٢ - مثال: العول لخمسة عشر:

١٢ - ١٥
زوج ... ١/ ٤ ... ٣
ابنتين ... ٢/ ٣ ... ٨
أب ... ١/ ٦ ... ٢
أم ... ١/ ٦ ... ٢

وما أصله أربعة عشرين يعول إلى سبعة وعشرين:
مثال ذلك:
٢٤ - ٢٧
زوجة ... ١/ ٨ ... ٣
بنتان ... ٢/ ٣ ... ١٦
أب ... ١/ ٦ ... ٤
أم ... ١/ ٦ ... ٤
وتسمى هذه المسألة بالمنبرية: لأنّ علي ابن أبي طالب ﵁ سئل عنها وهو على المنبر فأجاب بها بقوله: وقد صار ثمن المرأة تسعًا ومضى في خطبته (١).

تصحيح الانكسار في الأصول:
الانكسار: هو عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقسامًا خاليًا من الكسر.

(١) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: ١٦٣).


وقوع الانكسار:
يكون الانكسار على فريق أو على فريقين أو على ثلاثة باتفاق الفقهاء ولا يتجاوز الأربعة باتفاقهم أما الأربعة فاختلف فيها الفقهاء على النحو الآتي:
١ - يرى المالكية أن الانكسار لا يتجاوز ثلاث فرق وذلك لأنهم لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها لأنه لا يجتمع أربعة أصناف متعددة إلا في أصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين ونصيب الجدتين ينقسم عليهما في كل منهما.
٢ - ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن الانكسار يقع على أربع فرق، لأنهم يورثون أكثر من جدتين، فيكون نصيب الجدات وهو السدس من أصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين لا ينقسم عليهن إذا كن أكثر من اثنتين.
الترجيح: يترجح ما ذهب إليه الجمهور لأنه أولى من حيث شموله لتوريث أكثر من جدتين.

كيفية التصحيح:
١ - إذا كان الانكسار على فريق واحد وهو أصل اثنين.
مثال ذلك: بنت وعمان فيؤخذ رؤوس العمين (١) وتجعل جزء السهم ويضرب بها أصل المسألة، وحاصل الضرب هو مصح المسألة.

(١) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: ١٧٢)، والفوائد الجلية، عبد العزيز ابن باز (ص: ٣٠).


٢ × ٢ = ٤
بنت ... ١ ... ٢
عم ... ١ ... ١
عم ... - ... ١
٢ - إذا كان الانكسار على أكثر من فريق (ثلاث فرق، أو أربع فرق) فيعمل كالآتي:
أ- ينظر بين كل فريق وسهامه، فإما أن يتوافقا، وإما أن يتباينا، فإن توافقا فيرد الفريق إلى وفقه ويثبت وفقه مكانه، وإما إن يتباينا فيثبت ذلك الفريق بتمامه، ثم ينظر في الفريق الثاني مثل ذلك، ثم ينظر بين الفريق الثالث وسهامه ثم بين الفريق الرابع وسهامه كذلك.
ب- بعد ذلك ينظر بين المثبتات من الفرق أو وفقها بعضها مع بعض بالنسب الأربع (المماثلة، المداخلة، الموافقة، المباينة)، فإن تماثلت كلها فيكتفي بأحدها وهو جزء السهم، وإن تداخلت فيكتفي بأكثرها وإن توافقت فيضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، وإن تباينت كلها فما ينتج من ضرب بعضها ببعض فهو جزء السهم.
ونكتفي بذكر مسألة واحدة لبيان ذلك.
مثال الموافقة: أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشرة أختًا لأب وعشرة أعمام.
أصل المسألة من اثني عشر، للزوجات الربع ثلاثة وهن أربع لا تنقسم وتباين فنثبت جميع رؤوسهن، وللأخت الشقيقة النصف ستة، وللأخوات لأب


السدس اثنان وهن اثنتا عشرة لا ينقسم ويوافق بالنصف وفق رؤوسهن ستة، وللأعمام الباقي واحد وهم عشرة لا ينقسم وتباين فنثبت جميع رؤوسهم، ثم ينظر بين المثليات من الرؤوس وهي أربعة وستة وعشر، فنجد بين الأربعة والستة موافقة بالنصف نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يحصل اثنا عشر وبينهما وبين العشرة موافقة بالنصف فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يحصل ستون وهي جزء السهم، نضرب في أصل المسألة اثني عشر يحصل سبعمائة وعشرون وهي مصحها وتقسم كما في الجدول (٢).

١٢ × ٦٠ = ٧٢٠
٤ زوجات ... ٣ ... ١٨٠/ ٤٥
أخت شقيقة ... ٦ ... ٣٦٠
١٢ أخت لأب ... ٢ ... ١٢٠/ ١٠
١٠ أعمام ... ١ ... ٦٠/ ٦

الإرث بالرد:
الرد في اللغة: الرجع يقال رجعت بمعنى رددت، ويأتي بمعنى الإعادة، يقال: رد عليه حقه أي أعاده إليه (١).
وفي الاصطلاح: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بقدر حقوقهم، عند عدم استحقاق الغير (٢).

(١) القاموس المحيط مادة: ردد.
(٢) فقه السنة للسيد سابق (٣/ ٥٢٠).


شروط الرد:
لا يتحقق الرد إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
١ - أن يبقى من التركة شيء بعد أصحاب الفروض.
٢ - أن يكون أصحاب الفروض غير الزوجين.
٣ - ألا يوجد عصبة.

أقوال العلماء في الرد:
اختلف العلماء في القول بالرد على النحو الآتي:
١ - أنه إذا تبقى من الإرث شيء بعد ذوي الفروض فإنه يرد عليهم بقدر فروضهم إلا الزوجين وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود ﵃ وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي إذا لم ينتظم بيت المال.
٢ - أنه يرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم وروي ذلك عن عثمان بن عفان ﵁.
٣ - أنه لا يرد الباقي من الإرث بعد ذوي الفروض، وإنما يصرف الباقي لبيت المال، وبذلك قال زيد بن ثابت وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد.
الأدلة:
استدل القائلون بعدم الرد بما يأتي:
١ - أن الله تعالى فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه، فمثلًا للأخت النصف إذا كانت لوحدها فلا يجوز الزيادة عليه ومن رد عليها جعل لها الكل وهو زيادة عما قدر الله لها.
٢ - أن في التوريث بالرد قول بالرأي والمواريث لا يمكن إثباتها بالرأي.


واستدل القائلون بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين بما يأتي:
١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (١).
وقد ترجح الورثة الذين يرد عليهم بقربهم من الميت، فيكونون أولى من بيت المال لأنه لسائر المسلمين، وذوو الرحم أحق من الأجانب عملًا بالنص.
٢ - عموم قوله ﷺ: "ومن ترك مالًا فهو لورثته" (٢).
وهذا عام في جميع المال ومنه المتبقي بعد الفروض (٣).
واستدل القائلون بالرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين بعموم قوله ﷺ: "ومن ترك مالًا فلورثته" والزوجان من الورثة، ولم يرد الدليل البين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين.
الترجيح: القول بالرد هو الراجح لقوة أدلة القائلين به.

طريقة حساب مسائل الرد:
لذلك حالتان:
١ - ألا يكون مع أصحاب الفروض أحد من الزوجين، فإن كان المردود عليه واحدًا أخذ جميع المال فرضًا وردا، وإن كان أكثر من واحد وهم من جنس واحد فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، وإن كان أكثر من واحد وهم جنسان فأكثر فأصل مسألتهم من ستة ويرجع بالرد إلى العدد الذي ينتهي به فروضها.

(١) سورة الأنفال: ٧٥.
(٢) رواه البخاري (٩/ ١٢)، ومسلمٌ، شرح النووي (١١/ ٦٠).
(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٤٢)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٨)، وروضة الطالبين (ص: ١٠١٥)، والشرح الكبير لابن قدامة (١٨/ ١١٧).


٢ - إذا وجد مع أصحاب الفروض أحد الزوجين فإنه يأخذ فرضه منسوبًا إلى أصل التركة والباقي بعد فرضه يكون لأصحاب الفروض بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفًا واحدًا، وإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقي يرد عليهم بنسبة فروضهم، وبذلك يكون نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه واستحق جملته فرضًا وردًا.
مثال الحالة الأولى: هلك هالك عن بنت فإنها تأخذ المال كله فرضًا وردًا.
مثال الحال الثانية: هلكت امرأة عن بنت وزوج فمسألة الزوجية من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للبنت فرضًا وردًا (١).

توريث ذوي الأرحام:
المراد بذوي الأرحام: الأرحام لغة: جمع رحم وهو القرابة (٢).
واصطلاحًا: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة (٣).

أصناف ذوي الأرحام:
ذوو الأرحام أربعة أصناف:
١ - من ينتمي إلى الميت: وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.
٢ - من ينتمي إليهم الميت: وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط (٤) وإن علوا.

(١) تسهيل الفرائض، محمَّد بن عثيمين (ص: ٧٥).
(٢) القاموس المحيط مادة: "رحم".
(٣) المقنع والشرح الكبير (١٨/ ١٥٩).
(٤) المراد بالأجداد الساقطين والجدات الساقطات أي غير الوارثين.


٣ - من ينتسب إلى أبوي الميت أو أحدهم: وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة، وأولاد الإخوة لأم ومن يدلى بهم وإن نزلوا.
٤ - من ينتسب إلى أجداد الميت وجداته: وهم الأعمام للأم والعمات مطلقًا وبنات الأعمام مطلقًا والخؤولة مطلقًا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا.

أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام:
اختلف العلماء في ذلك:
١ - ذهب زيد بن ثابت ﵁ وسعيد بن المسيب، وهو مذهب المالكية والشافعية إلى عدم توريث ذوي الأرحام ويجعل المال الموروث لبيت المال.
٢ - وذهب جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وغيرهم ﵃ وهو مذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بتوريث ذوي الأرحام، إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة إلا الزوج أو الزوجة.
الأدلة:
استدل المانعون بما يأتي:
١ - أن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا فدلّ ذلك على عدم استحقاقهم للإرث.
٢ - قوله ﷺ: "سألت الله ﷿ عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما" (١)، والعمة والخالة من ذوي الأرحام فيكون الحكم شاملًا لبقيتهم.

(١) أخرجه أبو داود في المراسيل، وروى موصولًا من طرق كلها لا تقوم بها حجة، نيل الأوطار (٦/ ٦٨).


واستدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام بأدلة منها:
١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (١) أي أحق بالتوارث في حكم الله.
٢ - قوله ﷺ: "الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه" (٢)، وذلك أنه جعل الخال وارثًا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب وهو من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منهم.
الراجح:
القول بتوريث ذوي الأرحام هو الراجح لوضوح أدلتهم في الدلالة على التوريث، ولأن ذا الرحم له قرابة فيرث كذوي الفروض والعصبات عند عدمهم، ولأنه ساوى الناس في الإسلام وزاد عليهم بالقرابة فكان أولى بماله منهم، كما أنه أحق في الحياة بصدقته وصلته وبعد الموت بوصيته.

(١) سورة الأنفال: ٧٥.
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٣١)، وأبو داود برقم (٢٨٩٩)، والنسائيُّ في السنن الكبرى [٤/ ٧٦ (٦٣٥٤)]، وابن ماجه برقم (٢٦٣٤) و (٢٧٣٨)، وابن حبّان [١٣/ ٣٩٧ (٦٠٣٥)]، والدارقطنيُّ (٤/ ٨٥)، والحاكم [٤/ ٣٨٢ (٨٠٠٢)] كلهم من حديث المقدام عن رسول الله ﷺ. قال الحاكم عقبه: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٢٩): "رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه من رواية المقدام ابن معدي كرب وصححه ابن حبان والحاكم وأنه على شرط الشيخين وابن القطان. وقال البيهقي: إنه ليس بالقوي وإنه مختلف فيه وأن يحيى بن معين كان يبطله ويقول ليس فيه حديث قوي" أ. هـ.
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٨٠): "رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجة والحاكم وصححه وابن حبان من حديث المقدام بن معدي كرب ... وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديثٌ حسنٌ وأعله البيهقي بالاضطراب ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول ليس فيه حديث قوي".


كيفية توريث ذوي الأرحام:
اتفق القائلون بتوريث ذوي الأرحام بشرطه على أن من انفرد منهم أخذ جميع التركة ذكرًا كان أو أنثى، أما إذا اجتمع ذوو الأرحام فقد اختلفوا في كيفية توريثهم على أقوال:
١ - فيرى أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد أن الاعتبار في التوريث القرب الجهة، فيجعل الجهات أربعًا بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومه، فإذا كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسًا على الإرث بالتعصيب.
وإن كان الورثة متعددين وهم من صنف واحد، فإن اختلفت درجتهم قدم الأقرب درجة فإن استووا في الدرجة قدم الأقوى منهم قرابة، فإن كانوا في قوة القرابة سواء اشتركوا في الميراث فإن كانوا ذكورًا فقط أو إناثًا فقط قسمت التركة بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأنّ الأصل في المواريث تفضيل الذكر على الأنثى.
٢ - ويرى أحمد وهو المذهب عند الحنابلة أن الاعتبار في التوريث في التنزيل، وذلك بأن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به ثم يقسم المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد منهم أخذه المدلى.
ونوضح ذلك بالمثال: مات شخص عن بنت بنت بنت وبنت أخ لأب، فإن المال لبنت بنت البنت على القول الأول لأنها الأقرب جهة، وعلى القول الثاني يكون المال بينهما نصفين لأن بنت بنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف كما تستحق البنت بالفرض وبنت الأخ بمنزلته فلها الباقي كما يستحقه أبوها بالتعصيب.


المناسخات
المناسخات في اللغة: جمع مناسخة، وهو يطلق على معان منها: النقل، تقول نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه (١).
وفي الاصطلاح: انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه (٢).

أحوال المناسخة:
للمناسخة ثلاث حالات:
أحدها: أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول، فتقسم التركة على الموجودين، كما إذا مات شخص عن بنين وبنات من زوجة واحدة ثم مات أحدهم قبل قسمة التركة ولا وارث له سوى إخوته الباقين فيكتفي بقسمة واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثانية: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، وهنا تقسم تركة الميت الأول بين ورثته ثم يقسم نصيب الثاني بين ورثته، وذلك مثل أن يموت شخص عن ابنه وبنته وقبل القسمة يموت الابن عن بنت وأخته التي ورثت معه، فتقسم تركة الميت الأول بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يقسم نصيب الابن بين بنته وأخته مناصفة بينهما البنت فرضًا والأخت تعصيبًا.
الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، وهنا يتم عمل مسألة للميت الأول وتقسم على

(١) المصباح المنير مادة: نسخ.
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٥٨).


الورثة، وتعرف سهام الميت الثاني ثم يعمل مسألة له وتقسم على ورثته ثم تعرض سهامه من المسألة الأولى على مسألته، فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين، فإن انقسمت صحت مسألته مما صحت منه المسألة الأولى، وتكون مسألة الميت الأول هي الجامعة أو توافق فحينئذ يؤخذ وفق مسألته ويضرب في كامل مسألة الميت الأوّل وحاصل الضرب يكون هو الجامعة للمسألتين، وإما أن تباين سهام الميت الثاني مسألته فتضرب كل مسألة الميت الأوّل في كل مسألة الميت الثاني وحاصل الضرب يكون هو الجامعة للمسألتين.
مثال مباينة سهام الميت الثاني لمسألته (١):

٨/ ٢٤
زوجة ... ١ ... ٣
ابن ... ٧ ... ١٤
بنت ... - ... ٧

٥ - ١٢٠
أم ... ٢ ... ٤٣
ت ... - ... ×
شقيقة ... ٣ ... ٧٧

التوريث بالتقدير والاحتياط:
قد يكون لبعض الورثة أحوال تتردد بين الوجود والعدم كالحمل والمفقود والغرقى ونحوهم أو تتردد بين الذكورة والأنوثة كالحمل والخنثى المشكل وذلك يتطلب بحثها لتأثيرها على مسائل الميراث ويتم العمل فيها بالتقدير والاحتياط لمصلحة الوارث أو المورث.

(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٥٨)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤٣٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٢٧)، والكافي في فقه أحمد أبو محمَّد المقدسي (٢/ ٥٤٦)، وانظر تسهيل الفرائض، محمَّد عثيمين (ص: ٦٤).


ميراث الحمل
والمراد به: موت المورث عن جنين في البطن إذا انفصل حيًا ورث أو حجب.

شروط إرث الحمل:
يشترط لاستحقاقه الإرث شرطان:
١ - وجود الحمل في الرحم حين موت المورث.
٢ - انفصاله حيًا حياة مستقرة، لقوله ﷺ: "إذا استهل المولود وُرِّثَ" (١).
والاستهلال:
وجود دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة.
تحديد مدة الحمل التي يرث فيها: اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
١ - ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان واستدلوا بقول عائشة ﵂: "لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكه مغزل" (٢).
وقولها هذا له حكم المرفوع إلى النبي ﷺ إذ لا مجال للاجتهاد فيه.

