اجتناب المعتدة من الوفاة كل ما يعتبر زينة من الملابس الجميلة والخضاب والتحلي بالذهب والفضة، واستعمال الكحل والطيب ونحو ذلك في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (٩١٥٣) و (١٠٦٥٢)، و (١٧٧٠٥) و (١٩٧٥٦) (١)، وغيرهما.
وأفتت اللجنة أيضًا بأن من تجتنب الزينة وكل ما يلحق بها عن عمد فهي آثمة ويجب عليها التوبة والاستغفار بخلاف من تركتها عن جهل فلا إثم عليها وذلك في فتواها رقم (١٤١٥٧)، وفتواها رقم (١١٢٨)، ورقم (١٨٢٣) و (٥٩٣٢) و (٧٤٢٢) و (٢٠٥٠٤) (٢).

الغلو في الإحداد:
لا يشرع في الإحداد تجاوز حد المشروع بترك ما لم يشرع تركه، فلا يشرع ترك الغسل وترك تمشيط الشعر ونحو ذلك، كما لا يشرع الانعزال وعدم مكالمة الناس أو ترك الرد على المكالمات التليفونية ونحو ذلك مما قد يعتقد العوام أن الشرع قد أمر به. بل كل ذلك من الغلو غير المشروع. وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٥٧٧٥)، ورقم (٧٠٧٩) (٣).

انتهاء الإحداد بمضي المدة:
سبق أن قلنا إن الإحداد تبع للعدة وعليه فينقضي بانقضاء العدة وذلك بوضع العمل إن كانت حاملا سواء زادت مدته على أربعة أشهر أم قلت، وإن لم

(١) ٢٠/ ٤٣٥ , ٤٤٨.
(٢) ٢٠/ ٤٢١، ٤٣٢، ٤٧٩، ٤٨١، ٤٨٣، ٤٨٥.
(٣) ٢٠/ ٤٥٧ , ٤٥٦.


تكن حاملا فتنتهي بمضي أربعة أشهر وعشرا. فإن توفي زوجها وهي لا تعلم ومضى بعض هذه المدة جلست ما تبقى منها بحسابه، وإن مضت المدة كلها ولم تعلم بذلك أو لم تعلم بالحكم انقضت العدة والإحداد. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (٩١٥٣)، ورقم (١٤٤٦٣)، ورقم (١٦٦٨٠)، ورقم (١٤٥٠٦)، ورقم (١٣٧٦٧) ورقم (١٢٠٨١) (١).

٣ - خطبة المعتدة:
يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن في فترة العدة دون التعريض، والتصريح هو ما لا يحتمل غير النكاح كقوله: أطلب يدك في النكاح ونحو ذلك، والتعريض ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره نحو أن يقول: إني في مثلك راغب، ولا تفوتيني بنفسك، أو إذا انقضت عدتك فأعلميني، أو ما أحوجني إلى مثلك ونحو ذلك. والدليل على ذلك الإجماع (٢)، وسنده قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (٣). وأما المطلقة الرجعية فيحرم التصريح والتعريض بخطبتها لأنها في حكم المتزوجة.

(١) ٢٠/ ٤٣٥ , ٤١٦ , ٤١٧ , ٤١٨ , ٤١٩ , ٤٨٤.
(٢) كشاف القناع (٥/ ١٨).
(٣) سورة البقرة: ٢٣٥.


الاستبراء
الاستبراء لغة: طلب البراءة تقول استبرأت المرأة إذا طلبت براءة رحمها من الحبل (١).
وشرعا: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين (٢).

مشروعيته:
الأصل في مشرعية الاستبراء السنة ومنها حديث رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قام فينا خطيبًا قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم حنين قال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها, ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم" رواه أحمد وأبو داود (٣).

الحكمة من استبراء الرحم:
الحكمة منه تجنب اختلاط الأنساب.

ما يكون به الاستبراء:
يكون استبراء الأمة الحامل بوضع الحمل، وغير الحامل إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٤)، وحديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس ورفعه: "لا توطأ حامل

(١) المصباح المنير مادة: "بري" (ص: ٣٠).
(٢) الروض المربع (ص: ٤٥٢).
(٣) رواه أحمد (٤/ ١٠٨)، وأبو داود برقم (٢١٥٨).
(٤) سورة الطلاق: ٤.


حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (١) رواه أحمد وأبو داود.
وأما الآيسة والصغيرة فتستبرآن بمضي شهر لأنه يقوم مقام حيضة.

(١) أحمد (٣/ ٦٢)، وأبو داود برقم (٢١٥٧). والحاكم في المستدرك [٢/ ٢١٢ (٢٧٩٠)]، وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٤٣٤): "أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح". وقال في التلخيص (١/ ١٧٣): "وإسناده حسن". وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٨٣): "رواه أحمد وأبو داود من رواية أبي سعيد الخدري وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأعله عبد الحق وابن القطان".


الرضاع
الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي، وفي ماضيه لغتان بكسر الضاد وفتحها رضِع يرضَع، ورضَع يرضِع رضْعًا ورضاعًا ورضاعةً، وتقول امرأة مرضع إذا كان لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاعه قلت: مُرضِعةٌ (١).
وشرعًا: مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص (٢). وقيل: مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه (٣).

مشروعية الرضاعة:
الأصل في مشروعية الرضاع وحصول التحريم به الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٥).
وأما السنة فحديث علي ﵁ قال: قلت: يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله

(١) المفردات (ص: ٢٠٢)، مجمل اللغة (٢/ ٣٨٠)، أساس البلاغة (ص: ١٦٥) المصباح المنير مادة: "رضع" (ص: ١٢٠)، مختار الصحاح مادة: "رضع" (ص: ١٢٣).
(٢) تبيين الحقائق (٢/ ١٨١)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٣٨)، البحر الرائق (٣/ ٢٣٨)، التعاريف للجرجاني (ص: ١٤٨).
(٣) الروض المربع (ص: ٤٥٣).
(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٥) سورة النساء: ٢٣.


- ﷺ: "إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة" رواه مسلم (١). وحديث عائشة ﵂ أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله ﷺ فقال لها: "لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلمٌ (٢).
وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن حزم والموفق وغيرهم (٣).
أركانه ثلاثة: مرضع ولبن ورضيع (٤).

شروط الرضاع المحرّم:
يشترط للرضاع المحرم أربعة شروط هي (٥):

١ - أن يكون باللبن خاصة:
فلو امتص الرضيع غير اللبن كما لو امتص من ثدي المرأة ماء أو دما أو قيحا ونحو ذلك فلا يثبت بذلك حكم الرضاع المحرم. ويستوي الحكم بين ما إذا كانت طريق الرضاع هي امتصاصه الرضيع اللبن من ثدي المرأة، أو شربه من كأس ونحو ذلك؛ لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشاز العظم وسد المجاعة وذلك حاصل بهذه الطرق.

(١) صحيح مسلم برقم (١٤٦٦).
(٢) صحيح البخاري برقم (٤٩٤١)، وصحيح مسلم برقم (١٤٤٥).
(٣) الإجماع (ص: ٧٧)، مراتب الإجماع (ص: ٦٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٦٢)، تفسير القرطبي (٥/ ١٠٦)، المغني (٩/ ١٩١).
(٤) مغني المحتاج (٣/ ٤١٤).
(٥) مغني المحتاج (٣/ ٤١٤)، المغني (٩/ ٢٠٥)، الإنصاف (٩/ ١٩١).


وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة بعدم ثبوت أحكام الرضاع في حالة التبرع بالدم بين المتبرع والمتبرع له وفي حالة كون ما يمتصه الرضيع ماء وليس لبنا لأن ذلك كله ليس رضاعًا شرعيًا وذلك في فتواها رقم (٣١٠) و (١٥٠٧)، والفتوى (١٤٧٥٣) (١).
كما أفتت بثبوت حكم الرضاع باستخراج اللبن وبشربه من الزجاجة في فتواها رقم (١٣١٧٨) (٢).
حكم اللبن المخلوط: اختلف الفقهاء في اللبن المخلوط بغيره هل يثبت حكم الرضاع به؟ على قولين:
الأول: أنه يثبت به حكم الرضاع سواء كان اللبن هو الغالب أم غيره وهو الأظهر في مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة (٣)؛ لأن أجزاءه موجودة في الخلطة ويحصل بها إنبات اللحم وإنشاز العظم فثبت به حكم الرضاع.
الثاني: أنه إن كان الغالب هو اللبن ثبت به حكم التحريم وإلا لم يثبت ذلك وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية ومذهب المالكية وقول للشافعية والمذهب عند الحنابلة (٤)؛ لأنه إن لم يكن غالبًا لم يكن مؤثرًا في الرضيع.
الثالث: أنه إن كان مخلوطًا بالطعام لم يحرم وإن كان هو الغالب، بخلاف ما لو كان مخلوطًا بالماء أو الدواء أو لبن الحيوان ونحو ذلك فالحكم فيه للغالب وهو

(١) ٢١/ ٩٦، ٥٤، ١٤٥ - ١٥٧.
(٢) ٢١/ ١٢.
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٤١٥)، المغني (٩/ ١٩٧)، الإنصاف (٩/ ٣٣٧)، كشاف القناع (٥/ ٤٤٧).
(٤) بدائع الصنائع (٤/ ٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٣)، مغني المحتاج (٣/ ٤١٥)، المغني (٩/ ١٩٧)، الإنصاف (٩/ ٣٣٧)، كشاف القناع (٥/ ٤٤٧).


قول أبي حنيفة (١)؛ لأن الطعام إذا كان أقل من اللبن فإنه يسلب قوة اللبن لأنه يرق ويضعف بحيث يظهر ذلك في حس البصر فلا تقع الكفاية به في تغذية الصبي فكان اللبن مغلوبًا معنى وإن كان غالبًا صورة.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالقول الثاني في فتواها رقم (٢١٠٥٧) و (٣٥٠٤) (٢).

٢ - أن يكون اللبن لآدمية:
فلو كان لغير الآدمية كما لو ارتضع صغيران من لبن شاة ونحو ذلك لم يثبت بذلك حكم الرضاعة شرعًا؛ لأن الأخوة فرع الأمومة فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع (٣). وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (٤).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بعدم ثبوت التحريم بالرضاع من الحليب الصناعي في فتواها رقم (٣٠٨٥) (٥).
حكم الرضاع من لبن الميتة: اختلف الفقهاء هل يشترط لثبوت التحريم أن يكون الرضاع من امرأة حية أم لا؟ على قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة (٦) إلى أنه لا يشترط لثبوت التحريم أن يكون الرضاع من امرأة حية بل يثبت حكم الرضاع المحرم بالارتضاع من ثدي امرأة ميتة؛ لأنّ اللبن لا يموت.

(١) بدائع الصنائع (٤/ ٩).
(٢) ٢١/ ٤٢ , ٥٣.
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٤١٤)، المغني (٩/ ٢٠٥).
(٤) الإجماع (ص: ٧٧).

(٥) ٢١/ ١٨.
(٦) بدائع الصنائع (٤/ ٨)، حاشية السوقي (٢/ ٥٠٢)، المغني (٩/ ١٩٨).


الثاني: ذهب الشافعية في المذهب عندهم إلى اشتراط حياة المرأة صاحبة اللبن وقت انفصال اللبن عن ثديها فالرضاع من ثدي الميتة لا يحرم؛ لأنه من لبن جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة (١).
هل يشترط أن يثوب اللبن عن وطء؟ للفقهاء في ذلك قولان:
الأول: ذهب المالكية والشافعية في الأصح وأحمدُ في أظهر الروايتين عنه (٢) إلى عدم اشتراط ذلك فلو ثاب اللبن من غير الوطء فرضع منه الطفل نشرت به الحرمة؛ بل وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: "وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثم نزل بها لبن فأرضعت به مولودًا أنه ابنها ولا أب له من الرضاعة" (٣). وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٤)، ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم، ولأنه وإن كان نادرًا إلا أن جنسه معتاد.
الثاني: ذهب الحنابلة في المذهب عندهم (٥) إلى اشتراطه فلا تنتشر الحرمة إذا لم يكن اللبن ثاب عن الوطء؛ لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن الرجال.
أما إسلام المرضع: فليس بشرط بالاتفاق (٦)؛ لأن الزواج من أهل الكتاب

(١) بدائع الصنائع (٤/ ٨)، حاشية السوقي (٢/ ٥٠٢)، مغني المحتاج (٣/ ٤١٤، ٤١٥)، المغني (٩/ ١٩٨).
(٢) التاج والإكليل (٤/ ١٧٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٢)، مواهب الجليل (٤/ ١٧٩)، مغني المحتاج (٣/ ٤١٥)، المغني (٩/ ٢٠٦)، الإنصاف (٩/ ٣٣١)
(٣) الإجماع (ص: ٧٧).
(٤) سورة النساء: ٢٣.
(٥) المغني (٩/ ٢٠٦)، الإنصاف (٩/ ٣٣١).
(٦) الخرشي على خليل (٤/ ١٨٢)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٨)، المغني (٩/ ٢٢٨).


جائز فما ترتب عليه من الرضاع والحضانة ونحو ذلك يكون مشروعا تباعا. ولكن يكره الرضاع من الفاجرة لقول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ﵄: "اللبن يشبه عليه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية" (١). ولأن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور فإنه يقال إن الرضاع يغير الطباع.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بجواز أن تكون المرضع نصرانية في فتواها رقم (٤٦٦٨) (٢).

٣ - أن يبلغ عدد الرضعات ما يحرّم شرعًا:
وقد اختلف الفقهاء هل يشترط للرضاع المحرم عددًا معينًا أم لا؟ على أقوال أهمها ما يأتي:
الأول: يشترط له خمس رضعات فصاعدًا وهو مذهب الشافعية والصحيح في مذهب الحنابلة (٣). واستدلوا بحديث عائشة ﵂ قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن" رواه مسلم (٤).
وعن عائشة ﵂ "أن رسول الله ﷺ أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالما خمس رضعات فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة" رواه مالك (٥). قالوا إن هذين

(١) هكذا ذكره الموفق في المغني وقد أخرج عبد الرزاق [٧/ ٤٧٦ (١٣٥٩٣)] , وسعيد بن منصور [٢/ ١٤٧ (٢٢٩٩)]، والبيهقيُّ (٧/ ٤٦٤) عن رجل من بني عتوارة قال: "جلست إلى ابن عمر فقال لي: من بني فلان أنت قلت لا ولكنهم أرضعونى فقال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: إن اللبن يشبه عليه". وأخرج البيهقي عن عمر بن عبد العزيز قال: "اللبن يشبه عليه".
(٢) ٢١/ ٦١.
(٣) المهذب (٢/ ١٥٦)، مغني المحتاج (٣/ ٤١٦)، المغني (٩/ ١٩٢)، الإنصاف (٩/ ٣٣٤).
(٤) صحيح مسلم برقم (١٤٥٢).
(٥) الموطأ [٢/ ٦٠٥ (١٢٦٥)]، وأحمدُ (٦/ ٢٥٥).


