وإذا ثبت ذلك فيشترط في الوكيل شروط الوكالة العامة، ويشترط جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة (١) أن لا يكون محُرِمًا هو وموكله لما تقدم من حديث عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" رواه مسلم. ولا يشترط ذلك عند الحنفية حملًا للنهي على الوطء دون العقد (٢).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز التوكيل في الزواج في فتواها رقم (٤٨٨٣)، ورقم (١٠٠٧) وغيرهما (٣).
وهل يجوز أن يوكل الولي امرأة في عقد النكاح؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول: لا يجوز توكيلها وهو مذهب الشافعية والمذهب عند الحنابلة والمالكية (٤)؛ لأنها لا تزوج نفسها فلا يجوز أن تكون وكيلًا عن غيرها ,ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة" (٥).

(١) الكافي لابن عبد البر (١/ ١٤٤)، والتمهيد للمؤلف نفسه (٣/ ١٥٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ٩٢)، المهذب (٢/ ٢١٠)، مغني المحتاج (٢/ ٢١٧)، المغني (٧/ ٥٧٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٤١).
(٢) المبسوط (٤/ ١٩١)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٣)، البحر الرائق (٣/ ١١١).
(٣) ١٨/ ١٤٩ , ١٥٦.
(٤) التمهيد لابن عبد البر (١٩/ ٨٤)، مغني المحتاج (٣/ ١٤٧)، المغني (٧/ ٣٣٧)، الإنصاف (٨/ ٦٦).
(٥) رواه ابن ماجه برقم (١٨٨٢)، والدارقطنيُّ (٢/ ٢٧٧)، قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ١٨٧) "رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة كذلك بسند ضعيف والدارقطنيُّ بإسناد على شرط مسلم".


الثاني: يجوز توكيلها وهو مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة (١)؛ لأنها تتولى تزويج نفسها فجاز أن تتولاه لغيرها.

الإشهاد:
المقصود بالإشهاد أي حضور الشهود وشهادتهم على عقد النكاح.
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الإشهاد على قولين:
الأول: ذهب المالكية إلى أن الإشهاد واجب مستقل وليس ركنا ولا شرطًا لصحة عقد النكاح، فلو انعقد النكاح بدونه صح ولكنه لا بد من حصوله قبل الدخول (٢).
الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة (٣) إلى أن النكاح لا يصح إلا بحضرة شاهدين لحديث عائشة ﵂: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل" (٤)، والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع، ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترط الإشهاد لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه، ولأن الحاجة ماسة إلى دفع تهمة

(١) المبسوط (٥/ ١٠)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٦)، شرح فتح القدير (٣/ ٢٥٥)، الإنصاف (٨/ ٦٦).
(٢) الشرح الصغير والصاوي (٣/ ٨٢ - ٨٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٦)، ٢٢٠.
(٣) المبسوط (٥/ ٣٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٢)، المهذب (٢/ ٤٠)، مغني المحتاج (٣/ ١٤٤)، المغني (٧/ ٣٤٠)، الإنصاف (٨/ ١٠٢)، كشاف القناع (٥/ ٦٥).
(٤) رواه ابن حبان [٩/ ٣٨٦ (٤٠٧٦)]. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٧٦): "حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه ابن حبان من رواية عائشة وقال: لا يصح ذكر الشاهدين إلا في هذا الحديث، قلت: هو كما قال، وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها معه".


الزنا عن الزوجة بعد النكاح والدخول ولا تندفع إلا بالشهود لظهور النكاح واشتهاره بقول الشهود.

الشروط في النكاح:
الشروط في النكاح قسمان (١): صحيحة وفاسدة.

الشروط الصحيحة: وهي نوعان:
أحدهما: اشتراط ما يقتضيه العقد كتسليم الزوجة إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها، وتسليمها المهر ونحو ذلك فوجوده كعدمه؛ لأن العقد يقتضيه.
الثاني: اشتراط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد كزيادة معلومة في المهر أو في النفقة، أو أن لا ينقلها من دارها أو بلدها، أو أن لا يسافر بها، أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، أو لا يتزوج عليها، أو شرط لها طلاق ضرتها (٢) ونحو ذلك فهذا النوع صحيح ولازم وللزوجة خيار الفسخ عند عدم الوفاء به؛ لما روى عن عبد الرحمن بن غنم قال: "شهدت عمر بن الخطاب ﵁ أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا! فقال عمر: إنما مقاطع الحقوق عند الشروط" (٣). وفي رواية عنه قال: "كنت مع عمر

(١) المغني (٧/ ٤٤٨)، الإنصاف (٨/ ١٥٤)، كشاف القناع (٥/ ٩٠).
(٢) القول بصحة اشتراط المرأة طلاق ضرتها رواية عن الإِمام أحمد ذكره عنه جماعة من أصحابه وعليه أكثر الحنابلة كما نقله ابن مفلح، وقال الموفق وغيره الصحيح بطلانه لما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائه" صحيح البخاري برقم (٢٠٣٢، و ٢٥٧٤)، وصحيح مسلم برقم (١٤١٣). انظر: المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٤٥١، و ٥٢٧)، الإنصاف (٨/ ١٥٧)، الفروع (٥/ ١٦٢)، كشاف القناع (٥/ ٩١).
(٣) رواه سعيد بن منصور [١/ ٢١١ (٦٦٢)]، وابن أبي شيبة [٣/ ٢٩٧ (١٦٤٤٩)]. وذكره الموفق في المغني عن الأثرم (٧/ ٤٤٩). وذكره البخاري معلقًا في صحيحه (٢/ ٩٧٠). قال الحافظ في


حيث تمس ركبتي ركبته فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها وإني أجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لها شرطها، فقال: هلكت الرجال إذا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت! فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم" (١).
ولأنه شرط لها فيه منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح فكان لازما.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بصحة شرط المرأة بقاءها في قريتها في الفتوى رقم (١٤٦٨٢) (٢)، وصحة اشتراط مبلغ إضافي سوى المهر في فتواها رقم (٩٢٩٨) (٣)، أما اشتراط المرأة طلاق ضرتها فقد أفتت اللجنة بفساده وعدم لزوم الوفاء به في فتواها رقم (١٨٧٢٧) (٤).

<span data-type="title" id=toc-1170>الشروط الفاسدة: </span>وهي نوعان (٥):
أحدهما: يبطل النكاح كاشتراط التحليل أو المتعة، واشتراط نفي الحل بأن يتزوجها على أن لا تحل له لمنافاته العقد، أو شرط مستقبل غير مشيئة الله كإن جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد ونحو ذلك؛ لأن ذلك وقف للنكاح على شرط، ولأن النكاح عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. وسيأتي الكلام عن شيء من صور الأنكحة المنهي عنها.

= الفتح (٥/ ٣٢٣): "وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم". وانظر أيضًا تغليق التعليق (٤/ ٤١٩).
(١) رواه عبد الرزاق [٦/ ٢٢٧ (١٠٦٠٨)]، وسعيد بن منصور [١/ ٢١١ (٦٦٣)].
(٢) ١٨/ ٤٠٣.
(٣) ١٨/ ٤٠٥.
(٤) ١٨/ ٣٩٧.
(٥) المغني (٧/ ٧ / ٤٥٢)، كشاف القناع (٥/ ٩٢).


الثاني: اشتراط الزوجين أو أحدهما الخيار في النكاح أو في المهر أو لأحدهما الخيار في النكاح والمهر أو شرطا أو أحدهما عدم الوطء أو شرطت إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ونحو ذلك.

صور من الأنكحة المنهي عنها:
الأولى: نكاح الشغار:
نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه موليته وليس بينهما صداق، وكان من الأنكحة المعروفة في الجاهلية سمي شغارًا لقبحه تشبيهًا برفع الكلب رجله عند البول، أو لخلوه من المهر من شغر البلد أو المكان إذا خلا (١). وهو من الأنكحة المنهي عنها في الإِسلام وقد ذكر العلماء له صورتين إحداهما أن يخلو العقد عن الصداق بأن يكون بضع كل منهما صداقًا للآخر، والصورة الأخرى أن يشترط كل من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته.
وقد أجمع العلماء على أن نكاح الشغار منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي بطلان النكاح أم لا (٢)؟ على قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة في المذهب عندهم إلى بطلانه (٣)، لحديث ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار" والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق (٤) متفق عليه،

(١) غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ١٢٨)، غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٢٠٦)، التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٧١)، النهاية لابن الأثير (٢/ ٤٨٢)، المغني (٧/ ١٣٤)، شرح صحيح مسلم للنووي (٩/ ٢٠٠)، المطلع (ص: ٣٢٣).
(٢) التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٧١)، شرح صحيح مسلم للنووي (٩/ ٢٠٠).
(٣) الأم (٥/ ٧٧، ١٧٤)، الوسيط للغزالي (٥/ ٤٨)، المغني (٧/ ١٣٤)، روضة الطالبين (٧/ ٤١)، مغني المحتاج (٣/ ١٤٢)، الإنصاف (٨/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ٩٢).
(٤) البخاري برقم (٤٨٢٢، ٦٥٥٣)، ومسلمٌ برقم (١٤١٥).


وحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا شغار في الإِسلام والشغار أن يبذل الرجل للرجل أخته بغير صداق" (١). وحديث جابر ابن عبد الله ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار، والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه" (٢).
الثاني: ذهب الحنفية إلى أن الشغار لا يبطل به عقد النكاح بل يصح ويجب فيه مهر المثل (٣).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بتحريم هذا النكاح عندما يقع بشرط التبادل، أو بالتواطؤ أو بالحيلة في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (٢٧٥)، ورقم (٨٠١) و (٣٥٤)، ورقم (١٣٦٣)، ورقم (٢١٥٨)، وغيرها (٤).

الثانية: نكاح المتعة:
المتعة اسم من تمتع بالشيء إذا انتفع به، وهو النكاح إلى أجل معلوم أو مجهول. وهو من أنكحة الجاهلية، كان مباحًا في أول الإِسلام ثم حرم إلى الأبد، وقد كان ابن عباس يقول بجوازها ثم رجع عن ذلك. قال ابن العربي ﵀: "وقد كان ابن عباس يقول بجواز المتعة ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها" (٥). قال النووي ﵀: "قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإِسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد

(١) رواه أحمد (٣/ ١٦٢، ١٦٥)، وابن ماجه [١/ ٦٠٦ (١٨٨٥)]، والنسائيُّ برقم (٣٣٣٦)، وابن حبان [٩/ ٤٦١ (٤١٥٤)]، الطبراني في الأوسط [٣/ ٢٢٨ (٢٩٩٩)].
(٢) رواه البيقهي (٧/ ٢٠٠)، وهو عند مسلم عن جابر بدون الزيادة برقم (١٤١٧).
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٨)، شرح فتح القدير (٣/ ٣٣٨).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ٤١٨ - ٤٣٦).
(٥) تفسير القرطبي (٥/ ١٣٢ - ١٣٣).


الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة" (١).

الثالثة: نكاح التحليل:
هو النكاح الذي يقصد به الرجل تحليل المرأة المطلقة ثلاثًا لتعود لزوجها الأول، وله ثلاث حالات:
الأولى: أن يشترط في العقد أنه متى أصابها فلا نكاح بينهما ونحو ذلك فهذا النكاح باطل عند المالكية والشافعية والحنابلة، ودليل ذلك حديث ابن مسعود ﵁ قال: "لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له" (٢)، وحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: " ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ " قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له" (٣)، وما رواه قبيصة بن جابر قال: "سمعت عمر وهو يخطب الناس وهو يقول: والله لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما" (٤)، ولأنه نكاح إلى مدة أو فيه شرط يمنع بقاءه فأشبه المتعة، ولأنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته فوجب أن يكون باطلا.
وذهب الحنفية إلى أن نكاح المحلل نكاح صحيح إلا أنه يكره عندهم كراهة تحريمية إذا كان بشرط التحليل كأن يقول: تزوجتك على أن أُحللك للأول فيصح النكاح ويلغو الشرط.

(١) شرح صحيح مسلم (٩/ ١٧٩).
(٢) رواه الدارمي [٢/ ٢١١ (٢٢٥٨)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٢٨ (١١٢٠)]، وقال عقبه: "حسن صحيح"، والنسائيُّ في الكبرى [٣/ ٣٢٥ (٥٥٣٦)]، قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٧٠): "وصححه بن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري".
(٣) رواه ابن ماجه [١/ ٦٢٣ (١٩٣٦)]. قال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ٢٣٩): "قال عبد الحق في أحكامه: إسناده حسن انتهى". وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٧٣): "ورواته موثقون".
(٤) رواه سعيد بن منصور [٢/ ٧٥ (١٩٩٣)]، وعبد الرزاق [٦/ ٢٦٥ (١٠٧٧٧)]، وابن أبي شيبة [٧/ ٢٩٢ (٣٦١٩١)]، والبيهقيُّ (٧/ ٢٠٨).


الثانية: أن يتزوجها ويشترط عليه في العقد أنه إذا أحلها طلقها فهو باطل عند المالكية والحنابلة على الصحيح والشافعية في الأصح وأبي يوسف من الحنفية لعموم النهي، ولأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت له.
وذهب الحنفية إلى صحة هذا النكاح وبطلان الشرط وهو قول عند الشافعية والحنابلة، إلا أنه يكره بهذا الشرط؛ لأنه ينافي المقصود من النكاح.
الثالثة: أن يتواطأ العاقدان قبل العقد دون أن يذكراه في العقد، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في وجه إلى صحته لخلوه مما يفسد العقد أشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال أو ما لو نوت المرأة ذلك، ولأن الشرط إنما يبطل بما شرط فيه لا بما قصد به (١).
وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم صحة هذا النكاح لعموم النهي، ولأنه قصد به التحليل فلم يصح كما لو شرطه في العقد (٢).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية ببطلان نكاح التحليل بجميع صوره المذكورة في فتواها رقم (١٠٧٢٦) (٣).

الرابعة: نكاح السر:
يرى الحنفية أن نكاح السر هو ما لم يحضره الشاهدان، بينما يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن نكاح السر هو ما توافر فيه الإشهاد مع التواصي على كتمانه كما هو الشأن في بعض صور ما يسمى الآن بنكاح المسيار، غير

(١) بدائع الصنائع (٣/ ١٨٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٤٠)، الحاوي الكبير (٩/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، مغني المحتاج (٣/ ١٨٣)، المغني (٧/ ٥٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٩٥).
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩)، المغني (٦/ ٦٤٥)، كشاف القناع (٥/ ٩٤)
(٣) ١٨/ ٤٣٨.


أن المالكية في المشهور عندهم يشترطون أن يوصي الزوج الشهود خاصة بالكتمان حين العقد، سواء أُوصي غيرهم بذلك أم لا (١).
ونكاح السر على تعريف الحنفية نكاح باطل عند عامة الفقهاء وهو من جنس السفاح (٢)؛ لأن الإشهاد في النكاح إما ركن أو شرط لصحة العقد.
وأما على تعريف الجمهور فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحته مع الكراهة؛ لأن النكاح لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما، وهو مكروه؛ لحديث عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ قال: "أعلنوا النكاح" (٣)، وحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" (٤) رواه الترمذيُّ، وحديث أبي هريرة: "أن النبي ﷺ نهى عن نكاح السر" (٥) رواه الطبراني، وحديث علي ﵁: أن النبي ﷺ مر وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال: "ما هذا؟ " فقالوا: نكاح فلان يا رسول الله. فقال: "كمل

(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٣)، فتح القدير (٣/ ٢٠٠)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٣٦، ٢٣٧)، الأم (٥/ ٢٣، و ٧/ ٢٤٩)، المغني (٧/ ٣٤٣).
(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإِسلام ابن تيمية (٣٣/ ١٥٨).
(٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٨٩): "رواه أحمد والبزار والطبرانيُّ فى الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات".
(٤) رواه الترمذيُّ [٣/ ٣٩٨ (١٠٨٩)]، وقال: "غريب حسن في هذا الباب". قال الحافظ في التلخيص (٤/ ٢٠١): "الترمذيُّ، وابن ماجه، والبيهقيُّ، عن عائشة، وفي إسناده خالد بن الياس وهو منكر الحديث قاله أحمد، وفي رواية الترمذيُّ عيسى بن ميمون وهو يضعف قاله الترمذيُّ، وضعفه ابن الجوزي من الوجهين، نعم روى أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير: "أعلنوا النكاح". وقال الهيثمي (٤/ ٢٨٩): "وعن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ قال: "أعلنوا النكاح" رواه أحمد والبزار والطبرانيُّ في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات".
(٥) مسند الشاميين [٢/ ٦١ (٩٢١)]. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٨٥): "رواه الطبراني في الأوسط عن محمَّد بن عبد الصمد بن أبي الجراح ولم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات".


