وبهذا يصبح نصاب الذهب بالجرامات سبعين جرامًا "حاصل ضرب عشرين جرامًا في ثلاثة جرامات ونصف الجرام" (٢٠ × ٣. ٥) = ٧٠ جرامًا.
أما نصاب الفضة فأربعمائة وستون جرامًا "حاصل ضرب مائتي درهم في جرامين وثلاثة من عشرة من الجرامات" (٢٠٠ × ٢. ٣) = ٤٦٠ جرامًا.
وما ذكر هنا من نصاب الذهب والفضة جاء بعد قيام الشيخ عبد الله الطيار بإجراء وزن حبات الشعير المحددة مجموعة ومفردة، وبالصفة التي حددها أهل العلم من كونها متوسطة مقطوعة الطرفين ما دق وطال عليها قشرتها (١).

فائدة: يرى الدكتور عبد الله المطلق أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا، ويقدر بالجنيه السعودي بإحدى عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، ووزنه بالجرام واحد وتسعون جرامًا وثلاثة أسباع الجرام (٢)، وقيل خمسة وثمانون جرامًا (٣)، ونصاب الفضة مئتا درهم، ويساوي بمائة وأربعين مثقالًا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسة ريالًا فضيًا، ووزنه بالجرام خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا (٤).
القدر الواجب إخراجه من الذهب والفضة:
أجمع الفقهاء على أن القدر الواجب إخراجه من زكاة الذهب والفضة هو نسبة ربع العشر (٢. ٥)، لكن اختلفوا في الوقص.
فذهب جمهور أهل العلم (٥) إلى أنه لا وقص في الذهب والفضة، فلو كان

(١) انظر: الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة، أ. د. عبد الله الطيار.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى رقم (٥٣٤٣) ورقم (٥٥٢٢).
(٣) موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية رقم (١١٤٧، ١١٥٠)، ورقم (٣٣٠٧، ٣٣١٠).
(٤) انظر: المرجعين السابقين.
(٥) فتح القدير (١/ ٥٢٠، ٥٢١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٣١).


عنده (٢١٠) دراهم في المائتين خمسة دراهم، وفي الزائد بحسابه، وهو في المثال ربع درهم.
واحتج الجمهور لذلك بما ورد عن النبي ﷺ قال: "فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَم فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فما زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ" (١).
وذهب أبو حنيفة (٢) إلى أن الزائد على النصاب عفو لا شيء فيه حتى يبلغ خمس نصاب، فإذا بلغ الزائد من الفضة أربعين درهمًا فيكون بها درهم ثم لا شيء في الزائد حتى تبلغ أربعين درهمًا، وهكذا.
وكذا في الذهب لا شيء في الزائد على العشرين مثقالًا حتى يبلغ أربعة مثاقيل.

النصاب في المغشوش من الذهب والفضة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
١ - فالشافعية (٣)، والحنابلة (٤) على أنه لا زكاة في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابًا، واحتجوا لذلك بقوله ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الوَرِقِ صَدَقَةٌ ... " (٥)، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصًا، أو أخرج المغشوش مما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة.
٢ - وقال الحنفية (٦): إذا كان الغالب على الورق المضروب الفضة فهو في

(١) رواه أبو داود، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٩٩) رقم (١٥٧٢).
(٢) فتح القدير (١/ ٥٥ - ٥٢١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٣١).
(٣) شرح المنهاج (٢/ ٢٢)، المجموع (٦/ ٨).
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٩، ١٠).
(٥) سبق تخريجه، (ص: ٢٨).
(٦) فتح القدير (١/ ٥٢٣).


حكم الفضة، فتجب فيه الزكاة كأنه كله فضة، أما إن كان الغش هو الغالب فلا يكون لها حكم الفضة، بل حكم العروض فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة وبلغت نصابًا بالقيمة، فإن لم ينوها للتجارة فإن كانت بحيث يخلص منها فضة تبلغ نصابًا وجبت زكاتها وإلا فلا.
٣ - وقال المالكية (١): إن كانت الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة رواج غير المغشوشة فإنها تعامل مثل الكاملة تمامًا، فتكون فيها زكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابًا، أما إن كانت غير رائجة فالعبرة بما فيها من الذهب أو الفضة الخالصين على تقدير التصفية، فإن بلغ نصابًا زكى وإلا فلا.
والذي نرجحه في هذه المسألة: أنه لا زكاة في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ الخالص نصابًا، وعليه الجمهور، وجزم به كثير منهم كما نقل ذلك صاحب الإنصاف (٢).

ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب:
١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو رواية في مذهب الحنابلة (٥) إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، واستدلوا لذلك بأن نفعها متحد من حيث إنهما ثمنان.
٢ - وذهب الشافعية (٦)، وهو رواية في مذهب الحنابلة (٧) إلى أنها لا تجب في

(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٥٦).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٩، ١٠).
(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٤).
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٥٥).
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ١٦، ١٧).
(٦) المجموع (٦/ ١٨).
(٧) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ١٦، ١٧).


أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل وحده نصابًا لعموم حديث: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الوَرِقِ صَدَقَةٌ ... " (١).
قال المجد ﵀: "يروى عن الإِمام أحمد أنه رجع إليها أخيرًا"، وهذا ما اختاره الشيخ محمَّد الصالح العثيمين (٢) ﵀، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الذهب والفضة عروض تجارة كأموال الصيارف، فإنه يضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب لأن المقصود القيمة.
والراجح: أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.

إخراج أحد النقدين عن الآخر في الزكاة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
الأول: لا يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر وذلك لأن أنواع الجنس لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر إذا كان أقل من المقدار، فمع اختلاف الجنس أولى.
الثاني: يجوز؛ قال ابن قدامه (٣) ﵀ في المغني وهو أصح -إن شاء الله- لأن المقصود أحدهما وهو يحصل بإخراج الآخر فيجزيء كأنواع الجنس، وذلك لأن المقصود منهما جميعًا التنمية والتوصل بها إلى المقاصد، وهما يشتركان فيه على السواء.

زكاة الحلي:
اختلف الصحابة ومن بعدهم في هذه المسألة:

(١) سبق تخريجه (ص: ٢٨).
(٢) الشرح الممتع (٦/ ١٠٢).
(٣) المغني (٤/ ٢١٨).


١ - فذهب عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس وأسماء بنت أبي بكر ﵃ إلى أن الحلي ليس فيه زكاة، نقل ذلك عنهم الترمذيُّ في صحيحه، وابن قدامة (١) في المغني، وهو قول مالك (٢)، والشافعيُّ (٣)، وأحمدُ (٤)، وكثير من علماء السلف والخلف.
٢ - وذهب عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو ﵃، وإليه ذهب أبو حنيفة (٥)، وكثير من علماء السلف والخلف إلى وجوب إخراج الزكاة في الحلي، وهذا هو اختيار مشايخنا عبد العزيز بن باز (٦)، ومحمَّد بن صالح العثيمين (٧).
وسبب الاختلاف في ذلك ناشئ عن الآتي:
أولًا: أن حلي الذهب والفضة للنساء لم يرد في شأنها شيء في كتب صدقات النبي ﷺ، ولا جاء نص صريح صحيح بإيجاب الزكاة فيه أو نفيها عنه، وإنما وردت أحاديث اختلف الفقهاء في ثبوتها كما اختلفوا في دلالتها.
ثانيًا: أن قومًا نظروا إلى المادة التي صنع من أجلها الحلي فقالوا: إنها نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقدًا، يجري به التعامل بين الناس والذي وجبت فيه الزكاة بالإجماع، ومن ثمَّ أوجبوا فيه الزكاة كسبائك الذهب والفضة ونقديهما.

(١) المغني (٤/ ٢٢٠).
(٢) الشرح الصغير (٢/ ١٤٧).
(٣) الأم للشافعي (٢/ ٤١)، المجموع (٦/ ٢٢).
(٤) المغني (٤/ ٢٢٠).
(٥) الهداية للمرغيناني (١/ ١٠٤).
(٦) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٩٩).
(٧) الشرح الممتع (٦/ ١٣٥).


ونظر آخرون إلى أن هذا الحلي بالصناعة والصياغة خرج عن مشابهة النقود، وأصبح من الأشياء التي تقتنى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث، والمتاع، والثياب، وهذه لا تجب فيها الزكاة بالإجماع؛ لأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، أو القابل للنماء والاستغلال.
وبعد النظر في أدلة الفريقين يترجح عندنا أن أداء الزكاة في حلي المرأة غير واجب، لكن زكاته الأولى والأحوط والأبرأ للذمة خروجًا من الخلاف، وسبب الترجيح لهذا القول ما يلي:
١ - أن الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية ما لم يرد دليل صريح صحيح، وزكاة الحلي لم يرد فيها ذلك وإنما اعتمد من قال بالوجوب على أدلة عامة.
٢ - أن وجوب الزكاة يدور على النماء، وهو معدوم في حلي المرأة.
٣ - أن القول بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة هو قول عامة أهل العلم، وهو مذهب مالك، والشافعيُّ، وأحمدُ.
٤ - من المعلوم أنه متى أمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة وجب المصير إليه، والجمع هنا ممكن، ولا يكون ذلك إلا بالخروج من الخلاف، وهو العمل بالأحوط والأسلم للعاقبة.

زكاة النقود الورقية:
لم تعرف النقود الورقية إلا في العصر الحاضر، ومن هنا اختلف الفقهاء فيها هل تجب الزكاة فيها مطلقًا؟ أم هي عروض إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة، وإلا فلا؟
القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن الفلوس (النقود الورقية والمعدنية) عروض، وعليه فلا تجب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة.


وعلى هذا فلو كان الإنسان عنده مليون من هذه النقود الورقية فليس عليه زكاة، ولو أبدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز سواء قبضها في مجلس العقد، أو تأخر قبضها كما لو أبدل ثوبًا بثوبين فذلك جائز ولو تأخر القبض، وهذا قول ضعيف لا يعمل به.
القول الثاني: أن الفلوس بمنزلة النقد في وجوب الزكاة نظرًا لأنها عامة أموال الناس، ورؤوس أموال التجارات والشركات، وغالب المدخرات، فلو قيل بعدم الزكاة فيها لأدى ذلك إلى ضياع الفقراء والمساكين، وقد قال الله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (١)، وهذا القول هو الراجح، وهو المناسب لروح الشريعة، يدل لذلك أدلة منها:
قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٢)، والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال.
وقول النبي ﷺ لمعاذ بن جبل ﵁ حينما أرسله إلى اليمن: " .. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً في أَمْوَالهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيائِهِمْ وَتردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" (٣)، فهي مال، فالزكاة فيها واجبة ولا إشكال في ذلك.

ثانيًا: زكاة الثروة الحيوانية:
المقصود بالثروة الحيوانية ما ينتفع به الإنسان من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وهي التي امتن الله بها على عباده في قوله: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ

(١) سورة الذاريات: ١٩.
(٢) سورة التوبة: ١٠٣.
(٣) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (١٣٠٨)، رواه مسلم: كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام (٢٧).


فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (١).

الشروط العامة لزكاة الأنعام:
أولًا: السوم:
ومعنى السوم أن يكون غذاؤها على الرعي من نبات البر، بمعنى أن ترعى من العشب والشجر في الحول كله أو أكثره (٢)، فلو كانت معلوفة لم تجب فيها الزكاة عند الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)؛ لأن في المعلوفة تتراكم المؤونة فينعدم النماء من حيث المعنى. واستدلوا لذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: "في كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ" (٦)، وحديث: "في كل خمس من الإبل السائمة شاة" (٧) فدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها.
وذهب المالكية (٨) إلى أن الزكاة تجب في الأنعام مطلقًا، أي سائمة كانت أو غير سائمة حتى لو كانت معلوفة كل الحول. وأجابوا عن الحديثين المتقدمين بأن التقييد في الحديث بالسائمة لأن السوم هو الغالب على مواشي العرب، فهو قيد

(١) سورة النحل: ٥ - ٧.
(٢) قرار هيئة كبار العلماء رقم (١٠٩) بتاريخ: ٢/ ١١ / ١٤٠٣ هـ , فتوى اللجنة رقم (١٥١٣٩) بتاريخ: ١٠/ ٢ / ١٤١٣ هـ وفتوى رقم (٦٤٧٦) بتاريخ: ٧/ ١٢ / ١٤٠٣ هـ.
(٣) الهداية وفتح القدير (١/ ٥٠٩).
(٤) شرح المنهاج وقليوبي عليه (٢/ ١٤).
(٥) المغني (٤/ ١٣) تحقيق الدكتور عبد المحسن التركي.
(٦) رواه أبو داود، وحسنه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ١٠١) رقم (١٥٧٥).
(٧) رواه الحاكم كتاب الزكاة، باب كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات (١٣٩٧).
(٨) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٣٢).


اتفاقي لبيان الواقع لا مفهوم له، نظيره قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ (١)، فإنها تحرم ولو لم تكن في الحجر.
والأولى هنا ما ذهب إليه الأولون لقوة أدلتهم.

هل المعتبر في السوم أكثر الحول أم تمامه؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألةْ
١ - فالحنفية (٢)، والحنابلة (٣) يرون أن السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول، فلو علفها صاحبها نصف الحول أو أكثر كانت معلوفة ولم تجب زكاتها لأن القليل تابع للكثير.
٢ - وذهب الشافعية (٤) على الأصح إلى أن التي تجب فيها الزكاة هي التي ترعى كل الحول، وكذا إن علفت قدرًا قليلًا يعيش بدونه بلا ضرر بيِّن تجب فيها الزكاة، فإن علفت أكثر من ذلك فلا زكاة فيها.
والراجح: ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، فإذا كانت بهيمة الأنعام سائمة الحول أو أكثره وجبت فيها الزكاة.
فمثلًا: إذا كان عند إنسان إبل ترعى خمسة أشهر، ويعلفها سبعة أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة أشهر ففيها الزكاة.

(١) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٣٢)، الهداية وفتح القدير (١/ ٥٠٩).
(٣) المغني (٤/ ١٣).
(٤) روضة الطالبين (٢/ ١٩٠).


ثانيًا: أن تبلغ النصاب الشرعي:
لأنها لا تجب إلا على الأغنياء، وأما من يملكون أعدادًا يسيرة منها لحاجتهم فلا زكاة فيها، والنصاب في الإبل خمس، وفي الغنم أربعون، وفي البقر ثلاثون، وما دون ذلك فلا زكاة فيه.

ثالثًا: حولان الحول:
قال ابن قدامة (١) ﵀: "إن اشتراط حولان الحول في الماشية لأنها مرصدة للدر والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح، وكذا الأثمان، فاعتبر لها الحول لكونه مظنة النماء ليكون إخراج المال من الربح، فإنه أسهل وأيسر ... ".
وحلول الحول ثابت بفعل النبي ﷺ وخلفائه الراشدين، إذ كانوا يبعثون السعاة مرة في كل عام ليأخذوا صدقات الماشية.

رابعًا: أن لا تكون عاملة:
ومعنى هذا الشرط أن لا يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، وسقي الزرع، وحمل الأثقال، وما شابه ذلك من الأشغال، وهذا الشرط خاص بالإبل والبقر.

دليل وجوب الزكاة في الأنعام:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا بُطِحَ لهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ" (٢).

(١) المغني (٤/ ٧٤).
(٢) رواه مسلم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (١٦٤٨).


