الفِقهُ الميَسَّر

قِسْمِ العِبَادَات
الطَّهَارة - الأذَان - الصَّلاة - الجنَائز

مَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم

تَأليف
أ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار
أستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم
أ. د/عبد الله بن محمّد المطلق
عضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء
د/محمَّد بن إبراهيم الموسَى
عضو مجلس الشورى سابقًا - المجلس الأعلى للأوقاف

الجزء الأوَّل

مدار الوطن للنشر


الفِقهُ الميَسَّر
قِسمُ العِبَادات
الطَّهارة - الأذَان - الصّلاة - الجنَائز


حقُوق الطَّبع محفُوظَة
الطَّبعَة الثانيَة
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مَدَارُ الوَطن للنَّشر
المملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز
ص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١

البريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com
موقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com

الرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦
الغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨
الشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨
الشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨
التوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩
التوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤
التسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧
مبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩


المقدمة
الحمد لله جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأرسل إلينا أفضل رسله، وشرع لنا أكمل شرائع دينه عقيدةً ومنهاجَ حياةٍ بما أودع فيها من حكم وأسرار تضمن للبشرية سعادتها وفلاحها، وبما أقامها عليه من أسس وقواعد ومبادئ تكفل العدل والخير والمساواة.
ولقد شمل الفقه الإسلامي كل نواحي الحياة الفردية والجماعية من شؤون اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها إبان عز الدولة الإسلامية، حيث قام الفقهاء المجتهدون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بدراسة كل ما يعترض حياة الناس من مسائل وقضايا، على ضوء أصول الشريعة وقواعدها، وبينوا أحكامها، وتم تدوين ذلك والعمل به، بل إن بعض الفقهاء قد تناول بحث بعض القضايا التي لم تقع بعدُ، وإنما بناء على افتراضات، وقد عده بعض الناس ترفًا فقهيًا. وذلك يرجع إلى أنهم قد قاموا ببيان الأحكام في النوازل والوقائع في عصرهم، وتجاوزوها إلى غيرها، وقد تم الاستفادة منها في العصور التالية لعصرهم عندما ضعفت الدولة الإسلامية وشمل الضعف جميع الأمور بما في ذلك جوانب الفقه.
إن طلب العلم الشرعي من أشرف المطالب وأسمى الغايات، والمشتغل به مع إخلاص النية في أعلى درجات العبادة، عن أبي الدرداء ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من عبد يخرج يطلب علمًا إلا وضعت له الملائكة أجنحتها، وسُلِكَ به طريقٌ إلى الجنة، وإنه ليستغفر للعالم من في السموات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا


ولا درهمًا، ولكنهم ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر" (١).
والفقه الإسلامي من أهم ميادين العلوم الشرعية، وقد جاءت الأدلة متضافرة في الحث على التفقه في دين الله ومعرفة أحكام الشريعة، قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (٢).
وقال رسول الله ﷺ: "من يرد الله به خيرًا يفقِّهْهُ في الدين" (٣).
وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "قليل العلم خير من كثير العبادة" (٤).
وجاء في الحديث عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خير العبادة الفقه" (٥).
وإن الفقه ثمرة العلوم كلها، قال ابن الجوزي (٦): "أعظمُ دليل على فضيلة الشيء النظرُ إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم، فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق أبدًا، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه

(١) أورده الحافظ المنذري وقال: رواه أبو داود والترمذيُّ وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقيُّ، وإنما يروى عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس، عنه. قال البخاري: وهذا أصح. جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (١/ ٣٤).
(٢) سورة التوبة: ١٢٢.
(٣) رواه البخاري، انظر الصحيح مع الفتح (١/ ١٦٤)، ومسلمٌ انظر محمد حسن (٢/ ٧١٨).
(٤) رواه الطبراني في الكبير وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. قال البيهقي: ورُوِّيناه صحيحا من قول مطرِّف بن عبد الله الشخير.
(٥) رواه البخاري في الأدب عن محجن بن الأدرع، وذكره الإمام أحمد في مسنده. جامع بيان العلم وفضله (١/ ٢١).
(٦) صيد الخاطر، لابن الجوزي (ص: ١٥٥).


بالقرآن أو الحديث أو باللغة" ثم قال: "على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيًّا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيهًا، بل يأخذ من كل علم بحظ، ثم يتوفر على الفقه؛ فإنه عز الدنيا والآخرة".
وانطلاقا من هذه المكانة للفقه حرص العلماء على دراسة الفقه وتدوين فروعه، ووضعوا قواعد وضوابط تجمع فروعه المتناثرة مما سهل دراسة هذا الفن وضبط فروعه، والفقه كغيره من العلوم ينمو باستعماله ويضمر بإهماله، فقد مرت به أطوار نما فيها وترعرع وتناول كل مناحي الحياة، ثم عَدَتْ عليه العوادي من المتآمرين على شرع الله فتوقف ذلك النمو فترات، وكاد أن يقف في أخرى.
والفقه الإسلامي تبع لشريعة الله التي أُبعدت عمدًا عن تنظيم حياة الناس وحل مشاكلهم، واستبدلت بنظم وطرائق جاءت من الأعداء وقد لبست أثوابًا مختلفة وتشكلت بأنماط متباينة حسب مصالحهم، وهذا الإقصاء عن مناحي الحياة أَثَّر كثيرًا على نمو الفقه وإبداع الفقهاء، وعلى الرغم من الضعف الذي تعيشه الأمة في مناحي الحياة إلا أنه توجد مؤشرات ومبشرات هنا وهناك من حيث تنامي البحوث والدراسات للوقائع والنوازل (١) والحوادث التي تنزل بالأمة الإسلامية، وتطبيق الأصول والقواعد الشرعية عليها، وبيان الحكم الشرعي فيها، واستبعاد ما يخالف الشريعة الإسلامية وإيجاد البدائل لما يتعارض منها مع ذلك، سواء كان ذلك من قبل المجامع الفقهية أو الجهود المتمثلة في الرسائل والبحوث العلمية في الجامعات ومراكز البحوث.
إن الفقه الإسلامي ثروة فكرية هائلة وتراث ضخم لم يستفد منه الكثيرون، وإن كل طالب علم لديه القدرة على توسيع دائرة الاستفادة من الفقه الإسلامي

(١) مما أُلف في ذلك: الجامع في فقه النوازل، د. صالح بن عبد الله بن حميد، فقه النوازل، بكر أبو زيد، وغيرها.


مسؤول عن هذا الأمر، وإن هذا المشروع المبارك لبنة في هذا الباب.

أسباب القيام بهذا المشروع وأهدافه:
١ - إن كتب الفقه الإسلامي قد بلغت من الكثرة وقوة الأسلوب ما يجعل كثيرًا من المتخصصين يصعب عليه الرجوع إليها واستيعابها؛ لأن ذلك يحتاج إلى ممارسة عملية وفهم دقيق وتمييز صائب بينها، وإن في هذا الكتاب -بعون الله- ما ييسر الفهم والاستيعاب للأحكام الشرعية؛ لما يتميز به من وضوح في الأسلوب وحسن في الترتيب بعيدًا عن الغموض.
٢ - شدة الحاجة إلى تيسير الفقه الإسلامي، وقد أشير إلى ذلك في كثير من المؤتمرات التي تناولت أمور الفقه، وكذلك بيان أحكام بعض الوقائع والحوادث المستجدة مع ربطها بما يشبهها من أبواب الفقه.
٣ - انتشار التعليم والثقافة بين المجتمع رجالًا ونساء كما لم يكن من قبل، وهؤلاء يحتاجون معرفة ما يهمهم من أمور دينهم ودنياهم، ومن هنا رأينا أن هذا المؤلف سيقدم لهم ما يكفيهم في ذلك -بتوفيق الله-.
٤ - أنه من خلال معرفة وخبرة كل مِنا -سواء في مجال التأليف والتعليم والحياة العملية- فقد تم الاجتماع بيننا (المؤلفون)، وتم تدارس الوضع، وتحققت القناعة من الجميع بضرورة إيجاد كتاب شامل لأبواب الفقه (العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات والقضاء وغيرها)، يتم فيه تيسير أبوابه للمختصين وغيرهم، وكل منا يعرف صاحبه، فنحن زملاء دراسة، وقد عقدنا العزم -بحول الله وقوته- على تقديم هذا المشروع على غيره من الأعمال العلمية الأخرى؛ لعموم الفائدة المتوخاة منه -بإذن الله- وقد أسميناه: (الفقه الميسر: موسوعة فقهية حديثة تتناول أحكام الفقه الإسلامي بأسلوب واضح للمختصين وغيرهم).


٥ - إن في الكتابة بهذا الأسلوب السهل الممتنع مع ذكر آراء المذاهب الفقهية المشهورة ما أمكن ذلك وبيان الراجح منها -إثراءً للجوانب الفقهية وشمولًا لمختلف القضايا الهامة؛ إذ أن الأحكام لبعض المسائل قد ترد في مذهب دون غيره، إما بحكم المصلحة أو العرف أو غيرها، وفي ذلك استفادة أشمل وأعم؛ لأن الاقتصار على مذهب معين دون غيره لا يتسع لكل الأمور والمسائل التي تواجه المسلم في شؤون حياته.
٦ - أنه يمكن الاستعانة بهذه الموسوعة في الدول الإسلامية وغيرها عند وضع أنظمةٍ وقوانينَ في مختلف جوانب حياة البشرية.
٧ - أنه بتطور الحياة حدثت وقائع ونوازل وكثرت المعاملات المختلفة، مما يتطلب معه بيان الأحكام الشرعية لها؛ ليكون المسلم على دراية من موقف الإسلام منها وما يجوز وما لا يجوز، وكيفية تطبيق القواعد والمبادئ الشرعية عليها، وما تلحق به من أبواب الفقه المسماة الوارد ذكرها في الكتب الفقهية، أو لم تكن مندرجة تحت أسماء أبواب الفقه المعروفة، بل هي عقود جديدة (عقود غير مسماة) لا تندرج تحت مسميات أبواب الفقه المذكورة، ولكنها لا تخرج عن الأصول والقواعد الشرعية، فيحكم بجوازها؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١)، وقوله ﷺ: "المسلمون عند شروطهم" (٢) أو كانت مخالفة فيقال بمنعها مع محاولة إيجاد البديل الذي يتفق والقواعدَ الشرعيةَ.
٨ - أنه يمكن الاستفادة منها كمقرر لطلاب الدراسات الشرعية المتخصصة، ويمكن ترجمتها ونشر الاستفادة منها بين أبناء المسلمين من غير الناطقين باللغة العربية، كما أنه يمكن نشرها عن طريق الوسائل الحديثة كالإنترنت وغيرها.

(١) سورة المائدة: ١.
(٢) رواه البخاري، في باب الإجارة (٣/ ١١٤).


منهجنا في هذا البحث:
١ - حرصنا على ذكر آراء المذاهب وخاصة (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة) بإيجاز شديد، بعيدًا عن المناقشات والاستطراد في ذكر الأدلة إلا عند الحاجة لذلك.
٢ - اقتصرنا على المسائل الهامة في كل باب دون جزئيات الفروع التي يكفي عنها غيرها من المسائل المشهورة.
٣ - حرصنا على ذكر آراء المجامع الفقهية وما عليه الفتوى ما أمكن ذلك؛ ليكون معينًا للقارئ في هذا الباب.
٤ - ذكرنا الراجح فيما نرى الحاجة إلى ذكره؛ ليكون القارئ على بينة من أقوال أهل العلم، وما يترجح لنا قد يترجح لغيرنا خلافه، وكل يَدِينُ اللهَ بما يتبين له من خلال الأدلة الشرعية.
٥ - رجعنا إلى المصادر المعتمدة في كل مذهب مع الاستفادة من الكتب العلمية المتميزة مما كتب في العصور المتأخرة، ولا سيما الرسائل العلمية والبحوث الجادة الأصيلة.
٦ - لم نعتمد ترتيبًا معينًا لكتاب معين، ولم نأخذ بمسائل كتاب معين، وإنما أخذنا رؤوس مسائل كل باب وما نرى أنه مهم في نفس الباب والحاجة داعية إليه، بعيدًا عن المسائل التي قد لا تدعو الحاجة العملية لها، مع أهمية هذه المسائل وضرورة وجودها في مختلف كتب الفقه، لكن مشروعنا يختلف كثيرًا عن الكتب العلمية التي يتناولها الباحثون والدارسون على مختلف مستوياتهم.


٧ - وحيث إن الهدف من هذا المؤلَّف هو فائدة المسلمين جميعًا أينما كانوا وفي أي وقت وجدوا، فإنا نأمل التعاون معنا بالاقتراحات البناءة المفيدة؛ ليعم النفع وتكثر الفائدة، وهو ما نسعى إليه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب الطهارة


كتاب الطهارة
أولًا: تعريف الطهارة:
الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ، سواء كانت هذه الأقذار والأوساخ حسية أو معنوية (١). فالحسية كطهارة الثوب والبدن مما يصاب به من الأقذار والأوساخ. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب مما يعلق به من شرك بالله والغل والبغضاء للمؤمنين (٢).
والواجب على كل مسلم أن يهتم بالطهارة المعنوية؛ لأنها أعظم من الطهارة الحسية، فطهارة القلب من الشرك في عبادة الله أو طهارته من الغل والحسد والبغضاء للمؤمنين، أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تنفع الطهارة الحسية مع وجود نجس الشرك.
وإذا نظرت إلى حال الكثير من الناس رأيتهم يهتمون بطهارة الظاهر ولا يبالون بطهارة الباطن، مع أن طهارة الباطن هي الأصل، وطهارة الظاهر فرع عليها.

الطهارة في الاصطلاح: قيل في تعريفها: هي عبارة عن غسل لأعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة (٣). وقيل: هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وقيل كذلك: الطهارة هي: إزالة الحدث وإزالة النجس أو ما في معناها أو صورتها (٤).
فقولهم: "ارتفاع الحدث" المراد به زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.

(١) لسان العرب، مادة: طهر.
(٢) انظر في ذلك: الشرح الممتع (١/ ٢٥).
(٣) انظر: التعريفات، للجرجاني (ص: ١٤٢).
(٤) انظر في ذلك: كشاف القناع (١/ ٢٤)، حاشية الروض (١/ ٥٦).


وقولهم: "وما في معناه" أي: ما كان في معنى ارتفاع الحدث، كغسل اليدين بعد القيام من النوم ليلًا، فهذه طهارة واجبة وليست بحدث.
وقولهم: "وزوال الخبث" فالمراد بالخبث النجاسة، وسيأتي الكلام عنها -إن شاء الله-.

ثانيًا: أقسام الطهارة:
تنقسم الطهارة الحسية قسمين: طهارة حكمية، وطهارة حقيقية.
١ - فالطهارة الحكمية: المراد بها الطهارة من الحدث بنوعيه الحدث الأكبر والحدث الأصغر: فالحدث الأكبر المراد به حدث الجنابة والحيض والنفاس، أما الأصغر فيقصد به حدث البول والغائط والريح والمذي والودي.
٢ - أما الطهارة الحقيقية: فالمراد بها الطهارة من النجاسة القائمة بالشخص أو الثوب أو المكان.

ثالثا: أدلة مشروعية الطهارة:
دل على مشروعية الطهارة الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (١).

(١) سورة المائدة: ٦.


وأما السنة: فقوله ﷺ: "لا تقبل صلاة بغير طهور" (١).
وقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (٢).
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة (٣).

رابعًا: ما تشترط له الطهاوة:
١ - الصلاة:
يشترط لصحة الصلاة طهارة بدن المصلى وثوبه ومكانه من النجاسة؛ لما ذكرناه من الأدلة السابقة، ولقوله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٤)، ولقوله ﷺ في حديث الأعرابي: "أريقوا عليه ذنوبًا من ماء" (٥).

٢ - سجود التلاوة:
اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة في سجود التلاوة، وذلك مبني على سجود التلاوة: هل هو صلاة، أم هو جزء من الصلاة فيشترط لصحته الطهارة، أو هو في معنى الصلاة فلا يشترط له الطهارة.
فمن قال بأنه صلاة أو جزء من الصلاة اشترط له الطهارة، وبهذا قال

(١) أخرجه مسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٤) من حديث ابن عمر ﵄.
(٢) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، برقم (١٣٥).
(٣) الإجماع، لابن المنذر (ص: ٢٩). الطبعة الثانية.
(٤) سورة البقرة: ١٢٥.
(٥) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، برقم (٢١٧).