الحديثين وأمثالهما مبينة للآية في تحديد الرضاعة المحرمة.
الثاني: أن قليل الرضاع وكثيره يحرّم وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة (١). واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢)، وعموم حديث عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" متفق عليه (٣).
وقالوا إن ما ورد فيه التقدير منسوخ بما روي عن ابن عباس ﵄ حين قيل له: إن الناس يقولون إن الرضعة لا تحرم، فقال: "كان ذلك ثم نسخ" (٤).
وما روي عن ابن مسعود ﵁ قال: "آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم" (٥).
وعن عمرو بن دينار قال: "سئل ابن عمر ﵄ عن شيء من أمر الرضاع فقال: لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة فقلت: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان فقال ابن عمر ﵁: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك" (٦). وفي رواية

(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١١٣)، بدائع الصنائع (٤/ ٧)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٣٨)، تبيين الحقائق (٢/ ١٨٢)، بداية المجتهد (٢/ ٢٧)، تفسير القرطبي (٥/ ١٠٩)، المغني (٩/ ١٩٢).
(٢) سورة النساء: ٢٣.
(٣) صحيح البخاري برقم (٢٥٠٣، و ٤٩٤١)، وصحيح مسلم برقم (١٤٤٤).
(٤) لم أجده، وقد روى البيهقي في سننه (٧/ ٤٥٨) عن ابن عباس أنه كان يقول: "قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد".
(٥) لم أجده وقد أخرج البيهقي في سننه (٧/ ٤٥٨) عن علي وابن مسعود ﵁ قالا: "يحرم من الرضاع قليله وكثيره".
(٦) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٨١)، وعبد الرزاق [٧/ ٤٦٧ (١٣٩١٩)]، والدارقطنيُّ (٤/ ١٨٣)، والبيهقيُّ (٧/ ٤٥٨).


أخرى عن شعبة عن عمرو بن دينار سمع رجلا قال لابن عمر ﵁: "إن أمير المؤمنين بن الزبير ﵄ يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان فقال بن عمر ﵄: كتاب الله ﷿ أصدق من أمير المؤمنين: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) " (٢).
الثالث: لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات فأكثر وهو رواية عند الحنابلة (٣). واستدلوا بحديث: "لا تحرّم المصة والمصتان" رواه مسلم (٤)، وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: دخل أعرابي على نبي الله ﷺ وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال نبي الله ﷺ: "لا تحرّم الإملاجة والإملاجتان" رواه مسلم (٥). وفي لفظ عنده أيضًا أن أم الفضل حدثت أن نبي الله ﷺ -قال: "لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان"، ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث.
القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات روي ذلك عن حفصة وعائشة (٦)؛ لما جاء في بعض روايات حديث سهلة بنت سهيل قال لها رسول الله ﷺ: "فأرضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء ... " رواه أحمد (٧) وما رواه مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين

(١) سورة النساء: ٢٣.
(٢) أخرجه البيهقيُّ (٧/ ٤٥٨).
(٣) المغني (٩/ ١٩٣).
(٤) صحيح مسلم برقم (١٤٥٠).
(٥) صحيح مسلم برقم (١٤٥١).
(٦) المغني (٩/ ١٩٣)، فتح الباري (٩/ ١٤٦).
(٧) المسند (٦/ ٢٦٩).


أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: "أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات" (١).

حد الرضعة الواحدة:
والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعًا بينًا باختياره كان ذلك رضعة ولو انقطع للتنفس أو الملل أو اللهو أو النومة الخفيفة أو ازدراد ما جمعه في فمه وعاد للرضاع في الحال فلا تَعدُّد بل الكل رضعة واحدة (٢).

٤ - أن تكون الرضعات في الحولين:
وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على أقوال كثيرة نذكر أهمها فيما يلي:
القول الأول: يشترط في الرضاع المحرم أن يكون في الحولين، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وقول أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية، ورواية عن مالك (٣).
والاعتبار عندهم بالحولين لا بالفطام فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما حصل التحريم ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم.

(١) الموطأ [٢/ ٦٠٣ (١٢٦٠)].
(٢) انظر مغني المحتاج (٣/ ٤١٧)، المغني (٩/ ١٩٤).
(٣) المبسوط للسرخسي (٥/ ١٣٦)، بدائع الصنائع (٤/ ٦)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٣)، مغني المحتاج (٣/ ٤١٦)، المغني (٩/ ٢٠١)، الإنصاف (٩/ ٣٣٣).


واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (١)، حيث جعل سبحانه تمام الرضاع في الحولين فدل ذلك على أن ما بعد الحولين بخلافه. ولحديث ابن عباس ﵁ قال ﷺ: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" رواه الدارقطني (٢).
وعن عائشة أن رسول الله ﷺ دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال رسول الله ﷺ: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه (٣).
وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام" أخرجه الترمذيُّ (٤).
القول الثاني: أن الرضاع المحرم هو ما يتم خلال ثلاثين شهرًا، وهو مذهب الحنفية (٥)، ولا يحرم بعد ذلك سواء فطم الولد أو لم يفطم. واستدلوا بقوله تعالى:

(١) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٢) سنن الدارقطني (٤/ ١٧٤) موقوفًا على ابن عباس، ومن طريق أخرى عن الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس وقال عقبه: "لم يسنده عن ابن الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ". وقال الحافظ في فتح الباري (٩/ ١٤٦):"أخرجه الدارقطني وقال لم يسنده عن ابن الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ، أخرجه ابن عدي. الهيثم يوقفه على ابن عباس وهو المحفوظ". قال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ٢١٨): "ورواه بن عدي في الكامل ولفظه قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين" قال ابن عدي: والهيثم بن جميل يغلط عن الثقات وأرجو أنه لا يتعمد الكذب وهذا الحديث يعرف به عن ابن عيينة مسندًا وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس انتهى. وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة ابن عدي ونقل كلامه هذا ثم قال: وذكر أبو حاتم الهيثم هذا وقال وثقه أحمد" انتهى.
(٣) صحيح البخاري برقم (٢٥٠٤، و ٤٨١٤)، ومسلمٌ برقم (١٤٥٥).
(٤) سنن الترمذيُّ برقم (١١٥٢) وقال: "وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
(٥) المبسوط للسرخسي (٥/ ١٣٦)، بدائع الصنائع (٤/ ٦)، الهداية (١/ ٢٢٣)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٤٢).


﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (١). قالوا: إن الله ذكر شيئين في الآية وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها إلا أن الدليل قد قام على أن أدنى مدة الحمل ستة أشهر، فبقي مدة الفصال على ظاهره، ولأن اللبن كما يغذي الصبي قبل الحولين يغذيه بعده والفطام لا يحصل في ساعة واحدة لكن يفطم درجة فدرجة حتى ينسى اللبن ويتعود الطعام فلا بد من زيادة على الحولين بمدة وإذا وجبت الزيادة قدرنا تلك الزيادة بأدنى مدة الحبل وذلك ستة أشهر اعتبارا للانتهاء بالابتداء.
القول الثالث: أن رضاع الكبير يثبت به التحريم وهو مذهب عائشة وعلي وعروة بن الزبير ﵃، وعطاء والليث بن سعد والظاهرية، وهو واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقيده بالحاجة ووافقه تلميذه ابن القيم والشوكاني والصنعاني ﵏ جميعا (٢).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٣). حيث لم يفصل بين الرضاع حال الصغر والرضاع حال الكبر.
وحديث سهلة بنت سهيل ﵂ قالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالمًا ولدا فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلى وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال النبي ﷺ: "أرضعيه". فأرضعته خمس رضعات

(١) سورة الأحقاف: ١٥.
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٥)، بداية الجتهد (٢/ ٢٧)، المغني (٩/ ٢٠١)، مجموع الفتاوي (٣٤/ ٦٠)، إعلام الموقعين (٤/ ٣٤٧)، نيل الأوطار (٧/ ١٢٠)، سبل السلام (٣/ ٢١٥، ٢١٦).
(٣) سورة النساء: ٢٣.


فكان بمنزلة ولدها فبذلك كانت عائشة تأخذ تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصة من النبي ﷺ لسالم دون الناس. رواه أبو داود والنسائيُّ وغيرهما (١).
وما روي عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله ﷺ إسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله ﷺ: "أرضعيه حتى يدخل عليك" رواه مسلم (٢).
وقد رد الجمهور الاستدلال بحديث الجواز بأنّه رخصة في حق سالم خاصة فعن أم سلمة قالت: "أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا" رواه مسلم (٣).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم ثبوت التحريم برضاع الكبير في فتواها رقم (٣٠٥٥) حيث كان سن المرتضع ثلاث سنين، وفي فتواها رقم (١٤٩٠) لكون عمر المرتضع ثمان أو تسع سنوات (٤).

(١) أحمد (٦/ ٢٧٠)، وأبو داود برقم (٢٠٦١)، والنسائيُّ برقم (٣٣٢٤).
(٢) صحيح مسلم برقم (١٤٥٣).
(٣) صحيح مسلم برقم (١٤٥٤).
(٤) ٢١/ ٤٠ , ٤٦.


ما يثبت به الرضاعة:
يثبت حكم الرضاعة بالإقرار والبينة والإقرار كأن تقول امرأة هو ابني من الرضاعة ونحو ذلك، والبينة أن يشهد به رجلان فأكثر ونحو ذلك ولا خلاف بين الفقهاء في ثبوت حكمه بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، واختلفوا فيما سوى ذلك على أربعة أقوال:
الأول: لا يقبل إلا رجل وامرأتان وهو مذهب الحنفية (١) واستدلوا بعموم قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٢).
الثاني: يكفي شهادة رجل وامرأة، أو شهادة امرأتين إن فشا ذلك وهو مذهب المالكية (٣).
الثالث: لا يقبل أقل من أربع نسوة وهو مذهب الشافعية (٤).
الرابع: يكفي لثبوت حكم الرضاعة شهادة امرأة واحدة إذا كانت مرضية وهو مذهب الحنابلة (٥). واستدلوا بما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما فأتيت النبي ﷺ فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة، قال: "كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك" رواه البخاري (٦). قالوا: إن هذا يدل على الاكتفاء بالمرأة

(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٤).
(٢) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٢٩)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٧).
(٤) مغني المحتاج (٣/ ٤٢٤).
(٥) المغني (٩/ ٢٢٢).
(٦) صحيح البخاري برقم (٢٥١٦، ٢٥١٧، ٤٨١٦).


الواحدة في ثبوت حكم الرضاعة.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بالقول الرابع في فتواها رقم (١٩٣٢٨)، و (٥٥٤٢) (١).

أثر الرضاعة:
عندما يحصل الرضاع بشروطه الشرعية يترتب عليه نشر التحريم بين الرضيع والمرضع وصاحب اللبن تماما كما ينشره النسب وهذا بالإجماع قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٢). وسنده حديث عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" متفق عليه (٣).
وإذا ثبت هذا فالمقصود بالتحريم إنما هو من حيث النكاح وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الوضوء باللمس ونحو ذلك، أما بقية أحكام النسب من النفقة والعتق ورد الشهادة وسقوط القود في القتل وغير ذلك فلا يوجبها الرضاع؛ لأن النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع أحكامه وإنما يأخذ حكم حكمه فيما نص الشارع عليه (٤).

(١) ٢١/ ٥٦ , ٥٧.
(٢) الإجماع (ص: ٧٧).
(٣) صحيح البخاري برقم (٢٥٠٣، و ٤٩٤١)، وصحيح مسلم برقم (١٤٤٤).
(٤) مغني المحتاج (٣/ ٤١٤)، المغني (٩/ ١٩١).


الحضانة
الحضانة في اللغة: الضم إلى الحِضن، وهي مأخوذ من الحِضن بكسر الحاء وهو الجنب أو ما بين العضدين من منطقة الصدر وما حولها، سميت بذلك لأن الحاضنة تضم الطفل إلى حضنها، تقول حضَن الطائر بيضه حَضْنًا وحِضانا إذا ضمه تحت جناحه، والاسم منه الحضانة بكسر الحاء وفتحها (١).
وشرعًا: وهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه (٢).
مشروعيتها: الحضانة واجبة للطفل لأنه يهلك بتركها فوجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك (٣). ونقل بعض الفقهاء الإجماع على وجوبها للصغير حتى يقوم بنفسه (٤). ووجوبها على الكفاية إن قام بها قائم سقط الإثم عن الباقين (٥).

الحكمة من مشروعيتها:
لما كان الصغير ومن في حكمه كالمجنون والمعتوه ونحوهم لا يستطيعون رعاية أنفسهم ولا تربيتها لقصورهم اقتضت الحكمة أن شرع الله ولاية الحضانة لصيانة هؤلاء المحتاجين ورعاية شؤونهم وتربيتهم لا سيما في حالة فراق الزوجين وذلك رحمةً بهم حتى لا يهلكوا أو يضيعوا فيصبحوا وبالا على الأمة.

(١) المصباح المنير مادة: "حضن" (ص: ٧٦)، مختار الصحاح مادة: "حضن" (ص: ٧٥).
(٢) الروض المربع (ص: ٤٦٣)، التعريفات للجرجاني (ص: ٤٦٣)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٢).
(٣) التاج والإكليل (٤/ ٢١٤)، المغني (٩/ ٢٩٧)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٧).
(٤) التاج والإكليل (٤/ ٢١٤).
(٥) المرجع السابق.


الحق في الحضانة:
الحضانة حق لكل من المحضون والحاضن فهو حق للمحضون باعتبار أن فيها محافظة عليه وفي تركها هلاك له، وحق للحاضن باعتبار أن له الحرية في المطالبة بها أو إسقاطها ما لم يمتنع المحضون عمن سواها (١). ويستحق المطالبة بها كل رجل عصبة كالأب، والجد، والأخ لغير أم, والعم كذلك، وكل امرأة وارثة كالأم والجدة والأخت، أو مدلية بوارث كالخالة، وبنات الأخوات، أو مدلية بعصبة كبنات الإخوة وبنات الأعمام، وذوي رحم غير من تقدم كالعم لأم والجد لأم والأخ لأم، والحاكم عند عدم وجود هؤلاء جميعا (٢).

شروط الحضانة:
يشترط لاستحقاق المطالبة بالحضانة ما يلي:
١ - الإسلام: يشترط جمهور الفقهاء في الحاضن الإسلام لأن الحضانة ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم، وخوفًا من فتنة المحضون في دينه بتعليمه الكفر وتربيته عليه وفي ذلك ضرر عليه (٣).
٢ - التكليف: يشرط جمهور الفقهاء أن يكون الحاضن بالغًا عاقلًا فإن لم يكن كذلك لم يستحق المطالبة بها، فلا حضانة للطفل أو الصبي ولا المجنون أو المعتوه؛ لأنهم عاجزون عن تولي شؤونهم وضانة أنفسهم فلا يكونوا مؤهلين

(١) رد المحتار مع حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٩، ٥٦٢ - ٥٦٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٣٢)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٦، ٤٩٨).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٤٩٦).
(٣) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٥، ٥٥٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٥)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٥)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٨).


لحضانة غيرهم (١).
٣ - الأمانة في الدين: فلا حضانة لفاسق ولو كان أبًا للمحضون كمدمن خمر، وسارق، ومشتهر بالزنا ونحو ذلك؛ لأنه المحضون يتأثر بذلك (٢). ويرى الحنفية أن الحاضنة إن كانت أما للمحضون وهي فاسقة فسقًا يلزم منه ضياعه سقط حقها، وإلا لم يسقط حقها حتى يعقل الولد فجورها فتنزع منها كالكتابية (٣).
٤ - القدرة على القيام بالحضانة: يشترط لاستحقاق الحضانة قدرة الحاضنة على القيام بأعمال الحضانة أي القيام بشؤون الطفل وما يتطلبه من تربية، فمن لم يكن قادرًا على القيام بذلك إما لعجز خلقي أو مرض يعيقه كالعمى والزمانة لم يكن من أهل الحضانة (٤).
٥ - الرشد: يشترط المالكية والشافعية في الحاضن أن يكون رشيدًا وهو القدرة على حفظ مال المحضون وصيانته، فلا حضانة عندهم لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون (٥).
٦ - الحرية: يشترط الشافعية والحنابلة في الحاضن الحرية فلا حضانة للرقيق عندهم؛ لأن الحضانة ولاية وهو ليس من أهل الولايات، ولأن منافعه لسيده.

