رابعًا: قول "سبحان ربي العظيم" مرة في الركوع:
هذا هو الواجب الرابع من واجبات الصلاة؛ لما روى حذيفة ﵁: "أنه صلى مع النبي ﷺ فكان يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى" (١) وهو القائل ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢).
وجاء فيما رواه أبو داود وأحمدُ وغيرهم: "أن النبي ﷺ لما نزل قول الله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (٣)، قال النبي ﷺ: "اجعلوها في ركوعكم"، ولما نزلت: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (٤)، قال: "اجعلوها في سجودكم" (٥).
وبوجوب ذلك قال الحنابلة (٦)، وهو قول الشيخين: ابن باز وابن العثيمين (٧)، وهو الصحيح؛ لهذه الأدلة المذكورة.
أما الجمهور فيرون سنية ذلك؛ احتجاجًا بما جاء في حديث المسيء صلاته، فإنه ﷺ لم يذكر فيها أنه يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم" وفي سجوده: "سبحان ربي الأعلى".

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم (٨٧١)، والنسائيُّ في السنن الكبرى، كتاب التطبيق، باب الذكر في الركوع، برقم (٦٣٤).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، برقم (٧٩٢)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده، برقم (٣٩٣).
(٣) سورة الواقعة: ٧٤.
(٤) سورة الأعلى: ١.
(٥) أخرجه أحمد في المسند، برقم (١٧٤٥٠)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم (٨٦٩)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح في الركوع والسجود، برقم (٨٨٧).
(٦) منار السبيل (١/ ٨٨).
(٧) فتاوى سماحة الشيخ (١/ ٢٨)، الشرح الممتع (٣/ ٣١٧).


خامسًا: قول: "رب اغفر لي" بين السجدتين:
هذا هو الواجب الخامس من واجبات الصلاة، وبوجوبه قال الحنابلة (١). والجمهور على أن ذلك سنة.
والصحيح هو وجوب ذلك؛ لأنه ثابت من فعله ﷺ، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢).
أما دليل قوله ﷺ لذلك، فقد قال حذيفة ﵁ أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي" (٣).

سادسًا: التشهد الأول:
هذا هو الواجب السادس من واجبات الصلاة، وبوجوبه قال الحنفية (٤) والحنابلة (٥). وذهب المالكية (٦) والشافعية (٧) إلى سنية التشهد الأول.
واحتجوا لذلك بما جاء في الصحيحين: "أن النبي ﷺ قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام

(١) منار السبيل (١/ ٨٨).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، برقم (٧٩٢)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده، برقم (٣٩٣).
(٣) أخرج أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم (٨٧٤)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقول بين السجدتين، برقم (٨٩٧).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٢).
(٥) كشاف القناع (١/ ٣٤٧).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣).
(٧) مغني المحتاج (١/ ١٧٢).


ثم سلم" (١).
والصحيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من وجوب التشهد الأول؛ وذلك لأن النبي ﷺ فعله وداوم عليه وأمر به وسجد للسهو حين نسيه، وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات، لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود (٢).

سابعًا: الجلوس للتشهد الأول:
هذا هو الواجب السابع، وهو واجب على غير من قام إمامه سهوًا ولم ينبه، فيسقط عنه حينئذ التشهد الأول ويتابع إمامه وجوبًا.
دليل ذلك حديث عبد الله بن بحينة: "أن النبي ﷺ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس" (٣).
وبوجوب الجلوس للتشهد الأول ذهب الحنفية (٤) والحنابلة (٥)، وذهب المالكية (٦) والشافعية (٧) إلى سنيته.

(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، برقم (١١٦٧)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٥٧٠).
(٢) الشرح الممتع (٣/ ٣٢٣).
(٣) أخرجه البخاريُّ في أبواب السهو، باب من يكبر في سجدتي السهو، برقم (١١٧٣)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٥٧٠).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٢).
(٥) كشاف القناع (١/ ٣٤٧).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧).
(٧) مغني المحتاج (١/ ١٧٢).


حكم من ترك واجبًا من هذه الواجبات عند من قال بها؟
من ترك شيئًا من هذه الواجبات ففيه تفصيل:
١ - إن تركها متعمدًا بطلت صلاته.
٢ - إن تركها ناسيًا فلا يخلو من أمور:
الأمر الأول: أن يذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة، فيأتي به ولا شيء عليه.
الأمر الثاني: أن يذكره بعد مفارقته محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فيرجع ويأتي به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
الأمر الثالث: أن يذكره بعد وصوله الركن الذي يليه، فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام.


سنن الصلاة
السنن: هي الأفعال التي لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا أو سهوًا، واستحباب سجود السهو لها محل نظر عند أهل العلم. وسنن الصلاة هي:

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام:
اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه، دليل ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر ﵄: "كان يرفع يديه حَذْوَ منكبيه إذا افتتح الصلاة" (١).

وضع اليد اليمنى على اليسري:
أ- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى أن من سنن الصلاة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.
ب- وخالف في ذلك المالكية (٥) فقالوا: يندب الإرسال.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. دليل ذلك:
عن سهل بن سعد ﵁ قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حاتم: لا أعلمه إلا أنه ينمي

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء؛ برقم (٧٠٢).
(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٥٢٣).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٥٢).
(٤) كشاف القناع (١/ ٣٣٣).
(٥) مواهب الجليل (١/ ٥٣٧).


(يرفع) ذلك إلى النبي ﷺ " (١).
وجاء عن رسول الله أنه قال: "إنا معشرَ الأنبياءِ أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة" (٢).
وعن جابر ﵁ قال: "مرّ رسول الله ﷺ على رجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على يده اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى" (٣).
فهذه الأدلة تدل على سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.
قال ابن عبد البر:
"لم تختلف الآثار عن النبي ﷺ في هذا الباب، ولا أعلم أحدًا عن الصحابة في ذلك خلافًا إلا شيء روي عن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكر عنه ... - إلى قوله- وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر ...
إلى أن قال: فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب، وليس بخلاف؛ لأنه لم يثبت عن واحد منهم كراهيته، ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة؛ لأن الحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافه" (٤).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى، برقم (٧٠٧).
(٢) أخرجه الطبرانيُّ في المعجم الكبير، برقم (١١٤٨٥)، وصححه الألباني في صفة الصلاة (ص: ٨٧).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٣٨١) برقم (١٥١٣١).
(٤) فتح البر في التمهيد الفقهي، لابن عبد البر (٤/ ٥٦٤).


كيفية قبض اليدين في الصلاة:
١ - ذهب الحنفية (١) والحنابلة (٢) إلى أن وضع اليدين تحت السرة -أي: يسن للمصلي أن يضعها تحت السرة.
٢ - وذهب الشافعية (٣) إلى أنه يسن وضع اليدين تحت الصدر وفوق السرة.
والصحيح هو أن يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى على صدره لا تحت السرة ولا تحت الصدر؛ لحديث وائل بن حُجْرٍ: "صليت مع رسول الله ﷺ ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره" (٤).

وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع من السنن المستحبة في الصلاة، وهذا قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة.
قال الإِمام شمس الدين بن مفلح الحنبلي المقدسي في النكت على المحرر: "لم يذكر حكم يديه بعد الرفع من الركوع، قال الإِمام أحمد: إن شاء أرسلها وإن شاء وضع يمينه على شماله. وقطع به القاضي في الجامع؛ لأنه حالة قيام في الصلاة فأشبه قبل الركوع؛ لأنه حالة بعد الركوع فأشبه حالة السجود والجلوس ... " (٥).

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢١ - ٣٢٧).
(٢) كشاف القناع (١/ ٣٣٣).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٨١).
(٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة، برقم (٤٧٩)، وصححه الألباني.
(٥) المحرر في الفقه (١/ ٦١).


وباستحباب وضع اليدين على الصدر قبل الركوع وبعده، أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١)، وهو قول الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٢).
القول الثاني: أنه لا يشرع وضع اليدين على الصدر بعد الركوع وبه قال بعض العلماء، منهم الألباني (٣) ﵀.
والصحيح من القولين هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ وذلك لوجوه، منها:
الوجه الأول: أن الأحاديث التي ذكرناها في مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة في حال القيام، لم يذكر فيها تفصيل قبل الركوع أم بعد الركوع، والأصل عدمه حتى يأتي دليل يدل على أنه قبل الركوع فقط.
الوجه الثاني: حديث وائل بن حجر، ففيه التصريح بذلك حيث قال بأنه: "رأى النبي ﷺ يقبض يمينه على شماله إذا كان قائمًا في الصلاة" (٤).
الوجه الثالث: أن العلماء ذكروا أن الحكمة في وضع اليمين على الشمال أنه أقرب للخشوع والتذلل وأبعد عن العبث، وهذا المعنى مطلوب قبل الركوع وبعد الركوع، فلا يجوز أن يفرق بين الحالين إلا بنص ظاهر ثابت يجب المصير إليه.

(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣٥٠) فتوى رقم (١٨١) ورقم (٢١٣٩).
(٢) مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١١/ ١٣١) تحت عنوان: أين يضع يديه بعد الرفع من الركوع؟ ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد صالح العثيمين (١٣/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٣) صفة صلاة النبي ﷺ، (ص: ١٣٩).
(٤) أخرجه النسائي، في كتاب الافتتاح، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، برقم (٨٨٦) وصححه الألباني.


الوجه الرابع: أن الأصل بقاء ما كان حتى يأتي دليل ينقله عن أصله، فالأصل وضع اليدين حال القيام قبل الركوع على الصدر، فهي كذلك توضع حال القيام بعد الركوع على الصدر، إلا إذا كان هناك دليل ناقل عن الأصل فيصار إليه.
ومن هنا كانت السنة هي وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع.

دعاء الافتتاح:
١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن للمصلي أن يأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، واحتجوا لذلك بأدلة منها: حديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة قال: "سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَدُّكَ ولا إله غيرك" (١).
٢ - وذهب المالكية (٢) إلى كراهية دعاء الاستفتاح، واحتجوا لذلك بحديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر-﵄ كانوا يفتتحون الصلاة بـ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣). وكذلك حديث المسيء صلاته فليس فيه استفتاح.
والصحيح أن دعاء الاستفتاح سنة؛ لحديث عائشة المذكور.

الزيادة على قراءة الفاتحة:
اتفق الفقهاء على أنه من السنة أن يقرأ المصلي بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة، شيئًا من القرآن. والسنة في القراءة أن يقرأ في الصبح بطوال

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللَّهم وبحمدك، برقم (٧٧٦).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٢).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب ما يقول بعد التكبير، برقم (٧١٠).


المفصل، ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب يقرأ بقصار المفصل.
كما يسن تطويل القراءة في الركعة الأولى على الثانية في الصلوات المفروضة.

التأمين:
اتفق الفقهاء على أن التأمين بعد قراءة الفاتحة سنة؛ لما رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا قال الإِمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (١).
التأمين سنة للمصلي عمومًا، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، لكن استثنى المالكية (٢) من ذلك الإِمام في الصلاة الجهرية، فإنه لا يندب له التأمين عندهم.
والصحيح أنه يندب له التأمين، لقوله ﷺ: "إذا أمّن الإِمام فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (٣).
لكن هل يجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية أم يسن الإسرار؟ محل خلاف بين الفقهاء:
أ- فذهب الحنفية (٤) والمالكية (٥) إلى أن الإتيان بالتأمين يكون سرًا؛ وذلك لأنه دعاء والأصل فيه الإخفاء.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب جهر المأموم بالتأمين، برقم (٧٤٩).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٨).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب جهر الإِمام بالتأمين، برقم (٧٤٧)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم (٤١٠).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٠ - ٣٢١).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٨).


ب- وذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) إلى أن التأمين يسن الجهر به في الصلاة الجهرية ويسر به في الصلاة السرية، وهذا هو الصحيح.

رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام للركعة الثالثة:
اختلف الفقهاء في جعل ذلك من السنة:
أ- فالشافعية (٣) والحنابلة (٤) على أن ذلك من السنة؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: "رأيت رسول الله ﷺ إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذْوَ منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع" (٥) وعن الحسن أن أصحاب النبي ﷺ كانوا يفعلون ذلك (٦).
قال الإِمام البخاري: "رواه سبعة عشر من الصحابة، ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع" (٧).
هذا عند الركوع وعند الرفع منه. أما عند القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية، فقيل: يندب الرفع. وهي رواية عن الإِمام أحمد (٨) وهي المذهب عند الشافعية (٩).

(١) مغني المحتاج (١/ ١٦٠).
(٢) كشاف القناع (١/ ٣٣٩).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٦٢).
(٤) كشاف القناع (١/ ٣٤٦).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، برقم (٧٠٣).
(٦) أخرجه البخاريُّ في جزء رفع اليدين (ص: ٨٠).
(٧) المرجع السابق.
(٨) كشاف القناع (١/ ٣٦٣).
(٩) مغني المحتاج (١/ ١٦٤).


واحتجوا لذلك بحديث نافع: أن ابن عمر ﵄: "كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله ﷺ" (١).
والرواية الثانية عن أحمد عدم الرفع، وهي المذهب عند الحنابلة (٢).
والراجح أنها سنة.
ب- أما الحنفية (٣) والمالكية (٤) فلا يرون رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، فلا يشرع رفعهما عند الركوع ولا عند الرفع منه أو القيام إلى الركعة الثالثة.
والصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من سنية رفع اليدين في الأمور المذكورة.

<span data-type="title" id=toc-392>تنبيه: </span>ذهب بعض أهل العلم إلى سنية رفع اليدين في كل رفع وخفض، فمع كل تكبيرة يقولون بسنية الرفع لليدين.
والصحيح أنه لا يسن ذلك إلا في الأمور المذكورة آنفًا، فما سواها لا يشرع فيه الرفع.
واحتجاجهم بحديث: "كان يرفع يديه عند كل تكبيرة" (٥)، عام يخصص بما رواه ابن عمر عنه ﷺ.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، برقم (٧٠٦).
(٢) المرجع السابق للحنابلة.
(٣) تبيين الحقائق (١/ ١٢٠).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧).
(٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، برقم (٨٦٥) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ١٤٣)، رقم (٧٠٥) من حديث ابن عباس ﵁.


الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية:
يسن للمصلي أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؛ وهي الفجر والمغرب والعشاء، والإسرار في الصلاة السرية؛ وهي الظهر والعصر؛ لورود ذلك عن النبي ﷺ. عن جبير بن مُطْعِمٍ قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في المغرب بالطور" (١)، وعن البراء بن عازب ﵁ قال: "سمعت النبي ﷺ يقرأ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ في العشاء، ما سمعت أحدًا أحسن صوتًا أو قراءة منه" (٢).
أما الإسرار: فعن أبي معمر قال: "سألنا خبابًا: أكان النبي ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته" (٣).

وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين في الركوع:
دليل ذلك حديث عقبة بن عمرو قال: "ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله ﷺ يصلي؟ فقلنا: بلى، فقام، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه ... ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يصلي، وهكذا كان يصلي بنا" (٤).

البداية بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود:
وقد اختلف الفقهاء في هذه الكيفية على قولين:

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب الجهر في المغرب، برقم (٧٣١)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، برقم (٤٦٣).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم (٧٣٥)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم (٤٦٤).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب القراءة في الظهر، برقم (٧٢٦).
(٤) أخرجه النسائي في كتاب التطبيق، باب مواضع أصابع اليدين في الركوع، برقم (١٠٣٧). وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (١/ ٢٢٣) برقم (٩٩٢).


القول الأول: أن السنة هي وضع الركبتين قبل اليدين حين الهوي إلى السجود. وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣)، وهو قول الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٤).
استدلوا لذلك بما روي عن وائل بن حجر ﵁ قال: "رأيت النبي ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه" (٥) وكان عمر ﵁ وابن مسعود يفعلان ذلك (٦).
القول الثاني: وهو قول المالكية (٧) وإحدى الروايتين عن أحمد (٨) وهو قول أصحاب الحديث (٩)، وبه قال أحمد شاكر (١٠) والألباني (١١) وغيرهم، أن المصلي الأفضل في حقه تقديم اليدين على الركبتين عند السجود، واحتجوا لذلك بأدلة منها:
١ - حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ -قال: "إذا سجد أحدكم فلا يَبْرُكْ

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٥).
(٢) مغني المحتاج (١/ ١٧٠).
(٣) كشاف القناع (١/ ٣٥٠).
(٤) مجموع فتاوى سماحة الشيخ (١١/ ١٥٩)، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (١٣/ ٢١٧).
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ برقم (٨٣٨)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، برقم (٢٦٨).
(٦) انظر: شرح معاني الآثار، للطحاوي (١/ ٢٥٦).
(٧) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٠).
(٨) المحرر (١/ ٦٣)، المبدع (١/ ٤٥٢).
(٩) عون المعبود (١/ ٣١١)
(١٠) تحقيق سنن الترمذيّ، لأحمد شاكر (٢/ ٥٩).
(١١) صفة صلاة النبي، للألباني (ص: ١٢٢).


كما يَبْرُكُ البعير وليضع يديه قبل ركبتيه" (١).
٢ - بوّب البخاري لذلك بابًا قال فيه: "باب يَهْوِي بالتكبير حين سجد، وقال نافع: كان ابن عمر ﵄ يضع يديه قبل ركبتيه" (٢).
وفي رواية: قال نافع: "كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ويقول: كان النبي ﷺ يفعل ذلك" (٣).
قالوا: فهذا ابن عمر ﵄ وهو أشد الصحابة متابعة للنبي ﷺ يصف هُوِيَّ النبي بالسجود أنه يقدم يديه على ركبتيه، فيكون بروك البعير خلافه.
قال الأوزاعي: "أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم" (٤)، وقالوا أيضًا: إن ركبة البعير في يده، كما جاء ذلك عند أعلام أهل اللغة كعلقمة والأسود وذكر ذلك الأزهري (٥).
قال الإِمام الطحاوي: "إن البعير ركبتاه في يديه وكذلك سائر البهائم وبنو آدم ليسوا كذلك" (٦).
فإذا كانت ركبة البعير في يده والبعير حين يخر إنما يخر على ركبتيه اللتين في يده ويرمي بنفسه على الأرض فيحدث سقوطه صوتًا، فأمر الرسول بمخالفة

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ برقم (٨٤٠)، والنسائيُّ في كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، برقم (١٠٩١) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٥٨).
(٢) كتاب صفة الصلاة، والأثر علقه البخاري بصيغة الجزم تحت حديث رقم (٧٧٠).
(٣) وأخرجه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي، برقم (٦٢٦) وصححه الألباني في صحيح ابن خزيمة.
(٤) صفة صلاة النبي ﷺ (ص: ١٢٢).
(٥) تهذيب اللغة (١٠/ ٢١٦).
(٦) شرح معاني الآثار، للطحاوي (١/ ٢٥٤).


البعير في ذلك، وأمر بتقديم اليدين على الركبتين.
والذي يظهر -والله أعلم- أن الأمر في ذلك واسع، ولله الحمد، فمن رأى أن السنة تقديم الركبتين فعل ذلك، ومن رأى أن السنة تقديم اليدين فعل ذلك؛ لصحة الأخبار المنقولة عن السلف في ذلك.

توجيه أصابع القدمين حال السجود إلى القبلة:
لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي ﷺ قال: " ... فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ... " (١).

الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير:
دليل ذلك حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي ﷺ: " ... فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته" (٢).
وقد اختلف الفقهاء في هذه السنة:
أ- فالحنفية (٣) ذهبوا إلى التفريق بين الرجل والمرأة؛ فالرجل يسن له الافتراش، والمرأة يسن لها التورك، لا فرق بين التشهد الأول والأخير أو الجلسة بين السجدتين.
ب- أما المالكية (٤) فالمسنون عندهم هو التورك في جميع جلسات الصلاة، والمرأة والرجل في ذلك سواء.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد، برقم (٧٩٤).
(٢) المرجع السابق.
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢١)، الفتاوى الهندية (١/ ٧٥).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٩).


ج- أما الشافعية (١) فالمشهور عندهم التورك في كل تشهد بعده سلام.
د- وأما الحنابلة (٢) فالمسنون عندهم أن الافتراش يكون في بقية الجلسات، والتورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية.
وهذا هو الصحيح؛ لما ذكرناه من الأدلة، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة؛ حيث لم ترد نصوص تدل على التفريق، والأصل هو المساواة حتى يأتي دليل يدل على التفريق.

جلسة الاستراحة:
يسن للمصلي أن يأتي بجلسة عند القيام من السجود للركعة الثانية أو الرابعة في الصلاة الرباعية؛ لما رواه الترمذيّ عن أبي حميد الساعدي ﵁ في صفة صلاة النبي بعد أن ذكر السجدتين: " ... ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك ... " (٣).
وكذلك حديث مالك بن الحويرث ﵁: "أن النبي ﷺ لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدًا، ثم اعتمد على الأرض، ثم قام" (٤).

(١) مغني المحتاج (١/ ١٧٢).
(٢) كشاف القناع (١/ ٣٥٦، ٣٦٣).
(٣) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في وصف الصلاة، برقم (٣٠٤) وصححه الألباني.
(٤) أخرجه البخاريُّ في صفة الصلاة، باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟ برقم (٧٩٠).


وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: يكره فعلها؛ تنزيهًا لمن ليس به عذر، وهذا هو قول الحنفية (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣).
فمن كان يشق عليه القيام مباشرة فليجلس، ومن لا يشق عليه فلا يجلس.
القول الثاني: أنها تستحب مطلقًا، وهذا هو قول الشافعية (٤) ورواية في مذهب أحمد (٥) اختارها الخلال، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (٦)، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٧).
والأظهر هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أنها سنة مطلقًا وذلك لأمرين:
الأول: أن الأصل في فعل النبي ﷺ أنه يفعلها ليقتدى به.
الثاني: ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي المتقدم.

الإشارة بالسَّبَّابة عند الذكر:
اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي أن يشير بسبابته أثناء التشهد، ودليل ذلك ما رواه ابن عمر ﵄ قال: "كان النبي ﷺ إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٩٤٠).
(٢) القوانين الفقهية (٦٨)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٨).
(٣) المغني (١/ ٥٣٠).
(٤) فتح الباري (١/ ١٣١).
(٥) المغني (١/ ٥٣١).
(٦) مجموع فتاوى سماحة الشيخ (١١/ ٩٩).
(٧) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٤٤٥)، برقم (٤٨٣٠).


وخمسين وأشار بالسبابة" (١).
أما محل الرفع فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فالشافعية (٢) يرون رفع المسبحة عند قوله: "إلا الله"، أما الحنابلة (٣) فيرون أنه يشير بسبابته مرارًا كل مرة عند ذكر "الله"، تنبيهًا على التوحيد، ولا يحركها.
والأظهر -والله أعلم- أنه يشير بسبابته حال تشهده؛ لحديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي ﷺ: " ... ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها" (٤) ويحرك سبابته عند الدعاء تحريكًا خفيفًا. وهذا هو قول الشيخين (٥) رحمهما الله.

الدعاء بعد التشهد الأخير:
يسن للمصلي أن يدعو بما شاء بعد التشهد الأخير؛ لقوله ﷺ: "إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله -إلى قوله- ثم يتخير من المسألة ما شاء، أو أحب" (٦) وفي رواية عند البخاري: "ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو" (٧)، وفي رواية لمسلم: "ثم يتخير من المسألة ما شاء" (٨).

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، برقم (٥٨٠).
(٢) مغني المحتاج (١/ ١٧٣).
(٣) كشاف القناع (١/ ٣٦١).
(٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها، برقم (٧١٤).
(٥) مجموع فتاوى سماحة الشيخ (١١/ ١٨٥)، مجموع فتاوى ورسائل شيخنا (١٣/ ٢٠٠).
(٦) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤١٣) رقم (٣٩١٩) من حديث عبد الله بن عباس ﵁.
(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، برقم (٨٠٠).
(٨) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (٤٠٢).


والمالكية (١) يرون أنه مندوب وليس بسنة. أما الحنفية (٢) فيرون أن المصلي يدعو بالأدعية المذكورة، على أن لا ينوي القراءة إذا دعا بأدعية القرآن؛ لكراهية قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد.
قلنا: الأفضل هو الدعاء بالمأثور؛ ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلمٌ من حديث أبي بكر ﵁ أنه قال لرسول الله ﷺ: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: "قل اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" (٣).

<span data-type="title" id=toc-401>حكم التعوذ من الأربع: </span>" من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال".
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: وجوب ذلك في الصلاة؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال" (٤).
وقد ذهب إلى القول بوجوب ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين (٥) عنه، وهو قول ابن حزم (٦) والألباني (٧).

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥١، ٢٥٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٠).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الدعوات، باب الدعاء في الصلاة، برقم (٥٩٦٧)، ومسلمٌ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت في الذكر، برقم (٢٧٠٥).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم (٥٨٨).
(٥) الإنصاف (٢/ ٨١).
(٦) المحلى (٣/ ٣٥١).
(٧) صفة صلاة النبي ﷺ (ص: ١٦٣).


القول الثاني: أن الاستعاذة بهذه الأربع سنة وليس بواجب، وهو قول جمهور الفقهاء، وهذا هو الصواب، ولكن لا ينبغي تركها؛ لما يخشى على ذلك من إثم أو بطلان عند بعض أهل العلم لما جاء في ذلك فعن طاوس أن ابنه صلى بحضرته، فقال له: "أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا، قال: أعد صلاتك" (١).

(١) أخرجه مسلمٌ عن طاوس، كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم (٥٩٠).


مكروهات الصلاة
المكروه: هو عكس المندوب، فالمندوب هو: ما يكون في فعله الثواب ولا يكون في تركه العقاب، فيكون المكروه هو ما في تركه الثواب ولا يكون في فعله عقاب.
أما مكروهات الصلاة فقد اختلف الفقهاء في تحديدها وحدها، فمن ذلك:

الالتفات فيها:
فيكره للمصلي أن يلتفت في صلاته؛ وذلك لأن النبي سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" (١).
والكراهة هنا مقيدة بعدم الحاجة والضرورة؛ فإن احتيج للالتفات فلا بأس -كخوف على نفسه أو ماله أو كانت هناك امرأة عندها صبيها وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه- فهنا يجوز؛ لحديث سهل بن الحنظلية قال: "ثوب بالصلاة -يعني: صلاة الصبح- فجعل رسول الله ﷺ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب"، قال أبو داود: "وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس" (٢).
وكذلك أمر النبي ﷺ الإنسان إذا أصابه الوسواس في صلاته أن يتفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم (٣).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، رقم (٧١٨) من حديث عائشة ﵂.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الرخصة في ذلك، رقم (٩١٦) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٧٢) برقم (٨١٠).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب السلام، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة، برقم (٢٢٠٣).


حد الالتفات المكروه:
اختلف الفقهاء في حد الالتفات المكروه:
أ - فقال الحنفية (١): الالتفات بالوجه كله أو بعضه مكروه تحريمًا، وبالبصر من غير تحويل الوجه مكروه تنزيهًا.
ب- وعند المالكية والحنابلة (٢): الالتفات مكروه بجميع صوره ولو بجميع جسده، ولا يبطل الصلاة ما بقيت رجلاه للقبلة.
ج- والشافعية (٣) قالوا بحرمة الالتفات بالوجه، أما اللمح بالعين فلا بأس به.
والصحيح أنه يجوز الالتفات بالوجه إذا كان لحاجة أو ضرورة. وهو قول المالكية والحنابلة (٤).

رفع البصر إلى السماء:
ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء"، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: "لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم" (٥).

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٢).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٤)، الإنصاف (٢/ ٩١).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٢٠١).
(٤) كشاف القناع (١/ ٣٦٩).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، برقم (٧١٧)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، رقم (٤٢٩). واللفظ للبخاري.


ذهب ابن حزم (١) وجماعة إلى القول بتحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وهذا هو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٢).

لكن هل تبطل الصلاة به عند من قال بتحريمه؟
الجواب على قولين؛ قيل بأنها تبطل به، وقيل: لا تبطل. والذي اختاره الشيخ ابن العثيمين عدم إبطال الصلاة بذلك (٣).

تغميض العينين:
ذهب جمهور الفقهاء (٤) إلى كراهة تغميض العينين في الصلاة، وعللوا الكراهة هنا لأنه من فعل اليهود ومظنة النوم، ولأن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وفي التغميض تركها.
لكن استثنى بعض الفقهاء من ذلك؛ إن كان التغميض لكمال الخشوع وذلك بأن يخاف فوات الخشوع بسبب رؤية ما يشغله في صلاته، فهنا لا يكره، بل قال بعضهم بأن الأولى في هذه الحالة التغميض (٥).

النظر إلى ما يلهي:
اتفق الفقهاء على كراهة نظر المصلي إلى ما يلهيه في صلاته؛ لأن ذلك يشغله عن مقصود الصلاة الأعظم المتمثل بالخشوع فيها، ولأنه قد يشغله ذلك عن كمال الصلاة.

(١) المحلى، لابن حزم (٤/ ١٥).
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٣/ ٢٢٧).
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٤)، مغني المحتاج (١/ ١٨١)، كشاف القناع (١/ ٣٧٠).
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٤)، وانظر تعليق شيخنا على هذه المسألة في الشرح الممتع (٣/ ٢٢٩).


دليل ذلك حديث عائشة ﵂ قالت: صلى النبي ﷺ في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأَنبِجَانيَّةِ أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي" (١).