كيفية زكاة بهيمة الأنعام؟
أولًا: زكاة الإبل:
اتفقت الآثار الصحاح الواردة عن رسول الله ﷺ وصحابته رضوان الله عليهم على أن نصاب الإبل ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرين، فمتى ملك المسلم خمس ذود من الإبل وحال عليها الحول وهي في ملكه وجب عليه فيها شاة من الضأن، وإذا ملك عشرًا ففيها شاتان، وإذا ملك خمس عشرة وجب عليه فيها ثلاث شياه، وإذا ملك عشرين وجب عليه فيها أربع شياه، وإذا ملك خمسًا وعشرين وجب فيها بنت مخاض، فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون حتى تبلغ ستًا وثلاثين فيجب فيها بنت لبون حتى تبلغ ستًا وأربعين ففيها حقة حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة حتى تبلغ تسعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا زادت عن ذلك ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وهذا الجدول يبين ويوضح نصاب الإبل حسب ما ذكرناه:

النصاب من الإبل	القدر الواجب فيه

من	إلى

٥	٩	شاة من الغنم

١٠	١٤	شاتان

١٥	١٩	ثلاث شياه

٢٠	٢٤	أربع شياه

٢٥	٣٥	 بنت مخاض: وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة, وقد دخلت في الثانية, وسميت بذلك لأن أمها لحقت


بالمخاض وهي الحوامل.
٣٦ ... ٤٥ ... بنت لبون: وهي أنثى الإبل التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن.
٤٦ ... ٦٠ ... حقة: وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.
٦١ ... ٧٥ ... جذعة: وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها، أي أسقطته.
٧٦ ... ٩٠ ... بنتا لبون.
٩١ ... ١٢٠ ... حقتان.

ودليل ما ذكرناه في نصاب الإبل:
جاءت نصوص السنة ببيان المقادير التي يجب إخراجها في زكاة الإبل، ومن ذلك:
ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس ﵁ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَليُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ في أَرْبَعٍ وَعِشرِينَ مِنْ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الغَنَم مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا


بِنْتُ لَبُونٍ أنثَى فَإذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خمسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ فَإذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْبَعٌ مِنْ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمائَة شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتين إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ فَإذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ فَإِنْ لَمْ تكنْ إِلا تِسْعِينَ وَمائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا" (١).
وفي موضع آخر في صحيح البخاري من حديث أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله ﷺ: "مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتيسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ وُيعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بنْتُ لَبُونٍ وُيعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وُيعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مخاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ

(١) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم (١٣٦٢).


مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ" (١).
المقدار الواجب إخراجه من زكاة الإبل فيما بين (١٢١ - ١٢٩) من الإبل:
اختلف الفقهاء فيما بين (١٢١ - ١٢٩) من الإبل:
١ - فقال مالك (٢) يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون.
٢ - وذهب أبو عبيد وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (٣) إلى أن فيها الحقتين؛ لأن الفرض لا يتغير إلا بمائة وثلاثين.
المقدار الواجب إخراجه فيما زاد عن المائة والعشرين من الإبل:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما زاد عن المائة والعشرين أن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيكون الجدول كالآتي:

النصاب من الإبل ... القدر الواجب فيه
من ... إلى ...
١٢١ ... ١٢٩ ... ثلاث بنات لبون.
١٣٠ ... ١٣٩ ... حقة + بنتا لبون
١٤٠ ... ١٤٩ ... حقتان + بنت لبون
١٥٠ ... ١٥٩ ... ثلاث حقات.
١٦٠ ... ١٦٩ ... أربع بنات لبون.
١٧٠ ... ١٧٩ ... ثلاث بنات لبون + حقة.

(١) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (١٣٦١).
(٢) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٤).
(٣) المغني لابن قدامة (٤/ ٢٠ - ٢٥).


١٨٠ ... ١٨٩ ... حقتان + بنتا لبون.
١٩٠ ... ١٩٩ ... ثلاث حقاق + بنت لبون.
٢٠٠ ... ٢٠٩ ... أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
هذا هو قول جمهور الفقهاء، فيما زاد عن المائة والعشرين.
وخالف الجمهور في ذلك الحنفية (١)، فقالوا: إن زادت عن المائة والعشرين تستأنف الفريضة حتى تعود الزكاة إلى الغنم.
فيجب في كل خمس مما زاد عليها شاة بالإضافة إلى الحقتين، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، والراجح من القولين هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأنه أقوى حجة، وأوفر أدلة من مذهب الحنفية.

النوع المخرج من الإبل في زكاتها:
الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن لبون إن عدم بنت مخاض كما في الحديث المتقدم بخلاف البقر كما سيأتي فإنه يؤخذ منها المذكور.

النوع المخرج من الغنم في زكاة الإبل:
الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل إن كانت أنثى "جذعة من الضأن، أو ثنية من الماعز فما فوق ذلك" أجزأت بلا نزاع، أما الذكر فيحتمل أن يجزي لصدق اسم الشاة عليه، وهو المعتمد عند المالكية (٢)، والأصح عند الشافعية (٣)، ويحتمل أنه لا يجزئ وهو الراجح.

(١) العناية بهامش الهداية وفتح القدير (١/ ٤٩٧)، الهداية (١/ ٤٩٤ - ٤٩٧).
(٢) الزرقاني (٢/ ١١٩).
(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٩٧).


إخراج المزكي أعلى من السن الواجب عليه:
إذا تطوع المزكي فأخرج عما وجب عليه سنًا أعلى من السن الواجب جاز، مثل أن يخرج بدل بنت مخاض بنت لبون أو حقة، أو جذعة أو عن بنت لبون حقة أو جدعة، قال ابن قدامة لا نعلم في ذلك خلافًا لما في حديث أبي بن كعب أن النبي ﷺ قال لمن قدم ناقة عظيمة سمينة عن بنت مخاض: "ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبِلنَاهُ مِنْكَ ... " (١).

إخراج الإبل عن الزكاة الواجبة عن زكاتها من الغنم:
إن أخرج بدل الشاة ناقة أجزأه، وكذا عما وجب من الشياه فيما دون خمس وعشرين لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فإجزائه عما دونها أولى، وأيضًا لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، والشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفقًا بالمالك وهذا مذهب الشافعي (٢)، والأصح عند المالكية (٣).
وذهب الحنابلة (٤) إلى أنه لا يجزئ لأنه أخرج عن المنصوص عليه غيره من غير جنسه، فلم يجزئه، كما لو أخرج عن الأربعين من الغنم بعيرًا.
والراجح: ما ذهب إليه الأولون، أي أنه إذا أخرج بدل الشاة ناقة أجزأه ذلك، وهذا هو اختيار الشيخ محمَّد الصالح العثيمين (٥) ﵀.

(١) رواه أبو داود، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) روضة الطالبين (٢/ ١٠٤).
(٣) رواه أبو داود، وحسنه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ١٠٤).
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٣٩٨، ٣٩٩).
(٥) الشرح الممتع (٦/ ٥٤).


المقدارالذي يخرجه المزكي في زكاة الإبل إذا لم يكن له السن المحدد:
فيمن وجب عليه في إبله سن فلم يكن في إبله ذلك السنن اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
١ - فالشافعية (١)، والحنابلة (٢) ذهبوا إلى أن من وجب عليه في إبله ذلك السن فله أن يخرج من السن الذي فوقه مما يؤخذ في زكاة الإبل، ويأخذ من الساعي شاتين أو عشرين درهما، أو أن يخرج من السن الذي تحته مما يجزئ في الزكاة ويعطي الساعي معها شاتين أو عشرين درهمًا، واستدلوا لذلك بما رواه البخاري من حديث أنس "أَنَّ أبا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّة فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ... " (٣).
وذهب الحنفية (٤) إلى أن من وجب عليه في إبله سن ولم يكن عنده ذلك السن أو كان عنده السن فله أن يدفع قيمة ما وجب أو يدفع السن الأقل وزيادة الدراهم بقدر النقص، كما لو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض.
والراجح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لورود النص في ذلك.
ولكن ها هنا تنبيهان:

(١) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٧٠، ٣٧١).
(٢) المقنع ومع الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤١٤، ٤١٥).
(٣) سبق تخريجه (ص: ٥٠).
(٤) البحر الرائق (٢/ ٢٣٧).


الأول: أن الجبران إنما يكون في الإبل خاصة دون غيرها من بهيمة الأنعام لأن السنة إنما وردت به فقط في الإبل.
الثاني: أن العشرين درهمًا التي جاءت في الجبران إنما هي للتقويم لا للتعيين، فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم وأراد أن يعدل عنها فلا يكفي أن يعطيه عشرين درهمًا بل يعطيه مائتي درهم.

هل في الوقص زكاة؟ اتفق الفقهاء على أن ما بين الفريضتين من الفرائض "الأوقاص" معفو عنه لا زكاة فيه، فالخمس من الإبل إلى التسع فيها شاة واحدة، ولا شيء في مقابل الزائد عن الخمس.
ثانيًا: زكاة البقر:
البقر سمي بقرًا لأنه يشق الأرض بحوافره.
أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في البقر لقوله ﷺ: "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بقُرُونِها وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يُقْضى بَيْنَ النَاسَ" (١).

نصاب البقر والقدر الواجب فيها:
إذا ملك المسلم ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين وجب عليه فيها عجل تبيع، وإذا ملك أربعين إلى تسع وخمسين وجب عليه فيها مسنة، وإذا ملك ستين إلى تسع وستين وجب عليه فيها تبيعان، وإذا ملك سبعين إلى تسع وسبعين وجب عليه فيها مسنة وتبيع، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهكذا مهما بلغت.

(١) رواه مسلم كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لم يؤدي الزكاة (١٦٥٢).


النصاب من البقر ... القدر الواجب فيه
من ... إلى ...
١ ... ٢٩ ... لا شيء فيها.
٣٠ ... ٣٩ ... تبيع، أو تبيعة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه وهو ما تم له سنة كاملة.
٤٠ ... ٥٩ ... مسنة، وهي ما تم لها سنتان، وسميت بذلك لأنها طلعت أسنانها.
٦٠ ... ٦٩ ... تبيعان.
٧٠ ... ٧٩ ... تبيع ومسنة.
٨٠ ... ٨٩ ... مسنتان.
٩٠ ... ٩٩ ... ثلاثة أتبعة.
١٠٠ ... ١٠٩ ... تبيعان ومسنة
١١٠ ... ١١٩ ... تبيع ومسنتان.
١٢٠ ... ١٢٩ ... أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.

إخراج الذكر في زكاة البقر:
اتفق الفقهاء على أن التَّبيع الذكر يؤخذ في زكاة البقر لورود النص عليه في حديث أنس، فهو بمنزلة التَّبيعة، أما المسن الذكر فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب الحنفية (١) إلى جواز أخذه، وذهب الجمهور إلى عدم الجواز لأن النص إنما ورد في المسنة الأنثى.

(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨).


مقدار سن التبيع والمسنة:
ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن التَّبيع ما تم له سنة وطعن في الثانية، والمسنة ما تم لها سنتان وطعنت في الثالثة.
أما المالكية (٢) فعندهم التَّبيع ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، والمسنة ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

زكاة الوقص في البقر:
تعريف الوقص:
الوقص الذي من (٤١ - ٥٩) لا شيء فيه عند الجمهور، وهو رواية عن أبي حنيفة (٣)، وقول الصاحبين، وهو المختار عند الحنفية لظاهر الحديث، وفي رواية عن أبي حنيفة إلى أن ما زاد عن الأربعين ليس عفوًا بل يجب فيه بحسابه، ففي كل بقرة ربع عشر مسنة فرارًا من جعل الوقص تسعة عشر، فإنه لجميع أوقاصها فإنها عشرة عشرة.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور وذلك لحديث معاذ المذكور في بيان النصاب والقدر الواجب فيها، وهو صريح في محل النزاع.
ولأن البقر أحد أنواع بهيمة الأنعام، فلم يجب في زكاتها كسر كسائر الأنواع.

ثالثًا: زكاة الغنم:
الغنم: سميت بذلك لأنه ليس لها آلة الدفاع عن نفسها، فكانت غنيمة لكل طالب، وزكاة الغنم واجبة بدليل السنة، وقد انعقد الإجماع على وجوبها.

(١) البحر الرائق (٢/ ٢٣١)، المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٨٣)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤٢٥).
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٣٥).
(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨).


أما دليل السنة: على وجوبها فمنها الأحاديث المتقدمة، كحديث أبي هريرة، وفيه قوله ﷺ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ فَالبَقَرُ وَالغَنَمُ قَالَ: "وَلا صَاحِبُ بقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كانَ يَوْمُ القِيَامَةِ بُطِحَ لهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلحَاءُ وَلا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأظْلافِهَا ... " (١).

نصابها والقدر الواجب فيها:
أما نصابها والقدر الواجب فيها فكما جاء في حديث أنس المتقدم تكون زكاة الغنم كالآتي:
إذا ملك المسلم أربعين رأسًا من الغنم إلى مائة وعشرين وجب عليه فيها شاة، فإذا زادت واحدة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، إلى أربعمائة وتسع وتسعين فإذا بلغت خمسمائة ففيها خمس شياه، وهكذا في كل مائة شاة مهما بلغت.
وهذا جدول يوضح ما ذكرناه:

النصاب من الغنم ... القدر الواجب فيه
من ... إلى ...
١ ... ٣٩ ... لا شيء فيها.
٤٠ ... ١٢٠ ... شاة.
١٢١ ... ٢٠٠ ... شاتان.
٢٠١ ... ٣٩٩ ... ثلاث شياه.
٤٠٠ ... ٤٩٩ ... أربع شياه.

(١) رواه مسلم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (١٦٤٧).


٥٠٠ ... ٥٩٩ ... خمس شياه.
ثم في كل مائة شاة، وهكذا مهما بلغت.

إخراج الذكر من الغنم في الزكاة:
اختلف الفقهاء في جواز إخراج الذكر من الغنم في زكاة الغنم:
١ - فذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، إلى أن اسم الشاة يصدق على الذكر والأنثى، ولذا يجوز إخراج الذكر في زكاة الغنم، ولأن الشاة أيضًا أمر بها مطلقًا فأجزأ فيها الذكر كالأضحية والهدي.
٢ - وذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤) إلى أن الغنم إن كانت فيها إناث وذكور فيتعين إخراج الإناث وذلك لأن الغنم حيوان تجب الزكاة في عينه، فكانت الأنوثية معتبرة في فرضه كالإبل، والمطلق يتقيد بالقياس على سائر النُّصُب والأضحية غير معتبرة بالمال بخلاف مسألتنا.

ما يؤخذ في صدقة الغنم:
أولًا: اتفق الفقهاء على أنه تجزيء في صدقة الغنم الثنية، وهي ما تم له سنة، فما زاد فإن كانت أقل من ذلك فهل تجزيء؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فقال أبو حنيفة (٥) لا تجزيء سواء كانت من الضأن أو المعز، وقال

(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨، ١٩).
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٣٥).
(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٩٢).
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤٢٧).
(٥) فتح القدير (١/ ٥٠١).


الصاحبان يجزئ الجذع من الضأن سواء كان الجذع ذكرًا أو أنثى، وهي رواية عن أبي حنيفة، وقول مالك (١).
٢ - وذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣) إلى أن الجذعة إن كانت من الضأن فتجزيء في الزكاة بخلاف المعز، والجذع هو ما تم له ستة أشهر، وأما المعز فيجزيء فيها الثني، وهو ماله سنة، وهذا هو الراجح.
ثانيًا: لا يؤخذ في صدقة الغنم تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار، فهذه الثلاث لا تؤخذ لدناءتها, ولقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (٤)، ولقوله ﷺ في حديث أنس ﵁: "أبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ وَلا يُخرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ" (٥).
وقد قيل: لا يؤخذ تيس الغنم لفضيلته، وكان أبو عبيد (٦) يروي هذا الحديث: "إِلا أَنْ يَشَاءَ المصدَّق" بفتح الدال، يعني صاحب المال، فعلى هذا يكون الاستثناء في الحديث راجعًا للتيس وحده.
وذكر الخطابي أن جميع الرواة يخالفونه في هذا، فيرونه: "المصدِّق" بكسر الدال، أي العامل.
وقال: التيس لا يؤخذ لنقصه ولفساد لحمه.

