كشف المرأة وجهها داخل السيارة:
يلاحظ أن بعض النساء إذا ركبت السيارة أو الحافلة (الباص) لغرض توصيلهن إلى المدارس أو لبيوتهن يقمن بكشف وجوههن داخل السيارة أو الحافلة؛ وحجتهن في ذلك أنه لا يراهن أحد، وهذا منكر فلا يحل للمرأة أن تكشف وجهها سواء كانت معلمة أو طالبة، وسواء كانت في السيارة أو كانت تمشي في السوق على قدميها على قول من يرى عدم جواز كشف الوجه والكفين، لكن لو كانت في السيارة وكان خلف الزجاج مستورًا، وكان بين النساء والسائق ستره بحيث لا يراها أحد، فلا حرج عليهن في هذه الحال أن يكشفن وجوههن؛ لأنهن كاللاتي في حجرة منفردة عن الرجال.
أما إذا كان الزجاج شفافًا يرى من وراءه، أو كان غير شفاف لكن ليس بينهن وبين السائق حاجز، فإنه لا يجوز لهن كشف وجوههن؛ لئلا يراهن السائق أو أحد من الرجال في السوق وغيره.

استعمال العدسات الملونة:
حينما صنعت العدسات اللاصقة كان الغرض منها أن تكون بديلًا للعدسات الموجودة في المنظار (النظارة) فيستغنى بها عن الإطارات (الشنابر) التي تؤثر على بعض مواضع في الوجه، وقد تقع أو تضيع فتكون الحيرة عند من يعتادها.
وفي أول استعمال العدسات اللاصقة كانت تحتاج إلى إجراءات في تركيبها وقد تحدث مضايقات للعين كجسم غريب ليس من جنسها، وحاول المختصون تسهيل هذه الإجراءات والتقليل من المضايقات، وكان استعمالها -أولًا- لإصلاح النظر الطويل أو القصير، ولم يعلق عليها الناس بمدح ولا ذم كما لا يعلقون على (النظارة العادية).


ولكن جاء التعليق عليها عندما روعي فيها ناحية الجمال، فاختيرت لها ألوان لتبدو العين في شكل جذاب يلفت النظر ويزيد من عدد المعجبين بالعيون الخضراء التي لا يفرق الناظر إليها بين ما هو طبيعي وبين ما هو صناعي.
حكم استعمال العدسات الملونة:
لا يخلو استعمال العدسات اللاصقة من حالين:
الحال الأول: إذا كان استعمال العدسات اللاصقة لإصلاح النظر، فهذا أمر مشروع، مثله مثل (النظارة العادية).
وكذلك إذا كانت عين المرأة مشوهة فلا حرج عليها أن تلبس عدسة تجعلها جميلة؛ لأن هذا ليس من تغيير خلق الله.
الحال الثاني: إذا استعملت هذه العدسات للزينة ولفت الأنظار، أو كان القصد مباهاة وفخرًا، أو جذبًا لأنظار الجنس الآخر كان ذلك ممنوعًا شرعًا دون خلاف في ذلك، والعدسات اللاصقة التي يختار لها اللون الأخضر تحرص عليها الفتيات بالذات، وهنا يدخل عامل النية والقصد في الحكم، فإن كانت النية الفتنة والإغراء، أو كانت النية التدليس والتغرير فلا شك في حرمتها، مثلها في ذلك الأصباغ التي تلون بها وجهها والأهداب الصناعية والأظافر الملونة والعطور النفاذة وما يماثل ذلك (١).

قص الشعر للنساء:
لقد دعت شريعة الإِسلام إلى عناية الشخص بمظهره، ومن أهم ما رغبت فيه العناية بجمال الشعر: ترجيلًا، أي: تمشيطًا، وتصفيفًا، أي: تنظيمًا في ضفائر وغدائر

(١) انظر هذه النازلة: في كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، جمع وإعداد: إبراهيم بن عبد العزيز الشثري.


ونحوها، وتهذيبًا بالتقصير والتطويل والتلميع، وتطييبًا بالدهن المعطر والروائح الطيبة، وهو عام في الرجال والنساء.
فقص الشعر للمرأة ليس هناك ما يمنعه شرعًا، فقد كان أزواج النبي ﷺ يأخذن من شعر رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، كما رواه مسلم، والوفرة ما قصر عن اللّمة أو طال عنها، وقد قصر أزواج النبي ﷺ من شعورهن بعد وفاته، لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر، وتخفيفًا لمؤونة رؤوسهن.
لكن محل جواز تقصير شعرها له شروطه وضوابطه وهي:
* أولًا: ألا يكون هذا القص شديدًا بحيث تشبه الرجل.
* ثانيًا: ألا يكون هذا القص تشبهًا بالكافرات.
* ثالثًا: أن يكون ذلك بإذن الزوج، فهو صاحب حق فيه لمتعته.
* رابعًا: ألا يكون التقصير بيد رجل أجنبي أو إطلاعه عليه.
هذا، ولا يجوز أن تحلق المرأة رأسها، والحلق هو إزالته بالمرة، وذلك لا يليق بالمرأة فهو من خصائص زينتها والحلق خاص بالرجال (١).

الأحوال التي يجوز للمرأة فيها كشف وجهها:
اختلف أهل العلم في وجوب تغطية المرأة لوجهها: والراجح وجوب تغطية المرأة وجهها لحصول الفتنة به (٢).
ولكن هناك حالات خاصة متعددة تستدعي الحاجة فيها كشف وجه المرأة

(١) انظر: هذه النازلة في كتاب فتاوى يسألونك، أ. د. حسام الدين بن موسى عفانة (١/ ١٦٧).
(٢) انظر: كشف الوجه بين المبيحين والمانعين المسمى بـ (طهارة القلوب في مسألة ضرب الخمار على الجيوب)، محمَّد بن خالد الحميد.


نص الفقهاء على أنه يجوز للمرأة عندها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب عندما تدعو الحاجة إلى كشفه أمامهم، كما يجوز لهؤلاء أن ينظروا إليه، شريطة أن لا يتجاوز الأمر في الحالتين مقدار الحاجة؛ لأن ما أبيح للضرورة أو الحاجة يقدر بقدرها.
ونجمل هذه الحالات فيما يلي:
أولًا: الخِطبة: يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد خطبتها, لينظر إليهما في غير خلوة ودون مسّ، لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته.
ثانيًا: المعاملة: ويجوز لها كشف وجهها وكفيها عند حاجتها إلى ذلك في بيع أو شراء، كما يجوز للبائع أن ينظر إلى وجهها لتسليم المبيع، والمطالبة بالثمن، ما لم يؤد إلى فتنة، وإلا منع من ذلك.
ثالثًا: المعالجة: يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها، أو أي موضع من بدنها لطبيب يعالج علتها، شريطة حضور محرم أو زوج أو امرأة أخرى، هذا إذا لم توجد امرأة تداويها؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ، وأن لا يكون الطبيب غير مسلم مع وجود طبيب مسلم يمكنه معالجتها, ولا يجوز لها كشف ما يزيد عن موضع المرض.
ولا يجوز للطبيب نظر أو لمس ما يزيد على ما تدعو الحاجة إليه، قصْرًا للأمر على الضرورة التي تقدر بقدرها.
رابعًا: الشهادة: يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملًا، كما يجوز للقاضي النظر إليه لمعرفتها؛ صيانة للحقوق من الضياع.
خامسًا: القضاء: يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها, وله -عند ذلك- النظر إلى وجهها لمعرفتها، إحياء للحقوق، وصيانة لها من الضياع.


سادسًا: الصبي المميّز غير ذي الشهوة: يباح للمرأة أن تُبدي أمام الصبي المميز غير ذي الشهوة ما تبديه أمام محارمها, لعدم رغبته في النساء، وله أن يرى ذلك كله منها شريطة أن يكون النظر من غير شهوة منه ومنها.
سابعًا: عديم الشهوة: يجوز للمرأة أن تُظهر لعديم الشهوة ما تظهره أمام محارمها, ولكونه لا أرَب له في النساء، ولا يفطن لأمورهن، وله أن يرى ذلك كله منها.
ثامنًا: العجوز التي لا يُشتهى مثلها: يجوز للعجوز التي لا تُشتهى كشف وجهها وما يظهر غالبًا منها أمام الأجانب، والستر في حقها أفضل.
تاسعًا: يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو العمرة: ويحرم عليها -عند ذلك- لبس النقاب والقفازين؛ لقول رسول الله ﷺ: "لا تنتقب المرأة المُحرمة، ولا تلبس القفازين"، فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقربها، أو كانت جميلة وتحققت من نظر الرجال إليها، سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها؛ لحديث عائشة ﵂، قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محُرمات مع رسول الله ﷺ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه".
عاشرًا: حالة الإكراه: فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكامًا جائرة، وقوانين ظالمة، خالفت بها دين الإِسلام، وتمردت على الله ورسوله، ومنعت بموجبها المرأة المسلمة من الحجاب، بل وصل الحال ببعضها إلى إزاحته عنوة عن وجوه النساء، ومارست ضدهن أسوأ أنواع التسلط والقهر والإرهاب.
كما حدثت مضايقات للمنتقبات في بعض البلاد الأوربية، وتعرض بعضهن إلى الإيذاء تارة، والتعرض للإسلام أو الرسول ﷺ تارة أخرى.


وإزاء ذلك فإنه يجوز للمرأة في حال الضرورة التي تتيقّن فيها أو يغلب على ظنّها حصول الأذى الذي لا تُطيقه أن تكشف وجهها، وإن الأخذ بقول مرجوح أولى من تعرضها للفتنة على أيدي رجال السوء.
ولئن جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات المتقدمة التي لا تصل إلى حد الإكراه، فإن جواز كشفهما لأذى يلحقها في نفسها أو دينها من باب أولى، خاصة إذا كان نقابها سيعرضها إلى عدوان عليها، والضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، كما نص على ذلك أهل العلم.
وحيث جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات الاستثنائية المتقدمة، فلا يجوز لها ذلك مع الزينة بالمساحيق والحلي الظاهر، إذ يحرم عليها إظهارها أمام الرجال الأجانب عند جميع الفقهاء، ولعدم وجود ضرورة أو حاجة ماسة تدعو إلى ذلك.

حجاب المرأة أمام المعاق ذهنيًا:
المعاق ذهنيًّا إن كان لا يدري أمور النساء، وليس له ميل نحوهن لكونه لا شهوة لديه لا للجماع ولا لمقدماته، فلا حرج من وضع الحجاب أمامه؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النور: ٣١].
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن حكم غير أولي الإربة حكم المحارم في النظر إلى النساء، يرون منهن موضع الزينة مثل الشعر والذراعين وحكمهم في الدخول عليهن مثل المحارم أيضًا.
أما إن كان يعلم أمور النساء وله شهوة لهن، فلا يجوز للمرأة أن تلقي حجابها أمامه، كما تحرم الخلوة بينهما إلا مع ذي محرم.
والأولى أن تستر المرأة نفسها، فالسلامة لا يعدلها شيء.


الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة:
الشرط الأول: أن يكون مستوعبًا لجميع بدنها الذي يجب ستره.
الثاني: ألا يكون زينة في نفسه بمعنى: ألا يكون مزينًا بحيث يلفت إليه أنظار الرجال؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: ٣١].
الثالث: أن يكون صفيقًا لا يشف؛ لأن المقصود من اللباس هو الستر، والستر لا يتحقق بالشفاف، بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة، قال ﷺ: "صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كاسِيَاتٌ عَارِياتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤوسُهُنَّ كأَسنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ لاَ يَدْخُلنَ الجَنّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا ليوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا" (١).
الرابع: أن يكون فضفاضًا غير ضيق، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى.
الخامس: ألا يكون مبخرًا أو مطيبًا؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر بالنهي عن ذلك. قال ﷺ: "أيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ" (٢).
السادس: ألا يشبه لباس الرجال؛ لقوله ﷺ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلاَ مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ" (٣).
السابع: ألا يشبه لباس نساء الكفار إذا كان اللباس خاصًا بهن، لما ثبت أن

(١) رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات (٥٧٠٤).
(٢) رواه النسائي، كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء من الطيب (٥١٢٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٢٣).
(٣) رواه أحمد (١٩٩٨٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٥٤٣٣).


مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة. قال ﷺ: "وَمَنْ تَشَبَّهَ بقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" (١).
الثامن: ألا يكون لباس شهرة، وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس.
وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب والسنة كما سبق بيان بعض هذه الأدلة، فوجب على المسلمة أن تلتزمها في لباسها إذا خرجت من بيتها, ولا تختص تلك بلباس دون آخر، فينطبق ذلك على العباءة العمانية أو السعودية أو القطرية أو غير ذلك، أما إذا خالفت العباءة هذه الشروط، بأن كانت مطرزة تطريزًا يضفي جمالًا، أو ذات ألوان ملفتة، أو مبخرة أو تصف -لضيقها- حجم أعضاء جسمها، أو على نحو عباءة الرجل فلا يجوز لبسها.

لبس السلاسل وأساور الفضة للرجال:
اتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة لا يجوز، سواء أكانت من الفضة أم من غيرها؛ لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعًا أو عرفًا منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعًا أو عرفًا منع منه الرجال.
قال النووي: "قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة؛ كالسوار، والدملج، والطوق، ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز؛ لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول؛ لأن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام" (٢).

(١) رواه أحمد (٥٦٦٧)، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١) عن ابن عمر، بإِسنادٍ قال فيه ابنُ تيمية: "وهذا إِسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة، وأبا النضر، وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجلُّ من أن يحتاج أن يُقال: هم من رجال الصحيحين". انظر: الاقتضاء، (ص: ٨٢).
(٢) المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٤٤).


فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفًا، وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم، وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل، وقد لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء. فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو ما دعت إليه حاجة التداوي بها. والله أعلم.


نوازل الاختلاط
حكم عمل المرأة:
الأصل للمرأة هو قرارها في بيتها، قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣]. فدورها الأساسي في الحياة هو تربية أبنائها ورعايتهم، وإعداد الأجيال للأمة.
لكن قد تحتاج المرأة إلى عمل؛ وذلك نتيجة لظروف قد تطرأ لها في حياتها، كأن يموت الزوج أو أن يمرض مرضًا يقعده عن العمل، أو أن يكون راتب الزوج لا يكفي الأسرة، أو غير ذلك من الأمور التي تجعل المرأة محتاجة إلى العمل، فإذا كانت المرأة في حاجة للعمل؛ جاز لها ذلك، لكن ذلك له شروط، ومن هذه الشروط:
١ - أن يكون هذا العمل مما يتناسب مع طبيعة المرأة وفطرتها، ويوافق أنوثتها؛ كالتعليم، والتطبيب للنساء، والإدارة لبنات جنسها، وما شابه. أما امتهانها وظائف لا تناسب طبيعتها، وتؤدي بها إلى مفاسد عظيمة؛ فلا يجوز.
٢ - أن يكون العمل في أصله مباحًا، فلا يجوز لها أن تعمل في أماكن يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء مما يعرضها أو يعرض الرجال للفتنة.
٣ - موافقة زوجها على خروجها لهذا العمل؛ لأن طاعته واجبة عليها، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤]. لكن إذا كانت قد اشترطت عليه العمل في عقد الزواج فلا يشترط موافقته؛ لأنه قد وافق على عملها مقدمًا.
٤ - ألا يؤدي الخروج للعمل إلى الإخلال بمهمتها الأصلية، من تربية الأبناء، ورعايتهم، والعناية بهم، والقيام بحقوق الزوج على أكمل وجه.


٥ - التزام الآداب الإِسلامية عند خروجها؛ من غض البصر، والحجاب الشرعي، وعدم الاختلاط، وغيرها، قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٣].
ب- يجب ألا يكون عمل المرأة في كل الأحوال مزاحمًا للرجل، مما يؤدي إلى انتشار البطالة بين الرجال بحيث يختل دور كل منهم في الحياة (١).

