والفقهاء يختلفون في هذه القيود وما يجب الالتزام به منها وذلك مبني على اجتهادهم، فمن رأى أن القيد مفيد قال باعتباره، ومن رأى أنه غير مفيد وإنما فيه تضييق على العامل قد ينتج عنه عدم حصول الربح المطلوب، قال بعدم جوازه وصحته (١).
والرأي في ذلك:
أن تلك القيود مفيدة وليس في القول بها مخالفة لدليل شرعي وإنما هو الرأي والاجتهاد، وهي إنما تكون عن رضًا من الشريكين، فيلزم الوفاء بها؛ لحديث: "المسلمون عندَ شروطِهم" (٢)، ولهذا يجب على المضارب التزام ما شرطه المالك وعدم مخالفته.

أنواع الشركات المعاصرة:
تنقسم الشركات من حيث الغرض من إنشائها إلى نوعين هما:
١ - الشركات المدنية: وهي الشركات التي تقوم بأعمال مدنية، مثل الشركات التي تقوم بأعمال المناجم أو التي تقوم بشراء الأراضي وبيعها؛ لتحقيق أغراض تعود بالربح على الشركاء ولا تكتسب صفة التاجر ولا تخضع لأحكام القانون التجاري وإنما تطبق عليها القواعد التي تطبق على الأفراد العاديين.
٢ - الشركات التجارية: وهي الشركات التي تقوم بأعمال تجارية وتكتسب صفة التاجر وتخضع لكافة الواجبات المفروضة على التجار كما تطبق عليها أحكام القانون التجاري، وهي أهم من الشركات المدنية؛ لأنها تقوم بدور

(١) بدائع الصنائع (٦/ ٨٧)، وكشاف القناع (٣/ ٥٠١)، ومغني المحتاج، للشربيني (٢/ ٣١١)، والشرح الكبير، للدردير (٣/ ٥٢١).
(٢) أخرجه البخاريُّ، في باب الإجارة (٣/ ١١٤)، مكتبة الجمهورية.


أكبر في مجال الأعمال التجارية ولها دور أساسي في الحياة الاقتصادية (١).

أنواع الشركات التجارية:
تنقسم الشركات التجارية إلى ثلاثة أقسام هي:
١ - شركات الأشخاص: وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء والثقة المتبادلة بينهم، وهي تقوم بين شخصين أو أكثر تجمعهم رابطة الصداقة، وتقوم شركات الأشخاص عادة لاستغلال المشاريع المتوسطة والصغيرة.
٢ - شركات الأموال: وهي التي تقوم على المال وتعتمد عليه اعتمادًا كليًا ولا تتأثر بالاعتبارات الشخصية (٢).
٣ - الشركات العامة: وهي شركات يشترك فيها رأس المال العام مع رأس المال الخاص؛ لرعاية الصالح العام والجهة الفردية معًا، أو تنفرد الدولة أو إحدى المؤسسات العامة بتملك جميع أسهمها (٣).

أنواع شركات الأشخاص:
شركات الأشخاص ثلاثة أنواع:
١ - شركة التضامن: وهي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسمًا لها ويكون كل من الشركاء فيها مسؤولًا مسؤولية مطلقة عن سداد ديون الشركة.

(١) الوجيز في النظام التجاري السعودي، د. سعيد يحيى (ص: ١٣٣).
(٢) الشركات التجارية، د. مرتضى نصر الله (ص: ٥٢).
(٣) الوجيز في القانون التجاري، د. مصطفى طه (١/ ٤٣٧).


٢ - شركة التوصية البسيطة: وهي التي تُعْقَدُ بين فريقين من الشركاء، شريك أو أكثر متضامنين مسؤولين عن إدارة الشركة وعن ديونها وتعهداتها للغير، وشريك أو أكثر موصين ومسؤوليتهم عن ديون الشركة مسؤولية محدودة بقدر حصصهم في رأس مال الشركة.
٣ - شركة المحاصة: وهي شركة تقوم على الشركاء وحدهم ولا وجود لها بالنسبة للآخرين وليس لها شخصية معنوية ويمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات (١).

أنواع شركات الأموال:
١ - المساهمة: وهي الشركة التي يقسم رأس مالها إلى أقسام متساوية قابلة للتداول تسمى أسهمًا، ومسؤولية المساهمين في سداد ديون الشركة لا تتعدى القيمة الإسمية للأسهم.
٢ - شركة التوصية بالأسهم: ويقسم رأس المال إلى أسهم وتضم فريقين من الشركاء هما: شركاء متضامنون وهم مسؤولون عن جميع التزامات الشركة، وشركاء موصون ومسؤوليتهم عن التزامات الشركة تكون في حدود القيمة الإسمية التي اكتتبوا فيها.
٣ - الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكًا ومسؤولية الشريك فيها محدودة بقدر حصته (٢).

أنواع الشركات العامة:
١ - شركة الاقتصاد المختلط: وهي شركة تجارية تؤسس-غالبًا- على

(١) محاسبة شركات الأشخاص، محمَّد زهدي (ص: ١٥).
(٢) الشركات التجارية، د. مرتضى نصر الله (ص: ٥٢).


شكل شركة مساهمة، وتخضع في معظم قواعدها للنصوص المتعلقة بشركة المساهمة، ويكون رأس مالها وإدارتها مشتركًا بين الأفراد والمؤسسات العامة.
٢ - شركة المساهمة العامة: وهي الشركة التي تمتلكها الدولة أو إحدى المؤسسات العامة، وهي شركة نشأت نتيجة للتأميم الذي جرى في بعض الدول العربية (١).
وقد زاد النظام السعودي للشركات على ذلك الشركة التعاونية والشركة ذاتَ رأس المال القابل للتغيير.

مميزات شركات الأشخاص:
تتميز شركات الأشخاص عن شركات الأموال بأن الشركاء يختار بعضهم بعضًا بسبب شعور كل واحد منهم نحو الآخر بالثقة في معرفته التجارية ومقدرته المالية وأمانته، وتكون العلاقة فيما بين الشركاء قوية جدًا، ويترتب على ذلك الاعتبارات الآتية:
١ - لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته في الشركة للغير دون رضا بقية الشركاء؛ لأنه يؤدي إلى دخول شخص غريب عن بقية الشركاء.
٢ - تنحل الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إشهار إفلاسه الذي لا يؤدي إلى إفلاس الشركة ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك.
٣ - مسؤولية الشريك في الغالب غير محدودة، فالشركاء المتضامنون في شركة التضامن أو شركة التوصية يعتبرون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة (٢).

(١) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون، د. عبد العزيز الخياط (ص: ١٢٠).
(٢) الشركات، محمَّد كامل ملش (ص: ٨٨).


الحكم الشرعي للشركات المعاصرة:
إن الشركات المعاصرة سواء ما كان منها من شركات الأشخاص أو الأموال أو المختلطة، لا تخرج في قواعدها وأسسها عن القواعد الشرعية للشركات الواردة في الفقه الإسلامي، ولذلك نقول بجوازها ومشروعيتها؛ لما يأتي:
١ - أن الأصل في العقود الإباحة والجواز؛ لأن الله تعالى قد أمر بالوفاء بالعقود؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١).
٢ - أن السنة قد جاءت بالالتزام بالشروط التي يُتَّفَقُ عليها ولا تخالفُ الشريعةَ الإِسلاميةَ، قال ﷺ: "المسلمون عندَ شروطِهم ما وافق الحقَّ من ذلك" (٢).
٣ - أن يتم استبعاد ما خالف الشريعة الإسلامية من شروط وأمور ممنوعة كاشتراط فائدة ثابتة لأيٍّ من الشركاء أو توزيع الخسائر بمقتضى اتفاق الشركاء دون اعتبار لمقدار نصيبِ كلِّ شريكٍ في رأس المال، أو كانت الشركة قد أنشئت للتعامل فيما حرم الإسلام من بيع أو شراء أو استيراد أو غير ذلك؛ لتكون الشركة موافقة للقواعد والأسس الشرعية. وما يتم من أمور تنظيمية أو إدارية أو غيرها فلا مانع منه؛ لعدم مخالفته للنصوص والقواعد الشرعية.
وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ٧ إلى ١٢ ذي القعدة ١٤١٢ هـ - قراره رقم ٦٣ يتناول الإسهام في الشركات وما يتبعه من جوانب تتعلق بالسهم.

(١) سورة المائدة: ١.
(٢) ذكره الحاكم في المستدرك، والسيوطي في الجامع الصغير قال الألباني: "حديث صحيح"، صحيح الجامع الصغير (٦/ ١٩).


وكذلك أصدر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة عام ١٤١٥ هـ، قراره في حكم الإسهام في تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة، وأن ذلك جائز شرعًا؛ لأن الأصل في المعاملات الحِلُّ والإباحةُ.

أسباب انقضاء الشركة وانتهائها:
ذكر الفقهاء أسبابًا لانقضاء الشركة: منها موت أحد الشركاء، أو جنونه، أو الحجر عليه لسفه أو فلس، أو انسحاب أحد الشركاء من الشركة غير المؤقتة بمدة، وكذلك عزل أحد الشركاء من الشركة. وقد ذُكِرَتْ أسباب أخرى لانقضاء الشركات المعاصرة وهي:
١ - انقضاء المدة المحددة للشركة.
٢ - انتهاء العمل الذي قامت من أجله أو استحالة تنفيذه.
٣ - هلاك مال الشركة.
٤ - الاتفاق على إنهاء الشركة قبل انقضاء مدتها.
٥ - اجتماع الحصص في يد شريك واحد.
٦ - اندماج الشركة في شركة أخرى.
٧ - التأميم (١).
وليس هناك ما يمنع من اعتبار هذه الأسباب أسبابًا لانقضاء الشركة، شريطة ألا يكون في ذلك ظلم وأن يكون تطبيقه مبنيًا على الحق والعدل.

(١) التأميم: هو نقل ملكية الشركة من نطاق الملكية الخاصة إلى الملكية العامة؛ لاستخدامه للمصلحة العامة لا الخاصة. الشركات، محمَّد كامل ملش (ص: ٦٩٩).


فإذا انتهت الشركة بأي سبب من الأسباب المشار إليها فإنه يتم تصفيتها وقسمة موجوداتها، ويقوم بالتصفية من يتفق الشركاء على تعيينه وتحديد سلطاته، فإن لم يتفق الشركاء على ذلك تولى القاضي تعيينه بناءً على طلب أحدهم، وعلى المصفي أن يستوفي ما للشركة من حقوق وأن يفي بما عليها من ديون وأن ينجز الأعمال الجارية التي بدأت فيها الشركة وله أن يبيع كل موجودات الشركة منقولًا أو عقارًا، ويلتزم المصفي بتقديم حساب عن أعماله إلى الشركاء وبيان الأموال المتبقية ثم تقسم أموال الشركة بين الشركاء كلٌّ حسب حصته فيها، فإذا لم تكف أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع عليهم جميعًا بحسب مقدار نصيب كل منهم في رأس المال.


باب المساقاة والمزارعة
تعريفها:
المساقاة لغة: هي مأخوذة من السقي -بفتح السين وسكون القاف- المحتاج إليه فيها -غالبًا- وتسمى المعاملة.
واصطلاحًا: هي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته (١).
والمزارعة لغة: مشتقة من الزرع، وتسمى مخابرة من الخَبار بفتح الخاء؛ وهي الأرض اللينة.
واصطلاحًا: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما (٢).

أركانها أربعة:
١ و ٢ - العاقدان: وهما رب العمل والعامل (المساقي والمزارع).
٣ - المحل: وهو ما يتفق على المساقاة والمزارعة فيه من شجر وزرع ونصيب كل منهما فيه.
٤ - الصيغة: وتنعقد بكل لفظ يؤدي المعنى المقصود (٣).

حكم المساقاة والمزارعة ودليلهما:
المساقاة والمزارعة مشروعتان، وهما نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض، لأنه قد يكون المالك غير مستطيعٍ العملَ بنفسه؛ إما لعجزٍ أو لسعة

(١) نهاية المحتاج، للرملي (٥/ ٢٤٤).
(٢) كشاف القناع، للبهوتي (٣/ ٥٣٢)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٥٥٥).
(٣) روضة الطالبين، للنووي (ص: ٨٦٩).


الأرض أو كثرة زراعته، ويكون العامل مستطيعًا للعمل بجهده وخبرته، فكل منهما يكمل الآخر، فشرع الإِسلام ذلك؛ لما يعود بالنفع عليهما وعلى المجتمع.

دليل المشروعية:
شرعت المساقاة والمزارعة بالسنة حيث وردت فيهما أحاديث صحيحة؛ فمن ذلك ما روى عبد الله بن عمر ﵄ قال: "عامل رسولُ الله ﷺ أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يَخْرُجُ منها من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ" حديث صحيح (١).
وقد نقل صاحب المغني قول أبي جعفر محمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵃: عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع، واشتهر ذلك فلم ينكره منكر فكان إجماعًا، وبه يقول عليٌّ وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وأحمدُ بن حنبل وأبو يوسف ومحمَّد بن الحسن وغيرهم.
وخالف في ذلك كله أبو حنيفة فمنع المساقاة والمزارعة لأدلة أوردها، ويرى مالك مشروعية المساقاة؛ للأحاديث الواردة فيها، وكذلك المزارعة إذا كانت الأرض تبعًا الثمر وكان الثمر أكثر بحيث يكون الزرع ثلث الثمر فأقل.
ويرى الشافعي مشروعية المساقاة؛ لحديث معاملة أهل خيبر، وعدم جواز المزارعة؛ للنهي عنها في حديث رافع بن خديج، وأجازها بعض كبار الشافعية "ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وقال: فالمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار لا يُبْطِلُ العملَ بها أحدٌ" (٢).

(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٣٧)، ومسلمٌ (٣/ ١١٨٦).
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٨/ ٣٨٠٨)، وبداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ٢٤٦)، وروضة الطالبين، للنووي (ص: ٦٧٤)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٥٢٧).


والراجح: مشروعية المساقاة والمزارعة؛ للأحاديث الصحيحة الواردة فيهما سواء أكانتا مجتمعتين أم كان الاتفاق على واحدة منهما منفردة، وأما حديث رافع ابن خديج ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عنها، فقد رده زيد بن ثابت ﵁ وأخبر أن النهي كان لفض النزاع، وكذلك رده ابن عباس ﵄ فقال: إن رسول الله ﷺ لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض بقوله: "مَنْ كانتْ له أرضٌ فليزرعْها أو ليمنحْها أخاه"، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المقصود أن النبي ﷺ نهى عن المشاركة التي هي كراء الأرض بالمعنى العام؛ إذا اشترط رب الأرض فيها زرعَ مكانٍ بعينه، وقد حث الإِسلام على المساقاة والمزارعة؛ جاء في حديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ما مِنْ مسلمٍ يَغْرِسُ غرسًا أو يزرعُ زرعًا فيأكلُ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلا كان له به صدقةٌ".
قال القرطبي: الزراعة من فروض الكفاية، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار (١).

حكم عقد المساقاة والمزارعة:
يرى أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية وبعض أصحاب أحمد وغيرهم، أن عقد المساقاة والمزارعة عقد لازم؛ لأنه عقد معاوضة، ويرى بعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد وهو قول الشافعية، أن العقد فيهما جائز؛ لأن النبي ﷺ لم يضرب لأهل خيبر مدة ولا خلفاؤه من بعده، ولأنها عقد على جزء من نماء المال فكانت جائزة كالمضاربة، ورتبوا على فسخها قبل انتهاء المتفق عليه أحكامًا؛ فإذا انفسخت بعد ظهور الثمر فهو بينهما وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له، وإن فسخ رب المال فعليه للعامل أجرة عمله (٢)، ولذلك فإن النتيجة واحدة تقريبا؛ لأن الهدف من

(١) فقه السنة، للسيد سابق (٣/ ٣٠٠).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٠)، وروضة الطالبين (ص: ٨٧٠)، والمبدع في شرح المقنع (٥/ ٤٩).


القول بلزومها هو إبعاد الضرر عنهما، والذي يقول بجوازها يرى جواز توقيتها بمدة محددة، فالقول بلزومها أولى، ولأن ذلك قد تحقق برغبتهما ورضاهما. وعن طريق تحديد المدة يتحقق الهدف من عقد المساقاة والمزارعة. والله أعلم.

خلاف المالك والعامل في نصيب العامل وفي الهلاك:
إذا اختلفا في نصيب العامل فالقول للعامل عند مالك إذا ادَّعى ما يناسب؛ لأنه أقوى سببًا، وقال الشافعي: يتحالفان، وقال الحنابلة: القول قول رب العمل؛ لأنه منكر، ولحديث: "البينةُ على المدَّعِي واليمينُ على المدَّعَى عليه" (١).
وإذا ادعى العامل الهلاك فالقول قوله؛ لأنه أمين، فهو كالمضارب، فإن اتُّهِمَ حلف، وإن ثبتت خيانته ضُمَّ إليه من يشرف عليه، فإن لم يمكن حفظه استؤجر من يعمل عمله. وبهذا قال الشافعي، وقال أصحاب مالك: لا يقام غيره مقامه بل يحفظ عنه.

شروط المساقاة والمزارعة:
١ - أن يكون محل الاتفاق من سقاية وزراعة معلومًا بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها؛ لأنه لا يصح العقد على مجهول.
٢ - أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر كالنصف والثلث؛ فلو شرط لأحدهما أرضًا معينة بطلت.

ما تجوز فيه المساقاة:
تجوز المساقاة في جميع الشجر المثمر. وهذا هو قول الخلفاء الراشدين ﵃ وبه قال سعيد بن المسيب ومالك وأحمدُ وأبو يوسف ومحمَّد وغيرهم؛ لأنه شجر

(١) رواه الترمذيُّ عن ابن عمرو. حديث ضعيف، الجامع الصغير، للسيوطي (١/ ٤٩٦).