الشافعية (١) والحنابلة (٢). أما المالكية (٣) فإنهم يرون عدم اشتراط الطهارة له، وهذا هو المختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) ﵀ ورجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٥)، وهو الراجح؛ لأنه ليس صلاة ولا جزءًا منها.

٣ - الطواف:
اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة للطواف:
١ - فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط الطهارة للطواف، واحتجوا على اشتراطها بقوله ﷺ: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل الكلام فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير" (٦)، (٧).
٢ - وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الطهارة في الطواف. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن صالح العثيمين.
والراجح: أنه لا بد من الطهارة للطواف، للحديث المذكور.

خامسًا: ما تحصل به الطهارة:
تحصل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر بالماء أو ما يقوم مقامه وهو التراب. أما إزالة الخبث فاشترط الفقهاء له الماء، لقوله ﷺ في دم الحيض يصيب

(١) المجموع، للنووي (٢/ ٦٧)، (٣/ ١٣١) وحاشية الدسوقي (١/ ٣٠٧).
(٢) المغني، لابن قدامة (١/ ٦٢٠)، أسنى المطالب (١/ ١٠٣).
(٣) رد المحتار (١/ ٥١٥، ٥١٦)، تفسير القرطبي (٧/ ٣٥٨) وحاشية الدسوقي (١/ ٣٠٧).
(٤) الاختيارات، لشيخ الإسلام (ص: ٦٠).
(٥) الممتع في شرح زاد المستقنع (١/ ٢٧١).
(٦) الحديث أخرجه الترمذيّ (٣/ ٢٨٤)، الحاكم (٢/ ٢٦٧). والحديث مختلف في صحته.
(٧) انظر في ذلك حاشية الدسوقي (٢/ ٣١)، المحلى على المنهاج (٢/ ١٠٠٣)، كشاف القناع (٢/ ٤٨٥)، المغني (٣/ ٣٧٧).


الثوب: "تحتّه ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه (١)، ثم تصلي فيه" (٢)؛ والشاهد هنا هو قوله: "بالماء" فهذا دليل على تعيين الماء لإزالة النجاسة، وهذا هو قول الشافعية (٣) والمالكية (٤) والحنابلة (٥). وذهب الحنفية (٦) -وبه قال شيخ الإسلام (٧) وشيخنا (٨) - إلى عدم اشتراط الماء لإزالة النجاسة، بل متى أزيلت النجاسة بأي مزيل آخر زالت وطهر المحل كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر.
وكون النبي ﷺ ذكر الماء في التطهير؛ لكونه أسرع وأيسر على المكلف. وهذا هو الراجح.

سادسًا: اشتراط النية في طهارة الأحداث وطهارة النجاسات:
اتفق الفقهاء على عدم اشتراط النية في تطهير النجاسة، ولكن اختلفوا في اشتراطها في طهارة الحدث:

(١) قال النووي: ومعنى تحته: تقشره وتحكه وتنحته، ومعنى تقرضه: تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل، وروي: تَقْرُضه، بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء، وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة: تُقَرِّضُه، ومعنى تنضحه: تغسله. شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٩٩).
(٢) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب غسل دم الحيض، برقم (٢٢٥)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، برقم (٢٩١).
(٣) حاشيتا القليوبي وعميرة على منهاج الطالبين (١/ ١٨).
(٤) الشرح الكبير (١/ ٣٣، ٣٤).
(٥) كشاف القناع (١/ ٢٥).
(٦) فتح القدير (١/ ١٣٣).
(٧) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢١/ ٤٧٥).
(٨) الممتع (١/ ٢٣).


١ - فذهب المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى شرطيتها في طهارة الحدث.
٢ - وخالف الحنفية (٤) فقالوا بأن طهارة الحدث لا يشترط لها النية؛ لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لتصحيح العبادة.
والراجح: اشتراط النية عند الطهارة من الأحداث، لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (٥).
وأما قول الحنفية أن طهارة الأحداث ليست عبادة مستقلة فنقول: بل هي عبادة مستقلة، فالوضوء والغسل والتيمم عبادات مستقلة بدليل أن الله تعالى رتب عليها الفضل والثواب والأجر، وإذا كانت عبادة مستقلة صارت النية شرطًا لها.

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٧٨).
(٢) المهذب (١/ ٢١).
(٣) كشاف القناع (١/ ٨٦).
(٤) فتح القدير (١/ ٢١).
(٥) أخرجه البخاريّ، في باب بدء الوحي، برقم (١)، ومسلمٌ، في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، برقم (١٩٠٧) واللفظ للبخاري.


باب المياه
أولًا: أقسام المياه:
قسم الفقهاء المياه التي يصح التطهر بها أو لا يصح التطهر بها إلى ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس.
والطهور: هو الماء الباقي على أصل خلقته كماء البحر، والخارج من الأرض وماء المطر وغير ذلك. وهذا النوع من الماء أجمع الفقهاء على أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره (١).
والطاهر: هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة. أما في حكم استعمال هذا النوع من المياه فقالوا: إنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فيصح استعماله في العادات من شرب وطبخ ونحو ذلك، ولا يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل.
والماء النجس: هو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه، سواء كان هذا الماء قليلًا أو كثيرًا. وهذا النوع من المياه لا يجوز استعماله.
فهذه هي أقسام المياه الثلاثة عند الحنابلة.
وزاد بعض أهل العلم قسمًا رابعًا قالوا: الماء المشكوك فيه.
وذهب الحنفية (٢) وأحمدُ (٣) في إحدى الروايتين عنه إلى أن أقسام المياه اثنان؛

(١) فتح القدير (١/ ٦٨، ٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٣)، الروض المربع (١/ ١١)، المغني (١/ ٧)،المجموع (١/ ٨٤)
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٥١).
(٣) المغني (١/ ١٠).


طهور، ونجس، أما الطاهر فهو قسم لا وجود له في الشريعة، والدليل على ذلك عدم الدليل، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، واختاره أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٢)، وهو الراجح.

ثانيًا: ذكر بعض أحكام المياه:
إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج:
إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج كقطع الكافور ورواسب الدهن فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من المياه:
١ - فذهب الجمهور إلى أنه يكون طهورًا لا يكره استعماله، وعللوا ذلك بأن هذا المتغير تغير عن مجاورة لا عن ممازجة، فلا يُسْلَبُ الماءُ صفتَه.
٢ - وذهب الحنابلة -وهو المذهب عندهم- إلى أن هذا النوع من المياه طهور لكن يكره استعماله، وعللوا ذلك بأن هذا النوع من المياه وقع فيه الخلاف بين الفقهاء فيكره استعماله خروجًا من الخلاف (٣).
والصحيح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم كراهية استعمال هذا الماء، والتعليل بالخلاف لا يصح بل ليس الخلاف دليلًا شرعيًا تثبت به الأحكام، وهذا هو اختيار شيخنا ﵀ (٤).

(١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٦).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٦١)، مجموع فتاوى الشيخ (٤/ ٨٥).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٥)، البحر الرائق (١/ ٧١)، مواهب الجليل (١/ ٥٤)، المجموع (١/ ١٥٦)، المغني (١/ ٢٣)
(٤) الشرح الممتع (١/ ٣٧)، مجموع فتاوى الشيخ (٤/ ٨٥).


حكم استعمال الماء المسخن بشيء نجس:
اختلف الفقهاء (١) في الماء المسخن بنجس إذا كان الإناء محكمًا:
١ - فذهب الجمهور إلى عدم كراهة استعماله إذا كان الإناء له غطاء محكم؛ وذلك لأن الغالب على الظن عدم وصول النجاسة إليه، والعمل بغلبة الظن معمول به في الشريعة، ولذا لا يكره استعماله، وهذا هو إحدى الروايتين عن أحمد (٢).
٢ - وذهب أحمد في إحدى الروايتين -وهو المذهب- إلى كراهية استعمال المسخن بنجس؛ وذلك لاحتمال وصول النجاسة إليه، وعللوا ذلك أيضًا بأن استعمال النجاسة مكروه، والحاصل بالمكروه مكروه.
الراجح: الصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم كراهية استعمال المسخن بالنجاسة؛ لما احتجوا به، وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٣).

حكم الماء إذا لاقته نجاسة فلم تغير أوصافه:
اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه أنه ينجس، سواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (٤).
لكنهم اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه على قولين:
القول الأول: أن الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طاهر،

(١) الدر المختار (١/ ٨٠)، المجموع (١/ ١٣٤)، الإنصاف (١/ ٤٨).
(٢) المغني (١/ ٣١).
(٣) الشرح المتع (١/ ٣٩).
(٤) المغنى (١/ ٢٣)، المجموع (١/ ١١٢).


سواء كان كثيرًا أو قليلًا، وهذه رواية عن مالك (١) وإحدى الروايتين عن أحمد (٢)، وبه قال بعض الشافعية (٣)، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) والشيخ محمد ابن صالح العثيمين (٥).
القول الثاني: أن الماء إذا خالطته النجاسة فلم تغير أحد أوصافه فإنه ينظر إلى الماء من حيث القلة والكثرة، فإن كان الماء قليلًا فإنه ينجس، وإن كان كثيرًا فإنه لا ينجس، وهذا مذهب الحنفية (٦) ورواية عن مالك (٧)، والمذهب عند الشافعية (٨)، والمشهور عند الحنابلة (٩).
الراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ وذلك لقوله ﷺ: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (١٠)، وهذا يشمل القليل والكثير، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة، فقد انعقد الإجماع على نجاسته، ولأن الأصل في المياه الطهارة ولا يعدل عنها إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.

(١) بداية المجتهد (١/ ٤١).
(٢) الغني (١/ ٢٣).
(٣) المجموع (١/ ١١٢).
(٤) الاختيارات الفقهية (ص: ١٠)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٣).
(٥) الشرح الممتع (١/ ٤٦ - ٦٢).
(٦) بدائع الصنائع (١/ ٧١).
(٧) بداية المجتهد (١/ ٤١).
(٨) المجموع (١/ ١١٢).
(٩) المغني (١/ ٢٣)، ومراتب الإجماع، لابن حزم (ص: ٣٦). دار ابن حزم للنشر، بيروت، ط/ أولى ١٤١٩ هـ.
(١٠) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٦٢١٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة برقم (٦٦)، والنسائيُّ في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، برقم (٣٢٦).


أما حديث القلتين (١) فيجاب عنه بما يلي:
أولًا: أنه حديث ضعفه كثير من أهل العلم؛ وذلك لاضطرابه.
ثانيًا: على اعتبار صحته فإن لحديث القلتين مفهومًا ومنطوقًا؛ فمنطوقه: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه: أن ما دون القلتين ينجس، وهذا ليس على عمومه؛ لأنه يستثنى من ذلك: إذا كان الماء كثيرًا فتغيرت أوصافه بالنجاسة فإنه ينجس.
ومن هنا يمكن الجمع بين الحديثين بأن يقال: ينجس إذا تغير ولا ينجس إذا لم يتغير؛ لأن منطوق حديث: "الماء طهور لا ينجسه شيء" مقدم على مفهوم حديث القلتين.

بيان حد القليل والكثير في المياه:
اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
الأول: ذهب الحنفية (٢) إلى أن الماء القليل هو الذي إذا حُرِّك طرفه تحرك الطرف الآخر، سواء كان التحريك بالاغتسال أو باليد من غير اغتسال، ولا وضوء، وما لم يتحرك بتحريك طرفه فهو الكثير، ويعبرون عنه بأنه لا يخلص بعضه إلى بعض.

(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٧) رقم (٥٨٥٥)، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، برقم (٦٣)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم (٦٧) من حديث ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال ﷺ: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"، وصححه الألباني.
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٧١ - ٧٢).


الثاني: وذهب المالكية (١) إلى أنه إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وإن لم يتغير فهو كثير، مستدلين بحديث: "إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه" (٢).
الثالث: وذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى أن الماء إذا بلغ قلتين فهو كثير، أما إن كان دون القلتين فهو قليل، مستدلين بحديث: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" (٥)، وفي رواية: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء" (٦).
وقد رجحنا سابقًا أن الماء لا ينجس، قليلًا كان أوكثيرًا، إلا إذا تغير بالنجاسة.

كيفية تطهير المياه النجسة:
اختلف الفقهاء في كيفية تطهير المياه النجسة:
١ - فذهب المالكية (٧) إلى أن الماء النجس يطهر بصب الماء عليه ومكاثرته حتى تزول النجاسة، ولو زال تغيره بنفسه أو بنزح بعضه ففيه قولان عندهم.
٢ - وذهب الشافعية (٨) والحنابلة (٩) إلى التفريق بين ما إذا كان الماء قلتين

(١) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٤٣).
(٢) أخرجه ابن ماجه، في كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض برقم (٥٢١)، وضعفه الألباني.
(٣) المجموع (١/ ١١٤).
(٤) المغني (١/ ٢٥).
(٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٧)، رقم (٥٨٥٥)، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء برقم (٦٣)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (٦٧) من حديث ابن عمر ﵄، وصححه الألباني.
(٦) أخرجه الحاكم في كتاب الطهارة، برقم (٤٦٣) وصححها ووافقه الذهبي.
(٧) حاشية الدسوقي (١/ ٤٦ - ٤٧).
(٨) المجموع (١/ ١٣٢)
(٩) المغني (١/ ٣٥)


فأكثر، أو هو دون القلتين.
فإن كان دون القلتين فتطهيره يكون بالمكاثرة، وهل يشترط في المكاثرة كون الماء المتكاثر به طاهرًا؟ على قولين؛ فالشافعية يرون أنه لا يشترط كونه طاهرًا، بل تحصل المكاثرة بالماء النجس؛ لقوله ﷺ: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" (١).
ويرى الحنابلة اشتراط الطهارة للماء المتكاثر به.
أما إذا كان الماء قلتين أو أكثر، فإن كان قدر القلتين فإنه إما أن يكون متغيرًا بالنجاسة أو غير متغير بها، فإن كان متغيرًا بالنجاسة فيطهر بالمكاثرة أو تركه حتى يزول تغيره.
وإن كان غير متغير بالنجاسة فإنه يطهر بالمكاثرة فقط.
أما إذا كان الماء يزيد عن القلتين فإن كان غير متغير فإنه يطهر بالمكاثرة، وإن كان متغيرًا بالنجاسة فيكون تطهيره بأحد ثلاثة أمور؛ إما بالمكاثرة، أو تركه حتى يزول تغيره بمكثه، أو بالأخذ منه حتى يزول به التغير ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعدًا.
ونرى أن تطهير الماء النجس بأي طريقة يحصل بها طهارته، سواء كان بالإضافة أو زوال تغيره بنفسه، أو ينزح منه ويبقى بعده كثير غير متغير، أو بغير ذلك من الوسائل التي تحصل بها طهارة الماء النجس؛ وذلك لأن الحكم متى ثبت بعلة زال بزوالها، فمتى زالت النجاسة فإنه يكون طاهرًا (٢).

(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٧) رقم (٥٨٥٥)، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، برقم (٦٣)، والترمذيُّ، في أبواب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (٦٧) من حديث ابن عمر ﵄، وصححه الألباني.
(٢) الشرح الممتع (١/ ٦٦)، مجموع فتاوى الشيخ (٤/ ٨٩).


