وأما المعقول: فإن حكم القطع في السرقة فيه حفظ للمال، وهو من الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها، وفي قطع يد السارق ردع له وزجر لغيره من الإقدام على مثل فعله، وبهذا تحفظ الأموال وتصان ولهذا فإنه عند تطبيق القطع في السرقة يستتب الأمن ويطمئن الناس في حياتهم كما هو في بعض البلاد، وفي عدم تطبيق ذلك انتشار للفوضى وسرقة الأموال، مما يؤدي أحيانًا إلى قتل الأنفس عند شعور السارق بالخطر، ولذلك ينتشر في البلاد التي لا تطبق الأحكام الشرعية بما فيها حكم القطع في السرقة القتل وسرقة الأموال وانتهاك الأعراض مهما كانت قوتها وإمكاناتها.

أركان السرقة:
للسرقة أركان أربعة: السارق والمسروق منه، والمال المسروق، والأخذ خفية، ولكل ركن منها شروط.

شروط السارق:
يشترط في السارق كي ينفذ فيه حد القطع شروط:
١ - التكليف: بأن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا غير مكره، فلا حد على صغير ومجنون ولا حد على المكره؛ لأنه غير قاصد للسرقة، والحدود تدرأ بالشبهات.
٢ - ألا يكون للسارق شبهة في الشيء المسروق، ولهذا لا يقطع الأصل والفرع في سرقته من مال فرعه أو أصله لشبهة الملكية والنفقة في ذلك، وكذلك الزوجان لا يقام الحد على أحدهما في سرقته من مال الآخر للانبساط بينهما في الأموال عادة، ولاختلال شرط الحرز.
٣ - عدم الاضطرار أو الحاجة: فالضرورة تبيح للإنسان أن يأخذ من مال


الغير بقدر ما يكفيه ليدفع عن نفسه الهلاك لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (١).
وعند الحاجة والضيق في الطعام وحصول المجاعة فإنه لا قطع كما حدث عام المجاعة حيث لم يقطع عمر بن الخطاب ﵁ وقال: "لا قطع في عام سنة" (٢).
قال ابن القيم: "وهذه شبهة قوية تدرأ الحد عن المحتاج" (٣).

شروط المسروق منه:
١ - أن يكون المسروق منه معلومًا، وإلى ذلك ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لأنه لا بد من دعوى ولا تتحقق الدعوى مع الجهالة، ولأنه يحتمل أن المالك قد أباحه له أو وقفه على جماعة المسلمين، وحيث يمكن وجود شبهة فإن الحد يدرأ، ويحبس السارق حتى يحضر من يدعى المال المسروق.
وذهب المالكية إلى إقامة الحد على السارق إذا ثبتت السرقة، ولا فرق بين كون المسروق منه معلومًا أو مجهولًا لعموم الآية، ولأن إقامة الحد لا تتوقف على دعوى المسروق منه (٤).
٢ - أن تكون يد المسروق منه يدًا صحيحة على المسروق بأن يكون مالكًا له أو مستعيرًا أو مرتهنًا ونحو ذلك، أما إذا كانت يد المسروق منه يدًا غير صحيحة كما لو سرق السارق من سارق آخر أو من غاصب فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

(١) سورة البقرة: ١٧٣.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٤٢).
(٣) إعلام الموقعين لابن القيم (٣/ ٢٣).
(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٥٨)، والمدونة للإمام مالك (٦/ ٢٩٦)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٦)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٤٦).


أ- فيرى الحنفية عدم القطع في حال سرقة السارق من سارق آخر، لأن يد السارق ليست بيد صحيحة، أما السرقة من الغاصب فيقطع فيها السارق لأن المغصوب مضمون على الغاصب فأشبهت يد المشتري.
ب- وذهب المالكية وهو قول مرجوح عند الشافعية إلى أن السارق يقطع في الحالين لأنه سرق مالًا محرزًا لا شبهة له فيه.
جـ- وذهب الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية إلى عدم إقامة حد القطع على السارق من السارق ومن الغاصب، لأنه لم يسرق من مال له ولا نائبه، فليست اليد في الحالين يدًا صحيحة (١).
٣ - أن يكون المسروق منه معصوم المال بأن يكون مسلمًا أو ذميًا، ولا يقطع فيما عداهما، فلا يقطع بسرقة مال المستأمن لوجود شبهة الإباحة عند بعض الفقهاء، باعتبار أنه من دار الحرب ويقطع عند بعضهم، ولا يقطع بسرقة مال الحربي لأنه هدر (٢).

شروط المسروق (المال):
١ - أن يكون المسروق مالًا محترمًا يجوز بيعه: فلا قطع على من سرق الخمر والخنزير، لأن الله حرم ملكيتهما والانتفاع بهما، وكذلك لا قطع على سارق آلات اللهو، ولا قطع في سرقة مال الحربي لأنها ليست مالًا محترمًا (٣).

(١) بدائع الصنائع للكساني (٩/ ٤٢٥٨)، والمدونة للإمام مالك (٦/ ٢٦٩)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٥٥)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٤٤).
(٢) حاشية بن عابدين (٤/ ٨٩)، والمدونة للإمام مالك (٦/ ٢٧٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٥٨)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٤٢).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٩٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزى (ص: ٣٨٩)، وروضة الطالبين (ص: ١٧٤٥)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤١٨).


٢ - أن يكون المسروق نصابًا: وقد اتفق الفقهاء الأربعة على عدم القطع إلا إذا بلغ نصابًا.
ولكنهم اختلفوا في تحديد مقدار النصاب:
أ- فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن النصاب الذي تقطع فيه يد السارق ربع دينار من الذهب، والدينار: هو المثقال من الذهب وزنه ٤ غرامات وربع من الذهب الصافي، أو ثلاثة دراهم من الفضة، والدرهم: وزنه من الفضة ٢. ٩٧٥ غرامًا (١). أو ما يساوي قيمته أحدهما وذلك لقوله ﷺ: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" (٢).
ب- وذهب الحنفية إلى أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم أو ما قيمته كذلك ولا يقطع في أقل منها، وذلك لحديث: "لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم" (٣).
ورجح الحنفية ذلك على الأخذ بغيرها لأنها أحوط احتيالًا لدرء الحد.
جـ- وذهب الظاهرية إلى أنه تقطع اليد في القليل والكثير لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٤).
الراجح: هو قول الجمهور لصحة الأحاديث التي احتجوا بها وأما استدلال الظاهرية بالآية فيجاب عنه بأنها مطلقة والحديث بيان لها.

(١) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٢٦٤)، ويرجح د. عبد الله الطيار أن المثقال ٣. ٥٠ غرامًا وأن الدرهم ٢. ٣٠ غرامًا.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٦٧٩٠)، ومسلمٌ (٤٣٧٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١١/ ٢٣٣)، وهو موقوف على ابن مسعود وفيه انقطاع، نصب الراية للزيلعي (٣/ ٣٦٠) ط. المجلس العلمي.
(٤) سورة المائدة: ٥.


٣ - أن يكون المسروق مخرجًا من حرز: الحرز عند الفقهاء: هو الموضع الذي يحفظ فيه المال عادة ويختلف ذلك باختلاف الأموال والبلدان حسب العرف.
وقد ذهب الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وأحمدُ إلى أن الحرز شرط في السرقة، فإذا لم يكن حرز فلا قطع، لأن المال غير المحرز ضائع بتقصير صاحبه، واستدل لاعتبار الحرز بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله ﷺ عن الحريسة (١) التي توجد في مراتعها، فقال: "ما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن" (٢).
كما جاء في حديث الصحيحين وورد في رواية أن ثمنه عشرة دراهم (٣).
ومن سرق شيئًا من غير حرز فلا قطع عليه، قال في الإفصاح (٤): "وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع".
قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع من الحرز" (٥).
من سرق ثمرًا من رؤوس الشجر فلا قطع عليه عند الفقهاء، لحديث رافع بن خديج ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" (٦).

(١) الحريسة: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل (المصباح المنير).
(٢) العطن: الحظيرة، والمجن: بكسر الميم هو الترس، وسمي مجنًا من الاجتنان وهو الاستتار لأن المجن يتقي به من ضرب السلاح في الحرب وقيمة المجن ثلاثة دراهم.
(٣) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٢٦٥).
(٤) الإفصاح (٢/ ٢٥١).
(٥) الإجماع (ص: ١٥٧).
(٦) أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٣)، وأبو داود (٤٣٨٨)، والترمذيُّ (١٤٤٩)، وصححه، والكثر: هو جمار النخيل وهو شحمه الذي في وسطه.


قال في الإفصاح (١): "أجمعوا على أنه يسقط القطع على سارق الثمر المعلق على رؤوس النخل إذا لم يكن محرزًا".
ويرى أحمد أن من سرق ثمرًا من رؤوس الشجر أنه يضمن عوضه مرتين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوية، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع" (٢).
ويرى جمهور الفقهاء أنه يضمنه بعوضه مرة واحدة فقط أما حديث عمرو بن شعيب فهو منسوخ عندهم (٣).
الراجح: هو تغريم السارق من الثمر أو الشجر مثلي ما سرق للحديث، قال أحمد لا أعلم شيئًا يدفعه فلا تجوز مخالفته ودعوى النسخ غير صحيحة، كما أن عمر بن الخطاب ﵁ أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها" (٤).

شروط الأخذ في السرقة:
يشترط لإقامة حد السرقة أن يؤخذ الشيء خفية واستتارًا، فلا قطع على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن لحديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال:

(١) الإفصاح (٢/ ٢٥١).
(٢) أخرجه أبي داود (٢/ ٤٤٩)، وابن ماجة (٢/ ٨٦٥)، والجرين: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر، ويصفى فيه الحب.
(٣) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٢٧٩)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٣٨).
(٤) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ٢٧٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٣٨).


"ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع" (١).
حيث أنه لم يتحقق منهم أخذ الشيء خفية.
فالمنتهب: هو الذي يأخذ المال على وجه العلانية قهرًا وقوة.
المختلس: هو الذي يستخفي في ابتداء الاختلاس حتى يأخذ الشيء من غير غلبة ويهرب مع معاينة المالك.
الخائن: ضد الأمين، وهو الذي يخون ما جعل عليه أمينًا كأن يخون في وديعة أو نحوها فيدعي ضياع ما اؤتمن عليه أو تلفه وهو كاذب.
قال في الإفصاح: "واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم، فإنهم لا قطع على واحد منهم ".
قال القاضي عياض: صان الله الأموال بإيجاب القطع للسارق ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ لأنه قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمر، وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة، فإنه تندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها واشتدت عقوبتها أبلغ في الزجر عنها (٢).

إثبات حد السرقة:
يثبت حد السرقة بأحد أمرين:
١ - الإقرار: تثبت السرقة بإقرار السارق إذا كان مكلفًا، واختلف الفقهاء في عدد مرات الإقرار:

(١) رواه أحمد (٣/ ٣٨٠)، والترمذيُّ وصححه (٤/ ١٤٤٨٥٢)، وغيرهم.
(٢) المبسوط (٩/ ١٦٠)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٤٥)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٣).


أ- فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ إلى أنه يكفي إقرار السارق مرة واحدة لأن النبي ﷺ "قطع سارق خميصة صفوان وسارق المجن"، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار، ولأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار.
ب- وذهب أحمد وابن أبي ليلي وأبو يوسف إلى أنه يشترط الإقرار مرتين وذلك لما رواه أبو داود بإسناده عن أبي أمية المخزومي أن النبي ﷺ أتى بلص قد اعترف، فقال له: "ما إخالك سرقت "، قال: بلى فعاد عليه مرتين أو ثلاثًا فأمر به فقطع، ولو وجب القطع بأول مرة لما أخره، وقد روى ذلك عن علي ﵁.
ويجب أن يذكر في إقراره وصف السرقة لكي يندفع احتمال عدم توافر شروط القطع، وألا يرجع عن إقراره حتى يقطع ولا بأس عند الفقهاء بتلقين السارق ليرجع عن إقراره.
الراجح: نرى أن الراجح اشتراط أن يكون الاعتراف مرتين للحديث المذكرر، ولأن الإقرار يتضمن إتلافًا في حد فكان من شرطه التكرار كحد الزنا، ويفارق الاعتراف في السرقة حق الآدمي لأن حقه مبني على الشح أما حق الله فمبني على المسامحة.
٢ - البينة: وذلك بأن يشهد على السارق رجلان مسلمان عدلان حران، قال ابن المنذر (١): "وأجمعوا على أن قطع السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حران ووصفا ما يجب فيه القطع".
ويشترط أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه، ويتم التأكد من صحة شهادتهما فإن اختلفا لم يقطع درءًا للحد بالشبهة (٢).

(١) الإجماع لابن النذر (ص: ١٥٩).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٦٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٦٥)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٦٣).


عقوبة السرقة:
اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق أمران:

أولًا: قطع يده: لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١).
وقد تواترت الأحاديث بإقامة النبي ﷺ الحد على من سرق، وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين من بعده.
محل القطع: اتفق الفقهاء على وجوب قطع اليد اليمنى بعد ثبوت جريمة السرقة لأول مرة أو إذا تكررت السرقة قبل القطع، وذلك من مفصل الكف وهو الكوع، لما ثبت أن النبي ﷺ "قطع اليد اليمنى وكذلك خلفاؤه من بعده"، قال أبو عمر بن عبد البر (٢): "وثبت بالسنة المجمع عليها أن الأيدي في ذلك أريد بها الكوع"، وفي قراءة عبد الله بن مسعود ﵁: "فاقطعوا أيمانهما" (٣)، ولأن البطش باليمين أقوى فكانت البداية بها أردع، ولأنها آلة السرقة فناسب عقوبتها بذلك.
وإذا سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال في السارق: "إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله" (٤).
"وتقطع الرجل من مفصل الكعب، وفعل ذلك عمر ﵁" (٥).
وتحسم يد السارق بعد قطعها بأي طريقة مناسبة لئلا يؤدي إلى وفاته.

(١) سورة المائدة: ٣٨.
(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٢٨٩).
(٣) أخرجه البيهقيُّ السنن الكبرى (٨/ ٢٧٠).
(٤) أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود (٣/ ١٨١).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ١٨٥).


وينبغي أن يتخير الوقت الملائم للقطع لئلا يؤدي إلى الإضرار بالسارق لأن المقصود الزجر دون القتل، ويختلف الفقهاء في حال عودة السارق للسرقة ثالثة:
١ - فيرى الحنفية والحنابلة في رواية أنه لا قطع عليه بل يحبس ويضرب حتى تظهر توبته أو يموت، وقد نقل ذلك عن عمر وعلي ﵄.
٢ - ويرى المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية الأخرى أنه إذا عاد للمرة الثالثة فإنه تقطع يده اليسرى فإن عاد بعدها فإنه تقطع رجله اليمنى فإن عاد حبس حتى تظهر توبته أو يموت لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله" (١).
٣ - وذهب الشافعي في القديم إلى أن السارق بعد قطع أطرافه الأربعة يقتل حدًا، وذلك لما روى جابر بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ "أمر بقتل سارق في المرة الخامسة" (٢).

