على طهارة مائية، فإن خالف ووضعها على غير طهارة وجب نزعها، فإن خاف الضرر بنزعها مسح عليها ويقضي لفوات شرط وضعها على طهارة.
والصحيح: أنه لا يشترط الطهارة للجبيرة، وهذه هي الرواية الأخرى في مذهب الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (١) والشيخ ابن العثيمين (٢)؛ وذلك لما يلي:
١ - أنه لا دليل على اشتراط الطهارة لها.
٢ - أنها تأتي مفاجأة وليست كالخف متى أحتيج لها لبست.

ذكر بعض الفروق بين الجبيرة والخف:
يفارق المسحُ على الجبيرة المسحَ على الخفين من وجوه منها:
١ - أن المسح على الجبيرة حال الضرورة، أما الخف فبخلاف ذلك.
٢ - أن المسح على الجبيرة مؤقت بزوال سببها، بخلاف الخف فإنه مؤقت بالأيام على تفصيل ذكرناه سابقًا.
٣ - الجبيرة لا يشترط لها الطهارة على القول الراجح كما ذكرنا، بخلاف الخف فيشترط له الطهارة.
٤ - الجبيرة يمسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى، بخلاف الخف فيجب نزعه في الطهارة الكبرى.
٥ - يجب استيعاب الجبيرة بالمسح على الصحيح من قولي العلماء، بخلاف الخف، فلا يجب، بل يكفي المسح على أكثره كما ذكرنا سابقًا في صفة المسح.

(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٩)، الاختيارات (ص: ١٥).
(٢) الممتع (١/ ٢٥٠).


٦ - أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل.

صفة المسح على الجبيرة:
إذا أراد واضع الجبيرة أن يمسح عليها في طهارة فإنه يفعل ما يلي:
١ - يغسل الصحيح من أعضائه.
٢ - يمسح على الجبيرة.
٣ - لكن هل يستوعب المسح جميع الجبيرة أم يكفي أكثرها كالخف؟ خلاف بين العلماء:
أ- فالمالكية (١) والحنابلة (٢) وهو الأصح عند الحنفية (٣) أنه يجب استيعاب مسح الجبيرة.
ب- أما عند الشافعية (٤) ففيه وجهان مشهوران: أصحهما يجب الاستيعاب، والثاني يجزئه ما يقع عليه الاسم.
والصحيح: هو وجوب استيعاب الجبيرة عند المسح عليها.

إذا كانت الجبيرة تتجاوز قدر الحاجة فماذا يفعل؟
يمسح عليها لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نزع ما تجاوز قدر الحاجة، فإن لم يمكن فقيل يمسح على ما كان قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد. وهو المذهب عند الحنابلة (٥).

(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٦٢، ١٦٥)
(٢) كشاف القناع (١/ ١١٤ - ١٢٠)، المغني (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩)
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٦ - ١٨٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٤)
(٤) المجموع (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٦)
(٥) الإنصاف (١/ ١٨٨)


والراجح: أنه يمسح على الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ (١).

ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجبيرة:
١ - يجوز المسح على العصابة واللصوق أو ما يوضع على الجروح مما يمنع وصول الماء.
٢ - العضو الذي عليه جبيرة أو عصابة ونحوه مما يسوغ ستره به ليس فيه إلا المسح فقط، فإن أضره المسح مع كونه مستورًا فيعدل إلى التيمم؛ كما لو كان مكشوفًا.
٣ - هل يجب الجمع بين المسح والتيمم؟
قال بعض العلماء: يجب الجمع بينهما احتياطًا، والصحيح أنه لا يجب الجمع؛ لأن إيجاب الطهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الفقهية.

ثالثًا: المسح على العمامة:
تعريفها:
العمامة جمعها العمائم؛ وهي اللباس الذي يلف على الرأس تكويرًا.

حكم المسح على العمامة:
اختلف الفقهاء في حكم المسح على العمامة:

(١) الممتع (١/ ٢٤٣)


١ - فذهب الحنفية (١) إلى عدم جواز المسح عليها؛ لأنه لا حرج في نزعها.
٢ - وقال المالكية (٢): يجوز المسح عليها إذا خيف الضرر بنزعها ولم يتمكن من حلها.
٣ - وقال الشافعية والحنابلة (٣) بجواز المسح عليها، إلا أن الشافعية قالوا: لا يكفي الاقتصار عليها بل يمسح بناصيته وعلى العمامة.
والصحيح: أن المسح على العمامة جائز ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن يسن، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٤).

شروط المسح على العمامة:
يشترط لها ما يشترط للخف، ومنها:
١ - كونه في حدث أصغر.
٢ - كونها طاهرة.
٣ - كونها مباحة، فلا تكون مغصوبة ولا من حرير ولا بها صور لذوات الأرواح، فإن فقد هذا الشرط هل يجوز المسح عليها؟ فيه خلاف؛ والصحيح الجواز، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
٤ - أن يكون لبسها على طهارة، فإن لبسها وهو محدث لم يجز المسح عليها،

(١) فتح القدير (١/ ١٠٩).
(٢) جواهر الإكليل (١/ ٢٩).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٦٠)، الإنصاف، للمرداوي ١/ ١٨٥، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.
(٤) الممتع (١/ ٢٣٨).


وقيل: يجوز، لكن هل يشترط كمال الطهارة؟ الصحيح أنه لا يشترط لبسها بعد كمال الطهارة.
٥ - أن يكون المسح في المدة المحددة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم.
٦ - أن تكون ساترة لجميع الرأس لا ما جرت العادة بكشفه كالأذنين وبعض مقدم الرأس وكذا جوانب الرأس أو مؤخرته فإنه يعفى عنه، لكن هل يجب مسح المكشوف من الرأس؟ محل خلاف، والصحيح أنه لا يجب المسح، وهي إحدى الروايتين عن أحمد (١).
٧ - أن المسح عليها إنما يجوز في حق الرجل.
٨ - فإن لبستها المرأة فلا يجوز المسح عليها، فإن لبستها لضرورة لم يجز أيضًا لها المسح عليها عند الأكثر؛ لأن ذلك نادر ولا يعتد به.

القدر الواجب مسحه في العمامة:
اختلف الفقهاء في القدر الواجب مسحه في العمامة؛ فقيل: الواجب مسح أكثرها. وهو مذهب الحنابلة، وقيل: يمسح جميعها. وهي رواية عند الحنابلة، وقيل: يجزئ مسح وسطها وحده. وهو لبعض الحنابلة (٢).
والصحيح: أنه يمسح أكثر العمامة، فلو مسح جزءًا منها لم يصح، وإن مسح الكل فلا حرج، ويستحب كما ذكرنا إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة (٣).

(١) الفروع (١/ ١٦٣).
(٢) الإنصاف، للمرداوي ١/ ١٨٥، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.
(٣) الممتع في شرح زاد المستقنع (١/ ٢٥٩).


هل يشترط للعمامة أن تكون محنكة وذات ذؤابة؟
يشترط لمسحها كونها محنكة أو ذات ذؤابة، وفي رواية للمذهب عدم اشتراط ذلك (١)، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) ﵀ ورجحها الشيخ ابن العثيمين (٣). وهذا هو الصحيح، فمتى ثبتت العمامة على الرأس وسميت العمامة فإنه يجوز المسح عليها.

هل يجوز المسح على خُمُرِ النساء؟
اختلف العلماء في جواز ذلك؛ فقال بعضهم: لا يجزئ المسح على الخمار، وقال آخرون بأنه يجوز المسح على الخمار المدار تحت الحلق. وهذه هي إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة، وعليها المذهب (٤).
والصحيح: أنه متى حصلت المشقة إما لبرودة في الجو أو مشقة في النزع، فالتسامح في هذا لا بأس به، أما ما عدا ذلك فالأولى أن لا تمسح؛ لعدم ورود النص الصحيح في ذلك.

حكم المسح على القبع الشامل للرأس والأذنين:
ما يلبس في الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين، اختلف العلماء في جواز المسح عليه. والصحيح أنه يجوز المسح عليه؛ وذلك لمشقة النزع ولحصول الضرر المتوقع بنزعه؛ وذلك لما قد يصيب الرأس بكشفها (٥).

(١) المغني (١/ ٢٨٣)، الإنصاف، للمرداوي (١/ ١٨٥)، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٦، ١٨٧)، والاختيارات (ص: ١٤).
(٣) الشرح الممتع (١/ ٢٣٨).
(٤) الإنصاف (١/ ٣٨٧).
(٥) مجموع فتاوى شيخنا ﵀ (١١/ ١٧٠).


إذا كان الرأس ملبدًا بالحناء هل يجوز المسح عليه؟
الصحيح أنه يجوز المسح على الرأس إذا لُبِّد بالحناء، فما وضع على الرأس فهو تابع له (١).

(١) الشرح الممتع (١/ ٢٣٩).


باب الغسل
أولًا: تعريفه:
الغسل هو: استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان (١).

ثانيًا: موجبات الغسل (أسباب وجوب الغسل).
١ - خروج المني:
اتفق الفقهاء على أن خروج المني سبب من أسباب وجوب الغسل بل نقل الإجماع على ذلك، لا فرق بين الرجل والمرأة في النوم واليقظة، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٢).
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إنما الماء من الماء" (٣)، أي: يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق؛ وهو المني.
وعن أم سليم ﵂ أنها سألت النبي ﷺ: المرأة ترى في منامها ما يراه الرجل فقال رسول ﷺ: "نعم، إذا هي رأت الماء" (٤).

هل يشترط لإيجاب الغسل أن يكون المني خرج بشهوة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

(١) كشاف القناع (١/ ٨٢).
(٢) سورة المائدة: ٦
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء برقم (٢٤٣).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة برقم (٢٧٨)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (٣١٣).


أ- فالحنفية (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣) يشترطون لإيجاب الغسل للمني أن يخرج بشهوة.
ب- وذهب الشافعي (٤) إلى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًا، أي سواء وجدت الشهوة أم لم توجد، فإذا خرج لمرض أو لبرد أو لنحوه فإنه يوجب الغسل عندهم.
والراجح: هو اشتراط الشهوة لوجوب الغسل.

إذا أحس بانتقال المني فلم يخرج هل عليه الغسل؟
أ- ذهب الحنابلة (٥) إلى أنه متى أحس بانتقاله لكنه ما خرج فإنه يغتسل؛ لأن المني باعد محله فصدق عليه أنه جنب؛ لأن أصل الجنابة من البعد.
ب- وذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨) إلى عدم وجوب الغسل، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٩)، والشيخ محمد بن صالح العثيمين (١٠) وهو الصواب، دليل ذلك حديث أم سليم ﵂ السابق وقوله ﷺ: "نعم، إذا هي

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٨).
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٣٩).
(٤) المجموع، للنووي (٢/ ١٣٩).
(٥) كشاف القناع (١/ ٦٤١).
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٧).
(٧) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٦).
(٨) المجموع (٢/ ١٤٠).
(٩) الاختيارات (ص: ١٧).
(١٠) الشرح الممتع (١/ ٣٣٧).


رأت الماء" (١)، فلم يقل ﷺ لو أحس بانتقاله.
وكذلك حديث أبي سعيد الخدري ﵁ المتقدم، وقوله ﷺ فيه: "إنما الماء من الماء" (٢) فمتى لم يوجد ماء يعني المني فلا ماء يعني فلا يغتسل.
إذا استيقظ النائم ووجد منيًّا ولم يذكر احتلامًا وجب عليه الغسل؛ لحديث أم سليم السابق، لكن إن تذكر احتلامًا ولم يجد منيًّا فلا يجب عليه الغسل؛ لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم.
إذا استيقظ فوجد بللًا، هنا لا يخلو من ثلاث حالات (٣):
الأولى: أن يتيقن أنه موجب للغسل، يعني: أنه منيٌّ، فالحكم هنا وجوب الغسل سواء ذكر احتلامًا أم لم يذكر.
الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمني، فالحكم عدم وجوب الغسل، لكن يجب غسل ما أصابه؛ لأن حكمه حكم البول.
الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا؟ فقد اختلف في هذه الحالة العلماء؛ فقيل: يجب أن يغتسل احتياطًا. وهو الصواب، وقيل: لا يجب؛ لأن الأصل الطهارة.

إذا خرج المني بعد الغسل:
إذا خرج المني بعد الغسل فقد اختلف الفقهاء في ذلك. والراجح هو عدم وجوب الغسل إلا إذا كان خروج المني ناشئًا عن لذة طارئة، فيجب عليه الغسل

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة برقم (٢٧٨)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (٣١٣).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء برقم (٢٤٣).
(٣) الشرح الممتع (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦).


مرة أخرى. أما إذا خرج المني بعد غسله بدون لذة فلا يجب الغسل، والواجب عليه الاستنجاء والوضوء عند إرادة الصلاة وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١).

٢ - التقاء الختانين:
من أسباب الغسل التقاء الختانين، وذلك كما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "إذا جلس بين شُعَبِهَا الأربع ثم جَهَدَهَا فقد وجب الغسل" (٢) وزاد في رواية مسلم: "وإن لم ينزل".
وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إذا جلس بين شُعَبِهَا الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" (٣).
وعنها ﵂ أيضًا عن النبي ﷺ قال: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (٤).
والتقاء الختانين الذي يوجب الغسل هو تغييب الحشفة في الفرج، وليس المراد من التقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما للآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب الغسل.

(١) فتاوى اللجنة (٥/ ٣٠٠).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، برقم (٢٨٧)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم (٣٤٨).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم (٣٤٩).
(٤) أخرجه الترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، برقم (١٠٩)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وأبوابها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، برقم (٦٠٨) وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٢١) برقم (٨٠).


إذا غيب الإنسان حشفته في الفرج ولم ينزل منيًا فإنه يجب عليه الغسل؛ لأن العبرة بتغييب الحشفة لا بالإنزال، وهذا يخفى على كثير من الناس لظنهم عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال. وهذا خطأ بدليل حديث أبي هريرة السابق وفيه قوله ﷺ: "وإن لم ينزل" (١).
إذا غيب الإنسان حشفته في دبر ولو من بهيمة أو ميت هل يجب عليه الغسل؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فقال بعضهم: يشترط لوجوب الغسل أن يكون في فرج آدمي حي، فلو أولج في فرج آدمي ميت أو أولج في بهيمة فإنه لا يجب الغسل. وقال بعضهم: بل يجب عليه الغسل، والصحيح أنه يأثم ويجب عليه الغسل.

هل يشترط عدم وجود الحائل؟
محل خلاف بين العلماء؛ فقال بعضهم: يشترط أن يكون ذلك بلا حائل، فإن كان هناك حائل فلا يصدق عليه مس الختان، ولذلك لا يجب الغسل. وهذا هو قول الحنابلة؛ فإنهم يقولون بأنه لا يجب الغسل على من أولج بحائل مطلقًا (٢).
وقال آخرون: بل يجب الغسل؛ لعموم قوله: "ثم جهدها" والجهد يحصل ولو مع الحائل.
وقال آخرون بالتفصيل: إن كان الحائل رقيقًا بحيث تكمل به اللذة وجب الغسل، وإن لم يكن رقيقًا فإنه لا يجب. وهذا تفصيل جيد، ولو قيل بالغسل احتياطًا لكان أولى.

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم (٢٤٨).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٤٣).


٣ - الحيض والنفاس:
هذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (١) أي إذا اغتسلن، فمنع الله ﷾ من وطء زوجته قبل غسلها فدل على وجوبه عليها.
أما السنة: فقد جاء في صحيح البخاري ومسلمٌ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش قوله ﷺ لها: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" (٢).
وقد أجمع الفقهاء على وجوب الغسل على الحائض والنفساء.