حكم الماء المستعمل:
الماء المستعمل في طهارةٍ من الحدث أو إزالة نجس ولم تتغير أوصافه، اختلف فيه الفقهاء؛ فمذهب الحنفية (١) أنه يصلح لطهارة من خبث من حدث، وهذا هو المعتمد عندهم، فإنه يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به.
أما المالكية (٢) فيرون أنه طاهر مطهر لكن يكره استعماله في رفع حدث أو اغتسالات مندوبة مع وجود غيره إن كان يسيرًا، ولا يكره استعماله في إزالة نجاسة ونحوه.
أما الحنابلة (٣) فعندهم روايتان: الأولى أنه طاهر غير مطهر لا يرفع حدثًا ولا يزيل خبثًا، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة، والرواية الأخرى أنه طاهر مطهر وهذه اختارها شيخ الإسلام (٤) ﵀، وشيخنا (٥) ﵀، وهذا هو الراجح لأن الأصل بقاء الطهارة ولا يعدل عنها إلا بدليل شرعي، ولأنه ماء طاهر غسل به عضو طاهر، ولقوله ﷺ: "الماء لا يجنب" (٦)

حكم الماء إذا خالطه طاهر:
اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطه طاهر ولم يتغير فيه شيء مع قلة الماء لم

(١) فتح القدير (١/ ٨٩ - ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ٦٦ - ٦٧).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٥٦).
(٣) المغني (١/ ١٨ - ٢١).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٩).
(٥) الشرح الممتع (١/ ٣٧).
(٦) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، رقم (٦٨)، والنسائيُّ في كتاب المياه (١/ ١٧٤)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (٦٥) وقال حسنٌ صحيحٌ من حديث ابن عباس.


يمنع من الطهارة به، وكذا إذا خالطه طاهر ويمكن الاحتراز منه كالطحلب وأدران الشجر الذي سقط في الماء. لكنهم اختلفوا في حكم الماء الذي خالطه طاهر يمكن الاحتراز منه كالصابون والزعفران ونحوه فغير هذا الماء، فهنا اختلف في طهارة هذا الماء أهل العلم:
١ - الحنفية (١) والحنابلة (٢) يرون أنه طاهر مطهر.
٢ - وذهب المالكية (٣) والشافعية (٤) وأحمدُ في رواية عنه أنه طاهر غير مطهر، أي يستعمل في العادات كالطبخ والشرب، ولا يستعمل في العبادات كالوضوء والغسل.
الراجح: هو القول الأول؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٥).
فقد أمر الله تعالى باستعمال الماء عند إرادة الصلاة، ولم يبح التيمم إلا عند عدم وجوده والقدرة على استعماله، وقد جاء في سنن النسائي وغيره أن أم هانئ ﵂ ذكرت: "أن النبي ﷺ اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين" (٦)، فهذا حديث واضح الدلالة في جواز التطهر بالماء إذا خالطه شيء طاهر يمكن الاحتراز منه.

(١) فتح القدير (١/ ٦٢ - ٧٢).
(٢) المغني (١/ ١٢ - ١٣).
(٣) أسهل المدارك (١/ ٢٨).
(٤) المجموع (١/ ١٠٤).
(٥) سورة النساء: ٤٣.
(٦) أخرجه النسائي، في كتاب الغسل والتيمم، باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها، برقم (٢٤٠)، والبيهقيُّ، في كتاب الطهارة، باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه، برقم (١٨)


الفرق بين الطهور والطاهر عند من قال بهما:
الفرق بين الماء الطهور والطاهر هو أن الماء الطهور يستعمل في العبادات وفي العادات، فيجوز الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض، كما يجوز تطهير النجاسة به واستعماله في نظافة البدن والثوب من الأوساخ الظاهرة وغير ذلك.
أما الماء الطاهر فإنه لا يصلح استعماله في العبادات من وضوء وغسل جنابة ونحوها، كما لا يصح تطهير النجاسة به، وإنما يصح استعماله في الأمور العادية من شرب وتنظيف بدن وثياب وعجن ونحو ذلك.
هذه هي جملة فروق من يفرقون بين الطاهر والطهور، أما عند من قال بأن الطاهر لا وجود له في الشريعة فلا اعتبار عنده بهذه الفروق.

حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة:
١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز استعمال الرجل فضل طهور المرأة.
٢ - وذهب الحنابلة (١) إلى أن الماء إذا خلت به المرأة فهو طهور لكن لا يرفع حدث الرجل، واستدلوا على ذلك بحديث الحكم بن عمرو الغفاري قال: "نهى النبي ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" (٢)، وبما جاء عنه أيضًا ﷺ: من نهيه أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا (٣).
الراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور، ودليل ذلك ما يأتي:

(١) الإنصاف (١/ ٨٥)، الإقناع (١/ ١٠).
(٢) أخرجه الترمذيُّ، في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، برقم (٦٤)، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، برقم (٨٢).
(٣) أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، برقم (٨١)، والنسائيُّ، كتاب الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، برقم (٢٣٨).


١ - حديث ابن عباس ﵄ قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فجاء النبي ﷺ ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: "إن الماء لا يجنب" (١).
٢ - اغتساله ﷺ بفضل ميمونة (٢).
٣ - ما رواه البخاري عن ابن عمر ﵄ قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ جميعًا" (٣).

حكم الماء إذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل:
اختلف العلماء في الماء القليل الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل قبل غسله ثلاثًا:
١ - فذهب جمهور العلماء من الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) وهي رواية عن أحمد (٧) واختارها شيخ الإسلام (٨) ﵀ وشيخنا (٩)، إلى أنه طهور يرتفع به الحدث.
٢ - وذهب الحنابلة (١٠) -وهو المذهب عندهم- إلى أن الماء طاهر غير مطهر،

(١) أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، برقم (٦٨)، والترمذيُّ، في كتاب باب ما جاء في الرخصة في ذلك برقم (٦٥) وصححه الألباني.
(٢) أخرجه مسلمٌ، في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في الغسل، برقم (٣٢٣).
(٣) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الغسل، باب وضوء الرجل مع المرأة، برقم (١٤٦).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، الهداية (١/ ١٦).
(٥) بداية المجتهد (١/ ١٣).
(٦) المجموع (١/ ٢١٩، ٤١٢).
(٧) المقنع (١/ ٦٧)، المغني (١/ ٣٥).
(٨) الفتاوى (٢١/ ٤٥).
(٩) الممتع (١/ ٥٧).
(١٠) الإنصاف (١/ ٦٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩)


واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده" (١).
الراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الحديث لا يدل على أن الماء سلبت طهوريته عند وضعِ القائم من نوم يدَه فيه، بل فيه النهي عن غمس اليد، ولم يتعرض للماء بذكر.

حكم مياه الصرف الصحي والمجاري بعد تنقيتها:
من الوسائل الحديثة ما تقوم به بعض المؤسسات من تنقية مياه الصرف الصحي والمجاري؛ بغرض التخلص من نجاستها بعدة وسائل فنية حديثة. وهذا الماء بعد تنقيته من العذرة والبول وكل أنواع النجاسة يصير طهورًا يجوز استعماله في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة به. جاء ذلك بقرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة، والمنعقدة بمكة المكرمة في ١٣/ ٧ / ١٤٠٩ هـ.
أما إذا كانت هناك أضرارٌ صحية تنشأ عن استعمالها في الأكل والشرب فالواجب الامتناع عن استعماله محافظة على النفس وتفاديًا للأضرار التي تترتب على استعمالها في ذلك، لا لنجاستها. وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (٢٤٦٨) (٢).

(١) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا، برقم (١٦٠)، ومسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، برقم (٢٧٨).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٧٩) برقم (٢٤٦٨).


الماء المسخن عن طريق الشمس:
اختلف الفقهاء في حكم استعمال الماء المشمَّس على قولين:
الأول: جواز استعماله مطلقًا من غير كراهية، وهو قول الحنابلة (١) وجمهور الحنفية (٢)، وهو قول لبعض المالكية (٣) والشافعية (٤) كالنووي.
القول الثاني: كراهة استعماله، وإلى هذا ذهب المالكية (٥) وهو المعتمد عندهم، والشافعية (٦) في المذهب، وبعض الحنفية (٧).
الراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لضعف أدلة أصحاب القول الثاني؛ ولأن الكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل هنا على الكراهة، أما إذا كانت هناك أضرارٌ صحية تحصل باستعماله فهنا تكون الكراهية كراهة طبية لا شرعية؛ لأنها لا تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل لشدة حرارتها، فهنا نقول بكراهته؛ لعدم حصول الإسباغ الذي جاءت السنة بالحث عليه والأمر به.

ماء زمزم وحكم استعماله للطهارة:
اختلف أهل العلم في حكم استعمال ماء زمزم في الطهارة وإزالة النجاسة على ثلاثة أقوال:

(١) المغني (١/ ١٧ - ٢٠).
(٢) الدر المختار (١/ ٢٧).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٤٢).
(٤) المجموع (١/ ٨٧، ٨٨).
(٥) الشرح الصغير (١/ ١٦) وحاشية الدسوقي (١/ ٤٤).
(٦) مغني المحتاج (١/ ١٩).
(٧) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٢٧).


الأول: ذهب الحنفية (١) والشافعية وأحمدُ في رواية إلى جواز استعمال ماء زمزم في إزالة الأحداث، أما في إزالة النجاسات فيكره؛ تشريفًا وتكريمًا له.
الثاني: ذهب المالكية (٢) إلى جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهية للطهارة من الأحداث وإزالة النجاسات.
الثالث: ذهب الإمام أحمد (٣) في رواية إلى كراهية استعمال ماء زمزم مطلقًا في إزالة الحدث والنجاسة، لقول العباس ﵁: "لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل" (٤).
والذي يظهر رجحان رأي المالكية؛ لعمومات النصوص.

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٩)، ومغني المحتاج (١/ ٢٠)، والمجموع (١/ ٩٢).
(٢) حاشية العدوي ومعها كفاية الطالب (١/ ١٣٩).
(٣) منار السبيل (١/ ١٠).
(٤) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٢/ ٥٨)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٦٣) برقم (١١٥٤).


باب في النجاسات
تعريف النجاسة:
النجاسة في اللغة القذارة، يقال: "تنجس الشيء" أي: تلطخ بالقذر وصار نجسًا (١).
أما في الشرع: فقد عرفها الفقهاء بأنها: "مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص" (٢)، أو هي: "صفة حكمية توجب لموضوعها منع استباحة الصلاة به أو فيه" (٣).

أقسام النجاسة:
تنقسم النجاسة إلى قسمين: حكمية، وعينية.
أ- فالنجاسة الحكمية: هي التي تقع على الشيء الطاهر فيتنجس بها، كالبول يصيب الثوب.
ب- أما النجاسة العينية: فهي التي لا يمكن تطهيرها أبدًا؛ لأن عينها نجسة، كالكلب عند من يقول بنجاسة عينه.

طهارة بعض الحيوانات ونجاستها:
أولًا: الكلب.
اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب وطهارته:

(١) المصباح المنير، مادة: نجس.
(٢) القليوبي على المنهاج (١/ ٦٨).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٣٢).


١ - فذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بأن الكلب نجس العين، واحتجوا لذلك بقوله ﷺ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب" (١).
٢ - وذهب الحنفية (٢) إلى أن الكلب ليس بنجس العين، وإنما سؤره ورطوبته نجسة؛ لأن الحديث إنما ورد في ولوغ الكلب لا في عينه، فتحمل النجاسة على سؤره ولعابه.
٣ - وذهب المالكية في المشهور عندهم (٣) إلى أن الكلب طاهر العين، وكذا عرقه ومخاطه ولعابه؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة.
الراجح: هو مذهب الحنفية أن الكلب ريقه وبوله وروثه كل ذلك نجس. أما شعره فإنه طاهر، فمتى أصابت رطوبة شعره الثوب أو البدن لم ينجس بذلك؛ لأن الحديث إنما ورد في ولوغه، أما كونه نجس العين فلا يصح القول به؛ لأن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل شرعي، وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ﵀.

أيُّ الغسلات التي تغسل بالتراب عند ولوغ الكلب في الإناء؟
جاءت روايات في هذا الحكم متعددة: فإحدى الروايات جاء فيها: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب" (٤) وفي

(١) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، برقم (١٧٠)، ومسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (٢٧٩) واللفظ لمسلم.
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٤).
(٣) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٤٣، ٤٤).
(٤) أخرجه مسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (٢٧٩) عن أبي هريرة ﵁.


رواية أخرى: "إحداهن بالتراب" (١) وفي رواية: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب" (٢). ومن هنا اختلفت أقوال أهل العلم في ذلك:
قال ابن حجر ﵀: "فطريق الجمع أن يقال: إحداهن مبهمة، وأولاهن والسابعة معينة، و (أو) إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على إحداهما؛ لأن فيه زيادة على الرواية المعينة ... ، وإن كانت شكًا من الراوي فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن، ورواية الثامنة، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأحفظية والأكثرية ومن حيث المعنى؛ لأن ترتيب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى تنظيفية" (٣).

هل يشمل هذا الحكمُ الكلبَ المعلَّمَ؟
الجواب: نعم يشمله، فلا بد من غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب المعلم، فإن قال قائل: أليس في ذلك مشقة بالنسبة لما يباح اقتناؤه؟ قلنا: نعم، لكن تزول هذه المشقة بحماية الكلب من الأواني المستعملة بأن يخصص له أوانٍ لطعامه وشرابه.
فإن قال قائل بأنه يلزم ما أمسكه كلب الصيد بفمه غسله سبعًا إحداهن بالتراب؟ قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأن هذا مما عفى عنه الشارع، ثم إن النبي ﷺ ذكر الولوغ ولم يذكر العض أو الإمساك بالفم، ولأن الصحابة أيضًا لم يثبت عنهم أنهم كانوا يغسلون ما أمسكه الكلب سبعًا.

(١) أخرجه البزار من حديث أبي هريرة، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار (مجمع الزوائد ١/ ٢٨٧) قال ابن حجر: إسناده حسن. (التلخيص ٣٥).
(٢) أخرجه مسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (٢٨٠) عن عبد الله بن المغفل ﵁.
(٣) الشرح الممتع (١/ ٤١٦).


هل يقاس الخنزير على الكلب فيأخذ نفس الأحكام السابقة؟
١ - ذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى أن الخنزير نجس نجاسة عينية، وكذلك جميع أجزائه وما ينفصل عنه كعرقه ولعابه، لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٤)، فالضمير في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ يعود على عين الخنزير وجميع أجزائه.
٢ - أما المالكية (٥) فقالوا بأنه طاهر العين حال حياته، لأن الأصل في كل حي الطهارة والنجاسة عارضة، فطهارة عينه بسبب الحياة.
الراجح: أن الخنزير نجس العين وكذا ما ينفصل منه من عرقه ولعابه وروثه وغير ذلك.

هل القول بنجاسة عين الخنزير يلزم منه غسل الإناء سبعًا إذا ولغ فيه؟
الجواب: نقول بأن الصحيح من مذهب الحنابلة (٦) وغيرهم أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب تغسل سبعًا إحداهن بالتراب، لكن أكثر العلماء على أن الخنزير لا يغسل ما ولغ فيه سبعًا بل يكفي في غسله واحدة، وتذهب بذلك عين النجاسة لأن الحديث إنما ورد في الكلب، ولذلك جاء القرآن بذكر الخنزير فدل

(١) فتح القدير (١/ ٨٢)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣).
(٢) المجموع (٢/ ٩).
(٣) كشاف القناع (١/ ٨١).
(٤) سورة الأنعام: ١٤٥.
(٥) الشرح الصغير (١/ ٤٣).
(٦) كشاف القناع (١/ ١٨٢).


على وجوده في حياة النبي ﷺ ولم يرد عن النبي ﷺ أنه ألحقه بالكلب، ومن هنا كان الصحيح أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات لا تغسل سبع مرات.

ثانيًا: ميتة ما ليس له نفس سائلة.
تعريف ما ليس له نفس سائلة:
هو ما ليس له دم يسيل منه إذا جرح أو قتل.

حكم نجاسته:
١ - أكثر الفقهاء على أن ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والصرصور والخنفساء ونحو ذلك، إذا وقعت في ماء يسير أو مائع فماتت فيه فإنه لا ينجس ما وقع فيه.
استدلوا على ذلك بقوله ﷺ: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاء" (١)، ومعلوم أنه قد يفضي غمسه إلى موته، فلو كان ينجس بالموت لما أمر النبي ﷺ بغمسه إذا سقط في الماء.
٢ - وفرق الحنابلة (٢) في ذلك فقالوا: ما ليس له نفس سائلة نوعان؛ النوع الأول: ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيًا وميتًا، والنوع الثاني: ما يتولد من النجاسات فهو نجس حيًا وميتا.
وهذا التفريق عندهم مبني على مسألة وهي: هل النجاسة تطهر بالاستحالة أم لا؟ على خلاف بين الفقهاء:

(١) أخرجه البخاريُّ: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ فإن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاء، برقم (٣١٤٢).
(٢) المغني مع الشرح الكبير (١/ ٣٩، ٤٠).