حكم زراعة عضو قطع في حد أو قصاص:
حيث إن الطب قد تقدم بحيث يمكن إعادة العضو المنفصل عن الإنسان في حال الحوادث وغيرها، فما هو حكم إعادة عضو قطع في حد أو قصاص؟
إن هذه المسألة من النوازل المعاصرة وقد درست وصدر فيها فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٣٣٣٩) بأنه لا يجوز للسارق استرداد يده المقطوعة، وصدر فيها قرار "المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإِسلامي رقم (٥٨)

(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٨١)، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص وأورد ما يقويه (٤/ ٦٨).
(٢) أخرجه الدراقطني (٣/ ١٨١)، وضعف ابن حجر إسناده، التلخيص (٤/ ٦٨).


لعام ١٤١٠ هـ وقد جاء فيه:
١ - لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.
٢ - بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفر الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذًا للقصاص إلا في الحالات التالية:
أ- أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.
ب- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.
ج- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.

ثانيًا: رد المسروق:
إذا كان المسروق قائمًا وجب رده باتفاق الفقهاء لما روى سمرة بن جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (١).
واختلف الفقهاء في حال تلف المسروق وقد قطع السارق فيه:
١ - فذهب الحنفية إلى أن السارق لا يغرمه لحديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد" (٢).

(١) أخرجه أحمد (٥/ ٨)، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذيُّ (١٢٦٦) والحاكم (٢/ ٤٧)، قال الترمذيُّ: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"، توضيح الأحكام لابن بسام (٤/ ٥٧١).
(٢) رواه النسائي (٨/ ٩٢)، وقال أبو حاتم هو منكر، بلوغ المرام لابن حجر (١٠٧٤).


٢ - وذهب المالكية إلى وجوب رد المسروق من السارق إذا كان موسرًا يوم القطع وعدم رده إن كان معسرًا ويكفي قطع يده.
٣ - وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الضمان مطلقًا ويجب على السارق رد مثل المسروق أو قيمته سواء كان موسرًا أو معسرًا، فالقطع هو الحق العام، والضمان لحق العبد فإن كان موسرًا فيغرمه في ماله، وإن كان معسرًا فبذمته كبقية الديون والمتلفات (١). قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٢).

جحد الوديعة والعارية:
اتفق الفقهاء على أنه لا قطع على جاحد الوديعة، وإنما اختلفوا في جاحد العارية هل يقطع أم لا؟
١ - فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة، إلى أنه لا يقطع، لحديث: "لا قطع على خائن" (٣).
والقطع الذي جاء به القرآن والسنة إنما هو للسارق، وجاحد العارية ليس سارقًا حيث لم يسرق من حرز وإنما هو خائن.
٢ - وذهب الحنابلة في رواية وغيرهم إلى أنه يقطع وذلك لما ورد عن عائشة ﵂ قالت: "كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها" (٤). وهذا مخصص لحديث: "لا قطع على خائن" (٥).

(١) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٥٦)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٦٥)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٤٩).
(٢) سورة البقرة: ١٨٨.
(٣) سبق تخريجه (ص: ١٢٨).
(٤) أخرجه البخاريُّ (٦٧٨٨)، ومسلمٌ [٣/ ١٣١٦ (١٦٨٨)].
(٥) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٣٦)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٤٦)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٣)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١١٥).


الراجح: أنه لا قطع على جاحد العارية، والمرأة المخزومية إنما قطعت يدها لسرقتها لا لجحودها، بدليل قوله ﷺ: "إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها" (١).
وإنما عرفتها عائشة ﵂ بجحدها العارية لشهرتها بذلك (٢).

قطع الطرار أو النشال:
هو الذي يسرق الناس في يقظتهم بشق الجيب بمهارة وخفة يد.
وقد اختلف الفقهاء في قطع الطرار أو النشال:
١ - فيرى الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة وهو قول أبي يوسف من الحنفية أنه يقطع الطرار أو النشال.
٢ - ويرى أبو حنيفة أنه إن كانت الدراهم مصرورة في داخل كمه فطرها فعليه القطع لإخراجه من الحرز.
٣ - وفي رواية عند الحنابلة أنه لا يقطع الطرار لأنه لا يسمى سارقًا (٣).

الاشتراك في السرقة:
إذا اشترك جماعة في سرقة شيء، وأخذ كل واحد منهم نصاب السرقة فإن الفقهاء يتفقون على وجوب قطع كل واحد منهم، أما إذا سرق الجميع ما قيمته

(١) أخرجه البخاريُّ (٦٧٨٨)، ومسلمٌ (١٦٨٨).
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٣٦)، وبداية المجتهد (٢/ ٤٤٦)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٣)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١١٥).
(٣) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٦١)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢٩٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٥٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١١٥).


نصاب واحد فقد اختلف فيه الفقهاء:
١ - فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا قطع عليهم؛ لأن الجناية لم تكتمل بسرقة النصاب لكل واحد منهم.
٢ - وذهب المالكية والحنابلة إلى أنهم يقطعون جميعًا لأنهم سرقوا جميعًا مقدار النصاب (١).

سرقة الخمر والخنزير وآلات اللهو:
لا يقطع سارق الخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو؛ لأنها ليست مالًا محترمًا في نظر الشرع ولا يغرم قيمتها عند جمهور الفقهاء، وقال المالكية إن كانت الخمر والخنزير لذمي فإنه يغرمها لأنها مال مقوم عندهم وإن كانت لمسلم فلا يغرمها (٢).

سقوط القطع في السرقة:
يسقط القطع بأحد أمور:

١ - العفو عن السارق: يسقط حد السرقة بالعفو عن السارق سواء كان بشفاعة أو تنازل من المسروق منه إذا كان الأمر لم يرفع إلى الحاكم، فإن رفع فإنه لا يجوز العفو فيه، وذلك لقوله ﷺ: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب" (٣). ولقوله ﷺ لأسامة بن زيد حينما شفع في المخزومية التي سرقت:

(١) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٤٣)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٤٨)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٥٨)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٣٣).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٣٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٦)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٤٢)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٥٧).
(٣) أخرجه النسائي (٨/ ٧٠).


"أتشفع في حد من حدود الله" (١).

٢ - رجوع السارق عن إقراره: اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن رجوع السارق عن إقراره قبل القطع يسقط عنه الحد لأن ذلك شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.
٣ - التوبة:
أ- يرى الشافعية في قول لهم والحنابلة في رواية أن التوبة تسقط الحد في السرقة لقوله تعالى بعد أن بين جزاء السارق والسارقة: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢).
وهو يدل على أن التائب لا يقام عليه الحد، إذ لو أقيم عليه الحد بعد التوبة لما كان لذكرها فائدة.
ب- ويرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في أحد القولين والحنابلة في إحدى الروايتين أن التوبة لا تسقط حد السرقة لأن الآية لم تفرق في إقامة حد السرقة بين تائب وغيره حيث قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٣)، ولأن النبي ﷺ أقام حد السرقة على عمرو بن سمرة حين أتاه تائبًا يطلب التطهير من سرقته جملًا، وقد جاء الكلام عن ذلك في الفتوى رقم (٩٠٠٠) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية وهذا هو الراجح إن شاء الله لما ذكره الجمهور ولأن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة.

(١) أخرجه البخاريُّ الفتح (١٢/ ٨٧)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٥).
(٢) سورة المائدة: ٣٩.
(٣) سورة المائدة: ٣٨.


٤ - تملك السارق المسروق قبل الحكم:
أ- يرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن القطع يسقط عن السارق إذا تملك السارق المسروق قبل الحكم به لأن المطالبة شرط للحكم بالقطع، وقد أصبح ملكه فليس هنالك مطالبة.
ب- ويرى المالكية أن ذلك لا يسقط القطع لأن المطالبة ليست شرطًا عندهم وإنما وجود السرقة كاف لإقامة الحد دون مطالبة (١).

(١) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٧٨)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٧/ ٤٤٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٦٦).


باب حد قطاع الطريق (المحاربين)
التعريف لغة: الحرابة: من الحرب وهي نقيض السلم، يقال: حاربه محاربة وحرابًا، أو من الحرَب بفتح الراء: وهو السلب (١).
واصطلاحًا: قطاع الطرق أو المحاربون هم: الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة (٢).

الأصل في تحريم الحرابة وقطع الطريق وجزائها:
الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٣).
قال ابن عباس نزلت في قطاع الطرق من المسلمين لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (٤).
وأما السنة: فما روى أنس ﵁ قال: قدم رهط من عكل على النبي ﷺ كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلًا، فقال: "ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله ﷺ" فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النبي ﷺ الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتى بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكحَّلهم

(١) تاج العروس مادة: "حرب".
(٢) سورة المائدة: ٣٣.
(٣) سورة المائدة: ٣٣.
(٤) كشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٤٩).


وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا (١).
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على قتل من عرض للناس بالسلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب (٢).

شروط الحرابة (قطع الطريق):
يشترط لإقامة الحرابة شروط:

١ - التكليف:
(البلوغ والعقل) اتفق الفقهاء على أن التكليف شرط في اعتبار الحرابة، واختلفوا في حد من اشترك مع الصبي والمجنون في قطع الطريق.
أ- فذهب الأحناف إلى أن الحد يسقط عن الجميع لأنه إذا سقط عن البعض فإنه يسقط عن الجميع لأنها جناية واحدة وهم متضامنون في المسؤولية.
ب- وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحد إذا سقط عن الصغير والمجنون فإنه لا يسقط عن غيره من المكلفين بل يحدون حد قاطع الطريق (٣).

٢ - أن يكون مع المحاربين سلاح:
أ- يشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مع المحارب سلاح ولو كان حجارة أو عصى.

(١) أخرجه البخاريُّ، الفتح (١٢/ ١١١).
(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٢٩٢)، دار القاسم، الرياض.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٣)، شرح الزرقاني (٨/ ١٠٩)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٣)، والمغني لابن قدامة (٤٨٦).


ب- ولا يشترط المالكية والشافعية حمل السلاح بل يكفي عندهم القهر والغلبة وأخذ المال ولو باللكز والضرب (١).

٣ - يشترط الحنفية الذكورة في المحارب:
فلا تحد المرأة وإن وليت القتال وأخذ المال؛ لأن المحاربة والمغالبة لا تتحقق في النساء عادة لرقة قلوبهن وضعف بنيتهن فلا يكن من أهل الحرابة، ولا يحد من يشاركهن في القطع من الرجال.
ويرى الجمهور عدم اشتراط المذكورة في المحاربة، فقد يكون للأنوثة من القوة والتدبير ما للرجل فيجري عليها ما يجري على الرجل من أحكام المحاربة (٢)، وهذا هو الصحيح إن شاء الله لعموم الآية، ولأنها مكلفة يلزمها القصاص وسائر الحدود.

٤ - البعد عن العمران:
وذلك بأن يكونوا في الصحراء؛ لأن الواجب عليهم يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، أما داخل الأمصار فيمكن أن يغاثوا فتذهب شوكة المعتدين فلا يكون قاطعًا للطريق فلا يقام عليه الحد، وبهذا قال الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة.
وقال الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة أنه لا يشترط البعد عن العمران؛ لأن الآية عامة تتناول كل محارب، ولأن ذلك إذا وجد في العمران والأمصار أعظم خوفًا وأكثر ضررًا فكان بذلك أولى بحد الحرابة.

(١) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٣)، والمدونة للإمام مالك (٦/ ٣٠٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٧٤).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٤)، وروضة الطالبين (ص: ١٧٦٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٨٦).


٥ - أن يأخذ قطاع الطريق المال جهرًا:
فإن كان أخذهم خفية فهم سراق وإن نهبوا وهربوا فهم منتهبون ولا قطع عليهم (١).

٦ - أن يبلغ ما أخذه كل منهم النصاب الذي تقطع فيه السرقة:
وهذا عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وأما المالكية فيرون أنه يقطع المحارب مطلقًا ولو كان دون نصاب السرقة؛ لأنه محارب لله ورسوله، وساع في الأرض بالفساد فيدخل في عموم الآية (٢).

عقوبة الحرابة (قطع الطريق):
اتفق الفقهاء على أن عقوبة المحارب حد من حدود الله لا يسقط ولا يقبل العفو عنها ما لم يتوبوا قبل القدرة عليهم وهي القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض، واختلفوا هل عقوبات المحارب الواردة في الآية والمعطوفة بحرف "أو" على التخيير أم على التنويع؟
١ - فذهب بعض الفقهاء إلى أن الحاكم مخير بين أي عقوبة من هذه العقوبات حسبما تقتضيه المصلحة، ويرى مالك أن قاطع الطريق إن قتل فلا بد من قتله، وله الخيار بين قتله بلا صلب أو بصلبه على خشبة ونحوها حيًا ثم يقتله قبل نزوله ... ، وأما إن أخذ المال ولم يقتل فالإمام مخير بين قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف، وأما إذا أخاف السيل فقط فالإمام مخير بين قتله أو صلبه أو قطعه أو

(١) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٧)، وروضة الطالبين (ص ١٧٦٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٧٤).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٥٨٦)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٨)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٨)، والمغني (١/ ٤٨١).


نفيه فيما يرى فيه مصلحة للمجتمع، والتخيير الوارد في الآية هو مقتضى اللغة العربية، قال ابن عباس ﷺ: ما كان في القرآن "أو" فصاحبه بالخيار.
٢ - وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة إلى أن "أو" في الآية للتنويع وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم وليست على التخيير، فمن قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالًا فإنه ينفى من الأرض، قال ابن عباس: "من أخاف السيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب، فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي" (١).
كما أن العقوبات تختلف باختلاف الإجرام وقطع الطريق جرائم متنوعة فتتنوع العقوبة وفقًا لتنوع الجريمة، ومما يدل على أنه لا يمكن الأخذ بظاهر التخيير إجماع الأمة على أن قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال لا يكون جزاؤهم النفي وحده وإنما القتل والصلب.
الراجح: يترجح ما ذهب إليه الجمهور لما أوردوه من الأدلة، ولأن المعهود من القرآن الكريم البدأ بالأخف لما أريد به التخيير، والبدأ بالأغلظ فيما أريد به الترتيب ككفارة الظهار والقتل (٢).

الاشتراك في الحرابة (قطع الطريق):
إذا اشترك جماعة في قطع الطريق بحيث باشر بعضهم القتل وأخذ بعضهم

(١) أخرجه البيهقيُّ في باب قطاع الطرق (٨/ ٢٨٣).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٩)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٥٥)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٧)، والمغني لابن قدامة (٤٧٥).


المال وكان بعضهم ردءًا ومساعدًا لهم بالمراقبة أو الحراسة أو غيرها، فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون أنه يقام عليهم الحد جميعًا؛ لأن المحاربة تحققت بعملهم جميعًا.
ويرى الشافعية: أن الردء والمساعد يستحق التعزير؛ لأنه لم يرتكب المعصية التي يجب بها الحد (١).
الراجح: أنه يجب الحد عليهم جميعًا؛ لأن المحاربة تحققت بعملهم جميعًا فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة المساعد له.