(١) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٨)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦ , ٤٥٤)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٥، ٥٥٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٨) ,مغني المحتاج (٣/ ٤٥٥) ,كشاف القناع (٥/ ٤٩٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٧).
(٤) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٥) ,حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٨) ,مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦) , كشاف القناع (٥/ ٤٩٩).
(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٩) ,مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦).


٧ - انتفاء الأمراض المعدية: يشترط خلو الحاضن من الأمراض المعدية خوفًا من انتقالها إلى المحضون وذلك كمرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز)، والبرص والجذام ونحو ذلك (١).
٨ - عدم زواج الحاضنة: يشترط في حق الأم لاستحقاق حضانة ابنها ألا تتزوج الأم، وهذا مما لا يختلف فيه الفقهاء (٢). قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح، وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت" (٣). ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدع عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله ﷺ: "أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه أحمد وأبو داود (٤).
٩ - يشترط في حق الرجل أن يكون لديه من هو صالح للحضانة: كالزوجة أو سرية أو أمة لخدمة أو مستأجرة ونحو ذلك؛ لأن الرجل لا صبر له على أحوال الأطفال كالنساء فإن لم يكن عنده من يقوم بذلك فلا حق له انتقل الحق إلى غيره (٥).

(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٨)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٩).
(٢) المغني (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٩). وانظر: المغني (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٤) أحمد (٢/ ١٨٢)، وأبو داود برقم (٢٢٧٦)، والحاكم في المستدرك [٢/ ٢٢٥ (٢٨٣٠)]، وقال عقبه: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والبيهقيُّ (٨/ ٤). قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٣): "رواه أحمد ورجاله ثقات"، وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٨١): "أبو داود وعبد الرزاق والدارقطنيُّ وإسحاق من حديث عبد الله ابن عمرو به وصححه الحاكم".
(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٩).


١٠ - يشترط في حالة كون المحضون أنثى تشتهى والحاضن ذكرًا أن يكون محرمًا لها زمن الحضانة. فإن لم يكن كذلك فلا حق له في حضانة البنت لما يترتب على ذلك من المحظورات (١).

ترتيب الحاضنين:
يحق للحاضن المطالبة بالحضانة حسب الترتيب الآتي:
الأم: فأحق الناس في المطالبة بالحضانة الأم ما لم تتزوج إذا توافرت فيها شروط الأهلية الأخرى المتقدم ذكرها. وهذا مما لا يختلف فيه الفقهاء (٢). قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح" (٣).
ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره قريبا. وما روي عن ابن عباس ﵁: "أن عمر خاصم امرأته أم ابنه عاصم إلى أبي بكر إذ طلقها وقال: أنا أحق به، فقال له أبو بكر: ريحها وحرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه وقضى أبو بكر لها به" (٤).
ولأن الأم أقرب إلى الطفل وأشفق عليه والأب لا يتولى الحضانة بنفسه بل يدفعه إلى امرأته وأمه أولى به من امرأة أبيه.

(١) بدائع الصنائع (٤/ ٤٣)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٩)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٤)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٧).
(٢) المغني (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٩)، المغني (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق [٧/ ١٥٤ (١٢٦٠١)] , وابن حزم في المحلى (١٠/ ٣٢٧). ولابن أبي شيبة نحوه من طريق سعيد بن المسيب.


وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (١٤٨٠٦) (١).
الجدة أم الأم: إذا تزوجت الأم أو أسقطت حقها في الحضانة انتقل الحق إلى أمها لقربها ولأنها في معنى الأم من حيث كمال الشفقة على المحضون (٢).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بذلك في فتواها رقم (١٤٨٠٦) (٣).
الأب: تنتقل الحضانة إليه بعد الأم وأم الأم؛ لأنه أقرب إلى المحضون وأكثر شفقة من غيره.
الجدة أم الأب: لأنه تدلي بمن هو أحق, وتقدم على الجد؛ لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان.
الجد أبو الأب؛ لأنه بمنزلة الأب.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ترجيح جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة، وإنما رجحت الأم على الأب لأنها أنثى ولأنها أشفق على الطفل وأصبر عليه. وبناء على هذا فترجح الجدة أم الأب على أم الأم، وترجح الأخت لأب على الأخت لأم؛ لأن جهة الأبوة ترتبط برابطتي العصوبة والرحم بخلاف جهة الأمومة فإنها إنما ترتبط مع المحضون برابطة الرحم (٤).
أخوات المحضون: لأنهن يشاركنه في النسب، وتقدم الأخت لأبوين لقوة

(١) ٢١/ ١٩٣.
(٢) المغني (٩/ ٣٠٦).
(٣) ٢١/ ١٩٣.
(٤) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٢٢ - ١٢٣)، زاد المعاد (٥/ ٣٩٢).


القرابة، ثم الأخت لأم لأنها تدلي بالأم وهي مقدمة على الأب، ثم الأخت لأب.
الخالات: لأنهن يدلين بالأم، ولحديث: "الخالة بمنزلة الأم"، وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم فالخالة لأب كما في الأخوات.
ثم العمات، ثم بنات الإخوة، ثم بنات الأخوات ثم بنات الأعمام، ثم بنات العمات، ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب؛ لأن لهم ولاية وتعصيبًا بالقرابة فثبتت لهم الحضانة كالأب.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمة أحق من الخالة وأن نساء الأب يقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب وكذا أقاربه كما سبق.

أجرة الحضانة:
اختلف الفقهاء هل تجب للحاضنة أجرة أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
الأول: تجب للحاضنة أجرة إذا طالبت بها ولو كانت هي أم المحضون وهو مذهب الشافعية والحنابلة (١). وذلك لأن الحضانة ليست واجبة فلو امتنعت عنها لم تجبر. والأجرة تكون في مال المحضون إن كان له مال وإلا فعلى من تجب عليه نفقته.
الثاني: لها الأجرة ما لم تكن الحضانة مستحقة عليها وهو مذهب الحنفية (٢) كأن تكون أمًا للمحضون وهي تحت أبيه، أو في عدة الطلاق الرجعي؛ لأن

(١) روضة الطالبين (٩/ ٩٨)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٢)، أسنى المطالب (٤/ ٤٤٧)، نهاية المحتاج (٧/ ٢٢٥)، حاشية قليوبي وعميرة (٤/ ٨٩)، كشاف القناع (٣/ ٥٦٢)، و (٥/ ٤٩٨)، دقائق المنتهى شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٢).
(٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤١١)، البحر الرائق (٤/ ١٨٠ - ١٨١)، مجمع الأنهر (١/ ٤٨٢).


الإرضاع مستحق عليها ديانة لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ (١)، وإنما تعذر لاحتمال عجزها، فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهر قدرتها فكان الفعل واجبًا عليها فلا يجوز أخذ الأجر عليه.
الثالث: ليس لها أجرة إلا إذا كانت أمًا وهي فقيرة والمحضون غني وهو المشهور من مذهب المالكية (٢)؛ لأنها في هذه الحالة تجب عليه نفقتها.

الحكم عند بلوغ المحضون سبع سنين:
عندما يبلغ المحضون الذكر سبع سنين إما أن يتفق أبواه المنفصلان على أن يكون لدى أحدهما أو يختلفا فإن اتفقا على شيء كان لهما ذلك؛ لأن الحق لا يعدوهما، وإن تنازعا فقد اختلف الفقهاء عند من يكون؟ على قولين:
الأول: يخيره الحاكم بينهما ويكون عند من اختاره وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٣)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله ﷺ: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي ﷺ: "هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وفي لفظ مختصر عن أبي هريرة ﵁ قال: "خير النبي ﷺ غلامًا بين أبيه وأمه" (٤).

(١) البقرة: ٢٣٣.
(٢) التاج والإكليل (٤/ ٢٢١)، الفواكه الدواني (٢/ ٦٧)، مواهب الجليل (٤/ ٢٢١)، شرح ميارة (١/ ٢٦٩)، حاشية العدوي (٢/ ١٣٣)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٧٦٥).
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦)، المغني (٩/ ٣٠٠)، الإنصاف (٩/ ٤٢٩).
(٤) رواه أحمد (٢/ ٢٤٦)، وابن ماجه برقم (٢٣٥٢)، وأبو داود برقم (٢٢٧٧)، والترمذيُّ برقم (١٣٥٧) وصححه، والنسائيُّ برقم (٣٤٩٦)، والحاكم [٤/ ١٠٨ (٧٠٣٩)]، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.


وما رواه عبد الرحمن بن غنم "أن عمر بن الخطاب ﵁ خير غلامًا بين أبيه وأمه" (١)، ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه.
الثاني: لا يخير وهو مذهب الحنفية والمالكية (٢)؛ لأنه دون البلوغ فهو كمن دون السبع سواء فلا قول له، ولا يعرف حظه وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده. ويضم إلى الأب عند الحنفية؛ لأنه استغنى بنفسه ويحتاج إلى التثقيف والتأدب والتخلق بأخلاق الرجال وآدابهم والأب أقدر على ذلك. ويبقى مع الأم عند المالكية كما كان قبل هذا السن.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالقول الأوّل في فتواها رقم (١٤٨٠٦) (٣).

هل يختلف حكم الجارية إذا بلغت سبع سنين عن حكم الصبي؟
اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
الأول: أن الأم أو الجدة أحق بها حتى تحيض وهو مذهب الحنفية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد قال ابن القيم في زاد المعاد: هي الأشهر عن الإمام (٥)؛ لأن الجارية بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الطبخ والغسل ونحو ذلك، والأم أقدر على ذلك فإذا بلغت كان الأب أحق بها؛ لأنها عند ذلك تحتاج إلى التزويج

(١) رواه البيهقي (٨/ ٤). قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٥٩): "رواه الشافعي والبيهقيُّ".
(٢) تبيين الحقائق (٣/ ٤٩ - ٥٠)، المدونة الكبرى (٢/ ٢٥٨) ط. دار الكتب العلمية، تفسير القرطبي (٣/ ١٦٤)، التاج والإكليل (٤/ ٢١٤)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٦٢).
(٣) ٢١/ ١٩٣.
(٤) بدائع الصنائع (٤/ ٤٢ - ٤٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٤٨).
(٥) زاد المعاد (٥/ ٤٢٢)، الإنصاف (٩/ ٤٣١).


والصيانة، وإلى الأب ولاية التزويج وهو أقدر على الصيانة. وإن كانت الحاضنة غير الأم فإذا بلغت البنت حدًا تشتهى تضم إلى الأب وحدد ذلك بسبع سنين، وقيل تسع سنين وعليه الفتوى عندهم (١).
الثاني: أن الأم أحق بها حتى تبلغ النكاح وتتزوج إلا إذا خيف عليها وكانت الأم في غير حرز ومنعة فتضم إلى الأب وهو مذهب المالكية (٢)، ورواية في مذهب الحنابلة إذا كانت الأم أيما أو كان زوجها محرمًا للجارية (٣).
الثالث: أن حكمها لا يختلف عن حكم الغلام الذي بلغ هذا السن وهو مذهب الشافعية (٤).
الرابع: أن الأب أحق بها وهو المذهب عند الحنابلة (٥).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالقول الرابع في فتواها رقم (١٤٨٠٦) (٦).

أثر السن في إنهاء الحضانة:
لا يختلف الفقهاء أن الحضانة تنتهي بالنسبة للذكر بالبلوغ مع العقل والرشد لأنه بذلك يستقل بنفسه ويقدر على إصلاح أموره بنفسه فوجب انفكاك الحجر عنه، ومن ثم فهو بالخيار في الإقامة مع من شاء من أبويه أو الانفراد عنهما.

(١) بدائع الصنائع (٤/ ٤٢ - ٤٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٤٨).
(٢) المدونة الكبرى (٢/ ٢٥٨) ط. دار الكتب العلمية، التاج والإكليل (٤/ ٢١٤)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٦٢).
(٣) الإنصاف مع الشرح الكبير (٢٤/ ٤٩٢).
(٤) مغني المحتاج (٣/ ٤٥٩).
(٥) المغني (٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، الإنصاف (٩/ ٤٣١).
(٦) ٢١/ ١٩٣.


وإن كانت أنثى فكذلك غير أنه ليس لها حق الانفراد بنفسها لما قد يترتب عليه من المحظورات (١). وفرق الحنفية بين البكر والثيب وقالوا إن الثيب كالصبي عند البلوغ رشيدا وأما البكر فتضم إلى الأب لسرعة انخداعها (٢).

(١) تبيين الحقائق (٣/ ٤٩)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٩)، نهاية المحتاج (٧/ ٢٢٥)، المغني (٩/ ٢٩٩)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٩ - ٥٠٠).
(٢) تبيين الحقائق (٣/ ٤٩ - ٥٠)، العناية شرح الهداية (٤/ ٣٧١).


النفقات
النفقة في اللغة: اسم لما يُنفَقُ فيذهب، تقول نفق الشيء إذا مضى ونفد، ونَفِقت الدراهم إذا فنيت، وأنفق الرجل إذا افتقر. وتجمع على نَفَقَات (١).
وشرعًا: كفاية من يمونه الشخص خبزًا وإدامًا وكسوةً ومسكنًا وتوابعها (٢).

الأسباب الموجبة للنفقة:
الأسباب التي توجب النفقة ثلاثة هي: النكاح، والقرابة، وملك اليمين (٣)، وفيما يأتي بيان حكم النفقة حسب ترتيب هذه الأسباب:

نفقة الزوجة:
الأصل في وجوب نفقة الزوجات الكتاب والسنة الإجماع:
أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٥). قال ابن كثير: "أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف"، وذلك شامل للنفقة وغيرها من الحقوق الأخرى (٦).

(١) مجمل اللغة (٢/ ٨٧٧)، المفردات (ص: ٥٠٤)، المصباح مادة: نفق (ص: ٣١٨).
(٢) الروض المربع (ص: ٤٥٥)، كشاف القناع (٥/ ٤٥٩).
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٨)، الوسيط للغزالي (٦/ ٢٠١)، روضة الطالبين (٩/ ٤٠)، مغني المحتاج (٣/ ٤٢٥)، كشاف القناع (٥/ ٤٦٠).
(٤) سورة الطلاق: ٧.
(٥) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٦) تفسر ابن كثير (١/ ٢٧٢).


وأما السنة فما روى جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ خطب الناس فقال: "اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم، وحديث هند بنت عتبة ﵂ أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه.
وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن حزم والموفق وغيرهم (١).

شروط وجوب النفقة للزوجة:
١ - أن تكون الزوجة ممّن يمكن وطؤها: فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة (٢)؛ لأنّ النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع كما لو لم تسلم نفسها. ولأن من لا تمكن الزوج من نفسها لا يلزم الزوج نفقتها فهذه أولى لأن تلك يمكن الزوج قهرها والاستمتاع بها كرها وهذه لا يمكن ذلك فيها بحال.
وذهب الشافعية في قول إلى وجوب نفقة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها إذا سلمت نفسها (٣). فإن تسلمها الزوج لمصلحته كرعاية أولاده أو بهائمه وجبت

(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٨)، مراتب الإجماع (ص: ٧٩)، الوسيط للغزالي (٦/ ٢٠٣)، المغني (٩/ ٢٢٩، ٢٣٠).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٨)، المهذب (٢/ ١٥٩)، المغني (٩/ ٢٨١).
(٣) المهذب (٢/ ١٥٩).


