{"page_id":2064123,"book_id":2019,"shamela_page_id":1,"part":"1","page_num":1,"sequence_num":1,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1>قِسْمِ العِبَادَات</span>\rالطَّهَارة - الأذَان - الصَّلاة - الجنَائز\r\rمَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم\r\rتَأليف\rأ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار\rأستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم\rأ. د/عبد الله بن محمّد المطلق\rعضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء\rد/محمَّد بن إبراهيم الموسَى\rعضو مجلس الشورى سابقًا - المجلس الأعلى للأوقاف\r\rالجزء الأوَّل\r\rمدار الوطن للنشر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064124,"book_id":2019,"shamela_page_id":2,"part":"1","page_num":2,"sequence_num":2,"body":"﷽","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064125,"book_id":2019,"shamela_page_id":3,"part":"1","page_num":3,"sequence_num":3,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\rقِسمُ العِبَادات\rالطَّهارة - الأذَان - الصّلاة - الجنَائز","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064126,"book_id":2019,"shamela_page_id":4,"part":"1","page_num":4,"sequence_num":4,"body":"حقُوق الطَّبع محفُوظَة\rالطَّبعَة الثانيَة\r١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م\r\rمَدَارُ الوَطن للنَّشر\rالمملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز\rص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١\r\rالبريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com\rموقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com\r\rالرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦\rالغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨\rالشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨\rالشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨\rالتوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩\rالتوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤\rالتسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧\rمبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064127,"book_id":2019,"shamela_page_id":5,"part":"1","page_num":5,"sequence_num":5,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>المقدمة</span>\rالحمد لله جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأرسل إلينا أفضل رسله، وشرع لنا أكمل شرائع دينه عقيدةً ومنهاجَ حياةٍ بما أودع فيها من حكم وأسرار تضمن للبشرية سعادتها وفلاحها، وبما أقامها عليه من أسس وقواعد ومبادئ تكفل العدل والخير والمساواة.\rولقد شمل الفقه الإسلامي كل نواحي الحياة الفردية والجماعية من شؤون اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها إبان عز الدولة الإسلامية، حيث قام الفقهاء المجتهدون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بدراسة كل ما يعترض حياة الناس من مسائل وقضايا، على ضوء أصول الشريعة وقواعدها، وبينوا أحكامها، وتم تدوين ذلك والعمل به، بل إن بعض الفقهاء قد تناول بحث بعض القضايا التي لم تقع بعدُ، وإنما بناء على افتراضات، وقد عده بعض الناس ترفًا فقهيًا. وذلك يرجع إلى أنهم قد قاموا ببيان الأحكام في النوازل والوقائع في عصرهم، وتجاوزوها إلى غيرها، وقد تم الاستفادة منها في العصور التالية لعصرهم عندما ضعفت الدولة الإسلامية وشمل الضعف جميع الأمور بما في ذلك جوانب الفقه.\rإن طلب العلم الشرعي من أشرف المطالب وأسمى الغايات، والمشتغل به مع إخلاص النية في أعلى درجات العبادة، عن أبي الدرداء ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"ما من عبد يخرج يطلب علمًا إلا وضعت له الملائكة أجنحتها، وسُلِكَ به طريقٌ إلى الجنة، وإنه ليستغفر للعالم من في السموات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064128,"book_id":2019,"shamela_page_id":6,"part":"1","page_num":6,"sequence_num":6,"body":"ولا درهمًا، ولكنهم ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر\" (١).\rوالفقه الإسلامي من أهم ميادين العلوم الشرعية، وقد جاءت الأدلة متضافرة في الحث على التفقه في دين الله ومعرفة أحكام الشريعة، قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (٢).\rوقال رسول الله ﷺ: \"من يرد الله به خيرًا يفقِّهْهُ في الدين\" (٣).\rوجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"قليل العلم خير من كثير العبادة\" (٤).\rوجاء في الحديث عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"خير العبادة الفقه\" (٥).\rوإن الفقه ثمرة العلوم كلها، قال ابن الجوزي (٦): \"أعظمُ دليل على فضيلة الشيء النظرُ إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم، فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق أبدًا، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه","footnotes":"(١) أورده الحافظ المنذري وقال: رواه أبو داود والترمذيُّ وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقيُّ، وإنما يروى عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس، عنه. قال البخاري: وهذا أصح. جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (١/ ٣٤).\r(٢) سورة التوبة: ١٢٢.\r(٣) رواه البخاري، انظر الصحيح مع الفتح (١/ ١٦٤)، ومسلمٌ انظر محمد حسن (٢/ ٧١٨).\r(٤) رواه الطبراني في الكبير وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. قال البيهقي: ورُوِّيناه صحيحا من قول مطرِّف بن عبد الله الشخير.\r(٥) رواه البخاري في الأدب عن محجن بن الأدرع، وذكره الإمام أحمد في مسنده. جامع بيان العلم وفضله (١/ ٢١).\r(٦) صيد الخاطر، لابن الجوزي (ص: ١٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064129,"book_id":2019,"shamela_page_id":7,"part":"1","page_num":7,"sequence_num":7,"body":"بالقرآن أو الحديث أو باللغة\" ثم قال: \"على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيًّا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيهًا، بل يأخذ من كل علم بحظ، ثم يتوفر على الفقه؛ فإنه عز الدنيا والآخرة\".\rوانطلاقا من هذه المكانة للفقه حرص العلماء على دراسة الفقه وتدوين فروعه، ووضعوا قواعد وضوابط تجمع فروعه المتناثرة مما سهل دراسة هذا الفن وضبط فروعه، والفقه كغيره من العلوم ينمو باستعماله ويضمر بإهماله، فقد مرت به أطوار نما فيها وترعرع وتناول كل مناحي الحياة، ثم عَدَتْ عليه العوادي من المتآمرين على شرع الله فتوقف ذلك النمو فترات، وكاد أن يقف في أخرى.\rوالفقه الإسلامي تبع لشريعة الله التي أُبعدت عمدًا عن تنظيم حياة الناس وحل مشاكلهم، واستبدلت بنظم وطرائق جاءت من الأعداء وقد لبست أثوابًا مختلفة وتشكلت بأنماط متباينة حسب مصالحهم، وهذا الإقصاء عن مناحي الحياة أَثَّر كثيرًا على نمو الفقه وإبداع الفقهاء، وعلى الرغم من الضعف الذي تعيشه الأمة في مناحي الحياة إلا أنه توجد مؤشرات ومبشرات هنا وهناك من حيث تنامي البحوث والدراسات للوقائع والنوازل (١) والحوادث التي تنزل بالأمة الإسلامية، وتطبيق الأصول والقواعد الشرعية عليها، وبيان الحكم الشرعي فيها، واستبعاد ما يخالف الشريعة الإسلامية وإيجاد البدائل لما يتعارض منها مع ذلك، سواء كان ذلك من قبل المجامع الفقهية أو الجهود المتمثلة في الرسائل والبحوث العلمية في الجامعات ومراكز البحوث.\rإن الفقه الإسلامي ثروة فكرية هائلة وتراث ضخم لم يستفد منه الكثيرون، وإن كل طالب علم لديه القدرة على توسيع دائرة الاستفادة من الفقه الإسلامي","footnotes":"(١) مما أُلف في ذلك: الجامع في فقه النوازل، د. صالح بن عبد الله بن حميد، فقه النوازل، بكر أبو زيد، وغيرها.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064130,"book_id":2019,"shamela_page_id":8,"part":"1","page_num":8,"sequence_num":8,"body":"مسؤول عن هذا الأمر، وإن هذا المشروع المبارك لبنة في هذا الباب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3>أسباب القيام بهذا المشروع وأهدافه:</span>\r١ - إن كتب الفقه الإسلامي قد بلغت من الكثرة وقوة الأسلوب ما يجعل كثيرًا من المتخصصين يصعب عليه الرجوع إليها واستيعابها؛ لأن ذلك يحتاج إلى ممارسة عملية وفهم دقيق وتمييز صائب بينها، وإن في هذا الكتاب -بعون الله- ما ييسر الفهم والاستيعاب للأحكام الشرعية؛ لما يتميز به من وضوح في الأسلوب وحسن في الترتيب بعيدًا عن الغموض.\r٢ - شدة الحاجة إلى تيسير الفقه الإسلامي، وقد أشير إلى ذلك في كثير من المؤتمرات التي تناولت أمور الفقه، وكذلك بيان أحكام بعض الوقائع والحوادث المستجدة مع ربطها بما يشبهها من أبواب الفقه.\r٣ - انتشار التعليم والثقافة بين المجتمع رجالًا ونساء كما لم يكن من قبل، وهؤلاء يحتاجون معرفة ما يهمهم من أمور دينهم ودنياهم، ومن هنا رأينا أن هذا المؤلف سيقدم لهم ما يكفيهم في ذلك -بتوفيق الله-.\r٤ - أنه من خلال معرفة وخبرة كل مِنا -سواء في مجال التأليف والتعليم والحياة العملية- فقد تم الاجتماع بيننا (المؤلفون)، وتم تدارس الوضع، وتحققت القناعة من الجميع بضرورة إيجاد كتاب شامل لأبواب الفقه (العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات والقضاء وغيرها)، يتم فيه تيسير أبوابه للمختصين وغيرهم، وكل منا يعرف صاحبه، فنحن زملاء دراسة، وقد عقدنا العزم -بحول الله وقوته- على تقديم هذا المشروع على غيره من الأعمال العلمية الأخرى؛ لعموم الفائدة المتوخاة منه -بإذن الله- وقد أسميناه: (الفقه الميسر: موسوعة فقهية حديثة تتناول أحكام الفقه الإسلامي بأسلوب واضح للمختصين وغيرهم).","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064131,"book_id":2019,"shamela_page_id":9,"part":"1","page_num":9,"sequence_num":9,"body":"٥ - إن في الكتابة بهذا الأسلوب السهل الممتنع مع ذكر آراء المذاهب الفقهية المشهورة ما أمكن ذلك وبيان الراجح منها -إثراءً للجوانب الفقهية وشمولًا لمختلف القضايا الهامة؛ إذ أن الأحكام لبعض المسائل قد ترد في مذهب دون غيره، إما بحكم المصلحة أو العرف أو غيرها، وفي ذلك استفادة أشمل وأعم؛ لأن الاقتصار على مذهب معين دون غيره لا يتسع لكل الأمور والمسائل التي تواجه المسلم في شؤون حياته.\r٦ - أنه يمكن الاستعانة بهذه الموسوعة في الدول الإسلامية وغيرها عند وضع أنظمةٍ وقوانينَ في مختلف جوانب حياة البشرية.\r٧ - أنه بتطور الحياة حدثت وقائع ونوازل وكثرت المعاملات المختلفة، مما يتطلب معه بيان الأحكام الشرعية لها؛ ليكون المسلم على دراية من موقف الإسلام منها وما يجوز وما لا يجوز، وكيفية تطبيق القواعد والمبادئ الشرعية عليها، وما تلحق به من أبواب الفقه المسماة الوارد ذكرها في الكتب الفقهية، أو لم تكن مندرجة تحت أسماء أبواب الفقه المعروفة، بل هي عقود جديدة (عقود غير مسماة) لا تندرج تحت مسميات أبواب الفقه المذكورة، ولكنها لا تخرج عن الأصول والقواعد الشرعية، فيحكم بجوازها؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١)، وقوله ﷺ: \"المسلمون عند شروطهم\" (٢) أو كانت مخالفة فيقال بمنعها مع محاولة إيجاد البديل الذي يتفق والقواعدَ الشرعيةَ.\r٨ - أنه يمكن الاستفادة منها كمقرر لطلاب الدراسات الشرعية المتخصصة، ويمكن ترجمتها ونشر الاستفادة منها بين أبناء المسلمين من غير الناطقين باللغة العربية، كما أنه يمكن نشرها عن طريق الوسائل الحديثة كالإنترنت وغيرها.","footnotes":"(١) سورة المائدة: ١.\r(٢) رواه البخاري، في باب الإجارة (٣/ ١١٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064132,"book_id":2019,"shamela_page_id":10,"part":"1","page_num":10,"sequence_num":10,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>منهجنا في هذا البحث:</span>\r١ - حرصنا على ذكر آراء المذاهب وخاصة (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة) بإيجاز شديد، بعيدًا عن المناقشات والاستطراد في ذكر الأدلة إلا عند الحاجة لذلك.\r٢ - اقتصرنا على المسائل الهامة في كل باب دون جزئيات الفروع التي يكفي عنها غيرها من المسائل المشهورة.\r٣ - حرصنا على ذكر آراء المجامع الفقهية وما عليه الفتوى ما أمكن ذلك؛ ليكون معينًا للقارئ في هذا الباب.\r٤ - ذكرنا الراجح فيما نرى الحاجة إلى ذكره؛ ليكون القارئ على بينة من أقوال أهل العلم، وما يترجح لنا قد يترجح لغيرنا خلافه، وكل يَدِينُ اللهَ بما يتبين له من خلال الأدلة الشرعية.\r٥ - رجعنا إلى المصادر المعتمدة في كل مذهب مع الاستفادة من الكتب العلمية المتميزة مما كتب في العصور المتأخرة، ولا سيما الرسائل العلمية والبحوث الجادة الأصيلة.\r٦ - لم نعتمد ترتيبًا معينًا لكتاب معين، ولم نأخذ بمسائل كتاب معين، وإنما أخذنا رؤوس مسائل كل باب وما نرى أنه مهم في نفس الباب والحاجة داعية إليه، بعيدًا عن المسائل التي قد لا تدعو الحاجة العملية لها، مع أهمية هذه المسائل وضرورة وجودها في مختلف كتب الفقه، لكن مشروعنا يختلف كثيرًا عن الكتب العلمية التي يتناولها الباحثون والدارسون على مختلف مستوياتهم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064133,"book_id":2019,"shamela_page_id":11,"part":"1","page_num":11,"sequence_num":11,"body":"٧ - وحيث إن الهدف من هذا المؤلَّف هو فائدة المسلمين جميعًا أينما كانوا وفي أي وقت وجدوا، فإنا نأمل التعاون معنا بالاقتراحات البناءة المفيدة؛ ليعم النفع وتكثر الفائدة، وهو ما نسعى إليه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064134,"book_id":2019,"shamela_page_id":12,"part":"1","page_num":13,"sequence_num":12,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-5>كتاب الطهارة</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064135,"book_id":2019,"shamela_page_id":13,"part":"1","page_num":15,"sequence_num":13,"body":"كتاب<span data-type=\"title\" id=toc-6> الطهارة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-7>أولًا: تعريف الطهارة:</span>\rالطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ، سواء كانت هذه الأقذار والأوساخ حسية أو معنوية (١). فالحسية كطهارة الثوب والبدن مما يصاب به من الأقذار والأوساخ. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب مما يعلق به من شرك بالله والغل والبغضاء للمؤمنين (٢).\rوالواجب على كل مسلم أن يهتم بالطهارة المعنوية؛ لأنها أعظم من الطهارة الحسية، فطهارة القلب من الشرك في عبادة الله أو طهارته من الغل والحسد والبغضاء للمؤمنين، أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تنفع الطهارة الحسية مع وجود نجس الشرك.\rوإذا نظرت إلى حال الكثير من الناس رأيتهم يهتمون بطهارة الظاهر ولا يبالون بطهارة الباطن، مع أن طهارة الباطن هي الأصل، وطهارة الظاهر فرع عليها.\r\rالطهارة في الاصطلاح: قيل في تعريفها: هي عبارة عن غسل لأعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة (٣). وقيل: هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وقيل كذلك: الطهارة هي: إزالة الحدث وإزالة النجس أو ما في معناها أو صورتها (٤).\rفقولهم: \"ارتفاع الحدث\" المراد به زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.","footnotes":"(١) لسان العرب، مادة: طهر.\r(٢) انظر في ذلك: الشرح الممتع (١/ ٢٥).\r(٣) انظر: التعريفات، للجرجاني (ص: ١٤٢).\r(٤) انظر في ذلك: كشاف القناع (١/ ٢٤)، حاشية الروض (١/ ٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064136,"book_id":2019,"shamela_page_id":14,"part":"1","page_num":16,"sequence_num":14,"body":"وقولهم: \"وما في معناه\" أي: ما كان في معنى ارتفاع الحدث، كغسل اليدين بعد القيام من النوم ليلًا، فهذه طهارة واجبة وليست بحدث.\rوقولهم: \"وزوال الخبث\" فالمراد بالخبث النجاسة، وسيأتي الكلام عنها -إن شاء الله-.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-8>ثانيًا: أقسام الطهارة:</span>\rتنقسم الطهارة الحسية قسمين: طهارة حكمية، وطهارة حقيقية.\r١ - فالطهارة الحكمية: المراد بها الطهارة من الحدث بنوعيه الحدث الأكبر والحدث الأصغر: فالحدث الأكبر المراد به حدث الجنابة والحيض والنفاس، أما الأصغر فيقصد به حدث البول والغائط والريح والمذي والودي.\r٢ - أما الطهارة الحقيقية: فالمراد بها الطهارة من النجاسة القائمة بالشخص أو الثوب أو المكان.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-9>ثالثا: أدلة مشروعية الطهارة:</span>\rدل على مشروعية الطهارة الكتاب والسنة والإجماع.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (١).","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064137,"book_id":2019,"shamela_page_id":15,"part":"1","page_num":17,"sequence_num":15,"body":"وأما السنة: فقوله ﷺ: \"لا تقبل صلاة بغير طهور\" (١).\rوقوله ﷺ: \"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ\" (٢).\rوأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-10>رابعًا: ما تشترط له الطهاوة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-11>١ - الصلاة:</span>\rيشترط لصحة الصلاة طهارة بدن المصلى وثوبه ومكانه من النجاسة؛ لما ذكرناه من الأدلة السابقة، ولقوله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٤)، ولقوله ﷺ في حديث الأعرابي: \"أريقوا عليه ذنوبًا من ماء\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-12>٢ - سجود التلاوة:</span>\rاختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة في سجود التلاوة، وذلك مبني على سجود التلاوة: هل هو صلاة، أم هو جزء من الصلاة فيشترط لصحته الطهارة، أو هو في معنى الصلاة فلا يشترط له الطهارة.\rفمن قال بأنه صلاة أو جزء من الصلاة اشترط له الطهارة، وبهذا قال","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٤) من حديث ابن عمر ﵄.\r(٢) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، برقم (١٣٥).\r(٣) الإجماع، لابن المنذر (ص: ٢٩). الطبعة الثانية.\r(٤) سورة البقرة: ١٢٥.\r(٥) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، برقم (٢١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064138,"book_id":2019,"shamela_page_id":16,"part":"1","page_num":18,"sequence_num":16,"body":"الشافعية (١) والحنابلة (٢). أما المالكية (٣) فإنهم يرون عدم اشتراط الطهارة له، وهذا هو المختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) ﵀ ورجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٥)، وهو الراجح؛ لأنه ليس صلاة ولا جزءًا منها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-13>٣ - الطواف:</span>\rاختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة للطواف:\r١ - فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط الطهارة للطواف، واحتجوا على اشتراطها بقوله ﷺ: \"الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل الكلام فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير\" (٦)، (٧).\r٢ - وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الطهارة في الطواف. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن صالح العثيمين.\rوالراجح: أنه لا بد من الطهارة للطواف، للحديث المذكور.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-14>خامسًا: ما تحصل به الطهارة:</span>\rتحصل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر بالماء أو ما يقوم مقامه وهو التراب. أما إزالة الخبث فاشترط الفقهاء له الماء، لقوله ﷺ في دم الحيض يصيب","footnotes":"(١) المجموع، للنووي (٢/ ٦٧)، (٣/ ١٣١) وحاشية الدسوقي (١/ ٣٠٧).\r(٢) المغني، لابن قدامة (١/ ٦٢٠)، أسنى المطالب (١/ ١٠٣).\r(٣) رد المحتار (١/ ٥١٥، ٥١٦)، تفسير القرطبي (٧/ ٣٥٨) وحاشية الدسوقي (١/ ٣٠٧).\r(٤) الاختيارات، لشيخ الإسلام (ص: ٦٠).\r(٥) الممتع في شرح زاد المستقنع (١/ ٢٧١).\r(٦) الحديث أخرجه الترمذيّ (٣/ ٢٨٤)، الحاكم (٢/ ٢٦٧). والحديث مختلف في صحته.\r(٧) انظر في ذلك حاشية الدسوقي (٢/ ٣١)، المحلى على المنهاج (٢/ ١٠٠٣)، كشاف القناع (٢/ ٤٨٥)، المغني (٣/ ٣٧٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064139,"book_id":2019,"shamela_page_id":17,"part":"1","page_num":19,"sequence_num":17,"body":"الثوب: \"تحتّه ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه (١)، ثم تصلي فيه\" (٢)؛ والشاهد هنا هو قوله: \"بالماء\" فهذا دليل على تعيين الماء لإزالة النجاسة، وهذا هو قول الشافعية (٣) والمالكية (٤) والحنابلة (٥). وذهب الحنفية (٦) -وبه قال شيخ الإسلام (٧) وشيخنا (٨) - إلى عدم اشتراط الماء لإزالة النجاسة، بل متى أزيلت النجاسة بأي مزيل آخر زالت وطهر المحل كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر.\rوكون النبي ﷺ ذكر الماء في التطهير؛ لكونه أسرع وأيسر على المكلف. وهذا هو الراجح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-15>سادسًا: اشتراط النية في طهارة الأحداث وطهارة النجاسات:</span>\rاتفق الفقهاء على عدم اشتراط النية في تطهير النجاسة، ولكن اختلفوا في اشتراطها في طهارة الحدث:","footnotes":"(١) قال النووي: ومعنى تحته: تقشره وتحكه وتنحته، ومعنى تقرضه: تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل، وروي: تَقْرُضه، بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء، وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة: تُقَرِّضُه، ومعنى تنضحه: تغسله. شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٩٩).\r(٢) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب غسل دم الحيض، برقم (٢٢٥)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، برقم (٢٩١).\r(٣) حاشيتا القليوبي وعميرة على منهاج الطالبين (١/ ١٨).\r(٤) الشرح الكبير (١/ ٣٣، ٣٤).\r(٥) كشاف القناع (١/ ٢٥).\r(٦) فتح القدير (١/ ١٣٣).\r(٧) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢١/ ٤٧٥).\r(٨) الممتع (١/ ٢٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064140,"book_id":2019,"shamela_page_id":18,"part":"1","page_num":20,"sequence_num":18,"body":"١ - فذهب المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى شرطيتها في طهارة الحدث.\r٢ - وخالف الحنفية (٤) فقالوا بأن طهارة الحدث لا يشترط لها النية؛ لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لتصحيح العبادة.\rوالراجح: اشتراط النية عند الطهارة من الأحداث، لقوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات\" (٥).\rوأما قول الحنفية أن طهارة الأحداث ليست عبادة مستقلة فنقول: بل هي عبادة مستقلة، فالوضوء والغسل والتيمم عبادات مستقلة بدليل أن الله تعالى رتب عليها الفضل والثواب والأجر، وإذا كانت عبادة مستقلة صارت النية شرطًا لها.","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٧٨).\r(٢) المهذب (١/ ٢١).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٨٦).\r(٤) فتح القدير (١/ ٢١).\r(٥) أخرجه البخاريّ، في باب بدء الوحي، برقم (١)، ومسلمٌ، في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنية\" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، برقم (١٩٠٧) واللفظ للبخاري.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064141,"book_id":2019,"shamela_page_id":19,"part":"1","page_num":21,"sequence_num":19,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>باب المياه</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-17>أولًا: أقسام المياه:</span>\rقسم الفقهاء المياه التي يصح التطهر بها أو لا يصح التطهر بها إلى ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس.\rوالطهور: هو الماء الباقي على أصل خلقته كماء البحر، والخارج من الأرض وماء المطر وغير ذلك. وهذا النوع من الماء أجمع الفقهاء على أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره (١).\rوالطاهر: هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة. أما في حكم استعمال هذا النوع من المياه فقالوا: إنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فيصح استعماله في العادات من شرب وطبخ ونحو ذلك، ولا يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل.\rوالماء النجس: هو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه، سواء كان هذا الماء قليلًا أو كثيرًا. وهذا النوع من المياه لا يجوز استعماله.\rفهذه هي أقسام المياه الثلاثة عند الحنابلة.\rوزاد بعض أهل العلم قسمًا رابعًا قالوا: الماء المشكوك فيه.\rوذهب الحنفية (٢) وأحمدُ (٣) في إحدى الروايتين عنه إلى أن أقسام المياه اثنان؛","footnotes":"(١) فتح القدير (١/ ٦٨، ٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٣)، الروض المربع (١/ ١١)، المغني (١/ ٧)،المجموع (١/ ٨٤)\r(٢) بدائع الصنائع (١/ ٥١).\r(٣) المغني (١/ ١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064142,"book_id":2019,"shamela_page_id":20,"part":"1","page_num":22,"sequence_num":20,"body":"طهور، ونجس، أما الطاهر فهو قسم لا وجود له في الشريعة، والدليل على ذلك عدم الدليل، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، واختاره أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٢)، وهو الراجح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-18>ثانيًا: ذكر بعض أحكام المياه:</span>\rإذا تغير الماء بطاهر غير ممازج:\rإذا تغير الماء بطاهر غير ممازج كقطع الكافور ورواسب الدهن فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من المياه:\r١ - فذهب الجمهور إلى أنه يكون طهورًا لا يكره استعماله، وعللوا ذلك بأن هذا المتغير تغير عن مجاورة لا عن ممازجة، فلا يُسْلَبُ الماءُ صفتَه.\r٢ - وذهب الحنابلة -وهو المذهب عندهم- إلى أن هذا النوع من المياه طهور لكن يكره استعماله، وعللوا ذلك بأن هذا النوع من المياه وقع فيه الخلاف بين الفقهاء فيكره استعماله خروجًا من الخلاف (٣).\rوالصحيح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم كراهية استعمال هذا الماء، والتعليل بالخلاف لا يصح بل ليس الخلاف دليلًا شرعيًا تثبت به الأحكام، وهذا هو اختيار شيخنا ﵀ (٤).","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٦).\r(٢) الشرح الممتع (١/ ٦١)، مجموع فتاوى الشيخ (٤/ ٨٥).\r(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٥)، البحر الرائق (١/ ٧١)، مواهب الجليل (١/ ٥٤)، المجموع (١/ ١٥٦)، المغني (١/ ٢٣)\r(٤) الشرح الممتع (١/ ٣٧)، مجموع فتاوى الشيخ (٤/ ٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064143,"book_id":2019,"shamela_page_id":21,"part":"1","page_num":23,"sequence_num":21,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>حكم استعمال الماء المسخن بشيء نجس:</span>\rاختلف الفقهاء (١) في الماء المسخن بنجس إذا كان الإناء محكمًا:\r١ - فذهب الجمهور إلى عدم كراهة استعماله إذا كان الإناء له غطاء محكم؛ وذلك لأن الغالب على الظن عدم وصول النجاسة إليه، والعمل بغلبة الظن معمول به في الشريعة، ولذا لا يكره استعماله، وهذا هو إحدى الروايتين عن أحمد (٢).\r٢ - وذهب أحمد في إحدى الروايتين -وهو المذهب- إلى كراهية استعمال المسخن بنجس؛ وذلك لاحتمال وصول النجاسة إليه، وعللوا ذلك أيضًا بأن استعمال النجاسة مكروه، والحاصل بالمكروه مكروه.\rالراجح: الصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم كراهية استعمال المسخن بالنجاسة؛ لما احتجوا به، وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-20>حكم الماء إذا لاقته نجاسة فلم تغير أوصافه:</span>\rاتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه أنه ينجس، سواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (٤).\rلكنهم اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه على قولين:\rالقول الأول: أن الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طاهر،","footnotes":"(١) الدر المختار (١/ ٨٠)، المجموع (١/ ١٣٤)، الإنصاف (١/ ٤٨).\r(٢) المغني (١/ ٣١).\r(٣) الشرح المتع (١/ ٣٩).\r(٤) المغنى (١/ ٢٣)، المجموع (١/ ١١٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064144,"book_id":2019,"shamela_page_id":22,"part":"1","page_num":24,"sequence_num":22,"body":"سواء كان كثيرًا أو قليلًا، وهذه رواية عن مالك (١) وإحدى الروايتين عن أحمد (٢)، وبه قال بعض الشافعية (٣)، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) والشيخ محمد ابن صالح العثيمين (٥).\rالقول الثاني: أن الماء إذا خالطته النجاسة فلم تغير أحد أوصافه فإنه ينظر إلى الماء من حيث القلة والكثرة، فإن كان الماء قليلًا فإنه ينجس، وإن كان كثيرًا فإنه لا ينجس، وهذا مذهب الحنفية (٦) ورواية عن مالك (٧)، والمذهب عند الشافعية (٨)، والمشهور عند الحنابلة (٩).\rالراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ وذلك لقوله ﷺ: \"الماء طهور لا ينجسه شيء\" (١٠)، وهذا يشمل القليل والكثير، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة، فقد انعقد الإجماع على نجاسته، ولأن الأصل في المياه الطهارة ولا يعدل عنها إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.","footnotes":"(١) بداية المجتهد (١/ ٤١).\r(٢) الغني (١/ ٢٣).\r(٣) المجموع (١/ ١١٢).\r(٤) الاختيارات الفقهية (ص: ١٠)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٣).\r(٥) الشرح الممتع (١/ ٤٦ - ٦٢).\r(٦) بدائع الصنائع (١/ ٧١).\r(٧) بداية المجتهد (١/ ٤١).\r(٨) المجموع (١/ ١١٢).\r(٩) المغني (١/ ٢٣)، ومراتب الإجماع، لابن حزم (ص: ٣٦). دار ابن حزم للنشر، بيروت، ط/ أولى ١٤١٩ هـ.\r(١٠) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٦٢١٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة برقم (٦٦)، والنسائيُّ في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، برقم (٣٢٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064145,"book_id":2019,"shamela_page_id":23,"part":"1","page_num":25,"sequence_num":23,"body":"أما حديث القلتين (١) فيجاب عنه بما يلي:\rأولًا: أنه حديث ضعفه كثير من أهل العلم؛ وذلك لاضطرابه.\rثانيًا: على اعتبار صحته فإن لحديث القلتين مفهومًا ومنطوقًا؛ فمنطوقه: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه: أن ما دون القلتين ينجس، وهذا ليس على عمومه؛ لأنه يستثنى من ذلك: إذا كان الماء كثيرًا فتغيرت أوصافه بالنجاسة فإنه ينجس.\rومن هنا يمكن الجمع بين الحديثين بأن يقال: ينجس إذا تغير ولا ينجس إذا لم يتغير؛ لأن منطوق حديث: \"الماء طهور لا ينجسه شيء\" مقدم على مفهوم حديث القلتين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-21>بيان حد القليل والكثير في المياه:</span>\rاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:\rالأول: ذهب الحنفية (٢) إلى أن الماء القليل هو الذي إذا حُرِّك طرفه تحرك الطرف الآخر، سواء كان التحريك بالاغتسال أو باليد من غير اغتسال، ولا وضوء، وما لم يتحرك بتحريك طرفه فهو الكثير، ويعبرون عنه بأنه لا يخلص بعضه إلى بعض.","footnotes":"(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٧) رقم (٥٨٥٥)، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، برقم (٦٣)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم (٦٧) من حديث ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال ﷺ: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث\"، وصححه الألباني.\r(٢) بدائع الصنائع (١/ ٧١ - ٧٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064146,"book_id":2019,"shamela_page_id":24,"part":"1","page_num":26,"sequence_num":24,"body":"الثاني: وذهب المالكية (١) إلى أنه إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وإن لم يتغير فهو كثير، مستدلين بحديث: \"إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه\" (٢).\rالثالث: وذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى أن الماء إذا بلغ قلتين فهو كثير، أما إن كان دون القلتين فهو قليل، مستدلين بحديث: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث\" (٥)، وفي رواية: \"إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء\" (٦).\rوقد رجحنا سابقًا أن الماء لا ينجس، قليلًا كان أوكثيرًا، إلا إذا تغير بالنجاسة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-22>كيفية تطهير المياه النجسة:</span>\rاختلف الفقهاء في كيفية تطهير المياه النجسة:\r١ - فذهب المالكية (٧) إلى أن الماء النجس يطهر بصب الماء عليه ومكاثرته حتى تزول النجاسة، ولو زال تغيره بنفسه أو بنزح بعضه ففيه قولان عندهم.\r٢ - وذهب الشافعية (٨) والحنابلة (٩) إلى التفريق بين ما إذا كان الماء قلتين","footnotes":"(١) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٤٣).\r(٢) أخرجه ابن ماجه، في كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض برقم (٥٢١)، وضعفه الألباني.\r(٣) المجموع (١/ ١١٤).\r(٤) المغني (١/ ٢٥).\r(٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٧)، رقم (٥٨٥٥)، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء برقم (٦٣)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (٦٧) من حديث ابن عمر ﵄، وصححه الألباني.\r(٦) أخرجه الحاكم في كتاب الطهارة، برقم (٤٦٣) وصححها ووافقه الذهبي.\r(٧) حاشية الدسوقي (١/ ٤٦ - ٤٧).\r(٨) المجموع (١/ ١٣٢)\r(٩) المغني (١/ ٣٥)","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064147,"book_id":2019,"shamela_page_id":25,"part":"1","page_num":27,"sequence_num":25,"body":"فأكثر، أو هو دون القلتين.\rفإن كان دون القلتين فتطهيره يكون بالمكاثرة، وهل يشترط في المكاثرة كون الماء المتكاثر به طاهرًا؟ على قولين؛ فالشافعية يرون أنه لا يشترط كونه طاهرًا، بل تحصل المكاثرة بالماء النجس؛ لقوله ﷺ: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث\" (١).\rويرى الحنابلة اشتراط الطهارة للماء المتكاثر به.\rأما إذا كان الماء قلتين أو أكثر، فإن كان قدر القلتين فإنه إما أن يكون متغيرًا بالنجاسة أو غير متغير بها، فإن كان متغيرًا بالنجاسة فيطهر بالمكاثرة أو تركه حتى يزول تغيره.\rوإن كان غير متغير بالنجاسة فإنه يطهر بالمكاثرة فقط.\rأما إذا كان الماء يزيد عن القلتين فإن كان غير متغير فإنه يطهر بالمكاثرة، وإن كان متغيرًا بالنجاسة فيكون تطهيره بأحد ثلاثة أمور؛ إما بالمكاثرة، أو تركه حتى يزول تغيره بمكثه، أو بالأخذ منه حتى يزول به التغير ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعدًا.\rونرى أن تطهير الماء النجس بأي طريقة يحصل بها طهارته، سواء كان بالإضافة أو زوال تغيره بنفسه، أو ينزح منه ويبقى بعده كثير غير متغير، أو بغير ذلك من الوسائل التي تحصل بها طهارة الماء النجس؛ وذلك لأن الحكم متى ثبت بعلة زال بزوالها، فمتى زالت النجاسة فإنه يكون طاهرًا (٢).","footnotes":"(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٧) رقم (٥٨٥٥)، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، برقم (٦٣)، والترمذيُّ، في أبواب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (٦٧) من حديث ابن عمر ﵄، وصححه الألباني.\r(٢) الشرح الممتع (١/ ٦٦)، مجموع فتاوى الشيخ (٤/ ٨٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064148,"book_id":2019,"shamela_page_id":26,"part":"1","page_num":28,"sequence_num":26,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>حكم الماء المستعمل:</span>\rالماء المستعمل في طهارةٍ من الحدث أو إزالة نجس ولم تتغير أوصافه، اختلف فيه الفقهاء؛ فمذهب الحنفية (١) أنه يصلح لطهارة من خبث من حدث، وهذا هو المعتمد عندهم، فإنه يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به.\rأما المالكية (٢) فيرون أنه طاهر مطهر لكن يكره استعماله في رفع حدث أو اغتسالات مندوبة مع وجود غيره إن كان يسيرًا، ولا يكره استعماله في إزالة نجاسة ونحوه.\rأما الحنابلة (٣) فعندهم روايتان: الأولى أنه طاهر غير مطهر لا يرفع حدثًا ولا يزيل خبثًا، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة، والرواية الأخرى أنه طاهر مطهر وهذه اختارها شيخ الإسلام (٤) ﵀، وشيخنا (٥) ﵀، وهذا هو الراجح لأن الأصل بقاء الطهارة ولا يعدل عنها إلا بدليل شرعي، ولأنه ماء طاهر غسل به عضو طاهر، ولقوله ﷺ: \"الماء لا يجنب\" (٦)\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-24>حكم الماء إذا خالطه طاهر:</span>\rاتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطه طاهر ولم يتغير فيه شيء مع قلة الماء لم","footnotes":"(١) فتح القدير (١/ ٨٩ - ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ٦٦ - ٦٧).\r(٢) الشرح الصغير (١/ ٥٦).\r(٣) المغني (١/ ١٨ - ٢١).\r(٤) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٩).\r(٥) الشرح الممتع (١/ ٣٧).\r(٦) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، رقم (٦٨)، والنسائيُّ في كتاب المياه (١/ ١٧٤)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (٦٥) وقال حسنٌ صحيحٌ من حديث ابن عباس.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064149,"book_id":2019,"shamela_page_id":27,"part":"1","page_num":29,"sequence_num":27,"body":"يمنع من الطهارة به، وكذا إذا خالطه طاهر ويمكن الاحتراز منه كالطحلب وأدران الشجر الذي سقط في الماء. لكنهم اختلفوا في حكم الماء الذي خالطه طاهر يمكن الاحتراز منه كالصابون والزعفران ونحوه فغير هذا الماء، فهنا اختلف في طهارة هذا الماء أهل العلم:\r١ - الحنفية (١) والحنابلة (٢) يرون أنه طاهر مطهر.\r٢ - وذهب المالكية (٣) والشافعية (٤) وأحمدُ في رواية عنه أنه طاهر غير مطهر، أي يستعمل في العادات كالطبخ والشرب، ولا يستعمل في العبادات كالوضوء والغسل.\rالراجح: هو القول الأول؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٥).\rفقد أمر الله تعالى باستعمال الماء عند إرادة الصلاة، ولم يبح التيمم إلا عند عدم وجوده والقدرة على استعماله، وقد جاء في سنن النسائي وغيره أن أم هانئ ﵂ ذكرت: \"أن النبي ﷺ اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين\" (٦)، فهذا حديث واضح الدلالة في جواز التطهر بالماء إذا خالطه شيء طاهر يمكن الاحتراز منه.","footnotes":"(١) فتح القدير (١/ ٦٢ - ٧٢).\r(٢) المغني (١/ ١٢ - ١٣).\r(٣) أسهل المدارك (١/ ٢٨).\r(٤) المجموع (١/ ١٠٤).\r(٥) سورة النساء: ٤٣.\r(٦) أخرجه النسائي، في كتاب الغسل والتيمم، باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها، برقم (٢٤٠)، والبيهقيُّ، في كتاب الطهارة، باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه، برقم (١٨)","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064150,"book_id":2019,"shamela_page_id":28,"part":"1","page_num":30,"sequence_num":28,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>الفرق بين الطهور والطاهر عند من قال بهما:</span>\rالفرق بين الماء الطهور والطاهر هو أن الماء الطهور يستعمل في العبادات وفي العادات، فيجوز الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض، كما يجوز تطهير النجاسة به واستعماله في نظافة البدن والثوب من الأوساخ الظاهرة وغير ذلك.\rأما الماء الطاهر فإنه لا يصلح استعماله في العبادات من وضوء وغسل جنابة ونحوها، كما لا يصح تطهير النجاسة به، وإنما يصح استعماله في الأمور العادية من شرب وتنظيف بدن وثياب وعجن ونحو ذلك.\rهذه هي جملة فروق من يفرقون بين الطاهر والطهور، أما عند من قال بأن الطاهر لا وجود له في الشريعة فلا اعتبار عنده بهذه الفروق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-26>حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة:</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز استعمال الرجل فضل طهور المرأة.\r٢ - وذهب الحنابلة (١) إلى أن الماء إذا خلت به المرأة فهو طهور لكن لا يرفع حدث الرجل، واستدلوا على ذلك بحديث الحكم بن عمرو الغفاري قال: \"نهى النبي ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة\" (٢)، وبما جاء عنه أيضًا ﷺ: من نهيه أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا (٣).\rالراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور، ودليل ذلك ما يأتي:","footnotes":"(١) الإنصاف (١/ ٨٥)، الإقناع (١/ ١٠).\r(٢) أخرجه الترمذيُّ، في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، برقم (٦٤)، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، برقم (٨٢).\r(٣) أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، برقم (٨١)، والنسائيُّ، كتاب الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، برقم (٢٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064151,"book_id":2019,"shamela_page_id":29,"part":"1","page_num":31,"sequence_num":29,"body":"١ - حديث ابن عباس ﵄ قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فجاء النبي ﷺ ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: \"إن الماء لا يجنب\" (١).\r٢ - اغتساله ﷺ بفضل ميمونة (٢).\r٣ - ما رواه البخاري عن ابن عمر ﵄ قال: \"كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ جميعًا\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-27>حكم الماء إذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل:</span>\rاختلف العلماء في الماء القليل الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل قبل غسله ثلاثًا:\r١ - فذهب جمهور العلماء من الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) وهي رواية عن أحمد (٧) واختارها شيخ الإسلام (٨) ﵀ وشيخنا (٩)، إلى أنه طهور يرتفع به الحدث.\r٢ - وذهب الحنابلة (١٠) -وهو المذهب عندهم- إلى أن الماء طاهر غير مطهر،","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، برقم (٦٨)، والترمذيُّ، في كتاب باب ما جاء في الرخصة في ذلك برقم (٦٥) وصححه الألباني.\r(٢) أخرجه مسلمٌ، في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في الغسل، برقم (٣٢٣).\r(٣) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الغسل، باب وضوء الرجل مع المرأة، برقم (١٤٦).\r(٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، الهداية (١/ ١٦).\r(٥) بداية المجتهد (١/ ١٣).\r(٦) المجموع (١/ ٢١٩، ٤١٢).\r(٧) المقنع (١/ ٦٧)، المغني (١/ ٣٥).\r(٨) الفتاوى (٢١/ ٤٥).\r(٩) الممتع (١/ ٥٧).\r(١٠) الإنصاف (١/ ٦٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩)","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064152,"book_id":2019,"shamela_page_id":30,"part":"1","page_num":32,"sequence_num":30,"body":"واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ قال: \"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده\" (١).\rالراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الحديث لا يدل على أن الماء سلبت طهوريته عند وضعِ القائم من نوم يدَه فيه، بل فيه النهي عن غمس اليد، ولم يتعرض للماء بذكر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-28>حكم مياه الصرف الصحي والمجاري بعد تنقيتها:</span>\rمن الوسائل الحديثة ما تقوم به بعض المؤسسات من تنقية مياه الصرف الصحي والمجاري؛ بغرض التخلص من نجاستها بعدة وسائل فنية حديثة. وهذا الماء بعد تنقيته من العذرة والبول وكل أنواع النجاسة يصير طهورًا يجوز استعماله في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة به. جاء ذلك بقرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة، والمنعقدة بمكة المكرمة في ١٣/ ٧ / ١٤٠٩ هـ.\rأما إذا كانت هناك أضرارٌ صحية تنشأ عن استعمالها في الأكل والشرب فالواجب الامتناع عن استعماله محافظة على النفس وتفاديًا للأضرار التي تترتب على استعمالها في ذلك، لا لنجاستها. وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (٢٤٦٨) (٢).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا، برقم (١٦٠)، ومسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، برقم (٢٧٨).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٧٩) برقم (٢٤٦٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064153,"book_id":2019,"shamela_page_id":31,"part":"1","page_num":33,"sequence_num":31,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>الماء المسخن عن طريق الشمس:</span>\rاختلف الفقهاء في حكم استعمال الماء المشمَّس على قولين:\rالأول: جواز استعماله مطلقًا من غير كراهية، وهو قول الحنابلة (١) وجمهور الحنفية (٢)، وهو قول لبعض المالكية (٣) والشافعية (٤) كالنووي.\rالقول الثاني: كراهة استعماله، وإلى هذا ذهب المالكية (٥) وهو المعتمد عندهم، والشافعية (٦) في المذهب، وبعض الحنفية (٧).\rالراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لضعف أدلة أصحاب القول الثاني؛ ولأن الكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل هنا على الكراهة، أما إذا كانت هناك أضرارٌ صحية تحصل باستعماله فهنا تكون الكراهية كراهة طبية لا شرعية؛ لأنها لا تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل لشدة حرارتها، فهنا نقول بكراهته؛ لعدم حصول الإسباغ الذي جاءت السنة بالحث عليه والأمر به.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-30>ماء زمزم وحكم استعماله للطهارة:</span>\rاختلف أهل العلم في حكم استعمال ماء زمزم في الطهارة وإزالة النجاسة على ثلاثة أقوال:","footnotes":"(١) المغني (١/ ١٧ - ٢٠).\r(٢) الدر المختار (١/ ٢٧).\r(٣) الشرح الكبير (١/ ٤٢).\r(٤) المجموع (١/ ٨٧، ٨٨).\r(٥) الشرح الصغير (١/ ١٦) وحاشية الدسوقي (١/ ٤٤).\r(٦) مغني المحتاج (١/ ١٩).\r(٧) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064154,"book_id":2019,"shamela_page_id":32,"part":"1","page_num":34,"sequence_num":32,"body":"الأول: ذهب الحنفية (١) والشافعية وأحمدُ في رواية إلى جواز استعمال ماء زمزم في إزالة الأحداث، أما في إزالة النجاسات فيكره؛ تشريفًا وتكريمًا له.\rالثاني: ذهب المالكية (٢) إلى جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهية للطهارة من الأحداث وإزالة النجاسات.\rالثالث: ذهب الإمام أحمد (٣) في رواية إلى كراهية استعمال ماء زمزم مطلقًا في إزالة الحدث والنجاسة، لقول العباس ﵁: \"لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل\" (٤).\rوالذي يظهر رجحان رأي المالكية؛ لعمومات النصوص.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٩)، ومغني المحتاج (١/ ٢٠)، والمجموع (١/ ٩٢).\r(٢) حاشية العدوي ومعها كفاية الطالب (١/ ١٣٩).\r(٣) منار السبيل (١/ ١٠).\r(٤) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٢/ ٥٨)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٦٣) برقم (١١٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064155,"book_id":2019,"shamela_page_id":33,"part":"1","page_num":35,"sequence_num":33,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>باب في النجاسات</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-32>تعريف النجاسة:</span>\rالنجاسة في اللغة القذارة، يقال: \"تنجس الشيء\" أي: تلطخ بالقذر وصار نجسًا (١).\rأما في الشرع: فقد عرفها الفقهاء بأنها: \"مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص\" (٢)، أو هي: \"صفة حكمية توجب لموضوعها منع استباحة الصلاة به أو فيه\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-33>أقسام النجاسة:</span>\rتنقسم النجاسة إلى قسمين: حكمية، وعينية.\rأ- فالنجاسة الحكمية: هي التي تقع على الشيء الطاهر فيتنجس بها، كالبول يصيب الثوب.\rب- أما النجاسة العينية: فهي التي لا يمكن تطهيرها أبدًا؛ لأن عينها نجسة، كالكلب عند من يقول بنجاسة عينه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-34>طهارة بعض الحيوانات ونجاستها:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-35>أولًا: الكلب</span>.\rاختلف الفقهاء في نجاسة الكلب وطهارته:","footnotes":"(١) المصباح المنير، مادة: نجس.\r(٢) القليوبي على المنهاج (١/ ٦٨).\r(٣) الشرح الكبير (١/ ٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064156,"book_id":2019,"shamela_page_id":34,"part":"1","page_num":36,"sequence_num":34,"body":"١ - فذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بأن الكلب نجس العين، واحتجوا لذلك بقوله ﷺ: \"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب\" (١).\r٢ - وذهب الحنفية (٢) إلى أن الكلب ليس بنجس العين، وإنما سؤره ورطوبته نجسة؛ لأن الحديث إنما ورد في ولوغ الكلب لا في عينه، فتحمل النجاسة على سؤره ولعابه.\r٣ - وذهب المالكية في المشهور عندهم (٣) إلى أن الكلب طاهر العين، وكذا عرقه ومخاطه ولعابه؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة.\rالراجح: هو مذهب الحنفية أن الكلب ريقه وبوله وروثه كل ذلك نجس. أما شعره فإنه طاهر، فمتى أصابت رطوبة شعره الثوب أو البدن لم ينجس بذلك؛ لأن الحديث إنما ورد في ولوغه، أما كونه نجس العين فلا يصح القول به؛ لأن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل شرعي، وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ﵀.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-36>أيُّ الغسلات التي تغسل بالتراب عند ولوغ الكلب في الإناء</span>؟\rجاءت روايات في هذا الحكم متعددة: فإحدى الروايات جاء فيها: \"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب\" (٤) وفي","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، برقم (١٧٠)، ومسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (٢٧٩) واللفظ لمسلم.\r(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٤).\r(٣) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٤٣، ٤٤).\r(٤) أخرجه مسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (٢٧٩) عن أبي هريرة ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064157,"book_id":2019,"shamela_page_id":35,"part":"1","page_num":37,"sequence_num":35,"body":"رواية أخرى: \"إحداهن بالتراب\" (١) وفي رواية: \"إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب\" (٢). ومن هنا اختلفت أقوال أهل العلم في ذلك:\rقال ابن حجر ﵀: \"فطريق الجمع أن يقال: إحداهن مبهمة، وأولاهن والسابعة معينة، و (أو) إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على إحداهما؛ لأن فيه زيادة على الرواية المعينة ... ، وإن كانت شكًا من الراوي فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن، ورواية الثامنة، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأحفظية والأكثرية ومن حيث المعنى؛ لأن ترتيب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى تنظيفية\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-37>هل يشمل هذا الحكمُ الكلبَ المعلَّمَ</span>؟\rالجواب: نعم يشمله، فلا بد من غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب المعلم، فإن قال قائل: أليس في ذلك مشقة بالنسبة لما يباح اقتناؤه؟ قلنا: نعم، لكن تزول هذه المشقة بحماية الكلب من الأواني المستعملة بأن يخصص له أوانٍ لطعامه وشرابه.\rفإن قال قائل بأنه يلزم ما أمسكه كلب الصيد بفمه غسله سبعًا إحداهن بالتراب؟ قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأن هذا مما عفى عنه الشارع، ثم إن النبي ﷺ ذكر الولوغ ولم يذكر العض أو الإمساك بالفم، ولأن الصحابة أيضًا لم يثبت عنهم أنهم كانوا يغسلون ما أمسكه الكلب سبعًا.","footnotes":"(١) أخرجه البزار من حديث أبي هريرة، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار (مجمع الزوائد ١/ ٢٨٧) قال ابن حجر: إسناده حسن. (التلخيص ٣٥).\r(٢) أخرجه مسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (٢٨٠) عن عبد الله بن المغفل ﵁.\r(٣) الشرح الممتع (١/ ٤١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064158,"book_id":2019,"shamela_page_id":36,"part":"1","page_num":38,"sequence_num":36,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>هل يقاس الخنزير على الكلب فيأخذ نفس الأحكام السابقة</span>؟\r١ - ذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى أن الخنزير نجس نجاسة عينية، وكذلك جميع أجزائه وما ينفصل عنه كعرقه ولعابه، لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٤)، فالضمير في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ يعود على عين الخنزير وجميع أجزائه.\r٢ - أما المالكية (٥) فقالوا بأنه طاهر العين حال حياته، لأن الأصل في كل حي الطهارة والنجاسة عارضة، فطهارة عينه بسبب الحياة.\rالراجح: أن الخنزير نجس العين وكذا ما ينفصل منه من عرقه ولعابه وروثه وغير ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-39>هل القول بنجاسة عين الخنزير يلزم منه غسل الإناء سبعًا إذا ولغ فيه</span>؟\rالجواب: نقول بأن الصحيح من مذهب الحنابلة (٦) وغيرهم أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب تغسل سبعًا إحداهن بالتراب، لكن أكثر العلماء على أن الخنزير لا يغسل ما ولغ فيه سبعًا بل يكفي في غسله واحدة، وتذهب بذلك عين النجاسة لأن الحديث إنما ورد في الكلب، ولذلك جاء القرآن بذكر الخنزير فدل","footnotes":"(١) فتح القدير (١/ ٨٢)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣).\r(٢) المجموع (٢/ ٩).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٨١).\r(٤) سورة الأنعام: ١٤٥.\r(٥) الشرح الصغير (١/ ٤٣).\r(٦) كشاف القناع (١/ ١٨٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064159,"book_id":2019,"shamela_page_id":37,"part":"1","page_num":39,"sequence_num":37,"body":"على وجوده في حياة النبي ﷺ ولم يرد عن النبي ﷺ أنه ألحقه بالكلب، ومن هنا كان الصحيح أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات لا تغسل سبع مرات.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-40>ثانيًا: ميتة ما ليس له نفس سائلة</span>.\r<span data-type=\"title\" id=toc-41>تعريف ما ليس له نفس سائلة:</span>\rهو ما ليس له دم يسيل منه إذا جرح أو قتل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-42>حكم نجاسته:</span>\r١ - أكثر الفقهاء على أن ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والصرصور والخنفساء ونحو ذلك، إذا وقعت في ماء يسير أو مائع فماتت فيه فإنه لا ينجس ما وقع فيه.\rاستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: \"إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاء\" (١)، ومعلوم أنه قد يفضي غمسه إلى موته، فلو كان ينجس بالموت لما أمر النبي ﷺ بغمسه إذا سقط في الماء.\r٢ - وفرق الحنابلة (٢) في ذلك فقالوا: ما ليس له نفس سائلة نوعان؛ النوع الأول: ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيًا وميتًا، والنوع الثاني: ما يتولد من النجاسات فهو نجس حيًا وميتا.\rوهذا التفريق عندهم مبني على مسألة وهي: هل النجاسة تطهر بالاستحالة أم لا؟ على خلاف بين الفقهاء:","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ فإن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاء، برقم (٣١٤٢).\r(٢) المغني مع الشرح الكبير (١/ ٣٩، ٤٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064160,"book_id":2019,"shamela_page_id":38,"part":"1","page_num":40,"sequence_num":38,"body":"١ - فذهب الشافعي (١) إلى أنها لا تطهر بالاستحالة، وهي إحدى الروايتين عن أحمد (٢).\r٢ - وذهب أبو حنيفة (٣) إلى أنها تطهر بالاستحالة، وهذه إحدى روايتين عن أحمد (٤) ومالك (٥)، واختارها شيخ الإسلام (٦) ﵀.\rالراجح: هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام، فمتى سقط كلب أو خنزير أو سقطت ميتة وغير ذلك من الأعيان النجسة في ملاحة فصارت بعد ذلك ملحًا، فإنه يصير بتحلله طاهرًا. ومن هنا كان المتولد من النجاسات على الصحيح من قولي العلماء طاهرًا، فما ليس له نفس سائلة طاهر مطلقًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-43>ثالثًا: ميتة الحيوان</span>.\r<span data-type=\"title\" id=toc-44>تعريف الميتة:</span>\rالميتة هي: ما مات حتف أنفه -أي: بغير تذكية شرعية- وقد حرّم الله تعالى لحم الميتة فقال: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ...﴾ (٧).\rولما كانت الضرورة شيئًا خارجًا عن إرادة العبد واختياره أباح الله تعالى للإنسان حال اضطراره أكل من الميتة، فقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا","footnotes":"(١) روضة الطالبين (١/ ١٣).\r(٢) المغني (١/ ٦٠).\r(٣) بدائع الصنائع (١/ ٨٥).\r(٤) المغني (١/ ٦٠).\r(٥) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (١/ ٥٧).\r(٦) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٢).\r(٧) سورة الأنعام: ١٤٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064161,"book_id":2019,"shamela_page_id":39,"part":"1","page_num":41,"sequence_num":39,"body":"إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (١)، وهذا من رحمة الله تعالى بخلقه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-45>حكم ميتة الحيوان:</span>\rميتة الحيوان نجسة، لكن هل يجوز الانتفاع ببعض أجزائها كعظمها وريشها وقرنها وظفرها وجلدها وشعرها؟ نقول -وبالله التوفيق-:\rاختلف الفقهاء في حكم هذه الأشياء المذكورة في نجاستها وطهارتها:\r١ - فذهب الحنفية (٢) إلى أن شعر الميتة وعظمها وعصبها -على المشهور- وحافرها وقرنها الخالية من الدسومة، وكذا كل ما لا تحله الحياة وهو ما يتألم الحيوان بقطعه كالريش والمنقار -كل هذا طاهر-.\r٢ - أما المالكية (٣) فقالوا: أجزاء الميتة نجسة إلا الشعر وما يشابهه من الريش.\r٣ - أما الشافعية (٤) فقالوا بنجاسة هذه الأشياء المذكورة، وقالوا بأن إباحة هذه الأشياء في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ (٥)، محمول على ما إذا أخذ بعد التذكية أو في الحياة على ما هو المعهود.\r٤ - أما الحنابلة (٦) فقالوا بنجاسة العظم والقرن والظفر وأصول الشعر والريش إذا نتف وهو رطب أو يابس؛ لأن هذه الأشياء من جملة أجزاء الميتة.\rأما الشعر والصوف والوبر والريش فهي طاهرة في الحياة وبعد الممات، ولو","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٧٣.\r(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٧ - ١٣٨).\r(٣) الشرح الصغير (١/ ٤٩ - ٥١)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩ - ٥٤).\r(٤) الإقناع، للشربيني الخطيب (١/ ٣٠).\r(٥) سورة النحل: ٨٠.\r(٦) كشاف القناع (١/ ٥٦، ٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064162,"book_id":2019,"shamela_page_id":40,"part":"1","page_num":42,"sequence_num":40,"body":"كانت لحيوان غير مأكول كالهرة وما دونها في الخلقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ (١)، فالآية سيقت للامتنان، والظاهر شمول الآية لحالتي الحياة والموت، وهذا هو الراجح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-46>في طهارة جلد الميتة بالدباغ:</span>\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة:\r١ - فذهب الحنابلة (٢) إلى أن جلد الميتة النجسة لا يطهر بالدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس لا مائع، بشرط أن يكون الجلد لحيوان طاهر في الحياة، سواء كان مأكول اللحم كالشاة، أو لَا كالهرة.\rوقد استدل الحنابلة بما رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن حكيم قال: \"أتانا كتاب النبي ﷺ وأنا غلام ألا تنتفعوا بإهاب ميتة ولا عصب\" (٣).\rوجه الدلالة عندهم من الحديث ما يلي:\r١ - أن النهي يدل على التحريم.\r٢ - ولأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يمكن تطهيره.\r٣ - ولأن الجلد جزء من الميتة فكان حرامًا، ولقد قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٤)، فلم يطهر بالدبغ كاللحم (٥).","footnotes":"(١) سورة النحل: ٨٠.\r(٢) المغني (١/ ٩٢)، الشرح الكبير (١/ ١٦٤)، الإنصاف (١/ ١٦٦).\r(٣) أخرج أحمد (٤/ ٣١٠)، وأبو داود، في كتاب الحمام، باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة، برقم (٤١٢٧)، (٤١٢٨)، والترمذيُّ، في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، برقم (١٧٢٩) وقال: حديثٌ حسنٌ\r(٤) سورة المائدة: ٣.\r(٥) الانتصار في المسائل الكبار (١/ ١٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064163,"book_id":2019,"shamela_page_id":41,"part":"1","page_num":43,"sequence_num":41,"body":"٢ - وذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) وهو رواية عن أحمد (٣) إلى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير والكلب؛ لنجاسة عينها، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، والشيخ ابن العثيمين (٥)، دليل ذلك:\r١ - ما رواه مسلم عن ابن عباس ﵄ قال: تُصدّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: \"هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها\" (٦).\r٢ - وما روى أحمد وأبو داود والنسائيُّ عن ميمونة قالت: إن النبي ﷺ مر بشاة يجرونها فقال: \"هلا أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يطهرها الماء والقرظ\" (٧).\r٣ - وما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس-﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إذا دبغ الإهاب فقد طهر\" (٨)، فهذه الأدلة تدل على طهارة جلد الميتة إذا دبغ.","footnotes":"(١) رد المحتار على الدر المختار (١/ ١٣٦).\r(٢) المجموع (١/ ٢١٤، ٢٢١، ٢٢٥).\r(٣) المغني (١/ ٦٦).\r(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٠).\r(٥) الشرح الممتع (١/ ٩٨، ١٠٢).\r(٦) أخرجه البخاريُّ، في كتاب البيوع، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ برقم (٢١٠٨)، ومسلمٌ، في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (١/ ٢٧٦) برقم (٣٦٣) واللفظ لمسلم.\r(٧) أخرجه أحمد (١/ ٣٣٤)، وأبو داود، في كتاب، باب في أهب الميتة، برقم (٤١٢٦)، والنسائيُّ، في كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، برقم (٤٢٤٨).\r(٨) أخرجه مسلمٌ في صحيحه، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة (١/ ١٥٩) برقم (٣٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064164,"book_id":2019,"shamela_page_id":42,"part":"1","page_num":44,"sequence_num":42,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>في حكم لبن الميتة:</span>\rاختلفت أقوال الفقهاء في حكم لبن الميتة:\r١ - فذهب الحنفية (١) إلى القول بطهارة لبن الميتة، وبه قال الإمام أحمد (٢) في إحدى الروايتين عنه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).\r٢ - وذهب مالك (٤) والشافعيُّ (٥) وإحدى الروايتين عن أحمد (٦) -وهو المشهور في المذهب عندهم- إلى أن لبن الميتة وأنفحتها نجسة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-48>حكم نجاسة الدم:</span>\rقال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .....﴾ (٧).\rفالآية دلت على نجاسة الدم المسفوح، والدم منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر؛ أما الدم النجس فهو على درجتين في الحكم:\rالأول: نجس لا يعفى عن شيء منه مطلقًا، وهو الخارج من السبيلين، وكذا دم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاة.\rالثاني: نجس يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمى عند من قال بنجاسته، وكل ما ميتته نجسة، وكذا ما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذكاة الشرعية.","footnotes":"(١) فتح القدير (١/ ٩٦ - ٩٧).\r(٢) المغني (١/ ٦١).\r(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٢).\r(٤) الشرح الصغير (١/ ٢٠).\r(٥) مغني المحتاج (١/ ٨٠).\r(٦) المغني (١/ ٦١).\r(٧) سورة الأنعام: ١٤٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064165,"book_id":2019,"shamela_page_id":43,"part":"1","page_num":45,"sequence_num":43,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>أما الدم الطاهر فمنه:</span>\r١ - دم السمك؛ لأن ميتته طاهرة.\r٢ - دم ما لا يسيل دمه كدم البعوضة والبق والذباب.\r٣ - الدم الذي يبقى في العروق والقلب والطحال والكبد، فهذا طاهر سواء كان قليلًا أو كثيرًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-50>حكم دم الآدمي:</span>\rاختلف الفقهاء في نجاسة دم الآدمي:\r١ - فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى القول بنجاسته، إلا أنه يعفى عن يسيره، واستثنوا من ذلك دم الشهيد، فقالوا بطهارته ما دام عليه؛ لقوله ﷺ لقتلى أحد: \"زَمِّلوهم بدمائهم؛ فإنه ليس كَلْمٌ يُكْلَمُ في الله إلا يأتي يوم القيامة يَدْمَى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك\" (٥).\r٢ - ذهب بعض الفقهاء إلى القول بطهارة دم الآدمي عدا دم الحيض والنفاس والاستحاضة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:\r١ - أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه ﷺ أمر بغسل الدم إلا دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك، فلو كان نجسًا لبينه ﷺ؛ لأن الحاجه تدعو إلى ذلك.","footnotes":"(١) الاختيار شرح المختار (١/ ٨، ٣٠، ٣١).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٧).\r(٣) الإقناع، للشربيني (١/ ٨٢، ٨٣).\r(٤) كشاف القناع (١/ ١٩٠، ١٩١).\r(٥) أخرجه النسائي، في كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه، برقم (٢٠٠٢) وصححه الألباني.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064166,"book_id":2019,"shamela_page_id":44,"part":"1","page_num":46,"sequence_num":44,"body":"٢ - أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم، كما ذكر ذلك الحسن البصري ﵀ وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلًا للعفو.\r٣ - وروى أبو داود في سننه: \"أن أحد الصحابة قام يصلي في الليل، فرماه المشرك بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دمًا\" (١)، فلو كان الدم نجسًا لانصرف من صلاته، ولكن لعلمهم وفقههم بطهارته لم ينصرفوا من صلاتهم.\r٤ - أن الآدمي أجزاؤه طاهرة، فلو قطعت يده لكانت طاهرة، وهذه اليد تحمل دمًا، وربما يكون الدم كثيرًا، فإذا كان العضو أو الجزء الذي يقطع من الإنسان طاهرًا وهو يعد ركنًا من بنية الإنسان، فالدم الذي ينفصل منه من باب أولى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-51>هل يقاس دم الآدمي على دم الحيض</span>؟\rالجواب: لا يقاس ذلك؛ لأن بينهما فروقًا منها:\r١ - أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة للنساء، قال ﷺ: \"هذا شيء كتبه الله على بنات آدم\" (٢) فبين أنه مكتوب.\r٢ - أن دم الحيض دم غليظ نتن له رائحة مستكرهة، فيشبه البول والغائط.\r٣ - أن دم الحيض يخرج من السبيل، ولا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود، في باب الوضوء من الدم برقم (١٩٨) وصححه الألباني.\r(٢) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، برقم (٢٩٠)، (٢٩١)، (٣٠٠)، ومسلمٌ، في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، برقم (١٢١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064167,"book_id":2019,"shamela_page_id":45,"part":"1","page_num":47,"sequence_num":45,"body":"الراجح من القولين:\rوبالنظر إلى هذه الأدلة يتبين لنا أن الصحيح من القولين هو طهارة دم الآدمي، عدا دم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك مما خرج من السبيلين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-52>بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-53>أولًا: بول وروث مأكول اللحم:</span>\rاختلف الفقهاء في نجاسة بول وروث مأكول اللحم:\r١ - فذهب المالكية (١) والحنابلة (٢) إلى طهارتهما في حياة الحيوان أو بعد ذكاته، واستدلوا على ذلك بحديث أنس بن مالك ﵁ أن الرسول ﷺ: \"أمر العُرَنِيِّينَ أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها\" (٣)، قالوا: فلو كان بولها نجسًا لما أمرهم بالشرب منها، وكذا لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم أجابهم بنعم، صلوا في مرابض الغنم (٤)، وهذه المرابض محل بول الغنم وروثها.\r٢ - وذهب الشافعية (٥) إلى أن بول حيوان مأكول اللحم وروثه نجس.","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٥١)، الشرح الصغير (١/ ٤٧).\r(٢) المغني (١/ ٧٣١ - ٨٣٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٤)\r(٣) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم (٢٣١)، ومسلمٌ، في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم (١٦٧١)\r(٤) أخرجه البخاريُّ، في أبواب المساجد، باب الصلاة في مرابض الغنم، برقم (٤١٩)، ومسلمٌ، في كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم (٣٦٠) واللفظ لمسلم.\r(٥) الاختيار شرح المختار (١/ ٣٠، ٣٣)، جواهر الإكليل (١/ ٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064168,"book_id":2019,"shamela_page_id":46,"part":"1","page_num":48,"sequence_num":46,"body":"والراجح من القولين:\rهو الأول، قال شيخ الإسلام ﵀: \"لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، (يعني بول وروث مأكول اللحم)، بل القول بنجاسته قول مُحْدَثٌ لا سلف له من الصحابة\" (١).\rثم إن القول بطهارتها تمسكًا بالأصل واستصحابًا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيه إلا بدليل يصح للنقل عنهما وليس هناك دليل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-54>ثانيًا: بول وروث ما لا يؤكل لحمه:</span>\rاتفق الفقهاء على نجاسة بول الآدمي وعذرته، كما اتفقوا على نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه، لكن يعفى عن اليسير من ذلك؛ لمشقة التحرز منه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-55>ذكر بعض ما اختلف فيه الفقهاء في النجاسات مع بيان الراجح:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-56>طهارة الآدمي ونجاسته:</span>\rاتفق الفقهاء على طهارة الآدمي حيًا سواء كان مسلمًا أو كافرًا، واختلفوا في نجاسته ميتًا:\r١ - فقال جمهور الفقهاء بالطهارة.\r٢ - وذهب عامة الحنفية إلى القول بالنجاسة، وقالوا بأنه إذا غسل يحكم بطهارته إذا كان مسلمًا؛ كرامة له، وأما إن كان كافرًا فإنه لا يطهر بالغسل.\rوالراجح: طهارة الآدمي مطلقًا سواء كان حيًا أو ميتًا، مسلمًا كان أو كافرًا؛","footnotes":"(١) الأخبار العلمية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ بتعليق الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص: ٤٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064169,"book_id":2019,"shamela_page_id":47,"part":"1","page_num":49,"sequence_num":47,"body":"لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-57>القيء:</span>\r١ - ذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) إلى القول بنجاسة القيء، وعللوا ذلك بأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد، فكان نجسًا.\r٢ - أما الحنفية (٣) فقالوا بأنه نجس إن كان مِلْءَ الفم أما دونه فطاهر. أما المالكية (٤) فقالوا: ينظر إلى القيء؛ فإن كان متغيرًا لونه إلى صفراء أو بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام، فهو طاهر، أما إذا تغير بحموضة أو نحوها، فهو نجس.\r٣ - أما ابن حزم (٥) فقد قال بطهارة القيء، وذهب إلى ذلك الشوكاني (٦) والصديق حسن خان (٧)، واستدلوا على ذلك بأن الأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه، وهذا هو الراجح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-58>المني والمذي والودي:</span>\rأما المني فقد اختلف الفقهاء في نجاسته أو طهارته:\r١ - فذهب الحنفية (٨) والمالكية (٩) إلى نجاسته.","footnotes":"(١) المهذب (١/ ٥٣ - ٥٤).\r(٢) المغني مع الشرح الكبير (١/ ١٧٥، ١٧٦).\r(٣) فتح القدير (١/ ١٤١).\r(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٥١).\r(٥) المحلى (١/ ٢٥٥).\r(٦) السيل الجرار (١/ ٩٧).\r(٧) الروضة الندية (١/ ١٧).\r(٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٨).\r(٩) حاشية الدسوقي (١/ ٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064170,"book_id":2019,"shamela_page_id":48,"part":"1","page_num":50,"sequence_num":48,"body":"٢ - وذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) إلى طهارته وهو الراجح.\rودليل طهارة المني ما يلي:\rأولًا: أن الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل.\rثانيًا: أن عائشة-﵂ كانت تفرك المني اليابس من ثوب رسول الله ﷺ (٣) وتغسل الرطب (٤)، ولو كان نجسًا ما اكتفت فيه بالفرك بل كان لا بد من غسله كدم الحيض.\rثالثًا: أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتأبى حكمة الله أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسًا (٥).\rأما المذي والودي فكلاهما نجس باتفاق الفقهاء؛ لأنهما يخرجان من سبيل الحدث، ولا يخلق منها طاهر، فهما كالبول، ولقد أمر النبي ﷺ عليًّا بأن يغسل ذكره ويتوضأ حينما كان يصاب بالمذي، فعن علي ﵁ قال: كنت رجلًا مَذَّاءً وكنت أستحي أن أسأل رسول الله؛ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: \"توضأ واغسل ذكرك\" (٦).","footnotes":"(١) مغني المحتاج (١/ ٨٠).\r(٢) الفروع (١/ ٢٤٧)، الإنصاف (١/ ٣٤٠).\r(٣) أخرجه مسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم (٢٨٨).\r(٤) أخرجه البخاريُّ، كتاب الطهارة، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، برقم (٢٢٩، ٢٣٠)، ومسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم (٢٨٩).\r(٥) انظر في أدلة طهارة المني في: بدائع الفوائد (٢/ ١١٩ - ١٢٦)، الممتع في شرح زاد المستقنع (١/ ٤٥٤ - ٤٥٥).\r(٦) أخرجه البخاريّ، في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم (٢٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064171,"book_id":2019,"shamela_page_id":49,"part":"1","page_num":51,"sequence_num":49,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>رطوبة فرج المرأة:</span>\rاختلف الفقهاء في رطوبة فرج المرأة:\r١ - فذهب المالكية (١) إلى أن رطوبة فرج المرأة نجسة. وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٢).\r٢ - أما الشافعية (٣) والصحيح في مذهب الحنابلة (٤) فقالوا بطهارة رطوبة فرج المرأة، وهذا هو الراجح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-60>هل تنقض الرطوبة الوضوء</span>؟\rالقول بأنها تنقض الوضوء محل خلاف بين أهل العلم:\r١ - فذهب ابن حزم (٥) إلى القول بأنها لا تنقض الوضوء؛ لأنها ليست ببول ولا مذي، ومن قال بالنقض فعليه الدليل بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى كالعرق.\r٢ - ذهب الجمهور (٦) إلى القول بأن هذه الرطوبات الخارجة من الفرج تنقض الوضوء، وهذا هو الراجح؛ لأنها خارجة من أحد السبيلين ولا يلزم من القول بطهارتها عدم القول بنقض الوضوء بها، فهذه الريح التي تخرج من الدبر تنقض الوضوء مع كونها طاهرة.","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٥٧)، مواهب الجليل (١/ ١٠٥).\r(٢) كشاف القناع (١/ ١٩٥)، الإنصاف (١/ ٣٤١).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ٨١)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٨ - ٢٢٩).\r(٤) كشاف القناع (١/ ٨١)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٧).\r(٥) المحلى، لابن حزم (١/ ٢٥٥).\r(٦) انظر: المغني (١/ ٢٣٠)، المجموع (٢/ ٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064172,"book_id":2019,"shamela_page_id":50,"part":"1","page_num":52,"sequence_num":50,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>الخمر:</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى القول بنجاسة الخمر كنجاسة البول والدم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ (٢)، والرجس في اللغة الشيء القذر النتن.\r٢ - وذهب بعض الفقهاء (٣) إلى القول بطهارة الخمر، وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو الراجح؛ لأن الأصل الطهارة حتى يقوم الدليل. أما الآية التي احتج بها الجمهور فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية لا الحسية؛ وذلك لوجهين:\rالأول: أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر ونجاسة هذه معنوية.\rالثاني: أن الرجس هنا قيد بقوله تعالى ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ فهو رجس عملي وليس رجسًا عينيًا تكون به هذه الأشياء نجسة (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-62>حكم استعمال ما غالبه نجاسة:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فذهب الحنفية (٥) إلى كراهة استعمال ما غالبه نجاسة إذا لم يعلم بنجاسته، أما","footnotes":"(١) وبهذا قال الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٨٩)، المجموع (٢/ ٥٦٤)، المغني (٨/ ٣١٨)، مغني المحتاج (١/ ١٨٨)، المحلى (١/ ١٦٣)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٨١).\r(٢) سورة المائدة: ٩٠.\r(٣) وبهذا قال ربيعة شيخ مالك والصاغاني والشوكاني، ونصر هذا القول الشيخ ابن العثيمين في الممتع (١/ ٤٢٩ - ٤٣٢).\r(٤) انظر في ذلك: الممتع، للشيخ محمد بن صالح العثيمين (١/ ٤٢٩ - ٤٣٢).\r(٥) الفتاوى الهندية (٥/ ٣٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064173,"book_id":2019,"shamela_page_id":51,"part":"1","page_num":53,"sequence_num":51,"body":"إذا علم فإنه لا يجوز استعماله، ومثلوا لذلك باستخدام أواني المشركين وكذا سراويل المشركين، فلا يجوز استخدام الأواني في الأكل والشرب أو الصلاة بسراويلهم إذا كان عالمًا بحصول النجاسة فيها، أما إذا لم يعلم فيجوز الاستعمال مع الكراهة.\r٢ - وذهب المالكية (١) إلى حرمة استعمال ما غالبه النجاسة، فيحرم أن يصلى في ملابس الكفار عندهم.\r٣ - ويرى الشافعية (٢) أنه لو غلب النجاسة في شيء الأصل فيه الطهارة حكم له بالطهارة؛ عملًا بالأصل.\r٤ - أما الحنابلة (٣) فيفرقون في هذه المسألة بين الجاهل بحال النجاسة والعالم بها، فمن جهل حالها استعملها كاستخدام أواني الكفار وثيابهم وكذا آنية مدمني الخمر وثيابهم وآنية من يلامس النجاسة كثيرًا وثيابهم، كل هذه الأشياء طاهرة إذا جهل حالها، فيجوز استعمالها مع الكراهة احتياطًا للعبادة. أما إذا علم بنجاستها فلا يجوز استعمالها ولا تصح الصلاة في ثيابهم أو سراويلهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-63>حكم الزرع إذا كان سقياه مياهًا نجسة:</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) إلى أن الزروع والثمار التي تنمو وتنضج على مياه نجسة أنها لا تنجس ولا يحرم تناولها.","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٦١ - ٦٢).\r(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٩).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٥٣).\r(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢١٧).\r(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٦١).\r(٦) روضة الطالبين (١/ ١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064174,"book_id":2019,"shamela_page_id":52,"part":"1","page_num":54,"sequence_num":52,"body":"٢ - وذهب الحنابلة (١) إلى القول بحرمة المتغذي من الزروع على المياه النجسة، واحتجوا لذلك بدليل وتعليل:\rأما الدليل: فهو ما رواه البيهقي عن ابن عباس ﵄ قال: \"كنا نكري أرض رسول الله ﷺ ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس\" (٢).\rأما التعليل: فعللوا بأنها تتغذى على النجاسات، وأجزاؤها تتحلل فيها، والاستحالة لا تطهير.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-64>حكم استعمال العطورالطيارة الكولونيا وما شابه ذلك:</span>\rاختلف الفقهاء في حكم استعمال هذه الأنواع من العطور أي المضاف إليها مواد متطايرة والغالب فيها أنها تسكر.\rفقد ذهب بعض أهل العلم إلى نجاستها، وبالتالي حرمة استعمالها، وقد نصر ذلك العلامة الشنقيطي (٣) في أضواء البيان.\rوذهب بعضهم إلى جواز استعمالها، ورجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٤)، ولكن الاحتياط تركها وعدم استعمالها، وهذا هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٥).\rالراجح: أن تركها أحوط وأسلم وأبرأ للذمة.","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة [(١١/ ٧٢ - ٧٣)، (١/ ٢٥٦)]، الإنصاف (١٠/ ٣٦٨).\r(٢) أخرجه البيهقيُّ في السنن، كتاب المزارعة، باب ما جاء في قطع السدرة، برقم (١١٥٣٦).\r(٣) أضواء البيان (٢/ ١٢٩).\r(٤) مجموع فتاوى الشيخ (١١/ ٢٥١).\r(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ﵀ (١٠/ ٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064175,"book_id":2019,"shamela_page_id":53,"part":"1","page_num":55,"sequence_num":53,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>آداب قضاء الحاجة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-66>ما يقوله الإنسان عند دخول الخلاء والخروج منه:</span>\r١ - يسن لمن أراد دخول الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: \"اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث\" (١)، وإذا كان في البر استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة.\r٢ - وعند خروجه من الخلاء يقدم رجله اليمنى ثم يقول: \"غفرانك\" (٢)، وإن زاد \"الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني\" (٣) فلا بأس، لكن على سبيل الدعاء فقط، أما جعل ذلك سنة فلا يصح؛ لأن الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف.\r٣ - السنة أن يبول الرجل قاعدًا، ويجوز له أن يبول واقفًا؛ لحديث حذيفة","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، برقم (١٤٢)، ومسلمٌ، في كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، برقم (٣٧٥)\r(٢) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ١٥٥، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، برقم (٣٠)، والترمذيُّ، في كتاب أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم (٧)، وقال: حسن غريب. والنسائيُّ في السنن الكبرى في كتاب عمل اليوم واليلة، برقم (٩٩٠٧)، وابن ماجه، في كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم (٣٠٠)، وابن خزيمة، في كتاب الوضوء، باب القول عند الخروج من المتوَضَّأ، برقم (٩٠)، وابن حبان، في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم (١٤٤٤)، والحاكم في المستدرك، في كتاب الطهارة، برقم (٥٦٢، ٥٦٣)، وقال: حديث صحيح. قال ابن الملقن في تحفة المحتاج (١/ ١٦٧): \"رواه الأربعة، وحسنه الترمذيُّ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم\".\r(٣) أخرجه ابن ماجه، في كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء برقم (٣٠١)، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٤٤): هذا حديث ضعيف. وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج ١/ ١٦٨: رواه ابن ماجه، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المخزومي، وهو ضعيف، لكنه من فضائل الأعمال.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064176,"book_id":2019,"shamela_page_id":54,"part":"1","page_num":56,"sequence_num":54,"body":"-﵁ حيث قال: \"أتى النبي ﷺ سباطة قوم فبال قائمًا\" (١).\rوجواز البول قائمًا مشروط بأمرين:\rالأول: أن يأمن التلوث لثيابه.\rالثاني: أن يستر عورته عن الناس.\r٤ - يحرم الدخول بالمصحف الحمام إلا أن يخاف عليه من السرقة، فيجوز له أن يدخل به لكن بعد إفراغ وسعه في عدم الدخول به، فإن كان في مكان عام من الناس أعطاه أحدًا فيمسكه له حتى يخرج.\r٥ - يكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله -تعالى- إلا لحاجة.\r٦ - الواجب على من أراد أن يقضي حاجته في الفضاء أن يبتعد عن الناس ويستر منهم.\r٧ - يحرم على من أراد قضاء حاجته أن يتخلى في الطرق والظلال والموارد؛ لقوله ﷺ: \"اتقوا اللعَّانَيْنِ، قالوا: وما اللعَّانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم\" (٢).\r٨ - لا يجوز أن يبول في الماء الراكد أو المُسْتَحَمِّ الذي يستحم فيه، لنهيه ﷺ (٣)، وجاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن مغفل ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يبولن أحدكم في مُسْتَحَمِّهِ ثم يغتسل فيه\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ، في كتاب المظالم، باب الوقوف والبول عند سباطة قوم، برقم (٢٣٣٩)، ومسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٣) واللفظ للبخاري.\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، برقم (٢٦٩).\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد برقم (٢٨١).\r(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم برقم (٢٧)، وصححه الألباني.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064177,"book_id":2019,"shamela_page_id":55,"part":"1","page_num":57,"sequence_num":55,"body":"٩ - استقبال القبلة:\rاختلف الفقهاء في حكم استقبال القبلة لمن أراد قضاء حاجته:\rفقيل: يحرم استقبالها واستدبارها مطلقًا.\rوقيل: يحرم في الفضاء، ويجوز في البنيان.\rوالصحيح: هو حرمة استقبال القبلة في الفضاء وكذلك استدبارها، أما في البنيان فيجوز فيه استدبارها واستقبالها، وهذا رواية عن الحنابلة (١). ويرجح الشيخ محمد بن صالح العثيمين جواز الاستدبار دون الاستقبال (٢).\r١٠ - لا يجوز الاستجمار باليمين حال قضاء الحاجة؛ لحديث سلمان ﵁: \"نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار\" (٣).\r١١ - متى استجمر من قضى حاجته فلا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان المتقدم، فإن كان حجرًا واحدًا له ثلاث شعب جاز له أن يستنجي به؛ لأن العبرة بجعل المسح ثلاثًا.","footnotes":"(١) المبدع (١/ ٨٦).\r(٢) الشرح الممتع (١/ ١٤٤).\r(٣) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، برقم (٢٣٦)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم (٢٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064178,"book_id":2019,"shamela_page_id":56,"part":"1","page_num":58,"sequence_num":56,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>باب الوضوء</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-68>تعريف الوضوء:</span>\rالوُضوء بالضم الفعل، وبالفتح (الوَضوء) ماؤه ومصدر أيضًا، أو لغتان: قد يعني بها المصدر، وقد يعني بها الماء (١).\rقال الحافظ: \"وهو مشتق من الوضاءة، وسمي بذلك؛ لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئًا\" (٢).\rأما في الشرع: فقد عرفه الفقهاء بأنه \"استعمال الماء في أعضاء مخصوصة؛ وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان بكيفية مخصوصة\"، هذا هو التعريف الذي عليه جمهور الفقهاء (٣). والأولى أن يقال في تعريفه: \"التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة\"؛ حتى يتميز بذلك العبادات عن غيرها من العادات (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-69>شروط الوضوء:</span>\rشروط الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب، شروط صحة، شروط وجوب وصحة.","footnotes":"(١) لسان العرب (١/ ١٩٤).\r(٢) فتح الباري (١/ ٢٣٢).\r(٣) انظر في ذلك: الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ١٦٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٤)، حاشية الروض (١/ ١٢٨، ١٢٩).\r(٤) الشرح الممتع (١/ ١٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064179,"book_id":2019,"shamela_page_id":57,"part":"1","page_num":59,"sequence_num":57,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>أولًا: شروط وجوب:</span>\rالمراد بها هي الشروط التي توجب على المكلفين الوضوء بحيث إذا فقدت هذه الشروط أو بعضها لم يجب الوضوء، وهذه الشروط هي:\r١ - البلوغ: فلا يجب الوضوء على من لم يبلغ الحلم، وذلك لأنه غير مكلف لا يلزمه شيء من الواجبات، قال ﷺ: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يُفِيقَ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم\" (١).\rإذا بلغ الصبي بعد أن توضأ ساعة، هل يلزمه إعادة الوضوء للصلاة؟\rالجواب: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يلزمه الإعادة؛ لأنه أدى الوضوء على الوجه المطلوب منه شرعًا فسقط عنه الطلب.\r٢ - ومن شرط الوجوب أيضًا للوضوء كونُ المكلف غير متوضئ، فمتى توضأ وصلى صلاة بوضوء ولم ينتقض وضوؤه طول النهار، فلا يجب عليه الوضوء بدخول وقت الصلاة، بل متى نقض الوضوء وجب عليه مرة ثانية لأداء عبادة أخرى.\r٣ - كون المكلف قادرًا على الوضوء، فلا يجب على العاجز عن استعمال الماء لمرض ونحوه، وكذلك لا يجب على فاقد الماء.\r٤ - دخول وقت الصلاة لأصحاب الأعذار كمن به سلس البول، وكذا المرأة المستحاضة، ومن به انفلات ريح، وقد اختلف في ذلك الفقهاء:","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ، في كتاب الطلاق، باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه برقم (٤٩٦٦)، أبو داود، في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا برقم (٤٤٠١) واللفظ لأبي داود.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064180,"book_id":2019,"shamela_page_id":58,"part":"1","page_num":60,"sequence_num":58,"body":"* فمنهم من يرى أنه لا يصح وضوء هؤلاء قبل دخول الوقت، وهذا قول الشافعية (١) والحنابلة (٢).\r* وذهب المالكية (٣) إلى أنه يصح وضوء المعذور قبل دخول الوقت وبعده.\r* وقال الحنفية (٤): إنه يصح الوضوء قبل الوقت إلى أن يخرج وقت الصلاة التي توضأ من أجلها، فلا يصح أن يصلي للصلاة الجديدة بوضوء ما قبلها.\rالراجح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اشتراط الوضوء لوقت كل صلاة لمن ابتلي بسلس بول أو كثرة مذي واستحاضة أو انفلات ريح وأشباههم ممّن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، فعلى هؤلاء الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز بكل ما يمكنه من خروج الحدث.\rأما دليل الترجيح لهذا القول فهو قوله ﷺ في المستحاضة في حديث عائشة ﵂ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبي ﷺ فذكرت خبرها فقال: \"تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي\" (٥). وغير المستحاضة تلحق بها؛ لعدم إمكانهم الاحتراز من ذلك.","footnotes":"(١) المجموع، للنووي (٢/ ٥٤١).\r(٢) كشاف القناع (١/ ١٩٦).\r(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١١٦).\r(٤) البدائع (١/ ١٤٣).\r(٥) أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، برقم (٢٨١)، والترمذيُّ، في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، برقم (١٢٦) وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٢٢٥) تحت رقم (٢٠٧) واللفظ للترمذي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064181,"book_id":2019,"shamela_page_id":59,"part":"1","page_num":61,"sequence_num":59,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>ثانيًا: شروط صحة الوضوء:</span>\rمعنى شروط الصحة أي: الشروط التي لا يصح الوضوء إلا بها، ومن هذه الشروط:\r١ - كون الماء طهورًا، وقد تقدم الكلام على معنى الطهور.\r٢ - وصول الماء إلى العضو الذي يراد غسله، فمتى كان هناك حائل يمنع وصول الماء إلى العضو وليس هناك حاجة لهذا الحائل، فإن الوضوء لا يصح.\r٣ - عدم وجود ما ينافي الوضوء أثناء وضوئه، فلو غسل وجهه ويديه ثم أحدث فإنه يجب عليه أن يبدأ الوضوء من أوله، إلا أن يكون من أصحاب الأعذار ممّن مر ذكرهم، فإنه لا يجب عليه استئناف الوضوء.\r٤ - كون الماء مباحًا، فإذا توضأ بماء مغصوب فإن وضوءه لا يصح، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة (١) في إحدى الروايتين عن أحمد، والصحيح أن الوضوء يصح لكن مع الإثم.\r٥ - النية عند الوضوء، فيشترط لصحة الوضوء النية عند الحنابلة، فإذا لم ينو لم يصح؛ لقوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات\" (٢).\rأما الحنفية (٣) فيرون أن النية سنة.","footnotes":"(١) منار السبيل (١/ ٨).\r(٢) أخرجه البخاريُّ، في باب بدء الوحي برقم (١)، ومسلمٌ، في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنية\"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال برقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.\r(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064182,"book_id":2019,"shamela_page_id":60,"part":"1","page_num":62,"sequence_num":60,"body":"وذهب المالكية (١) والشافعية (٢) إلى أنها من أركان الوضوء.\rوالصحيح: هو اشتراط النية لصحة الوضوء؛ للحديث المذكور.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-72>ثالثًا: شروط الوجوب والصحة معًا:</span>\rالمراد بهذه الشروط أعني شروط الصحة والوجوب معًا هي: التي إذا فقد منها شرط فإن الوضوء لا يجب ولا يصح إذا وقع، وهذه الشروط هي:\r١ - العقل؛ فلا يجب الوضوء على مجنون، وإن توضأ فإن وضوءه لا يصح، فمتى فاق من جنونه فالواجب عليه الوضوء لأداء العبادة.\r٢ - طهارة المرأة من الحيض والنفاس؛ فلا يجب الوضوء على حائض ولا نفساء، ولا يصح منهما بحيث إذا توضأت وهي حائض ثم ارتفع حيضها فإن وضوءها لا يعتبر؛ لعدم صحته.\r٣ - الإسلام؛ فلا يجب الوضوء على كافر؛ لأن الإسلام شرط لوجوب الوضوء، بمعنى أن غير المسلم لا يطالب بالوضوء وهو كافر، ولو توضأ وهو كافر لم يصح وضوؤه، ولكن حال كفره هو مخاطب بالصلاة وبوسائلها بحيث يعاقب على ترك الوضوء، ولا يصح منه إذا توضأ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-73>فرائض الوضوء:</span>\rتعريف الفرض: الفرض في اللغة الجزم والقطع. وفي الشرع: \"ما أثيب فاعله وعوقب تاركه\" وفروض الوضوء هي:","footnotes":"(١) الشرح الصغير (١/ ١٧٦).\r(٢) المجموع (١/ ٣٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064183,"book_id":2019,"shamela_page_id":61,"part":"1","page_num":63,"sequence_num":61,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>١ - غسل الوجه:</span>\rلقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (١)، وقد أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه عند الوضوء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-75>هل يدخل في وجوب غسل الوجه الفم والأنف أم أن غسلهما سنة</span>؟\rاختلف الفقهاء في ذلك:\rأ- فالمشهور في مذهب أحمد (٢) وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين معًا، وفي رواية أخرى في المذهب أن الاستنشاق وحده هو الواجب.\rب- وذهب الشافعية (٣) والمالكية (٤) إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة لا يجبان في الطهارتين.\rالراجح: أن المضمضة والاستنشاق واجبان؛ لقوله ﷺ للقيط بن صبرة: \"إذا توضأت فمضمض\" (٥)، والأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة تصرفه.\rوعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر\" (٦).\rقال الشوكاني ﵀: \"القول بالوجوب هو الحق، لأن الله سبحانه أمر","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٦.\r(٢) المغني (١/ ١٦٦، ١٦٧)، الإنصاف (١/ ١٥٤).\r(٣) المجموع (١/ ٣٩٥).\r(٤) الشرح الصغير (١/ ١٨١).\r(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، برقم (١٤٤)، صحيح سنن أبي داود (١٣١)\r(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء، برقم (١٥٩)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، برقم (٢٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064184,"book_id":2019,"shamela_page_id":62,"part":"1","page_num":64,"sequence_num":62,"body":"في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، وقد ثبت مداومة النبي ﷺ على ذلك في كل وضوء ... \" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-76>معنى الاستنشاق والمضمضة والاستنثار:</span>\rالمضمضة: هي إدارة الماء في الفم.\rوالاستنشاق: اجتذاب الماء بالتنفس إلى باطن الأنف.\rوالاستنثار: إخراج الماء من الأنف، ولكن يعبر عن الاستنثار بالاستنشاق؛ لكونه من لوازمه.\rولا يجب إيصال الماء إلى جميع الفم ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، وإنما ذلك مبالغة مستحبة في حق غير الصائم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-77>٢ - غسل اليدين إلى المرفقين:</span>\rلا خلاف بين الفقهاء في وجوب غسل اليدين في الطهارة لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٢).\rلكن اختلف الفقهاء في إدخال المرفقين في الغسل:\rأ- فذهب مالك (٣) والشافعيُّ (٤) والحنفية (٥) وأحمدُ (٦) إلى وجوب إدخال المرفقين في الغسل.","footnotes":"(١) السيل الجرار (١/ ٨١).\r(٢) سورة المائدة: ٦.\r(٣) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ١٦٦).\r(٤) المجموع (١/ ٤١٩).\r(٥) بدائع الصنائع (١/ ٤).\r(٦) المغني (١/ ١٧٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064185,"book_id":2019,"shamela_page_id":63,"part":"1","page_num":65,"sequence_num":63,"body":"ب- وذهب بعض أصحاب مالك (١) وغيرهم إلى أنه لا يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين.\rوالصحيح: هو وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين، ولا يكفي أن يوصل المتوضئ الماء إلى بداية المرفقين، بل عليه أن يوصل الماء إلى نهاية المرفقين، يدل على ذلك حديث أبي هريرة ﵁: \"أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ\" (٢)؛ وفي الآية دليل أيضًا على ذلك، أعني قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٣)، فإن ﴿إِلَى﴾ هنا بمعنى (مع)، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ (٤) يعني مع قوتكم، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (٥) يعني مع أموالكم، وقد جاءت السنة ببيان معنى الآية كما جاء في حديث أبي هريرة السابق فكان مبينًا للغسل المأمور به.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-78>٣ - مسح الرأس:</span>\rقال الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٦). ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب مسح الرأس، لكنهم اختلفوا في القدر الواجب منه:\rأ- فالمشهور من مذهب مالك (٧) وأحمدُ (٨) وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء.","footnotes":"(١) المغني (١/ ١٧٣).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب استحباب إطاله الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم (٢٤٦).\r(٣) سورة المائدة: ٦.\r(٤) سورة هود: ٥٢.\r(٥) سورة النساء: ٢.\r(٦) سورة المائدة: ٦.\r(٧) أقرب المسالك مع الشرح الصغير (١/ ٤٢).\r(٨) المغني (١/ ١١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064186,"book_id":2019,"shamela_page_id":64,"part":"1","page_num":66,"sequence_num":64,"body":"ب- وذهب أبو حنيفة (١) والشافعيُّ (٢) وقول في مذهب مالك (٣) وأحمدُ (٤) إلى أنه لا يلزم مسح جميع الرأس، بل إذا مسح بعضه أجزأه.\rالراجح: القول الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام (٥) ﵀ والشيخ العثيمين (٦)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٧).\rدليل ذلك: قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٨)، ولقد جاءت السنة ببيان صفة مسح الرأس، فالذين وصفوا وضوءه قالوا بأنه كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يمر بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله ﷺ (٩).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-79>هل يمسح الرأس أكثر من مرة</span>؟\rالجواب: لا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو قول","footnotes":"(١) الهداية للمرغيناني (١/ ١٢)، فتح القدير (١/ ١٨).\r(٢) الأم (١/ ٢٢).\r(٣) بداية المجتهد (١/ ١٤).\r(٤) الإنصاف (١/ ١٦١).\r(٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٢٣).\r(٦) الممتع (١/ ٧١٧).\r(٧) فتاوى اللجنة (٥/ ٢١٠).\r(٨) سورة المائدة: ٦.\r(٩) حديث عبد الله بن زيد متفق عليه: البخاري (١/ ٨٢) رقم (١٨٩)، صحيح مسلم (١/ ٢١٠) رقم (٢٣٥): \"قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله ﷺ، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله ﷺ\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064187,"book_id":2019,"shamela_page_id":65,"part":"1","page_num":67,"sequence_num":65,"body":"أبي حنيفة ومالك، وذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد أنه يسن تكرار مسح الرأس (١).\rوالصحيح أنه لا يسن تكرار المسح، ولذا قال ابن القيم ﵀: \"والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه بل إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس ... بل ما عدا هذا إما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني: \"ومسح برأسه ثلاثًا\"، وابن البيلماني وأبوه مُضَعَّفان، وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود: \"مسح رأسه ثلاثًا\"، قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح رأسه مرة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-80>هل يجزئ غسل الرأس عن المسح عند الوضوء</span>؟\rاختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:\rالقول الأول: أنه يجزئه؛ لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفًا لأنه يكون فيه شعر فيمسك الماء ويسيل إلى أسفل. ولا سيما في أيام الشتاء والبرد، فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه.\rالقول الثاني: أنه يجزئه مع الكراهة، بشرط أن يمر يده على رأسه، وإلا فلا، وهذا هو المذهب؛ لأنه إذا أمرّ يده فقد حصل المسح مع زيادة بالغسل.\rالقول الثالث: أنه لا يجزئه؛ لأنه خلاف أمر الله ورسوله؛ قال الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، وإذا كان كذلك فقد قال النبي ﷺ: \"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد\" (٣).\rوالصحيح من الأقوال: أن المسح أفضل من الغسل، لكن إن غسله أجزأه","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (١/ ١٧٨).\r(٢) زاد المعاد (١/ ١٩٣).\r(٣) أخرجه البخاريّ في كتاب البيوع، باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع (٦١)، ومسلمٌ في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064188,"book_id":2019,"shamela_page_id":66,"part":"1","page_num":68,"sequence_num":66,"body":"لكن بشرط إمرار اليد على الرأس عند الغسل (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-81>هل يلزم من مسح الرأس مسح الأذنين</span>؟\rيرى بعض الفقهاء أنه يجب مسحهما؛ لأنهما من الرأس، قال ﷺ: \"الأذنان من الرأس\" (٢) أي هما من جملة الرأس الذي يجب مسحه. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة (٣).\rويرى بعضهم أنه لا يجب مسحهما، وهذا ظاهر المذهب عند الحنابلة (٤).\rوالراجح من القولين: هو وجوب مسح الأذنين؛ لأنهما من الرأس، ولثبوت مسحهما عن النبي ﷺ بل لمداومته على ذلك، فعن ابن عباس ﵄: \"أن النبي ﷺ مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-82>هل يؤخذ للأذنين ماء جديد</span>؟\rالمذهب عند الحنابلة أنه يسن أخذ ماء جديد للأذنين عند بعض الفقهاء. والصحيح أنه لا يشرع أخذ ماء جديد لهما؛ لأن جميع من وصف وضوءه ﷺ لم يذكروا أنه أخذ ماءً جديدًا للأذنين، فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يسن أخذ ماء جديد للأذنين (٦).","footnotes":"(١) انظر: الممتع (١/ ١٨٦)، الإنصاف (١/ ١٥٩).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ برقم (١٣٤)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الأذنان من الرأس، برقم (٤٤٣).\r(٣) المغني، لابن قدامة ١/ ١٨٣، والإنصاف (١/ ١٦٢).\r(٤) المرجع السابق.\r(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ، برقم (١٢١)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، برقم (٣٦).\r(٦) انظر في ذلك: زاد المعاد (١/ ٩٥)، الممتع (١/ ١٧٨)، نيل الأوطار (١/ ١٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064189,"book_id":2019,"shamela_page_id":67,"part":"1","page_num":69,"sequence_num":67,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>٤ - من فرائض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين:</span>\rقال الله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (١)، والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-84>٥ - الترتيب:</span>\rهذا هو الفرض الخامس من فرائض الوضوء، وبوجوبه قال الشافعي (٢) وأحمدُ (٣)، وذهب المالكية (٤) والحنفية (٥) إلى أن الترتيب غير واجب وأنه من سنن الوضوء.\rوالراجح: هو وجوب الترتيب في الوضوء؛ لمواظبة الرسول ﷺ عليه ومراعاته، ولأن الله ذكر أعضاء الوضوء مرتبة فوجب ترتيبها، وقال ﷺ: \"ابدأ بما بدأ الله به\" (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-85>هل يسقط الترتيب بالنسيان والجهل</span>؟\rقال بعض أهل العلم بأنه يسقط بالنسيان، وقال آخرون: لا يسقط بالنسيان؛ لأنه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان.\rوالصحيح: أن الناسي لا يعذر بنسيانه في الترتيب، فإذا توضأ وانتهى من وضوئه ثم تذكر أنه لم يرتب أعضاء الوضوء حال وضوئه، أعاد الوضوء، وكذا إذا تذكر بعد انتهائه من صلاته فيجب عليه إعادة الوضوء والصلاة.","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٦.\r(٢) الحاوي (١/ ١٣٨).\r(٣) الكافي (١/ ٣١).\r(٤) المعونة (١/ ١٢٦).\r(٥) بدائع الصنائع (١/ ٢٢).\r(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم (١٢١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064190,"book_id":2019,"shamela_page_id":68,"part":"1","page_num":70,"sequence_num":68,"body":"أما الجاهل بحكمه -أي: بحكم فرضيته- فإنه يعذر، لعذر النبي ﷺ أناسًا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-86>٦ - الموالاة:</span>\rتعريفها: هي أن يكون الشيء مواليًا للشيء بدون تأخير، فلا يؤخر غسل عضو من أعضاء الوضوء حتى ينشف الذي قبله بشرط أن يكون ذلك في زمن معتدل خال من الريح أو شدة الحر والبرد.\rدليلها: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (١).\rوجه الدلالة: أن جواب الشرط يكون متتابعًا لا يتأخر.\rومن السنة: أن النبي ﷺ توضأ متواليًا ولم يكن يفصل بين أعضاء وضوئه، لأن النبي ﷺ \"رأى رجلًا توضأ وترك على قدمه مثل موضع ظفر لم يصبه ماء فأمره أن يحسن وضوءه\" (٢).\rوأيضًا: \"أن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة\" (٣).\rدليل التعليل: وهو أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة.","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٦.\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أفراد البدن محل الطهارة، برقم (٢٤٣).\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء برقم (١٧٥)، أحمد (٣/ ٤٢٤) رقم (١٥٥٣٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064191,"book_id":2019,"shamela_page_id":69,"part":"1","page_num":71,"sequence_num":69,"body":"اختلاف العلماء في حكم الموالاة:\rذهب الحنفية (١) وهو رواية عن أحمد (٢) والقول الجديد عن الشافعية (٣) إلى أن الموالاة سنة وليست بواجبة.\rأما المذهب عند الحنابلة (٤) وهو المشهور في مذهب مالك (٥) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٦) وشيخنا (٧) ﵀ أن الموالاة واجبة، احتجاجًا بما ذكرناه من الأدلة السابقة، وهذا هو الراجح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-87>حكم التسمية عند الوضوء:</span>\rاختلف الفقهاء فيه:\r١ - فمنهم من قال بوجوبها؛ لحديث أبي هريرة ﵁ وفيه قوله ﷺ: \"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله -تعالى- عليه\" (٨)، فدل هذا الحديث على أنها واجبة. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٩).","footnotes":"(١) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢).\r(٢) المغني (١/ ١٢٨).\r(٣) الأم (١/ ٢٦).\r(٤) المغني (١/ ١٢٨).\r(٥) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٤٣، ٤٤).\r(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٣٥).\r(٧) الشرح الممتع (١/ ١٩٢).\r(٨) أخرجه أحمد (٢/ ٤١٨) رقم (٩٤٠٨)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، برقم (١٠١)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، برقم (٢٥).\r(٩) الإنصاف (١/ ٢٧٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064192,"book_id":2019,"shamela_page_id":70,"part":"1","page_num":72,"sequence_num":70,"body":"٢ - وذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) ورواية عن الحنابلة (٤) إلى أنها سنة وليست بواجبة، وهو اختيار الشيخ العثيمين (٥)، وهو الراجح؛ وذلك لأن الذين وصفوا وضوء الرسول ﷺ لم يذكروا التسمية فيه، فلو كانت واجبة لكان مشتهرًا بين الصحابة ذكرها؛ لأنها واجبة ولا يصح الوضوء بدونها. أما الحديث الذي احتج به من قال بالوجوب فهو ضعيف لا يثبت.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-88>نواقض الوضوء:</span>\rمعنى نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء، وهي من حيث الحكم نوعان: مجمع عليه، ومختلف فيه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-89>أولًا: النواقض المجمع عليها:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-90>١ - الخارج من السبيل، وهو أنواع منها:</span>\rأ- البول والغائط؛ قال تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٦).\rب- الريح؛ ويشترط أن يكون معها صوت أو نتن؛ لقوله ﷺ: \"فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا\" (٧).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٩).\r(٢) الشرح الكبير (١/ ١٠٣).\r(٣) المجموع (١/ ٤٠٧).\r(٤) المغني (١/ ١٤٥).\r(٥) الشرح الممتع (١/ ١٥٩).\r(٦) سورة المائدة: ٦.\r(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، برقم (١٧٥)، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، برقم (٣٦١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064193,"book_id":2019,"shamela_page_id":71,"part":"1","page_num":73,"sequence_num":71,"body":"ج- المذي؛ لقوله ﷺ: \"اغسل ذكرك وتوضأ\" (١).\rد- المني؛ وذلك إذا خرج بدون لذة لحر أو برد، هذا هو قول جمهور العلماء بخلاف الشافعي الذي يرى وجوب الغسل ولو بدون شهوة (٢).\rهـ - السائل الذي يخرج من المرأة؛ فهو وإن كان طاهرًا إلا أنه يجب الوضوء منه؛ لأنه خارج من السبيل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-91>٢ - زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم مستغرق</span>، بحيث لا يحس النائم بمن حوله من الناس.\r<span data-type=\"title\" id=toc-92>ثانيًا: النواقض المختلف بها مع بيان الراجح وهي كالآتي:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-93>١ - مس الفرج باليد قبلًا كان أو دبرًا من غير حائل:</span>\rاختلف الفقهاء في هذا الناقض:\rأ- فذهب المالكية (٣) وفقهاء الحنابلة (٤) إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ذكرًا كان أو أنثى. احتجوا بحديث بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من مس ذكره فليتوضأ\" (٥).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم (٢٦٦)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب المذي، برقم (٣٠٣).\r(٢) المجموع (٢/ ١٣٩).\r(٣) الشرح الصغير (١/ ٥٥).\r(٤) الإنصاف (١/ ٢٦ - ٢٧)\r(٥) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٠٦) رقم (٢٧٣٣٤)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (١٨١)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (٨٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064194,"book_id":2019,"shamela_page_id":72,"part":"1","page_num":74,"sequence_num":72,"body":"ب- وذهب الحنفية (١) وهو رواية عن أحمد أنه لا ينقض الوضوء، وفي رواية أخرى عند الحنابلة (٢) أنه إذا مسه بشهوة انتقض وضوؤه، وإلا فلا (٣).\rوذهب شيخ الإسلام (٤) إلى أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقًا، وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٥). وهو الراجح؛ لأن النقض يحتاج إلى دليل، وما ذكروه حديث ضعيف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-94>٢ - مس المرأة بشهوة:</span>\rاختلف الفقهاء في هذا الناقض على ثلاثة أقوال:\rأحدها: أن مس المرأة لا ينقض بحال إلا إذا خرج منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة (٦) ورواية عن الحنابلة (٧)، واختارها شيخ الإسلام (٨)، والشيخ العثيمين (٩)، وهو الصحيح.\rالثاني: أنه إن كان بشهوة نقض، وإلا فلا. وهو قول مالك (١٠) والمذهب عند الحنابلة (١١).","footnotes":"(١) الاختيار لتعليل الاختيار (١/ ١٤).\r(٢) المغني (١/ ١٧٠).\r(٣) الإنصاف (٢/ ٢٧).\r(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٣٣).\r(٥) الشرح الممتع (١/ ٣٢٢).\r(٦) شرح فتح القدير (١/ ٥٦)، المبسوط، للسرخسي (١/ ٦٧).\r(٧) المغني بالشرح الكبير (١/ ٤٣)، الإنصاف (٢/ ٤٢).\r(٨) مجموع الفتاوى (٢/ ٢٣٥).\r(٩) الشرح الممتع (١/ ٣٣٠).\r(١٠) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٤٥).\r(١١) المغني (١/ ١٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064195,"book_id":2019,"shamela_page_id":73,"part":"1","page_num":75,"sequence_num":73,"body":"الثالث: أن مس المرأة ينقض في الجملة وإن لم يكن بشهوة، وهو قول الشافعي (١) ومذهب داود الظاهري (٢).\rوالراجح من الأقوال: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إلا إذا خرج منه شيء؛ وذلك أن المسلمين ما زالوا يناولون زوجاتهم الأشياء وتمس أيديهم، ولم يؤمروا بالوضوء من ذلك، وهذا مما يكثر ابتلاء الناس به ولو كان الوضوء واجبًا لكان النبي ﷺ آمرًا به مرة بعد مرة ويشيع ذلك بين الصحابة. وكذلك الأصل عدم النقض حتى يقوم الدليل صريحا على النقض.\rأما اشتراطهم الشهوة عند المس فنقول بأن هذا القيد لم ينقل عن أحد من الصحابة، بل ما زال المسلمون يقبلون نساءهم، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه كان يأمر بالوضوء من ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-95>٣ - تغسيل الميت:</span>\rهذا هو الناقض السادس من نواقض الوضوء عند الحنابلة، ومعنى تغسيل الميت هو أن يقوم الإنسان بمباشرة تغسيل ميت، لا من يقوم بصب الماء ولا من يناوله شيئًا، بل المغسل هو الذي يباشر التغسيل.\rوهذا الناقض من مفردات الإمام أحمد؛ لأن الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك. واحتج أحمد بما جاء عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس ﵃ أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء (٣).\rوالصحيح: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام","footnotes":"(١) الروضة (١/ ٧٤).\r(٢) المحلى (١/ ٤٤).\r(٣) روى عنهم ذلك عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٤٠٥) برقم (٦١٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064196,"book_id":2019,"shamela_page_id":74,"part":"1","page_num":76,"sequence_num":74,"body":"ابن تيميه (١)، والشيخ محمد بن صالح العثيمين (٢)، وهو أن الوضوء من تغسيل الميت لا يجب؛ لأن النقض يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك لا من الكتاب ولا من السنة، أما ما جاء عن الصحابة في ذلك فهو محمول على الاستحباب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-96>٤ - أكل لحم الإبل:</span>\rهذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء عند الحنابلة، وهو أيضًا من مفردات الإمام أحمد (٣) ﵀ وخالف جمهور أهل العلم أحمد في هذا الناقض فقالوا: بأن أكل الجزور لا ينقض مطلقًا (٤).\rوالراجح: هو قول الحنابلة في ذلك، وهو اختيار الإمام البيهقي والنووي، قال النووي: \"هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه\" (٥). وهو أيضًا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، والشيخ عبد الرحمن السعدي (٧) وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٨)؛ وذلك لأن النبي ﷺ حين سئل عن لحوم الإبل","footnotes":"(١) شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٣٤٢).\r(٢) الشرح الممتع (١/ ٢٩٨).\r(٣) الإنصاف (٢/ ٥٣، ٥٤).\r(٤) وبه قال المالكية في مختصر خليل (١٤)، والحنفية في بدائع الصنائع (١/ ٣٢، ٣٣)، والشافعية كما في روضة الطالبين (١/ ٧٢).\r(٥) المجموع (٢/ ٧٠)، وروضة الطالبين (١/ ٧٢).\r(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٠).\r(٧) المختارات الجلية (ص: ٢٣).\r(٨) فتاوى اللجنة (٥/ ٢٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064197,"book_id":2019,"shamela_page_id":75,"part":"1","page_num":77,"sequence_num":75,"body":"قال: \"توضؤوا منها\" (١) وقال أيضًا: \"توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم\" (٢)، والأصل في الأمر الوجوب حتى يوجد دليل يصرفه عن الوجوب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-97>٥ - الردة عن الإسلام:</span>\rهذا هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء.\rأ- الصحيح من مذهب الحنابلة (٣) وهو المعتمد عند المالكية (٤) أن الردة عن الإسلام تعد ناقضًا من نواقض الوضوء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْ بَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٦)، ولأن الوضوء عمل فيبطل بالردة، وهو الصحيح.\rب- وقال بعض الفقهاء (٧) بأن الردة عن الإسلام لا تنقض الوضوء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (٨)، قالوا: فشرط الموت لإحباط العمل، ولأن الوضوء طهارة فلا تبطل بالردة كالغسل من الجنابة.","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٢٨٨) رقم (١٨٥٦١)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل (١٨٤)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل برقم (٤٩٤) من حديث البراء بن عازب ﵁.\r(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٣٥٢) رقم (١٩١١٩)، والترمذيُّ، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، برقم (٨١)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، برقم (٤٩٥) من حديث جابر بن سمرة-﵁.\r(٣) المغني (١/ ٢٣٨)، والإنصاف (١/ ٢١٩).\r(٤) الشرح الصغير (١/ ٥١٩).\r(٥) سورة المائدة: ٥.\r(٦) سورة الزمر: ٦٥.\r(٧) انظر في ذلك: المغني (١/ ٢٣٨).\r(٨) سورة البقرة: ٢١٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064198,"book_id":2019,"shamela_page_id":76,"part":"1","page_num":78,"sequence_num":76,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>صفة الوضوء:</span>\rصفة الوضوء على ما ذكرناه تكون كالآتي:\rأن ينوي بقلبه الوضوء، ثم يسمي قائلًا: \"بسم الله\"، ويغسل كفيه ثلاثًا استحبابًا -لغير القائم من نوم الليل-، ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة بيده اليمنى ثلاثًا ويستنثر ثلاثًا بيده اليسرى، ثم يغسل وجهه ثلاثًا، ثم يغسل يده اليمنى من أطراف أصابعه مع مرفقه ثلاث مرات ويخلل أصابعه، ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح رأسه مرة واحدة يقبل بيديه ويدبر ويمسح أذنيه، ثم يغسل رجله اليمنى ثلاثًا مع الكعبين مخللًا أصابع رجليه ثم اليسرى مثل ذلك.\rفإذا انتهى من ذلك قال: \"أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\" (١) ويزيد كما في رواية الترمذيُّ: \"اللَّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-99>أحكام تتعلق بالنية:</span>\rأولًا: تعريف النية: النية: هي القصد، أي: العزم على فعل العبادة.\rثانيًا: محل النية: النية محلها القلب، فلا يعلم نيات العباد إلا الله تعالى، لكن هل ينطق بها؟ في المسألة أقوال:\rالقول الأول: أنه يسن النطق بها سرًا، وهذا هو المشهور عند الحنابلة (٣).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب ذكر المستحب عقب الوضوء، برقم (٢٣٤).\r(٢) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب ما بعد الوضوء، برقم (٥٥)، وصححه الألباني في صحيح الترمذيُّ (١/ ١٨) برقم (٤٨).\r(٣) الإنصاف (١/ ٣٠٧)، منتهى الإرادات (١/ ٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064199,"book_id":2019,"shamela_page_id":77,"part":"1","page_num":79,"sequence_num":77,"body":"القول الثاني: أنه يسن النطق جهرًا، وهذا هو قول الشافعية (١).\rالقول الثالث: أنه لا ينطق بها وأن التعبد لله بالنطق بها بدعة ينهى عنه، ويدل لذلك أن النبي ﷺ وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية إطلاقًا، وهذا مذهب مالك (٢) وإحدى الروايتين عند الحنابلة (٣)، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، والشيخ العثيمين (٥).\rثالثًا: حكم النية في الوضوء: النية شرط في العبادات كلها، فهي شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه؛ لقول النبي ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات\" (٦).\rواشتراط النية في الوضوء هو مذهب الحنابلة (٧)، وذهب الشافعية (٨) والمالكية (٩) إلى أنها ركن في الوضوء، أما الحنفية فقالوا بأنها سنة في طهارة الماء، وإنما تشترط في التيمم.\rوالراجح: هو اشتراطها؛ لقوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات\"، فقد نفى أن يكون له عمل شرعي بدون نية.","footnotes":"(١) المجموع (١/ ٣٥٨).\r(٢) الشرح الكبير (١/ ٢٣٤).\r(٣) الإنصاف (١/ ٣٠٧)، الإقناع (١/ ٣٨).\r(٤) الفتاوى (٢٢/ ٢٣٣).\r(٥) الممتع (١/ ٢٢٤).\r(٦) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي برقم (١)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنية\"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال برقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.\r(٧) حاشية الروض المربع (١/ ١٨٩)، الإنصاف (١/ ٣٠٧).\r(٨) المجموع (١/ ٣٠٩).\r(٩) الشرح الصغير (١/ ١٧٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064200,"book_id":2019,"shamela_page_id":78,"part":"1","page_num":80,"sequence_num":78,"body":"رابعًا: متى يعقد المتوضئ النية؟\rانعقاد النية له حالتان:\rالأولى: أن يعقد نيته عند أول مسنونات الوضوء إن وجد قبل واجب، مثل أن ينوي عند التسمية قبل غسل الكفين ثلاثًا عند من قال بسنية التسمية.\rالثانية: أن يعقد نيته عند أول واجبات الطهارة، فهنا يجب أن ينوي قبل التسمية عند من قال بوجوبها، فهنا يجب عليه الإتيان بها.\rخامسًا: هل يجب استصحاب النية حتى يفرغ المتوضئ من وضوئه؟\rالنية في هذه المسألة لها أربع حالات:\rالأولى: أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره، وهذا أكمل الأحوال.\rالثانية: أن تغيب عن خاطره ولم ينو القطع، وهذا يسمى استصحاب حكمها.\rالثالثة: أن ينوي قطعا أثناء الوضوء لكن استمر، فهنا لا يصح وضوؤه؛ لعدم استصحاب الحكم لقطعه النية في أثناء العبادة.\rالرابعة: أن ينوي قطع الوضوء بعد الفراغ منه، فهذا لا ينتقض وضوؤه، والقاعدة في ذلك: أن قطع نية العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له.\rساسًا: في ذكر بعض صور النية:\rالصورة الأولى: أن ينوي رفع الحدث، مثل أن يتوضأ بنية رفع الحدث الذي حصل له، فهنا متى توضأ بهذه النية صح وضوؤه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064201,"book_id":2019,"shamela_page_id":79,"part":"1","page_num":81,"sequence_num":79,"body":"الصورة الثانية: أن ينوي الطهارة لما تجب له، مثل أن ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، فإن نوى الطهارة للصلاة ارتفع حدثه، وإن لم ينو رفع الحدث؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث.\rالصورة الثالثة: أن ينوي الطهارة لما تسن له، فإذا نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه.\rالصورة الرابعة: أن ينوي بالطهارة تجديدًا للوضوء، فهنا الصحيح أنه يرتفع حدثه، ولا يشترط كون التجديد مسنونًا.\rالصورة الخامسة: إذا كان ناسيًا الحدث ثم تطهير بنية التجديد فهذه محل خلاف، والصحيح أنه يرتفع حدثه.\rالصورة السادسة: من كان عليه أحداث ثم تطهر عن أحدهما أجزأه عن الآخر، مثل أن تكون المرأة عليها غسل حيض وجنابة فاغتسلت بنية رفع حدث الحيض أجزأها هذا الغسل وارتفع حدث الجنابة بذلك.\rالصورة السابعة: أن يغتسل غسلًا مسنونًا عن غسل واجب، ففي هذه المسألة تفصيل: إن كان ناسيًا أجزأه عن الواجب، أما إن كان متذكرًا أن عليه غسلًا واجبًا ثم اغتسل للمسنون كإحرام أو أي غسل مسنون آخر، فالمذهب يرى عدم الإجزاء، ويرى بعضهم الإجزاء، قال الشيخ ابن العثيمين: القول بالإجزاء في النفس منه شيء، أما إن كان ناسيًا فهو معذور (١).","footnotes":"(١) الممتع (١/ ٢٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064202,"book_id":2019,"shamela_page_id":80,"part":"1","page_num":82,"sequence_num":80,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>سنن الوضوء:</span>\rأما سنن الوضوء فهي:\r١ - السواك، لقوله ﷺ: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء\" (١) وفي رواية عند أحمد: \"مع كل وضوء\" (٢).\r٢ - الإسباغ؛ لقوله ﷺ للقيط بن صبرة: \"أسبغ الوضوء\" (٣)، ومعنى الإسباغ: الإنقاء؛ وهو المبالغة في الغسل.\r٣ - غسل الكفين في أول الوضوء لغير القائم من نوم ليل؛ لحديث عبد الله بن زيد، وفيه: \"فأكفأ على يده من التَّوْرِ فغسل يديه ثلاثًا\" (٤).\r٤ - تثليث غسل الأعضاء ما عدا الرأس، فالذين وصفوا وضوءه ﷺ ذكروا أنه توضأ ثلاثًا، ونقلوا أنه توضأ مرة ومرتين، فدل على استحباب التثليث.\r٥ - البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه؛ لفعله ﷺ كما جاء في حديث عبد الله بن زيد (٥) وحديث عثمان (٦) في وصفهما لوضوء النبي ﷺ،","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم برقم (١٨٣٢) معلقًا ومجزومًا به.\r(٢) أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة ﵁ (٢/ ٤٦٠) رقم (٩٩٣٠).\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار برقم (١٤٢)، والنسائيُّ في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق برقم (٨٧).\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين برقم (١٨٤)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ﷺ، برقم (٢٣٥).\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الوضوء من التور برقم (١٩٦)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ﷺ، برقم (٢٣٥).\r(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا برقم (١٥٨)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، برقم (٢٢٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064203,"book_id":2019,"shamela_page_id":81,"part":"1","page_num":83,"sequence_num":81,"body":"لكن لو قدم غسل الوجه على المضمضة والاسنتشاق أجزأه ذلك؛ لأنهما من الوجه، ولم يكن مخلًا بالترتيب.\r٦ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم؛ لقوله ﷺ: \"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا\" (١).\r٧ - كون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة.\r٨ - كون المضمضة باليمين والاستنثار باليسرى.\r٩ - تخليل اللحية الكثيفة، أما إذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها.\r١٠ - تخليل أصابع اليد والقدم؛ لحديث: \"إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك\" (٢).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، برقم (١٤٢)، والنسائيُّ في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، برقم (٨٧).\r(٢) أخرجه الترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع، برقم (٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064204,"book_id":2019,"shamela_page_id":82,"part":"1","page_num":84,"sequence_num":82,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>باب في المسح على الخفيق والجبيرة والعمامة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-102>أولًا: المسح على الخفين:</span>\rالمسح على الخفين جاءت نصوص السنة بجوازه، ولم يخالف في حكمه إلا الشيعة الجعفرية، ومن هنا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة، قال الطحاوي في وصفه لعقيدة السلف: ويرون المسح على الخفين (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-103>أدلة مشروعيته:</span>\rاستدل بعض أهل العلم من الكتاب بقول الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٢)، فعلى قراءة الجر يتناول المسح في الآية الرأس والرجل، وهذه قراءة متواترة.\rأما الدليل من السنة فأحاديث كثيرة منها:\r١ - عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: \"دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين\"، فمسح عليهما (٣).\r٢ - وعن حذيفة بن اليمان ﵄ قال: \"كنت مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت، فقال: \"أُدْنُهْ\" فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه\" (٤).","footnotes":"(١) متن العقيدة الطحاوية، للطحاوي (ص: ٤٩)، ونقله الأشعري أيضا في كتابه مقالات الإسلاميين (ص: ٢٩٥).\r(٢) سورة المائدة: ٦.\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (٢٠٣)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٤).\r(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين برقم (٢٧٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064205,"book_id":2019,"shamela_page_id":83,"part":"1","page_num":85,"sequence_num":83,"body":"٣ - وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: \"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خُفَّيْهِ\" (١).\r٤ - وعن جرير بن عبد الله البجلي ﵁: \"أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه\". (٢)\rولقد روى مشروعية المسح على الخفين أكثر من ثمانين صحابيًا.\rقال الإمام أحمد ﵀: \"ليس في قلبي من المسح شيء؛ فيه أربعون حديثًا عن النبي ﷺ\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-104>أيهما أفضل المسح أم الغسل</span>؟\rجمهور الفقهاء على أن المسح على الخفين جائز، لكنَّ الغسل أفضل، وعند الحنابلة أن الأفضل المسح على الخفين، أخذًا بالرخصة، وأن كلًا من الغسل والمسح مشروع.\rوالصحيح أن يقال: إن كان لابسًا للخف أو الجورب ونحوه فالمسح في حقه أفضل، وإن كان غير لابس لشيء فالأفضل في حقه الغسل.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح؟، برقم (١٦٢)، وصححه ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ١٦٠).\r(٢) أخرجه النسائي في سننه، باب ما يوجب الوضوء، برقم (٢٤)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح على الخفين، برقم (٥٤٣).\r(٣) المغني (١/ ٣٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064206,"book_id":2019,"shamela_page_id":84,"part":"1","page_num":86,"sequence_num":84,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-105>الحكمة في مشروعية المسح على الخفين:</span>\rاقتضت شريعة الله التيسير والتخفيف عن المكلفين الذين يشق عليهم نزع الخف وغسل الرجلين، خاصة في أوقات البرد الشديد وفي السفر، وما يصاحبه من الاستعجال ومواصلة السير، ومن هنا جاء المسح على الخفين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-106>مدة المسح على الخفين:</span>\rاختلف الفقهاء في توقيت مدة المسح:\rفذهب المالكية (١) إلى عدم تعيين مدة للمسح، فيجوز عندهم المسح على الخفين في السفر والحضر من غير توقيت بزمان، فلا ينزعهما إلا لموجب الغسل.\rوذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى توقيت مدة المسح على الخفين، فهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: \"جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم\" (٥)، وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦)، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٧).","footnotes":"(١) الشرح الصغير (١/ ١٥٢، ١٥٣، ١٥٨).\r(٢) فتح القدير (١/ ١٢٧، ١٣٠).\r(٣) المجموع (١/ ٥٠٣، ٥١٠)، وروضة الطالبين (١/ ١٣١).\r(٤) منتهى الإرادات (١/ ٢٢).\r(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم (٢٧٦).\r(٦) فتاوى اللجنة (٥/ ٢٤٣).\r(٧) الشرح الممتع (١/ ٢٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064207,"book_id":2019,"shamela_page_id":85,"part":"1","page_num":87,"sequence_num":85,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>شروط المسح على الخفين:</span>\rهناك شروط اتفق عليها الفقهاء وشروط اختلفوا فيها، وسنقوم -إن شاء الله- ببيان هذه الشروط مع بيان الراجح مما اختلف فيه الفقهاء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-108>أولًا: الشروط المتفق عليها:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-109>١ - لبس الخف على طهارة كاملة:</span>\rلحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: \"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين\" (١). ولحديث صفوان بن عسال ﵁ قال: \"كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سَفْرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم\" (٢).\rلكن هل تشترط أن تكون الطهارة بالماء أو طهارة التيمم تكفي؟ اختلف الفقهاء في ذلك:\rأ- فالجمهور يرون أن تكون الطهارة بالماء من وضوء أو غسل.\rب- أما الشافعية: فيرون جواز أن تكون الطهارة بالتيمم الناتج عن عدم القدرة على استعمال الماء لا غير.\rالراجح: هو قول الجمهور؛ لأن النص يدل على ذلك، فقوله ﷺ \"إني أدخلتهما طاهرتين\"، يدل دلالة واضحة على أن الرجل أدخلها بعد وضوء، فلا علاقة لطهارة التيمم بالمسح على الخفين.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (٢٠٣)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٤).\r(٢) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من الغائط والبول برقم (١٥٨)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم برقم (٩٦) وقال: حسنٌ صحيحٌ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064208,"book_id":2019,"shamela_page_id":86,"part":"1","page_num":88,"sequence_num":86,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>٢ - إمكانية المشي به عرفًا:</span>\rفإذا كان الخف لا يستمسك على القدم فلا يجوز المسح عليه، لكن إذا ثبت بشده بحيث لا يخلع من قدمه، فهل يصح المسح عليه؟ اختلف في ذلك الفقهاء:\rفذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) أنه لا بد أن يثبت الخف بنفسه، فلو لم يثبت إلا بشده أو بخيط متصل أو منفصل عنه ونحو ذلك، فلا يمسح عليه.\rوالصحيح أنه متى ثبت الخف بنفسه أو بشده عليه فلا مانع من المسح عليه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٣)، واختاره الشيخ ابن العثيمين (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-111>٣ - كون الخف طاهرًا:</span>\rفلا يجوز المسح على خف نجس كأن يكون الخف من جلد خنزير مثلًا أو من جلد ميتة، فلا يجوز المسح عليه.\rلكن إذا كان الخف من جلد ميتة مدبوغ فهل يجوز المسح عليه؟\rمحل خلاف بين الفقهاء: فمن قال بأن الدبغ مطهر فيصح عنده المسح على الخفين، ومن قال بأن الدبغ غير مطهر فلا يجوز المسح عليه.\rوالصحيح: أنه يجوز المسح على الخف إن كان من جلد ميتة مدبوغ؛ لما ذكرناه سابقًا أن جلد الميتة يطهر بالدباغ.","footnotes":"(١) مغني المحتاج (١/ ٦٦).\r(٢) منتهى الإرادات (٢٨٨).\r(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٤، ٢١٢).\r(٤) الشرح الممتع (١/ ٢٦٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064209,"book_id":2019,"shamela_page_id":87,"part":"1","page_num":89,"sequence_num":87,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>ثانيًا: الشروط المختلف فيها مع بيان الراجح منها:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-113>١ - كون الخف ساترًا للمحل المفروض غسله في الوضوء:</span>\rفلا يجوز المسح على خف غير ساتر للكعبين مع القدم، سواء كان ذلك لخفته أو كونه واصفًا للبشرة، وهذا هو قول الجمهور (١)، وبه قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٢)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٣).\rوذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) ﵀، واختاره الشيخ ابن العثيمين (٥) أنه لا يشترط أن يكون الخف ساترًا لمحل الفرض، لأن النصوص الواردة في المسح جاءت مطلقة، وما ورد مطلقًا وجب أن يبقى على إطلاقه، وأيضًا فالصحابة-﵃ كان أكثرهم فقراء، وغالبًا الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، ولم يأت عن النبي ﷺ أنه نبه أصحابه على أن الخف المخروق لا يجوز المسح عليه مع كثرة من يلبس منهم الخفاف المخروقة، من هنا كان اشتراط كون الخف ساترًا لمحل الفرض اشتراطًا ضعيفًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-114>٢ - كون الخف من الجلد:</span>\rاختلف الفقهاء في هذا الشرط:\rأ- فذهب المالكية (٦) إلى أنه يشترط لمسح الخف كونه من الجلد، فلا يجوز","footnotes":"(١) مغني المحتاج (١/ ٦٥)، منتهى الإرادات (١/ ٢٣)، الشرح الصغير (١/ ٢٢٩)، حاشية الدر المختار (١/ ٢٦١).\r(٢) مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (١٠/ ١٠٦).\r(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٢٣٨).\r(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢١/ ١٧٣، ٢١٢).\r(٥) الشرح الممتع (١/ ٢٦٧).\r(٦) الشرح الصغير (١/ ٢٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064210,"book_id":2019,"shamela_page_id":88,"part":"1","page_num":90,"sequence_num":88,"body":"المسح عندهم على الخف المصنوع من القماش، وكذلك الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو نحو ذلك.\rب- وذهب الجمهور إلى جواز المسح على الخف المصنوع من الجلد أو الجوارب المصنوعة من القماش كالقطن أو الصوف أو غيره، وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١)، واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة ﵁: \"أن النبي ﷺ توضأ ومسح على الجوربين، والنعلين\" (٢)، وأيضًا ثبت عن مجموعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين، كعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي أمامة وغيرهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-115>٣ - كون الخف مباحًا:</span>\rوقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط:\rأ- فذهب المالكية (٣) والحنابلة (٤) إلى أنه لا يصح المسح على الخف المغصوب أو المسروق أو المتخذ من الحرير.\rب- وذهب الشافعية (٥) في الأصح عندهم إلى جواز المسح على الخف ولو لم يكن مباحًا.\rوالصحيح: هو القول الثاني بأنه لا يشترط كون الخف مباحًا، لكن مع ثبوت الإثم على الغاصب والسارق وغيرهم ممّن يلبس خفًّا غير مباح.","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٢٤٤).\r(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٢) رقم (١٨٢٣١)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين برقم (١٥٩)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين (٩٩).\r(٣) الشرح الصغير (١/ ٢٢٩).\r(٤) المغني (١/ ٣٧٣).\r(٥) مغني المحتاج (١/ ٦٦، ٦٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064211,"book_id":2019,"shamela_page_id":89,"part":"1","page_num":91,"sequence_num":89,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>كيفية المسح على الخفين:</span>\rاختلف الفقهاء في كيفية مسح الخف والجورب مع اختلافهم في مقدار ما يمسح:\r١ - فقال الحنفية (١): يمسح مقدار ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر الخف فقط مرة واحدة.\r٢ - وقال المالكية (٢) بوجوب مسح جميع ظاهر الخف كما يستحب عندهم مسح أسفله.\r٣ - وذهب الشافعية (٣) إلى أن المسح الواجب هو ما يصدق عليه مسمى مسح، وهو مسح ظاهر الخف، فلا يمسح أسفله ولا عقبه ولا جوانبه.\r٤ - أما الحنابلة (٤) فيرون أنه يمسح أكثر مقدم ظاهر الخف خطوطًا بالأصابع.\rوالصحيح في الكيفية والمقدار أن يُمِرَّ يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط، وعلى أي كيفية مسح أجزأه ذلك، لكن الأفضل أن يمسح اليمنى ثم اليسرى عملًا بقول عائشة ﵂: \"كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله\" (٥).","footnotes":"(١) الدر المختار (١/ ٤٨)، فتح القدير (١/ ١٣١، ١٣٢).\r(٢) الشرح الصغير (١/ ٢٣٥).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ٦٧).\r(٤) كشاف القناع (١/ ١١٨).\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم (١٦٦)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم (٢٦٨) واللفظ للبخاري.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064212,"book_id":2019,"shamela_page_id":90,"part":"1","page_num":92,"sequence_num":90,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>نواقض المسح على الخفين:</span>\r١ - كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين أو الجوربين.\r٢ - وجود موجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، فإذا وجد أحد هذه الموجبات انتقض المسح على الخفين.\r٣ - نزع الخفين أو أحدهما، وهذا محل خلاف بين أهل العلم:\rأ- فذهب الحنابلة إلى القول بأن الوضوء ينتقض بنزع الخفين، ويلزمه إعادة الوضوء (١).\rب- وذهب الحنفية (٢) وغيرهم إلى أنه يجزئه غسل الرجلين فقط وهو رواية عند أحمد (٣) والقول الآخر عند الشافعي (٤).\rج- وذهب إبراهيم النخعي في رواية عنه، وبه قال ابن حزم (٥) وجماعة، أنه لا ينتقض وضوؤه بنزعهما، ولا يجب غسل رجليه، بل يصلي دون أن يجدد وضوءًا أو يغسل رجليه.\rوالراجح من هذه الأقوال الثلاثة: ما ذهب إليه الحنابلة، وهو انتقاض الوضوء بنزع الخف أو الجورب ونحوه؛ لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها كما لو أحدث، وهذا هو الأرجح احتياطًا للعبادة، وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦).","footnotes":"(١) هذا هو قول الحنابلة، انظر: كشاف القناع (١/ ١٢١).\r(٢) فتح القدير (١/ ١٣٢).\r(٣) الإنصاف (١/ ١٩٢).\r(٤) روضة الطالبين (١/ ١٣٢، ١٣٣).\r(٥) المحلى، لابن حزم (٢/ ٨٠، ٨٢، ٩٤).\r(٦) مجموع فتاوى اللجنة (٥/ ٢٥٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064213,"book_id":2019,"shamela_page_id":91,"part":"1","page_num":93,"sequence_num":91,"body":"٤ - مضي المدة: فمتى مضت مدة المسح -وهي كما ذكرنا سابقًا يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر- انتقض المسح على الخفين، ووجب نزعها، ويجب عليه الوضوء كاملًا، بخلاف ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من أنه يجب غسل الرجلين فقط.\r\r*<span data-type=\"title\" id=toc-118> حكم لبس الخفين أو الجوربين على غير طهارة ناسيًا والمسح عليهما ثم\rالصلاة ناسيًا:</span>\rمن فعل ذلك فإن صلاته باطلة وعليه إعادة ما صلى بهذا المسح؛ لأن من شروط المسح على الخفين -كما ذكرنا سابقا- لبسَهما على طهارة بإجماع أهل العلم.\r\r*<span data-type=\"title\" id=toc-119> حكم من غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف أو الجورب ثم غسل رجله اليسرى وأدخلها الخف أو الجورب:</span>\rأ- ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلبس الخف أو الجورب إلا بعد أن ينتهي من غسل رجله اليسرى، وهذا هو ظاهر حديث المغيرة بن شعبة، وفيه قوله ﷺ: \"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين\" (١).\rب- وذهب بعضهم إلى جواز المسح ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الجورب قبل غسل الرجلين، لكن الأول هو الأحوط والأولى، فمن فعل ذلك فينبغي أن ينزع الخف أو الشراب قبل المسح ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، وهذا هو اختيار سماحة الشيخ العلامة ابن باز (٢) ﵀.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (٢٠٣)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٤).\r(٢) مجموع فتاوى الشيخ (١٠/ ١١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064214,"book_id":2019,"shamela_page_id":92,"part":"1","page_num":94,"sequence_num":92,"body":"*<span data-type=\"title\" id=toc-120> حكم من لبس خفًا على خف أو جوربًا على جورب:</span>\rإن توضأ ولبس خفًا أو جوربًا ثم أحدث ثم لبس الخف الآخر لم يجز المسح على الأعلى؛ لأنه لبسه على غير طهارة، بل يمسح على الأسفل. وإذا مسح الخف الأسفل بعد حدثه ثم لبس الخف أو الجورب الثاني على طهارة مسحٍ، لم يجز المسح على الثاني؛ لأن الممسوح بدل عن غسل ما تحته، والبدل لا يجوز له بدل آخر، بل يمسح على الأسفل؛ لأن الرخصة تعلقت به.\rوإن لبس جوربًا أو خفًا على آخر قبل الحدث ومسح الأعلى ثم نزع الممسوح الأعلى، هل يلزمه خلع الثاني وإعادة الوضوء؟ محل خلاف؛ والصحيح أنه يمسح على الأسفل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-121>بيان بعض متعلقات المسح في السفر:</span>\r* إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث، فمسحُه مسحُ مسافر.\r* إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث، فمسحه مسح مقيم.\r* إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل أن يمسح، فمسحه مسح مسافر.\r* إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح، أتم مسح مقيم.\r* إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام، أتم مسح مقيم إن بقي في المدة شيء.\r* إذا شك وهو مسافر في ابتداء المسح يعني هل مسح وهو مسافر أم مسح وهو مقيم؟ فإنه يتم مسح مسافر.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064215,"book_id":2019,"shamela_page_id":93,"part":"1","page_num":95,"sequence_num":93,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>متى تبدأ مدة المسح</span>؟\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة:\r١ - فذهب الحنابلة (١) إلى أن المدة تبدأ من حال الحدث.\r٢ - والقول الثاني: أن المدة تبدأ من أول مسحة للخف أو الجورب، وهذا هو الصحيح، وهذا اختيار الشيخ ابن العثيمين (٢)؛ لقوله ﷺ في الحديث: \"يمسح المقيم يومًا وليلةً والمسافر ثلاثا\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-123>ثانيًا: المسح على الجبيرة</span>\rتعريف الجبيرة:\rالجبيرة في اللغة: هي العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء (٤)، وهذه الأعواد بدل منها الآن الجبس.\rأما تعريفها في الاصطلاح: فهي لا تخرج في استعمال الفقهاء لها عن المعنى اللغوي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-124>حكم المسح على الجبيرة:</span>\rاتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبيرة في حال العذر نيابة عن غسل المحل في الوضوء أو الغسل، لكن متى يجب المسح عليها؟","footnotes":"(١) الكافي (١/ ٤٦)، الفروع (١/ ١٦٧).\r(٢) الممتع (١/ ١٨٧).\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين برقم (٢٧٦)، وابن خزيمة في كتاب الوضوء، باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر برقم (١٩٤) واللفظ له.\r(٤) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط مادة: جبر.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064216,"book_id":2019,"shamela_page_id":94,"part":"1","page_num":96,"sequence_num":94,"body":"يجب المسح على الجبيرة عند إرادة الطهارة، ولا تتم طهارته إلا بذلك عند الجمهور (١).\rوقال ابن حزم (٢) والألباني (٣) بأنه لا يشرع المسح على الجبيرة، لأن الشرع لا يثبت إلا بقرآن وسنة ولم يأت قرآن ولا سنة بذلك.\rوقال بعض الشافعية (٤): يغسل الصحيح ويتيمم ولا يمسح على الجبيرة.\rوالصحيح: أنه يجب المسح على الجبيرة، فإن لم يمسح فلا تصح طهارته، وإن صلى ما صحت صلاته، وهذا هو قول الجمهور.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-125>شروط المسح على الجبيرة:</span>\rيشترط لجواز المسح على الجبيرة ما يلي:\r١ - أن يخشى حدوث الضرر بنزعها.\r٢ - أن لا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة، فإن كان يضر بها فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يمسح لها.\r٣ - لبسها بعد كمال الطهارة:\rوهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم، فالصحيح المشهور في مذهب الشافعية (٥) وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٦) أنه يشترط أن تكون الجبيرة موضوعة","footnotes":"(١) البدائع (١/ ١٣ - ١٤)، ابن عابدين (١٨٠ - ١٨٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٣)، المجموع (٢/ ٣٢٦)، كشاف القناع (١/ ١٢٠).\r(٢) المحلى (٢/ ٧٤٠٧٥).\r(٣) تمام المنة (ص: ١٣٥).\r(٤) المجموع (٢/ ٣٢٦).\r(٥) نهاية المحتاج (١/ ١٦٩).\r(٦) المغني (١/ ٢٥٩ - ١٧٨)، كشاف القناع (١/ ١١٢ - ١١٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064217,"book_id":2019,"shamela_page_id":95,"part":"1","page_num":97,"sequence_num":95,"body":"على طهارة مائية، فإن خالف ووضعها على غير طهارة وجب نزعها، فإن خاف الضرر بنزعها مسح عليها ويقضي لفوات شرط وضعها على طهارة.\rوالصحيح: أنه لا يشترط الطهارة للجبيرة، وهذه هي الرواية الأخرى في مذهب الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (١) والشيخ ابن العثيمين (٢)؛ وذلك لما يلي:\r١ - أنه لا دليل على اشتراط الطهارة لها.\r٢ - أنها تأتي مفاجأة وليست كالخف متى أحتيج لها لبست.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-126>ذكر بعض الفروق بين الجبيرة والخف:</span>\rيفارق المسحُ على الجبيرة المسحَ على الخفين من وجوه منها:\r١ - أن المسح على الجبيرة حال الضرورة، أما الخف فبخلاف ذلك.\r٢ - أن المسح على الجبيرة مؤقت بزوال سببها، بخلاف الخف فإنه مؤقت بالأيام على تفصيل ذكرناه سابقًا.\r٣ - الجبيرة لا يشترط لها الطهارة على القول الراجح كما ذكرنا، بخلاف الخف فيشترط له الطهارة.\r٤ - الجبيرة يمسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى، بخلاف الخف فيجب نزعه في الطهارة الكبرى.\r٥ - يجب استيعاب الجبيرة بالمسح على الصحيح من قولي العلماء، بخلاف الخف، فلا يجب، بل يكفي المسح على أكثره كما ذكرنا سابقًا في صفة المسح.","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٩)، الاختيارات (ص: ١٥).\r(٢) الممتع (١/ ٢٥٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064218,"book_id":2019,"shamela_page_id":96,"part":"1","page_num":98,"sequence_num":96,"body":"٦ - أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-127>صفة المسح على الجبيرة:</span>\rإذا أراد واضع الجبيرة أن يمسح عليها في طهارة فإنه يفعل ما يلي:\r١ - يغسل الصحيح من أعضائه.\r٢ - يمسح على الجبيرة.\r٣ - لكن هل يستوعب المسح جميع الجبيرة أم يكفي أكثرها كالخف؟ خلاف بين العلماء:\rأ- فالمالكية (١) والحنابلة (٢) وهو الأصح عند الحنفية (٣) أنه يجب استيعاب مسح الجبيرة.\rب- أما عند الشافعية (٤) ففيه وجهان مشهوران: أصحهما يجب الاستيعاب، والثاني يجزئه ما يقع عليه الاسم.\rوالصحيح: هو وجوب استيعاب الجبيرة عند المسح عليها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-128>إذا كانت الجبيرة تتجاوز قدر الحاجة فماذا يفعل</span>؟\rيمسح عليها لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نزع ما تجاوز قدر الحاجة، فإن لم يمكن فقيل يمسح على ما كان قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد. وهو المذهب عند الحنابلة (٥).","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٦٢، ١٦٥)\r(٢) كشاف القناع (١/ ١١٤ - ١٢٠)، المغني (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩)\r(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٦ - ١٨٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٤)\r(٤) المجموع (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٦)\r(٥) الإنصاف (١/ ١٨٨)","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064219,"book_id":2019,"shamela_page_id":97,"part":"1","page_num":99,"sequence_num":97,"body":"والراجح: أنه يمسح على الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-129>ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجبيرة:</span>\r١ - يجوز المسح على العصابة واللصوق أو ما يوضع على الجروح مما يمنع وصول الماء.\r٢ - العضو الذي عليه جبيرة أو عصابة ونحوه مما يسوغ ستره به ليس فيه إلا المسح فقط، فإن أضره المسح مع كونه مستورًا فيعدل إلى التيمم؛ كما لو كان مكشوفًا.\r٣ - هل يجب الجمع بين المسح والتيمم؟\rقال بعض العلماء: يجب الجمع بينهما احتياطًا، والصحيح أنه لا يجب الجمع؛ لأن إيجاب الطهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الفقهية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-130>ثالثًا: المسح على العمامة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-131>تعريفها:</span>\rالعمامة جمعها العمائم؛ وهي اللباس الذي يلف على الرأس تكويرًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-132>حكم المسح على العمامة:</span>\rاختلف الفقهاء في حكم المسح على العمامة:","footnotes":"(١) الممتع (١/ ٢٤٣)","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064220,"book_id":2019,"shamela_page_id":98,"part":"1","page_num":100,"sequence_num":98,"body":"١ - فذهب الحنفية (١) إلى عدم جواز المسح عليها؛ لأنه لا حرج في نزعها.\r٢ - وقال المالكية (٢): يجوز المسح عليها إذا خيف الضرر بنزعها ولم يتمكن من حلها.\r٣ - وقال الشافعية والحنابلة (٣) بجواز المسح عليها، إلا أن الشافعية قالوا: لا يكفي الاقتصار عليها بل يمسح بناصيته وعلى العمامة.\rوالصحيح: أن المسح على العمامة جائز ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن يسن، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-133>شروط المسح على العمامة:</span>\rيشترط لها ما يشترط للخف، ومنها:\r١ - كونه في حدث أصغر.\r٢ - كونها طاهرة.\r٣ - كونها مباحة، فلا تكون مغصوبة ولا من حرير ولا بها صور لذوات الأرواح، فإن فقد هذا الشرط هل يجوز المسح عليها؟ فيه خلاف؛ والصحيح الجواز، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.\r٤ - أن يكون لبسها على طهارة، فإن لبسها وهو محدث لم يجز المسح عليها،","footnotes":"(١) فتح القدير (١/ ١٠٩).\r(٢) جواهر الإكليل (١/ ٢٩).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ٦٠)، الإنصاف، للمرداوي ١/ ١٨٥، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.\r(٤) الممتع (١/ ٢٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064221,"book_id":2019,"shamela_page_id":99,"part":"1","page_num":101,"sequence_num":99,"body":"وقيل: يجوز، لكن هل يشترط كمال الطهارة؟ الصحيح أنه لا يشترط لبسها بعد كمال الطهارة.\r٥ - أن يكون المسح في المدة المحددة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم.\r٦ - أن تكون ساترة لجميع الرأس لا ما جرت العادة بكشفه كالأذنين وبعض مقدم الرأس وكذا جوانب الرأس أو مؤخرته فإنه يعفى عنه، لكن هل يجب مسح المكشوف من الرأس؟ محل خلاف، والصحيح أنه لا يجب المسح، وهي إحدى الروايتين عن أحمد (١).\r٧ - أن المسح عليها إنما يجوز في حق الرجل.\r٨ - فإن لبستها المرأة فلا يجوز المسح عليها، فإن لبستها لضرورة لم يجز أيضًا لها المسح عليها عند الأكثر؛ لأن ذلك نادر ولا يعتد به.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-134>القدر الواجب مسحه في العمامة:</span>\rاختلف الفقهاء في القدر الواجب مسحه في العمامة؛ فقيل: الواجب مسح أكثرها. وهو مذهب الحنابلة، وقيل: يمسح جميعها. وهي رواية عند الحنابلة، وقيل: يجزئ مسح وسطها وحده. وهو لبعض الحنابلة (٢).\rوالصحيح: أنه يمسح أكثر العمامة، فلو مسح جزءًا منها لم يصح، وإن مسح الكل فلا حرج، ويستحب كما ذكرنا إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة (٣).","footnotes":"(١) الفروع (١/ ١٦٣).\r(٢) الإنصاف، للمرداوي ١/ ١٨٥، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.\r(٣) الممتع في شرح زاد المستقنع (١/ ٢٥٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064222,"book_id":2019,"shamela_page_id":100,"part":"1","page_num":102,"sequence_num":100,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-135>هل يشترط للعمامة أن تكون محنكة وذات ذؤابة</span>؟\rيشترط لمسحها كونها محنكة أو ذات ذؤابة، وفي رواية للمذهب عدم اشتراط ذلك (١)، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) ﵀ ورجحها الشيخ ابن العثيمين (٣). وهذا هو الصحيح، فمتى ثبتت العمامة على الرأس وسميت العمامة فإنه يجوز المسح عليها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-136>هل يجوز المسح على خُمُرِ النساء</span>؟\rاختلف العلماء في جواز ذلك؛ فقال بعضهم: لا يجزئ المسح على الخمار، وقال آخرون بأنه يجوز المسح على الخمار المدار تحت الحلق. وهذه هي إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة، وعليها المذهب (٤).\rوالصحيح: أنه متى حصلت المشقة إما لبرودة في الجو أو مشقة في النزع، فالتسامح في هذا لا بأس به، أما ما عدا ذلك فالأولى أن لا تمسح؛ لعدم ورود النص الصحيح في ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-137>حكم المسح على القبع الشامل للرأس والأذنين:</span>\rما يلبس في الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين، اختلف العلماء في جواز المسح عليه. والصحيح أنه يجوز المسح عليه؛ وذلك لمشقة النزع ولحصول الضرر المتوقع بنزعه؛ وذلك لما قد يصيب الرأس بكشفها (٥).","footnotes":"(١) المغني (١/ ٢٨٣)، الإنصاف، للمرداوي (١/ ١٨٥)، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.\r(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٦، ١٨٧)، والاختيارات (ص: ١٤).\r(٣) الشرح الممتع (١/ ٢٣٨).\r(٤) الإنصاف (١/ ٣٨٧).\r(٥) مجموع فتاوى شيخنا ﵀ (١١/ ١٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064223,"book_id":2019,"shamela_page_id":101,"part":"1","page_num":103,"sequence_num":101,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>إذا كان الرأس ملبدًا بالحناء هل يجوز المسح عليه</span>؟\rالصحيح أنه يجوز المسح على الرأس إذا لُبِّد بالحناء، فما وضع على الرأس فهو تابع له (١).","footnotes":"(١) الشرح الممتع (١/ ٢٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064224,"book_id":2019,"shamela_page_id":102,"part":"1","page_num":104,"sequence_num":102,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-139>باب الغسل</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-140>أولًا: تعريفه:</span>\rالغسل هو: استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-141>ثانيًا: موجبات الغسل (أسباب وجوب الغسل)</span>.\r<span data-type=\"title\" id=toc-142>١ - خروج المني:</span>\rاتفق الفقهاء على أن خروج المني سبب من أسباب وجوب الغسل بل نقل الإجماع على ذلك، لا فرق بين الرجل والمرأة في النوم واليقظة، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٢).\rوعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"إنما الماء من الماء\" (٣)، أي: يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق؛ وهو المني.\rوعن أم سليم ﵂ أنها سألت النبي ﷺ: المرأة ترى في منامها ما يراه الرجل فقال رسول ﷺ: \"نعم، إذا هي رأت الماء\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-143>هل يشترط لإيجاب الغسل أن يكون المني خرج بشهوة</span>؟\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة:","footnotes":"(١) كشاف القناع (١/ ٨٢).\r(٢) سورة المائدة: ٦\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء برقم (٢٤٣).\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة برقم (٢٧٨)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (٣١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064225,"book_id":2019,"shamela_page_id":103,"part":"1","page_num":105,"sequence_num":103,"body":"أ- فالحنفية (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣) يشترطون لإيجاب الغسل للمني أن يخرج بشهوة.\rب- وذهب الشافعي (٤) إلى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًا، أي سواء وجدت الشهوة أم لم توجد، فإذا خرج لمرض أو لبرد أو لنحوه فإنه يوجب الغسل عندهم.\rوالراجح: هو اشتراط الشهوة لوجوب الغسل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-144>إذا أحس بانتقال المني فلم يخرج هل عليه الغسل</span>؟\rأ- ذهب الحنابلة (٥) إلى أنه متى أحس بانتقاله لكنه ما خرج فإنه يغتسل؛ لأن المني باعد محله فصدق عليه أنه جنب؛ لأن أصل الجنابة من البعد.\rب- وذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨) إلى عدم وجوب الغسل، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٩)، والشيخ محمد بن صالح العثيمين (١٠) وهو الصواب، دليل ذلك حديث أم سليم ﵂ السابق وقوله ﷺ: \"نعم، إذا هي","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٨).\r(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٢٧ - ١٢٨).\r(٣) كشاف القناع (١/ ١٣٩).\r(٤) المجموع، للنووي (٢/ ١٣٩).\r(٥) كشاف القناع (١/ ٦٤١).\r(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٧).\r(٧) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٦).\r(٨) المجموع (٢/ ١٤٠).\r(٩) الاختيارات (ص: ١٧).\r(١٠) الشرح الممتع (١/ ٣٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064226,"book_id":2019,"shamela_page_id":104,"part":"1","page_num":106,"sequence_num":104,"body":"رأت الماء\" (١)، فلم يقل ﷺ لو أحس بانتقاله.\rوكذلك حديث أبي سعيد الخدري ﵁ المتقدم، وقوله ﷺ فيه: \"إنما الماء من الماء\" (٢) فمتى لم يوجد ماء يعني المني فلا ماء يعني فلا يغتسل.\rإذا استيقظ النائم ووجد منيًّا ولم يذكر احتلامًا وجب عليه الغسل؛ لحديث أم سليم السابق، لكن إن تذكر احتلامًا ولم يجد منيًّا فلا يجب عليه الغسل؛ لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم.\rإذا استيقظ فوجد بللًا، هنا لا يخلو من ثلاث حالات (٣):\rالأولى: أن يتيقن أنه موجب للغسل، يعني: أنه منيٌّ، فالحكم هنا وجوب الغسل سواء ذكر احتلامًا أم لم يذكر.\rالثانية: أن يتيقن أنه ليس بمني، فالحكم عدم وجوب الغسل، لكن يجب غسل ما أصابه؛ لأن حكمه حكم البول.\rالثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا؟ فقد اختلف في هذه الحالة العلماء؛ فقيل: يجب أن يغتسل احتياطًا. وهو الصواب، وقيل: لا يجب؛ لأن الأصل الطهارة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-145>إذا خرج المني بعد الغسل:</span>\rإذا خرج المني بعد الغسل فقد اختلف الفقهاء في ذلك. والراجح هو عدم وجوب الغسل إلا إذا كان خروج المني ناشئًا عن لذة طارئة، فيجب عليه الغسل","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة برقم (٢٧٨)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (٣١٣).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء برقم (٢٤٣).\r(٣) الشرح الممتع (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064227,"book_id":2019,"shamela_page_id":105,"part":"1","page_num":107,"sequence_num":105,"body":"مرة أخرى. أما إذا خرج المني بعد غسله بدون لذة فلا يجب الغسل، والواجب عليه الاستنجاء والوضوء عند إرادة الصلاة وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-146>٢ - التقاء الختانين:</span>\rمن أسباب الغسل التقاء الختانين، وذلك كما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: \"إذا جلس بين شُعَبِهَا الأربع ثم جَهَدَهَا فقد وجب الغسل\" (٢) وزاد في رواية مسلم: \"وإن لم ينزل\".\rوعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \"إذا جلس بين شُعَبِهَا الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل\" (٣).\rوعنها ﵂ أيضًا عن النبي ﷺ قال: \"إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل\" (٤).\rوالتقاء الختانين الذي يوجب الغسل هو تغييب الحشفة في الفرج، وليس المراد من التقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما للآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب الغسل.","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة (٥/ ٣٠٠).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، برقم (٢٨٧)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم (٣٤٨).\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم (٣٤٩).\r(٤) أخرجه الترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، برقم (١٠٩)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وأبوابها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، برقم (٦٠٨) وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٢١) برقم (٨٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064228,"book_id":2019,"shamela_page_id":106,"part":"1","page_num":108,"sequence_num":106,"body":"إذا غيب الإنسان حشفته في الفرج ولم ينزل منيًا فإنه يجب عليه الغسل؛ لأن العبرة بتغييب الحشفة لا بالإنزال، وهذا يخفى على كثير من الناس لظنهم عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال. وهذا خطأ بدليل حديث أبي هريرة السابق وفيه قوله ﷺ: \"وإن لم ينزل\" (١).\rإذا غيب الإنسان حشفته في دبر ولو من بهيمة أو ميت هل يجب عليه الغسل؟\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة، فقال بعضهم: يشترط لوجوب الغسل أن يكون في فرج آدمي حي، فلو أولج في فرج آدمي ميت أو أولج في بهيمة فإنه لا يجب الغسل. وقال بعضهم: بل يجب عليه الغسل، والصحيح أنه يأثم ويجب عليه الغسل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-147>هل يشترط عدم وجود الحائل</span>؟\rمحل خلاف بين العلماء؛ فقال بعضهم: يشترط أن يكون ذلك بلا حائل، فإن كان هناك حائل فلا يصدق عليه مس الختان، ولذلك لا يجب الغسل. وهذا هو قول الحنابلة؛ فإنهم يقولون بأنه لا يجب الغسل على من أولج بحائل مطلقًا (٢).\rوقال آخرون: بل يجب الغسل؛ لعموم قوله: \"ثم جهدها\" والجهد يحصل ولو مع الحائل.\rوقال آخرون بالتفصيل: إن كان الحائل رقيقًا بحيث تكمل به اللذة وجب الغسل، وإن لم يكن رقيقًا فإنه لا يجب. وهذا تفصيل جيد، ولو قيل بالغسل احتياطًا لكان أولى.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم (٢٤٨).\r(٢) كشاف القناع (١/ ١٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064229,"book_id":2019,"shamela_page_id":107,"part":"1","page_num":109,"sequence_num":107,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-148>٣ - الحيض والنفاس:</span>\rهذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (١) أي إذا اغتسلن، فمنع الله ﷾ من وطء زوجته قبل غسلها فدل على وجوبه عليها.\rأما السنة: فقد جاء في صحيح البخاري ومسلمٌ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش قوله ﷺ لها: \"إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي\" (٢).\rوقد أجمع الفقهاء على وجوب الغسل على الحائض والنفساء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-149>٤ - الموت:</span>\rإذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله، دليل ذلك:\r* قوله ﷺ فيمن وقصته ناقته بعرفة: \"اغسلوه بماء وسدر\" (٣) والأصل في الأمر الوجوب.\r* وحديث أم عطية حين توفيت إحدى بناته ﷺ: \"اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك\" (٤).","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٢٢.\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره برقم (٣١٤)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها برقم (٣٣٣) واللفظ لمسلم.\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين برقم (١٢٠٦)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (١٢٠٦).\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر برقم (١١٩٥)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت برقم (٩٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064230,"book_id":2019,"shamela_page_id":108,"part":"1","page_num":110,"sequence_num":108,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-150>هل يشمل الغسل السقط</span>؟\rالجواب: فيه تفصيل، إن نفخت فيه الروح غسل وكفن وصُلِّي عليه، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا، وتنفخ فيه الروح إذا تم له أربعة أشهر.\rاتفق الفقهاء على أن الشهيد لا يغسل؛ لقوله ﷺ في شهداء أحد: \"ادفنوهم في دمائهم\" (١) وهذا خاص بشهيد المعركة، أما ما ورد فيه لفظ الشهادة كالمبطون والمطعون وصاحب الهدم والغرق والنفساء ونحوهم، فإنهم يُغَسَّلُون.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-151>إن كان الشهيد جنبًا أو كانت الشهيدة حائضًا أو نفساء فهل يشرع غسلها</span>؟\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة:\rأ- فذهب أبو حنيفة (٢) والحنابلة (٣) -وهو الرواية عند الشافعية (٤) وقول عند المالكية-، إلى أنه يغسل.\rب- وذهب جمهورهم إلى عدم تغسيله (٥).\rوالأولى أن يغسل؛ لما ورد من أن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري المعروف بحنظلة بن الراهب غسلته الملائكة بين السماء والأرض (٦)، وقد قيل: إن ذلك","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب من لم ير غسل الشهداء، برقم (١٢٨١).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٨/ ٦٠٨)، وبدائع الصنائع (١/ ٣٢٢).\r(٣) المغني (٣/ ٥٣٠).\r(٤) روضة الطالبين (٢/ ١٢٠).\r(٥) الشرح الصغير (١/ ٥٧٦).\r(٦) عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده في قصة أحد وقتل شداد بن الأسود الذي كان يقال له: ابن شعوب حنظلة بن أبي عامر قال: فقال رسول الله ﷺ: \"إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته\"، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة. فقال رسول الله ﷺ: \"لذلك غسلته الملائكة\". رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٢٥) برقم (٤٩١٧)، وقال: \"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه\". والبيهقيُّ (٤/ ١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064231,"book_id":2019,"shamela_page_id":109,"part":"1","page_num":111,"sequence_num":109,"body":"غسل تكريم وتشريف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-152>البغاة وقطاع الطريق هل يغسلون</span>؟\rذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أنهم يغسلون.\rوذهب الحنفية (٢) إلى أنهم لا يغسلون إذا قتلوا في الحرب؛ إهانة لهم وزجرًا لغيرهم من فعلهم، أما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإنهم يغسلون.\rوالصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تغسيلهم والصلاة عليهم.\rإذا قطع شيء من الميت وجعل معه في أكفانه فإنه يغسل بلا خلاف بين الفقهاء، لكن إن كان لم يحصل إلا جزء من الميت فقط فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب الحنفية (٣) والمالكية (٤) إلى أنه إن كان الموجود هو الأكثر غسل، وإلا فلا.\rوذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦) إلى أنه يغسل سواء كان أكثر البدن أو أقله. وهذا هو الصحيح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-153>٥ - إسلام الكافر:</span>\rهذا هو الموجب الخامس عند بعض الفقهاء للغسل. وقد اختلف الفقهاء في هذا الموجب على قولين:","footnotes":"(١) انظر حاشية ابن عابدين (٣/ ٣١٢)، المغني (٨/ ١١٦ - ١١٧).\r(٢) بدائع الصنائع (٧/ ١٤٢).\r(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٠٢).\r(٤) مواهب الجليل (٢/ ٢١٢).\r(٥) شرح البهجة (٢/ ١٠٢).\r(٦) المغني (٢/ ٥٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064232,"book_id":2019,"shamela_page_id":110,"part":"1","page_num":112,"sequence_num":110,"body":"أ- فذهب المالكية (١) والحنابلة (٢) إلى أن إسلام الكافر موجب للغسل، فمتى أسلم الكافر فإن الواجب عليه أن يغتسل، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة ﵁ أن ثُمَامَة بن أُثالٍ ﵁ عندما أسلم فقال النبي ﷺ: \"اذهبوا به إلى حائط بني فلان فَمُرُوهُ أن يغتسل\" (٣) وكذلك أمره ﷺ قيس بن عاصم حين أسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر (٤).\rب- وذهب الحنفية (٥) والشافعية (٦) إلى استحباب غسل الكافر إذا أسلم وهو غير جنب، أما إن كان جنبًا فالواجب عليه الاغتسال للجنابة، واحتجوا لذلك أنه في عهد النبي ﷺ أسلم خلق كثير ولم يأمرهم ﷺ بالاغتسال، أما أمره ﷺ ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم فهو محمول على الاستحباب لا الوجوب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-154>ثالثًا: ذكر بعض الأغسال المستحبة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-155>١ - غسل الجمعة:</span>\rاختلف الفقهاء في غسل الجمعة على ثلاثة أقوال:\rالقول الأول: أنه واجب على من أتى الجمعة؛ لقوله ﷺ: \"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم\" (٧) قال ابن حجر ﵀ في الفتح تعليقًا على هذا","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٣٠ - ١٣١).\r(٢) كشاف القناع (١/ ١٤٥).\r(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٤) رقم (٨٠٢٤)، والبيهقيُّ في باب الكافر يسلم فيغتسل، برقم (٧٧٦)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٦٤).\r(٤) أخرجه أحمد (٥/ ٦١)، أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، برقم (٣٥٥)، النسائي (ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه)، باب غسل الكافر إذا أسلم، برقم (١٨٨) وغيرهم، والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (١٢٨) (١/ ١٦٤).\r(٥) فتح القدير (١/ ٤٤).\r(٦) المجموع (٢/ ١٥٢ - ١٥٣).\r(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064233,"book_id":2019,"shamela_page_id":111,"part":"1","page_num":113,"sequence_num":111,"body":"الحديث: \"وهو بمعنى اللزوم مطلقًا\" (١) وهذا القول حكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري (٢) وهو رواية عن الإمام أحمد (٣) وهو رأي الشيخ ابن العثيمين (٤).\rالقول الثاني: أنه يستحب ولا يجب، وهذا هو مذهب (٥) جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار، واحتجوا لذلك بما رواه مسلم عن النبي ﷺ قال: \"من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا\" (٦)، قال الحافظ ابن حجر: هذا من أقوى الأدلة على الاستحباب وعدم فريضة الغسل يوم الجمعة (٧).\rولحديث سمرة بن جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت (٨)، ومن اغتسل فالغسل أفضل\" (٩).","footnotes":"= الجمعة أو على النساء؟ برقم (٨٣٩)، ومسلمٌ في كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به، برقم (٨٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.\r(١) فتح الباري (٢/ ٣٧٩).\r(٢) انظر في ذلك: نيل الأوطار (١/ ٢٩٠).\r(٣) شرح الروض المربع (٢/ ٤٧٠).\r(٤) الشرح الممتع (٥/ ١٠٨).\r(٥) نيل الأوطار (١/ ٢٩٠).\r(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (٨٥٧).\r(٧) انظر: تلخيص الحبير ٢/ ٦٧.\r(٨) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٦٧): \"حكى الأزهري أن قوله: \"فبها ونعمت\". معناه: فبالسنة أخذ ونعمت السنة. قاله الأصمعي، وحكاه الخطابي أيضًا، وقال: إنها ظهرت تاء التأنيث؛ لإضمار السنة، وقال غيره: ونعمت الخصلة. وقال أبو حامد الشاركي: ونعمت الرخصة. قال: لأن السنة الغسل. وقال بعضهم: معناه: فبالفريضة أخذ ونعمت الفريضة! \".\r(٩) أخرج أحمد (٥/ ٨، ١١، ١٦، ٢٢)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الجمعة، باب صحيح ابن خزيمة (٣/ ١٢٨)، باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة، برقم (١٧٥٧)،","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064234,"book_id":2019,"shamela_page_id":112,"part":"1","page_num":114,"sequence_num":112,"body":"القول الثالث: أنه واجب على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهذا رواية عند الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (١) ﵀.\rوالراجح من هذه الأقوال هو استحباب الغسل لمن أتى الجمعة، ووقته يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، وإن كان المستحب أن يتصل غسله بالذهاب (٢).\rالمرأة إن أتت الجمعة يسن لها الغسل، وهذه إحدى الروايتين عند الحنابلة، والصحيح في المذهب عندهم أن المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة (٣).\rلكن الراجح هو سنية الاغتسال للمرأة إذا أتت الجمعة؛ وذلك لأن النصوص الواردة في فضل الغسل عامةٌ فتشمل الرجل والمرأة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-156>٢ - غسل العيدين:</span>\rاستحب العلماء غسل العيدين، وهذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة وعليه جمهورهم، وهناك آخر عندهم بوجوبه.\rوالصحيح الاستحباب، والأدلة الواردة في غسل العيدين قال عنها العلماء: إنها ضعيفة، لكن جاءت آثار عن الصحابة أنهم كانوا يغتسلون للعيدين.\rومحل الاستحباب أن يكون حاضرها ويصلي سواء صلى وحده أو في جماعة","footnotes":"= وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة برقم (٣٥٤)، والترمذيُّ في كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة برقم (٤٩٧)، وقال: حديثٌ حسنٌ، والنسائيُّ (المجتبى) في كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، برقم (١٣٨٠).\r(١) الإنصاف (١/ ٢٤٧).\r(٢) المرجع السابق.\r(٣) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064235,"book_id":2019,"shamela_page_id":113,"part":"1","page_num":115,"sequence_num":113,"body":"على الصحيح في المذهب، وقيل: لا يستحب إلا إذا صلى في جماعة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-157>٣ - غسل من غسَّل ميتًا:</span>\rهذا من الأغسال المستحبة، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة (٢)، واحتجوا لذلك بقوله ﷺ: \"من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ\" (٣).\rوظاهر الحديث الوجوب، لكن جاءت أدلة أخرى صرفته إلى الاستحباب ومنها قوله ﷺ: \"ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم\" (٤). وقال ابن عمر ﵄: \"كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل\" (٥). وبالاستحباب أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-158>٤ - غسل دخول مكة:</span>\rهذا الغسل مستحب عند جميع العلماء كما قاله ابن المنذر (٧)، واستدلوا لذلك بما جاء في صحيحي البخاري ومسلمٌ عن ابن عمر ﵄: \"أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طُوَى (٨)، ثم يصلي به الصبح","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) الإنصاف (١/ ٢٤٨).\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، برقم (٣١٦١)، والترمذيُّ في كتاب، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (٩٩٣) وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٤٤).\r(٤) أخرجه الحاكم في كتاب الجنائز برقم (١٤٢٦)، والبيهقيُّ في كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت، برقم (١٣٥٨). وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص: ٢٥٤).\r(٥) أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز، باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا وقراءة الفاتحة، برقم (٤)، أحكام الجنائز، للألباني (ص: ٥٤).\r(٦) فتاوى اللجنة (٥/ ٣١٨).\r(٧) فتح الباري (٣/ ٤٣٥)\r(٨) واد معروف بقرب مكة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064236,"book_id":2019,"shamela_page_id":114,"part":"1","page_num":116,"sequence_num":114,"body":"ويغتسل، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-159>٥ - غسل الإحرام:</span>\rيستحب لمن أحرم بحج أو عمرة الاغتسال، ودليل ذلك حديث زيد بن ثابت ﵁: \"أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-160>٦ - الاغتسال من الإغماء والجنون:</span>\rمن الأغسال المستحبة غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام، فإن كان هناك إنزال وجب في حقهما الغسل.\rوهذا القيد هو المذهب عند الحنابلة.\rودليل سنية هذا الغسل ما رواه البخاري ومسلمٌ عن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة ﵂ فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ﷺ؟ قالت: بلى ثقل النبي ﷺ فقال: \"أصلى الناس؟ \" قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: \"ضعوا لي ماء في المخضب\"، قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال ﷺ: \"أصلى الناس؟ \" قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: \"ضعوا لي ماء في المخضب\"، قالت: فقعد فاغتسل ... (٣).\rقال الشوكاني ﵀ تعليقًا على هذا الحديث في نيل الأوطار: \"وقد","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة، برقم (١٤٩٨)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارًا، برقم (١٢٥٩) واللفظ للبخاري.\r(٢) صحيح سنن الترمذيُّ برقم (٦٦٤)، الإرواء (١٤٩).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به وصلى النبي ﷺ في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس ... ، برقم (٦٥٥)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ... ، برقم (٤١٨)","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064237,"book_id":2019,"shamela_page_id":115,"part":"1","page_num":117,"sequence_num":115,"body":"ساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي ﷺ ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-161>هل غسل المجنون والمغمى عليه مشروع تعبدًا أم لتقوية البدن</span>؟\rيَحْتَمِلُ الأمرين: وقال بعض الفقهاء: إنه مشروع تعبدًا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-162>الأغسال المستحبة:</span>\rلا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وكذلك الطواف؛ لأنه لم يرد في هذا نصوص شرعية، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) ﵀. والمذهب على استحباب ذلك،\rلكن الصحيح عدم الاستحباب (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-163>هل يستحب الاغتسال لداخل المدينة النبوية</span>؟\rأحد الوجهين عند الحنابلة استحباب ذلك، وهو المنصوص عن الإمام أحمد ﵀.\rوالصحيح من المذهب عند الحنابلة عدم استحباب ذلك (٥).\rآكد الأغسال حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية: غسل الجمعة، ثم غسل من غسَّل ميتًا، وفي رواية عند الحنابلة (٦) أن آكدها هو غسل من غسَّل ميتًا، ثم يليه","footnotes":"(١) نيل الأوطار (١/ ٣٠٦).\r(٢) الشرح الممتع (١/ ٣٥٦).\r(٣) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام (ص: ٣٠).\r(٤) الإنصاف (١/ ٢٧٠).\r(٥) الإنصاف (١/ ٢٧١).\r(٦) الإنصاف (١/ ٢٥١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064238,"book_id":2019,"shamela_page_id":116,"part":"1","page_num":118,"sequence_num":116,"body":"غسل الجمعة. والصحيح أن آكدها غسل الجمعة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-164>هل يجوز أن يتيمم لما يستحب له الغسل عند الحنابلة</span>؟\rقيل: يجوز أن يتيمم لما يستحب له، وقيل: لا يتيمم، وقيل: يتيمم لغير الإحرام، وقيل: يتيمم لما يستحب له الوضوء لعذر (١).\rوالصحيح: أنه يتيمم لما تستحب له الطهارة؛ لأن النبي ﷺ حينما ألقي ﵇ تيمم ثم رد على المسلِّم ﵇، ومن المعلوم أن التيمم لرد السلام ليس بواجب بالإجماع.\rثم إن التيمم بدل عن الطهارة بالماء والبدل له حكم المبدل منه، فمتى استحبت الطهارة بالماء استحبت الطهارة بالتيمم، وهذا هو قول الشيخ ابن العثيمين (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-165>رابعًا: فرائض الغسل:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-166>١ - النية:</span>\rلعموم قوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات\" (٣). ومذهب المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) أن النية فرض في الغسل، وذهب الحنفية (٧) إلى أن النية في الغسل سنة","footnotes":"(١) الإنصاف (١/ ٢٥٢).\r(٢) الممتع (١/ ٣٨٥).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي برقم (١)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنية\"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، برقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.\r(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٣٣).\r(٥) مغني المحتاج (١/ ٧٢).\r(٦) كشاف القناع (١/ ١٥٢، ١٥٤).\r(٧) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064239,"book_id":2019,"shamela_page_id":117,"part":"1","page_num":119,"sequence_num":117,"body":"وليست بفرض.\rوالراجح أن النية فرض في الغسل بل هي شرط في صحة جميع العبادات.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-167>٢ - تعميم البدن بالماء:</span>\rقال النووي: \"إفاضة الماء على جميع البدن؛ شعره وبشره، واجب بلا خلاف\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-168>هل يجب غسل باطن الفرج</span>؟\rالصحيح في المذهب عند الحنابلة (٢) أنه لا يجب غسل باطن الفرج، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) ﵀.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-169>نقض شعر المرأة:</span>\rأ- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) إلى أنه لا يجب نقض شعر المرأة في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصول شعرها.\rاحتجوا لذلك بحديث أم سلمة ﵂ قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: \"لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء\" (٧).","footnotes":"(١) المجموع (٢/ ١٨٠).\r(٢) الإنصاف (١/ ٢٥٤).\r(٣) الاختيارات الفقهية (ص: ٣٢).\r(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٤).\r(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٤).\r(٦) المجموع، للنووي (٢/ ١٨٦).\r(٧) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (٣٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064240,"book_id":2019,"shamela_page_id":118,"part":"1","page_num":120,"sequence_num":118,"body":"أما إذا كان لا يصل الماء إلى أصول الشعر فالواجب عندهم نقضه.