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٥).
(٢) شرح المنهاج (٢/ ٩).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤٤٣).
(٤) سورة البقرة: ٢٦٧.
(٥) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة (١٣٦٣).
(٦) في الأموال (٣٩٩١).


وعلى هذا لا يأخذ المصدِّق وهو الساعي أحد هذه الثلاثة إلا أن يرى ذلك، بأن يكون جميع المال من جنسه فيكون له أن يأخذ من جنس المال، فيأخذ هرمة من هرمات ومعيبة من المعيبات وتيسًا من التيوس.
ثالثًا: لا يؤخذ من الصدقة الرُّبَّى، وهي التي تُربي ولدها, ولا الماخض التي قد حان ولادها, ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربه، فهذه الثلاثة لا تؤخذ لحق رب المال.
ولا تؤخذ أيضًا الأكولة وهي السمينة، وكذا الفحل، فهذه كلها من كرائم الأموال، وأخذها إضرار بالغني، ولا شك أن الإِسلام بشريعته العادلة وازن بين المصالح للفقراء والأغنياء.

زكاة الخلطة:
الخُلطة: بضم الخاء، وهي أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة كمال الرجل الواحد، فيجب فيه ما يجب في مال الرجل الواحد.
وقد اختلفت أقوال الفقهاء في تأثير الخلطة، وهل هي عام في جميع الأموال أم هي خاصة في بهيمة الأنعام؟ وإليك أقوال الفقهاء في الخلطة:
١ - ذهب الحنفية (١) إلى أنه لا تجب الزكاة في المال المشترك "الخلطة" إلا إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصابًا على انفراد، فإن الأصل الثابت "المجمع عليه أن الزكاة لا تعتبر إلا بملك الشخص الواحد.
٢ - وذهب المالكية (٢) إلى أن خلطاء الماشية كمالك واحد في الزكاة، ولا أثر

(١) حاشية رد المحتار لابن عابدين (٢/ ٢٨٠).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٦٠٢)، القوانين الفقهية (ص: ٨)، والشرح الكبير (١/ ٤٣٩).


للخلطة، إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصابًا، بشرط اتحاد الراعي والفحل، والمرواح "المبيت" ونية الخلطة، وأن يكون مال كل واحد متمايزًا عن الآخر، وإلا كانا شريكين، وأن يكون كل منهما أهلًا للزكاة، ولا تؤثر الخلطة إلا في المواشي.
٣ - وذهب الشافعية (١) إلى أن كل واحد من الخلطتين تؤثر في الزكاة ويصير مال الشخصين أو الأشخاص كمال واحد، ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة، وقد يكون في تكثيرها، وقد يكون في تقليلها.
مثال أثرها في الإيجاب: رجلان لكل واحد منهما عشرون شاة، فيجب بالخلطة شاة، ولو انفردوا لم يجب شيء.
ومثل التكثير: خلط مائة شاة وواحدة بمثلها، فيجب على كل واحد شاة ونصف، ولو انفردا وجب على كل واحد شاة فقط.
ومثال التقليل: ثلاثة لكل واحد أربعون شاة خلطوها، يجب عليهم جميعًا شاة، أي يجب على كل واحد ثلث شاة، ولو انفرد لزمه شاة كاملة، واشترطوا لذلك ما يلي:
١ - أن يكون الشركاء من أهل الزكاة.
٢ - أن يكون المال المختلط نصابًا.
٣ - أن يمضي عليه حول كامل.
٤ - وأن لا يتميز واحد من المال عن الآخر في المُراح "المبيت"، والمسرح "المرتع الذي ترعى فيه"، والمشرب، والراعي، والمحْلب "الموضع الذي تحلب فيه".
٥ - اتحاد الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد.

(١) المجموع شرح المهذب (٥/ ٤٠٦).


٤ - وذهب الحنابلة (١) إلى ما ذهب إليه الشافعية إلا أنه اختلفت الرواية في المذهب، هل تؤثر الخلطة في غير السائمة؟ فالصحيح من المذهب أنها لا تؤثر في غير السائمة.
وفي رواية عن الإِمام أحمد أنها تؤثر في غير السائمة، كالذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة وغير ذلك، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة قياسًا على خلطة الماشية.
والراجح: أنه لا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، فلا تؤثر في عروض التجارة ولا في الخارج من الأرض، ولا في النقدين لأن الحديث إنما ورد في الماشية ولا دليل على تأثير الخلطة في غيرها، وهذا هو رأي الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٢).
ملكية الشخص لنصاب في مكانين مختلفين: لو كان لرجل عشرون من الشياه في الرياض، وعشرون في المدينة المنورة، فالجمهور على أنه تجب عليه الزكاة لأن المالك واحد، والمذهب لا زكاة عليه لقوله ﷺ: "لا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتفَرِّقٍ خَشْيةَ الصدَقَة" (٣).
والأحوط رأي الجمهور، ويحمل الحديث على خلطة الأوصاف.

الخلطة مع غير المسلم:
لو اختلط مسلم وغيره ممّن ليس من أهل الزكاة كالكافر خلطة أوصاف، فالزكاة على المسلم في نصيبه إذا بلغ نصابًا لأن مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالمعدوم.

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير (٦/ ٤٨٦).
(٢) الشرح الممتع (٦/ ٦٥، ٦٦).
(٣) رواه البخاري: كتاب الحيل، باب لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.


الخلطة مع اختلاف النية:
لو اختلط اثنان في ماشية، وأحدهما يريد بنصيبه التجارة، والآخر يريد الدر والنسل، فهذه خلطة غير مؤثرة لاختلاف زكاة كل منهما، فأحدهما زكاته بالقيمة، والآخر لا زكاة عليه.

أجناس الإبل والبقر والغنم:
كل جنس من الإبل ينقسم إلى نوعين، فالإبل نوعان: العراب: وهي الإبل العربية وهي ذات سنام واحد، والبخاتي: وهي إبل العجم والترك، وهي ذات سنامين.
والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس.
والغنم: إما ضان، وإما معز.
ويقال للذكر والأنثى من الضأن والمعز: شاة.
والمقادير التي يجب إخراجها عند بلوغ النصاب تشمل من كل جنس نوعيه، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب.
لكن من أي النوعين تؤخذ الزكاة؟
في ذلك تفصيل:
أولًا: أن يكون عنده أحد النوعين: فإن كان عنده أحد النوعين فزكاته منه تجزئه اتفاقًا.
ثانيًا: أن يكون النوعان مختلفين: إذا اختلف النوعان، فالشافعية (١)،

(١) شرح المنهاج وحاشية القليوبي (٢/ ٩).


والحنابلة (١) على أنه تؤخذ من كل نوع ما يخصه لأنها أنواع تجب فيها الزكاة، فتؤخذ زكاة كل نوع منه كأنواع الثمرة والحبوب، وقالوا: لو أخذ عن الضأن ماعزًا أو عكسه جاز بشرط رعاية القيمة، وفي قول عند الشافعية: يؤخذ الضأن عن المعز دون العكس، وعراب البقر من الجواميس دون العكس لأن الضأن والمعز أشرف.

هل تجب الزكاة في العين أم في الذمة؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول: ذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعيُّ (٤) في مذهبه الجديد إلى أن الزكاة تجب في العين دون الذمة، فإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة عنه لأنه حق يتعلق بالمال فيسقط الزكاة، فيتعلق بعينه كحق المضارب، وإذا هلك بعض المال سقط حظه من الزكاة.
أما الاستهلاك فلا يسقط الزكاة لأنها بعد الوجوب بمنزلة الأمانة، فإذا استهلكها صاحبها ضمنها.
الثاني: ذهب الحنابلة (٥) إلى أن الزكاة تجب في الذمة بحلول الحول، وإن تلف المال فرط أم لم يفرط، وإذا حال الحول على مال لم يؤد زكاته وجب أداؤها لما مضى.
وفائدة الخلاف بين كونها في الذمة أو العين ينتج عنه أن الزكاة إذا كانت في الذمة فحال على ماله حول فأكثر لم يؤد زكاتها وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا

(١) المغني (٤/ ٣٥).
(٢) الدر المختار (٢/ ٢٧).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ٩٩).
(٤) المجموع (٥/ ٢٤١، ٢٤٢).
(٥) المدونة (١/ ٢٥٨)، المجموع (٥/ ٤٢٨).


تنتقض عنه الزكاة في الحول الثاني، وعلى القول الثاني بأنها تجب في عين المال ولا يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة السنة الأولى لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب، فإذا كان عند إنسان أربعون شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة، وبها ينقص النصاب لأن الزكاة واجبة في عين المال، أما إن قلنا إن الزكاة واجبة في الذمة فإنها تجب في كل سنة شاة.
ومن ثمرات الخلاف أيضًا: أننا لو قلنا بأن الزكاة تجب في العين فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه كتعلق الرهن بالعين المرهونة.
والراجح: أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة فهي واجبة في عين المال. لكن يستثنى من ذلك عروض التجارة فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها.

دفع القيمة في الزكاة:
١ - ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أنه لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله تعالى، وقد علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالأضحية. لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها، وبعبارة أخرى فإن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى، قال النبي ﷺ: "في كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ... " (٢)، "فَإذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" (٣)،

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير مع الإنصاف (٦/ ٤٤٩).
(٢) ورواه أبو داود، والترمذيُّ، والنسائيُّ، وابن ماجه، وأحمدُ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٢٦١).
(٣) رواه أبو داود، وأحمدُ، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٩٩) رقم (١٥٧٢).


وهو وارد لبيان مجمل وهو قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١)، ولأن النبي ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: "خُذْ الحَبَّ مِنْ الحَبِّ وَالشَّاةَ مِنْ الغَنَمِ وَالبَعِيرَ مِنْ الإِبِلِ وَالبقَرَةَ مِنْ البقَرِ" (٢)، وهو نص يجب التزامه، ولا يتجاوز إلى القيمة.
هذه بعض تعليلات الجمهور لعدم جواز أخذ القيمة في الزكاة.
٢ - وخالف الأحناف (٣) فقالوا بجواز دفع القيمة في الزكاة، وكذا في العشر الخراج، وزكاة الفطر، والنذر، والكفارة، وذلك تفريعًا على مبدئهم أن الواجب في الزكاة جزء من النصاب إما صورة أو معنى، أو معنى فقط.
والراجح: ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ﵀ أنه يجب إخراج الأصل لكن يجوز إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو المصلحة أو العدل.
قال شيخ الإِسلام (٤) ﵀: "وأما إخراج القيمة للحاجة -أو المصلحة- أو العدل فلا بأس به، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا، أو حنطة إذا كان ساوى الفقراء بنفسه".
ومثاله: أن يكون عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى يشتري شاة.
ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء فإن لم تكن حاجة ولا مصلحة راجحة فالأظهر أن إخراج القيمة ممنوع.

(١) سورة الحج: الآية ٧٨.
(٢) رواه أبو داود، وابن ماجه وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ج ٨ رقم ٣٥٤٤).
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥)، الدر المختار (٢/ ٢٩).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٨٠ - ٨٢).


كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة:
اتفق الفقهاء على أن النتاج أو الفرع -أولاد الأنعام- يتبع الأمهات في الحول، فكل ما نتج أو تولد من الأمهات وتم انفصاله قبل تمام حول النصاب الأصلي ولو بلحظة يزكى بحول الأصل.
مثال ذلك: إنسان عنده مائة وعشرون من الغنم، فولدت واحدة منها سخلة "صغيرة أولاد الماعز والضأن" قبل الحول ولو بلحظة والأمهات كلها باقية لزمه شاتان.

المستفاد في أثناء الحول:
١ - ذهب الجمهور (١) إلى أنه من كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول شيئًا من جنسه بشراء أو صدقة أو هبة أو ميراث ونحو ذلك فإنه يضمه إلى النصاب ويزكيه معه كربح مال التجارة، ونتاج السائمة، ويعتبر حول أصله لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة، وإن لم يكن من جنسه لا يضم اتفاقًا.
٢ - وقال الشافعية (٢) لا يضم المملوك بشراء أو غيره كهبة أو إرث أو وصية إلى ما عنده في الحول، وإنما يبدأ له حول جديد لأنه ليس في معنى النتاج لأن الدليل قد قام على اشتراط الحول واستثنى النتاج.
وينبني على هذا الخلاف أن من كان عنده نصاب من النعم كخمس من الإبل، وثلاثين من البقر، وأربعين من الغنم فأكثر فاستفاد بهيمة أو صدقة

(١) فتح القدير (١/ ٥١٠)، الدر المختار (٢/ ٢١)، الشرح الصغير (١/ ٥٩٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٢)، المغني (٥/ ٧٤ - ٨٧).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٧٩).


أو استحقاقًا في وقف أو دينًا أو إرثًا ونحو ذلك، فعلى قول الجمهور أنه يضم للأول الذي عنده ويزكيه معه، فيكون عليه شاتان بعد أن كان عليه واحدة، أو تبيعان بعد أن كان عليه تبيع أو حقة مثلا، وعلى كلام الشافعية أنه ليس عليه إلا شاة واحدة، أو تبيع من البقر.
ومثال ذلك أيضًا: من كان عنده نصاب نقدي في بدء الحول ثم قبض رواتب شهرية فيضم ما يدخره ولو من أخر راتب إلى أصل النصاب ويزكيه معه، وهذا هو رأي الجمهور، أما عند الشافعية فإنه يكون للمستفاد أو المتجدد من الدخل حول مستقل على حدة، أي كل متجدد أو مدخر جديد له حوله. والراجح ما ذهب إليه الجمهور.

زكاة الخيل:
١ - قرر جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي حنيفة (١) أنه لا زكاة فيما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب أو حمل الأثقال، أو للجهاد عليها في سبيل الله، سواء كانت سائمة أم معلوفة لأنها مشغولة حينئذ بحاجة صاحبها ومال الزكاة كما قررنا هو المال النامي الفاضل عن الحاجة، ودليل الجمهور في عدم وجوب الزكاة فيها قوله ﷺ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِم في فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ" (٢)، وقوله: "عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيق" (٣).
٢ - وذهب أبو حنيفة وزفر (٤) إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكورًا وإناثًا ففيها الزكاة، وليس في ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تتناسل، وفي رواية عن أبي

(١) انظر: فتح القدير (١/ ٥٠٢، ٥٠٣)، شرح المنهاج (٢/ ٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٥).
(٢) رواه البخاري كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة (١٣٧٠).
(٣) رواه الترمذيُّ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق (٥٦٣).
(٤) الهداية (١/ ٩٩).


حنيفة في الإناث المنفردات زكاة لأنها تتناسل بالفحل المستعار، واحتج أبو حنيفة لذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "الخَيْلُ لِرَجُلٍ أجرٌ وَلِرَجُلٍ سِترٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي له أجرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ اللهِ فَأَطَالَ بهَا في مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ في طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنْ المَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ له وَلَوْ أَنَّها مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ له فَهِيَ لِذَلِكَ أجرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهَ في رِقَابِهَا وَلا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ وَرَجُل رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلامِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ" وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الحُمُرِ فَقَالَ: "مَا أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلا هَذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الفَاذَّةُ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (١).
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٢)، لقول النبي ﷺ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في فَرَسهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ" (٣).

ثالثًا: زكاة عروض التجارة:
معنى عروض التجارة:
العروض: جمع عَرَض "بفتحتين": حطام الدنيا، وبسكون الراء: هي ما عدا النقدين "الدراهم الفضية والدنانير الذهبية" من الأمتعة، والعقارات، وأنواع الحيوان، والزروع، والثياب، ونحو ذلك مما أعد للتجارة.

(١) رواه البخاري كتاب المساقاة، باب شرب الناس والدواب من النهار (٢١٩٨).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٢١٧) رقم الفتوى (٧٢٧٦).
(٣) سبق تخريجه (ص: ٢٧).