بم تثبت الحرابة (قطع الطريق):
تثبت جريمة الحرابة بأمور:
١ - الإقرار: فاعتراف قاطع الطريق على نفسه معتبر؛ لأنه غير متهم في حق نفسه.
٢ - البينة: وذلك بشهادة رجلين مسلمين عدلين ولا بد من التفصيل في الشهادة من تعيين قاطع الطرق ومن قتله أو أخذ ماله، وتقبل شهادة الرفقة إذا شهدا لغيرهما عند الشافعي وعند مالك تقبل شهادة المسلوبين على من سلبهم وقطع عليهم الطريق (٢).

(١) روضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٥)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٨٦)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٢).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٨)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٥٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٩)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٩٢).


كيفية تنفيد العقوبة:
لجريمة قطع الطريق عقوبات مختلفة حسب الفعل الذي وقع منه، وتنفيذ ذلك على الوجه الآتي:
١ - القتل: يرى جمهور الفقهاء أن القاطع إذا قتل فقط فاستحق القتل بموجبه فإنه ينفذ فيه القتل ولا يشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي.
ويرى الشافعية في الراجح عندهم وهو رواية عند الحنابلة أنه يشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول فلا يقتل حر بعبد ولا مسلم بذمي لقوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ (١)، ولقوله ﷺ: "لا يقتل مسلم بكافر" (٢).
ويغرم المسلم دية الذمي والحر قيمة الرقيق (٣).
٢ - الصلب: يرى الحنفية والمالكية أنه يصلب حيًا ويقتل مصلوبًا؛ لأن ذلك أبلغ في الزجر، ومدة صلبه عند الحنفية ثلاثة أيام وعند المالكية تحدد مدة الصلب باجتهاد الإِمام.
ويرى الشافعية والحنابلة أنه يصلب بعد القتل لأن الله تعالى قدم القتل على الصلب لفظًا فيقدم الفعل ومدة صلبه ثلاثة أيام.
٣ - القطع: يقطع قاطع الطريق إذا أخذ المال ولم يقتل، ويكون ذلك بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿مِنْ خِلَافٍ﴾ (٤)، وقطع

(١) سورة البقرة: ١٧٨.
(٢) أخرجه البخاريُّ برقم (١١١).
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٥)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٦)، والمغنى لابن قدامة (١٢/ ٤٧٧).
(٤) سورة المائدة: ٣٣.


اليد اليمنى كقطع يد السارق، وقطع رجله اليسرى ليتحقق بذلك المخالفة، وذلك أرفق به من قطع رجله اليمنى لكي يستطيع المشي، فيبدأ بقطع يده اليمنى وتحسم ثم رجله اليسرى وتحسم؛ لأن الله تعالى بدأ بذكر الأيدي.
٤ - النفي: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقوبة النفي تكون في حال إذا أخاف الطريق ولم يأخذ مالًا ولم يقتل نفسًا، ويرى الحنفية أن نفيه يكون بحبسه حتى تظهر توبته أو يموت؛ لأن نفيه إلى محل آخر فيه إيذاء لأهلها والمحبوس منفي من الأرض لأنه لا ينتفع بلذات الدنيا.
ويرى المالكية أن المراد بالنفي إبعاده عن بلده إلى مسافة البعد ويسجن.
ويرى الشافعية أن المراد بالنفي الحبس أو غيره كالتغريب في الزنى.
ويرى الحنابلة أن النفي يكون بأن يشردوا ولا يتركوا يستقرون في بلد (١).

سقوط عقوبة الحرابة (قطع الطويق):
يسقط الحد عن الحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم فيما كان حقًا لله تعالى من وجوب القتل والصلب أو القطع أو النفي وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢).
أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة فيغرمون ما أخذه من المال ويقتص منهم إذا قتلوا ولا يسقط ذلك إلا بعفو صاحب الحق في مال أو قصاص (٣).

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٢٣)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٩)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٨)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٨٢).
(٢) سورة المائدة: ٣٤.
(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٨١)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٢)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٩)، والبدع لابن مفلح (٩/ ١٥١).


دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره (دفاع الصائل):
الصيال: مصدر صال، إذا قدم بجراءة وقوة وهو الاستطالة والوثوب، ودفاع الصائل: دفع الإنسان الأذى عن نفسه أو حريمه أو ماله بالأخف فالأخف.
الأصل في مشروعية دفع الصائل: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (١)، وحديث سعيد بن زيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد" (٢).

حكم دفع الصائل:
١ - يرى الجمهور من الحنفية والمالكية في الأصح وفي قول عند الشافعية أنه يجب دفع الصائل على النفس وما دونها، وسواء كان الصائل كافرًا أو مسلمًا، وفي قول ثان للشافعية يجب إذا كان الصائل كافرًا فقط وهو رأي الحنابلة إذا كان الصيال في غير وقت الفتنة.
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٣)، ولقوله ﷺ: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" (٤).
ولأن المصول عليه قدر على إحياء نفسه فوجب عليه فعل ذلك.

(١) سورة البقرة: ١٩٤.
(٢) أخرجه أحمد (١/ ١٩٠)، وأبو داود (٤٧٧٢).
(٣) سورة البقرة: ١٩٥. أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٣٠)، رقم (١٤٤٠) من حديث سعيد بن زيد ﵁ وقال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
(٤) أخرجه أحمد (١/ ١٩٠)، وأبو داود (٤٧٧٢).


٢ - ويرى الشافعية أنه إذا كان الصائل مسلمًا فلا يجب دفعه ويجوز له الاستسلام وهو رأي الحنابلة في وقت الفتنة واستدلوا بما روى سعد بن أبي وقاص ﵁ أن النبي ﷺ قال: "كن كابن آدم" يعني هابيل (١).
وقال حديثٌ حسنٌ، ولأن عثمان ﵁ ترك القتال مع إمكانه، ومع علمه بأنهم يريدون نفسه، واشتهر ذلك في الصحابة ﵃ فلم ينكر عليه أحد.

ضمان قتل الصائل:
إذا قتل المصول عليه الصائل دفاعًا عن نفسه ونحوها بعد محاولته دفعه بما يستطيع من وسائل فلم يمكن إلا قتله، فلا ضمان عليه بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة ولا إثم عليه؛ لأنه مأمور بذلك لحديث أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخد مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك"، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "قاتله"، قال أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار" (٢).
والقاتل إنما قتله لدفع شره ولو منع من ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض.

الدفاع عن الغير:
على المسلم أن يدافع عن نفس الإنسان المعصوم وعرضه إذا تعرض لاعتداء بالقتل أو أخذ المال أو هتك العرض لحديث: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" (٣). ويشترط بعض الفقهاء أن يأمن المدافع على نفسه الهلاك، كما يشترط

(١) أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٤٨٦)، ورقم (٢١٩٤).
(٢) أخرجه مسلمٌ (١/ ٣٤٢).
(٣) أخرجه البخاريُّ من حديث أنس بن مالك ﵁ (١٢/ ٣٢٣)، فتح الباري لابن حجر.


بعضهم ألا يكون ذلك في فتنة، حرصًا على دماء المسلمين وما قد يدفع إليه الدفاع من عواقب كثرة القتل وضعف الأمن (١).

(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥١)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٧٩)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١٥٤).


باب قتال أهل البغي
التعريف:
البغي لغة: مصدر بغى يبغي أي ظلم واعتدى وبغى: سعى بالفساد (١).
وسموا بذلك لمجاوزتهم الحد.
واصطلاحًا: هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإِمام الحق بتأويل ولهم شوكة (٢).

أنواع البغي:
١ - البغي على الإِمام والخروج عليه سيأتي الكلام فيه.
٢ - البغي باقتتال طائفتين من المسلمين كل منهما باغ، فيجب أن يمشي بينهما بالصلح، فإن لم يصطلحا وأقامتا على البغي فإنه يصار إلى مقاتلتهما جميعًا حتى يرجعا إلى الحق.
٣ - البغي من أحدهما على الأخرى فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن ترجع فإن فعلت أصلح بينهما بالقسط والعدل (٣).

حكم البغي:
البغي حرام والأصل في حرمته الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

(١) لسان العرب لابن منظور مادة: "بغي".
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨٢)، وانظر حاشية الدسوقي (٤/ ٢٩٨).
(٣) تفسير القرطبي (١٦/ ٣١٧).


فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ﴾ (١).
فأوجب الله تعالى في هذه الآية على المؤمنين قتال الباغين إذا لم يقبلوا الصلح.
وأما السنة: فما جاء أن النبي ﷺ قال: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه" (٢).
وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة على قتال الباغي.
ويرى العلماء أنه مع وجوب قتالهم فإنهم لا يكفرون بالبغي وأنه يسقط قتالهم إذا رجعوا ولا يحاسبون عما أتلفوه في قتالهم وهذا ما دلت عليه الآية (٣).

شروط تحقق البغي:
يشترط لتحقق البغي:
١ - أن يكون الناس قد اجتمعوا على إمام وصاروا به آمنين، فيجب طاعته ويحرم الخروج عليه لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٤).
٢ - أن يكون الخروج عن الطاعة من جماعة قوية لها شوكة وقوة هذا عند الجمهور ويرى الشافعية أنه يشترط أن يكون لهم رئيس مطاع.
٣ - أن يكون للخارجين تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الحاكم أو يعتنقوا رأي الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين

(١) سورة الحجرات: ٩.
(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٤٨٠)، ورقم (١٨٢٥).
(٣) المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٣٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧١٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨٣).
(٤) سورة النساء: ٥٩.


وأموالهم إلا من خرج معهم.
٤ - أن يكون خروجهم على وجه المغالبة وإظهار القوة (١).

كيفية معاملة البغاة:
على الإِمام أن يدعو البغاة الخارجين عليه إلى العودة إلى الجماعة والدخول في طاعته وأن يبعث إليهم من يسألهم عن سبب خروجهم ويبين لهم الصواب، وإن ذكروا مظالم أزالها أو شبهة كشفها، وإذا سألوا الإِمام مهلة فعليه إجابتهم ما لم يترتب عليه خطر على أهل العدل قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن أهل البغي إذا سألوا الإِمام النظر في أمورهم، ورجا رجوعهم عما هم عليه إلى طريق أهل العدل فعليه أن يفعل" (٢).
فإن أصروا بعد ذلك قاتلهم حينئذ؛ لأن الله تعالى بدأ بالأمر بالصلح قبل القتال في قوله ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ﴾ (٣).
وقد بعث علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس ﵃ إلى الخوارج فوعظهم وذكرهم حتى رجع بعضهم (٤).
وذلك لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم، لما في القتال من الضرر بالفريقين، ثم قاتل عليٌّ المصّرين منهم، وإذا قاتلهم أهل العدل فإن على من دعاهم الإِمام إلى مقاتلة البغاة الاستجابة، وذلك لحديث عبد الله بن عمر ﵄

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٩٨)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٣٥)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١٥٩).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٧٩).
(٣) سورة الحجرات: ٩.
(٤) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (١/ ٨٦)، البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٨٠).


قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فيلطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" (١).

ويتبع في قتال البغاة ما يأتي:
١ - مقاتلة من قاتل منهم.
٢ - عدم قتل من أدبر منهم أو ألقى السلاح لأن القصد ردعهم لا قتلهم.
٣ - ألا يجهز على جريحهم، ويرى الحنفية أنه إن كانت لهم فئة يرجعون إليها فتقوى شوكتهم فإنه يجوز الإجهاز على جريحهم واتباع موليهم وإلا فلا.
٤ - ألا يقتل أسيرهم، ومن أسر يحبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل.
٥ - ألا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم.
٦ - ألا يقاتلوا بما يعم إتلافه كالقذائف والصواريخ وغيرها (٢). إلا أن فعل ذلك البغاة فيرد عليهم بمثله.
وذلك لحديث ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: "هل تدري يا ابن أم عبد، كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ " قال: الله ورسوله أعلم، قال: "لا يجهز جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئوها" (٣).

ضمان الإتلاف:
لذلك حالتان:

(١) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٤٧٣)، رقم (١٨٤٤).
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٣٣٧)، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٢١)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١٦٣).
(٣) رواه البزار والحاكم وصححه عن علي من طرق نحوه موقوفًا (٢/ ١٥٥).


الأولى: أن يكون الإتلاف حال الحرب والقتال:
وبيان ذلك وفقًا للآتي:
١ - ما أتلفه أهل العدل: ما أتلف من الأنفس والأموال فإنه لا ضمان فيه لأنه فعل ما أمر به.
٢ - ما أتلفه أهل البغي فقد اختلف فيه الفقهاء:
أ- فيرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعيُّ في أحد قوليه والحنابلة أنه لا ضمان عليهم لما روى الزهري أنه قال: "كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون، فأجمعوا على أن لا يقام حد على رجل ارتكب فرجا حرامًا بتأويل القرآن، ولا يغرم ما أتلفه بتأويل القرآن" (١).
ولأنها طائفة ممتنعة بتأويل سائغ، فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى، كأهل العدل، ولأن تضمينهم يقضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة فلا يشرع.
ب- وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى تضمينهم لقول أبي بكر ﵁ لأهل الردة: "ترون قتلانا ولا نرى قتلاكم" (٢). ولأنها نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق فوجب ضمانها كالتي أتلفت في غير حال الحرب.
الراجح: يتبين من ذلك أن الراجح هو عدم التضمين لما ذكره الجمهور من الأدلة، وأما قول أبي بكر ﵁ فقد رجع عنه ولم يمضه، فإن عمر ﵁ قال: قتلانا قتلوا في سبيل الله تعالى، فوافقه أبو بكر ورجع إلى قوله.

(١) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ١٧٤).
(٢) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ١٨٣).


الثانية: أن يكون الإتلاف في غير الحرب والقتال:
وبيان ذلك وفقًا للآتي:
١ - يرى الشافعية والحنابلة أن ما أتلفه أهل العدل وأهل البغي مضمون على كل منهم، ولذلك لما قتل الخوارج عبد الله بن حباب أرسل إليهم علي ﵁: "أقيدونا من عبد الله بن حباب" (١).
٢ - ويرى الحنفية والمالكية أنه لا ضمان عليهم جميعًا لأن أهل العدل على حق والبغاة خرجوا بتأويل ثم إن المطالبة بالضمان قد يزيد الفتنة ويجعل البغاة يتمسكون بموقفهم.

قتلى المعارك (أهل العدل والبغاة):
أولًا: قتلى أهل العدل:
من قتل من أهل العدل كان شهيدًا لأنه قتل في قتال أمر الله به حيث قال: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ (٢).
ولا يغسل ولا يصلى عليه أشبه بشهيد معركة الكفار وهذا هو قول بعض الفقهاء، وقال بعضهم هو شهيد ولكن يغسل ويصلى عليه لأن النبي ﷺ "أمر بالصلاة على من قال: لا إله إلا الله" (٣)، وهو ليس كقتيل الكفار إذ أن قتيل الكفار أعظم أجرًا.

(١) أخرجه الدراقطني (٣/ ١٣١).
(٢) سورة الحجرات: ٩.
(٣) أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٦).