دينه هذا النكاح لا السفاح، ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان" (١).
وذهب المالكية إلى أن نكاح السر يفسخ قبل الدخول، ويفرق بينهما بالطلاق إن حصل فيه الدخول ولم يطل عرفا، أما إذا وقع الدخول وطالت المدة عرفا لم يفسخ على المشهور. وهذا كله إذا لم يكن الكتمان خوفًا من ظالم ونحوه (٢).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بتحريم نكاح السر في فتواها رقم (١٠٠٢) (٣)، وفتواها رقم (١٨٦١٢) (٤).

الخامسة: النكاح بنية الطلاق:
اختلف فيه الفقهاء في النكاح بنية الطلاق على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى صحته سواء علمت المرأة أو وليها بهذه النية أم لا، وهو قول عند الحنابلة جزم به ابن قدامة وغيره وقال: هو قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال هو نكاح متعة، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٥). وذلك لخلو العقد مما يفسده؛ إذ التوقيت المفسد للعقد إنما يكون باللفظ لا بالنية، وقد ينوي الرجل ما لا يفعله، أو يفعل ما لا ينويه (٦).

(١) رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٥٧، ٣٥٨) وقال: "حسين بن عبد الله ضعيف منكر الحديث"، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٧/ ٢٩٠) وقال: "حسين بن عبد الله ضعيف".
(٢) المدونة الكبرى (٢/ ١٩٢)، مواهب الجليل (٣/ ٤١٠ , ٤٠٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢٣٦، ٢٣٧).
(٣) ١٨/ ١٠٩.
(٤) ٨/ ١٣٥.
(٥) المغني (٧/ ٥٧٣)، الإنصاف (٨/ ١٦٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٧)، مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٤٦).
(٦) الفتاوى الهندية (١/ ٢٨٣)، البحر الرائق (٣/ ١١٦)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٢/ ٢٣٩)، الحاوي الكبير للماوردي (٩/ ٣٣٣)، مغني المحتاج (٣/ ١٨٣)، المغني (٧/ ٥٧٣)، الإنصاف (٨/ ١٦٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٧).


الثاني: ذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى بطلان هذا النكاح باعتبار أنه من صور نكاح المتعة. وهو قول بعض المالكية في حالة ما لو فهمت المرأة ذلك أو وليها (١).
ومذهب الحنابلة هو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٢١١٤٠) (٢).

المحرمات في النكاح:
الأصل في المحرمات في باب النكاح قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٣).

أقسام المحرمات في النكاح:

ينقسم التحريم في النكاح إلى قسمين مؤبد ومؤقت، فأما ما كان تحريمه مؤبدًا فأنواعه ثلاثة (٤):

(١) شرح الزرقاني على خليل مع حاشية البناني (٣/ ١٩٠)، حاشية العدوي (٢/ ٤٧ - ٤٩)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٣٩).
(٢) ١٨/ ٤٤٨ - ٤٤٩.
(٣) سورة النساء: ٢٣.
(٤) القواعد لابن رجب (ص: ٣٢٤)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٤٣٨).


النوع الأول: المحرمات بالنسب:
وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن، فيدخل في أصوله: أمه وأم أمه وأم أبيه وإن علون، ودخل في فروعه: بنته، وبنت بنته، وبنت ابنه وإن نزلن، ودخل في فرع أصله الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهما، وبناتهن، وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلن، ودخل في فروع أصوله البعيدة: العمات، والخالات، وعمات الأبوين، وخالاتهما وإن علون. ولم يبق من الأقارب حلال سوى فروع أصوله
البعيدة وهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات.

النوع الثاني: المحرمات بالصهر:
وهن من أقارب الزوجين زوجات الآباء والأبناء، وأمهات الزوجات، وبنات الزوجات المدخول بهن. فيحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه، فيحرم على الرجل أم امرأته، وأم أبيها وأمها وإن علت. ويحرم عليه بنت امرأته وهي الربيبة، وبنت بنتها وإن سفلت، وتحرم بنت الربيب أيضًا نص عليه الإِمام أحمد في رواية صالح، وذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يعلم فيه نزاعًا، ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا، وامرأة ابنه وإن سفل.

النوع الثالث: المحرمات بالرضاع:
فيحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع. وقال أحمد في رواية ابن بدينا في حليلة الابن من الرضاع: لا يعجبني أن يتزوجها؛ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.


وأما ما كان تحريمه مؤقتًا فيشمل نوعين:
الأول: المحرمات بالجمع:
وتحريمه هذا النوع يختص بالرجال لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين، وضابطه أن كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح. قال الشعبي: كان أصحاب محمَّد ﷺ يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا لم يصلح له أن يتزوجها. والتحريم في هذا النوع مؤقت بمعنى أنه إذا كانت إحداهما مع الرجل لم يجز له أن يتزوج بالأخرى إلى أن يفارق التي في عصمته. فلا يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، ولا بينها وبين خالتها وإن علت، ولا بين الأختين، ولا بين البنت وأمها وإن علت وهكذا.

الثاني: المحرمات بسبب الكفر:
تحرم المرأة المشركة على المسلم حتى تدخل في الإِسلام، كما يحرم غير المسلم على المرأة المسلمة سواء كان مشركًا أو كان كافرًا من أهل الكتاب ومن في حكمه حتى يدخل في الإِسلام لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (١).
وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٢).

(١) سورة البقرة: ٢٢١.
(٢) سورة الممتحنة: ١٠.


الزواج من نساء أهل الكتاب:
يجوز للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا توافرت فيهن شروط الزواج الأخرى، وقد نقل الموفق عن ابن المنذر قوله: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك (١). ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ (٢).
وإجماع الصحابة على ذلك نقله ابن قدامة (٣)، ويؤيده حديث أبي وائل شقيق ابن سلمة قال: "تزوج حذيفة بن اليمان ﵁ يهودية فكتب إليه عمر ﵁: طلقها، فكتب إليه: أحرام هي؟ فكتب إليه: لا, ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن" (٤).
وعن عبد الله بن السائب من بني المطلب "أن عثمان بن عفان ﵁ نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه" (٥)، وفي رواية عن محمَّد بن جبير بن مطعم: "أن عثمان بن عفان ﵁ تزوج بنت الفرافصة وهي نصرانية ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية حتى حنفت حين قدمت عليه" (٦).

(١) المغني (٧/ ٥٠٠). وانظر بداية المجتهد (٢/ ٣٣).
(٢) سورة المائدة: ٥.
(٣) المغني (٧/ ٥٠٠).
(٤) رواه عبد الرزاق [٧/ ١٧٧ (١٢٦٧٠)]، وسعيد بن منصور [١/ ٢٢٤ (٧١٦)] وابن أبى شيبة (٣/ ٤٧٤)، والطبريُّ فى تفسيره (٢/ ٣٧٨)، والبيهقيُّ (٧/ ١٧٢). قال الحافظ فى التلخيص (٣/ ٣٥٧): "لا بأس بسنده".
(٥) رواه البيهقي (٧/ ١٧٢).
(٦) رواه البيهقي (٧/ ١٧٢).


وعن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ﵄ يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: "تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي قاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن وقال لا يرثن مسلما ولا يرثهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام" (١). وفي رواية عنه ﵁ قال: "شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصراينات فمنا من طلق ومنا أمسك" (٢).
وعن هبيرة عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "تزوج طلحة ﵁ يهودية" (٣).
وإذا ثبت ذلك فالجمهور من المالكية والشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة (٤) على كراهة الزواج منهن خوفًا من أن يميل إليها فتفتنه عن الدين، ولحديث علي بن أبي طلحة عن كعب أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النبي ﷺ عن ذلك فنهاه عنها وقال: "إنها لا تحصنك" (٥)، ولأمر عمر ﵁

(١) رواه الشافعي في الأم (٥/ ٧)، وعبد الرزاق [٧/ ١٧٨ (١٢٦٧٧)]، والبيهقيُّ (٧/ ١٧٢). وذكره الحافظ في التلخيص (٣/ ٣٥٧) وقال: "رواه الشافعي، وروى ابن أبي شيبة نحوه وسكت عليه".
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧٥).
(٣) رواه عبد الرزاق [٦/ ٧٩ (١٠٠٦٠)] و [٧/ ١٧٨ (١٢٦٧٣)]، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٧٨) ولفظه: "أن طلحة تزوج نصرانية"، وفي آخر: "تزوج رجل من أصحاب النبي ﷺ يهودية" والبيهقيُّ واللفظ له (٧/ ١٧٢)، وذكره الحافظ في التلخيص (٣/ ٣٥٧) وسكت عليه.
(٤) المدونة (٤/ ٣٠٧) ط. دار صادر، المهذب (٢/ ٤٤)، مغني المحتاج (٣/ ١٨٧)، الكشاف (٥/ ٨٤).
(٥) رواه سعيد بن منصور [١/ ٢٢٤ (٧١٥)]، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٣٦ (٢٨٧٥٢)، والطبرانيُّ في الكبير [١٩/ ١٠٣ (٢٠٥)]، وابن عدي في الضعفاء (٢/ ٣٩)، والدارقطنيُّ (٣/ ١٤٨)، ورواه أبو داود مرسلًا في المراسيل (ص: ١٨١). قال الدارقطنيُّ عقبه: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف


للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب أن يطلقوهن كما تقدم، وكأكل ذبائحهم بلا حاجة تدعو إليه.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز الزواج من نساء أهل الكتاب إذا توافرت لذلك شروط الزواج الأخرى في فتواها رقم (١١١٣) (١).
وأما الأمة من أهل الكتاب فقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة (٢) إلى عدم جواز الزواج منها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٣)، حيث قيدهن بالمسلمات، وحتى لا يؤدي ذلك إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم.
وأجاز الحنفية الزواج منها من غير فرق بينها وبين الحرة (٤).

= وعلى بن أبي طلحة لم يدرك كعبا، وقال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ٣٢٨): "رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومن طريقه الطبراني في معجمه والدارقطنيُّ في سننه وابن عدي في الكامل ... قال الدارقطني وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا" انتهى. وقال ابن عدي: "أبو بكر ابن أبي مريم بكير الغساني الغالب على حديثه الغرائب قل ما يوافقه عليه الثقات وهو ممّن لا يحتج بحديثه وتكتب أحاديثه فإنها صالحة" انتهى. وأخرجه أبو داود في المراسيل عن بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك به فذكره قال بن القطان في كتابه: "هذا حديث ضعيف ومنقطع فانقطاعه فيما بين علي بن أبي طلحة وكعب بن مالك وضعفه من جهة عتبة بن تميم فإنه ممّن لا يعرف حاله وقد رواه عنه بقية وهو ممّن عرف ضعفه ولا يعلم روى عن عتبة بن تميم إلا بقية وإسماعيل" انتهى.
(١) ١٨/ ١٧٦.
(٢) المدونة (٢/ ٢١٩)، مغني المحتاج (٣/ ١٨٥)، كشاف القناع (٥/ ٨٤).
(٣) سورة النساء: ٢٥.
(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٠)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٣)، المبسوط (٥/ ١١٠).


وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية برأي الجمهور في فتواها رقم (٥٧٢٩) (١).

حكم المشركات:
أما المشركة التي ليست من أهل الكتاب كالمجوسية والوثنية فلا يحل الزواج منها حرة كانت أو أمة (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ (٣).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (٢٩٥٨)، وأفتت بعدم جواز الزواج من نساء أهل الديانات الأخرى غير الإِسلام وأهل الكتاب في فتواها رقم (١٠٦٣٤)، وعدم جواز بقاء الزوجة المشركة غير الكتابية في عصمة المسلم في فتواها رقم (٤٤٥٩) (٤).

الخِطْبَة:
وهي التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة أو وليها (٥).
والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ (٦)، وحديث عروة ﵁: أن النبي ﷺ

(١) ١٨/ ٢٧١.
(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٠)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٣)، المدونة الكبرى (٤/ ٣٠٧) ط. دار صادر، المهذب (٢/ ٤٤)، مغني المحتاج (٣/ ١٨٧)، كشاف (٥/ ٨٤).
(٣) سورة البقرة: ٢٢١.
(٤) ١٨/ ٢٧٥، ٣٠٠، ٣١٠.
(٥) انظر: المنتقى للباجي (٣/ ٢٦٤)، تفسير القرطبي (٣/ ١٨٩)، مغني المحتاج (٣/ ١٣٥)، نهاية المحتاج (٦/ ٢٠١).
(٦) سورة البقرة: ٢٣٥.


خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال: "أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال" (١). وحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال، فقال رسول الله ﷺ: "نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده" (٢).
ومن أحكام الخطبة أنه يحرم بالإجماع على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه لما يؤدي إليه ذلك من الضغينة والعداوة فيحرم عليه ذلك إذا علم بالخطبة ما لم يترك الخاطب الأول أو يأذن له أو يعلم أنه رد (٣)؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له" متفق عليه (٤).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (٣١١٦)، ورقم (٧٥٨٨) (٥).

النظر إلى المخطوبة:
لا خلاف بين الفقهاء في إباحة نظر الخاطب إلى المخطوبة إذا كان عازما على النكاح ولم يكن قصده التلذذ فقط، ولا يجوز أن يخلو بها (٦)؛ لحديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن

(١) صحيح البخاري برقم (٤٧٩٣).
(٢) صحيح البخاري برقم (٣٢٥١) صحيح مسلم برقم (٢٥٢٧).
(٣) المغني (٧/ ٥٢٠).
(٤) صحيح البخاري برقم (٤٨٤٨)، وصحيح مسلم برقم (١٤١٢).
(٥) ١٨/ ٥١ , ٥٢.
(٦) المغني (٧/ ٤٥٣).


ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجته (١)، وحديث أنس بن مالك ﵁ أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي ﷺ: "اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم" يعني بينكما ففعل وتزوجها فذكر من موافقتها (٢).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٧٠٤٤) بجواز كشف المخطوبة وجهها لخاطبها، مع عدم جواز الاستمرار في ذلك لما يخشى من عواقبه. كما أفتت في فتواها رقم (١٠٩٢٨) بجواز النظر إلى وجه المخطوبة بلا تلذذ ولا شهوة ودون خلوةٍ (٣).
ولا بأس بالنظر إليها بغير إذنها عند الشافعية والحنابلة (٤) اكتفاء بإذن الشارع لأن النصوص في ذلك مطلقة، ولقول جابر في الحديث المتقدم: "فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها". ولئلا تتزين المرأة فيفوت غرضه.
وذهب المالكية إلى اشتراط علمها وكراهة استغفالها (٥)؛ لئلا يتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس بدعوى الخطبة.