قال في مطالب أولي النهي (١) في تعريفها: "هي ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح".

حكم الزكاة في عروض التجارة:
ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتأخرين من أهل الظاهر.
والراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (٢).
قال الإِمام البخاري في كتاب الزكاة "صدقة الكسب والتجارة" وساق هذه الآية المذكورة آنفًا.
قال الإِمام الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾، يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بالتجارة، أو بضاعة من الذهب والفضة، وروي من عدة طرق عن مجاهد في قوله: ﴿كَسَبْتُمْ﴾، قال: من التجارة.
وقال الإِمام أبو بكر بن العربي (٣): "قال علماؤنا: قوله تعالى: ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾، يعني التجارة"، ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾: يعني النبات، وتحقيق ذلك أن الاكتساب "جمع كسب" على قسمين: منها ما يكون من بطن الأرض وهو النباتات كلها، ومنها ما يكون من المحاولة على وجه الأرض كالتجارة والنتاج والمناورة في بلاد العدو والاصطياد. فأمر الله تعالى الأغنياء من عباده بأن يؤتوا الفقراء مما أتاهم على الوجه الذي فعله رسوله ﷺ.

(١) مطالب أولي النهي (٢/ ٩٦).
(٢) تفسير الطبري (٥/ ٥٥٥) تحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكر.
(٣) أحكام القرآن (١/ ٢٣٥).


شروط زكاة عروض التجارة:
اشترط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة شروطًا منها:

١ - بلوم النصاب:
أي أن تبلغ قيمة أموال التجارة نصابًا من الذهب أو الفضة فلا زكاة في ما يملكه الإنسان من العروض إن كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة في الذهب والفضة، وتضم العروض بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها.

بأي النقدين تقوَّم عروض التجارة؟
اختلف الفقهاء هذه المسألة:
١ - فالحنابلة (١) ورواية عن أبي حنيفة (٢) وهي التي عليها المذهب أنها تقوَّم بالأحظ للفقراء، فإذا قوَّمها بأحدهما لا تبلغ نصابًا وبالآخر تبلغ نصابًا تعين عليه التقويم بما يبلغ نصابًا، وفي رواية عن أبي حنيفة (٣) التخيير للمالك فله أن يخرجها بأحد الثمنين لأنهما في التعيين سواء.
وقال الشافعية (٤) يقومها بما اشترى به من النقدين.
والراجح من الأقوال: هو القول الأول، أي تقوَّم بالأحظ للفقراء.

(١) المغني (٤/ ٢٥٣).
(٢) الهداية وفتح القدير (١/ ٥٢٧).
(٣) الهداية وفتح القدير (١/ ٥٢٧).
(٤) شرح المنهاج (٢/ ٣٠).


متى يبدأ الحول من بدأ بالتجارة وكانت قيمة المعروض أقل من النصاب؟
اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الحنابلة (١)، وهو قول الشافعية (٢) أنه لا ينعقد الحول حتى تتم قيمته نصابًا.
ويرى بعض الفقهاء أن الحول من بداية الإثمار.
والراجح: أن الحول ينعقد إذا بلغت قيمته نصابًا.

٢ - نية التجارة:
يشترط في زكاة العروض أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه [ما لم] (*) لأن التجارة عمل فيحتاج
إلى النية مع العمل.
فلو ملكه للقنية ثم بدا له أن يجعله للتجارة صار عرضًا من عروض التجارة ولو ملكه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية.

٣ - حلول الحول:
فإذا حال الحول وجب على المالك تقويم عروضه وإخراج زكاتها، وسيأتي قريبًا إن شاء الله كيفية تقويم عروض التجارة وطريقة إخراجها.

٤ - الملك التام لعروض التجارة:
يشترط لزكاة العروض أن يملك العرض بفعله كالبيع، وقبول الهبة، والوصية، واكتساب المباحات لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم.

(١) المغني (٤/ ٢٥١).
(٢) شرح المنهاج (٢/ ٢٨).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع


وقال المالكية (١)، والشافعية (٢) لو ملكه بإرث أو هبة أو احتطاب أو استرداد بعيب أو استغلال أرض بالزراعة أو نحو ذلك فلا زكاة فيه، وذلك لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال، وقبول الهبة مثلًا اكتساب بغير بدل أصلًا.
والراجح: أنه متى ملكه بإرث، أو وصية، أو هبة ونحو ذلك ثم نواه للتجارة فقد صار عروضًا من التجارة تجب فيه الزكاة، وإن لم ينوه للتجارة وكان هذا المملوك مما تجب فيه الزكاة وبلغ نصابًا زكاه عند حلول الحول، ويبدأ الحول من ملكه له.

مقدار الواجب في عروض التجارة وكيفية إخراجها:
يجب في عروض التجارة ربع العشر مهما كانت وهو اثنان ونصف في المائة (٢. ٥ %).
أما كيفية إخراج ذلك: يقوّم التاجر -إذا حلّ موعد الزكاة أن يضم ماله بعضه إلى بعض، ويقوّم ما يعرضه للبيع، وماله من الديون المرجوة فيقوم بجرد تجارته، ويقوِّم قيمة البضائع التي لديه من نقود -سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها- وكذا الديون المرجوة القضاء غير الميئوس منها، ويخرج من ذلك كله ربع العشر (٢. ٥ %).
أما الدين الذي انقطع الرَّجاء فيه فقد رجحنا من قبل أنه لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، فإذا قبضه زكاة لعام واحد.

(١) الشرح الكبير لحاشية الدسوقي (١/ ٤٧٢).
(٢) شرح المنهاج (٢/ ٢٩).


هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن التاجر يخير بين إخراج العين أو القيمة، فيخرج ربع عشر القيمة، أو بين الإخراج من عينها، فيخرج ربع عشر العين التجارية، وعللوا لذلك بأن التجارة مال يجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال، وهذا هو قول الحنفية (١)، والشافعيُّ في أحد قوليه (٢).
القول الثاني: قول الجمهور (٣) أنه يجب إخراج القيمة ولا يجوز الإخراج من عين العروض التجارية لأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة فيها كالعين في سائر الأموال، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال وإن وجبت في قيمته.
والذي نرجحه أنه يجوز إخراج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده ولكن للحاجة والمصلحة الراجحة، فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه وما عدا ذلك لا يجوز إخراجها من أعيانها لما ذكره الجمهور من أدلة.
ولأن مصلحة الفقير تكون في إعطاءه القيمة لا العين لأنه بالقيمة يستطيع أن يشتري ما يلزم له، أما عين السلعة فقد لا تنفعه، فقد يكون في غنى عنها فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس. وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٤) ﵀.

(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢١).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٩٩)، روضة الطالبين (٢/ ٢٧٣).
(٣) بداية المجتهد (١/ ٢٦٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٠٣)، المغني (٤/ ٢٥٠).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٧٩).


حكم زكاة الربح والمال المستفاد؟
اتفق فقهاء المذاهب على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس المال في الحول، كما يضم أيضًا عند الحنفية (١) خلافًا لغيرهم المال المستفاد من غير التجارة كعطية وارث إلى أصل المال.
والراجح: أنه لا يضم إلى مال التجارة المال المستفاد من إرث وعطية وإنما له حول مستقل من يوم ملكه.

متى وأين تقوَّم عروض التجارة؟
صرح الحنفية أن عروض التجارة يقومها المالك على أساس البلد الذي فيه المال وليس الذي فيه المالك أو غيره ممّن له بالمال علاقة، وتعتبر القيمة عند أبي حنيفة يوم وجوب الزكاة، وقال صاحباه بل المعتبر للقيمة يوم الأداء، والذي يظهر أن السلعة تقوَّم بالسعر الحالي الذي تباع به في السوق عند وجوب الزكاة بها، وقد جاء عن جابر بن زيد من التابعين في عرض يراد به التجارة قوَّمه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته (٢).

متى يبدأ الحول عمن لديه نقود فيشتري بها عروضًا ثم يبعها بنقود؟
لو قلب المال كأن يكون عنده نقود فيشتري بها عرضًا ثم يبيعه بنقود، ثم يشتري عرضًا آخر ثم يبيعه بعرض آخر، ثم يشتري به أسهمًا ثم يبيعها، وهكذا فإن الحول يبدأ من وقت بدء النقود التي عنده أول مرة، وهذا يكثر عند أصحاب الأقمشة والبقالات والمصانع ومزارع تربية المواشي وغيرها.

(١) بدائع الصنائع (٢/ ١٢ وما بعدها)، فتح القدير (١/ ٥٢٩)، تبيين الحقائق (١/ ٢٨٠).
(٢) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، (ص: ٤٢٦).


حكم زكاة عروض التجارة إذا نوى بها القنية؟
إذا نوى بعروض التجارة القنية بأن يدخرها لوقت الحاجة فإن احتاج إليها استعملها أو باعها واستفاد من قيمتها أو للزينة ونحو ذلك فلا زكاة فيها ثم إذا نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولًا.

رابعًا: زكاة الزروع والثمار:
لقد أنعم الله تعالى على الإنسان بنعم شتى في نفسه وماله، وسخَّر له كثيرًا من المخلوقات تكريمًا له وتشريفًا، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (١).
ومن نعم الله على عباده أن جعل الأرض صالحة للإنبات والإثمار لتكون مصدرًا من مصادر رزق المخلوقين، ووسيلة من وسائل معيشتهم التي تقوم بها حياتهم، والفضل من الله أولًا وأخيرًا فهو الذي سخر الأرض للمخلوق يستفيد منها، يقول تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (٢).
ولعل من أبرز مظاهر الشكر لهذه النعمة العظيمة أداء الزكاة مما يخرج من الأرض من زرع أو ثمر مواساة للفقراء والمساكين وسدًا لحاجة المحتاجين.

دليل وجوب الزكاة في الزروع والثمار:
استدل أهل العلم على وجوب الزكاة في الزروع والثمار بالكتاب والسنة:
فأما الكتاب: فمنه قول الله ﵎: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ

(١) سورة الإسراء: ٧٠.
(٢) سورة الواقعة: ٦٣ - ٦٤.
(٣) سورة البقرة: ٢٦٧.


جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (١).
ففي الآية الأولى حكمان:
الأول: الأمر بالإنفاق من طيب الكسب في عمومه، وفي هذا نفي للإنفاق من ضده، فمع أن الإنفاق المقصود هو إيتاء الزكاة إلى مستحقيها إلا أنها أيضًا قربة إلى الله تعالى، والله طيب لا يقبل إلا الطيب.
الثاني: أمر بالإنفاق من المخرج من الأرض، وفي هذا شمول وعموم لأنواع المخرج منها.
وفي الآية الثانية أيضًا حكمان:
الأول: الأمر بالأكل مما أنشأه الله من الأرض من زروع وكروم ونحوهما.
الثاني: الأمر بأداء واجب مترتب للغير وهو إيتاء الحق في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢).
أما دليل السنة: فما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَة" (٣).
وما رواه أيضًا عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ" (٤).

(١) سورة الأنعام: ١٤١.
(٢) نفس المرجع السابق.
(٣) سبق تخريجه (ص:)، والوسق ستون صاعًا.
(٤) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء (١٣٨٨).


أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة:
اختلف أهل العلم في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وسبب الخلاف ناتج عن اختلافهم في الزكاة هل هي متعلقة بالعين أم هي متعلقة بالعلة؟ وعلى آية حال فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة في أصناف أربعة هي الحنطة والشعير والزبيب والتمر، دليلهم في ذلك حديث عمر ﵁ مرفوعًا: "الزَّكَاةَ في هَذِهِ الأَرْبَعَةِ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيب وَالتَّمْرِ" (١)، وفي لفظ: "العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير" (٢).
ومنها أيضًا حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: "إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ في الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ" (٣)، فهذه هي الأربعة التي أجمع عليها الفقهاء في وجوب الزكاة فيها.
ثم اختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف:
١ - فذهب أبو حنيفة (٤) إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض من الثمار والحبوب والخضروات والأبازير وغيرها مما يقصد به استغلال الأرض دون ما لا يقصد به ذلك عادة كالحطب والحشيش والقصب "أي القصب الفارسي بخلاف قصب السكر"، والتين، وشجر القطن، والباذنجان، وبذر البطيخ، وبذور الأدوية كالحلبة والشونيز، لكن لو قصد بشيء من هذه الأنواع كلها أن يشغل أرضه بها لأجل الاستنماء وجبت الزكاة، فالمدار على القصد.

(١) رواه الدارقطني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٨٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠).
(٣) رواه الدارقطني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٨٤).
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩، ٥٠).


واحتج لذلك بقوله ﷺ: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ" (١)، فإنه عام يؤخذ على عمومه، ولأنه يقصد بزراعته نماء الأرض واستغلالها فأشبه الحب.
وذهب صاحبا أبي حنيفة (٢) إلى أن الزكاة لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية حولًا.
٢ - أما المالكية (٣) فإنهم يفرقون بين الثمار والحبوب. أما الثمار فلا يؤخذ من أي جنس منها غير التمر والعنب، أما الحبوب فيؤخذ من الحنطة والشعير والذرة والأرز والسلت ومن القطاني السبعة "الحمص، والفول، والعدس، واللوبيا، والترمس، والجُلُّتان، والبسيلة، وذوات الزيوت الأربع، الزيتون، والسمسم، والقرطم، وحب الفجل"، فهذه كلها عشرون جنسًا لا يؤخذ من شيء سواها زكاة.
٣ - أما الشافعية (٤) فقالوا إن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار إلا ما كان قوتًا، والقوت هو ما به يعيش البدن غالبًا دون ما يؤكل تنعمًا، أو تداويًا فتجب الزكاة في الثمار من العنب والتمر خاصة، ومن الحبوب في الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يقتات كالذرة والحمص والباقلاء، ولا تجب في السمسم والتين والجوز واللوز والرمان والتفاح ونحوها والزعفران والورس.
٤ - أما الحنابلة (٥) فقالوا بأن ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار هو كل

(١) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري (١٣٨٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩، ٥٠).
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٤٤٧).
(٤) شرح المنهاج وحاشية القليوبي (٢/ ١٦).
(٥) شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٨٨).


ما كان يجمع وصفين الكيل والادخار، كالأرز والذرة والفول والعدس والحمص واللوبيا والكمون والكراويا وبذر البطيخ وبذر الخيار وكذا الحبوب التي تجمع الوصفين كالحلبة والفجل وغيرها.
وعلى ذلك لا تجب الزكاة عندهم على الخضروات كثمار التفاح والمشمش والتين والتوت والموز والرمان والبرتقال وبقية الفواكه.
والذي يظهر لنا بعد عرض هذه الأقوال: أن الزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار التي جمعت ثلاثة أوصاف:
١ - الكيل: ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن فإن التمر في عرفنا يوزن، وكذا الزبيب لكن لا عبرة بذلك وإنما العبرة تكون بما كان في عهد رسول الله ﷺ.
٢ - الادخار "اليبس مع البقاء": والمراد بالادخار ما كان عامة الناس يدخرونه لأن من الناس من لا يدخر التمر بل يأكله رطبًا، وكذلك العنب قد يؤكل رطبًا، لكن العبرة بما عليه عامة الناس.
٣ - أن يكون قوتًا: والمراد به ما يعيش البدن غالبًا عليه دون ما يؤكل تنعمًا أو تداويًا.

النصاب في زكاة الزروع والثمار:
نصابها خمسة أوسق عند الجمهور (١)، وبه قال صاحبا أبي حنيفة (٢) فيما يوسق، لما جاء في حديث أبى سعيد الخدري ﵁: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ" (٣).

(١) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة ذود (١٣٦٦).
(٢) انظر: المغنى (٤/ ١٦١).
(٣) سبق تخريجه (ص:).


