بتركه، فهو أفضل.
ج- إذا تساوى فيه الأمران، بمعنى أنه ظن نفعه مع احتمال الهلاك به أي (بالتداوي)، فهنا الأفضل تركه؛ لئلا يلقي بنفسه إلى تَهْلُكَةٍ.
٦ - لا يجوز استطباب غير مسلمين إلا بشرطين: الحاجة إليهم، والأمن من مكرهم؛ وذلك لأن غير المسلمين لا يأمن مكرهم؛ فقد يعطونه دواء فيه هلاكه.
٧ - يسن لمن علم بمرض أخيه المسلم عيادته؛ لقوله ﷺ: "حق المسلم على المسلم خمس" وفي رواية: "ست"، وفيه قوله: "وإذا مرض فَعُدْهُ" (١).
وقد اختلف الفقهاء في حكم عيادة المريض، والذي يظهر أن عيادة المريض واجبة على الكفاية؛ أي: يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم.
لكن إن كان المريض أبًا أو أمًا أو أخًا، فهنا يكون الوجوب عينيًا.
٨ - الأفضل لمن عاد مريضًا أن لا يتأخر عنده، بل يبادر بالانصراف؛ لأن المريض قد يثقل عليه ذلك، إلا إذا كان هذا المريض يحب من يعوده ويرغب أن يبقى عنده ويتحدث إليه.
٩ - هل يكفي الاتصال الهاتفي عن العيادة؟ الاتصال الهاتفي لا يغني عن العيادة، لا سيما القرابة، أما إذا كان المريض بعيدًا ويحتاج إلى سفر إليه، فيغني.
١٠ - يسن لمن عاد مريضًا أن يرقيه، لا سيما إذا كان المريض ممّن يشوق لذلك ويرغب فيه، ومعلوم ما في الرقية من النفع العظيم للمريض.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنازة، برقم (١١٨٣)، ومسلمٌ في كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، برقم (٢١٦٢) من حديث أبي هريرة ﵁.


ذكر أحكام الاحتضار:
١ - المحتضر هو مَنْ حضره الموت، والمراد به مَنْ قرب موته. وقد ذكر العلماء للاحتضار علامات: أن تسترخي قدماه فلا تنتصبان، ويعوج أنفه، ويَنْخَسِفَ صِدْغَاهُ، ويمتد جلد جبهته، فلا يرى فيه تَعَطُّفٌ، وغير ذلك من علامات الاحتضار.
٢ - عند حضور علامات الموت لشخص ما يشرع لمن حضر عنده أمور منها:
أولًا: تلقينه الشهادة؛ لقوله ﷺ: "لَقّنُوا موتاكم لا إله إلا الله" (١)، وقوله: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت، دخل الجنة يومًا من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه" (٢).
ثانيًا: أن يدعو له.
ثالثًا: لا يقول في حضوره إلا خيرًا؛ لقوله ﷺ: "إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا، فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون" (٣).
لكن هل التلقين للشهادة يكون بذكرها بحضرة الميت وتسميعها إياه، أم يكون بأمره أن يقولها؟
ظاهر الحديث أنه يكون بأمره بقولها، وبدليل حديث أنس ﵁ "أن رسول الله ﷺ عاد رجلًا من الأنصار فقال: "يا خال، قل لا إله إلا الله"، فقال:

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله برقم (٩١٦).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في التلقين، برقم (٣١١٦)، وأحمدُ في المسند (٥/ ٢٣٣) رقم (٢٢٠٨٧)، وابن حبان في صحيحه (٧/ ٢٧٢) رقم (٣٠٠٤) واللفظ له.
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض والميت، برقم (٩١٩) من حديث أم سلمة ﵂.


أخال أم عم؟ فقال: "لا، بل خال"، فقال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي ﷺ: "نعم" (١).
٣ - ذهب بعض الفقهاء إلى قراءة سورة يس عند المحتضر؛ لقوله ﷺ: "اقرءوا على موتاكم يس" (٢). والحديث فيه ضعف.
وعللوا أيضًا بأن قراءتها فيها تخفيف لخروج الروح، ولأن فيها تشويقًا كما في قوله تعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ (٣)، وفيها قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ في شُغُلٍ فَاكِهُونَ﴾ (٤).
وإذا قرأ القرآن عند المحتضر أو المريض فهذا أمر طيب، ولعل الله أن ينفعه به.
٤ - ذهب بعض الفقهاء إلى توجيه المحتضر إلى القبلة؛ لقوله ﷺ: "البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا" (٥) فيجعل المحتضر على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة كما يوضع في اللحد.
وذهب بعض العلماء إلى عدم استحباب ذلك؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. والذي اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز استحباب توجيه المحتضر للقبلة (٦).

(١) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٥٤) رقم (١٢٥٨٥).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، برقم (٣١٢١)، والنسائيُّ في كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقرأ على الميت، برقم (١٠٩١٣) من حديث مَعْقِلِ بن يسار ﵁، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، رقم (٦٨٣)، (ص: ٣١٦).
(٣) سورة يس: ٢٦.
(٤) سورة يس: ٥٥.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، برقم (٢٨٧٤) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٦) مجموع فتاوى الشيخ (١٣/ ١٠١).


ما يشرع بعد الموت:
١ - اتفق الفقهاء على أنه إذا مات الميت شُدَّ لحِيَاهُ وغمضت عيناه؛ لفعله بخلاف ﷺ بأبي سلمة ﵁؛ فقد روى مسلم أن النبي ﷺ دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه وقال: "إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر" (١).
٢ - يتولى أرفق أهله به إغماضه بأسهل ما يقدر عليه، ويشد لِحْيَاهُ بعصابة عريضة يشدها في لحيه الأسفل ويربطها فوق رأسه ويقول مع تغميضه: "بسم الله وعلى ملة رسول الله" ويدعو للميت بقوله: "اللَّهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرًا مما خرج منه".
٣ - يشرع أيضًا تليين مفاصل المتوفى ورد ذراعيه إلى عَضُدَيْهِ، ويرد أصابع كفيه ثم يمدها، ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يمدها أيضًا.
٤ - يستحب أيضًا أن تنزع ثياب المتوفى الذي مات فيها وَيُسَجَّى جميع بدنه بثوب، فقد روى البخاري ومسلمٌ عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ حين توفي سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَهٍ" (٢).
٥ - ينبغي أن يجعل الميت على شيء مرتفع؛ كسرير أو لوح مرتفع؛ لئلا تصيبه نَدَاوَةُ الأرض فيتغير ريحه، ولئلا تؤذيه هَوَامُّ الأرض، ولذلك يجعل على بطنه حديد أو طين يابس؛ لئلا ينتفخ، هذا إذا لم يكن هناك سرعة في تجهيزه وليس هناك ثلاجات تحفظ الميت.

(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٢٥) رقم (١٧١٧٦)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في تغميض الميت برقم (١٤٥٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٢٤٥) رقم (١١٩٠).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب اللباس، باب البُرُود والحِبَرَة والشَّمْلَة، برقم (٥٤٧٧).


٦ - يستحب لأهل الميت أن يخبروا جيرانه وأصدقاءه وأقاربه، وذلك ليقوموا بتجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له. ويكره النَّعْيُ؛ وهو النداء في الناس بموته؛ لحديث حذيفة ﵁: "سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النعي" (١).
أما الإعلام به لا على صورة نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر ونحو ذلك، فلا بأس به (٢)؛ لحديث أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ نعى النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعًا" (٣)، وحديث أبي هريرة ﵁: أن رجلًا أسود أو امرأة سوداء كان يَقُمُّ المسجد فمات فسأل النبي ﷺ عنه فقالوا: مات، قال: "أفلا كنتم آذَنْتُمُوني به، دُلُّوني على قبره"، أو قال: "قبرها"، فأتى قبرها فصلى عليها (٤).
٧ - يستحب المسارعة بقضاء دين الميت؛ لقوله ﷺ: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" (٥).

(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن النعي (١/ ٤٧٤)، برقم (١٤٧٦)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النعي، (٣/ ٣١٣)، برقم (٩٨٦) وقال: حسنٌ صحيحٌ.
(٢) المغني، لابن قدامة (٢/ ٢٢٦)، الإنصاف (٢/ ٤٦٨)، شرح صحيح مسلم، للنووي (٧/ ٢١)، فتح الباري (٣/ ١١٦)، و (٨/ ٣٤٠).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه (١/ ٤٢٠)، برقم (١١٨٨)، وفي باب التكبير على الجنازة أربعًا ... إلخ (١/ ٤٤٧)، برقم (١٢٦٨)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في التكبر على الجنازة (٢/ ٦٥٦)، برقم (٩٥١). واللفظ للبخاري.
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد (١/ ١٧٥) برقم (٤٤٦)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر (٢/ ٦٥٩) برقم (٩٥٦). واللفظ للبخاري.
(٥) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الجنائز، باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه برقم (١٠٧٨) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٣١٢) رقم (٨٦٠) من حديث أبي هريرة ﵁.


لكن إن كان الميت فقيرًا وعليه دين، فقال الحنابلة (١): إن تعذر الوفاء استحب للورثة أو غيرهم أن يتكفلوا عنه، فالكفاله بدين الميت صحيحة عند أكثر الفقهاء، وخالف أبو حنيفة (٢) فقال: الكفالة لا تصح على ميت مُفْلِسٍ.
والصحيح ما ذهب إليه أكثر الفقهاء وهو استحباب ذلك.
٨ - يسن الإسراع بتجهيز الميت إن تيقن موته ولا يؤخر؛ لقوله ﷺ: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظَهْرَانِي أهله" (٣)، ولقوله ﷺ: "أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" (٤).
٩ - يحرم النَّوْحُ والصياح وشق الجيوب وغير ذلك من دعوى الجاهلية، وذلك في منزل الميت أو في أثناء الجنازة أو في أي محل آخر، وذلك لورود النهي عن ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعري ﵁: "إن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة والحالقة والشَّاقَّة (٥) " (٦).
وعن ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ: "ليس منا من ضرب الخدود وشق

(١) غاية المنتهى (١/ ٢٢٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٠).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها، برقم (٣١٥٩).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم (١٢٥٢)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة برقم (٩٤٤)، واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة ﵁.
(٥) الصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ١١٠).
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة برقم (١٢٣٤)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، برقم (١٠٤).


الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" (١).
أما البكاء بغير رفع الصوت، أي: بدمع العين، فهذا جائز؛ لقوله ﷺ عند موت ابنه إبراهيم: "إن العين تَدْمَعُ والقلب يحزن، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون" (٢).
وجاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم: عن أسامة بن زيد أن النبي ﷺ رفع إليه ابن لابنته ونفسه تَتَقَعْقَعُ، ففاضت عيناه وقال: "هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده" (٣).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود، برقم (١٢٣٥)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية برقم (١٠٣).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: "إنا بك لمحزونون"، برقم (١٢٤١)، ومسلمٌ في كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، برقم (٢٣١٥).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، برقم (١٢٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم (٩٢٣).


تغسيل الميت وتكفينه
حكم تغسيل الميت:
اتفق جمهور الفقهاء على أن تغسيل الميت واجب على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

ما يشترط في مباشر التغسيل:
١ - كونه مسلمًا، فقد ذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى اشتراط كون المباشر للتغسيل مسلمًا، فلا يصح تغسيل الكفار للمسلم؛ لأن التغسيل عبادة، والكافر ليس من أهلها.
٢ - أن يتولى تغسيل الميت من جنسه؛ فلا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا يغسل النساء إلا النساء، إلا الزوجة: فيجوز لها تغسيل زوجها، والعكس إذا لم يحدث قبل موته ما يوجب البَيْنُونَةَ.
والأصل في تغسيل الزوجة لزوجها حديث عائشة، وفيه قوله ﷺ لعائشة ﵂: "ما ضرّك لو متِّ قبلي فغسَّلتك وكفَّنتك ثم صليت عليك ودفنتك" (٥)، وقول عائشة ﵂ أيضًا: "لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبيَّ ﷺ غيرُ نسائه" (٦).

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٧).
(٢) مواهب الجليل (٢/ ٢٥٤).
(٣) المجموع (٥/ ١٤٥).
(٤) نيل المآرب (١/ ٢٢٠).
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٢٢٨)، رقم (٢٥٩٥٠)، والنسائيُّ كتاب الوفاة، باب بدء علة النبي ﷺ، رقم (٧٠٨٠).
(٦) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، رقم (١٤٦٤) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٢٤٧) رقم (١١٩٦).


فإذا مات الرجل بين نسوة غير زوجته ولا يوجد رجل يقوم بتغسيله، وكذلك إذا ماتت امرأة ولم يوجد نسوة يقمن بتغسيلها، فهنا يشرع التيمم بنية الوضوء والغسل جميعًا، تغليبًا لجانب المحافظة على العورات. فإن الغالب ممّن يباشر تغسيل الميت، ولو بِصَبِّ الماء عليه، أن يقع بصره على شيء من عورته، وأن يمسه ويقلِّبه؛ ليتمكن من تعميم الماء على جسده.
أما تغسيل الأطفال الصغار فلا حرج بتغسيل الرجال والنساء لهم، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير" (١).
أما حد الصِّغر فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فالحنفية (٢) والشافعية (٣) قيدوا الصغر بالذي لا يشتهي، وقيده المالكية (٤) بثمان سنين فما دونها، وقيده الحنابلة (٥) بدون سبع سنين، وهذا هو الصحيح وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (٦).
والمصرح به في مذهب الحنابلة أن الرجل لا يغسل الصبية إلا ابنته الصغيرة، قال ابن قدامة (٧): والصحيح ما ذهب إليه السلف من أن الرجل لا يغسل الجارية.
٣ - كون الغاسل عارفًا بكيفية الغسل، فإذا كان المغسل غير عارف بكيفية الغسل، فلا يجوز له تغسيل الميت.

(١) المغني (٣/ ٤٦٥).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٠٦).
(٣) حاشية الجمل على المنهج (٢/ ١٥١).
(٤) مواهب الجليل (٢/ ٢٣٤).
(٥) المغني (٣/ ٤٦٥).
(٦) مجموع فتاوى سماحة الشيخ (١٣/ ١٠٩).
(٧) المغني (٣/ ٤٦٦).


لكن إن كان الميت أوصى لِزَيْدٍ من الناس بتغسيله وهو لا يعرف كيفية الغسل، فهل تنفذ وصيته؟
لا شك أن تنفيذ الوصية واجب عند الاستطاعة والتمكين، لكن ما دام الأمر كذلك، فإن استطاع تعليم الموصى كيفية التغسيل أو أمكن حضور بعض الناس ممّن يعلم الغسل وإرشاده ويقول: افعل كذا افعل كذا، لزم ذلك، وإلا فلا يلزم تنفيذها؛ لوقوعها في محل غير قابل للتنفيذ.

الأحق بتغسيل الميت:
الأحق بتغسيل الميت وصيّه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه. وهذا الترتيب يحتاج إليه عند حصول المُشَاحَّةِ، لكن إن كان الوضع على ما هو عليه الآن في عصرنا هذا من عدم المشاحة، فإنه يتولى تغسيله من يتولى غسل عامة الناس.

حكم تغسيل المسلم للكافر:
ذهب جمهور العلماء إلى تحريم تغسيل المسلم للكافر؛ لأن الكافر ليس من أهل الكرامة والتعظيم، والغسل يوجبهما. وذهب الحنفية (١)، وهو المذهب عند الشافعية (٢)، إلى جواز تغسيل المسلمين غيرهم من الكافرين.
والصحيح أنه يحرم تغسيل المسلم للكافر؛ لأنه ليس له حرمة، بل يوارى فقط عن أعين الناس؛ حتى لا يتأذى الناس برائحته.

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٧).
(٢) المجموع (٥/ ١٤١).