عليه نفقتها.
٢ - أن تمكن الزوجة الزوج من نفسها تمكينًا تامًا: فإن منعت نفسها أو منعها أولياؤها أو سلمت نفسها ولكنها لم تمكن الزوج من قربانها ونحو ذلك فلا نفقة لها بالاتفاق (١)؛ لأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح فإذا وجد استحقت وإذا فقد لم تستحق شيئا (٢).

مقدار ما يجب من النفقة:
اتفق الفقهاء على أن النفقة والكسوة تجب بالمعروف، والجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن المعتبر في ذلك الكفاية وهي تختاف باختلاف من تجب لها، ويجتهد الحاكم في تقدير ذلك عند التنازع (٣). والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤)، وما كان دون الكفاية لم يكن معروفا، وقول رسول الله ﷺ لهند بنت عتبة ﵂: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

المعتبر في تقدير النفقة:
اختلف الفقهاء في تقدير النفقة هل المعتبر فيه حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما معًا على ثلاثة أقوال:
الأوّل: أن الاعتبار في ذلك بحال الزوجة: وهو مذهب المالكية (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٦)، ولأنه سوى بين النفقة

(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٨).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٨، ١٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٨)، مغني المحتاج (٣/ ٤٣٥)، المغني (٩/ ٢٨٢).
(٣) بدائع الصنائع (٤/ ٢٢)، بداية المجتهد (٢/ ٤١)، المغني (٩/ ٢٣١، ٢٣٦).
(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٩).
(٦) سورة البقرة: ٢٣٣.


والكسوة والكسوة على قدر حالها فكذلك النفقة، ولحديث هند بنت عتبة ﵂ حين شكت شح أبي سفيان وأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها قال لها رسول الله ﷺ: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١) فاعتبر كفايتها دون حال زوجها، ولأن نفقتها حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك، ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر فكان معتبرًا بها كمهرها وكسوتها.
الثاني: أن الاعتبار في تقدير النفقة بحال الزوج وهو ظاهر الرواية عند الحنفية ومذهب الشافعية (٢)؛ لقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (٣).
الثالث: أن الاعتبار بحالهما معًا وهو مذهب الحنابلة وما عليه الفتوى عند الحنفية (٤)؛ لأنه بذلك يحصل الجمع بين الأدلة فكان أولى.

وقت وجوب النفقة:
يجب على الزوج دفع نفقة الزوجة إليها في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس؛ لأنه أول وقت الحاجة فإن اتفقا على تأخيرها أو تعجيل نفقة عام أو شهر أو لأقل من ذلك جاز لأن الحق لا يعدوهما كالدين. قال الموفق: "وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه" (٥).

(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٢٤)، البحر الرائق (٤/ ١٩٠)، مغني المحتاج (٣/ ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٩).
(٣) سورة الطلاق: ٧.
(٤) بدائع الصنائع (٤/ ٢٤)، البحر الرائق (٤/ ١٩٠)، المغني (٩/ ٢٣٠).
(٥) المغني (٩/ ٢٤٠).


المسكن: ويجب على الزوج توفير مسكن ملائم للزوجة بإجماع الفقهاء لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (١)، إذ أن هذا في حق المطلقة فالتي في عصمة النكاح أولى، ولقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢)، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ملائم، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع.
ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما لقول الله تعالى في الآية السابقة: ﴿مِنْ وُجْدِكُمْ﴾، ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام فجرى مجرى النفقة والكسوة.
وجوب ما جرت به العادة للزوجات: ويجب للزوجة على الزوج توفير كل ما تجري به العادة لمثيلاتها في حدود ما يقدر عليه من ذلك ما تحتاج إليه للنوم من فراش ولحاف ووسادة، وزلي وحصير ونحو ذلك على حسب ما تجري به العادة ويسار الزوج وإعساره (٣).
الخادم: لا خلاف بين الفقهاء أن الزوجة إذا كانت ممّن لا تخدم نفسها لكونها من ذوي المكانة أو لكونها مريضة وجب لها خادم إذا كان الزوج قادرًا على ذلك (٤)؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٥)، ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادمًا، ولأنه مما تحتاج إليه في الدوام فأشبه النفقة.

(١) سورة الطلاق: ٦.
(٢) سورة النساء: ١٩.
(٣) المغني (٩/ ٢٣٦).
(٤) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٨٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥١٠)، مغني المحتاج (٣/ ٤٣٢)، المغني (٩/ ٢٣٧).
(٥) سورة النساء: ١٩.


نفقة المطلقة:
لا تخلو المطلقة إما أن يكون طلاقها رجعيًا أو بائنًا فإن كان رجعيًا فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب النفقة والسكنى والكسوة لها ما دامت في العدة؛ لأنها في حكم الزوجات لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (١).
وإن كان طلاقها بائنًا سواء كانت بينونة كبرى أم بينونة صغرى بخلع أو فسخ ونحو ذلك فإن كانت حاملًا فلها النفقة بالإجماع (٢) وإن اختلفوا هل النفقة للحمل أو للحامل لأجل الحمل، ومستند الإجماع قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣). وحديث فاطمة بنت قيس: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا" رواه أبو داود (٤). ولأن الحمل ولد للزوج المطلق فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه الحامل به.
أما إن كانت غير حامل فقد اختلف الفقهاء في حقها على ثلاثة أقوال:
الأوّل: لها النفقة والسكنى وهو مذهب الحنفية (٥) لحديث عمر بن الخطّاب ﵁ لما سمع حديث فاطمة بنت قيس ﵂ تقول: طلقني زوجي ثلاثًا على عهد النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: "لا سكنى لك ولا نفقة" قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة رسوله ﷺ لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة (٦). ولأنها مطلقة فوجبت لها النفقة والسكنى كالرجعية.

(١) سورة البقرة: ٢٢٨
(٢) التمهيد لابن عبد البر (١٩/ ١٤١)، تفسير القرطبي (٣/ ١٨٥)، الغني (٩/ ٢٨٨).
(٣) سورة الطلاق: ٦.
(٤) سنن أبي داود برقم (٢٢٩٠)، والنسائيُّ برقم (٣٢٢٢).
(٥) حاشية ابن عابدين (٣/ ٦٠٩).
(٦) رواه أحمد (٦/ ٤١٥)، والترمذيُّ برقم (١١٨٠) وقال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"، وابن حبان [١٠ - ٦٣ (٤٢٦٠)].


الثاني: لها السكنى دون النفقة وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة (١) لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ (٢)، حيث أوجب سبحانه لهن السكنى مطلقًا ثم خص الحامل بالإنفاق عليها. لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٣)، حيث نهى عن إخراجهن مطلقًا.
الثالث: لا نفقة لها ولا سكنى وهو المذهب عند الحنابلة (٤)؛ لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثًا قال: "ليس لها سكنى ولا نفقة" رواه مسلم (٥).

<span data-type="title" id=toc-1348>أسباب سقوط النفقة </span>(٦):
من أسباب سقوط النفقة ما يأتي:
١ - النشوز: إذا نشزت المرأة بأن امتنعت عن طاعة زوجها وعن إجابته إلى نفسها سقطت نفقتها حتى تعود إلى الطاعة بالإجماع قال ابن المنذر: "وأجمعوا على إسقاط النفقة على زوج الناشر وانفرد الحكم فقال: لها النفقة" (٧).

(١) الكافي لابن عبد البر (٢/ ٦٢٧)، التمهيد للمؤلف نفسه (١٥/ ٤٣)، مغني المحتاج (٣/ ٤٤٠)، المغني (٩/ ٢٨٨)، الإنصاف (٣٦١).
(٢) سورة الطلاق: ٦.
(٣) سورة الطلاق: ١.
(٤) المغني (٩/ ٢٨٨)، الإنصاف (٩/ ٣٦١).
(٥) صحيح مسلم برقم (١٤٨٠).
(٦) حاشية الدسوقي (٢/ ٥١٤)، مغني المحتاج (٣/ ٤٣٧)، المغني (٩/ ٢٨٦).
(٧) الإجماع (ص: ٧٨).


٣ - إذا فوتت عليه نفسها كإن سافرت لحاجتها الخاصة ونحو ذلك سقطت نفقتها فترة السفر؛ لأنها بذلك فوتت نفسها على الزوج بسبب من جهتها.

حالة جواز أخذ الزوجة كفايتها من النفقة بدون إذن الزوج:
عندما لا يدفع الزوج إلى زوجته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة أو يدفع إليها أقل من كفايتها فلها إن قدرت على ماله أن تأخذ منه القدر الواجب من الكفاية أو تمامه بإذنه وبغير إذنه بشرط ألا يتجاوز ذلك المعروف (١)؛ لقول النبي ﷺ لهند بنت عتبة ﵂: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، لما شكت إليه شح أبي سفيان ﵁، وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه ورد لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (٥١٠١)، ورقم (١٧٦١٢) (٢).
التفريق بالإعسار عن النفقة:
اختلف الفقهاء فيما إذا أعسر الزوج عن النفقة والكسوة أو بعضها هل يحق للزوجة طلب فسخ النكاح لأجل ذلك أم لا؟ على قولين:
الأوّل: أنها لا تملك فراق الزوج بذلك ولكن تؤمر بالاستدانة عليه وهو مذهب الحنفية (٣). واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٤)، وقالوا: غاية النفقة أن تكون دينًا في الذمة وقد أعسر بها الزوج

(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢٧)، المهذب (٢/ ٣١٧)، مغني المحتاج (٤/ ٤٠٦)، المغني (٩/ ٢٤٥).
(٢) ٢١/ ١٦٦.
(٣) الهداية (٢/ ٤١)، شرح فتح القدير (٤/ ٣٨٩، ٣٩١)، تبيين الحقائق (٣/ ٥٤)، البحر الرائق (٤/ ٢٠٠)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٩٠).
(٤) سورة البقرة: ٢٨٠.


فكانت المرأة مأمورة بالإنظار بالنص، ولأن في إلزام الفسخ عليه إبطال حقه بالكلية، وفي إلزام الإنظار عليها والاستدانة عليه تأخير حقها دينًا عليه وإذا دار الأمر بينهما كان التأخير أولى.
الثاني: أن الزوجة مخيرة بين الصبر عليه وبين المطالبة بفراقه وهو مذهب المالكية والشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة (١). واستدلوا قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٢)؛ إذ ليس الإمساك مع الإعسار وترك النفقة معروفا.
ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني" فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: لا هذا من كيس أبي هريرة. رواه البخاري (٣). قال الحافظ: "واستدل بقوله إما أن تطعمني وأما أن تطلقني من قال يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه وهو قول جمهور العلماء" (٤).
وحديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: "يفرق بينهما" رواه الدارقطني (٥).

(١) جامع الأمهات لابن الحاجب (ص: ٣٣٣)، التاج والإكليل (٤/ ١٩٥)، تفسير القرطبي (٣/ ١٥٥)، المهذب (٢/ ١٦٣)، مغني المحتاج (٣/ ٤٤٣)، المغني (٩/ ٢٤٣)، الإنصاف (٩/ ٣٨٣).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٣) صحيح البخاري برقم (٥٠٤٠).
(٤) فتح الباري (٩/ ٥٠١).
(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٧). وقد اختلف فيه هل هو مرفوع أو موقوف قال الحافظ في التلخيص =


وروى سعيد عن سفيان عن ابن أبي الزناد قال: "سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قال أبو الزناد قلت: سنة؟ قال: سنة" (١). قال الشافعي ﵀: "والذي يشبه قول سعيد سنة أن تكون سنة من رسول الله ﷺ" (٢).

نفقة الأقارب:
الأصل في وجوب نفقة الوالدين والأولاد الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب ففي نفقة الولد قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٣)، حيث أوجب سبحانه النفقة للحامل إلى وضع الحمل ثم أوجب أجر رضاع الولد على أبيه، وقال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤)، وقال سبحانه في حق الوالدين: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٥)، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.
وأما الحديث فقوله ﷺ لهند بنت عتبة ﵁: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٦)، وحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إن أطيب ما أكل الرجل

= (٤/ ٨): "أما حديث أبي هريرة فرواه الدارقطني والبيهقيُّ من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم".
(١) رواه سعيد بن منصور [٢٨٢ (٢٠٢٢)]، وعبد الرزاق (٧/ ٩٦ (١٢٣٥٧)]، والشافعيُّ في مسنده (ص: ٢٦٦)، والبيهقيُّ (٧/ ٤٦٩). قال الصنعاني في سبل السلام (٣/ ٢٢٤): "وهذا مرسل قوي، ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة".
(٢) سنن البيهقي (٧/ ٤٦٩).
(٣) سورة الطلاق: ٦.
(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٥) سورة الإسراء: ٢٣.
(٦) تقدم تخريجه.


من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه ابن ماجه (١).
وأما الإجماع فحكاه ابن المنذر وابن حزم والموفق وغيرهم (٢).
وأما دليل وجوب نفقة غير الوالدين والأولاد من الأقارب فقوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ (٣)، وقوله سبحانه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٤)، أي على الوارث غير الوالد مثل ما على الوالد من النفقة عند عدمه، وحديث كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: "أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة" (٥). وحديث طارق بن عبد الله المحاربي ﵁ قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله ﷺ قائم يخطب الناس وهو يقول: "يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك" (٦).

(١) رواه ابن ماجه برقم (٢١٣٧)، والنسائيُّ برقم (٤٤٥١)، وابن حبّان [١٠/ ٧٤ (٤٢٦١)]، والحاكم وصححه (٢/ ٣١٢).
(٢) الإجماع (ص: ٧٨)، مراتب الإجماع (ص: ٧٩)، تفسير القرطبي (٣/ ١٦٣)، (٥/ ٣٢)، المغني (٩/ ٢٥٦).
(٣) سورة الإسراء: ٢٦.
(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٥) رواه أبو داود برقم (٥١٤٠).
(٦) رواه النسائيُّ برقم (٢٥٣٢)، وابن حبّان في صحيحه [٨/ ١٣٠ (٣٣٤١)]، والدارقطنيُّ (٣/ ٤٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٦٨ (٤٢١٩)]، وقال عقبة: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والبيهقيُّ (٦/ ٢٠)، قال الحافظ في تغليق التعليق (٣/ ٢٣٦ - ٢٣٨): "رواه ابن حبّان في صحيحه عن عبد الله بن محمَّد الأزدي عن إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بطوله، وروى النسائيُّ بعضه مفرقًا عن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى" ثم ذكر له وجهًا آخر وقال عقبه: "رواه أبو عبد الله بن منده في المعرفة عن إسماعيل بن محمَّد البغدادي عن محمَّد بن الجهم ولم يسق لفظه. وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية كوفي يكتب حديثه في المتابعات وكان يعاب عليه التدليس وقد صرح بسماعه هنا".