(١) رواه أحمد (٣/ ٣٣٤)، وأبو داود برقم (٢٠٨٢). قال في الفتح (٩/ ١٨١) والدراية (٢/ ٢٢٦): "وإسناده حسن".
(٢) رواه ابن ماجه برقم (١٨٦٥)، وابن حبان برقم (٤٠٤٣). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٠٠): "هذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقات وقد رواه الترمذيُّ وابن حبان في صحيحه أيضًا من حديث أنس".
(٣) ١٨/ ٧٥.
(٤) مغني المحتاج (٣/ ١٢٨)، المغني (٧/ ٤٥٣).
(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٥).


ما يجوز النظر إليه من المخطوبة:
أما الوجه فلا خلاف بين الفقهاء في جواز النظر إليه منها (١)، واختلف فيما سواه على قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية (٢) إلى جواز النظر إلى الكفين دون ما سواهما لأنه عورة. وقالوا في الاكتفاء بالنظر إلى الوجه والكفين أن الوجه يدل على الجمال من عدمه واليدان يدلان على خصابة البدن وطراوته من عدم ذلك. واستدلوا على جواز النظر إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٣)، وأن المقصود بما ظهر منها موضع الزينة وهما الوجه والكفان.
الثاني: ذهب الحنابلة في المذهب عندهم إلى جواز النظر إلى كل ما يظهر غالبا كاليدين والرقبة والقدمين (٤).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الثاني في فتواها رقم (١٠٩٢٨) (٥).

أخذ رأي المرأة في النكاح:
لا تخلو حال المرأة التي يراد تزويجها من أن تكون ثيبًا أو بكرا، فإن كانت ثيبًا فلا يخلو حالها إما أن تكون كبيرة، وإما أن تكون صغيرة:

(١) المغني (٧/ ٤٥٣).
(٢) الهداية شرح بداية المبتدئ (٤/ ٨٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٥)، المهذب (٢/ ٣٤)، مغني المحتاج (٣/ ١٢٨).
(٣) سورة النور: ٣١.
(٤) المغني (٧/ ٤٥٤)، الإنصاف (٨/ ١٨)، كشاف القناع (٥/ ١٠).
(٥) ١٨/ ٧٥.


فأما الكبيرة فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز للأب ولا غيره تزويجها إلا بإذنها إلا الحسن فإنه قال: له تزويجها وإن كرهت وهو قول شاذ (١).
واستدل الجمهور بحديث الخنساء بنت خدام الأنصارية: "أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي ﷺ فرد نكاحه" رواه البخاري (٢). قال ابن عبد البر: "وهذا حديث صحيح مجتمع على صحته وعلى القول به ... ولا أعلم مخالفًا في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا لأحد من أوليائها إكراهها على النكاح إلا الحسن البصري ... " (٣).
وأما إن كانت صغيرة فلا يجوز تزويجها بغير إذنها في مذهب الشافعية ووجه عند الحنابلة (٤)، لعموم ما تقدم. وأجاز الحنفية والمالكية والحنابلة في وجه (٥) لأبيها تزويجها من غير أخذ رأيها؛ لأنها صغيرة فجاز إجبارها كغير الثيب.
وأما البكر فلا خلاف بين الفقهاء أنها إن كانت صغيرة جاز لأبيها أن يزوجها بغير إذنها، وأما إن كانت كبيرة بالغة وعاقلة فلا خلاف بين الفقهاء في استحباب أخذ إذنها (٦)، واختلفوا هل للأب تزويجها بغير إذنها على قولين:
الأول: يجوز له ذلك وهو مذهب المالكية والشافعية، والصحيح من مذهب

(١) المغني (٧/ ٣٨٥).
(٢) صحيح البخاري برقم (٦٥٤٦).
(٣) التمهيد (١٩/ ٣١٨)، الاستذكار (٥/ ٤٦٨).
(٤) المغني (٧/ ٣٨٥).
(٥) بدائع الصنائع (٢/ ٢٤١)، الهداية شرح بداية المبتدئ (١/ ١٩٦)، المنتقى للباجي (٣/ ٢٦٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٢٢)، المهذب (٢/ ٣٧)، المغني (٧/ ٣٨٥)، الإنصاف (٨/ ٥٥).
(٦) المغني (٧/ ٣٨٤).


الحنابلة (١)؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها وإذنها صماتها" رواه مسلم (٢) فدل على أن الولي أحق بالبكر وإن كانت بالغة.
والوصي عند المالكية كالأب، والجد عند الشافعية كالأب عند فقده أو عدم أهليته.
الثاني: لا يجوز له ذلك وهو مذهب الحنفية وهو رواية عند الحنابلة (٣)؛ لأنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار كالبالغة لأن الولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ.
أما غير الأب: فلا يملك ولاية الإجبار على البكر لحديث نافع أن عبد الله ابن عمر ﵄ تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون فذهبت أمها إلى رسول الله ﷺ وقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره رسول الله ﷺ أن يفارقها وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإن سكتن فهو إذنهن" فتزوجت بعد عبد الله المغيرة بن شعبة" (٤).
صورة الإذن: إذن الثيب أن تتكلم برأيها صراحة، وأما البكر فإذنها أن تتكلم صراحة بموافقتها أو أن تسكت لأنها قد تستحي أن تنطق بالموافقة فجعل الشرع صماتها بمثابة الإذن الصريح، وهو قول الجمهور والصحيح من مذهب

(١) المنتقى للباجي (٣/ ٢٦٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٢٢)، المهذب (٢/ ٣٧)، روضة الطالبين (٧/ ٥٣)، المغني (٧/ ٣٨٠)، الإنصاف (٨/ ٥٥).
(٢) صحيح مسلم برقم (١٤٢١).
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٢٤١)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٦)، المغني (٧/ ٣٨٠)، الإنصاف (٨/ ٥٥).
(٤) أخرجه المحاملي في أماليه (ص: ٣٢٥) (٣٤٨)، والدراقطني (٣/ ٢٢٩)، والبيهقيُّ (٧/ ١٢١).


الشافعية لحديث ابن عباس المتقدم، وحديث عائشة ﵂ قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله ﷺ: "نعم تستأمر" فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي فقال رسول الله ﷺ: "فذلك إذنها إذا هي سكتت" رواه مسلم (١)، (٢).
وذهب الشافعية في قول (٣) إلى أن الاكتفاء بسكوت البكر إنما هو في حق الأب والجد دون غيرهما، فلا بد أن تنطق برأيها إن كان الولي غير الأب والجد.

الصفات المطلوبة في الزوجين:
يستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات دين، وحسب، وجمال، ومال فإن لم يجتمع فيها ذلك كله اختار ذات الدين لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه (٤)، ويستحب أن تكون بكرًا لحديث جابر ﵁ قال: وقد كان رسول الله ﷺ قال لي حين استأذنته: "ما تزوجت أبكرًا أم ثيبا؟ " فقلت له: تزوجت ثيبا، قال: "أفلا تزوجت بكرًا تلاعبك وتلاعبها؟ " متفق عليه (٥). وأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة لحديث معقل بن يسار ﵁ قال: ثم جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك فقال رسول الله ﷺ: "تزوجوا الودود الولود فإني

(١) صحيح مسلم برقم (١٤٢٠).
(٢) المغني (٧/ ٣٨٦).
(٣) المهذب (٢/ ٣٧)، شرح مسلم (٩/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (٣/ ١٥٠).
(٤) صحيح البخاري برقم (٤٨٠٢)، وصحيح مسلم برقم (١٤٦٦).
(٥) صحيح البخاري برقم (٣٨٢٦)، وصحيح مسلم برقم (٧١٥).


مكاثر بكم الأمم" (١).
ويستحب في الرجل أن يكون ديّنًا وذا أخلاق حسنة لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" (٢)، كما يستحب فيه ما يستحب في المرأة بأن يكون ذا حسب ومال وجمال وأن يكون ممّن يعرفون بالإنجاب.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٢٠٠٦٢)، ورقم (١٣٦٥٦) بأن على الولي أن يختار لموليته الرجل الكفء الصالح ممّن يرضى دينه وأمانته والأتقى لله جل وعلا في جميع أموره والأحسن خلقًا والأكمل عقلًا (٣).

تعدد الزوجات:
لقد شرع الإِسلام للرجل أن يتزوج أربع نسوة، وليس له أن يزيد عليهن بإجماع أهل العلم قال ابن قدامة: ولا نعلم أحدًا خالفه إلا شيئًا يُحكى عن القاسم

(١) رواه أبو داود برقم (٢٠٥٠)، والنسائيُّ برقم (٣٢٢٧)، وابن حبان برقم (٤٠٥٦، ٤٠٥٧)، والحاكم [٢/ ١٧٦ (٢٦٨٥)]، وقال عقبه: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة".
(٢) رواه الترمذيُّ برقم (١٠٨٤)، وابن ماجه برقم (١٩٦٧)، وابن حبان في الثقات (٥/ ٤٤٩)،
والمجروحين (٢/ ١٤١)، والطبرانيُّ في الأوسط [١/ ١٤١ (٤٤٦)]، و [٧/ ١٣١ (٧٠٧٤)] , والحاكم في المستدرك [٢/ ١٧٩ (٢٦٩٥)]، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ٦٠).
قال الترمذيّ (٣/ ٣٩٤): "قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث، ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مرسلًا. قال أبو عيسى: "قال محمَّد: وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا" أ. هـ. وقال في العلل (ص: ١٥٤): "وعبد الحميد بن سليمان صدوق إلا أنه ربما يهم في الشيء" أ. هـ.
(٣) ١٨/ ٤٦ , ٤٧.


ابن إبراهيم (١) أنه أباح تسعًا وليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة (٢).
والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٣). وما روي عن سالم عن أبيه ﵄ أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله ﷺ: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (٤)، وعن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي ﷺ فقال: "فارق واحدة وأمسك أربعًا" فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها (٥) رواه الشافعي، والبيهقيُّ.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز التعدد إذا وثق الشخص من نفسه بالعدل بين الزوجات وأمن من الجور في فتواها رقم (١٢٩٤) (٦).

(١) هو القاسم بن إبراهيم الحسني إمام القاسمية فرقة من الزيدية توفي سنة ٢٤٦ هـ. الفهرست لابن النديم (ص: ٢٧٤)، الأعلام (٥/ ١٧١).
(٢) المغني (٧/ ٤٣٦).
(٣) سورة النساء: ٣.
(٤) رواه الشافعي في مسنده (ص: ٢٧٤)، وابن ماجه برقم (١٩٥٣)، والترمذيُّ برقم (١١٢٨)، وابن حبان برقم (٤١٥٧)، الحاكم [٢/ ٢٠٩ - ٢١٠ (٢٧٨٠ , ٢٧٧٩)]، والبيهقيُّ (٧/ ١٨١). قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ١٩٤): "رواه الشافعي والترمذيُّ وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وأبو داود من رواية الزهري مرسلًا قال أبو حاتم: وهو أصح، قال الترمذيُّ: قال البخاري: محفوظ، وصححه الحاكم وقال: الوصل زيادة وهي من الثقة مقبولة، وصححه البيهقي وابن القطان أيضًا".
(٥) مسند الشافعي (ص: ٢٧٤)، والبيهقيُّ (٧/ ١٨٤).
(٦) ١٨/ ٢٥٥.


الصداق
الصداق لغة: المهر، يكسر صاده ويفتح والكسر أفصح، يجمع جمع قلة على أَصْدِقَة وهو القياس، وجمع كثرة على صُدُق، يقال أصدق المرأة حين تزوجها إذا جعل أو سمى لها صداقا, وله ثمانية أسماء: الصداق، والمهر، والنِّحلة، والفريضة، والأجر، والعقر، والحباء، والعليقة (١).
وهو شرعًا: العوض المسمى في عقد النكاح أو ما يقوم مقامه (٢).

مشروعيته:
الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ (٤). ومن السنة حديث أنس بن مالك ﵁: "أن رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها" (٥)، وحديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول ﷺ فقالت: إني وهبت منك نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: "هل عندك من شيء تصدقها؟ " قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس

(١) المفردات مادة: صدق (ص: ٢٨٢)، مختار الصحاح مادة: صدق (ص: ١٧٤)، المصباح المنير مادة: صدق (ص: ١٧٥)، لسان العرب مادة: صدق (١٠/ ١٩٧)، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص: ٢٥٧)، المطلع (ص: ٣٢٦)، كشاف القناع (٥/ ١٢٨).
(٢) المطلع (ص: ٣٢٦)، كشاف القناع (٥/ ١٢٨).
(٣) سورة النساء: ٤.
(٤) سورة النساء: ٢٥.
(٥) البخاري برقم (٩٠٥، ١٥٣٩، ٤٧٩٨، ٤٨٧٤)، ومسلمٌ برقم (١٣٦٥).


شيئًا" فقال: ما أجد شيئًا فقال: "التمس ولو خاتما من حديد" (١) الحديث.
وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من علماء المسلمين (٢).

حكم الصداق:
الصداق حق خالص للمرأة مقابل ما تبذله من نفسها في العلاقة الزوجية، وقد اتفق الفقهاء على وجوب توافره في النكاح، ولا يجوز التواطؤ على تركه بحيث يكون النكاح مجانًا من غير صداق؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٤)، (٥) حيث أضافه إليهن في الآيتين لإفادة الملكية، فلا يجوز أن يهب الولي موليته للزوج بغير صداق، وإن فعل كان لها مهر مثلها. وأما ما ثبت من هبة المرأة نفسها للنبي ﷺ من غير صداق فهو خاص به ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٦)، ولهذا لم يزوج ﷺ الرجل الذي طلب زواج هذه المرأة من غير شيء بل قال له: "التمس ولو خاتمًا من حديد" ولما لم يجد ذلك زوجه بما معه من القرآن.
وإذا ثبت ذلك فللمرأة أن تسقط من المهر ما تشاء بطيب نفسها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٧)، (٨).

(١) البخاري برقم (٤٧٤١، ٤٧٤٢، ٤٧٩٩، ٤٨٢٩، ٤٨٤٢، ٤٨٣٩، ٤٨٣٣، ٤٨٤٧، ٤٨٥٤، ٥٥٣٣)، ومسلمٌ برقم (١٤٢٥).
(٢) الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٢)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٢، ٣).
(٣) سورة النساء: ٤.
(٤) سورة النساء: ٢٥.
(٥) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٢١).
(٦) سورة الأحزاب: ٥٠.
(٧) سورة النساء: ٤.
(٨) بدائع الصنائع (٢/ ٢٩٠).


وقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على ما تقدم كله في فتاواها رقم (١٢٧٥)، ورقم (١٩٤٣)، ورقم (٢٠٨٧٩) (١).

<span data-type="title" id=toc-1196>استحباب تسمية الصداق عند العقد </span>(٢):
يستحب تسمية الصداق عند عقد النكاح؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يخلي ما يعقده من عقود النكاح عن تسمية الصداق، وفي حديث سهل بن سعد ﵁ الذي تقدم ذكره قريبا قال ﷺ للرجل الذي طلب زواج المرأة التي وهبت نفسها له: "التمس ولو خاتمًا من حديد"، فلما لم يجد زوجه بما معه من القرآن وكان ذلك حرصا منه ﷺ على ألا يخلو العقد من التسمية. ولأن تسميته عند العقد أقطع للنزاع والخلاف فيه حيث تدخل المرأة في هذه العلاقة على بصيرة بما بذله الزوج مقابل بذلها نفسها. على أن ذلك ليس شرطًا لصحة العقد فلو تم من غير التسمية للصداق صح العقد وحدد مقداره لاحقًا بدليل قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٣) , (٤).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (٣٥٨٢)، وفتواها رقم (٤٠٨٦) (٥).