يثمر كل حول فأشبه النخيل والعنب، ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه، وقال الشافعي: لا يجوز إلا في النخيل والعنب؛ لأن الزكاة تجب في ثمرتهما.
أما الأشجار غير المثمرة فيرى الإِمام مالك والشافعيُّ أنها لا تجوز المساقاة عليها؛ لأن المساقاة تكون بجزء من الثمر وهذا لا ثمر له، واستُثْنِيَ منه ما يقصد ورقه أو زهره كالتوت والورد، قال في المغني: إن القياس يقتضي جواز المساقاة عليه لأنه في معنى الثمر، لكونه نماءً يتكرر كل عام ويمكن أخذه والمساقاة عليه بجزء منه فيثبت له حكمه (١).
الرأي: نرى جواز المساقاة على كل شجر ولو كان غير مثمر؛ لأنه قد جاء في لفظ بعض الأخبار: "أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر"، وهذا عام يشمل المثمر وغير المثمر، كما أن الأشجار غير المثمرة محل حاجة الناس في الوقت الحاضر لعمل الورق والأثاث وما يحتاجه الناس في أمور حياتهم وهو مقصود كثيرًا، وفي جوازه تيسير على الناس؛ إذ هو طريق للكسب، بل إنه تُؤَسَّسُ من أجل القيام به واستغلاله الشركاتُ في بعض الدول.

ما يجب على المالك والعامل:
على العامل أن يعمل كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر وزيادته مما يتكرر كل سنة كالسقي والحرث والتلقيح وحفظ الثمرة ونحو ذلك.
وعلى المالك ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الآبار وشق الأنهار ونحوها (٢).
ويرى بعض الفقهاء أن البذر لا بد أن يكون على المالك، وهو مذهب

(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٤٥)، ونهاية المحتاج، للرملي (٥/ ٢٤٦)، وكشاف القناع (٣/ ٥٣٢).
(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٣٩).


الحنابلة؛ لأنهما يشتركان في نمائه فوجب أن يكون رأس المال من أحدهما كالمضاربة ويرى غيرهم عدم اشتراط ذلك بل يجوز أن يخرجه العامل، وهو قول عمر وابن مسعود وغيرهما واختاره ابن تيمية وابن القيم؛ لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قضية خيبر، ولم يذكر النبي ﷺ أن البذر على المسلمين.

كراء الأرض بالنقد (إجارتها):
يجوز إجارة الأرض بالنقد وبالعروض، قال أحمد: ما اختلفوا في الذهب والورق، وقال ابن المنذر: أجمع عوامُّ أهل العلم على جواز ذلك بالذهب والفضة وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والقاسم ومالك والشافعيُّ والحنفية. قال النووي: وهذا هو الراجح المختار.
جاء في الفتوى رقم (٢١٥٨) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية: "يجوز تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع من غلتها كالثلث والربع، وكذلك يجوز تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال يدفعه الشخص المستأجر لها سواء زرعها أو لم يزرعها".
والحكم في العروض كالحكم في الأثمان، أما الطعام فقد منعه مالك مطلقًا سواء كان من الخارج منها أو من غيره؛ وأجازه الأئمة الثلاثة لحديث ثابت بن الضحاك ﵁ أن الرسول ﷺ "نهى عن المزارعةِ وأمر بالمؤاجرةِ" (١).
حيث إنه عامٌّ يشمل الطعام وغيره ولو مما يخرج منها، والنهي عن المزارعة في الحديث محمول على المزارعة الفاسدة التي يدخلها كثير من الجهالة والغرر والظلم لأحد الطرفين (٢).

(١) رواه مسلم حديث رقم (١٥٤٩).
(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٦٩)، وتوضيح الأحكام، لابن بسام (٥/ ٤٣).


انتهاء المساقاة والمزارعة:
تنتهي بأمور:
١ - هرب العامل: وهذا يخول الفسخ للمالك على القول بأنها عقد جائز، وأما مع لزوم العقد فحكمه أن يستأجر القاضي عليه من يعمل عمله.
٢ - عجز العامل عن العمل: وفي تلك الحالة يقيم من يعمل مقامه، والأجرة عليه؛ لأن عليه توفيةَ العملِ.
٣ - موت كل واحد منهما وجنونه على القول بأنها عقد جائز، وأما مع لزوم العقد فإن الوارث والولي يقوم مقام الميت والمجنون منهما.
٤ - اتفاقهما على إنهائها برضاهما (١).

(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٠)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٥٤٦).


باب الإجارة
تعريفها في اللغة: من آجَر يأجُرُ وهو ما أعطيت من أجر في العمل (١).
تعريفها في الشرع: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم (٢).

شرح التعريف:
عقد: معناه الإيجاب والقبول الذي يعبر عن إرادة المتعاقدين وارتباطهما على وجه مشروع يظهر أثره في محله.
على منفعة: لكي تخرج العين؛ لأن العقد عليها -أي العين- لا يسمى إجارة وإنما يسمى بيعًا.
مباحة: يخرج منها العقد على المنفعة المحرمة كالزنى والغناء ونحوه مما هو محرم.
معلومة: خرج منه المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها وقولهم: "من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم" يؤخذ منه أن الإجارة نوعان (٣):
النوع الأول: أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة.
مثال المعينة: آجرتك هذه الدار.
مثال الموصوفة: آجرتك بعيرًا صفته كذا للحمل أو الركوب.

(١) انظر في تعريفها في اللغة: لسان العرب (٤/ ١٠)، والمصباح المنير (١/ ١٠)، وتاج العروس (١٠/ ٣٤).
(٢) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٢/ ١١٤).
(٣) انظر في شرح تعريف الإجارة: المقنع (٢/ ١٩٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٤٤٩)، ومنتهى الإرادات (١/ ٤٧٦).


النوع الثاني: أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم كأن يحمله إلى موضع كذا، أو يبني له جدارًا، وقولهم: "مدة معلومة" أي لا بد من تحديد مدة الإجارة كشهر وسنة.
وقولهم: "بعوض معلوم" أي أجرة معلومة تكون مقابل المنفعة، فيخرج منها هبة المنافع والوصية بها؛ لأنها نوع تبرع من غير عوض، وكذلك يخرج منها الإعارة؛ لأن الذي يستعير شيئًا يأخذه من غير عوض (١).

شروط الإجارة:
من خلال تعريف الإجارة يمكن استخلاص الشروط المعتبرة فيها وهي كالآتي:
١ - يشترط لها كونها من جائز التصرف، وهذا الشرط معتبر في جميع المعاملات.
٢ - معرفة المنفعة كَسُكْنَى دار وخدمةِ آدميٍّ وتعليمِ علمٍ.
٣ - معرفة الأجرة.
٤ - كون المنفعة مباحة، فلا تصح على نفع محرم.

مشروعية الإجارة:
الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:
أما دليل الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٢). ففي الآية دليل على مشروعة الإجارة حيث أمر الله الأب بإعطاء الزوجة الأجرة على الرضاع، وكونه ﷾ أجاز الأجرة على الرضاع فإنها تجوز على مثله

(١) مغني المحتاج (٢/ ٤٤٩).
(٢) سورة الطلاق: ٦.


وما هو في معناه (١).
ومن الأدلة أيضًا ما جاء في قصة موسى- علية الصلاة والسلام - مع المرأتين اللتين سقى لهما حيث قالت إحداهما لأبيها: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (٢).
أما أدلة السنة فمنها:
١ - ما جاء في صحيح البخاري وغيره: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "قال اللهُ -تعالى-: ثلاثةٌ أنا خصمُهم يومَ القيامةِ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حرًّا فأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجر أجيرًا فَاسْتَوْفَى منه ولم يُعْطِهِ أجرَه" (٣).
٢ - ومن الأدلة أيضًا قوله ﷺ: "أحقُّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله" (٤).
أما الإجماع: فقد أجمع علماء الإِسلام من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على مشروعية الإجارة.
قال ابن قدامة ﵀: "أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة" (٥).

الحكمة في مشروعية الإجارة:
الإجارة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا ملك لهم في أعيانها، فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فالفقير محتاج

(١) الأم، للشافعي (٣/ ٢٥٠).
(٢) سورة القصص: ٢٦.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير (٢/ ٣٤).
(٤) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية (٢/ ٣٦).
(٥) المغني، لابن قدامة (٨/ ٦).


إلى مال الغني، والغني محتاج إلى عمل الفقير، ومراعاة حاجة الناس أصل في شرع العقود، فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقًا لأصل الشرع وهذه هي حكمة تشريعها (١).

أركان الإجارة:
١ - الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول):
والمراد بصيغة عقد الإجارة ما يتم به إظهار إرادة المتعاقدين من لفظ أو ما يقوم مقامه كالاستئجار والاكتراء، وتعقد أيضًا بأعرتك هذه الدار شهرًا بكذا؛ لأن العارية بعوض إجارة، أو وهبتك منافعها شهرًا بكذا، أو صالحتك على أن تسكن هذه الدار لمدة شهر بكذا، فيقول المستأجر: قبلت (٢).
فمتى عرف المتعاقدان المقصود انعقدت الإجارة بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف المتعاقدان مقصودَها، فإن الشارع لم يحد حدًا لألفاظ العقد بل ذكرها مطلقة (٣).

٢ - الركن الثاني: المتعاقدان (المؤجر والمستأجر):
أ- ويشترط في العاقدين أن يكونا جَائِزَيِ التصرف فلا تنعقد من المجنون والصبي الذي لا يميز.
ب- ويشترط فيهما وقوع الإجارة منهما عن تراضٍ، فإذا وقع العقد مشوبًّا بإكراه فإنه يفسد.

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ٢٥٤).
(٢) الدر المختار (٥/ ٣)، مواهب الجليل (٥/ ٣٩٠)، حاشية الدسوقي (٤/ ٢).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨).


٣ - الركن الثالث: المعقود عليه:
ويُشْترَطُ في هذا الركن شروط منها:
أ- منفعة العين المؤجرة.
ب- أن تقع الإجارة على العين المعقود عليها لا على استهلاك العين؛ لأن الإجارة لا تعقد إلا على نفع يستوفى مع بقاء العين.
ج- أن تكون المنفعة مباحة.
د- القدرة على الاستيفاء حقيقة وشرعًا، فلا يصح إجارة الدابة الشاردة ولا إجارة المغصوب ولا الغاصب.
هـ - أن تكون المنفعة معلومة علمًا ينافي الجهالة المفضية للنزاع.

٤ - الركن الرابع: الأجرة:
وهي ما يلتزم به المستأجر عوضًا عن المنفعة التي يتملكها، وكل ما يصلح أن يكون ثمنًا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة، ويجب في الأجرة العلم بها، وإن كان الأجر مما يثبت دينًا في الذمة كالدراهم والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة، فلا بد من بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره.
فإن استوفيت المنفعة وجب أجر المثل وهو ما يقدره أهل الخبرة (١).
فهذه جملة أركان الإجارة.
وذهب الحنفية إلى أن للإجارة ركنًا واحدًا فقط وهو الصيغة، وأما العاقدان والمعقود عليه فهي أطراف للعقد ومن مقوماته، فلا قيام للعقد إلا باجتماع ذلك كله.

(١) انظر: أركان الإجارة في كل من: البدائع (٤/ ١٧٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٦)، المحرر (١/ ٣٥٦).


فالخلاف بينهم وبين الجمهور هو خلاف لفظي فقط.

حكم عقد الإجارة:
الأصل في عقد الإجارة اللزوم، فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتضى تنفسخ به العقود اللازمة من ظهور عيب أو ذهاب محل استيفاء المنفعة. وهذا ما قال به الجمهور (١). دليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢).

تنجيز الإجارة وتعليقها:
الأصل في الإجارة أن تكون منجزة وأنها غير قابلة للتعليق كالبيع، وصرح قاضي زاده من الحنفية بذلك فقال: "الإجارة لا تقبل التعليق" (٣).
وقيل: يصح التعليق في الإجارة (٤).

من يؤخذ قوله عند الاختلاف؟
١ - إذا اختلفا في قدر الأجر فقال: أجرتنيها سنة بألف ريال قال: بل بألفي ريال، تحالفا ويُبدأُ بيمين المؤجر، نص عليه أحمد وهو قول الشافعي؛ لأن الإجارة نوع من البيع (٥).
٢ - إن اختلفا في المدة فقال: أجرتكها سنة بألف قال: بل سنتين بألفين،

(١) الموسوعة الفقهية (١/ ٢٥٣). وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (٧٥٠٢) ورقم (١٤٣٤).
(٢) سورة المائدة: ١.
(٣) المرجع السابق (١/ ٢٥٦).
(٤) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (٤/ ٣٥٦).
(٥) المغني، لابن قدامة (٨/ ١٤١).


فالقول قول المالك؛ لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله فيما أنكره (١).
٣ - إن اختلفا في التعدي في العين المستأجرة فالقول قول المستأجر؛ لأنه مؤتمن عليها ولأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان (٢).

تأجير العين المستأجرة:
يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بما شاء إن كان مثله أو أقل منه -لا بأكثر منه- ضررًا، إلا إذا اشتراط المالك في العقد عدم التأجير؛ لأن المسلمين على شروطهم.

هل الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين؟
المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنها لا تنفسخ؛ لأن الإجارة عقد لازم فلم ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه (٣).
أما الحنفية فإنهم يفرقون بين كون المستوفي عقد الإجارة لنفسه أو عقدها لغيره، فلو عقدها لنفسه انفسخت بموته، وإن كان عقدها لغيره مثل الوكيل أو الوصي لم تنفسخ.
والذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ أن الأجرة لا تنفسخ بموت المستأجر إذا وثق الورثة برهن أو ضمين يحفظ الأجرة بل يوفونها كما كان يوفيها الميت (٤).

(١) المرجع السابق (٨/ ١٤٢).
(٢) جاء ذلك في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (١٩٧٠٢).
(٣) انظر الهداية (٣/ ٢٥٠)، الدر المختار (٦/ ٨٣).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٠/ ١٥٧).


انتهاء الإجارة:
تنفسخ الإجارة بما يلي:
١ - تلف العين المؤجرة.
٢ - موت المتعاقدين أو أحدهما عند من يرى ذلك؛ وهم الحنفية والشَّعْبِيُّ والليث.
٣ - عدم التمكن من الانتفاع بالعين (١).

استحقاق الأجرة عند هلاك العين:
هل تسقط الأجرة بهلاك العين في الأعمال؟ إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو حضرته استحق الأجرة كاملة؛ لأنه تحت يده فأي عمل يعمله الأجير يصبح مسلمًا للمستأجر، وإن كان العمل في يد الأجير لم يستحق الأجرة بهلاك الشيء في يده؛ لأنه لم يسلم العمل (٢).

حكم الاستئجار على تعليم القرآن الكريم والحديث والفقه:
اختلفت أقوال الأئمة في ذلك على النحو الآتي:
١ - مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك؛ لأن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن والحديث والفقه، ويدل على ذلك أنه لا يجوز أن يفعلها كافر، فلا يجوز خروج هذه الأعمال عن وجه العبادة لله، كما لا يجوز فعل الصلاة والصوم على غير وجه العبادة لله.
٢ - وعند الشافعية والمالكية جواز أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن ذلك يقع

(١) انظر في ذلك: الإنصاف (٦/ ٦١، ٦٢)، البدائع (٤/ ١٩٦)، منهاج الطالبين (٣/ ٧٧).
(٢) المراجع السابقة.


نفعه على المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه (١).
والذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀، وهو رواية في مذهب أحمد ﵀، أنه يجوز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه بشرط الحاجة (٢).
الراجح: الجواز؛ لأن في ذلك مصلحةً للفرد والأمة في نشر العلم، ولأن من يقوم بالتعليم -غالبًا- قد فرغ نفسه للقيام بذلك وانقطع عن البحث عن أسباب الرزق. وهو ما عليه الفتوى في السعودية (٣).

إجارة دور مكة وغيرها من أرض الحرم:
يرى الشافعية جوازها (٤).
ومالك وأبو حنيفة لا يرون الجواز. وهذا هو مذهب الحنابلة (٥).
والخلاف في هذه المسألة مبنيٌّ على أن مكة فتحت صلحًا أم عنوة؟
فمن رأى أنها فتحت صلحًا قال بجواز بيعها وإجارتها وغير ذلك.
ومن قال بأنها فتحت عنوة فإنه يرى عدم جواز ذلك.
والمختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع قوله بأنها فتحت عنوة القول بأنه يجوز بيع رباعها، ولم يُجِزْ إجارتها (٦).
والصواب -إن شاء الله- جواز الجميع؛ لحاجة الناس، وعليه العمل منذ أزمان بعيدة.

(١) انظر: الشرح الكبير (٤/ ١٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٤٤).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٠٥ - ٢٠٧).
(٣) انظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم (٣٢١٠).
(٤) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٤٨).
(٥) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٢٢)، والإنصاف (٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢١١).


باب السبق
تعريفه: السَّبْق -بسكون الباء- بلوغه الغاية قبل غيره، وبالتحريك (السَّبَقُ): ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن سبق أخذه.

حكمه الشرعي:
السبق جائز بالكتاب والسنة والإجماع:
فأما الكتاب: قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (١).
وقال تعالى: ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ (٢)، أي: نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام.
وأما السنة فمنها:
قال النبي ﷺ: "أَلا إنَّ القوةَ الرميُ" (٣).
وعن أبي هريرة مرفوعًا: "لا سبقَ إلا في خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حافرٍ" (٤) فالحديث دليل على جواز السباق على جعل (٥).
ومن أدلة السنة -أيضًا- ما جاء عن ابن عمر ﵄ "أن النبيَّ ﷺ سابق بين الخيلِ المضمرةِ من الحقباءِ (٦) إلى ثنيةِ الوداعِ وبين التي لم تُضَمَّرْ (٧) من ثنيةِ الوداعِ

(١) سورة الأنفال: ٦٠.
(٢) سورة يوسف: ١٧.
(٣) رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر (٣/ ١٥٢٢).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٧٤)، وصححه الألباني برقم (٢٢٤٤) في صحيح سنن أبي داود.
(٥) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٢/ ١٢١).
(٦) الحقباء موضع بظاهر المدينة.
(٧) التضمير عند العرب أربعون يومًا، ومعناه هو: أن يُرْبَطَ الفرسُ وُيعْلَفَ ويسقى كثيرًا ثم يعلف قليلًا ويركض في الميدان حتى يخف.


إلى مسجدِ بني زُرَيْقٍ" (١).
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة.