شروط وجوب نفقة الأقارب:
يشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط كالآتي (١):
١ - أن يكون فقيرًا لا مال له ولا كسب يستغني به عن الإنفاق عليه: فإن كان موسرًا أو له كسب يستغني به فلا تجب له النفقة؛ لأنها تجب على سبيل المواساة وهو مستغن عن ذلك.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٢٥١٢)، و (٤٥٥) (٢).
٢ - أن يكون المنفق مالكًا لما هو فاضل عن نفقته ومن تحت يده: وذلك لحديث جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك" رواه مسلم (٣)، وفي لفظ: "إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلًا فهنا وها هنا وأشار عن يمينه وشماله" (٤). ولأن إيجاب النفقة من قبيل المواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة.
٣ - أن يكون المنفق وارثًا للمنفَق عليه: لقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ

(١) المغني (٩/ ٢٥٨).
(٢) ٢١/ ١٧٣، ١٨١.
(٣) صحيح مسلم برقم (٩٩٧).
(٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ١٤٣)، وأحمدُ (٣/ ٣٠٥)، والنسائيُّ برقم (٤٦٥٣)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (٢٤٤٥)، (٢٤٥١)، وأبو عوانة [٣/ ٤٩٠ (٥٨٠٤)]، وابن حبّان في صحيحه (٨/ ١٣١)، و [١١/ ٣٠٤ (٣٣٤٢، ٤٩٣٢)].


مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (١)، ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثًا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك.

مقدار النفقة:
لا يختلف مقدار الواجب في نفقة الأقارب عما تقدم بيانه في نفقة الزوجات فهو الكفاية بالمعروف؛ لأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة فاعتبر فيها الكفاية بالمعروف (٢).
وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١٨٧٠٥) (٣).

نفقة المماليك:
يجب على السيد نفقة مملوكه ووجوب هذه النفقة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ (٤)، حيث عطف المماليك في الأمر بالإحسان ومطلق الأمر يحمل على الوجوب والإنفاق عليهم إحسان بهم فكان واجبًا.

(١) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٢) مغني المحتاج (٣/ ٤٤٨)، المغني كشاف القناع (٥/ ٤٨٦).
(٣) ٢١/ ١٦١.
(٤) سورة النساء: ٣٦.


وأما السنة فما تقدم من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني" الحديث، وحديث أبي ذر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم" متفق عليه (١). وحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق" (٢) رواه مالك والشافعيُّ. وحديث أم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: "الصلاة وما ملكت أيمانكم"، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه (٣).
وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء (٤)، قال الموفق: "وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده".
وأما المعقول فلأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه لهلك إذ لا بد له من نفقة ومنافعه لسيده وهو أخص الناس به فوجبت نفقته عليه كبهيمته.

(١) صحيح البخاري برقم (٣٠، و ٢٤٠٧)، وصحيح مسلم برقم (١٦٦١).
(٢) رواه أحمد (٢/ ٢٤٧)، والبخاريُّ في الأدب المفرد برقم (١٩٢)، ومسلمٌ في صحيحه برقم (١٦٦٢)، ومالك في الموطأ [٢/ ٩٨٠ (١٧٦٩)]، والشافعيُّ في الأم (٥/ ١٠١)، وفي مسنده (ص: ٣٠٥)، والبيهقيُّ (٨/ ٦).
(٣) ابن ماجه برقم (١٦٢٥)، والنسائيُّ في الكبرى برقم (٧٠٩٧، ٧٠٩٨)، وأبو يعلى برقم (٦٩٣٦)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٥٥): "هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته".
(٤) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٠٧)، بدائع (٤/ ٣٩)، التمهيد (٢٤/ ٢٨٩)، المغني (٩/ ٣١٤).


مقدار الواجب من النفقة للمملوك:
الواجب من نفقة المملوك قدركفايته من غالب قوت البلد سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه، وأدم مثله بالمعروف (١) لحديث أبي ذر: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف". ويستحب أن يطعمه من جنس طعامه لحديث أبي ذر: "فليطعمه مما يأكل".
وأما الكسوة فتجب له بالمعروف من غالب الكسوة لأمثال العبد في ذلك البلد الذي هو به، والأولى أن يلبسه من لباسه لحديث أبي ذر: "وليلبسه مما يلبس".

حكم إعفاف العبد والأمة بالزواج:
اختلف الفقهاء في وجوب إعفاف العبد والأمة بالزواج فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر إلى عدم وجوب ذلك (٢)؛ لأنه ليس مما تقوم به البنية ويتضرر السيد بفوات بعض منافع العبد، وأما الأمر بالتزويج في قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٣)، فهو على الاستحباب.
وذهب المالكية الشافعية في قول لهما والحنابلة إلى وجوب إعفافه عند طلبه ذلك، وإن طلبته الأمة خير بين وطئها (٤) أو تزويجها أو بيعها لإزالة الضرر عنها،

(١) حاشية ابن عابدين، التمهيد (٢٤/ ٢٨٩)، (٣/ ٦٣٦)، روضة الطالبين (٩/ ١١٥، ١١٦)، شرح مسلم للنووي (١١/ ١٣٣).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٤٦٥)، مواهب الجليل (٣/ ٤٢٥)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٣)، روضة الطالبين (٧/ ١٠٢)، المهذب (٢/ ٤٠).
(٣) سورة النور: ٣٢.
(٤) مواهب الجليل (٣/ ٤٢٥)، روضة الطالبين (٧/ ١٠٢)، المهذب (٢/ ٤٠)، المغني (٩/ ٣١٥)، مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٠٢).


واستدلوا على الوجوب بقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾، ولما رواه عكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: "من كانت له جارية فلم يزوجها ولم يصبها أو عبد فلم يزوجه فما صنعا من شيء كان على السيد" (١)، أي فما ارتكبا من إثم بسبب ذلك كان على السيد ولولا وجوب إعفافهما لما لحق السيد الإثم بفعلهما، ولأنه مكلف محجور عليه طلب تزويجه فلزمته إجابته كالمحجور عليه للسفه، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبًا ويتضرر بفواته فأجبر عليه كالنفقة (٢).

حكم تكليف المملوك من العمل ما لا يطيق:
يحرم أن يكلف السيد مملوكه ما لا يطيقه وهو كل عمل يشق عليه ويقرب من العجز عنه (٣)؛ لحديث أبي ذر المتقدم: "ولا يكلف من العمل ما لا يطيق"، ولعموم حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه" (٤).

نفقة البهائم:
يجب على من ملك بهيمة الإنفاق عليها بتوفير علفها وسقيها والقيام بكل

(١) ذكره الموفق في المغني (٩/ ٣١٥).
(٢) المغني (٩/ ٣١٥).
(٣) روضة الطالبين (٩/ ١١٩)، المغني (٩/ ٣١٥).
(٤) الحاكم (٢/ ٦٦ (٢٣٤٥)] وقال عقبه: "صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه"، قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٤٣٨): "وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني مرسلًا وابن ماجه مسندًا من رواية ابن عباس وعبادة بن الصامت، والطبرانيُّ من رواية ثعلبة بن أبي مالك، والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال ابن الصلاح: حسن، قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه".


ما يصلحها أو إقامة من يرعاها في ذلك (١) وهذا مما هو مجمع عليه بين الفقهاء (٢) لما رواه ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض" متفق عليه (٣).
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١٣٧٠٣) (٤).
وإن عجز عن الإنفاق عليها أو أبى ذلك أجبر عليه أو على بيعها أو ذبحها إن كانت مما يذبح لرفع الضرر عنها (٥).

حكم تعذيب البهائم وتكليفها ما لا تطيق:
يحرم تعذيب البهائم وتحميلها ما لا تطيق، ولا يجوز أتخاذ ظهرها مجالس؛ لأن ذلك من قبيل التعذيب، والأصل في ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر: "عذبت امرأة في هرة" الحديث، وحديث أبي سعيد الخدري: "لا ضرر ولا ضرار" الحديث. ولحديث شداد بن أوس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء" الحديث رواه مسلم (٦)، وحديث سهل بن عمرو ﵁ قال: مر رسول الله ﷺ ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: "اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة واركبوها صالحة، وكلوها صالحة" رواه أبو داود (٧). وعن أبي هريرة ﵁ عن

(١) روضة الطالبين (٩/ ١٢٠)، المغني (٩/ ٣١٧).
(٢) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٠٧).
(٣) صحيح البخاري برقم (٢٢٣٦) و (٣٢٩٥) وصحيح مسلم برقم (٢٢٤٢).
(٤) ٢١/ ١٨٩.
(٥) روضة الطالبين (٩/ ١٢٠)، المغني (٩/ ٣١٧).
(٦) صحيح مسلم برقم (١٩٥٥).
(٧) سنن أبي داود برقم (٢٥٤٨). وصحح إسناده الإمام النوويّ في المجموع (٤/ ٢٧٣).


النبي ﷺ قال: "إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر؛ فإن الله ﷿ إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم" رواه أبو داود (١). وعن أنس ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم رواحل فقال لهم: "اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرًا لله ﵎ منه" (٢).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بتحريم تجويع الحيوان في فتواها رقم (١٦٦٥٥) (٣).

(١) سنن أبي داود برقم (٢٥٦٧). وجود إسناده الإمام النوويّ في المجموع (٤/ ٢٧٢).
(٢) رواه أحمد (٣/ ٤٣٩)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٤٠): "رواه أحمد وإسناده حسن".
(٣) ٢١/ ١٩١.


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب الفرائض


كتاب الفرائض

تعريف الفرائض:
في اللغة: الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض ومن معانيه القطع، يقال فرضت لفلان كذا من المال "أي قطعت له شيئًا منه" (١). ومنها، التقدير قال تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٢) أي قدرتم.
واصطلاحًا: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا (٣).

أهمية علم الفرائض:
علم الفرائض من أهم العلوم في الإِسلام وقد تولى الله تقدير الفرائض بنفسه فبينها أتم بيان فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث، وكان الناس في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار من الذكور وإنما هي لمن قاتل وحاز الغنيمة، فأبطل الله ذلك وجعل لكل نصيبه المناسب قسمة عادلة بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة وجاء الحديث مبينًا تلك الأهمية قال أبو هريرة ﵁ قال رسول الله ﷺ: "تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم (٤)، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي" (٥).

الأصل في مشرعية الفرائض:
والأصل في مشروعية الفرائض (المواريث): الكتاب والسنة والإجماع:

(١) لسان العرب لابن منظور مادة: فرض.
(٢) سورة البقرة: ٢٣٧
(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨١١).
(٤) قيل في كون الفرائض نصف العلم، لأنها تتعلق بالموت، وغيرها بالحياة، فهذا نصف وذاك نصف. والله أعلم.
(٥) رواه ابن ماجه (٢٧١٩).


فأما الكتاب: فآيات المواريث ومنها قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآيات (١).
وأما السنة: فمنها قوله ﷺ: "وألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر" (٢).
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على الإرث بالنكاح والنسب والولاء إذا انتفت الموانع ووجدت التركة ولم يكن حجب (٣).

(١) سورة النساء: ١١ - ١٢.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٦٧٣٢) ومسلمٌ (١٦١٥).
(٣) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٨٢).


التركة
التركة لغة: بفتح التاء وكسر الراء مصدر بمعنى المفعول أي متروكة (١).
واصطلاحًا: هي ما تركه الميت من أموال وحقوق. وقيل: ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تعلق حق الغير بعينه (٢).

الحقوق المتعلقة بالتركة:
يتعلق بالتركة حقوق خمسة مرتبة بقدم بعضها على بعض هي:
١ - مؤن تجهيز الميت من كفن وأجرة غسل ونقل وغيره، ويرى الحنابلة وهو قول للحنفية البدء بها قبل غيرها، لأنّ سترته واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت.
ويرى الحنفية في قول والمالكية والشافعية البدء بالحقوق المتعلقة بعين التركة على مؤن التجهيز، لأنها متعلقة بالمال قبل كونه تركة.
٢ - الحقوق المتعلقة بعين التركة: كدين برهن فإنها متعلقة بعين التركة.
٣ - الحقوق المطلقة وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان:
أ- حقوق الآدمي كالقرض وأجرة الدار وثمن المبيع ونحوها.
ب- حقوق الله كالزكاة والنذر والكفارات.
٤ - الوصية بالثلث فما دون لغير وارث.
٥ - الإرث: وهو المقصود بهذا البحث.

(١) القاموس المحيط مادة: "ترك".
(٢) تبيين الحقائق (٦/ ٢٢٩)، البحر الرائق (٨/ ٥٥٧)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٣٨).


أركان الإرث:
أركان الإرث ثلاثة:
١ - المورث: وهو الميت حقيقة أو حكمًا مثل المفقود.
٢ - الوارث: وهو الحي الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.
٣ - الموروث: وهو التركة من مال أو حق.

شروط الإرث:
يشترط لثبوت الإرث ثلاثة شروط:
١ - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة: ويدخل فيه الحمل إذا انفصل حيًا حياة مستقرة.
٢ - تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود إذا حكم القاضي بموته، أو إلحاقه بالأموات تقديرًا كما في الجنين إذا انفصل بجناية على أمه.
٣ - العلم بالجهة المقتضية للإرث: من زوجية أو قرابة أو ولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة، وأبوة، وأمومة، وأخوة، وعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.

أسباب الإرث:
يتفق الفقهاء على أن أسباب الإرث ثلاثة:
١ - النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، ويرث به الزوجان لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (١).

(١) سورة النساء: ١٢.


٢ - النسب: وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع: وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي وهم الأخوة والأخوات وبنو الإخوة الأشقاء أو من الأب، والأعمام من الأبوين أو من الأب وبنوهم وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (١).
٣ - الولاء: والمراد به ولاء العتق، ويورث به من جانب واحد فقط وهو المعتق، لأنه أنعم على عتيقه بالحرية لما ورد في حديث بريرة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "أنما الولاء لمن أعتق" (٢).
ويضيف المالكية والشافعية سببًا رابعًا وهو بيت المال.

موانع الإرث:
يتفق الفقهاء على أن موانع الإرث ثلاثة:

الأوّل: الرق:
وهو عجز حكمي يلحق الإنسان بسبب الكفر، وذلك لأنّ الرقيق وما ملكت يده لسيده.

الثاني: القتل:
يتفق الفقهاء على أن القتل العمد العدوان من الوارث لمورثه يمنعه من الإرث لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ في الزوجين: "فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل

(١) سورة الأنفال: ٧٥.
(٢) أخرجه البخاريُّ [٢/ ٧٥٧ (٢٠٤٨)]، ومسلمٌ [٢/ ١١٤٢ (١٥٠٤)].


صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته" (١).
ويختلفون فيما عدا ذلك وفقًا للآتي:
١ - يرى الحنفية أن قتل شبه العمد وقتل الخطأ وما جرى مجرى الخطأ كلها تمنع الإرث دون القتل بالسبب وقتل الصبي والمجنون فلا يمنع من الإرث لعدم الإثم فيها.
٢ - ويرى المالكية أن القتل خطأ يمنع من الإرث ومن الدية فقط ويرث من غيرها.
٣ - ويرى الشافعية وهو رواية عن أحمد أن القتل مطلقًا مباشرة أو تسببًا بحق أو بغيره مضمونًا أو غير مضمون يمنع الإرث، لأنّ توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل.
٤ - ويرى الحنابلة أن القتل المضمون بدية أو كفارة كشبه العمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والمجنون والنائم يمنع من الإرث دون ما ليس بمضمون كالقصاص والحد فلا يمنع من الإرث.

