الشيخ ابن باز (١)، والشيخ ابن عثيمين (٢).

إعطاء الزكاة في تخليص الأسير المسلم:
يجوز تخليص الأسير المسلم من الناس من سهم الرقاب، وقد صرح الحنابلة (٣) وابن حبيب، وابن عبد الحكم من المالكية (٤) بجواز هذا النوع لأنه فك رقبة من الناس فيدخل في الآية، بل هو أولى من فك رقبة من بأيدينا، وهذا ما ذهب إليه الشيخان ابن باز وابن عثيمين (٥).

اعتبار عتق العبد من الزكاة: من كان عنده عبد فأراد أن يعتقه من الزكاة هل يجزئه؟
لا يجزئه ذلك لأنه بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، أي بمنزلة من كان له دين عند شخص فقير فيسقطه عنه ويحسب من الزكاة.

مقدار إعطاء المكاتب والرقيق أو الأسير من الزكاة؟
يعطى المكاتبون ما يحصل به الوفاء.
مثاله: اشترى عبدًا نفسه من سيده بعشرة آلاف، يدفع منها خمسة بعد ستة أشهر، وخمسة بعد ستة أشهر أخرى، فهنا يعطيه خمسة آلاف للأجل الأول، وخمسة آلاف للأجل الثاني.
أما الرقيق الخلّص وكذلك الأسير فيعطون من الزكاة بقدر ما يحصل به

(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ١٥).
(٢) الشرح الممتع (٦/ ٢٣٠، ٢٣١).
(٣) المرجع السابق للحنابلة.
(٤) المرجع لسابق للمالكية.
(٥) المراجع السابقة للشيخين.


الفكاك من الرق أو الأسر.

سادسًا: الغارمون:
الغارم: من لحقه الغرم، وهو الضمان والإلزام بالمال وما شابه ذلك، وهم نوعان:

الأول: من كان غارمًا لإصلاح ذات البين:
والأصل في هذا النوع حديث قبيصة المرفوع، وقد تقدم ذكره، وهو قوله ﷺ: " ... يَا قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إلا لأَحَدِ ثَلاَثةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَة حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَه فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْش- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ المَسْألةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأكلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا" (١).
وصورة هذا النوع: أن يكون بين قبيلتين أو حيين عداوة وفتنة، يكون فيها قتل نفس، أو إتلاف مال، فيتحمله شخص لأجل الإصلاح بينهم، فيعطى من الزكاة لتسديد حمالته.

هل يشترط كونه فقيرًا؟
١ - ذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣) إلى أن هذا النوع من الغارمين يعطى من الزكاة سواء كان غنيًا أو فقيرًا لأنه لو اشترط الفقر فيه لألغيت هذه المكرمة.

(١) سبق تخريجه (ص:).
(٢) روضة الطالبين (٢/ ٣١٨)، المجموع (٦/ ٢٠٦)، مغني المحتاج (٣/ ١١١).
(٣) المغني (٦/ ٤٣٣).


٢ - وذهب الحنفية (١) إلى أنه لا يعطى المتحمل من الزكاة إلا إذا كان لا يملك نصابًا فاضلًا عن دينه كغيره من المدينين.
والراجح: ما ذهب إليه الشافعية، والحنابلة من أنه لا يشترط كونه فقيرًا، بل يعطى من الزكاة مع الغنى لأن إعطاء الغارم لغرمه ولأننا نعطيه هنا للحاجة إليه، ومن أعطي للحاجة إليه فإنه لا يشترط أن يكون فقيرًا.

الثاني: الغارم لمصلحة نفسه:
وهذا النوع غارم لشيء يخصه، فهذا يعطى مع الفقر، والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول إنما الفقر هنا هو العجز عن الوفاء وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر.

ويشترط لإعطائه من الزكاة أن يكون:
١ - مسلمًا.
٢ - أن لا يكون من آل البيت، وفي قول في المذهب جواز إعطاء مدين آل البيت من الزكاة، وهو الصواب في هذا العصر لعدم الفيء، أما صدقة التطوع فلا حرج فيها.
٣ - أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منها بخلاف فقير استدان للضرورة ناويًا الأخذ منها وهذا الشرط عند المالكية (٢).
٤ - أن لا يكون الدين في معصية، وهذا عند الجمهور كأن يكون بسبب خمر

(١) فتح القدير (٢/ ١٧).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٦، ٤٩٧).


أو قمار أو زنى، لكن إن تاب يجوز الدفع إليه، وقيل لا، ورجح المالكية (١) الأول، وهو الراجح، فمتى تاب أخذ من الزكاة وإلا لم نعطه لأن هذا إعانة على المحرم، ولذلك لو أعطيناه لاستدان مرة أخرى.
إعطاء المسرف في النفقة من الزكاة: يرى الشافعية (٢) أن الإسراف في النفقة يمنع الإعطاء.
٥ - أن لا يكون قادرًا على السداد من مال عنده زكوي أو غير زكوي زائد عن كفايته، فلو كان له دار يسكنها تساوي مائة، وعليه مائة وتكفيه دار بخمسين فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه.
إعطاء الدائن من الزكاة عن المدين دون عليه: يجوز ذلك لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾، فهي مجرور بـ ﴿فِي﴾، و ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ معطوف على الرقاب، فالتقدير وفي الغارمين ﴿وَفِي﴾ لا تدل على التمليك فيجوز أن ندفعها إلى الدائن.

كيفية إعطاء الغارم الزكاة؟
إذا كان الغريم حريصًا على وفاء دينه فيعطى إياها ليتولى دفعها بنفسه، وإذا كان يخشى أن لا يوفي دينه ويفسد ماله فالأولى أن لا نعطيه بل نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد عنه دينه.

حكم قضاء دين الميت من الزكاة:
اختلف الفقهاء في قضاء الدين عن الميت من الزكاة، فذكر الإِمام النووي (٣)

(١) المرجع السابق.
(٢) المجموع (٦/ ٢٠٧ - ٢٠٩).
(٣) المجموع (٦/ ١٩٧).


في ذلك وجهين في مذهب الشافعي:
أحدهما: لا يجوز، قال: وهو قول الصيمري، ومذهب النخعي، وأبي حنيفة، وأحمدُ.
الثاني: يجوز لعموم الآية، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي، وبه قال أبو ثور ومالك.
والراجح: أنه لا يقضي دين الميت من الزكاة لأمور منها:
أولًا: أن إعطاء الغارم من الزكاة كي يزال عنه ذل الدين لأن الدين ذل.
ثانيًا: أن النبي ﷺ كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، بل كان يسأل عن الميت هل عليه دين، فإن كان عليه دين سأل هل ترك وفاء، فإن لم يترك لم يصل عليه، وإن كان له وفاء صلى عليه، فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأموات لا يقضيه من الزكاة بل من الغنائم وغيرها، فلو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزًا لفعله ﷺ.
ثالثًا: أننا لو قلنا بجواز ذلك لعطل قضاء ديون كثيرة عن الأحياء؛ لأن العادة أن الناس يعطون الميت أكثر مما يعطون الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات.
رابعًا: أن فتح هذا الباب يفتح باب الطمع والجشع من الورثة، فيمكن أن يجحدوا مال الميت كي يقضى عنه الدين من الزكاة.

إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة؟
لا يجوز إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة، قال شيخ الإِسلام (١) ﵀ بلا نزاع، وقولنا بعدم الجواز لعدة وجوه:

(١) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٦).


الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (١)، وهذا ليس فيه أخذ.
الثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب، قال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (٢).
ووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، فعند شخص مثلًا أربعون ألفًا وزكاتها ألف ريال، وفي ذمة الفقير ألف ريال، والذي في حوزة الشخص أربعون ألفًا وهي في يده وتحت تصرفه، والدين الذي في ذمة المعسر ليس في يد الشخص، ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأنه أخرج رديئًا عن جيد وطيب فلا يجزئ.
الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده.
وهذا هو الراجح، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٣)، وهو قول الشيخين ابن باز (٤)، وابن عثيمين (٥).

سابعًا: في سبيل الله:
هذا هو المصرف السابع من مصارف الزكاة، وهم الغزاة في سبيل الله تعالى -والذين ليس لهم نصيب في الديوان- بل هم متطوعون للجهاد وهذا متفق عليه عند جميع الفقهاء من حيث الجملة، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة قدر ما يتجهزون

(١) سورة التوبة: ١٠٣.
(٢) سورة البقرة: ٢٦٧.
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٢٨٠، ٢٨١).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٣٢، ٣٣) رقم الفتوى (٢٥٣١).
(٥) الشرح الممتع (٦/ ٢٣٢).


به للغزو من مركب وسلاح ونفقة وسائر ما يحتاج إليه الغازي لغزوه مدة الغزو وإن طالت.

هل يشترط في كون الغازي في سبيل الله فقيرًا؟
١ - يرى الجمهور (١) عدم اشتراط الفقر، بل يجوز إعطاؤه وإن كان غنيًا لأنه لا يأخذ لمصلحة نفسه بل لحاجة عامة المسلمين، فلم يشترط فيه الفقر.
٢ - وقال الحنفية (٢) إذا كان الغازي غنيًا وهو من يملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب فلا يعطى من الزكاة وإلا فيعطى.
والراجح: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن في ذلك مصلحة الإِسلام والمسلمين.
أما جنود الجيش الذين لهم نصيب من الديوان فلا يعطون الزكاة إذا كان العطاء يكفيهم، أما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم، وهو الفرق بين مرتباتهم وما يكفيهم.

دخول ما تقتضيه مصلحة الحرب في مصرف سبيل الله:
يجوز الصرف في مصالح الجهاد في سبيل الله الأخرى، نحو بناء أسوار للبلد لحفظها من غزو العدو ونحو بناء المراكب الحربية وشراء الأسلحة ونحو ذلك.
بل كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله حتى الأدلاء (الجواسيس) الذين يدلون على مواقع العدو يكون لهم نصيب من الزكاة لأن الله تعالى قال: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، ولم يقل في المجاهدين، فدل على أن المراد كل ما يتعلق بالجهاد.

(١) المغني (٦/ ٤٣٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٧).
(٢) فتح القدير (٢/ ١٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٦١).


إعطاء من يريد الحج من الزكاة:
١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز إعطاء من يريد الحج والعمرة من الزكاة، وهذا هو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وهو رواية عن الإِمام أحمد (٤)، وقال ابن قدامة (٥) إنه الصحيح، واحتجوا لذلك بأن سبيل الله في آية الزكاة مطلق، وهو عند الإطلاق ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله تعالى.
٢ - وذهب الإِمام أحمد في رواية عنه وهي المذهب (٦) واختارها شيخ الإِسلام ابن تيمية (٧) إلى أن الحج في سبيل الله، فيصرف فيه الزكاة.

وهل يعطى لحج الفريضة خاصة أم يجوز أن يعطى أيضًا في حج التطوع؟
على قولين في المذهب الحنبلي، والمختار في المذهب أنه لا يعطى إلا في فرض الحج والعمرة.
الراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنه لا يجوز إعطاء من يريد الحج من الزكاة، فإن كان فقيرًا أعطي لفقره، وهو بالخيار إن شاء حج بها أم لم يحج.

ثامنًا: ابن السبيل:
هذا هو المصرف الأخير ممّن تصرف لهم الزكاة، وهم الذين ينتقلون من

(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٧).
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٩٧).
(٣) المجموع (٦/ ٢١٢).
(٤) المغني (٦/ ٤٧٥) مطبعة الإِمام.
(٥) المرجع السابق.
(٦) المغني (٦/ ٤٧٥) مطبعة الإِمام.
(٧) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٨).


بلاد إلى بلاد، فينقطعون في الطريق إما لذهاب نفقتهم في الطريق إذا طال السفر عليهم، أو لأن عدوًا من قطاع الطريق أخذهم وأخذ أموالهم، أو لأسباب أخرى أذهبت نفقاتهم، فيعطون من الزكاة بقدر ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا أغنياء.

الشروط المعتبرة في ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة:
الشرط الأول: كونه مسلمًا، فلا يعطى الكافر منها كما ذكرنا ذلك سابقًا.
الشرط الثاني: اشترط بعض أهل العلم أن لا يكون من آل البيت، لكن يعطى من صدقة التطوع كما بيَّنَّا، والراجح أنهم يعطون حتى من الزكاة لعدم الفيء.
الشرط الثالث: أن لا يكون بيده في الحال مال يتمكن به من الوصول إلى بلده وإن كان غنيًا في بلده.
الشرط الرابع: أن لا يكون سفره لمعصية لأنه إعانة عليها.
الشرط الخامس: وهو للمالكية (١) خاصة؟ أن لا يجد من يقرضه إن كان ببلده غنيًا.
والراجح: أنه لا يشترط عدم وجود من يقرضه لأن الآية عامة وتخصيص ذلك بإيجاد المقرض يحتاج إلى دليل.

من لا يجوز دفع الزكاة إليهم:
١ - بنو هاشم:
والمراد بهم (آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث):

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٧، ٤٩٨).


قال بن قدامة (١) ﵀: لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وقد قال النبي ﷺ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّما هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ" (٢).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة، فقال النبي ﷺ: "كِخْ كِخْ " لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ: "أَمَا شَعَرْتَ أنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ" (٣).

واختلف الفقهاء في بني المطلب، هل يمنعون من الزكاة كبني هاشم؟
١ - فذهب الشافعي (٤) إلى أنه ليس لهم الأخذ من الزكاة مثل بني هاشم، وأحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن جبير بن مطعم ﵁ قال: مَشَيْتُ أنَّا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِبِ وَتركْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إنَّما بَنُو المُطَّلِب وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ" (٥).
قال ابن حزم (٦) ﵀: فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم في شيء أصلًا لأنهم شيء واحد بنص كلامه ﷺ، فصح أنهم آل محمَّد، وإذا هم آل محمَّد فالصدقة عليهم حرام.
وهو رواية في مذهب أحمد (٧).

(١) المغني (٤/ ١٠٩، ١١٠).
(٢) رواه مسلم: كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي ﷺ على الصدقة (١٧٨٤).
(٣) رواه البخاري: كتاب الزكاة -باب ما يذكر في الصدقة للنبي ﷺ وآله (١٣٩٦)، ومسلمٌ: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله (١٧٧٨).
(٤) المجموع (٦/ ٢٤٤) وما بعدها.
(٥) رواه البخاري: كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام (٢٩٠٧).
(٦) المحلى (٦/ ٢١٠).
(٧) المغني (٤/ ١١١، ١١٢).