(١) ١٩/ ٣١، ٧٤، ٧٨.
(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٤)، مواهب الجليل (٣/ ٤٢١)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٩٤)، المهذب (٢/ ٥٥)، المغني مع الشرح (٨/ ٣)، الإنصاف (٨/ ٢٢٧).
(٣) سورة البقرة: ٢٣٦.
(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٤)، الشرح الصغير (٣/ ٨٢)، الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٣)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٣ , ٤).
(٥) ١٩/ ٥٢


جواز تأجيل الصداق كله أو بعضه:
يجوز اتفاق الزوجين على تحديد جزء من الصداق معجلا وتحديد الجزء الآخر مؤجلا يكون دينا في ذمة الزوج، فإذا كان المؤجل معروف الأجل التزم الزوج ذلك بغير خلاف (١)، أما إن لم يتم تحديد أجله كأن اكتفيا بتحديد نصف الصداق معجلا والنصف الآخر مؤخرا مثلا ولم يحددوا أجله فقد اختلف الفقهاء في وقت استحقاق المطالبة بذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن هذا المؤخر لا تستحق الزوجة المطالبة به إلا بموت أو فرقة وهو المفتى به عند الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية.
وحجة هذا القول أن الاتفاق وقع على تأجيل الصداق كله أو بعضه فوجب أن يكون مؤجلا عملًا بالشرط؛ لحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" (٢) متفق عليه، وحديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالًا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالًا أو أحل حراما" (٣)، ولأن العادة قد جرت على جعل بعض الصداق معجلا والبعض الآخر مؤجلا، كما جرت العادة على أن المؤجل لا تطالب به المرأة إلا بالموت أو الفراق (٤).

(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٨٨)، الشرح الصغير (٣/ ٢١٠)، الأم (٥/ ٩٥)، المهذب (٢/ ٥٦)، روضة الطالبين (٧/ ٢٥٩).
(٢) البخاري برقم (٢٥٧٢)، و (٤٨٢٥)، ومسلمٌ برقم (١٤١٨).
(٣) رواه الترمذيُّ [٣/ ٦٣٤ (١٣٥٢)]، وقال: "حسنٌ صحيحٌ"، وابن ماجه [٢/ ٧٨٨ (٢٣٥٣)].
(٤) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٩٦)، لسان الحكام (ص: ٢٦٦).


القول الثاني: أن للمرأة حق المطالبة به حالًا وهو ظاهر الرواية عند الحنفية، ومذهب الشافعية (١).
ووجه قول الحنفية القياس على البيع قالوا: إن النكاح عقد معاوضة فيقتضي المساواة من الجانبين في العوض، والمرأة قد عينت حق الزوج عند تسليم نفسها فيجب أن يعين الزوج حقها بذلك فوجب أن يكون حالًا، وكذا لو كان الأجل مجهولًا جهالة متفاحشة كوقت هبوب الرياح ونحو ذلك.
ووجه قول الشافعية أن التسمية في هذه الحالة تكون فاسدة لجهالة العوض بجهالة أجله فيرد ذلك إلى مهر المثل ويحق لها المطالبة به حالًا.
القول الثالث: أن النكاح يفسخ بذلك قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل ويكون حالًا، وهو المشهور من مذهب المالكية والعمل عليه عندهم (٢). كما أنهم يرون أن الصداق إذا أجل كله أو بعضه إلى ما يزيد على خمسين سنة فسد النكاح؛ لأن التقدير بذلك مظنة إسقاط الصداق (٣).
الراجح: هو القول الأول من صحة التسمية وعدم تمكين المرأة من المطالبة به إلا بموت أو فرقة؛ إذ هو الذي عليه أصحاب رسول الله ﷺ، بل قد حكى الإِمام الليث ﵀ إجماعهم عليه. ولأنه يتفق مع القياس والنظر؛ ذلك أن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين كما في النقد والسكة والصفة والوزن، والعادة جارية بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت

(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٨٨)، شرح فتح القدير (٣/ ٣٧١)، البحر الرائق (٣/ ١٩١)، حواشي الشرواني (٧/ ٣٩٧).
(٢) التاج والإكليل (٣/ ٥١٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٣٠٣)، مواهب الجليل (٣/ ٥١٠).
(٣) المراجع السابقة.


أو الفراق فجرت العادة مجرى الشرط، ولأن عقد النكاح يخالف سائر العقود ولهذا نافاه التوقيت المشترط في غيره من العقود على المنافع، بل كانت جهالة مدة بقائه غير مؤثرة في صحته والصداق عوضه ومقابله فكانت جهالة مدته غير مؤثرة في صحته فهذا محض القياس (١).
وإذا ثبت هذا فلا بأس في توثيق ذلك ليكون حجة عند الفراق أو الموت، قال شيخ الإِسلام: "ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات؛ لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق" (٢).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأن ما حدد أجله من الصداق بالطلاق أو الموت وجب سداده عند ذلك، وما لم يحدد له أجل يجب سداده عند الطلاق أو الموت في فتواها رقم (٤٩٠٧)، وفتواها رقم (٦٨٧١) (٣).

ما يستقر به الصداق:
اتفق الفقهاء على أن الصداق يستقر كاملا بدخول الزوج على زوجته، ويستقر أيضًا بموت أحد الزوجين قبل الوطء في النكاح الصحيح؛ لحديث ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها حتى مات فقال: "لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث،

(١) إعلام الموقعين (٣/ ٨١).
(٢) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٣١).
(٣) ١٩/ ٥٤ , ٦٠.


فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود" (١). ولإجماع الصحابة ﵃ على ذلك. واختلفوا هل يستقر بالخلوة كاملًا أم لا على قولين (٢):

القول الأول:
أنه لا يستقر كاملًا بالخلوة وإنما يجب بالعقد نصف المهر، وهو مذهب المالكية والشافعية. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٣)، قالوا: إن الله تعالى أوجب نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول؛ لأن المراد بالمس الجماع فمن أوجب كل المفروض بالخلوة فقد خالف النص.
وقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ (٤)، وأنه تعالى أوجب لهن المتعة عند الطلاق في نكاح لا جماع فيه ولا تسمية للمهر من غير فصل بين حال وجود الخلوة وعدم وجودها فاستويا.

(١) رواه الدارمي [٢/ ٢٠٧ (٢٢٤٦)]، وابن ماجه [١/ ٦٠٩ (١٨٩١)]، وأبو داود [٢/ ٢٣٧ (٢١١٤)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٥٠ (١١٤٥)]، وقال عقبه: "حسنٌ صحيحٌ"، والنسائيُّ برقم (٣٣٥٥، ٣٣٥٦، ٣٥٢٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٧) وقال: "على شرط الشيخين". قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٩١): "رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث معقل بن سنان الأشجعي، وصححه ابن مهدي والترمذيُّ وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، والبيهقيُّ في الخلافيات. وقال الشافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله وقال: لو ثبت حديث بروع لقلت به. قوله في راوي هذا الحديث اضطراب قيل: عن معقل بن سنان، وقيل: عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك، وصححه بعض أصحاب الحديث وقالوا إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول".
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٦)، مغني المحتاج (٣/ ٢٢٥)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٣٩).
(٣) سورة البقرة: ٢٣٧.
(٤) سورة البقرة: ٢٣٦.


ولأن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منافع البضع واستيفاؤها بالوطء ولم يوجد فكان لها النصف بالنص.

القول الثاني:
أنه يستقر كاملا بالخلوة وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة إلا أن الحنفية يشترطون لذلك أن لا يكون هناك مانع شرعي كأن يكون مُحْرِمًا، أو مريضًا، أو صائمًا في رمضان، أو كانت المرأة حائضًا ونحو ذلك، بينما لا يشترط الحنابلة شيئًا من ذلك حيث يستقر المهر عندهم بالخلوة مطلقا (١).
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (٢)، قالوا: إن الله تعالى نهى الزوج عن أخذ شيء من مهر المرأة عند الطلاق وعلل ذلك بوجود الإفضاء وهو الخلوة دخل بها أو لم يدخل.
ولحديث محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل" (٣) قالوا: إن هذا نص في الباب فوجب المصير إليه.
وأن الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم أجمعوا على ذلك فيما يروى عنهم، فقد نقل ذلك زرارة ابن أوفى حيث قال: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون

(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٩١)، المغني (٨/ ٦١)، الإنصاف (٨/ ٢٨٣).
(٢) سورة النساء: ٢٠ - ٢١.
(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٣٠٧)، والبيهقيُّ (٧/ ٢٥٦). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٩٣): "وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان ورجاله ثقات".


أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة" (١)، وهذه قضية مشتهرة ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعًا. ولأنها سلمت المبدل إلى زوجها في الخلوة الصحيحة فيجب على زوجها تسليم البدل إليها كما في البيع والإجارة.
الراجح: الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني للأدلة التي يستند إليها.

مقدار الصداق:
قد أجمع الفقهاء على أن الصداق ليس له حد أعلى لا تجوز مجاوزته قال ابن عبد البر: "وأجمع العلماء على أنه لا تحديد في أكثر الصداق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ (٢). وأما أقله فقد اختلف الفقهاء في تحديده بعد إجماعهم على أن ما لا يتمول ولا قيمة له لا يكون صداقا ولا يجزئ في النكاح إلا الظاهرية حيث أجازوا أن يكون الصداق من كل شيء ولو كان حبَّة من بر أو شعير ونحو ذلك (٣). وللفقهاء في تحديد حده الأدنى قولان:

القول الأول:
أن أقله ما يقطع به السارق، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومقدار ذلك عند الحنفية دينار أو عشرة دراهم، وعند المالكية ربع دينار أو ثلاثة دراهم (٤).

(١) رواه سعيد بن منصور (١/ ٢٣٤)، وابن أبي شيبة [٣/ ٥٢٠ (١٦٦٩٥)]، وعبد الرزاق [٦/ ٢٨٨ (١٠٨٧٥)]، وأبو عبيد في النكاح كما قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٩٣).
(٢) التمهيد (٢/ ١٨٦ , ٢١/ ١١٧).
(٣) فتح الباري (٩/ ٢١١)، المحلى (٩/ ٤٩٤).
(٤) المبسوط للسرخسي (٥/ ٨١)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، فتح القدير (٣/ ٣١٧)، التمهيد (٢/ ١٨٦، ٢ و ٢١/ ١١٥)، بداية المجتهد (٢/ ٢٢)، تفسير القرطبي (٥/ ١٢٨)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٠٢).


واستدل الحنفية بحديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم" (١).
وما روي عن علي ﵁ أنه قال: "لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم" (٢)، وأن الظاهر منه أنه قال ذلك توقيفًا؛ لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس.
واستدلوا بالقياس على نصاب قطع اليد في السرقة، ووجهه أن البضع عضو يستباح في النكاح بمقدر من المال فأشبه اليد من حيث إنه عضو يستباح في السرقة بمقدر من المال أيضًا فقدر ما يستباح به بما يستباح به اليد.

القول الثاني:
أن كل ما كان مالًا وصح أن يكون ثمنًا أو أجرة جاز أن يكون صداقًا وإن قل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول لبعض المالكية (٣).

(١) رواه الدارقطني (٣/ ٢٤٥)، وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد (٤/ ٢٧٥)، والبيهقيُّ (٧/ ٢٤٠). قال الدارقطنيُّ عقبه: "مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها"، وقال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ١٩٦، ١٩٩): "ضعيف"، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٦٢): "وإسناده واه لأن فيه مبشر بن عبيد وهو كذاب".
(٢) أثر علي أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٥)، والبيهقيُّ (٧/ ٢٤٠). قال الحافظ في الدراية (٢/ ٦٢): "أخرجه الدارقطنى من وجهين ضعيفين"، وقال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ١٩٩): "قال ابن الجوزي في التحقيق: قال بن حبان داود الأودي ضعيف كان يقول بالرجعة، ثم إن الشعبي لم يسمع من علي" انتهى، وأخرجه الدارقطني أيضًا في الحدود عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي فذكره وجويبر أيضًا ضعيف وأخرجه أيضًا من طريق آخر عن الضحاك بسنده وفيه محمَّد بن مروان أبو جعفر قال الذهبي: "لا يكاد يعرف" انتهى كلامه.
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٢١)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٠٢)، الأم (٧/ ٢٦٧ , ٢٢٧)، الوسيط للغزالي (٥/ ٢١٥)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٣٥)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٤)، الإنصاف (٨/ ٢٢٩)، كشاف القناع (٥/ ١٢٩).


واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (١)، وأنه سبحانه لم يحدد أكثر ذلك ولا أقله فدخل فيه القليل والكثير. وما تقدم من حديث سهل ابن سعد وقد ورد فيه قول النبي ﷺ: "التمس ولو خاتمًا من حديد" متفق عليه. وحديث عامر بن ربيعة: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله ﷺ: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم، فأجازه (٢)، وحديث جابر أن رسول الله ﷺ قال: "لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعامًا كانت له حلالًا" (٣). ولأنه بدل منفعة المرأة فجاز كل ما رضيت به من المال.
الراجح: هو القول الثاني لقوة ما استندوا إليه وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٣٤٢٤)، ورقم (٢٠٢٢٩)، ورقم (١٧٣٣٢) (٤). أما أدلة القول الأول فهي ضعيفة. قال ابن حجر في الفتح: "وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء" (٥).

استحباب تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه:
السنة في الصداق أن لا يغالى فيه لحديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" (٦)، وما رواه ابن أبي الحسين أن النبي ﷺ قال:

(١) سورة النساء: ٢٤.
(٢) أخرجه الطيالسي [١/ ١٥٦ (١١٤٣)]، وأحمدُ (٣/ ٤٤٥، ٤٤٦)، وابن ماجه [١/ ٦٠٨ (١٨٨٨)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٢٠ (١١١٣)]، وقال: "حسنٌ صحيحٌ"، وأبو يعلى [١٣/ ١٥١ , ١٥٥ (٧١٩٤) , (٧١٩٧)].
(٣) رواه أحمد (٣/ ٣٥٥).
(٤) ١٩/ ٢٩ , ٤٤.
(٥) ٩/ ٢١١.
(٦) رواه أحمد (٦/ ١٤٥)، والنسائيُّ في الكبرى [٥/ ٤٠٢ (٩٢٧٤)]، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٤) وقال: "على شرط مسلم ولم يخرجاه"، والبيهقيُّ (٧/ ٢٣٥).


"تياسروا في الصداق إن الرجل يعطي المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة (١)، وحتى يقول: ما جئتك حتى سقت إليك علق القربة (٢) " (٣)، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سألت عائشة زوج النبي ﷺ كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشًّا، قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه" (٤) رواه مسلم. وعن أبي العجفاء قال: قال عمر ﵁: "ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله ﷺ ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغالي بصدقة امرأته حتى يبقى له في نفسه عداوة، وحتى يقول كلفت لك علق القربة أو عرق القربة (٥) " (٦).

(١) حسيكة: أي عداوة وحقدا. غريب الحديث للخطابي (١/ ٢٦٦)، الفائق للزمخشري (٤/ ١٢٧)، النهاية لابن الأثير (١/ ٣٨٦) و (٥/ ٢٩٥).
(٢) والمعنى تكلفت كل شيء حتى علق القربة وهو حبلها وعصامها. ويروى بالراء ومعناه عندئذ نصبت لك وتكلفت حتى عرقت كعرق القربة. غريب الحديث لأبى عبيد (٣/ ٢٨٦)، غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٨٩)، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٩٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف [٦/ ١٧٤ (١٠٣٩٨)]، والخطابي في غريب الحديث (١/ ٢٦٦)، والديلمي كما أشار إليه المناوي في فيض القدير (٢/ ٦).
(٤) صحيح مسلم برقم (١٤٢٦).
(٥) معنى عرق القربة أي نصبت لك وتكلفت حتى عرقت كعرق القربة. غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٢٨٦)، غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٨٩)، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٩٠).
(٦) رواه وابن ماجه [١/ ٦٠٧ (١٨٨٧)]، والدارميُّ [٢/ ١٢٠ (٢٢٠٠)]، وأبو داود [٢/ ٢٣٥ (٢١٠٦)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٢٢ (١١١٤)]، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٣، ١٩٢) وصححه. قال الحافظ في الفتح (٩/ ٢٠٤): "وأصل قول عمر لا تغالوا في صدقات النساء عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم لكن ليس فيه قصة المرأة".