(١) رواه ابن الجارود في المنتقى (ص: ٢٤٧)، (٩٦٧)، والدارقطنيُّ في سننه (٢/ ٧٣)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٢٢١). قال الدارقطنيُّ عقبه: محمَّد بن سعيد الطائفي ثقة. قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٤٢) بعد أن ذكر قول الدارقطني: "الحسن بن صالح مجروح، قال ابن حبّان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات". قال ابن عبد الهادي في تنقيحه للتحقيق (٣/ ١٢٢ - ١٢٣): "وقال الحاكم الحسن ابن صالح عشرة ليس فيهم مطعون غير الحسن بن صالح العجلي. وروى هذا الحديث ابن ماجة. وقد فرَّق شيخنا في التهذيب بين عمرو بن شعيب وبين عمرو بن سعيد لأن في بعض النسخ هذا الحديث عن عمرو بن سعيد وكذلك هو في الأطراف لأبي القاسم وهو خطأ هكذا قال شيخنا في التهذيب وعند الدارقطني أنه الطائفي وقد قال بعض الحفاظ في هذا الحديث إنه منكر وقال أبو محمَّد الظاهري في كتاب الفرائض له هذا الخبر عندنا ضعيف" أ. هـ.


الراجح: يظهر أن الراجح هو القول بمنع الميراث بالقتل إذا كان القتل بغير حق، أما إذا كان القتل بحق فلا يمنع الإرث كالقصاص والحد والدفاع عن النفس.
وفي ذلك جمع بين الأدلة الشرعية المانعة لتوريث القاتل ومنها حديث عمر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس للقاتل شيء" (١).
ولأن عمر ﵁ أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهرت هذه القصة بين الصحابة ﵃ فلم تنكر فكانت إجماعًا.
أما إقامة الحدود الواجبة واستيفاء الحقوق المشروعة فلا تمنع الميراث لأنها لا تفضي إلى إيجاد قتل محرم (٢).

الثالث: اختلاف الدين:
والمراد به أن يكون المورث على دين والوارث على دين آخر، ويندرج تحته أمران:
الأوّل: إرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم: وقد اختلف الفقهاء في ذلك:

(١) رواه مالك في موطئه (٢/ ٨٦٧)، والنسائيُّ في السنن الكبرى [٤/ ٧٩ (٦٣٦٨)] قال الحافظ في الدراية (٢/ ٢٦٠): "قال النسائي: الصواب رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: قال النبي ﷺ: "ليس للقاتل شيء" انتهى وهو في الموطإ" أ. هـ. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ١٢١): "ورواه النسائيُّ مرفوعًا: "ليس للقاتل شيء" قال النسائيُّ: "وهو الصواب" وقد جود ابن عبد البر هذا وقال إن الصواب ما قاله النسائيُّ.
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨١٠ - ٨٢٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤١٧ -
٤٢٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٩٩٧ - ١٠٠٨)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٥ و ١٠٥) وانظر فقه المواريث د. عبد الكريم اللاحم (١/ ١٤١) المكتب التعاوني للدعوة عام ١٤١٣ هـ والتحقيقات المرضية في المباحث (ص: ١٤ وما بعدها)، مطابع الوطن، وتسهيل الفرائض، محمَّد صالح العثيمين (ص: ١١) دار الطباعة اليوسفية بمصر.


١ - يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم مطلقًا، وذلك لحديث أسامة بن زيد ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (١).
٢ - ويرى أحمد في رواية أن التوارث بين المسلم والكافر يحصل بالولاء، لحديث: "لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته" (٢).
ويقاس إرث غير المسلم لعتيقه المسلم على ذلك.
٣ - يرى الشعبي والنخعي وإسحاق وهو رواية عن عمر ومعاذ ﵃ أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم وذلك لحديث: "الإِسلام يزيد ولا ينقص" (٣).

(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٤٣)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٣٣).
(٢) أخرجه النسائيُّ في السنن الكبرى [٤/ ٨٣ (٦٣٨٩)]، والدارقطنيُّ في سننه (٤/ ٧٤، ٧٥)، وقال عقبه: "موقوف وهو المحفوظ"، والحاكم في المستدرك [٤/ ٣٨٣ (٨٠٠٧)] وصححه، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٢١٨). قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ١٢٥): "قال الدارقطني روي موقوفًا وهو المحفوظ، ورواه النسائيُّ من رواية وهب وقد وثقه ابن حبّان" وقال الحافظ في فتح الباري (١٢/ ٥٣): "وأما ما أخرج النسائيُّ والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته"، وأعله بن حزم بتدليس أبي الزبير وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا فلا حجة فيه لكل من المسألتين لأنه ظاهر في الموقوف".
وقال ابن القطان في تحفة المحتاج (٢/ ٣٢٥): ورواه النسائيُّ وصححه الحاكم وأعله ابن حزم بعنعنة أبي الزبير عن جابر كعادته وأعله ابن القطان بمحمد بن عمرو اليافعي الذي في سنده وقال إنه مجهول الحال. قلت: هذا غريب فقد روى عن ابن جريج وغيره وعنه ابن وهب وأخرج له مسلم في صحيحه وذكره ابن حبّان في ثقاته وقال أبو حاتم وأبو زرعة شيخ وقال الحاكم صدوق الحديث صحيح نعم قال ابن عديّ له مناكير وقال ابن يونس روى عنه ابن وهب وحده بغرائب" أ. هـ.
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٣٦)، وأبو داود (٢/ ١١٣)، والطبرانيُّ في الكبير المعجم الكبير [٢٠/ ١٦٢ (٣٣٨)]، والحاكم في المستدرك [٤/ ٣٨٣ (٨٠٠٦)] وقال: صحيح الإسناد ولم


وإرث المسلم من الكافر زيادة وإرث الكافر من المسلم نقصان فيكون داخلًا في مدلول الحديث.
الراجح: يتبين من أدلة الأقوال التي ذكرناها ترجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة دليله وصراحته في الاستدلال، والله أعلم.
الثاني: إرث الكفار فيما بينهم: ولذلك حالتان:
١ - أن يكونوا على دين واحد كاليهود مثلا ففي هذه الحال يرث بعضهم بعضا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتوارث أهل ملتين شيء" (١)، وهو يدلّ على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا.
٢ - أن يكونوا على أديان مختلفة كاليهود مع النصارى أو غيرهم وقد اختلف في ذلك الفقهاء على النحو الآتي:

= يخرجاه، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٢٠٥). قال الحافظ في فتح الباري (١٢/ ٥٠): "وهو حديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عنه قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن. وقد زعم الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة وقال القرطبي في المفهم هو كلام محكي ولا يروى كذا قال وقد رواه من قدمت ذكره فكأنه ما وقف على ذلك وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس".
(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٩٥)، وأبو داود (٢/ ١١٣). وابن ماجة [٢/ ٩١٢ (٢٧٣١)]، وابن الجارود في المنتقى [١/ ٢٤٣ (٩٦٧)]، والنسائيُّ في السنن الكبرى [٤/ ٨٢ (٦٣٨٣، ٦٣٨٤)]، والدارقطنيُّ في سننه (٤/ ٧٥)، والطبرانيُّ في المعجم الأوسط [٦/ ٢٥١ (٦٣٢٣)]، وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن عطاء إلا سفيان تفرد به سعيد بن منصور".
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٣٥): "رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والدارقطنيُّ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد أبي داود والدارقطنيُّ إسناد صحيح وإسناد الآخرين ضعيف".


أ- فيرى الجمهور من الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد أن الكفر كله ملة واحدة، وبناء عليه يتوارث الكفار فيما بينهم دون نظر إلى اختلافهم في الديانة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (١).
وهي تدل على أنهم مله واحدة وهم أولياء بعض.
ب- ويرى المالكية في قول وهو رواية في مذهب الحنابلة أن الكفر ثلاث ملل، اليهودية والنصرانية، وغيرهما ملة لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم فلا يرث أهل ملة غيرها.
ج- ويرى المالكية في قول والحنابلة في رواية أن الكفر ملل متعددة حسب النحلة والمذهب دون الاعتماد على وجود كتاب لهم.
واستدلوا بقول النبي ﷺ: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" (٢).
الراجح:
يتبين من ذلك رجحان القول بأن الكفر ملل شتى فلا توارث بين أهل الملتين المختلفتين للحديث الذي استدلوا به، ولأن كل فريق من الكفار لا موالاة بينه وبين الآخر ولا اتفاق في الدين فلم يرث بعضهم بعضًا كالمسلمين مع الكفار (٣)، ولأنه لو

(١) سورة الأنفال: ٧٣.
(٢) رواه أحمد (٢/ ١٩٥)، وأبو داود برقم (٢٩١١)، والنسائيُّ في السنن الكبرى برقم (٦٣٨٣)، وابن ماجة برقم (٢٧٣١)، والدارقطنيُّ (٤/ ٧٥). قال الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٨٤): أخرجه أحمد والنسائيُّ وأبو داود وابن ماجة والدارقطنيُّ وابن السكن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسكت عنه. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٣٥): رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والدارقطنيُّ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد أبي داود والدراقطني إسنادٌ صحيحٌ وإسناد الآخرين ضعيف.
(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٠)، ومواهب الجليل للحطاب (٦/ ٤٢٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٠٨)، والمغني لابن قدامة (٩/ ١٥٠).


جعل لغير المسلم حق توارثه مع غير من هو على دينه من الكفار لأعطى مزية له على المسلم من حيث أنه يستفيد التوارث مع جميع الملل، والمسلم لا يمكنه ذلك فلم يكن ذلك مناسبًا. والله أعلم.

موانع الإرث المختلف فيها:
يرى بعض الفقهاء أن هناك موانع أخرى للإرث غير ما ذكر ويخالفهم آخرون وإليك بيان ذلك:

الأول: الردة:
اتفق الفقهاء على أن المرتد وهو من ترك الإِسلام بإرادته لا يرث أحدًا ممّن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث، لأنّ المرتد لا ملة له حيث لا يقر على الدين الذي ينتقل إليه.
ويختلف الفقهاء هل يورث المرتد أم لا؟
١ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة عندهم إلى أن المرتد لا يرثه أحد من المسلمين أو غيرهم، ويكون ماله إن قتل أو مات فيئًا يدفع لبيت المال للأدلة المانعة من إرث المسلم للكافر والكافر للمسلم، كما يقاس المرتد على الكافر الأصلي في عدم إرث المسلم له.
٢ - ذهب أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن هذا المانع لا يؤثر مطلقًا، فيرث المسلم ما خلفه المرتد، سواء ما كسبه بعد ردته أو قبلها، وذلك لفعل أبي بكر وعلي ﵄، ولأن ردته ينتقل بها ماله فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين، كما لو انتقل بالموت واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

(١) تسهيل الفرائض، محمَّد بن عثيمين (ص: ١٩).


٣ - ذهب أبو حنيفة إلى التفرقة بين ما كسبه المرتد في إسلامه فيرثه ورثته المسلمون ولا يرثون ما اكتسبه في زمان ردته ويكون فيئًا للمسلمين؛ لأنّ إرث المسلم للمرتد لكونه مسلمًا قبل ردته فيقتصر على ما كسبه في تلك الحال. أما المرأة المرتدة فيرثها أقاربها من المسلمين سواء كان اكتسابها للمال حال إسلامها أو حال ردتها.
الراجح:
يتضح من ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم أن الراجح هو القول بعدم إرث المسلم للمرتد لكفره بردته، وقد قال ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (١).

الثاني: اختلاف الدار فيما بين الكفار:
ويقصد باختلاف الدار إذا كان كل من البلدين يستحل قتال الآخر، وقد اختلف في ذلك الفقهاء وفقًا للآتي:
١ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في قول لهم والحنابلة أن اختلف الدارين لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين لحديث: "لا توارث بين أهل ملتين" (٢)، ومفهومه أن أهل الملة الواحدة يتوارثون ولو اختلفت ديارهم.
٢ - يرى الحنفية وهو المشهور من مذهب الشافعية وقول لبعض الحنابلة أن اختلاف الدارين يمنع من التوارث بين أهل الملة الواحدة إذا اختلفت الدار فلا توارث بين الحربي والذمي لأنّ الإرث مبني على المولاة والمناصرة، وهو غير

(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٤٣).
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.


متحقق مع اختلاف الدار (١).
الراجح: يتضح أن قول الجمهور أولى لأدلتهم التي أوردوها.

الثالث: الدور الحكمي:
ومعناه: كل حكم أدى ثبوته لنفيه فيدور على نفسه بالبطلان.
وصورته: أن يقر وارث بجميع المال لمن يحجبه عنه، كأن يقر أخ شقيق بابن وارث للمورث فإنه يلزم من ثبوت الإرث للابن انتفاؤه عنه، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:
١ - أن ذلك مانع للإرث فلا يرث الابن، وهو الأظهر عند الشافعية، لأنّ التوريث يبطل التوريث فلا يصح منعًا للدور.
٢ - أن ذلك لا يمنع من الإرث فيكون الميراث للابن وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي والحنابلة، لأنّ الإقرار يثبت النسب، وإذا ثبت النسب ثبت الإرث، لأنه فرع عنه (٢).

الورثة:
قسمان فيكونون رجالًا أو نساء:

أولًا: الوارثون من الرجال:
والمراد بالرجال هم الذكور مطلقًا وقد أجمع الفقهاء على إرث خمسة عشر وهم:

(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢١)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤٢٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٨٨)، والمغني لابن قدامة (٩/ ١٥٧).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠١٠)، والإنصاف للمرداوي (٧/ ٣٦١).


١ - الابن: لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١).
٢ - ابن الابن: وإن نزل بمحض الذكور وذلك قياسًا على الابن ولقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ (٢).
٣ - الأب: لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (٣).
٤ - الجد من قبل الأب: وإن علا بمحض الذكور، لأنه يدخل في لفظ الأب فيتناوله النص.
٥ - الأخ الشقيق: وذلك لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ (٤).
٦ - الأخ لأب: ودليل ذلك ما ورد في الفقرة السابقة.
٧ - الأخ لأم: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (٥)، والمراد به الأخ من الأم وبه قرأ سعد بن أبي وقاص وهو مجمع عليه.
٨ - ابن الأخ الشقيق: وإن نزل بمحض الذكور.
٩ - ابن الأخ لأب: وإن نزل بمحض الذكور.
١٠ - العم الشقيق وإن علا.
١١ - العم لأب وإن علا.

(١) سورة النساء: ١١.
(٢) سورة الأعراف: ٢٦.
(٣) سورة النساء: ١١.
(٤) سورة النساء: ١٧٦.
(٥) سورة النساء: ١٢.


١٢ - ابن العم الشقيق وإن نزل.
١٣ - ابن العم لأب وإن نزل.
ودليل ما ورد في الفقرة (١) إلى الفقرة (٢) حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" (٣).
١٤ - الزوج: لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٤).
١٥ - المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم: لقوله ﷺ: "الولاء لمن أعتق" (٥).

ثانيًا: الوارثات من النساء:
وقد أجمع الفقهاء على إرث عشر منهن:
١ - البنت: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (٦).
٢ - بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وذلك قياسًا على البنت.
٣ - الأم: لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (٧)
٤ - الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص.

(١) أخرجه البخاريُّ (٦٧٣٢)، ومسلمٌ (١٦١٥).
(٢) سورة النساء: ١٢.
(٣) أخرجه البخاريُّ [٧٥٧ (٢٠٤٨)]، ومسلمٌ [٢/ ١١٤٢ (١٥٠٤)].
(٤) سورة النساء: ١٢.
(٥) رواه أبو داود (٢٨٩٥) وقال في بلوغ المرام لابن حجر وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدى، توضيح الأحكام لابن بسام (٥/ ١٦٥).
(٦) سورة النساء: ١١.
(٧) سورة النساء: ١١.