٢ - وذهب الحنفية (١)، وهو رواية عن أحمد (٢) أنه يجوز دفع الزكاة لبني المطلب، قال ابن قدامة (٣) ﵀ في المغني بعد أن ساق الرواية الأولى قال: "والرواية الثانية لهم الأخذ منها، وهو قول أبي حنيفة لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٤).
لكن خرج بنو هاشم لقول النبي ﷺ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ" (٥) فيجب أن يختص المنع لهم، ولا يصح قياس بني طالب علي بني هاشم لأن بني هاشم أقرب إلى النبي ﷺ وأشرف، وهم آل النبي ﷺ ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة بدليل أن بني شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة. ولم يعطوا شيئًا وإنما شاركوهم بالنصرة أو بهما جميعًا، والنصرة لا تقتضي منع الزكاة.
قال الشيخ محمَّد بن عثيمين (٦) ﵀: "والصحيح الرواية الأخرى -وهي المذهب- أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمَّد ﷺ ولعموم الأدلة ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ (٧)، فيدخل فيهم بنو المطلب، ويجاب عن تشريكهم في الخمس بأنه مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة فإنهم لما

(١) البدائع (٢/ ٤٩).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) سورة التوبة: ٦٠.
(٥) سبق تخريجه، (ص: ١٤٣).
(٦) الشرح الممتع (٦/ ٢٥٦).
(٧) سورة التوبة: ٦٠.


آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمس، أما الزكاة فهي شيءٌ آخر".
والراجح: جواز إعطائهم من الزكاة.

إعطاء بني هاشم وبني المطلب من صدقة التطوع:
اختلف الفقهاء في ذلك:
قال ابن قدامة (١) في المغني: "فأما النبي ﷺ فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه فرضها ونفلها".
١ - ذهب جمهور العلماء إلى جواز إعطائهم من صدقة التطوع، وهو اختيار الشيخين بن باز، ومحمَّد بن عثيمين.
قال الشيخ ابن باز (٢) ﵀: "أما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها".
وقال الشيخ بن عثيمين (٣) ﵀: "وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين:
الأول: من لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد وهو محمَّد بن عبد الله ﷺ، فهو لا يأكل الصدقة الواجبة ولا التطوع.
الثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع ولا يأكلون من الصدقة الواجبة".

(١) المغني (٦/ ١١٣، ١١٤).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٣١٤).
(٣) الشرح الممتع (٦/ ٢٥٥).


٢ - الكفار ولو كانوا أهل ذمة:
هذا هو الصنف الثاني الذي لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، ونقل ابن المنذر (١) الإجماع على ذلك لحديث: "فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ... " (٢). ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما ذكرنا سابقًا.
ويشمل الكافر هنا الكافر الأصلي والمرتد، ومن كان متسميًا بالإِسلام، وأتى بمكفر نحو الاستخفاف بالقرآن، أو سب الله ورسوله، أو دين الإِسلام فهو كافر لا يجوز إعطاؤه من الزكاة اتفاقًا، وكذلك تارك الصلاة لا يعطى منها لأن حكمه في أصح قولي العلماء أنه كافر.

٣ - الأصول والفروع والزوجة الذين تجب عليه نفقتهم:
ويشمل ذلك أصوله وهم: أبواه وأجداده وجداته وارثين كانوا أولًا، وكذا فروعه وهم: أولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا، قال الحنفية (٣) لأن منافع الأملاك فيهم متصلة، وهذا مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، أما سائر الحواشي وهم الأخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأولادهم فلا يمنع إعطاؤهم من الزكاة.
أما المالكية (٦) فإن الأقارب الذين تلزم نفقتهم المزكي لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، والذين تلزم نفقتهم عند المالكية كالأب والأم دون الجد والجدة

(١) المجموع (٦/ ٢٢٨)، الإنصاف (٣/ ٢٥٢).
(٢) رواه البخاري: كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن (٤٠٠٠)، ومسلمٌ: كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وأركان الإِسلام (٢٧).
(٣) فتح القدير (٢/ ٢٢).
(٤) المجموع (٦/ ٢٢٩).
(٥) المغني (٦/ ٦٤٨)، (٧/ ٥٨٥).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٨، ٤٩٩).


والابن والابنة دون أولادهما، واللازم نفقة الابن في حد الصغر والبنت إلى أن تتزوج ويدخل بها.
وقيد المالكية (١)، والشافعية (٢)، وشيخ الإِسلام ابن تيمية (٣) أن الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين، أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس.
والراجح من هذه الأقوال: أن الزكاة لا يجوز أن تدفع للأم ولا للأب، ولا للجدات، ولا للأجداد، ولا للأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا, ولا لأولادهم لأن هؤلاء الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الوالد، وإنما يعطيهم وينفق عليهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

حكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة:
هل يجوز قضاء دين الوالد عن ابنه والعكس من الزكاة؟
قال بذلك بعض أهل العلم بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة فإنه لا يحل قضاء الدين من الزكاة لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من الزكاة.
وقال بعضهم: لا يقضي دين الفروع والأصول من الزكاة، وهذا أحوط.

(١) جواهر الإكليل (١/ ٤٠٧).
(٢) المرجع السابق.
(٣) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٩٠ - ٩٢).


دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه:
إعطاء الرجل زكاة ماله إلى زوجته لا يجزئ، قاله ابن قدامة (١) إجماعًا.
قال الحنفية (٢): لأن المنافع بين الزوجين مشتركة.
وقال الجمهور: لأن نفقتها واجبة على الزوج فيكون كالدافع إلى نفسه، ومحل المنع إعطاؤها الزكاة لتنفقها على نفسها.
أما لو أعطاها ما تدفعه في دينها فلا بأس على القول الصحيح.
أما إعطاء المرأة زوجها زكاة مالها فقد اختلف فيه الفقهاء:
١ - فذهب الشافعي (٣)، وصاحبا أبي حنيفة (٤)، وهو رواية عن الإِمام أحمد (٥) إلى جواز ذلك لحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود ﵄، وفيه: فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلالٌ فَقُلنَا سَل النَّبِيَّ ﷺ أَيَجزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لي في حَجْرِي وَقُلنَا لا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "مَنْ هُمَا؟ " قَالَ: زَيْنَبُ قَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِب" قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: "نَعَمْ لهَا أَجْرَانِ أَجْرُ القَرَابةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ" (٦).
قال ابن قدامة (٧): ولأنه لا تجب عليها نفقة الزوج ولعموم آية مصارف الزكاة إذ ليس في الزوج إذا كان فقيرًا نص أو إجماع يمنع إعطاءه.

(١) المغني (٤/ ١٠٠).
(٢) فتح القدير (٢/ ٢٢)، الدر مع حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٢).
(٣) المجموع (٦/ ١٩٢، ٢٣٠).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المغني (٤/ ١٠١، ١٠٠).
(٦) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر (١٣٧٣).
(٧) المغني (٤/ ١٠٠ - ١٠٣).


٢ - وقال أبو حنيفة (١)، وهو رواية أخرى عن الإِمام أحمد: لا يجزئ المرأة أن تعطي زوجها زكاتها ولو كانت في عدتها من طلاقه البائن ولو بثلاث طلقات، لأن المنافع بين الرجل وبين المرأة مشتركة، فهي تنتفع بتلك الزكاة التي تعطيها لزوجها, ولأن الزوج لا يقطع بسرقة مال أسرته، ولا تصح شهادته لها.
وقال مالك (٢): لا تعطي المرأة زوجها زكاة مالها، واختلف أصحابه في معنى كلامه، فقال بعضهم: بأن مراده عدم الإجزاء، وقال آخرون: بإجزائه مع الكراهة.
والراجح من هذه الأقوال: ما ذهب إليه الأولون من جواز دفع زكاة المرأة لزوجها لصراحة دليل زينب زوجة عبد الله بن مسعود في ذلك.

٤ - الفاسق والمبتدع:
صرح المالكية (٣) بأن الزكاة لا تعطى لأهل المعاصي إذا غلب على ظن المعطي أنهم يصرفونها في المعصية، فإن أعطاهم على ذلك لم يجزئه عن الزكاة، وفي غير تلك الحال تجوز وتجزيء.
وعند الحنفية (٤): يجوز إعطاء الزكاة للمنتسبين إلى الإِسلام من أهل البدع إن كانوا من الأصناف الثمانية ما لم تكن بدعتهم مكفرة مخرجة عن الإِسلام على أن الأولى تقديم أهل الدين المستقيمين عليه في الاعتقاد.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية (٥) ﵀: "ولا ينبغي أن يعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها

(١) فتح القدير (٢/ ٢٢).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٩).
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٩٢).
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٩).
(٥) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٥).


من المؤمنين، كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئًا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها.

٥ - الأغنياء:
اتفق الفقهاء على أنه لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني لثبوت النصوص في ذلك، قالوا: لأن إعطاء الأغنياء من أسهم الفقراء والمساكين يمنع وصول الزكاة إلى أهلها، وقيل بحكمة وجوبها وهي إغناء الفقراء، فلم يجز غير أن بعض مصارف الزكاة تصرف لهم ولو كانوا أغنياء على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سبق، وهم العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، والمجاهدون في سبيل الله، وابن السبيل.
قرر أهل العلم أن الزكاة تحرم على القوي السليم المكتسب إلا إذا كان لا يجد العمل، أو يجد العمل ولكن الأجر الذي يأخذه لا يكفيه ولا يكفي عياله، فعندئذٍ يعان من الزكاة بقدر حاجته، أو بقدر ما ييسر له سبيل العمل، ولعل الحكمة في تحريمها على القوي المكتسب أنه مطالب شرعًا بالعمل وكفاية نفسه بنفسه لا أن يقعد ويتكل على غيره ويستجدي من الناس صدقاتهم وزكواتهم، دليل ذلك قوله ﷺ: "لا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ" (١).

(١) رواه أبو داود، والنسائيُّ، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج ١ رقم ١٨٣٢).


الفِقهُ الميَسَّر

الصِّيَام

مَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم

تَأليف
أ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار
أستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم
أ. د/عبد الله بن محمّد المطلق
عضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء
د/محمَّد بن إبراهيم الموسَى
عضو مجلس الشورى سابقًا - المجلس الأعلى للأوقاف

الجزء الثَّالث

مدار الوطن للنشر


الفِقهُ الميَسَّر
الصِّيَام


حقُوق الطَّبع محفُوظَة
الطَّبعَة الثانيَة
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مَدَارُ الوَطن للنَّشر
المملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز
ص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١

البريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com
موقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com

الرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦
الغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨
الشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨
الشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨
التوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩
التوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤
التسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧
مبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩


المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١).
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٢).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٣)
ففى كل عام يتجدد اللقاء مع ضيف عزيز وشهر كريم تطهر فيه النفوس بعد أحد عشر شهرًا قضاها الناس في صراع مع المادة، وكفاح العيش، وتكدر القلوب فيها من الأحقاد، وتبلد الحس من الشهوات، وتلوث الضمير نتيجة لأطماع الناس. وصوم رمضان يطهر هذه القلوب بالطاعة، ويقوي الحس وينقيه حتى يصبح شفافًا فلا طمع ولا ظلم، ويتحلى الضمير بمراقبة الله ﷿ مما يجعل النفس تقوى على تحمل المحن فتبتعد عن الضغائن والأطماع، ويحل محلها الحب والعطف والوئام.

(١) سورة آل عمر ان: ١٠٢.
(٢) سورة النساء: ١.
(٣) سورة الأحزاب: ٧٠ - ٧١.


إن شهر رمضان مدرسة ربانية تتربى فيه النفوس وتسمو فيه الأرواح، ومن هنا كان على المسلمين أن يعطوه حقه من العبادة في صلواتهم وخلواتهم، بل في سائر أوقاتهم.
وصوم رمضان أحد أركان الإِسلام التي بني عليها كما في حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ" (١).
ولأهمية هذا الركن في الإِسلام كان ولا بد من إعطائه حقه ومستحقه من العناية، وبيان حكم الشريعة في أحكامه، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم المعتبرين فيما يستجد فيه من أحكام.
وقد قمنا بوضع ذلك بين أيدي إخواننا المسلمين من طلاب العلم وغيرهم، وقد راعينا في ذلك الجوانب التي تم بيانها عند إصدار هذه الموسوعة الفقهية.
ومما يحسن التذكير به أن هذا الجزء يعني (كتاب الصيام) قد سبقه أجزاء في الطهارة والصلاة والزكاة والحج والمعاملات والحدود والجنايات والنكاح والطلاق من هذه الموسوعة، (موسوعة الفقه الميسر) والتي لاقت صدىً طيبًا من كثير من العلماء وطلاب العلم في كثير من بلاد المسلمين. ولله الحمد.
أما عن موضوعات كتاب الصيام التي تم التعرض لها في هذه الموسوعة فهي على سبيل الإجمال لا الحصر: تعريف الصيام، حكمه، الحكمة من مشروعيته، أنواعه، شروطه، رؤية الهلال، الشهادة على الرؤية، تنظيم رؤية

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الإيمان, باب بني الإِسلام على خمس (٧)، مسلم: كتاب الإيمان, باب بيان أركان الإِسلام ودعائمه العظام (١٩).


الهلال، وقت الإفطار، هل يشترط حكم الحاكم في الصوم؟ وجوب الصوم على بلاد المسلمين برؤية الهلال، حكم الاعتداد بالحساب الفلكي، سنن الصوم ومستحباته، مكروهات الصوم، مفسدات الصوم، أحكام القضاء، ما لا يفسد به الصوم، الأعذار المبيحة للفطر، أحكام صلاة التراويح، أحكام ليلة القدر، الاعتكاف.
ومما يحسن التنبيه عليه أن ما رجحناه في فقه الصيام إنما هو راجع إلى ما انتهينا إليه، ولا تثريب على أحد فكلٌ يأخذ بما انتهى إليه.
وقد بذلنا جهدنا ووسعنا، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان غير ذلك فمن أنفسنا والشيطان ونستغفر الله منه ونتوب إليه.
ولا يفوتنا أن نلتمس ممّن يطلع على هذا المشروع المبارك أن يوافينا بما يراه من ملاحظات واقتراحات لتلافيها مستقبلًا إن شاء الله.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا نحن وإخواننا المسلمين إلى العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المؤلفون،،،


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب الصيام


كتاب الصيام

تعريف الصيام:
في اللغة: من صام يصوم صومًا وصيامًا.
قال في التهذيب: الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح. وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام.
قال أبو عبيدة: "كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم" (١).
قال تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ (٢).
وسمي رمضان من الرمض؛ وهو شدة الحر؛ لأن العرب لما أرادت وضع أسماء الشهور وافق شهر رمضان شدة الحر فسمي بذلك.
وقيل: سمي بذلك؛ لأنه يحرق الذنوب.
الصيام في الاصطلاح: يجوز أن يقال الصيام والصوم كما هو مذكور في الكتب الفقهية المختلفة، وهو إمساك المسلم بنية التعبد لله عن أشياء مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس (٣).
قال أبو عمر بن عبد البر: "أما الصيام في الشريعة فمعناه الإمساك عن الأكل والشرب ووطء النساء نهارًا إذا كان تارك ذلك يريد به وجه الله وينويه، هذا معنى الصيام في الشريعة عند جميع علماء الأمة" (٤).