٤ - الموت:
إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله، دليل ذلك:
* قوله ﷺ فيمن وقصته ناقته بعرفة: "اغسلوه بماء وسدر" (٣) والأصل في الأمر الوجوب.
* وحديث أم عطية حين توفيت إحدى بناته ﷺ: "اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" (٤).

(١) سورة البقرة: ٢٢٢.
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره برقم (٣١٤)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها برقم (٣٣٣) واللفظ لمسلم.
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين برقم (١٢٠٦)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (١٢٠٦).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر برقم (١١٩٥)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت برقم (٩٣٩).


هل يشمل الغسل السقط؟
الجواب: فيه تفصيل، إن نفخت فيه الروح غسل وكفن وصُلِّي عليه، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا، وتنفخ فيه الروح إذا تم له أربعة أشهر.
اتفق الفقهاء على أن الشهيد لا يغسل؛ لقوله ﷺ في شهداء أحد: "ادفنوهم في دمائهم" (١) وهذا خاص بشهيد المعركة، أما ما ورد فيه لفظ الشهادة كالمبطون والمطعون وصاحب الهدم والغرق والنفساء ونحوهم، فإنهم يُغَسَّلُون.

إن كان الشهيد جنبًا أو كانت الشهيدة حائضًا أو نفساء فهل يشرع غسلها؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
أ- فذهب أبو حنيفة (٢) والحنابلة (٣) -وهو الرواية عند الشافعية (٤) وقول عند المالكية-، إلى أنه يغسل.
ب- وذهب جمهورهم إلى عدم تغسيله (٥).
والأولى أن يغسل؛ لما ورد من أن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري المعروف بحنظلة بن الراهب غسلته الملائكة بين السماء والأرض (٦)، وقد قيل: إن ذلك

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب من لم ير غسل الشهداء، برقم (١٢٨١).
(٢) حاشية ابن عابدين (٨/ ٦٠٨)، وبدائع الصنائع (١/ ٣٢٢).
(٣) المغني (٣/ ٥٣٠).
(٤) روضة الطالبين (٢/ ١٢٠).
(٥) الشرح الصغير (١/ ٥٧٦).
(٦) عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده في قصة أحد وقتل شداد بن الأسود الذي كان يقال له: ابن شعوب حنظلة بن أبي عامر قال: فقال رسول الله ﷺ: "إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته"، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة. فقال رسول الله ﷺ: "لذلك غسلته الملائكة". رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٢٥) برقم (٤٩١٧)، وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". والبيهقيُّ (٤/ ١٥).


غسل تكريم وتشريف.

البغاة وقطاع الطريق هل يغسلون؟
ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أنهم يغسلون.
وذهب الحنفية (٢) إلى أنهم لا يغسلون إذا قتلوا في الحرب؛ إهانة لهم وزجرًا لغيرهم من فعلهم، أما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإنهم يغسلون.
والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تغسيلهم والصلاة عليهم.
إذا قطع شيء من الميت وجعل معه في أكفانه فإنه يغسل بلا خلاف بين الفقهاء، لكن إن كان لم يحصل إلا جزء من الميت فقط فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب الحنفية (٣) والمالكية (٤) إلى أنه إن كان الموجود هو الأكثر غسل، وإلا فلا.
وذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦) إلى أنه يغسل سواء كان أكثر البدن أو أقله. وهذا هو الصحيح.

٥ - إسلام الكافر:
هذا هو الموجب الخامس عند بعض الفقهاء للغسل. وقد اختلف الفقهاء في هذا الموجب على قولين:

(١) انظر حاشية ابن عابدين (٣/ ٣١٢)، المغني (٨/ ١١٦ - ١١٧).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ١٤٢).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٠٢).
(٤) مواهب الجليل (٢/ ٢١٢).
(٥) شرح البهجة (٢/ ١٠٢).
(٦) المغني (٢/ ٥٣٩).


أ- فذهب المالكية (١) والحنابلة (٢) إلى أن إسلام الكافر موجب للغسل، فمتى أسلم الكافر فإن الواجب عليه أن يغتسل، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة ﵁ أن ثُمَامَة بن أُثالٍ ﵁ عندما أسلم فقال النبي ﷺ: "اذهبوا به إلى حائط بني فلان فَمُرُوهُ أن يغتسل" (٣) وكذلك أمره ﷺ قيس بن عاصم حين أسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر (٤).
ب- وذهب الحنفية (٥) والشافعية (٦) إلى استحباب غسل الكافر إذا أسلم وهو غير جنب، أما إن كان جنبًا فالواجب عليه الاغتسال للجنابة، واحتجوا لذلك أنه في عهد النبي ﷺ أسلم خلق كثير ولم يأمرهم ﷺ بالاغتسال، أما أمره ﷺ ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم فهو محمول على الاستحباب لا الوجوب.

ثالثًا: ذكر بعض الأغسال المستحبة:
١ - غسل الجمعة:
اختلف الفقهاء في غسل الجمعة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه واجب على من أتى الجمعة؛ لقوله ﷺ: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (٧) قال ابن حجر ﵀ في الفتح تعليقًا على هذا

(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٣٠ - ١٣١).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٤٥).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٤) رقم (٨٠٢٤)، والبيهقيُّ في باب الكافر يسلم فيغتسل، برقم (٧٧٦)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٦٤).
(٤) أخرجه أحمد (٥/ ٦١)، أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، برقم (٣٥٥)، النسائي (ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه)، باب غسل الكافر إذا أسلم، برقم (١٨٨) وغيرهم، والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (١٢٨) (١/ ١٦٤).
(٥) فتح القدير (١/ ٤٤).
(٦) المجموع (٢/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم


الحديث: "وهو بمعنى اللزوم مطلقًا" (١) وهذا القول حكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري (٢) وهو رواية عن الإمام أحمد (٣) وهو رأي الشيخ ابن العثيمين (٤).
القول الثاني: أنه يستحب ولا يجب، وهذا هو مذهب (٥) جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار، واحتجوا لذلك بما رواه مسلم عن النبي ﷺ قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا" (٦)، قال الحافظ ابن حجر: هذا من أقوى الأدلة على الاستحباب وعدم فريضة الغسل يوم الجمعة (٧).
ولحديث سمرة بن جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت (٨)، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (٩).

= الجمعة أو على النساء؟ برقم (٨٣٩)، ومسلمٌ في كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به، برقم (٨٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(١) فتح الباري (٢/ ٣٧٩).
(٢) انظر في ذلك: نيل الأوطار (١/ ٢٩٠).
(٣) شرح الروض المربع (٢/ ٤٧٠).
(٤) الشرح الممتع (٥/ ١٠٨).
(٥) نيل الأوطار (١/ ٢٩٠).
(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (٨٥٧).
(٧) انظر: تلخيص الحبير ٢/ ٦٧.
(٨) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٦٧): "حكى الأزهري أن قوله: "فبها ونعمت". معناه: فبالسنة أخذ ونعمت السنة. قاله الأصمعي، وحكاه الخطابي أيضًا، وقال: إنها ظهرت تاء التأنيث؛ لإضمار السنة، وقال غيره: ونعمت الخصلة. وقال أبو حامد الشاركي: ونعمت الرخصة. قال: لأن السنة الغسل. وقال بعضهم: معناه: فبالفريضة أخذ ونعمت الفريضة! ".
(٩) أخرج أحمد (٥/ ٨، ١١، ١٦، ٢٢)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الجمعة، باب صحيح ابن خزيمة (٣/ ١٢٨)، باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة، برقم (١٧٥٧)،


القول الثالث: أنه واجب على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهذا رواية عند الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (١) ﵀.
والراجح من هذه الأقوال هو استحباب الغسل لمن أتى الجمعة، ووقته يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، وإن كان المستحب أن يتصل غسله بالذهاب (٢).
المرأة إن أتت الجمعة يسن لها الغسل، وهذه إحدى الروايتين عند الحنابلة، والصحيح في المذهب عندهم أن المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة (٣).
لكن الراجح هو سنية الاغتسال للمرأة إذا أتت الجمعة؛ وذلك لأن النصوص الواردة في فضل الغسل عامةٌ فتشمل الرجل والمرأة.

٢ - غسل العيدين:
استحب العلماء غسل العيدين، وهذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة وعليه جمهورهم، وهناك آخر عندهم بوجوبه.
والصحيح الاستحباب، والأدلة الواردة في غسل العيدين قال عنها العلماء: إنها ضعيفة، لكن جاءت آثار عن الصحابة أنهم كانوا يغتسلون للعيدين.
ومحل الاستحباب أن يكون حاضرها ويصلي سواء صلى وحده أو في جماعة

= وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة برقم (٣٥٤)، والترمذيُّ في كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة برقم (٤٩٧)، وقال: حديثٌ حسنٌ، والنسائيُّ (المجتبى) في كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، برقم (١٣٨٠).
(١) الإنصاف (١/ ٢٤٧).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.


على الصحيح في المذهب، وقيل: لا يستحب إلا إذا صلى في جماعة (١).

٣ - غسل من غسَّل ميتًا:
هذا من الأغسال المستحبة، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة (٢)، واحتجوا لذلك بقوله ﷺ: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" (٣).
وظاهر الحديث الوجوب، لكن جاءت أدلة أخرى صرفته إلى الاستحباب ومنها قوله ﷺ: "ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" (٤). وقال ابن عمر ﵄: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل" (٥). وبالاستحباب أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦).

٤ - غسل دخول مكة:
هذا الغسل مستحب عند جميع العلماء كما قاله ابن المنذر (٧)، واستدلوا لذلك بما جاء في صحيحي البخاري ومسلمٌ عن ابن عمر ﵄: "أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طُوَى (٨)، ثم يصلي به الصبح

(١) المرجع السابق.
(٢) الإنصاف (١/ ٢٤٨).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، برقم (٣١٦١)، والترمذيُّ في كتاب، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (٩٩٣) وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٤٤).
(٤) أخرجه الحاكم في كتاب الجنائز برقم (١٤٢٦)، والبيهقيُّ في كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت، برقم (١٣٥٨). وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص: ٢٥٤).
(٥) أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز، باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا وقراءة الفاتحة، برقم (٤)، أحكام الجنائز، للألباني (ص: ٥٤).
(٦) فتاوى اللجنة (٥/ ٣١٨).
(٧) فتح الباري (٣/ ٤٣٥)
(٨) واد معروف بقرب مكة.


ويغتسل، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك" (١).

٥ - غسل الإحرام:
يستحب لمن أحرم بحج أو عمرة الاغتسال، ودليل ذلك حديث زيد بن ثابت ﵁: "أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل" (٢).

٦ - الاغتسال من الإغماء والجنون:
من الأغسال المستحبة غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام، فإن كان هناك إنزال وجب في حقهما الغسل.
وهذا القيد هو المذهب عند الحنابلة.
ودليل سنية هذا الغسل ما رواه البخاري ومسلمٌ عن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة ﵂ فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ﷺ؟ قالت: بلى ثقل النبي ﷺ فقال: "أصلى الناس؟ " قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: "ضعوا لي ماء في المخضب"، قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال ﷺ: "أصلى الناس؟ " قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: "ضعوا لي ماء في المخضب"، قالت: فقعد فاغتسل ... (٣).
قال الشوكاني ﵀ تعليقًا على هذا الحديث في نيل الأوطار: "وقد

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة، برقم (١٤٩٨)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارًا، برقم (١٢٥٩) واللفظ للبخاري.
(٢) صحيح سنن الترمذيُّ برقم (٦٦٤)، الإرواء (١٤٩).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به وصلى النبي ﷺ في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس ... ، برقم (٦٥٥)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ... ، برقم (٤١٨)


ساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي ﷺ ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه" (١).

هل غسل المجنون والمغمى عليه مشروع تعبدًا أم لتقوية البدن؟
يَحْتَمِلُ الأمرين: وقال بعض الفقهاء: إنه مشروع تعبدًا (٢).

الأغسال المستحبة:
لا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وكذلك الطواف؛ لأنه لم يرد في هذا نصوص شرعية، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) ﵀. والمذهب على استحباب ذلك،
لكن الصحيح عدم الاستحباب (٤).

هل يستحب الاغتسال لداخل المدينة النبوية؟
أحد الوجهين عند الحنابلة استحباب ذلك، وهو المنصوص عن الإمام أحمد ﵀.
والصحيح من المذهب عند الحنابلة عدم استحباب ذلك (٥).
آكد الأغسال حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية: غسل الجمعة، ثم غسل من غسَّل ميتًا، وفي رواية عند الحنابلة (٦) أن آكدها هو غسل من غسَّل ميتًا، ثم يليه

(١) نيل الأوطار (١/ ٣٠٦).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٣٥٦).
(٣) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام (ص: ٣٠).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٧٠).
(٥) الإنصاف (١/ ٢٧١).
(٦) الإنصاف (١/ ٢٥١).


غسل الجمعة. والصحيح أن آكدها غسل الجمعة.

هل يجوز أن يتيمم لما يستحب له الغسل عند الحنابلة؟
قيل: يجوز أن يتيمم لما يستحب له، وقيل: لا يتيمم، وقيل: يتيمم لغير الإحرام، وقيل: يتيمم لما يستحب له الوضوء لعذر (١).
والصحيح: أنه يتيمم لما تستحب له الطهارة؛ لأن النبي ﷺ حينما ألقي ﵇ تيمم ثم رد على المسلِّم ﵇، ومن المعلوم أن التيمم لرد السلام ليس بواجب بالإجماع.
ثم إن التيمم بدل عن الطهارة بالماء والبدل له حكم المبدل منه، فمتى استحبت الطهارة بالماء استحبت الطهارة بالتيمم، وهذا هو قول الشيخ ابن العثيمين (٢).

رابعًا: فرائض الغسل:
١ - النية:
لعموم قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (٣). ومذهب المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) أن النية فرض في الغسل، وذهب الحنفية (٧) إلى أن النية في الغسل سنة

(١) الإنصاف (١/ ٢٥٢).
(٢) الممتع (١/ ٣٨٥).
(٣) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي برقم (١)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، برقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٣٣).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٧٢).
(٦) كشاف القناع (١/ ١٥٢، ١٥٤).
(٧) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٥).


وليست بفرض.
والراجح أن النية فرض في الغسل بل هي شرط في صحة جميع العبادات.

٢ - تعميم البدن بالماء:
قال النووي: "إفاضة الماء على جميع البدن؛ شعره وبشره، واجب بلا خلاف" (١).

هل يجب غسل باطن الفرج؟
الصحيح في المذهب عند الحنابلة (٢) أنه لا يجب غسل باطن الفرج، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) ﵀.

نقض شعر المرأة:
أ- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) إلى أنه لا يجب نقض شعر المرأة في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصول شعرها.
احتجوا لذلك بحديث أم سلمة ﵂ قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء" (٧).

(١) المجموع (٢/ ١٨٠).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٥٤).
(٣) الاختيارات الفقهية (ص: ٣٢).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٤).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٤).
(٦) المجموع، للنووي (٢/ ١٨٦).
(٧) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (٣٣٠).


أما إذا كان لا يصل الماء إلى أصول الشعر فالواجب عندهم نقضه.
ب- وذهب الحنابلة (١) إلى أنه لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة لكن يجب نقضه في غسل الحيض والنفاس. واحتجوا لذلك بحديث عائشة ﵂ حيث قال لها رسول الله ﷺ: "انقضي رأسك وامتشطي" (٢) وهذا هو المذهب عندهم.
ج- وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجب لا في الجنابة ولا في الحيض والنفاس (٣).
الراجح: الصحيح عدم الوجوب؛ لحديث أم سلمة سابق الذكر، ففي رواية أنها قالت للنبي ﷺ: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" (٤) فهذا الحديث في عدم الوجوب وبه أفتت اللجنة الدائمة (٥).