التخصر في الصلاة:
تعريف التخصر: هو أن يضع المصلي يده على خاصرته في القيام، والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، أي: وسط الإنسان.
ودليل ذلك هو نهي النبي ﷺ عنه؛ فعن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل مختصرًا" (٢).
وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة ﵂ بأنه فعل اليهود (٣).
وقد ذهب ابن عابدين (٤) إلى أن الكراهة فيه تحريمية.
والذي يظهر أن الكراهة فيه ليست تحريمية. وهذا هو قول جمهور الفقهاء (٥).

الإقعاء في الصلاة:
يكره للمصلي إقعاؤه في الجلوس؛ لأن النبي ﷺ نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب (٦).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، برقم (٣٦٦)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، برقم (٥٥٦) واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه البخاريُّ في أبواب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، برقم (١١٦٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية الاختصار في الصلاة، برقم (٥٤٥).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم (٣٢٧١).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٢).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٤)، مغني المحتاج (١/ ٢٠٢)، كشاف القناع (١/ ٣٧٢).
(٦) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣١١) رقم (٨٠٩١) من حديث أبي هريرة ﵁.


والإقعاء له صور:
الصورة الأولى: أن يفرش قدميه، أي: يجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبيه.
الصورة الثانية: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه.
وقد اختلف الفقهاء في مشروعية هذه الصورة؛ فمنهم من (١) يرى كراهتها مطلقًا في الصلاة.
وبعض أهل العلم قال: تجوز في الجلوس بين السجدتين في الصلاة؛ لفعل ابن عباس ﵁ لها وقال بأنها سنة نبيكم ﷺ (٢).
وهذا هو الصواب -والله أعلم- لكن يفعل ذلك أحيانًا؛ لأن الذين وصفوا صلاة النبي ﷺ لم يذكروها ولم تثبت إلا عن ابن عباس ﵄، ولأن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، لكن الأولى كما ذكرنا الإتيان بها أحيانًا. وحديث ابن عباس عند مسلم في الصحيح.
الصورة الثالثة: وهي أقربها مطابقة لإقعاء الكلب؛ هو أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على إليتيه، ولا سيما إن اعتمد بيديه على الأرض.
الصورة الرابعة: وهي أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهما.
فهذه الصور المذكورة للإقعاء كلها مكروهة إلا الصورة الثانية، فقد وقع الخلاف فيها كما ذكرنا ذلك.

(١) الشرح الممتع (٣/ ٢٣٠).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الإقعاء على العقبين، برقم (٥٣٦).


افتراش الذراعين حال السجود:
يكره للمصلي أن يفرش ذراعيه حال السجود؛ وذلك لورود النهي من النبي ﷺ عن ذلك؛ فعن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال: "اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" (١).

العبث في الصلاة:
العبث هو تشاغل المصلي بما لا تدعو الحاجة إليه، ومفاسده في الصلاة معلومة، فمن ذلك: أنه يشغل القلب وينافي كمال الخشوع في الصلاة، وكذلك فيه حركة بالجوارح دخيلة على الصلاة، وكل هذا بلا شك يؤثر على صلاة العبد.

الصلاة بحضرة الطعام:
يكره للمصلي أن يصلي بحضرة طعام تتوق نفسه إليه، والكراهة هنا تكون بشروط:
* أن يكون الطعام حاضرًا.
* أن تتوق إليه نفسه.
* أن يكون قادرًا على تناوله حسًا وشرعًا.
المقصود بالقدرة الحسيّة أي يستطيع تناوله، فلو كان الطعام حارًا لا يستطيع أن يتناوله مثلًا، فهنا لا تكره الصلاة.
والمقصود بالقدرة الشرعية أي أن لا يكون ممنوعًا منه شرعًا، كالصائم إذا

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب لا يفترش ذراعيه في السجود، برقم (٧٨٨)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود، برقم (٤٥).


حضر أمامه طعام فالصلاة لا تكره في حقه؛ لأنه ممنوع منه شرعًا.
دليل ذلك حديث عائشة ﵂ أن النبي ﵁ قال: "لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان" (١).
وروى البخاري عن ابن عمر ﵄: "أنه كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإِمام" (٢).

مدافعة الأخبثين:
اتفق الفقهاء على كراهة صلاة من يدافع الأخبثين؛ لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان" (٣) ويسمى مدافع البول حاقنًا، ومدافع الغائط حاقبًا.
رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الريح، فلو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فماذا يشرع في حقه؟
نقول: المشروع في حقه أن يقضي حاجته ويتيمم، ولا ينبغي أن يصلي في حالته تلك.
رجل حاقن أو حاقب، فإن قضى حاجته وتوضأ خرج وقت الصلاة، فماذا يفعل؟

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم (٥٦٠).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم (٦٤٢).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد مواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم (٥٦٠).


نقول: الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة؛ فالجمهور على أنه يصلي على حالته تلك؛ حفاظًا على الوقت. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا هو الأقرب لقواعد الشريعة.

الصلاة عند مغالبة النوم:
إذا غلب الإنسان النوم بحيث إنه لا يدري ولا يعي ما يقول في صلاته، فإنه يكره في حقه الصلاة وهو في هذه الحالة، فعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن؛ أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه" (١).

كف الشعر أو الثوب أو تشمير الكمين عن الذراعين في الصلاة:
لا يجوز ذلك، ودليله حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "أمرت أن أسجد على سبعة ولا أَكُفَّ شَعَرًا ولا ثوبًا" (٢).

التلثم في الصلاة:
التلثم هو تغطية الفم والأنف، ويكرهه جمهور أهل العلم؛ لأن النبي ﷺ "نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة" (٣).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءًا، برقم (٢٠٩)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر، بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، برقم (٧٨٦).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب لا يكف ثوبه في الصلاة، برقم (٧٨٣)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، برقم (٤٩٠) واللفظ للبخاري.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، برقم (٦٤٣)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يكره في الصلاة، برقم (٩٦٦) واللفظ له، من حديث أبي هريرة ﵁.


السدل في الصلاة:
السدل اختلف الفقهاء في تفسيره؛ فقال الحنفية (١): السدل هو: إرسال الثوب بلا لبس معتاد.
وقال الشافعية (٢): السدل هو: أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض.
وقال الحنابلة (٣): السدل هو: أن يطرح ثوبًا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى.
ودليل الكراهة ما رواه أبو داود عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ: "نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه" (٤).

اشتمال الصماء:
تعريفها: اشتمال الصماء هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، ويرفع منه جانبًا فيكون فيه فرجة تخرج منها يده، وهو التلفع (٥).
أما دليل الكراهة: فعن أبي سعيد الخدري ﵁: "أن رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء" (٦).

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٩).
(٢) مغني المحتاج (٢٠٠).
(٣) كشاف القناع (١/ ٢٧٥).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، برقم (٦٤٣).
(٥) لسان العرب، مادة: "شمل".
(٦) أخرجه البخاريُّ في أبواب الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، برقم (٣٦٠)، ومسلمٌ في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، برقم (٢٠٩٩) واللفظ للبخاري.


تنكيس السور في الصلاة:
ومعناه: أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة مسبوقة عن السورة التي قرأها في الركعة الأولى، وذهب إلى كراهة ذلك جمهور الفقهاء.
والذي يظهر أنه لا يكره؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قرأ في قيام الليل بالبقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران؛ فلا كراهة إذًا؛ إذا كان لحاجة، وإلا فالأولى القراءة حسب ترتيب المصحف.

الاقتصار على الفاتحة:
لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الاقتصار على سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين في الفرائض وكذلك النوافل.
لكن تزول الكراهة إذا كان المصلي في نافلة وأقيمت الصلاة، فيشرع له تخفيفها، فيجوز له الاقتصار على الفاتحة حينئذ.

الصلاة مستقبلًا لرجل أو امرأة:
يكره للمصلي أن يصلي مستقبلًا لرجل أو امرأة إذا كان متحدثًا أو نائمًا، وقد اتفق الفقهاء على كراهية ذلك، قال الإِمام البخاري في صحيحه: "كره عثمان ﵁ أن يستقبل الرجل وهو يصلي" (١) هذا إذا كان الرجل مستقبلًا بوجهه المصلي، أما إذا كان جالسًا وجعله المصلي سترة، له فلا حرج في ذلك.
وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث" (٢).

(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب سترة الصلي، باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، (١/ ١٩٢).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، برقم (٦٩٤).


مبطلات الصلاة
للصلاة مبطلات منها:

الكلام فيها:
اتفق الفقهاء على أن الصلاة تبطل بالكلام أثناءها بما ليس من جنسها، دليل ذلك ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم ﵁ قال: "كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (١)، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام" (٢).
وقوله ﷺ لمعاوية بن الحكم السلمي ﵁: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" (٣).
وبطلان الصلاة بالكلام إذا كان المتكلم متعمدًا لذلك، أما إن كان ناسيًا أو كان تكلمه لسبق لسانه حال القراءة ونحو ذلك، فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
أ - فالحنفية (٤) لم يفرقوا في ذلك؛ فقالوا ببطلان صلاة المتكلم سواء كان ناسيًا أو نائمًا أو جاهلًا أو مخطئًا أو مكرهًا ونحو ذلك.
ب- أما الشافعية (٥) فيرون عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيًا أو جهل تحريم ذلك إن قرب عهده بالإِسلام، أو نشأ بعيدًا عن العلماء.

(١) سورة البقرة: ٢٣٨.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (٥٣٩).
(٣) المرجع السابق، حديث رقم (٥٣٧).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٣).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١٩٥ - ١٩٦).


ج- أما الحنابلة (١) فيرون بطلان الصلاة بكلام الساهي والمكره وبالكلام لمصلحة الصلاة ونحو ذلك، ولا تبطل الصلاة عندهم بكلام النائم إذا كان النوم يسيرًا، وإذا كان كلامه لسبق لسانه؛ لأنه مغلوب عليه.
والصحيح من هذه الأقوال أن صلاة من تكلم ناسيًا أو جاهلًا لا تبطل (٢). دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (٣).
وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٤) قال سبحانه: "قد فعلت".
وكذلك حديث معاوية بن الحكم المتقدم ذكره، حينما تكلم في الصلاة، فقال للرجل الذي عطس: "يرحمك الله" (٥) لم يأمره ﷺ بالإعادة؛ لأنه كان جاهلًا.

القهقهة:
إذا ضحك المصلي بصوت يسمعه هو أو غيره بطلت صلاته قلّ أو كثر؛ لمنافاته للصلاة، ولأنه أقرب للهزل واللعب. وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (٦) والمالكية (٧) والحنابلة (٨). أما التبسم فيها فلا يبطلها.

(١) مطالب أولي النهي (١/ ٥٢٠ - ٥٣٨).
(٢) الشرح الممتع (٣/ ٣٦٥).
(٣) سورة الأحزاب: ٥.
(٤) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (٥٣٩).
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٩٧).
(٧) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٦).
(٨) مطالب أولي النهي (١/ ٥٢٠، ٥٣٨).


فإن ضحك بغير اختياره، كأن يرى أو يسمع شيئًا، ولم يملك نفسه من القهقهة، فهل تبطل صلاته بذلك؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنها لا تبطل.

الأكل والشرب:
اتفق الفقهاء على أن من أكل أو شرب في صلاته متعمدًا بطلت صلاته، لكن اختلف الفقهاء فيمن أكل أو شرب ناسيًا؛ فالحنفية (١) يرون بطلان الصلاة، أما المالكية (٢) والشافعية (٣) فيرون عدم بطلانها.
والحنابلة (٤) يفرقون بين نوعية الصلاة؛ فإن كانت فرضًا بطلت، وإن كانت نفلًا لم تبطل، وقول آخر في المذهب: إن كان الأكل أو الشرب يسيرًا فلا تبطل، وإن كان كثيرًا بطلت.
والصحيح قول المالكية والشافعية من عدم بطلان من أكل أو شرب ناسيًا في صلاته سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٦)، قال الرب سبحانه: "قد فعلت". وقوله ﷺ: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٧).

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٨).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٩).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٢٠٠).
(٤) كشاف القناع (١/ ٣٩٨).
(٥) سورة الأحزاب: ٥.
(٦) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٧) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم (٢٠٤٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٣٤٧) رقم (١٦٦٢).


هذا إذا كان الأكل أو الشرب يسيرًا، أما إن كان كثيرًا فلا شك أنه من المحال وقوعه؛ إذ كيف يأكل أو يشرب المصلي ولا يزال كذلك دون أن يدري أنه في صلاة؟ ولو حصل ووقع فالصواب إبطاله للصلاة؛ لخروجه عن هيئة الصلاة.
وحد الكثير واليسير مرجعه -على الراجح- إلى العرف.

العمل الكثير:
يبطل الصلاة العمل الكثير الذي هو من غير جنس الصلاة إذا كان لغير ضرورة، وتعرف الكثرة بالعرف وهو ما يخيل لمن ينظر إليه أنه ليس في صلاة.
أما إن كان العمل يسيرًا كحمل طفل أو فتح باب قريب ونحو ذلك من الأعمال اليسيرة، فإنه لا تبطل الصلاة به.
دليل ذلك ما رواه البخاري عن أبي قتادة ﵁ "أن النبي ﷺ كان يصلي وهو حاملٌ أمامةَ بنتَ زينبَ بنتِ رسولِ الله ﷺ" ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس: "فإذا سجد وضعها وإن قام حملها" (١).
وعن عائشة ﵂ قالت: "جئت ورسول الله ﷺ يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مكانه" (٢).

بطلان الصلاة بفقد شرطها:
إذا طرأ ما ينافي الصلاة، كما لو نزلت على ثوبه نجاسة وهو يصلي ولم يستطع

(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم (٤٩٤)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم (٥٤٣) واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه الترمذيُّ في أبواب السفر، باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، برقم (٦٠١)، وأحمدُ في مسنده (٦/ ٣١) رقم (٢٤٠٧٣).


إزالتها أو سبقه حدث وهو يصلي فأصبح على غير طهارة ونحو ذلك، فإن الصلاة تبطل به؛ لاشتراط طهارة البدن والثوب والمكان، كما سبق ذكره.