٥ - الجدة من قبل الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص، ودليل توريث الجدة من الجهتين حديث بريدة عن أبيه ﵄ "أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم" (١).
٦ - الاخت الشقيقة: لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (٢).
٧ - الأخت لأب: لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (٣).
٨ - الاخت لأم: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (٤).
٩ - الزوجة: لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ (٥).
١٠ - المعتقة ومن لها ولاء العتاقة: لحديث: "الولاء لمن أعتق" متفق عليه (٦)، ولأن ابنة حمزة أعتقت مولى لها فورثها منه ﷺ فعن عبد الله بن شداد وهو أخو أمامة بنت حمزة لأمها عن أخته أمامة بنت حمزة أن مولى لها توفي ولم يترك

(١) صحيح البخاري برقم (٣٣٨)، وصحيح مسلم برقم (١٥٠٤).
(٢) سورة النساء: ١٧٦.
(٣) سورة النساء: ١٧٦.
(٤) سورة النساء: ١٢.
(٥) سورة النساء: ١٢.
(٦)


إلا ابنة واحدة فقضى رسول الله ﷺ "أن لابنته النصف ولابنة حمزة النصف" رواه النسائيُّ وابن ماجة والحاكم (١).

أنواع الإرث:
الإرث نوعان: فرض وتعصيب:

الأول: الفرض:
وذلك بأن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع.
والفروض الواردة في القرآن ستة وهي نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.
الأول- النصف:
أ- ويكون للبنت وبنت الابن وإن نزلن، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً

(١) ابن ماجة برقم (٢٧٣٤)، والنسائيُّ في السنن الكبري [٤/ ٨٦ (٦٣٩٨، ٦٣٩٩)]، والحاكم في المستدرك [٤/ ٧٤ (٦٩٢٥)]، والبيهقيُّ (٦/ ٢٤١). قال البيهقي عقبه: "والحديث منقطع وقد قيل عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن أبيه وليس بمحفوظ"، وقال في موضع آخر (١٠/ ٣٠٢): "هذا مرسل وقد روي من أوجه أخر مرسلًا وبعضها يؤكد بعضا". قال الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٨٠): "رواه النسائيُّ وابن ماجة من حديثها وفي إسناده بن أبي ليلى القاضي وأعله النسائيُّ بالإرسال وصحح هو والدارقطنيُّ الطريق المرسلة. وفي الباب عن بن عباس أخرجه الدارقطني". وقال أيضًا: "وجاء في مصنف بن أبي شيبة أنها فاطمة وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٣١): "وعن سلمى ابنة حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي ﷺ ابنته النصف وورث سلمى النصف وكان ابن سلمى رواه أحمد. ولها عند الطبراني قالت: مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى" أ. هـ.


فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (١)، وبشرط ألا يكون معها أحد من الأبناء.
ب- والنصف فرض الزوج بشرط ألا يكون للزوجة ولد من ذكر أو أنثى لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ (٢).
ج- ويكون النصف فرض الأخت الشقيقة، فإن لم توجد فيكون نصيبًا للأخت لأب إذا انفردت كل واحدة منهن وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصول من الذكور، لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (٣).
الثاني- الربع:
أ- ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ (٤).
ب- ويكون الربع فرض الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث للزوج لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ (٥).
الثالث- الثمن:
ويكون للزوجة فأكثر مع وجود الفرع الوارث للزوج لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ (٦).

(١) سورة النساء: ١١.
(٢) سورة النساء: ١٢.
(٣) سورة النساء: ١٧٦.
(٤) سورة النساء: ١٢.
(٥) سورة النساء: ١٢.
(٦) سورة النساء: ١٢.


الرابع- الثلثان:
وهو فرض أربعة من الورثة:
١ - البنات: بشرط عدم المعصب وأن يكن اثنتين فأكثر لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ (١).
٢ - بنات الابن: بشرط عدم الفرع الوارث الذي هو أعلا منهن وذلك علاوة على ما ذكر في إرث البنات.
٣ - الأخوات الشقائق: ويشترط لهن علاوة على ما ذكر في بنات الابن عدم الأصل الوارث من الذكور لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (٢).
٤ - الأخوات لأب: وذلك بخمسة شروط: وهي الأربعة المذكورة في الشقائق والخامس عدم الأشقاء والشقائق ودليل استحقاقهن الثلثين الآية الواردة في الأخوات الشقائق.
الخامس- الثلث:
ويرث الثلث صنفان:
١ - الأم: وتستحق الثلث بثلاثة شروط.
أ- عدم الفرع الوارث.
ب- عدم الجمع من الإخوة اثنين فأكثر ذكورًا أو إناثًا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين.

(١) سورة النساء: ١١.
(٢) سورة النساء: ١٧٦.


ج- ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (١)، فإن كانت إحدى العمريتين فإن الأم تستحق ثلث الباقي بعد الزوجين وهذا هو رأي جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح لإجماع الصحابة عليه.
٢ - الأخوة لأم: ويستحقون الثلث بشروط:
أ- عدم الفرع الوارث.
ب- عدم الأصل الوارث من الذكور.
ج- أن يكونوا اثنين فأكثر.
ودليل استحقاقهم الثلث بشروطه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (٢).
مثال:

أم: ... ١/ ٦ ... ١
أخ شقيق ... عصبة ... ٣
أخ لأم - أخ لأم ... ١/ ٣ ... ٢

(١) سورة النساء: ١١.
(٢) سورة النساء: ١٢.


السادس- السدس:
ويستحقه سبعة وهم:
١ - الأب: بشرط وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (١).
٢ - الأم: بشرط وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، وقوله تعالى بعده: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (٢).
٣ - الجد: ويرث السدس بشرطين:
أ- عدم الأب.
ب- وجود الفرع الوارث كالأب.
٤ - بنت الابن فأكثر: وترث السدس بثلاثة شروط:
أ- عدم المعصَّب.
ب- عدم الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها.
ج- أن تكون مع بنت واحدة ترث النصف، فإن بنت الابن ترث السدس معها وذلك لما روى ابن مسعود ﵁ "أن الرسول ﷺ أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين" (٣).
٥ - الأخت لأب فأكثر: وترثه بشرطين:

(١) سورة النساء: ١١.
(٢) سورة النساء: ١١.
(٣) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٣٨) برقم (٦٧٣٦).


أ- أن تكون مع أخت واحدة شقيقة نصيبها النصف.
ب- عدم المعصِّب، ودليل ذلك الإجماع.
٦ - الجدة فأكثر: وترث السدس بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منها، لما ورد "أن النبي ﷺ قضى للجدتين بالسدس بينهما" (١).

توريث الجدات:
الجدة الوارثة: ويقال لها الصحيحة: هي التي لا يكون في نسبها إلى المورث ذكر مدل بأنثى، وهي ثلاثة أقسام:
١ - التي تدلي إلى المورث بمحض الإناث كأم الأم وأمها.
٢ - التي تدلي إلى المورث بمحض الإناث إلى الذكور كأم الأب وأمها.
٣ - التي تدلي إلى المورث بمحض الذكور كأم الجد وأم أبيه.
أما الجدة غير الوارثة: ويقال لها الفاسدة: فهي التي يكون في نسبها إلى المورث ذكر مدل بأنثى كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب وهذه لا خلاف فيها، ويزيد المالكية الجدة التي يكون بينها وبين الميت أكثر من ذكر وهي أم أبي الأب، ويزيد الحنابلة الجدة التي يكون بينها وبين الميت أكثر من ذكرين وهي أم جد الأب.
عدد من يرث من الجدات: اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

(١) رواه عبد الله بن أحمد في المسند (٥/ ٣٢٦)، والحاكم في المستدرك [٤/ ٣٧٨ (٧٩٨٤)]، والبيهقيُّ السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٣٥). قال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال البيهقي عقبه: "إسحاق عن عبادة مرسل". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٢٧): "رواه الطبراني في الكبير وأحمدُ في أثناء حديث طويل وإسنادهما منقطع إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة".


١ - أنه لا يرث غير جدتين إحداهما من قبل الأم والأخرى من قبل الأب، وهذا مذهب المالكية.
٢ - أنه لا يرث غير ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب وهو مذهب الحنابلة.
٣ - أنه لا حد لعدد الجدات الوارثات، فمتى تساوت درجتهن ورثن كلهن، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما ورد أن رسول الله ﷺ "قضى للجدتين بالسدس بينهما" (١)، ثم بما ورد أن أبا بكر وعمر ﵄ "قد ورثا السدس للجدتين" (٢).

(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) أثر أبي بكر وعمر أخرجهما مالك في الموطأ (٢/ ٥١٣) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمَّد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في السنن (٦/ ٢٣٥)، وأبو داود (٣/ ٣١٧).
وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٨٥) وقال: رواه مالك وهو منقطع، ورواه الدارقطني من حديث ابن عيينة وبين أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل بن حارثة.
وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٣٧) وقال: رواه مالك والبيهقيُّ من طريقين وكلاهما منقطع القاسم لم يدرك جده باتفاق.
وأخرج مالك في الموطأ (٢/ ٥١٣)، ومن طريقه أبو دود (٣/ ١٢١) برقم (٢٨٩٤) عن ابن شهاب عن عثمان ابن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله ﷺ شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمَّد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطّاب ﵁ تسأله ميراثها فقال


٢ - واستدل أصحاب القول الثاني: بما ورد أن رسول الله ﷺ "ورث ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم وثنتين من قبل الأب" (١)، ثم بما ورد من قضاء بعض الصحابة بتوريث ثلاث جدات (٢).
٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما استدل به أصحاب القول الثاني، وما زاد عن الثلاث فقد استدلوا لتوريثهن بقياس ما زاد على الثلاث على الثلاث في الإرث بجامع أن كلًا منهن جدة مدلية بوارث (٣).
الراجح:
يترجح القول الثالث لعدم الفارق بين الجدات المتحاذيات المدليات بوارث.
حجب بعض الجدات لبعض:
إذا كانت درجة الجدات واحدة لم تسقط إحداهما الأخرى ويرثن جميعًا.
وتسقط القربى البعدى بالاتفاق إذا اتحدت الجهة أو اختلفت والقربى من جهة الأم.

= مالك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها.
(١) أخرجه البيهقيُّ (٢/ ٢٣٦) عن إبراهيم قال: "أطعم رسول الله ﷺ ثلاث جدات سدسًا قلت لإبراهيم ما هن قال جدتاك من قبل أبيك وجدة أمك" قال البيهقي: هذا مرسل. وقد روي عن خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن النبي ﷺ وهو أيضًا مرسل.
وأخرج الدارقطني (٤/ ٩) عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أعطى رسول الله ﷺ ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.
(٢) أخرجه الدارمى (٢/ ٣٥٩).
(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٦)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٠)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٦٢)، وانظر فقه المواريث د. عبد الكريم للاحم (١/ ٣٦٨).


وإذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فقد اختلفت المذاهب في ذلك:
١ - فذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة إلى أن القربى من جهة الأب تسقط البعدى من جهة الأم، وذلك لأن الجدات أمهات يرثن ميراثًا واحدًا، فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة فالميراث لأقربهن.
٢ - وذهب المالكية والشافعية في الصحيح عندهم وهو رواية عند الحنابلة إلى أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم بل تشتركان في السدس، وذلك لأن الجدة التي من قبل الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى لكون الأم أصلًا في إرث الجدات (١).

إرث الجدة ذات القرابتين:
إذا اجتمعت جدة مدلية للميت من جهتين وأخرى مدلية له من جهة واحدة فإن ذات القرابتين تأخذ ثلثي السدس وذات القرابة الواحدة تأخذ ثلثه (٢).
٧ - ولد الأم: يرث السدس سواء كان ذكرًا أو أنثى ويشترط لإرثه السدس:
أ- عدم الفرع الوارث.
ب- عدم الأصل الوارث من الذكور.
ج- أن يكون منفردًا.
ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ

(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٦) وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٣)، وروضة الطالبين (ص: ٩٩٩)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٦٢).
(٢) الشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٦٨) هجر للطباعة والنشر الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ.


أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (١).
والمراد بالأخوة فيها أولاد الأم بالإجماع، وقد قرأها سعد بن أبي وقاص: "وله أخ أو أخت من أم" (٢).

ما يختص به الأخوة لأم عن غيرهم من أحكام:
١ - أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعًا أو انفرادًا.
٢ - أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث.
٣ - أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم.
٤ - أنهم يرثون مع من أدلوا به خلافًا لغيرهم فلا يرث بوجود من أدلى به.
٥ - أنهم يحجبون من أدلوا به بالنقص عند اجتماعهم.

الثاني: الإرث بالتعصيب:
تعريف التعصيب: التعصيب لغة مشتق من العصب وهو الشدُّ والتقوية والإحاطة، ومنه العصائب وهي العمائم، سميت بذلك لأنها تحيط برؤوس لابسيها.
والعصبة جمع عاصب وهم القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور (٣)
وفي الاصطلاح: هو الإرث بغير تقدير.
وعلى هذا فالعصبة: هم الذين يرثون بلا تقدير.

(١) سورة النساء: ١٢.
(٢) تفسير القرطبي (٥/ ٧٨)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٤)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤٢٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٩٩٩)، والمغني لابن قدامة (٩/ ١٨).
(٣) المصباح المنير مادة: عصب.


أقسام العصبة:
ينقسم العصبة إلى قسمين: عصبة بنسب وعصبة بسبب وإليك بيانها:

أولًا: العصبة بالنسب:
عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير.
١ - فالعصبة بالنفس: هم كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى، ويشمل جميع الوارثين من الرجال إلا الزوج والأخ لأم.
وللعصبة بالنفس ثلاثة أحكام هي:
أ- أن من انفرد منهم أخذ كل المال، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ (١).
ب- أنه يأخذ ما أبقت الفروض لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر" (٢).
ج- أن العاصب بالنفس يسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا الابن فلا يسقط وكذلك الأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك السدس بالفرض.
٢ - العصبة بالغير: وهن البنات والأخوات لغير الأم سمين بذلك لأنهن لا يكن عصبة بأنفسهن ولا بد من عاصب بالنفس يكن عصبة بسببه، وهن أربعة أصناف:
أ- البنت فأكثر مع الابن فأكثر.

(١) سورة النساء: ١٧٦.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٦٧٣٢)، ومسلمٌ (١٦١٥).


ب- بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١).
ج- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
د- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٢).
٣ - العصبة مع الغير: وسمين بذلك لأنهن لا يحتجن إلى معصب وإنما هن يكن عصبة إذا وجد معهن غيرهن وهن صنفان:
أ- الأخوات الشقيقات مع إناث الفرع الوارث.
ب- الأخوات لأب مع إناث الفرع الوارث، ودليل ذلك ما ورد "أن رسول الله ﷺ قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت" (٣)، وهو قول الفقهاء الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤).

ثانيًا: العصبة بالسبب:
وهم المعتق ذكرًا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم، ودليل ذلك قوله ﷺ: "إنما الولاء لمن أعتق" (٥).

(١) سورة النساء: ١١.
(٢) سورة النساء: ١٧٦.
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٢٣٨).
(٤) إعلام الموقعين (١/ ٣٦٨)، والمبسوط للسرخسي (٢٩/ ١٥٧)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي (٤/ ٤٦٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٠٣).
(٥) أخرجه البخاريُّ (١٢/ ٤٠).