(١) لسان العرب، لابن منظور، مادة: صوم (١٢/ ٣٥٠).
(٢) سورة مريم: ٢٦.
(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٩٤)، طبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الثالثة ١٤٠٤ هـ.
(٤) الإجماع، لابن عبد البر، (ص: ١٢٥).


حكمة مشروعية الصيام:
للصوم حِكَمٌ وأسرار كثيرة، منها:
١ - الصوم سرٌّ بين العبد وخالقه يتمثل فيه عنصر المراقبة الصادقة، فهو يربي في المسلم مراقبة الله وخشيته، فلا يتطرق له الرياء مطلقًا.
٢ - أنه يعوِّد الأمة على النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة، ويكوِّن في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان, ويصون المجتمع من الشرور والمفاسد.
٣ - أن الصيام يجعل المسلم يشعر ويحس بآلام إخوانه، فيدفعه ذلك إلى البذل والإحسان إلى الفقراء والمساكين ويتحقق فيه مبدأ التكامل والتراحم فتعم الرحمة والمحبة والأخوةُ بين المسلمين.
٤ - الصيام تدريب عملي على ضبط النفس وجهادها، ويؤدي إلى الصبر وتحمل المسؤولية وتحمل المشاق ليكون المسلم بعد الصوم أحسن حالًا وأفضل من حيث زيادة التقوى والعمل والالتزام بأخلاق الإِسلام.

فضائل الصيام:
لشهر رمضان فضائل كثيرة. جاء في الحديث الصحيح: "إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ" (١).
ومن تلك الفضائل:
١ - أنه وقاية للمسلم من الوقوع في الإثم، فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال الرسول ﷺ: " ... الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفثْ يَوْمَئِذٍ وَلا

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان (١٧٦٥)، مسلم: كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان (١٧٩٣).


يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَليَقُل إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ ... " (١).
٢ - عظم ثواب الصيام: جاء في حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال الرسول ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله -تَعَالَى- مِنْ رِيحِ المِسْكِ؛ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. الصِّيَامُ لِي وَأَنَاَ أَجْزِي بِهِ، وَالحَسَنةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا" (٢).
٣ - أن الله -تعالى- قد خصه بباب من أبواب الجنة لا يدخل منه أحد إلا الصائمون كما جاء في حديث سعد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ في الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يدخلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ لا يدخلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ" (٣).

حكم الصيام والأصل في مشروعيته:
فرض الصيام: في السنة الثانية من الهجرة، وهو الركن الرابع من أركان الإِسلام.
والأصل في فرضيته: الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول:
أما الكتاب:
فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٤).

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ (١٧٧١)، مسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام (١٩٤٤).
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب فضل الصوم (١٧٦١).
(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الريان للصائمين (١٧٦٣)، مسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام (١٩٤٧).
(٤) سورة البقرة: ١٨٣.


وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١).
وأما السنة: فمنها:
١ - حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "بُنيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ" (٢).
٢ - حديث طلحة بن عبيد الله ﵁: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: "الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إِلا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا" فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ الصِّيَامِ؟ قَالَ: "شَهْرَ رَمَضَانَ ... " الحديث (٣).
وأما الإجماع:
فقد انعقد الإجماع على فرضية صيام شهر رمضان.
جاء في البدائع (٤): "وأما الإجماع فإن الأمة على وجوب صيام شهر رمضان لا يجحده إلا كافر".
وجاء في مواهب الجليل (٥): "أجمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان، فمن جحد وجوبه فهو مرتد، ومن امتنع من صومه مع الإقرار بوجوبه قتل حدًا على المشهور من مذهب مالك".

(١) سورة البقرة: ١٨٥.
(٢) سبق تخريجه، (ص: ٦).
(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الحيل، باب في الزكاة (٦٤٤٢)، مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب الصيام (٢٠٦٣).
(٤) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٩٧٥).
(٥) مواهب الجليل، للحطاب (٢/ ٣٧٨).


وجاء في نهاية المحتاج (١): "يجب صوم رمضان إجماعًا".
وجاء في المغني (٢): "وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان".
وأما المعقول فيتضح ذلك من وجوه:
١ - أن الصوم سبب لشكر النعمة: ذلك أن كف النفس عن الأكل والشرب والجماع زمنًا معينًا يعرف به المسلم قدر النعم التي يتمتع بها في كل وقت فيحمله ذلك إلى شكر المنعم ﷾.
٢ - أنه وسيلة إلى التقوى: لأنه إذا انقادت نفسه بالامتناع عن المباح، انقادت للامتناع عن الحرام، وإليه أشار الله بقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٣).
٣ - أن في الصوم كسرًا للشهوة: لأن النفس إذا شبعت تمنت الشهوات، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى؛ لانشغالها بطلب الطعام (٤).
وقد قال الرسول ﷺ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَليَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" (٥).

أركان الصوم:
يتفق الفقهاء على أن ركن الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.

(١) نهاية المحتاج، للرملى (٣/ ١٤٩).
(٢) المغنى، لابن قدامة (٤/ ٣٢٤).
(٣) سورة البقرة: ٢١.
(٤) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٩٧٥).
(٥) أخرجه البخاريُّ: كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم (٤٦٧٨)، مسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (٢٤٨٥).


ودليله قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١).
ويرى بعض المالكية أن للصيام ركنين هما:
الأول: الإمساك عن المفطرات.
الثاني: النية.
ويرى الشافعية أن للصيام ثلاثةَ أركان:
الأول: الإمساك عن المفطرات.
الثاني: النية.
الثالث: الزمان؛ وهو ما بين الفجر الصادق وغروب الشمس.
ويرى غيرهم من الفقهاء أن النية والزمان شروط للصيام وليست أركانا (٢).

أنواع الصيام:
الصوم ينقسم إلى أنواع هي:

أولًا: الصوم المفروض:
وهو صيام شهر رمضان أداء أو قضاء، وصيام الكفارات، والصيام المنذور.

ثانيًا: الصوم المسنون:
وهو ما ورد في الشريعة الحث على صيامه، ومن ذلك:

(١) سورة البقرة: ١٨٧.
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ١٠٠٦)، بداية المجتهد، لابن رشد (١/ ٢٨٣)، روضة الطالبين، للنووي، (ص: ١٢٩).


١ - صوم يوم عرفة:
وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. وهو اليوم الذي يقف فيه الحاج بعرفة، دليل ذلك حديث أبي قتادة ﵁ أن النبي ﷺ قال في صيام يوم عرفة: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ" (١).
ولا يستحب لمن كان في عرفة أن يصومه ليتقوى على الدعاء؛ لأن النبي ﷺ لما حج لم يصمه ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. وهذا هو قول الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية لمن وقف بعرفة نهارًا، أما إذا وقف بعرفة ليلًا فيسن له صيامه.
ويقول الحنفية: يكره صوم يوم عرفة للحاج إذا كان الصوم يضعفه عن الوقوف والدعاء، أما إذا كان الصوم لا يضعفه فإنه مستحب للحاج صيامه؛ لأن صيامه له فضيلة على غيره من الأيام (٢).
والأولى: ما ذهب إليه الجمهور.

٢ - صوم يوم عاشوراء:
وهو اليوم العاشر من محرم، وهو اليوم الذي نجَّى الله فيه موسى ﵇ وقومَه من فرعون وقومِه.
ويقال: إنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم ﵇، وقد كان صومه فرضًا في أول الإِسلام ثم نسخت فرضيته بصيام رمضان؛ لحديث عائشة ﵂: "كَانَ رَسُولُ الله ﷺ -يَصُومُهُ فَلمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بصِيَامِهِ، فَلمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَومَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ" (٣).

(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (١٩٧٦).
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٩٨٢)، مواهب الجليل، للحطاب (٢/ ٤٠٢).
(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء (١٨٦٣).


وقد قال النبي ﷺ في فضيلة صيام عاشوراء: " ... أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ" (١).
ويستحب صوم يوم قبله أو يوم بعده؛ لقوله ﷺ: "لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ" (٢).
وجاء في رواية أخرى قال رسول الله ﷺ: "صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ اليَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا" (٣).
وعلى هذا يكون صوم يوم عاشوراء على ثلاث مراتب:
* الأولى: صوم العاشر وحده، ولا كراهة في إفراده بالصوم وهو أدنى المراتب.
* الثانية: صوم التاسع والعاشر، وهو أفضل من صوم العاشر والحادي عشر.
* الثالثة: صوم التاسع والعاشر والحادي عشر وهو أفضل المراتب.

٣ - صوم ستة أيام من شوال:
صيام ستة أيام من شوال؛ لحديث أبي أيوب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" (٤).
وكره مالك صيام الستة أيام من شوال كما جاء في الموطأ (٥): قال ابن رشد: سمعت مالكًا يقول: "صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان لم أر أحدًا من أهل

(١) سبق تخريجه، (ص: ١٧).
(٢) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء؟ (١٩١٧).
(٣) أخرجه أحمد وهي رواية ضعيفة منكرة، وأخرجه البيهقيُّ وذكره في التلخيص وسكت عنه. نيل الأوطار، للشوكاني (٢/ ٣٣٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٥٠٦).
(٤) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا (١٩٨٤).
(٥) الموطأ، للإمام مالك (١/ ٣١١).


العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلْحِقَ برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك".
قال ابن رشد: "إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس منه وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده. وهو الأظهر" (١).
والراجح: استحباب صيام الست من شوال متتابعة، وهو الأفضل، ومتفرقة؛ للحديث الصحيح المذكور.
ثم إن كراهية بعض الحنفية ومالك معللة بأسباب معينة وقد انتهت تلك الأسباب فيكون الاستحباب هو المأخوذ من قولهم جميعًا.

هل يصوم الست من شوال من عليه قضاء رمضان قبل القضاء؟
يرى الحنفية جواز صوم التطوع قبل الواجب سواء كان رمضان أو غيره؛ لأن وقت القضاء موسع غير مضيق، ويرى المالكية جواز ذلك مع الكراهة.
ويرى بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أنه لا يصوم الست من شوال إلا إذا كان قد صام رمضان؛ لأن صوم رمضان واجب فيجب قضاؤه أولًا ثم يصوم الست من شوال. وقد أخذت بذلك اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية (٢).
ويرى بعض الفقهاء من الشافعية أنه يجوز صوم الست من شوال، وإن كان عليه قضاء رمضان إذا كان إفطاره في رمضان لعذر من سفرٍ أو مرض ونحوها.

(١) بداية المجتهد (١/ ٣٠٨).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٣٩٢) رقم الفتوى (٢٢٦٤).


والراجح عندنا: أن الأولى في حقه أن يصوم قضاء رمضان أولًا ثم يصوم الست من شوال. لكن إذا كان الوقت لا يَتَّسِعُ لها فالمناسب صوم الست من شوال وغيرها من الأوقات المستحبة كيوم عرفة وعاشوراء ثم يقضِي ما عليه؛ لأن تلك لها وقت تنتهي فيه.
أما القضاء فوقته إلى رمضان الآخر كما جاء في حديث عائشة ﵂ قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا في شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ" (١).
ولا يمكن أن يقال إن عائشة ﵂ لا تصوم الست ولا يوم عرفة أو عاشوراء وغيرها من الأيام الفاضلة، بل يحمل قولها على أن الوقت لا يتسع بعد صوم الأيام الفاضلة التي كان يصومها النبي ﷺ إلا في شعبان. وقد روي الجواز عن الإِمام أحمد لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع (٢).

٤ - صوم يوم وإفطار يوم:
وهو أفضل الصيام؛ لما روي في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال له: " ... صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ ﵇ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ" قَالَ: قُلتُ: فَإنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ" (٣).

(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان (١١٤٦). قولها: "الشغل"، أي يمنعني الشغل برسول الله ﷺ.
(٢) نهاية المحتاج، للرملي (٣/ ٢٠٨)، المغنى، لابن قدامة (٤/ ٤٠٢).
(٣) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به (١٩٦٢).


٥ - صوم ثلاثة أيام من كل شهر:
اتفق الفقهاء على أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: أَوْصَانِي خَلِيلي ﷺ بثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ" (١)
ولما جاء عن عبد الله بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ: " ... وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاَثةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالَهِا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ... " (٢).
واستحب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن تكون هي أيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.
وذلك لما روى أبو ذر ﵁ أن النبي ﷺ قال له: "إِذَا صُمْتَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاَثةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ" (٣).
وعن ابن ملحان القيسي عن أبيه ﵁ قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ البِيضَ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. قَالَ: وَقَال: "هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ" (٤).
وذهب المالكية إلى كراهة صيام الأيام خوفًا من أن يظن العامة أنها واجبة. قال ابن رشد: كره مالك تَحرِّي صيام الغرر مع ما جاء فيها من الأثر مخافة أن يظن الجهلى بها أنها واجبة.

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صيام أيام البيض (١٨٤٥)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، استحباب صلاة الضحى (١١٨٢).
(٢) سبق تخريجه، (ص: ٢٠).
(٣) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٩٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٧٨١٧).
(٤) أخرجه أبو داودة كتاب الصوم (٢٠٩٣)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١/ ١٠٣٩).


٦ - صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع:
اتفق الفقهاء على استحباب صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع (١).
لما روى أسامة بن زيد ﵄: إِنَّ نَبِيَّ الله ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "إِنَّ أَعْمَالَ العِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ" (٢).
وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" (٣).
ولما ورد من حديث أبى قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم الاثنين فقال: "فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ" (٤).

٧ - صوم التسعة أيام من ذي الحجة:
وهي التي تبدأ من أول شهر ذي الحجة إلى يوم عرفة.
وقد اتفق الفقهاء على استحباب صيامها؛ لما جاء في حديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا أن رسول الله ﷺ قال: "مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى الله مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ" -يَعْنِي أَيَّامَ العَشْرِ- قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَلا الجِهَادُ في سَبِيلِ الله؟ قَالَ: "وَلا الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بمَالِهِ وِنَفْسِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَئٍ" (٥).