تحويل الجنس وأثره على الخلوة بالنساء:
أولًا: هؤلاء الذين يشعرون بكراهية الجنس الذي خلقوا عليه، ويتمنون أن يكونوا من الجنس الآخر، هم في الحقيقة مرضى نفسيون، دفعهم سوء التربية أحيانًا، وطبيعة المجتمع الذي نشؤوا فيه أحيانًا أخرى إلى كراهية ما هم عليه، فاعترضوا على مشيئة الله تعالى، ورغبوا في تحويل جنسهم إلى جنس آخر.
وعملية تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى لها أسباب، محرمة شرعًا عند جميع من يعتد بقولهم من العلماء المعاصرين، وإن لم يكن للسابقين فيها كلام، فذلك لأنها لم تكن معروفة أو ممكنة في زمانهم، ويدل على تحريمها عدة أدلة، منها:
١ - قول الله تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (١١٧) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (١١٨) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (١١٩) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (١٢٠) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾

(١) انظر: هذه النازلة في كتاب عمل المرأة في الميزان, محمَّد البار.


[النساء: ١١٧ - ١٢١]. ولا شك أن إجراء مثل تلك العمليات هو نوع من العبث، وتغييرٌ لخلق الله تعالى.
٢ - حديث عبد الله بن عباس ﵄ أنه قال: "لَعَنَ رَسُول الله ﷺ المتشبهين من الرِّجَال بِالنسَاء والمتشبهات من النِّسَاء بِالرِّجَالِ" (١).
٣ - نهى النبي ﷺ عن دخول المخنث على النساء، إذا فطن إلى المرأة ومحاسنها، بل أمر بإخراجه من البيوت، إلى حيث يُتَّقى شره.
٤ - أنه قد ثبت بشهادة المختصين من الأطباء أن هذا النوع من الجراحة لا تتوفر فيه أي دواع أو دوافع معتبرة من الناحية الطبية، وأنه لا يعدو كونه رغبة للشخص.
ثانيًا: الميول الأنثويّة عند رجل كامل الأجهزة المحدّدة لنوعه هي أعراض نفسيّة لا تنقله إلى حقيقة الأنثى، ويحرم القيام بعملية جراحية لتحويل الجنس لمجرّد الرغبة في التغيير دون دواعٍ جسديّة صريحة غالبة كما سبق، ومن أجريت له جراحة مع تحقق كمال ذكوريته فهذا يحرم الخلوة معه؛ لأن هذه الجراحة لا تقطع عنه حكم الذكورة بل يتعامل مع هذا الإنسان على أنه ذكر (٢).
وقد صدر بشأن تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس قرار من المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي جاء فيه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي، برابطة العالم الإِسلامي، في دورته

(١) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، رقم (٥٨٨٥) من حديث ابن عباس ﵄.
(٢) انظر: الفتاوى المصرية (٩/ ٤٧٨)، موقع وزارة الأوقاف المصرية.


الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد ١٣ رجب ١٤٠٩ هـ الموافق ١٩ فبراير ١٩٨٩ م إلى يوم الأحد ٢٠ رجب ١٤٠٩ هـ الموافق ٢٦ فبراير ١٩٨٩ م قد نظر في موضوع تحويل الذكر إلى أنثى، وبالعكس. وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرر ما يلي:
أولًا: الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها، لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله، وقد حرَّم سبحانه هذا التغيير، بقوله تعالى، مخبرًا عن قول الشيطان: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١٩]. فقد جاء في صحيح مسلم، عن ابن مسعود، أنه قال: "لعَن اللهُ الوَاشِمَاتِ والمُسْتَوْشِمَاتِ، والنَّامِصاتِ والمتنَمِّصاتِ، والمتفَلِّجَاتِ للحُسْنِ، المُغيِّراتِ خَلقَ اللهِ ﷿". ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ﷺ، وهو في كتاب الله ﷿، يعني: قوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].
ثانيًا: أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيًّا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبيًّا، بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة، أم بالهرمونات؛ لأن هذا مرض، والعلاج يقصد به الشفاء منه، وليس تغييرًا لخلق الله ﷿.
وصلى الله على سيدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين (١).

(١) قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي قرار رقم: ٥ رقم الدورة: ١١ بشأن تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس.


حكم سفر المرأة بالطائرة من غير محرم:
اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة.
ونرى أنه يجوز سفر المرأة في الطائرة بلا محرم في حالات معينة كذهاب المرأة لزوجها خارج المملكة وكذلك رجوعها إذا كان لا يستطيع مرافقتها، وكذلك السفر داخل المملكة على أن يكون أحد محارمها مودعًا لها في نفس مطار المغادرة والآخر مستقبلًا لها في مطار الوصول (١).

تحفيظ الرجال القرآن الكريم للنساء والضوابط الشرعية لهذا الأمر:
أولًا: قبل الشروع في بيان الحكم الشرعي لهذه النازلة لا بد من بيان بعض ما يتعلق بها:
١ - إن صوت المرأة ليس بعورة بشرط ألا يكون الحديث فيه تكسر وميوعة وخضوع بالقول: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: ٣٢].
والخضوع بالقول والتبرج كلاهما حرام في التعامل مع الرجل الأجنبي حماية لسمع الرجل ونظره.
٢ - مخالطة النساء للرجال ينبغي ألا تحصل لما يترتب على المخالطة من محاذير شرعية كثيرة ناتجة عن الاعتياد والألفة من نظر وخلوة ورفع للكلفة وغيرها.
٣ - إن تعامل الرجل مع النساء وإن كان مشروعًا إلا أنه لو خشي على نفسه فتنة أو وجد في قلبه فإنه يصير حرامًا حتى ولو كان مع المحارم. . وحتى ولو كان بتعليم القرآن ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

(١) ويرى الشيخ الطيار أنه لا يجوز سفرها من غير محرم، فقد تتعطل الطائرة في مطار آخر، وقد تتغير وجهتها، وقد تحصل عوارض كثيرة لها، وهذا أمر مشاهد ومعروف، ومع ذلك فحالات الاضطرار لها حكمها الخاص بها. والله أعلم.


٤ - إن النظر إلى النساء منهي عنه خاصة إذا حرك في النفس الشهوات والغرائز: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠].

ثانيًا: الحكم الشرعي لهذه النازلة:
من خلال ما ذكرناه يمكننا أن نقول: إن الأولى أن تقوم النساء بتحفيظ النساء حذرًا من الوقوع في المحاذير الشرعية، فإن لم يكن ثمة نساء يقمن بذلك وأمكن أن يكون الحفظ عن طريق التسجيلات والحواسب الإلكترونية فإن ذلك يكون أفضل، أما إن كان هناك حاجة لأن يقوم الرجل بذلك فإنه يجوز بلا حرج مع مراعاة الشروط الآتية:
أ- أن تكون المخالطة والحديث على قدر الحاجة ودون خضوع بالقول.
ب- أن يكون ذلك في جمع من النساء أو مع وجود المحارم؛ حذرًا من الخلوة المنهي عنها.
ج- أن ترتدي النساء الزي الشرعي مع مراعاة غض البصر من كلا الطرفين.
د- أن يكون معلم القرآن معروفًا بالتدين والورع وحبذا لو كان كبير السن ومتزوجًا.
هـ - أن يراقب المحفظ نفسه وقلبه، فإن وجد فيه ميلًا ينبغي أن يسارع بترك هذا العمل حذرًا من أن يتمكن هذا الميل من قلبه فيرفعه إلى المخالفة.

مزاحمة النساء في المواصلات:
من الأمور المؤسفة ما نراه اليوم من الاختلاط ومزاحمة النساء للرّجال، وهو من الأمور التي عمّت بها البلوى في هذا الزّمان في أكثر الأماكن كالأسواق والمستشفيات والجامعات وغيرها، وينبغي أن تُتخذ الوسائل المناسبة لتلافي هذا الاختلاط مع تحقيق


ما أمكن من المصالح، مثل عزل مكان الرجال عن النساء، وتخصيص أبواب للفريقين، واستعمال وسائل الاتّصالات الحديثة لإيصال الصوت.
فاجتماع الرجال والنساء في مكان واحد، ومزاحمة بعضهم لبعض، وكشف النّساء على الرّجال، كلّ ذلك من الأمور المحرّمة في الشريعة؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة وثوران الشهوات، ومن الدّواعي للوقوع في الفواحش والآثام، قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٣].
وقد راعى النبي ﷺ منع اختلاط الرّجال بالنساء حتى في أحبّ بقاع الأرض إلى الله وهي المساجد وذلك بفصل صفوف النّساء عن الرّجال، والمكث بعد السلام حتى ينصرف النساء، وتخصيص باب خاص في المسجد للنساء، عن أم سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: "فَأُرَى -واللهُ أَعْلَمُ- أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ القَوْمِ" (١). وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلهُا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلهُا" (٢).
وإذا كانت هذه الإجراءات قد اتّخذت في المسجد وهو مكان العبادة الطّاهر الذي يكون فيه النّساء والرّجال أبعد ما يكونون عن ثوران الشهوات، فاتّخاذها في غيره ولا شكَّ من باب أولى، ومعلوم ما في اختلاط الرجال بالنساء في وسائل المواصلات أو العمل أو الدراسة من مفاسد عظيمة لا تخفى. ولكن ما العمل إذا اضطر الإنسان لركوب وسيلة من وسائل المواصلات المختلطة؟

(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة النساء خلف الرجال (٨٧٠).
(٢) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (٤٤٠) (١٣٢).


نقول: عليه أن يتقي الله تعالى ما استطاع، وأن يغض بصره عن الحرام، وأن يتجنب الجلوس بجوار النساء، مهما أمكنه ذلك، حتى ولو بالوقوف على قدميه، ابتغاء مرضات الله تعالى، وتجنبًا للفتنة التي حذر منها النبي ﷺ بقوله: "مَا ترَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ" (١)، وقد يتفادى الإنسان هذا الجلوس بتبديل مقعده، ونحو ذلك. فإذا اضطر الإنسان للركوب ولم يستطع تغيير المكان، ولا تغيير السيارة، ولا الوقوف على قدميه لكونه أشد زحامًا وملامسة للنساء، فلا حرج عليه حينئذ من الجلوس بجوار امرأة على أن يبتعد عنها بقدر المستطاع، وعليه بتقوى الله وغض البصر، وإذا خاف على نفسه الفتنة وبدأ الشيطان يوسوس له وأشغل فكره فالواجب عليه أن ينزل فورًا مهما ترتب على ذلك من تأخير؛ لأنه ليس هناك أغلى على المرء من دينه ليحافظ عليه (٢).

الخلوة بأكثر من رجل:
اختلف الفقهاء، في خلوة رجل بأكثر من امرأة، وفي خلوة امرأة بأكثر من رجل: هل تدخل في دائرة الخلوة المحرمة شرعًا أوْ لا؟
نقول أولًا: لا يجوز للمرأة أن تخلو مع أجنبي عنها, ولا يجوز لها الركوب مع سائق ليس محرمًا لها وليس معهما غيرهما؛ لأن هذا في حكم الخلوة، لقول النبي ﷺ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" (٣). وعنه ﷺ أنه قال: "لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِن ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ" (٤).

(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلمٌ، كتاب الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ... وبيان الفتنة بالنساء (٢٧٤٠) (٩٤).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢٦/ ٣٤١) فتوى رقم (٤٥٦٤).
(٣) رواه البخاري في الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة (٣٠٠٦)، ومسلمٌ في الحج، باب سفر المرأة مع المحرم إلى حج وغيره (١٣٤١) عن ابن عباس ﵄.
(٤) رواه أحمد (١/ ٢٦)، والترمذيُّ في الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة (٢١٦٥) عن عمر ﵁، وصححه ابن حبان (٤٥٥٧) ط. الأفكار الدولية، والألباني في الصحيحة (٤٣٠).


ثانيًا: أما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر، فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر، وإذا تيسر أن يكون معهن رجل فذلك خير وأصلح، ولكن لا يجب ذلك؛ لأن وجود المحرم قد لا يتيسر في كل وقت لكل أحد.
بشرط أن يكون السائق مأمونًا وأن يكون في غير سفر.
ويستثنى مما سبق أهل الريبة، أي: أن وجودَ عدد من الرجال الذين لا ثقة بدينهم وأخلاقهم، لا يمنع الخلوةَ، وكذلك وجود عدد من النسوة سيئات السلوك، لا يمنع الخلوةَ، بل ربما ساعد العددُ هؤلاء وهؤلاء على الفساد.

حكم الاشتراك في مجموعات الفيس بوك المختلطة:
لا زال التقدم العلمي يأتي إلينا كل يوم بجديد وها هو اليوم أتى إلينا بما يسمى بالفيس بوك وغيرها الذي أصبح من خلاله العالم كقرية واحدة، والفيس بوك شبكة عالمية ضخمة، مثلها مثل شبكة الإنترنت عمومًا، حسنها حسن وقبيحها قبيح، فالقول المطلق بفسادها قول بعيد عن الحقيقة، والقول المطلق بصلاحها قول غير صحيح.
فمن أراد الخير وسعى إليه، واستغل هذه التقنية شخصيًّا أو دعويًّا وجد له مكانًا وسبيلًا، ومن ابتغى الشر وطلبه سيجد مكانًا ولا بد.
وسنذكر هنا جملة من أضراره، وكذا منافعه ليكون المسلم على وعي تام به:
* أنه يحصل في هذا الموقع نوع من أنواع التعارف بين الجنسين، وتبادل الصور المحرَّمة، وكذا الارتباط العاطفي بين الشاب والفتاة، فكم جرَّت مواقع الفيس بوك وغيرها من الشرور على البيوت، وكم هتكت الحرمات بسبب الدخول على مثل هذه المواقع.


* الفيس بوك وغيره فرصةٌ للاتصال بالدعاة وطلبة العلم في مختلف أنحاء العالم ويمكنهم من خلاله التناقش حول القضايا المستجدة التي يحتاجها الناس مباشرةً دون وسائط، وتكثر على صفحاته عدد هائل من المجموعاتِ الدعوية والثقافية والإعلامية المفيدة.
* يتيح الفيس بوك وغيره لأعضائه إمكانية التدوين وكتابة الخواطر البسيطة، وهو وسيلة لنشر الأحاديث الصحيحة، والنقولات المفيدة للعلماء وطلاب العلم، والتذكير بفضائلِ الأعمالِ والأقوالِ الصالحة، ونشر الملفات الصوتية والمرئية النافعة، وغير ذلك مما هو فيه نفع للأفراد والمجتمعات.
* الفيس بوك وغيره: فرصةٌ ذهبية لطلاّب العلم والدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عنِ المنكر، حيث يحسن ويجدر الدخول إلى هذه الأماكن للدعوة والتعليم ونفع النّاس وتغيير المنكرات، وإنشاء الصفحات والمجموعات الدعوية والاجتماعية المناسبة، والتي أثبتت جدواها وفائدتها في أكثرِ من تجربة. فهذه هي بعض أضرار وفوائد الفيس بوك.

حكم الدخول على الفيس بوك وغيره:
الفيس بوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي هو كغيره من التقنيات الحديثة التي يخضع الحكم الشرعي فيها على المستخدم، فإن استخدمها لما فيه نفع له فلا حرج في ذلك، وإن استخدمها فيما يضر في الدين أو الدنيا فلا يجوز له استخدامه.
أما بخصوص الاشتراك في مجموعات الفيس بوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي المختلطة، فإن كان هذا التجمع يدور وفق الضوابط الشرعية التي سنذكرها فلا حرج فيه شرعًا، وهذه الضوابط هي:


١ - أن يكون الحوار دائرًا حول موضوع يستفيد منه الجميع.
٢ - يكون من باب تعليم العلم وتعلمه.
٣ - أن لا يخرج الحضور عن دائرة آداب الإِسلام في استعمال الألفاظ واختيار التعابير غير المريبة أو المستكرهة الممقوتة، كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والشهوات.
٤ - أن لا يكون الحوار مضرًّا بالإِسلام والمسلمين، بل عونًا لهم؛ ليتعلموا دينهم عن طريق القنوات الجديدة، فكما أن غير المسلمين يصرفون أوقاتهم لنشر الباطل، فإن المسلم ينبغي أن يصرف كل جهوده في سبيل نشر الفضيلة والخير والصلاح.
٥ - أن يكون بينهما ثقة بالنفس للوقوف عند ثبوت الحق لا يتجاوزه أحدهما انتصارًا للنفس، فإن ذلك يؤدي إلى طمس الحقائق وركوب الهوى والعياذ بالله من شرور النفس الأمارة بالسوء.
٦ - أن يكون الحوار يشارك فيه جمع من الناس، وليس حوارًا خاصًّا بين الرجل والمرأة لا يطلع عليه غيرهما.
٧ - أن تلتزم المرأة في مثل هذه اللقاءات بالزي الشرعي، فلا تكشف عن وجهها، فإن هذا باب من أبواب الفتنة، فإذا توفرت تلك الضوابط في الحوار فلا حرج فيه.
والأولى ترك ذلك وسد هذا الباب؛ لأنه قد يجر الإنسان إلى المحرم، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم (١).