الحكمة في مشروعية السبق:
المسابقة والمسارعة من محاسن الإسلام، وهما مشروعتان؛ لما فيهما من المرونة والتدريب على الفنون العسكرية والكَرِّ والفَرِّ وتقوية الأجسام والصبر والجلد وتهيئة الأعضاء والأبدان للجهاد في سبيل الله (٢).

شروط صحة السبق:
يشترط لصحة السبق أو المسابقة خمسة شروط:
١ - تعيين المركوبَيْنِ؛ لأن الغرض معرفة سيرهما، ومن ثم فلا يجوز إبدالهما ولا إبدال أحدهما؛ لاختلاف الغرض.
٢ - أن يكون المركوب والآلة التي يركبها من نوع واحد، فإن كانتا من جنسين كالفرس مثلًا والبعير، لم يجز؛ لأن البعير لا يكاد يسبق الفرس فلا يحصل الغرض من هذه المسابقة.
وذهب المالكية إلى الجواز مع الجنس أو اختلافه (٣).
٣ - تحديد المسافة وتحديد مدى الرمي.
وذهب المالكية إلى عدم اشتراط المساواة في المسافة في الميدان ولا في الغاية، فإذا دخلا على اختلاف في ذلك جاز، كأن يقول لصاحبه: أسابقك بشرط أن

(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٧١) فتح الباري.
(٢) مختصر الفقه الإسلامي، التويجري (ص: ٧٤٠).
(٣) انظر في ذلك: الموسوعة الفقهية (٢٤/ ١٤١).


ابتدئ الرماية من المحل الفلاني القريب من آخر الميدان وأنت في المحل الفلاني الذي هو بعيد من آخر الميدان (١).
٤ - أن يكون العوض معلومًا؛ وذلك لأنه مال في عقد فلا بد أن يكون معلومًا كسائر العقود.
ويكون معلومًا بالمشاهدة أو القدر أو بالصفة.
ويجوز أيضًا أن يكون حالًا ومؤجلًا كالعوض في البيع، وأن يكون بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا (٢).
٥ - الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن كان منهما لم يجز، وإن كان من إمام أو أجنبي جاز.
وهذا هو قول الأئمة الأربعة فإنهم يلزمون أن يكون بين المتسابقين محلل وهو ثالث على فرس كُفْءٍ.
قال الخرقي: "وإن أخرجا جميعًا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللًا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيرُه بعيريهما أو رميُه رميَهما" (٣).
وذهب شيخ الإِسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراط هذا الشرط مخالفًا بذلك لأقوال الأئمة الأربعة فقال بأنه: "يجوز المسابقة بعوض يخرجه المتسابقان يكون لمن سبق من غير أن يوجد بينهما محلل" (٤)، وهذا هو الراجح.

(١) حاشية الدسوقي (٢/ ١٠٩).
(٢) انظر في ذلك بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٧٩)، الشرح الصغير (٢/ ٣٢٣)، مغني المحتاج (٤/ ٣١٣)، المغني (١١/ ٤٠٩).
(٣) المغني (١٣/ ٤١٢).
(٤) مختصر الفتاوى المصرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٥٢٠ - ٥٢١).


حكم عقد المسابقة:
اختلف الفقهاء في عقد المسابقة:
١ - فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن عقد المسابقة عقد جائز كعقد الجعالة، فلكل واحد من المتعاقدين الفسخ قبل الشروع في المسابقة.
٢ - وقال المالكية: المسابقة عقد لازم ليس لأحد المتسابقين فسخه إلا برضاهما.
٣ - وذهب الشافعية -وهو الأظهر في مذهبهم- إلى أن عقد المسابقة لازم لمن التزم بالعوض، أما من لم يلتزم شيئًا فجائز في حقه (١).

ما تصح فيه المسابقة:
لا تصح المسابقة في عوض إلا في إبل أو خيل أو رمي؛ لقوله ﷺ: "لا سبقَ إلا في نصلٍ أو خُفٍّ أو حافرٍ" (٢).
وجاءت بذلك الفتوى رقم (١٨١٨) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.
وذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في هذه الثلاث، وزيد معها القدم؛ لحديث عائشة ﵂ في مسابقة النبي ﷺ.
وتوسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض فألحقوا بها السهام الصغيرة والرماح والرمي بالأحجار والرمي بالمنجنيق وكل ما هو نافع في الحرب (٣).

(١) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٦)، والمغني (١٣/ ٤٠٩)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢١١)، ومغني المحتاج (٤/ ٣١٢).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، وصححه الألباني برقم (٢٢٤٤) في صحيح أبي داود.
(٣) انظر في ذلك: البدائع (٦/ ٢٠٦)، الدسوقي (٢/ ٢٠٩)، مغني المحتاج (٤/ ٣١١)، المغني، لابن قدامة (١٣/ ٤٠٦)، وانظر فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم (٣٢١٩) في السعودية في ذلك.


باب العارية
تعريفها:
لغة: العاريّة -هي بتخفيف الياء وتشديدها، وهي من التعاور: وهو التداول والتناوب لجعله للغير نوبة في الانتفاع، وقيل أصل المادة من العُري وهو التجرد؛ تسمى عارية؛ لتجردها عن العوض (١).
واصطلاحًا: هي إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه (٢).

الحكم الشرعي ودليله:
العارية مستحبة ومندوب إليها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٣).
قال ابن عباس وابن مسعود: هي العوارى؛ وهي جمع عارية.
وأما السنة: فما رُوِيَ من حديث أبى إمامة أن النبي ﷺ قال في خطبة الوداع: "والعاريةُ مُؤَدَّاةٌ ... " الحديث (٤).
وروى صفوان بن أمية أن النبي ﷺ استعار منه أدرعًا يوم حنين، فقال: أغصبًا يا محمَّد؟ قال: "بل عاريةٌ مضمونةٌ" (٥).
وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعيتها، قال الموفق: "الإعارة

(١) القاموس المحيط، مادة: عور.
(٢) شرح المنهاج (٥/ ١١٥).
(٣) سورة الماعون: ٧.
(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٦)، والترمذيُّ (٥/ ٢٦٩)، عارضه الأحوذي.
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٥)، والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٠١).


مستحبة بإجماع المسلمين" (١).
وقال ابن هبيرة: "اتفقوا على أنها جائزة وقربة مندوب إليها وأن للمعير ثوابًا" (٢).
وقيل: إن العارية واجبة، قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: "تجب مع غِنَى المالك؛ للآية. وهو قول لأحمد كما أنه قول للمالكية، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾، أي: يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية كالإناء والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به، لأن الله لَامَ مَنْ لم يفعل ذلك" (٣).

أركان العارية:
أركان العارية أربعة:
١ - المُعِيرُ: وهو مالك العين المعارة.
٢ - المستعير: وهو طالب الإعارة.
٣ - المعار: وهو الدور والأرضون وغيرها مما يباح الانتفاع به.
٤ - الصيغة: وهي كل قول أو فعل يدل عليها (٤).

شروط العارية:
يشترط لها الشروط الآتية:

(١) المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٤٠).
(٢) الإفصاح (٢/ ٢١).
(٣) توضيح الأحكام (٤/ ٥٧٠)، والشرح الصغير (٣/ ٥٧٠).
(٤) روضة الطالبين (ص: ٧٩٢).


١ - أن يكون المعير أهلًا للتبرع.
٢ - أن تكون العين منتفعًا بها مع بقائها.
٣ - أن يكون النفع مباحًا (١).

حكم عقد العارية:
١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية أن العارية عقد جائز، للمعير أن يرجع في إعارته متى شاء.
٢ - ويرى المالكية في المشهور عندهم أنه ليس له استرجاعها قبل الانتفاع، وإن شَرَطَ مدةً لزمته تلك المدة، وإن لم يشترط مدة لزمه من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية.
٣ - ويرى الحنابلة أن للمعير أن يرجع ما لم يكن على المستعير ضرر في رجوع المعير؛ كما إذا أعاره أرضًا ليزرعها فله الرجوع ما لم يزرع، فإن زرع لم يملك الرجوع فيها إلى أن ينتهي الزرع (٢).
الراجح: يظهر أن الأولى هو القول بأن للمعير الرجوعَ في عاريته ما لم يكن في ذلك ضرر على المستعير، وإن كان فيه ضرر فينتظر المدة اللازمة لانتهاء الغرض والذي به يزول الضرر؛ وذلك لما فيه من تحقيق الهدف من العارية. وهو جمع بين الأقوال في ذلك. والله أعلم.

(١) فقه السنة (٣/ ٣٥٠).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٧٦٧)، وبداية المجتهد (٢/ ٣١٣)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٢٠)، والمغني (٧/ ٣٥٠).


ضمان العارية:
على المستعير أن يرد العارية إن كانت باقية، أما إذا تلفت فقد اختلف الفقهاء على النحو الآتي:
١ - يرى ابن عباس وأبو هريرة وإليه ذهب عطاء والشافعيُّ وإسحاق وأحمدُ وهو قول لمالك -أن العارية إذا تلفت فإنه يجب ضمانها سواء تعدى المستعير أو لم يتعد، واستدلوا بحديث صفوان: "بل عاريةٌ مضمونةٌ"، وحديث الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ أنه قال: "على اليدِ ما أخذتْ حتى تؤدِّيَه" (١). ولأن المستعير قد أخذ ملك غيره لنفع نفسه ولم يؤذن له في الإتلاف؛ فكان مضمونًا كالغصب.
٢ - ويرى الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة -أنها أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي، ويستدلون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "ليس على المستعيرِ غير المُغِلِّ ضمانٌ"، والمغل: هو الخائن (٢) ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة.
٣ - ويرى مالك في المشهور عنه وابن القاسم وأكثر أصحابه أن، العارية تضمن فيما يغاب عليه كالثياب والحلي إذا لم يكن على التلف بينة، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه كالعقار والحيوان ولا فيما قامت البينة على تلفه (٣).
الراجح: هو القول بضمان العارية عند تلفها سواء أكان بتعدٍّ أو لم يكن بتعدٍّ؛ للأحاديث الواردة فيها، ولأن المصلحة في الانتفاع بها للمستعير دون المعير، وتضمينه يدفعه إلى المحافظة عليها، وليكون ذلك دافعًا للناس لبذل المنافع إذا

(١) رواه أبو داود (٢/ ٢٦٥)، والترمذى (٥/ ٢٦٩).
(٢) أخرجه البيهقيُّ (٦/ ٩١).
(٣) المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٤١)، وبداية المجتهد (٢/ ٣١٣)، وتبيين الحقائق، للزيلعي (٥/ ٨٥)، وأسنى المطالب (٢/ ٣٢٨).


وثقوا من سلامة ملكهم إما بعودته أو بضمانه، وبدونه تقل الرغبة بالتعاون في ذلك. والله أعلم.

إعارة العارية وإجارتها:
١ - ذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنفية إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.
٢ - وذهب بعضهم ومنهم الحنابلة إلى أن المستعير ليس له حق الإعارة أو التأجير إلا بإذن المالك (١).
الراجح: الأولى القول بعدم الإعارة أو التأجير إلا بإذن المالك؛ لأنه أعارها له دون سواه وقد لا يرتضي هذا التصرف، وقد يقال بجواز ذلك لا سيما إذا قيل بضمان العارية إذا تلفت بتعدٍ أو غيره؛ إذ ملك المعير مضمون، وليس ملائما القول بجواز الإعارة مع عدم التضمين؛ لأن فيه ضياعًا لحق المالك دون إرادته. والله أعلم.

شرط نفي الضمان:
اختلف في ذلك الفقهاء:
١ - فمنهم من يرى أن شرط نفي الضمان في العارية يسقطه -وهو رواية عن أحمد-؛ لأنه لو أذن له في إتلافها لم يجب ضمانها فكذلك إذا أسقط عنه ضمانَهَا.
٢ - ومن الفقهاء من يرى أن شرط نفي الضمان لا يُعْتَدُّ به وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد؛ للحديث: "بل عاريةٌ مضمونةٌ"، ولأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط (٢).

(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٧١٨)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٣٤٧).
(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٤٢)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٧١٨).


الراجح: أن الأصل في العارية أنها مضمونة، وهو حق للمالك، وما دام المالك قد تنازل عنه بمحض إرادته واختياره فإن ذلك صحيح. والله أعلم.

كيفية التضمين:
يرى الفقهاء أنه يجب ضمان العين بمثلها، فإن لم تكن مثلية فإنها تضمن بقيمتها يوم تلفها، إلا إذا تلف فيها أجزاء قبل ذلك فإنه يضمنها بقيمتها يوم تلف أجزائها (١).

(١) البدائع (٨/ ٣٩٠٧)، نهاية المحتاج (٥/ ١٤١)، والشرح الصغير (٣/ ٥٧٤)، والمغني (٧/ ٣٤٤).


باب الغصب
التعريف:
لغة: مصدر غصب الشيء يغصِبه بكسر الصاد غصبًا؛ وهو أخذ الشيء ظلمًا. قاله الجوهري وابن سيده (١).
واصطلاحًا: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق (٢).

الحكم الشرعي ودليله:
الغصب حرام، ودليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع:
فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٣).
وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (٤).
وأما السنة: فما روى جابر أن رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم النحر: "إنَّ دماءَكم وأموالكم حرامٌ، كحرمةِ يومكم هذا في شهرِكم هذا في بلدِكم هذا". رواه مسلم (٥).
وما رواه سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أخذ شبرًا من الأرضِ طُوِّقَهُ من سبعِ أَرَضِينَ" أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ (٦).

(١) المحكم، لابن سيده (٥/ ٢٥٣).
(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٦٠).
(٣) سورة النساء: ٢٩.
(٤) سورة الكهف: ٧٩.
(٥) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٨٦)، وأبو داود (٢/ ٤٤١).
(٦) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٧٠)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٣٠).


وأما الإجماع: قال في المغني (١): "وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة". وقال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الغصب حرام" (٢).

رد المغصوب:
يجب على الغاصب رد المغصوب لمالكه في المحل الذي غصبه فيه إن قدر عليه، ولا يجبر على قبول عوضه ولو بذل الغاصب أكثر من قيمته؛ لقول النبي ﷺ: "على الْيَدِ ما أخذتْ حتى تُؤَدِّيَهُ" أخرجه أبو داود والترمذيُّ (٣). ومؤونة رد المغصوب على الغاصب مهما بلغت، ويرده بزيادته سواء كانت متصلة كتعلم صنعة أو منفصلة كالكسب، وهي مضمونة ضمان الغصب.

تصرفات الغاصب وعمله في المغصوب:
تصرفات الغاصب في المغصوب من بيع أو إجارة أو هبة أو غيرها غير صحيحة، وفي رواية عند الحنابلة أن تصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي تتوقف على إجازة المالك؛ فإن أجازها صحت، وإن ردها بطلت.
وإذا عمل الغاصب في المغصوب فزادت به قيمته فإن عمله يعتبر تبرعًا لا يستحق عليه عوضًا، وإذا كان قد استأجر للعمل في المغصوب أجيرًا فأجره على الغاصب ولا يرجع به على المالك. وما أمكن رده إلى حالته فللمالك إلزامه به، وما لا يمكن فليس له ذلك (٤).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المال المغصوب إذا اتَّجر به الغاصب ونماه

(١) المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٦٠).
(٢) الإفصاح (٢/ ٢٨).
(٣) رواه أبو داود (٢/ ٢٦٥)، والترمذيُّ (٥/ ٢٦٩)، عارضة الأحوذي.
(٤) مجلة الأحكام الشرعية (ص: ٤٣٥)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٥٠)، والمغني (٧/ ٣٩٩).


فربح، فأعدل الأقوال أن يكون الربح مناصفة بينه وبين صاحب المال، وهذا قضاء عُمَرَ الذي وافقه عليه الصحابة، وقد اعتمد عليه الفقهاء، وهو العدل؛ لأن النماء حصل بمال هذا وعمل هذا فلا يختص أحدهما بالربح (١).

غصب العقار:
من غصب عقارًا من الأراضي والدور فإنه يجب عليه ضمانها؛ لقول النبي ﷺ: "من ظلم قيدَ شبرٍ من الأرضِ، طُوِّقَهُ يومَ القيامةِ من سَبعِ أَرَضِينَ". رواه البخاري ومسلمٌ (٢).
وبذلك قال مالك والشافعيُّ وأحمدُ، وما يتلف من الأرض بفعله أو بسببه فعليه ضمانه بالإتلاف، وإذا غرس الغاصب في أرض غيره أو بنى فيها بغير إذنه فطلب صاحب الأرض قلع غرسه أو بنائه -لزم الغاصبَ ذلك-، لحديث سعيد بن عمرو بن نفيل أن النبي ﷺ قال: "ليس لعرقٍ ظالمٍ حَقٌّ". رواه أبو داود والترمذيُّ. ولأن الغاصب شغل ملك غيره بدون إذنه فلزمه تفريغه، وعليه رد الأرض إلى ما كانت عليه قبل الغصب، وعليه أن يدفع قيمة نقص الأرض الذي تم بالزرع والغرس، وإن كان الرد للأرض بعد الزرع فعلى الغاصب أجرتها، وإذا كان الزرع قائما خُيِّرَ مالك الأرض بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه؛ لأن كلًا من المالك والغاصب يحصل غرضه بذلك، والزرع يختلف عن الشجر الذي تطول مدته.

منافع المغصوب:
منافع الأموال من الأرض والمنقولات وغيرها مضمونة بالتفويت عند الجمهور، فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده سواء استوفى الغاصب

(١) توضيح الأحكام (٤/ ٥٨٦).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٧٠)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٣٠).


المنافع أو تركها، وإن ذهب بعض أجزاء المغصوب في مدة الغصب باستعمالٍ أو غيره لزمه أرش (١) النقص الذي حدث، علاوة على أجرة مثله سليمًا، وعند الحنفية لا يضمن الغاصب منافع الغصب؛ لأنها حدثت في يد الغاصب (٢).
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن ملكية المغصوب لصاحبه، ولا أثر ليد الغاصب عليه؛ لأنها ليست محترمة.