التأوه والأنين والتأفيف والبكاء والنفخ والتنحنح:
اختلف الفقهاء في بطلان الصلاة بالأشياء المذكورة. أما التأوه وهو قول "آه" بالمد، والأنين وهو قول "أه" بالقصر، فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فالحنفية (١) والشافعية (٢) يرون بطلان الصلاة به، لكن الحنفية يفرقون بين من كان مريضًا وبين من لم يكن مريضًا؛ فالمريض الذي لا يملك نفسه لا تبطل الصلاة بِتَأَوُّهِهِ وأنينه وببكائه.
والصحيح عدم بطلان الصلاة بذلك، وبه قال الحنابلة (٣)؛ لأنه لا يتعلق به حكم من أحكام الكلام.
أما البكاء فيرى الشافعية (٤) بطلان الصلاة به سواء كان البكاء من خوف الآخرة أم لا.
والصحيح عدم بطلان الصلاة بالبكاء إن كان من خشية الله؛ لكونه غير داخل في وسعه، وهو مذهب الحنابلة (٥)، واختاره الشيخ ابن العثيمين (٦). لكن ينبغي للمؤمن أن لا يرفع الصوت به وليحرص على أن لا يسمع صوته بالبكاء، وليحذر من الرياء فإن الشيطان قد يجره إليه.

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٥).
(٢) مغني المحتاج (١/ ١٩٦).
(٣) مطالب أولي النهي (١/ ٥٢٠ - ٥٢١).
(٤) مغني المحتاج (١/ ١٩٦).
(٥) مطالب أولي النهي (١/ ٥٢٠ - ٥٢١).
(٦) الشرح الممتع (٣/ ٣٦٨).


أما التنحنح في الصلاة فالجمهور على أنه إن كان لغير عذر بطلت الصلاة إن ظهر منه حرفان، فإن كان لعذر أو فعله لغرض صحيح لم تفسد الصلاة به.
والصحيح أنه لا تبطل الصلاة بذلك، وهو أحد قولي الإِمام مالك (١).
أما النفخ في الصلاة؛ فالمالكية (٢) صرحوا ببطلان الصلاة بتعمده، وهذا هو أحد الأقوال عندهم، وقيّد الحنابلة (٣) بطلان الصلاة بالنفخ فيما إذا بان حرفان.
والصواب عدم بطلان الصلاة بالنفخ فيها، وهذا هو أحد الأقوال عند المالكية، إلا إن كان النفخ لعبث، فإنه يبطل الصلاة؛ لمنافاة العبث لها، وإن كان لحاجة لم يبطل الصلاة.

تخلف شرط استقبال القبلة:
ذكرنا فيما سبق أنه يشترط لصلاة الفريضة استقبال القبلة وما يترتب على عدم استقبالها من أحكام.

ترك ركن من أركان الصلاة:
اتفق الفقهاء على أن من ترك ركنا من أركان الصلاة عمدًا، بطلت صلاته ولم تصح، وإن تركه سهوًا أو جهلًا فقد اتفقوا على وجوب الإتيان به إن أمكنه تداركه، فإن لم يمكنه تداركه فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨١).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨١).
(٣) مطالب أولي النهي (١/ ٥٢٠ - ٥٢١).


فالحنفية (١) يرون أن صلاته تفسد، والجمهور (٢) على أنه تلغى الركعة التي ترك منها الركن فقط، وذلك إذا كان الركن المتروك غير النية وتكبيرة الإحرام، أما هما فلا بد أن يستأنف الصلاة؛ لأنه غير مُصَلٍّ.

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٧ - ٣٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ١١٣، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٠).
(٢) انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٩، ٢٧٩)، شرح روضة الطالبين (١/ ١٨٧، ١٨٨)، كشاف القناع (١/ ٣٨٥، ٤٠٢).


صفة الصلاة
الصفة المشروعة للصلاة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم.
أولًا: إذا أراد المسلم الصلاة فإنه ينوي بقلبه الصلاة التي يريد فعلها من فرض أو نفل قبل التكبير، ولا يتلفظ بالنية؛ لعدم ورود الدليل على ذلك، بل هي بدعة -كما ذكرنا في مبحث النية-.
ثانيًا: ثم يقول: "الله أكبر" ناويًا الصلاة التي كبر لها، رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه، ثم يضعها على صدره.
ثالثًا: يشرع للمسلم أن يستفتح الصلاة بأي نوع من الاستفتاحات الثابتة عن النبي ﷺ، ومن ذلك: "سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" (١) أو"اللَّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللَّهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللَّهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد" (٢).
وهناك أنواع أخرى من الاستفتاحات فبأي نوع منها استفتح المصلي صلاته أجزأه ذلك، لكن لا يشرع الجمع بين نوعين من أنواع الاستفتاح، بل الذي يشرع أن ينوع المصلي في صلاته بأنواع الاستفتاح؛ فيأتي بهذا تارة، وبهذا تارة، كما ذكرنا سابقًا.
رابعًا: بعد الاستفتاح يستحب له أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن شاء قال: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" أو يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، برقم (٣٩٩).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب ما يقول بعد التكبير، برقم (٧١٠)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم (٥٩٨). واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة ﵁.


الشيطان الرجيم" (١) وإن شاء قال: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمَزِه ونَفْخِهِ ونَفْثِهِ" (٢).
خامسًا: في أثناء ما ذكرناه ينظر إلى محل سجوده مطأطئا رأسه راقبًا ببصره نحو الأرض.
سادسًا: بعد الاستفتاح والاستعاذة يقرأ الفاتحة يقف عند كل آية منها مستحضرًا قلبه عند قراءته لها.
سابعًا: فإذا انتهى من قراءتها قال: آمين، الإِمام والمأموم والمنفرد، وهي مستحبة كما ذكرنا ذلك سابقًا يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية.
ثامنًا: ثم يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة، ومحل هذه القراءة في الركعة الأولى والثانية من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والاستسقاء والنفل. ويقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء والثالثة من المغرب.
وإن زاد على الفاتحة في الركعتين؛ الثالثة والرابعة من الظهر أحيانًا، فلا بأس؛ لورود ذلك عن النبي ﷺ.
تاسعًا: الأفضل في القراءة بعد الفاتحة أن تكون على النحو التالي:
١ - في الظهر أن تكون قراءته من أوساط المفصل مثل: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، ومثل: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾، ومثل: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ وما أشبه ذلك.

(١) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٦) رقم (٢٠٣٢١).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك الله بحمدك، برقم (٧٧٥)، والترمذيُّ في كتاب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، برقم (٢٤٢).


٢ - في العصر تكون القراءة فيها أخف من الظهر قليلًا.
٣ - وفي المغرب كذلك، يقرأ بالفاتحة ثم يقرأ قصار المفصل وإن قرأ في بعض الأحيان بأطول في المغرب فهو أفضل؛ فقد ثبت أنه ﷺ قرأ في المغرب مرة بالطور، ومرة قرأ فيها بالمرسلات، ومرة قرأ فيها بالأعراف قسمها في الركعتين. لكن في الأغلب أنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل كالزلزلة والقارعة والعاديات ونحو ذلك.
٤ - أما العشاء فيقرأ بمثل ما قرأ في الظهر والعصر أو يأتي بآيات بمقدار ذلك.
٥ - أما الفجر فالقراءة فيها تكون فيها أطول مما مضى من الصلوات، فيقرأ فيها بطوال المفصل؛ فيقرأ فيها بـ: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾، وغير ذلك مما هو أقل منها، وإن قرأ أقل من ذلك فلا بأس.
عاشرًا: إذا انتهى من قراءته يركع قائلًا: "الله أكبر" ويعتدل في ركوعه ويطمئن ولا يعجل ويجعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي رأسه بظهره ويقول: "سبحان ربي العظيم" والمجزئ فيها واحدة، لكن الأفضل أن يزيد عليها فيجعلها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا. وإن كان إمامًا فلا يشق على المأموم بالزيادة ويراعي أحوال المأموم.
وإن شاء زاد في ركوعه: "سبحانك اللَّهم وبحمدك اللَّهم اغفر لي" (١) أو "سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة" (٢) كله مستحب، لكن

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب الدعاء في الركوع، برقم (٧٦١)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم (٤٨٤) من حديث عائشة ﵂.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم (٨٧٣) من حديث عوف بن مالك الأشجعي ﵁.


الواجب كما ذكرنا سابقًا: "سبحان ربي العظيم".
الحادي عشر: إذا انتهى من ركوعه رفع منه قائلًا: "سمع الله لمن حمده" إذا كان إمامًا أو منفردًا، ويرفع يديه مثل ما فعل عند الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند قوله: "سمع الله لمن حمده".
الثاني عشر: ثم بعد إنتصابه واعتداله من الركوع يقول: "ربنا ولك الحمد" أو "اللَّهم ربنا ولك الحمد" أو "ربنا لك الحمد" أو "اللَّهم ربنا لك الحمد" بأيها قال أجزأه، لكن المستحب أن يقول هذا تارة وهذا تارة ينوع بهن في صلاته. وإن زاد على ذلك فقال: "حمدًا طيبًا مباركًا فيه" (١) أو "ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد" (٢)، فهذا حسن.
كل هذا مشروع للإمام والمأموم والمنفرد جميعًا، لكن الإِمام يقول: "سمع الله لمن حمده" أولًا وهكذا المنفرد، أما المأموم فلا يقول ذلك على الصحيح كما ذكرنا ذلك.
الثالث عشر: إذا رفع واعتدل واطمأن قائمًا فإنه يضع يديه على صدره. هذا هو الأفضل على ما ذكرناه سابقًا.
الرابع عشر: ثم بعد حمده وثنائه على ربه واعتداله في قيامه من ركوعه ينحط ساجدًا قائلًا: "الله أكبر" من دون رفع اليدين على الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكرنا، فيسجد على أعضائه السبعة جبهته وأنفه هذا عضو، وكفيه وركبتيه، وعلى أصابع رجليه. هذا هو الواجب على الرجال والنساء، فالواجب

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد، برقم (٧٦٦) من حديث رفاعة بن رافع الزُّرَقِيِّ ﵁.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، برقم (٤٧٨).


السجود على هذه السبع، ومع سجوده يجعل أطراف أصابعه إلى القبلة ضامًا بعضها إلى بعض، ولا يمدّ ظهره كما نراه من البعض، بل يجعل ظهره على هيئة القوس فلا يمده، ولا يحنيه كسنام الإبل، بل يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويجافي عضديه عن جنبيه، هذه هي هيئة السجود المسنونة.
الخامس عشر: انحطاطه عند السجود ويسجد مقدمًا ركبتيه على يديه. هذا هو الأفضل، ومن كان يرى أن الأفضل تقديم اليدين على الركبتين فليأت بذلك على ما ذكرناه سابقًا.
السادس عشر: يقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ويكررها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك، لكن إذا كان إمامًا فإنه يراعي المأمومين فلا يشق عليهم، وإن كان منفردًا فلا يضره إطالته.
ويستحب له أن يأتي أيضًا بأي نوع من أنواع التسبيح كقوله: "سبحان ذي الجبروت والكبرياء والعظمة" أو "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" (١) وهكذا.
ويستحب له أيضًا في سجوده الإكثار فيه من الدعاء، لقوله ﷺ: "أما الركوع فعظموا فيه الربّ، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم" (٢) أي: حري أن يستجاب لكم.
السابع عشر: إذا انتهى من سجوده يرفع منه قائلًا: الله أكبر، ويجلس مفترشًا يسراه ناصبًا يمناه واضعًا يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على ركبته

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم (٤٨٧) من حديث عائشة ﵂.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، برقم (٤٧٩) من حديث ابن عباس ﵁.


اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى، باسطًا يده قائلًا: "رب اغفر لي، رب اغفر لي" (١) كما كان الرسول ﷺ يقوله. ويستحب أن يأتي بما ثبت عنه ﷺ في هذه الجلسة كأن يقول: "اللَّهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني" (٢) أو بما شاء من أدعية أخرى.
الثامن عشر: إذا انتهى من جلوسه بين السجدتين يسجد السجدة الثانية ويفعل فيها مثل ما فعل في السجدة الأولى، ويقول فيها بما قاله في السجدة الأولى.
التاسع عشر: إذا انتهى من سجوده الثاني يكبر رافعًا وناهضًا إلى الركعة الثانية، والأفضل للمصلى هنا أن يجلس جلسة الاستراحة كما ذكرنا ذلك سابقًا، وإن قام ولم يجلس فلا حرج، وليس هناك ذكر ولا دعاء في هذه الجلسة.
العشرون: إذا نهض إلى الركعة الثانية مكبرًا قائلًا: "الله أكبر" يفعل فيها كما فعل في الركعة الأولى.
الحادي والعشرون: إذا فرغ من القراءة كبر للركوع وفعل في ركوعه مثل ما فعل في ركوعه الأول.
الثاني والعشرون: إذا انتهى من ركوعه نهض رافعًا يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أو حذو أذنيه قائلًا: "سمع الله لمن حمده" إذا كان إمامًا أو منفردًا، ثم يفعل مثل ما فعل في رفعه الأول.

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم (٨٧٤)، والنسائيُّ في كتاب التطبيق، باب الدعاء بين السجدتين، برقم (١١٤٥) من حديث حذيفة ﵁.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء بين السجدتين، برقم (٨٥٠)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما يقول بين السجدتين، برقم (٢٨٤) من حديث ابن عباس ﵁.


الثالث والعشرون: إذا انتهى من رفعه وقال بما هو واجب وما هو مستحب، فإنه ينحط ساجدًا كما تقدم من غير رفع لليدين على الصحيح مكبرًا عند انحطاطه، ثم يقول في سجوده بمثل ما قال في سجوده الأول.
الرابع والعشرون: إذا فرغ من سجوده رفع قائلًا: "الله أكبر" ويجلس ويقول: "رب اغفر لي، رب اغفر لي" ويطمئن ويفعل كما تقدم في الركعة الأولى.
الخامس والعشرون: إذا فرغ من جلوسه هذا كبر وسجد السجدة الثانية ويفعل كما تقدم.
السادس والعشرون: إذا انتهى من سجوده هذا جلس للتشهد الأول مفترشًا رجله اليسرى ناصبًا اليمنى كجلسته بين السجدتين، هذا هو الأفضل، ثم يأتي بالتشهد الأول وهو كما ذكرنا سابقًا: "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" والأفضل له أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية في تشهده هذا هو الأصح، وإن اقتصر على تشهده فلا بأس فهي هنا ليست بواجبة بل هي سنة، ووجوبه يكون في التشهد الأخير كما ذكرنا سابقًا.
السابع والعشرون: إذا انتهى من تشهده الأول قام فأتى بالركعة الثالثة إن كانت ثلاثية، ثم أتى بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية. يفعل في هاتين الركعتين مثل ما فعل في الأول والثانية.
الثامن والعشرون: إذا انتهى من صلاته ولم يبق إلا التشهد الأخير فإنه يجلس له متوركًا، فيفضي بوركه اليسرى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة أو يجعل اليسرى تحت فخذه وساقه أو ينصب اليمنى، وإن فرشها أحيانًا فلا بأس؛ كل هذا جاءت به السنة، وللمصلي أن يأتي بما هو أرفق عليه، وإن فعل هذا


أحيانًا وهذا أحيانًا، فحسن.
التاسع والعشرون: إذا جلس في تشهده قال فيه مثل ما قال في التشهد الأول؛ فيقول: "التحيات لله ... " إلى آخر التشهد، ويجب هنا أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية وهي: "اللَّهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللَّهم بارك على محمَّد وعلى آل محمَّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" (١) هذا هو الأكمل، وإن أتى بأي صيغة أخرى من صيغ الصلاة الإبراهيمية فلا بأس، والأحسن أن ينوع في صيغ الصلاة على النبي، فيفعل هذا تارة وهذا تارة محافظة على فعل السنة، وإن اقتصر على واحدة أجزأه ذلك.
الثلاثون: إذا انتهى من تشهده هذا وصلاته على النبي ﷺ، فيشرع للمصلي أن يدعو في آخر صلاته، فيستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يحافظ على ذلك في فرائضه ونوافله على ما ذكرنا ذلك سابقًا، ثم يتخير بعد ذلك من الدعاء ما يعجبه فيدعو الله به، ويستحب له أن يدعو بما جاء عنه ﷺ في مقامه هذا، ومن ذلك: "اللَّهم أَعِنِّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" (٢).
أو "اللَّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت" (٣).