١ - فذهب الشافعي (١) إلى أنها لا تطهر بالاستحالة، وهي إحدى الروايتين عن أحمد (٢).
٢ - وذهب أبو حنيفة (٣) إلى أنها تطهر بالاستحالة، وهذه إحدى روايتين عن أحمد (٤) ومالك (٥)، واختارها شيخ الإسلام (٦) ﵀.
الراجح: هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام، فمتى سقط كلب أو خنزير أو سقطت ميتة وغير ذلك من الأعيان النجسة في ملاحة فصارت بعد ذلك ملحًا، فإنه يصير بتحلله طاهرًا. ومن هنا كان المتولد من النجاسات على الصحيح من قولي العلماء طاهرًا، فما ليس له نفس سائلة طاهر مطلقًا.

ثالثًا: ميتة الحيوان.
تعريف الميتة:
الميتة هي: ما مات حتف أنفه -أي: بغير تذكية شرعية- وقد حرّم الله تعالى لحم الميتة فقال: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ...﴾ (٧).
ولما كانت الضرورة شيئًا خارجًا عن إرادة العبد واختياره أباح الله تعالى للإنسان حال اضطراره أكل من الميتة، فقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا

(١) روضة الطالبين (١/ ١٣).
(٢) المغني (١/ ٦٠).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٨٥).
(٤) المغني (١/ ٦٠).
(٥) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (١/ ٥٧).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٢).
(٧) سورة الأنعام: ١٤٥.


إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (١)، وهذا من رحمة الله تعالى بخلقه.

حكم ميتة الحيوان:
ميتة الحيوان نجسة، لكن هل يجوز الانتفاع ببعض أجزائها كعظمها وريشها وقرنها وظفرها وجلدها وشعرها؟ نقول -وبالله التوفيق-:
اختلف الفقهاء في حكم هذه الأشياء المذكورة في نجاستها وطهارتها:
١ - فذهب الحنفية (٢) إلى أن شعر الميتة وعظمها وعصبها -على المشهور- وحافرها وقرنها الخالية من الدسومة، وكذا كل ما لا تحله الحياة وهو ما يتألم الحيوان بقطعه كالريش والمنقار -كل هذا طاهر-.
٢ - أما المالكية (٣) فقالوا: أجزاء الميتة نجسة إلا الشعر وما يشابهه من الريش.
٣ - أما الشافعية (٤) فقالوا بنجاسة هذه الأشياء المذكورة، وقالوا بأن إباحة هذه الأشياء في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ (٥)، محمول على ما إذا أخذ بعد التذكية أو في الحياة على ما هو المعهود.
٤ - أما الحنابلة (٦) فقالوا بنجاسة العظم والقرن والظفر وأصول الشعر والريش إذا نتف وهو رطب أو يابس؛ لأن هذه الأشياء من جملة أجزاء الميتة.
أما الشعر والصوف والوبر والريش فهي طاهرة في الحياة وبعد الممات، ولو

(١) سورة البقرة: ١٧٣.
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٧ - ١٣٨).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٤٩ - ٥١)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩ - ٥٤).
(٤) الإقناع، للشربيني الخطيب (١/ ٣٠).
(٥) سورة النحل: ٨٠.
(٦) كشاف القناع (١/ ٥٦، ٥٧).


كانت لحيوان غير مأكول كالهرة وما دونها في الخلقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ (١)، فالآية سيقت للامتنان، والظاهر شمول الآية لحالتي الحياة والموت، وهذا هو الراجح.

في طهارة جلد الميتة بالدباغ:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
١ - فذهب الحنابلة (٢) إلى أن جلد الميتة النجسة لا يطهر بالدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس لا مائع، بشرط أن يكون الجلد لحيوان طاهر في الحياة، سواء كان مأكول اللحم كالشاة، أو لَا كالهرة.
وقد استدل الحنابلة بما رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن حكيم قال: "أتانا كتاب النبي ﷺ وأنا غلام ألا تنتفعوا بإهاب ميتة ولا عصب" (٣).
وجه الدلالة عندهم من الحديث ما يلي:
١ - أن النهي يدل على التحريم.
٢ - ولأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يمكن تطهيره.
٣ - ولأن الجلد جزء من الميتة فكان حرامًا، ولقد قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٤)، فلم يطهر بالدبغ كاللحم (٥).

(١) سورة النحل: ٨٠.
(٢) المغني (١/ ٩٢)، الشرح الكبير (١/ ١٦٤)، الإنصاف (١/ ١٦٦).
(٣) أخرج أحمد (٤/ ٣١٠)، وأبو داود، في كتاب الحمام، باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة، برقم (٤١٢٧)، (٤١٢٨)، والترمذيُّ، في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، برقم (١٧٢٩) وقال: حديثٌ حسنٌ
(٤) سورة المائدة: ٣.
(٥) الانتصار في المسائل الكبار (١/ ١٥٨).


٢ - وذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) وهو رواية عن أحمد (٣) إلى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير والكلب؛ لنجاسة عينها، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، والشيخ ابن العثيمين (٥)، دليل ذلك:
١ - ما رواه مسلم عن ابن عباس ﵄ قال: تُصدّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها" (٦).
٢ - وما روى أحمد وأبو داود والنسائيُّ عن ميمونة قالت: إن النبي ﷺ مر بشاة يجرونها فقال: "هلا أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يطهرها الماء والقرظ" (٧).
٣ - وما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس-﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (٨)، فهذه الأدلة تدل على طهارة جلد الميتة إذا دبغ.

(١) رد المحتار على الدر المختار (١/ ١٣٦).
(٢) المجموع (١/ ٢١٤، ٢٢١، ٢٢٥).
(٣) المغني (١/ ٦٦).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٠).
(٥) الشرح الممتع (١/ ٩٨، ١٠٢).
(٦) أخرجه البخاريُّ، في كتاب البيوع، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ برقم (٢١٠٨)، ومسلمٌ، في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (١/ ٢٧٦) برقم (٣٦٣) واللفظ لمسلم.
(٧) أخرجه أحمد (١/ ٣٣٤)، وأبو داود، في كتاب، باب في أهب الميتة، برقم (٤١٢٦)، والنسائيُّ، في كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، برقم (٤٢٤٨).
(٨) أخرجه مسلمٌ في صحيحه، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة (١/ ١٥٩) برقم (٣٦٦).


في حكم لبن الميتة:
اختلفت أقوال الفقهاء في حكم لبن الميتة:
١ - فذهب الحنفية (١) إلى القول بطهارة لبن الميتة، وبه قال الإمام أحمد (٢) في إحدى الروايتين عنه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).
٢ - وذهب مالك (٤) والشافعيُّ (٥) وإحدى الروايتين عن أحمد (٦) -وهو المشهور في المذهب عندهم- إلى أن لبن الميتة وأنفحتها نجسة.

حكم نجاسة الدم:
قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .....﴾ (٧).
فالآية دلت على نجاسة الدم المسفوح، والدم منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر؛ أما الدم النجس فهو على درجتين في الحكم:
الأول: نجس لا يعفى عن شيء منه مطلقًا، وهو الخارج من السبيلين، وكذا دم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاة.
الثاني: نجس يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمى عند من قال بنجاسته، وكل ما ميتته نجسة، وكذا ما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذكاة الشرعية.

(١) فتح القدير (١/ ٩٦ - ٩٧).
(٢) المغني (١/ ٦١).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٢).
(٤) الشرح الصغير (١/ ٢٠).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٨٠).
(٦) المغني (١/ ٦١).
(٧) سورة الأنعام: ١٤٥.


أما الدم الطاهر فمنه:
١ - دم السمك؛ لأن ميتته طاهرة.
٢ - دم ما لا يسيل دمه كدم البعوضة والبق والذباب.
٣ - الدم الذي يبقى في العروق والقلب والطحال والكبد، فهذا طاهر سواء كان قليلًا أو كثيرًا.

حكم دم الآدمي:
اختلف الفقهاء في نجاسة دم الآدمي:
١ - فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى القول بنجاسته، إلا أنه يعفى عن يسيره، واستثنوا من ذلك دم الشهيد، فقالوا بطهارته ما دام عليه؛ لقوله ﷺ لقتلى أحد: "زَمِّلوهم بدمائهم؛ فإنه ليس كَلْمٌ يُكْلَمُ في الله إلا يأتي يوم القيامة يَدْمَى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك" (٥).
٢ - ذهب بعض الفقهاء إلى القول بطهارة دم الآدمي عدا دم الحيض والنفاس والاستحاضة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
١ - أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه ﷺ أمر بغسل الدم إلا دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك، فلو كان نجسًا لبينه ﷺ؛ لأن الحاجه تدعو إلى ذلك.

(١) الاختيار شرح المختار (١/ ٨، ٣٠، ٣١).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٧).
(٣) الإقناع، للشربيني (١/ ٨٢، ٨٣).
(٤) كشاف القناع (١/ ١٩٠، ١٩١).
(٥) أخرجه النسائي، في كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه، برقم (٢٠٠٢) وصححه الألباني.


٢ - أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم، كما ذكر ذلك الحسن البصري ﵀ وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلًا للعفو.
٣ - وروى أبو داود في سننه: "أن أحد الصحابة قام يصلي في الليل، فرماه المشرك بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دمًا" (١)، فلو كان الدم نجسًا لانصرف من صلاته، ولكن لعلمهم وفقههم بطهارته لم ينصرفوا من صلاتهم.
٤ - أن الآدمي أجزاؤه طاهرة، فلو قطعت يده لكانت طاهرة، وهذه اليد تحمل دمًا، وربما يكون الدم كثيرًا، فإذا كان العضو أو الجزء الذي يقطع من الإنسان طاهرًا وهو يعد ركنًا من بنية الإنسان، فالدم الذي ينفصل منه من باب أولى.

هل يقاس دم الآدمي على دم الحيض؟
الجواب: لا يقاس ذلك؛ لأن بينهما فروقًا منها:
١ - أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة للنساء، قال ﷺ: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم" (٢) فبين أنه مكتوب.
٢ - أن دم الحيض دم غليظ نتن له رائحة مستكرهة، فيشبه البول والغائط.
٣ - أن دم الحيض يخرج من السبيل، ولا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين.

(١) أخرجه أبو داود، في باب الوضوء من الدم برقم (١٩٨) وصححه الألباني.
(٢) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، برقم (٢٩٠)، (٢٩١)، (٣٠٠)، ومسلمٌ، في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، برقم (١٢١١).


الراجح من القولين:
وبالنظر إلى هذه الأدلة يتبين لنا أن الصحيح من القولين هو طهارة دم الآدمي، عدا دم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك مما خرج من السبيلين.

بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه:
أولًا: بول وروث مأكول اللحم:
اختلف الفقهاء في نجاسة بول وروث مأكول اللحم:
١ - فذهب المالكية (١) والحنابلة (٢) إلى طهارتهما في حياة الحيوان أو بعد ذكاته، واستدلوا على ذلك بحديث أنس بن مالك ﵁ أن الرسول ﷺ: "أمر العُرَنِيِّينَ أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها" (٣)، قالوا: فلو كان بولها نجسًا لما أمرهم بالشرب منها، وكذا لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم أجابهم بنعم، صلوا في مرابض الغنم (٤)، وهذه المرابض محل بول الغنم وروثها.
٢ - وذهب الشافعية (٥) إلى أن بول حيوان مأكول اللحم وروثه نجس.

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٥١)، الشرح الصغير (١/ ٤٧).
(٢) المغني (١/ ٧٣١ - ٨٣٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٤)
(٣) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم (٢٣١)، ومسلمٌ، في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم (١٦٧١)
(٤) أخرجه البخاريُّ، في أبواب المساجد، باب الصلاة في مرابض الغنم، برقم (٤١٩)، ومسلمٌ، في كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم (٣٦٠) واللفظ لمسلم.
(٥) الاختيار شرح المختار (١/ ٣٠، ٣٣)، جواهر الإكليل (١/ ٩).


والراجح من القولين:
هو الأول، قال شيخ الإسلام ﵀: "لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، (يعني بول وروث مأكول اللحم)، بل القول بنجاسته قول مُحْدَثٌ لا سلف له من الصحابة" (١).
ثم إن القول بطهارتها تمسكًا بالأصل واستصحابًا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيه إلا بدليل يصح للنقل عنهما وليس هناك دليل.

ثانيًا: بول وروث ما لا يؤكل لحمه:
اتفق الفقهاء على نجاسة بول الآدمي وعذرته، كما اتفقوا على نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه، لكن يعفى عن اليسير من ذلك؛ لمشقة التحرز منه.

ذكر بعض ما اختلف فيه الفقهاء في النجاسات مع بيان الراجح:
طهارة الآدمي ونجاسته:
اتفق الفقهاء على طهارة الآدمي حيًا سواء كان مسلمًا أو كافرًا، واختلفوا في نجاسته ميتًا:
١ - فقال جمهور الفقهاء بالطهارة.
٢ - وذهب عامة الحنفية إلى القول بالنجاسة، وقالوا بأنه إذا غسل يحكم بطهارته إذا كان مسلمًا؛ كرامة له، وأما إن كان كافرًا فإنه لا يطهر بالغسل.
والراجح: طهارة الآدمي مطلقًا سواء كان حيًا أو ميتًا، مسلمًا كان أو كافرًا؛

(١) الأخبار العلمية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ بتعليق الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص: ٤٢).


لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة.

القيء:
١ - ذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) إلى القول بنجاسة القيء، وعللوا ذلك بأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد، فكان نجسًا.
٢ - أما الحنفية (٣) فقالوا بأنه نجس إن كان مِلْءَ الفم أما دونه فطاهر. أما المالكية (٤) فقالوا: ينظر إلى القيء؛ فإن كان متغيرًا لونه إلى صفراء أو بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام، فهو طاهر، أما إذا تغير بحموضة أو نحوها، فهو نجس.
٣ - أما ابن حزم (٥) فقد قال بطهارة القيء، وذهب إلى ذلك الشوكاني (٦) والصديق حسن خان (٧)، واستدلوا على ذلك بأن الأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه، وهذا هو الراجح.

المني والمذي والودي:
أما المني فقد اختلف الفقهاء في نجاسته أو طهارته:
١ - فذهب الحنفية (٨) والمالكية (٩) إلى نجاسته.

(١) المهذب (١/ ٥٣ - ٥٤).
(٢) المغني مع الشرح الكبير (١/ ١٧٥، ١٧٦).
(٣) فتح القدير (١/ ١٤١).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٥١).
(٥) المحلى (١/ ٢٥٥).
(٦) السيل الجرار (١/ ٩٧).
(٧) الروضة الندية (١/ ١٧).
(٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٨).
(٩) حاشية الدسوقي (١/ ٥٦).


٢ - وذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) إلى طهارته وهو الراجح.
ودليل طهارة المني ما يلي:
أولًا: أن الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل.
ثانيًا: أن عائشة-﵂ كانت تفرك المني اليابس من ثوب رسول الله ﷺ (٣) وتغسل الرطب (٤)، ولو كان نجسًا ما اكتفت فيه بالفرك بل كان لا بد من غسله كدم الحيض.
ثالثًا: أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتأبى حكمة الله أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسًا (٥).
أما المذي والودي فكلاهما نجس باتفاق الفقهاء؛ لأنهما يخرجان من سبيل الحدث، ولا يخلق منها طاهر، فهما كالبول، ولقد أمر النبي ﷺ عليًّا بأن يغسل ذكره ويتوضأ حينما كان يصاب بالمذي، فعن علي ﵁ قال: كنت رجلًا مَذَّاءً وكنت أستحي أن أسأل رسول الله؛ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: "توضأ واغسل ذكرك" (٦).