المضمضة والاستنشاق في الغسل:
ذهب الحنفية (٦) والحنابلة (٧) إلى وجوبها في الغسل؛ لأن الأنف والفم من الوجه، والوجه مأمور بغسله في الطهارتين الكبرى والصغرى، فيجب لذلك المضمضة والاستنشاق في الغسل.

(١) المغني (١/ ٢٢٦، ٢٢٧)، كشاف القناع (١/ ١٥٤).
(٢) أخرج البخاري في كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، برقم (٣١١)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ... ، برقم (١٢١١).
(٣) الغني (١/ ٢٢٦، ٢٢٧).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (٣٣٠).
(٥) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٢١).
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٢).
(٧) كشاف القناع (١/ ٩٦ - ١٥٤).


وذهب المالكية (١) والشافعية (٢) إلى أن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين في الغسل، لأن الأنف والفم ليس ظاهر الجسد فلا يجب غسلهما.
والصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الكبرى والصغرى.

٣ - الموالاة:
اختلف الفقهاء في فرضية الموالاة في الغسل:
أ- فذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى أنها سنة في غسل جميع البدن؛ لفعل النبي ﷺ، لكن إن فأتت الموالاة بأن جف ما غسله من بدنه بزمن معتدل وأراد أن يتم غسله، جدد لإتمامه النية وجوبًا؛ لانقطاع النية بفوات الموالاة.
ب- أما المالكية (٦) فقالوا بأن الموالاة فرض في الغسل. وبه قال بعض الحنابلة (٧).
ونرى أن الراجح هو الوجوب؛ لأنها عبادة واحدة لا يجوز تجزئتها ولأن من تمام فعله ﷺ أنه كان يراعي الموالاة.

(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٢٦).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٧٣).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٣ - ١٠٥).
(٤) المجموع شرح المهذب (١/ ٤٥٣).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٥٢).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٣).
(٧) الإنصاف (١/ ١٤١).


٤ - الدلك:
اختلف الفقهاء في حكمه:
أ- ذهب المالكية (١) إلى وجوب الدلك في الغسل وقالوا بأنه واجب بنفسه لا لإيصال الماء للبشرة فيعيد تاركه أبدًا، وبه قال المزني من الشافعية (٢).
ب- وذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى عدم الوجوب، وقالوا بأن دلك الأعضاء في الغسل سنة، واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة المتقدم وفيه قوله ﷺ لها: " ... ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" (٦) فلم يذكر ﷺ لها الدلك.
وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٧).

٥ - التسمية:
أ- ذهب الحنفية (٨) والشافعية (٩) والمالكية (١٠) إلى أن التسمية سنة من سنن

(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٤).
(٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨٥).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٣ - ١٠٥).
(٤) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨٥).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٥٢).
(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (٣٣٠).
(٧) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٢٣).
(٨) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٥).
(٩) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨١).
(١٠) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٧).


الغسل ولا تجب، وهذا أحد القولين في مذهب الحنابلة (١).
ب- والمذهب عند الحنابلة (٢) وجوبها؛ لقوله ﷺ: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (٣) فقاسوا إحدى الطهارتين على الأخرى.
والصحيح أن التسمية سنة في الوضوء والغسل ولا تجب.

خامسًا: سنن الغسل:
١ - غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء:
اتفق الفقهاء على سنة غسل الكفين ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، ودليل ذلك حديث ميمونة ﵂ قالت: "وضعت للنبي ﷺ ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا ... " (٤).

٢ - إزالة الأذى:
يسن البداءة بإزالة الأذى وذلك بأن يغسل فرجه ويفيض الماء بيده اليمنى ثم يغسله باليسرى، دليل ذلك حديث ميمونة المتقدم وفيه "ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره" (١).

٣ - الوضوء:
ذهب الجمهور إلى أنه يسن في الغسل الوضوء، وذلك لحديث عائشة

(١) المغني (١/ ١٠٢).
(٢) كشاف القناع (١/ ٩٠)، المغني (١/ ١٠٢).
(٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، برقم (٣٩٧) وحسنه الألباني في الإرواء برقم (١٢٢)
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة برقم (٢٥٤)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم (٣١٧) واللفظ للبخاري.


-﵂: "كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاه ... " (١).
واختلف الفقهاء في محل غسل الرجلين، هل يغسلهما مع وضوئه أم إذا فرغ من غسله غسلها؟
أ- فذهب الحنفية (٢) والشافعية (٣) والصحيح في مذهب الحنابلة (٤) إلى أنه لا يؤخرهما بل يكمل الوضوء بغسل الرجلين.
ب- وذهب المالكية (٥) إلى تأخير غسلهما إلى فراغه من غسله.
والصواب أن يقال: إنه يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينًا؛ لأنه لو لم يغسلهما لتلوثت رجلاه بالطين، أما في وقتنا الحاضر فالأولى أن يتوضأ وضوءًا كاملًا؛ لأنه ليس هناك حاجة لذلك، ويدل لذلك حديث عائشة ﵂ المتقدم حيث إنها ذكرت أنه ﷺ اغتسل من الجنابة ثم توضأ وضوءه للصلاة فلم تذكر للرجلين تأخيرًا.
وخلاصة الأمران حديث عائشة يحمل عند عدم الحاجة، وحديث ميمونة الذي فيه أنه كان يؤخر غسل رجليه فيغسلهما في مكان آخر يحمل عند الحاجة.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، برقم (٢٦٩)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم (٣١٦) واللفظ للبخاري.
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٦).
(٣) المجموع (٢/ ١٨٢).
(٤) كشاف القناع (١/ ١٥٢)، الإنصاف (٢/ ٢٥٢).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦).


٤ - البدء باليمين:
اتفق الفقهاء على استحباب البداءة باليمين في الغسل؛ لحديث عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله" (١).

٥ - تثليث الغسل:
دليل ذلك حديث ميمونة ﵂ وفيه: "ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات" (٢) وكذلك حديث عائشة-﵂.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) أنه لا يشرع تثليث غسل اليدين لعدم؛ صحته عن النبي ﷺ، وإنما المشروع هو غسل الرأس ثلاثًا، أما سائر البدن فلا يشرع غسله ثلاثًا. وبهذا قال المالكية (٤).

سادسًا: صفة الغسل:
للغسل صفتان: صفة إجزاء، وصفة كمال.
أولًا: صفة الإجزاء، وهي أن ينوي ثم يسمِّي ثم يعمم بدنه بالغسل.
ثانيًا: صفة الكمال، وهي أن ينوي ثم يسمِّي ويغسل يديه ثلاثًا وما لوثه ثم يتوضأ ويَحْثِي على رأسه ثلاثًا تُرَوِّيْه ثم يفيض الماء على سائر جسده مع مراعاة تدليكه.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم (١٦٦)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم (٢٦٨) واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم (٣١٧)
(٣) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٦٩)، الاختيارات (ص: ١٧).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٧).


سابعًا: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالغسل:
١ - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وعن جمعة، وإذا نوى الكل أجزأه؛ لعموم قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (١).
٢ - يقوم الغسل مقام الوضوء، فمتى اغتسل الرجل من الجنابة وكذلك المرأة متى اغتسلت من الحيض أو النفاس ولم تكن توضأت قبل الشروع في الغسل أجزأ الغسل عن الوضوء.
٣ - يجوز للإنسان أن ينام وهو جنب، لكن الأفضل له أن يتوضأ؛ لحديث عمر ﵁ أنه سأل النبي ﷺ: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال ﷺ: "نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب" (٢).
٤ - من أراد أن يغتسل غسلًا واجبًا أو مستحبًا فيجوز له أن يستخدم الصابون والشامبو ونحو ذلك من المنظفات ولا حرج عليه في ذلك.

(١) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي برقم (١)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال برقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب نوم الجنب، برقم (٢٨٣)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، برقم (٣٠٦).


باب التيمم
تعريفه:
التيمم هو: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص (١).

دليل مشروعيته:
دل الكتاب والسنة والإجماع على جواز التيمم:
١ - دليل الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٢).
٢ - أما السنة فدليله: قوله ﷺ في حديث جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي" إلى أن قال: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٣).
٣ - أما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن التيمم مشروع بدلًا عن الوضوء والغسل في أحوال، سنذكرها -إن شاء الله- لاحقًا (٤).

هل التيمم خاص بهذه الأمة؟
نعم، التيمم من الخصائص التي خص الله تعالى بها هذه الأمة، فلم يكن

(١) كشاف القناع (١/ ١٦٠).
(٢) سورة المائدة: ٦.
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب قول النبي ﷺ: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، برقم (٤٢٧)، (٣٢٨)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٥٢١).
(٤) كشاف القناع (١/ ١٦٠)، مغني المحتاج (١/ ٨٧).


مشروعًا عند الأمم السابقة، وهذا دليل رحمة الله بهذه الأمة وتخفيفه عنها. ففي حديث جابر بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي" إلى أن قال: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" (٢).

هل التيمم رخصة أم عزيمة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فذهب الجمهور (١) إلى أن التيمم رخصة للمسافر والمقيم، وقال الحنابلة (٢) وبعض المالكية (٣): إنه عزيمة.
والصحيح أن التيمم عزيمة في حق العادم للماء، ورخصة في حق الواجد للماء العاجز عن استعماله.
وثمرة الخلاف هنا تكمن في الآتي:
أن الرخصة لا تستباح بالمعصية؛ فمتى سافر الإنسان سفر معصية ثم لم يجد ماء فتيمم للصلاة، فعلى من قال بأنه رخصة يجب عليه الإعادة؛ لأن التيمم رخصة فلا تستباح بمحرم. وإن قلنا بأنه عزيمة فنقول بأن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه مع ثبوت الإثم عليه بسفره سفر المعصية.

شروط التيمم:
للتيمم شروط بعضها مجمع عليها وبعضها يختلف فيها بين العلماء، ومن هذه الشروط:

(١) مغني المحتاج (١/ ٨٧)، المجموع (٢/ ٢٣٨).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٦١)، المغني (١/ ٣١١).
(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (١/ ٣٢٥).


١ - النية؛ لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (١)
٢ - الإسلام.
٣ - العقل.
٤ - التمييز.
وهذه الشروط الثلاثة شروط لكل عبادة، إلا التمييز في الحج فإنه لا يشترط.
٥ - دخول وقت الصلاة:
وهذا الشرط اختلف فيه الفقهاء:
أ- فذهب الجمهور (٢) إلى اشتراط دخول الوقت لما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت مخصوص، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (٣)، والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت لا قبله. وقالوا أيضًا بأن التيمم ضرورة، فلذلك لم يجز قبل الوقت.
ب- وذهب الحنفية (٤) إلى جواز التيمم قبل الوقت لأكثر من فرض ولغير الفرض أيضًا؛ لأن التيمم يرفع به الحدث إلى وجود الماء وليس يبيح فقط، وقاسوا ذلك على الوضوء، وهذا هو الصحيح وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٥)؛ لأنه بدل عن الماء فيقوم مقامه إلى أن يوجد.

(١) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي برقم (١)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، برقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.
(٢) انظر: القوانين الفقهية (ص: ٣٧)، مغني المحتاج (١/ ١٠٥)، كشاف القناع (١/ ١٦١).
(٣) سورة المائدة: ٦.
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٥٤)، وحاشة ابن عابدين (١/ ١٦١).
(٥) الشرح الممتع (١/ ٣٧٨).


٦ - تعذراستعمال الماء لعدمه أو لخوف استعماله:
أما دليل عدم الماء فللأدلة التي سقناها آنفًا في مشروعية التيمم، أما دليل الخوف من استعمال الماء كأن يكون به مرض فيخاف إن استعمل الماء في الوضوء أو الغسل زاد مرضه أو تأخر بُرْؤُهُ، فهنا يجوز التيمم، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (١).
وعن عمرو بن العاص ﵁: "أن النبي ﷺ بعثه في غزوة ذات السلاسل فاحتلم في ليلة باردة شديدة البرد فأشفق إن اغتسل هلك، فتيمم ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح" (٢) فأقره ﷺ على فعله هذا، لكن إن خاف إن استعمل الماء لبرودته وكان عنده ما يمكن به تسخين الماء وجب عليه أن يقوم بتسخين الماء، ولا يعدل إلى التيمم؛ لأنه في حكم واجد الماء في هذه الحالة.
٧ - أن يكون بتراب طهور مبيح غير مخترق له غبار باليد:
وهذا الشرط هو مذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) واختاره أبو يوسف من الحنفية (٥)، أما الحنفية (٦) والمالكية واختاره الشيخ ابن العثيمين (٧)، فقالوا بأنه يجوز بكل ما تصاعد على الأرض، فلا يختص التيمم بالتراب، وهذا هو الصحيح

(١) سورة المائدة: ٦.
(٢) أخرجه البخاريُّ تعليقًا (الفتح ١/ ٤٥٤)، وقواه ابن حجر في الفتح (١/ ٤٥٤).
(٣) المجموع (٢/ ٢٤٥).
(٤) المغني (١/ ٢٤٠)، كشاف القناع (١/ ١٦٥).
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٧).
(٦) المرجع السابق.
(٧) الشرح الصغير (١/ ١٨٨).


واختاره شيخنا (١) ﵀ دليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٢) والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض، واشتراط كون التراب طهورًا عند الحنابلة نقول بأن الصحيح أنه ليس في التراب قسم طاهر غير مطهر كما سبق في الماء، فمتى تيمم الإنسان بتراب ثم جاء آخر ليتيمم بهذا التراب الذي تيمم به الأول، جاز له ذلك.
ولا يشترط كون التراب له غبار على الصحيح.

فروض التيمم:
١ - مسح الوجه؛ لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ (٣).
٢ - مسح ظاهر الكفين؛ لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٤).
وقد اختلف الفقهاء في صفة مسح اليدين:
فذهب الحنفية (٥) والشافعية (٦) إلى أن المسح يكون إلى المرفقين على وجه الاستيعاب كالوضوء؛ لأن التيمم يقوم مقام الوضوء فيقاس عليه.
وذهب المالكية (٧) والحنابلة (٨) إلى أن الفرض مسح اليدين إلي الكوعين ومن

(١) الشرح الممتع (١/ ٣٩٢).
(٢) سورة المائدة: ٦.
(٣) سورة المائدة: ٦.
(٤) سورة المائدة: ٦.
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٨).
(٦) مغني المحتاج (١/ ٩٩).
(٧) الشرح الصغير (١/ ١٥١).
(٨) كشاف القناع (١/ ١٧٤).


الكوعين إلى المرفقين سنة، احتجوا بحديث عمار بن ياسر: "أن النبي ﷺ أمره بالتيمم للوجه والكفين" (١).
والصحيح: أن مسح اليدين يكون إلى الكوعين فقط ولا يشرع الزيادة إلى المرفقين؛ لأن هذا هو الثابت من قوله ﷺ لعمار بن ياسر، فعن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ: "إنما كان يكفيك هكذا" فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٢).
٣ - الترتيب:
وقد اختلف الفقهاء في هذا الفرض؛ فذهب المالكية (٣) إلى أن الترتيب في التيمم بين الوجه والكفين مستحب وليس بواجب، وذهب الشافعية (٤) إلى أن الترتيب في التيمم فرض مثل الوضوء، أما الحنابلة (٥) فيقولون بأنه فرض في الحدث الأصغر لا الأكبر؛ لعدم اشتراط الترتيب في الطهارة من الحدث أكبر.
والراجح هو وجوب الترتيب في التيمم في المحدثين: الأكبر والأصغر، فيجب على المتيمم أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، وأيضًا وصفه ﷺ لصفة التيمم في

(١) سيأتي تخريجه إن شاء الله.
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب التيمم هل ينفخ فيهما، برقم (٣٣١)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب التيمم (٣٦٨).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٢٨٩).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٩٩).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٧٥).


