وقت الوقوف بعرفة:
اتفق الفقهاء على أن آخر وقت الوقوف هو طلوع فجر يوم النحر أما أول وقت للوقوف فيرى الجمهور أنه يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة ويرى الحنابلة أنه يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة لأن النبي ﷺ قال في الحديث: "وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه" والنهار يشمل جميع اليوم وإذا وقف الحاج ليلًا فقط أو نهارًا فقط فهل يكفيه ذلك ويكون حجه صحيحًا؟
اتفق الفقهاء على أن الحاج إذا وقف ليلًا فقط فإنه يكفيه وحجه صحيح.
أما إذا وقف نهارًا فإنه يجب عليه عند عامة الفقهاء أن يقف إلى غروب الشمس ثم يدفع منها لفعله ﷺ فإن انصرف منها قبل الغروب فحجه صحيح عند الجمهور ويجب عليه دم جزاءً لفعله ذلك.
ويرى المالكية أن الوقوف ليلًا أو جزءًا من الليل لمن وقف نهارًا شرط في صحة الوقوف فإن لم يقف ليلًا فإن حجه باطل وعليه الحج من العام القادم لإخلاله بالشرط ما لم يرجع إلى عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر.
وفي قول عند الشافعية أن الوقوف إلى الليل مستحب وليس بواجب ولكن ينبغي لمن ينصرف قبل الليل أن يقدم فدية لذلك.

مكان الوقوف بعرفة:
يقف الحاج في عرفات وهي المكان المعروف الواقع بين وادي عرنة والجبال الشرقية الشاهقة وهي محددة بعلامات تبين حدودها فعلى الحاج التأكد من ذلك لئلا يقف خارج عرفة فيبطل حجه.


وقوف الحاج في عرنة:
ذهب الفقهاء إلا مالكًا إلى أن حجه باطل فهو لم يقف بعرفة لحديث: "كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة" (١).
وذهب مالك إلى أن حجه صحيح وعليه دم لجبر النقص الذي حصل منه. لأن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل ولم يقم الدليل من وجه يلزم به الحجة والخروج عن الأصل (٢).
الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس: اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
١ - ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج وأن من لم يقف إلى الغروب فعليه دم جبرًا للنقص الحاصل في نسكه.
٢ - وذهب مالك إلى أن الوقوف إلى الليل لمن وقف نهارًا بحيث يجمع بين الليل والنهار في وقوفه يعتبر شرطًا لصحة الوقوف وأن من خالفه فحجه باطل لحديث: "خذوا عني مناسككم".
٣ - وذهب الشافعية في قول لهم إلى أن الوقوف إلى الليل مستحب وليس بواجب، ومنهم من يرى أن عليه دمًا خروجًا من الخلاف، ومنهم من لم ير عليه شيئًا وحجه تام وهو رواية عن الحنابلة (٣) وقد أيد هذا القول الشيخ محمَّد الأمين

(١) أخرجه ابن ماجة (٢/ ٢ / ١٠٠٢)، وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٨)، والإمام أحمد في المسند (٤/ ٨٢).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٠٩٣)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٤٦)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٩٤)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية مادة: "الحج".
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٠٩٨)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٤٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٩٥)، والأنصاف للمرداوي (٩/ ١٧١) مع الشرح الكبير.


الشنقيطي بقوله: "أما من اقتصر وقوفه على الليل والنهار أو النهار من بعد الزوال دون الليل فأظهر الأقوال فيه دليلًا عدم لزوم الدم ... " إلى أن قال: "وأما المقتصر على النهار دون الليل فلحديث عروة بن مضرس الطائي وأن النبي ﷺ قال فيه: "وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجة وقضى تفثه" وهو يدل على أن الوقوف نهارًا يتم حجه بذلك، ولم يثبت نقل صريح في معارضة ظاهر هذا الحديث، وعدم لزوم الدم على المقتصر نهارًا هو الصحيح من مذهب الشافعي لدلالة هذا الحديث على ذلك كما ترى"أ. هـ.
كما أيده الشيخ عبد الله بن منيع حيث قال: "ونظرًا إلى ما يعانيه حجاج بيت الله الحرام من المشقة والضرر البالغ نتيجة منعهم من الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة قبل غروب الشمس ... ونظرًا إلى أن القول بوجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس محل اجتهاد ونظر بين أهل العلم ... لا شك أن من التيسير: الأخذ بقول من قال: بجواز إفاضة الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس إذ هو قول قوى قال بصحته شيخنا: محمَّد الأمين الشنقيطي وأن الأخذ به لا يرتب على الحاج دمًا" (١).

خطأ الحاج فى الوقوف بعرفة:
إذا أخطأ الحجاج فوقفوا في عرفة اليوم الثامن أو اليوم العاشر من ذي الحجة فإن للفقهاء في ذلك أقوالًا:

أولًا: الوقوف في اليوم الثامن من ذي الحجة خطأ:
١ - ذهب الحنفية وهو قول عند المالكية وأصح الوجهين عند الشافعية إلى أنه لا يجزئ الوقوف في اليوم الثامن على أنه يوم عرفة وذلك لأنه اجتهاد أو

(١) مجموع فتاوى وبحوث للشيخ عبد الله المنيع (٣/ ١١٣).


شهادة من شهد بالباطل، ولأنه خطأ غير مبني على دليل فلم يعذروا فيه.
٢ - وذهب الحنابلة وهو قول ابن القاسم من المالكية ووجه عند الشافعية إلى أنه يجزئهم الوقوف لحديث: "يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه" (١).
وهو نص في الإجزاء ثم إنه لو كان هناك خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ.
الراجح: بدراسة أدلة القولين نرى أن الراجح هو القول بالإجزاء لما ذكره القائلون بالإجزاء ولما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون" (٢).

ثانيًا: الوقوف في اليوم العاشر من ذي الحجة خطأ:
اتفق الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن وقوف الحاج خطأ اليوم العاشر على أنه يوم عرفة صحيح وذلك لحديث: "يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه" (٣).
وحديث: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحي يوم تضحون" (٤).
ولأن الوقوف اليوم العاشر قد أكمل الناس فيه العدة لشهر ذي القعدة دون اجتهاد (٥).

(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٣).
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٤).
(٣) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٤).
(٤) أخرجه الترمذيُّ (٣/ ٧١) من حديث أبي هريرة وقال: حديثٌ حسنٌ.
(٥) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٠٩٦)، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب (٣/ ٩٥)، والمجموع للنووي (٨/ ٢٩٢)، والشرح الكبير على المقنع لابن قدامة (٩/ ٣٠٨).


من فاته الوقوف بعرفة (الفوات):
الوقوف بعرفة ركن الحج فمن لم يتمكن من الوقوف بعرفة في الوقت المحدد وطلع فجر يوم النحر دون وقوفه لأي سبب فإن الحج يفوته وعليه التحلل من الإحرام بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق وليس عليه إكمال أعمال الحج المتبقية من مبيت بمزدلفة أو منى أو رمي جمار أو غيرها.
وعلى من فاته الوقوف الحج من العام القابل وعليه هدي قال ابن عبد البر: "في قصة أبي أيوب وهبار بن الأسود إذ فات كل منهما الحج فأمرهما عمر بن الخطاب ﵁ أن يحل كل منهما بعمل عمرة ثم يحج من قابل ويهدي فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا أمر مجمع عليه فيمن فاته الحج بعد أن أحرم به ولم يدرك عرفة إلا يوم النحر" (١).

سنن الوقوف بعرفة:
للوقوف بعرفة سنن كثيرة وهي مأخوذة من هديه ﷺ في ذلك ومنها:
١ - أن يغتسل للوقوف بعرفة.
٢ - أن يسير إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وأن ينزل بنمرة إن أمكن.
٣ - أن يخطب الإِمام أو نائبه في الناس ويبين لهم أحكام الحج ويتعرض لما يهم المسلمين في عاجل أمرهم وآجله.
٤ - الجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الأولى.
٥ - التوجه إلى عرفة بعد الصلاة ليكون تواجده بعرفة أطول زمنا.
٦ - الفطر في يوم عرفة ليكون أعون للحاج على الدعاء.

(١) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٧٦).


٧ - أن يقف متطهرًا من الأحداث والأخباث لأنه أكمل في أداء العبادة.
٨ - أن يقف مستقبل القبلة وأن يكون حاضر القلب فارغًا من مشاغل الدنيا ليواطئ دعاؤه وتضرعه قلبه فيكون أدعى للإجابة.
٩ - أن يقف حيث وقف رسول الله ﷺ عند الصخرات إن أمكن وأن يكون راكبًا إذا كان أرفق به وأن يبرز للشمس إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه ولو في جزء من الوقت بعد ذهاب حرارة الشمس.
١٠ - أن يكثر من التلبية والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن ويرفع يديه مع الدعاء.
١١ - أن يدفع من عرفة بعد غروب الشمس وعليه السكينة والوقار، وألا يؤدي أحدًا في سيره وإفاضته من عرفة إلى مزدلفة (١).

واجبات الحج:
الواجب في الحج هو ما يطلب فعله ويحرم تركه ولا تتوقف صحة الحج عليه ويأثم تاركه إلا إذا كان الترك لعذر شرعي ويجب عليه الفداء بتركه جبرًا للنقص، وللحج واجبات هي:

١ - الإحرام:
الإحرام من الميقات الذي يمر به في طريقه إلى مكة المكرمة، ويحرم تأخير الإحرام عنه، فإن آخره عنه ثم أحرم ولم يعد إلى الميقات فعليه دم فدية لتركه هذا الواجب وذلك باتفاق الفقهاء (٢). قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن هذه المواقيت

(١) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٠٩٨)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٤٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٩٥)، والأنصاف للمرداوي (٩/ ١٧١) مع الشرح الكبير.
(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٠٦)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٧٢)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٠٤).


لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما ممّن يريد النسك" (١).

٢ - المبيت بمزدلفة:
تقع المزدلفة بين مأزمى عرفة وهو المضيق بين الجبلين عند نهاية عرفة جهة المزدلفة وبين وادي محسر الذي يفصل بين مزدلفة ومنى. ومزدلفة كلها من الحرم.
وسميت المزدلفة من الزلفة بمعنى القربة أو القرب لأنهم من عرفات يقربون زلفا إلى المشاعر والبيت الحرام وتسمى جمعًا لاجتماع الناس فيها وتسمى المشعر الحرام باسم الجبل الموجود فيها وهو جبل قزح.
مكان المبيت بمزدلفة: يبيت الحاج في أي مكان من مزدلفة ويرفع عن وادي محسر كما هو محدد بعلامات واضحة تبين حدودها وينبغي التنبه لها.
وقت المبيت بمزدلفة: يبدأ وقت المبيت بعد مغرب يوم عرفة ليلة النحر إلى ما قبل طلوع الشمس.
وقد اتفق الفقهاء على أن الوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج ولكنهم اختلفوا في مقدار ذلك على النحو الآتي:
١ - فذهب الحنفية إلى أن الوقوف الواجب هو من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس فمتى كان فيها في هذا الوقت ولو مارًا فقد أدرك الوقوف في مزدلفة ومن لم يكن في هذا الوقت فقد فاته الوقوف حتى لو كان قد بات في مزدلفة وعليه دم فدية لتركه الواجب ما لم يكن له عذر من مرض ونحوه.
٢ - وذهب المالكية إلى أن الواجب هو النزول في المزدلفة قدر حط الرحال في ليلة النحر وهو في طريقه من عرفة إلى مني ما لم يكن له عذر فلا يجب عليه النزول.

(١) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٢٦٩).


٣ - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الواجب هو المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل فإن غادرها قبل ذلك فعليه دم إن لم يعد إليها قبل طلوع الفجر وإن لم يبت بها مطلقا أو جاء بعد طلوع الفجر فعليه دم فدية واحتجوا بأن النبي ﷺ بات في مزدلفة وقال "لتأخذوا عني مناسككم" وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما روي عن ابن عباس ﵁: قال: كنت في من قدم النبي ﷺ في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى (١).
الراجح: نرى أن الأولى هو الأخذ بما ذهب إليه الشافعية والحنابلة حيث ينبغي أن يبقى الحاج في مزدلفة إلى نصف الليل إن استطاع الوصول إليها قبل ذلك وإن لم يستطيع فحسب استطاعته ولا شيء عليه لما ورد في ذلك من أحاديث وخروجًا من خلاف الفقهاء وهو أكمل لحج المسلم الذي جاء إلى المشاعر المقدسة ابتغاء لما عند الله.
سنن المبيت بمزدلفة: وهي مأخوذة من فعله ﷺ وهديه ومنها:
١ - أن يصلى فيها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا حال وصوله.
٢ - أن يبيت فيها إلى أن يصلى الفجر في أول وقتها.
٣ - أن يبادر بعد صلاة الفجر إلى الدعاء والتكبير والتهليل والتلبية. ويستمر حتى يسفر جدًا.
٤ - أن يلتقط حصى الجمار منها أو من الطريق إلى مني لفعله ﷺ.
٥ - أن يدفع من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس ويكثر من التلبية حتى يصل إلى جمرة العقبة.

(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢٠٢)، ومسلمٌ (٢/ ٩٤١).


٦ - أن يسرع السير قدر الإمكان إذا وصل وادي محسر حتى يجاوزه إلى منى (١).

٣ - رمي الجمار:
حقيقته ومعناه: الرمي لغة القذف. والجمار: الأحجار الصغيرة جمع جمرة وهي الحصاة وسمي موضع الجمار بمنى جمرة لأنها ترمى بالجمار، والجمرة التي يرمي بها أكبر من الحمص قليلًا وأصغر من البندق.
الجمار التي ترمى: يرمي الحاج ثلاث جمرات هي:
١ - الجمرة الصغرى: وهي أول الجمرات من جهة منى وأقربها إلى مسجد الخيف.
٢ - الجمرة الوسطى: وهي التي تقع بعد الجمرة الصغرى وبين الصغرى والوسطى ١٥٦ م.
٣ - جمرة العقبة: وسميت بالعقبة لوجود عقبة كانت بجانبها وقد أزيلت في الوقت الحاضر، وهي الجمرة الكبرى وتقع خارج منى من جهة مكة وبينها وبين الوسطى ١١٦ م وقد أقيمت جسور تربط بينها جميعًا وجعلت أدوارًا متعددة ليتمكن الناس من الرمي بدون ضرر عليهم.

الترتيب في الرمي وعدده:
١ - يرمي يوم النحر جمرة العقبة فقط ويبدأ بها حين وصوله منى من مزدلفة ويقطع التلبية ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة "الله أكبر".
٢ - في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث: بدءًا

(١) حاشية رد المحتار لابن عابدين (٣/ ٥٤١)، ومواهب الجليل (٣/ ١٢٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٩٦)، والشرح الكبير للمقدسي (٩/ ١٧٦).


بالأولى (الصغرى) بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ثم يتجه إلى الثانية (الوسطى) ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتجه إلى الجمرة الكبرى (العقبة) ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
٣ - في اليوم الثالث من أيام التشريق لمن لم يتعجل بل بقي بمنى وذلك أفضل كما هو فعل النبي ﷺ فإنه يرمي الجمرات كما رماها في اليومين السابقين ترتيبًا وعددًا فيكون مجموع عدد الحصيات للمتأخر سبعين حصاة.
وقد اختلف الفقهاء في أداء الرمي من حيث الترتيب:
١ - فذهب الجمهور إلى أنه واجب لأنه فعل النبي ﷺ وقوله "لتأخذوا عني مناسككم" فمن ترك ذلك أو شيئًا منه لزمه فدية.
٢ - وذهب الحنفية إلى أن الترتيب سنة ولا شيء بتركه.
الأصل في مشروعية رمي الجمار: الأصل في مشروعيتها السنة والإجماع في أداء شعيرة الرمي للجمرات اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم ﵇ وهي انقياد لأمر الله وإظهار العبودية لله سبحانه.
أما السنة: فما ثبت في حديث جابر في صفة حج النبي ﷺ: " ... حتي أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ... " (١).
وأما الإجماع: فقد نقله بعض العلماء، جاء عن ابن المنذر قوله: "وأجمعوا على أن النبي ﷺ رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس" (٢).
قال في بدائع الصنائع: "أما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على وجوبه" (٣).