\rب- وذهب الحنابلة (١) إلى أنه لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة لكن يجب نقضه في غسل الحيض والنفاس. واحتجوا لذلك بحديث عائشة ﵂ حيث قال لها رسول الله ﷺ: \"انقضي رأسك وامتشطي\" (٢) وهذا هو المذهب عندهم.\rج- وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجب لا في الجنابة ولا في الحيض والنفاس (٣).\rالراجح: الصحيح عدم الوجوب؛ لحديث أم سلمة سابق الذكر، ففي رواية أنها قالت للنبي ﷺ: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: \"لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين\" (٤) فهذا الحديث في عدم الوجوب وبه أفتت اللجنة الدائمة (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-170>المضمضة والاستنشاق في الغسل:</span>\rذهب الحنفية (٦) والحنابلة (٧) إلى وجوبها في الغسل؛ لأن الأنف والفم من الوجه، والوجه مأمور بغسله في الطهارتين الكبرى والصغرى، فيجب لذلك المضمضة والاستنشاق في الغسل.","footnotes":"(١) المغني (١/ ٢٢٦، ٢٢٧)، كشاف القناع (١/ ١٥٤).\r(٢) أخرج البخاري في كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، برقم (٣١١)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ... ، برقم (١٢١١).\r(٣) الغني (١/ ٢٢٦، ٢٢٧).\r(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (٣٣٠).\r(٥) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٢١).\r(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٢).\r(٧) كشاف القناع (١/ ٩٦ - ١٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064241,"book_id":2019,"shamela_page_id":119,"part":"1","page_num":121,"sequence_num":119,"body":"وذهب المالكية (١) والشافعية (٢) إلى أن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين في الغسل، لأن الأنف والفم ليس ظاهر الجسد فلا يجب غسلهما.\rوالصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الكبرى والصغرى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-171>٣ - الموالاة:</span>\rاختلف الفقهاء في فرضية الموالاة في الغسل:\rأ- فذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى أنها سنة في غسل جميع البدن؛ لفعل النبي ﷺ، لكن إن فأتت الموالاة بأن جف ما غسله من بدنه بزمن معتدل وأراد أن يتم غسله، جدد لإتمامه النية وجوبًا؛ لانقطاع النية بفوات الموالاة.\rب- أما المالكية (٦) فقالوا بأن الموالاة فرض في الغسل. وبه قال بعض الحنابلة (٧).\rونرى أن الراجح هو الوجوب؛ لأنها عبادة واحدة لا يجوز تجزئتها ولأن من تمام فعله ﷺ أنه كان يراعي الموالاة.","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٢٦).\r(٢) مغني المحتاج (١/ ٧٣).\r(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٣ - ١٠٥).\r(٤) المجموع شرح المهذب (١/ ٤٥٣).\r(٥) كشاف القناع (١/ ١٥٢).\r(٦) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٣).\r(٧) الإنصاف (١/ ١٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064242,"book_id":2019,"shamela_page_id":120,"part":"1","page_num":122,"sequence_num":120,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-172>٤ - الدلك:</span>\rاختلف الفقهاء في حكمه:\rأ- ذهب المالكية (١) إلى وجوب الدلك في الغسل وقالوا بأنه واجب بنفسه لا لإيصال الماء للبشرة فيعيد تاركه أبدًا، وبه قال المزني من الشافعية (٢).\rب- وذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى عدم الوجوب، وقالوا بأن دلك الأعضاء في الغسل سنة، واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة المتقدم وفيه قوله ﷺ لها: \" ... ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين\" (٦) فلم يذكر ﷺ لها الدلك.\rوهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٧).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-173>٥ - التسمية:</span>\rأ- ذهب الحنفية (٨) والشافعية (٩) والمالكية (١٠) إلى أن التسمية سنة من سنن","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٤).\r(٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨٥).\r(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٣ - ١٠٥).\r(٤) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨٥).\r(٥) كشاف القناع (١/ ١٥٢).\r(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (٣٣٠).\r(٧) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٢٣).\r(٨) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٥).\r(٩) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨١).\r(١٠) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064243,"book_id":2019,"shamela_page_id":121,"part":"1","page_num":123,"sequence_num":121,"body":"الغسل ولا تجب، وهذا أحد القولين في مذهب الحنابلة (١).\rب- والمذهب عند الحنابلة (٢) وجوبها؛ لقوله ﷺ: \"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه\" (٣) فقاسوا إحدى الطهارتين على الأخرى.\rوالصحيح أن التسمية سنة في الوضوء والغسل ولا تجب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-174>خامسًا: سنن الغسل:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-175>١ - غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء:</span>\rاتفق الفقهاء على سنة غسل الكفين ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، ودليل ذلك حديث ميمونة ﵂ قالت: \"وضعت للنبي ﷺ ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا ... \" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-176>٢ - إزالة الأذى:</span>\rيسن البداءة بإزالة الأذى وذلك بأن يغسل فرجه ويفيض الماء بيده اليمنى ثم يغسله باليسرى، دليل ذلك حديث ميمونة المتقدم وفيه \"ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-177>٣ - الوضوء:</span>\rذهب الجمهور إلى أنه يسن في الغسل الوضوء، وذلك لحديث عائشة","footnotes":"(١) المغني (١/ ١٠٢).\r(٢) كشاف القناع (١/ ٩٠)، المغني (١/ ١٠٢).\r(٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، برقم (٣٩٧) وحسنه الألباني في الإرواء برقم (١٢٢)\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة برقم (٢٥٤)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم (٣١٧) واللفظ للبخاري.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064244,"book_id":2019,"shamela_page_id":122,"part":"1","page_num":124,"sequence_num":122,"body":"-﵂: \"كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاه ... \" (١).\rواختلف الفقهاء في محل غسل الرجلين، هل يغسلهما مع وضوئه أم إذا فرغ من غسله غسلها؟\rأ- فذهب الحنفية (٢) والشافعية (٣) والصحيح في مذهب الحنابلة (٤) إلى أنه لا يؤخرهما بل يكمل الوضوء بغسل الرجلين.\rب- وذهب المالكية (٥) إلى تأخير غسلهما إلى فراغه من غسله.\rوالصواب أن يقال: إنه يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينًا؛ لأنه لو لم يغسلهما لتلوثت رجلاه بالطين، أما في وقتنا الحاضر فالأولى أن يتوضأ وضوءًا كاملًا؛ لأنه ليس هناك حاجة لذلك، ويدل لذلك حديث عائشة ﵂ المتقدم حيث إنها ذكرت أنه ﷺ اغتسل من الجنابة ثم توضأ وضوءه للصلاة فلم تذكر للرجلين تأخيرًا.\rوخلاصة الأمران حديث عائشة يحمل عند عدم الحاجة، وحديث ميمونة الذي فيه أنه كان يؤخر غسل رجليه فيغسلهما في مكان آخر يحمل عند الحاجة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، برقم (٢٦٩)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم (٣١٦) واللفظ للبخاري.\r(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٦).\r(٣) المجموع (٢/ ١٨٢).\r(٤) كشاف القناع (١/ ١٥٢)، الإنصاف (٢/ ٢٥٢).\r(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064245,"book_id":2019,"shamela_page_id":123,"part":"1","page_num":125,"sequence_num":123,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-178>٤ - البدء باليمين:</span>\rاتفق الفقهاء على استحباب البداءة باليمين في الغسل؛ لحديث عائشة ﵂: \"أن النبي ﷺ كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-179>٥ - تثليث الغسل:</span>\rدليل ذلك حديث ميمونة ﵂ وفيه: \"ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات\" (٢) وكذلك حديث عائشة-﵂.\rواختار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) أنه لا يشرع تثليث غسل اليدين لعدم؛ صحته عن النبي ﷺ، وإنما المشروع هو غسل الرأس ثلاثًا، أما سائر البدن فلا يشرع غسله ثلاثًا. وبهذا قال المالكية (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-180>سادسًا: صفة الغسل:</span>\rللغسل صفتان: صفة إجزاء، وصفة كمال.\rأولًا: صفة الإجزاء، وهي أن ينوي ثم يسمِّي ثم يعمم بدنه بالغسل.\rثانيًا: صفة الكمال، وهي أن ينوي ثم يسمِّي ويغسل يديه ثلاثًا وما لوثه ثم يتوضأ ويَحْثِي على رأسه ثلاثًا تُرَوِّيْه ثم يفيض الماء على سائر جسده مع مراعاة تدليكه.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم (١٦٦)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم (٢٦٨) واللفظ للبخاري.\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم (٣١٧)\r(٣) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٦٩)، الاختيارات (ص: ١٧).\r(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064246,"book_id":2019,"shamela_page_id":124,"part":"1","page_num":126,"sequence_num":124,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-181>سابعًا: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالغسل:</span>\r١ - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وعن جمعة، وإذا نوى الكل أجزأه؛ لعموم قوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات\" (١).\r٢ - يقوم الغسل مقام الوضوء، فمتى اغتسل الرجل من الجنابة وكذلك المرأة متى اغتسلت من الحيض أو النفاس ولم تكن توضأت قبل الشروع في الغسل أجزأ الغسل عن الوضوء.\r٣ - يجوز للإنسان أن ينام وهو جنب، لكن الأفضل له أن يتوضأ؛ لحديث عمر ﵁ أنه سأل النبي ﷺ: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال ﷺ: \"نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب\" (٢).\r٤ - من أراد أن يغتسل غسلًا واجبًا أو مستحبًا فيجوز له أن يستخدم الصابون والشامبو ونحو ذلك من المنظفات ولا حرج عليه في ذلك.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي برقم (١)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنية\"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال برقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب نوم الجنب، برقم (٢٨٣)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، برقم (٣٠٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064247,"book_id":2019,"shamela_page_id":125,"part":"1","page_num":127,"sequence_num":125,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-182>باب التيمم</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-183>تعريفه:</span>\rالتيمم هو: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-184>دليل مشروعيته:</span>\rدل الكتاب والسنة والإجماع على جواز التيمم:\r١ - دليل الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٢).\r٢ - أما السنة فدليله: قوله ﷺ في حديث جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي\" إلى أن قال: \"وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا\" (٣).\r٣ - أما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن التيمم مشروع بدلًا عن الوضوء والغسل في أحوال، سنذكرها -إن شاء الله- لاحقًا (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-185>هل التيمم خاص بهذه الأمة</span>؟\rنعم، التيمم من الخصائص التي خص الله تعالى بها هذه الأمة، فلم يكن","footnotes":"(١) كشاف القناع (١/ ١٦٠).\r(٢) سورة المائدة: ٦.\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب قول النبي ﷺ: \"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا\"، برقم (٤٢٧)، (٣٢٨)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٥٢١).\r(٤) كشاف القناع (١/ ١٦٠)، مغني المحتاج (١/ ٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064248,"book_id":2019,"shamela_page_id":126,"part":"1","page_num":128,"sequence_num":126,"body":"مشروعًا عند الأمم السابقة، وهذا دليل رحمة الله بهذه الأمة وتخفيفه عنها. ففي حديث جابر بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي\" إلى أن قال: \"وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-186>هل التيمم رخصة أم عزيمة</span>؟\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فذهب الجمهور (١) إلى أن التيمم رخصة للمسافر والمقيم، وقال الحنابلة (٢) وبعض المالكية (٣): إنه عزيمة.\rوالصحيح أن التيمم عزيمة في حق العادم للماء، ورخصة في حق الواجد للماء العاجز عن استعماله.\rوثمرة الخلاف هنا تكمن في الآتي:\rأن الرخصة لا تستباح بالمعصية؛ فمتى سافر الإنسان سفر معصية ثم لم يجد ماء فتيمم للصلاة، فعلى من قال بأنه رخصة يجب عليه الإعادة؛ لأن التيمم رخصة فلا تستباح بمحرم. وإن قلنا بأنه عزيمة فنقول بأن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه مع ثبوت الإثم عليه بسفره سفر المعصية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-187>شروط التيمم:</span>\rللتيمم شروط بعضها مجمع عليها وبعضها يختلف فيها بين العلماء، ومن هذه الشروط:","footnotes":"(١) مغني المحتاج (١/ ٨٧)، المجموع (٢/ ٢٣٨).\r(٢) كشاف القناع (١/ ١٦١)، المغني (١/ ٣١١).\r(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (١/ ٣٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064249,"book_id":2019,"shamela_page_id":127,"part":"1","page_num":129,"sequence_num":127,"body":"١ - النية؛ لقوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات\" (١)\r٢ - الإسلام.\r٣ - العقل.\r٤ - التمييز.\rوهذه الشروط الثلاثة شروط لكل عبادة، إلا التمييز في الحج فإنه لا يشترط.\r٥ - دخول وقت الصلاة:\rوهذا الشرط اختلف فيه الفقهاء:\rأ- فذهب الجمهور (٢) إلى اشتراط دخول الوقت لما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت مخصوص، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (٣)، والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت لا قبله. وقالوا أيضًا بأن التيمم ضرورة، فلذلك لم يجز قبل الوقت.\rب- وذهب الحنفية (٤) إلى جواز التيمم قبل الوقت لأكثر من فرض ولغير الفرض أيضًا؛ لأن التيمم يرفع به الحدث إلى وجود الماء وليس يبيح فقط، وقاسوا ذلك على الوضوء، وهذا هو الصحيح وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٥)؛ لأنه بدل عن الماء فيقوم مقامه إلى أن يوجد.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي برقم (١)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنية\"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، برقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.\r(٢) انظر: القوانين الفقهية (ص: ٣٧)، مغني المحتاج (١/ ١٠٥)، كشاف القناع (١/ ١٦١).\r(٣) سورة المائدة: ٦.\r(٤) بدائع الصنائع (١/ ٥٤)، وحاشة ابن عابدين (١/ ١٦١).\r(٥) الشرح الممتع (١/ ٣٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064250,"book_id":2019,"shamela_page_id":128,"part":"1","page_num":130,"sequence_num":128,"body":"٦ - تعذراستعمال الماء لعدمه أو لخوف استعماله:\rأما دليل عدم الماء فللأدلة التي سقناها آنفًا في مشروعية التيمم، أما دليل الخوف من استعمال الماء كأن يكون به مرض فيخاف إن استعمل الماء في الوضوء أو الغسل زاد مرضه أو تأخر بُرْؤُهُ، فهنا يجوز التيمم، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (١).\rوعن عمرو بن العاص ﵁: \"أن النبي ﷺ بعثه في غزوة ذات السلاسل فاحتلم في ليلة باردة شديدة البرد فأشفق إن اغتسل هلك، فتيمم ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح\" (٢) فأقره ﷺ على فعله هذا، لكن إن خاف إن استعمل الماء لبرودته وكان عنده ما يمكن به تسخين الماء وجب عليه أن يقوم بتسخين الماء، ولا يعدل إلى التيمم؛ لأنه في حكم واجد الماء في هذه الحالة.\r٧ - أن يكون بتراب طهور مبيح غير مخترق له غبار باليد:\rوهذا الشرط هو مذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) واختاره أبو يوسف من الحنفية (٥)، أما الحنفية (٦) والمالكية واختاره الشيخ ابن العثيمين (٧)، فقالوا بأنه يجوز بكل ما تصاعد على الأرض، فلا يختص التيمم بالتراب، وهذا هو الصحيح","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٦.\r(٢) أخرجه البخاريُّ تعليقًا (الفتح ١/ ٤٥٤)، وقواه ابن حجر في الفتح (١/ ٤٥٤).\r(٣) المجموع (٢/ ٢٤٥).\r(٤) المغني (١/ ٢٤٠)، كشاف القناع (١/ ١٦٥).\r(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٧).\r(٦) المرجع السابق.\r(٧) الشرح الصغير (١/ ١٨٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064251,"book_id":2019,"shamela_page_id":129,"part":"1","page_num":131,"sequence_num":129,"body":"واختاره شيخنا (١) ﵀ دليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٢) والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض، واشتراط كون التراب طهورًا عند الحنابلة نقول بأن الصحيح أنه ليس في التراب قسم طاهر غير مطهر كما سبق في الماء، فمتى تيمم الإنسان بتراب ثم جاء آخر ليتيمم بهذا التراب الذي تيمم به الأول، جاز له ذلك.\rولا يشترط كون التراب له غبار على الصحيح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-188>فروض التيمم:</span>\r١ - مسح الوجه؛ لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ (٣).\r٢ - مسح ظاهر الكفين؛ لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٤).\rوقد اختلف الفقهاء في صفة مسح اليدين:\rفذهب الحنفية (٥) والشافعية (٦) إلى أن المسح يكون إلى المرفقين على وجه الاستيعاب كالوضوء؛ لأن التيمم يقوم مقام الوضوء فيقاس عليه.\rوذهب المالكية (٧) والحنابلة (٨) إلى أن الفرض مسح اليدين إلي الكوعين ومن","footnotes":"(١) الشرح الممتع (١/ ٣٩٢).\r(٢) سورة المائدة: ٦.\r(٣) سورة المائدة: ٦.\r(٤) سورة المائدة: ٦.\r(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٨).\r(٦) مغني المحتاج (١/ ٩٩).\r(٧) الشرح الصغير (١/ ١٥١).\r(٨) كشاف القناع (١/ ١٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064252,"book_id":2019,"shamela_page_id":130,"part":"1","page_num":132,"sequence_num":130,"body":"الكوعين إلى المرفقين سنة، احتجوا بحديث عمار بن ياسر: \"أن النبي ﷺ أمره بالتيمم للوجه والكفين\" (١).\rوالصحيح: أن مسح اليدين يكون إلى الكوعين فقط ولا يشرع الزيادة إلى المرفقين؛ لأن هذا هو الثابت من قوله ﷺ لعمار بن ياسر، فعن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ: \"إنما كان يكفيك هكذا\" فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٢).\r٣ - الترتيب:\rوقد اختلف الفقهاء في هذا الفرض؛ فذهب المالكية (٣) إلى أن الترتيب في التيمم بين الوجه والكفين مستحب وليس بواجب، وذهب الشافعية (٤) إلى أن الترتيب في التيمم فرض مثل الوضوء، أما الحنابلة (٥) فيقولون بأنه فرض في الحدث الأصغر لا الأكبر؛ لعدم اشتراط الترتيب في الطهارة من الحدث أكبر.\rوالراجح هو وجوب الترتيب في التيمم في المحدثين: الأكبر والأصغر، فيجب على المتيمم أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، وأيضًا وصفه ﷺ لصفة التيمم في","footnotes":"(١) سيأتي تخريجه إن شاء الله.\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب التيمم هل ينفخ فيهما، برقم (٣٣١)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب التيمم (٣٦٨).\r(٣) الشرح الصغير (١/ ٢٨٩).\r(٤) مغني المحتاج (١/ ٩٩).\r(٥) كشاف القناع (١/ ١٧٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064253,"book_id":2019,"shamela_page_id":131,"part":"1","page_num":133,"sequence_num":131,"body":"حديث عمار بن ياسر المتقدم حيث بدأ بالوجه قبل اليدين فوجب الترتيب لذلك.\r٤ - الموالاة:\rوهذا الفرض أيضًا مختلف فيه بين الفقهاء:\rفذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) إلى أن الموالاة في التيمم سنة كما في الوضوء.\rوذهب المالكية (٣) والحنابلة (٤) إلى أنها فرض في الحدث الأصغر، أما الأكبر فهي فيه سنة عند الحنابلة.\rوالصحيح أن الموالاة واجبة في الطهارتين، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-189>مبطلات التيمم:</span>\r١ - يبطله ما يبطل الوضوء؛ لأنه بدل عن الوضوء.\r٢ - وجود الماء؛ لقوله ﷺ: \"فإذا وجد الماء فليمسه بشرته\" (٦).\r٣ - زوال العذر باستعمال الماء كالمرض والبرد كما ذكرنا، والقاعدة في ذلك: أن ما جاز بعذر بطل بزواله.\r٤ - خروج الوقت، وقد اختلف الفقهاء في هذا الناقض:","footnotes":"(١) ابن عابدين (١/ ١٥٤).\r(٢) مغني المحتاج (١/ ٩٩).\r(٣) الشرح الصغير بحاشيته (١/ ١٥٥).\r(٤) كشاف القناع (١/ ١٧٥).\r(٥) الشرح الممتع (١/ ٣٩٩).\r(٦) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (١٢٤)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064254,"book_id":2019,"shamela_page_id":132,"part":"1","page_num":134,"sequence_num":132,"body":"فذهب الحنابلة (١) إلى أن خروج وقت الصلاة التي تيمم لها ناقض للتيمم؛ فإن تيمم لصلاة الظهر مثلًا فيبطل تيممه بخروج وقت الظهر فلا يصلي به العصر.\rوذهب بعضهم إلى أن خروج الوقت لا يعتبر ناقضًا للوضوء.\rوالصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-190>ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم:</span>\r١ - اتفق الفقهاء على أن تأخير الصلاة بالتيمم لآخر الوقت أفضل من تقديمه لمن كان يرجو الماء آخر الوقت، أما إذا كان يئس من وجوده فيستحب تقديمه أول الوقت عند الجمهور، وهذا هو الصحيح (٣). وذهب بعض العلماء (٤) إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فيجب أن يؤخر الصلاة.\rوالراجح: أنه لا يجب التأخير بل هو أفضل، فإن صلى في أول الوقت فلا بأس.\r٢ - متى وجد المتيمم الماء في صلاته هل يقطعها مباشرة أم له أن يتمها؟ قولان لأهل العلم؛ قيل: عليه أن يقطع صلاته ثم يتوضأ؛ لعموم قوله ﷺ: \"فإذا وجد الماء فليمس بشرته\". فإن صلى بتيممه بطلت صلاته، أما إذا صلى ثم وجد الماء فلا إعادة عليه. وقيل: بل له أن يتم صلاته، وهي صحيحة؛","footnotes":"(١) الإنصاف (١/ ٢٩٤).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٤٤).\r(٣) انظر في ذلك: الإنصاف (٢/ ٢٥٢).\r(٤) انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٧)، مغني المحتاج (١/ ٨٩)، المغني (١/ ٢٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064255,"book_id":2019,"shamela_page_id":133,"part":"1","page_num":135,"sequence_num":133,"body":"لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (١).\rوالذي يظهر أن الأولى له أن يقلبها إلى نافلة ثم يتمها ويصلي صلاة الفرض بطهارة الماء، وهنا لا يبطل عمله ويصلي بطهارة الماء، وهذا أولى.\r٣ - التيمم للنجاسة: ذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى أنه إن كانت على بدن المصلي نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعمال الماء، فإنه يتيمم لها ويصلي وعليه القضاء عند الشافعية، وهو رواية عن الحنابلة، والمذهب عند الحنابلة أنه لا قضاء عليه.\rوالصحيح: أنه لا يتيمم إلا عن حدث، أما التيمم عن النجاسة فلا يشرع؛ لأن النص إنما ورد في الحدث ولأن طهارة المتيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة.\r٤ - من وجد ماء بكلفة مال هل يلزمه شراؤه؟\rأ- المذهب عند الحنابلة (٤) أنه إن زاد عن ثمنه كثيرًا لا يلزمه شراؤه وعدل إلى التيمم.\rب- وقيل: إذا كان واجدًا لثمنه قادرًا عليه وجب عليه أن يشتريه بأي ثمن؛ لأنه في هذه الحالة واجد للماء، ولا ضرر عليه بقدرته على شرائه لقدرته عليه.\rأما إن كان ليس معه ثمن الماء أو معه ثمن ليس كاملًا فهنا كالعادم للماء فيتيمم.","footnotes":"(١) سورة محمد: ٣٣.\r(٢) مغني المحتاج (١/ ٩٦).\r(٣) كشاف القناع (١/ ١٧٢)، المغني (١/ ١٤٧ - ٢٤٩).\r(٤) كشاف القناع (١/ ١٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064256,"book_id":2019,"shamela_page_id":134,"part":"1","page_num":136,"sequence_num":134,"body":"والصواب أنه إن زاد عن ثمنه فلا يجب عليه شراؤه وله أن يعدل إلى التيمم.\rإذا وهب شخص لأحد ماء ليتوضأ به هل يلزمه قبوله؟\rنعم، يجب عليه قبوله ولا يجوز له العدول إلى التيمم، وهو قول الجمهور، لكن من دون مِنَّةٍ عليه.\rفإن وهب ثمنه هل يلزمه ثمنه؟ الصواب أنه لا يلزمه قبوله باتفاق الفقهاء.\r٥ - إذا لم يجد من أراد الصلاة إلا ماء قليلًا أو لم يستطع أن يستعمل الماء إلا في بعض أعضائه أو قدر على الوضوء في الجنابة ولم يقدر على الغسل، فهنا يفعل ما يستطيعه بطهارة الماء ثم يتيمم عن الباقي، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢).\rوقال بعض العلماء: إنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، بل إذا كان الماء يكفي لنصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم، وإذا كان لأقل من النصف فإنه لا يستعمل (٣).\rوالصحيح: القول الأول.\r٦ - التيمم رافع للحدث الأصغر والأكبر، ومن تيمم جاز له أن يصلي ويقرأ القرآن ويطوف ويذكر الله ويفعل ما يفعله المتوضئ والمغتسل؛ لقوله ﷺ: \"عليك بالصعيد فإنه يكفيك\" (٤).","footnotes":"(١) الإنصاف (٢/ ١٩٣ - ١٩٥).\r(٢) سورة التغابن: ١٦.\r(٣) انظر: المغني (١/ ٣١٥).\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، برقم (٣٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064257,"book_id":2019,"shamela_page_id":135,"part":"1","page_num":137,"sequence_num":135,"body":"٧ - من خاف فوات عبادة من العبادات كصلاة جنازة أو صلاة عيد أو صلاة جمعة، فهل يعدل عن الطهارة بالماء إلى التيمم خوفًا من فوات مثل هذه العبادات؟\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة:\rفمذهب مالك (١) وأحمدُ (٢) والشافعيُّ (٣) ﵏ عدم جواز التيمم لما يخاف فواته كالجنائز وصلاة العيدين وغيرها لواجد الماء القادر على استعماله وإن فاتته هذه العبادات؛ لأنه منشغل بشرطها وهو الوضوء.\rوذهب الحنفية (٤) إلى جواز التيمم لما يخاف فواته كالجنائز والعيدين. وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال (٥): أصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فواته كالجنازة وصلاة العيد وغيرها، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة، كما أن صلاة التطوع بالتيمم خير من تفويته.\rلكن الحنفية يقولون بأن ما تفوت إلى بدل كصلاة جمعة فإن لها بدلًا وهو صلاة الظهر، فإنه يلزمه الوضوء ولا يتيمم بخلاف صلاة الجنازة والعيدين فإنه ليس لهما بدل، والصواب القول الأول.\r٨ - عادم الطهورين (الماء والتراب): من عدم الماء والتراب كأن يكون مغلقًا عليه الباب ولا يعلم متى يخرج، هل يصلي على حسب حاله؟","footnotes":"(١) المدونة (١/ ٥١).\r(٢) الإنصاف (١/ ٣٠٣).\r(٣) مختصر المزني بهامش الأم (١/ ٣٦).\r(٤) تبيين الحقائق (١/ ٤٣).\r(٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064258,"book_id":2019,"shamela_page_id":136,"part":"1","page_num":138,"sequence_num":136,"body":"هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ الصحيح منها أنه يصلي بلا ماء ولا تيمم وأنه لا إعادة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١)، ولقوله ﷺ: \"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\" (٢) وهذا هو مذهب الحنابلة (٣)، وأحد الأقوال في مذهب مالك (٤) والشافعيُّ (٥) وبه قال ابن حزم (٦) وهو اختيار شيخ الإسلام (٧) ﵀.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-191>صفة التيمم:</span>\rصفة التيمم للطهارتين: الكبرى والصغرى لا تختلف، وهي كالآتي:\r١ - التسمية.\r٢ - أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة مفرجة الأصابع.\r٣ - يمسح وجهه بباطن أصابعه.\r٤ - يمسح ظاهر كفيه براحتيه:\rهذه هي الصفة الواردة عن النبي في حديث عمار بن ياسر؛ فعن عمار بن ياسر ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: \"إنما كان يكفيك أن","footnotes":"(١) سورة التغابن: ١٦.\r(٢) أخرجه البخاريُّ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، برقم (٦٨٥٨)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب الحج مرة في العمر، برقم (١٣٣٧).\r(٣) الإنصاف (١/ ٢٨٢).\r(٤) أسهل المدارك (١/ ١٣٦، ١٣٧).\r(٥) المجموع (١/ ٢٧٧، ٢٧٨).\r(٦) المحلى (١/ ١٣٨، ١٣٩).\r(٧) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: ٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064259,"book_id":2019,"shamela_page_id":137,"part":"1","page_num":139,"sequence_num":137,"body":"تصنع هكذا\" فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه، وفي رواية: \"فضرب النبي ﷺ بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه\" (١).\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة:\r١ - فذهب الحنفية (٢) والشافعية (٣) إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين؛ لقوله ﷺ: \"التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين\" (٤).\r٢ - وذهب المالكية (٥) والحنابلة (٦) إلى أن التيمم الواجب ضربة واحدة، والأكمل عندهم ضربتان.\rوالصحيح: أن الأكمل ما صحت به السنة؛ وهي ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار بن ياسر المتقدم، فالزيادة عن الواحدة لا يشرع.\rأما الحديث الذي احتج به الأولون فهو ضعيف لا يحتج به.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (٣٤٠)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم (٣٦٨)\r(٢) البدائع (١/ ٤٦).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ٩٩ - ١٠٠).\r(٤) أخرجه الحاكم في كتاب الطهارة، برقم (٦٣٤) و (٦٣٨)، والبيهقيُّ في باب كيف التيمم، برقم (٩٤١)، الدارقطني (١/ ١٨٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، رقم (٢٥١٩).\r(٥) الشرح الصغير (١/ ١٥١ - ١٥٢).\r(٦) كشاف القناع (١/ ١٧٨ - ١٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064260,"book_id":2019,"shamela_page_id":138,"part":"1","page_num":140,"sequence_num":138,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-192>باب الحيض والاستحاضة والنفاس</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-193>أولًا: الحيض:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-194>تعريف الحيض:</span>\rالحيض هو: دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى إذا بلغت، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة (١).\rوهل يجب على المرأة أن تتعلم أحكام الحيض؟ نعم، يجب على المرأة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض ويجب على زوجها أو وليها أن يعلمها ما تحتاج إليه إن علم، وإن لم يعلم أذن لها بالخروج لتتعلم أحكامه أو سؤال أهل العلم عند حصول ما يشكل عليها فيه، ويحرم عليه منعها من ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-195>شروط الحيض:</span>\rلكي يعتبر الخارج من المرأة دم حيض لا بد له من شروط، ومن هذه الشروط:\r١ - كونه من رحم المرأة، فالخارج من الدبر ليس بحيض.\r٢ - ألَّا يكون بسبب الولادة، فالخارج بسبب الولادة دم نفاس لا دم حيض.\r٣ - أن يتقدم الحيض فترةُ طهر، وقد اختلف الفقهاء في فترة الطهر التي يعقبها الحيض:\rأ- فعند الجمهور (٢) خمسة عشر يومًا.","footnotes":"(١) كشاف القناع (١/ ١٩٦).\r(٢) انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين (١ م ١٨٩ - ١٩٠)، الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (١/ ١٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064261,"book_id":2019,"shamela_page_id":139,"part":"1","page_num":141,"sequence_num":139,"body":"ب- ويرى الحنابلة (١) أنه ثلاثة عشر يومًا، وهذا هو أقل مدة فاصلة بين الحيضتين.\r٤ - ألَّا ينقص الدم عن أقل الحيض، وقد اختلف الفقهاء في تحديد أقل مدة للحيض على أقوال كثيرة أرجحها أنه يوم وليلة (٢).\r٥ - أن يكون الدم الخارج في أوانه، وأوانه هو تسع سنين عند كثير من أهل العلم، فمتى خرج الدم قبل ذلك فهو دم فساد على كل حال؛ لأنه لا يجوز أن يكون حيضًا. وبعض أهل العلم لا يرى له سنًا محددة بل قد يحصل قبل سن التاسعة، أما إن خرج بعد بلوغ المرأة سن الإياس فهذا أيضًا لا يعد حيضًا.\rوقد اختلف الفقهاء في تحديد سن الإياس على أقوال عديدة؛ أرجحها أنه لا حد لسن الإياس، فمتى وجدت المرأة الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم.\r٦ - أن لا يزيد الدم عن أكثر الحيض، وقد اختلف الفقهاء في تحديد أكثر الحيض:\rأ- فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد لأكثر الحيض. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) والشيخ ابن العثيمين (٤).","footnotes":"(١) كشاف القناع (١/ ٢٠٣).\r(٢) المراجع السابقة.\r(٣) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).\r(٤) الممتع (١/ ٥٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064262,"book_id":2019,"shamela_page_id":140,"part":"1","page_num":142,"sequence_num":140,"body":"ب- وذهب الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وهو الراجح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-196>أوصاف دم الحيض:</span>\rلدم الحيض خصائصه من حيث اللون والرائحة، وقد اتفق الفقهاء على أن لون دم الحيض هو اللون الأحمر، هذا هو الأصل في لونه، إلا أنه قد يغلب عليه السواد فيصير أسودًا، وقد يكون أصفر أو أكدر اللون.\rويتميز دم الحيض بأنه غليظ كريه الرائحة، لكن قد يتغير على حسب اختلاف الطبيعة والبيئة من مكان لآخر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-197>هل الصُّفْرة والكُدرة تعد حيضًا</span>؟\r١ - ذهب الجمهور (٤) إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، واحتجوا لذلك بأن عائشة ﵂ كان النساء يبعثن إليها بالدَّرَجَة فيها الكُرْسُف فيه الصُّفْرَة فتقول لهن: \"لا تَعْجَلْنَ حتى ترين القَصَّة البيضاء\" (٥) تريد بذلك الطهر من الحيض.\r٢ - وفي وجه عند الشافعية (٦) أنهما ليستا بحيض، واحتجوا بحديث أم عطية: \"كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا\" (٧).","footnotes":"(١) الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٠٤).\r(٢) المجموع (٢/ ٣٨٣).\r(٣) المغني، لابن قدامة ١/ ٣٩٠، كشاف القناع (١/ ٢٠٣).\r(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ١٩٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٧)، مغني المحتاج (١/ ١١٣)، كشاف القناع (١/ ٢١٣)\r(٥) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٩) كتاب الطهارة، باب طهر الحائض.\r(٦) مغني المحتاج (١/ ١١٣).\r(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، برقم (٣٢٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064263,"book_id":2019,"shamela_page_id":141,"part":"1","page_num":143,"sequence_num":141,"body":"والراجح: قول الجمهور أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، أما حديث أم عطية ﵂ فقد جاء في رواية: \"كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا\" (١) فهذا القيد المذكور في هذه الرواية يدل على أن هذا الدم إن كان قبل الطهر فهو حيض، أي: في أيامه، وما عداه لا يكون حيضًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-198>هل الصُّفْرَة والكدرة في غير أيام الحيض تعتبر حيضًا</span>؟\rاختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فالحنفية (٢) والحنابلة (٣) على أنهما ليستا بحيض في غير أيام الحيض.\r٢ - والمالكية (٤) والشافعية (٥) على أنهما حيض.\rوالصحيح أنهما ليستا بحيض؛ لحديث أم عطية السابق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-199>أحوال الحائض:</span>\rللمرأة حين نزول الدم عليها ثلاث حالات؛ إما أن تكون مبتدأة، أو معتادة، أو متحيرة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-200>أولًا: المرأة المبتدأة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-201>١ - تعريفها: </span>هي المرأة التي ينزل معها الدم ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك.\r<span data-type=\"title\" id=toc-202>٢ - حكمها: </span>إذا رأت الدم تركت الصلاة والصيام والوطء وانتظرت الطهر،","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، برقم (٣٠٧).\r(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٩٢).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٢١٣).\r(٤) حاشية الدسوقي على مختصر خليل (١/ ٢٠٣).\r(٥) مغني المحتاج (١/ ١١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064264,"book_id":2019,"shamela_page_id":142,"part":"1","page_num":144,"sequence_num":142,"body":"فإذا رأت الطهر بعد يوم وليلة أو أكثر إلى خمسة عشر يومًا، اغتسلت وصلَّتْ.\rفإن استمر معها الدم بعد الخمسة عشر يومًا فهي مستحاضة، وسيأتي بيان حكمها قريبًا -إن شاء الله-.\rوالأظهر عندنا -والله أعلم- أن المرأة تحيض بعادة نساء قومها والغالب بينهن؛ وهو ستة أيام أو سبعة أيام، وهذا هو قول المالكية والحنابلة والوجه الظاهر عند الشافعية؛ لقوله ﷺ: \"فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله\" (١)، (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-203>٣ - ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمبتدأة:</span>\rأ- إذا انقطع دم المبتدأة لتمام أكثر الحيض فما دون ورأت الطهر طهرت، ويكون الدم بين أول ما تراه إلى رؤية الطهر حيضًا يجب عليها ما يجب على الحائض، وهذا رأي الجمهور وهو الراجح.\rب- إذا استمر دم المبتدأة أكثر مدة الحيض فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ والصحيح أنها تمكث خمسة عشر يومًا وهي أكثر فترة الحيض، فإن جاوز ذلك فهي مستحاضة.\rج- إذا انقطع دمها خلال خمسة عشر يومًا فكانت تراه يومًا أو يومين وينقطع مثل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي كلما رأت الطهر، وتقعد كلما رأت الدم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-204>ثانيًا: المرأة المعتادة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-205>١ - تعريفها: </span>هي من كانت لها أيام معلومة تحيضها من الشهر.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، برقم (٢٨٧)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، برقم (١٢٨).\r(٢) المغني (١/ ٣٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064265,"book_id":2019,"shamela_page_id":143,"part":"1","page_num":145,"sequence_num":143,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-206>٢ - حكمها: </span>أنها تترك الصلاة والصوم والوطء أيام عادتهما، فإن رأت صفرة أو كدرة بعد عادتها فالراجح أنها لا تلتفت إليها، لحديث أم عطية المتقدم.\rأما إذا رأت ذلك أيام عادتها -أي: بأن يتخلل أيام عادتها صفرة أو كدرة- فإن ذلك يعتبر حيضًا كما ذكرنا ذلك سابقًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-207>٣ - بم تثبت العادة</span>؟\rأ- جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) وهو الأصح عند الشافعية (٣) أن العادة تثبت بمرة واحدة في المبتدأة.\rب- أما الحنابلة (٤) فقالوا: لا تثبت العادة إلا بثلاث مرات، في كل شهر مرة، وهو قول -أيضًا- عند الشافعية.\rالأدلة: احتج الجمهور بما رواه أبو داود وغيره من حديث أم سلمة ﵂: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ فاستفتيت لها رسول الله ﷺ فقال: \"لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتدع الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلَّفت ذلك فلتغتسل ثم لِتَسْتَثْفِرْ بثوب ثم لتصلِّ فيه\" (٥).\rوجه الدلالة: أن الحديث دل على اعتبار الشهر الذي قبل الاستحاضة.","footnotes":"(١) شرح فتح القدير (١/ ١٥٧).\r(٢) شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ١٣٤).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ١١٥)\r(٤) كشاف القناع (١/ ٢٠٥، ٢٠٨).\r(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، برقم (٢٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064266,"book_id":2019,"shamela_page_id":144,"part":"1","page_num":146,"sequence_num":144,"body":"أما الحنابلة فاحتجوا بقوله ﷺ: \"دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها\" (١).\rوجه الدلالة عندهم قوله: \"الأيام\" وهي صفة جمع وأقله ثلاثة، وقالوا أيضًا بأن العادة مأخوذة من المعاودة، ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة.\rوالصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن العادة تثبت بالمرة الواحدة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-208>٤ - أحوال المرأة المعتادة:</span>\rللمرأة المعتادة ثلاثة أحوال:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-209>الحالة الأولى: أن يوافق الدم عادتها</span>.\rفالحكم هنا: تكون أيام الدم حيضًا وما بعدها طهرًا، كأن تكون أيام حيضها خمسة أيام حيضًا وخمسة وعشرين طهرًا ورأت ما يوافق ذلك، فحيضها خمسة أيام وطهرها خمسة وعشرون كعادتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-210>الحالة الثانية: أن ينقطع الدم دون العادة</span>\rفإن انقطع دون أقل الحيض فلا يعد حيضًا في حقها، بل هو دم فساد لا تلتفت إليه المرأة. وإن انقطع بأقل الحيض؛ وهو يوم وليلة، وكانت عادتها أكثر من ذلك، فإنها تطهر بذلك ولا تتم عادتها.\rفإن عاودها الدم بعد انقطاعه وكان في أثناء عادتها ولم يجاوزها فإنها تجلس زمن الدم من العادة، كما لو لم ينقطع؛ لأنه صادف زمن العادة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، برقم (٣١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064267,"book_id":2019,"shamela_page_id":145,"part":"1","page_num":147,"sequence_num":145,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-211>الحالة الثالثة: أن يجاوز الدم عادتها</span>.\rفإن جاوز عادتها المعروفة كأن تكون عادتها خمسة أيام فيتجاوز الدم هذه الخمسة إلى سبعة أيام، فهذا محل خلاف بين الفقهاء.\rوالصواب أنها تجلس الزيادة إن كانت متصلة؛ لعموم الأدلة ولأن الحيض يزيد وينقص ما لم تتجاوز الزيادة خمسة عشر يومًا، فإن جاوزتها فهي مستحاضة وليس لها إلا عادتها المعلومة، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-212>٥ - انتقال العادة:</span>\rجمهور (٢) الفقهاء من المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) على أن العادة تنتقل؛ تتقدم أو تتأخر، أو يزيد قدر الحيض أو ينقص.\rأما الزيادة والنقصان فقد تقدم الكلام عليها وبينا حكم ذلك.\rوأما المتقدم والتأخر كأن تكون أيام حيضها الخمسة الأولى من الشهر ثم رأت في بعض المشهور أن أيام حيضها الخمسة الثانية من الشهر، وهكذا في المتقدم، كأن يكون حيضها الخمسة الثانية من الشهر ثم جاءها حيضها في الخمسة الأولى من الشهر، فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء مع اتفاقهم في أن العادة تنتقل، لكن في حد الانتقال اختلفوا: هل يثبت الانتقال بمرة واحدة، أم لا بد من تكراره ثلاث مرات؟","footnotes":"(١) انظر: تعليق سماحة الشيخ على كتاب الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية، تأليف الدكتور عبد الله الطيار (ص: ٤٩).\r(٢) الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٠٥).\r(٣) المجموع، للنووي (٢/ ٤٤٧)، ومغني المحتاج (١/ ١١٥).\r(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٩٦).\r(٥) مغني المحتاج (١/ ١١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064268,"book_id":2019,"shamela_page_id":146,"part":"1","page_num":148,"sequence_num":146,"body":"أ- فالشافعية يرون أن الانتقال يكون بمرة واحدة إن كانت عادتها متفقة لامختلفة.\rب- والحنابلة يرون أن الانتقال لا يكون إلا بالتكرار ثلاث مرات، فإذا رأت الدم في غير عادتها لم تعتبر ما خرج عن العادة حيضًا حتى يتكرر ثلاثًا في أكثر الروايات أو مرتين في رواية عندهم.\rوالصحيح: أن العادة تنتقل بمرة واحدة، فمتى رأت المرأة الدم، ودم الحيض معروف بوصفه الذي ذكرنا سابقًا، فإنها تعتبر ما خرج منها حيضًا فلا تصلي ولا تصوم ولا توطأ، فان استمر معها حتى صادف أيام حيضها فإنها تبقى حائضًا ما لم يتجاوز الدم أكثر الحيض (خمسة عشر يومًا فهنا تعتبر استحاضة لها أحكامها التي سنذكرها إن شاء الله).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-213>إذا نسيت المرأة المعتادة عادتها فماذا تفعل</span>؟\rاختلف الفقهاء في المرأةِ الناسيةِ لزمن عادتها وموضعها من الشهر والناسيةِ أيضًا عددَ أيامها:\r١ - فيرى بعض أهل العلم أنها تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة وهو غالب الحيض.\rواستدل أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود وغيره عن حَمْنَةَ بنت جحش قالت: كنت أُسْتَحَاضُ حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي ﷺ أستفتيه فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت: يا رسول الله إني أستحاض من حيضة كبيرة شديدة فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة، قال: \"أَنْعَتُ لك الكُرْسُفَ فإنه يذهب الدم\" قالت: هو أكثر من ذلك، قال: \"فاتخذي ثوبا\" فقالت: هو أكثر من ذلك إنما أَثُجُّ ثجًا، قال رسول الله ﷺ: \"سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064269,"book_id":2019,"shamela_page_id":147,"part":"1","page_num":149,"sequence_num":147,"body":"عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم\"، فقال لها: \"إنما هذه رَكْضَةٌ من ركضات الشيطان فَتَحَيَّضِي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ... \" (١).\r٢ - وذهب آخرون إلى أن الناسية لعددها ووقتها أنها تتحرى.\r٣ - وفي رواية للحنابلة أنها تجلس أقل الحيض؛ وهو يوم وليلة (٢).\rلكن القول الأول هو الأصوب والأرفق؛ لأنه يتفق مع مبدأ التيسير الذي جاءت به الشريعة الإسلامية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-214>علامات الطهر عند الحائض:</span>\rالطهر من الحيض يكون بأحد أمرين:\r١ - انقطاع الدم.\r٢ - رؤية القصة البيضاء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-215>أولًا: انقطاع الدم:</span>\rالمقصود بانقطاع الدم هو جفافه بحيث إن المرأة لو وضعت خرقه في الفرج تخرج غير ملوثة بدم أو كدرة أو صفرة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-216>ثانيًا: رؤية القصة البيضاء:</span>\rالقصة البيضاء هي ماء يخرج من فرج المرأة يأتي في آخر الحيض، قالت عائشة-﵂: \"لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة برقم (٢٨٧)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد برقم (١٢٨) وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.\r(٢) المغني (١/ ٣٢١).\r(٣) تقدم تخريجه (ص: ١٤٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064270,"book_id":2019,"shamela_page_id":148,"part":"1","page_num":150,"sequence_num":148,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-217>الحيض والحمل:</span>\rاختلف الفقهاء في الدم الخارج من المرأة الحامل: هل هو حيض أم هو دم فساد؟\r١ - فذهب الحنفية (١) والحنابلة (٢) إلى أن الدم الخارج من الحامل هو دم علة وفساد وليس بدم حيض. وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٣).\rاحتجوا لذلك بحديث ابن عمر ﵄ أنه لما طلق زوجته وهي حائض قال رسول الله ﷺ: \"مُرْهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا\" (٤) فجعل ﷺ الحمل علمًا على عدم الحيض كالطهر، وقال -أيضًا- بأن الله تعالى جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة الرحم ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض لإثبات براءة الرحم، وعلى هذا فالمرأة الحامل إذا حاضت لا تنقطع عن أي شيء من أنواع العبادة، فتصلي وتصوم وتوطأ وغير ذلك.\r٢ - أما المالكية (٥) والشافعية (٦) -وهو رواية عن الحنابلة (٧) - واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن العثيمين (٨) أن الحامل إذا نزل عليها الدم يعتبر","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٩).\r(٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٢).\r(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٣٩٢).\r(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، رقم (١٤٧١).\r(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩)، التمهيد (١٦/ ٨٧).\r(٦) مغني المحتاج (١/ ١١٨)، المجموع (٢/ ٣٨٤).\r(٧) المغني (١/ ٤٤).\r(٨) الشرح الممتع (١/ ٥٥٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064271,"book_id":2019,"shamela_page_id":149,"part":"1","page_num":151,"sequence_num":149,"body":"حيضًا بناء على الأصل، واحتجوا لذلك بعموم الأدلة التي جاءت في الحيض، فلم تستثنِ في الحكم المرأة الحامل.\rوالراجح: أن المرأة الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله، فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصيام وغير ذلك، إلا أنه يختلف عن الحيض في هذه الحالة بأنه لا عبرة به في العدة؛ لأن الحمل أقوى منه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-218>حكم استعمال ما يمنع الحمل:</span>\rاستعمال ما يمنع حيض المرأة جائز ولكن بشرطين:\r١ - ألا يكون فيه ضررٌ على المرأة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (١)، ولقوله ﷺ: \"لا ضرر ولا ضرار\" (٢).\r٢ - أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به؛ مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه فيه نفقتها فتستعمل ما يمنع الحيض؛ لكي تطول المدة، ومن ثم تزداد نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه.\rوإذا قلنا بجواز استعمال ما يمنع الحيض فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة؛ لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة والسلامة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-219>غسل الثوب الذي أصابه دم حيض:</span>\rإذا أصيب ثوب المرأة بشيء من دم الحيض وجب عليها غسله؛ لأمر النبي ﷺ النساء بذلك، قال ﷺ: \"إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فَلْتَقْرُصْهُ","footnotes":"(١) سورة النساء: ٢٩.\r(٢) أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع، برقم (٢٨٨)، والحاكم في كتاب البيوع، برقم (٢٣٤٥) وصححه وقال: إنه على شرط مسلم. وحسنه النووي في الأربعين النووية، وكذلك الألباني في الإرواء برقم (٨٨٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064272,"book_id":2019,"shamela_page_id":150,"part":"1","page_num":152,"sequence_num":150,"body":"ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه\" (١).\rفقد بين الحديث أن المرأة إذا رأت دم الحيض تحتَّه أي تحكه، والمراد بذلك إزالة عينه وتقرصه بالماء، ويكون القرص للدم بأطراف الأصابع ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب. أما النضح فقيل المراد به: الغسل، وقيل: الرش.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-220>حكم من أتى امرأته وهي حائض:</span>\rمن المعلوم أنه يحرم وطء الحائض في فرجها؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٢)، والمحيض هو زمان ومكان الحيض.\rولذا قال ﷺ لما نزلت هذه الآية: \"اصنعوا كل شيء إلا النكاح\" (٣) يعني الوطء، أما المباشرة فيما دون الفرج فلا شك في جوازها. فإن وقع في الفرج فقد وقع في الإثم، لكن هل يلزمه شيء؟\rاختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٤) والمالكية (٥) والمذهب الجديد عند الشافعية (٦) ورواية عند أحمد (٧) وحكاه الخطابي (٨) عن أكثر العلماء، أنه يكون آثمًا","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض، برقم (٣٠١).\r(٢) سورة البقرة: ٢٢٢.\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، برقم (٣٠٢) من حديث أنس بن مالك ﵁.\r(٤) البحر الرائق (١/ ٢٠٧).\r(٥) حاشية القليوبي (١/ ١٠٠).\r(٦) مغني المحتاج (١/ ١١٠).\r(٧) الإنصاف (١/ ٣٥١، ٣٥٢).\r(٨) مسلم (٣/ ٢٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064273,"book_id":2019,"shamela_page_id":151,"part":"1","page_num":153,"sequence_num":151,"body":"مرتكبًا لكبيرة، ولا كفارة عليه.\r٢ - وذهب الشافعي في القول القديم، والإمام أحمد في رواية، وهو قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١)، إلى القول بأنه يأثم مع وجوب الكفارة عليه. وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية.\rواحتجوا لذلك بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: \"ليتصدق بدينار أو بنصف دينار\" (٢).\rوالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا تجب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، ولكن تستحب في حقه، ويجب عليه الاستغفار والتوبة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-221>إذا انقطع الدم عن الحائض أو النفساء ولم تغتسلا هل يباح للزوج وطؤها</span>؟\r١ - ذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) وهو أحد الأقوال في مذهب مالك (٥) واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية (٦) والشيخ ابن العثيمين (٧) أنه لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا، فإن عدمتا الماء أو خافتا الضرر باستعمالهما الماء","footnotes":"(١) انظر: الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية وتعليقات سماحة الشيخ ﵀ عليه (ص: ١٦٥).\r(٢) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٢٩) رقم (٢٠٣٢)، وأبو داود في كتاب النكاح، باب كفارة من أتى حائضًا، برقم (٢١٦٨)، والنسائيُّ في كتاب الحيض والاستحاضة، باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى، برقم (٣٧٠).\r(٣) روضة الطالبين (١/ ١٣٥).\r(٤) الإنصاف (١/ ٣٤٩).\r(٥) مواهب الجليل (١/ ٣٧٤).\r(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٦٢٦).\r(٧) الشرح الممتع (١/ ٤٨٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064274,"book_id":2019,"shamela_page_id":152,"part":"1","page_num":154,"sequence_num":152,"body":"لمرض أو برد شديد، تيممتا، لكن المالكية (١) يرون اشتراط الغسل، فلا يكفي التيمم لعذر بعد انقطاع الدم في حل الوطء، فلا بد من الغسل حتى يحل وطؤها، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٢).\rفقد علق الله تعالى الوطء بشرطين: انقطاع الدم وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي ينقطع دمهن، الثاني: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي اغتسلن بالماء.\r٢ - وذهب الحنفية (٣) إلى أنه إن انقطع الدم لأكثر مدة الحيض عندهم وهي عشرة أيام، فإنه يجوز وطؤها بدون غسل، لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل.\rوإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو لتمام العادة في المعتادة بأن لم ينقص عن العادة، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم.\rوإن انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث فإنه لا يجوز وطؤها حتى تقضي عادتها وإن اغتسلت؛ لأن العود في العادة غالب.\r٣ - وذهب ابن حزم (٤) إلى جواز وطئها قبل الغسل فمتى طهرت المرأة من الحيض جاز لزوجها جماعها، وأجاب عن قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ بأن المراد هنا غسل أثر الدم لا الغسل الشرعي.\rالراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو وجوب الغسل قبل الوطء.","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٧٢).\r(٢) سورة البقرة: ٢٢٢.\r(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٩).\r(٤) المحلى، لابن حزم (٢/ ١٧٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064275,"book_id":2019,"shamela_page_id":153,"part":"1","page_num":155,"sequence_num":153,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-222>ثانيًا: الاستحاضة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-223>تعريفها:</span>\rالاستحاضة هي: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد من عِرْقٍ فَمُهُ في أدنى الرحم يسمى العاذل.\rوقيل في تعريفها: \"المستحاضة\" هي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض، وقيل: هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-224>أحوال المستحاضة:</span>\rللمستحاضة ثلاث حالات:\rالحالة الأولى: أن تكون مدة الحيض معلومة معروفة لها قبل الاستحاضة وتسمى المعتادة، فالحكم هنا أنها تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض والباقي استحاضة. دليل ذلك حديث أم سلمة أنها استفتت النبي ﷺ في امرأة تهراق الدم فقال: \"لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل وَلْتَسْتَثْفِرْ بثوب ثم تصلي\" (٢).\rالحالة الثانية: أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة، ففي هذه الحالة يكون حيضها تسعة أيام أو سبعة على غالب عادة النساء؛ لحديث حَمْنَةَ بنت جحش الذي سبق ذكره.\rالحالة الثالثة: أن لا يكون لها عادة ولكنها تستطيع أن يتميز دم الحيض عن","footnotes":"(١) انظر تعريفات الاستحاضة في: الإقناع (١/ ٦٣)، والبحر الرائق (١/ ٢٢٦)، والشرح الممتع (١/ ٤٣٦).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، برقم (٢٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064276,"book_id":2019,"shamela_page_id":154,"part":"1","page_num":156,"sequence_num":154,"body":"غيره، وفي هذه الحالة عليها أن تعمل بالتمييز؛ لحديث فاطمة بنت جحش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله ﷺ: \"إذا كان دم الحيضة فإنة دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عِرْقٌ\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-225>حكم الوضوء للمستحاضة:</span>\r١ - ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة؛ لقوله ﷺ في حديث فاطمة بنت أبي حبيش السابق: \"ثم توضئي لكل صلاة\" (٢).\r٢ - وذهب مالك (٣) إلى استحباب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة ولا يجب إلا بحدث آخر. والراجح هو وجوب الوضوء لكل صلاة؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-226>حكل الغسل للمستحاضة:</span>\rلا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في أي وقت من الأوقات إلا مرة واحدة وهي عند انقطاع حيضها. وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح.\rأما حديث أم حبيبة ﵂ أنها استحيضت فقال لها رسول الله ﷺ: \"امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي\" فكانت تغتسل عند كل صلاة، وفي رواية: \"فكانت تغتسل عند كل صلاة\" (٤) فالأمر هنا محمول على الاستحباب","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، برقم (٢٨٦).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم (٢٢٦).\r(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١١٦).\r(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم (٣٣٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064277,"book_id":2019,"shamela_page_id":155,"part":"1","page_num":157,"sequence_num":155,"body":"وعلى هذا حمله المالكية (١) والحنابلة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-227>كيفية طهر المستحاضة:</span>\rإذا أرادت المستحاضة الوضوء فإنه يلزمها أن تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة؛ لتمنع خروج الدم؛ لقول النبي ﷺ لحمنة: \"أنْعَتُ لك الكُرْسُفَ فإنه يذهب الدم\"، قالت: هو أكثر من ذلك قال: \"فتلجمي\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-228>متى تتوضأ المستعاضة</span>؟\rذهب جمهور العلماء إلى أن طهارة المستحاضة طهارة ضرورية فلا يجوز لها تقديمها قبل وقت الحاجة، ومن هنا لا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-229>وطء المستحاضة:</span>\rاختلف أهل العلم في وطء المستحاضة على قولين:\rالقول الأول: يجوز وطؤها، وهو قول أكثر الصحابة، وبه قال أكثر العلماء، وهو قول الحنفية (٤) والشافعية (٥)، واحتجوا بأن دم الاستحاضة إنما هو دم عرق فلا يمنع من الوطء.\rقال ابن حجر ﵀: \"إن النبي ﷺ أجاز للمستحاضة الصلاة، فالوطء من باب أولى جائز؛ لأن الوطء أهون\" (٦).","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠).\r(٢) المغني بالشرح الكبير (١/ ٣٧٨).\r(٣) أخرجه الترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، برقم (١٢٨) وقال: حسنٌ صحيحٌ.\r(٤) البدائع (١/ ٤٤).\r(٥) المجموع (٢/ ٣٧٢).\r(٦) فتح الباري (١/ ٣٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064278,"book_id":2019,"shamela_page_id":156,"part":"1","page_num":158,"sequence_num":156,"body":"القول الثاني: أنه لا يجوز وطؤها، وهو قول النخعي والحنابلة، وفي رواية لأحمد أنه يجوز وطؤها إذا خاف العنت (١).\rوالراجح من القولين: هو جواز وطء المستحاضة وأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء غير أيام حيضها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-230>الفرق بين دم الحيض ودم المستحاضة:</span>\rلقد فرق الشارع بين الحيض والاستحاضة في الأحكام، ومن أن هناك فرقًا بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ومن هذه الفروق:\r١ - من حيث اللون: دم الحيض دم يميل إلى السواد، أما دم الاستحاضة فإنه دم أحمر يميل إلى الصفرة.\rروى البخاري في صحيحه عن عائشة ﵂ قالت: \"اعتكفتْ مع رسول الله ﷺ امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطَّسْتَ تحتها وهي تصلي\" (٢).\r٢ - دم الحيض ثخين، ودم المستحاضة رقيق.\r٣ - أن رائحة دم الحيض منتنة كريهة، أما دم الاستحاضة فلا رائحة له.\r٤ - دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر؛ لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال، أما دم الاستحاضة فإنه دم عرق إذا ظهر تجمد.","footnotes":"(١) الكافي (١/ ٨٤).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف المستحاضة، برقم (١٩٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064279,"book_id":2019,"shamela_page_id":157,"part":"1","page_num":159,"sequence_num":157,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-231>ثالثًا: النفاس</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-232>تعريفه:</span>\rالنفاس: هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-233>مدة النفاس:</span>\rاختلف الفقهاء في أقل مدة للنفاس وكذلك في أكثره:\r١ - فذهب الجمهور إلى أنه لا حد لأقل النفاس، ففي أي وقت رأت الطهر اغتسلت وصلت، وهذا هو الراجح.\rأما أكثره فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والحنابلة (٢) إلى أن أقصى مدة النفاس أربعون يومًا، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة (٣).\r٢ - وذهب الشافعية (٤) والمالكية (٥) في المشهور عندهم إلى أن أقصى مدة النفاس ستون يومًا. وبهذا أخذ الشيخ ابن العثيمين (٦).\r٣ - القول الثالث: أنه لا حد لأكثر النفاس، ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين ... وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٧).\rوالراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن حد أكثر النفاس","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٤١).\r(٢) الإنصاف (١/ ٣٨٢)، المبدع (١/ ٢٩٣).\r(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٤١٧).\r(٤) روضة الطالبين (١/ ١٧٤).\r(٥) مواهب الجليل (١/ ١٤١).\r(٦) الشرح الممتع (١/ ٦٠٦).\r(٧) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٩/ ٢٣٩، ٢٤٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064280,"book_id":2019,"shamela_page_id":158,"part":"1","page_num":160,"sequence_num":158,"body":"هو أربعون يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن لم تر الطهر وعبر الدم أربعين فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين، ويكون حكمها كحكم الطاهرات إلا إذا وافق الدم عادتها فيكون حيضًا، وإلا فحكمه حكم الاستحاضة. وهذا هو الذي رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-234>بعض الأحكام المتعلقة بالنفاس:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-235>أولًا: الولادة القيصرية وحكم النفاس فيها:</span>\rإذا ولدت المرأة بعملية جراحية، وهي ما تسمى بالولادة القيصرية، فلا تخرج عن حالتين:\rالحالة الأولى: أن لا ترى دمًا فلا تكون نفساء، وإنما ذات جرح، لكن يثبت لها بهذه الولادة انقضاء العدة، وتصير الأمة أم ولد، ولو علق طلاقها بولادتها وقع؛ لوجود الشرط.\rالحالة الثانية: أن ترى بعد ولادتها دمًا، ففي هذه الحالة تصير نفساء؛ لأن خروج الدم من الرحم جاء عقيب الولادة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-236>ثانيًا: إذا خرج الدم قبل الولادة بيوم أو يومين فهل يعتبر ذلك من النفاس</span>؟\rاختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فالشافعية (٢) يرون أنه لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها وما تراه المرأة","footnotes":"(١) انظر: تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على كتابنا الأحكام الشرعية في الدماء الطبيعية (ص: ١١٦).\r(٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ٣٩٢، ٤٨١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064281,"book_id":2019,"shamela_page_id":159,"part":"1","page_num":161,"sequence_num":159,"body":"قبل الولادة ولو مع الطلق ليس بنفاس، فلها أن تصلي وتصوم مع وجود الدم والطلق ولا حرج عليها.\r٢ - والحنابلة (١) يرون أن أول مدة النفاس من الوضع إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة بأمَارَةٍ من المخاض ونحوه، فلو خرج بعد الوَلَدِ اعتد بالخارج معه من المدة على الصحيح من المذهب.\rوالصحيح أن النفاس يثبت حكمه مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، أما بدون الطلق فالذي يخرج قبل الولادة دم فساد وليس بشيء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-237>ثالثًا: هل حل ما يخرج من المرأة عند الولادة يكون نفاسًا</span>؟\rللفقهاء في هذه المسألة أقوال متعددة وتفريعات كثيرة، لكن الصواب أن يقال: الدم الخارج من المرأة إما أن يكون عند ولادة تامة قد مر فيها الجنين بمراحله المعتادة حتى خرج حيًا فهذه الحالة قد مر الكلام عليها، وإما أن يخرج الدم عن سقط يحصل للمرأة، فهنا متى يعتبر نفاسًا ومتى لا يعتبر؟ نقول:\rبأنه إذا كان السقط قبل الثمانين يومًا فلا يعتبر نفاسًا، والدم الخارج حكمه حكم دم المستحاضة.\rوإن كان السقط بعد الثمانين يومًا ودون المائة والعشرين يومًا، فإن كان مخلَّقًا اعتبر الخارج نفاسًا، وإن كان غير مخلق فيعتبر دم فساد حكمه حكم الاستحاضة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-238>رابعًا: في حكم وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين:</span>\r١ - قيل: يستحب لزوجها ألا يقربها في الفرج حتى تُتِمَّ الأربعين، وقيل: يكره. وهذا هو المذهب عند الحنابلة.","footnotes":"(١) الإنصاف (١/ ٣٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064282,"book_id":2019,"shamela_page_id":160,"part":"1","page_num":162,"sequence_num":160,"body":"٢ - وقيل: يحرم مع عدم خوف العنت، ويكون مكروهًا إن أمن العنت (١).\rوالراجح من الأقوال: أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا طهرت؛ لما جاء عن ابن عباس ﵄ أنه قال: \"إذا صلت حلت\" (٢) أي إذا استباحت الصلاة فكيف لا يستباح الوطء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-239>خامسًا: إذا ولدت المرأة توأمين:</span>\rفأول النفاس وآخره من أولهما إلا أن تكون المدة بين التوأمين أثناء الولادة بعيدة كأن يكون بينهما يومان أو ثلاثة فما فوقه وتجد مع ولادة الثاني الدم، فهنا تعتبر مدة النفاس من ولادة الثاني. وهذا هو الراجح، بخلاف المذهب عند الحنابلة فإنهم يرون ان أول النفاس وآخره من أولهما وإن طالت المدة (٣).","footnotes":"(١) الإنصاف (١/ ٣٨٤)، الشرح الممتع (١/ ٥١٣).\r(٢) أخرجه الدارمي (١/ ٢٢٦).\r(٣) الشرح الممتع (١/ ٥١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064283,"book_id":2019,"shamela_page_id":161,"part":"1","page_num":163,"sequence_num":161,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-240>كتاب الأذان</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064284,"book_id":2019,"shamela_page_id":162,"part":"1","page_num":165,"sequence_num":162,"body":"كتاب الأذان\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-241>أولًا: تعريف الأذان:</span>\rالأذان في اللغة: الإعلام، قال تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجّ﴾ (١) أي أعلِمْهم به (٢) وفي الاصطلاح هو: \"الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة\" (٣).\rقال الشيخ ابن العثيمين: \"أما تعريف الأذان شرعًا فهو التعبد بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة بالإعلام به، وهذا أولى من قولنا: الإعلام بدخول وقت الصلاة؛ لأن الأذان عبادة فينبغي التنويه عليها في التعريف، ولأن الأذان لا يتقيد بأول الوقت ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر شرع تأخير الأذان أيضًا كما ورد ذلك في الصحيح\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-242>ثانيًا: حكل الأذان والإقامة:</span>\rاتفق الفقهاء ﵏ على مشروعية الأذان والإقامة وأنهما من خصائص الإِسلام وشعائره الظاهرة وأنه لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا وأنه لو صلى مصلٍ من غير أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة.\rلكنهم اختلفوا في حكم الأذان والإقامة على ثلاثة أقوال:\rالقول الأول: أن الأذان والإقامة سنة مؤكدة، والإقامة في هذا آكد من","footnotes":"(١) سورة الحج: ٢٧.\r(٢) لسان العرب والمصباح المنير مادة \"أذن\".\r(٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٢).\r(٤) الشرح الممتع (٢/ ٤٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064285,"book_id":2019,"shamela_page_id":163,"part":"1","page_num":166,"sequence_num":163,"body":"الأذان وهو الراجح عند الحنفية (١) ورأي لبعض المالكية (٢) للجماعة التي تنتظر غيرها والأصح عند الشافعية (٣) ورواية عن الإمام أحمد (٤)، اختارها الخرقي (٥).\rالقول الثاني: أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهو رأي لبعض الحنفية والمذهب عند المالكية على مساجد الجماعات، والوجه الثاني عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة في الحضر (٦).\rالقول الثالث: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها، وهو الوجه الثالث للشافعية ورأي لبعض الحنابلة (٧).\rالراجح من الأقوال: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الأذان والإقامة فرض كفاية؛ وذلك لما يأتي:\r١ - قوله ﷺ لمالك بن الحويرث ﵁: \" ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم\" (٨).\rوجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمرهما في حال سفرهما بالأذان، والأمر يقتضي\rالوجوب.\r٢ - ما رواه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء ﵁ أنه قال: سمعت","footnotes":"(١) فتح القدير (١/ ٢٤٠ - ٢٤١)، وبدائع الصنائع (١/ ١٤٦).\r(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣).\r(٣) المجموع (٣/ ٨٩ - ٩٠).\r(٤) كشاف القناع (١/ ٢٧٥).\r(٥) المغني (٢/ ٧٣ - ٧٣).\r(٦) المراجع السابقة.\r(٧) المراجع السابقة.\r(٨) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم (٦٠٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064286,"book_id":2019,"shamela_page_id":164,"part":"1","page_num":167,"sequence_num":164,"body":"النبي ﷺ يقول: \"ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن وتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان\" (١).\rوجه الدلالة منه: أن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه.\r٣ - ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أنس بن مالك ﵁ أنه قال: \"أن النبي ﷺ كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانًا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم\" (٢).\rوجه الدلالة أن الأذان جعله النبي ﷺ علامة على دار الكفر ودار الإِسلام، فكان النبي ﷺ يعلق استحلال أهل الدار بترك الأذان (٣).\r٤ - مداومة النبي ﷺ على الأذان، فلم يتركه في سفر ولا حضر بل لم يرخص في تركه لأحد، ولو كان غير واجب لتركه ولو مرة ليبيّن جواز تركه، فلما لم يتركه دل على وجوبه. ومن هذه الأدلة يتبين لنا رجحان قول من قال بفرضيته على الكفاية في السفر والحضر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-243>ثالثًا: ألفاظ الأذان والإقامة:</span>\rقال أهل العلم: إن الأذان على قلة ألفاظه قد اشتمل على مسائل العقيدة، ذلك أنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله تعالى وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشرك، ثم ثلث برسالة رسوله ﷺ، ثم ناداهم لما أراد من طاعته المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في مسنده، برقم (٢٢٠٥٣، ٢٢٠٥٤).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يحقن بالأذان من الدماء، برقم (٥٨٥).\r(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٢/ ٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064287,"book_id":2019,"shamela_page_id":165,"part":"1","page_num":168,"sequence_num":165,"body":"إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدًا (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-244>ألفاظ الأذان:</span>\r١ - ذهب الحنفية (٢) والحنابلة (٣) إلى الأخذ بألفاظ الأذان الواردة في حديث عبد الله بن زيد في رؤياه التي قصها على النبي ﷺ حيث قال: \"لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، قال: فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد. ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بما رأيت فقال: \"إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به؛ فإنه أندى صوتًا منك\" فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله ﷺ: \"فلله الحمد\" (٤).","footnotes":"(١) المفهم على صحيح مسلم (٢/ ٢٥٣)، فتح الباري (٢/ ٩٢).\r(٢) البدائع (١/ ١٤٧)، المبسوط (١/ ١٢٩).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٨٠)، المغني (٢/ ٥٦، ٥٧).\r(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان برقم (٤٩٩)، وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيه، باب بدء الأذان، برقم (٧٠٦)، وأحمدُ في مسنده، برقم (١٦٥٩١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064288,"book_id":2019,"shamela_page_id":166,"part":"1","page_num":169,"sequence_num":166,"body":"٢ - أما الشافعية (١) فقد أخذوا بحديث أبي محذورة، وهو بنفس الألفاظ الواردة في حديث عبد الله بن زيد المتقدم، غير أن فيه زيادة الترجيع، ولهذا أخذ بها الشافعية، وسوف يأتي بيان تعريف الترجيع -إن شاء الله- مع بيان حكمه.\r٣ - أما المالكية (٢) فقالوا بأن التكبير في أول الأذان مرتان فقط مثل آخره؛ لأنه عمل السلف بالمدينة ولرواية أخرى عن عبد الله بن زيد حيث جاء فيها التكبير مرتين في أول الأذان.\rوالصحيح: أن يقال: إن كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائز، وينبغي عدم الالتزام بصورة واحدة منها بل يؤذن بهذا تارة وبهذا تارة، لكن بشرط أن لا يحصل تشويش وفتنة، وبهذا القول نكون قد حصلنا على عدة فوائد:\rأولًا: حفظ السنة ونشر أنواعها بين الناس.\rثانيًا: التيسير على المكلف، فإن بعضها قد يكون أخف من بعض فيحتاج للعمل.\rثالثا: حضور القلب وعدم ملله وسآمته.\rرابعًا: العمل بالشريعة على جميع وجوهها (٣).\rخامسًا: تربية الناس على قبول الرأي المخالف مما ورد الشرع به مما لا علم لهم به.","footnotes":"(١) المجموع (٣/ ١٠١)، ومغني المحتاج (١/ ١٣٥).\r(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٤).\r(٣) انظر الممتع (٢/ ٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064289,"book_id":2019,"shamela_page_id":167,"part":"1","page_num":170,"sequence_num":167,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-245>الترجيع في الأذان:</span>\rتعريف الترجيع: الترجيع في الأذان هو أن يخفض المؤذن صوته بالشهادتين مع إسماعه الحاضرين ثم يعود فيرفع صوته بهما.\rحكمه: اختلف الفقهاء في حكم الترجيع على ثلاثة أقوال:\rالقول الأول: يكره تنزيهًا. وهو رأي عند الحنفية (١)، وقيل بأنه الراجح عندهم. واحتجوا لذلك بأن بلالًا لم يكن يرجع في أذانه. ولأنه ليس في أذان الملك النازل من السماء.\rالقول الثاني: أن الترجيع سنة وهو قول عند المالكية (٢)، وهو الصحيح عند الشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤).\rالقول الثالث: أنه مباح فليس بسنة وليس بمكروه. وهو قول الحنفية (٥) والصحيح عند الحنابلة (٦).\rوالصحيح من هذه الأقوال: أن الترجيع في الأذان جائز، فلا يكره العمل به ولا تركه بل كلاهما ثابت عن النبي ﷺ، فمن شاء أن يُرَجِّعَ في أذانه رَجَّعَ ومن شاء لم يرجع؛ وذلك لتنوع الصفة الواردة في الأذان.\rقال شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀: \"وإذا كان كذلك فالصواب","footnotes":"(١) حاشية رد المحتار، لابن عابدين (١/ ٣٨٧).\r(٢) الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٢٩).\r(٣) المجموع (٣/ ١٠٠).\r(٤) الإنصاف (١/ ٤١٢).\r(٥) البحر الرائق (١/ ٢٦٩، ٢٧٠).\r(٦) المغني (٢/ ٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064290,"book_id":2019,"shamela_page_id":168,"part":"1","page_num":171,"sequence_num":168,"body":"مذهب أهل الحديث ومن وافقهم من تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي ﷺ لا يكرهون شيئًا من ذلك؛ إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنّه رسول الله ﷺ لأمته\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-246>رابعًا: صور الأذان:</span>\rأولًا: صورة الأذان عند الحنفية والحنابلة:\rالله أكبر- الله أكبر- الله أكبر- الله أكبر\rأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله\rأشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله\rحي على الصلاة حي على الصلاة\rحي على الفلاح حي على الفلاح\rالله أكبر الله أكبر\rلا إله إلا الله\rوذلك أخذا بحديث عبد الله بن زيد المتقدم.\rثانيًا: صورة الأذان عند الشافعية:\rصورته عندهم نفس صورة الأذان عند الحنفية والحنابلة غير أنهم يزيدون الترجيع عند الإتيان بالشهادتين فيقول المؤذن: \"أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يخفض بذلك صوته، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، يخفض بذلك صوته ثم يرفعه.","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064291,"book_id":2019,"shamela_page_id":169,"part":"1","page_num":172,"sequence_num":169,"body":"دليلهم في ذلك حديث أبي محذورة: \"أن النبي ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة\" (١).\rثالثًا: صورة الأذان عند المالكية (٢):\rالله أكبر- الله أكبر\rأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله\rأشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله\rحي على الصلاة حي على الصلاة\rحي على الفلاح حي على الفلاح\rالله أكبر الله أكبر\rلا إله إلا الله\rفجعلوا التكبير أول الأذان مرتين، دليلهم في ذلك ما روي من وجوه صحاح في أذان عبد الله بن زيد، وفي أذان أبي محذورة، وعمل أهل المدينة (٣)، وفي حديث أبي محذورة أن النبي ﷺ علمه الأذان: \"الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم (٥٠٢)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الترجيع في الأذان، برقم (١٩٢). والنسائيُّ في كتاب الأذان، كم الأذان من كلمة، برقم (٦٣٠).\r(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٤).\r(٣) الاستذكار، لابن عبد البر (١/ ٣٦٩) بتحقيق سالم محمَّد عطا، ومحمَّد علي معوض، نشر: دار الكتب العلمية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064292,"book_id":2019,"shamela_page_id":170,"part":"1","page_num":173,"sequence_num":170,"body":"رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين\" (١). وقد تقدم حديث عبد الله بن زيد (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-247>خامسًا: التثويب في الأذان:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-248>تعريف التثويب:</span>\rالتثويب هو: العود إلى الإعلام بالصلاة بعد الإعلام الأول بقوله: \"الصلاة خير من النوم\" مرتين في أذان الفجر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-249>حكم التثويب:</span>\rالتثويب سنة في الأذان لصلاة الفجر عند جميع الفقهاء، دليله حديث أبي محذورة، وفيه قوله ﷺ له: \"فإذا كان صلاة الصبح فقل: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-250>أي الصلوات يكون التثويب في الأذان</span>؟\rاتفق الفقهاء على أن التثويب يكون في الأذان لصلاة الفجر، وأجاز بعض الحنفية (٤) والشافعية (٥) التثويب في العشاء، وعللوا لذلك بأن العشاء وقت غفلة ونوم كالفجر.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب صفة الأذان، برقم (٣٧٩).\r(٢) قال البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٩٠): \"أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا يعقوب. فذكره بإسناده مثله، إلا أنه ذكر التكبير في صدر الأذان مرتين، وكذلك ذكر محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق\".\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم (٥٠٠)، والنسائيُّ في كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، برقم (١٥٩٧) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٤٧، ١٤٨).\r(٤) بدائع الصنائع (١/ ١٤٨).\r(٥) المجموع، للنووي (٣/ ١٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064293,"book_id":2019,"shamela_page_id":171,"part":"1","page_num":174,"sequence_num":171,"body":"وأجاز بعض الشافعية (١) التثويب في جميع الأوقات وعللوا ذلك لفرط الغفلة عند الناس في زماننا.\rوالصحيح: أنه لا يشرع التثويب في غير الأذان لصلاة الفجر، وبهذا قال المالكية (٢) والحنابلة (٣) وهذا هو المذهب عند الحنفية (٤) والشافعية (٥)، دليل ذلك:\rأولًا: أن الأحاديث الواردة في مشروعية التثويب في الأذان إنما خصت الأذان لصلاة الصبح دون غيره كما في حديث أبي محذورة وبلال وأنس وابن عمر ﵃.\rثانيًا: قوله ﷺ: \"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد\" (٦) والتثويب في غير أذان الفجر محدث، إذًا فهو باطل غير معتدٍّ به.\rثالثًا: من الآثار ما جاء عن ابن عمر ﷺ \"أنه دخل مسجدًا يصلي فيه فسمع رجلًا يثوِّب في أذان الظهر فخرج، فقيل له: أين؟ فقال: أخرجتني البدعة\" (٧).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-251>أي الأذانين لصلاة الفجر يكون التثويب</span>؟","footnotes":"(١) الحاوي الكبير (٢/ ٥٦)، المجموع (٣/ ١٠٥).\r(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٠).\r(٣) المغني (٢/ ٦١).\r(٤) بدائع الصنائع (١/ ١٤٨).\r(٥) المجموع (٣/ ٢١٥).\r(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (٢٥٥٠)، ومسلمٌ في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).\r(٧) ذكره ابن قدامة في المغني بهذا اللفظ (١/ ٦٢)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن ليث عن مجاهد قال: \"كنت مع ابن عمر فسمع رجلًا يثوب في المسجد فقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع\". المصنف (١/ ٤٧٥)، برقم (١٨٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064294,"book_id":2019,"shamela_page_id":172,"part":"1","page_num":175,"sequence_num":172,"body":"اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:\rالقول الأول: أن التثويب يشرع في الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، وهذا هو رأي عند الحنابلة (١). واختار هذا الرأي الصنعاني في سبل السلام (٢)، وبه قال الألباني (٣). واحتجوا لذلك بما يأتي:\r١ - من السنة: ما رواه النسائي عن أبي محذورة قال: \"كنت أؤذن لرسول الله ﷺ وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله\" (٤).\rوقالوا: فهذا صريح في أن التثويب مخصوص بالأذان الأول من صلاة الصبح.\r٢ - أما من جهة المعقول فقالوا: الأذان الأول المقصود منه إيقاظ النائم، كما جاء في حديث بلال وفيه: \" ... ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم\" (٥) أما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعوة إلى الصلاة.\rالقول الثاني: أن التثويب يكون في الأذان الثاني للفجر. وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٦) وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٧)، وبه أفتت اللجنة الدائمة","footnotes":"(١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٤).\r(٢) سبل السلام، للصنعاني (١/ ٢٣١).\r(٣) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (١/ ١٣١ - ١٣٢).\r(٤) أخرجه النسائي في كتاب الأذان، باب التثويب في أذان الفجر، برقم (١٦١١)، وصححه الألباني في سنن النسائي (١/ ١٤٠) برقم (٦٢٨).\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، برقم (٥٩٦)، ومسلمٌ في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم (١٠٩٣) واللفظ لمسلم.\r(٦) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٤).\r(٧) الممتع (٢/ ٥٧)، ومجموع فتاوى الشيخ (١٢/ ١٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064295,"book_id":2019,"shamela_page_id":173,"part":"1","page_num":176,"sequence_num":173,"body":"للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١)\rودليل ذلك:\r١ - أن الروايات للأحاديث التي جاءت بمشروعية التثويب قيدته بالأذان لصلاة الفجر أو الصبح، وهذا ينصرف إلى الأذان الثاني الذي يعتبر هو الأصل المتفق عليه؛ وهو الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة.\r٢ - ومن الأحاديث التي تدل على ذلك حديث نعيم بن النحام ﵁ قال: \"كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله ﷺ إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو قال رسول الله ﷺ: ومن قعد فلا حرج، فلما قال: الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج\" (٢).\rوجه الدلالة في هذا الأثر من عدة وجوه:\rأولًا: قوله: \"في غداة باردة\":\rدليل أن الأذان وقع في الغداة وهو الصبح أي الفجر الصادق، فإنه لا يقال لآخر الليل غداة؛ لأن الغداة تكون من طلوع الفجر إلى شروق الشمس.\rثانيًا: قوله: \"فنادى إلى الصلاة\":\rوجه الدلالة أن الأذان كان للصلاة، وهذا لا يكون حقيقة إلا إذا كان في الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الوقت.\rثالثًا: قوله: \"ومن قعد فلا حرج\":","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٥٨ - ٦٠) رقم الفتوى (٩٨٥٤).\r(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/ ٥٠٢) برقم (١٩٢٧)، وأحمدُ في مسنده برقم (١٨٠٩٩)، والبيهقيُّ في سننه الكبرى (١/ ٣٩٨) برقم (١٧٣١)، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (١/ ١١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064296,"book_id":2019,"shamela_page_id":174,"part":"1","page_num":177,"sequence_num":174,"body":"وجه الدلالة أن فيه دليلًا على أن ذلك الأذان كان يستلزم المشي إلى المسجد لأداء الصلاة لمن سمعه.\r٣ - أما احتجاجهم بحديث أبي محذورة فالمراد بالأذان الأول فيه هو الأذان الذي هو لصلاة الصبح بعد دخول الوقت للصلاة، أما الأذان الثاني فالمراد به الإقامة للصلاة؛ إذ يطلق عليها أنها أذان كما جاء عنه ﷺ حيث قال: \"بين كل أذانين صلاة\" (١) والمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة.\rوالراجح من القولين هو القول الثاني؛ وذلك لقوة الأدلة ولأن عمل المسلمين عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-252>أين يكون موضع التثويب في أذان الفجر</span>؟\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة:\r١ - فالمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وقول في مذهب الحنفية (٥) أن موضعه يكون بعد قول المؤذن: \"حي على الفلاح\".\r٢ - أما المذهب عند الحنفية (٦) أن موضعه يكون بعد الانتهاء من الأذان.\rوالراجح هو مذهب الجمهور، لحديث أبي محذورة المتقدم في تعليم النبي ﷺ الأذان له وفيه قوله: \"حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (٦٠١)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (٨٣٨).\r(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٥).\r(٣) المجموع (٣/ ١٠٠).\r(٤) المغني (٢/ ٦١).\r(٥) بدائع الصنائع (١/ ١٤٨).\r(٦) المبسوط (١/ ١٣٠)، البدائع (١/ ١٤٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064297,"book_id":2019,"shamela_page_id":175,"part":"1","page_num":178,"sequence_num":175,"body":"الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله\" (١).\rوأيضًا حديث أنس ﵁ حيث قال: \"كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح، حي على الفلاح، فليقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-253>سادسًا: شروط الأذان</span>\rيشترط للأذان ما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-254>الشرط الأول: دخول وقت الصلاة:</span>\rيشترط لصحة الأذان دخول وقت الصلاة المفروضة، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا في الأذان لصلاة الصبح؛ لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، فمتى أذن المؤذن قبل دخول الوقت لزمه الإعادة، إلا إذا صلى الناس في الوقت وكان الأذان قبله فلا تعاد الصلاة ولا يعاد الأذان.\rدليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر ﵁: \"أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي ﷺ أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان؟ برقم (٥٠٠)، والنسائيُّ في كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، برقم (١٥٩٧) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٤٧، ١٤٨).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الأذان قبل دخول الوقت، برقم (٥٣٢)، الدارقطني في كتاب الصلاة، باب في ذكر أذان أبي محذورة واختلاف الروايات فيه، برقم (٤٨)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى، وصححه، باب رواية من روى النهي عن الأذان قبل الوقت، برقم (١٦٧٢).\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الأذان قبل دخول الوقت، برقم (٥٣٢) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١/ ١٥٩، ١٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064298,"book_id":2019,"shamela_page_id":176,"part":"1","page_num":179,"sequence_num":176,"body":"وأيضًا حديث مالك بن الحويرث ﵁ أن النبي ﷺ قال له: \" ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم\" (١) فقد علق الأمر بالأذان بحضور الصلاة، وحضورها لا يكون إلا بعد دخول وقتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-255>حكم الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها:</span>\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:\rالقول الأول: وهو قول الجمهور من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وأبي يوسف من الحنفية (٥)، أنه يشرع مطلقًا.\rالقول الثاني: أنه لا يشرع مطلقًا، وهو قول لبعض الحنفية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧).\rالقول الثالث: أنه يشرع في رمضان دون غيره، وهو قول ابن القطان من الشافعية (٨).\rالقول الرابع: أنه يشرع في غير رمضان ويكره في رمضان، وهو رواية عند الحنابلة وهي المذهب (٩).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم (٦٠٢).\r(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٨).\r(٣) المجموع (٣/ ٩٥).\r(٤) المغني (٢/ ٦٢).\r(٥) البدائع (١/ ١٥٤).\r(٦) المبسوط (١/ ١٣٤).\r(٧) الفروع (١/ ٢٧٩).\r(٨) فتح الباري (٢/ ١٢٤).\r(٩) المغني (٢/ ٦٥)، الإنصاف (١/ ٤٣٠، ٤٣١). بتحقيق محمَّد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064299,"book_id":2019,"shamela_page_id":177,"part":"1","page_num":180,"sequence_num":177,"body":"القول الخامس: أنه لا يشرع إلا إذا كان للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما قبل الوقت والآخر عند دخوله، وهو قول ابن المنذر (١) وطائفة من أهل الحديث.\rوالراجح من هذه الأقوال الخمسة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، دليل هذا القول: ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث عائشة وابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-256>الشرط الثاني: كون الأذان مرتبًا:</span>\rالمقصود بالترتيب هنا أن يأتي المؤذن بألفاظ الأذان وفق النصوص الشرعية التي جاءت ببيان صفة الأذان دون تقديم أو تأخير لكلمة أو جملة على الأخرى.\rوقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط:\r١ - فالجمهور (٣) على أن الأذان لا يصح إلا مرتبًا، فمتى أخل المؤذن بالترتيب فإنه يستأنف الأذان من أوله؛ لأن ترك الترتيب يخل بالإعلام المقصود.\r٢ - وذهب الشافعية (٤) وبعض المالكية (٥) إلى أنه إن أخطأ فقدم -مثلًا- الشهادة بالرسالة على الشهادة بالتوحيد فإنه يعيد الشهادة بالتوحيد ثم يأتي بالشهادة بالرسالة وأن الاستئناف أولى.","footnotes":"(١) انظر في ذلك: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٢١٦)، المجموع (٣/ ٩٧، ٩٨).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، برقم (٥٩٧)، ومسلمٌ في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم (١٠٩٢).\r(٣) انظر في ذلك: مواهب الجليل، للحطاب (١/ ٤٢٥)، المجموع (٣/ ١٢١)، المغني (٢/ ٨٤).\r(٤) مغني المحتاج (١/ ١٣٧).\r(٥) مواهب الجليل (١/ ٤٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064300,"book_id":2019,"shamela_page_id":178,"part":"1","page_num":181,"sequence_num":178,"body":"٣ - أما الحنفية (١) فالمذهب عندهم أن الترتيب سنة وليس بواجب، فلو قدم جملة في الأذان على الأخرى كأن قدم \"حي على الفلاح\" على \"حي على الصلاة\" فإنه يسن في حقه إعادة ما قدم فقط ولا يستأنف الأذان.\rوالصحيح من القولين: هو اشتراط الترتيب في الأذان والإقامة؛ لما يأتي:\r١ - أن الأحاديث التي جاءت في بيان ألفاظ الأذان كلها جاءت مرتبة.\r٢ - أن الأذان عبادة مشروعة على وجه مخصوص، فلا يغير.\r٣ - مداومة مؤذني النبي ﷺ على ألفاظ الأذان والإقامة مرتبين، وكذلك من بعدهم، واستمرار عمل السلف الصالح والخلف على ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-257>الشرط الثالث: الموالاة في الأذان:</span>\rتعريف الموالاة في الأذان:\rالموالاة: هي المتابعة بين ألفاظ الأذان بدون فصل بقول أو فعل.\rوالموالاة شرط في صحة الأذان؛ فلا يكون الفصل بين ألفاظ الأذان طويلًا؛ وحدّ الطويل في ذلك هو العرف، فمتى حكم الناس بأن هذا فصل طويل فهنا يبطل الأذان.\rأما إذا كان الفصل يسيرًا فلا يبطل الأذان، ويبني على ما مضى، وهذا عند الحنفية (٢) والمالكية (٣) والحنابلة (٤).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ١٤٩)، حاشية رد المحتار (١/ ٣٨٩).\r(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٠ - ٢٦١).\r(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٢٧).\r(٤) المغني (٢/ ٨٣، ٨٤)، كشاف القناع (١/ ٢١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064301,"book_id":2019,"shamela_page_id":179,"part":"1","page_num":182,"sequence_num":179,"body":"أما الشافعية (١) فيسنّ استئناف الأذان في غير السكوت والكلام.\rوإذا قلنا بصحة الأذان إذا كان الفصل يسيرًا فليس معناه أنه يجوز الكلام اليسير بين ألفاظ الأذان، بل اتفق الفقهاء على كراهة الكلام اليسير إن كان بغير سبب أو ضرورة. أما إذا كان الفصل يسيرًا وتخلله كلام يسير فاحش كشتم وقذف وغناء ونحوه، فهنا يبطل الأذان ويجب الإعادة، وهو المذهب عند الحنابلة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-258>الشرط الرابع: النية:</span>\rاختلف الفقهاء في اشتراط النية في الأذان:\r١ - فالمالكية (٣) والحنابلة (٤) على اشتراط النية لصحة الأذان، فلو أن شخصًا أخذ في ذكر الله بالتكبير ثم بدا له عقب ما كبر أن يجعله بداية أذان، فإنه يبتدئ الأذان من أوله ولا يبني على ما قال.\r٢ - ويرى الشافعية (٥) أن النية ليست شرطًا عندهم على الأرجح ولكنها مندوبة، إلا أنه يشترط عندهم عدم الصارف، فلو قصد تعليم غيره لم يعتدَّ به.\r٣ - أما الحنفية (٦) فالنية عندهم ليست شرطًا لصحة الأذان وإن كانت شرطًا للثواب.\rوالصحيح من هذه الأقوال هو اشتراط النية لصحة الأذان؛ لأن الأذان","footnotes":"(١) المجموع (٣/ ١١٤)، مغني المحتاج (١/ ١٣٧).\r(٢) المغني (٢/ ٨٣، ٨٤).\r(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٢٤).\r(٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٦).\r(٥) مغني المحتاج (١/ ١٣٧).\r(٦) الأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص: ١٦)، وعمدة القاري (١/ ٣١٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064302,"book_id":2019,"shamela_page_id":180,"part":"1","page_num":183,"sequence_num":180,"body":"عبادة والعبادة شرط لصحتها النية ولعموم قوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات\" (١) فالحديث يشمل الصحة وحصول الثواب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-259>الشرط الخامس: كون الأذان باللغة العربية:</span>\r١ - يشترط للأذان أن يكون بلغة العرب. وبهذا قال الحنفية (٢) والحنابلة (٣)، فلا يصح الإتيان به بأي لغة أخرى.\r٢ - وذهب الشافعية (٤) إلى أنه إن كان يؤذن لجماعة وفيهم من يحسن العربية لم يجز الأذان بغيرها، أما إن كان هناك من لا يجيد اللغة العربية ولا يحسنها فإنه يجزئ بلغتهم.\rوالصحيح: أنه لا يجزئ الأذان بغير اللغة العربية؛ لأن الأذان إنما ورد بلغة العرب، وقياسًا على أذكار الصلاة: فكما أنها لا تصح بغير العربية فكذلك الأذان والإقامة لا يصحان إلا باللغة العربية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-260>الشرط السادس: رفع الصوت بالأذان:</span>\r١ - أوجب الفقهاء من الشافعية (٥) والحنابلة (٦) رفع الصوت بالأذان؛ ليحصل السماع المقصود بالأذان، وهو رأي عند الحنفية (٧)، هذا إذا كان الغرض","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي رقم (١)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنية\" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، برقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.\r(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٦).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٢١٥).\r(٤) المجموع (٣/ ١٢١).\r(٥) مغني المحتاج (١/ ١٣٧).\r(٦) كشاف القناع (١/ ٢١٧).\r(٧) البدائع (١/ ١٤٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064303,"book_id":2019,"shamela_page_id":181,"part":"1","page_num":184,"sequence_num":181,"body":"إعلام غير الحاضرين بصلاة الجماعة.\rأما من يؤذن لنفسه أو الحاضر معه فلا يشترط رفع الصوت به لكن يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه أو يسمعه الحاضر معه.\r٢ - أما المالكية (١) فيرون أن رفع الصوت سنة وليس بشرط، وهذا هو الراجح في مذهب الحنفية (٢) والوجه الثاني عند الشافعية (٣).\rوالراجح: هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ لأن المقصود من الأذان هو الإعلام ولا يحصل إلا برفع الصوت فكان رفع الصوت شرطًا في صحته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-261>سابعًا: الشروط المعتبرة في المؤذن:</span>\rيشترط في المؤذن ما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-262>الشرط الأول: كونه مسلمًا:</span>\rفلا يصح أذان الكافر؛ لأنه ليس من أهل العبادة، ولأنه لا يعتقد الصلاة التي يعتبر الأذان دعاء لها، وإتيانه بالأذان ضرب من الاستهزاء فلا يعتد بأذانه، وهذا باتفاق الفقهاء (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-263>الشرط الثاني: كونه ذكرًا:</span>\rفلا يصح أذان المرأة؛ لأن رفع صوتها قد يوقع في الفتنة، ولا يعتد بأذانها لو أذنت. أما الحنفية (٥) فيقولون بأن الذكورية سنة وليست بشرط، وكرهوا أذان","footnotes":"(١) مواهب الجليل، للحطاب (١/ ٤٢٦).\r(٢) بدائع الصنائع (١/ ١ / ١٤٩).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ١٣٧).\r(٤) انظر في ذلك منتهى الإرادات (١/ ١٢٥)، رد المحتار (١/ ٣٩٣، ٣٩٤)، مغني المحتاج (١/ ١٣٧).\r(٥) بدائع الصنائع (١/ ١٥٠)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064304,"book_id":2019,"shamela_page_id":182,"part":"1","page_num":185,"sequence_num":182,"body":"المرأة، ولو أذنت المرأة عندهم أجزأ أذانها ولا يعاد، لحصول المقصود.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-264>الشرط الثالث: العقل:</span>\rيشترط في المؤذن أن يكون عاقلًا، فلا يصح الأذان من مجنون وسكران؛ لأنهما ليسا من أهل العبادة، ويجب إعادة الأذان إذا وقع منهما.\rأما الحنفية (١) فقالوا بكراهة أذان غير العاقل، واستحب في ظاهر الرواية عندهم إعادة أذانه.\rوالراجح: ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط العقل لصحة الأذان، فمتى أذن غير العاقل لم يصح أذانه ويجب إعادته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-265>الشرط الرابع: البلوغ:</span>\rالصبي غير المميز لا يجوز أذانه بالاتفاق؛ لأن ما يصدر منه لا يعتد به. أما الصبي المميز فقد وقع في أذانه خلاف بين الفقهاء:\rالقول الأول: صحة أذان المميز، وهو المذهب عند الحنفية (٢) مع الكراهة في ظاهر الرواية عندهم، وقول عند المالكية (٣) والصحيح في مذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥).\rالقول الثاني: أنه لا يصح أذان المميز، وهو المذهب عند المالكية (٦) ووجه","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ١٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٤).\r(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٤).\r(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٣٥).\r(٤) المجموع (٣/ ١٠٧).\r(٥) المغني (٢/ ٦٨).\r(٦) مواهب الجليل (١/ ٤٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064305,"book_id":2019,"shamela_page_id":183,"part":"1","page_num":186,"sequence_num":183,"body":"عند الشافعية (١) ورواية عند الحنابلة (٢).\rوالصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول -أعني القائلين بصحة أذان المميز ما دام أنه يؤذن في الوقت- فمتى أذن فإنه يكتفى بأذانه؛ لأن به يحصل الإعلام بدخول الوقت.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-266>الشرط الخامس: العدالة:</span>\rاتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في المؤذن، واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: \"الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن\" (٣).\rوعرف الفقهاء العدالة بأنها هي: أن يجتنب الذنوب الكبائر ويتحفظ عن الصغائر ويحافظ على مروءته، فمتى فقدت هذه الأمور من المؤذن فلا يعتد بأذانه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-267>حكم أذان الفاسق:</span>\rذكرنا فيما سبق اشتراط العدالة في المؤذن، لكنهم اختلفوا في صحة أذان الفاسق على قولين:\rالقول الأول: أنه يصح أذانه، وهذا هو المذهب عند الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧).","footnotes":"(١) الأم (١/ ٨٤)، المجموع (٣/ ١٠٧).\r(٢) المغني (٢/ ٦٢).\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، برقم (٥١٧) وصححه الألباني.\r(٤) البحر الرائق (١/ ٢٧٧)، رد المحتار (١/ ٣٩٣، ٣٩٤).\r(٥) مواهب الجليل (١/ ٤٣٦).\r(٦) المجموع (٣/ ١٠٨ - ١١١).\r(٧) المغني (٢/ ٦٨، ٦٩)، الإنصاف (١/ ٤٢٤) بتحقيق محمَّد حامد الفقي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064306,"book_id":2019,"shamela_page_id":184,"part":"1","page_num":187,"sequence_num":184,"body":"القول الثاني: أنه لا يصح أذانه، وهو المذهب عند الحنابلة (١).\rوالصحيح من القولين هو صحة أذان الفاسق إذا لم يكن هو المعتمد عليه في دخول الوقت، لكن ينبغي أن لا يتخذ الناس فاسقًا يؤذن لهم؛ لعموم قوله ﷺ: \"أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-268>ثامنًا: ذكر بعض الأمور المستحبة في المؤذن:</span>\rيستحب في المؤذن ما يلي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-269>١ - أن يؤذن على طهارة:</span>\rدليل ذلك قوله ﷺ: \"إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر\" أو قال: \"على طهارة\" (٣). قال الترمذيُّ ﵀: \"واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء؛ فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمدُ\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-270>٢ - أن يقف قائمًا عند أذانه:</span>\rيستحب للمؤذن عند أذانه أن يقف قائمًا، فعن وائل بن حجر ﵁ قال:","footnotes":"(١) المغني (٢/ ٦٨، ٦٩)، الإنصاف (١/ ٤٢٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٣).\r(٢) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب الأذان في المنارة، برقم (١٨٤٩)، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٠٢)، وحسنه الألباني في الإرواء (١/ ٢٣٩) برقم (٢٢١).\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول، برقم (١٧) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٦).\r(٤) صحيح سنن الترمذيّ (١/ ٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064307,"book_id":2019,"shamela_page_id":185,"part":"1","page_num":188,"sequence_num":185,"body":"\"حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم\" (١).\rقال ابن المنذر ﵀: \"أجمع أهل العلم على أن القيام في الأذان سنة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-271>٣ - أن يؤذن على مكان عالٍ:</span>\rوذلك لأنه أبلغ في الإسماع وحصول المقصود الذي شرع من أجله الأذان، ولهذا وردت السنة كما في حديث عبد الله بن زيد ﵁ المتقدم حينما أذن الملك حيث قال: \"فقام على المسجد فأذن\" وفي رواية: \"على حائط\" (٣).\rوكذلك ما جاء في سنن أبي داود: عن امرأة من بني النجار قالت: \"كان بيتي من أطول البيوت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللَّهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك\" (٤).\rوأيضًا ما جاء عن ابن عمر ﵄: كان لرسول الله ﷺ مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله ﷺ: \"إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم\" قال: ولم يكن بينهما إلا أن يؤذن هذا ويرقى هذا (٥).","footnotes":"(١) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب القيام في الأذان والإقامة، برقم (١٧٠٨). وحسنه ابن حجر في التلخيص (١/ ٥٠٩)، وحسنه الألباني في الإرواء (١/ ٢٤٠).\r(٢) الإجماع، لابن المنذر (ص: ٣٩).\r(٣) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب ما روي في تثنية الأذان والإقامة (١٨٢٩).\r(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الأذان، باب الأذان فوق المنارة، برقم (٥١٩) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٠٥) رقم (٥١٩).\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، برقم (٥٩٢)، ومسلمٌ","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064308,"book_id":2019,"shamela_page_id":186,"part":"1","page_num":189,"sequence_num":186,"body":"وجه الدلالة في قوله: \"ويرقى هذا\": وهذا الحكم بلا شك معلق بعدم وجود التقنية الحديثة، فالعلة من الأذان في المكان العالي هي حصول الإسماع وهي حاصلة بهذه الاختراعات الحديثة، فلا حاجة إذًا للصعود إلى مكان عال لأداء الأذان عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-272>٤ - استقبال القبلة:</span>\rيسن استقبال المؤذن للقبلة حال أذانه، وهو مذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) وهو الراجح عند المالكية (٤)؛ وذلك لأن مؤذني رسول الله ﷺ كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، فإن تركه أجزأه مع الكراهة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-273>٥ - أن يجعل إصبعيه في أذنيه:</span>\rيستحب للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه حال أذانه، فعن أبي جحيفة قال: \"رأيت بلالًا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه\" (٥).\rوالفائدة في وضع الإصبعين -يعني السبابتين في- الأذنين:\r١ - أنه أقوى للصوت.","footnotes":"في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم (١٠٩٢) واللفظ لمسلم.\r(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠).\r(٢) المجموع (٣/ ١٠٦)، مغني المحتاج (١/ ١٣٦).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٢١٧).\r(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٩٦).\r(٥) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في إدخال الإِصبع في الأذن عند الأذان، برقم (١٩٧)، وأحمدُ في مسنده (٤/ ٣٠٨) رقم (١٨٧٨١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064309,"book_id":2019,"shamela_page_id":187,"part":"1","page_num":190,"sequence_num":187,"body":"٢ - ليراه الناس من مكان بعيد أو من لا يسمع فيعرف أنه يؤذن.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-274>٦ - أن يلتفت المؤذن يمينًا وشمالًا في الحيعلتين:</span>\rدليل ذلك حديث أبي جحيفة حيث قال: \"أتيت النبي ﷺ بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي ﷺ عليه حلة حمراء كأني انظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينًا وشمالًا: حي على الصلاة، حي على الفلاح ... \" (١).\rوالحكمة من الالتفات يمينًا وشمالًا إبلاغ المدعوين من على اليمين والشمال، وبناء على ذلك هل يلتفت المؤذن إن أذن بمكبرات الصوت؟\rقال الشيخ ابن العثيمين: \"لا يلتفت من أذن بمكبرات الصوت؛ لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة، ولو التفت لضعف الصوت؛ لأنه ينحرف عن الأخذة\" (٢).\rوقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة:\r١ - فبعضهم قال بأن الالتفات في الأذان في الحيعلتين سنة مطلقًا، وهذا الصحيح عند الحنفية، حيث إنهم قالوا بالالتفات في الحيعلتين في الأذان ولو في حق المنفرد أو في من يؤذن لمولود، وعلى هذا يسن عندهم الالتفات عبر مكبر الصوت.\r٢ - وبعض العلماء قالوا بأن الالتفات لعلة، والحكم يدور مع علته وجودًا","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، برقم (٥٠٣).\r(٢) الممتع (٢/ ٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064310,"book_id":2019,"shamela_page_id":188,"part":"1","page_num":191,"sequence_num":188,"body":"وعدمًا، والعلة منتفية إذا أذن عبر مكبر الصوت؛ لأن صوته يتوزع في جميع الجهات عبر مكبر الصوت.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-275>تاسعًا: ذكر بعض المسائل المتعلقة بالأذان والإقامة</span>\rمن جمع أو قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة:\rدليل ذلك حديث جابر ﵁: \"أن النبي ﷺ أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر والعصر، وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى\rالعشاء\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-276>حكم الاستماع للأذان وإجابة المؤذن:</span>\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:\rالقول الأول: أنه يجب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهذا هو مذهب الحنفية (٢) وأهل الظاهر (٣)، وابن رجب كما ذكر ذلك في فتح الباري (٤).\rالقول الثاني: أنه يستحب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهو رأي لبعض الحنفية (٥) والمشهور عند المالكية (٦) ومذهب الشافعية (٧) والحنابلة (٨)، وبه قال","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم (١٢١٨).\r(٢) بدائع الصنائع (١/ ٦٦٠).\r(٣) المحلى (٣/ ١٤٨).\r(٤) فتح الباري (٢/ ٧٣).\r(٥) فتح القدير (٢/ ٢٤٨)، البحر الرائق (١/ ٢٧٢، ٢٧٣).\r(٦) مواهب الجليل (١/ ٤٤٢).\r(٧) الأم (١/ ٨٨).\r(٨) المغني (٢/ ٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064311,"book_id":2019,"shamela_page_id":189,"part":"1","page_num":192,"sequence_num":189,"body":"الشيخ ابن العثيمين (١)\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-277>الأدلة:</span>\r١ - احتج أصحاب القول الأول بما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن\" (٢).\rوجه الدلالة: أنه ﷺ أمر بإجابة النداء، والأمر للوجوب ولا قرينة تصرفه إلى الاستحباب.\r٢ - واحتج الجمهور بما يأتي:\rأولًا: ما رواه مسلم عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله ﷺ: \"على الفطرة\"، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله ﷺ: \"خرجت من النار\" (٣).\rوجه الدلالة: أن النبي ﷺ لما سمع المؤذن لم يقل مثل ما قال، فدل على أن الأمر ليس للإيجاب بل للاستحباب.\rثانيًا: ما رواه مالك في موطئه عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: \"إنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر","footnotes":"(١) الممتع في شرح زاد المستقنع (٢/ ٨٢، ٨٣).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (٥٨٦)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن إذا سمعه ... ، رقم (٣٨٣).\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفار إذا سمع منهم الأذان (٣٨٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064312,"book_id":2019,"shamela_page_id":190,"part":"1","page_num":193,"sequence_num":190,"body":"يخطب أنصتنا فلم يتكلم أحد\" (١).\rالراجح: نرى أن الصحيح هو قول الجمهور؛ لما أوردوه من أدلة، وإذا قلنا باستحباب الاستماع للمؤذن وإجابة النداء كما هو عليه جمهور الفقهاء، فإننا ننبه على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الاستماع للأذان وإجابته؛ لما يترتب على ذلك من الأجر العظيم الذي يحصل في وقت قليل وبأسهل ما يمكن من غير كلفة على المسلم.\rقال الشيخ ابن العثيمين: \"وفي متابعة المؤذن دليل على رحمة الله ﷿ وسعة فضله؛ لأن المؤذنين لما نالوا من أجر الأذان شرع لغير المؤذن أن يتابعه لينال أجرًا كما نال المؤذن أجرًا\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-278>الحالات التي تستثنى فيها متابعة المؤذن:</span>\rاستثنى العلماء من ذلك حالتين هما:\rحالة قضاء الحاجة؛ وذلك لأن المقام ليس مقام ذكر.\rوالمصلي؛ لقول النبي ﷺ: \"إن في الصلاة شغلًا\" (٣)، فهو مشغول بأذكار الصلاة.\rوالمختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية أن المصلي يتابع المؤذن؛ لعموم قوله","footnotes":"(١) أخرجه مالك في الموطأ برقم (٢٣٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٤٨)، وصححه النووي في المجموع (٤/ ٤٧١).\r(٢) الشرح الممتع (٢/ ٨٥).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، رقم (١١٤١)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، برقم (٥٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064313,"book_id":2019,"shamela_page_id":191,"part":"1","page_num":194,"sequence_num":191,"body":"- ﷺ: \"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول\" (١)، ولأنه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعًا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله كما جاء في السنة (٢).\rوالراجح: أن المصلي لا يتابع المؤذن وكذا قاضي الحاجة، وهذا هو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٣).\rلكن هل يقضيان أم لا؟ المشهور عند الحنابلة أنهما يقضيان؛ لأن السبب وجد حال وجود المانع، فإذا زال المانع ارتفع وقضى ما فاته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-279>المشروع في حق المصلي أن يتابع المؤذن فيما يقوله إلا في الحيعلتين:</span>\rفيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي قول المؤذن: \"الصلاة خير من النوم\" يقول كما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم؛ لعموم قوله ﷺ: \"فقولوا مثل ما يقول\" (٤). ولا تقول: صدقت وبررت؛ لضعف الحديث الوارد في ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-280>ما يقول المؤذن عند شدة المطر أو الريح أو البرد:</span>\rيشرع للمؤذن عند ذلك أن يقول: \"صلوا في رحالكم\"؛ لما رواه البخاري ومسلمٌ عن ابن عمر ﵄ أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال، إن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (٥٨٦)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن إذا سمعه ... ، رقم (٣٨٣).\r(٢) الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٠٨).\r(٣) الممتع (٢/ ٨٢).\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (٥٨٦)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن ... ، برقم (٣٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064314,"book_id":2019,"shamela_page_id":192,"part":"1","page_num":195,"sequence_num":192,"body":"يقول: \"ألا صلوا في الرحال\" (١).\rوقد اختلف الفقهاء في موضع قول المؤذن: \"صلوا في الرحال\" من الأذان: هل تقال في أثناء الأذان، أم بعد الفراغ منه؟ فقيل بأنها أثناء الأذان بعد الحيعلتين، وقيل بأنها تقال بعد الفراغ من الأذان.\rوالصحيح: أن يقال بأن الأمر في هذا واسع، فقد ثبت هذا وهذا في السنة ولا منافاة بين الأحاديث الواردة في ذلك، فالكل صحيح -إن شاء الله-.\rإذا تنازع رجلان أو أكثر على الأذان ولم يكن للمسجد مؤذن راتب أو كان له مؤذنون وتنازعوا في أيهم يؤذن؟\rالجواب: يقدم أفضلهم في الخصال المعتبرة في المؤذنين، فيقدم من كان أعلى صوتًا وأحسن، لقول النبي ﷺ لعبد الله بن زيد: \"ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك\" (٢) وكذا يقدم من كان صيتًا وأبلغ في معرفة الوقت وأشد محافظة عليه؛ لأنه مؤتمن. ويقدم أيضًا أفضلهم دينًا وعقلًا. فإذا تساوى المتنازعون فيما تقدم فللفقهاء فيهم قولان:\rالقول الأول: وهو قول الجمهور (٣) أنه يقرع بينهم.\rالقول الثاني: وهو المذهب عند الحنابلة (٤) أنه يقدم من يختاره الجيران، فإن","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، برقم (٦٣٥)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم (٦٩٧).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم (٤٩٩).\r(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٥٣)، المجموع (٣/ ٨٨ - ٨٩)، المغني (٢/ ٩٠).\r(٤) المغني (٢/ ٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064315,"book_id":2019,"shamela_page_id":193,"part":"1","page_num":196,"sequence_num":193,"body":"تعذر إجماع الجيران على اختيار مؤذن فإنه يؤخذ بقول الأكثر؛ لأنه قلّ أن تجد رجلًا يجمع عليه الناس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-281>حكم أخذ العوض على الأذان والإقامة:</span>\rأخذ العوض عن الأذان والإقامة لا يخلو من حالتين:\rالحالة الأولى: أن يكون من بيت مال المسلمين وهو ما يسميه بعض الفقهاء بـ: \"الرَزق\" بفتح الراء.\rالحالة الثانية: أن يكون المال المأخوذ من المصلين وهو ما يسمى بالأجرة، ولبيان الحكم الشرعي في الحالتين نقول:\rالكلام على الحالة الأولى:\rاتفق الفقهاء على جواز أخذ الرَّزق من بيت المال على الأذان والإقامة ونحوهما مما يتعدى نفعه إلى غير فاعله.\rلكن الشافعية (١) والحنابلة (٢) قيدوا ذلك بعدم وجود المتبرع للأذان والإقامة. واستدل الفقهاء على ذلك بما يلي:\r١ - أن ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضًا وأجرة بل رَزق، وهو حق ثابت في بيت المال (٣).\r٢ - أن بالمسلمين حاجة إلى الأذان والإقامة وقد لا يوجد متطوع بهما وإذا لم","footnotes":"(١) المهذب من المجموع (٣/ ١٣٢).\r(٢) الاختيارات الفقهية، لابن عثيمين (ص: ١٣٢).\r(٣) الأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلى (ص: ٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064316,"book_id":2019,"shamela_page_id":194,"part":"1","page_num":197,"sequence_num":194,"body":"يدفع الرزق فيهما تعطلتا (١).\r٣ - أن بيت المال معد لمصالح المسلمين، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجًا إليه كان من المصالح (٢).\rالكلام على الحالة الثانية: حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة:\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:\rالقول الأول: أنه لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، وبهذا قال أبو حنيفة (٣) وأصحابه، ورواية عند الحنابلة (٤) هي ظاهر المذهب، وبه قال الشوكاني (٥) وابن حزم (٦).\rواستدلوا لذلك بأدلة منها:\r١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (٧)، وجه الدلالة: أن المؤذن خليفة رسول الله ﷺ في الدعاء، فينبغي أن يكون مثله في عدم أخذ الأجرة على الأعمال.\r٢ - ومن السنة حديث عثمان بن أبي العاص ﵁ قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: \"أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا","footnotes":"(١) المغني (٢/ ٧٠).\r(٢) المرجع السابق.\r(٣) المبسوط (١/ ١٤٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٢).\r(٤) المغني (٢/ ٧٠).\r(٥) نيل الأوطار (٢/ ٤٩، ٥٠).\r(٦) المحلى (٣/ ١٤٥ - ١٤٦).\r(٧) سورة الشورى: ٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064317,"book_id":2019,"shamela_page_id":195,"part":"1","page_num":198,"sequence_num":195,"body":"يأخذ على أذانه أجرًا\" (١).\rالقول الثاني: أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. وهذا هو مذهب المالكية (٢) والصحيح عند الشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤).\rواستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: حديث أبي محذورة ﵁ وتعليم النبي ﷺ الأذان له، وفيه: \"ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة\" (٥).\rوجه الدلالة ظاهرة في هذا الحديث على أخذ الأجرة.\rواحتجوا بأدلة عقلية منها:\r١ - أن الأذان عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال (٦).\r٢ - أن الأذان فعل يجوز التبرع به عن الغير، فلا يعتبر كونه قربة مانعًا من الإجارة، قياسًا على الحج عن الغير وبناء المساجد أو كتب المصاحف والسعاية على الزكاة.\r٣ - أن في الأذان نفعًا يصل إلى المستأجر.","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٢١) رقم (١٦٣١٤)، أبو داود في كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين، برقم (٥٣١)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرًا، برقم (٢٠٩). وقال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.\r(٢) المدونة الكبرى (١/ ١٨٣)، الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٣٦).\r(٣) المجموع (٣/ ١٣٤).\r(٤) المغني (٢/ ٧٠)\r(٥) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٤٠٩) رقم (١٥٤١٧)، والنسائيُّ في كتاب الأذان، باب كيف الأذان، برقم (٦٣٢)\r(٦) المجموع (٣/ ١٣٢)","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064318,"book_id":2019,"shamela_page_id":196,"part":"1","page_num":199,"sequence_num":196,"body":"القول الثالث: أن أخذ الأجر لا يجوز إلا في حالة الحاجة من غير شرط، وبه قال متأخرو الحنفية (١) وهو قول عند الحنابلة (٢).\rوالراجح من الأقوال هو جواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة في حالة الحاجة، فمتى دفع إليه ما يعينه على أداء الأذان كحاجته إليه فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن الأذان يحبسه ويحتاج منه الأوقات.\rلكن من وسَّع الله عليه وأحب أن يعمل بدون شيء من بيت المال، فذلك أفضل وأكمل؛ لأنه حينئذ تكون قربته كاملة ليس فيها شيء من النقص، بل عمل عمله كاملًا من دون شائبة.\rأما من أخذ من بيت مال المسلمين فلا حرج عليه؛ لأن بيت المال للمسلمين عامة ولا سيما المصالح كالأذان والإقامة وأشباه ذلك. وهكذا الأوقاف التي توقف على المؤذنين والأئمة هذه كلها من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب تسهيل الأمور، وكون هناك راتب لمن يتفرغ لهذا الشيء أدعى إلى أن يلتزم ويقوم بهذا الأمر العظيم.\rأما حديث عثمان بن أبي العاص المتقدم في النهي عن أخذ الأجرة على الأذان، فمحمول على المشارطة بينه وبين أهل المسجد أو بينه وبين بعض الناس الآخرين، فهذا هو الأقرب في ظاهر النص.\rأما الذي يعطاه من بيت المال كما يعطى المدرس ويعطى الإِمام ويعطى المجاهد، فغير داخل في هذا الباب -إن شاء الله-، لكن الذي يتفرغ لهذا الشيء من","footnotes":"(١) المبسوط (١/ ١٤٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٢)\r(٢) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٣٠/ ٢٠٢)، الإنصاف (١/ ٤٠٩)","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064319,"book_id":2019,"shamela_page_id":197,"part":"1","page_num":200,"sequence_num":197,"body":"جهة نفسه ولا يأخذ لذلك أجرًا؛ لأن الله أعطاه مالًا ووسع عليه، فهذا أكمل في الإخلاص. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة التي كثر الحديث عنها بين الناس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-282>حكم الأذان الثاني لصلاة الجمعة:</span>\rالأذان لصلاة الجمعة في عهد النبي ﷺ كان أذانًا واحدًا، وهكذا في عهد أبي بكر وعمر ﵄، وهذا الأذان كان ينادى به حين يجلس الإِمام على المنبر. فلما جاءت خلافة عثمان ﵁ زاد الأذان الثاني لصلاة الجمعة، وذلك حينما أكثر الناس.\rوروى البخاري عن السائب بن يزيد ﵁ قال: \"إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄، فلما كان في خلافة عثمان ﵁ وكثروا أَمَرَ عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فإذا به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك\" (١).\rقلنا: وقول السائب بن يزيد ﵁: \"أمر عثمان بالأذان الثالث\" المراد بالأذان الأول والثاني الأذان والإقامة كما ذكرنا سابقًا أن الإقامة تعتبر أذانًا؛ لقوله ﷺ: \"بين كل أذانين صلاة\" (٢).\rوقد اختلف الفقهاء في حكم الأذان الثاني للجمعة:\r١ - فذهب جمهور الفقهاء على أنه سنة، واحتجوا لذلك بما يلي:","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب التأذين عند الخطبة، برقم (٨٧٤).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة؟ برقم (٥٩٨)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة برقم (٨٣٨) من حديث عبد الله بن مغفل المزني ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064320,"book_id":2019,"shamela_page_id":198,"part":"1","page_num":201,"sequence_num":198,"body":"* قوله ﷺ: \" ... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ\" (١).\rوجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين وعثمانُ منهم، فوجب اتباع أذانه شرعًا.\r* إجماع الصحابة: حيث إن عثمان ﵁ أمر بهذا الأذان بجمع منهم. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة- رضوان الله عليهم-.\r٢ - وذهب آخرون، منهم الإِمام الشافعي (٢) وهو مروي عن الإمام مالك نحو ما ذكر الشافعي (٣) وهو قول لبعض الحنفية (٤) وقول الصنعاني (٥) ونصره الألباني (٦) - أنه لا يشرع ما أحدثه عثمان ﵁.\rواحتج أصحاب هذا القول بما يأتي:\r* ما جاء عن ابن عمر ﵄ أنه قال: \"الأذان الأول\" وفي رواية أخرى: \"الأذان يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإِمام والذي قبل ذلك محدث\" (٧). وجه الدلالة ظاهرة حيث جعل الأذان الثاني -أي: ما أحدثه عثمان- بدعة.","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٢٦) رقم (١٧١٨٤)، وأبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم (٤٦٠٧)، والترمذيُّ في كتاب العلم عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، برقم (٢٦٧٦).\r(٢) الأم (١/ ١٩٠).\r(٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (١٨/ ٨٨، ٨٩).\r(٤) أحكام القرآن، للجصاص (٥/ ٣٣٦).\r(٥) سبل السلام (١/ ٢١٧).\r(٦) الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة (ص: ٢٦).\r(٧) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064321,"book_id":2019,"shamela_page_id":199,"part":"1","page_num":202,"sequence_num":199,"body":"* ويستدلون لذلك بأن جماعة من السلف أنكروا هذا الأذان كالحسن وعطاء (١). وقالوا أيضًا: إن ما كان عليه النبي ﷺ وأبو بكر وعمر ﵃ أولى بالاتباع.\r* واحتجوا لذلك أن عليًا ﵁، وهو من الخلفاء الراشدين، كان يُؤَذَّنُ له أذان واحد بالكوفة (٢)، وكذلك ابن الزبير كان لا يؤذن له حتى يجلس على المنبر ولا يؤذَّنُ له إلا أذان واحد يوم الجمعة (٣).\rفبهذه الأدلة احتجوا على عدم مشروعية الأذان الثاني -أي: الذي أحدثه عثمان ﵁. ولذلك قال المعاصرون منهم بأن ما أحدثه عثمان كان لعلة وهي كثرة الناس وتباعد المنازل عن المسجد، وقالوا بأن هذه العلة منتفية في هذا العصر، فلا حاجة لهذا الأذان.\rقلنا: وقد ذهب إلى القول الأول اللجنة الدائمة (٤) وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٥)، واحتجوا لذلك بما احتج به جمهور الفقهاء.\rلكن ينبغي أن تكون المدة بين الأذانين كافية ليتأهب الناس للصلاة، كأن يكون بين الأذانين ساعة أو قريب منها؛ لكي يتسنى للناس الحضور وترك ما بأيديهم من أعمال. أما ما يحصل في بعض المساجد من أن يؤذن فيها بالأذان الأول ثم يؤذن للثاني مباشرة، أو تكون هناك مدة يسيرة كخمس دقائق أو أكثر بقليل،","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٨٨).\r(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٢٠٦).\r(٤) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ١٩٨) فتوى رقم (١٦٤٧).\r(٥) مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١٢/ ٣٤٧)، مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمَّد الصالح العثيمين (١٥/ ١٢٣ - ١٢٤)","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064322,"book_id":2019,"shamela_page_id":200,"part":"1","page_num":203,"sequence_num":200,"body":"فهذا خلاف المشروع؛ لأن العلة من الأذان الأول للجمعة هي تأهب الناس وإعلامهم بأن اليوم يوم جمعة وأنه ينبغي عليهم التأهب للصلاة، فإذا ما أذن الأول ثم تبعه الثاني لم تتحقق الفائدة والعلة التي من أجلها كان الأذان الثالث حينئذ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-283>إذا لم يستطع المؤذن إكمال الأذان هل يكمله غيره</span>؟\rإذا حصل للمؤذن عذر يمنعه من إتمام الأذان أو الإقامة كإغماء أو موت ونحو ذلك، فهل يبني شخص آخر على أذانه أو إقامته أم لا بد من استئناف الأذان؟\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة:\r١ - فالجمهور (١) على اشتراط أن يؤدي الأذان والإقامة شخص واحد، فلا يصح أن يبني على أذان غيره بل يجب استئنافها.\r٢ - وقال بعض الفقهاء (٢) بأنه لا يشترط أن يؤدي الأذان والإقامة شخص واحد بل يصح أن يبني على أذان غيره.\rوالصحيح ما ذهب إليه الجمهور وذلك؛ لأن الأذان عبادة واحده، فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد ركعة ويكمل الثاني الركعة الثانية فكذلك الأذان لا يصح أن يؤذن شخصٌ أوَّلٌ الأذان ويكمله آخرُ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-284>المسألة العاشرة: إجابة الأذان عند تعدده:</span>\rإذا تعدد المؤذنون في بلد ما فلا يخلو أذانهم من حالتين:\rالحالة الأولى: أن يسمع الأذان من مؤذن فإذا انتهى سمعه من الآخر فما","footnotes":"(١) انظر حاشية رد المحتار (١/ ٣٩٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٢٧)، المجموع (٣/ ١٢٠ - ١٢١)، المغني (٣/ ٨٤).\r(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٧)، المجموع (٣/ ١٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064323,"book_id":2019,"shamela_page_id":201,"part":"1","page_num":204,"sequence_num":201,"body":"المشروع في حقه؟\rنقول: اختلف الفقهاء في هذه الحالة على ثلاثة أقوال:\rالقول الأول: الإجابة لجميع المؤذنين (وجوبًا أو ندبًا) على حسب الخلاف في حكم الإجابة.\rالقول الثاني: استحباب إجابة المؤذن الأول وأصل الفضيلة شامل للجميع إلا أن الأول متأكد يكره تركه.\rالقول الثالث: أنه تستحب إجابة جميع المؤذنين ما لم يصلّ فريضة الوقت، فإذا صلى فلا يستحب. وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١) وهو قول لبعض الشافعية (٢).\rوالراجح هو استحباب إجابة جميع المؤذنين؛ لعموم قوله ﷺ: \"إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن\" (٣).\rالحالة الثانية: أن يتعدد الأذان في آن واحد فتسمع عن يمينك أذانًا وعن شمالك أذانًا وأمامك أذانًا وهكذا في وقت واحد فأيهما تجيب؟\rفهنا لا يستطيع الإنسان أن يجيب الجميع في وقت واحد، وقد أجاب عن هذه بعض الفقهاء؛ قال العز بن عبد السلام: \"إذا أذن المؤذنون معًا كفتهم إجابة","footnotes":"(١) الفروع (١/ ٢٨١).\r(٢) الإعلام لفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن (٢/ ٤٧٣)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للأسنوي (ص: ٢٨٢ - ٢٨٤).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (٥٨٦)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، برقم (٣٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064324,"book_id":2019,"shamela_page_id":202,"part":"1","page_num":205,"sequence_num":202,"body":"واحدة\" (١).\rوقال الكمال بن الهمام: \"الذي ينبغي إجابة الأول سواء كان مؤذن مسجدٍ أو غيره؛ لأنه حيث يسمع الأذان ندب له الإجابة أو وجبت ... \" (٢).\rوقال الفقهاء: بل يجيب مؤذن مسجده الذي يصلي فيه.\rقلنا: والذي يظهر -والله أعلم- أن المستحب في حق من حصل له ذلك إجابة المؤذن الأول، اللَّهم إلا إذا حصل هناك تشويش عليه؛ لكون المؤذن الأول بعيدًا ولا يستطيع إجابته فهنا الأولى له تركه وإجابة أقرب مسموع له.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-285>حكم الاعتماد على الأذان المسموع عبر المذياع:</span>\rالأذان عبر المذياع لا يخلو من حالتين:\rالحالة الأولى: أن ينقل الأذان عبر المذياع مباشرة، فهذا يأخذ حكم الاستماع للمؤذن؛ لأن المؤذن يأخذ حكم المبلغ عبر مكبرات الصوت، وهنا يستحب إجابته؛ لأنه أذان.\rالحالة الثانية: أن ينقل الأذان عبر تسجيل في غير وقت الصلاة، فهنا نقول: إذا كان الأذان مسجلًا وليس أذانًا للوقت فإنه لا يجيبه؛ لأن هذا ليس أذانًا حقيقيًا أي: أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق (٣).\rأما إن كان في الوقت -أي: في وقت الصلاة- فهنا يجيبه؛ لأنه نداء للصلاة.","footnotes":"(١) فتاوى العز بن عبد السلام (ص: ٤٩٤).\r(٢) فتح القدير (١/ ٢٤٩) البحر الرائق (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤).\r(٣) انظر في ذلك مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١٠/ ٣٦٣)، مجموع فتاوى شيخنا العثيمين ﵀ (١٢/ ١٩٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064325,"book_id":2019,"shamela_page_id":203,"part":"1","page_num":206,"sequence_num":203,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-286>ما أضيف للأذان مما ليس منه:</span>\rأولًا: في قول المؤذن: \"الصلاة عليك يا رسول الله\" بعد الأذان:\rجاء في صحيح الإِمام مسلم ﵀: \"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة\" (١).\rفالصلاة على النبي ﷺ أمر مطلوب شرعًا من المؤذن، والمستمع لكن جعل ذلك شعارًا في الأذان بحيث يجعله المؤذن من الأذان وينادي به بعد الأذان، فهذا أمر محدث يوجد في كثير من البلدان الإِسلامية وهو أمر محدث لم يكن على عهده ﷺ ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\rأما حكاية زيادة الصلاة على النبي ﷺ عبر الأذان فقد أحدثت في زمن السلطان المنصور حاجي بن الأشرف، وذلك في شعبان سنة ٧٩١ هـ، وكان قد حدث قبل ذلك في أيام السلطان يوسف صلاح الدين بن أيوب، حيث كان يقال قبل أذان الفجر في كل ليلة بمصر والشام: \"السلام عليك يا رسول الله\" واستمر ذلك إلى سنة ٧٧٧ هـ.\rفزيد بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي أن يقال: \"الصلاة والسلام عليك يا رسول الله\" ثم جعل ذلك عقب كل أذان سنة ٧٩١ هـ كما ذكرنا (٢).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... ، برقم (٣٨٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁.\r(٢) انظر في ذلك: حاشية بن عابدين (١/ ٢٦١)، وحاشية الدسوقي (١/ ١٩٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064326,"book_id":2019,"shamela_page_id":204,"part":"1","page_num":207,"sequence_num":204,"body":"ومن هنا نعلم أن هذه الزيادة محدثة بدعة، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: \"أما إذا كان المؤذن يقول ذلك برفع صوت كالأذان فذلك بدعة؛ لأنه يوهم أنه من الأذان، والزيادة في الأذان لا تجوز لأن آخر الأذان كلمة (لا إله إلا الله) فلا يجوز الزيادة على ذلك، ولو كان ذلك خيرًا لسبق إليه السلف الصالح بل لعلَّمه النبي ﷺ أمته وشرعه لهم .... \" (١).\rثانيًا: قول المؤذن: \"حي على خير العمل\" وقوله: \"أشهد أن عليًا ولي الله\":\rألفاظ الأذان الصحيحة هي التي وردت في رؤيا عبد الله بن زيد ﵁، فهي الألفاظ الأصلية المتواترة، فلا يجوز الزيادة على تلك الألفاظ إلا بما ورد بنص صحيح كالتثويب في الفجر والنداء بالصلاة في الرحال، على ما ذكرنا سابقًا.\rأما هذه الزيادة وهي قول المؤذن: \"حي على خير العمل\" أو \"أشهد أن عليًا ولي الله\" وغيرها من الألفاظ، فهذه من المحدثات التي أحدثت، وهي بدعة لا أصل لها في الأحاديث الصحيحة (٢).\rثالثًا: التعوذ والبسملة قبل الأذان:\rمن الأمور المحدثة قبل الأذان ما يقوم به البعض من التعوذ والبسملة قبل الأذان، وهذا لا نعلم له أصلًا يدل على مشروعيته لا بالنسبة للمؤذن ولا لمن يسمعه، وقد قال ﷺ: \"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد\" (٣).","footnotes":"(١) مجموع فتاوى الشيخ ﵀ (١٠/ ٣٦٢ - ٣٦٣).\r(٢) انظر في ذلك: فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٩٤) رقم الفتوى (٢٢٠)، وفتاوى سماحة الشيخ ابن باز (١٠/ ٣٥٢ - ٣٥٤).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (٢٥٥٠)، ومسلمٌ في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (١٧١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064327,"book_id":2019,"shamela_page_id":205,"part":"1","page_num":208,"sequence_num":205,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-287>إذا سمع المرء بعض الأذان هل يقضي ما فاته من السماع ويجيبه فيما بقي أم يجيبه فيما بقي فقط</span>؟\rالجواب: للفقهاء فيها قولان:\rالقول الأول: أنه يستحب أن يجيبه في جميع الأذان ما سمعه منه وما لم يسمع. وهذا قول الشافعية (١) وقول أكثر الحنابلة (٢). واستدلوا لذلك بقوله ﷺ: \"فقولوا بمثل ما يقول\" (٣) ولم يقل بمثل ما سمعتم.\rالقول الثاني: أنه يستحب له أن يجيبه فيما سمع فقط. وهو رأي لبعض المالكية (٤) وقول لبعض الحنابلة (٥) وبه قال سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم (٦) ﵀.\rواحتجوا لذلك بقوله ﷺ: \"إذا سمعتم\" فالإجابة للمؤذن متعلقة بالسماع؛ لأنه قال: \"فقولوا مثل ما يقول\" ولم يقل مثل ما قال وهذا هو القول الصحيح؛ لأن الأذان عبادة، فما فات من ألفاظه فات محل إجابة السامع فيها. وهذا هو الأقرب والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-288>حكم توحيد الأذان:</span>\rمن الأمور الفقهية المستجدة في العصر الحديث ما تراه في بعض البلدان من","footnotes":"(١) مغني المحتاج (١/ ١٤٠).\r(٢) حاشية على منتهى الإرادات، لعثمان النجدي (١/ ١٤٦).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (٥٨٦)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، برقم (٣٨٣).\r(٤) الشرح الكبير، للعدوي (١/ ٣١٩).\r(٥) حاشية على منتهى الإرادات، لعثمان النجدي (١/ ١٤٦).\r(٦) مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم ﵀ (٢/ ١٣٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064328,"book_id":2019,"shamela_page_id":206,"part":"1","page_num":209,"sequence_num":206,"body":"توحيد الأذان في جميع البلد، بمعنى أنه يؤذن مؤذن واحد لجميع المساجد الموجودة وذلك من خلال استخدام التقنية الحديثة، فهل يشرع هذا العمل؟\rولما كان الأذان له أدلته الشرعية المناطة به كما ذكرنا ذلك من خلال فقه الأذان ولا مانع من استخدام الوسائل الحديثة في الإعلام به وأنه يتعين على الأمة الأخذ بها لأن فيها نفعًا عظيمًا للأمة -لكن هذا مع مراعاة النصوص الشرعية التي وردت بذلك-.\rفلا ينبغي مثلًا استخدام الشريط المسجل للإعلام بالأذان ووضعه من خلال مكبرات الصوت، لما يأتي:\r١ - أنه لا بد أن يكون لكل جماعة مؤذن خاص بها يؤذن ويقيم كما قال ﷺ لعثمان بن أبي العاص: \"أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على آذانه أجرًا\" (١) وقوله ﷺ: \"ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة؛ فإن الذئب يأكل القاصية\" (٢).\rوجه الدلالة في قوله ﷺ: \"لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة\" فقوله: \"فيهم\" أي في مكان وجودهم التي ستقام فيه الصلاة، ومع توحيد الأذان لم يكن المؤذن فيهم بل بعيدًا عنهم بعشرات بل بمئات الكيلو مترات.\rوقوله ﷺ: \"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم\" (١).","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٢١) رقم (١٦٣١٤)، أبو داود في كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين برقم (٥٣١)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرًا، برقم (٢٠٩) وقال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ ..\r(٢) أخرجه أحمد في مسنده برقم (٢١٧٥٨) وحسنه الألباني في الثمر المستطاب (١/ ١١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064329,"book_id":2019,"shamela_page_id":207,"part":"1","page_num":210,"sequence_num":207,"body":"أكبركم\" (١). فقوله ﷺ \"فليؤذن لكم\" دليل على أن المؤذن لا بد أن يكون من الجماعة الحاضرة، ومع توحيد الأذان يكون المؤذن من غير الجماعة الحاضرة.\r٢ - أن توحيد الأذان فيه تهوين وتقليل من شأن هذه الشعيرة العظيمة التي جعلها النبي ﷺ دليلًا على إسلام البلد وإسلام أهلها.\r٣ - أن في توحيد الأذان حجرًا على العمل الصالح وجعله على فرد معين، وبالتالي لا يؤذن بهذه الطريقة آلاف البشر الذين يريدون حصول الأجر بالأذان.\r٤ - أن توحيد الأذان قد يحصل معه عطل فني في بعض الأجهزة المستخدمة في نقله وبالتالي ستتعطل هذه الشعيرة في بعض المساجد بل في بعض البلدان.\rومن هنا نرى أنه لا يشرع العمل بتوحيد الأذان لما ذكرناه من هذه الأدلة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم (٦٠٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064330,"book_id":2019,"shamela_page_id":208,"part":"1","page_num":211,"sequence_num":208,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-289>كتاب الصلاة</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064331,"book_id":2019,"shamela_page_id":209,"part":"1","page_num":213,"sequence_num":209,"body":"كتاب الصلاة\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-290>تعريف الصلاة:</span>\rالصلاة في اللغة: الدعاء قال الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ (١) أي: ادع لهم، وفي الحديث قوله ﷺ: \"إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصلّ، وإذا كان مفطرًا فليطعم\" (٢) ومعنى: \"فليصلّ\" أي فليدع لأهل الطعام.\rأما معنى الصلاة في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ (٣) فالصلاة من الله تعالى علينا هي الرحمة ومن الملائكة الاستغفار والدعاء.\rومنه قوله ﷺ: \"صلت عليه الملائكة عشرًا\" (٤) أي دعت، وقد تأتي الصلاة بمعنى الثناء كما في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (٥) أي ثناء حسن من الله تعالى عليهم (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-291>تعريفها في الاصطلاح:</span>\rعرفها جمهور الفقهاء بقولهم: \"أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة\" (٧).","footnotes":"(١) سورة التوبة: ١٠٣.\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، برقم (١٤٣١).\r(٣) سورة الأحزاب: ٤٣.\r(٤) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده، برقم (٧٨٤)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب في الصائم إذا أكل عنده، برقم (١٧٤٨).\r(٥) سورة البقرة: ١٥٧.\r(٦) تاج العروس، للزبيدي (١٩/ ٦٠٦، ٦٠٧).\r(٧) انظر في ذلك: فتح القدير (١/ ١٩١)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٧)، مغني المحتاج (١/ ١٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064332,"book_id":2019,"shamela_page_id":210,"part":"1","page_num":214,"sequence_num":210,"body":"وقيل: \"عبادة ذات أقوال، أو تقول: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة؛ حتى يتبين أنها من العبادات\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-292>مكانة الصلاة في الإسلام:</span>\rالصلاة صورة من الصور التي يقوم بها الإنسان لعبادة خالقه، فهي صلة بين العبد وربه، ومنزلتها من الإِسلام بمنزلة الرأس من الجسد، قال ﷺ: \"رأس الأمر الإِسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد\" (٢).\rأما من حيث الأركان التي يقوم بها الإِسلام فهي تمثل الركن الثاني بعد الشهادتين؛ قال ﷺ: \"بني الإِسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان\" (٣).\rفتقدم الصلاة على جميع الأركان بعد الشهادتين لمكانتها وعظيم شأنها، فهي أول عبادة فرضها الله تعالى على عباده في مكة وأول عبادة تكتمل في المدينة عن عائشة ﵂ قالت: \"فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-293>ماذا يتحقق بالصلاة:</span>\rالصلاة من أجلِّ العبادات، بها يتحقق دوام ذكر الله ودوام الاتصال به،","footnotes":"(١) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٢/ ٥).\r(٢) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم (٢٦١٦)، وأحمدُ (٥/ ٢٢٠٦٩) من حديث معاذ بن جبل ﵁.\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الإيمان، برقم (٨)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإِسلام ودعائمه العظام، برقم (١٦) من حديث ابن عمر ﵄.\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب صلاة المسافرين، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، برقم (٣٤٣)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٦٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064333,"book_id":2019,"shamela_page_id":211,"part":"1","page_num":215,"sequence_num":211,"body":"وتمثل تمام الطاعة والاستسلام لله والتجرد له وحده لا شريك له، وتربي النفس وتهذب الأخلاق وتنير القلب بما تغرس فيه من جلال الله وعظمته، فهي عمل من صميم الدين، بها يقف المرء بين يدي ربه في خشوع وخضوع مستشعرًا بقلبه عظمة المعبود مع الحب والخوف من جلال وجمال المعبود طامعًا، فيما عند الله. وراغبًا في كشف الضر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-294>الأصل في فرضية الصلوات الخمس:</span>\rدلت الأدلة المستفيضة من الكتاب والسنة على فرضية الصلوات الخمس وانعقد الإجماع على ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-295>أولًا: أدلة الكتاب:</span>\rقال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ﴾ (١) وقد كررها الله تعالى في غير موضع في كتابه، وقال أيضًا: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٢).\rوقال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣) والآيات التي جاءت في الأمر بها كثيرة معروفة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-296>ثانيًا: الدليل من السنة:</span>\rجاءت أحاديث كثيرة منها: حديث \"بني الإِسلام على خمس ... \" (٤) وحديث:","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٤٣.\r(٢) سورة النساء: ١٠٣.\r(٣) سورة البقرة: ٢٣٨.\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الإيمان، برقم (٨)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإِسلام ودعائمه العظام، برقم (١٦) من حديث ابن عمر ﵄.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064334,"book_id":2019,"shamela_page_id":212,"part":"1","page_num":216,"sequence_num":212,"body":"\"رأس الأمر الإِسلام\" (١) ومن ذلك أيضًا حديث أبي أسامة ﵁ بأن النبي ﷺ قال في حجة الوداع: \"اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، تدخلوا جنة ربكم\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-297>ثالثًا: الإجماع:</span>\rانعقد الإجماع على فرضية الصلوات الخمس وتكفير من أنكرها (٣)، واستُثني من ذلك من كان حديث عهد بكفر وجحد وجوبها، فإنه لا يكفر لكن يبين له الحق، فإن أعرض عن قبول الحق وأصر على جحودها كفر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-298>حكم تارك الصلاة:</span>\rلتارك الصلاة حالتان:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-299>الحالة الأولى: </span>أن يتركها جحودًا لفرضيتها، فهذا لا خلاف بين العلماء في كفره؛ لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فإن تاب وإلا قتل كفرًا، وكذلك من جحد ركنًا أو شرطًا مجمعًا عليه فإنه يكفر بذلك.\rلكن إن جحدها وهو حديث عهد بكفر فإنه لا يكفر إلا بعد بيان فرضيتها له، فإن أصرّ على جحده إياها كفر وصار مرتدًا.\rالحالة الثانية: أن يتركها تهاونًا وكسلًا مع إقراره بفرضيتها، وهنا اختلف الفقهاء في حكمه:","footnotes":"(١) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم (٢٦١٦)، وأحمدُ (٥/ ٢٢٠٦٩) من حديث معاذ بن جبل ﵁.\r(٢) رواه أحمد (٥/ ٢٦٢) برقم (٢٢٢١٥) من حديث أبي أمامة الباهلي ﵁.\r(٣) المغني (٣/ ٣٥١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064335,"book_id":2019,"shamela_page_id":213,"part":"1","page_num":217,"sequence_num":213,"body":"القول الأول: يرى الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣) أن من تركها تكاسلًا مع إقراره بفرضيتها ليس بكافر بل هو فاسق، واختلفوا في إقامة الحد عليه:\r١ - فقال المالكية (٤) والشافعية (٥): يقام عليه حد القتل إن أصرّ على عدم الصلاة، ويكون حكمه بعد الموت حكم المسلم فيغسل ويصلى عليه.\r٢ - وقال الحنفية (٦) لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي أو يتوب، واحتجوا لذلك بأدلة منها:\r١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (٧).\r٢ - عن عبادة بن الصامت ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل\" (٨).\r٣ - وعن أنس ﵁ أن النبي ﷺ -ومعاذ رديفه على الرحل- قال: \"يا معاذ بن جبل\" قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاثًا، قال: \"ما من أحد يشهد","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٥).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٩ - ١٩٠).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ٣٧٢).\r(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٩ - ١٩٠).\r(٥) مغني المحتاج (١/ ٣٧٢).\r(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠).\r(٧) سورة النساء: ٤٨.\r(٨) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ برقم (٣٢٥٢) (الفتح ٦/ ٣٤٢)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا برقم (٢٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064336,"book_id":2019,"shamela_page_id":214,"part":"1","page_num":218,"sequence_num":214,"body":"أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه، إلا حرمه الله على النار\"، قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: \"لا تبشرهم فيتكلوا\" فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا (١).\r٤ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه\" (٢).\r٥ - وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له\" (٣).\r٦ - وفي الصحيح في قصة عتبان بن مالك وفيها: \"إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله\" (٤) وفيه: \"فيخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط\" (٥).\r٧ - عن حذيفة بن اليمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"يدرس الإِسلام كما يدرس وَشْيُ الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله ﷿ في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب العلم، باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا، برقم (١٢٨)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، برقم (٣٢).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب العلم، باب الحرص على الحديث، برقم (٩٩).\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، تفريع أبواب صلاة السفر، باب فيمن لم يوتر، برقم (١٤٢٠)، وأحمدُ (٥/ ٣١٥) رقم (٢٢٧٤٥)، (٢٢٧٧٢) من حديث عبادة بن صامت ﵁.\r(٤) أخرجه البخاريُّ في أبواب المساجد، باب المساجد في البيوت وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة، برقم (٤١٥).\r(٥) أخرجه أحمد (٣/ ١١٦)، رقم (١٢١٧٤) من حديث أنس بن مالك ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064337,"book_id":2019,"shamela_page_id":215,"part":"1","page_num":219,"sequence_num":215,"body":"الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها\" فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثًا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، ثلاثًا (١).\rفهذه الأدلة وغيرها تمنع من التكفير والتخليد وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر.\rقالوا: ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد وجحد ما جاء به الرسول، وهذا يقر بالوحدانية شاهدًا أن محمدًا رسول الله، مؤمنًا بأن الله يبعث من في القبور، فكيف يحكم بكفره؟ والإيمان هو التصديق وضده التكذيب لا ترك العمل، فكيف يحكم للمصدق بحكم المكذب الجاحد؟ (٢).\rأما أدلة قتله حدًا فقد استدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإِسلام وحسابهم على الله\" (٣).\rواستدل الحنفية على عدم قتله بقوله ﷺ: \"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذهاب القرآن والعلم، برقم (٤٠٤٩) وصححه.\r(٢) كتاب الصلاة وحكم تاركها، لابن القيم (ص: ٣٧).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان، برقم (٢٥)، ومسلمٌ في كتاب، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ... ، برقم (٢٢).\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064338,"book_id":2019,"shamela_page_id":216,"part":"1","page_num":220,"sequence_num":216,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-300>القول الثاني في حكم تارك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا:</span>\rقالوا: من ترك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا فإنه يكفر كفرًا مخرجًا عن الملة ويقتل ردة إن لم يتب ويصل، وهذا هو إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد (١) وهي وجه عند الشافعي (٢) وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه (٣) وهو قول الشيخين: عبد العزيز بن باز (٤) ومحمَّد بن صالح العثيمين (٥) وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦).\rاستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:\r١ - الكتاب: ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (٧).\rوجه الدلالة: أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط:\rالأول: أن يتوبوا من الشرك.\rالثاني: أن يقيموا الصلاة.","footnotes":"= وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...﴾ برقم (٦٤٨٤)، ومسلمٌ في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، برقم (١٦٧٦) واللفظ لمسلم.\r(١) كشاف القناع (١/ ٢٢٧).\r(٢) مغني المحتاج (١/ ٣٢٧).\r(٣) نيل الأوطار (١/ ٣٢٧).\r(٤) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (١/ ٢٣٩).\r(٥) انظر رسالة تارك الصلاة (ص: ٧).\r(٦) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٣٦) رقم (٤٤٣).\r(٧) سورة التوبة: ١١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064339,"book_id":2019,"shamela_page_id":217,"part":"1","page_num":221,"sequence_num":217,"body":"الثالث: أن يؤتوا الزكاة.\rفإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا.\r٢ - قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ ...﴾ (١).\rوجه الدلالة في قوله تعالى: ﴿إلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾: دل على أنه حين إضاعتهم للصلاة واتباعهم للشهوات ليسوا بمؤمنين.\r١ - من السنة حديث جابر ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: \"إن بين الرجل وبين الشرك والكفر، تركَ الصلاة\" (٢) قالوا: والكفر متى عرِّف بأداة التعريف (ال) وهكذا الشرك، فالمراد بها الكفر الأكبر والشرك الأكبر.\r٢ - حديث بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر\" (٣)، وجه الدلالة أن النبي ﷺ أطلق الكفر هنا على أثر واضح وهو الصلاة، فكون تركها كفرًا أكبر لا يستغرب.\r٣ - إجماع الصحابة حيث يرون كفر تارك الصلاة. دليل ذلك ما جاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال: \"كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة\" (٤).","footnotes":"(١) سورة مريم: ٥٩.\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).\r(٣) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (٢٦٢١). وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم (١٠٧٨). وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ١٧٧).\r(٤) أخرج الترمذيُّ في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (٢٦٢٢)، صحيح سنن الترمذيُّ برقم (٢١١٤)، وصحيح الترغيب والترهيب، للألباني (٥٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064340,"book_id":2019,"shamela_page_id":218,"part":"1","page_num":222,"sequence_num":218,"body":"فهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة على كفر تارك الصلاة.\rقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: \"والخلاصة أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر، ولو لم يجحد وجوبها، ولو قال الجمهور بخلافه فإن المناط هو الأدلة وليس المناط هو كثرة القائلين، فالحكم معلق بالأدلة، والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر\" (١).\rوقال الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين: \"ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر أو أنه مؤمن، وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وثواب ذلك، وهي إما مقيدة بقيود في نفس النص يمنع معها أن يترك الصلاة، وإما واردة في أحوال معينة يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة، وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة؛ لأنها خاصة والخاص مقدم على العام (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-301>الأثار المترتبة على كفر تارك الصلاة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-302>أولًا: في الدنيا:</span>\r١ - تسقط ولايته على من يشترط في ولايته الإِسلام، فلا يولَّى على أبنائه القاصرين ولا يزوج مولياته.\r٢ - يسقط إرثه من أقاربه: لما رواه أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: \"لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ\" (٣).","footnotes":"(١) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ (١٠/ ٢٤١).\r(٢) رسالة في حكم تارك الصلاة لفضيلة شيخنا محمَّد بن صالح العثيمين (ص: ٤).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الفرائض، باب ما لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، برقم (٦٣٨٣)، ومسلمٌ في كتاب الفرائض، برقم (١٦١٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064341,"book_id":2019,"shamela_page_id":219,"part":"1","page_num":223,"sequence_num":219,"body":"٣ - يحرم دخوله مكة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ (١).\r٤ - لا تؤكل ذبيحته؛ لأنه غير مسلم ولا كتابي.\r٥ - لا يصلى عليه بعد موته، ويحرم الدعاء له بالمغفرة والرحمة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (٢).\r٦ - يحرم نكاحه المرأة المسلمة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٣).\rقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: \"وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره، إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا بالعكس؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة من غير أهل الكتابين، كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر، لقول الله تعالى في سورة الممتحنة في نكاح الكافرات: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾، وقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ (٤)، (٥).","footnotes":"(١) سورة التوبة: ٢٨.\r(٢) سورة التوبة: ٨٤.\r(٣) سورة الممتحنة: ١٠.\r(٤) سورة البقرة: ٢٢١.\r(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١/ ٢٤٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064342,"book_id":2019,"shamela_page_id":220,"part":"1","page_num":224,"sequence_num":220,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-303>ثانيًا: الأحكام الأُخرَويَّة:</span>\rفأما الأحكام الأخروية المترتبة على الرِّدَّة أيًا كان نوعها والعياذ بالله تعالى فمنها:\r١ - أن الملائكة توبخه وتقرعه، بل تضرب وجوههم وأدبارهم قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٥٠) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (١).\r٢ - أنه يحشر مع أهل الكفر والشرك؛ لأنه منهم، قال الله تعالى: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ (٢) والأزواج جمع زوج؛ وهو الصنف، أي: احشروا الذين ظلموا ومن كان من أصنافهم من أهل الكفر والظلم.","footnotes":"(١) سورة الأنفال: ٥٠ - ٥١.\r(٢) سورة الصافات: ٢٢ - ٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064343,"book_id":2019,"shamela_page_id":221,"part":"1","page_num":225,"sequence_num":221,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-304>شروط الصلاة</span>\rشروط الصلاة منها ما هي شروط وجوب، ومنها ما هي شروط صحة؛\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-305>أولًا: شروط الوجوب:</span>\rشروط الوجوب: هي التي توجب على المكلف أن يصلي، بحيث إذا فقدت هذه الشروط أو بعضها لم تجب الصلاة، وهذه الشروط هي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-306>١ - الإِسلام:</span>\rتجب الصلاة على كل مسلم، ذكرًا كان أو أنثى، ولا تجب على الكافر الأصلي.\rويترتب على ذلك أنه متى أسلم الكافر فإنه لا يؤمر بقضاء الصلاة ولا غيرها من العبادات؛ لأنه قد أسلم خلق كثير في عهد النبي ﷺ لم يأمر أحدًا منهم بقضاء الصلاة.\rلكن مع القول بعدم مطالبة الكافر بوجوب الصلاة فإنه معاقب على تركها في الآخرة، زيادة على كفره، كما قال تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-307>هل على المرتد إذا عاد للإسلام قضاء الصلاة حال ردته</span>؟ قولان للفقهاء:\r١ - ذهب الحنفية (٢) والمالكية (٣) والحنابلة (٤) إلى أن الصلاة لا تجب على المرتد، فلا يقضي ما فاته إذا رجع إلى الإِسلام، وعللوا ذلك بأنه حال ردته يصير كالكافر.","footnotes":"(١) سورة المدثر: ٤٢ - ٤٣\r(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٤).\r(٣) مواهب الجليل (١/ ٢٤٣).\r(٤) كشاف القناع (١/ ٢٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064344,"book_id":2019,"shamela_page_id":222,"part":"1","page_num":226,"sequence_num":222,"body":"٢ - وذهب الشافعية (١) إلى وجوب الصلاة على المرتد، على معنى أنه يجب عليه قضاء ما فاته زمن ردته بعد رجوعه إلى الإِسلام؛ تغليظًا عليه، ولأنه التزمها بالإسلام، فلا تسقط عنه بالجحود؛ كحق الآدمي.\rوالراجح: ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الصلاة على المرتد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-308>٢ - العقل:</span>\rوضده زوال العقل، يشترط لوجوب الصلاة العقل، فلا تجب على المجنون دليل ذلك قوله ﷺ: \"رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى -وفي رواية: المعتوه- حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يَكْبُرَ\" وفي رواية: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم\" (٢).\rأما الإغماء، فمتى أفاق المغمى عليه في فترة، أقصاها ثلاثة أيام، فإنه يلزمه قضاء ما فاته حال إغمائه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٣)، ويرى المالكية (٤) والشافعية (٥) عدم القضاء للمغمى عليه، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٦).\rوالصحيح: هو وجوب القضاء على المغمى عليه: دليل ذلك: \"أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى","footnotes":"(١) مغني المحتاج (١/ ١٣٠).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، برقم (٤٢٩٨)، والنسائيُّ في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم (٢٠٤١) والحديث صححه الألباني في الإرواء، برقم (٢٩٧).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٢٢٢).\r(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٦).\r(٥) مغني المحتاج (١/ ١٣١).\r(٦) مجموع فتاوى الشيخ (١٢/ ١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064345,"book_id":2019,"shamela_page_id":223,"part":"1","page_num":227,"sequence_num":223,"body":"الظهر والعصر والمغرب والعشاء\" (١).\rوعن عمران بن حصين ﵁ مثله ولم يعلم لهم مخالف فكان كالإجماع، ولأن مدة الإغماء لا تطول -غالبًا- وهذا هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز (٢).\rوأما النائم والساهي فيجب عليهما قضاء الصلاة، لقوله ﷺ: \"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-309>٣ - البلوغ:</span>\rمن شروط وجوب الصلاة البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ، لقوله ﷺ: \"رفع القلم عن ثلاث ... \" وذكر منهم الصبي فقال: \"وعن الصبي حتى يحتلم\" (٤)، لكن على وليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات؛ لقوله ﷺ: \"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع\" (٥).\rواختلف الفقهاء في الأمر هنا، هل هو للوجوب أم للندب؟ فالجمهور على","footnotes":"(١) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى في كتاب الحيض، باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما، رقم (١٦٩٢).\r(٢) مجموع فتاوى الشيخ (١٠/ ٣٧٣).\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (٦٨٤).\r(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، برقم (٤٢٩٨)، والنسائيُّ في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم (٢٠٤١). والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (٢٩٧).\r(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ برقم (٤٩٥). وصححه الألباني في الإرواء برقم (٢٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064346,"book_id":2019,"shamela_page_id":224,"part":"1","page_num":228,"sequence_num":224,"body":"أنه للوجوب (١)، والمالكية (٢) على أنه للندب. والصحيح أن الأمر للوجوب.\rواختلف الفقهاء في أي السنوات يؤمر بالصلاة ويضرب عليها؟ فالحنفية (٣) والحنابلة (٤) يرون وجوب الأمر بعد استكمال السبع -أي: في بداية الثمان-، والضرب يكون بعد استكمال العشر، أي: في بداية الحادية عشرة.\rوالمالكية (٥) يرون أن الأمر يكون عند بداية السبع والضرب عند بداية العشر. والشافعية (٦) يرون أن الأمر يكون في أثناء السبع والضرب في أثناء العشر.\rوالصحيح: ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة؛ وهو أن الأمر بعد تمام السابعة والضرب بعد تمام العاشرة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-310>ثانيًا: شروط صحة الصلاة:</span>\rالمراد بشروط صحة الصلاة ما لا تصح الصلاة بدونها، بحيث إذا فُقد شرط من دون عذر لم تصح الصلاة وتكون باطلة ويجب إعادتها، وهذه الشروط هي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-311>١ - الطهارة:</span>\rقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٧).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٤، ٢٣٥).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٦).\r(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٤، ٢٣٥).\r(٤) كشاف القناع (١/ ٢٢٥).\r(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٦).\r(٦) مغني المحتاج (١/ ١٣١).\r(٧) سورة المائدة: ٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064347,"book_id":2019,"shamela_page_id":225,"part":"1","page_num":229,"sequence_num":225,"body":"والطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة نوعان: طهارة حقيقية، وطهارة حكمية.\rفالطهارة الحقيقية المراد بها طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسات الحقيقية؛ فطهارة الثوب دليلها قوله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (١)، وقوله ﷺ في حديث أسماء بنت أبي بكر ﵂: أن امرأة سألت النبي ﷺ عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله: \"حُتِّيهِ ثم اقرُصِيهِ ثُم رُشِّيهِ ثم صلي فيه\" (٢).\rأما طهارة البدن من النجاسة؛ فلأنه إذا وجبت طهارة الثوب فطهارة البدن من باب أولى، وقد جاءت أدلة السنة بذلك، فمن ذلك قوله ﷺ: \"إِذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي\" (٣).\rوقوله ﷺ: \"تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه\" (٤) فثبت الأمر باجتناب النجاسة، والأمر بالشيء نهي عن ضده.\rأما طهارة المحل (المكان) فقد أمر الله تعالى نبيه إبراهيم بقوله: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٥).","footnotes":"(١) سورة المدثر: ٤.\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض، رقم (٣٠١)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (٢٩١) وسياق الحديث للترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، وقال: حسنٌ صحيحٌ. رقم (١٣٨)،\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب إذا رأت المستحاضة الطهر، برقم (٣٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم (٣٣٣).\r(٤) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه، برقم (٢)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٣١٠) برقم (٢٨٠).\r(٥) سورة البقرة: ١٢٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064348,"book_id":2019,"shamela_page_id":226,"part":"1","page_num":230,"sequence_num":226,"body":"أما النوع الثاني من الطهارة فهي الطهارة الحكمية؛ والمراد بها طهارة البدن من المحدثين الأكبر والأصغر، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (١).\rأما دلالة السنة على وجوب الطهارة للصلاة فمنها قوله ﷺ: \"لا تقبل صلاة أحدكم -إذا أحدث- حتى يتوضأ\" (٢).\rوقوله ﷺ: \"لا تقبل صلاة بغير طهور\" (٣)، وقوله: \"مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-312>٢ - ستر العورة:</span>\rمن شروط صحة الصلاة ستر العورة، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٥)، والمراد بأخذ الزينة هنا هو الثياب في الصلاة، وقوله ﷺ: \"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار\" (٦) وله ﷺ في حديث جابر","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٦.\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، برقم (١٣٥)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٤).\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٤).\r(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (٦١)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٣)، وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٩)، برقم (٣٠١) من حديث علي ﵁.\r(٥) سورة الأحزاب: ٣١.\r(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، برقم (٦٤١)، والترمذيُّ في كتاب الصلاة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه، برقم (٣٧٧) من حديث عائشة ﵂.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064349,"book_id":2019,"shamela_page_id":227,"part":"1","page_num":231,"sequence_num":227,"body":"-﵁: \"إن كان واسعًا فالتَحِفْ به، وإن كان ضيقًا فاتَّزِرْ به\" (١).\rفمتى صلى الإنسان من غير أن يلبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره في الصلاة على الأصح، فصلاته باطلة وقد انعقد الإجماع على أن من صلى عريانًا مع قدرته على اللباس، فصلاته باطلة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-313>حد العورة في الصلاة:</span>\rالعورة في الصلاة -على المشهور من مذهب الحنابلة- تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة، مخففة، متوسطة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-314>أولًا: العورة المغلطة:</span>\rهي عورة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا وجهها فإنه ليس بعورة في الصلاة، وإن كان هو عورة في النظر، فلو صلت المرأة في بيتها وليس عندها أحد، لوجب أن تستر كل شيء إلا وجهها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-315>ثانيًا: العورة المخففة:</span>\rوهي عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات، وهما الفرجان فقط، فإذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر، ولو كانت أفخاذه بادية، لكن على ولي أمره أن يأمره بالستر والعفاف وبخاصة إذا كان يعوِّده الصلاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-316>ثالثًا: العورة المتوسطة:</span>\rوهي ما سوى ذلك وَحَدُّهَا ما بين السرة والركبة، فيدخل فيها الذكر من عشر سنوات فصاعدًا، والحرة دون البلوغ، والأمة ولو بالغة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب الصلاة في الثياب، باب إذا كان الثوب ضيقًا، برقم (٣٥٤).\r(٢) انظر في ذلك: التمهيد لابن عبد البر (٦/ ٣٧٦)، مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٢/ ١١٦، ١١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064350,"book_id":2019,"shamela_page_id":228,"part":"1","page_num":232,"sequence_num":228,"body":"فهذه هي أقسام العورات الثلاث التي يجب سترها في الصلاة وأمام الناس فيها وفي غيرها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-317>الشروط المعتبرة في الثوب الذي به تستر العورة:</span>\rيشترط للثوب الساتر ثلاثة شروط:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-318>الشرط الأول: أن لا يصف البشرة:</span>\rفإن وصفها لم يجزئ؛ لأن الستر لا يحصل إلا بذلك، فإن حصلت بثياب خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة، ومن ذلك لبس الرجل السراويل القصيرة التي لا تستر الفخذين ولا يلبس عليها ما يستر الفخذين، فإن صلاته -والحال على ما ذكرناه- غير صحيحة. وهكذا المرأة إذا صلت بثياب خفيفة رقيقة لا تستر عورتها بطلت صلاتها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-319>الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا:</span>\rفإذا كان الثوب نجسًا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو صلى به لا تصح صلاته، وقد ذكرنا ذلك عند اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. ومن صلى وبعد فراغه من صلاته رأى نجاسة في ملابسه ولم يعلم نجاستها إلا بعد الفراغ من الصلاة، فصلاته صحيحة؛ لأن النبي ﷺ أخبره جبرائيل وهو في الصلاة أن في نعليه قذرًا فخلعها. ولم يعد أول الصلاة.\rوكذلك الحال لو علمها قبل الصلاة ثم نسي فصلى فيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٢)، قال الله","footnotes":"(١) انظر في ذلك: الشرح الممتع لزاد المستقنع، لشيخنا ﵀ (٢/ ١٠٢)، ومجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ (١٠/ ٤١١).\r(٢) سورة البقرة: ٢٨٦","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064351,"book_id":2019,"shamela_page_id":229,"part":"1","page_num":233,"sequence_num":229,"body":"تعالى: \"قد فعلت\".\rلكن لو أصاب ثوبه نجاسة وهو قائم يصلي، فالواجب عليه أن يزيلها في الحال إن أمكنه ذلك وهو في الصلاة؛ للحديث المتقدم -أعني حديث جبرائيل- وإن لم يمكنه إزالة النجاسة فالواجب عليه أن ينصرف من الصلاة ثم يذهب ليزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فالمذهب عند الحنابلة (١) أن الناسي والذاكر في الحكم سواء، أي: يجب عليه الإعادة للصلاة، لكن الصحيح ما ذكرناه: أن الناسي والجاهل أو من وجد النجاسة بعد صلاته، كلهم لا يجب عليهم الإعادة، وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-320>من كان عنده ثوب نجس ولا يمكنه تطهيره:</span>\rاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال أشهرها ثلاثة:\rالقول الأول: وجوب الصلاة مع الإعادة وهذا هو المذهب عند الحنابلة.\rالقول الثاني: أنه يصلي عريانًا ولا يعيد وهو قول الشافعي (٣) ورواية عند أحمد (٤).\rالقول الثالث: أنه يصلي به ولا إعادة وهذا هو مذهب مالك (٥)، وهذا هو الصحيح؛ لقوله سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٦)، وقوله ﷺ: \"وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\" (٧).","footnotes":"(١) الفروع (١/ ٣٣٣)، الإنصاف (٣/ ٢٣٣، ٢٣٧)\r(٢) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ﵀ (١٠/ ٣٩٧)، الشرح الممتع (٢/ ١٧٨)\r(٣) المجموع (٣/ ١٤٣، ١٤٢).\r(٤) المغني (٢/ ٣١٥، ٣١٦)، الإنصاف (٣/ ٢٢٨، ٢٢٩).\r(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢١٨).\r(٦) سورة البقرة: ٢٨٦.\r(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، برقم (٦٨٥٨) من حديث أبي هريرة ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064352,"book_id":2019,"shamela_page_id":230,"part":"1","page_num":234,"sequence_num":230,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-321>الشرط الثالث: أن يكون الثوب مباحًا:</span>\rفمتى كان الثوب محرمًا لعينه كالثوب الحرير للرجل، أو محرمًا لوصفه كأن يكون الثوب به إسبال أو به صور، أو محرمًا لكسبه كأن يكون مغصوبًا ومسروقًا، فلا تصح الصلاة به، وهذا الشرط هو المذهب عند الحنابلة (١). ذكر ذلك صاحب الإنصاف (٢) وقال: وعليه جماهير الأصحاب.\rوفي رواية أخرى عند الحنابلة: أن الصلاة بالثوب المحرم صحيحة مع التحريم.\rاختارها الخلال وابن عقيل. وهي الصحيحة، وهي اختيار الشيخ ابن العثيمين (٣).\rوعلى ذلك فمتى صُلِّي بثوب محرم فالصلاة به صحيحة مع حصول الإثم بالمخالفة للشرع.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-322>لبس الحرير للضرورة:</span>\rإذا لبس الحرير لضرورة كأن يكون به مرض في جلده كالحساسية مثلًا، فإن صلاته تصير صحيحة ولا إثم عليه؛ لأننا لو ألزمناه بثوب آخر لم يحصل المقصود من الصلاة، وهو الخشوع والاطمئنان فيها، فيصير مشغولًا بذلك، فيفقد لبّ الصلاة -أعني الخشوع فيها-.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-323>٣ - استقبال القبلة:</span>\rيشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٤).","footnotes":"(١) منار السبيل (١/ ٧٤ - ٧٥).\r(٢) الإنصاف (٣/ ٢٢٣).\r(٣) الشرح الممتع (٢/ ١٥٥).\r(٤) سورة البقرة: ١٤٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064353,"book_id":2019,"shamela_page_id":231,"part":"1","page_num":235,"sequence_num":231,"body":"ودليل السنة ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث ابن عمر ﵄ قال: \"بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول لله ﷺ قد أُنْزِلَ عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبِلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-324>أحوال المصلي في استقبال القبلة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-325>١ - الصلاة على الدابة: </span>أجمع أهل العلم (٢) على أنه يجوز لكل من سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت، ولا يلزم تحري القبلة دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه﴾ (٣) قال ابن عمر ﵄: \"نزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث توجه به بعيره\" (٤).\rوعلى ذلك فمن كان راكبًا في طائرة أو قطار أو سيارة ونحو ذلك، يجوز أن يصلي ما شاء من التطوع دون التحري للقبلة، لكن لا يجوز للسائق فعل ذلك؛ لما يترتب عليه من المفاسد.\rهذا كما ذكرنا في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، لكن هل يشرع ذلك في السفر القصير الذي لا يشرع فيه القصر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم؛ فالجمهور (٥) على جواز ذلك -أي: جواز الصلاة على الراحلة دون تحري القبلة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب القبلة، باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة، برقم (٣٩٥)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، برقم (٥٢٦).\r(٢) المغني (٢/ ٩٥).\r(٣) سورة البقرة: ١١٥.\r(٤) انظر في ذلك: تفسير الطبري (٢/ ٥٣٠).\r(٥) المغني (٣/ ٩٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064354,"book_id":2019,"shamela_page_id":232,"part":"1","page_num":236,"sequence_num":232,"body":"وذهب مالك (١) إلي أنه لا يباح إلا في سفر طويل؛ لأنه رخصة سفر.\rقال القاضي أبو يعلى: الأحكام التي يستوي فيها الطويل من السفر والقصير ثلاثة: التيمم، وأكل الميتة في المخمصة، والتطوع على الراحلة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-326>٢ - استقبال القبلة للخائف:</span>\rمن اشتد به الخوف بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة أو احتاج إلى المشي أو عجز عن بعض أركان الصلاة إما لهرب مباح من عدو أو سيل أو سبُع أو نحو ذلك مما لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب ونحو ذلك، فله أن يصلي على حسب حاله؛ راجلًا، أو راكبًا إلى القبلة إن أمكن، أو إلى غيرها إن لم يتمكن (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-327>٣ - الاجتهاد في القبلة:</span>\rأ- اتفق الفقهاء على وجوب الاجتهاد في القبلة إذا لم يكن هناك من يخبره ولا ما يستدل به على جهتها إن كان من أهل الاجتهاد، فإن ضاق عليه الوقت عن الاجتهاد صلى على حسب حاله. لكن صرح ابن قدامة بأن شرط الاجتهاد لا يسقط بضيق الوقت مع إمكانه.\rوالأولى هو مراعاة الوقت، لكن إن تبين أنه صلى لغير القبلة هل يعيد الصلاة؟ خلاف بين الفقهاء؛ الصحيح أنه لا يلزمه الإعادة إذا صلى حسب اجتهاده أو ضاق الوقت عليه ولم يجتهد؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٤) ولقوله ﷺ: \"وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\" (٥).","footnotes":"(١) مواهب الجليل (١/ ٥٠٧).\r(٢) المغني (٦/ ٩٦).\r(٣) المغني (٢/ ٩٢ - ٩٣).\r(٤) سورة التغابن: ١٦.\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، برقم (٦٨٥٨) من حديث أبي هريرة ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064355,"book_id":2019,"shamela_page_id":233,"part":"1","page_num":237,"sequence_num":233,"body":"ب- إذا اختلف اجتهاد مجتهدين في اتجاه القبلة؛ فالحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) يرون أنه لا يتبع أحدهما الآخر ولا يؤمه؛ لأن كلًا منهما يعتقد خطأ الآخر فلم يجز الائتمام.\rوالأقرب للصواب أنه يجوز اتباع أحدهما الآخر مع اختلافهما في جهة القبلة، بل إذا كانت الصلاة صلاة جماعة واجبة، وجب اتباع أحدهما الآخر؛ لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر لاجتهاده، أما الصلاة فيعتقد كل منهما صحة صلاة الآخر، فلم يمنع اختلاف الجهة الاقتداء به وهذا هو اختيار ابن قدامة (٥). قال الشيخ محمَّد بن العثيمين: وهذا القول أقرب للصواب (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-328>العجز عن استقبال القبلة:</span>\rمن عجز عن استقبال القبلة لعذر به يمنعه من الاستقبال كالمريض والمربوط ونحوهم، فإنه يصلي على حسب حاله ولو إلى غير القبلة؛ لأن الاستقبال شرط لصحة الصلاة وقد عجز عنه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-329>هل يلزم المتنفل افتتاح الصلاة إلى القبلة</span>؟\rالمذهب عند الحنابلة (٧) أنه يجب افتتاح الصلاة إليها ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه، واستدلوا لذلك بحديث أنس بن مالك: \"أن النبي ﷺ كان إذا","footnotes":"(١) حاشية رد المحتار (١/ ٢٩١).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٦).\r(٣) نهاية المحتاج (١/ ٤٢٩).\r(٤) المغني (١/ ١٠٨).\r(٥) المغني (١/ ١٧٨).\r(٦) الشرح الممتع (٢/ ٢٨٣).\r(٧) المغني (٢/ ٩٨)، الإنصاف (٣/ ٣٢٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064356,"book_id":2019,"shamela_page_id":234,"part":"1","page_num":238,"sequence_num":234,"body":"سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه\" (١).\rوالصحيح: أنه ليس بواجب؛ لأن هذا مجرد فعل ولا يدل على الوجوب وإنما يدل على أنه الأفضل.\rويدل على ما رجحناه حديث ابن عمر وهو أصح من حديث أنس، حيث إن حديث أنس اختلف في صحته، ولكن غايته أنه حسن، وحديث ابن عمر في الصحيحين حيث قال: \"إن النبي ﷺ كان يصلي حيث كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجهه ويوتر عليها، غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة\" (٢).