(١) أخرجه أبو داود برقم (٢٩٢٠)، قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (٣/ ١٣٥): وهذا إسناد جيد وحسن وهو من طريق عبد الأعلى وقد ذكره ابن حبّان في الثقات.
(٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢١)، والبيهقيُّ (٧/ ٧٢٨). قال الحافظ في الدراية (٢/ ٨٠): رواه الدارقطني من طريق جميلة بنت سعد عن عائشة ﵂. وقال: وأخرج من طريق الوليد بن مسلم قال: سألت مالكًا عن هذا الحديث فقال: من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمَّد بن عجلان تحمل كل بطن أربع سنين. قال البيهقي: ويؤيده قول عمر تتربص امرأة المفقود أربعة أعوام.


٢ - وذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، لأنه لا نص يحدد ذلك فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد أربع سنين.
٣ - وذهب المالكية إلى أن أكثر مدة الحمل خمس سنين.
الترجيح: نرى أنه نظرًا لتقدم الطب وتوفر الأجهزة الطبية الدقيقة والتي يمكن من خلالها اكتشاف الحمل عند بداية حدوثه ومن ثم متابعته حتى ولادته فإن ذلك يكفي للاستدلال به على حصول الجنين واستحقاقه للإرث إذا ولد حيًا مهما بلغ من مدة والله أعلم.

مقدار ما يوقف للحمل عند القسمة:
إذا رغب الورثة وهم أصحاب الحق تأجيل قسمة التركة حتى يوضع الحمل فذلك حسن احتياطًا للشك في الحمل من حيث حياته ونوعه وعدده، وإن طلبوا أو بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك لأنّ في تأخير القسمة إضرارًا بهم، حيث قد تطول مدة الحمل، وعند ذلك يجب الاحتياط في إرث الحمل ومن معه.
وقد اختلف الفقهاء عند القسمة في المقدار الذي يوقف له من مورثه على ما يأتي:
١ - ذهب أبو حنيفة وهو القول المفتى به عند الحنفية إلى أنه يوقف للحمل حظ ذكر واحد أو أنثى واحدة أيهما كان أكثر، لأنه الغالب في ولادة النساء، ويأخذ الورثة كفيلًا بالزيادة على نصيب الواحد لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه فينظر له القاضي احتياطًا.
٢ - وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه لا ضبط لعدد الحمل، لأنه لا يعلم أكثر عدد تحمله المرأة لكن ينظر في حال الورثة الذين يرثون معه فمن يرث


في بعض التقادير دون بعض أو كان نصيبه غير مقدر كالعاصب فهذا لا يعطى شيئًا، ومن يرث في جميع التقادير متفاضلًا يعطى الأقل، ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير يعطى نصيبه كاملًا ثم يوقف الباقي إلى أن ينكشف الحمل.
٣ - وذهب الحنابلة إلى أنه يعمل بالأحظ للحمل، ويعامل الورثة بالأضر فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه، فإذا ولد الحمل أخذ الموقوف إن كان قدر نصيبه، وإن كان أكثر منه رد الباقي على مستحقه من الورثة (١).
الراجح: مذهب الحنابلة لكن مع تقدم الطب وتوفر الأجهزة الطبية الدقيقة والتي يمكن من خلالها تحديد عدد الحمل ونوعه فنرى أن يتم الاستفادة منها في ذلك وقسمة التركة على ضوء نتيجة التقرير الطبي المعد من المختصين بعد اعتماده من طبيبين مسلمين عادلين، فإذا ولد الحمل حيًا حياة مستقرة ورث ما ترك له وإلا فيوزع على الورثة على قدر نصيبهم، والله أعلم.

(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٥٦)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٣٥٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠١١)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٢٠٥)، وانظر التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: ٢١٧).


ميراث الخنثى
تعريفه: في اللغة الخنثى من فيه انخناث أي تكسر وتثن (١).
وفي الاصطلاح: من له آله الرجال وآلة النساء معًا أو ليس له شيء منها أصلًا.
ميراث الخنثى:
أجمع العلماء على أن الخنثى يوَّرث حسب ما يظهر فيه من علامات مميزة فإن بال من حيث يبول الرجل وُرِّثَ ميراث رجل وإن بال من حيث تبول المرأة وُرِّثَ ميراث المرأة وإن لم يتبين ذلك فهو مشكل، فإن كان يرجى معرفة حالة عند البلوغ أعطى هو ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يبلغ فيظهر فيه علامات الرجال من نبات لحيته وخروج المني من ذكره أو علامات النساء من الحيض ونحوه.

كيفية توريث الخنثى المشكل:
إن رغب الورثة الانتظار حتى يتضح أمره فحسن، وإن أرادوا قسم الميراث فلهم ذلك ولكن يراعى الاحتياط لميراث الخنثى وقد اختلف الفقهاء في كيفية توريثه على ما يأتي:
١ - يرى الحنفية أنه يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى ويعامل بأقل ما يستحقه، وإن كان يرث على اعتبار ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئًا، وذلك لأنّ المال لا يثبت استحقاقه مع الشك في سببه.
٢ - ويرى المالكية أنه يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلًا، وإن ورث بأحدهما فقط فله نصف نصيبه سواء كان يرجى اتضاحه أم لا.

(١) القاموس المحيط مادة: خنث.


٣ - ويرى الشافعية أن يعامل الخنثى بالأضر سواء كان يرجى اتضاحه أو لا، ويوقف المشكوك فيه إلى الاتضاح أو الصلح.
٤ - ويرى الحنابلة أنه إن كان يرجى اتضاح أمر الخنثى عومل هو ومن معه بالأضر كما يقول الشافعية، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله، كإن مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلًا، فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلًا، وإن ورث بكونه ذكرًا فقط أعطى نصف ميراث ذكر، وإن ورث بكونه أنثى فقط أعطى نصف ميراث أنثى وذلك مراعاة للاحتياط (١).

مثال توريث الخنثى المشكل على أكثر الاحتياط:
مات شخص عن ابن وولد خنثى، فيكون مسألة الذكورية من اثنين لكل واحد واحد، ومسألة الأنوثية من ثلاثة للابن اثنان وللخنثى واحد، وبين المسألتين مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى يحصل ستة تضرب في حالتي الخنثى يحصل اثنا عشر هي الجامعة ثم تقسمها على مسألة الذكورة اثنين يحصل ستة وهي جزء سهمها، وعلى مسألة الأنوثة ثلاثة يحصل أربعة وهي جزء سهمها، للابن في مسألة الذكورية واحد في جزء سهمها ستة بستة وله من مسألة الأنوثية اثنان في جزء سهمها أربعة بثمانية فيجتمع له من المسألة أربعة عشر تقسم على الحالتين يحصل سبعة وهي نصيبه، وللخنثى من مسألة الذكورة واحد في جزء سهمها ستة وله من مسألة الأنوثية واحد في جزء سهمها أربعة بأربعة فيجتمع له من المسألتين عشرة تقسم على الحالتين يحصل خمسة وهذه صورتها:

(١) المبسوط للسرخي (٢٠٩١)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤١٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠١٣)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٢٣٩).


٢/ ٦ - ٣/ ٤ - ١٢
ابن ... ١ ... ٢ ... ٧
ولد خنثى ... ١ ... ١ ... ٥
الراجح:
حيث إن الأخذ بالاحتياط يحقق مصلحة الخنثى ولا يضر بغيره فإن الأخذ به أولى، وذلك يتحقق في القول الرابع، ولكن نقول بما أن الطب قد أحرز تقدمًا كبيرًا وتطورت الأجهزة الطبية التي تعين في تحديد وتشخيص كثير من مكونات جسم الإنسان ومنها الهرومونات التي يمكن عن طريقها معرفة نوعية جنس الإنسان وما فيه من صفات الذكورة والأنوثة ولذلك يمكن الاستفادة منها في تحديد كونه ذكرًا أم أنثى، ويتم ذلك بالتحاليل المخبرية على أن يعتمد ذلك من طبيبين مسلمين عدلين، وتتم قسمة التركة بناء على ذلك دون حاجة للانتظار حيث يحصل بها تبيّن أمر الخنثى وتحديد نوعه، والله أعلم.


ميراث المفقود
في اللغة المفقود: اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمه، والمفقود المعدوم (١).
واصطلاحًا: من انقطع خبره ولا يدري حياته من موته (٢).

مقدار مدة انتظار المفقود:
١ - يرى الحنفية وهو المشهور عن المالكية والشافعية في قول والحنابلة في رواية أنه ينتظر فيه حتى يتحقق حاله، ويضيف الحنفية أو يمضي عليه مدة من الزمن حددوها بمضي تسعين سنة من ولادته، وقبل مائة وعشرين سنة، وقيل عندهم إذا لم يبق أحد من أقرانه حكم بموته وحددها المالكية بسبعين سنة وقيل ثمانين وقيل تسعين وقيل مائة سنة، وذلك تقديرًا لما يمكن أن يعيش إليه الإنسان إذا لم يتبين موته.
٢ - ويرى الحنابلة وهو المذهب عندهم أن للمفقود حالتين:
أ- أن يغلب عليه الهلاك كمن فقد في معركة أو في مهلكة ونحو ذلك، فهذا ينتظر أربع سنين من حيث فقده لأنها مدة كافية لوصول خبره إن كان حيًا.
ب- أن يغلب عليه السلامة كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم فهذا ينتظر تكملة تسعين سنة منذ ولد لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا.
٣ - أن المرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد الحاكم وهذا هو المشهور عند الحنفية والأصح عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وذلك لأسباب منها:
١ - أن التجديد بمدة معينة لا دليل عليه.

(١) القاموس المحيط مادة: "فقد".
(٢) العذب الفائض (٢/ ٢٦).


٢ - أنه في الوقت الحاضر أصبح العالم كبلد واحد، حيث توفرت وسائل الاتصالات وكثرت أجهزة الإعلام المختلفة وأصبح من اليسير البحث عن المفقود مقارنة بالزمن السابق. وهو الراجح إن شاء الله تعالى.

كيفية إرث المفقود:
إذا مات مورثه قبل الحكم بموته فإن المفقود يرثه فيوقف نصيبه له كاملًا ويعامل بقية الورثة باليقين، فمن كان محجوبًا لم يعط شيئًا، ومن كان ينقصه أعطى الأقل، ومن كان لا ينقصه أعطى إرثه كاملًا.
مثال: مات شخص عن زوجة وجدة وعم وابن مفقود، فتعطى الزوجة الثمن لأنه اليقين والجدة السدس لأنّ المفقود لا ينقصها، ولا يعطى العم شيئًا لأنّ المفقود يحجبه، ويوقف الباقي.

كيفية الإرث من المفقود:
إذا انقضت المدة المحددة لاحتمال حياته أو حكم القاضي بموته فإنها تقسم تركته على من كان وارثًا له حين الحكم بوفاته (١).

ميراث الغرقى والحرقى ونحوهم:
والمراد بذلك كل من لم يعلم موتهم بسبب حادث أتلفهم جميعًا، فلم يعرف أيهم مات أولًا كحادث الغرق والهدم وحوادث الطائرات والقطارات والسيارات والقتال ونحو ذلك.

(١) المبسوط للسرخسي (٢٠/ ٤٥)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٢٤١)، وروضة الطالبين (ص: ١٠١٠)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٢٢٥)، وانظر تسهيل الفرائض، محمَّد عثيمين (ص: ٨٩).


لوفاة الغرقى ونحوهم خمس حالات:
١ - أن يعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم بالإجماع.
٢ - أن يعلم موتهم جميعًا في وقت واحد، فلا توارث بينهم إجماعًا لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
٣ - أن يجهل واقع موتهم فلم يعلم هل سبق أحدهم أو ماتوا جميعًا.
٤ - أن يعلم أن موتهم بالترتيب ولكن لا يعلم عين المتأخر.
٥ - أن يعلم تأخر أحدهما بالموت عن الآخر ثم ينسى.
وفي هذه الحالات الثلاث يختلف العلماء في توريث بعضهم من بعض على ما يأتي:
١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما الإرث للأحياء من الورثة دون من مات معه وهو مروى عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس ﵃، لأنه لم يتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ولأن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض بل جعل إرثهم للأحياء من ورثتهم.
٢ - ويرى أحمد وهو الظاهر من مذهبه أنه يرث بعضهم من بعض، وقيل يرث كل منهما صاحبه من ماله الخاص دون ما يرثه من الميت معه، فيقدر أحدهما مات أولًا ويورَّث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يعمل بالثاني مثل ذلك.
ويروى ذلك عن عمر وعلي ﵃، فإن عمر ﵁ لما وقع الطاعون في الشام فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكُتب عن ذلك إلى عمر فأمر: "أن


ورثوا بعضهم من بعض".
الراجح: يترجح قول الجمهور بعدم التوارث بينهم لتحقق الجهالة، ولا يثبت الاستحقاق مع الشك، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمَّد بن عثيمين.

كيفية توارث الغرقى ومن في حكمهم عند من يقول به:
١ - يعمل مسألة لأحدهم فتقسم على ورثته الأحياء ومن مات معه.
٢ - يعمل مسألة ثانية للأحياء من ورثه من مات معه ويقسم عليها نصيبه من مسألة الميت الأوّل ويحصل جامعه بذلك.
٣ - يعمل مسألة للميت الثاني وهو الذي قدر أولًا أنه حي وتقسم على ورثته الأحياء ومن مات معه.
٤ - يعمل مسألة أخرى للأحياء من ورثة من مات معه وتقسم عليها سهامه ثم تصحح المسألة (١).

الميراث بالولاء:
تعريفه: الولاء في اللغة القرابة والنصرة (٢).
واصطلاحًا: هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق (٣).

(١) المبسوط للسرخسي (٢٠/ ٢٧)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤٢٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٠٩)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٢٥٥)، وتسهيل الفرائض، محمَّد بن عثيمين (ص: ٩٤) دار الطباعة اليوسفية بمصر.
(٢) القاموس المحيط مادة: "ولاء".
(٣) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: ٣٦).


الأصل في مشروعية الإرث بالولاء:
الإرث بالولاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ (١).
وأما السنة: فمنها حديث: "إنما الولاء لمن أعتق" (٢).
وحديث: "مولى القوم من أنفسهم" (٣).
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة ولا من زكاته أو نذره أو كفارته أن له عليه الولاء (٤).
الإرث بالولاء:
يرث المعتق عتيقه بالولاء سواء كان ذكرًا أو أنثى ولا يرثه العتيق، ويكون الإرث به تعصيبًا، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله ﷺ: "الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى" (٥).
وترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب.

من يرث بالولاء:
الذين يرثون بالولاء خمسة أصناف:
١ - المعتق ذكرًا أو أنثى.

(١) سورة الأحزاب: ٥.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٤١).
(٣) صحيح البخاري (٨/ ١٩٣).
(٤) الشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٤٠٣).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور [١/ ١ / ١١٧ (٢٨١)]، وذكره الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٦٣).


٢ - معتق المعتق وإن بعد.
٣ - عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.
٤ - معتق أبي المعتق إذا لم يجر على العتق رق.
٥ - معتق جد المعتق إذا لم يجر على العتق أو على أبيه رق.

شروط الإرث بالولاء:
يشترط للإرث بالولاء أحد أمرين:
١ - عدم جميع العصبة بالنسب.
٢ - أن يقوم بهم مانع عند وجودهم من الإرث كالقتل والرق واختلاف الدين (١)

ميراث المطلقة:
عقد النكاح من أسباب الميراث، وقد يحل هذا العقد بالطلاق، ومن المطلقات من ترث ومنهن من لا ترث، وإليك بيان ذلك:
١ - المطلقة الرجعية: سواء حصل طلاقها في حال صحة الزوج أو مرضه، وترث باتفاق الفقهاء لأنها زوجة ما دامت في العدة.
٢ - المطلقة البائن في حال الصحة أو مرض غير مخوف: وهي لا ترث إجماعًا لانقطاع صلة الزوجية.
٣ - المطلقة البائن في مرض الموت: وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، وفي توريثها أربعة أقوال:

(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٣٢)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٠٤)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٤٠٢).


الأول: أنها لا ترث مطلقًا لأنها بائن منه قبل موته، وهذا هو الصحيح من قولي الشافعي.
الثاني: أنها ترث إذا توفي مطلقها وهي في العدة ولا ترث إذا توفي بعد خروجها من العدة وهذا قول الحنفية.
الثالث: أنها ترث سواء توفي وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج بآخر أو ترتد وذلك معاملة له بنقيض قصده وهذا قول الحنابلة.
الرابع: أنها ترث مطلقًا سواء مات في العدة أو بعدها تزوجت غيره أو لم تتزوج وهذا قول المالكية (١).
الراجح: لنا أنها ترث مطلقًا ما لم تتزوج أو ترتد وذلك سدًا للذريعة حتى لا يتخذ الطلاق عند الموت وسيلة إلى حرمان الزوجة من الإرث.

الصلح بين الورثة في إخراج بعضهم (التخارج):
وهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم بشيء معلوم (٢).

حكم الصلح (التخارج):
١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز التخارج عند التراضي وأن يعطى أحد الورثة عوضًا عن نصيبه من التركة ليخرج منها للباقين.
واستدلوا بما روى أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان بن عفان

(١) المبسوط للسرخسي (٦/ ١٥٤)، وبداية المجتهد (٢/ ٦٢)، المجموع شرح المهذب (١٥/ ٢١٩)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٢٩٩).
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٧/ ٤٠٨).