(١) لمزيد المعرفة بمزايا وعيوب الفيس بوك وتأثيراته بالسلب والإيجاب على الشباب العربي، وما قد ينجم عن استخدامه من آثار، أو مشكلات يمكن مراجعة كتاب (حقيقة الفيس بوك ... عدو أم صديق؟)، د. جمال مختار.


الشات (المحادثة) بين الجنسين:
الشات: هو ما يسمى بمواقع الدردشة بالإنترنت، فالإنترنت ولوازمه من المحادثة عبر الشات والماسنجر وسيلة قد تكون سببًا في تحصيل الخير، من تبادل العلوم النافعة، والدعوة إلى الله، والتعرف على أحوال المسلمين، وقد تكون سببًا للمفاسد والشرور، وذلك حينما تكون بين الرجل والمرأة.
ولذلك لا يجوز تكوين صداقات بين الرجال والنساء عبر هذه الوسائل للأسباب التالية:
١ - لأن هذا من اتخاذ الأخدان الذي نهى الله ﷿ عنه في كتابه الكريم، فقال: ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥].
٢ - لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحظورات بداية من اللغو في الكلام، ومرورًا بالكلام في الأمور الجنسية وما شابهها، وختامًا بتخريب البيوت، وانتهاك الأعراض، والواقع يشهد بذلك.
٣ - لأنه موطن تنعدم فيه الرقابة، ولا توجد فيه متابعة ولا ملاحقة، فيفضي كلا الطرفين إلى صاحبه بما يشاء دون خوف من رقيب ولا حذر من عتيد.
٤ - لأنه يستلزم الكذب إن عاجلًا أو لاحقًا، فإذا دخل الأب على ابنته، وسألها ماذا تصنع، فلا شك في أنها ستلوذ بالكذب وتقول: إنني أحدث إحدى صديقاتي، وإذا سألها زوجها في المستقبل عما إذا كانت مرت بهذه التجربة فإنها لا شك ستكذب عليه.
٥ - لأنه يدعو إلى تعلق القلوب بالخيال والمثالية؛ حيث يصور كل طرف لصاحبه أنه بصفة كذا وكذا، ويخفي عنه معايبه وقبائحه حيث الجدران الكثيفة، والحجب المنيعة التي تحول دون معرفة الحقائق، فإذا بالرجل والمرأة وقد تعلق كل


منهما بالوهم والخيال، ولا يزال يعقد المقارنات بين الصورة التي طبعت في ذهنه، وبين من يتقدم إلى الزواج به، وفي هذا ما فيه.
أما ما توجبه الضرورة، أو تستدعيه الحاجة مثل الحديث بين المراسلين الإخباريين، وبين العالم والمربي ومن يقوم على تربيتهن أو دعوتهن، والحديث الذي تقتضيه دواعي العمل بين الجنسين فليس حرامًا ما دام لم يخرج عن المعروف، ولم يدخل دائرة المنكر، ولم يخرج عما تقتضيه الحاجة، وتفرضه الضرورة (١).

مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية:
المصافحة: هي الأخذ باليد، والمرأة الأجنبية هي التي يحل للشخص نكاحها، وقد اتفق علماء الأمة من السلف والخلف على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، ومع اتفاقهم على التحريم إلا أننا وجدنا في هذا الزمان من يتهاون في هذه المسألة، بل وجد من ينقض هذا الاتفاق ويقول بجواز ذلك إذا أمن الفتنة والأدلة متضافرة على تحريم ذلك، فمنها:
١ - عن عائشة ﵂ قالت: كَانَتِ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ ﷿ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾ [الممتحنة: ١٢] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أقرَّ بِهَذَا مِنَ المُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَقَرَّ بِالمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ" وَلَا وَالله مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالكَلَامِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَالله، مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُول اللهِ ﷺ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ

(١) مجلة الوعي الإِسلامي، وزارة الأوقاف الإِسلامية الكويتية، العدد (٥٣٢)، عنوان المقال: "ولا متخذات أخدان".


لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: "قَدْ بَايَعْتُكُنَّ" كَلَامًا (١).
٢ - عن أميمة بنت رقيقة ﵂ قالت: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ في نِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ نُبايِعُهُ، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نُبايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِالله شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَكَ في مَعْرُوفٍ، قَالَ: "فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ". قَالَتْ: قُلنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَّ نبايِعْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لمِائَةِ امْرَأَةٍ كقَوْلي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثلُ قَوْلي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ" (٢).
٣ - عن معقل بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: "لَأَنْ يُطْعَنَ في رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأةً لا تَحِلُّ لَهُ" (٣).
٤ - ثم إن الإِسلام حرم النظر إلى المرأة الأجنبية من غير سبب مشروع، وإذا كان النظر محرمًا فمن باب أولى اللمس؛ لأن اللمس أعظم أثرًا في النفس من مجرد النظر؛ حيث إن اللمس أكثر إثارة للشهوة وأقوى داعيًا للفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم ذلك (٤).

حكم مشاركة المرأة في فرق الرقص الشعبي:
لا يجوز شرعًا للفتاة المسلمة أن تشترك في فرق الرقص الشعبي وفرق الدبكة، وهذا الفعل حرام شرعًا؛ لما يترتب عليه من المفاسد والمحرمات، فمن ذلك:

(١) رواه البخاري، في كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي (٥٢٨٨)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء رقم (١٨٦٦).
(٢) رواه النسائي، في كتاب البيعة، باب بيعة النساء (٤١٨١)، وابن ماجة، كتاب الجهاد، باب بيعة النساء (٢٨٧٤)، وصححه الألباني في الصحيحة (٥٢٩).
(٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٢١٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٤١)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٢٦).
(٤) انظر: رسالة أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، د. محمَّد بن إسماعيل المقدم.


١ - إن هذه الفرق تكون مختلطة في الغالب، فهي تتكون من شباب وشابات وهذا عمل منكر ومحرم شرعًا.
٢ - إن هذه الفرق حتى لو كانت خاصة بالفتيات لا يجوز الاشتراك فيها؛ لأنها تعرض رقصاتها على الناس في الأماكن العامة وهذا حرام شرعًا.
٣ - إن مثل هذه الفرق رقصاتها مصحوبة بالموسيقى المحرمة شرعًا.
٤ - إن هذه الفرق وأمثالها مظهر من مظاهر الإنحلال والميوعة ومحاربة الفضيلة.
٥ - وكذلك فإنها مظهر من مظاهر الغزو الفكري الذي يركز على إحياء ما يعرف بالفلكلور الشعبي، وإظهاره على أنه من تراث الأمة المسلمة، مع أن تراث الأمة المسلمة أعظم وأجل من هذه الترهات وسفاسف الأمور.
إن تراث هذه الأمة يتمثل بعقيدتها ودينها وما خلفه عظماؤها وقادتها الأماجد.
وبناءً على ذلك كله يحرم على الفتاة المسلمة أن تشترك بمثل هذه الفرق، ولا يحل للآباء ولأولياء الأمور أن يسمحوا لبناتهم أو أخواتهم أو زوجاتهم بالمشاركة بمثل هذه الفرق وأمثالها (١).

ظاهرة تحرش المحارم:
لقد كثرت الشكايات من قبل النساء وبخاصة في التحرش بهن، وقد يهون الأمر عند البعض، ولكن حينما يسمع أن أحد محارم الفتاة هو الذي تحرش بها، وهذا بلا شك إيذان بخراب الأخلاق؛ إذ كيف يأمن الواحد منا على عرضه بعد أن فقدت الثقة عند البعض في خال البنت أو عمها أو أحد أقاربها ممّن هو محرم لها.

(١) لمزيد من المعرفة بهذه النازلة انظر: فتاوى يسألونك، أ. د. حسام الدين بن موسى عفانة (١/ ١٦٧).


وبخصوص هذه النازلة نقول:
أولًا: الأصل أن الخال والعم محرم لجميع بنات إخوانه وأخواته وبناتهن؛ لقوله ﷿ في بيان المحرمات في سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: ٢٣].
ثانيًا: ذهب بعض السلف -كعكرمة والشعبي- إلى أن الخال والعم وإن كان يحرم عليه أن يتزوج بابنة أخته، وابنة أخيه إلا أنه لا يجوز لها أن تبدي زينتها أمامه، ويلزمها الحجاب معه، واستدلوا على ذلك بدليلين:
١ - أن الخال والعم لم يُذكرا في آية سورة الأحزاب التي تبيح للمرأة أن تبدي زينتها أمام المحارم، قال الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ [الأحزاب: ٥٥]، فلم يذكر الله تعالى العم والخال.
٢ - لأن الخال والعم قد يصفان المرأة لأبنائهم: وذهب عامة أهل العلم إلى أن الخال والعم من المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم، وهذا هو الصواب.
ثالثًا: لا حرج في زيارة الخال لبنت أخته وخلوته بها، وسفره معها، ما لم تكن هناك ريبة، كما لو كان فاسقًا غيرَ مأمونٍ علي بنت أخته، فإن وجدت ريبة، مُنع من الخلوة بها وزيارتها في غياب أبيها أو أمها أو زوجها إن كانت متزوجة.

اختيار الرجل سكرتيرة للعمل:
أولًا: لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد ومحاذير، كالخلوة والنظر والمصافحة، وتعلق القلب بأصحاب


العمل أو زملائها فيه، وغير ذلك مما هو معلوم، ولا يكاد يسلم العمل المختلط من هذه المحاذير أو بعضها.
ثانيًا: لا يجوز لصاحب العمل أن يوظف امرأة تعمل بين الرجال، سواء كانت في السكرتارية أو في النظافة أو غير ذلك، لما فيه من الإعانة على الاختلاط المحرم.
وكون هذه الظاهرة موجودة في بعض البلدان؛ فإن هذا لا يعتبر مسوغًا له من جهة الشرع، بل الواجب إخضاع العوائد لأحكام الشرع، وضبطها على وَفقه.
والادعاء بأن المرأة أقدر على أمور السكرتارية وأعمال الكمبيوتر ليس صحيحًا، ففي الرجال من يحسن ذلك أيضًا، والأمر راجع إلى حسن الاختيار، والرجل أحق وأولى بالعمل؛ لأنه الذي يقوم على الأسرة ويرعاها، وهو المطالب بالنفقة شرعًا.
والمرأة إن تيسر لها عمل مباح خال من المحاذير فذاك، وإلا فبيتها خير لها.
ثالثًا: الخلوة بين الرجل والمرأة محرمة؛ وقد سبق بيان الأدلة في نوازل سابقة.
وأما الاختلاط: فقد يكون بلا خلوة، كاجتماع عدد من الرجال بعدد من الإناث، والمحرم منه ما ترتب عليه شيء من المحاذير؛ كالنظر، واللمس، والخضوع بالقول، وتعلق القلب، وهذا لا يكاد يسلم منه عمل مختلط؛ لأن كثرة اللقاء وطول الجلوس، يسقطان الكلفة، ويوجبان التوسع في المعاملة، خاصة في المكان الضيق، محدود الأشخاص، كحالة السكرتارية (١).

(١) انظر: مجلة البحوث الإِسلامية (١٧/ ١٥٢)، فتاوى النساء، الشيخ محمَّد متولي الشعراوي (ص: ٥٢٣).


نوازل في وسائل التغريب الحديثه في الأسرة المسلمة
شبهات حول نظام الأسرة في الإسلام والرد عليها:
منذ أن ظهر الإِسلام وأعداؤه في كل زمان ومكان يتربصون به الدوائر، ويتلمسون كل طريق ليبعدوا المسلمين عن دينهم بتشويههم مبادئ هذا الدين، ولقد حرص الإِسلام كل الحرص على تكوين الأسرة المسلمة وكثرة أفرادها بالزواج، ليعيش الطفل المسلم بين أبويه ينهل من رعايتهما وعطفهما. وقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أن الأطفال الذين يعيشون بين أبويهم أقوى جسمًا وعقلًا وعاطفةً من أطفال الملاجئ.
ولا تقتصر حكمة الزواج في الإِسلام على ذلك، بل تتعداه إلى حِكم أخرى لاشتمال الزواج على مصالح كثيرة منها: تحصين الزوج والزوجة، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة رسول الله ﷺ بكثرة أمته.
ولقد أثار أعداء الإِسلام بعض الشبه عن الزواج في الإِسلام منها:

أولًا: شبهة تعدد الزوجات:
لما عجز أعداء الإِسلام عن مواجهة الإِسلام بالطرق والأساليب المشروعة راحوا يطعنون في الإِسلام وتشريعاته التي تعتبر إعجازًا وليست شبهات، ولقد جد أعداء الإِسلام في ذلك وسيلة للنيل منه، فمن شبهاتهم حول تعدد الزوجات ما يلي:
١ - إن نظام التعدد يكاد يكون مقصورًا على الأمم التي تدين بالإِسلام، وأنه لا ينتشر إلا في الشعوب المتأخرة في الحضارة.


٢ - إن نظام التعدد هو مسايرة لدواعي الشهوات عند الرجال، وأنه إهدار لكرامة المرأة وإجحاف بحقوقها، كما أنه إهدار لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي يقتضي أن يكون الزوج خالصًا لزوجته كما هي خالصة له.
٣ - إن تعدد الزوجات مدعاة للتنازع الدائم بين الزوج وزوجاته، وبين الزوجات بعضهن مع بعض، كما أنه مصدر للشقاق والتنافر مما يؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطراب في حياة الأسر، ويعيش الأولاد في جو فاسد.
٤ - إن تعدد الزوجات فيه إهانة للمرأة. وللرد على هذه الشبه نقول:
١ - الإِسلام أباح التعدد ولم يأمر به أو يحث عليه، وفرقٌ بين إباحة الشيء والأمر به، فالإِسلام أباح التعدد حلًّا لكثير من المشاكل الاجتماعية التي تحصل من جرَّاء منع التعدد وتحريمه، فهو في ذلك مراعٍ للفطرة الإنسانية السليمة التي تتطلب ذلك.
٢ - اشتراط الإِسلام العدل بين الزوجات في الإنفاق والمعاملة، فمن يتزوج بأكثر من واحدة ولم يعدل بين زوجاته كان آثمًا في عمله كله. لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣]، وعن أَبي هريرة ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ
وَشِقُّهُ مَائِلٌ" (١).
٣ - عندما تكون الزوجة عقيمًا، فالتعدد حلٌّ لمشكلتها مع زوجها الذي قد يرغب بإنجاب الأولاد، ولا شك أن زواج زوجها بأخرى مع بقائها معه خيرٌ لها من

(١) رواه الإِمام أحمد (٢/ ٣٤٧)، وأبو داود في النكاح، باب في القسم بين النساء (٢١٣٣)، والترمذيُّ في النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (١١٤١)، والنسائيُّ في النكاح، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (٧/ ٦٣)، وابن ماجه في النكاح، باب القسمة بين النساء (١٩٦٩)، قال الحافظ في البلوغ (٩٧٨): سنده صحيح.