حديث عمار بن ياسر المتقدم حيث بدأ بالوجه قبل اليدين فوجب الترتيب لذلك.
٤ - الموالاة:
وهذا الفرض أيضًا مختلف فيه بين الفقهاء:
فذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) إلى أن الموالاة في التيمم سنة كما في الوضوء.
وذهب المالكية (٣) والحنابلة (٤) إلى أنها فرض في الحدث الأصغر، أما الأكبر فهي فيه سنة عند الحنابلة.
والصحيح أن الموالاة واجبة في الطهارتين، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٥).

مبطلات التيمم:
١ - يبطله ما يبطل الوضوء؛ لأنه بدل عن الوضوء.
٢ - وجود الماء؛ لقوله ﷺ: "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" (٦).
٣ - زوال العذر باستعمال الماء كالمرض والبرد كما ذكرنا، والقاعدة في ذلك: أن ما جاز بعذر بطل بزواله.
٤ - خروج الوقت، وقد اختلف الفقهاء في هذا الناقض:

(١) ابن عابدين (١/ ١٥٤).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٩٩).
(٣) الشرح الصغير بحاشيته (١/ ١٥٥).
(٤) كشاف القناع (١/ ١٧٥).
(٥) الشرح الممتع (١/ ٣٩٩).
(٦) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (١٢٤)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٦٠).


فذهب الحنابلة (١) إلى أن خروج وقت الصلاة التي تيمم لها ناقض للتيمم؛ فإن تيمم لصلاة الظهر مثلًا فيبطل تيممه بخروج وقت الظهر فلا يصلي به العصر.
وذهب بعضهم إلى أن خروج الوقت لا يعتبر ناقضًا للوضوء.
والصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٢).

ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم:
١ - اتفق الفقهاء على أن تأخير الصلاة بالتيمم لآخر الوقت أفضل من تقديمه لمن كان يرجو الماء آخر الوقت، أما إذا كان يئس من وجوده فيستحب تقديمه أول الوقت عند الجمهور، وهذا هو الصحيح (٣). وذهب بعض العلماء (٤) إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فيجب أن يؤخر الصلاة.
والراجح: أنه لا يجب التأخير بل هو أفضل، فإن صلى في أول الوقت فلا بأس.
٢ - متى وجد المتيمم الماء في صلاته هل يقطعها مباشرة أم له أن يتمها؟ قولان لأهل العلم؛ قيل: عليه أن يقطع صلاته ثم يتوضأ؛ لعموم قوله ﷺ: "فإذا وجد الماء فليمس بشرته". فإن صلى بتيممه بطلت صلاته، أما إذا صلى ثم وجد الماء فلا إعادة عليه. وقيل: بل له أن يتم صلاته، وهي صحيحة؛

(١) الإنصاف (١/ ٢٩٤).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٤٤).
(٣) انظر في ذلك: الإنصاف (٢/ ٢٥٢).
(٤) انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٧)، مغني المحتاج (١/ ٨٩)، المغني (١/ ٢٤٣).


لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (١).
والذي يظهر أن الأولى له أن يقلبها إلى نافلة ثم يتمها ويصلي صلاة الفرض بطهارة الماء، وهنا لا يبطل عمله ويصلي بطهارة الماء، وهذا أولى.
٣ - التيمم للنجاسة: ذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى أنه إن كانت على بدن المصلي نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعمال الماء، فإنه يتيمم لها ويصلي وعليه القضاء عند الشافعية، وهو رواية عن الحنابلة، والمذهب عند الحنابلة أنه لا قضاء عليه.
والصحيح: أنه لا يتيمم إلا عن حدث، أما التيمم عن النجاسة فلا يشرع؛ لأن النص إنما ورد في الحدث ولأن طهارة المتيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة.
٤ - من وجد ماء بكلفة مال هل يلزمه شراؤه؟
أ- المذهب عند الحنابلة (٤) أنه إن زاد عن ثمنه كثيرًا لا يلزمه شراؤه وعدل إلى التيمم.
ب- وقيل: إذا كان واجدًا لثمنه قادرًا عليه وجب عليه أن يشتريه بأي ثمن؛ لأنه في هذه الحالة واجد للماء، ولا ضرر عليه بقدرته على شرائه لقدرته عليه.
أما إن كان ليس معه ثمن الماء أو معه ثمن ليس كاملًا فهنا كالعادم للماء فيتيمم.

(١) سورة محمد: ٣٣.
(٢) مغني المحتاج (١/ ٩٦).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٧٢)، المغني (١/ ١٤٧ - ٢٤٩).
(٤) كشاف القناع (١/ ١٦٥).


والصواب أنه إن زاد عن ثمنه فلا يجب عليه شراؤه وله أن يعدل إلى التيمم.
إذا وهب شخص لأحد ماء ليتوضأ به هل يلزمه قبوله؟
نعم، يجب عليه قبوله ولا يجوز له العدول إلى التيمم، وهو قول الجمهور، لكن من دون مِنَّةٍ عليه.
فإن وهب ثمنه هل يلزمه ثمنه؟ الصواب أنه لا يلزمه قبوله باتفاق الفقهاء.
٥ - إذا لم يجد من أراد الصلاة إلا ماء قليلًا أو لم يستطع أن يستعمل الماء إلا في بعض أعضائه أو قدر على الوضوء في الجنابة ولم يقدر على الغسل، فهنا يفعل ما يستطيعه بطهارة الماء ثم يتيمم عن الباقي، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢).
وقال بعض العلماء: إنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، بل إذا كان الماء يكفي لنصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم، وإذا كان لأقل من النصف فإنه لا يستعمل (٣).
والصحيح: القول الأول.
٦ - التيمم رافع للحدث الأصغر والأكبر، ومن تيمم جاز له أن يصلي ويقرأ القرآن ويطوف ويذكر الله ويفعل ما يفعله المتوضئ والمغتسل؛ لقوله ﷺ: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك" (٤).

(١) الإنصاف (٢/ ١٩٣ - ١٩٥).
(٢) سورة التغابن: ١٦.
(٣) انظر: المغني (١/ ٣١٥).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، برقم (٣٣٧).


٧ - من خاف فوات عبادة من العبادات كصلاة جنازة أو صلاة عيد أو صلاة جمعة، فهل يعدل عن الطهارة بالماء إلى التيمم خوفًا من فوات مثل هذه العبادات؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فمذهب مالك (١) وأحمدُ (٢) والشافعيُّ (٣) ﵏ عدم جواز التيمم لما يخاف فواته كالجنائز وصلاة العيدين وغيرها لواجد الماء القادر على استعماله وإن فاتته هذه العبادات؛ لأنه منشغل بشرطها وهو الوضوء.
وذهب الحنفية (٤) إلى جواز التيمم لما يخاف فواته كالجنائز والعيدين. وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال (٥): أصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فواته كالجنازة وصلاة العيد وغيرها، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة، كما أن صلاة التطوع بالتيمم خير من تفويته.
لكن الحنفية يقولون بأن ما تفوت إلى بدل كصلاة جمعة فإن لها بدلًا وهو صلاة الظهر، فإنه يلزمه الوضوء ولا يتيمم بخلاف صلاة الجنازة والعيدين فإنه ليس لهما بدل، والصواب القول الأول.
٨ - عادم الطهورين (الماء والتراب): من عدم الماء والتراب كأن يكون مغلقًا عليه الباب ولا يعلم متى يخرج، هل يصلي على حسب حاله؟

(١) المدونة (١/ ٥١).
(٢) الإنصاف (١/ ٣٠٣).
(٣) مختصر المزني بهامش الأم (١/ ٣٦).
(٤) تبيين الحقائق (١/ ٤٣).
(٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٨).


هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ الصحيح منها أنه يصلي بلا ماء ولا تيمم وأنه لا إعادة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١)، ولقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢) وهذا هو مذهب الحنابلة (٣)، وأحد الأقوال في مذهب مالك (٤) والشافعيُّ (٥) وبه قال ابن حزم (٦) وهو اختيار شيخ الإسلام (٧) ﵀.

صفة التيمم:
صفة التيمم للطهارتين: الكبرى والصغرى لا تختلف، وهي كالآتي:
١ - التسمية.
٢ - أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة مفرجة الأصابع.
٣ - يمسح وجهه بباطن أصابعه.
٤ - يمسح ظاهر كفيه براحتيه:
هذه هي الصفة الواردة عن النبي في حديث عمار بن ياسر؛ فعن عمار بن ياسر ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "إنما كان يكفيك أن

(١) سورة التغابن: ١٦.
(٢) أخرجه البخاريُّ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، برقم (٦٨٥٨)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب الحج مرة في العمر، برقم (١٣٣٧).
(٣) الإنصاف (١/ ٢٨٢).
(٤) أسهل المدارك (١/ ١٣٦، ١٣٧).
(٥) المجموع (١/ ٢٧٧، ٢٧٨).
(٦) المحلى (١/ ١٣٨، ١٣٩).
(٧) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: ٣٧).


تصنع هكذا" فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه، وفي رواية: "فضرب النبي ﷺ بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه" (١).
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
١ - فذهب الحنفية (٢) والشافعية (٣) إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين؛ لقوله ﷺ: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين" (٤).
٢ - وذهب المالكية (٥) والحنابلة (٦) إلى أن التيمم الواجب ضربة واحدة، والأكمل عندهم ضربتان.
والصحيح: أن الأكمل ما صحت به السنة؛ وهي ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار بن ياسر المتقدم، فالزيادة عن الواحدة لا يشرع.
أما الحديث الذي احتج به الأولون فهو ضعيف لا يحتج به.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (٣٤٠)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم (٣٦٨)
(٢) البدائع (١/ ٤٦).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٩٩ - ١٠٠).
(٤) أخرجه الحاكم في كتاب الطهارة، برقم (٦٣٤) و (٦٣٨)، والبيهقيُّ في باب كيف التيمم، برقم (٩٤١)، الدارقطني (١/ ١٨٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، رقم (٢٥١٩).
(٥) الشرح الصغير (١/ ١٥١ - ١٥٢).
(٦) كشاف القناع (١/ ١٧٨ - ١٧٩).


باب الحيض والاستحاضة والنفاس
أولًا: الحيض:
تعريف الحيض:
الحيض هو: دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى إذا بلغت، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة (١).
وهل يجب على المرأة أن تتعلم أحكام الحيض؟ نعم، يجب على المرأة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض ويجب على زوجها أو وليها أن يعلمها ما تحتاج إليه إن علم، وإن لم يعلم أذن لها بالخروج لتتعلم أحكامه أو سؤال أهل العلم عند حصول ما يشكل عليها فيه، ويحرم عليه منعها من ذلك.

شروط الحيض:
لكي يعتبر الخارج من المرأة دم حيض لا بد له من شروط، ومن هذه الشروط:
١ - كونه من رحم المرأة، فالخارج من الدبر ليس بحيض.
٢ - ألَّا يكون بسبب الولادة، فالخارج بسبب الولادة دم نفاس لا دم حيض.
٣ - أن يتقدم الحيض فترةُ طهر، وقد اختلف الفقهاء في فترة الطهر التي يعقبها الحيض:
أ- فعند الجمهور (٢) خمسة عشر يومًا.

(١) كشاف القناع (١/ ١٩٦).
(٢) انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين (١ م ١٨٩ - ١٩٠)، الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (١/ ١٠٩).


ب- ويرى الحنابلة (١) أنه ثلاثة عشر يومًا، وهذا هو أقل مدة فاصلة بين الحيضتين.
٤ - ألَّا ينقص الدم عن أقل الحيض، وقد اختلف الفقهاء في تحديد أقل مدة للحيض على أقوال كثيرة أرجحها أنه يوم وليلة (٢).
٥ - أن يكون الدم الخارج في أوانه، وأوانه هو تسع سنين عند كثير من أهل العلم، فمتى خرج الدم قبل ذلك فهو دم فساد على كل حال؛ لأنه لا يجوز أن يكون حيضًا. وبعض أهل العلم لا يرى له سنًا محددة بل قد يحصل قبل سن التاسعة، أما إن خرج بعد بلوغ المرأة سن الإياس فهذا أيضًا لا يعد حيضًا.
وقد اختلف الفقهاء في تحديد سن الإياس على أقوال عديدة؛ أرجحها أنه لا حد لسن الإياس، فمتى وجدت المرأة الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم.
٦ - أن لا يزيد الدم عن أكثر الحيض، وقد اختلف الفقهاء في تحديد أكثر الحيض:
أ- فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد لأكثر الحيض. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) والشيخ ابن العثيمين (٤).

(١) كشاف القناع (١/ ٢٠٣).
(٢) المراجع السابقة.
(٣) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).
(٤) الممتع (١/ ٥٦٠).


ب- وذهب الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وهو الراجح.

أوصاف دم الحيض:
لدم الحيض خصائصه من حيث اللون والرائحة، وقد اتفق الفقهاء على أن لون دم الحيض هو اللون الأحمر، هذا هو الأصل في لونه، إلا أنه قد يغلب عليه السواد فيصير أسودًا، وقد يكون أصفر أو أكدر اللون.
ويتميز دم الحيض بأنه غليظ كريه الرائحة، لكن قد يتغير على حسب اختلاف الطبيعة والبيئة من مكان لآخر.

هل الصُّفْرة والكُدرة تعد حيضًا؟
١ - ذهب الجمهور (٤) إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، واحتجوا لذلك بأن عائشة ﵂ كان النساء يبعثن إليها بالدَّرَجَة فيها الكُرْسُف فيه الصُّفْرَة فتقول لهن: "لا تَعْجَلْنَ حتى ترين القَصَّة البيضاء" (٥) تريد بذلك الطهر من الحيض.
٢ - وفي وجه عند الشافعية (٦) أنهما ليستا بحيض، واحتجوا بحديث أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا" (٧).

(١) الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٠٤).
(٢) المجموع (٢/ ٣٨٣).
(٣) المغني، لابن قدامة ١/ ٣٩٠، كشاف القناع (١/ ٢٠٣).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ١٩٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٧)، مغني المحتاج (١/ ١١٣)، كشاف القناع (١/ ٢١٣)
(٥) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٩) كتاب الطهارة، باب طهر الحائض.
(٦) مغني المحتاج (١/ ١١٣).
(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، برقم (٣٢٠).


والراجح: قول الجمهور أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، أما حديث أم عطية ﵂ فقد جاء في رواية: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا" (١) فهذا القيد المذكور في هذه الرواية يدل على أن هذا الدم إن كان قبل الطهر فهو حيض، أي: في أيامه، وما عداه لا يكون حيضًا.

هل الصُّفْرَة والكدرة في غير أيام الحيض تعتبر حيضًا؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فالحنفية (٢) والحنابلة (٣) على أنهما ليستا بحيض في غير أيام الحيض.
٢ - والمالكية (٤) والشافعية (٥) على أنهما حيض.
والصحيح أنهما ليستا بحيض؛ لحديث أم عطية السابق.

أحوال الحائض:
للمرأة حين نزول الدم عليها ثلاث حالات؛ إما أن تكون مبتدأة، أو معتادة، أو متحيرة.

أولًا: المرأة المبتدأة:
١ - تعريفها: هي المرأة التي ينزل معها الدم ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك.
٢ - حكمها: إذا رأت الدم تركت الصلاة والصيام والوطء وانتظرت الطهر،

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، برقم (٣٠٧).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٩٢).
(٣) كشاف القناع (١/ ٢١٣).
(٤) حاشية الدسوقي على مختصر خليل (١/ ٢٠٣).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١١٣).