\rفظاهره أنه من ابتداء الصلاة إلى آخرها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-330>حكم استقبال القبلة لصلاة الفريضة في السفينة ونحوها:</span>\rذهب جمهور الفقهاء (٣) إلى وجوب استقبال القبلة لمن صلى فرضًا في السفينة، فإن هبت الريح وحولت السفينة وجب رد وجهه إلى القبلة؛ لأن التوجه فرض عند القدرة، وهذا قادر، وفي وجه عند الحنابلة (٤) أنه يجب أن يدور المفترض إلى القبلة كما دارت السفينة كالمتنفل.\rوالصحيح: أنه يجب أن يدور مع السفينة أو الطائرة أين دارت في صلاة الفرض حسب طاقته؛ لأن استقبال القبلة شرط لصحة صلاة الفريضة كما بينا","footnotes":"(١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٠٣)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر، رقم (١٢٢٥). والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٢٦)، برقم (١٠٨٤).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، رقم (١٠٩٨)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، رقم (٧٠٠).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ١٤٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٦) كشاف القناع (١/ ٣٠٤).\r(٤) تصحيح الفروع (١/ ٣٨٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064357,"book_id":2019,"shamela_page_id":235,"part":"1","page_num":239,"sequence_num":235,"body":"ذلك. وهذا هو الذي أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-331>الصلاة في المسجد الحرام:</span>\rمن كان يصلي في المسجد الحرام وأمكنه أن يستقبل عين الكعبة، لزمه ذلك، فإن صلى مستقبلًا جهة القبلة لا عينها لم تصح صلاته؛ لأن الأصل هو وجوب استقبال البيت الذي هو البناء، وهذا يخطئ فيه الكثير ممّن يأتون إلى المسجد الحرام ويمكنهم استقبال عين الكعبة ثم يتركون استقبال عينها ويستقبلون جهتها، وهذا خطأ، بل الواجب استقبال عينها متى أمكن ذلك (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-332>٤ - دخول الوقت:</span>\rهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (٣).\rوقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٤).\rأما السنة فقوله ﷺ: \"أمَّني جبريل ﵇ عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على","footnotes":"(١) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ١٢١ - ١٢٢) فتوى رقم (٦٢٧٥) ورقم (٢٦٤٥).\r(٢) انظر في ذلك الشرح الممتع لشيخنا ﵀ (٢/ ٢٧٢).\r(٣) سورة الإسراء: ٧٨.\r(٤) سورة النساء: ١٠٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064358,"book_id":2019,"shamela_page_id":236,"part":"1","page_num":240,"sequence_num":236,"body":"الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفتُّ إلى جبريل فقال: يا محمَّد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين\" (١).\rوفي حديث مسلم: عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-333>شرط دخول الوقت للصلاة والأحكام المترتبة عليه:</span>\r١ - لا تصح الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين (٣)، فإن صلى قبل الوقت؛ فإن كان متعمدًا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمدٍ لظنه أن الوقت قد دخل، فليس بآثم، ولكن عليه الإعادة؛ لما صلاها من فريضة قبل الوقت، وأما صلاته التي صلاها قبل الوقت فتعد نفلًا له.\r٢ - حكم الصلاة بعد الوقت: اتفق الفقهاء على أنه إذا خرج وقت الصلاة من غير أن يصلي، فإنه يجب عليه أن يصلي، ولا تسقط الصلاة بخروج وقتها،","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواقيت، برقم (٣٩٣)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ، برقم (١٤٩). واللفظ للترمذي، وقال: \"حسنٌ صحيحٌ، من حديث ابن عباس ﵄\".\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (٦١٢).\r(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٢)، المغني (١/ ١٨٤)، (٢/ ٤٥) الإنصاف (١/ ٤٢٩)، حاشية الروض المربع (١/ ٤٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064359,"book_id":2019,"shamela_page_id":237,"part":"1","page_num":241,"sequence_num":237,"body":"وتكون صلاته حينئذ قضاء مع ترتب الإثم عليه إن تركها عمدًا بغير عذر شرعي، واستدلوا لذلك بحديث: \"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها\" (١) قالوا: فإذا كان هذا حال المعذور فالمتعمد من باب أولى.\rجاء في الشرح الممتع: \"والصحيح أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عذر، وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح ولو صلى ألف مرة؛ لأن الدليل حدد الوقت، فإذا تعمد أن تكون صلاته خارج الوقت لم يأت بأمر الله، وقد قال ﷺ: \"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد\" (٢) إذن: فتكون الصلاة مردودة\" (٣).\rوهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٤) ﵀-وهو مذهب الظاهرية (٥)، أجابوا عن حديث: \"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها\" قالوا: إن هذا معذور بنومه أو نسيانه والمعذور صلاته في الحقيقة ليست قضاء، بل أداء، وقولهم بعدم وجوب القضاء على من لا عذر له، ليس بغرض التخفيف وإنما تنكيل له وعقوبة من الله أنه لا يقبل صلاته.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (٦٨٤).\r(٢) أخرجه البخاريُّ، تعليقًا مجزومًا به، كتاب البيوع، باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، رقم (٢١٤٢)، ورواه مسلم موصولًا، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، برقم (١٧١٨) من حديث عائشة ﵂.\r(٣) الشرح الممتع (٢/ ٩٧).\r(٤) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإِسلام ابن تيمية، مع تعليقات شيخنا محمَّد بن صالح العثيمين ﵀.\r(٥) المحلى (٢/ ٢٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064360,"book_id":2019,"shamela_page_id":238,"part":"1","page_num":242,"sequence_num":238,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-334>أوقات الصلاة:</span>\rلقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بتفصيل أوقات الصلوات المفروضة، وذلك على النحو الآتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-335>أولًا: وقت صلاة الصبح:</span>\rاتفق الفقهاء على أن أول وقت الصبح هو طلوع الفجر الصادق، ويسمى الفجر الثاني، وسمي صادقًا؛ لأنه بين وجه الصبح وَوَضَحِه، وعلامته بياض ينتشر في الأفق عرضًا.\rأما آخر وقتها فهو بطلوع الشمس، فمتى طلعت الشمس فقد انتهى وقت صلاة الصبح، دليل ذلك ما رواه الترمذيُّ في السنن عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-336>أيهما أفضل لصلاة الصبح: الإسفار بها أم التغليس</span>؟\r١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأفضل لصلاة الصبح التغليس، واستدلوا لذلك بحديث عائشة ﵂ أنها قالت: \"كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن","footnotes":"(١) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب منه. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٧١)، برقم (١٥١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064361,"book_id":2019,"shamela_page_id":239,"part":"1","page_num":243,"sequence_num":239,"body":"أحد من الغلس\" (١) أي: لا يعرفهن أحد من الظلمة.\r٢ - وذهب الحنفية (٢) إلى أن الإسفار أفضل، ومعنى الإسفار هو أن يؤخر الصلاة إلى أن ينتشر الضوء، وتمكين كل من يريد الصلاة جماعة أن يسير في الطريق دون أن يلحقه ضرر، كأن تَزِلَّ قدمه أو يقع في حفرة أو غير ذلك من الأضرار، واستدلوا لذلك بحديث: \"أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر\" (٣) وعللوا لذلك أيضًا بأنهم قالوا إن الإسفار فيه تكثير للجماعة، وفي التغليس تقليل لها، فكان الأفضل الإسفار. واستثنوا من ذلك صلاة الفجر بمزدلفة يوم النحر، فإنهم قالوا بأنه يستحب فيها التغليس. وهذا عند جميع الفقهاء (٤).\rقلنا: والذي يظهر أن الأولى للإمام أن يدخل في الصلاة بالتغليس وينصرف في الإسفار هذا هو الذي تقتضيه الأدلة، وهذا هو ما رجحه الطحاوي ﵀ في شرح معاني الآثار (٥).\rأما قوله ﷺ: \"أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر\" فليس معناه تأخير الصلاة حتى يسفر الفجر، وإنما معناه أن الإِمام يطيل في صلاة الفجر، ولذلك كان النبي ﷺ يطيل في صلاة الفجر ليخرج منها في الإسفار، فعن أبي بَرْزَةَ الأسلمي قال: \"كان رسول الله ﷺ ينصرف من الصبح، فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفة\" (٦).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، برقم (٥٥٣).\r(٢) تبيين الحقائق، للزيلعي (١/ ٨٢).\r(٣) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٥٢)، برقم (١٥٤).\r(٤) جواهر الإكليل (١/ ٥١)، وحاشية الدسوقي (١/ ٢٤٨).\r(٥) شرح معاني الآثار (١/ ١٧٩).\r(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها، برقم (٦٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064362,"book_id":2019,"shamela_page_id":240,"part":"1","page_num":244,"sequence_num":240,"body":"قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حين سئل عن تأخر البعض عن صلاة الفجر حتى الإسفار معللين ذلك بما ورد في الحديث: \"أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر\" (١) - قال: \"هذا الحديث لا يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي ﷺ كان يصلي الصبح بَغَلَسٍ، ولا يخالف أيضًا حديث: \"الصلاة لوقتها\" (٢)، وإنما معناه عند جمهور أهل العلم تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر ثم تؤدى قبل زوال الغَلَسِ كما كان النبي ﷺ يؤديها، إلا في مزدلفة فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر؛ لفعل النبي ﷺ في حجة الوداع، وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ -في وقت أداء صلاة الفجر، وهذا كله على سبيل الأفضلية\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-337>بم تدرك صلاة الصبح</span>؟\rاختلف الفقهاء في ذلك؛ فمذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥) أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام، واستدلوا لذلك بحديث عائشة ﵂ مرفوعًا: \"من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها\" (٦) فقالوا: السجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها.","footnotes":"(١) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٥٢)، برقم (١٥٤).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب التوحيد، باب وسمى النبي الصلاة عملًا، برقم (٧٠٩٦)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم (٨٥).\r(٣) مجموع فتاوى ومؤلفات الشيخ (١٠/ ٣٩٢).\r(٤) مغني المحتاج (١١/ ١٢٧).\r(٥) المغني (٢/ ١٨).\r(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم (٦٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064363,"book_id":2019,"shamela_page_id":241,"part":"1","page_num":245,"sequence_num":241,"body":"والصحيح: أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، وهذا هو إحدى الروايتين عن أحمد (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-338>ثانيًا: وقت صلاة الظّهر:</span>\rمن خلال الحديث المتقدم -أعني حديث جبريل حين أمّ النبي ﷺ في الصلاة- يتضح لنا أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس عن وسط السماء تجاه الغرب، ولا يصح أداء الصلاة قبل الزوال.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-339>بماذا يعرف الزوال</span>؟\rيعرف بأن تغرز خشبة مستوية في الأرض والشمس ما زالت في المشرق، فما دام ظل الخشبة ينتقص فالشمس قبل الزوال. فإذا لم يكن للخشبة ظل أو تم نقص الظل بأن كان الظل أقل ما يكون، فالشمس في وسط السماء، وهو الوقت الذي تمنع فيه الصلاة؛ فإذا انتقل الظل من المغرب إلى المشرق وبدأ في الزيادة، فقد زالت الشمس عن وسط السماء ودخل وقت الظهر، وهذا هو أول وقت الظهر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-340>أما آخر وقت الظهر:</span>\r١ - فذهب جمهور الفقهاء (٢) إلى أن آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله، سوى فيء الزوال، واستدلوا لذلك بالحديث المتقدم، وفيه: \"أنه صلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله\" (٣).","footnotes":"(١) المغني (٢/ ١٧، ١٨).\r(٢) انظر في ذلك: مواهب الجليل (١/ ٣٨٢)، مغني المحتاج (١/ ١٢١، ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٢٥٠ - ٢٥١).\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواقيت، برقم (٣٩٣)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ برقم (١٤٩). واللفظ للترمذي، وقال: \"حسنٌ صحيحٌ، من حديث ابن عباس ﵄\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064364,"book_id":2019,"shamela_page_id":242,"part":"1","page_num":246,"sequence_num":242,"body":"٢ - وذهب أبو حنيفة (١) إلى أن نهاية وقت الظهر حين يبلغ ظل الشيء مثليه، سوى فيء الزوال، واحتجوا لذلك بأدلة منها قوله ﷺ: \"أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فَيْحِ جهنم\" (٢) قالوا: والإبراد لا يكون إلا إذا كان ظل كل شيء مثليه، لا سيما في البلاد الحارة كالحجاز.\rالراجح: يتبين من ذلك رجحان ما ذهب إليه الجمهور من أن آخر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال؛ لدلالة السنة على ذلك. وهذا هو اختيار الشيخ محمَّد بن العثيمين (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-341>الأفضلية في أداء صلاة الظهر:</span>\rالأفضل في صلاة الظهر تعجيلها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (٤)، ولأنه ﷺ سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: \"الصلاة على وقتها\" (٥) أي: حين دخول وقتها. لكن مع شدة الحر يكون الأفضل تأخيرها حتى ينكسر الحر؛ لثبوت ذلك عن النبي حيث قال: \"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فَيْحِ جهنم\" (٦).\rوحد الإبراد إلى قرب صلاة العصر، دليل ذلك ما رواه البخاري من","footnotes":"(١) فتح القدير مع الهداية (١/ ٩٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٣).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم (٥١٣).\r(٣) الشرح الممتع (٢/ ١٠٧).\r(٤) سورة البقرة: ١٤٨.\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، برقم (٥٠٤)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم (٨٥).\r(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم (٥١٠)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، برقم (٦١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064365,"book_id":2019,"shamela_page_id":243,"part":"1","page_num":247,"sequence_num":243,"body":"حديث أبي ذر قال: كنا مع النبي في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي ﷺ: \"أبرد\" ثم أراد أن يؤذن، فقال له: \"أبرد\" حتى رأينا فيء التُّلُول، فقال النبي ﷺ: \"إن شدة الحر من فَيْحِ جهنم\" (١).\rلكن: هل الإبراد لمن يصلي جماعة أم يجوز الإبراد وإن كان المصلي منفردًا؟ على قولين لأهل العلم: فمنهم من قال بأن الإبراد لمن يصلي جماعة أو يكون بيته بعيدًا فيتضرر بالذهاب إلى الصلاة (٢). وقال بعضهم: لا يشترط ذلك، بل يجوز الإبراد بالظهر ولو صلى وحده. وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٣)، وهذا هو الصحيح.\rقلنا: وإذا كانت المساجد فيها الإبراد بالوسائل الحديثة من المكيفات والمراوح وما شابه ذلك، فإنه لا ينبغي التأخر عن صلاة الظهر بحجة الإبراد؛ لأن الإبراد حاصل في المساجد ولله الحمد، فليس هناك عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، اللَّهم إلا إذا كان البيت بعيدًا جدًا يحصل به الضرر على المصلي من شدة الحر، فهنا يجوز له الإبراد والصلاة وحده.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-342>ثالثًا: وقت صلاة العصر:</span>\rاختلف الفقهاء في مبدأ صلاة العصر:\r١ - فذهب الجمهور (٤) إلى أن مبدأ صلاة العصر من حين الزيادة على المثل،","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم (٦٠٣)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر، رقم (٦١٦).\r(٢) المغني (٢/ ٣٦).\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) انظر في ذلك: جواهر الإكليل (١/ ٣٢)، مغني المحتاج (١/ ١٢١، ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٢٥٢)، المغني (٢/ ١٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064366,"book_id":2019,"shamela_page_id":244,"part":"1","page_num":248,"sequence_num":244,"body":"واحتجوا لذلك بحديث إمامة جبريل بالنبي ﷺ، وقد تقدم ذكره.\r٢ - وذهب أبو حنيفة (١) إلى أن مبدأ صلاة العصر يكون من حين الزيادة على المثلين.\r٣ - وذهب أكثر المالكية (٢) إلى أن وقت الظهر والعصر يتداخلان، بمعنى أنه لو صلى شخص صلاة الظهر عندما يكون ظل كل شيء مثله وآخر صلى العصر في نفس هذا الوقت، كانت صلاتهما أداء، واحتجوا لذلك بظاهر حديث إمامة جبريل بالنبي ﷺ وفيه: \"أنه صلى به العصر في اليوم الأول في الوقت الذي صلى فيه الظهر في اليوم الثاني\" (٣) الأمر الذي يدل على تداخل الوقتين.\rوالصحيح: أنه لا تداخل بين وقت الظهر ووقت العصر، بل متى خرج وقت الظهر فإنه يدخل وقت العصر، وخروج وقت الظهر بأن يكون ظل كل شيء مثله، متى زاد على ذلك أدنى زيادة فقد دخل وقت العصر، هذا ما ذهب إليه الموفق في المغني (٤) وهو ما ذهب إليه الشافعية (٥) أيضًا.\rأما آخر وقت العصر فهو ما لم تغب الشمس -أي: قبيل الغروب- وهذا هو مذهب الجمهور (٦). وذهب المالكية في إحدى الروايات عنهم إلى أن آخر","footnotes":"(١) فتح القدير (١/ ١٩٥).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٧٧).\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواقت، برقم (٣٩٣)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ، برقم (١٤٩). واللفظ للترمذي، وقال: \"حسنٌ صحيحٌ، من حديث ابن عباس ﵄\".\r(٤) المغني (٢/ ١٤).\r(٥) مغني المحتاج (١/ ١٢٢).\r(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤١)، مغني المحتاج (١/ ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ١٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064367,"book_id":2019,"shamela_page_id":245,"part":"1","page_num":249,"sequence_num":245,"body":"وقت العصر ما لم تصفر الشمس (١).\rوالصحيح: ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة العصر يكون آخرها ما لم تغلب الشمس، أي: قبيل المغرب. بقليل، ودليل ذلك قوله ﷺ: \"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-343>رابعًا: وقت صلاة المغرب:</span>\rاتفق الفقهاء (٣) على أن أول وقت صلاة المغرب يكون بغروب الشمس وتكامل غروبها. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك (٤). أما آخر وقتها عند جمهور الفقهاء ما لم يغب الشفق، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: \"وقت المغرب ما لم يغب الشفق\" (٥).\rوالمشهور عند المالكية (٦) وهو الجديد عند الشافعية (٧) أن للمغرب وقتًا واحدًا، وهو بقدر ما يتطهر المصلي ويستر عورته ويؤذن ويقيم للصلاة.\rوالصحيح: هو ما ذهب إليه الجمهور من أن آخر وقت المغرب ما لم يغب الشفق، أي: وقت الحمرة -فإذا غابت الحمرة فقد خرج وقت المغرب.","footnotes":"(١) الحطاب مع المواق (١/ ٣٩٠).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، برقم (٥٤٤)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم (٦٠٨).\r(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٢٣)، الحطاب (١/ ٣٩١)، جواهر الإكليل (١/ ٣٢، ٣٣)، مغني المحتاج (١/ ١٢٢)، المغني (٢/ ٢٥).\r(٤) المغني (١/ ٢٥).\r(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (٦١٢).\r(٦) جواهر الإكليل (١/ ٣٢، ٣٣).\r(٧) مغني المحتاج (١/ ١٢٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064368,"book_id":2019,"shamela_page_id":246,"part":"1","page_num":250,"sequence_num":246,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-344>الأفضلية في أداء صلاة المغرب:</span>\rيسن تعجيل صلاة المغرب؛ لأن النبي ﷺ كان يصليها إذا وجبت، أي: إذا وجبت الشمس وغربت، فيبادر بها، لكن المبادرة ليس معناها أنه إذا أذن يقيم؛ لأن النبي ﷺ قال: \"صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب\" ثم قال: \"لمن شاء\" (١) وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- يصلون قبل المغرب، ويدل على ذلك أيضًا قوله ﷺ: \"بين كل أذانين صلاة\" (٢) وهو عام في المغرب وغيرها، ومن هنا نعلم أن التعجيل ليس معناه أن يقيم للصلاة حينما ينتهي من الأذان، بل يتأخر بمقدار الوضوء والركعتين وما شابه ذلك.\rواستثنى الفقهاء من استحباب التعجيل لصلاة المغرب حالة واحدة؛ وهي ليلة مزدلفة للحجاج، فإن المستحب في حقه أن لا يصلي المغرب في عرفة ولا في الطريق بل يصليها في مزدلفة جمعًا مع العشاء؛ لفعله ﷺ.\rلكن إذا خاف خروج وقت العشاء صلى المغرب والعشاء في الطريق، وبخاصة في الزحام الشديد، فإننا نرى بعض الناس لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد خروج وقت العشاء، فهنا نقول بأنه يجب عليه أن ينزل فيصلي المغرب والعشاء وإن لم يصل إلى مزدلفة، فإن لم يمكنه النزول صلى ولو على ظهر راحلته -في السيارة أو غيرها- ويأتي بما استطاع من الأركان والشرائط، وما لم يستطع الإتيان به فإنه يسقط، فلا واجب مع عدم القدرة، ولا محرم مع الضرورة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب التطوع، باب الصلاة قبل المغرب، برقم (١١٢٨).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، برقم (٥٩٨)، ومسلمٌ في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (٨٣٨). من حديث عبد الله بن مغفل المزني.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064369,"book_id":2019,"shamela_page_id":247,"part":"1","page_num":251,"sequence_num":247,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-345>خامسًا: وقت صلاة العشاء</span>.\rاتفق الفقهاء (١) على أن وقت صلاة العشاء حين يغيب الشفق، لكنهم اختلفوا في معنى الشفق؛ فالجمهور على أن الشفق هو الحمرة، وذهب أبو حنيفة (٢) إلى أن الشفق هو البياض الذي يظهر في جو السماء بعد ذهاب الحمرة التي تعقب غروب الشمس، والفرق بين الشفقين ما يعادل اثنتي عشرة دقيقة.\rأما نهاية وقت العشاء فهو محل خلاف بين الفقهاء:\r١ - فالحنفية والشافعية وغير المشهور عند المالكية أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر الصادق (٣).\rواحتجوا لذلك بما رواه الترمذيُّ وغيره عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"أول وقت العشاء حين يغيب الشفق، وآخره حين يطلع الفجر\" (٤).\r٢ - يرى المالكية في المشهور عندهم أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل؛ لحديث إمامة جبريل المتقدم وفيه: \"أنه صلاها -يعني: العشاء- في اليوم الثاني في ثلث الليل\" (٥).","footnotes":"(١) انظر في ذلك: بداية المجتهد (١/ ٥١ - ٥٢)، جواهر الإكليل (١/ ٣٣)، ونهاية المحتاج (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤).\r(٢) بدائع الصنائع (١/ ٩٤ - ٩٥).\r(٣) المراجع السابقة.\r(٤) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ، برقم (٢٨٥)، والحديث ليس فيه: \"وآخره حين يطلع الشمس\" وهذه الزيادة غير موجودة عند الترمذيّ وغيره، ولذلك قال ابن حجر: \"لم أجدها -يعني: هذه الزيادة- ومن هنا كان الحديث بهذا اللفظ ضعيفًا لكن الشطر الأول منه صحيح\".\r(٥) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب منه. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٧١) برقم (١٥١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064370,"book_id":2019,"shamela_page_id":248,"part":"1","page_num":252,"sequence_num":248,"body":"٣ - أما الحنابلة فيرون أن آخر وقت العشاء الاختياري إلى نصف الليل، وبعده إلى طلوع الفجر وقت ضرورة، يعني: يكون لمريض شفي من مرضه أو حائضٍ أو نفساء ونحو ذلك.\rوالصحيح من هذه الأقوال أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل، والأدلة على ذلك ظاهرة، منها:\r١ - حديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: \" ... ووقت العشاء إلى نصف الليل .... \" (١).\r٢ - حديث جابر بن عبد الله ﵁، وفيه \"أن جبريل ﵇ جاء النبي ﷺ فقال: قم فصل\" وذكر الحديث بطوله، وفيه: \"ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلثه، فصلى العشاء\" إلى أن قال: \"ما بين هذين وقت\" (٢).\r٣ - حديث أبي هريرة ﵁، وفيه قوله ﷺ \"إن للصلاة أولًا وآخرًا ... وأول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل\" (٣).\rفهذه الأدلة بعمومها تدل على أن آخر وقت العشاء نصف الليل، وهذا ثابت من قوله وفعله ﷺ. ولهذا كان الراجح هو أن آخر وقت صلاة العشاء هو نصف الليل. وهذا هو اختيار الشيخين (٤) رحمهما الله.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (٦١٢).\r(٢) أخرجه النسائي في كتاب المواقيت، باب أول وقت العشاء، برقم (٥٢٦). وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٤٨٨)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ، رقم (١٤٩). وصححه الألباني، برقم (١٢٧)\r(٣) أخرج الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب مواقيت الصلاة باب منه. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذيّ (١/ ٧١)، برقم (١٥١).\r(٤) مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ (١٠/ ٣٨٦)، والشرح الممتع، لشيخنا محمَّد الصالح العثيمين ﵀ (٢/ ١١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064371,"book_id":2019,"shamela_page_id":249,"part":"1","page_num":253,"sequence_num":249,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-346>الأفضلية في أداء صلاة العشاء:</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والحنابلة (٢) وهو قول عند الشافعية (٣)، إلى أن تأخير العشاء مستحب إلى ثلث الليل، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي برزة ﵁ قال: \"كان النبي ﷺ يستحب أن يؤخر العشاء\" (٤).\rوبحديث عمر ﵁ أيضًا حينما أخر النبي ﷺ العشاء، فقال له عمر ﵁: نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله ورأسه يقطر ماء، وقال: \"إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي\" (٥).\rواستدلوا أيضًا بحديث جابر ﵁ وفيه أنه قال: \"إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أَبْطَوْا أخر\" (٦). وأيضًا احتجوا بحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه\" (٧).\rفهذه الأدلة احتج بها الجمهور على أن الأفضل هو تأخير صلاة العشاء،","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٦).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٢/ ٤٢ - ٤٤).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ١٢٦).\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب المواقيت، باب وقت العصر، برقم (٥٢٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح إلى أول وقتها، برقم (٦٤٣).\r(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب الساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم (٦٣٨).\r(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، برقم (٥٣٥)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح، برقم (٦٤٦).\r(٧) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة، برقم (١٦٧)، وصححه الألباني رقم (١٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064372,"book_id":2019,"shamela_page_id":250,"part":"1","page_num":254,"sequence_num":250,"body":"لكن قيد بعض الحنفية (١) هذا الحكم بأنه يستحب تأخير العشاء بالشتاء، وتعجيلها بالصيف.\r٢ - وذهب المالكية (٢) والصحيح من القولين عند الشافعية إلى أن الأفضل للفذ والجماعة التي لا تنتظر غيرها تقديم الصلوات، ولو عشاء في أول وقتها المختار بعد تحقق دخوله، وقالوا: لا ينبغي تأخير العشاء إلا لمن يريد تأخيرها لشغل مهم.\rوالصحيح: ما ذهب إليه الجمهور من أن الأفضل للعشاء هو تأخيرها؛ لصراحة الأدلة على ذلك، لكن هذا مع مراعاة أحوال الناس، والأولى بلا شك هو مراعاة الناس كما هو ظاهر من حديث عمر، فخروجه ﷺ ورأسه يقطر ماء إنما هو لمراعاة أحوال الناس، فمتى رأى الجماعة قد اجتمعوا صلى وإن تأخروا أخر، وإن كان جماعة لا يهمهم التعجيل ولا التأخير فالأفضل التأخير. أما النساء في بيوتهن فالأفضل لهن التأخير إن سهل عليهن، وبهذا تجتمع الأدلة (٣).\rهل الأولى مراعاة تأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت أم الأولى مراعاة صلاة الجماعة؟\rالجواب: صلاة الجماعة واجبة، وتأخير العشاء مستحب، ولا مقارنة بين الواجب والمستحب، فنقول بأن الواجب عليه أنه إذا كانت الجماعة تعجل العشاء فالواجب عليه أن يصلي معهم ولا يؤخر الصلاة؛ مراعاة للواجب (٤).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٦).\r(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٨٠).\r(٣) انظر في ذلك: الشرح الممتع، لشيخنا (٢/ ١١٦).\r(٤) انظر في ذلك: الشرح الممتع (١/ ١١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064373,"book_id":2019,"shamela_page_id":251,"part":"1","page_num":255,"sequence_num":251,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-347>أركان الصلاة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-348>تعريف الركن:</span>\rالركن في الصلاة: هو ما لا تصح الصلاة بدونه، وتركه يوجب البطلان، سواء كان عمدًا أو سهوًا.\rوأركان الصلاة عند الفقهاء منها ما هو متفق عليه بينهم، ومنها ما هو مختلف فيه، وسنبين ذلك مع بيان الراجح من أقوالهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-349>الركن الأول: تكبيرة الإحرام:</span>\rذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣)\rهذه الأوامر مقتضاها الافتراض، ولم تفرض خارج الصلاة فوجب أن يراد بها الافتراض الواقع في الصلاة؛ إعمالًا للنصوص في حقيقتها (٤)، واستدلوا على ذلك أيضًا بقوله ﷺ: \"مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم\" (٥).","footnotes":"(١) انظر في ذلك: عمدة القارئ (٥/ ٢٦٨)، فتح القدير (١/ ٢٣٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣١)، نيل المآرب (١/ ١٣٤)\r(٢) سورة المدثر: ٣.\r(٣) سورة البقرة: ٢٣٨.\r(٤) فتح القدير (١/ ٢٣٩).\r(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (٦١)، وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٩) برقم (٣٠١)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٣) من حديث علي بن أبي طالب ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064374,"book_id":2019,"shamela_page_id":252,"part":"1","page_num":256,"sequence_num":252,"body":"ومع اتفاق الجمهور على فرضية تكبيرة الإحرام، فقد اختلفوا: هل هي شرط أم ركن؟\r١ - فالجمهور على أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها.\r٢ - وذهب الحنفية إلى أنهما شرط خارج الصلاة، وليست من نفس الصلاة.\rوالصحيح: ما ذهب إليه الجمهور من كون تكبيرة الإحرام ركنًا، دليل ذلك قوله ﷺ: \"إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن\" (١).\rوجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ جعل التكبير كالقراءة. وأيضًا من الأدلة على ركنيتها أنه يشترط لها ما يشترط للصلاة، من استقبال القبلة والطهارة وستر العورة، ولولا أنهما من الأركان لجاز كسائر الشروط.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-350>أحكام تتعلق بتكبيرة الإحرام:</span>\r١ - يجب أن يأتي المصلي بتكبيرة الإحرام قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيًا. لكن بماذا يتحقق القيام المأمور به؟ يكون القيام بنصب الظهر، فلا يجزئ إيقاع تكبيرة الإحرام جالسًا أو منحنيًا، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس.\rدليل ما ذكرناه حديث عمران بن حصين حيث كانت به بواسير، فقال له النبي ﷺ: \"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب\" (٢) وفي","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، برقم (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ﵁.\r(٢) أخرجه البخاريُّ في أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه، برقم (١٠٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064375,"book_id":2019,"shamela_page_id":253,"part":"1","page_num":257,"sequence_num":253,"body":"رواية عند البيهقي: \"فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا رجله مما يلي القبلة\" (١).\r٢ - يجب على المصلي النطق بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع نفسه، إلا أن يكون به عارض من طرش أو ما يمنعه السماع، فيأتي به بحيث لو كان سميعًا لأتى به. أما إن كان عاجزًا عن النطق بها لخرس به، فإنها تسقط عنه باتفاق الفقهاء، لكن هل يلزم الأخرس تحريك لسانه بها؟ على خلاف بين الفقهاء:\rأ- فالمالكية (٢) والحنابلة (٣) وهو الصحيح عند الحنفية (٤) أنه لا يجب على الأخرس تحريك لسانه، وإنما يجب عليه الإحرام بقلبه؛ لأن تحريك لسانه عبث رقم يرد الشرع به.\rب- وعند الشافعية (٥) يجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه قدر إمكانه.\rوالصحيح ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب تحريك لسان الأخرس.\r٣ - هل يجوز الإتيان بتكبيرة الإحرام بغير العربية؟\rأ- ذهب المالكية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة (٨) وأبو يوسف ومحمَّد من","footnotes":"(١) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصلاة، باب ما روي في كيفية الصلاة على الجنب أو الاستلقاء وفيه نظر، رقم (٣٤٩٣).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٣).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٣٣١)، المغني (٢/ ٨٣٠).\r(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٤).\r(٥) مغني المحتاج (١/ ١٥٢).\r(٦) الشرح الصغير (١/ ٤٢٤).\r(٧) المجموع (٣/ ٢٦٠).\r(٨) المغني (٢/ ١٢٩، ١٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064376,"book_id":2019,"shamela_page_id":254,"part":"1","page_num":258,"sequence_num":254,"body":"الحنفية (١)، إلى أنه من كان يحسن العربية فإنه لا تجوز تكبيرة الإحرام منه بغيرها. وأجاز أبو حنيفة (٢) كونها بغير العربية وإن كان يحسن العربية، وقال بأنه لو افتتح الصلاة بالفارسية وهو يحسن العربية، أجزأه.\rب- وقال المالكية بعدم إجزائها بغير العربية وإن كان لا يحسن العربية، فمتى عجز عن النطق بها بغير العربية، سقطت ككل فرض.\rوالصحيح: أنه لا تجوز تكبيرة الإحرام بغير العربية لمن كان يحسنها، أما من كان لا يعرف العربية ولا يستطيع النطق بها فإنه يكبر بلغته، ولا حرج عليه؛ لأنه لا يستطيع غيرها، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٤)، وقوله ﷺ: \"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\" (٥).\r٤ - هل تنعقد الصلاة بقول المصلي: \"الله أَجَلُّ\"، \"الله أعظم\" ونحو ذلك من ألفاظ التعظيم، أم يلزم الإتيان بقول: \"الله أكبر\"؟\rأ- المذهب عند المالكية (٦) والحنابلة (٧) أنه لا تنعقد الصلاة إلا بقول: \"الله أكبر\" ولا يجزئ عندهم غيرها.","footnotes":"(١) بداع الصنائع (١/ ١٣١).\r(٢) المرجع السابق.\r(٣) سورة التغابن: ١٦.\r(٤) سورة البقرة: ٢٨٦.\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، برقم (٦٨٥٨) من حديث أبي هريرة ﵁.\r(٦) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٤٢٣).\r(٧) المغني (٢/ ١٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064377,"book_id":2019,"shamela_page_id":255,"part":"1","page_num":259,"sequence_num":255,"body":"ب- وذهب أبو حنيفة (١) إلى صحة الشروع في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى يراد به تعظيمه لا غير، مثل أن يقول: \"الله الأكبر الله الكبير، الله أجل، الله أعظم\" أو يقول: \"الحمد لله، سبحان الله\" ونحو ذلك من صيغ التعظيم.\rوالصحيح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من أنه لا يجزئ الإتيان بغير \"الله أكبر\"، دليل ذلك قوله ﷺ: \"وتحريمها التكبير\" (٢)، وقوله ﷺ للمسيء صلاته: \"إذا قمت إلى الصلاة فكبر\" (٣) وأيضًا فإنه ﷺ: \"كان يفتتح الصلاة بها\" (٤) ولم ينقل عنه العدول عنها حتى فارق الدنيا، بل لم يُنْقَلْ عن صحابتِه الكرامِ العدولُ عنها إلى غيرها، ولا عن التابعين لهم بإحسان.\rوكذلك فإن ألفاظ الذكر في الصلاة توقيفية، فما ورد فيه النص لا يجوز إبداله بغيره. ومن هنا نعلم أنه لا يجزئ الإتيان بغير تكبيرة الإحرام.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ١٣٠).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (٦١)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٣)، وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٩)، برقم (٣٠١) من حديث علي.\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، برقم (٧٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (٣٩٧).\r(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، برقم (٧٨٣) من حديث عائشة ﵂.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064378,"book_id":2019,"shamela_page_id":256,"part":"1","page_num":260,"sequence_num":256,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-351>الركن الثاني: قراءة الفاتحة:</span>\r١ - ذهب المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فتجب قراءتها في كل ركعة من كل صلاة فرضًا أو نفلًا جهرية كانت أو سرية. احتجوا لذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\" (٤).\r٢ - وذهب الحنفية (٥) إلى أن قراءة الفاتحة ليست ركنًا من أركان الصلاة، بل هي واجبة وتتحقق القراءة بآية غيرها من القرآن، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (٦).\rوبالقول بوجوبها في الصلاة أخذ الشيخ عبد العزيز بن باز (٧).\rوالذي يظهر أنها واجبة في السرية على المأموم، وأما في الجهرية فيتحملها الإِمام عنه، لكن يتأكد في حق المأموم أن يقرأها في سكتات الإِمام، وبهذا تجتمع الأدله، وهذا هو ما رجحه شيخ الإِسلام ابن تيمية (٨).","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣١ - ٢٣٦).\r(٢) مغني المحتاج (١/ ١٥٥).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٣٣٦، ٣٨٦).\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، برقم (٧٢٣) ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (٣٩٤).\r(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٠).\r(٦) سورة المزمل: ٢٠.\r(٧) مجموع فتاوى الشيخ ﵀ (١١/ ٢١٨ - ٢١٩).\r(٨) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٩٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064379,"book_id":2019,"shamela_page_id":257,"part":"1","page_num":261,"sequence_num":257,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-352>الركن الثالث: الركوع:</span>\rانعقد الإجماع على ركنية الركوع في الصلاة، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (١).\rومن السنة حديث المسيء صلاته، وفيه قوله ﷺ: \"ثم اركع حتى تطمئن راكعًا\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-353>الركن الرابع: الاعتدال من الركوع:</span>\rوهو ركن في الفرض والنفل؛ لقول النبي ﷺ في حديث المسيء صلاته: \"ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا\" (٣) ولأن النبي ﷺ داوم عليه، كما ذكر ذلك أبو حميد في صفة صلاة النبي ﷺ، حيث قال: \"فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فَقَارٍ مكانه\" (٤). وتصف أم المؤمنين عائشة ﵂ صلاة النبي ﷺ فتقول: \"وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا\" (٥) وعن أبي مسعود الأنصاري البدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل -يعني- صلبه في الركوع والسجود\" (٦).","footnotes":"(١) سورة الحج: ٧٧.\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (٣٩٧).\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد، برقم (٧٩٤).\r(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ... ، رقم (٤٩٨).\r(٦) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، برقم (٢٦٥) وقال: حسنٌ صحيحٌ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٨٤) رقم (٢١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064380,"book_id":2019,"shamela_page_id":258,"part":"1","page_num":262,"sequence_num":258,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-354>حد الاعتدال المأمور به شرعًا:</span>\rالاعتدال هو القيام مع الطمأنينة بعد الرفع من الركوع. والطمأنينة في الاعتدال، عرفها الشافعي (١) بأنها: هي أن تستقر أعضاء المصلي على ما كان قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان عليه.\rأما حد الاعتدال فقد صرح المالكية (٢) بأنه أن لا يكون منحنيًا، وعند الحنابلة (٣) ما لم يصر راكعًا، وقالوا بأن كمال الاعتدال هو الاستقامة حتى يعود كل عضو محله.\rوالصواب أن يقال بأن حد الاعتدال من الركوع هو أن يكون الظهر منتصبًا، وإن كان ظهره منحنيًا إلى حد الركوع فليس بمعتدل، ولا تصح صلاته إلا مع العجز، وإن كان إنحناؤه لظهره قليلًا أجزأه، لكن الأكمل هو أن يعود كل فقار إلى مكانه، كما جاءت السنة به.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-355>الركن الخامس: السجود:</span>\rهذا هو الركن الخامس من أركان الصلاة، وقد انعقد الإجماع على ركنية السجود؛ لقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (٤)، وكما جاء في حديث المسيء صلاته، وفيه: \"ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا\" (٥).","footnotes":"(١) مغني المحتاج (١/ ١٦٥).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٣٨٧)، مطالب أولي النهي (١/ ٤٤٦).\r(٤) سورة الحج: ٧٧.\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (٣٩٧) ..","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064381,"book_id":2019,"shamela_page_id":259,"part":"1","page_num":263,"sequence_num":259,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-356>حد السجود المأمور به:</span>\rحد السجود المأمور به في الصلاة هو أن يسجد المصلي على الأعضاء السبعة: الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين. وهذا كله ركن مع القدرة.\rدليل ذلك ما رواه البخاري ومسلمٌ عن ابن عباس مرفوعًا: \"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين\" (١)، أما عند عجز المصلي عن السجود بجبهته فقد قال الحنابلة (٢): يسقط عنه لزوم باقي الأعضاء؛ لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها تبع لها، فإذا سقط الأصل سقط التبع.\rوالصحيح: أنه إذا كان المصلي يستطيع أن يوميء بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام، فإنه يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء فيدنو من الأرض بقدر ما يمكنه ثم يضع يديه، دليل ذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣)، وقوله ﷺ: \"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-357>الركن السادس: الجلوس بين السجدتين</span>.\rهذا هو الركن السادس من أركان الصلاة، دليل ذلك حديث المسيء صلاته","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب السجود على الأنف، برقم (٧٧٩)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، برقم (٤٩٠).\r(٢) سورة التغابن: ١٦.\r(٣) سورة التغابن: ١٦.\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، برقم (٦٨٥٨) من حديث أبي هريرة ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064382,"book_id":2019,"shamela_page_id":260,"part":"1","page_num":264,"sequence_num":260,"body":"وفيه: \"ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا\" (١) وحديث عائشة ﵂ قالت: \"كان النبي ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-358>الركن السابع: الجلوس للتشهد الأخير:</span>\rهذا هو الركن السابع من أركان الصلاة، وقد اتفق الفقهاء على ركنية الجلوس مع اختلافهم: هل الجلوس للتشهد الأخير أم هو للسلام فقط؟\r١ - فالشافعية (٣) والحنابلة (٤) على أن الجلوس هو للتشهد الأخير.\r٢ - وذهب المالكية (٥) إلى أن الجلوس للسلام فقط، وعلى قولهم هذا لو تشهد المصلي قائمًا ثم جلس للسلام من الصلاة، فصلاته صحيحة.\rوالصحيح: أن الجلوس يكون للتشهد والسلام، فلو قام المصلي وقرأ التشهد فإنه لا يجزئه؛ لأنه ترك ركنًا وهو الجلسة، فلا بد أن يجلس للتشهد والسلام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-359>الركن الثامن: التشهد الأخير:</span>\rاختلف الفقهاء في ركنية التشهد الأخير في الصلاة:\r١ - فذهب الشافعية (٦) والحنابلة (٧) إلى أن التشهد الأخير ركن في الصلاة؛","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (٣٩٧).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، برقم (٤٩٨).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ١٧١).\r(٤) كشاف القناع (١/ ٣٨٨).\r(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٠).\r(٦) مغني المحتاج (١/ ١٧٢).\r(٧) كشاف القناع (١/ ٣٨٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064383,"book_id":2019,"shamela_page_id":261,"part":"1","page_num":265,"sequence_num":261,"body":"إذا تركه المصلي بطلت صلاته.\r٢ - وذهب المالكية (١) إلى أن التشهد الأخير سنة وليس بفرض.\rوالصحيح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو القول بركنية التشهد الأخير؛ فمتى تركه المصلي في صلاته بطلت، دليل ذلك قوله ﷺ: \"فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات الطيبات لله ... \" (٢) ولأن النبي ﷺ كان يفعله ويداوم عليه، وقد قال: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-360>حد التشهد الذي هو ركن:</span>\rحدّ التشهد الذي هو ركن أن يقول المصلي: \"التحيات لله، والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله\" هذا هو حدّ التشهد المأمور به شرعًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-361>الركن التاسع: الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير:</span>\rاختلف الفقهاء في ركنية الصلاة على النبي ﷺ:\r١ - فالشافعية (٤) والحنابلة (٥) قالوا بركنيتها؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٦)، وكذلك حديث بشير بن سعد أنه قال","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاستئذان، باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، رقم (٥٨٧٦).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم (٦٠٥) من حديث مالك بن الحويرث ﵁.\r(٤) مغني المحتاج (١/ ٧٢).\r(٥) كشاف القناع (١/ ٣٨٨).\r(٦) سورة الأحزاب: ٥٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064384,"book_id":2019,"shamela_page_id":262,"part":"1","page_num":266,"sequence_num":262,"body":"للنبي ﷺ: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: \"قولوا: اللَّهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللَّهم بارك على محمَّد وعلى آل محمَّد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد\" (١)، وأيضًا فعله ﷺ حيث كان يصلي على نفسه وقد قال: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" (٢).\r٢ - وفي رواية أخرى عند الحنابلة (٣) أنها واجبة وليست بركن، فتجبر بسجود السهو عند النسيان.\r٣ - ويرى المالكية (٤) أن الصلاة على النبي ليست بركن ولا بواجب، بل هي سنة، وهي رواية أخرى عند الحنابلة (٥)، ولو تعمد الإنسان تركها فصلاته صحيحة.\rوالذي يظهر -والله أعلم- أن الصلاة على النبي ﷺ واجبة في التشهد الأخير من كل صلاة، وهذا هو قول ابن قدامة (٦)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٧).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-362>الركن العاشر: التسليم:</span>\rهذا هو الركن العاشر من أركان الصلاة، ومعنى التسليم هو قول المصلي: السلام عليكم ورحمة الله.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، برقم (٤٠٥).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ... ، برقم (٦٠٥) من حديث مالك بن الحويرث ﵁.\r(٣) المغني (٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩).\r(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣).\r(٥) المغني (٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩).\r(٦) المغني (٢/ ٢٢٨).\r(٧) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064385,"book_id":2019,"shamela_page_id":263,"part":"1","page_num":267,"sequence_num":263,"body":"وبركنية التسليم قال المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣)، واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: \"وتحليلها التسليم\" (٤) وحديث عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول الله يختم الصلاة بالتسليم\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-363>لو اقتصر المصلي على تسليمة واحدة فهل يجزئ</span>؟\rهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء:\r١ - فالمالكية (٦) والشافعية (٧) وبه قال ابن قدامة في المغني (٨) يرون أن الواجب تسليمة واحدة، أما الثانية فهي سنة.\r٢ - وذهب الحنابلة (٩) إلى وجوب التسليمتين.\rوالصحيح القول بوجوب التسليمتين، فالواجب على المصلي أن يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، وهذا هو المحفوظ من فعله ﷺ في الصلوات، دليل ذلك حديث ابن مسعود ﵁: \"أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه ويساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله\" (١٠). وعن عامر بن سعد ﵄ عن أبيه","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١).\r(٢) مغني المحتاج (١/ ١٧٧).\r(٣) كشاف القناع (١١/ ٣٦١).\r(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (٦١)، وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٩)، برقم (٣٠١)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٣) من حديث علي بن أبي طالب ﵁.\r(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به، برقم (٤٩٨).\r(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١).\r(٧) مغني المحتاج (١/ ١٧٧).\r(٨) المغني (٢/ ٢٤٣).\r(٩) كشاف القناع (١/ ٣٦١).\r(١٠) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التسليم في الصلاة، برقم (٢٩٥)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسليم، برقم (٩١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064386,"book_id":2019,"shamela_page_id":264,"part":"1","page_num":268,"sequence_num":264,"body":"قال: \"كنت أرى النبي ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده\" (١).\rوهذان الحديثان وما في معناهما يستدل بهما على مشروعية التسليمتين، وأنه هو الواجب في الصلاة نفلًا كانت أو فرضًا، وبالقول بوجوب التسليمتين أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-364>حكم زيادة لفظة: \"وبركاته\" في التسليم:</span>\rقال بعضهم: الأفضل أنه لا يزيد -وهو المشهور من مذهب أحمد (٣) - لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمة الثانية. وقال بعضهم: بل يزيد في التسليمة الأولى: \"وبركاته\" دون الثانية.\rوالصحيح: أن يقال: لا بأس بزيادة لفظة: \"وبركاته\" في التسليمة الأولى؛ لورود ذلك عن النبي ﷺ، فعن وائل بن حجر ﵁: صليت مع النبي ﷺ فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله\" (٤).\rلكن لا يداوم عليها، بل يفعلها أحيانًا؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يداوم عليها، ولأن رواة الاختصار على \"رحمة الله\" أكثر وطرقها أصح، بخلاف الرواية الثانية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-365>إذا اقتصر المصلي على قوله \"السلام عليكم\" هل يجزئ</span>؟\rمحل خلاف بين العلماء:","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، رقم (٥٨٢).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٦٨ - ٦٩)، برقم (٢٢٩٤).\r(٣) المغني (٢/ ٢٤٥)، منتهى الإرادات (١/ ٢٢١).\r(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في السلام، برقم (٩٩٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (٨٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064387,"book_id":2019,"shamela_page_id":265,"part":"1","page_num":269,"sequence_num":265,"body":"١ - فالمذهب عند المالكية (١) والشافعية (٢) أنه يجزئه ذلك.\r٢ - والمشهور عند الحنابلة (٣) أنه لا يجزئ \"السلام عليكم\"، فإذا لم يقل: \"ورحمة الله\" في غير صلاة الجنازة، لم يجزئه.\rوالصحيح: أنه يجزئه ذلك، فالواجب: \"السلام عليكم\"، أما زيادة: \"ورحمة الله\" فهي سنة وليست بواجب، دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة ﵁ قال: \"صليت مع رسول الله ﷺ فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم\" (٤) فلم يذكر: \"ورحمة الله\"، فدل هذا على أنه إذا اقتصر المصلي على \"السلام عليكم\" أجزأه ذلك. وهذه هي إحدى الروايتين عن أحمد (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-366>الركن الحادي عشر: الطمأنينة:</span>\rلا بد من الطمأنينة في جميع الأركان سابقة الذكر. أما معناها فقال بعض الفقهاء: الطمأنينة هي السكون وإن قل، وهذا هو رواية عن الحنابلة (٦)، وفي رواية أخرى: أن الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب.\rوالفرق بين المعنيين:\rأن المعنى الأول أنه إن سكن سكونًا قليلًا -حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب- فصلاته صحيحة.","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١).\r(٢) المغني (٢/ ٢٤٥).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ٣٦١).\r(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها بعد السلام، برقم (٤٣١)، (١٢١).\r(٥) الإنصاف (٣/ ٥٦٧).\r(٦) كشاف القناع (١/ ٣٨٧)، الإنصاف (٣/ ٦٦٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064388,"book_id":2019,"shamela_page_id":266,"part":"1","page_num":270,"sequence_num":266,"body":"أما على المعنى الثاني: فإنه لابد من السكون حتى يتمكن من الإتيان بالذكر المشروع كسبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، فإن لم يتمكن من الإتيان به فصلاته باطلة على هذا المعنى، وهذا هو المعنى الصحيح للطمأنينة فلا بد من استقرار الأعضاء زمنًا بحيث يتمكن المصلي من الإتيان بالذكر الواجب داخل الصلاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-367>دليل ركنية الطمأنينة في الصلاة:</span>\rحديث المسيء صلاته، حيث ذكر فيه ﷺ الطمأنينة في جميع الصلاة.\rوأيضًا ما رواه البخاري عن حذيفة ﵁: \"أنه رأى رجلًا يصلي ولا يتم الركوع ولا السجود، فقال له: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا ﷺ\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-368>الركن الثاني عشر: ترتيب الأركان:</span>\rأي لابد أن يأتي بها كما جاءت عن النبي ﷺ، فلا يقدم السجود على الركوع.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-369>حكم من ترك ركنًا من الأركان التي سبق ذكرها:</span>\rالمتروك إما أن يكون تكبيرة الإحرام وإما غيرها؛ فمن ترك تكبيرة الإحرام عمدًا أو سهوًا لم تنعقد صلاته، ومن ترك ركنًا غير تكبيرة الإحرام عمدًا بطلت صلاته.\rأما تركه سهوًا ففيه تفصيل، وذلك كما يأتي:\rأولًا: إن وصل المصلي إلى موضع تركه من الركعة التالية، ألغيت الركعة التي نسي فيها الركن وقامت الثانية مقامها ويسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب إذا لم يتم الركوع، برقم (٧٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064389,"book_id":2019,"shamela_page_id":267,"part":"1","page_num":271,"sequence_num":267,"body":"عقب سجوده. مثاله: نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، فلما نهض إلى الركعة الثانية تذكر أنه نسي قراءة الفاتحة، فهنا يلغي الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها.\rثانيًا: إن لم يصل إلى موضع الركن المتروك سهوًا عاد إليه فأتى به وبما بعده وجوبًا، وسجد بعد السلام، وسلم عقب سجوده. مثاله: نسي المصلي قراءة الفاتحة ثم تذكر أثناء سجوده أنه لم يقرأ الفاتحة، فهنا يقوم من سجوده الذي هو فيه ثم يقرأ الفاتحة، ولا يعتد بما أداه سابقًا بل يأتي بالركوع والسجود مرة أخرى.\rثالثًا: إن تذكر المصلي بعد الصلاة أنه ترك ركنًا من الأركان، فهذا حاله لا يخلو من أمرين:\r١ - إذا لم يفصل فاصل طويل، وكان قريب الوقت من الصلاة، فإنه يقوم دون تكبير، وأتى بركعة كاملة مع التشهد الأخير والسلام، ثم يسجد للسهو ويسلم.\r٢ - إذا فصل فاصل زمن طويل، فإنه يعيد الصلاة؛ لبطلانها بترك ركن من أركانها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064390,"book_id":2019,"shamela_page_id":268,"part":"1","page_num":272,"sequence_num":268,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-370>واجبات الصلاة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-371>تعريف الواجب وحدُّه في الصلاة:</span>\rالواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام.\rوحدّه في الصلاة أنه ما تبطل الصلاة بتركه عمدًا ويسقط جهلًا ويجبر به سجود السهو سهوًا.\rوواجبات الصلاة لم يقل بها سوى الحنفية والحنابلة مع وجود الاختلاف في هذه الواجبات في المذهبين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-372>الواجبات التي دلت عليها الأدلة فهي:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-373>أولًا: تكبيرات الانتقال</span>.\rأي: جميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام فهي -كما ذكرنا- ركن من أركان الصلاة. وقد اختلف الفقهاء في هذا الواجب:\r١ - فذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن تكبيرات الانتقال سنة، واحتجوا لذلك بحديث المسيء في صلاته، فإن النبي ﷺ علَّمه صلاته فعلمه واجباتها وذكر فيها تكبيرة الإحرام ولم يذكر تكبيرات الانتقال، فقالوا: وهذا موضع البيان ووقته ولا يجوز تأخيره عنه.\r٢ - وذهب الحنابلة (٢) إلى القول بوجوب تكبيرات الانتقال، واحتجوا لذلك بقوله ﷺ وكذلك فعله.","footnotes":"(١) انظر في ذلك: المجموع، للنووي (٣/ ٣٩٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٩)، عمدة القاري (٦/ ٥٨).\r(٢) المغني (٢/ ١٦٩ - ١٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064391,"book_id":2019,"shamela_page_id":269,"part":"1","page_num":273,"sequence_num":269,"body":"أما دليل القول فهو ثابت بقوله ﷺ: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ... \" (١).\rوكذلك قوله ﷺ: \"إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء -يعني مواضعه- ثم يكبر ويحمد الله ﷿، ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول: الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ... \" (٢).\rفهذا الحديث والذي قبله نص في وجوب التكبير للانتقال.\rأما دليل فعله ﷺ فقد روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة ﵁: \"أنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها: يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله ﷺ، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا\" (٣).\rوروى البخاري ومسلمٌ أيضًا عن مطرف ﵁ قال: \"صليت أنا وعمران ابن الحصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به، برقم (٦٥٦)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم (٤١٢) من حديث عائشة ﵂.\r(٢) أخرج أبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، برقم (٨٥٧). والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٦١) برقم (٧٦١).\r(٣) أخرج أبو داود في كتاب الصلاة، باب تمام التكبير، برقم (٨٣٦) وصححه الألباني (١/ ١٥٨) برقم (٧٤٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064392,"book_id":2019,"shamela_page_id":270,"part":"1","page_num":274,"sequence_num":270,"body":"نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال: أخذ عمران بيدي ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمَّد ﷺ -أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد ﷺ\" (١).\rفهذه أدلة فعله ﷺ، وقد قال ﷺ: \"صلوا كما رأيتموني أصلي ... \" (٢).\rوهذا ثابت عن صحابته الكرام حيث إنهم لم يتركوا التكبير للركوع والسجود وغير ذلك.\rعن ابن مسعود ﵁ قال: \"كان رسول الله ﷺ يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر\" (٣).\rالراجح من القولين: هو ما ذهب إليه الحنابلة من وجوب تكبيرات الانتقال؛ لقوة الأدلة وصراحتها في الوجوب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-374>محل تكبيرات الانتقال:</span>\rتكون تكبيرات الانتقال أثناء الانتقال؛ فلو كبر للركوع مثلًا يكون التكبير في حال هُوِيِّهِ إلى الركوع، فلا يبدأ قبله ولا يؤخره.\rومن هنا نعلم خطأ بعض الأئمة في هذا الأمر، فإنهم إما أن يقدموا التكبير على الركن أو يؤخروه حتى يصلوا إلى الركن، أي: لا يأتون به فيما بين الركنين؛","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب إتمام التكبير في السجود، برقم (٧٥٣)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة؛ إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده، برقم (٣٩٣) واللفظ لمسلم.\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، برقم (٧٩٢)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده، برقم (٣٩٣).\r(٣) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود، برقم (٢٥٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064393,"book_id":2019,"shamela_page_id":271,"part":"1","page_num":275,"sequence_num":271,"body":"لاجتهادات عندهم خاطئة. لكن إن ابتدأ التكبير قبل الهُوِيِّ إلى الركوع وأتمه بعده، فلا حرج، ولو ابتدأ حين الهوي وأتمه بعد وصوله إلى الركوع، فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-375>تكبيرة المسبوق:</span>\rإذا أدرك المسبوق الإِمام راكعًا فهل يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يأتي بتكبيرة الانتقال؟ نقول بأنه إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع، فالذي يلزمه أن يأتي بتكبيرة الإحرام؛ لأنها ركن، أما تكبيرة الركوع فإن شاء كبر وإن شاء لم يكبر؛ لأن التكبيرة الصغرى هنا تدخل في الكبرى، وتكبيرة الركوع في هذه الحالة تكون في حقه مستحبة. هكذا قال أهل العلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-376>ثانيًا: قول: \"سمع الله لمن حمده\" للإمام والمنفرد:</span>\rهذا هو الواجب الثاني من واجبات الصلاة وهو قول الإِمام والمنفرد: \"سمع الله لمن حمده\" دليل ذلك أن النبي ﷺ أمر به فقال: \"لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ -إلى قوله- ثم يقول: سمع الله لمن حمده\" (١).\rوأيضًا: هذا ثابت من فعله ﷺ، كما ذكرنا عند الكلام على تكبيرات الانتقال.\rوبوجوب التسميع على الإِمام والمنفرد قال الحنابلة (٢)،وخالف الجمهور (٣) فقالوا بسنية ذلك.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، برقم (٨٥٧).\r(٢) كشاف القناع (١/ ٣٤٨)، مطالب أولي النهي (١/ ٤٤٦).\r(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣)، مغني المحتاج (١/ ١٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064394,"book_id":2019,"shamela_page_id":272,"part":"1","page_num":276,"sequence_num":272,"body":"والصحيح هو وجوب التسميع والتحميد، وذلك لما يأتي:\r١ - أن الرسول ﷺ أمر به وفعله وواظب عليه، رقم يَدَعْ قول: \"سمع الله لمن حمده\" بأي حال من الأحوال.\r٢ - أن التحميد والتسميع شعار الانتقال من الركوع إلى القيام.\r٣ - قوله ﷺ: \"إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد\" (١).\rالصحيح: أن الواجب في حق المأموم أن يأتي يقول: \"ربنا لك الحمد\"؛ لقوله ﷺ: \"إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد\".\rأما ما ذهب إليه البعض (٢) من وجوب قول المأموم: \"سمع الله لمن حمده \" احتجاجًا بقوله ﷺ: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\"، فنقول بأن هذا عام، وأما قوله ﷺ: \"إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد\"، فهذا خاص، والخاص يقضي على العام فيكون المأموم مستثنًى من هذا العموم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-377>ثالثًا: قول الإمام والمنفرد والمأموم: \"ربنا ولك الحمد</span>\":\rيرى الجمهور (٣) أن قول ذلك سنة. والصحيح وجوب ذلك وهو قول الحنابلة (٤)؛ للأدلة التي ذكرناها آنفا.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد، برقم (٧٦٣)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم (٤٠٩).\r(٢) وبه قال الصنعاني في سبل السلام (١/ ٣٤٧).\r(٣) المراجع السابقة.\r(٤) المراجع السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064395,"book_id":2019,"shamela_page_id":273,"part":"1","page_num":277,"sequence_num":273,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-378>رابعًا: قول \"سبحان ربي العظيم\" مرة في الركوع:</span>\rهذا هو الواجب الرابع من واجبات الصلاة؛ لما روى حذيفة ﵁: \"أنه صلى مع النبي ﷺ فكان يقول في ركوعه: \"سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى\" (١) وهو القائل ﷺ: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" (٢).\rوجاء فيما رواه أبو داود وأحمدُ وغيرهم: \"أن النبي ﷺ لما نزل قول الله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (٣)، قال النبي ﷺ: \"اجعلوها في ركوعكم\"، ولما نزلت: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (٤)، قال: \"اجعلوها في سجودكم\" (٥).\rوبوجوب ذلك قال الحنابلة (٦)، وهو قول الشيخين: ابن باز وابن العثيمين (٧)، وهو الصحيح؛ لهذه الأدلة المذكورة.\rأما الجمهور فيرون سنية ذلك؛ احتجاجًا بما جاء في حديث المسيء صلاته، فإنه ﷺ لم يذكر فيها أنه يقول في ركوعه: \"سبحان ربي العظيم\" وفي سجوده: \"سبحان ربي الأعلى\".","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم (٨٧١)، والنسائيُّ في السنن الكبرى، كتاب التطبيق، باب الذكر في الركوع، برقم (٦٣٤).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، برقم (٧٩٢)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده، برقم (٣٩٣).\r(٣) سورة الواقعة: ٧٤.\r(٤) سورة الأعلى: ١.\r(٥) أخرجه أحمد في المسند، برقم (١٧٤٥٠)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم (٨٦٩)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح في الركوع والسجود، برقم (٨٨٧).\r(٦) منار السبيل (١/ ٨٨).\r(٧) فتاوى سماحة الشيخ (١/ ٢٨)، الشرح الممتع (٣/ ٣١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064396,"book_id":2019,"shamela_page_id":274,"part":"1","page_num":278,"sequence_num":274,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-379>خامسًا: قول: \"رب اغفر لي\" بين السجدتين:</span>\rهذا هو الواجب الخامس من واجبات الصلاة، وبوجوبه قال الحنابلة (١). والجمهور على أن ذلك سنة.\rوالصحيح هو وجوب ذلك؛ لأنه ثابت من فعله ﷺ، وقد قال: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" (٢).\rأما دليل قوله ﷺ لذلك، فقد قال حذيفة ﵁ أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدتين: \"رب اغفر لي\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-380>سادسًا: التشهد الأول:</span>\rهذا هو الواجب السادس من واجبات الصلاة، وبوجوبه قال الحنفية (٤) والحنابلة (٥). وذهب المالكية (٦) والشافعية (٧) إلى سنية التشهد الأول.\rواحتجوا لذلك بما جاء في الصحيحين: \"أن النبي ﷺ قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام","footnotes":"(١) منار السبيل (١/ ٨٨).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، برقم (٧٩٢)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده، برقم (٣٩٣).\r(٣) أخرج أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم (٨٧٤)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقول بين السجدتين، برقم (٨٩٧).\r(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٢).\r(٥) كشاف القناع (١/ ٣٤٧).\r(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣).\r(٧) مغني المحتاج (١/ ١٧٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064397,"book_id":2019,"shamela_page_id":275,"part":"1","page_num":279,"sequence_num":275,"body":"ثم سلم\" (١).\rوالصحيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من وجوب التشهد الأول؛ وذلك لأن النبي ﷺ فعله وداوم عليه وأمر به وسجد للسهو حين نسيه، وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات، لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-381>سابعًا: الجلوس للتشهد الأول:</span>\rهذا هو الواجب السابع، وهو واجب على غير من قام إمامه سهوًا ولم ينبه، فيسقط عنه حينئذ التشهد الأول ويتابع إمامه وجوبًا.\rدليل ذلك حديث عبد الله بن بحينة: \"أن النبي ﷺ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس\" (٣).\rوبوجوب الجلوس للتشهد الأول ذهب الحنفية (٤) والحنابلة (٥)، وذهب المالكية (٦) والشافعية (٧) إلى سنيته.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، برقم (١١٦٧)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٥٧٠).\r(٢) الشرح الممتع (٣/ ٣٢٣).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في أبواب السهو، باب من يكبر في سجدتي السهو، برقم (١١٧٣)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٥٧٠).\r(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٢).\r(٥) كشاف القناع (١/ ٣٤٧).\r(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧).\r(٧) مغني المحتاج (١/ ١٧٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064398,"book_id":2019,"shamela_page_id":276,"part":"1","page_num":280,"sequence_num":276,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-382>حكم من ترك واجبًا من هذه الواجبات عند من قال بها</span>؟\rمن ترك شيئًا من هذه الواجبات ففيه تفصيل:\r١ - إن تركها متعمدًا بطلت صلاته.\r٢ - إن تركها ناسيًا فلا يخلو من أمور:\rالأمر الأول: أن يذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة، فيأتي به ولا شيء عليه.\rالأمر الثاني: أن يذكره بعد مفارقته محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فيرجع ويأتي به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.\rالأمر الثالث: أن يذكره بعد وصوله الركن الذي يليه، فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064399,"book_id":2019,"shamela_page_id":277,"part":"1","page_num":281,"sequence_num":277,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-383>سنن الصلاة</span>\rالسنن: هي الأفعال التي لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا أو سهوًا، واستحباب سجود السهو لها محل نظر عند أهل العلم. وسنن الصلاة هي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-384>رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام:</span>\rاتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه، دليل ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر ﵄: \"كان يرفع يديه حَذْوَ منكبيه إذا افتتح الصلاة\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-385>وضع اليد اليمنى على اليسري:</span>\rأ- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى أن من سنن الصلاة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.\rب- وخالف في ذلك المالكية (٥) فقالوا: يندب الإرسال.\rوالصحيح ما ذهب إليه الجمهور من سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. دليل ذلك:\rعن سهل بن سعد ﵁ قال: \"كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حاتم: لا أعلمه إلا أنه ينمي","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء؛ برقم (٧٠٢).\r(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٥٢٣).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ١٥٢).\r(٤) كشاف القناع (١/ ٣٣٣).\r(٥) مواهب الجليل (١/ ٥٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064400,"book_id":2019,"shamela_page_id":278,"part":"1","page_num":282,"sequence_num":278,"body":"(يرفع) ذلك إلى النبي ﷺ \" (١).\rوجاء عن رسول الله أنه قال: \"إنا معشرَ الأنبياءِ أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة\" (٢).\rوعن جابر ﵁ قال: \"مرّ رسول الله ﷺ على رجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على يده اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى\" (٣).\rفهذه الأدلة تدل على سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.\rقال ابن عبد البر:\r\"لم تختلف الآثار عن النبي ﷺ في هذا الباب، ولا أعلم أحدًا عن الصحابة في ذلك خلافًا إلا شيء روي عن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكر عنه ... - إلى قوله- وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر ...\rإلى أن قال: فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب، وليس بخلاف؛ لأنه لم يثبت عن واحد منهم كراهيته، ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة؛ لأن الحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافه\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى، برقم (٧٠٧).\r(٢) أخرجه الطبرانيُّ في المعجم الكبير، برقم (١١٤٨٥)، وصححه الألباني في صفة الصلاة (ص: ٨٧).\r(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٣٨١) برقم (١٥١٣١).\r(٤) فتح البر في التمهيد الفقهي، لابن عبد البر (٤/ ٥٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064401,"book_id":2019,"shamela_page_id":279,"part":"1","page_num":283,"sequence_num":279,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-386>كيفية قبض اليدين في الصلاة:</span>\r١ - ذهب الحنفية (١) والحنابلة (٢) إلى أن وضع اليدين تحت السرة -أي: يسن للمصلي أن يضعها تحت السرة.\r٢ - وذهب الشافعية (٣) إلى أنه يسن وضع اليدين تحت الصدر وفوق السرة.\rوالصحيح هو أن يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى على صدره لا تحت السرة ولا تحت الصدر؛ لحديث وائل بن حُجْرٍ: \"صليت مع رسول الله ﷺ ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-387>وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع:</span>\rاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:\rالقول الأول: أن وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع من السنن المستحبة في الصلاة، وهذا قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة.\rقال الإِمام شمس الدين بن مفلح الحنبلي المقدسي في النكت على المحرر: \"لم يذكر حكم يديه بعد الرفع من الركوع، قال الإِمام أحمد: إن شاء أرسلها وإن شاء وضع يمينه على شماله. وقطع به القاضي في الجامع؛ لأنه حالة قيام في الصلاة فأشبه قبل الركوع؛ لأنه حالة بعد الركوع فأشبه حالة السجود والجلوس ... \" (٥).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢١ - ٣٢٧).\r(٢) كشاف القناع (١/ ٣٣٣).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ١٨١).\r(٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة، برقم (٤٧٩)، وصححه الألباني.\r(٥) المحرر في الفقه (١/ ٦١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064402,"book_id":2019,"shamela_page_id":280,"part":"1","page_num":284,"sequence_num":280,"body":"وباستحباب وضع اليدين على الصدر قبل الركوع وبعده، أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١)، وهو قول الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٢).\rالقول الثاني: أنه لا يشرع وضع اليدين على الصدر بعد الركوع وبه قال بعض العلماء، منهم الألباني (٣) ﵀.\rوالصحيح من القولين هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ وذلك لوجوه، منها:\rالوجه الأول: أن الأحاديث التي ذكرناها في مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة في حال القيام، لم يذكر فيها تفصيل قبل الركوع أم بعد الركوع، والأصل عدمه حتى يأتي دليل يدل على أنه قبل الركوع فقط.\rالوجه الثاني: حديث وائل بن حجر، ففيه التصريح بذلك حيث قال بأنه: \"رأى النبي ﷺ يقبض يمينه على شماله إذا كان قائمًا في الصلاة\" (٤).\rالوجه الثالث: أن العلماء ذكروا أن الحكمة في وضع اليمين على الشمال أنه أقرب للخشوع والتذلل وأبعد عن العبث، وهذا المعنى مطلوب قبل الركوع وبعد الركوع، فلا يجوز أن يفرق بين الحالين إلا بنص ظاهر ثابت يجب المصير إليه.","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣٥٠) فتوى رقم (١٨١) ورقم (٢١٣٩).\r(٢) مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١١/ ١٣١) تحت عنوان: أين يضع يديه بعد الرفع من الركوع؟ ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد صالح العثيمين (١٣/ ١٦٥ - ١٦٦).\r(٣) صفة صلاة النبي ﷺ، (ص: ١٣٩).\r(٤) أخرجه النسائي، في كتاب الافتتاح، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، برقم (٨٨٦) وصححه الألباني.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064403,"book_id":2019,"shamela_page_id":281,"part":"1","page_num":285,"sequence_num":281,"body":"الوجه الرابع: أن الأصل بقاء ما كان حتى يأتي دليل ينقله عن أصله، فالأصل وضع اليدين حال القيام قبل الركوع على الصدر، فهي كذلك توضع حال القيام بعد الركوع على الصدر، إلا إذا كان هناك دليل ناقل عن الأصل فيصار إليه.\rومن هنا كانت السنة هي وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-388>دعاء الافتتاح:</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن للمصلي أن يأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، واحتجوا لذلك بأدلة منها: حديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة قال: \"سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَدُّكَ ولا إله غيرك\" (١).\r٢ - وذهب المالكية (٢) إلى كراهية دعاء الاستفتاح، واحتجوا لذلك بحديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر-﵄ كانوا يفتتحون الصلاة بـ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣). وكذلك حديث المسيء صلاته فليس فيه استفتاح.\rوالصحيح أن دعاء الاستفتاح سنة؛ لحديث عائشة المذكور.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-389>الزيادة على قراءة الفاتحة:</span>\rاتفق الفقهاء على أنه من السنة أن يقرأ المصلي بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة، شيئًا من القرآن. والسنة في القراءة أن يقرأ في الصبح بطوال","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللَّهم وبحمدك، برقم (٧٧٦).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٢).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب ما يقول بعد التكبير، برقم (٧١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064404,"book_id":2019,"shamela_page_id":282,"part":"1","page_num":286,"sequence_num":282,"body":"المفصل، ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب يقرأ بقصار المفصل.\rكما يسن تطويل القراءة في الركعة الأولى على الثانية في الصلوات المفروضة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-390>التأمين:</span>\rاتفق الفقهاء على أن التأمين بعد قراءة الفاتحة سنة؛ لما رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا قال الإِمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه\" (١).\rالتأمين سنة للمصلي عمومًا، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، لكن استثنى المالكية (٢) من ذلك الإِمام في الصلاة الجهرية، فإنه لا يندب له التأمين عندهم.\rوالصحيح أنه يندب له التأمين، لقوله ﷺ: \"إذا أمّن الإِمام فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه\" (٣).\rلكن هل يجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية أم يسن الإسرار؟ محل خلاف بين الفقهاء:\rأ- فذهب الحنفية (٤) والمالكية (٥) إلى أن الإتيان بالتأمين يكون سرًا؛ وذلك لأنه دعاء والأصل فيه الإخفاء.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب جهر المأموم بالتأمين، برقم (٧٤٩).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٨).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب جهر الإِمام بالتأمين، برقم (٧٤٧)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم (٤١٠).\r(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٠ - ٣٢١).\r(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064405,"book_id":2019,"shamela_page_id":283,"part":"1","page_num":287,"sequence_num":283,"body":"ب- وذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) إلى أن التأمين يسن الجهر به في الصلاة الجهرية ويسر به في الصلاة السرية، وهذا هو الصحيح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-391>رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام للركعة الثالثة:</span>\rاختلف الفقهاء في جعل ذلك من السنة:\rأ- فالشافعية (٣) والحنابلة (٤) على أن ذلك من السنة؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: \"رأيت رسول الله ﷺ إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذْوَ منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع\" (٥) وعن الحسن أن أصحاب النبي ﷺ كانوا يفعلون ذلك (٦).\rقال الإِمام البخاري: \"رواه سبعة عشر من الصحابة، ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع\" (٧).\rهذا عند الركوع وعند الرفع منه. أما عند القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية، فقيل: يندب الرفع. وهي رواية عن الإِمام أحمد (٨) وهي المذهب عند الشافعية (٩).","footnotes":"(١) مغني المحتاج (١/ ١٦٠).\r(٢) كشاف القناع (١/ ٣٣٩).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ١٦٢).\r(٤) كشاف القناع (١/ ٣٤٦).\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، برقم (٧٠٣).\r(٦) أخرجه البخاريُّ في جزء رفع اليدين (ص: ٨٠).\r(٧) المرجع السابق.\r(٨) كشاف القناع (١/ ٣٦٣).\r(٩) مغني المحتاج (١/ ١٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064406,"book_id":2019,"shamela_page_id":284,"part":"1","page_num":288,"sequence_num":284,"body":"واحتجوا لذلك بحديث نافع: أن ابن عمر ﵄: \"كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله ﷺ\" (١).\rوالرواية الثانية عن أحمد عدم الرفع، وهي المذهب عند الحنابلة (٢).\rوالراجح أنها سنة.\rب- أما الحنفية (٣) والمالكية (٤) فلا يرون رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، فلا يشرع رفعهما عند الركوع ولا عند الرفع منه أو القيام إلى الركعة الثالثة.\rوالصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من سنية رفع اليدين في الأمور المذكورة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-392>تنبيه: </span>ذهب بعض أهل العلم إلى سنية رفع اليدين في كل رفع وخفض، فمع كل تكبيرة يقولون بسنية الرفع لليدين.\rوالصحيح أنه لا يسن ذلك إلا في الأمور المذكورة آنفًا، فما سواها لا يشرع فيه الرفع.\rواحتجاجهم بحديث: \"كان يرفع يديه عند كل تكبيرة\" (٥)، عام يخصص بما رواه ابن عمر عنه ﷺ.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، برقم (٧٠٦).\r(٢) المرجع السابق للحنابلة.\r(٣) تبيين الحقائق (١/ ١٢٠).\r(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧).\r(٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، برقم (٨٦٥) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ١٤٣)، رقم (٧٠٥) من حديث ابن عباس ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064407,"book_id":2019,"shamela_page_id":285,"part":"1","page_num":289,"sequence_num":285,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-393>الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية:</span>\rيسن للمصلي أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؛ وهي الفجر والمغرب والعشاء، والإسرار في الصلاة السرية؛ وهي الظهر والعصر؛ لورود ذلك عن النبي ﷺ. عن جبير بن مُطْعِمٍ قال: \"سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في المغرب بالطور\" (١)، وعن البراء بن عازب ﵁ قال: \"سمعت النبي ﷺ يقرأ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ في العشاء، ما سمعت أحدًا أحسن صوتًا أو قراءة منه\" (٢).\rأما الإسرار: فعن أبي معمر قال: \"سألنا خبابًا: أكان النبي ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-394>وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين في الركوع:</span>\rدليل ذلك حديث عقبة بن عمرو قال: \"ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله ﷺ يصلي؟ فقلنا: بلى، فقام، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه ... ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يصلي، وهكذا كان يصلي بنا\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-395>البداية بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود:</span>\rوقد اختلف الفقهاء في هذه الكيفية على قولين:","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب الجهر في المغرب، برقم (٧٣١)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، برقم (٤٦٣).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم (٧٣٥)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم (٤٦٤).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب القراءة في الظهر، برقم (٧٢٦).\r(٤) أخرجه النسائي في كتاب التطبيق، باب مواضع أصابع اليدين في الركوع، برقم (١٠٣٧). وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (١/ ٢٢٣) برقم (٩٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064408,"book_id":2019,"shamela_page_id":286,"part":"1","page_num":290,"sequence_num":286,"body":"القول الأول: أن السنة هي وضع الركبتين قبل اليدين حين الهوي إلى السجود. وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣)، وهو قول الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٤).\rاستدلوا لذلك بما روي عن وائل بن حجر ﵁ قال: \"رأيت النبي ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه\" (٥) وكان عمر ﵁ وابن مسعود يفعلان ذلك (٦).\rالقول الثاني: وهو قول المالكية (٧) وإحدى الروايتين عن أحمد (٨) وهو قول أصحاب الحديث (٩)، وبه قال أحمد شاكر (١٠) والألباني (١١) وغيرهم، أن المصلي الأفضل في حقه تقديم اليدين على الركبتين عند السجود، واحتجوا لذلك بأدلة منها:\r١ - حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ -قال: \"إذا سجد أحدكم فلا يَبْرُكْ","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٥).\r(٢) مغني المحتاج (١/ ١٧٠).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٣٥٠).\r(٤) مجموع فتاوى سماحة الشيخ (١١/ ١٥٩)، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (١٣/ ٢١٧).\r(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ برقم (٨٣٨)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، برقم (٢٦٨).\r(٦) انظر: شرح معاني الآثار، للطحاوي (١/ ٢٥٦).\r(٧) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٠).\r(٨) المحرر (١/ ٦٣)، المبدع (١/ ٤٥٢).\r(٩) عون المعبود (١/ ٣١١)\r(١٠) تحقيق سنن الترمذيّ، لأحمد شاكر (٢/ ٥٩).\r(١١) صفة صلاة النبي، للألباني (ص: ١٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064409,"book_id":2019,"shamela_page_id":287,"part":"1","page_num":291,"sequence_num":287,"body":"كما يَبْرُكُ البعير وليضع يديه قبل ركبتيه\" (١).\r٢ - بوّب البخاري لذلك بابًا قال فيه: \"باب يَهْوِي بالتكبير حين سجد، وقال نافع: كان ابن عمر ﵄ يضع يديه قبل ركبتيه\" (٢).\rوفي رواية: قال نافع: \"كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ويقول: كان النبي ﷺ يفعل ذلك\" (٣).\rقالوا: فهذا ابن عمر ﵄ وهو أشد الصحابة متابعة للنبي ﷺ يصف هُوِيَّ النبي بالسجود أنه يقدم يديه على ركبتيه، فيكون بروك البعير خلافه.\rقال الأوزاعي: \"أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم\" (٤)، وقالوا أيضًا: إن ركبة البعير في يده، كما جاء ذلك عند أعلام أهل اللغة كعلقمة والأسود وذكر ذلك الأزهري (٥).\rقال الإِمام الطحاوي: \"إن البعير ركبتاه في يديه وكذلك سائر البهائم وبنو آدم ليسوا كذلك\" (٦).\rفإذا كانت ركبة البعير في يده والبعير حين يخر إنما يخر على ركبتيه اللتين في يده ويرمي بنفسه على الأرض فيحدث سقوطه صوتًا، فأمر الرسول بمخالفة","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ برقم (٨٤٠)، والنسائيُّ في كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، برقم (١٠٩١) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٥٨).\r(٢) كتاب صفة الصلاة، والأثر علقه البخاري بصيغة الجزم تحت حديث رقم (٧٧٠).\r(٣) وأخرجه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي، برقم (٦٢٦) وصححه الألباني في صحيح ابن خزيمة.\r(٤) صفة صلاة النبي ﷺ (ص: ١٢٢).\r(٥) تهذيب اللغة (١٠/ ٢١٦).\r(٦) شرح معاني الآثار، للطحاوي (١/ ٢٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064410,"book_id":2019,"shamela_page_id":288,"part":"1","page_num":292,"sequence_num":288,"body":"البعير في ذلك، وأمر بتقديم اليدين على الركبتين.\rوالذي يظهر -والله أعلم- أن الأمر في ذلك واسع، ولله الحمد، فمن رأى أن السنة تقديم الركبتين فعل ذلك، ومن رأى أن السنة تقديم اليدين فعل ذلك؛ لصحة الأخبار المنقولة عن السلف في ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-396>توجيه أصابع القدمين حال السجود إلى القبلة:</span>\rلحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي ﷺ قال: \" ... فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ... \" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-397>الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير:</span>\rدليل ذلك حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي ﷺ: \" ... فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته\" (٢).\rوقد اختلف الفقهاء في هذه السنة:\rأ- فالحنفية (٣) ذهبوا إلى التفريق بين الرجل والمرأة؛ فالرجل يسن له الافتراش، والمرأة يسن لها التورك، لا فرق بين التشهد الأول والأخير أو الجلسة بين السجدتين.\rب- أما المالكية (٤) فالمسنون عندهم هو التورك في جميع جلسات الصلاة، والمرأة والرجل في ذلك سواء.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد، برقم (٧٩٤).\r(٢) المرجع السابق.\r(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢١)، الفتاوى الهندية (١/ ٧٥).\r(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064411,"book_id":2019,"shamela_page_id":289,"part":"1","page_num":293,"sequence_num":289,"body":"ج- أما الشافعية (١) فالمشهور عندهم التورك في كل تشهد بعده سلام.\rد- وأما الحنابلة (٢) فالمسنون عندهم أن الافتراش يكون في بقية الجلسات، والتورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية.\rوهذا هو الصحيح؛ لما ذكرناه من الأدلة، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة؛ حيث لم ترد نصوص تدل على التفريق، والأصل هو المساواة حتى يأتي دليل يدل على التفريق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-398>جلسة الاستراحة:</span>\rيسن للمصلي أن يأتي بجلسة عند القيام من السجود للركعة الثانية أو الرابعة في الصلاة الرباعية؛ لما رواه الترمذيّ عن أبي حميد الساعدي ﵁ في صفة صلاة النبي بعد أن ذكر السجدتين: \" ... ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك ... \" (٣).\rوكذلك حديث مالك بن الحويرث ﵁: \"أن النبي ﷺ لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدًا، ثم اعتمد على الأرض، ثم قام\" (٤).","footnotes":"(١) مغني المحتاج (١/ ١٧٢).\r(٢) كشاف القناع (١/ ٣٥٦، ٣٦٣).\r(٣) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في وصف الصلاة، برقم (٣٠٤) وصححه الألباني.\r(٤) أخرجه البخاريُّ في صفة الصلاة، باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟ برقم (٧٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064412,"book_id":2019,"shamela_page_id":290,"part":"1","page_num":294,"sequence_num":290,"body":"وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:\rالقول الأول: يكره فعلها؛ تنزيهًا لمن ليس به عذر، وهذا هو قول الحنفية (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣).\rفمن كان يشق عليه القيام مباشرة فليجلس، ومن لا يشق عليه فلا يجلس.\rالقول الثاني: أنها تستحب مطلقًا، وهذا هو قول الشافعية (٤) ورواية في مذهب أحمد (٥) اختارها الخلال، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (٦)، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٧).\rوالأظهر هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أنها سنة مطلقًا وذلك لأمرين:\rالأول: أن الأصل في فعل النبي ﷺ أنه يفعلها ليقتدى به.\rالثاني: ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي المتقدم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-399>الإشارة بالسَّبَّابة عند الذكر:</span>\rاتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي أن يشير بسبابته أثناء التشهد، ودليل ذلك ما رواه ابن عمر ﵄ قال: \"كان النبي ﷺ إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٩٤٠).\r(٢) القوانين الفقهية (٦٨)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٨).\r(٣) المغني (١/ ٥٣٠).\r(٤) فتح الباري (١/ ١٣١).\r(٥) المغني (١/ ٥٣١).\r(٦) مجموع فتاوى سماحة الشيخ (١١/ ٩٩).\r(٧) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٤٤٥)، برقم (٤٨٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064413,"book_id":2019,"shamela_page_id":291,"part":"1","page_num":295,"sequence_num":291,"body":"وخمسين وأشار بالسبابة\" (١).\rأما محل الرفع فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فالشافعية (٢) يرون رفع المسبحة عند قوله: \"إلا الله\"، أما الحنابلة (٣) فيرون أنه يشير بسبابته مرارًا كل مرة عند ذكر \"الله\"، تنبيهًا على التوحيد، ولا يحركها.\rوالأظهر -والله أعلم- أنه يشير بسبابته حال تشهده؛ لحديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي ﷺ: \" ... ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها\" (٤) ويحرك سبابته عند الدعاء تحريكًا خفيفًا. وهذا هو قول الشيخين (٥) رحمهما الله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-400>الدعاء بعد التشهد الأخير:</span>\rيسن للمصلي أن يدعو بما شاء بعد التشهد الأخير؛ لقوله ﷺ: \"إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله -إلى قوله- ثم يتخير من المسألة ما شاء، أو أحب\" (٦) وفي رواية عند البخاري: \"ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو\" (٧)، وفي رواية لمسلم: \"ثم يتخير من المسألة ما شاء\" (٨).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، برقم (٥٨٠).\r(٢) مغني المحتاج (١/ ١٧٣).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٣٦١).\r(٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها، برقم (٧١٤).\r(٥) مجموع فتاوى سماحة الشيخ (١١/ ١٨٥)، مجموع فتاوى ورسائل شيخنا (١٣/ ٢٠٠).\r(٦) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤١٣) رقم (٣٩١٩) من حديث عبد الله بن عباس ﵁.\r(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، برقم (٨٠٠).\r(٨) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (٤٠٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064414,"book_id":2019,"shamela_page_id":292,"part":"1","page_num":296,"sequence_num":292,"body":"والمالكية (١) يرون أنه مندوب وليس بسنة. أما الحنفية (٢) فيرون أن المصلي يدعو بالأدعية المذكورة، على أن لا ينوي القراءة إذا دعا بأدعية القرآن؛ لكراهية قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد.\rقلنا: الأفضل هو الدعاء بالمأثور؛ ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلمٌ من حديث أبي بكر ﵁ أنه قال لرسول الله ﷺ: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: \"قل اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-401>حكم التعوذ من الأربع: </span>\" من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال\".\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:\rالقول الأول: وجوب ذلك في الصلاة؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: \"إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال\" (٤).\rوقد ذهب إلى القول بوجوب ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين (٥) عنه، وهو قول ابن حزم (٦) والألباني (٧).","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥١، ٢٥٢).\r(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٠).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الدعوات، باب الدعاء في الصلاة، برقم (٥٩٦٧)، ومسلمٌ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت في الذكر، برقم (٢٧٠٥).\r(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم (٥٨٨).\r(٥) الإنصاف (٢/ ٨١).\r(٦) المحلى (٣/ ٣٥١).\r(٧) صفة صلاة النبي ﷺ (ص: ١٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064415,"book_id":2019,"shamela_page_id":293,"part":"1","page_num":297,"sequence_num":293,"body":"القول الثاني: أن الاستعاذة بهذه الأربع سنة وليس بواجب، وهو قول جمهور الفقهاء، وهذا هو الصواب، ولكن لا ينبغي تركها؛ لما يخشى على ذلك من إثم أو بطلان عند بعض أهل العلم لما جاء في ذلك فعن طاوس أن ابنه صلى بحضرته، فقال له: \"أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا، قال: أعد صلاتك\" (١).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ عن طاوس، كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم (٥٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064416,"book_id":2019,"shamela_page_id":294,"part":"1","page_num":298,"sequence_num":294,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-402>مكروهات الصلاة</span>\rالمكروه: هو عكس المندوب، فالمندوب هو: ما يكون في فعله الثواب ولا يكون في تركه العقاب، فيكون المكروه هو ما في تركه الثواب ولا يكون في فعله عقاب.\rأما مكروهات الصلاة فقد اختلف الفقهاء في تحديدها وحدها، فمن ذلك:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-403>الالتفات فيها:</span>\rفيكره للمصلي أن يلتفت في صلاته؛ وذلك لأن النبي سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: \"هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد\" (١).\rوالكراهة هنا مقيدة بعدم الحاجة والضرورة؛ فإن احتيج للالتفات فلا بأس -كخوف على نفسه أو ماله أو كانت هناك امرأة عندها صبيها وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه- فهنا يجوز؛ لحديث سهل بن الحنظلية قال: \"ثوب بالصلاة -يعني: صلاة الصبح- فجعل رسول الله ﷺ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب\"، قال أبو داود: \"وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس\" (٢).\rوكذلك أمر النبي ﷺ الإنسان إذا أصابه الوسواس في صلاته أن يتفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم (٣).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، رقم (٧١٨) من حديث عائشة ﵂.\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الرخصة في ذلك، رقم (٩١٦) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٧٢) برقم (٨١٠).\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب السلام، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة، برقم (٢٢٠٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064417,"book_id":2019,"shamela_page_id":295,"part":"1","page_num":299,"sequence_num":295,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-404>حد الالتفات المكروه:</span>\rاختلف الفقهاء في حد الالتفات المكروه:\rأ - فقال الحنفية (١): الالتفات بالوجه كله أو بعضه مكروه تحريمًا، وبالبصر من غير تحويل الوجه مكروه تنزيهًا.\rب- وعند المالكية والحنابلة (٢): الالتفات مكروه بجميع صوره ولو بجميع جسده، ولا يبطل الصلاة ما بقيت رجلاه للقبلة.\rج- والشافعية (٣) قالوا بحرمة الالتفات بالوجه، أما اللمح بالعين فلا بأس به.\rوالصحيح أنه يجوز الالتفات بالوجه إذا كان لحاجة أو ضرورة. وهو قول المالكية والحنابلة (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-405>رفع البصر إلى السماء:</span>\rذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء\"، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: \"لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم\" (٥).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٢).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٤)، الإنصاف (٢/ ٩١).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ٢٠١).\r(٤) كشاف القناع (١/ ٣٦٩).\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، برقم (٧١٧)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، رقم (٤٢٩). واللفظ للبخاري.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064418,"book_id":2019,"shamela_page_id":296,"part":"1","page_num":300,"sequence_num":296,"body":"ذهب ابن حزم (١) وجماعة إلى القول بتحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وهذا هو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-406>لكن هل تبطل الصلاة به عند من قال بتحريمه</span>؟\rالجواب على قولين؛ قيل بأنها تبطل به، وقيل: لا تبطل. والذي اختاره الشيخ ابن العثيمين عدم إبطال الصلاة بذلك (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-407>تغميض العينين:</span>\rذهب جمهور الفقهاء (٤) إلى كراهة تغميض العينين في الصلاة، وعللوا الكراهة هنا لأنه من فعل اليهود ومظنة النوم، ولأن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وفي التغميض تركها.\rلكن استثنى بعض الفقهاء من ذلك؛ إن كان التغميض لكمال الخشوع وذلك بأن يخاف فوات الخشوع بسبب رؤية ما يشغله في صلاته، فهنا لا يكره، بل قال بعضهم بأن الأولى في هذه الحالة التغميض (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-408>النظر إلى ما يلهي:</span>\rاتفق الفقهاء على كراهة نظر المصلي إلى ما يلهيه في صلاته؛ لأن ذلك يشغله عن مقصود الصلاة الأعظم المتمثل بالخشوع فيها، ولأنه قد يشغله ذلك عن كمال الصلاة.","footnotes":"(١) المحلى، لابن حزم (٤/ ١٥).\r(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٣/ ٢٢٧).\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٤)، مغني المحتاج (١/ ١٨١)، كشاف القناع (١/ ٣٧٠).\r(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٤)، وانظر تعليق شيخنا على هذه المسألة في الشرح الممتع (٣/ ٢٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064419,"book_id":2019,"shamela_page_id":297,"part":"1","page_num":301,"sequence_num":297,"body":"دليل ذلك حديث عائشة ﵂ قالت: صلى النبي ﷺ في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: \"اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأَنبِجَانيَّةِ أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-409>التخصر في الصلاة:</span>\rتعريف التخصر: هو أن يضع المصلي يده على خاصرته في القيام، والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، أي: وسط الإنسان.\rودليل ذلك هو نهي النبي ﷺ عنه؛ فعن أبي هريرة ﵁ قال: \"نهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل مختصرًا\" (٢).\rوقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة ﵂ بأنه فعل اليهود (٣).\rوقد ذهب ابن عابدين (٤) إلى أن الكراهة فيه تحريمية.\rوالذي يظهر أن الكراهة فيه ليست تحريمية. وهذا هو قول جمهور الفقهاء (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-410>الإقعاء في الصلاة:</span>\rيكره للمصلي إقعاؤه في الجلوس؛ لأن النبي ﷺ نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب (٦).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، برقم (٣٦٦)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، برقم (٥٥٦) واللفظ للبخاري.\r(٢) أخرجه البخاريُّ في أبواب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، برقم (١١٦٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية الاختصار في الصلاة، برقم (٥٤٥).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم (٣٢٧١).\r(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٢).\r(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٤)، مغني المحتاج (١/ ٢٠٢)، كشاف القناع (١/ ٣٧٢).\r(٦) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣١١) رقم (٨٠٩١) من حديث أبي هريرة ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064420,"book_id":2019,"shamela_page_id":298,"part":"1","page_num":302,"sequence_num":298,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-411>والإقعاء له صور:</span>\rالصورة الأولى: أن يفرش قدميه، أي: يجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبيه.\rالصورة الثانية: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه.\rوقد اختلف الفقهاء في مشروعية هذه الصورة؛ فمنهم من (١) يرى كراهتها مطلقًا في الصلاة.\rوبعض أهل العلم قال: تجوز في الجلوس بين السجدتين في الصلاة؛ لفعل ابن عباس ﵁ لها وقال بأنها سنة نبيكم ﷺ (٢).\rوهذا هو الصواب -والله أعلم- لكن يفعل ذلك أحيانًا؛ لأن الذين وصفوا صلاة النبي ﷺ لم يذكروها ولم تثبت إلا عن ابن عباس ﵄، ولأن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، لكن الأولى كما ذكرنا الإتيان بها أحيانًا. وحديث ابن عباس عند مسلم في الصحيح.\rالصورة الثالثة: وهي أقربها مطابقة لإقعاء الكلب؛ هو أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على إليتيه، ولا سيما إن اعتمد بيديه على الأرض.\rالصورة الرابعة: وهي أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهما.\rفهذه الصور المذكورة للإقعاء كلها مكروهة إلا الصورة الثانية، فقد وقع الخلاف فيها كما ذكرنا ذلك.","footnotes":"(١) الشرح الممتع (٣/ ٢٣٠).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الإقعاء على العقبين، برقم (٥٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064421,"book_id":2019,"shamela_page_id":299,"part":"1","page_num":303,"sequence_num":299,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-412>افتراش الذراعين حال السجود:</span>\rيكره للمصلي أن يفرش ذراعيه حال السجود؛ وذلك لورود النهي من النبي ﷺ عن ذلك؛ فعن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-413>العبث في الصلاة:</span>\rالعبث هو تشاغل المصلي بما لا تدعو الحاجة إليه، ومفاسده في الصلاة معلومة، فمن ذلك: أنه يشغل القلب وينافي كمال الخشوع في الصلاة، وكذلك فيه حركة بالجوارح دخيلة على الصلاة، وكل هذا بلا شك يؤثر على صلاة العبد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-414>الصلاة بحضرة الطعام:</span>\rيكره للمصلي أن يصلي بحضرة طعام تتوق نفسه إليه، والكراهة هنا تكون بشروط:\r* أن يكون الطعام حاضرًا.\r* أن تتوق إليه نفسه.\r* أن يكون قادرًا على تناوله حسًا وشرعًا.\rالمقصود بالقدرة الحسيّة أي يستطيع تناوله، فلو كان الطعام حارًا لا يستطيع أن يتناوله مثلًا، فهنا لا تكره الصلاة.\rوالمقصود بالقدرة الشرعية أي أن لا يكون ممنوعًا منه شرعًا، كالصائم إذا","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب لا يفترش ذراعيه في السجود، برقم (٧٨٨)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود، برقم (٤٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064422,"book_id":2019,"shamela_page_id":300,"part":"1","page_num":304,"sequence_num":300,"body":"حضر أمامه طعام فالصلاة لا تكره في حقه؛ لأنه ممنوع منه شرعًا.\rدليل ذلك حديث عائشة ﵂ أن النبي ﵁ قال: \"لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان\" (١).\rوروى البخاري عن ابن عمر ﵄: \"أنه كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإِمام\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-415>مدافعة الأخبثين:</span>\rاتفق الفقهاء على كراهة صلاة من يدافع الأخبثين؛ لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \"لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان\" (٣) ويسمى مدافع البول حاقنًا، ومدافع الغائط حاقبًا.\rرجل على وضوء وهو يدافع البول أو الريح، فلو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فماذا يشرع في حقه؟\rنقول: المشروع في حقه أن يقضي حاجته ويتيمم، ولا ينبغي أن يصلي في حالته تلك.\rرجل حاقن أو حاقب، فإن قضى حاجته وتوضأ خرج وقت الصلاة، فماذا يفعل؟","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم (٥٦٠).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم (٦٤٢).\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد مواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم (٥٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064423,"book_id":2019,"shamela_page_id":301,"part":"1","page_num":305,"sequence_num":301,"body":"نقول: الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة؛ فالجمهور على أنه يصلي على حالته تلك؛ حفاظًا على الوقت. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا هو الأقرب لقواعد الشريعة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-416>الصلاة عند مغالبة النوم:</span>\rإذا غلب الإنسان النوم بحيث إنه لا يدري ولا يعي ما يقول في صلاته، فإنه يكره في حقه الصلاة وهو في هذه الحالة، فعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \"إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن؛ أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-417>كف الشعر أو الثوب أو تشمير الكمين عن الذراعين في الصلاة:</span>\rلا يجوز ذلك، ودليله حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"أمرت أن أسجد على سبعة ولا أَكُفَّ شَعَرًا ولا ثوبًا\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-418>التلثم في الصلاة:</span>\rالتلثم هو تغطية الفم والأنف، ويكرهه جمهور أهل العلم؛ لأن النبي ﷺ \"نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءًا، برقم (٢٠٩)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر، بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، برقم (٧٨٦).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب لا يكف ثوبه في الصلاة، برقم (٧٨٣)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، برقم (٤٩٠) واللفظ للبخاري.\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، برقم (٦٤٣)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يكره في الصلاة، برقم (٩٦٦) واللفظ له، من حديث أبي هريرة ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064424,"book_id":2019,"shamela_page_id":302,"part":"1","page_num":306,"sequence_num":302,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-419>السدل في الصلاة:</span>\rالسدل اختلف الفقهاء في تفسيره؛ فقال الحنفية (١): السدل هو: إرسال الثوب بلا لبس معتاد.\rوقال الشافعية (٢): السدل هو: أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض.\rوقال الحنابلة (٣): السدل هو: أن يطرح ثوبًا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى.\rودليل الكراهة ما رواه أبو داود عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ: \"نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-420>اشتمال الصماء:</span>\rتعريفها: اشتمال الصماء هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، ويرفع منه جانبًا فيكون فيه فرجة تخرج منها يده، وهو التلفع (٥).\rأما دليل الكراهة: فعن أبي سعيد الخدري ﵁: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء\" (٦).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٩).\r(٢) مغني المحتاج (٢٠٠).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٢٧٥).\r(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، برقم (٦٤٣).\r(٥) لسان العرب، مادة: \"شمل\".\r(٦) أخرجه البخاريُّ في أبواب الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، برقم (٣٦٠)، ومسلمٌ في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، برقم (٢٠٩٩) واللفظ للبخاري.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064425,"book_id":2019,"shamela_page_id":303,"part":"1","page_num":307,"sequence_num":303,"body":"تنكيس السور في الصلاة:\rومعناه: أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة مسبوقة عن السورة التي قرأها في الركعة الأولى، وذهب إلى كراهة ذلك جمهور الفقهاء.\rوالذي يظهر أنه لا يكره؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قرأ في قيام الليل بالبقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران؛ فلا كراهة إذًا؛ إذا كان لحاجة، وإلا فالأولى القراءة حسب ترتيب المصحف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-421>الاقتصار على الفاتحة:</span>\rلا خلاف بين الفقهاء في كراهة الاقتصار على سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين في الفرائض وكذلك النوافل.\rلكن تزول الكراهة إذا كان المصلي في نافلة وأقيمت الصلاة، فيشرع له تخفيفها، فيجوز له الاقتصار على الفاتحة حينئذ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-422>الصلاة مستقبلًا لرجل أو امرأة:</span>\rيكره للمصلي أن يصلي مستقبلًا لرجل أو امرأة إذا كان متحدثًا أو نائمًا، وقد اتفق الفقهاء على كراهية ذلك، قال الإِمام البخاري في صحيحه: \"كره عثمان ﵁ أن يستقبل الرجل وهو يصلي\" (١) هذا إذا كان الرجل مستقبلًا بوجهه المصلي، أما إذا كان جالسًا وجعله المصلي سترة، له فلا حرج في ذلك.\rوعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث\" (٢).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب سترة الصلي، باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، (١/ ١٩٢).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، برقم (٦٩٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064426,"book_id":2019,"shamela_page_id":304,"part":"1","page_num":308,"sequence_num":304,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-423>مبطلات الصلاة</span>\rللصلاة مبطلات منها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-424>الكلام فيها:</span>\rاتفق الفقهاء على أن الصلاة تبطل بالكلام أثناءها بما ليس من جنسها، دليل ذلك ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم ﵁ قال: \"كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (١)، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام\" (٢).\rوقوله ﷺ لمعاوية بن الحكم السلمي ﵁: \"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن\" (٣).\rوبطلان الصلاة بالكلام إذا كان المتكلم متعمدًا لذلك، أما إن كان ناسيًا أو كان تكلمه لسبق لسانه حال القراءة ونحو ذلك، فقد اختلف الفقهاء في ذلك:\rأ - فالحنفية (٤) لم يفرقوا في ذلك؛ فقالوا ببطلان صلاة المتكلم سواء كان ناسيًا أو نائمًا أو جاهلًا أو مخطئًا أو مكرهًا ونحو ذلك.\rب- أما الشافعية (٥) فيرون عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيًا أو جهل تحريم ذلك إن قرب عهده بالإِسلام، أو نشأ بعيدًا عن العلماء.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٣٨.\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (٥٣٩).\r(٣) المرجع السابق، حديث رقم (٥٣٧).\r(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٣).\r(٥) مغني المحتاج (١/ ١٩٥ - ١٩٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064427,"book_id":2019,"shamela_page_id":305,"part":"1","page_num":309,"sequence_num":305,"body":"ج- أما الحنابلة (١) فيرون بطلان الصلاة بكلام الساهي والمكره وبالكلام لمصلحة الصلاة ونحو ذلك، ولا تبطل الصلاة عندهم بكلام النائم إذا كان النوم يسيرًا، وإذا كان كلامه لسبق لسانه؛ لأنه مغلوب عليه.\rوالصحيح من هذه الأقوال أن صلاة من تكلم ناسيًا أو جاهلًا لا تبطل (٢). دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (٣).\rوقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٤) قال سبحانه: \"قد فعلت\".\rوكذلك حديث معاوية بن الحكم المتقدم ذكره، حينما تكلم في الصلاة، فقال للرجل الذي عطس: \"يرحمك الله\" (٥) لم يأمره ﷺ بالإعادة؛ لأنه كان جاهلًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-425>القهقهة:</span>\rإذا ضحك المصلي بصوت يسمعه هو أو غيره بطلت صلاته قلّ أو كثر؛ لمنافاته للصلاة، ولأنه أقرب للهزل واللعب. وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (٦) والمالكية (٧) والحنابلة (٨). أما التبسم فيها فلا يبطلها.","footnotes":"(١) مطالب أولي النهي (١/ ٥٢٠ - ٥٣٨).\r(٢) الشرح الممتع (٣/ ٣٦٥).\r(٣) سورة الأحزاب: ٥.\r(٤) سورة البقرة: ٢٨٦.\r(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (٥٣٩).\r(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٩٧).\r(٧) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٦).\r(٨) مطالب أولي النهي (١/ ٥٢٠، ٥٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064428,"book_id":2019,"shamela_page_id":306,"part":"1","page_num":310,"sequence_num":306,"body":"فإن ضحك بغير اختياره، كأن يرى أو يسمع شيئًا، ولم يملك نفسه من القهقهة، فهل تبطل صلاته بذلك؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنها لا تبطل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-426>الأكل والشرب:</span>\rاتفق الفقهاء على أن من أكل أو شرب في صلاته متعمدًا بطلت صلاته، لكن اختلف الفقهاء فيمن أكل أو شرب ناسيًا؛ فالحنفية (١) يرون بطلان الصلاة، أما المالكية (٢) والشافعية (٣) فيرون عدم بطلانها.\rوالحنابلة (٤) يفرقون بين نوعية الصلاة؛ فإن كانت فرضًا بطلت، وإن كانت نفلًا لم تبطل، وقول آخر في المذهب: إن كان الأكل أو الشرب يسيرًا فلا تبطل، وإن كان كثيرًا بطلت.\rوالصحيح قول المالكية والشافعية من عدم بطلان من أكل أو شرب ناسيًا في صلاته سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٦)، قال الرب سبحانه: \"قد فعلت\". وقوله ﷺ: \"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" (٧).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٨).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٩).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ٢٠٠).\r(٤) كشاف القناع (١/ ٣٩٨).\r(٥) سورة الأحزاب: ٥.\r(٦) سورة البقرة: ٢٨٦.\r(٧) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم (٢٠٤٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٣٤٧) رقم (١٦٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064429,"book_id":2019,"shamela_page_id":307,"part":"1","page_num":311,"sequence_num":307,"body":"هذا إذا كان الأكل أو الشرب يسيرًا، أما إن كان كثيرًا فلا شك أنه من المحال وقوعه؛ إذ كيف يأكل أو يشرب المصلي ولا يزال كذلك دون أن يدري أنه في صلاة؟ ولو حصل ووقع فالصواب إبطاله للصلاة؛ لخروجه عن هيئة الصلاة.\rوحد الكثير واليسير مرجعه -على الراجح- إلى العرف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-427>العمل الكثير:</span>\rيبطل الصلاة العمل الكثير الذي هو من غير جنس الصلاة إذا كان لغير ضرورة، وتعرف الكثرة بالعرف وهو ما يخيل لمن ينظر إليه أنه ليس في صلاة.\rأما إن كان العمل يسيرًا كحمل طفل أو فتح باب قريب ونحو ذلك من الأعمال اليسيرة، فإنه لا تبطل الصلاة به.\rدليل ذلك ما رواه البخاري عن أبي قتادة ﵁ \"أن النبي ﷺ كان يصلي وهو حاملٌ أمامةَ بنتَ زينبَ بنتِ رسولِ الله ﷺ\" ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس: \"فإذا سجد وضعها وإن قام حملها\" (١).\rوعن عائشة ﵂ قالت: \"جئت ورسول الله ﷺ يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مكانه\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-428>بطلان الصلاة بفقد شرطها:</span>\rإذا طرأ ما ينافي الصلاة، كما لو نزلت على ثوبه نجاسة وهو يصلي ولم يستطع","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم (٤٩٤)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم (٥٤٣) واللفظ للبخاري.\r(٢) أخرجه الترمذيُّ في أبواب السفر، باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، برقم (٦٠١)، وأحمدُ في مسنده (٦/ ٣١) رقم (٢٤٠٧٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064430,"book_id":2019,"shamela_page_id":308,"part":"1","page_num":312,"sequence_num":308,"body":"إزالتها أو سبقه حدث وهو يصلي فأصبح على غير طهارة ونحو ذلك، فإن الصلاة تبطل به؛ لاشتراط طهارة البدن والثوب والمكان، كما سبق ذكره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-429>التأوه والأنين والتأفيف والبكاء والنفخ والتنحنح:</span>\rاختلف الفقهاء في بطلان الصلاة بالأشياء المذكورة. أما التأوه وهو قول \"آه\" بالمد، والأنين وهو قول \"أه\" بالقصر، فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فالحنفية (١) والشافعية (٢) يرون بطلان الصلاة به، لكن الحنفية يفرقون بين من كان مريضًا وبين من لم يكن مريضًا؛ فالمريض الذي لا يملك نفسه لا تبطل الصلاة بِتَأَوُّهِهِ وأنينه وببكائه.\rوالصحيح عدم بطلان الصلاة بذلك، وبه قال الحنابلة (٣)؛ لأنه لا يتعلق به حكم من أحكام الكلام.\rأما البكاء فيرى الشافعية (٤) بطلان الصلاة به سواء كان البكاء من خوف الآخرة أم لا.\rوالصحيح عدم بطلان الصلاة بالبكاء إن كان من خشية الله؛ لكونه غير داخل في وسعه، وهو مذهب الحنابلة (٥)، واختاره الشيخ ابن العثيمين (٦). لكن ينبغي للمؤمن أن لا يرفع الصوت به وليحرص على أن لا يسمع صوته بالبكاء، وليحذر من الرياء فإن الشيطان قد يجره إليه.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٥).\r(٢) مغني المحتاج (١/ ١٩٦).\r(٣) مطالب أولي النهي (١/ ٥٢٠ - ٥٢١).\r(٤) مغني المحتاج (١/ ١٩٦).\r(٥) مطالب أولي النهي (١/ ٥٢٠ - ٥٢١).\r(٦) الشرح الممتع (٣/ ٣٦٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064431,"book_id":2019,"shamela_page_id":309,"part":"1","page_num":313,"sequence_num":309,"body":"أما التنحنح في الصلاة فالجمهور على أنه إن كان لغير عذر بطلت الصلاة إن ظهر منه حرفان، فإن كان لعذر أو فعله لغرض صحيح لم تفسد الصلاة به.\rوالصحيح أنه لا تبطل الصلاة بذلك، وهو أحد قولي الإِمام مالك (١).\rأما النفخ في الصلاة؛ فالمالكية (٢) صرحوا ببطلان الصلاة بتعمده، وهذا هو أحد الأقوال عندهم، وقيّد الحنابلة (٣) بطلان الصلاة بالنفخ فيما إذا بان حرفان.\rوالصواب عدم بطلان الصلاة بالنفخ فيها، وهذا هو أحد الأقوال عند المالكية، إلا إن كان النفخ لعبث، فإنه يبطل الصلاة؛ لمنافاة العبث لها، وإن كان لحاجة لم يبطل الصلاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-430>تخلف شرط استقبال القبلة:</span>\rذكرنا فيما سبق أنه يشترط لصلاة الفريضة استقبال القبلة وما يترتب على عدم استقبالها من أحكام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-431>ترك ركن من أركان الصلاة:</span>\rاتفق الفقهاء على أن من ترك ركنا من أركان الصلاة عمدًا، بطلت صلاته ولم تصح، وإن تركه سهوًا أو جهلًا فقد اتفقوا على وجوب الإتيان به إن أمكنه تداركه، فإن لم يمكنه تداركه فقد اختلف الفقهاء في ذلك:","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨١).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨١).\r(٣) مطالب أولي النهي (١/ ٥٢٠ - ٥٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064432,"book_id":2019,"shamela_page_id":310,"part":"1","page_num":314,"sequence_num":310,"body":"فالحنفية (١) يرون أن صلاته تفسد، والجمهور (٢) على أنه تلغى الركعة التي ترك منها الركن فقط، وذلك إذا كان الركن المتروك غير النية وتكبيرة الإحرام، أما هما فلا بد أن يستأنف الصلاة؛ لأنه غير مُصَلٍّ.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٧ - ٣٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ١١٣، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٠).\r(٢) انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٩، ٢٧٩)، شرح روضة الطالبين (١/ ١٨٧، ١٨٨)، كشاف القناع (١/ ٣٨٥، ٤٠٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064433,"book_id":2019,"shamela_page_id":311,"part":"1","page_num":315,"sequence_num":311,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-432>صفة الصلاة</span>\rالصفة المشروعة للصلاة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم.\rأولًا: إذا أراد المسلم الصلاة فإنه ينوي بقلبه الصلاة التي يريد فعلها من فرض أو نفل قبل التكبير، ولا يتلفظ بالنية؛ لعدم ورود الدليل على ذلك، بل هي بدعة -كما ذكرنا في مبحث النية-.\rثانيًا: ثم يقول: \"الله أكبر\" ناويًا الصلاة التي كبر لها، رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه، ثم يضعها على صدره.\rثالثًا: يشرع للمسلم أن يستفتح الصلاة بأي نوع من الاستفتاحات الثابتة عن النبي ﷺ، ومن ذلك: \"سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك\" (١) أو\"اللَّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللَّهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللَّهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد\" (٢).\rوهناك أنواع أخرى من الاستفتاحات فبأي نوع منها استفتح المصلي صلاته أجزأه ذلك، لكن لا يشرع الجمع بين نوعين من أنواع الاستفتاح، بل الذي يشرع أن ينوع المصلي في صلاته بأنواع الاستفتاح؛ فيأتي بهذا تارة، وبهذا تارة، كما ذكرنا سابقًا.\rرابعًا: بعد الاستفتاح يستحب له أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن شاء قال: \"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم\" أو يقول: \"أعوذ بالله السميع العليم من","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، برقم (٣٩٩).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب ما يقول بعد التكبير، برقم (٧١٠)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم (٥٩٨). واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064434,"book_id":2019,"shamela_page_id":312,"part":"1","page_num":316,"sequence_num":312,"body":"الشيطان الرجيم\" (١) وإن شاء قال: \"أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمَزِه ونَفْخِهِ ونَفْثِهِ\" (٢).\rخامسًا: في أثناء ما ذكرناه ينظر إلى محل سجوده مطأطئا رأسه راقبًا ببصره نحو الأرض.\rسادسًا: بعد الاستفتاح والاستعاذة يقرأ الفاتحة يقف عند كل آية منها مستحضرًا قلبه عند قراءته لها.\rسابعًا: فإذا انتهى من قراءتها قال: آمين، الإِمام والمأموم والمنفرد، وهي مستحبة كما ذكرنا ذلك سابقًا يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية.\rثامنًا: ثم يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة، ومحل هذه القراءة في الركعة الأولى والثانية من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والاستسقاء والنفل. ويقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء والثالثة من المغرب.\rوإن زاد على الفاتحة في الركعتين؛ الثالثة والرابعة من الظهر أحيانًا، فلا بأس؛ لورود ذلك عن النبي ﷺ.\rتاسعًا: الأفضل في القراءة بعد الفاتحة أن تكون على النحو التالي:\r١ - في الظهر أن تكون قراءته من أوساط المفصل مثل: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، ومثل: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾، ومثل: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ وما أشبه ذلك.","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٦) رقم (٢٠٣٢١).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك الله بحمدك، برقم (٧٧٥)، والترمذيُّ في كتاب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، برقم (٢٤٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064435,"book_id":2019,"shamela_page_id":313,"part":"1","page_num":317,"sequence_num":313,"body":"٢ - في العصر تكون القراءة فيها أخف من الظهر قليلًا.\r٣ - وفي المغرب كذلك، يقرأ بالفاتحة ثم يقرأ قصار المفصل وإن قرأ في بعض الأحيان بأطول في المغرب فهو أفضل؛ فقد ثبت أنه ﷺ قرأ في المغرب مرة بالطور، ومرة قرأ فيها بالمرسلات، ومرة قرأ فيها بالأعراف قسمها في الركعتين. لكن في الأغلب أنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل كالزلزلة والقارعة والعاديات ونحو ذلك.\r٤ - أما العشاء فيقرأ بمثل ما قرأ في الظهر والعصر أو يأتي بآيات بمقدار ذلك.\r٥ - أما الفجر فالقراءة فيها تكون فيها أطول مما مضى من الصلوات، فيقرأ فيها بطوال المفصل؛ فيقرأ فيها بـ: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾، وغير ذلك مما هو أقل منها، وإن قرأ أقل من ذلك فلا بأس.\rعاشرًا: إذا انتهى من قراءته يركع قائلًا: \"الله أكبر\" ويعتدل في ركوعه ويطمئن ولا يعجل ويجعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي رأسه بظهره ويقول: \"سبحان ربي العظيم\" والمجزئ فيها واحدة، لكن الأفضل أن يزيد عليها فيجعلها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا. وإن كان إمامًا فلا يشق على المأموم بالزيادة ويراعي أحوال المأموم.\rوإن شاء زاد في ركوعه: \"سبحانك اللَّهم وبحمدك اللَّهم اغفر لي\" (١) أو \"سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة\" (٢) كله مستحب، لكن","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب الدعاء في الركوع، برقم (٧٦١)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم (٤٨٤) من حديث عائشة ﵂.\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم (٨٧٣) من حديث عوف بن مالك الأشجعي ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064436,"book_id":2019,"shamela_page_id":314,"part":"1","page_num":318,"sequence_num":314,"body":"الواجب كما ذكرنا سابقًا: \"سبحان ربي العظيم\".\rالحادي عشر: إذا انتهى من ركوعه رفع منه قائلًا: \"سمع الله لمن حمده\" إذا كان إمامًا أو منفردًا، ويرفع يديه مثل ما فعل عند الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند قوله: \"سمع الله لمن حمده\".\rالثاني عشر: ثم بعد إنتصابه واعتداله من الركوع يقول: \"ربنا ولك الحمد\" أو \"اللَّهم ربنا ولك الحمد\" أو \"ربنا لك الحمد\" أو \"اللَّهم ربنا لك الحمد\" بأيها قال أجزأه، لكن المستحب أن يقول هذا تارة وهذا تارة ينوع بهن في صلاته. وإن زاد على ذلك فقال: \"حمدًا طيبًا مباركًا فيه\" (١) أو \"ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد\" (٢)، فهذا حسن.\rكل هذا مشروع للإمام والمأموم والمنفرد جميعًا، لكن الإِمام يقول: \"سمع الله لمن حمده\" أولًا وهكذا المنفرد، أما المأموم فلا يقول ذلك على الصحيح كما ذكرنا ذلك.\rالثالث عشر: إذا رفع واعتدل واطمأن قائمًا فإنه يضع يديه على صدره. هذا هو الأفضل على ما ذكرناه سابقًا.\rالرابع عشر: ثم بعد حمده وثنائه على ربه واعتداله في قيامه من ركوعه ينحط ساجدًا قائلًا: \"الله أكبر\" من دون رفع اليدين على الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكرنا، فيسجد على أعضائه السبعة جبهته وأنفه هذا عضو، وكفيه وركبتيه، وعلى أصابع رجليه. هذا هو الواجب على الرجال والنساء، فالواجب","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد، برقم (٧٦٦) من حديث رفاعة بن رافع الزُّرَقِيِّ ﵁.\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، برقم (٤٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064437,"book_id":2019,"shamela_page_id":315,"part":"1","page_num":319,"sequence_num":315,"body":"السجود على هذه السبع، ومع سجوده يجعل أطراف أصابعه إلى القبلة ضامًا بعضها إلى بعض، ولا يمدّ ظهره كما نراه من البعض، بل يجعل ظهره على هيئة القوس فلا يمده، ولا يحنيه كسنام الإبل، بل يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويجافي عضديه عن جنبيه، هذه هي هيئة السجود المسنونة.\rالخامس عشر: انحطاطه عند السجود ويسجد مقدمًا ركبتيه على يديه. هذا هو الأفضل، ومن كان يرى أن الأفضل تقديم اليدين على الركبتين فليأت بذلك على ما ذكرناه سابقًا.\rالسادس عشر: يقول في سجوده: \"سبحان ربي الأعلى\" ويكررها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك، لكن إذا كان إمامًا فإنه يراعي المأمومين فلا يشق عليهم، وإن كان منفردًا فلا يضره إطالته.\rويستحب له أن يأتي أيضًا بأي نوع من أنواع التسبيح كقوله: \"سبحان ذي الجبروت والكبرياء والعظمة\" أو \"سبوح قدوس رب الملائكة والروح\" (١) وهكذا.\rويستحب له أيضًا في سجوده الإكثار فيه من الدعاء، لقوله ﷺ: \"أما الركوع فعظموا فيه الربّ، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم\" (٢) أي: حري أن يستجاب لكم.\rالسابع عشر: إذا انتهى من سجوده يرفع منه قائلًا: الله أكبر، ويجلس مفترشًا يسراه ناصبًا يمناه واضعًا يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على ركبته","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم (٤٨٧) من حديث عائشة ﵂.\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، برقم (٤٧٩) من حديث ابن عباس ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064438,"book_id":2019,"shamela_page_id":316,"part":"1","page_num":320,"sequence_num":316,"body":"اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى، باسطًا يده قائلًا: \"رب اغفر لي، رب اغفر لي\" (١) كما كان الرسول ﷺ يقوله. ويستحب أن يأتي بما ثبت عنه ﷺ في هذه الجلسة كأن يقول: \"اللَّهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني\" (٢) أو بما شاء من أدعية أخرى.\rالثامن عشر: إذا انتهى من جلوسه بين السجدتين يسجد السجدة الثانية ويفعل فيها مثل ما فعل في السجدة الأولى، ويقول فيها بما قاله في السجدة الأولى.\rالتاسع عشر: إذا انتهى من سجوده الثاني يكبر رافعًا وناهضًا إلى الركعة الثانية، والأفضل للمصلى هنا أن يجلس جلسة الاستراحة كما ذكرنا ذلك سابقًا، وإن قام ولم يجلس فلا حرج، وليس هناك ذكر ولا دعاء في هذه الجلسة.\rالعشرون: إذا نهض إلى الركعة الثانية مكبرًا قائلًا: \"الله أكبر\" يفعل فيها كما فعل في الركعة الأولى.\rالحادي والعشرون: إذا فرغ من القراءة كبر للركوع وفعل في ركوعه مثل ما فعل في ركوعه الأول.\rالثاني والعشرون: إذا انتهى من ركوعه نهض رافعًا يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أو حذو أذنيه قائلًا: \"سمع الله لمن حمده\" إذا كان إمامًا أو منفردًا، ثم يفعل مثل ما فعل في رفعه الأول.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم (٨٧٤)، والنسائيُّ في كتاب التطبيق، باب الدعاء بين السجدتين، برقم (١١٤٥) من حديث حذيفة ﵁.\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء بين السجدتين، برقم (٨٥٠)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما يقول بين السجدتين، برقم (٢٨٤) من حديث ابن عباس ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064439,"book_id":2019,"shamela_page_id":317,"part":"1","page_num":321,"sequence_num":317,"body":"الثالث والعشرون: إذا انتهى من رفعه وقال بما هو واجب وما هو مستحب، فإنه ينحط ساجدًا كما تقدم من غير رفع لليدين على الصحيح مكبرًا عند انحطاطه، ثم يقول في سجوده بمثل ما قال في سجوده الأول.\rالرابع والعشرون: إذا فرغ من سجوده رفع قائلًا: \"الله أكبر\" ويجلس ويقول: \"رب اغفر لي، رب اغفر لي\" ويطمئن ويفعل كما تقدم في الركعة الأولى.\rالخامس والعشرون: إذا فرغ من جلوسه هذا كبر وسجد السجدة الثانية ويفعل كما تقدم.\rالسادس والعشرون: إذا انتهى من سجوده هذا جلس للتشهد الأول مفترشًا رجله اليسرى ناصبًا اليمنى كجلسته بين السجدتين، هذا هو الأفضل، ثم يأتي بالتشهد الأول وهو كما ذكرنا سابقًا: \"التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\" والأفضل له أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية في تشهده هذا هو الأصح، وإن اقتصر على تشهده فلا بأس فهي هنا ليست بواجبة بل هي سنة، ووجوبه يكون في التشهد الأخير كما ذكرنا سابقًا.\rالسابع والعشرون: إذا انتهى من تشهده الأول قام فأتى بالركعة الثالثة إن كانت ثلاثية، ثم أتى بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية. يفعل في هاتين الركعتين مثل ما فعل في الأول والثانية.\rالثامن والعشرون: إذا انتهى من صلاته ولم يبق إلا التشهد الأخير فإنه يجلس له متوركًا، فيفضي بوركه اليسرى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة أو يجعل اليسرى تحت فخذه وساقه أو ينصب اليمنى، وإن فرشها أحيانًا فلا بأس؛ كل هذا جاءت به السنة، وللمصلي أن يأتي بما هو أرفق عليه، وإن فعل هذا","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064440,"book_id":2019,"shamela_page_id":318,"part":"1","page_num":322,"sequence_num":318,"body":"أحيانًا وهذا أحيانًا، فحسن.\rالتاسع والعشرون: إذا جلس في تشهده قال فيه مثل ما قال في التشهد الأول؛ فيقول: \"التحيات لله ... \" إلى آخر التشهد، ويجب هنا أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية وهي: \"اللَّهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللَّهم بارك على محمَّد وعلى آل محمَّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد\" (١) هذا هو الأكمل، وإن أتى بأي صيغة أخرى من صيغ الصلاة الإبراهيمية فلا بأس، والأحسن أن ينوع في صيغ الصلاة على النبي، فيفعل هذا تارة وهذا تارة محافظة على فعل السنة، وإن اقتصر على واحدة أجزأه ذلك.\rالثلاثون: إذا انتهى من تشهده هذا وصلاته على النبي ﷺ، فيشرع للمصلي أن يدعو في آخر صلاته، فيستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يحافظ على ذلك في فرائضه ونوافله على ما ذكرنا ذلك سابقًا، ثم يتخير بعد ذلك من الدعاء ما يعجبه فيدعو الله به، ويستحب له أن يدعو بما جاء عنه ﷺ في مقامه هذا، ومن ذلك: \"اللَّهم أَعِنِّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك\" (٢).\rأو \"اللَّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، برقم (٩٧٨).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب في الاستغفار، برقم (١٥٢٢)، والنسائيُّ في كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، برقم (١٣٠٣) من حديث معاذ بن جبل ﵁.\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا سلم، برقم (١٥٠٩)، والترمذيُّ في كتاب الدعوات عن رسول الله ﷺ باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، برقم (٣٤٢٢)، وأحمدُ في المسند (١/ ١٠٢) رقم (٨٠٣) من حديث علي بن أبي طالب ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064441,"book_id":2019,"shamela_page_id":319,"part":"1","page_num":323,"sequence_num":319,"body":"أو يقول: \"اللَّهم إني أعوذ بك من البخل ومن الجُبْن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العُمُرِ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر\" (١).\rكل هذا ثابت عن النبي ﷺ، فإن شاء أتى به وإن شاء أتى بغيره، فلا بأس بذلك.\rإذا انتهى المصلي من تشهده الأخير ومن دعائه فيه يقوم بالتسليم عن يمينه وشماله قائلًا: \"السلام عليكم ورحمة الله\" وإن زاد أحيانًا في التسليمة الأولى \"وبركاته\" فهذا أفضل؛ لورود (٢) ذلك عنه ﷺ، لكن لا يداوم عليها بل يأتي بها أحيانًا.\rهذه صفة الصلاة التي جاءت بها نصوص السنة، وقد قال ﷺ: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب السير والجهاد، باب ما يتعوذ من الجبن، برقم (٢٦٦٧).\r(٢) ورد في ذلك حديث عند أبي داود، كتاب الصلاة، باب في السلام، برقم (٩٩٧)، وابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب صفة السلام في الصلاة، برقم (٧٢٨) وصححه ابن حجر.\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم (٦٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064442,"book_id":2019,"shamela_page_id":320,"part":"1","page_num":324,"sequence_num":320,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-433>أذكار ما بعد الصلاة</span>\rيستحب للمصلي إذا انتهى من صلاته أن يأتي بالأذكار التي تقال بعد السلام؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ (١)، ومن ذلك:\r١ - أن يستغفر الله ثلاث مرات: \"أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله\" (٢)،\r٢ - ثم يقول: \"اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام\" (٣).\r٣ - إن كان إمامًا ينصرف إلى الناس بعد هذا ويقابل الناس بوجهه.\r٤ - يقول المصلي بعد هذا: \"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون\" (٤)، \"اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجَدُّ منك الجَدُّ\" (٥).","footnotes":"(١) سورة النساء: ١٠٣.\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (٥٩١) من حديث ثوبان ﵁.\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (٥٩٤) من حديث ابن الزبير ﵁.\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الدعوات، باب الدعاء بعد الصلاة، برقم (٥٩٧١)، مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (٥٩٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064443,"book_id":2019,"shamela_page_id":321,"part":"1","page_num":325,"sequence_num":321,"body":"٥ - ثم يشرع للمصلي أن يقول: \"سبحان الله والحمد لله والله أكبر\" (١) ثلاثًا وثلاثين مرة يعقد ذلك بأصابعه ثم يقول تمام المائة: \"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير\" (٢).\r٦ - ثم يقرأ بعد ذلك آية الكرسي (٣)، ثم يقرأ سورة الإخلاص، ثم المعوذتين (٤) مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، أما بعد الفجر والمغرب فيشرع أن يقرأ هذه السور ثلاث مرات.\rويستحب للمصلي أيضًا أن يقول بعد الفجر وبعد المغرب: \"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير\" عشر مرات (٥) زيادة على الذكر المشروع.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، برقم (٨٠٧)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (٥٩٧) من حديث أبي هريرة ﵁.\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (٥٩٧) من حديث أبي هريرة ﵁.\r(٣) أخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، باب ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، برقم (٩٩٢٨) من حديث أبي أمامة عن رسول الله ﷺ قال: \"من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت\" وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٦٤٦٤).\r(٤) أخرجه النسائي في كتاب السهو، في باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة، برقم (١٣٣٦) من حديث عقبة بن عامر ﵁ قال: \"أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة\".\r(٥) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الدعوات عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، برقم (٣٤٧٤)، وأحمدُ في مسنده (٦/ ٢٩٨)، رقم (٢٦٥٩٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064444,"book_id":2019,"shamela_page_id":322,"part":"1","page_num":326,"sequence_num":322,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-434>الأحكام المتعلقة بالقنوت في الصلاة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-435>أولًا: مواطن القنوت:</span>\rالقنوت في الصلوات ينحصر في ثلاثة مواطن:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-436>الموطن الأول: الصبح:</span>\rحكمه: اختلف الفقهاء في حكم القنوت في صلاة الصبح على ثلاثة أقوال:\rالقول الأول: أنه لا يشرع القنوت في صلاة الصبح، وذهب إلى ذلك الحنفيّة (١) فقالوا بأنه بدعة، وقال الحنابلة بأنه يكره (٢).\rالقول الثاني: أنه مستحبّ وفضيلة، وهذا هو المشهور عند المالكية (٣)، واحتجّوا لذلك بما جاء عن أنس ﵁ وهو قوله: \"ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا\" (٤).\rالقول الثالث: أن القنوت في صلاة الصبح سنة مؤكدة، وهذا هو قول الشافعيّة (٥)، ولو تركه عمدًا أو سهوًا فإنه لا تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو.\rهذه هي الأقوال الثلاثة في حكم القنوت، ومن نظر إلى الأدلّة وجد أن الصحيح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من عدم مشروعيّة القنوت في","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٣)، مجمع الأنهر (١/ ١٢٩).\r(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٨)، كشاف القناع (١/ ٤٩٣).\r(٣) مواهب الجليل (١/ ٥٣٩) فتح الجليل (١/ ١٥٧).\r(٤) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٦٢)، رقم (١٢٦٧٩)، وضعفه جمع من أهل العلم؛ منهم ابن التركماني كما في هامش سنن البيهقي، وكذا ابن الجوزي كما في نصب الراية (٢/ ١٣٢)، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٢٣٨).\r(٥) المجموع، للنووي (٣/ ٤٩٥)، الأذكار، للنووي (ص: ٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064445,"book_id":2019,"shamela_page_id":323,"part":"1","page_num":327,"sequence_num":323,"body":"صلاة الصبح إلا لنازلة تحلّ بالمسلمين، فهنا يشرع القنوت في الصبح وغيره من الصلوات الأخرى كما سنبيّنه إن شاء الله.\rأما جعل ذلك سنة يداوم عليها فليس بمشروع، دليل ذلك:\r١ - ما رواه البخاريّ ومسلمٌ عن أنس ﵁ قال: \"قنت رسول الله ﷺ في صلاة الفجر شهرًا يدعو في قنوته على أحياء من أحياء العرب ثم تركه\" (١).\r٢ - ما رواه الترمذيّ عن سعد بن طارق الأشجعيّ ﵁ قال: \"قلت لأبي: يا أبت، إنّك قد صلّيت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث\" (٢) وفي لفظ آخر عند النسائيّ: \"يا بني، إنها بدعة\" (٣).\rوقال الإِمام الترمذيُّ: \"والعمل عليه عند أكثر أهل العلم\" (٤).\rأما احتجاجهم بحديث: \"ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا\" فهو حديث ضعيف لا يحتجّ به كما بيَّنا ذلك في الهامش عند تحقيقنا لهذا الحديث.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-437>الموطن الثاني: القنوت في الوتر</span>.\rاختلف الفقهاء في حكم القنوت في الوتر على أربعة أقوال:","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (٦٧٧).\r(٢) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت، برقم (٤٠٢)، أحمد في المسند (٣/ ٤٧٢)، رقم (١٥٩٢٠)، وابن ماجه، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، برقم (١٢٤١).\r(٣) أخرجه النسائي في كتاب التطبيق، ترك القنوت، برقم (١٠٨٠).\r(٤) سنن الترمذيُّ (٢/ ٢٥٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064446,"book_id":2019,"shamela_page_id":324,"part":"1","page_num":328,"sequence_num":324,"body":"القول الأول: أن القنوت في الوتر واجب في جميع السنة، وهذا هو قول أبي حنيفة (١) وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمَّد (٢) فقالا بأنه سنة في كل السنة.\rالقول الثاني: أنه لا يشرع القنوت في الوتر، وهذا هو المشهور عند المالكيّة (٣)، وفي رواية عن مالك (٤) أنه يقنت في الوتر في العشر الأواخر من رمضان.\rالقول الثالث: أنه يستحبّ القنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان خاصّة. وهذا مذهب الشافعية (٥). وفي وجه آخر عندهم أنه يقنت في جميع رمضان، وفي وجه آخر أنه يقنت في جميع السنة بلا كراهيّة، ولا يسجد للسهو لتركه في غير النصف الأخير (٦).\rالقول الرابع: أنه يسنّ القنوت في الوتر في جميع السنة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة (٧) وعليه المذهب.\rوالأظهر -والله أعلم- أن قنوت الوتر، سنة لكن لا يداوم عليه؛ لأنه لم يثبت عنه ﷺ أنه كان يقنت في الوتر، فالصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان ﷺ يفعله دائمًا لنقلوه إلينا جميعًا، وكون أحد الصحابة روى ذلك عنه دل على أنه كان يفعله أحيانًا، أي: لا يداوم عليه.","footnotes":"(١) البحر الرائق (٢/ ٤٣ - ٤٥)، بداع الصنائع (١/ ٢٧٣)، مجمع الأنهر (١/ ١٢٨).\r(٢) المرجع السابق.\r(٣) القوانين الفقهية (ص: ٦٦)، منح الجليل (١/ ١٥٧).\r(٤) المرجع السابق.\r(٥) روضة الطالبين (١/ ٣٣٠).\r(٦) المرجع السابق.\r(٧) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٦)، كشاف القناع (١/ ٤٨٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064447,"book_id":2019,"shamela_page_id":325,"part":"1","page_num":329,"sequence_num":325,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-438>الموطن الثالث: القنوت عند النازلة</span>.\rاختلف الفقهاء في حكم القنوت عند النازلة على أربعة أقوال:\rالقول الأول: أنّه لا يقنت في غير الوتر إلا لنازلة كفتنة وبلية، فيقنت الإمام في الصلاة الجهريّة (١).\rالقول الثاني: أنّه لا يقنت للنازلة في غير الصبح مطلقًا، لا بوتر ولا بسائر الصلوات عند الضرورة، وهذا هو المشهور عند المالكيّة (٢).\rالقول الثالث: أنّه إذا نزل بالمسلمين نازلة كوباء وقحط أو مطر يضرّ بالعمران أو الزرع أو خوف عدوّ أو أسر عالم، قنتوا في جميع الصلوات وهذا هو المشهور عند الشافعيّة (٣)، وبه قال بعض المالكيّة (٤).\rالقول الرابع: وعند الحنابلة أنه يكره في غير وتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فإنّه يسنّ للإمام الأعظم القنوت فيما عدا الجمعة من الصلوات المكتوبة لرفع النازلة (٥).\rوالذي يظهر من هذه الأقوال: أن الأولى فيها مراعاة عموم الأدلّة التي جاءت في ذلك؛ فالذي يظهر من الأدلة أنه ﷺ كان يقنت أول وقوع النازلة في الصلوات الخمس، ثمّ يتركه في الظهر والعصر والعشاء ويبقيه في المغرب والفجر، ثمّ يتركه في المغرب ويبقيه في الفجر ثمّ يتركه إذا زالت النازلة.","footnotes":"(١) البحر الرائق (٢/ ٤٧، ٤٨).\r(٢) فتح الجليل (١/ ١٥٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٩).\r(٣) روضة الطالبين (١/ ٢٥٤)، المجموع (٣/ ٤٩٤).\r(٤) شرح الزرقاني على خليل (١/ ٢١٢).\r(٥) انظر في ذلك: المبدع (٢/ ١٣)، كشاف القناع (١/ ٤٩٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٩)، المغني (٢/ ٥٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064448,"book_id":2019,"shamela_page_id":326,"part":"1","page_num":330,"sequence_num":326,"body":"وإذا كان القنوت لغير نازلة بل هو لحاجة المسلمين والدّعاء لهم وعلى أعدائهم، فإنّ المستحبّ أن يدعو بين الحين والآخر، هذا هو الذي نرجّحه في قنوت النوازل.\rدليل هذا الترجيح ما يلي:\rأولًا: كونه ﷺ كان يقنت في الصلوات الخمس:\rعن ابن عبّاس ﵄ قال: \"قنت رسول الله ﷺ شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة\" (١).\rثانيًا: قنوته ﷺ في الظهر والعشاء والفجر:\rعن أبي هريرة ﵁ قال: \"لأقربن لكم صلاة رسول الله ﷺ فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار\" (٢) وفي رواية \"وصلاة العصر\" بدل من \"صلاة العشاء\".\rثالثًا: قنوته ﷺ في صلاة المغرب والفجر:\rعن البراء بن عازب ﵁ قال: \"إنّ النّبي ﷺ كان يقنت في المغرب","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب القنوت في الصلوات، برقم (١٤٤٣)، وأحمدُ في المسند (١/ ٣٠١)، رقم (٢٧٤٦).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد، برقم (٧٦٤)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (٦٧٦) واللفظ للبخاري.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064449,"book_id":2019,"shamela_page_id":327,"part":"1","page_num":331,"sequence_num":327,"body":"والفجر\" (١) وعن أنس ﵁ قال: \"كان القنوت في المغرب والفجر\" (٢).\rرابعًا: أما قنوته ﷺ في الفجر فقط، فمن ذلك:\rحديث أنس ﵁ في القرّاء الذين قتلوا في بئر معونة قال: \" ... فدعا النبي ﷺ على الذين قتلوهم شهرًا في صلاة الغداة ... \" (٣)، وحديث ابن عمر ﵄ أنّه سمع النّبي ﷺ إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد، يقول: \"اللَّهم العن فلانًا وفلانًا ... \" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-439>ثانيًا: محل القنوت:</span>\rاختلف الفقهاء في محلّ القنوت، هل هو قبل الركوع أم بعده؟ فذهب الحنفيّة (٥) والمالكيّة (٦) إلى أنّه قبل الركوع أو بعده، غير أنّ المندوب الأفضل كونه قبل الركوع عقب القراءة بلا تكبيرة قبله.\rأما الشافعيّة (٧) والحنابلة (٨) فيرون أنه بعد الرفع من الركوع بعد قول سمع الله لمن حمده ربّنا لك الحمد.\rوالأظهر هو جواز الأمرين. وهو قول الجمهور، فيجوز أن يكون القنوت قبل الركوع ويجوز بعده؛ لورود الأمرين عنه ﷺ، ولذا بوّب البخاري ﵀","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (٦٧٨).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد، برقم (٧٦٥).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ... ، برقم (٣٨٦٠).\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب التفسير، باب ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾، برقم (٣٨٤٢).\r(٥) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٣).\r(٦) مواهب الجليل (١/ ٥٣٩).\r(٧) المجموع في شرح المهذب (٣/ ٤٩٥).\r(٨) كشاف القناع (١/ ٤٨٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064450,"book_id":2019,"shamela_page_id":328,"part":"1","page_num":332,"sequence_num":328,"body":"بابًا قال فيه: \"باب القنوت قبل الركوع وبعده\".\rلكن الأولى أن يقنت بعد الركوع؛ لأن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ، فهو أولى، والأمر فيه سعة ولله الحمد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-440>ثالثًا: مدّة القنوت للنازلة:</span>\rتختلف مدّة القنوت في النازلة وذلك حسب النازلة، فيشرع القنوت مدّة النازلة إن كانت ذات وقت.\rفإنْ نزلت فجأة ثمّ أقلعت فيشرع لأيّام بعدها، والسنة في ذلك شهرًا. وإن كان لحاجة المسلمين فحتى تقضى. فإن طالت قنت وترك إلى أن تزول. فهي سنته ﷺ في قنوت النازلة.\rفقد قنت رسول الله ﷺ شهرًا في صلاة الغداة يدعو علي بني سُليم ورِعْل وذَكْوَانَ حينما قتلوا القرّاء (١).\rأما استمراره بالقنوت ما دامت النازلة نازلة فقد جاء في البخاري ومسلمٌ أنّ النبي ﷺ قال: \"اللَّهم نَجِّ الوليد بن الوليد اللَّهم نَجِّ عَيَّاشَ بن أبي ربيعة، اللَّهم نجّ المستضعفين من المؤمنين\" قال أبو هريرة ﵁: ثمّ رأيت النّبي ﷺ ترك القنوت بعد، فقلت: أرى رسول الله ﷺ قد ترك القنوت؟ قال: قيل \"وما تراهم قد قدموا\" (٢).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ... ، برقم (٣٨٦٠)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (٦٧٧).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾، برقم (٤٣٢٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (٦٧٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064451,"book_id":2019,"shamela_page_id":329,"part":"1","page_num":333,"sequence_num":329,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-441>رابعًا: في حكم الجهر والإسرار في القنوت:</span>\rذهب المالكيّة (١) إلى استحباب الإسرار بالقنوت في حق الإِمام والمأموم والمنفرد؛ وذلك لأنه دعاء فينبغي الإسرار به حَذَرًا من الرياء.\rأما الشافعيّة (٢) فيفرِّقون بين ما إذا كان المصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا؛ فإن كان إمامًا فيستحبّ له الجهر بالقنوت، وإن كان منفردًا فيسرّ بلا خلاف، وإن كان مأمومًا؛ فإن لم يجهر الإِمام قنت سرًا كسائر الدعوات، وإن جهر الإِمام أمَّن على دعائه. وهذا هو الصحيح وعليه أكثر أهل العلم.\rوالجهر به سواء كانت الصلاة جهريّة أو سرية، فيدعو الإِمام ويؤمِّن المأموم على دعائه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-442>خامسًا: في حكم رفع اليدين في القنوت:</span>\rذهب المالكيّة (٣) إلى أنّه لا يشرع رفع اليدين في القنوت، أمّا الشافعيّة (٤) ففيه وجهان عندهم؛ أصحّهما استحباب الرفع وهو قول الحنابلة (٥) وهو الصحيح؛ لوروده عن النبي ﷺ، قال أنس ﵁: \"فما رأيت النبي ﷺ وجد على شيء قَطُّ وَجْدَهُ عليهم -يعني- القرّاء\" فلقد رأيت النبي ﷺ في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم ... \" (٦)، وكذلك ذكر البيهقي (٧) آثارًا كثيرة عن الصحابة أنّهم كانوا يرفعون","footnotes":"(١) مواهب الجليل (١/ ٣٩)، والعدوي على كفاية الطالب (١/ ١٣٩).\r(٢) المجموع (٣/ ٤٩٢ - ٥١١)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٣).\r(٣) مواهب الجليل (١/ ٥٤٠).\r(٤) المجموع (٣/ ٥٠٠ - ٥٠١).\r(٥) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٦).\r(٦) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٧) رقم (١٢٤٢٥).\r(٧) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064452,"book_id":2019,"shamela_page_id":330,"part":"1","page_num":334,"sequence_num":330,"body":"أيديهم في القنوت، وكذلك النووي في المجموع (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-443>سادسًا: في حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من القنوت:</span>\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فالشافعيّة (٢) لهم وجهان، أصحّهما عدم استحباب المسح. أما الحنابلة (٣) فقد اختلفت الروايات عن الإِمام أحمد في ذلك؛ فأشهرها أنه يمسح، واختارها الأكثرون، والثانية: أنه لا يمسح، نقلها جماعة. واختارها الآجري؛ لضعف الخبر، والثالثة: يكره، والرابعة: يمرّها على صدره.\rوالصواب أنه لا يستحب مسح الوجه في الدعاء خارج الصلاة ولا في القنوت؛ لعدم ورود ذلك، والأحاديث التي جاءت في مسح الوجه ضعيفة لا يحتجّ بها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-444>ذكر بعض الصِّيَغ المستحبّة في دعاء القنوت:</span>\rذكرنا أنَّه ليس هناك صيغة ملزمة بالدعاء في القنوت، لكن يستحبّ للمصلي أن يأتي بما ورد عن النبي ﷺ في ذلك وكذا عن صحابته ﵃، فمن ذلك:\r١ - \"اللهمّ إنا نستيعنك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللَّهم إيّاك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجِدَّ بالكافرين مُلْحِقٌ\" (٤).\r٢ - \"اللَّهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولّني فيمن تولّيت وبارك لي فيما أعطيت وقني شرّ ما قضيت، إنّك تقضي ولا يقضى عليك وإنّه","footnotes":"(١) المجموع (٣/ ٥١١).\r(٢) المجموع شرح المهذب (٣/ ٥٠٠).\r(٣) المبدع (٢/ ١٢)، المغني (٤/ ٥٨٥).\r(٤) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت، برقم (٢٩٦١) من حديث خالد بن أبي عمران ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064453,"book_id":2019,"shamela_page_id":331,"part":"1","page_num":335,"sequence_num":331,"body":"لا يذلّ من واليت تباركت ربنا وتعاليت\" (١) وإن زاد: \"ولا يعزّ من عاديت\" (٢) قبل: \"تباركت ربّنا وتعاليت\" وكذلك: \"فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك\" فلا بأس.\r٣ - \"اللَّهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألِّف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوِّك وعدوِّهم، اللَّهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدّون عن سبيلك ويكذّبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللَّهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا تردّه عن القوم المجرمين\" (٣).\rفهذه بعض صيغ القنوت التي يستحب الإتيان بها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-445>تنبيه: </span>إذا كان المصلي إمامًا لا يخصّ نفسه بالدعاء بل يعمّم ويأتي بلفظ الجمع: \"اللَّهم اهدنا\".\r<span data-type=\"title\" id=toc-446>سابعًا: حكم الإطالة في الدعاء في القنوت:</span>\rوينبغي أن يكون دعاؤه جامعًا ولا يطيل فيه؛ فالمعروف من هديه ﷺ أنه كان لا يطيل في قنوته، بل كان يأتي بجوامع الكلم. أما ما يفعله الكثير من أئمة المساجد في زماننا من إطالة للدعاء وتعمّد السجع فيه، فهذا ليس من هديه ﷺ.\rوالعبرة في الدعاء تكون بصدق الداعي وطهارة نفسه وإخلاصه وقوة رجائه والعبودية لله تعالى فيه، وليست العبرة بطول الدعاء وتكلّف السجع.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب القنوت في الوتر، برقم (١٤٢٥)، والترمذيُّ في أبواب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم (٤٦٤) من حديث الحسن بن علي ﵄.\r(٢) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت، برقم (٢٩٥٧).\r(٣) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت، برقم (٢٩٦٢) من حديث عبيد بن عمير ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064454,"book_id":2019,"shamela_page_id":332,"part":"1","page_num":336,"sequence_num":332,"body":"قال الإِمام البخاري: \"باب ما يكره من السجع في الدعاء\" وساق هذا الأثر عن عكرمة عن ابن عبّاس ﵄ قال: \"حَدِّثِ الناس كل جمعة مرّة، فإن أَبَيْتَ فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرّات. ولا تملّ الناس هذا القرآن، ولا ألفَيَنَّكَ تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقصّ عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملّهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه؛ فإني عهدت رسول الله ﷺ وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب\" (١).\rومعنى السجع هو الكلامُ المتشابهُ المخارجِ وليس بشعر.\rوخلاصة الكلام في ذلك أنّه لا يتكلّف الداعي السجع تكلّفًا يذهب صدق الدعاء واللهج به ويصرفه عن قصده. ولا يطيل فيه إطالة يخالف فيها هدي النبي ﷺ ويشقّ على المأموم فيها.\rفعن عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول الله ﷺ يستحبّ الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-447>ثامنًا: حكم الدعاء على مُعَيَّنٍ:</span>\rلا يجوز تعيين أشخاص بأسمائهم بالدعاء عليهم، وما نراه من بعض الأئمة من تعيين رموز الكفر بالدعاء عليهم، هذا الأمر لا ينبغي؛ وذلك لأمور منها:\rأولًا: أن الله تعالى نهى نبيه ﷺ عن ذلك حينما عين بعض الأشخاص -وهم صفوان بن أميّة وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام- فأنزل الله تعالى: ﴿ليْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (٣)، (٤).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الدعوات، باب ما يكره من السجع في الدعاء، برقم (٥٩٧٨).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب الدعاء، برقم (١٤٨٢).\r(٣) سورة آل عمران: ١٢٨.\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب التفسير، باب ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾، برقم (٣٨٤٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064455,"book_id":2019,"shamela_page_id":333,"part":"1","page_num":337,"sequence_num":333,"body":"ثانيًا: لعلّ الله أن يتوب على المدعُوِّ عليه فَيُسْلِمَ، وهذا قد حصل فيمن ذكرنا أسماءهم؛ فقد تاب الله عليهم كلهم، فأسلموا وحسن إسلامهم.\rثالثًا: أنه في دندنة المسلم بلعن الكافر المعين صرفٌ عن المقصود الأول والحكمة البالغة، فإن في تعيينه باسمه ما يحمله أن يزداد في طغيانه وصرفه عن دعوة الإِسلام التي جاءت بمثابة الهداية لجميع الخلق، وهذا أمر محسوس وملموس؛ فإن الواحد منا لا يرضى أن يذكر بأمر يسوءه، بل يزداد تمرّدًا عن قبوله للحق، فكيف بحال من لم يذق طعم الإيمان؟!\rرابعًا: من نظر إلى دعاء عمر ﵁ في قنوته يجِدْ أنه سلك المنهج النبوي، فلم يعيّن، بل قال: \"اللَّهم العن كفرة أهل الكتاب الذي يصدّون عن سبيلك ويكذّبون رسلك ويقاتلون أولياءك ... \" (١) وهؤلاء كان لهم حكَّام، فلم يعيّنهم عمر بن الخطاب ﵁ بأسمائهم بل عمّم ولم يخصّ.\rومن هنا نرى أنه لا يشرع تعيين أحد من الكفرة ولا غيرهم في القنوت؛ حيث ورد النهي عنه، وفي الدعاء بالوصف كما فعل عمر ﵁ غُنْيَةٌ.","footnotes":"(١) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت، برقم (٢٩٦٢) من حديث عبيد بن عمير ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064456,"book_id":2019,"shamela_page_id":334,"part":"1","page_num":338,"sequence_num":334,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-448>أحكام سجود السهو</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-449>أولًا: تعريفه:</span>\rسجود السهو عرفه الفقهاء بأنه: \"ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها؛ لجبر خلل؛ بترك مأمور به، أو فعل منهي عنه دون تعمد\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-450>ثانيًا: حكم سجود السهو:</span>\rاختلف الفقهاء في حكم سجود السهو:\r١ - فالحنفية (٢) والحنابلة (٣) على وجوب سجود السهو، ودليلهم حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى، ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وَلْيَبْنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شَفَعْنَ له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان\" (٤).\rوجاء في حديث ابن مسعود ﵁: \"إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين\" وفي رواية: \"فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين\" (٥).","footnotes":"(١) الإقناع، للشربيني (٢/ ٨٩).\r(٢) الفتاوى الهندية (١/ ١٢٥).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٤٠٨)، المغني (٢/ ٤٣٣).\r(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٥٧١).\r(٥) أخرجه البخاريُّ في أبواب القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٣٩٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٢). واللفظ لمسلم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064457,"book_id":2019,"shamela_page_id":335,"part":"1","page_num":339,"sequence_num":335,"body":"وجه الدلالة من الحديثين أنه ﷺ أمر من شكّ أو نسي فزاد أو نقص في صلاته، أن يسجد سجدتين، والأمر يقتضي الوجوب.\r٢ - وذهب المالكية (١) إلى أنه سنة، سواء كان قبل السلام أو بعده، وهو المشهور في مذهبهم، وقول آخر أنهم يفرقون بين السهو في الأفعال والسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان؛ فقالوا بأن سجود السهو الذي يكون في الأفعال الناقصة واجب، وقول آخر عندهم: إن كان للزيادة فهو مستحب، وإن كان للنقصان فهو واجب (٢).\r٣ - أما الشافعية (٣) فيرون أنه سنة مطلقًا، وهذه هي إحدى الروايتين عند الحنابلة.\rوالصحيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، أن سجود السهو واجب، وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٤) وهو قول الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٥)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦).\rوذلك لأن النبي ﷺ أمر به وداوم عليه ولم يدعه، وهذه دلائل واضحة بينة على وجوبه.","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٣).\r(٢) بداية المجتهد، لابن رشد (١/ ١٩٥).\r(٣) نهاية المحتاج (٢/ ٦٢)، المجموع، للنووي (٤/ ١٣٨).\r(٤) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٣/ ٢٧، ٢٨).\r(٥) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (١١/ ٢٥١)، الشرح الممتع (٣/ ٣٣٩).\r(٦) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ١٢٦) رقم (١١٠٧١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064458,"book_id":2019,"shamela_page_id":336,"part":"1","page_num":340,"sequence_num":336,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-451>ثالثًا: أسباب سجود السهو:</span>\rأسباب السجود للسهو ثلاثة:\r١ - الزيادة.\r٢ - النقصان.\r٣ - الشك.\rفيجب تارة، ويسن أخرى. ولا يعني ذلك أنه يشرع في كل زيادة أو نقص أو شك، بل حسبما ورد به الدليل.\rولا يشرع سجود السهو في العمد؛ لأنه إن ترك ركنًا أو واجبًا عمدًا بطلت صلاته، فلا فائدة من سجود السهو حينئذ؛ لأنه غير معذور. وإن ترك سنة عمدًا فصلاته صحيحة، لكن هل يسجد للسهو عند تركه سنة من السنن؟ محل خلاف، والصواب أنه لا يشرع لترك السنن سجود السهو.\rولا يشرع كذلك سجود السهو لحديث النفس؛ لعدم ورود نص بذلك. ولبيان ذلك نقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-452>أولًا: الزيادة في الصلاة:</span>\rالأول: إذا زاد المصلي في صلاته قيامًا أو قعودًا أو سجودًا متعمدًا، بطلت صلاته.\rالثاني: إن كان ناسيًا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها، فليس عليه إلا سجود السهو، وصلاته صحيحة.\rالثالث: إن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها. ووجب عليه سجود السهو، وصلاته صحيحة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064459,"book_id":2019,"shamela_page_id":337,"part":"1","page_num":341,"sequence_num":337,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-453>ثانيًا: النقصان في الصلاة:</span>\rالنقص في الصلاة إما أن يكون نقصًا في الأركان أو نقصًا في الواجبات؛ فإن كان النقص في الأركان ففي ذلك تفصيل على النحو الآتي:\r١ - إن كان النقص في تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء تركها عمدًا أو سهوًا؛ لأن صلاته لم تنعقد.\r٢ - وإن كان غير تكبيرة الإحرام؛ فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فله حالتان:\rالحالة الأولى: أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فهنا تلغى الركعة التي تركه منها، وتقوم الثانية مقام الأولى.\rالحالة الثانية: إن لم يصل إلى موضعه في الركعة الثانية، وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده ثم يسجد للسهو، وصلاته صحيحة.\rوإن كان النقص في الواجبات فهنا له أربع حالات:\rالحالة الأولى: إن ترك المصلي واجبًا من واجبات الصلاة متعمدًا، بطلت صلاته.\rالحالة الثانية: إن ترك الواجب ناسيًا ثم ذكره قبل أن يفارق محله في الصلاة، أتى به ولا شيء عليه.\rالحالة الثالثة: أن يترك الواجب ناسيًا ثم يذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فالواجب عليه أن يرجع؛ ليأتي به، ثم يكمل صلاته ثم يسجد للسهو ويسلم.\rالحالة الرابعة: أن يترك المصلي الواجب ناسيًا ثم يذكره بعد وصوله إلى","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064460,"book_id":2019,"shamela_page_id":338,"part":"1","page_num":342,"sequence_num":338,"body":"الركن الذي يليه، فهنا يسقط عنه الإتيان به ولا يرجع إليه، بل يستمر في صلاته ويسجد للسهو.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-454>ثالثًا: الشك:</span>\rلا يخلو الشك في الصلاة من حالتين:\rالحالة الأولى: أن يترجح عنده أحد الأمرين، فيعمل بما ترجح عنده، فيتم صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.\rفلو شك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالثة، فإنه يجعلها الثالثة ثم يسجد للسهو.\rالحالة الثانية: أن لا يترجح عنده أحد الأمرين، فيعمل باليقين، وهو الأقل، ثم يتم صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-455>أحكام متعلقة بالشك في الصلاة:</span>\r١ - من شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده ثم تبين له أنه لا زيادة ولا نقص، هل يلزمه سجود السهو؟ على قولين:\rقيل: إنه يسقط عنه سجود السهو، لزوال موجب السجود وهو الشك. وقيل بأنه لا يسقط عنه؛ ليراغم به الشيطان، ولأنه أدى جزءًا من صلاته شاكًا فيه حين أداه. وهذا هو الراجح.\r٢ - إذا جاء المأموم فوجد إمامه راكعًا فركع معه غير أنه شك هل أدرك معه الركوع أم لا، فما المشروع في حقه؟\rالجواب: هذه الحال لا تخلو من أمرين:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064461,"book_id":2019,"shamela_page_id":339,"part":"1","page_num":343,"sequence_num":339,"body":"الأمر الأول: أن يشك هل أدرك الإِمام في ركوعه أم لا ثم يترجح عنده أحد الأمرين -أي: أنه أدرك الركوع مع الإِمام أو أنه لم يدرك الركوع مع الإِمام- فهنا يعمل بما ترجح عنده فيتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.\rالأمر الثاني: أن يشك هل أدرك الركوع أم لا ولا يترجح عنده، فهنا يعمل باليقين فيبني على الأقل، وهو أن الركعة فاتته، فيتم صلاته ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم.\r٣ - إذا سها الإِمام وجب على المأموم متابعة إمامه في سجود السهو؛ لقوله ﷺ: \"إنما جعل الإِمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه\" إلى قوله ﷺ: \"وإذا سجد فاسجدوا\" (١).\rفيسجد المأموم مع إمامه، سواء كان سجوده للسهو قبل السلام أو بعده، إلا أن يكون المأموم مسبوقًا، أي قد فاته شيء من صلاته -فهنا لا يتابعه في السجود بعده؛ لتعذر ذلك؛ لأنه لا يمكن أن يسلم مع إمامه، لكن الواجب عليه أن يقضي ما فاته من صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام.\r٤ - إذا سها المأموم دون الإِمام هل يلزمه سجود السهو؟\rفي هذه المسألة لا يخلو المأموم من حالتين:\rالحالة الأولى: أن يسهو المأموم ولم يفته شيء من الصلاة؛ بمعنى أنه يدرك الصلاة من أولها مع الإِمام ثم يطرأ عليه نِسْيَانٌ، فيسجد حال ركوع الإِمام مثلًا أو يقوم حال جلوس الإِمام، فهنا لا سجود عليه؛ لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف عن الإِمام واختلال متابعته، ولأن الإِمام يتحمل السهو عن المأموم في هذه الحالة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والأمامة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم (٦٨٩)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١٤) من حديث أبي هريرة ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064462,"book_id":2019,"shamela_page_id":340,"part":"1","page_num":344,"sequence_num":340,"body":"الحالة الثانية: أن يكون المأموم مسبوقًا بركعة أو أكثر ثم سها مع إمامه أو فيما قضاه بعده، فهنا لا يسقط عنه سجود السهو، بل يلزمه الإتيان به.\r٥ - محل سجود السهو في الصلاة:\rاختلف الفقهاء في موضع سجود السهو في الصلاة:\rأ- فالحنفية (١) يرون أن سجود السهو يكون بعد السلام مطلقًا، سواء في الزيادة أو النقصان.\rب- أما المالكية (٢) فإنهم يفرقون بين الزيادة والنقصان، فإن كان السهو عن نقصان فالسجود يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة فيكون بعد السلام، وإن جمع بين زيادة ونقص فيسجد قبل السلام؛ ترجيحًا لجانب النقص.\rج- أما الشافعية (٣) فالأظهر عندهم أنه يكون قبل السلام، وفي قول آخر: إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده.\rد- أما الحنابلة (٤) فيرون أن سجود السهو كله قبل السلام، إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام، وهما إذا سلم من نقص ركعة فأكثر، وإذا تحرى الإِمام فبنى على غالب ظنه، فهنا يكون محل سجود السهو بعد السلام. وهذا هو الراجح؛ لما فيه من جمع بين الأدلة، والجمع أولى من الترجيح.\r٦ - حكم من سها عن سجود السهو:\rإذا سها المصلي عن سجود السهو فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:","footnotes":"(١) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٤٩٢ - ٤٩٥).\r(٢) الشرح الصغير (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩).\r(٣) المجموع، للنووي (٤/ ٦٩).\r(٤) المغني، لابن قدامة (٢/ ٢٢ - ٢٣)، مغني المحتاج (١/ ٢٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064463,"book_id":2019,"shamela_page_id":341,"part":"1","page_num":345,"sequence_num":341,"body":"أ- فالحنفية (١) يرون أنه يلزمه سجود السهو ما دام في المسجد.\rب- والمالكية (٢) يفرقون بين سجود السهو الذي قبل السلام والذي بعده؛ فإن سها عن سجود السهو البعدي يقضيه متى ذكره، ولو بعد سنين، فلا يسقط بطول الزمان. أما السجود القبلي فإنهم قيدوه بعدم خروجهم من المسجد رقم يطل الزمان وهو في مكانه أو قربه.\rج- أما الشافعية (٣) فيرون أنه إن طال الفصل فإنه يسقط.\rد- أما الحنابلة (٤) فيرون أنه إن نسي سجود السهو قضاه، وذلك بشرطين: الأول: أن يكون في المسجد، الثاني: أن لا يطول الفصل. وهذا هو الأقرب.\r٧ - حكم استجابة الإِمام للمأمومين ومتابعتهم.\rذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإِمام إذا زاد في صلاته وتيقن المأموم أنه قام لركعة زائدة، فإن الواجب على المأموم أن ينبه الإِمام، وذلك بالتسبيح، أي قول سبحان الله، للرجال، أما النساء فالمشروع في حقهن التصفيق.\rلكن إذا كان الإِمام على يقين أو غلب على ظنه أنه مصيب والمأموم يرى أنه مخطئ، فهنا لا يستجيب لهم، ولا يجوزُ للمأمومين إذا كانوا كثرة ويرون أن الإِمام قد زاد في الصلاة، متابعةُ الإِمام على الزيادة.","footnotes":"(١) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٥٠٥).\r(٢) الشرح الصغير (١/ ٣٨٧ - ٣٨٩).\r(٣) المجموع (٤/ ١٥٦).\r(٤) المغني (٢/ ٤٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064464,"book_id":2019,"shamela_page_id":342,"part":"1","page_num":346,"sequence_num":342,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-456>باب في ذكر أحكام صلاة التطوع</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-457>أولًا: تعريف صلاة التطوع:</span>\rصلاة التطوع هي ما زادت على الفرائض، لقوله ﷺ حينما سأله الأعرابي عن الإِسلام، فقال: \"خمس صلوات في اليوم والليلة\"، قال: هل علي غيرها؟ قال: \"لا، إلا أن تَطَوَّعَ\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-458>ثانيًا: الحكمة في مشروعيتها:</span>\rالصلاة كما لا يخفى هي ركن من أركان الدين ومبانيه العظام؛ لأنها في الحقيقة صلة بين العبد وخالقه، ولذلك رغب الرب ﷾ في الإكثار منها والحث عليها؛ حتى يزداد العبد قربًا وصلة من ربه ﷾، قال ﷺ: \"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد\" (٢).\rومن هنا شرع الله تعالى لعباده صلاة التطوع زيادة على الفرائض؛ لتدوم الصلة به، بل جعل صلاة التطوع منها ما هو قبل الفرائض ومنها ما هو بعدها؛ لجبر النقص الحاصل في الفريضة.\rولذلك استنبط العلماء بعض المعاني اللطيفة، فقالوا: أمَّا في تقديم السنن على الفرائض فلأن النفس لاشتغالها بأسباب الدنيا بعيدة عن حال الخشوع والحضور التي هي روح العبادة، فإذا قدمت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعبادة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإِسلام، برقم (٤٦)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام، برقم (١١).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم (٤٨٢) من حديث أبي هريرة ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064465,"book_id":2019,"shamela_page_id":343,"part":"1","page_num":347,"sequence_num":343,"body":"أما في تأخيرها عن الصلاة فقد ورد في أن النوافل جابرة لنقص الفرائض، فعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم، الصلاة. قال: يقول ربنا -جل وعز- لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئًا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-459>ثالثًا: حكم صلاة التطوع:</span>\rصلاة التطوع سنة، لكن منها ما هو سنن مؤكدة، ومنها ما هو غير مؤكد.\rوالسنن المؤكدة هي: ما حافظ عليها النبي ﷺ، ورغَّب في المحافظة عليها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-460>ذكر بعض السنن المؤكدة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-461>أولًا: السنن الرواتب:</span>\rوهي التي تكون دائمة مستمرة تابعة للفرائض، وهذه السنن منها ما يكون قبل الصلاة، ومنها ما يكون بعدها. فالتي قبل الصلاة كركعتي الفجر، وأربع ركعات أو اثنتين قبل الظهر. أما التي بعد الفرائض، فهي ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.\rوقد اختلف الفقهاء في عدد السنن الرواتب، فمنهم من ذهب إلى أنها عشر ركعات، وذهب آخرون إلى أنها اثنا عشرة ركعة، وهذا هو الصحيح، لحديث عائشة ﵂: \"أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة\" (٢).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: \"كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه\" برقم (٨٦٤) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٦٣)، برقم (٧٧٠).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب التهجد، باب الركعتين قبل الظهر، برقم (١١٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064466,"book_id":2019,"shamela_page_id":344,"part":"1","page_num":348,"sequence_num":344,"body":"وعن أم المؤمنين حبيبة زوج النبي ﷺ و ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة، إلا بنى الله له بيتًا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-462>أفضل السنن الرواتب:</span>\rأفضل السنن الرواتب وأشدها تأكيدًا ركعتا سنة الفجر، فعن عائشة ﵂ قالت: \"لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشدَّ منه تعاهدًا على ركعتي الفجر\" (٢).\rومما يدل على تأكيدهما أنه ﷺ كان لا يدعهما في الحضر أو السفر.\rخصائص ركعتي الفجر:\r١ - تخفيفها: عن عائشة ﵂ قالت: \"كان النبي ﷺ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب\" (٣).\r٢ - القراءة فيهما بـ \"الكافرون والإخلاص\": فمن هديه ﷺ أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر سورتي ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ كما ذكر ذلك أبو هريرة ﵁ (٤)\rوأحيانًا كان يقرأ فيهما، في الركعة الأولى منها: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، برقم (٧٢٨).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب التهجد، باب تعاهد ركعتي الفجر وما سماها تطوعًا، برقم (١١١٦).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب أبواب التطوع، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا، برقم (١١١٨).\r(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، برقم (٧٢٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064467,"book_id":2019,"shamela_page_id":345,"part":"1","page_num":349,"sequence_num":345,"body":"إِليْنَا ..﴾ (١)، وفي الركعة الثانية: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ...﴾ (٢)، (٣).\rفيسن الإتيان بهذا وهذا؛ لكي يتحقق الإتيان بالسنة. وقد ذهب أبو حنيفة (٤) إلى أنه لا توقيف في هاتين الركعتين في القراءة يستحب، وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل.\rقلنا: والصحيح ما ذهب إليه الأولون من استحباب القراءة فيهما بما ورد عن النبي ﷺ؛ لورود ذلك في الصحيحين وغيرهما.\r٣ - مشروعيتها في السفر والحضر: ركعتا الفجر تصلى في السفر، وقد ذكرنا حديث عائشة ﵂ سابقًا، فهي بخلاف الرواتب الأخرى؛ فإنه يشرع تركها في السفر.\r٤ - ثوابها: تميزت ركعتا الفجر عن غيرها في الثواب والأجر، فهما خير من الدنيا وما فيها، قال ﷺ: \"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها\" (٥).\r٥ - أنه يسن الاضطجاع على الجنب الأيمن بعدها: وقد اختلف الفقهاء في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن صلاهما؛ فقيل بأنها سنة مطلقًا، وقيل بأنها ليست بسنة مطلقًا، وقيل بأنها شرط لصحة صلاة الفجر.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٣٦.\r(٢) سورة آل عمران: ٦٤.\r(٣) أخرجه مسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، برقم (٧٢٧).\r(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٧٣٥، ٧٣٩، ٧٤٧).\r(٥) أخرجه مسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، برقم (٧٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064468,"book_id":2019,"shamela_page_id":346,"part":"1","page_num":350,"sequence_num":346,"body":"والصحيح من الأقوال أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة لمن يقوم بالليل؛ لأنه يحتاج إلى الراحة.\rلكن إذا كان المضطجع ممّن إذا وضع جنبه على الأرض نام ولم يستيقظ إلا بعد مدة طويلة يترتب عليها تضييعه لصلاة الصبح في جماعة، فهنا لا يسن له فعل هذا الاضطجاع؛ لأنه يفضي إلى ترك واجب، وربما يفوته أداء الصلاة في وقتها فيؤديها بعد طلوع الشمس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-463>ثانيًا: الوتر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-464>١ - تعريفها:</span>\rالوتر في اللغة -بفتح الواو وكسرها-: هو العدد الفردي، كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قوله ﷺ: \"إن الله وتر يحب الوتر\" (١) وقوله ﷺ: \"من استجمر فَلْيُوتِرْ\" (٢) أي: فَلْيَسْتَنْجِ بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة.\rأما في الاصطلاح فهي: صلاة تفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، سميت بذلك؛ لأنها تصلى وترًا، أي: ركعة واحدة أو ثلاثًا أو أكثر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-465>٢ - حكم صلاة الوتر:</span>\rاختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر على قولين:\rالقول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست واجبة، واحتجوا لذلك بما يأتي:","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوتر، باب لله مئة اسم غيرَ واحدة، برقم (٦٠٤٧).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا، برقم (١٦٠)، ومسلمٌ، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، برقم (٢٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064469,"book_id":2019,"shamela_page_id":347,"part":"1","page_num":351,"sequence_num":347,"body":"أولًا: حديث طلحة بن عبيد الله ﵁ في الأعرابي الذي سأل النبي ﷺ عما فرض عليه في اليوم والليلة، فقال: \"خمس صلوات\"، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: \"لا، إلا أن تَطَوَّعَ شيئًا\" (١).