-﵁ مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفًا، قيل هي دنانير وقيل دراهم (١).
٢ - وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك في المواريث القديمة، لما روى أن النبي ﷺ قال في رجلين اختصما في مواريث: "استهما، وتوخيا، وليحلل أحدكما صاحبه" (٢) وهذا صلح عن المجهول.
أما ما يمكن معرفته كتركة موجودة أو يعلمه الذي هو عليه ويجهله صاحبه، فلا يصح الصلح عليه مع الجهل، قال أحمد إن صولحت امرأة من ثمنها، لم يصح واحتج بقول شريح: "أيما امرأة صولحت من ثمنها، لم يتبين لها ما ترك زوجها، فهي الريبة كلها"، قال وإن ورث قوم مالًا ودورًا وغير ذلك فقالوا لبعضهم، نخرجك من الميراث بألف درهم، أكره ذلك. وإنما جاز الصلح مع الجهالة للحاجة إليه لإبراء الذمم، وإزالة الخصام، ومع العلم فلا حاجة إلى المصالحة لإمكان أخذ كل ذي حق حقه (٣).

(١) شرح فتح القدير (٧/ ٤٠٩).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٣٢٠)، وأبو داود برقم (٣٥٨٤)، والحاكم [٤/ ١٠٧ (٧٠٣٤)]، وصححه. قال الزيلعيُّ في تخريج الأحاديث والآثار (١/ ١١٨): رواه أبو داود في سننه في القضاء من حديث أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن النبي ﷺ أتاه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فذكره، ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب الأحكام وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه أحمد وأبو يعلى الموصلي وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم وابن أبي شيبة في مصنفه قالوا ثلاثتهم ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن رافع به، ورواه الدارقطني في سننه في الأقضية وبعضه في الصحيحين.
وقال صاحب تحفة المحتاج (٢/ ٥٧٦): رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح لا جرم رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد.
(٣) شرح فتح القدير (٧/ ٤٠٨)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٣١٥)، وروضة الطالبين (ص: ٦٩١)، والمغني لابن قدامة (٧/ ٢٣).


كيفية تقسم التركة بعد التخارج عند من يقول به:
إذا تصالح الورثة مع أحدهم على أن يترك حصته لهم ويأخذ بدلها جزءًا معينًا من التركة، فإن طريقة التقسيم أن تصحح المسألة باعتبار المصالح موجودًا بين الورثة ثم تطرح سهامه من التصحيح ثم يقسم باقي التركة على سهام الباقين من الورثة.
أما إذا كان التخارج على شيء من المال من غير التركة فإن المتخارج يكون قد باع نصيبه من التركة نظير الثمن الذي دفعه سائر الورثة من أموالهم الخاصة لتخلص التركة كلها لهم.
وأما إذا تخارج وارث واحد مع وارث آخر على أن يترك له نصيبه، فإن التركة تقسم بين الورثة جميعًا على اعتبار أنه لم يحصل تخارج ويؤول نصيب المتخارج بعد ذلك لمن دفع له البدل (١).

(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٧٨).


قسمة التركات
في اللغة: القسمة: جعل الشيء الواحد قسامًا.
والتركات: جمع تركة وهي ما تركه الميت من مال (١).
وقسمة التركات اصطلاحًا: هي إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعًا من مال مورثه (٢).

أهمية ذلك:
إن قسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، وتعلم الفرائض وما يشتمل عليه من مباحث إنما هو وسيلة إلى إعطاء كل وارث حقه من مال مورثه.

أنواع التركة:
التركة نوعان:
١ - ما يمكن قسمته أي فرزه بالعد أو الوزن أو الكيل أو الذرع لكونه مستوي الأجزاء.
٢ - ما لا يمكن قسمته لكونه غير مستوي الأجزاء كالعقارات وغيرها.
عمل القسمة في النوع الأوّل:
لقسمة التركة في هذا النوع عدة أوجه، أنسبها:
١ - طريقة النسبة: وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إلى المسألة، ثم تعطيه من التركة بتلك النسبة، وهو يصلح لجميع أنواع التركة.

(١) لسان العرب مادة: قسم.
(٢) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: ١٩١).


٢ - أن تقسم التركة على مصح المسألة، فما خرج اعتبرته كجزء السهم، فتضرب فيه سهم كل وارث من المسألة، فما خرج فهو نصيبه من التركة.
٣ - أن تقسم المسألة على سهام كل وارث منها، ثم اقسم التركة على خارج القسمة، يخرج نصيب ذلك الوارث.
مثال: مات شخص عن أم وبنت وعم والتركة ٩٦ ألف ريال.
فتقسم على الوجه الثالث كما يأتي:

٦ - ٩٦
أم ... ١ ... ١٦
بنت ... ٣ ... ٤٨
عم ... ٢ ... ٣٢
عمل القسمة في النوع الثاني:
١ - طريقة النسبة: وهو أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة.
٢ - طريقة القيراط: وهو ثلث الثمن فهو جزء من أربعة وعشرين جزءًا، فكل جزء من الأربعة والعشرين يسمى قيراطًا، ويتم ذلك بأن تقسم العدد الأوّل الذي هو المسألة على العدد الرابع الذي هو مخرج القيراط، وما خرج يسمى قيراط ويقسم عليه نصيب كل وارث فيخرج ماله من القراريط (١).

(١) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤٣٣)، وروضة الطالبين (ص: ١٠٢٩)، وانظر الرائد في علم الفرائض (ص: ١٤٨).


- ... ١٢ ... ٢٤ ... ١/ ٢
زوج ... ٣ ... ٦ ... -
بنت ... ٤ ... ٨ ... -
بنت ... ٤ ... ٨ ... -
عم ... ١ ... ٢ ... -
قيراط المسألة= ١/ ٢
ما يخص الزوج= ٣ ÷ ١/ ٢ = ٣ × ٢/ ١ = ٦
ما يخص كل بنت = ٤ ÷ ١/ ٢ = ٤ × ٢/ ١ = ٨
ما يخص العم = ١ ÷ ١/ ٢ = ١ × ٢/ ١ = ٢


الفِقهُ الميَسَّر

قِسْمُ المعَامَلات
البيع - الرهن - الضمان - الشركة - الإجارة - الوقف - الوصايا

مَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم

تَأليف
د/محمَّد بن إبراهيم الموسَى
عضو مجلس الشورى سابقًا - المجلس الأعلى للأوقاف
أ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار
أستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم
أ. د/عبد الله بن محمّد المطلق
عضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء

الجزء السَّادس

مدار الوطن للنشر


الفِقهُ الميَسَّر

قسم المعاملات
البيع - الرهن -الشركة - الإجارة - الوقف - الوصايا


حقُوق الطَّبع محفُوظَة
الطَّبعَة الثانيَة
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مَدَارُ الوَطن للنَّشر
المملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز
ص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١

البريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com
موقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com

الرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦
الغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨
الشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨
الشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨
التوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩
التوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤
التسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧
مبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩


المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
فإن الإِسلام دين شامل لكل شؤون الحياة: اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها، فجاء بما يكفل سعادة البشرية جمعاء فردًا ومجتمعًا وأمة، ومن ذلك تنظيم شؤون التعامل أخذًا وعطاء، ووضع لذلك القواعد والأسس التي تكفل العدل والخير والمساواة.
ولقد قام الفقهاء منذ فجر الإِسلام بدراسة القضايا وإصدار الأحكام بشأنها حتى أصبح التأليف في الفقه مثالًا يحتذى ومنارة يقتدى بها لأبناء الإسلام وغيرهم، واستفادت من ذلك بعض الأمم، كما نجد أن القانون المدني الفرنسي قد استفاد من الفقه على مذهب الإمام مالك.
وقد مر الفقه الإِسلامي بأدوار وعصور مختلفة، ازدهر في بعضها حتى لا تكاد تجد قضية أو حادثة إلا وللفقهاء فيها حكم يبين موقف الشريعة.
إن على فقهاء الأمة في هذا العصر وكل عصر أن يدرسوا القضايا والنوازل والحوادث التي تواجه الأمة، بل وتواجه العالم كله، ويطبقوا عليها أصول وقواعد ومبادئ الفقه الإسلامي. فلا توجد قضية أو نازلة أو مشكلة إلا وفي الإسلام الحل الناجح لها ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].
وسيأتي اليوم الذي تتبوأ فيه الأمة الإِسلامية -بحول الله- الريادة في كل مجالات الحياة بما فيها الأمور التشريعية والفقهية.
وقد تناولنا في مُؤَلَّفِنَا الجزءِ السادسِ من كتاب الفقه الميسر الأبواب الآتية:


١ - البيوع: تعريفه، مشروعيتها، أركانها، الشروط المعتبرة في هذه الأركان، وأقسامها، والبيوع المنهي عنها.
٢ - الاحتكار، التسعير، الوعد بالبيع، الإقالة فيه، السمسرة، الخيار في البيع وأقسامه.
٣ - الربا والصرف: تعريف الربا، حكمه، أقسامه، العلة في تحريمه.
٤ - السلم: تعريفه، أركانه، حكمه، شروطه.
٥ - الاستصناع: تعريفه، حكمه، أركانه.
٦ - القرض: تعريفه، مشروعيته، الحكمة منه، أركانه.
٧ - الرهن: تعريفه، حكمه، شروطه، أركانه.
٨ - الضمان: تعريفه، أركانه، حكمه، أنواعه.
٩ - الصلح: تعريفه، حكمه، أقسامه، آثاره.
١٠ - الحجر والتفليس: تعريفه، حكمه، أقسامه.
١١ - الوكالة: تعريفها، حكمها، أركانها، ما تجوز فيه، أنواعها.
١٢ - الشركات: تعريفها، مشروعيتها، أنواعها.
١٣ - الإجارة: تعريفها، أنواعها، مشروعيتها، أركانها.
كما تم بحث أبواب السبق والعارية والغصب والشفعة والوديعة والتأمين وإحياء الموات، والإقطاع، والجعالة واللقطة، والوقف، والهبة والعطية والوصايا ...
ونسأل الله ﷿ التوفيق والسداد، وأن يكون فيه الفائدة وأن يجعله خالصًا لوجهه تعالى، وصلِّ اللَّهم وسلم على محمَّد وآله وصحبه.


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب البيوع


كتاب البيوع
تعريفها في اللغة: من حيث التصريف من باعه بيعة ومبيعًا، وهو مبيوع أو مبيع، والبياعة بالكسر: السلعة، وابتعتُه عرضته للبيع، وابتاعه اشتراه (١).
وبناءً على هذا التعريف يكون البيع في اللغة مطلق المبادلة. قال الشيخ محمَّد الصالح العثيمين ﵀: "إذًا البيع في اللغة أعم من البيع شرعًا، فهو أَخْذُ شيء وإعطاء شيء حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة، فإذا مددت إليك شيئًا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة؛ لأنه مأخوذ من الباع، إذ أن كل واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر" (٢).
تعريف البيع في الاصطلاح: اختلفت أقوال الفقهاء في تعريف البيع شرعًا، والتعريف المختار هو: "مبادلة مال بمال أو منفعة مباحة ولو في الذمة".
شرح التعريف:
قولهم: "مبادلة مال بمال" المراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة كالذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح والسيارات وغيرهما.
وقولهم: "أو منفعة مباحة" أي مبادلة مال بمنفعة مباحة، واشتراط كونها مباحة احترازًا من المنفعة غير المباحة، وقولهم: "ولو في الذمة" لو هنا ليست إشارة خلاف ولكن المعنى أن المال الذي يقع العقد عليه قد يكون حاضرًا وقد يكون في الذمة فالبيع يشمل هذا وهذا.

أركان البيع:
أركان البيع أربعة هي:

(١) القاموس المحيط، للفيروزآبادي، مادة: بيع (٣/ ٨)، ط دار الفكر بيروت.
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٣/ ٥١١)، ط المكتبة الإسلامية بالقاهرة.


الركن الأول والثاني: العاقدان وهما طرفا العقد اللذان لا يتم انعقاده إلا بهما، ولا بد أن يكون كل من العاقدين بالغًا عاقلًا رشيدًا غير محجور عليه.
الركن الثالث: المعقود عليه (محلّ العقد) وهو المال المبيع.
الركن الرابع: الصيغة.
جاء في المجموع (١): "أركان البيع ثلاثة: العاقدان، والصيغة، والمعقود عليه".
وجاء في كشاف القناع (٢): "البيع ثلاثة أركان: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة".

حكم البيع شرعًا:
البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
دليل الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٣).
وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٤).
ودليل السنة: قوله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٥).
والإجماع: قال ابن قدامة ﵀: "وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه وصولُ كلِّ واحد منهما إلى غرضه

(١) المجموع شرح المهذب، للنووي (٩/ ١٤٩).
(٢) كشاف القناع، للبهوتي (٣/ ١٤٦).
(٣) سورة البقرة: ٢٧٥.
(٤) سورة البقرة: ١٩٨.
(٥) أخرجه البخاريُّ، كتاب البيوع، باب إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا، (٣/ ٧٦)، وأخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس (٣/ ١٦٣ - ١٦٤).


ودفع حاجته" (١)
وأما القياس:
إن في تشريعات الرب ﷾ من الِحكَمِ والأسرار ما لا يخفى على أحد، وإذا نظرنا إلى البيع والحكم المترتبة على جوازه، نراها كثيرة؛ فمن ذلك أنه شرعهُ توسعة على العباد، وذلك لحاجة الإنسان إلى الغذاء أو الكساء أو غيرها ولا يستطيع الإنسان توفير كل ذلك بمفرده وإنما يتحقق ذلك بالمبادلة والأخذ والعطاء بين الناس فيما يملكون من أموال وأشياء تلبي حاجتهم.

شروط البيع:
اختلفت أراء الفقهاء في تحديد شروط البيع، ونظرًا لذلك فإننا سنوجز أقوالهم فيما يلي:

أولًا: الشروط المعتبرة في المعقود عليه.
ثانيًا: الشروط المعتبرة في المتعاقدين.

أولًا: الشروط المعتبرة في المعقود عليه:
يشترط في المعقود عليه:

١ - كون المعقود عليه موجودًا حين العقد فلا يصح بيع المعدوم وذلك بإتفاق الفقهاء فمثلًا لا يصح بيع الثمرة قبل أن تخلق ولا يصح بيع المضامين (٢) وكذلك بيع الملاقيح (٣)؛ لحديث ابن عباس ﵄: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع

(١) المغني، لابن قدامة (٦/ ٦).
(٢) المضامين: ما سيوجد من ماء الفحل.
(٣) الملاقيح: ما في البطون من الأجنة.


المضامين والملاقيح وحبل الحبلة" (١) لما في ذلك من الغرر والجهالة، وقد جاء النهي عن بيع الغرر فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة حيث قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر" (٢).

٢ - كون المعقود عليه مالًا ينتفع به:
والمال هنا ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع وهو ما يجوز الانتفاع به، فما لا نفع فيه فليس بمال (٣).
مثال: كأن تقول: بعتك هذه الدار بهذه السيارة، أو بعتك هذا القلم بكذا من المال.
فالعبرة بالمالية في نظر الشرع ما يجوز الانتفاع به أما ما لا يجوز الانتفاع به كالميتة والدم المسفوح ونحوه فهذا ليس بمال.

٣ - كون المعقود عليه ملكًا للبائع:
لقوله ﷺ لحكيم بن حزام ﵁: "لا تبع ما ليس عندك" (٤) فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكًا لبائعه وقت العقد ملكًا تامًا.

٤ - أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه حال العقد:
فلا يصح بيع الجمل الشارد ولا بيع الطير في الهواء، سواء كان الطير مما

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث ابن عمر ﵄ (٨/ ٢١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦/ ٦٢) برقم (٦٨١٤) ط. المكتب الإِسلامي.
(٢) أخرجه مسلمٌ (٥/ ٣). وانظر لاشتراط هذا الشرط في: فتح القدير (١/ ٥٠)، الدسوقي (٣/ ١٥٧ - ١٥٨)، المغني، لابن قدامة (٦/ ٢٣٤ - ٢٤٢).
(٣) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ١٥).
(٤) أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٣٠) تحفة الأحوذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٠٨٣).


يألف الرجوع أو لا، ولا السمك في الماء، إلا إذا كان الماء في بركة ماؤها صاف يشاهد فيه السمك وكانت هذه البركة غير متصلة بنهر ويمكن أخذ السمك منها، فإن البيع في هذه الحالة يصح، ودليل هذا الشرط نهي النبي ﷺ عن بيع الغرر (١).

٥ - أن يكون المعقود عليه معلومًا لكل من المتعاقدين وذلك؛ لأن بيع المجهول يفضي إلى المخاصمة والمنازعة، ولأن فيه نوعَ غررٍ، والغرر منهيٌّ عنه فلا يصح شراء ما لم يره أو رآه وجهله (٢).
٦ - زاد المالكية والشافعية شروطًا أخرى في المعقود عليه، منها كونه طاهر العين فلا يصح بيع الخنزير ولا الكلب ولا الخمر ولا جلد الميتة قبل الدبغ.
ومن الشروط عند المالكية والشافعية أن لا يكون المبيع من البيوع المنهي عنها، وسيأتي بيانها إن شاء الله قريبًا.
ومن الشروط كذلك أن لا يكون البيع محرمًا كبيع المسروق والمغصوب أو المكره، على ما سيأتي بيانه -إن شاء الله- (٣).

ثانيًا: الشروط المعتبرة في المتعاقدين:
١ - أن يكونا جائزي التصرف، وذلك بأن يكون كل منهما حرًا مكلفًا رشيدًا فلا يصح بيع ولا شراء الصبي ولا المجنون ولا المملوك بغير إذن الولي أو السيد.

(١) انظر في هذا الشرط حاشية ابن عابدين (٤/ ٦)، والدسوقي (٣/ ١١ - ١٢)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤).
(٢) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٢/ ١٠).
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ١٥).