حكم تغسيل الشهيد:
من مات شهيدًا في معركة بين الكفار، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يغسل؛ لقوله ﷺ في شهداء أحد: "ادفنوهم بدمائهم" (١).
لكن إن كان الشهيد جنبًا فهل يغسل؟ اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فالحنفية (٢) والشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤) أنه يغسل.
٢ - ويرى جمهور المالكية (٥) وأبو يوسف ومحمَّد من الحنفية (٦) وفي الأصح عند الشافعية (٧) أنه لا يغسل؛ لعموم الخبر.
والصحيح أنه لا يغسل، سواء كان جنبًا أو غير جنب؛ لعموم الأدلة، ولأن الشهادة تُكَفِّرُ كل شيء، وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين (٨).

حكم تغسيل من ورد فيهم لفظ الشهادة:
الاختلاف عند العلماء فيمن ورد في نصوص السنة تسميتهم شهداء؛ كالمبطون والمطعون، وصاحب الهدم، ومن قتل دون ماله، وكذا الغريق، ومن ماتت وهي تلد، وغيرهم؛ ممّن جاءت نصوص السنة بوصفهم شهداء لاخلاف بين الفقهاء في وجوب تغسيلهم، وإن ورد فيهم لفظ الشهادة.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب من لم يرَ غسل الشهداء، رقم (١٢٨١) من حديث جابر ﵁.
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٨).
(٣) روضة الطالبين (١/ ١١٨).
(٤) المغني (٣/ ٤٦٩ - ٤٧٠).
(٥) مواهب الجليل (٢/ ٢٤٧).
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٨).
(٧) روضة الطالبين (١/ ١١٨).
(٨) الشرح الممتع (٥/ ٢٩٠).


حكم تغسيل قُطَّاع الطرق والبُغَاة:
ذهب جمهور الفقهاء، وهو إحدى الروايات عن الحنفية، إلى أن البغاة وقطاع الطريق ممّن يقتلون عند المواجهة، يغسلون.
وذهب الحنفية (١) إلى عدم تغسيل البغاة إذا قتلوا في الحرب؛ إهانة لهم وزجرًا لغيرهم عن فعلهم، وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإِمام عليهم، فإنهم يغسلون.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لعموم الأدلة في ذلك.

حكم تغسيل الجنين:
إذا خرج الجنين حيًا ثم مات، فالإجماع على أنه يغسل، أما إن كان سقط فينظر هل تم له أربعة أشهر أم لا؟
فإن تم له أربعة أشهر هلالية فهنا يغسل، وهذا هو مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣). وذهب المالكية (٤)، وهو رواية عند الحنفية (٥) وقول للشافعية (٦)، إلى أنه لا يُغَسَّلُ بل يُغْسَلُ دمه ويُلَفُّ في خِرْقَةٍ ويدفن.
والصحيح أنه إذا تم له أربعة أشهر يغسل ويكفن ويدفن؛ لأنه قد نفخت فيه الروح وأصبح آدميا وقد كان قبل ذلك قطعة لحم.
أما إذا كان دون الأربعة الأشهر فالجمهور على أنه لا يغسل (٧). وهذا هو الصواب.

(١) حاشية ابن عابدين (٧٨٣)، بدائع الصنائع (١/ ٣٠٢).
(٢) روضة الطالبين (٢/ ١١٧).
(٣) المغني (٣/ ٤٥٨ - ٤٧٠).
(٤) مواهب الجليل (٢/ ٢٤٠ - ٢٥٠).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٣٠١).
(٦) روضة الطالبين (٢/ ١١٧).
(٧) المغني لابن قدامة (٢/ ٢٠٠). ط/ دار الفكر.


حكم تغسيل بعض أجزاء الميت:
من مات فلم يبق إلا بعض أجزائه، فقد اختلف الفقهاء في تغسيل ما بقي؛ فالحنفية (١) والمالكية (٢) ذهبوا إلى أنه إن وجد الأكثر غسل وإلا فلا.
وذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى أنه يغسل مطلقًا سواء كان أكثر البدن أم أقله.

حكم أخد الأجرة للغاسل:
اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، هل هو جائز أم لا؟
١ - فذهب البعض إلى عدم الجواز لأن التغسيل طاعة وقربة ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعات والقرب.
٢ - وذهب الجمهور إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك، وأنه يؤخذ من مال الميت إن كان له تركة، والأفضل أخذ الأجرة على ذلك.
والذي نراه أن الأولى أن يقوم بتغسيل الميت أحد أفراد المسلمين المتبرعين المحتسبين، فإن أعطي بعد ذلك أجرة الغسل من مال الميت أو من أحد أوليائه فلا بأس، ونرجو أن لا يحرم الثواب. وإن لم يوجد متبرع جاز الاستئجار على غسله وبهذا أفتت اللجنة الدائمة (٥).

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٦).
(٢) مواهب الجليل (٢/ ٢١٢).
(٣) المجموع (٥/ ٩٢).
(٤) المغني (٣/ ٤٨٠).
(٥) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٦١) رقم الفتوى (٢٧٧٥).


حكم من دفن بلا غسل:
إذا دفن الميت من دون تغسيل فلا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن يدفن ولم يُهَلْ عليه التراب، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يخرج ويغسل.
الثانية: أن يدفن حتى يفرغ من دفنه، وقد اختلف فيه الفقهاء:
١ - فالحنفية (١) وهو قول عند الشافعية (٢) أنه لا ينبش لأجل تغسيله؛ لأن في ذلك مُثْلَةً له، وقد نُهِينا عن المثلة.
٢ - ويرى المالكية (٣) والحنابلة (٤) وهو القول الصحيح عند الشافعية (٥) أنه ينبش ويغسل ما لم يتغير ويُخَفْ عليه أن ينفسخ. وهذا هو الصحيح.

كيفية تغسيل الميت:
* إذا شرع في تغسيل الميت فإنه يستر ما بين سرته وركبتيه، وذلك وجوبًا.
* ثم يجرده من ثيابه، وقد اختلف الفقهاء في تجريد الميت من ثيابه:
١ - فالحنفية (٦) والمالكية (٧) وهو قول عند الشافعية (٨) ورواية عن الإِمام

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٢).
(٢) روضة الطالبين (٢/ ١٤٠).
(٣) مواهب الجليل (٢/ ٢٣٣، ٢٣٤).
(٤) المغني (٣/ ٥٠٠).
(٥) روضة الطالبين (٢/ ١٤٠).
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٤).
(٧) الشرح الصغير (١/ ٥٤٨).
(٨) المجموع (٥/ ١٢٧).


أحمد (١) أنه يجرد من ثيابه؛ لأن المقصود من الغسل هو التطهير، وحصوله بالتجريد أبلغ، ولأنه لو غُسّل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج وقد لا يطهر.
٢ - وذهب الشافعية (٢) وهو الصحيح عندهم وهو رواية عن الإِمام أحمد (٣)، إلى أنه يغسل في قميصه، قال الإِمام أحمد: "يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب رقيق ينزل الماء فيه" (٤) وذهب القاضي (٥) إلى أن هذا هو السنة، أي: يغسل الميت في قميصه، واحتج لذلك بأن النبي ﷺ غسل في قميصه.
والصحيح: ما ذهب إليه الأولون، بدليل قول الصحابة ﵃ حين أرادوا تغسيل النبي ﷺ قالوا: "هل نجرد رسول الله ﷺ من ثيابه كما نجرد موتانا" (٦)، فهذا دليل على أنهم كانوا يجردون موتاهم، وكذلك دليل النظر؛ من أن تجريده
أبلغ في التطهير، والمقام يقتضي التطهير.
* فإذا انتهى من تجريده فينبغي أن يرفع رأس الميت برفق إلى قرب جلوسه، ثم يعصر بطنه بيده؛ ليخرج ما كان متهيئًا للخروج، لكن إذا كان الميت امرأة حاملًا، فلا يعصر بطنها؛ لئلا يسقط الجنين. يصب الماء مع عصره برفق؛ حتى يزيل الخارج.
* يأخذ الغاسل خرقة يلفها على يده أو يلبس قفازًا ثم يُنَجِّيهِ؛ ليطهر السبيلين.

(١) المغني (٣/ ٣٦٨).
(٢) المجموع (٥/ ١٢٧).
(٣) المغني (٣/ ٣٦٨).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، رقم (٣١٤١)، وأحمدُ في المسند (٦/ ٢٦٧) رقم (٢٦٣٤٩) من حديث عائشة ﵂.


* ينوي الغاسل بعد ذلك وضوء الميت، ثم يشرع في الوضوء ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، وإن كان فيه أذى أزاله بخرقة يبلها ويجعلها على أصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما. وهذا هو الصحيح، أي: لا يمضمضه، كما ذهب لذلك المالكية (١) والشافعية (٢)، فإنه لا يغني ما ذكرناه عن المضمضة والاستنشاق عندهم.
* بعد فراغه من الوضوء يقوم بتغسيل الميت، فيغسل رأسه وَلِحْيَتَهُ برغوة سِدْرٍ ونحوه من أَشْنَانٍ أو صابون، ثم يصب الماء على سائر جسده فيبدأ بشِقِّه الأيمن من الأمام من صفحة العنق اليمنى ثم يده اليمنى من المنكب إلى الكف، ثم شِقِّ صدره وجنبه الأيمن وفخذيه وساقه وقدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيسر، ويفعل مثل ما فعل في الأيمن.
* ثم يفيض الماء على جميع بدنه.
* الواجب في غسل الميت أن يغسله مرة واحدة. والمستحب ثلاثًا كل غسلة بالماء والسِّدر أو ما يقوم مقامه، لكن يجعل في الآخرة كافورًا أو غيره من الطيب إن أمكن هذا لغير المحرم.
* إن رأى الغاسل الزيادة على الثلاث لكون الميت لم يُنَقَّ أو غير ذلك، غسله خمسًا أو سبعًا، ويستحب أن لا يقطع ذلك إلا على وتر، لكن هل يزيد على السبع؟ قال الإِمام أحمد: لا يزيد على السبع (٣).
والصحيح أنه إن احتاج إلى الزيادة عن السبع جاز له الزيادة؛ لقوله ﷺ

(١) الشرح الصغير (١/ ٥٤٨).
(٢) المجموع (٥/ ١٢٢).
(٣) المغني (٣/ ٣٧٩).


لغاسل ابنته: "سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" (١).
* إذا خرج من الميت شيء بعد الفراغ من تغسيله وهو على مُغْتَسَلِه، فقد اختلف في ذلك الفقهاء:
١ - فالحنفية (٢) والمالكية (٣) وهو الأصح عند الشافعية (٤) ذهبوا إلى أنه يعاد غسله وإنما يغسل ذلك الموضع.
٢ - وذهب الحنابلة (٥) وهو قول عند الشافعية (٦) إلى أنه يغسل إلى خمس أو سبع.
والصحيح أن يقال: إذا خرج قبل السبع وجب غسل المحل وإعادة الغسل ويجعله تسعًا، وإن خرج بعد السبع وجب غسل المحل والوضوء، وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء.
* دليل ما ذكرناه من صفة تغسيل الميت ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أم عطية ﵂ أن النبي ﷺ قال لغاسلات ابنته زينب: " [ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها] (٧) [واغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب ما يجعل الكافور في آخره، رقم (١٢٠٠)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩)، من حديث أم عطية ﵂.
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٥).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٥٤٧).
(٤) روضة الطالبين (٢/ ١٠٢).
(٥) المغني (٣/ ٣٧٩).
(٦) روضة الطالبين (٢/ ١٠٢).
(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب يبدأ بميامن الميت، رقم (١١٩٧)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩).


فرغتن فآذِنَّني] " (١).
* إذا كان الميت امرأة فإنه ينقض ضفائرها حين الغسل؛ لتغسل جيدًا، ثم نجعل ثلاث ضفائر وتلقى خلفها.
* إذا كان بعض أعضاء الجسد مفصولة بسبب حادث أو نحوه، غسلت ووضعت في مكانها من الجسد.
* إذا انتهى الغاسل من التغسيل فإنه يجفف البدن بثوب نظيف بعد الفراغ من الغسل؛ لئلا تبتل أكفانه.

(١) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، رقم (٩٩٠) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٢٩٠) رقم (٧٨٩).


تكفين الميت:
حكمه:
اتفق الفقهاء على أن تكفين الميت بما يستره فرض كفاية، دليل ذلك قوله ﷺ: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم" (١).

صفة الكفن:
* أن يكون من جنس ما يجوز له لبسه في حال الحياة، فيكفن في الجائز من اللباس، فلا يجوز تكفين الرجل بالحرير بل يحرم ذلك، أما المرأة فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فالجمهور على جوازه مع الكراهة؛ لأن فيه سَرَفًا ويشبه إضاعة المال، بخلاف لبسها في الحياة فإنه مباح شرعًا.
أما الحنابلة (٢) فيحرم عندهم تكفين المرأة في الحرير عند عدم الضرورة؛ لأنه إنما أبيح للمرأة حال الحياة؛ لأنه محل لزينتها وقد زال بموتها.
وذهب الحنفية (٣) والمالكية (٤) والحنابلة (٥) إلى تحسين الكفن، بمعنى أن يكون في ملبوسِ مثلِه في الجمع والأعياد، ما لم يوص بأدنى من ذلك؛ وذلك لأمر الشارع بتحسينه، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" (٦).

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، رقم (٣٨٧٨)، وأحمدُ في المسند (١/ ٢٤٧) رقم (٢٢١٩) من حديث ابن عباس ﵁.
(٢) كشاف القناع (٢/ ١٠٤).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٠٧).
(٤) الشرح الصغير (١/ ٧٤٩).
(٥) كشاف القناع (٢/ ١٠٣).
(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، رقم (٩٤٣).


وذهب الشافعية (١) إلى أن الكفن يكون من جنس ما كان يلبسه حال حياته، فإن كان من الجِيَادِ كان من جِيَادِ الثياب، وإن كان من أوسطها فأوسطها، وإن كان مقلًا فخشنها.
والذي يظهر أنه ينهى عن الإسراف في الكفن، بل يكون من أوسطها؛ ليس بالنفيس الغالي، ولا بالخشن ونحوه.
* يجزئ جميع أنواع القماش في التكفين، والأفضل أن يكون التكفين في الثياب البيض، لحديث ابن عباس سالف الذكر عن النبي ﷺ قال: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم" (٢).
* يكره أن يكون الكفن من المُزَعْفَرِ والمُعَصْفَرِ أو من الصوف مع القدرة على غيره؛ لأنه خلاف ما كان عليه السلف ﵃.
* يحرم أن يكون الكفن من الحرير كما ذكرنا، وكذلك يحرم أن يكون من الجلود؛ لأمر النبي ﷺ بنزع الجلود عن الشهداء وأن يدفنوا في ثيابهم (٣).
* يشترط في الكفن أن لا يصف البشرة؛ لكونه غير ساتر لها، فوجوده كعدمه.
* يستحب أن يكون الكفن من ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: "إن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سُحُولِيَّة من كُرْسُفٍ ليس فيهن قميص ولا عمامة" (٤).

(١) روضة الطالبين (١/ ١٠٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، رقم (٣٨٧٨)، وأحمدُ في المسند (١/ ٢٤٧) رقم (٢٢١٩) من حديث ابن عباس ﵄.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، رقم (٣١٣٤) من حديث ابن عباس ﵄.
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، رقم (١٢٠٥)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، رقم (٩٤١) واللفظ للبخاري.


يستحب تبخير الكفن ثلاثًا؛ لقوله ﷺ: "إذا جَمَّرْتُمُ الميت فَجَمِّرُوهُ ثلاتًا" (١). وهذا الحكم لا يشمل المحرم على ما ذكرناه سابقًا؛ لقوله ﷺ في الذي وقصته ناقته: " ... ولا تمسوه بطيب ... " (٢).