(١) أخرجه مسلمٌ (٤/ ٤٢).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٤).
(٣) بدائع الصنائع للكاسانى (٢/ ١٣٦).


وقال ابن رشد: "واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع ... وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع" (١).
وبناء على ذلك فمن ترك رمي الجمار كلها أو بعضها لزمه دم عند عامة أهل العلم.

وقت رمي الجمار:
أولًا: رمي يوم النحر (جمرة العقبة):
١ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت الرمي لجمرة العقبة يبدأ من طلوع فجر يوم النحر وآخره عند المالكية إلى مغرب اليوم نفسه وعند الحنفية إلى فجر اليوم التالي. فإن أخره الحاج عن ذلك فعليه فدية دم.
٢ - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت الرمي لها يبدأ من منتصف ليلة يوم النحر لما روي عن ابن عباس ﵁ قال: "كنت في من قدم النبي ﷺ في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى" (٢)، وعن عائشة ﵂ قالت: "أرسل رسول الله ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت" (٣)، وآخر وقتها يمتد إلى آخر أيام التشريق فإن أخره عنها فعليه دم. وقد أخذ بهذا القول هيئة كبار العلماء في السعودية كما جاء في قرار الهيئة رقم (٣١).

ثانيًا: رمي الجمار أيام التشريق:
يبدأ وقت الرمي بعد الزوال في المختار عند الفقهاء لفعله ﷺ، وأجاز الحنفية الرمي قبل الزوال إذا كان قصد الحاج النفر من منى في اليوم الثاني أو

(١) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٥٢).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢٠٢)، ومسلمٌ (٢/ ٢ / ٩٤١).
(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٤٥٠).


الثالث. وينتهي وقت الرمي عند الحنفية والمالكية بنهاية كل يوم. وعند الشافعية والحنابلة ينتهي وقت الرمي بنهاية أيام التشريق فلو أخر رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني أو أخرهما إلى اليوم الثالث جاز ولا شيء عليه لكن يجب الترتيب بين رمي اليوم السابق واليوم الذي يرمي فيه ويعتبر ذلك أداء لا قضاء لأنه محدد بوقت هي أيام التشريق والقضاء لا تحديد له وعند الشافعية يجوز تقديم رمي اليوم الثاني والثالث مع رمي اليوم الأول (١).

ثالثًا: الرمي ليلًا:
مما ذكرنا يتبين الأوقات الفاضلة لرمي الجمار حسب قول كل مذهب، ولكن نظرًا لكثرة الحجاج وشدة الزحام وحيث إن المحافظة على النفس إحدى الضروريات الخمس في الشريعة الإِسلامية فإنه يجوز الرمي ليلًا امتدادًا لليوم الذي رمي فيه الحاج ثم إن النبي ﷺ لم يحدد وقتا لانتهاء الرمي فيكون الرمي ليلًا جائزًا وبذلك صدرت الفتوى [بالقرار رقم (١٢٩)] من هيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم بجواز ذلك.

رابعًا: الرمي قبل الزوال في أيام التشريق:
أجاز الحنفية الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني والثالث إذا كان الحاج قد قصد النفر عن مني، وبما أن عدد الحجاج قد كثر بحيث أصبح الازدحام عند الجمرات شديدًا فنتج عنه بعض الوفيات ولذا أجاز بعض أهل العلم الرمي قبل الزوال محافظة على أرواح الحجاج حيث قد جاءت الشريعة بحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس.
قال السيوطي: "وصحح النووي الجواز ليلًا وقبل الزوال" (٢)، وبه أفتى

(١) الأشباه والنظائر للسيوطى (ص: ٣٩٧).
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٩٧).


مجموعة من الفقهاء المعاصرين.

شروط صحة رمي الجمار:
١ - أن يكون الرمي لكل من الجمرات بسبع حصيات.
٢ - أن يرمي بيده كل حصاة برمية لوحدها ولا يجوز رميها دفعة واحدة أو رمي أكثر من واحدة.
٣ - أن يكون الرمي بحصيات قدر ما يرمي به (الخذف) ولا يجوز الرمي بطين أو حديد أو غير ذلك كالأحذية. وأجاز الحنفية الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والطين ونحوها.
٤ - أن يقصد المرمى وأن يتحقق من إصابة الحجر المرمى.
٥ - الترتيب بين الجمرات في الرمي أيام التشريق بأن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة (الكبرى) عند الجمهور ويرى الحنفية أن الترتيب سنة في الرمي أيام التشريق.

سنن رمي الجمار:
لرمي الجمار سنن وهي مأخوذة من هدي النبي ﷺ وفعله ومنها:
١ - المبادرة بالرمي لجمرة العقبة يوم النحر بعد وصوله إلى مني.
٢ - أن يرمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال.
٣ - الموالاة في رمي الحصيات في الجمرة وفي رمي الجمار الأخرى ولا يفصل بين ذلك إلا لحاجة.
٤ - أن يقرب من المرمى ليتأكد من سقوط الحصى فيه.


٥ - أن يرمي الجمرة الصغرى جاعلًا منى عن يساره ومكة عن يمينه وأن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره عند رمي الوسطى وأن يرمي العقبة جاعلًا منى عن يمينه ومكة عن يساره.
٦ - أن يقف بعد الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلًا القبلة ويدعو بما شاء ولا يقف بعد جمرة العقبة.
٧ - أن يرمي بيده اليمنى خذفا برؤوس أصابعه ويكبر مع كل حصاة.
٨ - أن تكون الحصيات طاهرة ليس بها نجاسة.
٩ - أن تكون الحصيات مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلًا.
١٠ - ألا تكون حصى الجمرات قد رمى بها.

النيابة في الرمي:
يجوز لولي الصغير أن يرمي عنه إذا خاف عليه الزحام، ويجوز للعاجز عن الرمي لكبر سن أو مرض أو حمل أو غير ذلك من الأعذار الشرعية أن يوكل غيره على أن يرمي الوكيل عن نفسه أولًا ثم يرمي عن موكله ولو كان في مكان واحد لم يغادره عند الجمرة كل منها على حدة.

ترك الرمي للجمار:
١ - يرى الحنفية أنه يجب على الحاج دم بترك رمي الجمار كلها أو ترك يوم كامل وكذلك ترك رمي أكثر حصيات يوم منها لأن للأكثر حكم الكل. أما إن ترك الأقل من حصيات يوم فعليه صدقة، لكل حصاة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.
٢ - ويرى المالكية أنه يلزم الحاج دم في ترك حصاة أو أكثر كما لو ترك الجميع.


٣ - ويرى الشافعية والحنابلة أنه يجب الدم على من ترك الرمي كله أو ترك رمي يوم أو يومين أو ترك ثلاث حصيات من رمي أي جمرة.
وعلى من ترك حصاة عند الشافعية مد طعام وفي الحصاتين مدان من الطعام.
وعند الحنابلة روايات إحداها لا شيء عليه في الحصاة والحصاتين وفي رواية يجزئه ست والرواية الثالثة وهي المذهب أنه لا بد من سبع حصيات فإن قل فعليه في الحصاة طعام مسكين وفي الحصاتين طعام مسكينين (١).
٤ - النحر لمن كان متمتعًا أو قارنًا: يجب على الحاج إذا كان متمتعًا أو قارنًا أن ينحر هديا ويسن لغيرهما تقديم الهدي.

٤ - الهدي:
والهدي لغة: بإسكان الدال وتخفيف الياء أو بكسر الدال مع تشديد الياء لغتان مشهورتان: وهو ما يهدى للحرم من النعم وغيرها وسمي الهدى بذلك لأنه يهدى لله تعالى.
واصطلاحًا: هو ما يقدمه الحاج تقربًا إلى الله تعالى من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).
الأصل في مشروعية الهدي: إن تقديم الهدى فيه اقتداء بإبراهيم ﵇ الذي أمره الله بذبح ولده فامتثل ففداه الله بذبح عظيم وفيه شكر لله على نعمه العظيمة، ومنها أن وفقه لأداء مناسك الحج بعد أن أوصله الله إلى بيته الحرام.

(١) حاشية رد المحتار لابن عابدين (٣/ ٥٤٥)، وبداية المجتهد (١/ ٣٥٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٠٣)، وكشاف القناع للبهوتي/ ٤٩٨.


ومشروعية الهدي جاءت في الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٦].
وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
وأما السنة: فما جاء في حديث جابر ﵁ قال: "ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده ثم أمر عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها" (١).
وما جاء في حديث عائشة ﵂ قالت: "فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه" (٢)، جاء في نيل الأوطار: "وهو دليل على الأكل من دم القران لأن عائشة كانت قارنة".
وأما الإجماع: فقد جاء في بداية المجتهد (٣): "إنهم قد أجمعوا على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه ما هو واجب ومنه تطوع، فالواجب منه ما هو واجب بالنذر، ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة، ومنه ما هو واجب لأنه كفارة، فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة فهو هدي المتمتع باتفاق وهدي القارن ... ".

أقسام الهدي:
ينقسم الهدي إلى واجب ومستحب.

أولًا: الهدي الواجب وينقسم إلى خمسة أقسام:
١ - هدي واجب للشكر وهو هدي التمتع والقران شكرًا لله تعالى على التوفيق بأداء النسكين في سفر واحد، وهذا هو ما جاء في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ

(١) أخرجه مسلمٌ (٤/ ٣٩).
(٢) متفق عليه أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢١١)، ومسلمٌ (٢/ ٨٧٦).
(٣) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٦).


فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] هدي واجب على من ترك واجبًا من واجبات الحج كالإحرام من الميقات ورمي الجمار والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وغيرها من الواجبات.
٢ - هدي واجب على من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام غير الوطء كالتطيب والحلق.
٣ - هدي واجب على من ارتكب جناية في الحرم بقتل صيده أو قطع شجرة.
٤ - هدي واجب بالنذر وهو ما ينذره الحاج تقربًا لله عند البيت الحرام.

ثانيًا: هدي التطوع وهو ما يتقرب به إلى الله دون سبب يلزمه.
ومن ذلك هدي الحاج المفرد والمعتمر. ويستحب ذلك اقتداء بالرسول ﷺ
فقد أهدى مائة من الإبل في حجة الوداع ويستحب لمن ساق الهدي من خارج الحرم أن يشعره ويقلده وذلك بما يعرف منه أنه هدي لئلا يتعرض له ويكون قدوة لغيره وإظهارًا لشعائر الله وذلك لفعله ﷺ فيما أهداه إلى الحرم.
قال النووي: "اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هديًا من الأنعام وينحره هناك ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم ... " (١).
وقت الذبح: اختلف العلماء في ذلك على ما يأتي:
١ - يرى الحنفية أن وقت الذبح هو أيام النحر الثلاثة لهدي القران والتمتع وكذلك هدى التطوع. أما دم النذر والكفارات والتطوع فيذبح في أي وقت.
٢ - ويرى المالكية والحنابلة أن وقت ذبح الهدي سواء أكان ذبح الهدي واجبًا أم تطوعًا هو أيام النحر الثلاثة: يوم العيد ويومان بعده وذلك من بعد

(١) المجموع للنووي (٨/ ٢٦٩).


صلاة العيد إلى آخر اليوم الثاني من أيام التشريق وفي رواية عند الحنابلة أن الوقت يستمر حتى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق.
٣ - ويرى الشافعية أن وقت ذبح الهدي للتمتع والقران هو الإحرام بالحج فيجوز أن يقدمه على يوم العيد ويستمر إلى آخر أيام التشريق. فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء. ويرى الشيخ عبد المجيد حسن: جواز ذبح هدي التمتع من حين الانتهاء من العمرة للمتمتع ويرى الشيخ عبد الله بن منيع: أنه يبدأ من الإحرام بالعمرة، ولا حد لنهايته بل يبقى دينا في ذمة الحاج حتى يؤديه ويوافقهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي فيما يخص النهاية، وحجتهم في ذلك أنه لم يرد تحديد من الشارع حتى يتم التقيد به. جاء ذلك في القرار رقم (٤٣) لهيئة كبار العلماء في السعودية.
الراجح: نرى أن الأولى هو القول بأن وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد وهو الأفضل ويمتد إلى آخر أيام التشريق الثلاثة لأن أيام التشريق كلها أيام تكبير وإفطار فكانت وقتا للنحر.

مكان الذبح:
يذبح الهدي سواء أكان واجبًا أم تطوعًا في الحرم وللمهدي ذبحه في أي مكان من الحرم وهو قول عامة الفقهاء وذلك لحديث: "كل منى منحر وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر" (١).
السنة أن يذبح الحاج هديه بمنى وأما المعتمر ففي مكة.
قال ابن رشد: "وبالجملة فالنحر بمنى إجماع العلماء وفي العمرة بمكة" (٢).

(١) أخرجه أبو داود (١/ ٥٩٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٣).
(٢) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٨).


كيفية النحر والذبح:
يستحب أن يقول عند نحر الهدي أو ذبحه: "بسم الله والله أكبر اللَّهم هذا منك ولك" ويوجهه إلى القبلة والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر ويستحب أن ينحر بنفسه ويجوز له التوكيل لأن النبي ﷺ نحر بعضها بنفسه ووكل على باقيها.

حكم الأكل من الهدي:
١ - يتفق الفقهاء على جواز الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله، قال ابن رشد (١): "وأجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس وأنه إذا لم يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم يأكل منه".
٢ - يرى جمهور الفقهاء أن للحاج أن يأكل من لحم هدي التمتع والقران. ويرى الشافعية أنه لا يجوز له الأكل من هدي التمتع والقران لأنهما واجبان فهما خاصان بفقراء مكة.
الراجح: نرى أن الأولى هو القول بجواز الأكل من هدي التمتع والقران لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦].
٣ - الهدى الواجب بترك واجب من واجبات الحج يرى الجمهور أنه لا يجوز الأكل منه ويرى المالكية أنه يجوز الأكل منه.
٤ - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الأكل من الهدي الذي وجب عليه بسبب ارتكابه محظورًا من محظورات الإحرام أو بسبب التعدي على صيد الحرم وقطع شجره وحشيشه أو بسبب النذر وأن هذه خاصة بفقراء الحرم.

(١) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٩).


مقدار ما يؤكل من الهدي:
يستحب للمهدي الذي يجوز له الأكل من هديه أن يقسمها أثلاثًا: فيأكل الثلث، ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. ولا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي لقول علي ﵁: "أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار شيئًا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا" (١).

شروط الهدي:
يشترط في الهدي ما يأتي:
١ - أن يكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم). والإبل الواحد منها والبقرة تقوم مقام سبع شياه. قال جابر ﵁: "حججنا مع رسول الله ﷺ فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة" (٢).
٢ - أن يكون الهدي سليما خاليًا من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها.
٣ - أن يكون سن الهدي من الإبل خمس سنين ومن البقر سنتين ومن المعز سنة ومن الضأن الجذع وهو ماله ستة أشهر (٣).

٥ - الحلق أو التقصير:
الحلق: إزالة شعر الرأس كله بالموسي.

(١) رواه البخاري (٢/ ٢١٠)، ومسلمٌ (٢/ ٩٥٤).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٥٥).
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٢٠١)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٤٣٠)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٥٢٩)، وانظر الحج والعمرة أ. د. عبد الله الطيار (ص: ١٣٥).


التقصير: أخذ جزء من شعر الرأس كله أو بعضه بالمقص ونحوه.
الأصل في مشروعية الحلق أو التقصير: الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧].
وأما السنة فأحاديث منها: ما جاء عن عبد الله ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "اللَّهم ارحم المحلقين"، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال: "اللَّهم ارحم المحلقين"، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال: "والمقصرين" (١).
وأما الإجماع: فقال في الإفصاح: "وأجمعوا على أن الحلق مشروع للرجال المحرمين، وأنه واجب عليهم أو التقصير، وأن الحلق أفضل" (٢).