أن يطلقها ويتزوج بأخرى فتكون عالة على المجتمع.
٤ - عندما تكون الزوجة مريضة أو غير قادرة على القيام بواجباتها تجاه زوجها إما لمرض جسمي أو غيره، فإن زواج زوجها بأخرى مع بقائها معه وفي كفالته خير لها من فراقها وهي على هذه الحالة، بل يكون مسؤولًا عنها ورعايتها والمحافظة عليها.
٥ - عندما تكون نسبة النساء في مجتمعٍ ما أكثر من نسبة الرجال؛ لحروبٍ طحنت الرجال أو لغيرها من الأسباب، فإنه لا يوجد حل لمشكلة ذلك المجتمع وحفظه من براثن الفساد والفتن سوى التعدد كما حدث عبر التاريخ, ومن ذلك الحربان العالميتان حيث قتل كثير من الرجال وزادت أعداد النساء كثيرًا، وكما يحدث الآن في الحروب الدائرة بين البلدان، وذلك علاج اجتماعي مناسب شرعه الحكيم الخبير.
٦ - وأخيرًا، فإن الإِسلام قد جاء والتعدد كان نظامًا اجتماعيًّا معروفًا عند العرب وغيرهم من الأمم الأخرى، وكان بدون تحديد لعدد معين، فجعله الإِسلام لا يزيد على أربع زوجات، واشترط العدل بينهن إذا كان ممكنًا؛ حفظًا لحقوق المرأة وكرامتها.

ثانيًا: شبهة الطلاق:
قد تحصل بين الزوجين أمور لا يمكن حلها إلا بالطلاق، ومع ذلك اتخذ أعداء الإِسلام من إباحة الإِسلام للطلاق منطلقًا للتهجم عليه، وزعموا أن في ذلك إهانة لكرامة المرأة وسببًا في تشرد الأولاد. وللرد على هذه الشبهة نقول:
١ - إن الإِسلام حينما أباح الطلاق بغَّض به، وجعله الرسول أبغض الحلال إلى الله.


٢ - رغب الإِسلام في الصلح بين الزوجين وإيجاد الحل لمشاكلهما قبل البتِّ في الطلاق. فقد يكون سبب النزاع عوامل خارجية عن حياة الزوجين الخاصة يمكن إيجاد حل لها وتستقيم الأمور، يقول تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥]. فإن انسدت أبواب الإصلاح، ولم يمكن التوفيق بينهما فالطلاق هو الحل الأخير، وسيوفق الله إلى الطريق الأصلح لكل واحد منهما ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠].
ومع ذلك ترك الإِسلام للرجل والمرأة فرصة للتفكير؛ فشرع الطلاق الرجعي ليستطيع الرجل أن يراجع فيه امرأته بدون مهر أو عقد جديد إذا كانت لا زالت في عدتها.
٣ - إن الإِسلام حينما أباح الطلاق إنما وافق بذلك الفطرة السليمة بجعله حلًّا لمشكلة اجتماعية قد تحصل بوجود خلاف وعدم التئام بين الزوجين ولا حل لهما إلا بالطلاق، فذلك أفضل للزوجين من حياة تعيسة يشقى فيها الزوجان بل ويتعدى ذلك للأهل والأقارب.
٤ - ما زعمه أعداء الإِسلام أن الطلاق سبب لتشرد الأولاد في البلاد الإِسلامية، هذا غير صحيح ولا دليل له من الواقع. ذلك أن إحصائيات الطلاق في العالم الإِسلامي أشارت إلى أن أكثره يقع في السنة الأولى من الزواج وقبل الإنجاب بسبب فشل اختيار أحدهما للآخر. وقد ورد في تلك الإحصائيات أن ٧٧ % من وقائع الطلاق تقع قبل إنجاب أي ولد، وأن ١٧ % تقع بعد إنجاب طفل واحد، ثم تتدنى النسبة كلما كثر عدد الأولاد.
وحينما يقع الطلاق مع وجود الأولاد كفل الإِسلام الحياة الكريمة للأولاد -في رعاية أحد الأبوين- وأوجب النفقة على الأب، بل أوجب الإِسلام على الأب


إعطاء الأم أجرًا حتى على إرضاع ولدها. يقول تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦].
وأخيرًا، نقول لكل المدافعين عن قضايا المرأة في الإِسلام: قبل كلامكم عن قضايا المرأة في الإِسلام يجب أن تبدؤوا جميعكم بجملة واحدة وهي "كيف كانت المرأة قبل الإِسلام؟ " وأن تذكروا وضعها المتدني قبل الإِسلام وفي الحضارات القديمة وفي أوروبا في العصور الوسطى، وذلك لكي تثبتوا للعالم أن الإِسلام أنصف المرأة وحسن وضعها (١).

الرد على المنادين بحرية وتحرير المرأة:
لقد ارتفعت أصوات دعاة تحرير المرأة وسيطر كثير منهم على كثير من وسائل الإعلام، وشككوا في الثوابت الشرعية، وشنوا بلا هوادة حربًا على عادات المجتمع المسلم، وهو بلا شك دعوة إلى الفساد بعينه، وهو الشر المستطير والانحلال التام، والميل الجامح عن الفطرة السوية، وفعل ذلك كفيل بهدم كيان المجتمع، وتقطيع أواصره، وضياع الحقوق فيه، ويخرج المولود إلى دنيا لا يجد له فيها أبًا يرعاه وينفق عليه، والبشرية في جاهليتها وانحطاطها قبل ورود نور الوحي إليها لم تصل إلى ما وصل إليه دعاة تحرير المرأة؛ حيث أخرجوها من حيائها وبيتها، وعملوا على تدمير خلقها، وجعلها تلهث في وسط مجتمع الذئاب المفترسة بحثًا عن لقمة عيشها، بعد أن كانت مصونة في بيتها يسترها حياؤها، ويكفيها الرجل أبًا أو زوجًا أو ابنًا أو أخًا متاعب الحياة، وهي متفرغة لبناء بيتها، وتربية أولادها. ويا للأسف وجدت هذه الدعوة أذهانًا خالية من الحق، فتشربت بها، وأخذت تنعق بما لا تفهم!

(١) مجلة البيان العدد: (٨)، (ص: ٥١).


أولًا: التعريف بحركة تحرير المرأة:
حركة تحرير المرأة: هي حركة علمانية نشأت في مصر في بادئ الأمر، ثم انتشرت في أرجاء البلاد العربية والإِسلامية.
تدعو إلى تحرير المرأة من الآداب الإِسلامية والأحكام الشرعية الخاصة بها مثل الحجاب، وتقييد الطلاق، ومنع تعدد الزوجات، والمساواة في الميراث، وتقليد المرأة الغربية في كل أمر، ونشرت دعوتها من خلال الجمعيات والاتحادات النسائية في العالم (١).

ثانيًا: الرد على المنادين بحرية وتحرير المرأة:
١ - لقد أقام الإِسلام سياجًا حول المرأة المسلمة فأمرها بعدم الخروج من بيتها لغير ضرورة، لكن دعاة تحرير المرأة وأعداء الإِسلام فسروا ذلك بأنه عدم ثقة بالمرأة وإهانة لها، وأنه يدل على عدم قيمتها وأهميتها في المجتمع، وهذا كلام باطل فإن وظيفة المرأة في البيت أعظم وأهم عمل في الحياة، وما قرارها في البيت إلا لحمايتها ولعدم تحميلها مهام إضافية قد تؤثر على نفسيتها وصحتها، وتجاهلوا أن السياج والحراسة لا تكون إلا على ثمين وهام.
نهى الله تعالى النساء عن التبرج، فقال سبحانه: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣]. لكن أعداء الإِسلام لم يقبلوا ذلك فأساؤوا الفهم، وفسروا ذلك بأنه إهانة للمرأة وحرمان لها من حريتها، فلكي تكون المرأة حرة عندهم لا بد لها من أن تعرض زينتها وجسمها في الشوارع والأسواق، ولا شك أن أبا جهل وأبا لهب لم يكونوا يرضون لنسائهم ذلك، إن المرأة المسلمة تعتبر الحجاب حقًّا من حقوقها وليس تقييدًا وتضييقًا عليها.

(١) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، (ص: ٢/ ١٠١).


لم يضع الإِسلام حدًا لا تُبدي الزوجة لزوجها، كما سمح لها بإبداء ما لا يتنافى مع حيائها أمام محارمها، وسمح الإِسلام للمرأة بإبداء زينتها أمام النساء، وبذلك فلا يبقى إلا الأجانب، فهل في هذا ظلم أم حماية للمرأة؟ إنه حماية وتكريم للمرأة.
٢ - لقد ساوى الله ﷾ بين النساء والرجال في التكاليف والعقاب والثواب في جميع أمور الدين، وكما أن للرجل حقوقًا على زوجته فإن للزوجة حقوقًا عليه، فقال ﷿: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
٣ - حثت شريعة الإِسلام على حسن تربية البنات، بل جعلت ذلك في مقابل الجنة فقال ﷺ: "مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَ بَنَاتٍ، أَوْ أُخْتين أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ، حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ، كنْتُ أنَّا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ" وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى (١).
٤ - جعل الله ﷾ للمرأة حظًّا من الميراث، لكن أعداء الإِسلام وكعادتهم طعنوا في عدالة نصيب المرأة بالنسبة للرجل. إن الرجل الذي يرث ضعف ما ترث المرأة في بعض الأحوال ينفق ذلك المال على زوجته وأولاده ونفسه، وربما على والديه وإخوانه، أما المرأة فإنها ليست مجبرة على الإنفاق على أحد. فمن الرابح إذن؟
٥ - ولقد حفظ الإِسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل، وقارن بينهما، ثم بين نصيب كل واحدٍ فمن العدل أن يأخذ الابن ضعف الابنة للأسباب التالية:
أ - فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقًا؛ فالرجل هو الذي يدفع المهر، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة.

(١) رواه الإِمام أحمد (٣/ ١٤٧، ١٤٨)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٥١)، ورواه مسلم بلفظ: "مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ" وَضَمَّ أصَابِعَهُ، في البر والصلة: باب فضل الإحسان إلى البنات (٢٦٢٩).


ب- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده؛ لأن الإِسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس، يقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
على حين أن المرأة مكفية المؤونة والحاجة، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها شريكها في الميراث أو عمِّها أو غيرهم من الأقارب.
٦ - ومما يدعيه دعاة تحرير المرأة أن الإِسلام وصفها بأنها ناقصة عقل ودين؛ حيث ورد ذلك عن النبي ﷺ فقد حث النساء على التصدق، وذلك لأن أغلب أهل النار من النساء، وعندما سُئل عن سبب ذلك أجاب بأنهن ناقصات عقل ودين. وينتهي هنا كلام أعداء الإِسلام فيقولون إن النبي ﷺ وصف النساء بنقصان العقل والدين، ويسقطون بقية الحديث الشريف الذي يوضح معنى قوله ﷺ، وهو أن المسلمة تضطرها طبيعة خلقتها إلى ترك الصلاة عدة أيام شهريًّا، وإلى ترك الصيام عدة أيام في شهر رمضان المبارك وتكفر زوجها، وبذلك ينقص دينها. أما نقصان العقل فقد فسره ﷺ بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وليس في هذا إهانة للمرأة؛ لأن رسالتها في الحياة تستلزم بقاءها في غالب الأوقات في منزلها وخاصة أوقات البيع والشراء حيث تجري المعاملات المالية بين الناس وهذا لا يقع إلا نادرًا وما كان كذلك فليس من شأنها أن تحرص على تذكره حين شاهدته، فإنها غالبًا ما تمر عابرةً لا تلقي له بالًا فإذا جاءت تشهد كان احتمال نسيانها، فإذا شهدت معها أخرى زال احتمال النسيان.
كما أن المرأة يغلب عليها الجانب العاطفي بحيث يفوتها التركيز على بعض


الأمور المطلوب الشهادة فيها، ومشاركتها لغيرها يذكرها ويقوي موقفها من الإدلاء بالشهادة.
والمرأة لا تكون شهادتها دائمًا نصف شهادة الرجل، فهناك حالات تتساوى كلا شهادتي المرأة والرجل، وهناك حالات لا تُقبل فيها شهادة غير شهادة المرأة.
وهل ينطبق ذلك على جميع النساء؟ كلا؛ فإن المرأة التي تنطبق عليها تلك الصفات هي امرأة لم تؤد من نوافل الصلاة ما عوضت به نقص صلاتها, ولم تقض ما فاتها من صيام، وآذت زوجها وبذلك استحقت عذاب جهنم. أما من عوضت ما فاتها من الطاعات وأدت حق زوجها؛ فإنها بذلك تستحق الكرامة وما أعده الله لعباده المؤمنين بحول الله وقوته.
٧ - المهر: يدعي أعداء الإِسلام أن المهر هو ثمن للزوجة يدفعه الزوج ويشتريها به، وهذا قول باطل؛ فالنفس الإنسانية لا تُقدر بثمن، كما أن الإِسلام لم يُحدد مبلغًا محددًا للمهر، بل إن نبينا ﷺ قال: "التمس ولو خاتمًا من حديد" (١). فهل خاتم الحديد ثمن للزوجة؟ إن المهر دليل ورمز على أن المرأة ستكون موضع رعاية الزوج، وبأنه سيتكفل بكل ما تحتاج إليه، فتطيب نفسها به وتأنس وترضى أن تقترن به، بل وتسعد برياسته وقوامته.
٨ - الطلاق: لقد نفّر الإِسلام من الطلاق، ووردت أحاديث وآيات قرآنية كثيرة تحث كلا الزوجين على حسن معاشرة أحدهما للآخر، ووعدت بالأجر العظيم للصبر على ما قد يقع عليه من أذى من الآخر، بل إن سورة قرآنية كاملة خُصصت لموضوع الطلاق مما يدل على عظيم أهميته، وما ذلك إلا لأهمية الأسرة في الإِسلام،

(١) أخرجه البخاريّ في النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق (٥١٤٩)، ومسلمٌ في النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد (١٤٢٥).


وللمحافظة عليها من التفكك، وما يجر ذلك من ضياع لجميع أفرادها.
جعل الشارع حق الطلاق في يد الرجل، ووضع له ضوابط عليه أن يلتزم بها قبل أن يوقع الطلاق، وهنا أيضًا اعتبر أعداء الإِسلام ذلك إهانة للمرأة، وفي الحقيقة لقد جعل الإِسلام الطلاق بيد الرجل؛ لما يحتاجه شأن الأسرة من قوة وحزم وصلابة وقوة في الرأي، ولما جبل الله عليه المرأة من تغليب العاطفة، ونحو ذلك.
ولأن المرأة يعتريها ما خلقها الله عليه من تغيرات فسيولوجية من طبيعة النساء من الحمل والولادة والحيض والنفاس يتغير معها مزاجها ويتكدر خاطرها، فيصعب حينها تصرفها في أمر مصيري كهذا.

زواج المسلمة بغير مسلم:
أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الممتحنة: ١٠].
وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته، وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف، وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها، وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة، يقول الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].
كما أنه يخشى على المرأة المسلمة أن تتأثر من زوجها بترك دينها إما إلى دينه أو التشكيك في دينها, ولذا جاء المنع من باب سد الذرائع.


وفي الختام، فإن المنهج الإِسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف بين الرجل والمرأة بحيث تتناسب مع ما أودعه الخالق ﷿ في كل منهما من خصائص (١).

الكشافة في المدارس والجامعات النسوية:
أولًا: تعريف الكشافة وموقف المملكة منها:
الكشافة هي أنشطة شبيهة بالنظام العسكري -فهي باختصار عسكرية مصغرة-.
ومن المتعارف عليه أن الكشافة في المملكة محصورة على الشباب كغيره من الأنشطة التي لا تناسب طبيعة الفتيات أسوة بالألعاب الرياضية وغيرها.
وتمر بلاد الإِسلام -وبخاصة مجتمعنا- بهجمة تغريبية تستهدف المرأة السعودية وجرّها إلى ما لا يحمد عقباه، فنجد التهوين وبخاصة في هذه الأيام من موضوع الاختلاط، ومحاولة إيجاد المبررات الشرعية لنشر هذا المفهوم وتسويغه بين كافة فئات المجتمع، لا سيما وأننا نقرأ كل يوم في الصحف مطالبات حثيثة وجريئة لإدراج مادة التربية البدنية في مدارس البنات، وحضور النساء لمدرجات الملاعب وغيرها من محاولة إقحام المرأة في ميادين وبيئات مختلطة.