كيفية التكفين:
بعد فراغ الغاسل من تغسيل الميت فإنه يكفنه، والمستحب كما ذكرنا أن يكون تكفين الرجل في ثلاث لفائف، والمرأة في خمسة أثواب (إزار وخمار وقميص ولفافتين)، أما الصبي ففي ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب، والصبية في قميص ولفافتين.
فإذا انتهى من تجهيزه لذلك تبسط اللفائف بعضها فوق بعض، ثم تبخر بعود أو بنحوه من الطيب، ويوضع الميت عليها مستورًا مستلقيًا، وتجعل اللفافة الظاهرة أحسن الثلاث، ويجعل بينها الحُنُوطُ (أخلاط من طيب)، ثم يجعل بين إِلْيَتَيْهِ قطن مطيب ويشد فوقه خرقة، ثم يشد طرف اللفافة العليا الأيمن على شقه الأيسر، وطرفها الأيسر على شقه الأيمن، ثم يفعل باللفافة الثانية والثالثة كذلك. ويجعل الفاضل عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ويرد ما زاد عند رأسه على وجهه، وما زاد عند رجليه يرده على رجليه، ثم تربط هذه اللفائف؛ لئلا تنتشر وتحل في القبر.
أما المرأة فتكفن -كما ذكرنا- في لفافتين، ويجعل الخمار على رأسها والإزار في الوسط والقميص يلبس لها.

(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣١)، وقال النووي في المجموع (٥/ ١٩٦): رواه أحمد بن حنبل في مسنده، والحاكم في المستدرك، والبيهقيُّ، وإسنادُهُ صحيحٌ. وقال: قال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس ﵄.


أما المحرم فقد اختلف الفقهاء؛ هل يغطى رأسه أم لا؟ على قولين:
١ - فالشافعية (١) والحنابلة (٢) على أن المُحْرِمَ يحرم تغطية رأسه، وكذلك المحرمة يحرم تغطية وجهها، وهذا هو الصحيح، أي: أنه لا يغطى رأسه؛ لقوله ﷺ لمن وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا" (٣).
وكذلك المحرمة لا يغطى وجهها ما لم يكن عندها أجانب؛ لأن الرأس محل الإحرام للرجل والوجه محله للمرأة.
٢ - أما الحنفية (٤) والمالكية (٥) فيرون أن المحرم والمحرمة يكفنان كما يكفن غيرهما.

(١) المجموع (٥/ ١٥٧).
(٢) المغني مع الشرح الكبير (٢/ ٣٣٢).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٠٦)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس ﵄.
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(٥) شرح فتح الجليل (١/ ٢٩٨).


صلاة الجنازة
حكمها:
اتفق الفقهاء على أن صلاة الجنازة فرض على الكفاية، لكن هل يشترط لها الجماعة؟ اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فالجمهور على أن الجماعة ليست شرطًا لها، وإنما هي سنة.
٢ - وقال المالكية (١): بل من شروط صحتها الجماعة كصلاة الجمعة، فإن صلى عليها بغير إمام أعيدت الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ حيث لم يرد نص يقضي باشتراطها.

أركانها:
اختلف الفقهاء في تحديد أركان صلاة الجنازة:
١ - فالحنفية (٢) على أن أركانها التكبيرات والقيام.
٢ - وقال المالكية (٣): أركانها خمسة: النية، والتكبيرات الأربع، ودعاء بينهن، أما بعد الرابعة فهو مخير، وتسليمة واحدة يجهر بها الإِمام بقدر التسميع، وقيام لها لقادر.
٣ - وقال الشافعية (٤): إن أركانها هي: النية، والتكبيرات، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ، وأدنى الدعاء للميت، والتسليمة الأولى.

(١) الشرح الصغير (١/ ٢٢٩).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٨).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٢٢٣).
(٤) الأم (١/ ٢٤٠).


٤ - أما الحنابلة (١) فقالوا بأن أركانها هي: قيام لقادر في موضعها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة على غير مأموم، والصلاة على النبي ﷺ، وأدنى دعاء للميت، والسلام، والترتيب. وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى.

شروط صلاة الجنازة:
يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط لبقية الصلوات من طهارة (البدن والثوب والمكان)، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية. لكن يزاد على هذه الشروط شروط أخرى منها:
١ - إسلام الميت والمصلي: فلا تجوز الصلاة على الميت الكافر ولا المرتد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (٢)، وكذلك لا تصح صلاة الجنازة من كافر أو مرتد وغيرهم.
٢ - حضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، فإن كان في غير البلد فهل تصح صلاة الغائب عليه؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
وقد اشترط الحنفية (٣) لصلاة الجنازة أن تكون الجنازة على الأرض، وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك، بل يجوز أن تكون الجنازة على الدابة ويصلي عليها وهذا هو الصحيح.

(١) غاية المنتهى (١/ ٢٤٢، ٢٤٣).
(٢) سورة التوبة: ٨٤.
(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٨).


سنن صلاة الجنازة:
١ - قيام الإِمام بحذاء صدر الميت ووسط الأنثى: وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١)، وعند الشافعية (٢) يقوم الإِمام عند رأس الرجل وَعَجُزِ المرأة، وأما الحنفية (٣) فيرون الوقوف عند صدر الميت، ذكرًا كان أو أنثى، والصواب أن يقف الإِمام عند رأس الرجل لا عند صدره وعند وسط المرأة؛ لأن السنة جاءت بذلك؛ فقد قام أنس ﵁ على جنازة فقام عند رأسه، وقام على جنازة امرأة فقام عند وسطها، فلما سئل عن ذلك قال: "كان رسول الله ﷺ يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت" (٤).
٢ - رفع اليدين مع كل تكبيرة: وقد اختلف الفقهاء في مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؛ فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى.
والأولى أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لفعل ابن عمر ﵄ كما جاء ذلك معلقًا في البخاري (٥). وقد صحح رفعه بعض أهل العلم، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٦) ﵀، وبهذا قال الشيخ محمَّد بن العثيمين (٧).

(١) غاية المنتهى (١/ ٢٤١).
(٢) المجموع (٥/ ١٨٢).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٠ - ٦١٥).
(٤) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٣/ ٢٠٤) رقم (١٣١٣٦)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص: ١٠٩).
(٥) أخرجه البخاريُّ معلقًا في كتاب الجنائز، ووصله في جزء رفع اليدين في الصلاة (١٠٥).
(٦) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (١٧/ ١٤٨).
(٧) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (١٧/ ١١٢، ١١٣).


٣ - الاستعاذة والبسملة: على ما سبق ذكره في كتاب الصلاة؛ لكن هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ اختلف الفقهاء في سنية ذلك؛ فالحنفية (١) واختاره الخلال من الحنابلة (٢) أن ذلك سنة في صلاة الجنازة. وقال الشافعية (٣) والحنابلة (٤) بأنه لا استفتاح في صلاة الجنازة.
والصحيح أنه لا يستحب الاستفتاح في صلاة الجنازة؛ لأن مبناها على التخفيف، وإذا كان مبناها على التخفيف فإنه لا يستفتح. وهذا هو قول الشيخ محمد العثيمين (٥).
٤ - الإسرار بالقراءة: ودل على ذلك حديث أبي أمامة بن سهل ﵁ قال: "السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة" (٦).
لكن هل يزاد على الفاتحة في صلاة الجنازة؟
الجواب: قال بذلك بعض العلماء، واحتجوا لذلك بحديث طلحة بن عبد الله بن عوف ﵁ قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته، فقال: سنة وحق (٧).

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٠، ٦١٥).
(٢) غاية المنتهى (١/ ٢٤١)، المغني (٣/ ٤١٠).
(٣) المجموع (٥/ ١٩٣).
(٤) المغني (٣/ ٤١٠).
(٥) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (١٧/ ١١٩).
(٦) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم (١٩٨٩). وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٢/ ٤٢٨)، رقم (١٨٨٠).
(٧) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم (١٩٨٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٢/ ٤٢٨)، رقم (١٨٧٨).


وهذا قول سماحة الشيخ ابن باز (١) والشيخ الألباني (٢).
والذي يظهر أنه لا بأس بالزيادة على الفاتحة للخبر المذكور، وإن اقتصر على الفاتحة فلا حرج، فالأمر واسع ولله الحمد؛ لأن صلاة الجنازة -كما ذكرنا- مبناها على التخفيف.
٥ - الدعاء لنفسه ولوالديه وللمسلمين: كما جاء نصوص السنة بذلك، فقد كان ﷺ إذا صلى على جنازة قال: "اللَّهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللَّهم من أحييته منا فأحيه على الإِسلام ومن توفيته منا فَتَوَفَّهُ على الإيمان، اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده" (٣).
٦ - أن يقف قليلًا بعد التكبيرة الرابعة وقبل أن يسلم: هذا هو السنة، والمذهب عند المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) أن الدعاء بعد التكبيرة الرابعة مشروع، واحتج لذلك بما رواه البيهقي وغيره، عن أبي يَعْفُورٍ "أنه شاهد عبد الله ابن أبي أوفى كبر على جنازة أربعًا، ثم قام ساعة، يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسًا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله ﷺ كان يكبر أربعًا" (٧). قال أحمد: هو من أصلح ما روي، وقال أيضًا: لا أعلم شيئًا يخالفه (٨).

(١) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (١٣/ ١٤٤).
(٢) أحكام الجنائز (ص: ١٢١).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم (٣٢٠١)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٧)، رقم (٢٧٤١).
(٤) الشرح الصغير (١/ ٥٥٦).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٣٤١).
(٦) الإنصاف ٢/ ٥٢٢.
(٧) أخرجه البيهقيُّ في جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر، باب عدد التكبير في صلاة الجنازة، برقم (٦٧٢٨).
(٨) كشاف القناع (٤/ ١٣٨) ط. وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.


لكن الذي يظهر أنه لا دعاء بعد التكبيرة الرابعة، بل يقف قليلًا ويسلم؛ لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل، ولذلك قال الإِمام أحمد: "لا أعلم فيه شيئًا؛ لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل"، وإن دعا فلا حرج.
٧ - وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة: وذلك لعموم قوله ﷺ: "إنا معاشرَ الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة" (١).
٨ - الالتفات عن اليمين عند التسليم: الالتفات عن اليمين عند التسليم سنة، لكن هل يكتفي بتسليمة واحدة أم تسليمتين؛ محل خلاف بين الفقهاء:
أ - فالحنفية (٢) والشافعية (٣) على أن المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزئ؛ قياسًا على سائر الصلوات.
ب- وذهب الحنابلة إلى أن المسنون تسليمة واحدة، قال الإِمام أحمد ﵀: "التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي ﷺ، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم" (٤). وهذا هو الصحيح، وإن سلم تسليمتين فلا حرج.
٩ - استحب أن تكون صلاة الجنازة على ثلاثة صفوف، حتى وإن كانوا قلة، كما قال الإِمام أحمد: "أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف" (٥).

(١) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصيام، باب ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور، برقم (٧٩١٤) من حديث ابن عباس ﵄، وصححه الألباني في صحيح الجامع، رقم (٢٢٨٦).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٦١١).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٣٤١).
(٤) المغني (٣/ ٤١٨).
(٥) المغني (٣/ ٤٢٠).


واحتج لذلك بقوله ﷺ: "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" (١).

ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على الميت:
أولًا: من فاته شيء من التكبير:
من فاته شيء من التكبيرات في صلاة الجنازة فيسن له قضاء ما فاته؛ لعموم قوله ﷺ: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (٢). هذا إن كانت الجنازة لم ترفع، أما إذا رفعت الجنازة فهو مخير بين الأمرين: إما أن يتابع التكبير ويسلم، وإما أن يسلم بدون متابعة للتكبير.

ثانيًا: إذا كبر الإِمام ثلاثًا ثم سلم:
فإن كان عمدًا بطلت الصلاة (٣)، وإن كان سهوًا فقد اختلف في ذلك الفقهاء:
١ - فقال المالكية (٤): لزم المأموم أن ينبهه فيكبرها، أي التكبيرة الرابعة، فإن رجع عن قرب وكمل التكبير، كملوه معه وصحت صلاة الجميع.
٢ - أما الحنابلة (٥) فقالوا: إن ترك التكبير سهوًا فإن كان مأمومًا كبرها ما لم يَطُلِ الفصل، (أي بعد السلام)، وإن كان إمامًا نبهه المأموم، فيكبرها ما لم يطل

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الجنازة، باب في الصفوف على الجنازة، برقم (٣١٦٦)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، برقم (١٠٢٨) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (٣١٦٦)، وضعيف سنن الترمذيُّ، برقم (١٠٢٤) وضعيف الجامع، برقم (٥٢٢٠) من حديث مالك بن هبيرة ﵁.
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، برقم (٦١٠)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا، برقم (٦٠٢) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٣) الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤١١)، شرح البهجة (٢/ ١١٣).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٤١١).
(٥) معونة أولي النهى (٢/ ٤٤٤)، غاية المنتهى (١/ ٢٤٢).


الفصل وصحت صلاة الجميع، فإن طال أو وجد مناف استأنف وصحت صلاة المأمومين إن نووا المفارقة. وهذا هو الراجح.

ثالثًا: إذا اجتمع أكثر من جنازة ليصلى عليها، فهل يصلى عليهم مجتمعين أم فرادى؟
اتفق الفقهاء على جواز الصلاة عليهم مجتمعين، ولكن اختلفوا في الأولى والأفضل:
١ - فللحنفية (١) قولان: الأول أنه (أي الإِمام) مخير؛ إن شاء صلى على الكل دفعة واحدة بالنية للجميع، وإن شاء صلى عليهم فرادى، والثاني: أن الأولى أن يصلى عليهم فرادى؛ لأن الجمع مختلف فيه.
٢ - وقال الشافعية (٢): الإفراد أفضل؛ لأنه أكثر عملًا وأرجى للقبول.
٣ - وقال الحنابلة (٣): الصلاة عليهم مجتمعين أفضل؛ لأجل المحافظة على الإسراع والتخفيف. وهذا هو الراجح. وفي تسويتهم خلاف في الكيفية، والذي نراه أنه إذا اجتمعت جنائز فيجعل أفضلهم مما يلي الإِمام، ويوضعون بحيث تتساوى رؤوسهم، وإن اجتمع رجال ونساء وصبيان قدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ويكون وسط المرأة محاذيًا رأس الرجال.

رابعًا: حكم الصلاة على القبر:
إذا صلي على الميت قبل الدفن وأراد جماعة أن يصلوا عليه بعد الدفن لعدم تمكنهم من الصلاة عليه قبل الدفن، فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ والصحيح ما

(١) بدائع الصناع (١/ ٣١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٥).
(٢) المجموع (٥/ ٢٢٦).
(٣) غاية المنتهى (١/ ٢٤١).


ذهب إليه الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) من جواز الصلاة على القبر لكل من فاتته الصلاة عليه قبل دفنه.
لكن اختلف العلماء في المدة التي تمكن الصلاة فيها، والذي نختاره هو قول من يرى أن الصلاة على القبر لشهر من دفنه (٤)، أما بعده فالأحوط تركه والاكتفاء بالدعاء للميت. وهذا هو قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٥)، لكن لو صلى بعد شهر فلا حرج -إن شاء الله-.

خامسًا: الصلاة على الجنازة في المسجد:
اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الجنازة داخل المسجد:
١ - فالحنفية (٦) والمالكية (٧) على الكراهية.
٢ - والشافعية (٨) على ندب الصلاة في المسجد؛ وذلك لفعله ﷺ على سهل وسهيل ابني بيضاء (٩).
٣ - وذهب الحنابلة (١٠) إلى الإباحة مع أمن التلويث، فإن لم يؤمن التلويث

(١) بدائع الصنائع (١/ ٣١٤).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٣٤٦).
(٣) نيل المآرب (١/ ٦٦)، المغني (٣/ ٤٥٥).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٣٤٦)، المغني (٣/ ٤٥٥).
(٥) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ﵀ (١٣/ ١٥٣).
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٩، ٦٢٠).
(٧) الشرح الصغير (١/ ٢٢٩).
(٨) غاية المنتهى (١/ ٢٤٠).
(٩) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، برقم (٩٧٣) من حديث عائشة ﵂.
(١٠) المغني (٣/ ٤٢١).


لم يجز. والصواب أنه لا بأس بالصلاة في المسجد.

سادسًا: تكرار الصلاة على الجنازة.
ذهب الحنابلة (١) إلى عدم سنية ذلك. والذي اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز (٢) ﵀ أنه لا مانع من أن يعيد الصلاة مع المصلين، ولا حرج في ذلك حتى لو صلى عليها مرتين أو ثلاثًا مع من يصلي عليها ممّن فاتته.