فإذا رأت الطهر بعد يوم وليلة أو أكثر إلى خمسة عشر يومًا، اغتسلت وصلَّتْ.
فإن استمر معها الدم بعد الخمسة عشر يومًا فهي مستحاضة، وسيأتي بيان حكمها قريبًا -إن شاء الله-.
والأظهر عندنا -والله أعلم- أن المرأة تحيض بعادة نساء قومها والغالب بينهن؛ وهو ستة أيام أو سبعة أيام، وهذا هو قول المالكية والحنابلة والوجه الظاهر عند الشافعية؛ لقوله ﷺ: "فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله" (١)، (٢).

٣ - ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمبتدأة:
أ- إذا انقطع دم المبتدأة لتمام أكثر الحيض فما دون ورأت الطهر طهرت، ويكون الدم بين أول ما تراه إلى رؤية الطهر حيضًا يجب عليها ما يجب على الحائض، وهذا رأي الجمهور وهو الراجح.
ب- إذا استمر دم المبتدأة أكثر مدة الحيض فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ والصحيح أنها تمكث خمسة عشر يومًا وهي أكثر فترة الحيض، فإن جاوز ذلك فهي مستحاضة.
ج- إذا انقطع دمها خلال خمسة عشر يومًا فكانت تراه يومًا أو يومين وينقطع مثل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي كلما رأت الطهر، وتقعد كلما رأت الدم.

ثانيًا: المرأة المعتادة:
١ - تعريفها: هي من كانت لها أيام معلومة تحيضها من الشهر.

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، برقم (٢٨٧)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، برقم (١٢٨).
(٢) المغني (١/ ٣٢٧).


٢ - حكمها: أنها تترك الصلاة والصوم والوطء أيام عادتهما، فإن رأت صفرة أو كدرة بعد عادتها فالراجح أنها لا تلتفت إليها، لحديث أم عطية المتقدم.
أما إذا رأت ذلك أيام عادتها -أي: بأن يتخلل أيام عادتها صفرة أو كدرة- فإن ذلك يعتبر حيضًا كما ذكرنا ذلك سابقًا.

٣ - بم تثبت العادة؟
أ- جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) وهو الأصح عند الشافعية (٣) أن العادة تثبت بمرة واحدة في المبتدأة.
ب- أما الحنابلة (٤) فقالوا: لا تثبت العادة إلا بثلاث مرات، في كل شهر مرة، وهو قول -أيضًا- عند الشافعية.
الأدلة: احتج الجمهور بما رواه أبو داود وغيره من حديث أم سلمة ﵂: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ فاستفتيت لها رسول الله ﷺ فقال: "لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتدع الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلَّفت ذلك فلتغتسل ثم لِتَسْتَثْفِرْ بثوب ثم لتصلِّ فيه" (٥).
وجه الدلالة: أن الحديث دل على اعتبار الشهر الذي قبل الاستحاضة.

(١) شرح فتح القدير (١/ ١٥٧).
(٢) شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ١٣٤).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١١٥)
(٤) كشاف القناع (١/ ٢٠٥، ٢٠٨).
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، برقم (٢٧٤).


أما الحنابلة فاحتجوا بقوله ﷺ: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها" (١).
وجه الدلالة عندهم قوله: "الأيام" وهي صفة جمع وأقله ثلاثة، وقالوا أيضًا بأن العادة مأخوذة من المعاودة، ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة.
والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن العادة تثبت بالمرة الواحدة.

٤ - أحوال المرأة المعتادة:
للمرأة المعتادة ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يوافق الدم عادتها.
فالحكم هنا: تكون أيام الدم حيضًا وما بعدها طهرًا، كأن تكون أيام حيضها خمسة أيام حيضًا وخمسة وعشرين طهرًا ورأت ما يوافق ذلك، فحيضها خمسة أيام وطهرها خمسة وعشرون كعادتها.

الحالة الثانية: أن ينقطع الدم دون العادة
فإن انقطع دون أقل الحيض فلا يعد حيضًا في حقها، بل هو دم فساد لا تلتفت إليه المرأة. وإن انقطع بأقل الحيض؛ وهو يوم وليلة، وكانت عادتها أكثر من ذلك، فإنها تطهر بذلك ولا تتم عادتها.
فإن عاودها الدم بعد انقطاعه وكان في أثناء عادتها ولم يجاوزها فإنها تجلس زمن الدم من العادة، كما لو لم ينقطع؛ لأنه صادف زمن العادة.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، برقم (٣١٩).


الحالة الثالثة: أن يجاوز الدم عادتها.
فإن جاوز عادتها المعروفة كأن تكون عادتها خمسة أيام فيتجاوز الدم هذه الخمسة إلى سبعة أيام، فهذا محل خلاف بين الفقهاء.
والصواب أنها تجلس الزيادة إن كانت متصلة؛ لعموم الأدلة ولأن الحيض يزيد وينقص ما لم تتجاوز الزيادة خمسة عشر يومًا، فإن جاوزتها فهي مستحاضة وليس لها إلا عادتها المعلومة، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (١).

٥ - انتقال العادة:
جمهور (٢) الفقهاء من المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) على أن العادة تنتقل؛ تتقدم أو تتأخر، أو يزيد قدر الحيض أو ينقص.
أما الزيادة والنقصان فقد تقدم الكلام عليها وبينا حكم ذلك.
وأما المتقدم والتأخر كأن تكون أيام حيضها الخمسة الأولى من الشهر ثم رأت في بعض المشهور أن أيام حيضها الخمسة الثانية من الشهر، وهكذا في المتقدم، كأن يكون حيضها الخمسة الثانية من الشهر ثم جاءها حيضها في الخمسة الأولى من الشهر، فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء مع اتفاقهم في أن العادة تنتقل، لكن في حد الانتقال اختلفوا: هل يثبت الانتقال بمرة واحدة، أم لا بد من تكراره ثلاث مرات؟

(١) انظر: تعليق سماحة الشيخ على كتاب الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية، تأليف الدكتور عبد الله الطيار (ص: ٤٩).
(٢) الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٠٥).
(٣) المجموع، للنووي (٢/ ٤٤٧)، ومغني المحتاج (١/ ١١٥).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٩٦).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١١٥).


أ- فالشافعية يرون أن الانتقال يكون بمرة واحدة إن كانت عادتها متفقة لامختلفة.
ب- والحنابلة يرون أن الانتقال لا يكون إلا بالتكرار ثلاث مرات، فإذا رأت الدم في غير عادتها لم تعتبر ما خرج عن العادة حيضًا حتى يتكرر ثلاثًا في أكثر الروايات أو مرتين في رواية عندهم.
والصحيح: أن العادة تنتقل بمرة واحدة، فمتى رأت المرأة الدم، ودم الحيض معروف بوصفه الذي ذكرنا سابقًا، فإنها تعتبر ما خرج منها حيضًا فلا تصلي ولا تصوم ولا توطأ، فان استمر معها حتى صادف أيام حيضها فإنها تبقى حائضًا ما لم يتجاوز الدم أكثر الحيض (خمسة عشر يومًا فهنا تعتبر استحاضة لها أحكامها التي سنذكرها إن شاء الله).

إذا نسيت المرأة المعتادة عادتها فماذا تفعل؟
اختلف الفقهاء في المرأةِ الناسيةِ لزمن عادتها وموضعها من الشهر والناسيةِ أيضًا عددَ أيامها:
١ - فيرى بعض أهل العلم أنها تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة وهو غالب الحيض.
واستدل أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود وغيره عن حَمْنَةَ بنت جحش قالت: كنت أُسْتَحَاضُ حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي ﷺ أستفتيه فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت: يا رسول الله إني أستحاض من حيضة كبيرة شديدة فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة، قال: "أَنْعَتُ لك الكُرْسُفَ فإنه يذهب الدم" قالت: هو أكثر من ذلك، قال: "فاتخذي ثوبا" فقالت: هو أكثر من ذلك إنما أَثُجُّ ثجًا، قال رسول الله ﷺ: "سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ


عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم"، فقال لها: "إنما هذه رَكْضَةٌ من ركضات الشيطان فَتَحَيَّضِي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ... " (١).
٢ - وذهب آخرون إلى أن الناسية لعددها ووقتها أنها تتحرى.
٣ - وفي رواية للحنابلة أنها تجلس أقل الحيض؛ وهو يوم وليلة (٢).
لكن القول الأول هو الأصوب والأرفق؛ لأنه يتفق مع مبدأ التيسير الذي جاءت به الشريعة الإسلامية.

علامات الطهر عند الحائض:
الطهر من الحيض يكون بأحد أمرين:
١ - انقطاع الدم.
٢ - رؤية القصة البيضاء.

أولًا: انقطاع الدم:
المقصود بانقطاع الدم هو جفافه بحيث إن المرأة لو وضعت خرقه في الفرج تخرج غير ملوثة بدم أو كدرة أو صفرة.

ثانيًا: رؤية القصة البيضاء:
القصة البيضاء هي ماء يخرج من فرج المرأة يأتي في آخر الحيض، قالت عائشة-﵂: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" (٣).

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة برقم (٢٨٧)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد برقم (١٢٨) وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(٢) المغني (١/ ٣٢١).
(٣) تقدم تخريجه (ص: ١٤٢).


الحيض والحمل:
اختلف الفقهاء في الدم الخارج من المرأة الحامل: هل هو حيض أم هو دم فساد؟
١ - فذهب الحنفية (١) والحنابلة (٢) إلى أن الدم الخارج من الحامل هو دم علة وفساد وليس بدم حيض. وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٣).
احتجوا لذلك بحديث ابن عمر ﵄ أنه لما طلق زوجته وهي حائض قال رسول الله ﷺ: "مُرْهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا" (٤) فجعل ﷺ الحمل علمًا على عدم الحيض كالطهر، وقال -أيضًا- بأن الله تعالى جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة الرحم ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض لإثبات براءة الرحم، وعلى هذا فالمرأة الحامل إذا حاضت لا تنقطع عن أي شيء من أنواع العبادة، فتصلي وتصوم وتوطأ وغير ذلك.
٢ - أما المالكية (٥) والشافعية (٦) -وهو رواية عن الحنابلة (٧) - واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن العثيمين (٨) أن الحامل إذا نزل عليها الدم يعتبر

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٩).
(٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٢).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٣٩٢).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، رقم (١٤٧١).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩)، التمهيد (١٦/ ٨٧).
(٦) مغني المحتاج (١/ ١١٨)، المجموع (٢/ ٣٨٤).
(٧) المغني (١/ ٤٤).
(٨) الشرح الممتع (١/ ٥٥٩).


حيضًا بناء على الأصل، واحتجوا لذلك بعموم الأدلة التي جاءت في الحيض، فلم تستثنِ في الحكم المرأة الحامل.
والراجح: أن المرأة الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله، فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصيام وغير ذلك، إلا أنه يختلف عن الحيض في هذه الحالة بأنه لا عبرة به في العدة؛ لأن الحمل أقوى منه.

حكم استعمال ما يمنع الحمل:
استعمال ما يمنع حيض المرأة جائز ولكن بشرطين:
١ - ألا يكون فيه ضررٌ على المرأة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (١)، ولقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (٢).
٢ - أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به؛ مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه فيه نفقتها فتستعمل ما يمنع الحيض؛ لكي تطول المدة، ومن ثم تزداد نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه.
وإذا قلنا بجواز استعمال ما يمنع الحيض فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة؛ لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة والسلامة.

غسل الثوب الذي أصابه دم حيض:
إذا أصيب ثوب المرأة بشيء من دم الحيض وجب عليها غسله؛ لأمر النبي ﷺ النساء بذلك، قال ﷺ: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فَلْتَقْرُصْهُ

(١) سورة النساء: ٢٩.
(٢) أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع، برقم (٢٨٨)، والحاكم في كتاب البيوع، برقم (٢٣٤٥) وصححه وقال: إنه على شرط مسلم. وحسنه النووي في الأربعين النووية، وكذلك الألباني في الإرواء برقم (٨٨٨).


ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه" (١).
فقد بين الحديث أن المرأة إذا رأت دم الحيض تحتَّه أي تحكه، والمراد بذلك إزالة عينه وتقرصه بالماء، ويكون القرص للدم بأطراف الأصابع ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب. أما النضح فقيل المراد به: الغسل، وقيل: الرش.

حكم من أتى امرأته وهي حائض:
من المعلوم أنه يحرم وطء الحائض في فرجها؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٢)، والمحيض هو زمان ومكان الحيض.
ولذا قال ﷺ لما نزلت هذه الآية: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (٣) يعني الوطء، أما المباشرة فيما دون الفرج فلا شك في جوازها. فإن وقع في الفرج فقد وقع في الإثم، لكن هل يلزمه شيء؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٤) والمالكية (٥) والمذهب الجديد عند الشافعية (٦) ورواية عند أحمد (٧) وحكاه الخطابي (٨) عن أكثر العلماء، أنه يكون آثمًا

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض، برقم (٣٠١).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٢.
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، برقم (٣٠٢) من حديث أنس بن مالك ﵁.
(٤) البحر الرائق (١/ ٢٠٧).
(٥) حاشية القليوبي (١/ ١٠٠).
(٦) مغني المحتاج (١/ ١١٠).
(٧) الإنصاف (١/ ٣٥١، ٣٥٢).
(٨) مسلم (٣/ ٢٠٤).


مرتكبًا لكبيرة، ولا كفارة عليه.
٢ - وذهب الشافعي في القول القديم، والإمام أحمد في رواية، وهو قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١)، إلى القول بأنه يأثم مع وجوب الكفارة عليه. وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية.
واحتجوا لذلك بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: "ليتصدق بدينار أو بنصف دينار" (٢).
والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا تجب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، ولكن تستحب في حقه، ويجب عليه الاستغفار والتوبة.

إذا انقطع الدم عن الحائض أو النفساء ولم تغتسلا هل يباح للزوج وطؤها؟
١ - ذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) وهو أحد الأقوال في مذهب مالك (٥) واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية (٦) والشيخ ابن العثيمين (٧) أنه لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا، فإن عدمتا الماء أو خافتا الضرر باستعمالهما الماء

(١) انظر: الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية وتعليقات سماحة الشيخ ﵀ عليه (ص: ١٦٥).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٢٩) رقم (٢٠٣٢)، وأبو داود في كتاب النكاح، باب كفارة من أتى حائضًا، برقم (٢١٦٨)، والنسائيُّ في كتاب الحيض والاستحاضة، باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى، برقم (٣٧٠).
(٣) روضة الطالبين (١/ ١٣٥).
(٤) الإنصاف (١/ ٣٤٩).
(٥) مواهب الجليل (١/ ٣٧٤).
(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٦٢٦).
(٧) الشرح الممتع (١/ ٤٨٤).


لمرض أو برد شديد، تيممتا، لكن المالكية (١) يرون اشتراط الغسل، فلا يكفي التيمم لعذر بعد انقطاع الدم في حل الوطء، فلا بد من الغسل حتى يحل وطؤها، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٢).
فقد علق الله تعالى الوطء بشرطين: انقطاع الدم وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي ينقطع دمهن، الثاني: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي اغتسلن بالماء.
٢ - وذهب الحنفية (٣) إلى أنه إن انقطع الدم لأكثر مدة الحيض عندهم وهي عشرة أيام، فإنه يجوز وطؤها بدون غسل، لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل.
وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو لتمام العادة في المعتادة بأن لم ينقص عن العادة، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم.
وإن انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث فإنه لا يجوز وطؤها حتى تقضي عادتها وإن اغتسلت؛ لأن العود في العادة غالب.
٣ - وذهب ابن حزم (٤) إلى جواز وطئها قبل الغسل فمتى طهرت المرأة من الحيض جاز لزوجها جماعها، وأجاب عن قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ بأن المراد هنا غسل أثر الدم لا الغسل الشرعي.
الراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو وجوب الغسل قبل الوطء.

(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٧٢).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٢.
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٩).
(٤) المحلى، لابن حزم (٢/ ١٧٢).