وخالف بعضَ ما ذكرناه الأحنافُ فقالوا:
لا ينعقد بيع المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن أهلية المتصرف شرط انعقاد التصرف والأهلية لا تثبت بدون عقل فلا يثبت الانعقاد بدونه فأما البلوغ فليس بشرط.
وقالوا كذلك: إن الحرية ليست بشرط لانعقاد البيع ولا لنفاذه (١).
٢ - أن يكونا مختارين للعقد وذلك؛ لأن التراضي شرط في صحة العقد فلا يصح بيع المكره منهما إذا كان مكرهًا بغير حق؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٢).
ولقوله ﷺ: "إنما البيع عن التراضي" (٣).
أما إن كان الإكراه بحقٍّ كما لو أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، فإن هذا إكراه بحق ويصح بيعه هنا (٤).

الشروط في البيع:
قد يحتاج المتعاقدان أو المتبايعان كلاهما أو أحدهما إلى شرط أو أكثر في البيع، فأباح الشارع لهما أن يشترطا بعض الشروط في البيع، وَعَرَّفَ الفقهاء الشروط في البيع بأنها إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.

أنواع الشروط في البيع: للشروط في البيع ضربان:

(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٥/ ١٣٤).
(٢) سورة النساء: ٢٩.
(٣) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ١٣)، برقم (١٨٨٧).
(٤) انظر في ذلك: المبدع في شرح المقنع (٤/ ٧)، ط. المكتب الإِسلامي، والمجموع شرح المهذب (٩/ ٣٦٤)، وروضة الطالبين (٤٩٩ - ٥٠١).


الأول: صحيح: وهي ما يوافق مقتضى العقد وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه؛ لقوله ﷺ: "المسلمون عندَ شروطِهم" (١).
ولأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه، وهذا الضرب ثلاثة أقسام:
القسم الأول: شرط مقتضى البيع، كاشتراط التقابض وحلول الثمن.
القسم الثاني: شرط من مصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد وتعود مصلحته على المشترط، كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو بعضه إلى مدة معلومة، أو اشتراط صفة في المبيع مثل كونه من النوع الجيد أو من صناعة كذا، أو إنتاج كذا؛ لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك.
فإن أتى البائع بهذه الشروط التي اتفق عليها في البيع، لزم البيع. وإن اختلف عنه فللمشترى الفسخ أو الإمساك مع تعويضه عن فقد الشرط، ويتم ذلك بأن يقوم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترطة ثم يقوَّم مع فقدها ويدفع له الفرق بين القيمتين.
الشرط الجزائي: ومما يدخل ضمن هذا القسم الشرط الجزائيّ، وهو اتفاق بين المتعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن من المدين إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، وهو شرط صحيح معتبر وهو من مصلحة العقد؛ فهو دافع لإنجاز ما تم التعاقد عليه في وقته، وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن سيرين أن شريحًا قال: "من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه" (٢).

(١) أخرجه أبو داود برقم (٣٥٩٤)، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ١٤٢)، برقم (١٣٠٣).
(٢) أبحاث هيئة كبار العلماء (١/ ٢١٣)، انظر الجامع في فقة النوازل، د. صالح بن حميد القسم الأول (ص: ٦٤).


القسم الثالث: من الشروط الصحيحة في البيع: أن يشترط أحد المتعاقدين نفعًا معلومًا في المبيع، كأن يشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة أو أن يحمل على الدابة أو السيارة المبيعة إلى موضع معين، دليل ذلك ما رواه جابر ﵁ "أن النبيَّ ﷺ باعَ جملًا واشترط ظهَره إلى المدينةِ" (١).
وكذا لو اشترط المشتري على البائع بذل عمل في البيع، كأن يشترى ثوبًا ويشترط عليه خياطته.
الضرب الثاني: الفاسد: وهو على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدًا آخر، كأن يقول: بعتك هذه السلعة على أن تؤجرني دارك أو أن تشركني معك في العمل أو على أن تقرضني مبلغ كذا، فهذا شرط فاسد يبطل العقد من أصله؛ لنهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة.
قال أحمد ﵀ عن هذا القسم من البيع الفاسد: هذا بيعتان في بيعة.
ويرى بعض المالكية جواز اشتراط بعض العقود مع البيع، وهي الجعالة والصرف والمساقاة والشركة والنكاح والقراض والإجارة (٢).
القسم الثاني: شرط ما ينافي مقتضى البيع، نحو أن يشترط عليه أن لا يبيع ما اشتراه ولا يهبه أو أن يشترط المشتري على البائع إن خسر في السلعة ردها عليه، فهذا شرط فاسد يفسد في نفسه ولا يبطل البيع به؛ لقوله ﷺ: "من اشترط شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ، وإن كان مئةَ شرطٍ" (٣).

(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٧٢)، مسلم (٥/ ٢٣).
(٢) قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي (ص: ٢٨٥).
(٣) متفق عليه أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٧٦)، ومسلمٌ (٤/ ٢١٣).


القسم الثالث: أن يشترط شرطًا يعلق البيع به كقوله إن جئتني بكذا أو إن رضي فلان بعتك، فهذا مختلف فيه: فالمذهب الحنبلي أنهما لا يصحان؛ لأن مقتضى البيع نقل الملكية حال البيع، والشرط هنا يمنعه. وروى صحتها واختارها شيخ الإِسلام في كل العقود التي لم تخالف الشرع (١).

الإشهاد في البيع:
يستحب الإشهاد في البيع؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٢).
ولأنه أقطع للنزاع وأبعد عن التجاحد فكان أولى، ويختص ذلك بما له أهمية فأما الأشياء القليلة فلا يستحب ذلك فيها وهذا هو قول الشافعي والحنفية وإسحاق وأيوب.
وقال طائفة بأن الإشهاد فرض لا يجوز تركه وهو مروي عن ابن عباس وهو قول عطاء وجابر وغيرهم (٣).

الركن الرابع: الصيغة التي ينعقد بها البيع
ينعقد البيع بصيغتين: صيغة قولية، وصيغة فعلية.
فالصيغة القولية: هي الإيجاب والقبول.
فالإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه.
والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، وصفة هذه

(١) المبدع في شرح المقنع (٤/ ٥١)، وانظر أيضًا الملخص الفقهي، لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (٢/ ١٤ - ١٥).
(٢) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٣) انظر المغني، لابن قدامه (٦/ ٣٨١).


الصيغة أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء بكذا، ويقول المشتري: قبلت. ولا يشترط للبيع القولي صيغة معينة بل يقول مثلًا: بعتك هذا الشيء أو أعطيتك أو مَلَّكْتُكَ. فليس هناك لفظ معين للبيع بل ينعقد بكل لفظ دل عليه (١).
أما الصيغة الفعلية في البيع التي يعبر عنها الفقهاء بالمعاطاة، أي: يعطي البائعُ المشتريَ السلعةَ بدون قول يصدر منهما. وهذه الصيغة في البيع نص الفقهاء على جوازها، وهذا يدل على أن كل ما دل على العقد؛ فهو عقد وذلك لعدم التعبد بذلك، فالمعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد بل هي معاملات بين الناس (٢).
هنالك أساليب للبيع يتعرض لها الإنسان كثيرًا نظرًا للحاجة أو الضرورة وهي:
أولًا: البيع بالكتابة والمراسلة:
يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من الآخر، وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتك داري بكذا أو أَرْسَلَ بذلك رسولًا فقبل المشتري بعد اطِّلاعِه على الإيجاب من الكاتب أو الرسول (٣).

(١) انظر في ذلك: منح الجليل (٢/ ٤٦٢)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٠)، وكشاف القناع (٣/ ١٤٦)، وروضة الطالبين، للنووي (ص: ٤٩٩).
(٢) انظر انعقاد البيع بالمعاطاة: (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤١).
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩١٣).


ثانيًا: البيع بالإشارة:
ينعقد البيع بالإشارة من الأخرس إذا كانت معروفة ولو كان قادرًا على الكتابة. وهو المعتمد عند الحنفية؛ لأن كلًّا من الإشارة والكتابة حجة، أما الإشارة غير المفهومة فلا عبرة بها، وأما الناطق فلا تقبل إشارته عند الجمهور، وخالف المالكية فقالوا بانعقاد البيع بالإشارة المفهومة مع القدرة على النطق (١).

أقسام البيوع:
أولًا: أقسامها باعتبار المبيع:
ينقسم المبيع باعتبار المبادلة فيه إلى أربعة أنواع:
١ - البيع المطلق:
وهو الذي لا يُحْتَاجُ فيه إلى تقييد، وعرفه الفقهاء بأنه: مبادلة العين بالدين. وهو أشهر أنواع البيوع فهو يتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه من الأعيان، وإليه ينصرف البيع عند الإطلاق (٢).
٢ - بيع السَّلَمِ: وسيأتي الكلام فيه.
٣ - الربا والصرف: وسيأتي الكلام فيه.
٤ - بيع المقايضة:
تعريفه: هو مبادلة عين بعين أو هي بيع السلعة بالسلعة، أي: مبادلة مال بمال غير النقدين (٣).

(١) المراجع السابقة نفس الصفحة والجزء.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٨).
(٣) انظر في ذلك الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٨/ ٣٤٣).


شروط المقايضة:
المقايضة بيع من أنواع البيوع؛ فيشترط له ما يشترط في البيع، لكنْ هناك شروط خاصة ببيع المقايضة ومن هذه الشروط:
الشرط الأول: أن لا يكون البدلان فيهما نقدًا، فإن كانا نقدين كان البيع صرفًا وإن كان أحدهما نقدًا فالبيع مطلق أو سلم (١).
الشرط الثاني: أن يكون كل من البدلين في المقايضة عينًا معينة؛ لأن بيع شيء غير معين بآخر معين ليس مقايضة بل هو من البيع المطلق أي بيع العين، ولأن المبيع إذا كان دينًا والثمن سلعة، فهو من باب السلم (٢).
الشرط الثالث: التقابض في المقايضة، فلا يؤمر أحد العاقدين بالتسليم قبل صاحبه؛ لأن كُلًّا من السلعتين متعين.
الشرط الرابع: أن تكون المقايضة فيما لا يجري فيه ربا الفضل (٣).

أقسام البيع باعتبار تحديد الثمن:
أولًا: بيع المساومة:
تعريفه: هو مجاذبة بين البدع والمشتري على سلعة ما وفصل ثمنها، وهذا النوع من البيوع لا يُظْهِرُ فيه البائع رأس ماله، فيأتي المشتري للبائع فيقول له: بكم هذه السلعة فيقول له: اشتر، ولا يظهر له ثمن السلعة فيساومه المشتري عليها.
وهذا النوع من البيوع جائز بشرط أن تتوفر فيه الشروط المعتبرة في البيع

(١) المرجع السابق.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٨/ ٣٤٣).
(٣) المرجع السابق (ص: ٣٤٤).


وأن لا يدخل فيه نوع من البيوع المنهي عنها كما سيأتي بيانه -إن شاء الله-.

ثانيًا: بيع المزايدة:
ويسمى أيضًا بيع الدلالة أو بيع المناداة.
تعريفه في اللغة: التنافس في زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع.
أما في الاصطلاح: فهو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويزايد المشترون فيها فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر (١).

حكمه الشرعي:
ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة بيع المزايدة، ولم يخالف في ذلك إلا النخعي فقال بكراهيته مطلقًا، وذهب الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي وغيرهم إلى كراهيته فيما عدا بيع الغنائم والمواريث.
والصحيح عندنا هو قول جمهور الفقهاء، وهو القول بإباحته، فعن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد وكذلك تباع الأخماس، وقال ابن العربي في رده على من خصه بالغنائم والمواريث: "لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والمواريث؛ فإن الباب واحد والمعنى مشترك" (٢).
وباستحبابه في بيع مال المفلس؛ لما فيه من توقع زيادة الثمن وتطييب نفوس الغرماء -قال به الحنابلة- (٣).
ولا شك أن هذا هو الصواب الذي تقتضيه محاسن الشريعة.

(١) حاشية الدسوقي في شرح الدردير (٣/ ١٥٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧).
(٢) انظر في ذلك فتح القدير (٤/ ٣٥٤).
(٣) كشاف القناع (٤/ ٤٣٢).


أثر الخيار في بيع المزايدة:
١ - خيار الرجوع:
خيار الرجوع عن المزايدة: إذا وقع الرجوع قبل زيادة آخر على ما دفعه فهنا لا يختلف بيع المزايدة عن غيره في مسألة الرجوع عن الإيجاب من حيث إن للموجب حقَّ الرجوع قبل أن يقع القبول.

٢ - خيار المجلس:
قال الخطاب: "جرت العادة بحكم أن من رجع بعد الزيادة لا يلزمه شيء ما دام في المجلس".

٣ - خيار العيب:
ذهب الفقهاء إلى أن خيار العيب يثبت بحكم الشرع ولو لم يشترطه المشتري؛ لأن الأصلَ في البيع السلامةُ، وبيع المزايدة كغيره من البيوع التي يثبت فيها خيار العيب (١).

الغبن في المزايدة:
لا حق لمُدَّعِي الغبن في الرجوع على البائع ولو كان الغبن خارجًا عن المعتاد، إلا إذا توفرت ثلاثة شروط:
أ- أن يكون المغبون جاهلًا بثمن المثل في السوق لما باعه أو اشتراه.
ب- أن يدعي قبل مضي سنة من يوم العقد.

(١) انظر تفصيلات هذه المسألة في: الموسوعة الكويتية (٣٧/ ٩٠٠٨٩).


ج- أن يكون الغبن فاحشًا بحيث يزيد على ثمن المثل قدر الثلث فأكثر (١).

ثالثًا: بيع الأمانة:
وهذا النوع من البيوع يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال وسميت بذلك؛ لأن البائع يؤتمن فيها في إخباره برأس المال.
وهي ثلاثة أنواع:
النوع الأول: بيع مرابحة: وهو أن يحدد فيها رأس مال السلعة ثم يزيد عليه فيقول البائع للمشترى: هذه علىَّ بكذا وسأبيعها بكذا. بزيادة على رأس مالها.
النوع الثاني: بيع التولية: وهي أن يحدد فيها أن السلعة برأس مالها ثم يبيعها بنفس رأس المال بلا زيادة ولا خسران.
النوع الثالث: بيع الوضيعة أو الخسارة أو النقيصة أو المحاطة: وهي التي يحدد فيها رأس مال السلعة ثم يبيعها بثمن أقل.

رابعًا: البيع بالرقم:
وهو أن يبيع السلعة بالثمن المكتوب عليها. وهو جائز؛ لأن الثمن معلوم لكل من المشترى والبائع حال البيع (٢).

خامسًا: الإشراك في المبيع:
وهو أن يشتري شيئًا ثم يشرك فيه غيره ليصير بعضه له بقسطه من الثمن فإن صرح بنصيبه وقبله فجائز، وإن لم يصرح فيحمل على المناصفة وقسطها من الثمن (٣).

(١) المرجع السابق.
(٢) المغني، لابن قدامة (٦/ ٢٦٦).
(٣) روضة الطالبين (ص: ٥٨٠).


البيوع المنهي عنها:
جاءت شريعة الإِسلام بإباحة البيع وجعلت الأصل فيه الإباحة والصحة حتى يأتي دليل يدل على الحظر والفساد، وقد تأتي نصوص الكتاب والسنة صراحة في تحريم نوعٍ ما من البيوع كما سيأتي بيانه وقد يشتمل البيع على بعض الأمور التي تدل على حرمته أو كراهته مع عدم حصر مسمى هذا النوع من البيوع في الشريعة. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع وكثرة الوقوع فيه من قِبَلِ أهل التجارة ونحوهم ممّن يتعاملون بالبيع والشراء، ذكرنا بعضًا منها وهي:

أولًا: البيع المشتمل على أي نوع من أنواع الربا:
وسيأتي الكلام عنه في باب مستقل.

ثانيًا: بيع العينة:
في اللغة -بكسر العين-: السلف، يقال: اعتان الرجل إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة، وقيل لهذا البيع عينة؛ لأن مشتريَ السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينًا. أي: نقدًا حاضرا (١).
في الاصطلاح: هو بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه (٢).

وصورة بيع العينة:
هو أن يبيع البائع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثم يشتري السلعة بعينها من نفس المشتري نقدًا بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يقوم المشتري بدفع الثمن الأول.

(١) مختار الصحاح، مادة: عين.
(٢) انظر في تعريفها: الدر المختار (٤/ ٢٧٩).


والربا يظهر هنا في الفرق بين الثمنين، وهو ربا الفضل، فالبيع هنا وسيلة إلى الربا، قال سماحة الشيخ العلامة ابن باز ﵀ في تعريفه للعينة: "وصورة ذلك أن يشتري شخص سلعة من آخر بثمن في الذمة ثم يبيعها عليه بثمن أقل ينقده إياه، فهذا ممنوع شرعًا؛ لما فيه من الحيلة على الربا، وتسمى المسألة مسألة العينة، وقد ورد فيها حديث عائشة وابن عمر ﵃ مما يدل على منعها" (١).
وقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٤١٠٤)، ورقم (٩٣٩٧).