سابعًا: الأحق بالصلاة على الميت:
اختلف الفقهاء فيمن هو أولى بالصلاة على الميت، والذي يظهر -والله أعلم- أن الأحق بالصلاة عليه هو وصيه، إلا إذا كانت صلاة الجنازة ستؤدى في المسجد، فالأحق بها هو إمام المسجد؛ لأنه هو صاحب السلطان. وهو قول الشيخين ابن باز وابن العثيمين، ولو قيل بأن الوصي يستأذن الإِمام الراتب ليصلي عليه، لكان هذا أقرب.
فإن لم يوص فأحد أقاربه ويتقدم أبوه وإن علا، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث.
هذا إذا كان هناك مُشَاحَّةٌ، أما إذا لم يكن هناك مشاحة فالذي نراه أنه يصلي عليه أهل العلم والفضل من أهل بلده.

ثامنًا: حكم الصلاة على الغائب:
اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الغائب على ثلاثة أقوال:
الأول: جواز الصلاة على الميت الغائب مطلقًا. وهو مذهب الشافعية (٣)

(١) المغني (٣/ ٤٤٥).
(٢) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ﵀ (١٣/ ١٥٣).
(٣) المجموع (٥/ ٢١١).


والحنابلة (١)، واستدلوا لذلك بصلاته ﷺ على النجاشي (٢).
والثاني: عدم جواز الصلاة على الميت الغائب. وهو قول الحنفية (٣) والمالكية (٤).
والثالث: التفصيل في ذلك؛ إن كان لم يُصَلَّ عليه صُلِّيَ عليه، وإن كان قد صلي عليه لم يصل عليه صلاة الغائب، وإن كان كبيرًا في علمه أو ماله أو جاهه، فيصلى عليه صلاة الغائب.
وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين (٥) والعلامة الألباني (٦).
الرابع: أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه منفعة للمسلمين؛ كعالم نفع الناس بعلمه، أو تاجر نفع الناس بماله، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وغير ذلك، فيصلى عليه؛ شكرًا له وردًا لجميله وتشجيعًا لغيره على أن يفعل مثل ما فعل. وهذا هو قول سماحة الشيخ ابن باز (٧).

(١) المغني (٣/ ٤٤٦).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب فضائل الصحابة، باب موت النجاشي، برقم (٣٦٦٤)، ومسلمٌ في كتاب باب في "التكبير على الجنازة برقم (٩٥١)، (٩٥٢) من حديث أبي هريرة أنه قال: نعى لنا رسول الله ﷺ النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال: "استغفروا لأخيكم". قال ابن شهاب: وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه: "أن رسول الله ﷺ صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات". وعن جابر بن عبد الله ﵁: "أن رسول الله ﷺ صلى على أَصْحَمَةَ النجاشي فكبر عليه أربعًا".
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣١٢).
(٤) الشرح الصغير (٢/ ٧٠).
(٥) مجموع فتاوى الشيخ ﵀ (١٧/ ١٤٦).
(٦) أحكام الجنائز (ص: ٩٣).
(٧) مجموع فتاوى الشيخ (١٣/ ١٥٨ - ١٥٩).


والأولى أن يجمع بين قول الشيخين؛ فيُصلَّى على من لم يُصَلَّ عليه، وكذلك إذا مات من كان به نفع للمسلمين فيُصلَّى عليه وإن كان قد صُلِّي عليه.

تاسعًا: حكم الصلاة على قاتل نفسه:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فالحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) يرون أنه يغسل ولا يصلى عليه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين، وإثمه على نفسه وهو واليها في القضاء، وإن صلي عليه فلا بأس؛ وذلك زجرًا للناس مِنْ بعدهم.
ونرى أن يصلي عليه بعض المسلمين؛ لأنه مسلم لا يكفر، وإن كان مخلدًا في النار تخليدًا غير أبدي إلى أن يشاء الله، ولا ينبغي لأمير القرية أو قاضيها أو مفتيها أن يصلي على قاتل نفسه.
ويلحق بهذا أيضًا البُغَاةُ وقُطَّاعُ الطرق وغيرهم ممّن فيهم أذية للمسلمين؛ إهانة لهم وزجرًا لغيرهم، فيصلي عليهم بعض المسلمين دون الإِمام والقاضي والأمير.

عاشرًا: كيفية صلاة الجنازة:
أما عن كيفية الصلاة على الجنازة فهي كما يلي:
١ - أن يكبر المصلي (الإِمام والمأموم) ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة ولا يستفتح. على القول الصحيح.

(١) بدائع الصنائع (١/ ٣١٢).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٢٢٩).
(٣) المدونة (١/ ١٦٥).


٢ - ويستحب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة (كالإخلاص والعصر أو بعض الآيات)؛ لما صح ذلك كما ذكرنا عن ابن عباس ﵄، وإن اكتفى بالفاتحة فلا بأس.
٣ - يكبر التكبيرة الثانية رافعًا يديه (الإِمام والمأموم) على القول الصحيح، فإذا كبر يصلي على النبي ﷺ بأي صفة من الصلاة الإبراهيمية التي ورد ذكرها في باب صفة الصلاة.
٤ - يكبر التكبيرة الثالثة رافعًا يديه عند التكبير ثم يدعو للميت، والأفضل أن يكون بما ورد عن النبي ﷺ مثل أن يقول: "اللَّهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللَّهم من أحييته منا فأحيه على الإِسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان" اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلَّنا بعده (١)، اللَّهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نُزُلَهُ ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقِّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه، وَقِهِ فتنة القبر وعذاب النار (٢)، وأفسح له في قبره ونوّر له فيه (٣)، اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده (٤) ".
وإن دعا بغيره من المأثور فلا بأس، وإن دعا بأي دعاء آخر غير المأثور فلا بأس.

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم (٣٢٠١)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٧)، رقم (٢٧٤١).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة، برقم (٩٦٣) من حديث عوف ابن مالك ﵁.
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، برقم (٩٢٠) من حديث أم سلمة ﵂.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم (٣٢٠١)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٧) رقم (٢٧٤١).


٥ - ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويقف قليلًا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلًا: السلام عليكم ورحمة الله، وإن زاد تسليمة أخرى جاز، ووجب على المأموم أن يتابع الإِمام.


تشييع الجنازة
أولًا: حكم تشييع الجنازة:
اتفق جمهور الفقهاء على أن تشييع الجنازة سنة، وذهب بعضهم إلى أن ذلك واجب على الكفاية.
والذي يظهر أن حمل الجنازة واتباعها واجب على الكفاية؛ لأن ذلك من حق الميت المسلم على المسلمين، كما جاءت نصوص السنة بذلك:
روى البخاري ومسلمٌ في صحيحهما عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس" (١).
وجاء أيضًا من حديث البراء بن عازب قال: "أمرنا النبي ﷺ بسبع ونهانا عن سبع؛ أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والدِّيباج والقِسِيِّ والإِسْتَبْرَقِ" (٢).
واختلف الفقهاء في حكم تشييع النساء للجنازة؛ فالحنفية (٣) قالوا: لا ينبغي لهن أن يخرجن في الجنازة، وذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى كراهة تشييع المرأة

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم (١١٨٣)، ومسلمٌ في كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، برقم (٢١٦٣).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم (١١٨٢).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٨، ٣٠٤).
(٤) المجموع (٥/ ٢٣٦).
(٥) غاية المنتهى (١/ ٢٣٦).


للجنازة، وذهب المالكية (١) إلى جواز خروج كبيرة السنن مطلقًا، وكذا الشابة ممّن لا تخشى فتنتها لجنازة من عظمت مصيبته عليها؛ كأب وأم وزوج وابن ونحو ذلك، أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقًا.
والصحيح أنه لا يجوز للمرأة مطلقًا اتباع الجنازة، لا جنازة قريب ولا بعيد، فعن أم عطية ﵂ قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" (٢) والنهي هنا للتحريم.

ثانيًا: ذكر الأحكام المتعلقة في التشييع:
١ - يسن الإسراع بالجنازة، كما جاء في صحيح البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرًا تضعونه عن رقابكم" (٣).
٢ - يجوز المشي أمام الجنازة وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبًا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، دليل ذلك قوله ﷺ: "الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها، والسَّقْطُ يصلَّى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" (٤).

(١) الشرح الصغير (١/ ٥٦٦).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، برقم (١٢١٩)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، برقم (٩٣٨).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم (١٢٥٢)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، برقم (٩٤٤) واللفظ لمسلم.
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٤٩) رقم (١٨٢٠٦)، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، برقم (٣١٨٠) من حديث المغيرة بن شعبة ﵁. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٢) رقم (٢٧٢٣)، وفي صحيح الجامع، حديث رقم (٣٥٢٥).


وكلٌّ من المشي خلفها وأمامها ثابت من فعله ﷺ، فعن أنس ﵁ قال: "إن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها" (١).
لكن أيهما أفضل. يسير خلفها أم أمامها؟ اختلف الفقهاء في ذلك؛ فالمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) على أن المشي أمامها أفضل؛ وذلك لما جاء عن أنس ﵁ قال: "إن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة" (٤).
وقال بعض الفقهاء: بل المشي خلفها أفضل؛ لقوله ﷺ: "واتباع الجنازة" (٥).
والذي يظهر أن كل ذلك في الفضل سواء، فالأمر فيه سعة؛ وذلك لحصول الأمرين منه ﷺ.
لكن هل المشي أفضل أم الركوب؟ الجواب: الركوب خلفها لا بأس به، لكن المشي أفضل؛ وذلك لأنه المعهود عنه ﷺ ولم يَرِدْ أنه ركب معها، فعن ثوبان أن رسول الله ﷺ أُتِيَ بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتِيَ بدابة فركب، فقيل له، فقال: "إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت" (٦). فالركوب بعد الانصراف جائز بدون كراهة.
٣ - ذهب فقهاء الحنابلة (٧) إلى سنية التربيع في حمل الميت، والتربيع هو أن

(١) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، برقم (١٠١٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٢٩٦)، رقم (٨٠٧) بدون لفظ: "وخلفها"، ورواية: "وخلفها" في شرح معاني الآثار (١/ ٤٨١).
(٢) الشرح الصغير (٢/ ٥٥).
(٣) المجموع (٥/ ٢٣٩).
(٤) المغني (٣/ ٣٩٧).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم (١١٨٢).
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الجنازة، باب الركوب في الجنازة، برقم (٣١٧٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٢) رقم (٢٧٢٠).
(٧) المغني (٣/ ٤٠٢).


يأخذ بجميع أعمدة النعش؛ لأن أعمدة النعش أربعة، فيبدأ بالجهة الأمامية بالعمود الذي على يمين الميت، ثم يرجع فيأخذ بالعمود الذي وراءه، ثم يتقدم مرة ثانية فيأخذ بالعمود الذي عن يسار الميت، ثم يأخذ بالذي خلفه، هذا هو معنى التربيع.
والذي يظهر أن الأولى مراعاة الأسهل، فقد يكون التربيع صعبًا في بعض الأحيان، وذلك إذا كان المشيعون كثيرين، فيشق على نفسه وعلى غيره.
٤ - إذا كان الميت امرأة، استحب الفقهاء أن يغطى نعشها بِمِكَبَّةٍ؛ لأنه أستر لها، أما إن كان الميت رجلًا فلا يسن فيه هذا، بل يبقى كما هو عليه.
٥ - حمل الجنازة على الأعناق أفضل من حملها على السيارة ونحو ذلك، بل لا ينبغي حملها في السيارة وغيرها إلا لعذر؛ كبعد مسافة، أو وجود ريح، أو أمطار، أو خوف؛ وذلك لأن السُّنَّة إنما جاءت بحملها على الأعناق، كما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها! أين يذهبون بها! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق" (١)، ولانه أدعى للخشوع والاتِّعاظ.
٦ - ذهب الفقهاء إلى كراهية الجلوس لمشيع الجنازة قبل وضعها؛ وذلك لما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "إذا رأيتم الجنازة فقدموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع" (٢).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء برقم (١٢٥١).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام، برقم (١٢٤٨)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم (٩٥٩)، واللفظ للبخاري.


وذلك لأن في الجلوس قبل وضعها ازْدِرَاءً بها، فإذا وضعت في القبر فلا بأس بالجلوس. لكن هل الأفضل أن يجلس أم الأفضل أن يقف حتى يفرغ من دفنها؟
نقول: الأفضل إذا أراد أن يعظ الناس ويذكرهم بالموت وما يلقاه الإنسان عند موته، فالأفضل أن يجلس؛ وذلك لفعله ﷺ.
أما إذا لم يكن هناك موعظة للحاضرين فالأفضل الوقوف؛ إكرامًا للميت وجبرًا له، ونقل عن الإِمام أحمد قوله: "لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن، جبرًا وإكرامًا"، وكان الإِمام أحمد ﵀ إذا حضر جنازة وليها لم يجلس حتى تدفن (١).
٧ - ينبغي لمن تبع جنازة أن يصمت إذا تبعها، إلا إذا رأى منكرًا فالواجب عليه الإنكار، أما غير ذلك، حتى وإن كان قربًا كقراءة القرآن والذكر ونحوه، فيكره له رفع الصوت به، لكن هل يكره كراهة الأَوْلَى أم كراهة تحريم؛ قولان لأهل العلم، والأولى أن يفكر في حاله، وأن يتذكر أنه غدًا محمول كما حمل صاحبه الذي أمامه، وأن يتفكر فيما يلقاه الميت وأن هذه عاقبة أهل الدنيا.
جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن المغيرة قال: "كان رجل يسير خلف الجنازة ويقرأ سورة الواقعة، فسئل إبراهيم النخعي عن ذلك، فكرهه" (٢). فلا يَسَعُ أحدًا أن يقدر على إنكاره ويسكت عنه ولا ينكر عليه.
وجاء عن سعيد بن جبير والنخعي -رحمهما الله- أنهما يكرهان أن يقول الرجل وهو يمشي: استغفروا له يغفر لكم (٣).

(١) غاية المنتهى (١/ ٢٤٧).
(٢) المصنف، لابن أبي شيبة (١/ ١٠٨).
(٣) المصنف، لابن أبي شيبة (٤/ ٩٧، ٩٨).


٨ - يحرم اتباع الجنازة بمنكر؛ كالطبل، والعزف الحزين على الآلة، والنياحة، والتصفيق كما يفعل ذلك في بعض البلدان الإِسلامية تقليدًا للكفار، فهؤلاء جمعوا بين أمرين:
الأول: فعل المحرم، وذلك بفعل العزف على الآلات الموسيقية أمام الجنازة أو خلفها، وكذلك بفعل النياحة ونحو ذلك مما جاءت النصوص بالنهي عنه وتحريمه.
الثاني: التشبه بالنصارى؛ فإن من عاداتهم رفع الأصوات بأناجيلهم بأذكارهم مع التَّمطيط والتلحين والتحزين.

حكم القيام للجنازة:
اختلف الفقهاء في حكم القيام لها؛ فالجمهور لا يرون القيام لها إلا إذا أراد أن يشهدها، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وذلك لأن القيام لها منسوخ، فعند مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ قال: "قام رسول الله ﷺ ثم قعد" (١)، وهذا هو آخر الأمرين منه ﷺ.
وذهب النووي (٢) إلى أن المختار هو استحباب القيام؛ لقوله ﷺ: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع" (٣). وذهب أحمد (٤) في رواية عنه: أنه مخير بين القيام والقعود.

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة، برقم (٩٦٢).
(٢) المجموع، للنووي (٥/ ٢٨٠).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم (١٢٤٥)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم (٩٥٨) واللفظ لمسلم من حديث عامر بن ربيعة ﵁.
(٤) غاية المنتهى (١/ ٢٤٦).


والذي يظهر -والله أعلم- أن الوقوف للجنازة هو المستحب؛ لعموم قوله ﷺ: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها" (١)، ومن تركه فلا حرج؛ لفعل النبي ﷺ الأمرين.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم (١٢٤٥)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم (٩٥٨) واللفظ لمسلم من حديث عامر بن ربيعة ﵁.