ثانيًا: المحاذير الشرعية والأخلاقية للتربية البدنية والكشافة في المدارس والجامعات النسوية:
المحاذير الشرعية والأخلاقية لهذا الأمر ستكون خطيرة على بناتنا وفتياتنا ومنها:

(١) انظر: هذه النازلة في كتاب أسس حرية المرأة في التشريع الإِسلامي، د. سامية عبد المولى الشعار، وكتاب من أجل تحرير حقيقي للمرأة، محمَّد رشيد العويد، والمرأة بين القرآن وواقع المسلمين، الشيخ راشد الغنوشي، وكتاب المرأة المسلمة بين الشريعة الإِسلامية والأضاليل الغربية، فدى عبد الرزاق القصير، وكتاب المرأة في الإِسلام، د. علي وافي.


١ - أن غالبية أنشطة الكشافة تمُارس في المعسكرات وفي البراري وخارج المدن وهذه البيئات لا تناسب المرأة وستعرّضها لمخاطر حقيقية.
٢ - أن الكشافة في المملكة مرتبطة ببرامج ومشاركات عالمية وعربية سواء في التجمعات العالمية أو العربية؛ كالمخيمات واللقاءات والدورات التدريبية التي تكون في الغالب خارج البلاد، وكل هذه المناسبات مختلطة بين الجنسين على كافة المستويات والمراحل العمرية، ويستطيع أي شخص أن يطلع على ذلك في الصحف والمواقع الإلكترونية التي تهتم بأنشطة الكشافة.
٣ - أن الكشافة وبرامجها تقوم على التدريب والدورات المستمرة للعاملين فيه مما يتطلب كثرة البرامج والمشاركات وفي أماكن متباعدة، وهذا بلا شك سيساهم في كثرة خروج المرأة وسفرها إلى تلك الأماكن واختلاطها بالرجال في تلك البرامج.
٤ - أن تجارب الدول في مشاركة الفتيات في الكشافة تعدّ تجارب سيئة؛ حيث الاختلاط والبرامج المشتركة بين الجنسين، ويمكن لأي شخص أن يدخل على المواقع الإلكترونية لجمعيات الكشافة، ويرى بعينيه كيف وصل الحال بهذه الدول من الاختلاط بين الشباب والفتيات وتكشفهن، وهذه الصور من الاختلاط في تلك الدول ستصبح صورًا مستنسخة عندنا لو تمت الموافقة على مشاركة الفتيات في الكشافة.

النوادي الرياضية النسانية:
الأصل في الرياضة: الجواز والأصل عموم الأحكام الشرعية للرجال والنساء، ومما يدل على أن هذا هو الأصل في ممارسة الرياضة للنساء حديث عائشة ﵂ أنها كانت مع النبي ﷺ في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال ﷺ: "هَذِهِ بِتِلكَ السَّبْقَةِ" (١). وبناءً على هذا الأصل فإن

(١) رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل (٢٥٨٠)، قال الشيخ الألباني: صحيح.


للمرأة أن تمارس من الرياضة ما تحتاج إليه في تنشيط جسمها، فإن للرياضة أثرًا في نشاط البدن وحيويته.
أما عن ممارسة المرأة للرياضة خارج بيتها "في النوادي والمدارس مثلًا" فلا يجوز وإن كان بعض أهل العلم أجازه بشروط؛ إلا أننا نقول إن شريعة الإِسلام حرصت كل الحرص على ستر المرأة، وأن تنفصل قدر الإمكان عن الاحتكاك بالرجال، وبالتالي فقد حبذ لها الشرع البقاء في بيتها، وألا تخرج إلا وهي محتشمة وغير مبدية للزينة الظاهرة وغير متطيبة مع عدم الضرب بالأرجل ليعلم ما تخفي من زينتها.
وبهذا لا يمكن أن تمكن المرأة من الخروج لهذه الأندية؛ لما فيها من الشر، وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ حيث قال: "أمَّا نوادي مُستقلَّة يَذهبُ إليها النساءُ من بيوتهنَّ ليجتمعن هناك للعب الكرة، وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز عندي؛ لأنه قد يُفضي إلى شرٍّ كثير" (١). وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: "نصيحتي لإخواني ألا يمكنوا نساءهم من دخول نوادي السباحة والألعاب الرياضية؛ لأن النبي ﷺ حث المرأة أن تبقى في بيتها فقال وهو يتحدث عن حضور النساء للمساجد وهي أماكن العبادة والعلم الشرعي: "لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ، وبيوتُهُنَّ خيرٌ لَهُنَّ" (٢). وذلك تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣]. ثم إن المرأة إذا اعتادت ذلك تعلقت به تعلقًا كبيرا؛ لقوة عاطفتها وحينئذ تنشغل به عن مهماتها الدينية والدنيوية، ويكون حديث نفسها ولسانها في المجالس ... " (٣).

(١) ذكر ذلك عبر محاضرة وجوب العمل بالسنة.
(٢) رواه البخاري في الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ (٩٠٠)، ومسلمٌ في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة (٤٤٢) (١٣٧) عن ابن عمر ﵄ دون قوله "وبيوتهن خير لهن"، وأخرجه أحمد (٢/ ٧٦)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (٥٦٧).
(٣) من فتاوي الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين ﵀ لمجلة الدعوة العدد (١٧٦٥/ ٥٤).


وبناءً على ذلك؛ فإن للمرأة أن تمارس الرياضة المناسبة لها في بيتها، أما خارج بيتها فلا يجوز لها ذلك (١).

مؤتمرات ختان البنات:
انعقدت مؤتمرات عديدة أهمها: مؤتمر بكين، ومؤتمر القاهرة من أجل النظر في قضية ختان المرأة، وقد أصدرت هذه المؤتمرات عددًا من القرارات أهمها تجريم من يقوم بختان ابنته، وكذا تجريم من فعل ذلك، فما مدى مشروعية هذه القرارات التي اتخذت بشأن ختان المرأة؟ وقبل الجواب عن هذه المسألة لا بد من بيان الحكم الشرعي لختان المرأة، وهل له أصل في شريعتنا أم لا؟
فنقول: اختلف الفقهاء في حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة؟ فذهب الشافعية كما في المجموع للنووي (٢): إلى أنه واجب في حق الذكر والأنثى، وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد (٣)، وفي رواية أخرى عند الحنابلة كما في المغني (٤) لابن قدامة أنه واجب في حق الذكور، وليس بواجب بل هو سنة وتكرمة في حق الإناث، وهو قول كثير من أهل العلم. وذهب الحنفية (٥). والمالكية (٦). إلى أنه سُنَّة، وليس بواجب في حقهما، وهو من شعائر الإِسلام.
فتَلَخَّص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن ختان الأنثى ليس واجبًا، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة كما سبق، فلا يُوجِب تَرْكه الإثم، وإذا كان الأمر

(١) انظر: الرِّياضةُ والكشَّافةُ للبنات في المدارسِ والجامعاتِ حُكْمُهُما وآثارُهُما، عبد الرحمن بن سعد بن علي الشثري.
(٢) المجموع (١/ ٣٠٠).
(٣) الإنصاف (١/ ١٢٤).
(٤) المغني (١/ ٨٥).
(٥) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٧٩)، والاختيار (٤/ ١٦٧).
(٦) الشرح الصغير (٢/ ١٥١).


كذلك فلا يسوغ لهذه المنظمات المشبوهة أن تجرم الناس بالاختتان وتعده جريمة يعاقب عليها، مع أن هناك من الفقهاء من جرم من لم تختتن من النساء، فقد قال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعيُّ وأحمدُ بأنه واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: "من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته". ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب (١).
فالحاصل أنه لا يسوغ لهؤلاء الناس أن يعدوا هذه جريمة يعاقب عليها، فمن قديم الزمان كان ختان النساء يعامل على الحرية لا الإلزام وإن كان هناك إلى وقت قريب من يجرم من لم تختتن، فهل نترك شرعنا وننظر إلى أقوال أصحاب هذه المؤتمرات المغرضة التي ليس من ورائها إلا كل شر؟

ارتياد النساء للمسابح العامة:
جاءت الشريعة الإِسلامية بالعناية التامة بالمرأة المسلمة، والحفاظ على حيائها وسترها وبعدها عن مواطن الفتن، وأمرت الشريعة كذلك بقرار المرأة في البيت وعدم الخروج لغير حاجة؛ صيانةً لعفتها، ورعايةً لكرامتها، وحفظًا لها من كل سوء.
وخروج المرأة المسلمة للأندية العامة والمسابح مما ينبغي أن تنهى عنه أشد النهي؛ لما فيه من منكرات وفساد.
فإذا كانت هذه المسابح في الأندية العامة التي يغشاها الرجال والنساء فهذا منكر عظيم، فعَنْ أَبِي المَلِيح الهُذَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَنْتُنَّ الَلَّاتِي يَدْخُلنَ نِسَاؤُكُنَّ الحَمَّامَاتِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ

(١) انظر: المراجع السابقة.


يَقُولُ: "مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا" (١).
وعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِل حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ" (٢).
والمراد بالحمام هنا: الحمامات التي كانت موجودة قديمًا، لما كانت البيوت ليس فيها حمامات.
وسبب منع المرأة من دخولها: ما فيها من كشف للعورات، ونظر محرم، وتعرض للفتن، ولم تكن الحمامات يومئذ مختلطة.
فما بالك بالحمامات المختلطة والمسابح العامة التي تتكشف فيها العورات وتبدو السوءات؟
وإذا كانت هذه المسابح تخص النساء وحدهن فلا يجوز ارتيادها أيضًا، وذلك لأن النساء سيكشفن عوراتهن، ولو سترت المرأة المسلمة بدنها فإنها سوف تنظر إلى هؤلاء العاريات، ودرءً للمفاسد التي قد تقع نتيجة ذلك، ولن تستطيع أن تنهاهن عن المنكر.
فالحاصل أنه لا يجوز ارتياد المرأة لمثل هذه المسابح، ولا يجوز لزوجها أو وليها أن يذهب بها إلى مثل هذه المسابح، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة (٣).

(١) رواه الترمذيُّ، كتاب الأدب، باب دخول الحمام (٢٨٠٣)، وصححه الألباني في صحيح، ابن ماجه (٣٧٥٠).
(٢) رواه الترمذيُّ، كتاب الأدب، باب دخول الحمام (٢٨٠١)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٥٠٦).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية (٢٦/ ٣٤٢ - ٣٤٣).


تسمي الزوجة باسم عائلة الزوج:
لقد شاع بين كثير من الناس انتساب المرأة إلى زوجها لا إلى أبيها، وهذا من التقاليد الوافدة إلى بلاد المسلمين، وهي تقاليد غريبة عن المجتمع المسلم، وهذا الأمر صار شائعًا ومنتشرًا بين الناس ومستعملًا في كثير من المعاملات، وهو تقليد لغير المسلمين، وقد أخبر النبي ﷺ بأن هذه الأمة تتبع الأمم الأخرى في كثير من أمورها فقال: "لتَتبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ شِبرًا شِبْرًا وذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ" قُلنَا: يَا رَسُولَ الله، اليَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: "فَمَنْ؟ " (١).
وانتساب المرأة لاسم زوجها أو عائلته والاستغناء بذلك عن اسم أبيها لا يجوز، قال الله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]. وقال تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [التحريم: ١٢].
ولم تنسب أزواج النبي ﷺ إليه مع عظم منزلته عند الله وعند الناس، فكان يقال: عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت جحش وهكذا.
وإذا أضيفت المرأة لزوجها فتضاف إليه إضافة زوجية لا نسبية، كما في الآية: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ﴾ [التحريم: ١٠].
فيقال فلانة امرأة فلان أو زوجة فلان، وفي النسب والأوراق الثبوتية لا يقال: إلا فلانة بنت فلان.
وإذا كانت الزوجة منكرة لنسبها فقد يكون ذلك كفرًا، فقد ورد في جملة من الأحاديث ما يدل على ذلك منها:

(١) رواه البخاري، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ: "لتتبعن سنن من كان قبلكم" (٦٨٨٩)، ومسلمٌ، العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى رقم (٢٦٦٩).


١ - عن أبي ذر ﵁ أن الرسول ﷺ قال: "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبيهِ وَهْوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَليَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار" (١). والتعبير بالرجل جرى مجرى الغالب وإلا فالمرأة كذلك.
٢ - وعن واثلة بن الأسقع ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ" (٢)، والفرى: جمع فرية وهي الكذب.
٣ - وعن أبي بكر وسعد ﵄ كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي أن محمدًا ﷺ يقول: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ وَهْوَ يَعْلَمُ فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ" (٣).
وهذه الأحاديث تحمل على من انتسب لغير أبيه واستحل ذلك.
وأما الشائع اليوم من انتساب المرأة لزوجها وإن كان لا إنكار فيه للأبوة وللعائلة إلا أنه محرم أيضًا؛ لأن فيه تشبهًا بغير المسلمين، وفيه تلبيس على الناس، فعلى المرأة أن تتسمى باسم أبيها فتقول: فلانة بنت فلان وزوجة فلان.
لكن إن ألجأت بعض سلطات بعض الدول التي يعيش فيها بعض المسلمين إلى أن تنسب الزوجة إلى زوجها ولم يكن بد من فعله، فنرجو ألا يكون في ذلك بأس لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]. على أن يبقى ذلك في الأوراق، ولا يتعداه إلى استعماله عند المحادثة.

(١) رواه البخاري، في كتاب المناقب، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل (٣٣١٧)، ومسلمٌ في الإيمان, باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم (٦١).
(٢) رواه البخاري، في كتاب المناقب، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل (٣٣١٨).
(٣) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه (٦٣٨٥)، ومسلمٌ في الإيمان, باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم (٦٣).


خروج الزوجة للعمل:
ناقش مجمع الفقه الإِسلامي في دورته السادسة عشرة هذا الموضوع، ومما جاء فيه: "ثالثًا: عمل الزوجة خارج البيت:
١ - من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعًا مع طبيعتها واختصاصها بشرط الالتزام بالأحكام الدينية، والآداب الشرعية، ومراعاة مسؤوليتها الأساسية.
٢ - إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعًا، وفق الضوابط الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المُسقط للنفقة".

تسمية الأولاد بالأسماء الأجنبية:
إن من حقوق الأولاد على الآباء أن يختاروا لهم أسماء حسنة، فقد ورد في الحديث عن أبي الدرداء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ" (١).
ولقد أتت السنة ببعض الأسماء التي يستحب التسمية بها كما في حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ تَعَالَى عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ" (٢)، فهذا الحديث يفيد أن هذين الاسمين: (عبد الله وعبد الرحمن) أفضل الأسماء.
ومن الأسماء المستحبة أيضًا أسماء الأنبياء كإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح، ويونس، وغيرها، ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث عن أبي موسى الأشعري ﵁

(١) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء (٤٩٥٠).
(٢) رواه مسلم، كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء (٢١٣٢).


قال: "وُلدَ لِي غُلاَمٌ، فَأتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ" (١).
ولما ورد في الحديث أن الرسول ﷺ قال: "تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ" (٢).
ومن الأسماء التي لا يجوز تسمية الأولاد بها كل اسم معبد لغير الله ﷾ مثل: عبد علي، وعبد الحسين، وعبد النبي ونحوها، ومنها أسماء الفراعنة والجبابرة كفرعون، وقارون، ونحوهما.
وأما الأسماء الأجنبية فإنه لا يجوز للمسلمين أن يسموا أبناءهم بها، ويشتد المنع إذا كان فيها ما يرمز لدينهم أو قادتهم، ويكون التحريم أغلظ إذا كان فيها تعبيدًا لغير الله تعالى، كعبد المسيح.
والأسماء في الإِسلام لها أهمية خاصة؛ لما لها من تأثير على نفسية المسمى، فهي بمنزلة العنوان أو الشعار والواجهة للمسمى، ولهذا فقد غير النبي ﷺ بعض الأسماء التي تنافي العقيدة كما غير أسماء مستقبحة. كما في حديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ: "أَنْتِ جَمِيلَةُ" (٣).
وعَنْ يَزِيدَ -يَعْنِي ابْنَ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ- عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ أَنَّهُ لمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ، سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بأَبِي الحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "إِنَّ الله هُوَ الحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أباَ الحَكَمِ؟ ". فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا في شَيءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فرَضِىَ كِلاَ الفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ

(١) رواه مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه (٢١٤٥).
(٢) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء (٤٩٥٢)، والنسائيُّ، كتاب الخيل، ما يستحب من شية الخيل (٤٣٩١).
(٣) رواه مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن. . . (٢١٣٩).