ثانيًا: الاستحاضة
تعريفها:
الاستحاضة هي: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد من عِرْقٍ فَمُهُ في أدنى الرحم يسمى العاذل.
وقيل في تعريفها: "المستحاضة" هي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض، وقيل: هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا (١).

أحوال المستحاضة:
للمستحاضة ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تكون مدة الحيض معلومة معروفة لها قبل الاستحاضة وتسمى المعتادة، فالحكم هنا أنها تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض والباقي استحاضة. دليل ذلك حديث أم سلمة أنها استفتت النبي ﷺ في امرأة تهراق الدم فقال: "لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل وَلْتَسْتَثْفِرْ بثوب ثم تصلي" (٢).
الحالة الثانية: أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة، ففي هذه الحالة يكون حيضها تسعة أيام أو سبعة على غالب عادة النساء؛ لحديث حَمْنَةَ بنت جحش الذي سبق ذكره.
الحالة الثالثة: أن لا يكون لها عادة ولكنها تستطيع أن يتميز دم الحيض عن

(١) انظر تعريفات الاستحاضة في: الإقناع (١/ ٦٣)، والبحر الرائق (١/ ٢٢٦)، والشرح الممتع (١/ ٤٣٦).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، برقم (٢٧٤).


غيره، وفي هذه الحالة عليها أن تعمل بالتمييز؛ لحديث فاطمة بنت جحش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله ﷺ: "إذا كان دم الحيضة فإنة دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عِرْقٌ" (١).

حكم الوضوء للمستحاضة:
١ - ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة؛ لقوله ﷺ في حديث فاطمة بنت أبي حبيش السابق: "ثم توضئي لكل صلاة" (٢).
٢ - وذهب مالك (٣) إلى استحباب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة ولا يجب إلا بحدث آخر. والراجح هو وجوب الوضوء لكل صلاة؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش.

حكل الغسل للمستحاضة:
لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في أي وقت من الأوقات إلا مرة واحدة وهي عند انقطاع حيضها. وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح.
أما حديث أم حبيبة ﵂ أنها استحيضت فقال لها رسول الله ﷺ: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي" فكانت تغتسل عند كل صلاة، وفي رواية: "فكانت تغتسل عند كل صلاة" (٤) فالأمر هنا محمول على الاستحباب

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، برقم (٢٨٦).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم (٢٢٦).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١١٦).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم (٣٣٤).


وعلى هذا حمله المالكية (١) والحنابلة (٢).

كيفية طهر المستحاضة:
إذا أرادت المستحاضة الوضوء فإنه يلزمها أن تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة؛ لتمنع خروج الدم؛ لقول النبي ﷺ لحمنة: "أنْعَتُ لك الكُرْسُفَ فإنه يذهب الدم"، قالت: هو أكثر من ذلك قال: "فتلجمي" (٣).

متى تتوضأ المستعاضة؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن طهارة المستحاضة طهارة ضرورية فلا يجوز لها تقديمها قبل وقت الحاجة، ومن هنا لا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة.

وطء المستحاضة:
اختلف أهل العلم في وطء المستحاضة على قولين:
القول الأول: يجوز وطؤها، وهو قول أكثر الصحابة، وبه قال أكثر العلماء، وهو قول الحنفية (٤) والشافعية (٥)، واحتجوا بأن دم الاستحاضة إنما هو دم عرق فلا يمنع من الوطء.
قال ابن حجر ﵀: "إن النبي ﷺ أجاز للمستحاضة الصلاة، فالوطء من باب أولى جائز؛ لأن الوطء أهون" (٦).

(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠).
(٢) المغني بالشرح الكبير (١/ ٣٧٨).
(٣) أخرجه الترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، برقم (١٢٨) وقال: حسنٌ صحيحٌ.
(٤) البدائع (١/ ٤٤).
(٥) المجموع (٢/ ٣٧٢).
(٦) فتح الباري (١/ ٣٢٩).


القول الثاني: أنه لا يجوز وطؤها، وهو قول النخعي والحنابلة، وفي رواية لأحمد أنه يجوز وطؤها إذا خاف العنت (١).
والراجح من القولين: هو جواز وطء المستحاضة وأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء غير أيام حيضها.

الفرق بين دم الحيض ودم المستحاضة:
لقد فرق الشارع بين الحيض والاستحاضة في الأحكام، ومن أن هناك فرقًا بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ومن هذه الفروق:
١ - من حيث اللون: دم الحيض دم يميل إلى السواد، أما دم الاستحاضة فإنه دم أحمر يميل إلى الصفرة.
روى البخاري في صحيحه عن عائشة ﵂ قالت: "اعتكفتْ مع رسول الله ﷺ امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطَّسْتَ تحتها وهي تصلي" (٢).
٢ - دم الحيض ثخين، ودم المستحاضة رقيق.
٣ - أن رائحة دم الحيض منتنة كريهة، أما دم الاستحاضة فلا رائحة له.
٤ - دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر؛ لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال، أما دم الاستحاضة فإنه دم عرق إذا ظهر تجمد.

(١) الكافي (١/ ٨٤).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف المستحاضة، برقم (١٩٣٢).


ثالثًا: النفاس
تعريفه:
النفاس: هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة.

مدة النفاس:
اختلف الفقهاء في أقل مدة للنفاس وكذلك في أكثره:
١ - فذهب الجمهور إلى أنه لا حد لأقل النفاس، ففي أي وقت رأت الطهر اغتسلت وصلت، وهذا هو الراجح.
أما أكثره فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والحنابلة (٢) إلى أن أقصى مدة النفاس أربعون يومًا، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة (٣).
٢ - وذهب الشافعية (٤) والمالكية (٥) في المشهور عندهم إلى أن أقصى مدة النفاس ستون يومًا. وبهذا أخذ الشيخ ابن العثيمين (٦).
٣ - القول الثالث: أنه لا حد لأكثر النفاس، ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين ... وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٧).
والراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن حد أكثر النفاس

(١) بدائع الصنائع (١/ ٤١).
(٢) الإنصاف (١/ ٣٨٢)، المبدع (١/ ٢٩٣).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٤١٧).
(٤) روضة الطالبين (١/ ١٧٤).
(٥) مواهب الجليل (١/ ١٤١).
(٦) الشرح الممتع (١/ ٦٠٦).
(٧) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٩/ ٢٣٩، ٢٤٠).


هو أربعون يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن لم تر الطهر وعبر الدم أربعين فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين، ويكون حكمها كحكم الطاهرات إلا إذا وافق الدم عادتها فيكون حيضًا، وإلا فحكمه حكم الاستحاضة. وهذا هو الذي رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١).

بعض الأحكام المتعلقة بالنفاس:
أولًا: الولادة القيصرية وحكم النفاس فيها:
إذا ولدت المرأة بعملية جراحية، وهي ما تسمى بالولادة القيصرية، فلا تخرج عن حالتين:
الحالة الأولى: أن لا ترى دمًا فلا تكون نفساء، وإنما ذات جرح، لكن يثبت لها بهذه الولادة انقضاء العدة، وتصير الأمة أم ولد، ولو علق طلاقها بولادتها وقع؛ لوجود الشرط.
الحالة الثانية: أن ترى بعد ولادتها دمًا، ففي هذه الحالة تصير نفساء؛ لأن خروج الدم من الرحم جاء عقيب الولادة.

ثانيًا: إذا خرج الدم قبل الولادة بيوم أو يومين فهل يعتبر ذلك من النفاس؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فالشافعية (٢) يرون أنه لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها وما تراه المرأة

(١) انظر: تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على كتابنا الأحكام الشرعية في الدماء الطبيعية (ص: ١١٦).
(٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ٣٩٢، ٤٨١).


قبل الولادة ولو مع الطلق ليس بنفاس، فلها أن تصلي وتصوم مع وجود الدم والطلق ولا حرج عليها.
٢ - والحنابلة (١) يرون أن أول مدة النفاس من الوضع إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة بأمَارَةٍ من المخاض ونحوه، فلو خرج بعد الوَلَدِ اعتد بالخارج معه من المدة على الصحيح من المذهب.
والصحيح أن النفاس يثبت حكمه مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، أما بدون الطلق فالذي يخرج قبل الولادة دم فساد وليس بشيء.

ثالثًا: هل حل ما يخرج من المرأة عند الولادة يكون نفاسًا؟
للفقهاء في هذه المسألة أقوال متعددة وتفريعات كثيرة، لكن الصواب أن يقال: الدم الخارج من المرأة إما أن يكون عند ولادة تامة قد مر فيها الجنين بمراحله المعتادة حتى خرج حيًا فهذه الحالة قد مر الكلام عليها، وإما أن يخرج الدم عن سقط يحصل للمرأة، فهنا متى يعتبر نفاسًا ومتى لا يعتبر؟ نقول:
بأنه إذا كان السقط قبل الثمانين يومًا فلا يعتبر نفاسًا، والدم الخارج حكمه حكم دم المستحاضة.
وإن كان السقط بعد الثمانين يومًا ودون المائة والعشرين يومًا، فإن كان مخلَّقًا اعتبر الخارج نفاسًا، وإن كان غير مخلق فيعتبر دم فساد حكمه حكم الاستحاضة.

رابعًا: في حكم وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين:
١ - قيل: يستحب لزوجها ألا يقربها في الفرج حتى تُتِمَّ الأربعين، وقيل: يكره. وهذا هو المذهب عند الحنابلة.

(١) الإنصاف (١/ ٣٨٧).


٢ - وقيل: يحرم مع عدم خوف العنت، ويكون مكروهًا إن أمن العنت (١).
والراجح من الأقوال: أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا طهرت؛ لما جاء عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "إذا صلت حلت" (٢) أي إذا استباحت الصلاة فكيف لا يستباح الوطء.

خامسًا: إذا ولدت المرأة توأمين:
فأول النفاس وآخره من أولهما إلا أن تكون المدة بين التوأمين أثناء الولادة بعيدة كأن يكون بينهما يومان أو ثلاثة فما فوقه وتجد مع ولادة الثاني الدم، فهنا تعتبر مدة النفاس من ولادة الثاني. وهذا هو الراجح، بخلاف المذهب عند الحنابلة فإنهم يرون ان أول النفاس وآخره من أولهما وإن طالت المدة (٣).

(١) الإنصاف (١/ ٣٨٤)، الشرح الممتع (١/ ٥١٣).
(٢) أخرجه الدارمي (١/ ٢٢٦).
(٣) الشرح الممتع (١/ ٥١٩).


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب الأذان


كتاب الأذان

أولًا: تعريف الأذان:
الأذان في اللغة: الإعلام، قال تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجّ﴾ (١) أي أعلِمْهم به (٢) وفي الاصطلاح هو: "الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة" (٣).
قال الشيخ ابن العثيمين: "أما تعريف الأذان شرعًا فهو التعبد بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة بالإعلام به، وهذا أولى من قولنا: الإعلام بدخول وقت الصلاة؛ لأن الأذان عبادة فينبغي التنويه عليها في التعريف، ولأن الأذان لا يتقيد بأول الوقت ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر شرع تأخير الأذان أيضًا كما ورد ذلك في الصحيح" (٤).

ثانيًا: حكل الأذان والإقامة:
اتفق الفقهاء ﵏ على مشروعية الأذان والإقامة وأنهما من خصائص الإِسلام وشعائره الظاهرة وأنه لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا وأنه لو صلى مصلٍ من غير أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة.
لكنهم اختلفوا في حكم الأذان والإقامة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الأذان والإقامة سنة مؤكدة، والإقامة في هذا آكد من

(١) سورة الحج: ٢٧.
(٢) لسان العرب والمصباح المنير مادة "أذن".
(٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٢).
(٤) الشرح الممتع (٢/ ٤٠).


الأذان وهو الراجح عند الحنفية (١) ورأي لبعض المالكية (٢) للجماعة التي تنتظر غيرها والأصح عند الشافعية (٣) ورواية عن الإمام أحمد (٤)، اختارها الخرقي (٥).
القول الثاني: أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهو رأي لبعض الحنفية والمذهب عند المالكية على مساجد الجماعات، والوجه الثاني عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة في الحضر (٦).
القول الثالث: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها، وهو الوجه الثالث للشافعية ورأي لبعض الحنابلة (٧).
الراجح من الأقوال: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الأذان والإقامة فرض كفاية؛ وذلك لما يأتي:
١ - قوله ﷺ لمالك بن الحويرث ﵁: " ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (٨).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمرهما في حال سفرهما بالأذان، والأمر يقتضي
الوجوب.
٢ - ما رواه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء ﵁ أنه قال: سمعت

(١) فتح القدير (١/ ٢٤٠ - ٢٤١)، وبدائع الصنائع (١/ ١٤٦).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣).
(٣) المجموع (٣/ ٨٩ - ٩٠).
(٤) كشاف القناع (١/ ٢٧٥).
(٥) المغني (٢/ ٧٣ - ٧٣).
(٦) المراجع السابقة.
(٧) المراجع السابقة.
(٨) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم (٦٠٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٤).


النبي ﷺ يقول: "ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن وتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان" (١).
وجه الدلالة منه: أن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه.
٣ - ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أنس بن مالك ﵁ أنه قال: "أن النبي ﷺ كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانًا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم" (٢).
وجه الدلالة أن الأذان جعله النبي ﷺ علامة على دار الكفر ودار الإِسلام، فكان النبي ﷺ يعلق استحلال أهل الدار بترك الأذان (٣).
٤ - مداومة النبي ﷺ على الأذان، فلم يتركه في سفر ولا حضر بل لم يرخص في تركه لأحد، ولو كان غير واجب لتركه ولو مرة ليبيّن جواز تركه، فلما لم يتركه دل على وجوبه. ومن هذه الأدلة يتبين لنا رجحان قول من قال بفرضيته على الكفاية في السفر والحضر.

ثالثًا: ألفاظ الأذان والإقامة:
قال أهل العلم: إن الأذان على قلة ألفاظه قد اشتمل على مسائل العقيدة، ذلك أنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله تعالى وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشرك، ثم ثلث برسالة رسوله ﷺ، ثم ناداهم لما أراد من طاعته المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا

(١) أخرجه أحمد في مسنده، برقم (٢٢٠٥٣، ٢٢٠٥٤).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يحقن بالأذان من الدماء، برقم (٥٨٥).
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٢/ ٦٥).


إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدًا (١).

ألفاظ الأذان:
١ - ذهب الحنفية (٢) والحنابلة (٣) إلى الأخذ بألفاظ الأذان الواردة في حديث عبد الله بن زيد في رؤياه التي قصها على النبي ﷺ حيث قال: "لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، قال: فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد. ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بما رأيت فقال: "إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به؛ فإنه أندى صوتًا منك" فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله ﷺ: "فلله الحمد" (٤).

(١) المفهم على صحيح مسلم (٢/ ٢٥٣)، فتح الباري (٢/ ٩٢).
(٢) البدائع (١/ ١٤٧)، المبسوط (١/ ١٢٩).
(٣) كشاف القناع (١/ ٨٠)، المغني (٢/ ٥٦، ٥٧).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان برقم (٤٩٩)، وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيه، باب بدء الأذان، برقم (٧٠٦)، وأحمدُ في مسنده، برقم (١٦٥٩١).