كيفية ضمان المغصوب:
يجب على الغاصب أن يرد المغصوب بعينه إذا كانت قائمة، فإن تلف المغصوب في يده لزمه بدله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٣). فإذا كان المغصوب مثليا كالحبوب وغيرها من المكيلات والموزونات وجب مثله؛ لأن المثل أقرب من القيمة.
قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب، فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته، وأما المتقوم فيضمن بقيمته.
واختلفوا في العروض كالسيارات والأثاث وغيرها: فقال مالك: يقضى فيها بالقيمة يوم استهلك، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمدُ: الواجبُ في ذلك المثلُ ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل. واختار ذلك ابن تيمية وابن القيم واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ (٤)، ولحديث

(١) الأرش: الجزء المسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. المعجم الوسيط، مادة: أرش.
(٢) البحر الرائق (٨/ ١٣٩)، وجواهر الإكليل (٢/ ١٥١)، وروضة الطالبين (ص: ٨٠٥)، وكشاف القناع (٤/ ١١١).
(٣) سورة البقرة: ١٩٤.
(٤) سورة الممتحنة: ١١.


ضمان القصعة بمثلها، وقوله ﷺ: "إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ" وضمان المال بجنسه أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه، وهي الدراهم والدنانير، وليس على الغاصب ضمان نقص القيمة الحاصل بتغير الأسعار وهو قول الجمهور، وهو الراجح؛ لأنه رد العين بحالها لم يُنْقَصْ منها عينٌ أو صِفَةٌ (١).

ضمان ما أفسدته المواشي:
اختلف في ذلك العلماء: فيرى الليث أن كل دابَّةٍ مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته على ألا يتجاوز ذلك قيمة الماشية، ويرى أبو حنيفة أنه لا ضمان مطلقًا؛ لحديث: "العَجْمَاءُ جُبَارٌ" (٢)، ويرى مالك والشافعيُّ أن الضمان على أرباب البهائم بالليل ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار. وهو رواية عن الإمام أحمد (٣).
الراجح: أن الضمان يكون عند إتلافها ليلًا، ولا يضمن ما أتلفته نهارًا؛ لما روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الله ﷺ أن على أهلِ الأموال حفظَها بالنهار وما أفسدت ليلًا فهو مضمون عليهم. قال ابن عبد البر: هذا الحديث وإن كان مرسلًا فهو مشهور وحدَّث به الأئمة الثقات، وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها نهارًا وحفظها ليلًا. هذا من حيث الضمان بشكل عامٍّ، أما الغاصب فيضمن ما أفسدت مطلقًا؛ لأنه متعدٍّ بغصبه.
وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قراره رقم (١١١) في ٢/ ١١ / ١٤٠٢ هـ بعدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإسفلت إذا تلفت نتيجة

(١) البحر الرائق (٨/ ١٢٤)، وبداية المجتهد (٢/ ٣١٧)، ونهاية المحتاج (٥/ ٦٥٩)، والمغني (٧/ ٣٦١)، وتوضيح الأحكام (٤/ ٥٩٠).
(٢) أي: هدر لا شيء فيها.
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٢٣)، والمبدع في شرح المقنع (٥/ ١٩٩)، وتوضيح الأحكام (٤/ ٥٩٩).


اعتراضها الطرق فصدمت، فهي هدر وصاحبها آثم بتركها وإهمالها. وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتواها رقم (١٠١٦) بوجوب ضمان ما تتلفه هذه البهائم والمواشي ليلًا دون ما تتلفه نهارا (١٤/ ١٨٤ - ١٨٥).

ضمان المغصوب المحرم على المسلمين:
ما لا يجوز للمسلم تعاطيه كالخمر والخنزير لو غصب من أهل الذمة فإن الفقهاء يختلفون فيه:
فيرى الحنفية أنه يجب ردها إلى أهل الذمة ولو كان غاصبها مسلمًا، ويجب ضمانها إذا أتلفها بالقيمة إذا كان متلفها مسلمًا وبالمثل إذا كان ذميا؛ لأنها مال لهم يمتلكونها، بدليل ما رُوي عن عمر ﵁ أن عامله كتب إليه عن الخمر عند أهل الذمة فكتب إليه عمر: ولُّوهم بيعها وخذوا منهم عُشْرَ ثمنِها. وإذا كانت مالًا لهم وجب ضمانها كسائر أموالهم.
ويرى الشافعية والحنابلة أنه لا ضمان على متلفها؛ لما روى جابر أن النبي ﷺ قال: "ألا إن اللهَ ورسولَه حَرَّمَا بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ" (١)، وما حرم بيعه لم تجب قيمته (٢).
الراجح: يمكن الجمع بين أدلة القولين في أنهم إذا لم يظهروا تعاطي ذلك فلا نتعرض لهم مما لا أذى على المسلمين فيه، وما أظهروه من ذلك تعيَّن إنكارُه عليهم، ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين، فإن كان خمرًا جازت إراقته ولا ضمان في إتلافه.

(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١١٠)، ومسلمٌ/ ١٢٠٧.
(٢) البحر الرائق (٨/ ١٤٠)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٤٢٤).


إذا ترتب على يد الغاصب يدٌ أخرى:

إذا ترتب على يد الغاصب يد أخرى سواء كان ذلك بالبيع أو الهبة أو غيرها، فإنها تعتبر يَدَ ضمانٍ فللمالك تضمين أيهما شاء إذا تلف المغصوب، أما الغاصب فإنه السبب في إيصالها إلى يد الغير، وأما المشتري فلأنه المتلف ولأنه أثبت يده على مال غيره بدون إذنه، فإن ضَمَّنَ الغاصب رجع على الآخر؛ لأن النقص حصل في يده والمنفعة له، وإذا ضمن المتلف فلا يرجع على الغاصب؛ لأنه المتلف، فاستقر الضمان عليه (١).
اختلاف الغاصب والمالك:
إذا ادَّعَى الغاصبُ تلفَ المغصوبِ وأنكر المالكُ ذلك فالقول قول الغاصب بيمينه؛ لاحتمال كونه صادقًا وعجز عن إقامة البينة، فإذا حلف فللمالك المطالبة ببدله؛ لأنه تعذر رد العين فلزم بدلها.
فإن اختلفا في قيمة المغصوب ولا بينة لأحدهما فالقول قول الغاصب بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته.
وإن اختلفا في رد المغصوب أو رد مثله أو قيمته فالقول قول المالك؛ لأن الأصل عدم ذلك واشتغال الذمة به (٢).

براءة الغاصب:
يبرأ الغاصب بما يأتي:
١ - إذا رد الغاصبُ المغصوبَ إلى المالك أو وكيلِه بَرِئَ من الغصب، ويبقى عليه حق الاعتداء وهو حق عام يرجع تقديره إلى الحاكم.

(١) روضة الطالبين (ص: ٨٠٣)، والمبدع في شرح المقنع (٥/ ١٧٦)، وجواهر الإكليل (٢/ ١٥٢).
(٢) نهاية المحتاج (٥/ ١٧١٢)، المغني (٧/ ٤٢٠).


٢ - إذا أبرأ المالكُ الغاصبَ بَرِئَ، ولو أبرأ المالك اليد المترتبة على يد الغاصب لم يبرأ الغاصب وعليه الضمان؛ لأنه الأصل في الاعتداء. والله أعلم.
٣ - تسليم الأشياء المغصوبة التي لا يعرف أصحابها إلى الحاكم ليتصرف فيها بما فيه المصلحة، وله أن يتصدق بها عن أصحابها بشرط الضمان كاللُّقَطَةِ؛ لأنه عاجز عن ردها إلى مالكها، فإذا تصدق بها كان ثوابها لأربابها فيسقط عنه إثم غصبها.

جناية المغصوب:
إذا جنى المغصوب فَأَرْشُ جنايته على الغاصب؛ لأن ذلك نقص في المغصوب فكان مضمونًا على الغاصب كسائر نقص المغصوب.
وإن جنى عليه أجنبيٌّ فللمالك تضمين من شاء منهما، أما الجاني؛ فلأنه أتلف، وأما الغاصب؛ فلأن النقص حصل والمغصوب في يده فلزمه ضمانه (١).

(١) العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي (ص: ٢٦٩).


باب الشُّفعة
تعريف الشُّفعَةِ:
التعريف لغة: الشُفْعة -بإسكان الفاء- مأخوذة من الشفاعة أو من الشفع؛ فإن الشفيع كان نصيبه منفردًا في ملكه، فالشفعة ضم نصيب شريكه إليه فصار شَفْعًا، أو من الشفاعة؛ لأن الأخذ في الجاهلية كان بها، حيث كان الرجل إذا أراد بيع منزل أتاه الشريك أو الجار يشفع إليه فيما باع فيشفعه (١).
واصطلاحًا: استحقاقُ الشريكِ انتزاعَ حصة شريكه ممّن انتقلت إليه بعوض ماليٍّ (٢).

الحكم الشرعي ودليله:
الشفعة حق ثابت بالسنة والإجماع:
فمن السنة: حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: "قضى رسولُ الله ﷺ بالشُّفْعَةِ في كلِّ ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعتِ الحدودُ وصرفت الطرقُ فلا شفعةَ" (٣).
وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط (٤)، وقال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الشفعة تجب في الخليط" (٥)، أي: الشريك.

(١) القاموس المحيط، مادة: "شفع"، والإفصاح (٢/ ٣٤).
(٢) المبدع شرح المقنع (٥/ ٢٠٣).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٠٤)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٢٩).
(٤) المغني، لابن قدامة (٧/ ٤٣٤٥).
(٥) الإفصاح (٢/ ٣٢).


حكمة مشروعيتها:
شرع الإِسلام الشفعة لمنع الضرر، ذلك أن انتزاع حصة الشريك بثمنه من المشتري منفعة عظيمة للشريك الشافع، ودفع ضرر كبير عنه بلا ضرر يلحق البائع ولا المشتري، فكل منهما أخذ حقه كاملًا، قال ابن القيم: هي من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد، ومنها يُعْلَمُ أن التحايل لإسقاطها مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضادٌّ له (١).

أركان الشفعة:
أركانها أربعة: الشافع، والمشفوع فيه، والمشفوع عليه، وصِفَةُ الأخذِ بالشفعةِ (٢).

شروط الشفعة:
يشترط لإثباتها عدة شروط، فإذا تحققت هذه الشروط استحقت الشفعة، أما إذا تخلف منها شيء فهو محل خلاف بين الفقهاء:
١ - أن يكون الملك مشاعًا قابلًا للقسمة غير مقسوم.
٢ - أن يكون المبيع عقارًا كالأرض والدور وما يتصل بها اتصال قرار.
٣ - أن يكون المشفوع فيه مبيعًا أو في حكمه كالموهوب بعوض فلا شفعةَ في قسمةٍ ولا هبةٍ ولا موروثٍ.
٤ - أن يكون للشفيع ملك للعقار سابق على البيع؛ لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك.
٥ - أن يأخذ الشريك جميع المبيع المشفوع فيه؛ لئلا يتضرر غيره.

(١) فقه السنة (٣/ ٣٣٥).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٦).


٦ - أن يأخذ بقدر الثمن الذي تعاقدا عليه.
٧ - يشترط طلب الشفعة من حيث علم الشافع ببيع المشفوع ويشهد ساعة علمه؛ لأن ثبوتها على التراخي يضر بالمشتري؛ لعدم استقرار ملكه (١).

أنواع الشفعة:
الشفعة أنواع: فمنها شفعة الشريك في العقار، ومنها شفعة حق الجوار.
١ - شفعة الشريك في العقار:
الذي لم يقسم محل اتفاق بين الفقهاء، لكنهم اختلفوا في العقار الذي لا ينقسم على قولين:
أ- ذهب مالك والشافعيُّ والحنابلة في إحدى روايتين عندهم إلى أن كل ما لا ينقسم كالبئر والطريق والضيعة والدكان، فلا شفعة فيه؛ لورود بعض الآثار فيه، ولأن إثبات الشفعة فيما لا ينقسم يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشترى لأجل الشفيع فيتضرر البائع.
ب- وذهب الحنفية ومالك والشافعيُّ والحنابلة في رواية لكل منهم إلى أن الشفعة تجب في العقار سواء قبل القسمة أم لم يقبلها، واستدلوا بحديث جابر المذكور، ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر؛ لأنه يدوم ضرره (٢).
الراجح: ثبوت القسمة في كل ما لا ينقسم من العقار؛ لعموم الأخبار في ثبوت الشفعة، ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشراكة، وهي في هذا النوع من

(١) مجلة الأحكام الشرعية (ص: ٤٧٧).
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٢)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٤)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٩٥)، ومنتهى الإرادات (١/ ٥٥٧).


العقار أكثر ضررًا. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبذلك صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم (٤٤) في ٣/ ٤ / ١٣٩٦ هـ.
٢ - شفعة الجار:
اختلف الفقهاء في إثبات الشفعة للجار على النحو الآتي:
١ - يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا شفعة للجار، واستدلوا بحديث جابر وفيه: "فإذا وقعتِ الحدود وصرفتِ الطرقُ فلا شفعةَ". وفيه نفي الشفعة في المقسوم عند وقوع الحدود وصرف الطرق، والشارع إذا كان يقصد رفع الضرر عن الجار فهو كذلك يقصد رفعه عن المشتري.
٢ - يرى الحنفية أن الشفعة مرتبة؛ فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم أولًا، ثم يليه الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الساحة شركة، ثم الجار الملاصق، واحتجوا بما روى أبو رافع قال: قال رسول الله ﷺ: "الجارُ أحقُّ بصقبِه" (١) والصقب: القرب، وما روى الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ قال: "جارُ الدارِ أحقُّ بالدارِ" (٢)، ولأنه اتصال ملك يدوم.
٣ - ومن الفقهاء من توسط فأثبتها للجار عند الاشتراك في حق من حقوق الملك كالطريق والماء ونحوه، ونفاها فيما عدا ذلك، واستدلوا بما رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح عن جابر عن النبي ﷺ قال: "الجارُ أحقُّ بشفعةِ جارِه ينتظرُ بها، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا" (٣).
الراجح: هو القول الثالث؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة. قال شيخ الإِسلام ابن

(١) رواه البخاري (٣/ ١١٥).
(٢) رواه الترمذيُّ (٦/ ١٢٩)، وقال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
(٣) أخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب في الشفعة، رقم الحديث (٣٥١٨).


تيمية: "أعدل الأقوال أنه إذا كان شريكًا في حقوق الملك ثبت له الشفعة، وإلا فلا"، وقال ابن القيم: "والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث" (١).
ولو قيل بإثباتها للجار الملاصق لكان حسنًا؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث ولأن الجار يتضرر كثيرًا بجاره السيئ كما هو مشاهد، وبذلك يبعد الضرر عنه.

الشفعة في المنقول:
اختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المنقول على قولين:
١ - يرى الجمهور من الحنفية والشافعية وهو رواية عن المالكية والحنابلة أن الشفعة لا تثبت في المنقول، واستدلوا بحديث جابر حيث يفهم من قوله: "وقعتِ الحدودُ وصرفتِ الطرقُ فلا شفعةَ" أن ذلك خاص بالعقار دون المنقول، ولأن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر، والضرر في العقار يكثر جدًا؛ فإن الشريك يحتاج إلى إحداث المرافق والأبنية، وما يحدث في سوء الجوار، وفي العقار الضرر يدوم، وفي المنقول لا يدوم بل هو عارض كالمكيل والموزون.
٢ - يرى المالكية والحنابلة في رواية عند كل منهم أن الشفعة تثبت في المنقول، وقالوا: إن حديث جابر يتناول العقار والمنقول؛ لأن (ما) من صيغ العموم، فتشمل العقار والمنقول، ولحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "الشفعةُ في كلِّ شيءٍ" (٢). وهذا عام يشمل المنقول (٣).

(١) المبسوط، للسرخسي (١٤/ ٩٥)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٤)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٩٧)، والمغني، لابن قدامة (٥/ ٤٦١).
(٢) قال ابن حجر: ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال. فتح الباري شرح صحيح البخاري (٢٢٥٧)، وأخرج الطحاوي شاهدًا له من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته.
(٣) البدائع (٦/ ٢٧٠٠)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٩٣)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٥٨)، وإعلام الموقعين (٢/ ٢٥١).


الراجح: نرى أنه يمكن الجمع بين أدلة القولين حيث إن الحكمة من ثبوت الشفعة هو إبعاد الضرر، وذلك بأن تثبت الشفعة لما يتحقق فيه الضرر أكثر من المنقولات؛ لاستمرار مدته أو أهميته كالسيارات والمقتنيات المهمة ونحوها، ولا تثبت فيما يمكن تلافي الضرر فيه كالمكيل والموزون ونحوه، ويرجع تقدير ذلك إلى الحاكم الشرعي. والله أعلم.

الشفعة في غير المبيع:
اختلف الفقهاء في ذلك وفقًا للآتي:
١ - يرى الحنفية أن الشفعة تثبت في المبيع فقط؛ وذلك لظاهر الأحاديث حيث يفهم منها أنها في المبيع، بل ورد: "فلا يَبعْ حتى يستأذنَ شريكَه".
٢ - ويرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الشفعة تثبت في كل مشفوع فيه انتقل بعوض كالبيع وكل عقد جرى مجرى البيع كالصلح والهبة بشرط الثواب؛ لأن ذلك بيع ثبتت فيه أحكام البيع، وما عدا ذلك مما انتقل بغير عوض كالهبة بغير ثواب والصدقة والوصية والإرث فلا شفعة فيه.
٣ - ويرى المالكية في رواية عندهم أن الشفعة تثبت بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوض كالهبة والصدقة، ما عدا الميراث فإنه لا شفعة فيه. ويأخذه الشفيع بقيمته، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى؛ لأن الشفعة تثبت لإزالة الضرر، وهذا موجود في الهبة والصدقة كذلك.
الراجح: نرى الأخذ برأي الجمهور؛ لما ذكروه، ولأن فيه مراعاةً لمصلحة الأطراف كلها، وفي الهبة فإن الشفعة تثبت فيها ويقَوَّم دفعًا للضرر عن الشريك. وهو رأي بعض المحققين.