حكم الحلق أو التقصير:
١ - ذهب أكثر العلماء ومنهم الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة والشافعية إلى أن الحلق أو التقصير نسك واجب يتعبد به في الحج وأنه يجبر تركه بدم.
٢ - وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى أن الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج لا يجبره الدم.
٣ - وذهب الشافعي وأحمدُ في رواية لكل منهما إلى أن الحلق أو التقصير استباحة محظور لا يترتب على تركه شيء ويحصل الحل بدونه.

(١) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٤٥).
(٢) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٢٧٩).


الأدلة:
استدل الجمهور ومن يقول إن الحلق أو التقصير نسك في الحج أو العمرة بما يأتي:
أ- قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧].
فالله تعالى وصفهم به ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به.
ب- ومن السنة حديث جابر ﵁ قال: إن النبي ﷺ قال: "أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا" (١) وأمره يقتضى الوجوب.
واستدل من قال إن الحلق أو التقصير ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظور كان محرمًا عليه بالإحرام:
أ- حديث أبي موسى الأشعري ﵁ قال: قدمت على النبي ﷺ فقال: "بم أهللت؟ " قلت: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله ﷺ فقال: أحسنت "وأمرني فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة" ثم قال لي: "أحل" (٢) وذلك أن النبي ﷺ أمره بالحل من العمرة قبل الحلق. ولأن ما كان محرمًا في الإحرام إذا أبيح كان إطلاقًا من محظور كسائر محرماته.
الراجح: نرى أن القول بأن الحلق أو التقصير نسك واجب هو الصحيح لما جاء في أدلة الجمهور ولأن النبي ﷺ ترحم على المحلقين ثلاثًا وعلى المقصرين مرة ولو لم يكن من المناسك لما دخله التفضيل ولأن النبي ﷺ فعله وأصحابه فعلوه من بعده في جميع حجهم وعمرهم ولو لم يكن نسكًا لما داوموا عليه.

(١) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٨٦).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢١٢)، ومسلمٌ (٢/ ٨٩٦).


القدر المطلوب في الحلق أو التقصير:
اتفق الفقهاء على أن الحلق أفضل من التقصير إلا في حق المتمتع فالأولى له أن يقصر عند التحلل من العمرة إذا كانت العمرة في العشر ليؤخر الحلق للحج.
واتفقوا أن الحلق خاص بالرجال دون النساء وأن عليهن الأخذ من الشعر قدر أنملة. واختلفوا في المقدار المطلوب في الحلق أو التقصير:
١ - يرى الحنفية أنه يكفي في الحلق أو التقصير أن يأخذ ربع الرأس.
٢ - ويرى المالكية والحنابلة أن الواجب حلق جميع الرأس أو تقصيره.
٣ - يرى الشافعية أنه يكفي إزالة ثلاث شعرات أو تقصيرها.
الأولى: أن حلق جميع الرأس أو تقصيره أولى لأنه فعل النبي ﷺ وأصحابه من بعده.

زمان الحلق ومكانه:
١ - يرى الجمهور أن الحلق أو التقصير لا يختص بزمان ولا مكان. لكن السنة فعله في الحرم أيام النحر.
٢ - وذهب الحنفية إلى أن الحلق أو التقصير يختص بأيام النحر وبمنطقة الحرم. فلو أحل بأي منهما فعليه دم ويحصل له التحلل بالحلق في غيرهما.
ترتيب أعمال يوم النحر وموقع الحلق أو التقصير بينها:
الأفضل للحاج أن يرتب أعمال يوم النحر كما يأتي:
١ - الرمي.
٢ - النحر للمتمتع أو القارن لأن المفرد ليس عليه هدي واجب.


٣ - الحلق أو التقصير. الحلق أفضل اقتداءً بالرسول ﷺ حيث حلق وحث أصحابه على الحلق وهو تأكيد لانتهاء مدة الإحرام بالتحلل الأول بحيث يحل له كل شيء إلا النساء.
٤ - الطواف.
وذلك للحديث الذي رواه أنس بن مالك ﵁: "أن رسول الله ﷺ رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه" (١)، قال ابن رشد (٢): "وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج"، ويستحب للأصلع وهو من لا شعر له أن يمر الموسي على رأسه قال ابن المنذر: "أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر الموسي على رأسه عند الحلق" (٣).
ويرى أبو حنيفة أن إمرار الموسى على رأسه واجب.
وإذا قدم نسكًا منها على نسك فلا شيء عليه عند أكثر العلماء وذلك لحديث عبد الله بن عمرو ﵁ قال: قال رجل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح؟ قال: "اذبح ولا حرج". فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: "ارم ولا حرج" (٤).
وعن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى: في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: "لا حرج" (٥).

(١) رواه مسلم (٤/ ٨٢).
(٢) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٥٢).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٥).
(٤) أخرجه البخاريُّ (١/ ٣١)، ومسلمٌ (٢/ ٩٤٨).
(٥) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢١٤)، ومسلمٌ (٢/ ٢١٤)، ومسلمٌ (٢/ ٩٥٠).


ويرى أبو حنيفة أنه إن لم يراع الترتيب فقدم نسكا على نسك فعليه دم وذلك لأن قوله في الحديث: "لا حرج" يفيد رفع الإثم دون الفدية.
وفي رواية عن أحمد أنه إن كان الحاج الذي قدم نسكًا على نسك عالمًا بالترتيب وخالف ذلك متعمدًا فإن عليه دم. لأن رفع الحرج إنما هو عن الناسي والجاهل وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] ولأن النبي ﷺ رتب وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" (١).
ويرى مالك أنه إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم أما غيره فلا شيء عليه وذلك لأن الحاج ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول ولا يحصل إلا برمي جمرة العقبة (٢).

٦ - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق (*):
مني شعب بين جبال، ويقصد بذلك أن يقضي الحاج بمنى معظم الليل في تلك الليالي.

حكم المبيت بمنى:
إذا فرغ الحاج من أعمال يوم النحر الرمي والنحر والحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة فإنه يرجع إلى منى ويبيت فيها ليلتين إن تعجل النفر أو ثلاثًا إن تأخر وهو أفضل وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: ٢٠٣].

(١) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٤٣).
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى (٣/ ١١٢٦)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٥٢)، وروضة الطالبين (ص: ٣٩٧)، والإنصاف للمرداوي (٩/ ٢٠٣).
(*) سميت أيام منى أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها لحوم الهدي والأضاحي في الشمس.


وقد اختلف الفقهاء في حكم المبيت بمنى وما يترتب عليه وذلك على النحو الآتي:
١ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المبيت بمنى واجب يلزم من تركه فدية دم سواء ترك ليلة أو أكثر. واستدلوا بفعله ﷺ حيث بات بمنى ليالي أيام التشريق.
٢ - وذهب الحنفية إلى أنه سنة قالوا لأنه رخص للعباس أن يبيت بمكة للسقاية ولو كان واجبًا لم يرخص له وفعل النبي ﷺ محمول على السنة، فترك المبيت مخالفة للسنة وإساءة لكنها لا توجب دمًا وقد روي ذلك عن أحمد.

الأعذار المبيحة لعدم المبيت بمنى:
يسقط المبيت عن المريض أو من يقوم على شؤونه وكذا عن المرابطين في المهمات الرسمية التي تتعلق بمصالح الحجاج وذلك لأن العباس ﵁ "استأذن النبي ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته" (١).
وقد روي مالك بإسناده عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه قال: "رخص رسول الله ﷺ لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال: في أول يوم منهما، ثم يرمون يوم النفر" (٢).
فالنبي ﷺ رخص لهؤلاء، وغيرهم من أهل الأعذار يلحقون بهم لوجود المعنى الذي رخص للسقاة والرعاة فيهم (٣)، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء في

(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٩١)، ومسلمٌ (٢/ ٩٥٣).
(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٤٥٦)، والترمذيُّ (٤/ ١٧٩) عارضة الأحوذي.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١١٧٠)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٤٩)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٠٩)، والشرح الكبير على المقنع (٩/ ٢٣٦).


السعودية رقم (١٦٣) بجواز بيات العاملين في مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي ويعملون ليلًا خارج منى إلحاقًا لهم بالسقاة والرعاة الذين رخص لهم النبي ﷺ.

٧ - طواف الوداع:
يسمى طواف الوداع لأنه لتوديع البيت ويسمى طواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة ويكون بالطواف سبعة أشواط.

وقت طواف الوداع:
يكون بعد فراغ الحاج من جميع أمور الحج وأموره الخاصة ليكون آخر عهده بالبيت وذلك لحديث ابن عباس ﵄: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت" (١) إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
وإذا طهرت الحائض قبل أن تغادر مكة المكرمة لزمها طواف الوداع، ويرى الحنفية أن الحاج لو طاف للوداع ثم تأخر ولو أيامًا فإنه لا يجب عليه طواف الوداع لأن المراد أن يكون آخر عهده بالبيت نسكًا لا إقامة ولكنه يستحب له تأخيره إلى السفر، على حين يرى الجمهور أنه لا بد أن يباشر السفر ولا بأس من اشتغاله بأسباب السفر كشراء الزاد ونحو ذلك.

حكم طواف الوداع:
اتفق الفقهاء على أن أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، ثم اختلفوا في حكم طواف الوداع لمن هو خارج مكة (الآفاقي) على ما يأتي:
- ذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة وهو الأظهر عند الشافعية إلى أن

(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢٢٠)، ومسلمٌ (٢/ ٩٦٣).


طواف الوداع واجب وذلك لحديث ابن عباس ﵁ قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" (١).
وما جاء في صحيح مسلم كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله ﷺ: "لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" (٢) فإذا لم يؤد طواف الوداع وسافر فعليه دم لتركه واجب الطواف للوداع.
٢ - وذهب المالكية وهو قول للشافعية وداود إلى أنه سنة لا يجب بتركه شيء لأنه يسقط عن الحائض ولو كان واجبًا لم يجز للحائض تركه ولأنه كتحية المسجد أشبه طواف القدوم ويحمل ما جاء في الحديث على أنه من باب السنية والاستحباب.

سنن الحج:
للحج سنن كثيرة وهي مأخوذة من هدى النبي ﷺ وفعله ومنها:

أولًا: طواف القدوم:
وهو الطواف الذي يؤديه من قدم إلى مكة من خارجها وهو سنة عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ويسمى طواف الورود وطواف التحية لأنه شرع للقادم والوارد من غير مكة لتحية البيت.
وذهب المالكية إلى أن طواف القدوم واجب من تركه لزمه الدم.
والأصل في مشروعية طواف القدوم ما ثبت في حديث جابر قال: "حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا" (٣).

(١) سبق تخريجه (ص: ٤٨).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٦٣).
(٣) أخرجه البيهقيُّ (٥/ ١١١) دائرة المعارف العثمانية.


وعن عائشة ﵂: "أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي ﷺ مكة أنه توضأ ثم طاف ... " (١).

وقت طواف القدوم:
يبدأ وقت طواف القدوم حين دخول مكة المكرمة ويستحب أن يبادر به قبل عمل أي شيء؛ لأنه تحية للبيت العتيق، وآخر وقته وقوف الحاج بعرفة؛ لأنه بعد الوقوف مطالب بطواف الزيارة (الإفاضة).

ثانيًا: خطب الإِمام:
١ - يرى الحنفية والمالكية أنها سنة في ثلاثة مواضع:
أ- اليوم السابع من ذي الحجة بمكة المكرمة وذلك لكي يعلم الناس مناسكهم لحديث ابن عمر ﵄ قال: "كان رسول الله ﷺ إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم" (٢).
ب- يوم عرفة قبل الصلاة كما ثبت ذلك في حديث جابر وغيره يبين لهم المناسك ويحثهم على التضرع والإكثار من الدعاء كما يبين للناس ما يهمهم من شؤون دينهم وصلاح أحوالهم.
ج- الخطبة يوم الحادي عشر بمنى ويبين لهم ما يهمهم من أمور حجهم وما فيه صلاح الأمة الإِسلامية ووحدة كيانها.
٢ - ويرى الشافعية والحنابلة أن الخطب أربع هي ما ذكر والرابعة في منى ثاني أيام التشريق يعلمهم فيها جواز النفر ويودعهم.

(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٥٨٤)، ورقمه (١٥٣٦).
(٢) أخرجه البيهقيُّ (٥/ ١١١) دائرة المعارف العثمانية.


وتؤدى الخطب الثلاث كل واحدة منها بخطبة واحدة بعد صلاة الظهر، أما خطبة يوم عرفة فإنها تكون بخطبتين بينهما جلسة خفيفة كخطبة الجمعة وتكون بعد الزوال قبل الصلاة، ويفتتح الخطبة بالتلبية إن كان محرمًا وبالتكبير إن لم يكن محرمًا.

ثالثًا: المبيت بمنى ليلة عرفة:
يسن للحاج أن يخرج من مكة إلى منى يوم التروية بعد طلوع الشمس، فيصلي فيها خمس صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وذلك سنة باتفاق الفقهاء لما ثبت في حديث جابر: "فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله ﷺ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر".

رابعًا: السير من منى إلى عرفة:
يسن السير من منى إلى عرفة صباحًا بعد طلوع الشمس، وذلك لفعله ﷺ كما في حديث جابر: "ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس".

خامسًا: المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر:
وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الفجر ثم يقف في المشعر الحرام متضرعًا مبتهلًا يدعو حتى يسفر جدًا ثم يدفع إلى منى.

سادسًا: الحلق بعد الرمي والنحر يوم العيد:
لقول النبي ﷺ: "اللَّهم اغفر للمحلقين" قالها ثلاثًا (١).

(١) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٤٥).


سابعًا: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه (١).
اتباعًا لهدي النبي ﷺ فقد شرب من زمزم وقال: "ماء زمزم لما شرب له" (٢).

الإحصار والمنع من أداء الحج أو العمرة أو بعض أركانهما:
تعريف الإحصار:
في اللغة له معان منها المنع والحبس قال أبو عبيدة: حصر الرجل في الحبس وأحصر في السفر من مرض أو انقطاع به (٣).
وفي اصطلاح الفقهاء: هو المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة (٤).

الأصل في مشروعية التحلل عند الإحصار والمنع:
الأصل في ذلك الكتاب والسنة، وقد ورد في حادثة الحديبية حين خرج النبي ﷺ من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة يريد العمرة فمنعه كفار قريش من دخول مكة وتم الصلح بين المسلمين وقريش على أن يرجعوا هذا العام ويعتمروا من العام القادم فنزل قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].
وأما السنة: فحديث ابن عمر ﵄ قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ. فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي ﷺ هديه وحلق رأسه" (٥).

(١) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١١٣٥)، والشرح الكبير (٢/ ٤٤)، والمجموع (٨/ ١٢٩)، والمقنع لابن قدامة (٩/ ٢٥٧).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٠٦٢) قال في إرواء الغليل: صحيح بمجموع طرقه (٤/ ٣٢٠).
(٣) لسان العرب لابن منظور مادة: "حصر".
(٤) نهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٦٢).
(٥) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٦٩)، ومسلمٌ (٢/ ٩٠٣).


كيفية الإحصار:
اختلف العلماء في السبب الذي يكون الاحصار متحققا به:
١ - فذهب الحنفية وهو قول عطاء والنخعي والثوري ورواية عن أحمد وهو قول ابن مسعود إلى أن الإحصار يتحقق بمنع العدو لمن أراد الحج أو العمرة من دخول مكة أو من إتمام أركانهما ويتحقق الإحصار بالمرض وذهاب النفقة أو الحبس بأي عذر مانع لأداء النسك أو إتمام أركانه.
٢ - وذهب المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد وهو قول ابن عمر وابن عباس إلى أن الإحصار إنما يتحقق بمنع العدو فقط.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول:
أ- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فهو يشمل المنع والصد عن البيت الحرام بالمرض أو منع العدو.
ب- حديث عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ "من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل" (١) قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق. وفي رواية عند أبي داود وابن ماجه (٢): "من كسر أو عرج أو مرض ... ".
جـ- أن من منع من البيت بالمرض ونحوه فهو مصدود عن البيت أشبه صد العدو وهو قياس جلي حتى جعله بعض الحنفية أولويًا.