الدفن والأحكام المتعلقة به
أولًا: حكم دفن الميت:
حمل الميت ودفنه تكريم للميت، وهو من فروض الكفاية، كما سبق بيانه، قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ (١)، والكفت هو الضم والجمع، وقال الفراء: "يريد تَكْفتُهُمْ أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم، وتكفتهم أمواتًا في بطنها أي تحوزهم" (٢).
وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ (٣)، والمعني: أي جعل له قبرًا يوارى فيه، قال الفراء: "جعله مقبورًا، ولم يجعله ممّن يلقى كالسباع والطيور" (٤).

ثانيًا: الأحق بدفن الميت:
يتولى إنزال الميت -ولو كان أنثى- الرجال دون النساء، لأمور منها:
الأول: أن هذا هو المعهود في عهد النبي ﷺ وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم.
الثاني: أن الرجال أقوى على ذلك من النساء.
لكن اختلف الفقهاء في الأولى بالدفن، فالشافعية (٥) والحنابلة (٦) على أن الأولى بدفن الرجل أولاهم بغسله والصلاة عليه، وذلك لأن النبي ﷺ لما توفي

(١) سورة المرسلات: ٢٥ - ٢٦.
(٢) معالم التنزيل، للبغوي (٤/ ٤٣٤).
(٣) سورة عبس: ٢١.
(٤) معالم التنزيل (٤/ ٤٤٨).
(٥) روضة الطالبين (٢/ ١٣٣).
(٦) المغني (٣/ ٤٣٣).


لحَدَهُ العباس وعلي وأسامة والفضل بن العباس ﵃، وهم الذين كانوا تولوا غسله (١)، ولأن المقدم بغسله أقرب إلى ستر أحواله.
أما النساء فالأولى عند جمهور الفقهاء أن يتولى دفنها محارمها الرجال، الأقرب فالأقرب، وهم الذين كانوا يحل لهم النظر إليها في حياتها, ولها السفر معهم، واستثنى الشافعية (٢) الزوج، فقالوا بأنه أحق من غيره؛ لأن منظوره أكثر، وإذا لم يوجد أحد من أقاربها يقوم بإنزالها في القبر فيتولى ذلك بعض الحاضرين من الأجانب، وقد أمر رسول الله أبا طلحة أن ينزل في قبر ابنته زينب وينزلها فيه.
وكذلك المرأة لا يشترط لإنزالها في القبر أحد محارمها، فيجوز أن ينزلها شخص آخر، وإن كان أجنبيًا عنها.

ثالثًا: حكم نقل الميت من مكان لأخر:
نقل الميت له حالتان:
الأولى: نقله قبل الدفن، كأن يكون الميت في بلد ويراد دفنه في بلد آخر، فالحنفية (٣) والمالكية يرون أنه لا بأس بنقله مطلقًا.
وذهب جمهور الشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى أنه لا يجوز نقله من بلد لآخر إلا لغرض صحيح، وعللوا لذلك بأنه أَسْلَمُ به من أن تتغير رائحته وأخف في المؤونة، أما إن كان لغرض صحيح كأن يراد دفنه في مكة أو المدينة النبوية ونحوه فيجوز ذلك.

(١) مسند أحمد (١/ ٢٦٠) رقم (٢٣٥٧) من حديث ابن عباس، وأعله أحمد شاكر بضعف الرواة (٤/ ١٠٤).
(٢) روضة الطالبين (٢/ ١٣٣).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٠).
(٤) روضة الطالبين (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(٥) المغني (٣/ ٤٤٢).


والذي نراه: أنه لا بأس بنقله لكن بشروط:
الأول: أن يكون الميت قد أوصى بنقله.
الثاني: أن لا يترتب على نقله ضرر على الموصَى كنوع كلفة مثلًا.
الثالث: أن لا يترتب على نقله ضرر، كتغير رائحة، أو أن ينفجر حال نقله، أو أن تنتهك حرمته، ونحو ذلك.
الحالة الثانية: نقله بعد الدفن، ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز نقل الميت بعد الدفن مطلقًا، وخالف المالكية (١) فقالوا بجوازه، وجعلوا لنقله شروطًا.
والذي يظهر أنه لا يجوز نقل الميت بعد الدفن إلا لغرض شرعي، كأن يكون الميت موجودًا في مسجد فينبش وينقل إلى مكان آخر غير المسجد، أو لغرض مشروع مثل التأكد من جناية ونحوها، أو كان في نقلها مصلحة للمسلمين، كأن يكون هناك طريق يحتاجه المسلمون يوجد فيه قبر أو قبور، فهنا يجوز نبش القبور ووضعها في مقبرة أخرى، أما غير ذلك فلا يجوز مطلقًا.

رابعًا: حكم الدفن ليلًا:
١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الدفن ليلًا، واستدلوا لذلك بأن أبا بكر ﵁ وكذا عثمان وابن مسعود وعائشة وفاطمة بنت رسول الله ﷺ كلهم دفنوا ليلًا، لكن قالوا: يستحب أن يكون الدفن نهارًا إن أمكن؛ لأنه أسهل على من يتبع الجنازة، ولأنه يكثر فيه المصلون.
٢ - وذهب أحمد (٢) في رواية عنه أنه يكره الدفن ليلًا، واحتج لذلك بما رواه

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٢١).
(٢) المغني (٣/ ٥٠٤).


مسلم عن جابر بن عبد الله ﵁: "أن النبي ﷺ خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقُبر ليلًا، فزجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلَّى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك" (١).
والذي يترجح أن الأولى مراعاة الإسراع في الدفن، فمتى مات بأي ساعة من ليل أو نهار، فالأولى الإسراع بتجهيزه ودفنه.

خامسًا: صفة القبر:
القبر هو ما يقبر فيه الميت، وهو إما أن يكون لحدًا أو شقًا. فاللحد هو أن يحفر للميت من قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها، ويجوز من خلف القبلة، لكنها من جهة القبلة أفضل، وسمي لحدًا؛ لأنه مائل من جانب القبر.
أما الشق فهو أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة. واللحد أفضل من الشق؛ لقوله ﷺ: "اللَّحد لنا، والشق لغيرنا" (٢).
ولا بأس كذلك بالشق إذا احتيج إليه؛ كأن تكون الأرض رملية لا يمكن حصول اللحد فيها, ولأن الرمل إذا حصل فيه اللحد انهدم.

سادسًا: كيفية الدفن:
١ - إذا جيء بالميت ليدفن في قبره، فهنا اختلف أهل العلم في الكيفية؛ فذهب الحنفية (٣) إلى أنه يستحب أن يدخل من جهة القبلة، بأن يوضع من جهتها

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، برقم (٩٤٣).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في اللحد، برقم (٣٢٠٨)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي ﷺ: "اللحد لنا والشق لغيرنا" برقم (١٠٤٥) من حديث ابن عباس ﵄. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٨)، رقم (٢٧٤٧)، وصحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٣٠٥)، رقم (٨٣٥).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣١٨).


أي أن يكون الآخذ له مستقبل القبلة حين الأخذ. وذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) إلى أنه يوضع عند آخر القبر ثم يُسَلُّ من قبل رأسه منحدرًا.
ونرى أن الأمر في ذلك واسع، فالأولى مراعاة الجهة الميسَّرة.
٢ - إذا أدخل الميت في قبره يسن وضعه على شقه الأيمن متوجهًا إلى القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويساره، وعلى هذا جرى العمل عند أهل الإِسلام، بخلاف ما يفعله البعض من وضع الميت مستلقيًا على ظهره.
٣ - يسن لمن يقوم بدفنه أن يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله أو ملة رسول الله، كما جاء ذلك عن ابن عمر ﵄ قال: أن النبي ﷺ كان إذا وضع الميت في القبر، قال: "بسم الله، وعلى سنة رسول الله ﷺ " (٣)، وفي رواية: "بسم الله وعلى ملة رسول الله -أو قال-: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله" (٤)، وفي رواية: "بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله"، وقال مرة: "بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله ﷺ" (٥).
بل جاء لفظ آخر بالأمر بذلك، فعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "إذا وضعتم موتاكم في قبورهم، فقولوا: بسم الله وعلى سنة رسول الله" (٦) وفي رواية:

(١) روضة الطالبين (١/ ١٣٣).
(٢) كشاف القناع (٢/ ١٣١).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره، برقم (٣٢١٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٩)، رقم (٢٧٥٢).
(٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في إدخال الميت القبر، برقم (١٥٥٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٢٥٩)، برقم (١٢٦٠).
(٥) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر، برقم (١٠٤٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٣٠٦) رقم (٨٣٦).
(٦) صححه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم (٨٣٢).


"وعلى ملة رسول الله" (١).
٤ - إذا انتهوا من وضعه داخل قبره، فإنه تحَل عقد الكفن؛ للاستغناء عنها، ويسوى اللَّبِن، وتسد الفُرَج بالمَدَرِ والقصب، أو غير ذلك؛ لكيلا ينزل التراب منها على الميت.
٥ - ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يستخدم شيء مسَّته النار إلا إذا كانت الأرض رَخْوَةً، وكذلك يكره وضع الخشب في قبر الميت.
والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا بأس باستخدام ما يحتاج إليه، حتى وإن مسته النار، لعدم ورود دليل على الكراهة أو المنع.
٦ - يستحب حثو التراب على الميت بعد دفنه ثلاث حثات بيديه جميعًا بعد الفراغ من سد اللحد، دليل ذلك ما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا" (٢).
٧ - يسن عند الفراغ من دفنه أن يكون القبر مرفوعًا عن الأرض قليلًا نحوًا من شبر، ولا يسوى بالأرض ولا يرفع كثيرًا، حتى لا يصير قبرًا شرفًا، فعن جابر ﵁: "أن النبي ﷺ ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبًا ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر" (٣).

(١) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٧) رقم (٤٨١٢)، (٥٢٣٣).
(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في حثو التراب في القبر، برقم (١٥٦٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٢٦١)، برقم (١٢٧١).
(٣) أخرجه البيهقيُّ في جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه، لئلا يرتفع جدًا، برقم (٦٥٢٧)، وابن حبان في صحيحه (١٤/ ٦٠٢)، رقم (٦٦٣٥).


٨ - ويسن أن يكون القبر مسنَّمًا، أي على هيئة سنام الإبل، وذلك لحديث البخاري عن سفيان التَّمار قال: "رأيت قبر النبي ﷺ مسنمًا" (١).
٩ - لا بأس بأن يوضع على القبر علامة يعرف بها صاحبه؛ لكي يدعى ويستغفر له أو ليدفن إليه من يموت من أهله ونحو ذلك، فعن ابن أبي وِدَاعَةَ ﵁ قال: "لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي ﷺ رجلًا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله ﷺ وحسر عن ذراعيه، قال: كثير، قال: المطلب، قال: الذي يخبرني ذلك عن رسول الله ﷺ قال: كأني انظر إلى بياض ذراعي رسول الله ﷺ حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: "أتعلَّمُ بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي" (٢).
١٠ - إذا فرغ من الدفن، استحب الدعاء للميت عند قبره؛ لما جاء عند أبي داود وغيره عن عثمان بن عفان ﵁ قال: "استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل" (٣).
١١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة الدفن في تابوت، إلا عند الحاجة، كرخاوة أرض ونحو ذلك. وذهب الحنفية (٤) إلى التفريق بين الرجل والمرأة، فقالوا بأنه لا بأس بالتابوت للمرأة؛ لأنه أقرب إلى الستر.
والذي يظهر أنه لا يجوز فعل ذلك، لا للرجل ولا للمرأة؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ وصحابته الكرام، بل هو فعل أهل الدنيا، وكذا يفعله أهل الديانات

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي ﷺ ... ، برقم (١٣٢٥).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلَّم، برقم (٣٢٠٦).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف، برقم (٣٢٢١).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٩).


الأخرى، وكوننا نقلدهم فيه تشبه بهم، ونحن نهينا عن التشبه بهم.

سابعًا: ذكر بعض أحكام الدفن:
١ - لا يجوز دفن الكفار في مقابر المسلمين ولا العكس إلا لضرورة، هذا باتفاق الفقهاء.
٢ - إذا كانت المرأة كافرة فتوفيت، وهي حامل، فقد اختلف الفقهاء في مكان دفنها على ثلاثة أقوال، هل تدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر الكفار؟
فذهب بعض الفقهاء إلى أنها تدفن في مقابر المسلمين تغليبًا لجانب الولد، وقال بعضهم: تدفن في مقابر المشركين؛ لأن الولد في جزء منها ما دام في بطنها، وقال بعضهم: بل نجعل لها مقبرة على حِدَةٍ.
٣ - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على الدفن، ولكن الأفضل أن يكون الدفن مجانًا؛ لأنها قربة، وتدفع أجرة الدفن من تركة المتوفى إن كان له تركة. وذهب الحنابلة (١) إلى كراهة أخذ الأجرة على الدفن؛ لأنه يذهب الأجر. والظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة لكن خلاف الأولى.
٤ - شهداء المعركة يدفنون حيث قتلوا؛ لقوله ﷺ: "ادفنوا القتلى في مصارعهم" (٢).
٥ - يستحب أن يقف المشيع على قبر الميت، ويدعو له بالثبات والمغفرة فيقول: اللَّهم ثبته، اللَّهم ثبته، اللَّهم ثبته، اللَّهم اغفر له، اللَّهم اغفر له، اللَّهم اغفر له. ثم ينصرف، أما المُكْثُ عنده فليس بمشروع، وما ثبت عن عمرو بن العاص ﵁ لم يقل به أحد من الصحابة قبله، بل لم يرشد النبي ﷺ أمته إليه.

(١) كشاف القناع (٢/ ١٢٦).
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب أين يدفن الشهيد، برقم (٢٠٠٥) وصححه الألباني.


٦ - لا يجوز البناء على القبور، ولا تجصيصها, ولا الكتابة عليها؛ لما رواه مسلم: "نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه" (١). وزاد الترمذيُّ: "وأن يكتب عليه" (٢).
٧ - لا يجوز اتخاذ السُّرُجِ على القبور، لقوله: "لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرُجَ" (٣).
والعلة في التحريم ظاهرة، فهي صرف للمال في غير فائدة، ولأن فيه إفراطًا في تعظيم القبور الذي يؤول إلى صرف العبادة لها من دون الله، وهي من وسائل الشرك الظاهرة.
٨ - اختلف الفقهاء في دفن أكثر من ميت في قبر واحد، فقال بعضهم: يحرم مطلقًا إلا لضرورة، وإليه ذهب الحنابلة (٤)، وذهب غيرهم إلى أن الإفراد أفضل والجمع ليس بمكروه ولا يحرم، والذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية (٥) كراهة فعل ذلك إلا لضرورة قُصْوَى.

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم (٩٧٠) من حديث جابر ﵁.
(٢) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، برقم (١٠٥٢).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء للقبور، برقم (٣٢٣٦)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ القبر مسجدًا، برقم (٣٢٠)، والنسائيُّ في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، برقم (٢٠٤٣)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود والترمذيُّ والنسائيُّ، وحسنه في المشكاة (١/ ٧٤٠).
(٤) كشاف القناع (٢/ ١٤٣).
(٥) الاختيارات الفقهية (٨٩).


التعزية وأحكامها
أولًا: تعريف التّعْزِيَةِ:
التعزية في اللغة مصدر "عزَّى": إذا صبَّر المصاب وواساه.
أما في اصطلاح الفقهاء فهي: "الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر، والتحذير من الوِزْرِ، والدعاء للميت بالمغفرة، وللمصاب بجبر المصيبة" (١).