وقت المطالبة في الشفعة:
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فيرى الحنفية وهو رواية عند الشافعية والحنابلة أن حق الشفعة على الفور؛ إن طالب بها ساعة يعلم بالبيع، وإلا بطلت؛ لحديث عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الشفعةُ كَحَلِّ العقالِ" (١)، ورُوي عن النبي ﷺ أنه قال: "الشفعةُ لمن وَاثَبَهَا" (٢).
ولأنه خيار لدفع الضرر عن المال فكان على الفور، ولأن إثباته على التراخي يضر المشتري؛ لكونه لا يستقر ملكه على المبيع.
٢ - ويرى المالكية وهو رواية عند الشافعية والحنابلة أن الشفعة على التراخي لا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة ونحو ذلك؛ لأن هذا الخيار لا ضرر في تراخيه فلم يسقط بالتأخير.
الراجح: بتأمل ما ذكره بعض الفقهاء الذين يرون أن الشفعة على الفور وأنها تتأجل إذا كان فيه عذر للشفيع وذكروا لذلك صورًا -فإنه يترجح لدينا أنها على الفور-، إلا أنه متى كان هناك سبب وجيه لتأخير الأخذ بالشفعة فإن ذلك مقبول، سواء منها ما ذكره أولئك أو غيره مما يكون له وجاهة، ويرجع في تقدير ذلك إلى القضاء، وفي ذلك جمع بين الأدلة. والله أعلم.

تصرف الشافع والمشفوع فيه:
إذا تصرف الشافع في نصيبه من المشفوع فيه بما لا ينقل الملك كالإجارة والرهن، فلا يمنع حقه في الشفعة، أما إذا باعه كله بعد علمه بالبيع سقطت شفعته.

(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٣٥).
(٢) ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ٥٦).


وإذا تصرف المشفوع منه في المشفوع فيه قبل طلب الشفعة فتصرفه صحيح، أما بعد طلبها فتصرفه باطل. وإذا بَنَى المشتري أو غرس في المشفوع فيه فإن الشافع يخير بين أخذه بقيمته أو قطع ذلك وإزالته مع ضمان النقص، فَإنْ أَبَى سقطت شفعته.

تعدد الشفعاء:
اختلف الفقهاء في كيفية توزيع المشفوع فيه على الشفعاء عند اتحاد سبب الشفعة لكل منهم:
١ - فذهب المالكية، والشافعية والحنابلة في رواية لكل منهما، إلى أن الشفعة توزع عليهم بقدر الحصص من الملك، ووجه ذلك أن الشفعة مستحقة بالملك فقسط على قدره.
٢ - وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية أخرى لكل منهما إلى أنها تقسم على عدد الرؤوس، ووجه ذلك أن السبب في موضوع الشفعة هو أصل الشركة وقد استويا فيه فيستويان في الاستحقاق (١).
الراجح: أن المشفوع فيه يقسم بين الشفعاء على قدر أملاكهم؛ لأنه حق يستفاد بسبب الملك فكانت قسمته على قدر الأملاك.
وإذا كانت الشفعة بين شفعاء فلم يرغب أحد منهم بالشفعة فإنه ليس للباقين إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا (٢).

(١) مواهب الجليل، للحطاب (٥/ ٣٢٥)، والبدائع (٦/ ٢٦٨٣)، ونهاية المحتاج (٥/ ٢١١)، والمغني (٧/ ٤٩٧).
(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٠٠).


شفعة الدمي:
اتفق الفقهاء على ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي، وللذمي على الذمي، واختلفوا في ثبوتها للذمي على المسلم:
١ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى ثبوتها للذمي على المسلم، واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في الشفعة وبالإجماع؛ لما روي عن شريح أنه قضى بالشفعة للذمي على المسلم وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فأجازه وأقره، وكان ذلك في محضر من الصحابة، ولم ينكر أحد منهم فكان ذلك إجماعًا، ولأن الذمي والمسلم يتفقان في السبب، والقصد من ذلك هو دفع الضرر عن الشريك (١).
٢ - ذهب الحنابلة إلى عدم ثبوتها للذمي على المسلم واستدلوا بما رواه الدارقطني عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا شفعةَ لنصرانيّ" (٢).
الراجح: ثبوت الشفعة للذمي على المسلم؛ لعموم الأحاديث الصحيحة. وحديث أنس عند الدارقطني نُقِلَ عن ابن عدي إعلالُه. كما أن فيه نظرةً عادلةً للإسلام بإثبات مثل هذا الحق للذمي؛ مراعاة لحق الجوار وتأليفًا له في عدالة الإسلام وسمو أحكامه.

اختلاف الشفيع والمشفوع منه:
إذا اختلف الشفيع والمشفوع منه فادعى الشفيع عقدًا موجبًا للشفعة وادعى الآخر عقدًا لا تجب فيه الشفعة، صدق الشفيع إذا كانت له بينة أو أقر البائع بما ادعاه الشفيع، وإن لم يكن كذلك صدق المشفوع منه بيمينه.

(١) المبسوط (١٤/ ٩٣)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٣)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٩٨).
(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٢٤).


وإذا اختلفا في قدر الثمن صدق الشفيع بالبينة، وإن لم تكن بينة صدق المشفوع منه بيمينه، وإن كان الاختلاف في الغرس والبناء الموجودَيْنِ في المشفوع فيه فادعى المشتري إحداثه وأنكر الشفيع، فالقول للمشترى (١).

إسقاط الشفعة:
تسقط الشفعة بأمور عدة منها:
١ - ترك طلب المواثبة (٢) في الشفعة وفق الشرط المحدد لذلك.
٢ - إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع.
٣ - الإبراء والتنازل عن الشفعة.
٤ - التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح (٣).

كيفية الأخذ بالشفعة:
يذكر الفقهاء كيفية ذلك على النحو الآتي:
١ - يرى الحنفية أنه لا تثبت الملك للشفيع إلا بتسليم المشتري بالتراضي أو بقضاء القاضي.
٢ - ويرى المالكية أن الشفيع يملك المشفوع فيه بحكم الحاكم له، أو دفع الثمن للمشتري، أو الإشهاد بالأخذ بالشفعة.
٣ - ويرى الشافعية والحنابلة أن الشفيع يملك المشفوع فيه بكل لفظ يدل على أخذه بالشفعة ولا يشترط غير ذلك.

(١) مجلة الأحكام الشرعية للقارئ (ص: ٤٨٩).
(٢) المواثبة: المسارعة، من الوثوب، سمي به ليدل على غاية التعجيل. مجمع الأنهر (٢/ ٤٧٤).
(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٤٠)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٨)، والمغني (٧/ ٤٥٣).


الراجح: أن الشفيع يملك الأخذ بالشفعة بكل لفظ يدل على أخذه بها مع مراعاة وقت المطالبة بها.

هل تورث الشفعة؟ اختلف في ذلك الفقهاء على عدة أقوال:
١ - ذهب المالكية والشافعية إلى أن حق الشفعة يورث، فإذا مات الشفيع انتقل حق الشفعة إلى ورثته؛ لأن المقصود بالشفعة دفع الضرر عن المال، وذلك موروث كالرد بالعيب.
٢ - وذهب الحنفية إلى أن هذا الحق لا يورث وإن كان الميت طالب بالشفعة، إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات؛ لأن ملك المشفوع فيه، الذي هو سبب الأخذ بالشفعة، قد زال بموته.
٣ - وذهب الحنابلة إلى أنه إذا مات الشفيع قبل الطلب بها فتسقط ولا تنقل إلى الورثة، وأما إذا طالب بالشفعة ثم مات فإن حق الشفعة ينتقل إلى الورثة؛ لأن الحق يتقدر بالطلب، فهو نوع خيار شرع للتمليك (١).
الراجح: حيث إن حق الشفعة شرع لدفع الضرر عن الشريك وهو متحقق على المالك المشارك سواء أكان مالكًا أصليًا أم وارثا، فإن القول بثبوتها للوارث هو الذي يتفق مع هذه القاعدة. والله أعلم.

تلف المشفوع فيه أو بعضه:
تناول الفقهاء ذلك على النحو الآتي:
١ - يرى الحنابلة والثوري وهو قول للشافعي أن تلف الجزء المشفوع فيه أو بعضه في يد المشتري من ضمانه؛ لأنه ملكه تلف في يده، وللشفيع أن يأخذ

(١) البدائع (٦/ ٢٧٢١)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٦٠)، ونهاية المحتاج (٥/ ٢١٧)، والمغني (٧/ ٥١٠).


الموجود بحصته من الثمن سواء كان التلف بفعل الله -تعالى- أو بفعل آدمي وسواء تلف باختيار المشتري كنقضه للبناء أو بغير اختياره مثل انهدام المبنى.
٢ - ويرى الحنفية وهو قول للشافعي أن للشفيع أن يأخذ الموجود بحصته من الثمن إذا كان التلف بفعل آدمي، أما إذا كان بفعل الله -تعالى- فعليه أن يأخذه بكل الثمن أو يترك. فإذا كان التلف بفعل آدمي رجع بدله إلى المشتري فلا يتضرر، أما إذا كان بفعل الله فلا يرجع على أحد فيتضرر، والضرر لا يزال بالضرر (١).
الراجح: نرى التفرقة بين التلف، فإذا كان بفعل آدمي أخذ الموجود بحصته من الثمن؛ لأن حق المشتري لن يضيع؛ حيث إنه سيعود على المتلف ببدله، أما إذا كان بفعل الله -تعالى- فإنما يأخذه بكل الثمن؛ لأنه بدون ذلك يحصل ضرر على المشتري، والقاعدة الشرعية: الضرر لا يزال بالضرر. والله أعلم.

(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٢١)، والشرح الصغير (٢/ ٢٣٦)، وأسنى المطالب (٢/ ٣٧٠)، والمغني لابن قدامة (٧/ ٤٧٨)، والإنصاف (٦/ ٢٨٢).


باب الوديعة
الوديعة في اللغة: من وَدَعَ الشيء إذا تركه عند المودَع.
وفي الشرع: الوديعة: توكيلُ المودِع مَنْ يحفظَ مالَه بلا عوض (١).

الحكم الشرعي:
الوديعة جائزة بل هي مستحبة لمن كان أمينا وعلم من نفسه القدرة على حفظها، وقد ورد الكتاب والسنة والإجماع بمشروعيتها:
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٢).
وأما السنة: فمنها قوله ﷺ: "أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائتمنك ولا تَخُنْ مَنْ خانك" (٣).
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جوازها وأنها من القرب المندوبة: جاء في المبدع (٤): "والإجماع في كل عصر على جوازها"، وجاء في الإفصاح (٥): "واتفقوا على أنها من القُرَبِ المندوب إليها وأن في حفظها ثوابًا".
وفي الحديث: "واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه" (٦).

أركانها: أركانها عند الجمهور أربعة وهي: الحفظ، والعاقدان، والصيغة.

(١) كشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٦٦).
(٢) سورة النساء: ٥٨.
(٣) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذيُّ، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر، وحسنه.
(٤) المبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٣٣).
(٥) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٢٣).
(٦) أخرجه مسلمٌ (٢٦٩٩).


ويرى الحنفية أن ركنها الإيجاب والقبول فقط.
ويشترط في العاقدين أن يكونا جائزي التصرف، ولا تصح الوديعة أو قبولها من غير جائز التصرف كالصبي والمجنون.
ويشترط في الصيغة: أن تكون الوديعة بصيغة من المودع دالة على الاستحفاظ كقوله: استودعتك هذا المال، أو أودعتك، أو احفظه، أو ما في معناها، ولا يشترط في القبول لفظ، بل يكفي القبض لها (١).

حكم عقد الوديعة:
هي عقد جائز من الجانبين يملك كل منهما فسخه، قال ابن جزي: "وهي أمانة من الجهتين، فلكل واحد منهما حلها متى شاء" (٢).

ضمان الوديعة:
الوديعة أمانة عند المودَعِ يلزمه حفظها في حرز مثلها وكما يحفظ ماله، ويجب ردها عند طلب صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ (٣). ولا ضمان على المودع إذا تلفت الوديعة عنده بدون تفريط منه؛ لأنه أمين، والأمين لا يضمن إذا لم يتعدَّ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "من أودع وديعةً فلا ضمانَ عليه " (٤).

(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠١)، روضة الطالبين (ص: ١١٣٧)، وكشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٦٧).
(٢) القوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ٤٠٥)، روضة الطالبين (ص: ١١٣٧)، وكشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٦٧).
(٣) سورة البقرة: ٢٨٣.
(٤) رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر (٢٤٠١).


قال ابن رشد: "وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى" (١).
ولأن المستودع يحفظها تبرعًا، فلو ضمن لامتنع الناس من قبول الودائع، فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل المصلحة، واتفق الفقهاء على أنه إذا أودعه على شرط الضمان فإنه لا يضمن. والشرط باطل (٢).
أما إذا تعدى المودَع عنده أو قَصَّر وفرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت؛ لأنه متلف لمال غيره (٣).
وأسباب التقصير والتفريط كثيرة منها:
١ - أن يودعها المودَع عند غيره دون إذن المالك فيضمن ذلك.
٢ - السفر بها دون إذن صاحبها مع أن بقاءها أضْمَنُ لها.
٣ - ترك الإيصاء: فإذا مرض المودع مرضًا مخوفا أو حبس للقتل لزمه أن يوصي بها، فإن لم يفعل ضمن.
٤ - الانتفاع بالوديعة: فالتعدي باستعمال الوديعة والانتفاع بها يوجب الضمان عليه.
٥ - المخالفة في الحفظ: فإن أمره بحفظها بوجه مخصوص فجعلها في دونه ضمن.
٦ - التأخر في رد الوديعة بعد طلب صاحبها بدون عذر حتى تلفت فإنه يضمن (٤).

(١) بداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ٣١١).
(٢) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٢٧).
(٣) البدع، لابن مفلح (٥/ ٢٣٣)، وانظر الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (١/ ١٧٣).
(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠٢)، والقوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ٤٠٥)، وروضة الطالبين (ص: ١١٣٨)، وانظر البدع (٥/ ٢٣٤).


ادعاء المودَع الرد أو التلف:
إذا ادعى المودع أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه قُبِل قوله؛ لأنه مؤتمن، وإذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه فإنه يقبل قوله مع يمينه؛ لأنه أمين. والأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه، وأما إذا كانت دعوى التلف بحادث ظاهر كالحريق فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود الحادث (١).

انقضاء الوديعة:
تنقضي الوديعة بموت أحدهما أو جنونه أو عزله المودع مع علمه بالعزل، وبناء على ذلك يجب رد الوديعة إلى صاحبها (٢).

(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠٣)، وبداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ٣١٠)، المبدع، لابن مفلح (٥/ ٢٤٣)، وانظر: الملخص الفقهي، صالح الفوزان (٢/ ١٧٦).
(٢) روضة الطالبين، للنووي (ص: ١١٣٨)، وكشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٦٧).


إحياء المَوَات
التعريف لغة: الموات: بفتح الميم والواو المخففة وهو ما لا روح فيه، وأرض لا مالك لها شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت؛ لعدم الانتفاع بالأرض بزرع وغيره، وإحياؤها: عمارتها. ويطلق عليها كذلك الأراضي البور: فالبور بالضم هي الأرض التي لم تعمر بالزرع (١).
واصطلاحًا: إعداد الأراضي التي لا مالك لها ولم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكن والزرع ونحو ذلك (٢).

الحكم الشرعي ودليله:
شرع الإسلام إحياء الأرض التي لا مالك لها وليس لها اختصاص بمصالح الناس ومرافقهم، فالإسلام يُرَغِّبُ أن يتوسع الناس في العمران وينتشروا في الأرض ويحيوا مواتها فتكثر ثرواتهم وبهذا يتحقق لهم القوة.
ودليل مشروعيته السنة والإجماع:
أما السنة:
١ - ما روي عن سعيد بن زيد ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من أحيا أرضًا ميتةً فهي له" (٣).
٢ - عن عروة عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "من عَمَّرَ أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحقُّ بها"، قال عروة ﵁: "وقضي به عمر في خلافته" (٤).

(١) لسان العرب، لابن منظور (١/ ٣٨٥).
(٢) توضيح الأحكام (٥/ ٧٠)، وفقه السنة (٣/ ٣٠٢).
(٣) رواه أبو داود، والنسائيُّ، والترمذيُّ، في باب في إحياء أرض الموات، وحسنه.
(٤) روه البخاري حديث رقم (٢٣٣٥).


وأما الإجماع:
فقد جاء في المغني: "وجملته أن الموات قسمان: أحدهما ما لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء" (١)، فقد حكى ابن هبيرة الاتفاق على جواز إحياء الأرض الميتة (٢).

كيفية الإحياء (بم يتم الإحياء)؟
إحياء الأرض الموات: يتم بأن يحوزها بحائط منيع، وبناء ما جرت عادة أهل البلد البناء به من لبن أو قصب أو خشب ونحوه، وبه يقول أبو حنيفة وأحمدُ، وقال مالك: بما يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغرس وحفر بئر وغيره. وعن أحمد: إحياء الأرض ما عده الناس إحياء واختاره ابن عقيل والموفق؛ لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياءً في العرف، وقال الشافعي: إن كانت للزرع فبزرعها واستخراج ماء لها وإن كانت للسكنى فيقطعها بيوتًا ويسقفها.
والأولى: القول باعتبار العرف في ذلك من إحياء أو عدمه؛ لأن الحديث أطلق فيرجع في تحديده للعرف.

شروط إحياء الموات:
١ - أن تكون الأرض المحياة مواتًا لم يجر عليها ملك لأحد وألا تكون مرفقا لصالح المسلمين من طرق وميادين وحدائق ومقابر ومسايل مياه وغيرها.
٢ - أن يتم الإحياء على وفق ما يراه العرف إحياء، لورود ذلك عامًا في الحديث.

(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ١٤٦).
(٢) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٤٩).