\rثانيًا: ما رواه النسائي وغيره عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة\" (٢).\rثالثًا: ما جاء عن علي ﵁ أنه قال: \"الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها ﷺ\" (٣). هذه أدلة عدم وجوب الوتر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-466>أما أدلة تأكيد سنيتها فمنها:</span>\rأولًا: حديث علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ أوتر ثم قال: \"يا أهل القرآن، أَوْتِرُوا فإن الله ﷿ وتر يحب الوترِ\" (٤).\rثانيًا: حديث عمرو بن العاص ﵁ خَطَبَ الناسَ يوم الجمعة فقال: إن أبا بَصْرَةَ حدثني أن النبي ﷺ قال: \"إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر\" (٥).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإِسلام، برقم (٤٦)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام، برقم (١١).\r(٢) أخرجه النسائي في كتاب الصلاة الأولى، باب المحافظة على الصلوات الخمس، برقم (٣٢٢).\r(٣) أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر، برقم (١٦٧٦) وصححه الألباني.\r(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، برقم (١٤١٦)، والنسائيُّ في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر، برقم (١٦٧٥) وصححه الألباني.\r(٥) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٦/ ٧) رقم (٢٣٩٠٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064470,"book_id":2019,"shamela_page_id":348,"part":"1","page_num":352,"sequence_num":348,"body":"فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الوتر سنة مؤكدة.\rالقول الثاني: ذهب أبو حنيفة (١) إلى أن الوتر واجب، واستدل على ذلك بأدلة منها:\rأولًا: قوله ﷺ: \"الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا\" (٢).\rثانيًا: حديث عمرو المتقدم ذكره وقوله ﷺ فيه: \"فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ... \" (٣). قالوا: الأمر هنا للوجوب.\rثالثًا: أنها صلاة مؤقتة، وقد جاء في السنة ما يدل على أنها تقضى.\rوالصحيح من القولين هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من أن الوتر سنة مؤكدة؛ لقوة الأدلة، وما احتج به أصحاب القول الثاني؛ فهو إما أن يكون حديثًا ضعيفًا، أو أن الاحتجاج به في غير المراد.\rوقولنا بأنه سنة مؤكدة لا يعني التقليل من شأنه، بل على الإنسان المسلم أن يحرص على الوتر كل الحرص، فلا يتركه عمدًا، قال الإِمام أحمد: \"من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته\" (٤). فأراد بهذا أن يبالغ في تأكيده على الوتر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-467>٣ - وقت الوتر:</span>\rاتفق الفقهاء على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما اتفقوا على أن أفضل وقته هو السَّحَرُ؛ لقول عائشة ﵂ حيث قالت: \"من كل الليل قد","footnotes":"(١) فتح القدير (١/ ٣٠٠ - ٣٠٣).\r(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الوتر، باب فيمن لم يوتر، برقم (١٤١٩).\r(٣) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٦/ ٧)، رقم (٢٣٩٠٢).\r(٤) المغني (٢/ ٥٩٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064471,"book_id":2019,"shamela_page_id":349,"part":"1","page_num":353,"sequence_num":349,"body":"أوتر رسول الله ﷺ؛ من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر\" (١).\rوعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-468>٤ - حكم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب البعض إلى أنها تُصلى ولو بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح، وذهب آخرون إلى أنه لا تصلى بعد طلوع الفجر؛ لقوله ﷺ: \"أوتروا قبل أن تصبحوا\" (٣)، وقوله ﷺ في حديث خارجة المتقدم: \" ... فصلوها ما بين العشاء وطلوع الفجر\" (٤) وهذا هو القول الصحيح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-469>٥ - حكم قضاء صلاة الوتر:</span>\rإذا طلع الفجر ولم يوتر المسلم فالمشروع في حقه أن يصلي من الضحى وترًا مشفوعًا بركعة، فإذا كان من عادته أنه يوتر بثلاث جعلها أربعًا، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس جعلها ستًا؛ وذلك لحديث عائشة ﵂: \"أن رسول الله ﷺ كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة\" (٥).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم (٧٤٥).\r(٢) أخرجه مسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، برقم (٧٥٥).\r(٣) أخرجه مسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة، برقم (٧٥٤).\r(٤) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٦/ ٧)، رقم (٢٣٩٠٢).\r(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (٧٤٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064472,"book_id":2019,"shamela_page_id":350,"part":"1","page_num":354,"sequence_num":350,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-470>٦ - عدد ركعات الوتر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-471>أولًا: أقل الوتر:</span>\rأما أقل الوتر فعند المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) ركعة واحدة، ويجوز ذلك عندهم بلا كراهية، والاقتصار عليها خلاف الأولى، واستدلوا لذلك بما ورد عن ابن عمر ﵄ أن رجلًا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال ﷺ: \"مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة\" (٤).\rوقال الحنفية (٥): لا يجوز الإتيان بركعة.\rوالصحيح من القولين هو القول الأول وهو جواز الاقتصار على ركعة في الوتر، لحديث ابن عمر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-472>ثانيًا: أكثر الوتر:</span>\rأما أكثره فعند الشافعية (٦) والحنابلة (٧) إحدى عشرة ركعة، وفي قول عند الشافعية ثلاث عشرة ركعة.\rوالأولى أنه إحدى عشرة ركعة، وإن أوتر أحيانًا بثلاث عشرة ركعة، فلا بأس؛","footnotes":"(١) الاستذكار، لابن عبد البر (٢/ ١١٠)، المنتقى، للباجي (١/ ٢١٥).\r(٢) شرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبي (١/ ٢١٢).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٤١٦).\r(٤) أخرج البخاري، كتاب أبواب التهجد، باب كيف كانت صلاة النبي ﷺ وكم كان النبي ﷺ يصلي من الليل؟ برقم (١٠٨٦)، ومسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، برقم (٧٤٩).\r(٥) الهداية وفتح القدير والغاية (١/ ٣٠٤).\r(٦) المحلى على المنهاج (١/ ٢١٢).\r(٧) كشاف القناع (١/ ٤١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064473,"book_id":2019,"shamela_page_id":351,"part":"1","page_num":355,"sequence_num":351,"body":"لحديث أم سلمة ﵂: \"كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث عشرة ركعة\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-473>ثالثًا: أدنى الكمال للوتر:</span>\rأدنى الكمال للوتر ثلاث ركعات، فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى، على أنه لا يكره الإتيان بها، ولو بلا عذر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-474>٧ - صفة صلاة الوتر:</span>\rلصلاة الوتر صفتان: الوصل، والفصل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-475>أولًا: الفصل:</span>\rوالمراد أن يفصل المصلي بين ركعات الوتر؛ فيسلم من كل ركعتين، فإذا صلى خمسًا مثلًا صلى ثنتين ثم ثنتين ثم يسلم، ثم يصلي واحدة هكذا.\rودليل هذه الصورة: عن عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول الله ﷺ يصلي في الحجرة وأنا في البيت فيفصل عن الشفع والوتر بتسليم يُسْمِعُنَاهُ\" (٢).\rوكذا حديث عائشة ﵂ حيثما قالت: \"كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناسُ العتمةَ، إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-476>ثانيًا: الوصل:</span>\rوهي أن يصلى الوتر الذي هو أكثر من ركعة متصلًا لا يفصل بينها بسلام،","footnotes":"(١) المستدرك على الصحيحين (١/ ٤٤٩)، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والسنن الكبرى عدد الوتر، برقم (٤٢٩).\r(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٨٣)، برقم (٢٤٥٨٣).\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم (٧٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064474,"book_id":2019,"shamela_page_id":352,"part":"1","page_num":356,"sequence_num":352,"body":"ولهذه الصورة حالات:\rالحالة الأولي: هي أن يوتر المصلي بثلاث ركعات، فالأفضل في حقه كما ذكرنا أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ثم يسلم. وإن سردها من غير أن يفصل بينها بسلام ولا جلوس، جاز له ذلك.\rوالمتعين عند الحنفية (١) إذا أوتر بثلاث: إذا وصلها فإنه يجلس من الثنتين للتشهد، ثم يقوم فيأتي بثالثة كهيئة صلاة المغرب، إلا أنه يقرأ في الثالثة سورة زيادة على الفاتحة خلافًا للمغرب.\rوالصواب أنه لا يجلس في الثانية، بل عليه أن يقوم ويأتي بالثالثة دون تشهد؛ لكي لا تشبه صلاة المغرب.\rالحالة الثانية: أن يوتر بخمس أو سبع، فالأفضل هنا أن يسردهن سردًا، فلا يجلس في آخرهن؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها\" (٢).\rوأيضًا لحديث أم سلمة ﵂ قالت: \"كان النبي ﷺ يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم\" (٣).\rالحالة الثالثة: أن يوتر بتسع، فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين، ويجوز أن يسرد ثمانيًا، ثم يجلس للتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم.","footnotes":"(١) فتح القدير (١/ ٣٠٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٥).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم (٧٣٧).\r(٣) أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بخمس، برقم (١٧١٥) وصححه الألباني.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064475,"book_id":2019,"shamela_page_id":353,"part":"1","page_num":357,"sequence_num":353,"body":"ويجوز في هذه الحالات الثلاث أن يسلم من كل ركعتين.\rالحالة الرابعة: أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، فالأفضل أن يسرد عشرًا، يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ويسلم، ويجوز أن يسردها كلها فلا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-477>٨ - القراءة في صلاة الوتر:</span>\rاتفق الفقهاء على أن المصلي يقرأ في كل ركعة من الوتر بالفاتحة وسورة، لكن السورة عندهم سنة لا يعود لها إن ركع.\rلكن هل هناك سور معينة يسن الإتيان بها في الوتر؟\rأ- الحنفية (١) يقولون بعدم التوقيت في القراءة في الوتر بشيء، فما قرأ فيها فهو حسن.\rب- وذهب الحنابلة (٢) إلى أنه يندب القراءة بعد الفاتحة بالسور الثلاث، وهي: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ في الركعة الأولى، و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ في الثانية، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في الثالثة.\rج- وذهب المالكية (٣) والشافعية (٤) إلى أنه يندب هذه السور الثلاث، غير أنه مع الإخلاص المُعَوِّذتَانِ.\rوالصحيح من هذه الأقوال أنه تسن القراءة بما ذكر، أما الزيادة على الإخلاص بالمعوذتين فالحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة.","footnotes":"(١) الهداية (١/ ٧٨).\r(٢) كشاف القناع (١/ ٤١٧).\r(٣) شرح الزرقاني (١/ ٢٨٤).\r(٤) المجموع، للنووي (٤/ ١٧، ٢٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064476,"book_id":2019,"shamela_page_id":354,"part":"1","page_num":358,"sequence_num":354,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-478>ثالثًا: صلاة التراويح:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-479>١ - سبب التسمية:</span>\rسميت بذلك؛ لأن من عادتهم أنهم كانوا إذا صلوا أربعًا كانوا يجلسون قليلًا ليستريحوا، وذلك أنهم كانوا يطيلون القيام فيها فيجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-480>٢ - حكم صلاة التراويح:</span>\rاتفق الفقهاء على أنها سنة مؤكدة، دليل ذلك: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه\" (١). قال الفقهاء في معنى الحديث: اتفقوا على أن المراد في القيام هنا هو صلاة التراويح.\rوصلاة التراويح مما تسن له الجماعة، وهي أفضل مما لا تسن له الجماعة؛ لتأكده بسنيتها له.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-481>٣ - تاريخ مشروعية صلاة التراويح:</span>\rصلاة التراويح صلاها النبي ﷺ فصلى بصلاته ناس، ثم إنه لما اجتمع الصحابة وكثروا في الصلاة خلفه، تركها ﷺ؛ خشية أن تفرض على أمته.\rفعن عائشة أم المؤمنين ﵂ أن رسول الله ﷺ صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ، فلما أصبح قال: \"قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم\" وذلك في رمضان (٢).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ، كتاب الإيمان، باب صوم رمضان إيمانًا واحتسابًا، برقم (٣٨).\r(٢) أخرجه البخاريُّ، كتاب أبواب التهجد، باب تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، برقم (١٠٧٧)، ومسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064477,"book_id":2019,"shamela_page_id":355,"part":"1","page_num":359,"sequence_num":355,"body":"ثم توفي النبي ﷺ والأمر على ذلك، فكان الصحابة يصلون فُرَادَى كُلٌّ بمفرده، واستمر الأمر على ذلك إلى خلافة أبي بكر، فلما تولى عمر الخلافة ورأى الناس على هذه الحال، جمعهم على إمام واحد؛ وهو أبي بن كعب، فكانوا يصلونها جماعة.\rفعن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: \"خرجت مع عمر بن الخطاب ﵁ ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون؛ يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ... \" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-482>٤ - هل ينادى لصلاة التراويح</span>؟\rأ- ذهب الشافعية (٢) إلى أنها ينادى لها بقول: الصلاة جامعة.\rب- وذهب الحنابلة (٣) إلى أنه لا ينادى على التراويح، وقالوا بأنه محدث، وهذا هو الصحيح؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة فعله من عهد خلافة عمر ﵁ إلى من بعده.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-483>٥ - عدد ركعات التراويح:</span>\rاختلفت أقوال الفقهاء في عدد ركعات التراويح:\rأ- فالجمهور على أنها عشرون ركعة، عدا الوتر بثلاث ركعات، فيكون المجموع ثلاثًا وعشرين ركعة، واحتجوا لذلك بما جاء عن عمر بن الخطاب","footnotes":"= رمضان وهو التراويح، برقم (٧٦١).\r(١) أخرجه البخاريُّ، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، برقم (١٩٠٦).\r(٢) نهاية المحتاج (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064478,"book_id":2019,"shamela_page_id":356,"part":"1","page_num":360,"sequence_num":356,"body":"-﵁: \"أنه جمع الناس على هذا العدد من الركعات\" (١).\rقال الكاساني: \"جمع عمر أصحاب رسول الله ﷺ في شهر رمضان على أُبَيِّ ابن كعب ﵁ ولم ينكر عليه أحد؛ فيكون إجماعًا منهم على ذلك\" (٢).\rب- وذهب مالك (٣) في إحدى الروايات عنه أنه قال بأنها ست وثلاثون ركعة، واحتج بعمل أهل المدينة في خلافة عمر بن عبد العزيز حيث كانوا يصلون بهذا العدد.\rوذهب مالك في رواية أخرى إلى أنها إحدى عشرة ركعة (٤).\rوالأمر في ذلك واسع، ولله الحمد.\rوالنبي ﷺ لم يحدد في صلاة الليل شيئًا، بل لما سئل عن صلاة الليل قال: \"مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر ما قد صلى\" (٥) فلم يحدد إحدى عشرة ركعة ولا غيرها، فدل على التوسعة في صلاة الليل في رمضان وغيره. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-484>٦ - ختم القرآن في صلاة التراويح:</span>\rاستحب الفقهاء أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح؛ ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة. هذا ما استحبه الفقهاء، وهذا الأفضل، وأن يدعو","footnotes":"(١) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصلاة، باب ما جاء في قيام رمضان، برقم (٣٠٣)، والبيهقيُّ، في كتاب الصلاة، باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان (٢/ ٤٩٦).\r(٢) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٨).\r(٣) كفاية الطالب (١/ ٣٥٣)، شرح الزرقاني (١/ ٢٨٤).\r(٤) المرجع السابق.\r(٥) أخرجه البخاريُّ، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم (٩٤٦).\r(٦) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ١٩٤) رقم الفتوى (٣٩٥٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064479,"book_id":2019,"shamela_page_id":357,"part":"1","page_num":361,"sequence_num":357,"body":"عند ختم القرآن؛ لما رُوِي أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعاهم، وما روي عن مجاهد أنه قال: بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن (١). لكن إذا كان في ختم القرآن مشقة على الناس وذلك بتطويل القراءة فيه، فالأفضل للإمام أن يقرأ على حسب القوم، فيقرأ قدر ما لا ينفرهم عن الجماعة؛ لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-485>٧ - المسبوق في صلاة التراويح:</span>\rمن فاته بعض التراويح وقام الإِمام إلى الوتر فله أمران: إما أن يقتصر على ما أدركه مع الإِمام في التراويح ويوتر معه ويسلم، وإما أن يصلي معه الوتر، فإذا سلم الإِمام جعلها شفعًا ثم يكمل ما فاته من التراويح ثم يوتر لنفسه.","footnotes":"(١) سنن الدارمي (٢/ ٤٦٩)، دار الكتب العلمية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064480,"book_id":2019,"shamela_page_id":358,"part":"1","page_num":362,"sequence_num":358,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-486>أوقات النهى</span>\rجاءت نصوص السنة ببيان بعض الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها، وهي خمسة أوقات:\rالوقت الأول: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.\rالوقت الثاني: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح.\rالوقت الثالث: عند استواء الشمس حتى تميل للغروب.\rالوقت الرابع: بعد صلاة العصر حتى تغرب.\rالوقت الخامس: إذا شرعت الشمس للغروب بمغيب حاجبها حتى تغيب.\rأما الأدلة على ذلك فهي:\rحديث ابن عباس ﵁ قال: شهد عندي رجال مَرْضِيُّونَ، وأرضاهم عندي عمر، أن النبي ﷺ قال: \"لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب\" (١).\rوعن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا نبي الله، أخبرني عن الصلاة، قال: \"صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة؛ فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، رقم (٥٥٦)، ومسلمٌ، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064481,"book_id":2019,"shamela_page_id":359,"part":"1","page_num":363,"sequence_num":359,"body":"العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار\" (١).\rوعن عقبة بن عامر ﵁ قال: \"ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضِيفُ الشمس للغروب حتى تغرب\" (٢).\rفهذه الأدلة التي جاءت ببيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.\rوقد اختلف الفقهاء في هذه الاوقات:\r١ - فالحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) على أن الأوقات ثلاثة وهي: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.\r٢ - أما المالكية (٦) فقالوا بأن عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها اثنان: عند طلوع الشمس، وعند اصفرارها، أما عند الاستواء فلا تكره الصلاة فيه عندهم.\rوحجتهم في ذلك أن هذا هو عمل أهل المدينة؛ فإنهم كانوا يصلون وقت الاستواء، وعمل أهل المدينة حجة عندهم.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة، رقم (٨٣٢).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٣١).\r(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٦).\r(٤) المهذب (٤/ ١٦٤).\r(٥) المغني (٢/ ٥١٣ - ٥١٤).\r(٦) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064482,"book_id":2019,"shamela_page_id":360,"part":"1","page_num":364,"sequence_num":360,"body":"والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لورود النهي عن ذلك. وحجة المالكية بعمل أهل المدينة ليس حجة على ما جاء عن النبي ﷺ، كما هو مذكور في حديث عقبة بن عامر سالف الذكر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-487>أداء الصلوات ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:</span>\rاختلف الفقهاء في جواز الصلوات ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:\r١ - فذهب الأئمة الثلاثة؛ أبو حنيفة (١) ومالك (٢) وأحمدُ (٣) في المشهور في مذهبه، إلى عدم جواز الصلاة في أوقات النهي مطلقًا، سواء كانت من ذوات الأسباب أو من غيرها.\r٢ - وذهب الشافعي (٤) وهي رواية عن الإِمام أحمد (٥) واختارها شيخ الإِسلام (٦) ﵀، إلى جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي.\rوهذا هو الصحيح وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٧)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية حيث قالت: \"الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب، كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت، تستحب مطلقًا في أوقات النهي وغيرها،","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧).\r(٢) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ١٨٧).\r(٣) المغني (٢/ ٥١٥ - ٥١٦).\r(٤) المجموع شرح المهذب (٤/ ١٦٤).\r(٥) الإنصاف (٤/ ٢٥٣).\r(٦) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٣/ ١٩٤).\r(٧) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ (١١/ ٢٩١)، الشرح الممتع (٤/ ١٢٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064483,"book_id":2019,"shamela_page_id":361,"part":"1","page_num":365,"sequence_num":361,"body":"ولا حرج في تركها؛ جمعًا بين الأدلة ... \" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-488>هل النهي عن الصلاة في أوقات النهي متعلق بفعل الصلاة أم بالوقت</span>؟\rاتفق الفقهاء على أن النهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة، فمن لم يصل أبيح له التنفل وإن صلى غيره، ومن صلى العصر فليس له التنفل.\rأما النهي بعد الفجر فمتعلق بطلوع الفجر، وهو قول الحنفية وغيرهم، وذهب الشافعية، وهو مروي عن أحمد (٢)، إلى أن النهي متعلق بفعل الصلاة أيضًا كالعصر، واختارها شيخ الإِسلام ابن تيمية (٣) حيث يرى أن النهي متعلق بفعل الصلاة، سواء صلاة العصر أو الصبح.\rوالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإِسلام من أن النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر متعلق بفعل الصلاة، فمن لم يصل العصر جاز له التنفل قبل صلاته لها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-489>حكم صلاة ركعتي الوضوء بعد صلاة العصر وركعتي تحية المسجد قبل المغرب يوم الجمعة</span>.\rإن توضأ ليصلي فلا يجوز؛ لأنه تعمد الصلاة في أوقات النهي، وإن توضأ للطهارة صلى -على القول الصحيح- (٤).\rإن قصد المسجد ليصلي تحية المسجد حتى يشمله الحديث؛ وهو: \"إن في","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٢٧٣) رقم الفتوى (٤٩١٨).\r(٢) المغني (٢/ ٥٢٥).\r(٣) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٣/ ١٩٤).\r(٤) الشرح الممتع (٤/ ١٢٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064484,"book_id":2019,"shamela_page_id":362,"part":"1","page_num":366,"sequence_num":362,"body":"الجمعة لساعةً، لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرًا، إلا أعطاه إياه\" (١)، فإن فعله هذا لا يجوز، وإن قصد المسجد من أجل المتقدم لصلاة المغرب ثم لما دخل المسجد صلى ركعتين من أجل أنه دخل المسجد، فإنه لا بأس به (٢).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم (٨٥٢) من حديث أبي هريرة ﵁.\r(٢) الشرح الممتع (٤/ ١٢٨ - ١٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064485,"book_id":2019,"shamela_page_id":363,"part":"1","page_num":367,"sequence_num":363,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-490>صلاة الجماعة والأحكام المتعلقة بها</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-491>أولًا: فضلها:</span>\rجاءت نصوص السنة ببيان فضل صلاة الجماعة، فمن ذلك:\r١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"صلاة الجماعة تفضل صلاة الْفَذِّ بخمس وعشرين درجة\" (١).\r٢ - وعن ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"صلاة الجماعة تفضل صلاة الْفَذِّ بسبع وعشرين درجة\" (٢).\r٣ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لو يعلمُ الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا، ولو يعلمون ما في التَّهْجيِر لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في الْعَتَمَةِ والصبح لأتوهما ولو حَبْوًا\" (٣).\r٤ - عن عثمان ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله\" (٤).\rومن هنا كان لا بد من إقامة الصلاة في جماعة؛ لأنها شعار الإِسلام، ولو","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب فضل صلاة الجماعة، برقم (٦١٩).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب فضل صلاة الجماعة، برقم (٦١٩)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم (٦٤٩).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الاسْتِهَام في الأذان، برقم (٥٩٠).\r(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، برقم (٦٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064486,"book_id":2019,"shamela_page_id":364,"part":"1","page_num":368,"sequence_num":364,"body":"تركها أهل مصر قوتلوا على تركهم إياها، بل لو تركها أهل حَيٍّ أو حارة فإنهم يجبرون على إقامتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-492>ثانيًا: حكم صلاة الجماعة:</span>\rاختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال:\rالقول الأول: أنها فرض كفاية. وذهب إلى هذا القول الشافعي (١)، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وبه قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣). ذكر ذلك ابن حجر في الفتح (٤).\rالقول الثاني: أنها سنة مؤكدة. وهذا هو المذهب عند الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، وبه قال الشوكاني (٧).\rالقول الثالث: أنها شرط لصحة الصلاة، وأن وجوبها على الأعيان إلا لعذر. وهذا هو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية (٨)، وتلميذه ابن القيم (٩)، وحكاه السبكي عن ابن خزيمة (١٠)، وهو قول الظاهرية (١١).","footnotes":"(١) مغني المحتاج (١/ ٢٢٩)، فتح القدير (١/ ٣٠٠)، الإيضاح (١/ ١٤٢).\r(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٥٥).\r(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٩، ٣٢٠)، الشرح الصغير (١/ ١٥٢).\r(٤) فتح الباري (١/ ٣٣٩).\r(٥) بدائع الصنائع (١/ ١٥٥).\r(٦) جواهر الإكليل (١/ ٧٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ٨٣).\r(٧) نيل الأوطار (٣/ ١٤٦).\r(٨) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٣/ ٣٣٣).\r(٩) كتاب الصلاة، لابن القيم، في فصل: هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا؟\r(١٠) طبقات الشافعية (٣/ ١٩٩).\r(١١) المحلى (٣/ ١٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064487,"book_id":2019,"shamela_page_id":365,"part":"1","page_num":369,"sequence_num":365,"body":"القول الرابع: أنها فرض عين وليست بشرط في صحة الصلاة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١)، وعليه أئمة السلف وعلماء الحديث (٢)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو القول الصحيح (٣). فمتى ترك المسلم صلاة الجماعة فإنه يأثم، وصلاته صحيحة. والأدلة على صحة هذا القول كثيرة، منها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-493>أدلة الكتاب:</span>\r١ - قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ (٤).\rوجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أمر بوجوب صلاة الجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى.\r٢ - قوله ﷾: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (٥).\rوجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالركوع مع الراكعين، وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع؛ فكان أمرًا بإقامة الصلاة في جماعة، ومطلق الأمر لوجوب العمل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-494>أما أدلة السنة، فمنها:</span>\r١ - ما رواه البخاري عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"والذي","footnotes":"(١) المقنع (١/ ١٩٣).\r(٢) المصنف، لعبد الرزاق (١/ ٤٩٧).\r(٣) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٢٨٢) رقم الفتوى (١٤١).\r(٤) سورة النساء: ١٠٢.\r(٥) سورة البقرة: ٤٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064488,"book_id":2019,"shamela_page_id":366,"part":"1","page_num":370,"sequence_num":366,"body":"نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فَيَؤُمَّ الناس، ثم أُخَالِفَ إلى رجال أُحَرِّقُ عليهم بيوتهم ... \" (١).\rفالحديث ظاهر في كون الجماعة من فروض الأعيان، وليست بسنة؛ إذ لو كانت سنة -كما يقول البعض- لم يهدد تاركها بالتحريق المذكور.\r٢ - ما رواه مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: \"أتى النبي ﷺ رجلٌ أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ﷺ أن يرخِّص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، قال ﷺ: \"هل تسمع النداء بالصلاة؟ \" فقال: نعم. قال: \"فأجب\" (٢).\rوجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يرخص للأعمى في ترك صلاة الجماعة في المسجد مع ما أبداه هذا الأعمى للنبي ﷺ من الأعذار، فإذا كان النبي ﷺ لم يرخص لهذا الأعمى في تركها، فالبصير الذي يبصر من باب أولى في عدم تركها.\r٣ - ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد اسْتَحْوَذَ عليهم الشيطان؛ فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القَاصيَةَ\" (٣). ويعني بالجماعة هنا: أي صلاة الجماعة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب وجوب صلاة الجماعة، برقم (٦١٨).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، برقم (٦٥٣).\r(٣) أخرج أبو داود في كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم (٥٤٧)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو أو قرية ولم يجمعوا الصلاة، برقم (٢١٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064489,"book_id":2019,"shamela_page_id":367,"part":"1","page_num":371,"sequence_num":367,"body":"وجه الدلالة من الحديث: أن ترك الجماعة سبب في استحواذ الشيطان عليهم، ونحن مأمورون بعداوة الشيطان وعدم استحواذه، ولو كانت الجماعة سنة لما استحوذ الشيطان على تاركها.\rفهذه الأدلة التي ذكرناها من الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على وجوبها، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر؛ من مرض أو خوف ونحوه من الأعذار المبيحة لتركها، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-495>ثالثًا: حكم صلاة الجماعة للنساء:</span>\rما ذكرناه في وجوب الجماعة إنما هو خاص بالرجال، أما في حق النساء:\r١ - فعند الشافعية (١) والحنابلة (٢) أنه يسنّ لهن الجماعة منفردات عن الرجال، سواء أَمَّهُنَّ رجل أو امرأة.\r٢ - وعند الحنفية (٣) فالجماعة للنساء مكروهة، وعللوا ذلك بحصول الفتنة؛ لأن خروجهن إلى الجماعات يؤدي إلى الفتنة. أما المالكية (٤) فعندهم إذا كان النساء يصلين جماعة مع الرجال، فلا بأس إذا لم تكن هناك فتنة، أما كونهن يصلين فيما بينهن -أي: النساء- جماعة وتؤمهم امرأة، فلا يشرع؛ وذلك لأن شرط الإِمام أن يكون ذَكَرًا.\rوالصواب أن الجماعة للنساء مباحة، فيباح للمرأة أن تصلي جماعة مع النساء منفردات عن الرجال، ويجوز لهن أن تَؤُمَّ إحدى النساء جماعة النساء.","footnotes":"(١) مغني المحتاج (١/ ٢٢٥)، المجموع، للنووي (٤/ ٩٧).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٣/ ٣٨).\r(٣) البدائع (١/ ١٥٥ - ١٥٧).\r(٤) الشرح الصغير (١/ ١٥٦ - ١٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064490,"book_id":2019,"shamela_page_id":368,"part":"1","page_num":372,"sequence_num":368,"body":"فقد أمر النبي ﷺ أم وَرَقَةَ أن تؤم أهل دارها (١)، ولقد كانت النساء يشهدن الصلاة مع النبي ﷺ ثم ينصرفن مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهنَّ ما يعرفهن أحد من الغلس، كما أخبرت عائشة ﵂ (٢).\rفإذا ثبت جواز إمامة الرجل بالمرأة وإمامة المرأة بالمرأة، فإن الذي ينبغي لها إذا أمها الرجل أن تكون خلفه، وإذا كانت في جماعة الرجال فإنها تكون في آخر الصفوف؛ إبعادًا للمرأة عن نظر الرجال. أما في المساجد -كما هو في عصرنا- حيث خُصِّصَ مكان للنساء فيه، فإن الأفضل لها الصف الأول كالرجال؛ حيث لا محذور يترتب على ذلك. وإذا أَمَّتْهَا المرأة؛ فإن كانت امرأة واحدة وقفت عن يمينها، وإن كُنَّ جماعة فمن أمتهن تقف وَسَطَهُنَّ؛ لأن المرأة مأمورة بالتستر، وهذا أستر لها.\rلكن إن كانت صلاة جهرية، هل يشرع لها أن تجهر بالقراءة؟\rالصواب أنه إن كان هناك رجال من غير محارمها، فإنها لا تجهر، فإن كانوا من محارمها فلا بأس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-496>رابعًا: على من تجب صلاة الجماعة</span>؟\rتجب صلاة الجماعة على الرجال الأحرار العقلاء القادرين عليها دون حرج، هكذا قال الفقهاء، ولبيان ذلك نقول:\rقولهم \"الرجال\": خرج منه النساء والصبيان غير الممِّيزين. وهذا بإجماع أهل العلم، فالنساء لا تلزمهن صلاة الجماعة؛ لأنهن لَسْنَ من أهل الاجتماع،","footnotes":"(١) أخرج أبو داود في كتاب الصلاة، باب إمامة النساء، برقم (٥٩٢).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، برقم (٥٥٣)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، برقم (٦٤٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064491,"book_id":2019,"shamela_page_id":369,"part":"1","page_num":373,"sequence_num":369,"body":"ولا يطلب منهن إظهار الشعائر، ولأن النبي ﷺ قال: \"بيوتهن خير لهن\" (١).\rأما الصبيان غير البالغين فلأنهم غير مأمورين بها أصلًا، فمن باب أولى أن لا تلزمهم الجماعة.\rوقولهم: \"الأحرار\": أي لا تلزم العبيد صلاة الجماعة، وعللوا ذلك لأن العبد مشغول في خدمة سيده، فكان في إيجاب الجماعة عليه حرج.\rوهناك قول آخر بأنها تلزمه؛ لأن النصوص عامَّة، فلم يستثن منها العبد، ولأن حق الله مقدم على حق البشر.\rوالصواب: هو أن يقال بأنه إذا كان السيد يتضرر بصلاة العبد في جماعة، فلا تجب على العبد، أما إذا لم يكن هناك ضرر فإنها تجب عليه. وهذا هو أعدل الأقوال.\rقولهم: \"العقلاء\": أي لا تجب الجماعة على فاقد العقل بإغماء أو جنون ونحوه، كما بيَّنا ذلك في شروط الصلاة.\rوقولهم: \"القادرون\": خرج بذلك أهل الأعذار من مرض وغيره، أو يكون هناك عذر يحول بين الرجل وأداء الصلاة في جماعة، أو أن يشق عليه الصلاة في جماعة، فهنا لا تجب عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-497>خامسًا: العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة:</span>\rاتفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان لحديث مالك بن الحويرث: \"فإذا حَضَرَتِ الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليَؤُمَّكُمْ أكبركم\" (٢).","footnotes":"(١) أخرج أحمد (٢/ ٧٦)، برقم (٥٤٦٨)، أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، برقم (٥٦٧).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب اثنان فما فوقهما جماعة، برقم (٦٢٧)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٤). واللفظ لمسلم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064492,"book_id":2019,"shamela_page_id":370,"part":"1","page_num":374,"sequence_num":370,"body":"سواء كان الذي يصلي مع الإِمام رجلًا أم امرأة، فمن صلى إمامًا بزوجته مثلًا يحصل لهما فضل الجماعة.\rأما إذا كان الذي يصلي مع الإِمام صبيًّا مُميزًا، فهل تنعقد به الجماعة وتحصل فضيلة الجماعة؟\rاختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فالحنفية (١) والشافعية (٢) ورواية عن أحمد (٣) على انعقادها به وحصول فضيلة الجماعة.\r٢ - وذهب المالكية (٤) وهو رواية عن الإِمام أحمد (٥) أنها لا تحصل الجماعة ولا فضلها باقتداء الصبي في الصلاة في الفرض بخلاف النفل، فمتى صلى إمام بصبي في فرض لا يحصل له فضل الجماعة؛ فكأن الإِمام صلى منفردًا.\rوالصحيح هو صحة الاقتداء بالصبي المميز في الفرض والنفل، ووقوع الجماعة به، وحصول الأجر المترتب على الصلاة في الجماعة (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-498>سادسًا: ما تدرك به الجماعة:</span>\rاختلف الفقهاء فيما تدرك به فضيلة الجماعة:","footnotes":"(١) البدائع (١/ ١٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٢).\r(٢) المجموع بشرح المهذب (١/ ١٠٠ - ١٠٤).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٤٥٣ - ٤٥٤)، المغني (٣/ ٧، ٨).\r(٤) الشرح الكبير مع حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٩، ٣٢٠).\r(٥) المغني لابن قدامة (٣/ ٨).\r(٦) الشرح الممتع (٤/ ٢٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064493,"book_id":2019,"shamela_page_id":371,"part":"1","page_num":375,"sequence_num":371,"body":"١ - فعند الحنفية (١) والحنابلة (٢) -وهو الصحيح عند الشافعية (٣) - أن الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة، ولو في القعْدَةِ الأخيرة قبل السلام؛ لأنه أدرك جزءًا من الصلاة.\r٢ - وقال المالكية (٤) وهو قول عند الشافعية (٥) ورواية عن أحمد (٦): إنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة.\rوالصحيح هو القول الثاني: أي قول المالكية أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة؛ لقوله ﷺ: \"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة\" (٧) وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٨)، واختيار الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٩)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١٠).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-499>الدخول مع الإِمام وهو في التشهد الأخير:</span>\rإذا دخل رجل المسجد فوجد الإِمام في التشهد الأخير، هل يدخل معه، أم ينتظر جماعة أخرى ليحصل على فضيلة الجماعة؟","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨٣).\r(٢) حاشية بن عابدين (١/ ٤٨٣).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٤٦٠).\r(٤) نهاية المحتاج (٢/ ١٤٠).\r(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٠).\r(٦) الإنصاف ٢/ ٢٢٢.\r(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، برقم (٥٥٥)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم (٦٠٧).\r(٨) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٣١، ٣٣٢).\r(٩) مجموع فتاوى سماحة الشيخ (٢١/ ٦٥٧)، الشرح الممتع (٤/ ١٦٩).\r(١٠) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٢٠) برقم (٧٣٧١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064494,"book_id":2019,"shamela_page_id":372,"part":"1","page_num":376,"sequence_num":372,"body":"اختلف الفقهاء في هذه المسألة:\rفقال بعضهم: الأفضل أن يدخل مع الإِمام ولا ينتظر أحدًا؛ لعموم قوله ﷺ: \"فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا\" (١)، ويكون ثوابه بقدر ما أدركه مع الإِمام. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٢)، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز (٣).\rوقال بعض العلماء: بل الأفضل أنه إذا كان يرجو وجود جماعة فلا يدخل مع الإِمام، وإن كان لا يرجو فإنه يدخل معه. وهذا هو قول الشيخ ابن العثيمين (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-500>سابعًا: حكم إعادة الصلاة جماعة لمن صلى منفردًا:</span>\r١ - من صلى منفردًا ثم وجد جماعة يصلون، فله أن يدخل معهم، ليحصل على فضيلة الجماعة، ويكون ما صلاه جماعة نافلة له. وهذا هو قول الحنفية (٥) والحنابلة (٦).\r٢ - وقال المالكية (٧) في حكم المعادة: يفوض في الثانية أمره إلى الله -تعالى- في قبول أَيِّ الصلاتين.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بسكينة ووقار، برقم (٦١٠)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، برقم (٦٠٢).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٢١) فتوى رقم (٧٣٧١).\r(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٢/ ١٧٥).\r(٤) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن عثيمين (١٥/ ١٠٣، ١٠٤).\r(٥) الهداية مع فتح القدير (١/ ٤١٢).\r(٦) المغني (٢/ ٥٢٢).\r(٧) حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٠، ٣٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064495,"book_id":2019,"shamela_page_id":373,"part":"1","page_num":377,"sequence_num":373,"body":"٣ - وذهب ابن المسيب وعطاء والشعبي (١) إلى أن المعادة مع الجماعة تكون المكتوبة.\rوالصحيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٢)؛ لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-501>ثامنًا: حكم إعادة صلاة الجماعة لمن صلي جماعة:</span>\rمن صلى الفريضة في جماعة ثم أتى إلى مسجد آخر توجد فيه جماعة أخرى فهل يصلي معهم؟\r١ - ذهب الشافعية (٣) في الصحيح عندهم والحنابلة (٤) إلى استحباب فعل الصلاة مرة أخرى في الجماعة الثانية؛ لقوله ﷺ للرجلين اللَّذين لم يصليا معه: \"إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة\" (٥).\r٢ - وذهب المالكية (٦) إلى أنه لا يعيد في جماعة أخرى؛ لأنه حصَّل فضيلة الجماعة، فلا معنى للإعادة، بخلاف المنفرد، واستثنوا من ذلك المساجد الثلاثة (الحرام، النبوي، الأقصى) فقالوا بأنه يعيد فيها جماعة؛ لفضلها.\rوالصحيح استحباب ذلك؛ للدليل السابق.","footnotes":"(١) ذكر ذلك صاحب المغني عنهم.\r(٢) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (١٥/ ٩١).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ٢٣٣).\r(٤) كشاف القناع (١/ ٤٥٢ - ٤٥٨).\r(٥) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٠)، برقم (١٧٥٠٩)، وابن حبان، باب إعادة الصلاة (٦/ ١٥٥)، برقم (٢٣٩٥).\r(٦) الحطاب (٢/ ٨٤، ٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064496,"book_id":2019,"shamela_page_id":374,"part":"1","page_num":378,"sequence_num":374,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-502>تاسعًا: حكم تكرار الجماعة في مسجد واحد:</span>\rذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز ذلك. والصحيح في هذه المسألة جواز تكرار الجماعة في مسجد واحد؛ وذلك لعموم قوله ﷺ: \"صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وَحْدَهُ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى\" (١).\rولقوله ﷺ لأصحابه حينما فرغ من الصلاة فوجد بعض الصحابة وقد فاتته الصلاة فقال: \"من يتصدق على هذا فيصلي معه\" (٢)، فقام بعض الصحابة فصلى معه.\rوبجواز ذلك أفتى الشيخان ابن باز وابن العثيمين (٣)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٤).\rلكن هذا إذا كانت الجماعتان عارضتين، بحيث يأتي جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى، فإقامة الجماعة الثانية حينئذ مستحبة.\rأما تكرار الجماعة في وقت واحد، أو تعمد ترك الجماعة الأولى لإقامة جماعة أخرى، فهذا لا يشرع؛ لأنه دعوة إلى التفرق، ولأنه لا ينبغي أن تكون جماعتان في مسجد واحد.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في باب فضل صلاة الجماعة، برقم (٥٥٤)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (٥١٨).\r(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥) برقم (١١٤٢٦)، وابن حبان (٦/ ١٥٨) برقم (٢٣٩٩).\r(٣) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ﵀ (١٣/ ١٧٠)، مجموع مؤلفات شيخنا ابن عثيمين ﵀ (١٥/ ٨٣).\r(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٠٩)، برقم (٢٥٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064497,"book_id":2019,"shamela_page_id":375,"part":"1","page_num":379,"sequence_num":375,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-503>عاشرًا: الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة:</span>\rالأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة تنقسم إلى نوعين: عامة، وخاصة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-504>أولًا: الأعذار العامة في ترك صلاة الجماعة:</span>\r١ - المطر الشديد.\r٢ - الريح الشديدة.\r٣ - البرد الشديد.\r٤ - الوحل الشديد.\r٥ - الظلمة الشديدة.\rدليل هذه الأعذار:\rمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١)، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢).\rفمتى كان هناك مشقة على العبد في حضوره للجماعة، فإنه يسقط عنه الواجب، فلا تكليف إلا بمقدور.\rأما السنة: فمنها ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث ابن عمر ﵁ قال: كان النبي ﷺ يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: \"ألا صلوا في رحالكم\"، وفي رواية: كان يأمر مناديه في الليلة الممطرة والليلة الباردة ذات\rالريح، أن يقول: \"ألا صلوا في رحالكم\" (٣).\rوعند البخاري ومسلمٌ أيضًا عن ابن عباس ﵁ أنه قال لمؤذنه في يوم الجمعة في يوم مطير: \"وإذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول","footnotes":"(١) البقرة: ٢٨٦.\r(٢) التغابن: ١٦.\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، برقم (٦٠٦)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم (٦٩٧) واللفظ له.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064498,"book_id":2019,"shamela_page_id":376,"part":"1","page_num":380,"sequence_num":376,"body":"الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: أتعجبون من ذا؟! قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمَةٌ، وإني كرهت أن أُحْرِجَكُمْ فتمشوا في الطين والدَّحْضِ\" (١).\rقال ابن بطال: \"أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك، مباح\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-505>ثانيًا: الأعذار الخاصة:</span>\r١ - المرض: من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة المرض، والمقصود به هو الذي يحصل به مشقة مع الحضور لصلاة الجماعة، أما المرض الخفيف كصُدَاعٍ بسيط في الرأس مثلًا، فليس بعذر.\rدليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٣).\rومن الأدلة أيضًا: أن النبي ﷺ لما مرض تخلف عن الجماعة، وقال ﷺ: \"مُروا أبا بكر فليصلِّ بالناس\" (٤).\rومن ذلك الأمراض المعدية والتي يخشى منها انتقال العدوى إلى الناس. ويلحق بالمريض كبير السن الذي يشق عليه الإتيان إلى المسجد.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر في المطر، برقم (٨٥٩)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم (٦٩٩) واللفظ له.\rوالدحض: الزلل. قال النووي: والدحض والزلل والزلق والرَّدْغ بفتح الراء وإسكان الدال المهملة وبالغين المعجمة، كله بمعنى واحد. شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢٠٧).\r(٢) شرح التثريب في شرح التقريب، للحافظ العراقي (٢/ ٢١٧، ٢١٨).\r(٣) الحج: ٧٨.\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامه، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، برقم (٦٣٣)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإِمام إذا عرض له عذر من مرض، برقم (٤١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064499,"book_id":2019,"shamela_page_id":377,"part":"1","page_num":381,"sequence_num":377,"body":"٢ - الخوف: مما يعذر به تارك الجمعة والجماعة الخوف، والخوف المبيح لترك الجمعة والجماعة على ثلاثة أنواع:\rالأول: الخوف على النفس؛ كأن يخاف على نفسه عَدُوًّا، أو لِصًّا، أو سَبْعًا، أو دابة، أو سيلًا، ونحو ذلك، فهنا يشرع له ترك الجماعة.\rالثاني: الخوف على المال من ظالم أو لص، أو يخاف أن يسرق منزله، أو يحرق، أو يكون له خبز في تَنُّورٍ، أو طبخ على نار. فيخاف على ذلك ونحوه، فهنا يعذر بتركه للجمعة والجماعة.\rالثالث: الخوف على الأهل؛ كأن يخاف على والديه أو ولده إن كان يقوم بتمريضهما، وكذلك إن كان يقوم بتمريض رجل أجنبي لم يكن له من يقوم بتمريضه، وكان يخشى عليه الضياع لو تركه.\rدليل أن الخوف عذر في ترك الجماعة:\rقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١).\rوقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢).\rولقوله ﷺ: \"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\" (٣). وقوله ﷺ: \"من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر\" (٤) وهذا معذور بلا شك.","footnotes":"(١) التغابن: ١٦.\r(٢) البقرة: ٢٨٦.\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنة رسول الله، برقم (٦٨٥٧)، ومسلمٌ، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (١٣٣٧).\r(٤) أخرجه ابن ماجه، في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (٧٩٣) وصححه الألباني.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064500,"book_id":2019,"shamela_page_id":378,"part":"1","page_num":382,"sequence_num":378,"body":"ولأن مع الخوف يحصل انشغال القلب بما يخاف منه أو عليه.\rوهذا منافٍ للمقصود الأعظم الذي من أجله شرعت الصلاة؛ وهو سكون القلب وخشوعه بين يدي خالقه ﷾.\r٣ - حضور طعام محتاج إليه: متى حضر الطعام وهو محتاج إليه فهنا يجوز له ترك الجماعة، بل المستحب له أن يبدأ به قبل الصلاة؛ ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله.\rدليل ذلك: حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \"لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان\" (١).\rوفي لفظ آخر عن أنس ﵁: \"إذا قرب العَشَاء وحضرت الصلاة فَابْدَؤُوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عَشَائكم\" (٢).\rولا فرق بين أن يخاف فوات الجماعة أو لا يخاف؛ لقوله ﷺ في حديث أنس ﵁: \"إذا قرب العَشَاء وحضرت الصلاة فَابْدَؤُوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تَعْجَلُوا عن عَشائكم\" (٢).\rوفي حديث ابن عمر ﵄: \"إذا وضع عَشَاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعَشَاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه\" (٣).\r٤ - مدافعة الأخبثين: هذا عذر آخر في ترك صلاة الجماعة، دليل ذلك: حديث عائشة المتقدم: \"لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم (٥٦٠).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم (٥٥٧).\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم (٥٥٩).\r(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم (٥٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064501,"book_id":2019,"shamela_page_id":379,"part":"1","page_num":383,"sequence_num":379,"body":"والنفي هنا بمعنى النهي، أي: لا تصلوا وأنتم في حال مدافعة الأخبثين.\rولأن مدافعة الأخبثين تقتضي انشغال القلب عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة. ولأن في انحباس الأخبثين ضررًا على الإنسان، فإنه يضر البدن ضررًا بينًا، والشريعة أمرت بالمحافظة على النفس مما يضرها.\r٥ - أكل مَا لَهُ رائحة كريهة: من أكل بَصَلًا أو كُرَّاثًا أو ثُومًا أو فُجْلًا ونحو ذلك مما له رائحة كريهة، فإنه يعذر بترك الجماعة.\rدليل ذلك قوله ﷺ: \"من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته\" (١). وفي رواية: \"فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوا آدم\" (٢).\rوهذا الذي أكل هذه الأشياء لا نقول بأنه معذور أمام الله إذا كان يتعمد ذلك ويكرره ولم يكن مصادفة، فلا يعذر بتخلفه عن صلاة الجماعة؛ لأنه يمكنه أن يأكل هذه الأشياء مطبوخة، أو يأكلها في غير أوقات الصلاة، فتركه للجمعة والجماعة دفعًا لأذيته للملائكة والمصلين.\rأما إذا كان يتناول هذه الأشياء من أجل العلاج لمرض أصابه، وكان ممّن يحافظ على الصلوات في جماعة، فلا شك أنه من أهل الأعذار، ويحصل له أجر الجماعة؛ لقوله ﷺ: \"إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع السجود، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا، برقم (٥٦٤).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع السجود، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا، برقم (٥٦٤).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، برقم (٢٨٣٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064502,"book_id":2019,"shamela_page_id":380,"part":"1","page_num":384,"sequence_num":380,"body":"سؤال: هل يلحق بمن يأكل هذه الأشياء شارب الدُّخَان؟\rالجواب: نعم، يلحق بهم؛ لأن رائحة الدخان أَنْتَنُ وأكره مما ذُكر، فلا يحل لشارب الدخان أن يؤذي غيره.\rحكم من أكل هذه الأشياء المذكورة: (البصل، الثوم، الكراث):\rإن أكلها بقصد التخلف عن صلاة الجماعة فهذا حرام، ويأثم بتركه الجماعة. وإن أكلها بقصد التمتع وأنه يشتهيه، فليس بحرام.\r٦ - أن يكون على سفر ويخاف فوات الرفقة: من تأهب لسفر مباح مع رفقة ثم أقيمت الجماعة وكان يخشى أنه إذا صلى فاتته الرفقة، فله التخلف عن الجماعة. وهذا عذر من وجهين:\rالأول: فوات المقصود من الرفقة إذا انتظر الصلاة مع الجماعة.\rالثاني: انشغال القلب بالرفقة.\r٧ - غلبة النوم: من غلبه النوم ودافعه فلم يستطع، فله أن يتخلف عن الجماعة؛ ليأخذ قسطًا منه، ثم يصلي حتى يَفْقَهَ صلاته ويعلم ما يقوله فيها؛ فلعله إذا غلبه النعاس أو النوم يذهب ليدعو فيدعو على نفسه، ولهذا فالأولى له أن ينام قليلًا ثم يصلي، ولقوله ﷺ: \"ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى\" (١)، ولقوله ﷺ من حديث عائشة ﵂: \"إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه\" (٢).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، برقم (٦٨١).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم، برقم (٢٠٩)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته، برقم (٧٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064503,"book_id":2019,"shamela_page_id":381,"part":"1","page_num":385,"sequence_num":381,"body":"٨ - تطويل الإِمام بالصلاة: إذا أطال الإِمام الصلاة فللمأموم أن ينصرف عنه ويصلي منفردًا، بشرط أن تكون هذه الإطالة خارجة عن هدي النبي ﷺ، أما إذا كانت موافقة للسنة فليس له الخروج.\rدليل ذلك: ما رواه البخاري ومسلمٌ عن ابن مسعود ﵁: أن رجلًا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي ﷺ في موعظة أشد غضبًا منه يومئذٍ، ثم قال: \"إن منكم مُنَفِّرِينَ، فأيكم ما صلى بالناس فَلْيَتَجَوَّزْ\" (١).\rفائدة: هذه الأعذار كلها ليست عذرًا في إخراج الصلاة عن وقتها، بل على الإنسان أن يصليها في الوقت على أي حال كان.\rلكن من كان مريضًا مرضًا لا يستطيع معه أداء كل فرض في وقته، فله أن يجمع بين الظهر والعصر، وكذا المغرب والعشاء، وألحق بعض أهل العلم مدافعة الأخبثين؛ لما يكون منهما من ضرر على الإنسان.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب تخفيف الإِمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، برقم (٦٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064504,"book_id":2019,"shamela_page_id":382,"part":"1","page_num":386,"sequence_num":382,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-506>أحكام الإمامة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-507>أولًا: شروط الإمامة:</span>\rيشترط للإمامة ما يلي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-508>١ - الإسلام:</span>\rفلا تصح الصلاة خلف الكافر، سواء كان كفره بالاعتقاد، أو بالقول، أو بالفعل، أو بالترك.\rفالاعتقاد: كأن يعتقد أن مع الله إلهًا آخر، فهذا لا تصح إمامته.\rأما القول: فكأن يسب دين الله، أو يسب الله، وكذا رسوله ﷺ، فهذا لا تصح إمامته، وكذا من يَسْتَهْزِئُ بالله أو برسوله ﷺ أو دينه، فهذا كافر ولو كان يصلي، وكذا من يستغيث بغير الله أو يدعوه من دون الله، فهؤلاء لا تصح إمامتهم.\rأما الفعل: فمثل أن يسجد لمن سوى الله، أو يذبح لغير الله، أو يتعامل بالسحر، ونحو ذلك من الأفعال المكفرة.\rأما الترك: فمثل من يترك الصلاة، فهذا لا تصح الصلاة خلفه؛ لأنه لا يصير مسلمًا إلا إذا صلى، وهو حين تكبيره للإحرام كافر؛ لأنه لا يُسْلِم إلا إذا صلى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-509>حكم إمامة الفاسق:</span>\rالفاسق الذي يأتي بعض الكبائر كالشارب للخمر، أو الزاني، أو آكل الربا، أو الذي يداوم على الصغائر، اختلف الفقهاء في حكم إمامته:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064505,"book_id":2019,"shamela_page_id":383,"part":"1","page_num":387,"sequence_num":383,"body":"١ - فالمذهب عند الحنابلة (١) وهو قول عند المالكية (٢) أنه لا تجوز إمامة الفاسق.\r٢ - أما الحنفية (٣)، والشافعية (٤) وقول عند المالكية هو المعتمد (٥)، ورواية عند الحنابلة، فقالوا: تجوز إمامته، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦)، وهو الصحيح، وذلك للأدلة الآتية: \"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله\" (٧).\r* قوله ﷺ في الأَئِمَّةِ الجَوَرَةِ: \"يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم\" (٨).\r* أن الصحابة ﵃ كانوا يصلون خلف الحجاج ومعروف من هو الحجاج بن يوسف، فلو كانت الصلاة خلفه لا تجوز ما صلى خلفه أحد من الصحابة.\r* ولأن كل من صحت صلاته لنفسه، صحت صلاته لغيره.\rوالأولى للإنسان أنه متى تمكن أن لا يصلي خلف الإِمام الفاسق، فالأولى أن لا يصلي خلفه إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإن صلى خلف الفاسق جاز له ذلك، لكنه خلاف الأولى.","footnotes":"(١) كشاف القناع (١/ ٤٧٥)، المغني (٣/ ١٧ - ١٨).\r(٢) جواهر الإكليل (١/ ٧٨).\r(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٦).\r(٤) قليوبي وعميرة (٣/ ٢٢٧).\r(٥) بلغة السالك (١/ ٢٧٤).\r(٦) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٧١) برقم (٥٤١٧).\r(٧) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٣).\r(٨) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا لم يتم الإِمام وأتم من خلفه، برقم (٦٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064506,"book_id":2019,"shamela_page_id":384,"part":"1","page_num":388,"sequence_num":384,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-510>٢ - العقل:</span>\rمن شروط الإمامة أن يكون الإِمام عاقلًا؛ فلا تصح إمامة السكران ولا المجنون؛ وذلك لأن صلاتهم لأنفسهم غير صحيحة، فلا تصح صلاتهم لغيرهم، لكن من كان يُجَنُّ أحيانًا ويُفيقُ أحيانًا، فقد اختلف فيه الفقهاء، والأولى أن لا يكون إمامًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-511>٣ - البلوغ:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك:\rأ- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في الإمامة كون الإِمام بالغًا؛ فلا تصح إمامة المميز بالبالغ في الفرض، أما النفل فالمالكية (١)، والحنابلة (٢) على جوازها فيه، وخالف الأحناف (٣) فقالوا: لا تصح مطلقًا.\rب- أما الشافعية (٤) فأجازوا إمامة المميز بالبالغ مطلقًا، سواء كانت في الفرض أو النفل، واحتجوا لذلك بما رواه البخاري في صحيحه: عن عمرو بن سلمة الجُرْمِيِّ أنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله ﷺ وهو ابن ست أو سبع سنين (٥).\rوالصحيح من القولين: ما ذهب إليه الشافعية؛ وهو صحة صلاة الصبي مطلقًا، بشرط أن يعقل صلاته ويؤديها على الوجه المطلوب شرعًا؛ لما استدل به أصحاب هذا القول من حديث عمرو بن سلمة، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة","footnotes":"(١) جواهر الإكليل (١/ ٧٨).\r(٢) كشاف القناع (١/ ٤٨٠).\r(٣) فتح القدير (١/ ٣٢٠ - ٣٢١).\r(٤) نهاية المحتاج (٢/ ١٦٨).\r(٥) رواه البخاري كتاب المغازي، باب من شهد الفتح، برقم (٤٠٥١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064507,"book_id":2019,"shamela_page_id":385,"part":"1","page_num":389,"sequence_num":385,"body":"للبحوث العلمية في السعودية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-512>٤ - الذكورة:</span>\rيشترط في الإمامة أن يكون الإِمام ذكرًا، فلا تصح إمامة المرأة، وكذا الخنثى للرجال، هذا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقوله ﷺ: \"لن يفلح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة\" (٢).\rوأيضًا قوله ﷺ: \"خير صفوف النساء آخرها\" (٣)، وهذا دليل على أنه لا موقع لهن في الأَمَامِ، والإِمَامُ لا يكون إلا في الأَمام، ولحصول الفتنة المترتبة على تقدمهنَّ على الرجال.\rأما الخنثى: فلا تصح أيضًا صلاة الرجل خلف الخنثى، والخنثى هو الذي لا يُعرف أذكرٌ هو أم أنثى، وكذلك لا تصح إمامة الخنثى لمثله بلا خلاف؛ لاحتمال أن يكون رجلًا، أما إمامته للنساء فتصح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-513>٥ - القدرة على النطق بالقراءة:</span>\rيشترط في الإِمام أن يكون قادرًا على القراءة؛ فلا تصح إمامة الأخرس إلا بمثله؛ لأنه لا يستطيع النطق بالركن وهو الفاتحة، ولا بالواجبات كالتشهد، ولا بما تنعقد به الصلاة وهو تكبيرة الإحرام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-514>٦ - السلامة من الأعذار:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك:","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٨٩) برقم (٤٢٨٥).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب كتاب النبي إلى كِسْرَى وقَيْصَرَ، برقم (٤١٦٣).\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، برقم (٤٤٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064508,"book_id":2019,"shamela_page_id":386,"part":"1","page_num":390,"sequence_num":386,"body":"أ- ذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢) وهو رواية عند الشافعية (٣) إلى أنه يشترط أن يكون سالمًا من الأعذار، كسَلَسِ بول وانفلات ريح ونحوه.\rب- وذهب المالكية (٤) إلى أن لا يشترط ذلك في الإِمام، وعللوا لذلك بأن هذه الأعذار عفي عنها في حق صاحبها، فيعفى عنها في حق غيره.\rوالصحيح من القولين: ما ذهب إليه المالكية من صحة إمامته، لكن الأولى أن لا يكون إمامًا راتبًا ولا يتقدم للإمامة، خروجًا من الخلاف في ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-515>٧ - نية الإمامة:</span>\rأ- ذهب الحنابلة (٥) إلى أنه يشترط للإمامة نية الإمامة؛ لأن من شروط صحة الجماعة أن ينوي الإِمام الإمامة، وأن ينوي المأموم أنه مأموم.\rوقالوا أيضًا: إنه من أحرم منفردًا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته، صح.\rب- وأما المالكية (٦) والشافعية (٧) فيرون أن النية للإمامة مستحب وليس بشرط إلا في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة عند الشافعية.\rوالصحيح: هو ما ذهب إليه الحنابلة من اشتراط النية في الإمامة؛ لقوله ﷺ \"إنما الأعمال بالنيات\" (٨).","footnotes":"(١) فتح القدير (١/ ٣١٤).\r(٢) كشاف القناع (١/ ٣٧٦).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ٢٤١).\r(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٠).\r(٥) المغني، لابن قدامة (٣/ ٧٢).\r(٦) بغية السالك (١/ ٤٥١).\r(٧) نهاية المحتاج (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥).\r(٨) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي، برقم (١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064509,"book_id":2019,"shamela_page_id":387,"part":"1","page_num":391,"sequence_num":387,"body":"وهذا هو ما ذهب إليه سماحة الشيخ ابن باز ﵀ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-516>ثانيًا: الأحق بالإمامة:</span>\rجاءت السنة ببيان الأحق بالإمامة؛ فقد روى مسلم عن أبي مسعود البدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"يؤم اقوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه\" (٢).\rواختلفت آراء الفقهاء في بيان فقه هذا الحديث:\r١ - فالحنفية (٣) والمالكية (٤)، والشافعية (٥) على أن الأعلم بأحكام الفقه أولى بالإمامة من الأقرأ، واحتجوا لذلك بحديث: \"مُروا أبا بكر فليصل بالناس\" (٦).\rقالوا بأن أبا بكر ﵁ لم يكن أقرأ الصحابة، بل ثَمَّةَ من هو أقرأ منه.\rوقالوا أيضًا بأن الحاجة للفقه أهم منها إلى القراءة.\r٢ - وذهب الحنابلة (٧) إلى أن الأقرأ مقدم على من هو أعلم منه، واحتجوا لذلك بمنطوق حديث أبي مسعود المتقدم، وبقوله فيه: \"فإن كانوا في القراءة سواء","footnotes":"(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٢/ ١٤٩).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٣).\r(٣) فتح القدير (١/ ٣٠١، ٣٠٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٧).\r(٤) جواهر الإكليل (١/ ٨٣).\r(٥) نهاية المحتاج (٢/ ١٧٥ - ١٧٩).\r(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، برقم (٦٣٣)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإِمام، برقم (٤١٨).\r(٧) كشاف القناع (١/ ٤٧٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064510,"book_id":2019,"shamela_page_id":388,"part":"1","page_num":392,"sequence_num":388,"body":"فأعلمهم بالسنة\"؛ حيث فاضل بينهم بالعلم بالسنة مع تساويهم في القراءة.\rوقالوا أيضًا: بأن القراءة ركن لا بد منه، والحاجة للعلم في الصلاة أمر عارض قد يحتاج إليه وقد لا يحتاج.\rفهذا جانب من جوانب اختلافهم في الأحق بالإمامة، ونظرًا لطول الخلاف في هذه المسألة نقول:\rالصحيح في الأحق بالإمامة هو: القارئ لكتاب الله، أي (الأكثر حفظًا، وقيل: هو الذي يجيد القراءة) العارف بفقه صلاته وما يلزم فيها من شروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، بحيث لو طرأ عليه عارض في صلاته من سهو وغيره، تمكن من تطبيقه وفق الأحكام الشرعية.\rفإن كانوا فيما تقدم سواء، قُدم الأكثر فقهًا في دين الله، وهو بلا شك العالم بالسنة فقهًا وأحكامًا.\rفإن استووا في الفقه والقراءة، قُدم الأقدم هجرة.\rفإن استووا في ذلك كله، قُدم الأسبق إسلامًا.\rفإن استووا في ذلك قُدم الأكبر سنًا؛ لحديث مالك بن الحويرث: \"وليؤمكم أكبركم\" (١).\rويستثنى مما ذكر ما يلي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-517>١ - إمام المسجد الراتب:</span>\rالإِمام الراتب أحق بالإمامة من غيره وإن كان غيره أقرأ أو أفقه منه؛ لقوله","footnotes":"(١) رواه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، برقم (٦٠٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064511,"book_id":2019,"shamela_page_id":389,"part":"1","page_num":393,"sequence_num":389,"body":"- ﷺ: \"لايؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-518>٢ - صاحب البيت:</span>\rإذا كان صاحب البيت ممّن تصح إمامته فإنه أحق بالإمامة من غيره؛ لحديث أبي مسعود البدري، وفيه: \"ولا يُؤَمُّ الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه\" (٢)، فمتى أذن صاحب البيت جاز لغيره الإمامة، وإلا فلا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-519>٣ - السلطان:</span>\rوهو الإِمام الأعظم أو نائبه، فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه؛ للحديث المتقدم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-520>ثالثًا: حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام:</span>\rإذا كانت نية الإِمام تختلف عن نية المأموم كأن تكون صلاة الإِمام العصر مثلًا، والمأموم الظهر، أو تكون صلاة الإِمام نافلة وصلاة المأموم فريضة -فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين-:\rالقول الاول: أنه لا يجوز اختلاف نية الإِمام عن نية المأموم، وبهذا قال الجمهور من الحنفية (٣) والمالكية (٤) والحنابلة (٥)، واحتجوا لذلك بقوله ﷺ: \"إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه\" (٦)، فقالوا بأن في اختلاف النية اختلافَ القلوب.","footnotes":"(١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁.\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٥٨٢)، وصححه الألباني.\r(٣) فتح القدير (١/ ٣٢٤).\r(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٩).\r(٥) كشاف القناع (١/ ٤٨٤)، المغني (٣/ ٦٧، ٦٨).\r(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم (٦٨٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064512,"book_id":2019,"shamela_page_id":390,"part":"1","page_num":394,"sequence_num":390,"body":"واحتجوا أيضًا بقوله ﷺ: \"الإِمام ضامن\" (١)، أي ضامن لصلاة المأموم التي يؤديها، ومن هنا قالوا بعدم الجواز.\rالقول الثاني: وهو قول الشافعية (٢)، وهو رواية عند الحنابلة (٣)، أنه يجوز إمامة المفترض بالمتنفل والعكس، وأنه يجوز اختلاف نية الفرض بين الإِمام والمأموم، لكن بشرط أن تتناظم صلاة الإِمام مع المأموم، فإن اختلفت الكيفية بين صلاة الإِمام والمأموم، لا يصح، كأن تكون صلاة الإِمام صلاة كسوف مثلًا، والمأموم يصلي فريضة، أو تكون صلاة الإِمام جنازة فهنا لا تصح المتابعة. وبها أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٤).\rودليل ذلك فعل معاذ ﵁ كما جاء في الصحيحين: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: \"كان معاذ يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم\" (٥).\rولقوله ﷺ: \"من يتصدق على هذا\" (٦) فصلى معه بعض الصحابة.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، برقم (٥١٧)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء أن الإِمام ضامن والمؤذن مؤتمن، برقم (٢٠٧) وصححه الألباني.\r(٢) جواهر الإكليل (١/ ٧٦).\r(٣) المغني (٣/ ٦٨).\r(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٩٨) برقم (٢٩٦).\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا صلى ثم أَمَّ قومًا، برقم (٦٧٩)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم (٤٦٥).\r(٦) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٣/ ٤٥)، رقم (١١٤٢٦)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد مرتين، برقم (٥٧٤) واللفظ لأحمد من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064513,"book_id":2019,"shamela_page_id":391,"part":"1","page_num":395,"sequence_num":391,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-521>رابعًا: إمامة المقيم بالمسافر والعكس:</span>\rيجوز إمامة المقيم بالمسافر والعكس باتفاق الفقهاء، لكن إذا أتم المقيم لزم المسافر الإتمام معه، وكذلك يجوز إمامة المسافر بالمقيم، ويستحب أن ينبه المأمومين قبل الصلاة ويقول لهم: أتموا صلاتكم فإني على سفر، أو مسافر، فإذا سلم الإِمام قام المأموم المقيم فكمل صلاته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-522>خامسًا: إمامة من يخالف في الفروع:</span>\rإذا كان الإِمام يخالف المأموم في بعض الفروع، كأن يرى الإِمام أن أكل لحم الجزور غير ناقض للوضوء، والمأموم يرى أنه ناقض، فهنا تصح إمامته؛ لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين لم يزل بعضهم يقتدي ببعض مع اختلافهم في الفروع؛ لما في ذلك من وَحْدَةِ الصف وقوة المسلمين، ولأن الجماعة واجبة فتقدم على أمرٍ مختلَفٍ فيه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064514,"book_id":2019,"shamela_page_id":392,"part":"1","page_num":396,"sequence_num":392,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-523>صلاة أهل الأعذار</span>\rالأعذار جمع عذر، والمراد بها هنا المرض والسفر والخوف، فهذه هي الأعذار التي تختلف بها الصلاة عند وجودها.\rواختلاف الصلاة هنا هو اختلاف هيئة وعدد مأخوذ من القاعدة العامة، وهي قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢)، وقوله: \"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\" (٣).\rومن القواعد المعروفة عند الفقهاء: \"أن المشقة تجلب التيسير\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-524>أولًا: أحكام صلاة المريض:</span>\rالمريض هو الذي اعتلت صحته، سواء كانت هذه العلة في جزء من بدنه أو في جميع بدنه، فمن اشتكى عينه أو أُصْبُعَه فهو مريض، ومن أخذته الحمى فهو مريض.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-525>صفة صلاة المريض:</span>\r١ - يجب على المريض أن يتطهر بالماء لرفع الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطهارة شرط للصلاة، فإن لم يستطع تيمم.\r٢ - يجب على المريض أن يطهر ثوبه وبدنه من النجاسات، فإن عجز صلى على حاله، وصلاته صحيحة.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٥.\r(٢) سورة الحج: ٧٨.\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن الله، برقم (٦٨٥٨)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (١٣٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064515,"book_id":2019,"shamela_page_id":393,"part":"1","page_num":397,"sequence_num":393,"body":"٣ - يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن عجز صلى على ما هو عليه، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.\r٤ - ويلزم المريض أن يصلي الفريضة قائمًا، ولو منحنيًا، ولا بأس إن اعتمد على عصًا أو جدار، فإن عجز عن القيام أو كان في قيامه مشقة ظاهرة أو تأخُّر بُرْءٍ أو زيادة مرض، صلى قاعدًا بأن يجلس متربعًا؛ لحديث عائشة ﵂: \"رأيت النبي ﷺ يصلي متربعًا\" (١). وله أن يجلس كجلوس التشهد، وله أن يجلس على الهيئة التي تسهل عليه، ولا ينقص ذلك من ثوابه؛ لقوله ﷺ: \"إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا\" (٢) ولقوله ﷺ لعمران بن الحصين: \"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب\" (٣).\r٥ - فإن عجز المريض عن القعود أو كان فيه مشقة ظاهرة، صلى على جنبه متجهًا إلى القبلة.\rلكن على أي الجنبين يصلي؟ المذهب عند المالكية (٤) والحنابلة (٥) أن الأفضل أن يصلي على الجنب الأيمن ثم الأيسر.\rوالصواب: أن الأفضل في حق المريض أن يفعل ما هو أيسر له، فإن كان الأيسر أن يكون على جنبه الأيسر فهو أفضل، وإن كان العكس فهو أفضل.","footnotes":"(١) أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد، برقم (١٣٦٣) وصححه الألباني.\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة، برقم (٢٨٣٤).\r(٣) أخرجه البخاريُّ، في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، برقم (١٠٦٦).\r(٤) بداية المجتهد (١/ ١٩٢).\r(٥) المغني (٢/ ٥٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064516,"book_id":2019,"shamela_page_id":394,"part":"1","page_num":398,"sequence_num":394,"body":"لكن إن تساوى عنده الأمران كان الأيمن هو الأفضل؛ لعموم قول عائشة ﵂: \"كان النبي ﷺ يعجبه التيمُّن في تَنَعُّلِه وترجُّله وطَهوره وشأنه كله\" (١).\r٦ - فإن عجز المريض عن استقبال القبلة أو لم يجد من يحوله إليها، فإنه يصلي على حسب حاله، فيصلي إلى أي جهة تسهل عليه.\r٧ - فإن عجز المريض أن يصلي على جنبه قال بعض أهل العلم: يصلي مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة.\r٨ - فإن عجز عن الركوع والسجود أَوْمَأَ بالركوع والسجود برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع.\r٩ - فإن عجز عن أن يومىء بالرأس لركوعه وسجوده، فقد قال الجمهور بأنه يومىء بما يستطيع؛ لقوله ﷺ: \"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\" (٢) فمتى عجز عن الإيماء بالرأس قالو: يومىء بالعين.\rوقد اختلف الفقهاء عند العجز عن الإيماء بالرأس مع إمكان أداء الأقوال في الصلاة إلى قولين:\rالأول: إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومىء بعينه. وهذا هو قول الجمهور.\rالثاني: أنه تسقط عنه الأفعال دون الأقوال. وهذا قول شيخ الإِسلام ابن تيمية وقول الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٣).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم (١٦٦).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن الله، برقم (٦٨٥٨)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (١٣٣٧).\r(٣) الشرح الممتع (٤/ ٣٣٢)، مجموع مؤلفات سماحة الشيخ (١٢/ ٢٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064517,"book_id":2019,"shamela_page_id":395,"part":"1","page_num":399,"sequence_num":395,"body":"والراجح من هذه الأقوال أن من عجز عن الإيماء بالرأس كفاه النية والقول، ولا يومىء بعينه ولا بأصبعه ولا بغيره.\r١٠ - إن استطاع المريض أن يصلي قائمًا وعجز عن الركوع والسجود، لزمه أن يصلي قائمًا وأومأ بالركوع، ثم يجلس ويومىء بالسجود.\rولا بأس أن يجعل له وِسادة ليسجد عليها، ويجعل الوسادة منخفضة قدر طاقته (١).\rفإن كان الظهر مقوسًا رفع المصلي قدر طاقته حال القيام وينحني عند الركوع قليلًا، فإن قدر على الركوع دون السجود ركع عند الركوع وأومأ بالسجود، وإن قدر على السجود دون الركوع سجد عند السجود وأومأ بالركوع.\r١١ - إن صلى المريض قاعدًا وأمكنه السجود على الأرض، لزمه ذلك، ولا يكفيه الإيماء، لكن إن عجز عن السجود على الجبهة فقط لكن يقدر باليدين وبالركبتين، فنقول: يضع يديه على الأرض ويدنو من الأرض بقدر استطاعته؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢).\r١٢ - إذا بدأ المسلم صلاته قائمًا وعجز في أثنائها، أتم صلاته على حسب طاقته، فإن أحس بنشاط في أثنائها لزمه القيام؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣).\r١٣ - من كان في ماء وطين ولا يمكنه السجود بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على دابته؛ لما رواه مسلم عن ابن عمر ﵁ قال: كان رسول","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (١/ ٤٤٦)، الإنصاف، للمرداوي (٢/ ٣٠٨).\r(٢) سورة التغابن: ١٦.\r(٣) سورة التغابن: ١٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064518,"book_id":2019,"shamela_page_id":396,"part":"1","page_num":400,"sequence_num":396,"body":"الله ﷺ يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: \"ألا صلوا في الرحال\" (١).\rوروى يعلي بن مرة ﵁: \"أنهم كانوا مع النبي ﷺ في سير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا؛ السماء من فوقهم، والبِلَّةُ من أسفل منهم، فأذن رسول الله ﷺ وهو على راحلته وأقام، فتقدم على راحلته يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع\" (٢).\r١٤ - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها ما لم يشق عليه، فإن شق عليه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير على ما يتيسر له، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-526>ثانيًا: صلاة الخوف:</span>\rحكمها: ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية صلاة الخوف في حياته ﷺ وبعد مماته.\rدليل ذلك من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، برقم (٦٣٥)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم (٦٩٧).\r(٢) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر، برقم (٤١١).\r(٣) سورة البقرة: ١٨٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064519,"book_id":2019,"shamela_page_id":397,"part":"1","page_num":401,"sequence_num":397,"body":"وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (١). فهذه الآية جاءت ببيان مشروعية هذه الصلاة وبيان إحدى صفاتها.\rأما السنة فقد ثبت عن النبي ﷺ من سنته القولية وكذا من سنته الفعلية؛ أما القولية فهي من مفهوم قوله ﷺ: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" (٢).\rوأما الفعلية فقد صلاها ﷺ هو وأصحابه معه كما جاءت نصوص السنة بذلك.\rلكن ذهب أبو يوسف (٣) من الحنفية إلى أنها مختصة بالنبي ﷺ واحتج بالآية على أن المخاطب بها هو ﷺ.\rوالصحيح أنها مشروعة له ولأمته ﷺ؛ لأن خطاب النبي ﷺ خطاب له ولأمته ما لم يقم دليل على التخصيص، وتخصيصه ﷺ بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم. بل لم يقل أحد من صحابته ﷺ أن صلاة الخوف مختصة به ﷺ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-527>أنواع الخوف الذي تشرع له صلاة الخوف:</span>\rالخوف من العدو، أي عدو كان آدميًا أو سَبْعًا، مثل أن يكون في الأرض سِبَاعٌ يخاف على نفسه منها، فليس بشرط أن يكون العدو بني آدم بل أي عدو كان يخاف الإنسان على نفسه منه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-528>كيفية صلاة الخوف:</span>\rلصلاة الخوف كيفيات متعددة منها:","footnotes":"(١) سورة النساء: ١٠٢.\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، برقم (٦٠٥).\r(٣) المبسوط (٢/ ٣٨٤)، والعناية شرح الهداية (٢/ ٤٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064520,"book_id":2019,"shamela_page_id":398,"part":"1","page_num":402,"sequence_num":398,"body":"١ - إذا كان العدو في غير جهة القبلة والإمام يصلي الثنائية، في هذه الحالة يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين؛ طائفة تصلي معه، وأخرى أمام العدو؛ لئلا يهجم، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا كانت الركعة الثانية نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم وسلموا، ثم يذهبون ويقفون مكان الطائفة الثانية أمام العدو والإمام لا يزال قائمًا، وتأتي الطائفة الثانية، وتدخل مع الإِمام في الركعة الثانية، ويطيل الإِمام في الركعة الثانية أكثر من الأولى، فيصلي بهم الركعة التي بقيت ثم يجلس للتشهد، فإذا جلس للتشهد وقبل أن يسلم تقوم الطائفة الثانية من السجود وتكمل الركعة التي بقيت وتدرك الإِمام في التشهد فيسلم بهم.\rوهذه الصفة هي الموافقة لظاهر القرآن، وقد فعلها ﷺ في غزوة ذات الرِّقاع، فقد روى البخاري ومسلمٌ عن صالح بن خوَّات عمن صلى مع رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: \"أن طائفة صفت معه وطائفة وجَاهَ العدو، فصلى بالذي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وِجَاهَ العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم\" (١).\rوهناك كيفية أخرى في هذه الحالة وهي: أن يصلي الإِمام بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم ينصرفون ويقومون مقام أصحابهم مقبلين على العدو، ثم تأتي، فيصلي بهم ركعة ثم يسلم، ثم يتمون لأنفسهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتقضي الركعة الثانية.\rودليل هذه الصفة ما رواه مسلم عن ابن عمر ﵄ قال: \"صلى رسول الله","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع؛ وهي غزوة محُارِب خَصَفَةَ من بني ثعلبة من غَطَفَانَ فنزل نخلا وهي بعدَ خيبر؛ لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، برقم (٣٩٠٠)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٤٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064521,"book_id":2019,"shamela_page_id":399,"part":"1","page_num":403,"sequence_num":399,"body":"- ﷺ صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي ﷺ ركعة، ثم سلم النبي ﷺ، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة\" (١).\rوللإمام أيضًا هنا أمر آخر وهو: أن يجعل الجيش طائفتين؛ طائفة مواجهة للعدو، وطائفة يصلي بهم جميع الصلاة، ركعتين كانت أم ثلاثًا أم أربعًا، فإذا سلم بهم ذهبوا مكان الطائفة المواجهة للعدو، فتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم تلك الصلاة مرة ثانية، وتكون له نافلة ولهم فريضة.\rوهذه الصفة صلاها ﷺ ببطن نخل، فعن أبي بكرة ﵁ \"أن رسول الله ﷺ صلى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم، فصلى النبي ﷺ أربعًا\" (٢).\rوهذه الصفة ليست بمشروعة عند من قال بعدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وقد ذكرنا ذلك سابقًا وبيَّنا جواز ذلك، ومن هنا كانت هذه الصفة صحيحة.\r٢ - الحالة الثانية: إذا كان العدو في جهة القبلة، فهنا يقوم الإِمام بترتيبهم صفين فيُحرِم بالجميع فيصلون معًا، فيقرأ ويركع ويعتدل بهم جميعًا، ثم يسجد بأحدهما، أي بأحد الصفين، ويحرس الصف الأول حتى يقوم الإِمام من سجوده، فإذا قام سجد الصف الآخر ويلحقون الإِمام في قيامه، ويفعل ذلك في الركعة الثانية، غير أن الصف الذي سجد معه هو الذي يحرس فيها، فإن جلس الإِمام","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٣٩).\r(٢) أخرجه النسائي في كتاب الصلاة الأول، عدد صلاة الخوف وذكر الاختلاف فيه، برقم (٥١٦)، وصححه الألباني.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064522,"book_id":2019,"shamela_page_id":400,"part":"1","page_num":404,"sequence_num":400,"body":"للتشهد هو والصف الذي معه، سجد الصف الثاني ولحق الإِمام في التشهد، فيتشهد ويسلم بهم جميعًا.\rودليل هذه الصفة ما رواه مسلم عن جابر ﵁ قال: \"شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف، فصَفَّنا صَفَّيْنِ خلف رسول الله ﷺ والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي ﷺ وكبرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى النبي ﷺ السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي ﷺ وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي ﷺ السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي ﷺ وسلمنا جميعًا\" (١).\r٣ - الحالة الثالثة: أن يصلي الإِمام بكل طائفة ركعتين، فتكون منه الصلاة أربعًا بلا تسليم وللقوم ركعتان، فقد روى مسلم عن جابر ﵁ قال: \"أقبلنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا كان بذات الرقاع قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال: فكانت لرسول الله ﷺ أربع ركعات وللقوم ركعتان\" (٢).\r٤ - الحالة الرابعة: حال شدة خوف: إذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكنون","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٤٠).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خَصَفَةَ من بني ثعلبة من غَطَفَانَ فنزل نخلا وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، برقم (٣٩٠٦)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٤٣) واللفظ لمسلم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064523,"book_id":2019,"shamela_page_id":401,"part":"1","page_num":405,"sequence_num":401,"body":"من الصلاة على الصفات المذكورة آنفًا، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. فإن عجزوا عن الإتيان بالركوع والسجود أومئوا بهما وأتوا بالسجود أخفض من الركوع.\rلكن هل يجوز القتال في الصلاة في هذه الحالة؟ قولان للفقهاء؛ فالجمهور على أنه يجوز القتال في هذه الحالة الشديدة ويعفى عما فيها من الحركات وضربات وطعنات والإمساك بسلاح ملطخ بالدم.\rوالحنفية (١) اشترطوا في هذه الحالة عدم القتال، فإن قاتل فسدت صلاته. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-529>كيفية صلاة المغرب عند الخوف:</span>\rذكر ابن حجر (٢) ﵀ أنه: لم يقع شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض كيفية صلاة المغرب، لكن ذكر بعض أهل العلم أن الإِمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وتتم لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله وبالثانية ركعة وتتم لأنفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد وسورة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-530>ثالثًا: صلاة السفر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-531>الأحكام المتعلقة بصلاة السفر</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-532>قصر الصلاة الرباعية:</span>\rمن الأحكام المتعقلة بالصلاة حال السفر قصر الصلاة الرباعية، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٤٤).\r(٢) ذكر ذلك الحافظ جلال الدين السيوطي في شرح سنن النسائي (٣/ ١٦٨ - ١٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064524,"book_id":2019,"shamela_page_id":402,"part":"1","page_num":406,"sequence_num":402,"body":"أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (١).\rوقصر الصلاة هنا ليس مقصورًا على الخوف، بدليل ما رواه مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ﵁: أرأيت إقصار الصلاة وإنما قال ﷿: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال عمر ﵁: عجبتُ مما عجبتَ منه، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: \"صدقة تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته\" (٢).\rوعن عائشة ﵂ قالت: \"الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر\" (٣).\rوعنها أيضًا: \"فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر؛ لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى صلاة الأولى\" (٤) أي: التي فرضت بمكة.\rوعن ابن عمر ﵄ قال: \"صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ﵃ (٥).","footnotes":"(١) سورة النساء: ١٠١.\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٦٨٦).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في أبواب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي ﵇ فقصر وهو يرى البيوت؛ فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها، برقم (١٠٤٠)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٦٨٥).\r(٤) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٦/ ٢٤١)، رقم (٢٦٠٨٤)، والبيهقيُّ في جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر، باب إتمام المغرب في السفر والحضر وأن لا قصر فيها، برقم (٥٢٢٨) واللفظ لأحمد.\r(٥) أخرجه البخاريُّ في أبواب تقصير الصلاة، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، برقم (١٠٥١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064525,"book_id":2019,"shamela_page_id":403,"part":"1","page_num":407,"sequence_num":403,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-533>حكم قصر الصلاة في السفر</span>\rاختلف الفقهاء في حكم قصر الصلاة في السفر مع اتفاقهم على مشروعيته:\r١ - فالشافعية (١) والحنابلة (٢) على أن القصر جائز؛ تخفيفًا على المسافر، لما يلحقه من مشقة السفر غالبًا، ولأنه هذا هو هديه ﷺ حال سفره، فقد كان يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين.\r٢ - المشهور عند المالكية (٣) أن القصر سنة مؤكدة.\r٣ - وقال الحنفية (٤): قصر الصلاة في السفر فرض، فليس للمسافر أن يتم ذوات الأربع، واحتجوا لذلك بقول عائشة ﵂: \"فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فَأُقِرَّتْ صلاة السفر وزيدَ في صلاة الحضر\" (٥).\rوهناك أقوال أخرى، لكن ما ذكرناه هو أشهرها.\rوالصواب أن قصر الصلاة الرباعية في السفر سنة، لكن هل يأثم من أتم في سفره؟\rالجواب عند من قال بالوجوب: يأثم ومن قال إنه سنة فلا يأثم؛ لأن القاعدة الشرعية: أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. وهذا هو الراجح.\r\rلكن هناك سؤال آخر وهو:<span data-type=\"title\" id=toc-534> أيهما أفضل الإتمام في السفر أم القصر</span>؟","footnotes":"(١) المجموع (٤/ ٢١٩)، روضة الطالبين (١/ ٣٨٠)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٢).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٣/ ١٢٥ - ١٢٦).\r(٣) بداية المجتهد (١/ ١٦١)، الشرح الكبير، للدردير (١/ ٣٥٨).\r(٤) فتح القدير (١/ ٣٩٥).\r(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٦٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064526,"book_id":2019,"shamela_page_id":404,"part":"1","page_num":408,"sequence_num":404,"body":"يرى الشافعية (١) أن الأفضل هو الإتمام؟ خروجًا من الخلاف، ولأن في الإتمام زيادة في عدد الركعات وهذا أفضل.\rوالصحيح أن العمل بالسنة هو الأفضل، فالنبي ﷺ كان أسرع الناس إلى فعل الأفضل، ولذلك ما كان في سفره يزيد عن الركعتين في الرباعية، فعلم أن اتباع سنته هو الأفضل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-535>شروط قصر الصلاة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-536>١ - نية السفر:</span>\rاشترط جميع الفقهاء لجواز قصر الصلاة النية للسفر، وذلك لأن السفر قد يكون سفرًا مقصودًا، وقد يكون غير مقصود، فمن خرج من بيته إلى موضع ما طلبًا لحاجة معينة ثم تبدو له حاجة أخرى تجعله يقطع مسافة طويلة بدون قصد السفر مع كونه تجاوز مسافة القصر- فإنه لا يشرع له القصر؛ لاشتراط النية في السفر.\r\rلكن<span data-type=\"title\" id=toc-537> هل يلزم عقد نية قصر الصلاة في السفر</span>؟\rالجواب: لا يلزم ذلك، ولكن يكفي في ذلك نية السفر؛ لأن عقد نية قصر الصلاة يكون قبل فعلها، لا عند بدء السفر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-538>٢ - مسافة القصر:</span>\rمن شروط قصر الصلاة أن تكون مسافة القصر مبيحة للقصر. وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على ثلاثة أقوال:\rالأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسافة التي يجوز فيها القصر والفطر هي مسيرة يومين كاملين فأكثر، وتعادل بالكيلومتر (ثمانين كم) تقريبًا.","footnotes":"(١) المجموع، للنووي (٤/ ٢١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064527,"book_id":2019,"shamela_page_id":405,"part":"1","page_num":409,"sequence_num":405,"body":"الثاني: ما ذهب إليه الحنفية (١) وهو أن مسافة السفر التي شرع لها القصر ثلاثة أيام ولياليها.\rالثالث: أنه ليس هناك حد للمسافة ولا توقيت، المرجع في ذلك للعرف، فما سماه العرف سفرًا صار سفرًا يجوز قصر الصلاة فيه، وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢).\rوالراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو تحديد مسافة القصر بثمانين كيلو متر تقريبًا. وهو اختيار اللجنة الدائمة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-539>حكم القصر لسكان مدينة لها طريقان مختلفان:</span>\rلو كان لمدينة طريقان مختلفان أحدهما يتجاوز مسافة القصر والآخر أقل منها، أي: دون ثمانين كيلو مترًا، فهل يشرع للمسافر إليها القصر إن سلك الأبعد وترك الأقرب؟\rاختلف في ذلك الفقهاء:\r١ - فقال الحنفية (٤) والحنابلة (٥): يقصر الصلاة إذا سلك الأبعد مع وجود الأقرب؛ لأنه يعتبر مسافرًا.\r٢ - وقال المالكية (٦) والشافعية (٧): لا يقصر الصلاة إذا كان قاصدًا سلوكه","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٩٣ - ٩٤).\r(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٢).\r(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٩٩) برقم (١١٥٢٠).\r(٤) بدائع الصنائع (١/ ٩٤).\r(٥) كشاف القناع (١/ ٣٣٠).\r(٦) شرح الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٣٦٢).\r(٧) مغني المحتاج (١/ ٢٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064528,"book_id":2019,"shamela_page_id":406,"part":"1","page_num":410,"sequence_num":406,"body":"لمجرد القصر أو لا قصد له إلا سلوك الأطول، أما إذا كان عدل للأبعد أو لأمر يحتاجه، فإنه يقصر الصلاة.\rالأولى في حقه عدم القصر؟ خروجًا من الخلاف وأخذًا بالأحوط.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-540>القصر عند السفر في الوسائل الحديثة كالطائرة وغيرها:</span>\rحدد الفقهاء المسافة التي تشترط لقصر الصلاة على اعتبار سير الوسط وهو مشي الأقدام وسير الأقل، فهل إذا لم يكن هناك مشقة في السفر وذلك من خلال استخدام الوسائل الحديثة كالطائرة والقطار والسيارات ونحو ذلك، فهل نقول بأنه لا يشرع القصر لأن المشقة منتفية في هذه الحالة؟\r١ - يرى الكمال بن الهمام (١) من الحنفية أن المعتبر في ذلك المشقة، فلو قطع المسافر هذه المسافة في ساعة مثلًا لا يقصر الصلاة؛ لانتفاء مظنة المشقة وهي العلة.\r٢ - ذهب إليه جمهور الفقهاء (٢)، وهو منقول عن أبي حنيفة أيضًا على أن العلة هنا ليست المشقة، وإنما العلة هي السفر، فمتى قطع المسافر هذه المسافة بسفره قصر، ولو كان يقطعها بطيران أو بقطار أو سيارة ونحو ذلك وهو الصحيح، وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-541>٣ - الخروج من عمران بلدته:</span>\rلا يجوز لمن قصد السفر أن يقصر الصلاة إلا إذا جاوز -أي: فارق- محل إقامته، والمراد بالمفارقة هنا المفارقة بالبدن لا بالبصر، أي أن يتجاوز البيوت ولو بقدر ذراع، فمتى خرج من مسافة البيوت ولو بمقدار ذراع، فإنه يعتبر مفارقًا.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٩٢)، فتح القدير (٢/ ٥).\r(٢) انظر في ذلك: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٣٥٨)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٤)، كشاف القناع (١/ ٣٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064529,"book_id":2019,"shamela_page_id":407,"part":"1","page_num":411,"sequence_num":407,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-542>القصر لمن سافر بعد دخول الوقت:</span>\rإذا دخل وقت الصلاة في الحضر ثم سافر هل يلزمه الإتمام أم يصلي صلاة مسافر؟\rاختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فالمذهب عند الحنابلة (١) أنه يلزمه الإتمام، لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها.\r٢ - وقال آخرون: إنه يصليها قصرًا؛ لأنه في هذه الحالة يعتبر مسافرًا.\rوالذي يظهر -والله أعلم- أن ما ذهب إليه القائلون بالقصر هو الراجح؛ أخذًا بالرخصة، ثم إنه يؤديها حال السفر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-543>٤ - اشتراط نية قصر الصلاة عند كل صلاة:</span>\rاختلف الفقهاء في اشتراط نية قصر الصلاة عند كل صلاة:\r١ - فالحنفية (٢) لا يشترطون ذلك، ويقولون بأنه يكفي نية السفر.\r٢ - ويقول المالكية (٣): تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها المسافر، ولا يلزم تجديدها فيما بعد من الصلوات.\r٣ - أما الشافعية (٤) والحنابلة (٥) فيرون أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة يؤديها، فلو لم يَنْوِ القصر بأن نوى الإتمام أو أطلق، أتم الصلاة.","footnotes":"(١) كشاف القناع (١/ ٣١٨).\r(٢) بدائع الصنائع (١/ ٩٢، ٩٣).\r(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٧).\r(٤) مغني المحتاج (١/ ٦٨).\r(٥) كشاف القناع (١/ ٣٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064530,"book_id":2019,"shamela_page_id":408,"part":"1","page_num":412,"sequence_num":408,"body":"والأولى الأخذ بما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أخذًا بالأحوط؛ لعموم قوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات\" (١)، ولأنه أبرأ للذمة؛ خروجًا من الخلاف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-544>٥ - كون السفر مباحًا:</span>\r١ - اشترط المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، أن يكون مباحًا -أي: ليس بسفر معصية- فلا يقصر عاصٍ بسفره كالعبد الآبق وقاطع الطريق أو من سافر إلى بلاد الكفر لفعل الرذيلة أو رغبة منه في التحلل من قيم الإِسلام وآدابه، فهؤلاء لا يشرع لهم القصر؛ لأن جواز القصر في حقهم إعانة على المعصية، وهذا لا يجوز.\r٢ - وذهب الحنفية (٥) إلى عدم اشتراط كون السفر مباحًا؛ وذلك لأن الأدلة التي جاءت في القصر عامة لم توجب الفصل بين مسافر ومسافر، فوجب العمل بعموم النصوص وإطلاقها.\rوقالوا أيضًا بأن القصر ليس برخصة، فإن صلاة ركعتين للظهر والعصر والعشاء بدلًا من أربع ركعات ليس تحويلًا من الأربع إلى ركعتين، بل هما في الأصل ركعتان.\rالراجح: نرى أن الراجح هو قول الحنفية؛ لقوة الأدلة وصراحتها، حيث جاءت النصوص ولم تفرق بين مسافر وآخر؛ لأن الأصل في صلاة السفر كونها ركعتين.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي، برقم (١) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.\r(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٥٨).\r(٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٢٣).\r(٤) كشاف القناع (١/ ٢٣٧، ٣٢٤)، المغني (٣/ ١١٦ - ١١٧).\r(٥) بدائع الصنائع (١/ ٩٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064531,"book_id":2019,"shamela_page_id":409,"part":"1","page_num":413,"sequence_num":409,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-545>حكم قضاء من فاتته صلاة سفر في الحضر والعكس:</span>\r١ - ذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) إلى أن من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين. واختار ذلك الشيخ ابن العثيمين (٣)، ومن فاتته صلاة في حضر قضاها في السفر أربعًا؛ وذلك لأن القضاء بحسب الأداء.\r٢ - أما الشافعية (٤) في الجديد عندهم والحنابلة (٥) فذهبوا إلى أن من نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر، فإن الواجب عليه أن يصلي أربعًا؛ لأن القصر رخصة من رخص السفر فبطل بزواله، ولأن التخفيف متعلق بعذر، فزال بزواله.\rوالأحوط الأخذ بما ذهب إليه الشافعية في الجديد والحنابلة من أن الواجب الإتمام؛ لأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-546>نية الإقامة ومدتها المعتبرة:</span>\rمعناها: أن ينوي المسافر الذي قصد بلدًا ما الإقامةَ في هذا البلد لمدة تتجاوز أربعة أيام، أما إذا دخل بلدًا ما ومكث فيه شهرًا أو أكثر لانتظار قافلة أو لحاجة أخرى ولم يعزم على البقاء فيها، فإنه لا يصير مقيمًا؛ فله أن يقصر الصلاة إذا زادت عن أربعة أيام؛ لأنه لم ينو الإقامة في هذا البلد.","footnotes":"(١) فتح القدير (١/ ٤٠٥).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٠).\r(٣) الشرح الممتع (٤/ ٣٦٦).\r(٤) المجموع شرح المهذب (١/ ٣٦٠).\r(٥) المغني (٣/ ١٤١ - ١٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064532,"book_id":2019,"shamela_page_id":410,"part":"1","page_num":414,"sequence_num":410,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-547>الأحكام المتعلقة بالجمع</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-548>تعريف الجمع بين الصلوات:</span>\rالجمع بين الصلوات هو: أداء صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-549>حكم الجمع بين الصلوات:</span>\rاتفق الفقهاء على مشروعية الجمع بين الصلوات (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) لكن اختلفوا في<span data-type=\"title\" id=toc-550> مسوغات الجمع </span>على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.\rواحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر في صفة حجه ﷺ وفيه قال: \"فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا\" (١).\r\rمسوغات الجمع:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-551>أولاً: السفر</span>\r١ - ذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير في السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة.\rواحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن أنس ﵁ قال: \"كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم (١٢١٨).\r(٢) المجموع، للنووي (٤/ ٣٧١).\r(٣) المغني (٣/ ١٣١ - ١٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064533,"book_id":2019,"shamela_page_id":411,"part":"1","page_num":415,"sequence_num":411,"body":"زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب\" (١).\rوعن معاذ ﵁ قال: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا\" (٢).\r٢ - أما الحنفية (٣) فإنهم لا يجوّزون الجمع للمسافر لا تقديمًا ولا تأخيرًا، وتأولوا الجمع الوارد في حديث أنس ومعاذ بأنه جمع صُورِيٌّ؛ ومعناه أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها وكذلك في المغرب والعشاء. وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مُزْدَلفَةَ؛ لأن ذلك من المنسك وليس رخصة.\rواحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: \"ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين؛ جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها\" (٤) يعني ليلة مزدلفة.\rوحديث أبي قتادة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى\" الحديث (٥).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، برقم (١٠٦١)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، برقم (٧٠٣).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم (٧٠٦).\r\r(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٦).\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحج، باب متى يصلي الفجر بجمع صلاة الفجر بالمزدلفة، برقم (١٥٩٨).\r(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائته واستحباب تعجيل قضائها، برقم (٦٨١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064534,"book_id":2019,"shamela_page_id":412,"part":"1","page_num":416,"sequence_num":412,"body":"والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من جواز الجمع بين الصلاتين في السفر؛ للأدلة التي ذكروها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-552>أيهما أفضل جمع التقديم أم التأخير</span>؟\rاتفق الفقهاء القائلون بجواز الجمع على أنه إن كان المسافر نازلًا في وقت الأولى، فالأفضل أن يقدم الثانية في وقت الأولى، وإن كان سائرًا في وقتهما أو نازلًا فيه وأراد جمعهما، فالأفضل تأخير الأولى منهما إلى وقت الثانية؛ لأن وقت الثانية للأولى حقيقة بخلاف العكس.\rوالصواب أنه يفعل الأرفق به من تأخير أو تقديم، فإن كان التقديم أرفق به فليقدم، وإن كان التأخير أرفق به أخر؛ وذلك لأن الجمع إنما شرع رفقًا بالمكلف، فما كان أرفق فهو أفضل.\rلكن إن تساوى عنده الأمران -أي: جمع التقديم أو جمع التأخير- فالأفضل هنا التأخير؛ لأن غاية ما في التأخير تأخير الأولى عن وقتها، والصلاة بعد وقتها جائزة مُجْزِئَةٌ.\rأما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-553>شروط جمع التقديم:</span>\rيشترط لصحة جمع التقديم شروط منها:\r١ - البداءة بالأولى من الصلاتين المجموعتين؛ فيصلي الظهر أولًا ثم العصر، ويصلي المغرب أولًا ثم العشاء، فلو صلى الثانية قبل الأولى لم يصح.\r٢ - نية الجمع عند الصلاة الأولى أو في أثنائها، فلا يجوز تقديم الصلاة إلا بنية الجمع إن وجد سببه. ولم يشترط ذلك شيخ الإِسلام ابن تيمية وحكاه عن","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064535,"book_id":2019,"shamela_page_id":413,"part":"1","page_num":417,"sequence_num":413,"body":"جمهور العلماء (١).\r٣ - الموالاة بين الصلاتين المجموعتين؛ ومعنى الموالاة أن لا يفصل بينهما بزمن طويل، أما الفصل اليسير فلا يضر، فإن أطال الفصل بينهما بطل الجمع.\r٤ - دوام السفر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، فإذا نوى الإقامة أثناء الصلاة الأولى أو وصل إلى بلده وهو في الأولى، انقطع الجمع؛ لزوال سببه، ولزمه تأخير الثانية إلى وقتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-554>شروط جمع التأخير:</span>\r١ - نية الجمع قبل خروج وقت الأولى، فإن أخرها بغير نية الجمع حتى خروج وقتها، أتم، وتكون قضاءً؛ لخلو وقتها عن الفعل أو العزم.\r٢ - البداءة بالأولى قبل الثانية على ما ذكرنا سابقًا، فإذا دخل بنية الظهر مع من يصلي العصر، جاز وتحقق الترتيب.\rأما إن كانوا جماعة فالأولى في حقهم أن يصلوا الظهر ثم يصلوا العصر ولا يدخلوا مع الجماعة الأولى، لكن لا يصلون حتى يفرغوا من صلاتهم؛ حتى لا تكون جماعتان في مسجد واحد.\r٣ - استمرار السفر لحين دخول وقت الثانية، فإن زال السفر قبل دخول وقت الثانية، لزمه أن يأتي بالأولى في وقتها ثم يؤخر الثانية لحين دخول وقتها، لكن لا يضر زوال السفر قبل فعل الصلاتين وبعد دخول وقت الثانية.\r٤ - الموالاة بين الصلاتين على ما ذكرناه في شروط جمع التقديم.","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٥٦)، و (٢٤/ ٥١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064536,"book_id":2019,"shamela_page_id":414,"part":"1","page_num":418,"sequence_num":414,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-555>ثانيًا: المرض</span>.\rمن مسوغات الجمع بين الصلاتين المرض، وقد اختلف الفقهاء في جواز الجمع في المرض على قولين:\rالأول: أنه يجوز الجمع للمريض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذهب إلى ذلك المالكية (١) والحنابلة (٢).\rواستدلوا لذلك بما رواه مسلم عن ابن عباس ﵄ قال: \"جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر\" (٣)، وفي رواية: \"من غير خوف ولا سفر\" (٤).\rوأيضًا بما رواه أبو داود وأحمدُ: \"أنه ﷺ أمر سَهْلَةَ بنت سُهَيْلٍ وحَمْنَةَ بنت جحش ﵂ لما كانتا مستحاضتين، بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد\" (٥).\rلكن المالكية مع قولهم بجواز الجمع للمريض إلا أنهم قالوا بأن الجمع الجائز بسبب المرض هو جمع التقديم فقط لمن خاف الإغماء والحمى وغيرها، وإن سلم من هذه الأمراض ولم يصبه شيء منها، أعاد الثانية في وقتها.","footnotes":"(١) جواهر الإكليل (١/ ٩٢).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٣/ ١٣٥ - ١٣٦).\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحفر، برقم (٧٠٥).\r(٤) أخرجه النسائي في كتاب مواقيت الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير خوف، برقم (١٥٧٣)، والبيهقيُّ في جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر، باب الجمع في المطر بين الصلاتين، برقم (٥٣٣٧).\r(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، برقم (٢٨٧)، وأحمدُ في المسند (٦/ ١٣٩)، رقم (٢٥١٣٠)،","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064537,"book_id":2019,"shamela_page_id":415,"part":"1","page_num":419,"sequence_num":415,"body":"وقال الحنابلة: إن المريض مخير بين التقديم والتأخير كالمسافر. وهذا هو الأصوب؛ لأنه في الحقيقة هو الأرفق بالمريض.\rالقول الثاني: أنه لا يجوز الجمع بسبب المرض، وهو قول الشافعية (١)؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ مع أنه مرض أمراضًا كثيرة ولم ينقل عنه أنه جمع بسبب المرض.\rوالصحيح أنه يجوز الجمع بسبب المرض؛ وذلك أن المشقة الحاصلة بسببه أشد من الحاصلة بسبب السفر، ولأن النبي ﷺ أراد أن يرفع الحرج عن أمته بسبب الجمع حين سُئِلَ ابن عباس عن جمعه ﷺ من غير خوف ولا مطر قال: أراد أن لا يحرج أمته (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-556>ثالثًا: الجمع بسبب المطر والثلج والبرد ونحو ذلك:</span>\rذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الجمع بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد، واحتجوا لذلك بما جاء في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال: \"صلى رسول الله ﷺ بالمدينة الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا\" وزاد مسلم: \"في غير خوف ولا سفر\" (٣).\rوهذا هو الراجح.\rلكن أي الصلاتين تجمع، الظهر والعصر أم المغرب والعشاء؟","footnotes":"(١) المجموع شرح المهذب، للإمام النووي (٤/ ٣٨٣).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم (٧٠٥).\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم (٧٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064538,"book_id":2019,"shamela_page_id":416,"part":"1","page_num":420,"sequence_num":416,"body":"اختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فالمالكية (١) والحنابلة (٢) على أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ونحوه، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء، وذلك لأن المشقة في المغرب أشد؛ لأجل الظلمة.\r٢ - أما الشافعية (٣) فيرون أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك بسبب المطر، لحديث ابن عباس المتقدم أنه جمع بين الظهر والعصر، ولأن العلة هي وجود المطر سواء كان ذلك في الليل أو النهار، وهذا هو الراجح.\rأما الجمع بسبب الريح الشديدة والظلمة فقد اختلف فيه الفقهاء:\r١ - فالمالكية (٤) والشافعية (٥) على المنع. وهو وجه عند الحنابلة (٦).\r٢ - ويرى الحنابلة جواز الجمع من أجل الريح الشديدة في الليلة الباردة؛ لأن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة.\rوالذي يظهر جواز الجمع مع الريح الشديدة الباردة؛ لحصول المشقة بها، لكن بقيدين:\rالأول: كون الريح شديدة؛ وهي ما خرج عن العادة، أما المعتادة فلا يباح لها الجمع.\rالثاني: كونها باردة، والمراد بها ما تشق على الناس.","footnotes":"(١) جواهر الإكليل (١/ ٩٢).\r(٢) المغني (٣/ ١٣٢ - ١٣٣).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ٢٧٤).\r(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧٠).\r(٥) المجموع (٤/ ٣٨٣)، مغني المحتاج (١/ ٢٧٥).\r(٦) المغني (٣/ ١٣٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064539,"book_id":2019,"shamela_page_id":417,"part":"1","page_num":421,"sequence_num":417,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-557>صلاة الجمعة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-558>فضل صلاة الجمعة:</span>\rكان من هديه ﷺ تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء هل هو الأفضل أم يوم عرفة؟ على قولين هما وجهان لأصحاب الشافعي كما ذكر ذلك ابن القيم ﵀ (١) - فمن فضائله:\r١ - أنه خير الأيام: فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة\" (٢).\r٢ - فيه ساعة الإجابة: فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة فقال: \"إن في الجمعة لساعةً لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرًا، إلا\rأعطاه إياه، وقال بيده يقلِّلها يُزَهِّدُها\" (٣).\r٣ - حصول تكفير الذنوب: فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر\" (٤)، وعنه أيضًا عن النبي ﷺ قال: \"من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مَسَّ الحصى فقد لغا\" (٥).","footnotes":"(١) زاد المعاد (١/ ٣٧٥).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة (٢/ ٥٨٥)، برقم (٨٥٤).\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة (٢/ ٥٨٤)، برقم (٨٥٢).\r(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة (١/ ٢٠٩)، برقم (٢٣٣).\r(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت يوم الجمعة (٢/ ٥٨٨)، برقم (٨٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064540,"book_id":2019,"shamela_page_id":418,"part":"1","page_num":422,"sequence_num":418,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-559>التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة:</span>\rقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١)، والأمر بالسعي إليها دليل على وجوبها، ولذا من تخلف عنها فهو آثم ومعرض؛ للوعيد المذكور في قوله ﷺ: \"لينتهين أقوام عن وَدْعِهِمُ الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين\" (٢).\rفليحذر الذين يتخلفون عن الجمعة من غير عذر شرعي من هذا الوعيد، نسأل الله تعالى السلامة والعافية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-560>حكم صلاة الجمعة:</span>\rصلاة الجمعة من الفرائض المعلوم فرضيتها بالضرورة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.\rأما دليل الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٣) فالأمر في الآية للوجوب، وذكر الله هنا قيل: هو الخطبة، وقيل: هو الصلاة، وكل ذلك حق، فالسعي إلى الخطبة سعي إلى الصلاة، ولأن ذكر الله يتناول الخطبة ويتناول الصلاة.\rأما السنة فمن ذلك الحديث المتقدم: \"لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين\" (٤).","footnotes":"(١) سورة الجمعة: ٩.\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة (٢/ ٥٩١)، برقم (٨٦٥).\r(٣) سورة الجمعة: ٩.\r(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة (٢/ ٥٩١)، برقم (٨٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064541,"book_id":2019,"shamela_page_id":419,"part":"1","page_num":423,"sequence_num":419,"body":"ومن ذلك أيضًا ما رواه النسائي عن حَفْصَةَ زوج النبي ﷺ: \"رَوَاحُ الجمعة واجب على كل مُحْتَلِمٍ\" (١).\rأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر وابن العربي أنها فرض عين (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-561>شروط صلاة الجمعة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-562>أولًا: الوقت:</span>\rفلا تصح الجمعة قبل وقتها ولا بعد وقتها بالإجماع، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٣).\rواختلف الفقهاء في أول وقت صلاة الجمعة:\r١ - فالحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فلا يثبت وجوبها ولا يصح أداؤها إلا بدخول وقت الظهر، ويستمر وقتها إلى دخول وقت العصر، فإذا خرج وقت الظهر سقطت الجمعة واستبدل بها ظهرًا. ويمتد وقته عند المالكية إلى الغروب (٧).\r٢ - أما الحنابلة (٨) فقالوا بأن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد،","footnotes":"(١) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة (١٦٦٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (١/ ٢٩٧)، برقم (١٢٩٩).\r(٢) انظر: الأحكام شرح أصول الأحكام، عبد الرحمن بن قاسم (ص: ٤٣٢).\r(٣) سورة النساء: ١٠٣.\r(٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٩).\r(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧٢).\r(٦) مغني المحتاج (١/ ٢٧٩).\r(٧) الذخيرة، للقرافي (٢/ ٣٣١ - ٣٣٢)، مواهب الجليل (٢/ ٥١٧).\r(٨) المغني، لابن قدامة (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064542,"book_id":2019,"shamela_page_id":420,"part":"1","page_num":424,"sequence_num":420,"body":"واحتجوا لذلك بما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ﵁: \"أنه كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس -يعني: النواضح\" (١)، وفعلها بعد الزوال عندهم أفضل.\rوذهب ابن قدامة (٢)، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٣)، إلى أن وقتها يكون قبل الزوال بساعة، واحتجوا لذلك بحديث أبي هريرة ﵁:\r\"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بَدَنَةً، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر\" (٤).\rفهذه خمس ساعات، ثم ذكر في السادسة حضور الملائكة يستمعون الذكر، أي الخطبة، ووقت الساعة السادسة يكون قبل الزوال بساعة.\rوالصحيح من الأقوال: أن أداءها بعد الزوال أفضل وأحوط؛ لما رواه البخاري عن أنس ﵁: \"أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس\" (٥)، وهذا هو فعله ﷺ في أكثر الأوقات.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (٢/ ٥٨٨)، برقم (٨٥٨).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٣/ ٢٤٠).\r(٣) الشرح الممتع، لابن عثيمين (٥/ ٣٣).\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة (١/ ٣٠١)، برقم (٨٤١)، ومسلمٌ في كتاب الجمعة، باب الصلاة في الرحال في المطر (٢/ ٥٨٢)، برقم (٨٥٠).\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس (١/ ٣٠٧)، برقم (٨٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064543,"book_id":2019,"shamela_page_id":421,"part":"1","page_num":425,"sequence_num":421,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-563>ثانيًا: الجماعة:</span>\rيشترط لصلاة الجمعة حصولها في جماعة، فمتى صلاها منفردًا فلا تصح ويلزمه أن يعيدها ظهرًا؛ وذلك لحديث طارق بن شهاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ... \" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-564>من أدرك مع الإِمام أقل من ركعة، هل يكون مدركًا للجمعة</span>؟\rاختلف في ذلك الفقهاء:\r١ - فالمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) على أن من أدرك مع الإِمام أقل من ركعة، فإنه لا يكون مدركًا للجمعة ويصليها ظهرًا.\r٢ - وقال أبو حنيفة (٥): \"تدرك وإذا صلى مع الإِمام جزءًا منها، وإن قل، فمتى أدرك المأموم الإِمام وهو في التشهد أو في سجدتي السهو فاقتدى به، فقد أدرك الصلاة، ويصليها ركعتين\".\rوالصحيح أن صلاة الجمعة تدرك مع الإِمام بإدراك ركوع وسجود من الركعة الثانية لمن فاتته الأول، فإن دخل في الصلاة ولم يلحق ركوع الثانية، أتمها ظهرًا.\rدليل ذلك: حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"من أدرك","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، برقم (١٠٦٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٩٩)، برقم (٩٤٢).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٣).\r(٣) نهاية المحتاج (٢/ ٣٣٤).\r(٤) المغني، لابن قدامة (٣/ ١٨٤).\r(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064544,"book_id":2019,"shamela_page_id":422,"part":"1","page_num":426,"sequence_num":422,"body":"ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة\" (١).\rوقوله ﷺ: \"إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تَعُدُّوهَا شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-565>العدد الذي تتحقق به الجماعة للجمعة:</span>\rفقد اختلف الفقهاء في العدد الذي تتحقق به الجماعة للجمعة:\r١ - فالشافعية (٣) والحنابلة (٤) أنه لا يقل العدد عن أربعين رجلًا تجب في حقهم الجمعة.\r٢ - ويشترط المالكية (٥) لحصول الجماعة للجمعة اثني عشر من أهلها، أي ممّن تجب عليهم الجمعة.\r٣ - وذهب الحنفية (٦) إلى أنها تنعقد بواحد سِوَى الإِمام، وقيل بثلاثة سوى الإمام.\rوالصحيح أن الجماعة تتحقق للجمعة بثلاثة أحدهم يخطب. وهو ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية (٧)، وهو إحدى الروايتين عند الحنفية (٨)، وإحدى","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ، كتاب المواقيت، باب من أدرك من الصلاة ركعة (١/ ٢١١)، برقم (٥٥٥).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الرجل يدرك الإِمام ساجدًا كيف يصنع؟ برقم (٨٩٣) من حديث أبي هريرة ﵁، وصححه الألباني.\r(٣) المجموع (٤/ ٣٦٩).\r(٤) المغني (٣/ ٢٠٤).\r(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧٨)، الشرح الصغير (١/ ٤٩٩).\r(٦) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٦).\r(٧) الاختيارات الفقهية، لشيخ الإِسلام ابن تيمية (ص: ١٤٥، ١٤٦).\r(٨) البدائع (١/ ٢٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064545,"book_id":2019,"shamela_page_id":423,"part":"1","page_num":427,"sequence_num":423,"body":"الروايتين عن أحمد (١)، وبهذا قال الشيخان ابن باز وابن العثيمين (٢)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-566>ثالثًا: الاستيطان:</span>\rاشترط الفقهاء للجمعة أن يكون أهل وجوبها مستوطنين بقرية، فإن كانوا في خيام ينتقلون، فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم وحدهم. ومعنى مستوطنين: أي متخذيها وطنًا.\rوضد المستوطن: المسافر والمقيم؛ فالمسافر الذي على جناح سفر، والمقيم الذي ليس بمستوطن هو من يقيم ثم يسافر، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة، بل ولا تصح منهم وحدهم.\rواختلف الفقهاء في صفة الاستيطان، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ أن الاستيطان يحصل بكل بناء متقارب لا يظعنون عنه شتاءً ولا صيفًا إذا كان مبنيًا بما جرت به عادتهم؛ من مدر، أو خشب، أو قصب، أو جريد، ونحو ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك (٤).\rأما دليل اشتراط الاستيطان فإن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يأمرهم النبي ﷺ بجمعة.\rوكذلك لم يثبت عن النبي ﷺ أنه صلى جمعة في سفر من أسفاره، ولم ينقل ذلك عنه.","footnotes":"(١) الروض المربع (٢/ ٤٣٦).\r(٢) فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (١٢/ ٣٢٦)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (٥/ ٤١).\r(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ١٧٨)، برقم (١٧٩٤).\r(٤) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٤/ ١٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064546,"book_id":2019,"shamela_page_id":424,"part":"1","page_num":428,"sequence_num":424,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-567>رابعًا: تقدم الصلاة بالخطبة:</span>\rيشترط للجمعة تقدمها بخطبة، فإن لم يتقدمها خطبة لم تصح. ويشترط في الخطبة ما يأتي:\r١ - أن تكون متقدمة على الصلاة، فإن خطب بعدها أعاد الصلاة.\r٢ - وقوعها في وقت الجمعة، فإن وقعت الخطبة قبل وقت الصلاة لم تصح.\r٣ - حضور الجماعة التي تنعقد بهم الجمعة، وقد مر ذكر الخلاف في العدد مع بيان الراجح.\r٤ - حمد الله في الخطبة: وذهب إلى سنية الحمد في الخطبة الحنفية (١) والمالكية (٢). وذهب الشافعية إلى ركنيته (٣)، وذهب إلى أنه شرط الحنابلة (٤).\rوالصحيح أن ذلك واجب في الخطبة ليس بركن ولا بشرط (٥).\r٥ - الصلاة على النبي ﷺ: هذا هو الشرط الخامس من شروط الخطبة، وبهذا قال الشافعية (٦) والحنابلة (٧).\rواختار شيخ الإِسلام ابن تيمية أن ذلك واجب (٨) وليس بشرط ولا بركن، فتصح الخطبة بدونه مع حصول الإثم.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٣)، البحر الرائق (٢/ ١٥٩).\r(٢) الذخيرة، للقرافي (٢/ ٣٤٥)، الشرح الكبير مع حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٨).\r(٣) نهاية المحتاج (٢/ ٣٠٠).\r(٤) كشاف القناع (٢/ ٣٢).\r(٥) نيل الأوطار (٣/ ٣٣١).\r(٦) نهاية المحتاج (٢/ ٣٠٠).\r(٧) الكافي (١/ ٢٢٠).\r(٨) الفتاوى الكبرى، لشيخ الإِسلام ابن تيمية (٤/ ٤٣٠، ٤٣٩)، الإنصاف، للمرداوي (٢/ ٣٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064547,"book_id":2019,"shamela_page_id":425,"part":"1","page_num":429,"sequence_num":425,"body":"٦ - قراءة شيء من القرآن: وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١)، وهو قول الشافعية (٢).\rوالصحيح أنه لا يشترط ذلك، وهذا هو إحدى الروايتين في المذهب، فمتى تضمنت الخطبة الموعظة المؤثرة في إصلاح القلوب وبيان الأحكام الشرعية، صحت بذلك.\r٧ - كون الخطبة باللغة العربية: فإن عجز عنها يكفي أن تكون فيها الآيات بالعربية. وأسقط المالكية (٣) الجمعة إِنْ عُدِمَ من يُحْسِن العربية، وأجاز الحنفية (٤) الخطبة بغير العربية.\rوالصحيح إن كان يستطيع الخطبة بالعربية وجب عليه أداؤها بالعربية، لكن يشترط أن يكون الحاضرون ممّن يفهمون لغة العرب؛ لأن الغرض من الخطبة هو موعظة المدعُوِّ، فإن كان المدعو لا يفهم فات المقصود الأعظم من الخطبة وجاز أداؤها بلغتهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-568>حكم الإنصات للخطبة:</span>\rإذا صعد الإِمام المنبر وجب على من حضر الصلاة الإنصات لخطبته ولا ينشغلون بكلام ولا بغيره.\rلكن اختلف الفقهاء فيما إذا دخل والخطيب يخطب، هل يصلي ركعتين تحية المسجد أم يجلس للاستماع؟","footnotes":"(١) كشاف القناع (٢/ ٣٢).\r(٢) المحلى على المنهاج (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، المجموع (٤/ ٣٨٨).\r(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧٨)، الشرح الصغير (١/ ٤٩٩).\r(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064548,"book_id":2019,"shamela_page_id":426,"part":"1","page_num":430,"sequence_num":426,"body":"١ - فالحنفية (١) والمالكية (٢) على أنه يجلس ولا يصلي.\r٢ - والشافعيُّ (٣) وأحمدُ (٤) يقولون: لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. وهذا هو الصحيح.\rدليل ذلك ما رواه جابر بن عبد الله ﵁ قال: \"جاء سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب فجلس، فقال له ﷺ: \"يا سُلَيْكُ، قم فاركع ركعتين وتَجَوَّزْ فيهما\" ثم قال: \"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وَلْيَتَجَوَّزْ فيهما\" (٥) رواه البخاري ومسلمٌ.\rوحديث أبي قتادة السلمي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس\" (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-569>الحكم فيما إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة:</span>\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الحنفية (٧) والمالكية (٨) إلى أنه لا يباح لأحد ممّن تجب عليه الجمعة التخلف عنها إذا وافقت يوم عيد.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٤).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٦).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ٨٨).\r(٤) المغني (٣/ ١٩٢).\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإِمام رجلًا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين (١/ ٣١٥)، برقم (٨٨٨)، وصحيح مسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب (٢/ ٥٩٦) برقم (٨٧٥) واللفظ له.\r(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب أبواب المساجد، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (١/ ١٧٠) برقم (٤٣٣).\r(٧) تبيين الحقائق (١/ ٢٢٤).\r(٨) حاشية الدسوقي (١/ ٣٩١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064549,"book_id":2019,"shamela_page_id":427,"part":"1","page_num":431,"sequence_num":427,"body":"أما الحنابلة (١) فقالوا: بأنه يجوز لمن صلى العيد أن يصلي الجمعة ظهرًا؛ وذلك لأن النبي ﷺ صلى العيد وقال: \"من شاء أن يصلي فليصلِّ\" (٢).\rوقوله ﷺ: \"قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون\" (٣).\rالراجح: يتبين من الأدلة أنه إذا اتفق عيد في يوم جمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، لكن يلزمه أن يصلي الظهر، أما الإِمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي الجمعة. وقد أخذ بذلك الشيخ ابن باز (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-570>سنن الجمعة ومستحباتها:</span>\rيسن للجمعة ما يلي:\r١ - الاغتسال لها: وقد بينا أنه الراجح، وأنه من السنن المؤكدة وليس بواجب، وهذا هو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٥).\rأما وقته فيمتد من طلوع فجر يوم الجمعة إلى وقتها، والأفضل أن يكون حين الرَّواح إليها.\r٢ - ليس أحسن الثياب لها: وذلك لقوله ﷺ: \"ما على أحدكم إن","footnotes":"(١) المغني (٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣).\r(٢) أخرجه أبو داود في باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد (١/ ٢٨١)، برقم (١٠٧٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٩٩)، برقم (٩٤٥).\r(٣) أخرجه أبو داود في المرجع السابق، برقم (١٠٧٣)، وصححه الألباني، برقم (٩٤٨).\r(٤) فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (١٠/ ١٧٣).\r(٥) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ١٧٩)، برقم (٢١٤٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064550,"book_id":2019,"shamela_page_id":428,"part":"1","page_num":432,"sequence_num":428,"body":"وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته\" (١).\r٣ - التطيب لها: فعن سلمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويَدَّهِنُ من دُهْنِهِ، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم يُنصت إذا تكلم الإِمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى\" (٢).\r٤ - التبكير إليها: يستحب التبكير لصلاة الجمعة؛ وذلك للحديث المتقدم، أعني: حديث أبي هريرة ﵁: \"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بَدَنَةً ... \" (٣).\r٥ - الذهاب إليها ماشيًا: يسن أن يذهب إلى الجمعة ماشيًا على قدميه؛ وذلك لأن المشي أقرب للتواضع، ولأنه يرفع له بكل خطوة درجة، ويحط عنه بها خطيئة، فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن النبي ﷺ قال: \"من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بَكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يَلْغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها\" (٤).\r٦ - قراءة سورة الكهف في يومها: يسن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؛ لقوله ﷺ: \"من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود باب اللبس للجمعة (١/ ٢٨٢)، برقم (١٠٧٦)، وصححه الألباني (١/ ٢٠١)، برقم (٩٥٣).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صلاة العيدين، باب الدهن للجمعة (١/ ٣٠١)، برقم (٨٤٣).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، برقم (٨٤١)، ومسلمٌ في كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم (٨٥٠).\r(٤) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٤)، برقم (١٠٠٧٣)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، برقم (٣٤٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064551,"book_id":2019,"shamela_page_id":429,"part":"1","page_num":433,"sequence_num":429,"body":"بين الجمعتين\" (١).\r٧ - الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ: يسن الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة؛ لأن النبي ﷺ أمر بالإكثار من ذلك، قال ﷺ: \"إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليَّ\" (٢).\r٨ - قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يومها؛ وذلك لفعله ﷺ، والسنة أن يقرأ بالسورتين كاملتين، أما ما يفعله بعض الناس من قراءة بعض السورتين، فهذا ليس تطبيقًا للسنة، فإما أن يقرأ بهما كاملتين، أو يقرأ بغيرهما.","footnotes":"(١) أخرجه البيهقيُّ (٣/ ٢٤٩)، برقم (٥٧٩٢)، وصححه الألباني في الإرواء (٣/ ٩٣)، برقم (٦٢٦).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب في الاستغفار، برقم (١٥٣١) من حديث أَوْسِ بن أَوْسٍ ﵁، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064552,"book_id":2019,"shamela_page_id":430,"part":"1","page_num":434,"sequence_num":430,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-571>صلاة العيدين:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-572>حكم صلاة العيدين:</span>\rاختلف الفقهاء في حكمهما على ثلاثة أقوال:\rالأول: أنها فرض عين، وبه قال الحنفية (١)، واستدلوا لذلك بأن النبي ﷺ واظب عليها من دون تركها ولو مرة واحدة، وأمر النساء بالخروج إليها، حتى الحائض أمرها بذلك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٢) -، وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ (٣).\rالثاني: وهو ما ذهب إليه المالكية (٤) والشافعية (٥) إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث الأعرابي حين قال: هل عليّ غيرها؟ قال ﷺ: \"لا، إلا أن تَطَوَّعَ\" (٦).\rالثالث: وهو مذهب الحنابلة (٧) فقد قالوا بأنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٨)، وهذا هو الصواب؛ لفعله ﷺ.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٤، ٢٧٥)، الهداية (١/ ٦٠).\r(٢) الشرح الممتع (٥/ ١١٦).\r(٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦١).\r(٤) جواهر الإكليل (١/ ١٠١).\r(٥) المجموع (٥/ ٣).\r(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان (٢/ ٦٦٩)، برقم (١٧٩٢)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام (١/ ٤٠)، برقم (١١).\r(٧) المغني (٣/ ٢٥٤).\r(٨) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٨٤)، برقم (٩٥٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064553,"book_id":2019,"shamela_page_id":431,"part":"1","page_num":435,"sequence_num":431,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-573>شروط صلاة العيدين:</span>\r١ - الاستيطان: أي: تقام في جماعة مستوطنين غير مسافرين، ودليل ذلك الشرط أن النبي ﷺ لم يقم صلاة العيدين إلا في المدينة، وسافر عام غزوة الفتح وبقي فيها إلى أول شوال وأدركه العيد، ولم ينقل أنه صلى صلاة العيد.\rوكذلك أهل البوادي الرُّحَّلُ غير المستقرين في مكان لا تلزمهم صلاة العيد.\r٢ - العدد: يشترط لصلاة العيد بلوغها العدد الذي تنعقد به الجمعة، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك.\rوالصحيح أن العدد الذي تنعقد به الصلاة وتجب به هو ثلاثة، فإن لم يكن في القرية إلا رجل واحد مسلم أو رجلان، فإنه لا تجب عليهم صلاة العيد.\r٣ - الوقت: يشترط لصلاة العيد دخول وقتها: ووقتها كوقت صلاة الضحى؛ تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها، وهو بمقدار ربع ساعة تقريبًا، وهذا هو قول الجمهور.\rأما الشافعية (١) فيرون أن وقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها؛ وذلك لأنها من ذوات الأسباب؛ فلا تراعى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة.\rوالصحيح: هو القول الأول؛ لأنه فعل النبي ﷺ. وهذا هو أول وقتها، لكن هل يجوز تأخيرها؟\rأما تأخيرها حتى يخرج وقتها، وهو بعد الزوال، فهذا لا يجوز، ويسن تأخيرها قليلًا، وهذا بالنسبة لصلاة عيد الفطر؛ لكي يتسنى للناس إخراج زكاة","footnotes":"(١) نهاية المحتاج، للرملي (٢/ ٢١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064554,"book_id":2019,"shamela_page_id":432,"part":"1","page_num":436,"sequence_num":432,"body":"فطرهم. أما عيد الأضحى فالأولى عدم التأخير، بل يبادر في أدائها في أول الوقت؛ لكي يفرغ المسلمون بعدها لذبح ضحاياهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-574>حكم أدائها بعد خروج وقتها:</span>\rهذه المسألة لها ثلاث حالات:\rالحالة الأولى: أن لا تصلى جماعة في وقتها يوم العيد، كأن غُمّ عليهم الهلال ثم شهد شهود عند الإِمام بعد الزوال أنهم رأوا الهلال.\rفهنا تصلى في اليوم الثاني من العيد سواء كان عيد فطر أو عيد أضحى، وهذا هو قول الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣).\rأما المالكية (٤) فقد أطلقوا القول بعدم القضاء في مثل هذه الحال، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من قضائها في اليوم الثاني، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٥).\rالحالة الثانية: أن تؤدى في جماعة وتفوت بعض الناس.\rفقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة أيضًا:\r١ - فالحنفية (٦) على أنها لا تقضى مهما كان العذر؛ لأنها صلاة خاصة لم تشرع إلا في وقت معين وبقيود خاصة، فلا بد من تكاملها جميعًا.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٦).\r(٢) المجموع، للنووي (٥/ ٣٥).\r(٣) الإنصاف (٢/ ٤٢٠).\r(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٩٦ - ٤٠٠).\r(٥) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٨٩)، برقم (١٩٤٤).\r(٦) البدائع (١/ ٢٧٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064555,"book_id":2019,"shamela_page_id":433,"part":"1","page_num":437,"sequence_num":433,"body":"٢ - يرى الشافعية (١)، على الصحيح عندهم، أنها تقضى في أي وقت شاء وكيفما كان، منفردًا أو جماعة؛ لأن النوافل كلها تقضى عندهم.\r٣ - أما الحنابلة (٢) فقالوا: يستحب له قضاؤها. وإن شاء صلاها أربعًا، إما بسلام واحد أو بسلامين.\r٤ - أما المالكية (٣) فيرون أن من فاتته مع الإِمام فله فعلها مع الإِمام إلى الزوال، ولا تقضى بعد الزوال.\rوالصحيح: أن من فاتته صلاة العيد فإنه يصليها على صفتها التي سنذكرها -إن شاء الله تعالى- وإذا جاء متأخرًا وفاتته الصلاة ووجد الإِمام يخطب، فإن الأفضل في حقه أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك؛ حتى يجمع بين المصلحتين.\rلكن إذا كانت صلاة العيد تؤدى داخل المساجد، كأن يكون يومًا مطيرًا أو ريحًا باردةً ونحو ذلك من الأعذار، ثم دخل من فاتته صلاة العيد- هل يجلس للاستماع للخطبة أم يصلي؟ وهل الأولى أن يصلي تحية المسجد أم يصلي العيد؟\rالصواب هنا: أنه يصلي تحية المسجد ويجلس للاستماع.\rالحالة الثالثة: أن يؤخر صلاة العيد لغير عذر حتى فات وقتها:\rفبعض الفقهاء قالوا ينظر هل هي صلاة عيد أضحى أم فطر؛ فإن كانت صلاة أضحى جاز قضاؤها؛ لأنه يجوز تأخيرها إلى اليوم الثالث من أيام التشريق","footnotes":"(١) المجموع، للبغوي (٥/ ٢٧، ٢٨).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، الإنصاف ٢/ ٤٢٦، المحرر (١/ ١٦٦)، كشاف القناع (٢/ ٥٢).\r(٣) حاشيبة الدسوقي (١/ ٣٩٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064556,"book_id":2019,"shamela_page_id":434,"part":"1","page_num":438,"sequence_num":434,"body":"مع لحوق الإساءة، أما إن كان عيد فطر فإنها لا تقضى بعد الزوال؛ لسقوطها أصلًا.\rوالصواب: أن هذه الصلاة فرض كفاية، كما ذكرنا، إن أداها بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، ولا يلزم من تركها أداؤها، ولا يلحقه إثم ولا إساءة إن كان هناك من يؤديها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-575>صفتها:</span>\r١ - صلاة العيد ركعتان، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.\r٢ - تبدأ الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام كسائر الصلوات.\r٣ - يسن أن يكبر المصلي تكبيرات زوائد أخرى، اختلف الفقهاء في عددها:\rأ- فالشافعية (١) على أنها سبع في الركعة الأولى، بين تكبيرة الإحرام وبدء القراءة، وخمس في الركعة الثانية بين تكبيرة القيام وبدء القراءة. دليل ذلك ما رواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"أن النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة\" (٢).\rب- وذهب المالكية (٣) والحنابلة (٤) إلى أنها ست تكبيرات في الركعة الأولى عقب تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية عقب القيام إلى الركعة الثانية، أي: قبل القراءة في الركعتين. وبذلك صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٥).","footnotes":"(١) المجموع (٥/ ٢٣، ٢٤).\r(٢) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٢/ ١٨٠)، برقم (٦٦٨٨).\r(٣) الشرح الصغير على أقرب المسالك (٢/ ١٨، ١٩).\r(٤) المغني (٣/ ٢٧١، ٢٧٢).\r(٥) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٠١، ٣٠٢)، برقم (١٠٥٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064557,"book_id":2019,"shamela_page_id":435,"part":"1","page_num":439,"sequence_num":435,"body":"ج- أما الحنفية (١) فالتكبيرات الزوائد عندهم ثلاث، وهي: ثلاث تكبيرات بين تكبيرة الإحرام والركوع في الأولى، ومثلها أيضًا بين تكبيرة القيام والركوع في الركعة الثانية.\rوالذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع، ولله الحمد، فلو خالف وجعل التكبيرات خمسًا في الأولى والثانية، أو سبعًا في الأولى والثانية، كما جاء ذلك عن الصحابة -رضوان الله عليهم- فلا حرج في ذلك، وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٢).\r\rلكن<span data-type=\"title\" id=toc-576> هل ورد ذكر مشروع بين التكبيرات</span>؟\rالمذهب عند الحنابلة (٣) أنه يشرع أن يقول: \"الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وصلى الله على محمَّد النبي\"، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة (٤)، وهذا هو الصحيح.\rوقال بعض العلماء: إنه لا يسن بين التكبيرات ذكر، ولا تسبيح، ولا نحوه، بل المشروع السكوت، قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ وهذا أقرب للصواب (٥).\r١ - يشرع للمصلي أن يرفع يديه عند التكبيرات الزوائد.\r٢ - يسن للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بالغاشية؛ لثبوت ذلك عنه ﷺ، وله أن يقرأ في الأولى بـ: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٤).\r(٢) الشرح الممتع (٥/ ١٣١).\r(٣) المغني (٣/ ٢٧٣).\r(٤) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٠٢)، برقم (١٠٥٥٧).\r(٥) الشرح الممتع (٥/ ١٤٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064558,"book_id":2019,"shamela_page_id":436,"part":"1","page_num":440,"sequence_num":436,"body":"الْمَجِيدِ﴾ (١)، وفي الثانية بـ: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (٢) إن لم يكن هناك مشقة.\r٣ - إذا انتهى الإِمام من صلاته خطب الناس، لكن هل يخطب خطبتين كالجمعة، أم المسنون خطبة واحدة؟\rالمذهب عند الحنابلة (٣) أنه يخطب خطبتين كالجمعة، وهذا هو الصواب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-577>مكان صلاة العيد:</span>\rيسن الخروج لصلاة العيد إلى الصحراء، أو إلى مفازة واسعة خارج البلد؛ وذلك لفعله ﷺ، ولم يخالف في ذلك أحد من الأئمة.\rلكن الشافعية (٤) قيدوا أفضلية الصلاة في الصحراء بما إذا كان المسجد لا يسع المصلين، فهنا الأفضل الخروج إلى المصلى، أما إذا كان المسجد لا تحصل فيه مزاحمة، فالأفضل الصلاة فيه، وعللوا لذلك بأن المسجد أنظف وأشرف، ولأن الأئمة لا يزالون يصلون العيد بمكة في المسجد.\rوالصحيح ما ذهب إليه الأولون من أن السنة في صلاة العيد أن تصلى في المُصَلِّى، بل لا ينبغي صلاتها في الجوامع إلا لعذر؛ كمطر، ورياح شديدة، ونحو ذلك.\rوقولنا بأنه لا ينبغي هنا؛ لأن صلاتها في المسجد يفوت به مقصود عظيم وكبير وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازها.","footnotes":"(١) سورة ق: ١.\r(٢) سورة القمر: ١.\r(٣) شرح الممتع (٥/ ١٤٦).\r(٤) المجموع (٥/ ٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064559,"book_id":2019,"shamela_page_id":437,"part":"1","page_num":441,"sequence_num":437,"body":"وهذا شيء مقصود شرعًا، وما ذهب إليه الشافعية مدفوع بأن النبي ﷺ ترك مسجده وصلى في الصحراء، مع أن الصلاة في مسجده لها مَزِيَّةٌ خاصة.\rأما أهل مكة فكونهم كانوا يصلون العيد في المسجد الحرام، فلعل -والله أعلم- الصلاة في الصحراء في مكة صعبة؛ لأنها جبال وأودية، فيشق على الناس الخروج، ولهذا كانت صلاة العيد في المسجد الحرام نفسه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-578>الأذان والإقامة للعيدين:</span>\rليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة؛ فقد ثبت عنه ﷺ أنه صلاها من غير أذان ولا إقامة، فعن ابن عباس وجابر بن عبد الله ﵄ قالا: \"لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، إنما الخطبة بعد الصلاة\" (١).\rوعن جابر بن سمرة ﵁ قال: \"صليت مع رسول الله ﷺ العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-579>هل يقال في العيدين: الصلاة جامعة</span>؟\rذهب بعض الفقهاء إلى أنه ينادى لها: \"الصلاة جامعة\". والصحيح أنه لا يشرع ذلك؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-580>هل يصلى قبل العيد أو بعدها</span>؟\rلم يثبت عن النبي ﷺ أنه صلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، فعن ابن عباس ﵁: \"أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها،","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلي العيد ... ، برقم (٩١٧)، ومسلمٌ في كتاب صلاة العيدين، برقم (٨٨٦).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب العيدين (٢/ ٦٠٤)، برقم (٨٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064560,"book_id":2019,"shamela_page_id":438,"part":"1","page_num":442,"sequence_num":438,"body":"ومعه بلال\" (١).\rهذا إن صلاها في المصلى. أما إن صلاها في المسجد فالمسنون أن يصلي تحية المسجد، وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢)، وهو الصحيح؛ لما ورد في تحية المسجد.\rواختار الشيخ ابن عثيمين (٣) ﵀: \"من دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لعموم قوله ﷺ: \"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس\" (٤)، ومصلى العيد مسجد؛ لأن النبي ﷺ أمر الحُيَّضَ أن يَعْتَزِلْنَهُ\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-581>الخروج إلى المصلى والرجوع منه:</span>\r١ - يستحب التبكير إلى صلاة العيد ودنوه من الإِمام؛ ليحصل له أجر التبكير وانتظار الصلاة.\r٢ - ويستحب له أيضًا أن يخرج ماشيًا وعليه السكينة والوقار.\r٣ - ويستحب أن يخالف الطريق؛ فيذهب من طريق، ويرجع من طريق.\r٤ - يسن له الخروج مكبرًا، أي قائلًا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.\r٥ - الأفضل أن يتناول تمرات قبل خروجه لعيد الفطر؛ وذلك لفعله ﷺ، أما الأضحى فالأفضل ألا يأكل شيئًا قبل خروجه للصلاة حتى يرجع فيأكل من أضحيته.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها (١/ ٣٣٥)، برقم (٩٤٥).\r(٢) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٠٤)، برقم (١٢٥١٥).\r(٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٦/ ٢٥٢)، رقم الفتوى (١٣٧٣).\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم فليركع ركعتين (١/ ١٧٠)، برقم (٤٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064561,"book_id":2019,"shamela_page_id":439,"part":"1","page_num":443,"sequence_num":439,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-582>التكبير المطلق، والتكبير المقيد:</span>\rالتكبير للعيدين منه ما هو مطلق، ومنه ما هو مقيد، فالمطلق هو الذي يسن في كل وقت، والمقيد هو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة، ويبدأ المقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، أما المطلق فيسن في عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064562,"book_id":2019,"shamela_page_id":440,"part":"1","page_num":444,"sequence_num":440,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-583>صلاة الكسوف</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-584>أولًا: تعريفها:</span>\rهي صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النَّيِّرَيْنِ: الشمس، أو القمر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-585>ثانيًا: دليل المشروعية:</span>\rوردت السنة بمشروعية صلاة الكسوف، ومن ذلك: ما رواه البخاري ومسلمٌ عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله ﷺ: \"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-586>ثالثًا: حكم صلاة الكسوف:</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث شعبة المتقدم، فقالوا بأن النبي ﷺ أمر بها وفعلها، فدل ذلك على أنها سنة مؤكدة، وقالوا بأن الصارف عن الوجوب حديث الأعرابي، وفيه: أنه سأل عن الصلوات الخمس ثم قال: هل عليَّ غيرها؟ فقال له ﷺ: \"لا، إلا أن تطوع شيئًا\" (٢).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب الدعاء في الكسوف (١/ ٣٦٠)، برقم (١٠١١) ومسلمٌ في كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة (٢/ ٦٣٠)، برقم (٩١٥).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإيمان (٦/ ٢٥٥١)، برقم (٦٥٥٦)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام (١/ ٤٠)، برقم (١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064563,"book_id":2019,"shamela_page_id":441,"part":"1","page_num":445,"sequence_num":441,"body":"٢ - وذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب صلاة الكسوف، وهو قول عند الحنفية (١)، وبه قال الشيخ ابن العثيمين (٢).\rقال ابن القيم في كتاب الصلاة (٣): وهو قول قوي أي القول بوجوبها، وعللوا ذلك لأمر النبي ﷺ بها، وخروجه إليها فَزِعًا، وقال: \"إنها تخويف\" وخطب خطبة عظيمة، وعرضت عليه الجنة والنار، فكل هذه القرائن العظيمة تشعر بالوجوب.\rوأجابوا عن حديث الأعرابي بأن النبي ﷺ ذكر الصلوات الخمس؛ لأنها اليومية التي تتكرر في كل زمان وفي كل مكان، بخلاف هذه الصلاة فإنها تجب بأسبابها، وما وجب بسبب ليس كالواجب المطلق.\rفلو نذر شخص أن يصلي ركعتين مثلًا، فإنه يجب عليه ذلك، مع أنها ليست من الصلوات الخمس.\rوالصحيح أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة؛ لقوة أدلة من قال بذلك، وبهذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-587>رابعًا: وقت صلاة الكسوف:</span>\rيبدأ وقتها من ظهور الكسوف إلى حين زواله؛ وذلك لقوله ﷺ في الحديث المتقدم: \"إذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي\" (٥).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٥، ٥٦٦)، فتح القدير (٢/ ٥١)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨٠).\r(٢) الشرح الممتع (٥/ ١٨٢).\r(٣) كتاب الصلاة (١٥).\r(٤) مجموع فتاوى سماحته ﵀ (١٣/ ٢٩).\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب الدعاء في الكسوف (١/ ٣٦٠)، برقم (١٠١١)، ومسلمٌ في كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة، (٢/ ٦٣٠)، برقم (٩١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064564,"book_id":2019,"shamela_page_id":442,"part":"1","page_num":446,"sequence_num":442,"body":"ومن هنا نعلم أنه لا تشرع صلاة الكسوف قبل حصوله اعتمادًا على ما يقول به الْفَلَكِيُّونَ، بل لا بد من رؤيته رؤية عادية لا يستخدم فيها نظارات أو مكبرات ونحوه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-588>خامسًا: حكم صلاة الكسوف في الأوقات المنهي عنها:</span>\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:\rالأول: أنها لا تصلى في أوقات النهي، لعموم الأدلة الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وقد ذكرنا هذه الأدلة سابقًا، وهذا هو قول الحنفية (١)، وهو ظاهر مذهب الحنابلة (٢)، ورواية عن الإِمام مالك (٣)، وقالوا بأنه يجعل مكانها الاستغفار والتهليل والتسبيح، ونحو ذلك غير الصلاة.\rالقول الثاني: أنها تصلى في أوقات النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب، فتصلى في أي وقت كالصلوات التي لها أسباب، وهذا هو قول الشافعية وهو القول الصحيح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-589>سادسًا: حكم الجماعة لها:</span>\rاتفق الفقهاء على أداء صلاة كسوف الشمس جماعة، أما في خسوف القمر فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:\rالأول: قول أبي حنيفة (٤) ومالك (٥) أنه يصلى لخسوف القمر وُحْدَانًا ركعتين","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٢).\r(٢) المغني (٢/ ٥١٥، ٥١٦).\r(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٤٠٣).\r(٤) البدائع (١/ ٢٨٢).\r(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٤٠٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064565,"book_id":2019,"shamela_page_id":443,"part":"1","page_num":447,"sequence_num":443,"body":"ركعتين، ولا يصلون جماعة، وعللوا لذلك بأنه لم يقل عن النبي ﷺ أنه صلى لها جماعة، مع أن خسوفه كان أكثر من كسوف الشمس.\rالقول الثاني: وهو مذهب الحنابلة (١) إلى أنها تصلى جماعة ككسوف الشمس.\rالراجح: أن صلاة خسوف القمر تصلى جماعة مثل الكسوف؛ وذلك لحديث عائشة الصحيح أن النبي ﷺ قال: \"إن الشمس والقمر لا يُخْسَفَانِ لموت أحد ولا لحياته ... فإذا رأيتم ذلك فافزعزا إلى الصلاة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-590>سابعًا: صفتها:</span>\rاتفق الفقهاء على أن صلاة الكسوف ركعتان، لكنهم اختلفوا في الكيفية: فذهب المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان، وركوعان، وسجدتان.\rواستدلوا لذلك بحديث عائشة ﵂ قالت: \"كسفت الشمس على عهد رسول ﷺ، فقام النبي ﷺ فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة، وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام، فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: \"إن الشمس والقمر لا يُخْسَفَانِ لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة\" (٦).","footnotes":"(١) المغني (٣/ ٣٣٠).\r(٢) تقدم تخريجه (ص: ٤٤٥).\r(٣) أسنى المطالب (١/ ٢٨٥).\r(٤) المجموع (٥/ ٤٥).\r(٥) كشاف القناع (٢/ ٦٢)، المغني (٣/ ٣٢٣ - ٣٢٤).\r(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته (١/ ٣٦٠)، برقم (١٠٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064566,"book_id":2019,"shamela_page_id":444,"part":"1","page_num":448,"sequence_num":444,"body":"وقال الأحناف (١): إنها ركعتان، في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد كسائر النوافل.\rوالأولى العمل وفق ما ذهب إليه الأولون؛ لأن الرواية التي احتج بها الجمهور هي أشهر الروايات، ولذا فالعمل بها أولى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-591>ثامنًا: حكم الجهر في صلاة الكسوف:</span>\rاختلف الفقهاء في حكم الجهر في صلاة الكسوف:\r١ - فذهب الجمهور إلى أنه لا يجهر في كسوف الشمس؛ لأنها صلاة نهار، وصلاة النهار سرية، أما خسوف القمر فإنه يشرع فيها الجهر بالقراءة.\r٢ - وذهب الإِمام أحمد (٢)، وهو رواية عن مالك (٣)، إلى مشروعية الجهر بالقراءة فيها، واحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن عائشة ﵂: \"أن النبي ﷺ صلى الخسوف فجهر فيها بالقراءة\" (٤) ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة فكان من سنتها الجهر، وهذا هو الصحيح، عملا بهذا الحديث.\rأما عن صفتها فهي أن يصلي الإِمام بالناس ركعتين، في كل ركعة قراءتان، وركوعان، وسجدتان، كما ذكرنا، يطيل القراءة والركوع والسجود، وتكون القراءة في الأولى أطول من الثانية، والركوع الأول أطول من الركوع الثاني، وهكذا القراءة في الركعة الثانية أقل من القراءة في الركعة الأولى، ثم يكون الركوع في الثالث أخف من الركوعين الأولين، وهكذا القراءة في الثانية من الركعة الثانية","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٨١).\r(٢) كشاف القناع (٢/ ٦٢)، المغني (٣/ ٣٢٦).\r(٣) أسنى المطالب (١/ ٢٨٦).\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف، برقم (١٠١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064567,"book_id":2019,"shamela_page_id":445,"part":"1","page_num":449,"sequence_num":445,"body":"أخف من القراءة الأولى فيهما، وهكذا الركوع الثاني أخف من الركوع الأول فيهما، أما السجدتان في الركعتين فيسن تطويلهما تطويلًا لا يشق فيه على الناس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-592>تاسعًا: هل يشرع لها خطبة</span>؟\r١ - الجمهور على أنه لا يشرع لها خطبة بعدها ولا قبلها.\r٢ - وقال الشافعية (١): يسن أن يَخْطُبَ لها بعد الصلاة خُطْبَتَيْنِ كخطبتي العيد، واحتج الشافعية لذلك بما رواه مسلم من حديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: \"إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبِّروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا\" (٢).\rوالصحيح في ذلك أنه يشرع للإمام إذا انتهى من صلاته، عملًا بالحديث، أن يقبل على الناس بوجهه ويذكرهم وَيَعِظَهُمْ، إن كان لديه علم، ويخبرهم أن كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وأن حصول ذلك لا يكون إلا بسبب الذنوب والمعاصي، ويخوفهم من سخط الله وعقابه، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-593>عاشرًا: إذا صلى الناس ولم يَنْجَلِ الكسوف، هل تكرر الصلاة</span>؟\rإذا صلى الناس الكسوف ولم ينجل فإنه لا يشرع تكرار الصلاة، بل الذي يشرع الإكثار من الذكر والتكبير والصدقة والعتق؛ لوجوب الحث على ذلك، كما تقدم في حديث عائشة ﵂ المتقدم.","footnotes":"(١) المجموع (٥/ ٥٢).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف (١/ ٣٥٤)، برقم (٩٩٧)، مسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف (٢/ ٦١٨)، برقم (٩٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064568,"book_id":2019,"shamela_page_id":446,"part":"1","page_num":450,"sequence_num":446,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-594>صلاة الكسوف عند خسوف القمر وقبل طلوع الشمس:</span>\rيرى بعض الفقهاء أنها لا تصلى؛ لأنه وقت نهي، والصحيح أنها تصلى إذا كان القمر لولا الكسوف لأضاء، أما إن كان النهار قد انتشر، فهنا قد ذهب سلطانه والناس لا ينتفعون به، سواء كان كاسفًا أو مبدرًا.\rإذا نزل بالمسلمين نازلة، كزلزلة أو عواصف عظيمة تخيف الناس، أو رياح شديدة مهلكة ونحو ذلك من الآيات الكونية، فهل يصلى لها؟\rاخْتُلِفَ في ذلك على أقوال:\rالأول: ذهب الحنفية (١) إلى أنه يصلى لكل ما يُفْزعُ؛ كرياح، وزلازل، وظلمة نهار، وبياض ليل، وغير ذلك من الأهوال.\rالثاني: يرى الحنابلة (٢) أنه لا يصلى لكل ذلك إلا لزلزلة دائمة، فيصلى لها كصلاة الكسوف، أما غيرها فلا يصلى لها، واحتجوا لذلك بفعل ابن عباس ﵄ حين كانت الزلزلة بالبصرة.\rالثالث: ذهب الشافعية (٣) إلى أنه لا يصلى لغير الكسوفين صلاة جماعة، بل يتضرع بالدعاء، ويستحب أن يصلوا منفردين.\rالرابع: وذهب المالكية (٤) إلى أنه لا يصلى مطلقًا.\rوالصحيح: ما ذهب إليه الأحناف، وقد أخذ به الشيخ ابن العثيمين (٥).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٢).\r(٢) كشاف القناع (٢/ ٦٥، ٦٦)، المغني (٣/ ٣٣٢، ٣٣٣).\r(٣) أسنى المطالب (١/ ٢٨٨).\r(٤) مواهب الجليل (٢/ ٢٠٠).\r(٥) الشرح الممتع (٥/ ١٩٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064569,"book_id":2019,"shamela_page_id":447,"part":"1","page_num":451,"sequence_num":447,"body":"ما بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف هو سنة وليس ركنًا، وعلى ذلك لو صلاها كما تصلى النافلة، أي: يجعل في كل ركعة ركوعًا واحدًا، فلا بأس.\rلا تدرك الركعة من صلاة الكسوف بالركوع الثاني من الركعة الأولى، وإنما تدرك بالركوع الأول فيها، وعلى ذلك لو دخل مسبوق مع الإِمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول، فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها؛ لأن الركوع الأول ركن، والثاني سنة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064570,"book_id":2019,"shamela_page_id":448,"part":"1","page_num":453,"sequence_num":448,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-595>كتاب الجنائز</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064571,"book_id":2019,"shamela_page_id":449,"part":"1","page_num":455,"sequence_num":449,"body":"كتاب الجنائز\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-596>تعريف الجنائز:</span>\rالجنائز جمع \"جَنازة\" بالفتح: الميت، وبالكسر \"جِنازة\": السرير الذي يوضع عليه الميت، وقيل بالعكس.\rوقيل: \"جِنازة\" بالكسر: السرير مع الميت، فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش (١)\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-597>ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمريض:</span>\r١ - يجب على المريض أن يؤمن بقضاء الله، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يصبر على قدر الله تعالى، ويحسن الظن بربه ﷾، وأن يكون بين الخوف والرجاء، ولا يتمنى الموت.\r٢ - ويجب عليه أيضًا أن يتخلص من حقوق الناس، وأن يؤدي حق ربه ﷾.\r٣ - ويسن له أيضًا أن يكتب وصيته، ويوصي أولاده بتقوى الله تعالى، وأن يحرصوا على هذا الدين، قال تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (٢).\r٤ - ويسن للمريض أيضًا أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثونه؛ فيوصي لهم بالثلث فأقل، وهذا هو الأفضل، ولا يجوز له أن يوصي لوارث؛ لقوله ﷺ:","footnotes":"(١) انظر في ذلك: المصباح المنير، مادة: \"جنز\"، والدر المختار (١/ ٥٩٩).\r(٢) سورة البقرة: ١٣٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064572,"book_id":2019,"shamela_page_id":450,"part":"1","page_num":456,"sequence_num":450,"body":"\"لا وصية لوارث\" (١).\r٥ - يشرع للمريض أن يتداوى، وقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي:\r١ - فذهب الحنفية (٢) والمالكية (٣) إلى أنه يباح التداوي.\r٢ - وذهب الشافعية (٤) إلى استحبابه؛ لقوله ﷺ: \"إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام\" (٥).\r٣ - وذهب جمهور الحنابلة (٦) إلى أن تركه أفضل، ونص عليه أحمد. قالوا: لأنه أقرب إلى التوكل.\r٤ - وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب إذا ظن نفعه.\rوالراجح: نرى أنه يمكن الجمع بين الأقوال على النحو الآتي:\rأ- إن كان في ترك التداوي الهلاك وغلب على الظن نفع التداوي مع احتمال الهلاك بعدمه، فهنا يجب التداوي، مثل السرطان الموضعي، فإذا كان يترتب على إزالته جزء من البدن مع نجاة المصاب منه، فهنا يجب.\rب- أما إن غلب على الظن نفع التداوي ولكن ليس هناك هلاك محقق","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية، برقم (٣٥٦٥)، والترمذيُّ في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث برقم (٢١٢٠)، والنسائيُّ في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، برقم (٦٤٦٨).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢١٥، ٢٤٩).\r(٣) الفواكه الدَّوَاني (٢/ ٤٤).\r(٤) روضة الطالبين (٢/ ٩٦).\r(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، برقم (٣٨٧٣) من حديث أبي\rالدرداء ﵁.\r(٦) كشاف القناع (٢/ ٧٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064573,"book_id":2019,"shamela_page_id":451,"part":"1","page_num":457,"sequence_num":451,"body":"بتركه، فهو أفضل.\rج- إذا تساوى فيه الأمران، بمعنى أنه ظن نفعه مع احتمال الهلاك به أي (بالتداوي)، فهنا الأفضل تركه؛ لئلا يلقي بنفسه إلى تَهْلُكَةٍ.\r٦ - لا يجوز استطباب غير مسلمين إلا بشرطين: الحاجة إليهم، والأمن من مكرهم؛ وذلك لأن غير المسلمين لا يأمن مكرهم؛ فقد يعطونه دواء فيه هلاكه.\r٧ - يسن لمن علم بمرض أخيه المسلم عيادته؛ لقوله ﷺ: \"حق المسلم على المسلم خمس\" وفي رواية: \"ست\"، وفيه قوله: \"وإذا مرض فَعُدْهُ\" (١).\rوقد اختلف الفقهاء في حكم عيادة المريض، والذي يظهر أن عيادة المريض واجبة على الكفاية؛ أي: يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم.\rلكن إن كان المريض أبًا أو أمًا أو أخًا، فهنا يكون الوجوب عينيًا.\r٨ - الأفضل لمن عاد مريضًا أن لا يتأخر عنده، بل يبادر بالانصراف؛ لأن المريض قد يثقل عليه ذلك، إلا إذا كان هذا المريض يحب من يعوده ويرغب أن يبقى عنده ويتحدث إليه.\r٩ - هل يكفي الاتصال الهاتفي عن العيادة؟ الاتصال الهاتفي لا يغني عن العيادة، لا سيما القرابة، أما إذا كان المريض بعيدًا ويحتاج إلى سفر إليه، فيغني.\r١٠ - يسن لمن عاد مريضًا أن يرقيه، لا سيما إذا كان المريض ممّن يشوق لذلك ويرغب فيه، ومعلوم ما في الرقية من النفع العظيم للمريض.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنازة، برقم (١١٨٣)، ومسلمٌ في كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، برقم (٢١٦٢) من حديث أبي هريرة ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064574,"book_id":2019,"shamela_page_id":452,"part":"1","page_num":458,"sequence_num":452,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-598>ذكر أحكام الاحتضار:</span>\r١ - المحتضر هو مَنْ حضره الموت، والمراد به مَنْ قرب موته. وقد ذكر العلماء للاحتضار علامات: أن تسترخي قدماه فلا تنتصبان، ويعوج أنفه، ويَنْخَسِفَ صِدْغَاهُ، ويمتد جلد جبهته، فلا يرى فيه تَعَطُّفٌ، وغير ذلك من علامات الاحتضار.\r٢ - عند حضور علامات الموت لشخص ما يشرع لمن حضر عنده أمور منها:\rأولًا: تلقينه الشهادة؛ لقوله ﷺ: \"لَقّنُوا موتاكم لا إله إلا الله\" (١)، وقوله: \"من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت، دخل الجنة يومًا من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه\" (٢).\rثانيًا: أن يدعو له.\rثالثًا: لا يقول في حضوره إلا خيرًا؛ لقوله ﷺ: \"إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا، فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون\" (٣).\rلكن هل التلقين للشهادة يكون بذكرها بحضرة الميت وتسميعها إياه، أم يكون بأمره أن يقولها؟\rظاهر الحديث أنه يكون بأمره بقولها، وبدليل حديث أنس ﵁ \"أن رسول الله ﷺ عاد رجلًا من الأنصار فقال: \"يا خال، قل لا إله إلا الله\"، فقال:","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله برقم (٩١٦).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في التلقين، برقم (٣١١٦)، وأحمدُ في المسند (٥/ ٢٣٣) رقم (٢٢٠٨٧)، وابن حبان في صحيحه (٧/ ٢٧٢) رقم (٣٠٠٤) واللفظ له.\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض والميت، برقم (٩١٩) من حديث أم سلمة ﵂.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064575,"book_id":2019,"shamela_page_id":453,"part":"1","page_num":459,"sequence_num":453,"body":"أخال أم عم؟ فقال: \"لا، بل خال\"، فقال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي ﷺ: \"نعم\" (١).\r٣ - ذهب بعض الفقهاء إلى قراءة سورة يس عند المحتضر؛ لقوله ﷺ: \"اقرءوا على موتاكم يس\" (٢). والحديث فيه ضعف.\rوعللوا أيضًا بأن قراءتها فيها تخفيف لخروج الروح، ولأن فيها تشويقًا كما في قوله تعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ (٣)، وفيها قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ في شُغُلٍ فَاكِهُونَ﴾ (٤).\rوإذا قرأ القرآن عند المحتضر أو المريض فهذا أمر طيب، ولعل الله أن ينفعه به.\r٤ - ذهب بعض الفقهاء إلى توجيه المحتضر إلى القبلة؛ لقوله ﷺ: \"البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا\" (٥) فيجعل المحتضر على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة كما يوضع في اللحد.\rوذهب بعض العلماء إلى عدم استحباب ذلك؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. والذي اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز استحباب توجيه المحتضر للقبلة (٦).","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٥٤) رقم (١٢٥٨٥).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، برقم (٣١٢١)، والنسائيُّ في كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقرأ على الميت، برقم (١٠٩١٣) من حديث مَعْقِلِ بن يسار ﵁، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، رقم (٦٨٣)، (ص: ٣١٦).\r(٣) سورة يس: ٢٦.\r(٤) سورة يس: ٥٥.\r(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، برقم (٢٨٧٤) من حديث أبي هريرة ﵁.\r(٦) مجموع فتاوى الشيخ (١٣/ ١٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064576,"book_id":2019,"shamela_page_id":454,"part":"1","page_num":460,"sequence_num":454,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-599>ما يشرع بعد الموت:</span>\r١ - اتفق الفقهاء على أنه إذا مات الميت شُدَّ لحِيَاهُ وغمضت عيناه؛ لفعله بخلاف ﷺ بأبي سلمة ﵁؛ فقد روى مسلم أن النبي ﷺ دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه وقال: \"إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر\" (١).\r٢ - يتولى أرفق أهله به إغماضه بأسهل ما يقدر عليه، ويشد لِحْيَاهُ بعصابة عريضة يشدها في لحيه الأسفل ويربطها فوق رأسه ويقول مع تغميضه: \"بسم الله وعلى ملة رسول الله\" ويدعو للميت بقوله: \"اللَّهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرًا مما خرج منه\".\r٣ - يشرع أيضًا تليين مفاصل المتوفى ورد ذراعيه إلى عَضُدَيْهِ، ويرد أصابع كفيه ثم يمدها، ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يمدها أيضًا.\r٤ - يستحب أيضًا أن تنزع ثياب المتوفى الذي مات فيها وَيُسَجَّى جميع بدنه بثوب، فقد روى البخاري ومسلمٌ عن عائشة ﵂: \"أن النبي ﷺ حين توفي سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَهٍ\" (٢).\r٥ - ينبغي أن يجعل الميت على شيء مرتفع؛ كسرير أو لوح مرتفع؛ لئلا تصيبه نَدَاوَةُ الأرض فيتغير ريحه، ولئلا تؤذيه هَوَامُّ الأرض، ولذلك يجعل على بطنه حديد أو طين يابس؛ لئلا ينتفخ، هذا إذا لم يكن هناك سرعة في تجهيزه وليس هناك ثلاجات تحفظ الميت.","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٢٥) رقم (١٧١٧٦)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في تغميض الميت برقم (١٤٥٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٢٤٥) رقم (١١٩٠).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب اللباس، باب البُرُود والحِبَرَة والشَّمْلَة، برقم (٥٤٧٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064577,"book_id":2019,"shamela_page_id":455,"part":"1","page_num":461,"sequence_num":455,"body":"٦ - يستحب لأهل الميت أن يخبروا جيرانه وأصدقاءه وأقاربه، وذلك ليقوموا بتجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له. ويكره النَّعْيُ؛ وهو النداء في الناس بموته؛ لحديث حذيفة ﵁: \"سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النعي\" (١).\rأما الإعلام به لا على صورة نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر ونحو ذلك، فلا بأس به (٢)؛ لحديث أبي هريرة ﵁: \"أن رسول الله ﷺ نعى النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعًا\" (٣)، وحديث أبي هريرة ﵁: أن رجلًا أسود أو امرأة سوداء كان يَقُمُّ المسجد فمات فسأل النبي ﷺ عنه فقالوا: مات، قال: \"أفلا كنتم آذَنْتُمُوني به، دُلُّوني على قبره\"، أو قال: \"قبرها\"، فأتى قبرها فصلى عليها (٤).\r٧ - يستحب المسارعة بقضاء دين الميت؛ لقوله ﷺ: \"نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه\" (٥).","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن النعي (١/ ٤٧٤)، برقم (١٤٧٦)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النعي، (٣/ ٣١٣)، برقم (٩٨٦) وقال: حسنٌ صحيحٌ.\r(٢) المغني، لابن قدامة (٢/ ٢٢٦)، الإنصاف (٢/ ٤٦٨)، شرح صحيح مسلم، للنووي (٧/ ٢١)، فتح الباري (٣/ ١١٦)، و (٨/ ٣٤٠).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه (١/ ٤٢٠)، برقم (١١٨٨)، وفي باب التكبير على الجنازة أربعًا ... إلخ (١/ ٤٤٧)، برقم (١٢٦٨)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في التكبر على الجنازة (٢/ ٦٥٦)، برقم (٩٥١). واللفظ للبخاري.\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد (١/ ١٧٥) برقم (٤٤٦)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر (٢/ ٦٥٩) برقم (٩٥٦). واللفظ للبخاري.\r(٥) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الجنائز، باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه برقم (١٠٧٨) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٣١٢) رقم (٨٦٠) من حديث أبي هريرة ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064578,"book_id":2019,"shamela_page_id":456,"part":"1","page_num":462,"sequence_num":456,"body":"لكن إن كان الميت فقيرًا وعليه دين، فقال الحنابلة (١): إن تعذر الوفاء استحب للورثة أو غيرهم أن يتكفلوا عنه، فالكفاله بدين الميت صحيحة عند أكثر الفقهاء، وخالف أبو حنيفة (٢) فقال: الكفالة لا تصح على ميت مُفْلِسٍ.\rوالصحيح ما ذهب إليه أكثر الفقهاء وهو استحباب ذلك.\r٨ - يسن الإسراع بتجهيز الميت إن تيقن موته ولا يؤخر؛ لقوله ﷺ: \"لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظَهْرَانِي أهله\" (٣)، ولقوله ﷺ: \"أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم\" (٤).\r٩ - يحرم النَّوْحُ والصياح وشق الجيوب وغير ذلك من دعوى الجاهلية، وذلك في منزل الميت أو في أثناء الجنازة أو في أي محل آخر، وذلك لورود النهي عن ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعري ﵁: \"إن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة والحالقة والشَّاقَّة (٥) \" (٦).\rوعن ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ: \"ليس منا من ضرب الخدود وشق","footnotes":"(١) غاية المنتهى (١/ ٢٢٨).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٠).\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها، برقم (٣١٥٩).\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم (١٢٥٢)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة برقم (٩٤٤)، واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة ﵁.\r(٥) الصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ١١٠).\r(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة برقم (١٢٣٤)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، برقم (١٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064579,"book_id":2019,"shamela_page_id":457,"part":"1","page_num":463,"sequence_num":457,"body":"الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية\" (١).\rأما البكاء بغير رفع الصوت، أي: بدمع العين، فهذا جائز؛ لقوله ﷺ عند موت ابنه إبراهيم: \"إن العين تَدْمَعُ والقلب يحزن، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون\" (٢).\rوجاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم: عن أسامة بن زيد أن النبي ﷺ رفع إليه ابن لابنته ونفسه تَتَقَعْقَعُ، ففاضت عيناه وقال: \"هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود، برقم (١٢٣٥)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية برقم (١٠٣).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: \"إنا بك لمحزونون\"، برقم (١٢٤١)، ومسلمٌ في كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، برقم (٢٣١٥).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، برقم (١٢٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم (٩٢٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064580,"book_id":2019,"shamela_page_id":458,"part":"1","page_num":464,"sequence_num":458,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-600>تغسيل الميت وتكفينه</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-601>حكم تغسيل الميت:</span>\rاتفق جمهور الفقهاء على أن تغسيل الميت واجب على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-602>ما يشترط في مباشر التغسيل:</span>\r١ - كونه مسلمًا، فقد ذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى اشتراط كون المباشر للتغسيل مسلمًا، فلا يصح تغسيل الكفار للمسلم؛ لأن التغسيل عبادة، والكافر ليس من أهلها.\r٢ - أن يتولى تغسيل الميت من جنسه؛ فلا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا يغسل النساء إلا النساء، إلا الزوجة: فيجوز لها تغسيل زوجها، والعكس إذا لم يحدث قبل موته ما يوجب البَيْنُونَةَ.\rوالأصل في تغسيل الزوجة لزوجها حديث عائشة، وفيه قوله ﷺ لعائشة ﵂: \"ما ضرّك لو متِّ قبلي فغسَّلتك وكفَّنتك ثم صليت عليك ودفنتك\" (٥)، وقول عائشة ﵂ أيضًا: \"لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبيَّ ﷺ غيرُ نسائه\" (٦).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٧).\r(٢) مواهب الجليل (٢/ ٢٥٤).\r(٣) المجموع (٥/ ١٤٥).\r(٤) نيل المآرب (١/ ٢٢٠).\r(٥) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٢٢٨)، رقم (٢٥٩٥٠)، والنسائيُّ كتاب الوفاة، باب بدء علة النبي ﷺ، رقم (٧٠٨٠).\r(٦) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، رقم (١٤٦٤) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٢٤٧) رقم (١١٩٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064581,"book_id":2019,"shamela_page_id":459,"part":"1","page_num":465,"sequence_num":459,"body":"فإذا مات الرجل بين نسوة غير زوجته ولا يوجد رجل يقوم بتغسيله، وكذلك إذا ماتت امرأة ولم يوجد نسوة يقمن بتغسيلها، فهنا يشرع التيمم بنية الوضوء والغسل جميعًا، تغليبًا لجانب المحافظة على العورات. فإن الغالب ممّن يباشر تغسيل الميت، ولو بِصَبِّ الماء عليه، أن يقع بصره على شيء من عورته، وأن يمسه ويقلِّبه؛ ليتمكن من تعميم الماء على جسده.\rأما تغسيل الأطفال الصغار فلا حرج بتغسيل الرجال والنساء لهم، قال ابن المنذر: \"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير\" (١).\rأما حد الصِّغر فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فالحنفية (٢) والشافعية (٣) قيدوا الصغر بالذي لا يشتهي، وقيده المالكية (٤) بثمان سنين فما دونها، وقيده الحنابلة (٥) بدون سبع سنين، وهذا هو الصحيح وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (٦).\rوالمصرح به في مذهب الحنابلة أن الرجل لا يغسل الصبية إلا ابنته الصغيرة، قال ابن قدامة (٧): والصحيح ما ذهب إليه السلف من أن الرجل لا يغسل الجارية.\r٣ - كون الغاسل عارفًا بكيفية الغسل، فإذا كان المغسل غير عارف بكيفية الغسل، فلا يجوز له تغسيل الميت.","footnotes":"(١) المغني (٣/ ٤٦٥).\r(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٠٦).\r(٣) حاشية الجمل على المنهج (٢/ ١٥١).\r(٤) مواهب الجليل (٢/ ٢٣٤).\r(٥) المغني (٣/ ٤٦٥).\r(٦) مجموع فتاوى سماحة الشيخ (١٣/ ١٠٩).\r(٧) المغني (٣/ ٤٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064582,"book_id":2019,"shamela_page_id":460,"part":"1","page_num":466,"sequence_num":460,"body":"لكن إن كان الميت أوصى لِزَيْدٍ من الناس بتغسيله وهو لا يعرف كيفية الغسل، فهل تنفذ وصيته؟\rلا شك أن تنفيذ الوصية واجب عند الاستطاعة والتمكين، لكن ما دام الأمر كذلك، فإن استطاع تعليم الموصى كيفية التغسيل أو أمكن حضور بعض الناس ممّن يعلم الغسل وإرشاده ويقول: افعل كذا افعل كذا، لزم ذلك، وإلا فلا يلزم تنفيذها؛ لوقوعها في محل غير قابل للتنفيذ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-603>الأحق بتغسيل الميت:</span>\rالأحق بتغسيل الميت وصيّه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه. وهذا الترتيب يحتاج إليه عند حصول المُشَاحَّةِ، لكن إن كان الوضع على ما هو عليه الآن في عصرنا هذا من عدم المشاحة، فإنه يتولى تغسيله من يتولى غسل عامة الناس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-604>حكم تغسيل المسلم للكافر:</span>\rذهب جمهور العلماء إلى تحريم تغسيل المسلم للكافر؛ لأن الكافر ليس من أهل الكرامة والتعظيم، والغسل يوجبهما. وذهب الحنفية (١)، وهو المذهب عند الشافعية (٢)، إلى جواز تغسيل المسلمين غيرهم من الكافرين.\rوالصحيح أنه يحرم تغسيل المسلم للكافر؛ لأنه ليس له حرمة، بل يوارى فقط عن أعين الناس؛ حتى لا يتأذى الناس برائحته.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٧).\r(٢) المجموع (٥/ ١٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064583,"book_id":2019,"shamela_page_id":461,"part":"1","page_num":467,"sequence_num":461,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-605>حكم تغسيل الشهيد:</span>\rمن مات شهيدًا في معركة بين الكفار، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يغسل؛ لقوله ﷺ في شهداء أحد: \"ادفنوهم بدمائهم\" (١).\rلكن إن كان الشهيد جنبًا فهل يغسل؟ اختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فالحنفية (٢) والشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤) أنه يغسل.\r٢ - ويرى جمهور المالكية (٥) وأبو يوسف ومحمَّد من الحنفية (٦) وفي الأصح عند الشافعية (٧) أنه لا يغسل؛ لعموم الخبر.\rوالصحيح أنه لا يغسل، سواء كان جنبًا أو غير جنب؛ لعموم الأدلة، ولأن الشهادة تُكَفِّرُ كل شيء، وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين (٨).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-606>حكم تغسيل من ورد فيهم لفظ الشهادة:</span>\rالاختلاف عند العلماء فيمن ورد في نصوص السنة تسميتهم شهداء؛ كالمبطون والمطعون، وصاحب الهدم، ومن قتل دون ماله، وكذا الغريق، ومن ماتت وهي تلد، وغيرهم؛ ممّن جاءت نصوص السنة بوصفهم شهداء لاخلاف بين الفقهاء في وجوب تغسيلهم، وإن ورد فيهم لفظ الشهادة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب من لم يرَ غسل الشهداء، رقم (١٢٨١) من حديث جابر ﵁.\r(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٨).\r(٣) روضة الطالبين (١/ ١١٨).\r(٤) المغني (٣/ ٤٦٩ - ٤٧٠).\r(٥) مواهب الجليل (٢/ ٢٤٧).\r(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٨).\r(٧) روضة الطالبين (١/ ١١٨).\r(٨) الشرح الممتع (٥/ ٢٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064584,"book_id":2019,"shamela_page_id":462,"part":"1","page_num":468,"sequence_num":462,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-607>حكم تغسيل قُطَّاع الطرق والبُغَاة:</span>\rذهب جمهور الفقهاء، وهو إحدى الروايات عن الحنفية، إلى أن البغاة وقطاع الطريق ممّن يقتلون عند المواجهة، يغسلون.\rوذهب الحنفية (١) إلى عدم تغسيل البغاة إذا قتلوا في الحرب؛ إهانة لهم وزجرًا لغيرهم عن فعلهم، وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإِمام عليهم، فإنهم يغسلون.\rوالصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لعموم الأدلة في ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-608>حكم تغسيل الجنين:</span>\rإذا خرج الجنين حيًا ثم مات، فالإجماع على أنه يغسل، أما إن كان سقط فينظر هل تم له أربعة أشهر أم لا؟\rفإن تم له أربعة أشهر هلالية فهنا يغسل، وهذا هو مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣). وذهب المالكية (٤)، وهو رواية عند الحنفية (٥) وقول للشافعية (٦)، إلى أنه لا يُغَسَّلُ بل يُغْسَلُ دمه ويُلَفُّ في خِرْقَةٍ ويدفن.\rوالصحيح أنه إذا تم له أربعة أشهر يغسل ويكفن ويدفن؛ لأنه قد نفخت فيه الروح وأصبح آدميا وقد كان قبل ذلك قطعة لحم.\rأما إذا كان دون الأربعة الأشهر فالجمهور على أنه لا يغسل (٧). وهذا هو الصواب.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٧٨٣)، بدائع الصنائع (١/ ٣٠٢).\r(٢) روضة الطالبين (٢/ ١١٧).\r(٣) المغني (٣/ ٤٥٨ - ٤٧٠).\r(٤) مواهب الجليل (٢/ ٢٤٠ - ٢٥٠).\r(٥) بدائع الصنائع (١/ ٣٠١).\r(٦) روضة الطالبين (٢/ ١١٧).\r(٧) المغني لابن قدامة (٢/ ٢٠٠). ط/ دار الفكر.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064585,"book_id":2019,"shamela_page_id":463,"part":"1","page_num":469,"sequence_num":463,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-609>حكم تغسيل بعض أجزاء الميت:</span>\rمن مات فلم يبق إلا بعض أجزائه، فقد اختلف الفقهاء في تغسيل ما بقي؛ فالحنفية (١) والمالكية (٢) ذهبوا إلى أنه إن وجد الأكثر غسل وإلا فلا.\rوذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى أنه يغسل مطلقًا سواء كان أكثر البدن أم أقله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-610>حكم أخد الأجرة للغاسل:</span>\rاختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، هل هو جائز أم لا؟\r١ - فذهب البعض إلى عدم الجواز لأن التغسيل طاعة وقربة ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعات والقرب.