(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٧٣)، والترمذيُّ (٣/ ٢٧٧)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، والنسائيُّ (٥/ ١٩٨)، وابن ماجه (١/ ١٠٢٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١٧٣)، وابن ماجه (١/ ١٠٢٨).


٢ - واستدل أصحاب القول الثاني:
أ- أن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، إنما نزلت في إحصار النبي ﷺ بالعدو عام الحديبية. وأن الإحصار بالمرض وغيره يشمله قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فعليه أن يتم حجه أو عمرته ولا يكون محصرًا.
ب- أن النبي ﷺ قال لضباعة بنت الزبير: "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني" (١) فلو كان المرض يبيح الحل ما احتاجت إلى شرط.
جـ- أن المحصر بالمرض لا يتخلص بالتحلل من الأذى الذي هو فيه، كمن ضل الطريق.
الراجح: يتبين من الأدلة التي ذكرناها رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول فإن الإحصار يتحقق بالعدو وبالمرض ونحو ذلك من الأعذار الشرعية. والآية وإن كانت نزلت في الحديبية فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وفقًا للقاعدة الشرعية المعروفة.

الإحصار والمنع بسبب الحبس والسجن:
سجن الحاج أو المعتمر بعد دخوله في الإحرام:
١ - ذهب الحنفية إلى أن المنع من الحج والعمرة بسبب السجن يعد سببًا للإحصار ويجوز له التحلل من الإحرام بعد ذبح الهدي (٢).
٢ - وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان الحبس

(١) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٦٨).
(٢) المسلك المتقسط لعلي القاري (ص: ٢٧٣).


بغير حق أو كان مدينًا ثبت إعساره فإنه يكون محصرًا وإن حبس بحق يمكنه الخروج منه فلا يجوز له التحلل ولا يكون محصرًا (١).
الراجح: نرى أن الراجح أن السجن يعتبر سببًا للإحصار سواء كان بحق أو بغير حق فهو قد منع من إكمال أركان الحج والعمرة. وقد يكون في السجن بحق مصلحة للمسلمين كمن سرق أو إرتكب جرمًا فيبعد عن الناس اتقاءً لشره وهو يحل لعدم تمكنه من أداء ركن ما أحرم به.

أنواع الإحصار:
أولًا: الإحصار عن الوقوف بعرفة وعن طواف الإفاضة: وهذا يعد محصرًا عند الفقهاء.
ثانيًا: الإحصار عن الوقوف بعرفة دون الطواف.
وقد اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أنه غير محصر وأنه يستطيع التحلل بعمرة كمن فاته الحج ولا دم عليه ولا قضاء.
٢ - وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يعد محصرًا وعليه التحلل بعمرة لكن يجب عليه دم الإحصار.

ثالثًا: الإحصار عن طواف الإفاضة (الزيارة):
١ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يكون محصرًا لأنه قد أمن فوات الحج بوقوفه بعرفة ويعمل أعمال الحج ويظل محرمًا لا يحل إلا بالتحلل الثاني وهو

(١) مواهب الجليل للخطاب (٣/ ١٩٥)، ونهاية المحتاج (٣/ ٣٦٢)، والشرح الكبير على المقنع لابن قدامة (٩/ ٣١٢).


الطواف لأن وقته واسع يمكنه أداؤه بعد زوال سبب الإحصار.
٢ - وذهب الشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة إلى أن من منع مكة دون عرفة فإنه يقف بعرفة وعليه دم ثم يتحلل ولا قضاء عليه.

شروط تحقق الإحصار:
يفهم من كلام الفقهاء في الإحصار أن له شروطًا هي:
١ - أن يكون قد أحرم بحج أو عمرة أو بهما معا. أما قبل الإحرام فلا شيء عليه لأنه لم يدخل في النسك.
٢ - ألا يكون قد وقف بعرفة قبل حصول المانع وهذا عند الحنفية والمالكية. وعند الشافعية والحنابلة يتحقق الإحصار عن الطواف.
٣ - أن يتيقن أو يغلب على ظنه عدم زوال المانع قبل فوات الحج وهذا نص عليه المالكية والشافعية.
٤ - يضيف المالكية شرطًا آخر هو: ألا يعلم حين إحرامه بالمانع من إتمام الحج أو العمرة. فإن علم فليس له التحلل ويبقى على إحرامه حتى يحج في العام القابل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه فله أن يتحلل كما وقع للنبي ﷺ حيث أحرم بالعمرة عام الحديبية عالمًا بالعدو ظانًا أنه لا يمنعه فمنعه فلما منعه تحلل.

أحكام الإحصار:
١ - ذبح الهدي:
وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذبح الهدي كي يتحلل المحرم من إحرامه كما جاء في عام الحديبية. ويجزئ في هذا الهدي ما يجزئ في هدي التمتع والقران والأضحية من كونها شاة من بهيمة الأنعام أو سبع بدنة أو بقرة ومن حيث السن


والسلامة من العيوب والأمراض. فإن لم يجد هديًا فإن عليه الصوم عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع.
وذهب المالكية إلى أن المحصر لا يجب عليه هدي كي يتحلل، وإنما هو سنة فإنه لم يكن مع كل المحصرين في الحديبية هدي وما ذبحه النبي ﷺ إنما ساقه من المدينة المنورة.

مكان ذبح هدي الإحصار:
يتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الهدي يذبح في أي وقت سواء كان هدي حج أو عمرة. أما مكان ذبحه فقد اختلف فيه الفقهاء:
١ - يرى الجمهور أن الهدي يذبح في مكان الإحصار من حل أو حرم.
٢ - ويرى الحنفية أنه لا ينحره إلا في الحرم ولا يحل إلا بنحره فيه (١).
الراجح: أنه يذبحه في مكانه من حل أو حرم لفعل النبي ﷺ عام الحديبية ولأنه لو حدد في الحرم وتعذر ذبحه فيه لتعذر الحل ولشق على الحاج والمعتمر البقاء على إحرامه وذلك ينافي التيسير ورفع الحرج.

٢ - الحلق أو التقصير:
وقد اختلف الفقهاء في ذلك:
أ- فذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الحنابلة إلى أن الحلق ليس بشرط لتحلل المحصر من الإحرام.

(١) فتح القدير لابن همام (٢/ ٢٩٥)، ومواهب الجليل للخطاب (٣/ ١٩٥)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٦٢)، والشرح الكبير على المقنع لابن قدامة المقدسي (٩/ ٣١٢)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة: "إحصار".


ب- وذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة إلى أن الحلق أو التقصير شرط للتحلل وذلك لفعله ﷺ عام الحديبية فإنه حلق وأمر أصحابه أن يحلقوا.

٣ - التحلل:
وهو فسخ الإحرام والخروج منه.
قضاء النسك المتحلل منه بسبب الإحصار من حج أو عمرة:
اتفق الفقهاء على أنه يجب على المحصر قضاء الحج أو العمرة الذي أحصر عنه إذا كان واجبًا كحجة الإِسلام، والحج والعمرة المنذورين، وكعمرة الإِسلام عند الشافعية والحنابلة والقضاء ليس بسبب الإحصار وإنما بأصل الوجوب.
أما نسك التطوع من حج أو عمرة فقد اختلف في ذلك الفقهاء على النحو الآتي:
١ - فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليه القضاء وذلك لأن النبي ﷺ لم يأمر أحدًا من أصحابه أن يقضوا عام الحديبية.
٢ - وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أنه يجب قضاء النفل الذي أحصر عنه المحرم لأن النبي ﷺ قضى العمرة عام الحديبية في السنة التي بعدها ولذلك سميت عمرة القضاء (١).
الراجح: نرى أن الراجح أن لا قضاء على المحصر في حج أو عمرة النفل وذلك لأنه لم يرد عن النبي ﷺ أنه أمر من كان معه وهم ألف وأربعمائة بقضاء العمرة حيث لم يعتمر معه في العام القابل إلا نفر قليل أما كونها سميت عمرة

(١) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٢٠٦)، ومواهب الجليل للخطاب (٢/ ٢٠٥)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٦٣)، والإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير على المقنع (٩/ ٣٢١).


القضاء فلأن النبي ﷺ قاضى قريشًا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع إلى المدينة دون دخول مكة.

حكم من توفي أثناء إحرامه بالحج أو العمرة:
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فذهب بعضهم إلى أنه إن كان حجه فريضة فإنه يُقضَى ما بقي عليه من مناسك الحج أو العمرة عند من يقول بوجوبها لأنه يجب عليه أن يتم ما بدأ به من واجب الحج أو العمرة.
٢ - وذهب آخرون إلى أنه لا يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك وهذا هو الراجح. لحديث ابن عباس ﵄ في قصة الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة. فقد قال النبي ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" (١) ولم يأمر النبي ﷺ أن يقضى عنه ما بقي من نسكه.

الموالاة بين الطواف والسعي:
تكلم الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية في قول لهم عن الموالاة بين أشواط الطواف وأنها شرط لصحة الطواف لأن النبي ﷺ والى بين طوافه وقال: "خذوا عني مناسككم" (٢) ولأن الطواف بالبيت صلاة فكانت الموالاة مطلوبة فيه ولا يضر الفصل اليسير كالصلاة ونحوها ويبني على ما مضى. وإن طال الفصل ابتدأ الطواف من جديد ويحدد العرف الفصل طولًا وقصرًا.

(١) أخرجه البخاريُّ برقم (١٢٦٥) من كتاب الجنائز؛ ومسلمٌ برقم (٩٣) من كتاب الحج.
(٢) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٥/ ١٢٥) ط. مجلس دائرة المعارف.


وقال الحنفية والشافعية في الأصح عندهم أن الموالاة سنة لأنه ﷺ والى طوافه.
كما يشترط المالكية والحنابلة في روايةٍ الموالاة بين أشواط السعي ولا يضر الفصل اليسير كالصلاة ونحوها.
ويرى الحنفية والشافعية أن الموالاة بين أشواط السعي ليست شرطًا وإنما هي مستحبة (١).
وأما الموالاة بين الطواف والسعي فلم نعثر على قول للفقهاء فيه ولكن يمكن أن نقول: أن كلًا منهما نسكًا مستقلًا عن الآخر ولا بأس بالفصل المناسب بينهما إما لصلاة أو استراحة ونحو ذلك بسبب عذر شرعى من مرض ونحوه. والله أعلم.

زيارة مسجد الرسول ﷺ في المدينة المنورة:
المدينة المنورة هي مهاجر النبي ﷺ وعاصمة الإِسلام الأولى وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة منها:
١ - حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها" (٢).
٢ - حديث إن النبي ﷺ قال: "لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت شفيعًا له يوم القيامة" (٣).

(١) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١١٠٤)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٢)، ونهاية المحتاج (٣/ ٢٨٧)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٢٤٨).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢١).
(٣) أخرجه مسلمٌ (٢/ ١٠٠٣).


وزيارة مسجد الرسول ﷺ مشروعة في كل العام وليست من الحج لكن ينبغي لمن قدم للحج من خارج المملكة أن يزور المسجد النبوي لأنه قد لا يتمكن من زيارته وقتًا آخر فيدرك بذلك فضيلة الصلاة فيه، وقد دل على مشروعية زيارة المسجد أحاديث كثيرة منها:
١ - ما روته عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء أحق المساجد أن يزار وتركب إليه الرواحل" (١).
٢ - روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" (٢).
٣ - روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" (٣).
٤ - روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصي" (٤).

دخول الزائر مسجد الرسول ﷺ:
إذا وصل الزائر إلى مسجد رسول الله ﷺ استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللَّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ثم يصلي في الروضة الشريفة إن تمكن لشرفها وفضلها.

(١) أخرجه مسلمٌ (٤/ ٢٥).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٧٦)، ومسلمٌ (٤/ ١٢٥).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٤٩)، ومسلمٌ (٤/ ١٢٣).
(٤) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٧٦)، ومسلمٌ (٤/ ٤٦).


زيارة قبر الرسول ﷺ:
بعد الصلاة يتجه إلى قبر النبي ﷺ ويقف أمامه بكل أدب ووقار ويقول دون رفع الصوت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللَّهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صليت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد وبارك على محمَّد وعلى آل محمَّد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أشهد أنك رسول الله حقًا وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيًا عن أمته.
ثم يتقدم قليلًا ويسلم على أبي بكر الصديق ويترضى عنه ويدعو له ثم يتقدم قليلًا ويسلم على عمر بن الخطاب ويترضى عنه ويدعو له، ولا يجوز أن يتمسح بحائط القبر ولا أن يقبله ولا أن يطوف به وإذا أراد الدعاء فعليه أن يستقبل القبلة لأن العبادات مبناها على الاتباع فقد روى أبو هريرة ﵁ أن ﷺ قال: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" (١).

زيارة مسجد قباء والصلاة فيه:
ويستحب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه قال تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ [التوبة: ١٠٨]. وكان الرسول ﷺ يأتيه كل سبت ويصلي فيه ركعتين (٢).
وقال النبي ﷺ: "من تطهر في بيته فأحسن الطهور، ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمرة" (٣).

(١) أخرجه أبو داود (١/ ٦٢٢) ورقمه (٢٠٤٢) في كتاب الحج.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٦٩) الفتح الطبعة السلفية، ومسلمٌ في كتاب الحج ورقمه (٥٢٠).
(٣) أخرجه أحمد، والنسائيُّ، وابن ماجه.


وقال ﷺ: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة" (١).

زيارة البقيع:
دفن في البقيع كثير من الصحابة ومنهم عثمان بن عفان وبنات النبي ﷺ وبعض زوجاته ﵃ جميعًا فيسن زيارة البقيع والسلام على أهل البقيع، وزيارة القبور بالطريقة المشروعة سنة لحديث بريدة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" (٢). والزيارة إنما تكون للسلام عليهم والدعاء لهم جزاء ما قاموا به من نصرة للإسلام ولا يجوز أن يدعى أحد منهم أو يتبرك بقبره أو يقصد بطلب الحوائج فإن ذلك من مظاهر الشرك ووسائله.

زيارة شهداء غزوة وجبل أحد:
يستحب أن يقوم القادم إلى المدينة المنورة بزيارة جبل أحد والسلام على الشهداء من الصحابة ومنهم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول ﷺ فقد جاء في جبل أحد قوله ﷺ: "جبل يحبنا ونحبه" (٣). وقد زار الرسول ﷺ الشهداء ودعا لهم.

زيارة المسجد الأقصى:
ومما يحسن الحديث عنه زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه وهو ثالث المساجد الثلاثة التي ورد فيها حديث أبي سعيد الخدري في شد الرحال إليها وهي مسنونة -خلصه الله من دنس اليهود الحاقدين- فإن الصلاة فيه عن خمسمائة صلاة فيما سواه عدا المسجد الحرام والمسجد النبوي، لما روى البزار والطبرانيُّ من حديث أبي الدرداء رفعه: "الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في

(١) أخرجه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ.
(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٦٤).
(٣) أخرجه البخاريُّ من حديث ابن عباس الفتح (٣/ ٣٤٤).


مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة" (١) قال ابن تيمية إنه الصواب (٢).

حرم المدينة:
اختلف الفقهاء في حرم المدينة على قولين:
١ - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المدينة المنورة حرم له حدود وأحكام تختلف عن غيرها من البقاع كما تختلف عن حرم مكة المكرمة في بعض الأحكام، وذلك لما ورد من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي ﷺ قال: "إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة" (٣).
وحديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (٤).
وحديث: "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها, لا يقطع عضاهها, ولا يصاد صيدها" (٥).
وحديث أبي هريرة ﵁ أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله ﷺ: "ما بين لابتيها حرام" (٦).