(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم (٢/ ٢٧٨) دار المعرفة لبنان، وبداية المجتهد، لابن رشد (١/ ٣٠٩)، روضة الطالبين، للنووي، (ص: ٣٤٦)، الشرح الكبير على المقنع، لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة (٧/ ٥١٧).
(٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (٢٠٨٠)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٤٨).
(٣) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٧٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٥٩).
(٤) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (١٩٧٨).
(٥) أخرجه البخاريُّ مرفوعًا عن ابن عباس ﵄: كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق (٩٢٦).


ولما ورد في حديث حفصة ﵂ قالت: "أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ" (١).

٨ - صوم شهر الله المحرم:
اتفق الفقهاء على استحباب صوم شهر المحرم؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ" (٢).
ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية استحبابَ صوم الأشهر الحرم (المحرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة).
ويرى الحنابلة كراهية إفراد صيام شهر رجب بالصوم كاملًا، وتزول الكراهية بإفطار يوم أو أيام منه؛ وذلك لما روي عن خرشة بن الحر قال: "رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا فإنما هو شهر تعظمه الجاهلية" (٣).

٩ - صوم شهر شعبان:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى استحباب صوم شهر شعبان؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: "لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ في الشَّهْرِ مِنْ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ" (٤).
وذهب الحنابلة إلى عدم استحباب صيام شهر شعبان كاملًا؛ لحديث عائشة

(١) أخرجه أحمد: مسند الأنصار (٢٥٢٥٤)، والنسائيُّ: كتاب الصيام (٢٣٧٣)، ونيل الأوطار، للشوكاني (٢/ ٣٢٣)، وضعفه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٥٤).
(٢) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصوم، باب فضل صوم المحرم (١٩٨٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٠٢)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٥٧).
(٤) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان (١٩٥٨).


-﵂ قالت: " ... فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ اسْتكمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ" (١).
وقيل في توجيه ذلك: لئلا يظن وجوبه (٢).

ثالثًا: الصيام المحرم:
الصوم المحرم: وهو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم بحيث يذم فاعله ومع الذم العقاب، ويمدح تاركه ومع الترك الثواب، ومن ذلك:

١ - صيام يومَيْ عيد الفطر وعيد الأضحى:
اتفق الفقهاء على تحريم صومهما؛ لحديث أبي سعيد ﵁ "أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ" (٣).
قال ابن المنذر: "وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى، منهي عنه" (٤).

٢ - صيام أيام التشريق:
اختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق: فمنهم من حرم صومها وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لحديث نبيشة الهذلي ﵁ قال: قال

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، صوم شعبان (١٨٣٣)، مسلم: كتاب الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان (١٩٥٦).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٢٠٢)، قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي، (ص: ١٣٤)، ونهاية المحتاج، للرملي (٣/ ٢١١).
(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر (١٨٥٥)، مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (١٩٢٣).
(٤) الإجماع، لابن المنذر، (ص: ٦٠).


رسول الله ﷺ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أّيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ"، وزاد في رواية: "وَذِكْرٍ لله" (١).
ولما جاء عن عمرو بن العاص ﵁ أنه قال: "كُلْ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا بإفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا" قَالَ مَالِكٌ: "وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ" (٢).
وأجاز المالكية والحنفية والحنابلة صيامها في الحج عن دم المتعة والقران؛ لقول ابن عمر وعائشة ﵃: "لَمْ يُرَخَّصْ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ" (٣). ومنع ذلك الشافعي في الجديد حتى في الحج.

رابعًا: الصيام المكروه:
وهو ما ورد في الشرع النهي عنه بصيغة غير ملزمة بأن اقترن بالنهي ما يدل على أنه لم يقصد التحريم.

١ - إفراد يوم الجمعة بالصوم:
ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى كراهية إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لما ورد من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ" (٤).
وفي رواية: "إِنَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إِلا

(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق (١٩٢٦).
(٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (٢٠٦٥)، والإمام مالك في الموطأ (١/ ٣٧٧)، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٣٢٠) رقم (٢٤١٨).
(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق (١٨٥٩).
(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة (١٨٤٩)، مسلم: كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا (١٩٢٩).


أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ" (١).
ويرى الحنفية أن صوم يوم الجمعة مستحب، وروي ذلك عن مالك، قال يحيى: "سمعت مالكًا يقول: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يُقْتَدَى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه" (٢).
والصحيح أنه يكره صوم يوم الجمعة منفردًا كما ذهب إلى ذلك الجمهور، لكن تزول الكراهة إذا ضُم إليه يَوْمٌ آخرُ؛ لحديث جويرية بنت الحارث ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: "أَصُمْتِ أَمْسِ؟ " قَالَتْ: لا. قَالَ: "تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ " قَالَتْ: لا. قَالَ: "فَأَفْطِرِي" (٣). وكذلك تزول الكراهة إذا وافق يوم الجمعة صومًا له كيوم عرفة أو عاشوراء.

٢ - إفراد يوم السبت أو الأحد أو أعياد يعظمها الكفار بالصوم:
اتفق الفقهاء على كراهة إفراد شيء من ذلك بالصوم إلا أن يوافق يومًا يصومه فلا بأس. وقد جاء في صيام يوم السبت حديث عبد الله بن بسر عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ" (٤).
ويوم السبت هو يوم تعظمه اليهود، والأحد تعظمه النصارى.

(١) أخرجه أحمد: كتاب مسند المكثرين (٧٦٨٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (ج ١ رقم ٦٣٦).
(٢) البحر الرائق، لابن نجيم (٢/ ٢٧٨)، وبداية المجتهد، لابن رشد (١/ ٣١١)، نهاية المحتاج، للرملي (٣ /)، المقنع، لابن مقنع مع الشرح الكبير (٧/ ٥٣٠).
(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة (١٨٥٠).
(٤) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٧٥)، وأبو داود: كتاب الصوم (٢٠٦٨)، أحمد: مسند الشاميين (١٧٠٢٦)، ابن ماجه: كتاب الصيام (١٧١٦)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج ١ رقم ١٠٤٩).


ويقاس على ذلك كل عيد للكفار إلا أن يوافق ذلك يومًا يصومه كيوم عرفة أو عاشوراء ونحوهما.

٣ - صوم الوصال:
وهو ألا يفطر بعد الغروب ويستمر صائمًا إلى مغرب اليوم الثاني، أو يستمر أيامًا، وقد اتفق الفقهاء على كراهية الوصال لحديث ابن عمر ﵁ قال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ الوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟! قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ مِثْلكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى" (١). والحديث يقتضي اختصاص النبي ﷺ بالوصال والنهي لغيره رفقًا ورحمةً بهم.
ويجوز الوصل عند الحنابلة إلى السحر؛ لحديث: "لا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَليُوَاصِل حَتَّى السَّحَرِ ... " (٢).

٤ - صوم الدهر (صوم العمر):
ذهب أكثر العلماء إلى كراهة صوم الدهر لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ" (٣). وذلك لما يترتب على صيامه من المشقة والضعف.
وقال بعض الشافعية إن خاف من صيام الدهر ضررًا أو فوت حقًا كره وإلا فلا يكره.
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور.

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام (١٨٢٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم (١٨٤٥).
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر (١٨٣١).
(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صوم داود ﵇ (١٨٤٣)، مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر (١٩٦٦).


٥ - صوم يوم الشك:
وهو يوم الثلاثين من شعبان وذلك إذا لم ير الهلال لغيم أو غيره عند الجمهور، ورواية عن الإِمام أحمد وإنما صامه احتياطًا، ويكره صومه لما جاء في حديث عمار ﵁: "مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ " (١). ولحديث: " ... فَأَكمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ" (٢).
جاء في فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٧٦٣): "إن صوم يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية لا يجوز وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه".
وفي رواية عن أحمد أنه إذا كان يوم الثلاثين من شعبان وفيه غير أو قترٍ فإنه يجب صومه حكمًا ظنيًا احتياطيًا بنية رمضان قال شيخ الإِسلام ابن تيمية يجوز صومه ويجوز فطره، وهو مذهب أبي حنيفة.
وبناء عليه فيكون يوم الشك عند الحنابلة إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان والجو صحو ولم يرى الهلال فإنه لا يجوز صومه.
والراجح عندنا: أنه يحرم صوم يوم الشك مطلقًا لحديث عمار المتقدم وهو اختيار اللجنة الدائمة كما مر بنا.
ويكره كذلك تقدم رمضان بيوم أو يومين لقول النبي ﷺ: "لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَليَصُمْهُ" (٣).

(١) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (١٩٨٧)، الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٢٢)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٦١).
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: "إذا رأيتم ... " (١٧٧٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية .. (١٨١٠).
(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (١٧٨١)، مسلم كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (١٨١٢).


ويستثنى من الكراهية أن يكون للمسلم عادة في صيام ذلك كما إذا كان يوم الاثنين والخميس أو غيرها مما يعتاد صيامه أثناء العام فله صيامه دون كراهة.

٦ - صيام المرأة تطوعًا دون إذن الزوج:
اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها لقول النبي ﷺ: "لا تَصُومُ المَرْأةُ وبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ" (١).
وذلك لأن حق الزوج واجب فلا يترك الواجب لأداء النفل.
ويرى الشافعية أن علم الزوجة برضا الزوج كإذنه (٢).

شروط الصيام:
للصيام شروط وجوب وشروط صحة لا بد من توفرها فيمن يجب عليه الصيام.

أولًا: شروط الوجوب:
١ - الإِسلام: وهو شرط عام للمخاطب بفروع الشريعة. فالكافر لا يطالب به وإن كان يعاقب عليه في الآخرة.
٢ - البلوغ: وذلك إما بالسن وهو إتمام ثمانية عشر عامًا عند الحنفية، والمالكية، وعند الشافعية، والحنابلة يكون بإتمام خمسة عشر عامًا لحديث ابن عمر ﵄ قال: "عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ في القِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا (٤٧٩٣)، مسلم: كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (١٧٠٤).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٢٠١)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٤١)، نهاية المحتاج، للرملي (٣/ ٣٠٩)، الشرح الكبير، لابن قدامة (٧/ ٥٣٢).


فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي" (١).
أو يكون البلوغ بعلامات على تفصيل في ذلك عند الفقهاء. وقد سبق بيان ذلك في كتاب الطهارة.
والصبي الذي لم يبلغ ليس مكلفًا وإنما يؤمر به إن أطاقه تدريبًا له على الطاعة.
٣ - العقل: وهو شرط التكليف وإذا فقد العقل بالجنون فإنه لا تكليف، وجاء في شرط العقل والبلوغ ما روى علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ" (٢).
٤ - أن يكون قادرًا على الصيام: لا يمنعه مرض أو سفر لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٣)، أو يمنعه غيرها من الأعذار التي يأتي ذكرها (٤).

شروط الصحة:
يشترط لصحة أداء الصوم شروط:

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (٣٧٨٨)، مسلم: كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ (٣٤٧٣).
(٢) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الحدود (١٣٤٣)، وابن ماجة: كتاب الطلاق (٣٣٧٨)، وأحمدُ: كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة (٨٩٦)، وأبو داود: كتاب الحدود (٣٨٢٢)، والنسائيُّ: كتاب الطلاق (٣٣٧٨)، واللفظ له، وصححه الألباني في سنن النسائي (٦/ ١٥٦) رقم (٣٤٣٢).
(٣) سورة البقرة: ١٨٥.
(٤) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٩٧٨)، قوانين الأحكام الشرعية، لابن خيري، (ص: ١٣١)، روضة الطالبين، للنووي، (ص: ٣٣٧)، كشاف القناع، للبهوتي (٢/ ٣٠٨).


الشرط الأول: النية:
وهي القصد؛ وهو اعتقاد القلب فعلَ شيءٍ وعزمُه عليه.
يرى الجمهور أن النية شرط لصحة الصوم، ويرى بعض المالكية والشافعية أن النية ركن للصوم ولا يصح الصوم إلا بنية ومحلها القلب.
وقال الحنفية: التلفظ بها للصوم سنة؛ لأن صوم رمضان عبادة فلا يجوز إلا بالنية؛ وذلك لحديث عمر ﵁ قال: قال الرسول ﷺ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (١).

تبييت النية في الصوم الواجب:
يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن صيام رمضان وغيره من الواجبات يشترط فيه أن ينوي صيامه من الليل؛ لحديث ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي ﷺ قال "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيلِ فَلا صِيَامَ لَهُ" (٢)، وفي رواية: "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ" (٣). ولأنه صوم فرضٍ فافتقر إلى النية من الليل.
ويرى أبو حنيفة أنه يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين كالنذر المعين بنية من النهار؛ لأن النبي ﷺ أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: " ... مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَليُتِهمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ" (٤). وكان

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي (١)، مسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال ... " (٣٥٣٠).
(٢) أخرجه النسائي: كتاب الصيام (٢٢٩٤)، وصححه الألباني في سنن النسائي (٢/ ١٩٧) رقم (٢٣٣٤).
(٣) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٦٢)، وصححه الألباني في جامع الترمذيُّ (٣/ ١٠٨) رقم (٧٣٠).
(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صوم الصبيان (١٨٢٤)، مسلم: كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه (١٩١٩).


صومًا واجبًا متعينًا.
الراجح: نرى أن الراجح هو قول الجمهور وأن صيام رمضان وغيره من الواجبات لا بد أن ينوي صيامه من الليل قبل الفجر؛ للأحاديث الواردة في ذلك. وصوم عاشوراء لم يثبت وجوبه بل اختلف العلماء: هل كان واجبًا ثم نُسخ بصوم رمضان، أم أنه شرع من باب التطوع فقط؟

تجديد النية لكل يوم من صيام رمضان:
ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة على الصحيح من مذهبهم أن النية يجب أن تكون لكل يوم بمفرده؛ لأنه صوم واجب فوجب أن ينوي كل يوم بمفرده.
ويرى مالك وهو راوية عن الحنابلة أنه يكفي نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم الشهر جميعه؛ لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم.
والراجح: أن الصوم المتتابع كرمضان وصيام الشهرين المتتابعين يكفيه نية من أوله، إلا إذا قطعه لعذر فيجب عليه أن يجدد النية.

تبييت النية في صوم التطوع:
اختلف في ذلك الفقهاء على أقوال:
القول الأول: يرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن صوم التطوع يجوز بنية من الليل أو النهار؛ ذلك لما روت عائشة ﵂ قالت: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: "يَا عَائِشَةُ هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " قَالَتْ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: "فَإِنِّي صَائِمٌ" (١).