\r٢ - وذهب الجمهور إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك، وأنه يؤخذ من مال الميت إن كان له تركة، والأفضل أخذ الأجرة على ذلك.\rوالذي نراه أن الأولى أن يقوم بتغسيل الميت أحد أفراد المسلمين المتبرعين المحتسبين، فإن أعطي بعد ذلك أجرة الغسل من مال الميت أو من أحد أوليائه فلا بأس، ونرجو أن لا يحرم الثواب. وإن لم يوجد متبرع جاز الاستئجار على غسله وبهذا أفتت اللجنة الدائمة (٥).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٦).\r(٢) مواهب الجليل (٢/ ٢١٢).\r(٣) المجموع (٥/ ٩٢).\r(٤) المغني (٣/ ٤٨٠).\r(٥) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٦١) رقم الفتوى (٢٧٧٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064586,"book_id":2019,"shamela_page_id":464,"part":"1","page_num":470,"sequence_num":464,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-611>حكم من دفن بلا غسل:</span>\rإذا دفن الميت من دون تغسيل فلا يخلو من إحدى حالتين:\rالأولى: أن يدفن ولم يُهَلْ عليه التراب، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يخرج ويغسل.\rالثانية: أن يدفن حتى يفرغ من دفنه، وقد اختلف فيه الفقهاء:\r١ - فالحنفية (١) وهو قول عند الشافعية (٢) أنه لا ينبش لأجل تغسيله؛ لأن في ذلك مُثْلَةً له، وقد نُهِينا عن المثلة.\r٢ - ويرى المالكية (٣) والحنابلة (٤) وهو القول الصحيح عند الشافعية (٥) أنه ينبش ويغسل ما لم يتغير ويُخَفْ عليه أن ينفسخ. وهذا هو الصحيح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-612>كيفية تغسيل الميت:</span>\r* إذا شرع في تغسيل الميت فإنه يستر ما بين سرته وركبتيه، وذلك وجوبًا.\r* ثم يجرده من ثيابه، وقد اختلف الفقهاء في تجريد الميت من ثيابه:\r١ - فالحنفية (٦) والمالكية (٧) وهو قول عند الشافعية (٨) ورواية عن الإِمام","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٢).\r(٢) روضة الطالبين (٢/ ١٤٠).\r(٣) مواهب الجليل (٢/ ٢٣٣، ٢٣٤).\r(٤) المغني (٣/ ٥٠٠).\r(٥) روضة الطالبين (٢/ ١٤٠).\r(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٤).\r(٧) الشرح الصغير (١/ ٥٤٨).\r(٨) المجموع (٥/ ١٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064587,"book_id":2019,"shamela_page_id":465,"part":"1","page_num":471,"sequence_num":465,"body":"أحمد (١) أنه يجرد من ثيابه؛ لأن المقصود من الغسل هو التطهير، وحصوله بالتجريد أبلغ، ولأنه لو غُسّل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج وقد لا يطهر.\r٢ - وذهب الشافعية (٢) وهو الصحيح عندهم وهو رواية عن الإِمام أحمد (٣)، إلى أنه يغسل في قميصه، قال الإِمام أحمد: \"يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب رقيق ينزل الماء فيه\" (٤) وذهب القاضي (٥) إلى أن هذا هو السنة، أي: يغسل الميت في قميصه، واحتج لذلك بأن النبي ﷺ غسل في قميصه.\rوالصحيح: ما ذهب إليه الأولون، بدليل قول الصحابة ﵃ حين أرادوا تغسيل النبي ﷺ قالوا: \"هل نجرد رسول الله ﷺ من ثيابه كما نجرد موتانا\" (٦)، فهذا دليل على أنهم كانوا يجردون موتاهم، وكذلك دليل النظر؛ من أن تجريده\rأبلغ في التطهير، والمقام يقتضي التطهير.\r* فإذا انتهى من تجريده فينبغي أن يرفع رأس الميت برفق إلى قرب جلوسه، ثم يعصر بطنه بيده؛ ليخرج ما كان متهيئًا للخروج، لكن إذا كان الميت امرأة حاملًا، فلا يعصر بطنها؛ لئلا يسقط الجنين. يصب الماء مع عصره برفق؛ حتى يزيل الخارج.\r* يأخذ الغاسل خرقة يلفها على يده أو يلبس قفازًا ثم يُنَجِّيهِ؛ ليطهر السبيلين.","footnotes":"(١) المغني (٣/ ٣٦٨).\r(٢) المجموع (٥/ ١٢٧).\r(٣) المغني (٣/ ٣٦٨).\r(٤) المرجع السابق.\r(٥) المرجع السابق\r(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، رقم (٣١٤١)، وأحمدُ في المسند (٦/ ٢٦٧) رقم (٢٦٣٤٩) من حديث عائشة ﵂.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064588,"book_id":2019,"shamela_page_id":466,"part":"1","page_num":472,"sequence_num":466,"body":"* ينوي الغاسل بعد ذلك وضوء الميت، ثم يشرع في الوضوء ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، وإن كان فيه أذى أزاله بخرقة يبلها ويجعلها على أصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما. وهذا هو الصحيح، أي: لا يمضمضه، كما ذهب لذلك المالكية (١) والشافعية (٢)، فإنه لا يغني ما ذكرناه عن المضمضة والاستنشاق عندهم.\r* بعد فراغه من الوضوء يقوم بتغسيل الميت، فيغسل رأسه وَلِحْيَتَهُ برغوة سِدْرٍ ونحوه من أَشْنَانٍ أو صابون، ثم يصب الماء على سائر جسده فيبدأ بشِقِّه الأيمن من الأمام من صفحة العنق اليمنى ثم يده اليمنى من المنكب إلى الكف، ثم شِقِّ صدره وجنبه الأيمن وفخذيه وساقه وقدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيسر، ويفعل مثل ما فعل في الأيمن.\r* ثم يفيض الماء على جميع بدنه.\r* الواجب في غسل الميت أن يغسله مرة واحدة. والمستحب ثلاثًا كل غسلة بالماء والسِّدر أو ما يقوم مقامه، لكن يجعل في الآخرة كافورًا أو غيره من الطيب إن أمكن هذا لغير المحرم.\r* إن رأى الغاسل الزيادة على الثلاث لكون الميت لم يُنَقَّ أو غير ذلك، غسله خمسًا أو سبعًا، ويستحب أن لا يقطع ذلك إلا على وتر، لكن هل يزيد على السبع؟ قال الإِمام أحمد: لا يزيد على السبع (٣).\rوالصحيح أنه إن احتاج إلى الزيادة عن السبع جاز له الزيادة؛ لقوله ﷺ","footnotes":"(١) الشرح الصغير (١/ ٥٤٨).\r(٢) المجموع (٥/ ١٢٢).\r(٣) المغني (٣/ ٣٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064589,"book_id":2019,"shamela_page_id":467,"part":"1","page_num":473,"sequence_num":467,"body":"لغاسل ابنته: \"سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك\" (١).\r* إذا خرج من الميت شيء بعد الفراغ من تغسيله وهو على مُغْتَسَلِه، فقد اختلف في ذلك الفقهاء:\r١ - فالحنفية (٢) والمالكية (٣) وهو الأصح عند الشافعية (٤) ذهبوا إلى أنه يعاد غسله وإنما يغسل ذلك الموضع.\r٢ - وذهب الحنابلة (٥) وهو قول عند الشافعية (٦) إلى أنه يغسل إلى خمس أو سبع.\rوالصحيح أن يقال: إذا خرج قبل السبع وجب غسل المحل وإعادة الغسل ويجعله تسعًا، وإن خرج بعد السبع وجب غسل المحل والوضوء، وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء.\r* دليل ما ذكرناه من صفة تغسيل الميت ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أم عطية ﵂ أن النبي ﷺ قال لغاسلات ابنته زينب: \" [ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها] (٧) [واغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب ما يجعل الكافور في آخره، رقم (١٢٠٠)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩)، من حديث أم عطية ﵂.\r(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٥).\r(٣) الشرح الصغير (١/ ٥٤٧).\r(٤) روضة الطالبين (٢/ ١٠٢).\r(٥) المغني (٣/ ٣٧٩).\r(٦) روضة الطالبين (٢/ ١٠٢).\r(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب يبدأ بميامن الميت، رقم (١١٩٧)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064590,"book_id":2019,"shamela_page_id":468,"part":"1","page_num":474,"sequence_num":468,"body":"فرغتن فآذِنَّني] \" (١).\r* إذا كان الميت امرأة فإنه ينقض ضفائرها حين الغسل؛ لتغسل جيدًا، ثم نجعل ثلاث ضفائر وتلقى خلفها.\r* إذا كان بعض أعضاء الجسد مفصولة بسبب حادث أو نحوه، غسلت ووضعت في مكانها من الجسد.\r* إذا انتهى الغاسل من التغسيل فإنه يجفف البدن بثوب نظيف بعد الفراغ من الغسل؛ لئلا تبتل أكفانه.","footnotes":"(١) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، رقم (٩٩٠) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٢٩٠) رقم (٧٨٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064591,"book_id":2019,"shamela_page_id":469,"part":"1","page_num":475,"sequence_num":469,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-613>تكفين الميت:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-614>حكمه:</span>\rاتفق الفقهاء على أن تكفين الميت بما يستره فرض كفاية، دليل ذلك قوله ﷺ: \"البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-615>صفة الكفن:</span>\r* أن يكون من جنس ما يجوز له لبسه في حال الحياة، فيكفن في الجائز من اللباس، فلا يجوز تكفين الرجل بالحرير بل يحرم ذلك، أما المرأة فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فالجمهور على جوازه مع الكراهة؛ لأن فيه سَرَفًا ويشبه إضاعة المال، بخلاف لبسها في الحياة فإنه مباح شرعًا.\rأما الحنابلة (٢) فيحرم عندهم تكفين المرأة في الحرير عند عدم الضرورة؛ لأنه إنما أبيح للمرأة حال الحياة؛ لأنه محل لزينتها وقد زال بموتها.\rوذهب الحنفية (٣) والمالكية (٤) والحنابلة (٥) إلى تحسين الكفن، بمعنى أن يكون في ملبوسِ مثلِه في الجمع والأعياد، ما لم يوص بأدنى من ذلك؛ وذلك لأمر الشارع بتحسينه، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه\" (٦).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، رقم (٣٨٧٨)، وأحمدُ في المسند (١/ ٢٤٧) رقم (٢٢١٩) من حديث ابن عباس ﵁.\r(٢) كشاف القناع (٢/ ١٠٤).\r(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٠٧).\r(٤) الشرح الصغير (١/ ٧٤٩).\r(٥) كشاف القناع (٢/ ١٠٣).\r(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، رقم (٩٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064592,"book_id":2019,"shamela_page_id":470,"part":"1","page_num":476,"sequence_num":470,"body":"وذهب الشافعية (١) إلى أن الكفن يكون من جنس ما كان يلبسه حال حياته، فإن كان من الجِيَادِ كان من جِيَادِ الثياب، وإن كان من أوسطها فأوسطها، وإن كان مقلًا فخشنها.\rوالذي يظهر أنه ينهى عن الإسراف في الكفن، بل يكون من أوسطها؛ ليس بالنفيس الغالي، ولا بالخشن ونحوه.\r* يجزئ جميع أنواع القماش في التكفين، والأفضل أن يكون التكفين في الثياب البيض، لحديث ابن عباس سالف الذكر عن النبي ﷺ قال: \"البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم\" (٢).\r* يكره أن يكون الكفن من المُزَعْفَرِ والمُعَصْفَرِ أو من الصوف مع القدرة على غيره؛ لأنه خلاف ما كان عليه السلف ﵃.\r* يحرم أن يكون الكفن من الحرير كما ذكرنا، وكذلك يحرم أن يكون من الجلود؛ لأمر النبي ﷺ بنزع الجلود عن الشهداء وأن يدفنوا في ثيابهم (٣).\r* يشترط في الكفن أن لا يصف البشرة؛ لكونه غير ساتر لها، فوجوده كعدمه.\r* يستحب أن يكون الكفن من ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: \"إن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سُحُولِيَّة من كُرْسُفٍ ليس فيهن قميص ولا عمامة\" (٤).","footnotes":"(١) روضة الطالبين (١/ ١٠٩).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، رقم (٣٨٧٨)، وأحمدُ في المسند (١/ ٢٤٧) رقم (٢٢١٩) من حديث ابن عباس ﵄.\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، رقم (٣١٣٤) من حديث ابن عباس ﵄.\r(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، رقم (١٢٠٥)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، رقم (٩٤١) واللفظ للبخاري.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064593,"book_id":2019,"shamela_page_id":471,"part":"1","page_num":477,"sequence_num":471,"body":"يستحب تبخير الكفن ثلاثًا؛ لقوله ﷺ: \"إذا جَمَّرْتُمُ الميت فَجَمِّرُوهُ ثلاتًا\" (١). وهذا الحكم لا يشمل المحرم على ما ذكرناه سابقًا؛ لقوله ﷺ في الذي وقصته ناقته: \" ... ولا تمسوه بطيب ... \" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-616>كيفية التكفين:</span>\rبعد فراغ الغاسل من تغسيل الميت فإنه يكفنه، والمستحب كما ذكرنا أن يكون تكفين الرجل في ثلاث لفائف، والمرأة في خمسة أثواب (إزار وخمار وقميص ولفافتين)، أما الصبي ففي ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب، والصبية في قميص ولفافتين.\rفإذا انتهى من تجهيزه لذلك تبسط اللفائف بعضها فوق بعض، ثم تبخر بعود أو بنحوه من الطيب، ويوضع الميت عليها مستورًا مستلقيًا، وتجعل اللفافة الظاهرة أحسن الثلاث، ويجعل بينها الحُنُوطُ (أخلاط من طيب)، ثم يجعل بين إِلْيَتَيْهِ قطن مطيب ويشد فوقه خرقة، ثم يشد طرف اللفافة العليا الأيمن على شقه الأيسر، وطرفها الأيسر على شقه الأيمن، ثم يفعل باللفافة الثانية والثالثة كذلك. ويجعل الفاضل عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ويرد ما زاد عند رأسه على وجهه، وما زاد عند رجليه يرده على رجليه، ثم تربط هذه اللفائف؛ لئلا تنتشر وتحل في القبر.\rأما المرأة فتكفن -كما ذكرنا- في لفافتين، ويجعل الخمار على رأسها والإزار في الوسط والقميص يلبس لها.","footnotes":"(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣١)، وقال النووي في المجموع (٥/ ١٩٦): رواه أحمد بن حنبل في مسنده، والحاكم في المستدرك، والبيهقيُّ، وإسنادُهُ صحيحٌ. وقال: قال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم.\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس ﵄.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064594,"book_id":2019,"shamela_page_id":472,"part":"1","page_num":478,"sequence_num":472,"body":"أما المحرم فقد اختلف الفقهاء؛ هل يغطى رأسه أم لا؟ على قولين:\r١ - فالشافعية (١) والحنابلة (٢) على أن المُحْرِمَ يحرم تغطية رأسه، وكذلك المحرمة يحرم تغطية وجهها، وهذا هو الصحيح، أي: أنه لا يغطى رأسه؛ لقوله ﷺ لمن وقصته ناقته: \"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا\" (٣).\rوكذلك المحرمة لا يغطى وجهها ما لم يكن عندها أجانب؛ لأن الرأس محل الإحرام للرجل والوجه محله للمرأة.\r٢ - أما الحنفية (٤) والمالكية (٥) فيرون أن المحرم والمحرمة يكفنان كما يكفن غيرهما.","footnotes":"(١) المجموع (٥/ ١٥٧).\r(٢) المغني مع الشرح الكبير (٢/ ٣٣٢).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٠٦)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس ﵄.\r(٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨).\r(٥) شرح فتح الجليل (١/ ٢٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064595,"book_id":2019,"shamela_page_id":473,"part":"1","page_num":479,"sequence_num":473,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-617>صلاة الجنازة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-618>حكمها:</span>\rاتفق الفقهاء على أن صلاة الجنازة فرض على الكفاية، لكن هل يشترط لها الجماعة؟ اختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فالجمهور على أن الجماعة ليست شرطًا لها، وإنما هي سنة.\r٢ - وقال المالكية (١): بل من شروط صحتها الجماعة كصلاة الجمعة، فإن صلى عليها بغير إمام أعيدت الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ حيث لم يرد نص يقضي باشتراطها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-619>أركانها:</span>\rاختلف الفقهاء في تحديد أركان صلاة الجنازة:\r١ - فالحنفية (٢) على أن أركانها التكبيرات والقيام.\r٢ - وقال المالكية (٣): أركانها خمسة: النية، والتكبيرات الأربع، ودعاء بينهن، أما بعد الرابعة فهو مخير، وتسليمة واحدة يجهر بها الإِمام بقدر التسميع، وقيام لها لقادر.\r٣ - وقال الشافعية (٤): إن أركانها هي: النية، والتكبيرات، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ، وأدنى الدعاء للميت، والتسليمة الأولى.","footnotes":"(١) الشرح الصغير (١/ ٢٢٩).\r(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٨).\r(٣) الشرح الصغير (١/ ٢٢٣).\r(٤) الأم (١/ ٢٤٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064596,"book_id":2019,"shamela_page_id":474,"part":"1","page_num":480,"sequence_num":474,"body":"٤ - أما الحنابلة (١) فقالوا بأن أركانها هي: قيام لقادر في موضعها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة على غير مأموم، والصلاة على النبي ﷺ، وأدنى دعاء للميت، والسلام، والترتيب. وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-620>شروط صلاة الجنازة:</span>\rيشترط لصلاة الجنازة ما يشترط لبقية الصلوات من طهارة (البدن والثوب والمكان)، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية. لكن يزاد على هذه الشروط شروط أخرى منها:\r١ - إسلام الميت والمصلي: فلا تجوز الصلاة على الميت الكافر ولا المرتد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (٢)، وكذلك لا تصح صلاة الجنازة من كافر أو مرتد وغيرهم.\r٢ - حضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، فإن كان في غير البلد فهل تصح صلاة الغائب عليه؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.\rوقد اشترط الحنفية (٣) لصلاة الجنازة أن تكون الجنازة على الأرض، وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك، بل يجوز أن تكون الجنازة على الدابة ويصلي عليها وهذا هو الصحيح.","footnotes":"(١) غاية المنتهى (١/ ٢٤٢، ٢٤٣).\r(٢) سورة التوبة: ٨٤.\r(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064597,"book_id":2019,"shamela_page_id":475,"part":"1","page_num":481,"sequence_num":475,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-621>سنن صلاة الجنازة:</span>\r١ - قيام الإِمام بحذاء صدر الميت ووسط الأنثى: وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١)، وعند الشافعية (٢) يقوم الإِمام عند رأس الرجل وَعَجُزِ المرأة، وأما الحنفية (٣) فيرون الوقوف عند صدر الميت، ذكرًا كان أو أنثى، والصواب أن يقف الإِمام عند رأس الرجل لا عند صدره وعند وسط المرأة؛ لأن السنة جاءت بذلك؛ فقد قام أنس ﵁ على جنازة فقام عند رأسه، وقام على جنازة امرأة فقام عند وسطها، فلما سئل عن ذلك قال: \"كان رسول الله ﷺ يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت\" (٤).\r٢ - رفع اليدين مع كل تكبيرة: وقد اختلف الفقهاء في مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؛ فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى.\rوالأولى أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لفعل ابن عمر ﵄ كما جاء ذلك معلقًا في البخاري (٥). وقد صحح رفعه بعض أهل العلم، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٦) ﵀، وبهذا قال الشيخ محمَّد بن العثيمين (٧).","footnotes":"(١) غاية المنتهى (١/ ٢٤١).\r(٢) المجموع (٥/ ١٨٢).\r(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٠ - ٦١٥).\r(٤) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٣/ ٢٠٤) رقم (١٣١٣٦)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص: ١٠٩).\r(٥) أخرجه البخاريُّ معلقًا في كتاب الجنائز، ووصله في جزء رفع اليدين في الصلاة (١٠٥).\r(٦) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (١٧/ ١٤٨).\r(٧) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (١٧/ ١١٢، ١١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064598,"book_id":2019,"shamela_page_id":476,"part":"1","page_num":482,"sequence_num":476,"body":"٣ - الاستعاذة والبسملة: على ما سبق ذكره في كتاب الصلاة؛ لكن هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ اختلف الفقهاء في سنية ذلك؛ فالحنفية (١) واختاره الخلال من الحنابلة (٢) أن ذلك سنة في صلاة الجنازة. وقال الشافعية (٣) والحنابلة (٤) بأنه لا استفتاح في صلاة الجنازة.\rوالصحيح أنه لا يستحب الاستفتاح في صلاة الجنازة؛ لأن مبناها على التخفيف، وإذا كان مبناها على التخفيف فإنه لا يستفتح. وهذا هو قول الشيخ محمد العثيمين (٥).\r٤ - الإسرار بالقراءة: ودل على ذلك حديث أبي أمامة بن سهل ﵁ قال: \"السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة\" (٦).\rلكن هل يزاد على الفاتحة في صلاة الجنازة؟\rالجواب: قال بذلك بعض العلماء، واحتجوا لذلك بحديث طلحة بن عبد الله بن عوف ﵁ قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته، فقال: سنة وحق (٧).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٠، ٦١٥).\r(٢) غاية المنتهى (١/ ٢٤١)، المغني (٣/ ٤١٠).\r(٣) المجموع (٥/ ١٩٣).\r(٤) المغني (٣/ ٤١٠).\r(٥) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (١٧/ ١١٩).\r(٦) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم (١٩٨٩). وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٢/ ٤٢٨)، رقم (١٨٨٠).\r(٧) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم (١٩٨٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٢/ ٤٢٨)، رقم (١٨٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064599,"book_id":2019,"shamela_page_id":477,"part":"1","page_num":483,"sequence_num":477,"body":"وهذا قول سماحة الشيخ ابن باز (١) والشيخ الألباني (٢).\rوالذي يظهر أنه لا بأس بالزيادة على الفاتحة للخبر المذكور، وإن اقتصر على الفاتحة فلا حرج، فالأمر واسع ولله الحمد؛ لأن صلاة الجنازة -كما ذكرنا- مبناها على التخفيف.\r٥ - الدعاء لنفسه ولوالديه وللمسلمين: كما جاء نصوص السنة بذلك، فقد كان ﷺ إذا صلى على جنازة قال: \"اللَّهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللَّهم من أحييته منا فأحيه على الإِسلام ومن توفيته منا فَتَوَفَّهُ على الإيمان، اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده\" (٣).\r٦ - أن يقف قليلًا بعد التكبيرة الرابعة وقبل أن يسلم: هذا هو السنة، والمذهب عند المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) أن الدعاء بعد التكبيرة الرابعة مشروع، واحتج لذلك بما رواه البيهقي وغيره، عن أبي يَعْفُورٍ \"أنه شاهد عبد الله ابن أبي أوفى كبر على جنازة أربعًا، ثم قام ساعة، يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسًا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله ﷺ كان يكبر أربعًا\" (٧). قال أحمد: هو من أصلح ما روي، وقال أيضًا: لا أعلم شيئًا يخالفه (٨).","footnotes":"(١) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (١٣/ ١٤٤).\r(٢) أحكام الجنائز (ص: ١٢١).\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم (٣٢٠١)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٧)، رقم (٢٧٤١).\r(٤) الشرح الصغير (١/ ٥٥٦).\r(٥) مغني المحتاج (١/ ٣٤١).\r(٦) الإنصاف ٢/ ٥٢٢.\r(٧) أخرجه البيهقيُّ في جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر، باب عدد التكبير في صلاة الجنازة، برقم (٦٧٢٨).\r(٨) كشاف القناع (٤/ ١٣٨) ط. وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064600,"book_id":2019,"shamela_page_id":478,"part":"1","page_num":484,"sequence_num":478,"body":"لكن الذي يظهر أنه لا دعاء بعد التكبيرة الرابعة، بل يقف قليلًا ويسلم؛ لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل، ولذلك قال الإِمام أحمد: \"لا أعلم فيه شيئًا؛ لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل\"، وإن دعا فلا حرج.\r٧ - وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة: وذلك لعموم قوله ﷺ: \"إنا معاشرَ الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة\" (١).\r٨ - الالتفات عن اليمين عند التسليم: الالتفات عن اليمين عند التسليم سنة، لكن هل يكتفي بتسليمة واحدة أم تسليمتين؛ محل خلاف بين الفقهاء:\rأ - فالحنفية (٢) والشافعية (٣) على أن المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزئ؛ قياسًا على سائر الصلوات.\rب- وذهب الحنابلة إلى أن المسنون تسليمة واحدة، قال الإِمام أحمد ﵀: \"التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي ﷺ، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم\" (٤). وهذا هو الصحيح، وإن سلم تسليمتين فلا حرج.\r٩ - استحب أن تكون صلاة الجنازة على ثلاثة صفوف، حتى وإن كانوا قلة، كما قال الإِمام أحمد: \"أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف\" (٥).","footnotes":"(١) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصيام، باب ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور، برقم (٧٩١٤) من حديث ابن عباس ﵄، وصححه الألباني في صحيح الجامع، رقم (٢٢٨٦).\r(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٦١١).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ٣٤١).\r(٤) المغني (٣/ ٤١٨).\r(٥) المغني (٣/ ٤٢٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064601,"book_id":2019,"shamela_page_id":479,"part":"1","page_num":485,"sequence_num":479,"body":"واحتج لذلك بقوله ﷺ: \"من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-622>ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على الميت:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-623>أولًا: من فاته شيء من التكبير:</span>\rمن فاته شيء من التكبيرات في صلاة الجنازة فيسن له قضاء ما فاته؛ لعموم قوله ﷺ: \"فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا\" (٢). هذا إن كانت الجنازة لم ترفع، أما إذا رفعت الجنازة فهو مخير بين الأمرين: إما أن يتابع التكبير ويسلم، وإما أن يسلم بدون متابعة للتكبير.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-624>ثانيًا: إذا كبر الإِمام ثلاثًا ثم سلم:</span>\rفإن كان عمدًا بطلت الصلاة (٣)، وإن كان سهوًا فقد اختلف في ذلك الفقهاء:\r١ - فقال المالكية (٤): لزم المأموم أن ينبهه فيكبرها، أي التكبيرة الرابعة، فإن رجع عن قرب وكمل التكبير، كملوه معه وصحت صلاة الجميع.\r٢ - أما الحنابلة (٥) فقالوا: إن ترك التكبير سهوًا فإن كان مأمومًا كبرها ما لم يَطُلِ الفصل، (أي بعد السلام)، وإن كان إمامًا نبهه المأموم، فيكبرها ما لم يطل","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الجنازة، باب في الصفوف على الجنازة، برقم (٣١٦٦)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، برقم (١٠٢٨) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (٣١٦٦)، وضعيف سنن الترمذيُّ، برقم (١٠٢٤) وضعيف الجامع، برقم (٥٢٢٠) من حديث مالك بن هبيرة ﵁.\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، برقم (٦١٠)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا، برقم (٦٠٢) من حديث أبي هريرة ﵁.\r(٣) الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤١١)، شرح البهجة (٢/ ١١٣).\r(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٤١١).\r(٥) معونة أولي النهى (٢/ ٤٤٤)، غاية المنتهى (١/ ٢٤٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064602,"book_id":2019,"shamela_page_id":480,"part":"1","page_num":486,"sequence_num":480,"body":"الفصل وصحت صلاة الجميع، فإن طال أو وجد مناف استأنف وصحت صلاة المأمومين إن نووا المفارقة. وهذا هو الراجح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-625>ثالثًا: إذا اجتمع أكثر من جنازة ليصلى عليها، فهل يصلى عليهم مجتمعين أم فرادى</span>؟\rاتفق الفقهاء على جواز الصلاة عليهم مجتمعين، ولكن اختلفوا في الأولى والأفضل:\r١ - فللحنفية (١) قولان: الأول أنه (أي الإِمام) مخير؛ إن شاء صلى على الكل دفعة واحدة بالنية للجميع، وإن شاء صلى عليهم فرادى، والثاني: أن الأولى أن يصلى عليهم فرادى؛ لأن الجمع مختلف فيه.\r٢ - وقال الشافعية (٢): الإفراد أفضل؛ لأنه أكثر عملًا وأرجى للقبول.\r٣ - وقال الحنابلة (٣): الصلاة عليهم مجتمعين أفضل؛ لأجل المحافظة على الإسراع والتخفيف. وهذا هو الراجح. وفي تسويتهم خلاف في الكيفية، والذي نراه أنه إذا اجتمعت جنائز فيجعل أفضلهم مما يلي الإِمام، ويوضعون بحيث تتساوى رؤوسهم، وإن اجتمع رجال ونساء وصبيان قدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ويكون وسط المرأة محاذيًا رأس الرجال.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-626>رابعًا: حكم الصلاة على القبر:</span>\rإذا صلي على الميت قبل الدفن وأراد جماعة أن يصلوا عليه بعد الدفن لعدم تمكنهم من الصلاة عليه قبل الدفن، فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ والصحيح ما","footnotes":"(١) بدائع الصناع (١/ ٣١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٥).\r(٢) المجموع (٥/ ٢٢٦).\r(٣) غاية المنتهى (١/ ٢٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064603,"book_id":2019,"shamela_page_id":481,"part":"1","page_num":487,"sequence_num":481,"body":"ذهب إليه الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) من جواز الصلاة على القبر لكل من فاتته الصلاة عليه قبل دفنه.\rلكن اختلف العلماء في المدة التي تمكن الصلاة فيها، والذي نختاره هو قول من يرى أن الصلاة على القبر لشهر من دفنه (٤)، أما بعده فالأحوط تركه والاكتفاء بالدعاء للميت. وهذا هو قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٥)، لكن لو صلى بعد شهر فلا حرج -إن شاء الله-.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-627>خامسًا: الصلاة على الجنازة في المسجد:</span>\rاختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الجنازة داخل المسجد:\r١ - فالحنفية (٦) والمالكية (٧) على الكراهية.\r٢ - والشافعية (٨) على ندب الصلاة في المسجد؛ وذلك لفعله ﷺ على سهل وسهيل ابني بيضاء (٩).\r٣ - وذهب الحنابلة (١٠) إلى الإباحة مع أمن التلويث، فإن لم يؤمن التلويث","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٣١٤).\r(٢) مغني المحتاج (١/ ٣٤٦).\r(٣) نيل المآرب (١/ ٦٦)، المغني (٣/ ٤٥٥).\r(٤) مغني المحتاج (١/ ٣٤٦)، المغني (٣/ ٤٥٥).\r(٥) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ﵀ (١٣/ ١٥٣).\r(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٩، ٦٢٠).\r(٧) الشرح الصغير (١/ ٢٢٩).\r(٨) غاية المنتهى (١/ ٢٤٠).\r(٩) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، برقم (٩٧٣) من حديث عائشة ﵂.\r(١٠) المغني (٣/ ٤٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064604,"book_id":2019,"shamela_page_id":482,"part":"1","page_num":488,"sequence_num":482,"body":"لم يجز. والصواب أنه لا بأس بالصلاة في المسجد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-628>سادسًا: تكرار الصلاة على الجنازة</span>.\rذهب الحنابلة (١) إلى عدم سنية ذلك. والذي اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز (٢) ﵀ أنه لا مانع من أن يعيد الصلاة مع المصلين، ولا حرج في ذلك حتى لو صلى عليها مرتين أو ثلاثًا مع من يصلي عليها ممّن فاتته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-629>سابعًا: الأحق بالصلاة على الميت:</span>\rاختلف الفقهاء فيمن هو أولى بالصلاة على الميت، والذي يظهر -والله أعلم- أن الأحق بالصلاة عليه هو وصيه، إلا إذا كانت صلاة الجنازة ستؤدى في المسجد، فالأحق بها هو إمام المسجد؛ لأنه هو صاحب السلطان. وهو قول الشيخين ابن باز وابن العثيمين، ولو قيل بأن الوصي يستأذن الإِمام الراتب ليصلي عليه، لكان هذا أقرب.\rفإن لم يوص فأحد أقاربه ويتقدم أبوه وإن علا، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث.\rهذا إذا كان هناك مُشَاحَّةٌ، أما إذا لم يكن هناك مشاحة فالذي نراه أنه يصلي عليه أهل العلم والفضل من أهل بلده.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-630>ثامنًا: حكم الصلاة على الغائب:</span>\rاختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الغائب على ثلاثة أقوال:\rالأول: جواز الصلاة على الميت الغائب مطلقًا. وهو مذهب الشافعية (٣)","footnotes":"(١) المغني (٣/ ٤٤٥).\r(٢) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ﵀ (١٣/ ١٥٣).\r(٣) المجموع (٥/ ٢١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064605,"book_id":2019,"shamela_page_id":483,"part":"1","page_num":489,"sequence_num":483,"body":"والحنابلة (١)، واستدلوا لذلك بصلاته ﷺ على النجاشي (٢).\rوالثاني: عدم جواز الصلاة على الميت الغائب. وهو قول الحنفية (٣) والمالكية (٤).\rوالثالث: التفصيل في ذلك؛ إن كان لم يُصَلَّ عليه صُلِّيَ عليه، وإن كان قد صلي عليه لم يصل عليه صلاة الغائب، وإن كان كبيرًا في علمه أو ماله أو جاهه، فيصلى عليه صلاة الغائب.\rوهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين (٥) والعلامة الألباني (٦).\rالرابع: أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه منفعة للمسلمين؛ كعالم نفع الناس بعلمه، أو تاجر نفع الناس بماله، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وغير ذلك، فيصلى عليه؛ شكرًا له وردًا لجميله وتشجيعًا لغيره على أن يفعل مثل ما فعل. وهذا هو قول سماحة الشيخ ابن باز (٧).","footnotes":"(١) المغني (٣/ ٤٤٦).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب فضائل الصحابة، باب موت النجاشي، برقم (٣٦٦٤)، ومسلمٌ في كتاب باب في \"التكبير على الجنازة برقم (٩٥١)، (٩٥٢) من حديث أبي هريرة أنه قال: نعى لنا رسول الله ﷺ النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال: \"استغفروا لأخيكم\". قال ابن شهاب: وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه: \"أن رسول الله ﷺ صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات\". وعن جابر بن عبد الله ﵁: \"أن رسول الله ﷺ صلى على أَصْحَمَةَ النجاشي فكبر عليه أربعًا\".\r(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣١٢).\r(٤) الشرح الصغير (٢/ ٧٠).\r(٥) مجموع فتاوى الشيخ ﵀ (١٧/ ١٤٦).\r(٦) أحكام الجنائز (ص: ٩٣).\r(٧) مجموع فتاوى الشيخ (١٣/ ١٥٨ - ١٥٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064606,"book_id":2019,"shamela_page_id":484,"part":"1","page_num":490,"sequence_num":484,"body":"والأولى أن يجمع بين قول الشيخين؛ فيُصلَّى على من لم يُصَلَّ عليه، وكذلك إذا مات من كان به نفع للمسلمين فيُصلَّى عليه وإن كان قد صُلِّي عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-631>تاسعًا: حكم الصلاة على قاتل نفسه:</span>\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة:\rفالحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) يرون أنه يغسل ولا يصلى عليه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين، وإثمه على نفسه وهو واليها في القضاء، وإن صلي عليه فلا بأس؛ وذلك زجرًا للناس مِنْ بعدهم.\rونرى أن يصلي عليه بعض المسلمين؛ لأنه مسلم لا يكفر، وإن كان مخلدًا في النار تخليدًا غير أبدي إلى أن يشاء الله، ولا ينبغي لأمير القرية أو قاضيها أو مفتيها أن يصلي على قاتل نفسه.\rويلحق بهذا أيضًا البُغَاةُ وقُطَّاعُ الطرق وغيرهم ممّن فيهم أذية للمسلمين؛ إهانة لهم وزجرًا لغيرهم، فيصلي عليهم بعض المسلمين دون الإِمام والقاضي والأمير.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-632>عاشرًا: كيفية صلاة الجنازة:</span>\rأما عن كيفية الصلاة على الجنازة فهي كما يلي:\r١ - أن يكبر المصلي (الإِمام والمأموم) ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة ولا يستفتح. على القول الصحيح.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٣١٢).\r(٢) الشرح الصغير (١/ ٢٢٩).\r(٣) المدونة (١/ ١٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064607,"book_id":2019,"shamela_page_id":485,"part":"1","page_num":491,"sequence_num":485,"body":"٢ - ويستحب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة (كالإخلاص والعصر أو بعض الآيات)؛ لما صح ذلك كما ذكرنا عن ابن عباس ﵄، وإن اكتفى بالفاتحة فلا بأس.\r٣ - يكبر التكبيرة الثانية رافعًا يديه (الإِمام والمأموم) على القول الصحيح، فإذا كبر يصلي على النبي ﷺ بأي صفة من الصلاة الإبراهيمية التي ورد ذكرها في باب صفة الصلاة.\r٤ - يكبر التكبيرة الثالثة رافعًا يديه عند التكبير ثم يدعو للميت، والأفضل أن يكون بما ورد عن النبي ﷺ مثل أن يقول: \"اللَّهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللَّهم من أحييته منا فأحيه على الإِسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان\" اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلَّنا بعده (١)، اللَّهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نُزُلَهُ ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقِّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه، وَقِهِ فتنة القبر وعذاب النار (٢)، وأفسح له في قبره ونوّر له فيه (٣)، اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده (٤) \".\rوإن دعا بغيره من المأثور فلا بأس، وإن دعا بأي دعاء آخر غير المأثور فلا بأس.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم (٣٢٠١)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٧)، رقم (٢٧٤١).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة، برقم (٩٦٣) من حديث عوف ابن مالك ﵁.\r(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، برقم (٩٢٠) من حديث أم سلمة ﵂.\r(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم (٣٢٠١)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٧) رقم (٢٧٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064608,"book_id":2019,"shamela_page_id":486,"part":"1","page_num":492,"sequence_num":486,"body":"٥ - ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويقف قليلًا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلًا: السلام عليكم ورحمة الله، وإن زاد تسليمة أخرى جاز، ووجب على المأموم أن يتابع الإِمام.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064609,"book_id":2019,"shamela_page_id":487,"part":"1","page_num":493,"sequence_num":487,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-633>تشييع الجنازة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-634>أولًا: حكم تشييع الجنازة:</span>\rاتفق جمهور الفقهاء على أن تشييع الجنازة سنة، وذهب بعضهم إلى أن ذلك واجب على الكفاية.\rوالذي يظهر أن حمل الجنازة واتباعها واجب على الكفاية؛ لأن ذلك من حق الميت المسلم على المسلمين، كما جاءت نصوص السنة بذلك:\rروى البخاري ومسلمٌ في صحيحهما عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس\" (١).\rوجاء أيضًا من حديث البراء بن عازب قال: \"أمرنا النبي ﷺ بسبع ونهانا عن سبع؛ أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والدِّيباج والقِسِيِّ والإِسْتَبْرَقِ\" (٢).\rواختلف الفقهاء في حكم تشييع النساء للجنازة؛ فالحنفية (٣) قالوا: لا ينبغي لهن أن يخرجن في الجنازة، وذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى كراهة تشييع المرأة","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم (١١٨٣)، ومسلمٌ في كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، برقم (٢١٦٣).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم (١١٨٢).\r(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٨، ٣٠٤).\r(٤) المجموع (٥/ ٢٣٦).\r(٥) غاية المنتهى (١/ ٢٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064610,"book_id":2019,"shamela_page_id":488,"part":"1","page_num":494,"sequence_num":488,"body":"للجنازة، وذهب المالكية (١) إلى جواز خروج كبيرة السنن مطلقًا، وكذا الشابة ممّن لا تخشى فتنتها لجنازة من عظمت مصيبته عليها؛ كأب وأم وزوج وابن ونحو ذلك، أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقًا.\rوالصحيح أنه لا يجوز للمرأة مطلقًا اتباع الجنازة، لا جنازة قريب ولا بعيد، فعن أم عطية ﵂ قالت: \"نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا\" (٢) والنهي هنا للتحريم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-635>ثانيًا: ذكر الأحكام المتعلقة في التشييع:</span>\r١ - يسن الإسراع بالجنازة، كما جاء في صحيح البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: \"أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرًا تضعونه عن رقابكم\" (٣).\r٢ - يجوز المشي أمام الجنازة وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبًا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، دليل ذلك قوله ﷺ: \"الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها، والسَّقْطُ يصلَّى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة\" (٤).","footnotes":"(١) الشرح الصغير (١/ ٥٦٦).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، برقم (١٢١٩)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، برقم (٩٣٨).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم (١٢٥٢)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، برقم (٩٤٤) واللفظ لمسلم.\r(٤) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٤٩) رقم (١٨٢٠٦)، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، برقم (٣١٨٠) من حديث المغيرة بن شعبة ﵁. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٢) رقم (٢٧٢٣)، وفي صحيح الجامع، حديث رقم (٣٥٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064611,"book_id":2019,"shamela_page_id":489,"part":"1","page_num":495,"sequence_num":489,"body":"وكلٌّ من المشي خلفها وأمامها ثابت من فعله ﷺ، فعن أنس ﵁ قال: \"إن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها\" (١).\rلكن أيهما أفضل. يسير خلفها أم أمامها؟ اختلف الفقهاء في ذلك؛ فالمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) على أن المشي أمامها أفضل؛ وذلك لما جاء عن أنس ﵁ قال: \"إن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة\" (٤).\rوقال بعض الفقهاء: بل المشي خلفها أفضل؛ لقوله ﷺ: \"واتباع الجنازة\" (٥).\rوالذي يظهر أن كل ذلك في الفضل سواء، فالأمر فيه سعة؛ وذلك لحصول الأمرين منه ﷺ.\rلكن هل المشي أفضل أم الركوب؟ الجواب: الركوب خلفها لا بأس به، لكن المشي أفضل؛ وذلك لأنه المعهود عنه ﷺ ولم يَرِدْ أنه ركب معها، فعن ثوبان أن رسول الله ﷺ أُتِيَ بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتِيَ بدابة فركب، فقيل له، فقال: \"إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت\" (٦). فالركوب بعد الانصراف جائز بدون كراهة.\r٣ - ذهب فقهاء الحنابلة (٧) إلى سنية التربيع في حمل الميت، والتربيع هو أن","footnotes":"(١) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، برقم (١٠١٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٢٩٦)، رقم (٨٠٧) بدون لفظ: \"وخلفها\"، ورواية: \"وخلفها\" في شرح معاني الآثار (١/ ٤٨١).\r(٢) الشرح الصغير (٢/ ٥٥).\r(٣) المجموع (٥/ ٢٣٩).\r(٤) المغني (٣/ ٣٩٧).\r(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم (١١٨٢).\r(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الجنازة، باب الركوب في الجنازة، برقم (٣١٧٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٢) رقم (٢٧٢٠).\r(٧) المغني (٣/ ٤٠٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064612,"book_id":2019,"shamela_page_id":490,"part":"1","page_num":496,"sequence_num":490,"body":"يأخذ بجميع أعمدة النعش؛ لأن أعمدة النعش أربعة، فيبدأ بالجهة الأمامية بالعمود الذي على يمين الميت، ثم يرجع فيأخذ بالعمود الذي وراءه، ثم يتقدم مرة ثانية فيأخذ بالعمود الذي عن يسار الميت، ثم يأخذ بالذي خلفه، هذا هو معنى التربيع.\rوالذي يظهر أن الأولى مراعاة الأسهل، فقد يكون التربيع صعبًا في بعض الأحيان، وذلك إذا كان المشيعون كثيرين، فيشق على نفسه وعلى غيره.\r٤ - إذا كان الميت امرأة، استحب الفقهاء أن يغطى نعشها بِمِكَبَّةٍ؛ لأنه أستر لها، أما إن كان الميت رجلًا فلا يسن فيه هذا، بل يبقى كما هو عليه.\r٥ - حمل الجنازة على الأعناق أفضل من حملها على السيارة ونحو ذلك، بل لا ينبغي حملها في السيارة وغيرها إلا لعذر؛ كبعد مسافة، أو وجود ريح، أو أمطار، أو خوف؛ وذلك لأن السُّنَّة إنما جاءت بحملها على الأعناق، كما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها! أين يذهبون بها! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق\" (١)، ولانه أدعى للخشوع والاتِّعاظ.\r٦ - ذهب الفقهاء إلى كراهية الجلوس لمشيع الجنازة قبل وضعها؛ وذلك لما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: \"إذا رأيتم الجنازة فقدموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع\" (٢).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء برقم (١٢٥١).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام، برقم (١٢٤٨)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم (٩٥٩)، واللفظ للبخاري.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064613,"book_id":2019,"shamela_page_id":491,"part":"1","page_num":497,"sequence_num":491,"body":"وذلك لأن في الجلوس قبل وضعها ازْدِرَاءً بها، فإذا وضعت في القبر فلا بأس بالجلوس. لكن هل الأفضل أن يجلس أم الأفضل أن يقف حتى يفرغ من دفنها؟\rنقول: الأفضل إذا أراد أن يعظ الناس ويذكرهم بالموت وما يلقاه الإنسان عند موته، فالأفضل أن يجلس؛ وذلك لفعله ﷺ.\rأما إذا لم يكن هناك موعظة للحاضرين فالأفضل الوقوف؛ إكرامًا للميت وجبرًا له، ونقل عن الإِمام أحمد قوله: \"لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن، جبرًا وإكرامًا\"، وكان الإِمام أحمد ﵀ إذا حضر جنازة وليها لم يجلس حتى تدفن (١).\r٧ - ينبغي لمن تبع جنازة أن يصمت إذا تبعها، إلا إذا رأى منكرًا فالواجب عليه الإنكار، أما غير ذلك، حتى وإن كان قربًا كقراءة القرآن والذكر ونحوه، فيكره له رفع الصوت به، لكن هل يكره كراهة الأَوْلَى أم كراهة تحريم؛ قولان لأهل العلم، والأولى أن يفكر في حاله، وأن يتذكر أنه غدًا محمول كما حمل صاحبه الذي أمامه، وأن يتفكر فيما يلقاه الميت وأن هذه عاقبة أهل الدنيا.\rجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن المغيرة قال: \"كان رجل يسير خلف الجنازة ويقرأ سورة الواقعة، فسئل إبراهيم النخعي عن ذلك، فكرهه\" (٢). فلا يَسَعُ أحدًا أن يقدر على إنكاره ويسكت عنه ولا ينكر عليه.\rوجاء عن سعيد بن جبير والنخعي -رحمهما الله- أنهما يكرهان أن يقول الرجل وهو يمشي: استغفروا له يغفر لكم (٣).","footnotes":"(١) غاية المنتهى (١/ ٢٤٧).\r(٢) المصنف، لابن أبي شيبة (١/ ١٠٨).\r(٣) المصنف، لابن أبي شيبة (٤/ ٩٧، ٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064614,"book_id":2019,"shamela_page_id":492,"part":"1","page_num":498,"sequence_num":492,"body":"٨ - يحرم اتباع الجنازة بمنكر؛ كالطبل، والعزف الحزين على الآلة، والنياحة، والتصفيق كما يفعل ذلك في بعض البلدان الإِسلامية تقليدًا للكفار، فهؤلاء جمعوا بين أمرين:\rالأول: فعل المحرم، وذلك بفعل العزف على الآلات الموسيقية أمام الجنازة أو خلفها، وكذلك بفعل النياحة ونحو ذلك مما جاءت النصوص بالنهي عنه وتحريمه.\rالثاني: التشبه بالنصارى؛ فإن من عاداتهم رفع الأصوات بأناجيلهم بأذكارهم مع التَّمطيط والتلحين والتحزين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-636>حكم القيام للجنازة:</span>\rاختلف الفقهاء في حكم القيام لها؛ فالجمهور لا يرون القيام لها إلا إذا أراد أن يشهدها، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وذلك لأن القيام لها منسوخ، فعند مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ قال: \"قام رسول الله ﷺ ثم قعد\" (١)، وهذا هو آخر الأمرين منه ﷺ.\rوذهب النووي (٢) إلى أن المختار هو استحباب القيام؛ لقوله ﷺ: \"إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع\" (٣). وذهب أحمد (٤) في رواية عنه: أنه مخير بين القيام والقعود.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة، برقم (٩٦٢).\r(٢) المجموع، للنووي (٥/ ٢٨٠).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم (١٢٤٥)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم (٩٥٨) واللفظ لمسلم من حديث عامر بن ربيعة ﵁.\r(٤) غاية المنتهى (١/ ٢٤٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064615,"book_id":2019,"shamela_page_id":493,"part":"1","page_num":499,"sequence_num":493,"body":"والذي يظهر -والله أعلم- أن الوقوف للجنازة هو المستحب؛ لعموم قوله ﷺ: \"إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها\" (١)، ومن تركه فلا حرج؛ لفعل النبي ﷺ الأمرين.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم (١٢٤٥)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم (٩٥٨) واللفظ لمسلم من حديث عامر بن ربيعة ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064616,"book_id":2019,"shamela_page_id":494,"part":"1","page_num":500,"sequence_num":494,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-637>الدفن والأحكام المتعلقة به</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-638>أولًا: حكم دفن الميت:</span>\rحمل الميت ودفنه تكريم للميت، وهو من فروض الكفاية، كما سبق بيانه، قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ (١)، والكفت هو الضم والجمع، وقال الفراء: \"يريد تَكْفتُهُمْ أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم، وتكفتهم أمواتًا في بطنها أي تحوزهم\" (٢).\rوقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ (٣)، والمعني: أي جعل له قبرًا يوارى فيه، قال الفراء: \"جعله مقبورًا، ولم يجعله ممّن يلقى كالسباع والطيور\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-639>ثانيًا: الأحق بدفن الميت:</span>\rيتولى إنزال الميت -ولو كان أنثى- الرجال دون النساء، لأمور منها:\rالأول: أن هذا هو المعهود في عهد النبي ﷺ وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم.\rالثاني: أن الرجال أقوى على ذلك من النساء.\rلكن اختلف الفقهاء في الأولى بالدفن، فالشافعية (٥) والحنابلة (٦) على أن الأولى بدفن الرجل أولاهم بغسله والصلاة عليه، وذلك لأن النبي ﷺ لما توفي","footnotes":"(١) سورة المرسلات: ٢٥ - ٢٦.\r(٢) معالم التنزيل، للبغوي (٤/ ٤٣٤).\r(٣) سورة عبس: ٢١.\r(٤) معالم التنزيل (٤/ ٤٤٨).\r(٥) روضة الطالبين (٢/ ١٣٣).\r(٦) المغني (٣/ ٤٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064617,"book_id":2019,"shamela_page_id":495,"part":"1","page_num":501,"sequence_num":495,"body":"لحَدَهُ العباس وعلي وأسامة والفضل بن العباس ﵃، وهم الذين كانوا تولوا غسله (١)، ولأن المقدم بغسله أقرب إلى ستر أحواله.\rأما النساء فالأولى عند جمهور الفقهاء أن يتولى دفنها محارمها الرجال، الأقرب فالأقرب، وهم الذين كانوا يحل لهم النظر إليها في حياتها, ولها السفر معهم، واستثنى الشافعية (٢) الزوج، فقالوا بأنه أحق من غيره؛ لأن منظوره أكثر، وإذا لم يوجد أحد من أقاربها يقوم بإنزالها في القبر فيتولى ذلك بعض الحاضرين من الأجانب، وقد أمر رسول الله أبا طلحة أن ينزل في قبر ابنته زينب وينزلها فيه.\rوكذلك المرأة لا يشترط لإنزالها في القبر أحد محارمها، فيجوز أن ينزلها شخص آخر، وإن كان أجنبيًا عنها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-640>ثالثًا: حكم نقل الميت من مكان لأخر:</span>\rنقل الميت له حالتان:\rالأولى: نقله قبل الدفن، كأن يكون الميت في بلد ويراد دفنه في بلد آخر، فالحنفية (٣) والمالكية يرون أنه لا بأس بنقله مطلقًا.\rوذهب جمهور الشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى أنه لا يجوز نقله من بلد لآخر إلا لغرض صحيح، وعللوا لذلك بأنه أَسْلَمُ به من أن تتغير رائحته وأخف في المؤونة، أما إن كان لغرض صحيح كأن يراد دفنه في مكة أو المدينة النبوية ونحوه فيجوز ذلك.","footnotes":"(١) مسند أحمد (١/ ٢٦٠) رقم (٢٣٥٧) من حديث ابن عباس، وأعله أحمد شاكر بضعف الرواة (٤/ ١٠٤).\r(٢) روضة الطالبين (٢/ ١٣٣).\r(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٠).\r(٤) روضة الطالبين (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣).\r(٥) المغني (٣/ ٤٤٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064618,"book_id":2019,"shamela_page_id":496,"part":"1","page_num":502,"sequence_num":496,"body":"والذي نراه: أنه لا بأس بنقله لكن بشروط:\rالأول: أن يكون الميت قد أوصى بنقله.\rالثاني: أن لا يترتب على نقله ضرر على الموصَى كنوع كلفة مثلًا.\rالثالث: أن لا يترتب على نقله ضرر، كتغير رائحة، أو أن ينفجر حال نقله، أو أن تنتهك حرمته، ونحو ذلك.\rالحالة الثانية: نقله بعد الدفن، ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز نقل الميت بعد الدفن مطلقًا، وخالف المالكية (١) فقالوا بجوازه، وجعلوا لنقله شروطًا.\rوالذي يظهر أنه لا يجوز نقل الميت بعد الدفن إلا لغرض شرعي، كأن يكون الميت موجودًا في مسجد فينبش وينقل إلى مكان آخر غير المسجد، أو لغرض مشروع مثل التأكد من جناية ونحوها، أو كان في نقلها مصلحة للمسلمين، كأن يكون هناك طريق يحتاجه المسلمون يوجد فيه قبر أو قبور، فهنا يجوز نبش القبور ووضعها في مقبرة أخرى، أما غير ذلك فلا يجوز مطلقًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-641>رابعًا: حكم الدفن ليلًا:</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الدفن ليلًا، واستدلوا لذلك بأن أبا بكر ﵁ وكذا عثمان وابن مسعود وعائشة وفاطمة بنت رسول الله ﷺ كلهم دفنوا ليلًا، لكن قالوا: يستحب أن يكون الدفن نهارًا إن أمكن؛ لأنه أسهل على من يتبع الجنازة، ولأنه يكثر فيه المصلون.\r٢ - وذهب أحمد (٢) في رواية عنه أنه يكره الدفن ليلًا، واحتج لذلك بما رواه","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٢١).\r(٢) المغني (٣/ ٥٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064619,"book_id":2019,"shamela_page_id":497,"part":"1","page_num":503,"sequence_num":497,"body":"مسلم عن جابر بن عبد الله ﵁: \"أن النبي ﷺ خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقُبر ليلًا، فزجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلَّى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك\" (١).\rوالذي يترجح أن الأولى مراعاة الإسراع في الدفن، فمتى مات بأي ساعة من ليل أو نهار، فالأولى الإسراع بتجهيزه ودفنه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-642>خامسًا: صفة القبر:</span>\rالقبر هو ما يقبر فيه الميت، وهو إما أن يكون لحدًا أو شقًا. فاللحد هو أن يحفر للميت من قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها، ويجوز من خلف القبلة، لكنها من جهة القبلة أفضل، وسمي لحدًا؛ لأنه مائل من جانب القبر.\rأما الشق فهو أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة. واللحد أفضل من الشق؛ لقوله ﷺ: \"اللَّحد لنا، والشق لغيرنا\" (٢).\rولا بأس كذلك بالشق إذا احتيج إليه؛ كأن تكون الأرض رملية لا يمكن حصول اللحد فيها, ولأن الرمل إذا حصل فيه اللحد انهدم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-643>سادسًا: كيفية الدفن:</span>\r١ - إذا جيء بالميت ليدفن في قبره، فهنا اختلف أهل العلم في الكيفية؛ فذهب الحنفية (٣) إلى أنه يستحب أن يدخل من جهة القبلة، بأن يوضع من جهتها","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، برقم (٩٤٣).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في اللحد، برقم (٣٢٠٨)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي ﷺ: \"اللحد لنا والشق لغيرنا\" برقم (١٠٤٥) من حديث ابن عباس ﵄. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٨)، رقم (٢٧٤٧)، وصحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٣٠٥)، رقم (٨٣٥).\r(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064620,"book_id":2019,"shamela_page_id":498,"part":"1","page_num":504,"sequence_num":498,"body":"أي أن يكون الآخذ له مستقبل القبلة حين الأخذ. وذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) إلى أنه يوضع عند آخر القبر ثم يُسَلُّ من قبل رأسه منحدرًا.\rونرى أن الأمر في ذلك واسع، فالأولى مراعاة الجهة الميسَّرة.\r٢ - إذا أدخل الميت في قبره يسن وضعه على شقه الأيمن متوجهًا إلى القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويساره، وعلى هذا جرى العمل عند أهل الإِسلام، بخلاف ما يفعله البعض من وضع الميت مستلقيًا على ظهره.\r٣ - يسن لمن يقوم بدفنه أن يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله أو ملة رسول الله، كما جاء ذلك عن ابن عمر ﵄ قال: أن النبي ﷺ كان إذا وضع الميت في القبر، قال: \"بسم الله، وعلى سنة رسول الله ﷺ \" (٣)، وفي رواية: \"بسم الله وعلى ملة رسول الله -أو قال-: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله\" (٤)، وفي رواية: \"بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله\"، وقال مرة: \"بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله ﷺ\" (٥).\rبل جاء لفظ آخر بالأمر بذلك، فعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"إذا وضعتم موتاكم في قبورهم، فقولوا: بسم الله وعلى سنة رسول الله\" (٦) وفي رواية:","footnotes":"(١) روضة الطالبين (١/ ١٣٣).\r(٢) كشاف القناع (٢/ ١٣١).\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره، برقم (٣٢١٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٩)، رقم (٢٧٥٢).\r(٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في إدخال الميت القبر، برقم (١٥٥٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٢٥٩)، برقم (١٢٦٠).\r(٥) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر، برقم (١٠٤٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٣٠٦) رقم (٨٣٦).\r(٦) صححه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم (٨٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064621,"book_id":2019,"shamela_page_id":499,"part":"1","page_num":505,"sequence_num":499,"body":"\"وعلى ملة رسول الله\" (١).\r٤ - إذا انتهوا من وضعه داخل قبره، فإنه تحَل عقد الكفن؛ للاستغناء عنها، ويسوى اللَّبِن، وتسد الفُرَج بالمَدَرِ والقصب، أو غير ذلك؛ لكيلا ينزل التراب منها على الميت.\r٥ - ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يستخدم شيء مسَّته النار إلا إذا كانت الأرض رَخْوَةً، وكذلك يكره وضع الخشب في قبر الميت.\rوالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا بأس باستخدام ما يحتاج إليه، حتى وإن مسته النار، لعدم ورود دليل على الكراهة أو المنع.\r٦ - يستحب حثو التراب على الميت بعد دفنه ثلاث حثات بيديه جميعًا بعد الفراغ من سد اللحد، دليل ذلك ما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة ﵁: \"أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا\" (٢).\r٧ - يسن عند الفراغ من دفنه أن يكون القبر مرفوعًا عن الأرض قليلًا نحوًا من شبر، ولا يسوى بالأرض ولا يرفع كثيرًا، حتى لا يصير قبرًا شرفًا، فعن جابر ﵁: \"أن النبي ﷺ ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبًا ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٧) رقم (٤٨١٢)، (٥٢٣٣).\r(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في حثو التراب في القبر، برقم (١٥٦٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٢٦١)، برقم (١٢٧١).\r(٣) أخرجه البيهقيُّ في جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه، لئلا يرتفع جدًا، برقم (٦٥٢٧)، وابن حبان في صحيحه (١٤/ ٦٠٢)، رقم (٦٦٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064622,"book_id":2019,"shamela_page_id":500,"part":"1","page_num":506,"sequence_num":500,"body":"٨ - ويسن أن يكون القبر مسنَّمًا، أي على هيئة سنام الإبل، وذلك لحديث البخاري عن سفيان التَّمار قال: \"رأيت قبر النبي ﷺ مسنمًا\" (١).\r٩ - لا بأس بأن يوضع على القبر علامة يعرف بها صاحبه؛ لكي يدعى ويستغفر له أو ليدفن إليه من يموت من أهله ونحو ذلك، فعن ابن أبي وِدَاعَةَ ﵁ قال: \"لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي ﷺ رجلًا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله ﷺ وحسر عن ذراعيه، قال: كثير، قال: المطلب، قال: الذي يخبرني ذلك عن رسول الله ﷺ قال: كأني انظر إلى بياض ذراعي رسول الله ﷺ حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: \"أتعلَّمُ بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي\" (٢).\r١٠ - إذا فرغ من الدفن، استحب الدعاء للميت عند قبره؛ لما جاء عند أبي داود وغيره عن عثمان بن عفان ﵁ قال: \"استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل\" (٣).\r١١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة الدفن في تابوت، إلا عند الحاجة، كرخاوة أرض ونحو ذلك. وذهب الحنفية (٤) إلى التفريق بين الرجل والمرأة، فقالوا بأنه لا بأس بالتابوت للمرأة؛ لأنه أقرب إلى الستر.\rوالذي يظهر أنه لا يجوز فعل ذلك، لا للرجل ولا للمرأة؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ وصحابته الكرام، بل هو فعل أهل الدنيا، وكذا يفعله أهل الديانات","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي ﷺ ... ، برقم (١٣٢٥).\r(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلَّم، برقم (٣٢٠٦).\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف، برقم (٣٢٢١).\r(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064623,"book_id":2019,"shamela_page_id":501,"part":"1","page_num":507,"sequence_num":501,"body":"الأخرى، وكوننا نقلدهم فيه تشبه بهم، ونحن نهينا عن التشبه بهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-644>سابعًا: ذكر بعض أحكام الدفن:</span>\r١ - لا يجوز دفن الكفار في مقابر المسلمين ولا العكس إلا لضرورة، هذا باتفاق الفقهاء.\r٢ - إذا كانت المرأة كافرة فتوفيت، وهي حامل، فقد اختلف الفقهاء في مكان دفنها على ثلاثة أقوال، هل تدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر الكفار؟\rفذهب بعض الفقهاء إلى أنها تدفن في مقابر المسلمين تغليبًا لجانب الولد، وقال بعضهم: تدفن في مقابر المشركين؛ لأن الولد في جزء منها ما دام في بطنها، وقال بعضهم: بل نجعل لها مقبرة على حِدَةٍ.\r٣ - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على الدفن، ولكن الأفضل أن يكون الدفن مجانًا؛ لأنها قربة، وتدفع أجرة الدفن من تركة المتوفى إن كان له تركة. وذهب الحنابلة (١) إلى كراهة أخذ الأجرة على الدفن؛ لأنه يذهب الأجر. والظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة لكن خلاف الأولى.\r٤ - شهداء المعركة يدفنون حيث قتلوا؛ لقوله ﷺ: \"ادفنوا القتلى في مصارعهم\" (٢).\r٥ - يستحب أن يقف المشيع على قبر الميت، ويدعو له بالثبات والمغفرة فيقول: اللَّهم ثبته، اللَّهم ثبته، اللَّهم ثبته، اللَّهم اغفر له، اللَّهم اغفر له، اللَّهم اغفر له. ثم ينصرف، أما المُكْثُ عنده فليس بمشروع، وما ثبت عن عمرو بن العاص ﵁ لم يقل به أحد من الصحابة قبله، بل لم يرشد النبي ﷺ أمته إليه.","footnotes":"(١) كشاف القناع (٢/ ١٢٦).\r(٢) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب أين يدفن الشهيد، برقم (٢٠٠٥) وصححه الألباني.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064624,"book_id":2019,"shamela_page_id":502,"part":"1","page_num":508,"sequence_num":502,"body":"٦ - لا يجوز البناء على القبور، ولا تجصيصها, ولا الكتابة عليها؛ لما رواه مسلم: \"نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه\" (١). وزاد الترمذيُّ: \"وأن يكتب عليه\" (٢).\r٧ - لا يجوز اتخاذ السُّرُجِ على القبور، لقوله: \"لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرُجَ\" (٣).\rوالعلة في التحريم ظاهرة، فهي صرف للمال في غير فائدة، ولأن فيه إفراطًا في تعظيم القبور الذي يؤول إلى صرف العبادة لها من دون الله، وهي من وسائل الشرك الظاهرة.\r٨ - اختلف الفقهاء في دفن أكثر من ميت في قبر واحد، فقال بعضهم: يحرم مطلقًا إلا لضرورة، وإليه ذهب الحنابلة (٤)، وذهب غيرهم إلى أن الإفراد أفضل والجمع ليس بمكروه ولا يحرم، والذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية (٥) كراهة فعل ذلك إلا لضرورة قُصْوَى.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم (٩٧٠) من حديث جابر ﵁.\r(٢) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، برقم (١٠٥٢).\r(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء للقبور، برقم (٣٢٣٦)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ القبر مسجدًا، برقم (٣٢٠)، والنسائيُّ في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، برقم (٢٠٤٣)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود والترمذيُّ والنسائيُّ، وحسنه في المشكاة (١/ ٧٤٠).\r(٤) كشاف القناع (٢/ ١٤٣).\r(٥) الاختيارات الفقهية (٨٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064625,"book_id":2019,"shamela_page_id":503,"part":"1","page_num":509,"sequence_num":503,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-645>التعزية وأحكامها</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-646>أولًا: تعريف التّعْزِيَةِ:</span>\rالتعزية في اللغة مصدر \"عزَّى\": إذا صبَّر المصاب وواساه.\rأما في اصطلاح الفقهاء فهي: \"الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر، والتحذير من الوِزْرِ، والدعاء للميت بالمغفرة، وللمصاب بجبر المصيبة\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-647>ثانيًا: حكمها:</span>\rيسن تعزية المصاب عند حصول مصيبة له؛ لما ورد في ذلك، وفيه: \"من عزَّى مصابًا فله مثل أجره\" (٢)، لكن هل يُعزَّى غير المسلمين؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة:\r١ - فالشافعية والحنابلة (٣) وإحدى الروايات عن أبي حنيفة (٤) أنه يعزي المسلم الكافر غير الحربي والعكس، ويعزي المسلم بالكافر.\r٢ - وذهب مالك (٥) إلى أنه لا يعزى مسلم بكافر.\rوالذي يظهر أنه يجوز تقديم العزاء للكفار؛ تطييبًا لخاطرهم، لكن لا يكون فيه دعاء للمتوفى، وذلك بقصد ترغيبهم في الإِسلام، وهذا من مقاصد الشريعة، وهكذا إذا كان في تعزيته لهم دفع أذى الكفار عن المسلمين، أو دفع أذاهم عنه؛","footnotes":"(١) انظر في تعريف التعزية في اللغة والاصطلاح في: أسنى المطالب (١/ ٣٣٤)، ومغني المحتاج (١/ ٣٥٥)، وحاشية الدسوقي (١/ ٤١٩).\r(٢) أخرجه الترمذيُّ (٣/ ٣٧٦) ط. الحلبي، وضعفه ابن حجر في التلخيص.\r(٣) مغني المحتاج (١/ ٣٥٥)، والمغني لابن قدامة (٢/ ٥٤٣).\r(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٣).\r(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٤١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064626,"book_id":2019,"shamela_page_id":504,"part":"1","page_num":510,"sequence_num":504,"body":"وذلك لأن المصالح العامة للمسلمين تغتفر فيها المضارُّ الجزئية، وهذا هو قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-648>ثالثًا: وقت التعزية:</span>\rذهب جمهور الفقهاء إلى أن التعزية يكون وقتها بعد دفن الميت؛ وذلك لأن أهل الميت يكونون مشغولين بتجهيز ميتهم، ولأن وحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثر، فكان ذلك الوقت أولى.\rوالصحيح أن وقت التعزية من حين يموت الميت إلى أن تنسى المصيبة، وقد ثبت أن النبي ﷺ حين أرسلت إليه ابنة له تخبره أن صبيًا لها في الموت، فقال النبي ﷺ: \"ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمُرْها فلتصبر ولتحتسب\" (٢). فهذا دليل على جوازها قبل الدفن.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-649>رابعًا: صفة التعزية:</span>\rالأولى في التعزية مراعاة ما جاءت به نصوص السنة، كما جاء في الحديث المذكور سابقًا عند عزائه لابنته ﷺ، هذا أحسن ما يعزي به الإنسان، وإن قال كما ذكره العلماء: \"عظم الله أجرك\" و\"أحسن عزاءك وغفر لميتك\"، فلا بأس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-650>خامسًا: مكان التعزية:</span>\rذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى كراهة الجلوس للتعزية في أي مكان،","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ١٣٢) رقم الفتوى (١٩٨٨).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾، برقم (٧٠١٠)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم (٩٢٣)، واللفظ لمسلم من حديث أسامة بن زيد ﵁.\r(٣) المجموع (٥/ ٢٧٨).\r(٤) كشاف القناع (٢/ ١٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064627,"book_id":2019,"shamela_page_id":505,"part":"1","page_num":511,"sequence_num":505,"body":"وذلك بأن يجتمع أهل الميت في مكان ليأتي إليهم من يعزيهم، وعللوا بأنه محدث وبدعة، ولأنه يجدد الأحزان لأهل الميت.\rووافقهم الحنفية (١) على ذلك فقالوا بأنه يكره الجلوس للتعزية على باب الدار إذا كان يؤدي إلى ارتكاب محظور؛ كفرش البسط والأطعمة من أهل الميت.\rوذهب مالك (٢) إلى أن الأفضل أن تكون التعزية في بيت المصاب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-651>سادسًا: مدة التعزبة:</span>\rجمهور الفقهاء على أن مدة التعزية ثلاثة أيام، واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد بقوله ﷺ: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا\" (٣).\rوالصحيح أنه لا حد للتعزية، بل تبقى بعد الثلاث ولو طال الزمان؛ لأن الغرض منها الدعاء للميت، وحمل المصاب على الصبر وعدم الجزع، لكن إذا نسي المصاب مصيبته فلا يشرع تعزيته؛ لئلا يكون ذلك مفضيًا لتجدد حزن المصاب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-652>سابعًا: لمن تكون التعزية:</span>\rيعزي أهل المصيبة كبيرهم وصغيرهم، ذكورهم وإناثهم، إلا إذا كانت هناك شابة من النساء فلا يعزيها إلا النساء ومحارمها؛ خوفًا من الفتنة، وكذلك يعزي أصدقاء الميت، وكذا الناس بعضهم بعضًا عند وفاة من به نفع للإسلام","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٠).\r(٢) بلغة السالك (١/ ٢٢٥).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، برقم (٥٠٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، برقم (١٤٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064628,"book_id":2019,"shamela_page_id":506,"part":"1","page_num":512,"sequence_num":506,"body":"والمسلمين، كالعلماء والأمراء والرؤساء الذين لهم قدم صدق في نصرة المسلمين، فلا شك أن موتهم مصيبة لا يشعر بها إلا من أعطاه الله بصيرة وفِقْهًا في الدين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-653>ثامنًا: صنع الطعام لأهل الميت:</span>\rيسن أن يقوم جيران الميت بصنع الطعام لأهل الميت، لقوله ﷺ: \"اصنعوا لأهل جعفر طعامًا؛ فإنه قد جاءهم ما يشغلهم\" (١).\rأما صناعة الطعام من أهل الميت للمعزِّين، فهذا لا يشرع، بل هو محرم؛ لقول جرير بن عبد الله البَجَلِيِّ: \"كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة\" (٢). والنياحة من كبائر الذنوب.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب صنع الطعام لأهل الميت، برقم (٣١٣٢)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، برقم (٩٩٨) واللفظ للترمذي.\r(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٠٤)، رقم (٦٩٠٥)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، برقم (١٦١٢) واللفظ لابن ماجه، وصححه الألباني.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064629,"book_id":2019,"shamela_page_id":507,"part":"2","page_num":1,"sequence_num":507,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\rالزَّكَاة\r\rمَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم\r\rتَأليف\rأ. د/عَبْد الله بن محمد الطيّار\rأستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم\rأ. د/عبد الله بن محمّد المطلِّق\rعضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللَّجنة الدَّائمة للإفتاء\rد/محمَّد بن إبراهيم الموسَى\rعضو مجلس الشورى سابقًا - المجلس الأعلى للأوقاف\r\rالجزء الثَّاني\r\rمدار الوطن للنشر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064630,"book_id":2019,"shamela_page_id":508,"part":"2","page_num":2,"sequence_num":508,"body":"﷽","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064631,"book_id":2019,"shamela_page_id":509,"part":"2","page_num":3,"sequence_num":509,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\rالزكاة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064632,"book_id":2019,"shamela_page_id":510,"part":"2","page_num":4,"sequence_num":510,"body":"حقُوق الطَّبع محفُوظَة\rالطَّبعَة الثانيَة\r١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م\r\rمَدَارُ الوَطن للنَّشر\rالمملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز\rص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١\r\rالبريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com\rموقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com\r\rالرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦\rالغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨\rالشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨\rالشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨\rالتوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩\rالتوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤\rالتسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧\rمبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064633,"book_id":2019,"shamela_page_id":511,"part":"2","page_num":5,"sequence_num":511,"body":"المقدمة\rإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ.\r﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١).\r﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٢).\r﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٣).\rأما بعد:\rفإن مما تميزت به شريعة الإِسلام أنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها تراعي في أحكامها أحوال الأمة الإِسلامية أفرادًا وجماعات وأممًا, ولما كان فضل الله تعالى على خلقه يتفاوت كما قال جل ذكره: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ (٤)، وقوله: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (٥)، جعل لهذا التفاوت ما يسد به الخلل","footnotes":"(١) سورة آل عمران: ١٠٢.\r(٢) سورة النساء: ١.\r(٣) سورة الأحزاب: ٧٠ - ٧١.\r(٤) سورة الزخرف: ٣٢.\r(٥) سورة الحديد: ٢١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064634,"book_id":2019,"shamela_page_id":512,"part":"2","page_num":6,"sequence_num":512,"body":"الذي قد يحصل فيه، والناس كما نعلم طبقات، غنًا وفقرًا، فهذا أغنى من هذا، وهذا أفقر من هذا, ولحكمة بالغة شرع الله تعالى ما يسد به حاجات الفقراء، فجعل لهم نصيبًا من أموال الأغنياء حرصًا على دفع عجلة الحياة الإنسانية.\rوجاءت فريضة الزكاة في المقام الأول لعلاج مشكلة الفقر الذي كان من هديه ﷺ الاستعاذة منه، وما ينتج عنه، ولم تقتصر الزكاة على صنف معين من الناس كالفقراء والمساكين مثلًا، بل جاءت لتسد حاجات طوائف أخرى كالغارم، وابن السبيل، والغازي في سبيل الله، وغيرهم ممّن شرع الله تعالى إعطاء الزكاة لهم.\rولأهمية هذا الركن في الإِسلام كان لا بد من إعطائه حقه ومستحقه من العناية، وبيان حكم الشريعة في أحكامه، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم المعتبرين فيما يستجد فيه من أحكام.\rوقد قمنا بوضع ذلك بين أيدي إخواننا المسلمين من طلاب العلم وغيرهم، وقد راعينا في ذلك الجوانب التي تم ذكرها في مقدمة هذه الموسوعة.\rومما يحسن التذكير به أن هذا الجزء سبقه أجزاء في الطهارة والصلاة والحج والمعاملات، والحدود، والجنايات، والنكاح والطلاق، أعني موسوعة الفقه الميسر والتي لاقت صدىً واسعًا ولله الحمد عند الكثيرين.\rنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه سبحانه سميع قريب مجيب.\rأما عن موضوعات كتاب الزكاة التي تم التعرض لها في هذه الموسوعة على سبيل الإجمال لا الحصر:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064635,"book_id":2019,"shamela_page_id":513,"part":"2","page_num":7,"sequence_num":513,"body":"التعريف بالزكاة - الحكمة في مشروعيتها - حكمها الشرعي - على من تجب - شروط المال الذي تجب فيه، مع ذكر المسائل المتعلقة بهذه الشروط -ما تجب فيه الزكاة- زكاة النقود (الذهب والفضة والورق النقدي) - نصابها والمقدار الواجب فيها - كيفية تحويل الدرهم والدينار إلى الجرامات - ذكر بعض المسائل المتعلقة بالذهب والفضة - زكاة الثروة الحيوانية (الإبل، والبقر، والغنم) - مع ذكر بعض المسائل المتعلقة بها - زكاة عروض التجارة - المقدار الواجب في زكاة عروض التجارة - مع ذكر بعض المسائل المتعلقة بها - زكاة الزروع والثمار - أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة، والنصاب الواجب فيها - مع ذكر بعض المسائل المتعلقة بها - زكاة الثروة المعدنية والبحرية - صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة - النصاب الواجب فيها - زكاة المستغلات والدخل - زكاة الأسهم والسندات - ذكر بعض الأحكام المتعلقة بإخراج الزكاة - زكاة الفطر - حكمها التكليفي - شروط وجوبها - على من تجب ووقت إخراجها - القدر الواجب فيها - الأصناف التي تخرج منها - مكان دفعها ولمن تدفع - ذكر بعض الأحكام المتعلقة بها - مصارف الزكاة (الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل) - من لا يجوز دفع الزكاة لهم - اختلاف الفقهاء في إعطاء بني المطلب من الزكاة - ذكر بعض المسائل المتعلقة بمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم.\rومما يجدر التنبيه عليه أن ما رجحناه في هذا الكتاب إنما هو راجع إلى ما انتهينا إليه حسب ما ظهر لنا من الأدلة، وقد يرجح غيرنا خلاف ما رجحناه حسب ما ينتهي إليه، ولا تثريب على أحد فكل يأخذ بما انتهى إليه.\rوقد بذلنا جهدنا ووسعنا، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان غير ذلك فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله ونتوب إليه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064636,"book_id":2019,"shamela_page_id":514,"part":"2","page_num":8,"sequence_num":514,"body":"ولا يفوتنا أن نلتمس ممّن يطلع على هذا المشروع المبارك أن يوافينا بما يراه من ملاحظات واقتراحات للاستفادة منها مستقبلًا -إن شاء الله تعالى-، والله المسؤول أن يوفقنا للعلم النافع والعمل والصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمَّد.\r\rالمؤلفون،،،","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064637,"book_id":2019,"shamela_page_id":515,"part":"2","page_num":9,"sequence_num":515,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-654>كتاب الزكاة</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064638,"book_id":2019,"shamela_page_id":516,"part":"2","page_num":11,"sequence_num":516,"body":"كتاب<span data-type=\"title\" id=toc-655> الزكاة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-656>أولًا: تعريف الزكاة:</span>\rالزكاة في اللغة: الزكاة من الزكاءِ، والنماء، والزيادة؛ سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه (١).\rأما تعريفها في الشرع:\rفقد عرفها الحنفية (٢) بقولهم: \"الزكاة هي تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عينه الشارع لوجه الله تعالى\".\rوعرفها المالكية (٣) بأنها: \"إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابًا، لمستحقه، إن تمَّ الملك، وحول غير معدن وحرث\".\rوقال الشافعية (٤) في تعريفها: \"اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص\".\rوقال الحنابلة (٥): \"هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص\".\rهذا هو حاصل ما ذكره فقهاء المذاهب في تعريفها، وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات تبين لنا أن الزكاة في تعريف الحنفية والمالكية تطلق على نفس فعل الإيتاء، أي أداء الحق الواجب في المال، وأيضًا أطلقت في تعريف الشافعية","footnotes":"(١) غريب الحديث (١/ ١٨٤).\r(٢) العناية لهامش فتح القدير (١/ ٤٨١).\r(٣) الشرح الصغير (٢/ ٩٢، ٩٣)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٣١).\r(٤) المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٩٥).\r(٥) المغني (٤/ ٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064639,"book_id":2019,"shamela_page_id":517,"part":"2","page_num":12,"sequence_num":517,"body":"والحنابلة على الجزء المقدر من المال الذي فرضه الله حقًا للفقراء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-657>ثانيًا: الحكمة في مشروعيتها:</span>\rمن نظر إلى أرزاق الناس ومواهبهم في تحصيل المكاسب يجد أن هناك تفاوتًا عجيبًا بينهم في هذا الشأن، فهناك الفقراء المتفاوتون في الفقر، وهناك المساكين، وصدق الباري ﷾ حيث قال: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ (١)، ونظرًا لهذا التفاوت العجيب الذي جعله الله لحكمة كان لا بد من وجود تشريع إلهي يعالج ذلك التفاوت، ويحقق التكافل بين أفراد المسلمين، ومن هنا شرع الله تعالى الزكاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-658>الأهداف العامة التي من أجلها شرع الله لعباده الزكاة:</span>\r١ - الزكاة عبادة مالية: يعتبر أداء الزكاة استجابة لأمر الله تعالى، ووفاء لعهده، يرجو عليها فاعلها حسن الجزاء في الآخرة، ونماء المال في الحياة الدنيا بالبركة.\r٢ - الزكاة طهارة من البخل والشح والطمع: تعتبر الزكاة علاجًا شافيًا -بإذن الله- لأمراض البخل والشح والطمع والأنانية والحقد، والإِسلام يقدر غريزة حب المال، وحب الذات، ويقرر أن الشح حاضر في النفس الإنسانية لا يغيب، قال تعالى: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ (٢).\rفيعالج هذا كله علاجًا نفسيًا بالترغيب, والتحذير، والحض، فيطلب من هذه النفس الشحيحة أن تجود بما هو حبيب إليها، عزيز عليها، فتستجيب إليه، وتلتمس الطيب الذي تجود به، وبذلك يصل إلى غاية البذل، وأصعب الجود،","footnotes":"(١) سورة النحل: ٧١.\r(٢) سورة النساء: ١٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064640,"book_id":2019,"shamela_page_id":518,"part":"2","page_num":13,"sequence_num":518,"body":"وأكرم العطاء النابع من أعماق الشعور، ويتغلب جانب الوجدان على جانب الغريزة.\r٣ - إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجات: المسلم عندما يدفع زكاة ماله يشعر بمسئولية عن مجتمعه، وعن تكافله مع المحتاجين فيه، وتغمره السعادة عندما يؤدي الأمانة، ويأخذ بيد أخيه المعدم، ويرتفع به من ويلات مصيبة حلت به فأفقرته، وهو يستشعر في هذا كله قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (١).\r٤ - الزكاة تنمي الروح الاجتماعية بين الأفراد: يشعر المسلم الدافع للزكاة بعضويته الكاملة في الجماعة، فهو يشترك في واجباتها، وينهض بأعبائها، فيتحول المجتمع إلى أسرة واحدة يسودها التعاون، والتكافل، والتواد تحقيقًا وتجسيدًا، كما قال ﷺ: \"مَثَلُ المُؤْمنِينَ في تَوَادِّهِمْ وَترَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى له سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى\" (٢).\r٥ - الزكاة تكفر الخطايا، وتدفع البلايا: وهي تدفع فداء عن العبد، وتجلب رحمة الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣).\rومن ذلك يتبين أن الله شرع الزكاة لأنها تطهر المزكي من الشح، والبخل، وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدرب المسلم على البذل والإنفاق في سبيل الله، ولأن في أدائها شكرًا لله على ما أسبغ به على المسلم من نعمه الظاهرة والباطنة، ولأنها تعالج قلب المؤمن من حب الدنيا والحرص على جمع المال، ولأنها تنمي","footnotes":"(١) سورة المعارج: ٢٤ - ٢٥.\r(٢) رواه مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (٤٦٨٥).\r(٣) سورة الأعراف: ١٥٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064641,"book_id":2019,"shamela_page_id":519,"part":"2","page_num":14,"sequence_num":519,"body":"شخصية الغني وذلك باستشعاره أنه تغلب على شحه وشيطانه وهواه، ولأنها تكون بين الفقير والغني حقيقة المحبة والأخوة، وتربط أفراد المجتمع بوشائج الصلة والقربى والتكافل والإخاء، ولأنها تحرر أفراد الأمة على اختلاف أجناسهم وألوانهم من الحسد، والبغضاء، والشحناء، والقطيعة، ولأنها تمحو الثالوث المخيف من المجتمع وهو الفقر والجهل والمرض، ولأنها توجه إلى الإنتاج وتدفع إلى العمل وذلك بتأمين وسائل العيش للمحتاجين ليكونوا عناصر فعالة في المجتمع تشارك في البناء والتعمير، فسبحان من شرعها لفوائد كثيرة وعواقب حميدة على مستوى الفرد والمجتمع والأمة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-659>ثالثًا: حكم الزكاة:</span>\rالزكاة أحد أركان الإِسلام الخمسة التي لا يستقيم إسلام العبد إلا بها قولًا وعملًا، فمن أراد الدخول في الإِسلام وهو ينكر ركنيتها فلا يعد مسلمَّا، ومن دخل في الإِسلام ثم جحد وجوبها كفر، ومن أقر وجوبها ولكنه امتنع عن أدائها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء تشريعها في الكتاب والسنة والإجماع.\rأما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (١).\rأما في السنة: فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"مَا مِنْ صَاحِبِ كنْزٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلا أُحْمِيَ عَلَيْهِ في نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْمٍ كَانَ","footnotes":"(١) سورة التوبة: ٣٤ - ٣٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064642,"book_id":2019,"shamela_page_id":520,"part":"2","page_num":15,"sequence_num":520,"body":"مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنهٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا بُطِحَ لهَا بقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّما مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يحكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنهٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا بُطِحَ لهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلحَاءُ كلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنهٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ\" (١). فهذا جزاءه عند الله تعالى.\rوأما الإجماع: فقد نقله بعض العلماء: قال ابن المنذر (٢): \"وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه\".\rوقال ابن عبد البر (٣): \"والصدقة الزكاة المعروفة وهي الصدقة المفروضة، سماها الله صدقة، وسماها زكاة، فهي الصدقة وهي الزكاة، وهذا ما لا تنازع فيه، ولا اختلاف\".\rوجاء في الإفصاح (٤): \"وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان الإِسلام، وفرض من فروضه. قال الله تعالى: ﴿... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...﴾ (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-660>العقوبة التي يستحقها مانع الزكاة من قبل الإِمام</span>؟\r١ - ذهب الشافعي (٦) في القديم، وأبو بكر من أصحاب أحمد، وإسحاق بن","footnotes":"(١) رواه مسلم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (١٦٤٨).\r(٢) الإجماع لابن المنذر، (ص: ٥٤).\r(٣) الإجماع لابن عبد البر، (ص: ١٠٥).\r(٤) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ١٩٥).\r(٥) سورة النساء: ٧٧.\r(٦) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٣٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064643,"book_id":2019,"shamela_page_id":521,"part":"2","page_num":16,"sequence_num":521,"body":"راهويه (١) إلى أن من منع زكاة ماله أخذت منه قهرًا، ويؤخذ شطر ماله عقوبة له مع أخذ الزكاة منه، واحتجوا لذلك بما رواه أحمد وأبو داود والنسائيُّ وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه كان يقول: \"في كلِّ إبلٍ سَائِمَةٍ في كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنةُ لَبُونٍ لا يُفَرَّقُ إبلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبى فَإنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ\" (٢).\r٢ - وذهب جمهور الفقهاء إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قهرًا لا يؤخذ معها من ماله شيء، واستدلوا لذلك بما رواه ابن ماجة من حديث فاطمة بنت قيس ﵂ عن النبي ﷺ قال: \"لَيْسَ في المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ\" (٣)، ولأن الصحابة ﵃ لم يأخذوا نصف أموال الأعراب الذين منعوا الزكاة.\rوأجابوا عن حديث بهز بن حكيم بأنه حديث منسوخ، وأن هذا كان في أول الإِسلام ثم نسخ.\rوالراجح: أن الحديث ليس بمنسوخ، وأن هذه العقوبة الشرعية مفوضة لأمر الإِمام وتقديره، ينفذها حيث يرى تمادي الناس في منع الزكاة ولم يجد سبيلًا لزجرهم غير هذا.\rأما من منع الزكاة وهو مقر بوجوبها وهو خارج عن قبضة الإِمام فعلى الإِمام أن يقاتله على عدم إخراجها لفعل الصحابة مع أبي بكر الصديق ﵁ حيث قاتلوا المانعين من أدائها, ولا يحكم بكفرهم على القول الراجح.","footnotes":"(١) المغني (٤/ ٧).\r(٢) رواه النسائي، وحسنه الألباني في سنن النسائي (٥/ ١٥) رقم (٢٤٤٤).\r(٣) رواه ابن ماجه، والبيهقيُّ، وضعفه الألباني في صحيح الجامع رقم (٤٩٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064644,"book_id":2019,"shamela_page_id":522,"part":"2","page_num":17,"sequence_num":522,"body":"ولذا فمن مات منهم ورثه المسلمون من أقاربه، وصلِّي عليه.\rوذهب الإِمام أحمد (١) في رواية عنه أنه يحكم بكفره فلا يورث، ولا يصلى عليه، واحتج بقول أبي بكر ﵁ حين قاتل مانعي الزكاة وأوهنتهم الحرب قالوا: نؤديها، قال: \"لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار\" ووافقه عمر، ولم ينقل إنكار لذلك عن أحد من الصحابة فدل على كفرهم.\rوالراجح: ما ذهب إليه الأولون من عدم كفرهم.\rأما من منعها منكرًا لوجوبها ففي ذلك تفصيل: إن كان جاهلًا، ومثله يجهل ذلك لحداثة إسلامه أو لأنه نشأ في بادية بعيدة عن الأمصار أو نحو ذلك فإنه يعرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور، وإن كان مسلمًا قد نشأ في بلاد الإِسلام وبين أهل العلم فيحكم بكفره، ويصير مرتدًا، وتجرى عليه أحكام الردة لكونه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-661>رابعًا: على من تجب الزكاة</span>؟\rتجب الزكاة على المسلم الحر، المالك للنصاب ملكًا تامًا وحال عليه الحول.\rومن ذلك يتبين ما يأتي:\rأولًا: أن الزكاة لا تجب على الكافر الأصلي: باتفاق الفقهاء حربيًا كان أو ذميًا، ودليل ذلك قوله ﷺ لمعاذ ابن جبل ﵁ كما في الصحيحين: \"إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأني رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ","footnotes":"(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ١٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064645,"book_id":2019,"shamela_page_id":523,"part":"2","page_num":18,"sequence_num":523,"body":"فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم فَإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ\" (١).\rفالحديث يدل كما قال النووي (٢) وغيره على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإِسلام، وهذا قدر متفق عليه، وأيضًا الزكاة عبادة وجبت طهرة للمزكي والكافر لا طهرة له ما دام على كفره، ولأنها أيضًا عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإِسلام، هذا في حق الكافر الأصلي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-662>أما المرتد فهل تؤخذ منه الزكاة</span>؟\rاختلف في ذلك الفقهاء:\r١ - فالحنفية (٣) يرون أنها لا تجب عليه لأن من شروطها النية عند الأداء، والكافر نيته غير معتبرة فتسقط بالردة كالصلاة.\r٢ - وذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥) إلى أن الزكاة تجب في حق المرتد إن كانت وجبت عليه في حال إسلامه، وبعد تمام الحول، وبلوغ النصاب، وذلك لأنها وجبت عليه حال إسلامه فلا تسقط بردته كغرامة المتلفات.\rوهذا هو الراجح: لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين فلا تسقط بالردة كالنفقات والغرامات.","footnotes":"(١) رواه البخاري: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ لأمته إلى توحيد الله (٦٨٢٤)، ومسلمٌ: كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام (٢٧).\r(٢) المجموع (٥/ ٣٢٧، ٣٢٨).\r(٣) تبيين الحقائق (١/ ٢٥٣)، فتح القدير (٢/ ١٣).\r(٤) المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٩٩).\r(٥) المغني (٨/ ٥١٤)، الشرح الكبير ومعه الإنصاف (٦/ ٣٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064646,"book_id":2019,"shamela_page_id":524,"part":"2","page_num":19,"sequence_num":524,"body":"ثانيًا: من هذا التعريف أيضًا يتبين أن الزكاة لا تجب على العبد:\rباتفاق الفقهاء لأنه مملوك لسيده، فكل ما يملكه يعود لسيده، فالسيد مالك لما في يد عبده.\rوذهب المالكية (١) وهي إحدى الروايتين عند الشافعية (٢): أنه لا زكاة في مال العبد أصلًا لا على العبد، ولا على سيده، لأن ملك العبد ناقص، والزكاة إنما تجب على تمام الملك، ولأن السيد لا يملك مال العبد.\r\rثالثًا: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟:\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة:\r١ - فالجمهور على أن الزكاة تجب في مال كل من الصبي والمجنون ذكرًا كان أو أنثى، وهذا مروي عن جملة من الصحابة، واحتج الجمهور لذلك بما رواه الترمذيُّ وغيره عن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: \"أَلا مَنْ وليَ يَتيمًا لَهُ مَالٌ فَليَتَّجِرْ فِيهِ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأكُلَهُ الصَّدَقَةُ\" (٣)، (٤).\rوالمراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة، وهذا أيضًا قد روي موقوفًا على عمر، وقالوا أيضًا: بأن الزكاة تراد لثواب المزكي، ومواساة الفقير، والصبي والمجنون من أهل الثواب وأهل المواساة.\rفيتولى الولي إخراج الزكاة من مالهما لأن الولي يقوم مقامهما في أداء ما عليهما من الحقوق.","footnotes":"(١) الشرح الصغير على أقرب المسالك (٢/ ٩٤).\r(٢) المجموع شرط المهذب (٢/ ٢٩٨).\r(٣) رواه الترمذيُّ، وضعفه الألباني في جامع الترمذيّ (٣/ ٣٢) رقم (٦٤١).\r(٤) تبيين الحقائق (١/ ٣٥٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064647,"book_id":2019,"shamela_page_id":525,"part":"2","page_num":20,"sequence_num":525,"body":"٢ - وذهب الحنفية (١) إلى أن الزكاة لا تجب في مال الصبي والمجنون إلا أنه يجب العشر في زروعهما وثمارهما، وزكاة الفطر عنهما، وعللوا لذلك بتعليل أثري ونظري:\rأما الأثري: فقوله ﷺ: \"رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثةٍ: عَنْ المَجْنُونِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ\" (٢).\rأما الدليل النظري: فقالوا: بأن الزكاة عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقًا لمعنى الإِسلام، ولا اختيار للصبي والمجنون لعدم العقل، وقياسًا على عدم وجوبها على الذمي لأنه ليس من أهل العبادة.\rأما وجوب العشر في الزروع والثمار فقالوا وجوب العشر في ذلك لأنه في معنى مئونة الأرض، ومعنى العبادة فيه تابع.\rوالراجح: وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم الأدلة، فلم تشترط النصوص أن يكون الغني بالغًا عاقلًا مع شدة عناية الشارع بحفظ أموال اليتامى، ثم إن الزكاة حق للفقراء والمساكين والمستحقين في مال الأغنياء، والصبي والمجنون أهل لوجوب حقوق العباد المالية عليهما، فهما أهل لوجوب الزكاة أيضًا.\rرابعًا: من هذا التعريف أيضًا يتبين لنا أن الزكاة يشترط فيها ملك النصاب، وحولان الحول، كما سيأتي بيانه في الشروط العامة لوجوب الزكاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-663>خامسًا: شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-664>يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ما يلي:</span>","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٢/ ٤، ٥)، فتح القدير والعناية على الهداية (١/ ٤٨٣).\r(٢) رواه أبو داود، وأحمدُ، والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٥١٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064648,"book_id":2019,"shamela_page_id":526,"part":"2","page_num":21,"sequence_num":526,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-665>الشرط الأول: كونه مملوكًا لمعين:</span>\rفلا زكاة فيما ليس له مالك معين، وذلك كأموال الحكومة التي تجمعها من الزكوات، أو غيرها من الموارد، فلا زكاة فيها لعدم المالك المعين، ولأنها ملك لجميع الأمة، ومنها الفقراء.\rولذلك قال الفقهاء: \"لا تجب الزكاة في مال فيء ولا في خمس غنيمة لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-666>الأموال الموقوفة:</span>\rالأموال الموقوفة على نوعين:\r١ - موقوف على معين: الموقوف على معين كزيد أو بني فلان، أو على ابنه أو ذريته فالراجح أن الزكاة تجب فيه، وذلك لثبوت الملك في حق الموقوف عليه، وهو يملكه ملكًا مستقرًا، وهذا هو قول المالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول في مذهب الشافعية (٤).\rوذهب بعض الفقهاء وهو قول عند الشافعية (٥) أن الزكاة فيه لا تجب لأن ملكه ينتقل إلى الله تعالى لا إلى الموقوف عليه، وأيضًا مالكه لا يملك التصرف في رقبة الموقوف.\rوالراجح: ما ذهب إليه الأولون كما ذكرنا، وكونه لا يملك التصرف في","footnotes":"(١) مطالب أولي النهي (٢/ ١٦).\r(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٥٩ - ٤٨٥).\r(٣) مطالب أولي النهي (٢/ ١٦).\r(٤) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٢).\r(٥) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064649,"book_id":2019,"shamela_page_id":527,"part":"2","page_num":22,"sequence_num":527,"body":"رقبة الموقوف ليس علة في سقوط الزكاة عنه لأن صاحب الموقوف عليه أحق بالانتفاع بالمملوك من غيره، ولا يستطيع أحد أن يهيجه عنه، فثبت بذلك استقرار ملكه له.\r٢ - موقوف على غير معين: فالجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه، وذهب المالكية (١) إلى وجوب الزكاة في الموقوف على غير معين، وعللوا لذلك بأن الوقف لا يخرجه عن ملك الواقف.\rوالراجح: أن ما وقف على جهة غير عامة كالفقراء، والمساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير لا زكاة فيها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-667>الزكاة عن المال المغصوب:</span>\rالمال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه لا زكاة عليه فيه، ومتى قدر صاحبه عليه فقيل: ليس عليه زكاة لما مضى من السنين لأنه كان محجوزًا عنه، ولم يكن قادرًا على تنميته، فكان ملكه ناقصًا.\rوقيل: عليه زكاته لما مضى، وهذا مذهب الشافعي (٢) في الجديد.\rوقال الحنابلة (٣): يخرج زكاته ويعود بها على الغاصب، وليس ذلك عندهم من باب تزكية الغاصب للمال الحرام، وإنما ذلك لأنه نقص حصل في المال وهو بيد الغاصب أشبه ما لو تلف بعضه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-668>زكاة الأموال المكتسبة من حرام:</span>\rالأموال المكتسبة من حرام: كغصب أو سرقة، أو تزوير، أو رشوة، أو ربا،","footnotes":"(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٥٩ - ٤٨٥).\r(٢) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٣).\r(٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064650,"book_id":2019,"shamela_page_id":528,"part":"2","page_num":23,"sequence_num":528,"body":"أو احتكار وغش، ونحو ذلك من أخذ أموال الناس بالباطل، هذه الأموال وأشباهها لا تجب فيها الزكاة لأنها مكتسبة من حرام، ولأن الواجب تفريغ ذمته بردها إلى أربابها إن عُلِمُوا، أو إلى ورثتهم، أو إلى الفقراء.\rوإخراجها إلى الفقراء يكون بنية التخلص من الحرام لا نية التصدق لقول النبي ﷺ: \"لا يَقْبَلُ اللهُ ﷿ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ ... \" (١)، فالمال الذي غلَّه صاحبه بأخذه من المال العام، أو أخذه من أربابه بغير الطرق الشرعية هذا المال لا يقبل الله صدقته مع وجوب التخلص منه، وعدم قبول الصدقة بالحرام لأنه غير مملوك للتصدق.\rلكن إن كان المال مختلطًا بعضه حرام، وبعضه حلال فالمشروع في حقه أن يتخلص من الحرام بما يغلب على ظنه أنه تخلص منه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-669>من حيل بينه وبين ماله كالأسير والمسجون:</span>\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالحنابلة (٢) أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة عليه لأنه لو تصرف في ماله ببيع أو هبة ونحوهما نفذ، وهذا قول عند الشافعية (٣).\rأما المالكية (٤) فقالوا: الزكاة تسقط في حقهما في الأحوال الباطنة لأنه بذلك يكون مغلوبًا على عدم التنمية فيكون ماله حينئذ كالمال الضائع، أما الأموال الظاهرة فلا تسقط الزكاة فيها، وذهب بعض الشافعية (٥) أنه لا يجب فيه الزكاة إذا حيل بينه وبينه كالمغصوب.","footnotes":"(١) رواه أبو داود، وصححه الألباني في سنن أبي داود (١/ ١٦) رقم (٥٩).\r(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٣٣٢).\r(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٢، ٣١٣).\r(٤) الشرح الصغير مع حاشية الدسوقي (١/ ٤٨١).\r(٥) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064651,"book_id":2019,"shamela_page_id":529,"part":"2","page_num":24,"sequence_num":529,"body":"والراجح: ما ذهب إليه الحنابلة لثبوت الملك في حق الأسير والمسجون، والواجب عليهما أن يكلفا من يقوم بإخراج زكاة مالهما إن أمكن، فإن عُدِمَ الإمكان أخرجوها لما مضى عند خروجهما من الأسر أو السجن.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-670>صداق المرأة:</span>\rحكم الصداق حكم الدين, لأنه دين للمرأة في ذمة الرجل كما سيأتي بيان حكم الدين قريبًا -إن شاء الله تعالى- فإن كان الصداق على مليء وجبت فيه الزكاة، فإذا قبضته أدت زكاته لما مضى، وإن كان على جاحد أو معسر فعلى روايتين في المذهب، ولا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده لأنه دين في الذمة، فإن سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول وقبضت النصف الآخر فعليها زكاة ما قبضته خاصة (١). فإن وهبت الصداق لزوجها فالصحيح من المذهب أن الزكاة لا تسقط عنها، وفي رواية أنها تجب على الزوج.\rوالراجح: عدم وجوب الزكاة عليها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-671>زكاة اللقطة:</span>\rاللقطة إذا ملكها الملتقط بعد الحول استقبل لها حولًا وزكاها على الصحيح من المذهب (٢).\rوعند الشافعية (٣) على قولين: إن اختار التملك بعد التعريف فتجب فيه الزكاة، وإن لم يختر التملك فلا، ومنهم من قال: لا تجب الزكاة قولًا واحدًا لأن","footnotes":"(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٣٣٣).\r(٢) المرجع السابق (٦/ ٣٣٧).\r(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064652,"book_id":2019,"shamela_page_id":530,"part":"2","page_num":25,"sequence_num":530,"body":"ملكه غير مستقر بعد التعريف، وهي رواية في مذهب أحمد (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-672>زكاة الدين:</span>\rالمال إذا كان دينًا هل يزكيه صاحبه، أم يزكيه المدين، أم تسقط الزكاة فيه؟\rنقول: جمهور أهل العلم من السلف ومن بعدهم على أن الدين نوعان:\rالأول: دين مرجو الأداء: بأن كان على موسر مقر بالدين، فهذا يعجل زكاته مع ماله الحاضر في كل حول كالمال الذي بيده لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، وهذا هو مذهب الشافعي (٢) في الأظهر، وقد صحح النووي القول الآخر بأنه لا يجب إخراج الزكاة قبل القبض.\rوذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤) أن زكاته تجب على صاحبه كل عام لأنه مملوك له إلا أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة منه ما لم يقبضه، فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين.\rووجه ذلك عندهم أنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه، ولأنه لا ينتفع به في الحال، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به.\rوالراجح: أنه إذا كان الدين على مليء باذل مقر به معترف به فإنه يؤدي زكاته إذا قبضه، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله وذلك أفضل، ولكي يستريح الشخص مما شغلت به ذمته، ولأنه أيضًا أسرع في إبراء ذمته.\rالثاني: دين غير مرجو الأداء: وهو ما كان على معسر، أو جاحد، أو مماطل،","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) روضة الطالبين (٢/ ١٩٤).\r(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٥، ٣٩)، فتح القدير مع الهداية (٢/ ١٦٧).\r(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٣٢١، ٣٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064653,"book_id":2019,"shamela_page_id":531,"part":"2","page_num":26,"sequence_num":531,"body":"فقد اختلفت فيه آراء الفقهاء، فذهب بعضهم أنه لا زكاة فيه لعدم تمام الملك، ولأنه غير مقدور على الانتفاع به، وهذا مذهب الحنفية (١)، ورواية في مذهب أحمد (٢)، وفي رواية في مذهب أحمد (٣)، وقول للشافعي (٤) وهو الأظهر أنه يزكيه لما مضى من السنين إذا قبضه، وذهب مالك (٥) إلى أنه إذا كان مما فيه الزكاة يزكيه إذا قبضه لعام واحد وإن أقام عند المدين أعوامًا، وهذا القول عزاه الشيخ العنقري (٦) لشيخ الإِسلام محمَّد بن عبد الوهاب، وهو اختيار الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٧). والذي رجحته اللجنة الدائمة (٨) وسماحة شيخنا بن باز (٩) ﵀ أن الزكاة لا تجب على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-673>هل يمنع الدين من إخراج الزكاة</span>؟\rاختلف الفقهاء في كون الدين مانعًا من وجوب الزكاة على أقوال:\rالقول الأول: أن الأموال الباطنة كالنقدين، وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب لأن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغنى بل هو أهل لدفع الزكاة إليه، أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار فإنه لما كان المنقول عن النبي ﷺ","footnotes":"(١) فتح القدير مع الهداية (٢/ ١٦٧)، شرح العناية على الهداية (٢/ ١٧٨).\r(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٣٣٥).\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) شرح المنهاج وحاشية القليوبي (٢/ ٤٠).\r(٥) المنتقى مع الموطأ (٢/ ١١٣)، الشرح الصغير (٢/ ١٥٥).\r(٦) حاشية العنقري على الروض (١/ ٣٦١).\r(٧) الشرح الممتع (٦/ ٢٧، ٢٨).\r(٨) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ١٩١) رقم الفتوى (٩٠٦٩).\r(٩) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٤٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064654,"book_id":2019,"shamela_page_id":532,"part":"2","page_num":27,"sequence_num":532,"body":"وخلفائه الراشدين ﵃ إرسال السعاة لأخذ الزكاة منها دون استفسار هل على أهلها ديون أم لا فإن الحكم فيها يختلف عن الأموال الباطنة، وهذا هو قول مالك (١)، وإحدى الروايتين في مذهب أحمد (٢)، في الأموال الظاهرة.\rالقول الثاني: أن الأموال الظاهرة والباطنة حكمها واحد في عدم وجوب الزكاة فيهما إذا كان الدين يستغرقهما، وهذا هو قول عطاء والحسن وميمون بن مهران والليث وإسحاق ورواية في مذهب أحمد (٣).\rالقول الثالث: أنه تجب الزكاة في الجميع سواء كانت أموالًا ظاهرة أو باطنة، وسواء استغرقت الدين أم لم تستغرقه، وذلك لأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة ليس فيها ما يدل على مراعاة الدين فوجب التعميم، وهذا هو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن وحماد بن سليمان والشافعيُّ (٤) في الجديد، وهو اختيار سماحة شيخنا ابن باز (٥) ﵀، والشيخ محمَّد الصالح العثيمين (٦) ﵀، وهو اختيار اللجنة الدائمة (٧) وهو الراجح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-674>زكاة الأجور المقبوضة سلفًا:</span>\rذهب الحنابلة (٨) وهو قول عند الشافعية (٩) أن الأجرة المعجلة لسنين إذا","footnotes":"(١) الشرح الصغير على أقرب المسالك (٢/ ١٧٦، ١٧٧).\r(٢) المغني (٤/ ٢٦٥).\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) المراجع السابقة، وانظر: شرح المنهاج وحاشية القليوبي (٢/ ٤٠).\r(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٥٠).\r(٦) الشرح الممتع (٦/ ٣٥).\r(٧) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ١٨٩) رقم الفتوى (٤٦٥٠).\r(٨) المغني (٤/ ٢٧١).\r(٩) المنهاج وشرح حاشية القليوبي (٢/ ٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064655,"book_id":2019,"shamela_page_id":533,"part":"2","page_num":28,"sequence_num":533,"body":"حال عليها الحول تجب على المؤجر زكاتها لأنه يملكها ملكا تامًا من حين العقد بدليل جواز تصرفه بها، وإن كان يلحقه دين بعد الحول بالفسخ الطارئ.\rوذهب المالكية (١) إلى أنه لا زكاة على المؤجر فيما قبضه مقدمًا إلا بعد تمام الملك. والأقرب هو ما ذهب إليه الأولون في وجوب الزكاة فيه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-675>زكاة الثمن المقبوض عن البضائع التي لم يجر تسليمها:</span>\rمن اشترى مالًا بنصاب دراهم، أو أسلم نصابًا في شيء فحال الحول قبل أن يقبض المشتري المبيع أو يقبض المسلم فيه والعقد باق لم يجر فسخه فقيل بأن الزكاة على البائع لأن ملكه ثابت فيه، ثم لو فسخ العقد لتلف المبيع أو تعذر المسلم فيه وجب رد الثمن كاملًا.\rوالراجح: أن زكاته على المشتري إذا حال عليه الحول من حيث لزوم العقد، وإن لم يقبض المبيع، وهذا هو قول الشافعية (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-676>الشرط الثاني: النماء:</span>\rأي أن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة ناميًا بالفعل، أو قابلًا للنماء، ومعنى النماء في اللغة: الزيادة، أي أن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه ربحًا وفائدة: أي دخلًا أو غلة أو إيرادًا ونحو ذلك مما يعدُّ نماءً، وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي إلى قسمين:\rالقسم الأول: نماء حقيقي: كزيادة المال ونمائه بالتجارة، أو التوالد؛ كتوالد الغنم والإبل.","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٨٤).\r(٢) شرح المنهاج (٢/ ٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064656,"book_id":2019,"shamela_page_id":534,"part":"2","page_num":29,"sequence_num":534,"body":"القسم الثاني: نماء تقديري: كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية، وقد استنبط الفقهاء هذا الشرط من سنة النبي ﷺ حيث قال: \"لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ\" (١).\rويدخل في ذلك الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية، كالطعام المدخر، وأدوات الحرفة، وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه، ودواب الركوب، ودور السكن، وأثاث السكن، وغير ذلك من الحاجات الأصلية، وخرجت أيضًا الأنعام التي لم تُعَدُّ للدرِّ والنَّسل، بل كانت معدة للحرث أو الركوب أو اللحم، وغيره من الحاجات الأصلية.\rأما الذهب والفضة فلا يشترط فيهما شرط النماء بالفعل لأنهما نماء خلقة، فتجب الزكاة فيهما نوى التجارة أو لم ينو أصلًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-677>الشرط الثالث: حولان الحول على المال:</span>\rوذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهرًا قمريًا، وهذا الشرط خاص بالأنعام والنقود، والسلع التجارية، أما الزروع، والثمار، والعسل، والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها الحول بل تجب الزكاة فيها ولو لم يحل الحول لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢)، ولأنها نماء في نفسها فلم يشترط فيها الحول إذ أنها تعود بعد ذلك إلى النقص.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-678>زكاة المال المستفاد أثناء الحول:</span>\rإن لم يكن عند المكلف مالٌ فاستفاد مالًا زكويًا لم يبلغ نصابًا فلا زكاة فيه، ولا ينعقد حوله فإن تم عنده نصاب انعقد الحول من يوم تم النصاب، وتجب","footnotes":"(١) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقه (١٣٧٠).\r(٢) سورة الأنعام: ١٤١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064657,"book_id":2019,"shamela_page_id":535,"part":"2","page_num":30,"sequence_num":535,"body":"عليه زكاته إن بقي إلى تمام الحول، وإن كان عنده نصاب وقبل أن يحول عليه الحول استفاد مالًا من جنس ذلك النصاب أو مما يضم إليه فله ثلاثة أقسام:\rالقسم الأول: أن تكون الزيادة من نماء المال الأول كربح التجارة ونتاج السائمة، فهذا يزكى مع الأصل عند تمام الحول لا نعلم في ذلك خلافًا لأنه تبع للنصاب من جنسه فأشبه النماء المتصل.\rالقسم الثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، كأن يكون ماله إبلًا سائمة، وإذا كانت الإبل للتجارة وليست للاقتناء بل هي للبيع والشراء تجارة كما هو في الوقت الحاضر، هل تكون كعروض التجارة؟ فيستفيد ذهبًا أو فضة فهذا النوع لا يزكى عند حول الأصل، بل ينعقد حوله يوم استفادته إن كان نصابًا اتفاقًا.\rالقسم الثالث: أن يستفيد مالًا من جنس نصاب عنده قد انعقد حوله وليس المستفاد منه نماء المال الأول كأن يكون عنده عشرون مثقالًا ذهبًا ملكها في أول المحرم، ثم يستفيد ألف مثقال في أول ذي الحجة. فقد اختلف العلماء في ذلك:\r١ - فالشافعية (١)، والحنابلة (٢) إلى أنه يضم إلى الأول في النصاب دون الحول، فيزكي الأول عند حوله أي في أول المحرم في المثال المتقدم، ويزكي الثاني لحوله أي في أول ذي الحجة ولو كان أقل من النصاب لأنه بلغ بضمه إلى الأول نصابًا.\r٢ - وذهب الحنفية (٣) إلى أنه يضم كل ما يأتي في الحول إلى النصاب الذي","footnotes":"(١) روضة الطالبين (٣/ ٨٥).\r(٢) المغني (٤/ ٢٥١، ٢٥٢).\r(٣) فتح القدير (١/ ٥١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064658,"book_id":2019,"shamela_page_id":536,"part":"2","page_num":31,"sequence_num":536,"body":"عنده فيزكيها جميعًا عند تمام حول الأول، عللوا لذلك لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه إليه في الحول كالنصاب، وذهب المالكية (١) إلى التفريق في ذلك بين السائمة والنقود، فقالوا: في السائمة يقول أبي حنيفة، قالوا لأن زكاة السائمة موكولة إلى الساعي، أما الأثمان فلا تضم لأنها موكولة إلى أربابها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-679>الشرط الرابع: بلوغ النصاب:</span>\rالنصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، وهو يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية.\rدليل ذلك الشرط ما رواه البخاري ومسلمٌ عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: \"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-680>هل يعتبر وجود النصاب في جميع الحول</span>؟\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة:\r١ - فالشافعية (٣)، ورواية في مذهب أحمد (٤) وهي المعتمدة في المذهب أن من شرط وجوب الزكاة وجود النصاب في جميع الحول من أوله إلى آخره، فلو نقص في بعضه ولو كان يسيرًا انقطع الحول ولم تجب الزكاة في آخره.\rمثاله: من كان عنده أربعون شاة فماتت في الحول واحدة ثم ولدت واحدة","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٢).\r(٢) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز (١٣١٧)، ومسلمٌ: كتاب الزكاة (١٦٢٩).\r(٣) شرح المنهاج (٢/ ١٤).\r(٤) المغني (٤/ ٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064659,"book_id":2019,"shamela_page_id":537,"part":"2","page_num":32,"sequence_num":537,"body":"انقطع الحول، فإن كان الموت والنتاج في لحظة واحدة لم ينقطع، وفي رواية في مذهب أحمد (١) النقص اليسير كساعة أو ساعتين معفو عنه.\r٢ - وذهب الحنفية (٢) إلى أن المعتبر طرفا الحول، فإن تم النصاب في أوله وآخره وجبت الزكاة، ولو نقص المال عن النصاب في أثنائه ما لم يتقدم المال كليته.","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064660,"book_id":2019,"shamela_page_id":538,"part":"2","page_num":33,"sequence_num":538,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-681>ما تجب فيه الزكاة</span>\rتجب الزكاة في أنواع خمسة من المال وهي:\rأولًا: النقود.\rثانيًا: الثروة الحيوانية.\rثالثًا: عروض التجارة.\rرابعًا: الزروع والثمار.\rخامسًا: الثروة المعدنية والبحرية.\rسادسًا: المستغلات والدخل.\rسابعًا: الأسهم والسندات.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064661,"book_id":2019,"shamela_page_id":539,"part":"2","page_num":34,"sequence_num":539,"body":"ما تجب فيه الزكاة\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-682>أولًا: زكاة النقود: (الذهب والفضة والورق النقدي)</span>\rاتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في النقود سواء كانت سبائك أم مضروبة، أم آنية، واختلفوا فيها إن كانت الأثمان حُليًّا، وسيأتي تفصيل ذلك -إن شاء الله تعالى- مع بيان القول الراجح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-683>دليل وجوب الزكاة في النقدين:</span>\rجاء ذلك في الكتاب والسنة والإجماع:\rأما دليل الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (١).\rأما دليل السنة: فما رواه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْميَ عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنهٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ\" (٢).\rأما الإجماع: فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوبها، وأنها الركن الثالث من أركان الإِسلام.","footnotes":"(١) سورة التوبة: الآيتان ٣٤، ٣٥.\r(٢) رواه مسلم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (١٦٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064662,"book_id":2019,"shamela_page_id":540,"part":"2","page_num":35,"sequence_num":540,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-684>نصابها والمقدار الواجب فيها:</span>\rأمر الله تعالى بوجوب الزكاة في الذهب والفضة، وجاءت نصوص السنة توضح نصابها والمقدار الواجب فيها، فمن ذلك:\rما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ\" (١).\rوفيه أيضًا عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسِ أَوَاقٍ مِنْ الوَرِقِ صَدَقَةٌ ... \" (٢).\rوجاء أيضًا في كتاب أبي بكر ﵁ لأنس حينما وجهه إلى البحرين: \" ... وَفي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ فَإِنْ لَمْ تكنْ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا\" (٣).\rأما الإجماع: فقد نقل الإجماع غير واحد في بيان نصاب الذهب والفضة.\rقال النووي (٤) ﵀: \"فنصاب الفضة خمسة أواق، وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالًا، والمعول فيه على الإجماع\".\rوقال ابن قدامه (٥) ﵀: \" ... وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين\".","footnotes":"(١) رواه مسلم كتاب الزكاة (١٦٢٥).\r(٢) رواه مسلم كتاب الزكاة (١٦٢٩).\r(٣) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم (١٣٦٢).\r(٤) شرح النووي على مسلم (٧/ ٤٨).\r(٥) المغني (٤/ ٢٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064663,"book_id":2019,"shamela_page_id":541,"part":"2","page_num":36,"sequence_num":541,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-685>زنة الدرهم بالمثقال</span>؟\rقال ابن خلدون ﵀ في مقدمته: \"فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإِسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرقي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه أربعين درهمًا وهما على هذا سبعة أعشار الدينار، ووزن المثقال من الذهب ثنتان وسبعون حبَّة من الشعير، فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبَّة وخمسا حبَّة، وهذه المقادير ثابتة بالإجماع (١).\rقال النووي (٢) ﵀: \" ... وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف، وهو أن الدرهم ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإِسلام\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-686>تحويل الدرهم والدينار إلى الجرامات:</span>\rيتبين لنا فيما ذكرناه أن الدينار: اثنتان وسبعون حبَّة شعير، وأن الدرهم: سبعة أعشار المثقال، وعليه فالدرهم إحدى وخمسون حبَّة شعير احتياطًا (٣).\rوهنا يسهل علينا تحويل الدينار والدرهم إلى الجرامات وذلك عن طريق وزن حبات الشعير المحددة، ومن خلال إجراء الوزن تبين لنا ما يلي:\r١ - وزن الدينار يتراوح بين ثلاثة جرامات ونصف الجرام، وبين ثلاثة جرامات وثلاثة أرباع الجرام.\r٢ - وزن الدرهم يتراوح بين جرامين وثلث جرام، وبين جرامين وثلاثة من عشرة من الجرام.","footnotes":"(١) مقدمة ابن خلدون (١/ ٢١٩).\r(٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ٥٢).\r(٣) قلنا احتياطًا: لأن الدرهم يزن خمسين حبَّة وخمس حبَّة فجبرنا الكسر احتياطًا.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064664,"book_id":2019,"shamela_page_id":542,"part":"2","page_num":37,"sequence_num":542,"body":"وبهذا يصبح نصاب الذهب بالجرامات سبعين جرامًا \"حاصل ضرب عشرين جرامًا في ثلاثة جرامات ونصف الجرام\" (٢٠ × ٣. ٥) = ٧٠ جرامًا.\rأما نصاب الفضة فأربعمائة وستون جرامًا \"حاصل ضرب مائتي درهم في جرامين وثلاثة من عشرة من الجرامات\" (٢٠٠ × ٢. ٣) = ٤٦٠ جرامًا.\rوما ذكر هنا من نصاب الذهب والفضة جاء بعد قيام الشيخ عبد الله الطيار بإجراء وزن حبات الشعير المحددة مجموعة ومفردة، وبالصفة التي حددها أهل العلم من كونها متوسطة مقطوعة الطرفين ما دق وطال عليها قشرتها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-687>فائدة: </span>يرى الدكتور عبد الله المطلق أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا، ويقدر بالجنيه السعودي بإحدى عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، ووزنه بالجرام واحد وتسعون جرامًا وثلاثة أسباع الجرام (٢)، وقيل خمسة وثمانون جرامًا (٣)، ونصاب الفضة مئتا درهم، ويساوي بمائة وأربعين مثقالًا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسة ريالًا فضيًا، ووزنه بالجرام خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا (٤).\r<span data-type=\"title\" id=toc-688>القدر الواجب إخراجه من الذهب والفضة:</span>\rأجمع الفقهاء على أن القدر الواجب إخراجه من زكاة الذهب والفضة هو نسبة ربع العشر (٢. ٥)، لكن اختلفوا في الوقص.\rفذهب جمهور أهل العلم (٥) إلى أنه لا وقص في الذهب والفضة، فلو كان","footnotes":"(١) انظر: الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة، أ. د. عبد الله الطيار.\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى رقم (٥٣٤٣) ورقم (٥٥٢٢).\r(٣) موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية رقم (١١٤٧، ١١٥٠)، ورقم (٣٣٠٧، ٣٣١٠).\r(٤) انظر: المرجعين السابقين.\r(٥) فتح القدير (١/ ٥٢٠، ٥٢١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064665,"book_id":2019,"shamela_page_id":543,"part":"2","page_num":38,"sequence_num":543,"body":"عنده (٢١٠) دراهم في المائتين خمسة دراهم، وفي الزائد بحسابه، وهو في المثال ربع درهم.\rواحتج الجمهور لذلك بما ورد عن النبي ﷺ قال: \"فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَم فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فما زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ\" (١).\rوذهب أبو حنيفة (٢) إلى أن الزائد على النصاب عفو لا شيء فيه حتى يبلغ خمس نصاب، فإذا بلغ الزائد من الفضة أربعين درهمًا فيكون بها درهم ثم لا شيء في الزائد حتى تبلغ أربعين درهمًا، وهكذا.\rوكذا في الذهب لا شيء في الزائد على العشرين مثقالًا حتى يبلغ أربعة مثاقيل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-689>النصاب في المغشوش من الذهب والفضة:</span>\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة:\r١ - فالشافعية (٣)، والحنابلة (٤) على أنه لا زكاة في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابًا، واحتجوا لذلك بقوله ﷺ: \"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الوَرِقِ صَدَقَةٌ ... \" (٥)، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصًا، أو أخرج المغشوش مما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة.\r٢ - وقال الحنفية (٦): إذا كان الغالب على الورق المضروب الفضة فهو في","footnotes":"(١) رواه أبو داود، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٩٩) رقم (١٥٧٢).\r(٢) فتح القدير (١/ ٥٥ - ٥٢١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٣١).\r(٣) شرح المنهاج (٢/ ٢٢)، المجموع (٦/ ٨).\r(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٩، ١٠).\r(٥) سبق تخريجه، (ص: ٢٨).\r(٦) فتح القدير (١/ ٥٢٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064666,"book_id":2019,"shamela_page_id":544,"part":"2","page_num":39,"sequence_num":544,"body":"حكم الفضة، فتجب فيه الزكاة كأنه كله فضة، أما إن كان الغش هو الغالب فلا يكون لها حكم الفضة، بل حكم العروض فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة وبلغت نصابًا بالقيمة، فإن لم ينوها للتجارة فإن كانت بحيث يخلص منها فضة تبلغ نصابًا وجبت زكاتها وإلا فلا.\r٣ - وقال المالكية (١): إن كانت الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة رواج غير المغشوشة فإنها تعامل مثل الكاملة تمامًا، فتكون فيها زكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابًا، أما إن كانت غير رائجة فالعبرة بما فيها من الذهب أو الفضة الخالصين على تقدير التصفية، فإن بلغ نصابًا زكى وإلا فلا.\rوالذي نرجحه في هذه المسألة: أنه لا زكاة في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ الخالص نصابًا، وعليه الجمهور، وجزم به كثير منهم كما نقل ذلك صاحب الإنصاف (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-690>ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب:</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو رواية في مذهب الحنابلة (٥) إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، واستدلوا لذلك بأن نفعها متحد من حيث إنهما ثمنان.\r٢ - وذهب الشافعية (٦)، وهو رواية في مذهب الحنابلة (٧) إلى أنها لا تجب في","footnotes":"(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٥٦).\r(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٩، ١٠).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٤).\r(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٥٥).\r(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ١٦، ١٧).\r(٦) المجموع (٦/ ١٨).\r(٧) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ١٦، ١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064667,"book_id":2019,"shamela_page_id":545,"part":"2","page_num":40,"sequence_num":545,"body":"أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل وحده نصابًا لعموم حديث: \"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الوَرِقِ صَدَقَةٌ ... \" (١).\rقال المجد ﵀: \"يروى عن الإِمام أحمد أنه رجع إليها أخيرًا\"، وهذا ما اختاره الشيخ محمَّد الصالح العثيمين (٢) ﵀، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الذهب والفضة عروض تجارة كأموال الصيارف، فإنه يضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب لأن المقصود القيمة.\rوالراجح: أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-691>إخراج أحد النقدين عن الآخر في الزكاة:</span>\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:\rالأول: لا يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر وذلك لأن أنواع الجنس لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر إذا كان أقل من المقدار، فمع اختلاف الجنس أولى.\rالثاني: يجوز؛ قال ابن قدامه (٣) ﵀ في المغني وهو أصح -إن شاء الله- لأن المقصود أحدهما وهو يحصل بإخراج الآخر فيجزيء كأنواع الجنس، وذلك لأن المقصود منهما جميعًا التنمية والتوصل بها إلى المقاصد، وهما يشتركان فيه على السواء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-692>زكاة الحلي:</span>\rاختلف الصحابة ومن بعدهم في هذه المسألة:","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ٢٨).\r(٢) الشرح الممتع (٦/ ١٠٢).\r(٣) المغني (٤/ ٢١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064668,"book_id":2019,"shamela_page_id":546,"part":"2","page_num":41,"sequence_num":546,"body":"١ - فذهب عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس وأسماء بنت أبي بكر ﵃ إلى أن الحلي ليس فيه زكاة، نقل ذلك عنهم الترمذيُّ في صحيحه، وابن قدامة (١) في المغني، وهو قول مالك (٢)، والشافعيُّ (٣)، وأحمدُ (٤)، وكثير من علماء السلف والخلف.\r٢ - وذهب عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو ﵃، وإليه ذهب أبو حنيفة (٥)، وكثير من علماء السلف والخلف إلى وجوب إخراج الزكاة في الحلي، وهذا هو اختيار مشايخنا عبد العزيز بن باز (٦)، ومحمَّد بن صالح العثيمين (٧).\rوسبب الاختلاف في ذلك ناشئ عن الآتي:\rأولًا: أن حلي الذهب والفضة للنساء لم يرد في شأنها شيء في كتب صدقات النبي ﷺ، ولا جاء نص صريح صحيح بإيجاب الزكاة فيه أو نفيها عنه، وإنما وردت أحاديث اختلف الفقهاء في ثبوتها كما اختلفوا في دلالتها.\rثانيًا: أن قومًا نظروا إلى المادة التي صنع من أجلها الحلي فقالوا: إنها نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقدًا، يجري به التعامل بين الناس والذي وجبت فيه الزكاة بالإجماع، ومن ثمَّ أوجبوا فيه الزكاة كسبائك الذهب والفضة ونقديهما.","footnotes":"(١) المغني (٤/ ٢٢٠).\r(٢) الشرح الصغير (٢/ ١٤٧).\r(٣) الأم للشافعي (٢/ ٤١)، المجموع (٦/ ٢٢).\r(٤) المغني (٤/ ٢٢٠).\r(٥) الهداية للمرغيناني (١/ ١٠٤).\r(٦) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٩٩).\r(٧) الشرح الممتع (٦/ ١٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064669,"book_id":2019,"shamela_page_id":547,"part":"2","page_num":42,"sequence_num":547,"body":"ونظر آخرون إلى أن هذا الحلي بالصناعة والصياغة خرج عن مشابهة النقود، وأصبح من الأشياء التي تقتنى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث، والمتاع، والثياب، وهذه لا تجب فيها الزكاة بالإجماع؛ لأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، أو القابل للنماء والاستغلال.\rوبعد النظر في أدلة الفريقين يترجح عندنا أن أداء الزكاة في حلي المرأة غير واجب، لكن زكاته الأولى والأحوط والأبرأ للذمة خروجًا من الخلاف، وسبب الترجيح لهذا القول ما يلي:\r١ - أن الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية ما لم يرد دليل صريح صحيح، وزكاة الحلي لم يرد فيها ذلك وإنما اعتمد من قال بالوجوب على أدلة عامة.\r٢ - أن وجوب الزكاة يدور على النماء، وهو معدوم في حلي المرأة.\r٣ - أن القول بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة هو قول عامة أهل العلم، وهو مذهب مالك، والشافعيُّ، وأحمدُ.\r٤ - من المعلوم أنه متى أمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة وجب المصير إليه، والجمع هنا ممكن، ولا يكون ذلك إلا بالخروج من الخلاف، وهو العمل بالأحوط والأسلم للعاقبة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-693>زكاة النقود الورقية:</span>\rلم تعرف النقود الورقية إلا في العصر الحاضر، ومن هنا اختلف الفقهاء فيها هل تجب الزكاة فيها مطلقًا؟ أم هي عروض إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة، وإلا فلا؟\rالقول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن الفلوس (النقود الورقية والمعدنية) عروض، وعليه فلا تجب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064670,"book_id":2019,"shamela_page_id":548,"part":"2","page_num":43,"sequence_num":548,"body":"وعلى هذا فلو كان الإنسان عنده مليون من هذه النقود الورقية فليس عليه زكاة، ولو أبدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز سواء قبضها في مجلس العقد، أو تأخر قبضها كما لو أبدل ثوبًا بثوبين فذلك جائز ولو تأخر القبض، وهذا قول ضعيف لا يعمل به.\rالقول الثاني: أن الفلوس بمنزلة النقد في وجوب الزكاة نظرًا لأنها عامة أموال الناس، ورؤوس أموال التجارات والشركات، وغالب المدخرات، فلو قيل بعدم الزكاة فيها لأدى ذلك إلى ضياع الفقراء والمساكين، وقد قال الله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (١)، وهذا القول هو الراجح، وهو المناسب لروح الشريعة، يدل لذلك أدلة منها:\rقول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٢)، والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال.\rوقول النبي ﷺ لمعاذ بن جبل ﵁ حينما أرسله إلى اليمن: \" .. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً في أَمْوَالهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيائِهِمْ وَتردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ\" (٣)، فهي مال، فالزكاة فيها واجبة ولا إشكال في ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-694>ثانيًا: زكاة الثروة الحيوانية:</span>\rالمقصود بالثروة الحيوانية ما ينتفع به الإنسان من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وهي التي امتن الله بها على عباده في قوله: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ","footnotes":"(١) سورة الذاريات: ١٩.\r(٢) سورة التوبة: ١٠٣.\r(٣) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (١٣٠٨)، رواه مسلم: كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام (٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064671,"book_id":2019,"shamela_page_id":549,"part":"2","page_num":44,"sequence_num":549,"body":"فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-695>الشروط العامة لزكاة الأنعام:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-696>أولًا: السوم:</span>\rومعنى السوم أن يكون غذاؤها على الرعي من نبات البر، بمعنى أن ترعى من العشب والشجر في الحول كله أو أكثره (٢)، فلو كانت معلوفة لم تجب فيها الزكاة عند الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)؛ لأن في المعلوفة تتراكم المؤونة فينعدم النماء من حيث المعنى. واستدلوا لذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: \"في كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ\" (٦)، وحديث: \"في كل خمس من الإبل السائمة شاة\" (٧) فدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها.\rوذهب المالكية (٨) إلى أن الزكاة تجب في الأنعام مطلقًا، أي سائمة كانت أو غير سائمة حتى لو كانت معلوفة كل الحول. وأجابوا عن الحديثين المتقدمين بأن التقييد في الحديث بالسائمة لأن السوم هو الغالب على مواشي العرب، فهو قيد","footnotes":"(١) سورة النحل: ٥ - ٧.\r(٢) قرار هيئة كبار العلماء رقم (١٠٩) بتاريخ: ٢/ ١١ / ١٤٠٣ هـ , فتوى اللجنة رقم (١٥١٣٩) بتاريخ: ١٠/ ٢ / ١٤١٣ هـ وفتوى رقم (٦٤٧٦) بتاريخ: ٧/ ١٢ / ١٤٠٣ هـ.\r(٣) الهداية وفتح القدير (١/ ٥٠٩).\r(٤) شرح المنهاج وقليوبي عليه (٢/ ١٤).\r(٥) المغني (٤/ ١٣) تحقيق الدكتور عبد المحسن التركي.\r(٦) رواه أبو داود، وحسنه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ١٠١) رقم (١٥٧٥).\r(٧) رواه الحاكم كتاب الزكاة، باب كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات (١٣٩٧).\r(٨) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064672,"book_id":2019,"shamela_page_id":550,"part":"2","page_num":45,"sequence_num":550,"body":"اتفاقي لبيان الواقع لا مفهوم له، نظيره قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ (١)، فإنها تحرم ولو لم تكن في الحجر.\rوالأولى هنا ما ذهب إليه الأولون لقوة أدلتهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-697>هل المعتبر في السوم أكثر الحول أم تمامه</span>؟\rاختلف الفقهاء في هذه المسألةْ\r١ - فالحنفية (٢)، والحنابلة (٣) يرون أن السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول، فلو علفها صاحبها نصف الحول أو أكثر كانت معلوفة ولم تجب زكاتها لأن القليل تابع للكثير.\r٢ - وذهب الشافعية (٤) على الأصح إلى أن التي تجب فيها الزكاة هي التي ترعى كل الحول، وكذا إن علفت قدرًا قليلًا يعيش بدونه بلا ضرر بيِّن تجب فيها الزكاة، فإن علفت أكثر من ذلك فلا زكاة فيها.\rوالراجح: ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، فإذا كانت بهيمة الأنعام سائمة الحول أو أكثره وجبت فيها الزكاة.\rفمثلًا: إذا كان عند إنسان إبل ترعى خمسة أشهر، ويعلفها سبعة أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة أشهر ففيها الزكاة.","footnotes":"(١) سورة النساء: الآية ٢٣.\r(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٣٢)، الهداية وفتح القدير (١/ ٥٠٩).\r(٣) المغني (٤/ ١٣).\r(٤) روضة الطالبين (٢/ ١٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064673,"book_id":2019,"shamela_page_id":551,"part":"2","page_num":46,"sequence_num":551,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-698>ثانيًا: أن تبلغ النصاب الشرعي:</span>\rلأنها لا تجب إلا على الأغنياء، وأما من يملكون أعدادًا يسيرة منها لحاجتهم فلا زكاة فيها، والنصاب في الإبل خمس، وفي الغنم أربعون، وفي البقر ثلاثون، وما دون ذلك فلا زكاة فيه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-699>ثالثًا: حولان الحول:</span>\rقال ابن قدامة (١) ﵀: \"إن اشتراط حولان الحول في الماشية لأنها مرصدة للدر والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح، وكذا الأثمان، فاعتبر لها الحول لكونه مظنة النماء ليكون إخراج المال من الربح، فإنه أسهل وأيسر ... \".\rوحلول الحول ثابت بفعل النبي ﷺ وخلفائه الراشدين، إذ كانوا يبعثون السعاة مرة في كل عام ليأخذوا صدقات الماشية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-700>رابعًا: أن لا تكون عاملة:</span>\rومعنى هذا الشرط أن لا يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، وسقي الزرع، وحمل الأثقال، وما شابه ذلك من الأشغال، وهذا الشرط خاص بالإبل والبقر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-701>دليل وجوب الزكاة في الأنعام:</span>\rعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا بُطِحَ لهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ\" (٢).","footnotes":"(١) المغني (٤/ ٧٤).\r(٢) رواه مسلم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (١٦٤٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064674,"book_id":2019,"shamela_page_id":552,"part":"2","page_num":47,"sequence_num":552,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-702>كيفية زكاة بهيمة الأنعام</span>؟\r<span data-type=\"title\" id=toc-703>أولًا: زكاة الإبل:</span>\rاتفقت الآثار الصحاح الواردة عن رسول الله ﷺ وصحابته رضوان الله عليهم على أن نصاب الإبل ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرين، فمتى ملك المسلم خمس ذود من الإبل وحال عليها الحول وهي في ملكه وجب عليه فيها شاة من الضأن، وإذا ملك عشرًا ففيها شاتان، وإذا ملك خمس عشرة وجب عليه فيها ثلاث شياه، وإذا ملك عشرين وجب عليه فيها أربع شياه، وإذا ملك خمسًا وعشرين وجب فيها بنت مخاض، فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون حتى تبلغ ستًا وثلاثين فيجب فيها بنت لبون حتى تبلغ ستًا وأربعين ففيها حقة حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة حتى تبلغ تسعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا زادت عن ذلك ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.\rوهذا الجدول يبين ويوضح نصاب الإبل حسب ما ذكرناه:\r<table dir=rtl><tr><th colspan=\"2\">النصاب من الإبل</th><th rowspan=\"2\">القدر الواجب فيه</th></tr><tr><th>من</th><th>إلى</th></tr><tr><td>٥</td><td>٩</td><td>شاة من الغنم</td></tr><tr><td>١٠</td><td>١٤</td><td>شاتان</td></tr><tr><td>١٥</td><td>١٩</td><td>ثلاث شياه</td></tr><tr><td>٢٠</td><td>٢٤</td><td>أربع شياه</td></tr><tr><td>٢٥</td><td>٣٥</td><td> بنت مخاض: وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة, وقد دخلت في الثانية, وسميت بذلك لأن أمها لحقت</td></tr></table>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064675,"book_id":2019,"shamela_page_id":553,"part":"2","page_num":48,"sequence_num":553,"body":"بالمخاض وهي الحوامل.\r٣٦ ... ٤٥ ... بنت لبون: وهي أنثى الإبل التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن.\r٤٦ ... ٦٠ ... حقة: وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.\r٦١ ... ٧٥ ... جذعة: وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها، أي أسقطته.\r٧٦ ... ٩٠ ... بنتا لبون.\r٩١ ... ١٢٠ ... حقتان.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-704>ودليل ما ذكرناه في نصاب الإبل:</span>\rجاءت نصوص السنة ببيان المقادير التي يجب إخراجها في زكاة الإبل، ومن ذلك:\rما رواه البخاري في صحيحه عن أنس ﵁ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: \"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَليُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ في أَرْبَعٍ وَعِشرِينَ مِنْ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الغَنَم مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064676,"book_id":2019,"shamela_page_id":554,"part":"2","page_num":49,"sequence_num":554,"body":"بِنْتُ لَبُونٍ أنثَى فَإذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خمسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ فَإذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْبَعٌ مِنْ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمائَة شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتين إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ فَإذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ فَإِنْ لَمْ تكنْ إِلا تِسْعِينَ وَمائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا\" (١).\rوفي موضع آخر في صحيح البخاري من حديث أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله ﷺ: \"مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتيسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ وُيعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بنْتُ لَبُونٍ وُيعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وُيعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مخاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ","footnotes":"(١) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم (١٣٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064677,"book_id":2019,"shamela_page_id":555,"part":"2","page_num":50,"sequence_num":555,"body":"مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ\" (١).\rالمقدار الواجب إخراجه من زكاة الإبل فيما بين (١٢١ - ١٢٩) من الإبل:\rاختلف الفقهاء فيما بين (١٢١ - ١٢٩) من الإبل:\r١ - فقال مالك (٢) يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون.\r٢ - وذهب أبو عبيد وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (٣) إلى أن فيها الحقتين؛ لأن الفرض لا يتغير إلا بمائة وثلاثين.\rالمقدار الواجب إخراجه فيما زاد عن المائة والعشرين من الإبل:\rذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما زاد عن المائة والعشرين أن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيكون الجدول كالآتي:\r\rالنصاب من الإبل ... القدر الواجب فيه\rمن ... إلى ...\r١٢١ ... ١٢٩ ... ثلاث بنات لبون.\r١٣٠ ... ١٣٩ ... حقة + بنتا لبون\r١٤٠ ... ١٤٩ ... حقتان + بنت لبون\r١٥٠ ... ١٥٩ ... ثلاث حقات.\r١٦٠ ... ١٦٩ ... أربع بنات لبون.\r١٧٠ ... ١٧٩ ... ثلاث بنات لبون + حقة.","footnotes":"(١) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (١٣٦١).\r(٢) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٤).\r(٣) المغني لابن قدامة (٤/ ٢٠ - ٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064678,"book_id":2019,"shamela_page_id":556,"part":"2","page_num":51,"sequence_num":556,"body":"١٨٠ ... ١٨٩ ... حقتان + بنتا لبون.\r١٩٠ ... ١٩٩ ... ثلاث حقاق + بنت لبون.\r٢٠٠ ... ٢٠٩ ... أربع حقاق أو خمس بنات لبون.\rهذا هو قول جمهور الفقهاء، فيما زاد عن المائة والعشرين.\rوخالف الجمهور في ذلك الحنفية (١)، فقالوا: إن زادت عن المائة والعشرين تستأنف الفريضة حتى تعود الزكاة إلى الغنم.\rفيجب في كل خمس مما زاد عليها شاة بالإضافة إلى الحقتين، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، والراجح من القولين هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأنه أقوى حجة، وأوفر أدلة من مذهب الحنفية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-705>النوع المخرج من الإبل في زكاتها:</span>\rالذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن لبون إن عدم بنت مخاض كما في الحديث المتقدم بخلاف البقر كما سيأتي فإنه يؤخذ منها المذكور.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-706>النوع المخرج من الغنم في زكاة الإبل:</span>\rالشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل إن كانت أنثى \"جذعة من الضأن، أو ثنية من الماعز فما فوق ذلك\" أجزأت بلا نزاع، أما الذكر فيحتمل أن يجزي لصدق اسم الشاة عليه، وهو المعتمد عند المالكية (٢)، والأصح عند الشافعية (٣)، ويحتمل أنه لا يجزئ وهو الراجح.","footnotes":"(١) العناية بهامش الهداية وفتح القدير (١/ ٤٩٧)، الهداية (١/ ٤٩٤ - ٤٩٧).\r(٢) الزرقاني (٢/ ١١٩).\r(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064679,"book_id":2019,"shamela_page_id":557,"part":"2","page_num":52,"sequence_num":557,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-707>إخراج المزكي أعلى من السن الواجب عليه:</span>\rإذا تطوع المزكي فأخرج عما وجب عليه سنًا أعلى من السن الواجب جاز، مثل أن يخرج بدل بنت مخاض بنت لبون أو حقة، أو جذعة أو عن بنت لبون حقة أو جدعة، قال ابن قدامة لا نعلم في ذلك خلافًا لما في حديث أبي بن كعب أن النبي ﷺ قال لمن قدم ناقة عظيمة سمينة عن بنت مخاض: \"ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبِلنَاهُ مِنْكَ ... \" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-708>إخراج الإبل عن الزكاة الواجبة عن زكاتها من الغنم:</span>\rإن أخرج بدل الشاة ناقة أجزأه، وكذا عما وجب من الشياه فيما دون خمس وعشرين لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فإجزائه عما دونها أولى، وأيضًا لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، والشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفقًا بالمالك وهذا مذهب الشافعي (٢)، والأصح عند المالكية (٣).\rوذهب الحنابلة (٤) إلى أنه لا يجزئ لأنه أخرج عن المنصوص عليه غيره من غير جنسه، فلم يجزئه، كما لو أخرج عن الأربعين من الغنم بعيرًا.\rوالراجح: ما ذهب إليه الأولون، أي أنه إذا أخرج بدل الشاة ناقة أجزأه ذلك، وهذا هو اختيار الشيخ محمَّد الصالح العثيمين (٥) ﵀.","footnotes":"(١) رواه أبو داود، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.\r(٢) روضة الطالبين (٢/ ١٠٤).\r(٣) رواه أبو داود، وحسنه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ١٠٤).\r(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٣٩٨، ٣٩٩).\r(٥) الشرح الممتع (٦/ ٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064680,"book_id":2019,"shamela_page_id":558,"part":"2","page_num":53,"sequence_num":558,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-709>المقدارالذي يخرجه المزكي في زكاة الإبل إذا لم يكن له السن المحدد:</span>\rفيمن وجب عليه في إبله سن فلم يكن في إبله ذلك السنن اختلف الفقهاء في هذه المسألة:\r١ - فالشافعية (١)، والحنابلة (٢) ذهبوا إلى أن من وجب عليه في إبله ذلك السن فله أن يخرج من السن الذي فوقه مما يؤخذ في زكاة الإبل، ويأخذ من الساعي شاتين أو عشرين درهما، أو أن يخرج من السن الذي تحته مما يجزئ في الزكاة ويعطي الساعي معها شاتين أو عشرين درهمًا، واستدلوا لذلك بما رواه البخاري من حديث أنس \"أَنَّ أبا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّة فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ... \" (٣).\rوذهب الحنفية (٤) إلى أن من وجب عليه في إبله سن ولم يكن عنده ذلك السن أو كان عنده السن فله أن يدفع قيمة ما وجب أو يدفع السن الأقل وزيادة الدراهم بقدر النقص، كما لو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض.\rوالراجح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لورود النص في ذلك.\rولكن ها هنا تنبيهان:","footnotes":"(١) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٧٠، ٣٧١).\r(٢) المقنع ومع الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤١٤، ٤١٥).\r(٣) سبق تخريجه (ص: ٥٠).\r(٤) البحر الرائق (٢/ ٢٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064681,"book_id":2019,"shamela_page_id":559,"part":"2","page_num":54,"sequence_num":559,"body":"الأول: أن الجبران إنما يكون في الإبل خاصة دون غيرها من بهيمة الأنعام لأن السنة إنما وردت به فقط في الإبل.\rالثاني: أن العشرين درهمًا التي جاءت في الجبران إنما هي للتقويم لا للتعيين، فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم وأراد أن يعدل عنها فلا يكفي أن يعطيه عشرين درهمًا بل يعطيه مائتي درهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-710>هل في الوقص زكاة</span>؟ اتفق الفقهاء على أن ما بين الفريضتين من الفرائض \"الأوقاص\" معفو عنه لا زكاة فيه، فالخمس من الإبل إلى التسع فيها شاة واحدة، ولا شيء في مقابل الزائد عن الخمس.\r<span data-type=\"title\" id=toc-711>ثانيًا: زكاة البقر:</span>\rالبقر سمي بقرًا لأنه يشق الأرض بحوافره.\rأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في البقر لقوله ﷺ: \"مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بقُرُونِها وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يُقْضى بَيْنَ النَاسَ\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-712>نصاب البقر والقدر الواجب فيها:</span>\rإذا ملك المسلم ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين وجب عليه فيها عجل تبيع، وإذا ملك أربعين إلى تسع وخمسين وجب عليه فيها مسنة، وإذا ملك ستين إلى تسع وستين وجب عليه فيها تبيعان، وإذا ملك سبعين إلى تسع وسبعين وجب عليه فيها مسنة وتبيع، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهكذا مهما بلغت.","footnotes":"(١) رواه مسلم كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لم يؤدي الزكاة (١٦٥٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064682,"book_id":2019,"shamela_page_id":560,"part":"2","page_num":55,"sequence_num":560,"body":"النصاب من البقر ... القدر الواجب فيه\rمن ... إلى ...\r١ ... ٢٩ ... لا شيء فيها.\r٣٠ ... ٣٩ ... تبيع، أو تبيعة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه وهو ما تم له سنة كاملة.\r٤٠ ... ٥٩ ... مسنة، وهي ما تم لها سنتان، وسميت بذلك لأنها طلعت أسنانها.\r٦٠ ... ٦٩ ... تبيعان.\r٧٠ ... ٧٩ ... تبيع ومسنة.\r٨٠ ... ٨٩ ... مسنتان.\r٩٠ ... ٩٩ ... ثلاثة أتبعة.\r١٠٠ ... ١٠٩ ... تبيعان ومسنة\r١١٠ ... ١١٩ ... تبيع ومسنتان.\r١٢٠ ... ١٢٩ ... أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-713>إخراج الذكر في زكاة البقر:</span>\rاتفق الفقهاء على أن التَّبيع الذكر يؤخذ في زكاة البقر لورود النص عليه في حديث أنس، فهو بمنزلة التَّبيعة، أما المسن الذكر فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب الحنفية (١) إلى جواز أخذه، وذهب الجمهور إلى عدم الجواز لأن النص إنما ورد في المسنة الأنثى.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064683,"book_id":2019,"shamela_page_id":561,"part":"2","page_num":56,"sequence_num":561,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-714>مقدار سن التبيع والمسنة:</span>\rذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن التَّبيع ما تم له سنة وطعن في الثانية، والمسنة ما تم لها سنتان وطعنت في الثالثة.\rأما المالكية (٢) فعندهم التَّبيع ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، والمسنة ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-715>زكاة الوقص في البقر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-716>تعريف الوقص:</span>\rالوقص الذي من (٤١ - ٥٩) لا شيء فيه عند الجمهور، وهو رواية عن أبي حنيفة (٣)، وقول الصاحبين، وهو المختار عند الحنفية لظاهر الحديث، وفي رواية عن أبي حنيفة إلى أن ما زاد عن الأربعين ليس عفوًا بل يجب فيه بحسابه، ففي كل بقرة ربع عشر مسنة فرارًا من جعل الوقص تسعة عشر، فإنه لجميع أوقاصها فإنها عشرة عشرة.\rوالراجح ما ذهب إليه الجمهور وذلك لحديث معاذ المذكور في بيان النصاب والقدر الواجب فيها، وهو صريح في محل النزاع.\rولأن البقر أحد أنواع بهيمة الأنعام، فلم يجب في زكاتها كسر كسائر الأنواع.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-717>ثالثًا: زكاة الغنم:</span>\rالغنم: سميت بذلك لأنه ليس لها آلة الدفاع عن نفسها، فكانت غنيمة لكل طالب، وزكاة الغنم واجبة بدليل السنة، وقد انعقد الإجماع على وجوبها.","footnotes":"(١) البحر الرائق (٢/ ٢٣١)، المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٨٣)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤٢٥).\r(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٣٥).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064684,"book_id":2019,"shamela_page_id":562,"part":"2","page_num":57,"sequence_num":562,"body":"أما دليل السنة: على وجوبها فمنها الأحاديث المتقدمة، كحديث أبي هريرة، وفيه قوله ﷺ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ فَالبَقَرُ وَالغَنَمُ قَالَ: \"وَلا صَاحِبُ بقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كانَ يَوْمُ القِيَامَةِ بُطِحَ لهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلحَاءُ وَلا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأظْلافِهَا ... \" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-718>نصابها والقدر الواجب فيها:</span>\rأما نصابها والقدر الواجب فيها فكما جاء في حديث أنس المتقدم تكون زكاة الغنم كالآتي:\rإذا ملك المسلم أربعين رأسًا من الغنم إلى مائة وعشرين وجب عليه فيها شاة، فإذا زادت واحدة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، إلى أربعمائة وتسع وتسعين فإذا بلغت خمسمائة ففيها خمس شياه، وهكذا في كل مائة شاة مهما بلغت.\rوهذا جدول يوضح ما ذكرناه:\r\rالنصاب من الغنم ... القدر الواجب فيه\rمن ... إلى ...\r١ ... ٣٩ ... لا شيء فيها.\r٤٠ ... ١٢٠ ... شاة.\r١٢١ ... ٢٠٠ ... شاتان.\r٢٠١ ... ٣٩٩ ... ثلاث شياه.\r٤٠٠ ... ٤٩٩ ... أربع شياه.","footnotes":"(١) رواه مسلم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (١٦٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064685,"book_id":2019,"shamela_page_id":563,"part":"2","page_num":58,"sequence_num":563,"body":"٥٠٠ ... ٥٩٩ ... خمس شياه.\rثم في كل مائة شاة، وهكذا مهما بلغت.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-719>إخراج الذكر من الغنم في الزكاة:</span>\rاختلف الفقهاء في جواز إخراج الذكر من الغنم في زكاة الغنم:\r١ - فذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، إلى أن اسم الشاة يصدق على الذكر والأنثى، ولذا يجوز إخراج الذكر في زكاة الغنم، ولأن الشاة أيضًا أمر بها مطلقًا فأجزأ فيها الذكر كالأضحية والهدي.\r٢ - وذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤) إلى أن الغنم إن كانت فيها إناث وذكور فيتعين إخراج الإناث وذلك لأن الغنم حيوان تجب الزكاة في عينه، فكانت الأنوثية معتبرة في فرضه كالإبل، والمطلق يتقيد بالقياس على سائر النُّصُب والأضحية غير معتبرة بالمال بخلاف مسألتنا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-720>ما يؤخذ في صدقة الغنم:</span>\rأولًا: اتفق الفقهاء على أنه تجزيء في صدقة الغنم الثنية، وهي ما تم له سنة، فما زاد فإن كانت أقل من ذلك فهل تجزيء؟\rاختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فقال أبو حنيفة (٥) لا تجزيء سواء كانت من الضأن أو المعز، وقال","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨، ١٩).\r(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٣٥).\r(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٩٢).\r(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤٢٧).\r(٥) فتح القدير (١/ ٥٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064686,"book_id":2019,"shamela_page_id":564,"part":"2","page_num":59,"sequence_num":564,"body":"الصاحبان يجزئ الجذع من الضأن سواء كان الجذع ذكرًا أو أنثى، وهي رواية عن أبي حنيفة، وقول مالك (١).\r٢ - وذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣) إلى أن الجذعة إن كانت من الضأن فتجزيء في الزكاة بخلاف المعز، والجذع هو ما تم له ستة أشهر، وأما المعز فيجزيء فيها الثني، وهو ماله سنة، وهذا هو الراجح.\rثانيًا: لا يؤخذ في صدقة الغنم تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار، فهذه الثلاث لا تؤخذ لدناءتها, ولقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (٤)، ولقوله ﷺ في حديث أنس ﵁: \"أبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ وَلا يُخرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ\" (٥).\rوقد قيل: لا يؤخذ تيس الغنم لفضيلته، وكان أبو عبيد (٦) يروي هذا الحديث: \"إِلا أَنْ يَشَاءَ المصدَّق\" بفتح الدال، يعني صاحب المال، فعلى هذا يكون الاستثناء في الحديث راجعًا للتيس وحده.\rوذكر الخطابي أن جميع الرواة يخالفونه في هذا، فيرونه: \"المصدِّق\" بكسر الدال، أي العامل.\rوقال: التيس لا يؤخذ لنقصه ولفساد لحمه.","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٥).\r(٢) شرح المنهاج (٢/ ٩).\r(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤٤٣).\r(٤) سورة البقرة: ٢٦٧.\r(٥) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة (١٣٦٣).\r(٦) في الأموال (٣٩٩١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064687,"book_id":2019,"shamela_page_id":565,"part":"2","page_num":60,"sequence_num":565,"body":"وعلى هذا لا يأخذ المصدِّق وهو الساعي أحد هذه الثلاثة إلا أن يرى ذلك، بأن يكون جميع المال من جنسه فيكون له أن يأخذ من جنس المال، فيأخذ هرمة من هرمات ومعيبة من المعيبات وتيسًا من التيوس.\rثالثًا: لا يؤخذ من الصدقة الرُّبَّى، وهي التي تُربي ولدها, ولا الماخض التي قد حان ولادها, ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربه، فهذه الثلاثة لا تؤخذ لحق رب المال.\rولا تؤخذ أيضًا الأكولة وهي السمينة، وكذا الفحل، فهذه كلها من كرائم الأموال، وأخذها إضرار بالغني، ولا شك أن الإِسلام بشريعته العادلة وازن بين المصالح للفقراء والأغنياء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-721>زكاة الخلطة:</span>\rالخُلطة: بضم الخاء، وهي أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة كمال الرجل الواحد، فيجب فيه ما يجب في مال الرجل الواحد.\rوقد اختلفت أقوال الفقهاء في تأثير الخلطة، وهل هي عام في جميع الأموال أم هي خاصة في بهيمة الأنعام؟ وإليك أقوال الفقهاء في الخلطة:\r١ - ذهب الحنفية (١) إلى أنه لا تجب الزكاة في المال المشترك \"الخلطة\" إلا إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصابًا على انفراد، فإن الأصل الثابت \"المجمع عليه أن الزكاة لا تعتبر إلا بملك الشخص الواحد.\r٢ - وذهب المالكية (٢) إلى أن خلطاء الماشية كمالك واحد في الزكاة، ولا أثر","footnotes":"(١) حاشية رد المحتار لابن عابدين (٢/ ٢٨٠).\r(٢) الشرح الصغير (١/ ٦٠٢)، القوانين الفقهية (ص: ٨)، والشرح الكبير (١/ ٤٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064688,"book_id":2019,"shamela_page_id":566,"part":"2","page_num":61,"sequence_num":566,"body":"للخلطة، إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصابًا، بشرط اتحاد الراعي والفحل، والمرواح \"المبيت\" ونية الخلطة، وأن يكون مال كل واحد متمايزًا عن الآخر، وإلا كانا شريكين، وأن يكون كل منهما أهلًا للزكاة، ولا تؤثر الخلطة إلا في المواشي.\r٣ - وذهب الشافعية (١) إلى أن كل واحد من الخلطتين تؤثر في الزكاة ويصير مال الشخصين أو الأشخاص كمال واحد، ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة، وقد يكون في تكثيرها، وقد يكون في تقليلها.\rمثال أثرها في الإيجاب: رجلان لكل واحد منهما عشرون شاة، فيجب بالخلطة شاة، ولو انفردوا لم يجب شيء.\rومثل التكثير: خلط مائة شاة وواحدة بمثلها، فيجب على كل واحد شاة ونصف، ولو انفردا وجب على كل واحد شاة فقط.\rومثال التقليل: ثلاثة لكل واحد أربعون شاة خلطوها، يجب عليهم جميعًا شاة، أي يجب على كل واحد ثلث شاة، ولو انفرد لزمه شاة كاملة، واشترطوا لذلك ما يلي:\r١ - أن يكون الشركاء من أهل الزكاة.\r٢ - أن يكون المال المختلط نصابًا.\r٣ - أن يمضي عليه حول كامل.\r٤ - وأن لا يتميز واحد من المال عن الآخر في المُراح \"المبيت\"، والمسرح \"المرتع الذي ترعى فيه\"، والمشرب، والراعي، والمحْلب \"الموضع الذي تحلب فيه\".\r٥ - اتحاد الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد.","footnotes":"(١) المجموع شرح المهذب (٥/ ٤٠٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064689,"book_id":2019,"shamela_page_id":567,"part":"2","page_num":62,"sequence_num":567,"body":"٤ - وذهب الحنابلة (١) إلى ما ذهب إليه الشافعية إلا أنه اختلفت الرواية في المذهب، هل تؤثر الخلطة في غير السائمة؟ فالصحيح من المذهب أنها لا تؤثر في غير السائمة.\rوفي رواية عن الإِمام أحمد أنها تؤثر في غير السائمة، كالذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة وغير ذلك، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة قياسًا على خلطة الماشية.\rوالراجح: أنه لا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، فلا تؤثر في عروض التجارة ولا في الخارج من الأرض، ولا في النقدين لأن الحديث إنما ورد في الماشية ولا دليل على تأثير الخلطة في غيرها، وهذا هو رأي الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٢).\rملكية الشخص لنصاب في مكانين مختلفين: لو كان لرجل عشرون من الشياه في الرياض، وعشرون في المدينة المنورة، فالجمهور على أنه تجب عليه الزكاة لأن المالك واحد، والمذهب لا زكاة عليه لقوله ﷺ: \"لا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتفَرِّقٍ خَشْيةَ الصدَقَة\" (٣).\rوالأحوط رأي الجمهور، ويحمل الحديث على خلطة الأوصاف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-722>الخلطة مع غير المسلم:</span>\rلو اختلط مسلم وغيره ممّن ليس من أهل الزكاة كالكافر خلطة أوصاف، فالزكاة على المسلم في نصيبه إذا بلغ نصابًا لأن مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالمعدوم.","footnotes":"(١) المقنع ومعه الشرح الكبير (٦/ ٤٨٦).\r(٢) الشرح الممتع (٦/ ٦٥، ٦٦).\r(٣) رواه البخاري: كتاب الحيل، باب لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064690,"book_id":2019,"shamela_page_id":568,"part":"2","page_num":63,"sequence_num":568,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-723>الخلطة مع اختلاف النية:</span>\rلو اختلط اثنان في ماشية، وأحدهما يريد بنصيبه التجارة، والآخر يريد الدر والنسل، فهذه خلطة غير مؤثرة لاختلاف زكاة كل منهما، فأحدهما زكاته بالقيمة، والآخر لا زكاة عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-724>أجناس الإبل والبقر والغنم:</span>\rكل جنس من الإبل ينقسم إلى نوعين، فالإبل نوعان: العراب: وهي الإبل العربية وهي ذات سنام واحد، والبخاتي: وهي إبل العجم والترك، وهي ذات سنامين.\rوالبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس.\rوالغنم: إما ضان، وإما معز.\rويقال للذكر والأنثى من الضأن والمعز: شاة.\rوالمقادير التي يجب إخراجها عند بلوغ النصاب تشمل من كل جنس نوعيه، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب.\rلكن من أي النوعين تؤخذ الزكاة؟\rفي ذلك تفصيل:\rأولًا: أن يكون عنده أحد النوعين: فإن كان عنده أحد النوعين فزكاته منه تجزئه اتفاقًا.\rثانيًا: أن يكون النوعان مختلفين: إذا اختلف النوعان، فالشافعية (١)،","footnotes":"(١) شرح المنهاج وحاشية القليوبي (٢/ ٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064691,"book_id":2019,"shamela_page_id":569,"part":"2","page_num":64,"sequence_num":569,"body":"والحنابلة (١) على أنه تؤخذ من كل نوع ما يخصه لأنها أنواع تجب فيها الزكاة، فتؤخذ زكاة كل نوع منه كأنواع الثمرة والحبوب، وقالوا: لو أخذ عن الضأن ماعزًا أو عكسه جاز بشرط رعاية القيمة، وفي قول عند الشافعية: يؤخذ الضأن عن المعز دون العكس، وعراب البقر من الجواميس دون العكس لأن الضأن والمعز أشرف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-725>هل تجب الزكاة في العين أم في الذمة</span>؟\rاختلف الفقهاء في ذلك على قولين:\rالأول: ذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعيُّ (٤) في مذهبه الجديد إلى أن الزكاة تجب في العين دون الذمة، فإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة عنه لأنه حق يتعلق بالمال فيسقط الزكاة، فيتعلق بعينه كحق المضارب، وإذا هلك بعض المال سقط حظه من الزكاة.\rأما الاستهلاك فلا يسقط الزكاة لأنها بعد الوجوب بمنزلة الأمانة، فإذا استهلكها صاحبها ضمنها.\rالثاني: ذهب الحنابلة (٥) إلى أن الزكاة تجب في الذمة بحلول الحول، وإن تلف المال فرط أم لم يفرط، وإذا حال الحول على مال لم يؤد زكاته وجب أداؤها لما مضى.\rوفائدة الخلاف بين كونها في الذمة أو العين ينتج عنه أن الزكاة إذا كانت في الذمة فحال على ماله حول فأكثر لم يؤد زكاتها وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا","footnotes":"(١) المغني (٤/ ٣٥).\r(٢) الدر المختار (٢/ ٢٧).\r(٣) القوانين الفقهية (ص: ٩٩).\r(٤) المجموع (٥/ ٢٤١، ٢٤٢).\r(٥) المدونة (١/ ٢٥٨)، المجموع (٥/ ٤٢٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064692,"book_id":2019,"shamela_page_id":570,"part":"2","page_num":65,"sequence_num":570,"body":"تنتقض عنه الزكاة في الحول الثاني، وعلى القول الثاني بأنها تجب في عين المال ولا يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة السنة الأولى لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب، فإذا كان عند إنسان أربعون شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة، وبها ينقص النصاب لأن الزكاة واجبة في عين المال، أما إن قلنا إن الزكاة واجبة في الذمة فإنها تجب في كل سنة شاة.\rومن ثمرات الخلاف أيضًا: أننا لو قلنا بأن الزكاة تجب في العين فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه كتعلق الرهن بالعين المرهونة.\rوالراجح: أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة فهي واجبة في عين المال. لكن يستثنى من ذلك عروض التجارة فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-726>دفع القيمة في الزكاة:</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أنه لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله تعالى، وقد علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالأضحية. لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها، وبعبارة أخرى فإن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى، قال النبي ﷺ: \"في كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ... \" (٢)، \"فَإذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ\" (٣)،","footnotes":"(١) المقنع ومعه الشرح الكبير مع الإنصاف (٦/ ٤٤٩).\r(٢) ورواه أبو داود، والترمذيُّ، والنسائيُّ، وابن ماجه، وأحمدُ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٢٦١).\r(٣) رواه أبو داود، وأحمدُ، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٩٩) رقم (١٥٧٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064693,"book_id":2019,"shamela_page_id":571,"part":"2","page_num":66,"sequence_num":571,"body":"وهو وارد لبيان مجمل وهو قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١)، ولأن النبي ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: \"خُذْ الحَبَّ مِنْ الحَبِّ وَالشَّاةَ مِنْ الغَنَمِ وَالبَعِيرَ مِنْ الإِبِلِ وَالبقَرَةَ مِنْ البقَرِ\" (٢)، وهو نص يجب التزامه، ولا يتجاوز إلى القيمة.\rهذه بعض تعليلات الجمهور لعدم جواز أخذ القيمة في الزكاة.\r٢ - وخالف الأحناف (٣) فقالوا بجواز دفع القيمة في الزكاة، وكذا في العشر الخراج، وزكاة الفطر، والنذر، والكفارة، وذلك تفريعًا على مبدئهم أن الواجب في الزكاة جزء من النصاب إما صورة أو معنى، أو معنى فقط.\rوالراجح: ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ﵀ أنه يجب إخراج الأصل لكن يجوز إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو المصلحة أو العدل.\rقال شيخ الإِسلام (٤) ﵀: \"وأما إخراج القيمة للحاجة -أو المصلحة- أو العدل فلا بأس به، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا، أو حنطة إذا كان ساوى الفقراء بنفسه\".\rومثاله: أن يكون عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى يشتري شاة.\rومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء فإن لم تكن حاجة ولا مصلحة راجحة فالأظهر أن إخراج القيمة ممنوع.","footnotes":"(١) سورة الحج: الآية ٧٨.\r(٢) رواه أبو داود، وابن ماجه وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ج ٨ رقم ٣٥٤٤).\r(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥)، الدر المختار (٢/ ٢٩).\r(٤) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٨٠ - ٨٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064694,"book_id":2019,"shamela_page_id":572,"part":"2","page_num":67,"sequence_num":572,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-727>كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة:</span>\rاتفق الفقهاء على أن النتاج أو الفرع -أولاد الأنعام- يتبع الأمهات في الحول، فكل ما نتج أو تولد من الأمهات وتم انفصاله قبل تمام حول النصاب الأصلي ولو بلحظة يزكى بحول الأصل.\rمثال ذلك: إنسان عنده مائة وعشرون من الغنم، فولدت واحدة منها سخلة \"صغيرة أولاد الماعز والضأن\" قبل الحول ولو بلحظة والأمهات كلها باقية لزمه شاتان.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-728>المستفاد في أثناء الحول:</span>\r١ - ذهب الجمهور (١) إلى أنه من كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول شيئًا من جنسه بشراء أو صدقة أو هبة أو ميراث ونحو ذلك فإنه يضمه إلى النصاب ويزكيه معه كربح مال التجارة، ونتاج السائمة، ويعتبر حول أصله لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة، وإن لم يكن من جنسه لا يضم اتفاقًا.\r٢ - وقال الشافعية (٢) لا يضم المملوك بشراء أو غيره كهبة أو إرث أو وصية إلى ما عنده في الحول، وإنما يبدأ له حول جديد لأنه ليس في معنى النتاج لأن الدليل قد قام على اشتراط الحول واستثنى النتاج.\rوينبني على هذا الخلاف أن من كان عنده نصاب من النعم كخمس من الإبل، وثلاثين من البقر، وأربعين من الغنم فأكثر فاستفاد بهيمة أو صدقة","footnotes":"(١) فتح القدير (١/ ٥١٠)، الدر المختار (٢/ ٢١)، الشرح الصغير (١/ ٥٩٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٢)، المغني (٥/ ٧٤ - ٨٧).\r(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064695,"book_id":2019,"shamela_page_id":573,"part":"2","page_num":68,"sequence_num":573,"body":"أو استحقاقًا في وقف أو دينًا أو إرثًا ونحو ذلك، فعلى قول الجمهور أنه يضم للأول الذي عنده ويزكيه معه، فيكون عليه شاتان بعد أن كان عليه واحدة، أو تبيعان بعد أن كان عليه تبيع أو حقة مثلا، وعلى كلام الشافعية أنه ليس عليه إلا شاة واحدة، أو تبيع من البقر.\rومثال ذلك أيضًا: من كان عنده نصاب نقدي في بدء الحول ثم قبض رواتب شهرية فيضم ما يدخره ولو من أخر راتب إلى أصل النصاب ويزكيه معه، وهذا هو رأي الجمهور، أما عند الشافعية فإنه يكون للمستفاد أو المتجدد من الدخل حول مستقل على حدة، أي كل متجدد أو مدخر جديد له حوله. والراجح ما ذهب إليه الجمهور.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-729>زكاة الخيل:</span>\r١ - قرر جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي حنيفة (١) أنه لا زكاة فيما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب أو حمل الأثقال، أو للجهاد عليها في سبيل الله، سواء كانت سائمة أم معلوفة لأنها مشغولة حينئذ بحاجة صاحبها ومال الزكاة كما قررنا هو المال النامي الفاضل عن الحاجة، ودليل الجمهور في عدم وجوب الزكاة فيها قوله ﷺ: \"لَيْسَ عَلَى المُسْلِم في فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ\" (٢)، وقوله: \"عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيق\" (٣).\r٢ - وذهب أبو حنيفة وزفر (٤) إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكورًا وإناثًا ففيها الزكاة، وليس في ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تتناسل، وفي رواية عن أبي","footnotes":"(١) انظر: فتح القدير (١/ ٥٠٢، ٥٠٣)، شرح المنهاج (٢/ ٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٥).\r(٢) رواه البخاري كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة (١٣٧٠).\r(٣) رواه الترمذيُّ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق (٥٦٣).\r(٤) الهداية (١/ ٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064696,"book_id":2019,"shamela_page_id":574,"part":"2","page_num":69,"sequence_num":574,"body":"حنيفة في الإناث المنفردات زكاة لأنها تتناسل بالفحل المستعار، واحتج أبو حنيفة لذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"الخَيْلُ لِرَجُلٍ أجرٌ وَلِرَجُلٍ سِترٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي له أجرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ اللهِ فَأَطَالَ بهَا في مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ في طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنْ المَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ له وَلَوْ أَنَّها مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ له فَهِيَ لِذَلِكَ أجرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهَ في رِقَابِهَا وَلا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ وَرَجُل رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلامِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ\" وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الحُمُرِ فَقَالَ: \"مَا أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلا هَذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الفَاذَّةُ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (١).\rوالراجح: ما ذهب إليه الجمهور، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٢)، لقول النبي ﷺ: \"لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في فَرَسهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-730>ثالثًا: زكاة عروض التجارة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-731>معنى عروض التجارة:</span>\rالعروض: جمع عَرَض \"بفتحتين\": حطام الدنيا، وبسكون الراء: هي ما عدا النقدين \"الدراهم الفضية والدنانير الذهبية\" من الأمتعة، والعقارات، وأنواع الحيوان، والزروع، والثياب، ونحو ذلك مما أعد للتجارة.","footnotes":"(١) رواه البخاري كتاب المساقاة، باب شرب الناس والدواب من النهار (٢١٩٨).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٢١٧) رقم الفتوى (٧٢٧٦).\r(٣) سبق تخريجه (ص: ٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064697,"book_id":2019,"shamela_page_id":575,"part":"2","page_num":70,"sequence_num":575,"body":"قال في مطالب أولي النهي (١) في تعريفها: \"هي ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-732>حكم الزكاة في عروض التجارة:</span>\rذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتأخرين من أهل الظاهر.\rوالراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (٢).\rقال الإِمام البخاري في كتاب الزكاة \"صدقة الكسب والتجارة\" وساق هذه الآية المذكورة آنفًا.\rقال الإِمام الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾، يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بالتجارة، أو بضاعة من الذهب والفضة، وروي من عدة طرق عن مجاهد في قوله: ﴿كَسَبْتُمْ﴾، قال: من التجارة.\rوقال الإِمام أبو بكر بن العربي (٣): \"قال علماؤنا: قوله تعالى: ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾، يعني التجارة\"، ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾: يعني النبات، وتحقيق ذلك أن الاكتساب \"جمع كسب\" على قسمين: منها ما يكون من بطن الأرض وهو النباتات كلها، ومنها ما يكون من المحاولة على وجه الأرض كالتجارة والنتاج والمناورة في بلاد العدو والاصطياد. فأمر الله تعالى الأغنياء من عباده بأن يؤتوا الفقراء مما أتاهم على الوجه الذي فعله رسوله ﷺ.","footnotes":"(١) مطالب أولي النهي (٢/ ٩٦).\r(٢) تفسير الطبري (٥/ ٥٥٥) تحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكر.\r(٣) أحكام القرآن (١/ ٢٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064698,"book_id":2019,"shamela_page_id":576,"part":"2","page_num":71,"sequence_num":576,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-733>شروط زكاة عروض التجارة:</span>\rاشترط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة شروطًا منها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-734>١ - بلوم النصاب:</span>\rأي أن تبلغ قيمة أموال التجارة نصابًا من الذهب أو الفضة فلا زكاة في ما يملكه الإنسان من العروض إن كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة في الذهب والفضة، وتضم العروض بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-735>بأي النقدين تقوَّم عروض التجارة</span>؟\rاختلف الفقهاء هذه المسألة:\r١ - فالحنابلة (١) ورواية عن أبي حنيفة (٢) وهي التي عليها المذهب أنها تقوَّم بالأحظ للفقراء، فإذا قوَّمها بأحدهما لا تبلغ نصابًا وبالآخر تبلغ نصابًا تعين عليه التقويم بما يبلغ نصابًا، وفي رواية عن أبي حنيفة (٣) التخيير للمالك فله أن يخرجها بأحد الثمنين لأنهما في التعيين سواء.\rوقال الشافعية (٤) يقومها بما اشترى به من النقدين.\rوالراجح من الأقوال: هو القول الأول، أي تقوَّم بالأحظ للفقراء.","footnotes":"(١) المغني (٤/ ٢٥٣).\r(٢) الهداية وفتح القدير (١/ ٥٢٧).\r(٣) الهداية وفتح القدير (١/ ٥٢٧).\r(٤) شرح المنهاج (٢/ ٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064699,"book_id":2019,"shamela_page_id":577,"part":"2","page_num":72,"sequence_num":577,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-736>متى يبدأ الحول من بدأ بالتجارة وكانت قيمة المعروض أقل من النصاب</span>؟\rاختلف الفقهاء في ذلك فذهب الحنابلة (١)، وهو قول الشافعية (٢) أنه لا ينعقد الحول حتى تتم قيمته نصابًا.\rويرى بعض الفقهاء أن الحول من بداية الإثمار.\rوالراجح: أن الحول ينعقد إذا بلغت قيمته نصابًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-737>٢ - نية التجارة:</span>\rيشترط في زكاة العروض أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه [ما لم] (*) لأن التجارة عمل فيحتاج\rإلى النية مع العمل.\rفلو ملكه للقنية ثم بدا له أن يجعله للتجارة صار عرضًا من عروض التجارة ولو ملكه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-738>٣ - حلول الحول:</span>\rفإذا حال الحول وجب على المالك تقويم عروضه وإخراج زكاتها، وسيأتي قريبًا إن شاء الله كيفية تقويم عروض التجارة وطريقة إخراجها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-739>٤ - الملك التام لعروض التجارة:</span>\rيشترط لزكاة العروض أن يملك العرض بفعله كالبيع، وقبول الهبة، والوصية، واكتساب المباحات لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم.","footnotes":"(١) المغني (٤/ ٢٥١).\r(٢) شرح المنهاج (٢/ ٢٨).\r\r(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064700,"book_id":2019,"shamela_page_id":578,"part":"2","page_num":73,"sequence_num":578,"body":"وقال المالكية (١)، والشافعية (٢) لو ملكه بإرث أو هبة أو احتطاب أو استرداد بعيب أو استغلال أرض بالزراعة أو نحو ذلك فلا زكاة فيه، وذلك لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال، وقبول الهبة مثلًا اكتساب بغير بدل أصلًا.\rوالراجح: أنه متى ملكه بإرث، أو وصية، أو هبة ونحو ذلك ثم نواه للتجارة فقد صار عروضًا من التجارة تجب فيه الزكاة، وإن لم ينوه للتجارة وكان هذا المملوك مما تجب فيه الزكاة وبلغ نصابًا زكاه عند حلول الحول، ويبدأ الحول من ملكه له.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-740>مقدار الواجب في عروض التجارة وكيفية إخراجها:</span>\rيجب في عروض التجارة ربع العشر مهما كانت وهو اثنان ونصف في المائة (٢. ٥ %).\rأما كيفية إخراج ذلك: يقوّم التاجر -إذا حلّ موعد الزكاة أن يضم ماله بعضه إلى بعض، ويقوّم ما يعرضه للبيع، وماله من الديون المرجوة فيقوم بجرد تجارته، ويقوِّم قيمة البضائع التي لديه من نقود -سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها- وكذا الديون المرجوة القضاء غير الميئوس منها، ويخرج من ذلك كله ربع العشر (٢. ٥ %).\rأما الدين الذي انقطع الرَّجاء فيه فقد رجحنا من قبل أنه لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، فإذا قبضه زكاة لعام واحد.","footnotes":"(١) الشرح الكبير لحاشية الدسوقي (١/ ٤٧٢).\r(٢) شرح المنهاج (٢/ ٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064701,"book_id":2019,"shamela_page_id":579,"part":"2","page_num":74,"sequence_num":579,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-741>هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة</span>؟\rاختلف الفقهاء في ذلك على قولين:\rالقول الأول: أن التاجر يخير بين إخراج العين أو القيمة، فيخرج ربع عشر القيمة، أو بين الإخراج من عينها، فيخرج ربع عشر العين التجارية، وعللوا لذلك بأن التجارة مال يجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال، وهذا هو قول الحنفية (١)، والشافعيُّ في أحد قوليه (٢).\rالقول الثاني: قول الجمهور (٣) أنه يجب إخراج القيمة ولا يجوز الإخراج من عين العروض التجارية لأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة فيها كالعين في سائر الأموال، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال وإن وجبت في قيمته.\rوالذي نرجحه أنه يجوز إخراج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده ولكن للحاجة والمصلحة الراجحة، فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه وما عدا ذلك لا يجوز إخراجها من أعيانها لما ذكره الجمهور من أدلة.\rولأن مصلحة الفقير تكون في إعطاءه القيمة لا العين لأنه بالقيمة يستطيع أن يشتري ما يلزم له، أما عين السلعة فقد لا تنفعه، فقد يكون في غنى عنها فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس. وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٤) ﵀.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢١).\r(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٩٩)، روضة الطالبين (٢/ ٢٧٣).\r(٣) بداية المجتهد (١/ ٢٦٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٠٣)، المغني (٤/ ٢٥٠).\r(٤) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064702,"book_id":2019,"shamela_page_id":580,"part":"2","page_num":75,"sequence_num":580,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-742>حكم زكاة الربح والمال المستفاد</span>؟\rاتفق فقهاء المذاهب على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس المال في الحول، كما يضم أيضًا عند الحنفية (١) خلافًا لغيرهم المال المستفاد من غير التجارة كعطية وارث إلى أصل المال.\rوالراجح: أنه لا يضم إلى مال التجارة المال المستفاد من إرث وعطية وإنما له حول مستقل من يوم ملكه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-743>متى وأين تقوَّم عروض التجارة</span>؟\rصرح الحنفية أن عروض التجارة يقومها المالك على أساس البلد الذي فيه المال وليس الذي فيه المالك أو غيره ممّن له بالمال علاقة، وتعتبر القيمة عند أبي حنيفة يوم وجوب الزكاة، وقال صاحباه بل المعتبر للقيمة يوم الأداء، والذي يظهر أن السلعة تقوَّم بالسعر الحالي الذي تباع به في السوق عند وجوب الزكاة بها، وقد جاء عن جابر بن زيد من التابعين في عرض يراد به التجارة قوَّمه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-744>متى يبدأ الحول عمن لديه نقود فيشتري بها عروضًا ثم يبعها بنقود</span>؟