التورق:
مما يبحث ضمن هذا النوع موضوع التورق.
والتورق: مصدر تورَّق، والورِق -بكسر الر اء: الدراهم المضروبة من الفضة (٢).
وهو في الاصطلاح: أن يشتري سلعة بنسيئة ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد.
ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل بيع العينة.
حكم التورق: يرى جمهور الفقهاء جوازه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٣)، ولقوله ﷺ لعامله على خيبر: "بعِ الجمعَ بالدراهمِ ثم ابتعْ بالدراهمِ جنيبًا" (٤)، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته جاء في كشاف القناع "ولو احتاج إنسان

(١) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز.
(٢) المصباح المنير، مادة: ورق.
(٣) سورة البقرة: ٢٧٥.
(٤) أخرجه البخاريُّ. الفتح (٤/ ٣٩٩) ط. السلفية.


إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس بذلك. نص عليه" (١).
ويرى عمر بن عبد العزيز ومحمَّد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة كراهتَه، وقال ابن الهمام: "هو خلاف الأولى" (٢).
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن ذلك فأجابت ردًا على السؤال بالفتوى رقم ٤٢١ في ٢٥/ ٣ / ١٣٩٢ هـ: "بيع المال إلى أجل بثمن أكثر منه حالًا يعرف عند أهل العلم بمسألة التورق، والمقدم عند الحنابلة أنها جائزة". وإلى جوازه ذهب مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته الخامسة عشرة لعام ١٤١٩ هـ.

ثالثًا: بيع الغرر:
تعريفه: الغرر: هو ما لا تعلم عاقبته من الخطر مما طوي عنك علمه وخفي عليك أمره.
حكمه: ثبت في صحيح مسلم نهيه ﷺ عن بيع الغرر، وهو أصل كبير وقاعدة كلية في عقود المعاوضات في البيع والإجارة ونحوها، والغرر يتفاوت تفاوتًا كثيرًا فكلما كان أعظم جهلًا كان أعظم تحريمًا وأشد تأثيمًا، فكل جهالة بينة وخطر ظاهر في جميع عقود المعاوضات والشركات، فإنه داخل في هذا الحديث العظيم (٣).
والغرر ثلالة أنواع:
١ - بيع المعدوم، كحبل الحبلة.
٢ - بيع المعجوز عن تسليمه، كالجمل الشارد.

(١) كشاف القناع، للبهوتي (٣/ ١٨٦).
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٤/ ١٤٧).
(٣) الفتاوى السعدية، عبد الرحمن السعدي (ص: ٢٧١).


٣ - بيع المجهول المطلق أو المجهول الجنس أو المجهول القدر.
ومن صوره بيع الملاقيح وبيع المضامين وبيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة. ومع أن تلك الأنواع من البيوع تدخل في النهي عن بيع الغرر فقد أفردت بالذكر في بعض النصوص؛ لكونها من أنواع البيوع المشهورة في الجاهلية (١).
قال النووي: "النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع المعدوم والآبق والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لا يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع ثوب من الأثواب وشاة من الشياه ونظائر ذلك، وكل ذلك باطل؛ لأنه غرر كبير من غير حاجة" (٢).
وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "وأما الغرر فالأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكلَ أموال الناس بالباطل، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل، والنبي ﷺ نهى عن بيع الغرر، والغرر: هو المجهول العاقبة" (٣).

رابعًا: بيع المزابنة:
تعريفه لغة:
المزابنة: مأخوذة من الزبن وهو في اللغة الدفع لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة بسبب الغبن (٤).

(١) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، لابن بسام (٤/ ٢٦٦).
(٢) المجموع شرح المهذب، للنووي (٩/ ٢٥٧).
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٩/ ٢٢).
(٤) المصباح المنير، مادة: زبن.


تعريفه اصطلاحًا: هو بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ.
وصفته: بأن يقدر الرطب الذي على النخيل بمقدار مائة صاع مثلًا بطريق الظن فيبيع بقدره من التمر.
حكمه: اتفق الفقهاء على فساده وعدم صحته؛ لما يأتي:
أولًا: ما جاء من النهي عنه، فقد روى البخاري من حديث جابر ﵁: "أن النبيَّ ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة" (١).
والمحاقلة: بيع الزرع في سنبله بالبر (٢).
ثانيًا: الشبهة بحصول الربا فيه وذلك؛ لأنه بيعُ مكيلٍ بمكيلٍ من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل (٣).
ثالثًا: حصول الغرر به (٤)، وكل ما حصل به غرر فهو غير صحيح؛ فلا يجوز بيع الآبق ولا الشارد ولا الطير في الهواء؛ لأنه بيع غرر؛ لما روى مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "أنه نهى عن بيعِ الغررِ" (٥).
ويستثنى من المزابنة بيع العرايا: جمع عَرِيَّة؛ وهي النخلة يعريها صاحبُها رجلًا محتاجًا فيجعل له تمرها عامها والجمع العرايا (٦)، سميت بذلك؛ لأنها عَريَتْ من البيع المحرم، أي: خرجت عنه.

(١) البخاري، مع فتح الباري (٤/ ٣٨٤).
(٢) مختار الصحاح، مادة: حقل.
(٣) رد المحتار على الدر المختار (٤/ ١٠٩).
(٤) القوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ١٦٩).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٣)، وأبو داود (٢/ ٢٢٨).
(٦) المصباح المنير، مادة: عرو.


وصورتها: أن يباع الرطب في رؤوس النخل بقدر ما يؤول إليه تمرًا يابسًا، وهي جائزة عند الجمهور للحاجة، على أن يحصل التقابض بمجلس العقد وأن تكون فيما دون خمسة أَوْسُقٍ؛ لحديث أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق" متفق عليه (١).

خامسًا: بيع العربون:
في اللغة: بفتحتين والعربون على وزن عصفور لغة فيه، والعربان لغة ثالثة، وفسروه لغة بما عقد به البيع (٢).
في الاصطلاح: هو أن يشتري المشتري السلعة ويقوم بدفع بعض قيمتها إلى البائع، على أنه إذا أخذ السلعة احتسبها من الثمن وإن لم يأخذها فهو للبائع (٣).
وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فالجمهور (٤) يرون أنه لا يصح؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي ﷺ عن بيع العربان (٥).
وقالوا بأنه يحرم؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وفيه غرر ولاشتماله على شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون، وشرط رد البيع بتقدير أنه لا يرضى، وهناك أمور أخرى احتج بها الجمهور على عدم صحة هذا البيع.
وذهب الحنابلة (٦) إلى جواز هذا النوع من البيوع وهو الصحيح عندنا؛ وذلك

(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٣٨٧)، ومسلمٌ (٢/ ١١٧١) ط. الحلبي.
(٢) القاموس المحيط، مادة: عربون.
(٣) انظر في تعريفه: كشاف القناع (٣/ ١٩٥).
(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٩٤).
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في العربان برقم (٣٥٠٢)، وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ١٧)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (٧٥٤).
(٦) المغني والشرح الكبير (٤/ ٥٨).


لما روي عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا. قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أيَّ شيء أقول؟ هذا عمر ﵁، وحديث عمرو بن شعيب حديث ضعيف.
وبجوازه قال شيخنا عبد العزيز بن باز حيث قال ﵀: "لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشترى على ذلك ولو لم يتم البيع" (١). وبه صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في السعودية برقم (١٩٦٣٧)، وقد أجازه مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم (٧٢/ ٣ / ٨) بشرط تحديد فترة زمن الانتظار، وألحقوا به الإجارة؛ لإنها بيع المنافع.
لكن إذا رد البائع النقود للمشتري عند عدم إتمام البيع فهو أفضل وأعظم أجرًا عند الله تعالى؛ لقوله ﷺ: "من أقالَ مسلمًا بيعتَه أقالَ اللهُ عَثْرَتَه" (٢).

سادسًا: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان:
تعريفه: جاء في تعريفه عند الإِمام أحمد عن عثمان ﵁ قال: كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "يا عثمانُ، إذا اشتريتَ فاكتلْ، وإذا بعتَ فكُلْ" (٣).
فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن من اشترى شيئًا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره، لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيًا،

(١) المغني والشرح الكبير (٤/ ٥٨).
(٢) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب فضل الإقالة برقم (٣٤٦٠)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٢٩٤٥).
(٣) رواه أحمد وهو حديثٌ حسنٌ، انظر في مسند أحمد، الطبعة الحديثة المحققة باشراف د. عبد الله التركي (١/ ٤٩٦) برقم (٤٤٤).


وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة (١).

سابعًا: بيع الشيء قبل قبضه:
القبض في اللغة: هو تناول الشيء بجميع الكف، يقال قَبَضْتُ دار فلان. أي: حزتُها، ويقال: هذا الشيء في قبضة فلان أي: في ملكه وتصرفه.
وقبض الشيء في الاصطلاح: حيازة الشيء والتمكن منه.

حكم بيع الشيء قبل قبضه: اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فذهب الشافعية، وهو قول أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية ورواية في مذهب أحمد، إلى أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء أكان منقولًا أم عقارًا (٢).
وذلك؛ لحديث حكيم بن حِزامٍ ﵁ قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا فما يحل لي وما يحرمُ عليَّ؟ قال: "إذا اشتريتَ بيعًا فلا تَبِعْهُ حتى تقبضَه" (٣).
٢ - وذهب المالكية -وهو رواية عند الحنابلة- إلى أن المحرم المفسد للبيع هو بيع الطعام دون غيره من الأشياء قبل قبضه، أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه، وذلك لحديث ابن عباس: "من ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يقبضَه" (٤).
قال في المغني: "وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين، ويروى مثل هذا عن عثمان بن عفان ﵁ وسعيد بن المسيب والحَكَمِ والأوزاعيِّ وإسحاقَ".

(١) انظر: فتح الباري (٤/ ٣٤٤ - ٣٤٥).
(٢) فتح القدير (٦/ ١٣٧)، المغني (٤/ ٢٢١).
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٠٢) ط. الميمنية.
(٤) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٣٤٩) ط. السلفية، ومسلمٌ (٣/ ١١٦٠) ط. الحلبي.


قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن قوله: "نهى عن ربح ما لم يضمن" قال: هذا في الطعام وما أشبه من مأكول ومشروب فلا يبيعه حتى يقبضه.
وقال ابن عبد البر: الأصح أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام؛ وذلك لأن النبي ﷺ "نهى عن بيعِ الطعامِ قبلَ قبضِه" فمفهومه إباحة ما سواه قبل قبضه.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المشتري طعامًا فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه (١).
وأما الأحاديث التي استدل بها المانعون من بيع كل شيء قبل قبضه، فإنه لم يصح منها إلا حديث الطعام وهو ما يحتج به المجيزون في بيع غير الطعام قبل قبضه، فإن تخصيصه الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه يدل على إباحة ما سواه، وردوا قولهم بأنه لم يتم الملك على المبيع بأن ذلك ممنوع، لأن السبب المقتضيَ
للملك متحقق، واليد ليست شرطًا في صحة البيع بدليل جواز بيع المال المودع والمورث والتصرف في الصداق (٢). وهذا هو الراجح. والله أعلم.

<span data-type="title" id=toc-1483>القبض الحكمي: </span>وهو التخلية بين المبيع والمشتري ليتصرف فيه.
ويقوم القبض الحكمي مقام القبض الحقيقي في أحوال كثيرة وإن لم يكن متحققًا حسًا في الواقع؛ وذلك لأسباب تقتضي اعتباره تقديرًا وحكمًا، جاء في المغني لابن قدامة: "وقبض كل شيء بِحَسْبِه ... "، وقال أبو حنيفة: "التخلية في ذلك قبض"، وجاء فيه: "ولأن القبض مطلق في الشرعِ فيجب الرجوع فيه إلى العرف، كالإحراز، والتفرق"، وجاء في المهذب (١/ ٢٧٠): "لأن الشارعَ أطلق

(١) بداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ١٤٣)، والشرح الكبير، لشمس الدين أبي الفرح المقدسي (٤/ ١١٦).
(٢) المغني، لابن قدامة (٦/ ١٥٥).


القبض وأناط به أحكامًا، ولم يبينه، ولا حدَّ له في اللغة، فرجع فيه إلى العرف"، وجاء في فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية: وما لم يكن له حَدٌّ في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله ﷺ: "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يقبضَه" (١).

ثامنًا: بيع الحاضر لبادٍ:
صفته: هو أن يخرج الحضري (٢) إلى البادي (٣) -وقد جلب السلعة- فيعرفه السلعة ويقول: أنا أبيع لك فنهى النبي ﷺ عن ذلك فقال: "دَعُوا الناسَ يَرْزُق اللهُ بعضهم بعضًا" (٤).
وظاهر التحريم يكون بثلاثة شروط:
الأول: أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له.
الثاني: أن يكون البادي جاهلًا بالسعر.
الثالث: أن يكون قد جلب السلع للبيع (٥).
والعلة في النهي عنها هي أنه متى تُرك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد، ضاق على أهل البلد وقد أشار النبي ﷺ (في الحديث) إلى هذا المعنى (٦).

(١) فتاوى ابن تيمية (٣/ ٢٧٢)، وانظر قضايا فقهية معاصرة، د. نزيه (ص: ٨٦).
(٢) الحاضر: المقيم في المدن والقرى والريف التي يباع فيها السلعة.
(٣) والبادي: هنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو بلدة أخرى.
(٤) أخرجه مسلمٌ (٢/ ١١٥٧).
(٥) انظر: المغني (٦/ ٣٠٨، ٣١٠).
(٦) المرجع السابق (ص: ٣٠٩).


تاسعًا: النهي عن تلقي الركبان:
وصفته: هو أن يجيء البائع إلى السوق فيقابله المشتري قبل أن يصل إلى السوق فيشتري منه السلعة وهو لا يدري كم قيمة هذه السلعة، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك؛ لما فيه من الخديعة والضرر بالبائع وبأهل البلد، وقد قال ﷺ فيما رواه البخاري: "الخديعةُ في النارِ" (١).
فإن تلقوا واشترى منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم غبنوا، إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا، وذلك لما جاء في حديث ابن عباس من النهي عن تلقي الركبان (٢).

عاشرًا: بيع البعض على بيع بعض:
هو أن يتبايع الرجلان فيجئ آخر إلى المشتري فيقول: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون هذا الثمن أو أبيعك خيرًا منها بثمنها أو دونه أو عرض عليه سلعة رغب فيها المشتري ففسخ البيع واشترى هذه، فهذا غير جائز، لنهى النبي ﷺ ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه.
وكذلك إن اشترى على شراء أخيه؛ وهو أن يجيء إلى البائع قبل لزوم العقد فيدفع في البيع أكثر من الثمن الذي اشترى به فهو محرم أيضًا؛ لأن الشراء يسمى بيعًا فيدخل في النهى، فإن خالف وعقد فالبيع باطل؛ لأنه نهى عنه والنهي يقتضي الفساد. قال ﷺ: "لا يَبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ" (٣).
وقوله أيضًا: "لا يَسُمِ الرجلُ على سومِ أخيه" (٤).

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٩١).
(٢) المغني (٦/ ٣١٢).
(٣) رواه البخاري (٢/ ٢٩).
(٤) رواه البخاري (٢/ ١٧٥)، ومسلمٌ (٤/ ١٣٨)، الغني (٦/ ٣٠٥).


الحادي عشر: النجش:
في اللغة بفتح السين: اسم مصدر وأصل النجش الاستتار؛ لأن الناجش يستر قصده، ومنه يقال للصايد ناجش؛ لاستتاره (١).
في الاصطلاح: هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا الثمن إلا وهي تساويه فيغتر بذلك، فهذا حرام وخداع (٢)، قال البخاري -نقلًا عن ابن أبي أوفى-: "الناجشُ آكِلُ ربًا خائنٌ" وهو خداع باطل لا يحل، وروى ابن عمر "أن النبيَّ ﷺ نهى عنِ النجشِ، ولأن فيه تغريرًا بالمشتري وخديعة له" (٣).

لكن هل يصح بيع النجش؟
الصحيح -وهو مذهب جمهور الفقهاء-: أن البيع صحيح؛ لأن النجش فعل الناجش لا العاقد؛ فلم يؤثر في البيع كتلقي الركبان، وبيع المعيب مع صحته يثبت الإثم على الناجش (٤).

الثاني عشر: تفريق الصفقة:
الصفقة: هي المرة من الصفق؛ وهو في اللغة الضرب الذي يسمع له صوت، فقد كان أحدهم إذا أوجب البيع صفق بيده على يد المشتري، وتطلق الصفقة في الاصطلاح على البيعة وعلى غيرها من العقود، ويراد بالصفقتين في صفقة جمع صفقتين في عقد واحد كأن يبيع بيته من فلان ويشتري منه سيارته على

(١) المصباح المنير، مادة: نجش.
(٢) لسان العرب، مادة: نجش (٦/ ٣٥١).
(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ٣٠٤).
(٤) انظر في ذلك: حاشية الدسوقي (٣/ ٦٨)، المغني (٦/ ٣٠٤).


أنه إذا وجبت هذه وجبت الصفقة الأخرى (١).
وفي الاصطلاح الفقهي:
اختلف الفقهاء في المراد بالصفقتين في صفقة: فذهب بعضهم -ومنهم الشوكاني وابن القيم- إلى أنهما مترادفتان، وذهب الحنفية إلى أن الصفقتين في صفقة أعم فتشمل اجتماع السلف مع البيع والإجارة مع البيع والإعارة مع البيع والشركة مع الإجارة وغير ذلك من الصور (٢).