(١) مغني المحتاج (١/ ٨٠).
(٢) الفروع (١/ ٢٤٧)، الإنصاف (١/ ٣٤٠).
(٣) أخرجه مسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم (٢٨٨).
(٤) أخرجه البخاريُّ، كتاب الطهارة، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، برقم (٢٢٩، ٢٣٠)، ومسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم (٢٨٩).
(٥) انظر في أدلة طهارة المني في: بدائع الفوائد (٢/ ١١٩ - ١٢٦)، الممتع في شرح زاد المستقنع (١/ ٤٥٤ - ٤٥٥).
(٦) أخرجه البخاريّ، في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم (٢٦٦).


رطوبة فرج المرأة:
اختلف الفقهاء في رطوبة فرج المرأة:
١ - فذهب المالكية (١) إلى أن رطوبة فرج المرأة نجسة. وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٢).
٢ - أما الشافعية (٣) والصحيح في مذهب الحنابلة (٤) فقالوا بطهارة رطوبة فرج المرأة، وهذا هو الراجح.

هل تنقض الرطوبة الوضوء؟
القول بأنها تنقض الوضوء محل خلاف بين أهل العلم:
١ - فذهب ابن حزم (٥) إلى القول بأنها لا تنقض الوضوء؛ لأنها ليست ببول ولا مذي، ومن قال بالنقض فعليه الدليل بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى كالعرق.
٢ - ذهب الجمهور (٦) إلى القول بأن هذه الرطوبات الخارجة من الفرج تنقض الوضوء، وهذا هو الراجح؛ لأنها خارجة من أحد السبيلين ولا يلزم من القول بطهارتها عدم القول بنقض الوضوء بها، فهذه الريح التي تخرج من الدبر تنقض الوضوء مع كونها طاهرة.

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٥٧)، مواهب الجليل (١/ ١٠٥).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٩٥)، الإنصاف (١/ ٣٤١).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٨١)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
(٤) كشاف القناع (١/ ٨١)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٧).
(٥) المحلى، لابن حزم (١/ ٢٥٥).
(٦) انظر: المغني (١/ ٢٣٠)، المجموع (٢/ ٦).


الخمر:
١ - ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى القول بنجاسة الخمر كنجاسة البول والدم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ (٢)، والرجس في اللغة الشيء القذر النتن.
٢ - وذهب بعض الفقهاء (٣) إلى القول بطهارة الخمر، وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو الراجح؛ لأن الأصل الطهارة حتى يقوم الدليل. أما الآية التي احتج بها الجمهور فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية لا الحسية؛ وذلك لوجهين:
الأول: أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر ونجاسة هذه معنوية.
الثاني: أن الرجس هنا قيد بقوله تعالى ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ فهو رجس عملي وليس رجسًا عينيًا تكون به هذه الأشياء نجسة (٤).

حكم استعمال ما غالبه نجاسة:
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فذهب الحنفية (٥) إلى كراهة استعمال ما غالبه نجاسة إذا لم يعلم بنجاسته، أما

(١) وبهذا قال الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٨٩)، المجموع (٢/ ٥٦٤)، المغني (٨/ ٣١٨)، مغني المحتاج (١/ ١٨٨)، المحلى (١/ ١٦٣)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٨١).
(٢) سورة المائدة: ٩٠.
(٣) وبهذا قال ربيعة شيخ مالك والصاغاني والشوكاني، ونصر هذا القول الشيخ ابن العثيمين في الممتع (١/ ٤٢٩ - ٤٣٢).
(٤) انظر في ذلك: الممتع، للشيخ محمد بن صالح العثيمين (١/ ٤٢٩ - ٤٣٢).
(٥) الفتاوى الهندية (٥/ ٣٤٧).


إذا علم فإنه لا يجوز استعماله، ومثلوا لذلك باستخدام أواني المشركين وكذا سراويل المشركين، فلا يجوز استخدام الأواني في الأكل والشرب أو الصلاة بسراويلهم إذا كان عالمًا بحصول النجاسة فيها، أما إذا لم يعلم فيجوز الاستعمال مع الكراهة.
٢ - وذهب المالكية (١) إلى حرمة استعمال ما غالبه النجاسة، فيحرم أن يصلى في ملابس الكفار عندهم.
٣ - ويرى الشافعية (٢) أنه لو غلب النجاسة في شيء الأصل فيه الطهارة حكم له بالطهارة؛ عملًا بالأصل.
٤ - أما الحنابلة (٣) فيفرقون في هذه المسألة بين الجاهل بحال النجاسة والعالم بها، فمن جهل حالها استعملها كاستخدام أواني الكفار وثيابهم وكذا آنية مدمني الخمر وثيابهم وآنية من يلامس النجاسة كثيرًا وثيابهم، كل هذه الأشياء طاهرة إذا جهل حالها، فيجوز استعمالها مع الكراهة احتياطًا للعبادة. أما إذا علم بنجاستها فلا يجوز استعمالها ولا تصح الصلاة في ثيابهم أو سراويلهم.

حكم الزرع إذا كان سقياه مياهًا نجسة:
١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) إلى أن الزروع والثمار التي تنمو وتنضج على مياه نجسة أنها لا تنجس ولا يحرم تناولها.

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٦١ - ٦٢).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٩).
(٣) كشاف القناع (١/ ٥٣).
(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢١٧).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٦١).
(٦) روضة الطالبين (١/ ١٧).


٢ - وذهب الحنابلة (١) إلى القول بحرمة المتغذي من الزروع على المياه النجسة، واحتجوا لذلك بدليل وتعليل:
أما الدليل: فهو ما رواه البيهقي عن ابن عباس ﵄ قال: "كنا نكري أرض رسول الله ﷺ ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس" (٢).
أما التعليل: فعللوا بأنها تتغذى على النجاسات، وأجزاؤها تتحلل فيها، والاستحالة لا تطهير.

حكم استعمال العطورالطيارة الكولونيا وما شابه ذلك:
اختلف الفقهاء في حكم استعمال هذه الأنواع من العطور أي المضاف إليها مواد متطايرة والغالب فيها أنها تسكر.
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى نجاستها، وبالتالي حرمة استعمالها، وقد نصر ذلك العلامة الشنقيطي (٣) في أضواء البيان.
وذهب بعضهم إلى جواز استعمالها، ورجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٤)، ولكن الاحتياط تركها وعدم استعمالها، وهذا هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٥).
الراجح: أن تركها أحوط وأسلم وأبرأ للذمة.

(١) المغني لابن قدامة [(١١/ ٧٢ - ٧٣)، (١/ ٢٥٦)]، الإنصاف (١٠/ ٣٦٨).
(٢) أخرجه البيهقيُّ في السنن، كتاب المزارعة، باب ما جاء في قطع السدرة، برقم (١١٥٣٦).
(٣) أضواء البيان (٢/ ١٢٩).
(٤) مجموع فتاوى الشيخ (١١/ ٢٥١).
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ﵀ (١٠/ ٤١).


آداب قضاء الحاجة
ما يقوله الإنسان عند دخول الخلاء والخروج منه:
١ - يسن لمن أراد دخول الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: "اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" (١)، وإذا كان في البر استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة.
٢ - وعند خروجه من الخلاء يقدم رجله اليمنى ثم يقول: "غفرانك" (٢)، وإن زاد "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" (٣) فلا بأس، لكن على سبيل الدعاء فقط، أما جعل ذلك سنة فلا يصح؛ لأن الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف.
٣ - السنة أن يبول الرجل قاعدًا، ويجوز له أن يبول واقفًا؛ لحديث حذيفة

(١) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، برقم (١٤٢)، ومسلمٌ، في كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، برقم (٣٧٥)
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ١٥٥، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، برقم (٣٠)، والترمذيُّ، في كتاب أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم (٧)، وقال: حسن غريب. والنسائيُّ في السنن الكبرى في كتاب عمل اليوم واليلة، برقم (٩٩٠٧)، وابن ماجه، في كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم (٣٠٠)، وابن خزيمة، في كتاب الوضوء، باب القول عند الخروج من المتوَضَّأ، برقم (٩٠)، وابن حبان، في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم (١٤٤٤)، والحاكم في المستدرك، في كتاب الطهارة، برقم (٥٦٢، ٥٦٣)، وقال: حديث صحيح. قال ابن الملقن في تحفة المحتاج (١/ ١٦٧): "رواه الأربعة، وحسنه الترمذيُّ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم".
(٣) أخرجه ابن ماجه، في كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء برقم (٣٠١)، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٤٤): هذا حديث ضعيف. وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج ١/ ١٦٨: رواه ابن ماجه، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المخزومي، وهو ضعيف، لكنه من فضائل الأعمال.


-﵁ حيث قال: "أتى النبي ﷺ سباطة قوم فبال قائمًا" (١).
وجواز البول قائمًا مشروط بأمرين:
الأول: أن يأمن التلوث لثيابه.
الثاني: أن يستر عورته عن الناس.
٤ - يحرم الدخول بالمصحف الحمام إلا أن يخاف عليه من السرقة، فيجوز له أن يدخل به لكن بعد إفراغ وسعه في عدم الدخول به، فإن كان في مكان عام من الناس أعطاه أحدًا فيمسكه له حتى يخرج.
٥ - يكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله -تعالى- إلا لحاجة.
٦ - الواجب على من أراد أن يقضي حاجته في الفضاء أن يبتعد عن الناس ويستر منهم.
٧ - يحرم على من أراد قضاء حاجته أن يتخلى في الطرق والظلال والموارد؛ لقوله ﷺ: "اتقوا اللعَّانَيْنِ، قالوا: وما اللعَّانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم" (٢).
٨ - لا يجوز أن يبول في الماء الراكد أو المُسْتَحَمِّ الذي يستحم فيه، لنهيه ﷺ (٣)، وجاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن مغفل ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في مُسْتَحَمِّهِ ثم يغتسل فيه" (٤).

(١) أخرجه البخاريُّ، في كتاب المظالم، باب الوقوف والبول عند سباطة قوم، برقم (٢٣٣٩)، ومسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٣) واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، برقم (٢٦٩).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد برقم (٢٨١).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم برقم (٢٧)، وصححه الألباني.


٩ - استقبال القبلة:
اختلف الفقهاء في حكم استقبال القبلة لمن أراد قضاء حاجته:
فقيل: يحرم استقبالها واستدبارها مطلقًا.
وقيل: يحرم في الفضاء، ويجوز في البنيان.
والصحيح: هو حرمة استقبال القبلة في الفضاء وكذلك استدبارها، أما في البنيان فيجوز فيه استدبارها واستقبالها، وهذا رواية عن الحنابلة (١). ويرجح الشيخ محمد بن صالح العثيمين جواز الاستدبار دون الاستقبال (٢).
١٠ - لا يجوز الاستجمار باليمين حال قضاء الحاجة؛ لحديث سلمان ﵁: "نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" (٣).
١١ - متى استجمر من قضى حاجته فلا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان المتقدم، فإن كان حجرًا واحدًا له ثلاث شعب جاز له أن يستنجي به؛ لأن العبرة بجعل المسح ثلاثًا.

(١) المبدع (١/ ٨٦).
(٢) الشرح الممتع (١/ ١٤٤).
(٣) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، برقم (٢٣٦)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم (٢٦٢).


باب الوضوء
تعريف الوضوء:
الوُضوء بالضم الفعل، وبالفتح (الوَضوء) ماؤه ومصدر أيضًا، أو لغتان: قد يعني بها المصدر، وقد يعني بها الماء (١).
قال الحافظ: "وهو مشتق من الوضاءة، وسمي بذلك؛ لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئًا" (٢).
أما في الشرع: فقد عرفه الفقهاء بأنه "استعمال الماء في أعضاء مخصوصة؛ وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان بكيفية مخصوصة"، هذا هو التعريف الذي عليه جمهور الفقهاء (٣). والأولى أن يقال في تعريفه: "التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة"؛ حتى يتميز بذلك العبادات عن غيرها من العادات (٤).

شروط الوضوء:
شروط الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب، شروط صحة، شروط وجوب وصحة.

(١) لسان العرب (١/ ١٩٤).
(٢) فتح الباري (١/ ٢٣٢).
(٣) انظر في ذلك: الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ١٦٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٤)، حاشية الروض (١/ ١٢٨، ١٢٩).
(٤) الشرح الممتع (١/ ١٨٣).


أولًا: شروط وجوب:
المراد بها هي الشروط التي توجب على المكلفين الوضوء بحيث إذا فقدت هذه الشروط أو بعضها لم يجب الوضوء، وهذه الشروط هي:
١ - البلوغ: فلا يجب الوضوء على من لم يبلغ الحلم، وذلك لأنه غير مكلف لا يلزمه شيء من الواجبات، قال ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يُفِيقَ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" (١).
إذا بلغ الصبي بعد أن توضأ ساعة، هل يلزمه إعادة الوضوء للصلاة؟
الجواب: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يلزمه الإعادة؛ لأنه أدى الوضوء على الوجه المطلوب منه شرعًا فسقط عنه الطلب.
٢ - ومن شرط الوجوب أيضًا للوضوء كونُ المكلف غير متوضئ، فمتى توضأ وصلى صلاة بوضوء ولم ينتقض وضوؤه طول النهار، فلا يجب عليه الوضوء بدخول وقت الصلاة، بل متى نقض الوضوء وجب عليه مرة ثانية لأداء عبادة أخرى.
٣ - كون المكلف قادرًا على الوضوء، فلا يجب على العاجز عن استعمال الماء لمرض ونحوه، وكذلك لا يجب على فاقد الماء.
٤ - دخول وقت الصلاة لأصحاب الأعذار كمن به سلس البول، وكذا المرأة المستحاضة، ومن به انفلات ريح، وقد اختلف في ذلك الفقهاء:

(١) أخرجه البخاريّ، في كتاب الطلاق، باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه برقم (٤٩٦٦)، أبو داود، في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا برقم (٤٤٠١) واللفظ لأبي داود.


* فمنهم من يرى أنه لا يصح وضوء هؤلاء قبل دخول الوقت، وهذا قول الشافعية (١) والحنابلة (٢).
* وذهب المالكية (٣) إلى أنه يصح وضوء المعذور قبل دخول الوقت وبعده.
* وقال الحنفية (٤): إنه يصح الوضوء قبل الوقت إلى أن يخرج وقت الصلاة التي توضأ من أجلها، فلا يصح أن يصلي للصلاة الجديدة بوضوء ما قبلها.
الراجح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اشتراط الوضوء لوقت كل صلاة لمن ابتلي بسلس بول أو كثرة مذي واستحاضة أو انفلات ريح وأشباههم ممّن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، فعلى هؤلاء الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز بكل ما يمكنه من خروج الحدث.
أما دليل الترجيح لهذا القول فهو قوله ﷺ في المستحاضة في حديث عائشة ﵂ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبي ﷺ فذكرت خبرها فقال: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي" (٥). وغير المستحاضة تلحق بها؛ لعدم إمكانهم الاحتراز من ذلك.

(١) المجموع، للنووي (٢/ ٥٤١).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٩٦).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١١٦).
(٤) البدائع (١/ ١٤٣).
(٥) أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، برقم (٢٨١)، والترمذيُّ، في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، برقم (١٢٦) وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٢٢٥) تحت رقم (٢٠٧) واللفظ للترمذي.


ثانيًا: شروط صحة الوضوء:
معنى شروط الصحة أي: الشروط التي لا يصح الوضوء إلا بها، ومن هذه الشروط:
١ - كون الماء طهورًا، وقد تقدم الكلام على معنى الطهور.
٢ - وصول الماء إلى العضو الذي يراد غسله، فمتى كان هناك حائل يمنع وصول الماء إلى العضو وليس هناك حاجة لهذا الحائل، فإن الوضوء لا يصح.
٣ - عدم وجود ما ينافي الوضوء أثناء وضوئه، فلو غسل وجهه ويديه ثم أحدث فإنه يجب عليه أن يبدأ الوضوء من أوله، إلا أن يكون من أصحاب الأعذار ممّن مر ذكرهم، فإنه لا يجب عليه استئناف الوضوء.
٤ - كون الماء مباحًا، فإذا توضأ بماء مغصوب فإن وضوءه لا يصح، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة (١) في إحدى الروايتين عن أحمد، والصحيح أن الوضوء يصح لكن مع الإثم.
٥ - النية عند الوضوء، فيشترط لصحة الوضوء النية عند الحنابلة، فإذا لم ينو لم يصح؛ لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (٢).
أما الحنفية (٣) فيرون أن النية سنة.