\rلو قلب المال كأن يكون عنده نقود فيشتري بها عرضًا ثم يبيعه بنقود، ثم يشتري عرضًا آخر ثم يبيعه بعرض آخر، ثم يشتري به أسهمًا ثم يبيعها، وهكذا فإن الحول يبدأ من وقت بدء النقود التي عنده أول مرة، وهذا يكثر عند أصحاب الأقمشة والبقالات والمصانع ومزارع تربية المواشي وغيرها.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٢/ ١٢ وما بعدها)، فتح القدير (١/ ٥٢٩)، تبيين الحقائق (١/ ٢٨٠).\r(٢) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، (ص: ٤٢٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064703,"book_id":2019,"shamela_page_id":581,"part":"2","page_num":76,"sequence_num":581,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-745>حكم زكاة عروض التجارة إذا نوى بها القنية</span>؟\rإذا نوى بعروض التجارة القنية بأن يدخرها لوقت الحاجة فإن احتاج إليها استعملها أو باعها واستفاد من قيمتها أو للزينة ونحو ذلك فلا زكاة فيها ثم إذا نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-746>رابعًا: زكاة الزروع والثمار:</span>\rلقد أنعم الله تعالى على الإنسان بنعم شتى في نفسه وماله، وسخَّر له كثيرًا من المخلوقات تكريمًا له وتشريفًا، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (١).\rومن نعم الله على عباده أن جعل الأرض صالحة للإنبات والإثمار لتكون مصدرًا من مصادر رزق المخلوقين، ووسيلة من وسائل معيشتهم التي تقوم بها حياتهم، والفضل من الله أولًا وأخيرًا فهو الذي سخر الأرض للمخلوق يستفيد منها، يقول تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (٢).\rولعل من أبرز مظاهر الشكر لهذه النعمة العظيمة أداء الزكاة مما يخرج من الأرض من زرع أو ثمر مواساة للفقراء والمساكين وسدًا لحاجة المحتاجين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-747>دليل وجوب الزكاة في الزروع والثمار:</span>\rاستدل أهل العلم على وجوب الزكاة في الزروع والثمار بالكتاب والسنة:\rفأما الكتاب: فمنه قول الله ﵎: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ","footnotes":"(١) سورة الإسراء: ٧٠.\r(٢) سورة الواقعة: ٦٣ - ٦٤.\r(٣) سورة البقرة: ٢٦٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064704,"book_id":2019,"shamela_page_id":582,"part":"2","page_num":77,"sequence_num":582,"body":"جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (١).\rففي الآية الأولى حكمان:\rالأول: الأمر بالإنفاق من طيب الكسب في عمومه، وفي هذا نفي للإنفاق من ضده، فمع أن الإنفاق المقصود هو إيتاء الزكاة إلى مستحقيها إلا أنها أيضًا قربة إلى الله تعالى، والله طيب لا يقبل إلا الطيب.\rالثاني: أمر بالإنفاق من المخرج من الأرض، وفي هذا شمول وعموم لأنواع المخرج منها.\rوفي الآية الثانية أيضًا حكمان:\rالأول: الأمر بالأكل مما أنشأه الله من الأرض من زروع وكروم ونحوهما.\rالثاني: الأمر بأداء واجب مترتب للغير وهو إيتاء الحق في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢).\rأما دليل السنة: فما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَة\" (٣).\rوما رواه أيضًا عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي ﷺ قال: \"فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ\" (٤).","footnotes":"(١) سورة الأنعام: ١٤١.\r(٢) نفس المرجع السابق.\r(٣) سبق تخريجه (ص:)، والوسق ستون صاعًا.\r(٤) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء (١٣٨٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064705,"book_id":2019,"shamela_page_id":583,"part":"2","page_num":78,"sequence_num":583,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-748>أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة:</span>\rاختلف أهل العلم في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وسبب الخلاف ناتج عن اختلافهم في الزكاة هل هي متعلقة بالعين أم هي متعلقة بالعلة؟ وعلى آية حال فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة في أصناف أربعة هي الحنطة والشعير والزبيب والتمر، دليلهم في ذلك حديث عمر ﵁ مرفوعًا: \"الزَّكَاةَ في هَذِهِ الأَرْبَعَةِ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيب وَالتَّمْرِ\" (١)، وفي لفظ: \"العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير\" (٢).\rومنها أيضًا حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: \"إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ في الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ\" (٣)، فهذه هي الأربعة التي أجمع عليها الفقهاء في وجوب الزكاة فيها.\rثم اختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف:\r١ - فذهب أبو حنيفة (٤) إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض من الثمار والحبوب والخضروات والأبازير وغيرها مما يقصد به استغلال الأرض دون ما لا يقصد به ذلك عادة كالحطب والحشيش والقصب \"أي القصب الفارسي بخلاف قصب السكر\"، والتين، وشجر القطن، والباذنجان، وبذر البطيخ، وبذور الأدوية كالحلبة والشونيز، لكن لو قصد بشيء من هذه الأنواع كلها أن يشغل أرضه بها لأجل الاستنماء وجبت الزكاة، فالمدار على القصد.","footnotes":"(١) رواه الدارقطني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٨٤).\r(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠).\r(٣) رواه الدارقطني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٨٤).\r(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩، ٥٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064706,"book_id":2019,"shamela_page_id":584,"part":"2","page_num":79,"sequence_num":584,"body":"واحتج لذلك بقوله ﷺ: \"فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ\" (١)، فإنه عام يؤخذ على عمومه، ولأنه يقصد بزراعته نماء الأرض واستغلالها فأشبه الحب.\rوذهب صاحبا أبي حنيفة (٢) إلى أن الزكاة لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية حولًا.\r٢ - أما المالكية (٣) فإنهم يفرقون بين الثمار والحبوب. أما الثمار فلا يؤخذ من أي جنس منها غير التمر والعنب، أما الحبوب فيؤخذ من الحنطة والشعير والذرة والأرز والسلت ومن القطاني السبعة \"الحمص، والفول، والعدس، واللوبيا، والترمس، والجُلُّتان، والبسيلة، وذوات الزيوت الأربع، الزيتون، والسمسم، والقرطم، وحب الفجل\"، فهذه كلها عشرون جنسًا لا يؤخذ من شيء سواها زكاة.\r٣ - أما الشافعية (٤) فقالوا إن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار إلا ما كان قوتًا، والقوت هو ما به يعيش البدن غالبًا دون ما يؤكل تنعمًا، أو تداويًا فتجب الزكاة في الثمار من العنب والتمر خاصة، ومن الحبوب في الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يقتات كالذرة والحمص والباقلاء، ولا تجب في السمسم والتين والجوز واللوز والرمان والتفاح ونحوها والزعفران والورس.\r٤ - أما الحنابلة (٥) فقالوا بأن ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار هو كل","footnotes":"(١) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري (١٣٨٨).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩، ٥٠).\r(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٤٤٧).\r(٤) شرح المنهاج وحاشية القليوبي (٢/ ١٦).\r(٥) شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٨٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064707,"book_id":2019,"shamela_page_id":585,"part":"2","page_num":80,"sequence_num":585,"body":"ما كان يجمع وصفين الكيل والادخار، كالأرز والذرة والفول والعدس والحمص واللوبيا والكمون والكراويا وبذر البطيخ وبذر الخيار وكذا الحبوب التي تجمع الوصفين كالحلبة والفجل وغيرها.\rوعلى ذلك لا تجب الزكاة عندهم على الخضروات كثمار التفاح والمشمش والتين والتوت والموز والرمان والبرتقال وبقية الفواكه.\rوالذي يظهر لنا بعد عرض هذه الأقوال: أن الزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار التي جمعت ثلاثة أوصاف:\r١ - الكيل: ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن فإن التمر في عرفنا يوزن، وكذا الزبيب لكن لا عبرة بذلك وإنما العبرة تكون بما كان في عهد رسول الله ﷺ.\r٢ - الادخار \"اليبس مع البقاء\": والمراد بالادخار ما كان عامة الناس يدخرونه لأن من الناس من لا يدخر التمر بل يأكله رطبًا، وكذلك العنب قد يؤكل رطبًا، لكن العبرة بما عليه عامة الناس.\r٣ - أن يكون قوتًا: والمراد به ما يعيش البدن غالبًا عليه دون ما يؤكل تنعمًا أو تداويًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-749>النصاب في زكاة الزروع والثمار:</span>\rنصابها خمسة أوسق عند الجمهور (١)، وبه قال صاحبا أبي حنيفة (٢) فيما يوسق، لما جاء في حديث أبى سعيد الخدري ﵁: \"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ\" (٣).","footnotes":"(١) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة ذود (١٣٦٦).\r(٢) انظر: المغنى (٤/ ١٦١).\r(٣) سبق تخريجه (ص:).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064708,"book_id":2019,"shamela_page_id":586,"part":"2","page_num":81,"sequence_num":586,"body":"وقال أبو حنيفة (١) لا يشترط نصاب لزكاة الزروع والثمار بل هي واجبة في القليل والكثير ما لم يكن أقل من نصف صاع.\rوالراجح: الذي ينبغي التعويل عليه أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، فلا تجب فيما دون خمسة أوسق زكاة، وهذا منطوق النص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل غير هذا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-750>عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار:</span>\rلا يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول، وهذه ميزة يتميز بها هذا النوع من أموال الزكاة عن غيره، وذلك لأن هذا النوع من أموال الزكاة نماء في نفسه، فتخرج منه الزكاة عند كماله، ثم بعد ذلك يبدأ في النقص لا في النماء، ولو أخرج منه العشر أو نصف العشر وبقي عنده أعوامًا طويلة لم يجب عليه فيه شيء لأنه زكاه مرة واحدة فقط.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-751>مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار:</span>\rورد تحديد مقدار الزكاة فيها بالسنة، ومن ذلك:\r١ - ما رواه أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ\" (٢).\r٢ - وعنه ﵁ أنه سمع الرسول ﷺ قال: \"فِيمَا سَقَتْ الأَنهَارُ وَالعُيُونُ العُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ العُشْرِ\" (٣).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩).\r(٢) سبق تخريجه (ص:).\r(٣) رواه أبو داود، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ١٠٨) رقم (١٥٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064709,"book_id":2019,"shamela_page_id":587,"part":"2","page_num":82,"sequence_num":587,"body":"٣ - وما ثبت في الصحيح من حديث سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: \"فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا (١) العُشْرُ وَمَا سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْف العُشْرِ\" (٢).\rهذه النصوص حددت النصاب بخمسة أوسق، وحددت المقدار إن كان يسقى بدون مؤنة بالعشر وهو نصف وسق، وإن كان يسقى بمؤنة بنصف العشر وهو ربع وسق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-752>نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية:</span>\rالنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع.\rيقول النووي (٣): \" ... والمراد بالوسق ستون صاعًا، كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي .. فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي .. \".\rقال في القاموس (٤): \"والوسق ستون صاعًا\".\rوقال في موضع (٥) آخر: \"والصاع أربعة أمداد، كل مد رطل وثلث. قال الداودي معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي ﷺ انتهى، وجرب ذلك فوجد صحيحًا\".","footnotes":"(١) العثري: هو ما يشرب بعروقه ولا يسقى بماء.\r(٢) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء (١٣٨٨).\r(٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ٤٩).\r(٤) القاموس المحيط (٣/ ٢٩٩).\r(٥) القاموس المحيط (٣/ ٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064710,"book_id":2019,"shamela_page_id":588,"part":"2","page_num":83,"sequence_num":588,"body":"قال في مغني المحتاج (١): \"والصاع أربعة أمداد فيكون النصاب ألف مد ومائتي مد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وذلك ألف وستمائة رطل ... \".\rوقد قام الدكتور عبد الله الطيار بقياس المد وكلف غيره ممّن يثق به بقياس ذلك وسأل أهل الخبرة فظهرت له النتائج التالية:\rأن المد خمسمائة وستون جراما من البر الجيد (٥٦٠) جرامًا، وقد تحقق من هذه النتيجة عن طريق الوزن بالريال الفرنسي حيث إن المد يزن عشرين ريالًا فرنسيًا (٢) (٢٠) ريالًا.\rوالريال الفرنسي يزن ثمانية وعشرين جرامًا (٢٨) جرامًا.\rفيكون المد حاصل ضرب عشرين ريالًا فرنسيًا في ثمان وعشرين جرامًا (٢٠ × ٢٨ = ٥٦٥ جرامًا).\rوبما أن الصاع أربعة أمداد بلا إشكال فيكون الصاع بالجرامات حاصل ضرب خمسمائة وستين جرامًا في أربعة أمداد (٥٦٠ × ٤ = ٢٢٤٠).\rأي: (اثنان وربع كيلو جرام) فظهر أن الصاع يساوي: كيلوين وربعًا من الكيلو.\rوعليه فيكون نصاب زكاة الزروع والثمار:\r(٣٠٠ × اثنان وربع كيلو جرام= ٦٧٥ كيلو جرامًا).\rوهذا بالنسبة للبر والأرز الثقيل والتمر.","footnotes":"(١) مغني المحتاج (١/ ٣٨٢).\r(٢) يقول الشيخ محمَّد بن إبراهيم المبارك ﵀: \"وفي سنة حجنا عام ست وأربعين وثلاثمائة وألف هجرية اجتمعنا في المدينة بجملة من علمائها المحققين وأخذنا مدًا نبويًا -بالإجازة عليه- فوجدنا ملأه من البرزنة عشرين ريالًا فرنسيًا\". التعليق الحاوي على الشرح الصغير (٢/ ١٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064711,"book_id":2019,"shamela_page_id":589,"part":"2","page_num":84,"sequence_num":589,"body":"وأما الشعير فيختلف عنها نظرًا لخفته فيكون وزنه أقل من غيره، والنسبة بين الشعير والبر تساوي (٢٣/ ٢٨) (١) من حيث الوزن.\rوهذا ما ظهر له خلال تجربته في الوزن، والله أعلم (٢).\rوقد اطلع أثناء البحث على ما قرره فضيلة الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين ﵀ في كتابه مجالس شهر رمضان حول نصاب الحبوب حيث قال ما نصه:\r\"والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ، فيبلغ النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ الذي تبلغ زنته بالبر الجيد ألفين وأربعين جرامًا، أي كيلوين وخمس عشر الكيلو فتكون زنة النصاب بالبر الجيد ستمائة واثني عشر كيلو\" (٣)، وهنا لم يذكر الشيخ كيف توصل إلى ذلك ولعله قاس بنفسه أو سأل أهل الخبرة، وعلى العموم فالنصاب تقريبي والاحتياط فيه مطلوب.\rقال ابن قدامة: \"والنصاب معتبر بالكيل، فإن الأوسق قليلة وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل، ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات والمكيلات تختلف في الوزن فمنها الثقيل كالحنطة والعدس، ومنها الخفيف كالشعير والذرة ومنها المتوسط ... \" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-753>وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر:</span>\rاختلف الفقهاء في الوقت الذي تجب فيه زكاة الزروع والثمار:","footnotes":"(١) ظهر لي أن زنة مد الشعير بالجرامات (٤٦٠ جرامًا) فنسبتها إلى زنة المد من البر (٤٦٠/ ٥٦٠) = (٢٣/ ٢٨).\r(٢) الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة، أ. د. عبد الله الطيار، (ص ٩٩ - ١٠٠).\r(٣) مجالس شهر رمضان (ص: ١٢٠).\r(٤) المغني (٣/ ١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064712,"book_id":2019,"shamela_page_id":590,"part":"2","page_num":85,"sequence_num":590,"body":"١ - فالمالكية (١)، والشافعية (٢)، وأبو حنيفة (٣) يرون أنها تجب بإفراك الحب، وطيب الثمر، والأمن عليه من الفساد.\rوالمراد بإفراك الحب طيبه واستغناؤه عن السقي، وإن بقي في الأرض لتمام طيبه، وطيب الثمر نحو أن يزهى البسر أو تظهر الحلاوة في العنب.\rقالوا: لأن الحب باشتداده يكون طعامًا حقيقة وهو قبل ذلك بقل.\rوالتمر قبل بدو صلاحه بلح وحصرم، وبعد بدو صلاحه ثمرة كاملة، ولأن ذلك وقت الخرص.\rوالمراد بالوجوب هنا: انعقاد سبب الوجوب، ولا يكون الإخراج إلا بعد اليبس والجفاف.\r٢ - وذهب الحنابلة (٤) إلى أن الوجوب يثبت ببدو الصلاح في الثمر، واشتداد الحب في الزرع، ويستقر الوجوب بجعل الثمرة أو الزرع في الجرين أو البيدر، فلو تلف قبل استقرار الوجوب بجائحة فلا شيء عليه.\rأما قبل ثبوت الوجوب فلو بيع النخل أو الأرض فلا زكاة على البائع في الزرع والثمار، ولو مات المالك قبل الوجوب فالزكاة على الورثة إن بقي إلى وقت الوجوب وبلغ نصيب الورثة نصابًا، وكذا إذا أوصى بها ومات قبل الوجوب فلا زكاة فيها, ولو أكل من الثمرة قبل الوجوب لم يحتسب عليه ما أكله، ولو نقصت","footnotes":"(١) الشرح الكبير (١/ ٤٥١ - ٤٥٤).\r(٢) شرح المنهاج (٢/ ٢٠).\r(٣) ابن عابدين (٢/ ٥٣).\r* فائد: الصاع (٣ لتر+ ٣٠ مل)، كما في قرار هيئة كبار العلماء رقم (٢٠٧)، بتاريخ: ٩/ ١١ / ١٤٢٢ هـ.\r(٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064713,"book_id":2019,"shamela_page_id":591,"part":"2","page_num":86,"sequence_num":591,"body":"عن النصاب بما أكل فلا زكاة عليه.\rأما بعد الوجوب فتلزمه الزكاة وإن باع أو أوصى بها ولا شيء على من ملكها بعد أن ثبت الوجوب.\rوبعد عرض أقوال الفقهاء في وقت وجوب الزكاة الذي نراه ما يلي:\r١ - أنه متى اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ومعنى \"اشتداد الحب\": أي قوي وصار شديدًا ينضغط بضغطه، ومعنى \"بدو الصلاح\" وذلك في ثمر النخيل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلوًا.\r٢ - أنه لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر \"المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع، ويسمى الجرين والبيدر\".\r٣ - إن تلفت الزروع والثمار قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب وقبل بدو الصلاح فلا شيء على المالك مطلقًا سواء تلف بتعد أو تفريط، والعلة عدم الوجوب.\r٤ - إذا تلفت الزروع والثمار بعد الوجوب وقبل جعلها في البيدر ففي ذلك تفصيل: إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن.\r٥ - إن تعفن بعد جعله في البيدر فالمذهب عليه الزكاة مطلقًا لأنها استقرت في ذمته فصارت دينا عليه، والإنسان إذا وجب عليه دين، وتلف ماله فلا يسقط عنه. والراجح في هذه الحالة أيضًا: أنها لا تجب عليه ما لم يتعد أو يفرط لأنها أمانة لديه هلكت بلا تعد ولا تفريط.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064714,"book_id":2019,"shamela_page_id":592,"part":"2","page_num":87,"sequence_num":592,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-754>الزكاة في الأرض المستعارة والمستأجرة:</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن من استعار أرضًا أو استأجرها فزرعها فالزكاة على المستعير والمستأجر لأن الغلة ملكه، والعبرة في الزكاة بملكية الثمرة لا بملكية الأرض أو الشجر، واختار ذلك الشيخ محمَّد العثيمين (٢) ﵀.\r٢ - وذهب أبو حنيفة (٣) إلى أن العشر على المؤجر لأن الأرض كما تستنمي بالزراعة تستنمي بالإجارة.\rوالراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو قول الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٤) ﵀.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-755>زكاة الأرض الخراجية:</span>\rزكاة الأرض الخراجية على المستأجر، والخراج على المالك، ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر، ولو كان المالك هو الذي يزرع الأرض فعليه الخراج باعتباره مالكًا للأرض والزكاة باعتباره مالكا للزرع أو الثمر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-756>الزكاة في المزارعة والمساقاة:</span>\r١ - ذهب الحنابلة (٥)، والصاحبان من الحنفية (٦) إلى أن العشر في هاتين","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٤٧)، (٤/ ٢٠١ - ٢٠٢).\r(٢) الشرح الممتع (٦/ ٨٣).\r(٣) الدر وابن عابدين (٢/ ٥٥)\r(٤) الشرح الممتع (٦/ ٨٣).\r(٥) المغنى (٤/ ١٩٩)، حاشية بن عابدين (٢/ ٥٦).\r(٦) الدر وابن عابدين (٢/ ٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064715,"book_id":2019,"shamela_page_id":593,"part":"2","page_num":88,"sequence_num":593,"body":"الحالتين على كل من المالك والعامل كل بحسب نصيبه من الغلة إن بلغ نصيبه نصابًا، ومن كان نصيبه فيهما أقل من النصاب فلا عشر عليه ما لم يكن له من أرض غيرها ما يكمل به النصاب، وهذا عند الحنابلة (١) على الرواية التي لا تجعل الخلطة مؤثرة في زكاة الزروع، أما على الرواية التي تجعل الخلطة مؤثرة فيها فإذا بلغت غلة الأرض خمسة أوسق يكون فيها زكاة فيؤخذ من كل من الشريكين عشر نصيبه، ما لم يكن أحدهما ممّن لا عشر عليه كأهل الذمة.\r٢ - وعند أبي حنيفة (٢) العشر في المزارعة على رب الأرض؛ لأن المزارعة عنده فاسدة فالخارج منها له تحقيقًا أو تقديرًا.\rوالراجح: أن الزكاة في المزارعة والمساقاة على العامل وعلى مالك الأصل بقدر حصتيهما إن بلغت حصة كل واحد منهما نصابًا، فإن لم تبلغ انبنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام، وقد تقدم الخلاف في ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-757>زكاة الزيتون:</span>\r١ - ذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو قول الشافعي (٥) في القديم، ورواية عند الإِمام أحمد (٦) وهو مروي عن ابن عباس إلى وجوب الزكاة في الزيتون لعموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٧).","footnotes":"(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤٨٥ - ٤٨٧).\r(٢) حاشية بن عابدين (٢/ ٥٦)\r(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٥٩).\r(٤) الشرح الكبير (١/ ٤٤٧).\r(٥) المجموع شرح المهذب (٥/ ٤٣٤)\r(٦) المغني (٤/ ١٦٠ - ١٦١)\r(٧) سورة الأنعام: ١٤١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064716,"book_id":2019,"shamela_page_id":594,"part":"2","page_num":89,"sequence_num":594,"body":"٢ - وذهب الشافعي في الجديد (١)، وأحمدُ في رواية أخرى (٢) إلى أنه لا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر يابسًا.\rوالراجح: نرى أن الراجح هو عدم وجوب الزكاة في الزيتون وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (٣) ﵀.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-758>زكاة العسل:</span>\rاختلف أهل العلم أيجب في العسل الزكاة أم لا؟\r١ - فذهب الحنابلة (٤) إلى أن العسل تؤخذ منه الزكاة، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده \"أن رسول الله ﷺ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات قربة من أوسطها\" (٥).\rوورد أن أبا سيارة المنعي قال: قلت يا رسول الله: إن لي نحلًا، قال: \"أو العشر\"، قلت يا رسول الله: أحمها لي، فحماها له (٦)، وأخذ عمر من العسل العشر، ونصابه نصاب الحبوب والثمار ويجب فيه ما يجب في الحبوب والثمار.\r٢ - وذهب المالكية (٧)، والشافعية (٨) إلى أن العسل لا زكاة فيه، ووجه هذا","footnotes":"(١) المرجع السابق للشافعية.\r(٢) المرجع السابق للحنابلة.\r(٣) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ﵀ (١٤/ ٧٠).\r(٤) المغني (٢/ ٧١٤).\r(٥) أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال، (ص: ٥٩٨)، وأعله بالإرسال كما في تلخيص الحبير لابن حجر.\r(٦) أخرجه ابن ماجه، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٤) رقم (١٨٢٣).\r(٧) اللباب (١/ ١٥٣).\r(٨) المجموع (٥/ ٤٣٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064717,"book_id":2019,"shamela_page_id":595,"part":"2","page_num":90,"sequence_num":595,"body":"القول أنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على وجوب الزكاة في العسل، قال الإِمام البخاري ﵀ كما في العلل الكبرى للترمذي (١): \"وليس في زكاة العسل شيء يصح\".\rقالوا لأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، وهو اختيار اللجنة الدائمة (٢)، وقالوا يكفي أن نقول إنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول، وبلغت قيمته النصاب فيخرج فيه ربع العشر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-759>خامسًا: زكاة الثروة المعدنية والبحرية:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-760>تعريف المعدن:</span>\rالمعدن في اللغة: مأخوذ من العدن، وهو الإقامة، وسمي بذلك لعدونه، أي إقامته عدن بالمكان الذي أقام به (٣).\rوشرعًا: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-761>تعريف الركاز:</span>\rالركاز في اللغة: من الركز بمعنى الإثبات (٥).\rوشرعًا: ما يوجد في الأرض أو على وجهها من دفائن الجاهلية ذهبًا أو فضة أو غيرها (٦).","footnotes":"(١) العلل الكبرى للترمذي (١/ ٣١٢).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٢٢٦) رقم الفتوى (٤١٩٥).\r(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٨٢)، المغني (٤/ ٢٣٨).\r(٤) المغني (٤/ ٢٣٩).\r(٥) المغني (٤/ ٢٣١).\r(٦) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064718,"book_id":2019,"shamela_page_id":596,"part":"2","page_num":91,"sequence_num":596,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-762>أدلة وجوب الزكاة في المعدن والركاز:</span>\rاستدل أهل العلم على وجوب الزكاة في المعدن والركاز بعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١).\rقال القرطبي ﵀: \"يعني النيات والمعادن والركاز\" (٢).\rوقد نقل صاحب المجموع الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن حيث قال: \"قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-763>صفة المعدن الدي تجب فيه الزكاة:</span>\rاختلف أهل العلم في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة على ثلاثة أقوال:\rالقول الأول: قول الإِمام مالك (٤)، والشافعيُّ (٥) حيث قصرا المعدن الذي تجب فيه الزكاة على الذهب والفضة، وأما غيرهما من الجواهر فلا زكاة فيه.\rالقول الثاني: قول أبي حنيفة (٦) وأصحابه حيث أوجبوا الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض الجامدة التي تنطبع بالنار، أما المعادن السائلة والمعادن الجامدة التي لا تنطبع بالنار فلا شيء فيها.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٦٧.\r(٢) تفسير القرطبي (٣/ ٣٢١).\r(٣) المجموع (٦/ ٣٧).\r(٤) القوانين الفقهية، ص ١٠٢، الشرح الصغير (١/ ٦٥٠)، بداية المجتهد (١/ ٢٥٠).\r(٥) مغنى المحتاج (١/ ٣٩٤ - ٣٩٦)، المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٧).\r(٦) فتح القدير (١/ ٥٢٧ - ٥٤٣)، الدر المختار (٢/ ٥٩ - ٦٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٦٥ - ٦٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064719,"book_id":2019,"shamela_page_id":597,"part":"2","page_num":92,"sequence_num":597,"body":"القول الثالث: قول الحنابلة (١) حيث أوجبوا الزكاة في كل أنواع المعادن، وهي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، ولا فرق بين ما ينطبع وما لا ينطبع سواء أكان جامدًا أم سائلًا.\rالراجح من الأقوال: الذي نرجحه من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الحنابلة لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٢).\rوهذا ما يتمشى مع روح الشرع المطهر الذي يصلح لكل زمان ومكان، حيث نرى إمكانات الناس الهائلة في وقتنا الحاضر في استخراج شتى أنواع المعادن من باطن الأرض وخصوصًا السائلة منها، وهذا إذا كان بإمكان الشخص أن يمتلكها، أما إن كانت خاصة ببيت المال فلا زكاة فيها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-764>نصاب الزكاة في المعادن:</span>\rاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:\rالأول: ذهب الحنفية (٣) إلى وجوب الزكاة في المعدن في قليله وكثيره دون اعتبار نصاب له لأنهم قالوا إنه ركاز ولا يعتبر له حول، فلم يعتبر له نصاب كالركاز.\rالثاني: ما ذهب إليه مالك (٤) والشافعيُّ (٥)، وأحمدُ (٦) إلى وجوب الزكاة في","footnotes":"(١) المغني (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩).\r(٢) سورة البقرة: ٢٦٧.\r(٣) المراجع السابقة للحنفية.\r(٤) المراجع السابقة للمالكية.\r(٥) المراجع السابقة للشافعية.\r(٦) المراجع السابقة للحنابلة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064720,"book_id":2019,"shamela_page_id":598,"part":"2","page_num":93,"sequence_num":598,"body":"المعدن إذا بلغ نصابًا وذلك بأن يبلغ الخارج ما قيمته نصاب من النقود، واستدل هؤلاء بعموم الأحاديث التي وردت في نصاب الذهب والفضة، وبالإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا.\rالراجح من القولين: الراجح هو اعتبار النصاب وعدم اعتبار الحول، ووجه التفريق هنا ما ذكره صاحب المغني حيث قال: \"إن المعدن مفارق للركاز من حيث إن الركاز مال كافر أخذ في الإِسلام فأشبه القيمة، وهذا وجب مواساة وشكر لنعمة الغنى فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات، وإنما لم يعتبر له الحول لحصوله دفعة واحدة فأشبه الزروع والثمار\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-765>مقدار الواجب في زكاة المعدن:</span>\rاختلف أهل العلم في هذه المسألة:\r١ - فذهب الحنفية (١) إلى وجوب الخمس في المعدن بناء على أنه فيء، وعليه فيصرف في مصالح المسلمين عامة.\r٢ - وذهب مالك (٢)، وأحمدُ (٣) في أحد قوليه إلى أن الواجب ربع العشر قياسًا على الواجب في النقدين، وعندهم أنه زكاة يصرف في مصارف الزكاة الثمانية.\rوهذا هو الراجح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-766>زكاة ما يستخرج من البحر</span>\r١ - ذهب جمهور العلماء إلى أن المستخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر والمرجان ونحوهما لا شيء فيه من زكاة أو خمس.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٢ - ٤٩).\r(٢) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٤٨٦ - ٤٩٣).\r(٣) المغني (٤/ ٢٤٤، ٢٤٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064721,"book_id":2019,"shamela_page_id":599,"part":"2","page_num":94,"sequence_num":599,"body":"٢ - وفي رواية عن الإِمام أحمد (١)، وهو قول أبو يوسف (٢) صاحب أبي حنيفة: فيه الزكاة لأنه يشبه الخارج من معدن البحر.\r٣ - وقال المالكية (٣): ما خرج من البحر كالعنبر إن لم يتقدم عليه ملك فهو لواجده ولا يخمس كالصيد، فإن كان تقدم عليه ملك فإن كان لجاهلي أو شك في مالكه فركاز، وإن كان لمسلم أو ذمي فلقطة.\rوالراجح: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم وجوب الزكاة في المستخرج من البحر لأنه كان يخرج على عهد النبي ﷺ وخلفائه فلم يأت فيه سُنَّة عنه ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح، ولأن الأصل عدم الوجوب فيه ولا يصح قياسه على معدن البحر لأن العنبر إنما يلقيه البحر فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب فأشبه بالمباحات المأخوذة من البر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-767>سادسًا: زكاة المستغلات والدخل:</span>\rزكاة المستغلات من العمارات المؤجرة، والمصانع، ونحوها، وكذا الدخل من كسب العمل، والمهن الحرة، فقد اختلف فيه الفقهاء قديمًا وحديثًا على النحو الآتي:\r١ - فذهب الجمهور إلى أن المال المستفاد من المستغلات والدخل متى حال عليه الحول وهو في حوزة مالكه وجبت فيه الزكاة.\rوقال آخرون بل متى قبضه يزكيه بشرط بلوغ النصاب، وكونه فاضلًا عن الحوائج الأصلية فلا يشترط له حول كالخارج من الأرض ولكل من القولين أدلته.\rلكن الذي يظهر أن الزكاة لا تجب فيها إلا إذا حال الحول على المال، وهو في","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) فتح القدير (١/ ٤٣٢).\r(٣) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064722,"book_id":2019,"shamela_page_id":600,"part":"2","page_num":95,"sequence_num":600,"body":"حوزة مالكه معاملة لها مثل غيرها من الأموال المملوكة، فإذا أجر شخص مصنعًا وقبض أجرته وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وكذلك المساكن المؤجرة مهما عظمت وكثرت لا تجب الزكاة إلا في أجرتها إذا حال عليها الحول، وهذا ما عليه عامة أهل العلم قديمًا وحديثًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-768>سابعًا: زكاة الأسهم والسندات:</span>\rالأسهم لغة: جمع سهم، وهو الخط والنصب.\rواصطلاحًا: صكوك متساوية العتمة قابلة للتداول تصدرها شركة مساهمة تمنح لحاملها حقوقًا معينة مقابل التزامات محددة.\rوالسند في اللغة: المعتمد.\rواصطلاحًا: صك قابل للتداول تصدره شركة أو حكومة، ويمثل قرضًا لحامله بفائدة معينة في أجل معين له استيفاء قيمتها بحلول الأجل (١).\rلقد جدت معاملات معاصرة اقتضى الأمر عرضها على نصوص الكتاب والسنة والقواعد الشرعية، وإلحاقها بأشبه المعاملات بها.\rومن هذه الأمور المستجدة الأسهم والسندات فكيف زكاتها؟\rنقول الأسهم: حقوق مالية يمتلكها الأفراد في شركات أو مؤسسات، ويقبضون أرباحها حسب نظام الشركة.\rوالسندات: جمع سند، وهو تعهد مكتوب من جهة معينة كشركة بسداد مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة.","footnotes":"(١) يراجع مادة سهم: المحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٢٢٥)، مختار الصحاح، (ص: ١٣٤)، تاج العروس (٣٢/ ٤٣٩)، مادة سند: مختار الصحاح، (ص: ١٣٣)، مقاييس اللغة (٣/ ١٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064723,"book_id":2019,"shamela_page_id":601,"part":"2","page_num":96,"sequence_num":601,"body":"وأما كيفية زكاة الأسهم والسندات: فالذي يظهر من كلام أهل العلم أن صاحب الأسهم مخير بين أن يزكي رأس ماله كل سنة، وإذا قبض الربح زكاه لما مضى، أو لعام واحد على خلاف بين أهل العلم.\rوبين أن يسأل رأس كل حول عن قيمة أسهمه ويزكيها حسب ما يفيده به القائمون على الشركة أو المؤسسة التي ساهم فيها، أو ما يفيده به أهل الخبرة سواء كانت رابحة أو خاسرة، أو ما يعلن عنه في سوق المال.\rوزكاتها زكاة النقدين إذا بلغت نصابًا وهو ربع العشر (٢. ٥ %).\rوأما السندات فهي ديون مؤجلة.\rوالراجح من كلام أهل العلم: وجوب تزكية الديون إذا كانت على موسرين، فإذا حال الحول على الديون ومنها السندات زكاها كغيرها من الأموال الموجودة عنده.\rوإن أخَّر زكاتها حتى قبضها زكاها إذا قبضها لما مضى.\rيقول الدكتور القرضاوي: \" ... هناك اتجاهان في زكاة الأسهم والسندات:\rالاتجاه الأول: ينظر إلى هذه الأسهم والسندات تبعًا لنوع الشركة التي أصدرتها أهي صناعية أم تجارية أم مزيج منهما، فلا يعطي السهم حكمًا إلا بعد معرفة الشركة التي يمثل جزءًا من رأس مالها، وبناء عليه يحكم بتزكيته أو بعدمها.\rالاتجاه الثاني: ينظر إليها كلها نظرة واحدة، ويعطيها حكمًا واحدًا بغض النظر عن الشركة التي أصدرتها ... فيعتبرها عروض تجارة تأخذ أحكامها في كل شيء .... \" (١)","footnotes":"(١) فقه الزكاة، (ص: ٥٢٣ - ٥٢٧) بتصرف.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064724,"book_id":2019,"shamela_page_id":602,"part":"2","page_num":97,"sequence_num":602,"body":"إن المساهمة في البنوك الربوية أمر محرم لأنه تعامل بالربا صراحة وإعانة لها على عملها، كما أن المساهمة في الشركات التي يثبت تعاملها بالربا أمر محرم لأنه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه شرعًا، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١).\rفلا تجوز المساهمة ابتداءً في هذه الشركات التي يجيز نظامها التعامل بالربا، لكن من جهل حالها ثم تبين له أنها تتعامل بالربا فعليه التخلص منها والبعد عنها، وإن لم يستطع فينتظر حتى توزيع أرباحها فإن علم قدر الربا أخرجه بنية التخلص منه لا بنية التقرب به إلى الله. وإن لم يعلم قدر الربا فعليه إخراج نصف الربح احتياطًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-769>ذكر بعض الأحكام في إخراج الزكاة:</span>\r١ - من وجبت عليه الزكاة إما أن يخرجها بإعطائها مباشرة إلى الفقراء وسائر المستحقين، وإما أن يدفعها للإمام ليصرفها في مصارفها.\r٢ - الزكاة فريضة من فرائض العبادات، ولذا يشترط فيها عند عامة الفقهاء النية عند إخراجها. ومعنى النية: أن يقصد بقلبه أن ما يخرجه هو الزكاة الواجبة عليه في ماله، لكن هل يشترط أن تكون النية مصاحبة للأداء على خلاف بين الفقهاء:\r١ - صرح المالكية (٢)، والشافعية (٣) أنه ينوي عند دفعها إلى الإِمام أو إلى مستحقيها أو قبل الدفع بقليل، فإن نوى بعد الدفع لم يجزئه.","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٢.\r(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٥٠٠).\r(٣) شرح المنهاج (٢/ ٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064725,"book_id":2019,"shamela_page_id":603,"part":"2","page_num":98,"sequence_num":603,"body":"٢ - أما الحنفية (١) فقالوا: يشترط مقارنة النية للأداء ولو حكمًا، كما لو دفع بلا نية ثم نوى، والمال لا يزال قائمًا في ملك الفقير بخلاف ما إذا نوى بعد ما استهلكه الفقير أو باعه فلا تجزيء عنه الزكاة.\r٣ - إن عزل الزكاة عن ماله ونوى عند العزل أنها زكاة كفى ذلك ولو لم ينو عند الدفع.\r٤ - من دفع الزكاة إلى وكيله ناويًا أنها زكاة كفى ذلك، والأفضل أن ينوي الوكيل أيضًا عند الدفع إلى المستحقين أيضًا ولا تكفي نية الوكيل وحده.\r٥ - من دفع ماله كله إلى الفقراء تطوعًا بعد وجوب الزكاة عليه لم تسقط عنه الزكاة، بل تبقى في ذمته وبهذا قال الحنابلة (٢) لأنه لم ينو الفرض. وقال الحنفية (٣) تسقط عنه الزكاة. والراجح: ما ذهب إليه الحنابلة.\r٦ - وجوب الزكاة على الفور:\r١ - المشهور عند الحنفية (٤) أن الزكاة تجب وجوبًا موسعًا, ولصاحب المال تأخيرها ما لم يطالب لأن الأمر بأدائها مطلق، فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره كما لا يتعين مكان دون مكان.\r٢ - وذهب بعض الحنفية (٥) إلى أنها واجبة على الفور لأن الأمر يقتضي الفورية، وهذا هو قول جمهور الفقهاء (٦)، وهو الراجح، فلا يجوز تأخير الزكاة عن","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤).\r(٢) المغني (٤/ ٨٩).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٢).\r(٤) فتح القدير (١/ ٤٨٢، ٤٨٣)، رد المحتار (٢/ ١٣، ١٤).\r(٥) فتح القدير (١/ ٤٨٢، ٤٨٣)، رد المحتار (٢/ ١٣، ١٤).\r(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٥٠٢)، المغني (٤/ ١٤٦، ١٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064726,"book_id":2019,"shamela_page_id":604,"part":"2","page_num":99,"sequence_num":604,"body":"وقت وجوبها وذلك إبراءً لذمته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-770>هل يجوز تأخير الزكاة لحاجة أو مصلحة راجحة</span>؟\rالراجح: أنه يجوز ذلك مثل أن يؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين، ومثل تأخيرها لقريب ذي حاجة لما له من الحق المؤكد، وما فيها من الأجر المضاعف.\rقال شمس الدين الرملي (١): \"وله تأخيرها -يعني الزكاة- لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار، لأن تأخيرها لغرض ظاهر وهو حيازة لفضيلة\".\rلكن ينبغي أن يكون هذا التأخير يسيرًا، فأما إن كان كثيرًا فلا يجوز.\r٧ - حكم تعجيل الزكاة:\r١ - ذهب جمهور الفقهاء (٢) إلى جواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول.\r٢ - وقال ربيعة ومالك (٣) لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول سواء قدمها قبل ملك النصاب أو بعده.\rوالراجح: ما ذهب إليه الجمهور من جواز تعجيل الزكاة لما ورد: \"أن العباس ﵁ سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك\" (٤)، بشرط أن يكون النصاب موجودًا، أما عند عدم وجود النصاب فلا يجوز بغير خلاف، وذلك لأن النصاب سبب وجود الزكاة، والحول شرطها, ولا","footnotes":"(١) نهاية المحتاج (٢/ ١٢٤).\r(٢) انظر في ذلك: فتح القدير (١/ ٥١٧، ٥١٨)، شرح المنهاج (٢/ ٤٤، ٤٥)، المجموع شرح المهذب (٦/ ١١٢)، المغني (٤/ ٨٠، ٨١).\r(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥٠٢)، بداية المجتهد (١/ ٢٦٦).\r(٤) أخرجه الترمذيُّ (٣/ ٥٤)، وصححه الألباني في جامع الترمذيُّ (٥/ ٢٧١) رقم (٣٠٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064727,"book_id":2019,"shamela_page_id":605,"part":"2","page_num":100,"sequence_num":605,"body":"يقدم الواجب قبل سببه، ويجوز تقديمه قبل شرطه.\r٨ - من ترك إخراج الزكاة حتى مات فإنها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق الله تعالى المالية، ويجب إخراجها من ماله سواء أوصى أم لم يوصي، وتخرج من كل ماله لأنها دين لله، وهذا هو قول الجمهور.\rوذهب أبو حنيفة (١) إلى أن الزكاة تسقط بالموت بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركته، فإن كان قد أوصى بها فهي وصية تزاحم سائر الوصايا في الثلث، وإن لم يوصِ بها سقطت.\rوالراجح: ما ذهب إليه الجمهور.\r٩ - لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة، وهذا هو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).\rووجه المنع أن الزكاة حق لله تعالى فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه وإحياء ماله واستيفاء دينه.\r١٠ - قيل للإمام أحمد (٥): يدفع الرجل زكاته إلى الرجل، فيقول: هذا من الزكاة، أو يسكت؟\rقال: ولم يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه؟ وهذا","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨ - ٥٤).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٩).\r(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٤).\r(٤) المغني (٤/ ١٠٦).\r(٥) المغني (٤/ ٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064728,"book_id":2019,"shamela_page_id":606,"part":"2","page_num":101,"sequence_num":606,"body":"يقتضي الكراهة، وبه صرح اللقاني من المالكية (١)، قال: لما فيه من كسر قلب الفقير إلا إذا شك هل هو مستحق لها فيخبره لكي يرفضها إن لم يكن من أهلها.","footnotes":"(١) الشرح الكبير (١/ ٥٠٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064729,"book_id":2019,"shamela_page_id":607,"part":"2","page_num":102,"sequence_num":607,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-771>زكاة الفطر</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-772>أولًا: التعريف بها:</span>\rمن معاني الزكاة في اللغة: النماء، والزيادة؛ والصلاح وصفوة الشيء، وما أخرجته من مالك لتطهر به.\rوالفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارًا (١).\rوأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، وقيل لها فطرة لأنها من الفطرة التي هي الخلقة (٢).\rقال النووي ﵀: \"يقال - للمُخْرَجْ: فِطْرَة- والفطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء فتكون حقيقة شرعية على المختار، كالصلاة والزكاة.\rأما تعريفها في الاصطلاح: فهي صدقة تجب بالفطر من رمضان (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-773>ثانيًا: الحكمة في مشروعيتها:</span>\rالحكمة من مشروعيتها ما ذكره النبي ﷺ من أنها: \"طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ\" (٤)، وشكر لله ﷿ على إتمام الشهر، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وسرور، فكان من الحكمة أن يُعْطُوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور.","footnotes":"(١) القاموس المحيط، والمصباح المنير، ولسان العرب، مادة: زكو.\r(٢) كشاف القناع (٢/ ٣٤٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٠١).\r(٣) راجع حاشية الشلبي على الزيلعيّ، وشرح الزيلعيّ (١/ ٣٠٦)، نيل المآرب (١/ ٢٥٥).\r(٤) أخرجه أبو داود، وحسنه النووي في المجموع (٦/ ١٦٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٥٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064730,"book_id":2019,"shamela_page_id":608,"part":"2","page_num":103,"sequence_num":608,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-774>ثالثًا: حكمها التكليفي:</span>\rذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب زكاة الفطر، واستدل الجمهور لذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث ابن عمر ﵄ قال: \"فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنثى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنْ المُسْلِمِينَ\" (١).\rوقال بعضهم: بأنها سنة، وحملوا جميع النصوص الواردة على الندب، ولكن الراجح قول الجمهور لظاهر النصوص الموجبة لها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-775>رابعًا: شروط وجوب الزكاة في صدقة الفطر:</span>\r١ - الإِسلام: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإِسلام شرط من شروط التكليف ومنه الزكاة فلا تجب على الكافر.\rوروي عن الشافعية (٢) في الأصح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين.\rوالراجح: ما ذهب إليه الجمهور، أي أنها لا تجب على الكافر مطلقًا لأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من الرفث واللغو، والكافر ليس من أهل الصيام إنما يعاقب على تركها يوم القيامة.\r٢ - الحرية: ذهب جمهور الفقهاء (٣) إلى اشتراط الحرية لوجوب زكاة الفطر لأن العبد لا يملك، ومن لا يَمْلِك لا يُمْلِّكْ، وذهب الحنابلة (٤) إلى عدم","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر (١٤٠٧)، مسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين (١٦٣٦).\r(٢) مغني المحتاج (١/ ٤٠٢).\r(٣) الدر المختار (١/ ٧٢)، شرح الدردير لحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٢).\r(٤) المغني (٤/ ٢٨٣، ٢٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064731,"book_id":2019,"shamela_page_id":609,"part":"2","page_num":104,"sequence_num":609,"body":"اشتراط الحرية، بل تجب الزكاة على العبد أيضًا، وهذا هو الراجح لما جاء في حديث ابن عمر ﵄ المتقدم: \"فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنْ المُسْلِمِينَ\" (١). وهذا هو اختيار الشيخين ابن باز، وابن عثيمين رحمهما الله (٢)،\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-776>على من تجب زكاة الفطر على العبد أم سيده</span>؟\rالراجح: أنها واجبة على سيده لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لَيْسَ في العَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الفِطْرِ\" (٣).\rفهذا الحديث مخصصٌ لحديث ابن عمر ﵄ المتقدم فيما يتعلق بزكاة الفطر عن العبد، ولأن العبد مملوك للسيد لا يملك ما يجب عليه تطهيره.\rوقال بعض العلماء: بل تجب على العبد نفسه ويلزم السيد تفريغ العبد آخر رمضان ليتكسب ما يؤدي به صدقة الفطر، وهذا قول ضعيف لأن من القواعد المقررة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فلا يقال للعبد يجب عليك التكسب لأداء صدقة الفطر.\r٣ - أن يكون قادرًا على إخراج زكاة الفطر فلا يشترط كونه مالكًا للنصاب، وهذا هو قول الجمهور (٤)، وذهب الحنفية (٥) إلى اشتراط ملك النصاب الذي تجب فيه الزكاة كفضة أو ذهب، أو سوائم من الإبل والبقر والغنم، فمن","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ٤٩).\r(٢) فتاوى سماحة شيخنا ابن عثيمين ﵀ (١٤/ ١٩٧)، الشرح الممتع (٦/ ١٥٦).\r(٣) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم زكاة في عبده وفرسه (١٦٣٣).\r(٤) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٦٤)، بلغة المسالك (١/ ٢٠١)، متن المنهاج على مغني المحتاج (١/ ٤٠٣)، المغني (٤/ ٣٠٧ - ٣١١)، كشاف القناع (٢/ ٢٤٧).\r(٥) الزيلعيّ (١/ ٣٠٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064732,"book_id":2019,"shamela_page_id":610,"part":"2","page_num":105,"sequence_num":610,"body":"كان عنده نصاب فاضلًا عن حوائجه الأصلية من مأكل وملبس ومسكن وسلاح وفرس وجبت عليه زكاة الفطر.\rوالراجح: ما ذهبا إليه الجمهور، من أنه لا يشترط ملك النصاب لصدقة الفطر، بل متى كان عنده ما فضل من قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه وجبت في حقه زكاة الفطر، وهذا هو قول الشيخ ابن عثيمين (١) ﵀.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-777>خامسًا: على من تجب زكاة الفطر:</span>\rتجب زكاة الفطر على الكبير والصغير, والذكر والأنثى، والحر والعبد من المسلمين لما ثبت عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: \"فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنْ المُسْلِمِينَ\" (٢).\rويجب أن يخرجها عن نفسه، لكن هل يلزم إخراجها عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب؟\rعند الحنابلة يلزمه ذلك، والراجح أنهم إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم وجب عليه إخراجها عنهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-778>سادسًا: وقتها:</span>\rتجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد، وهذا هو قول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو أحد قولين عند المالكية (٥) لقول ابن عباس ﵄: \"فَرَضَ","footnotes":"(١) فتاوى الشيخ ابن عثيمين ﵀ (١٤/ ١٩٧).\r(٢) سبق تخريجه (ص:).\r(٣) شرح المنهاج (١/ ٥٢٨)، المجموع (٦/ ١٠٩).\r(٤) كشاف القناع (١/ ٤٧١)، المغني (٤/ ٢٩٨ - ٣٠٠).\r(٥) بلغة المسالك (١/ ٢٠١)، بداية المجتهد (١/ ١٤٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064733,"book_id":2019,"shamela_page_id":611,"part":"2","page_num":106,"sequence_num":611,"body":"رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ\" (١).\rفدل الحديث على أن صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان وذلك لأنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص، أي الصدقة المختصة بالفطر، وأول فطر يقع عن جميع رمضان بغروب شمس آخر يوم من رمضان.\rأما الحنفية (٢) فقالوا بأن وقتها يكون بطلوع فجر يوم العيد، وهو قول عند المالكية، واستدلوا لذلك بما رواه مسلم من حديث ابن عمر ﵄: \"أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ\" (٣).\rفقالوا بأن أداءها الذي ندب إليه الشارع هو قبل الخروج إلى مصلى العيد فعلم أن وقت وجوبها هو يوم العيد، ولأن تسميتها صدقة الفطر تدل على أن وجوبها بطلوع فجر يوم الفطر؛ لأن الفطر إنما يكون بطلوع فجر ذلك اليوم، أما قبله فليس بفطر لأنه في كل ليلة من ليالي رمضان يصوم ويفطر، فيعتبر مفطرًا من صومه بطلوع ذلك اليوم.\rوالراجح: ما ذهب إليه الأولون، من أنها إنما تجب بغروب شمس ليلة العيد لما ذكروه.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود، وحسنه النووي في المجموع (٦/ ١٦٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع\rرقم (٣٥٧٠).\r(٢) فتح القدير (٢/ ٤١)، الفتاوى الهندية (١٧٩).\r(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد (١٤١٣)، مسلم: كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (١٦٤٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064734,"book_id":2019,"shamela_page_id":612,"part":"2","page_num":107,"sequence_num":612,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-779>هل يجوز إخراجها قبل العيد</span>؟\rالراجح من أقوال الفقهاء: أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهو قول المالكية (١)، والحنابلة (٢) لقول ابن عمر ﵄ قال: \"كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين\" (٣).\rوذلك يدل إقرارها من النبي ﷺ وإجماع الصحابة عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-780>وهل وقتها موسع أم مضيق</span>؟\r١ - ذهب الجمهور على أن وقتها مضيق لحديث ابن عباس ﵄ المتقدم، وفيه قوله: \"فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ\" (٤).\r٢ - وذهب الحنفية (٥) إلى أن وقتها موسع، ففي أي وقت أداها كان مؤديًا لا قاضيًا. لكن المستحب عندهم إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.\rوالراجح: ما ذهب إليه الجمهور، فيحرم تأخيرها لحديث ابن عباس الذي استدل به الجمهور.\rلكن لا تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا تسقط إلا بالأداء، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والتوبة.","footnotes":"(١) فتح القدير (٢/ ٤١)، الفتاوى الهندية (١٧٩).\r(٢) المراجع السابقة.\r(٣) المراجع السابقة.\r(٤) أخرجه ابن ماجه، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٥) رقم (١٨٢٧).\r(٥) فتح القدير (٢/ ٤١)، الفتاوى الهندية (١٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064735,"book_id":2019,"shamela_page_id":613,"part":"2","page_num":108,"sequence_num":613,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-781>سابعًا: القدر الواجب فيها:</span>\rاتفق الفقهاء على أن الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها، عدا القمح والزبيب فقد اختلفوا في المقدار فيها.\r١ - فذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) على أن الواجب إخراجه في القمح هو صاع منه.\r٢ - وذهب الحنفية (٤)، واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية (٥) ﵀ إلى أن الواجب في القمح هو نصف صاع.\rودليل ما ذهب إليه الجمهور: حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: \"كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَل كَذَلِكَ حَتى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيةُ المَدِينَةَ فكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ لا أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أبدًا مَا عِشْتُ\" (٦).\rودليل الحنفية ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري السابق وفيه: فلما قدم","footnotes":"(١) بداية المجتهد (١/ ٦٤)، الشرح الصغير على أقرب المسالك (٢/ ٢١٢).\r(٢) المجموع شرح المهذب (٦/ ٨٨).\r(٣) كشاف القناع (١/ ٤٧١ وما بعدها).\r(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٧٢، ٧٣).\r(٥) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٣).\r(٦) أخرجه البخاريُّ: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعًا من طعام (١٤١٠)، مسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين (١٦٤٢)، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر (١٨١٩) واللفظ له.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064736,"book_id":2019,"shamela_page_id":614,"part":"2","page_num":109,"sequence_num":614,"body":"علينا معاوية حاجًا أو معتمرًا فكلم الناس على المنبر، وكان فيما كلم به الناس أن قال: \"إني أرى أن مُدَّينِ من سَمُرَاء الشام -يعني القمح- تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك\" (١).\rوالراجح: ما ذهب إليه الأولون، أي أن الواجب صاع من بر وغيره، وهذا هو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين (٢) رحمهما الله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-782>ثامنًا: الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر:</span>\r١ - ذهب الحنفية (٣) إلى أنه يجوز أن تكون صدقة الفطر صاعًا من حنطة، أو صاعًا من شعير، أو تمر، وكذلك يجوز أن تكون نصف صاع من زبيب، أو نصف صاع من بر، ودقيق الحنطة والشعير وسويقهما مثل الشعير عندهم، أما الأقط فيعتبر فيه القيمة عندهم، وما سوى ذلك فيعتبر فيه القيمة عندهم، وسوف نذكر إن شاء الله حكم إخراج القيمة لصدقة الفطر.\r٢ - أما المالكية (٤) فقالوا بأن صدقة الفطر تكون في أغلب القوت الذي يقتاته الناس، كالعدس، والفول، والقمح، والشعير، والتمر، والأقط، وغيره مما يقتاته الناس.\r٣ - وذهب الشافعية (٥) إلى أنه يشترط من المخرج من الفطرة أن يكون من الأقوات التي يجب فيها العُشْر، وأنه لا يجزئ من غيرها إلا الأقط، والجبن، واللبن علي خلاف في المذهب.","footnotes":"(١) نفس المرجع السابق.\r(٢) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ﵀ (١٤/ ٢٠١)، الشرح الممتع (٦/ ١٨١).\r(٣) تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (١/ ٥١٦، ٥١٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٧٢، ٧٣).\r(٤) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٥٠٥، ٥٠٦).\r(٥) المجموع شرح المهذب (٦/ ١٣٠، ١٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064737,"book_id":2019,"shamela_page_id":615,"part":"2","page_num":110,"sequence_num":615,"body":"٤ - أما الحنابلة (١) فقالوا: لا يجزئ من الفطرة إلا التمر، والشعير، والبر، قال في المفردات:\rوواجد المنصوص نحو التمر ... أيضًا وكالشعير أو البر\rفطرته إخراجها من ذاته ... لا غيره ولو من اقتياته\rقال البهوتي (٢) في شرح ذلك: \"أي من وجد الأجناس المنصوص عليها أو بعضها أخرج فطرته منها, ولا يجوز له العدول عنها إلى غيرها مع القدرة عليها سواء كان المعدول إليه من قوت بلده أو لم يكن لأن النص قصرها على أجناس معدودة، فلم يجز العدول عنها كما لو أخرج القيمة ... \".\rفهذا حاصل ما ذكره الفقهاء في الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطر.\rالراجح: ما ذهب إليه المالكية، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٣) ﵀، واختاره الشيخان (٤) ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.\rقال الشيخ ابن باز (٥) ﵀: \"الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمرًا، أو شعيرًا، أو برًا، أو غير ذلك في أصح قولي العلماء لأن الرسول ﷺ لم يشترط في ذلك نوعًا معينًا، ولأنها مواساة وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-783>تاسعًا: مكان دفع زكاة الفطر:</span>\rتدفع زكاة الفطر إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين لا سيما إذا كان مكانًا فاضلًا كمكة والمدينة،","footnotes":"(١) الإنصاف مع معرفة الراجح من الخلاف (٣/ ١٧٩ وما بعدها).\r(٢) المنح الشافيات بشرح مفردات الإِمام أحمد للبهوتي (١/ ٢٧٨، ٢٧٩).\r(٣) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٢).\r(٤) الشرح الممتع (٦/ ١٨٢)، مجموع فتاوى سماحة شيخنا (١٤/ ١٩٨).\r(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ١٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064738,"book_id":2019,"shamela_page_id":616,"part":"2","page_num":111,"sequence_num":616,"body":"أو كان فقراؤه أشد حاجة، فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، أو كان لا يعرف المستحقين فيه وكَّل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق.\rوبناء على ذلك فمن أقام في بلاده أكثر رمضان ثم سافر في آخره إلى بلد أخرى فالأولى له أن يدفعها إلى فقراء البلد الذي تجب عليه فيه، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن كان في أي بلد من بلاد المسلمين وأتى إلى مكة في رمضان فالأفضل أن يدفعها إلى فقراء الحرم إذ وجبت عليه في نفس المكان وهو فاضل، وإن دفعها إلى فقراء بلده الذي يقيم به أكثر السنة أجزأته ولكنه خلاف الأولى، فالحاصل أن زكاة الفطر متعلقة بالبدن، فأينما وجد البدن أخرجها في المكان الذي هو فيه.\rقال الشيخ عبد العزيز بن باز (١) ﵀: \"المشروع إخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي لأنهم أحوج إليها غالبًا, ولأنها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال أيام العيد، وإن نقلت إلى غيرهم من الفقراء أجزأت في أصح قولي العلماء لأنها بلغت محلها, لكن صرفها إلى فقراء البلد أولى وأفضل وأحوط\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-784>عاشرًا: لمن تدفع زكاة الفطر:</span>\r١ - ذهب الحنفية (٢) إلى أن زكاة الفطر كالزكاة في المصارف إلا في جواز الدفع للذمي.\r٢ - وذهب المالكية (٣) إلى أن زكاة الفطر تدفع لحر مسلم فقير، وما وراء","footnotes":"(١) مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ (٥/ ١٠٢) جمع: د. عبد الله الطيار.\r(٢) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٢/ ٣٦٩).\r(٣) الخرشي (٢/ ٢٣٣)، الشرح الكبير (١/ ٥٠٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064739,"book_id":2019,"shamela_page_id":617,"part":"2","page_num":112,"sequence_num":617,"body":"ذلك ممّن يليها أو يحرسها فلا تدفع إليه، ولا تعطى لمجاهد أيضًا, ولا يشترى له بها آلة، ولا للمؤلفة قلوبهم، ولا لابن السبيل إلا إذا كان فقيرًا بالموضع الذي هو فيه، فيعطى منها بوصف الفقر، ولا يعطى منها ما يوصله لبلده، ولا يشترى منها رقيق ولا غارم.\r٣ - وذهب الشافعية (١) في المشهور من مذهبهم إلى أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم زكاة المال.\r٤ - وذهب الحنابلة (٢) إلى أن مصرف الفطرة هو مصرف الزكاة. قال المرداوي: \"وعليه الأصحاب، فلا يجوز دفعها لغيرهم\".\rوقال شيخ الإِسلام ابن تيمية (٣) ﵀: \"لا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطى منها المؤلفة، ولا الرقاب، ولا غير ذلك\".\rالراجح: الذي نرجحه من هذه الأقوال أن صدقة الفطر خاصة للفقراء والمساكين إلا إذا اقتضت المصلحة صرفها لأحد المصارف الثمانية غير الفقراء والمساكين ورأى الإِمام أو نائبه ذلك (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-785>الحادي عشر: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر:</span>\r١ - لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر وهذا هو ما وصل إليه المالكية (٥)،","footnotes":"(١) المجموع (٦/ ١٤٤).\r(٢) الإنصاف (٣/ ١٨٦).\r(٣) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٢).\r(٤) أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة، رقم الفتوى ١٦٣٥٧ وتاريخ: ٦/ ١١ / ١٤١٤ هـ.\r(٥) الشرح الكبير (١/ ٥٠٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064740,"book_id":2019,"shamela_page_id":618,"part":"2","page_num":113,"sequence_num":618,"body":"والشافعية (١) والحنابلة (٢) لأنه لم يرد نص بذلك، ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراض منهم، وليس لصدقة الفطر مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراءه.\rقال الشيخ عبد العزيز بن باز (٣) ﵀: \"والأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أحدًا من أصحاب النبي ﷺ أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته ﷺ وأحرص الناس على العمل بها, ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية\".\rوقال أيضًا: \"ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه لكونه مخالفا كما ذكر للأدلة الشرعية\".\rوذهب الحنفية (٤) إلى جواز دفع القيمة في صدقة الفطر بناء على أصلهم في جواز دفع القيمة في الكفارة، وقالوا: بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاءه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية. هذا كله في حالة اليسر ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير (٥).","footnotes":"(١) المجموع (٥/ ٤٠١)، (٦/ ٢٥٢).\r(٢) كشاف القناع (٢/ ٢٢٦).\r(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٢١٠، ٢١١).\r(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٧٣).\r(٥) يرى الدكتور الطيار عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة لاعتبارات ذكرها في كتابه (الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإِسلامي) فليراجع.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064741,"book_id":2019,"shamela_page_id":619,"part":"2","page_num":114,"sequence_num":619,"body":"٢ - لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والمساكين وغيرهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئًا منها حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة في وقتها.\r٣ - من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن.\r٤ - يجوز دفع صدقة الفطر لفقير واحد، وهو المذهب عند الحنابلة (١).\r٥ - يجوز دفع صدقة الفطر للجمعيات الخيرية، كجمعية البر، وهيئة الإغاثة العالمية على أنه يجب على الجمعيات الخيرية صرفها للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك.\r٦ - من كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به، أدى صدقة الفطر وقت وجوبها عليه.","footnotes":"(١) المغني (٤/ ٣١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064742,"book_id":2019,"shamela_page_id":620,"part":"2","page_num":115,"sequence_num":620,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-786>مصارف الزكاة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-787>معنى مصارف الزكاة:</span>\rأي الجهة التي تصرف إليها الزكاة، وهم المستحقون لها من الأصناف الثمانية التي جاءت نصوص الكتاب العزيز ببيانهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١).\r\rفدلت الآية على أن<span data-type=\"title\" id=toc-788> مستحقيها هم:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-789>أولًا: الفقراء:</span>\rوهم أصحاب السهم الأول، والفقير في رأي الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، هو من ليس له مال ولا كسب يقع موقعًا من كفايته أو حاجته، وليس له زوج ولا أصل ولا فرع يكفيه نفقته ولا يحقق كفايته مطعمًا وملبسًا ومسكنًا كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا ثلاثة حتى وإن كان صحيحًا يسأل الناس أو كان له مسكن وثوب يتجمل به.\rأما الحنفية (٤) فالفقير عندهم من له شيء دون النصاب أو قدر النصاب غير تام، أو مشغول بالحاجة الأصلية، فيصح الدفع إليه ولو كان صحيحًا متكسبًا، أو يملك نصبًا كثيرة غير نامية، أو كانت مشغولة بالحاجة الأصلية.","footnotes":"(١) سورة التوبة: ٦٠.\r(٢) المحلى على المحتاج (٣/ ١٩٦).\r(٣) المغني (٦/ ٤٢٠).\r(٤) فتح القدير (٢/ ١٥، ١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064743,"book_id":2019,"shamela_page_id":621,"part":"2","page_num":116,"sequence_num":621,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-790>ثانيًا: المساكين:</span>\rجمع مسكين، وهو الذي يقدر على كسب ما يسد من حاجته، ولكن لا يكفيه كمن يحتاج إلى عشرة وعنده ثمانية لا تكفيه الكفاية اللائقة بحاله من مطعم وملبس ومسكن.\rفالفقير عند الشافعية (١)، والحنابلة (٢) أسوأ حالًا من المسكين، فالفقير هو من لا مال له ولا كسب أصلًا، أو كان يملك أو يكتسب أقل من نصف ما يكفيه لنفسه ومن تجب عليه نفقته من غير إسراف ولا تقتير، والمسكين هو من يملك أو يكتسب نصف ما يحتاجه فأكثر، وإن لم يصل إلى قدر كفايته، والمراد بالكفاية في حقه المكتسب كفاية يوم بيوم.\rوذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤) إلى أن المسكين أسوأ حالًا من الفقير كما نقل عن بعض أئمة اللغة، ولقوله تعالى: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ (٥)، أي ألصق جلده بالتراب ليواري جسده.\rوالذي يترجح عندنا بعد عرض القولين:\rأن الفقراء والمساكين هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم، والفقير أشد حاجة، والمسكين أحسن حالًا منه، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فيعطون من الزكاة ما يكفيهم هم وعوائلهم في حاجتهم الضرورية سنة كاملة، وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز (٦) ﵀.","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) المرجع السابق.\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٩٢).\r(٥) سورة البلد: ١٦.\r(٦) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ١٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064744,"book_id":2019,"shamela_page_id":622,"part":"2","page_num":117,"sequence_num":622,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-791>متى يجوز إعطاء من له مال يكفيه من الزكاة</span>؟\rمن كان له مال يكفيه فلا يستحق من الزكاة، لكن إن كان له مال غائب ينتظر وصوله، أو كان دينًا مؤجلًا، أوكان دينًا على معسر فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يكفيه إلى أن يصل إليه ماله أو يحل الأجل، وهذا مذهب الشافعية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-792>إعطاء من يطلب العلم الشرعي من الزكاة:</span>\rإن شغله عن الكسب طلب العلم الشرعي لم يمنع ذلك من إعطائه من الزكاة لأن طلب العلم فرض كفاية بخلاف التفرغ للعبادة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-793>حد الكافية المعتبرة لمن لا يستحق الزكاة:</span>\rالكفاية المعتبرة عند جمهور الفقهاء: هي المطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص نفسه وممن هو في نفقته.\rوصرح المالكية (٢) وغيرهم بأن مال الزكاة إن كان فيه سعة فيجوز الإعانة به لمن أراد الزواج، وبه قال الشيخ ابن باز (٣) ﵀.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-794>مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة:</span>\rذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواحد من أهل الحاجة المستحقة للزكاة كالفقير والمسكين يعطى من الزكاة الكفاية أو تمامها له ولمن يعوله عاما كاملًا ولا يزاد عليه، وإن كان يملك أو يحصل له بعض الكفاية أعطي تمام الكفاية لعام.\rوذهب الشافعية (٤) في قول وهو رواية في مذهب أحمد إلى أن الفقير والمسكين يعطيان ما يخرجهما من الفاقة إلى الغنى وهو ما يحصل به الكفاية على","footnotes":"(١) شرح المحلى على المنهاج (٣/ ١٩٦).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٤)،\r(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٢٧٥).\r(٤) المجموع (٦/ ١٩٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064745,"book_id":2019,"shamela_page_id":623,"part":"2","page_num":118,"sequence_num":623,"body":"الدوام، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو قول الشيخ (١) ﵀.\rوقال العلامة ابن عثيمين (٢) ﵀: الفقير يعطى كفايته إلى نهاية العام لأن الزكاة تتجدد كل سنة، ولو قيل: أنه يعطى إلى أن يصبح غنيًا ويزول عنه وصف الفقر لكان قولًا قويًا، وكذلك القول في المسكين.\rوالذي نراه هو القول الأول لأن الزكاة تتكرر كل سنة، ولأن النبي ﷺ كان يدخر لأهله قوت سنة (٣)، وإن كانت الزكاة بحيث تفي بحاجة الفقراء والمساكين وزيادة فلا بأس من إعطائهم ما يخرجهم من الفقر والمسكنة إلى الغنى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-795>إعطاء من لديه عقار ونحوه يستفيد منه بعض كفايته هل يعطى كفايته من الزكاة:</span>\rنص الإِمام أحمد على أن من عنده عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته فإنه يعطى كفايته ولا يلزم بيعه لأن زكاة الناس لن تدوم له كل سنة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-796>إعطاء القادر المتفرغ للعبادة من الزكاة:</span>\rمن كان قادرًا على التكسب وليس له مال وأراد أن يتفرغ إلى طلب العبادة فهذا لا يعطى من الزكاة لأن نفعه قاصر على المتعبد بخلاف طالب العلم فإن نفعه متعدي لغيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-797>إعطاء القادر القوي من الزكاة بدعواه أنه لا يجد مكسبًا:</span>\rإذا ادعى رجل صحيح قوي أنه لا يجد مكسبًا يجوز أن يعطى من الزكاة إن كان مستور الحال، ويقبل قوله بغير يمين، أما إن علم كذبه بيقين لم يصدق ولم يجز إعطائه من الزكاة، وإن ادعى أن له عيالًا وطلب من الزكاة لأجلهم فعند الشافعية (٤)، والحنابلة (٥) لا يقبل قوله إلا","footnotes":"(١) المرجع السابق (١٤/ ٢٦٨).\r(٢) الشرح الممتع (٦/ ٢٢١).\r(٣) رواه البخاري: كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات عياله (٤٩٣٨)\r(٤) المجموع شرح المهذب (٦/ ١٩٥).\r(٥) الإنصاف (٣/ ٢٤٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064746,"book_id":2019,"shamela_page_id":624,"part":"2","page_num":119,"sequence_num":624,"body":"ببينة لأن الأصل عدم العيال، ولا تتعذر إقامة البينة على ذلك، وكذا من كان معروفًا باليسار لا يعطى من الزكاة، لكن إن ادعى أن ماله تلف أو فقد كلف البينة على ذلك.\rواختلف قول الحنابلة في عدد البينة، فقيل لا بد من ثلاثة، واحتج لذلك بحديث قبيصة، وفيه: \" ... وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَا مِنْ قَوْمهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَة فَحَلَّتْ له المَسْألَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ\" أَوْ قَالَ: \"سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ... \" (١).\rوفي رواية أخرى في المذهب: أنه يقبل قول اثنين فقط كسائر الحقوق، وقالوا بأن الحديث إنما جاء في المسألة لا في الإعطاء دون المسألة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-798>ثالثًا: العاملون عليها:</span>\rوهم السعاة لجباية الصدقة، والمراد بهم هنا من ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها، وصرفها لمستحقيها فهم ولاة وليسوا أجراء، وإنما قلنا ذلك لأجل أن يفهم أن من أعطى زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها، بل هو وكيل عليها أو بأجرة، ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت عند العاملين عليها فإن ذمة المزكي بريئة منها، وأما إذا تلفت عند الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة المزكي.\rويشترط في العاملين عليها العدالة والمعرفة بفقه الزكاة، ويدخل الحاشر -الذي يجمع أرباب الأموال- والكاتب، وقاسم الزكاة، وحافظ المال، والعريف -الذي يعرف أرباب الاستحقاق-, وعداد المواشي، والكيال، والوزان، والراعي، وكل من يحتاج إليه في الزكاة لدخولهم في مسمى -العامل-، كل هؤلاء يدخلون بين مستحقيها غير قاضٍ ووالٍ لاستغنائهما بمالهما من بيت المال.","footnotes":"(١) رواه مسلم: كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة (١٧٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064747,"book_id":2019,"shamela_page_id":625,"part":"2","page_num":120,"sequence_num":625,"body":"ولا يشترط كون العاملين عليها فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم، فإذا انضم إلى ذلك أنهم فقراء ونصيبهم من العمل على الزكاة لا يكفي لمئونتهم ومئونة عيالهم فإنهم يأخذون بالسببين، أي سبب العمل، وسبب الفقر.\rالقدر الذي يعطى منه العاملون عليها من الزكاة؟\rيعطى العاملون عليها منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-799>رابعًا: المؤلفة قلوبهم:</span>\rوهم الذين يعطون لتأليف قلوبهم ممّن يرجى إسلامه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، وهم نوعان: مسلمون وكفار.\rأما الكفار فصنفان؟ صنف يرجى خيره، وصنف يخاف شره.\rوقد ثبت أن النبي ﷺ أعطى قومًا من الكفار يتألف قلوبهم ليسلموا، ففي صحيح مسلم (١) أنه أعطى أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينه بن حصن، والأقرع بن حابس، وعباس بن مرداس، كل إنسان منهم مائة من الإبل، وأعطى أيضًا علقمة بن علاثة من غنائم حنين.\rواختلف الفقهاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة حال كونهم كفارًا:\r١ - فقال الحنابلة (٢)، والمالكية (٣) يعطون ترغيبًا في الإِسلام؛ لأن النبي ﷺ أعطى المؤلفة من المسلمين والكفار.","footnotes":"(١) رواه مسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإِسلام وتصبر من قوى إيمانه (١٧٥٧).\r(٢) المغني (٦/ ٤٢٧).\r(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064748,"book_id":2019,"shamela_page_id":626,"part":"2","page_num":121,"sequence_num":626,"body":"قال صاحب المغني: \"ولنا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فإن الله تعالى سمَّى المؤلفة من الأصناف الذين سمَّى الصدقة لهم، والنبي ﷺ قال: \"إن الله تعالى حكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء\"، وكان بعض المؤلفة قلوبهم كثيرًا في أخبار مشهورة، ولم يزل كذلك حتى مات، ولا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال ... إلى آخر ما قاله ﵀\" (١).\r٢ - وقال الحنفية (٢)، والشافعية (٣) لا يعطى الكافر من الزكاة لا لتأليف ولا لغيره، وقد كان إعطاؤهم في صدر الإِسلام في حال قلة المسلمين، وكثرة عددهم، وقد أعز الله الإِسلام وأهله، واستغنى بهم عن تأليف الكفار، ولم يعطهم الخلفاء الراشدون بعد رسول الله ﷺ، قال عمر ﵁: \"إنا لا نعطي على الإِسلام شيئًا،\rفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر\" (٤).\rالراجح: نرى أن الراجح هو جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم إذا كان ذلك في مصلحة الإِسلام والمسلمين وأُقرَّ من أهل الفتوى في البلاد.\rوأما المسلمون من المؤلفة قلوبهم فهم أصناف ويعطون بسبب احتياجنا لهم، وهم:\r١ - ضعفاء النية في الإِسلام؟\r٢ - الشريف المسلم في قومه الذي يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه، فقد أعطى النبي ﷺ كما ذكرنا أبا سفيان بن حرب وجماعة، وأعطى أيضًا الزبرقان بن بدر، وعدي بن حاتم لشرفهما في قومهما.","footnotes":"(١) المغني (٦/ ٤٢٧).\r(٢) فتح القدير (٢/ ١٤).\r(٣) القليوبي على شرح المنهاج (٣/ ١٩٦، ١٩٨).\r(٤) أخرجه البيهقيُّ (٧/ ٢٠) ط دائرة المعارف العثمانية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064749,"book_id":2019,"shamela_page_id":627,"part":"2","page_num":122,"sequence_num":627,"body":"٣ - المقيم في ثغر من ثغور المسلمين المجاورة للكفار ليكفينا شر من يليه من الكفار بالقتال.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-800>خامسًا: في الرقاب:</span>\rوهم عند جمهور الفقهاء المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون ولو مع القوة والكسب؛ لأنه لا يمكن الدفع إلى الشخص الذي يرادفك رقبته إلا إذا كان مكاتبًا.\rقال المالكية (١) يشتري بسهمهم رقيقًا فيعتق لأن كل موضع ذكرت فيه الرقبة يراد به عتقها، والعتق والتحرير لا يكون إلا في العتق والعبد الخالص العبودية كما في الكفارات.\rوالراجح: أن كلمة الرقاب تشمل هذا وهذا أي تشمل المكاتب وغيره، فيعطى المكاتب من الزكاة، وكذلك العتق أي العبد الخالص يعطى منها لأنه داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَفِي اَلرِّقَابِ﴾ لا سيما إذا كان هذا العبد عنده سيد يؤذيه، أو عنده سيد لا يؤمن عليه، فإنه يُشترى من الزكاة ويعتق.\rوهذا ما ذهب إليه المالكية (٢)، وأحمدُ (٣) في رواية عنه، والحنفية (٤)، والشافعية (٥).\rوذهب الإِمام أحمد (٦) في رواية أخرى أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الرقيق المسلم، لكن الراجح كما ذكرنا جواز إعطاء الرقيق المسلم منها، وهو اختيار","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٦).\r(٢) المرجع السابق.\r(٣) كشاف القناع (٢/ ٢٨٠).\r(٤) فتح القدير (٢/ ١٧).\r(٥) المجموع (٦/ ٢٠٠).\r(٦) المغني (٦/ ٤٢٩، ٤٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064750,"book_id":2019,"shamela_page_id":628,"part":"2","page_num":123,"sequence_num":628,"body":"الشيخ ابن باز (١)، والشيخ ابن عثيمين (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-801>إعطاء الزكاة في تخليص الأسير المسلم:</span>\rيجوز تخليص الأسير المسلم من الناس من سهم الرقاب، وقد صرح الحنابلة (٣) وابن حبيب، وابن عبد الحكم من المالكية (٤) بجواز هذا النوع لأنه فك رقبة من الناس فيدخل في الآية، بل هو أولى من فك رقبة من بأيدينا، وهذا ما ذهب إليه الشيخان ابن باز وابن عثيمين (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-802>اعتبار عتق العبد من الزكاة: من كان عنده عبد فأراد أن يعتقه من الزكاة هل يجزئه</span>؟\rلا يجزئه ذلك لأنه بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، أي بمنزلة من كان له دين عند شخص فقير فيسقطه عنه ويحسب من الزكاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-803>مقدار إعطاء المكاتب والرقيق أو الأسير من الزكاة</span>؟\rيعطى المكاتبون ما يحصل به الوفاء.\rمثاله: اشترى عبدًا نفسه من سيده بعشرة آلاف، يدفع منها خمسة بعد ستة أشهر، وخمسة بعد ستة أشهر أخرى، فهنا يعطيه خمسة آلاف للأجل الأول، وخمسة آلاف للأجل الثاني.\rأما الرقيق الخلّص وكذلك الأسير فيعطون من الزكاة بقدر ما يحصل به","footnotes":"(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ١٥).\r(٢) الشرح الممتع (٦/ ٢٣٠، ٢٣١).\r(٣) المرجع السابق للحنابلة.\r(٤) المرجع لسابق للمالكية.\r(٥) المراجع السابقة للشيخين.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064751,"book_id":2019,"shamela_page_id":629,"part":"2","page_num":124,"sequence_num":629,"body":"الفكاك من الرق أو الأسر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-804>سادسًا: الغارمون:</span>\rالغارم: من لحقه الغرم، وهو الضمان والإلزام بالمال وما شابه ذلك، وهم نوعان:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-805>الأول: من كان غارمًا لإصلاح ذات البين:</span>\rوالأصل في هذا النوع حديث قبيصة المرفوع، وقد تقدم ذكره، وهو قوله ﷺ: \" ... يَا قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إلا لأَحَدِ ثَلاَثةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَة حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَه فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْش- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ المَسْألةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأكلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا\" (١).\rوصورة هذا النوع: أن يكون بين قبيلتين أو حيين عداوة وفتنة، يكون فيها قتل نفس، أو إتلاف مال، فيتحمله شخص لأجل الإصلاح بينهم، فيعطى من الزكاة لتسديد حمالته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-806>هل يشترط كونه فقيرًا</span>؟\r١ - ذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣) إلى أن هذا النوع من الغارمين يعطى من الزكاة سواء كان غنيًا أو فقيرًا لأنه لو اشترط الفقر فيه لألغيت هذه المكرمة.","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص:).\r(٢) روضة الطالبين (٢/ ٣١٨)، المجموع (٦/ ٢٠٦)، مغني المحتاج (٣/ ١١١).\r(٣) المغني (٦/ ٤٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064752,"book_id":2019,"shamela_page_id":630,"part":"2","page_num":125,"sequence_num":630,"body":"٢ - وذهب الحنفية (١) إلى أنه لا يعطى المتحمل من الزكاة إلا إذا كان لا يملك نصابًا فاضلًا عن دينه كغيره من المدينين.\rوالراجح: ما ذهب إليه الشافعية، والحنابلة من أنه لا يشترط كونه فقيرًا، بل يعطى من الزكاة مع الغنى لأن إعطاء الغارم لغرمه ولأننا نعطيه هنا للحاجة إليه، ومن أعطي للحاجة إليه فإنه لا يشترط أن يكون فقيرًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-807>الثاني: الغارم لمصلحة نفسه:</span>\rوهذا النوع غارم لشيء يخصه، فهذا يعطى مع الفقر، والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول إنما الفقر هنا هو العجز عن الوفاء وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-808>ويشترط لإعطائه من الزكاة أن يكون:</span>\r١ - مسلمًا.\r٢ - أن لا يكون من آل البيت، وفي قول في المذهب جواز إعطاء مدين آل البيت من الزكاة، وهو الصواب في هذا العصر لعدم الفيء، أما صدقة التطوع فلا حرج فيها.\r٣ - أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منها بخلاف فقير استدان للضرورة ناويًا الأخذ منها وهذا الشرط عند المالكية (٢).\r٤ - أن لا يكون الدين في معصية، وهذا عند الجمهور كأن يكون بسبب خمر","footnotes":"(١) فتح القدير (٢/ ١٧).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٦، ٤٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064753,"book_id":2019,"shamela_page_id":631,"part":"2","page_num":126,"sequence_num":631,"body":"أو قمار أو زنى، لكن إن تاب يجوز الدفع إليه، وقيل لا، ورجح المالكية (١) الأول، وهو الراجح، فمتى تاب أخذ من الزكاة وإلا لم نعطه لأن هذا إعانة على المحرم، ولذلك لو أعطيناه لاستدان مرة أخرى.\rإعطاء المسرف في النفقة من الزكاة: يرى الشافعية (٢) أن الإسراف في النفقة يمنع الإعطاء.\r٥ - أن لا يكون قادرًا على السداد من مال عنده زكوي أو غير زكوي زائد عن كفايته، فلو كان له دار يسكنها تساوي مائة، وعليه مائة وتكفيه دار بخمسين فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه.\rإعطاء الدائن من الزكاة عن المدين دون عليه: يجوز ذلك لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾، فهي مجرور بـ ﴿فِي﴾، و ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ معطوف على الرقاب، فالتقدير وفي الغارمين ﴿وَفِي﴾ لا تدل على التمليك فيجوز أن ندفعها إلى الدائن.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-809>كيفية إعطاء الغارم الزكاة</span>؟\rإذا كان الغريم حريصًا على وفاء دينه فيعطى إياها ليتولى دفعها بنفسه، وإذا كان يخشى أن لا يوفي دينه ويفسد ماله فالأولى أن لا نعطيه بل نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد عنه دينه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-810>حكم قضاء دين الميت من الزكاة:</span>\rاختلف الفقهاء في قضاء الدين عن الميت من الزكاة، فذكر الإِمام النووي (٣)","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) المجموع (٦/ ٢٠٧ - ٢٠٩).\r(٣) المجموع (٦/ ١٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064754,"book_id":2019,"shamela_page_id":632,"part":"2","page_num":127,"sequence_num":632,"body":"في ذلك وجهين في مذهب الشافعي:\rأحدهما: لا يجوز، قال: وهو قول الصيمري، ومذهب النخعي، وأبي حنيفة، وأحمدُ.\rالثاني: يجوز لعموم الآية، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي، وبه قال أبو ثور ومالك.\rوالراجح: أنه لا يقضي دين الميت من الزكاة لأمور منها:\rأولًا: أن إعطاء الغارم من الزكاة كي يزال عنه ذل الدين لأن الدين ذل.\rثانيًا: أن النبي ﷺ كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، بل كان يسأل عن الميت هل عليه دين، فإن كان عليه دين سأل هل ترك وفاء، فإن لم يترك لم يصل عليه، وإن كان له وفاء صلى عليه، فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأموات لا يقضيه من الزكاة بل من الغنائم وغيرها، فلو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزًا لفعله ﷺ.\rثالثًا: أننا لو قلنا بجواز ذلك لعطل قضاء ديون كثيرة عن الأحياء؛ لأن العادة أن الناس يعطون الميت أكثر مما يعطون الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات.\rرابعًا: أن فتح هذا الباب يفتح باب الطمع والجشع من الورثة، فيمكن أن يجحدوا مال الميت كي يقضى عنه الدين من الزكاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-811>إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة</span>؟\rلا يجوز إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة، قال شيخ الإِسلام (١) ﵀ بلا نزاع، وقولنا بعدم الجواز لعدة وجوه:","footnotes":"(١) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064755,"book_id":2019,"shamela_page_id":633,"part":"2","page_num":128,"sequence_num":633,"body":"الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (١)، وهذا ليس فيه أخذ.\rالثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب، قال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (٢).\rووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، فعند شخص مثلًا أربعون ألفًا وزكاتها ألف ريال، وفي ذمة الفقير ألف ريال، والذي في حوزة الشخص أربعون ألفًا وهي في يده وتحت تصرفه، والدين الذي في ذمة المعسر ليس في يد الشخص، ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأنه أخرج رديئًا عن جيد وطيب فلا يجزئ.\rالثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده.\rوهذا هو الراجح، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٣)، وهو قول الشيخين ابن باز (٤)، وابن عثيمين (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-812>سابعًا: في سبيل الله:</span>\rهذا هو المصرف السابع من مصارف الزكاة، وهم الغزاة في سبيل الله تعالى -والذين ليس لهم نصيب في الديوان- بل هم متطوعون للجهاد وهذا متفق عليه عند جميع الفقهاء من حيث الجملة، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة قدر ما يتجهزون","footnotes":"(١) سورة التوبة: ١٠٣.\r(٢) سورة البقرة: ٢٦٧.\r(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٢٨٠، ٢٨١).\r(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٣٢، ٣٣) رقم الفتوى (٢٥٣١).\r(٥) الشرح الممتع (٦/ ٢٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064756,"book_id":2019,"shamela_page_id":634,"part":"2","page_num":129,"sequence_num":634,"body":"به للغزو من مركب وسلاح ونفقة وسائر ما يحتاج إليه الغازي لغزوه مدة الغزو وإن طالت.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-813>هل يشترط في كون الغازي في سبيل الله فقيرًا</span>؟\r١ - يرى الجمهور (١) عدم اشتراط الفقر، بل يجوز إعطاؤه وإن كان غنيًا لأنه لا يأخذ لمصلحة نفسه بل لحاجة عامة المسلمين، فلم يشترط فيه الفقر.\r٢ - وقال الحنفية (٢) إذا كان الغازي غنيًا وهو من يملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب فلا يعطى من الزكاة وإلا فيعطى.\rوالراجح: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن في ذلك مصلحة الإِسلام والمسلمين.\rأما جنود الجيش الذين لهم نصيب من الديوان فلا يعطون الزكاة إذا كان العطاء يكفيهم، أما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم، وهو الفرق بين مرتباتهم وما يكفيهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-814>دخول ما تقتضيه مصلحة الحرب في مصرف سبيل الله:</span>\rيجوز الصرف في مصالح الجهاد في سبيل الله الأخرى، نحو بناء أسوار للبلد لحفظها من غزو العدو ونحو بناء المراكب الحربية وشراء الأسلحة ونحو ذلك.\rبل كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله حتى الأدلاء (الجواسيس) الذين يدلون على مواقع العدو يكون لهم نصيب من الزكاة لأن الله تعالى قال: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، ولم يقل في المجاهدين، فدل على أن المراد كل ما يتعلق بالجهاد.","footnotes":"(١) المغني (٦/ ٤٣٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٧).\r(٢) فتح القدير (٢/ ١٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٦١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064757,"book_id":2019,"shamela_page_id":635,"part":"2","page_num":130,"sequence_num":635,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-815>إعطاء من يريد الحج من الزكاة:</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز إعطاء من يريد الحج والعمرة من الزكاة، وهذا هو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وهو رواية عن الإِمام أحمد (٤)، وقال ابن قدامة (٥) إنه الصحيح، واحتجوا لذلك بأن سبيل الله في آية الزكاة مطلق، وهو عند الإطلاق ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله تعالى.\r٢ - وذهب الإِمام أحمد في رواية عنه وهي المذهب (٦) واختارها شيخ الإِسلام ابن تيمية (٧) إلى أن الحج في سبيل الله، فيصرف فيه الزكاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-816>وهل يعطى لحج الفريضة خاصة أم يجوز أن يعطى أيضًا في حج التطوع</span>؟\rعلى قولين في المذهب الحنبلي، والمختار في المذهب أنه لا يعطى إلا في فرض الحج والعمرة.\rالراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنه لا يجوز إعطاء من يريد الحج من الزكاة، فإن كان فقيرًا أعطي لفقره، وهو بالخيار إن شاء حج بها أم لم يحج.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-817>ثامنًا: ابن السبيل:</span>\rهذا هو المصرف الأخير ممّن تصرف لهم الزكاة، وهم الذين ينتقلون من","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٧).\r(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٩٧).\r(٣) المجموع (٦/ ٢١٢).\r(٤) المغني (٦/ ٤٧٥) مطبعة الإِمام.\r(٥) المرجع السابق.\r(٦) المغني (٦/ ٤٧٥) مطبعة الإِمام.\r(٧) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064758,"book_id":2019,"shamela_page_id":636,"part":"2","page_num":131,"sequence_num":636,"body":"بلاد إلى بلاد، فينقطعون في الطريق إما لذهاب نفقتهم في الطريق إذا طال السفر عليهم، أو لأن عدوًا من قطاع الطريق أخذهم وأخذ أموالهم، أو لأسباب أخرى أذهبت نفقاتهم، فيعطون من الزكاة بقدر ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا أغنياء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-818>الشروط المعتبرة في ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة:</span>\rالشرط الأول: كونه مسلمًا، فلا يعطى الكافر منها كما ذكرنا ذلك سابقًا.\rالشرط الثاني: اشترط بعض أهل العلم أن لا يكون من آل البيت، لكن يعطى من صدقة التطوع كما بيَّنَّا، والراجح أنهم يعطون حتى من الزكاة لعدم الفيء.\rالشرط الثالث: أن لا يكون بيده في الحال مال يتمكن به من الوصول إلى بلده وإن كان غنيًا في بلده.\rالشرط الرابع: أن لا يكون سفره لمعصية لأنه إعانة عليها.\rالشرط الخامس: وهو للمالكية (١) خاصة؟ أن لا يجد من يقرضه إن كان ببلده غنيًا.\rوالراجح: أنه لا يشترط عدم وجود من يقرضه لأن الآية عامة وتخصيص ذلك بإيجاد المقرض يحتاج إلى دليل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-819>من لا يجوز دفع الزكاة إليهم:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-820>١ - بنو هاشم:</span>\rوالمراد بهم (آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث):","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٧، ٤٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064759,"book_id":2019,"shamela_page_id":637,"part":"2","page_num":132,"sequence_num":637,"body":"قال بن قدامة (١) ﵀: لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وقد قال النبي ﷺ: \"إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّما هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ\" (٢).\rوعن أبي هريرة ﵁ قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة، فقال النبي ﷺ: \"كِخْ كِخْ \" لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ: \"أَمَا شَعَرْتَ أنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-821>واختلف الفقهاء في بني المطلب، هل يمنعون من الزكاة كبني هاشم</span>؟\r١ - فذهب الشافعي (٤) إلى أنه ليس لهم الأخذ من الزكاة مثل بني هاشم، وأحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن جبير بن مطعم ﵁ قال: مَشَيْتُ أنَّا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِبِ وَتركْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"إنَّما بَنُو المُطَّلِب وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ\" (٥).\rقال ابن حزم (٦) ﵀: فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم في شيء أصلًا لأنهم شيء واحد بنص كلامه ﷺ، فصح أنهم آل محمَّد، وإذا هم آل محمَّد فالصدقة عليهم حرام.\rوهو رواية في مذهب أحمد (٧).","footnotes":"(١) المغني (٤/ ١٠٩، ١١٠).\r(٢) رواه مسلم: كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي ﷺ على الصدقة (١٧٨٤).\r(٣) رواه البخاري: كتاب الزكاة -باب ما يذكر في الصدقة للنبي ﷺ وآله (١٣٩٦)، ومسلمٌ: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله (١٧٧٨).\r(٤) المجموع (٦/ ٢٤٤) وما بعدها.\r(٥) رواه البخاري: كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام (٢٩٠٧).\r(٦) المحلى (٦/ ٢١٠).\r(٧) المغني (٤/ ١١١، ١١٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064760,"book_id":2019,"shamela_page_id":638,"part":"2","page_num":133,"sequence_num":638,"body":"٢ - وذهب الحنفية (١)، وهو رواية عن أحمد (٢) أنه يجوز دفع الزكاة لبني المطلب، قال ابن قدامة (٣) ﵀ في المغني بعد أن ساق الرواية الأولى قال: \"والرواية الثانية لهم الأخذ منها، وهو قول أبي حنيفة لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٤).\rلكن خرج بنو هاشم لقول النبي ﷺ: \"إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ\" (٥) فيجب أن يختص المنع لهم، ولا يصح قياس بني طالب علي بني هاشم لأن بني هاشم أقرب إلى النبي ﷺ وأشرف، وهم آل النبي ﷺ ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة بدليل أن بني شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة. ولم يعطوا شيئًا وإنما شاركوهم بالنصرة أو بهما جميعًا، والنصرة لا تقتضي منع الزكاة.\rقال الشيخ محمَّد بن عثيمين (٦) ﵀: \"والصحيح الرواية الأخرى -وهي المذهب- أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمَّد ﷺ ولعموم الأدلة ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ (٧)، فيدخل فيهم بنو المطلب، ويجاب عن تشريكهم في الخمس بأنه مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة فإنهم لما","footnotes":"(١) البدائع (٢/ ٤٩).\r(٢) المرجع السابق.\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) سورة التوبة: ٦٠.\r(٥) سبق تخريجه، (ص: ١٤٣).\r(٦) الشرح الممتع (٦/ ٢٥٦).\r(٧) سورة التوبة: ٦٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064761,"book_id":2019,"shamela_page_id":639,"part":"2","page_num":134,"sequence_num":639,"body":"آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمس، أما الزكاة فهي شيءٌ آخر\".\rوالراجح: جواز إعطائهم من الزكاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-822>إعطاء بني هاشم وبني المطلب من صدقة التطوع:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك:\rقال ابن قدامة (١) في المغني: \"فأما النبي ﷺ فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه فرضها ونفلها\".\r١ - ذهب جمهور العلماء إلى جواز إعطائهم من صدقة التطوع، وهو اختيار الشيخين بن باز، ومحمَّد بن عثيمين.\rقال الشيخ ابن باز (٢) ﵀: \"أما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها\".\rوقال الشيخ بن عثيمين (٣) ﵀: \"وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين:\rالأول: من لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد وهو محمَّد بن عبد الله ﷺ، فهو لا يأكل الصدقة الواجبة ولا التطوع.\rالثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع ولا يأكلون من الصدقة الواجبة\".","footnotes":"(١) المغني (٦/ ١١٣، ١١٤).\r(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٣١٤).\r(٣) الشرح الممتع (٦/ ٢٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064762,"book_id":2019,"shamela_page_id":640,"part":"2","page_num":135,"sequence_num":640,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-823>٢ - الكفار ولو كانوا أهل ذمة:</span>\rهذا هو الصنف الثاني الذي لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، ونقل ابن المنذر (١) الإجماع على ذلك لحديث: \"فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ... \" (٢). ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما ذكرنا سابقًا.\rويشمل الكافر هنا الكافر الأصلي والمرتد، ومن كان متسميًا بالإِسلام، وأتى بمكفر نحو الاستخفاف بالقرآن، أو سب الله ورسوله، أو دين الإِسلام فهو كافر لا يجوز إعطاؤه من الزكاة اتفاقًا، وكذلك تارك الصلاة لا يعطى منها لأن حكمه في أصح قولي العلماء أنه كافر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-824>٣ - الأصول والفروع والزوجة الذين تجب عليه نفقتهم:</span>\rويشمل ذلك أصوله وهم: أبواه وأجداده وجداته وارثين كانوا أولًا، وكذا فروعه وهم: أولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا، قال الحنفية (٣) لأن منافع الأملاك فيهم متصلة، وهذا مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، أما سائر الحواشي وهم الأخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأولادهم فلا يمنع إعطاؤهم من الزكاة.\rأما المالكية (٦) فإن الأقارب الذين تلزم نفقتهم المزكي لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، والذين تلزم نفقتهم عند المالكية كالأب والأم دون الجد والجدة","footnotes":"(١) المجموع (٦/ ٢٢٨)، الإنصاف (٣/ ٢٥٢).\r(٢) رواه البخاري: كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن (٤٠٠٠)، ومسلمٌ: كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وأركان الإِسلام (٢٧).\r(٣) فتح القدير (٢/ ٢٢).\r(٤) المجموع (٦/ ٢٢٩).\r(٥) المغني (٦/ ٦٤٨)، (٧/ ٥٨٥).\r(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٨، ٤٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064763,"book_id":2019,"shamela_page_id":641,"part":"2","page_num":136,"sequence_num":641,"body":"والابن والابنة دون أولادهما، واللازم نفقة الابن في حد الصغر والبنت إلى أن تتزوج ويدخل بها.\rوقيد المالكية (١)، والشافعية (٢)، وشيخ الإِسلام ابن تيمية (٣) أن الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين، أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس.\rوالراجح من هذه الأقوال: أن الزكاة لا يجوز أن تدفع للأم ولا للأب، ولا للجدات، ولا للأجداد، ولا للأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا, ولا لأولادهم لأن هؤلاء الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الوالد، وإنما يعطيهم وينفق عليهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-825>حكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة:</span>\rهل يجوز قضاء دين الوالد عن ابنه والعكس من الزكاة؟\rقال بذلك بعض أهل العلم بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة فإنه لا يحل قضاء الدين من الزكاة لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من الزكاة.\rوقال بعضهم: لا يقضي دين الفروع والأصول من الزكاة، وهذا أحوط.","footnotes":"(١) جواهر الإكليل (١/ ٤٠٧).\r(٢) المرجع السابق.\r(٣) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٩٠ - ٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064764,"book_id":2019,"shamela_page_id":642,"part":"2","page_num":137,"sequence_num":642,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-826>دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه:</span>\rإعطاء الرجل زكاة ماله إلى زوجته لا يجزئ، قاله ابن قدامة (١) إجماعًا.\rقال الحنفية (٢): لأن المنافع بين الزوجين مشتركة.\rوقال الجمهور: لأن نفقتها واجبة على الزوج فيكون كالدافع إلى نفسه، ومحل المنع إعطاؤها الزكاة لتنفقها على نفسها.\rأما لو أعطاها ما تدفعه في دينها فلا بأس على القول الصحيح.\rأما إعطاء المرأة زوجها زكاة مالها فقد اختلف فيه الفقهاء:\r١ - فذهب الشافعي (٣)، وصاحبا أبي حنيفة (٤)، وهو رواية عن الإِمام أحمد (٥) إلى جواز ذلك لحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود ﵄، وفيه: فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلالٌ فَقُلنَا سَل النَّبِيَّ ﷺ أَيَجزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لي في حَجْرِي وَقُلنَا لا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: \"مَنْ هُمَا؟ \" قَالَ: زَيْنَبُ قَالَ: \"أَيُّ الزَّيَانِب\" قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: \"نَعَمْ لهَا أَجْرَانِ أَجْرُ القَرَابةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ\" (٦).\rقال ابن قدامة (٧): ولأنه لا تجب عليها نفقة الزوج ولعموم آية مصارف الزكاة إذ ليس في الزوج إذا كان فقيرًا نص أو إجماع يمنع إعطاءه.","footnotes":"(١) المغني (٤/ ١٠٠).\r(٢) فتح القدير (٢/ ٢٢)، الدر مع حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٢).\r(٣) المجموع (٦/ ١٩٢، ٢٣٠).\r(٤) المرجع السابق.\r(٥) المغني (٤/ ١٠١، ١٠٠).\r(٦) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر (١٣٧٣).\r(٧) المغني (٤/ ١٠٠ - ١٠٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064765,"book_id":2019,"shamela_page_id":643,"part":"2","page_num":138,"sequence_num":643,"body":"٢ - وقال أبو حنيفة (١)، وهو رواية أخرى عن الإِمام أحمد: لا يجزئ المرأة أن تعطي زوجها زكاتها ولو كانت في عدتها من طلاقه البائن ولو بثلاث طلقات، لأن المنافع بين الرجل وبين المرأة مشتركة، فهي تنتفع بتلك الزكاة التي تعطيها لزوجها, ولأن الزوج لا يقطع بسرقة مال أسرته، ولا تصح شهادته لها.\rوقال مالك (٢): لا تعطي المرأة زوجها زكاة مالها، واختلف أصحابه في معنى كلامه، فقال بعضهم: بأن مراده عدم الإجزاء، وقال آخرون: بإجزائه مع الكراهة.\rوالراجح من هذه الأقوال: ما ذهب إليه الأولون من جواز دفع زكاة المرأة لزوجها لصراحة دليل زينب زوجة عبد الله بن مسعود في ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-827>٤ - الفاسق والمبتدع:</span>\rصرح المالكية (٣) بأن الزكاة لا تعطى لأهل المعاصي إذا غلب على ظن المعطي أنهم يصرفونها في المعصية، فإن أعطاهم على ذلك لم يجزئه عن الزكاة، وفي غير تلك الحال تجوز وتجزيء.\rوعند الحنفية (٤): يجوز إعطاء الزكاة للمنتسبين إلى الإِسلام من أهل البدع إن كانوا من الأصناف الثمانية ما لم تكن بدعتهم مكفرة مخرجة عن الإِسلام على أن الأولى تقديم أهل الدين المستقيمين عليه في الاعتقاد.\rقال شيخ الإِسلام ابن تيمية (٥) ﵀: \"ولا ينبغي أن يعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها","footnotes":"(١) فتح القدير (٢/ ٢٢).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٩).\r(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٩٢).\r(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٩).\r(٥) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064766,"book_id":2019,"shamela_page_id":644,"part":"2","page_num":139,"sequence_num":644,"body":"من المؤمنين، كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئًا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-828>٥ - الأغنياء:</span>\rاتفق الفقهاء على أنه لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني لثبوت النصوص في ذلك، قالوا: لأن إعطاء الأغنياء من أسهم الفقراء والمساكين يمنع وصول الزكاة إلى أهلها، وقيل بحكمة وجوبها وهي إغناء الفقراء، فلم يجز غير أن بعض مصارف الزكاة تصرف لهم ولو كانوا أغنياء على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سبق، وهم العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، والمجاهدون في سبيل الله، وابن السبيل.\rقرر أهل العلم أن الزكاة تحرم على القوي السليم المكتسب إلا إذا كان لا يجد العمل، أو يجد العمل ولكن الأجر الذي يأخذه لا يكفيه ولا يكفي عياله، فعندئذٍ يعان من الزكاة بقدر حاجته، أو بقدر ما ييسر له سبيل العمل، ولعل الحكمة في تحريمها على القوي المكتسب أنه مطالب شرعًا بالعمل وكفاية نفسه بنفسه لا أن يقعد ويتكل على غيره ويستجدي من الناس صدقاتهم وزكواتهم، دليل ذلك قوله ﷺ: \"لا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ\" (١).","footnotes":"(١) رواه أبو داود، والنسائيُّ، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج ١ رقم ١٨٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064767,"book_id":2019,"shamela_page_id":645,"part":"3","page_num":1,"sequence_num":645,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\rالصِّيَام\r\rمَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم\r\rتَأليف\rأ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار\rأستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم\rأ. د/عبد الله بن محمّد المطلق\rعضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء\rد/محمَّد بن إبراهيم الموسَى\rعضو مجلس الشورى سابقًا - المجلس الأعلى للأوقاف\r\rالجزء الثَّالث\r\rمدار الوطن للنشر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064768,"book_id":2019,"shamela_page_id":646,"part":"3","page_num":2,"sequence_num":646,"body":"﷽","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064769,"book_id":2019,"shamela_page_id":647,"part":"3","page_num":3,"sequence_num":647,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\rالصِّيَام","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064770,"book_id":2019,"shamela_page_id":648,"part":"3","page_num":4,"sequence_num":648,"body":"حقُوق الطَّبع محفُوظَة\rالطَّبعَة الثانيَة\r١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م\r\rمَدَارُ الوَطن للنَّشر\rالمملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز\rص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١\r\rالبريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com\rموقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com\r\rالرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦\rالغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨\rالشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨\rالشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨\rالتوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩\rالتوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤\rالتسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧\rمبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064771,"book_id":2019,"shamela_page_id":649,"part":"3","page_num":5,"sequence_num":649,"body":"المقدمة\rإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.\r﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١).\r﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٢).\r﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٣)\rففى كل عام يتجدد اللقاء مع ضيف عزيز وشهر كريم تطهر فيه النفوس بعد أحد عشر شهرًا قضاها الناس في صراع مع المادة، وكفاح العيش، وتكدر القلوب فيها من الأحقاد، وتبلد الحس من الشهوات، وتلوث الضمير نتيجة لأطماع الناس. وصوم رمضان يطهر هذه القلوب بالطاعة، ويقوي الحس وينقيه حتى يصبح شفافًا فلا طمع ولا ظلم، ويتحلى الضمير بمراقبة الله ﷿ مما يجعل النفس تقوى على تحمل المحن فتبتعد عن الضغائن والأطماع، ويحل محلها الحب والعطف والوئام.","footnotes":"(١) سورة آل عمر ان: ١٠٢.\r(٢) سورة النساء: ١.\r(٣) سورة الأحزاب: ٧٠ - ٧١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064772,"book_id":2019,"shamela_page_id":650,"part":"3","page_num":6,"sequence_num":650,"body":"إن شهر رمضان مدرسة ربانية تتربى فيه النفوس وتسمو فيه الأرواح، ومن هنا كان على المسلمين أن يعطوه حقه من العبادة في صلواتهم وخلواتهم، بل في سائر أوقاتهم.\rوصوم رمضان أحد أركان الإِسلام التي بني عليها كما في حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: \"بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ\" (١).\rولأهمية هذا الركن في الإِسلام كان ولا بد من إعطائه حقه ومستحقه من العناية، وبيان حكم الشريعة في أحكامه، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم المعتبرين فيما يستجد فيه من أحكام.\rوقد قمنا بوضع ذلك بين أيدي إخواننا المسلمين من طلاب العلم وغيرهم، وقد راعينا في ذلك الجوانب التي تم بيانها عند إصدار هذه الموسوعة الفقهية.\rومما يحسن التذكير به أن هذا الجزء يعني (كتاب الصيام) قد سبقه أجزاء في الطهارة والصلاة والزكاة والحج والمعاملات والحدود والجنايات والنكاح والطلاق من هذه الموسوعة، (موسوعة الفقه الميسر) والتي لاقت صدىً طيبًا من كثير من العلماء وطلاب العلم في كثير من بلاد المسلمين. ولله الحمد.\rأما عن موضوعات كتاب الصيام التي تم التعرض لها في هذه الموسوعة فهي على سبيل الإجمال لا الحصر: تعريف الصيام، حكمه، الحكمة من مشروعيته، أنواعه، شروطه، رؤية الهلال، الشهادة على الرؤية، تنظيم رؤية","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الإيمان, باب بني الإِسلام على خمس (٧)، مسلم: كتاب الإيمان, باب بيان أركان الإِسلام ودعائمه العظام (١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064773,"book_id":2019,"shamela_page_id":651,"part":"3","page_num":7,"sequence_num":651,"body":"الهلال، وقت الإفطار، هل يشترط حكم الحاكم في الصوم؟ وجوب الصوم على بلاد المسلمين برؤية الهلال، حكم الاعتداد بالحساب الفلكي، سنن الصوم ومستحباته، مكروهات الصوم، مفسدات الصوم، أحكام القضاء، ما لا يفسد به الصوم، الأعذار المبيحة للفطر، أحكام صلاة التراويح، أحكام ليلة القدر، الاعتكاف.\rومما يحسن التنبيه عليه أن ما رجحناه في فقه الصيام إنما هو راجع إلى ما انتهينا إليه، ولا تثريب على أحد فكلٌ يأخذ بما انتهى إليه.\rوقد بذلنا جهدنا ووسعنا، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان غير ذلك فمن أنفسنا والشيطان ونستغفر الله منه ونتوب إليه.\rولا يفوتنا أن نلتمس ممّن يطلع على هذا المشروع المبارك أن يوافينا بما يراه من ملاحظات واقتراحات لتلافيها مستقبلًا إن شاء الله.\rنسأل الله تعالى أن يوفقنا نحن وإخواننا المسلمين إلى العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.\r\rالمؤلفون،،،","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064774,"book_id":2019,"shamela_page_id":652,"part":"3","page_num":9,"sequence_num":652,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-829>كتاب الصيام</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064775,"book_id":2019,"shamela_page_id":653,"part":"3","page_num":11,"sequence_num":653,"body":"كتاب الصيام\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-830>تعريف الصيام:</span>\rفي اللغة: من صام يصوم صومًا وصيامًا.\rقال في التهذيب: الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح. وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام.\rقال أبو عبيدة: \"كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم\" (١).\rقال تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ (٢).\rوسمي رمضان من الرمض؛ وهو شدة الحر؛ لأن العرب لما أرادت وضع أسماء الشهور وافق شهر رمضان شدة الحر فسمي بذلك.\rوقيل: سمي بذلك؛ لأنه يحرق الذنوب.\rالصيام في الاصطلاح: يجوز أن يقال الصيام والصوم كما هو مذكور في الكتب الفقهية المختلفة، وهو إمساك المسلم بنية التعبد لله عن أشياء مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس (٣).\rقال أبو عمر بن عبد البر: \"أما الصيام في الشريعة فمعناه الإمساك عن الأكل والشرب ووطء النساء نهارًا إذا كان تارك ذلك يريد به وجه الله وينويه، هذا معنى الصيام في الشريعة عند جميع علماء الأمة\" (٤).","footnotes":"(١) لسان العرب، لابن منظور، مادة: صوم (١٢/ ٣٥٠).\r(٢) سورة مريم: ٢٦.\r(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٩٤)، طبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الثالثة ١٤٠٤ هـ.\r(٤) الإجماع، لابن عبد البر، (ص: ١٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064776,"book_id":2019,"shamela_page_id":654,"part":"3","page_num":12,"sequence_num":654,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-831>حكمة مشروعية الصيام:</span>\rللصوم حِكَمٌ وأسرار كثيرة، منها:\r١ - الصوم سرٌّ بين العبد وخالقه يتمثل فيه عنصر المراقبة الصادقة، فهو يربي في المسلم مراقبة الله وخشيته، فلا يتطرق له الرياء مطلقًا.\r٢ - أنه يعوِّد الأمة على النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة، ويكوِّن في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان, ويصون المجتمع من الشرور والمفاسد.\r٣ - أن الصيام يجعل المسلم يشعر ويحس بآلام إخوانه، فيدفعه ذلك إلى البذل والإحسان إلى الفقراء والمساكين ويتحقق فيه مبدأ التكامل والتراحم فتعم الرحمة والمحبة والأخوةُ بين المسلمين.\r٤ - الصيام تدريب عملي على ضبط النفس وجهادها، ويؤدي إلى الصبر وتحمل المسؤولية وتحمل المشاق ليكون المسلم بعد الصوم أحسن حالًا وأفضل من حيث زيادة التقوى والعمل والالتزام بأخلاق الإِسلام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-832>فضائل الصيام:</span>\rلشهر رمضان فضائل كثيرة. جاء في الحديث الصحيح: \"إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ\" (١).\rومن تلك الفضائل:\r١ - أنه وقاية للمسلم من الوقوع في الإثم، فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال الرسول ﷺ: \" ... الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفثْ يَوْمَئِذٍ وَلا","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان (١٧٦٥)، مسلم: كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان (١٧٩٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064777,"book_id":2019,"shamela_page_id":655,"part":"3","page_num":13,"sequence_num":655,"body":"يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَليَقُل إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ ... \" (١).\r٢ - عظم ثواب الصيام: جاء في حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال الرسول ﷺ: \"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله -تَعَالَى- مِنْ رِيحِ المِسْكِ؛ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. الصِّيَامُ لِي وَأَنَاَ أَجْزِي بِهِ، وَالحَسَنةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا\" (٢).\r٣ - أن الله -تعالى- قد خصه بباب من أبواب الجنة لا يدخل منه أحد إلا الصائمون كما جاء في حديث سعد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إِنَّ في الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يدخلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ لا يدخلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-833>حكم الصيام والأصل في مشروعيته:</span>\rفرض الصيام: في السنة الثانية من الهجرة، وهو الركن الرابع من أركان الإِسلام.\rوالأصل في فرضيته: الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول:\rأما الكتاب:\rفقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٤).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ (١٧٧١)، مسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام (١٩٤٤).\r(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب فضل الصوم (١٧٦١).\r(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الريان للصائمين (١٧٦٣)، مسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام (١٩٤٧).\r(٤) سورة البقرة: ١٨٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064778,"book_id":2019,"shamela_page_id":656,"part":"3","page_num":14,"sequence_num":656,"body":"وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١).\rوأما السنة: فمنها:\r١ - حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: \"بُنيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ\" (٢).\r٢ - حديث طلحة بن عبيد الله ﵁: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: \"الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إِلا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا\" فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ الصِّيَامِ؟ قَالَ: \"شَهْرَ رَمَضَانَ ... \" الحديث (٣).\rوأما الإجماع:\rفقد انعقد الإجماع على فرضية صيام شهر رمضان.\rجاء في البدائع (٤): \"وأما الإجماع فإن الأمة على وجوب صيام شهر رمضان لا يجحده إلا كافر\".\rوجاء في مواهب الجليل (٥): \"أجمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان، فمن جحد وجوبه فهو مرتد، ومن امتنع من صومه مع الإقرار بوجوبه قتل حدًا على المشهور من مذهب مالك\".","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٥.\r(٢) سبق تخريجه، (ص: ٦).\r(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الحيل، باب في الزكاة (٦٤٤٢)، مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب الصيام (٢٠٦٣).\r(٤) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٩٧٥).\r(٥) مواهب الجليل، للحطاب (٢/ ٣٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064779,"book_id":2019,"shamela_page_id":657,"part":"3","page_num":15,"sequence_num":657,"body":"وجاء في نهاية المحتاج (١): \"يجب صوم رمضان إجماعًا\".\rوجاء في المغني (٢): \"وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان\".\rوأما المعقول فيتضح ذلك من وجوه:\r١ - أن الصوم سبب لشكر النعمة: ذلك أن كف النفس عن الأكل والشرب والجماع زمنًا معينًا يعرف به المسلم قدر النعم التي يتمتع بها في كل وقت فيحمله ذلك إلى شكر المنعم ﷾.\r٢ - أنه وسيلة إلى التقوى: لأنه إذا انقادت نفسه بالامتناع عن المباح، انقادت للامتناع عن الحرام، وإليه أشار الله بقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٣).\r٣ - أن في الصوم كسرًا للشهوة: لأن النفس إذا شبعت تمنت الشهوات، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى؛ لانشغالها بطلب الطعام (٤).\rوقد قال الرسول ﷺ: \"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَليَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-834>أركان الصوم:</span>\rيتفق الفقهاء على أن ركن الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.","footnotes":"(١) نهاية المحتاج، للرملى (٣/ ١٤٩).\r(٢) المغنى، لابن قدامة (٤/ ٣٢٤).\r(٣) سورة البقرة: ٢١.\r(٤) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٩٧٥).\r(٥) أخرجه البخاريُّ: كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم (٤٦٧٨)، مسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (٢٤٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064780,"book_id":2019,"shamela_page_id":658,"part":"3","page_num":16,"sequence_num":658,"body":"ودليله قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١).\rويرى بعض المالكية أن للصيام ركنين هما:\rالأول: الإمساك عن المفطرات.\rالثاني: النية.\rويرى الشافعية أن للصيام ثلاثةَ أركان:\rالأول: الإمساك عن المفطرات.\rالثاني: النية.\rالثالث: الزمان؛ وهو ما بين الفجر الصادق وغروب الشمس.\rويرى غيرهم من الفقهاء أن النية والزمان شروط للصيام وليست أركانا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-835>أنواع الصيام:</span>\rالصوم ينقسم إلى أنواع هي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-836>أولًا: الصوم المفروض:</span>\rوهو صيام شهر رمضان أداء أو قضاء، وصيام الكفارات، والصيام المنذور.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-837>ثانيًا: الصوم المسنون:</span>\rوهو ما ورد في الشريعة الحث على صيامه، ومن ذلك:","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٧.\r(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ١٠٠٦)، بداية المجتهد، لابن رشد (١/ ٢٨٣)، روضة الطالبين، للنووي، (ص: ١٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064781,"book_id":2019,"shamela_page_id":659,"part":"3","page_num":17,"sequence_num":659,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-838>١ - صوم يوم عرفة:</span>\rوهو اليوم التاسع من ذي الحجة. وهو اليوم الذي يقف فيه الحاج بعرفة، دليل ذلك حديث أبي قتادة ﵁ أن النبي ﷺ قال في صيام يوم عرفة: \"صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ\" (١).\rولا يستحب لمن كان في عرفة أن يصومه ليتقوى على الدعاء؛ لأن النبي ﷺ لما حج لم يصمه ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. وهذا هو قول الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية لمن وقف بعرفة نهارًا، أما إذا وقف بعرفة ليلًا فيسن له صيامه.\rويقول الحنفية: يكره صوم يوم عرفة للحاج إذا كان الصوم يضعفه عن الوقوف والدعاء، أما إذا كان الصوم لا يضعفه فإنه مستحب للحاج صيامه؛ لأن صيامه له فضيلة على غيره من الأيام (٢).\rوالأولى: ما ذهب إليه الجمهور.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-839>٢ - صوم يوم عاشوراء:</span>\rوهو اليوم العاشر من محرم، وهو اليوم الذي نجَّى الله فيه موسى ﵇ وقومَه من فرعون وقومِه.\rويقال: إنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم ﵇، وقد كان صومه فرضًا في أول الإِسلام ثم نسخت فرضيته بصيام رمضان؛ لحديث عائشة ﵂: \"كَانَ رَسُولُ الله ﷺ -يَصُومُهُ فَلمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بصِيَامِهِ، فَلمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَومَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (١٩٧٦).\r(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٩٨٢)، مواهب الجليل، للحطاب (٢/ ٤٠٢).\r(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء (١٨٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064782,"book_id":2019,"shamela_page_id":660,"part":"3","page_num":18,"sequence_num":660,"body":"وقد قال النبي ﷺ في فضيلة صيام عاشوراء: \" ... أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ\" (١).\rويستحب صوم يوم قبله أو يوم بعده؛ لقوله ﷺ: \"لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ\" (٢).\rوجاء في رواية أخرى قال رسول الله ﷺ: \"صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ اليَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا\" (٣).\rوعلى هذا يكون صوم يوم عاشوراء على ثلاث مراتب:\r* الأولى: صوم العاشر وحده، ولا كراهة في إفراده بالصوم وهو أدنى المراتب.\r* الثانية: صوم التاسع والعاشر، وهو أفضل من صوم العاشر والحادي عشر.\r* الثالثة: صوم التاسع والعاشر والحادي عشر وهو أفضل المراتب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-840>٣ - صوم ستة أيام من شوال:</span>\rصيام ستة أيام من شوال؛ لحديث أبي أيوب ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ\" (٤).\rوكره مالك صيام الستة أيام من شوال كما جاء في الموطأ (٥): قال ابن رشد: سمعت مالكًا يقول: \"صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان لم أر أحدًا من أهل","footnotes":"(١) سبق تخريجه، (ص: ١٧).\r(٢) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء؟ (١٩١٧).\r(٣) أخرجه أحمد وهي رواية ضعيفة منكرة، وأخرجه البيهقيُّ وذكره في التلخيص وسكت عنه. نيل الأوطار، للشوكاني (٢/ ٣٣٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٥٠٦).\r(٤) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا (١٩٨٤).\r(٥) الموطأ، للإمام مالك (١/ ٣١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064783,"book_id":2019,"shamela_page_id":661,"part":"3","page_num":19,"sequence_num":661,"body":"العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلْحِقَ برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك\".\rقال ابن رشد: \"إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس منه وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده. وهو الأظهر\" (١).\rوالراجح: استحباب صيام الست من شوال متتابعة، وهو الأفضل، ومتفرقة؛ للحديث الصحيح المذكور.\rثم إن كراهية بعض الحنفية ومالك معللة بأسباب معينة وقد انتهت تلك الأسباب فيكون الاستحباب هو المأخوذ من قولهم جميعًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-841>هل يصوم الست من شوال من عليه قضاء رمضان قبل القضاء</span>؟\rيرى الحنفية جواز صوم التطوع قبل الواجب سواء كان رمضان أو غيره؛ لأن وقت القضاء موسع غير مضيق، ويرى المالكية جواز ذلك مع الكراهة.\rويرى بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أنه لا يصوم الست من شوال إلا إذا كان قد صام رمضان؛ لأن صوم رمضان واجب فيجب قضاؤه أولًا ثم يصوم الست من شوال. وقد أخذت بذلك اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية (٢).\rويرى بعض الفقهاء من الشافعية أنه يجوز صوم الست من شوال، وإن كان عليه قضاء رمضان إذا كان إفطاره في رمضان لعذر من سفرٍ أو مرض ونحوها.","footnotes":"(١) بداية المجتهد (١/ ٣٠٨).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٣٩٢) رقم الفتوى (٢٢٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064784,"book_id":2019,"shamela_page_id":662,"part":"3","page_num":20,"sequence_num":662,"body":"والراجح عندنا: أن الأولى في حقه أن يصوم قضاء رمضان أولًا ثم يصوم الست من شوال. لكن إذا كان الوقت لا يَتَّسِعُ لها فالمناسب صوم الست من شوال وغيرها من الأوقات المستحبة كيوم عرفة وعاشوراء ثم يقضِي ما عليه؛ لأن تلك لها وقت تنتهي فيه.\rأما القضاء فوقته إلى رمضان الآخر كما جاء في حديث عائشة ﵂ قالت: \"كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا في شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ\" (١).\rولا يمكن أن يقال إن عائشة ﵂ لا تصوم الست ولا يوم عرفة أو عاشوراء وغيرها من الأيام الفاضلة، بل يحمل قولها على أن الوقت لا يتسع بعد صوم الأيام الفاضلة التي كان يصومها النبي ﷺ إلا في شعبان. وقد روي الجواز عن الإِمام أحمد لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-842>٤ - صوم يوم وإفطار يوم:</span>\rوهو أفضل الصيام؛ لما روي في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال له: \" ... صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ ﵇ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ\" قَالَ: قُلتُ: فَإنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \"لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان (١١٤٦). قولها: \"الشغل\"، أي يمنعني الشغل برسول الله ﷺ.\r(٢) نهاية المحتاج، للرملي (٣/ ٢٠٨)، المغنى، لابن قدامة (٤/ ٤٠٢).\r(٣) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به (١٩٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064785,"book_id":2019,"shamela_page_id":663,"part":"3","page_num":21,"sequence_num":663,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-843>٥ - صوم ثلاثة أيام من كل شهر:</span>\rاتفق الفقهاء على أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: أَوْصَانِي خَلِيلي ﷺ بثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ\" (١)\rولما جاء عن عبد الله بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ: \" ... وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاَثةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالَهِا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ... \" (٢).\rواستحب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن تكون هي أيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.\rوذلك لما روى أبو ذر ﵁ أن النبي ﷺ قال له: \"إِذَا صُمْتَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاَثةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ\" (٣).\rوعن ابن ملحان القيسي عن أبيه ﵁ قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ البِيضَ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. قَالَ: وَقَال: \"هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ\" (٤).\rوذهب المالكية إلى كراهة صيام الأيام خوفًا من أن يظن العامة أنها واجبة. قال ابن رشد: كره مالك تَحرِّي صيام الغرر مع ما جاء فيها من الأثر مخافة أن يظن الجهلى بها أنها واجبة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صيام أيام البيض (١٨٤٥)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، استحباب صلاة الضحى (١١٨٢).\r(٢) سبق تخريجه، (ص: ٢٠).\r(٣) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٩٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٧٨١٧).\r(٤) أخرجه أبو داودة كتاب الصوم (٢٠٩٣)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١/ ١٠٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064786,"book_id":2019,"shamela_page_id":664,"part":"3","page_num":22,"sequence_num":664,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-844>٦ - صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع:</span>\rاتفق الفقهاء على استحباب صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع (١).\rلما روى أسامة بن زيد ﵄: إِنَّ نَبِيَّ الله ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: \"إِنَّ أَعْمَالَ العِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ\" (٢).\rوعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ\" (٣).\rولما ورد من حديث أبى قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم الاثنين فقال: \"فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-845>٧ - صوم التسعة أيام من ذي الحجة:</span>\rوهي التي تبدأ من أول شهر ذي الحجة إلى يوم عرفة.\rوقد اتفق الفقهاء على استحباب صيامها؛ لما جاء في حديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا أن رسول الله ﷺ قال: \"مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى الله مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ\" -يَعْنِي أَيَّامَ العَشْرِ- قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَلا الجِهَادُ في سَبِيلِ الله؟ قَالَ: \"وَلا الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بمَالِهِ وِنَفْسِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَئٍ\" (٥).","footnotes":"(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم (٢/ ٢٧٨) دار المعرفة لبنان، وبداية المجتهد، لابن رشد (١/ ٣٠٩)، روضة الطالبين، للنووي، (ص: ٣٤٦)، الشرح الكبير على المقنع، لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة (٧/ ٥١٧).\r(٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (٢٠٨٠)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٤٨).\r(٣) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٧٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٥٩).\r(٤) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (١٩٧٨).\r(٥) أخرجه البخاريُّ مرفوعًا عن ابن عباس ﵄: كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق (٩٢٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064787,"book_id":2019,"shamela_page_id":665,"part":"3","page_num":23,"sequence_num":665,"body":"ولما ورد في حديث حفصة ﵂ قالت: \"أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-846>٨ - صوم شهر الله المحرم:</span>\rاتفق الفقهاء على استحباب صوم شهر المحرم؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ\" (٢).\rويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية استحبابَ صوم الأشهر الحرم (المحرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة).\rويرى الحنابلة كراهية إفراد صيام شهر رجب بالصوم كاملًا، وتزول الكراهية بإفطار يوم أو أيام منه؛ وذلك لما روي عن خرشة بن الحر قال: \"رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا فإنما هو شهر تعظمه الجاهلية\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-847>٩ - صوم شهر شعبان:</span>\rذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى استحباب صوم شهر شعبان؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: \"لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ في الشَّهْرِ مِنْ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ\" (٤).\rوذهب الحنابلة إلى عدم استحباب صيام شهر شعبان كاملًا؛ لحديث عائشة","footnotes":"(١) أخرجه أحمد: مسند الأنصار (٢٥٢٥٤)، والنسائيُّ: كتاب الصيام (٢٣٧٣)، ونيل الأوطار، للشوكاني (٢/ ٣٢٣)، وضعفه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٥٤).\r(٢) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصوم، باب فضل صوم المحرم (١٩٨٢).\r(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٠٢)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٥٧).\r(٤) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان (١٩٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064788,"book_id":2019,"shamela_page_id":666,"part":"3","page_num":24,"sequence_num":666,"body":"-﵂ قالت: \" ... فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ اسْتكمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ\" (١).\rوقيل في توجيه ذلك: لئلا يظن وجوبه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-848>ثالثًا: الصيام المحرم:</span>\rالصوم المحرم: وهو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم بحيث يذم فاعله ومع الذم العقاب، ويمدح تاركه ومع الترك الثواب، ومن ذلك:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-849>١ - صيام يومَيْ عيد الفطر وعيد الأضحى:</span>\rاتفق الفقهاء على تحريم صومهما؛ لحديث أبي سعيد ﵁ \"أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ\" (٣).\rقال ابن المنذر: \"وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى، منهي عنه\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-850>٢ - صيام أيام التشريق:</span>\rاختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق: فمنهم من حرم صومها وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لحديث نبيشة الهذلي ﵁ قال: قال","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، صوم شعبان (١٨٣٣)، مسلم: كتاب الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان (١٩٥٦).\r(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٢٠٢)، قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي، (ص: ١٣٤)، ونهاية المحتاج، للرملي (٣/ ٢١١).\r(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر (١٨٥٥)، مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (١٩٢٣).\r(٤) الإجماع، لابن المنذر، (ص: ٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064789,"book_id":2019,"shamela_page_id":667,"part":"3","page_num":25,"sequence_num":667,"body":"رسول الله ﷺ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أّيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ\"، وزاد في رواية: \"وَذِكْرٍ لله\" (١).\rولما جاء عن عمرو بن العاص ﵁ أنه قال: \"كُلْ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا بإفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا\" قَالَ مَالِكٌ: \"وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ\" (٢).\rوأجاز المالكية والحنفية والحنابلة صيامها في الحج عن دم المتعة والقران؛ لقول ابن عمر وعائشة ﵃: \"لَمْ يُرَخَّصْ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ\" (٣). ومنع ذلك الشافعي في الجديد حتى في الحج.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-851>رابعًا: الصيام المكروه:</span>\rوهو ما ورد في الشرع النهي عنه بصيغة غير ملزمة بأن اقترن بالنهي ما يدل على أنه لم يقصد التحريم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-852>١ - إفراد يوم الجمعة بالصوم:</span>\rذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى كراهية إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لما ورد من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ\" (٤).\rوفي رواية: \"إِنَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إِلا","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق (١٩٢٦).\r(٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (٢٠٦٥)، والإمام مالك في الموطأ (١/ ٣٧٧)، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٣٢٠) رقم (٢٤١٨).\r(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق (١٨٥٩).\r(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة (١٨٤٩)، مسلم: كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا (١٩٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064790,"book_id":2019,"shamela_page_id":668,"part":"3","page_num":26,"sequence_num":668,"body":"أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ\" (١).\rويرى الحنفية أن صوم يوم الجمعة مستحب، وروي ذلك عن مالك، قال يحيى: \"سمعت مالكًا يقول: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يُقْتَدَى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه\" (٢).\rوالصحيح أنه يكره صوم يوم الجمعة منفردًا كما ذهب إلى ذلك الجمهور، لكن تزول الكراهة إذا ضُم إليه يَوْمٌ آخرُ؛ لحديث جويرية بنت الحارث ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: \"أَصُمْتِ أَمْسِ؟ \" قَالَتْ: لا. قَالَ: \"تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ \" قَالَتْ: لا. قَالَ: \"فَأَفْطِرِي\" (٣). وكذلك تزول الكراهة إذا وافق يوم الجمعة صومًا له كيوم عرفة أو عاشوراء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-853>٢ - إفراد يوم السبت أو الأحد أو أعياد يعظمها الكفار بالصوم:</span>\rاتفق الفقهاء على كراهة إفراد شيء من ذلك بالصوم إلا أن يوافق يومًا يصومه فلا بأس. وقد جاء في صيام يوم السبت حديث عبد الله بن بسر عن النبي ﷺ أنه قال: \"لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ\" (٤).\rويوم السبت هو يوم تعظمه اليهود، والأحد تعظمه النصارى.","footnotes":"(١) أخرجه أحمد: كتاب مسند المكثرين (٧٦٨٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (ج ١ رقم ٦٣٦).\r(٢) البحر الرائق، لابن نجيم (٢/ ٢٧٨)، وبداية المجتهد، لابن رشد (١/ ٣١١)، نهاية المحتاج، للرملي (٣ /)، المقنع، لابن مقنع مع الشرح الكبير (٧/ ٥٣٠).\r(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة (١٨٥٠).\r(٤) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٧٥)، وأبو داود: كتاب الصوم (٢٠٦٨)، أحمد: مسند الشاميين (١٧٠٢٦)، ابن ماجه: كتاب الصيام (١٧١٦)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج ١ رقم ١٠٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064791,"book_id":2019,"shamela_page_id":669,"part":"3","page_num":27,"sequence_num":669,"body":"ويقاس على ذلك كل عيد للكفار إلا أن يوافق ذلك يومًا يصومه كيوم عرفة أو عاشوراء ونحوهما.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-854>٣ - صوم الوصال:</span>\rوهو ألا يفطر بعد الغروب ويستمر صائمًا إلى مغرب اليوم الثاني، أو يستمر أيامًا، وقد اتفق الفقهاء على كراهية الوصال لحديث ابن عمر ﵁ قال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ الوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟! قَالَ: \"إِنِّي لَسْتُ مِثْلكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى\" (١). والحديث يقتضي اختصاص النبي ﷺ بالوصال والنهي لغيره رفقًا ورحمةً بهم.\rويجوز الوصل عند الحنابلة إلى السحر؛ لحديث: \"لا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَليُوَاصِل حَتَّى السَّحَرِ ... \" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-855>٤ - صوم الدهر (صوم العمر):</span>\rذهب أكثر العلماء إلى كراهة صوم الدهر لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ\" (٣). وذلك لما يترتب على صيامه من المشقة والضعف.\rوقال بعض الشافعية إن خاف من صيام الدهر ضررًا أو فوت حقًا كره وإلا فلا يكره.\rوالصحيح: ما ذهب إليه الجمهور.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام (١٨٢٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم (١٨٤٥).\r(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر (١٨٣١).\r(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صوم داود ﵇ (١٨٤٣)، مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر (١٩٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064792,"book_id":2019,"shamela_page_id":670,"part":"3","page_num":28,"sequence_num":670,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-856>٥ - صوم يوم الشك:</span>\rوهو يوم الثلاثين من شعبان وذلك إذا لم ير الهلال لغيم أو غيره عند الجمهور، ورواية عن الإِمام أحمد وإنما صامه احتياطًا، ويكره صومه لما جاء في حديث عمار ﵁: \"مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ \" (١). ولحديث: \" ... فَأَكمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ\" (٢).\rجاء في فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٧٦٣): \"إن صوم يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية لا يجوز وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه\".\rوفي رواية عن أحمد أنه إذا كان يوم الثلاثين من شعبان وفيه غير أو قترٍ فإنه يجب صومه حكمًا ظنيًا احتياطيًا بنية رمضان قال شيخ الإِسلام ابن تيمية يجوز صومه ويجوز فطره، وهو مذهب أبي حنيفة.\rوبناء عليه فيكون يوم الشك عند الحنابلة إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان والجو صحو ولم يرى الهلال فإنه لا يجوز صومه.\rوالراجح عندنا: أنه يحرم صوم يوم الشك مطلقًا لحديث عمار المتقدم وهو اختيار اللجنة الدائمة كما مر بنا.\rويكره كذلك تقدم رمضان بيوم أو يومين لقول النبي ﷺ: \"لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَليَصُمْهُ\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (١٩٨٧)، الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٢٢)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٦١).\r(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: \"إذا رأيتم ... \" (١٧٧٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية .. (١٨١٠).\r(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (١٧٨١)، مسلم كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (١٨١٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064793,"book_id":2019,"shamela_page_id":671,"part":"3","page_num":29,"sequence_num":671,"body":"ويستثنى من الكراهية أن يكون للمسلم عادة في صيام ذلك كما إذا كان يوم الاثنين والخميس أو غيرها مما يعتاد صيامه أثناء العام فله صيامه دون كراهة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-857>٦ - صيام المرأة تطوعًا دون إذن الزوج:</span>\rاتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها لقول النبي ﷺ: \"لا تَصُومُ المَرْأةُ وبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ\" (١).\rوذلك لأن حق الزوج واجب فلا يترك الواجب لأداء النفل.\rويرى الشافعية أن علم الزوجة برضا الزوج كإذنه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-858>شروط الصيام:</span>\rللصيام شروط وجوب وشروط صحة لا بد من توفرها فيمن يجب عليه الصيام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-859>أولًا: شروط الوجوب:</span>\r١ - الإِسلام: وهو شرط عام للمخاطب بفروع الشريعة. فالكافر لا يطالب به وإن كان يعاقب عليه في الآخرة.\r٢ - البلوغ: وذلك إما بالسن وهو إتمام ثمانية عشر عامًا عند الحنفية، والمالكية، وعند الشافعية، والحنابلة يكون بإتمام خمسة عشر عامًا لحديث ابن عمر ﵄ قال: \"عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ في القِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا (٤٧٩٣)، مسلم: كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (١٧٠٤).\r(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٢٠١)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٤١)، نهاية المحتاج، للرملي (٣/ ٣٠٩)، الشرح الكبير، لابن قدامة (٧/ ٥٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064794,"book_id":2019,"shamela_page_id":672,"part":"3","page_num":30,"sequence_num":672,"body":"فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي\" (١).\rأو يكون البلوغ بعلامات على تفصيل في ذلك عند الفقهاء. وقد سبق بيان ذلك في كتاب الطهارة.\rوالصبي الذي لم يبلغ ليس مكلفًا وإنما يؤمر به إن أطاقه تدريبًا له على الطاعة.\r٣ - العقل: وهو شرط التكليف وإذا فقد العقل بالجنون فإنه لا تكليف، وجاء في شرط العقل والبلوغ ما روى علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: \"رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ\" (٢).\r٤ - أن يكون قادرًا على الصيام: لا يمنعه مرض أو سفر لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٣)، أو يمنعه غيرها من الأعذار التي يأتي ذكرها (٤).\r\rشروط الصحة:\rيشترط لصحة أداء الصوم شروط:","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (٣٧٨٨)، مسلم: كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ (٣٤٧٣).\r(٢) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الحدود (١٣٤٣)، وابن ماجة: كتاب الطلاق (٣٣٧٨)، وأحمدُ: كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة (٨٩٦)، وأبو داود: كتاب الحدود (٣٨٢٢)، والنسائيُّ: كتاب الطلاق (٣٣٧٨)، واللفظ له، وصححه الألباني في سنن النسائي (٦/ ١٥٦) رقم (٣٤٣٢).\r(٣) سورة البقرة: ١٨٥.\r(٤) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٩٧٨)، قوانين الأحكام الشرعية، لابن خيري، (ص: ١٣١)، روضة الطالبين، للنووي، (ص: ٣٣٧)، كشاف القناع، للبهوتي (٢/ ٣٠٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064795,"book_id":2019,"shamela_page_id":673,"part":"3","page_num":31,"sequence_num":673,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-861>الشرط الأول: النية:</span>\rوهي القصد؛ وهو اعتقاد القلب فعلَ شيءٍ وعزمُه عليه.\rيرى الجمهور أن النية شرط لصحة الصوم، ويرى بعض المالكية والشافعية أن النية ركن للصوم ولا يصح الصوم إلا بنية ومحلها القلب.\rوقال الحنفية: التلفظ بها للصوم سنة؛ لأن صوم رمضان عبادة فلا يجوز إلا بالنية؛ وذلك لحديث عمر ﵁ قال: قال الرسول ﷺ: \"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-862>تبييت النية في الصوم الواجب:</span>\rيرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن صيام رمضان وغيره من الواجبات يشترط فيه أن ينوي صيامه من الليل؛ لحديث ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي ﷺ قال \"مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيلِ فَلا صِيَامَ لَهُ\" (٢)، وفي رواية: \"مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ\" (٣). ولأنه صوم فرضٍ فافتقر إلى النية من الليل.\rويرى أبو حنيفة أنه يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين كالنذر المعين بنية من النهار؛ لأن النبي ﷺ أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: \" ... مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَليُتِهمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ\" (٤). وكان","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي (١)، مسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: \"إنما الأعمال ... \" (٣٥٣٠).\r(٢) أخرجه النسائي: كتاب الصيام (٢٢٩٤)، وصححه الألباني في سنن النسائي (٢/ ١٩٧) رقم (٢٣٣٤).\r(٣) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٦٢)، وصححه الألباني في جامع الترمذيُّ (٣/ ١٠٨) رقم (٧٣٠).\r(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صوم الصبيان (١٨٢٤)، مسلم: كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه (١٩١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064796,"book_id":2019,"shamela_page_id":674,"part":"3","page_num":32,"sequence_num":674,"body":"صومًا واجبًا متعينًا.\rالراجح: نرى أن الراجح هو قول الجمهور وأن صيام رمضان وغيره من الواجبات لا بد أن ينوي صيامه من الليل قبل الفجر؛ للأحاديث الواردة في ذلك. وصوم عاشوراء لم يثبت وجوبه بل اختلف العلماء: هل كان واجبًا ثم نُسخ بصوم رمضان، أم أنه شرع من باب التطوع فقط؟\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-863>تجديد النية لكل يوم من صيام رمضان:</span>\rويرى الحنفية والشافعية والحنابلة على الصحيح من مذهبهم أن النية يجب أن تكون لكل يوم بمفرده؛ لأنه صوم واجب فوجب أن ينوي كل يوم بمفرده.\rويرى مالك وهو راوية عن الحنابلة أنه يكفي نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم الشهر جميعه؛ لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم.\rوالراجح: أن الصوم المتتابع كرمضان وصيام الشهرين المتتابعين يكفيه نية من أوله، إلا إذا قطعه لعذر فيجب عليه أن يجدد النية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-864>تبييت النية في صوم التطوع:</span>\rاختلف في ذلك الفقهاء على أقوال:\rالقول الأول: يرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن صوم التطوع يجوز بنية من الليل أو النهار؛ ذلك لما روت عائشة ﵂ قالت: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: \"يَا عَائِشَةُ هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ \" قَالَتْ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: \"فَإِنِّي صَائِمٌ\" (١).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار (١٩٥٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064797,"book_id":2019,"shamela_page_id":675,"part":"3","page_num":33,"sequence_num":675,"body":"ثم إن الحنفية حددوا نهاية وقت نية التطوع بالضحوة الكبرى, وحدد الشافعية في قول لهم أنه إلى وقت الزوال، ويرى بعض الشافعية، والحنابلة أنه يمتد إلى ما بعد الزوال، وهو قول معاذ بن جبل وابن مسعود وحذيفة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة ما خالفه؛ لأن النية وجدت في جزء من النهار فأشبه وجودها قبل الزوال.\rالقول الثاني: يرى مالك أن صوم التطوع لا يجوز إلا بنية من الليل كالفريضة؛ وذلك لحديث: \"مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ\" (١).\rوهو عام يشمل الفريضة والنفل (٢).\rالراجح: نرى أن الأولى هو القول بجواز أن تكون النية في صيام التطوع في النهار ولو في آخره ولا يشترط أن تكون في الليل؛ لما ورد فيها عن النبي ﷺ، وحديث القائلين بالوجوب عام يُخَصَّصُ بالحديث الوارد بجواز ذلك. والله أعلم. ولأن التسامح فيما يخص صيام النفل يدفع الناس إلى اكتساب الأجر والمثوبة متى ما تيسر ذلك ليلًا أو نهارًا.\rأما الفريضة فلا بد من تبييت النية من الليل للحديث الوارد في ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-865>الشرط الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس:</span>\rفالمرأة الحائض أو النفساء لا يصح منها الصيام؛ لوجود مانع منه وهو الحيض والنفاس، وإنما يجب عليهما القضاء بعد طهارتهما.","footnotes":"(١) سبق تخريجه، (ص: ٣١).\r(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٩٩٦)، قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي، (ص: ١٣٥)، روضة الطالبين، للنووي، (ص: ٣٣١)، المغني، لابن قدامة (٤/ ٣٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064798,"book_id":2019,"shamela_page_id":676,"part":"3","page_num":34,"sequence_num":676,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-866>أحكام دخول رمضان وخروجه</span>\rيبدأ صوم شهر رمضان إذا علم دخوله، ويتم العلم بدخوله بإحدى ثلاث طرق:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-867>١ - رؤية هلال رمضان:</span>\rيستحب للناس ترائي الهلال للصوم وللفطر؛ لأن ذلك عبادة، وقد أوجب ذلك بعض العلماء قالوا: ومن رأى الهلال بنفسه فإنه يجب عليه الصوم، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١)، ولقول النبي ﷺ: \"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ... \" (٢).\rوالذي يظهر أنه لا يجب عليه الصوم إذا لم يقبل قوله؛ لأن الصيام يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-868>٢ - الشهادة على رؤية الهلال في رمضان:</span>\rويكفي في ذلك رؤية واحد عدل مكلف عند الشافعية والحنابلة؛ لما جاء في حديث ابن عمر ﵄ قال: \"ترَاءَى النَّاسُ الهِلالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ\" (٣)، ولأن الصوم يحتاط له؛ لأنه عبادة.\rويرى الحنفية أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان عدلًا مكلفًا وفيما إذا كان في السماء غيم أو مانع يحول دون الرؤية، أما إذا كانت السماء صحوًا فلا بد من رؤية","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٥.\r(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: \"إذا رأيتم ... \" (١٧٧٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية .. (١٨١٠).\r(٣) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (١٩٩٥)، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٣٠٢) رقم (٢٣٤٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064799,"book_id":2019,"shamela_page_id":677,"part":"3","page_num":35,"sequence_num":677,"body":"جماعة كثيرين يرى الإِمام أو نائبه قبول شهادتهم.\rويرى المالكية أن صوم رمضان لا يثبت إلا برؤية هلاله من شاهدين عدلين يشهدان عند الإِمام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-869>الشهادة على رؤية هلال شوال:</span>\rيتفق عامة الفقهاء على أن الفطر من رمضان لا يتم إلا بشهادة عدلين اثنين؛ لحديث ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: \"أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الهِلَالِ، وَكَانَ لَا يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ\" (١).\rوتختلف رؤية هلال شوال عن رمضان؛ لأنها خروج من العبادة فيجب فيه الاحتياط.\rوخالف في ذلك أبو ثور فقال: إنه يقبل في شهادة هلال شوال قول واحد؛ لأنه أحد طرفي شهر رمضان.\rالراجح: نرى أن الراجح هو قول عامة الفقهاء؛ لورود النص، ولأنه الاحتياط لخروج العبادة خلافًا لدخول شهر رمضان فهو دخول في العبادة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-870>٣ - إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يومًا:</span>\rوذلك لعدم رؤية الهلال لما جاء في حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا قال: قال رسول الله ﷺ: \"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ\" (٢).","footnotes":"(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٦)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٤/ ٢١٢)، وأخرجه الألباني في الضعيفة (ج ٩ رقم ٤٢٣٨)، وقال: حديث موضوع.\r(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: \"إذا رأيتم ... \" (١٧٧٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية .. (١٨١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064800,"book_id":2019,"shamela_page_id":678,"part":"3","page_num":36,"sequence_num":678,"body":"وكذلك ما جاء عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاثِينَ\"، وفي رواية: \"فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلاثِينَ\" (١).\rوإذا صام الناس رمضان ثم لم يروا هلال شوال ليلة الثلاثين من رمضان فإنه يكمل رمضان ثلاثين يومًا لقوله ﷺ: \"وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاِثينَ\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-871>تنظيم الرؤية للهلال:</span>\rتتم عملية الرؤْية باجتهاد ورغبة من آحاد المسلمين في بعض البلاد، وقد رغبت المملكة العربية السعودية في تنظيم موضوع الرؤية وفقًا لما جاء في الشريعة المطهرة، فأعدوا مشروعًا بذلك يتضمن كيفية الرؤية ووقتها وأن يقام لذلك مراصد في أماكن مختلفة من المملكة من بينها مكة المكرمة، وفي المواقع التي يُرى فيها الهلال عادةً، ويُكَوَّنُ لذلك لجنة من وزارة العدل والإمارات ويستعان بأهل الخبرة ممّن يتراءون الهلال ويهتمون به.\rوذلك ليس بديلا عن تحري الهلال من العموم ولكنه مكمل له، ويكون الترائي للهلال دوريًا كل شهر، وهذا العمل لا بأس به لأنه تنظيم لما هو قائم، ولأن فيه استفادة من التقنية الحديثة والتي توضح الرؤية عن طريق المناظر المعدة لمتابعة الكواكب والأجرام الفلكية.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال (١٧٩٦).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٠٨)، مواهب الجليل، للحطاب (٢/ ٣٧٩)، نهاية المحتاج، للرملي (٣/ ١٤٩)، المغني، لابن قدامة (٤/ ٣٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064801,"book_id":2019,"shamela_page_id":679,"part":"3","page_num":37,"sequence_num":679,"body":"جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ﵀ قوله: \"أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بها بل تكفي رؤية العين، لكن لو طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعًا من العمل برؤيته؛ لأنها من رؤية العين لا من الحساب\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-872>تبليغ الرؤية:</span>\rإذا ثبتت رؤية الهلال لشهر رمضان أو شوال فإنه يجب إعلام الناس لأداء الصوم أو الإفطار وصلاة عيد الفطر أو الأضحى، ويتم ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة وهو المعمول به في البلاد الإِسلامية حاليًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-873>وقت الإخبار بالهلال:</span>\rيكون الإخبار برؤية هلال رمضان قبل فجر اليوم الأول منه، فإن حصل بعد ذلك وجب الإمساك وقضاء ذلك اليوم؛ لحديث النبي ﷺ في صيام عاشوراء وكان صومه واجبًا عند بعض العلماء قبل أن يفرض رمضان قال: \"مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَليُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ\" (٢).\rوفي هلال شوال يخبر به ليلة دخوله وهي ليلة العيد، فإن لم يتم الإخبار به إلا نهارًا فإنهم يفطرون وتقام صلاة العيد في اليوم الثاني.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-874>بدء صوم اليوم ونهايته:</span>\rيبدأ صوم يوم الفريضة أو التطوع من طلوع الفجر الثاني وينتهي بغروب الشمس؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ","footnotes":"(١) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز، جمع د. محمَّد الشويعر (١٥/ ٦٩) الطبعة الثالثة.\r(٢) سبق تخريجه، (ص: ٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064802,"book_id":2019,"shamela_page_id":680,"part":"3","page_num":38,"sequence_num":680,"body":"مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١).\rقال أبو عمر بن عبد البر: \"والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، على هذا إجماع علماء المسلمين\" (٢).\rوقال في الإفصاح (٣): واتفقوا على أن وجوب الصوم ووقته من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.\rثم يباح الأكل والشرب والجماع بعد غروب الشمس إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. قال ابن كثير: \"هذه رخصة من الله -تعالى- للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإِسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشرب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك\rمشقة كبيرة فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحًا شديدًا؛ حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل\" (٤).\rيدل لذلك قوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ الله أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٥).","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٧.\r(٢) الإجماع، لابن عبد البر، (ص: ١٢٦).\r(٣) الإفصاح، لابن هبيرة (١٥/ ٢٣٥).\r(٤) تصير ابن كثير (١/ ٢٨٨).\r(٥) سورة البقرة: ١٨٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064803,"book_id":2019,"shamela_page_id":681,"part":"3","page_num":39,"sequence_num":681,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-875>هل يشترط حكم الحاكم في الصوم</span>؟\rذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط حكم الحاكم (القاضي) في ثبوت الهلال ووجوب الصوم، بل على الناس الصوم إذا ثبت بإحدى الطرق المذكورة.\rوذهب الشافعية إلى أنه لا بد في تحقيق الهلال ووجوب الصوم أن يحكم به الحاكم؛ وذلك كي يتحقق من عدالة الشهود وصحة الرؤية.\rالراجح: الأولى هو القول بأن ثبوت الهلال ووجوب الصوم أو الفطر على الناس يترتب على حكم الحاكم؛ لئلا تترك الأمور لاجتهادات قد تؤدي إلى الاختلاف، ولأن الناس تختلف من حيث الكثرة بحيث يصعب إعلامهم بالصوم أو الفطر. وقد توفرت وسائل الإعلام في الوقت الحاضر بحيث يمكن الإبلاغ سريعًا، وحكم الحاكم يرفع الخلاف ويوجب التقيد به والالتزام صومًا أو فطرًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-876>وجوب الصوم على بلاد المسلمين برؤية بلد منها:</span>\rاختلف الفقهاء في حكم صوم أقطار البلاد الإِسلامية إذا تمت الرؤية بقُطْر منها:\r١ - فذهب الجمهور من الحنفية (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣) في الصحيح عندهم أن الرؤية في بلد توجب الصوم على البلاد الإِسلامية ولا عبرة باختلاف المطالع؛ وذلك لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: \"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ... \" (٤).","footnotes":"(١) ابن عابدين ورسائل ابن عابدين (١/ ٢٢٨، ٢٢٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٩٨).\r(٢) مواهب الجليل (٢/ ٣٨٤)، بداية المجتهد (١/ ٢٨٧).\r(٣) حاشية الروض المربع على زاد المستقنع (٣/ ٣٤٧) الطبعة السادسة ١٤١٤ هـ.\r(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: \"إذا رأيتم ... \" (١٧٧٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية ... (١٨١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064804,"book_id":2019,"shamela_page_id":682,"part":"3","page_num":40,"sequence_num":682,"body":"فقد أوجب هذا الحديث الصوم بمطلق الرؤية لجميع المسلمين دون تقييدها بمكان، وقد أخذ بذلك المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في قراره رقم ١٨ (١٦/ ٣) حيث جاء في البند أولًا: \"إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع؛ لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار\".\rوقد أيد هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز (١) ﵀ حيث قال: \"لا شك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب ومحبوب للنفس ومطلوب شرعًا حيث أمكن، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين:\rأحدهما: أن يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله ﷺ وألغاه سلف الأمة، وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كما بين رسول الله ﷺ في الأحاديث الصحيحة.\rالأمر الثاني: أن يلتزموا الاعتماد على الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه، فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولًا أو خروجًا تبعوها في ذلك؛ عملًا بقول النبي ﷺ: \"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ... \" (٢).\r٢ - وذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة أن الصوم إنما يلزم أهل الرؤية وما قرب منها مما اتحدت فيه المطالع فقط، وأما البعيد وهو ما اختلفت فيه المطالع فلا يجب عليهم الصوم؛ وذلك لحديث كريب قال: \" ... اسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الِهلالَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ في آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ","footnotes":"(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٧٤).\r(٢) سبق تخريجه، (ص: ٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064805,"book_id":2019,"shamela_page_id":683,"part":"3","page_num":41,"sequence_num":683,"body":"ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ ثُمَّ ذَكَرَ الهِلالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمْ الهِلالَ؟ فَقُلتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلتُ: أَوَلا تَكْتَفِي بِرُؤْيةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ، فَقَالَ: لا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ \" (١). فلم يعمل ابن عباس برؤية أهل الشام.\rواختار هذا القول شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢) فقال: \"تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا\".\rوبذلك أخذ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في قراره السابع في دورته الرابعة.\rوقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية في الدورة الثانية المنعقدة عام ١٣٩٢ هـ أن الأرجح في هذه المسألة التوسعة في هذا الأمر، وذلك بجواز الأخذ بأحد القولين على حسب ما يراه علماء البلاد.\rقال الشيخ ابن باز (٣) ﵀: \"وهذا قول وسط وفيه جمع بين الأدلة وأقوال أهل العلم\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-877>حكم إثبات الأهلة بالحساب الفلكي:</span>\r١ - يرى عامة الفقهاء (٤) أنه لا يجوز إثبات الأهلة بالحساب الفلكي وإنما","footnotes":"(١) صحيح مسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم (١٨١٩).\r(٢) مجموع الفتاوى (١٥/ ٧٤).\r(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٧٤).\r(٤) انظر في ذلك: رسائل ابن عابدين (٢٢٤، ٢٢٥)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١١)، الفروق، للقرافي (٢/ ١٧٨)، روضة الطالبين (٢/ ٣٣٠)، الشرح الكبير على المقنع، لابن قدامة (٧/ ٣٣٢)، كشاف القناع، للبهوتي (٢/ ٣٠٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064806,"book_id":2019,"shamela_page_id":684,"part":"3","page_num":42,"sequence_num":684,"body":"بالرؤية، وقد أخذ بذلك المجمع الفقهي التابع للرابطة بقراره رقم (١) في الدورة (الرابعة)، وهو ما ذهب إليه مجلس هيئة كبار علماء السعودية، وأيده الشيخ عبد العزيز بن باز (١) ﵀ حيث لا يجوز عنده الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة. وذلك لما يأتي:\rأ- جاء في حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى ترَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ فَاقْدِرُوا\rلَه\" (٢).\rومعنى اقدروا له أي أكملوا عدته ثلاثين يومًا، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر عند البخاري قال: قال رسول الله ﷺ: \"الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ\" (٣).\rوقد فسره ابن عمر بفعله \"إذا لم يَرَ الهلال والسماء صافية فإنه يصبح صائمًا ويكمل ثلاثين\" (٤)، يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿قَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (٥)، أي تمامًا. ويمكن اعتبار الحساب في القبلة والوقت.\rوقيل في معنى: \"اقدروا له\": \"أي ضيقوا له العدد، من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ (٦)، أي ضيق، والتضييق أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يومًا.\rقال ابن حجر (٧): المراد بالحساب في قوله ﷺ: \"إِنَّا أُمَّةٌ أُمَّيَّةٌ لا نَكْتُبُ","footnotes":"(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٧٤).\r(٢) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (١٧٩٧).\r(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: \"إذا رأيتم ... \" (١٧٧٤).\r(٤) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية (١٠/ ١٠٤).\r(٥) سورة الطلاق: ٣.\r(٦) سورة الطلاق: ٧.\r(٧) فتح الباري، لابن حجر (٤/ ١٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064807,"book_id":2019,"shamela_page_id":685,"part":"3","page_num":43,"sequence_num":685,"body":"وَلا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا\" (١) يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين.\rالمراد به حساب النجوم وتسييرها، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لدفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلًا.\r٢ - يرى بعض الفقهاء من الحنفية (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) وغيرهم ومنهم مطرِّف بن عبد الله بن الشخير، وابن شرمج، وابن قتيبة، أنه يجوز اعتماد الحساب في إثبات الهلال؛ وذلك لأن معنى: \"اقدروا له\"، أي: قدروه بحساب المنازل، يعني: منازل القمر، ونقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٥).\rوقال أبو عمر في الاستذكار: \"وقد كان بعض كبار التابعين يذهب في هذا إلى اعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب، والعد بالحساب أمر قطعي والرؤية أمر ظني، فالأخذ بالقطعي أولى\" (٦).\rوقد أخذ بذلك بعض الفقهاء المعاصرين ومنهم مصطفى الزرقاء، وقد أخذ بذلك المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بقراره رقم (١٨) (١٦/ ٣).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: \"لا نكتب ... \" (١٧٨٠)، مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (١٨٠٦).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١١).\r(٣) الفروق، للقرافي (٢/ ١٧٨).\r(٤) المجموع (٦/ ٢٧٦).\r(٥) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني (١٠/ ٢٧١) دار الفكر.\r(٦) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١١)، الفروق، للقرافي (٢/ ١٧٨) دار المعرفة لبنان، روضة الطالبين للنووي، (ص: ٣٣٠)، الشرح الكبير، لابن قدامة (٧/ ٣٣٢)، كشاف القناع، للبهوتي (٢/ ٣٠٢)، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، كلمة (رؤية الهلال).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064808,"book_id":2019,"shamela_page_id":686,"part":"3","page_num":44,"sequence_num":686,"body":"ونص القرار: \"يجب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد؛ مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق العلمية ..\rوجاء في فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٣١٩): \"يجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر\".\rالراجح: لا ريب أن الأخذ بالقول باعتماد الرؤية الشرعية هو الصحيح وهو ما أخذ به عامة الفقهاء، بل نقل شيخ الإِسلام الإجماع على ذلك حيث قال: \"وقد أجمع المسلمون على ذلك ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلًا، ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غمَّ الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام، وإلا فلا. وهذا القول وإن كان مقيدًا بالإغمام ومختصًا بالحاسب نفسه فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، وأما اتباع ذلك -يعني: الحساب- في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به، فما قاله مسلم ... \" (١) إلى آخر ما قاله ﵀.\rويمكن أن يستفاد مما يقوم به الفلكيون من مراصد وغيرها شريطة ألا يتعارض مع الرؤية الشرعية، ذلك أن علم الفلك في الوقت المعاصر أصبح من الدقة والتنظيم مما يدعو إلى الاستفادة منه كما في أوقات الصلاة والقبلة ونحوها.","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى (٣/ ١٣٢، ١٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064809,"book_id":2019,"shamela_page_id":687,"part":"3","page_num":45,"sequence_num":687,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-878>سنن الصوم ومستحباته</span>\rللصوم سنن ومستحبات كثيرة، منها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-879>١ - السحور:</span>\rروى البخاري ومسلمٌ عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"تَسَحَّرُوا فَإِنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً\" (١).\rففي السحور قوة للصائم على احتمال الصيام وجوعه وظمئه وخصوصًا عندما يطول النهار.\rوفي السحور أيضًا تمييز لصيام المسلمين عن غيرهم، ففي صحيح مسلم: عن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ قال: \"فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ\" (٢).\rوفي السحور أيضًا ما يكسبه المسلم من ذكر واستغفار ودعاء في وقت السحر الذي ينزل فيه الرب ﷾ إلى سماء الدنيا فينادي: \"مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ \" (٣).\rويتحقق السحور بكل أكل مباح ولو شيئًا من التمر، فإن عجز عن ذلك أو لم تكن له رغبة في الطعام فيكفيه شربة ماء.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب (١٧٨٩)، مسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه (١٨٣٥).\r(٢) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه (١٨٣٦) ..\r(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الجمعة، باب الدعاء في آخر الليل (١٠٧٧)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل (١٢٦١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064810,"book_id":2019,"shamela_page_id":688,"part":"3","page_num":46,"sequence_num":688,"body":"فقد روى الإِمام أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإنَّ الله ﷿ وَمَلاِتكَتَةُ يُصَلُّونَ عَلَى المُتَسَحِّرِينَ\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-880>٢ - تأخير السحور:</span>\rومن السنن أيضًا تأخير السحور؛ وذلك تقليلًا لمدة الجوع أو بعضه الذي قد يحصل للصائم أثناء صومه، فقد روى البخاري ومسلمٌ عن أنس ﵁: \"أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ﵁ تَسَحَّرَا فَلمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ الله ﷺ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى فَقُلنَا لأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهَمَا في الصَّلاةِ؟ قَالَ: كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-881>٣ - تعجيل الفطر:</span>\rومن السنن أيضًا تعجيل الفطر، والمراد به المبادرة بالإفطار إذا غربت الشمس، دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلمٌ عن سهل بن سعد ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ\" (٣).\rلكن هل المعتبر غروب الشمس أم الأذان؟\rنقول: المعتبر غروب الشمس لا الأذان؛ قال ﷺ: \"إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه أحمد: مسند المكثرين (١٠٦٦٤)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج ١ رقم ١٠٧٠).\r(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الجمعة، باب من تسحر ثم قام إلى الصلاة (١٠٦٦).\r(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب تعجيل الفطر (١٨٢١)، مسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه (١٨٣٨).\r(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم؟ (١٨١٨)، مسلم: كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم (١٨٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064811,"book_id":2019,"shamela_page_id":689,"part":"3","page_num":47,"sequence_num":689,"body":"والحكمة في تعجيل الفطر أن الله ﷾ كريم والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه، فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله لهم من حين أن تغرب الشمس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-882>الفطر على غلبة الظن بغروب الشمس:</span>\rيجوز الفطر بناء على غلبة الظن، ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: \"أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ... \" (١).\rالشاهد من الحديث: أنهم لم يفطروا على علم لكن أفطروا على غلبة الظن، فإنهم لو أفطروا على علم ما طلعت الشمس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-883>٤ - أن يكون الفطر على رطب فإذا لم تكن فعلى تمرات:</span>\rالرطب: هو التمر اللين الذي لم ييبس؛ لكونه قد أخذ من النخل قريبًا.\rأما دليل هذه السنة فهو حديث أنس ﵁ قال: \"كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ\" (٢).\rوعن سلمان بن عامر ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَليُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَليُفْطِرْ عَلَى المَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس (١٨٢٣).\r(٢) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٣٢)، أبو داود: كتاب الصوم (٢٠٠٩)، أحمد: مسند\rالمكثرين (١٢٢١٥)، وصححه الألباني في المشكاة (ج ١ رقم ١٩٩١).\r(٣) أخرجه أحمد: مسند المدنيين (١٥٦٣٣)، الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٣١)، أبو داود: كتاب الصوم (٢٠٠٨)، ابن ماجه: كتاب الصيام (١٦٨٩) واللفظ له، وصححه الألباني في المشكاة (ج ١ رقم ١٩٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064812,"book_id":2019,"shamela_page_id":690,"part":"3","page_num":48,"sequence_num":690,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-884>٥ - الدعاء عند الإفطار</span>\rوذلك بأن يدعو الإنسان عند فطره ويكون دعاءه بما ورد عن النبي كما في حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ كان إذا أفطر قال: \"ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ\" (١).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (٢٠١٠)، وحسنه الألباني في المشكاة (ج ١ رقم ١٩٩٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064813,"book_id":2019,"shamela_page_id":691,"part":"3","page_num":49,"sequence_num":691,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-885>مكروهات الصوم</span>\rيكره للصائم فعل أمور قد تؤدي إذا تمادى بها إلى فساد صومه، وهذه الأمور وإن كانت غير مفسدة للصوم نفسه لكنها قد تؤدي إلى ما يفسد الصوم، فكرهت من أجل ذلك ومنها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-886>١ - المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق عند الوضوء:</span>\rلقوله ﷺ للقيط بن صبرة: \" ... وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا\" (١). فلو دخل ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه عمدًا بطل صومه إجماعًا وعليه القضاء. أما لو سبقه الماء بدون قصد فقولان لأهل العلم.\rوالراجح: عدم إفساد الصوم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-887>٢ - القُبْلَةُ:</span>\rتكره القبلة للصائم؛ لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى إفساد الصوم بالإمناء أو الجماع، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب فالاعتبار أولًا وأخيرًا بتحريك الشهوة وخوف الإنزال، وكالقبلة، والمعانقة، والمباشرة باليد، وغير ذلك من المثيرات.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-888>٣ - إدامة النظر إلى الزوجة أو الأَمَةِ:</span>\rإذا كان ذلك يثير شهوته؛ لأنه قد يؤدي إلى فساد صومه.","footnotes":"(١) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (٧١٨)، أبو داود: كتاب الصوم (٢٠١٩)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها (٤٠١)، والنسائيُّ: كتاب الطهارة (٨٦)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٣٥). وانظر: صفة صوم النبي ﷺ (ص: ٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064814,"book_id":2019,"shamela_page_id":692,"part":"3","page_num":50,"sequence_num":692,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-889>٤ - التفكير في شأن الجماع:</span>\rلأنه قد يؤدي به تفكيره إلى إنزال المني أو الإقدام على الجماع، وهذا يفسد صومه ويوقعه في الإثم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-890>٥ - مضغ العلك -اللبان</span>-:\rوذلك إذا لم يتحلل منه شيء وليس له طعم معين، أما إذا كان العلك يتحلل منه شيء يختلط مع الريق ويبتلعه الصائم كما هو معروف في العلك الحالي فهذا حرام، وهو مما يفطر به الصائم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-891>٦ - ذوق الطعام:</span>\rويكره للصائم ذوق الطعام من مرق وغيره إذا لم ينزل إلى جوفه منه شيء ولم يحتج إليه، فإن نزل منه في جوفه شيء فقد أفطر، وإن احتاج إليه لمصلحة ولد صغير أو مريض أو ما شابه هذا فلا كراهة؛ لأنه موضع ضرورة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-892>٧ - الوصال:</span>\rيكره الوصال في الصيام، وحقيقته المنهي عنها أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول في الليل شيئًا من طعام أو شراب، فإن أكل شيئًا ولو يسيرًا أو شرب فليس بوصال. والوصال مع كراهته لا يبطل الصيام.\rوالحكمة من النهي عنه؛ لئلا يضعف الجسم عن أداء الواجبات، بل قد يلحق الجسم ضررٌ كبيرٌ يؤثر على الحواس والأعضاء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-893>٨ - جمع الريق وابتلاعه وكذا ابتلاع النخامة </span>(١):\rيكره للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه أو يبتلع النخامة؛ لأن ذلك يصل إلى","footnotes":"(١) حاشية الروض المربع (٣/ ٤٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064815,"book_id":2019,"shamela_page_id":693,"part":"3","page_num":51,"sequence_num":693,"body":"جوفه ويتقوى به وهو ينافي الحكمة من الصيام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-894>٩ - شم ما لا يؤمن من شمه أن تجذبه نفسه إلى حلقه:</span>\rكمسحوق المسك أو الكافور أو البخور ونحو ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-895>١٠ - استعمال السواك بعد الزوال:</span>\rكره بعض أهل العلم استعمال السواك بعد الزوال.\rوالراجح: أن السواك مشروع قبل الزوال وبعده في رمضان وغيره.\rولكن ينبغي في رمضان أن يتجنب الرطب الحار الذي قد يتحلل فيصل إلى جوفه (١).","footnotes":"(١) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٦)، الشرح الصغير (٢/ ٢٣١)، روضة الطاليين (٢/ ٣٦٠)، المغني (٤/ ٣٥٥)، نيل الأوطار (٤/ ٢١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064816,"book_id":2019,"shamela_page_id":694,"part":"3","page_num":52,"sequence_num":694,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-896>مفسدات الصوم</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-897>١ - الجماع:</span>\rمتى جامع الصائم في نهار رمضان بطل صيامه وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه. وعليه مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين أطعم ستين مسكينًا لكل واحد مدّ بر من النوع الجيد وهو يزن كما سبق (٥٦٢. ٥) جرامًا، أو من غير البر من غالب طعام أهل البلد.