إذن الإمام في الإحياء:
اتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية، واختلفوا في اشتراط إذن الحاكم في الإحياء: فقال أبو حنيفة: يحتاج إلى إذنه، وقال مالك: ما كان في الفلاة وحيث لا يحرص الناس عليه فلا يحتاج إلى إذنه، وما كان قريبًا من العمران حيث يحرص الناس عليه افتقر إلى الإذن، وقال الشافعي وأحمدُ: لا يفتقر إلى الإذن، قال في كشاف القناع: ولا يشترط إذن الإمام، وهو مذهب جمهور العلماء؛ لإطلاق الحديث في ذلك (١).
الراجح: نرى أن الراجح هو القول بأن الإحياء يحتاج إلى إذن الإمام؛ وذلك لما يأتي:
١ - أن المصلحة تقتضى القول به في هذا العصر، تنظيمًا لشؤون المسلمين ومصالحهم؛ إذ لو ترك الناس وشأنهم في الإحياء لأدى إلى فتن ومشاكل بين الأفراد والقبائل ولا سيما في الوقت الحاضر الذي ينتشر فيه الإحياء بتوفر وسائله من آلات وأجهزة للحفر والسقي وغيرها ولترتب على ذلك إغلاق الطرق والتضييق على الناس في مرافقهم ومصالحهم، والقصد بإذن الإمام ليس المنع لمجرد المنع، وإنما لتنظيم مصالح الناس وشؤونهم والإذن لهم بالإحياء بما لا يتعارض مع المصالح العامة ولا يترتب عليه مشاكل فردية أو جماعية، وفي ذلك جمع بين المصلحة الفردية والجماعية. قال الشيخ ابن بسام نقلًا عن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ولا شك أن منع ولي الأمر إحياءَ بعض الأرض معناه اختصاصه بها؛ لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة، وعليه فالإحياء على هذه الصورة غير صحيح.

(١) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٤٩).


هل التحجر إحياء؟
التحجر: هو الإمساك بأرض وإعلامها بِعَلَمٍ أو حائطٍ.

أنواع التحجر:
من أنواع التحجر أن يحيط الأرض بجدار ليس بمنيع، أو يبني الجدار ببعض الجوانب دون بعض، أو أن يحيط الأرض بشبك أو خندق أو حاجز ترابي، أو أن يحفر بئرًا فلا يصل إلى الماء.

حكمه:
التحجر يفيد إلاختصاص والأحقية على غيره ولا يفيد التملك (١).

مدة التحجر:
مدة التحجر ثلاث سنين، فإن أحياها وإلا فلولي الأمر نزعها وإعطاؤها غيره ممّن يرغب إحياءها، عن طاوس قال: قال رسول الله ﷺ: "عادي الأرضِ لله وللرسولِ، ثم لكم من بعدُ، فمن أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وليس لمحتجر حقٌّ بعدَ ثلاثِ سنينَ" (٢).

حريم الآبار:
إذا حفر بئرًا من يريد الإحياء ووصل إلى الماء فإن حريمه هو خمسون ذراعًا (٣) من كل جانب إن كانت البئر قديمة، وخمس وعشرون ذراعًا إن كانت

(١) توضيح الأحكام (٥/ ٧٦).
(٢) الخراج، لأبي يوسف (ص: ٦٥)، دار المعرفة، لبنان.
(٣) ذراع القياس: وحدة قياس للأطوال، كانت تستعملها عدةُ حضاراتٍ قديمة. وهي مبنية على طول الساعد بدءًا من طرف الأصبع الوسطى إلى المرفق، وقد استعملها العرب والبابليون والمصريون القدماء والعراقيون، وهو تقريبًا ٤٦ سم، الموسوعة العربية العالمية (١٠/ ٦٣٩).


جديدة (١)، لما روى الدارقطني بإسناده عن النبي ﷺ أنه قال: "حريمُ البئرِ البدئ خمسةٌ وعشرون ذراعًا، وحريمُ العادي خمسون ذراعًا " (٢).
وقال القاضي وغيره: "حريمها في الحقيقة ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها".
وجاء في سنن الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "وعينُ الزرعِ ستمائة ذراعٍ "، وهذا قول أكثر العلماء.
وقال مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: "الحافر لغير الشرب كمريد إحياء الأرض للفلاحة، فله ما حواليه مقدار الزرع؛ لأنه جاء ليزرع، فما كان حواليه فلا يعترضه أحد؛ لأنه سبق إليها فيترك له ما جرت العادة به أن يزرع" (٣).

إقطاع الإمام الأراضي:
الإقطاع: تعيين قطعة من الأرض لغيره، يقال: أقطع الإمام إقطاعًا: جعلها للمقطع، وهو مأخوذ من القطع كأنه يقطع له قطعة من الأرض، وهو إعطاء أرضٍ مواتٍ لن يكون أهلًا لإحيائها.

حكل الإقطاع ودليله:
يجوز للإمام أن يقطع أرضًا مواتا لمن يحييها إذا كان في ذلك مصلحة ولا يترتب عليه مضرة، ودليله السنة ومنها: عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: "أقطعني رسولُ الله ﷺ وعمرَ بنَ الخطابِ أرضَ كذا وكذا" رواه أحمد.

(١) العدة شرح العمدة، عبد الرحمن القدسي (ص: ٢٥٦).
(٢) الحديث رواه الدارقطني (٤/ ٢٢٠)، والبئر العادي: هي القديمة نسبة إلى عاد، والبئر البديء: هي الجديدة غير القديمة وهي التي حفرت في الإسلام.
(٣) توضيح الأحكام، لابن بسام (٥/ ٨٩).


وعن علقمة بن وائل عن أبيه ﵂ "أن النبي ﷺ أقطعه أرضًا في حضرموت".
قال أبو يوسف: "فقد جاءت الآثار بأن النبي ﷺ أقطع أقوامًا وأن الخلفاء من بعده أقطعوا. وهذا مصلحة للمسلمين في عمارة الأرض وتقوية المسلمين".

أنواع الإقطاع:
الإقطاع ثلاثة أنواع:
١ - إقطاع قصد به تمليك المقطَع لما أُقْطِعَ، وفي المذهب الحنبلي أن المقطع لا يملك الموات بالإقطاع وإنما يصير كالمتحجر، فإن أحياه ملكه، وإن لم يُحْيهِ ضرب له الإمام مدة: إن أحياه فيها، وإلا استرجعه. ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر المقطع على إحيائه؛ لأن في إقطاعه أكثرَ من ذلك تضييقًا على الناس في حق مشترك بينهم، وقد استرجع عمر في خلافته من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه النبي ﷺ. قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: لا يقطع كل فرد إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه؛ لأن في إقطاعه أكثرَ من ذلك تضييقًا على الناس في حق مشترك بينهم. وقال في شرح الإقناع: ولا يجوز للإمام إقطاعُ ما لا يجوز إحياؤه مما قرب من العامر وتعلق بمصالحه؛ لأنه في حكم المملوك لأهل العامر. وقالت الهيئة القضائية في الديار السعودية: إقطاع الأرض الموات لا يسري على أملاك الآخرين ومرافق البلد ومصالحها وما تحتاج إليه.
٢ - إقطاع استغلال: بأن يُقْطِعَ الإمام من يرى مصلحةً في إقطاعه؛ لينتفع بالشيء الذي أقطعه، فإذا انتفت المصلحة فللإمام استرجاعه.
٣ - إقطاع إرفاق: بأن يقطع الإمام أو نائبه الباعةَ الجلوسَ في الميادين والأسواق ونحوها (١).

(١) توضيح الأحكام (٥/ ٩٢).


باب الجعالة
التعريف لغة: الجُعْلُ بالضم الأجرُ، يقال: جَعَلْتُ له جُعْلًا، والجعالة بكسر الجيم وفتحها. قال ابن فارس: الجُعل والجَعالة والجَعيلة: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله (١).
واصطلاحًا: هي جعل شيءٍ -من المال- معلوم لمن يعمل له عملًا مباحًا ولو كان مجهولًا، أو لمن يعمل له مدة ولو كانت مجهولةً (٢).

حكم الجعالة ودليل مشروعيتها:
الجعالة جائزة ومشروعة: قال ابن هبيرة: "واتفقور على أن رادَّ الآبق يستحق الجعل برده إذا اشترطه"، ودليل ذلك الكتاب والسنة والمعقول:
فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (٣). وكان حمل البعير معلومًا عندهم، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه.
وأما السنة: فما روى أبو سعيد الخدري أن ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ -أتوا حيًا من أحياء العرب فلم يُقْرُوهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل فيكم راقٍ؟ فقالوا: لم تقرونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيع شياه، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ الرجل، فأتوهم بالشاء، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله ﷺ، فسألوا النبي ﷺ فقال: "وما أدراك أنها رقيةٌ؟ خذوها، واضربوا لي معكم بسهمٍ" (٤).

(١) القاموس المحيط، مادة: "جعل".
(٢) كشاف القناع (٤/ ٢٠٣).
(٣) سورة يوسف: ٧٢.
(٤) رواه البخاري في الجامع الصحيح [٥/ ٢١٦٦ (٥٤٠٤)] ط. الثالثة.


وأما المعقول: فإن حاجة الناس قد تدعوا إليها لرد مالٍ ضائعٍ أو عملٍ لا يقدر عليه الجاعل ولا يجد من يتطوع به، ولا تصح الإجارة عليه لجهالته، فجازت شرعًا للحاجة إليها كالمضاربة (١).

الفرق بين الجعالة والإجارة:
١ - صحة الجعالة على عمل مجهول يعسر ضبطه وتعيينه كرد مال ضائع خلافًا للإجارة.
٢ - صحة الجعالة على عامل غير معين.
٣ - كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل.
٤ - لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول.
٥ - الجعالة عقد غير لازم خلافًا للإجارة (٢)

أركان الجعالة:
أركانها: العاقدان، والصيغة، والعمل، والجعل.
وتنعقد بما يدل على الإذن في العمل بعوض يلتزمه من قول أو فعل (٣).

حكم عقد الجعالة:
وهي عقد جائز، لكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في العمل، فإذا شرع في العمل، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئًا؛ لأنه لم يأت بما شرط عليه، وإن

(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٣٢٧).
(٢) المبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٦٩).
(٣) روضة الطالبين (ص: ٩١٧).


فسخها الجاعل فعليه أجرة المثل للعامل؛ لأنه عمل بعوض لم يُمكَّنْ من إتمامه (١).

شروط الجعالة:
١ - أن يكون العمل مباحًا، فلا يصح عقد الجعالة على شيء غير مباح كخمر وغناء ونحوها.
٢ - أن يكون الجعل مالًا معلومًا جنسًا وقدرًا؛ لأن جهالة العوض تُفَوِّتُ المقصود من عقد الجعالة.
٣ - أن يكون الجعل طاهرًا مقدورًا على تسليمه ومملوكًا للجاعل.
٤ - أن يتم العامل العمل المجاعل عليه ويفرغ منه ويسلمه للجاعل (٢).
تخصيص الإذن والجعل لشخص محدد: إذا حدد الجاعل شخصًا بعينه في الإذن واستحقاق الجعل فإنه يتحدد بذلك عند الشافعية والحنابلة ولا يستحق الجعلَ أحدٌ غيره، وإذا قام غيره بذلك فإنه يعتبر متبرعًا، وقال المالكية: يستحق جعل المثل إن كان معروفًا بأداء مثل هذا العمل بعوض، وإلا فله النفقة (٣).

اختلاف المتعاقدين في الجعالة وتنازعهما:
إذا حدث خلاف بين العاقدين فقد اختلف الفقهاء في ذلك على وفق الآتي:
إذا اختلفا في بذل الجعل وتسميته، فقال العامل بذلت جعلًا، وأنكر الجاعل، فإن على العامل أن يثبت قوله ببينة، وإلا فإن القول قول الجاعل بيمينه؛ لأن الأصل براءته.

(١) روضة الطالبين (ص: ٩١٩)، والمباع شرح المقنع (٥/ ٢٦٩).
(٢) نهاية المحتاج (٤/ ٣٤٥)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٣٥١)، وبدائع الصنائع (٨/ ٣٨٧).
(٣) نهاية المحتاج، للرملي (٤/ ٣٤٥)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٦٦)، وكشاف القناع (٤/ ٣٠٢).


وإن اختلفا في قدر الجعل أو في جنسه أو صفته فإن الشافعية يرون أنهما يتحالفان وينفسخ العقد ويجب للعامل أجرة المثل إذا كان ذلك بعد الشروع في العمل أو بعد إنهائه، وهو رواية عند الحنابلة، ويرى الحنابلة كذلك أن القول قول الجاعل بيمينه؛ لأن الأصل عدم الزائد المختلف فيه.
ويرى المالكية أنه إذا ادعى أحدهما ما يكون جعلًا مناسبًا فالقول قوله بيمينه، وإن لم يدع أحدهما ما يكون جعلًا مناسبًا فإنهما يتحالفان ويجب للعامل جعلٌ مثلُه.
وإن كان الاختلاف في حصول العمل أو قدره فالقول قول الجاعل بيمينه لأنه منكر والأصل براءته ما دام لم يوجد بينة عند العامل (١).

آثار عقد الجعالة:
يترتب عليه آثار منها:
١ - لزوم عقد الجعالة بعد تمام العمل؛ لأن الجعل قد استقر على الجاعل.
٢ - أن يد العامل على ما وقع في يده من مال الجاعل يد أمانة لا ضمان عليه ما لم يفرط.
٣ - أن نفقة العامل على المال المجاعل عليه على المالك؛ لأن الإنفاق مأذون فيه شرعًا؛ لحرمة النفس وصيانة للمال (٢).

انتهاء عقد الجعالة:
تنفسخ الجعالة بالأسباب الآتية:

(١) حاشية الدسوقي (٤/ ٦٧)، ومغني المحتاج (٢/ ٩٥)، والمغني (٦/ ٣٥٤).
(٢) الخرشي على مختصر خليل (٧/ ٧٦)، وأسنى المطالب (٣/ ٤٤٣)، والمغني (٦/ ٣٥١).


١ - موت أحد المتعاقدين أو جنونه جنونًا مُطْبِقًا، وعند المالكية أنه إذا شرع العامل في العمل فلا تنفسخ بذلك ويلزم العقد ورثة كل من الجاعل والعامل إن كان ورثة العامل أمناء.
٢ - فسخ العامل للجعالة.
٣ - فسخ الجاعل قبل الشروع في العمل (١).

(١) حاشية الدسوقي (٤/ ٦٥)، وتحفة المحتاج (٢/ ٣٦٩)، وكشاف القناع (٢/ ٤١٩).


باب اللقطة
التعريف لغة: اللُقَطة بفتح القاف: اسم للمُلْتَقِطِ؛ لأن ما جاء على فُعَلَة فهو اسم للفاعل كقولهم: هُمَزة. واللُقْطَةُ بسكون القاف: المال الملقوط، وقال الأصمعي وغيره: هي بفتح القاف، اسم للمال الملقوط أيضا.
واصطلاحًا: هي مال أو مختص ضاع من ربه (١).

أركان اللقطة:
أركانها ثلاثة: الالتقاط، والملتقط، واللقطة (٢).

الحكم الشرعي ودليله:
يجوز أخذ اللقطة، ودليله السنة وذلك ما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق، فقال: "اعْرِفْ وكاءَها وعفاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإن لم تُعْرَفْ فاستنفقْها، ولتكنْ وديعةً عندَك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهرِ فادفعْها إليه ... " الحديث (٣).
قال ابن هبيرة: واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة (٤).

أنواع اللقطة:
تنقسم إلى أربعة أنواع:
١ - ما لا يتبعه همة أوساط الناس كالسوط والنقد اليسير فهذا يملك بلا تعريف.

(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٩٠).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٤).
(٣) أخرجه البخاريُّ (١/ ٦٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٤٧).
والوكاء: الخيط الذي يشد به المال في الخرقة. والغفاص: الوعاء الذي هي فيه.
(٤) الإفصاح (٢/ ٦٢).


٢ - الضوالُّ التي تمتنع من صغار السباع والظباء والطيور فهذا لا يجوز التقاطه.
٣ - لقطة الحرم: وهذه يحرم التقاطها إلا لمن يريد تعريفها أبدًا.
٤ - ما عدا ذلك من الأموال والحيوان والمتاع فهذه يحل التقاطها ويعرفها سنة (١).

حكم الالتقاط:
ومع اتفاقهم على جواز الالتقاط في الجملة إلا أنهم اختلفوا ما هو الأفضل والأولى:
١ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إذا خاف عليها الضيعة لو تركها، فأخذُها لصاحبِها أفضلُ من تركها؛ لما فيه من حفظ مال أخيه المسلم.
٢ - وذهب مالك إلى كراهية الالتقاط، وروي عن ابن عمر وابن عباس، وقال الإمام أحمد: الأفضل ترك الالتقاط؛ لأن في أخذها تعريضًا لنفسه لأكل الحرام وتضييعًا للواجب من تعريفها، فكان تركه أولى وأسلم.
وقال ابن هبيرة: والذي أرى أنه إذا أخذها ناويًا بأخذها حفظها لصاحبها واثقا من نفسه بتحمل الأمانة في ذلك فإن الأفضل أخذها، وإن كان يخاف منها الفتنة وألا يستطيع القيام بواجبها فليتركها. وهذا قول جيد وفيه جمع بين الأقوال الواردة في اللقطة.

تعريف اللقطة:
يجب على من التقط لقطة مما يجوز التقاطه وتتبعه همة أوسَطِ الناس (٢) أن يعرفها سنة كاملة؛ لحديث زيد بن خالد حيث أمره النبي ﷺ بعام واحد وذلك

(١) المبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٧٥).
(٢) يختلف ما تتبعه همة أوساط الناس من مكان إلى آخر ومن زمان إلى غيره، وقد يكون ذلك في البلاد السعودية هو خمسون ريالًا.


في الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس، وفي النهار وأن يذكر جنسها سواء قام به الملتقط بنفسه أو أناب عنه من يقوم به (١). ويكفي في وقتنا الحاضر الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة من صحف وإذاعة وغيرها.
ومتى جاء صاحبها فذكرها وبين قدرها وجنسها وصفتها، لَزِمَ دفعُها إليه بلا بينة ولا يمين عند الحنابلة والمالكية؛ لحديث زيد بن خالد المذكور، وقال الحنفية والشافعية: لا يجبر على ذلك إلا ببينة (٢).