(١) منار السبيل (١/ ٨).
(٢) أخرجه البخاريُّ، في باب بدء الوحي برقم (١)، ومسلمٌ، في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال برقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٩).


وذهب المالكية (١) والشافعية (٢) إلى أنها من أركان الوضوء.
والصحيح: هو اشتراط النية لصحة الوضوء؛ للحديث المذكور.

ثالثًا: شروط الوجوب والصحة معًا:
المراد بهذه الشروط أعني شروط الصحة والوجوب معًا هي: التي إذا فقد منها شرط فإن الوضوء لا يجب ولا يصح إذا وقع، وهذه الشروط هي:
١ - العقل؛ فلا يجب الوضوء على مجنون، وإن توضأ فإن وضوءه لا يصح، فمتى فاق من جنونه فالواجب عليه الوضوء لأداء العبادة.
٢ - طهارة المرأة من الحيض والنفاس؛ فلا يجب الوضوء على حائض ولا نفساء، ولا يصح منهما بحيث إذا توضأت وهي حائض ثم ارتفع حيضها فإن وضوءها لا يعتبر؛ لعدم صحته.
٣ - الإسلام؛ فلا يجب الوضوء على كافر؛ لأن الإسلام شرط لوجوب الوضوء، بمعنى أن غير المسلم لا يطالب بالوضوء وهو كافر، ولو توضأ وهو كافر لم يصح وضوؤه، ولكن حال كفره هو مخاطب بالصلاة وبوسائلها بحيث يعاقب على ترك الوضوء، ولا يصح منه إذا توضأ.

فرائض الوضوء:
تعريف الفرض: الفرض في اللغة الجزم والقطع. وفي الشرع: "ما أثيب فاعله وعوقب تاركه" وفروض الوضوء هي:

(١) الشرح الصغير (١/ ١٧٦).
(٢) المجموع (١/ ٣٥٥).


١ - غسل الوجه:
لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (١)، وقد أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه عند الوضوء.

هل يدخل في وجوب غسل الوجه الفم والأنف أم أن غسلهما سنة؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
أ- فالمشهور في مذهب أحمد (٢) وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين معًا، وفي رواية أخرى في المذهب أن الاستنشاق وحده هو الواجب.
ب- وذهب الشافعية (٣) والمالكية (٤) إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة لا يجبان في الطهارتين.
الراجح: أن المضمضة والاستنشاق واجبان؛ لقوله ﷺ للقيط بن صبرة: "إذا توضأت فمضمض" (٥)، والأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة تصرفه.
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر" (٦).
قال الشوكاني ﵀: "القول بالوجوب هو الحق، لأن الله سبحانه أمر

(١) سورة المائدة: ٦.
(٢) المغني (١/ ١٦٦، ١٦٧)، الإنصاف (١/ ١٥٤).
(٣) المجموع (١/ ٣٩٥).
(٤) الشرح الصغير (١/ ١٨١).
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، برقم (١٤٤)، صحيح سنن أبي داود (١٣١)
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء، برقم (١٥٩)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، برقم (٢٣٧).


في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، وقد ثبت مداومة النبي ﷺ على ذلك في كل وضوء ... " (١).

معنى الاستنشاق والمضمضة والاستنثار:
المضمضة: هي إدارة الماء في الفم.
والاستنشاق: اجتذاب الماء بالتنفس إلى باطن الأنف.
والاستنثار: إخراج الماء من الأنف، ولكن يعبر عن الاستنثار بالاستنشاق؛ لكونه من لوازمه.
ولا يجب إيصال الماء إلى جميع الفم ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، وإنما ذلك مبالغة مستحبة في حق غير الصائم.

٢ - غسل اليدين إلى المرفقين:
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب غسل اليدين في الطهارة لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٢).
لكن اختلف الفقهاء في إدخال المرفقين في الغسل:
أ- فذهب مالك (٣) والشافعيُّ (٤) والحنفية (٥) وأحمدُ (٦) إلى وجوب إدخال المرفقين في الغسل.

(١) السيل الجرار (١/ ٨١).
(٢) سورة المائدة: ٦.
(٣) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ١٦٦).
(٤) المجموع (١/ ٤١٩).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٤).
(٦) المغني (١/ ١٧٣).


ب- وذهب بعض أصحاب مالك (١) وغيرهم إلى أنه لا يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين.
والصحيح: هو وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين، ولا يكفي أن يوصل المتوضئ الماء إلى بداية المرفقين، بل عليه أن يوصل الماء إلى نهاية المرفقين، يدل على ذلك حديث أبي هريرة ﵁: "أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ" (٢)؛ وفي الآية دليل أيضًا على ذلك، أعني قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٣)، فإن ﴿إِلَى﴾ هنا بمعنى (مع)، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ (٤) يعني مع قوتكم، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (٥) يعني مع أموالكم، وقد جاءت السنة ببيان معنى الآية كما جاء في حديث أبي هريرة السابق فكان مبينًا للغسل المأمور به.

٣ - مسح الرأس:
قال الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٦). ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب مسح الرأس، لكنهم اختلفوا في القدر الواجب منه:
أ- فالمشهور من مذهب مالك (٧) وأحمدُ (٨) وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء.

(١) المغني (١/ ١٧٣).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب استحباب إطاله الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم (٢٤٦).
(٣) سورة المائدة: ٦.
(٤) سورة هود: ٥٢.
(٥) سورة النساء: ٢.
(٦) سورة المائدة: ٦.
(٧) أقرب المسالك مع الشرح الصغير (١/ ٤٢).
(٨) المغني (١/ ١١١).


ب- وذهب أبو حنيفة (١) والشافعيُّ (٢) وقول في مذهب مالك (٣) وأحمدُ (٤) إلى أنه لا يلزم مسح جميع الرأس، بل إذا مسح بعضه أجزأه.
الراجح: القول الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام (٥) ﵀ والشيخ العثيمين (٦)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٧).
دليل ذلك: قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٨)، ولقد جاءت السنة ببيان صفة مسح الرأس، فالذين وصفوا وضوءه قالوا بأنه كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يمر بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله ﷺ (٩).

هل يمسح الرأس أكثر من مرة؟
الجواب: لا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو قول

(١) الهداية للمرغيناني (١/ ١٢)، فتح القدير (١/ ١٨).
(٢) الأم (١/ ٢٢).
(٣) بداية المجتهد (١/ ١٤).
(٤) الإنصاف (١/ ١٦١).
(٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٢٣).
(٦) الممتع (١/ ٧١٧).
(٧) فتاوى اللجنة (٥/ ٢١٠).
(٨) سورة المائدة: ٦.
(٩) حديث عبد الله بن زيد متفق عليه: البخاري (١/ ٨٢) رقم (١٨٩)، صحيح مسلم (١/ ٢١٠) رقم (٢٣٥): "قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله ﷺ، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله ﷺ".


أبي حنيفة ومالك، وذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد أنه يسن تكرار مسح الرأس (١).
والصحيح أنه لا يسن تكرار المسح، ولذا قال ابن القيم ﵀: "والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه بل إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس ... بل ما عدا هذا إما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني: "ومسح برأسه ثلاثًا"، وابن البيلماني وأبوه مُضَعَّفان، وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود: "مسح رأسه ثلاثًا"، قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح رأسه مرة" (٢).

هل يجزئ غسل الرأس عن المسح عند الوضوء؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجزئه؛ لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفًا لأنه يكون فيه شعر فيمسك الماء ويسيل إلى أسفل. ولا سيما في أيام الشتاء والبرد، فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه.
القول الثاني: أنه يجزئه مع الكراهة، بشرط أن يمر يده على رأسه، وإلا فلا، وهذا هو المذهب؛ لأنه إذا أمرّ يده فقد حصل المسح مع زيادة بالغسل.
القول الثالث: أنه لا يجزئه؛ لأنه خلاف أمر الله ورسوله؛ قال الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، وإذا كان كذلك فقد قال النبي ﷺ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٣).
والصحيح من الأقوال: أن المسح أفضل من الغسل، لكن إن غسله أجزأه

(١) المغني، لابن قدامة (١/ ١٧٨).
(٢) زاد المعاد (١/ ١٩٣).
(٣) أخرجه البخاريّ في كتاب البيوع، باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع (٦١)، ومسلمٌ في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).


لكن بشرط إمرار اليد على الرأس عند الغسل (١).

هل يلزم من مسح الرأس مسح الأذنين؟
يرى بعض الفقهاء أنه يجب مسحهما؛ لأنهما من الرأس، قال ﷺ: "الأذنان من الرأس" (٢) أي هما من جملة الرأس الذي يجب مسحه. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة (٣).
ويرى بعضهم أنه لا يجب مسحهما، وهذا ظاهر المذهب عند الحنابلة (٤).
والراجح من القولين: هو وجوب مسح الأذنين؛ لأنهما من الرأس، ولثبوت مسحهما عن النبي ﷺ بل لمداومته على ذلك، فعن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما" (٥).

هل يؤخذ للأذنين ماء جديد؟
المذهب عند الحنابلة أنه يسن أخذ ماء جديد للأذنين عند بعض الفقهاء. والصحيح أنه لا يشرع أخذ ماء جديد لهما؛ لأن جميع من وصف وضوءه ﷺ لم يذكروا أنه أخذ ماءً جديدًا للأذنين، فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يسن أخذ ماء جديد للأذنين (٦).

(١) انظر: الممتع (١/ ١٨٦)، الإنصاف (١/ ١٥٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ برقم (١٣٤)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الأذنان من الرأس، برقم (٤٤٣).
(٣) المغني، لابن قدامة ١/ ١٨٣، والإنصاف (١/ ١٦٢).
(٤) المرجع السابق.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ، برقم (١٢١)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، برقم (٣٦).
(٦) انظر في ذلك: زاد المعاد (١/ ٩٥)، الممتع (١/ ١٧٨)، نيل الأوطار (١/ ١٩٠).


٤ - من فرائض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين:
قال الله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (١)، والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم.

٥ - الترتيب:
هذا هو الفرض الخامس من فرائض الوضوء، وبوجوبه قال الشافعي (٢) وأحمدُ (٣)، وذهب المالكية (٤) والحنفية (٥) إلى أن الترتيب غير واجب وأنه من سنن الوضوء.
والراجح: هو وجوب الترتيب في الوضوء؛ لمواظبة الرسول ﷺ عليه ومراعاته، ولأن الله ذكر أعضاء الوضوء مرتبة فوجب ترتيبها، وقال ﷺ: "ابدأ بما بدأ الله به" (٦).

هل يسقط الترتيب بالنسيان والجهل؟
قال بعض أهل العلم بأنه يسقط بالنسيان، وقال آخرون: لا يسقط بالنسيان؛ لأنه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان.
والصحيح: أن الناسي لا يعذر بنسيانه في الترتيب، فإذا توضأ وانتهى من وضوئه ثم تذكر أنه لم يرتب أعضاء الوضوء حال وضوئه، أعاد الوضوء، وكذا إذا تذكر بعد انتهائه من صلاته فيجب عليه إعادة الوضوء والصلاة.

(١) سورة المائدة: ٦.
(٢) الحاوي (١/ ١٣٨).
(٣) الكافي (١/ ٣١).
(٤) المعونة (١/ ١٢٦).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٢٢).
(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم (١٢١٨).


أما الجاهل بحكمه -أي: بحكم فرضيته- فإنه يعذر، لعذر النبي ﷺ أناسًا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال.

٦ - الموالاة:
تعريفها: هي أن يكون الشيء مواليًا للشيء بدون تأخير، فلا يؤخر غسل عضو من أعضاء الوضوء حتى ينشف الذي قبله بشرط أن يكون ذلك في زمن معتدل خال من الريح أو شدة الحر والبرد.
دليلها: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (١).
وجه الدلالة: أن جواب الشرط يكون متتابعًا لا يتأخر.
ومن السنة: أن النبي ﷺ توضأ متواليًا ولم يكن يفصل بين أعضاء وضوئه، لأن النبي ﷺ "رأى رجلًا توضأ وترك على قدمه مثل موضع ظفر لم يصبه ماء فأمره أن يحسن وضوءه" (٢).
وأيضًا: "أن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة" (٣).
دليل التعليل: وهو أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة.

(١) سورة المائدة: ٦.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أفراد البدن محل الطهارة، برقم (٢٤٣).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء برقم (١٧٥)، أحمد (٣/ ٤٢٤) رقم (١٥٥٣٤).


اختلاف العلماء في حكم الموالاة:
ذهب الحنفية (١) وهو رواية عن أحمد (٢) والقول الجديد عن الشافعية (٣) إلى أن الموالاة سنة وليست بواجبة.
أما المذهب عند الحنابلة (٤) وهو المشهور في مذهب مالك (٥) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٦) وشيخنا (٧) ﵀ أن الموالاة واجبة، احتجاجًا بما ذكرناه من الأدلة السابقة، وهذا هو الراجح.

حكم التسمية عند الوضوء:
اختلف الفقهاء فيه:
١ - فمنهم من قال بوجوبها؛ لحديث أبي هريرة ﵁ وفيه قوله ﷺ: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله -تعالى- عليه" (٨)، فدل هذا الحديث على أنها واجبة. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٩).

(١) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢).
(٢) المغني (١/ ١٢٨).
(٣) الأم (١/ ٢٦).
(٤) المغني (١/ ١٢٨).
(٥) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٤٣، ٤٤).
(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٣٥).
(٧) الشرح الممتع (١/ ١٩٢).
(٨) أخرجه أحمد (٢/ ٤١٨) رقم (٩٤٠٨)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، برقم (١٠١)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، برقم (٢٥).
(٩) الإنصاف (١/ ٢٧٥).


٢ - وذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) ورواية عن الحنابلة (٤) إلى أنها سنة وليست بواجبة، وهو اختيار الشيخ العثيمين (٥)، وهو الراجح؛ وذلك لأن الذين وصفوا وضوء الرسول ﷺ لم يذكروا التسمية فيه، فلو كانت واجبة لكان مشتهرًا بين الصحابة ذكرها؛ لأنها واجبة ولا يصح الوضوء بدونها. أما الحديث الذي احتج به من قال بالوجوب فهو ضعيف لا يثبت.

نواقض الوضوء:
معنى نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء، وهي من حيث الحكم نوعان: مجمع عليه، ومختلف فيه.

أولًا: النواقض المجمع عليها:
١ - الخارج من السبيل، وهو أنواع منها:
أ- البول والغائط؛ قال تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٦).
ب- الريح؛ ويشترط أن يكون معها صوت أو نتن؛ لقوله ﷺ: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (٧).

(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٩).
(٢) الشرح الكبير (١/ ١٠٣).
(٣) المجموع (١/ ٤٠٧).
(٤) المغني (١/ ١٤٥).
(٥) الشرح الممتع (١/ ١٥٩).
(٦) سورة المائدة: ٦.
(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، برقم (١٧٥)، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، برقم (٣٦١).


ج- المذي؛ لقوله ﷺ: "اغسل ذكرك وتوضأ" (١).
د- المني؛ وذلك إذا خرج بدون لذة لحر أو برد، هذا هو قول جمهور العلماء بخلاف الشافعي الذي يرى وجوب الغسل ولو بدون شهوة (٢).
هـ - السائل الذي يخرج من المرأة؛ فهو وإن كان طاهرًا إلا أنه يجب الوضوء منه؛ لأنه خارج من السبيل.

٢ - زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم مستغرق، بحيث لا يحس النائم بمن حوله من الناس.
ثانيًا: النواقض المختلف بها مع بيان الراجح وهي كالآتي:
١ - مس الفرج باليد قبلًا كان أو دبرًا من غير حائل:
اختلف الفقهاء في هذا الناقض:
أ- فذهب المالكية (٣) وفقهاء الحنابلة (٤) إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ذكرًا كان أو أنثى. احتجوا بحديث بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" (٥).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم (٢٦٦)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب المذي، برقم (٣٠٣).
(٢) المجموع (٢/ ١٣٩).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٥٥).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٦ - ٢٧)
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٠٦) رقم (٢٧٣٣٤)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (١٨١)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (٨٢).