وقال أبو حنيفة (١) لا يشترط نصاب لزكاة الزروع والثمار بل هي واجبة في القليل والكثير ما لم يكن أقل من نصف صاع.
والراجح: الذي ينبغي التعويل عليه أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، فلا تجب فيما دون خمسة أوسق زكاة، وهذا منطوق النص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل غير هذا.

عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار:
لا يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول، وهذه ميزة يتميز بها هذا النوع من أموال الزكاة عن غيره، وذلك لأن هذا النوع من أموال الزكاة نماء في نفسه، فتخرج منه الزكاة عند كماله، ثم بعد ذلك يبدأ في النقص لا في النماء، ولو أخرج منه العشر أو نصف العشر وبقي عنده أعوامًا طويلة لم يجب عليه فيه شيء لأنه زكاه مرة واحدة فقط.

مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار:
ورد تحديد مقدار الزكاة فيها بالسنة، ومن ذلك:
١ - ما رواه أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ" (٢).
٢ - وعنه ﵁ أنه سمع الرسول ﷺ قال: "فِيمَا سَقَتْ الأَنهَارُ وَالعُيُونُ العُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ العُشْرِ" (٣).

(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩).
(٢) سبق تخريجه (ص:).
(٣) رواه أبو داود، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ١٠٨) رقم (١٥٩٧).


٣ - وما ثبت في الصحيح من حديث سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا (١) العُشْرُ وَمَا سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْف العُشْرِ" (٢).
هذه النصوص حددت النصاب بخمسة أوسق، وحددت المقدار إن كان يسقى بدون مؤنة بالعشر وهو نصف وسق، وإن كان يسقى بمؤنة بنصف العشر وهو ربع وسق.

نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية:
النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع.
يقول النووي (٣): " ... والمراد بالوسق ستون صاعًا، كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي .. فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي .. ".
قال في القاموس (٤): "والوسق ستون صاعًا".
وقال في موضع (٥) آخر: "والصاع أربعة أمداد، كل مد رطل وثلث. قال الداودي معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي ﷺ انتهى، وجرب ذلك فوجد صحيحًا".

(١) العثري: هو ما يشرب بعروقه ولا يسقى بماء.
(٢) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء (١٣٨٨).
(٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ٤٩).
(٤) القاموس المحيط (٣/ ٢٩٩).
(٥) القاموس المحيط (٣/ ٥٥).


قال في مغني المحتاج (١): "والصاع أربعة أمداد فيكون النصاب ألف مد ومائتي مد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وذلك ألف وستمائة رطل ... ".
وقد قام الدكتور عبد الله الطيار بقياس المد وكلف غيره ممّن يثق به بقياس ذلك وسأل أهل الخبرة فظهرت له النتائج التالية:
أن المد خمسمائة وستون جراما من البر الجيد (٥٦٠) جرامًا، وقد تحقق من هذه النتيجة عن طريق الوزن بالريال الفرنسي حيث إن المد يزن عشرين ريالًا فرنسيًا (٢) (٢٠) ريالًا.
والريال الفرنسي يزن ثمانية وعشرين جرامًا (٢٨) جرامًا.
فيكون المد حاصل ضرب عشرين ريالًا فرنسيًا في ثمان وعشرين جرامًا (٢٠ × ٢٨ = ٥٦٥ جرامًا).
وبما أن الصاع أربعة أمداد بلا إشكال فيكون الصاع بالجرامات حاصل ضرب خمسمائة وستين جرامًا في أربعة أمداد (٥٦٠ × ٤ = ٢٢٤٠).
أي: (اثنان وربع كيلو جرام) فظهر أن الصاع يساوي: كيلوين وربعًا من الكيلو.
وعليه فيكون نصاب زكاة الزروع والثمار:
(٣٠٠ × اثنان وربع كيلو جرام= ٦٧٥ كيلو جرامًا).
وهذا بالنسبة للبر والأرز الثقيل والتمر.

(١) مغني المحتاج (١/ ٣٨٢).
(٢) يقول الشيخ محمَّد بن إبراهيم المبارك ﵀: "وفي سنة حجنا عام ست وأربعين وثلاثمائة وألف هجرية اجتمعنا في المدينة بجملة من علمائها المحققين وأخذنا مدًا نبويًا -بالإجازة عليه- فوجدنا ملأه من البرزنة عشرين ريالًا فرنسيًا". التعليق الحاوي على الشرح الصغير (٢/ ١٨٣).


وأما الشعير فيختلف عنها نظرًا لخفته فيكون وزنه أقل من غيره، والنسبة بين الشعير والبر تساوي (٢٣/ ٢٨) (١) من حيث الوزن.
وهذا ما ظهر له خلال تجربته في الوزن، والله أعلم (٢).
وقد اطلع أثناء البحث على ما قرره فضيلة الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين ﵀ في كتابه مجالس شهر رمضان حول نصاب الحبوب حيث قال ما نصه:
"والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ، فيبلغ النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ الذي تبلغ زنته بالبر الجيد ألفين وأربعين جرامًا، أي كيلوين وخمس عشر الكيلو فتكون زنة النصاب بالبر الجيد ستمائة واثني عشر كيلو" (٣)، وهنا لم يذكر الشيخ كيف توصل إلى ذلك ولعله قاس بنفسه أو سأل أهل الخبرة، وعلى العموم فالنصاب تقريبي والاحتياط فيه مطلوب.
قال ابن قدامة: "والنصاب معتبر بالكيل، فإن الأوسق قليلة وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل، ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات والمكيلات تختلف في الوزن فمنها الثقيل كالحنطة والعدس، ومنها الخفيف كالشعير والذرة ومنها المتوسط ... " (٤).

وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر:
اختلف الفقهاء في الوقت الذي تجب فيه زكاة الزروع والثمار:

(١) ظهر لي أن زنة مد الشعير بالجرامات (٤٦٠ جرامًا) فنسبتها إلى زنة المد من البر (٤٦٠/ ٥٦٠) = (٢٣/ ٢٨).
(٢) الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة، أ. د. عبد الله الطيار، (ص ٩٩ - ١٠٠).
(٣) مجالس شهر رمضان (ص: ١٢٠).
(٤) المغني (٣/ ١١).


١ - فالمالكية (١)، والشافعية (٢)، وأبو حنيفة (٣) يرون أنها تجب بإفراك الحب، وطيب الثمر، والأمن عليه من الفساد.
والمراد بإفراك الحب طيبه واستغناؤه عن السقي، وإن بقي في الأرض لتمام طيبه، وطيب الثمر نحو أن يزهى البسر أو تظهر الحلاوة في العنب.
قالوا: لأن الحب باشتداده يكون طعامًا حقيقة وهو قبل ذلك بقل.
والتمر قبل بدو صلاحه بلح وحصرم، وبعد بدو صلاحه ثمرة كاملة، ولأن ذلك وقت الخرص.
والمراد بالوجوب هنا: انعقاد سبب الوجوب، ولا يكون الإخراج إلا بعد اليبس والجفاف.
٢ - وذهب الحنابلة (٤) إلى أن الوجوب يثبت ببدو الصلاح في الثمر، واشتداد الحب في الزرع، ويستقر الوجوب بجعل الثمرة أو الزرع في الجرين أو البيدر، فلو تلف قبل استقرار الوجوب بجائحة فلا شيء عليه.
أما قبل ثبوت الوجوب فلو بيع النخل أو الأرض فلا زكاة على البائع في الزرع والثمار، ولو مات المالك قبل الوجوب فالزكاة على الورثة إن بقي إلى وقت الوجوب وبلغ نصيب الورثة نصابًا، وكذا إذا أوصى بها ومات قبل الوجوب فلا زكاة فيها, ولو أكل من الثمرة قبل الوجوب لم يحتسب عليه ما أكله، ولو نقصت

(١) الشرح الكبير (١/ ٤٥١ - ٤٥٤).
(٢) شرح المنهاج (٢/ ٢٠).
(٣) ابن عابدين (٢/ ٥٣).
* فائد: الصاع (٣ لتر+ ٣٠ مل)، كما في قرار هيئة كبار العلماء رقم (٢٠٧)، بتاريخ: ٩/ ١١ / ١٤٢٢ هـ.
(٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٩٠).


عن النصاب بما أكل فلا زكاة عليه.
أما بعد الوجوب فتلزمه الزكاة وإن باع أو أوصى بها ولا شيء على من ملكها بعد أن ثبت الوجوب.
وبعد عرض أقوال الفقهاء في وقت وجوب الزكاة الذي نراه ما يلي:
١ - أنه متى اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ومعنى "اشتداد الحب": أي قوي وصار شديدًا ينضغط بضغطه، ومعنى "بدو الصلاح" وذلك في ثمر النخيل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلوًا.
٢ - أنه لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر "المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع، ويسمى الجرين والبيدر".
٣ - إن تلفت الزروع والثمار قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب وقبل بدو الصلاح فلا شيء على المالك مطلقًا سواء تلف بتعد أو تفريط، والعلة عدم الوجوب.
٤ - إذا تلفت الزروع والثمار بعد الوجوب وقبل جعلها في البيدر ففي ذلك تفصيل: إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن.
٥ - إن تعفن بعد جعله في البيدر فالمذهب عليه الزكاة مطلقًا لأنها استقرت في ذمته فصارت دينا عليه، والإنسان إذا وجب عليه دين، وتلف ماله فلا يسقط عنه. والراجح في هذه الحالة أيضًا: أنها لا تجب عليه ما لم يتعد أو يفرط لأنها أمانة لديه هلكت بلا تعد ولا تفريط.


الزكاة في الأرض المستعارة والمستأجرة:
١ - ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن من استعار أرضًا أو استأجرها فزرعها فالزكاة على المستعير والمستأجر لأن الغلة ملكه، والعبرة في الزكاة بملكية الثمرة لا بملكية الأرض أو الشجر، واختار ذلك الشيخ محمَّد العثيمين (٢) ﵀.
٢ - وذهب أبو حنيفة (٣) إلى أن العشر على المؤجر لأن الأرض كما تستنمي بالزراعة تستنمي بالإجارة.
والراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو قول الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٤) ﵀.

زكاة الأرض الخراجية:
زكاة الأرض الخراجية على المستأجر، والخراج على المالك، ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر، ولو كان المالك هو الذي يزرع الأرض فعليه الخراج باعتباره مالكًا للأرض والزكاة باعتباره مالكا للزرع أو الثمر.

الزكاة في المزارعة والمساقاة:
١ - ذهب الحنابلة (٥)، والصاحبان من الحنفية (٦) إلى أن العشر في هاتين

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٤٧)، (٤/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٢) الشرح الممتع (٦/ ٨٣).
(٣) الدر وابن عابدين (٢/ ٥٥)
(٤) الشرح الممتع (٦/ ٨٣).
(٥) المغنى (٤/ ١٩٩)، حاشية بن عابدين (٢/ ٥٦).
(٦) الدر وابن عابدين (٢/ ٥٥).


الحالتين على كل من المالك والعامل كل بحسب نصيبه من الغلة إن بلغ نصيبه نصابًا، ومن كان نصيبه فيهما أقل من النصاب فلا عشر عليه ما لم يكن له من أرض غيرها ما يكمل به النصاب، وهذا عند الحنابلة (١) على الرواية التي لا تجعل الخلطة مؤثرة في زكاة الزروع، أما على الرواية التي تجعل الخلطة مؤثرة فيها فإذا بلغت غلة الأرض خمسة أوسق يكون فيها زكاة فيؤخذ من كل من الشريكين عشر نصيبه، ما لم يكن أحدهما ممّن لا عشر عليه كأهل الذمة.
٢ - وعند أبي حنيفة (٢) العشر في المزارعة على رب الأرض؛ لأن المزارعة عنده فاسدة فالخارج منها له تحقيقًا أو تقديرًا.
والراجح: أن الزكاة في المزارعة والمساقاة على العامل وعلى مالك الأصل بقدر حصتيهما إن بلغت حصة كل واحد منهما نصابًا، فإن لم تبلغ انبنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام، وقد تقدم الخلاف في ذلك.

زكاة الزيتون:
١ - ذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو قول الشافعي (٥) في القديم، ورواية عند الإِمام أحمد (٦) وهو مروي عن ابن عباس إلى وجوب الزكاة في الزيتون لعموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٧).

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤٨٥ - ٤٨٧).
(٢) حاشية بن عابدين (٢/ ٥٦)
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٥٩).
(٤) الشرح الكبير (١/ ٤٤٧).
(٥) المجموع شرح المهذب (٥/ ٤٣٤)
(٦) المغني (٤/ ١٦٠ - ١٦١)
(٧) سورة الأنعام: ١٤١.


٢ - وذهب الشافعي في الجديد (١)، وأحمدُ في رواية أخرى (٢) إلى أنه لا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر يابسًا.
والراجح: نرى أن الراجح هو عدم وجوب الزكاة في الزيتون وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (٣) ﵀.

زكاة العسل:
اختلف أهل العلم أيجب في العسل الزكاة أم لا؟
١ - فذهب الحنابلة (٤) إلى أن العسل تؤخذ منه الزكاة، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله ﷺ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات قربة من أوسطها" (٥).
وورد أن أبا سيارة المنعي قال: قلت يا رسول الله: إن لي نحلًا، قال: "أو العشر"، قلت يا رسول الله: أحمها لي، فحماها له (٦)، وأخذ عمر من العسل العشر، ونصابه نصاب الحبوب والثمار ويجب فيه ما يجب في الحبوب والثمار.
٢ - وذهب المالكية (٧)، والشافعية (٨) إلى أن العسل لا زكاة فيه، ووجه هذا

(١) المرجع السابق للشافعية.
(٢) المرجع السابق للحنابلة.
(٣) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ﵀ (١٤/ ٧٠).
(٤) المغني (٢/ ٧١٤).
(٥) أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال، (ص: ٥٩٨)، وأعله بالإرسال كما في تلخيص الحبير لابن حجر.
(٦) أخرجه ابن ماجه، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٤) رقم (١٨٢٣).
(٧) اللباب (١/ ١٥٣).
(٨) المجموع (٥/ ٤٣٤).


القول أنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على وجوب الزكاة في العسل، قال الإِمام البخاري ﵀ كما في العلل الكبرى للترمذي (١): "وليس في زكاة العسل شيء يصح".
قالوا لأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، وهو اختيار اللجنة الدائمة (٢)، وقالوا يكفي أن نقول إنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول، وبلغت قيمته النصاب فيخرج فيه ربع العشر.

خامسًا: زكاة الثروة المعدنية والبحرية:
تعريف المعدن:
المعدن في اللغة: مأخوذ من العدن، وهو الإقامة، وسمي بذلك لعدونه، أي إقامته عدن بالمكان الذي أقام به (٣).
وشرعًا: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة (٤).

تعريف الركاز:
الركاز في اللغة: من الركز بمعنى الإثبات (٥).
وشرعًا: ما يوجد في الأرض أو على وجهها من دفائن الجاهلية ذهبًا أو فضة أو غيرها (٦).

(١) العلل الكبرى للترمذي (١/ ٣١٢).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٢٢٦) رقم الفتوى (٤١٩٥).
(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٨٢)، المغني (٤/ ٢٣٨).
(٤) المغني (٤/ ٢٣٩).
(٥) المغني (٤/ ٢٣١).
(٦) المرجع السابق.


أدلة وجوب الزكاة في المعدن والركاز:
استدل أهل العلم على وجوب الزكاة في المعدن والركاز بعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١).
قال القرطبي ﵀: "يعني النيات والمعادن والركاز" (٢).
وقد نقل صاحب المجموع الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن حيث قال: "قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن" (٣).