متى يملك اللقطة؟
إذا عَرَّفَ الملتقط اللقطة حولًا فلم تُعْرف، ملكها ملتقطُها، وصارت من ماله إذا كان فقيرًا وذلك باتفاق فقهاء الأمصار. وإذا كان غنيًا فإن له أن يتصدق بها، فإن جاء صاحبها فهو مخير بين إجازة الصدقة أو أن يضمنه إياها، واختلف الفقهاء في الغني: هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟
فقال مالك والشافعيُّ وأحمدُ: له ذلك ويضمنها لصاحبها، وقال أبو حنيفة: ليس له أن ينتفع بها.
الراجح: أن للملتقط بعد تعريفها وفقًا لشروطها أن ينتفع بها ويضمنها لصاحبها إن جاء؛ وذلك لأن الحديث الصحيح الوارد فيها قد جاء فيه: "فشأنك بها" وهو عام لم يفرق بين غني وفقير (٣).

(١) البدائع، للكاساني (٨/ ٣٨٦٥)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢١٨)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٢٧)، والمغني، لابن قدامة (٨/ ٢٩١).
(٢) المبدع (٥/ ٢٨٥).
(٣) بدائع الصنائع (٨/ ٣٨٧٠)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٠٦)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٤٢)، والمغني، لابن قدامة (٨/ ٢٩٩).


لقطة الحرم:
١ - ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية ورواية عن الشافعي وأحمدُ إلى أن لقطة الحرم كغيرها، له أخذها ليعرفها ويملكها بعد السنة، وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة مستدلين على ذلك بعمومِ أحاديثِ إباحةِ الالتقاطِ.
٢ - وذهب الشافعي في الصحيح عنده وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يحل التقاطها إلا لمن يعرفها أبدًا إلى أن يجد صاحبها فيدفعها إليه، ولا يملكها بعد مضيِّ الحول واختاره ابن تيمية، مستدلين على ذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: "ولا تحلُّ ساقطتُها إلا لمنشدٍ"، والمنشد هو المعرف، واعتبروا هذا من خصائص مكة؛ لشرفها وحرمتها (١).
ويلحق بها لقطة الحاج ولو كانت خارج الحرم؛ لحديث: "أن النبي ﷺ نهى عن لقطةِ الحاجِّ" رواه مسلم (٢).
وحيث إنه في الوقت الحاضر قد كثر الحجاج والناس مما يصعب معه التعريف في الأسواق وأماكن تجمعهم، فإن المناسب أن تدفع إلى قسم الأمانات بإدارة الحرم حيث تتولى القيام بذلك، كما أن الناس قد تعارفوا على أن المفقودات توجد -غالبًا- عند قسم الأمانات، وهذا أحفظ لها وأولى أن يجدها صاحبها، والله أعلم.

ضياع اللقطة وتلفها:
اللقطة أمانة في يد الملتقط، فإن ضاعت أو تلفت بغير تفريطه أو نقصت فلا ضمان عليه كالوديعة، وإن أتلفها الملتقط أو تلفت أو ضاعت بتفريطه ضمنها

(١) بدائع الصنائع (٨/ ٣٨٧١)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٤٥)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢١٨)، والمغني (٨/ ٣٠٥).
(٢) أخرجه مسلمٌ (١٧٢٤).


بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال، وبقيمتها إن لم يكن لها مثل، فإن مات الملتقط قام وارثه مقامه في إتمام تعريفها إن مات قبل الحول، ويملكها بعد إتمام التعريف، ومتى جاء صاحبها أخذها من الوارث كما يأخذ من الموروث (١).

(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٣١٣).


باب اللقيط
التعريف لغة: لقيط فعيل بمعنى مفعول، وسمي لقيطًا باعتبار أنه يُلْقَطُ (١).

واصطلاحًا: هو الطفل غير البالغ يوجد في الشارع أو ضالُّ الطريق ولا يعرف نسبه (٢).
حكم التقاطه ودليله:
التقاطه فرض كفاية؛ لأن فيه إحياء نفس (٣)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (٤).

نسبه:
إذا ادَّعى نسبَ اللقيط أحدٌ ألحق به، لما فيه من مصلحة اللقيط دون مضرة على غيره، وبهذا يثبت نسبه وإرثه لمدعيه. فإن ادعاه أكثر من واحد ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم يكن بينة عرض على القَافَةِ، وهم الذين يعرفون الأنساب بالشبه، وإذا حكم القائف بنسبه أخذ بحكمه إذا كان ذكرًا مكلفًا عدلًا مجربًا في الإصابة (٥).
وذلك لما جاء عن عائشة ﵂ في حديث زيد وأسامة وقول مُجَزَّز المُدْلجي: "إن هذه الأقدامَ بعضُها من بعضٍ" رواه البخاري ومسلمٌ.

(١) نهاية المحتاج (٥/ ٤٤٦).
(٢) فقه السنة (٣/ ٣٥٩).
(٣) المبدع في شرح المقنع (٢٩٣).
(٤) سورة المائدة: ٣٢.
(٥) بدائع الصنائع (٨/ ٣٨٦١)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢٢٠)، وروضة الطالبين (ص: ٩٨٩)، وكشاف القناع (٤/ ٢٣٥).


ونظرًا لتقدم الطب في هذا العصر فإنه بالإمكان الاعتماد على التقرير الطبي بعد التحليل واختبار المورثات (١) لتحديد النسب. والله أعلم.

حريته وإسلامه:
اللقيط حر: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر؛ فإن الله -تعالى- خلق آدم وذريته أحرارًا، وإذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو مسلم يحكم بإسلامه.

نفقة اللقيط وميراثه:
ينفق على اللقيط من ماله إن كان معه مال، فإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال؛ لأن بيت المال معد لحوائج المسلمين؛ لحديث: "من ترك كلًا أو ضياعًا فإليَّ" أخرجه البخاريُّ، قال ابن حجر في فتح الباري: والْكل والضَّياعُ هو العيال، وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارةَ إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئًا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين (٢).
كما أن اللقيط إذا مات وترك ميراثًا ولم يخلف وارثًا كان ميراثه لبيت المال.
وفي الوقت الحاضر فإن الحكومات تقيم الملاجئ لهم وترعاهم من حيث التربية والتعليم وتساعد من يقوم على رعايتهم وتربيتهم ماديًا، كما أنه يطلق عليهم ودُورِهِم: (رعاية الأيتام)، وذلك حسن؛ لما يعود فيه من مصلحة على الفرد والمجتمع.

(١) المورثة: جزء من الخلية يحدد صفات الكائن الحي الموروثة من الأبوين وتحدد المورثات خصائص الجنس والطول، وهي مركبة من الحمض النووى (dna).  الموسوعة العربية العالمية (٢٤/ ٣٨١).
(٢) فتح الباري (٩/ ٥١٦).


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب الوقف


كتاب الوقف
تعريفه لغة: الوقف مصدر وقف، ووقفَ الشيء وحبَسه وسبَّله بمعنىً واحدٍ.
واصطلاحًا: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

الحكم الشرعي ودليله:
الوقف مستحب ومندوب إليه، وقد جاءت بذلك السنة الشريفة:
فمن ذلك ما روى عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب قط مالًا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ فقال: "إن شئتَ حبسْتَ أصلَها وتصدَّقْتَ بها، غيرَ أنه لا يباعُ أصلُها، ولا يُبْتَاعُ، ولا يوهَبُ، ولا يورَثُ"، قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وَلِيَهَا أن يأكل منها، أو يطعم صديقًا بالمعروف غير متأثِّلٍ فيه (١)، أو غير متموِّلٍ فيه (٢).
وما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنْتَفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له" (٣).
قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ وهو ذو مقدرة إلا وقف، وقال الترمذيُّ بعد ذكر حديث ابن عمر المذكور: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا، وقد وقف الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة، واشتهر

(١) تأثل فلان: إذا ادخَّر مالًا ليستثمره. المعجم الوسيط، مادة: أثل.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢٦٠)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٥٥).
(٣) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٢٥٥)، وأبو داود (٢/ ١٠٦).


ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعًا (١).
قال ابن هبيرة: "واتفقوا على جواز الوقف" (٢).
وحيث إن الأعمال الخيرية في العصر الحاضر كثيرة ومتعددة ومنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي، كما أنها تتناول يختلف الأنشطة من علمية واجتماعية وصحية واقتصادية وغيرها ويحتاج الإنفاق عليها إلى أموال طائلة قد لا يتمكن الأفراد من القيام بها في صدقاتهم وأوقافهم، ولذلك اتجهت بعض المؤسسات إلى إنشاء الأوقاف الكبيرة؛ مواكبة لاحتياج فئات المجتمع، وعملت على أن تكون مساهمة من أهل الخير ومحبي الإحسان؛ لإمكان النهوض بالواجبات المنوطة بها ولضمان استمرار الإنفاق على الأعمال الخيرية على مدى العصور. فقد تكون هناك وفرة مالية في زمن ولا تتوفر في زمن آخر، وذلك من السنة الحسنة التي يعم نفعها وتكثر فائدتها، وهو من الصدقة الجارية التي يمتد خيرها ويعظم برها، وفق الله القائمين على تلك المؤسسات إلى انتهاج أفضل السبل وأكثرها جدوى، والله الهادي إلى سواء السبيل.

حكم عقد الوقف من حيث اللزوم:
الوقف عقد لازم يلزم بمجرد القول أو الفعل مع دلالته عليه؛ لأنه تبرع، وهو قول عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمَّد من الحنفية، لقوله ﷺ: "لا يباعُ أصلُها ولا يُوهَبُ ولا يُوَرَّثُ" فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه عقد جائز يجوز الرجوع عنه حال حياته مع

(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ١٨٤).
(٢) الإفصاح (٢/ ٥٢).


الكراهة ويورث عنه، ولا يلزم عنده إلا بأحد أمرين: إما أن يحكم به القاضي، أو يخرجه مخرج الوصية به بعد الموت.
الراجح: أن الوقف عقد لازم؛ لحديث عمر ﵁ المذكور. قال الترمذيّ: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وإجماع الصحابة على ذلك، ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة وهو إزالة ملك، فإذا نجزه في الحياة لزم كالعتق.

القبول في الوقف:
الوقف تبرع والتزام، وقد أجمع الفقهاء على أن الوقف إذا كان لجهة غير محصورة فإنه لا يحتاج في لزومه إلى قبول، أما إذا كان الوقف لمعين فقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:
١ - فيرى جمهور الفقهاء أن الوقف يتم بعبارة الواقف ولا يفتقر إلى القبول من الموقوف عليه؛ لأنه تبرع، وفيه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث فلم يعتبر فيه القبول، كما أن الوقف يتم ولا حاجة إلى القبض فيه.
٢ - ويرى بعضهم وهو رواية في مذهب أحمد أنه يشترط القبول من الموقوف عليه المعين كالهبة والوصية، فالوصية لآدمي معين تتوقف على قبوله فكذا هنا، كما أنه يشترط للزوم الوقف أن يتم القبض فيه كالهبة (١).
الراجح: عدم اشتراط القبول والقبض فيه من الموقوف عليه؛ لأنه تبرع، والمعين في ذلك كغيره من أنواع الوقف من حيث عدم لزوم اشتراط قبوله وقبضه.

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٦)، والشرح الكبير (٢/ ٢٦٧)، والمهذب (١/ ٤٤٨)، والمغني (٨/ ١٨٧).


أركان الوقف:
أركان الوقف أربعة:
١ - الواقف: ويكون أهلًا للتبرع.
٢ - الموقوف: وهي كل عين مملوكة للواقف.
٣ - الموقوف عليه: وهو إما أن يكون شخصًا أو جماعة معينة أو جهة.
٤ - الصيغة: يلزم الوقف بمجرد اللفظ، وألفاظ الوقف منها ما هو صريح وهي: وقفت، وحبست، وسبلت، فيصير وقفًا من غير انضمام أمر آخر، ومنها ما هو كناية وهي: تصدقت، وحرمت، وأبدت ... ويصير وقفًا بها مع النية أو أن ينضم إليها ما يوضحها ويدل على أنه أراد بها الوقف نحو صدقة موقوفة أو صدقة لا تباع. كما يلزم الوقف بالفعل مع القرائن الدالة عليه مثل أن يبني مسجدًا ويأذن للناس في الصلاة فيه (١).

شروط الوقف:
يشترط للوقف شروط أربعة:
١ - أن يكون الوقف في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح ونحوه.
٢ - أن يكون الوقف على بر كالمساكين والمساجد والأقارب مسلمين أو من أهل الذمة.
٣ - أن يقف على معين ولا يصح على مجهول كرجل.

(١) روضة الطالبين (ص: ٩٣٦)، والمغني (٨/ ١٩٠).


٤ - أن يقف ناجزًا، فإن علقه بشرط لم يصح إلا أن يقول: هو وقف بعد موتي. فيصح. (١)

الملكية في الوقف:
اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
١ - يرى الإمام مالك وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي أن الوقف تبقى ملكيته للواقف ولا تخرج عنها؛ وذلك لما ورد في الحديث: "حبس الأصلَ وسبِّلِ الثمرةَ"، وتحبيس الأصل لا يقتضي خروجه عن ملك الواقف بل إقراره في ملكه، ولأن الوقف إنما هو تصرف في غلال الأعيان الموقوفة، وذلك لا يقتضي أن تخرج الأعيان من ملك أصحابها بل تبقى وتكون منفعتها لجهة أو شخص آخر كما هو الشأن في الوصية بالمنافع، وقال في نهاية المحتاج: "وفي قول يملكه؛ لأنه إنما أزال ملكه عن فوائده".
٢ - أن الوقف تخرج ملكيته من الواقف إلى الموقوف عليهم، وهو ظاهر مذهب أحمد وقول للشافعي. قال أحمد: "إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم، وهذا يدل على أنهم ملكوه".
٣ - ذهب الحنفية وهو أرجح الأقوال عند الشافعي إلى أن الوقف يخرج من ملك الواقف إلى غير مالك من العباد، بل تكون الملكية على حكم ملك الله -تعالى-، وبهذا يقول الظاهرية وغيرهم.
واحتج أولئك بأن بعض الروايات في حديث عمر المشهور: "تَصَدَّقْ بأصلِه"، والتصدق بالأصل يقتضي خروجه عن ملك الواقف، ولا يمكن إدخاله

(١) المبدع، لابن مفلح (٥/ ٣١٥)، وروضة الطالبين (ص: ٩٤١).


في ملك أحد من العباد، ولما كان الخروج إنما هو على وجه الصدقة وهي لا يراد بها إلا وجه الله -تعالى-، كان الملك لله ﷾ (١).
الراجح: نرى أن القول بأن الوقف يبقى على ملكية الواقف في الأوقاف التي على أشخاص معينين؛ لأن الحق الذي يثبت في الوقف للموقوف عليه إنما هو حق الانتفاع والاستيلاء على الغلال في وقتها، ولا يوجب ذلك زوالَ ملك لواقف على الوقف، ولذلك تلزمه الخصومة فيه، أما إذا كانت الأوقاف على جهات بر فإن الملك فيها ينتقل إلى الله تعالى. والله أعلم.

تأبيد الوقف:
يتفق الفقهاء على القول بجواز الوقف مؤبدًا.
ويختلفون في صحة الوقف إذا كان مؤقتًا على النحو الآتي:
١ - فيرى الشافعي وأحمدُ أنه يشترط لصحة الوقف أن يكون مؤبدًا مطلقًا، فإذا شرط الواقف أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه، لم يصح الشرط ولا الوقف؛ لأن الشرط ينافي مقتضى الوقف، وإن وقف على جهة تنقطع صح الوقف وصرفت منفعته لأقرب الناس إلى الواقف، ويستدلون بحديث عمر: "حبس الأصلَ" وعبارة: "لا يباع ولا يوهب ولا يورث".
٢ - يرى مالك أنه يجوز الوقف مؤقتًا كما جاز مؤبدًا، ويجيزه بشرط العودة للواقف أو لوارثه بعد موت الموقوف عليه، ويروى ذلك عن أبي يوسف من الحنفية؛ ذلك لأن الوقف في جملة معناه ومرماه صدقة، وأصل الصدقات ثابت بالكتاب والسنة، فلا تصح التفرقة بينهما بالجواز في بعضها والمنع في الآخر،


وحديث عمر قد صدره النبي ﷺ بعبارة: "إِنْ شِئْتَ"، وذلك يدل على أن المرجع في أمر الحبس إلى ما يختاره الشخص، وقول مالك هذا ينسجم مع رأيه في أن الوقف يبقى على ملك الواقف (١). حيث إن الوقف المؤقت يعود إلى الواقف بعد انتهاء ما حدده.
الراجح: أن الأصل في الوقف أن يكون مؤبدًا، ولكن يجوز أن يكون مؤقتًا لفترة أو مدة معينة، وليس في إجازة الوقف مؤقتًا إلزام بشيء لم يرد به نص من الشارع؛ لأنه صدقة وبر، والصدقة جاء الشرع بالحث عليها، وقد جاءت العبارة في بعض الروايات: "تصدَّقْ"، وهي عبارة عامة تشمل المؤبد منها والمؤقت، وفي ذلك ترغيب في فعل الخير، ثم إن القول بمنع الوقف المؤقت إغلاقٌ لباب من أبواب الخير والبر، فليس كل الناس يرغب ويُقْدِمُ على الوقف مؤبدًا، والشرع الإسلامي يحث على الخير وأعمال البر، والوقفُ المؤقتُ نوعٌ من البر والإحسان فلا مانعَ منه. والله أعلم.

أنواع الموقوف: (محل الوقف)
١ - يرى الحنفية أن الأصل في الوقف أن يكون عقارًا، ويجوز وقف المنقول استثناء، إما لورود أثر بجواز وقفه كوقف الأسلحة، وإما لكونه تابعًا للعقار كالبناء والأشجار أو مخصصًا لخدمة العقار، وإما لكونه قد جرى به العرف كوقف الكتب والمصاحف.
٢ - ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز وقف المنقول كالحيوانات والسلاح والأثاث وأشباه ذلك؛ لما ورد أن النبي ﷺ قال: "أما خالدٌ فقدِ احْتَبَسَ أدرعَه وأعتادَه في سبيلِ الله" (٢)، ولأن ذلك يحصل فيه تحبيس الأصل وتسبيل

(١) المبسوط (١١/ ٤١)، والمهذب (١/ ٤١٧)، والغني (٨/ ١٩٢)، والمحلى، لابن حزم (٩/ ١٨٣).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٥١)، ومسلمٌ (٢/ ٦٧٧).