والمنهي عنه هو المبالغة في المهر أما الزيادة المعقولة فجائزة فقد روى عروة عن أم حبيبة ﵂ "أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل بن حسنة" (١)، إذ لو كان ذلك مكروها لأنكره ﷺ.
وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية أنه لا ينبغي المغالاة في المهور (١٦٣٨٤) (٢).

(١) رواه أبو داود (٢/ ٢٣٥)، والنسائيُّ (٧/ ٤٢٨)، والدارقطنيُّ (٣/ ٢٤٦)، والبيهقيُّ (٧/ ١٣٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(٢) ١٩/ ٧٣.


وليمة العرس
الوليمة اسم لكل طعام يتخذ لجمعٍ من الناس، وقيل هو طعام العرس خاصة مشتقة من الوَلْم وهو الحبل؛ لأن فيها الوصل واجتماع الشمل (١).

مشروعية الوليمة في العرس:
لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة مشروعة في العرس لما ثبت من أن النبي ﷺ فعلها وأمر بفعلها فعن ثابت قال: "ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس ﵁ فقال: ما رأيت النبي ﷺ أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة" (٢)، وفي لفظ: "أطعمهم خبزًا ولحمًا حتى تركوه" (٣)، وعن أنس ﵁: أن رسول الله ﷺ اصطفى صفية لنفسه فخرج بها حتى بلغ ثنية الصهباء فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال: "ائذن لمن حولك" فكانت وليمة رسول الله ﷺ على صفية (٤)، وروى أنس بن مالك ﵁ أيضًا: أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف ﵁ أثر صفرة فقال: "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة" (٥).
والوليمة سنة مؤكدة لما تقدم من ثبوتها عن النبي ﷺ قولًا وفعلًا، ولعدم تركه ﷺ لها حتى في السفر، وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم منهم الحنفية

(١) مجمل اللغة لابن فارس مادة: "ولم" (ص: ٩٣٨)، المصباح المنير مادة: "ولم" (ص: ٣٤٦)، مختار الصحاح مادة: "ولم" (ص: ٣٤٥).
(٢) رواه البخاري برقم (٤٨٧٦)، ومسلمٌ برقم (١٤٢٨).
(٣) رواه مسلم برقم (١٤٢٩).
(٤) رواه البخاري برقم (٣٩٧٤).
(٥) البخاري برقم (٦٠٢٣)، ومسلمٌ برقم (١٤٢٧).


والمالكية والشافعية في أصح قوليهم والحنابلة (١) وذهب الظاهرية والشافعية في قول إلى وجوبها (٢).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بسنيتها في فتواها رقم (٤٠٢٦)، ورقم (٣٦١٨) (٣).
الحكمة من مشروعيتها: شرعت شكرًا لله تعالى على نعمة النكاح والزواج، ومن أجل إعلان النكاح وإشهاره بين الناس لا سيما وأن الشهود قد يموتون.

مقدار ما يولم به:
نقل بعض العلماء الإجماع على أنه لا حد لأقل ما يولم به ولا أكثره، وأن المستحب في ذلك على حسب حال الزوج قال القاضي عياض: "وأجمعوا على أن لا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك، ومهما تيسر أجزأ، والمستحب أنهما على قدر حال الزوج، وقد يتيسر على الموسر الشاة فما فوقها" (٤). فإن أولم بأكثر من شاة جاز، وإن أولم بشاة واقتصر على ذلك امتثالًا لأمر رسول الله ﷺ: "أولم ولو بشاة".
وإن أولم بما دون ذلك جاز لما تقدم من حديث أنس أن النبي ﷺ أولم على صفية بحيس في نطع صغير، وحديث صفية بنت شيبة قالت: "أولم النبي ﷺ على

(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٧)، التمهيد لابن عبد البر (٢/ ١٨٩)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٣٧)، مواهب الجليل (٤/ ٢)، المهذب (٢/ ٦٤)، الوسيط (٥/ ٢٧٥)، مغني المحتاج (٣/ ٢٤٥)، الإفصاح (٢/ ١٤٠)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ١٠٥)، الإنصاف (٨/ ٣١٦)، كشاف القناع (٥/ ١٦٦).
(٢) المهذب (٢/ ٦٤)، الوسيط (٥/ ٢٧٥)، مغني الحتاج (٣/ ٢٤٥)، المحلى (٩/ ٤٥٠).
(٣) ١٩/ ٩٠، ٩١.
(٤) شرح النووي على مسلم (٩/ ٢١٨)، فتح الباري (٩/ ٣٣٥).


بعض نسائه بمدين من شعير" (١).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتاواها رقم (٥٧٨٢)، ورقم (١٦٥٠٦)، ورقم (١٨٩٩٧) (٢).

إجابة الدعوة إلى وليمة العرس:
اختلف الفقهاء في حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة عندما لا يكون فيها لهو ولا معصية هل هي واجبة أم لا؟ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال (٣):
القول الأول: أن الإجابة لها واجبة، وقال به جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية في الأصح من مذهبهم، والحنابلة.
القول الثاني: أنها سنة مستحبة، وهو مذهب الحنفية وقول للشافعية.
القول الثالث: أنها فرض كفاية وهو قول للشافعية.
واستدلوا جميعًا بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها" (٤)، وحديث ابن عمر أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها" (٥)، وحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم

(١) رواه البخاري برقم (٤٨٧٧).
(٢) ١٩/ ٩٤، ٩٩، ٩٦.
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٨)، البحر الرائق (٨/ ٢١٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٧)، التمهيد لابن عبد البر (١٠/ ١٧٩)، المهذب (٢/ ٦٤)، الوسيط (٥/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، روضة الطالبين (٧/ ٣٣٣)، مغني المحتاج (٣/ ٢٤٥)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٤٠)، المغني مع الشرح (٨/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٤) رواه البخاري برقم (٤٨٧٨)، ومسلمٌ برقم (١٤٢٩).
(٥) رواه البخاري برقم (٤٨٨٤)، ومسلمٌ برقم (١٤٢٩).


يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله" (١).
فمن قال بوجوب الإجابة حمل الأمر على الوجوب، ومن قال بسنيتها حمل ذلك على الاستحباب، وحمل العصيان الوارد في الحديث على معنى عصيان الرسول في سيرته وحسن الأخلاق. ومن قال إنها فرض كفاية نظر إلى الحكمة منها وأن المقصود بها إظهار النكاح وذلك يحصل بحضور من يكفي، ولأن الإجابة إكرام للداعي وموالاة فهي كرد السلام.
الراجح: هو القول بالوجوب لظاهر حديث أبي هريرة المتقدم: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله".
وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٨٠٥٢)، والفتوى رقم (٦٦٧٣) (٢).

حكم إجابة الدعوة إذا كانت عامة:
إذا كانت الدعوة للناس عامة دون تعيين فقد ذكر الحنابلة أن الإجابة في هذه الحالة تكون جائزة وليست واجبة ولا مستحبة؛ لأنه لم يعين شخصا بعينه، ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته (٣). وإذا كانت الدعوة عامة لأناس مخصوصين كمن حضروا الصلاة في الجامع استحبت الإجابة إذا كان عدمها سيتأذى به الداعي.

(١) رواه البخاري برقم (٤٨٨٢) ومسلمٌ برقم (١٤٣٢).
(٢) ١٩/ ١٠١، ١٠٢.
(٣) المغني مع الشرح (٨/ ١٠٦، ١٠٧).


حكم إجابة الدعوة إذا كان في الوليمة معصية:
لا يختلف الفقهاء أن الوليمة إذا دعي إليها الشخص وكان فيها منكر كالخمر والغناء والاختلاط والرقص ونحو ذلك فإن أمكنه الإنكار وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار؛ لأنه يؤدي فرضين إجابة الدعوة وإزالة المنكر، وإن كان لا يقدر على إزالة هذا المنكر فلا يجوز له الحضور إلى الوليمة (١). وأما إن لم يعلم بالمنكر حتى حضر الوليمة فالواجب عليه إزالته إن كان قادرا على ذلك، فإن لم يقدر وجب عليه الخروج والانصراف، والدليل على ذلك كله ما رواه سفينة أبي عبد الرحمن: أن رجلا أضافه علي فصنع له طعامًا فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله ﷺ فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي: الحقه فقل له ما أرجعك يا رسول الله؟ فقال: "إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا (٢) " (٣)، وحديث عمر قال: أيها الناس إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر" (٤)، وروي أن رجلا دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة فلما

(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٧)، مواهب الجليل (٤/ ٤)، المهذب (٢/ ٦٤)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ١٠٨).
(٢) مزوقا أي مزينا، قيل: أصله من الزاووق وهو الزئبق؛ لأنه يطلى به مع الذهب ثم يدخَل النار فيهب الزئبق ويبقى الذهب. النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣١٩).
(٣) رواه ابن أحمد (٥/ ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢)، وابن ماجه برقم (٣٣٦٠)، وأبو داود برقم (٣٧٥٥)، والبزار برقم (٣٨٢٦)، والطبرانيُّ في الكبير [٧/ ٨٤ (٦٤٤٦)]، والحاكم [٢/ ٢٠٣ (٢٧٥٨)] وصححه، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣٦٩)، والبيهقيُّ (٧/ ٢٦٧). قال المناوي في فيض القدير (٥/ ٣٨١): "ورمز المصنف لحسنه وفيه سعيد بن جهمان قال أبو حاتم لا يحتج به لكن رجحه الحاكم وصححه تركها الذهبي".
(٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم (٦٧٤١)، قال الحافظ في الفتح (٩/ ٢٥٠): "وإسناده جيد، وأخرجه الترمذيُّ من وجه آخر فيه ضعف عن جابر وأبو داود من حديث ابن عمر بسند فيه انقطاع وأحمدُ من حديث عمر".


جاء سمع لهوا فرجع فلقيه الذي دعاه فقال له مالك رجعت ألا تدخل فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمله" (١) ولأنه بالجلوس يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة إلى ذلك فمنع منه كما لو قدر على إزالته (٢).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا كله في فتاواها رقم (١٣٩٥٩)، ورقم (٢٠٤٢٢)، ورقم (١٩٣٨)، ورقم (١٣٣١٥) (٣).

حكم إجابة الدعوة عند تكرار الوليمة:
وإذا صنعت الوليمة لأكثر من يوم فالإجابة لليوم الأول تكون واجبة على نحو ما تقدم، وفي اليوم الثاني تكون مستحبة، وأما اليوم الثالث فتكره الإجابة لها؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة" (٤).

حكم الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها:
اختلف الفقهاء في وجوب الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها وكان مفطرا:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح من

(١) أخرجه الديلمي في الفردوس برقم (٥٦٢١). قال الزيلعيُّ في نصب الراية (٤/ ٣٤٦): "رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ... ورواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية حدثنا ابن وهب به سندًا ومتنًا، ورواه بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق موقوفًا على أبي ذر". ونحو ذلك قال الحافظ في الدراية (٢/ ٢٦٧).
(٢) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ١٠٩، ١١١).
(٣) ١٩/ ١٠٧، ١٠٨، ١٣٥، ١٣٧.
(٤) رواه ابن ماجه [١/ ٦١٧ (١٩١٥)]. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٠٨): "هذا إسناد فيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذيّ".


مذهبهم والحنابلة إلى استحبابه (١)، لحديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك" (٢). والأولى له الأكل؛ لأن ذلك أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه.
الثاني: ذهب الظاهرية والشافعية في قول إلى وجوب الأكل؛ لقول النبي ﷺ: "وإن كان مفطرًا فليطعم"، ولأن المقصود منه الأكل فكان واجبا.
أما الصائم فلا يخلو إما أن يكون صومه واجبًا أو تطوعًا، فإن كان واجبًا أجاب ولم يفطر؛ ولكن يدعو لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة في ترك الأكل. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال ﷺ: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم" (٣)، قوله فليصل أي فليدعو. ولأن الفطر في الصوم الواجب غير جائز فإن الصوم واجب والأكل غير جائز.
وإن كان صومًا تطوعًا استحب له الفطر والأكل (٤) إذا كان في ذلك إجابة لأخيه المسلم وإدخال السرور على قلبه؛ لحديث أبي سعيد الخدري أنه صنع لرسول الله ﷺ وأصحابه طعاما فدعاهم فلما دخلوا وضع الطعام فقال رجل من القوم: إني صائم فقال رسول الله ﷺ: "دعاكم أخوكم وتكلف لكم وتقول إني صائم؟ أفطر، وصم يومًا مكانه إن شئت" (٥)، ولأن له الخروج من الصوم ما دام أنه تطوع.

(١) حاشية الدسوقي (٢/ ٣٣٨)، مواهب الجليل (٤/ ٥)، شرح النووي على مسلم (٩/ ٢٣٦)، مغني المحتاج (٣/ ٢٤٨)، المغني (٨/ ١٠٨)، الإنصاف (٨/ ٣٢٢).
(٢) رواه مسلم برقم (١٤٣٠).
(٣) رواه مسلم برقم (١٤٣١).
(٤) المبسوط (٣/ ٧٠)، المغني (٨/ ١٠٨)، الإنصاف (٨/ ٣٢٢).
(٥) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٥٣): "رواه الطبراني في الأوسط وفيه حماد بن أبي حميد وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات".


وإن أحب إتمام الصيام جاز له ذلك لما تقدم من حديث أبي هريرة فيدعو لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة كما تقدم.

حكم الضرب بالدفوف في العرس:
لا يختلف الفقهاء في استحباب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف في حق النساء (١). ودليل ذلك حديث محمد بن حاطب قال: قال رسول الله ﷺ: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" (٢)، وحديث عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "اظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال" (٣)، وفي رواية أخرى عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" (٤).
أما الرجال فيكره ذلك في حقهم عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، خلافا لبعض المالكية، قال الحافظ ابن حجر: "واستدل بقوله: "واضربوا" على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك

(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٣٩)، مواهب الجليل (٤/ ٧)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٩)، كشاف القناع (٥/ ١٨٣).
(٢) رواه أحمد (٤/ ٢٥٩)، وابن ماجه [١/ ٦١١ (١٨٩٦)]، والترمذيُّ [٣/ ٣٩٨ (١٠٨٨)]، والنسائيُّ في السنن برقم (٣٣٦٩)، وفي الكبرى [٣/ ٣٣١ (٥٥٦٢)]، والطبرانيُّ في الكبير [١٩/ ٢٤٢ (٥٤٢)]، والحاكم في مستدركه (٢/ ٢٠١) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وقال الترمذيُّ عقبه: "حديث محمد بن حاطب حديثٌ حسنٌ، وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا ومحمَّد بن حاطب قد رأى النبي ﷺ وهو غلام صغير".
(٣) رواه ابن ماجه [١/ ٦١١ (١٨٩٥)]، والبيهقيُّ (٧/ ٢٩٠). قال ابن الجوزي في العلل (٢/ ٦٢٧): "فيه خالد بن إياس قال أحمد بن حنبل: هو متروك الحديث".
(٤) الترمذيُّ [٣/ ٣٩٨ (١٠٨٩)] وقال: "غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث"، وذكره ابن الجوزي في العلل (٢/ ٦٢٧) وقال: "عيسى بن ميمون ضعيف جدًا لا يلتفت إلى ما روى".


للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن" (١).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجوازه للنساء دون الرجال بشرط أن لا يصاحبه منكر كالاختلاط، والأغاني الماجنة ونحو ذلك في فتاواها رقم (١٣٤٠٠)، ورقم (١٧١٥)، ورقم (٣٣٢١)، ورقم (٥٠٦٧)، ورقم (١٨٨٥٣)، ورقم (١٦٩١٥)، ورقم (١٥٩٧٧) (٢).

(١) فتح الباري (٩/ ٢٢٦).
(٢) ١٩/ ٩٦، ١١٢، ١١٤، ١١٧، ١٢٣، ١٢٤، ١٣١.


عِشْرة النساء
العِشرة في اللغة: بالكسر اسم من المعاشرة والتعاشر وهي المخالطة، تقول: عاشرته معاشرة إذا خالطته مخالطة، واعتشروا وتعاشروا أي تخالطوا (١).
واصطلاحًا: ما يكون بين الزوجين من حسن المخالطة والصحبة.

حكم حسن العشرة بين الزوجين:
يجب على كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢)، فهو أمر بما أوجبه الله به من حسن المعاشرة مع الزوجات (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤)، أي للنساء على الرجال من حقوق الزوجية مثل ما للرجال عليهن فليؤد كل من الطرفين إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف (٥). وحق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه لقوله الله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (٦)، ولحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق" (٧) رواه أبو داود والترمذيُّ، وحديث حصين بن محصن أن عمة له أتت النبي ﷺ فقال لها: "أذات زوج أنت؟ " قالت: نعم. قال: "فأين أنت منه؟ " قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: "فكيف أنت له فإنه جنتك

(١) المصباح المنير مادة: عشر (ص: ٢١٣)، مختار الصحاح مادة: عشر (ص: ٢٠٩).
(٢) سورة النساء: ١٩.
(٣) القرطبي (٥/ ٩٧).
(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٥) تفسير القرطبي (٣/ ١٢٣)، تفسير ابن كثير (١/ ٢٧٢).
(٦) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٧) رواه أبو داود [٢/ ٢٤٤ (٢١٤٠)]، والترمذيُّ [١/ ٤٠٦ (١٤٦٥)].


ونارك" (١)، وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال: "ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" (٢) رواه الترمذيُّ.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بوجوب العشرة بين الزوجين بالمعروف في فتواها رقم (١١٥٣٤)، والفتوى رقم (١٣٣٢٨) (٣).

صور من حقوق الزوج على الزوجة:
من حق الزوج على زوجته أن تحافظ على عرضها، ولا تدخل بيته أحدًا يكرهه؛ لما تقدم من حديث عمرو بن الأحوص: "فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون". وعدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج ولا تصوم إلا بإذنه وإذا دعاها لم تمتنع؛ لحديث ابن عباس ﵄: أن امرأة من خثعم أتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أيما. قال: "فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها،

(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٠٦): "رواه أحمد والطبرانيُّ في الكبير والأوسط إلا أنه قال فانظري كيف أنت له ورجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو ثقة".
(٢) رواه الترمذيُّ [٣/ ٤٦٧ (١١٦٣)] وقال: "حسنٌ صحيحٌ".
(٣) ١٩/ ٢٣٤، ٣٨٥.


ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه فان فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع" قالت: لا جرم لا أتزوج أبدا (١) وحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع" (٢) متفق عليه، وحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا لإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة من غير إذنه فإنه يرد إليه شطره" (٣) رواه البخاري.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم جواز خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (١٨٢٨٠)، ورقم (١١٣٦)، ورقم (٣٤٢٩)، ورقم (٧٤٨٤)، ورقم (٧٧٣١)، ورقم (١٥٦٦٨)، ورقم (٥٦٦٦)، وأفتت بعدم جواز إدخالها أحدا بيتها من غير إذنه في فتواها رقم (٤٣١٣)، كما أفتت بعدم جواز صومها تطوعًا إلا بإذنه في فتواها رقم (١٩٥٤١)، وذكرت اللجنة جملة من هذه الحقوق في فتواها رقم (٣٣٧٧) (٤).

هل من حق الزوج خدمة زوجته له:
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية خدمة الزوجة لزوجها في بيت الزوجية، ونقل بعض العلماء الإجماع في ذلك (٥)، واختلفوا هل يجب ذلك عليها أم لا على

(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧): "رواه البزار، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات".
(٢) البخاري برقم (٤٨٩٨)، ومسلمٌ برقم (١٤٣٦).
(٣) البخاري برقم (٤٨٩٩).

(٤) ١٩/ ١٦٥، ١٦٩، ٣٥٣، ٢٦٢، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧١، ٣٧٣.
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم (١٧/ ١٠١).


قولين (١):
القول الأول: أن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها، ولكن الأولى لها خدمته بما جرت العادة به، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. وحجتهم في ذلك أن المعقود عليه هو الاستمتاع بها فلا يلزمها ما سواه، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ (٢).
القول الثاني: أن المرأة يجب عليها خدمة زوجها وإليه ذهب الحنفية وجمهور المالكية وبعض الحنابلة، على أن لهم شيء من التفصيل، فالحنفية يقولون بوجوب ذلك ديانة، وأنه لا يجوز لها أن تأخذ من زوجها أجرًا على خدمتها له؛ ويستدلون بأن النبي ﷺ قسم الأعمال بين علي وفاطمة ﵄، فجعل عمل الداخل على فاطمة، وعمل الخارج على علي.
وجمهور المالكية يقيدون ذلك بخدمة المثل في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها كالعجن والكنس، والفرش، واستقاء الماء ونحو ذلك، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣)، وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم على ذلك. ولأن النبي ﷺ كان يأمر نساءه بخدمته ففي حديث الأضحية عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال لها: "يا عائشة هلمي المدية" ثم قال: "اشحذيها بحجر" ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه (٤) رواه مسلم، وفي حديث أهل الصفة أنه قال: "يا عائشة أطعمينا" فقربت

(١) المبسوط للسرخسي (١١/ ٣٣)، بدائع الصنائع (٤/ ١٩٢)، المنتقى للباجي (٤/ ١٣٠)، شرح الخرشي على خليل (٤/ ١٨٧)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥١١)، المهذب للشيرازي (٢/ ٦٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٤٧)، المغني لابن قدامة (٨/ ١٣٠)، كشاف القناع (٥/ ١٩٥).
(٢) سورة النساء: ٣٤.
(٣) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٤) مسلم برقم (١٩٦٧).


حشيشة، ثم قال: "يا عائشة أطعمينا" فقربت حيسا، ثم قال: "يا عائشة اسقينا" فجاءت بعس فشرب ثم قال: "يا عائشة اسقينا" فجاءت بعس دونه (١). ولقصة علي وفاطمة ﵄ فعن علي ﵁ أن فاطمة-﵂ شكت ما تلقى من أثر الرحى فأتى النبي ﷺ سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي ﷺ أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي ﷺ إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال: "على مكانكما" فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال: "ألا أعلمكما خيرًا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران أربعًا وثلاثين وتسبحان ثلاثًا وثلاثين وتحمدان ثلاثًا وثلاثين فهو خير لكما من خادم". رواه البخاري (٢). وكان الصحابة يأمرون أزواجهم بالطحن وإعداد الخبز، والطبخ، وتقريب الطعام، وفرش الفراش ونحو ذلك، فلولا أن الخدمة في مثل ذلك كانت مستحقة لما طالبوهن بذلك (٣).
الراجح: هو القول الأخير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فتجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال. وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٩٤٠٤) (٤) حيث نصت على أن الواجب في ذلك يحتلف باختلاف طبقات الناس وما جرى به عرفهم وعاداتهم.

(١) رواه أحمد (٣/ ٤٢٩، ٥/ ٤٢٦)، وأبو داود برقم [٤/ ٣٠٩ (٥٠٤٠)]، والنسائيُّ في الكبرى [٤/ ١٤٥ (٦٦٢١)، ١٤٦ (٦٦٢٢)، ٤/ ١٦١ (٦٦٩٥)]، وابن حبان [١٢/ ٣٥٨ (٥٥٥٠)]، والطبرانيُّ في الكبير [٨/ ٣٢٨ (٨٢٢٩)، (٨٢٣٢)]، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٠١) وذكره المنذري في الترغيب ونقل فيه اضطرابًا واختلافًا كثيرًا.
(٢) صحيح البخاري برقم (٣٥٠٢).
(٣) تفسير القرطبي (٣/ ١٥٤).
(٤) ١٩/ ٢١٨.


حقوق الزوجة على زوجها:
لقد أوجب الإسلام على الرجال الإحسان إلى زوجاتهم في المعاملة قال رسول الله ﷺ في حديث جابر ﵁: "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (١) رواه مسلم، وعن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خياركم خياركم لنسائهم" رواه ابن ماجة (٢)، وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذيُّ (٣)، وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرًا" (٤) رواه البخاري ومسلمٌ.
كما أوجب الإسلام العدل بين الزوجات في كل ما هو مقدور له من حقوق الزوجية وواجباتها كالنفقة والكسوة والمسكن والقسم وما يستتبعه من البيتوتة والمؤانسة في اليوم والليلة، والقرعة بينهن عند السفر ونحو ذلك من الواجبات.
أما ما لا يقدر عليه كالمحبة والميل النفسي والنشاط عند المعاشرة ونحو ذلك فلا يجب التسوية بينهن في ذلك؛ لأنه ليس في مقدوره، وهذا كله مما لا يختلف فيه الفقهاء (٥)، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٦)، وليس في الميل

(١) مسلم برقم (١٢١٨).
(٢) ابن ماجه [١/ ٦٣٦ (١٩٧٨)].
(٣) الترمذيُّ [٥/ ٧٠٩ (٣٨٩٥)]، وابن حبان [٩/ ٤٨٤ (٤١٧٧)]. قال الترمذيُّ: "حسن غريب صحيح".
(٤) البخاري برقم (٤٨٩٠)، ومسلمٌ برقم (١٣٦٨).
(٥) شرح فتح القدير (٣/ ٤٣٣)، بداية المجتهد (٢/ ٤٢)، المغني لابن قدامة (٨/ ١٣٨).
(٦) سورة النساء: ١٩.


لإحدى الزوجات دون الأخريات فيما يقدر عليه الإنسان معروف، وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (١)، وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وفي لفظ وشقه ساقط" (٢) رواه أهل السنن، وحديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: "اللَّهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" (٣).
وقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على هذه الأحكام في فتاواها رقم (٦٥٦١)، ورقم (١٢٣٣٨)، ورقم (١٩٧٨٢)، ورقم (٢٠٥١٦)، ورقم (٦٧٢٣)، ورقم (١٩٣١٣)، ورقم (١١٩٦٧)، ورقم (٢١٤١٨)، ورقم (٧٨١٣) (٤).

(١) سورة النساء: ١٢٩.
(٢) رواه الدارمي [٢/ ١٩٣ (٢٢٠٦)]، وابن ماجه [١/ ٦٣٣ (١٩٦)]، وأبو داود [٢/ ٢٤٢ (٢١٣٣)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٤٧ (٢٢٠٦)]، والنسائيُّ برقم (٣٩٤٢). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢٠١): "رواه أحمد والدارميُّ وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم واللفظ له والباقون نحوه وإسناده على شرط الشيخين قاله الحاكم وابن دقيق العيد واستغربه الترمذيُّ مع تصحيحه وقال عبد الحق هو خبر ثابت لكن عليه أن هماما تفرد به وأن هماما رواه عن قتادة فقال كان يقال".
(٣) رواه الدارمي [٢/ ١٩٣ (٢٢٠٧)]، وأبو داود [٢/ ٢٤٢ (٢١٣٤)]، والحاكم (٢/ ٢٠٤) وقال: "على شرط مسلم ولم يخرجاه".
(٤) ١٩/ ١٨١، ١٨٤، ١٩٨، ٢٠١، ٢٠٤، ٢٤٩، ٢٦١، ٢٩١، ٣٧٤.


القسمة للمرأة الجديدة
للفقهاء قولان في القسم للزوجة الجديدة:
القول الأول: إذا تزوج امرأة جديدة فإنه يقيم عندها سبعًا إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ويجوز أن يقسم عندها سبعا ويقضي للباقيات وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة (١).
لما روى أبو قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم"، قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي ﷺ (٢) متفق عليه.
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" (٣) رواه مسلم، وفي لفظ له: "إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت؟ " قالت: ثلث، وفي لفظ آخر له: "إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث".
القول الثاني: لا فضل للجديدة في القسم فإن أقام عندها شيئا قضاه للباقيات وإليه ذهب الحنفية (٤). واستدلوا بما تقدم من حديث أم سلمة ﵂ وأن رسول الله ﷺ لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا وقال: "ليس بك على أهلك هوان إن

(١) التمهيد لابن عبد البر (١٧/ ٢٤٥)، بداية المجتهد (٢/ ٤٢)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٤١)، الأم (٥/ ١٩٢)، المهذب (٢/ ٦٨)، روضة الطالبين (٧/ ٣٥٥)، مغني المحتاج (٣/ ٢٥٦)، المغني لابن قدامة (٨/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ١٩٨).
(٢) البخاري برقم (٤٩١٦)، ومسلمٌ برقم (١٤٦١).
(٣) مسلم برقم (١٤٦٠).
(٤) المبسوط (٥/ ٢١٨)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٣٣)، البحر الرائق (٣/ ٢٣٥).


شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" رواه مسلم، وفي لفظ: "وإن شئت ثلثت ثم درت"، أي درت عليهن بمثل هذه المدة نفسها. ولعموم حديث أبي هريرة عنه ﷺ أنه قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك فلا تفاوت بينهن في القسم.
الترجيح: لعل الراجح في المسألة هو القول الأول لأنه الذي يتفق مع ما ثبت صراحة عن النبي ﷺ فعلا وقولا. قال ابن عبد البر: "الأحاديث المرفوعة في هذا الباب عن أنس على ما ذهب إليه مالك والشافعيُّ وهو الصواب وليس فيما ذهب إليه غيرهما حديث مرفوع نصًا" (١).

النشوز:
النشوز والنشوص لغة: الارتفاع، يقال نشزت المرأة ونشصت، ونشز الرجل ونشص إذا ارتفع أحدهما على صاحبه وخرج عن حسن المعاشرة، وهو مأخوذ من النشز بفتح الشين وإسكانها وهو المرتفع من الأرض، وقيل النشوز كراهية كل من الزوجين الآخر (٢).

كيفية معالجة النشوز:
عندما يقع نشوز من الزوجة على زوجها أو تصدر العلامات الظاهرة لذلك منها فالطريق المشروع لمعالجة ذلك هو أن يبدأ الزوج بوعظها وتذكيرها بشرع الله، فإن لم يفد ذلك هجرها في المضجع، فإن لم يؤثر ذلك على اعتدال حالها

(١) التمهيد (١٧/ ٢٤٧).
(٢) لسان العرب مادة: نشز (٥/ ٤١٧)، المغرب (٢/ ٣٩٣)، تفسير القرطبي (٥/ ١٧٠)، تحرير ألفاظ التنبيه (٢٥٩)، المطلع (ص: ٣٢٩).