ثانيًا: قتلى البغاة:
من قتل من البغاة فإن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم لعموم قوله ﷺ: "صلوا على من قال لا إله إلا الله" (١).
ولأنهم مسلمون فيصلى عليهم.
ويرى الحنفية أنه لا يصلى عليهم ولكن يغسلون ويكفنون ويدفنون لأن عليًا ﵁ لم يصل على أهل حروراء (٢).

بيع السلاح لأهل الفتنة:
١ - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم بيع السلاح للبغاة وأهل الفتنة، لأن في هذا سدًا لذريعة الإعانة على المعصية لأن النبي ﷺ "نهى عن بيع السلاح في الفتنة" (٣).
٢ - ويرى الحنفية أنه يكره بيع السلاح من أهل البغي لأنه إعانة لهم على المعصية (٤).

(١) سبق تخريجه في نفس الصفحة.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٣٩٩)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٠٠)، وروضة الطالبين (ص: ١٧٢١)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٢٥٠).
(٣) أخرجه البيهقيُّ (٥/ ٣٢٧).
(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٤٠١)، ومواهب الجليل للخطاب (٤/ ٢٥٤)، والمغني لابن قدامة (٦/ ٣١٩).


باب أحكام الردة
التعريف:
الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء، وقد تطلق على الامتناع من أداء الحق كمانعي الزكاة (١).
واصطلاحًا: الردة: هي كفر المسلم مختارًا بقول أو اعتقاد أو فعل (٢).

حكل الردة والأصل فيه:
الردة أعظم أنواع الكفر وأغلظها حكمًا وتبطل جميع الأعمال التي عملها قبل كفره والأصل في عقاب الردة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٣).
وأما السنة: فما روى عبد الله بن عباس ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" (٤)، وحديث ابن مسعود ﵁: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة" (٥).

(١) العجم الوسيط مادة: "ردة"، وانظر نهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤١٣).
(٢) كشاف القناع (٦/ ١٦٧).
(٣) سورة البقرة: ٢١٧.
(٤) رواه البخاري (٦٩٢٢).
(٥) أخرجه البخاريُّ [٦/ ٢٥٢١ (٦٤٨٤)]، فتح الباري (١٢/ ٢٠١).


وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ﵃ ولم ينكر ذلك فكان إجماعًا (١).
وأما المعقول: فإن الإِسلام نظام شامل وكامل للحياة والدخول فيه سعادة الدنيا والآخرة، ولا بد لكل نظام من سياج يحميه ويردع من يخرج عليه كما في كل الدول فإن من يخرج على نظامها يتهم بالخيانة العظمى، والخيانة جزاؤها الإعدام، ولذلك شرع الإِسلام عقوبة القتل للمرتد حماية لنظامه وكيانه ووقاية له مما يعتري غيره من التصدع وعدم الاستقرار.

ما يوجب الردة:
الردة تقع إما باعتقاد أو قول أو فعل.

١ - الردة بالاعتقاد:
اتفق الفقهاء على أن من أشرك بالله أو جحده أو نفى صفة ثابتة من صفاته أو أثبت لله الولد، أو جحد شيئًا من القرآن، أو اعتقد كذب النبي ﷺ أو اعتقد أن حل شيء مجمع على تحريمه كالزنا وشرب الخمر أو أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة أو اعتقد أن العمل بالقوانين الوضعية أصلح وأفضل من الشريعة الإِسلامية فإنه يكفر ويكون مرتدًا عن الإِسلام.

٢ - الردة بالأقوال:
اتفق الفقهاء على أن من سب الله تعالى وكذلك من سب الرسول ﷺ أو سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يكفر بأي شيء من ذلك ويكون مرتدًا سواء كان مازحًا أو جادًا أو مستهزئًا، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

(١) المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٦٤).


لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (١).

٣ - الردة بالأفعال:
اتفق الفقهاء على أن من سجد لصنم أو للشمس أو للقمر أو قام بأي فعل يدل على الاستخفاف بالقرآن أو أتى بفعل صريح في الاستهزاء بالإِسلام أو ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج جاحدًا لها فإنه يكفر بذلك ويكون مرتدًا عن الإِسلام (٢).

شروط الردة:
يشترط لاعتبار الردة شروط هي:
١ - التكليف: وذلك بأن يكون من تصدر عنه الردة مكلفًا (بالغًا عاقلًا) لأن البلوغ والعقل مناط التكليف، فلا تصح الردة من الصبي والمجنون لأنهما غير مكلفين وكذلك من زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه لحديث: "رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق" (٣).
قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم (٤).

(١) سورة التوبة: ٦٥ - ٦٦.
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٤٠)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢٧٧)، والإقناع (٤/ ٣٤٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١٧١).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٤١)، ورقم (٤٤٠٣) والترمذيُّ (٤/ ٣٤)، ورقم (١٤٢٣)، وقال: "حديثٌ حسنٌ".
(٤) المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٦٦)، وانظر الإجماع لابن المنذر (ص: ١٧٤).


٢ - الاختيار: وذلك بأن يكون من يصدر منه ما يوجب الردة، مختارًا طائعًا غير مكره، فإن كان مكرها لم يحكم بردته، ولا يخرج من الإِسلام ما دام أنه مطمئن بالإيمان، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ﴾ (١).
ولما روى أن عمارًا ﵁ أخذه المشركون، فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه، ثم أتى النبي ﷺ -وهو يبكي فأخبره، فقال له النبي ﷺ: "إن عادوا فعد" (٢).

ثبوت الردة:
تثبت الردة بأحد أمرين:
١ - الإقرار: وذلك بأن يقر بما يوجب الردة.
٢ - شهادة رجلين عدلين: ويجب التفصيل في الشهادة على الردة بأن يبين وجه كفره لاختلاف العلماء فيما يوجبها.

استتابة المرتد وكيفية توبته:
اختلف الفقهاء في استتابة المرتد هل هي واجبه أم مستحبة؟
١ - فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب استتابة المرتد ثلاثًا وذلك لما جاء في الحديث أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإِسلام، فأمر النبي ﷺ "أن يعرض عليها الإِسلام، فإن رجعت وإلا قتلت" (٣).

(١) سورة النحل: ١٠٦.
(٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٥٧)، بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٣٨٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٢٨)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٢٦٦، ٢٩٢).
(٣) أخرجه الدارقطني (٣/ ١١٨)، طبعة دار المحاسن وضعفه ابن حجر إسناده في التلخيص (٤/ ٤٩).


٢ - وذهب الحنفية وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد أن استتابة المرتد مستحبة وذلك لقول النبي ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" (١)، ولم يذكر استتابة.
الراجح: أن المرتد يستتاب لما ذكره الجمهور، ولما روى مالك في الموطأ: "عن عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله القارئ، عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر: هل كان من مغربة خير؟ قال: نعم رجل كفر بعد إسلامه، فقال ما فعلتم به؟ قال: قربناه، فضربنا عنقه، فقال عمر فهلا حبستموه ثلاثًا، فأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه، لعله يتوب، أو يراجع أمر الله؟ اللَّهم أني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني" (٢). ولو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم، ولأنه أمكن استصلاحه، فلم، يجز إتلافه قبل استصلاحه.
كيفية توبته: تتحقق توبة المرتد بنطقه بالشهادتين لقوله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" (٣)، وإذا كانت ردته بجحد شيء من ضروريات الدين فتوبته تكون بالشهادتين والإقرار بما أنكر وبذلك يسقط عنه حد القتل.

عقوبة المرتد:
اتفق الفقهاء على أن حد المرتد هو قتله بعد استتابته، كما جاءت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٢١١٦٦) وذلك للإمام أو نائبه، ويكون قتله بالسيف.

(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ١٨٠).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١٠/ ١٦٥).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٣٣)، ومسلمٌ (١/ ١٥٦).


فإذا قتل فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين (١)، وقتله لحديث بن عباس ﵄: "من بدل دينه فاقتلوه" (٢).
أما المرأة المرتدة فيرى جمهور الفقهاء، أنها كالرجل لعموم حديث: "من بدل دينه فاقتلوه"، ولما جاء في شأن أم مروان التي ارتدت فأمر النبي ﷺ "أن يعرض عليها الإِسلام فإن تابت وإلا قتلت" (٣).
ويرى الحنفية أن المرتدة لا تقتل بل تحبس حتى تتوب أو تموت لنهي النبي ﷺ عن قتل الكافرة التي لا تقاتل أو تحرض على القتال، فتقاس المرتدة عليها.
الراجح: ما ذهب إليه الجمهور لما ذكروه من أدلة.

أثر الردة على المرتد:
١ - أتر الردة على الزواج:
إذا ارتد أحد الزوجين فإنه يفرق بينهما فإن تاب المرتد منهما قبل انقضاء العدة رجع إليه الآخر، وإن انقضت العدة قبل التوبة بانت منه الزوجة ويعتبر ذلك فسخًا لا طلاقًا وذلك عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، ولا يصح عقد زواجه لأنه لا ملة له.
ويرى المالكية أنه إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين كان ذلك طلقة بائنة فإن رجع إلى الإِسلام لم ترجع له إلا بعقد جديد.

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٤٣، ٣٦٥)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٥٩)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٤٠)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٧٤).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣٠١٧).
(٣) سبق تخريجه (ص: ٦٧).


ويرى الحنفية وهو رواية عند الحنابلة أن ردة أحدهما تكون فسخًا عاجلًا، لأن الردة تنافي النكاح.

٢ - أثر الردة في تصرفات المرتد:
أ- يرى المالكية والحنابلة والشافعية في الأظهر وأبو حنيفة أن تصرفه موقوف على مآله قال ابن المنذر: "أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم"، فإن مات أو قتل زال ملكه وصار فيئًا، وإن عاد إلى الإِسلام عاد إليه ماله وجاز تصرفه، وذلك لأن ملكه تعلق به حق غيره مع بقاء ملكه فيه فكان تصرفه موقوفًا.
ب- ويرى الشافعية في قول وأبو بكر من الحنابلة أن تصرفه باطل لأنه ملكه قد زال بردته.
ج- ويرى الشافعية في قول آخر لهم وأبو يوسف ومحمَّد من الحنفية أن ملكه لا يزول بردته؛ لأن الملك كان ثابتًا له حالة الإِسلام والكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي، وبناء عليه تكون تصرفاته جائزة كما تجوز من المسلم.

٣ - أثر الردة على الإرث:
اتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث أحدًا من أقاربه المسلمين لانقطاع الصلة بالردة، كما لا يرث كافرًا لأنه لا يقر على الدين الذي صار إليه، ثم اختلفوا في مال المرتد إذا قتل أو مات على الردة على أقوال:
أ- يكون جميع ماله فيئًا لبيت المال وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة.
ب- يكون ماله لورثته من المسلمين سواء اكتسب المال في الإِسلام أو ردته، وهذا قول أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية.
ج- يكون ما اكتسبه في حال إسلامه لورثته وما اكتسبه في حال ردته لبيت


المال وهذا قول أبي حنيفة (١).

إطلاق الكفر على المسلم:
لا يجوز إطلاق الكفر على المسلم لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما" (٢).
وذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم وجوهًا متعددة لتأويل الحديث:
١ - فإن كان أطلق لفظ الكفر على المسلم وهو يعتقد استحلال ذلك أو بطلان دين الإِسلام فإنه يكفر بذلك ويكون مرتدًا حده القتل إن لم يتب.
٢ - إذا كان يقصد بالكفر كفر النعمة أو نحوه فلا يكفر ويكون عاصيًا يستحق التعزير عليه (٣).

كفر الساحر وردته:
السحر هو عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يكتبه، أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، ومن السحر ما يقتل ومنه ما يمرض وغير ذلك، وتعلم السحر وتعليمه وفعله حرام ليس في هذا خلاف بين أهل العلم.

هل يعد الساحر كافرًا ومرتدًا؟ اختلف في ذلك الفقهاء:
١ - ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن الساحر يكفر بسحره سواء اعتقد تحريمه أو لا.

(١) المبسوط للسرخسي (٥/ ٤٨)، وانظر المبسوط (١٠/ ١٠١، ١٠٤، ١٠٦)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٧٠)، وانظر حاشية الدسوقي (٤/ ٣٠٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ١٧٣، ١٧٤).
(٢) أخرجه مسلمٌ (١/ ٧٩)، ورقم (١١١).
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي (٢/ ٥٠)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٢/ ١٨٦).


٢ - وذهب أحمد في رواية إلى أن الساحر لا يكفر.
٣ - وذهب المالكية إلى تكفير الساحر إذا كان سحره مشتملًا على كفر.
٤ - وذهب الشافعية إلى أنه إن اعتقد إباحة السحر أو وصفه بما هو كفر فهو كافر وإن وصفه بما ليس بكفر فليس بكافر.

استتابة الساحر:
١ - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية إلى أن الساحر لا يستتاب وهو ما نقل عن الصحابة فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحرا.
٢ - وذهب بعض العلماء وهو رواية عن أحمد إلى أن الساحر يستتاب، فإن تاب قبلت توبته لأنه ليس بأعظم من الشرك، وقد قبل الله توبة سحرة فرعون.

حد الساحر وعقوبته بعد ثبوت سحره:
١ - حد الساحر القتل وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمدُ وذلك لحديث جندب بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال: "حد الساحر ضربه بالسيف" (١).
وما جاء في كتاب عمر ﵁ قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر فقتلنا ثلاث سواحر في يوم، وهذا اشتهر فلم ينكر، فكان إجماعًا.
٢ - لا يقتل الساحر بمجرد السحر وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، لأن النبي ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق".
ولم يصدر منه أحد الثلاثة، فوجب ألا يحل دمه وإنما يستتاب فإن تاب خلى سبيله وإلا فيحبس لعله يرجع.

(١) أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٦٠)، ورقم (١٤٦٠)، عارضه الأحوذي (٦/ ٣٤٦).


الراجح: يتبين مما ذكره الجمهور أن الراجح هو القول بقتل الساحر لما أوردوه من الأدلة، ولكن يكون القتل بعد الاستتابة فإن تاب وإلا قتل.

حد الكاهن والعراف:
الكاهن: هو الذي يتخذ من الجن من يأتيه بالأخبار. وقيل هو من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار.
والعراف: هو الذي يتحدث بالحدس والظن مدعيًا أنه يعلم الغيب.
وقال الخطابي: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة ونحوها.
وتعلم الكهانة والعرافة وتعليمهما حرام.

حد الكاهن والعراف وعقوبتهما:
١ - يرى الحنفية وهو رواية عن أحمد أن الكاهن والعراف يقتلان إذا لم يتوبا لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد" (١).
٢ - ويرى الإِمام أحمد في رواية أنهما يستتابان فإن تابا وإلا حبسا حتى يتوبا (٢).
وإنما كان حد الكاهن القتل لادعائه الغيب وهو مما استأثر الله به قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله﴾ (٣).
قال ابن المنذر: "والكل مذموم شرعًا محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر" (٤).

(١) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه الحاكم.
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٢)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٠٥).
(٣) سورة النمل: ٦٥.
(٤) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٢).