\rولا يتحول من الصيام إلى الإطعام عند الجمهور إلا إذا لم يقدر على الصيام لمانع صحيح، كأن يكون به مرض أو يخشى حدوث المرض بالصوم.\rأما من تلحقه المشقة المحتملة بالصوم فليس ذلك مسوغًا له للانتقال إلى الإطعام.\rويرى المالكية أن الكفارة على التخيير، ويستدلون بما رواه الإِمام مالك في الموطأ ورواه مسلم ... إلخ.\rولا بد أن يكون الصيام متتابعًا لا يفطر فيه إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق وأيام الحيض والنفاس للمرأة، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. فإن أفطر لغير عذر ولو يومًا واحدًا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع.\rودليل وجوب الكفارة ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: \"بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: \"مَا لَكَ؟ \" قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"هَل تَجِدُ رَقَبةً تُعْتِقُهَا؟ \" قَالَ: لا، قَالَ:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064817,"book_id":2019,"shamela_page_id":695,"part":"3","page_num":53,"sequence_num":695,"body":"\"فَهَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ \" قَالَ: لا، فَقَالَ: \"فَهَل تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ \" قَالَ: لا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهَا تمَرٌ وَالعَرَقُ المِكْتَلُ قَالَ: \"أَيْنَ السَّائِلُ؟ \" فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: \"خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ\" فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ الله فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا -يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثمَّ قَالَ: \"أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ\" (١).\rقال ابن قدامة ﵀: قال -يعني الخِرَقي-: \"ومن جامع في الفرج فأنزل، أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل عامدًا أو ساهيًا، فعليه القضاء والكفارة، إذا كان في شهر رمضان.\rلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه. وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-898>٢ - إنزال المني باختياره:</span>\rإذ أنزل الصائم باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء -العادة السرية- أو غير ذلك، فسد صومه؛ لأن هذا من الشهوة التي تنافي الصوم، وعليه القضاء فقط. أما إن قبل أو لمس دون إنزال لم يفطر.\rلكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال لو قبَّل، أو يخشى أن يتدرج من القبلة إلى الجماع لعدم استطاعته كبح شهوته، لم يجز له التقبيل؛ سدًا للذريعة وصونًا لصيامه من الفساد.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق (١٨٠٠).\r(٢) المغني (٤/ ٣٧٢)، الهداية، للمرغيناني (١/ ١٢٢)، روضة الطالبين (٢/ ٣٥٦)، مواهب الجليل (٢/ ٤٣٣)، الفروق، للقرافي (٢/ ٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064818,"book_id":2019,"shamela_page_id":696,"part":"3","page_num":54,"sequence_num":696,"body":"أما الإنزال باحتلام أو بتفكير مجرد عن العمل فلا يفطر؛ لأن الاحتلام بغير اختياره والتفكير معفوٌّ عنه إن شاء الله (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-899>٣ - الأكل والشرب متعمدًا:</span>\rوهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف، أيًّا كان نوع المأكول أو المشروب؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٢).\rفأباح الله -جل وعلا- الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الثاني، ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل. وهذا معناه ترك الأكل والشرب في الفترة ما بين طلوع الفجر إلى الليل.\rويدخل في ذلك السعوط في الأنف، وكذا إيصال كل شيء مائع أو جامد عن طريق الأنف أو العين أو الأذن شريطة وصوله للجوف (٣).\rيقول شيخ الإِسلام ابن تيمية: \" ... ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض ... \" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-900>٤ - ما كان بمعنى الأكل والشرب:</span>\rكل ما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم للصائم بحيث يستغني به عن الأكل والشرب، وكذا الإبر المغذية التي تقوم مقابل الأكل والشرب.","footnotes":"(١) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم (٤/ ١٩٠ - ١٩١).\r(٢) سورة البقرة: ١٨٧.\r(٣) المجموع (٦/ ٣١٣)، كشاف القناع (٢/ ٣١٧).\r(٤) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٤٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064819,"book_id":2019,"shamela_page_id":697,"part":"3","page_num":55,"sequence_num":697,"body":"فمتى حقن في الصائم دم لحاجة ضرورية كحصول نزيف أو أعطي إبرًا مغذية، فإنه يفطر ويقضي ذلك اليوم، وقد أبيح له الفطر للضرورة وألزم بالقضاء؛ لأن ما أفطر به يقوم مقام الأكل والشرب.\rأما الإبر الأخرى غير المغذية فلا تفطر في أي مكان من الجسم أخذها الصائم، وعلى أي كيفية ما لم تصل إلى جوفه كما سبق.\rيقول الشيخ محمَّد بن إبراهيم ﵀: \" ... والذي يظهر لنا أن إبرة الوريد تفسد الصوم؛ لتحقيق دخول مادتها إلى مستعملها. وقد صرح الفقهاء ﵏ بفساد صيام من أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان ... \" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-901>٥ - الحجامة:</span>\rالحجامة: هي شرط ظاهر الجلد المتصل قصدًا لإخراج الدم من الجسد دون العروق. فمتى تم استخراج الدم من الصائم بحجامة أو فصد أو سحب للتبرع به لإنقاذ مريض محتاج، فإنه يفطر، والأصل في ذلك ما رواه شداد بن أوس، قال: قال رسول الله ﷺ: \"أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ\" (٢).\rوقد وردت أحاديث كثيرة مؤداها التفطير بالحجامة للحاجم والمحجوم، وعليه فلا يجوز للصائم صومًا واجبًا أن يتبرع بإخراج دمه إلا في حال الضرورة القصوى بشرط ألا يتضرر المتبرع ويفطر بذلك اليوم ويقضي (٣).","footnotes":"(١) فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (٤/ ١٨٩).\r(٢) أخرجه أحمد: مسند المكثرين (٨٤١٣)، أبو داود: كتاب الصوم (٢٠٢٠)، الترمذيُّ: كتاب الصوم (٧٠٥)، ابن ماجه: كتاب الصيام (١٦٦٩)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٣١)\r(٣) قال ابن قاسم ﵀: \" ... ولا يفطر إلا بشرط أن يكون عامدًا ذاكرًا لصومه قاصدًا للفعل، ويجب القضاء إن كان الصوم واجبًا\" حاشية الروض المربع، ج ٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064820,"book_id":2019,"shamela_page_id":698,"part":"3","page_num":56,"sequence_num":698,"body":"وأما خروج الدم بغير قصد من الصائم كالرعاف، ودم الجراحة، وخلع الضرس، ونحوه مما لا يؤثر على الصائم فلا يفطر به؛ لأنه ليس بمعنى الحجامة ثم إن الصائم معذور في هذه الحالات؛ لأنه محتاج لذلك حاجة ملحة.\rقال شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀: \" ... وقد بيَّنَّا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس. وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر ... \" (١).\rوذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تفطر لا الحاجم ولا المحجوم ولكنهم كرهوها بوجه عام.\rقال الحنفية (٢): لا بأس بها إن أمن الصائم على نفسه الضعف، أما إذا خاف الضعف فإنها تكره.\rوقال المالكية (٣): إن المريض والصحيح إذا علمت سلامتهما بالحجامة أو ظُنَّتْ جازت الحجامة لهما، وإلا فلا، بل تحرم عليهما، وفي حال الشك تكره للمريض وتجوز للصحيح.\rوقال الشافعية (٤): يستحب الاحتراز من الحجامة من الحاجم والمحجوم لأنها تضعفه.\rوقال الشافعي في الأم (٥): لو ترك رجل الحجامة صائمًا للتوقي كان أحب إليَّ، ولو احتجم لم أره يفطره.","footnotes":"(١) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٥٧).\r(٢) الفتاوى الهندية (١/ ١٩٩، ٢٠٠).\r(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥١٨).\r(٤) المجموع (٦/ ٣٤٩ - ٣٥٢).\r(٥) الأم، للشافعي (٢/ ٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064821,"book_id":2019,"shamela_page_id":699,"part":"3","page_num":57,"sequence_num":699,"body":"واحتج هؤلاء جميعًا بما رواه البخاري عن ابن عباس: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ\" (١).\rوأيضًا بما جاء في صحيح البخاري عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك ﵁: \"أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لا، إِلا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ\" (٢).\rوالصحيح كما ذكرنا فساد صوم الحاجم والمحجوم؛ لحديث: \"أفطر الحاجم والمحجوم\" (٣)، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-902>٦ - التقيؤ عمدًا:</span>\rوهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدًا. ويفطر بالتقيؤ عمدًا سواء كان بالفعل كعصر بطنه، أو بالشم كأن يشم شيئًا له رائحة كريهة نفاذة يتقيأ بها، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء قبيح ليقيء به، وعليه في كل ذلك القضاء. أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه، قال ﷺ: \"مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ\" (٥).\rقال شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀: \" ... كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جذب القيء بإدخال يده، أو يشم ما يقيئه، أو وضع يده تحت بطنه","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم (١٨٠٢).\r(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم (١٨٠٤).\r(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٢٦٢) رقم الفتوى (١١٩١٧).\r(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٢٦١) رقم الفتوى (١١٩١٧).\r(٥) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (٢٠٣٢)، الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٥٣)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064822,"book_id":2019,"shamela_page_id":700,"part":"3","page_num":58,"sequence_num":700,"body":"واستخراج القيء فتلك طرق لإخراج القيء ... \" (١).\rوقال ابن حجر ﵀: \" ... أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر، وبين من تعمده فيفطر. ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء ... \" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-903>٧ - خروج دم الحيض والنفاس:</span>\rفمتى رأت المرأة دم الحيض والنفاس فسد صومها، سواء رأته في أول النهار أو في آخره. يدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال النبي ﷺ: \"أَليْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ! فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا\" (٣).\rوما روته عائشة ﵂ وفيه: \" ... كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-904>١ - حكم استعمال قطرة العين وقطرة الأذن في نهار رمضان:</span>\rلا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطرة في حلقه فالأحوط له أن يقضي هذا اليوم، ولكن القضاء لا يجب حيث إن العين والأذن ليسا منفذين للطعام والشراب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-905>أما قطرة الأنف:</span>\rفلا تجوز إلا إذا كان مضطرًا؛ لأن الأنف منفذ للحلق، ولهذا قال النبي ﷺ:","footnotes":"(١) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٥٧) ..\r(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٤/ ١٧٤).\r(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة (١٨١٥).\r(٤) أخرجه مسلمٌ: كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (٥٠٨)، وانظر: مواهب الجليل (٢/ ٤٣٣)، المحلى (٦/ ٤٧٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064823,"book_id":2019,"shamela_page_id":701,"part":"3","page_num":59,"sequence_num":701,"body":"\" ... وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ... \" (١).\rفمن فعل ذلك فعليه القضاء إن وجد طعم القطرة في حلقه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-906>٢ - حكم استعمال بخاخ الربو اليدوي:</span>\rلا مانع للصائم منه؛ لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما هو في الحلق والرئة، وهو في هذه الحالة لا يفطر؛ لأنه ليس أكلًا أو شربًا، ولا بمعنى الأكل والشرب، وصيام مستعمله صحيح خاصة أن مثل هؤلاء المرضى من هذا النوع لا يستغنون عن البخاخ ولو تركوه طيلة اليوم لأصيبوا باختناقات في التنفس. نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين. لكن لو ثبت أنه يضاف له محاليل وقرر الطبيب المختص أنها تصل المعدة فهنا يفطر به الصائم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-907>٣ - حكم استعمال الإبر المسكنة في نهار رمضان:</span>\rلا تفطر الصائمَ؛ لأنها ليست إبرًا مغذية، وأما إبرة السكر فالراجح أنها لا تفطر، ولكن الأولى لمريض السكر ألا يأخذها أثناء النهار إلا إذا كان محتاجًا لها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-908>٤ - حكم استعمال الإبر المغذية للصائم:</span>\rلا يجوز، ومن أخذها فقد فسد صومه وعليه القضاء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-909>٥ - حكم استعمال الحقنة الشرجية:</span>\rالتي يحتقن بها المريض ضد الإمساك أو غيرها من الأدوية التي تدخل من دبر الصائم: ذهب بعض أهل العلم إلى أنها مفطرة للصائم بناءً على القاعدة الشرعية أن: \"كل ما يصل إلى الجوف يفطر به الصائم\".","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة (١٢٣)، الترمذيُّ: كتاب الصوم (٧١٨)، النسائي: كتاب الطهارة (٨٦)، ابن ماجه: كتاب الطهارة (٤٠١)، وصححه الألباني في المشكاة (ج ٤ رقم ٩٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064824,"book_id":2019,"shamela_page_id":702,"part":"3","page_num":60,"sequence_num":702,"body":"وقال بعضهم: إنها لا تفطر؛ لأنها ليست أكلًا أو شربًا, ولا في معنى الأكل والشرب.\rوالذي يظهر أن مرد ذلك إلى الطب، فإذا قال الطبيب الثقة العدل أن هذه الحقنة كالأكل والشرب وأن الجسم يستفيد منها كما يستفيد من الأكل والشرب، فإنها في هذه الحالة تفطر، لكن الذي ثبت لنا عن طريق الأطباء أنها لا تصل للجوف وبالتالي لا تفطر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-910>٦ - حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان:</span>\rلا حرج على الصائم في استعمال التحاميل التي يأخذها من دبره في نهار رمضان؛ لأن هذا ليس أكلًا أو شربًا ولا في معنى الأكل أو الشرب، والمحظور هو الأكل والشرب وما قام مقامهما، وهذه لا تدخل فيهما لا لفظًا ولا معنى، ثم إن هذه التحاميل تذوب ولا تتسرب إلى الجوف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-911>٧ - حكم البنج إذا سرى في جسد الصائم:</span>\rإذا سرى البنج في جسد الصائم في نهار رمضان بسبب قلع ضرس أو نحوه فلا بأس به ولا يفطر؛ لأنه ليس من الأكل أو الشرب ولا في معناهما, ولكن على الصائم في هذه الحالة ألا يبتلع الدم الخارج من الضرس، بل يتفله، فإن وصل إلى جوفه شيء منه أفطر به ما لم يكن بغير اختياره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-912>٨ - حكم استعمال فرشاة الأسنان والمعجون:</span>\rيجوز للصائم استعمالها في نهار رمضان؛ لأنها لا تفطر ما دام أنه لم يصل إلى جوفه شيء منها، وأما إذا وصل إلى جوفه شيء منها أفطر وقضى. والأولى للصائم ألا يستعمل فرشاة الأسنان والمعجون إلا في الليل؛ لأنه ربما ينزل شيء من المعجون","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064825,"book_id":2019,"shamela_page_id":703,"part":"3","page_num":61,"sequence_num":703,"body":"إلى بطنه دون أن يشعر، ولو خرج من أسنانه دم حال تدليكها بالفرشاة فإنه لا يفطر إلا إذا ابتلع منه شيئًا، فهنا يفسد صومه وعليه القضاء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-913>٩ - حكم ابتلاع الريق وما في حكمه:</span>\rلا شيء فيه على الصائم، ولكن لا يسوغ تعمد بلع النخامة، وأما إذا ابتلعها الصائم من غير قصد فلا تأثير لها على صيامه؛ لأنها مما لا يتحرز منه غالبًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-914>١٠ - حكم الصائم الذي تبرع بالدم:</span>\rيبطل صومه قياسًا على الحجامة، ويقضي مكان ذلك اليوم. ولا يسوغ للصائم أن يتبرع بالدم في نهار رمضان إلا لحالة ضرورية كإنقاذ معصوم من الهلكة وبشرط ألا يتضرر الصائم من ذلك؛ إذ لا يزال الضرر بالضرر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-915>١١ - حكم استعمال الطيب في نهار رمضان:</span>\rيجوز للصائم ولا يفسد به صومه، وأما البخور فالأولى عدم استعماله؛ لأن له جرمًا يدخل إلى جوف الصائم فيفطر به.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-916>١٢ - حكم السباحة في البحر أو البركة أو في حمام السباحة:</span>\rيباح للصائم في نهار رمضان أن يسبح في البحر أو البركة أو في حمام السباحة سواء كان عميقًا أو غير ذلك، وله أن يسبح من حنفية الماء وغيرها حيث إن السباحة تنشط الصائم وتعينه على صومه؛ لما في ذلك من التخفيف والتيسير على العباد، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١)، ويقول ﷺ:\"إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ ... \" (٢). ولكن على الصائم أن","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٥.\r(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الإيمان, باب الدين يسر (٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064826,"book_id":2019,"shamela_page_id":704,"part":"3","page_num":62,"sequence_num":704,"body":"يراعي ألا يتسرب الماء إلى جوفه.\rوالأحوط للصائم ألا يسبح في الماء العميق أو الجاري في نهار رمضان؛ لأن الغالب على من يسبح أن يدخل في جوفه الماء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-917>١٣ - حكم استعمال دواء الغرغرة:</span>\rاستعمال الصائم لهذا الدواء في نهار رمضان لا يُبْطِلُ صومَه إذا لم يبتلعه، ولكن عليه ألا يتناوله إلا إذا دعت الحاجة إليه، ولا يفطر به إذا لم يدخل في جوفه شيء منه.\rوكذلك كل ما كان دواءً للأسنان أو اللثة ما دام أنه لا يدخل إلى الجوف فلا حرج من تناوله في نهار رمضان ولا يفطر بذلك. والممنوع هو وصوله إلى الحلق والجوف.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064827,"book_id":2019,"shamela_page_id":705,"part":"3","page_num":63,"sequence_num":705,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-918>أحكام القضاء</span>\rمن أفطر أيامًا من رمضان كالمريض والمسافر لزمه قضاء ما فاته، والقضاء إنما يكون بعد ما فاته فلا يجوز لأحد أن يصوم قبل رمضان ويجعله من قضائه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١).\rومن فاته شهر رمضان كله لزمه قضاء الشهر كله ولا يلزمه هنا في هذه الحالة أن يبتدئ الصوم من أوله، بل متى ابتدأ الشهر من أوله أو من أثنائه جاز.\rلكن إن ابتدأ من أول الشهر وكان شهر رمضان ثلاثين وكان الشهر الذي يقضي فيه تسعة وعشرين يومًا، فهل يلزمه صيام يوم أخر؟\rنقول: هذه المسألة محل خلاف عند الفقهاء، والراجح أنه إن صام بالهلال كفاه ما صامه ولو كان تسعة وعشرين يومًا.\rقال القاضي من الحنابلة (٢): \"إن قضى شهرًا هلاليًا أجزأه سواء كان تامًا أو ناقصًا، وإن لم يقصد شهرًا صام ثلاثين يومًا -وهو ظاهر كلام الخرقي-\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-919>قضاء رمضان على التراخي أو الفور:</span>\rذهب جمهور الفقهاء (٣) إلى أن قضاء رمضان يكون على التراخي، لكن قيدوا التراخي بما إذا لم يفت وقت قضائه بأن يهل رمضان آخر، واحتجوا لذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ عن عائشة ﵂ قالت: \"كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٥.\r(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤٩٧).\r(٣) انظر في ذلك: الإنصاف (٢/ ٣٣٣)، الإقناع (٢/ ٣٤٣)، شرح المعلى على المنهاج (٢/ ٦٨ -\r٦٩)، المهذب (٦/ ٣٦٣)، القوانين الفقهية، (ص: ٨٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064828,"book_id":2019,"shamela_page_id":706,"part":"3","page_num":64,"sequence_num":706,"body":"رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ\" (١).\rوقالوا أيضًا: كما أنه لا يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية فكذلك الصوم.\rوقال الحنفية (٢) بإطلاق التراخي بلا قيد، فلو جاء رمضان آخر ولم يقض الفائت قدَّم صوم الأداء على القضاء ولا فدية عليه بالتأخير، واحتجوا لذلك بإطلاق النص فى قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾.\rوالصحيح: قول الجمهور، فلا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل عليه رمضان آخر، فإن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر لغير عذر فإنه يأثم بذلك وعليه القضاء والفدية إن كان قادرًا، وأما إن أخره لعذر فليس عليه إلا القضاء فقط (٣).\rومع قولنا بأن القضاء على التراخي إلا أن الأولى والأفضل في حق من عليه قضاء أن يبادر بالقضاء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-920>تتابع قضاء رمضان:</span>\rلا يلزم التتابع في قضاء رمضان بل يستحب؛ ليكون أقرب إلى مشابهة الأداء؛ لأن الأداء متتابع وأسرع في إبراء الذمة، ولأن التتابع العمل به أحوط فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-921>تأخير قضاء رمضان لعذر حتى الموت ولم يتمكن من القضاء:</span>\rلا شيء على من حصل له ذلك لعدم تقصيره ولا إثم عليه؛ لأن القضاء فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان (١٩٣٣).\r(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٢٠٨).\r(٣) انظر في ذلك: مجموع فتاوى ومقالات سماحة شيخنا (١٥/ ٣٥٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064829,"book_id":2019,"shamela_page_id":707,"part":"3","page_num":65,"sequence_num":707,"body":"وقال أبو الخطاب (١) من الحنابلة: يحتمل أن يجب الصوم عنه أو التكفير. والصحيح: أنه لا يجب الصوم ولا التكفير عنه، وإن تبرع أحد فصام عنه أو فدى فإنه يتوجه جوازه إلى أنه لا يجب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-922>تأخير قضاء رمضان لغير عذر مع إمكان القضاء حتى الموت:</span>\rفإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينًا، وهذا قول أكثر أهل العلم (٢)، وقال الشافعي (٣): يصام عنه واحتج لذلك بقول النبي ﷺ: \"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ\" (٤). واختار هذا القول سماحة شيخنا ابن باز ﵀ حيث قال: \"قوله ﷺ: \"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ\"، قال: والصواب أنه عام وليس خاصًا بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام\" (٥).\rوالأولى: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، فالواجب هنا هو الإطعام عن كل يوم مسكينًا إن كان له تَرِكَةٌ، فإن لم يكن له شيء من مال اسْتُحِبَّ لأوليائه الإخراج عنه ولا يلزمهم. أما ما احتج به الشافعية (٦) فإنما ورد في النذر لا في القضاء، فإن تبرع أحد أقاربه فصام عنه جاز ذلك ولكن لا يجب.","footnotes":"(١) الإنصاف (٣/ ٣٣٤).\r(٢) انظر في ذلك: جواهر الإكليل (١/ ١٦٣)، روضة الطالبين (٢/ ٣٦٤)، كشاف القناع (٢/ ٣٣٤).\r(٣) المجموع (٦/ ٣٦٨).\r(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم (١٨١٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت (١٩٣٥).\r(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٣٧٣، ٣٧٤).\r(٦) المجموع (٦/ ٣٦٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064830,"book_id":2019,"shamela_page_id":708,"part":"3","page_num":66,"sequence_num":708,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-923>ما لا يفسد به الصيام</span>\rهناك أمور يفسد بها الصوم وقد سبق بيانها، وهناك أمور قد تحصل للإنسان هي في الحقيقة مفسدة لصومه، لكن لوجود عارض صرفت من الإفساد إلى عدمه، ومن هذه الأمور:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-924>١ - الأكل والشرب ناسيًا:</span>\rذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى أن الأكل والشرب في حال النسيان لا يفسد الصوم فرضًا أو نفلًا؛ وذلك لما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَليُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ\" (٤). والحديث عام لم يخصص الفرض ولا النفل.\rوذهب المالكية (٥) إلى أن هذا خاص بالنفل، أما الفرض فمن أكل أو نسي فعليه القضاء. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لعموم الأدلة.\rقال ابن القيم (٦) ﵀: \"وكان من هديه ﷺ إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيًا، وأن الله ﷾ هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به وإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه؛ إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناسي\".","footnotes":"(١) الهداية (٢/ ٢٥٤)، المبسوط (٣/ ٦٥).\r(٢) روضة الطالبين (٢/ ٣٥٦).\r(٣) المغني (٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨).\r(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا (١٧٩٧)، مسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (١٩٥٢).\r(٥) القوانين الفقهية، (ص: ٨٣).\r(٦) زاد المعاد (١/ ٣٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064831,"book_id":2019,"shamela_page_id":709,"part":"3","page_num":67,"sequence_num":709,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-925>٢ - الجماع في حال النسيان:</span>\rذكرنا سابقًا أن الجماع مفسد للصوم، لكن من فعله ناسيًا هل يفسد صومه به؟ نقول: اختلفت أقوال المذاهب في ذلك:\rفذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) في المذهب، وهو رواية عن الإِمام أحمد (٣)، إلى أنه لا يفطر إن جامع في حال النسيان قياسًا على الأكل والشرب.\rوذهب المالكية (٤) وهو المذهب عند الحنابلة (٥) إلى أن من جامع ناسيًا فسد صومه، وعليه القضاء فقط عند المالكية (٦) وقول عند الحنابلة، والقضاء والكفارة في المذهب عند الحنابلة.\rوالراجح من الأقوال: هو القول الأول؛ فمتى كان الإنسان معذورًا بإكراه أو نسيان فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٧)، فقال سبحانه: \"قَدْ فَعَلتُ\" (٨).\rوقياسًا على الأكل والشرب ناسيًا. وهذا هو اختيار العلامة بن سعدي (٩)، والشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (١٠) - رحمهما الله-.","footnotes":"(١) الهداية (٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥).\r(٢) المجموع (٦/ ٣٥٢).\r(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤٤٢ - ٤٤٣).\r(٤) الشرح الصغير (٢/ ٢٤٤).\r(٥) الإنصاف (٣/ ٣١١)، كشاف القناع (٢/ ٣٢٤).\r(٦) الشرح الصغير (٢/ ٢٤٤).\r(٧) سورة البقرة: ٢٨٦.\r(٨) أخرجه مسلمٌ: كتاب الإيمان, باب أنه ﷾ لم يكلف إلا ... (١٨٠).\r(٩) المختارات الجلية، (ص: ٨٥ - ٨٦).\r(١٠) الشرح الممتع (٦/ ٤٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064832,"book_id":2019,"shamela_page_id":710,"part":"3","page_num":68,"sequence_num":710,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-926>٣ - الاحتلام:</span>\rمن نام وهو صائم ثم احتلم لا يفسد صومه بل عليه إتمام الصوم ويجب عليه الاغتسال، قال ﷺ: \"رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: .. \" وذكر منها: \"عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ\" (١). ولأنه غير قاصد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-927>٤ - دخول الغبار ونحوه حلق الصائم:</span>\rإذا دخل الغبار أو الذباب وغيره حلق الصائم لا يفطر بذلك؛ لعدم قدرته على الامتناع عنه، ولأن ذلك أيضًا لا يمكن التحرز منه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-928>٥ - البلل في الفم:</span>\rلا يفسد الصوم وجود البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة إذا ابتلعه الصائم مع الريق بشرط أن يبصق بعد مج الماء؛ لاختلاط الماء بالبصاق، ولا تشترط المبالغة في البصق؛ لأن الباقي بعد البصق مجرد بلل ورطوبة لا يمكن التحرز منه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-929>٦ - ابتلاع ما بين الأسنان:</span>\rاختلف الفقهاء في حكم من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم.\rفالمالكية (٢) ذهبوا إلى عدم الإفطار بما سبق إلى جوفه من بين أسنانه ولو عمدًا؛ لأنه أخذه في وقت يجوز له أخذه فيه.\rوفي قول آخر عندهم -يعني: المالكية (٣) - أنه يفطر إذا تعمد بلعه، أما لو سبق إلى جوفه فإنه لا يفطر.","footnotes":"(١) سبق تخريجه، (ص: ٣٠).\r(٢) القوانين الفقهية، (ص: ٨٠).\r(٣) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064833,"book_id":2019,"shamela_page_id":711,"part":"3","page_num":69,"sequence_num":711,"body":"وذهب الشافعية (١) إلى فساد الصوم مطلقًا بابتلاع ما بين الأسنان سواء كان كثيرًا أو قليلًا؛ لأن الفم له حكم الظاهر، وللشافعية (٢) قول آخر أنه لا يفطر مطلقًا بذلك.\rوالراجح في هذه المسألة ما شرطه الشافعية (٣) والحنابلة (٤) في عدم الإفطار بابتلاع ما بين الأسنان، وهما شرطان:\rالأول: أن لا يقصد ابتلاع ما بين أسنانه.\rالثاني: أن يعجز عن تمييزه ومجه؛ لأنه معذور غير مفرط.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-930>٧ - خروج الدم من اللثة:</span>\rذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦) إلى الإفطار بتعمد ابتلاع الريق المختلط بالدم لتغير الريق، والدمُ نجس لا يجوز ابتلاعه، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٧) ﵀.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-931>٨ - ابتلاع النخامة:</span>\rالنخامة أو النخاعة: هو ما يخرجه الإنسان من رأسه وتكون على هيئة مخاط أو تكون بلغمًا صاعدًا من البطن. وهذه يحرم ابتلاعها لضررها على البدن.","footnotes":"(١) روضة الطالبين (٢/ ٣٦١).\r(٢) المرجع السابق.\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) المغني والشرح الكبير (٣/ ٤٢، ٤٣)، كشاف القناع (٢/ ٣٣١)، الإقناع (٢/ ٣٢٩).\r(٥) روضة الطالبين (٢/ ٣٥٩).\r(٦) كشاف القناع (٢/ ٣٢٩).\r(٧) الشرح الممتع (٦/ ٤٢٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064834,"book_id":2019,"shamela_page_id":712,"part":"3","page_num":70,"sequence_num":712,"body":"وقد اختلف الفقهاء في حكم من ابتلعها وهو صائم: فالحنفية (١) والمعتمد عند المالكية (٢) أن النخامة لا تفطر مطلقًا.\rوجاء عند المالكية (٣) أنه لا يفطر بها ولو وصلت إلى طرف لسانه ثم ابتلعها لمشقته، وفي قول آخر عند المالكية (٤) وهو المذهب عند الحنابلة (٥) أن عليه القضاء.\rوقال الشافعية (٦): إن ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم أفطر جزمًا (٧).\rوالراجح: أنه لا قضاء عليه ولو وصلت إلى الفم وابتلعها؛ لأن ذلك لا يعد أكلًا ولا شربًا، لكن الأحوط للإنسان أنها إذا وصلت إلى فمه أن لا يبتلعها؛ خروجًا من الخلاف.","footnotes":"(١) الدر المختار ورد المحتار (٢/ ١٠١ - ١١١).\r(٢) جواهر الإكليل (١/ ١٤٩).\r(٣) جواهر الإكليل (١/ ١٤٩)، الشرح الكبير، للدردير (١/ ٥٢٥).\r(٤) المراجع السابقة.\r(٥) المغني ومعه الشرح الكبير (٢/ ٤٣)، الروض المربع (١/ ١٤٣).\r(٦) روضة الطالبين (٢/ ٢٢٤).\r(٧) روضة الطالبين (٢/ ٣٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064835,"book_id":2019,"shamela_page_id":713,"part":"3","page_num":71,"sequence_num":713,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-932>الأعذار المبيحة للفطر</span>\rالصيام عبادة شاقة تحتاج إلى تحمل وصبر وقد لا يتحملها بعض الناس لعوارض قد تلحق بهم؛ ومن محاسن شريعتنا أن خففت على هؤلاء -وهم أهل الأعذار- فرخصت لهم الفطر وألزمتهم بالقضاء عند زوال العذر أو بالفدية عند العجز عن الصيام.\rوهؤلاء هم: المريض، والمسافر، والمرأة الحامل، والمرضع، والشيخ الهرم، ومن أرهقه الجوع والعطش، والمكره. وسنتناول هنا الأحكام المتعلقة بهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-933>أولًا: المرض:</span>\rقال في المصباح المنير (١): المرض: \"هو كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة\".\rحكمه مع الصوم:\rاتفق الفقهاء على إباحة الفطر للمريض وعليه القضاء عند الاستطاعة.\rقال ابن قدامة في المغني (٢): \"أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٣) \".\rوروى البخاري ومسلمٌ عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: \"لمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ","footnotes":"(١) المصباح المنير، مادة: \"مرض\" (٢/ ٥٦٨).\r(٢) المغني (٤/ ٤٠٣).\r(٣) سورة البقرة: ١٨٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064836,"book_id":2019,"shamela_page_id":714,"part":"3","page_num":72,"sequence_num":714,"body":"وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا\" (١). يعني قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-934>أحوال المريض:</span>\rللمريض مع الصوم حالات:\rالحالة الاولى: ألا يقدر على الصوم بحال، أو يخاف الهلاك أو الضعف أو يضره الصوم، فهذا يجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٤).\rفإن صام وهو في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟\rذهب أكثر أهل العلم أنه يجزئه مع الإثم.\rوقال ابن حزم (٥): لا يجزئه الصوم؛ لأن الله -تعالى- جعل للمريض عدة من أيام أُخر، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان فلا يجزئه ويجب عليه القضاء.\rوالقاعدة عنده في ذلك أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئًا، فإذا قلنا بالتحريم فمقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه؛ لأنه صام ما نهي عنه كصوم أيام","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب تفسير القرآن، باب: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٤١٤٧)، مسلم: كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ (١٩٣١).\r(٢) سورة البقرة: ١٨٥.\r(٣) سورة النساء: ٢٩.\r(٤) سورة البقرة: ١٩٥.\r(٥) المحلى (٦/ ٢٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064837,"book_id":2019,"shamela_page_id":715,"part":"3","page_num":73,"sequence_num":715,"body":"التشريق وأيام العيدين لا يحل ولا يصح.\rوالراجح: أنه متى تحمل المريض الضرر فصام صح صومه ويجزئه؛ لأنه صدر من أهله في محله كما لو أتم المسافر الصلاة، وكالمريض الذي يباح له ترك الجمعة؛ إذا حضرها أجزأه عن الظهر لكنه يأثم؛ لأنه ألحق بنفسه الضرر.\rالحالة الثانية: أن يقدر على الصوم بمشقة ولا يتضرر بصومه:\rفالحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) على جواز الفطر له، وقال ابن العربي (٤) من المالكية: بل يستحب له الفطر.\rوالراجح: أنه يكره له الصوم ويسن له الفطر؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله -تعالى-، قال ﷺ:\"إِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ\" (٥).\rالحالة الثالثة: ألا يشق عليه الصوم، ولا يخاف زيادة المرض، ولا يتأثر به.\rفالجمهور (٦) على وجوب الصوم.\rوقال بعض السلف (٧): يباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الضرس والأصبع وغير ذلك مما لا يؤثر على المريض حال صومه.","footnotes":"(١) الدر المختار ورد المحتار (٢/ ١١٦).\r(٢) القوانين الفقهية، (ص: ٨٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٥).\r(٣) المجموع (٦/ ٢٥٨).\r(٤) القوانين الفقهية، (ص: ٨٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٥).\r(٥) أخرجه أحمد: مسند المكثرين من الصحابة (٥٦٠٠)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٣ رقم ٥٦٤).\r(٦) انظر في ذلك: المراجع السابقة.\r(٧) المغني (٤/ ٤٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064838,"book_id":2019,"shamela_page_id":716,"part":"3","page_num":74,"sequence_num":716,"body":"والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يجوز له الفطر إلا إذا كان الفطر أرفق به، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر بل يجب عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-935>ثانيًا: السفر:</span>\rالسفر عذر يباح فيه الفطر، قال تعالي: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١).\rقال ابن قدامة (٢): \"وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-936>الشروط المعتبرة في السفر ليحصل به الفطر:</span>\rاشترط الفقهاء للسفر المبيح للفطر شروطًا منها:\r١ - أن يكون السفر مما تُقْصَرُ فيه الصلاة: قال ابن رشد في بداية المجتهد (٣): \"أما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر فهي المشقة، ولما كانت لا توجد في كل سفر، وجب أن يوجد الفطر في السفر الذي فيه المشقة، ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة\".\rقلنا: والحد الذي تقصر فيه الصلاة ويجوز فيه الفطر اختلف فيه الفقهاء:\rفقال بعضهم (٤): إن السفر الذي يباح له قصر الصلاة وجواز الفطر يحد بالعرف ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلومترات، فما سمِّيَ في العُرف سفرًا يقصر ويفطر فيه، وما لا فلا.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٥.\r(٢) المغني (٤/ ٤٠٦).\r(٣) بداية المجتهد (١/ ٣٤٦).\r(٤) مجموع الفتاوى، لشيخ الإِسلام (٢٤/ ١٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064839,"book_id":2019,"shamela_page_id":717,"part":"3","page_num":75,"sequence_num":717,"body":"وذهب الجمهور (١) إلى التحديد بالمسافة وهو ما يبلغ في المسافة يومًا وليلة بالرواحل المعتادة، وهذا هو الصحيح الذي نختاره، وهو ما زاد عن ثمانين كيلو مترًا.\r٢ - أن لا يزيد على المدة التي يباح له فيها قصر الصلاة: وقد اختلف فيها الفقهاء -كما ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة-، وقلنا بأن الراجح فيها أنها لا تزيد عن أربعة أيام، فمتى زاد عن ذلك لم يشرع القصر ولا الفطر؛ لأنه أصبح مقيمًا. وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة (٢).\r٣ - أن لا يكون سفر معصية: لأن الفطر رخصة فلا يستحقه العاصي بسفره، وهذا هو قول الجمهور (٣).\rوذهب الحنفية (٤) إلى جواز الفطر للمسافر ولو كان عاصيًا بسفره؛ عملًا بإطلاق النصوص المرخصة، ولأن نفس السفر ليس بمعصية وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوزه، والرخصة تتعلق بالسفر لا بالمعصية.\rوالراجح: ما ذهب إليه الجمهور، وهو الذي يترجح عندنا.\r٤ - أن يجاوز المسافر مدينته التي يسكن فيها وأفنيتها وأخبيتها.\rوذهب بعض الفقهاء (٥) إلى جواز الفطر قبل ذلك.","footnotes":"(١) المغني (٤/ ٤٠٦)، بداية المجتهد (١/ ٣٤٦).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٩٩) برقم (١١٥٢٠).\r(٣) انظر في ذلك: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٥٨)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٢٣)، المغني (٣/ ١١٦ - ١١٧).\r(٤) بدائع الصنائع (١/ ٩٣).\r(٥) نيل الأوطار (٥/ ٣٠٦، ٣٠٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064840,"book_id":2019,"shamela_page_id":718,"part":"3","page_num":76,"sequence_num":718,"body":"والراجح: أنه لا يجوز؛ لأنه لا يسمى مسافرًا حتى يخرج من مدينته، قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١)، فهو شاهد للشهر لا يتحقق كونه مسافرًا حتى يخرج من البلد ولذلك لا يقصر الصلاة حتى يخرج من عامر قريته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-937>متى يجوز الفطر للمسافر</span>؟\rللمسافر حالتان:\rالحالة الأولى: أن يبدأ السفر قبل الفجر أو يطلع الفجر وهو مسافر وينوي الفطر، فيجوز له الفطر إجماعًا.\rالحالة الثانية: أن يبدأ السفر بعد الفجر بأن يطلع الفجر وهو مقيم ببلده ثم يسافر بعد طلوع الفجر أو خلال النهار وهذه الحالة اختلف فيها الفقهاء في جواز الفطر له:\rفالحنفية (٢) والمالكية (٣) وصحيح المذهب عند الشافعية (٤)، وهو رواية عن الإِمام أحمد (٥)، أنه لا يشرع له الفطر بل يجب عليه الإتمام؛ وذلك تغليبًا لجانب الحضر.\rوذهب الحنابلة (٦) وبعض الشافعية (٧) إلى جواز الفطر له؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٨)، وحديث جابر","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٥.\r(٢) الدر المختار (٢/ ١٢٢).\r(٣) القوانين الفقهية، (ص: ٨٢).\r(٤) شرح المحلى على المنهاج (٢/ ٦٤).\r(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ١٧٩).\r(٦) المرجع السابق.\r(٧) المجموع (٦/ ٣٧٥).\r(٨) سورة البقرة: ١٨٤","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064841,"book_id":2019,"shamela_page_id":719,"part":"3","page_num":77,"sequence_num":719,"body":"ابن عبد الله ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ في رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ؟ فَقَالَ: \"أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ\" (١).\rوأيضًا روى الإِمام أحمد وهو عند البخاري معلقًا عن ابن عباس ﵄ قال: \"خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ في شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ وَذَلِكَ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، قَالَ: فَعَطِشَ النَّاسُ وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أًعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ\" (٢).\rفهذه الأدلة تدل دلالة واضحة على جواز فطر من أنشأ سفرًا بعد أن أصبح صائمًا، وهذا هو الصحيح من القولين، وهو اختيار الشيخ ابن سعدي (٣) ﵀.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-938>أيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر</span>؟\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة: فالجمهور (٤) يقولون بأن الصوم أفضل إذا لم يجهده الصوم ولم يضعفه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٥)، فدلت الآيات على أن الصوم عزيمة، والإفطار رخصة، ولا شك أن العزيمة أفضل،","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (١٨٧٨).\r(٢) أخرجه أحمد: كتاب مسند بني هاشم (٣٢٨١)، والبخاريُّ معلقًا.\r(٣) المختارات الجليلة، (ص: ٨٣).\r(٤) الدر المختار (٢/ ١١٧)، بداية المجتهد (١/ ٣٤٥)، حاشية القليوبي (٢/ ٦٤).\r(٥) سورة البقرة: ١٨٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064842,"book_id":2019,"shamela_page_id":720,"part":"3","page_num":78,"sequence_num":720,"body":"واحتجوا لذلك أيضًا بما روى البخاري ومسلمٌ عن أبي الدرداء ﵁ قال: \"خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في شَهْرِ رَمَضَانَ في حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ\" (١).\rوذهب الحنابلة (٢) إلى أن الفطر للمسافر أفضل، وهو اختيار اللجنة الدائمة (٣)، بل قال بعض الحنابلة (٤): يسن الفطر للمسافر ويكره صومه ولو لم يجد مشقة. وعليه الأصحاب، وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس ﵄، وسعيد، والشعبي، والأوزاعي (٥).\rواستدل الحنابلة لذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث جابر المتقدم: \"لَيْسَ مِنْ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ\" (٦).\rوزاد مسلم في رواية: \"عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِي رَخَّصَ لكُمْ\" (٧).\rوبعد ذكر القولين في المسألة فالذي يترجح لنا: أن المسافر الأفضل في حقه فعل الأسهل عليه من الصيام أو الفطر، فإن تساويا فالصوم أفضل لما يأتي:\r١ - لأنه أسرع في إبراء الذمة.","footnotes":"(١) البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر (١٨٠٩)، مسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (١٨٩٢).\r(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٧٣).\r(٣) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٢٠٠) رقم الفتوى (١٠٦٠٤).\r(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٧٣).\r(٥) المرجع السابق.\r(٦) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه (١٨١٠)، مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (١٨٧٩).\r(٧) مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (١٨٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064843,"book_id":2019,"shamela_page_id":721,"part":"3","page_num":79,"sequence_num":721,"body":"٢ - أنه أنشط له إذا صام مع الناس.\r٣ - إدراك فضيلة الزمن.\r٤ - ولأنه فعل النبي ﷺ كما في حديث أبي الدرداء المتقدم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-939>الأمور التي تسقط رخصة السفر:</span>\rاتفق الفقهاء على أن رخصة السفر تسقط بأمرين:\rالأول: إذا عاد المسافر إلى بلده ودخل وطنه ومحل إقامته ولو كان دخولًا بشيء نسيه فيجب عليه الصوم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-940>هل يجب على من عاد إلى بلده الإمساك بقية يومه</span>؟\rمحل خلاف بين الفقهاء: فالحنفية (١)، وفي رواية عند الحنابلة (٢) وهي المذهب أنه يجب الإمساك عليه إذا أقام، وعللوا لذلك بعلل منها:\r١ - حرمة الوقت.\r٢ - إدراكه جزءًا من وقته كالصلاة.\r٣ - ولأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب.\rوهذا هو اختيار الشيخ ابن باز (٣) ﵀ حيث قال: \"المسافر إذا قدم في أثناء النهار إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء؛ لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم\".","footnotes":"(١) رد المحتار على الدر المختار (٢/ ١٠٦).\r(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٦٢).\r(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ١٩٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064844,"book_id":2019,"shamela_page_id":722,"part":"3","page_num":80,"sequence_num":722,"body":"وذهب المالكية (١) والشافعية (٢) وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (٣) إلى عدم وجوب الإمساك على من قدم من سفره أثناء النهار، واحتجوا لذلك بما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ﵁ قال: \"مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ\" (٤)، والمعنى من أُحِلَّ له الأكل في أول النهار أحل له الأكل في آخره.\rوعللوا لذلك أيضًا أنه جاز له الفطر في أول النهار ظاهرًا وباطنًا، فقد حل له في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيد من هذا الإمساك شيئًا، وحرمة الزمن قد زالت بفطر مباح ولذا لا يجب عليه الإمساك.\rوهذا القول هو الراجح، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين (٥) ﵀ قال: \"فمتى قدم المسافر إلى بلده مفطرًا ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت، جاز له جماعها؛ لأنه أصبح مفطرًا وهي أصبحت مفطرة لكن زال عذرهما آخر النهار\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-941>ثالثًا: الحمل والرضاعة:</span>\rممّن يباح لهم الفطر في رمضان الحامل والمرضع؛ وذلك لأن الحمل والرضاعة فيهما مشقة على المرأة من أجل كونه حملًا ولا سيما في الأشهر الأخيرة عند المرأة، وأيضًا بالنسبة للمرأة المرضع، فالصوم يؤثر على الطفل من جهة نموه إذا لم يكن في جسمها غذاء، فربما يضعف الطفل ويتضرر لصومها، فمن رحمة الله تعالى أن أباح لهما الفطر.","footnotes":"(١) جواهر الإكليل (١/ ١٤٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٥١٤ - ٥١٥).\r(٢) روضة الطالبين (٢/ ٣٧١)، الوجيز (١/ ١٠٤).\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب الصيام، باب في الرجل يتسحر وهو عليه ليلًا (٢/ ٢٨٦) رقم (٩٠٤٤).\r(٥) الشرح الممتع (٦/ ٣٣٥، ٣٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064845,"book_id":2019,"shamela_page_id":723,"part":"3","page_num":81,"sequence_num":723,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-942>أحوال الحامل والمرضع في الصوم:</span>\rللمرأة الحامل والمرضع حالتان مع الصوم:\rالحالة الأولى: إذا خافتا على نفسيهما جاز لهما الفطر وعليهما القضاء، وهذا بغير خلاف؛ لأنهما بمنزلة المريض أو بمنزلة من يخاف حدوث المرض، وفي رواية عن الإِمام أحمد (١): يطعمان ويقضيان.\rوالراجح: أنه لا يلزمهما سوى القضاء.\rالحالة الثانية: إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا، وهذا هو مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣).\rوقال الحنفية (٤): لا كفارة عليهما، وعليهما القضاء فقط.\rوالراجح: هو القول الأول إذ ثبتت الرواية في الإطعام عن ابن عباس وابن عمر ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٥). قال ابن عباس ﵄: \"كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالمَرْأَةِ الكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَالحُبْلَى وَالمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا\"، قَالَ أَبُو دَاوُد: \"يَعْنِى عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا\" (٦)، وهو أيضًا مروي عن ابن عمر ﵄ ولا مخالف لهما من الصحابة.","footnotes":"(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٨١).\r(٢) المجموع (٦/ ٢٧٢، ٢٧٤).\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٩٧).\r(٥) سورة البقرة: ١٨٤.\r(٦) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (١٩٧٤)، وخرجه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٢٩٦) رقم (٢٣١٨) وقال: حديث شاذ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064846,"book_id":2019,"shamela_page_id":724,"part":"3","page_num":82,"sequence_num":724,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-943>حكم صوم الحامل والمرضع:</span>\rالأصل أنه يكره لهما الصوم إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، لكن إذا خافتا هلاكًا أو ضررًا شديدًا فيه أذىً فهنا يجب عليهما الفطر؛ لأنهما بمنزلة المريض الذي يضره الصوم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-944>رابعًا: الشيخوخة والهرم:</span>\rلا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يلزم الشيخَ الهرمَ والمرأةَ العجوزَ والمريضَ الذي لا يرجى بُرْؤُهُ الصومُ إذا كان الصوم يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (١). ومعنى يطيقونه يستطيعونه بمشقة.\rقال ابن عباس ﵄: الآية ليست بمنسوخة، وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-945>خامسًا: الجوع والعطش:</span>\rقد يَلْحَقُ بعضَ الناس من أصحاب الأعمال الشاقة كالحداد والخباز، والبناء، ونحوهم أثناء صومهم، جوعٌ وعطش شديدان وبخاصة في فصل الصيف ومع الحرارة الشديدة، فهل يباح لهؤلاء ونحوهم الفطر في رمضان؟\rيجوز لمن أرهقه الجوع والعطش الفطر، ويجب عليهما القضاء باتفاق الفقهاء، ولكن يكون ذلك بشروط:\rالأول: أن ينوي الصيام ليلًا، فإن أحتاج إلى الإفطار ولحقته المشقة أفطر.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064847,"book_id":2019,"shamela_page_id":725,"part":"3","page_num":83,"sequence_num":725,"body":"الثاني: أن يترتب على صومه ضرر في صنعته كأن يكون محتاجًا إلى المال والإنفاق على الأهل، فإن لم يكن هناك حاجة إلى الصنعة وأمكنه الاستغناء عنها خلال الشهر، لزمه الصوم وإن ترتب على ذلك ترك الصنعة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064848,"book_id":2019,"shamela_page_id":726,"part":"3","page_num":84,"sequence_num":726,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-946>أحكام<span data-type=\"title\" id=toc-947> صلاة التراويح</span></span>\rصلاة التراويح:\rسنة للرجال والنساء، واختلف فيها: هل هي سنة مؤكدة أو غير مؤكدة؟\rوالراجح: أنها سنة مؤكدة وهو قول الحنفية (١) والحنابلة (٢) وبعض المالكية (٣)، ودليل ذلك فعله ﷺ وترغيبه في فعلها.\rروى البخاري عن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يرغِّب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: \"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ\" (٤).\rوقد صلَّى النبي ﷺ بأصحابه صلاة التراويح في بعض الليالي ولم يواظب عليها وبيَّن العذر في ترك المواظبة؛ وهو خشية أن تكتب فيعجزوا عنها.\rفقد روى البخاري ومسلمٌ من حديث عائشة ﵂: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى في المَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنْ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ، فَلمَّا أَصْبَحَ قَالَ: \"قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَا أَنِّى خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ\" قَالَ: وَذَلِكَ في رَمَضَانَ (٥).","footnotes":"(١) رد المحتار (٧٤٢).\r(٢) الإقناع (١/ ١٤٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٦٣).\r(٣) كفاية الطالب بحاشية العدوي (١/ ٣٥٢)، (٢/ ٣٢١).\r(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب صلاة التراويح، باب فصل مَنْ قام مِنْ رمضان (١٨٧٠)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (١٢٦٦).\r(٥) أخرجه البخاريُّ: كتاب الجمعة، باب تحريض النبي ﷺ على ... (٨٧٢)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (١٢٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064849,"book_id":2019,"shamela_page_id":727,"part":"3","page_num":85,"sequence_num":727,"body":"وقد واظب الخلفاء الراشدون عليها منذ عهد عمر ﵃، وتبعهم المسلمون على ذلك إلى يومنا هذا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-948>قصة جمع الناس عليها:</span>\rتوفي النبي ﷺ والناس لم يصلوها جماعة، وقد بيَّن النبي ﷺ العذر لصلاة التراويح جماعة وهو خشية أن تفرض على أمته، وتوفى النبي ﷺ والأمر على ذلك، وبقي الناس في خلافة أبي بكر على ذلك، فلما كان خلافة عمر جمعهم عليها.\rروى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: \"خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ لَيْلَةً في رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: \"نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ! وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ\" يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ\" (١).\rوعن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر ﵁ فقال: التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرجه -لم يختلف- عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدعًا, ولم يأمر به إلا عن أصلٍ لديه وعهدٍ من رسول الله ﷺ.\rولقد سنَّ عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب فصلاها جماعةً والصحابةُ من المهاجرين والأنصار وما رد عليه أحد منهم، بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك (٢).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان (١٨٧١).\r(٢) فتح القدير (١/ ٣٣٣)، الاختيار (١/ ٦٨ - ٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064850,"book_id":2019,"shamela_page_id":728,"part":"3","page_num":86,"sequence_num":728,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-949>عدد ركعاتها:</span>\rاختلف الفقهاء (١) في عدد ركعات صلاة التراويح والوتر معها إلى نحو من أحد عشر قولًا:\rأ- فقيل: إحدى عشرة ركعة.\rب- وقيل: ثلاث عشرة ركعة.\rج- وقيل: سبع عشرة ركعة.\rد- وقيل: تسع عشرة ركعة.\rهـ - وقيل: إحدى وعشرون ركعة.\rو- وقيل: ثلاث وعشرون ركعة.\rز- وقيل: خمس وعشرون ركعة.\rح- وقيل: سبع وعشرون ركعة.\rط- وقيل: تسع وثلاثون ركعة.\rي- وقيل: إحدى وأربعون ركعة.\rك- وقيل: سبع وأربعون ركعة.\rوأرجح هذه الأقوال: أنها إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة ركعة مع طول القيام والركوع والسجود بما لا يشق على الناس.\rلكن إن خفف زاد في عدد الركعات؛ لما روته عائشة ﵂ حين سئلت عن","footnotes":"(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٤/ ٢٥٣، ٢٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064851,"book_id":2019,"shamela_page_id":729,"part":"3","page_num":87,"sequence_num":729,"body":"صلاة النبي ﷺ في رمضان فقالت: ... مَا كَانَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلا في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: \"يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلْبِي\" (١).\rوما رواه البخاري ومسلمٌ عن ابن عباس ﵄ قال: \"كَانَتْ صَلاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. يَعْنِي بِاللَّيْلِ\" (٢).\rقال شيخ الإِسلام ﵀: \" ... فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو قصره\".\rوقال: \"الأفضل يختلف باختلاف المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي ﷺ يصلي لنفسه في رمضان وغيره، فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين\" (٣).\rوأما اليوم فأكثر المسلمين لا يزيد عن ثلاث عشرة ركعة.\rوبعض الأئمة يصلي التراويح بسرعة في القيام والنهوض من الركوع والسجود وغير ذلك من واجبات الصلاة وسننها، فعلى الإِمام أن يتقي الله ويراعي حال المأمومين ويقوم بأمانة الإمامة على وجهها الصحيح؛ لأنه مسؤول عما استرعاه الله عليه من المصلين خلفه.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان (١٨٧٤)، مسلم: كتاب\rصلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ (١٢١٩).\r(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الجمعة، باب كيف كانت صلاة النبي ﷺ؟ (١٠٧٠)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (١٢٨٣).\r(٣) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٣/ ١١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064852,"book_id":2019,"shamela_page_id":730,"part":"3","page_num":88,"sequence_num":730,"body":"إذا صلى إنسان خلف إمام يصلي التراويح ثلاثًا وعشرين ركعة أو أكثر، هل يجلس ويدعه بعد إكمال ما يرى أنه أفضل أم أن الأفضل أن يكمل معه؟\rالجواب: الأفضل الإكمال معه، ودليل ذلك قوله ﷺ: \"مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ\" (١)، ولقوله ﷺ: \"إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ\" (٢).\rوهذا يشمل كل فعل فعله الإِمام ما لم يكن منهيًا عنه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-950>الاستراحة بين كل تسليمتين:</span>\rاتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل أربع ركعات، فقد كان السلف -رضوان الله عليهم- يطيلون القيام في التراويح ويجلس الإِمام بعد كل أربع ركعات للاستراحة، ويشغل هذا الانتظار بالقراءة أو التسبيح أو السكوت.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-951>التسليم في صلاة التراويح:</span>\rذهب جمهور الفقهاء إلى أن من يصلي التراويح يسلم من كل ركعتين؛ لأن التراويح من قيام الليل فتكون مثنى مثنى.\rفقد روى البخاري ومسلمٌ عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: \" ... صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ... \" (٣).\rلكن اختلف الفقهاء فيمن صلاها ولم يسلم من كل ركعتين:","footnotes":"(١) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (٧٣٤)، النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار (١٥٨٧)، أحمد: مسند الأنصار ﵃ (٢٠٥٣٣)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٢ رقم ٤٤٧).\r(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة (٦٨٠)، مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الإِمام بالتكبير وغيره (٦٢٨).\r(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوتر (٩٣٦)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى (١٢٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064853,"book_id":2019,"shamela_page_id":731,"part":"3","page_num":89,"sequence_num":731,"body":"فالحنفية (١) قالوا بجواز أن يصلي التراويح كلها بتسليمة واحدة.\rوقال المالكية (٢): بل يندب لمن صلى التراويح التسليم من كل ركعتين، ويكره تأخير التسليم بعد كل أربع.\rوقال الشافعية (٣): لو صلى في التراويح أربعًا بتسليمة واحدة لم يصح، فتبطل إن كان متعمدًا عالمًا، وإلا صارت نفلًا مطلقًا.\rوالراجح: أنه يجب التسليم من كل ركعتين؛ وذلك للحديث المتقدم -أعني: حديث ابن عمر-﵂: \" ... صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ... \" (٤) - وأيضًا لما رواه مسلم عن عائشة ﵂ قالت: \"كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَين ... \" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-952>القراءة في التراويح:</span>\rذهب الحنفية (٦) والحنابلة (٧) إلى أن السنة أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة.\rوقال المالكية (٨) والشافعية (٩): يندب للإمام الختم لجميع القرآن في التراويح","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٩).\r(٢) حاشية العدوى على كفاية الطالب (١/ ٣٥٣).\r(٣) نهاية المحتاج (٢/ ١٢٣).\r(٤) سبق تخريجه، (ص: ٨٨).\r(٥) أخرجه البخاريُّ: كتاب الدعوات، باب الضجع على الشق الأيمن (٥٨٣٥)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ (١٢١٥).\r(٦) فتح القدير (١/ ٣٣٥)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨٩).\r(٧) كشاف القناع (١/ ٤٢٦، ٤٢٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٦٦).\r(٨) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٥).\r(٩) أسنى المطالب (١/ ٢٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064854,"book_id":2019,"shamela_page_id":732,"part":"3","page_num":90,"sequence_num":732,"body":"في الشهر كله، وقراءة سورة في التراويح جميع الشهر تجزئ وإن كان خلاف الأولى.\rوالأظهر عندنا: أن الأمر في ذلك واسع، فله أن يصلي بما شاء من القرآن مع مراعاة الأركان والواجبات والسنن فيها وأحوال المأموم، وإن كان الأولى أن يختم القرآن فيها ليسمع الناس جميع القرآن، وهو اختيار الشيخ ابن باز.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-953>ختم القرآن للمسلم فى رمضان وغيره:</span>\rيشرع للمسلم أن يختم القرآن شهريًا بحيث يجعل له يوميًا مقدارًا معينًا يقرأه كجزء مثلًا كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: جَمَعْتُ القُرْآنَ فَقَرَأْتُهُ كُلَّهُ في لَيْلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \"إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وَأَنْ تَمَلَّ، فَاقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ\" فَقُلتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: \"فَاقْرَأْهُ في عَشْرَةٍ\" قُلتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: \"فَاقْرَأْهُ في سَبْعٍ\" قُلتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِى وَشَبَابِي، فَأَبَى (١).\rفهكذا كان يفعل السلف بحيث يختم كثير منهم القرآن أسبوعيًا أو شهريًا أو أقل من ذلك، والقرآن كلام الله، وهو أفضل أنواع الذكر، ويقرأ بتدبر وفهم كي يستفيد من قراءته أجرًا وعلمًا وزيادةَ إيمانٍ.\rوفي رمضان ينبغي للمسلم أن يتفرغ لقراءة القرآن كما كان يفعله سلف هذه الأمة؛ فقد كانوا يؤجلون ما عداه من العلوم، ويقولون: رمضان شهر القرآن، ومنهم الإِمام مالك ﵀.\rوكلما أمكن له أن يختم القرآن فليفعل، كما ورد أن من قرأ حرفًا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها.","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة (١٣٣٦)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (١/ ٤٢٨) رقم (١٣٤٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064855,"book_id":2019,"shamela_page_id":733,"part":"3","page_num":91,"sequence_num":733,"body":"وإن قام بتنظيم وقته بحيث يجعل قراءة متأنية للتدبر والتفهم مهما استغرق ذلك من مدة، فحسن، ويجعل قراءة غيرها يكسب بها الإكثار من قراءة القرآن بحيث يدرك الحسنيين من زيادة الحسنات واستفادة العلم بالتدبر للقرآن والخشوع عند قراءته وزيادة تقواه وإيمانه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-954>دعاء ختم القرآن:</span>\rيشرع الدعاء عند ختم القرآن، فقد ورد أن أنس بن مالك كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو. عن ثابت البناني قال: \"كَانَ أَنَسٌ إِذَا خَتَمَ القُرْآنَ جَمَعَ وَلَدَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَدَعَا لَهُمْ\" (١).\rوعن قتادة قال: \"كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ في مَسْجِدِ المَدِينَةِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ وَضَعَ عَلَيْهِ الرَّصَدَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ خَتْمِهِ قَامَ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ\" (٢).\rولكن ينبغي أن يدعو بجوامع الكلم ولا يطيل في الدعاء ويشق على المصلين؛ لأن النبي ﷺ \"كَانَ يُعْجِبُهُ الجوَامِعُ مِنْ الدُّعَاءِ\" (٣)، ويتجنب السجع في الدعاء لما جاء في حديث ابن عباس ﵄: \"فَانْظُرْ السَّجْعَ مِنْ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لا يَفْعَلُونَ إِلا ذَلِكَ\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-955>من أحب أن يتهجد بعد التراويح في آخر الليل:</span>\rالحنابلة (٥) يرون أنه لا يوتر مع الإِمام؛ لقوله ﷺ: \"اجْعَلُوا آخِرَ صَلاِتكُمْ","footnotes":"(١) أخرجه الدارمي: كتاب فضائل القرآن (٣٣٣٩).\r(٢) أخرجه الدارمي: كتاب فضائل القرآن (٣٣٣٧).\r(٣) أخرجه الإِمام أحمد: كتاب باقي مسند الأنصار (٢٣٩٩٦).\r(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب الدعوات، باب ما يكره من السجع في الدعاء (٥٨٦٢).\r(٥) الإقناع (١/ ١٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064856,"book_id":2019,"shamela_page_id":734,"part":"3","page_num":92,"sequence_num":734,"body":"بِاللَّيْلِ وِتْرًا\" (١)، فإذا قام الإِمام ليوتر ينصرف ولا يوتر معه.\rوقال بعض الفقهاء: بل يوتر مع الإِمام ولا يتهجد بعده؛ لأن الصحابة لما طلبوا من النبي ﷺ أن ينفلهم بقية ليلتهم قال: \"مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ\" (٢)، وفي هذا إشارة إلى أن الأولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام.\rوالراجح عندنا: أن الأولى في حقه أن يصلي مع الإِمام حتى ينصرف من صلاته ووتره، ثم إن أراد أن يتهجد من الليل فله ذلك.\rفإن تبع إمامه في الوتر، قال بعض الفقهاء: فله أن يشفعه بركعة، فإذا سلم الإِمام من الوتر قام فأتى بركعة وسلم.\rوالأفضل عندنا أنه يوتر مع إمامه ولا يشفع وتره، وإن أراد أن يتهجد من الليل فله ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-956>التنفل بين التراويح:</span>\rيكره أن يصلي أثناء جلسة الاستراحة في صلاة التراويح: قال الحنابلة (٣): ويكره التنفل فيها لا التعقيب في جماعة، يعني أن يصلي بعدها وبعد الوتر في جماعة. لكن لو كان هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهة صحيحًا، وهو عمل الناس اليوم في العشر الأواخر من رمضان، حيث يصلي الناس التراويح في أول الليل ثم يرجعون في آخر الليل ويقومون للتهجد.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الجمعة، باب ليجعل آخر صلاته وترا (٩٤٣)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى (١٢٤٥).\r(٢) سبق تخريجه، (ص: ٨٨).\r(٣) الإقناع (١/ ١٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064857,"book_id":2019,"shamela_page_id":735,"part":"3","page_num":93,"sequence_num":735,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-957>قراءة الإمام من المصحف في صلاة التراويح أو غيرها:</span>\rفقد كان لعائشة ﵂ غلام اسمه ذكوان كان يقوم بها في رمضان ويقرأ من المصحف، أما الفريضة فلا يفعل ذلك.\rويكره للمأموم المتابعة من المصحف أثناء قراءة الإِمام إلا إذا كانت هناك حاجة، كأن يحتاج إلى من ينبه الإِمام أثناء القراءة؛ وذلك لأن المتابعة من المصحف تشغله عن الخشوع في الصلاة وعن تدبر القراءة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-958>الصلاة مع إمام حسن الصوت:</span>\rلا حرج على المسلم أن يتتبع أصوات الأئمة إذا كان ذلك أدعى للتدبر والخشوع؛ لقوله ﷺ: \" ... احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ... \" (١)، لكن الأولى أن يصلي في مسجده وخلف إمامه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-959>تحسين الإمام صوته بقراءة القرآن:</span>\rلا بأس بأن يحسن الإِمام صوته أثناء قراءة القرآن ويأتي به على صفة توافق القلوب دون غلو، وأن يراعي أحكام القراءة متى أمكن ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-960>قيام الإمام إلى الركعة الثالثة فى صلاة التراويح:</span>\rإذا قام الإِمام إلى ثالثة في صلاة التراويح ناسيًا ثم تذكَّر أو ذُكِّر أنها ثالثة، فالواجب عليه الرجوع والجلوس، فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لقوله ﷺ:","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة (٤٨١٦).\r(٢) سورة المزمل: ١ - ٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064858,"book_id":2019,"shamela_page_id":736,"part":"3","page_num":94,"sequence_num":736,"body":"\" ... صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ... \" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-961>تخفيف صلاة التراويح وإطالتها:</span>\rفيصلونها بسرعة تمنع المصليِّ من فعل ما يسن، بل قد تمنعه من فعل ما يجب، وبالمقابل هناك من الأئمة من يطيل إطالة تشق على المأمومين، وهذا خطأ من كليهما، فالواجب على الإِمام أن يتقي الله -تعالى- فلا يخفف تخفيفًا يخل بواجب أو مسنون، ولا يطيل إطالة تشق على المأموم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-962>حكم القنوت فى الوتر:</span>\rالقنوت في الوتر مشروع، لكن لا بد أن يراعى فيه:\rأولًا: عدم السجع المتكلف.\rثانيًا: عدم الإطالة المفرطة.\rثالثًا: الأولى فيه الاقتصار على ما ورد من جوامع الكلم والتي تغني عن كثير مما سواها.","footnotes":"(١) سبق تخريجه، (ص: ٨٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064859,"book_id":2019,"shamela_page_id":737,"part":"3","page_num":95,"sequence_num":737,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-963>ليلة القدر</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-964>فضلها:</span>\rليلة القدر أفضل الليالي، والعمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، قال تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ (١).\rوقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (٢).\rوفي قوله تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ (٣).\rقال الإِمام القرطبي (٤) في تفسيرها: \"أي: تهبط من كل سماء ومن سدرة المنتهى فينزلون إلى الأرض ويُؤَمِّنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر، وتنزّلُ الملائكة والروح في ليلة القدر بالرحمة بأمر الله تعالى وبكل أمر قدره الله وقضاه في تلك السنة إلى القابلة\".\rومن فضائلها أيضًا ما قاله الله في فضلها حيث قال: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ (٥).\rأي: أن ليلة القدر سلامة وخير كلها لا شر فيها إلى طلوع الفجر.\rقال الضحاك: \"لا يُقَّدِر الله في تلك الليلة إلا السلامة، وفي سائر الليالي يقضي بالبلايا والسلامة\".","footnotes":"(١) سورة القدر: ٢.\r(٢) سورة الدخان: ٣ - ٤.\r(٣) سورة القدر: ٤.\r(٤) تفسير القرطبي (٢٠/ ١٣٣، ١٣٤).\r(٥) سورة القدر: ٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064860,"book_id":2019,"shamela_page_id":738,"part":"3","page_num":96,"sequence_num":738,"body":"وقال مجاهد: هي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا ولا أذى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-965>إحياء ليلة القدر:</span>\rاتفق الفقهاء على أنه يندب إحياء ليلة القدر؛ وذلك لقوله ﷺ: \"مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ... \" (١).\rوأيضًا لما ثبت من فعله حيث إنه ﷺ \"إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ\" (٢) طالبًا ليلة القدر.\rوإحياء هذه الليلة يكون بالصلاة، وقراءة القرآن، والذكر، والدعاء، وغير ذلك من سائر الطاعات، وأن يكثر فيها من قول: \" ... اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي\" (٣). كما في حديث عائشة ﵂ حين سألت النبي ﷺ عما تقوله\rفي ليلة القدر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-966>اختصاص ليلة القدر بالأمة المحمدية:</span>\rخصَّ الله تعالى أمتنا الإِسلامية بخصائص عديدة، منها ما خصها الله به في ليلة القدر، فلم تكن في الأمم السابقة، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (٤).\rواحتجوا لذلك بما رواه مالك في الموطأ: أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: \"إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا (١٧٦٨)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام الليل (١٢٦٨).\r(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب صلاة التراويح، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان (١٨٨٤)، مسلم: كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر (٢٠٠٨).\r(٣) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الدعوات (٣٤٣٥)، ابن ماجه: كتاب الدعاء (٣٨٤٠)، أحمد: مسند الأنصار (٢٤٢١٥)، وصححه الألباني في المشكاة (ج ١ رقم ٢٠٩١).\r(٤) فتح الباري (٤/ ٢٦٣)، المجموع (٦/ ٤٤٧، ٤٤٨)، الفواكه الدواني (١/ ٣٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064861,"book_id":2019,"shamela_page_id":739,"part":"3","page_num":97,"sequence_num":739,"body":"تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ لا يَبْلُغُوا مِنْ العَمَلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ في طُولِ العُمْرِ، فَأَعْطَاهُ اللهُ لَيْلَةَ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلفِ شَهْرٍ\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-967>أى الليالي تكون ليلة القدر</span>؟\rاختلف الفقهاء في أي الليالي تكون ليلة القدر:\rفجمهور الفقهاء من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) أنها في العشر الأواخر من رمضان، لكثرة الأحاديث التي وردت في التماسها في هذه العشر، وهي في الأوتار آكد من غيرها دائرة فيه.\rوقال الحنفية (٥): ليلة القدر في الشهر قد تكون في أوله أو في وسطه أو آخره.\rوالصواب ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوله ﷺ: \" ... التَمِسُوهَا في العَشْرِ ألأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ... \" (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-968>وهل هى فى ليلة معينة أم تتنقل عنها</span>؟\rعلى قولين عند الفقهاء: فالشافعية (٧) يرون أنها منحصرة في العشر الأواخر من رمضان مبهمة علينا ولكنها في ليلة معينة لا تتنقل عنها ولا تزال من تلك الليلة إلى يوم القيامة.","footnotes":"(١) أخرجه الإِمام مالك في الموطأ: كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر (١/ ٣٣١) بلاغًا.\r(٢) القوانين الفقهية، (ص: ٨٥).\r(٣) المجموع (٦/ ٤٤٩ , ٤٥٠، ٤٥٢، ٤٥٩).\r(٤) المغني (٣/ ١٨٢).\r(٥) حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٣٧).\r(٦) أخرجه البخاريُّ: كتاب صلاة التراويح، باب تحري ليلة القدر في الوتر (١٨٨١)، مسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر (١٩٩٦).\r(٧) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064862,"book_id":2019,"shamela_page_id":740,"part":"3","page_num":98,"sequence_num":740,"body":"وقالوا أيضًا: ليالي الوتر أرجاها، وأرجى الوتر عند الشافعية (١) ليلة الحادي والعشرين وفي موضع ثلاثة وعشرين.\rوالراجح: أن ليلة القدر تنتقل؛ فتكون عامًا ليلة إحدى وعشرين، وعامًا ليلة سبع وعشرين، وعامًا ليلة خمس وعشرين، وعامًا ليلة أربع وعشرين، وهكذا في العشر الأواخر من الليالي الأخرى كأربعة وعشرين وغيرها.\rفهي لا تتعين في هذه العشر لكن أرجى لياليها ليلة سبع وعشرين.\rوالسبب في اختيار هذا القول هو الجمع بين الأحاديث التي وردت في تحديدها في ليالٍ مختلفة من شهر رمضان عامة ومن العشر الأواخر خاصة، فلا طريق للجمع بين تلك الأحاديث إلا بالقول بأنها متنقلة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-969>هل يشترط العلم بليلة القدر لنيل فضل ليلة القدر</span>؟\rالمالكية (٢) والشافعية (٣) يشترطون العلم بليلة القدر لنيل فضلها، فلا ينال فضل هذه الليلة إلا من أطلعه الله عليها، فلو قام إنسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها.\rوقال آخرون (٤): لا يشترط لنيل فضلها العلم بها، بل يستحب التعبد لله -تعالى- في هذه العشر؛ حتى يحوز الفضيلة، فإن وافقها نال فضلها، وإن لم يعلم أنها ليلة القدر.\rوهذا هو الصحيح المفهوم من الأحاديث، والله أعلم.","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) الفواكه الدواني (١/ ٣٧٨).\r(٣) مغني المحتاج (١/ ٤٥٠).\r(٤) المراجع السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064863,"book_id":2019,"shamela_page_id":741,"part":"3","page_num":99,"sequence_num":741,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-970>علامات ليلة القدر:</span>\rذكر العلماء لليلة القدر علامات تظهر فيها، ومن ذلك:\r* أن السماء تكون صافية كأن فيها قمرًا ساطعًا، ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح.\r* ومن أمارتها أن الشمس تخرج في صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر.\rروى مسلم عن أبي بن كعب ﵁ عن النبي ﷺ قال: \" ... أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لا شُعَاعَ لهَا\" (١).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر (١٩٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064864,"book_id":2019,"shamela_page_id":742,"part":"3","page_num":100,"sequence_num":742,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-971>الاعتكاف</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-972>تعريفه:</span>\rالاعتكاف فى اللغة (١): افتعال من العكوف، افتعل أي دخل في العكوف، مأخوذ من عكف على شيء أي لزمه وداوم عليه. ومنه قول إبراهيم ﵇: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ (٢)، أي لها ملازمون، وقول الله تعالى: ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ (٣)، أي يلازمونها ويداومون عليها.\rأما تعريف الاعتكاف في الاصطلاح: فهو لزوم مسجد لطاعة الله بنية.\rفقولنا: لزوم مسجد، خرج منه الدار، والمصليات، ونحو ذلك.\rفلا بد للاعتكاف أن يكون في المسجد، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٤)، ولأن النبي ﷺ لم يعتكف إلا في المسجد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-973>هل الاعتكاف فى المسجد عام في حق الرجال والنساء</span>؟\rعلى قولين عند الفقهاء: فالجمهور (٥) يقولون بأن المرأة كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتها.\rوقال الحنفية (٦): يجوز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها؛ لأنه هو موضع صلاتها.\rوالأولى: ما ذهب إليه الجمهور، لكن لا يكون ذلك إلا بشرطين:","footnotes":"(١) المصباح المنير والمفردات، مادة: \"عكف\" (٢/ ٤٢٤).\r(٢) سورة الأنبياء: ٥٢.\r(٣) سورة الأعراف: ١٣٨.\r(٤) سورة البقرة: ١٨٧.\r(٥) انظر في ذلك: حاشية العدوي (١/ ٤١)، المجموع (٦/ ٤٨٤)، كشاف القناع (٢/ ٣٥٢).\r(٦) تبيين الحقائق (١/ ٣٥٠)، بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064865,"book_id":2019,"shamela_page_id":743,"part":"3","page_num":101,"sequence_num":743,"body":"الأول: أمن الفتنة.\rالثاني: إذن الزوج أو ولي أمرها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-974>أركان الاعتكاف:</span>\rللاعتكاف أربعة أركان: (المعتكفِ، النية، المعتكَف فيه، اللبث في المسجد). فهذه أركان أربعة عند جمهور الفقهاء.\rوقال الحنفية (١): للاعتكاف ركن واحد وهو اللبث في المسجد وذلك في حق الرجل، وما عداه شروط لا أركان.\rوقال المالكية (٢): أركان الاعتكاف خمسة: هذه الأربع، والخامس الصوم.\rتفصيل هذه الأركان:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-975>الركن الأول: المعْتَكِفُ:</span>\rوالمراد به الرجل والمرأة والصبي المميز. لكن يشترط لصحة اعتكاف هؤلاء شروط:\r١ - الإِسلام: فلا يصح الاعتكاف من كافر.\r٢ - العقل: فلا يصح من المجنون والسكران والمغمى عليه؛ لأنه لا نية لهم.\r٣ - التمييز: فلا يصح من غير المميز.\r٤ - النقاء من الحيض والنفاس للمرأة: فلا يصح من الحائض والنفساء لأنهما ممنوعتان من المسجد، ولا يصح الاعتكاف إلا في المسجد كما ذكرنا.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٢٨، ١٢٩).\r(٢) حاشية العدوي (١/ ٤٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064866,"book_id":2019,"shamela_page_id":744,"part":"3","page_num":102,"sequence_num":744,"body":"٥ - الطهارة من الحدث الأكبر: لأن الجنب ممنوع من اللبث في المسجد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-976>الركن الثاني: النية:</span>\rلا يصح اعتكاف بدون نية سواء كان الاعتكاف مسنونًا أم واجبًا، كما يجب التمييز بين نية الفرض ونية النفل لتمييز الفرض عن السنة، دليل ذلك قوله ﷺ: \"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-977>الركن الثالث: مكان الاعتكاف:</span>\rذكرنا آنفًا أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد، واتفق الفقهاء على أن الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى.\rواتفق الفقهاء أيضًا على أن المسجد الجامع الاعتكاف فيه أولى من غيره بعد المساجد الثلاثة؛ وذلك لئلا يحتاج إلى الخروج وقت صلاة الجمعة.\rولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجماعة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-978>الركن الرابع: اللبث في المسجد:</span>\rاتفق الفقهاء على أن اللبث في المسجد ركن، لكن اختلفوا في مقدار اللبث الذي يحصل به الاعتكاف:\rفقال الحنفية (٢): أقل اللبث ساعة.\rأما المالكية (٣) فقد اختلفت الأقوال عندهم: فبعضهم قال أقله يوم وليلة، وقال آخرون: أقله يوم.","footnotes":"(١) سبق تخريجه، (ص: ٣١).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤١).\r(٣) حاشية الدسوقي (٢/ ٥٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064867,"book_id":2019,"shamela_page_id":745,"part":"3","page_num":103,"sequence_num":745,"body":"وقال الشافعية (١): لا يقدر اللبث بزمان، بل أقله ما يسمى به عكوفًا وإقامة.\rقال الشيخ ابن باز (٢) ﵀: لم يرد في مدة الاعتكاف -فيما نعلم- ما يدل على التحديد لا بيوم ولا يومين، ولا بما هو أكثر من ذلك.\rوالأولى أن لا تقل مدة الاعتكاف عن يوم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-979>هل يشترط للاعتكاف صوم</span>؟\rاختلف الفقهاء في اشتراط الصوم للاعتكاف:\rفقال المالكية (٣): هو ركن للاعتكاف كالنية.\rواحتجوا بما جاء عن عائشة ﵂ قالت: \"السُّنَّةُ عَلَى المُعْتكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا وَلا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلا يُبَاشِرَهَا وَلا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلا لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا بِصَوْمٍ ... \" (٤).\rوقال الشافعية (٥) والحنابلة (٦): لا يشترط للاعتكاف الصوم مطلقًا, بل ليس بركن فيه، لكن كونه بصيام أفضل.\rواحتج هؤلاء بحديث عائشة ﵂: \" ... اعْتكَفَ فِي العَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ\" (٧)، وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد.","footnotes":"(١) روضة الطالبين (٢/ ٣١١)، المجموع (٦/ ٥١٥).\r(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٤٤١).\r(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤٢).\r(٤) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض (٢١١٥)، وخرجه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٣٣٣) رقم (٢٤٧٣)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.\r(٥) المجموع (٦/ ٤٨٥).\r(٦) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٥٦٦ - ٥٧٠).\r(٧) أخرجه مسلمٌ: كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف؟ (٢٠٠٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064868,"book_id":2019,"shamela_page_id":746,"part":"3","page_num":104,"sequence_num":746,"body":"وأيضًا احتجوا بما جاء عن ابن عمر ﵄: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ؟ قَالَ: \"فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ\" (١).\rقال سماحة الشيخ ابن باز (٢) ﵀: \"ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح\".\rوقال الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٣) القول الثاني: \"أنه لا يشترط له الصوم، وهذا القول هو الصحيح\".\rقلنا: وهذا هو الراجح، فلا يشترط للاعتكاف صوم، لكن الأولى والأفضل أن يتخلل الاعتكاف الصوم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-980>التتابع في زمن الاعتكاف:</span>\rنقول: إذا نذر زمنًا معينًا لزمه التتابع؛ لضرورة تعيين الوقت.\rفإذا قال: \"لله عليَّ نذرٌ أن أعتكف الأسبوع القادم\" لزمه التتابع.\rأو قال: \"لله عليَّ نذر أن أعتكف الشهر القادم\" لزمه التتابع.\rأما إذا قال: \"لله عليَّ أن أعتكف عشرة أيام أو أسبوعًا أو شهرًا\" ولم يعين الأسبوع ولا الشهر فله أن يتابع وهو أفضل، وله أن يفرق؛ لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صائمًا أو بمطلق الاعتكاف إن كان معتكفًا. أما إذا نوى التتابع لزمه؛ لقوله ﷺ: \"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلًا (١٨٩١).\r(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٤٤١).\r(٣) الشرح الممتع (٦/ ٥٠٧).\r(٤) سبق تخريجه، (ص: ٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064869,"book_id":2019,"shamela_page_id":747,"part":"3","page_num":105,"sequence_num":747,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-981>مفسدات الاعتكاف:</span>\rيفسد الاعتكاف بما يلي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-982>١ - الجماع:</span>\rدليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (١).\rهل يفسد الاعتكاف بدواعي الجماع كاللمس والتقبيل؟ للفقهاء أقوال في ذلك:\rالقول الأول وهو قول الحنفية (٢) والحنابلة (٣): أن اللمس والتقبيل ونحوه يُفْسِدُ الاعتكافَ إذا أنزل، فإن لم ينزل لم يفسد الاعتكاف.\rالقول الثاني: أنه يبطل مطلقًا بدواعي الجماع، أي: سواء أنزل أم لم ينزل. وهذا أحد الأقوال عند الشافعية (٤).\rالقول الثالث قول المالكية (٥): إذا قصد بذلك اللذة بطل اعتكافه، والصواب ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-983>٢ - الخروج من المسجد:</span>\rالخروج من المسجد بغير حاجة مفسد للاعتكاف، أما إذا كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف. والحاجة: هو ما لا بد له منه كغائط وبول، فإنه لا بد منه، ولا يمكن فعله في المسجد.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٧.\r(٢) بدائع الصنائع (٣/ ١٠٧١ - ١٠٧٢).\r(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٦٢٦).\r(٤) مغني المحتاج (١/ ٤٥٢).\r(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥١٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064870,"book_id":2019,"shamela_page_id":748,"part":"3","page_num":106,"sequence_num":748,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-984>الخروج للأكل والشرب:</span>\rالجمهور على أن الخروج للأكل والشرب مفسد للاعتكاف إذا كان هناك من يأتيه به؛ لعدم الضرورة إلى الخروج، أما إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج؛ لأنه خروج لما لا بد له منه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-985>الخروج لصلاة الجمعة:</span>\rمن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وجب عليه الخروج لها؛ لأنها فرض ولا يفسد اعتكافه بالخروج؛ لأنه خروج لما لا بد له منه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-986>الخروج لعيادة المرضى والجنائز:</span>\rلا يجوز الخروج لعيادة المرضى، ولا لصلاة الجنائز ولا لتشييعها؛ لعدم الضرورة للخروج، إلا إذا اشترط الخروج، فهنا يجوز. لكن الأولى أن يحافظ على اعتكافه ولا يشترط الخروج لذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-987>الخروج في حالة النسيان:</span>\rذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) إلى أن الخروج من المسجد عمدًا أو سهوًا يبطل الاعتكاف، وعللوا ذلك بأن حالة الاعتكاف داعية للتذكر، ووقوع ذلك نادر وإنما تعتبر بقدر فيما يمكن وقوعه.\rوقال الشافعية (٣) والحنابلة (٤): لا يبطل الاعتكاف بالخروج نسيانًا: لقوله","footnotes":"(١) الفتاوى الهندية (١/ ٢١٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤٧).\r(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤٥).\r(٣) المجموع (٦/ ٥٢٠ - ٥٢١).\r(٤) كشاف القناع (٢/ ٣٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064871,"book_id":2019,"shamela_page_id":749,"part":"3","page_num":107,"sequence_num":749,"body":"- ﷺ: \"إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ\" (١).\rوهذا هو الصواب؛ للحديث.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-988>الخروج من المسجد لأداء الشهادة:</span>\rمن احتيج له لأداء الشهادة لزمه الخروج؛ لأن أداء الشهادة واجب، فمتى تعينت عليه وجب الخروج لها، ويأثم بعدم الخروج، ولا يبطل اعتكافه بذلك. وهذا مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣).\rوقال الحنفية (٤) والمالكية (٥): الخروج للشهادة مفسد للاعتكاف.\rوالراجح: هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-989>٣ - الحيض والنفاس:</span>\rمن مفسدات الاعتكاف أيضًا الحيض والنفاس، فمتى حاضت المرأة أو نفست وهي في المسجد لزمها الخروج منه؛ إذ يحرم عليها المكث فيه، أما المستحاضة فإن أمنت تلويث المسجد لم تخرج من اعتكافها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-990>ما يباح ويستحب للمعتكف وما يكره:</span>\rيباح للمعتكف الأكل والشرب في المسجد مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها، ويستحب","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق (٢٠٣٣)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩) رقم (٢٠٤٣).\r(٢) المجموع (٦/ ٥١٤. ٥١٥).\r(٣) كشاف القناع (٢/ ٣٥٧).\r(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٤٧).\r(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064872,"book_id":2019,"shamela_page_id":750,"part":"3","page_num":108,"sequence_num":750,"body":"للمعتكف الانشغال بالقُرَبِ كقراءة القرآن، والذكر، والدعاء، والصلاة في غير وقت النهي، واجتناب ما لا يعنيه، أي: ما لا يهمه من الأقوال والأفعال، وينبغي للمعتكف إذا تكلم ألا يتكلم إلا بخير -وهو ما لا إثم فيه- ويكره عند المالكية (١) والحنابلة (٢) للمعتكف الاشتغال بتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ونحو ذلك من غير العبادات.\rوالراجح: عدم كراهية ذلك، إلا إذا كان فيه مباهاة أو عدم حاجة، فإن احتيج لذلك لم يكره كتعليم جاهل، والجدال بالتي هي أحسن إذا كان في الجدال نفع وإحقاق للحق.\rويكره للمعتكف البيع والشراء إذا كان الغرض منه التجارة، أما إذا كان مما لا بد منه كإطعامِ أولادٍ ونفقةٍ على عياله فلا بأس به.","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥٤٨).\r(٢) كشاف القناع (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064873,"book_id":2019,"shamela_page_id":751,"part":"4","page_num":1,"sequence_num":751,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\rقِسْمِ العِبَادَات\rالحجّ والعمرة والزّيارة\r\rمَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم\r\rتَأليف\rد/محمَّد بن إبراهيم الموسَى\rعضو مجلس الشورى سابقًا - والمجلس الأعلى للأوقاف\rأ. د/عبد الله بن محمّد المطلق\rعضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء\rأ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار\rأستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم\r\rالجزء الرابع\r\rمدار الوطن للنشر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064874,"book_id":2019,"shamela_page_id":752,"part":"4","page_num":2,"sequence_num":752,"body":"﷽","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064875,"book_id":2019,"shamela_page_id":753,"part":"4","page_num":3,"sequence_num":753,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\rقِسمُ العِبَادات\rالحج والعمرة والزيارة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064876,"book_id":2019,"shamela_page_id":754,"part":"4","page_num":4,"sequence_num":754,"body":"حقُوق الطَّبع محفُوظَة\rالطَّبعَة الثانيَة\r١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م\r\rمَدَارُ الوَطن للنَّشر\rالمملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز\rص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١\r\rالبريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com\rموقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com\r\rالرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦\rالغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨\rالشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨\rالشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨\rالتوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩\rالتوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤\rالتسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧\rمبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064877,"book_id":2019,"shamela_page_id":755,"part":"4","page_num":5,"sequence_num":755,"body":"المقدمة\rالحمد لله الذي شرع لعباده ما فيه سعادتهم دنيا وأخرى عبادات ومعاملات وسلوكًا ومنهاج حياة وجعل الحج إلى بيته الحرام ركنا من أركان الإِسلام ومبانيه العظام قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، والصلاة والسلام على رسوله محمَّد بن عبد الله الذي أرسله رحمة للعالمين وحج إلى بيت الله الحرام مبينًا للمسلمين نسكهم قولًا وفعلًا تنفيذًا لأمر الله، وقال: ﷺ \"لتأخذوا عني مناسككم\".\rإن الإِسلام بشرعه للحج والعمرة والزيارة يبين للناس ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٨] وفي الحج من الفوائد والأسرار والحكم ما لا يحصى، ولو عمل المسلمون وفقًا لتوجيهات دينهم لأصبحوا سادة العالم علمًا وعملًا وسياسة واقتصادًا واجتماعًا وقوةً في كافة المجالات، والأمة الإِسلامية بما شرع الله لها مؤهلة لعمارة الأرض وسيادة البشرية متى هي تمسكت بتعاليم دينها وحققت ما أراد الله لها.\rوسيأتي اليوم الذي يتحقق فيه ذلك بحول الله فنرجو أن يكون قريبًا.\rأيها القارئ الكريم: ها نحن نقدم إليك قسمًا هامًا من أقسام الفقه الميسر والذي صدر منه حتى الآن ثلاثة مجلدات ويتناول هذا القسم: الحج والعمرة والزيارة -باب الأضحية- باب العقيقة وذلك لارتباطهما بشعيرة الهدي المشروعة في الحج. وقد سرنا في تأليفه على منهج الأقسام التي صدرت قبله. فنذكر الأقوال الفقهية في المذاهب الأربعة وغيرها ما أمكن وقد نرى ترجيح شيء من ذلك إما لما فيه من جمع بين الأدلة أو لقوة أدلة الفريق الفريق الذي نرجح قولهم أو لأن المصلحة أو","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064878,"book_id":2019,"shamela_page_id":756,"part":"4","page_num":6,"sequence_num":756,"body":"الضرورة تقتضي ذلك لا سيما في العصر الحاضر وكثرة أعداد الحجاج وتزاحمهم تحقيقًا لما فيه المصلحة وتيسيرًا على الناس وإبعادًا لهم عما يضرهم، وحفظ ما ورد في الشريعة المطهرة الأمر بحفظه وهي الضروريات الخمس: (حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال).\rوقد يرى غيرنا رجحان خلاف ما رأيناه لسبب أو لآخر، ولا تثريب في ذلك على الكل لأن الفقهاء ﵏ -وهم قدوتنا- اجتهدوا واتفقوا أحيانًا واختلفوا أحيانًا كثيرة ولم يؤثر ذلك في احترام بعضهم لبعض ولا قبول ما رآه غيرهم وذلك بحثًا عن الحق.\rنرجو أن يكون في إصدار هذا القسم الفائدة المتوخاة لطلبة العلم وغيرهم وأن يوفقنا الله جميعًا لما فيه الخير ويسدد خطانا ويجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم. والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064879,"book_id":2019,"shamela_page_id":757,"part":"4","page_num":7,"sequence_num":757,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-991>كتاب الحج والعمرة والزيارة</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064880,"book_id":2019,"shamela_page_id":758,"part":"4","page_num":9,"sequence_num":758,"body":"كتاب الحج والعمرة\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-992>تعريف الحج:</span>\rفي اللغة: الحج بفتح الحاء ويجوز كسرها وهو القصد. حج إلينا فلان أي قدم وحَجَّه يحجُّه حجًّا قصده وقال جماعة من أهل اللغة: الحج القصد لمعظّم قال سيبويه: حجَّه يحجُّه حِجًا كما قالوا: ذكره ذكرًا. والحجيج: جماعة الحاج. قال الأزهري: الحَجُّ قضاء نسك سنة واحدة، وبعض يكسر الحاء فيقول: الحِجُّ والحِجَّة. وقرئ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [النساء: ٩٧] والفتح أكثر. وقال الزجاج يقرأ بفتح الحاء وكسرها والفتح الأصل.\rالحج في الاصطلاح: قصد مكة تعبدًا لله في زمن مخصوص لعمل مخصوص. (١)\rوالعمرة في اللغة: بضم العين وسكون الميم الزيارة. وقد اعتمر إذا أدى العمرة، وأعمره: أعانه على أدائها (٢).\rالعمرة في الاصطلاح: قصد مكة تعبدًا لله بإحرام للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-993>حكمة مشروعية الحج:</span>\rشرع الحج لحكم وأسرار كثيرة منها:\r١ - إظهار التذلل لله تعالى ويتضح ذلك في جميع مشاعر الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة ومنى.","footnotes":"(١) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٦٢).\r(٢) لسان العرب لابن منظور مادة: \"حج\" ومادة: \"عمر\".\r(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٢/ ٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064881,"book_id":2019,"shamela_page_id":759,"part":"4","page_num":10,"sequence_num":759,"body":"٢ - أن فيه أداء شكر نعمة الصحة والمال وهما من أعظم نعم الله على الإنسان في الدنيا وفيه تدريب النفس على الوصول إلى أعلى درجات الإيمان والصبر.\r٣ - أن الحج يتمم ما شرعه الله من مواسم ومواقيت لاجتماع المسلمين في صلاة الجماعة والجمعة والعيد وذلك رغبة في اجتماع المسلمين شكلًا ومعنى على الإِسلام كي يحققوا ما أراد الله لهم.\r٤ - يجتمع المسلمون من كافة أقطار الأرض ليستفيدوا من منافع الحج سواءً أكانت علمية أم اقتصادية أم اجتماعية أم غيرها مما يعود بالعزة والقوة لأمة الإِسلام إذا أحسن استغلال الحج كأعظم مؤتمر إسلامي عام يتكرر كل عام (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-994>أهداف الحج:</span>\rشرع الله الحج لأهداف سامية وأغراض هامة لمصلحة الفرد والمجتمع والأمة ومن تلك الأهداف:\r١ - الحج امتثال لأوامر الله وفيه الطاعة الخالصة لله رب العالمين وتحقيق التقوى.\r٢ - في رحلة الحج من البداية إلى النهاية تذكير بالرحلة إلى الآخرة وقيام الناس إلى المحشر.\r٣ - التأسي بإبراهيم ﵇ حين أذن في الناس بالحج وأدى المشاعر التي أمره الله بالقيام بها.\r٤ - في الحج تتجلى المساواة التي ينادي بها الإِسلام في أبها صورها، ففي تلك المشاعر يقف الغني والفقير والرئيس والمرؤوس موقفًا واحدًا لا يفضل","footnotes":"(١) الموسوعة الفقهية مادة: \"حج\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064882,"book_id":2019,"shamela_page_id":760,"part":"4","page_num":11,"sequence_num":760,"body":"بعضهم بعضًا في أغراض الدنيا.\r٥ - في الحج منافع كثيرة وفوائد جليلة للفرد والمجتمع والأمة لو أحسن المسلمون الاستفادة منه قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٨].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-995>حكم الحج:</span>\rأمر الله تعالى نبيه إبراهيم ﵇ أن ينادي في الناس بالحج قال تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧]. وقد فرض الله الحج في الإِسلام سنة تسع من الهجرة لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾\r[آل عمران: ٩٧].\rوقيل فرض الحج سنة ست وقيل سنة سبع وقيل سنة ثمان.\rوأمّر النبي ﷺ أبا بكر في الحج بالناس وأن يعلن ألا يحج البيت مشرك بعد هذا العام. ثم حج النبي ﷺ في السنة العاشرة وسميت حجة الوداع لأنه لم يحج غيرها وقد ودع أصحابه فيها.\rفالحج هو الركن الخامس من أركان الإِسلام وهو فرض على كل مكلف مستطيع مرة في العمر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-996>الأصل في مشروعية الحج:</span>\rالأصل في فرضية الحج الكتاب والسنة والإجماع:\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آلعمران: ٩٧] ففي صدر الآية إلزام بالحج ثم أكد الأمر بأن مقابل من لم يؤد ذلك الكفر وليس من شأن المسلم ترك الحج لما يؤدي إليه ترك الحج من مآل يجب على المسلم الابتعاد عنه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064883,"book_id":2019,"shamela_page_id":761,"part":"4","page_num":12,"sequence_num":761,"body":"وأما السنة: فمنها حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: \"بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج\" (١).\rومنها حديث أبي هريرة ﵁ قال: خطبنا رسول الله فقال: \"أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ... \" الحديث (٢).\rوقد وردت في ذلك الأحاديث الكثيرة التي تبلغ التواتر وهي تؤكد على فرضية الحج ووجوبه وأنه ركن من أركان الإِسلام ومبانيه العظام على المسلم أن يؤديه.\rوأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج مرة في العمر على المسلم المستطيع، قال ابن المنذر: \"وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإِسلام\" (٣)، وقال ابن عبد البر: \"إن الإجماع في الرجل يكون معه الزاد والراحلة وفيه الاستطاعة ولم يمنعه فساد طريق ولا غيره، أن الحج عليه واجب\" (٤).\rجاء في البدائع: \"فأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضيته ... \" (٥).\rوجاء في المغني: \"وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة ... \" (٦).\rوأما المعقول: فإن العبادات وجبت لحق العبودية أو لحق شكر المنعم. وفي الحج إظهار العبودية وشكر المنعم جميعًا.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (١/ ٨)، ومسلمٌ (١/ ٣٤).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٤/ ١٠٢).\r(٣) الإجماع (ص: ٦١).\r(٤) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٤١).\r(٥) بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١١٨).\r(٦) المغني لابن قدامة (٥/ ٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064884,"book_id":2019,"shamela_page_id":762,"part":"4","page_num":13,"sequence_num":762,"body":"ففي الحج إظهار التذلل للمعبود في جميع المشاعر والتخلي عن التزين والصبر على المشقة والجهد.\rوفي الحج شكر النعمة فالحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال وصحة البدن فكان فيه شكر النعمتين (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-997>حكم العمرة:</span>\rأجمع العلماء على أن العمرة مشروعة ولكن اختلفوا في حكمها وجوبا أو سنية على قولين:\r١ - أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج وهو قول عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وهو الأصل عند الشافعية ورواية عن أحمد.\r٢ - أن العمرة سنة وليست واجبة وهو قول ابن مسعود ومذهب الحنفية والمالكية ورواية في مذهب أحمد واختارها شيخ الإِسلام ابن تيمية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-998>الأدلة:</span>\rاستدل كل منهم بالأدلة الآتية:\r١ - استدل القائلون بالوجوب بما يأتي:\rأ- قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] أي ائتوا بهما تامين ومقتضى الأمر الوجوب وعطفها على الحج يؤكد ذلك لان الأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.\rب- حديث عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064885,"book_id":2019,"shamela_page_id":763,"part":"4","page_num":14,"sequence_num":763,"body":"قال: \"نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة\" (١).\rجـ - ما رواه أبو رزين العقيلي؛ أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة فقال: \"حج عن أبيك واعتمر\". قال الإِمام أحمد: \"لا أعلم في باب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه\" (٢).\r٢ - واستدل القائلون بالسنية فقط بما يأتي:\rأ- روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: \"لا، وأن تعتمروا فهو أفضل\" (٣).\rب- أن المذكور في الآية هو الحج دون العمرة قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فقد اقتصر جل وعلا على الواجب دون سواه.\rجـ - أن الأصل عدم وجوبها لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل ناقل ولا دليل في العمرة يصلح لذلك (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-999>أركان الحج:</span>\rيتفق الفقهاء على أن أركان الحج:\r١ - الطواف.\r٢ - الوقوف بعرفة.","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٩٦٨)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٩١) تأصيله في البخاري.\r(٢) رواه أبو داود (١/ ٣٤٠)، والترمذيُّ (١/ ٢٧٥)، والنسائي (٢/ ٥٥٩).\r(٣) أخرجه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ عارضة الأحوذي (٤/ ١٦٢)، وأحمدُ في المسند (٣/ ٣١٦).\r(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٣٢٠)، ومواهب الجليل للخطاب (٢/ ٤٦٦)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٣٤)، والمغني لابن قدامة (٥/ ١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064886,"book_id":2019,"shamela_page_id":764,"part":"4","page_num":15,"sequence_num":764,"body":"ويزيد المالكية والحنابلة ركنين آخرين:\r٣ - الإحرام.\r٤ - السعي بين الصفا والمروة.\rويزيد الشافعية على ذلك ركنين آخرين:\r٥ - الحلق أو التقصير.\r٦ - الترتيب بين هذه الأركان على الصحيح عندهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1000>أركان العمرة:</span>\rيتفق الفقهاء على أن الطواف ركن للعمرة ويختلفون في غيره:\r١ - ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الإحرام والسعي أركان للعمرة كذلك فتكون الأركان عندهم ثلاثة.\r٢ - وذهب الشافعية إلى أن الحلق أو التقصير والترتيب بين الأركان ركنان من أركان العمرة علاوة على ما ذكره الجمهور فتكون الأركان عندهم خمسة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1001>هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي</span>؟\rاختلف الفقهاء في وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي:\r١ - فذهب الشافعية إلى أن الحج يجب وجوبًا موسعًا على التراخي ويجوز تأديته في أي وقت من العمر ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة (٢).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٦٧)، والشرح الصغير (٢/ ٢١١)، ومغني المحتاج (١/ ٥١٣)، والمقنع لابن قدامة (١/ ٤٦٧).\r(٢) حاشية إعانة الطالبين (٢/ ٢٧٩) دار الفكر.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064887,"book_id":2019,"shamela_page_id":765,"part":"4","page_num":16,"sequence_num":765,"body":"٢ - وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الحج يجب على الفور لمن تحققت فيه شروط وجوبه فإن أخره وهو مستطيع فإنه يأثم لذلك إن مات دون أداء الحج وإن أداه ارتفع عنه الإثم (١).\rالأدلة:\r١ - استدل الشافعية:\rأ- بأن الأمر في الآية: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] مطلق فيصح أداؤه في أي وقت.\rب- أن النبي ﷺ فتح مكة عام ثمان من الهجرة ولم يحج إلا في السنة العاشرة ولو كان واجبًا على الفور لم يتخلف رسول الله ﷺ عن ما فرض عليه (٢).\r٢ - واستدل الجمهور:\rأ- قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] وقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ والأمر فيهما على الفور (٣).\rب- حديث: \"من أراد الحج فليتعجل\" (٤).\rجـ - أن الحج أحد أركان الإِسلام فكان واجبًا على الفور كالصيام ولو أخر الحج عن السنة الأولى فقد يمتد به العمر وقد يموت فيفوت الفرض (٥).","footnotes":"(١) فتح القدير لابن الهمام (٢/ ١٢٣)، ومواهب الجليل للخطاب (٢/ ٤٧١)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٣٦).\r(٢) الأم للشافعي (٢/ ١١٨).\r(٣) المغني لابن قدامة (٥/ ٣٦).\r(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٢١٤)، وأبو داود (١/ ٤٠٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٢).\r(٥) المغني لابن قدامة (٥/ ٣٦)، والموسوعة الفقهية مادة: \"حج\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064888,"book_id":2019,"shamela_page_id":766,"part":"4","page_num":17,"sequence_num":766,"body":"الراجح: يظهر من تتبع الأدلة أن الحج يجب على الفور إذا تحققت شروطه ولم يكن هناك مانع يحول بين المسلم وأدائه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1002>شروط وجوب الحج:</span>\rيجب الحج بشروط خمسة:\r١ - الإِسلام: وهو شرط للوجوب والصحة فلا يجب الحج على كافر ولا يصح منه لأنه ليس من أهل العبادة.\r٢ - العقل: وهو شرط للوجوب والصحة، فالعقل شرط التكليف وإذا فقد العقل بالجنون فإنه لا تكليف. جاء في شرط العقل والبلوغ ما روى علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على أمره حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم\" (١).\r٣ - البلوغ: وذلك إما بالسن وهو إتمام ثمانية عشر عاما عند الحنفية والمالكية وعند الشافعية والحنابلة يكون بإتمام خمسة عشر عاما لحديث ابن عمر ﵄ قال: \"عرضت على النبي ﷺ يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني\" (٢) أو بعلامات على تفصيل في ذلك عند الفقهاء.\rوالصبي الذي لم يبلغ ليس مكلفا، والبلوغ شرط للوجوب والإجزاء فلو حج الصبي صح حجه ولكنه لا يجزئه عن حجة الإِسلام باتفاق أهل العلم.\r٤ - الحرية: فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج وهو معذور بترك الحج وهذا الشرط للوجوب والإجزاء فلو حج الرقيق بإذن سيده صح حجه ولكن لا يجزئه عن حجة الإِسلام.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٥٩)، والحاكم (٤/ ٣٨٩).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٥/ ١٣٧)، ومسلمٌ (٦/ ٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064889,"book_id":2019,"shamela_page_id":767,"part":"4","page_num":18,"sequence_num":767,"body":"٥ - الاستطاعة: وهي القدرة على الحج بالمال والبدن ويضيف بعض الفقهاء أمن الطريق وإمكان السير إلى مكة.\rوالمرأة كالرجل في ذلك ولكن اختلف الفقهاء هل من شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم (١):\r١ - فذهب الحنفية والحنابلة وغيرهم إلى أن وجود المحرم شرط في وجوب الحج عليها فليست مستطيعة إن لم تجد محرمًا.\r٢ - وذهب المالكية والشافعية إلى أن وجود المحرم ليس شرطًا في وجوب الحج بل تحج المرأة مع الرفقة المأمونة (٢).\rالأدلة:\r١ - استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:\rأ- حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم\" (٣).\rب- حديث ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم\"، فقام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة. فقال النبي ﷺ: \"انطلق فاحجج مع امرأتك\" (٤).","footnotes":"(١) المحرم: هو زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٠٨٢)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٥)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٤١)، والمغني لابن قدامه (٥/ ٣٠).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٥٤).\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢٤)، ومسلمٌ (٢/ ٩٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064890,"book_id":2019,"shamela_page_id":768,"part":"4","page_num":19,"sequence_num":768,"body":"٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:\rأ- حديث عدي بن حاتم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله\" (١).\rولأن السفر إلى الحج واجب حيث لا يتحقق الحج إلا به فلم يشترط له المحرم.\rالراجح: بدراسة أقوال الفقهاء في ذلك يتبين أن حج المرأة إذا حجت بدون محرم صحيح ولكن مع الإثم عند من اشترط المحرم.\rويتبين كذلك أن اشتراط المحرم فيه تخفيف على المرأة فإن لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج حيث لم تكن مستطيعة. كما أن الأحاديث الدالة على وجوب المحرم على المرأة صريحة في ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1003>أنواع مناسك الحج:</span>\rللحج أنواع وردت كلها في الشرع والحاج مخير في فعل أي منها وهي:\r١ - الإفراد: وهو أن يهل ويحرم بالحج وحده.\r٢ - القران: وهو أن يجمع في إحرامه بين العمرة والحج.\r٣ - التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة فقط في أشهر الحج فإذا فرغ منها تمتَّع فيما كان محرَّمًا عليه في حال إحرامه ثم يحرم بالحج في عامه (٢).\rوقد جاءت شرعية تلك الأنواع بالكتاب والسنة والإجماع:","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٣٩).\r(٢) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٥٤)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٦٤)، والمغني لابن قدامه (٥/ ٨٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064891,"book_id":2019,"shamela_page_id":769,"part":"4","page_num":20,"sequence_num":769,"body":"فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].\rوأما السنة: فمنها حديث عائشة ﵂ قالت: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج\" (١).\rوأما الإجماع: فقد ذكر الإجماع على مشروعية تلك الأنواع كثير من العلماء منهم ابن المنذر (٢)، وابن عبد البر (٣).\rوجاء في المغني (٤): \"وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء\".\rوقال النووي (٥): \"وقد انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران\".\rوقال ابن هبيرة (٦): \"واجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1004>أفضل أنواع المناسك: (الإفراد- القران- التمتع)</span>.\rيرى بعض فقهاء المذاهب اختيار نوع من المناسك ويرى غيرهم تفضيل غيره بناء على اختلاف الروايات في حج النبي ﷺ ونبين ذلك فيما يأتي:\r١ - فذهب المالكية وهو ظاهر مذهب الشافعي وهو المروي عن عمر وعثمان","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (١/ ٨٧)، ومسلمٌ (٢/ ٨٧٠).\r(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٢).\r(٣) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٥٢).\r(٤) المغني لابن قدامة (٥/ ٨٢).\r(٥) المجموع للنووي (٧/ ١٤١).\r(٦) الإفصاح (١/ ٢٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064892,"book_id":2019,"shamela_page_id":770,"part":"4","page_num":21,"sequence_num":770,"body":"وابن عمر وجابر وعائشة ﵃ إلى أن الإفراد أفضل أنواع النسك وذلك:\rأ- حديث عائشة وجابر ﵄ أن النبي ﷺ أفرد الحج (١).\rب- أن المفرد يأتي بالحج تامًا من غير احتياج إلى جبر وهو أكثر مشقة وليس فيه استباحة محظور كما في المتمتع فيكون أكثر ثوابًا.\r٢ - وذهب الحنفية والثوري إلى أن القران أفضل الأنواع وذلك لما يأتي:\rأ- حديث أنس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ أهل بهما جميعًا: \"لبيك عمرة وحجًا لبيك عمرة وحجا\" (٢).\rب- أن القران مبادرة إلى نسكين من الميقات وفيه زيادة نسك هو الدم فكان أولى.\r٣ - وذهب الحنابلة إلى أن التمتع أفضل وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وهو أحد قولي الشافعي. واستدلوا بما يأتي:\rأ- ما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة ﵃ أن النبي ﷺ أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة (٣).\rب- أن النبي ﷺ قد أمر أصحابه ونقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع ولا يأمر بالانتقال إلا إلى الأفضل.\rجـ - أن التمتع قد جاء ذكره في القرآن دون سائر الأنواع ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [الحج: ١٩٦] وذلك يدل على فضله.","footnotes":"(١) أخرجهما البخاري (٢/ ١٧٥)، ومسلمٌ في كتاب الحج.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٥/ ٢٠٨)، ومسلمٌ (٢/ ٩٠٥).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٥٤)، ومسلمٌ (٢/ ٩٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064893,"book_id":2019,"shamela_page_id":771,"part":"4","page_num":22,"sequence_num":771,"body":"د- أن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وزيادة نسك الهدي وذلك يدل على أفضليته (١).\rالراجح: اختلفت آراء الفقهاء تبعًا للأحاديث الواردة في ذلك ومنهم من جمع بين الأحاديث بقوله: إن ساق الحاج الهدي فالقران أفضل وذلك هو ما فعله النبي ﷺ فقد قرن حين ساق الهدي ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه وإن كان الحاج لم يسق الهدي فالتمتع أفضل وهو ما أمر به النبي ﷺ أصحابه ممّن لم يسق الهدي معه، وإن كان اعتمر في تلك السنة التي حج فيها فالإفراد أفضل لأنه يأتي به في سفره واحدة. وقد يكون من المناسب لمن يحج أكثر من مرة أن يأخذ بأحد هذه الأنواع في كل حجه حسب حاله وما يكون أرفق به. ويكون بذلك قد عمل بالأفضل وفقًا لما جاء في المذاهب الفقهية والمبنية على اختلاف الروايات والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1005>مواقيت الحج والعمرة:</span>\rالمواقيت لغة: جمع ميقات وهو الحد والمقصود الزمان والمكان المضروب للفعل.\rوشرعًا: مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.\rجعل الله ﷾ للحج والعمرة والإحرام أوقاتا معينة وأماكن محدودة يجب ألا يتعداها من يريد الحج أو العمرة ومن تعداها كان مخالفًا ومتعديًا تلزمه فدية.","footnotes":"(١) حاشية رد المحتار لابن عابدين (٢/ ٥٦٣)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٥٤)، والمجموع للنووي (٧/ ١٤٠)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٨٢)، ومفيد الأنام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام لابن جاسر (ص: ٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064894,"book_id":2019,"shamela_page_id":772,"part":"4","page_num":23,"sequence_num":772,"body":"إن العبادات في الإِسلام تغرس في نفوس المسلمين الطاعة والاستسلام لله. وهي تعودهم على النظام وحسن الترتيب في شؤون الحياة والمحافظة على الوقت واحترام المواقيت والدقة في الوفاء بها وذلك يظهر واضحًا في توقيت الصلاة والصيام والحج وغيرها.\rوالمواقيت التي وقتها الله للحج والعمرة نوعان: ميقات زماني وميقات مكاني.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1006>أولًا: المواقيت الزمانية:</span>\rمواقيت الحج الزمانية وهي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها وهي تبدأ من أول شهر شوال وشهر ذي القعدة إلى العاشر من ذي الحجة وهو قول الجمهور. وقال مالك أنه يشمل شهر ذي الحجة كاملًا ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] وميقات العمرة الزماني هو العام كله فله أن يحرم بها متى شاء عدا الحاج فلا يحرم بها ما دام متلبسًا بالحج.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1007>إحرام الحاج بالحج قبل دخول أشهر الحج:</span>\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:\r١ - ذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمدُ إلى أن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه لأنه أحرم بالحج قبل وقته، ولكن إحرامه صحيح ويبقى على إحرامه إلى وقت الحج وذلك لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩].\r٢ - وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره ولو أحرم به قبل وقته انعقد عمرة وذلك لقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064895,"book_id":2019,"shamela_page_id":773,"part":"4","page_num":24,"sequence_num":773,"body":"فقد ضرب الله لأعمال الحج أشهرًا معلومة والإحرام عمل من أعمال الحج فلا يجوز تقديمه قبل وقته (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1008>ثانيًا: المواقيت المكانية:</span>\rوهي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة. ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون إحرام.\rوهي خمسة مواقع وكانت تحسب عند الفقهاء بالمراحل لسير الإبل المحملة.\r١ - ذو الحليفة (٢): وهو بضم الحاء وفتح اللام وتبعد عن مكة عشر مراحل بسير الإبل وهي قرية صغيرة تبعد عن المدينة ستة أميال ومنها إلى المسجد النبوي عشرة كيلو مترات. وهي المكان المحدد لأهل المدينة المنورة وهي أبعد المواقيت عن مكة المكرمة إذ تبعد عنها حوالي أربعمائة كيلو متر.\r٢ - الجُحْفَة: بضم الجيم وسكون الحاء وتقع على بعد خمس مراحل من مكة المكرمة وهي قرية قرب رابغ كان اسمها مهيعة فجحف السيل بأهلها فسميت بذلك وهي تقع في الشمالي الغربي من مكة المكرمة وتبعد عنها حوالي مائتي كيلو متر. وهي ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب ويحرم الآن منها أو من رابغ لأنها قبلها وقريبة منها.\r٣ - قرن المنازل: بفتح القاف وسكون الراء وهو على مرحلتين من مكة للإبل وهو ميقات أهل نجد ويسمى الآن السيل الكبير ويتصل بوادي الحرم","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٠١)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٤٩)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٧٠)، والمغني لابن قدامه (٥/ ٧٤).\r(٢) وتسمى عند الناس أبيار علي لظنهم أن عليًا قاتل الجن بها وهو غير صحيح وتسمى وادي العقيق وهي الآن تعد ضاحية من ضواحي المدينة بعد اتساع العمران فيها.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064896,"book_id":2019,"shamela_page_id":774,"part":"4","page_num":25,"sequence_num":774,"body":"ويمر معهما حاليًا طريقان بين مكة والطائف أحدهما مع السيل والآخر مع جبل كرا ويبعدان عن مكة المكرمة حوالي ٧٠ كيلو متر، ومن أحرم من أحدهما فقد أحرم من الميقات الشرعي.\r٤ - يَلَمْلَم: بفتح الياء ويقال له: (ألملم) وهو جبل معروف ويقع على مرحلتين للإبل من مكة وهو ميقات أهل اليمن وهو على بعد سبعين كيلو متر من مكة.\r٥ - ذات عرق: وهو بكسر العين وسكون الراء وسمي الموقع بذلك لعرق فيه أي جبل صغير وهي قرية خربة قديمة وهو على مرحلتين للإبل من مكة المكرمة وهو ميقات أهل العراق والمشرق وهو على بعد سبعين كيلو متر من مكة المكرمة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1009>الأصل فى تحديد المواقيت:</span>\rالأصل فيها ما ورد في حديث ابن عباس ﵄ قال: \"وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال: \"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون من مكة\" (٢).\rوقد ورد في هذا المعنى أحاديث أخرى وهي تفيد أن تعيين المواقيت إنما تم بتحديد رسول الله ﷺ ومن تلك الأحاديث يتضح أن الناس بالنسبة إلى تلك المواقيت ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١١٨)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٢)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٥٩)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٣٩٩).\r(٢) صحيح البخاري (٢/ ١٦٤)، ومسلمٌ (٤/ ٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064897,"book_id":2019,"shamela_page_id":775,"part":"4","page_num":26,"sequence_num":775,"body":"١ - أهل الحرم: وهم الذين يقيمون بمكة، مكيون كانوا أو غيرهم ويلحق بهم من كان بمكة مقيمًا بها أو غير مقيم. فهؤلاء يحرمون بالحج من مساكنهم ويحرمون بالعمرة من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة.\r٢ - أهل الحل: وهم الذين مساكنهم داخل المواقيت الخمسة خارج الحرم أي بين الحرم والميقات وهؤلاء يحرمون بالحج والعمرة من مساكنهم دون الذهاب للميقات.\r٣ - الآفاقيون: وهم الذين جاءوا من الآفاق وأنحاء الدنيا ومنازلهم خارج المواقيت التي وقتها رسول الله ﷺ في الأحاديث وهؤلاء يحرمون من المواقيت المحددة لهم وإن كان مرورهم على غيرها من المواقيت في طريقهم إلى مكة المكرمة فإنهم يحرمون للحج والعمرة من الميقات الذي يمرون به وإن كان غير المحدد لهم.\rوأما الذين يمرون على المواقيت وهم لا يريدون حجًا أو عمرة فلا يلزمهم إحرام كمن جاء للدراسة أو التجارة أو غير ذلك من الأعمال أو مر على ميقات أهل اليمن وهو يريد المدينة قبل الحج. على حين أن الأفضل له ألا يتجاوز الميقات إلا محرما والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1010>حد حرم مكة المكرمة:</span>\rإن تحديد حدود الحرم في مكة المكرمة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه، قال محب الدين الطبري: عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: \"نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل ﵇ ثم لم تحرك حتى كان قصى فجددها، ثم لم تحرك حتى كان النبي ﷺ فبعث عام الفتح عتم بن أسيد الخزاعي فجددها، ثم لم تحرك حتى كان عمر ﵁ فبعث أربعة من قريش فجددها، ثم جددها معاوية","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064898,"book_id":2019,"shamela_page_id":776,"part":"4","page_num":27,"sequence_num":776,"body":"-﵁، ثم أمر عبد الملك بتجديدها، وجددها السلطان أحمد الأول العثماني سنة ١٠٢٣ هـ، وقد جددت في الوقت الحاضر في عهد الدولة السعودية بوضع أعلام واضحة يراها القادم من كل جهة إلى مكة المكرمة وكتب عليها باللغة العربية وغيرها ليعرف الناس ذلك.\rوحد الحرم من جهة الشمال: عند التنعيم وما يسمى بمسجد عائشة ويبعد عن المسجد الحرام حوالي ستة كيلو متر.\rوحده من الجنوب: ما يسمى بأضاة لِبْن وهو على طريق اليمن، ويبعد عن المسجد الحرام سبعة أميال أي حوالي اثنى عشر كيلو متر.\rوحده من جهة طريق السيل الكبير: الجعرانة ويبعد عن المسجد تسعة أميال أي حوالي خمسة عشر كيلو مترًا.\rوحده من جهة الغرب: على طريق جدة السريع ويبعد عن المسجد الحرام عشرة أميال أي حوالي ستة عشر كيلو مترًا.\rوحده من جهة الشمال الشرقي: وادي نخلة ويبعد عن المسجد الحرام سبعة أميال أي حوالي اثنى عشر كيلو مترًا.\rوحده من جهة طريق الطائف شرقًا: طرف وادي عرنة ويبعد عن المسجد الحرام سبعة أميال أي حوالي اثنى عشر كيلو مترًا (١).","footnotes":"(١) مفيد الأنام في تحريم الأحكام لحج بيت الله الحرام لابن جاسر (ص: ٢١٧)، وانظر فقه السنة للسيد سابق (١/ ٦١٤)، وانظر تاريخ عمارة المسجد الحرام، حسين باسلامة (ص: ٣٠٧) ط. الثالثة ١٤٠٠ هـ وتاريخ مكة المكرمة إعداد جماعة من العلماء بإشراف الشيخ صفي الرحمن المباركفوري.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064899,"book_id":2019,"shamela_page_id":777,"part":"4","page_num":28,"sequence_num":777,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1011>الإحرام:</span>\rالإحرام في اللغة: مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما (١) وهو الدخول في الحرمة.\rوفي الشرع: نية الدخول في النسك من حج أو عمرة.\rوسمي بذلك لأنه يحرّم على نفسه بالدخول في النسك أشياء كانت مباحة له من قبل (٢).\rوالنية محلها القلب قال النبي ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى\" (٣).\rويشرع لمن أراد الحج أو العمرة تسمية نسكه فإن كانت نيته عمرة قال: \"لبيك عمرة\"، وإن كانت حجًا قال: \"لبيك حجًا\". وإن نواهما جميعًا قال: \"لبيك عمرة وحجًا\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1012>آداب وسنن الإحرام:</span>\rللإحرام آداب ينبغي مراعاتها منها:\r١ - النظافة: وذلك بتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتسريح شعر اللحية وشعر الرأس والتطيب قبل الإحرام لفعله ﷺ كما جاء في حديث عائشة ﵂ قالت: \"كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت\" (٤).","footnotes":"(١) لسان العرب لابن منظور مادة: \"حرم\".\r(٢) نهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٦٤)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٠٦).\r(٣) أخرجه البخاريُّ في مطلع صحيحه ومسلمٌ (٦/ ٤٨).\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٦٨)، ومسلمٌ (٢/ ٨٤٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064900,"book_id":2019,"shamela_page_id":778,"part":"4","page_num":29,"sequence_num":778,"body":"٢ - الاغتسال: وذلك قبل ارتداء لباس الإحرام ويشرع ذلك للحائض والنفساء لأمر النبي ﷺ بذلك. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب (١).\r٣ - إحرام الرجل في رداء وإزار أبيضين نظيفين: لقول النبي ﷺ: \"خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم\" (٢) ويتجنب الرجل لبس المخيط. أما المرأة فتحرم بما شاءت غير أنها لا تتشبه بالرجال وأن يكون ساترًا لها.\r٤ - أن يقع الإحرام بعد الصلاة المفروضة: لحديث ابن عباس ﵄ قال: \"أوجب رسول الله ﷺ الإحرام حين فرغ من صلاته .. \" (٣).\rأما إذا لم يكن وقت فريضة فقد استحب جمهور العلماء صلاة ركعتين تطوعًا ويحرم بعدهما ومن هؤلاء عطاء وطاووس ومالك والشافعيُّ والثوري وأبو حنيفة وأحمدُ (٤).\rثم يحرم بعدها ويهل بنسكه من حج أو عمرة وإذا استوت به راحلته (سيارة، طائرة وغيرها) أهل وإذا علا البيداء أهل فكل ذلك ورد عن النبي ﷺ ذكر ذلك ابن عباس (٥).\r٥ - التلبية: وهي لغة: إجابة المنادي. والمراد بها هنا قول المحرم: \"لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك","footnotes":"(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦).\r(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٣٥)، والترمذيُّ (٤/ ٢١٥) في عارضة الأحوذي.\r(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٤١٠).\r(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥١٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٥٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٧٢)، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٣/ ١٧٧).\r(٥) أخرجه أبو داود (١/ ٤١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064901,"book_id":2019,"shamela_page_id":779,"part":"4","page_num":30,"sequence_num":779,"body":"لك\". وهي سنة عند الجمهور ويرى المالكية أنها واجبة ويستحب أن يكررها من حين إحرامه حتى بداية الطواف بالبيت. وتكون باللغة العربية لمن يقدر عليها وإلا فيلبي بلغته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1013>واجبات الإحرام:</span>\rللإحرام واجبات هي:\r١ - الإحرام من الميقات لأمر النبي ﷺ وفعله. فإن تجاوز الميقات بدون إحرام ورجع وأحرم منه فلا شيء عليه وإن لم يرجع إلى الميقات فإنه قد ارتكب محظورًا يجب عليه بتركه فدية دم بحيث يذبح شاة لفقراء الحرم ولا يأكل منها وعليه الإثم إذا ترك ذلك عالمًا عامدًا.\r٢ - التجرد من المخيط في حق الرجال: وذلك لحديث ابن عمر ﵄ أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: \"لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدًا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين\" (١).\rفقد نص النبي ﷺ على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها. فليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره كالقميص للبدن أو القفازين لليدين والخفين للرجلين ونحو ذلك. قال ابن عبد البر: \"كل ما في هذا الحديث مجمع عليه من أهل العلم أنه لا يلبسه المحرم ما دام محرمًا وقال: وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب الرجال دون النساء وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف\" (٢)، ونقل الإجماع","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (١/ ٤٥)، ومسلمٌ (٢/ ٨٣٥).\r(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٥٦ - ١٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064902,"book_id":2019,"shamela_page_id":780,"part":"4","page_num":31,"sequence_num":780,"body":"في ذلك ابن المنذر (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1014>إحرام الحاج عن طريق الجو:</span>\rإذا قدم الحاج إلى مكة المكرمة لإرادة الحج أو العمرة فإنه ينبغي له التنظف والاستعداد في بيته ثم يحرم بما أراد من حج أو عمره إذا حاذى الميقات القريب منه وعليه أن يتأكد من ذلك عن طريق المختصين في الطائرة وألا يتجاوز حذو الميقات بدون إحرام لأنه يترتب على تجاوز الميقات بدون إحرام فدية دم شاة لفقراء مكة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1015>الاشتراط في الإحرام:</span>\rالاشتراط في الإحرام أن يقول المحرم بعد نية الدخول في النسك المقصود من عمرة أو حج [تمتع أو قران أو إفراد]: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.\rحكم الاشتراط: اختلف الفقهاء في ذلك وما يترتب عليه:\r١ - ذهب الحنفية والمالكية وهو قول ابن عمر وطاوس والزهري إلى عدم صحة الاشتراط وأنه إذا حصل مانع فإنه يحل لكن عليه هدي لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وأن الحج والعمرة عبادة تجب بأصل الشرع فلم يفد الإشتراط فيها كالصوم والصلاة.\r٢ - وذهب الشافعية إلى جواز الاشتراط فإن اشترط وحصل مانع من مرض أو عدو أو حبس تحلل من الإحرام ولا شيء عليه.","footnotes":"(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٤).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية (١١/ ١٥٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064903,"book_id":2019,"shamela_page_id":781,"part":"4","page_num":32,"sequence_num":781,"body":"٣ - وذهب الحنابلة إلى استحباب الإشتراط عند الإحرام. ويفيد عندهم هذا الشرط شيئين:\rأحدهما: أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو غيرهما فإنه يجوز له أن يحل من إحرامه.\rالثاني: أنه مع إحلاله لا دم عليه ولا صوم وقد روى الاشتراط عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار (١).\rدليل من يرى الاشتراط: حديث عائشة ﵂ قالت: دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية. فقال النبي ﷺ: \"حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1016>النيابة في الحج والعمرة (حج الإنسان وعمرته عن غيره):</span>\rهي القيام مقام الغير (٣) في أداء الحج أو العمرة.\rولذلك حالات:\rالحالة الأولى: من عليه حج أو عمرة واجبان وهو غير مستطيع الحج بنفسه:\rاختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:\r١ - ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة أن يستنيب المرء غيره في أداء الحج أو العمرة الواجبين بشروط ذكروها.\r٢ - وذهب المالكية إلى أن النيابة لا تجوز عن فرض الحج ولا غيره لكن إذا أوصى الميت أن يحج عنه من ماله حج الفريضة نفذت الوصية من ثلث ماله.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥١١)، وشرح الدردير (٢/ ٩٧)، ونهاية المحتاج (٣/ ٣٦٤)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٩٢).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٦٨).\r(٣) المعجم الوسيط مادة: \"نوب\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064904,"book_id":2019,"shamela_page_id":782,"part":"4","page_num":33,"sequence_num":782,"body":"الأدلة:\r١ - استدل الجمهور بما جاء في حديث أبي رزين أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: \"حج عن أبيك واعتمر\" (١).\rوروى ابن عباس ﵄ أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أفأحج عنه؟ قال: \"نعم\" وذلك في حجة الوداع (٢).\rفهذه الأدلة وغيرها تدل على جواز الحج الواجب عن الغير بغير شروط. ولأن الحج عبادة تجب بإفسادها الفدية فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله كالصوم إذا عجز عنه افتدى.\r٢ - واستدل المالكية بقوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] وهذا لم يستطع فلا حج عليه ويسقط فرض الحج عنه لعدم استطاعته القيام به بنفسه ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1017>شروط جواز حج الإنسان عن غيره في الفرض عند من يقول به:</span>\rيشترط القائلون بالإنابة في الحج أو العمرة الواجبين شروطا هي:\r١ - عجز الواجب عليه الحج عن أدائه بنفسه إما لمرض لا يرجى برؤه أو مانع غيره ميؤوس من زواله أو موت. أما ما يرجى برؤه وزواله فلا يجوز أن","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٢٠)، والترمذيُّ (٤/ ١٦٠)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٦٣)، ومسلمٌ (٢/ ٩٧٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064905,"book_id":2019,"shamela_page_id":783,"part":"4","page_num":34,"sequence_num":783,"body":"يستنيب صاحبه عند الشافعية والحنابلة ويجوز عند الحنفية فإن برئ وجب عليه الحج بنفسه واعتبر صحيحًا منه عندهم.\r٢ - أن يكون لمن عجز عن الواجب من حج أو عمرة مال يكفي لاستنابة غيره حيًّا أو من تركته بعد وفاته.\rالحالة الثانية: أن يكون من وجب عليه الحج أو العمرة قادرًا على أدائها بنفسه وهذا لا يجوز له أن يستنيب بإجماع الفقهاء.\rقال ابن المنذر (١): \"أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإِسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج عنه غيره\".\rوالقدرة تشمل البدنية والمالية معًا وبدونهما معًا لا يجب عليه الحج. وإن كان عاجزًا عن الحج ببدنه أو ليس عنده مال فلا يجب عليه الحج لأنه ليس بمستطيع.\rالحالة الثالثة: أن يكون الحج أو العمرة تطوعًا ولم يحج ولم يعتمر الواجب منهما فلا يصح أن يستنيب في التطوع لأنه لا يصح أن يؤدي التطوع قبل أداء الفريضة بنفسه فعدم صحتها من نائبه أولى.\rالحالة الرابعة: أن يكون قد أدى الفريضة ولا يستطيع الحج أو العمرة بنفسه فيصح أن يستنيب فيها لأن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة.\rالحالة الخامسة: أن يكون قد أدى الفريضة وهو قادر على الحج بنفسه وهذه الحال قد اختلف فيها الفقهاء:","footnotes":"(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064906,"book_id":2019,"shamela_page_id":784,"part":"4","page_num":35,"sequence_num":784,"body":"١ - ذهب الحنفية وهو رواية في مذهب أحمد إلى جواز ذلك وصحته لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها وأجاز ذلك مالك مع الكراهة.\r٢ - وذهب الشافعية وهو رواية في مذهب أحمد إلى عدم جواز ذلك لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1018>شروط النائب فى الحج:</span>\rيشترط لذلك شروطا هي:\rالشرط الأول: أن يكون النائب قد حج حجة الإِسلام عن نفسه أولًا وإلا كانت الحجة عن نفسه ولم تجز عن الأصيل وهو قول الشافعي وأحمدُ والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.\rوذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم اشتراط ذلك وأنه يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه وذلك لأن الحج مما تدخله النيابة فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة.\rالأدلة:\r١ - دليل اشتراط ذلك عند من يقول به ما روى ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ سمع رجلًا يقول لبيك عن شبرمة. فقال رسول الله ﷺ: \"من شبرمة؟ \" قال: قريب لي. قال: \"هل حججت قط؟ \" قال: لا. قال: \"فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة\" (١).\rولأنه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيًا.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٢٠)، وابن ماجه (١/ ٩٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064907,"book_id":2019,"shamela_page_id":785,"part":"4","page_num":36,"sequence_num":785,"body":"٢ - دليل عدم اشتراط ذلك: حديث ابن عباس ﵄ قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: \"نعم\" (١) ولم يسألها عن حجها عن نفسها قبل ذلك. وترك الاستفصال ينزل منزلة عموم المقال.\rالشرط الثاني: أن يكون النائب مسلمًا عاقلًا وذلك عند جمهور الفقهاء وأجاز الحنفية حج العبد والمراهق نيابة عن غيره (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1019>شروط صحة الحج الواجب عن الغير:</span>\rيتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الحج عن الغير فرضًا أو تطوعًا أن يكون بأمر الأصيل إذا كان حيًا. أما الميت فقد اختلف على النحو الآتي:\r١ - يرى الحنفية أنه يجوز الحج عن الميت إذا كان قد أوصى بذلك، أو كان من أدى الحج أحد ورثته سواء بنفسه أو أقام من يحج عنه، وتبرأ ذمة الميت ولا يجوز غير ذلك. وذلك لحديث الخثعمية، فإنه لم يفصل في حق السائل هل أوصى أم لم يوص وهو وارث.\r٢ - ويرى المالكية أنه لا يجوز حج الغير عن الميت إلا إذا كان الميت قد أوصى بذلك.\r٣ - وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الحج عن الميت سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ وسواء أكان من الورثة أم من غيرهم، وذلك لأن النبي ﷺ شبه الحج","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٦٣)، ومسلمٌ (٢/ ٩٧٣).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٣٢)، ومواهب الجليل (٣/ ٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٦٠)، والمغني لابن قدمة (٥/ ١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064908,"book_id":2019,"shamela_page_id":786,"part":"4","page_num":37,"sequence_num":786,"body":"بالدين والدين يقضى بغير الوصية بأدائه، ومن دون إذن الورثة لأن الميت لا إذن له وما جاز فرضه جاز نفله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1020>الاستئجار على الحج:</span>\rوذلك كما لو استأجر من يحج عنه أو يحج عن غيره. وقد اختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - ذهب الحنفية وهو رواية في مذهب أحمد إلى أنه لا يجوز الاستئجار على الحج حيث لا يجوز الاستئجار على الطاعات لأنها من أفعال القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم، لكن يكون الحج صحيحًا ويقع عن المحجوج عنه وللمستأجر نفقة مثله لبطلان الإجارة.\r٢ - وذهب المالكية إلى صحة الإجارة على الحج مع الكراهة وهي نوعان: أحدهما: إجارة بأجرة معلومة تكون ملكًا للأجير كسائر الإجارات فما عجز عن كفايته وفاه من ماله وما زاد فهو له.\rوالثاني: البلاغ وهو أن يدفع إليه المال ليحج عنه فإن احتاج إلى زيادة أخذها من المؤجر وإن فضل شيء رده إليه.\r٣ - وذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد إلى أنه يجوز الاستئجار على الحج لأن النبي ﷺ قال: \"أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله\" (١) وأخذ أصحاب النبي ﷺ الجعل على الرقية بكتاب الله وأخبروا بذلك النبي ﷺ فصوبهم فيه (٢). ولأنه يجوز أخذ النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر (٣).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٢١).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٢٢)، ومسلمٌ (٤/ ١٧٢٧).\r(٣) حاشية رد المحتار لابن عابدين (٢/ ٦٣٩)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٢١)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٦٢)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٢٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064909,"book_id":2019,"shamela_page_id":787,"part":"4","page_num":38,"sequence_num":787,"body":"وقد أفتي بجواز الاستئجار على الحج اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية كما جاء فى الفتوى رقم (٥٢٢٨).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1021>محظورات الإحرام:</span>\rوهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام.\rوفي حضر بعض الأشياء على المحرم تذكير له بما أقدم عليه من نسك وتربية لنفسه على التقشف ومراقبة الإنسان لنفسه فيما يترك تعظيمًا لله وما شرعه من عبادات تزيد المسلم تقوى وإيمانًا.\rومحظورات الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1022>القسم الأول: ما يحرم على الذكور والإناث معًا وهو:</span>\r١ - إزالة الشعر من جميع البدن. فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه أو يزيل الشعر من جميع جسده بحلق أو نتف أو غيره لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].\r٢ - تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين فإن انكسر ظفره فأزاله فلا شيء عليه.\r٣ - استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما لأن النبي ﷺ أمر صاحب الجبة بغسل الطيب ونزع الجبة (١). وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: \"لا تمسوه بطيب\" (٢)، وذلك لكي يبتعد المسلم عن ملاذ الدنيا ويتجه إلى الآخرة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ كتاب الحج (٣/ ٧٧٤)، ومسلمٌ في الحج (٤/ ٣١٧).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٤/ ٣٦٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064910,"book_id":2019,"shamela_page_id":788,"part":"4","page_num":39,"sequence_num":788,"body":"٤ - قتل الصيد: وهو الحيوان الحلال البري المتوحش مثل الظباء والأرانب والحمام. وذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]. ولا يجوز للمحرم أن يعين على الصيد ولا أن يأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده.\r٥ - الجماع ودواعيه كعقد النكاح والنظر بشهوة والمباشرة: لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] والرفث هو الجماع قاله ابن عباس. والفسوق هو المعاصي. والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1023>القسم الثاني: ما يحرم على الذكور دون الإناث:</span>\r١ - لبس المخيط وهو أن يلبس الثياب ونحوها مما هو على صفة اللباس كالقميص والفانيلة والسروال والخفين والقفازين والجوارب. وذلك لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: \"لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبًا مسه ورس أو زعفران ولا الخفين\" (١).\rواختلف الفقهاء فيمن لم يجد غير السراويل هل يلبسها؟ فقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز له لبسها وإن لبسها افتدى لحديث ابن عمر في منع ذلك ولو كان جائزا لاستثناه النبي ﷺ كما استثنى لبس الخفين. وذهب الشافعي وأحمدُ إلى أنه يجوز له لبسهما ولا شيء عليه لحديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين\" (٢) وبناء عليه أجاز أحمد لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بدون قطع قال:","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٥٠٥)، ومسلمٌ في (٤/ ٣١٣).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064911,"book_id":2019,"shamela_page_id":789,"part":"4","page_num":40,"sequence_num":789,"body":"عطاء: في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد.\rوجمهور الفقهاء على إجازة لبس الخفين لكن مع قطعهما لحديث ابن عمر المذكور.\r٢ - تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وغيرها لنهيه ﷺ (١) عن لبس العمائم والبرانس. أما غير الملاصق كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به لأن النبي ﷺ ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1024>القسم الثالث: ما يحرم على النساء فقط:</span>\rوهو تغطية وجه المرأة بالنقاب، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه ثقبان على العينين لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"ولاتنتقب المحرمة\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1025>حكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام:</span>\rلمرتكب المحظور ثلاث حالات:\rالحالة الأولى: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا بلا عذر ولا حاجة فهذا يترتب على فعله الإثم وتقديم الفدية.\rالحالة الثانية: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا ولكن فعله لعذر فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٥٠٥)، ومسلمٌ (٤/ ٣١٣).\r(٢) أخرجه مسلمٌ في الحج (٤/ ٤١١).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٦٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064912,"book_id":2019,"shamela_page_id":790,"part":"4","page_num":41,"sequence_num":790,"body":"قال ابن عبد البر: \"وأجمعوا على أن الفدية واجبة على من حلق لأنه عذر وضرورة وأنه مخير فيما نص الله ورسوله عليه\" (١).\rالحالة الثالثة: أن يفعل المحظور جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فهذا ليس عليه شيء عند الشافعية والحنابلة لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله ﷺ: \"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" ويرى بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية وراوية عن أحمد وغيرهم أن عليه الفدية لأنه هتك حرمة الإحرام (٢)، ولا فرق في ذلك بين العمد والخطأ والنسيان.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1026>الفدية المترتبة على ارتكاب محظورات الإحرام:</span>\rعلى من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام أن يفتدي عن عمله ذلك. ولا يفسد الحج بإتيان أي محظور منها إلا الجماع قال ابن المنذر: \"وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك في حال الإحرام إلا الجماع\" (٣).\r١ - الفدية في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة ولبس الذكر للمخيط وتغطية رأس الذكر ولبس القفازين لكل منهما والنقاب للمرأة.\rيجب عليه في عمل شيء من ذلك عامدًا عالمًا ذاكرًا إذا كان محتاجًا له فدية: إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وهي على التخيير باتفاق العلماء. لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] أما العامد غير المعذور فيرى الجمهور من المالكية والشافعية","footnotes":"(١) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٥٤).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥١٨)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٦٥)، ورضة الطالبين للنووي (ص: ٤٠٦)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٣٩١)، وفقه العبادات لابن عثيمين (ص: ٣٠٧) والملخص الفقهي د. صالح الفوزان (ص: ٤١٨)، والموسوعة الفقهية الكويتية كلمة (إحرام).\r(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064913,"book_id":2019,"shamela_page_id":791,"part":"4","page_num":42,"sequence_num":791,"body":"والحنابلة أنه يتخير كالمعذور ولكن عليه إثم ما فعل وذهب الحنفية إلى أن العامد لا يتخير وإنما يجب عليه الدم عينًا أو الصدقة حسب جنايته لأنه غير معذور فتكون جنايته مغلظة وذلك بنفي التخيير في حقه.\r\r٢ - الفدية الواجبة في جزاء الصيد: قد بينها الله تعالى بقوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥] ويفهم من الآية أن للصيد حالتين:\rالأولى: أن يكون للصيد مثل فيخير المرتكب لهذا المحظور بين ثلاثة أشياء:\rأ- إما ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء مكة.\rب- أن ينظر كم تساوي قيمة هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعامًا يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع.\rجـ - أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.\rالثانية: ألا يكون للصيد مثل فإنه يخير بين الشيئين الأخيرين.\r٣ - الفدية الواجبة في الجماع: إن كان الجماع قبل التحلل الأول في الحج فإنه يترتب على من وطئ عدة أشياء:\rأ- فساد النسك وهو باتفاق الفقهاء إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة وأما بعده فلا يفسد الحج عند الحنفية لأن الركن الأصلي للحج هو عرفة لقول النبي ﷺ: \"الحج عرفة\" (١) وذلك خلافًا للجمهور حيث يرون فساده ما لم يتم التحلل الأول قال ابن عبد البر: \"من أصاب أهله قبل وقوفه بعرفة فسد حجه عند الجميع وهذا إجماع من العلماء\" (٢) وقال ابن المنذر: \"وأجمعوا على أن من جامع","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣٠٩)، والترمذيُّ (٣/ ٢٣٧).\r(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٥٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064914,"book_id":2019,"shamela_page_id":792,"part":"4","page_num":43,"sequence_num":792,"body":"عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي\" (١).\rب- الإثم حيث لم يراع حرمة النسك.\rجـ - أن يذبح بدنة ويفرقها بين الفقراء في مكة في قول أكثر الفقهاء وعند الحنفية إن كان الجماع قبل الوقوف بعرفة فيجب عليه شاة فقط وإن كان بعده فقالوا أن عليه بدنة وحجه تام. فإن لم يجد وجب عليه الصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.\rد- وجوب الاستمرار في الحج لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] ولم يفرق بين صحيح أو فاسد وذلك لما روى عن ابن عمر أن رجلًا جامع امرأته وهما محرمان فسأله فقال له: \"أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلوا، فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم\" (٢).\rهـ - وجوب القضاء من العام القادم وإن كان الوطء بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه ويجب عليه ذبح شاة وتفريقها على الفقراء في مكة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1027>فساد العمرة وما يترتب عليه:</span>\rإن كان الجماع في العمرة قبل التحلل منها فإنها تفسد وعليه القضاء والفدية وذلك عند الشافعية والحنابلة، ويرى المالكية أن الفساد إنما يكون قبل نهاية","footnotes":"(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٣).\r(٢) رواه أبو داود في المراسيل والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٥/ ١٦٧).\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٢٢٤)، ومواهب الجليل للخطاب (٣/ ١٤٠)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٤١٢)، والمبدع في شرح المقنع (٣/ ١٦١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064915,"book_id":2019,"shamela_page_id":793,"part":"4","page_num":44,"sequence_num":793,"body":"السعي وعليه القضاء والفدية، فإن انتهى السعي ولم يحلق فلا تفسد العمرة، ويرى الحنفية أن الفساد إنما يكون إذا جامع قبل أن يكمل الشوط الرابع للطواف وهو أغلب الطواف فإن جامع قبل ذلك فعليه القضاء والفدية. وإن كان بعد الشوط الرابع فلا تفسد العمرة لأنه بأداء الأغلب من الركن أمن الفساد. ومع اتفاق الفقهاء على وجوب الفدية في حال فساد العمرة فإنهم اختلفوا في نوعها: فذهب الحنفية والحنابلة وهو أحد القولين عند الشافعية إلى أنه يلزمه شاة لأن العمرة دون الحج فخفت جنايتها فوجب شاة.\rوذهب المالكية والشافعية وهو المذهب إلى أنه يلزمه بدنه قياسًا على الحج قال ابن هبيرة: \"واتفقوا على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه القضاء\" (١) إما فداء الجماع الذي لا يفسد العمرة فشاة والله أعلم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1028>حكم صيد ونبات الحرم المكي:</span>\rيحرم على كل من هو داخل الحرم من محرم أو حلال صيد الحرم وتنفيره كما يحرم عليه قطع الشجر الذي لم يستنبته الناس في العادة حتى الشوك إلا الإذخر فإنه يجوز قطعه والاستفادة منه، ودليل التحريم هذا ما ورد عن النبي ﷺ في حديث ابن عباس ﵄ يوم فتح مكة قال: \"أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلي خلاها, ولا يعضد شوكها, ولا ينفر صيدها, ولا تلتقط لقطتها إلا من\rعرفها\" فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال رسول","footnotes":"(١) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٢٩٠).\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٢٩٩)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٤٠)، والمقنع والشرح الكبير لابن قدامة (٨/ ٣٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064916,"book_id":2019,"shamela_page_id":794,"part":"4","page_num":45,"sequence_num":794,"body":"الله ﷺ: \"إلا الإذخر\" (*).\rوقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم قال ابن المنذر: \"وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام، على الحلال والمحرم، وأجمعوا على تحريم قطع شجرها\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1029>ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر في الحرم:</span>\rيستثنى من قتل صيد الحرم ما ورد في الحديث الصحيح، عن عائشة ﵂ قالت: \"أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، الغراب، والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور\" (٢).\rويلحق بذلك الحيوان الصائل دفاعًا عن نفسه أو أهله أو ماله.\rكما يستثنى من النبات ما زرعه أو غرسه الناس، قال ابن المنذر: \"وأجمعوا على إباحة كل ما يستنبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1030>جزاء قتل صيد الحرم:</span>\rومن قتل صيدًا من صيد الحرم فعليه الجزاء فيما قتله، وذلك بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام، وحكي عن داود الظاهري أنه لا جزاء فيه لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله.","footnotes":"(*) معنى الخلا: الرطب من الكلأ، يعضد يقطع، الإذخر: نبت طيب الرائحة، القين: الحداد والصانع والحديث أخرجه البخاريُّ (٢/ ١١٥)، ومسلمٌ (٢/ ٩٨٦).\r(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٧).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٢٠٤)، ومسلمٌ (٢/ ٨٥٦).\r(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064917,"book_id":2019,"shamela_page_id":795,"part":"4","page_num":46,"sequence_num":795,"body":"والصحيح: أن عليه جزاء ما قتله لأن الصحابة ﵃ قضوا في حمام الحرم بشاة كما هو مروي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ولم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون إجماعًا, ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد في حق المحرم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1031>جزاء قطع شجر ونبات مكة مما لم يستنبته الناس:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك وفقًا للآتي:\r١ - يرى أبو حنيفة أنه يؤخذ بقيمة ما قطعه هدي.\r٢ - ويرى مالك: أنه لا جزاء فيه، بل يأثم قال ابن المنذر: \"لا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضًا من كتاب ولا سنة ولا إجماع وأقول كما قال مالك: نستغفر الله تعالى\".\r٣ - ويرى الشافعي وأحمدُ أن في قطع ذلك ضمانًا وعليه الجزاء، فيجب في قطع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الشجرة الصغيرة شاة، والحشيش بقيمته، والغصن بما نقص، والضمان مروى عن عمر بن الخطاب وابن عباس ﵃ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1032>الطواف:</span>\rإذا دخل المحرم مكة بادر إلى المسجد الحرام وتوجه إلى الكعبة المشرفة بخشوع وتضرع فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر وإلا أشار إليه ويقول: بسم الله والله أكبر ويقطع التلبية عند شروعه في الطواف.\rحقيقة الطواف ومكانه: الطواف هو الدوران حول الكعبة سبع مرات","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاسانى (٣/ ١٥٧٧)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٥٨)، وروضة الطالبين للنووى (ص: ٤٢١)، والشرح الكبير لابن قدامة (٩/ ٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064918,"book_id":2019,"shamela_page_id":796,"part":"4","page_num":47,"sequence_num":796,"body":"تعبدًا لله بنية الطواف مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيًا إليه ويجعل الكعبة عن يساره لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1033>أنواع الطواف ووقت كل نوع وحكمه:</span>\r١ - طواف القدوم: وهو مشروع لمن قدم إلى مكة ودخل المسجد الحرام تحية له وهو سنة عند الجمهور لمن لم يكن دخل معتمرًا ويرى المالكية أنه واجب من تركه فعليه دم (١).\r٢ - طواف العمرة: وهو ركن من أركان العمرة يؤديه المعتمر عند وصوله للبيت الحرام.\r٣ - طواف الإفاضة: (الزيارة) وهو ركن من أركان الحج يؤديه الحاج بعد إفاضته من عرفة ومزدلفة. وقد أجمع الفقهاء على ركنيته لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ قال الكاسانى: \"والأمة أجمعت على كونه ركنا\" (٢). ولهذا الطواف وقت أفضلية ووقت إجزاء فأما وقت الفضيلة فيوم العيد بعد الرمي والنحر والحلق لقول جابر في صفة حج النبي ﷺ يوم النحر: \"فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر\" (٣) وأما وقت الجواز: فأوله من نصف الليل من ليلة النحر عند الشافعي وأحمدُ وليس لآخره حد معين، وعند أبي حنيفة أوله طلوع الفجر من يوم النحر وآخره آخر أيام النحر، ويرى المالكية أن أول وقت طواف الإفاضة بعد الفجر يوم النحر وآخره نهاية شهر ذي الحجة لأنه تقام فيه أعمال الحج فسووا بين أيامه أما بعده فيجب عليه دم عندهم.","footnotes":"(١) مواهب الجليل للخطاب (٣/ ٨٢).\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١١٠٠).\r(٣) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064919,"book_id":2019,"shamela_page_id":797,"part":"4","page_num":48,"sequence_num":797,"body":"٤ - طواف الوداع: (طواف الصدر) ويأتي به الحاج إذا أراد السفر من مكة بعد فراغه من أعمال الحج وهو واجب عند الجمهور لقول ابن عباس ﵄: \"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض\" (١)، وفي رواية له أن النبي ﷺ قال: \"لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت\" (٢)، وفي تركه عند الجمهور إثم وعليه دم جبرًا لعدم إتيانه به. ويرى المالكية أن طواف الوداع سنة ولا يترتب على تركه شيء عندهم (٣).\r٥ - طواف النفل: وهو ما يتعبد به المرء غير ما ذكر كصلاة النافلة وغيرها. وهذا جائز في كل وقت لما جاء في حديث جبير بن مطعم أن النبي ﷺ قال: \"يا بني عبد مناف إن وليتم من هذا الأمر فلا تمنعوا أحدًا طاف أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1034>شروط الطواف:</span>\rيشترط لصحة الطواف شروط هي:\r١ - الطهارة: من الحدث في الثوب والبدن والمكان هذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لحديث ابن عباس ﵄: \"الطواف بالبيت صلاة\" (٥)، وعند الحنفية أن الطهارة واجبة وليست شرطًا للطواف.\r٢ - ستر العورة: وذلك كما في الصلاة فلو طاف بدون ستر لها بطل طوافه","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٥/ ٨٤)، وأحمدُ (١/ ٢٢٣).\r(٢) مواهب الجليل شرح مختصر خليل (٣/ ٨٢).\r(٣) شرح فتح القدير لابن همام (٢/ ١٨٠)، ومواهب الجليل للخطاب (٣/ ٨٢)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٠٨)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٥٠٦).\r(٤) سنن الدارمي (٢/ ٧٠).\r(٥) أخرجه النسائي (٥/ ٢٢٢)، وصححه ابن حجر في التلخيص (١/ ١٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064920,"book_id":2019,"shamela_page_id":798,"part":"4","page_num":49,"sequence_num":798,"body":"عند الجمهور ويرى الحنفية أنه واجب وليس شرطًا فلا يفسد الطواف بدونه بل يصح مع الإثم وتجب الإعادة أو الجزاء.\r٣ - أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه: فلو بدأ من غيره لم يعتد بما بدأ منه وإنما من الحجر الأسود هذا عند الجمهور أما الحنفية فيرون أن ذلك واجب إن خالف وجب عليه الإعادة ما دام في مكة فإن رجع ولم يعده فعليه دم.\r٤ - أن يكون البيت عن يسار الطائف ولا يجوز أن يكون عن يمينه.\r٥ - أن يكون الطواف حول الكعبة وخارجها فلو طاف داخل الحجر لم يصح طوافه لأن الحجر من الكعبة وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] وأن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة فلا يصح طوافٌ أقل من ذلك عند الجمهور ويرى الحنفية أن الركن هو أغلب الطواف أربعة أشواط وباقي الطواف واجب وليس ركنا. فإن شك في عدد أشواط الطواف بني على اليقين وهو الأقل.\rوهذه الشروط متفق عليها بين الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ويخالف في ذلك الحنفية فلا يرون أنها شروط بل هي واجبات إن خالف فيها فتجب عليه الإعادة ما دام في مكة فإن رجع ولم يعد فعليه دم يجبر مخالفته.\r٦ - يشترط الحنابلة نية الطواف عند الشروع فيه. فيعين في طواف الإفاضة نية أدائه الطواف نفسه لحديث: \"إنما الأعمال بالنيات\" (١) ولأن النبي ﷺ سماه صلاة والصلاة لا تصح إلا بالنية، ولا يشترط ذلك الجمهور لشمول نية النسك له. ويشترط الشافعية نية الطواف إذا لم يشمله النسك كطواف النذر","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (١/ ٣)، ومسلمٌ (٣/ ١٥١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064921,"book_id":2019,"shamela_page_id":799,"part":"4","page_num":50,"sequence_num":799,"body":"والمتطوع به وكذلك طواف الوداع لأنه ليس من المناسك عندهم لأنه يقع بعد التحلل.\r٧ - الموالاة بين أشواط الطواف وذلك عند المالكية والحنابلة لأن الطواف صلاة ولأن النبي ﷺ والى بين الأشواط ولا يؤثر الفصل اليسير كالصلاة ونحوها وعند الحنفية والشافعية أن الموالاة سنة لفعل النبي ﷺ.\r٨ - المشي في الطواف إذا كان قادرًا عليه وذلك عند الحنابلة ويرى الجمهور وهو رواية عن أحمد أن ذلك ليس شرطًا وإنما يعده الحنفية والمالكية واجبًا يترتب على تركه دم وبعضهم يعده سنة (١). ويستند كل من يعد هذه شروطًا إلى حديث الطواف صلاة. وإلى قوله ﷺ: \"خذوا عني مناسككم\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1035>واجبات الطواف:</span>\r١ - يرى الحنفية أن واجبات الطواف اثنان:\rأ- ركعتا الطواف بعد كل سبعة أشواط سواء كان الطواف فرضًا أو نفلًا واستدلوا على ذلك بمواظبة النبي ﷺ عليها ويوافقهم المالكية في الطواف الواجب فقط.\rب- أداء طواف الإفاضة في أيام النحر فإن آخره بعدها صح وعليه دم جزاء تأخيره.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٣٢)، ومواهب الجليل للخطاب (٣/ ٦٤)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٧٨)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٨٥)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة (طواف).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064922,"book_id":2019,"shamela_page_id":800,"part":"4","page_num":51,"sequence_num":800,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1036>سنن الطواف:</span>\rللطواف سنن ينبغي للطائف القيام بها اقتداءً بالرسول ﷺ من فعله وقوله: \"خذوا عني مناسككم\" وهي:\r١ - استلام الحجر الأسود وتقبيله في ابتداء الطواف وفي كل شوط إن تيسر ذلك أو تقبيل ما استلمه به أو الإشارة إليه.\r٢ - الدعاء: وذلك بأن يقول عند بدء الطواف من الحجر الأسود: \"بسم الله والله أكبر اللَّهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمَّد ﷺ\"، وأن يكرر التكبير عند كل شوط ثم يدعو بما أحب، ومنها الدعاء المأثور بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.\r٣ - الرمل: وذلك بأن يسرع في مشيه مع تقارب الخُطى وهو سنة للرجال دون النساء في طواف القدوم وهو في الأشواط الثلاثة الأولى منه على ألا يؤذي أحدًا ولا سيما في الأوقات التي يكثر فيها الزحام.\r٤ - الاضطباع: وهو أن يجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر ووسطه تحت إبطه الأيمن وهو خاص بالرجال وفي طواف القدوم فقط عند الحنابلة وهو سنة عند الحنفية والشافعية في كل طواف بعده سعي.\r٥ - استلام الركن اليماني: وذلك بمسحه باليد ويكبر وهو الركن الواقع قبل الحجر الأسود ولا يقبله، وهذا عند الفقهاء الأربعة فإن لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشير إليه ولا يقبل ما أشار به إليه عند الحنفية والمالكية والحنابلة وعند الشافعية يقبل ما استلمه به فإن عجز عن استلامه أشار إليه ولا يستلم غير الحجر الأسود والركن اليماني لقول ابن عمر ﵄: \"لم أر النبي ﷺ يستلم من","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064923,"book_id":2019,"shamela_page_id":801,"part":"4","page_num":52,"sequence_num":801,"body":"البيت إلا الركنين اليمانيين\" (١).\r٦ - القرب من البيت الحرام للرجال قدر المستطاع لشرف البيت دون أذية الطائفين وقد ذكر ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.\r٧ - صلاة ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم إن أمكن وإلا في أي مكان من المسجد، والقول بالسنية هو مذهب الشافعية والحنابلة.\r٨ - الإسرار بالذكر والدعاء لأن الله تعالى يسمع السر والنجوى ولئلا يؤذي غيره من الطائفين.\r٩ - الرجوع إلى الحجر الأسود واستلامه بعد صلاة ركعتي الطواف إن تيسر ذلك وقد ذكر ذلك الحنابلة وغيرهم.\r١٠ - الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد فراغه من ركعتى الطواف واستلام الحجر الأسود إن أمكن لما جاء في حديث جابر ﵁ في صفة حج النبي ﷺ: \"ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون، فناولوه دلوًا فشرب منه\" (٢) ولما رُوِيَ أن النبي ﷺ قال: \"ماء زمزم لما شرب له\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1037>الأمور المكروهة في الطواف:</span>\rذكر الفقهاء أمورًا تكره في الطواف منها:\r١ - رفع الصوت بالذكر والدعاء والقرآن بما يشوش على الطائفين ويشغلهم عن الدعاء والابتهال إلى الله في هذا المكان المقدس وذلك لقوله تعالى:","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٤٧٣) من فتح الباري، ومسلمٌ (٢/ ٩٢٤).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٨٦).\r(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠١٨)، وله طرق أخرى يكون بها صحيحا المقاصد الحسنة للسخاوي (ص: ٣٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064924,"book_id":2019,"shamela_page_id":802,"part":"4","page_num":53,"sequence_num":802,"body":"﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥]، ولقول النبي ﷺ في حديث أبي موسى الأشعري ﵁ قال: لما غزا رسول الله ﷺ خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله ﷺ: \"اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم ... \" (١) هذا وهم في البر فكيف إذا كان ذلك في البيت الحرام ويشوش على الطائفين ويجعلهم لا يتمكنون من الخشوع والدعاء والتضرع بهذا المكان الشريف.\r٢ - الكلام في أمور الدنيا أثناء الطواف فيما لا حاجة إليه وذلك أن الطائف في صلاة فينبغي أن يستفيد منه في دعائه وتضرعه وابتهاله وقراءة القرآن.\r٣ - الطواف وهو يدافع البول أو الغائط ونحو ذلك مما يشغله عن حضور قلبه وخشوعه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1038>المرور بين يدى المصلي فى المسجد الحرام والمسجد النبوى:</span>\rكان المسجد الحرام يمتلئ بالناس قديمًا في موسم الحج فقط، ولكنه في الوقت الحاضر يمتلئ بهم على مدار العام ويزيد في الحج وفي رمضان ويشق منع الناس عن المرور بين يدي المصلي لأن منهم الطائف والساعي وغيرهم ولذلك فإنه يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند عامة الفقهاء واستدلوا لذلك بحديث كثير بن كثير بن وداعة عن بعض أهله، عن جده \"أنه رأى النبي ﷺ يصلي بما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي ورقم الحديث (٤٢٠٥).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٢٥)، ومواهب الجليل للخطاب (٣/ ٦٨)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٨٠)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٨٥).\r(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٥١٨)، من حديث المطلب بن وداعة وفي إسناده جهالة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064925,"book_id":2019,"shamela_page_id":803,"part":"4","page_num":54,"sequence_num":803,"body":"قال أحمد: \"لأن مكة ليست كغيرها, لكثرة الناس وازدحامها بهم، فمنعهم تضييق عليهم\" (١).\rوقال في حاشية ابن عابدين: \"المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز\" (٢).\rأما المسجد النبوي: فيزدحم اليوم بالناس في زمن الحج وفي رمضان وفي الروضة الشريفة على مدار العام ولذلك فإنه يجوز المرور بين يدي المصلي فيه لأن منع الناس فيه مشقة عليهم وزيادة ازدحام، وهو السبب الذي قيل فيه بجواز المرور بين يدي المصلى في المسجد الحرام.\rأما في غير الروضة الشريفة وغير أوقات الازدحام فإنه ينبغي ألا يمر الناس أمام المصلي وينبغي للمصلي أن يتخذ سترة له من عمود ونحوها لئلا يشغله الناس عن صلاته وإبعادًا للمار والمصلي عن الإثم، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1039>السعي بين الصفا والمروة:</span>\rالتعريف: السعي في اللغة: من سعى يسعى سعيا: أي قصد أو عمل أو مشى أو عدا (٣).\rقال تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].\rوالصفا جمع صفاة وهي الصخرة والحجر الأملس، والمروة حجر أبيض براق.","footnotes":"(١) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (١/ ٤٢٧)، والخرشى على خليل (١/ ٢٧٩)، ونهاية المحتاج (٢/ ٥٢)، ومطالب أولى النهى للسيوطى (١/ ٤٨٢).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣٤).\r(٣) القاموس المحيط مادة: \"سعى\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064926,"book_id":2019,"shamela_page_id":804,"part":"4","page_num":55,"sequence_num":804,"body":"والمراد بالصفا والمروة الجبلان الصغيران اللذان على مقربة من الكعبة وقد أصبحا الآن ضمن بناء المسجد بعد التوسعة.\rوفي الاصطلاح الشرعي: قطع المسافة بين الصفا والمروة سبع مرات ذهابًا وإيابًا بعد طواف في نسك حج أو عمرة.\rالأصل في مشروعية السعي: دل على مشروعية السعي الكتاب والسنة.\rأما الكتاب: فمن القرآن قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيم﴾ [البقرة: ١٥٨].\rوأما السنة: فمنها ما ثبت عن النبي ﷺ أنه سعى بين الصفا والمروة وقال: \"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي\" (١).\rوقد شرع السعي على مثال سعي السيدة هاجر أم إسماعيل فقد سعت بين الصفا والمروة سبع مرات لطلب الماء لابنها عندما أسكنها إبراهيم ﵇ في هذا الوادى ونفد ما عندها من ماء حتى جاءها الغوث من الله حيث نبع ماء زمزم.\rقال ابن عباس ﵄ قال النبي ﷺ: \"فذلك سعى الناس بينهما\" (٢).\rحكم السعي: اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة:\r١ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة لا يصحان بدونه.\r٢ - وذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أن السعي واجب في الحج والعمرة","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٢٢)، والبيهقيُّ في سننه (٥/ ٩٧).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٤/ ١١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064927,"book_id":2019,"shamela_page_id":805,"part":"4","page_num":56,"sequence_num":805,"body":"فمن تركه وجب عليه الدم.\r٣ - وذهب الحنابلة في رواية أخرى إلى أن السعي سنة لا يجب بتركه شيء.\rالأدلة:\r١ - استدل الجمهور بما يأتي:\rأ- حديث عائشة ﵂ قالت: \"طاف رسول الله ﷺ وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة\" (١).\rب- حديث حبيبة بنت أبي تجراة قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي\" (٢).\rجـ - أن السعي نسك في الحج والعمرة حيث فعله النبي ﷺ ووصله بالطواف فكان ركنا فيها كالطواف.\r٢ - واستدل الحنفية ومن معهم بما يأتي:\rأ- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨].\rجاء في قراءة ابن مسعود: ﴿ألا يطوف بهما﴾ وهي لا تدل على القول بالركنية للسعي لأن ذلك غير قاطع في الإثبات للركنية وإنما أكثر ما فيها الدلالة على الوجوب لا على كونه لا يتم الحج إلا به.\rوأجابوا عن قول عائشة بأنه معارض بقول من خالفه من الصحابة. وأما","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٧)، ومسلمٌ (٢/ ٩٢٨).\r(٢) سبق تخريجه (ص:)","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064928,"book_id":2019,"shamela_page_id":806,"part":"4","page_num":57,"sequence_num":806,"body":"حديث حبيبة فقد ضعفه بعض العلماء قال ابن المنذر: \"يرويه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا في حديثه\".\rواستدل من قال بالسنية بما جاء في قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] فنفى الحرج عنه دليل على عدم وجوبه، وإنما هو رتبة المباح وتثبت السنية بقوله تعالى: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1040>صفة السعي:</span>\rبعد انتهاء الطواف يتوجه الحاج أو المعتمر إلى الصفا ويبدأ السعي مستقبلًا الكعبة المشرفة ويوحد الله ويكبره ويقرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية ويدعو بما شاء ثم يسير متوجها إلى المروة فإذا حاذى العمودين الأخضرين أسرع بما لا يشق على غيره حتى العمودين الآخرين ثم يمشي إلى المروة ويصعد عليها ويكبر ويهلل ويدعو بما شاء كما فعل على الصفا وهذا شوط واحد ثم يتجه إلى الصفا مشيًا إلى محاذاة العمودين الأخضرين فيسرع إلى العمودين الآخرين وذلك خاص بالرجال دون النساء ويمشي حتى يصل إلى الصفا وهذا شوط ثان ثم يكمل سعيه سبعة أشواط في الذهاب سعيه وفي الرجوع سعيه حتى يكمل السعي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1041>شروط السعي:</span>\r١ - أن يكون السعي بعد طواف صحيح سواء أكان طواف القدوم أو العمرة أو الإفاضة، دليل ذلك فعله ﷺ فإنه قد سعى بعد الطواف.\rوورد عنه ﷺ أنه قال: \"لتأخذوا مناسككم\" (١) وهذا الشرط باتفاق الفقهاء الأربعة.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064929,"book_id":2019,"shamela_page_id":807,"part":"4","page_num":58,"sequence_num":807,"body":"٢ - الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة لأن الله تعالى بدأ بالصفا ولفعله ﷺ ويعتبره الحنفية واجبًا وليس شرطًا.\r٣ - أن يكون السعي سبعة أشواط كاملة لفعله ﷺ ويعتبره الحنفية واجبًا وليس شرطًا.\r٤ - استيعاب المسافة بين الصفا والمروة وألا يقصر دونها وهو شرط عند الشافعية والحنابلة وذلك لفعله ﷺ.\r٥ - الموالاة بين أشواط السعي ولا يضر الفصل اليسير كالصلاة وهو شرط عند المالكية والحنابلة في رواية.\r٦ - ويضيف الحنابلة شرطًا آخر هو نية السعي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1042>سنن السعي:</span>\rللسعي سنن كثيرة مأخوذة من هدي النبي ﷺ وفعله لها ومنها:\r١ - الخروج إلى الصفا من بابه.\r٢ - أن يؤدي السعي بعد الطواف مباشرة.\r٣ - أن يؤدي السعي وهو على طهارة من الحدثين وطهارة في الثوب والبدن.\r٤ - أن يصعد على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يشاهد البيت العتيق.\r٥ - استقبال القبلة كلما بلغ الصفا والمروة مع الدعاء والتكبير والتهليل.\r٦ - السعي الشديد بين (العمودين الأخضرين) اللذين في جدار المسعى في الأشواط السبعة وهو خاص بالرجال دون النساء لأن المطلوب منهن الستر ولا يناسبه السعي الشديد.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064930,"book_id":2019,"shamela_page_id":808,"part":"4","page_num":59,"sequence_num":808,"body":"٧ - أن يسعى ماشيًا عند الشافعية والحنابلة وعند الحنفية والمالكية المشي للقادر عليه واجبًا (١).\r٨ - الموالاة بين أشواط السعي ولا تترك الموالاة إلا للصلاة ونحوها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1043>الوقوف بعرفه:</span>\rالمراد بالوقوف في عرفة: هو وجود الحاج في أي جزء من أرض عرفة في الوقت المحدد للوقوف فيها على أي حال كان قائما أو جالسا أو نائما أو غير ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1044>الأصل في مشروعية الوقوف بعرفة:</span>\rالأصل في الوقوف بعرفة الكتاب والسنة والإجماع.\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩] ذلك أن قريشا كانت تقف بالمزدلفة والناس يقفون بعرفات فأمر الله نبيه أن يأتي عرفات ويقف فيها ثم يفيض منها. فالآية أمرت بالوقوف ثم الإفاضة من عرفة (٢).\rوأما السنة: فقد ورد عدة أحاديث منها:\r١ - حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن أناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله ﷺ فسألوه فأمر مناديًا ينادي: \"الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج\" (٣).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣٢)، وبدائع الصنائع للكاسانى (٣/ ١١١٢)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٤٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٩٢)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٢٣٤)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة: (سعى).\r(٢) تفسير القرطبي (٢/ ٤٢٧).\r(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٣٦٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064931,"book_id":2019,"shamela_page_id":809,"part":"4","page_num":60,"sequence_num":809,"body":"٢ - عن عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكللت رحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله ﷺ: \"من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه\" (١).\rوأما الإجماع: فقد نقل كثير من العلماء الإجماع على ركنية الوقوف بعرفة:\rفقال ابن المنذر: \"وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها\" (٢).\r٣ - وقال الكاساني: \"وكذا الأمة أجمعت على كون الوقوف ركنا في الحج ... \" (٣).\r٤ - وقال ابن قدامة: \"والوقوف ركن لا يتم الحج إلا به إجماعا\" (٤).\r٥ - وقال ابن عبد البر: \"وأما الوقوف بعرفة فأجمع العلماء في كل عصر وبكل مصر فيما علمت أنه فرض لا ينوب عنه شيء، وأنه من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1045>حكم الوقوف بعرفة:</span>\rالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم حج المسلم إلا به وذلك بإجماع الأمة.","footnotes":"(١) رواه أبو داود (١/ ٧٦٣)، والترمذيُّ (١/ ٢٦٥).\r(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٣).\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٢٥).\r(٤) المغني لابن قدامة (٥/ ٢٦٧).\r(٥) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٦٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064932,"book_id":2019,"shamela_page_id":810,"part":"4","page_num":61,"sequence_num":810,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1046>وقت الوقوف بعرفة:</span>\rاتفق الفقهاء على أن آخر وقت الوقوف هو طلوع فجر يوم النحر أما أول وقت للوقوف فيرى الجمهور أنه يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة ويرى الحنابلة أنه يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة لأن النبي ﷺ قال في الحديث: \"وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه\" والنهار يشمل جميع اليوم وإذا وقف الحاج ليلًا فقط أو نهارًا فقط فهل يكفيه ذلك ويكون حجه صحيحًا؟\rاتفق الفقهاء على أن الحاج إذا وقف ليلًا فقط فإنه يكفيه وحجه صحيح.\rأما إذا وقف نهارًا فإنه يجب عليه عند عامة الفقهاء أن يقف إلى غروب الشمس ثم يدفع منها لفعله ﷺ فإن انصرف منها قبل الغروب فحجه صحيح عند الجمهور ويجب عليه دم جزاءً لفعله ذلك.\rويرى المالكية أن الوقوف ليلًا أو جزءًا من الليل لمن وقف نهارًا شرط في صحة الوقوف فإن لم يقف ليلًا فإن حجه باطل وعليه الحج من العام القادم لإخلاله بالشرط ما لم يرجع إلى عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر.\rوفي قول عند الشافعية أن الوقوف إلى الليل مستحب وليس بواجب ولكن ينبغي لمن ينصرف قبل الليل أن يقدم فدية لذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1047>مكان الوقوف بعرفة:</span>\rيقف الحاج في عرفات وهي المكان المعروف الواقع بين وادي عرنة والجبال الشرقية الشاهقة وهي محددة بعلامات تبين حدودها فعلى الحاج التأكد من ذلك لئلا يقف خارج عرفة فيبطل حجه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064933,"book_id":2019,"shamela_page_id":811,"part":"4","page_num":62,"sequence_num":811,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1048>وقوف الحاج في عرنة:</span>\rذهب الفقهاء إلا مالكًا إلى أن حجه باطل فهو لم يقف بعرفة لحديث: \"كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة\" (١).\rوذهب مالك إلى أن حجه صحيح وعليه دم لجبر النقص الذي حصل منه. لأن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل ولم يقم الدليل من وجه يلزم به الحجة والخروج عن الأصل (٢).\rالانصراف من عرفة قبل غروب الشمس: اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:\r١ - ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج وأن من لم يقف إلى الغروب فعليه دم جبرًا للنقص الحاصل في نسكه.\r٢ - وذهب مالك إلى أن الوقوف إلى الليل لمن وقف نهارًا بحيث يجمع بين الليل والنهار في وقوفه يعتبر شرطًا لصحة الوقوف وأن من خالفه فحجه باطل لحديث: \"خذوا عني مناسككم\".\r٣ - وذهب الشافعية في قول لهم إلى أن الوقوف إلى الليل مستحب وليس بواجب، ومنهم من يرى أن عليه دمًا خروجًا من الخلاف، ومنهم من لم ير عليه شيئًا وحجه تام وهو رواية عن الحنابلة (٣) وقد أيد هذا القول الشيخ محمَّد الأمين","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجة (٢/ ٢ / ١٠٠٢)، وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٨)، والإمام أحمد في المسند (٤/ ٨٢).\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٠٩٣)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٤٦)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٩٤)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية مادة: \"الحج\".\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٠٩٨)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٤٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٩٥)، والأنصاف للمرداوي (٩/ ١٧١) مع الشرح الكبير.