صفة المعدن الدي تجب فيه الزكاة:
اختلف أهل العلم في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول الإِمام مالك (٤)، والشافعيُّ (٥) حيث قصرا المعدن الذي تجب فيه الزكاة على الذهب والفضة، وأما غيرهما من الجواهر فلا زكاة فيه.
القول الثاني: قول أبي حنيفة (٦) وأصحابه حيث أوجبوا الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض الجامدة التي تنطبع بالنار، أما المعادن السائلة والمعادن الجامدة التي لا تنطبع بالنار فلا شيء فيها.

(١) سورة البقرة: ٢٦٧.
(٢) تفسير القرطبي (٣/ ٣٢١).
(٣) المجموع (٦/ ٣٧).
(٤) القوانين الفقهية، ص ١٠٢، الشرح الصغير (١/ ٦٥٠)، بداية المجتهد (١/ ٢٥٠).
(٥) مغنى المحتاج (١/ ٣٩٤ - ٣٩٦)، المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٧).
(٦) فتح القدير (١/ ٥٢٧ - ٥٤٣)، الدر المختار (٢/ ٥٩ - ٦٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٦٥ - ٦٨).


القول الثالث: قول الحنابلة (١) حيث أوجبوا الزكاة في كل أنواع المعادن، وهي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، ولا فرق بين ما ينطبع وما لا ينطبع سواء أكان جامدًا أم سائلًا.
الراجح من الأقوال: الذي نرجحه من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الحنابلة لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٢).
وهذا ما يتمشى مع روح الشرع المطهر الذي يصلح لكل زمان ومكان، حيث نرى إمكانات الناس الهائلة في وقتنا الحاضر في استخراج شتى أنواع المعادن من باطن الأرض وخصوصًا السائلة منها، وهذا إذا كان بإمكان الشخص أن يمتلكها، أما إن كانت خاصة ببيت المال فلا زكاة فيها.

نصاب الزكاة في المعادن:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
الأول: ذهب الحنفية (٣) إلى وجوب الزكاة في المعدن في قليله وكثيره دون اعتبار نصاب له لأنهم قالوا إنه ركاز ولا يعتبر له حول، فلم يعتبر له نصاب كالركاز.
الثاني: ما ذهب إليه مالك (٤) والشافعيُّ (٥)، وأحمدُ (٦) إلى وجوب الزكاة في

(١) المغني (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٢) سورة البقرة: ٢٦٧.
(٣) المراجع السابقة للحنفية.
(٤) المراجع السابقة للمالكية.
(٥) المراجع السابقة للشافعية.
(٦) المراجع السابقة للحنابلة.


المعدن إذا بلغ نصابًا وذلك بأن يبلغ الخارج ما قيمته نصاب من النقود، واستدل هؤلاء بعموم الأحاديث التي وردت في نصاب الذهب والفضة، وبالإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا.
الراجح من القولين: الراجح هو اعتبار النصاب وعدم اعتبار الحول، ووجه التفريق هنا ما ذكره صاحب المغني حيث قال: "إن المعدن مفارق للركاز من حيث إن الركاز مال كافر أخذ في الإِسلام فأشبه القيمة، وهذا وجب مواساة وشكر لنعمة الغنى فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات، وإنما لم يعتبر له الحول لحصوله دفعة واحدة فأشبه الزروع والثمار".

مقدار الواجب في زكاة المعدن:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة:
١ - فذهب الحنفية (١) إلى وجوب الخمس في المعدن بناء على أنه فيء، وعليه فيصرف في مصالح المسلمين عامة.
٢ - وذهب مالك (٢)، وأحمدُ (٣) في أحد قوليه إلى أن الواجب ربع العشر قياسًا على الواجب في النقدين، وعندهم أنه زكاة يصرف في مصارف الزكاة الثمانية.
وهذا هو الراجح.

زكاة ما يستخرج من البحر
١ - ذهب جمهور العلماء إلى أن المستخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر والمرجان ونحوهما لا شيء فيه من زكاة أو خمس.

(١) حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٢ - ٤٩).
(٢) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٤٨٦ - ٤٩٣).
(٣) المغني (٤/ ٢٤٤، ٢٤٥).


٢ - وفي رواية عن الإِمام أحمد (١)، وهو قول أبو يوسف (٢) صاحب أبي حنيفة: فيه الزكاة لأنه يشبه الخارج من معدن البحر.
٣ - وقال المالكية (٣): ما خرج من البحر كالعنبر إن لم يتقدم عليه ملك فهو لواجده ولا يخمس كالصيد، فإن كان تقدم عليه ملك فإن كان لجاهلي أو شك في مالكه فركاز، وإن كان لمسلم أو ذمي فلقطة.
والراجح: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم وجوب الزكاة في المستخرج من البحر لأنه كان يخرج على عهد النبي ﷺ وخلفائه فلم يأت فيه سُنَّة عنه ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح، ولأن الأصل عدم الوجوب فيه ولا يصح قياسه على معدن البحر لأن العنبر إنما يلقيه البحر فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب فأشبه بالمباحات المأخوذة من البر.

سادسًا: زكاة المستغلات والدخل:
زكاة المستغلات من العمارات المؤجرة، والمصانع، ونحوها، وكذا الدخل من كسب العمل، والمهن الحرة، فقد اختلف فيه الفقهاء قديمًا وحديثًا على النحو الآتي:
١ - فذهب الجمهور إلى أن المال المستفاد من المستغلات والدخل متى حال عليه الحول وهو في حوزة مالكه وجبت فيه الزكاة.
وقال آخرون بل متى قبضه يزكيه بشرط بلوغ النصاب، وكونه فاضلًا عن الحوائج الأصلية فلا يشترط له حول كالخارج من الأرض ولكل من القولين أدلته.
لكن الذي يظهر أن الزكاة لا تجب فيها إلا إذا حال الحول على المال، وهو في

(١) المرجع السابق.
(٢) فتح القدير (١/ ٤٣٢).
(٣) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٢).


حوزة مالكه معاملة لها مثل غيرها من الأموال المملوكة، فإذا أجر شخص مصنعًا وقبض أجرته وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وكذلك المساكن المؤجرة مهما عظمت وكثرت لا تجب الزكاة إلا في أجرتها إذا حال عليها الحول، وهذا ما عليه عامة أهل العلم قديمًا وحديثًا.

سابعًا: زكاة الأسهم والسندات:
الأسهم لغة: جمع سهم، وهو الخط والنصب.
واصطلاحًا: صكوك متساوية العتمة قابلة للتداول تصدرها شركة مساهمة تمنح لحاملها حقوقًا معينة مقابل التزامات محددة.
والسند في اللغة: المعتمد.
واصطلاحًا: صك قابل للتداول تصدره شركة أو حكومة، ويمثل قرضًا لحامله بفائدة معينة في أجل معين له استيفاء قيمتها بحلول الأجل (١).
لقد جدت معاملات معاصرة اقتضى الأمر عرضها على نصوص الكتاب والسنة والقواعد الشرعية، وإلحاقها بأشبه المعاملات بها.
ومن هذه الأمور المستجدة الأسهم والسندات فكيف زكاتها؟
نقول الأسهم: حقوق مالية يمتلكها الأفراد في شركات أو مؤسسات، ويقبضون أرباحها حسب نظام الشركة.
والسندات: جمع سند، وهو تعهد مكتوب من جهة معينة كشركة بسداد مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة.

(١) يراجع مادة سهم: المحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٢٢٥)، مختار الصحاح، (ص: ١٣٤)، تاج العروس (٣٢/ ٤٣٩)، مادة سند: مختار الصحاح، (ص: ١٣٣)، مقاييس اللغة (٣/ ١٠٥).


وأما كيفية زكاة الأسهم والسندات: فالذي يظهر من كلام أهل العلم أن صاحب الأسهم مخير بين أن يزكي رأس ماله كل سنة، وإذا قبض الربح زكاه لما مضى، أو لعام واحد على خلاف بين أهل العلم.
وبين أن يسأل رأس كل حول عن قيمة أسهمه ويزكيها حسب ما يفيده به القائمون على الشركة أو المؤسسة التي ساهم فيها، أو ما يفيده به أهل الخبرة سواء كانت رابحة أو خاسرة، أو ما يعلن عنه في سوق المال.
وزكاتها زكاة النقدين إذا بلغت نصابًا وهو ربع العشر (٢. ٥ %).
وأما السندات فهي ديون مؤجلة.
والراجح من كلام أهل العلم: وجوب تزكية الديون إذا كانت على موسرين، فإذا حال الحول على الديون ومنها السندات زكاها كغيرها من الأموال الموجودة عنده.
وإن أخَّر زكاتها حتى قبضها زكاها إذا قبضها لما مضى.
يقول الدكتور القرضاوي: " ... هناك اتجاهان في زكاة الأسهم والسندات:
الاتجاه الأول: ينظر إلى هذه الأسهم والسندات تبعًا لنوع الشركة التي أصدرتها أهي صناعية أم تجارية أم مزيج منهما، فلا يعطي السهم حكمًا إلا بعد معرفة الشركة التي يمثل جزءًا من رأس مالها، وبناء عليه يحكم بتزكيته أو بعدمها.
الاتجاه الثاني: ينظر إليها كلها نظرة واحدة، ويعطيها حكمًا واحدًا بغض النظر عن الشركة التي أصدرتها ... فيعتبرها عروض تجارة تأخذ أحكامها في كل شيء .... " (١)

(١) فقه الزكاة، (ص: ٥٢٣ - ٥٢٧) بتصرف.


إن المساهمة في البنوك الربوية أمر محرم لأنه تعامل بالربا صراحة وإعانة لها على عملها، كما أن المساهمة في الشركات التي يثبت تعاملها بالربا أمر محرم لأنه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه شرعًا، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١).
فلا تجوز المساهمة ابتداءً في هذه الشركات التي يجيز نظامها التعامل بالربا، لكن من جهل حالها ثم تبين له أنها تتعامل بالربا فعليه التخلص منها والبعد عنها، وإن لم يستطع فينتظر حتى توزيع أرباحها فإن علم قدر الربا أخرجه بنية التخلص منه لا بنية التقرب به إلى الله. وإن لم يعلم قدر الربا فعليه إخراج نصف الربح احتياطًا.

ذكر بعض الأحكام في إخراج الزكاة:
١ - من وجبت عليه الزكاة إما أن يخرجها بإعطائها مباشرة إلى الفقراء وسائر المستحقين، وإما أن يدفعها للإمام ليصرفها في مصارفها.
٢ - الزكاة فريضة من فرائض العبادات، ولذا يشترط فيها عند عامة الفقهاء النية عند إخراجها. ومعنى النية: أن يقصد بقلبه أن ما يخرجه هو الزكاة الواجبة عليه في ماله، لكن هل يشترط أن تكون النية مصاحبة للأداء على خلاف بين الفقهاء:
١ - صرح المالكية (٢)، والشافعية (٣) أنه ينوي عند دفعها إلى الإِمام أو إلى مستحقيها أو قبل الدفع بقليل، فإن نوى بعد الدفع لم يجزئه.

(١) سورة المائدة: ٢.
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٥٠٠).
(٣) شرح المنهاج (٢/ ٤٣).


٢ - أما الحنفية (١) فقالوا: يشترط مقارنة النية للأداء ولو حكمًا، كما لو دفع بلا نية ثم نوى، والمال لا يزال قائمًا في ملك الفقير بخلاف ما إذا نوى بعد ما استهلكه الفقير أو باعه فلا تجزيء عنه الزكاة.
٣ - إن عزل الزكاة عن ماله ونوى عند العزل أنها زكاة كفى ذلك ولو لم ينو عند الدفع.
٤ - من دفع الزكاة إلى وكيله ناويًا أنها زكاة كفى ذلك، والأفضل أن ينوي الوكيل أيضًا عند الدفع إلى المستحقين أيضًا ولا تكفي نية الوكيل وحده.
٥ - من دفع ماله كله إلى الفقراء تطوعًا بعد وجوب الزكاة عليه لم تسقط عنه الزكاة، بل تبقى في ذمته وبهذا قال الحنابلة (٢) لأنه لم ينو الفرض. وقال الحنفية (٣) تسقط عنه الزكاة. والراجح: ما ذهب إليه الحنابلة.
٦ - وجوب الزكاة على الفور:
١ - المشهور عند الحنفية (٤) أن الزكاة تجب وجوبًا موسعًا, ولصاحب المال تأخيرها ما لم يطالب لأن الأمر بأدائها مطلق، فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره كما لا يتعين مكان دون مكان.
٢ - وذهب بعض الحنفية (٥) إلى أنها واجبة على الفور لأن الأمر يقتضي الفورية، وهذا هو قول جمهور الفقهاء (٦)، وهو الراجح، فلا يجوز تأخير الزكاة عن

(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤).
(٢) المغني (٤/ ٨٩).
(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٢).
(٤) فتح القدير (١/ ٤٨٢، ٤٨٣)، رد المحتار (٢/ ١٣، ١٤).
(٥) فتح القدير (١/ ٤٨٢، ٤٨٣)، رد المحتار (٢/ ١٣، ١٤).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٥٠٢)، المغني (٤/ ١٤٦، ١٤٧).


وقت وجوبها وذلك إبراءً لذمته.

هل يجوز تأخير الزكاة لحاجة أو مصلحة راجحة؟
الراجح: أنه يجوز ذلك مثل أن يؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين، ومثل تأخيرها لقريب ذي حاجة لما له من الحق المؤكد، وما فيها من الأجر المضاعف.
قال شمس الدين الرملي (١): "وله تأخيرها -يعني الزكاة- لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار، لأن تأخيرها لغرض ظاهر وهو حيازة لفضيلة".
لكن ينبغي أن يكون هذا التأخير يسيرًا، فأما إن كان كثيرًا فلا يجوز.
٧ - حكم تعجيل الزكاة:
١ - ذهب جمهور الفقهاء (٢) إلى جواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول.
٢ - وقال ربيعة ومالك (٣) لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول سواء قدمها قبل ملك النصاب أو بعده.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من جواز تعجيل الزكاة لما ورد: "أن العباس ﵁ سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك" (٤)، بشرط أن يكون النصاب موجودًا، أما عند عدم وجود النصاب فلا يجوز بغير خلاف، وذلك لأن النصاب سبب وجود الزكاة، والحول شرطها, ولا

(١) نهاية المحتاج (٢/ ١٢٤).
(٢) انظر في ذلك: فتح القدير (١/ ٥١٧، ٥١٨)، شرح المنهاج (٢/ ٤٤، ٤٥)، المجموع شرح المهذب (٦/ ١١٢)، المغني (٤/ ٨٠، ٨١).
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥٠٢)، بداية المجتهد (١/ ٢٦٦).
(٤) أخرجه الترمذيُّ (٣/ ٥٤)، وصححه الألباني في جامع الترمذيُّ (٥/ ٢٧١) رقم (٣٠٨٥).


يقدم الواجب قبل سببه، ويجوز تقديمه قبل شرطه.
٨ - من ترك إخراج الزكاة حتى مات فإنها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق الله تعالى المالية، ويجب إخراجها من ماله سواء أوصى أم لم يوصي، وتخرج من كل ماله لأنها دين لله، وهذا هو قول الجمهور.
وذهب أبو حنيفة (١) إلى أن الزكاة تسقط بالموت بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركته، فإن كان قد أوصى بها فهي وصية تزاحم سائر الوصايا في الثلث، وإن لم يوصِ بها سقطت.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور.
٩ - لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة، وهذا هو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).
ووجه المنع أن الزكاة حق لله تعالى فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه وإحياء ماله واستيفاء دينه.
١٠ - قيل للإمام أحمد (٥): يدفع الرجل زكاته إلى الرجل، فيقول: هذا من الزكاة، أو يسكت؟
قال: ولم يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه؟ وهذا

(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨ - ٥٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٩).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٤).
(٤) المغني (٤/ ١٠٦).
(٥) المغني (٤/ ٩٨).