باب التعزير
التعريف:
التعزير في اللغة: مصدر عزَّر، وهو الردُّ والمنع، والتعزير: ضرب دون الحد، وسُمِّيت العقوبة تعزير؛ لأن شأنها أن تمنع الجاني وترده عن معاودة الجرائم (١).
وفي الاصطلاح: هو عقوبة غير مقدرة تجب حقًا لله أو لآدمي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (٢).

حكم التعزير والأصل فيه:
التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والأصل في ذلك السنة (٣).
ومنها ما ورد عن أبي برده الأنصاري ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" (٤).
حيث جاء فيه مشروعية التأديب في غير الحدود المقدرة وهذا إثبات لمشروعية مبدأ التعزير.

حكمة مشروعية التعزير:
قرر الإِسلام العقوبات المحددة وهي: الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق، والمرتد، وبين مقدار جزائها، والمعاصي التي لم يقدر لها حدود هي أكثر مما قدر وحدد.

(١) القاموس المحيط مادة: "عزر".
(٢) كشاف القناع (٦/ ١٢١).
(٣) فقه السنة للسيد سابق (٢/ ٥٩٠).
(٤) أخرجه البخاريُّ (٦٨٤٨)، ومسلمٌ (١٧٠٨).


ولذلك شرع الإِسلام التأديب فيها ليكون ذلك رادعًا وزاجرًا للعصاة ومن تسول له نفسه الإساءة للأفراد والعبث بنظام المجتمع ومصالحه وأمنه.

المعاصي التي يعاقب فيها بالتعزير:
يتفق الفقهاء على أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية يستحق التعزير عليها إذا لم يكن فيها حد مقدر ويكون ترك الواجب في مثل منع الزكاة وترك قضاء الدين وغيرها.
ويكون فعل المحرم في مثل سرقة ما لا قطع فيه لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز والجرائم التي لا تكتمل شروط تنفيذ الحد فيها كالزنا والقذف وقطع الطريق والغش في الأسواق (١). وقد جاء في الفتوى رقم (٦٦٨٧) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية أن باشر امرأة فوق اللباس فعليه التعزير. ومن الجرائم التي يعاقب عليها بالتعزير:

الرشوة:
وهي تقديم شيء له قيمة كالمال والهدايا لمن في يده قضاء منفعة معينة للناس وفي مقابل ذلك يخل هذا الشخص بقيمه الإِسلامية والشرعية من أجل أن يستفيد الراشي (٢).
وهي جريمة محرمة في الإِسلام قال تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (٣)، وذلك أن اليهود أكالون السحت من الرشوة.

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية مادة: تعزير.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية مادة: رشوة.
(٣) سورة المائدة: ٤٢.


وجاء في حديث أبي هريرة قال: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش (١) " (٢).

التزوير:
والتزوير هو العبث بوثيقة مكتوبة بهدف الغش أو الاحتيال، وتتضمن أنواع التزوير: التوقيع تحت اسم شخص آخر إما على شيك أو على وصية أو عقد أو أوراق الهوية والشهادات العلمية وغيرها، وهي جريمة محرمة في الإِسلام لما يترتب عليها من إبطال حق وإثبات باطل وقد قال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (٣).

الفرق بين الحد والتعزير:
١ - أن الحدود واجبة التنفيذ وأما التعزير فيرى أبو حنيفة ومالك وأحمدُ أنه يجب التنفيذ إن كان لحق لله تعالى إلا أن يغلب على ظن الإِمام أن غير الضرب أولى كالكلام واللوم ونحوها، ويرى الشافعي أنه غير واجب بل النظر للإمام إن شاء أقامه وإن شاء تركه حسب المصلحة وذلك لما ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ "لم يعزر الأنصاري الذي قال له في حق الزبير، أن كان ابن عمتك، فغضب النبي ﷺ ولم يعزره على مقالته " (٤).
٢ - أن الحدود مقدرة وعلى القاضي تنفيذها كما جاءت بعد ثبوتها، أما التعزير فإن القاضي يختار من العقوبات الشرعية ما يناسب الحال، وذلك يختلف باختلاف الجنايات وأحوال الناس.

(١) الراشي: هو دافع للرشوة، والمرتشي: هو طالبها أو الأخذ لها، والرائش: هو الوسيط والساعي بينهما.
(٢) أخرجه الترمذيُّ (٣/ ٦٦٣)، والحاكم (٤/ ١٠٢)، وصححه.
(٣) سورة الحج: ٣٠.
(٤) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٤٥).


٣ - أن الحدود لا تسقط بالتوبة إلا الحرابة لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (١). أما التعزير فيسقط بالتوبة، قال في الفروق (٢): "ما علمت في ذلك خلافا".
٤ - أن الحدود تثبت بالبينة أو بالاعتراف بشروطها أما التعزير فيثبت بذلك وبغيره.
٥ - أن من أقيم عليه الحد فمات من ذلك فدمه هدر، أما التعزير فقد اختلفوا فيه: فيرى الحنفية والمالكية والحنابلة أنه كالحد لا يجب ضمانه، ويرى الشافعية أن عليه الضمان لأن عمر ﵁ "ضمن المرأة التي أجهضت جنينها حين أرسل إليها (٣) " (٤).

أنواع التعزير:
يجوز التعزير بعقوبات مختلفة يختار منها الحاكم في كل حالة ما يراه مناسبًا ومحققًا لأغراض التعزير وهذه العقوبات يمكن ذكرها بالآتي:

أولًا: العقوبات البدنية ومنها:
١ - التعزير بالقتل: ويجيز الفقهاء التعزير ولكنهم يختلفون في الجريمة التي تستحق القتل فأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم التي يجب في جنسها القتل، مثل القتل بالمثقل وقتل السارق سياسة إذا تكرر منه (٥).

(١) سورة المائدة: ٣٤.
(٢) الفروق للقرافي (٤/ ١٧٧).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٧)، والفروق للقرافي (٤/ ١٧٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٧٢)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٢٦).
(٤) أخرجه البيهقيُّ (٦/ ١٢٣).
(٥) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٧).


ويرى بعض الفقهاء أن من تلك الجرائم قتل الجاسوس وقتل المفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى غير كتاب الله وسنة نبيه ﷺ وغير ذلك مما لا يندفع إلا بالقتل (١).

<span data-type="title" id=toc-2138>٢ - التعزير بالجلد: </span>وهو مشروع لحديث أبي بردة الأنصاري ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" (٢).
وقد اختلف الفقهاء في مقدار الجلد في التعزير:
أ- ذهب أحمد في المشهور من مذهبه والشافعيُّ في وجه عنده إلى أن المعاصي التي لم يقدر لها حد فإن عقوبة مرتكبها عشرة أسواط فما دون لمن كان قد فعل المعصية، ولا يزاد عن ذلك إلا ما ورد به نص كما روى النعمان بن بشير ﵁ في "الذي وطئ جارية امرأته بإذنها أنه يجلد مائة" (٣).
ب- وذهب أبو حنيفة والشافعيُّ وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يبلغ بالتعزير بالجلد الحدود المقدرة فلا يزاد تعزير حر عن تسع وثلاثين جلدة، وذلك أن أقل الحدود أربعون جلدة للعبد في القذف والشرب.
ج- وذهب مالك إلى أنه يجوز للإمام أن يزيد عن الحد في التعزير مع مراعاة المصلحة التي لا يشوبها الهوى.
الراجح: نرى أن التعزير يكون بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة وما يراه الحاكم زاجرًا ورادعًا لمن ارتكب الجريمة، وهو ما ذهب إليه مالك وأبو ثور وهو

(١) السياسة الشرعية لابن تيمية (ص: ٩٩)، والملخص الفقهي، صالح الفوزان (٢/ ٥٤٧).
(٢) أخرجه البخاريُّ [٦/ ٢٥١٢ (٦٤٥٨)]، ومسلمٌ [٣/ ١٣٣٢ (١٧٠٨)].
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٦٧)، والترمذيُّ (٦/ ٢٣٢)، عارضه الأحوذي.


اختيار ابن تيمية وابن القيم (١)، غير أنهما يريان ألا يبلغ التعزير فيما فيه حد مقدر ذلك المقدر.
وأما الحديث: "ألا يجلد فوق عشرة أسواط"، فيحمل على أن المقصود به التأديب فيما لا يتعلق بمعصية كتأديب الولد ونحوه (٢).

٣ - التعزير بالحبس:
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (٣).
وأما السنة: فما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ "حبس في التهمة" (٤).
وأما الإجماع: فقد سجن عمر ﵁ الحطيئة على هجائه وسجن علي ﵁ بالكوفة ولم يخالفهم أحد فكان إجماعًا.
ويرجع تقدير مدة الحبس للحاكم حسب الجريمة وحال المجرم.

٤ - التعزير بالنفي والتغريب:
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

(١) الحسبة في الإِسلام (ص: ٣٩)، والسياسة الشرعية (ص: ٥٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٥)، وتبصرة الحاكم لابن فرحون (٢/ ٢٠٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٧٢)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٢٤).
(٣) سورة النساء: ١٥.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٦٣٠)، والترمذيُّ (١٤٢١).


أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١).
وأما السنة: فما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ أتى برجل قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي ﷺ: "ما بال هذا؟ " فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع (٢).
وأما الإجماع: فإن عمر ﵁ نفى نصر بن حجاج لافتتان النساء به، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعًا (٣).

ثانيًا: التعزير بالمال:
اختلف الفقهاء في التعزير بالمال:
١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة أنه لا يجوز التعزير بالمال لأنه لم يرد الشرع بذلك.
٢ - ويرى المالكية والشافعية في القديم وأبو يوسف من الحنفية أنه يجوز التعزير بالمال إذا رؤيت فيه مصلحة (٤).
الراجح: أنه يجوز التعزير بالمال أخذًا وإتلافا وهو ما أخذ به ابن تيمية وابن القيم وذلك لأقضية قضاها النبي ﷺ كأمره بكسر دنان الخمر، وكقوله ﷺ في حق مانع الزكاة: "من أعطاها وهو مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا" (٥)، كما أن اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية

(١) سورة المائدة: ٣٣.
(٢) أخرجه أبو داود (٥/ ٢٢٤).
(٣) المبسوط للسرخسي (٩/ ٤٥).
(٤) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٦)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (٢/ ٢٠٤)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٢٥)، وحاشية الشبراملي على شرح المنهاج (٧/ ١٧٤).
(٥) أخرجه أبو داود [٢/ ١٠١ (١٥٧٥)].


قد أخذت بجواز التعزير بالمال وذلك في الفتوى رقم (٦١٨٥).
ولكن يتم ذلك وفق ضوابط محددة منها:
١ - أن يكون بحكم الحاكم الشرعي.
٢ - أن تكون المصادرة لبيت المال.
٣ - أن لا تكون فيه وسيلة رادعة أخرى وتحتم المصلحة الحكم بذلك تأديبًا للمخالف وزجرًا لغيره، والله أعلم.

ثالثًا: التعزير بالقول وغيره:
يكون التعزير بالقول: مثل التوبيخ والزجر والوعظ، فمن التوبيخ ما روى أن أبا ذر ﵁ ساب رجلًا فعيره بأمه، فقال الرسول ﷺ: "يا أبا ذر أعيرته بأمه! إنك امرؤ فيك جاهلية" (١).
وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه ومن ذلك ما رواه أحمد أن رسول الله ﷺ قال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (٢).
ومن النيل من العرض قول: يا ظالم يا معتد.
وقد يكون التعزير بالهجر وذلك بمقاطعة الجاني والامتناع عن معاملته بأي نوع حيث قد هجر النبي ﷺ أصحابه الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك (٣).

سقوط التعزير:
تسقط عقوبة التعزير بأسباب منها:

(١) أخرجه البخاريُّ (١/ ٢٠)، رقم (٣٠)، انظر فتح الباري (١/ ٨٤).
(٢) مسند الإِمام أحمد [٤/ ٢٢٢ (١٧٩٧٥)].
(٣) تفسير القرطبي (٨/ ٢٨١).


١ - الموت: إذا كانت العقوبة بدنية كالتوبيخ والحبس والضرب والقتل، فإنها تسقط بالموت لعدم إمكانية تنفيذ ذلك.
٢ - العفو: لولي الأمر العفو في التعزير فيما كان حقًا لله تعالى إذا كان في ذلك مصلحة كأن يكون المذنب رجلًا كريمًا ولم يعرف عنه حصول التعدي أو يكون في العفو مصلحة للفرد والمجتمع يقدرها ولي الأمر.
وإذا كان التعزير لحق آدمي وعفا الآدمي فإن العفو يسري عن حقه الخاص له ويقدر ولي الأمر المصلحة العامة في التعزير من عدمه.
٣ - التوبة: ويختلف الفقهاء في اعتبار التوبة مسقطة للتعزير:
أ- فيرى الشافعية وهو رواية عند الحنابلة أن التوبة تسقط التعزير فيما هو حق لله تعالى لما ورد في حديث أنس ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ فجاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقمه علي ولم يسأله عنه، فحضرت الصلاة فصلى مع النبي ﷺ فلما قضى النبي ﷺ قام إليه الرجل فأعاد قوله: فقال: "أليس قد صليت هنا؟ "، قال: نعم، قال: "فإن الله ﷿ قد غفر لك ذنبك" (١)، وفي هذا دليل على أن الجاني غفر له لما تاب.
وبهذا يقول ابن تيمية وابن القيم.
ب- ويرى الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وهو رواية عند الحنابلة أن التعزير لا يسقط بالتوبة لعموم أدلة العقوبة بلا تفرقة بين تائب وغيره عدا المحاربة، وإسقاط العقوبة بالتوبة يجعل كل شخص يدعيها ليفلت من العقاب (٢).

(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٢٥٠١)، رقم (٦٤٣٧)، وأخرجه مسلمٌ (٤/ ٢١١٧)، ورقم (٢٧٦٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ١٨٨)، ومواهب الجليل للحطاب (٦/ ٣١٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٧٣)، وكشاف القناع (٦/ ١٢٤)، وإعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ١٩٧).


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب الجهاد


كتاب الجهاد
التعريف في اللغة: الجِهاد بكسر الجيم مصدر جاهد العدو مجاهدة وجهادًا: أي قاتله وجاهد في سبيل الله، وهو المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء (١).
وفي الاصطلاح: قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى (٢).
وفي تعريف آخر: هو الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله (٣).

الأصل في مشروعية الجهاد:
الأصل في مشروعية الجهاد الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فمنه قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ (٤).
وقوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٥)، وغيرها من الآيات كثير.
وأما السنة:
فمنها: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق" (٦).

(١) لسان العرب لابن منظور مادة: جهد.
(٢) جواهر الإكليل للأزهري (١/ ٢٥٠).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٣١).
(٤) سورة البقرة: ٢١٦.
(٥) سورة التوبة: ٤١.
(٦) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥١٧).


وحديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله" (١)، كما وردت أحاديث كثيرة تدعو إلى الجهاد وترغب فيه.
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعية الجهاد (٢).
وأما المعقول: أمر الله بتبليغ دينه ونشر شريعته لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وقد تقف قوة ما في وجه الإِسلام وتصد الناس عنه، كما أن بعض الأقليات المسلمة وغيرها من المستضعفين قد يضطهدون في دينهم، وقد تنقض بعض الدول عهدها مع المسلمين وتتربص بهم شرًا، هذا علاوة على أنه يمكن أن يهاجم المسلمون في عقر دارهم وتستباح الأنفس والحرمات والأموال، فشرع الله الجهاد ليحقق الغاية التي يسعى إليها الإِسلام بأن يكون الدين كله لله وأن يترك الخيار بين الناس والإِسلام، ويعلم أعداء الإِسلام أنهم لا يمكن تحقيق مآربهم السيئة ضده، ويتخلوا عن محاربته والوقوف في طريقه، وبذلك يعم الخير والسلام ويأمن الناس جميعًا على دينهم وأنفسهم وأموالهم وحرماتهم.
ولا يمكن أن يكون لأي أمة مكانة وعزة ورفعة إلا بقتال أعدائها وحماية بيضتها والذود عن كيانها، والتاريخ خير شاهد على ذلك، والواقع يؤكده حيث لا قيمة ولا كلمة إلا لمن يبني قوته ويدافع عن وجوده ومكتسباته لتحقيق مآربه ومصالحه، وشتان ما بين الجهاد في الإِسلام وما تفعله بعض الدول في العصر الحاضر، فالإِسلام في جهاده يقوم على أسس ومبادئ أخلاقية تحترم الإنسان وتنشر العدل والحق وتزيل الظلم، وغيره لا يقيم لذلك وزنا في الحرب.

(١) أخرجه البخاريُّ، الفتح (٣/ ٢٦٢).
(٢) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٨٠)، والكافي في فقه أحمد (٤/ ٢٥٨) المكتب الإِسلامي.


حكم الجهاد:
اتفق الفقهاء على أن الجهاد فرض عين وذلك في الحالات الآتية:
١ - حضور المكلف صف القتال: ويتعين عليه في ذلك القتال ويحرم عليه تركه، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ (١).
٢ - هجوم العدو على أي مكان يقيم فيه المسلمون، فيجب على أهل البلد جميعًا الدفع بالممكن، ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج لحفظ الأهل والمكان والمال، ومن يمنعه القائد من الخروج لقوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ (٢)، ولأنهم في معنى حاضر الصف، فتعين عليهم كما تعين عليه.
٣ - إذا استنفر الإِمام قومًا فإنه يلزمهم النفير ولا يجوز لأحد أن يتخلف إلا من عذر، فإن كان منهم كفاية وإلا وجب على القريب منهم نصرتهم لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٣).
ولما جاء في حديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا" (٤).
والإمام هو الذي يرعى مصالح الناس ويقدر ما يحقق الخير لهم فعلى الناس السمع والطاعة له في ذلك.

(١) سورة الأنفال: ٤٥.
(٢) سورة التوبة: ٤١.
(٣) سورة التوبة: ٣٨.
(٤) أخرجه البخاريُّ، الفتح (٦/ ٢٣)، ومسلمٌ (٣/ ١٤٨٧).


ويختلف الفقهاء في حكم الجهاد في غير تلف الحالات على النحو الآتي:
١ - يرى عامة الفقهاء أن الجهاد فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي ويتحقق به كسر شوكة المشركين فإنه يسقط عن الباقين قال في الإفصاح: "واتفقوا على أن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن باقيهم ولم يأثموا بتركه" (١).
أما إذا لم يقم به من يكفي فإن جميع الناس يأثمون لتخلفهم عنه ويستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (٢).
٢ - يرى سعيد بن المسيب أن الجهاد فرض عين لقوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٣)، وغيرها من الآيات (٤).
ولما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق" (٥).
الراجح: إن الجهاد فرض كفاية في غير الحالات المحددة لفرض العين المتفق عليها، وذلك لما أورده عامة الفقهاء من أدلة ومنها قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ

(١) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٧٣).
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٨٩)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٨٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٨٧)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٦).
(٣) سورة التوبة: ١٢٢.
(٤) سورة التوبة: ٤١.
(٥) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥١٧)، ورواه أبو داود (٢/ ١٠).


بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (١).
وفي هذا دلالة على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، ولأن رسول الله ﷺ كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه، وأما الآية التي احتج بها سعيد بن المسيب فقد قال ابن عباس ﵄ (٢): نسخها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ (٣).

شروط وجوب الجهاد:
يشترط لوجوبه شروط:

١ - الإسلام:
لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ (٤)، فالمخاطبة للمؤمنين دون غيرهم، ولحديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فقال له: "تؤمن بالله ورسوله"، قال: لا، قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك" (٥).
ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد لبني دينه أو قومه ويخشى مكره.

٢ - التكليف:
وذلك بأن يكون المسلم بالغًا عاقلًا، فالصبي لا يجب عليه الجهاد لأنه غير

(١) سورة النساء: ٩٥.
(٢) رواه أبو داود (٢/ ١٠).
(٣) سورة التوبة: ١٢٢.
(٤) سورة التوبة: ١٢٣.
(٥) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٤٥٠).


مكلف ولحديث ابن عمر ﵄ قال: "عرضت على رسول الله ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يحزني في المقاتلة" (١).
وكذلك المجنون لا يجب عليه القتال لأنه لا يتأتى منه وهو غير مكلف، وقد ورد في ذلك حديث علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (٢).

٣ - الذكورة:
وتشترط الذكورة للجهاد لما روت عائشة ﵂ قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: "جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" (٣).

٤ - السلامة من الضرر:
وذلك بألا يكون أعمي أو أعرج أو مريضًا لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ (٤).

٥ - الاستطاعة بالنفقة ومؤنة الجهاد:
لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٥)، فإن بذل الإِمام وسيلة النقل والنفقة وجب عليه (٦).

(١) أخرجه البخاريُّ الفتح (٥/ ٢٢٧٦)، ومسلمٌ (٣/ ١٤٩٠).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٧/ ٥٩)، ورواه أبو داود (٢/ ٤٥١)، والترمذيُّ (٦/ ١٩٥).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٦٨)، وصححه ابن خزيمة (٤/ ٣٥٩).
(٤) سورة النور: ٦١.
(٥) سورة التوبة: ٩١.
(٦) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٩٣)، ومواهب الجليل للحطاب (٣/ ٣٤٩)، والإقناع للشربيني (٥/ ٥)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٨).


٦ - الحرية:
لما روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ "كان يبايع الحر على الإِسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإِسلام دون الجهاد" (١).

فضل الجهاد:
إن الجهاد في سبيل الله أعظم تضحية، حيث يقدم المسلم نفسه وماله تقربًا إلى الله بإعلاء كلمته ورفعة دينه، فهو ذروة سنام الإِسلام (٢) وهو ثمرة حقيقية للإيمان واليقين والتوكل والتصديق بوعد الله، وبما أعد الله للمجاهدين من الثواب العظيم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٣).
وجاء في السنة من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلًا ما نال من أجر أو غنيمة" (٤).
وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها" (٥).

(١) أخرجه النسائي تلخيص الحبير لابن حجر (٤/ ٩١).
(٢) جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال: "رأس الأمر الإِسلام وعاموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"، رواه أحمد برقم (٢١٥١١) والترمذيُّ برقم (٢٦١٦).
(٣) سورة التوبة: ١١١.
(٤) أخرجه البخاريُّ (١/ ١٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٤٩٥).
(٥) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٠).


ويتحقق في الجهاد للأمة الإِسلامية العزة والرفعة والمنعة، وما وقع في المسلمين من الذل والضعف وتسلط الأعداء إلا بتركهم الجهاد وإخلادهم إلى الدعة والراحة.
عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" (١)، فبالجهاد يتحقق للمسلمين خير الدنيا والآخرة.

مراتب الجهاد:
١ - جهاد النفس:
وذلك بالقيام بأوامر الله وترك نواهيه ومصابرة النفس على ذلك، والعمل والمثابرة على تعلم العلم والعمل به، وإقامة الطاعات من صلاة وصيام وصدقة وغيرها، طلبًا لثواب الله وخوفًا من عقابه.

٢ - جهاد الشيطان:
إن الشيطان يعمل جاهدًا بصد الإنسان عن دين الله وإغوائه حتى يبعده عن الصراط المستقيم ويرديه في جهنم والعياذ بالله، فعلى المسلم أن يجاهده بدفع ما يلقي إليه من الشبهات والشكوك التي تقدح في إيمانه، وما يلقي إليه من الشهوات وترك الطاعات، وأن يبعد كيد الشيطان عنه ليكون من عباد الله المتقين وينجو من عذاب الله الأليم.

٣ - جهاد أهل الظلم والبغي من المسلمين:
وذلك وفقًا لما جاء في الإِسلام من تغيير للمنكر حسب الطاقة والإمكان،

(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٩٦)، ورقمه (٣٤٦٢).


مع نهج أسلوب الحكمة والعمل بالتي هي أحسن.

٤ - جهاد الكفار أعداء الإِسلام الذين يكيدون له ويتربصون به، وهو
أنواع:
أ- الجهاد بالنفس والمال جميعًا: وذلك أعلى مراتب الجهاد لأن المسلم قد جاد بنفسه وماله، وهو دليل إيمانه ويقينه بوعد الله، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (١).
وروى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال: "مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله" (٢).
وقد ورد مقرونًا بالنفس في كثير من الآيات، لأن الجهاد في سبيل الله لا يتحقق ولا يقوم إلا بههما معًا، قال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٣).
ب- الجهاد بالنفس: وهو من أعلى مراتب الجهاد لأن صاحبه جاد بنفسه لله تعالى رجاء ما أعده الله للمجاهدين من حسن الثواب ورفع الدرجات في الجنة، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ (٤)، وذلك بقتالهم.
ج- الجهاد بالمال: بدأ الله بالجهاد بالمال في كثير من الآيات لأهميته وعموم

(١) سورة التوبة: ٢٠.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٤/ ١٨)، ومسلمٌ (٣/ ١٥٠٣).
(٣) سورة التوبة: ٤١.
(٤) سورة التوبة: ٣٦.


فائدته وشمول نفعه قال تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢).
وجاء في الحديث الذي رواه زيد بن خالد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيًا بخير فقد غزا" (٣).
وذلك لأن الجهاد بالمال يستطيعه أكثر المسلمين على حين أن الجهاد بالنفس لا يستطيعه أكثرهم، كما أن الحاجة إلى الجهاد بالمال قد تكون أكثر لتأمين حاجة المجاهدين من الأسلحة والغذاء وغيرها (٤).
د- الجهاد باللسان: وذلك بالدعوة إلى دين الإِسلام بالعلم والحكمة، والذب عن الإِسلام قولًا وكتابة وتأليفًا ونحو ذلك.
يدل لذلك حديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم" (٥).

آداب الجهاد:
للجهاد آداب حث عليها الإِسلام ومنها:

١ - الإخلاص في النية:
وأن يكون الهدف من الجهاد إعلاء كلمة الله ورد كيد الأعداء عن المسلمين.

(١) سورة البقرة: ١٩٥.
(٢) سورة الصف: ١٠ - ١١.
(٣) مواهب الجليل للحطاب (٣/ ٣٤٧)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ١٠).
(٤) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٠٤٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٥٠٧).
(٥) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٤)، وأبو داود برقم (٢٥٠٤).


٢ - المشورة بين القائد وأهل الرأي من الجيش قبل بدء المعركة:
وذلك فيما يخص الاستعداد للمعركة وتحديد المسؤوليات، كما حدث ذلك في غزوة بدر وأحد والخندق وغيرها وأن يعمل على تقوية إيمانهم وما أعد الله للمجاهدين في الجنة ورفع منزلتهم وعلو درجاتهم.

٣ - اللجوء إلى الله تعالى والاستعانة به:
وهذه سنة مضى عليها الأنبياء والرسل كما فعل نوح ﵇ قال تعالى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ (١).
وكان رسول ﷺ يكثر من دعاء الله والاستعانة به قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ (٢).

٤ - دعوة الكفار إلى الإِسلام قبل القتال:
إن الهدف من القتال في الإِسلام هو رفع راية الإِسلام وهداية الناس إلى الله، وعلى المسلمين إبلاغ الإِسلام ومحاسنه للناس بكافة الوسائل الممكنة، وأنه الدين الحق الذي اختاره الله خاتمًا للأديان وشاملًا لما فيها من الخير، وأنه لا يقبل دينًا سواه قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٤).
وقد اتفق الفقهاء على وجوب الدعوة إلى الإِسلام لمن لم تبلغهم دعوته قبل قتالهم، وذلك لما روى بريدة الأسلمي ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا بعث أميرًا

(١) سورة القمر: ١٠.
(٢) سورة الأنفال: ٩.
(٣) سورة آل عمران: ١٩.
(٤) سورة آل عمران: ٨٥.


قال له: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... " (١).
أما إذا كانت الدعوة قد بلغتهم فإن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية يرون عدم وجوب دعوتهم، وأنه يجوز قتالهم لما ثبت من فعله ﷺ حيث ورد في حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ "أغار على بني المصطلق وهم غارون آمنون ... " (٢).
ويرى المالكية في قول لهم أنه يجب دعوتهم قبل قتالهم لحديث بريدة المذكور.

٥ - عدم قتل النساء والصبيان والمجانين:
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان والمجانين (٣) لحديث ابن عمر ﵄ "أن امرأة وُجدت في بعض مغازي رسول الله ﷺ مقتولة، فنهى عن
قتل النساء والصبيان" (٤).
وقد أومأ النبي ﷺ إلى هذه العلة في المرأة التي وجدت مقتولة في بعض مغازيه، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" (٥).

٦ - عدم الغدر والغلول والمثلة:
الغدر: الخيانة ونقض العهد، والغلول: من المغنم في الجهاد خاصة بأن يخفي

(١) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٣٥٧).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٩٤)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٥٦).
(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٩٧)، وجواهر الإكليل للأزهري (١/ ٢٥٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٠١)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٩).
(٤) أخرجه البخاريُّ برقم (٣٠١٤).
(٥) أخرجه أبو داود (٣/ ١٢٢)، والحاكم (٢/ ١٢٢)، وصححه.


ما وقع في يده، أما المثلة: فهي التنكيل والعقوبة كقطع الأنف والأذن ونحو ذلك (١).
ويحرم ذلك كله لما ورد في حديث بريدة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: "اغزوا على اسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا ... " الحديث (٢).

٧ - إتلاف الأموال وقطع الأشجار والزرع:
إذا كانت الحاجة تدعو إلى إتلاف شيء من أموالهم أو قطع أشجارهم وزرعهم فهذا يجوز بغير خلاف بين الفقهاء.
أما إذا لم يكن في إتلافه حاجة بل يكون في إبقائه مصلحة للمسلمين وفي قطعه ضرر بهم كأن يقوم أعداؤهم بالمعاملة بالمثل فهذا لا يجوز.
وما عدا ذلك مما ليس في إتلافه أو بقائه حاجة ومصلحة للمسلمين فقد اختلف فيه الفقهاء:
أ- فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد أنه يجوز إتلاف الأموال والأشجار والزروع لقوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ (٣).
ولما روي ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ "حرق نخل بني النضير وقطع" (٤).