(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار (١٩٥٠).


ثم إن الحنفية حددوا نهاية وقت نية التطوع بالضحوة الكبرى, وحدد الشافعية في قول لهم أنه إلى وقت الزوال، ويرى بعض الشافعية، والحنابلة أنه يمتد إلى ما بعد الزوال، وهو قول معاذ بن جبل وابن مسعود وحذيفة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة ما خالفه؛ لأن النية وجدت في جزء من النهار فأشبه وجودها قبل الزوال.
القول الثاني: يرى مالك أن صوم التطوع لا يجوز إلا بنية من الليل كالفريضة؛ وذلك لحديث: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ" (١).
وهو عام يشمل الفريضة والنفل (٢).
الراجح: نرى أن الأولى هو القول بجواز أن تكون النية في صيام التطوع في النهار ولو في آخره ولا يشترط أن تكون في الليل؛ لما ورد فيها عن النبي ﷺ، وحديث القائلين بالوجوب عام يُخَصَّصُ بالحديث الوارد بجواز ذلك. والله أعلم. ولأن التسامح فيما يخص صيام النفل يدفع الناس إلى اكتساب الأجر والمثوبة متى ما تيسر ذلك ليلًا أو نهارًا.
أما الفريضة فلا بد من تبييت النية من الليل للحديث الوارد في ذلك.

الشرط الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس:
فالمرأة الحائض أو النفساء لا يصح منها الصيام؛ لوجود مانع منه وهو الحيض والنفاس، وإنما يجب عليهما القضاء بعد طهارتهما.

(١) سبق تخريجه، (ص: ٣١).
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٩٩٦)، قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي، (ص: ١٣٥)، روضة الطالبين، للنووي، (ص: ٣٣١)، المغني، لابن قدامة (٤/ ٣٣٣).


أحكام دخول رمضان وخروجه
يبدأ صوم شهر رمضان إذا علم دخوله، ويتم العلم بدخوله بإحدى ثلاث طرق:

١ - رؤية هلال رمضان:
يستحب للناس ترائي الهلال للصوم وللفطر؛ لأن ذلك عبادة، وقد أوجب ذلك بعض العلماء قالوا: ومن رأى الهلال بنفسه فإنه يجب عليه الصوم، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١)، ولقول النبي ﷺ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ... " (٢).
والذي يظهر أنه لا يجب عليه الصوم إذا لم يقبل قوله؛ لأن الصيام يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس.

٢ - الشهادة على رؤية الهلال في رمضان:
ويكفي في ذلك رؤية واحد عدل مكلف عند الشافعية والحنابلة؛ لما جاء في حديث ابن عمر ﵄ قال: "ترَاءَى النَّاسُ الهِلالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ" (٣)، ولأن الصوم يحتاط له؛ لأنه عبادة.
ويرى الحنفية أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان عدلًا مكلفًا وفيما إذا كان في السماء غيم أو مانع يحول دون الرؤية، أما إذا كانت السماء صحوًا فلا بد من رؤية

(١) سورة البقرة: ١٨٥.
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: "إذا رأيتم ... " (١٧٧٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية .. (١٨١٠).
(٣) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (١٩٩٥)، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٣٠٢) رقم (٢٣٤٢).


جماعة كثيرين يرى الإِمام أو نائبه قبول شهادتهم.
ويرى المالكية أن صوم رمضان لا يثبت إلا برؤية هلاله من شاهدين عدلين يشهدان عند الإِمام.

الشهادة على رؤية هلال شوال:
يتفق عامة الفقهاء على أن الفطر من رمضان لا يتم إلا بشهادة عدلين اثنين؛ لحديث ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: "أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الهِلَالِ، وَكَانَ لَا يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ" (١).
وتختلف رؤية هلال شوال عن رمضان؛ لأنها خروج من العبادة فيجب فيه الاحتياط.
وخالف في ذلك أبو ثور فقال: إنه يقبل في شهادة هلال شوال قول واحد؛ لأنه أحد طرفي شهر رمضان.
الراجح: نرى أن الراجح هو قول عامة الفقهاء؛ لورود النص، ولأنه الاحتياط لخروج العبادة خلافًا لدخول شهر رمضان فهو دخول في العبادة.

٣ - إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يومًا:
وذلك لعدم رؤية الهلال لما جاء في حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا قال: قال رسول الله ﷺ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ" (٢).

(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٦)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٤/ ٢١٢)، وأخرجه الألباني في الضعيفة (ج ٩ رقم ٤٢٣٨)، وقال: حديث موضوع.
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: "إذا رأيتم ... " (١٧٧٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية .. (١٨١٠).


وكذلك ما جاء عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاثِينَ"، وفي رواية: "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلاثِينَ" (١).
وإذا صام الناس رمضان ثم لم يروا هلال شوال ليلة الثلاثين من رمضان فإنه يكمل رمضان ثلاثين يومًا لقوله ﷺ: "وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاِثينَ" (٢).

تنظيم الرؤية للهلال:
تتم عملية الرؤْية باجتهاد ورغبة من آحاد المسلمين في بعض البلاد، وقد رغبت المملكة العربية السعودية في تنظيم موضوع الرؤية وفقًا لما جاء في الشريعة المطهرة، فأعدوا مشروعًا بذلك يتضمن كيفية الرؤية ووقتها وأن يقام لذلك مراصد في أماكن مختلفة من المملكة من بينها مكة المكرمة، وفي المواقع التي يُرى فيها الهلال عادةً، ويُكَوَّنُ لذلك لجنة من وزارة العدل والإمارات ويستعان بأهل الخبرة ممّن يتراءون الهلال ويهتمون به.
وذلك ليس بديلا عن تحري الهلال من العموم ولكنه مكمل له، ويكون الترائي للهلال دوريًا كل شهر، وهذا العمل لا بأس به لأنه تنظيم لما هو قائم، ولأن فيه استفادة من التقنية الحديثة والتي توضح الرؤية عن طريق المناظر المعدة لمتابعة الكواكب والأجرام الفلكية.

(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال (١٧٩٦).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٠٨)، مواهب الجليل، للحطاب (٢/ ٣٧٩)، نهاية المحتاج، للرملي (٣/ ١٤٩)، المغني، لابن قدامة (٤/ ٣٢٥).


جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ﵀ قوله: "أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بها بل تكفي رؤية العين، لكن لو طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعًا من العمل برؤيته؛ لأنها من رؤية العين لا من الحساب" (١).

تبليغ الرؤية:
إذا ثبتت رؤية الهلال لشهر رمضان أو شوال فإنه يجب إعلام الناس لأداء الصوم أو الإفطار وصلاة عيد الفطر أو الأضحى، ويتم ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة وهو المعمول به في البلاد الإِسلامية حاليًا.

وقت الإخبار بالهلال:
يكون الإخبار برؤية هلال رمضان قبل فجر اليوم الأول منه، فإن حصل بعد ذلك وجب الإمساك وقضاء ذلك اليوم؛ لحديث النبي ﷺ في صيام عاشوراء وكان صومه واجبًا عند بعض العلماء قبل أن يفرض رمضان قال: "مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَليُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ" (٢).
وفي هلال شوال يخبر به ليلة دخوله وهي ليلة العيد، فإن لم يتم الإخبار به إلا نهارًا فإنهم يفطرون وتقام صلاة العيد في اليوم الثاني.

بدء صوم اليوم ونهايته:
يبدأ صوم يوم الفريضة أو التطوع من طلوع الفجر الثاني وينتهي بغروب الشمس؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

(١) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز، جمع د. محمَّد الشويعر (١٥/ ٦٩) الطبعة الثالثة.
(٢) سبق تخريجه، (ص: ٣١).


مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١).
قال أبو عمر بن عبد البر: "والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، على هذا إجماع علماء المسلمين" (٢).
وقال في الإفصاح (٣): واتفقوا على أن وجوب الصوم ووقته من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
ثم يباح الأكل والشرب والجماع بعد غروب الشمس إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. قال ابن كثير: "هذه رخصة من الله -تعالى- للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإِسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشرب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك
مشقة كبيرة فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحًا شديدًا؛ حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل" (٤).
يدل لذلك قوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ الله أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٥).

(١) سورة البقرة: ١٨٧.
(٢) الإجماع، لابن عبد البر، (ص: ١٢٦).
(٣) الإفصاح، لابن هبيرة (١٥/ ٢٣٥).
(٤) تصير ابن كثير (١/ ٢٨٨).
(٥) سورة البقرة: ١٨٧.


هل يشترط حكم الحاكم في الصوم؟
ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط حكم الحاكم (القاضي) في ثبوت الهلال ووجوب الصوم، بل على الناس الصوم إذا ثبت بإحدى الطرق المذكورة.
وذهب الشافعية إلى أنه لا بد في تحقيق الهلال ووجوب الصوم أن يحكم به الحاكم؛ وذلك كي يتحقق من عدالة الشهود وصحة الرؤية.
الراجح: الأولى هو القول بأن ثبوت الهلال ووجوب الصوم أو الفطر على الناس يترتب على حكم الحاكم؛ لئلا تترك الأمور لاجتهادات قد تؤدي إلى الاختلاف، ولأن الناس تختلف من حيث الكثرة بحيث يصعب إعلامهم بالصوم أو الفطر. وقد توفرت وسائل الإعلام في الوقت الحاضر بحيث يمكن الإبلاغ سريعًا، وحكم الحاكم يرفع الخلاف ويوجب التقيد به والالتزام صومًا أو فطرًا.

وجوب الصوم على بلاد المسلمين برؤية بلد منها:
اختلف الفقهاء في حكم صوم أقطار البلاد الإِسلامية إذا تمت الرؤية بقُطْر منها:
١ - فذهب الجمهور من الحنفية (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣) في الصحيح عندهم أن الرؤية في بلد توجب الصوم على البلاد الإِسلامية ولا عبرة باختلاف المطالع؛ وذلك لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ... " (٤).

(١) ابن عابدين ورسائل ابن عابدين (١/ ٢٢٨، ٢٢٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٩٨).
(٢) مواهب الجليل (٢/ ٣٨٤)، بداية المجتهد (١/ ٢٨٧).
(٣) حاشية الروض المربع على زاد المستقنع (٣/ ٣٤٧) الطبعة السادسة ١٤١٤ هـ.
(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: "إذا رأيتم ... " (١٧٧٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية ... (١٨١٠).


فقد أوجب هذا الحديث الصوم بمطلق الرؤية لجميع المسلمين دون تقييدها بمكان، وقد أخذ بذلك المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في قراره رقم ١٨ (١٦/ ٣) حيث جاء في البند أولًا: "إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع؛ لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار".
وقد أيد هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز (١) ﵀ حيث قال: "لا شك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب ومحبوب للنفس ومطلوب شرعًا حيث أمكن، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين:
أحدهما: أن يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله ﷺ وألغاه سلف الأمة، وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كما بين رسول الله ﷺ في الأحاديث الصحيحة.
الأمر الثاني: أن يلتزموا الاعتماد على الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه، فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولًا أو خروجًا تبعوها في ذلك؛ عملًا بقول النبي ﷺ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ... " (٢).
٢ - وذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة أن الصوم إنما يلزم أهل الرؤية وما قرب منها مما اتحدت فيه المطالع فقط، وأما البعيد وهو ما اختلفت فيه المطالع فلا يجب عليهم الصوم؛ وذلك لحديث كريب قال: " ... اسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الِهلالَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ في آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ

(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٧٤).
(٢) سبق تخريجه، (ص: ٣٩).


ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ ثُمَّ ذَكَرَ الهِلالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمْ الهِلالَ؟ فَقُلتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلتُ: أَوَلا تَكْتَفِي بِرُؤْيةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ، فَقَالَ: لا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ " (١). فلم يعمل ابن عباس برؤية أهل الشام.
واختار هذا القول شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢) فقال: "تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا".
وبذلك أخذ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في قراره السابع في دورته الرابعة.
وقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية في الدورة الثانية المنعقدة عام ١٣٩٢ هـ أن الأرجح في هذه المسألة التوسعة في هذا الأمر، وذلك بجواز الأخذ بأحد القولين على حسب ما يراه علماء البلاد.
قال الشيخ ابن باز (٣) ﵀: "وهذا قول وسط وفيه جمع بين الأدلة وأقوال أهل العلم".

حكم إثبات الأهلة بالحساب الفلكي:
١ - يرى عامة الفقهاء (٤) أنه لا يجوز إثبات الأهلة بالحساب الفلكي وإنما

(١) صحيح مسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم (١٨١٩).
(٢) مجموع الفتاوى (١٥/ ٧٤).
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٧٤).
(٤) انظر في ذلك: رسائل ابن عابدين (٢٢٤، ٢٢٥)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١١)، الفروق، للقرافي (٢/ ١٧٨)، روضة الطالبين (٢/ ٣٣٠)، الشرح الكبير على المقنع، لابن قدامة (٧/ ٣٣٢)، كشاف القناع، للبهوتي (٢/ ٣٠٢).


بالرؤية، وقد أخذ بذلك المجمع الفقهي التابع للرابطة بقراره رقم (١) في الدورة (الرابعة)، وهو ما ذهب إليه مجلس هيئة كبار علماء السعودية، وأيده الشيخ عبد العزيز بن باز (١) ﵀ حيث لا يجوز عنده الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة. وذلك لما يأتي:
أ- جاء في حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى ترَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ فَاقْدِرُوا
لَه" (٢).
ومعنى اقدروا له أي أكملوا عدته ثلاثين يومًا، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر عند البخاري قال: قال رسول الله ﷺ: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ" (٣).
وقد فسره ابن عمر بفعله "إذا لم يَرَ الهلال والسماء صافية فإنه يصبح صائمًا ويكمل ثلاثين" (٤)، يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿قَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (٥)، أي تمامًا. ويمكن اعتبار الحساب في القبلة والوقت.
وقيل في معنى: "اقدروا له": "أي ضيقوا له العدد، من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ (٦)، أي ضيق، والتضييق أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يومًا.
قال ابن حجر (٧): المراد بالحساب في قوله ﷺ: "إِنَّا أُمَّةٌ أُمَّيَّةٌ لا نَكْتُبُ

(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٧٤).
(٢) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (١٧٩٧).
(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: "إذا رأيتم ... " (١٧٧٤).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية (١٠/ ١٠٤).
(٥) سورة الطلاق: ٣.
(٦) سورة الطلاق: ٧.
(٧) فتح الباري، لابن حجر (٤/ ١٢٧).