يقتضي الكراهة، وبه صرح اللقاني من المالكية (١)، قال: لما فيه من كسر قلب الفقير إلا إذا شك هل هو مستحق لها فيخبره لكي يرفضها إن لم يكن من أهلها.

(١) الشرح الكبير (١/ ٥٠٠).


زكاة الفطر
أولًا: التعريف بها:
من معاني الزكاة في اللغة: النماء، والزيادة؛ والصلاح وصفوة الشيء، وما أخرجته من مالك لتطهر به.
والفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارًا (١).
وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، وقيل لها فطرة لأنها من الفطرة التي هي الخلقة (٢).
قال النووي ﵀: "يقال - للمُخْرَجْ: فِطْرَة- والفطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء فتكون حقيقة شرعية على المختار، كالصلاة والزكاة.
أما تعريفها في الاصطلاح: فهي صدقة تجب بالفطر من رمضان (٣).

ثانيًا: الحكمة في مشروعيتها:
الحكمة من مشروعيتها ما ذكره النبي ﷺ من أنها: "طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ" (٤)، وشكر لله ﷿ على إتمام الشهر، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وسرور، فكان من الحكمة أن يُعْطُوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور.

(١) القاموس المحيط، والمصباح المنير، ولسان العرب، مادة: زكو.
(٢) كشاف القناع (٢/ ٣٤٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٠١).
(٣) راجع حاشية الشلبي على الزيلعيّ، وشرح الزيلعيّ (١/ ٣٠٦)، نيل المآرب (١/ ٢٥٥).
(٤) أخرجه أبو داود، وحسنه النووي في المجموع (٦/ ١٦٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٥٧٠).


ثالثًا: حكمها التكليفي:
ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب زكاة الفطر، واستدل الجمهور لذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث ابن عمر ﵄ قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنثى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنْ المُسْلِمِينَ" (١).
وقال بعضهم: بأنها سنة، وحملوا جميع النصوص الواردة على الندب، ولكن الراجح قول الجمهور لظاهر النصوص الموجبة لها.

رابعًا: شروط وجوب الزكاة في صدقة الفطر:
١ - الإِسلام: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإِسلام شرط من شروط التكليف ومنه الزكاة فلا تجب على الكافر.
وروي عن الشافعية (٢) في الأصح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور، أي أنها لا تجب على الكافر مطلقًا لأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من الرفث واللغو، والكافر ليس من أهل الصيام إنما يعاقب على تركها يوم القيامة.
٢ - الحرية: ذهب جمهور الفقهاء (٣) إلى اشتراط الحرية لوجوب زكاة الفطر لأن العبد لا يملك، ومن لا يَمْلِك لا يُمْلِّكْ، وذهب الحنابلة (٤) إلى عدم

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر (١٤٠٧)، مسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين (١٦٣٦).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٤٠٢).
(٣) الدر المختار (١/ ٧٢)، شرح الدردير لحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٢).
(٤) المغني (٤/ ٢٨٣، ٢٨٥).


اشتراط الحرية، بل تجب الزكاة على العبد أيضًا، وهذا هو الراجح لما جاء في حديث ابن عمر ﵄ المتقدم: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنْ المُسْلِمِينَ" (١). وهذا هو اختيار الشيخين ابن باز، وابن عثيمين رحمهما الله (٢)،

على من تجب زكاة الفطر على العبد أم سيده؟
الراجح: أنها واجبة على سيده لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لَيْسَ في العَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الفِطْرِ" (٣).
فهذا الحديث مخصصٌ لحديث ابن عمر ﵄ المتقدم فيما يتعلق بزكاة الفطر عن العبد، ولأن العبد مملوك للسيد لا يملك ما يجب عليه تطهيره.
وقال بعض العلماء: بل تجب على العبد نفسه ويلزم السيد تفريغ العبد آخر رمضان ليتكسب ما يؤدي به صدقة الفطر، وهذا قول ضعيف لأن من القواعد المقررة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فلا يقال للعبد يجب عليك التكسب لأداء صدقة الفطر.
٣ - أن يكون قادرًا على إخراج زكاة الفطر فلا يشترط كونه مالكًا للنصاب، وهذا هو قول الجمهور (٤)، وذهب الحنفية (٥) إلى اشتراط ملك النصاب الذي تجب فيه الزكاة كفضة أو ذهب، أو سوائم من الإبل والبقر والغنم، فمن

(١) سبق تخريجه (ص: ٤٩).
(٢) فتاوى سماحة شيخنا ابن عثيمين ﵀ (١٤/ ١٩٧)، الشرح الممتع (٦/ ١٥٦).
(٣) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم زكاة في عبده وفرسه (١٦٣٣).
(٤) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٦٤)، بلغة المسالك (١/ ٢٠١)، متن المنهاج على مغني المحتاج (١/ ٤٠٣)، المغني (٤/ ٣٠٧ - ٣١١)، كشاف القناع (٢/ ٢٤٧).
(٥) الزيلعيّ (١/ ٣٠٧).


كان عنده نصاب فاضلًا عن حوائجه الأصلية من مأكل وملبس ومسكن وسلاح وفرس وجبت عليه زكاة الفطر.
والراجح: ما ذهبا إليه الجمهور، من أنه لا يشترط ملك النصاب لصدقة الفطر، بل متى كان عنده ما فضل من قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه وجبت في حقه زكاة الفطر، وهذا هو قول الشيخ ابن عثيمين (١) ﵀.

خامسًا: على من تجب زكاة الفطر:
تجب زكاة الفطر على الكبير والصغير, والذكر والأنثى، والحر والعبد من المسلمين لما ثبت عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنْ المُسْلِمِينَ" (٢).
ويجب أن يخرجها عن نفسه، لكن هل يلزم إخراجها عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب؟
عند الحنابلة يلزمه ذلك، والراجح أنهم إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم وجب عليه إخراجها عنهم.

سادسًا: وقتها:
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد، وهذا هو قول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو أحد قولين عند المالكية (٥) لقول ابن عباس ﵄: "فَرَضَ

(١) فتاوى الشيخ ابن عثيمين ﵀ (١٤/ ١٩٧).
(٢) سبق تخريجه (ص:).
(٣) شرح المنهاج (١/ ٥٢٨)، المجموع (٦/ ١٠٩).
(٤) كشاف القناع (١/ ٤٧١)، المغني (٤/ ٢٩٨ - ٣٠٠).
(٥) بلغة المسالك (١/ ٢٠١)، بداية المجتهد (١/ ١٤٤).


رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ" (١).
فدل الحديث على أن صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان وذلك لأنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص، أي الصدقة المختصة بالفطر، وأول فطر يقع عن جميع رمضان بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
أما الحنفية (٢) فقالوا بأن وقتها يكون بطلوع فجر يوم العيد، وهو قول عند المالكية، واستدلوا لذلك بما رواه مسلم من حديث ابن عمر ﵄: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ" (٣).
فقالوا بأن أداءها الذي ندب إليه الشارع هو قبل الخروج إلى مصلى العيد فعلم أن وقت وجوبها هو يوم العيد، ولأن تسميتها صدقة الفطر تدل على أن وجوبها بطلوع فجر يوم الفطر؛ لأن الفطر إنما يكون بطلوع فجر ذلك اليوم، أما قبله فليس بفطر لأنه في كل ليلة من ليالي رمضان يصوم ويفطر، فيعتبر مفطرًا من صومه بطلوع ذلك اليوم.
والراجح: ما ذهب إليه الأولون، من أنها إنما تجب بغروب شمس ليلة العيد لما ذكروه.

(١) أخرجه أبو داود، وحسنه النووي في المجموع (٦/ ١٦٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع
رقم (٣٥٧٠).
(٢) فتح القدير (٢/ ٤١)، الفتاوى الهندية (١٧٩).
(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد (١٤١٣)، مسلم: كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (١٦٤٥).


هل يجوز إخراجها قبل العيد؟
الراجح من أقوال الفقهاء: أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهو قول المالكية (١)، والحنابلة (٢) لقول ابن عمر ﵄ قال: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين" (٣).
وذلك يدل إقرارها من النبي ﷺ وإجماع الصحابة عليه.

وهل وقتها موسع أم مضيق؟
١ - ذهب الجمهور على أن وقتها مضيق لحديث ابن عباس ﵄ المتقدم، وفيه قوله: "فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ" (٤).
٢ - وذهب الحنفية (٥) إلى أن وقتها موسع، ففي أي وقت أداها كان مؤديًا لا قاضيًا. لكن المستحب عندهم إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور، فيحرم تأخيرها لحديث ابن عباس الذي استدل به الجمهور.
لكن لا تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا تسقط إلا بالأداء، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والتوبة.

(١) فتح القدير (٢/ ٤١)، الفتاوى الهندية (١٧٩).
(٢) المراجع السابقة.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) أخرجه ابن ماجه، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٥) رقم (١٨٢٧).
(٥) فتح القدير (٢/ ٤١)، الفتاوى الهندية (١٧٩).


سابعًا: القدر الواجب فيها:
اتفق الفقهاء على أن الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها، عدا القمح والزبيب فقد اختلفوا في المقدار فيها.
١ - فذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) على أن الواجب إخراجه في القمح هو صاع منه.
٢ - وذهب الحنفية (٤)، واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية (٥) ﵀ إلى أن الواجب في القمح هو نصف صاع.
ودليل ما ذهب إليه الجمهور: حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَل كَذَلِكَ حَتى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيةُ المَدِينَةَ فكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ لا أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أبدًا مَا عِشْتُ" (٦).
ودليل الحنفية ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري السابق وفيه: فلما قدم

(١) بداية المجتهد (١/ ٦٤)، الشرح الصغير على أقرب المسالك (٢/ ٢١٢).
(٢) المجموع شرح المهذب (٦/ ٨٨).
(٣) كشاف القناع (١/ ٤٧١ وما بعدها).
(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٧٢، ٧٣).
(٥) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٣).
(٦) أخرجه البخاريُّ: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعًا من طعام (١٤١٠)، مسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين (١٦٤٢)، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر (١٨١٩) واللفظ له.


علينا معاوية حاجًا أو معتمرًا فكلم الناس على المنبر، وكان فيما كلم به الناس أن قال: "إني أرى أن مُدَّينِ من سَمُرَاء الشام -يعني القمح- تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك" (١).
والراجح: ما ذهب إليه الأولون، أي أن الواجب صاع من بر وغيره، وهذا هو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين (٢) رحمهما الله.

ثامنًا: الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر:
١ - ذهب الحنفية (٣) إلى أنه يجوز أن تكون صدقة الفطر صاعًا من حنطة، أو صاعًا من شعير، أو تمر، وكذلك يجوز أن تكون نصف صاع من زبيب، أو نصف صاع من بر، ودقيق الحنطة والشعير وسويقهما مثل الشعير عندهم، أما الأقط فيعتبر فيه القيمة عندهم، وما سوى ذلك فيعتبر فيه القيمة عندهم، وسوف نذكر إن شاء الله حكم إخراج القيمة لصدقة الفطر.
٢ - أما المالكية (٤) فقالوا بأن صدقة الفطر تكون في أغلب القوت الذي يقتاته الناس، كالعدس، والفول، والقمح، والشعير، والتمر، والأقط، وغيره مما يقتاته الناس.
٣ - وذهب الشافعية (٥) إلى أنه يشترط من المخرج من الفطرة أن يكون من الأقوات التي يجب فيها العُشْر، وأنه لا يجزئ من غيرها إلا الأقط، والجبن، واللبن علي خلاف في المذهب.

(١) نفس المرجع السابق.
(٢) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ﵀ (١٤/ ٢٠١)، الشرح الممتع (٦/ ١٨١).
(٣) تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (١/ ٥١٦، ٥١٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٧٢، ٧٣).
(٤) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٥٠٥، ٥٠٦).
(٥) المجموع شرح المهذب (٦/ ١٣٠، ١٣١).


٤ - أما الحنابلة (١) فقالوا: لا يجزئ من الفطرة إلا التمر، والشعير، والبر، قال في المفردات:
وواجد المنصوص نحو التمر ... أيضًا وكالشعير أو البر
فطرته إخراجها من ذاته ... لا غيره ولو من اقتياته
قال البهوتي (٢) في شرح ذلك: "أي من وجد الأجناس المنصوص عليها أو بعضها أخرج فطرته منها, ولا يجوز له العدول عنها إلى غيرها مع القدرة عليها سواء كان المعدول إليه من قوت بلده أو لم يكن لأن النص قصرها على أجناس معدودة، فلم يجز العدول عنها كما لو أخرج القيمة ... ".
فهذا حاصل ما ذكره الفقهاء في الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطر.
الراجح: ما ذهب إليه المالكية، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٣) ﵀، واختاره الشيخان (٤) ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.
قال الشيخ ابن باز (٥) ﵀: "الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمرًا، أو شعيرًا، أو برًا، أو غير ذلك في أصح قولي العلماء لأن الرسول ﷺ لم يشترط في ذلك نوعًا معينًا، ولأنها مواساة وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته".

تاسعًا: مكان دفع زكاة الفطر:
تدفع زكاة الفطر إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين لا سيما إذا كان مكانًا فاضلًا كمكة والمدينة،

(١) الإنصاف مع معرفة الراجح من الخلاف (٣/ ١٧٩ وما بعدها).
(٢) المنح الشافيات بشرح مفردات الإِمام أحمد للبهوتي (١/ ٢٧٨، ٢٧٩).
(٣) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٢).
(٤) الشرح الممتع (٦/ ١٨٢)، مجموع فتاوى سماحة شيخنا (١٤/ ١٩٨).
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ١٩٨).


أو كان فقراؤه أشد حاجة، فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، أو كان لا يعرف المستحقين فيه وكَّل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق.
وبناء على ذلك فمن أقام في بلاده أكثر رمضان ثم سافر في آخره إلى بلد أخرى فالأولى له أن يدفعها إلى فقراء البلد الذي تجب عليه فيه، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن كان في أي بلد من بلاد المسلمين وأتى إلى مكة في رمضان فالأفضل أن يدفعها إلى فقراء الحرم إذ وجبت عليه في نفس المكان وهو فاضل، وإن دفعها إلى فقراء بلده الذي يقيم به أكثر السنة أجزأته ولكنه خلاف الأولى، فالحاصل أن زكاة الفطر متعلقة بالبدن، فأينما وجد البدن أخرجها في المكان الذي هو فيه.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز (١) ﵀: "المشروع إخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي لأنهم أحوج إليها غالبًا, ولأنها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال أيام العيد، وإن نقلت إلى غيرهم من الفقراء أجزأت في أصح قولي العلماء لأنها بلغت محلها, لكن صرفها إلى فقراء البلد أولى وأفضل وأحوط".

عاشرًا: لمن تدفع زكاة الفطر:
١ - ذهب الحنفية (٢) إلى أن زكاة الفطر كالزكاة في المصارف إلا في جواز الدفع للذمي.
٢ - وذهب المالكية (٣) إلى أن زكاة الفطر تدفع لحر مسلم فقير، وما وراء

(١) مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ (٥/ ١٠٢) جمع: د. عبد الله الطيار.
(٢) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٢/ ٣٦٩).
(٣) الخرشي (٢/ ٢٣٣)، الشرح الكبير (١/ ٥٠٨).


ذلك ممّن يليها أو يحرسها فلا تدفع إليه، ولا تعطى لمجاهد أيضًا, ولا يشترى له بها آلة، ولا للمؤلفة قلوبهم، ولا لابن السبيل إلا إذا كان فقيرًا بالموضع الذي هو فيه، فيعطى منها بوصف الفقر، ولا يعطى منها ما يوصله لبلده، ولا يشترى منها رقيق ولا غارم.
٣ - وذهب الشافعية (١) في المشهور من مذهبهم إلى أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم زكاة المال.
٤ - وذهب الحنابلة (٢) إلى أن مصرف الفطرة هو مصرف الزكاة. قال المرداوي: "وعليه الأصحاب، فلا يجوز دفعها لغيرهم".
وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية (٣) ﵀: "لا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطى منها المؤلفة، ولا الرقاب، ولا غير ذلك".
الراجح: الذي نرجحه من هذه الأقوال أن صدقة الفطر خاصة للفقراء والمساكين إلا إذا اقتضت المصلحة صرفها لأحد المصارف الثمانية غير الفقراء والمساكين ورأى الإِمام أو نائبه ذلك (٤).