جاز له ضربها ضربا غير مبرح كوسيلة أخيرة لإصلاحها وحملها على أداء ما يجب عليها من حقوق الزوجية. ودليل ذلك كله قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ (١)، فالخوف في الآية بمعنى العلم قاله ابن عباس، وقيل بمعنى الظن لما يبدو من دلائل النشوز، والضرب في الآية هو ضرب الأدب غير المبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها فإن المقصود منه الصلاح لا غير، وأما ما يؤدي إلى الهلاك فيجب فيه الضمان (٢).
وقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على هذه المراحل في فتواها رقم (٦٢٩٥) (٣).
أما إذا خافت المرأة نشوز زوجها أو إعراضه عنها لرغبته عنها إما لمرض بها أو كبر أو دمامة فلا بأس إذا رغبت أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك لقول الله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (٤). وعن عائشة ﵂ أنها قالت في هذه الآية: "هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي" (٥)، وروى أبو داود عن عائشة ﵂: "أن سودة بنت زمعة-﵂ حين أسنت

(١) سورة النساء: ٣٤.
(٢) زاد المسير (٢/ ٧٥)، القرطبي (٥/ ١٧٢).
(٣) ١٩/ ٢٢٥.
(٤) سورة النساء: ١٢٨.
(٥) البخاري برقم (٤٩١٠)، ومسلمٌ برقم (٣٠٢١).


وفرقت أن يفارقها رسول الله ﷺ قالت: يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله ﷺ منها، قالت: في ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ " (١).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (٨٤٣٥)، ورقم (١٨٧٦٢)، ورقم (٦٧٢٣)، ورقم (١٥٩٢٠) (٢).

حل الشقاق بين الزوجين بالصلح:
وإذا وقع بين الزوجين شقاق وخشي أن يؤدي بهما ذلك إلى العصيان استحب أن يبعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة أمينين برضاهما فينظران بينهما ويفعلان ما يريان المصلحة فيه من جمع أو تفريق لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (٣). فإن لم يتمكنا من حل المشكلة انتقل الأمر إلى القضاء.
وقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على ذلك في فتواها رقم (٨٧٣٦)، والفتوى رقم (٤٨٥٢) (٤).

الخلع:
الخلع لغة: النزع والتجريد، تقول خلعت الثوب والرداء والنعل إذا نزعته وجردته، وخلع الرجل امرأته، واختلعت منه وخالعته إذا افتدت منه بمالها فطلقها

(١) رواه أبو داود [٢/ ٢٤٢ (٢١٣٥)]، والحاكم (٢/ ٢٠٣) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
(٢) ١٩/ ١٩١، ٢٠٧، ٢٤٩، ٣٧٨.
(٣) سورة النساء: ٣٥.
(٤) ١٩/ ٣٧٥، ٣٨١.


على الفدية، فهي خالع والاسم الخلع بالضم. وسمي هذا النوع من الفراق خلعًا لأن الله تعالى جعل كلا من الزوجين لباسًا للآخر في قوله: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ (١)، فإذا أجاب الزوج زوجته إليه فقد بانت منه وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه، وفارق بدنه بدن الآخر (٢).
الخلع شرعًا: هو مفارقة المرأة بعوض مأخوذ (٣).

مشروعيته:
لا يختلف الفقهاء أن المرأة إذا كرهت زوجها لخَلْقِه أو خُلُقِهِ أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٤).
وأما السنة: فحديث ابن عباس ﵁: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام -وفي رواية: ولكني لا أطيقه- فقال رسول الله ﷺ: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم. قال رسول الله ﷺ: "أقبل الحديقة وطلقها تطليقة" (٥). رواه البخاري.

(١) سورة البقرة: ١٨٧.
(٢) لسان العرب مادة: خلع (٨/ ٧٧)، المصباح المنير مادة: خلع (ص: ٩٤)، المغرب (١/ ٧٥).
(٣) انظر الزاهر للأزهري (٣٢٣ - ٣٢٤)، تحرير ألفاظ التنبيه (٢٦٠)، روضة الطالبين (٧/ ٣٧٤)، مغني المحتاج (٣/ ٢٦٢)، المطلع (ص: ٣٣١).
(٤) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٥) البخاري برقم (٤٩٧١).


وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد (١).

الحكمة من مشروعية الخلع:
أن المرأة قد تكره البقاء مع زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو غير ذلك بحيث تخاف إن بقيت معه أن لا توفيه حقوقه المشروعة فتكون آثمة لتعديها حدود الله، وهي لا تملك طلاق نفسها فشرع لها الخلع كي تتجنب الوقوع في المعصية وتتخلص من البقاء مع الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد.

حالات الخلع:
يختلف حكم الخلع تبعًا لاختلاف الحالات السائدة في العلاقة الزوجية وقت طلبه فتارة يكون جائزًا، وتارة أخرى يكون غير جائز، وفيما يلي توضيح ذلك:

حالة الجواز:
يباح للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها في حالة ما إذا كرهت البقاء معه لسبب ما كشقاق بينهما أو لبغضها إياه أو سوء معاشرته وخافت ألا تؤدي حقه ولا تقيم حدود الله في طاعته، ويسن للزوج إجابتها في هذه الحال؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٢)، ولحديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت بن قيس.

(١) مراتب الإجماع لابن حزم (ص: ٧٤)، المحلى (١٠/ ٢٣٥)، التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ٣٧٥)، بداية المجتهد (٢/ ٥٠)، روضة الطالبين (٧/ ٣٧٤)، مغني المحتاج (٣/ ٢٦٢)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ١٧٤).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.


وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز طلب الخلع في مثل هذه الحال في فتواها رقم (٨٤٢٠) (١).

حالة التحريم:
يكون الخلع محرمًا في صور ثلاث:
الأولى: إذا كانت حالهما مستقيمة وليس هناك ضرر يدعو إليه؛ لحديث ثوبان عن النبي ﷺ: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (٢)، وحديثه أيضًا عن النبي ﷺ قال: "المختلعات هن المنافقات" (٣)، وفي رواية عن عقبة بن عامر قال؟ قال رسول الله ﷺ: "إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات" (٤). ولأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة.
ويرى الشافعية جوازه في هذه الحالة إذا وجد الرضا من الطرفين لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٥)، ولأنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإقالة في البيع (٦).
فإذا خالع الزوج زوجته في هذه الحال صح في قول أكثر أهل العلم (٧).

(١) ١٩/ ٣٨٢.
(٢) رواه وأبو داود [٢/ ٢٦٨ (٢٢٢٦)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٩٣ (١١٨٧)] وقال: "حسن".
(٣) رواه الترمذيُّ [٣/ ٤٩٢ (١١٨٦)] وقال: "حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي".
(٤) قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٥) وقال: "رواه الطبراني وفيه قيس ابن الربيع وثقة الثوري وشعبة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح".
(٥) سورة النساء: ٤.
(٦) المهذب (٢/ ٩٠).
(٧) المغني (٨/ ١٧٧).


الثانية: إذا عضل الزوج زوجته ليحملها على طلبه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١)، فإن خالعها في هذه الحال بلفظ الطلاق أو نيته بعوض فقد نص الحنابلة والشافعية على أن الطلاق يقع عليها رجعيا إن كان دون ثلاث، ولا يستحق العوض؛ لأنه عقد معاوضة أكرهت عليه بغير حق فلم يستحق فيه العوض للنهي عنه كالبيع والنهي يقتضي الفساد. وإن كان بغير لفظ الطلاق وقلنا إن الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض، وإن قلنا إنه فسخ ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء.
والقول بتحريم الأخذ من المرأة بالعضل هو قول الجمهور، بل نقل الإجماع فيه ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية (٢)، حيث قالوا يكره عليه الأخذ في هذه الحال ديانة، فإن أخذ جاز ذلك حكما ولزم قضاء حتى لا تملك استرداده؛ لأن الزوج أسقط ملكه عنها بعوض رضيت به وهو من أهل الإسقاط والمرأة من أهل المعاوضة والرضا فيجوز في الحكم والقضاء.
الثالثة: ويحرم الخلع أيضا إذا كان حيلة على الأصح، كأن يكون حيلة على إسقاط يمين الطلاق أي الذي يقصد منه إبطال الطلاق المعلق، ولا يصح ولا يقع؛ لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله ويترتب عليه أنه إذا فعل المحلوف عليه بعده حنث في يمينه لعدم صحة الخلع (٣).

(١) سورة النساء: ١٩.
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٣)، مراتب الإجماع (ص: ٧٤)، بداية المجتهد (٢/ ٥١)، المغني (٨/ ١٧٨)، بدائع الصنائع (٣/ ١٥٠).
(٣) كشاف القناع (٥/ ٢٣١).


حقيقة الخلع وهل هو طلاق أم فسخ:
لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى الزوج به الطلاق فهو طلاق، وإنما اختلفوا فيما إذا وقع بغير لفظ الطلاق ولم ينو الزوج به صريح الطلاق أو كنايته ماذا يكون؟
القول الأول: أنه يكون فسخا، وإليه ذهب الشافعي في القديم والحنابلة في الصحيح والمشهور من مذهبهم (١).
واستدلوا بما روي عن ابن عباس أنه فسخ، قال الإِمام أحمد: ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ، وعن ابن عباس أنه ﵁ احتج في ذلك بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ثم قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢) " (٣)، فذكر تطليقتين، والخلع، وتطليقة بعدها، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعًا. ولحديث ابن عباس ﵄: "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة" (٤)، رواه أبو داود والترمذيُّ، وما روي عن الربيع بنت معوذ ﵄: "أنها اختلعت على عهد رسول الله ﷺ فأمرها النبي ﷺ أو أمرت أن تعتد بحيضة" (٥)،

(١) المهذب (٢/ ٧٢)، الوسيط (٥/ ٣١١)، روضة الطالبين (٧/ ٣٧٥)، مغني المحتاج (٣/ ٢٦٨)، فتح الباري (٩/ ٤٠٢)، المغني لابن قدامة (٨/ ١٨٠)، الإنصاف (٢٢/ ٢٩).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٣) أخرجه البيهقيُّ (٧/ ٣١٦) عن طاوس عن ابن عباس ﵄ قال: "سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله ﷿ الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق ينكحها".
(٤) رواه أبو داود [٢/ ٢٦٩ (٢٢٢٩)] وقال: "رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلا"، والترمذيُّ [٣/ ٤٩١ (١١٨٥)] وقال: "حسن غريب".
(٥) الترمذيُّ [٣/ ٤٩١ (١١٨٥)] وقال: "الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة".


رواه الترمذيُّ ووجه ذلك أن الخلع لو كان طلاقًا لما اقتصر رسول الله على أمرها بحيضة واحدة. ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخًا كسائر الفسوخ.
القول الثاني: أنه يكون طلاقًا وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد، وقول للحنابلة (١).
واستدلوا بما روي عن ابن عباس وعلي وابن مسعود ﵃ أن الخلع تطليقة بائنة (٢)، ولأن الفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون الخلع طلاقًا، ولأنه لو كان فسخًا لما جاز على غير الصداق كالإقالة؛ إذ الفسخ يوجب استرجاع البدل كما أن الإقالة لا تجوز بغير الثمن، ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدًا فراقها، فكان طلاقًا كغير الخلع من كنايات الطلاق.
وأصحاب هذا القول متفقون على أن الذي يقع به طلقة بائنة؛ لأن الزوج ملك البدل عليها فتصير هي بمقابلته أملك لنفسها، ولأن غرضها من التزام البدل أن تتخلص من الزوج ولا يحصل ذلك إلا بوقوع البينونة.

(١) المبسوط للسرخسي (٦/ ١٧١)، مختصر اختلاف العلماء للرازي (٢/ ٤٦٥)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٦٨)، المدونة الكبرى (٢/ ٢٤١)، بداية المجتهد (٢/ ٥٢)، تفسير القرطبي (٣/ ١٤٣)، اختلاف العلماء للمروزي (ص: ١٥٩)، المغني (٨/ ١٨٠)، الإنصاف (٢٢/ ٢٩)، كشاف القناع (٥/ ٢١٦).
(٢) الرواية عن علي وابن مسعود أخرجها سعيد بن منصور (١/ ٣٣٩)، والرواية عن عثمان أخرجها ابن أبي شيبة (٥/ ١١٢)، وأخرج البيهقي الرواية عن عثمان في السنن الكبري (٧/ ٣١٦) ثم قال: "وقد روي فيه حديث مسند لم يثبت إسناده وروي فيه عن علي وابن مسعود ﵄، قال ابن المنذر: وضعف أحمد يعني بن حنبل حديث عثمان، وحديث علي وابن مسعود ﵄ في إسنادهما مقال، وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس يريد حديث طاوس عن بن عباس ﵄".


وأما الآية فقالوا في تأويلها: إن الله ذكر التطليقتين على غير وجه الخلع وأثبت معهما الرجعة، ثم ذكر حكمها إذا كانت على وجه الخلع، ثم ذكر حكم الثالثة، وبهذا لا يصير الطلاق أربعًا، وأما ما روي عن ابن عباس ﵄ من خلاف في هذه المسألة فقد روي عنه رجوعه إلى القول بأنه طلاق (١).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا القول في فتواها رقم (٤)، وفتواها رقم (١١٢)، وفتواها رقم (١٧٩) (٢).
ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في احتساب عدد الطلقات من عدمه، فمن جعل الخلع فسخًا لم يعتد به في عدد الطلقات، ومن جعله طلاقًا احتسب عليه ذلك.

هل يملك الزوج مراجعة المختلعة في عدتها؟
لا خلاف بين الفقهاء أن المختلعة لا يملك زوجها مراجعتها في عدتها، بل ولا تحل له إلا بعقد جديد مع توافر أركان النكاح وشروطه. قال ابن رشد: "جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قالا: إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها" (٣).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بما عليه الجمهور في فتواها رقم (٣٣)، وفتواها رقم (١٠٣)، ورقم (١١٢)، ورقم (١٧٩)، ورقم (٣٦٥)، ورقم (١٢٩٥)، ورقم (٢١٣٥٥) (٤).

(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٩٦)، المبسوط (٦/ ١٧١، ١٧٢)، تفسير القرطبي (٣/ ١٤٤).
(٢) ١٩/ ٤٠٠، ٤٠٤، ٤٠٥.
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٥٢ - ٥٣).
(٤) ١٩/ ٤٠٢ - ٥٠٥، ٤٠٧، ٤١٠، ٤١٢.


مقدار العوض في الخلع:
اختلف الفقهاء في مقدار عوض الخلع هل يجوز أن يكون أكثر من صداق المرأة أم لا؟ على قولين:
القول الأول: أن الخلع يجوز بكل ما رضي به الطرفان من قليل أو كثير سواء كان مساويًا لصداق المرأة أو كان أقل منه أو أكثر، وإليه ذهب المالكية والشافعية (١).
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٢)، حيث رفع سبحانه الجناح عنهما في الأخذ والعطاء من الفداء من غير فصل بين ما إذا كان مهر المثل أو زيادة عليه فيجب العمل بإطلاق النص، ولأنها أعطت مال نفسها بطيبة من نفسها وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٣). ولما روي عن أبي سعيد الخدري قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام فارتفعا إلى النبي ﷺ فقال: "تردين عليه حديقته ويطلقك؟ " قالت: نعم وأزيده، قال: "ردي عليه حديقته وزيديه" (٤). وما روي عن الربيع بنت معوذ قالت: "اختلعت فيما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان" (٥).

(١) المهذب (٢/ ٩٣)، روضة الطالبين (٧/ ٣٧٤)، فتح الباري (٩/ ٣٩٧)، بداية المجتهد (٢/ ٥١)، تفسير القرطبي (٣/ ١٤٠).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٣) سورة النساء: ٤.
(٤) رواه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٥٤)، وقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٨٨): "هذا إسناد لا يصح".
(٥) أخرجه ابن الجعد (ص: ٣٥٠) (٢٤١٤)، والبيهقيُّ (٧/ ٣١٥). قال الحافظ في تغليق التعليق (٤/ ٤٦١): "إسناده حسن، وله شاهد في الموطأ".


وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز الزيادة في فتواها رقم (٣٥٧) (١)، وكانت الزوجة هي الطالبة للخلع لعدم رضاها بالزوج.
القول الثاني: أن الخلع يكره بأكثر من صداق المرأة وهو مذهب الحنفية والحنابلة (٢).
واستدلوا بحديث ابن عباس: أن جميلة بنت سلول أتت النبي ﷺ فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضًا، فقال لها النبي ﷺ: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فأمره رسول الله ﷺ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد (٣)، وما روي عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ تشكو زوجها فقال: "أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ " قالت: نعم وزيادة، قال: "أما الزيادة فلا" (٤)، وعن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي ﷺ: "أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ " قالت: نعم وزيادة فقال النبي ﷺ: "أما الزيادة فلا ولكن حديقته" قالت: نعم فأخذها له وخلا سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله ﷺ سمعه أبو الزبير

(١) ١٩/ ٤٠٨.
(٢) مختصر اختلاف العلماء للرازي (٢/ ٤٦٤)، بدائع الصنائع (٣/ ١٥٠)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ٧٩)، شرح فتح القدير (٤/ ٢١٥)، البحر الرائق (٤/ ٨٢ - ٨٣)، المغني (٨/ ١٧٥)، الإنصاف (٢٢/ ٤٥)، كشاف القناع (٥/ ٢١٣).
(٣) رواه ابن ماجه في سننه [١/ ٦٦٣ (٢٠٥٦)]، وصححه ابن حجر في الدراية (٢/ ٧٥)، وأصله في البخاري بدون الزيادة.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٣٢١) عن غندر عن ابن جريج به وقال: "خالفه الوليد عن ابن جريج أسنده عن عطاء عن ابن عباس والمرسل أصح".


من غير واحد (١). وعن عطاء أن النبي ﷺ قال: "لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها" (٢). قالوا: وإن كانت هذه الرواية مرسلة فهي حجة لا سيما وقد اعتضدت بطرق أخرى.
ويحرم الأخذ مطلقًا إن كان النشوز من قبل الزوج ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (٣). وقوله تعال: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٤)، ولأن النشوز إذا كان من قبل الزوج كانت هي مجبرة في دفع المال؛ لأن الظاهر أنها مع رغبتها في الزوج لا تعطي إلا إذا كانت مضطرة من جهته بأسباب أو مغترة بأنواع التغرير والتزوير، ولأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد إيحاشها بأخذ مالها.

هل الخلع يحتاج إلى حكم القاضي أم لا؟
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الخلع لا يحتاج إلى حكم القاضي أو السلطان (٥)، بل نقل البعض الإجماع على ذلك وأنه لم يخالف فيه إلا الحسن وابن سيرين (٦)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٧)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا

(١) رواه عبد الرزاق (٦/ ٥٠٢)، والدارقطنيُّ (٣/ ٢٥٥).
(٢) رواه سعيد بن منصور [١/ ٣٧٨ (١٤٢٨)]، وأبو داود في المراسيل (ص: ٢٠١) (٢٣٨)، الدارقطني (٣/ ٢٥٥). قال أبو داود عقبه: "قال وكيع: سألت ابن جريج عنه فأنكره".
(٣) سورة النساء: ٢٠.
(٤) سورة النساء: ١٩.
(٥) المبسوط (٦/ ١٧٣)، بدائع الصنائع (٣/ ١٤٥)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٤٧)، المهذب (٢/ ٩٢)، فتح الباري (٩/ ٣٩٦)، المغني لابن قدامة (٨/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٢١٣).
(٦) الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٣)، مراتب الإجماع (ص: ٧٥)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٩٥).
(٧) سورة البقرة: ٢٢٩.


حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (١)، حيث جعل الخوف لغير الزوجين ولم يقل إن خافا فاحتاج إلى حكم القاضي.
وحجة الجمهور أن ذلك مروي عن عمر وعثمان وغيرهما (٢)، ولأنه عقد معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح، ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة.
وإذا ثبت هذا فقد تطلب الزوجة الخلع مع توافر دواعيه كبغضها الشديد للزوج وكراهة البقاء معه، وخوفها من الوقوع في المعصية بعدم الطاعة ونحو ذلك فيوافق الزوج ثم ينكر وحينئذ تكون مسألة نزاع بينهما ومرد ذلك إلى القاضي ليفصل فيه، ومثل ذلك ما لو طلبت منه فرفض، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٨٩٩٠) (٣).

(١) سورة النساء: ٣٥.
(٢) أما خبر عمر فقد ذكره البخاري تعليقا (٥/ ٢٠٢١)، ورواه عبد الرزاق [٦/ ٤٩٤ (١١٨١٠)]، وسعيد بن منصور [١/ ٣٧٧ (١٤٢٣)، من طريق الثوري عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر ابن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم فأجاز ذلك وقال: "هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا". ورواه ابن أبي شيبة [٤/ ١٢٠ (١٨٤٦٨)، من طريق وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال: "أتى بشير بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه".
وأما خبر عثمان فرواه عبد الرزاق [٦/ ٤٩٥ (١١٨١٢)]، وأبي شيبة [٤/ ١٢٠ (١٨٤٧٠)] عن نافع عن الربيع بنت معوذ بن عفراء "أن عمها خلعها من زوجها وكان يشرب الخمر دون عثمان فأجاز ذلك عثمان"، وفي رواية عند عبد الرزاق [٦/ ٤٩٥ (١١٨١١)] عن الربيع قالت: "اختلعت من زوجي ثم ندمت فرفع ذلك إلى عثمان فأجازه". وانظر: تغليق التعليق (٤/ ٤٥٩ - ٤٦٠).
(٣) ١٩/ ٤١١.


وقت الخلع:
يجوز للزوج أن يخالع زوجته وهي حامل، وفي طهر لم يجامعها فيه بغير خلاف، واختلفوا هل يجوز إيقاع الخلع في حالة الحيض وفي طهر جامع فيه؟ على قولين:
الأول: يجوز ذلك وهو مذهب الحنفية والمالكية في قول والشافعية والحنابلة (١). واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٢)، وأن الآية مطلقة، ولأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة والخلع جعل لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وضرر التقصير في حقه، وكل ذلك أعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي ﷺ المختلعة عن حالها، ولأن ضرر تطويل العدة هو عليها، والخلع يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضاء منها به ودليلا على رجحان مصلحتها فيه.
الثاني: لا يجوز ذلك وهو والمشهور في مذهب المالكية (٣) قياسًا على الطلاق.
الثالث: يجوز إيقاعه حالة الحيض ولا يجوز في طهر جامع فيه وهو قول عند الشافعية؛ لأن كونه بدعة في حالة الحيض لحقها وقد رضيت فسقط وها هنا البدعة لحق الولد فلا يسقط حقه برضاها (٤).

(١) بدائع الصنائع (٣/ ٩٦)، البحر الرائق (٣/ ٢٦٠)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٣٤)، المهذب (٢/ ٩١)، حاشية البجيرمى على الخطيب (٣/ ٤٨٦)، المغنى (٨/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٢١٣).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٣) التاج والإكليل (٤/ ٤١)، مواهب الجليل (٤/ ٤١)، شرح الخرشي (٤/ ٢٩)، الدسوقي (٢/ ٣٦٣).
(٤) روضة الطالبين (٨/ ٧)، أسنى المطالب (٣/ ٢٦٥).


عدة المختلعة:
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم على أن عدة المختلعة عدة المطلقة (١). ويستدلون في ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢)، ولأن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول فكانت العدة ثلاثة قروء كغير الخلع.
وذهب الحنابلة في رواية إلى أن عدتها حيضة واحدة، قال العلامة ابن القيم عن هذه الرواية إنها أصح الروايتين دليلا عن الإِمام أحمد، وهو مذهب عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس، وأبان بن عثمان، وإسحاق، وابن المنذر.
واستدلوا بحديث ابن عباس ﵄: "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ﷺ فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة" (٣). وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أن ثابت ابن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أُبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله ﷺ فأرسل رسول الله ﷺ إلى ثابت فقال له: "خذ الذي لها عليك وخل سبيلها" قال نعم فأمرها رسول الله ﷺ أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها (٤).

(١) فتح القدير (٣/ ٢٦٩)، المنتقى للباجي (٤/ ٦٧)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٦٨)، روضة الطالبين (٨/ ٣٦٥)، المغني مع الشرح الكبير (٩/ ٧٨١، ١٠٣).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) رواه النسائي [٦/ ١٨٦ (٣٤٩٧)]. قال ابن القيم (٢/ ٥٣): "وأعل الحديث بعلتين: أحدهما: إرساله، والثانية: أن الصحيح فيه "أمرت" بحذف الفاعل، والعلتان غير مؤثرتين، فإنه قد روي من وجوه متصلة، ولا تعارض بين أمرت وأمرها رسول الله ﷺ".


الطلاق
الطلاق في اللغة: إزالة القيد والتخلية، يقال أطلقت البعير من عقاله وطلقته فهو طالق أو طَلْق إذا أزلت قيده وخليته (١).
واصطلاحًا: حل عقد النكاح أو بعضه (٢).

مشروعية الطلاق:
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الطلاق، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣)، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ (٤).
وأما السنة فحديث عمر بن الخطاب ﵁: "أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها" (٥)، وحديث ابن عمر ﵁ أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك فقال له رسول الله ﷺ: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق

(١) المفردات (ص: ٣٠٩)، لسان العرب (١٠/ ٢٢٧)، التعريفات للجرجاني (ص: ١٨٣).
(٢) المبدع (٧/ ٢٤٩)، المطلع (ص: ٣٣٣)، كشاف القناع (٥/ ٢٣٢).
(٣) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٤) سورة الطلاق: ١.
(٥) رواه الدارمي ٢/ ٢١٤ (٢٢٦٤)، وابن ماجه ١/ ٦٥٠ (٢٠١٦)، وأبو داود ٢/ ٢٨٥ (٢٢٨٣)، والنسائيُّ برقم (٣٥٦٠)، وأبو يعلى ١/ ١٦٠ (١٧٣)، وابن حبان (١٠/ ١٠٠)، والحاكم ٢/ ٢١٠ (٢٧٩٢) وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢١٨): "أخرجه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والحاكم وأخرج له شاهدًا عن أنس".


قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" (١) متفق عليه. وحديث ابن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ قال: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق" (٢). وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء منهم ابن حزم وابن عبد البر، والموفق ﵏ جميعًا (٣).

الحكمة من مشروعية الطلاق:
شرع الله تعالى لعباده النكاح لما فيه من مصالح دينية ودنيوية، واقتضت حكمته أن يشرع لهم الطلاق تكميلًا لهذه النعمة؛ إذ قد تفسد الحال بين الزوجين بحيث تتعذر إقامة حدود الله بينهما في العلاقة الزوجية فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررًا مجردًا يلتزم فيه الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه رحمة منه سبحانه بعباده. ثم إنه سبحانه شرعه بعدد معين لحكمة لطيفة وذلك أن النفس البشرية ملولة وعجولة، وربما أظهرت عدم الحاجة إلى المرأة حتى إذا وقع الطلاق حصل الندم وضاق الصدر وعيل الصبر، فالله تعالى جعله ثلاثًا ليجرب المرء نفسه في المرة الأولى، فإن استقرت نفسه وإلا أمكنه التدارك بالرجعة وأعطاه فرصة أخرى، حتى إذا طلق الثالثة حرّمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره ويصيبها معاقبة له بما فيه غيظه بمقتضى جبلة الفحولية بحكمته ولطفه تعالى بعباده.

(١) البخاري برقم (٤٩٥٣)، ومسلمٌ برقم (١٤٧١).
(٢) رواه ابن ماجه ١/ ٦٥٠ (٢٠١٨)، وأبو داود ٢/ ٢٥٥ (٢١٧٨).
(٣) مراتب الإجماع (ص: ٧١)، التمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٥٧)، مغني المحتاج (٣/ ٢٧٨)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٢٣٣)، المبدع (٧/ ٢٤٩).


حكم الطلاق:
اتفق الفقهاء على أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة تبعًا لاختلاف حالات وقوعه ويظهر ذلك فيما يأتي (١):
التحريم: ويكون الطلاق محرمًا في الحيض أو في طهر جامع الرجل امرأته فيه، وقد أجمع الفقهاء في جميع الأمصار على تحريمه لمخالفته أمر الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، وهو المسمى بالطلاق البدعي.
الكراهة: يكون الطلاق مكروها إذا كانت حياة الزوجين مستقرة ولم تكن هناك حاجة إليه؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵁: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق" (٢)، وحديث محارب قال: قال رسول الله ﷺ: "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق" (٣). ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها. وقيل يحرم في هذه الحال وهو رواية عن الإِمام أحمد؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حرامًا كإتلاف المال لقول النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (٤).

(١) البحر الرائق (٣/ ٢٥٥)، الشرح الصغير للدردير (٣/ ٣٤١)، روضة الطالبين (٨/ ٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٠٧)، المغني (٨/ ٢٣٤)، كشاف القناع (٥/ ٢٣٢).
(٢) رواه ابن ماجه ١/ ٦٥٠ (٢٠١٨)، وأبو داود ٢/ ٢٥٥ (٢١٧٨). قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٢١٨): "حديث أبغض المباح إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه من رواية ابن عمر لكن بلفظ الحلال، وإسناد أبي داود صحيح لا جرم صححه الحاكم وقال أبو حاتم إنما هو مرسل قال الدارقطنيُّ: وهو أشبه وقال المنذري إنه المشهور".
(٣) رواه أبو داود ٢/ ٢٥٤ (٢١٧٧).
(٤) قال الحافظ في التلخيص (٤/ ١٩٨): "حديث "لا ضرر ولا ضرار" ابن ماجه والدارقطنيُّ من حديث أبي سعيد ورواه مالك مرسلا"، وقال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٤٣٨): "وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني مرسلا، وابن ماجه مسندًا من رواية ابن عباس وعبادة بن الصامت، والطبرانيُّ من رواية ثعلبة بن أبي مالك، والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري وقال: =


وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية أنه لا ينبغي طلاق المرأة من أجل طلب العلم؛ لأن الزواج لا يمنع من طلب العلم مع وجود قوة العزيمة والنية الصادقة في فتواها رقم (١١٠٠٣) (١).
الوجوب: يكون الطلاق واجبًا في حالة الإيلاء بعد مضي المدة وإباء الزوج الفيئة، وكذلك طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا ذلك.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأن طلاق المرأة التي لا تصلي إذا لم تجدِ نصيحتها يكون واجبًا في فتواها رقم (٦٣٩١) (٢).
الإباحة: ويكون ذلك عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، أو سوء عشرتها، وحصول الضرر بمعاشرتها.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأنه يباح للرجل أن يطلق زوجته إذا تبين له أنها لا تصلح له في فتواها رقم (٤١٧٢)، وأفتت بالإباحة كذلك في فتواها رقم (١٧٣٨٠)، ورقم (١٨٤١٦) (٣).
الندب: ذكر الفقهاء أن الطلاق يكون مندوبًا إليه في حالة عدم عفة المرأة، وفي حال الشقاق، وطلب المرأة الخلع لتزيل عنها الضرر.

= صحيح على شرط مسلم، وقال ابن الصلاح: حسن، قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وصححه إمامنا ... وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي، قلت: لا، بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي فرواه عن الدراوردي كما أفاده ابن عبد البر في مرشده (تمهيده) واستذكاره. وأما ابن حزم فخالف في محلاه فقال: هذا خبر لا يصح قط".
(١) ٢٠/ ٥.
(٢) ٢٠/ ١٢.
(٣) ٢٠/ ٥ - ٧.