وَلا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا" (١) يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين.
المراد به حساب النجوم وتسييرها، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لدفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلًا.
٢ - يرى بعض الفقهاء من الحنفية (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) وغيرهم ومنهم مطرِّف بن عبد الله بن الشخير، وابن شرمج، وابن قتيبة، أنه يجوز اعتماد الحساب في إثبات الهلال؛ وذلك لأن معنى: "اقدروا له"، أي: قدروه بحساب المنازل، يعني: منازل القمر، ونقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٥).
وقال أبو عمر في الاستذكار: "وقد كان بعض كبار التابعين يذهب في هذا إلى اعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب، والعد بالحساب أمر قطعي والرؤية أمر ظني، فالأخذ بالقطعي أولى" (٦).
وقد أخذ بذلك بعض الفقهاء المعاصرين ومنهم مصطفى الزرقاء، وقد أخذ بذلك المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بقراره رقم (١٨) (١٦/ ٣).

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: "لا نكتب ... " (١٧٨٠)، مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (١٨٠٦).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١١).
(٣) الفروق، للقرافي (٢/ ١٧٨).
(٤) المجموع (٦/ ٢٧٦).
(٥) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني (١٠/ ٢٧١) دار الفكر.
(٦) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١١)، الفروق، للقرافي (٢/ ١٧٨) دار المعرفة لبنان، روضة الطالبين للنووي، (ص: ٣٣٠)، الشرح الكبير، لابن قدامة (٧/ ٣٣٢)، كشاف القناع، للبهوتي (٢/ ٣٠٢)، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، كلمة (رؤية الهلال).


ونص القرار: "يجب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد؛ مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق العلمية ..
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٣١٩): "يجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر".
الراجح: لا ريب أن الأخذ بالقول باعتماد الرؤية الشرعية هو الصحيح وهو ما أخذ به عامة الفقهاء، بل نقل شيخ الإِسلام الإجماع على ذلك حيث قال: "وقد أجمع المسلمون على ذلك ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلًا، ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غمَّ الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام، وإلا فلا. وهذا القول وإن كان مقيدًا بالإغمام ومختصًا بالحاسب نفسه فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، وأما اتباع ذلك -يعني: الحساب- في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به، فما قاله مسلم ... " (١) إلى آخر ما قاله ﵀.
ويمكن أن يستفاد مما يقوم به الفلكيون من مراصد وغيرها شريطة ألا يتعارض مع الرؤية الشرعية، ذلك أن علم الفلك في الوقت المعاصر أصبح من الدقة والتنظيم مما يدعو إلى الاستفادة منه كما في أوقات الصلاة والقبلة ونحوها.

(١) مجموع الفتاوى (٣/ ١٣٢، ١٣٣).


سنن الصوم ومستحباته
للصوم سنن ومستحبات كثيرة، منها:

١ - السحور:
روى البخاري ومسلمٌ عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً" (١).
ففي السحور قوة للصائم على احتمال الصيام وجوعه وظمئه وخصوصًا عندما يطول النهار.
وفي السحور أيضًا تمييز لصيام المسلمين عن غيرهم، ففي صحيح مسلم: عن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ قال: "فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ" (٢).
وفي السحور أيضًا ما يكسبه المسلم من ذكر واستغفار ودعاء في وقت السحر الذي ينزل فيه الرب ﷾ إلى سماء الدنيا فينادي: "مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ " (٣).
ويتحقق السحور بكل أكل مباح ولو شيئًا من التمر، فإن عجز عن ذلك أو لم تكن له رغبة في الطعام فيكفيه شربة ماء.

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب (١٧٨٩)، مسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه (١٨٣٥).
(٢) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه (١٨٣٦) ..
(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الجمعة، باب الدعاء في آخر الليل (١٠٧٧)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل (١٢٦١).


فقد روى الإِمام أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: "السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإنَّ الله ﷿ وَمَلاِتكَتَةُ يُصَلُّونَ عَلَى المُتَسَحِّرِينَ" (١).

٢ - تأخير السحور:
ومن السنن أيضًا تأخير السحور؛ وذلك تقليلًا لمدة الجوع أو بعضه الذي قد يحصل للصائم أثناء صومه، فقد روى البخاري ومسلمٌ عن أنس ﵁: "أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ﵁ تَسَحَّرَا فَلمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ الله ﷺ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى فَقُلنَا لأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهَمَا في الصَّلاةِ؟ قَالَ: كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً" (٢).

٣ - تعجيل الفطر:
ومن السنن أيضًا تعجيل الفطر، والمراد به المبادرة بالإفطار إذا غربت الشمس، دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلمٌ عن سهل بن سعد ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ" (٣).
لكن هل المعتبر غروب الشمس أم الأذان؟
نقول: المعتبر غروب الشمس لا الأذان؛ قال ﷺ: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ" (٤).

(١) أخرجه أحمد: مسند المكثرين (١٠٦٦٤)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج ١ رقم ١٠٧٠).
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الجمعة، باب من تسحر ثم قام إلى الصلاة (١٠٦٦).
(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب تعجيل الفطر (١٨٢١)، مسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه (١٨٣٨).
(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم؟ (١٨١٨)، مسلم: كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم (١٨٤١).


والحكمة في تعجيل الفطر أن الله ﷾ كريم والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه، فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله لهم من حين أن تغرب الشمس.

الفطر على غلبة الظن بغروب الشمس:
يجوز الفطر بناء على غلبة الظن، ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: "أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ... " (١).
الشاهد من الحديث: أنهم لم يفطروا على علم لكن أفطروا على غلبة الظن، فإنهم لو أفطروا على علم ما طلعت الشمس.

٤ - أن يكون الفطر على رطب فإذا لم تكن فعلى تمرات:
الرطب: هو التمر اللين الذي لم ييبس؛ لكونه قد أخذ من النخل قريبًا.
أما دليل هذه السنة فهو حديث أنس ﵁ قال: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ" (٢).
وعن سلمان بن عامر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَليُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَليُفْطِرْ عَلَى المَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ" (٣).

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس (١٨٢٣).
(٢) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٣٢)، أبو داود: كتاب الصوم (٢٠٠٩)، أحمد: مسند
المكثرين (١٢٢١٥)، وصححه الألباني في المشكاة (ج ١ رقم ١٩٩١).
(٣) أخرجه أحمد: مسند المدنيين (١٥٦٣٣)، الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٣١)، أبو داود: كتاب الصوم (٢٠٠٨)، ابن ماجه: كتاب الصيام (١٦٨٩) واللفظ له، وصححه الألباني في المشكاة (ج ١ رقم ١٩٩٠).


٥ - الدعاء عند الإفطار
وذلك بأن يدعو الإنسان عند فطره ويكون دعاءه بما ورد عن النبي كما في حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ كان إذا أفطر قال: "ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ" (١).

(١) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (٢٠١٠)، وحسنه الألباني في المشكاة (ج ١ رقم ١٩٩٣).


مكروهات الصوم
يكره للصائم فعل أمور قد تؤدي إذا تمادى بها إلى فساد صومه، وهذه الأمور وإن كانت غير مفسدة للصوم نفسه لكنها قد تؤدي إلى ما يفسد الصوم، فكرهت من أجل ذلك ومنها:

١ - المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق عند الوضوء:
لقوله ﷺ للقيط بن صبرة: " ... وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" (١). فلو دخل ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه عمدًا بطل صومه إجماعًا وعليه القضاء. أما لو سبقه الماء بدون قصد فقولان لأهل العلم.
والراجح: عدم إفساد الصوم.

٢ - القُبْلَةُ:
تكره القبلة للصائم؛ لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى إفساد الصوم بالإمناء أو الجماع، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب فالاعتبار أولًا وأخيرًا بتحريك الشهوة وخوف الإنزال، وكالقبلة، والمعانقة، والمباشرة باليد، وغير ذلك من المثيرات.

٣ - إدامة النظر إلى الزوجة أو الأَمَةِ:
إذا كان ذلك يثير شهوته؛ لأنه قد يؤدي إلى فساد صومه.

(١) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (٧١٨)، أبو داود: كتاب الصوم (٢٠١٩)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها (٤٠١)، والنسائيُّ: كتاب الطهارة (٨٦)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٣٥). وانظر: صفة صوم النبي ﷺ (ص: ٥٤).


٤ - التفكير في شأن الجماع:
لأنه قد يؤدي به تفكيره إلى إنزال المني أو الإقدام على الجماع، وهذا يفسد صومه ويوقعه في الإثم.

٥ - مضغ العلك -اللبان-:
وذلك إذا لم يتحلل منه شيء وليس له طعم معين، أما إذا كان العلك يتحلل منه شيء يختلط مع الريق ويبتلعه الصائم كما هو معروف في العلك الحالي فهذا حرام، وهو مما يفطر به الصائم.

٦ - ذوق الطعام:
ويكره للصائم ذوق الطعام من مرق وغيره إذا لم ينزل إلى جوفه منه شيء ولم يحتج إليه، فإن نزل منه في جوفه شيء فقد أفطر، وإن احتاج إليه لمصلحة ولد صغير أو مريض أو ما شابه هذا فلا كراهة؛ لأنه موضع ضرورة.

٧ - الوصال:
يكره الوصال في الصيام، وحقيقته المنهي عنها أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول في الليل شيئًا من طعام أو شراب، فإن أكل شيئًا ولو يسيرًا أو شرب فليس بوصال. والوصال مع كراهته لا يبطل الصيام.
والحكمة من النهي عنه؛ لئلا يضعف الجسم عن أداء الواجبات، بل قد يلحق الجسم ضررٌ كبيرٌ يؤثر على الحواس والأعضاء.

٨ - جمع الريق وابتلاعه وكذا ابتلاع النخامة (١):
يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه أو يبتلع النخامة؛ لأن ذلك يصل إلى

(١) حاشية الروض المربع (٣/ ٤٠٤).


جوفه ويتقوى به وهو ينافي الحكمة من الصيام.

٩ - شم ما لا يؤمن من شمه أن تجذبه نفسه إلى حلقه:
كمسحوق المسك أو الكافور أو البخور ونحو ذلك.

١٠ - استعمال السواك بعد الزوال:
كره بعض أهل العلم استعمال السواك بعد الزوال.
والراجح: أن السواك مشروع قبل الزوال وبعده في رمضان وغيره.
ولكن ينبغي في رمضان أن يتجنب الرطب الحار الذي قد يتحلل فيصل إلى جوفه (١).

(١) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٦)، الشرح الصغير (٢/ ٢٣١)، روضة الطاليين (٢/ ٣٦٠)، المغني (٤/ ٣٥٥)، نيل الأوطار (٤/ ٢١٩).


مفسدات الصوم
١ - الجماع:
متى جامع الصائم في نهار رمضان بطل صيامه وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه. وعليه مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين أطعم ستين مسكينًا لكل واحد مدّ بر من النوع الجيد وهو يزن كما سبق (٥٦٢. ٥) جرامًا، أو من غير البر من غالب طعام أهل البلد.
ولا يتحول من الصيام إلى الإطعام عند الجمهور إلا إذا لم يقدر على الصيام لمانع صحيح، كأن يكون به مرض أو يخشى حدوث المرض بالصوم.
أما من تلحقه المشقة المحتملة بالصوم فليس ذلك مسوغًا له للانتقال إلى الإطعام.
ويرى المالكية أن الكفارة على التخيير، ويستدلون بما رواه الإِمام مالك في الموطأ ورواه مسلم ... إلخ.
ولا بد أن يكون الصيام متتابعًا لا يفطر فيه إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق وأيام الحيض والنفاس للمرأة، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. فإن أفطر لغير عذر ولو يومًا واحدًا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع.
ودليل وجوب الكفارة ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: "بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: "مَا لَكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَل تَجِدُ رَقَبةً تُعْتِقُهَا؟ " قَالَ: لا، قَالَ:


"فَهَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لا، فَقَالَ: "فَهَل تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهَا تمَرٌ وَالعَرَقُ المِكْتَلُ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ؟ " فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: "خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ" فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ الله فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا -يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثمَّ قَالَ: "أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ" (١).
قال ابن قدامة ﵀: قال -يعني الخِرَقي-: "ومن جامع في الفرج فأنزل، أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل عامدًا أو ساهيًا، فعليه القضاء والكفارة، إذا كان في شهر رمضان.
لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه. وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك" (٢).

٢ - إنزال المني باختياره:
إذ أنزل الصائم باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء -العادة السرية- أو غير ذلك، فسد صومه؛ لأن هذا من الشهوة التي تنافي الصوم، وعليه القضاء فقط. أما إن قبل أو لمس دون إنزال لم يفطر.
لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال لو قبَّل، أو يخشى أن يتدرج من القبلة إلى الجماع لعدم استطاعته كبح شهوته، لم يجز له التقبيل؛ سدًا للذريعة وصونًا لصيامه من الفساد.

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق (١٨٠٠).
(٢) المغني (٤/ ٣٧٢)، الهداية، للمرغيناني (١/ ١٢٢)، روضة الطالبين (٢/ ٣٥٦)، مواهب الجليل (٢/ ٤٣٣)، الفروق، للقرافي (٢/ ٩٢).


أما الإنزال باحتلام أو بتفكير مجرد عن العمل فلا يفطر؛ لأن الاحتلام بغير اختياره والتفكير معفوٌّ عنه إن شاء الله (١).

٣ - الأكل والشرب متعمدًا:
وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف، أيًّا كان نوع المأكول أو المشروب؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٢).
فأباح الله -جل وعلا- الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الثاني، ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل. وهذا معناه ترك الأكل والشرب في الفترة ما بين طلوع الفجر إلى الليل.
ويدخل في ذلك السعوط في الأنف، وكذا إيصال كل شيء مائع أو جامد عن طريق الأنف أو العين أو الأذن شريطة وصوله للجوف (٣).
يقول شيخ الإِسلام ابن تيمية: " ... ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض ... " (٤).

٤ - ما كان بمعنى الأكل والشرب:
كل ما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم للصائم بحيث يستغني به عن الأكل والشرب، وكذا الإبر المغذية التي تقوم مقابل الأكل والشرب.

(١) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم (٤/ ١٩٠ - ١٩١).
(٢) سورة البقرة: ١٨٧.
(٣) المجموع (٦/ ٣١٣)، كشاف القناع (٢/ ٣١٧).
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٤٤).