ثانيًا: حكمها:
يسن تعزية المصاب عند حصول مصيبة له؛ لما ورد في ذلك، وفيه: "من عزَّى مصابًا فله مثل أجره" (٢)، لكن هل يُعزَّى غير المسلمين؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
١ - فالشافعية والحنابلة (٣) وإحدى الروايات عن أبي حنيفة (٤) أنه يعزي المسلم الكافر غير الحربي والعكس، ويعزي المسلم بالكافر.
٢ - وذهب مالك (٥) إلى أنه لا يعزى مسلم بكافر.
والذي يظهر أنه يجوز تقديم العزاء للكفار؛ تطييبًا لخاطرهم، لكن لا يكون فيه دعاء للمتوفى، وذلك بقصد ترغيبهم في الإِسلام، وهذا من مقاصد الشريعة، وهكذا إذا كان في تعزيته لهم دفع أذى الكفار عن المسلمين، أو دفع أذاهم عنه؛

(١) انظر في تعريف التعزية في اللغة والاصطلاح في: أسنى المطالب (١/ ٣٣٤)، ومغني المحتاج (١/ ٣٥٥)، وحاشية الدسوقي (١/ ٤١٩).
(٢) أخرجه الترمذيُّ (٣/ ٣٧٦) ط. الحلبي، وضعفه ابن حجر في التلخيص.
(٣) مغني المحتاج (١/ ٣٥٥)، والمغني لابن قدامة (٢/ ٥٤٣).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٣).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٤١٩).


وذلك لأن المصالح العامة للمسلمين تغتفر فيها المضارُّ الجزئية، وهذا هو قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١).

ثالثًا: وقت التعزية:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التعزية يكون وقتها بعد دفن الميت؛ وذلك لأن أهل الميت يكونون مشغولين بتجهيز ميتهم، ولأن وحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثر، فكان ذلك الوقت أولى.
والصحيح أن وقت التعزية من حين يموت الميت إلى أن تنسى المصيبة، وقد ثبت أن النبي ﷺ حين أرسلت إليه ابنة له تخبره أن صبيًا لها في الموت، فقال النبي ﷺ: "ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمُرْها فلتصبر ولتحتسب" (٢). فهذا دليل على جوازها قبل الدفن.

رابعًا: صفة التعزية:
الأولى في التعزية مراعاة ما جاءت به نصوص السنة، كما جاء في الحديث المذكور سابقًا عند عزائه لابنته ﷺ، هذا أحسن ما يعزي به الإنسان، وإن قال كما ذكره العلماء: "عظم الله أجرك" و"أحسن عزاءك وغفر لميتك"، فلا بأس.

خامسًا: مكان التعزية:
ذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى كراهة الجلوس للتعزية في أي مكان،

(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ١٣٢) رقم الفتوى (١٩٨٨).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾، برقم (٧٠١٠)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم (٩٢٣)، واللفظ لمسلم من حديث أسامة بن زيد ﵁.
(٣) المجموع (٥/ ٢٧٨).
(٤) كشاف القناع (٢/ ١٦٠).


وذلك بأن يجتمع أهل الميت في مكان ليأتي إليهم من يعزيهم، وعللوا بأنه محدث وبدعة، ولأنه يجدد الأحزان لأهل الميت.
ووافقهم الحنفية (١) على ذلك فقالوا بأنه يكره الجلوس للتعزية على باب الدار إذا كان يؤدي إلى ارتكاب محظور؛ كفرش البسط والأطعمة من أهل الميت.
وذهب مالك (٢) إلى أن الأفضل أن تكون التعزية في بيت المصاب.

سادسًا: مدة التعزبة:
جمهور الفقهاء على أن مدة التعزية ثلاثة أيام، واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد بقوله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (٣).
والصحيح أنه لا حد للتعزية، بل تبقى بعد الثلاث ولو طال الزمان؛ لأن الغرض منها الدعاء للميت، وحمل المصاب على الصبر وعدم الجزع، لكن إذا نسي المصاب مصيبته فلا يشرع تعزيته؛ لئلا يكون ذلك مفضيًا لتجدد حزن المصاب.

سابعًا: لمن تكون التعزية:
يعزي أهل المصيبة كبيرهم وصغيرهم، ذكورهم وإناثهم، إلا إذا كانت هناك شابة من النساء فلا يعزيها إلا النساء ومحارمها؛ خوفًا من الفتنة، وكذلك يعزي أصدقاء الميت، وكذا الناس بعضهم بعضًا عند وفاة من به نفع للإسلام

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٠).
(٢) بلغة السالك (١/ ٢٢٥).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، برقم (٥٠٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، برقم (١٤٨٦).


والمسلمين، كالعلماء والأمراء والرؤساء الذين لهم قدم صدق في نصرة المسلمين، فلا شك أن موتهم مصيبة لا يشعر بها إلا من أعطاه الله بصيرة وفِقْهًا في الدين.

ثامنًا: صنع الطعام لأهل الميت:
يسن أن يقوم جيران الميت بصنع الطعام لأهل الميت، لقوله ﷺ: "اصنعوا لأهل جعفر طعامًا؛ فإنه قد جاءهم ما يشغلهم" (١).
أما صناعة الطعام من أهل الميت للمعزِّين، فهذا لا يشرع، بل هو محرم؛ لقول جرير بن عبد الله البَجَلِيِّ: "كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة" (٢). والنياحة من كبائر الذنوب.

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب صنع الطعام لأهل الميت، برقم (٣١٣٢)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، برقم (٩٩٨) واللفظ للترمذي.
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٠٤)، رقم (٦٩٠٥)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، برقم (١٦١٢) واللفظ لابن ماجه، وصححه الألباني.


الفِقهُ الميَسَّر

الزَّكَاة

مَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم

تَأليف
أ. د/عَبْد الله بن محمد الطيّار
أستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم
أ. د/عبد الله بن محمّد المطلِّق
عضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللَّجنة الدَّائمة للإفتاء
د/محمَّد بن إبراهيم الموسَى
عضو مجلس الشورى سابقًا - المجلس الأعلى للأوقاف

الجزء الثَّاني

مدار الوطن للنشر


الفِقهُ الميَسَّر
الزكاة


حقُوق الطَّبع محفُوظَة
الطَّبعَة الثانيَة
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مَدَارُ الوَطن للنَّشر
المملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز
ص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١

البريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com
موقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com

الرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦
الغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨
الشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨
الشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨
التوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩
التوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤
التسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧
مبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩


المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١).
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٢).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٣).
أما بعد:
فإن مما تميزت به شريعة الإِسلام أنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها تراعي في أحكامها أحوال الأمة الإِسلامية أفرادًا وجماعات وأممًا, ولما كان فضل الله تعالى على خلقه يتفاوت كما قال جل ذكره: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ (٤)، وقوله: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (٥)، جعل لهذا التفاوت ما يسد به الخلل

(١) سورة آل عمران: ١٠٢.
(٢) سورة النساء: ١.
(٣) سورة الأحزاب: ٧٠ - ٧١.
(٤) سورة الزخرف: ٣٢.
(٥) سورة الحديد: ٢١.


الذي قد يحصل فيه، والناس كما نعلم طبقات، غنًا وفقرًا، فهذا أغنى من هذا، وهذا أفقر من هذا, ولحكمة بالغة شرع الله تعالى ما يسد به حاجات الفقراء، فجعل لهم نصيبًا من أموال الأغنياء حرصًا على دفع عجلة الحياة الإنسانية.
وجاءت فريضة الزكاة في المقام الأول لعلاج مشكلة الفقر الذي كان من هديه ﷺ الاستعاذة منه، وما ينتج عنه، ولم تقتصر الزكاة على صنف معين من الناس كالفقراء والمساكين مثلًا، بل جاءت لتسد حاجات طوائف أخرى كالغارم، وابن السبيل، والغازي في سبيل الله، وغيرهم ممّن شرع الله تعالى إعطاء الزكاة لهم.
ولأهمية هذا الركن في الإِسلام كان لا بد من إعطائه حقه ومستحقه من العناية، وبيان حكم الشريعة في أحكامه، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم المعتبرين فيما يستجد فيه من أحكام.
وقد قمنا بوضع ذلك بين أيدي إخواننا المسلمين من طلاب العلم وغيرهم، وقد راعينا في ذلك الجوانب التي تم ذكرها في مقدمة هذه الموسوعة.
ومما يحسن التذكير به أن هذا الجزء سبقه أجزاء في الطهارة والصلاة والحج والمعاملات، والحدود، والجنايات، والنكاح والطلاق، أعني موسوعة الفقه الميسر والتي لاقت صدىً واسعًا ولله الحمد عند الكثيرين.
نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه سبحانه سميع قريب مجيب.
أما عن موضوعات كتاب الزكاة التي تم التعرض لها في هذه الموسوعة على سبيل الإجمال لا الحصر:


التعريف بالزكاة - الحكمة في مشروعيتها - حكمها الشرعي - على من تجب - شروط المال الذي تجب فيه، مع ذكر المسائل المتعلقة بهذه الشروط -ما تجب فيه الزكاة- زكاة النقود (الذهب والفضة والورق النقدي) - نصابها والمقدار الواجب فيها - كيفية تحويل الدرهم والدينار إلى الجرامات - ذكر بعض المسائل المتعلقة بالذهب والفضة - زكاة الثروة الحيوانية (الإبل، والبقر، والغنم) - مع ذكر بعض المسائل المتعلقة بها - زكاة عروض التجارة - المقدار الواجب في زكاة عروض التجارة - مع ذكر بعض المسائل المتعلقة بها - زكاة الزروع والثمار - أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة، والنصاب الواجب فيها - مع ذكر بعض المسائل المتعلقة بها - زكاة الثروة المعدنية والبحرية - صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة - النصاب الواجب فيها - زكاة المستغلات والدخل - زكاة الأسهم والسندات - ذكر بعض الأحكام المتعلقة بإخراج الزكاة - زكاة الفطر - حكمها التكليفي - شروط وجوبها - على من تجب ووقت إخراجها - القدر الواجب فيها - الأصناف التي تخرج منها - مكان دفعها ولمن تدفع - ذكر بعض الأحكام المتعلقة بها - مصارف الزكاة (الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل) - من لا يجوز دفع الزكاة لهم - اختلاف الفقهاء في إعطاء بني المطلب من الزكاة - ذكر بعض المسائل المتعلقة بمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم.
ومما يجدر التنبيه عليه أن ما رجحناه في هذا الكتاب إنما هو راجع إلى ما انتهينا إليه حسب ما ظهر لنا من الأدلة، وقد يرجح غيرنا خلاف ما رجحناه حسب ما ينتهي إليه، ولا تثريب على أحد فكل يأخذ بما انتهى إليه.
وقد بذلنا جهدنا ووسعنا، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان غير ذلك فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله ونتوب إليه.


ولا يفوتنا أن نلتمس ممّن يطلع على هذا المشروع المبارك أن يوافينا بما يراه من ملاحظات واقتراحات للاستفادة منها مستقبلًا -إن شاء الله تعالى-، والله المسؤول أن يوفقنا للعلم النافع والعمل والصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمَّد.

المؤلفون،،،


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب الزكاة


كتاب الزكاة
أولًا: تعريف الزكاة:
الزكاة في اللغة: الزكاة من الزكاءِ، والنماء، والزيادة؛ سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه (١).
أما تعريفها في الشرع:
فقد عرفها الحنفية (٢) بقولهم: "الزكاة هي تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عينه الشارع لوجه الله تعالى".
وعرفها المالكية (٣) بأنها: "إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابًا، لمستحقه، إن تمَّ الملك، وحول غير معدن وحرث".
وقال الشافعية (٤) في تعريفها: "اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص".
وقال الحنابلة (٥): "هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص".
هذا هو حاصل ما ذكره فقهاء المذاهب في تعريفها، وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات تبين لنا أن الزكاة في تعريف الحنفية والمالكية تطلق على نفس فعل الإيتاء، أي أداء الحق الواجب في المال، وأيضًا أطلقت في تعريف الشافعية

(١) غريب الحديث (١/ ١٨٤).
(٢) العناية لهامش فتح القدير (١/ ٤٨١).
(٣) الشرح الصغير (٢/ ٩٢، ٩٣)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٣١).
(٤) المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٩٥).
(٥) المغني (٤/ ٥).


والحنابلة على الجزء المقدر من المال الذي فرضه الله حقًا للفقراء.

ثانيًا: الحكمة في مشروعيتها:
من نظر إلى أرزاق الناس ومواهبهم في تحصيل المكاسب يجد أن هناك تفاوتًا عجيبًا بينهم في هذا الشأن، فهناك الفقراء المتفاوتون في الفقر، وهناك المساكين، وصدق الباري ﷾ حيث قال: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ (١)، ونظرًا لهذا التفاوت العجيب الذي جعله الله لحكمة كان لا بد من وجود تشريع إلهي يعالج ذلك التفاوت، ويحقق التكافل بين أفراد المسلمين، ومن هنا شرع الله تعالى الزكاة.

الأهداف العامة التي من أجلها شرع الله لعباده الزكاة:
١ - الزكاة عبادة مالية: يعتبر أداء الزكاة استجابة لأمر الله تعالى، ووفاء لعهده، يرجو عليها فاعلها حسن الجزاء في الآخرة، ونماء المال في الحياة الدنيا بالبركة.
٢ - الزكاة طهارة من البخل والشح والطمع: تعتبر الزكاة علاجًا شافيًا -بإذن الله- لأمراض البخل والشح والطمع والأنانية والحقد، والإِسلام يقدر غريزة حب المال، وحب الذات، ويقرر أن الشح حاضر في النفس الإنسانية لا يغيب، قال تعالى: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ (٢).
فيعالج هذا كله علاجًا نفسيًا بالترغيب, والتحذير، والحض، فيطلب من هذه النفس الشحيحة أن تجود بما هو حبيب إليها، عزيز عليها، فتستجيب إليه، وتلتمس الطيب الذي تجود به، وبذلك يصل إلى غاية البذل، وأصعب الجود،

(١) سورة النحل: ٧١.
(٢) سورة النساء: ١٢٨.


وأكرم العطاء النابع من أعماق الشعور، ويتغلب جانب الوجدان على جانب الغريزة.
٣ - إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجات: المسلم عندما يدفع زكاة ماله يشعر بمسئولية عن مجتمعه، وعن تكافله مع المحتاجين فيه، وتغمره السعادة عندما يؤدي الأمانة، ويأخذ بيد أخيه المعدم، ويرتفع به من ويلات مصيبة حلت به فأفقرته، وهو يستشعر في هذا كله قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (١).
٤ - الزكاة تنمي الروح الاجتماعية بين الأفراد: يشعر المسلم الدافع للزكاة بعضويته الكاملة في الجماعة، فهو يشترك في واجباتها، وينهض بأعبائها، فيتحول المجتمع إلى أسرة واحدة يسودها التعاون، والتكافل، والتواد تحقيقًا وتجسيدًا، كما قال ﷺ: "مَثَلُ المُؤْمنِينَ في تَوَادِّهِمْ وَترَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى له سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى" (٢).
٥ - الزكاة تكفر الخطايا، وتدفع البلايا: وهي تدفع فداء عن العبد، وتجلب رحمة الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣).
ومن ذلك يتبين أن الله شرع الزكاة لأنها تطهر المزكي من الشح، والبخل، وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدرب المسلم على البذل والإنفاق في سبيل الله، ولأن في أدائها شكرًا لله على ما أسبغ به على المسلم من نعمه الظاهرة والباطنة، ولأنها تعالج قلب المؤمن من حب الدنيا والحرص على جمع المال، ولأنها تنمي

(١) سورة المعارج: ٢٤ - ٢٥.
(٢) رواه مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (٤٦٨٥).
(٣) سورة الأعراف: ١٥٦.


شخصية الغني وذلك باستشعاره أنه تغلب على شحه وشيطانه وهواه، ولأنها تكون بين الفقير والغني حقيقة المحبة والأخوة، وتربط أفراد المجتمع بوشائج الصلة والقربى والتكافل والإخاء، ولأنها تحرر أفراد الأمة على اختلاف أجناسهم وألوانهم من الحسد، والبغضاء، والشحناء، والقطيعة، ولأنها تمحو الثالوث المخيف من المجتمع وهو الفقر والجهل والمرض، ولأنها توجه إلى الإنتاج وتدفع إلى العمل وذلك بتأمين وسائل العيش للمحتاجين ليكونوا عناصر فعالة في المجتمع تشارك في البناء والتعمير، فسبحان من شرعها لفوائد كثيرة وعواقب حميدة على مستوى الفرد والمجتمع والأمة.