تفريق الصفقة: هو أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة بثمن واحد.
مثاله: له صور كثيرة ومنها: أن يبيع بيته من فلان ويشتري منه سيارته على أنه إن وجبت هذه وجبت الصفقة الأخرى، أو أن يبيعه كيلو عسلٍ ولترَ خمرٍ بمائة مثلًا.

الحكم الشرعي:
يرى بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أن تفرق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز ويصح فيما يجوز ويقسم الثمن بينهما حسب قيمة كل منهما السائدة؛ لأنه يمكن تفريق الصفقة دون حمل إحدهما على الأخرى.
ويرى بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما (٣)؛ لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: "نهى النبيُّ ﷺ صفقتين في صفقةٍ" (٤).

(١) لسان العرب، مادة: صفق، وفتح القدير (٦/ ٨١).
(٢) فتح القدير (٦/ ٨)، وقيل الأوطار (٥/ ١٥٣)، وتهذيب سنن أبي داود، لابن القيم (٥/ ١٠٦).
(٣) المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٧٩)، والغني، لابن قدامة (٦/ ٣٣٥).
(٤) أخرجه أحمد (١/ ٣٩٨) ط. الميمنية، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.


وجاء في المبدع (١): إن تفريق الصفقة له ثلاث صور:
أحدهما: باع معلومًا ومجهولًا فلا يصح؛ لأن المجهول لا يمكن تقويمه فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم.
الثانية: باع مشاعًا بينه وبين غيره كأرض بينهما، فيصح في نصيبه بقسطه في الصحيح من المذهب.
الثالثة: باع خَلًّا وخمرًا، ففيه روايتان: أولاهما: لا يصح؛ لأن الصفقة جمعت حلالًا وحرامًا، والأخرى: تصح؛ لأن كل واحد منهما له حكم منفرد، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما. وهذا هو الراجح. والله أعلم.

الثالث عشر: بيعتان في بيعة:
البيعتان لغة: مثنى البيعة، والبيعة اسم المرة الواحدة من البيع.
الحكم الشرعي: جاءت نصوص السنة في النهي عن بيعتين في بيعة، فقد روى أحمد في مسنده عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى النبيُّ ﷺ عن بيعتين في بيعة"، وكذا رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: "أن النبيَّ ﷺ عن بيعتينِ في بيعةٍ وعن ربحِ ما لم يُضْمَنْ" (٢).
اختلفت أقوال الفقهاء في بيان هذا النوع من أنواع البيوع: فيرى ابن القيم مثلًا أن معنى: بيعتان في بيعة هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك، أي بعد ذلك بثمانين حالةٍ، ثم قال: وهذا معنى الحديث الوارد في البيعتين في بيعة وهو الذي لا معنى غيره، فكأنه ﵀ يرى أن بيعتين في بيعة هو بيع العينة

(١) المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (٤/ ٣٨) المكتب الإِسلامي، بيروت ١٤٠٠ هـ.
(٢) انظر مسند أحمد (١٨٣٩٨)، والنسائيُّ، والحديث صححه الألباني تحت رقم (١٣٠٧).


وليس كذلك، بل معنى بيعتين في بيعة هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بعشرة صحاح أو عشرة مكسرة أو بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة دون أن يقطع في البيع (١)، فالممنوع هو أن يُمْضِيَ البيع دون أن يقطع فيه -أي: لا يعرف هل أخذها نقدًا أو نسيئة أما إن قطع في البيع وعلم بأيهما تم البيع، فلا حرج في ذلك (٢).
قال صاحب المغني: "وإذا قال: بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا، لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذه دراهم بصرف، أن البيع بهذه الصفة باطل؛ لأنه شَرَطَ في العقد أن يصارفه بالثمن الذي وقع العقد به، والصارف عقد بيع، فتكون بيعتان في بيعة" قال أحمد: هذا معناه.
وقال كذلك: وقد روى في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر وهو أن يقول: بعتك هذه بعشرة نقدًا وبخمسة عشر نسيئة. وهو باطل؛ لأن الثمن مجهول فلم يصح (٣).

الرابع عشر: بيع التلجئة:
في اللغة: التلجئة ترد في اللغة بمعنى الإكراه والإضطرار (٤).
واصطلاحًا: وهو أن يظهرا بيعًا لم يريداه باطنًا بل خوفًا من ظالم ونحوه دفعًا له (٥).
حكم بيع التلجئة: اختلف في ذلك الفقهاء:

(١) العدة في شرح العمدة (ص: ٢١٨).
(٢) انظر في جواز البيع إلى أجل مع الزيادة في: فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (١٩/ ٤٨).
(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ٣٣٢)، وانظر: المجموع (٩/ ٣٤٠).
(٤) القاموس المحيط، مادة: لجأ.
(٥) الإنصاف (٤/ ٢٦٥) ط. التراث.


١ - يرى أبو حنيفة، وهو المشهور عند الحنابلة، أنه بيع باطل؛ لأن ذلك من الهزل وهو يعدم الرضا فلم يكن بيعًا منعقدًا في الحكم.
٢ - ويرى الشافعية، وهو رواية عند كل من الحنفية والحنابلة، أن البيع جائز؛ لأن العبرة بما اتفقا عليه في الظاهر، وهو عقد صحيح مستوفٍ لشرائطه.
الراجح: عدم صحة هذا البيع؛ لأن الرضا بالبيع غير موجود.
أما بيع المضطر (المكره) فله تفسيران:
أحدهما: المراد به المكره، فلا يصح بيعه إن أُكره بغير حق، وإن كان بحق صح.
والثاني: أن يكون عليه ديون مستغرقة فيحتاج إلى بيع ما معه بسعر أقل من قيمته، وهذا يستحب ألا يشترى منه، بل يعان لتسديد ديونه إما بهبة وإما بقرض وإما باستمهال صاحب الدين، ولكن لو اشترى منه فإن البيع صحيح (١).

الخامس عشر: بيع الكلب:
روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة ﵁: "أن النبيَّ ﷺ نهى عن ثمنِ الدَّمِ وثمنِ الكلبِ وكسبِ البغيِّ" (٢).
وبناء على هذا الحديث وغيره ذهب الشافعية والحنابلة -وهو المشهور عند المالكية- إلى عدم صحة بيع الكلب مطلقًا سواء كان معلمًا أو غير معلم.
وذهب بعض المالكية إلى التفريق بين الكلب المأذون باتخاذه وبين غيره فأجازوا بيع المأذون اتخاذه واختلفوا في الثاني.

(١) روضة الطالبين (ص: ٥٢٤).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٤٣)، ومسلمٌ (٥/ ٣٥).


أما الحنفية فذهبوا إلى صحة بيع الكلب مطلقًا (١).
والصحيح -عندنا- أن الكلب المعلم يجوز بيعه ويكون الثمن من أجل التعلم فقط لا من أجل كونه كلبًا (٢).

السادس عشر: بيع آلات اللهو والمعازف:
وهو من البيوع المنهي عنها عند جمهور الفقهاء؛ وذلك لأن هذه الآلات إنما أعدت للمعصية فبطل تقويمها ولا ينعقد بيعها، ولأنها ليس فيها نفع بل فيها من الضرر ما لا يخفى على عاقل (٣).

السابع عشر: بيع الأصنام ونحوها:
القول فيها كالقول في بيع آلات اللهو والمعازف، ولما جاء في النهى عنها صراحة في صحيح البخاري فعن جابر مرفوعًا: "إن الله حرم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ" (٤).

الثامن عشر: بيع الدين بالدين:
وهو بيع الدين الذي في الذمة بثمن مؤجل (٥).
حكمه: لا يجوز بيع الدين بالدين فقد ورد النهي عنه في حديث ابن عمر ﵄: "أن النبيَّ ﷺ نهى عن بيعِ الكالئِ بالكالئِ" (٦).

(١) انظر في ذلك: الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ١٥٤).
(٢) انظر: توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، للدكتور عبد الله الطيار (ص: ٤٢).
(٣) انظر في تحريمها: بدائع الصنائع (٥/ ١٤٤)، كشاف القناع (٣/ ١٥٥).
(٤) رواه البخاري. انظر في الفتح (٤/ ٤٢٤).
(٥) المبدع في شرح المقنع (٤/ ١٥٠).
(٦) البيهقي (٥/ ٢٩٠) دار المعارف العثمانية، وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (ص: ١٩٣).


وقال: "هو النسيئةُ بالنسيئةِ" والكالئ مأخوذ من كلأ الدين إذا تأخر؛ وهو بيع الدين بالدين.
ولذلك حالتان:
١ - بيعه من المدين نفسه.
٢ - بيعه من غير المدين.
الحالة الأولى: وهي حالة بيعه من المدين نفسه: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن كان الملك عليها مستقرًا كغرامة المتلف وبدل القرض فإنه يجوز بيعه ممّن عليه قبل القبض؛ لأن ملكه مستقر عليه أما غير ذلك فلا يجوز.
وفي الحالة الثانية: وهي بيع الدين بالدين من غير المدين -فلا يجوز بيعه-؛ لأنه لا يقدر على تسليمه (١).
وقد أوصل صور بيع الدين بالدين الشيخ عبد الله بن منيع إلى خمس عشرة صورة، فما انتفى فيه الغرر والجهالة والربا أجازه، وما عدا ذلك فلا يجوز (٢).

التاسع عشر: بيع الوفاء:
لغة: ضد الغدر، يقال: وفى بعهد والوفاء الخلق الشريف، وأوفى الرجل حقه بمعنى أكمله له وأعطاه وافيًا، وسمي بيع الوفاء؛ لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط (٣)،
وفي الاصطلاح: وهو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه، وسمي بيعَ الوفاء؛ لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط.

(١) المجموع شرح التهذيب (٩/ ٢٧٢)، والمبدع في شرح المقنع (٤/ ١٥٠)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٦١).
(٢) فتاوى وبحوث الشيخ عبد الله منيع (٣/ ٢٨٥).
(٣) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٠٥).


ويسميه المالكية بيعَ الثنيا، والشافعية بيعَ العهدة، ويسميه الحنابلة بيعَ الأمانة.
حكمه:
١ - ذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية إلى أن بيع الوفاء فاسد؛ لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع، وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام.
٢ - وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية إلى أن بيع الوفاء جائز مفيد لبعض أحكامه وهو انتفاع المشتري بالمبيع دون بيعه من آخر.
وحجتهم أن الناس تعارفوا هذا البيع وتعاملوا به لحاجتهم إليه؛ فرارًا من الربا، فيكون صحيحًا لا يفسد البيع باشتراطه وإن كان مخالفًا للقواعد؛ لأن القواعد تترك بالتعامل كما في الاستصناع.
٣ - وذهب بعض الحنفية إلى أن بيع الوفاء رهن وليس ببيع فيثبت له أحكام الرهن، وحجتهم أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني (١).
وشاع العمل به في بلاد الشام والعراق ومصر وغيرها بلا نكير منذ القرن السادس الهجري (٢).
وقد رأى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقد في جدة في قراره رقم (٦٦/ ٤ / ٧) أن بيع الوفاء غير جائز شرعًا؛ لأن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعًا) فهو تحايل على الربا، فهم قد نظروا إليه على أنه رهن ولم ينظروا إليه على أنه نوع من العقود المستحدثة والذي بموجبه أجازه بعض الفقهاء السابقين.

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٢٦٠).
(٢) العقود المسماة في الفقه الإِسلامي عقد البيع، مصطفى الزرقاء (ص: ١٦٤) دار القلم، دمشق.


العشرون: البيع وقت نداء الجمعة:
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ...﴾ (١).
والأمر بترك البيع نهي عنه، ومن أجل هذا النص اتفق الفقهاء على حرمة هذا البيع.
لكن أي الأذانين يَحْرُمُ فيه البيعُ؟
الصحيح -وهو مذهب الجمهور- أن الأذان الذي يحرم به البيع هنا هو الأذان الثاني؛ لأنه لم يكن في عهد النبي ﷺ إلا نداء واحد وهو أذان خطبة الجمعة، ولذا فإنه يصرف النهي إليه.
شروط تحريم البيع وقت نداء الجمعة:
١ - أن يكون المشتغل بالبيع ممّن تلزمه الجمعة.
فمتى تبايع اثنان ممّن لا تلزمهم الجمعة لم يحرم ولم يُكْرَهْ.
أما إذا كانت الجمعة واجبة على أحدهما دون الآخر فالجمهور على أنهما يأثمان جميعًا، لارتكابهما المنهيَّ عنه ولإعانة من لا تجب عليه من وجبت عليه، وقد نُهِينَا عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٢).
لكن هل يفسخ البيع في هذه الحالة؟
يرى المالكية فسخه في هذه الحالة، ونص الحنابلة على أن البيع لا يصح ممّن

(١) سورة الجمعة: ٩.
(٢) سورة المائدة: ٢.


تلزمه الجمعة، ويُكْرَهُ البيع والشراء للآخر الذي لا تلزمه؛ لما فيه من الإعانة على الإثم (١).
٢ - أن يكون المشتغل بالبيع عالمًا بالنهي.
٣ - انتفاء الضرورة إلى البيع كبيع المضطر ما يأكله.
٤ - أن يكون البيع بعد الشروع في الأذان الخاص بالخطبة.

الحادي والعشرون: بيع الفضولي:
الفضولي لغة: من يشتغل بما لا يعنيه، وهو من لم يكن وليًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا في العقد (٢).
وفي الاصطلاح: هو أن يتصرف شخص ما في حق غيره ببيعه من غير إذن شرعي.
حكمه الشرعي: اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع: فمنهم من يرى جوازه -وهم الحنفية والمالكية وقول للشافعية- إذا كان فيه مصلحة لمالكه كخوف تلف أو ضياع، ويرى الحنابلة -وهو قول للشافعية- بطلانَه؛ لتصرف الفضولي بلا ملك ولا إذن ولا ولاية ولا وكالة، ولكونه باع ما لا يقدر على تسليمه (٣).
الراجح: هو جواز هذا النوع من البيوع، لكن يقف نفاذه على إجازة مالكه.

مما يتطلب بحثه في موضوع البيع أمور يحتاج المسلم معرفتها وهي:

(١) حاشية العدوى على شرح الخرشي (٢/ ٩٠)، كشاف القناع (٣/ ١٨٠).
(٢) المصباح المنير، مادة: فضل.
(٣) انظر في ذلك: مغني المحتاج (٢/ ١٥)، والمجموع، للنووي (٩٢٦١).


١ - الاحتكار:
لغة: حبس الطعام إرادة الغلاء. والاسم منه الحكرة (١).
اصطلاحًا: هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ويحبسه؛ ليبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة.
وهو حرام عند جمهور الفقهاء، وهو الصحيح، وقيل مكروه. وقد استدل من قال بتحريمه بحديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أنه قال: "منِ احتكر فهو خاطئٌ" (٢).
واعتبره ابن حجر الهيثمي من الكبائر؛ لما ورد فيه من الوعيد الشديد كاللعنة وبراءة ذمة الله ورسوله منه.
وتحريم الاحتكار يختص بالأقوات ولا يعم جميع الأطعمة، ويصح الشراء من المحتكر؛ لأن المنهي عنه هو الاحتكار، ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار.
ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس دفعًا للضرر (٣).

٢ - التسعير:
في اللغة: هو تقدير السعر (٤).

(١) لسان العرب، مادة: حكر.
(٢) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، والترمذيُّ، كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار نحوه.
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٥)، والشرح الصغير للدردير (١/ ٦٣٩)، وروضة الطالبين (ص. ٥٣٢)، وكشاف القناع للبهوتي (٣/ ١٧٨).
(٤) القاموس المحيط، مادة: سعر.


وفي الاصطلاح: تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع بما قدره (١).
حكم التسعير: اتفق الفقهاء على أن الأصل في التسعير هو الحرمة، واستدلوا بما ورد في الكتاب والسنة، ومن ذلك:
قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ (٢).
والتسعير لا يتحقق به التراضي.
ومن السنة: ما روى أنس ﵁ أنه غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله ﷺ فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعِّرْ لنا، فقال رسول الله ﷺ: "إن اللهَ هو المسعرُ القابضُ الباسطُ الرازقُ. وإني لأرجو أن ألقى اللهَ وليس أحدُكم يطالبُنِي بمظلمةٍ في دَمٍ ولا مالٍ" (٣).
حيث لم يسعر النبي ﷺ وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه.
ومن الفقهاء من يرى جواز التسعير ولكن بشروط:
١ - إذا بالغ التجار في القيمة مبالغة كبيرة، وقد ذكر الزيلعيُّ من الحنفية أن ذلك يكون بالبيع بضعف القيمة.
٢ - حاجة الناس إلى السلعة، ويكون التسعير دافعًا للضرر عن العامة.
قال ابن تيمية: "إن لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة فإنه

(١) مطالب أولى النهى (٣/ ٦٢).
(٢) سورة النساء: ٢٩.
(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٣١)، وقال ابن حجر: إسناده على شرط مسلم. تلخيص الحبير (٣/ ١٤).


يُجْبَرُ على بيعه للناس بقيمة المثل" (١).
وقال ابن القيم (٢): "إن هذا الذي أمر به النبي ﷺ من تقويم الجميع (أي جميع العبد وذلك ما ورد في حديث من أعتق شركًا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد) قوم عليه قيمة العدل" (٣).
"قيمة المثل هو حقيقة التسعير فماذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل العتق فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم، مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وغيره" ويكون التسعير بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة فيما يحقق مصلحة الناس (٤).