رَسُولُ الله ﷺ: "مَا أَحْسَنَ هَذَاَ فَمَا لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟ ". قَالَ: لي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله. قَالَ "فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ". قُلتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: "فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ" (١).
وقد نهى عن تسميته برة، فقال النبي ﷺ: "لاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللهُ أَعْلَمُ بأَهْلِ البِرِّ مِنكُمْ". فقال له ما نسميها؟ قال: "سَمُّوهَا زينَبَ" (٢).
أما إذا كان الاسم ليس مستقبحًا, ولا يتنافى مع العقيدة، وليس شعارًا لغير المسلمين؛ فلا مانع من التسمية به ولو تسمى به غير المسلمين، مع أن المسلمين ينبغي أن يتميزوا عن غيرهم في مظهرهم ومخبرهم (٣).

(١) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح (٤٩٥٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٨٤٥).
(٢) رواه مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن. . . (٢١٤٢).
(٣) لمزيد من الحصول عن فقه هذه النازلة يمكن الرجوع إلى كتاب تسمية المولود للشيخ: بكر أبو زيد ﵀.


نوازل في القضايا الماليه في فقه الأسرة
انفصال الذمَّة المالية بين الزوجين:
أصبحت الذمّة المالية للمرأة قضية تتناولها صفحات الصحف، رغم أن شريعة الإِسلام بينت هذه القضية بيانا واضحًا، وفصلت بين ذمة المرأة المالية وذمة أموال زوجها, لكن مع انعدام الثقة بين الزوجين أحيانًا، وطمع كل منهما في مال صاحبه أحدث مثل هذه الإشكالية، فتحولت العلاقات الزوجية من المودة والرحمة إلى السب والشتم، وقد تنتهي إلى قاعات المحاكم.

أولًا: تعريف الذمة:
في اللغة: تطلق الذمة في اللغة على عدة معان منها: العهد، أو الحرمة، أو الضمان والكفالة، أو الحق.
أما في الاصطلاح: فقد اختلف تعريفها عند كثيرٍ من الفقهاء، فقيل في تعريفها:
الذمَّة: معنى شرعي مقدَّر في المكلف قابل للالتزام واللزوم، وهذا المعنى جعله الشرع مبنيًّا على أمور، منها البلوغ، فلا ذمة للصغير ومنها الرشد فمَن بلغ سفيهًا لا ذمة له.
وقيل أيضًا في تعريفها: الذمة في الفقه الإِسلامي هي وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في الإنسان، ويصير به أهلًا للإلزام والالتزام، أي: صالحًا لأن يكون له حقوق وعليه واجبات.
تعريف الذمة المالية: الذمة المالية هي مجموعة من الحقوق والالتزامات ذات قيمة مالية تعود لشخص سواء كان ذكرًا أو أنثى، أما الحقوق والالتزامات غير المالية كحق الانتخاب أو واجب الابن في طاعة أبيه فهي لا تعد من عناصر الذمة المالية.


ثانيًا: تتألف الذمة المالية من عنصرين:
١ - عنصر إيجابي: يتضمن الحقوق المالية التي تكون للشخص، سواء أكانت هذه الحقوق حقوقًا عينية كملكية شيء معين، أو حقوقًا شخصية كالديون التي تترتب لصاحبها تجاه الغير.
٢ - عنصر سلبي: يتضمن الالتزامات المالية التي تترتب على الشخص كالتزامه بمبلغ من المال أو القيام بعمل لمصلحة شخص آخر.
والذمة المالية ليست حاصل الفرق بين عنصري الحقوق والالتزامات وإنما هي عبارة عن مجموعهما معًا. فكأن هذه الحقوق والالتزامات جميعًا تؤلف وحدة قائمة بذاتها أو مجموعة قانونية يطلق عليها الذمة المالية.

الحكم الشرعي لهذه النازلة:
أكدت الشريعة الإِسلامية على انفصال الذمة المالية بين الزوجين، فلا سلطان للزوج على تصرفات الزوجة المالية، وراتبها حق لها, ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى مالها أو يأخذ منه، ولها أن تتصرف بهذه الذمة المالية تمام التصرف دون أن يسألها الرجل، وهي ليست ملزمة بالإنفاق من مالها على البيت أو الأولاد بل على الزوج أن ينفق عليها وعلى أولادها.
وهذا ما أكدت عليه المجامع والمجالس الفقهية التي ناقشت هذه القضايا، فقد أصدر مجلس مجمع (١) الفقه الإِسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي قرارًا وفتوى عن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة، وعن انفصال الذمة المالية بين الزوجين، جاء فيه:

(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي. قرار رقم: ١٤٤ (٢/ ١٦).


١ - للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع مما تكسبه من عملها, ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك، ولا سلطان للزوج على مالها, ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.

اشتراك الزوجين في التملك:
من أعظمِ أسباب النِّزاع بيْن الزوجين المال، وكثيرٌ مِن حالات الطلاق سببُها النِّزاع المالي، لا سيَّما إذا كانتِ الزوجة موظَّفة، أو كان هناك عقار مشترك بينهما فيحصل بذلك النزاع والشقاق الذي غالبًا ما يكون نهايته الفرقة بين الزوجين.
ولا بد قبل بيان الحكم الشرعي في هذه النازلة أن نوضح بعض الأمور وهي:
أولًا: تَصرُّف المرأةِ الرشيدة المتزوِّجة في مالِها لا يخْلو من حالَيْن:
الأولى: أن يكون بعِوَضٍ؛ كأنْ تشتري أو تبيع أو تؤجِّر، وغير ذلك مِن عقودِ المعاوضات، فتصرفها بعوض جائزٌ بإجماع أهلِ العلم، وليس لزوجِها الاعتراضُ عليها, ولا يجب عليها استئذانُه أو إخبارُه بذلك.
الثانية: أن تتصرَّف بغيرِ عوض؛ كأنْ تُهدي، أو تتصدَّق، أو تُعطي أقاربها أو غيرَهم، فأصحُّ الأقوال جوازُ ذلك، ولو لم يَرضَ زوجُها، أو يعلم؛ لدَلالة الكتاب والسُّنة؛ فدلالة الكتاب قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]، وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الحجر على اليتيم -سواء كان ذكرًا أو أنثى- ويزول هذا الحجر ببلوغِهما ورُشْدهما، ولا يعود عليهما الحجر مرَّة أخرى إلا بدليل صحيح صريح، وهذا لم يوجدْ في حقِّ المرأة المتزوِّجة.


وعن ميمونةَ بنتِ الحارث ﵂ أنَّها أعْتَقتْ وليدة، ولم تستأذنِ النبيَّ ﷺ فلمَّا كان يومُها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعُرتَ يا رسولَ الله، أنِّي أعتقتُ وليدتي؟ قال: "أَوَ فَعَلتِ" قالت: نعَم، قال: "أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ" (١). قال الحافظ ابن حجر ﵀: "ميمونة كانتْ رشيدةً، وأعتقَتْ قبل أن تستأمِرَ النبيَّ ﷺ فلم يستدركْ ذلك عليها، بل أرْشدَها إلى ما هو الأَوْلى، فلو كان لا ينفذ لها تصرُّفٌ في مالها لأَبْطَله (٢).
ثانيًا: مِن أسبابِ النِّزاع بيْن الزوجة الموظَّفة أو العاملة وزوجها: حاجةُ الزوج لمالهِا، فربَّما طلب منها مالًا، أو طلَب قرْضًا من البنك باسمِها، فاعتذرتْ، وهذا من حقِّها؛ فليس للزوج حقّ في مالها، فإنْ فعلت فهذا إحسانٌ منها، وإذا رفضتْ لم ترتكبْ خطأً تستحقُّ عليه العتبَ والتعييرَ والهجر.
ثالثًا: وهو موضوع نازلتنا وهو أن البعضُ يشترك مع زوجتِه الموظَّفة في شِراء عقار، أو بناء بيت، وهذا الأمر مباح شرعًا، ويكون للزوجة الربح من العقار إن حصل له ربح، وكذلك عليها من الخسارة ما على الزوج ما داما اشتركا في هذا العقار ومما جاء في قرارات (٣) مجلس مجمع الفقه الإِسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي بخصوص هذه النازلة ما يلي:
رابعًا: اشتراك الزوجة في التملّك: إذا أسهمت الزوجة فعليًّا من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري، فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به.

(١) رواه البخاريُّ، كتاب العتق، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز (٢٥٩٢)، ومسلمٌ، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (٩٩٩).
(٢) فتح الباري (٥/ ٢١٩).
(٣) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي. قرار رقم: ١٤٤ (٢/ ١٦).


ومما يجب التنبيه عليه أنه قد يكتب العقار باسمِ الزَّوج ويبقَى على ذلك، ولا يتمُّ التوثيق والإشهاد، فالزوجة قد تستحي مِن طلب ذلك مِن الزوج، والزوج عندَه طولُ الأمَل كغيرِه، فربَّما فجَأَه الموتُ، وصعُب على الزوجة إثباتُ حقِّها، ومثله حينما يقترض الزوجُ باسمِها ثم يموت قبلَ تمامِ سدادِ الأقساط، فتتحمَّل الزوجةُ سدادَ الدَّين، فلا بُدَّ مِن الإشهاد في القليل والكثيرِ؛ حفظًا للحقوقِ، فالمال مِن الضرورات التي أتتِ الشرائعُ كلّها بحفظه.

الاستفادة من مال الأب المرابي:
ذكر أهل العلم قاعدة هامة مفيدة في حكم الاستفادة من الحرام، وهي: "ما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط، وأما ما حرم لعينه فهو حرام على الكاسب وغيره".
فلو أن أحدًا أخذ مال شخص بعينه، وأراد أن يعطيه آخر لبيع أو هبة قلنا: هذا حرام؛ لأن هذا المال محرم بعينه.
أما الكسب الذي يكون محرمًا كالكسب عن طريق الربا أو عن طريق الغش -أو ما أشبه ذلك- فهذا حرام على الكاسب، وليس حرامًا على من أخذه بحق، ودليل ذلك أن النبي ﷺ كان يقبل من اليهود، ويجيب دعوتهم، ويأكل من طعامهم، ويشتري منهم، ومعلوم أن اليهود يتعاملون بالربا كما ذكر الله عنهم في القرآن. وبناء على هذه القاعدة ليس على أولاد المرابي إثم إذا أكلوا من ماله الربوي البحت، أو لبسوا منه، أو سافروا به إذا لم يوجد لهم طريق آخر يتكسبون منه، فلهم أخذ جميع ما يحتاجونه من مال أبيهم وهو حلال لهم وليس بحرام، وإنما الإثم على الأب.
لكن يجب على الأولاد نصح والدهم بالطريق التي يغلب على ظنهم نفعها، فإذا تيسرت طرق أخرى للكسب ولم يحتاجوا إلى هذا المال في ضروريات حياتهم: وجب عليهم الاستغناء عنه.


وإذا مات الوالد المرابي وجب على ورثته التخلص من المال الربوي بإرجاعه إلى أهله إن عرفوهم، وإلا فعليهم التخلص منه بتوزيعه في المصارف العامة والخاصة، فإن تعسر عليهم تحديد المبلغ الربوي في مال والدهم: قسموه نصفين فيأخذون النصف ويوزعون النصف الآخر، وقد سئل شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ عن رجل مرابٍ خلف مالًا وولدًا، وهو يعلم بحاله، فهل يكون المال حلالًا للولد بالميراث أم لا؟
فأجاب: "أما القدْر الذي يعلم الولد أنه ربًّا: فيخرجه، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه، لكن القدْر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء، جاز للوارث الانتفاع به، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما، جعل ذلك نصفين" (١).

حق الرجل في راتب زوجته وما يجب على الزوج من النفقة:
أولًا: ذكر الله تعالى في كتابه أن القوامة إنما تكون للرجال، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٤]، أي: قوَّامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد وإلزامهن بذلك، وقوَّامون عليهن أيضًا، بالإنفاق عليهن، والكسوة، والمسكن.
فالزوج هو المسؤول عن الإنفاق على أسرته، حتى ولو كانت الزوجة غنية، إلا في حالة العجز؛ فإذا عجز الرجل عن الإنفاق وكانت المرأة غنية لزمها أن تنفق عليه وعلى الأسرة؛ لأن الحقوق بينهما متبادلة، قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠٧).


لكن الأصل في هذه النازلة أنه لا يجب على الزوجة أن تُنفِق على بيتها ولا على زوجها وأولادها، وإن فَعَلَتْ فهي محُسِنة. فعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ﵄ قالت: قال رسول الله ﷺ: "تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيَكُنَّ". قالت: فَرَجَعتُ إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله ﷺ قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عنّي وإلَّا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت.
قالت: فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بِبَاب رسول الله ﷺ حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله ﷺ قد أُلقِيَت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله ﷺ فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله ﷺ فسأله, فقال له رسول الله ﷺ: "من هما؟ "، فقال: امرأة من الأنصار وزينب "مَنْ هُمَا". فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَزينَبُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَىُّ الزَّيَانِبِ". قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَة" (١).
ثانيًا: لا يجب على الزوج ما زاد عن النفقة الواجبة، مثل: العلاج، وفواتير الهاتف، وقيمة المواصلات، ولو كان ذلك مِن أجل زيارة أهلها، والنفقة الواجبة تكون في المأكل والمشرَب والسُّكَنى والكسوة.
فقد سُئل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكتَسَيْتَ -أَوِ اكتَسَبْتَ -وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلَّا في البَيْتِ" (٢).

(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب (١٤٦٦)، ومسلمٌ، كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (١٠٠٠).
(٢) رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها (٢١٤٤) وصححه الألباني في صحيح سنن


قَالَ أَبُو دَاوُدَ: "وَلاَ تُقَبِّحْ" أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ.
وقال ﷺ في خطبته يوم عرفة، فقال: "وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ" (١).
ثالثًا: إذا كان خروج المرأة للعمل كأن تكون موظفة وخروجها يكلِّف الزوج جهدًا ووقتًا وغيره، ففي هذه الحالة يمكن أن تساهم في نفقة البيت، كما هو الحال في كثير من البلاد، فإن الزوج يتزوج الزوجة الموظفة ليتعاونا جميعًا في تكوين بيت مسلم؛ وذلك لأن الرجل لا يستطيع وحده أن ينفق على الأسرة ولا الزوجة وحدها فهما يتفقان على ذلك. ومما جاء في قرارات (٢) مجلس مجمع الفقه الإِسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي ما يلي:

رابعًا: مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة:
١ - لا يجب على الزوجة شرعًا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك.
٢ - تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعًا؛ لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.
٣ - يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة.
٤ - إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات.

= أبي داود (٢/ ٤٠٢).
(١) رواه مسلم في الحج، باب حجة النبي ﷺ (١٢١٨) عن جابر ﵁.
(٢) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي. قرار رقم: ١٤٤ (٢/ ١٦).


حقوق الأيتام على الأوصياء:
حينما كانت الشريعة الإِسلامية هي السائدة في المجتمعات الإِسلامية كانت حقوق الأوصياء من الأيتام وغيرهم محفوظة مصانة، وهذا ناتج عن وجود الوازع الديني عند الأوصياء أو لوجود الحكومات الرادعة للأوصياء الذين يجنون على حقوق الأيتام، ولكثرة المشاكل بخصوص هذا الأمر فلا بد من بيان بعض ما يلزم الأوصياء تجاه القصر والأيتام؛ فمن هذه الأمور:
أولًا: من مقتضيات الولاية على النفس: أن الولي أو الوصي مسؤول عن رعاية من هم تحت ولايته من تعليم، وتأديب، وتطبيب، وتزويج، وتعلم حرفة، أو صنعة ونحو ذلك.
ثانيًا: من مقتضيات الولاية على المال: الحفاظ على أموال القصّر والأيتام، وتنميتها بالطرق المشروعة، والحرص على استثمارها بنفسه، أو بأيد أمينة، والنفقة على القاصر تكون من ماله -إن كان له مال- وإلا فنفقته على من تجب عليه نفقته.
ولا تقف المسؤولية عند هذا الحد، ولكن الولي أو الوصي مسؤول عن تصرفات الصغير وما ينشأ عنها من أضرار تلحق بالآخرين، والمسؤولية تعني: التزام الولي أو الوصي بالتعويض عن ضرر يصيب الآخرين ضررًا ماليًّا واقعًا فعلًا، يمس المال أو النفس أو الأعضاء؛ بسبب فعل الذين تحت الولاية أو الوصاية.
هذا خلاصة ما جاء في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة (١).