(١) مجمع الزوائد (٤/ ٧).
(٢) إعلام الساجد للزركشي (ص: ٢٨٩)، والموسوعة الفقهية الكويتية. (المسجد الأقصى).
(٣) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٩١).
(٤) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢٠).
(٥) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٩٥)، ومسلمٌ (٢/ ٩٨٦).
(٦) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢١).


وكذلك حديث علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: "المدينة حرام، ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف جل بعيره" (١)
وحديث إن رسول الله ﷺ قال: "إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة" (٢).
فدل ذلك على أنه لا يحل صيدها ولا يعضد شجرها وأن من فعل شيئًا من ذلك أثم ولا جزاء عليه وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد خلافًا للشافعي في القديم ورواية عن أحمد فإن عليه الجزاء عندهم.
٢ - وذهب الحنفية إلى أنه لا حرم للمدينة وبناء عليه لا يحرم الصيد ولا قطع الشجر والحشيش فيها؛ لأنه لو كان محرمًا لبينه النبي ﷺ بيانًا عامًا ولوجب فيه الجزاء كصيد حرم مكة، ولأن الصيد أحل بنص قاطع فلا يحرم إلا بدليل قطعي ولم يوجد (٣).
الراجح: تبين من الأحاديث حرمة قتل الصيد وقطع الشجر والنبات مما لم يستنبته الناس في حرم المدينة وذلك لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك ومنها أحاديث في الصحاح، وأن من خالف ذلك وقتل صيدًا أو قطع شجرًا أو نباتًا فلا جزاء عليه وإنما هو آثم عليه التوبة والاستغفار، والله أعلم.

ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر والنبات في حرم المدينة:
يجوز قتل الفواسق الخمس والصائل من السباع دفاعًا عن النفس أو الأهل أو المال.

(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٦٩).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٨٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٦٥).


ويجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من الشجر للرحل وآلة الحرث ونحو ذلك (١). لما روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وأنا لا نستطيع أرضًا غير أرضنا فرخص لنا، فقال: "القائمتان، والوسادة والعارضة والمسد، وأما غير ذلك فلا يعضد، ولا يخبط منها شيء" (٢).

حد حرم المدينة المنورة:
حد حرم المدينة المنورة ما بين جبل ثور ويقع بجانب جبل أحد من الشمال وجبل عير ويقع قريبًا من ميقات ذي الحليفة على الطريق السريع الذاهب إلى مكة (طريق الهجرة) وهو جنوب المدينة ومن الشرق الحرة الشرقية، ومن الغرب الحرة الغربية، وقدر الحرم اثنا عشر ميلا من كل جهة وذلك لما ورد من حديث علي ﵁ مرفوعًا: "حرم المدينة ما بين ثور إلى عير" (٣)، وما جاء في حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ما بين لابتيها حرام" (٤).

الفرق بين الحرم المكي والحرم المدني:
يختلف الحرم المدني عن الحرم المكي في بعض الأحكام وهي:

(١) الشرح الصغير للدردير (٢/ ١١١١)، ومغني المحتاج (١/ ٥٢٩)، والشرح الكبير على المقنع (٩/ ٦١)، ومفيد الأنام لابن عباس (ص: ٢٢٠).
(٢) النضح: حمل الماء من نهر أو بئر ليسقي الزرع والحديث أخرجه الإِمام أحمد، والمسد: المحور الذي تدور عليه البكرة.
(٣) أخرجه البخاريُّ (١٢/ ٤٢) الفتح، ومسلمٌ (٢/ ٩٩٥).
(٤) أخرجه البخاريُّ [الفتح (٤/ ٨٩)]، ومسلمٌ (٢/ ١٠٠٠) واللابة: هي الحرة ذات الحجارة السود وهي معروفة في المدينة المنورة وانظر تاريخ المدينة المنورة إعداد جماعة من العلماء بإشراف الشيخ صفي الرحمن المباركفوري.


١ - يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من شجر المدينة للرحل وآلة الحرث ونحو ذلك كما يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من حشيشها للعلف لقوله ﷺ في حديث علي: "ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره" (١).
أما حرم مكة فلا يجوز أخذ شيء منه إلا الإذخر كما ورد في الحديث.
٢ - أن من أدخل صيدًا إلى حرم المدينة فله إمساكه وذبحه، أما في حرم مكة فلا يجوز له إمساكه ولا الدلالة عليه.
٣ - أن تحريم صيد المدينة وقطع شجرها ونباتها يترتب عليه الإثم دون جزاء كما هو قول عامة الفقهاء بخلاف حرم مكة فعليه الإثم والجزاء.
٤ - يختص حرم مكة المكرمة بالنسك وذبح الهدايا بخلاف حرم المدينة.
٥ - دخول حرم المدينة يتم بدون إحرام وذلك خلافًا لحرم مكة ممّن أراد الحج أو العمرة.
٦ - يجوز دخول غير المسلم للمدينة من أجل مصلحة مؤقتًا دون سكنى لها بخلاف حرم مكة فلا يجوز دخوله لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾.
٧ - لقطة حرم المدينة ليست مثل لقطة حرم مكة، من حيث أنها في مكة لا يجوز تملكها ويجب تعريفها للأبد والمدينة مثل غيرها في ذلك (٢).

أيهما أفضل مكة أم المدينة؟

(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٥٣٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٦٦)، والشرح الصغير للدردير (٢/ ١١٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٤٢٣)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٧٥). وانظر الموسوعة الفقهية كلمة: "حرم".


أولًا: ذهب أكثر العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة وذلك لما يلي:
١ - حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي ﷺ يقول: "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت" (١).
٢ - أن الصلاة في مكة المكرمة تضاعف أكثر فهي في مكة عن مائة ألف صلاة وفي المدينة عن ألف صلاة.
ثانيًا: ذهب المالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن المدينة أفضل لأنها مهاجر رسول الله ﷺ والمسلمين وقد قال النبي ﷺ: "لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة" (٢) وقال ﷺ فيما رواه أبو هريرة من الحديث: "والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون" (٣).

المجاورة بمكة المكرمة والمدينة المنورة:
تستحب المجاورة بهما لما ورد فيهما من الثواب والأجر، ولكن لمن يبذل جهده وطاقته في أداء العبادات والطاعات ويتجنب المعاصي والآثام.
وقد كره بعض السلف المجاورة بمكة لما فيها من مضاعفة السيئات ومنهم ابن عباس ﵄ حيث تركها إلى الطائف خشية من مضاعفة السيئات فيها، قال القرطبي: "والمعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات فتكون المعصية معصيتين، إحداهما بنفس المخالفة والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام" (٤)، وقد

(١) أخرجه الترمذيُّ (١٣/ ٢٨٠) عارضه الأحوذي، وابن ماجة (٢/ ١٠٣٧).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ١٠٠٤) في الحج رقم (٤٨٢) عن عبد الله بن عمر.
(٣) أخرجه مسلمٌ رقمه (١٣٨١).
(٤) تفسير القرطبي (١٢/ ٣٥).


قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥]، ذلك أن مجرد الهم بالمعصية بمكة دون فعلها يجازى عليه وذلك خاص بمكة.
وقد سئل الإِمام أحمد هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال: لا، إلا بمكة لتعظيم البلد.
وقيل إن مضاعفة السيئات بالكيف لا بالكم، أي تعظيمها لا زيادة عددها كما قرره شيخ الإِسلام ابن تيمية، وقد روى الأزرقي بسنده أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يقول: لخطيئة أصيبها بمكة أعز علي من سبعين خطيئة أصيبها برُكْبهَ (١).
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان (٢).

مخطط وبرنامج الحاج وفق الهدي النبوي من البدء حتى النهاية:
حيث أن الحاج قد لا يتوفر لديه الوقت لقراءة ما يتعلق في الحج فرأينا أن نضع له موجزًا يكفيه في أداء أعمال الحج بحيث إذا التزم به يكون مؤديا حجه على أفضل وجه بعيدًا عن الخطأ والزلل باذن الله:

أولًا: الاستعداد لسفر الحج:
يحسن لمن أراد السفر للحج أن يتبع ما يأتي:
١ - التوبة النصوح ورد المظالم إلى أهلها وأن يجتهد في رضاء والديه.
٢ - تعلم الأحكام التي يحتاجها في سفره وتعلم أحكام الحج.

(١) ركبه: هي الصحراء المعروفة بطريق مكة شرقًا، فقه السنة للسيد سابق (١/ ٦١٥)، ومفيد الأنام لابن جاسر (ص: ٢١١).
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٧/ ٣٩).


٣ - اختيار الرفقة الصالحة ممّن يعرف الحج وإن تمكن أن يصاحب عالمًا فهو أولى لأنه يعينه على أداء الحج على أفضل وجه.
٤ - اختيار النفقة الحلال وذلك تحريًا للقبول فإن غيرها من المال قد يكون سببًا في عدم قبول حجه واستجابة دعائه، لما جاء في حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ: "ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام، فأنى يستجاب لذلك" (١).
٥ - وصية أهله وأصحابه بتقوى الله وأن يودعهم ويقول لمن يودعه: "استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه" ويقول المقيم للمسافر: "استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك" (٢).

ثانيًا: عمل الحاج وهو مسافر:
١ - الإكثار من الدعاء: ومن ذلك دعاء السفر عند ركوبه لوسيلة النقل من طائرة أو سيارة أو غيرها.
٢ - قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
٣ - التعاون وحسن الخلق فيما بين الرفقة المسافرين للحج وكف الأذى عنهم والسير وفق ما حدد للسير في الطرق إبعادًا لتهلكة الأنفس.

ثالثًا: عمل الحاج في الميقات:
١ - يستحب للحاج أو المعتمر أن يتنظف من الأوساخ وأن يقص أظافره ثم يغتسل ويتطيب.

(١) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٧٠٣).
(٢) أخرجه الترمذى (٥/ ٤٩٩).


٢ - يلبس ثياب الإحرام ويستحب أن يعقد نية الإحرام بعد صلاة مفروضة إن أمكن لأن ذلك فعل النبي ﷺ وإن لم يكن وقت فريضة فله أن يصلي ركعتين عند بعض الفقهاء أو يصلي سنة الوضوء.
٣ - يقول المفرد للحج لبيك حجًا ويقول القارن: "لبيك عمرة وحجًا"، ويقول المتمتع: "لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج"، ثم يقول الجميع: "لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك".
٤ - للحاج أو المعتمر أن يشترط فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

رابعًا: عمل الحاج عند وصوله المسجد الحرام:
١ - يقدم الحاج أو المعتمر رجله اليمنى حال دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللَّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
٢ - يتجه إلى الطواف ويستلم الحجر الأسود ويقبله إن أمكن وإلا أشار إليه ويقول بسم الله والله أكبر اللَّهم إيمانا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمَّد ﷺ، ويجعل البيت عن يساره ويدعو بما شاء فإذا وصل الركن اليماني استلمه دون تقبيل إن تيسر ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
٣ - يستمر في طوافه حتى يكمل سبعة أشواط ويختمها بالحجر الأسود.
٤ - إذا كان الطواف للعمرة أو للقدوم فإنه يشرع للمعتمر والحاج من الرجال أن يضطبع وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، كما يشرع له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وهو إسراع المشي مع مقاربة


الخطى على ألا يؤذي غيره في الطواف.
٥ - بعد الطواف يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر وإلا في أي مكان من المسجد ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد﴾.
٦ - ثم يتجه إلى المسعى فإذا أتى الصفا قرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨].
ثم يرقى إلى الصفا ما أمكن حتى يرى الكعبة إن تيسر ويستقبل الكعبة ويرفع يديه قائلًا: لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ينزل متجهًا إلى المروة فإذا وصل العلم الأخضر ركض ركضًا شديدًا إذا كان رجلًا على ألا يؤذي أحدًا من السعاة وبعد العلم الثاني يمشي حتى يصل المروة فيرقى ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول كما قال على الصفا وهذا شوط يأتي بعده بستة أشواط ذهابه سعية ورجوعه سعية فتكون سبعة أشواط.
٨ - بعد نهاية السعي يحلق الرجل المعتمر رأسه وذلك أفضل إلا لمن اعتمر في أيام الحج فيقصر رأسه ليحلق في الحج والمرأة تقصر من رأسها أو من كل ظفيرة قدر أنملة (وهي رأس الإِصبع).
٩ - بعد عمل الحاج المتمتع ذلك فإنه يكون قد أنهى عمرته، ويتحلل ويلبس ثيابه وله أن يفعل ما شاء مما كان ممنوعًا منه قبل الإحرام من لباس وطيب ونكاح وغيرها.


١٠ - للحاج المتمتع أن يبقى خلال المدة بين العمرة إلى الحج وكذلك غيره من القارن والمفرد وهما على إحرامهما حيث يريد في مكة أو منى أو غيرها, وله أن يعمل ما شاء من أعمال تجارية مما أباحه الله لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨].

خامسًا: ما يفعله الحاج يوم التروية (اليوم الثامن من ذي الحجة):
١ - في اليوم الثامن يحرم المتمتع بالحج من مكانه ويفعل عند إحرامه ما يفعله عند إحرامه من الميقات من النظافة وإزالة الشعر والاغتسال والطيب، ثم بعد ذلك ينوي الحج ويلبي: لبيك حجًا، لبيك اللَّهم لبيك الخ ويمكن أن يشترط بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
٢ - يستحب للحاج متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا أن يصلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقصر الصلاة التي تقصر من غير جمع.

سادسًا: عمل الحاج يوم عرفة (اليوم التاسع من ذي الحجة):
١ - يسير إلى عرفة بعد طلوع الشمس وينزل بنمرة إن تيسر وإلا نزل في عرفة.
٢ - بعد زوال الشمس يصلى الحاج الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في وقت الأولى كي يطول الوقت للتضرع والدعاء.
٣ - يتفرغ للذكر والدعاء والابتهال والتضرع إلى الله وليس هنالك دعاء محدد بل يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة له ولأهله وجميع المسلمين ويستحب أن يرفع يديه حال الدعاء مستقبلًا القبلة، ويستحب أن يكون الجبل بينه وبين القبلة إن تيسر وإلا فعليه استقبال القبلة.


٤ - على الحاج أن يتأكد من وقوفه داخل حدود عرفة وأن يكون وقوفه في الوقت المحدد من يوم عرفة وهو زوال الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
٥ - أن يكون الحاج حال صعوده إلى عرفات وإفاضته منها مطمئنًا يسير بسكينة ووقار وذكر وتلبية وأن يتجنب أذية الآخرين ومزاحمتهم والتضييق عليهم.

سابعًا: عمل الحاج ليلة النحر (العيد):
١ - ينصرف من عرفة إلى مزدلفة وبعد وصولها يبادر بأداء صلاة المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا حال وصوله بأذان وإقامتين فإن خاف فوات وقتهما قبل وصوله إلى مزدلفة بسبب الزحام مثلًا فإنه يصلي في الطريق.
٢ - يبيت بمزدلفة إتباعًا للسنة ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر الحرام إن تيسر له ذلك ويستقبل القبلة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويجوز لأهل الأعذار من كبر أو مرض وكذا الأطفال والنساء ونحوها أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل لأن النبي ﷺ رخص للضعفة في ذلك.
٣ - يلتقط حصى الجمرة من مزدلفة ليرمي بها جمرة العقبة ثم يتجه إلى منى قبل طلوع الشمس فإذا وصل وادي محسر استحب أن يسرع في سيره حتى يجاوزه إقتداء بالرسول ﷺ.