٢ - أما الشافعية (١) فقد أخذوا بحديث أبي محذورة، وهو بنفس الألفاظ الواردة في حديث عبد الله بن زيد المتقدم، غير أن فيه زيادة الترجيع، ولهذا أخذ بها الشافعية، وسوف يأتي بيان تعريف الترجيع -إن شاء الله- مع بيان حكمه.
٣ - أما المالكية (٢) فقالوا بأن التكبير في أول الأذان مرتان فقط مثل آخره؛ لأنه عمل السلف بالمدينة ولرواية أخرى عن عبد الله بن زيد حيث جاء فيها التكبير مرتين في أول الأذان.
والصحيح: أن يقال: إن كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائز، وينبغي عدم الالتزام بصورة واحدة منها بل يؤذن بهذا تارة وبهذا تارة، لكن بشرط أن لا يحصل تشويش وفتنة، وبهذا القول نكون قد حصلنا على عدة فوائد:
أولًا: حفظ السنة ونشر أنواعها بين الناس.
ثانيًا: التيسير على المكلف، فإن بعضها قد يكون أخف من بعض فيحتاج للعمل.
ثالثا: حضور القلب وعدم ملله وسآمته.
رابعًا: العمل بالشريعة على جميع وجوهها (٣).
خامسًا: تربية الناس على قبول الرأي المخالف مما ورد الشرع به مما لا علم لهم به.

(١) المجموع (٣/ ١٠١)، ومغني المحتاج (١/ ١٣٥).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٤).
(٣) انظر الممتع (٢/ ٥٦).


الترجيع في الأذان:
تعريف الترجيع: الترجيع في الأذان هو أن يخفض المؤذن صوته بالشهادتين مع إسماعه الحاضرين ثم يعود فيرفع صوته بهما.
حكمه: اختلف الفقهاء في حكم الترجيع على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يكره تنزيهًا. وهو رأي عند الحنفية (١)، وقيل بأنه الراجح عندهم. واحتجوا لذلك بأن بلالًا لم يكن يرجع في أذانه. ولأنه ليس في أذان الملك النازل من السماء.
القول الثاني: أن الترجيع سنة وهو قول عند المالكية (٢)، وهو الصحيح عند الشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤).
القول الثالث: أنه مباح فليس بسنة وليس بمكروه. وهو قول الحنفية (٥) والصحيح عند الحنابلة (٦).
والصحيح من هذه الأقوال: أن الترجيع في الأذان جائز، فلا يكره العمل به ولا تركه بل كلاهما ثابت عن النبي ﷺ، فمن شاء أن يُرَجِّعَ في أذانه رَجَّعَ ومن شاء لم يرجع؛ وذلك لتنوع الصفة الواردة في الأذان.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀: "وإذا كان كذلك فالصواب

(١) حاشية رد المحتار، لابن عابدين (١/ ٣٨٧).
(٢) الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٢٩).
(٣) المجموع (٣/ ١٠٠).
(٤) الإنصاف (١/ ٤١٢).
(٥) البحر الرائق (١/ ٢٦٩، ٢٧٠).
(٦) المغني (٢/ ٥٦).


مذهب أهل الحديث ومن وافقهم من تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي ﷺ لا يكرهون شيئًا من ذلك؛ إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنّه رسول الله ﷺ لأمته" (١).

رابعًا: صور الأذان:
أولًا: صورة الأذان عند الحنفية والحنابلة:
الله أكبر- الله أكبر- الله أكبر- الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
وذلك أخذا بحديث عبد الله بن زيد المتقدم.
ثانيًا: صورة الأذان عند الشافعية:
صورته عندهم نفس صورة الأذان عند الحنفية والحنابلة غير أنهم يزيدون الترجيع عند الإتيان بالشهادتين فيقول المؤذن: "أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يخفض بذلك صوته، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، يخفض بذلك صوته ثم يرفعه.

(١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٦٦).


دليلهم في ذلك حديث أبي محذورة: "أن النبي ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة" (١).
ثالثًا: صورة الأذان عند المالكية (٢):
الله أكبر- الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
فجعلوا التكبير أول الأذان مرتين، دليلهم في ذلك ما روي من وجوه صحاح في أذان عبد الله بن زيد، وفي أذان أبي محذورة، وعمل أهل المدينة (٣)، وفي حديث أبي محذورة أن النبي ﷺ علمه الأذان: "الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم (٥٠٢)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الترجيع في الأذان، برقم (١٩٢). والنسائيُّ في كتاب الأذان، كم الأذان من كلمة، برقم (٦٣٠).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٤).
(٣) الاستذكار، لابن عبد البر (١/ ٣٦٩) بتحقيق سالم محمَّد عطا، ومحمَّد علي معوض، نشر: دار الكتب العلمية.


رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين" (١). وقد تقدم حديث عبد الله بن زيد (٢).

خامسًا: التثويب في الأذان:
تعريف التثويب:
التثويب هو: العود إلى الإعلام بالصلاة بعد الإعلام الأول بقوله: "الصلاة خير من النوم" مرتين في أذان الفجر.

حكم التثويب:
التثويب سنة في الأذان لصلاة الفجر عند جميع الفقهاء، دليله حديث أبي محذورة، وفيه قوله ﷺ له: "فإذا كان صلاة الصبح فقل: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم" (٣).

أي الصلوات يكون التثويب في الأذان؟
اتفق الفقهاء على أن التثويب يكون في الأذان لصلاة الفجر، وأجاز بعض الحنفية (٤) والشافعية (٥) التثويب في العشاء، وعللوا لذلك بأن العشاء وقت غفلة ونوم كالفجر.

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب صفة الأذان، برقم (٣٧٩).
(٢) قال البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٩٠): "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا يعقوب. فذكره بإسناده مثله، إلا أنه ذكر التكبير في صدر الأذان مرتين، وكذلك ذكر محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق".
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم (٥٠٠)، والنسائيُّ في كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، برقم (١٥٩٧) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٤٧، ١٤٨).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ١٤٨).
(٥) المجموع، للنووي (٣/ ١٠٥).


وأجاز بعض الشافعية (١) التثويب في جميع الأوقات وعللوا ذلك لفرط الغفلة عند الناس في زماننا.
والصحيح: أنه لا يشرع التثويب في غير الأذان لصلاة الفجر، وبهذا قال المالكية (٢) والحنابلة (٣) وهذا هو المذهب عند الحنفية (٤) والشافعية (٥)، دليل ذلك:
أولًا: أن الأحاديث الواردة في مشروعية التثويب في الأذان إنما خصت الأذان لصلاة الصبح دون غيره كما في حديث أبي محذورة وبلال وأنس وابن عمر ﵃.
ثانيًا: قوله ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (٦) والتثويب في غير أذان الفجر محدث، إذًا فهو باطل غير معتدٍّ به.
ثالثًا: من الآثار ما جاء عن ابن عمر ﷺ "أنه دخل مسجدًا يصلي فيه فسمع رجلًا يثوِّب في أذان الظهر فخرج، فقيل له: أين؟ فقال: أخرجتني البدعة" (٧).

أي الأذانين لصلاة الفجر يكون التثويب؟

(١) الحاوي الكبير (٢/ ٥٦)، المجموع (٣/ ١٠٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٠).
(٣) المغني (٢/ ٦١).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ١٤٨).
(٥) المجموع (٣/ ٢١٥).
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (٢٥٥٠)، ومسلمٌ في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).
(٧) ذكره ابن قدامة في المغني بهذا اللفظ (١/ ٦٢)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن ليث عن مجاهد قال: "كنت مع ابن عمر فسمع رجلًا يثوب في المسجد فقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع". المصنف (١/ ٤٧٥)، برقم (١٨٣٢).


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن التثويب يشرع في الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، وهذا هو رأي عند الحنابلة (١). واختار هذا الرأي الصنعاني في سبل السلام (٢)، وبه قال الألباني (٣). واحتجوا لذلك بما يأتي:
١ - من السنة: ما رواه النسائي عن أبي محذورة قال: "كنت أؤذن لرسول الله ﷺ وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله" (٤).
وقالوا: فهذا صريح في أن التثويب مخصوص بالأذان الأول من صلاة الصبح.
٢ - أما من جهة المعقول فقالوا: الأذان الأول المقصود منه إيقاظ النائم، كما جاء في حديث بلال وفيه: " ... ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم" (٥) أما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعوة إلى الصلاة.
القول الثاني: أن التثويب يكون في الأذان الثاني للفجر. وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٦) وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٧)، وبه أفتت اللجنة الدائمة

(١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٤).
(٢) سبل السلام، للصنعاني (١/ ٢٣١).
(٣) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (١/ ١٣١ - ١٣٢).
(٤) أخرجه النسائي في كتاب الأذان، باب التثويب في أذان الفجر، برقم (١٦١١)، وصححه الألباني في سنن النسائي (١/ ١٤٠) برقم (٦٢٨).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، برقم (٥٩٦)، ومسلمٌ في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم (١٠٩٣) واللفظ لمسلم.
(٦) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٤).
(٧) الممتع (٢/ ٥٧)، ومجموع فتاوى الشيخ (١٢/ ١٨٦).


للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١)
ودليل ذلك:
١ - أن الروايات للأحاديث التي جاءت بمشروعية التثويب قيدته بالأذان لصلاة الفجر أو الصبح، وهذا ينصرف إلى الأذان الثاني الذي يعتبر هو الأصل المتفق عليه؛ وهو الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة.
٢ - ومن الأحاديث التي تدل على ذلك حديث نعيم بن النحام ﵁ قال: "كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله ﷺ إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو قال رسول الله ﷺ: ومن قعد فلا حرج، فلما قال: الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج" (٢).
وجه الدلالة في هذا الأثر من عدة وجوه:
أولًا: قوله: "في غداة باردة":
دليل أن الأذان وقع في الغداة وهو الصبح أي الفجر الصادق، فإنه لا يقال لآخر الليل غداة؛ لأن الغداة تكون من طلوع الفجر إلى شروق الشمس.
ثانيًا: قوله: "فنادى إلى الصلاة":
وجه الدلالة أن الأذان كان للصلاة، وهذا لا يكون حقيقة إلا إذا كان في الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الوقت.
ثالثًا: قوله: "ومن قعد فلا حرج":

(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٥٨ - ٦٠) رقم الفتوى (٩٨٥٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/ ٥٠٢) برقم (١٩٢٧)، وأحمدُ في مسنده برقم (١٨٠٩٩)، والبيهقيُّ في سننه الكبرى (١/ ٣٩٨) برقم (١٧٣١)، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (١/ ١١٧).


وجه الدلالة أن فيه دليلًا على أن ذلك الأذان كان يستلزم المشي إلى المسجد لأداء الصلاة لمن سمعه.
٣ - أما احتجاجهم بحديث أبي محذورة فالمراد بالأذان الأول فيه هو الأذان الذي هو لصلاة الصبح بعد دخول الوقت للصلاة، أما الأذان الثاني فالمراد به الإقامة للصلاة؛ إذ يطلق عليها أنها أذان كما جاء عنه ﷺ حيث قال: "بين كل أذانين صلاة" (١) والمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة.
والراجح من القولين هو القول الثاني؛ وذلك لقوة الأدلة ولأن عمل المسلمين عليه.

أين يكون موضع التثويب في أذان الفجر؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
١ - فالمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وقول في مذهب الحنفية (٥) أن موضعه يكون بعد قول المؤذن: "حي على الفلاح".
٢ - أما المذهب عند الحنفية (٦) أن موضعه يكون بعد الانتهاء من الأذان.
والراجح هو مذهب الجمهور، لحديث أبي محذورة المتقدم في تعليم النبي ﷺ الأذان له وفيه قوله: "حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (٦٠١)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (٨٣٨).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٥).
(٣) المجموع (٣/ ١٠٠).
(٤) المغني (٢/ ٦١).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ١٤٨).
(٦) المبسوط (١/ ١٣٠)، البدائع (١/ ١٤٨).


الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله" (١).
وأيضًا حديث أنس ﵁ حيث قال: "كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح، حي على الفلاح، فليقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم" (٢).

سادسًا: شروط الأذان
يشترط للأذان ما يأتي:

الشرط الأول: دخول وقت الصلاة:
يشترط لصحة الأذان دخول وقت الصلاة المفروضة، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا في الأذان لصلاة الصبح؛ لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، فمتى أذن المؤذن قبل دخول الوقت لزمه الإعادة، إلا إذا صلى الناس في الوقت وكان الأذان قبله فلا تعاد الصلاة ولا يعاد الأذان.
دليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر ﵁: "أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي ﷺ أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام" (٣).

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان؟ برقم (٥٠٠)، والنسائيُّ في كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، برقم (١٥٩٧) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٤٧، ١٤٨).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الأذان قبل دخول الوقت، برقم (٥٣٢)، الدارقطني في كتاب الصلاة، باب في ذكر أذان أبي محذورة واختلاف الروايات فيه، برقم (٤٨)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى، وصححه، باب رواية من روى النهي عن الأذان قبل الوقت، برقم (١٦٧٢).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الأذان قبل دخول الوقت، برقم (٥٣٢) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١/ ١٥٩، ١٦٠).


وأيضًا حديث مالك بن الحويرث ﵁ أن النبي ﷺ قال له: " ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (١) فقد علق الأمر بالأذان بحضور الصلاة، وحضورها لا يكون إلا بعد دخول وقتها.

حكم الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:
القول الأول: وهو قول الجمهور من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وأبي يوسف من الحنفية (٥)، أنه يشرع مطلقًا.
القول الثاني: أنه لا يشرع مطلقًا، وهو قول لبعض الحنفية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧).
القول الثالث: أنه يشرع في رمضان دون غيره، وهو قول ابن القطان من الشافعية (٨).
القول الرابع: أنه يشرع في غير رمضان ويكره في رمضان، وهو رواية عند الحنابلة وهي المذهب (٩).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم (٦٠٢).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٨).
(٣) المجموع (٣/ ٩٥).
(٤) المغني (٢/ ٦٢).
(٥) البدائع (١/ ١٥٤).
(٦) المبسوط (١/ ١٣٤).
(٧) الفروع (١/ ٢٧٩).
(٨) فتح الباري (٢/ ١٢٤).
(٩) المغني (٢/ ٦٥)، الإنصاف (١/ ٤٣٠، ٤٣١). بتحقيق محمَّد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.


القول الخامس: أنه لا يشرع إلا إذا كان للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما قبل الوقت والآخر عند دخوله، وهو قول ابن المنذر (١) وطائفة من أهل الحديث.
والراجح من هذه الأقوال الخمسة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، دليل هذا القول: ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث عائشة وابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (٢).

الشرط الثاني: كون الأذان مرتبًا:
المقصود بالترتيب هنا أن يأتي المؤذن بألفاظ الأذان وفق النصوص الشرعية التي جاءت ببيان صفة الأذان دون تقديم أو تأخير لكلمة أو جملة على الأخرى.
وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط:
١ - فالجمهور (٣) على أن الأذان لا يصح إلا مرتبًا، فمتى أخل المؤذن بالترتيب فإنه يستأنف الأذان من أوله؛ لأن ترك الترتيب يخل بالإعلام المقصود.
٢ - وذهب الشافعية (٤) وبعض المالكية (٥) إلى أنه إن أخطأ فقدم -مثلًا- الشهادة بالرسالة على الشهادة بالتوحيد فإنه يعيد الشهادة بالتوحيد ثم يأتي بالشهادة بالرسالة وأن الاستئناف أولى.

(١) انظر في ذلك: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٢١٦)، المجموع (٣/ ٩٧، ٩٨).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، برقم (٥٩٧)، ومسلمٌ في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم (١٠٩٢).
(٣) انظر في ذلك: مواهب الجليل، للحطاب (١/ ٤٢٥)، المجموع (٣/ ١٢١)، المغني (٢/ ٨٤).
(٤) مغني المحتاج (١/ ١٣٧).
(٥) مواهب الجليل (١/ ٤٢٥).