ثالثًا: حكم الزكاة:
الزكاة أحد أركان الإِسلام الخمسة التي لا يستقيم إسلام العبد إلا بها قولًا وعملًا، فمن أراد الدخول في الإِسلام وهو ينكر ركنيتها فلا يعد مسلمَّا، ومن دخل في الإِسلام ثم جحد وجوبها كفر، ومن أقر وجوبها ولكنه امتنع عن أدائها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء تشريعها في الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (١).
أما في السنة: فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَا مِنْ صَاحِبِ كنْزٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلا أُحْمِيَ عَلَيْهِ في نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْمٍ كَانَ

(١) سورة التوبة: ٣٤ - ٣٥.


مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنهٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا بُطِحَ لهَا بقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّما مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يحكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنهٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا بُطِحَ لهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلحَاءُ كلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنهٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ" (١). فهذا جزاءه عند الله تعالى.
وأما الإجماع: فقد نقله بعض العلماء: قال ابن المنذر (٢): "وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه".
وقال ابن عبد البر (٣): "والصدقة الزكاة المعروفة وهي الصدقة المفروضة، سماها الله صدقة، وسماها زكاة، فهي الصدقة وهي الزكاة، وهذا ما لا تنازع فيه، ولا اختلاف".
وجاء في الإفصاح (٤): "وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان الإِسلام، وفرض من فروضه. قال الله تعالى: ﴿... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...﴾ (٥).

العقوبة التي يستحقها مانع الزكاة من قبل الإِمام؟
١ - ذهب الشافعي (٦) في القديم، وأبو بكر من أصحاب أحمد، وإسحاق بن

(١) رواه مسلم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (١٦٤٨).
(٢) الإجماع لابن المنذر، (ص: ٥٤).
(٣) الإجماع لابن عبد البر، (ص: ١٠٥).
(٤) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ١٩٥).
(٥) سورة النساء: ٧٧.
(٦) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٣٤).


راهويه (١) إلى أن من منع زكاة ماله أخذت منه قهرًا، ويؤخذ شطر ماله عقوبة له مع أخذ الزكاة منه، واحتجوا لذلك بما رواه أحمد وأبو داود والنسائيُّ وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه كان يقول: "في كلِّ إبلٍ سَائِمَةٍ في كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنةُ لَبُونٍ لا يُفَرَّقُ إبلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبى فَإنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ" (٢).
٢ - وذهب جمهور الفقهاء إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قهرًا لا يؤخذ معها من ماله شيء، واستدلوا لذلك بما رواه ابن ماجة من حديث فاطمة بنت قيس ﵂ عن النبي ﷺ قال: "لَيْسَ في المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ" (٣)، ولأن الصحابة ﵃ لم يأخذوا نصف أموال الأعراب الذين منعوا الزكاة.
وأجابوا عن حديث بهز بن حكيم بأنه حديث منسوخ، وأن هذا كان في أول الإِسلام ثم نسخ.
والراجح: أن الحديث ليس بمنسوخ، وأن هذه العقوبة الشرعية مفوضة لأمر الإِمام وتقديره، ينفذها حيث يرى تمادي الناس في منع الزكاة ولم يجد سبيلًا لزجرهم غير هذا.
أما من منع الزكاة وهو مقر بوجوبها وهو خارج عن قبضة الإِمام فعلى الإِمام أن يقاتله على عدم إخراجها لفعل الصحابة مع أبي بكر الصديق ﵁ حيث قاتلوا المانعين من أدائها, ولا يحكم بكفرهم على القول الراجح.

(١) المغني (٤/ ٧).
(٢) رواه النسائي، وحسنه الألباني في سنن النسائي (٥/ ١٥) رقم (٢٤٤٤).
(٣) رواه ابن ماجه، والبيهقيُّ، وضعفه الألباني في صحيح الجامع رقم (٤٩٠٩).


ولذا فمن مات منهم ورثه المسلمون من أقاربه، وصلِّي عليه.
وذهب الإِمام أحمد (١) في رواية عنه أنه يحكم بكفره فلا يورث، ولا يصلى عليه، واحتج بقول أبي بكر ﵁ حين قاتل مانعي الزكاة وأوهنتهم الحرب قالوا: نؤديها، قال: "لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار" ووافقه عمر، ولم ينقل إنكار لذلك عن أحد من الصحابة فدل على كفرهم.
والراجح: ما ذهب إليه الأولون من عدم كفرهم.
أما من منعها منكرًا لوجوبها ففي ذلك تفصيل: إن كان جاهلًا، ومثله يجهل ذلك لحداثة إسلامه أو لأنه نشأ في بادية بعيدة عن الأمصار أو نحو ذلك فإنه يعرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور، وإن كان مسلمًا قد نشأ في بلاد الإِسلام وبين أهل العلم فيحكم بكفره، ويصير مرتدًا، وتجرى عليه أحكام الردة لكونه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة.

رابعًا: على من تجب الزكاة؟
تجب الزكاة على المسلم الحر، المالك للنصاب ملكًا تامًا وحال عليه الحول.
ومن ذلك يتبين ما يأتي:
أولًا: أن الزكاة لا تجب على الكافر الأصلي: باتفاق الفقهاء حربيًا كان أو ذميًا، ودليل ذلك قوله ﷺ لمعاذ ابن جبل ﵁ كما في الصحيحين: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأني رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ١٤٧).


فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم فَإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ" (١).
فالحديث يدل كما قال النووي (٢) وغيره على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإِسلام، وهذا قدر متفق عليه، وأيضًا الزكاة عبادة وجبت طهرة للمزكي والكافر لا طهرة له ما دام على كفره، ولأنها أيضًا عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإِسلام، هذا في حق الكافر الأصلي.

أما المرتد فهل تؤخذ منه الزكاة؟
اختلف في ذلك الفقهاء:
١ - فالحنفية (٣) يرون أنها لا تجب عليه لأن من شروطها النية عند الأداء، والكافر نيته غير معتبرة فتسقط بالردة كالصلاة.
٢ - وذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥) إلى أن الزكاة تجب في حق المرتد إن كانت وجبت عليه في حال إسلامه، وبعد تمام الحول، وبلوغ النصاب، وذلك لأنها وجبت عليه حال إسلامه فلا تسقط بردته كغرامة المتلفات.
وهذا هو الراجح: لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين فلا تسقط بالردة كالنفقات والغرامات.

(١) رواه البخاري: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ لأمته إلى توحيد الله (٦٨٢٤)، ومسلمٌ: كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام (٢٧).
(٢) المجموع (٥/ ٣٢٧، ٣٢٨).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ٢٥٣)، فتح القدير (٢/ ١٣).
(٤) المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٩٩).
(٥) المغني (٨/ ٥١٤)، الشرح الكبير ومعه الإنصاف (٦/ ٣٣٢).


ثانيًا: من هذا التعريف أيضًا يتبين أن الزكاة لا تجب على العبد:
باتفاق الفقهاء لأنه مملوك لسيده، فكل ما يملكه يعود لسيده، فالسيد مالك لما في يد عبده.
وذهب المالكية (١) وهي إحدى الروايتين عند الشافعية (٢): أنه لا زكاة في مال العبد أصلًا لا على العبد، ولا على سيده، لأن ملك العبد ناقص، والزكاة إنما تجب على تمام الملك، ولأن السيد لا يملك مال العبد.

ثالثًا: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
١ - فالجمهور على أن الزكاة تجب في مال كل من الصبي والمجنون ذكرًا كان أو أنثى، وهذا مروي عن جملة من الصحابة، واحتج الجمهور لذلك بما رواه الترمذيُّ وغيره عن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "أَلا مَنْ وليَ يَتيمًا لَهُ مَالٌ فَليَتَّجِرْ فِيهِ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأكُلَهُ الصَّدَقَةُ" (٣)، (٤).
والمراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة، وهذا أيضًا قد روي موقوفًا على عمر، وقالوا أيضًا: بأن الزكاة تراد لثواب المزكي، ومواساة الفقير، والصبي والمجنون من أهل الثواب وأهل المواساة.
فيتولى الولي إخراج الزكاة من مالهما لأن الولي يقوم مقامهما في أداء ما عليهما من الحقوق.

(١) الشرح الصغير على أقرب المسالك (٢/ ٩٤).
(٢) المجموع شرط المهذب (٢/ ٢٩٨).
(٣) رواه الترمذيُّ، وضعفه الألباني في جامع الترمذيّ (٣/ ٣٢) رقم (٦٤١).
(٤) تبيين الحقائق (١/ ٣٥٢).


٢ - وذهب الحنفية (١) إلى أن الزكاة لا تجب في مال الصبي والمجنون إلا أنه يجب العشر في زروعهما وثمارهما، وزكاة الفطر عنهما، وعللوا لذلك بتعليل أثري ونظري:
أما الأثري: فقوله ﷺ: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثةٍ: عَنْ المَجْنُونِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" (٢).
أما الدليل النظري: فقالوا: بأن الزكاة عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقًا لمعنى الإِسلام، ولا اختيار للصبي والمجنون لعدم العقل، وقياسًا على عدم وجوبها على الذمي لأنه ليس من أهل العبادة.
أما وجوب العشر في الزروع والثمار فقالوا وجوب العشر في ذلك لأنه في معنى مئونة الأرض، ومعنى العبادة فيه تابع.
والراجح: وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم الأدلة، فلم تشترط النصوص أن يكون الغني بالغًا عاقلًا مع شدة عناية الشارع بحفظ أموال اليتامى، ثم إن الزكاة حق للفقراء والمساكين والمستحقين في مال الأغنياء، والصبي والمجنون أهل لوجوب حقوق العباد المالية عليهما، فهما أهل لوجوب الزكاة أيضًا.
رابعًا: من هذا التعريف أيضًا يتبين لنا أن الزكاة يشترط فيها ملك النصاب، وحولان الحول، كما سيأتي بيانه في الشروط العامة لوجوب الزكاة.

خامسًا: شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:
يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ما يلي:

(١) بدائع الصنائع (٢/ ٤، ٥)، فتح القدير والعناية على الهداية (١/ ٤٨٣).
(٢) رواه أبو داود، وأحمدُ، والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٥١٢).


الشرط الأول: كونه مملوكًا لمعين:
فلا زكاة فيما ليس له مالك معين، وذلك كأموال الحكومة التي تجمعها من الزكوات، أو غيرها من الموارد، فلا زكاة فيها لعدم المالك المعين، ولأنها ملك لجميع الأمة، ومنها الفقراء.
ولذلك قال الفقهاء: "لا تجب الزكاة في مال فيء ولا في خمس غنيمة لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين" (١).

الأموال الموقوفة:
الأموال الموقوفة على نوعين:
١ - موقوف على معين: الموقوف على معين كزيد أو بني فلان، أو على ابنه أو ذريته فالراجح أن الزكاة تجب فيه، وذلك لثبوت الملك في حق الموقوف عليه، وهو يملكه ملكًا مستقرًا، وهذا هو قول المالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول في مذهب الشافعية (٤).
وذهب بعض الفقهاء وهو قول عند الشافعية (٥) أن الزكاة فيه لا تجب لأن ملكه ينتقل إلى الله تعالى لا إلى الموقوف عليه، وأيضًا مالكه لا يملك التصرف في رقبة الموقوف.
والراجح: ما ذهب إليه الأولون كما ذكرنا، وكونه لا يملك التصرف في

(١) مطالب أولي النهي (٢/ ١٦).
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٥٩ - ٤٨٥).
(٣) مطالب أولي النهي (٢/ ١٦).
(٤) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٢).
(٥) المرجع السابق.


رقبة الموقوف ليس علة في سقوط الزكاة عنه لأن صاحب الموقوف عليه أحق بالانتفاع بالمملوك من غيره، ولا يستطيع أحد أن يهيجه عنه، فثبت بذلك استقرار ملكه له.
٢ - موقوف على غير معين: فالجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه، وذهب المالكية (١) إلى وجوب الزكاة في الموقوف على غير معين، وعللوا لذلك بأن الوقف لا يخرجه عن ملك الواقف.
والراجح: أن ما وقف على جهة غير عامة كالفقراء، والمساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير لا زكاة فيها.

الزكاة عن المال المغصوب:
المال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه لا زكاة عليه فيه، ومتى قدر صاحبه عليه فقيل: ليس عليه زكاة لما مضى من السنين لأنه كان محجوزًا عنه، ولم يكن قادرًا على تنميته، فكان ملكه ناقصًا.
وقيل: عليه زكاته لما مضى، وهذا مذهب الشافعي (٢) في الجديد.
وقال الحنابلة (٣): يخرج زكاته ويعود بها على الغاصب، وليس ذلك عندهم من باب تزكية الغاصب للمال الحرام، وإنما ذلك لأنه نقص حصل في المال وهو بيد الغاصب أشبه ما لو تلف بعضه.

زكاة الأموال المكتسبة من حرام:
الأموال المكتسبة من حرام: كغصب أو سرقة، أو تزوير، أو رشوة، أو ربا،

(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٥٩ - ٤٨٥).
(٢) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٣).
(٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٦٥).


أو احتكار وغش، ونحو ذلك من أخذ أموال الناس بالباطل، هذه الأموال وأشباهها لا تجب فيها الزكاة لأنها مكتسبة من حرام، ولأن الواجب تفريغ ذمته بردها إلى أربابها إن عُلِمُوا، أو إلى ورثتهم، أو إلى الفقراء.
وإخراجها إلى الفقراء يكون بنية التخلص من الحرام لا نية التصدق لقول النبي ﷺ: "لا يَقْبَلُ اللهُ ﷿ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ ... " (١)، فالمال الذي غلَّه صاحبه بأخذه من المال العام، أو أخذه من أربابه بغير الطرق الشرعية هذا المال لا يقبل الله صدقته مع وجوب التخلص منه، وعدم قبول الصدقة بالحرام لأنه غير مملوك للتصدق.
لكن إن كان المال مختلطًا بعضه حرام، وبعضه حلال فالمشروع في حقه أن يتخلص من الحرام بما يغلب على ظنه أنه تخلص منه.

من حيل بينه وبين ماله كالأسير والمسجون:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالحنابلة (٢) أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة عليه لأنه لو تصرف في ماله ببيع أو هبة ونحوهما نفذ، وهذا قول عند الشافعية (٣).
أما المالكية (٤) فقالوا: الزكاة تسقط في حقهما في الأحوال الباطنة لأنه بذلك يكون مغلوبًا على عدم التنمية فيكون ماله حينئذ كالمال الضائع، أما الأموال الظاهرة فلا تسقط الزكاة فيها، وذهب بعض الشافعية (٥) أنه لا يجب فيه الزكاة إذا حيل بينه وبينه كالمغصوب.

(١) رواه أبو داود، وصححه الألباني في سنن أبي داود (١/ ١٦) رقم (٥٩).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٣٣٢).
(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٢، ٣١٣).
(٤) الشرح الصغير مع حاشية الدسوقي (١/ ٤٨١).
(٥) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٣).


والراجح: ما ذهب إليه الحنابلة لثبوت الملك في حق الأسير والمسجون، والواجب عليهما أن يكلفا من يقوم بإخراج زكاة مالهما إن أمكن، فإن عُدِمَ الإمكان أخرجوها لما مضى عند خروجهما من الأسر أو السجن.

صداق المرأة:
حكم الصداق حكم الدين, لأنه دين للمرأة في ذمة الرجل كما سيأتي بيان حكم الدين قريبًا -إن شاء الله تعالى- فإن كان الصداق على مليء وجبت فيه الزكاة، فإذا قبضته أدت زكاته لما مضى، وإن كان على جاحد أو معسر فعلى روايتين في المذهب، ولا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده لأنه دين في الذمة، فإن سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول وقبضت النصف الآخر فعليها زكاة ما قبضته خاصة (١). فإن وهبت الصداق لزوجها فالصحيح من المذهب أن الزكاة لا تسقط عنها، وفي رواية أنها تجب على الزوج.
والراجح: عدم وجوب الزكاة عليها.

زكاة اللقطة:
اللقطة إذا ملكها الملتقط بعد الحول استقبل لها حولًا وزكاها على الصحيح من المذهب (٢).
وعند الشافعية (٣) على قولين: إن اختار التملك بعد التعريف فتجب فيه الزكاة، وإن لم يختر التملك فلا، ومنهم من قال: لا تجب الزكاة قولًا واحدًا لأن

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٣٣٣).
(٢) المرجع السابق (٦/ ٣٣٧).
(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٣).