شرط إرث العصبة بالسبب:
يشترط له عدم جميع العصبة بالنسب أو قيام مانع بهم.
فيأخذ المعتق أو عصبته جميع مال العتيق إذا لم يكن وارث، فإن كان له وارث صاحب فرض أخذ نصيبه والباقي للعاصب المعتق.

جهات العصبة:
وقد اختلفت في ذلك الفقهاء على النحو الآتي:
١ - فيرى الحنفية أن جهات العصبة: البنوة، والأبوة، والأخوة، والعمومة، والولاء.
٢ - ويرى الحنابلة وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية أن جهات العصبة: البنوة، والأبوة، والجدودة، والأخوة، وبنوة الأخوة، وتشمل أبناء الأخوة لغير أم وإن نزلوا، والعمومة، والولاء.
٣ - ويرى المالكية والشافعية أن جهات العصبة: البنوة، والأبوة، والجدودة، والأخوة، وبنو الأخوة، والعمومة، والولاء، وبيت المال (١).
الراجح:
يترجح القول الأول لأنه يتفق وما مضى في البحث من توزيع الورثة إلى أصول وفروع وحواشي فيكون منسجمًا ومتسقًا معه، والله أعلم.

(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٥٦)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٧)، وروضة الطالبين (ص: ١٠٠٣)، والكافي في فقه أحمد (٢/ ٥٤٤).


الترتيب بين جهات العصبة:
يقدم في التعصيب الأسبق جهة فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة فإن كانوا في منزلة واحدة قدم الأقوى، وهو من يدلى بالأبوين على الذي يدلى بالأب وحده لقول النبي ﷺ: "فما بقى فهو لأولى رجل ذكر" (١).
وعلى هذا فالابن أولى من الأب لأنه أسبق جهة، والأب أولى من الجد لأنه أقرب منزلة، والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب لأنه أقوى (٢).

الحجب:
الحجب في اللغة: المنع، يقال حجبه حجبًا إذا منعه من الدخول والحاجب المانع (٣).
وفي الاصطلاح: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه (٤).

أهمية الحجب:
معرفة أحكام الحجب ضرورية للمشتغل بعلم الفرائض، وقد قال بعض العلماء: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يورث شخصًا محجوبًا أو يحجب وارثًا، اكتفاء بمعرفته بأسباب الإرث وأصحاب الفروض والتعصيب والتي لا تكفي لتقدير الاستحقاق من عدمه ما لم يكن ملمًا بالحجب وأحكامه (٥).

(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٣٧).
(٢) تسهيل الفرائض، محمَّد بن عثيمين (ص: ٣٨).
(٣) المصباح المنير مادة: حجب.
(٤) العذب الفائض (١/ ٩٣).
(٥) العذب الفائض (١/ ٩٣).


أقسام الحجب:
للحجب قسمان: حجب أوصاف وحجب أشخاص.

١ - حجب الأوصاف:
هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث لوجود مانع من موانع الإرث وهي الرق والقتل واختلاف الدين، وهو يدخل على جميع الورثة من غير استثناء.

٢ - حجب أشخاص:
منع شخص من الإرث أو بعضه لوجود شخص آخر وهو نوعان:
أ- حجب حرمان: وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية، ويدخل على جميع الورثة، ما عدا ستة: الأبوان، والولدان، والزوجان.
ب- حجب نقصان: وهو منع الشخص من أوفر حظيه ويدخل على جميع الورثة من غير استثناء وهو سبعة: أربعة منها بسبب الانتقال وثلاثة منها بسبب الازدحام.
ما يختص بالانتقال:
* انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلًا.
* انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير.
* انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف إلى التعصيب بالغير.
* انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.


وأما ما يختص بسبب الازدحام فهي:
* ازدحام في فرض كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلًا.
* ازدحام في تعصيب كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.
* ازدحام بسبب عول كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول، فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصًا بسبب العول.

قواعد حجب الحرمان بالشخص:
١ - أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة سواء كان المدلى والمدلى به عصبة كابن الابن مع الابن، أو صاحبي فرض كأم أم مع أم، أو صاحب فرض مع تعصيب كبنت الابن مع الابن، يستثنى من تلك القاعدة ولد الأم فإنه يرث مع وجودها كما أنه يحجبهم الأب والجد مع أنهم لا يدلون بهما لأنّ النص قيد ميراثهم بأن يكون الميت كلالة ليس له والد ولا ولد.
٢ - أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان يستحق بوصفه ونوعه، فالابن يحجب ابن الابن وإن لم يكن أباه، والبنتان تحجبان بنت الابن في الاستحقاق بالفروض، والأخ يحجب العم ولو كان لا يدلي به، والقربى من الجدات تحجب البعدى وإن كانت لا تدلى بها.
٣ - أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف منه، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب (١).

المشرَّكة:

المسألة المشركة: هي زوج وأم أو جدة وإخوة لأم اثنان فأكثر وأخ شقيق فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم ذكورًا وإناثًا.

(١) العذب الفائض (١/ ٩٣).


وسميت المشرَّكة بفتح الراء المشددة لتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم.
وتسمى الحجرية لأنّ الإخوة الأشقاء قالوا هب أبانا حجرًا في اليم.
وتسمى الحمارية لأنّ الإخوة الأشقاء، قالوا هب أبانا خمارًا.
وقد اختلف في هذه المسألة الصحابة وفقهاء المذاهب على النحو الآتي:
١ - أن الأخوة الأشقاء لا يشاركون الأخوة لأم في الثلث، لاستغراق الفروض للتركة وهو قول عمر في قضائه الأوّل وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وجابر ﵃ وبه قال الحنفية والحنابلة، لأن الإخوة الأشقاء عصبة وقد استغرقت الفروض التركة فيسقطون لقوله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر" (١).
٢ - أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث وهو قول عمر الأخير وعثمان وزيد بن ثابت ﵃ وبه قال مالك والشافعيُّ لأنّ الإخوة الأشقاء ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها فوجب أن يساووهم في الميراث، فإنهم جميعًا من ولد الأم، وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قربًا واستحقاقًا فلا ينبغي أن تسقطهم (٢).

(١) صحيح البخاري (٤/ ٢٣٧).
(٢) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، صالح الفوزان (ص: ١٢٧)، وانظر فقه المواريث د. عبد الكريم اللاحم (٢/ ٢٣٠).


مثال المشاركة:
مذهب عدم المشاركة ٦
زوج ... ١/ ٢ ... ٣
أم ... ١/ ٦ ... ١
أخوان الأم ... ١/ ٣ ... ٢
أخ شقيق أو أكثر ... × ... ×

مذهب المشاركة ٣ × ٦ = ١٨
زوج ... ١/ ٢ ... ٣ ... ٩
أم ... ١/ ٦ ... ١ ... ٣
أخوان الأم ... ١/ ٣ ... ٢ ... ٤
أخ شقيق أو أكثر ... ١/ ٣ ... ٢ ... ٢

الجد والإخوة:
اتفق الفقهاء على عدم توريث الإخوة لأم مع الجد، واختلفوا في توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد:
١ - فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد وذلك لأنّ ميراث الإخوة ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ولا يوجد شيء من ذلك فلا يحجبون.
كما أن الجد والإخوة يتساوون في درجة القرب من الميت، فإن كلًا من الجد والإخوة يدلى إلى الميت بدرجة واحدة، فكل منهما يتصل عن طريق الأب، فالجد أبو الأب، والأخ ابن الأب، وقرابة البنوة لا تقل عن قرابة الأبوة.
٢ - وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد بن حنبل إلى أن الجد يسقط الإخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب وذلك لأنّ الجد أب فيقوم مقامه عند عدم وجوده، ويحجب الإخوة كما يحجبهم الأب، وهو قول أبي بكر ﵁.


واستدلوا بقول الرسول ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر" (١).
والجد أقرب إلى الميت من الأخ، ولا يحجبه عن الإرث سوى الأب، بخلاف الإخوة والأخوات، فإنهم يحجبون بثلاثة بالأب والابن وابن الابن.
الترجيح: يتبين من ذلك أن الراجح هو القول بإسقاط الإخوة بالجد لقوة أدلته، قال البخاري في صحيحه: "ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي ﷺ متوافرون" (٢). واختار ذلك الإِسلام ابن تيمية وابن القيم وهو اختيار الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمَّد بن عثيمين رحمهما الله.
توريث الإخوة مع الجد عند القائدين به: للجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب حالان:
١ - ألا يكون معهم صاحب فرض، فميراثه يكون الأكثر من ثلث المال أو مقاسمة الإخوة.
٢ - أن يكون معهم صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يكون ميراث الجد الأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، فإن لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية.
الأكدرية: سميت بذلك لأنها كدرت قواعد باب الجد والإخوة حيث خالفتها في ثلاثة أمور.
١ - أن قاعدة توريث الإخوة مع الجد أنه إذا لم يبق إلا السدس يسقط الإخوة وفي الأكدرية لم تسقط الأخت.

(١) سبق تخريجه (ص: ٢٤٦).
(٢) انظر فتح الباري (١٨/ ١٢).


٢ - أن مسائل توريث الإخوة مع الجد لا تعول والأكدرية عالت:
والأكدرية: هي زوج وأم وجد وأخت لغير أم، فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد وللأخت النصف ثلاثة فتعول إلى تسعة ثم يجمع نصيب الجد والأخت ليقتسمانها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيبهما أربعة ورؤوسهما ثلاثة ولا تنقسم، فنضرب رؤوسهما ثلاثة في عول المسألة تسعة تبلغ سبعة وعشرين، للزوج تسعة والأم ستة وللجد والأخت اثنا عشر يقسم بينهما، للجد ثمانية وللأخت أربعة وذلك تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

٩ × ٣ = ٢٧
زوج ... ٣ ... ٩
أم ... ٢ ... ٦
جد ... ١ ... ٤
شقيقة ... ٣ ... ٨
وإذا لم يكن في المسألة زوج وهي أم وجد وأخت شقيقة فتسمى الخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها أو لأنّ الأقوال خرقتها لكثرتها، فتقسم كالآتي:
٦ × ٣ = ١٨
أم ... ٢ ... ٦
جد ... ٤ ... ٨
شقيقة ... ٤ ... ٤


المعادة: وهي أن يكون الورثة مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، وتكون المعادة فيما إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد، وبقى بعد الفرض أكثر من الربع، فإن الإخوة الأشقاء يعدون معهم الإخوة لأب ليزحموا الجد، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب ومنعوهم من الإرث واختص به الإخوة الأشقاء.
مثال: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخوان لأب:
فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه والباقي للأخ الشقيق ولا شيء للأخوين لأب.

٣
جد ... ١
أخ شقيق ... ٢
أخوان لأب ... ×


حساب المواريث
هو تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها.
والتأصيل لغة: هو مصدر أصلت العدد أي جعلته أصلًا، والأصل هو ما يبني عليه غيره.
واصطلاحًا: هو أقل عدد يخرج منه سهام المسألة بلا كسر.
والتصحيح: من الصحة ضد السقم.
واصطلاحًا: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
فالتأصيل أولًا، فإن صحت منه المسألة فذاك وإلا صححت على الطريق المناسبة، ولا بد لمن يشتغل بالفرائض أن يكون ملمًا بعلم الحساب بقدر ما يحتاج إليه.
أصول المسائل: وهو العدد الذي يخرج منه سهامها، ومسائل الفرائض نوعان:
١ - أن يكون كل الورثة عصبات، سواء كانوا ذكورًا، أو نسوة أعتقن عبدًا فتكون رؤوسهم هي أصل المسألة ويتقاسمون بالسوية، أو عصبته ذكورًا وإناثًا فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ومسألتهم بعدد أسهمهم.
٢ - أن يكون في الورثة صاحب فرض مع العصبة، فأصل المسألة هو مقام الكسر الاعتيادي الدال على فرض صاحب الفرض وهي لا تتعدى الفروض الآتية: ١/ ٢، ١/ ٤، ١/ ٨، ٢/ ٣، ١/ ٣، ١/ ٦.
٣ - أن يكون الورثة أصحاب فروض مختلفة وحدهم، أو مع غيرهم من العصبات الوارثين، فيكون أصل المسألة المضاعف البسيط لمقامات الكسور


الاعتيادية الدالة على الفروض وهو لا يخرج عن سبعة أعداد ٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ٢٤، ١٢.
وزاد المحققون من الفرضين في باب الجد والإخوة أصلين هما: ١٨، ٣٦. وذلك لأنّ أقل عدد يخرج منه السدس وثلث الباقي صحيحًا ثمانية عشر، ولأن أقل عدد يخرج منه السدس والربع وثلث الباقي صحيحًا ستة وثلاثون، وقد اتفق الجميع على أن أصل كل مسألة أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها، وهذان كذلك (١).

(١) العذب الفائض (١/ ١٢٣)، وانظر التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: ١٥٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٢٢)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٣٦)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٨٤١٠)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٤٦٩).


العول
العول في اللغة: يطلق على معان منها الاشتداد يقال عال الأمر إذا اشتد، ومنها الارتفاع يقال عال الميزان إذ ارتفع، وعالت الفريضة زادت (١).
واصطلاحًا: زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة مما يترتب عليه نقص أنصباء الورثة.
وقيل هو ازدحام الفرائض بحيث لا يتسع لها المال، فيدخل النقص عليهم كلهم ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم (٢).

العول وخلاف العلماء فيه:
١ - ذهب عامة الصحابة ﵃ والعلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى القول بالعول، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه حيث أطلقت الآيات في المورايث ولم تفرق بين أصحاب الفروض، وأمره ﷺ بإلحاق الفرائض بأهلها دون تفرقة بين أصحابها ولأنه انعقد الإجماع على ذلك قبل أن يقول ابن عباس بعدمه وذلك في زمن عمر ﵁ حين استشار الصحابة في العول واتفقوا على القول به ثم حصل الإجماع بعد ابن عباس، قال في المغني: "ولا نعلم اليوم قائلًا بمذهب ابن عباس ﵄ ولا نعلم خلافًا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله" (٣).
وقياسًا على الديون إذا ضاقت عنها التركة فإنها تقسم عليهم بالحصص لضيق ماله عن وفائهم.

(١) القاموس المحيط مادة: عال.
(٢) حاشية الباجوري على شرح الرحبية (ص: ١٥)، والشرح الكبير، عبد الرحمن بن قدامة المقدسي (١٨/ ١٠٦) هجر للطباعة الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ.
(٣) الشرح الكبير لابن قدامة (١٨/ ١٠٩).


٢ - وذهب ابن عباس ﵄ ومحمَّد من الحنفية وعطاء وداود إلى أن المسائل لا تعول، لأنه يرى تقديم من قدمه الله وتأخير من أخره، فيقدم من ينزل من فرض إلى فرض وهم الزوجان والأم على من ينزل من فرض إلى ما بقى وهم البنات والأخوات (١).
الراجح: يترجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة أدلته.

أصول المسائل التي تعول:
تنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين:
أحدهما: لا تعول وهي ٢، ٣، ٤، ٨.
الثاني: ما يدخلها العول وهي: ٦، ١٢، ٢٤.
فما أصله ستة قد يعول إلى سبعة، أو ثمانية أو تسعة أو عشرة.
١ - مثال: العول إلى التسعة:

٦ - ٩
زوج ... ١/ ٢ ... ٣
أختان شقيقتان ... ٢/ ٣ ... ٤
أخوان لأم ... ١/ ٣ ... ٢
وما أصله اثنا عشر يعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر.

(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٤٢)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٧١)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٢٢)، والشرح الكبير لابن قدامة (١٨/ ١٠٦).