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، برقم (٩٧٨).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب في الاستغفار، برقم (١٥٢٢)، والنسائيُّ في كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، برقم (١٣٠٣) من حديث معاذ بن جبل ﵁.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا سلم، برقم (١٥٠٩)، والترمذيُّ في كتاب الدعوات عن رسول الله ﷺ باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، برقم (٣٤٢٢)، وأحمدُ في المسند (١/ ١٠٢) رقم (٨٠٣) من حديث علي بن أبي طالب ﵁.


أو يقول: "اللَّهم إني أعوذ بك من البخل ومن الجُبْن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العُمُرِ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر" (١).
كل هذا ثابت عن النبي ﷺ، فإن شاء أتى به وإن شاء أتى بغيره، فلا بأس بذلك.
إذا انتهى المصلي من تشهده الأخير ومن دعائه فيه يقوم بالتسليم عن يمينه وشماله قائلًا: "السلام عليكم ورحمة الله" وإن زاد أحيانًا في التسليمة الأولى "وبركاته" فهذا أفضل؛ لورود (٢) ذلك عنه ﷺ، لكن لا يداوم عليها بل يأتي بها أحيانًا.
هذه صفة الصلاة التي جاءت بها نصوص السنة، وقد قال ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب السير والجهاد، باب ما يتعوذ من الجبن، برقم (٢٦٦٧).
(٢) ورد في ذلك حديث عند أبي داود، كتاب الصلاة، باب في السلام، برقم (٩٩٧)، وابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب صفة السلام في الصلاة، برقم (٧٢٨) وصححه ابن حجر.
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم (٦٠٥).


أذكار ما بعد الصلاة
يستحب للمصلي إذا انتهى من صلاته أن يأتي بالأذكار التي تقال بعد السلام؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ (١)، ومن ذلك:
١ - أن يستغفر الله ثلاث مرات: "أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله" (٢)،
٢ - ثم يقول: "اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" (٣).
٣ - إن كان إمامًا ينصرف إلى الناس بعد هذا ويقابل الناس بوجهه.
٤ - يقول المصلي بعد هذا: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون" (٤)، "اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجَدُّ منك الجَدُّ" (٥).

(١) سورة النساء: ١٠٣.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (٥٩١) من حديث ثوبان ﵁.
(٣) المرجع السابق.
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (٥٩٤) من حديث ابن الزبير ﵁.
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الدعوات، باب الدعاء بعد الصلاة، برقم (٥٩٧١)، مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (٥٩٣).


٥ - ثم يشرع للمصلي أن يقول: "سبحان الله والحمد لله والله أكبر" (١) ثلاثًا وثلاثين مرة يعقد ذلك بأصابعه ثم يقول تمام المائة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" (٢).
٦ - ثم يقرأ بعد ذلك آية الكرسي (٣)، ثم يقرأ سورة الإخلاص، ثم المعوذتين (٤) مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، أما بعد الفجر والمغرب فيشرع أن يقرأ هذه السور ثلاث مرات.
ويستحب للمصلي أيضًا أن يقول بعد الفجر وبعد المغرب: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" عشر مرات (٥) زيادة على الذكر المشروع.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، برقم (٨٠٧)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (٥٩٧) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (٥٩٧) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٣) أخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، باب ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، برقم (٩٩٢٨) من حديث أبي أمامة عن رسول الله ﷺ قال: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت" وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٦٤٦٤).
(٤) أخرجه النسائي في كتاب السهو، في باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة، برقم (١٣٣٦) من حديث عقبة بن عامر ﵁ قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة".
(٥) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الدعوات عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، برقم (٣٤٧٤)، وأحمدُ في مسنده (٦/ ٢٩٨)، رقم (٢٦٥٩٣).


الأحكام المتعلقة بالقنوت في الصلاة
أولًا: مواطن القنوت:
القنوت في الصلوات ينحصر في ثلاثة مواطن:

الموطن الأول: الصبح:
حكمه: اختلف الفقهاء في حكم القنوت في صلاة الصبح على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يشرع القنوت في صلاة الصبح، وذهب إلى ذلك الحنفيّة (١) فقالوا بأنه بدعة، وقال الحنابلة بأنه يكره (٢).
القول الثاني: أنه مستحبّ وفضيلة، وهذا هو المشهور عند المالكية (٣)، واحتجّوا لذلك بما جاء عن أنس ﵁ وهو قوله: "ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا" (٤).
القول الثالث: أن القنوت في صلاة الصبح سنة مؤكدة، وهذا هو قول الشافعيّة (٥)، ولو تركه عمدًا أو سهوًا فإنه لا تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو.
هذه هي الأقوال الثلاثة في حكم القنوت، ومن نظر إلى الأدلّة وجد أن الصحيح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من عدم مشروعيّة القنوت في

(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٣)، مجمع الأنهر (١/ ١٢٩).
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٨)، كشاف القناع (١/ ٤٩٣).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٥٣٩) فتح الجليل (١/ ١٥٧).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٦٢)، رقم (١٢٦٧٩)، وضعفه جمع من أهل العلم؛ منهم ابن التركماني كما في هامش سنن البيهقي، وكذا ابن الجوزي كما في نصب الراية (٢/ ١٣٢)، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٢٣٨).
(٥) المجموع، للنووي (٣/ ٤٩٥)، الأذكار، للنووي (ص: ٨٦).


صلاة الصبح إلا لنازلة تحلّ بالمسلمين، فهنا يشرع القنوت في الصبح وغيره من الصلوات الأخرى كما سنبيّنه إن شاء الله.
أما جعل ذلك سنة يداوم عليها فليس بمشروع، دليل ذلك:
١ - ما رواه البخاريّ ومسلمٌ عن أنس ﵁ قال: "قنت رسول الله ﷺ في صلاة الفجر شهرًا يدعو في قنوته على أحياء من أحياء العرب ثم تركه" (١).
٢ - ما رواه الترمذيّ عن سعد بن طارق الأشجعيّ ﵁ قال: "قلت لأبي: يا أبت، إنّك قد صلّيت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث" (٢) وفي لفظ آخر عند النسائيّ: "يا بني، إنها بدعة" (٣).
وقال الإِمام الترمذيُّ: "والعمل عليه عند أكثر أهل العلم" (٤).
أما احتجاجهم بحديث: "ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا" فهو حديث ضعيف لا يحتجّ به كما بيَّنا ذلك في الهامش عند تحقيقنا لهذا الحديث.

الموطن الثاني: القنوت في الوتر.
اختلف الفقهاء في حكم القنوت في الوتر على أربعة أقوال:

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (٦٧٧).
(٢) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت، برقم (٤٠٢)، أحمد في المسند (٣/ ٤٧٢)، رقم (١٥٩٢٠)، وابن ماجه، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، برقم (١٢٤١).
(٣) أخرجه النسائي في كتاب التطبيق، ترك القنوت، برقم (١٠٨٠).
(٤) سنن الترمذيُّ (٢/ ٢٥٢).


القول الأول: أن القنوت في الوتر واجب في جميع السنة، وهذا هو قول أبي حنيفة (١) وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمَّد (٢) فقالا بأنه سنة في كل السنة.
القول الثاني: أنه لا يشرع القنوت في الوتر، وهذا هو المشهور عند المالكيّة (٣)، وفي رواية عن مالك (٤) أنه يقنت في الوتر في العشر الأواخر من رمضان.
القول الثالث: أنه يستحبّ القنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان خاصّة. وهذا مذهب الشافعية (٥). وفي وجه آخر عندهم أنه يقنت في جميع رمضان، وفي وجه آخر أنه يقنت في جميع السنة بلا كراهيّة، ولا يسجد للسهو لتركه في غير النصف الأخير (٦).
القول الرابع: أنه يسنّ القنوت في الوتر في جميع السنة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة (٧) وعليه المذهب.
والأظهر -والله أعلم- أن قنوت الوتر، سنة لكن لا يداوم عليه؛ لأنه لم يثبت عنه ﷺ أنه كان يقنت في الوتر، فالصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان ﷺ يفعله دائمًا لنقلوه إلينا جميعًا، وكون أحد الصحابة روى ذلك عنه دل على أنه كان يفعله أحيانًا، أي: لا يداوم عليه.

(١) البحر الرائق (٢/ ٤٣ - ٤٥)، بداع الصنائع (١/ ٢٧٣)، مجمع الأنهر (١/ ١٢٨).
(٢) المرجع السابق.
(٣) القوانين الفقهية (ص: ٦٦)، منح الجليل (١/ ١٥٧).
(٤) المرجع السابق.
(٥) روضة الطالبين (١/ ٣٣٠).
(٦) المرجع السابق.
(٧) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٦)، كشاف القناع (١/ ٤٨٩).


الموطن الثالث: القنوت عند النازلة.
اختلف الفقهاء في حكم القنوت عند النازلة على أربعة أقوال:
القول الأول: أنّه لا يقنت في غير الوتر إلا لنازلة كفتنة وبلية، فيقنت الإمام في الصلاة الجهريّة (١).
القول الثاني: أنّه لا يقنت للنازلة في غير الصبح مطلقًا، لا بوتر ولا بسائر الصلوات عند الضرورة، وهذا هو المشهور عند المالكيّة (٢).
القول الثالث: أنّه إذا نزل بالمسلمين نازلة كوباء وقحط أو مطر يضرّ بالعمران أو الزرع أو خوف عدوّ أو أسر عالم، قنتوا في جميع الصلوات وهذا هو المشهور عند الشافعيّة (٣)، وبه قال بعض المالكيّة (٤).
القول الرابع: وعند الحنابلة أنه يكره في غير وتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فإنّه يسنّ للإمام الأعظم القنوت فيما عدا الجمعة من الصلوات المكتوبة لرفع النازلة (٥).
والذي يظهر من هذه الأقوال: أن الأولى فيها مراعاة عموم الأدلّة التي جاءت في ذلك؛ فالذي يظهر من الأدلة أنه ﷺ كان يقنت أول وقوع النازلة في الصلوات الخمس، ثمّ يتركه في الظهر والعصر والعشاء ويبقيه في المغرب والفجر، ثمّ يتركه في المغرب ويبقيه في الفجر ثمّ يتركه إذا زالت النازلة.

(١) البحر الرائق (٢/ ٤٧، ٤٨).
(٢) فتح الجليل (١/ ١٥٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٩).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٢٥٤)، المجموع (٣/ ٤٩٤).
(٤) شرح الزرقاني على خليل (١/ ٢١٢).
(٥) انظر في ذلك: المبدع (٢/ ١٣)، كشاف القناع (١/ ٤٩٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٩)، المغني (٢/ ٥٨٧).


وإذا كان القنوت لغير نازلة بل هو لحاجة المسلمين والدّعاء لهم وعلى أعدائهم، فإنّ المستحبّ أن يدعو بين الحين والآخر، هذا هو الذي نرجّحه في قنوت النوازل.
دليل هذا الترجيح ما يلي:
أولًا: كونه ﷺ كان يقنت في الصلوات الخمس:
عن ابن عبّاس ﵄ قال: "قنت رسول الله ﷺ شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة" (١).
ثانيًا: قنوته ﷺ في الظهر والعشاء والفجر:
عن أبي هريرة ﵁ قال: "لأقربن لكم صلاة رسول الله ﷺ فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار" (٢) وفي رواية "وصلاة العصر" بدل من "صلاة العشاء".
ثالثًا: قنوته ﷺ في صلاة المغرب والفجر:
عن البراء بن عازب ﵁ قال: "إنّ النّبي ﷺ كان يقنت في المغرب

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب القنوت في الصلوات، برقم (١٤٤٣)، وأحمدُ في المسند (١/ ٣٠١)، رقم (٢٧٤٦).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد، برقم (٧٦٤)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (٦٧٦) واللفظ للبخاري.


والفجر" (١) وعن أنس ﵁ قال: "كان القنوت في المغرب والفجر" (٢).
رابعًا: أما قنوته ﷺ في الفجر فقط، فمن ذلك:
حديث أنس ﵁ في القرّاء الذين قتلوا في بئر معونة قال: " ... فدعا النبي ﷺ على الذين قتلوهم شهرًا في صلاة الغداة ... " (٣)، وحديث ابن عمر ﵄ أنّه سمع النّبي ﷺ إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد، يقول: "اللَّهم العن فلانًا وفلانًا ... " (٤).

ثانيًا: محل القنوت:
اختلف الفقهاء في محلّ القنوت، هل هو قبل الركوع أم بعده؟ فذهب الحنفيّة (٥) والمالكيّة (٦) إلى أنّه قبل الركوع أو بعده، غير أنّ المندوب الأفضل كونه قبل الركوع عقب القراءة بلا تكبيرة قبله.
أما الشافعيّة (٧) والحنابلة (٨) فيرون أنه بعد الرفع من الركوع بعد قول سمع الله لمن حمده ربّنا لك الحمد.
والأظهر هو جواز الأمرين. وهو قول الجمهور، فيجوز أن يكون القنوت قبل الركوع ويجوز بعده؛ لورود الأمرين عنه ﷺ، ولذا بوّب البخاري ﵀

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (٦٧٨).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد، برقم (٧٦٥).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ... ، برقم (٣٨٦٠).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب التفسير، باب ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾، برقم (٣٨٤٢).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٣).
(٦) مواهب الجليل (١/ ٥٣٩).
(٧) المجموع في شرح المهذب (٣/ ٤٩٥).
(٨) كشاف القناع (١/ ٤٨٩).


بابًا قال فيه: "باب القنوت قبل الركوع وبعده".
لكن الأولى أن يقنت بعد الركوع؛ لأن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ، فهو أولى، والأمر فيه سعة ولله الحمد.