٣ - أما الحنفية (١) فالمذهب عندهم أن الترتيب سنة وليس بواجب، فلو قدم جملة في الأذان على الأخرى كأن قدم "حي على الفلاح" على "حي على الصلاة" فإنه يسن في حقه إعادة ما قدم فقط ولا يستأنف الأذان.
والصحيح من القولين: هو اشتراط الترتيب في الأذان والإقامة؛ لما يأتي:
١ - أن الأحاديث التي جاءت في بيان ألفاظ الأذان كلها جاءت مرتبة.
٢ - أن الأذان عبادة مشروعة على وجه مخصوص، فلا يغير.
٣ - مداومة مؤذني النبي ﷺ على ألفاظ الأذان والإقامة مرتبين، وكذلك من بعدهم، واستمرار عمل السلف الصالح والخلف على ذلك.

الشرط الثالث: الموالاة في الأذان:
تعريف الموالاة في الأذان:
الموالاة: هي المتابعة بين ألفاظ الأذان بدون فصل بقول أو فعل.
والموالاة شرط في صحة الأذان؛ فلا يكون الفصل بين ألفاظ الأذان طويلًا؛ وحدّ الطويل في ذلك هو العرف، فمتى حكم الناس بأن هذا فصل طويل فهنا يبطل الأذان.
أما إذا كان الفصل يسيرًا فلا يبطل الأذان، ويبني على ما مضى، وهذا عند الحنفية (٢) والمالكية (٣) والحنابلة (٤).

(١) بدائع الصنائع (١/ ١٤٩)، حاشية رد المحتار (١/ ٣٨٩).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٢٧).
(٤) المغني (٢/ ٨٣، ٨٤)، كشاف القناع (١/ ٢١٨).


أما الشافعية (١) فيسنّ استئناف الأذان في غير السكوت والكلام.
وإذا قلنا بصحة الأذان إذا كان الفصل يسيرًا فليس معناه أنه يجوز الكلام اليسير بين ألفاظ الأذان، بل اتفق الفقهاء على كراهة الكلام اليسير إن كان بغير سبب أو ضرورة. أما إذا كان الفصل يسيرًا وتخلله كلام يسير فاحش كشتم وقذف وغناء ونحوه، فهنا يبطل الأذان ويجب الإعادة، وهو المذهب عند الحنابلة (٢).

الشرط الرابع: النية:
اختلف الفقهاء في اشتراط النية في الأذان:
١ - فالمالكية (٣) والحنابلة (٤) على اشتراط النية لصحة الأذان، فلو أن شخصًا أخذ في ذكر الله بالتكبير ثم بدا له عقب ما كبر أن يجعله بداية أذان، فإنه يبتدئ الأذان من أوله ولا يبني على ما قال.
٢ - ويرى الشافعية (٥) أن النية ليست شرطًا عندهم على الأرجح ولكنها مندوبة، إلا أنه يشترط عندهم عدم الصارف، فلو قصد تعليم غيره لم يعتدَّ به.
٣ - أما الحنفية (٦) فالنية عندهم ليست شرطًا لصحة الأذان وإن كانت شرطًا للثواب.
والصحيح من هذه الأقوال هو اشتراط النية لصحة الأذان؛ لأن الأذان

(١) المجموع (٣/ ١١٤)، مغني المحتاج (١/ ١٣٧).
(٢) المغني (٢/ ٨٣، ٨٤).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٢٤).
(٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٦).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١٣٧).
(٦) الأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص: ١٦)، وعمدة القاري (١/ ٣١٤).


عبادة والعبادة شرط لصحتها النية ولعموم قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (١) فالحديث يشمل الصحة وحصول الثواب.

الشرط الخامس: كون الأذان باللغة العربية:
١ - يشترط للأذان أن يكون بلغة العرب. وبهذا قال الحنفية (٢) والحنابلة (٣)، فلا يصح الإتيان به بأي لغة أخرى.
٢ - وذهب الشافعية (٤) إلى أنه إن كان يؤذن لجماعة وفيهم من يحسن العربية لم يجز الأذان بغيرها، أما إن كان هناك من لا يجيد اللغة العربية ولا يحسنها فإنه يجزئ بلغتهم.
والصحيح: أنه لا يجزئ الأذان بغير اللغة العربية؛ لأن الأذان إنما ورد بلغة العرب، وقياسًا على أذكار الصلاة: فكما أنها لا تصح بغير العربية فكذلك الأذان والإقامة لا يصحان إلا باللغة العربية.

الشرط السادس: رفع الصوت بالأذان:
١ - أوجب الفقهاء من الشافعية (٥) والحنابلة (٦) رفع الصوت بالأذان؛ ليحصل السماع المقصود بالأذان، وهو رأي عند الحنفية (٧)، هذا إذا كان الغرض

(١) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي رقم (١)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، برقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٦).
(٣) كشاف القناع (١/ ٢١٥).
(٤) المجموع (٣/ ١٢١).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١٣٧).
(٦) كشاف القناع (١/ ٢١٧).
(٧) البدائع (١/ ١٤٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦١).


إعلام غير الحاضرين بصلاة الجماعة.
أما من يؤذن لنفسه أو الحاضر معه فلا يشترط رفع الصوت به لكن يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه أو يسمعه الحاضر معه.
٢ - أما المالكية (١) فيرون أن رفع الصوت سنة وليس بشرط، وهذا هو الراجح في مذهب الحنفية (٢) والوجه الثاني عند الشافعية (٣).
والراجح: هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ لأن المقصود من الأذان هو الإعلام ولا يحصل إلا برفع الصوت فكان رفع الصوت شرطًا في صحته.

سابعًا: الشروط المعتبرة في المؤذن:
يشترط في المؤذن ما يأتي:

الشرط الأول: كونه مسلمًا:
فلا يصح أذان الكافر؛ لأنه ليس من أهل العبادة، ولأنه لا يعتقد الصلاة التي يعتبر الأذان دعاء لها، وإتيانه بالأذان ضرب من الاستهزاء فلا يعتد بأذانه، وهذا باتفاق الفقهاء (٤).

الشرط الثاني: كونه ذكرًا:
فلا يصح أذان المرأة؛ لأن رفع صوتها قد يوقع في الفتنة، ولا يعتد بأذانها لو أذنت. أما الحنفية (٥) فيقولون بأن الذكورية سنة وليست بشرط، وكرهوا أذان

(١) مواهب الجليل، للحطاب (١/ ٤٢٦).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١ / ١٤٩).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٣٧).
(٤) انظر في ذلك منتهى الإرادات (١/ ١٢٥)، رد المحتار (١/ ٣٩٣، ٣٩٤)، مغني المحتاج (١/ ١٣٧).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ١٥٠)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣).


المرأة، ولو أذنت المرأة عندهم أجزأ أذانها ولا يعاد، لحصول المقصود.

الشرط الثالث: العقل:
يشترط في المؤذن أن يكون عاقلًا، فلا يصح الأذان من مجنون وسكران؛ لأنهما ليسا من أهل العبادة، ويجب إعادة الأذان إذا وقع منهما.
أما الحنفية (١) فقالوا بكراهة أذان غير العاقل، واستحب في ظاهر الرواية عندهم إعادة أذانه.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط العقل لصحة الأذان، فمتى أذن غير العاقل لم يصح أذانه ويجب إعادته.

الشرط الرابع: البلوغ:
الصبي غير المميز لا يجوز أذانه بالاتفاق؛ لأن ما يصدر منه لا يعتد به. أما الصبي المميز فقد وقع في أذانه خلاف بين الفقهاء:
القول الأول: صحة أذان المميز، وهو المذهب عند الحنفية (٢) مع الكراهة في ظاهر الرواية عندهم، وقول عند المالكية (٣) والصحيح في مذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥).
القول الثاني: أنه لا يصح أذان المميز، وهو المذهب عند المالكية (٦) ووجه

(١) بدائع الصنائع (١/ ١٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٤).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٤).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٣٥).
(٤) المجموع (٣/ ١٠٧).
(٥) المغني (٢/ ٦٨).
(٦) مواهب الجليل (١/ ٤٣٥).


عند الشافعية (١) ورواية عند الحنابلة (٢).
والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول -أعني القائلين بصحة أذان المميز ما دام أنه يؤذن في الوقت- فمتى أذن فإنه يكتفى بأذانه؛ لأن به يحصل الإعلام بدخول الوقت.

الشرط الخامس: العدالة:
اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في المؤذن، واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" (٣).
وعرف الفقهاء العدالة بأنها هي: أن يجتنب الذنوب الكبائر ويتحفظ عن الصغائر ويحافظ على مروءته، فمتى فقدت هذه الأمور من المؤذن فلا يعتد بأذانه.

حكم أذان الفاسق:
ذكرنا فيما سبق اشتراط العدالة في المؤذن، لكنهم اختلفوا في صحة أذان الفاسق على قولين:
القول الأول: أنه يصح أذانه، وهذا هو المذهب عند الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧).

(١) الأم (١/ ٨٤)، المجموع (٣/ ١٠٧).
(٢) المغني (٢/ ٦٢).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، برقم (٥١٧) وصححه الألباني.
(٤) البحر الرائق (١/ ٢٧٧)، رد المحتار (١/ ٣٩٣، ٣٩٤).
(٥) مواهب الجليل (١/ ٤٣٦).
(٦) المجموع (٣/ ١٠٨ - ١١١).
(٧) المغني (٢/ ٦٨، ٦٩)، الإنصاف (١/ ٤٢٤) بتحقيق محمَّد حامد الفقي.


القول الثاني: أنه لا يصح أذانه، وهو المذهب عند الحنابلة (١).
والصحيح من القولين هو صحة أذان الفاسق إذا لم يكن هو المعتمد عليه في دخول الوقت، لكن ينبغي أن لا يتخذ الناس فاسقًا يؤذن لهم؛ لعموم قوله ﷺ: "أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون" (٢).

ثامنًا: ذكر بعض الأمور المستحبة في المؤذن:
يستحب في المؤذن ما يلي:

١ - أن يؤذن على طهارة:
دليل ذلك قوله ﷺ: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" أو قال: "على طهارة" (٣). قال الترمذيُّ ﵀: "واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء؛ فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمدُ" (٤).

٢ - أن يقف قائمًا عند أذانه:
يستحب للمؤذن عند أذانه أن يقف قائمًا، فعن وائل بن حجر ﵁ قال:

(١) المغني (٢/ ٦٨، ٦٩)، الإنصاف (١/ ٤٢٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٣).
(٢) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب الأذان في المنارة، برقم (١٨٤٩)، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٠٢)، وحسنه الألباني في الإرواء (١/ ٢٣٩) برقم (٢٢١).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول، برقم (١٧) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٦).
(٤) صحيح سنن الترمذيّ (١/ ٦٣).


"حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم" (١).
قال ابن المنذر ﵀: "أجمع أهل العلم على أن القيام في الأذان سنة" (٢).

٣ - أن يؤذن على مكان عالٍ:
وذلك لأنه أبلغ في الإسماع وحصول المقصود الذي شرع من أجله الأذان، ولهذا وردت السنة كما في حديث عبد الله بن زيد ﵁ المتقدم حينما أذن الملك حيث قال: "فقام على المسجد فأذن" وفي رواية: "على حائط" (٣).
وكذلك ما جاء في سنن أبي داود: عن امرأة من بني النجار قالت: "كان بيتي من أطول البيوت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللَّهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك" (٤).
وأيضًا ما جاء عن ابن عمر ﵄: كان لرسول الله ﷺ مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله ﷺ: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" قال: ولم يكن بينهما إلا أن يؤذن هذا ويرقى هذا (٥).

(١) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب القيام في الأذان والإقامة، برقم (١٧٠٨). وحسنه ابن حجر في التلخيص (١/ ٥٠٩)، وحسنه الألباني في الإرواء (١/ ٢٤٠).
(٢) الإجماع، لابن المنذر (ص: ٣٩).
(٣) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب ما روي في تثنية الأذان والإقامة (١٨٢٩).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الأذان، باب الأذان فوق المنارة، برقم (٥١٩) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٠٥) رقم (٥١٩).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، برقم (٥٩٢)، ومسلمٌ


وجه الدلالة في قوله: "ويرقى هذا": وهذا الحكم بلا شك معلق بعدم وجود التقنية الحديثة، فالعلة من الأذان في المكان العالي هي حصول الإسماع وهي حاصلة بهذه الاختراعات الحديثة، فلا حاجة إذًا للصعود إلى مكان عال لأداء الأذان عليه.

٤ - استقبال القبلة:
يسن استقبال المؤذن للقبلة حال أذانه، وهو مذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) وهو الراجح عند المالكية (٤)؛ وذلك لأن مؤذني رسول الله ﷺ كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، فإن تركه أجزأه مع الكراهة.

٥ - أن يجعل إصبعيه في أذنيه:
يستحب للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه حال أذانه، فعن أبي جحيفة قال: "رأيت بلالًا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه" (٥).
والفائدة في وضع الإصبعين -يعني السبابتين في- الأذنين:
١ - أنه أقوى للصوت.

في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم (١٠٩٢) واللفظ لمسلم.
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠).
(٢) المجموع (٣/ ١٠٦)، مغني المحتاج (١/ ١٣٦).
(٣) كشاف القناع (١/ ٢١٧).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٩٦).
(٥) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في إدخال الإِصبع في الأذن عند الأذان، برقم (١٩٧)، وأحمدُ في مسنده (٤/ ٣٠٨) رقم (١٨٧٨١).


٢ - ليراه الناس من مكان بعيد أو من لا يسمع فيعرف أنه يؤذن.

٦ - أن يلتفت المؤذن يمينًا وشمالًا في الحيعلتين:
دليل ذلك حديث أبي جحيفة حيث قال: "أتيت النبي ﷺ بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي ﷺ عليه حلة حمراء كأني انظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينًا وشمالًا: حي على الصلاة، حي على الفلاح ... " (١).
والحكمة من الالتفات يمينًا وشمالًا إبلاغ المدعوين من على اليمين والشمال، وبناء على ذلك هل يلتفت المؤذن إن أذن بمكبرات الصوت؟
قال الشيخ ابن العثيمين: "لا يلتفت من أذن بمكبرات الصوت؛ لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة، ولو التفت لضعف الصوت؛ لأنه ينحرف عن الأخذة" (٢).
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة:
١ - فبعضهم قال بأن الالتفات في الأذان في الحيعلتين سنة مطلقًا، وهذا الصحيح عند الحنفية، حيث إنهم قالوا بالالتفات في الحيعلتين في الأذان ولو في حق المنفرد أو في من يؤذن لمولود، وعلى هذا يسن عندهم الالتفات عبر مكبر الصوت.
٢ - وبعض العلماء قالوا بأن الالتفات لعلة، والحكم يدور مع علته وجودًا

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، برقم (٥٠٣).
(٢) الممتع (٢/ ٦٠).


وعدمًا، والعلة منتفية إذا أذن عبر مكبر الصوت؛ لأن صوته يتوزع في جميع الجهات عبر مكبر الصوت.

تاسعًا: ذكر بعض المسائل المتعلقة بالأذان والإقامة
من جمع أو قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة:
دليل ذلك حديث جابر ﵁: "أن النبي ﷺ أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر والعصر، وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى
العشاء" (١).

حكم الاستماع للأذان وإجابة المؤذن:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يجب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهذا هو مذهب الحنفية (٢) وأهل الظاهر (٣)، وابن رجب كما ذكر ذلك في فتح الباري (٤).
القول الثاني: أنه يستحب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهو رأي لبعض الحنفية (٥) والمشهور عند المالكية (٦) ومذهب الشافعية (٧) والحنابلة (٨)، وبه قال

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم (١٢١٨).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٦٦٠).
(٣) المحلى (٣/ ١٤٨).
(٤) فتح الباري (٢/ ٧٣).
(٥) فتح القدير (٢/ ٢٤٨)، البحر الرائق (١/ ٢٧٢، ٢٧٣).
(٦) مواهب الجليل (١/ ٤٤٢).
(٧) الأم (١/ ٨٨).
(٨) المغني (٢/ ٨٥).