الحادي عشر: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر:
١ - لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر وهذا هو ما وصل إليه المالكية (٥)،

(١) المجموع (٦/ ١٤٤).
(٢) الإنصاف (٣/ ١٨٦).
(٣) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٢).
(٤) أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة، رقم الفتوى ١٦٣٥٧ وتاريخ: ٦/ ١١ / ١٤١٤ هـ.
(٥) الشرح الكبير (١/ ٥٠٢).


والشافعية (١) والحنابلة (٢) لأنه لم يرد نص بذلك، ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراض منهم، وليس لصدقة الفطر مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراءه.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز (٣) ﵀: "والأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أحدًا من أصحاب النبي ﷺ أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته ﷺ وأحرص الناس على العمل بها, ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية".
وقال أيضًا: "ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه لكونه مخالفا كما ذكر للأدلة الشرعية".
وذهب الحنفية (٤) إلى جواز دفع القيمة في صدقة الفطر بناء على أصلهم في جواز دفع القيمة في الكفارة، وقالوا: بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاءه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية. هذا كله في حالة اليسر ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير (٥).

(١) المجموع (٥/ ٤٠١)، (٦/ ٢٥٢).
(٢) كشاف القناع (٢/ ٢٢٦).
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٢١٠، ٢١١).
(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٧٣).
(٥) يرى الدكتور الطيار عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة لاعتبارات ذكرها في كتابه (الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإِسلامي) فليراجع.


٢ - لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والمساكين وغيرهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئًا منها حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة في وقتها.
٣ - من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن.
٤ - يجوز دفع صدقة الفطر لفقير واحد، وهو المذهب عند الحنابلة (١).
٥ - يجوز دفع صدقة الفطر للجمعيات الخيرية، كجمعية البر، وهيئة الإغاثة العالمية على أنه يجب على الجمعيات الخيرية صرفها للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك.
٦ - من كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به، أدى صدقة الفطر وقت وجوبها عليه.

(١) المغني (٤/ ٣١٦).


مصارف الزكاة
معنى مصارف الزكاة:
أي الجهة التي تصرف إليها الزكاة، وهم المستحقون لها من الأصناف الثمانية التي جاءت نصوص الكتاب العزيز ببيانهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١).

فدلت الآية على أن مستحقيها هم:
أولًا: الفقراء:
وهم أصحاب السهم الأول، والفقير في رأي الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، هو من ليس له مال ولا كسب يقع موقعًا من كفايته أو حاجته، وليس له زوج ولا أصل ولا فرع يكفيه نفقته ولا يحقق كفايته مطعمًا وملبسًا ومسكنًا كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا ثلاثة حتى وإن كان صحيحًا يسأل الناس أو كان له مسكن وثوب يتجمل به.
أما الحنفية (٤) فالفقير عندهم من له شيء دون النصاب أو قدر النصاب غير تام، أو مشغول بالحاجة الأصلية، فيصح الدفع إليه ولو كان صحيحًا متكسبًا، أو يملك نصبًا كثيرة غير نامية، أو كانت مشغولة بالحاجة الأصلية.

(١) سورة التوبة: ٦٠.
(٢) المحلى على المحتاج (٣/ ١٩٦).
(٣) المغني (٦/ ٤٢٠).
(٤) فتح القدير (٢/ ١٥، ١٦).


ثانيًا: المساكين:
جمع مسكين، وهو الذي يقدر على كسب ما يسد من حاجته، ولكن لا يكفيه كمن يحتاج إلى عشرة وعنده ثمانية لا تكفيه الكفاية اللائقة بحاله من مطعم وملبس ومسكن.
فالفقير عند الشافعية (١)، والحنابلة (٢) أسوأ حالًا من المسكين، فالفقير هو من لا مال له ولا كسب أصلًا، أو كان يملك أو يكتسب أقل من نصف ما يكفيه لنفسه ومن تجب عليه نفقته من غير إسراف ولا تقتير، والمسكين هو من يملك أو يكتسب نصف ما يحتاجه فأكثر، وإن لم يصل إلى قدر كفايته، والمراد بالكفاية في حقه المكتسب كفاية يوم بيوم.
وذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤) إلى أن المسكين أسوأ حالًا من الفقير كما نقل عن بعض أئمة اللغة، ولقوله تعالى: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ (٥)، أي ألصق جلده بالتراب ليواري جسده.
والذي يترجح عندنا بعد عرض القولين:
أن الفقراء والمساكين هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم، والفقير أشد حاجة، والمسكين أحسن حالًا منه، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فيعطون من الزكاة ما يكفيهم هم وعوائلهم في حاجتهم الضرورية سنة كاملة، وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز (٦) ﵀.

(١) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٩٢).
(٥) سورة البلد: ١٦.
(٦) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ١٤).


متى يجوز إعطاء من له مال يكفيه من الزكاة؟
من كان له مال يكفيه فلا يستحق من الزكاة، لكن إن كان له مال غائب ينتظر وصوله، أو كان دينًا مؤجلًا، أوكان دينًا على معسر فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يكفيه إلى أن يصل إليه ماله أو يحل الأجل، وهذا مذهب الشافعية (١).

إعطاء من يطلب العلم الشرعي من الزكاة:
إن شغله عن الكسب طلب العلم الشرعي لم يمنع ذلك من إعطائه من الزكاة لأن طلب العلم فرض كفاية بخلاف التفرغ للعبادة.

حد الكافية المعتبرة لمن لا يستحق الزكاة:
الكفاية المعتبرة عند جمهور الفقهاء: هي المطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص نفسه وممن هو في نفقته.
وصرح المالكية (٢) وغيرهم بأن مال الزكاة إن كان فيه سعة فيجوز الإعانة به لمن أراد الزواج، وبه قال الشيخ ابن باز (٣) ﵀.

مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواحد من أهل الحاجة المستحقة للزكاة كالفقير والمسكين يعطى من الزكاة الكفاية أو تمامها له ولمن يعوله عاما كاملًا ولا يزاد عليه، وإن كان يملك أو يحصل له بعض الكفاية أعطي تمام الكفاية لعام.
وذهب الشافعية (٤) في قول وهو رواية في مذهب أحمد إلى أن الفقير والمسكين يعطيان ما يخرجهما من الفاقة إلى الغنى وهو ما يحصل به الكفاية على

(١) شرح المحلى على المنهاج (٣/ ١٩٦).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٤)،
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٢٧٥).
(٤) المجموع (٦/ ١٩٤).


الدوام، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو قول الشيخ (١) ﵀.
وقال العلامة ابن عثيمين (٢) ﵀: الفقير يعطى كفايته إلى نهاية العام لأن الزكاة تتجدد كل سنة، ولو قيل: أنه يعطى إلى أن يصبح غنيًا ويزول عنه وصف الفقر لكان قولًا قويًا، وكذلك القول في المسكين.
والذي نراه هو القول الأول لأن الزكاة تتكرر كل سنة، ولأن النبي ﷺ كان يدخر لأهله قوت سنة (٣)، وإن كانت الزكاة بحيث تفي بحاجة الفقراء والمساكين وزيادة فلا بأس من إعطائهم ما يخرجهم من الفقر والمسكنة إلى الغنى.

إعطاء من لديه عقار ونحوه يستفيد منه بعض كفايته هل يعطى كفايته من الزكاة:
نص الإِمام أحمد على أن من عنده عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته فإنه يعطى كفايته ولا يلزم بيعه لأن زكاة الناس لن تدوم له كل سنة.

إعطاء القادر المتفرغ للعبادة من الزكاة:
من كان قادرًا على التكسب وليس له مال وأراد أن يتفرغ إلى طلب العبادة فهذا لا يعطى من الزكاة لأن نفعه قاصر على المتعبد بخلاف طالب العلم فإن نفعه متعدي لغيره.

إعطاء القادر القوي من الزكاة بدعواه أنه لا يجد مكسبًا:
إذا ادعى رجل صحيح قوي أنه لا يجد مكسبًا يجوز أن يعطى من الزكاة إن كان مستور الحال، ويقبل قوله بغير يمين، أما إن علم كذبه بيقين لم يصدق ولم يجز إعطائه من الزكاة، وإن ادعى أن له عيالًا وطلب من الزكاة لأجلهم فعند الشافعية (٤)، والحنابلة (٥) لا يقبل قوله إلا

(١) المرجع السابق (١٤/ ٢٦٨).
(٢) الشرح الممتع (٦/ ٢٢١).
(٣) رواه البخاري: كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات عياله (٤٩٣٨)
(٤) المجموع شرح المهذب (٦/ ١٩٥).
(٥) الإنصاف (٣/ ٢٤٥).


ببينة لأن الأصل عدم العيال، ولا تتعذر إقامة البينة على ذلك، وكذا من كان معروفًا باليسار لا يعطى من الزكاة، لكن إن ادعى أن ماله تلف أو فقد كلف البينة على ذلك.
واختلف قول الحنابلة في عدد البينة، فقيل لا بد من ثلاثة، واحتج لذلك بحديث قبيصة، وفيه: " ... وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَا مِنْ قَوْمهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَة فَحَلَّتْ له المَسْألَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ" أَوْ قَالَ: "سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ... " (١).
وفي رواية أخرى في المذهب: أنه يقبل قول اثنين فقط كسائر الحقوق، وقالوا بأن الحديث إنما جاء في المسألة لا في الإعطاء دون المسألة.

ثالثًا: العاملون عليها:
وهم السعاة لجباية الصدقة، والمراد بهم هنا من ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها، وصرفها لمستحقيها فهم ولاة وليسوا أجراء، وإنما قلنا ذلك لأجل أن يفهم أن من أعطى زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها، بل هو وكيل عليها أو بأجرة، ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت عند العاملين عليها فإن ذمة المزكي بريئة منها، وأما إذا تلفت عند الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة المزكي.
ويشترط في العاملين عليها العدالة والمعرفة بفقه الزكاة، ويدخل الحاشر -الذي يجمع أرباب الأموال- والكاتب، وقاسم الزكاة، وحافظ المال، والعريف -الذي يعرف أرباب الاستحقاق-, وعداد المواشي، والكيال، والوزان، والراعي، وكل من يحتاج إليه في الزكاة لدخولهم في مسمى -العامل-، كل هؤلاء يدخلون بين مستحقيها غير قاضٍ ووالٍ لاستغنائهما بمالهما من بيت المال.

(١) رواه مسلم: كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة (١٧٣٠).


ولا يشترط كون العاملين عليها فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم، فإذا انضم إلى ذلك أنهم فقراء ونصيبهم من العمل على الزكاة لا يكفي لمئونتهم ومئونة عيالهم فإنهم يأخذون بالسببين، أي سبب العمل، وسبب الفقر.
القدر الذي يعطى منه العاملون عليها من الزكاة؟
يعطى العاملون عليها منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر.

رابعًا: المؤلفة قلوبهم:
وهم الذين يعطون لتأليف قلوبهم ممّن يرجى إسلامه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، وهم نوعان: مسلمون وكفار.
أما الكفار فصنفان؟ صنف يرجى خيره، وصنف يخاف شره.
وقد ثبت أن النبي ﷺ أعطى قومًا من الكفار يتألف قلوبهم ليسلموا، ففي صحيح مسلم (١) أنه أعطى أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينه بن حصن، والأقرع بن حابس، وعباس بن مرداس، كل إنسان منهم مائة من الإبل، وأعطى أيضًا علقمة بن علاثة من غنائم حنين.
واختلف الفقهاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة حال كونهم كفارًا:
١ - فقال الحنابلة (٢)، والمالكية (٣) يعطون ترغيبًا في الإِسلام؛ لأن النبي ﷺ أعطى المؤلفة من المسلمين والكفار.

(١) رواه مسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإِسلام وتصبر من قوى إيمانه (١٧٥٧).
(٢) المغني (٦/ ٤٢٧).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٥).


قال صاحب المغني: "ولنا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فإن الله تعالى سمَّى المؤلفة من الأصناف الذين سمَّى الصدقة لهم، والنبي ﷺ قال: "إن الله تعالى حكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء"، وكان بعض المؤلفة قلوبهم كثيرًا في أخبار مشهورة، ولم يزل كذلك حتى مات، ولا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال ... إلى آخر ما قاله ﵀" (١).
٢ - وقال الحنفية (٢)، والشافعية (٣) لا يعطى الكافر من الزكاة لا لتأليف ولا لغيره، وقد كان إعطاؤهم في صدر الإِسلام في حال قلة المسلمين، وكثرة عددهم، وقد أعز الله الإِسلام وأهله، واستغنى بهم عن تأليف الكفار، ولم يعطهم الخلفاء الراشدون بعد رسول الله ﷺ، قال عمر ﵁: "إنا لا نعطي على الإِسلام شيئًا،
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" (٤).
الراجح: نرى أن الراجح هو جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم إذا كان ذلك في مصلحة الإِسلام والمسلمين وأُقرَّ من أهل الفتوى في البلاد.
وأما المسلمون من المؤلفة قلوبهم فهم أصناف ويعطون بسبب احتياجنا لهم، وهم:
١ - ضعفاء النية في الإِسلام؟
٢ - الشريف المسلم في قومه الذي يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه، فقد أعطى النبي ﷺ كما ذكرنا أبا سفيان بن حرب وجماعة، وأعطى أيضًا الزبرقان بن بدر، وعدي بن حاتم لشرفهما في قومهما.

(١) المغني (٦/ ٤٢٧).
(٢) فتح القدير (٢/ ١٤).
(٣) القليوبي على شرح المنهاج (٣/ ١٩٦، ١٩٨).
(٤) أخرجه البيهقيُّ (٧/ ٢٠) ط دائرة المعارف العثمانية.


٣ - المقيم في ثغر من ثغور المسلمين المجاورة للكفار ليكفينا شر من يليه من الكفار بالقتال.

خامسًا: في الرقاب:
وهم عند جمهور الفقهاء المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون ولو مع القوة والكسب؛ لأنه لا يمكن الدفع إلى الشخص الذي يرادفك رقبته إلا إذا كان مكاتبًا.
قال المالكية (١) يشتري بسهمهم رقيقًا فيعتق لأن كل موضع ذكرت فيه الرقبة يراد به عتقها، والعتق والتحرير لا يكون إلا في العتق والعبد الخالص العبودية كما في الكفارات.
والراجح: أن كلمة الرقاب تشمل هذا وهذا أي تشمل المكاتب وغيره، فيعطى المكاتب من الزكاة، وكذلك العتق أي العبد الخالص يعطى منها لأنه داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَفِي اَلرِّقَابِ﴾ لا سيما إذا كان هذا العبد عنده سيد يؤذيه، أو عنده سيد لا يؤمن عليه، فإنه يُشترى من الزكاة ويعتق.
وهذا ما ذهب إليه المالكية (٢)، وأحمدُ (٣) في رواية عنه، والحنفية (٤)، والشافعية (٥).
وذهب الإِمام أحمد (٦) في رواية أخرى أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الرقيق المسلم، لكن الراجح كما ذكرنا جواز إعطاء الرقيق المسلم منها، وهو اختيار

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٦).
(٢) المرجع السابق.
(٣) كشاف القناع (٢/ ٢٨٠).
(٤) فتح القدير (٢/ ١٧).
(٥) المجموع (٦/ ٢٠٠).
(٦) المغني (٦/ ٤٢٩، ٤٣٠).