ثالثًا: مدّة القنوت للنازلة:
تختلف مدّة القنوت في النازلة وذلك حسب النازلة، فيشرع القنوت مدّة النازلة إن كانت ذات وقت.
فإنْ نزلت فجأة ثمّ أقلعت فيشرع لأيّام بعدها، والسنة في ذلك شهرًا. وإن كان لحاجة المسلمين فحتى تقضى. فإن طالت قنت وترك إلى أن تزول. فهي سنته ﷺ في قنوت النازلة.
فقد قنت رسول الله ﷺ شهرًا في صلاة الغداة يدعو علي بني سُليم ورِعْل وذَكْوَانَ حينما قتلوا القرّاء (١).
أما استمراره بالقنوت ما دامت النازلة نازلة فقد جاء في البخاري ومسلمٌ أنّ النبي ﷺ قال: "اللَّهم نَجِّ الوليد بن الوليد اللَّهم نَجِّ عَيَّاشَ بن أبي ربيعة، اللَّهم نجّ المستضعفين من المؤمنين" قال أبو هريرة ﵁: ثمّ رأيت النّبي ﷺ ترك القنوت بعد، فقلت: أرى رسول الله ﷺ قد ترك القنوت؟ قال: قيل "وما تراهم قد قدموا" (٢).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ... ، برقم (٣٨٦٠)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (٦٧٧).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾، برقم (٤٣٢٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (٦٧٥).


رابعًا: في حكم الجهر والإسرار في القنوت:
ذهب المالكيّة (١) إلى استحباب الإسرار بالقنوت في حق الإِمام والمأموم والمنفرد؛ وذلك لأنه دعاء فينبغي الإسرار به حَذَرًا من الرياء.
أما الشافعيّة (٢) فيفرِّقون بين ما إذا كان المصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا؛ فإن كان إمامًا فيستحبّ له الجهر بالقنوت، وإن كان منفردًا فيسرّ بلا خلاف، وإن كان مأمومًا؛ فإن لم يجهر الإِمام قنت سرًا كسائر الدعوات، وإن جهر الإِمام أمَّن على دعائه. وهذا هو الصحيح وعليه أكثر أهل العلم.
والجهر به سواء كانت الصلاة جهريّة أو سرية، فيدعو الإِمام ويؤمِّن المأموم على دعائه.

خامسًا: في حكم رفع اليدين في القنوت:
ذهب المالكيّة (٣) إلى أنّه لا يشرع رفع اليدين في القنوت، أمّا الشافعيّة (٤) ففيه وجهان عندهم؛ أصحّهما استحباب الرفع وهو قول الحنابلة (٥) وهو الصحيح؛ لوروده عن النبي ﷺ، قال أنس ﵁: "فما رأيت النبي ﷺ وجد على شيء قَطُّ وَجْدَهُ عليهم -يعني- القرّاء" فلقد رأيت النبي ﷺ في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم ... " (٦)، وكذلك ذكر البيهقي (٧) آثارًا كثيرة عن الصحابة أنّهم كانوا يرفعون

(١) مواهب الجليل (١/ ٣٩)، والعدوي على كفاية الطالب (١/ ١٣٩).
(٢) المجموع (٣/ ٤٩٢ - ٥١١)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٣).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٥٤٠).
(٤) المجموع (٣/ ٥٠٠ - ٥٠١).
(٥) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٦).
(٦) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٧) رقم (١٢٤٢٥).
(٧) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢١١).


أيديهم في القنوت، وكذلك النووي في المجموع (١).

سادسًا: في حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من القنوت:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فالشافعيّة (٢) لهم وجهان، أصحّهما عدم استحباب المسح. أما الحنابلة (٣) فقد اختلفت الروايات عن الإِمام أحمد في ذلك؛ فأشهرها أنه يمسح، واختارها الأكثرون، والثانية: أنه لا يمسح، نقلها جماعة. واختارها الآجري؛ لضعف الخبر، والثالثة: يكره، والرابعة: يمرّها على صدره.
والصواب أنه لا يستحب مسح الوجه في الدعاء خارج الصلاة ولا في القنوت؛ لعدم ورود ذلك، والأحاديث التي جاءت في مسح الوجه ضعيفة لا يحتجّ بها.

ذكر بعض الصِّيَغ المستحبّة في دعاء القنوت:
ذكرنا أنَّه ليس هناك صيغة ملزمة بالدعاء في القنوت، لكن يستحبّ للمصلي أن يأتي بما ورد عن النبي ﷺ في ذلك وكذا عن صحابته ﵃، فمن ذلك:
١ - "اللهمّ إنا نستيعنك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللَّهم إيّاك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجِدَّ بالكافرين مُلْحِقٌ" (٤).
٢ - "اللَّهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولّني فيمن تولّيت وبارك لي فيما أعطيت وقني شرّ ما قضيت، إنّك تقضي ولا يقضى عليك وإنّه

(١) المجموع (٣/ ٥١١).
(٢) المجموع شرح المهذب (٣/ ٥٠٠).
(٣) المبدع (٢/ ١٢)، المغني (٤/ ٥٨٥).
(٤) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت، برقم (٢٩٦١) من حديث خالد بن أبي عمران ﵁.


لا يذلّ من واليت تباركت ربنا وتعاليت" (١) وإن زاد: "ولا يعزّ من عاديت" (٢) قبل: "تباركت ربّنا وتعاليت" وكذلك: "فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك" فلا بأس.
٣ - "اللَّهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألِّف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوِّك وعدوِّهم، اللَّهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدّون عن سبيلك ويكذّبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللَّهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا تردّه عن القوم المجرمين" (٣).
فهذه بعض صيغ القنوت التي يستحب الإتيان بها.

تنبيه: إذا كان المصلي إمامًا لا يخصّ نفسه بالدعاء بل يعمّم ويأتي بلفظ الجمع: "اللَّهم اهدنا".
سابعًا: حكم الإطالة في الدعاء في القنوت:
وينبغي أن يكون دعاؤه جامعًا ولا يطيل فيه؛ فالمعروف من هديه ﷺ أنه كان لا يطيل في قنوته، بل كان يأتي بجوامع الكلم. أما ما يفعله الكثير من أئمة المساجد في زماننا من إطالة للدعاء وتعمّد السجع فيه، فهذا ليس من هديه ﷺ.
والعبرة في الدعاء تكون بصدق الداعي وطهارة نفسه وإخلاصه وقوة رجائه والعبودية لله تعالى فيه، وليست العبرة بطول الدعاء وتكلّف السجع.

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب القنوت في الوتر، برقم (١٤٢٥)، والترمذيُّ في أبواب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم (٤٦٤) من حديث الحسن بن علي ﵄.
(٢) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت، برقم (٢٩٥٧).
(٣) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت، برقم (٢٩٦٢) من حديث عبيد بن عمير ﵁.


قال الإِمام البخاري: "باب ما يكره من السجع في الدعاء" وساق هذا الأثر عن عكرمة عن ابن عبّاس ﵄ قال: "حَدِّثِ الناس كل جمعة مرّة، فإن أَبَيْتَ فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرّات. ولا تملّ الناس هذا القرآن، ولا ألفَيَنَّكَ تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقصّ عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملّهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه؛ فإني عهدت رسول الله ﷺ وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب" (١).
ومعنى السجع هو الكلامُ المتشابهُ المخارجِ وليس بشعر.
وخلاصة الكلام في ذلك أنّه لا يتكلّف الداعي السجع تكلّفًا يذهب صدق الدعاء واللهج به ويصرفه عن قصده. ولا يطيل فيه إطالة يخالف فيها هدي النبي ﷺ ويشقّ على المأموم فيها.
فعن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يستحبّ الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك" (٢).

ثامنًا: حكم الدعاء على مُعَيَّنٍ:
لا يجوز تعيين أشخاص بأسمائهم بالدعاء عليهم، وما نراه من بعض الأئمة من تعيين رموز الكفر بالدعاء عليهم، هذا الأمر لا ينبغي؛ وذلك لأمور منها:
أولًا: أن الله تعالى نهى نبيه ﷺ عن ذلك حينما عين بعض الأشخاص -وهم صفوان بن أميّة وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام- فأنزل الله تعالى: ﴿ليْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (٣)، (٤).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الدعوات، باب ما يكره من السجع في الدعاء، برقم (٥٩٧٨).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب الدعاء، برقم (١٤٨٢).
(٣) سورة آل عمران: ١٢٨.
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب التفسير، باب ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾، برقم (٣٨٤٢).


ثانيًا: لعلّ الله أن يتوب على المدعُوِّ عليه فَيُسْلِمَ، وهذا قد حصل فيمن ذكرنا أسماءهم؛ فقد تاب الله عليهم كلهم، فأسلموا وحسن إسلامهم.
ثالثًا: أنه في دندنة المسلم بلعن الكافر المعين صرفٌ عن المقصود الأول والحكمة البالغة، فإن في تعيينه باسمه ما يحمله أن يزداد في طغيانه وصرفه عن دعوة الإِسلام التي جاءت بمثابة الهداية لجميع الخلق، وهذا أمر محسوس وملموس؛ فإن الواحد منا لا يرضى أن يذكر بأمر يسوءه، بل يزداد تمرّدًا عن قبوله للحق، فكيف بحال من لم يذق طعم الإيمان؟!
رابعًا: من نظر إلى دعاء عمر ﵁ في قنوته يجِدْ أنه سلك المنهج النبوي، فلم يعيّن، بل قال: "اللَّهم العن كفرة أهل الكتاب الذي يصدّون عن سبيلك ويكذّبون رسلك ويقاتلون أولياءك ... " (١) وهؤلاء كان لهم حكَّام، فلم يعيّنهم عمر بن الخطاب ﵁ بأسمائهم بل عمّم ولم يخصّ.
ومن هنا نرى أنه لا يشرع تعيين أحد من الكفرة ولا غيرهم في القنوت؛ حيث ورد النهي عنه، وفي الدعاء بالوصف كما فعل عمر ﵁ غُنْيَةٌ.

(١) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت، برقم (٢٩٦٢) من حديث عبيد بن عمير ﵁.


أحكام سجود السهو
أولًا: تعريفه:
سجود السهو عرفه الفقهاء بأنه: "ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها؛ لجبر خلل؛ بترك مأمور به، أو فعل منهي عنه دون تعمد" (١).

ثانيًا: حكم سجود السهو:
اختلف الفقهاء في حكم سجود السهو:
١ - فالحنفية (٢) والحنابلة (٣) على وجوب سجود السهو، ودليلهم حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى، ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وَلْيَبْنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شَفَعْنَ له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان" (٤).
وجاء في حديث ابن مسعود ﵁: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" وفي رواية: "فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين" (٥).

(١) الإقناع، للشربيني (٢/ ٨٩).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ١٢٥).
(٣) كشاف القناع (١/ ٤٠٨)، المغني (٢/ ٤٣٣).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٥٧١).
(٥) أخرجه البخاريُّ في أبواب القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٣٩٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٢). واللفظ لمسلم.


وجه الدلالة من الحديثين أنه ﷺ أمر من شكّ أو نسي فزاد أو نقص في صلاته، أن يسجد سجدتين، والأمر يقتضي الوجوب.
٢ - وذهب المالكية (١) إلى أنه سنة، سواء كان قبل السلام أو بعده، وهو المشهور في مذهبهم، وقول آخر أنهم يفرقون بين السهو في الأفعال والسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان؛ فقالوا بأن سجود السهو الذي يكون في الأفعال الناقصة واجب، وقول آخر عندهم: إن كان للزيادة فهو مستحب، وإن كان للنقصان فهو واجب (٢).
٣ - أما الشافعية (٣) فيرون أنه سنة مطلقًا، وهذه هي إحدى الروايتين عند الحنابلة.
والصحيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، أن سجود السهو واجب، وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٤) وهو قول الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٥)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦).
وذلك لأن النبي ﷺ أمر به وداوم عليه ولم يدعه، وهذه دلائل واضحة بينة على وجوبه.

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٣).
(٢) بداية المجتهد، لابن رشد (١/ ١٩٥).
(٣) نهاية المحتاج (٢/ ٦٢)، المجموع، للنووي (٤/ ١٣٨).
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٣/ ٢٧، ٢٨).
(٥) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (١١/ ٢٥١)، الشرح الممتع (٣/ ٣٣٩).
(٦) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ١٢٦) رقم (١١٠٧١).


ثالثًا: أسباب سجود السهو:
أسباب السجود للسهو ثلاثة:
١ - الزيادة.
٢ - النقصان.
٣ - الشك.
فيجب تارة، ويسن أخرى. ولا يعني ذلك أنه يشرع في كل زيادة أو نقص أو شك، بل حسبما ورد به الدليل.
ولا يشرع سجود السهو في العمد؛ لأنه إن ترك ركنًا أو واجبًا عمدًا بطلت صلاته، فلا فائدة من سجود السهو حينئذ؛ لأنه غير معذور. وإن ترك سنة عمدًا فصلاته صحيحة، لكن هل يسجد للسهو عند تركه سنة من السنن؟ محل خلاف، والصواب أنه لا يشرع لترك السنن سجود السهو.
ولا يشرع كذلك سجود السهو لحديث النفس؛ لعدم ورود نص بذلك. ولبيان ذلك نقول:

أولًا: الزيادة في الصلاة:
الأول: إذا زاد المصلي في صلاته قيامًا أو قعودًا أو سجودًا متعمدًا، بطلت صلاته.
الثاني: إن كان ناسيًا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها، فليس عليه إلا سجود السهو، وصلاته صحيحة.
الثالث: إن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها. ووجب عليه سجود السهو، وصلاته صحيحة.


ثانيًا: النقصان في الصلاة:
النقص في الصلاة إما أن يكون نقصًا في الأركان أو نقصًا في الواجبات؛ فإن كان النقص في الأركان ففي ذلك تفصيل على النحو الآتي:
١ - إن كان النقص في تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء تركها عمدًا أو سهوًا؛ لأن صلاته لم تنعقد.
٢ - وإن كان غير تكبيرة الإحرام؛ فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فله حالتان:
الحالة الأولى: أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فهنا تلغى الركعة التي تركه منها، وتقوم الثانية مقام الأولى.
الحالة الثانية: إن لم يصل إلى موضعه في الركعة الثانية، وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده ثم يسجد للسهو، وصلاته صحيحة.
وإن كان النقص في الواجبات فهنا له أربع حالات:
الحالة الأولى: إن ترك المصلي واجبًا من واجبات الصلاة متعمدًا، بطلت صلاته.
الحالة الثانية: إن ترك الواجب ناسيًا ثم ذكره قبل أن يفارق محله في الصلاة، أتى به ولا شيء عليه.
الحالة الثالثة: أن يترك الواجب ناسيًا ثم يذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فالواجب عليه أن يرجع؛ ليأتي به، ثم يكمل صلاته ثم يسجد للسهو ويسلم.
الحالة الرابعة: أن يترك المصلي الواجب ناسيًا ثم يذكره بعد وصوله إلى


الركن الذي يليه، فهنا يسقط عنه الإتيان به ولا يرجع إليه، بل يستمر في صلاته ويسجد للسهو.