فمتى حقن في الصائم دم لحاجة ضرورية كحصول نزيف أو أعطي إبرًا مغذية، فإنه يفطر ويقضي ذلك اليوم، وقد أبيح له الفطر للضرورة وألزم بالقضاء؛ لأن ما أفطر به يقوم مقام الأكل والشرب.
أما الإبر الأخرى غير المغذية فلا تفطر في أي مكان من الجسم أخذها الصائم، وعلى أي كيفية ما لم تصل إلى جوفه كما سبق.
يقول الشيخ محمَّد بن إبراهيم ﵀: " ... والذي يظهر لنا أن إبرة الوريد تفسد الصوم؛ لتحقيق دخول مادتها إلى مستعملها. وقد صرح الفقهاء ﵏ بفساد صيام من أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان ... " (١).

٥ - الحجامة:
الحجامة: هي شرط ظاهر الجلد المتصل قصدًا لإخراج الدم من الجسد دون العروق. فمتى تم استخراج الدم من الصائم بحجامة أو فصد أو سحب للتبرع به لإنقاذ مريض محتاج، فإنه يفطر، والأصل في ذلك ما رواه شداد بن أوس، قال: قال رسول الله ﷺ: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ" (٢).
وقد وردت أحاديث كثيرة مؤداها التفطير بالحجامة للحاجم والمحجوم، وعليه فلا يجوز للصائم صومًا واجبًا أن يتبرع بإخراج دمه إلا في حال الضرورة القصوى بشرط ألا يتضرر المتبرع ويفطر بذلك اليوم ويقضي (٣).

(١) فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (٤/ ١٨٩).
(٢) أخرجه أحمد: مسند المكثرين (٨٤١٣)، أبو داود: كتاب الصوم (٢٠٢٠)، الترمذيُّ: كتاب الصوم (٧٠٥)، ابن ماجه: كتاب الصيام (١٦٦٩)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٣١)
(٣) قال ابن قاسم ﵀: " ... ولا يفطر إلا بشرط أن يكون عامدًا ذاكرًا لصومه قاصدًا للفعل، ويجب القضاء إن كان الصوم واجبًا" حاشية الروض المربع، ج ٣.


وأما خروج الدم بغير قصد من الصائم كالرعاف، ودم الجراحة، وخلع الضرس، ونحوه مما لا يؤثر على الصائم فلا يفطر به؛ لأنه ليس بمعنى الحجامة ثم إن الصائم معذور في هذه الحالات؛ لأنه محتاج لذلك حاجة ملحة.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀: " ... وقد بيَّنَّا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس. وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر ... " (١).
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تفطر لا الحاجم ولا المحجوم ولكنهم كرهوها بوجه عام.
قال الحنفية (٢): لا بأس بها إن أمن الصائم على نفسه الضعف، أما إذا خاف الضعف فإنها تكره.
وقال المالكية (٣): إن المريض والصحيح إذا علمت سلامتهما بالحجامة أو ظُنَّتْ جازت الحجامة لهما، وإلا فلا، بل تحرم عليهما، وفي حال الشك تكره للمريض وتجوز للصحيح.
وقال الشافعية (٤): يستحب الاحتراز من الحجامة من الحاجم والمحجوم لأنها تضعفه.
وقال الشافعي في الأم (٥): لو ترك رجل الحجامة صائمًا للتوقي كان أحب إليَّ، ولو احتجم لم أره يفطره.

(١) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٥٧).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ١٩٩، ٢٠٠).
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥١٨).
(٤) المجموع (٦/ ٣٤٩ - ٣٥٢).
(٥) الأم، للشافعي (٢/ ٩٧).


واحتج هؤلاء جميعًا بما رواه البخاري عن ابن عباس: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ" (١).
وأيضًا بما جاء في صحيح البخاري عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك ﵁: "أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لا، إِلا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ" (٢).
والصحيح كما ذكرنا فساد صوم الحاجم والمحجوم؛ لحديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" (٣)، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (٤).

٦ - التقيؤ عمدًا:
وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدًا. ويفطر بالتقيؤ عمدًا سواء كان بالفعل كعصر بطنه، أو بالشم كأن يشم شيئًا له رائحة كريهة نفاذة يتقيأ بها، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء قبيح ليقيء به، وعليه في كل ذلك القضاء. أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه، قال ﷺ: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ" (٥).
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀: " ... كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جذب القيء بإدخال يده، أو يشم ما يقيئه، أو وضع يده تحت بطنه

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم (١٨٠٢).
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم (١٨٠٤).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٢٦٢) رقم الفتوى (١١٩١٧).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٢٦١) رقم الفتوى (١١٩١٧).
(٥) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (٢٠٣٢)، الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٥٣)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٣٠).


واستخراج القيء فتلك طرق لإخراج القيء ... " (١).
وقال ابن حجر ﵀: " ... أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر، وبين من تعمده فيفطر. ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء ... " (٢).

٧ - خروج دم الحيض والنفاس:
فمتى رأت المرأة دم الحيض والنفاس فسد صومها، سواء رأته في أول النهار أو في آخره. يدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "أَليْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ! فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا" (٣).
وما روته عائشة ﵂ وفيه: " ... كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ" (٤).

١ - حكم استعمال قطرة العين وقطرة الأذن في نهار رمضان:
لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطرة في حلقه فالأحوط له أن يقضي هذا اليوم، ولكن القضاء لا يجب حيث إن العين والأذن ليسا منفذين للطعام والشراب.

أما قطرة الأنف:
فلا تجوز إلا إذا كان مضطرًا؛ لأن الأنف منفذ للحلق، ولهذا قال النبي ﷺ:

(١) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٥٧) ..
(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٤/ ١٧٤).
(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة (١٨١٥).
(٤) أخرجه مسلمٌ: كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (٥٠٨)، وانظر: مواهب الجليل (٢/ ٤٣٣)، المحلى (٦/ ٤٧٢).


" ... وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ... " (١).
فمن فعل ذلك فعليه القضاء إن وجد طعم القطرة في حلقه.

٢ - حكم استعمال بخاخ الربو اليدوي:
لا مانع للصائم منه؛ لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما هو في الحلق والرئة، وهو في هذه الحالة لا يفطر؛ لأنه ليس أكلًا أو شربًا، ولا بمعنى الأكل والشرب، وصيام مستعمله صحيح خاصة أن مثل هؤلاء المرضى من هذا النوع لا يستغنون عن البخاخ ولو تركوه طيلة اليوم لأصيبوا باختناقات في التنفس. نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين. لكن لو ثبت أنه يضاف له محاليل وقرر الطبيب المختص أنها تصل المعدة فهنا يفطر به الصائم.

٣ - حكم استعمال الإبر المسكنة في نهار رمضان:
لا تفطر الصائمَ؛ لأنها ليست إبرًا مغذية، وأما إبرة السكر فالراجح أنها لا تفطر، ولكن الأولى لمريض السكر ألا يأخذها أثناء النهار إلا إذا كان محتاجًا لها.

٤ - حكم استعمال الإبر المغذية للصائم:
لا يجوز، ومن أخذها فقد فسد صومه وعليه القضاء.

٥ - حكم استعمال الحقنة الشرجية:
التي يحتقن بها المريض ضد الإمساك أو غيرها من الأدوية التي تدخل من دبر الصائم: ذهب بعض أهل العلم إلى أنها مفطرة للصائم بناءً على القاعدة الشرعية أن: "كل ما يصل إلى الجوف يفطر به الصائم".

(١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة (١٢٣)، الترمذيُّ: كتاب الصوم (٧١٨)، النسائي: كتاب الطهارة (٨٦)، ابن ماجه: كتاب الطهارة (٤٠١)، وصححه الألباني في المشكاة (ج ٤ رقم ٩٣٥).


وقال بعضهم: إنها لا تفطر؛ لأنها ليست أكلًا أو شربًا, ولا في معنى الأكل والشرب.
والذي يظهر أن مرد ذلك إلى الطب، فإذا قال الطبيب الثقة العدل أن هذه الحقنة كالأكل والشرب وأن الجسم يستفيد منها كما يستفيد من الأكل والشرب، فإنها في هذه الحالة تفطر، لكن الذي ثبت لنا عن طريق الأطباء أنها لا تصل للجوف وبالتالي لا تفطر.

٦ - حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان:
لا حرج على الصائم في استعمال التحاميل التي يأخذها من دبره في نهار رمضان؛ لأن هذا ليس أكلًا أو شربًا ولا في معنى الأكل أو الشرب، والمحظور هو الأكل والشرب وما قام مقامهما، وهذه لا تدخل فيهما لا لفظًا ولا معنى، ثم إن هذه التحاميل تذوب ولا تتسرب إلى الجوف.

٧ - حكم البنج إذا سرى في جسد الصائم:
إذا سرى البنج في جسد الصائم في نهار رمضان بسبب قلع ضرس أو نحوه فلا بأس به ولا يفطر؛ لأنه ليس من الأكل أو الشرب ولا في معناهما, ولكن على الصائم في هذه الحالة ألا يبتلع الدم الخارج من الضرس، بل يتفله، فإن وصل إلى جوفه شيء منه أفطر به ما لم يكن بغير اختياره.

٨ - حكم استعمال فرشاة الأسنان والمعجون:
يجوز للصائم استعمالها في نهار رمضان؛ لأنها لا تفطر ما دام أنه لم يصل إلى جوفه شيء منها، وأما إذا وصل إلى جوفه شيء منها أفطر وقضى. والأولى للصائم ألا يستعمل فرشاة الأسنان والمعجون إلا في الليل؛ لأنه ربما ينزل شيء من المعجون


إلى بطنه دون أن يشعر، ولو خرج من أسنانه دم حال تدليكها بالفرشاة فإنه لا يفطر إلا إذا ابتلع منه شيئًا، فهنا يفسد صومه وعليه القضاء.

٩ - حكم ابتلاع الريق وما في حكمه:
لا شيء فيه على الصائم، ولكن لا يسوغ تعمد بلع النخامة، وأما إذا ابتلعها الصائم من غير قصد فلا تأثير لها على صيامه؛ لأنها مما لا يتحرز منه غالبًا.

١٠ - حكم الصائم الذي تبرع بالدم:
يبطل صومه قياسًا على الحجامة، ويقضي مكان ذلك اليوم. ولا يسوغ للصائم أن يتبرع بالدم في نهار رمضان إلا لحالة ضرورية كإنقاذ معصوم من الهلكة وبشرط ألا يتضرر الصائم من ذلك؛ إذ لا يزال الضرر بالضرر.

١١ - حكم استعمال الطيب في نهار رمضان:
يجوز للصائم ولا يفسد به صومه، وأما البخور فالأولى عدم استعماله؛ لأن له جرمًا يدخل إلى جوف الصائم فيفطر به.

١٢ - حكم السباحة في البحر أو البركة أو في حمام السباحة:
يباح للصائم في نهار رمضان أن يسبح في البحر أو البركة أو في حمام السباحة سواء كان عميقًا أو غير ذلك، وله أن يسبح من حنفية الماء وغيرها حيث إن السباحة تنشط الصائم وتعينه على صومه؛ لما في ذلك من التخفيف والتيسير على العباد، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١)، ويقول ﷺ:"إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ ... " (٢). ولكن على الصائم أن

(١) سورة البقرة: ١٨٥.
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الإيمان, باب الدين يسر (٣٨).


يراعي ألا يتسرب الماء إلى جوفه.
والأحوط للصائم ألا يسبح في الماء العميق أو الجاري في نهار رمضان؛ لأن الغالب على من يسبح أن يدخل في جوفه الماء.

١٣ - حكم استعمال دواء الغرغرة:
استعمال الصائم لهذا الدواء في نهار رمضان لا يُبْطِلُ صومَه إذا لم يبتلعه، ولكن عليه ألا يتناوله إلا إذا دعت الحاجة إليه، ولا يفطر به إذا لم يدخل في جوفه شيء منه.
وكذلك كل ما كان دواءً للأسنان أو اللثة ما دام أنه لا يدخل إلى الجوف فلا حرج من تناوله في نهار رمضان ولا يفطر بذلك. والممنوع هو وصوله إلى الحلق والجوف.


أحكام القضاء
من أفطر أيامًا من رمضان كالمريض والمسافر لزمه قضاء ما فاته، والقضاء إنما يكون بعد ما فاته فلا يجوز لأحد أن يصوم قبل رمضان ويجعله من قضائه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١).
ومن فاته شهر رمضان كله لزمه قضاء الشهر كله ولا يلزمه هنا في هذه الحالة أن يبتدئ الصوم من أوله، بل متى ابتدأ الشهر من أوله أو من أثنائه جاز.
لكن إن ابتدأ من أول الشهر وكان شهر رمضان ثلاثين وكان الشهر الذي يقضي فيه تسعة وعشرين يومًا، فهل يلزمه صيام يوم أخر؟
نقول: هذه المسألة محل خلاف عند الفقهاء، والراجح أنه إن صام بالهلال كفاه ما صامه ولو كان تسعة وعشرين يومًا.
قال القاضي من الحنابلة (٢): "إن قضى شهرًا هلاليًا أجزأه سواء كان تامًا أو ناقصًا، وإن لم يقصد شهرًا صام ثلاثين يومًا -وهو ظاهر كلام الخرقي-".

قضاء رمضان على التراخي أو الفور:
ذهب جمهور الفقهاء (٣) إلى أن قضاء رمضان يكون على التراخي، لكن قيدوا التراخي بما إذا لم يفت وقت قضائه بأن يهل رمضان آخر، واحتجوا لذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ عن عائشة ﵂ قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ

(١) سورة البقرة: ١٨٥.
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤٩٧).
(٣) انظر في ذلك: الإنصاف (٢/ ٣٣٣)، الإقناع (٢/ ٣٤٣)، شرح المعلى على المنهاج (٢/ ٦٨ -
٦٩)، المهذب (٦/ ٣٦٣)، القوانين الفقهية، (ص: ٨٤).


رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ" (١).
وقالوا أيضًا: كما أنه لا يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية فكذلك الصوم.
وقال الحنفية (٢) بإطلاق التراخي بلا قيد، فلو جاء رمضان آخر ولم يقض الفائت قدَّم صوم الأداء على القضاء ولا فدية عليه بالتأخير، واحتجوا لذلك بإطلاق النص فى قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾.
والصحيح: قول الجمهور، فلا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل عليه رمضان آخر، فإن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر لغير عذر فإنه يأثم بذلك وعليه القضاء والفدية إن كان قادرًا، وأما إن أخره لعذر فليس عليه إلا القضاء فقط (٣).
ومع قولنا بأن القضاء على التراخي إلا أن الأولى والأفضل في حق من عليه قضاء أن يبادر بالقضاء.