ملكه غير مستقر بعد التعريف، وهي رواية في مذهب أحمد (١).

زكاة الدين:
المال إذا كان دينًا هل يزكيه صاحبه، أم يزكيه المدين، أم تسقط الزكاة فيه؟
نقول: جمهور أهل العلم من السلف ومن بعدهم على أن الدين نوعان:
الأول: دين مرجو الأداء: بأن كان على موسر مقر بالدين، فهذا يعجل زكاته مع ماله الحاضر في كل حول كالمال الذي بيده لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، وهذا هو مذهب الشافعي (٢) في الأظهر، وقد صحح النووي القول الآخر بأنه لا يجب إخراج الزكاة قبل القبض.
وذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤) أن زكاته تجب على صاحبه كل عام لأنه مملوك له إلا أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة منه ما لم يقبضه، فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين.
ووجه ذلك عندهم أنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه، ولأنه لا ينتفع به في الحال، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به.
والراجح: أنه إذا كان الدين على مليء باذل مقر به معترف به فإنه يؤدي زكاته إذا قبضه، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله وذلك أفضل، ولكي يستريح الشخص مما شغلت به ذمته، ولأنه أيضًا أسرع في إبراء ذمته.
الثاني: دين غير مرجو الأداء: وهو ما كان على معسر، أو جاحد، أو مماطل،

(١) المرجع السابق.
(٢) روضة الطالبين (٢/ ١٩٤).
(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٥، ٣٩)، فتح القدير مع الهداية (٢/ ١٦٧).
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٣٢١، ٣٢٢).


فقد اختلفت فيه آراء الفقهاء، فذهب بعضهم أنه لا زكاة فيه لعدم تمام الملك، ولأنه غير مقدور على الانتفاع به، وهذا مذهب الحنفية (١)، ورواية في مذهب أحمد (٢)، وفي رواية في مذهب أحمد (٣)، وقول للشافعي (٤) وهو الأظهر أنه يزكيه لما مضى من السنين إذا قبضه، وذهب مالك (٥) إلى أنه إذا كان مما فيه الزكاة يزكيه إذا قبضه لعام واحد وإن أقام عند المدين أعوامًا، وهذا القول عزاه الشيخ العنقري (٦) لشيخ الإِسلام محمَّد بن عبد الوهاب، وهو اختيار الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٧). والذي رجحته اللجنة الدائمة (٨) وسماحة شيخنا بن باز (٩) ﵀ أن الزكاة لا تجب على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولًا.

هل يمنع الدين من إخراج الزكاة؟
اختلف الفقهاء في كون الدين مانعًا من وجوب الزكاة على أقوال:
القول الأول: أن الأموال الباطنة كالنقدين، وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب لأن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغنى بل هو أهل لدفع الزكاة إليه، أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار فإنه لما كان المنقول عن النبي ﷺ

(١) فتح القدير مع الهداية (٢/ ١٦٧)، شرح العناية على الهداية (٢/ ١٧٨).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٣٣٥).
(٣) المرجع السابق.
(٤) شرح المنهاج وحاشية القليوبي (٢/ ٤٠).
(٥) المنتقى مع الموطأ (٢/ ١١٣)، الشرح الصغير (٢/ ١٥٥).
(٦) حاشية العنقري على الروض (١/ ٣٦١).
(٧) الشرح الممتع (٦/ ٢٧، ٢٨).
(٨) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ١٩١) رقم الفتوى (٩٠٦٩).
(٩) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٤٦).


وخلفائه الراشدين ﵃ إرسال السعاة لأخذ الزكاة منها دون استفسار هل على أهلها ديون أم لا فإن الحكم فيها يختلف عن الأموال الباطنة، وهذا هو قول مالك (١)، وإحدى الروايتين في مذهب أحمد (٢)، في الأموال الظاهرة.
القول الثاني: أن الأموال الظاهرة والباطنة حكمها واحد في عدم وجوب الزكاة فيهما إذا كان الدين يستغرقهما، وهذا هو قول عطاء والحسن وميمون بن مهران والليث وإسحاق ورواية في مذهب أحمد (٣).
القول الثالث: أنه تجب الزكاة في الجميع سواء كانت أموالًا ظاهرة أو باطنة، وسواء استغرقت الدين أم لم تستغرقه، وذلك لأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة ليس فيها ما يدل على مراعاة الدين فوجب التعميم، وهذا هو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن وحماد بن سليمان والشافعيُّ (٤) في الجديد، وهو اختيار سماحة شيخنا ابن باز (٥) ﵀، والشيخ محمَّد الصالح العثيمين (٦) ﵀، وهو اختيار اللجنة الدائمة (٧) وهو الراجح.

زكاة الأجور المقبوضة سلفًا:
ذهب الحنابلة (٨) وهو قول عند الشافعية (٩) أن الأجرة المعجلة لسنين إذا

(١) الشرح الصغير على أقرب المسالك (٢/ ١٧٦، ١٧٧).
(٢) المغني (٤/ ٢٦٥).
(٣) المرجع السابق.
(٤) المراجع السابقة، وانظر: شرح المنهاج وحاشية القليوبي (٢/ ٤٠).
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٥٠).
(٦) الشرح الممتع (٦/ ٣٥).
(٧) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ١٨٩) رقم الفتوى (٤٦٥٠).
(٨) المغني (٤/ ٢٧١).
(٩) المنهاج وشرح حاشية القليوبي (٢/ ٤١).


حال عليها الحول تجب على المؤجر زكاتها لأنه يملكها ملكا تامًا من حين العقد بدليل جواز تصرفه بها، وإن كان يلحقه دين بعد الحول بالفسخ الطارئ.
وذهب المالكية (١) إلى أنه لا زكاة على المؤجر فيما قبضه مقدمًا إلا بعد تمام الملك. والأقرب هو ما ذهب إليه الأولون في وجوب الزكاة فيه.

زكاة الثمن المقبوض عن البضائع التي لم يجر تسليمها:
من اشترى مالًا بنصاب دراهم، أو أسلم نصابًا في شيء فحال الحول قبل أن يقبض المشتري المبيع أو يقبض المسلم فيه والعقد باق لم يجر فسخه فقيل بأن الزكاة على البائع لأن ملكه ثابت فيه، ثم لو فسخ العقد لتلف المبيع أو تعذر المسلم فيه وجب رد الثمن كاملًا.
والراجح: أن زكاته على المشتري إذا حال عليه الحول من حيث لزوم العقد، وإن لم يقبض المبيع، وهذا هو قول الشافعية (٢).

الشرط الثاني: النماء:
أي أن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة ناميًا بالفعل، أو قابلًا للنماء، ومعنى النماء في اللغة: الزيادة، أي أن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه ربحًا وفائدة: أي دخلًا أو غلة أو إيرادًا ونحو ذلك مما يعدُّ نماءً، وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي إلى قسمين:
القسم الأول: نماء حقيقي: كزيادة المال ونمائه بالتجارة، أو التوالد؛ كتوالد الغنم والإبل.

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٨٤).
(٢) شرح المنهاج (٢/ ٣٩).


القسم الثاني: نماء تقديري: كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية، وقد استنبط الفقهاء هذا الشرط من سنة النبي ﷺ حيث قال: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ" (١).
ويدخل في ذلك الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية، كالطعام المدخر، وأدوات الحرفة، وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه، ودواب الركوب، ودور السكن، وأثاث السكن، وغير ذلك من الحاجات الأصلية، وخرجت أيضًا الأنعام التي لم تُعَدُّ للدرِّ والنَّسل، بل كانت معدة للحرث أو الركوب أو اللحم، وغيره من الحاجات الأصلية.
أما الذهب والفضة فلا يشترط فيهما شرط النماء بالفعل لأنهما نماء خلقة، فتجب الزكاة فيهما نوى التجارة أو لم ينو أصلًا.

الشرط الثالث: حولان الحول على المال:
وذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهرًا قمريًا، وهذا الشرط خاص بالأنعام والنقود، والسلع التجارية، أما الزروع، والثمار، والعسل، والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها الحول بل تجب الزكاة فيها ولو لم يحل الحول لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢)، ولأنها نماء في نفسها فلم يشترط فيها الحول إذ أنها تعود بعد ذلك إلى النقص.

زكاة المال المستفاد أثناء الحول:
إن لم يكن عند المكلف مالٌ فاستفاد مالًا زكويًا لم يبلغ نصابًا فلا زكاة فيه، ولا ينعقد حوله فإن تم عنده نصاب انعقد الحول من يوم تم النصاب، وتجب

(١) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقه (١٣٧٠).
(٢) سورة الأنعام: ١٤١.


عليه زكاته إن بقي إلى تمام الحول، وإن كان عنده نصاب وقبل أن يحول عليه الحول استفاد مالًا من جنس ذلك النصاب أو مما يضم إليه فله ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن تكون الزيادة من نماء المال الأول كربح التجارة ونتاج السائمة، فهذا يزكى مع الأصل عند تمام الحول لا نعلم في ذلك خلافًا لأنه تبع للنصاب من جنسه فأشبه النماء المتصل.
القسم الثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، كأن يكون ماله إبلًا سائمة، وإذا كانت الإبل للتجارة وليست للاقتناء بل هي للبيع والشراء تجارة كما هو في الوقت الحاضر، هل تكون كعروض التجارة؟ فيستفيد ذهبًا أو فضة فهذا النوع لا يزكى عند حول الأصل، بل ينعقد حوله يوم استفادته إن كان نصابًا اتفاقًا.
القسم الثالث: أن يستفيد مالًا من جنس نصاب عنده قد انعقد حوله وليس المستفاد منه نماء المال الأول كأن يكون عنده عشرون مثقالًا ذهبًا ملكها في أول المحرم، ثم يستفيد ألف مثقال في أول ذي الحجة. فقد اختلف العلماء في ذلك:
١ - فالشافعية (١)، والحنابلة (٢) إلى أنه يضم إلى الأول في النصاب دون الحول، فيزكي الأول عند حوله أي في أول المحرم في المثال المتقدم، ويزكي الثاني لحوله أي في أول ذي الحجة ولو كان أقل من النصاب لأنه بلغ بضمه إلى الأول نصابًا.
٢ - وذهب الحنفية (٣) إلى أنه يضم كل ما يأتي في الحول إلى النصاب الذي

(١) روضة الطالبين (٣/ ٨٥).
(٢) المغني (٤/ ٢٥١، ٢٥٢).
(٣) فتح القدير (١/ ٥١٠).


عنده فيزكيها جميعًا عند تمام حول الأول، عللوا لذلك لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه إليه في الحول كالنصاب، وذهب المالكية (١) إلى التفريق في ذلك بين السائمة والنقود، فقالوا: في السائمة يقول أبي حنيفة، قالوا لأن زكاة السائمة موكولة إلى الساعي، أما الأثمان فلا تضم لأنها موكولة إلى أربابها.

الشرط الرابع: بلوغ النصاب:
النصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، وهو يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية.
دليل ذلك الشرط ما رواه البخاري ومسلمٌ عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ" (٢).

هل يعتبر وجود النصاب في جميع الحول؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
١ - فالشافعية (٣)، ورواية في مذهب أحمد (٤) وهي المعتمدة في المذهب أن من شرط وجوب الزكاة وجود النصاب في جميع الحول من أوله إلى آخره، فلو نقص في بعضه ولو كان يسيرًا انقطع الحول ولم تجب الزكاة في آخره.
مثاله: من كان عنده أربعون شاة فماتت في الحول واحدة ثم ولدت واحدة

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٢).
(٢) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز (١٣١٧)، ومسلمٌ: كتاب الزكاة (١٦٢٩).
(٣) شرح المنهاج (٢/ ١٤).
(٤) المغني (٤/ ٧٨).


انقطع الحول، فإن كان الموت والنتاج في لحظة واحدة لم ينقطع، وفي رواية في مذهب أحمد (١) النقص اليسير كساعة أو ساعتين معفو عنه.
٢ - وذهب الحنفية (٢) إلى أن المعتبر طرفا الحول، فإن تم النصاب في أوله وآخره وجبت الزكاة، ولو نقص المال عن النصاب في أثنائه ما لم يتقدم المال كليته.

(١) المرجع السابق.
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٣).


ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في أنواع خمسة من المال وهي:
أولًا: النقود.
ثانيًا: الثروة الحيوانية.
ثالثًا: عروض التجارة.
رابعًا: الزروع والثمار.
خامسًا: الثروة المعدنية والبحرية.
سادسًا: المستغلات والدخل.
سابعًا: الأسهم والسندات.


ما تجب فيه الزكاة

أولًا: زكاة النقود: (الذهب والفضة والورق النقدي)
اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في النقود سواء كانت سبائك أم مضروبة، أم آنية، واختلفوا فيها إن كانت الأثمان حُليًّا، وسيأتي تفصيل ذلك -إن شاء الله تعالى- مع بيان القول الراجح.

دليل وجوب الزكاة في النقدين:
جاء ذلك في الكتاب والسنة والإجماع:
أما دليل الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (١).
أما دليل السنة: فما رواه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْميَ عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنهٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ" (٢).
أما الإجماع: فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوبها، وأنها الركن الثالث من أركان الإِسلام.

(١) سورة التوبة: الآيتان ٣٤، ٣٥.
(٢) رواه مسلم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (١٦٤٧).


نصابها والمقدار الواجب فيها:
أمر الله تعالى بوجوب الزكاة في الذهب والفضة، وجاءت نصوص السنة توضح نصابها والمقدار الواجب فيها، فمن ذلك:
ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ" (١).
وفيه أيضًا عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسِ أَوَاقٍ مِنْ الوَرِقِ صَدَقَةٌ ... " (٢).
وجاء أيضًا في كتاب أبي بكر ﵁ لأنس حينما وجهه إلى البحرين: " ... وَفي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ فَإِنْ لَمْ تكنْ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا" (٣).
أما الإجماع: فقد نقل الإجماع غير واحد في بيان نصاب الذهب والفضة.
قال النووي (٤) ﵀: "فنصاب الفضة خمسة أواق، وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالًا، والمعول فيه على الإجماع".
وقال ابن قدامه (٥) ﵀: " ... وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين".

(١) رواه مسلم كتاب الزكاة (١٦٢٥).
(٢) رواه مسلم كتاب الزكاة (١٦٢٩).
(٣) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم (١٣٦٢).
(٤) شرح النووي على مسلم (٧/ ٤٨).
(٥) المغني (٤/ ٢٠٩).


زنة الدرهم بالمثقال؟
قال ابن خلدون ﵀ في مقدمته: "فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإِسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرقي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه أربعين درهمًا وهما على هذا سبعة أعشار الدينار، ووزن المثقال من الذهب ثنتان وسبعون حبَّة من الشعير، فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبَّة وخمسا حبَّة، وهذه المقادير ثابتة بالإجماع (١).
قال النووي (٢) ﵀: " ... وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف، وهو أن الدرهم ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإِسلام".

تحويل الدرهم والدينار إلى الجرامات:
يتبين لنا فيما ذكرناه أن الدينار: اثنتان وسبعون حبَّة شعير، وأن الدرهم: سبعة أعشار المثقال، وعليه فالدرهم إحدى وخمسون حبَّة شعير احتياطًا (٣).
وهنا يسهل علينا تحويل الدينار والدرهم إلى الجرامات وذلك عن طريق وزن حبات الشعير المحددة، ومن خلال إجراء الوزن تبين لنا ما يلي:
١ - وزن الدينار يتراوح بين ثلاثة جرامات ونصف الجرام، وبين ثلاثة جرامات وثلاثة أرباع الجرام.
٢ - وزن الدرهم يتراوح بين جرامين وثلث جرام، وبين جرامين وثلاثة من عشرة من الجرام.

(١) مقدمة ابن خلدون (١/ ٢١٩).
(٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ٥٢).
(٣) قلنا احتياطًا: لأن الدرهم يزن خمسين حبَّة وخمس حبَّة فجبرنا الكسر احتياطًا.