ثامنًا: عمل الحاج يوم النحر (العاشر من ذي الحجة):
يستحب أن يأتي بأعمال يوم النحر مرتبة: الرمي ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي فإن لم يتيسر وقدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك.
١ - يتجه الحاج إلى جمرة العقبة (أقرب الجمرات إلى مكة) ويستمر في التلبية حتى يبدأ رمي جمرة العقبة.


٢ - يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويستحب أن يرميها جاعلًا منى عن يمينه والبيت عن يساره.
٣ - بعد رمي جمرة العقبة يستحب للقارن والمتمتع أن ينحر هديه ويوجهه للقبلة ويقول بسم الله والله أكبر اللَّهم هذا منك ولك، وليس على المفرد هدي إلا أن يتطوع، ويستحب أن يختار النوع الأفضل من الهدى وأن يأكل من هديه ويتصدق ويهدي.
٤ - يحلق رأسه كله أو يقصره والحلق أفضل، وأما النساء فيقصرن من شعرهن قدر أنملة.
٥ - بعد أداء ما سبق يكون الحاج متحللًا التحلل الأول فيباح له ما كان ممنوعًا منه بالإحرام من اللباس والطيب وغيرها ما عدا النكاح فإنه لا يحل له إلا بعد طواف الزيارة والسعي لمن عليه السعي.
٦ - بعد التحلل الأول للحاج يستحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ثيابه ويتجه إلى البيت الحرام ليطوف طواف الإفاضة، وهو كالطواف السابق عدا أنه لا رمل فيه ولا اضطباع.
٧ - بعد الطواف يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له ذلك وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد.
٨ - يتجه إلى المسعى إن كان عليه سعي ويسعى سبعة أشواط ذهابه سعيه ورجوعه سعيه ويدعو بما شاء، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وبعد نهاية السعي يكون قد تحلل التحلل الثاني فيحل له كل شيء منع منه بالإحرام حتى النساء.


تاسعًا: عمل الحاج أيام التشريق:
١ - يبيت بمنى ليلة الحادي والثاني والثالث عشر لمن تأخر، ومن تعجل فينصرف من منى اليوم الثاني عشر.
٢ - يرمي الجمار في أيام التشريق مبتدئًا من الصغرى وهي القريبة من منى ويأتي إليها من جهة الشمال جاعلًا منى عن يساره والبيت عن يمينه ثم يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويتأكد من وقوعها في الحوض، ثم يقف عنها يمينًا ويستقبل القبلة ويدعو بما شاء، وبعدها يذهب للجمرة الوسطى ويأتيها من الجنوب جاعلًا منى عن يمينه والبيت عن يساره ويرميها بسبع حصيات قائلًا الله أكبر ثم يأخذ ذات الشمال ويقف مستقبلًا القبلة ويدعو، ثم يذهب إلى جمرة العقبة (الكبرى) ويأتيها من الجنوب جاعلًا منى عن يمينه والبيت الحرام عن يساره ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يقف بعدها لأن النبي ﷺ لم يقف بعدها.
٣ - يرمي في اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر إن تأخر كاليوم الحادي عشر تمامًا وعلى الحاج أن يرمي بنفسه ما لم يكن من أهل الأعذار الشرعية فيجوز أن يوكل من يرمي عنه، وعلى الوكيل الرمي عن نفسه أولًا ثم يرمي عن موكله في موقف واحد عند كل جمرة من الجمرات.
٤ - وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر من بعد منتصف الليل إلى طلوع فجر اليوم الحادي عشر ووقت رمي الجمرات الأخرى أيام التشريق من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الذي بعده وذلك توسعة على الحجاج حيث كثرت أعدادهم وازداد تزاحمهم عند الجمرات، وحصول وفيات نتيجة لذلك، وقد جاء الإِسلام بحفظ الضروريات الخمس (١)، ومنها حفظ النفس فلا حرج لرمي الحجاج في تلك

(١) الضروريات الخمس: هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.


الأوقات وقد صدرت فتاوى بذلك من بعض الفقهاء السابقين والمعاصرين، بل إنه يجوز عند بعض الفقهاء تأخير رمي الجمار إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر ويرميها كلها ولكن على الترتيب لكل يوم بحيث يرمي عن اليوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهكذا لما بعده من الأيام وتلتقط الجمرات أيام التشريق من منى.
٥ - بعد إتمام الجمرات يذهب الحاج إلى البيت الحرام ويطوف للوداع سبعة أشواط كطوافه السابق ثم يصلي بعده ركعتين، ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، وينبغي للحاج ألا يتأخر كثيرًا بعد طواف الوداع إلا لما لا بد له منه.
٦ - بعد انتهاء مشاعر الحج التي آخرها طواف الوداع يعود الحاج إلى بلده متحليًا بالسكينة والوقار ومنشغلًا بالذكر والدعاء عما لا فائدة فيه (١).

(١) الحج والعمرة وزيارة مسجد رسول الله ﷺ، أ. د. عبد الله الطيار (ص: ١٤١).


باب الأضحية
تعريف الأضحية:
الأضحية في اللغة: بتشديد الياء وبضم الهمزة أو كسرها وجمعها الأضاحي، ويقال لها الضحية بفتح الضاد وتشديد الياء وجمعها الضحايا، وهي الشاة التي تذبح يوم الأضحى (١).
والأضحية في الشرع: هي ما يذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة (٢).

الفرق بين الأضحية والهدي:
تشترك الأضحية والهدي في أن كلًا منهما ذبيحة من الأنعام وتذبح في أيام النحر ويقصد بكل منهما التقرب إلى الله تعالى، ويفترقان في التسمية فهذه أضحية وهذا هدي، وتفترق الأضحية عن هدى التمتع والقران وهدى الكفارة من حيث أن الهدى له أسباب معينة خلافًا للأضحية.

الأصل في مشروعية الأضحية:
شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع:
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤]. وقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢].

(١) لسان العرب (١٤/ ٤٧٧).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ١١١).


وأما السنة: فقد ورد في السنة أحاديث كثيرة تبين فضلها والترغيب فيها والتنفير من تركها ومن ذلك:
١ - حديث أنس بن مالك ﵁ أنه قال: "ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما" (١).
٢ - قوله ﷺ: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" (٢).
وأما الإجماع: فقد نقل الإجماع على مشروعية الأضحية كثير من العلماء، فقال ابن قدامة في الشرح الكبير (٣): "وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية"، وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر" (٤). وقال ابن عبد البر: "والذي يضحى به بإجماع من المسلمين: الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر" (٥).
وقال في الإفصاح: "واتفقوا على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع" (٦).

حكمة مشروعية الأضحية:
في الأضحية إحياء لسنة إبراهيم الخليل ﵇ حين أمره الله ﷿ بذبح ولده إسماعيل ثم فداه الله بذبح عظيم جزاء لامتثالهما وانقيادهما وصبرهما، وفيها شكر لنعم الله تعالى الكثيرة ومنها نعمة الحياة التي أنعم الله بها على الإنسان.

(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢١٠)، ومسلمٌ (٣/ ١٥٥٦).
(٢) أخرجه بن ماجه (٢/ ١٠٤٤)، والحاكم (٢/ ٣٨٩)، وصححه الحاكم.
(٣) الشرح الكبير لابن قدامة (٩/ ٣٣٢).
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٨).
(٥) الإجماع (ص: ١٨١).
(٦) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٣٠٥).


حكم الأضحية:
اتفق الفقهاء على أن تقديم الأضحية قربانًا أفضل من الصدقة بقيمتها يدل لذلك أن النبي ﷺ ضحى وضحى الخلفاء من بعده ولما جاء في حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحب إلى الله من إراقة دم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسًا" (١).
ثم اختلف الفقهاء في حكمها على قولين:
١ - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأضحية سنة مؤكدة وهو قول أبي بكر وعمر وبلال وغيرهم.
٢ - وذهب الحنفية إلى أن الأضحية واجبة، وهو قول ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري وقول في مذهب مالك.
الأدلة:
١ - استدل الجمهور بأدلة منها:
أ- قوله ﷺ: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره
ولا من بشره شيئًا" (٢).
وذلك لأنه قال: "وأراد أحدكم أن يضحي" فجعله مفوضًا إلى إرادته، ولو كانت التضحية واجبة لم يذكر ذلك.
ب- إن أبا بكر وعمر ﵄ كانا لا يضحيان السنة والسنتين، مخافة أن يُرى

(١) أخرجه ابن ماجة (٢/ ١٠٤٥).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٦٥).


ذلك واجبًا، وهذا يدل على أنهما علما عدم الوجوب ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
٢ - واستدل الحنفية بأدلة منها:
أ- قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]. أي صل صلاة العيد وانحر البدن ومطلق الأمر للوجوب.
ب- قوله ﷺ: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" (١). وهذا كالوعيد على ترك التضحية والوعيد إنما يكون على ترك الواجب.

شروط صحة الأضحية:
يشترط للأضحية شروط هي:
١ - نية التضحية لأن الذبح قد يكون قربة وقد يكون للحم فلا يقع الفعل قربة إلا بالنية لقول الرسول ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى" (٢).
٢ - أن تكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم (ضأنا أو ماعزًا) والذكور والإناث سواء، وأفضل ذلك الإبل ثم البقر إن أخرجت كاملًا عن شخص واحد ثم الغنم وذلك لكثرة نفعها للفقراء وزيادة ثمنها.
٣ - أن تبلغ سن التضحية: وهو الجذع من الضأن وهو: ما تم له ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة وقال المالكية والشافعية هو ما بلغ سنة، والثني من الإبل والبقر والمعز: فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له

(١) سبق تخريجه (ص:).
(٢) أخرجه البخاريُّ (١/ ٣)، ومسلمٌ (٣/ ١٥١٥).


سنتان ومن المعز ما تم له سنة وذهب المالكية إلى أن الثني من الإبل ما بلغ خمسًا ودخل في السادسة ومن البقر ما تم له ثلاث سنيين وذهب الشافعية إلى أن الثني من المعز والبقر ما تم له سنتان.
وبناء على هذا الشرط فلا تجزيء التضحية بسن أقل مما حدد عند كل من الفقهاء، وأفضل كل جنس أسمنه وأغلاه ثمنًا لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]. وتجزيء الواحدة من الغنم عن الشخص وأهل بيته وتجزيء البدنة والبقرة عن سبعة، لقول جابر ﵁: "فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" (١).
وقال أبو أيوب ﵁: "كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون" (٢).
٤ - السلامة من العيوب والأمراض: وبناء على ذلك فلا تجزئ العمياء ولا العوراء البين عورها ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا تنقي، ولا العرجاء: التي لا تطيق المشي مع الصحيحة ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها, ولا الجداء وهي التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها، وذلك لحديث البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي" (٣).
وألحق الفقهاء بذلك كل ما به عيب فاحش.

(١) أخرجه مسلمٌ (٥/ ٧١) في الحج.
(٢) أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٩١)، وصححه ابن ماجة (٣/ ٥٤١).
(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ١٦١)، والترمذيُّ (٤/ ٨٥).


وقت ذبح الأضحية:
يبدأ وقت الذبح بعد صلاة العيد وهو أفضلها ويستمر إلى آخر أيام التشريق وهو القول الذي اخترناه لوقت ذبح الهدى.

المشروع فى توزيع لحوم الأضاحي:
يستحب أن يأكل من أضحيته ثلثًا ويهدي ثلثًا ويتصدق بثلث لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]. وقد جاء عن ابن عباس ﵄ في أضحية النبي ﷺ أنه قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السّؤال بالثلث" (١).

ما يشرع للمضحي:
يشرع له أمور منها:
أولًا: عدم الأخذ من الشعر أو البشرة والأظفار شيئًا، فإذا دخل عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته أو أظفاره شيئًا حتى يذبح أضحيته في وقتها، وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك:
١ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن ذلك سنة يندب امتثاله ويكره مخالفته وليس واجبًا لحديث عائشة ﵂ أنها قالت: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه" (٢).
قال الشافعي ﵀: البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك.

(١) رواه أبو موسى في الوظائف وحسنه كما في المغني (١١/ ١٠٩) طبعة المنار.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٤٩٢)، ومسلمٌ (٢/ ٩٥٧).


٢ - وذهب الحنابلة إلى أن ذلك واجب لحديث أم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا" (١). وفى رواية أخرى عنها أن رسول الله ﷺ قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" (٢).

الحكمة في مشروعية عدم الأخذ من الشعر والبشرة والأظفار:
إن الأضحية في أيام النحر وفيها أكثر أعمال الحج من نحر للهدى وغيره، ففي الإمساك عن أخذ الشعر وغيره تشبهٌ بالمحرم بالحج وترك جميع أجزاء الجسم رجاء أن يعتق من النار بالتضحية.
ثانيًا: أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن قدر لأنه قربة فإن لم يقدر فينيب غيره، ويستحب له أن يكون حاضرًا عند ذبح أضحيته لقوله ﷺ لفاطمة ﵂: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها" (٣).
ثالثًا: أن يسمي ويكبر فيقول: بسم الله والله أكبر لحديث أنس: "وسمى وكبر" (٤). ويستحب أن يقول بعدها اللَّهم هذا منك ولك اللَّهم تقبل مني أو من فلان؛ لأن النبي ﷺ أتى بكبش ليذبحه فأضجعه ثم قال: "اللَّهم تقبل من محمَّد وآل محمَّد وأمة محمَّد" (٥). ثم ضحى به وأن يوجه الأضحية إلى القبلة عند الذبح أو النحر لحديث جابر ﵁ أنه قال: ذبح النبي ﷺ يوم الذبح كبشين أملحين موجوءين (*). فلما وجههما قال: "إني وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات

(١) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٦٥).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٦٥).
(٣) أخرجه الحاكم (٤/ ٢٢٢).
(٤) أخرجه البخاريُّ (١٠/ ١٨).
(٥) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٥٧).
(*) الأملح: هو ما بياضه أكثر من سواده والموجوء: هو الخصي.


والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا وما أنا من المشركين" (١).
رابعًا: أن يسوق الأضحية إلى مكان الذبح برفق وأن يحد الذابح السكين ويمرها بقوة ليكون أسهل وأسرع في الذبح لئلا يكون فيه تعذيب للأضحية وذلك لقول النبي ﷺ: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (٢).

الأضحية عن الميت:
يتفق الفقهاء على جواز الأضحية عن الميت إذا كانت بوصية من الميت أو وقف وقفه ليضحى منه وتنفذ كما جاءت، أما إذا كانت الأضحية عن الميت من الوارث أو غيره تبرعًا فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز ذلك لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج؛ لأنه صح أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه وأهل بيته والآخر عمن لم يضح من أمته (٣).
٢ - وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف (٤).
الراجح: القول بالجواز هو الراجح لحديث إن النبي ﷺ ضحى بأحد الكبشين عمن لم يضح من أمته وفيهم أموات.

(١) أخرجه ابن ماجة (٢/ ١٠٤٣).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٤/ ١٥٤٨).
(٣) أخرجه البيهقيُّ (٩/ ٢٦٨)، وقال الهيثمي: إسناده حسن (٤/ ٢٢).
(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٦/ ٢٨١٤)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٢٠٧)، والمجموع للنووي (٨/ ٣٨٣)، والإنصاف للمرداوي (٩/ ٣٣٢)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية مادة: "أضحية".


مكان ذبح الأضحية:
تذبح الأضحية في مكان المضحي وهذا هو الأصل ولا سيما الموصى به منها وأضحية الشخص عن نفسه وأهل بيته، ولكن يلاحظ أنه في بعض البلاد الإِسلامية الموسرة يضحي المسلم بأكثر من واحدة بل إن بعض البيوت تضحي بأعدادٍ كثيرة تزيد عن حاجة المحتاجين في البلد ويوجد محتاجون من المسلمين في بعض البلاد، وعليه فلا نرى بأسًا من توكيل بعض الجهات والهيئات الموثوقة بشراء أضاحي وذبحها وتوزيعها على المستحقين وكالة عن المضحي وذلك فيما يزيد عن حاجة أهل البلد فيمتد نفعه إلى المسلمين المحتاجين ففي ذلك مصلحة وأجر وخير كثير بإذن الله.

الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي:
كانت لحوم الهدي والأضاحي في مكة المكرمة وفي منى يضيع كثير منها بردمه أو طمره في الأرض نتيجة لكثرة اللحوم وزيادتها عن حاجة أهل مكة ولئلا تؤدي إلى التلوث والأضرار بالصحة إذا تركت مكشوفة، فقام البنك الإِسلامي للتنمية مشكورا بدراسة الأمر وانتهى إلى إقامة مشروع سمي: مشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وقد دعمته حكومة المملكة العربية السعودية بحيث يقوم البنك بالوكالة عن الحاج المتمتع أو القارن أو المهدي أو المضحي بشراء ما وكل فيه ثم يذبحها يوم النحر أو أيام التشريق، ويقوم بترتيبها وتنظيفها وحفظها مبردة أو مجمدة ثم يقوم بتوزيع جزء منها على فقراء الحرم وجزء على الفقراء في المملكة والعالم الإِسلامي وهذا جهد طيب ومشكور تم فيه الاستفادة من اللحوم والجلود وغيرها والتي كانت تذهب هدرًا واستفاد منها كثير من فقراء المسلمين، وهو أمر مفيد ومشروع لما يترتب عليه من المصالح وليس فيه مفاسد ألبته، وقد


صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء في السعودية بجواز تنظيم الاستفادة مما يترك من اللحوم في المجازر وتوزيعه على الفقراء جاء ذلك في القرار رقم (٤٣).


باب العقيقة
تعريف العقيقة:
تطلق العقيقة في اللغة على الخرزة الحمراء من الأحجار الكريمة وعلى شعر كل مولود من الناس والبهائم ينبت وهو في بطن أمه، قال أبو عبيد: العقيقة الشعر الذي على المولود، وجمعها عقائق، ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما يجاوره، ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية بحيث لا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة (١).
والعقيقة اصطلاحًا:
هي ما يذكى عن المولود شكرًا لله تعالى، بنية وشرائط مخصوصة (٢).

مناسبة ذكر العقيقة بعد الأضحية والهدي:
كل من الهدي والأضحية والعقيقة يذبح تقربًا إلى الله تعالى وشكرًا له سبحانه على نعمه، وكل منها يتقرب بذبح الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم.
وتفترق في أن الهدي يذبح في أيام النحر في الحرم عن التمتع أو القران في الحج أو تطوعًا، وأن الأضحية تذبح شكرًا لله تعالى على نعمه ومنها نعمة الحياة في أيام النحر وفي أي مكان، وكذلك العقيقة تذبح شكرًا لله تعالى على إنعامه على الوالدين بالمولود وهي مرتبطة بوقت ولادة المولود.

(١) القاموس المحيط مادة: "عق".
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة: "عقيقة".


حكمة مشروعية العقيقة:
شرعت العقيقة بحيث يقدمها الوالد تقربًا إلى الله تعالى لما فيها من إظهارٍ للبشر وشكرٍ للنعمة.

حكم العقيقة: اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - ذهب عامة أهل العلم من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العقيقة سنة.
٢ - وذهب الحنفية إلى أن العقيقة ليست سنة وإنما هي مباحة من شاء عق ومن شاء لم يعق.
٣ - وذهب الحسن وداود إلى أنها واجبة.
الأدلة:
١ - استدل الجمهور بما يأتي:
أ- حديث: "إن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين " (١).
ب- حديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة" (٢).
٢ - واستدل الحنفية:
أ- بما روى أن النبي ﷺ سئل عن العقيقة فقال: "إن الله لا يحب العقوق" (٣).

(١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٧٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٩٥)، والنسائيُّ (٧/ ١٤٦).
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٨٢).


فكأنه كره الاسم، وقال: "من ولد له مولود، فأحب أن ينسك عنه فليفعل" (١). وهذا ينفي كون العقيقة سنة لأنه ﷺ علق العق بالمشيئة وهذا أمارة الإباحة.
٣ - واحتج القائلون بالوجوب:
أ- بحديث سلمان عن عامر الضبي قال: قال رسول الله ﷺ:"مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى" (٢).
ب- بما روى سمرة بن جندب عن النبي ﷺ أنه قال: "كل غلام رهينة (*) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه" (٣).
الراجح: نرى أن الراجح هو القول بأنها سنة لما روى فيها من الأحاديث ولأن الصحابة ومن بعدهم يذبحون عن أولادهم، وأما حديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده والذي جاء فيه: "من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل" والذي استدل به الحنفية فإنه يقتضي عدم الوجوب لتفويضه الاختيار فتكون مرتبته صارفة عن الوجوب إلى الندب.

مقدار العقيقة ووقت ذبحها:
يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنًا وشبهًا، وعن الأنثى شاة واحدة لحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة" (٤). والفرق بين الذكر والأنثى: أن السرور بالذكر

(١) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٠٠).
(٢) أخرجه الجماعة إلا مسلمًا نيل الأوطار (١/ ٢٢٣) شرح منتقى الأخبار.
(*) معنى رهينة: قيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه، وقيل مرتهن عن الشفاعة عن والديه، وقيل: إن العق عنه سبب في حسن أخلاقه وسجاياه.
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٩٥).
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٣١)، وأبو داود (٣/ ١٧٤).


أكمل فيكون الشكر عليه أكثر وهذا هو قول الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن العقيقة شاة واحدة للذكر والأنثى سواء وكان عمر ﵁ يفعله، ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية نوعًا وسنًا وسلامة من العيوب والأمراض.
ويستحب أن تذبح العقيقة اليوم السابع من ولادته ولو ذبحه قبله أو بعده جاز ويسمى المولود، فقد جاء في آخر حديث سمرة: (تذبح عنه يوم سابعه ويسمى) (١). ولو أخرت العقيقة لأي سبب استحب أن تذبح في أي وقت وبعد البلوغ يذبحها الإنسان عن نفسه، ويسن تحسين الاسم لقوله ﷺ: "إنكم تدعون بأحسن أسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم" (٢).
ويستحب أن يؤذن من ولد له ولد في أذنه لما روى عبد الله بن رافع عن أبيه (أن النبي ﷺ أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة) (٣).
وقد اتفق الفقهاء على أن العقيقة تكون من الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ثم اختلفوا هل يجزئ سبع البدنة والبقرة في العقيقة:
١ - فذهب المالكية والحنابلة إلى أن العقيقة لا بد أن تكون كاملة ولا يجزئ سبع بدنة أو بقرة فيها, لأنه لم يرد فيها تشريك من فعل النبي ﷺ ولا أحد من أصحابه، ولأنها فدية عن النفس فلا تقبل التشريك.
٢ - وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ المقدار الذي يجزئ في الأضحية شاة أو سبع بدنة أوسبع بقرة مثلها مثل الهدي والأضحية.

(١) أخرجه الخمسة من حديث سمرة.
(٢) أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء (٥/ ١٤٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٦٢١)، والترمذيُّ (٦/ ٣١٥) عارضه الأحوذي، والإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٩١).


شروط العقيقة:
يشترط في العقيقة ما يشترط في أي ذبيحة من هدي أو أضحية ونحوهما ويستحب أن يقول: اللَّهم لك واليك هذه عقيقة فلان (١)، وذلك لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين وقال: "قولوا بسم الله والله أكبر اللَّهم لك وإليك هذه عقيقة فلان" (٢).

(١) بدائع الصنائع للكاساني (٦/ ٢٨٣١)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٢٣١)، والمجموع للنووي (٨/ ٤٣٥)، ومطالب أولي النهى (٢/ ٤٨٨)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة: "عقيقة".
(٢) أخرجه البيهقي (٩/ ٣٠٤)، وحسن إسناده النووي في المجموع (٨/ ٤٢٨).


فهرس المراجع والمصادر
١ - إعلام الساجد للزركشي.
٢ - الإجماع لأبي بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر. الطبعة الثانية ١٤٢٠ هجرية.
٣ - الإجماع لابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، دار القاسم بالرياض، الطبعة الأولي ١٤١٨ هـ.
٤ - الأشباه والنظائر في قواعد الشافعية جلال الدين السيوطي، الكتب العلمية- بيروت.
٥ - الإفصاح عن معاني الصحاح، محمَّد بن هبيرة. المؤسسة السعيدية بالرياض.
٦ - الأم للشافعي المطبعة الكبرى الأميرية بمصر ١٣٢١.
٧ - الإنصاف للمرداوي على بن سليمان مع الشرح الكبير. هجر للطباعة والنشر.
٨ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ المطبعة الجمالية بالقاهرة سنة ١٣٢٨ هجرية.
٩ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن رشد الحفيد القرطبي، دار الفكر بيروت.
١٠ - تاريخ عمارة المسجد الحرام، حسين باسلامة الطبعة الثالثة ١٤٠٠ هـ.
١١ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لشهاب الدين ابن حجر العسقلاني شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة ١٣٨٤.
١٢ - حاشية ابن عابدين المسمى رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمَّد أمين بن عابدين مطبعة مصطفى الحلبي بمصر الطبعة الثانية ١٣٨٦.


١٣ - حاشية إعانة الطالبين، للسيد البكرى دار الفكر.
١٤ - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، الدسوقي للدردير، دار الفكر بيروت.
١٥ - حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين مطبعة الحلبي الطبعة الثانية.
١٦ - الحج والعمرة وزيارة مسجد رسول الله ﷺ أ. د. عبد الله الطيار، مدار الوطن للنشر الطبعة السادسة ١٤٢٤ هـ
١٧ - الخرشى على مختصر خليل. دار صادر بيروت.
١٨ - روضة الطالبين للنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، المتوفى سنة ٦٧٦.
١٩ - سنن ابن ماجة، الحافظ أبي عبد الله محمَّد بن زيد القزويني ٢٠٧ - ٢٧٩ هـ مطبعة الحلبي بمصر.
٢٠ - سنن أبى داود، سليمان السجستانى الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.
٢١ - سنن الترمذيُّ.
٢٢ - سنن الدارقطني علي بن عمر، دار المحاسن للطباعة الفنية القاهرة ١٣٨٦ هـ.
٢٣ - سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية.
٢٤ - سنن النسائي، أبو عبد الرحمن مطبعة الحلبي بمصر الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ.
٢٥ - السنن الكبرى, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى ٤٥٨ مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند ١٣٥٠.
٢٦ - شرح الدردير على أقرب المسالك دار الفكر بيروت.
٢٧ - شرح فتح القدير، لكمال الدين محمَّد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندر


لأبي المعروف بابن الهمام أبي الحسن، المطبعة الكبرى الأميرية بمصر الطبعة الأولى ١٣١٦.
٢٨ - الشرح الصغير على أقرب المسالك، للدردير، دار الفكر بيروت.
٢٩ - الشرح الكبير، أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، هجر للطباعة والنشر.
٣٠ - الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة، شمس الدين عبد الرحمن بن محمَّد بن أحمد بن قدامة أبو الفرج، المتوفى ٦٨٢.
٣١ - صحيح البخاري لأبي عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاري، مطبعة الحلبي.
٣٢ - صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، المتوفى سنة ٢٦١ هـ.
٣٣ - عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذيّ.
٣٤ - فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية في الحج والعمرة.
٣٥ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن حجر العسقلاني، المطبعة السلفية بالمدينة.
٣٦ - فتح القدير، محمَّد بن عبد الواحد ابن الهمام، دار إحياء التراث، بيروت.
٣٧ - فقه السنة، للسيد سابق دار الكتاب العربي، بيروت لبنان الطبعة الثالثة ١٣٧٩ هـ.
٣٨ - فقه العبادات، للشيخ محمَّد بن عثيمين الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ.
٣٩ - القاموس المحيط، مجد الدين محمَّد بن يعقوب الفيروز آبادي طبعة دار الفكر بيروت.


٤٠ - قوانين الأحكام الشرعية، لمحمد بن جزي الكلبي المتوفى ٧٤١ مكتبة عالم الفكر، القاهرة.
٤١ - كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي.
٤٢ - لسان العرب لابن منظور.
٤٣ - المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن مفلح، المتوفى ٨٨٤ هـ المكتب الإِسلامي بيروت ١٤٠٠ هـ.
٤٤ - المجموع شرح المهذب للنووي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة.
٤٥ - مجموع فتاوى وبحوث للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ج ٣ دار العاصمة بالرياض الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ.
٤٦ - المراسيل لأبي داود.
٤٧ - المستدرك، للحافظ أبي عبد الله محمَّد المعروف بالحاكم مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند، الطبعة الأولى ١٣٣٤ هـ.
٤٨ - المسند للإمام أحمد بن حنبل الطبعة الحديثة المحققة بإشراف الدكتور عبد الله التركي.
٤٩ - مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي الرحيباني، المكتب الإِسلامي بدمشق.
٥٠ - المعجم الوسيط، د. إبراهيم أنيس وزملاؤه، مجمع اللغة العربية، مطابع دار المعارف بمصر الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ.


٥١ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمَّد الشربيني الخطيب، مطبعة الحلبي ١٣٧٧ هـ.
٥٢ - المغني لابن قدامة أبي محمَّد عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة ٦٢٠، مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
٥٣ - مفيد الأنام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام لابن جاسر.
٥٤ - المقاصد الحسنة للسخاوي.
٥٥ - المقنع، عبد الله بن أحمد بن قدامة، هجر للطباعة والنشر.
٥٦ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمَّد بن محمَّد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب المتوفى ٩٠٢ - ٩٥٤ هـ دار الفكر الطبعة الثالثة ١٤١٢.
٥٧ - الملخص الفقهي د. صالح الفوزان نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.
٥٨ - الموسوعة الفقهية الكويتية.
٥٩ - المؤطا للإمام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي، دار النفائس بيروت.
٦٠ - نهاية المحتاج للرملي، شمس الدين محمَّد بن أبي العباس أحمد بن حمذه بن شهاب الرملي.
٦١ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمَّد بن علي الشوكاني.


الفِقهُ الميَسَّر

قِسْمُ فِقه الأسرة
النِّكاح - الطَّلاق - العدّة - الحضَانة - النَّفقَات - الفَرائض

مَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم

تَأليف
أ. د/عبد الله بن محمّد المطلق
عضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء
أ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار
أستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم
د/محمَّد بن إبراهيم المُوسَى
عضو مجلس الشورى سابقًا - المجلس الأعلى للأوقاف

الجزء الخامس

مدار الوطن للنشر


الفِقهُ الميَسَّر

قسْمُ فِقه الأسرَة
النِّكاح - الطَّلاق - العدّة - الحضَانة - النَّفقَات - الفَرائض


حقُوق الطَّبع محفُوظَة
الطَّبعَة الثانيَة
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مَدَارُ الوَطن للنَّشر
المملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز
ص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١

البريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com
موقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com

الرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦
الغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨
الشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨
الشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨
التوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩
التوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤
التسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧
مبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩


المقدمة
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى والرحمة محمَّد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد:
فإن الإِسلام قد اهتم اهتمامًا كبيرًا ببناء الأسرة وأولاها عناية تامة لأنها عماد المجتمع واللبنة الأساسية للأمة الإِسلامية وشرع لها من الأحكام ما يسمو بها إلى معالي الأمور وتكون قوية متماسكة يتحقق منها وجود مجتمع يحترم بعضه بعضًا وتقوم كل منهم بواجباته ويؤدي له ما يستحقه من حقوق كي تكون الأمة الإِسلامية كما أراد الله لها أمه رائدة تقود البشرية إلى ما فيه سعادتها وصلاحها.
وقد جاء الكلام في هذا الجزء على الموضوعات الآتية:
١ - كتاب النكاح: تعريفه وأركانه- الخطبة- الصداق- وليمة العرس- عشرة النساء.
٢ - الطلاق: تعريفه وأركانه- أقسامه.
٣ - الرجعة: شروط الرجعة- الإشهاد على الرجعة- ما تحصل به الرجعة.
٤ - الإيلاء: معناه وألفاظه- مدته.
٥ - الظهار: شروطه- ألفاظه- كفارته.
٦ - اللعان: شروطه- الآثار المترتبة عليه.
٧ - استلحاق النسب: الحالات التي ينسب فيه المولود للزوج.
٨ - العدة: الحكمة من مشروعيتها- شروطها- أقسام المعتدات.