ب- وذهب الحنفية (١) وهو رواية عن أحمد أنه لا ينقض الوضوء، وفي رواية أخرى عند الحنابلة (٢) أنه إذا مسه بشهوة انتقض وضوؤه، وإلا فلا (٣).
وذهب شيخ الإسلام (٤) إلى أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقًا، وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٥). وهو الراجح؛ لأن النقض يحتاج إلى دليل، وما ذكروه حديث ضعيف.

٢ - مس المرأة بشهوة:
اختلف الفقهاء في هذا الناقض على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن مس المرأة لا ينقض بحال إلا إذا خرج منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة (٦) ورواية عن الحنابلة (٧)، واختارها شيخ الإسلام (٨)، والشيخ العثيمين (٩)، وهو الصحيح.
الثاني: أنه إن كان بشهوة نقض، وإلا فلا. وهو قول مالك (١٠) والمذهب عند الحنابلة (١١).

(١) الاختيار لتعليل الاختيار (١/ ١٤).
(٢) المغني (١/ ١٧٠).
(٣) الإنصاف (٢/ ٢٧).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٣٣).
(٥) الشرح الممتع (١/ ٣٢٢).
(٦) شرح فتح القدير (١/ ٥٦)، المبسوط، للسرخسي (١/ ٦٧).
(٧) المغني بالشرح الكبير (١/ ٤٣)، الإنصاف (٢/ ٤٢).
(٨) مجموع الفتاوى (٢/ ٢٣٥).
(٩) الشرح الممتع (١/ ٣٣٠).
(١٠) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٤٥).
(١١) المغني (١/ ١٨٦).


الثالث: أن مس المرأة ينقض في الجملة وإن لم يكن بشهوة، وهو قول الشافعي (١) ومذهب داود الظاهري (٢).
والراجح من الأقوال: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إلا إذا خرج منه شيء؛ وذلك أن المسلمين ما زالوا يناولون زوجاتهم الأشياء وتمس أيديهم، ولم يؤمروا بالوضوء من ذلك، وهذا مما يكثر ابتلاء الناس به ولو كان الوضوء واجبًا لكان النبي ﷺ آمرًا به مرة بعد مرة ويشيع ذلك بين الصحابة. وكذلك الأصل عدم النقض حتى يقوم الدليل صريحا على النقض.
أما اشتراطهم الشهوة عند المس فنقول بأن هذا القيد لم ينقل عن أحد من الصحابة، بل ما زال المسلمون يقبلون نساءهم، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه كان يأمر بالوضوء من ذلك.

٣ - تغسيل الميت:
هذا هو الناقض السادس من نواقض الوضوء عند الحنابلة، ومعنى تغسيل الميت هو أن يقوم الإنسان بمباشرة تغسيل ميت، لا من يقوم بصب الماء ولا من يناوله شيئًا، بل المغسل هو الذي يباشر التغسيل.
وهذا الناقض من مفردات الإمام أحمد؛ لأن الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك. واحتج أحمد بما جاء عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس ﵃ أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء (٣).
والصحيح: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام

(١) الروضة (١/ ٧٤).
(٢) المحلى (١/ ٤٤).
(٣) روى عنهم ذلك عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٤٠٥) برقم (٦١٠١).


ابن تيميه (١)، والشيخ محمد بن صالح العثيمين (٢)، وهو أن الوضوء من تغسيل الميت لا يجب؛ لأن النقض يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك لا من الكتاب ولا من السنة، أما ما جاء عن الصحابة في ذلك فهو محمول على الاستحباب.

٤ - أكل لحم الإبل:
هذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء عند الحنابلة، وهو أيضًا من مفردات الإمام أحمد (٣) ﵀ وخالف جمهور أهل العلم أحمد في هذا الناقض فقالوا: بأن أكل الجزور لا ينقض مطلقًا (٤).
والراجح: هو قول الحنابلة في ذلك، وهو اختيار الإمام البيهقي والنووي، قال النووي: "هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه" (٥). وهو أيضًا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، والشيخ عبد الرحمن السعدي (٧) وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٨)؛ وذلك لأن النبي ﷺ حين سئل عن لحوم الإبل

(١) شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٣٤٢).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٢٩٨).
(٣) الإنصاف (٢/ ٥٣، ٥٤).
(٤) وبه قال المالكية في مختصر خليل (١٤)، والحنفية في بدائع الصنائع (١/ ٣٢، ٣٣)، والشافعية كما في روضة الطالبين (١/ ٧٢).
(٥) المجموع (٢/ ٧٠)، وروضة الطالبين (١/ ٧٢).
(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٠).
(٧) المختارات الجلية (ص: ٢٣).
(٨) فتاوى اللجنة (٥/ ٢٧٤).


قال: "توضؤوا منها" (١) وقال أيضًا: "توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم" (٢)، والأصل في الأمر الوجوب حتى يوجد دليل يصرفه عن الوجوب.

٥ - الردة عن الإسلام:
هذا هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء.
أ- الصحيح من مذهب الحنابلة (٣) وهو المعتمد عند المالكية (٤) أن الردة عن الإسلام تعد ناقضًا من نواقض الوضوء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْ بَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٦)، ولأن الوضوء عمل فيبطل بالردة، وهو الصحيح.
ب- وقال بعض الفقهاء (٧) بأن الردة عن الإسلام لا تنقض الوضوء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (٨)، قالوا: فشرط الموت لإحباط العمل، ولأن الوضوء طهارة فلا تبطل بالردة كالغسل من الجنابة.

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٢٨٨) رقم (١٨٥٦١)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل (١٨٤)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل برقم (٤٩٤) من حديث البراء بن عازب ﵁.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٣٥٢) رقم (١٩١١٩)، والترمذيُّ، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، برقم (٨١)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، برقم (٤٩٥) من حديث جابر بن سمرة-﵁.
(٣) المغني (١/ ٢٣٨)، والإنصاف (١/ ٢١٩).
(٤) الشرح الصغير (١/ ٥١٩).
(٥) سورة المائدة: ٥.
(٦) سورة الزمر: ٦٥.
(٧) انظر في ذلك: المغني (١/ ٢٣٨).
(٨) سورة البقرة: ٢١٧.


صفة الوضوء:
صفة الوضوء على ما ذكرناه تكون كالآتي:
أن ينوي بقلبه الوضوء، ثم يسمي قائلًا: "بسم الله"، ويغسل كفيه ثلاثًا استحبابًا -لغير القائم من نوم الليل-، ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة بيده اليمنى ثلاثًا ويستنثر ثلاثًا بيده اليسرى، ثم يغسل وجهه ثلاثًا، ثم يغسل يده اليمنى من أطراف أصابعه مع مرفقه ثلاث مرات ويخلل أصابعه، ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح رأسه مرة واحدة يقبل بيديه ويدبر ويمسح أذنيه، ثم يغسل رجله اليمنى ثلاثًا مع الكعبين مخللًا أصابع رجليه ثم اليسرى مثل ذلك.
فإذا انتهى من ذلك قال: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" (١) ويزيد كما في رواية الترمذيُّ: "اللَّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" (٢).

أحكام تتعلق بالنية:
أولًا: تعريف النية: النية: هي القصد، أي: العزم على فعل العبادة.
ثانيًا: محل النية: النية محلها القلب، فلا يعلم نيات العباد إلا الله تعالى، لكن هل ينطق بها؟ في المسألة أقوال:
القول الأول: أنه يسن النطق بها سرًا، وهذا هو المشهور عند الحنابلة (٣).

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب ذكر المستحب عقب الوضوء، برقم (٢٣٤).
(٢) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب ما بعد الوضوء، برقم (٥٥)، وصححه الألباني في صحيح الترمذيُّ (١/ ١٨) برقم (٤٨).
(٣) الإنصاف (١/ ٣٠٧)، منتهى الإرادات (١/ ٤٩).


القول الثاني: أنه يسن النطق جهرًا، وهذا هو قول الشافعية (١).
القول الثالث: أنه لا ينطق بها وأن التعبد لله بالنطق بها بدعة ينهى عنه، ويدل لذلك أن النبي ﷺ وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية إطلاقًا، وهذا مذهب مالك (٢) وإحدى الروايتين عند الحنابلة (٣)، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، والشيخ العثيمين (٥).
ثالثًا: حكم النية في الوضوء: النية شرط في العبادات كلها، فهي شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه؛ لقول النبي ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (٦).
واشتراط النية في الوضوء هو مذهب الحنابلة (٧)، وذهب الشافعية (٨) والمالكية (٩) إلى أنها ركن في الوضوء، أما الحنفية فقالوا بأنها سنة في طهارة الماء، وإنما تشترط في التيمم.
والراجح: هو اشتراطها؛ لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات"، فقد نفى أن يكون له عمل شرعي بدون نية.

(١) المجموع (١/ ٣٥٨).
(٢) الشرح الكبير (١/ ٢٣٤).
(٣) الإنصاف (١/ ٣٠٧)، الإقناع (١/ ٣٨).
(٤) الفتاوى (٢٢/ ٢٣٣).
(٥) الممتع (١/ ٢٢٤).
(٦) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي برقم (١)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال برقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.
(٧) حاشية الروض المربع (١/ ١٨٩)، الإنصاف (١/ ٣٠٧).
(٨) المجموع (١/ ٣٠٩).
(٩) الشرح الصغير (١/ ١٧٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٧٨).


رابعًا: متى يعقد المتوضئ النية؟
انعقاد النية له حالتان:
الأولى: أن يعقد نيته عند أول مسنونات الوضوء إن وجد قبل واجب، مثل أن ينوي عند التسمية قبل غسل الكفين ثلاثًا عند من قال بسنية التسمية.
الثانية: أن يعقد نيته عند أول واجبات الطهارة، فهنا يجب أن ينوي قبل التسمية عند من قال بوجوبها، فهنا يجب عليه الإتيان بها.
خامسًا: هل يجب استصحاب النية حتى يفرغ المتوضئ من وضوئه؟
النية في هذه المسألة لها أربع حالات:
الأولى: أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره، وهذا أكمل الأحوال.
الثانية: أن تغيب عن خاطره ولم ينو القطع، وهذا يسمى استصحاب حكمها.
الثالثة: أن ينوي قطعا أثناء الوضوء لكن استمر، فهنا لا يصح وضوؤه؛ لعدم استصحاب الحكم لقطعه النية في أثناء العبادة.
الرابعة: أن ينوي قطع الوضوء بعد الفراغ منه، فهذا لا ينتقض وضوؤه، والقاعدة في ذلك: أن قطع نية العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له.
ساسًا: في ذكر بعض صور النية:
الصورة الأولى: أن ينوي رفع الحدث، مثل أن يتوضأ بنية رفع الحدث الذي حصل له، فهنا متى توضأ بهذه النية صح وضوؤه.


الصورة الثانية: أن ينوي الطهارة لما تجب له، مثل أن ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، فإن نوى الطهارة للصلاة ارتفع حدثه، وإن لم ينو رفع الحدث؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث.
الصورة الثالثة: أن ينوي الطهارة لما تسن له، فإذا نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه.
الصورة الرابعة: أن ينوي بالطهارة تجديدًا للوضوء، فهنا الصحيح أنه يرتفع حدثه، ولا يشترط كون التجديد مسنونًا.
الصورة الخامسة: إذا كان ناسيًا الحدث ثم تطهير بنية التجديد فهذه محل خلاف، والصحيح أنه يرتفع حدثه.
الصورة السادسة: من كان عليه أحداث ثم تطهر عن أحدهما أجزأه عن الآخر، مثل أن تكون المرأة عليها غسل حيض وجنابة فاغتسلت بنية رفع حدث الحيض أجزأها هذا الغسل وارتفع حدث الجنابة بذلك.
الصورة السابعة: أن يغتسل غسلًا مسنونًا عن غسل واجب، ففي هذه المسألة تفصيل: إن كان ناسيًا أجزأه عن الواجب، أما إن كان متذكرًا أن عليه غسلًا واجبًا ثم اغتسل للمسنون كإحرام أو أي غسل مسنون آخر، فالمذهب يرى عدم الإجزاء، ويرى بعضهم الإجزاء، قال الشيخ ابن العثيمين: القول بالإجزاء في النفس منه شيء، أما إن كان ناسيًا فهو معذور (١).

(١) الممتع (١/ ٢٠١).


سنن الوضوء:
أما سنن الوضوء فهي:
١ - السواك، لقوله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" (١) وفي رواية عند أحمد: "مع كل وضوء" (٢).
٢ - الإسباغ؛ لقوله ﷺ للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء" (٣)، ومعنى الإسباغ: الإنقاء؛ وهو المبالغة في الغسل.
٣ - غسل الكفين في أول الوضوء لغير القائم من نوم ليل؛ لحديث عبد الله بن زيد، وفيه: "فأكفأ على يده من التَّوْرِ فغسل يديه ثلاثًا" (٤).
٤ - تثليث غسل الأعضاء ما عدا الرأس، فالذين وصفوا وضوءه ﷺ ذكروا أنه توضأ ثلاثًا، ونقلوا أنه توضأ مرة ومرتين، فدل على استحباب التثليث.
٥ - البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه؛ لفعله ﷺ كما جاء في حديث عبد الله بن زيد (٥) وحديث عثمان (٦) في وصفهما لوضوء النبي ﷺ،

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم برقم (١٨٣٢) معلقًا ومجزومًا به.
(٢) أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة ﵁ (٢/ ٤٦٠) رقم (٩٩٣٠).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار برقم (١٤٢)، والنسائيُّ في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق برقم (٨٧).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين برقم (١٨٤)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ﷺ، برقم (٢٣٥).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الوضوء من التور برقم (١٩٦)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ﷺ، برقم (٢٣٥).
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا برقم (١٥٨)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، برقم (٢٢٦).


لكن لو قدم غسل الوجه على المضمضة والاسنتشاق أجزأه ذلك؛ لأنهما من الوجه، ولم يكن مخلًا بالترتيب.
٦ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم؛ لقوله ﷺ: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" (١).
٧ - كون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة.
٨ - كون المضمضة باليمين والاستنثار باليسرى.
٩ - تخليل اللحية الكثيفة، أما إذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها.
١٠ - تخليل أصابع اليد والقدم؛ لحديث: "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك" (٢).

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، برقم (١٤٢)، والنسائيُّ في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، برقم (٨٧).
(٢) أخرجه الترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع، برقم (٣٩).


باب في المسح على الخفيق والجبيرة والعمامة
أولًا: المسح على الخفين:
المسح على الخفين جاءت نصوص السنة بجوازه، ولم يخالف في حكمه إلا الشيعة الجعفرية، ومن هنا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة، قال الطحاوي في وصفه لعقيدة السلف: ويرون المسح على الخفين (١).

أدلة مشروعيته:
استدل بعض أهل العلم من الكتاب بقول الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٢)، فعلى قراءة الجر يتناول المسح في الآية الرأس والرجل، وهذه قراءة متواترة.
أما الدليل من السنة فأحاديث كثيرة منها:
١ - عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين"، فمسح عليهما (٣).
٢ - وعن حذيفة بن اليمان ﵄ قال: "كنت مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت، فقال: "أُدْنُهْ" فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه" (٤).

(١) متن العقيدة الطحاوية، للطحاوي (ص: ٤٩)، ونقله الأشعري أيضا في كتابه مقالات الإسلاميين (ص: ٢٩٥).
(٢) سورة المائدة: ٦.
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (٢٠٣)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٤).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين برقم (٢٧٣).


٣ - وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خُفَّيْهِ" (١).
٤ - وعن جرير بن عبد الله البجلي ﵁: "أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه". (٢)
ولقد روى مشروعية المسح على الخفين أكثر من ثمانين صحابيًا.
قال الإمام أحمد ﵀: "ليس في قلبي من المسح شيء؛ فيه أربعون حديثًا عن النبي ﷺ" (٣).