(١) مختار الصحاح للرازي مادة: (غدر، غلَّ، ومثل).
(٢) أخرجه مسلمٌ (١٧٣١).
(٣) سورة الحشر: ٥.
(٤) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٣٦)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٦٥).


ب- وذهب أحمد في رواية والأوزاعي والليث وأبو ثور إلى أنه لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ (١).
ولأثر أبي بكر ﵁ ووصيته حيث قال لزيد بن أبي سفيان وهو يوصيه حين بعثه أميرًا على الشام (٢): "ولا تحرقن نحلًا ولا تغرقنه" (٣).

٨ - عدم إنزال المحاربين على ذمة الله وذمة رسوله أو إنزالهم على حكم الله ورسوله:
المراد بذمة الله وذمة رسوله: عهد الله تعالى وعهد الرسول ﷺ، سواء كان ذلك بطلب الأعداء أو التزام من المسلمين بذلك.
وقد ورد النهي عن ذلك في حديث بريدة وفيه: "وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" (٤).
وذلك لأنه قد يتبين للمسلمين ما يدل على أن الكفار يعدون للهجوم على المسلمين، وفي هذه الحال يحق للمسلمين مبادرتهم بالقتال ويكون نقض العهد في

(١) سورة البقرة: ٢٠٥.
(٢) المبسوط للسرخسي (١٠/ ٣١)، وجواهر الإكليل للأزهري (١/ ٢٥٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٠٩)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ١٤٢).
(٣) أخرجه سعيد في سننه (٢/ ١٤٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (٥/ ١٩٩).
(٤) أخرجه مسلمٌ [٣/ ١٣٥٧ (١٧٣١)].


مثل ذلك نقضًا لعهد المسلمين لا نقضًا لعهد الله وعهد نبيه ﷺ.

٩ - عدم قتل الرسل:
إن مهمة الرسل كبيرة حيث يقومون بإبلاغ المتحاربين بما يطلبه كل منهم، ولهذا فإنه يجب أن يكون الرسول آمنا على نفسه وماله فلا يعتدي عليه ليؤدي ما كلف به، وقد جاء ذلك في حديث نعيم بن مسعود الأشجعي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب قال للرسولين: "فما تقولان أنتما"، قال: نقول كما قال، فقال رسول الله ﷺ: "لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما" (١).
وقال في عون المعبود: "فيه دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإِمام" (٢).

١٠ - الرفق بالأسرى وحسن معاملتهم:
الإِسلام دين الرحمة والمحبة جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والأسرى لا يملكون من أمرهم شيئًا، وهم قد صاروا إلى ما هم عليه، كما أن من الأسرى من يهديه الله للإسلام ومنهم من يرجى منه أن يبلغ قومه برسالة الإِسلام وحسن تعامل المسلمين، وقد يدعوهم ذلك إلى الدخول في الإِسلام.
جاء في حديث أبي هريرة ﵁ قال: بعث النبي ﷺ خيلًا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي ﷺ فقال: "ما عندك ياثمامة؟ " فقال: عندي خير يا محمَّد إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، فكررها النبي ﷺ ثلاثًا: وهو

(١) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٨٧)، وأبو داود (٣/ ١٩١).
(٢) عون المعبود (٧/ ٤٤٢).


يجيبه بذلك فقال: "أطلقوا ثمامة" (١). ثم أسلم ثمامة وحسن إسلامه، وقد كان لحسن المعاملة، أثر في نفسه فهداه الله (٢).

دعوة الكفار إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب:
إذا تم دعوة الكفار إلى الإِسلام ودخلوا فيه كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم فإن لم يقبلوا الدخول فيه فلا يخلو أن يكونوا من أهل الكتاب أو من غيرهم:
١ - فإن كانوا من أهل الكتاب أو المجوس فقد اتفق الفقهاء على أنه يطلب منهم الجزية فإن دفعوها كف عنهم وإلا ينتقل إلى القتال وذلك لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٣).
أما المجوس فإن لهم شبهة كتاب فيكون حكمهم حكم أهل الكتاب لقول النبي ﷺ: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (٤).
٢ - وإما أن يكونوا من المشركين غير أهل الكتاب أو المجوس فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
أ- فذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا تقبل منهم الجزية وأن عليهم إما القتال، لعموم الأدلة، منها قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٥)، وقول

(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ١٥٨٩).
(٢) الجهاد في الإِسلام، د. عبد الله القادري (١/ ٢٥٠).
(٣) سورة التوبة: ٢٩.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٧٢).
(٥) سورة التوبة: ٥.


النبي ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" (١).
وإنما خص منهم أهل الكتاب والمجوس للأدلة المخصصة لهم ويبقي الباقي على عمومه.
ب- وذهب الحنفية ومالك في رواية وأحمدُ في رواية إلى أن الجزية تقبل من المشركين إلا مشركي العرب، قال ابن جرير الطبري: "أجمعوا على أن رسول الله ﷺ أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب ولم يقبل منهم إلا الإِسلام أو السيف" (٢).
ج- وذهب مالك في قول هو الراجح عند المالكية والأوزاعي إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار سواء كانوا عربًا أم عجمًا، واستدلوا بحديث بريدة الأسلمي قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصة نفسه بتقو ى الله ... وقال: "اغزو باسم الله ... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال" وذكر من هذه الخصال الجزية، وذلك يدل على قبول الجزية من المشركين عمومًا (٣).
الراجح: يظهر أن الراجح والله أعلم أن الجزية تؤخذ من جميع المشركين لعموم حديث بريدة ﵁ إذ هو عام لا مخصص له وإلحاقًا لهم بمن تقبل منهم الجزية.
قال ابن القيم: "لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين، وإنما لم يأخذها النبي ﷺ من عبدة الأوثان من

(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٢٥٣٨)، رقمه (٦٥٢٦).
(٢) اختلاف الفقهاء للطبري (ص: ٢٠٠).
(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٢٢٨)، والمدونة الكبرى للإمام مالك (٢/ ٤٦)، والإقناع للشربيني (٥/ ٢٤)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٣١).


الحرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية فإنها إنما نزلت بعد غزوة تبوك، وكان رسول الله ﷺ قد فرغ من قتال العرب، واستوثقت كلها بالإِسلام، وإن كفر المجوس أشد من كفر عبدة الأوثان من العرب، ذلك أنهم يقرون بإلهين أحدهما للخير والثاني للشر".
قال ابن العربي: "والصحيح قبولها من كل أمة وفي كل حال عند الدعاء إليها والإجابة بها" (١).

الجهاد من حيث الدفاع والطلب:
جاءت آيات الجهاد وأحاديثه عامة تشمل الحرب الدفاعية وتشمل الطلب والهجوم قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢)، وغيرها من الآيات.
وجاء في السنة حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإِسلام وحسابهم على الله" (٣).
وغزوات الرسول ﷺ المختلفة فيها ما هو طلب ومبادأة كغزوة بدر وحنين وخيبر وغيرها، وفيها ما هو دفاع كغزوة أحد والأحزاب وغيرها، وقد قام الصحابة ﵃ بفتح فارس والعراق والشام ومصر وغيرها، وذلك إجماع منهم على أن الجهاد يقوم على الطلب والمبادأة كما يقوم على الدفاع والذود عن حمى الإِسلام والمسلمين.

(١) أحكام القرآن (٢/ ٩١٠).
(٢) سورة التوبة: ٣٦.
(٣) أخرجه البخاريُّ (١/ ١٧)، رقمه (٢٥)، ومسلمٌ (١/ ٥٣)، ورقمه (٢٢).


والباحث في كتب الفقه يعلم أن فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الجهاد يشمل الطلب والدفاع حسب الأحوال:
جاء في حاشية ابن عابدين (١) في تعريف الجهاد: "وشرعًا: الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله"، ثم قال: "هو فرض كفاية ابتدأ إن لم يبدءونا"، ثم قال: "فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإِسلام فإن أسلموا وإلا فإلى الجزية، فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا وعليهم ما علينا"، ويتضح من ذلك القول بجهاد الطلب.
وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢): "الجهاد فرض كفاية ويكون في أهم جهة كل سنة، أي أن يوجه الإِمام كل سنة طائفة ويخرج بنفسه معها أو يخرج بدله من يثق به ليدعوهم إلى الإِسلام ويرغبهم فيه ثم يقاتلهم إذا أبوا منه"، وهذا من جهاد الطلب والمبادأة.
وجاء في الإقناع (٣): "وكان الجهاد في عهد النبي ﷺ بعد الهجرة فرض كفاية، وأما بعده ﷺ فللكفار حالتان: الحال الأول: أن يكونوا ببلادهم ففرض كفاية، إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين"، وهذا هو جهاد الطلب، ثم قال: "والحال الثاني من حالي الكفار: أن يدخلوا بلدة لنا مثلًا، فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين"، وهذا هو جهاد الدفاع.
وجاء في المغني (٤): "ويُبْعَثُ في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم"، ثم قال: "فيجب في كل مرة إلا من عذر، مثل أن يكون بالمسلمين ضعف من عدد أو عدة ... أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإِسلام، فيطمع في

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٣١)، وما بعدها.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ١٧٣).
(٣) الإقناع للشربيني الخطيب الشافعي (٥/ ٥ - ٧).
(٤) المغني (١٣/ ٨ و ١٠).


إسلامهم إن أخر قتالهم، ونحو ذلك مما يرى المصلحة معه في ترك القتال"، وهذا هو جهاد الطلب.
وجاء في توضيح الأحكام (١): "إن قتال الكفار في الإِسلام ليس مدافعة فقط، بل هو حركة جهادية حتى يكون الدين كله لله".
وقد جاء الكلام عن طبيعة الجهاد في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (٦٤٢٦) ونصها: "شرع الله تعالى الجهاد لنشر الإِسلام وتذليل العقبات التي تعترض الدعاة في سبيل الدعوة إلى الحق، والأخذ على يد من تحدثه نفسه بأذى الدعاة إليه والاعتداء عليهم، حتى لا تكون فتنة ويسود الأمن ويعم السلام وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفرو السفلى، ويدخل الناس في دين الله أفواجا ... "، ثم جاء فيها: "وللدفاع أيضًا عن حوزة الإِسلام"، وكذلك الفتوى رقم (٧١٢٢)، ورقم (١٠٧١٩).
وقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة ﵀: أن الجهاد لغزو الأعداء وللدفاع عن الإِسلام والمسلمين، وقد جاء ذلك في محاضرة له عنوانها: (ليس الجهاد للدفاع فقط)، وقال فيها: "فلما كان الكثير من كتاب العصر قد التبس عليهم الأمر في أمر الجهاد، وخاض كثير منهم في ذلك بغير علم وظنوا أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن الإِسلام وعن أهل الإِسلام، ولم يشرع ليغزو المسلمون أعداءهم في بلادهم ويطالبوهم بالإِسلام ويدعوهم إليه ... فإن استجابوا وإلا قاتلوهم على ذلك حتى تكون كلمة الله هي العليا" (٢).

(١) توضيح الأحكام (٦/ ٣٣٥).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز (١٨/ ١٠١)، طباعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ط. الثانية ١٤٢٣ هـ.


وإنما سقنا هذه النصوص من الكتب الفقهية لبيان حقيقة قول الفقهاء بأن الجهاد نوعان: طلب ودفاع، وكل منهما يتم القيام به وفق شروطه وضوابطه الفقهية، وفي ذلك رد على بعض الكتاب والباحثين الذين يذكرون أن الجهاد في الإِسلام دفاع فقط وليس فيه طلب أو مبادأة، وذلك ناتج إما عن عدم الرجوع إلى أقوال الفقهاء في كتب الفقه المعتبرة وهي مليئة بما يؤكد أن الجهاد طلب ودفاع، أو أنهم اتبعوا بحسن نية أو سوئها ما يردده بعض المغرضين الذين يكيدون للإسلام ويقفون في سبيل نشره وفهم البشرية لحقيقته ومبادئه السامية.

يكون الجهاد طلبًا ومبادأة وحربًا وقائية في حالات منها:
١ - قيام المشركين بالصد عن دين الله ومنع دخول الناس فيه وأن تكون كلمة الله هي العليا.
٢ - تعرض بعض المسلمين للاضطهاد والتعذيب في دينهم والتضييق عليهم في ممارسة شعائرهم.
٣ - علم المسلمين أن الأعداء يخططون للهجوم عليهم والاستيلاء على بلادهم وخيراتهم.
٤ - محاولة الأعداء إثارة العداوة والبغضاء وإشعال الحرب بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهم من الأمم الأخرى.

ويكون الجهاد دفاعيًا في حالات منها:
١ - إذا دخل المشركون شيئًا من بلاد المسلمين واستباحوا حرمتها.
٢ - إذا احتل الأعداء جزءًا من أرض الإِسلام.


٣ - قيام الأعداء بنشر مبادئهم ومعتقداتهم في البلاد الإِسلامية والدعوة إليها أو التشكيك في الإِسلام عقيدة أو شريعة.
ويقوم أعداء الإِسلام بمحاولة تحريف وتوجيه مفاهيم الجهاد في الإِسلام وفق ما يروق لهم وذلك لأنهم يدركون ويعرفون حقيقة طبيعة الجهاد ونتائجه وثمراته للأمة الإِسلامية.
ولكن أنى لهم ذلك وقد نزل بتشريعه آيات بينات، وقد تكفل الله بحفظ القرآن فهي محفوظة بحفظ الله لكتابه البين، والأعداء يجيزون لأنفسهم ما يأبونه للمسلمين، حيث يقومون بالهجوم على من يزعمون أنهم أعداؤهم، أو قتال غيرهم بسبب وبدون سبب تحقيقًا لأهدافهم ومصالحهم.
والإِسلام إنما يبيح القتال لإعلاء كلمة الله والتخلية بين الناس والإِسلام لمن أراد الدخول فيه ولا يبيح الإِسلام القتال لأسباب عدائية أو مقاصد مادية أو اقتصادية فقط أو غيرها.

إذن الوالدين في الجهاد:
إذا كان الجهاد فرض عين فلا يعتبر إذنهما، وعلى المسلم الجهاد ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أما إذا لم يكن الجهاد فرض عين فإنه لا يجاهد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين، فإن لم يأذنا له فلا يصح جهاده، لأن طاعة الوالدين فرض عين وهو مقدم على فرض الكفاية، لما روى عبد الله بن عمرو ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ يستأذنه في الجهاد، فقال: "أحي والداك؟ " قال: نعم، قال: "ففيهما فجاهد" (١).

(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٠٩٤)، ومسلمٌ (٤/ ١٩٧٥)، ورقمه (٢٥٤٩).


وهذا قول الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم (١).
وقد جاء الكلام عن ذلك في فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (٢٤٦١).

إذن الإمام في الجهاد:
١ - يرى الحنابلة أن أمر الجهاد موكول إلى الإِمام المسلم واجتهاده، وأنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنه؛ لأنه أعرف بمصالح المسلمين وما ينفعهم وما يضرهم وذلك بمشاورة أهل الحل والعقد ومن لهم خبرة في مثل ذلك، إلا إذا فاجأ العدو المسلمين، أو كانت فرصة يخشون فواتها فلا يجب الإذن حينئذ.
٢ - ويرى الشافعية أنه يكره الجهاد بغير إذن الإِمام ولا يحرم لما في التقيد بإذنه من مصلحة (٢).