تفضيل الابن الذي يعمل في تجارة أبيه دون إخوته:
يحدث كثيرًا أن أحد الأبناء يعمل مع والده في تجارته أو مصنعه أو مزرعته

(١) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٧٥ (١/ ١٤).


أو غير ذلك، ويكون لهذا الابن دور واضح في تنمية أموال أبيه دون بقية إخوته، فهل يجوز لهذا الوالد أن يخص هذا الولد بشيء من المال في مقابل عمله معه؟
نقول: الوالد في هذه المسألة مخيّر بين واحد من ثلاثة أمور هذا في حال وقوع الحالة، ولكن الأولى هو الاتفاق على ما للابن من نسبة بحيث يكون شريكًا منذ البداية، ويكون ذلك مكتوبًا لئلا يقع الاختلاف:
الأول: أن يعامل الابن في هذه الحالة معاملة الأجنبي بدون محاباة، فيقدر لهذا الابن جهد أمثاله في عمل مشابه لعمل أبيه، فيقوم اثنان أو أكثر من أهل الخبرة والمعرفة بتقدير جهد المثل للابن عن اشتغاله مع أبيه، وبالتالي يكون الابن شريكًا لأبيه في المحل التجاري حسب النسبة التي يقدرها أهل الخبرة كالربع أو الثلث أو غير ذلك، وبناءً على ذلك إذا توفي الأب فإن حصة الأب من المحل التجاري تكون حقًّا للورثة، ويكون الابن الأكبر أحد الوارثين.
الثاني: أن يقدر أهل الخبرة والمعرفة للابن الذي عمل مع أبيه أجر المثل فيعامل مثل العامل الأجنبي، فيعطى الابن أجرًا مماثلًا لأجر عامل يقوم بمثل عمله، فيصرف له ذلك الأجر، وفي حال وفاة الأب كان الابن الذي عمل مع أبيه كغيره من الورثة.
الثالث: أن ينصف الأب ابنه الذي عمل معه بأن يخصه بعطية من المال تقابل عمل الابن معه بشرط أن تنفذ العطية حال حياة الأب ولا تكون مضافة لما بعد الموت، وهذا الأمر جائز شرعًا على القول الصحيح، وهو قول جماعة من أهل العلم وغير مخالف لمبدأ العدل في العطايا والهبات للأبناء، فقد قرر جماعة من الفقهاء جواز تخصيص أحد الأبناء بالهبة لسبب مشروع، قال ابن قدامة ﵀: "يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل ...


فإن خص بعضهم لمعنىً يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى، أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها.
فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال؛ لكون النبي ﷺ لم يستفصل بشيرًا في عطيته، والأول أولى إن شاء الله؛ لحديث أبي بكر ﵁، ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية، فجاز أن يختص بها كما لو اختص بالقرابة ... " (١).
ومما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة السعودية: "المشروع في عطية الأولاد هو التسوية بينهم في العطاء على السواء، ولا يجوز التفضيل إلا لمسوغ شرعي؛ لكون أحدهم مقعدًا أو صاحب عائلة كبيرة أو لاشتغاله بالعلم، أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يعصي الله فيما يأخذه ... " (٢).
فالقول بجواز تفضيل بعض الأولاد لمسوغ شرعي لا بأس به، ولا يخالف الأدلة الواردة في وجوب العدل بين الأولاد في العطية، أما حديث النعمان بن بشير وقول النبي ﷺ له: "اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا في أَوْلاَدِكُمْ" (٣). فهذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى تحمل على التفضيل بين الأولاد لغير مسوغ شرعي، أما إذا وجد مسوغ شرعي فلا حرج.

(١) المغني (٦/ ٥١ - ٥٣).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٦/ ١٩٣).
(٣) رواه البخاري في كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة (٢٥٨٧)، ومسلمٌ في الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة (١٦٢٣) عن النعمان بن بشير ﵄.


نوازل الخدم في البيوت
حكم عمل الخادمات في البيوت:
أولًا: يحتاج بعض الأُسر إلى وجود الخادمات للعمل في منازلهم فما حكم ذلك؟
حكم الخدم الذين يعملون في البيوت حكم الأجير الخاص الذي استُؤجر ليعمل عند المستأجِر فقط، كالموظف ليسوا أرقاء ولا إماء.
ثانيًا: ما يقع من ظلم من بعض أصحاب البيوت لبعض الخدم أمر لا يقره الإِسلام، بل ينهى عنه ويحذر منه، ولا يجوز أن يتخذ من ذلك وسيلة للطعن في الإِسلام أو تشويه صورته؛ لأن هذه أخطاء من بعض المسلمين وقد حرمها الإِسلام نفسه.
عن أَبي ذَرٍّ قَالَ: سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ! إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ؛ فَليُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَليُلبِسْهُ مِمَّا يَلبَسُ، وَلا تكلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ" (١).
فإذا كان هذا عدل الإِسلام مع العبيد الذين هم ملك للإنسان، فكيف يكون الحال مع الخدم الذين لا يملكهم، وإنما استأجرهم للعمل فقط؟!
ثالثًا: الخدم من النساء لا يجوز الخلوة بهن ولا النظر إليهن؛ لأنهن أجانب عن الرجال من أهل البيت، وكذلك الخدم من الرجال أجانب عن أهل البيت فلا يجوز للنساء الكشف عليهم ولا الخلوة بهم.

(١) رواه البخاري، كتاب الإيمان, باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك (٣٠)، مسلم في الإيمان والنذور باب إطعام المملوك مما يأكل رقم (١٦٦١).


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: "السائق والخادم حكمهما حكم بقية الرجال يجب التحجب عنهما إذا كانا ليسا من المحارم، ولا يجوز السفور لهما ولا الخلوة بكل واحد منهما" (١). (٢).

ضوابط استقدام الأسرة المسلمة للخدم:
لقد راعت الشريعة الإِسلامية حاجة الناس وما فيه نفع لهم في العاجلة قبل الآجلة، لكنها وضعت لذلك ضوابط وشروطًا؛ صيانة للأسر والمجتمعات، وحفظًا منها على ما يصونها من أسباب الزيغ والانحراف.
وإن مما راعته الشريعة في هذا المجال استجلاب الخدم بالشروط والضوابط الشرعية، فإن انتفت تلك الشروط والضوابط فيكون ذلك محرمًا:
* الشرط الأول: أن يكون الخادم مسلمًا، وكذلك الخادمة.
* الشرط الثاني: مراعاة الخدم في الالتزام بأوامر الدين.
* الشرط الثالث: تجنب الخلوة المحرمة.
* الشرط الرابع: الالتزام بالحجاب الشرعي بالنسبة للخادمة أمام الزوج والأولاد البالغين.
* الشرط الخامس: عدم الاعتماد عليهم في تربية الأولاد.
* الشرط السادس: يحسن أن يستقدم محرمها سواء كان على كفالة الشخص أو على كفالة غيره.

(١) التبرج وخطره للشيخ ابن باز.
(٢) للمزيد من الوقوف على هذه النازلة انظر كتاب: ظاهرة استقدام السائقين والخدم وخطرها على الأسرة والمجتمع، عبد الله بن صالح القصير.


والخلاصة: أن استقدام الخادمة أو الخادم يجوز بالضوابط الشرعية المذكورة، مع الحرص والعناية وأداء ما أوجب الله لهم وتطبيق ما تم معهم من عقد، وعدم الإخلال بذلك حفاظًا للحقوق ومراعاة للواجبات.


نوازل متفرقة في فقه الأسرة
نوازل وأحكام ابن الزنا:
أولًا: الولد من الزنا لا ينسب إلى الزاني بل ينسب إلى أمه، فإن أضيف إليه في بعض الأوراق رغمًا عنه كما في بعض البلدان الغربية وذلك من خلال الحمض النووي أو عن طريق البصمة الوراثية فلا إثم عليه في ذلك، لكن الواجب عليه أن يكتب في وثائق شخصية ويشهد عليها أن هذا الولد ليس ولدًا له حتى لا تحفظ له حقوق البنوة الشرعية، من وجوب النفقة والمسكن والإرث ونحو ذلك.
ثانيًا: الولد من الزنا ليس بينه وبين أبيه من الزنا نسب ولا توارث كما سبق، وإنما ينسب إلى أمه وعائلتها نسبة شرعية تثبت بها الأحكام من ثبوت المحرمية ويرث منها وترث منه وغير ذلك. قال الترمذيُّ: "والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه" (١). وقال صاحب تبيين الحقائق: "ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط؛ لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرث به" (٢)، وقال في مطالب أولي النهي: "وكذا الزاني وعصبته لا يرثون ولد الزنا" (٣).
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: "وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعَنة من الملاعِن له ولا من قرابته شيئًا، وكذلك لا يرثون منه، وكذلك ولد الزنا، وهو مجمع على ذلك" (٤).
ثالثًا: لا مانع من أن يتفق الزاني على ولده من الزنا وله أن يكفله، لكن كما سبق

(١) سنن الترمذيُّ (٣/ ٤٩٩).
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلبِيِّ (٦/ ٢٤١).
(٣) مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى (٤/ ٥٥٠).
(٤) نيل الأوطار (٦/ ٨٠).


لا يجب عليه تجاهه ما يجب على الأب تجاه ولده.
رابعًا: الولد من الزنى لا ينسب إلى الزاني ولو تزوج الزاني بالزانية، ولا يكون محرمًا لبنات الرجل الزاني من غير أمه، بل هو أجنبي عنهن فيلزمهن الاحتجاب منه، ومع كونه غير محرم لهن، إلا أنه لا يجوز له أن يتزوج بواحدة منهن.
خامسًا: إذا حصل جماع بين رجل وامرأة في حال الكفر، فإن كانوا يعتقدون أن هذا الجماع حصل عن عقد يرونه صحيحًا فالأولاد للرجل، كأن يكون قد تزوج حال كفره بامرأة واتفقا على أن يكون زوجًا لها مع عدم وجود الولي والشهود وغير ذلك من شروط النكاح فوافقت، وكانوا يرون هذا عقدًا صحيحًا على المعمول به في بلادهم، ثم أسلم الرجل والمرأة فهما على نكاحهما, ولا يحتاج إلى تجديد العقد، وما حصل بينهما من أولاد فهم لهما، إلا إذا كانت الزوجة في حال الإِسلام لا تحل للزوج، كأن يكون قد تزوج بأخته في حال الكفر ثم أسلم، وأسلمت هي الأخرى وجب التفريق بينهما؛ لأن المرأة لا تحل للرجل.
سادسًا: يحرم على الإنسان أن يتزوّج ببنته من الزّنا لعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]؛ لأنّها بنته حقيقةً ولغةً ومخلوقة من مائه، ولهذا حرّم ابن الزّنا على أمّه. قال شيخ الإِسلام: "مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به" (١) انتهى.
سابعًا: الحمل من سفاح ليس عذرًا لإباحة الإجهاض، بل فعل ذلك يؤدي إلى حصول إثمين:
الأول: الزنا: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ

(١) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٣٤).


الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٦٩].
الثاني: القتل: فإسقاط الجنين هو من الوأد المنهي عنه، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: ٨، ٩].
وإذا أسقطت المرأة جنينها ميتًا فالواجب عليها في هذه الجناية غرة؛ والغرة عشر دية أمه، أي: خمس من الإبل، ويجب عليها أيضًا الكفارة مع الغرة؛ لأنها إنما تجب حقًّا لله تعالى لا لحق الآدمي، ولأنه نفس مضمونة بالدية، فوجبت فيه الكفارة.
أما لو سقط حيًّا فمات ففيه الدية كاملة والكفارة.

من أحكام التبني:
التبني: هو نسبة الابن إلى غير أبيه، بحيث يأخذ أحكام الابن من الصلب في المحرمية، والإرث والصلة، وغير ذلك من أحكام البنوة، كالخلوة، والمصافحة، والرؤية لمن لا يحل له.
ولقد كثر في هذه الأزمنة اللقيط؛ نظرًا لكثرة الوقوع فيما حرَّم الله من جريمة الزنا التي كثر بسببها وجود اللقيط مما جعل الأمر يتطلب وجود دور خاصة برعاية اللقيط.
لكن قد يجد بعض الناس لقيطًا ولا يذهب به إلى دور الرعاية الخاصة باللقيط ويقوم هذا الشخص برعاية شؤون هذا اللقيط وتربيته، وهذا أمر يرجى لصاحبه الخير والمثوبة من الله تعالى، ولكن لا بد من بيان بعض المحاذير الشرعية التي يجب أن ينتبه لها عند القيام بهذا العمل الطيب منها:
أولًا: يحرم على آخذ اللقيط أن يتبناه، أي: أن ينسبه لنفسه، فقد جاءت الشريعة بتحريم التبني كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ


بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤، ٥]، فيحرم أن ينسب الشخص إلى نفسه طفلًا يعرف أنه ولد غيره، فينسبه إلى نفسه نسبة الابن الصحيح وُيثبت له أحكام البنوة من استحقاق إرْثه بعد موته، وحُرمة تزوُّجه بحليلته، وهذا شأنٌ كان يعرفه أهل الجاهلية، وكان سببًا من أسباب الإرْث التي كانوا يُورِّثون بها، فلمَّا جاء الإِسلام -وبيَّن الوارثين والوارثات بالعناوين التي قرَّرها سببًا في استحقاق الإرث- أسقطه من أسباب التوارث، وحصرها في البنوة والأُبوَّة والأمومة والزوجية والأخوة والأرحام على ترتيب بينهم كما في قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦].
ثانيًا: يجوز بل يستحب أن يقوم شخص برعاية الطفل اللقيط من حيث الإعالة بالنفقة في المطعم والكسوة والتعليم وحسن التربية، حتى إذا بلغ السن التي يقوى فيها على إعانة نفسه إن كان ولدًا أو تزوجت البنت التي كانت تحت رعايته تركهما وشأنهما، مع استمرار الإحسان إليهما بشرط عدم نسبتهما إليه كما مر بنا في أي شهادة ميلاد رسمية، بل يختار لهما اسمًا آخر يناسبهما مثل عبد الله أو عبد الرحمن وسواها من الأسماء الصادقة في حقيقتها ومعناها والمقبولة عرفًا، مع مراعاة عدم الدمج الكامل في الأسرة لئلا تختلط الأنساب ويرث مالًا لا حق له فيه.
ثالثًا: عند بلوغ اللقيط، فإنه يفرق بينهم في المضاجع، وتحتجب المحارم كالزوجة والبنت الحقيقية عن الذكر منهما، والبنت منهما عن الذكر من أولاد القائم بشؤونهما؛ لأن الحرمة قائمة بين الجميع كالأجانب حيث هم كذلك في الواقع، إلا إذا كان قد تم لهما رضاع من الزوجة فيأخذون حكم الرضاع في الحرمة وجواز الدخول.
رابعًا: إن كانت الدولة لا تبيح كفالتهم إلا إذا نسب المتبني الولد إليه، وإن


كان ترك هذا التبني يجعل النصارى واليهود يأخذون أبناء المسلمين ويتبنونهم، ما يترتب على ذلك أن ينشأ الأولاد على غير ملة الإِسلام، فإنه لا مانع من تسجيل هؤلاء الأبناء بأسماء من يتبنونهم من المسلمين على أن تكتب ورقة يوضح فيها أن هذا الولد ليس لمن ينسب له، ولا مانع من أن يكتب المتبني لمن تبناه وصية من ماله على ألا يتجاوز الثلث بدلًا من الميراث، وذلك عملًا بأخف الضررين؛ فإن نسبة الأولاد إلى غير أبيهم مع وجود ورقة توضح الحقيقة ترفق بشهادة الميلاد أو الورق الرسمي أخف ضررًا من أن يتبدل دين أبناء المسلمين.
خامسًا: يمكن لزوجة المتبني أن ترضعه، حتى يكون ابنها من الرضاع، وإن لم تكن تلد، فيمكن إدرار اللبن عبر بعض الوسائل الحديثة، بإشراف أطباء حتى لا يكون هناك ضرر عليها أو أن ترضعه أخته ليكون محرمًا لبناتها ويزول المحذور من دخوله عليهن.
سادسًا: على كافل هذا اليتيم أن يعلمه حينما يبلغ رشده بنسبه وكامل هويته وطبيعة العلاقة بينه وبين بيت كافله لتجنب المفاسد التي أشرنا إليها. وفي حال رغبة الكافل أن يساعد المكفول بعد بلوغه سن الرشد، فله أن يوصي له بوصية في حدود الثلث الذي له أن يتصرف فيه، وبذلك يعينه دون أن يأخذ من حق الورثة الآخرين شيئًا.
سابعًا: على جميع القادرين من المسلمين أن لا يتركوا أبناء الأمة نهبًا للفقر والتشرد وضياع الدين والهوية، وأن يكفل القادرون كل من يستطيعون كفالته، وبذلك تكون الأمة قد أدت واجبها تجاه أبنائها الذين تقطعت بهم السبل ونزلت عليهم نوائب الدهر. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢].