أيهما أفضل المسح أم الغسل؟
جمهور الفقهاء على أن المسح على الخفين جائز، لكنَّ الغسل أفضل، وعند الحنابلة أن الأفضل المسح على الخفين، أخذًا بالرخصة، وأن كلًا من الغسل والمسح مشروع.
والصحيح أن يقال: إن كان لابسًا للخف أو الجورب ونحوه فالمسح في حقه أفضل، وإن كان غير لابس لشيء فالأفضل في حقه الغسل.

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح؟، برقم (١٦٢)، وصححه ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ١٦٠).
(٢) أخرجه النسائي في سننه، باب ما يوجب الوضوء، برقم (٢٤)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح على الخفين، برقم (٥٤٣).
(٣) المغني (١/ ٣٦٠).


الحكمة في مشروعية المسح على الخفين:
اقتضت شريعة الله التيسير والتخفيف عن المكلفين الذين يشق عليهم نزع الخف وغسل الرجلين، خاصة في أوقات البرد الشديد وفي السفر، وما يصاحبه من الاستعجال ومواصلة السير، ومن هنا جاء المسح على الخفين.

مدة المسح على الخفين:
اختلف الفقهاء في توقيت مدة المسح:
فذهب المالكية (١) إلى عدم تعيين مدة للمسح، فيجوز عندهم المسح على الخفين في السفر والحضر من غير توقيت بزمان، فلا ينزعهما إلا لموجب الغسل.
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى توقيت مدة المسح على الخفين، فهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: "جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم" (٥)، وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦)، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٧).

(١) الشرح الصغير (١/ ١٥٢، ١٥٣، ١٥٨).
(٢) فتح القدير (١/ ١٢٧، ١٣٠).
(٣) المجموع (١/ ٥٠٣، ٥١٠)، وروضة الطالبين (١/ ١٣١).
(٤) منتهى الإرادات (١/ ٢٢).
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم (٢٧٦).
(٦) فتاوى اللجنة (٥/ ٢٤٣).
(٧) الشرح الممتع (١/ ٢٢٥).


شروط المسح على الخفين:
هناك شروط اتفق عليها الفقهاء وشروط اختلفوا فيها، وسنقوم -إن شاء الله- ببيان هذه الشروط مع بيان الراجح مما اختلف فيه الفقهاء.

أولًا: الشروط المتفق عليها:
١ - لبس الخف على طهارة كاملة:
لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" (١). ولحديث صفوان بن عسال ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سَفْرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" (٢).
لكن هل تشترط أن تكون الطهارة بالماء أو طهارة التيمم تكفي؟ اختلف الفقهاء في ذلك:
أ- فالجمهور يرون أن تكون الطهارة بالماء من وضوء أو غسل.
ب- أما الشافعية: فيرون جواز أن تكون الطهارة بالتيمم الناتج عن عدم القدرة على استعمال الماء لا غير.
الراجح: هو قول الجمهور؛ لأن النص يدل على ذلك، فقوله ﷺ "إني أدخلتهما طاهرتين"، يدل دلالة واضحة على أن الرجل أدخلها بعد وضوء، فلا علاقة لطهارة التيمم بالمسح على الخفين.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (٢٠٣)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٤).
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من الغائط والبول برقم (١٥٨)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم برقم (٩٦) وقال: حسنٌ صحيحٌ.


٢ - إمكانية المشي به عرفًا:
فإذا كان الخف لا يستمسك على القدم فلا يجوز المسح عليه، لكن إذا ثبت بشده بحيث لا يخلع من قدمه، فهل يصح المسح عليه؟ اختلف في ذلك الفقهاء:
فذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) أنه لا بد أن يثبت الخف بنفسه، فلو لم يثبت إلا بشده أو بخيط متصل أو منفصل عنه ونحو ذلك، فلا يمسح عليه.
والصحيح أنه متى ثبت الخف بنفسه أو بشده عليه فلا مانع من المسح عليه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٣)، واختاره الشيخ ابن العثيمين (٤).

٣ - كون الخف طاهرًا:
فلا يجوز المسح على خف نجس كأن يكون الخف من جلد خنزير مثلًا أو من جلد ميتة، فلا يجوز المسح عليه.
لكن إذا كان الخف من جلد ميتة مدبوغ فهل يجوز المسح عليه؟
محل خلاف بين الفقهاء: فمن قال بأن الدبغ مطهر فيصح عنده المسح على الخفين، ومن قال بأن الدبغ غير مطهر فلا يجوز المسح عليه.
والصحيح: أنه يجوز المسح على الخف إن كان من جلد ميتة مدبوغ؛ لما ذكرناه سابقًا أن جلد الميتة يطهر بالدباغ.

(١) مغني المحتاج (١/ ٦٦).
(٢) منتهى الإرادات (٢٨٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٤، ٢١٢).
(٤) الشرح الممتع (١/ ٢٦٧).


ثانيًا: الشروط المختلف فيها مع بيان الراجح منها:
١ - كون الخف ساترًا للمحل المفروض غسله في الوضوء:
فلا يجوز المسح على خف غير ساتر للكعبين مع القدم، سواء كان ذلك لخفته أو كونه واصفًا للبشرة، وهذا هو قول الجمهور (١)، وبه قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٢)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٣).
وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) ﵀، واختاره الشيخ ابن العثيمين (٥) أنه لا يشترط أن يكون الخف ساترًا لمحل الفرض، لأن النصوص الواردة في المسح جاءت مطلقة، وما ورد مطلقًا وجب أن يبقى على إطلاقه، وأيضًا فالصحابة-﵃ كان أكثرهم فقراء، وغالبًا الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، ولم يأت عن النبي ﷺ أنه نبه أصحابه على أن الخف المخروق لا يجوز المسح عليه مع كثرة من يلبس منهم الخفاف المخروقة، من هنا كان اشتراط كون الخف ساترًا لمحل الفرض اشتراطًا ضعيفًا.

٢ - كون الخف من الجلد:
اختلف الفقهاء في هذا الشرط:
أ- فذهب المالكية (٦) إلى أنه يشترط لمسح الخف كونه من الجلد، فلا يجوز

(١) مغني المحتاج (١/ ٦٥)، منتهى الإرادات (١/ ٢٣)، الشرح الصغير (١/ ٢٢٩)، حاشية الدر المختار (١/ ٢٦١).
(٢) مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (١٠/ ١٠٦).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٢٣٨).
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢١/ ١٧٣، ٢١٢).
(٥) الشرح الممتع (١/ ٢٦٧).
(٦) الشرح الصغير (١/ ٢٢٩).


المسح عندهم على الخف المصنوع من القماش، وكذلك الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو نحو ذلك.
ب- وذهب الجمهور إلى جواز المسح على الخف المصنوع من الجلد أو الجوارب المصنوعة من القماش كالقطن أو الصوف أو غيره، وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١)، واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة ﵁: "أن النبي ﷺ توضأ ومسح على الجوربين، والنعلين" (٢)، وأيضًا ثبت عن مجموعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين، كعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي أمامة وغيرهم.

٣ - كون الخف مباحًا:
وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط:
أ- فذهب المالكية (٣) والحنابلة (٤) إلى أنه لا يصح المسح على الخف المغصوب أو المسروق أو المتخذ من الحرير.
ب- وذهب الشافعية (٥) في الأصح عندهم إلى جواز المسح على الخف ولو لم يكن مباحًا.
والصحيح: هو القول الثاني بأنه لا يشترط كون الخف مباحًا، لكن مع ثبوت الإثم على الغاصب والسارق وغيرهم ممّن يلبس خفًّا غير مباح.

(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٢٤٤).
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٢) رقم (١٨٢٣١)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين برقم (١٥٩)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين (٩٩).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٢٢٩).
(٤) المغني (١/ ٣٧٣).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٦٦، ٦٧).


كيفية المسح على الخفين:
اختلف الفقهاء في كيفية مسح الخف والجورب مع اختلافهم في مقدار ما يمسح:
١ - فقال الحنفية (١): يمسح مقدار ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر الخف فقط مرة واحدة.
٢ - وقال المالكية (٢) بوجوب مسح جميع ظاهر الخف كما يستحب عندهم مسح أسفله.
٣ - وذهب الشافعية (٣) إلى أن المسح الواجب هو ما يصدق عليه مسمى مسح، وهو مسح ظاهر الخف، فلا يمسح أسفله ولا عقبه ولا جوانبه.
٤ - أما الحنابلة (٤) فيرون أنه يمسح أكثر مقدم ظاهر الخف خطوطًا بالأصابع.
والصحيح في الكيفية والمقدار أن يُمِرَّ يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط، وعلى أي كيفية مسح أجزأه ذلك، لكن الأفضل أن يمسح اليمنى ثم اليسرى عملًا بقول عائشة ﵂: "كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله" (٥).

(١) الدر المختار (١/ ٤٨)، فتح القدير (١/ ١٣١، ١٣٢).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٢٣٥).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٦٧).
(٤) كشاف القناع (١/ ١١٨).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم (١٦٦)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم (٢٦٨) واللفظ للبخاري.


نواقض المسح على الخفين:
١ - كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين أو الجوربين.
٢ - وجود موجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، فإذا وجد أحد هذه الموجبات انتقض المسح على الخفين.
٣ - نزع الخفين أو أحدهما، وهذا محل خلاف بين أهل العلم:
أ- فذهب الحنابلة إلى القول بأن الوضوء ينتقض بنزع الخفين، ويلزمه إعادة الوضوء (١).
ب- وذهب الحنفية (٢) وغيرهم إلى أنه يجزئه غسل الرجلين فقط وهو رواية عند أحمد (٣) والقول الآخر عند الشافعي (٤).
ج- وذهب إبراهيم النخعي في رواية عنه، وبه قال ابن حزم (٥) وجماعة، أنه لا ينتقض وضوؤه بنزعهما، ولا يجب غسل رجليه، بل يصلي دون أن يجدد وضوءًا أو يغسل رجليه.
والراجح من هذه الأقوال الثلاثة: ما ذهب إليه الحنابلة، وهو انتقاض الوضوء بنزع الخف أو الجورب ونحوه؛ لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها كما لو أحدث، وهذا هو الأرجح احتياطًا للعبادة، وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦).

(١) هذا هو قول الحنابلة، انظر: كشاف القناع (١/ ١٢١).
(٢) فتح القدير (١/ ١٣٢).
(٣) الإنصاف (١/ ١٩٢).
(٤) روضة الطالبين (١/ ١٣٢، ١٣٣).
(٥) المحلى، لابن حزم (٢/ ٨٠، ٨٢، ٩٤).
(٦) مجموع فتاوى اللجنة (٥/ ٢٥٢).


٤ - مضي المدة: فمتى مضت مدة المسح -وهي كما ذكرنا سابقًا يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر- انتقض المسح على الخفين، ووجب نزعها، ويجب عليه الوضوء كاملًا، بخلاف ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من أنه يجب غسل الرجلين فقط.

* حكم لبس الخفين أو الجوربين على غير طهارة ناسيًا والمسح عليهما ثم
الصلاة ناسيًا:
من فعل ذلك فإن صلاته باطلة وعليه إعادة ما صلى بهذا المسح؛ لأن من شروط المسح على الخفين -كما ذكرنا سابقا- لبسَهما على طهارة بإجماع أهل العلم.

* حكم من غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف أو الجورب ثم غسل رجله اليسرى وأدخلها الخف أو الجورب:
أ- ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلبس الخف أو الجورب إلا بعد أن ينتهي من غسل رجله اليسرى، وهذا هو ظاهر حديث المغيرة بن شعبة، وفيه قوله ﷺ: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" (١).
ب- وذهب بعضهم إلى جواز المسح ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الجورب قبل غسل الرجلين، لكن الأول هو الأحوط والأولى، فمن فعل ذلك فينبغي أن ينزع الخف أو الشراب قبل المسح ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، وهذا هو اختيار سماحة الشيخ العلامة ابن باز (٢) ﵀.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (٢٠٣)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٤).
(٢) مجموع فتاوى الشيخ (١٠/ ١١٧).


* حكم من لبس خفًا على خف أو جوربًا على جورب:
إن توضأ ولبس خفًا أو جوربًا ثم أحدث ثم لبس الخف الآخر لم يجز المسح على الأعلى؛ لأنه لبسه على غير طهارة، بل يمسح على الأسفل. وإذا مسح الخف الأسفل بعد حدثه ثم لبس الخف أو الجورب الثاني على طهارة مسحٍ، لم يجز المسح على الثاني؛ لأن الممسوح بدل عن غسل ما تحته، والبدل لا يجوز له بدل آخر، بل يمسح على الأسفل؛ لأن الرخصة تعلقت به.
وإن لبس جوربًا أو خفًا على آخر قبل الحدث ومسح الأعلى ثم نزع الممسوح الأعلى، هل يلزمه خلع الثاني وإعادة الوضوء؟ محل خلاف؛ والصحيح أنه يمسح على الأسفل.

بيان بعض متعلقات المسح في السفر:
* إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث، فمسحُه مسحُ مسافر.
* إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث، فمسحه مسح مقيم.
* إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل أن يمسح، فمسحه مسح مسافر.
* إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح، أتم مسح مقيم.
* إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام، أتم مسح مقيم إن بقي في المدة شيء.
* إذا شك وهو مسافر في ابتداء المسح يعني هل مسح وهو مسافر أم مسح وهو مقيم؟ فإنه يتم مسح مسافر.


متى تبدأ مدة المسح؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
١ - فذهب الحنابلة (١) إلى أن المدة تبدأ من حال الحدث.
٢ - والقول الثاني: أن المدة تبدأ من أول مسحة للخف أو الجورب، وهذا هو الصحيح، وهذا اختيار الشيخ ابن العثيمين (٢)؛ لقوله ﷺ في الحديث: "يمسح المقيم يومًا وليلةً والمسافر ثلاثا" (٣).

ثانيًا: المسح على الجبيرة
تعريف الجبيرة:
الجبيرة في اللغة: هي العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء (٤)، وهذه الأعواد بدل منها الآن الجبس.
أما تعريفها في الاصطلاح: فهي لا تخرج في استعمال الفقهاء لها عن المعنى اللغوي.

حكم المسح على الجبيرة:
اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبيرة في حال العذر نيابة عن غسل المحل في الوضوء أو الغسل، لكن متى يجب المسح عليها؟

(١) الكافي (١/ ٤٦)، الفروع (١/ ١٦٧).
(٢) الممتع (١/ ١٨٧).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين برقم (٢٧٦)، وابن خزيمة في كتاب الوضوء، باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر برقم (١٩٤) واللفظ له.
(٤) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط مادة: جبر.


يجب المسح على الجبيرة عند إرادة الطهارة، ولا تتم طهارته إلا بذلك عند الجمهور (١).
وقال ابن حزم (٢) والألباني (٣) بأنه لا يشرع المسح على الجبيرة، لأن الشرع لا يثبت إلا بقرآن وسنة ولم يأت قرآن ولا سنة بذلك.
وقال بعض الشافعية (٤): يغسل الصحيح ويتيمم ولا يمسح على الجبيرة.
والصحيح: أنه يجب المسح على الجبيرة، فإن لم يمسح فلا تصح طهارته، وإن صلى ما صحت صلاته، وهذا هو قول الجمهور.

شروط المسح على الجبيرة:
يشترط لجواز المسح على الجبيرة ما يلي:
١ - أن يخشى حدوث الضرر بنزعها.
٢ - أن لا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة، فإن كان يضر بها فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يمسح لها.
٣ - لبسها بعد كمال الطهارة:
وهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم، فالصحيح المشهور في مذهب الشافعية (٥) وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٦) أنه يشترط أن تكون الجبيرة موضوعة

(١) البدائع (١/ ١٣ - ١٤)، ابن عابدين (١٨٠ - ١٨٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٣)، المجموع (٢/ ٣٢٦)، كشاف القناع (١/ ١٢٠).
(٢) المحلى (٢/ ٧٤٠٧٥).
(٣) تمام المنة (ص: ١٣٥).
(٤) المجموع (٢/ ٣٢٦).
(٥) نهاية المحتاج (١/ ١٦٩).
(٦) المغني (١/ ٢٥٩ - ١٧٨)، كشاف القناع (١/ ١١٢ - ١١٤).