المنفعة فصح وقفه كالعقار، ولأنه يصح وقفه مع غيره فصح وقفه وحده. وإذا تلف المنقول يستبدل بالعين مثلها عند بُدُوِّ انتهائها إن أمكن. وإن لم يمكن استبداله انتهى الوقف (١).
الراجح: جواز وقف العقار والمنقول، لما ذكره المجيزون من أدلة ولإمكان الاستفادة أكثر من الأوقاف فيما هو من مصالح المسلمين؛ إذ في القول بمنع وقف المنقول تضييقٌ على الناس وتعطيلٌ لمصالحَ ورد الشرع بمراعاتها.

وقف المشاع:
يصح وقف المشاع؛ لحديث عمر: "أنه أصاب مائةَ سهمٍ من خيبرَ واستأذن النبي ﷺ فيها فأمره بوقفها" متفق عليه. وهذا صفة المشاع وبه يحصل تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (٢).

الوقف على أهل الذمة:
ويصح الوقف على أهل الذمة كالنصارى؛ لأنهم يملكون ملكًا محترمًا ويجوز أن يتصدق عليهم فجاز الوقف عليهم؛ وذلك لما رُوي: "أن صفية بنت حيىٍّ زوج النبي ﷺ وقفت على أخٍ لها يهوديٍّ" (٣).

شروط الواقف:
إرادة الواقف معتبرة وهي مقيدة بأحكام الشرع، فلا يصح أن يكون مصرف الوقف منهيًّا عنه أو يشترط شرطًا فيه مخالفة لأوامر الشارع، قال ابن القيم: "إنما ينفذ من شروط الواقفين ما كان لله طاعةً وللمكلف مصلحةً، وأما إن

(١) نهاية المحتاج (٥/ ٤٨٦)، والشرح الكبير على المقنع (٦/ ٢٤٣).
(٢) المغني (٨/ ٢٣٣)، ونهاية المحتاج (٤/ ٣٦٢).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٣٣).


كان بغير ذلك فلا حرمة له كشرط التعزب والترهب المضاد للشريعة"، ثم يقول: "وبالجملة فشروط الواقفين أربعة: شروط محرمة في الشرع، وشروط مكروهة لله ﷾ وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله، وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله ورسوله، فالأقسام الثلاثة الأولى لا حرمةَ لها ولا اعتبارَ، والقسم الرابع هو الشرط الواجبُ الاعتبارِ".
وكتاب الوقف الذي تحرر فيه إرادة الواقف تحريرًا كاملًا يعد المرجع في الوقف ما لم يخالف الأحكام الشرعية في ذلك وفقًا لما ذكره ابن القيم، وما لم ينص فيه في كتاب الوقف فإنه تنفذ فيه الأحكام الشرعية الواردة في الأوقاف، وطرق تفسير كتب الأوقاف هي الطرق التي يسلكها الفقهاء في تفسير النصوص الشرعية فيحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، وينسخ المتأخر من الشروط المتقدم، ولذلك شاع بين الفقهاء عبارة: "شرط الواقف كنص الشارع"، أي: يُلْتَزَمُ في طريق تفسيره ما يلتزم في تفسير النصوص الشرعية. وتطبيقًا لذلك فإنه يرجع إلى شرط الواقف في القسمة على الموقوف عليهم، كأن يكون للأنثى سهم وللذكر سهمان وفقًا لما قسمه الله في الميراث.

ويلتزم شرطه في التقديم بأن يقف مثلًا على أولاده الأفقه أو الأكثر حاجة ونحوه، لكن إن كان من باب الأثرة والتمييز دون مسوغ شرعي فلا يلتزم. ويلتزم شرطه في الجمع كأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه، وكذلك في الترتيب بأن يقف على أولاده ثم أولادهم فلا يستحق المؤخر مع وجود المقدم (١).

(١) المبدع (٥/ ٣٣٣)، وإعلام الموقعين، لابن القيم (٣/ ٩٤)، ومحاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة (ص: ١٤٥).


ودليل الالتزام بشرط الواقف: أن عمر ﵁ وقف وقفًا وشرط فيه شروطًا، ولو لم يجب اتِّباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة، ولأن ابن الزبير وقف على ولده وجعل للمطلقة من بناته السكن.

نفقة الوقف:
ينفق على الوقف وفقًا لما شرطه الواقف، فإن لم يمكن فينفق عليه من غلته؛ لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه.

القربة في الوقف:
الأصل في شرعية الوقف أن يكون صدقة يتقرب بها إلى الله ﷾ بالإنفاق في أوجه البر والصدقة الجارية، فهل يشترط في جهة الوقف أن تكون قربة؟
١ - يرى بعض الفقهاء أنه يشترط في الوقف أن يكون قربة حالًا أو مآلًا؛ لأن الوقف قربة وصدقة، فلا بد من وجودها فيما لأجله عُيِّنَ الوقف، إذ هو المقصود، وقال بذلك الحنفية وهو رواية عن الشافعي وأحمدُ.
٢ - ويرى بعضهم أنه لا يشترط ذلك، بل الشرط ألا تكون معصية كالوقف على شراء أسلحة محرمة. ويجوز الوقف على الأغنياء، وقال به مالك ورواية عن الشافعي وأحمدُ (١).
الراجح: جواز الوقف وإن لم يكن قربة بشرط أن لا يكون في معصية، وذلك من التوسعة والتكافل فيما يعود على المسلمين بالنفع ولا يترتب عليه مضرة، والله أعلم.

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٤)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢١١)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٨٨)، والمبدع (٥/ ٣٢٨).


منافع الوقف:
تكون منافع الوقف للموقوف عليه ولا يجوز للواقف أن ينتفع بشيء منها إلا إذا اشترط النفقة منه على نفسه وأهله؛ لأن النبي ﷺ شرط ذلك في صدقته أن يأكل منها أهله بالمعروف، وإن اشترط أن يأكل من وليه منه ويطعم صديقا جاز؛ لأن عمر ﵁ شرط ذلك في صدقته، وإن وليها الواقف كان له أن يأكل ويطعم صديقا، وإن وليها أحد من أهله كان له ذلك؛ لأن حفصة كانت تلي صدقة عمر بعد موته، ثم وليها بعده عبد الله بن عمر، وإذا لم يشترط فلا حق له بشيء من منافعه إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين فيدخل في جملتهم مثل أن يقف بئرًا للمسلمين فله أن يستقي منها، وقد روي عن عثمان ﵁ أنه سبل بئرَ رومةَ وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين (١).

الوقف على الأولاد:
إن وقف على ولده أو أولاده أو على أولاد فلان ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث؛ لأن اللفظ يشملهم، ويدخل فيهم أولاد البنات؛ لدخولهم في مسمى الأولاد، ولأن ولد البنت يدخل في التحريم الدال عليه قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (٢). وقيل: لا يدخل؛ لعدم دخولهم في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٣).
وإن وقف على عقبه أو ذريته أو نسله دخل فيه ولد البنين والبنات؛ لأن اللفظ عامٌّ فيشملهم، وإذا وقف على ولد ولده لصلبه فلا يدخل فيه ولد البنات؛

(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ١٩١).
(٢) سورة النساء: ٢٣.
(٣) سورة النساء: ١١.


لأنهم ليسوا من صلبه، وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة؛ لأن لفظ البنين وضع للذكور خاصة؛ لقوله تعالى: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ (١).
أما إذا كان لفظ بَنِي مضافًا إلى اسم قبيلة كبني هاشم وتميم وغيرها، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غير القبيلة. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز تفضيلُ بعضهم على بعض والاقتصارُ على بعصهم. (٢)

الوقف على القرابة:
إذا كان للإنسان أقارب فقراء وأراد الوقف عليهم، فوقفه صحيح، وله في ذلك عظيم الثواب سواء أكانوا ورثة أو غيرهم، غير أنه لا يجوز أن يكون في ذلك مخالفة لأمر الشارع، إما لحرمان وارثٍ مستحقٍّ أو إعطاء آخر زيادة عن نصيبه الشرعي، فإن كان قَصَدَ من موقفه هذا الإضرارَ بالورثة وحرمان بعضهم من الإرث، فقد خرج في الوقف عن مقصود الشارع وحكمته في تشريع الوقف.
وإن كان قصد من ذلك القربى دون مخالفة لأحكام الشرع فهو صحيح، كما إذا حدد المستحق بصفة معينة كالعلم والصلاح ونحو ذلك. وإن وقف على قرابة فلانٍ فهو للذكور والإناث من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه؛ لأن النبي ﷺ لم يجاوز بني هاشم بسهمِ ذوي القربى، وإن وقف على ذوي رحمه فإنه يشمل كل قرابة له من قبل الآباء والأمهات (٣).

(١) سورة الصافات: ١٥٣.
(٢) نهاية المحتاج (٥/ ٣٨٢)، والمبدع في شرح المقنع (٥/ ٣٣٨)، ومحاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة (ص: ٣٠٦).
(٣) المبدع (٥/ ٣٣٤)، وفقه السنة (٣/ ٤٥٧).


الوقف المنقطع:
قد يكون الوقف معلومَ الابتداءِ والانتهاءِ غيرَ منقطعٍ مثلَ أن يُجْعَلَ على المساكين أو على جهة غير منقطعة، وهذا لا اختلاف في صحته، وقد يكون غير معلوم الانتهاء مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة ولم يحدد له مصرفًا بعدهم لفئة أو جهة غير منقطعة، وفي تلك الحال اختلف الفقهاء:
١ - فيرى مالك وأبو يوسف وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد أن الوقف صحيح؛ لأنه تصرفٌ معلوم المصرفِ فصح كما لو صرح بمصرفه المتصل.
٢ - ويرى الشافعي في أحد قوليه وهو رواية عن أحمد ومحمَّد بن الحسن من الحنفية، أن الوقف المنقطع لا يصح؛ لأن الوقف مقتضاه التأبيد، فإذا صار منقطعًا صار وقفًا على مجهول فلم يصح كما لو وقف على مجهول في الابتداء.
الراجح: هو القول بصحة الوقف المنقطع؛ لأنه صدر صحيحًا مستوفيًا لأركانه.
ثم إن من يصححه يختلف في مصرفه:
١ - فيرى الشافعية وهو رواية عن أحمد أنه عند انقراض الموقوف عليهم فإن الوقف يصرف إلى أقارب الواقف؛ لأنهم أولى الناس بصدقته.
٢ - وفي رواية أخرى عند أحمد أنه ينصرف إلى المساكين، لأنهم مصرف الصدقاتِ وحقوقِ الله -تعالى- من الكفارات ونحوها، فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم.
٣ - وفي رواية ثالثة لأحمد أنه يجعل في بيت مال المسلمين؛ لأنه مال لا مستحق له فأشبه مالَ مَنْ لا وارثَ له (١).

(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢١١).


الراجح: هو صرفه على المساكين عمومًا، ولكن يقدم أقارب الواقف؛ لأنهم أولى به، وفي ذلك جمع بين القولين الأوَّلَينِ. والمساكين جهة عامة غير منقطعة، أما لو كانوا أقارب فقط فهي جهة منقطعة فلا يتحقق اتصال الوقف. والله أعلم.

استبدال الوقف وبيعه:
إذا تعطلت منافع الوقف أو خرب، كدارٍ انهدمت، أو أرضٍ زراعية عادت مواتًا ولم يمكن عمارتها، أو مسجدٍ انتقل أهل القرية عنه وصار لا يصلى فيه. أو ضاق بأهله ولم يمكن توسعته -فقد تناول الفقهاء ذلك بالدراسة والنظر وفقًا لما يأتي:
١ - يرى الحنابلة أنه إذا حدث ذلك في الوقف فإنه يباع بعضه لإصلاح الباقي، وإن لم يمكن الانتفاع بجميعه فإنه يباع كله ويستبدل به مثله مما يبقى عينه وينتفع به؛ لما روي أن عمر ﵁ كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب "أن انقل المسجد الذي بالتمَّارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد"، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع، وقال ابن عقيل: "الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، واتصال الأبدال جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض".
قال ابن تيمية ﵀: "في إبدال الوقف بمثلها أو خير منها للحاجة أو المصلحة" (١).
٢ - ويرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أنه إذا كان الوقف مسجدًا فلا يجوز استبداله، أما إذا كان غير مسجد:

(١) فتاوى ابن تيمية (٣١/ ٢١٢).


أ- فيرى المالكية وهو قول للشافعية أنه لا يجوز بيع الوقف أو استبداله ولو لم ينتفع به أو خرب؛ لقول الرسول ﷺ: "لا يُباعُ أصلُها ولا يُبتاعُ ولا تُوهَبُ ولا تورَّث".
ب- ويرى الحنفية وهو قول للشافعية أن الوقف إذا كان كذلك فإنه يجوز بيعه واستبداله، ولكن لا بد من إذن القاضي عند الحنفية (١).
الراجح: هو ما ذهب إليه الحنابلة وهو القول بجواز بيع الوقف واستبداله إذا تعطلت منافعه أو خرب؛ لحديث عمر ﵁ حيث لم ينكر عليه الصحابة، ولأن في ذلك استبقاءً للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته، وبذلك تتحقق مقاصد الوقف وأهدافه، ولكن لا بد أن يكون الاستبدال مراعي فيه مصلحة الوقف بكون المستبدل أفضل، ولا مضرة في استبداله على الموقوف عليه ودون محاباة لأحد على حساب الوقف.

الوقف في مرض الموت:
إذا وقف المرء في مرض الموت صح واعتبر من الثلث؛ لأنه بمنزلة الوصية وما زاد على الثلث لا يصح إلا بإجازة الورثة: فإن أجازوه صح، وإلا فلا يصح فيما زاد على الثلث؛ لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض فمنع من التبرع بزيادة على الثلث.
فإذا قال الواقف: هو وقف بعد موتي، فقد اخْتُلِفَ في ذلك على النحو الآتي:
١ - يرى بعض الفقهاء عدم صحة الوقف؛ لأنه تعليق الوقف على شرط وهو غير جائز في حال الحياة، فكذا بعد الموت، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد.

(١) المبسوط (١٢/ ٤٢)، والتاج والإكليل شرح مختصر خليل (٦/ ٤١)، ونهاية الحتاج (٤/ ٢٨٦)، والمغني (٨/ ٢٢٠).


٢ - ويرى بعضهم وهو قول للإمام أحمد أن ذلك صحيح وجائز ويعتبر من الثلث كسائر الوصايا، ودليل صحة الوقف المعلق بالموت ما احتج به الإمام أحمد أن عمر وصى فكان في وصيته: "هذا ما أوصى به عبدُ الله عمرُ أميرُ المؤمنين إن حدث به حدث، أن ثمنًا (١) صدقة"، وذكر بقية الخبر (٢).
ووقفه هذا كان بأمر النبي ﷺ، ولأنه اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا، ولأن هذا تبرع معلق بالموت فصح كالهبة والصدقة المطلقة (٣).
الراجح: إن القول بالجواز هو الذي تؤيده الأدلة وهو الأولى؛ لما فيه من تنوع لأعمال البر وتيسيرٍ لأبوابها.

الولاية على الوقف: (ناظر الوقف):
يحتاج الوقف إلى من يقوم بشؤونه ويحافظ عليه ويعمل على استغلاله بطرق الاستثمار المشروعة وإنفاق إيراداته في وجوهها وعلى مستحقيها، وإن الواقف هو أحق من يقوم بذلك ثم من شرطه الواقف، فإن مات الناظر أو لم يشترط الواقف ناظرًا وكان الوقف على جهة عامة أو على غير محصورين كالمساجد والمساكين -فالولاية إلى الحاكم الشرعي، وللحاكم أن ينيب فيه من يشاء-؛ لأنه لا يمكنه النظر بنفسه لتعدد واجباته، وقد جعلت بعض الحكومات الإسلامية النظر في ذلك لوزارات الأوقاف لتتولى شؤونها وإدارتها واستثمارها وصرف غلاتها على ما حددت له، وذلك جائز بشرط أن تراعى الأحكامُ الشرعيةُ المحددةُ في ذلك.
أما إذا كان الوقف على آدمي معين محصور فالنظر يكون للموقوف عليه؛ لأنه يختص بنفسه، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة وقول للشافعية.

(١) مكان قريب من المدينة.
(٢) رواه البخاري (٣/ ٢٦٠)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٥٥).
(٣) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢١٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧١).


وذهب الحنفية وهو قول للشافعية ورواية عن الحنابلة إلى أن النظر يكون للحاكم الشرعي؛ لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه الوقف من بعده فكان الحاكم أحق بولايته (١).
وإن كان الوقف على محجور عليه لصغر أو سفه أو جنون فوليه يقوم مقامه في النظر أو من يعينه الحاكم.
الراجح: نرى أن القول بأن النظر للحاكم الشرعي أولى؛ لما ذكره القائلون به ولأنه أبعد عن النزاع ولا سيما إذا كان الوقف على جماعة كثيرة مما يسبب ضياع الوقف عند اختلافهم ونزاعهم. والله أعلم.

شروط الناظر:
يشترط الفقهاء في الناظر أن يكون أمينًا قادرًا على القيام بعمله الموكل إليه، ويضيف الحنابلة شرطَ كونِ الناظرِ مسلمًا إذا كان الموقوف عليه مسلمًا، وإن كان المولى للنظر غيرَ صالح بسبب فسقه فإنه يعزل؛ مراعاة لحفظ الوقف ومصالحه (٢).

أجرة الناظر:
للمتولي على الوقف أجر عمله، فإن حدد له الواقف شيئًا أخذه بالغًا ما بلغ، ولو زاد عن أجرة المثل فالزائد استحقاق، وبهذا يقول الفقهاء، فهي من شروط الواقف، وإن لم يعين له شيء حدد له القاضي أجرة المثل، والأصل في ذلك ما فعله عمر ﵁ في كتابِ وقفِهِ، وغيره من الصحابة والتابعين.

(١) فتح القدير (٥/ ٧٠)، ومواهب الجليل (٦/ ٣١)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٩٧).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٨)، روضة الطالبين (ص: ٩٥٠)، وكشاف القناع، للبهوتي (٤/ ٢٧٠).