حكم تصوير الفتيات خلسة بكاميرا الجوال وتداولها عبر التقنيات الحديثة:
من الظواهر التي انتشرت بين المجتمعات الإِسلامية: تصوير الفتيات خلسة بكاميرا الجوال واستخدامها في أغراض خبيثة، وهذا أمر محرم شرعًا؛ لأنه مشتمل على مفاسد عديدة منها:
أولًا: الإطلاع على العورات وكشفها، وهو أمر محرم شرعًا.
ثانيًا: إيذاء الناس وإلحاق الضرر بهم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨]. ولا شك أن تصوير الفتيات وتداول صورهن فيه أذى وضررٌ كبير وتتبع لعوراتهم.
ثالثًا: أن نشر صور الفتيات وتداولها عبر التقنيات الحديثة -وخاصة المتبرجات منهن- فيه إشاعة للفاحشة بين المؤمنين، ولا شك في تحريم ذلك، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: ١٩]. كما أن فيه فسادًا وإفسادًا حيث يقوم بعض الناس بعمل دبلجة للصور ونشرها في أوضاع مخلة بالآداب الشرعية، وهذا الأمر صار ميسورًا مع التقدم العلمي واستخدامه استخدامًا سيئًا.
رابعًا: إن نشر صور الفتيات وتداولها عبر التقنيات الحديثة يحرم أيضًا؛ لأنه يدخل في باب التجسس على الناس، وقد قال ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢].
خامسًا: إن نشر صور الفتيات وتداولها عبر التقنيات الحديثة يتسبب في وقوع كثير من المشكلات العائلية، وخاصة إذا كانت الفتاة التي نشرت صورتها متزوجة، فقد يتسبب ذلك في وقوع الطلاق وتشريد الأطفال.


وخلاصة الأمر أن تصوير الفتيات ونشر صورهن وتداولها عبر التقنيات الحديثة أمر محرم شرعًا؛ لاشتماله على مفاسد عظيمة كما بينا ذلك، وعلى من يفعلون ذلك أن يتقوا الله ﷿ في أعراضهم، وعلى المسلم أن يحسن التعامل مع الأجهزة الحديثة وألا يسيء استخدامها بل ينتفع بها الانتفاع الحسن.

أساليب التربية في الأسرة:
تعددت طرق وأساليب تربية الصغار ومنها الضرب، والمقصود به الضرب غير المبرح، فهو بشكل عام عقوبة يجوز استعمالها شرعًا، فقد شرع الضرب في الحدود وفي التعزير وشرع ضرب الزوج لزوجته في حال النشوز، وشرع ضرب الأولاد تأديبًا لهم على ترك الصلاة وغير ذلك من الحالات، ولكن ضرب الأولاد يحتاج إلى تفصيل وتوضيح.
ولا ينبغي للأب أن يضرب ولده لمجرد وقوع المخالفة منه، وإنما يلجأ إلى الضرب بعد أن يستنفذ أساليب التربية الأخرى، فالأصل في معاملة الأولاد اللين والرحمة والرفق بهم، ثم يتدرج من الأخف إلى الأشد إن لم ينفع الأخف كوسيلة للتربية، فعلى الأب أن يرشد ابنه إلى الخطأ بالتوجيه أو بالملاطفة أو بالإشارة كما في حديث وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أنَهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ: كُنْتُ غُلاَمًا في حَجْرِ رَسُولِ الله ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ، فَقَال لِي رَسُولُ الله ﷺ: "يَا غُلاَمُ، سَمِّ الله وَكُل بِيَمِينِكَ، وَكُل مِمَّا يَلِيكَ، فَمَا زَالَتْ تِلكَ طِعْمَتِي بَعْدُ" (١).
ويجوز للأب أن يوبخ ابنه المخطئ بالكلام الهادئ أولًا، ويجوز أن يعنفه بشدة فإذا لم تفلح هذه الأساليب ولم تأت بالثمرة المرجوة منها فحينئذ يجوز استعمال

(١) رواه البخاري في الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (٥٣٧٦)، ومسلمٌ في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (٢٠٢٢).


الضرب كوسيلة من وسائل التربية وتقويم السلوك؛ فقد ورد في الحديث قول الرسول ﷺ: "مُرُوا أبناءَكم بالصَّلاة لسبع، واضربُوهم عليها لعشرٍ" (١).
والضرب: المقصود هو الضرب غير المبرح وغير المؤلم، وخاصة إذا كان الولد قد وقع في الخطأ للمرة الأولى، ولا يجوز الضرب على الوجه أو الرأس والمواضع الحساسة من الجسم حتى لا يلحق الضرر بالمضروب.
وينبغي للأب ألا يضرب وهو في حالة الغضب؛ لئلا يفقد السيطرة على نفسه فيضرب الولد ضربًا مبرحًا يلحق به الأذى.

التمثيل وأثره على الأسرة المسلمة:
أهل العلم في هذه النازلة منهم من لا يبيح التمثيل مطلقًا فلا يجوز عندهم بأي حال من الأحوال ومنهم من أجازه، ولكن وضع له بعض الضوابط وتساهل في بعضها، ومنهم من أجازه وفق ضوابط شرعية متى اختل منها شرط حرم، والذي نراه في هذه النازلة ما يلي:
١ - يجوز التمثيل بشروط وضوابط شرعية سيأتي بيانها، ومن قال بالتحريم، فقوله يتوجه إلى التمثيل المتحلل من كل القيود والضوابط الشرعية.
٢ - من أهم ضوابط جواز التمثيل بعد تجريده من سائر المحرمات الموجودة في التمثيل الهابط الموجود في الساحة، عرض الأعمال الدينية أو التاريخية وغيرها على لجان علمية شرعية متخصصة واعية للفكر الذي تحمله تلك الأعمال.

(١) رواه أحمد (٢/ ١٨٠)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم (٤٩٥) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به مرفوعًا. قال النووي: "رواه أبو داود بإسناد حسن"، "الخلاصة" رقم (٦٨٧). ورواه أحمد (٣/ ٤٠٤)، وأبو داود، الموضع السابق، رقم (٤٩٤)، والترمذيُّ، أبواب الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، رقم (٤٠٧)، والحاكم (١/ ٢٠١) من حديث سَبرة بن معبد الجُهني. والحديث صححه الترمذيُّ، وابن خزيمة، والحاكم وغيرهم.


٣ - كون التمثيل يأتي في مرحلة متأخرة بعد البيان بالكتاب والسنة وانتهاج منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله، وأنه متى تيسر دعوة الناس بهذه الأصول ففيها غنية عن سواها.
٤ - تحريم تمثيل الذات الإلهية، وأن هذا من الكفر البواح، كما يحرم تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما يحرم تمثيل الصحابة كلهم، وتحريم تمثيل سائر ما يتعلق بعالم الغيب من ملائكة أو شياطين أو ما يتعلق باليوم الآخر.
٥ - تحريم تمثيل القصص الأسطوري والخيالي، إلا ما كان نافعًا في أمر من أمور الدنيا، كالأعمال الهندسية أو الطبية، والتي لا يحيلها العقل أو العلم الحديث.
٦ - أنه لا يجوز بحال التلفظ بأي لفظ من ألفاظ الكفر، من سب لله تعالى أو لرسوله أو لكتابه أو لدينه أو اللمز بشيء من شرائع الإِسلام، وأن هذا موجب لردة قائله، مهما كانت المصالح المنشودة من وراء تلك الأعمال، حيث كانت مفسدة التلفظ بالكفر أعظم من تلك المصلحة، وقد جاءت الشريعة بجلب المصالح ودفع المفاسد.
٧ - أن الممثل الكافر لا يكون مسلمًا بمجرد النطق بالشهادتين، دون تصديقهما أو العمل بمقتضاهما، من الالتزام بسائر أحكام الإِسلام الأخرى، من صلاة وزكاة وصيام وحج، مع الإقرار التام والإذعان لشرع الله.
٨ - أنه لا يجوز إقرار الممثل الكافر على قول أو فعل الكفر، أو إظهار أي شعيرة من شعائر دينه الباطلة.
٩ - أن بيع الممثل وسائر ما يجريه من عقود مالية من بيع أو شراء أو إقرار ونحو ذلك أثناء العمل التمثيلي لا يلزمه شيء منها على الراجح من أقوال أهل العلم، بخلاف نكاحه وطلاقه فإن هزله بها واقع على ما عليه الأكثرون.


١٠ - تحريم وقوع عقد النكاح أو الطلاق أثناء العمل التمثيلي، لما لهذه العقود من خطر واحترام في الشرع.
١١ - تحريم نسبة الممثل إلى غير أبيه ابتداء لتحريم التبني، أما إذا كان قد اشتهر بهذه النسبة، ولم يذكر إلا على وجه التعريف، ولم ينسلخ من أبيه كما جاء في الصور المحرمة شرعًا، أو كان ذلك في العمل التمثيلي وينتهي بمجرد إنهاء العمل فلا بأس بذلك.
١٢ - أن يمين الممثل يمين منعقدة على الصحيح، وذلك أنه قصد اللفظ، وهو السبب الذي جعله الشارع موجبًا، فإما أن يبر بيمينه أو يخالف ويُكَفِّر، فالأسلم بالنسبة للممثل في حال قسمه بالله، إما أن يقسم على شيء يمكنه فعله ويفعله؛ ليكون قد التزم بيمينه، أو يترك الحلف مطلقا؛ إذ لا حاجة إليه.
١٣ - أنه لا يجوز الحلف بغير الله، أو بملة غير الإِسلام، أو باللات والعزى، أو هو يهودي أو نصراني ونحو ذلك من صور الحلف المحرم، أو الحلف الكاذب، وإذا وقع شيء من ذلك أثناء التمثيل كان حرامًا، وهو مما لا يجوز أن يدخله الهزل.
١٤ - لا يجوز تقليد الحيوانات في أي شيء من خصائصها، سواء في أصواتها أو حركاتها، إلا ما وقع على وجه المداعبة للصغار لإدخال السرور عليهم، فإذا ما فعله الممثل على هذا الوجه المذكور كان جائزًا، وهو عام يشمل ما إذا كان في أصواتها أو هيئتها.
١٥ - لا يجوز للممثل السجود لغير الله، وقد جاءت الشريعة بتحريم التشبه بالكفار في كل ما هو من خصائصهم، ولا شك أن السجود لغير الله من أعظم خصائصهم.


١٦ - يحرم على الممثل التزيي بزي الكفار بناء على الأصل من تحريم التشبه بهم، إلا ما زال عن كونه شعارًا للكفار؛ فإنه يجوز فعله ما لم يكن محرمًا لعينه.
١٧ - إذا كان هناك مصلحة في التزيي ببعض أزياء الكفار، كبيان صورة انهزام العدو، وفراره وهروبه من صف المعركة وانخذاله، والصورة لا تكون كاملة إلا بأن يظهر هؤلاء الكفاركما لو كانوا حقيقة، فقد تسوغ هذه المصلحة هذا الفعل.
١٨ - يحرم التشبه بالفساق، وقد جاءت نصوص الشريعة بذلك، والممثل في تشبهه بالفساق له أحوال:
* الأولى: إما أن يكون على وجه الدعوة إلى هذا الفسوق، فهذا حرام.
* الثانية: ألا يكون على وجه الدعوة، لكن يعرض العمل ويقر هذا النوع من الفسوق فيه، وهو حرام أيضًا.
* الثالثة: أن يكون للتنفير منه وبيان عاقبته وسوئها، فهذا جائز بشروط وضوابط، أهمها ألا تكون الجريمة مشتهرة معروفة عند الناس، فالأولى حينئد عدم تناولها بالعرض.
١٩ - لا يجوز الاستعانة بغير المسلم في الوظائف الخطيرة، كالإخراج والتأليف وكتابة الحوار والإنتاج، أما إذا كانت الأعمال التي يستعان بهم عليها من الأعمال التي لا تؤثر، ولا يكونون فيها إلا مجرد عناصر غير فاعلة، كالمصور، ومصمم اللوحات، ومسجل الصوت، فالأقرب جواز الاستعانة بهم في نحو ذلك.
٢٠ - أنه لا يجوز للمرأة مطلقًا المشاركة في الأعمال التمثيلية، سواء كانت من القواعد أم من الشابات، وسواء كانت بحجاب أم لا، وسواء في ذلك المرئية أم الإذاعية سدًا للذريعة، سوى ما قد يكون بينها وبين النساء خاصة في المجامع النسائية كالمدارس النسائية، ونحوها.


٢١ - أنه يجوز للمرأة مشاهدة الأعمال التمثيلية الهادفة التي تقدم عبر شاشات التلفاز أو المسرح، إلا أن هذا مشروط بعدم الفتنة أو قصد التلذذ بالنظر إليهم، فإذا وجد ذلك كان محرمًا عليهن، كما يجوز لهن مشاهدة البرامج الدينية أو العلمية النافعة.
٢٢ - أنه لا بأس في أخذ الممثل أجرًا على عمله التمثيلي المباح، الملتزم بشروط الجواز فيه، إذ هذا ما تقتضيه قواعد الشرع.
٢٣ - أن الممثل إذا تاب من التمثيل المحرم، فإن كانت توبته بمجرد علمه بالحكم، وكان جاهلًا بالتحريم قبل البيان، فإن أمواله حلال له، وأما إذا كان الممثل عالمًا بالتحريم ابتداءً، أو كان جاهلًا به ثم علم وأصر ولم يتب، ثم تاب بعد ذلك، وقد جمع مالًا، فهو مال محرم ينبغي التخلص منه.
٢٤ - الممثل إذا أراد أن يتخلص من أمواله التي جمعها من أعمال تمثيلية محرمة لا يردها على الذي أخذها منه، من منتج أو موزع أو شركة إسطوانات ونحوه، بل يجب التخلص منها، وذلك بإنفاقها في وجوه الخير.

تمثيل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومشاهدة الأسرة المسلمة لذلك:
من أعظم الجرأة على الله في هذه الأزمنة ما نراه من الجرأة على أنبيائه وذلك بتكذيبهم، والافتراء عليهم، أو رسمهم في الصحف على وجه السخرية منهم وتنقيصهم، وهذا بلا شك من الكفر البواح.
ولقد تعددت وسائل وطرق الاستهزاء بالأنبياء والمرسلين عبر أجهزة الإعلام المقروءة والمرئية على حد سواء، وأقرب دليل على ذلك ما يعرض عبر الشاشات من مسلسل يوسف ﵊، حيث تعرض من خلاله قصة يوسف؛ بطريقة فاضحة كاذبة فيها من الافتراء على الله وعلى نبيه يوسف ما الله به عليم.