الاستعانة بغير المسلمين في قتال الأعداء:
١ - ذهب الحنفية وهو رواية عن مالك وعن أحمد إلى جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة.
٢ - وذهب المالكية وهو رواية عن أحمد إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين في القتال، ويستثنى من ذلك المالكية الخدمة فقط.
٣ - وذهب الشافعية إلى جواز الاستعانة بالكفار بشروط:
أ- أن يعرف الإِمام حسن رأيهم في المسلمين.

(١) فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٩٤)، وجواهر الإكليل للأزهري (١/ ٢٥٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٨٩)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٥)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٧٣).
(٢) روضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٠٠)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ١٦)، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص: ٥٧٠).


ب- أن يأمن خيانتهم وإلا لم يجز، لأن يمنع الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين كالمخذل والمرجف والكافر أولى.
ج- أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم، وانضموا إلى الأعداء لأمكن مقاومتهم جميعًا.

الأدله:
استدل القائلون بالجواز بما يأتي:
١ - ما روى الزهري أن رسول الله ﷺ: "استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم" (١).
٢ - أن صفوان بن أميه خرج مع النبي ﷺ يوم حنين وهو على شركه وشارك في المعركة فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة (٢).
وقد أجاز المؤتمر الإِسلامي العالمي المنعقد في الفترة من ١٢ - ١٣ صفر ١٤١١ هـ والذي دعمت إليه رابطة العالم الإِسلامي وفي الفقرة خامسًا: الاستعانة بالقوات الأجنبية وذلك للضرورة الشرعية.
وقد أجاز مفتي عام المملكة الشيخ ابن باز ﵀ الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة، قال: "وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية" (٣).

ثانيًا: استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي:
١ - حديث عائشة ﵂ قالت: خرج رسول الله ﷺ قبل بدر، فلما كان

(١) أخرجه الترمذيُّ رقم (١٥٥٨)، وسعيد في سننه (٢/ ٢٨٤).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٤/ ١٧٠٦).
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٨/ ٤٣٥).


بحرة الوبرة أدركه رجل من المشركين، كان يذكر منه جرأة ونجدة، فسر المسلمون به، فقال يا رسول الله، جئت لأتبعك، وأصيب معك، فقال له رسول الله ﷺ أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك"، قالت: ثم مضى رسول الله ﷺ حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل، فقال له رسول الله ﷺ: "أتؤمن بالله ورسوله؟ " قال: نعم، قال: "فانطلق" (١).
٢ - ما روى عبد الرحمن بن خبيب، قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو يريد غزوة، أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم، قال: فأسلمتما؟ قلنا: لا، قال: "فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين"، قال: فأسلمنا، وشهدنا معه (٢).
الراجح: الراجح هو القول بجواز الاستعانة بغير المسلمين على قتال الأعداء ولكن بشروط:
١ - أن تكون فيه حاجة لذلك.
٢ - أن يؤمن جانبهم بحيث لا يظن منهم الخيانة والكيد للإسلام والمسلمين.
٣ - ألا تكون للمشركين والكفار قوة وشوكة، بحيث تكون مشاركتهم للمسلمين في القتال سببًا وبلاء على المسلمين من حيث التدخل في شؤونهم وبث الفرقة والعداوة بينهم ونهب خيراتهم وصدهم عن دينهم (٣).

(١) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٤٤٩).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٥٤)، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٢/ ١٢١).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٦٠)، ومواهب الجيل للحطاب (٣/ ٣٥٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٠١)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٩٨).


تترس الكفار بالنساء والذرية من المسلمين أو منهم:
الترس: بضم التاء ما يتوقى به في الحرب، وهو جعل النساء والذرية وقاية عنهم في الحرب مع المسلمين، اتفق الفقهاء على أنه يجوز رمي الكفار إذا تترسو بالمسلمين من النساء والذرية أو غيرهم، قال في الإفصاح (١): "إذا تترس المشركون بالمسلمين، جاز لبقية المسلمين الرمي ويقصدون المشركين"، وذلك للضرورة، حيث قد يكون في تركهم تأثير على نتيجة المعركة وانهزام المسلمين، ويكون قصد المسلمين قتل الكفار لا المسلمين.

الرباط في سبيل الله:
هو: مرابطة الجنود وإقامتهم أمام العدو لحفظ حدود وثغور البلاد المسلمة لمنع دخول الأعداء إليها (٢).
وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط في سبيل الله منها: حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها" (٣).

(١) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٧٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٠)، ومواهب الجليل للحطاب (٣/ ٣٥١)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٠٣)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ١٤٠).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢٢٤).


الهدنة
تعريف الهدنة: هي الاتفاق على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بغير عوض. وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومصالحة ومسالمة.

حكمها:
ثبتت مشروعية الهدنة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١).
وأما السنة: فما روى مروان والمسور بن مخرمة أن النبي ﷺ "صالح سهل ابن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين" (٢).
وأما الإجماع. فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الهدنة إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين.

مدة الهدنة والصلح:
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فيرى الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد أن الهدنة تجوز بالمدة التي يرى الإِمام فيها مصلحة ولو زادت عن عشر سنين، لأنه عقد يجوز في العشر فجاز على الزيادة عليها كعقد الإجارة، فإن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب.

(١) سورة الأنفال: ٦١.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٩٦٧)، ومسلمٌ (٣/ ١٤١١)، وأبو داود (٢/ ٧٨).


٢ - ويرى الشافعية وهو رواية عن أحمد أن الهدنة تجوز إلى عشر سنين ولا تجوز الزيادة عليها لأن قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (١)، عام خص منه مدة العشر لمصالحة النبي ﷺ قريشًا يوم الحديبية عشرًا، ففيما زاد يبقى مقتضى العموم وهو المنع.
الراجح: القول الأول أرجح: قال ابن القيم: "يجوز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين ويجوز فوقها للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان في المسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم" (٢).

من له عقد الهدنة:
يعقد الهدنة الإِمام أو نائبه لأنه عقد مع جملة الكفار، وليس ذلك لغيره؛ لأنه يقدر المصلحة، كما أن إجازته من غير الإِمام تتضمن تعطيل الجهاد بالكلية.

عقد الذمة:
الذمة في اللغة: الأمان والعهد (٣)، وعقد الذمة: هو إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإِسلام الدنيوية.

من يتولى عقد الذمة:
يتولى عقد الذمة الإِمام أو من ينوب عنه لأن تقدير المصلحة يعود إليه، ولأن عقد الذمة مؤبد فلا يجوز عقده بدون الإِمام أو نائبه، ويعقد عقد الذمة مع من يجوز أخذ الجزية منه فمن الفقهاء من قصر ذلك على أهل الكتاب والمجوس ومنهم من أجاز أخذها من جميع المشركين.

(١) سورة التوبة: ٥.
(٢) توضح الأحكام لابن بسام (٦/ ٤١٠).
(٣) الصباح المنير مادة: ذمم.


شروط عقد الذمة:
١ - أن يكون عقد الذمة مؤبدًا، وبذلك يقول جمهور الفقهاء وفي قول عند الشافعية يجوز مؤقتًا.
٢ - التزام أحكام الإِسلام في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات وما يعتقدون تحريمه كالزنى والسرقة.
٣ - ألا يذكروا ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو دينهم أو رسولهم بسوء.
٤ - ألا يظهروا منكرًا.
٥ - ألا يصدر منهم ما فيه ضرر على المسلمين أو يعينوا عليه (١).

حقوق أهل الذمة:
إذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وأعراضهم وأن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وفق الشروط الخاصة بعقد الذمة، وذلك لما روى أن النبي ﷺ قال: "ألا من ظلم معاهدًا أو نقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة" (٢).
وقال علي ﵁: "إنما قبلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا" (٣).

(١) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٩٦)، وجواهر الإكليل للأزهري (١/ ٢٦٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٤١)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٣٤٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٤٣٧).
(٣) بدائع الصناع للكاساني (٦/ ١١١)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٨٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٣٦)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ١٣٥)، وانظر في الأثر نصب الراية (٣/ ٣٨١).


وقد تؤدي مخالطتهم للمسلمين ووقوفهم على محاسن الإِسلام إلى الدخول فيه كما حدث في تاريخ الإِسلام، وهذا هو ما يهدف إليه الإِسلام من سن الجزية بدليل سقوطها عمن يسلم منهم.


الجزية
التعريف في اللغة: الجزية فعله من الجزاء قال الجوهري هي ما يؤخذ من أهل الذمة (١).
واصطلاحًا: مال يؤخذ من أهل الذمة لاتفاق بينهم وبين المسلمين.
وعرفها المالكية: بأنها ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإِسلام وصونه (٢).

الأصل في مشروعية الجزية:
ثبتت مشروعية الجزية بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٣).
وأما السنة: فمنها حديث بريدة ﵁ أن رسول ﷺ قال: "وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فأقبل منهم"، إلى أن قال: "فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم" الحديث (٤)، فهذا يدل على مشروعية الجزية.

(١) لسان العرب لابن منظور مادة: "جزى".
(٢) الفتاوى الهندية لجماعة من العلماء (٢/ ٢٤٤)، وجواهر الإكليل (١/ ٢٦٦).
(٣) سورة التوبة: ٢٩.
(٤) أخرجه مسلمٌ (١٧٣١).


وحديث المغيرة بن شعبة ﵁ أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند: "أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدو الله وحده، أو تؤدوا الجزية" (١).
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز أخذها في الجملة، وقد أخذها أبو بكر وعمر ﵄ وسائر الخلفاء دون إنكار من أحد من المسلمين فكان إجماعًا (٢).

حكمة مشروعيتها:
فرض الإِسلام الزكاة على المسلمين لتعود في مصالحهم، أما الذميون وقد استظلوا بكنف الإِسلام ويتمتعوا بحمايته لهم والدفاع عنهم فقد نص الفقهاء على أنه لو استولى على أهل الذمة أهل الحرب وسبوهم وأخذوا أموالهم ثم هزم المحاربون فإن حريتهم وأموالهم تعاد إليهم، وحكم أموالهم حكم أموال المسلمين في حرمتها، قال علي ﵁: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا (٣). وقد تسامح الإِسلام مع المخالفين في العقيدة والشريعة فلم يجبرهم على الدخول فيه بل ترك لهم حرية الاختيار.
وينتفع أهل الذمة بمرافق الدولة كالمسلمين فلذا يوجب عليهم الجزية لقاء ذلك، ويمنحهم فرصة التفكير والنظر، ولا غرابة فإن كثير من الدول تقوم بفرض ضرائب على مواطنيها لقاء الانتفاع بالخدمات والحقوق فلكل أمة منهج تسير عليه في بناء كيانها والمحافظة عليه.

(١) صحيح البخاري (٤/ ١١٨).
(٢) المغني لابن قدامة (١٣/ ٢٥٢).
(٣) المغني لابن قدامة (١٣/ ١٣٥).


شروط أخذ الجزية:
تؤخذ الجزية بشروط متفق عليها بين الفقهاء هي:
١ - الذكورة: فلا تؤخذ الجزية من المرأة.
٢ - التكليف: بأن يكون بالغًا عاقلًا فلا تؤخذ من الصبي والمجنون.
لقول النبي ﷺ لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا" (١).
وقد كتب عمر بن الخطاب ﵁ إلى أمراء الأجناد "أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي" (٢).
٣ - الحرية: فلا تؤخذ الجزية من العبد، لما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "لا جزية على العبد"، ذكر ابن حجر أنه رُوي مرفوعًا وموقوفًا على عمر (٣).
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا جزية على العبد (٤).
ومن وجبت عليه الجزية وأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه الجزية.

(١) أخرجه النسائي (٥/ ١٧).
(٢) رواه في سننه (٢/ ٢٤٠).
(٣) تلخيص الحبير (٤/ ١٢٣).
(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٣٣٠)، وجواهر الإكليل (١/ ٢٦٦)، والإقناع للشربيني (٥/ ٢٣)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢١٦).


الفيء
التعريف في اللغة: الفيء: الرجوع وهو ما رد الله على أهل دينه من أموال من خالف دينه بلا قتال (١).
وفي الاصطلاح: هو ما يحصل عليه المسلمون من أعدائهم بلا قتال.

حكمه:
الفيء مشروع بالكتاب والسنة:
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٢).
وأما السنة: فما ورد في الأثر عن عمر ﵁ أنه قال: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ، وكانت للنبي ﷺ خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح" (٣).

قسمة الفيء:
١ - ذهب الشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمد إلى أن الفيء يُخمَّس، وما ذكر في الآية هم أهل الخمس كلهم، ويصرف خمسه وجوبًا على من يصرف عليهم

(١) لسان العرب لابن منظور مادة: فئ.
(٢) سورة الحشر: ٦ - ٧.
(٣) أخرجه البخاريُّ فتح الباري (٦/ ٢٩٣)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٧٦).


خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين (١).
٢ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعيُّ في القديم وأحمدُ في رواية "إلى أن الفيء لا يخمس وإنما كله لرسول الله ﷺ ومن ذكروا معه في قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٢)، فقد جعله الله لهم ولم يذكر خمسًا، وقد قرأ عمر هذه الآية فقال: هذه استوعبت المسلمين عامة وليس أحد إلا ولهُ فيها حق، ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير (٣) نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه" (٤).

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٩)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٨٣)، والإقناع للشربيني الخطيب (٥/ ٢١)، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص: ٥٨٨).
(٢) سورة الحشر: ٧.
(٣) موضع في اليمن.
(٤) تفسير ابن كثير (٦/ ٦١٠)، دار الفكر، لبنان الطبعة الثانية.


الأنفال
التعريف في اللغة: الأنفال من النفل بسكون الفاء أي الزيادة (١).
وفي الاصطلاح: زيادة مال على سهم الغنيمة يشترطه الإِمام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو (٢).

حكم التنفيل:
١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية التنفيل لأنه نوع من التحريض على الجهاد.
٢ - وذهب عمرو بن شعيب إلى أنه لا نفل بعد رسول الله ﷺ، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٣)، فخص الرسول ﷺ بها.
الراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح لما روى حبيب بن مسلمة الفهرى، قال: "شهدت رسول الله ﷺ نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة" (٤). وما ثبت للنبي ﷺ يثبت للأئمة من بعده.

أقسام النفل:
١ - أن يبعث الإِمام أمَامَ الجيش سرية تغير على العدو ويجعل لهم شيئًا مما يغنمون كالربع أو الثلث.
٢ - أن ينفل الإِمام أو القائد بعض أفراد الجيش لما أبداه في القتال من شجاعة وإقدام.

(١) لسان العرب مادة: "نفل".
(٢) المغني لابن قدامة (١٣/ ٥٣).
(٣) سورة الأنفال: ١.
(٤) رواه أبو داود (٢/ ٧٢).