٣ - الوعد بالبيع:
الوعد معناه: الالتزام للغير بما لا يلزم ابتداء.
وقد جاء ذكر الوعد وأنه ملزم للواعد في المذهب المالكي حيث جاء في حاشية الدسوقي: "إذا قال الآخر اشترها لي بعشرة نقدًا ... ولزمت السلعة الآمر بالعشرة إن قال: اشترها لي" (٥).

٤ - الإقالة في البيع:
الإقالة في اللغة: الرفع والإزالة والفسخ ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته

(١) الحسبة في الإِسلام لابن تيمية (ص: ٢٨).
(٢) الطرق الحكمية (ص: ٣٥٩) مطبعة السنة المحمدية.
(٣) أخرجه مسلمٌ (٢/ ١١٣٩) ط. الحلبي.
(٤) روضة الطالبين (ص: ٥٣٢)، وكشاف القناع (٣/ ١٨٧)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية (١١/ ٣٠١).
(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ٨٩)، وانظر جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ٣٣).


إذا رفعه من سقوطه (١).
في الاصطلاح: رفع العقد وفسخه وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين (٢).
والإقالة بعد البيع جائزة إذا ندم أحدهما، ويستحب للآخر إقالته، وفي كونها فسخًا أو بيعًا قولان: أظهرهما فسخ، ولا يصح إلا بذات الثمن فلو زاد أو نقص بطلت وبقى البيع بحاله (٣).

٥ - مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام أو يخالطه حرام:
جاء في المغني: وإن اشترى ممّن في ماله حرام وحلال كالغاصب والسارق والظالم والمرابي، فإن عُلِمَ أن المبيع من حل ماله فهو حلال، وإن علم أنه حرام فحرام، فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه؛ لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع؛ لإمكان الحلال قَلَّ الحرامُ أو كثر.
وجاء في المجموع: قال المصنف ﵀: "ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام"، لما روى أبو مسعود البدري: "أن النبيَّ ﷺ نهى عن حلوانِ الكاهنِ ومهرِ البغيِّ" (٤).
فإن كان معه حلال وحرام كره مبايعته والأخذ منه؛ لما روى النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ ... " (٥).

(١) المصباح المنير، مادة: قيل.
(٢) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، عبد الله المعروف بداماد أفندي، المطبعة العامرة ١٣١٦ هـ، (٢/ ٢٥٤).
(٣) انظر في ذلك: روضة الطالبين (ص: ٥٦٦)، المغني، لابن قدامة (٦/ ١٩٩).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) رواه البخاري (١/ ١١٦)، ومسلمٌ برقم (١٥٩٩).


وإن بايعه وأخذ منه جاز؛ لأن الظاهر مما في يده أنه له فلا يحرم الأخذ منه.
وإذا اختلط حرام لا ينحصر بحلال لا ينحصر، لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنها من الحرام، فإن لم يقترن فليس بحرام ولكن تركه ورع محبوب (١).

٦ - بيع ما يستعمله المشتري في حرام:
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
١ - فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ذلك لا يجوز وهو بيع محرم؛ كمن يبيع العنب والتمر لمن يتخذه خمرًا.
جاء في المستصفى للغزالي أن العقد له: "سبب منصوب لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه يقال إنه صح، وإن تخلف عنه مقصوده يقال إنه بطل" (٢).
وجاء في إعلام الموقعين لابن القيم: "إن القصود في العقود معتبرة وإنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته" (٣).
٢ - وذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك جائز، وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري أنه لا بأس ببيع التمر ممّن يتخذه مسكرًا، قال الثوري: "بع الحلال ممّن شئت"، واحتج لهم بقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ﴾ (٤).
ولأن البيع تم بأركانه وشروطه (٥).

(١) المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٣٣)، والمغني (٦/ ٣٧٢).
(٢) المستصفي، للغزالي (١/ ٦١) المكتبة التجارية الكبرى بمصر، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ.
(٣) إعلام الموقعين، لابن القيم (٣/ ٩٦)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٣١٧).
(٤) سورة البقرة: ٢٧٥.
(٥) المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٥٣)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٣١٧).


الراجح: أنه إذا كان يعتقد أن المشتري سيستعمل ما اشتراه في محرم كالتمر والعنب لمن يتخذه خمرًا أو السلاح لمن سيقتل به ونحو ذلك، فإن هذا البيع محرم وباطل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١).
وهذا نهي يقتضي التحريم، وإن كان البيع قد وجد بأركانه وشروطه لكن وجد المانع منه فيبطل.

٧ - هلاك المبيع:
قد يهلك المبيع قبل القبض أو بعده فما الحكم إذًا؟
إذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه، فهو من مال البائع. وهو ظاهر كلام أحمد، وقال القاضي وأصحابه: المراد بالمكيل والموزون والمعدود ما ليس بمتعين منه، فأما المتعين فيدخل في ضمان المشتري كالصبرة يبيعها من غير تسمية كيل، واستدل بحديث ابن عمر: "ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من المبتاع" (٢).
وما عدا ذلك فلا يحتاج فيه إلى قبض وإن تلف فهو من مال المشتري.
قال في المغني: "ولنا قول النبي ﷺ: "الخراجُ بالضمانِ" وهذا البيع للمشتري فضمانه عليه" (٣).
وجاء في نهاية المحتاج: "المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف انفسخ البيع، وإتلاف المشتري قبض له والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه، والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ بل يخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ

(١) سورة المائدة: ٢.
(٢) أخرجه البخاريُّ تعليقًا في كتاب البيوع (٣/ ٩٠).
(٣) المغني (٦/ ١٨١).


فيغرم البائع الأجنبي" (١).

٨ - السِّمسَرَةُ في البيع:
السِّمسَارُ في اللغة: اسم من قام بالسمسرة؛ وهو المتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع. قال في تاج العروس: وهو الذي يسميه الناس الدلال فإنه يدل المشتري على السلع ويدل البائع على الأثمان، وعلى هذا فلا فرق بين الدلال والسمسار (٢).
حكمها: قال الإِمام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا.
وقال ابن عباس ﵄: لا بأس بأن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك، فلا بأس به (٣).
قال في المجموع: إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع: بعت بكذا فقال: نعم أو بعت فقال المشتري: اشتريت بكذا أو اشتريت فقال: نعم، فوجهان حكاهما الرافعي: أصحهما عند الرافعي وغيره: الانعقاد؛ لوجود الصيغة والتراضي (٤).
ومن ذلك يعلم جواز السمسرة والتوسط في المبايعات.

(١) نهاية المحتاج (٤/ ٧٦).
(٢) لسان العرب (٤/ ٣٨٠) مادة: سمسر، وتاج العروس، مادة: سمسر.
(٣) فتح الباري (٤/ ٤٥١)،
(٤) المجموع شرح المهذب (٩/ ١٧٠).


باب الخيار
تعريفه في اللغة: اسم مصدر من الاختيار، وهو الاصطفاء والانتقاء، والفعل منها (اختيار) ويقال: خيره بين الشيئين، أي: فوض إليه اختيار أحدهما (١).
أما في الاصطلاح: فقد تعدت تعريفاته؛ وذلك لكثرة أنواع الخيار، لكن يمكن استخلاص ما قالوه في تعريفه بأن نقول: الخيار هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه؛ لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي (٢).
أو يقال -أيضًا-: هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه (٣).

الحكمة في تشريع الخيار:
إذا نظرنا إلى شريعة الإِسلام نجدها في تشريعاتها مليئة بالحِكَمِ والأسرار، علم ذلك من عَلِمَ وجَهِلَهُ من جَهِلَ، وليس معنى الجهل بهذه الحِكَمِ أننا لا نستجيب لما جهلنا حِكَمَهُ وأسراره، بل علينا السمع والطاعة وإن لم نعرف ذلك، لكن هذه الحكم والأسرار تزيد المسلم يقينًا بعظم هذا الدين وسعة أفقه وأنه هو الدين الحق الذي يدعو اللهَ أن يتوفاه عليه.
ولما كان الخيار في البيع له حِكَمُه الخاصَّةُ في الشريعة، التمس أهلُ العلم له حِكَمًا، فمن هذه الحكم:
١ - تخفيف مغبة الإخلال بالعقد في البداية، لعدم المعلومية التامة أو لدخول اللبس والغبن ونحوه مما يؤدي إلى الإضرار بالعاقد.

(١) القاموس المحيط، للفيروز أبادي (٢/ ٢٦)، مادة: خير.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠/ ٤١).
(٣) خيار المجلس والعيب، د. عبد الله الطيار (ص: ٣٣).


٢ - تنقية عنصر التراضي من الشوائب، توصلًا إلى دفع الضرر عن العاقد.
٣ - التروي والتأمل في صلاح الشيء له وسد حاجته في الشراء؛ وذلك للترفيه عن المتعاقد؛ لتحصيل مصلحة يحرص عليها.
٤ - ومن الحكم في الخيار بالنسبة للبائع كذلك أنه يعطيه شيئًا من المشورة فيحق له أن يراجع من يَثِقُ به في كون الثمن متكافئًا مع المبيع فلا غبن ولا وكس.
٥ - ومن الحكمة في تشريع خيار المجلس أنه يمنح أصحاب الحقوق ويوقف أصحاب المطامع عن مطامعهم؛ حيث جعل مكان التبايع فرصة للنظر في السلعة وتقليبها وموازنتها مع ثمنها؛ ليكون المتبايعان على بينة من أمرهما، ولئلا يحصل لهما الندم والحسرة بعد لزوم البيع (١).

أقسام الخيار:
للخيار أقسام كثيرة وسنذكر بعضَها وأكثرَها شيوعًا في البيوع، فمن هذه الأقسام:

١ - خيار المجلس:
" خيار المتبايعين" (٢)، مأخوذة من قوله ﷺ: "البيِّعانِ بالخيارِ ... " الحديث.
تعريفه: خيار المجلس: مركب إضافي. والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى محله، والمجلس -بكسر اللام- موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع (٣).

(١) انظر حكم تشريع الخيار الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠/ ٤٦)، كتاب خيار المجلس والعيب في الفقه الإِسلامي د. عبد الله الطيار (ص: ٤٢).
(٢) سماه بذلك ابن قدامة في المغني (٦/ ١٠ - ١٧).
(٣) خيار المجلس والعيب (ص: ٣٣).


أما تعريفه في الاصطلاح: فهو حق العاقد في إمضاء العقد أو رده منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير (١).
حكمه الشرعي: اختلف الفقهاء في خيار المجلس: فالجمهور من السلف والخلف -ومنهم الشافعية والحنابلة والظاهرية- ذهبوا إلى ثبوته فلا يلزم العقد عندهم إلا بالتفرق عن المجلس أو التخاير واختيار إمضاء العقد (٢)، على حين ذهب الحنفية والمالكية وبعض فقهاء السلف إلى نفي خيار المجلس (٣)، وحملوه على خيار التفرق بالأقوال وليس بالأبدان.
والراجح: هو ثبوت هذا النوع من الخيار؛ لصحة الأحاديث الواردة فيه ولحاجة الناس إلى ذلك ولأنه ثبت العمل به من الصحابة -رضوان الله عليهم- (٤).

فيما يثبت فيه خيار المجلس ومدته:
١ - يثبت خيار المجلس في البيع والصلح والإجارة وغيرها من المعاوضات التي يقصد منها المال، وهو حق للمتبايعين معًا.
أما الشركة والوكالة والوديعة والعارية والدين والجعالة وكذا الضمان والرهن والكتابة، فلا خيار فيها كلها؛ لأنه متمكن من الفسخ متى شاء، وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهما؛ لأنهما دخلا متطوعين راضيين (٥).

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠/ ١٦٩).
(٢) انظر المجموع، للنووي (٩/ ١٦٩)، والمغني (٦/ ٧).
(٣) فتح القدير (٥/ ٨١)، وبدائع الصنائع (٥/ ٢٢٨).
(٤) خيار المجلس والعيب (ص: ٧٨ - ٧٩).
(٥) انظر في ذلك المغني، لابن قدامة (٦/ ٧٠)، مختصر الفقه الإِسلامي، للتويجري (ص: ٧٩٠ - ٧١٠)، وكتاب خيار المجلس والعيب، عبد الله الطيار (ص: ٤٣).


٢ - أما عن زمن ثبوت الخيار: فالزمن الذي يثبت فيه خيار المجلس هو الفترة التي أولها لحظة إبرام العقد أي بعد صدور القبول والإيجاب (١).
قال في مختصر الفقه الإِسلامي: "ومدته من حين العقد إلى التفرق بالأبدان، فإن أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر فإذا تفرقا لزم البيع" (٢).
٣ - مدة خيار المجلس: ذهب بعض القائلين بثبوته إلى أنه لا يجوز أكثر من ثلاث، وأجازه بعضهم فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة، والصحيح أن أمد خيار المجلس لا يمكن تحديده؛ لأنه موكول لإرادة كل من المتعاقدين فيطول برغبتهما في زيادة التروي ويقصر بإرادة المستعجل منهما حين يخاير صاحبه أو يفارقه (٣).

٢ - خيار الشرط:
تعريفه: هو مركب إضافي صار علمًا في اصطلاح الفقهاء على ما يثبت (بالاشتراط) لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ (٤).
دليل مشروعية هذا النوع من الخيار مما رواه نافع عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رجلًا من الأنصار وكانت بلسانه لوثة يشكو إلى رسول الله ﷺ أنه لا يزال يغبن في البيع فقال له رسول الله ﷺ: "إذا بايعتَ فَقُلْ لا خِلابةَ ثم أنت بالخيارِ في كلِّ سلعةٍ ابتعتَها ثلاثَ ليالٍ، فإن رضيتَ فَأَمْسِكْ، وإن سخطتَ فاردُدْ" (٥).

(١) الموسوعة الفقهية (٢٠/ ١١٧٢)
(٢) مختصر الفقه الإِسلامي، للتويجري (ص: ٧١٠).
(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ٣٩)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠/ ١١٧٢).
(٤) رد المحتار (٤/ ٧٤).
(٥) هكذا رواه الدارقطني مطولًا (٣/ ٥٦)، وأخرج آخره. انظر في الفتح (٤/ ٣٣٧)، البخاري باب ما يكره من الخداع في البيع.


وقد انعقد الإجماع على القول بخيار الشرط كما نقل ذلك النووي عنهم، قال ابن الهمام: "وشرط الخيار مجمع عليه" (١).

ومن أحكام هذا النوع من الخيار:
١ - أنه متى ما اشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، صح وإن طالت المدة، ومدته من حين العقد إلى أن تنتهي المدة المشترطة، وإذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ المشترط المبيع لزم البيع، وإن قطعا الخيار أثناء المدة جاز؛ لأن الحق لهما.
٢ - لا بد من تقييد الخيار بمدة معلومة مضبوطة من الزيادة والنقصان، فلا يصح اشتراط خيار غير مؤقت أصلًا، والحكمة في ذلك أن لا يكون الخيار سببًا من أسباب الجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى التنازع، وهو مما تتحاشاه الشريعة في أحكامها.
٣ - أن هذه المدة في الخيار -على الصحيح من أقوال الفقهاء-: إنها مفوضة إلى كلا المتعاقدين، لا حد لها بثلاثة أيام كما حددها من حددها من الفقهاء؛ لكي ينبغي أن لا تطول هذه المدة في الخيار حدًا خارجًا عن العادة.
٤ - أن اشتراط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لا يصح؛ لحصول الضرر بذلك.

٣ - خيار العيب:
تعريفه: "خيار" مضاف و"العيب" مضاف إليه وهو من إضافة الشيء إلى سببه، أي: الخيار الذي سببه العيب، والعيب ضد السلامة فيقال: هذا معيب

(١) فتح القدير شرح الهداية (٥/ ١١١)، والمجموع شرح المهذب (٩/ ١٩٠).


وهذا سليم فالعيب ضد السلامة والمعيب ضد السليم (١).
أما تعريفه في الاصطلاح: فقد عرفه الفقهاء بتعاريف متعددة منها:
١ - عرفه ابن نجيم وابن الهمام بأنه: "ما يخلو عنه أصلِ الفطرةِ السليمة مما يُعَدُّ به نقصًا".
٢ - عرفه ابن رشد بأنه: "ما نقص عن الخِلْقَةِ الطبيعيةِ أو عن الخلقِ الشرعيِّ نُقْصَانًا له تأثيرٌ في ثمن المبيع".
٣ - عرفه الغزالي بأنه: "كلُّ وصفٍ مذمومٍ اقتضى العرفُ سلامةَ المبيعِ عنه غالبًا" (٢).
حكمه الشرعي: لما كانت بعض النفوس مجبولة على الخداع والمكر وبعضها كذلك مجبولة على التسرع في الأمور وعدم التريث فيها، فقد شرع الله خيار العيب ليُعامل المخادعُ المضللُ بنقيض قصده ويؤخذ الحق للضعيف المسكين الذي تدفعه العجلة الناتجة عن التفكير البشري القاصر إلى الخطأ، فيذهب يبرم من العقود ما يضره من أجل ذلك لم يكن هناك خلاف بين الفقهاء في الرد بالعيب.
والأدلة على ثبوت هذا النوع من الخيار كثيرة منها:
قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).

(١) الممتع شرح زاد المستقنع، للشيخ العثيمين ﵀ (٣/ ٦٤٦)، طبعة مركز فجر للطباعة، القاهرة.
(٢) انظر هذه التعريفات في الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠/ ١١٣).
(٣) سورة النساء: ٢٩.