ثالثًا: الشك:
لا يخلو الشك في الصلاة من حالتين:
الحالة الأولى: أن يترجح عنده أحد الأمرين، فيعمل بما ترجح عنده، فيتم صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
فلو شك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالثة، فإنه يجعلها الثالثة ثم يسجد للسهو.
الحالة الثانية: أن لا يترجح عنده أحد الأمرين، فيعمل باليقين، وهو الأقل، ثم يتم صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم.

أحكام متعلقة بالشك في الصلاة:
١ - من شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده ثم تبين له أنه لا زيادة ولا نقص، هل يلزمه سجود السهو؟ على قولين:
قيل: إنه يسقط عنه سجود السهو، لزوال موجب السجود وهو الشك. وقيل بأنه لا يسقط عنه؛ ليراغم به الشيطان، ولأنه أدى جزءًا من صلاته شاكًا فيه حين أداه. وهذا هو الراجح.
٢ - إذا جاء المأموم فوجد إمامه راكعًا فركع معه غير أنه شك هل أدرك معه الركوع أم لا، فما المشروع في حقه؟
الجواب: هذه الحال لا تخلو من أمرين:


الأمر الأول: أن يشك هل أدرك الإِمام في ركوعه أم لا ثم يترجح عنده أحد الأمرين -أي: أنه أدرك الركوع مع الإِمام أو أنه لم يدرك الركوع مع الإِمام- فهنا يعمل بما ترجح عنده فيتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
الأمر الثاني: أن يشك هل أدرك الركوع أم لا ولا يترجح عنده، فهنا يعمل باليقين فيبني على الأقل، وهو أن الركعة فاتته، فيتم صلاته ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم.
٣ - إذا سها الإِمام وجب على المأموم متابعة إمامه في سجود السهو؛ لقوله ﷺ: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" إلى قوله ﷺ: "وإذا سجد فاسجدوا" (١).
فيسجد المأموم مع إمامه، سواء كان سجوده للسهو قبل السلام أو بعده، إلا أن يكون المأموم مسبوقًا، أي قد فاته شيء من صلاته -فهنا لا يتابعه في السجود بعده؛ لتعذر ذلك؛ لأنه لا يمكن أن يسلم مع إمامه، لكن الواجب عليه أن يقضي ما فاته من صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام.
٤ - إذا سها المأموم دون الإِمام هل يلزمه سجود السهو؟
في هذه المسألة لا يخلو المأموم من حالتين:
الحالة الأولى: أن يسهو المأموم ولم يفته شيء من الصلاة؛ بمعنى أنه يدرك الصلاة من أولها مع الإِمام ثم يطرأ عليه نِسْيَانٌ، فيسجد حال ركوع الإِمام مثلًا أو يقوم حال جلوس الإِمام، فهنا لا سجود عليه؛ لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف عن الإِمام واختلال متابعته، ولأن الإِمام يتحمل السهو عن المأموم في هذه الحالة.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والأمامة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم (٦٨٩)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١٤) من حديث أبي هريرة ﵁.


الحالة الثانية: أن يكون المأموم مسبوقًا بركعة أو أكثر ثم سها مع إمامه أو فيما قضاه بعده، فهنا لا يسقط عنه سجود السهو، بل يلزمه الإتيان به.
٥ - محل سجود السهو في الصلاة:
اختلف الفقهاء في موضع سجود السهو في الصلاة:
أ- فالحنفية (١) يرون أن سجود السهو يكون بعد السلام مطلقًا، سواء في الزيادة أو النقصان.
ب- أما المالكية (٢) فإنهم يفرقون بين الزيادة والنقصان، فإن كان السهو عن نقصان فالسجود يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة فيكون بعد السلام، وإن جمع بين زيادة ونقص فيسجد قبل السلام؛ ترجيحًا لجانب النقص.
ج- أما الشافعية (٣) فالأظهر عندهم أنه يكون قبل السلام، وفي قول آخر: إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده.
د- أما الحنابلة (٤) فيرون أن سجود السهو كله قبل السلام، إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام، وهما إذا سلم من نقص ركعة فأكثر، وإذا تحرى الإِمام فبنى على غالب ظنه، فهنا يكون محل سجود السهو بعد السلام. وهذا هو الراجح؛ لما فيه من جمع بين الأدلة، والجمع أولى من الترجيح.
٦ - حكم من سها عن سجود السهو:
إذا سها المصلي عن سجود السهو فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

(١) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٤٩٢ - ٤٩٥).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩).
(٣) المجموع، للنووي (٤/ ٦٩).
(٤) المغني، لابن قدامة (٢/ ٢٢ - ٢٣)، مغني المحتاج (١/ ٢٠٩).


أ- فالحنفية (١) يرون أنه يلزمه سجود السهو ما دام في المسجد.
ب- والمالكية (٢) يفرقون بين سجود السهو الذي قبل السلام والذي بعده؛ فإن سها عن سجود السهو البعدي يقضيه متى ذكره، ولو بعد سنين، فلا يسقط بطول الزمان. أما السجود القبلي فإنهم قيدوه بعدم خروجهم من المسجد رقم يطل الزمان وهو في مكانه أو قربه.
ج- أما الشافعية (٣) فيرون أنه إن طال الفصل فإنه يسقط.
د- أما الحنابلة (٤) فيرون أنه إن نسي سجود السهو قضاه، وذلك بشرطين: الأول: أن يكون في المسجد، الثاني: أن لا يطول الفصل. وهذا هو الأقرب.
٧ - حكم استجابة الإِمام للمأمومين ومتابعتهم.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإِمام إذا زاد في صلاته وتيقن المأموم أنه قام لركعة زائدة، فإن الواجب على المأموم أن ينبه الإِمام، وذلك بالتسبيح، أي قول سبحان الله، للرجال، أما النساء فالمشروع في حقهن التصفيق.
لكن إذا كان الإِمام على يقين أو غلب على ظنه أنه مصيب والمأموم يرى أنه مخطئ، فهنا لا يستجيب لهم، ولا يجوزُ للمأمومين إذا كانوا كثرة ويرون أن الإِمام قد زاد في الصلاة، متابعةُ الإِمام على الزيادة.

(١) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٥٠٥).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٣٨٧ - ٣٨٩).
(٣) المجموع (٤/ ١٥٦).
(٤) المغني (٢/ ٤٣٢).


باب في ذكر أحكام صلاة التطوع
أولًا: تعريف صلاة التطوع:
صلاة التطوع هي ما زادت على الفرائض، لقوله ﷺ حينما سأله الأعرابي عن الإِسلام، فقال: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تَطَوَّعَ" (١).

ثانيًا: الحكمة في مشروعيتها:
الصلاة كما لا يخفى هي ركن من أركان الدين ومبانيه العظام؛ لأنها في الحقيقة صلة بين العبد وخالقه، ولذلك رغب الرب ﷾ في الإكثار منها والحث عليها؛ حتى يزداد العبد قربًا وصلة من ربه ﷾، قال ﷺ: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" (٢).
ومن هنا شرع الله تعالى لعباده صلاة التطوع زيادة على الفرائض؛ لتدوم الصلة به، بل جعل صلاة التطوع منها ما هو قبل الفرائض ومنها ما هو بعدها؛ لجبر النقص الحاصل في الفريضة.
ولذلك استنبط العلماء بعض المعاني اللطيفة، فقالوا: أمَّا في تقديم السنن على الفرائض فلأن النفس لاشتغالها بأسباب الدنيا بعيدة عن حال الخشوع والحضور التي هي روح العبادة، فإذا قدمت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعبادة.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإِسلام، برقم (٤٦)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام، برقم (١١).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم (٤٨٢) من حديث أبي هريرة ﵁.


أما في تأخيرها عن الصلاة فقد ورد في أن النوافل جابرة لنقص الفرائض، فعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم، الصلاة. قال: يقول ربنا -جل وعز- لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئًا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم" (١).

ثالثًا: حكم صلاة التطوع:
صلاة التطوع سنة، لكن منها ما هو سنن مؤكدة، ومنها ما هو غير مؤكد.
والسنن المؤكدة هي: ما حافظ عليها النبي ﷺ، ورغَّب في المحافظة عليها.

ذكر بعض السنن المؤكدة:
أولًا: السنن الرواتب:
وهي التي تكون دائمة مستمرة تابعة للفرائض، وهذه السنن منها ما يكون قبل الصلاة، ومنها ما يكون بعدها. فالتي قبل الصلاة كركعتي الفجر، وأربع ركعات أو اثنتين قبل الظهر. أما التي بعد الفرائض، فهي ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
وقد اختلف الفقهاء في عدد السنن الرواتب، فمنهم من ذهب إلى أنها عشر ركعات، وذهب آخرون إلى أنها اثنا عشرة ركعة، وهذا هو الصحيح، لحديث عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة" (٢).

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: "كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه" برقم (٨٦٤) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٦٣)، برقم (٧٧٠).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب التهجد، باب الركعتين قبل الظهر، برقم (١١٢٧).


وعن أم المؤمنين حبيبة زوج النبي ﷺ و ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة، إلا بنى الله له بيتًا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة" (١).

أفضل السنن الرواتب:
أفضل السنن الرواتب وأشدها تأكيدًا ركعتا سنة الفجر، فعن عائشة ﵂ قالت: "لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشدَّ منه تعاهدًا على ركعتي الفجر" (٢).
ومما يدل على تأكيدهما أنه ﷺ كان لا يدعهما في الحضر أو السفر.
خصائص ركعتي الفجر:
١ - تخفيفها: عن عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب" (٣).
٢ - القراءة فيهما بـ "الكافرون والإخلاص": فمن هديه ﷺ أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر سورتي ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ كما ذكر ذلك أبو هريرة ﵁ (٤)
وأحيانًا كان يقرأ فيهما، في الركعة الأولى منها: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، برقم (٧٢٨).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب التهجد، باب تعاهد ركعتي الفجر وما سماها تطوعًا، برقم (١١١٦).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب أبواب التطوع، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا، برقم (١١١٨).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، برقم (٧٢٦).


إِليْنَا ..﴾ (١)، وفي الركعة الثانية: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ...﴾ (٢)، (٣).
فيسن الإتيان بهذا وهذا؛ لكي يتحقق الإتيان بالسنة. وقد ذهب أبو حنيفة (٤) إلى أنه لا توقيف في هاتين الركعتين في القراءة يستحب، وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل.
قلنا: والصحيح ما ذهب إليه الأولون من استحباب القراءة فيهما بما ورد عن النبي ﷺ؛ لورود ذلك في الصحيحين وغيرهما.
٣ - مشروعيتها في السفر والحضر: ركعتا الفجر تصلى في السفر، وقد ذكرنا حديث عائشة ﵂ سابقًا، فهي بخلاف الرواتب الأخرى؛ فإنه يشرع تركها في السفر.
٤ - ثوابها: تميزت ركعتا الفجر عن غيرها في الثواب والأجر، فهما خير من الدنيا وما فيها، قال ﷺ: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" (٥).
٥ - أنه يسن الاضطجاع على الجنب الأيمن بعدها: وقد اختلف الفقهاء في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن صلاهما؛ فقيل بأنها سنة مطلقًا، وقيل بأنها ليست بسنة مطلقًا، وقيل بأنها شرط لصحة صلاة الفجر.

(١) سورة البقرة: ١٣٦.
(٢) سورة آل عمران: ٦٤.
(٣) أخرجه مسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، برقم (٧٢٧).
(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٧٣٥، ٧٣٩، ٧٤٧).
(٥) أخرجه مسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، برقم (٧٢٥).


والصحيح من الأقوال أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة لمن يقوم بالليل؛ لأنه يحتاج إلى الراحة.
لكن إذا كان المضطجع ممّن إذا وضع جنبه على الأرض نام ولم يستيقظ إلا بعد مدة طويلة يترتب عليها تضييعه لصلاة الصبح في جماعة، فهنا لا يسن له فعل هذا الاضطجاع؛ لأنه يفضي إلى ترك واجب، وربما يفوته أداء الصلاة في وقتها فيؤديها بعد طلوع الشمس.

ثانيًا: الوتر:
١ - تعريفها:
الوتر في اللغة -بفتح الواو وكسرها-: هو العدد الفردي، كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قوله ﷺ: "إن الله وتر يحب الوتر" (١) وقوله ﷺ: "من استجمر فَلْيُوتِرْ" (٢) أي: فَلْيَسْتَنْجِ بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة.
أما في الاصطلاح فهي: صلاة تفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، سميت بذلك؛ لأنها تصلى وترًا، أي: ركعة واحدة أو ثلاثًا أو أكثر.

٢ - حكم صلاة الوتر:
اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست واجبة، واحتجوا لذلك بما يأتي:

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوتر، باب لله مئة اسم غيرَ واحدة، برقم (٦٠٤٧).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا، برقم (١٦٠)، ومسلمٌ، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، برقم (٢٣٧).


أولًا: حديث طلحة بن عبيد الله ﵁ في الأعرابي الذي سأل النبي ﷺ عما فرض عليه في اليوم والليلة، فقال: "خمس صلوات"، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تَطَوَّعَ شيئًا" (١).
ثانيًا: ما رواه النسائي وغيره عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة" (٢).
ثالثًا: ما جاء عن علي ﵁ أنه قال: "الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها ﷺ" (٣). هذه أدلة عدم وجوب الوتر.

أما أدلة تأكيد سنيتها فمنها:
أولًا: حديث علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ أوتر ثم قال: "يا أهل القرآن، أَوْتِرُوا فإن الله ﷿ وتر يحب الوترِ" (٤).
ثانيًا: حديث عمرو بن العاص ﵁ خَطَبَ الناسَ يوم الجمعة فقال: إن أبا بَصْرَةَ حدثني أن النبي ﷺ قال: "إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر" (٥).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإِسلام، برقم (٤٦)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام، برقم (١١).
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الصلاة الأولى، باب المحافظة على الصلوات الخمس، برقم (٣٢٢).
(٣) أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر، برقم (١٦٧٦) وصححه الألباني.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، برقم (١٤١٦)، والنسائيُّ في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر، برقم (١٦٧٥) وصححه الألباني.
(٥) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٦/ ٧) رقم (٢٣٩٠٢).


فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الوتر سنة مؤكدة.
القول الثاني: ذهب أبو حنيفة (١) إلى أن الوتر واجب، واستدل على ذلك بأدلة منها:
أولًا: قوله ﷺ: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا" (٢).
ثانيًا: حديث عمرو المتقدم ذكره وقوله ﷺ فيه: "فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ... " (٣). قالوا: الأمر هنا للوجوب.
ثالثًا: أنها صلاة مؤقتة، وقد جاء في السنة ما يدل على أنها تقضى.
والصحيح من القولين هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من أن الوتر سنة مؤكدة؛ لقوة الأدلة، وما احتج به أصحاب القول الثاني؛ فهو إما أن يكون حديثًا ضعيفًا، أو أن الاحتجاج به في غير المراد.
وقولنا بأنه سنة مؤكدة لا يعني التقليل من شأنه، بل على الإنسان المسلم أن يحرص على الوتر كل الحرص، فلا يتركه عمدًا، قال الإِمام أحمد: "من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته" (٤). فأراد بهذا أن يبالغ في تأكيده على الوتر.

٣ - وقت الوتر:
اتفق الفقهاء على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما اتفقوا على أن أفضل وقته هو السَّحَرُ؛ لقول عائشة ﵂ حيث قالت: "من كل الليل قد

(١) فتح القدير (١/ ٣٠٠ - ٣٠٣).
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الوتر، باب فيمن لم يوتر، برقم (١٤١٩).
(٣) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٦/ ٧)، رقم (٢٣٩٠٢).
(٤) المغني (٢/ ٥٩٤).


أوتر رسول الله ﷺ؛ من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر" (١).
وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل" (٢).

٤ - حكم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر:
اختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب البعض إلى أنها تُصلى ولو بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح، وذهب آخرون إلى أنه لا تصلى بعد طلوع الفجر؛ لقوله ﷺ: "أوتروا قبل أن تصبحوا" (٣)، وقوله ﷺ في حديث خارجة المتقدم: " ... فصلوها ما بين العشاء وطلوع الفجر" (٤) وهذا هو القول الصحيح.

٥ - حكم قضاء صلاة الوتر:
إذا طلع الفجر ولم يوتر المسلم فالمشروع في حقه أن يصلي من الضحى وترًا مشفوعًا بركعة، فإذا كان من عادته أنه يوتر بثلاث جعلها أربعًا، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس جعلها ستًا؛ وذلك لحديث عائشة ﵂: "أن رسول الله ﷺ كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" (٥).

(١) أخرجه مسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم (٧٤٥).
(٢) أخرجه مسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، برقم (٧٥٥).
(٣) أخرجه مسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة، برقم (٧٥٤).
(٤) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٦/ ٧)، رقم (٢٣٩٠٢).
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (٧٤٦).


٦ - عدد ركعات الوتر:
أولًا: أقل الوتر:
أما أقل الوتر فعند المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) ركعة واحدة، ويجوز ذلك عندهم بلا كراهية، والاقتصار عليها خلاف الأولى، واستدلوا لذلك بما ورد عن ابن عمر ﵄ أن رجلًا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال ﷺ: "مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" (٤).
وقال الحنفية (٥): لا يجوز الإتيان بركعة.
والصحيح من القولين هو القول الأول وهو جواز الاقتصار على ركعة في الوتر، لحديث ابن عمر.

ثانيًا: أكثر الوتر:
أما أكثره فعند الشافعية (٦) والحنابلة (٧) إحدى عشرة ركعة، وفي قول عند الشافعية ثلاث عشرة ركعة.
والأولى أنه إحدى عشرة ركعة، وإن أوتر أحيانًا بثلاث عشرة ركعة، فلا بأس؛

(١) الاستذكار، لابن عبد البر (٢/ ١١٠)، المنتقى، للباجي (١/ ٢١٥).
(٢) شرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبي (١/ ٢١٢).
(٣) كشاف القناع (١/ ٤١٦).
(٤) أخرج البخاري، كتاب أبواب التهجد، باب كيف كانت صلاة النبي ﷺ وكم كان النبي ﷺ يصلي من الليل؟ برقم (١٠٨٦)، ومسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، برقم (٧٤٩).
(٥) الهداية وفتح القدير والغاية (١/ ٣٠٤).
(٦) المحلى على المنهاج (١/ ٢١٢).
(٧) كشاف القناع (١/ ٤١٦).


لحديث أم سلمة ﵂: "كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث عشرة ركعة" (١).

ثالثًا: أدنى الكمال للوتر:
أدنى الكمال للوتر ثلاث ركعات، فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى، على أنه لا يكره الإتيان بها، ولو بلا عذر.

٧ - صفة صلاة الوتر:
لصلاة الوتر صفتان: الوصل، والفصل.

أولًا: الفصل:
والمراد أن يفصل المصلي بين ركعات الوتر؛ فيسلم من كل ركعتين، فإذا صلى خمسًا مثلًا صلى ثنتين ثم ثنتين ثم يسلم، ثم يصلي واحدة هكذا.
ودليل هذه الصورة: عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي في الحجرة وأنا في البيت فيفصل عن الشفع والوتر بتسليم يُسْمِعُنَاهُ" (٢).
وكذا حديث عائشة ﵂ حيثما قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناسُ العتمةَ، إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة" (٣).

ثانيًا: الوصل:
وهي أن يصلى الوتر الذي هو أكثر من ركعة متصلًا لا يفصل بينها بسلام،

(١) المستدرك على الصحيحين (١/ ٤٤٩)، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والسنن الكبرى عدد الوتر، برقم (٤٢٩).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٨٣)، برقم (٢٤٥٨٣).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم (٧٣٦).


ولهذه الصورة حالات:
الحالة الأولي: هي أن يوتر المصلي بثلاث ركعات، فالأفضل في حقه كما ذكرنا أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ثم يسلم. وإن سردها من غير أن يفصل بينها بسلام ولا جلوس، جاز له ذلك.
والمتعين عند الحنفية (١) إذا أوتر بثلاث: إذا وصلها فإنه يجلس من الثنتين للتشهد، ثم يقوم فيأتي بثالثة كهيئة صلاة المغرب، إلا أنه يقرأ في الثالثة سورة زيادة على الفاتحة خلافًا للمغرب.
والصواب أنه لا يجلس في الثانية، بل عليه أن يقوم ويأتي بالثالثة دون تشهد؛ لكي لا تشبه صلاة المغرب.
الحالة الثانية: أن يوتر بخمس أو سبع، فالأفضل هنا أن يسردهن سردًا، فلا يجلس في آخرهن؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها" (٢).
وأيضًا لحديث أم سلمة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم" (٣).
الحالة الثالثة: أن يوتر بتسع، فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين، ويجوز أن يسرد ثمانيًا، ثم يجلس للتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم.

(١) فتح القدير (١/ ٣٠٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٥).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم (٧٣٧).
(٣) أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بخمس، برقم (١٧١٥) وصححه الألباني.


ويجوز في هذه الحالات الثلاث أن يسلم من كل ركعتين.
الحالة الرابعة: أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، فالأفضل أن يسرد عشرًا، يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ويسلم، ويجوز أن يسردها كلها فلا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرها.

٨ - القراءة في صلاة الوتر:
اتفق الفقهاء على أن المصلي يقرأ في كل ركعة من الوتر بالفاتحة وسورة، لكن السورة عندهم سنة لا يعود لها إن ركع.
لكن هل هناك سور معينة يسن الإتيان بها في الوتر؟
أ- الحنفية (١) يقولون بعدم التوقيت في القراءة في الوتر بشيء، فما قرأ فيها فهو حسن.
ب- وذهب الحنابلة (٢) إلى أنه يندب القراءة بعد الفاتحة بالسور الثلاث، وهي: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ في الركعة الأولى، و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ في الثانية، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في الثالثة.
ج- وذهب المالكية (٣) والشافعية (٤) إلى أنه يندب هذه السور الثلاث، غير أنه مع الإخلاص المُعَوِّذتَانِ.
والصحيح من هذه الأقوال أنه تسن القراءة بما ذكر، أما الزيادة على الإخلاص بالمعوذتين فالحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة.

(١) الهداية (١/ ٧٨).
(٢) كشاف القناع (١/ ٤١٧).
(٣) شرح الزرقاني (١/ ٢٨٤).
(٤) المجموع، للنووي (٤/ ١٧، ٢٤).


ثالثًا: صلاة التراويح:
١ - سبب التسمية:
سميت بذلك؛ لأن من عادتهم أنهم كانوا إذا صلوا أربعًا كانوا يجلسون قليلًا ليستريحوا، وذلك أنهم كانوا يطيلون القيام فيها فيجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.

٢ - حكم صلاة التراويح:
اتفق الفقهاء على أنها سنة مؤكدة، دليل ذلك: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" (١). قال الفقهاء في معنى الحديث: اتفقوا على أن المراد في القيام هنا هو صلاة التراويح.
وصلاة التراويح مما تسن له الجماعة، وهي أفضل مما لا تسن له الجماعة؛ لتأكده بسنيتها له.

٣ - تاريخ مشروعية صلاة التراويح:
صلاة التراويح صلاها النبي ﷺ فصلى بصلاته ناس، ثم إنه لما اجتمع الصحابة وكثروا في الصلاة خلفه، تركها ﷺ؛ خشية أن تفرض على أمته.
فعن عائشة أم المؤمنين ﵂ أن رسول الله ﷺ صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ، فلما أصبح قال: "قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم" وذلك في رمضان (٢).

(١) أخرجه البخاريُّ، كتاب الإيمان، باب صوم رمضان إيمانًا واحتسابًا، برقم (٣٨).
(٢) أخرجه البخاريُّ، كتاب أبواب التهجد، باب تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، برقم (١٠٧٧)، ومسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام


ثم توفي النبي ﷺ والأمر على ذلك، فكان الصحابة يصلون فُرَادَى كُلٌّ بمفرده، واستمر الأمر على ذلك إلى خلافة أبي بكر، فلما تولى عمر الخلافة ورأى الناس على هذه الحال، جمعهم على إمام واحد؛ وهو أبي بن كعب، فكانوا يصلونها جماعة.
فعن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: "خرجت مع عمر بن الخطاب ﵁ ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون؛ يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ... " (١).

٤ - هل ينادى لصلاة التراويح؟
أ- ذهب الشافعية (٢) إلى أنها ينادى لها بقول: الصلاة جامعة.
ب- وذهب الحنابلة (٣) إلى أنه لا ينادى على التراويح، وقالوا بأنه محدث، وهذا هو الصحيح؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة فعله من عهد خلافة عمر ﵁ إلى من بعده.

٥ - عدد ركعات التراويح:
اختلفت أقوال الفقهاء في عدد ركعات التراويح:
أ- فالجمهور على أنها عشرون ركعة، عدا الوتر بثلاث ركعات، فيكون المجموع ثلاثًا وعشرين ركعة، واحتجوا لذلك بما جاء عن عمر بن الخطاب

= رمضان وهو التراويح، برقم (٧٦١).
(١) أخرجه البخاريُّ، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، برقم (١٩٠٦).
(٢) نهاية المحتاج (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦).
(٣) كشاف القناع (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤).


-﵁: "أنه جمع الناس على هذا العدد من الركعات" (١).
قال الكاساني: "جمع عمر أصحاب رسول الله ﷺ في شهر رمضان على أُبَيِّ ابن كعب ﵁ ولم ينكر عليه أحد؛ فيكون إجماعًا منهم على ذلك" (٢).
ب- وذهب مالك (٣) في إحدى الروايات عنه أنه قال بأنها ست وثلاثون ركعة، واحتج بعمل أهل المدينة في خلافة عمر بن عبد العزيز حيث كانوا يصلون بهذا العدد.
وذهب مالك في رواية أخرى إلى أنها إحدى عشرة ركعة (٤).
والأمر في ذلك واسع، ولله الحمد.
والنبي ﷺ لم يحدد في صلاة الليل شيئًا، بل لما سئل عن صلاة الليل قال: "مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر ما قد صلى" (٥) فلم يحدد إحدى عشرة ركعة ولا غيرها، فدل على التوسعة في صلاة الليل في رمضان وغيره. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦).

٦ - ختم القرآن في صلاة التراويح:
استحب الفقهاء أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح؛ ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة. هذا ما استحبه الفقهاء، وهذا الأفضل، وأن يدعو

(١) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصلاة، باب ما جاء في قيام رمضان، برقم (٣٠٣)، والبيهقيُّ، في كتاب الصلاة، باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان (٢/ ٤٩٦).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٨).
(٣) كفاية الطالب (١/ ٣٥٣)، شرح الزرقاني (١/ ٢٨٤).
(٤) المرجع السابق.
(٥) أخرجه البخاريُّ، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم (٩٤٦).
(٦) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ١٩٤) رقم الفتوى (٣٩٥٣).


عند ختم القرآن؛ لما رُوِي أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعاهم، وما روي عن مجاهد أنه قال: بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن (١). لكن إذا كان في ختم القرآن مشقة على الناس وذلك بتطويل القراءة فيه، فالأفضل للإمام أن يقرأ على حسب القوم، فيقرأ قدر ما لا ينفرهم عن الجماعة؛ لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة.

٧ - المسبوق في صلاة التراويح:
من فاته بعض التراويح وقام الإِمام إلى الوتر فله أمران: إما أن يقتصر على ما أدركه مع الإِمام في التراويح ويوتر معه ويسلم، وإما أن يصلي معه الوتر، فإذا سلم الإِمام جعلها شفعًا ثم يكمل ما فاته من التراويح ثم يوتر لنفسه.

(١) سنن الدارمي (٢/ ٤٦٩)، دار الكتب العلمية.


أوقات النهى
جاءت نصوص السنة ببيان بعض الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها، وهي خمسة أوقات:
الوقت الأول: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
الوقت الثاني: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح.
الوقت الثالث: عند استواء الشمس حتى تميل للغروب.
الوقت الرابع: بعد صلاة العصر حتى تغرب.
الوقت الخامس: إذا شرعت الشمس للغروب بمغيب حاجبها حتى تغيب.
أما الأدلة على ذلك فهي:
حديث ابن عباس ﵁ قال: شهد عندي رجال مَرْضِيُّونَ، وأرضاهم عندي عمر، أن النبي ﷺ قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب" (١).
وعن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا نبي الله، أخبرني عن الصلاة، قال: "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة؛ فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، رقم (٥٥٦)، ومسلمٌ، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٧).


العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" (١).
وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضِيفُ الشمس للغروب حتى تغرب" (٢).
فهذه الأدلة التي جاءت ببيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
وقد اختلف الفقهاء في هذه الاوقات:
١ - فالحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) على أن الأوقات ثلاثة وهي: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
٢ - أما المالكية (٦) فقالوا بأن عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها اثنان: عند طلوع الشمس، وعند اصفرارها، أما عند الاستواء فلا تكره الصلاة فيه عندهم.
وحجتهم في ذلك أن هذا هو عمل أهل المدينة؛ فإنهم كانوا يصلون وقت الاستواء، وعمل أهل المدينة حجة عندهم.

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة، رقم (٨٣٢).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٣١).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٦).
(٤) المهذب (٤/ ١٦٤).
(٥) المغني (٢/ ٥١٣ - ٥١٤).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٧).