تتابع قضاء رمضان:
لا يلزم التتابع في قضاء رمضان بل يستحب؛ ليكون أقرب إلى مشابهة الأداء؛ لأن الأداء متتابع وأسرع في إبراء الذمة، ولأن التتابع العمل به أحوط فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له.

تأخير قضاء رمضان لعذر حتى الموت ولم يتمكن من القضاء:
لا شيء على من حصل له ذلك لعدم تقصيره ولا إثم عليه؛ لأن القضاء فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه.

(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان (١٩٣٣).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٢٠٨).
(٣) انظر في ذلك: مجموع فتاوى ومقالات سماحة شيخنا (١٥/ ٣٥٠).


وقال أبو الخطاب (١) من الحنابلة: يحتمل أن يجب الصوم عنه أو التكفير. والصحيح: أنه لا يجب الصوم ولا التكفير عنه، وإن تبرع أحد فصام عنه أو فدى فإنه يتوجه جوازه إلى أنه لا يجب.

تأخير قضاء رمضان لغير عذر مع إمكان القضاء حتى الموت:
فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينًا، وهذا قول أكثر أهل العلم (٢)، وقال الشافعي (٣): يصام عنه واحتج لذلك بقول النبي ﷺ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" (٤). واختار هذا القول سماحة شيخنا ابن باز ﵀ حيث قال: "قوله ﷺ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"، قال: والصواب أنه عام وليس خاصًا بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام" (٥).
والأولى: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، فالواجب هنا هو الإطعام عن كل يوم مسكينًا إن كان له تَرِكَةٌ، فإن لم يكن له شيء من مال اسْتُحِبَّ لأوليائه الإخراج عنه ولا يلزمهم. أما ما احتج به الشافعية (٦) فإنما ورد في النذر لا في القضاء، فإن تبرع أحد أقاربه فصام عنه جاز ذلك ولكن لا يجب.

(١) الإنصاف (٣/ ٣٣٤).
(٢) انظر في ذلك: جواهر الإكليل (١/ ١٦٣)، روضة الطالبين (٢/ ٣٦٤)، كشاف القناع (٢/ ٣٣٤).
(٣) المجموع (٦/ ٣٦٨).
(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم (١٨١٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت (١٩٣٥).
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٣٧٣، ٣٧٤).
(٦) المجموع (٦/ ٣٦٨).


ما لا يفسد به الصيام
هناك أمور يفسد بها الصوم وقد سبق بيانها، وهناك أمور قد تحصل للإنسان هي في الحقيقة مفسدة لصومه، لكن لوجود عارض صرفت من الإفساد إلى عدمه، ومن هذه الأمور:

١ - الأكل والشرب ناسيًا:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى أن الأكل والشرب في حال النسيان لا يفسد الصوم فرضًا أو نفلًا؛ وذلك لما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَليُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ" (٤). والحديث عام لم يخصص الفرض ولا النفل.
وذهب المالكية (٥) إلى أن هذا خاص بالنفل، أما الفرض فمن أكل أو نسي فعليه القضاء. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لعموم الأدلة.
قال ابن القيم (٦) ﵀: "وكان من هديه ﷺ إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيًا، وأن الله ﷾ هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به وإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه؛ إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناسي".

(١) الهداية (٢/ ٢٥٤)، المبسوط (٣/ ٦٥).
(٢) روضة الطالبين (٢/ ٣٥٦).
(٣) المغني (٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا (١٧٩٧)، مسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (١٩٥٢).
(٥) القوانين الفقهية، (ص: ٨٣).
(٦) زاد المعاد (١/ ٣٣٨).


٢ - الجماع في حال النسيان:
ذكرنا سابقًا أن الجماع مفسد للصوم، لكن من فعله ناسيًا هل يفسد صومه به؟ نقول: اختلفت أقوال المذاهب في ذلك:
فذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) في المذهب، وهو رواية عن الإِمام أحمد (٣)، إلى أنه لا يفطر إن جامع في حال النسيان قياسًا على الأكل والشرب.
وذهب المالكية (٤) وهو المذهب عند الحنابلة (٥) إلى أن من جامع ناسيًا فسد صومه، وعليه القضاء فقط عند المالكية (٦) وقول عند الحنابلة، والقضاء والكفارة في المذهب عند الحنابلة.
والراجح من الأقوال: هو القول الأول؛ فمتى كان الإنسان معذورًا بإكراه أو نسيان فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٧)، فقال سبحانه: "قَدْ فَعَلتُ" (٨).
وقياسًا على الأكل والشرب ناسيًا. وهذا هو اختيار العلامة بن سعدي (٩)، والشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (١٠) - رحمهما الله-.

(١) الهداية (٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥).
(٢) المجموع (٦/ ٣٥٢).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤٤٢ - ٤٤٣).
(٤) الشرح الصغير (٢/ ٢٤٤).
(٥) الإنصاف (٣/ ٣١١)، كشاف القناع (٢/ ٣٢٤).
(٦) الشرح الصغير (٢/ ٢٤٤).
(٧) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٨) أخرجه مسلمٌ: كتاب الإيمان, باب أنه ﷾ لم يكلف إلا ... (١٨٠).
(٩) المختارات الجلية، (ص: ٨٥ - ٨٦).
(١٠) الشرح الممتع (٦/ ٤٠٤).


٣ - الاحتلام:
من نام وهو صائم ثم احتلم لا يفسد صومه بل عليه إتمام الصوم ويجب عليه الاغتسال، قال ﷺ: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: .. " وذكر منها: "عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ" (١). ولأنه غير قاصد.

٤ - دخول الغبار ونحوه حلق الصائم:
إذا دخل الغبار أو الذباب وغيره حلق الصائم لا يفطر بذلك؛ لعدم قدرته على الامتناع عنه، ولأن ذلك أيضًا لا يمكن التحرز منه.

٥ - البلل في الفم:
لا يفسد الصوم وجود البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة إذا ابتلعه الصائم مع الريق بشرط أن يبصق بعد مج الماء؛ لاختلاط الماء بالبصاق، ولا تشترط المبالغة في البصق؛ لأن الباقي بعد البصق مجرد بلل ورطوبة لا يمكن التحرز منه.

٦ - ابتلاع ما بين الأسنان:
اختلف الفقهاء في حكم من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم.
فالمالكية (٢) ذهبوا إلى عدم الإفطار بما سبق إلى جوفه من بين أسنانه ولو عمدًا؛ لأنه أخذه في وقت يجوز له أخذه فيه.
وفي قول آخر عندهم -يعني: المالكية (٣) - أنه يفطر إذا تعمد بلعه، أما لو سبق إلى جوفه فإنه لا يفطر.

(١) سبق تخريجه، (ص: ٣٠).
(٢) القوانين الفقهية، (ص: ٨٠).
(٣) المرجع السابق.


وذهب الشافعية (١) إلى فساد الصوم مطلقًا بابتلاع ما بين الأسنان سواء كان كثيرًا أو قليلًا؛ لأن الفم له حكم الظاهر، وللشافعية (٢) قول آخر أنه لا يفطر مطلقًا بذلك.
والراجح في هذه المسألة ما شرطه الشافعية (٣) والحنابلة (٤) في عدم الإفطار بابتلاع ما بين الأسنان، وهما شرطان:
الأول: أن لا يقصد ابتلاع ما بين أسنانه.
الثاني: أن يعجز عن تمييزه ومجه؛ لأنه معذور غير مفرط.

٧ - خروج الدم من اللثة:
ذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦) إلى الإفطار بتعمد ابتلاع الريق المختلط بالدم لتغير الريق، والدمُ نجس لا يجوز ابتلاعه، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٧) ﵀.

٨ - ابتلاع النخامة:
النخامة أو النخاعة: هو ما يخرجه الإنسان من رأسه وتكون على هيئة مخاط أو تكون بلغمًا صاعدًا من البطن. وهذه يحرم ابتلاعها لضررها على البدن.

(١) روضة الطالبين (٢/ ٣٦١).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) المغني والشرح الكبير (٣/ ٤٢، ٤٣)، كشاف القناع (٢/ ٣٣١)، الإقناع (٢/ ٣٢٩).
(٥) روضة الطالبين (٢/ ٣٥٩).
(٦) كشاف القناع (٢/ ٣٢٩).
(٧) الشرح الممتع (٦/ ٤٢٤).


وقد اختلف الفقهاء في حكم من ابتلعها وهو صائم: فالحنفية (١) والمعتمد عند المالكية (٢) أن النخامة لا تفطر مطلقًا.
وجاء عند المالكية (٣) أنه لا يفطر بها ولو وصلت إلى طرف لسانه ثم ابتلعها لمشقته، وفي قول آخر عند المالكية (٤) وهو المذهب عند الحنابلة (٥) أن عليه القضاء.
وقال الشافعية (٦): إن ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم أفطر جزمًا (٧).
والراجح: أنه لا قضاء عليه ولو وصلت إلى الفم وابتلعها؛ لأن ذلك لا يعد أكلًا ولا شربًا، لكن الأحوط للإنسان أنها إذا وصلت إلى فمه أن لا يبتلعها؛ خروجًا من الخلاف.

(١) الدر المختار ورد المحتار (٢/ ١٠١ - ١١١).
(٢) جواهر الإكليل (١/ ١٤٩).
(٣) جواهر الإكليل (١/ ١٤٩)، الشرح الكبير، للدردير (١/ ٥٢٥).
(٤) المراجع السابقة.
(٥) المغني ومعه الشرح الكبير (٢/ ٤٣)، الروض المربع (١/ ١٤٣).
(٦) روضة الطالبين (٢/ ٢٢٤).
(٧) روضة الطالبين (٢/ ٣٦٠).


الأعذار المبيحة للفطر
الصيام عبادة شاقة تحتاج إلى تحمل وصبر وقد لا يتحملها بعض الناس لعوارض قد تلحق بهم؛ ومن محاسن شريعتنا أن خففت على هؤلاء -وهم أهل الأعذار- فرخصت لهم الفطر وألزمتهم بالقضاء عند زوال العذر أو بالفدية عند العجز عن الصيام.
وهؤلاء هم: المريض، والمسافر، والمرأة الحامل، والمرضع، والشيخ الهرم، ومن أرهقه الجوع والعطش، والمكره. وسنتناول هنا الأحكام المتعلقة بهم.

أولًا: المرض:
قال في المصباح المنير (١): المرض: "هو كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة".
حكمه مع الصوم:
اتفق الفقهاء على إباحة الفطر للمريض وعليه القضاء عند الاستطاعة.
قال ابن قدامة في المغني (٢): "أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٣) ".
وروى البخاري ومسلمٌ عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: "لمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ

(١) المصباح المنير، مادة: "مرض" (٢/ ٥٦٨).
(٢) المغني (٤/ ٤٠٣).
(٣) سورة البقرة: ١٨٤.


وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا" (١). يعني قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٢).

أحوال المريض:
للمريض مع الصوم حالات:
الحالة الاولى: ألا يقدر على الصوم بحال، أو يخاف الهلاك أو الضعف أو يضره الصوم، فهذا يجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٤).
فإن صام وهو في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟
ذهب أكثر أهل العلم أنه يجزئه مع الإثم.
وقال ابن حزم (٥): لا يجزئه الصوم؛ لأن الله -تعالى- جعل للمريض عدة من أيام أُخر، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان فلا يجزئه ويجب عليه القضاء.
والقاعدة عنده في ذلك أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئًا، فإذا قلنا بالتحريم فمقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه؛ لأنه صام ما نهي عنه كصوم أيام

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب تفسير القرآن، باب: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٤١٤٧)، مسلم: كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ (١٩٣١).
(٢) سورة البقرة: ١٨٥.
(٣) سورة النساء: ٢٩.
(٤) سورة البقرة: ١٩٥.
(٥) المحلى (٦/ ٢٤٧).


التشريق وأيام العيدين لا يحل ولا يصح.
والراجح: أنه متى تحمل المريض الضرر فصام صح صومه ويجزئه؛ لأنه صدر من أهله في محله كما لو أتم المسافر الصلاة، وكالمريض الذي يباح له ترك الجمعة؛ إذا حضرها أجزأه عن الظهر لكنه يأثم؛ لأنه ألحق بنفسه الضرر.
الحالة الثانية: أن يقدر على الصوم بمشقة ولا يتضرر بصومه:
فالحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) على جواز الفطر له، وقال ابن العربي (٤) من المالكية: بل يستحب له الفطر.
والراجح: أنه يكره له الصوم ويسن له الفطر؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله -تعالى-، قال ﷺ:"إِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ" (٥).
الحالة الثالثة: ألا يشق عليه الصوم، ولا يخاف زيادة المرض، ولا يتأثر به.
فالجمهور (٦) على وجوب الصوم.
وقال بعض السلف (٧): يباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الضرس والأصبع وغير ذلك مما لا يؤثر على المريض حال صومه.

(١) الدر المختار ورد المحتار (٢/ ١١٦).
(٢) القوانين الفقهية، (ص: ٨٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٥).
(٣) المجموع (٦/ ٢٥٨).
(٤) القوانين الفقهية، (ص: ٨٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٥).
(٥) أخرجه أحمد: مسند المكثرين من الصحابة (٥٦٠٠)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٣ رقم ٥٦٤).
(٦) انظر في ذلك: المراجع السابقة.
(٧) المغني (٤/ ٤٠٤).


والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يجوز له الفطر إلا إذا كان الفطر أرفق به، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر بل يجب عليه.

ثانيًا: السفر:
السفر عذر يباح فيه الفطر، قال تعالي: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١).
قال ابن قدامة (٢): "وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع".

الشروط المعتبرة في السفر ليحصل به الفطر:
اشترط الفقهاء للسفر المبيح للفطر شروطًا منها:
١ - أن يكون السفر مما تُقْصَرُ فيه الصلاة: قال ابن رشد في بداية المجتهد (٣): "أما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر فهي المشقة، ولما كانت لا توجد في كل سفر، وجب أن يوجد الفطر في السفر الذي فيه المشقة، ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة".
قلنا: والحد الذي تقصر فيه الصلاة ويجوز فيه الفطر اختلف فيه الفقهاء:
فقال بعضهم (٤): إن السفر الذي يباح له قصر الصلاة وجواز الفطر يحد بالعرف ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلومترات، فما سمِّيَ في العُرف سفرًا يقصر ويفطر فيه، وما لا فلا.

(١) سورة البقرة: ١٨٥.
(٢) المغني (٤/ ٤٠٦).
(٣) بداية المجتهد (١/ ٣٤٦).
(٤) مجموع الفتاوى، لشيخ الإِسلام (٢٤/ ١٢).