وجه الدلالة من الآية أن العلم بالعيب في المبيع منافٍ للرضا المشروط في العقود، فالعقد الملتبس بالعيب تجارة من غير تراضٍ.
أما من السنة: فالأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يدل على ذلك صراحة وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "المسلمُ أخو المسلم، لا يحلُّ لمسلم باع من أخيه بيعًا، وفيه عيبٌ إلا أن يبينَه له" (١).
وعن واثلة بن الأسقع ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحلُّ لأحدٍ يبيعُ شيئًا إلا يبينُ ما فيه، ولا يحل لمن يعلمُ ذلك إلا بَيَّنهُ" (٢).
والأدلة على هذا النوع من الخيار كثيرة (٣).

الشروط الواجب توفرها في العيب ليثبت به الخيار:
يشترط في العيب الذي يثبت به الخيار عدة شروط منها:
١ - أن يكون العيب مؤثرًا في قيمة المبيع، والمعوَّل في هذا الشرط هو عرف التجار؛ فما كان من شأنه أن ينقص ثمن البيع في عرفهم فهو عيب يوجب الخيار.
٢ - كون المشتري غير عالم بوجود العيب في وقت العقد وفي وقت القبض معًا.
٣ - ثبوت العيب وقت عقد البيع أو بعد ذلك ولكن قبل التسليم.
٤ - أن لا يمكن زوال العيب إلا بمشقة، فإذا أمكن إزالته بغير مشقة فإن المبيع لا يرد به.

(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٥).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩١)، وهو مختلف في صحته.
(٣) وانظر باقي الأدلة على مشروعية هذا الخيار في: كتاب خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي، (ص: ١٢٠ - ١٢٢).


٥ - أن لا يزول ذلك العيب قبل الفسخ، فإذا اشترى حيوانًا مريضًا ولم يفسخ ثم زال المرض، فليس له الفسخ؛ لأنه زال قبل أن يرده (١).

ذكر بعض الأحكام المتعلقة بخيار العيب:
١ - إذا اشترى المشتري السلعة وبها عيب فهو بالخيار: إما أن يردها ويأخذ الثمن أو يمسكها ويأخذ أَرْشَ العيب.
٢ - وطريقة معرفة أرش العيب هي أن يقوم المبيع بلا عيب ثم يقوم مع العيب ويأخذ الفرق بينهما (٢).
٣ - إذا اختلف البائع والمشتري فيمن حدث عنده العيب كمن اشترى حيوانًا وبعد يوم ادعى أن به عرجًا أو اشترى طعامًا ففسد ولا يدري عند أيهما فسد فالقول قول البائع مع يمينه أو يترادان؛ لقوله ﷺ: "إذا اختلفا المتبايعان فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادَّانِ" (٣).

٤ - خيار الرؤية:
تعريفه: هو حق يثبت به للمتملك الفسخُ أو الإمضاءُ عند رؤية محل العقد الذي عقد عليه ولم يره (٤).
حكمه: هذا النوع من الخيار اختلف فيه الفقهاء وذلك تبعًا لاختلافهم في بيع الغائب؛ إذ وردت بعض النصوص بمنع بمثل هذا البيع، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبيد الله بن عمر أن النبي ﷺ: (نهى عن بيعِ الغررِ

(١) انظر في هذه الشروط وغيرها: خيار المجلس والعيب، د. عبد الله الطيار (ص: ١٢٣ - ١٢٥).
(٢) تراجع فتوى اللجنة الدائمة للافتاء في السعودية رقم (١٩٦٣٧).
(٣) رواه أحمد (١/ ٤٦٦)، وصححه الألباني تحت رقم (١٣٢٢ - ٥/ ١٦٦).
(٤) رد المحتار (٤/ ٢٢)، وفتح القدير (٥/ ١٣٧)، والبحر الرائق (٦/ ١٨).


وعن بيعِ الحصاةِ" (١).
ووجه الدلالة من الحديث أن بيع الغائب الذي لم يُرَ ولم يُوصَفْ فيه نوع غرر فيكون منهيًا عنه، وإلى هذا القول ذهب المالكية وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية.
وذهب الحنفية -وهو قول للشافعية وإحدى الروايتين لأحمد- إلى جواز بيع الغائب لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢) قالوا: فهذا على عمومه فيشمل بيع الغائب، ولا يخرج منه إلا بيعٌ منعه كتابٌ أو سنة أو إجماع.
ومنها نشأ الخلاف بينهم في هذا النوع من الخيار.

شروط خيار الرؤية عند من قال به:
١ - كون المعقود عليه عينًا، والمراد بالعين هنا ما ينعقد العقد عليه بعينه لا على مثله وأن يكون من الأعيان أي (الأموال العينية) كالأراضي والدواب أي كل ما يكون من المثليات.
٢ - كون المعقود عليه في عقد يقبل الفسخ، أي: ينفسخ بالرد كالبيع والإجارة إذا رد العين المؤجرة والصلح عن دعوى المال برد المال المصالح عنه والقسمة برد النصيب، فهذه العقود يثبت فيها خيار الرؤية.
٣ - عدم الرؤية عند العقد أو قبله مع عدم التغير (٣).

(١) صحيح مسلم (٥/ ٣).
(٢) سورة البقرة: ٢٧٥.
(٣) انظر شروط خيار الرؤية واختلاف الفقهاء فيها: الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠٦٨).


٥ - خيار الغبن:
تعريفه في اللغة: الغبن في اللغة النقص، فعلُهُ غَبَن من باب ضَربَ.
ويقال: هذا مغبون، أي: منقوص من الثمن أو غيره.
وفي الاصطلاح: هو النقص في الثمن في البيع والشراء.
ذهب الحنابلة والظاهرية إلى القول بخيار الغبن. وهو رواية عن المالكية.
وذهب الجمهور إلى منع الخيار وقالوا بجواز الغبن وأنه لا يثبت خيارًا مطلقًا إذا كان المتصرف رشيدًا بالغًا، والصحيح عندنا ثبوت هذا النوع من الخيار؛ لأن الغبن منهيٌّ عنه شرعًا.

ما يثبت فيه خيار الغبن:
يثبت خيار الغبن في مواضع ثلاثة:
١ - النجش: وذلك بأن يزيد الإنسان في قيمة السلعة دون رغبته في شرائها وإنما يقصد نفع صاحبها أو ضرر مشتريها.
٢ - يثبت خيار الغبن حال تلقي الركبان (١).
٣ - بيع المسترسل: وذلك بأن يأتي شخص جاهل بالسعر لا يحسن المماكسة فينقاد للبائع ويأخذ السلعة بأكثر من قيمتها فيغبن غبنًا فاحشًا، ففي هذه الحالة يثبت له الخيار عند بعض العلماء (٢).

(١) انظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (١٩٦٣٧).
(٢) خيار المجلس والعيب، د. عبد الله الطيار (ص: ٣٧)، والممتع في شرح المستقنع، لابن عثيمين (٣/ ٦٣٩).


ضابط الغبن المعتبر:
الغبن المعتبر هنا هو الغبن الفاحش، فإن كان غير فاحشٍ فلا غبن، والعبرة في تقديره على عادة التجار؛ لأنهم هم الذين يُرْجَعُ إليهم في العيوب ونحوها من الأمور التي تقتضى الخبرة في المعاملات (١).

شرط خيار الغبن:
يشترط لخيار الغبن عدم معرفة المغبون أي يكون جاهلًا بالغبن عند التعاقد، فإن كان عالمًا فلا خيار له؛ لأنه أتى من قِبَلِ نفسه فكأنه أسقط حقه راضيًا.

لمن يكون خيار الغبن؟
الغبن يقع للبائع والمشتري، فكما أن للمشتري الحقَّ إذا غبن في فسخ البيع فللبائع الفسخ أيضًا إذا غبن، وذلك إذا ارتفعت قيمة السلعة في السوق ولا يعلم البائع فله الخيار هنا.

٦ - خيار التدليس:
التعريف: التدليس: هو إظهار المعقود عليه بصورة ليس هو عليها في الواقع، كالذي يبيع بقرة لأجل لبنها ويتركها مدة دون حلب؛ ليتوهم المشتري أنها حافلة باللبن وأن هذه هي عادتها، وبعد أن يأخذها المشتري تظهر حقيقة أمرها فهنا له خيار التدليس.

حكمه الشرعي:
التدليس محرم شرعًا؛ لما فيه من الغش والخداع وأكل أموال الناس بطريق

(١) رد المحتار (٤/ ١٥٩)، وبدائع الصنائع (٦/ ٣٠)، وانظر كذلك الممتع في شرح زاد المستقنع، شرح الشيخ العثيمين (٣/ ٦٤٠).


غير مشروع، ودليل النهي عنه ما رواه أبو هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ قال: "لا تَصُرُّوا الإبلَ والغنمَ، فمن ابتاعها بعدَ ذلك فهو بخير النظرِ بعدَ أن يحلبَها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" (١).
ووجه الدلالة في الحديث أن الشارع نهى عن التصرية؛ وهي نوع تدليس.

(١) صحيح البخاري (٣/ ٩٣)، ومسلمٌ (٥/ ٦).


باب الربا والصرف
التعريف: هو في اللغة الزيادة، قال تعالى: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ (١). أي: أكثر عددًا، يقال: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه (٢).
وفي الاصطلاح: الزيادة في أشياء مخصصة (٣)، والمقصود به هنا الزيادة على رأس المال، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ (٤).

الحكم الشرعي:
الربا محرم في جميع الأديان السماوية، وجاء الإِسلام بتأكيد ذلك، ولم يُؤْذِنِ الله -تعالى- في كتابه عاصيا بالحرب سوى آكل الربا، ومن استحله فقد كفر؛ لإنكاره معلومًا من الدين بالضرورة، أما من تعامل بالربا من غير أن يكون مستحِلًّا له، فهو فاسق مرتكب كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، وتحريم الربا جاء به الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٥).
وأما السنة فمن ذلك ما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، قالوا: وما هُنَّ يا رسولَ الله؛ قال: "الشركُ بالله، والسحرُ، وأكلُ الربا ... " الحديث (٦).

(١) سورة النحل: ٩٢.
(٢) لسان العرب (٣/ ١٥٧٢)، دار المعارف.
(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ٥١).
(٤) سورة البقرة: ٢٧٩.
(٥) سورة البقرة: ٢٧٥.
(٦) أخرجه البخاريُّ (٤/ ١٢)، رقم (٢٧٦٦)، ومسلمٌ (١/ ٩٢)، رقم (٨٩).


وجاء في الحديث الذي رواه جابر ﵁ قال: لعن رسولُ الله ﷺ آكلَ الربا وموكلَه وكاتبَه وشاهدَيْهِ وقال: "هُمْ سَوَاءٌ" (١).
وأجمعت الأمة على أن الربا محرم (٢).

الحكمة في تحريم الربا:
أن الإِسلام يدعو إلى التعاون والإيثار لغرس المحبة والألفة بين أفراد المجتمع، والربا يسبب العداوة بين الأفراد ويقضي على روح التعاون بينهم، والربا يتحصل بدون مشقة، مما يدفع أصحاب الأموال إلى اتخاذه وسيلة للكسب وعدم التوجه إلى المكاسب الأخرى المفيدة للمجتمع والأمة من تجارة وزراعة وصناعة وغيرها، وذلك يؤدي إلى انقطاع المنافع للفرد والمجتمع، ويقلل فرص العمل لبعض فئات المجتمع، ويزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى، وهو خلاف مبادئ الإِسلام التي تدعو إلى التعاون والتكافل الذي يحقق رفاهية المجتمع وسعادته، ولذلك وغيره حرمه الإِسلام.

أقسام الربا:
ينقسم الربا إلى قسمين عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهما:

١ - ربا النسيئة: وهو التأجيل والتأخير.
وهو الزيادة في المال مقابل الزيادة في الأجل، وهو أن يبيع شخص لآخر سلعة بأجل فإذا حل وقت الأجل ولم يقم المشتري بسداد ما عليه زاد في الدين نظير الأجل، وهذا هو ما كان معهودًا في الجاهلية، فكان أحدهم إذا حل أجل دينه ولم يُوَفِّهِ الغريمُ، أضعف له المال وأضعف له الأجل، وهو معنى قوله تعالى:

(١) أخرجه البخاريُّ (٧/ ٢١٧)، رقم (٥٩١٤)، ومسلمٌ (١٢١٩) رقم (١٥٩٨).
(٢) المغني، لابن قدامة (٦/ ٥٢).


﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ (١).
وسمي أيضًا الربا الجلي، قال ابن القيم: وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال (٢).

<span data-type="title" id=toc-1533>٢ - ربا الفضل: </span>وهو بيع أحد الجنسين بمثله مع زيادة أحد العوضين عن الآخر بدون أجل كبيع ربال بريالين أو صاع قمح بصاعين.
ودليل تحريم ذلك حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهبُ بالذهبِ والفضةُ بالفضةِ والبُرُّ بالبُرِّ والشعيرُ بالشعر والتمرُ بالتمرِ والملحُ بالملحِ مِثْلًا بمِثْلٍ سَوَاءً بسَوَاءٍ يدًا بيَدٍ، فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يَدًا بِيَدٍ" (٣).
وفي هذا الحديث عدَّ النبي ﷺ أصول الربا وأحكامها وشروطها، وألحق بها العلماء أجناسًا أخرى قياسا عليها إذا تحققت فيها علة الربا حسبما يقتضيه اجتهادهم، وهذه الأشياء الستة تشمل المتطلبات الأساسية والتي لا يستغني عنها الناس من أثمان وأطعمة، فإذا جرى فيها الربا شق على الناس وتحقق الضرر في أمور حياتهم وتعاملهم، فمنع منه الشارع؛ رحمة بالناس ورعاية لمصالحهم.
ويزيد الشافعية قسمًا ثالثًا: وهو ربا اليد: وذلك بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض (٤)، وهو داخل في ربا الفضل عند الجمهور وإنما حدث لاختلال شرط من شروط بيع الأشياء الربوية.

(١) سورة آل عمران: ١٣٠.
(٢) إعلام الموقعين، لابن القيم (٢/ ١٥٤).
(٣) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٢١١)، رقم (١٥٨٧).
(٤) بدائع الصنائع، للكاساني (٧/ ٣٠٥)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل، للأزهري (٢/ ١٧)، ونهاية المحتاج، للرملي (٣/ ٤٢٤)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٥٢).


العلة في تحريم الربا:
يرى الحنفية -وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة- أن العلة هي الجنس والقدر، والقدر هو الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن.
ويرى المالكية: أن العلة في النقود هي مطلق الثمنية، والعلة في الطعام كونه قوتًا مدخرًا "أي تقوم بنية الإنسان به ويصلح للاحتفاظ به إلى الأجل المطلوب".
ويرى الشافعية: أن العلة في الذهب والفضة هي أنهما من جنس الأثمان فأما الأعيان الأربعة فالعلة فيها أنها مطعومة؛ وهي ما قصد بها طعام الآدمي غالبًا وهو الرواية الثانية عند الحنابلة.
وفي رواية عند الحنابلة: أن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعومَ جنسٍ مكيلًا أو موزونًا، فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان ونحوهما.
والحاصل من ذلك أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا، وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربًا فيه، وهو قول أكثر أهل العلم: قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث سوى قتادة، حيث قَصَرَ تحريم التفاضل على الستة الأشياء الواردة في الحديث، وما عدا ذلك مما وجد فيه الطعام وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحد، فمختلف فيه والأولى -إن شاء الله تعالى- حله؛ إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به ولا معنى يقوي التمسك به (١)، وهذا هو الراجح؛ إذ فيه يتحقق الجمع بين الأدلة الواردة في ربا الفضل.

(١) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٦/ ١٤٧)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ١٧)، والمجموع شرح التهذيب، للنووي (٩/ ٣٩٢)، والغني، لابن قدامة (٦/ ٥٥).


وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "الأظهر أن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية لا الوزن كما قاله جمهور العلماء".
وقال مجلس هيئة كبار العلماء: إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدية؛ هو الأظهر والأقرب إلى مقاصد الشريعة وهو إحدى الروايات عن الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمدُ كما هو اختيار لبعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإِسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما (١).
وقد أخذ بذلك مجلس مجمع الفقه الإِسلامي برابطة العالم الإِسلامي في قراره رقم (٦) في ١٠/ ٤ / ١٤٠٢ هـ وألحقوا بذلك العملةَ الورقيةَ؛ لأن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهو متحقق في العملة الورقية؛ فقد أصبحت ثمنًا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها واختفى التعامل بالذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري عليها الربا بنوعيه فضلًا ونسأ.

أثر الربا في العقود:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقد الذي يخالطه الربا باطل مفسوخ لا يجوز بحال، وأن من أربى ينقض عقده ويرد فعله وإن كان جاهلًا؛ لأنه فعل ما حرمه الشارع ونهى عنه، والنهي يقتضى التحريم والفساد، وقد قال النبي ﷺ: "من عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ" (٢).
وقال الحنفية: اشتراط الربا في البيع مفسد للبيع، لكنهم يفرقون في المعاملات بين الفاسد والباطل، فيملك المبيع مع البيع الفاسد بالقبض ولا يملك

(١) بحث حكم الأوراق النقدية (١/ ٥٧) قُدِّمَ في الدورة الثالثة المنعقدة في ربيع الثاني عام ١٣٩٣ هـ، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (١٦٨٧٥).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٣٤٤)، رقم (١٧١٨)، مطبعة الحلبي.