٩ - الرضاع: شروط الرضاع المحرم- ما يثبت به الرضاعة- أثر الرضاعة.
١٠ - الحضانة: شروطها- أثر السن في إنهاء الحضانة.
١١ - النفقات: مقدار الواجب منها- نفقة المطلقة- نفقة الأقارب.
١٢ - الفرائض: التركة- أركانها وموانع الإرث- أنواع الإرث- الحجب- حساب المواريث- العول- توريث ذوي الأرحام- المناسخات- ميراث الحمل- الخنثى- المفقود- ميراث الغرقى ونحوهم- قسمة التركات.
والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه وأن ينفع به إنه سميع مجيب.


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب النكاح


كتاب النكاح
النكاح لغة: مصدر نكح ينكح من باب ضرب، يطلق على عقد الزواج، ويطلق على الوطء (١)؛ فمن الأول قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٢)، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٣).
النكاح في الاصطلاح: تعدت ألفاظ فقهاء المذاهب في تعريف النكاح وهي كلها تدور حول معنى العقد الذي يحل الاستمتاع بالأنثى بالشروط الشرعية (٤).

مشروعية النكاح:
الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع:
فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ (٦).

(١) المفردات للراغب الأصفهاني مادة: نكح (ص: ٥٠٦)، لسان العرب مادة: نكح (٢/ ٦٢٥)، المصباح المنير مادة: نكح (ص: ٣٢١).
(٢) سورة النور: ٣٢.
(٣) سورة البقرة: ٢٣٠.
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٥٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٧٨ - ٧٩)، مغني
المحتاج (٣/ ١٢٣)، كشاف القناع (٥/ ٥).
(٥) سورة النساء: ٣.
(٦) سورة النساء: ٢٥.


ومن السنة: قوله ﷺ: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (١) الحديث رواه البخاري ومسلمٌ.
وقد حكى الإجماع على مشروعيته غير واحد من الفقهاء (٢).

الحكمة من مشروعية النكاح:
لمشروعية النكاح حكم كثيرة ومتنوعة، فمنها حفظ النوع بالتناسل، وغض البصر، وصيانة النفس عن الزنا قال ﷺ: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" (٣) الحديث، ومن ذلك أيضًا صيانة النساء والقيام عليهن بالإنفاق وقضاء حوائجهن، والتعاون بين الرجل والمرأة على شؤون الحياة المختلفة، وتكثير أمة محمَّد ﷺ وتحقيق مباهاته ﷺ للأمم كما في حديث أنس: كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" (٤)، وفي رواية: "تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة" (٥).

حكم النكاح:
يرى الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة حسب حالات الأشخاص وفيما يلي توضيح ذلك (٦):

(١) البخاري برقم (٤٧٧٨)، ومسلمٌ برقم (١٤٠٠).
(٢) مغني المحتاج (٤/ ٢٠١)، المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٣٣٤)، كشاف القناع (٥/ ٦).
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.
(٤) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٥٨: "رواه أحمد والطبرانيُّ في الأوسط وإسناده حسن".
(٥) رواه عبد الرزاق [٦/ ١٧٣ (١٠٣٩١)]، مرسلا.
(٦) بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٨)، البحر الرائق (٣/ ٨٤)، بداية المجتهد (٢/ ٣)، التاج والإكليل (٣/ ٤٠٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٤ - ٢١٥)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٠)، المهذب (٢/ ٤٣)، روضة الطالبين (٧/ ١٨)، مغني المحتاج (٣/ ١٢٥ - ١٢٦)


الوجوب: من الحالات التي لا يختلف جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في القول بوجوب النكاح فيها أن يخشى الشخص على نفسه من الوقوع في الزنا بترك النكاح، ففي هذه الحالة يكون النكاح واجبًا عليه مع مراعاة توافر الشروط الأخرى كالقدرة المالية ونحو ذلك؛ والعلة في وجوب النكاح هنا أن إعفاف النفس وصرفها عن الحرام واجب والطريق الشرعي لتحقيق ذلك هو النكاح.
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١٦٨٩٥) حيث نصت على أن مشروعية الزواج تختلف باختلاف الأحوال فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح وجب عليه النكاح إن كان قادرًا على مؤنته في قول عامة فقهاء الإِسلام، وأن من كان يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور استحب له الزواج .. الخ (١)، وكذلك في فتواها رقم (١٧٩٧٣) (٢).
الندب: يرى جمهور الفقهاء أن النكاح في أصله سنة مندوب إليها إذا احتاج إليه الشخص وكانت له الرغبة والشهوة ولا يخاف على نفسه الزنا بتركه وذلك امتثالا لأمر النبي ﷺ: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (٣) الحديث، رواه البخاري ومسلمٌ. فقوله: "فليتزوج" أمر وأقل ما يدل عليه الندب والاستحباب، ثم إنه ﷺ علل أمره به بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ووجه الخطاب إلى الشباب؛ لأنهم أغلب شهوة، وذكره بأفعل التفضيل فدل على أن

= الإفصاح (٢/ ١١٠)، المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٣٣٤ - ٣٣٨)، الإنصاف (٨/ ٧)، كشاف القناع (٥/ ٦).
(١) ١٨/ ٨.
(٢) ١٨/ ١٩.
(٣) تقدم تخريجه.


ذلك أولى للأمن من الوقوع في محظور النظر والزنا من تركه (١).
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١٦٨٩٥) المتقدم ذكرها قريبا، والفتوى رقم (٢١٣٥٩) (٢).
الكراهة: يكون النكاح مكروها كما يقول الحنفية عند خوف الجور، أو لمن لا يشتهيه عند المالكية والشافعية والحنابلة (٣).
الحرمة: يكون الزواج محرما إذا ترتب عليه مفسدة كتيقن الجور كما ينص عليه الحنفية، وعدم القدرة على الوطء أو النفقة أو التكسب من حرام ونحو ذلك كما ينص عليه المالكية والشافعية، وحالة أسر المسلم أو دخول المسلم دار كفر كما ينص عليه الحنابلة.
الإباحة: يكون النكاح مباحا إذا كان قصد الشخص من الإقدام عليه هو مجرد قضاء الشهوة فحسب، ولم يكن يقصد إقامة السنة به عند الحنفية، وكذا لمن لا يولد له ولا يرغب في النساء ولا يرجو نسلا لكونه حصورا أو خصيا أو مجبوبا أو شيخا أو عقيما ونحو ذلك عند المالكية، وعند الشافعية يباح لمن وجد الأهبة مع عدم حاجته إلى النكاح ولم تكن به علة، وعند الحنابلة يباح لمن لا شهوة له كالعنين والمريض والكبير لأن الخوف من الزنا مفقود في حقه (٤).

(١) كشاف القناع (٥/ ٦).
(٢) ١٨/ ٦.
(٣) انظر المراجع في أول المسألة.
(٤) انظر المراجع في أول المسألة.


أركان النكاح:
اختلف الفقهاء في أركان النكاح على ثلاثة أقوال (١):
الأول: أن ركنه واحد الإيجاب والقبول وهو مذهب الحنفية.
التاتي: أن أركانه ثلاثة وهي عند المالكية الولي، الزوجان، والصيغة، وعند الحنابلة الزوجان والإيجاب والقبول.
الثالث: أركانه خمسة وهو مذهب الشافعية وهي: الصيغة، والزوج، والزوجة، والشاهدان، والولي.

أولًا: الزوجان الخاليان من الموانع:
لا يختلف الفقهاء أن النكاح لا ينعقد إلا بين زوجين خاليين من الموانع شرعًا، والموانع الشرعية هي العلاقة التي جعلها الشارع سببا لتحريم النكاح بين الرجل والمرأة إما على سبيل التأبيد أو إلى أجل، ويتناول الفقهاء بحث ذلك في باب المحرمات في النكاح.

ثانيا: الصيغة:
لما كان النكاح عقدًا من العقود فلا يختلف الفقهاء في أنه يحتاج إلى صيغة يتحقق فيها الإيجاب والقبول، وينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وبكل ما يدل على ذلك كملكتك ونحو ذلك.
وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٤١٢٣) (٢).

(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٩)، الشرح الصغير (٣/ ٨١ - ٨٢)، مغني المحتاج (٣/ ١٣٩)، كشاف القناع (٥/ ٣٧).
(٢) ١٨/ ٨٢.


ثالثًا: الولي:
الولاية في الفقه: سلطة يثبتها الشرع لإنسان تمكنه من رعاية المولى عليه من نفس ومال وحفظه وتنميته بالطرق المشروعة (١). فولي المرأة في باب النكاح هو الذي يتولى تزويج المرأة وفق ما تقضي به أحكام الشريعة، وهو إما أن يكون ملزما بأخذ رأيها أو لا يكون كذلك حسب اختلاف قوة القرابة وحال المرأة.

شروط الولاية في النكاح:
يشترط في الولي أن تتوافر فيه الشروط الآتية (٢):
١ - العقل: ولا خلاف في اشتراطه؛ لأن الولاية إنما تثبت نظرًا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر لنفسه فلغيره أولى.
٢ - الحرية: وهي شرط عند جمهور الفقهاء لأن العبد لا ولاية له على نفسه فعلى غيره أولى. وأجاز الحنفية ولايته بإذن المرأة بناء على قولهم بجواز أن تزوج نفسها.
٣ - الإِسلام: وهو شرط بالإجماع فيما إذا كانت المرأة مسلمة فلا ولاية لكافر عليها.
٤ - الذكورية: وهي شرط بالاتفاق فلا ولاية للمرأة في النكاح على غيرها؛ لأنها قاصرة عن النظر لنفسها فلغيرها أولى.

(١) الولاية على النفس د. حسن الشاذلي (ص: ٤).
(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٧، ٢٣٩)، تبيين الحقائق (٢/ ١٢٦)، البحر الرائق (٣/ ١٣٢)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٩)، المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة لابن فرحون (ص: ١٣١)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٤)، التاج والإكليل (٣/ ٤٣٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ١٢٦)، المهذب (٢/ ٣٦)، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (٣/ ١٥٤ - ١٥٦)، الإنصاف (٨/ ٧٢ - ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٣ - ٥٤).


٥ - البلوغ: وهو شرط عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم. وفي رواية أخرى عند الحنابلة لا يشترط البلوغ ونصوا على ثبوتها لابن عشر سنين فما فوقه.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الثاني في فتواها رقم (١٧٥٢٩) (١).
٦ - العدالة: وهي شرط عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٢)؛ لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال.
وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول إلى عدم اشتراطها (٣)؛ لأن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل، ولأن سبب الولاية القرابة وشرطها النظر وذلك متوافر فيه.
٧ - الرشد: وهو شرط عند الشافعية والحنابلة (٤). فلا ولاية للمحجور عليه لسفه في النكاح، واستدلوا بما روي عن ابن عباس ﵁ قال: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل"، وفي رواية عنه عن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" (٥). وقال الشيخ تقي الدين ﵀ الرشد هنا هو المعرفة

(١) ١٨/ ١٤٧.
(٢) المهذب (٢/ ٣٦)، المغني (٧/ ٣٥٦)، الإنصاف (٨/ ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).
(٣) المسائل الملقوطة لابن فرحون (ص: ١٣١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ١٢٨)، المهذب (٢/ ٣٦).
(٤) المهذب (٢/ ٣٦)، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (٣/ ١٥٤ - ١٥٦)، الإنصاف (٨/ ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).
(٥) رواه الشافعي في مسنده (ص: ٢٢٠)، والطبرانيُّ في الأوسط [١/ ١٦٧ (٥٢١)]، والبيهقيُّ (٧/ ١٢٤). قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٧٦): "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح".


بالكفء ومصالح النكاح ليس هو حفظ المال فإن رشد كل مقام بحسبه (١).
وذهب المالكية إلى عدم اشتراطه بل هو شرط كمال عندهم وهو قول عند الشافعية والحنابلة (٢).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (١٧٥٢٩) (٣).
٨ - أن يكون غير محرم بحج ولا عمرة: وهذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة (٤)، لحديث عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" رواه مسلم (٥).
وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك وحملوا حديث النهي على أن المحظور الوطء دون العقد (٦).

انتقال الولاية بالعضل:
العضل: منع المرأة من نكاح كفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه (٧). وهو محرم لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا

(١) الإنصاف (٨/ ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).
(٢) المسائل الملقوطة لابن فرحون (ص: ١٣١)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٤)، التاج والإكليل (٣/ ٤٣٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ١٢٦)، الإنصاف (٨/ ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).
(٣) ١٨/ ١٤٧.
(٤) الكافي لابن عبد البر (١/ ١٤٤)، والتمهيد للمؤلف نفسه (٣/ ١٥٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ٩٢)، المهذب (٢/ ٢١٠)، مغني المحتاج (٢/ ٢١٧)، المغني (٧/ ٥٧٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٤١).
(٥) صحيح مسلم برقم (١٤٠٩).
(٦) المبسوط (٤/ ١٩١)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٣)، البحر الرائق (٣/ ١١١).
(٧) المغني (٧/ ٣٦٨).


تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١). وعن معقل بن يسار ﵁ قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلًا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: "فزوجتها إياه". رواه البخاري (٢)، وفي لفظ عند البخاري أيضًا: "أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها! فحال بينه وبينها فأنزل الله ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله ﷺ فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله" (٣).
إذا عضل الولي الأقرب المرأة فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول. أن الولاية تنتقل إلى السلطان وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة (٤)، واستدلوا بحديث عائشة ﵂: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٥). ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه فقام الحاكم مقامه.

(١) سورة البقرة: ٢٣٢.
(٢) صحيح البخاري برقم (٥٠٢١).
(٣) صحيح البخاري برقم (٥٠٢١).
(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٢)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٨٢)، التاج والإكليل (٣/ ٤٣٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢٣٢)، روضة الطالبين (٧/ ٥٨، ٣/ ١٥٣)، مغني المحتاج (٣/ ١٥٣)، المغني (٧/ ٣٦٨)، الإنصاف (٨/ ٧٥).
(٥) تقدم تخريجه.


الثاني: أن الولاية تنتقل إلى الأبعد وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (١)؛ لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو جن، ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر.
وقالوا: إن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم وعليه حملوا حديث: "السلطان ولي من لا ولي له"؛ لأن المسألة فيمن لها أكثر من ولي غير العاضل، ولأن قوله: "فإن اشتجروا" ضمير جمع يتناول الكل.

التوكيل في النكاح:
التوكيل هو تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته (٢). ولا خلاف بين الفقهاء أن النكاح كما ينعقد بالأصالة ينعقد بالوكالة (٣)؛ لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل. والأصل في جوازه ما روي عن أم حبيبة ﵂ "أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل بن حسنة" رواه أبو داود والنسائيُّ (٤). قال الكاساني: فلا يخلو ذلك إما أن يكون فعله بأمر النبي ﷺ أو لا، فإن فعله بأمره فهو وكيله في ذلك، وإن فعله بغير أمره فقد أجاز النبي ﷺ عقده والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة (٥).

(١) الإنصاف (٨/ ٧٥)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٢١٧).
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣١)، المغني (٧/ ٣٥٢).
(٤) أبو داود برقم (٢١٠٧)، والنسائيُّ برقم (٣٣٥٠)، والدارقطنيُّ (٣/ ٢٤٦)، والحاكم [٢/ ١٩٨ (٢٧٤١)]، والبيهقيُّ (٧/ ١٣٩). قال الحاكم عقبه: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(٥) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣١).