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064934,"book_id":2019,"shamela_page_id":812,"part":"4","page_num":63,"sequence_num":812,"body":"الشنقيطي بقوله: \"أما من اقتصر وقوفه على الليل والنهار أو النهار من بعد الزوال دون الليل فأظهر الأقوال فيه دليلًا عدم لزوم الدم ... \" إلى أن قال: \"وأما المقتصر على النهار دون الليل فلحديث عروة بن مضرس الطائي وأن النبي ﷺ قال فيه: \"وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجة وقضى تفثه\" وهو يدل على أن الوقوف نهارًا يتم حجه بذلك، ولم يثبت نقل صريح في معارضة ظاهر هذا الحديث، وعدم لزوم الدم على المقتصر نهارًا هو الصحيح من مذهب الشافعي لدلالة هذا الحديث على ذلك كما ترى\"أ. هـ.\rكما أيده الشيخ عبد الله بن منيع حيث قال: \"ونظرًا إلى ما يعانيه حجاج بيت الله الحرام من المشقة والضرر البالغ نتيجة منعهم من الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة قبل غروب الشمس ... ونظرًا إلى أن القول بوجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس محل اجتهاد ونظر بين أهل العلم ... لا شك أن من التيسير: الأخذ بقول من قال: بجواز إفاضة الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس إذ هو قول قوى قال بصحته شيخنا: محمَّد الأمين الشنقيطي وأن الأخذ به لا يرتب على الحاج دمًا\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1049>خطأ الحاج فى الوقوف بعرفة:</span>\rإذا أخطأ الحجاج فوقفوا في عرفة اليوم الثامن أو اليوم العاشر من ذي الحجة فإن للفقهاء في ذلك أقوالًا:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1050>أولًا: الوقوف في اليوم الثامن من ذي الحجة خطأ:</span>\r١ - ذهب الحنفية وهو قول عند المالكية وأصح الوجهين عند الشافعية إلى أنه لا يجزئ الوقوف في اليوم الثامن على أنه يوم عرفة وذلك لأنه اجتهاد أو","footnotes":"(١) مجموع فتاوى وبحوث للشيخ عبد الله المنيع (٣/ ١١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064935,"book_id":2019,"shamela_page_id":813,"part":"4","page_num":64,"sequence_num":813,"body":"شهادة من شهد بالباطل، ولأنه خطأ غير مبني على دليل فلم يعذروا فيه.\r٢ - وذهب الحنابلة وهو قول ابن القاسم من المالكية ووجه عند الشافعية إلى أنه يجزئهم الوقوف لحديث: \"يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه\" (١).\rوهو نص في الإجزاء ثم إنه لو كان هناك خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ.\rالراجح: بدراسة أدلة القولين نرى أن الراجح هو القول بالإجزاء لما ذكره القائلون بالإجزاء ولما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1051>ثانيًا: الوقوف في اليوم العاشر من ذي الحجة خطأ:</span>\rاتفق الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن وقوف الحاج خطأ اليوم العاشر على أنه يوم عرفة صحيح وذلك لحديث: \"يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه\" (٣).\rوحديث: \"الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحي يوم تضحون\" (٤).\rولأن الوقوف اليوم العاشر قد أكمل الناس فيه العدة لشهر ذي القعدة دون اجتهاد (٥).","footnotes":"(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٣).\r(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٤).\r(٣) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٤).\r(٤) أخرجه الترمذيُّ (٣/ ٧١) من حديث أبي هريرة وقال: حديثٌ حسنٌ.\r(٥) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٠٩٦)، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب (٣/ ٩٥)، والمجموع للنووي (٨/ ٢٩٢)، والشرح الكبير على المقنع لابن قدامة (٩/ ٣٠٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064936,"book_id":2019,"shamela_page_id":814,"part":"4","page_num":65,"sequence_num":814,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1052>من فاته الوقوف بعرفة (الفوات):</span>\rالوقوف بعرفة ركن الحج فمن لم يتمكن من الوقوف بعرفة في الوقت المحدد وطلع فجر يوم النحر دون وقوفه لأي سبب فإن الحج يفوته وعليه التحلل من الإحرام بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق وليس عليه إكمال أعمال الحج المتبقية من مبيت بمزدلفة أو منى أو رمي جمار أو غيرها.\rوعلى من فاته الوقوف الحج من العام القابل وعليه هدي قال ابن عبد البر: \"في قصة أبي أيوب وهبار بن الأسود إذ فات كل منهما الحج فأمرهما عمر بن الخطاب ﵁ أن يحل كل منهما بعمل عمرة ثم يحج من قابل ويهدي فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا أمر مجمع عليه فيمن فاته الحج بعد أن أحرم به ولم يدرك عرفة إلا يوم النحر\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1053>سنن الوقوف بعرفة:</span>\rللوقوف بعرفة سنن كثيرة وهي مأخوذة من هديه ﷺ في ذلك ومنها:\r١ - أن يغتسل للوقوف بعرفة.\r٢ - أن يسير إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وأن ينزل بنمرة إن أمكن.\r٣ - أن يخطب الإِمام أو نائبه في الناس ويبين لهم أحكام الحج ويتعرض لما يهم المسلمين في عاجل أمرهم وآجله.\r٤ - الجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الأولى.\r٥ - التوجه إلى عرفة بعد الصلاة ليكون تواجده بعرفة أطول زمنا.\r٦ - الفطر في يوم عرفة ليكون أعون للحاج على الدعاء.","footnotes":"(١) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٧٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064937,"book_id":2019,"shamela_page_id":815,"part":"4","page_num":66,"sequence_num":815,"body":"٧ - أن يقف متطهرًا من الأحداث والأخباث لأنه أكمل في أداء العبادة.\r٨ - أن يقف مستقبل القبلة وأن يكون حاضر القلب فارغًا من مشاغل الدنيا ليواطئ دعاؤه وتضرعه قلبه فيكون أدعى للإجابة.\r٩ - أن يقف حيث وقف رسول الله ﷺ عند الصخرات إن أمكن وأن يكون راكبًا إذا كان أرفق به وأن يبرز للشمس إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه ولو في جزء من الوقت بعد ذهاب حرارة الشمس.\r١٠ - أن يكثر من التلبية والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن ويرفع يديه مع الدعاء.\r١١ - أن يدفع من عرفة بعد غروب الشمس وعليه السكينة والوقار، وألا يؤدي أحدًا في سيره وإفاضته من عرفة إلى مزدلفة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1054>واجبات الحج:</span>\rالواجب في الحج هو ما يطلب فعله ويحرم تركه ولا تتوقف صحة الحج عليه ويأثم تاركه إلا إذا كان الترك لعذر شرعي ويجب عليه الفداء بتركه جبرًا للنقص، وللحج واجبات هي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1055>١ - الإحرام:</span>\rالإحرام من الميقات الذي يمر به في طريقه إلى مكة المكرمة، ويحرم تأخير الإحرام عنه، فإن آخره عنه ثم أحرم ولم يعد إلى الميقات فعليه دم فدية لتركه هذا الواجب وذلك باتفاق الفقهاء (٢). قال ابن هبيرة: \"واتفقوا على أن هذه المواقيت","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٠٩٨)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٤٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٩٥)، والأنصاف للمرداوي (٩/ ١٧١) مع الشرح الكبير.\r(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٠٦)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٧٢)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064938,"book_id":2019,"shamela_page_id":816,"part":"4","page_num":67,"sequence_num":816,"body":"لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما ممّن يريد النسك\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1056>٢ - المبيت بمزدلفة:</span>\rتقع المزدلفة بين مأزمى عرفة وهو المضيق بين الجبلين عند نهاية عرفة جهة المزدلفة وبين وادي محسر الذي يفصل بين مزدلفة ومنى. ومزدلفة كلها من الحرم.\rوسميت المزدلفة من الزلفة بمعنى القربة أو القرب لأنهم من عرفات يقربون زلفا إلى المشاعر والبيت الحرام وتسمى جمعًا لاجتماع الناس فيها وتسمى المشعر الحرام باسم الجبل الموجود فيها وهو جبل قزح.\rمكان المبيت بمزدلفة: يبيت الحاج في أي مكان من مزدلفة ويرفع عن وادي محسر كما هو محدد بعلامات واضحة تبين حدودها وينبغي التنبه لها.\rوقت المبيت بمزدلفة: يبدأ وقت المبيت بعد مغرب يوم عرفة ليلة النحر إلى ما قبل طلوع الشمس.\rوقد اتفق الفقهاء على أن الوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج ولكنهم اختلفوا في مقدار ذلك على النحو الآتي:\r١ - فذهب الحنفية إلى أن الوقوف الواجب هو من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس فمتى كان فيها في هذا الوقت ولو مارًا فقد أدرك الوقوف في مزدلفة ومن لم يكن في هذا الوقت فقد فاته الوقوف حتى لو كان قد بات في مزدلفة وعليه دم فدية لتركه الواجب ما لم يكن له عذر من مرض ونحوه.\r٢ - وذهب المالكية إلى أن الواجب هو النزول في المزدلفة قدر حط الرحال في ليلة النحر وهو في طريقه من عرفة إلى مني ما لم يكن له عذر فلا يجب عليه النزول.","footnotes":"(١) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٢٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064939,"book_id":2019,"shamela_page_id":817,"part":"4","page_num":68,"sequence_num":817,"body":"٣ - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الواجب هو المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل فإن غادرها قبل ذلك فعليه دم إن لم يعد إليها قبل طلوع الفجر وإن لم يبت بها مطلقا أو جاء بعد طلوع الفجر فعليه دم فدية واحتجوا بأن النبي ﷺ بات في مزدلفة وقال \"لتأخذوا عني مناسككم\" وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما روي عن ابن عباس ﵁: قال: كنت في من قدم النبي ﷺ في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى (١).\rالراجح: نرى أن الأولى هو الأخذ بما ذهب إليه الشافعية والحنابلة حيث ينبغي أن يبقى الحاج في مزدلفة إلى نصف الليل إن استطاع الوصول إليها قبل ذلك وإن لم يستطيع فحسب استطاعته ولا شيء عليه لما ورد في ذلك من أحاديث وخروجًا من خلاف الفقهاء وهو أكمل لحج المسلم الذي جاء إلى المشاعر المقدسة ابتغاء لما عند الله.\rسنن المبيت بمزدلفة: وهي مأخوذة من فعله ﷺ وهديه ومنها:\r١ - أن يصلى فيها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا حال وصوله.\r٢ - أن يبيت فيها إلى أن يصلى الفجر في أول وقتها.\r٣ - أن يبادر بعد صلاة الفجر إلى الدعاء والتكبير والتهليل والتلبية. ويستمر حتى يسفر جدًا.\r٤ - أن يلتقط حصى الجمار منها أو من الطريق إلى مني لفعله ﷺ.\r٥ - أن يدفع من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس ويكثر من التلبية حتى يصل إلى جمرة العقبة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢٠٢)، ومسلمٌ (٢/ ٩٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064940,"book_id":2019,"shamela_page_id":818,"part":"4","page_num":69,"sequence_num":818,"body":"٦ - أن يسرع السير قدر الإمكان إذا وصل وادي محسر حتى يجاوزه إلى منى (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1057>٣ - رمي الجمار:</span>\rحقيقته ومعناه: الرمي لغة القذف. والجمار: الأحجار الصغيرة جمع جمرة وهي الحصاة وسمي موضع الجمار بمنى جمرة لأنها ترمى بالجمار، والجمرة التي يرمي بها أكبر من الحمص قليلًا وأصغر من البندق.\rالجمار التي ترمى: يرمي الحاج ثلاث جمرات هي:\r١ - الجمرة الصغرى: وهي أول الجمرات من جهة منى وأقربها إلى مسجد الخيف.\r٢ - الجمرة الوسطى: وهي التي تقع بعد الجمرة الصغرى وبين الصغرى والوسطى ١٥٦ م.\r٣ - جمرة العقبة: وسميت بالعقبة لوجود عقبة كانت بجانبها وقد أزيلت في الوقت الحاضر، وهي الجمرة الكبرى وتقع خارج منى من جهة مكة وبينها وبين الوسطى ١١٦ م وقد أقيمت جسور تربط بينها جميعًا وجعلت أدوارًا متعددة ليتمكن الناس من الرمي بدون ضرر عليهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1058>الترتيب في الرمي وعدده:</span>\r١ - يرمي يوم النحر جمرة العقبة فقط ويبدأ بها حين وصوله منى من مزدلفة ويقطع التلبية ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة \"الله أكبر\".\r٢ - في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث: بدءًا","footnotes":"(١) حاشية رد المحتار لابن عابدين (٣/ ٥٤١)، ومواهب الجليل (٣/ ١٢٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٩٦)، والشرح الكبير للمقدسي (٩/ ١٧٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064941,"book_id":2019,"shamela_page_id":819,"part":"4","page_num":70,"sequence_num":819,"body":"بالأولى (الصغرى) بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ثم يتجه إلى الثانية (الوسطى) ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتجه إلى الجمرة الكبرى (العقبة) ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.\r٣ - في اليوم الثالث من أيام التشريق لمن لم يتعجل بل بقي بمنى وذلك أفضل كما هو فعل النبي ﷺ فإنه يرمي الجمرات كما رماها في اليومين السابقين ترتيبًا وعددًا فيكون مجموع عدد الحصيات للمتأخر سبعين حصاة.\rوقد اختلف الفقهاء في أداء الرمي من حيث الترتيب:\r١ - فذهب الجمهور إلى أنه واجب لأنه فعل النبي ﷺ وقوله \"لتأخذوا عني مناسككم\" فمن ترك ذلك أو شيئًا منه لزمه فدية.\r٢ - وذهب الحنفية إلى أن الترتيب سنة ولا شيء بتركه.\rالأصل في مشروعية رمي الجمار: الأصل في مشروعيتها السنة والإجماع في أداء شعيرة الرمي للجمرات اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم ﵇ وهي انقياد لأمر الله وإظهار العبودية لله سبحانه.\rأما السنة: فما ثبت في حديث جابر في صفة حج النبي ﷺ: \" ... حتي أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ... \" (١).\rوأما الإجماع: فقد نقله بعض العلماء، جاء عن ابن المنذر قوله: \"وأجمعوا على أن النبي ﷺ رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس\" (٢).\rقال في بدائع الصنائع: \"أما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على وجوبه\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٤/ ٤٢).\r(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٤).\r(٣) بدائع الصنائع للكاسانى (٢/ ١٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064942,"book_id":2019,"shamela_page_id":820,"part":"4","page_num":71,"sequence_num":820,"body":"وقال ابن رشد: \"واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع ... وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع\" (١).\rوبناء على ذلك فمن ترك رمي الجمار كلها أو بعضها لزمه دم عند عامة أهل العلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1059>وقت رمي الجمار:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1060>أولًا: رمي يوم النحر (جمرة العقبة):</span>\r١ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت الرمي لجمرة العقبة يبدأ من طلوع فجر يوم النحر وآخره عند المالكية إلى مغرب اليوم نفسه وعند الحنفية إلى فجر اليوم التالي. فإن أخره الحاج عن ذلك فعليه فدية دم.\r٢ - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت الرمي لها يبدأ من منتصف ليلة يوم النحر لما روي عن ابن عباس ﵁ قال: \"كنت في من قدم النبي ﷺ في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى\" (٢)، وعن عائشة ﵂ قالت: \"أرسل رسول الله ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت\" (٣)، وآخر وقتها يمتد إلى آخر أيام التشريق فإن أخره عنها فعليه دم. وقد أخذ بهذا القول هيئة كبار العلماء في السعودية كما جاء في قرار الهيئة رقم (٣١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1061>ثانيًا: رمي الجمار أيام التشريق:</span>\rيبدأ وقت الرمي بعد الزوال في المختار عند الفقهاء لفعله ﷺ، وأجاز الحنفية الرمي قبل الزوال إذا كان قصد الحاج النفر من منى في اليوم الثاني أو","footnotes":"(١) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٥٢).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢٠٢)، ومسلمٌ (٢/ ٢ / ٩٤١).\r(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٤٥٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064943,"book_id":2019,"shamela_page_id":821,"part":"4","page_num":72,"sequence_num":821,"body":"الثالث. وينتهي وقت الرمي عند الحنفية والمالكية بنهاية كل يوم. وعند الشافعية والحنابلة ينتهي وقت الرمي بنهاية أيام التشريق فلو أخر رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني أو أخرهما إلى اليوم الثالث جاز ولا شيء عليه لكن يجب الترتيب بين رمي اليوم السابق واليوم الذي يرمي فيه ويعتبر ذلك أداء لا قضاء لأنه محدد بوقت هي أيام التشريق والقضاء لا تحديد له وعند الشافعية يجوز تقديم رمي اليوم الثاني والثالث مع رمي اليوم الأول (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1062>ثالثًا: الرمي ليلًا:</span>\rمما ذكرنا يتبين الأوقات الفاضلة لرمي الجمار حسب قول كل مذهب، ولكن نظرًا لكثرة الحجاج وشدة الزحام وحيث إن المحافظة على النفس إحدى الضروريات الخمس في الشريعة الإِسلامية فإنه يجوز الرمي ليلًا امتدادًا لليوم الذي رمي فيه الحاج ثم إن النبي ﷺ لم يحدد وقتا لانتهاء الرمي فيكون الرمي ليلًا جائزًا وبذلك صدرت الفتوى [بالقرار رقم (١٢٩)] من هيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم بجواز ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1063>رابعًا: الرمي قبل الزوال في أيام التشريق:</span>\rأجاز الحنفية الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني والثالث إذا كان الحاج قد قصد النفر عن مني، وبما أن عدد الحجاج قد كثر بحيث أصبح الازدحام عند الجمرات شديدًا فنتج عنه بعض الوفيات ولذا أجاز بعض أهل العلم الرمي قبل الزوال محافظة على أرواح الحجاج حيث قد جاءت الشريعة بحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس.\rقال السيوطي: \"وصحح النووي الجواز ليلًا وقبل الزوال\" (٢)، وبه أفتى","footnotes":"(١) الأشباه والنظائر للسيوطى (ص: ٣٩٧).\r(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064944,"book_id":2019,"shamela_page_id":822,"part":"4","page_num":73,"sequence_num":822,"body":"مجموعة من الفقهاء المعاصرين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1064>شروط صحة رمي الجمار:</span>\r١ - أن يكون الرمي لكل من الجمرات بسبع حصيات.\r٢ - أن يرمي بيده كل حصاة برمية لوحدها ولا يجوز رميها دفعة واحدة أو رمي أكثر من واحدة.\r٣ - أن يكون الرمي بحصيات قدر ما يرمي به (الخذف) ولا يجوز الرمي بطين أو حديد أو غير ذلك كالأحذية. وأجاز الحنفية الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والطين ونحوها.\r٤ - أن يقصد المرمى وأن يتحقق من إصابة الحجر المرمى.\r٥ - الترتيب بين الجمرات في الرمي أيام التشريق بأن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة (الكبرى) عند الجمهور ويرى الحنفية أن الترتيب سنة في الرمي أيام التشريق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1065>سنن رمي الجمار:</span>\rلرمي الجمار سنن وهي مأخوذة من هدي النبي ﷺ وفعله ومنها:\r١ - المبادرة بالرمي لجمرة العقبة يوم النحر بعد وصوله إلى مني.\r٢ - أن يرمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال.\r٣ - الموالاة في رمي الحصيات في الجمرة وفي رمي الجمار الأخرى ولا يفصل بين ذلك إلا لحاجة.\r٤ - أن يقرب من المرمى ليتأكد من سقوط الحصى فيه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064945,"book_id":2019,"shamela_page_id":823,"part":"4","page_num":74,"sequence_num":823,"body":"٥ - أن يرمي الجمرة الصغرى جاعلًا منى عن يساره ومكة عن يمينه وأن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره عند رمي الوسطى وأن يرمي العقبة جاعلًا منى عن يمينه ومكة عن يساره.\r٦ - أن يقف بعد الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلًا القبلة ويدعو بما شاء ولا يقف بعد جمرة العقبة.\r٧ - أن يرمي بيده اليمنى خذفا برؤوس أصابعه ويكبر مع كل حصاة.\r٨ - أن تكون الحصيات طاهرة ليس بها نجاسة.\r٩ - أن تكون الحصيات مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلًا.\r١٠ - ألا تكون حصى الجمرات قد رمى بها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1066>النيابة في الرمي:</span>\rيجوز لولي الصغير أن يرمي عنه إذا خاف عليه الزحام، ويجوز للعاجز عن الرمي لكبر سن أو مرض أو حمل أو غير ذلك من الأعذار الشرعية أن يوكل غيره على أن يرمي الوكيل عن نفسه أولًا ثم يرمي عن موكله ولو كان في مكان واحد لم يغادره عند الجمرة كل منها على حدة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1067>ترك الرمي للجمار:</span>\r١ - يرى الحنفية أنه يجب على الحاج دم بترك رمي الجمار كلها أو ترك يوم كامل وكذلك ترك رمي أكثر حصيات يوم منها لأن للأكثر حكم الكل. أما إن ترك الأقل من حصيات يوم فعليه صدقة، لكل حصاة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.\r٢ - ويرى المالكية أنه يلزم الحاج دم في ترك حصاة أو أكثر كما لو ترك الجميع.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064946,"book_id":2019,"shamela_page_id":824,"part":"4","page_num":75,"sequence_num":824,"body":"٣ - ويرى الشافعية والحنابلة أنه يجب الدم على من ترك الرمي كله أو ترك رمي يوم أو يومين أو ترك ثلاث حصيات من رمي أي جمرة.\rوعلى من ترك حصاة عند الشافعية مد طعام وفي الحصاتين مدان من الطعام.\rوعند الحنابلة روايات إحداها لا شيء عليه في الحصاة والحصاتين وفي رواية يجزئه ست والرواية الثالثة وهي المذهب أنه لا بد من سبع حصيات فإن قل فعليه في الحصاة طعام مسكين وفي الحصاتين طعام مسكينين (١).\r٤ - النحر لمن كان متمتعًا أو قارنًا: يجب على الحاج إذا كان متمتعًا أو قارنًا أن ينحر هديا ويسن لغيرهما تقديم الهدي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1068>٤ - الهدي:</span>\rوالهدي لغة: بإسكان الدال وتخفيف الياء أو بكسر الدال مع تشديد الياء لغتان مشهورتان: وهو ما يهدى للحرم من النعم وغيرها وسمي الهدى بذلك لأنه يهدى لله تعالى.\rواصطلاحًا: هو ما يقدمه الحاج تقربًا إلى الله تعالى من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).\rالأصل في مشروعية الهدي: إن تقديم الهدى فيه اقتداء بإبراهيم ﵇ الذي أمره الله بذبح ولده فامتثل ففداه الله بذبح عظيم وفيه شكر لله على نعمه العظيمة، ومنها أن وفقه لأداء مناسك الحج بعد أن أوصله الله إلى بيته الحرام.","footnotes":"(١) حاشية رد المحتار لابن عابدين (٣/ ٥٤٥)، وبداية المجتهد (١/ ٣٥٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٠٣)، وكشاف القناع للبهوتي/ ٤٩٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064947,"book_id":2019,"shamela_page_id":825,"part":"4","page_num":76,"sequence_num":825,"body":"ومشروعية الهدي جاءت في الكتاب والسنة والإجماع:\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٦].\rوقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].\rوأما السنة: فما جاء في حديث جابر ﵁ قال: \"ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده ثم أمر عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها\" (١).\rوما جاء في حديث عائشة ﵂ قالت: \"فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه\" (٢)، جاء في نيل الأوطار: \"وهو دليل على الأكل من دم القران لأن عائشة كانت قارنة\".\rوأما الإجماع: فقد جاء في بداية المجتهد (٣): \"إنهم قد أجمعوا على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه ما هو واجب ومنه تطوع، فالواجب منه ما هو واجب بالنذر، ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة، ومنه ما هو واجب لأنه كفارة، فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة فهو هدي المتمتع باتفاق وهدي القارن ... \".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1069>أقسام الهدي:</span>\rينقسم الهدي إلى واجب ومستحب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1070>أولًا: الهدي الواجب وينقسم إلى خمسة أقسام:</span>\r١ - هدي واجب للشكر وهو هدي التمتع والقران شكرًا لله تعالى على التوفيق بأداء النسكين في سفر واحد، وهذا هو ما جاء في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٤/ ٣٩).\r(٢) متفق عليه أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢١١)، ومسلمٌ (٢/ ٨٧٦).\r(٣) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064948,"book_id":2019,"shamela_page_id":826,"part":"4","page_num":77,"sequence_num":826,"body":"فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] هدي واجب على من ترك واجبًا من واجبات الحج كالإحرام من الميقات ورمي الجمار والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وغيرها من الواجبات.\r٢ - هدي واجب على من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام غير الوطء كالتطيب والحلق.\r٣ - هدي واجب على من ارتكب جناية في الحرم بقتل صيده أو قطع شجرة.\r٤ - هدي واجب بالنذر وهو ما ينذره الحاج تقربًا لله عند البيت الحرام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1071>ثانيًا: هدي التطوع وهو ما يتقرب به إلى الله دون سبب يلزمه</span>.\rومن ذلك هدي الحاج المفرد والمعتمر. ويستحب ذلك اقتداء بالرسول ﷺ\rفقد أهدى مائة من الإبل في حجة الوداع ويستحب لمن ساق الهدي من خارج الحرم أن يشعره ويقلده وذلك بما يعرف منه أنه هدي لئلا يتعرض له ويكون قدوة لغيره وإظهارًا لشعائر الله وذلك لفعله ﷺ فيما أهداه إلى الحرم.\rقال النووي: \"اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هديًا من الأنعام وينحره هناك ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم ... \" (١).\rوقت الذبح: اختلف العلماء في ذلك على ما يأتي:\r١ - يرى الحنفية أن وقت الذبح هو أيام النحر الثلاثة لهدي القران والتمتع وكذلك هدى التطوع. أما دم النذر والكفارات والتطوع فيذبح في أي وقت.\r٢ - ويرى المالكية والحنابلة أن وقت ذبح الهدي سواء أكان ذبح الهدي واجبًا أم تطوعًا هو أيام النحر الثلاثة: يوم العيد ويومان بعده وذلك من بعد","footnotes":"(١) المجموع للنووي (٨/ ٢٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064949,"book_id":2019,"shamela_page_id":827,"part":"4","page_num":78,"sequence_num":827,"body":"صلاة العيد إلى آخر اليوم الثاني من أيام التشريق وفي رواية عند الحنابلة أن الوقت يستمر حتى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق.\r٣ - ويرى الشافعية أن وقت ذبح الهدي للتمتع والقران هو الإحرام بالحج فيجوز أن يقدمه على يوم العيد ويستمر إلى آخر أيام التشريق. فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء. ويرى الشيخ عبد المجيد حسن: جواز ذبح هدي التمتع من حين الانتهاء من العمرة للمتمتع ويرى الشيخ عبد الله بن منيع: أنه يبدأ من الإحرام بالعمرة، ولا حد لنهايته بل يبقى دينا في ذمة الحاج حتى يؤديه ويوافقهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي فيما يخص النهاية، وحجتهم في ذلك أنه لم يرد تحديد من الشارع حتى يتم التقيد به. جاء ذلك في القرار رقم (٤٣) لهيئة كبار العلماء في السعودية.\rالراجح: نرى أن الأولى هو القول بأن وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد وهو الأفضل ويمتد إلى آخر أيام التشريق الثلاثة لأن أيام التشريق كلها أيام تكبير وإفطار فكانت وقتا للنحر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1072>مكان الذبح:</span>\rيذبح الهدي سواء أكان واجبًا أم تطوعًا في الحرم وللمهدي ذبحه في أي مكان من الحرم وهو قول عامة الفقهاء وذلك لحديث: \"كل منى منحر وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر\" (١).\rالسنة أن يذبح الحاج هديه بمنى وأما المعتمر ففي مكة.\rقال ابن رشد: \"وبالجملة فالنحر بمنى إجماع العلماء وفي العمرة بمكة\" (٢).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (١/ ٥٩٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٣).\r(٢) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064950,"book_id":2019,"shamela_page_id":828,"part":"4","page_num":79,"sequence_num":828,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1073>كيفية النحر والذبح:</span>\rيستحب أن يقول عند نحر الهدي أو ذبحه: \"بسم الله والله أكبر اللَّهم هذا منك ولك\" ويوجهه إلى القبلة والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر ويستحب أن ينحر بنفسه ويجوز له التوكيل لأن النبي ﷺ نحر بعضها بنفسه ووكل على باقيها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1074>حكم الأكل من الهدي:</span>\r١ - يتفق الفقهاء على جواز الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله، قال ابن رشد (١): \"وأجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس وأنه إذا لم يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم يأكل منه\".\r٢ - يرى جمهور الفقهاء أن للحاج أن يأكل من لحم هدي التمتع والقران. ويرى الشافعية أنه لا يجوز له الأكل من هدي التمتع والقران لأنهما واجبان فهما خاصان بفقراء مكة.\rالراجح: نرى أن الأولى هو القول بجواز الأكل من هدي التمتع والقران لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦].\r٣ - الهدى الواجب بترك واجب من واجبات الحج يرى الجمهور أنه لا يجوز الأكل منه ويرى المالكية أنه يجوز الأكل منه.\r٤ - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الأكل من الهدي الذي وجب عليه بسبب ارتكابه محظورًا من محظورات الإحرام أو بسبب التعدي على صيد الحرم وقطع شجره وحشيشه أو بسبب النذر وأن هذه خاصة بفقراء الحرم.","footnotes":"(١) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064951,"book_id":2019,"shamela_page_id":829,"part":"4","page_num":80,"sequence_num":829,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1075>مقدار ما يؤكل من الهدي:</span>\rيستحب للمهدي الذي يجوز له الأكل من هديه أن يقسمها أثلاثًا: فيأكل الثلث، ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. ولا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي لقول علي ﵁: \"أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار شيئًا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1076>شروط الهدي:</span>\rيشترط في الهدي ما يأتي:\r١ - أن يكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم). والإبل الواحد منها والبقرة تقوم مقام سبع شياه. قال جابر ﵁: \"حججنا مع رسول الله ﷺ فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة\" (٢).\r٢ - أن يكون الهدي سليما خاليًا من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها.\r٣ - أن يكون سن الهدي من الإبل خمس سنين ومن البقر سنتين ومن المعز سنة ومن الضأن الجذع وهو ماله ستة أشهر (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1077>٥ - الحلق أو التقصير:</span>\rالحلق: إزالة شعر الرأس كله بالموسي.","footnotes":"(١) رواه البخاري (٢/ ٢١٠)، ومسلمٌ (٢/ ٩٥٤).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٥٥).\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٢٠١)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٤٣٠)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٥٢٩)، وانظر الحج والعمرة أ. د. عبد الله الطيار (ص: ١٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064952,"book_id":2019,"shamela_page_id":830,"part":"4","page_num":81,"sequence_num":830,"body":"التقصير: أخذ جزء من شعر الرأس كله أو بعضه بالمقص ونحوه.\rالأصل في مشروعية الحلق أو التقصير: الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧].\rوأما السنة فأحاديث منها: ما جاء عن عبد الله ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: \"اللَّهم ارحم المحلقين\"، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال: \"اللَّهم ارحم المحلقين\"، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال: \"والمقصرين\" (١).\rوأما الإجماع: فقال في الإفصاح: \"وأجمعوا على أن الحلق مشروع للرجال المحرمين، وأنه واجب عليهم أو التقصير، وأن الحلق أفضل\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1078>حكم الحلق أو التقصير:</span>\r١ - ذهب أكثر العلماء ومنهم الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة والشافعية إلى أن الحلق أو التقصير نسك واجب يتعبد به في الحج وأنه يجبر تركه بدم.\r٢ - وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى أن الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج لا يجبره الدم.\r٣ - وذهب الشافعي وأحمدُ في رواية لكل منهما إلى أن الحلق أو التقصير استباحة محظور لا يترتب على تركه شيء ويحصل الحل بدونه.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٤٥).\r(٢) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٢٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064953,"book_id":2019,"shamela_page_id":831,"part":"4","page_num":82,"sequence_num":831,"body":"الأدلة:\rاستدل الجمهور ومن يقول إن الحلق أو التقصير نسك في الحج أو العمرة بما يأتي:\rأ- قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧].\rفالله تعالى وصفهم به ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به.\rب- ومن السنة حديث جابر ﵁ قال: إن النبي ﷺ قال: \"أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا\" (١) وأمره يقتضى الوجوب.\rواستدل من قال إن الحلق أو التقصير ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظور كان محرمًا عليه بالإحرام:\rأ- حديث أبي موسى الأشعري ﵁ قال: قدمت على النبي ﷺ فقال: \"بم أهللت؟ \" قلت: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله ﷺ فقال: أحسنت \"وأمرني فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة\" ثم قال لي: \"أحل\" (٢) وذلك أن النبي ﷺ أمره بالحل من العمرة قبل الحلق. ولأن ما كان محرمًا في الإحرام إذا أبيح كان إطلاقًا من محظور كسائر محرماته.\rالراجح: نرى أن القول بأن الحلق أو التقصير نسك واجب هو الصحيح لما جاء في أدلة الجمهور ولأن النبي ﷺ ترحم على المحلقين ثلاثًا وعلى المقصرين مرة ولو لم يكن من المناسك لما دخله التفضيل ولأن النبي ﷺ فعله وأصحابه فعلوه من بعده في جميع حجهم وعمرهم ولو لم يكن نسكًا لما داوموا عليه.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٨٦).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢١٢)، ومسلمٌ (٢/ ٨٩٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064954,"book_id":2019,"shamela_page_id":832,"part":"4","page_num":83,"sequence_num":832,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1079>القدر المطلوب في الحلق أو التقصير:</span>\rاتفق الفقهاء على أن الحلق أفضل من التقصير إلا في حق المتمتع فالأولى له أن يقصر عند التحلل من العمرة إذا كانت العمرة في العشر ليؤخر الحلق للحج.\rواتفقوا أن الحلق خاص بالرجال دون النساء وأن عليهن الأخذ من الشعر قدر أنملة. واختلفوا في المقدار المطلوب في الحلق أو التقصير:\r١ - يرى الحنفية أنه يكفي في الحلق أو التقصير أن يأخذ ربع الرأس.\r٢ - ويرى المالكية والحنابلة أن الواجب حلق جميع الرأس أو تقصيره.\r٣ - يرى الشافعية أنه يكفي إزالة ثلاث شعرات أو تقصيرها.\rالأولى: أن حلق جميع الرأس أو تقصيره أولى لأنه فعل النبي ﷺ وأصحابه من بعده.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1080>زمان الحلق ومكانه:</span>\r١ - يرى الجمهور أن الحلق أو التقصير لا يختص بزمان ولا مكان. لكن السنة فعله في الحرم أيام النحر.\r٢ - وذهب الحنفية إلى أن الحلق أو التقصير يختص بأيام النحر وبمنطقة الحرم. فلو أحل بأي منهما فعليه دم ويحصل له التحلل بالحلق في غيرهما.\rترتيب أعمال يوم النحر وموقع الحلق أو التقصير بينها:\rالأفضل للحاج أن يرتب أعمال يوم النحر كما يأتي:\r١ - الرمي.\r٢ - النحر للمتمتع أو القارن لأن المفرد ليس عليه هدي واجب.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064955,"book_id":2019,"shamela_page_id":833,"part":"4","page_num":84,"sequence_num":833,"body":"٣ - الحلق أو التقصير. الحلق أفضل اقتداءً بالرسول ﷺ حيث حلق وحث أصحابه على الحلق وهو تأكيد لانتهاء مدة الإحرام بالتحلل الأول بحيث يحل له كل شيء إلا النساء.\r٤ - الطواف.\rوذلك للحديث الذي رواه أنس بن مالك ﵁: \"أن رسول الله ﷺ رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه\" (١)، قال ابن رشد (٢): \"وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج\"، ويستحب للأصلع وهو من لا شعر له أن يمر الموسي على رأسه قال ابن المنذر: \"أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر الموسي على رأسه عند الحلق\" (٣).\rويرى أبو حنيفة أن إمرار الموسى على رأسه واجب.\rوإذا قدم نسكًا منها على نسك فلا شيء عليه عند أكثر العلماء وذلك لحديث عبد الله بن عمرو ﵁ قال: قال رجل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح؟ قال: \"اذبح ولا حرج\". فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: \"ارم ولا حرج\" (٤).\rوعن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى: في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: \"لا حرج\" (٥).","footnotes":"(١) رواه مسلم (٤/ ٨٢).\r(٢) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٥٢).\r(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٥).\r(٤) أخرجه البخاريُّ (١/ ٣١)، ومسلمٌ (٢/ ٩٤٨).\r(٥) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢١٤)، ومسلمٌ (٢/ ٢١٤)، ومسلمٌ (٢/ ٩٥٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064956,"book_id":2019,"shamela_page_id":834,"part":"4","page_num":85,"sequence_num":834,"body":"ويرى أبو حنيفة أنه إن لم يراع الترتيب فقدم نسكا على نسك فعليه دم وذلك لأن قوله في الحديث: \"لا حرج\" يفيد رفع الإثم دون الفدية.\rوفي رواية عن أحمد أنه إن كان الحاج الذي قدم نسكًا على نسك عالمًا بالترتيب وخالف ذلك متعمدًا فإن عليه دم. لأن رفع الحرج إنما هو عن الناسي والجاهل وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] ولأن النبي ﷺ رتب وقال: \"لتأخذوا عني مناسككم\" (١).\rويرى مالك أنه إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم أما غيره فلا شيء عليه وذلك لأن الحاج ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول ولا يحصل إلا برمي جمرة العقبة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1081>٦ - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق </span>(*):\rمني شعب بين جبال، ويقصد بذلك أن يقضي الحاج بمنى معظم الليل في تلك الليالي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1082>حكم المبيت بمنى:</span>\rإذا فرغ الحاج من أعمال يوم النحر الرمي والنحر والحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة فإنه يرجع إلى منى ويبيت فيها ليلتين إن تعجل النفر أو ثلاثًا إن تأخر وهو أفضل وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: ٢٠٣].","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٤٣).\r(٢) بدائع الصنائع للكاسانى (٣/ ١١٢٦)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٥٢)، وروضة الطالبين (ص: ٣٩٧)، والإنصاف للمرداوي (٩/ ٢٠٣).\r(*) سميت أيام منى أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها لحوم الهدي والأضاحي في الشمس.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064957,"book_id":2019,"shamela_page_id":835,"part":"4","page_num":86,"sequence_num":835,"body":"وقد اختلف الفقهاء في حكم المبيت بمنى وما يترتب عليه وذلك على النحو الآتي:\r١ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المبيت بمنى واجب يلزم من تركه فدية دم سواء ترك ليلة أو أكثر. واستدلوا بفعله ﷺ حيث بات بمنى ليالي أيام التشريق.\r٢ - وذهب الحنفية إلى أنه سنة قالوا لأنه رخص للعباس أن يبيت بمكة للسقاية ولو كان واجبًا لم يرخص له وفعل النبي ﷺ محمول على السنة، فترك المبيت مخالفة للسنة وإساءة لكنها لا توجب دمًا وقد روي ذلك عن أحمد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1083>الأعذار المبيحة لعدم المبيت بمنى:</span>\rيسقط المبيت عن المريض أو من يقوم على شؤونه وكذا عن المرابطين في المهمات الرسمية التي تتعلق بمصالح الحجاج وذلك لأن العباس ﵁ \"استأذن النبي ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته\" (١).\rوقد روي مالك بإسناده عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه قال: \"رخص رسول الله ﷺ لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال: في أول يوم منهما، ثم يرمون يوم النفر\" (٢).\rفالنبي ﷺ رخص لهؤلاء، وغيرهم من أهل الأعذار يلحقون بهم لوجود المعنى الذي رخص للسقاة والرعاة فيهم (٣)، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء في","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٩١)، ومسلمٌ (٢/ ٩٥٣).\r(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٤٥٦)، والترمذيُّ (٤/ ١٧٩) عارضة الأحوذي.\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١١٧٠)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٤٩)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٠٩)، والشرح الكبير على المقنع (٩/ ٢٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064958,"book_id":2019,"shamela_page_id":836,"part":"4","page_num":87,"sequence_num":836,"body":"السعودية رقم (١٦٣) بجواز بيات العاملين في مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي ويعملون ليلًا خارج منى إلحاقًا لهم بالسقاة والرعاة الذين رخص لهم النبي ﷺ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1084>٧ - طواف الوداع:</span>\rيسمى طواف الوداع لأنه لتوديع البيت ويسمى طواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة ويكون بالطواف سبعة أشواط.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1085>وقت طواف الوداع:</span>\rيكون بعد فراغ الحاج من جميع أمور الحج وأموره الخاصة ليكون آخر عهده بالبيت وذلك لحديث ابن عباس ﵄: \"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت\" (١) إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.\rوإذا طهرت الحائض قبل أن تغادر مكة المكرمة لزمها طواف الوداع، ويرى الحنفية أن الحاج لو طاف للوداع ثم تأخر ولو أيامًا فإنه لا يجب عليه طواف الوداع لأن المراد أن يكون آخر عهده بالبيت نسكًا لا إقامة ولكنه يستحب له تأخيره إلى السفر، على حين يرى الجمهور أنه لا بد أن يباشر السفر ولا بأس من اشتغاله بأسباب السفر كشراء الزاد ونحو ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1086>حكم طواف الوداع:</span>\rاتفق الفقهاء على أن أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، ثم اختلفوا في حكم طواف الوداع لمن هو خارج مكة (الآفاقي) على ما يأتي:\r- ذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة وهو الأظهر عند الشافعية إلى أن","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢٢٠)، ومسلمٌ (٢/ ٩٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064959,"book_id":2019,"shamela_page_id":837,"part":"4","page_num":88,"sequence_num":837,"body":"طواف الوداع واجب وذلك لحديث ابن عباس ﵁ قال: \"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض\" (١).\rوما جاء في صحيح مسلم كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله ﷺ: \"لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت\" (٢) فإذا لم يؤد طواف الوداع وسافر فعليه دم لتركه واجب الطواف للوداع.\r٢ - وذهب المالكية وهو قول للشافعية وداود إلى أنه سنة لا يجب بتركه شيء لأنه يسقط عن الحائض ولو كان واجبًا لم يجز للحائض تركه ولأنه كتحية المسجد أشبه طواف القدوم ويحمل ما جاء في الحديث على أنه من باب السنية والاستحباب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1087>سنن الحج:</span>\rللحج سنن كثيرة وهي مأخوذة من هدى النبي ﷺ وفعله ومنها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1088>أولًا: طواف القدوم:</span>\rوهو الطواف الذي يؤديه من قدم إلى مكة من خارجها وهو سنة عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ويسمى طواف الورود وطواف التحية لأنه شرع للقادم والوارد من غير مكة لتحية البيت.\rوذهب المالكية إلى أن طواف القدوم واجب من تركه لزمه الدم.\rوالأصل في مشروعية طواف القدوم ما ثبت في حديث جابر قال: \"حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا\" (٣).","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ٤٨).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٦٣).\r(٣) أخرجه البيهقيُّ (٥/ ١١١) دائرة المعارف العثمانية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064960,"book_id":2019,"shamela_page_id":838,"part":"4","page_num":89,"sequence_num":838,"body":"وعن عائشة ﵂: \"أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي ﷺ مكة أنه توضأ ثم طاف ... \" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1089>وقت طواف القدوم:</span>\rيبدأ وقت طواف القدوم حين دخول مكة المكرمة ويستحب أن يبادر به قبل عمل أي شيء؛ لأنه تحية للبيت العتيق، وآخر وقته وقوف الحاج بعرفة؛ لأنه بعد الوقوف مطالب بطواف الزيارة (الإفاضة).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1090>ثانيًا: خطب الإِمام:</span>\r١ - يرى الحنفية والمالكية أنها سنة في ثلاثة مواضع:\rأ- اليوم السابع من ذي الحجة بمكة المكرمة وذلك لكي يعلم الناس مناسكهم لحديث ابن عمر ﵄ قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم\" (٢).\rب- يوم عرفة قبل الصلاة كما ثبت ذلك في حديث جابر وغيره يبين لهم المناسك ويحثهم على التضرع والإكثار من الدعاء كما يبين للناس ما يهمهم من شؤون دينهم وصلاح أحوالهم.\rج- الخطبة يوم الحادي عشر بمنى ويبين لهم ما يهمهم من أمور حجهم وما فيه صلاح الأمة الإِسلامية ووحدة كيانها.\r٢ - ويرى الشافعية والحنابلة أن الخطب أربع هي ما ذكر والرابعة في منى ثاني أيام التشريق يعلمهم فيها جواز النفر ويودعهم.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٥٨٤)، ورقمه (١٥٣٦).\r(٢) أخرجه البيهقيُّ (٥/ ١١١) دائرة المعارف العثمانية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064961,"book_id":2019,"shamela_page_id":839,"part":"4","page_num":90,"sequence_num":839,"body":"وتؤدى الخطب الثلاث كل واحدة منها بخطبة واحدة بعد صلاة الظهر، أما خطبة يوم عرفة فإنها تكون بخطبتين بينهما جلسة خفيفة كخطبة الجمعة وتكون بعد الزوال قبل الصلاة، ويفتتح الخطبة بالتلبية إن كان محرمًا وبالتكبير إن لم يكن محرمًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1091>ثالثًا: المبيت بمنى ليلة عرفة:</span>\rيسن للحاج أن يخرج من مكة إلى منى يوم التروية بعد طلوع الشمس، فيصلي فيها خمس صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وذلك سنة باتفاق الفقهاء لما ثبت في حديث جابر: \"فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله ﷺ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1092>رابعًا: السير من منى إلى عرفة:</span>\rيسن السير من منى إلى عرفة صباحًا بعد طلوع الشمس، وذلك لفعله ﷺ كما في حديث جابر: \"ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1093>خامسًا: المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر:</span>\rوبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الفجر ثم يقف في المشعر الحرام متضرعًا مبتهلًا يدعو حتى يسفر جدًا ثم يدفع إلى منى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1094>سادسًا: الحلق بعد الرمي والنحر يوم العيد:</span>\rلقول النبي ﷺ: \"اللَّهم اغفر للمحلقين\" قالها ثلاثًا (١).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٤٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064962,"book_id":2019,"shamela_page_id":840,"part":"4","page_num":91,"sequence_num":840,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1095>سابعًا: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه </span>(١).\rاتباعًا لهدي النبي ﷺ فقد شرب من زمزم وقال: \"ماء زمزم لما شرب له\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1096>الإحصار والمنع من أداء الحج أو العمرة أو بعض أركانهما:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1097>تعريف الإحصار:</span>\rفي اللغة له معان منها المنع والحبس قال أبو عبيدة: حصر الرجل في الحبس وأحصر في السفر من مرض أو انقطاع به (٣).\rوفي اصطلاح الفقهاء: هو المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1098>الأصل في مشروعية التحلل عند الإحصار والمنع:</span>\rالأصل في ذلك الكتاب والسنة، وقد ورد في حادثة الحديبية حين خرج النبي ﷺ من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة يريد العمرة فمنعه كفار قريش من دخول مكة وتم الصلح بين المسلمين وقريش على أن يرجعوا هذا العام ويعتمروا من العام القادم فنزل قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].\rوأما السنة: فحديث ابن عمر ﵄ قال: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ. فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي ﷺ هديه وحلق رأسه\" (٥).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١١٣٥)، والشرح الكبير (٢/ ٤٤)، والمجموع (٨/ ١٢٩)، والمقنع لابن قدامة (٩/ ٢٥٧).\r(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٠٦٢) قال في إرواء الغليل: صحيح بمجموع طرقه (٤/ ٣٢٠).\r(٣) لسان العرب لابن منظور مادة: \"حصر\".\r(٤) نهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٦٢).\r(٥) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٦٩)، ومسلمٌ (٢/ ٩٠٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064963,"book_id":2019,"shamela_page_id":841,"part":"4","page_num":92,"sequence_num":841,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1099>كيفية الإحصار:</span>\rاختلف العلماء في السبب الذي يكون الاحصار متحققا به:\r١ - فذهب الحنفية وهو قول عطاء والنخعي والثوري ورواية عن أحمد وهو قول ابن مسعود إلى أن الإحصار يتحقق بمنع العدو لمن أراد الحج أو العمرة من دخول مكة أو من إتمام أركانهما ويتحقق الإحصار بالمرض وذهاب النفقة أو الحبس بأي عذر مانع لأداء النسك أو إتمام أركانه.\r٢ - وذهب المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد وهو قول ابن عمر وابن عباس إلى أن الإحصار إنما يتحقق بمنع العدو فقط.\rالأدلة:\r١ - استدل أصحاب القول الأول:\rأ- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فهو يشمل المنع والصد عن البيت الحرام بالمرض أو منع العدو.\rب- حديث عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ \"من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل\" (١) قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق. وفي رواية عند أبي داود وابن ماجه (٢): \"من كسر أو عرج أو مرض ... \".\rجـ- أن من منع من البيت بالمرض ونحوه فهو مصدود عن البيت أشبه صد العدو وهو قياس جلي حتى جعله بعض الحنفية أولويًا.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٧٣)، والترمذيُّ (٣/ ٢٧٧)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، والنسائيُّ (٥/ ١٩٨)، وابن ماجه (١/ ١٠٢٨).\r(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١٧٣)، وابن ماجه (١/ ١٠٢٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064964,"book_id":2019,"shamela_page_id":842,"part":"4","page_num":93,"sequence_num":842,"body":"٢ - واستدل أصحاب القول الثاني:\rأ- أن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، إنما نزلت في إحصار النبي ﷺ بالعدو عام الحديبية. وأن الإحصار بالمرض وغيره يشمله قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فعليه أن يتم حجه أو عمرته ولا يكون محصرًا.\rب- أن النبي ﷺ قال لضباعة بنت الزبير: \"حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني\" (١) فلو كان المرض يبيح الحل ما احتاجت إلى شرط.\rجـ- أن المحصر بالمرض لا يتخلص بالتحلل من الأذى الذي هو فيه، كمن ضل الطريق.\rالراجح: يتبين من الأدلة التي ذكرناها رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول فإن الإحصار يتحقق بالعدو وبالمرض ونحو ذلك من الأعذار الشرعية. والآية وإن كانت نزلت في الحديبية فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وفقًا للقاعدة الشرعية المعروفة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1100>الإحصار والمنع بسبب الحبس والسجن:</span>\rسجن الحاج أو المعتمر بعد دخوله في الإحرام:\r١ - ذهب الحنفية إلى أن المنع من الحج والعمرة بسبب السجن يعد سببًا للإحصار ويجوز له التحلل من الإحرام بعد ذبح الهدي (٢).\r٢ - وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان الحبس","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٦٨).\r(٢) المسلك المتقسط لعلي القاري (ص: ٢٧٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064965,"book_id":2019,"shamela_page_id":843,"part":"4","page_num":94,"sequence_num":843,"body":"بغير حق أو كان مدينًا ثبت إعساره فإنه يكون محصرًا وإن حبس بحق يمكنه الخروج منه فلا يجوز له التحلل ولا يكون محصرًا (١).\rالراجح: نرى أن الراجح أن السجن يعتبر سببًا للإحصار سواء كان بحق أو بغير حق فهو قد منع من إكمال أركان الحج والعمرة. وقد يكون في السجن بحق مصلحة للمسلمين كمن سرق أو إرتكب جرمًا فيبعد عن الناس اتقاءً لشره وهو يحل لعدم تمكنه من أداء ركن ما أحرم به.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1101>أنواع الإحصار:</span>\rأولًا: الإحصار عن الوقوف بعرفة وعن طواف الإفاضة: وهذا يعد محصرًا عند الفقهاء.\rثانيًا: الإحصار عن الوقوف بعرفة دون الطواف.\rوقد اختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أنه غير محصر وأنه يستطيع التحلل بعمرة كمن فاته الحج ولا دم عليه ولا قضاء.\r٢ - وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يعد محصرًا وعليه التحلل بعمرة لكن يجب عليه دم الإحصار.\r\rثالثًا: الإحصار عن طواف الإفاضة (الزيارة):\r١ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يكون محصرًا لأنه قد أمن فوات الحج بوقوفه بعرفة ويعمل أعمال الحج ويظل محرمًا لا يحل إلا بالتحلل الثاني وهو","footnotes":"(١) مواهب الجليل للخطاب (٣/ ١٩٥)، ونهاية المحتاج (٣/ ٣٦٢)، والشرح الكبير على المقنع لابن قدامة (٩/ ٣١٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064966,"book_id":2019,"shamela_page_id":844,"part":"4","page_num":95,"sequence_num":844,"body":"الطواف لأن وقته واسع يمكنه أداؤه بعد زوال سبب الإحصار.\r٢ - وذهب الشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة إلى أن من منع مكة دون عرفة فإنه يقف بعرفة وعليه دم ثم يتحلل ولا قضاء عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1102>شروط تحقق الإحصار:</span>\rيفهم من كلام الفقهاء في الإحصار أن له شروطًا هي:\r١ - أن يكون قد أحرم بحج أو عمرة أو بهما معا. أما قبل الإحرام فلا شيء عليه لأنه لم يدخل في النسك.\r٢ - ألا يكون قد وقف بعرفة قبل حصول المانع وهذا عند الحنفية والمالكية. وعند الشافعية والحنابلة يتحقق الإحصار عن الطواف.\r٣ - أن يتيقن أو يغلب على ظنه عدم زوال المانع قبل فوات الحج وهذا نص عليه المالكية والشافعية.\r٤ - يضيف المالكية شرطًا آخر هو: ألا يعلم حين إحرامه بالمانع من إتمام الحج أو العمرة. فإن علم فليس له التحلل ويبقى على إحرامه حتى يحج في العام القابل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه فله أن يتحلل كما وقع للنبي ﷺ حيث أحرم بالعمرة عام الحديبية عالمًا بالعدو ظانًا أنه لا يمنعه فمنعه فلما منعه تحلل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1103>أحكام الإحصار:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1104>١ - ذبح الهدي:</span>\rوقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذبح الهدي كي يتحلل المحرم من إحرامه كما جاء في عام الحديبية. ويجزئ في هذا الهدي ما يجزئ في هدي التمتع والقران والأضحية من كونها شاة من بهيمة الأنعام أو سبع بدنة أو بقرة ومن حيث السن","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064967,"book_id":2019,"shamela_page_id":845,"part":"4","page_num":96,"sequence_num":845,"body":"والسلامة من العيوب والأمراض. فإن لم يجد هديًا فإن عليه الصوم عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع.\rوذهب المالكية إلى أن المحصر لا يجب عليه هدي كي يتحلل، وإنما هو سنة فإنه لم يكن مع كل المحصرين في الحديبية هدي وما ذبحه النبي ﷺ إنما ساقه من المدينة المنورة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1105>مكان ذبح هدي الإحصار:</span>\rيتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الهدي يذبح في أي وقت سواء كان هدي حج أو عمرة. أما مكان ذبحه فقد اختلف فيه الفقهاء:\r١ - يرى الجمهور أن الهدي يذبح في مكان الإحصار من حل أو حرم.\r٢ - ويرى الحنفية أنه لا ينحره إلا في الحرم ولا يحل إلا بنحره فيه (١).\rالراجح: أنه يذبحه في مكانه من حل أو حرم لفعل النبي ﷺ عام الحديبية ولأنه لو حدد في الحرم وتعذر ذبحه فيه لتعذر الحل ولشق على الحاج والمعتمر البقاء على إحرامه وذلك ينافي التيسير ورفع الحرج.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1106>٢ - الحلق أو التقصير:</span>\rوقد اختلف الفقهاء في ذلك:\rأ- فذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الحنابلة إلى أن الحلق ليس بشرط لتحلل المحصر من الإحرام.","footnotes":"(١) فتح القدير لابن همام (٢/ ٢٩٥)، ومواهب الجليل للخطاب (٣/ ١٩٥)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٦٢)، والشرح الكبير على المقنع لابن قدامة المقدسي (٩/ ٣١٢)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة: \"إحصار\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064968,"book_id":2019,"shamela_page_id":846,"part":"4","page_num":97,"sequence_num":846,"body":"ب- وذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة إلى أن الحلق أو التقصير شرط للتحلل وذلك لفعله ﷺ عام الحديبية فإنه حلق وأمر أصحابه أن يحلقوا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1107>٣ - التحلل:</span>\rوهو فسخ الإحرام والخروج منه.\rقضاء النسك المتحلل منه بسبب الإحصار من حج أو عمرة:\rاتفق الفقهاء على أنه يجب على المحصر قضاء الحج أو العمرة الذي أحصر عنه إذا كان واجبًا كحجة الإِسلام، والحج والعمرة المنذورين، وكعمرة الإِسلام عند الشافعية والحنابلة والقضاء ليس بسبب الإحصار وإنما بأصل الوجوب.\rأما نسك التطوع من حج أو عمرة فقد اختلف في ذلك الفقهاء على النحو الآتي:\r١ - فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليه القضاء وذلك لأن النبي ﷺ لم يأمر أحدًا من أصحابه أن يقضوا عام الحديبية.\r٢ - وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أنه يجب قضاء النفل الذي أحصر عنه المحرم لأن النبي ﷺ قضى العمرة عام الحديبية في السنة التي بعدها ولذلك سميت عمرة القضاء (١).\rالراجح: نرى أن الراجح أن لا قضاء على المحصر في حج أو عمرة النفل وذلك لأنه لم يرد عن النبي ﷺ أنه أمر من كان معه وهم ألف وأربعمائة بقضاء العمرة حيث لم يعتمر معه في العام القابل إلا نفر قليل أما كونها سميت عمرة","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٢٠٦)، ومواهب الجليل للخطاب (٢/ ٢٠٥)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٦٣)، والإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير على المقنع (٩/ ٣٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064969,"book_id":2019,"shamela_page_id":847,"part":"4","page_num":98,"sequence_num":847,"body":"القضاء فلأن النبي ﷺ قاضى قريشًا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع إلى المدينة دون دخول مكة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1108>حكم من توفي أثناء إحرامه بالحج أو العمرة:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فذهب بعضهم إلى أنه إن كان حجه فريضة فإنه يُقضَى ما بقي عليه من مناسك الحج أو العمرة عند من يقول بوجوبها لأنه يجب عليه أن يتم ما بدأ به من واجب الحج أو العمرة.\r٢ - وذهب آخرون إلى أنه لا يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك وهذا هو الراجح. لحديث ابن عباس ﵄ في قصة الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة. فقد قال النبي ﷺ: \"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا\" (١) ولم يأمر النبي ﷺ أن يقضى عنه ما بقي من نسكه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1109>الموالاة بين الطواف والسعي:</span>\rتكلم الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية في قول لهم عن الموالاة بين أشواط الطواف وأنها شرط لصحة الطواف لأن النبي ﷺ والى بين طوافه وقال: \"خذوا عني مناسككم\" (٢) ولأن الطواف بالبيت صلاة فكانت الموالاة مطلوبة فيه ولا يضر الفصل اليسير كالصلاة ونحوها ويبني على ما مضى. وإن طال الفصل ابتدأ الطواف من جديد ويحدد العرف الفصل طولًا وقصرًا.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ برقم (١٢٦٥) من كتاب الجنائز؛ ومسلمٌ برقم (٩٣) من كتاب الحج.\r(٢) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٥/ ١٢٥) ط. مجلس دائرة المعارف.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064970,"book_id":2019,"shamela_page_id":848,"part":"4","page_num":99,"sequence_num":848,"body":"وقال الحنفية والشافعية في الأصح عندهم أن الموالاة سنة لأنه ﷺ والى طوافه.\rكما يشترط المالكية والحنابلة في روايةٍ الموالاة بين أشواط السعي ولا يضر الفصل اليسير كالصلاة ونحوها.\rويرى الحنفية والشافعية أن الموالاة بين أشواط السعي ليست شرطًا وإنما هي مستحبة (١).\rوأما الموالاة بين الطواف والسعي فلم نعثر على قول للفقهاء فيه ولكن يمكن أن نقول: أن كلًا منهما نسكًا مستقلًا عن الآخر ولا بأس بالفصل المناسب بينهما إما لصلاة أو استراحة ونحو ذلك بسبب عذر شرعى من مرض ونحوه. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1110>زيارة مسجد الرسول ﷺ في المدينة المنورة:</span>\rالمدينة المنورة هي مهاجر النبي ﷺ وعاصمة الإِسلام الأولى وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة منها:\r١ - حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: \"إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها\" (٢).\r٢ - حديث إن النبي ﷺ قال: \"لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت شفيعًا له يوم القيامة\" (٣).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١١٠٤)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٢)، ونهاية المحتاج (٣/ ٢٨٧)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٢٤٨).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢١).\r(٣) أخرجه مسلمٌ (٢/ ١٠٠٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064971,"book_id":2019,"shamela_page_id":849,"part":"4","page_num":100,"sequence_num":849,"body":"وزيارة مسجد الرسول ﷺ مشروعة في كل العام وليست من الحج لكن ينبغي لمن قدم للحج من خارج المملكة أن يزور المسجد النبوي لأنه قد لا يتمكن من زيارته وقتًا آخر فيدرك بذلك فضيلة الصلاة فيه، وقد دل على مشروعية زيارة المسجد أحاديث كثيرة منها:\r١ - ما روته عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \"أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء أحق المساجد أن يزار وتركب إليه الرواحل\" (١).\r٢ - روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام\" (٢).\r٣ - روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة\" (٣).\r٤ - روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصي\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1111>دخول الزائر مسجد الرسول ﷺ:</span>\rإذا وصل الزائر إلى مسجد رسول الله ﷺ استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللَّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ثم يصلي في الروضة الشريفة إن تمكن لشرفها وفضلها.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٤/ ٢٥).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٧٦)، ومسلمٌ (٤/ ١٢٥).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٤٩)، ومسلمٌ (٤/ ١٢٣).\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٧٦)، ومسلمٌ (٤/ ٤٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064972,"book_id":2019,"shamela_page_id":850,"part":"4","page_num":101,"sequence_num":850,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1112>زيارة قبر الرسول ﷺ:</span>\rبعد الصلاة يتجه إلى قبر النبي ﷺ ويقف أمامه بكل أدب ووقار ويقول دون رفع الصوت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللَّهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صليت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد وبارك على محمَّد وعلى آل محمَّد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أشهد أنك رسول الله حقًا وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيًا عن أمته.\rثم يتقدم قليلًا ويسلم على أبي بكر الصديق ويترضى عنه ويدعو له ثم يتقدم قليلًا ويسلم على عمر بن الخطاب ويترضى عنه ويدعو له، ولا يجوز أن يتمسح بحائط القبر ولا أن يقبله ولا أن يطوف به وإذا أراد الدعاء فعليه أن يستقبل القبلة لأن العبادات مبناها على الاتباع فقد روى أبو هريرة ﵁ أن ﷺ قال: \"لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1113>زيارة مسجد قباء والصلاة فيه:</span>\rويستحب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه قال تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ [التوبة: ١٠٨]. وكان الرسول ﷺ يأتيه كل سبت ويصلي فيه ركعتين (٢).\rوقال النبي ﷺ: \"من تطهر في بيته فأحسن الطهور، ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمرة\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (١/ ٦٢٢) ورقمه (٢٠٤٢) في كتاب الحج.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٦٩) الفتح الطبعة السلفية، ومسلمٌ في كتاب الحج ورقمه (٥٢٠).\r(٣) أخرجه أحمد، والنسائيُّ، وابن ماجه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064973,"book_id":2019,"shamela_page_id":851,"part":"4","page_num":102,"sequence_num":851,"body":"وقال ﷺ: \"الصلاة في مسجد قباء كعمرة\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1114>زيارة البقيع:</span>\rدفن في البقيع كثير من الصحابة ومنهم عثمان بن عفان وبنات النبي ﷺ وبعض زوجاته ﵃ جميعًا فيسن زيارة البقيع والسلام على أهل البقيع، وزيارة القبور بالطريقة المشروعة سنة لحديث بريدة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها\" (٢). والزيارة إنما تكون للسلام عليهم والدعاء لهم جزاء ما قاموا به من نصرة للإسلام ولا يجوز أن يدعى أحد منهم أو يتبرك بقبره أو يقصد بطلب الحوائج فإن ذلك من مظاهر الشرك ووسائله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1115>زيارة شهداء غزوة وجبل أحد:</span>\rيستحب أن يقوم القادم إلى المدينة المنورة بزيارة جبل أحد والسلام على الشهداء من الصحابة ومنهم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول ﷺ فقد جاء في جبل أحد قوله ﷺ: \"جبل يحبنا ونحبه\" (٣). وقد زار الرسول ﷺ الشهداء ودعا لهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1116>زيارة المسجد الأقصى:</span>\rومما يحسن الحديث عنه زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه وهو ثالث المساجد الثلاثة التي ورد فيها حديث أبي سعيد الخدري في شد الرحال إليها وهي مسنونة -خلصه الله من دنس اليهود الحاقدين- فإن الصلاة فيه عن خمسمائة صلاة فيما سواه عدا المسجد الحرام والمسجد النبوي، لما روى البزار والطبرانيُّ من حديث أبي الدرداء رفعه: \"الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في","footnotes":"(١) أخرجه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ.\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٦٤).\r(٣) أخرجه البخاريُّ من حديث ابن عباس الفتح (٣/ ٣٤٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064974,"book_id":2019,"shamela_page_id":852,"part":"4","page_num":103,"sequence_num":852,"body":"مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة\" (١) قال ابن تيمية إنه الصواب (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1117>حرم المدينة:</span>\rاختلف الفقهاء في حرم المدينة على قولين:\r١ - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المدينة المنورة حرم له حدود وأحكام تختلف عن غيرها من البقاع كما تختلف عن حرم مكة المكرمة في بعض الأحكام، وذلك لما ورد من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي ﷺ قال: \"إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة\" (٣).\rوحديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين\" (٤).\rوحديث: \"إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها, لا يقطع عضاهها, ولا يصاد صيدها\" (٥).\rوحديث أبي هريرة ﵁ أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله ﷺ: \"ما بين لابتيها حرام\" (٦).","footnotes":"(١) مجمع الزوائد (٤/ ٧).\r(٢) إعلام الساجد للزركشي (ص: ٢٨٩)، والموسوعة الفقهية الكويتية. (المسجد الأقصى).\r(٣) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٩١).\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢٠).\r(٥) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٩٥)، ومسلمٌ (٢/ ٩٨٦).\r(٦) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064975,"book_id":2019,"shamela_page_id":853,"part":"4","page_num":104,"sequence_num":853,"body":"وكذلك حديث علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"المدينة حرام، ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف جل بعيره\" (١)\rوحديث إن رسول الله ﷺ قال: \"إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة\" (٢).\rفدل ذلك على أنه لا يحل صيدها ولا يعضد شجرها وأن من فعل شيئًا من ذلك أثم ولا جزاء عليه وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد خلافًا للشافعي في القديم ورواية عن أحمد فإن عليه الجزاء عندهم.\r٢ - وذهب الحنفية إلى أنه لا حرم للمدينة وبناء عليه لا يحرم الصيد ولا قطع الشجر والحشيش فيها؛ لأنه لو كان محرمًا لبينه النبي ﷺ بيانًا عامًا ولوجب فيه الجزاء كصيد حرم مكة، ولأن الصيد أحل بنص قاطع فلا يحرم إلا بدليل قطعي ولم يوجد (٣).\rالراجح: تبين من الأحاديث حرمة قتل الصيد وقطع الشجر والنبات مما لم يستنبته الناس في حرم المدينة وذلك لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك ومنها أحاديث في الصحاح، وأن من خالف ذلك وقتل صيدًا أو قطع شجرًا أو نباتًا فلا جزاء عليه وإنما هو آثم عليه التوبة والاستغفار، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1118>ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر والنبات في حرم المدينة:</span>\rيجوز قتل الفواسق الخمس والصائل من السباع دفاعًا عن النفس أو الأهل أو المال.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٦٩).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٨٨).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064976,"book_id":2019,"shamela_page_id":854,"part":"4","page_num":105,"sequence_num":854,"body":"ويجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من الشجر للرحل وآلة الحرث ونحو ذلك (١). لما روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وأنا لا نستطيع أرضًا غير أرضنا فرخص لنا، فقال: \"القائمتان، والوسادة والعارضة والمسد، وأما غير ذلك فلا يعضد، ولا يخبط منها شيء\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1119>حد حرم المدينة المنورة:</span>\rحد حرم المدينة المنورة ما بين جبل ثور ويقع بجانب جبل أحد من الشمال وجبل عير ويقع قريبًا من ميقات ذي الحليفة على الطريق السريع الذاهب إلى مكة (طريق الهجرة) وهو جنوب المدينة ومن الشرق الحرة الشرقية، ومن الغرب الحرة الغربية، وقدر الحرم اثنا عشر ميلا من كل جهة وذلك لما ورد من حديث علي ﵁ مرفوعًا: \"حرم المدينة ما بين ثور إلى عير\" (٣)، وما جاء في حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"ما بين لابتيها حرام\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1120>الفرق بين الحرم المكي والحرم المدني:</span>\rيختلف الحرم المدني عن الحرم المكي في بعض الأحكام وهي:","footnotes":"(١) الشرح الصغير للدردير (٢/ ١١١١)، ومغني المحتاج (١/ ٥٢٩)، والشرح الكبير على المقنع (٩/ ٦١)، ومفيد الأنام لابن عباس (ص: ٢٢٠).\r(٢) النضح: حمل الماء من نهر أو بئر ليسقي الزرع والحديث أخرجه الإِمام أحمد، والمسد: المحور الذي تدور عليه البكرة.\r(٣) أخرجه البخاريُّ (١٢/ ٤٢) الفتح، ومسلمٌ (٢/ ٩٩٥).\r(٤) أخرجه البخاريُّ [الفتح (٤/ ٨٩)]، ومسلمٌ (٢/ ١٠٠٠) واللابة: هي الحرة ذات الحجارة السود وهي معروفة في المدينة المنورة وانظر تاريخ المدينة المنورة إعداد جماعة من العلماء بإشراف الشيخ صفي الرحمن المباركفوري.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064977,"book_id":2019,"shamela_page_id":855,"part":"4","page_num":106,"sequence_num":855,"body":"١ - يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من شجر المدينة للرحل وآلة الحرث ونحو ذلك كما يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من حشيشها للعلف لقوله ﷺ في حديث علي: \"ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره\" (١).\rأما حرم مكة فلا يجوز أخذ شيء منه إلا الإذخر كما ورد في الحديث.\r٢ - أن من أدخل صيدًا إلى حرم المدينة فله إمساكه وذبحه، أما في حرم مكة فلا يجوز له إمساكه ولا الدلالة عليه.\r٣ - أن تحريم صيد المدينة وقطع شجرها ونباتها يترتب عليه الإثم دون جزاء كما هو قول عامة الفقهاء بخلاف حرم مكة فعليه الإثم والجزاء.\r٤ - يختص حرم مكة المكرمة بالنسك وذبح الهدايا بخلاف حرم المدينة.\r٥ - دخول حرم المدينة يتم بدون إحرام وذلك خلافًا لحرم مكة ممّن أراد الحج أو العمرة.\r٦ - يجوز دخول غير المسلم للمدينة من أجل مصلحة مؤقتًا دون سكنى لها بخلاف حرم مكة فلا يجوز دخوله لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾.\r٧ - لقطة حرم المدينة ليست مثل لقطة حرم مكة، من حيث أنها في مكة لا يجوز تملكها ويجب تعريفها للأبد والمدينة مثل غيرها في ذلك (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1121>أيهما أفضل مكة أم المدينة</span>؟","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٥٣٢).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٦٦)، والشرح الصغير للدردير (٢/ ١١٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٤٢٣)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٧٥). وانظر الموسوعة الفقهية كلمة: \"حرم\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064978,"book_id":2019,"shamela_page_id":856,"part":"4","page_num":107,"sequence_num":856,"body":"أولًا: ذهب أكثر العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة وذلك لما يلي:\r١ - حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي ﷺ يقول: \"والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت\" (١).\r٢ - أن الصلاة في مكة المكرمة تضاعف أكثر فهي في مكة عن مائة ألف صلاة وفي المدينة عن ألف صلاة.\rثانيًا: ذهب المالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن المدينة أفضل لأنها مهاجر رسول الله ﷺ والمسلمين وقد قال النبي ﷺ: \"لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة\" (٢) وقال ﷺ فيما رواه أبو هريرة من الحديث: \"والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1122>المجاورة بمكة المكرمة والمدينة المنورة:</span>\rتستحب المجاورة بهما لما ورد فيهما من الثواب والأجر، ولكن لمن يبذل جهده وطاقته في أداء العبادات والطاعات ويتجنب المعاصي والآثام.\rوقد كره بعض السلف المجاورة بمكة لما فيها من مضاعفة السيئات ومنهم ابن عباس ﵄ حيث تركها إلى الطائف خشية من مضاعفة السيئات فيها، قال القرطبي: \"والمعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات فتكون المعصية معصيتين، إحداهما بنفس المخالفة والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام\" (٤)، وقد","footnotes":"(١) أخرجه الترمذيُّ (١٣/ ٢٨٠) عارضه الأحوذي، وابن ماجة (٢/ ١٠٣٧).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ١٠٠٤) في الحج رقم (٤٨٢) عن عبد الله بن عمر.\r(٣) أخرجه مسلمٌ رقمه (١٣٨١).\r(٤) تفسير القرطبي (١٢/ ٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064979,"book_id":2019,"shamela_page_id":857,"part":"4","page_num":108,"sequence_num":857,"body":"قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥]، ذلك أن مجرد الهم بالمعصية بمكة دون فعلها يجازى عليه وذلك خاص بمكة.\rوقد سئل الإِمام أحمد هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال: لا، إلا بمكة لتعظيم البلد.\rوقيل إن مضاعفة السيئات بالكيف لا بالكم، أي تعظيمها لا زيادة عددها كما قرره شيخ الإِسلام ابن تيمية، وقد روى الأزرقي بسنده أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يقول: لخطيئة أصيبها بمكة أعز علي من سبعين خطيئة أصيبها برُكْبهَ (١).\rقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1123>مخطط وبرنامج الحاج وفق الهدي النبوي من البدء حتى النهاية:</span>\rحيث أن الحاج قد لا يتوفر لديه الوقت لقراءة ما يتعلق في الحج فرأينا أن نضع له موجزًا يكفيه في أداء أعمال الحج بحيث إذا التزم به يكون مؤديا حجه على أفضل وجه بعيدًا عن الخطأ والزلل باذن الله:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1124>أولًا: الاستعداد لسفر الحج:</span>\rيحسن لمن أراد السفر للحج أن يتبع ما يأتي:\r١ - التوبة النصوح ورد المظالم إلى أهلها وأن يجتهد في رضاء والديه.\r٢ - تعلم الأحكام التي يحتاجها في سفره وتعلم أحكام الحج.","footnotes":"(١) ركبه: هي الصحراء المعروفة بطريق مكة شرقًا، فقه السنة للسيد سابق (١/ ٦١٥)، ومفيد الأنام لابن جاسر (ص: ٢١١).\r(٢) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٧/ ٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064980,"book_id":2019,"shamela_page_id":858,"part":"4","page_num":109,"sequence_num":858,"body":"٣ - اختيار الرفقة الصالحة ممّن يعرف الحج وإن تمكن أن يصاحب عالمًا فهو أولى لأنه يعينه على أداء الحج على أفضل وجه.\r٤ - اختيار النفقة الحلال وذلك تحريًا للقبول فإن غيرها من المال قد يكون سببًا في عدم قبول حجه واستجابة دعائه، لما جاء في حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ: \"ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام، فأنى يستجاب لذلك\" (١).\r٥ - وصية أهله وأصحابه بتقوى الله وأن يودعهم ويقول لمن يودعه: \"استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه\" ويقول المقيم للمسافر: \"استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1125>ثانيًا: عمل الحاج وهو مسافر:</span>\r١ - الإكثار من الدعاء: ومن ذلك دعاء السفر عند ركوبه لوسيلة النقل من طائرة أو سيارة أو غيرها.\r٢ - قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.\r٣ - التعاون وحسن الخلق فيما بين الرفقة المسافرين للحج وكف الأذى عنهم والسير وفق ما حدد للسير في الطرق إبعادًا لتهلكة الأنفس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1126>ثالثًا: عمل الحاج في الميقات:</span>\r١ - يستحب للحاج أو المعتمر أن يتنظف من الأوساخ وأن يقص أظافره ثم يغتسل ويتطيب.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٧٠٣).\r(٢) أخرجه الترمذى (٥/ ٤٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064981,"book_id":2019,"shamela_page_id":859,"part":"4","page_num":110,"sequence_num":859,"body":"٢ - يلبس ثياب الإحرام ويستحب أن يعقد نية الإحرام بعد صلاة مفروضة إن أمكن لأن ذلك فعل النبي ﷺ وإن لم يكن وقت فريضة فله أن يصلي ركعتين عند بعض الفقهاء أو يصلي سنة الوضوء.\r٣ - يقول المفرد للحج لبيك حجًا ويقول القارن: \"لبيك عمرة وحجًا\"، ويقول المتمتع: \"لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج\"، ثم يقول الجميع: \"لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك\".\r٤ - للحاج أو المعتمر أن يشترط فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1127>رابعًا: عمل الحاج عند وصوله المسجد الحرام:</span>\r١ - يقدم الحاج أو المعتمر رجله اليمنى حال دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللَّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.\r٢ - يتجه إلى الطواف ويستلم الحجر الأسود ويقبله إن أمكن وإلا أشار إليه ويقول بسم الله والله أكبر اللَّهم إيمانا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمَّد ﷺ، ويجعل البيت عن يساره ويدعو بما شاء فإذا وصل الركن اليماني استلمه دون تقبيل إن تيسر ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.\r٣ - يستمر في طوافه حتى يكمل سبعة أشواط ويختمها بالحجر الأسود.\r٤ - إذا كان الطواف للعمرة أو للقدوم فإنه يشرع للمعتمر والحاج من الرجال أن يضطبع وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، كما يشرع له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وهو إسراع المشي مع مقاربة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064982,"book_id":2019,"shamela_page_id":860,"part":"4","page_num":111,"sequence_num":860,"body":"الخطى على ألا يؤذي غيره في الطواف.\r٥ - بعد الطواف يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر وإلا في أي مكان من المسجد ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد﴾.\r٦ - ثم يتجه إلى المسعى فإذا أتى الصفا قرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨].\rثم يرقى إلى الصفا ما أمكن حتى يرى الكعبة إن تيسر ويستقبل الكعبة ويرفع يديه قائلًا: لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ينزل متجهًا إلى المروة فإذا وصل العلم الأخضر ركض ركضًا شديدًا إذا كان رجلًا على ألا يؤذي أحدًا من السعاة وبعد العلم الثاني يمشي حتى يصل المروة فيرقى ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول كما قال على الصفا وهذا شوط يأتي بعده بستة أشواط ذهابه سعية ورجوعه سعية فتكون سبعة أشواط.\r٨ - بعد نهاية السعي يحلق الرجل المعتمر رأسه وذلك أفضل إلا لمن اعتمر في أيام الحج فيقصر رأسه ليحلق في الحج والمرأة تقصر من رأسها أو من كل ظفيرة قدر أنملة (وهي رأس الإِصبع).\r٩ - بعد عمل الحاج المتمتع ذلك فإنه يكون قد أنهى عمرته، ويتحلل ويلبس ثيابه وله أن يفعل ما شاء مما كان ممنوعًا منه قبل الإحرام من لباس وطيب ونكاح وغيرها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064983,"book_id":2019,"shamela_page_id":861,"part":"4","page_num":112,"sequence_num":861,"body":"١٠ - للحاج المتمتع أن يبقى خلال المدة بين العمرة إلى الحج وكذلك غيره من القارن والمفرد وهما على إحرامهما حيث يريد في مكة أو منى أو غيرها, وله أن يعمل ما شاء من أعمال تجارية مما أباحه الله لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1128>خامسًا: ما يفعله الحاج يوم التروية (اليوم الثامن من ذي الحجة):</span>\r١ - في اليوم الثامن يحرم المتمتع بالحج من مكانه ويفعل عند إحرامه ما يفعله عند إحرامه من الميقات من النظافة وإزالة الشعر والاغتسال والطيب، ثم بعد ذلك ينوي الحج ويلبي: لبيك حجًا، لبيك اللَّهم لبيك الخ ويمكن أن يشترط بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.\r٢ - يستحب للحاج متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا أن يصلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقصر الصلاة التي تقصر من غير جمع.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1129>سادسًا: عمل الحاج يوم عرفة (اليوم التاسع من ذي الحجة):</span>\r١ - يسير إلى عرفة بعد طلوع الشمس وينزل بنمرة إن تيسر وإلا نزل في عرفة.\r٢ - بعد زوال الشمس يصلى الحاج الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في وقت الأولى كي يطول الوقت للتضرع والدعاء.\r٣ - يتفرغ للذكر والدعاء والابتهال والتضرع إلى الله وليس هنالك دعاء محدد بل يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة له ولأهله وجميع المسلمين ويستحب أن يرفع يديه حال الدعاء مستقبلًا القبلة، ويستحب أن يكون الجبل بينه وبين القبلة إن تيسر وإلا فعليه استقبال القبلة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064984,"book_id":2019,"shamela_page_id":862,"part":"4","page_num":113,"sequence_num":862,"body":"٤ - على الحاج أن يتأكد من وقوفه داخل حدود عرفة وأن يكون وقوفه في الوقت المحدد من يوم عرفة وهو زوال الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر.\r٥ - أن يكون الحاج حال صعوده إلى عرفات وإفاضته منها مطمئنًا يسير بسكينة ووقار وذكر وتلبية وأن يتجنب أذية الآخرين ومزاحمتهم والتضييق عليهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1130>سابعًا: عمل الحاج ليلة النحر (العيد):</span>\r١ - ينصرف من عرفة إلى مزدلفة وبعد وصولها يبادر بأداء صلاة المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا حال وصوله بأذان وإقامتين فإن خاف فوات وقتهما قبل وصوله إلى مزدلفة بسبب الزحام مثلًا فإنه يصلي في الطريق.\r٢ - يبيت بمزدلفة إتباعًا للسنة ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر الحرام إن تيسر له ذلك ويستقبل القبلة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويجوز لأهل الأعذار من كبر أو مرض وكذا الأطفال والنساء ونحوها أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل لأن النبي ﷺ رخص للضعفة في ذلك.\r٣ - يلتقط حصى الجمرة من مزدلفة ليرمي بها جمرة العقبة ثم يتجه إلى منى قبل طلوع الشمس فإذا وصل وادي محسر استحب أن يسرع في سيره حتى يجاوزه إقتداء بالرسول ﷺ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1131>ثامنًا: عمل الحاج يوم النحر (العاشر من ذي الحجة):</span>\rيستحب أن يأتي بأعمال يوم النحر مرتبة: الرمي ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي فإن لم يتيسر وقدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك.\r١ - يتجه الحاج إلى جمرة العقبة (أقرب الجمرات إلى مكة) ويستمر في التلبية حتى يبدأ رمي جمرة العقبة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064985,"book_id":2019,"shamela_page_id":863,"part":"4","page_num":114,"sequence_num":863,"body":"٢ - يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويستحب أن يرميها جاعلًا منى عن يمينه والبيت عن يساره.\r٣ - بعد رمي جمرة العقبة يستحب للقارن والمتمتع أن ينحر هديه ويوجهه للقبلة ويقول بسم الله والله أكبر اللَّهم هذا منك ولك، وليس على المفرد هدي إلا أن يتطوع، ويستحب أن يختار النوع الأفضل من الهدى وأن يأكل من هديه ويتصدق ويهدي.\r٤ - يحلق رأسه كله أو يقصره والحلق أفضل، وأما النساء فيقصرن من شعرهن قدر أنملة.\r٥ - بعد أداء ما سبق يكون الحاج متحللًا التحلل الأول فيباح له ما كان ممنوعًا منه بالإحرام من اللباس والطيب وغيرها ما عدا النكاح فإنه لا يحل له إلا بعد طواف الزيارة والسعي لمن عليه السعي.\r٦ - بعد التحلل الأول للحاج يستحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ثيابه ويتجه إلى البيت الحرام ليطوف طواف الإفاضة، وهو كالطواف السابق عدا أنه لا رمل فيه ولا اضطباع.\r٧ - بعد الطواف يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له ذلك وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد.\r٨ - يتجه إلى المسعى إن كان عليه سعي ويسعى سبعة أشواط ذهابه سعيه ورجوعه سعيه ويدعو بما شاء، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وبعد نهاية السعي يكون قد تحلل التحلل الثاني فيحل له كل شيء منع منه بالإحرام حتى النساء.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064986,"book_id":2019,"shamela_page_id":864,"part":"4","page_num":115,"sequence_num":864,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1132>تاسعًا: عمل الحاج أيام التشريق:</span>\r١ - يبيت بمنى ليلة الحادي والثاني والثالث عشر لمن تأخر، ومن تعجل فينصرف من منى اليوم الثاني عشر.\r٢ - يرمي الجمار في أيام التشريق مبتدئًا من الصغرى وهي القريبة من منى ويأتي إليها من جهة الشمال جاعلًا منى عن يساره والبيت عن يمينه ثم يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويتأكد من وقوعها في الحوض، ثم يقف عنها يمينًا ويستقبل القبلة ويدعو بما شاء، وبعدها يذهب للجمرة الوسطى ويأتيها من الجنوب جاعلًا منى عن يمينه والبيت عن يساره ويرميها بسبع حصيات قائلًا الله أكبر ثم يأخذ ذات الشمال ويقف مستقبلًا القبلة ويدعو، ثم يذهب إلى جمرة العقبة (الكبرى) ويأتيها من الجنوب جاعلًا منى عن يمينه والبيت الحرام عن يساره ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يقف بعدها لأن النبي ﷺ لم يقف بعدها.\r٣ - يرمي في اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر إن تأخر كاليوم الحادي عشر تمامًا وعلى الحاج أن يرمي بنفسه ما لم يكن من أهل الأعذار الشرعية فيجوز أن يوكل من يرمي عنه، وعلى الوكيل الرمي عن نفسه أولًا ثم يرمي عن موكله في موقف واحد عند كل جمرة من الجمرات.\r٤ - وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر من بعد منتصف الليل إلى طلوع فجر اليوم الحادي عشر ووقت رمي الجمرات الأخرى أيام التشريق من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الذي بعده وذلك توسعة على الحجاج حيث كثرت أعدادهم وازداد تزاحمهم عند الجمرات، وحصول وفيات نتيجة لذلك، وقد جاء الإِسلام بحفظ الضروريات الخمس (١)، ومنها حفظ النفس فلا حرج لرمي الحجاج في تلك","footnotes":"(١) الضروريات الخمس: هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064987,"book_id":2019,"shamela_page_id":865,"part":"4","page_num":116,"sequence_num":865,"body":"الأوقات وقد صدرت فتاوى بذلك من بعض الفقهاء السابقين والمعاصرين، بل إنه يجوز عند بعض الفقهاء تأخير رمي الجمار إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر ويرميها كلها ولكن على الترتيب لكل يوم بحيث يرمي عن اليوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهكذا لما بعده من الأيام وتلتقط الجمرات أيام التشريق من منى.\r٥ - بعد إتمام الجمرات يذهب الحاج إلى البيت الحرام ويطوف للوداع سبعة أشواط كطوافه السابق ثم يصلي بعده ركعتين، ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، وينبغي للحاج ألا يتأخر كثيرًا بعد طواف الوداع إلا لما لا بد له منه.\r٦ - بعد انتهاء مشاعر الحج التي آخرها طواف الوداع يعود الحاج إلى بلده متحليًا بالسكينة والوقار ومنشغلًا بالذكر والدعاء عما لا فائدة فيه (١).","footnotes":"(١) الحج والعمرة وزيارة مسجد رسول الله ﷺ، أ. د. عبد الله الطيار (ص: ١٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064988,"book_id":2019,"shamela_page_id":866,"part":"4","page_num":117,"sequence_num":866,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1133>باب الأضحية</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1134>تعريف الأضحية:</span>\rالأضحية في اللغة: بتشديد الياء وبضم الهمزة أو كسرها وجمعها الأضاحي، ويقال لها الضحية بفتح الضاد وتشديد الياء وجمعها الضحايا، وهي الشاة التي تذبح يوم الأضحى (١).\rوالأضحية في الشرع: هي ما يذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1135>الفرق بين الأضحية والهدي:</span>\rتشترك الأضحية والهدي في أن كلًا منهما ذبيحة من الأنعام وتذبح في أيام النحر ويقصد بكل منهما التقرب إلى الله تعالى، ويفترقان في التسمية فهذه أضحية وهذا هدي، وتفترق الأضحية عن هدى التمتع والقران وهدى الكفارة من حيث أن الهدى له أسباب معينة خلافًا للأضحية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1136>الأصل في مشروعية الأضحية:</span>\rشرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع:\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤]. وقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢].","footnotes":"(١) لسان العرب (١٤/ ٤٧٧).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ١١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064989,"book_id":2019,"shamela_page_id":867,"part":"4","page_num":118,"sequence_num":867,"body":"وأما السنة: فقد ورد في السنة أحاديث كثيرة تبين فضلها والترغيب فيها والتنفير من تركها ومن ذلك:\r١ - حديث أنس بن مالك ﵁ أنه قال: \"ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما\" (١).\r٢ - قوله ﷺ: \"من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا\" (٢).\rوأما الإجماع: فقد نقل الإجماع على مشروعية الأضحية كثير من العلماء، فقال ابن قدامة في الشرح الكبير (٣): \"وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية\"، وقال ابن المنذر: \"وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر\" (٤). وقال ابن عبد البر: \"والذي يضحى به بإجماع من المسلمين: الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر\" (٥).\rوقال في الإفصاح: \"واتفقوا على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع\" (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1137>حكمة مشروعية الأضحية:</span>\rفي الأضحية إحياء لسنة إبراهيم الخليل ﵇ حين أمره الله ﷿ بذبح ولده إسماعيل ثم فداه الله بذبح عظيم جزاء لامتثالهما وانقيادهما وصبرهما، وفيها شكر لنعم الله تعالى الكثيرة ومنها نعمة الحياة التي أنعم الله بها على الإنسان.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢١٠)، ومسلمٌ (٣/ ١٥٥٦).\r(٢) أخرجه بن ماجه (٢/ ١٠٤٤)، والحاكم (٢/ ٣٨٩)، وصححه الحاكم.\r(٣) الشرح الكبير لابن قدامة (٩/ ٣٣٢).\r(٤) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٨).\r(٥) الإجماع (ص: ١٨١).\r(٦) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٣٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064990,"book_id":2019,"shamela_page_id":868,"part":"4","page_num":119,"sequence_num":868,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1138>حكم الأضحية:</span>\rاتفق الفقهاء على أن تقديم الأضحية قربانًا أفضل من الصدقة بقيمتها يدل لذلك أن النبي ﷺ ضحى وضحى الخلفاء من بعده ولما جاء في حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \"ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحب إلى الله من إراقة دم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسًا\" (١).\rثم اختلف الفقهاء في حكمها على قولين:\r١ - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأضحية سنة مؤكدة وهو قول أبي بكر وعمر وبلال وغيرهم.\r٢ - وذهب الحنفية إلى أن الأضحية واجبة، وهو قول ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري وقول في مذهب مالك.\rالأدلة:\r١ - استدل الجمهور بأدلة منها:\rأ- قوله ﷺ: \"إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره\rولا من بشره شيئًا\" (٢).\rوذلك لأنه قال: \"وأراد أحدكم أن يضحي\" فجعله مفوضًا إلى إرادته، ولو كانت التضحية واجبة لم يذكر ذلك.\rب- إن أبا بكر وعمر ﵄ كانا لا يضحيان السنة والسنتين، مخافة أن يُرى","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجة (٢/ ١٠٤٥).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064991,"book_id":2019,"shamela_page_id":869,"part":"4","page_num":120,"sequence_num":869,"body":"ذلك واجبًا، وهذا يدل على أنهما علما عدم الوجوب ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.\r٢ - واستدل الحنفية بأدلة منها:\rأ- قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]. أي صل صلاة العيد وانحر البدن ومطلق الأمر للوجوب.\rب- قوله ﷺ: \"من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا\" (١). وهذا كالوعيد على ترك التضحية والوعيد إنما يكون على ترك الواجب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1139>شروط صحة الأضحية:</span>\rيشترط للأضحية شروط هي:\r١ - نية التضحية لأن الذبح قد يكون قربة وقد يكون للحم فلا يقع الفعل قربة إلا بالنية لقول الرسول ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى\" (٢).\r٢ - أن تكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم (ضأنا أو ماعزًا) والذكور والإناث سواء، وأفضل ذلك الإبل ثم البقر إن أخرجت كاملًا عن شخص واحد ثم الغنم وذلك لكثرة نفعها للفقراء وزيادة ثمنها.\r٣ - أن تبلغ سن التضحية: وهو الجذع من الضأن وهو: ما تم له ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة وقال المالكية والشافعية هو ما بلغ سنة، والثني من الإبل والبقر والمعز: فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص:).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (١/ ٣)، ومسلمٌ (٣/ ١٥١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064992,"book_id":2019,"shamela_page_id":870,"part":"4","page_num":121,"sequence_num":870,"body":"سنتان ومن المعز ما تم له سنة وذهب المالكية إلى أن الثني من الإبل ما بلغ خمسًا ودخل في السادسة ومن البقر ما تم له ثلاث سنيين وذهب الشافعية إلى أن الثني من المعز والبقر ما تم له سنتان.\rوبناء على هذا الشرط فلا تجزيء التضحية بسن أقل مما حدد عند كل من الفقهاء، وأفضل كل جنس أسمنه وأغلاه ثمنًا لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]. وتجزيء الواحدة من الغنم عن الشخص وأهل بيته وتجزيء البدنة والبقرة عن سبعة، لقول جابر ﵁: \"فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة\" (١).\rوقال أبو أيوب ﵁: \"كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون\" (٢).\r٤ - السلامة من العيوب والأمراض: وبناء على ذلك فلا تجزئ العمياء ولا العوراء البين عورها ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا تنقي، ولا العرجاء: التي لا تطيق المشي مع الصحيحة ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها, ولا الجداء وهي التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها، وذلك لحديث البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: \"أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي\" (٣).\rوألحق الفقهاء بذلك كل ما به عيب فاحش.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٥/ ٧١) في الحج.\r(٢) أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٩١)، وصححه ابن ماجة (٣/ ٥٤١).\r(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ١٦١)، والترمذيُّ (٤/ ٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064993,"book_id":2019,"shamela_page_id":871,"part":"4","page_num":122,"sequence_num":871,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1140>وقت ذبح الأضحية:</span>\rيبدأ وقت الذبح بعد صلاة العيد وهو أفضلها ويستمر إلى آخر أيام التشريق وهو القول الذي اخترناه لوقت ذبح الهدى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1141>المشروع فى توزيع لحوم الأضاحي:</span>\rيستحب أن يأكل من أضحيته ثلثًا ويهدي ثلثًا ويتصدق بثلث لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]. وقد جاء عن ابن عباس ﵄ في أضحية النبي ﷺ أنه قال: \"ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السّؤال بالثلث\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1142>ما يشرع للمضحي:</span>\rيشرع له أمور منها:\rأولًا: عدم الأخذ من الشعر أو البشرة والأظفار شيئًا، فإذا دخل عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته أو أظفاره شيئًا حتى يذبح أضحيته في وقتها، وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك:\r١ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن ذلك سنة يندب امتثاله ويكره مخالفته وليس واجبًا لحديث عائشة ﵂ أنها قالت: \"كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه\" (٢).\rقال الشافعي ﵀: البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك.","footnotes":"(١) رواه أبو موسى في الوظائف وحسنه كما في المغني (١١/ ١٠٩) طبعة المنار.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٤٩٢)، ومسلمٌ (٢/ ٩٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064994,"book_id":2019,"shamela_page_id":872,"part":"4","page_num":123,"sequence_num":872,"body":"٢ - وذهب الحنابلة إلى أن ذلك واجب لحديث أم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا\" (١). وفى رواية أخرى عنها أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1143>الحكمة في مشروعية عدم الأخذ من الشعر والبشرة والأظفار:</span>\rإن الأضحية في أيام النحر وفيها أكثر أعمال الحج من نحر للهدى وغيره، ففي الإمساك عن أخذ الشعر وغيره تشبهٌ بالمحرم بالحج وترك جميع أجزاء الجسم رجاء أن يعتق من النار بالتضحية.\rثانيًا: أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن قدر لأنه قربة فإن لم يقدر فينيب غيره، ويستحب له أن يكون حاضرًا عند ذبح أضحيته لقوله ﷺ لفاطمة ﵂: \"يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها\" (٣).\rثالثًا: أن يسمي ويكبر فيقول: بسم الله والله أكبر لحديث أنس: \"وسمى وكبر\" (٤). ويستحب أن يقول بعدها اللَّهم هذا منك ولك اللَّهم تقبل مني أو من فلان؛ لأن النبي ﷺ أتى بكبش ليذبحه فأضجعه ثم قال: \"اللَّهم تقبل من محمَّد وآل محمَّد وأمة محمَّد\" (٥). ثم ضحى به وأن يوجه الأضحية إلى القبلة عند الذبح أو النحر لحديث جابر ﵁ أنه قال: ذبح النبي ﷺ يوم الذبح كبشين أملحين موجوءين (*). فلما وجههما قال: \"إني وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٦٥).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٦٥).\r(٣) أخرجه الحاكم (٤/ ٢٢٢).\r(٤) أخرجه البخاريُّ (١٠/ ١٨).\r(٥) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٥٧).\r(*) الأملح: هو ما بياضه أكثر من سواده والموجوء: هو الخصي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064995,"book_id":2019,"shamela_page_id":873,"part":"4","page_num":124,"sequence_num":873,"body":"والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا وما أنا من المشركين\" (١).\rرابعًا: أن يسوق الأضحية إلى مكان الذبح برفق وأن يحد الذابح السكين ويمرها بقوة ليكون أسهل وأسرع في الذبح لئلا يكون فيه تعذيب للأضحية وذلك لقول النبي ﷺ: \"إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1144>الأضحية عن الميت:</span>\rيتفق الفقهاء على جواز الأضحية عن الميت إذا كانت بوصية من الميت أو وقف وقفه ليضحى منه وتنفذ كما جاءت، أما إذا كانت الأضحية عن الميت من الوارث أو غيره تبرعًا فقد اختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز ذلك لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج؛ لأنه صح أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه وأهل بيته والآخر عمن لم يضح من أمته (٣).\r٢ - وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف (٤).\rالراجح: القول بالجواز هو الراجح لحديث إن النبي ﷺ ضحى بأحد الكبشين عمن لم يضح من أمته وفيهم أموات.","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجة (٢/ ١٠٤٣).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٤/ ١٥٤٨).\r(٣) أخرجه البيهقيُّ (٩/ ٢٦٨)، وقال الهيثمي: إسناده حسن (٤/ ٢٢).\r(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٦/ ٢٨١٤)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٢٠٧)، والمجموع للنووي (٨/ ٣٨٣)، والإنصاف للمرداوي (٩/ ٣٣٢)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية مادة: \"أضحية\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064996,"book_id":2019,"shamela_page_id":874,"part":"4","page_num":125,"sequence_num":874,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1145>مكان ذبح الأضحية:</span>\rتذبح الأضحية في مكان المضحي وهذا هو الأصل ولا سيما الموصى به منها وأضحية الشخص عن نفسه وأهل بيته، ولكن يلاحظ أنه في بعض البلاد الإِسلامية الموسرة يضحي المسلم بأكثر من واحدة بل إن بعض البيوت تضحي بأعدادٍ كثيرة تزيد عن حاجة المحتاجين في البلد ويوجد محتاجون من المسلمين في بعض البلاد، وعليه فلا نرى بأسًا من توكيل بعض الجهات والهيئات الموثوقة بشراء أضاحي وذبحها وتوزيعها على المستحقين وكالة عن المضحي وذلك فيما يزيد عن حاجة أهل البلد فيمتد نفعه إلى المسلمين المحتاجين ففي ذلك مصلحة وأجر وخير كثير بإذن الله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1146>الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي:</span>\rكانت لحوم الهدي والأضاحي في مكة المكرمة وفي منى يضيع كثير منها بردمه أو طمره في الأرض نتيجة لكثرة اللحوم وزيادتها عن حاجة أهل مكة ولئلا تؤدي إلى التلوث والأضرار بالصحة إذا تركت مكشوفة، فقام البنك الإِسلامي للتنمية مشكورا بدراسة الأمر وانتهى إلى إقامة مشروع سمي: مشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وقد دعمته حكومة المملكة العربية السعودية بحيث يقوم البنك بالوكالة عن الحاج المتمتع أو القارن أو المهدي أو المضحي بشراء ما وكل فيه ثم يذبحها يوم النحر أو أيام التشريق، ويقوم بترتيبها وتنظيفها وحفظها مبردة أو مجمدة ثم يقوم بتوزيع جزء منها على فقراء الحرم وجزء على الفقراء في المملكة والعالم الإِسلامي وهذا جهد طيب ومشكور تم فيه الاستفادة من اللحوم والجلود وغيرها والتي كانت تذهب هدرًا واستفاد منها كثير من فقراء المسلمين، وهو أمر مفيد ومشروع لما يترتب عليه من المصالح وليس فيه مفاسد ألبته، وقد","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064997,"book_id":2019,"shamela_page_id":875,"part":"4","page_num":126,"sequence_num":875,"body":"صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء في السعودية بجواز تنظيم الاستفادة مما يترك من اللحوم في المجازر وتوزيعه على الفقراء جاء ذلك في القرار رقم (٤٣).","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064998,"book_id":2019,"shamela_page_id":876,"part":"4","page_num":127,"sequence_num":876,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1147>باب العقيقة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1148>تعريف العقيقة:</span>\rتطلق العقيقة في اللغة على الخرزة الحمراء من الأحجار الكريمة وعلى شعر كل مولود من الناس والبهائم ينبت وهو في بطن أمه، قال أبو عبيد: العقيقة الشعر الذي على المولود، وجمعها عقائق، ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما يجاوره، ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية بحيث لا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة (١).\rوالعقيقة اصطلاحًا:\rهي ما يذكى عن المولود شكرًا لله تعالى، بنية وشرائط مخصوصة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1149>مناسبة ذكر العقيقة بعد الأضحية والهدي:</span>\rكل من الهدي والأضحية والعقيقة يذبح تقربًا إلى الله تعالى وشكرًا له سبحانه على نعمه، وكل منها يتقرب بذبح الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم.\rوتفترق في أن الهدي يذبح في أيام النحر في الحرم عن التمتع أو القران في الحج أو تطوعًا، وأن الأضحية تذبح شكرًا لله تعالى على نعمه ومنها نعمة الحياة في أيام النحر وفي أي مكان، وكذلك العقيقة تذبح شكرًا لله تعالى على إنعامه على الوالدين بالمولود وهي مرتبطة بوقت ولادة المولود.","footnotes":"(١) القاموس المحيط مادة: \"عق\".\r(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة: \"عقيقة\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2064999,"book_id":2019,"shamela_page_id":877,"part":"4","page_num":128,"sequence_num":877,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1150>حكمة مشروعية العقيقة:</span>\rشرعت العقيقة بحيث يقدمها الوالد تقربًا إلى الله تعالى لما فيها من إظهارٍ للبشر وشكرٍ للنعمة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1151>حكم العقيقة: </span>اختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - ذهب عامة أهل العلم من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العقيقة سنة.\r٢ - وذهب الحنفية إلى أن العقيقة ليست سنة وإنما هي مباحة من شاء عق ومن شاء لم يعق.\r٣ - وذهب الحسن وداود إلى أنها واجبة.\rالأدلة:\r١ - استدل الجمهور بما يأتي:\rأ- حديث: \"إن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين \" (١).\rب- حديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة\" (٢).\r٢ - واستدل الحنفية:\rأ- بما روى أن النبي ﷺ سئل عن العقيقة فقال: \"إن الله لا يحب العقوق\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٧٧).\r(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٩٥)، والنسائيُّ (٧/ ١٤٦).\r(٣) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٨٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065000,"book_id":2019,"shamela_page_id":878,"part":"4","page_num":129,"sequence_num":878,"body":"فكأنه كره الاسم، وقال: \"من ولد له مولود، فأحب أن ينسك عنه فليفعل\" (١). وهذا ينفي كون العقيقة سنة لأنه ﷺ علق العق بالمشيئة وهذا أمارة الإباحة.\r٣ - واحتج القائلون بالوجوب:\rأ- بحديث سلمان عن عامر الضبي قال: قال رسول الله ﷺ:\"مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى\" (٢).\rب- بما روى سمرة بن جندب عن النبي ﷺ أنه قال: \"كل غلام رهينة (*) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه\" (٣).\rالراجح: نرى أن الراجح هو القول بأنها سنة لما روى فيها من الأحاديث ولأن الصحابة ومن بعدهم يذبحون عن أولادهم، وأما حديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده والذي جاء فيه: \"من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل\" والذي استدل به الحنفية فإنه يقتضي عدم الوجوب لتفويضه الاختيار فتكون مرتبته صارفة عن الوجوب إلى الندب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1152>مقدار العقيقة ووقت ذبحها:</span>\rيذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنًا وشبهًا، وعن الأنثى شاة واحدة لحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة\" (٤). والفرق بين الذكر والأنثى: أن السرور بالذكر","footnotes":"(١) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٠٠).\r(٢) أخرجه الجماعة إلا مسلمًا نيل الأوطار (١/ ٢٢٣) شرح منتقى الأخبار.\r(*) معنى رهينة: قيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه، وقيل مرتهن عن الشفاعة عن والديه، وقيل: إن العق عنه سبب في حسن أخلاقه وسجاياه.\r(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٩٥).\r(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٣١)، وأبو داود (٣/ ١٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065001,"book_id":2019,"shamela_page_id":879,"part":"4","page_num":130,"sequence_num":879,"body":"أكمل فيكون الشكر عليه أكثر وهذا هو قول الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن العقيقة شاة واحدة للذكر والأنثى سواء وكان عمر ﵁ يفعله، ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية نوعًا وسنًا وسلامة من العيوب والأمراض.\rويستحب أن تذبح العقيقة اليوم السابع من ولادته ولو ذبحه قبله أو بعده جاز ويسمى المولود، فقد جاء في آخر حديث سمرة: (تذبح عنه يوم سابعه ويسمى) (١). ولو أخرت العقيقة لأي سبب استحب أن تذبح في أي وقت وبعد البلوغ يذبحها الإنسان عن نفسه، ويسن تحسين الاسم لقوله ﷺ: \"إنكم تدعون بأحسن أسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم\" (٢).\rويستحب أن يؤذن من ولد له ولد في أذنه لما روى عبد الله بن رافع عن أبيه (أن النبي ﷺ أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة) (٣).\rوقد اتفق الفقهاء على أن العقيقة تكون من الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ثم اختلفوا هل يجزئ سبع البدنة والبقرة في العقيقة:\r١ - فذهب المالكية والحنابلة إلى أن العقيقة لا بد أن تكون كاملة ولا يجزئ سبع بدنة أو بقرة فيها, لأنه لم يرد فيها تشريك من فعل النبي ﷺ ولا أحد من أصحابه، ولأنها فدية عن النفس فلا تقبل التشريك.\r٢ - وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ المقدار الذي يجزئ في الأضحية شاة أو سبع بدنة أوسبع بقرة مثلها مثل الهدي والأضحية.","footnotes":"(١) أخرجه الخمسة من حديث سمرة.\r(٢) أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء (٥/ ١٤٩).\r(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٦٢١)، والترمذيُّ (٦/ ٣١٥) عارضه الأحوذي، والإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٩١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065002,"book_id":2019,"shamela_page_id":880,"part":"4","page_num":131,"sequence_num":880,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1153>شروط العقيقة:</span>\rيشترط في العقيقة ما يشترط في أي ذبيحة من هدي أو أضحية ونحوهما ويستحب أن يقول: اللَّهم لك واليك هذه عقيقة فلان (١)، وذلك لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين وقال: \"قولوا بسم الله والله أكبر اللَّهم لك وإليك هذه عقيقة فلان\" (٢).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (٦/ ٢٨٣١)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٢٣١)، والمجموع للنووي (٨/ ٤٣٥)، ومطالب أولي النهى (٢/ ٤٨٨)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة: \"عقيقة\".\r(٢) أخرجه البيهقي (٩/ ٣٠٤)، وحسن إسناده النووي في المجموع (٨/ ٤٢٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065003,"book_id":2019,"shamela_page_id":881,"part":"4","page_num":132,"sequence_num":881,"body":"فهرس المراجع والمصادر\r١ - إعلام الساجد للزركشي.\r٢ - الإجماع لأبي بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر. الطبعة الثانية ١٤٢٠ هجرية.\r٣ - الإجماع لابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، دار القاسم بالرياض، الطبعة الأولي ١٤١٨ هـ.\r٤ - الأشباه والنظائر في قواعد الشافعية جلال الدين السيوطي، الكتب العلمية- بيروت.\r٥ - الإفصاح عن معاني الصحاح، محمَّد بن هبيرة. المؤسسة السعيدية بالرياض.\r٦ - الأم للشافعي المطبعة الكبرى الأميرية بمصر ١٣٢١.\r٧ - الإنصاف للمرداوي على بن سليمان مع الشرح الكبير. هجر للطباعة والنشر.\r٨ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ المطبعة الجمالية بالقاهرة سنة ١٣٢٨ هجرية.\r٩ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن رشد الحفيد القرطبي، دار الفكر بيروت.\r١٠ - تاريخ عمارة المسجد الحرام، حسين باسلامة الطبعة الثالثة ١٤٠٠ هـ.\r١١ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لشهاب الدين ابن حجر العسقلاني شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة ١٣٨٤.\r١٢ - حاشية ابن عابدين المسمى رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمَّد أمين بن عابدين مطبعة مصطفى الحلبي بمصر الطبعة الثانية ١٣٨٦.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065004,"book_id":2019,"shamela_page_id":882,"part":"4","page_num":133,"sequence_num":882,"body":"١٣ - حاشية إعانة الطالبين، للسيد البكرى دار الفكر.\r١٤ - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، الدسوقي للدردير، دار الفكر بيروت.\r١٥ - حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين مطبعة الحلبي الطبعة الثانية.\r١٦ - الحج والعمرة وزيارة مسجد رسول الله ﷺ أ. د. عبد الله الطيار، مدار الوطن للنشر الطبعة السادسة ١٤٢٤ هـ\r١٧ - الخرشى على مختصر خليل. دار صادر بيروت.\r١٨ - روضة الطالبين للنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، المتوفى سنة ٦٧٦.\r١٩ - سنن ابن ماجة، الحافظ أبي عبد الله محمَّد بن زيد القزويني ٢٠٧ - ٢٧٩ هـ مطبعة الحلبي بمصر.\r٢٠ - سنن أبى داود، سليمان السجستانى الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.\r٢١ - سنن الترمذيُّ.\r٢٢ - سنن الدارقطني علي بن عمر، دار المحاسن للطباعة الفنية القاهرة ١٣٨٦ هـ.\r٢٣ - سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية.\r٢٤ - سنن النسائي، أبو عبد الرحمن مطبعة الحلبي بمصر الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ.\r٢٥ - السنن الكبرى, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى ٤٥٨ مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند ١٣٥٠.\r٢٦ - شرح الدردير على أقرب المسالك دار الفكر بيروت.\r٢٧ - شرح فتح القدير، لكمال الدين محمَّد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065005,"book_id":2019,"shamela_page_id":883,"part":"4","page_num":134,"sequence_num":883,"body":"لأبي المعروف بابن الهمام أبي الحسن، المطبعة الكبرى الأميرية بمصر الطبعة الأولى ١٣١٦.\r٢٨ - الشرح الصغير على أقرب المسالك، للدردير، دار الفكر بيروت.\r٢٩ - الشرح الكبير، أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، هجر للطباعة والنشر.\r٣٠ - الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة، شمس الدين عبد الرحمن بن محمَّد بن أحمد بن قدامة أبو الفرج، المتوفى ٦٨٢.\r٣١ - صحيح البخاري لأبي عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاري، مطبعة الحلبي.\r٣٢ - صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، المتوفى سنة ٢٦١ هـ.\r٣٣ - عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذيّ.\r٣٤ - فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية في الحج والعمرة.\r٣٥ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن حجر العسقلاني، المطبعة السلفية بالمدينة.\r٣٦ - فتح القدير، محمَّد بن عبد الواحد ابن الهمام، دار إحياء التراث، بيروت.\r٣٧ - فقه السنة، للسيد سابق دار الكتاب العربي، بيروت لبنان الطبعة الثالثة ١٣٧٩ هـ.\r٣٨ - فقه العبادات، للشيخ محمَّد بن عثيمين الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ.\r٣٩ - القاموس المحيط، مجد الدين محمَّد بن يعقوب الفيروز آبادي طبعة دار الفكر بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065006,"book_id":2019,"shamela_page_id":884,"part":"4","page_num":135,"sequence_num":884,"body":"٤٠ - قوانين الأحكام الشرعية، لمحمد بن جزي الكلبي المتوفى ٧٤١ مكتبة عالم الفكر، القاهرة.\r٤١ - كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي.\r٤٢ - لسان العرب لابن منظور.\r٤٣ - المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن مفلح، المتوفى ٨٨٤ هـ المكتب الإِسلامي بيروت ١٤٠٠ هـ.\r٤٤ - المجموع شرح المهذب للنووي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة.\r٤٥ - مجموع فتاوى وبحوث للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ج ٣ دار العاصمة بالرياض الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ.\r٤٦ - المراسيل لأبي داود.\r٤٧ - المستدرك، للحافظ أبي عبد الله محمَّد المعروف بالحاكم مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند، الطبعة الأولى ١٣٣٤ هـ.\r٤٨ - المسند للإمام أحمد بن حنبل الطبعة الحديثة المحققة بإشراف الدكتور عبد الله التركي.\r٤٩ - مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي الرحيباني، المكتب الإِسلامي بدمشق.\r٥٠ - المعجم الوسيط، د. إبراهيم أنيس وزملاؤه، مجمع اللغة العربية، مطابع دار المعارف بمصر الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065007,"book_id":2019,"shamela_page_id":885,"part":"4","page_num":136,"sequence_num":885,"body":"٥١ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمَّد الشربيني الخطيب، مطبعة الحلبي ١٣٧٧ هـ.\r٥٢ - المغني لابن قدامة أبي محمَّد عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة ٦٢٠، مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.\r٥٣ - مفيد الأنام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام لابن جاسر.\r٥٤ - المقاصد الحسنة للسخاوي.\r٥٥ - المقنع، عبد الله بن أحمد بن قدامة، هجر للطباعة والنشر.\r٥٦ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمَّد بن محمَّد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب المتوفى ٩٠٢ - ٩٥٤ هـ دار الفكر الطبعة الثالثة ١٤١٢.\r٥٧ - الملخص الفقهي د. صالح الفوزان نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.\r٥٨ - الموسوعة الفقهية الكويتية.\r٥٩ - المؤطا للإمام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي، دار النفائس بيروت.\r٦٠ - نهاية المحتاج للرملي، شمس الدين محمَّد بن أبي العباس أحمد بن حمذه بن شهاب الرملي.\r٦١ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمَّد بن علي الشوكاني.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065008,"book_id":2019,"shamela_page_id":886,"part":"5","page_num":1,"sequence_num":886,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\rقِسْمُ فِقه الأسرة\rالنِّكاح - الطَّلاق - العدّة - الحضَانة - النَّفقَات - الفَرائض\r\rمَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم\r\rتَأليف\rأ. د/عبد الله بن محمّد المطلق\rعضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء\rأ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار\rأستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم\rد/محمَّد بن إبراهيم المُوسَى\rعضو مجلس الشورى سابقًا - المجلس الأعلى للأوقاف\r\rالجزء الخامس\r\rمدار الوطن للنشر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065009,"book_id":2019,"shamela_page_id":887,"part":"5","page_num":2,"sequence_num":887,"body":"﷽","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065010,"book_id":2019,"shamela_page_id":888,"part":"5","page_num":3,"sequence_num":888,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1154>قسْمُ فِقه الأسرَة</span>\rالنِّكاح - الطَّلاق - العدّة - الحضَانة - النَّفقَات - الفَرائض","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065011,"book_id":2019,"shamela_page_id":889,"part":"5","page_num":4,"sequence_num":889,"body":"حقُوق الطَّبع محفُوظَة\rالطَّبعَة الثانيَة\r١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م\r\rمَدَارُ الوَطن للنَّشر\rالمملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز\rص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١\r\rالبريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com\rموقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com\r\rالرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦\rالغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨\rالشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨\rالشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨\rالتوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩\rالتوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤\rالتسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧\rمبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065012,"book_id":2019,"shamela_page_id":890,"part":"5","page_num":5,"sequence_num":890,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1155>المقدمة</span>\rالحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى والرحمة محمَّد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد:\rفإن الإِسلام قد اهتم اهتمامًا كبيرًا ببناء الأسرة وأولاها عناية تامة لأنها عماد المجتمع واللبنة الأساسية للأمة الإِسلامية وشرع لها من الأحكام ما يسمو بها إلى معالي الأمور وتكون قوية متماسكة يتحقق منها وجود مجتمع يحترم بعضه بعضًا وتقوم كل منهم بواجباته ويؤدي له ما يستحقه من حقوق كي تكون الأمة الإِسلامية كما أراد الله لها أمه رائدة تقود البشرية إلى ما فيه سعادتها وصلاحها.\rوقد جاء الكلام في هذا الجزء على الموضوعات الآتية:\r١ - كتاب النكاح: تعريفه وأركانه- الخطبة- الصداق- وليمة العرس- عشرة النساء.\r٢ - الطلاق: تعريفه وأركانه- أقسامه.\r٣ - الرجعة: شروط الرجعة- الإشهاد على الرجعة- ما تحصل به الرجعة.\r٤ - الإيلاء: معناه وألفاظه- مدته.\r٥ - الظهار: شروطه- ألفاظه- كفارته.\r٦ - اللعان: شروطه- الآثار المترتبة عليه.\r٧ - استلحاق النسب: الحالات التي ينسب فيه المولود للزوج.\r٨ - العدة: الحكمة من مشروعيتها- شروطها- أقسام المعتدات.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065013,"book_id":2019,"shamela_page_id":891,"part":"5","page_num":6,"sequence_num":891,"body":"٩ - الرضاع: شروط الرضاع المحرم- ما يثبت به الرضاعة- أثر الرضاعة.\r١٠ - الحضانة: شروطها- أثر السن في إنهاء الحضانة.\r١١ - النفقات: مقدار الواجب منها- نفقة المطلقة- نفقة الأقارب.\r١٢ - الفرائض: التركة- أركانها وموانع الإرث- أنواع الإرث- الحجب- حساب المواريث- العول- توريث ذوي الأرحام- المناسخات- ميراث الحمل- الخنثى- المفقود- ميراث الغرقى ونحوهم- قسمة التركات.\rوالله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه وأن ينفع به إنه سميع مجيب.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065014,"book_id":2019,"shamela_page_id":892,"part":"5","page_num":7,"sequence_num":892,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1156>كتاب النكاح</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065015,"book_id":2019,"shamela_page_id":893,"part":"5","page_num":9,"sequence_num":893,"body":"كتاب النكاح\rالنكاح لغة: مصدر نكح ينكح من باب ضرب، يطلق على عقد الزواج، ويطلق على الوطء (١)؛ فمن الأول قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٢)، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٣).\rالنكاح في الاصطلاح: تعدت ألفاظ فقهاء المذاهب في تعريف النكاح وهي كلها تدور حول معنى العقد الذي يحل الاستمتاع بالأنثى بالشروط الشرعية (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1157>مشروعية النكاح:</span>\rالأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع:\rفمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ (٦).","footnotes":"(١) المفردات للراغب الأصفهاني مادة: نكح (ص: ٥٠٦)، لسان العرب مادة: نكح (٢/ ٦٢٥)، المصباح المنير مادة: نكح (ص: ٣٢١).\r(٢) سورة النور: ٣٢.\r(٣) سورة البقرة: ٢٣٠.\r(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٥٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٧٨ - ٧٩)، مغني\rالمحتاج (٣/ ١٢٣)، كشاف القناع (٥/ ٥).\r(٥) سورة النساء: ٣.\r(٦) سورة النساء: ٢٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065016,"book_id":2019,"shamela_page_id":894,"part":"5","page_num":10,"sequence_num":894,"body":"ومن السنة: قوله ﷺ: \"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج\" (١) الحديث رواه البخاري ومسلمٌ.\rوقد حكى الإجماع على مشروعيته غير واحد من الفقهاء (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1158>الحكمة من مشروعية النكاح:</span>\rلمشروعية النكاح حكم كثيرة ومتنوعة، فمنها حفظ النوع بالتناسل، وغض البصر، وصيانة النفس عن الزنا قال ﷺ: \"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج\" (٣) الحديث، ومن ذلك أيضًا صيانة النساء والقيام عليهن بالإنفاق وقضاء حوائجهن، والتعاون بين الرجل والمرأة على شؤون الحياة المختلفة، وتكثير أمة محمَّد ﷺ وتحقيق مباهاته ﷺ للأمم كما في حديث أنس: كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول: \"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة\" (٤)، وفي رواية: \"تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1159>حكم النكاح:</span>\rيرى الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة حسب حالات الأشخاص وفيما يلي توضيح ذلك (٦):","footnotes":"(١) البخاري برقم (٤٧٧٨)، ومسلمٌ برقم (١٤٠٠).\r(٢) مغني المحتاج (٤/ ٢٠١)، المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٣٣٤)، كشاف القناع (٥/ ٦).\r(٣) تقدم تخريجه قريبًا.\r(٤) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٥٨: \"رواه أحمد والطبرانيُّ في الأوسط وإسناده حسن\".\r(٥) رواه عبد الرزاق [٦/ ١٧٣ (١٠٣٩١)]، مرسلا.\r(٦) بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٨)، البحر الرائق (٣/ ٨٤)، بداية المجتهد (٢/ ٣)، التاج والإكليل (٣/ ٤٠٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٤ - ٢١٥)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٠)، المهذب (٢/ ٤٣)، روضة الطالبين (٧/ ١٨)، مغني المحتاج (٣/ ١٢٥ - ١٢٦)","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065017,"book_id":2019,"shamela_page_id":895,"part":"5","page_num":11,"sequence_num":895,"body":"الوجوب: من الحالات التي لا يختلف جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في القول بوجوب النكاح فيها أن يخشى الشخص على نفسه من الوقوع في الزنا بترك النكاح، ففي هذه الحالة يكون النكاح واجبًا عليه مع مراعاة توافر الشروط الأخرى كالقدرة المالية ونحو ذلك؛ والعلة في وجوب النكاح هنا أن إعفاف النفس وصرفها عن الحرام واجب والطريق الشرعي لتحقيق ذلك هو النكاح.\rوهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١٦٨٩٥) حيث نصت على أن مشروعية الزواج تختلف باختلاف الأحوال فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح وجب عليه النكاح إن كان قادرًا على مؤنته في قول عامة فقهاء الإِسلام، وأن من كان يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور استحب له الزواج .. الخ (١)، وكذلك في فتواها رقم (١٧٩٧٣) (٢).\rالندب: يرى جمهور الفقهاء أن النكاح في أصله سنة مندوب إليها إذا احتاج إليه الشخص وكانت له الرغبة والشهوة ولا يخاف على نفسه الزنا بتركه وذلك امتثالا لأمر النبي ﷺ: \"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج\" (٣) الحديث، رواه البخاري ومسلمٌ. فقوله: \"فليتزوج\" أمر وأقل ما يدل عليه الندب والاستحباب، ثم إنه ﷺ علل أمره به بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ووجه الخطاب إلى الشباب؛ لأنهم أغلب شهوة، وذكره بأفعل التفضيل فدل على أن","footnotes":"= الإفصاح (٢/ ١١٠)، المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٣٣٤ - ٣٣٨)، الإنصاف (٨/ ٧)، كشاف القناع (٥/ ٦).\r(١) ١٨/ ٨.\r(٢) ١٨/ ١٩.\r(٣) تقدم تخريجه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065018,"book_id":2019,"shamela_page_id":896,"part":"5","page_num":12,"sequence_num":896,"body":"ذلك أولى للأمن من الوقوع في محظور النظر والزنا من تركه (١).\rوهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١٦٨٩٥) المتقدم ذكرها قريبا، والفتوى رقم (٢١٣٥٩) (٢).\rالكراهة: يكون النكاح مكروها كما يقول الحنفية عند خوف الجور، أو لمن لا يشتهيه عند المالكية والشافعية والحنابلة (٣).\rالحرمة: يكون الزواج محرما إذا ترتب عليه مفسدة كتيقن الجور كما ينص عليه الحنفية، وعدم القدرة على الوطء أو النفقة أو التكسب من حرام ونحو ذلك كما ينص عليه المالكية والشافعية، وحالة أسر المسلم أو دخول المسلم دار كفر كما ينص عليه الحنابلة.\rالإباحة: يكون النكاح مباحا إذا كان قصد الشخص من الإقدام عليه هو مجرد قضاء الشهوة فحسب، ولم يكن يقصد إقامة السنة به عند الحنفية، وكذا لمن لا يولد له ولا يرغب في النساء ولا يرجو نسلا لكونه حصورا أو خصيا أو مجبوبا أو شيخا أو عقيما ونحو ذلك عند المالكية، وعند الشافعية يباح لمن وجد الأهبة مع عدم حاجته إلى النكاح ولم تكن به علة، وعند الحنابلة يباح لمن لا شهوة له كالعنين والمريض والكبير لأن الخوف من الزنا مفقود في حقه (٤).","footnotes":"(١) كشاف القناع (٥/ ٦).\r(٢) ١٨/ ٦.\r(٣) انظر المراجع في أول المسألة.\r(٤) انظر المراجع في أول المسألة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065019,"book_id":2019,"shamela_page_id":897,"part":"5","page_num":13,"sequence_num":897,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1160>أركان النكاح:</span>\rاختلف الفقهاء في أركان النكاح على ثلاثة أقوال (١):\rالأول: أن ركنه واحد الإيجاب والقبول وهو مذهب الحنفية.\rالتاتي: أن أركانه ثلاثة وهي عند المالكية الولي، الزوجان، والصيغة، وعند الحنابلة الزوجان والإيجاب والقبول.\rالثالث: أركانه خمسة وهو مذهب الشافعية وهي: الصيغة، والزوج، والزوجة، والشاهدان، والولي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1161>أولًا: الزوجان الخاليان من الموانع:</span>\rلا يختلف الفقهاء أن النكاح لا ينعقد إلا بين زوجين خاليين من الموانع شرعًا، والموانع الشرعية هي العلاقة التي جعلها الشارع سببا لتحريم النكاح بين الرجل والمرأة إما على سبيل التأبيد أو إلى أجل، ويتناول الفقهاء بحث ذلك في باب المحرمات في النكاح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1162>ثانيا: الصيغة:</span>\rلما كان النكاح عقدًا من العقود فلا يختلف الفقهاء في أنه يحتاج إلى صيغة يتحقق فيها الإيجاب والقبول، وينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وبكل ما يدل على ذلك كملكتك ونحو ذلك.\rوبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٤١٢٣) (٢).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٩)، الشرح الصغير (٣/ ٨١ - ٨٢)، مغني المحتاج (٣/ ١٣٩)، كشاف القناع (٥/ ٣٧).\r(٢) ١٨/ ٨٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065020,"book_id":2019,"shamela_page_id":898,"part":"5","page_num":14,"sequence_num":898,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1163>ثالثًا: الولي:</span>\rالولاية في الفقه: سلطة يثبتها الشرع لإنسان تمكنه من رعاية المولى عليه من نفس ومال وحفظه وتنميته بالطرق المشروعة (١). فولي المرأة في باب النكاح هو الذي يتولى تزويج المرأة وفق ما تقضي به أحكام الشريعة، وهو إما أن يكون ملزما بأخذ رأيها أو لا يكون كذلك حسب اختلاف قوة القرابة وحال المرأة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1164>شروط الولاية في النكاح:</span>\rيشترط في الولي أن تتوافر فيه الشروط الآتية (٢):\r١ - العقل: ولا خلاف في اشتراطه؛ لأن الولاية إنما تثبت نظرًا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر لنفسه فلغيره أولى.\r٢ - الحرية: وهي شرط عند جمهور الفقهاء لأن العبد لا ولاية له على نفسه فعلى غيره أولى. وأجاز الحنفية ولايته بإذن المرأة بناء على قولهم بجواز أن تزوج نفسها.\r٣ - الإِسلام: وهو شرط بالإجماع فيما إذا كانت المرأة مسلمة فلا ولاية لكافر عليها.\r٤ - الذكورية: وهي شرط بالاتفاق فلا ولاية للمرأة في النكاح على غيرها؛ لأنها قاصرة عن النظر لنفسها فلغيرها أولى.","footnotes":"(١) الولاية على النفس د. حسن الشاذلي (ص: ٤).\r(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٧، ٢٣٩)، تبيين الحقائق (٢/ ١٢٦)، البحر الرائق (٣/ ١٣٢)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٩)، المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة لابن فرحون (ص: ١٣١)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٤)، التاج والإكليل (٣/ ٤٣٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ١٢٦)، المهذب (٢/ ٣٦)، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (٣/ ١٥٤ - ١٥٦)، الإنصاف (٨/ ٧٢ - ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٣ - ٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065021,"book_id":2019,"shamela_page_id":899,"part":"5","page_num":15,"sequence_num":899,"body":"٥ - البلوغ: وهو شرط عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم. وفي رواية أخرى عند الحنابلة لا يشترط البلوغ ونصوا على ثبوتها لابن عشر سنين فما فوقه.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الثاني في فتواها رقم (١٧٥٢٩) (١).\r٦ - العدالة: وهي شرط عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٢)؛ لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال.\rوذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول إلى عدم اشتراطها (٣)؛ لأن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل، ولأن سبب الولاية القرابة وشرطها النظر وذلك متوافر فيه.\r٧ - الرشد: وهو شرط عند الشافعية والحنابلة (٤). فلا ولاية للمحجور عليه لسفه في النكاح، واستدلوا بما روي عن ابن عباس ﵁ قال: \"لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل\"، وفي رواية عنه عن النبي ﷺ قال: \"لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان\" (٥). وقال الشيخ تقي الدين ﵀ الرشد هنا هو المعرفة","footnotes":"(١) ١٨/ ١٤٧.\r(٢) المهذب (٢/ ٣٦)، المغني (٧/ ٣٥٦)، الإنصاف (٨/ ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).\r(٣) المسائل الملقوطة لابن فرحون (ص: ١٣١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ١٢٨)، المهذب (٢/ ٣٦).\r(٤) المهذب (٢/ ٣٦)، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (٣/ ١٥٤ - ١٥٦)، الإنصاف (٨/ ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).\r(٥) رواه الشافعي في مسنده (ص: ٢٢٠)، والطبرانيُّ في الأوسط [١/ ١٦٧ (٥٢١)]، والبيهقيُّ (٧/ ١٢٤). قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٧٦): \"رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065022,"book_id":2019,"shamela_page_id":900,"part":"5","page_num":16,"sequence_num":900,"body":"بالكفء ومصالح النكاح ليس هو حفظ المال فإن رشد كل مقام بحسبه (١).\rوذهب المالكية إلى عدم اشتراطه بل هو شرط كمال عندهم وهو قول عند الشافعية والحنابلة (٢).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (١٧٥٢٩) (٣).\r٨ - أن يكون غير محرم بحج ولا عمرة: وهذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة (٤)، لحديث عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب\" رواه مسلم (٥).\rوذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك وحملوا حديث النهي على أن المحظور الوطء دون العقد (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1165>انتقال الولاية بالعضل:</span>\rالعضل: منع المرأة من نكاح كفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه (٧). وهو محرم لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا","footnotes":"(١) الإنصاف (٨/ ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).\r(٢) المسائل الملقوطة لابن فرحون (ص: ١٣١)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٤)، التاج والإكليل (٣/ ٤٣٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ١٢٦)، الإنصاف (٨/ ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).\r(٣) ١٨/ ١٤٧.\r(٤) الكافي لابن عبد البر (١/ ١٤٤)، والتمهيد للمؤلف نفسه (٣/ ١٥٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ٩٢)، المهذب (٢/ ٢١٠)، مغني المحتاج (٢/ ٢١٧)، المغني (٧/ ٥٧٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٤١).\r(٥) صحيح مسلم برقم (١٤٠٩).\r(٦) المبسوط (٤/ ١٩١)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٣)، البحر الرائق (٣/ ١١١).\r(٧) المغني (٧/ ٣٦٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065023,"book_id":2019,"shamela_page_id":901,"part":"5","page_num":17,"sequence_num":901,"body":"تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١). وعن معقل بن يسار ﵁ قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلًا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: \"فزوجتها إياه\". رواه البخاري (٢)، وفي لفظ عند البخاري أيضًا: \"أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها! فحال بينه وبينها فأنزل الله ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله ﷺ فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله\" (٣).\rإذا عضل الولي الأقرب المرأة فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:\rالأول. أن الولاية تنتقل إلى السلطان وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة (٤)، واستدلوا بحديث عائشة ﵂: \"فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له\" (٥). ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه فقام الحاكم مقامه.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٣٢.\r(٢) صحيح البخاري برقم (٥٠٢١).\r(٣) صحيح البخاري برقم (٥٠٢١).\r(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٢)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٨٢)، التاج والإكليل (٣/ ٤٣٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢٣٢)، روضة الطالبين (٧/ ٥٨، ٣/ ١٥٣)، مغني المحتاج (٣/ ١٥٣)، المغني (٧/ ٣٦٨)، الإنصاف (٨/ ٧٥).\r(٥) تقدم تخريجه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065024,"book_id":2019,"shamela_page_id":902,"part":"5","page_num":18,"sequence_num":902,"body":"الثاني: أن الولاية تنتقل إلى الأبعد وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (١)؛ لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو جن، ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر.\rوقالوا: إن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم وعليه حملوا حديث: \"السلطان ولي من لا ولي له\"؛ لأن المسألة فيمن لها أكثر من ولي غير العاضل، ولأن قوله: \"فإن اشتجروا\" ضمير جمع يتناول الكل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1166>التوكيل في النكاح:</span>\rالتوكيل هو تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته (٢). ولا خلاف بين الفقهاء أن النكاح كما ينعقد بالأصالة ينعقد بالوكالة (٣)؛ لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل. والأصل في جوازه ما روي عن أم حبيبة ﵂ \"أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل بن حسنة\" رواه أبو داود والنسائيُّ (٤). قال الكاساني: فلا يخلو ذلك إما أن يكون فعله بأمر النبي ﷺ أو لا، فإن فعله بأمره فهو وكيله في ذلك، وإن فعله بغير أمره فقد أجاز النبي ﷺ عقده والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة (٥).","footnotes":"(١) الإنصاف (٨/ ٧٥)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).\r(٢) مغني المحتاج (٢/ ٢١٧).\r(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣١)، المغني (٧/ ٣٥٢).\r(٤) أبو داود برقم (٢١٠٧)، والنسائيُّ برقم (٣٣٥٠)، والدارقطنيُّ (٣/ ٢٤٦)، والحاكم [٢/ ١٩٨ (٢٧٤١)]، والبيهقيُّ (٧/ ١٣٩). قال الحاكم عقبه: \"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه\".\r(٥) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065025,"book_id":2019,"shamela_page_id":903,"part":"5","page_num":19,"sequence_num":903,"body":"وإذا ثبت ذلك فيشترط في الوكيل شروط الوكالة العامة، ويشترط جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة (١) أن لا يكون محُرِمًا هو وموكله لما تقدم من حديث عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب\" رواه مسلم. ولا يشترط ذلك عند الحنفية حملًا للنهي على الوطء دون العقد (٢).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز التوكيل في الزواج في فتواها رقم (٤٨٨٣)، ورقم (١٠٠٧) وغيرهما (٣).\rوهل يجوز أن يوكل الولي امرأة في عقد النكاح؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:\rالأول: لا يجوز توكيلها وهو مذهب الشافعية والمذهب عند الحنابلة والمالكية (٤)؛ لأنها لا تزوج نفسها فلا يجوز أن تكون وكيلًا عن غيرها ,ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة\" (٥).","footnotes":"(١) الكافي لابن عبد البر (١/ ١٤٤)، والتمهيد للمؤلف نفسه (٣/ ١٥٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ٩٢)، المهذب (٢/ ٢١٠)، مغني المحتاج (٢/ ٢١٧)، المغني (٧/ ٥٧٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٤١).\r(٢) المبسوط (٤/ ١٩١)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٣)، البحر الرائق (٣/ ١١١).\r(٣) ١٨/ ١٤٩ , ١٥٦.\r(٤) التمهيد لابن عبد البر (١٩/ ٨٤)، مغني المحتاج (٣/ ١٤٧)، المغني (٧/ ٣٣٧)، الإنصاف (٨/ ٦٦).\r(٥) رواه ابن ماجه برقم (١٨٨٢)، والدارقطنيُّ (٢/ ٢٧٧)، قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ١٨٧) \"رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة كذلك بسند ضعيف والدارقطنيُّ بإسناد على شرط مسلم\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065026,"book_id":2019,"shamela_page_id":904,"part":"5","page_num":20,"sequence_num":904,"body":"الثاني: يجوز توكيلها وهو مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة (١)؛ لأنها تتولى تزويج نفسها فجاز أن تتولاه لغيرها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1167>الإشهاد:</span>\rالمقصود بالإشهاد أي حضور الشهود وشهادتهم على عقد النكاح.\rوقد اختلف الفقهاء في اشتراط الإشهاد على قولين:\rالأول: ذهب المالكية إلى أن الإشهاد واجب مستقل وليس ركنا ولا شرطًا لصحة عقد النكاح، فلو انعقد النكاح بدونه صح ولكنه لا بد من حصوله قبل الدخول (٢).\rالثاني: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة (٣) إلى أن النكاح لا يصح إلا بحضرة شاهدين لحديث عائشة ﵂: \"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل\" (٤)، والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع، ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترط الإشهاد لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه، ولأن الحاجة ماسة إلى دفع تهمة","footnotes":"(١) المبسوط (٥/ ١٠)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٦)، شرح فتح القدير (٣/ ٢٥٥)، الإنصاف (٨/ ٦٦).\r(٢) الشرح الصغير والصاوي (٣/ ٨٢ - ٨٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٦)، ٢٢٠.\r(٣) المبسوط (٥/ ٣٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٢)، المهذب (٢/ ٤٠)، مغني المحتاج (٣/ ١٤٤)، المغني (٧/ ٣٤٠)، الإنصاف (٨/ ١٠٢)، كشاف القناع (٥/ ٦٥).\r(٤) رواه ابن حبان [٩/ ٣٨٦ (٤٠٧٦)]. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٧٦): \"حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه ابن حبان من رواية عائشة وقال: لا يصح ذكر الشاهدين إلا في هذا الحديث، قلت: هو كما قال، وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها معه\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065027,"book_id":2019,"shamela_page_id":905,"part":"5","page_num":21,"sequence_num":905,"body":"الزنا عن الزوجة بعد النكاح والدخول ولا تندفع إلا بالشهود لظهور النكاح واشتهاره بقول الشهود.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1168>الشروط في النكاح:</span>\rالشروط في النكاح قسمان (١): صحيحة وفاسدة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1169>الشروط الصحيحة: </span>وهي نوعان:\rأحدهما: اشتراط ما يقتضيه العقد كتسليم الزوجة إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها، وتسليمها المهر ونحو ذلك فوجوده كعدمه؛ لأن العقد يقتضيه.\rالثاني: اشتراط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد كزيادة معلومة في المهر أو في النفقة، أو أن لا ينقلها من دارها أو بلدها، أو أن لا يسافر بها، أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، أو لا يتزوج عليها، أو شرط لها طلاق ضرتها (٢) ونحو ذلك فهذا النوع صحيح ولازم وللزوجة خيار الفسخ عند عدم الوفاء به؛ لما روى عن عبد الرحمن بن غنم قال: \"شهدت عمر بن الخطاب ﵁ أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا! فقال عمر: إنما مقاطع الحقوق عند الشروط\" (٣). وفي رواية عنه قال: \"كنت مع عمر","footnotes":"(١) المغني (٧/ ٤٤٨)، الإنصاف (٨/ ١٥٤)، كشاف القناع (٥/ ٩٠).\r(٢) القول بصحة اشتراط المرأة طلاق ضرتها رواية عن الإِمام أحمد ذكره عنه جماعة من أصحابه وعليه أكثر الحنابلة كما نقله ابن مفلح، وقال الموفق وغيره الصحيح بطلانه لما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائه\" صحيح البخاري برقم (٢٠٣٢، و ٢٥٧٤)، وصحيح مسلم برقم (١٤١٣). انظر: المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٤٥١، و ٥٢٧)، الإنصاف (٨/ ١٥٧)، الفروع (٥/ ١٦٢)، كشاف القناع (٥/ ٩١).\r(٣) رواه سعيد بن منصور [١/ ٢١١ (٦٦٢)]، وابن أبي شيبة [٣/ ٢٩٧ (١٦٤٤٩)]. وذكره الموفق في المغني عن الأثرم (٧/ ٤٤٩). وذكره البخاري معلقًا في صحيحه (٢/ ٩٧٠). قال الحافظ في","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065028,"book_id":2019,"shamela_page_id":906,"part":"5","page_num":22,"sequence_num":906,"body":"حيث تمس ركبتي ركبته فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها وإني أجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لها شرطها، فقال: هلكت الرجال إذا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت! فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم\" (١).\rولأنه شرط لها فيه منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح فكان لازما.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بصحة شرط المرأة بقاءها في قريتها في الفتوى رقم (١٤٦٨٢) (٢)، وصحة اشتراط مبلغ إضافي سوى المهر في فتواها رقم (٩٢٩٨) (٣)، أما اشتراط المرأة طلاق ضرتها فقد أفتت اللجنة بفساده وعدم لزوم الوفاء به في فتواها رقم (١٨٧٢٧) (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1170>الشروط الفاسدة: </span>وهي نوعان (٥):\rأحدهما: يبطل النكاح كاشتراط التحليل أو المتعة، واشتراط نفي الحل بأن يتزوجها على أن لا تحل له لمنافاته العقد، أو شرط مستقبل غير مشيئة الله كإن جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد ونحو ذلك؛ لأن ذلك وقف للنكاح على شرط، ولأن النكاح عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. وسيأتي الكلام عن شيء من صور الأنكحة المنهي عنها.","footnotes":"= الفتح (٥/ ٣٢٣): \"وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم\". وانظر أيضًا تغليق التعليق (٤/ ٤١٩).\r(١) رواه عبد الرزاق [٦/ ٢٢٧ (١٠٦٠٨)]، وسعيد بن منصور [١/ ٢١١ (٦٦٣)].\r(٢) ١٨/ ٤٠٣.\r(٣) ١٨/ ٤٠٥.\r(٤) ١٨/ ٣٩٧.\r(٥) المغني (٧/ ٧ / ٤٥٢)، كشاف القناع (٥/ ٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065029,"book_id":2019,"shamela_page_id":907,"part":"5","page_num":23,"sequence_num":907,"body":"الثاني: اشتراط الزوجين أو أحدهما الخيار في النكاح أو في المهر أو لأحدهما الخيار في النكاح والمهر أو شرطا أو أحدهما عدم الوطء أو شرطت إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ونحو ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1171>صور من الأنكحة المنهي عنها:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1172>الأولى: نكاح الشغار:</span>\rنكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه موليته وليس بينهما صداق، وكان من الأنكحة المعروفة في الجاهلية سمي شغارًا لقبحه تشبيهًا برفع الكلب رجله عند البول، أو لخلوه من المهر من شغر البلد أو المكان إذا خلا (١). وهو من الأنكحة المنهي عنها في الإِسلام وقد ذكر العلماء له صورتين إحداهما أن يخلو العقد عن الصداق بأن يكون بضع كل منهما صداقًا للآخر، والصورة الأخرى أن يشترط كل من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته.\rوقد أجمع العلماء على أن نكاح الشغار منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي بطلان النكاح أم لا (٢)؟ على قولين:\rالأول: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة في المذهب عندهم إلى بطلانه (٣)، لحديث ابن عمر ﵄: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار\" والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق (٤) متفق عليه،","footnotes":"(١) غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ١٢٨)، غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٢٠٦)، التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٧١)، النهاية لابن الأثير (٢/ ٤٨٢)، المغني (٧/ ١٣٤)، شرح صحيح مسلم للنووي (٩/ ٢٠٠)، المطلع (ص: ٣٢٣).\r(٢) التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٧١)، شرح صحيح مسلم للنووي (٩/ ٢٠٠).\r(٣) الأم (٥/ ٧٧، ١٧٤)، الوسيط للغزالي (٥/ ٤٨)، المغني (٧/ ١٣٤)، روضة الطالبين (٧/ ٤١)، مغني المحتاج (٣/ ١٤٢)، الإنصاف (٨/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ٩٢).\r(٤) البخاري برقم (٤٨٢٢، ٦٥٥٣)، ومسلمٌ برقم (١٤١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065030,"book_id":2019,"shamela_page_id":908,"part":"5","page_num":24,"sequence_num":908,"body":"وحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا شغار في الإِسلام والشغار أن يبذل الرجل للرجل أخته بغير صداق\" (١). وحديث جابر ابن عبد الله ﵁ قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن الشغار، والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه\" (٢).\rالثاني: ذهب الحنفية إلى أن الشغار لا يبطل به عقد النكاح بل يصح ويجب فيه مهر المثل (٣).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بتحريم هذا النكاح عندما يقع بشرط التبادل، أو بالتواطؤ أو بالحيلة في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (٢٧٥)، ورقم (٨٠١) و (٣٥٤)، ورقم (١٣٦٣)، ورقم (٢١٥٨)، وغيرها (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1173>الثانية: نكاح المتعة:</span>\rالمتعة اسم من تمتع بالشيء إذا انتفع به، وهو النكاح إلى أجل معلوم أو مجهول. وهو من أنكحة الجاهلية، كان مباحًا في أول الإِسلام ثم حرم إلى الأبد، وقد كان ابن عباس يقول بجوازها ثم رجع عن ذلك. قال ابن العربي ﵀: \"وقد كان ابن عباس يقول بجواز المتعة ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها\" (٥). قال النووي ﵀: \"قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإِسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد","footnotes":"(١) رواه أحمد (٣/ ١٦٢، ١٦٥)، وابن ماجه [١/ ٦٠٦ (١٨٨٥)]، والنسائيُّ برقم (٣٣٣٦)، وابن حبان [٩/ ٤٦١ (٤١٥٤)]، الطبراني في الأوسط [٣/ ٢٢٨ (٢٩٩٩)].\r(٢) رواه البيقهي (٧/ ٢٠٠)، وهو عند مسلم عن جابر بدون الزيادة برقم (١٤١٧).\r(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٨)، شرح فتح القدير (٣/ ٣٣٨).\r(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ٤١٨ - ٤٣٦).\r(٥) تفسير القرطبي (٥/ ١٣٢ - ١٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065031,"book_id":2019,"shamela_page_id":909,"part":"5","page_num":25,"sequence_num":909,"body":"الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1174>الثالثة: نكاح التحليل:</span>\rهو النكاح الذي يقصد به الرجل تحليل المرأة المطلقة ثلاثًا لتعود لزوجها الأول، وله ثلاث حالات:\rالأولى: أن يشترط في العقد أنه متى أصابها فلا نكاح بينهما ونحو ذلك فهذا النكاح باطل عند المالكية والشافعية والحنابلة، ودليل ذلك حديث ابن مسعود ﵁ قال: \"لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له\" (٢)، وحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: \" ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ \" قالوا: بلى يا رسول الله. قال: \"هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له\" (٣)، وما رواه قبيصة بن جابر قال: \"سمعت عمر وهو يخطب الناس وهو يقول: والله لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما\" (٤)، ولأنه نكاح إلى مدة أو فيه شرط يمنع بقاءه فأشبه المتعة، ولأنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته فوجب أن يكون باطلا.\rوذهب الحنفية إلى أن نكاح المحلل نكاح صحيح إلا أنه يكره عندهم كراهة تحريمية إذا كان بشرط التحليل كأن يقول: تزوجتك على أن أُحللك للأول فيصح النكاح ويلغو الشرط.","footnotes":"(١) شرح صحيح مسلم (٩/ ١٧٩).\r(٢) رواه الدارمي [٢/ ٢١١ (٢٢٥٨)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٢٨ (١١٢٠)]، وقال عقبه: \"حسن صحيح\"، والنسائيُّ في الكبرى [٣/ ٣٢٥ (٥٥٣٦)]، قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٧٠): \"وصححه بن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري\".\r(٣) رواه ابن ماجه [١/ ٦٢٣ (١٩٣٦)]. قال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ٢٣٩): \"قال عبد الحق في أحكامه: إسناده حسن انتهى\". وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٧٣): \"ورواته موثقون\".\r(٤) رواه سعيد بن منصور [٢/ ٧٥ (١٩٩٣)]، وعبد الرزاق [٦/ ٢٦٥ (١٠٧٧٧)]، وابن أبي شيبة [٧/ ٢٩٢ (٣٦١٩١)]، والبيهقيُّ (٧/ ٢٠٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065032,"book_id":2019,"shamela_page_id":910,"part":"5","page_num":26,"sequence_num":910,"body":"الثانية: أن يتزوجها ويشترط عليه في العقد أنه إذا أحلها طلقها فهو باطل عند المالكية والحنابلة على الصحيح والشافعية في الأصح وأبي يوسف من الحنفية لعموم النهي، ولأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت له.\rوذهب الحنفية إلى صحة هذا النكاح وبطلان الشرط وهو قول عند الشافعية والحنابلة، إلا أنه يكره بهذا الشرط؛ لأنه ينافي المقصود من النكاح.\rالثالثة: أن يتواطأ العاقدان قبل العقد دون أن يذكراه في العقد، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في وجه إلى صحته لخلوه مما يفسد العقد أشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال أو ما لو نوت المرأة ذلك، ولأن الشرط إنما يبطل بما شرط فيه لا بما قصد به (١).\rوذهب المالكية والحنابلة إلى عدم صحة هذا النكاح لعموم النهي، ولأنه قصد به التحليل فلم يصح كما لو شرطه في العقد (٢).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية ببطلان نكاح التحليل بجميع صوره المذكورة في فتواها رقم (١٠٧٢٦) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1175>الرابعة: نكاح السر:</span>\rيرى الحنفية أن نكاح السر هو ما لم يحضره الشاهدان، بينما يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن نكاح السر هو ما توافر فيه الإشهاد مع التواصي على كتمانه كما هو الشأن في بعض صور ما يسمى الآن بنكاح المسيار، غير","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٣/ ١٨٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٤٠)، الحاوي الكبير (٩/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، مغني المحتاج (٣/ ١٨٣)، المغني (٧/ ٥٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٩٥).\r(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩)، المغني (٦/ ٦٤٥)، كشاف القناع (٥/ ٩٤)\r(٣) ١٨/ ٤٣٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065033,"book_id":2019,"shamela_page_id":911,"part":"5","page_num":27,"sequence_num":911,"body":"أن المالكية في المشهور عندهم يشترطون أن يوصي الزوج الشهود خاصة بالكتمان حين العقد، سواء أُوصي غيرهم بذلك أم لا (١).\rونكاح السر على تعريف الحنفية نكاح باطل عند عامة الفقهاء وهو من جنس السفاح (٢)؛ لأن الإشهاد في النكاح إما ركن أو شرط لصحة العقد.\rوأما على تعريف الجمهور فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحته مع الكراهة؛ لأن النكاح لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما، وهو مكروه؛ لحديث عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ قال: \"أعلنوا النكاح\" (٣)، وحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف\" (٤) رواه الترمذيُّ، وحديث أبي هريرة: \"أن النبي ﷺ نهى عن نكاح السر\" (٥) رواه الطبراني، وحديث علي ﵁: أن النبي ﷺ مر وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال: \"ما هذا؟ \" فقالوا: نكاح فلان يا رسول الله. فقال: \"كمل","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٣)، فتح القدير (٣/ ٢٠٠)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٣٦، ٢٣٧)، الأم (٥/ ٢٣، و ٧/ ٢٤٩)، المغني (٧/ ٣٤٣).\r(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإِسلام ابن تيمية (٣٣/ ١٥٨).\r(٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٨٩): \"رواه أحمد والبزار والطبرانيُّ فى الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات\".\r(٤) رواه الترمذيُّ [٣/ ٣٩٨ (١٠٨٩)]، وقال: \"غريب حسن في هذا الباب\". قال الحافظ في التلخيص (٤/ ٢٠١): \"الترمذيُّ، وابن ماجه، والبيهقيُّ، عن عائشة، وفي إسناده خالد بن الياس وهو منكر الحديث قاله أحمد، وفي رواية الترمذيُّ عيسى بن ميمون وهو يضعف قاله الترمذيُّ، وضعفه ابن الجوزي من الوجهين، نعم روى أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير: \"أعلنوا النكاح\". وقال الهيثمي (٤/ ٢٨٩): \"وعن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ قال: \"أعلنوا النكاح\" رواه أحمد والبزار والطبرانيُّ في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات\".\r(٥) مسند الشاميين [٢/ ٦١ (٩٢١)]. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٨٥): \"رواه الطبراني في الأوسط عن محمَّد بن عبد الصمد بن أبي الجراح ولم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065034,"book_id":2019,"shamela_page_id":912,"part":"5","page_num":28,"sequence_num":912,"body":"دينه هذا النكاح لا السفاح، ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان\" (١).\rوذهب المالكية إلى أن نكاح السر يفسخ قبل الدخول، ويفرق بينهما بالطلاق إن حصل فيه الدخول ولم يطل عرفا، أما إذا وقع الدخول وطالت المدة عرفا لم يفسخ على المشهور. وهذا كله إذا لم يكن الكتمان خوفًا من ظالم ونحوه (٢).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بتحريم نكاح السر في فتواها رقم (١٠٠٢) (٣)، وفتواها رقم (١٨٦١٢) (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1176>الخامسة: النكاح بنية الطلاق:</span>\rاختلف فيه الفقهاء في النكاح بنية الطلاق على قولين:\rالأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى صحته سواء علمت المرأة أو وليها بهذه النية أم لا، وهو قول عند الحنابلة جزم به ابن قدامة وغيره وقال: هو قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال هو نكاح متعة، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٥). وذلك لخلو العقد مما يفسده؛ إذ التوقيت المفسد للعقد إنما يكون باللفظ لا بالنية، وقد ينوي الرجل ما لا يفعله، أو يفعل ما لا ينويه (٦).","footnotes":"(١) رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٥٧، ٣٥٨) وقال: \"حسين بن عبد الله ضعيف منكر الحديث\"، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٧/ ٢٩٠) وقال: \"حسين بن عبد الله ضعيف\".\r(٢) المدونة الكبرى (٢/ ١٩٢)، مواهب الجليل (٣/ ٤١٠ , ٤٠٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢٣٦، ٢٣٧).\r(٣) ١٨/ ١٠٩.\r(٤) ٨/ ١٣٥.\r(٥) المغني (٧/ ٥٧٣)، الإنصاف (٨/ ١٦٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٧)، مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٤٦).\r(٦) الفتاوى الهندية (١/ ٢٨٣)، البحر الرائق (٣/ ١١٦)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٢/ ٢٣٩)، الحاوي الكبير للماوردي (٩/ ٣٣٣)، مغني المحتاج (٣/ ١٨٣)، المغني (٧/ ٥٧٣)، الإنصاف (٨/ ١٦٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065035,"book_id":2019,"shamela_page_id":913,"part":"5","page_num":29,"sequence_num":913,"body":"الثاني: ذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى بطلان هذا النكاح باعتبار أنه من صور نكاح المتعة. وهو قول بعض المالكية في حالة ما لو فهمت المرأة ذلك أو وليها (١).\rومذهب الحنابلة هو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٢١١٤٠) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1177>المحرمات في النكاح:</span>\rالأصل في المحرمات في باب النكاح قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٣).\r\rأقسام المحرمات في النكاح:\r\rينقسم التحريم في النكاح إلى قسمين مؤبد ومؤقت، فأما<span data-type=\"title\" id=toc-1178> ما كان تحريمه مؤبدًا </span>فأنواعه ثلاثة (٤):","footnotes":"(١) شرح الزرقاني على خليل مع حاشية البناني (٣/ ١٩٠)، حاشية العدوي (٢/ ٤٧ - ٤٩)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٣٩).\r(٢) ١٨/ ٤٤٨ - ٤٤٩.\r(٣) سورة النساء: ٢٣.\r(٤) القواعد لابن رجب (ص: ٣٢٤)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٤٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065036,"book_id":2019,"shamela_page_id":914,"part":"5","page_num":30,"sequence_num":914,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1179>النوع الأول: المحرمات بالنسب:</span>\rوضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن، فيدخل في أصوله: أمه وأم أمه وأم أبيه وإن علون، ودخل في فروعه: بنته، وبنت بنته، وبنت ابنه وإن نزلن، ودخل في فرع أصله الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهما، وبناتهن، وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلن، ودخل في فروع أصوله البعيدة: العمات، والخالات، وعمات الأبوين، وخالاتهما وإن علون. ولم يبق من الأقارب حلال سوى فروع أصوله\rالبعيدة وهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1180>النوع الثاني: المحرمات بالصهر:</span>\rوهن من أقارب الزوجين زوجات الآباء والأبناء، وأمهات الزوجات، وبنات الزوجات المدخول بهن. فيحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه، فيحرم على الرجل أم امرأته، وأم أبيها وأمها وإن علت. ويحرم عليه بنت امرأته وهي الربيبة، وبنت بنتها وإن سفلت، وتحرم بنت الربيب أيضًا نص عليه الإِمام أحمد في رواية صالح، وذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يعلم فيه نزاعًا، ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا، وامرأة ابنه وإن سفل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1181>النوع الثالث: المحرمات بالرضاع:</span>\rفيحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع. وقال أحمد في رواية ابن بدينا في حليلة الابن من الرضاع: لا يعجبني أن يتزوجها؛ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065037,"book_id":2019,"shamela_page_id":915,"part":"5","page_num":31,"sequence_num":915,"body":"وأما<span data-type=\"title\" id=toc-1182> ما كان تحريمه مؤقتًا </span>فيشمل نوعين:\r<span data-type=\"title\" id=toc-1183>الأول: المحرمات بالجمع:</span>\rوتحريمه هذا النوع يختص بالرجال لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين، وضابطه أن كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح. قال الشعبي: كان أصحاب محمَّد ﷺ يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا لم يصلح له أن يتزوجها. والتحريم في هذا النوع مؤقت بمعنى أنه إذا كانت إحداهما مع الرجل لم يجز له أن يتزوج بالأخرى إلى أن يفارق التي في عصمته. فلا يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، ولا بينها وبين خالتها وإن علت، ولا بين الأختين، ولا بين البنت وأمها وإن علت وهكذا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1184>الثاني: المحرمات بسبب الكفر:</span>\rتحرم المرأة المشركة على المسلم حتى تدخل في الإِسلام، كما يحرم غير المسلم على المرأة المسلمة سواء كان مشركًا أو كان كافرًا من أهل الكتاب ومن في حكمه حتى يدخل في الإِسلام لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (١).\rوقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٢).","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٢١.\r(٢) سورة الممتحنة: ١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065038,"book_id":2019,"shamela_page_id":916,"part":"5","page_num":32,"sequence_num":916,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1185>الزواج من نساء أهل الكتاب:</span>\rيجوز للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا توافرت فيهن شروط الزواج الأخرى، وقد نقل الموفق عن ابن المنذر قوله: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك (١). ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ (٢).\rوإجماع الصحابة على ذلك نقله ابن قدامة (٣)، ويؤيده حديث أبي وائل شقيق ابن سلمة قال: \"تزوج حذيفة بن اليمان ﵁ يهودية فكتب إليه عمر ﵁: طلقها، فكتب إليه: أحرام هي؟ فكتب إليه: لا, ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن\" (٤).\rوعن عبد الله بن السائب من بني المطلب \"أن عثمان بن عفان ﵁ نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه\" (٥)، وفي رواية عن محمَّد بن جبير بن مطعم: \"أن عثمان بن عفان ﵁ تزوج بنت الفرافصة وهي نصرانية ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية حتى حنفت حين قدمت عليه\" (٦).","footnotes":"(١) المغني (٧/ ٥٠٠). وانظر بداية المجتهد (٢/ ٣٣).\r(٢) سورة المائدة: ٥.\r(٣) المغني (٧/ ٥٠٠).\r(٤) رواه عبد الرزاق [٧/ ١٧٧ (١٢٦٧٠)]، وسعيد بن منصور [١/ ٢٢٤ (٧١٦)] وابن أبى شيبة (٣/ ٤٧٤)، والطبريُّ فى تفسيره (٢/ ٣٧٨)، والبيهقيُّ (٧/ ١٧٢). قال الحافظ فى التلخيص (٣/ ٣٥٧): \"لا بأس بسنده\".\r(٥) رواه البيهقي (٧/ ١٧٢).\r(٦) رواه البيهقي (٧/ ١٧٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065039,"book_id":2019,"shamela_page_id":917,"part":"5","page_num":33,"sequence_num":917,"body":"وعن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ﵄ يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: \"تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي قاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن وقال لا يرثن مسلما ولا يرثهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام\" (١). وفي رواية عنه ﵁ قال: \"شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصراينات فمنا من طلق ومنا أمسك\" (٢).\rوعن هبيرة عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: \"تزوج طلحة ﵁ يهودية\" (٣).\rوإذا ثبت ذلك فالجمهور من المالكية والشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة (٤) على كراهة الزواج منهن خوفًا من أن يميل إليها فتفتنه عن الدين، ولحديث علي بن أبي طلحة عن كعب أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النبي ﷺ عن ذلك فنهاه عنها وقال: \"إنها لا تحصنك\" (٥)، ولأمر عمر ﵁","footnotes":"(١) رواه الشافعي في الأم (٥/ ٧)، وعبد الرزاق [٧/ ١٧٨ (١٢٦٧٧)]، والبيهقيُّ (٧/ ١٧٢). وذكره الحافظ في التلخيص (٣/ ٣٥٧) وقال: \"رواه الشافعي، وروى ابن أبي شيبة نحوه وسكت عليه\".\r(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧٥).\r(٣) رواه عبد الرزاق [٦/ ٧٩ (١٠٠٦٠)] و [٧/ ١٧٨ (١٢٦٧٣)]، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٧٨) ولفظه: \"أن طلحة تزوج نصرانية\"، وفي آخر: \"تزوج رجل من أصحاب النبي ﷺ يهودية\" والبيهقيُّ واللفظ له (٧/ ١٧٢)، وذكره الحافظ في التلخيص (٣/ ٣٥٧) وسكت عليه.\r(٤) المدونة (٤/ ٣٠٧) ط. دار صادر، المهذب (٢/ ٤٤)، مغني المحتاج (٣/ ١٨٧)، الكشاف (٥/ ٨٤).\r(٥) رواه سعيد بن منصور [١/ ٢٢٤ (٧١٥)]، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٣٦ (٢٨٧٥٢)، والطبرانيُّ في الكبير [١٩/ ١٠٣ (٢٠٥)]، وابن عدي في الضعفاء (٢/ ٣٩)، والدارقطنيُّ (٣/ ١٤٨)، ورواه أبو داود مرسلًا في المراسيل (ص: ١٨١). قال الدارقطنيُّ عقبه: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065040,"book_id":2019,"shamela_page_id":918,"part":"5","page_num":34,"sequence_num":918,"body":"للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب أن يطلقوهن كما تقدم، وكأكل ذبائحهم بلا حاجة تدعو إليه.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز الزواج من نساء أهل الكتاب إذا توافرت لذلك شروط الزواج الأخرى في فتواها رقم (١١١٣) (١).\rوأما الأمة من أهل الكتاب فقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة (٢) إلى عدم جواز الزواج منها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٣)، حيث قيدهن بالمسلمات، وحتى لا يؤدي ذلك إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم.\rوأجاز الحنفية الزواج منها من غير فرق بينها وبين الحرة (٤).","footnotes":"= وعلى بن أبي طلحة لم يدرك كعبا، وقال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ٣٢٨): \"رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومن طريقه الطبراني في معجمه والدارقطنيُّ في سننه وابن عدي في الكامل ... قال الدارقطني وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا\" انتهى. وقال ابن عدي: \"أبو بكر ابن أبي مريم بكير الغساني الغالب على حديثه الغرائب قل ما يوافقه عليه الثقات وهو ممّن لا يحتج بحديثه وتكتب أحاديثه فإنها صالحة\" انتهى. وأخرجه أبو داود في المراسيل عن بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك به فذكره قال بن القطان في كتابه: \"هذا حديث ضعيف ومنقطع فانقطاعه فيما بين علي بن أبي طلحة وكعب بن مالك وضعفه من جهة عتبة بن تميم فإنه ممّن لا يعرف حاله وقد رواه عنه بقية وهو ممّن عرف ضعفه ولا يعلم روى عن عتبة بن تميم إلا بقية وإسماعيل\" انتهى.\r(١) ١٨/ ١٧٦.\r(٢) المدونة (٢/ ٢١٩)، مغني المحتاج (٣/ ١٨٥)، كشاف القناع (٥/ ٨٤).\r(٣) سورة النساء: ٢٥.\r(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٠)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٣)، المبسوط (٥/ ١١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065041,"book_id":2019,"shamela_page_id":919,"part":"5","page_num":35,"sequence_num":919,"body":"وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية برأي الجمهور في فتواها رقم (٥٧٢٩) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1186>حكم المشركات:</span>\rأما المشركة التي ليست من أهل الكتاب كالمجوسية والوثنية فلا يحل الزواج منها حرة كانت أو أمة (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ (٣).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (٢٩٥٨)، وأفتت بعدم جواز الزواج من نساء أهل الديانات الأخرى غير الإِسلام وأهل الكتاب في فتواها رقم (١٠٦٣٤)، وعدم جواز بقاء الزوجة المشركة غير الكتابية في عصمة المسلم في فتواها رقم (٤٤٥٩) (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1187>الخِطْبَة:</span>\rوهي التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة أو وليها (٥).\rوالأصل في مشروعيتها قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ (٦)، وحديث عروة ﵁: أن النبي ﷺ","footnotes":"(١) ١٨/ ٢٧١.\r(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٠)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٣)، المدونة الكبرى (٤/ ٣٠٧) ط. دار صادر، المهذب (٢/ ٤٤)، مغني المحتاج (٣/ ١٨٧)، كشاف (٥/ ٨٤).\r(٣) سورة البقرة: ٢٢١.\r(٤) ١٨/ ٢٧٥، ٣٠٠، ٣١٠.\r(٥) انظر: المنتقى للباجي (٣/ ٢٦٤)، تفسير القرطبي (٣/ ١٨٩)، مغني المحتاج (٣/ ١٣٥)، نهاية المحتاج (٦/ ٢٠١).\r(٦) سورة البقرة: ٢٣٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065042,"book_id":2019,"shamela_page_id":920,"part":"5","page_num":36,"sequence_num":920,"body":"خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال: \"أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال\" (١). وحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال، فقال رسول الله ﷺ: \"نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده\" (٢).\rومن أحكام الخطبة أنه يحرم بالإجماع على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه لما يؤدي إليه ذلك من الضغينة والعداوة فيحرم عليه ذلك إذا علم بالخطبة ما لم يترك الخاطب الأول أو يأذن له أو يعلم أنه رد (٣)؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له\" متفق عليه (٤).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (٣١١٦)، ورقم (٧٥٨٨) (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1188>النظر إلى المخطوبة:</span>\rلا خلاف بين الفقهاء في إباحة نظر الخاطب إلى المخطوبة إذا كان عازما على النكاح ولم يكن قصده التلذذ فقط، ولا يجوز أن يخلو بها (٦)؛ لحديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن","footnotes":"(١) صحيح البخاري برقم (٤٧٩٣).\r(٢) صحيح البخاري برقم (٣٢٥١) صحيح مسلم برقم (٢٥٢٧).\r(٣) المغني (٧/ ٥٢٠).\r(٤) صحيح البخاري برقم (٤٨٤٨)، وصحيح مسلم برقم (١٤١٢).\r(٥) ١٨/ ٥١ , ٥٢.\r(٦) المغني (٧/ ٤٥٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065043,"book_id":2019,"shamela_page_id":921,"part":"5","page_num":37,"sequence_num":921,"body":"ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل\"، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجته (١)، وحديث أنس بن مالك ﵁ أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي ﷺ: \"اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم\" يعني بينكما ففعل وتزوجها فذكر من موافقتها (٢).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٧٠٤٤) بجواز كشف المخطوبة وجهها لخاطبها، مع عدم جواز الاستمرار في ذلك لما يخشى من عواقبه. كما أفتت في فتواها رقم (١٠٩٢٨) بجواز النظر إلى وجه المخطوبة بلا تلذذ ولا شهوة ودون خلوةٍ (٣).\rولا بأس بالنظر إليها بغير إذنها عند الشافعية والحنابلة (٤) اكتفاء بإذن الشارع لأن النصوص في ذلك مطلقة، ولقول جابر في الحديث المتقدم: \"فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها\". ولئلا تتزين المرأة فيفوت غرضه.\rوذهب المالكية إلى اشتراط علمها وكراهة استغفالها (٥)؛ لئلا يتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس بدعوى الخطبة.","footnotes":"(١) رواه أحمد (٣/ ٣٣٤)، وأبو داود برقم (٢٠٨٢). قال في الفتح (٩/ ١٨١) والدراية (٢/ ٢٢٦): \"وإسناده حسن\".\r(٢) رواه ابن ماجه برقم (١٨٦٥)، وابن حبان برقم (٤٠٤٣). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٠٠): \"هذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقات وقد رواه الترمذيُّ وابن حبان في صحيحه أيضًا من حديث أنس\".\r(٣) ١٨/ ٧٥.\r(٤) مغني المحتاج (٣/ ١٢٨)، المغني (٧/ ٤٥٣).\r(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065044,"book_id":2019,"shamela_page_id":922,"part":"5","page_num":38,"sequence_num":922,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1189>ما يجوز النظر إليه من المخطوبة:</span>\rأما الوجه فلا خلاف بين الفقهاء في جواز النظر إليه منها (١)، واختلف فيما سواه على قولين:\rالأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية (٢) إلى جواز النظر إلى الكفين دون ما سواهما لأنه عورة. وقالوا في الاكتفاء بالنظر إلى الوجه والكفين أن الوجه يدل على الجمال من عدمه واليدان يدلان على خصابة البدن وطراوته من عدم ذلك. واستدلوا على جواز النظر إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٣)، وأن المقصود بما ظهر منها موضع الزينة وهما الوجه والكفان.\rالثاني: ذهب الحنابلة في المذهب عندهم إلى جواز النظر إلى كل ما يظهر غالبا كاليدين والرقبة والقدمين (٤).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الثاني في فتواها رقم (١٠٩٢٨) (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1190>أخذ رأي المرأة في النكاح:</span>\rلا تخلو حال المرأة التي يراد تزويجها من أن تكون ثيبًا أو بكرا، فإن كانت ثيبًا فلا يخلو حالها إما أن تكون كبيرة، وإما أن تكون صغيرة:","footnotes":"(١) المغني (٧/ ٤٥٣).\r(٢) الهداية شرح بداية المبتدئ (٤/ ٨٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٥)، المهذب (٢/ ٣٤)، مغني المحتاج (٣/ ١٢٨).\r(٣) سورة النور: ٣١.\r(٤) المغني (٧/ ٤٥٤)، الإنصاف (٨/ ١٨)، كشاف القناع (٥/ ١٠).\r(٥) ١٨/ ٧٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065045,"book_id":2019,"shamela_page_id":923,"part":"5","page_num":39,"sequence_num":923,"body":"فأما الكبيرة فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز للأب ولا غيره تزويجها إلا بإذنها إلا الحسن فإنه قال: له تزويجها وإن كرهت وهو قول شاذ (١).\rواستدل الجمهور بحديث الخنساء بنت خدام الأنصارية: \"أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي ﷺ فرد نكاحه\" رواه البخاري (٢). قال ابن عبد البر: \"وهذا حديث صحيح مجتمع على صحته وعلى القول به ... ولا أعلم مخالفًا في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا لأحد من أوليائها إكراهها على النكاح إلا الحسن البصري ... \" (٣).\rوأما إن كانت صغيرة فلا يجوز تزويجها بغير إذنها في مذهب الشافعية ووجه عند الحنابلة (٤)، لعموم ما تقدم. وأجاز الحنفية والمالكية والحنابلة في وجه (٥) لأبيها تزويجها من غير أخذ رأيها؛ لأنها صغيرة فجاز إجبارها كغير الثيب.\rوأما البكر فلا خلاف بين الفقهاء أنها إن كانت صغيرة جاز لأبيها أن يزوجها بغير إذنها، وأما إن كانت كبيرة بالغة وعاقلة فلا خلاف بين الفقهاء في استحباب أخذ إذنها (٦)، واختلفوا هل للأب تزويجها بغير إذنها على قولين:\rالأول: يجوز له ذلك وهو مذهب المالكية والشافعية، والصحيح من مذهب","footnotes":"(١) المغني (٧/ ٣٨٥).\r(٢) صحيح البخاري برقم (٦٥٤٦).\r(٣) التمهيد (١٩/ ٣١٨)، الاستذكار (٥/ ٤٦٨).\r(٤) المغني (٧/ ٣٨٥).\r(٥) بدائع الصنائع (٢/ ٢٤١)، الهداية شرح بداية المبتدئ (١/ ١٩٦)، المنتقى للباجي (٣/ ٢٦٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٢٢)، المهذب (٢/ ٣٧)، المغني (٧/ ٣٨٥)، الإنصاف (٨/ ٥٥).\r(٦) المغني (٧/ ٣٨٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065046,"book_id":2019,"shamela_page_id":924,"part":"5","page_num":40,"sequence_num":924,"body":"الحنابلة (١)؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها وإذنها صماتها\" رواه مسلم (٢) فدل على أن الولي أحق بالبكر وإن كانت بالغة.\rوالوصي عند المالكية كالأب، والجد عند الشافعية كالأب عند فقده أو عدم أهليته.\rالثاني: لا يجوز له ذلك وهو مذهب الحنفية وهو رواية عند الحنابلة (٣)؛ لأنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار كالبالغة لأن الولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ.\rأما غير الأب: فلا يملك ولاية الإجبار على البكر لحديث نافع أن عبد الله ابن عمر ﵄ تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون فذهبت أمها إلى رسول الله ﷺ وقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره رسول الله ﷺ أن يفارقها وقال: \"لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإن سكتن فهو إذنهن\" فتزوجت بعد عبد الله المغيرة بن شعبة\" (٤).\rصورة الإذن: إذن الثيب أن تتكلم برأيها صراحة، وأما البكر فإذنها أن تتكلم صراحة بموافقتها أو أن تسكت لأنها قد تستحي أن تنطق بالموافقة فجعل الشرع صماتها بمثابة الإذن الصريح، وهو قول الجمهور والصحيح من مذهب","footnotes":"(١) المنتقى للباجي (٣/ ٢٦٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٢٢)، المهذب (٢/ ٣٧)، روضة الطالبين (٧/ ٥٣)، المغني (٧/ ٣٨٠)، الإنصاف (٨/ ٥٥).\r(٢) صحيح مسلم برقم (١٤٢١).\r(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٢٤١)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٦)، المغني (٧/ ٣٨٠)، الإنصاف (٨/ ٥٥).\r(٤) أخرجه المحاملي في أماليه (ص: ٣٢٥) (٣٤٨)، والدراقطني (٣/ ٢٢٩)، والبيهقيُّ (٧/ ١٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065047,"book_id":2019,"shamela_page_id":925,"part":"5","page_num":41,"sequence_num":925,"body":"الشافعية لحديث ابن عباس المتقدم، وحديث عائشة ﵂ قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله ﷺ: \"نعم تستأمر\" فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي فقال رسول الله ﷺ: \"فذلك إذنها إذا هي سكتت\" رواه مسلم (١)، (٢).\rوذهب الشافعية في قول (٣) إلى أن الاكتفاء بسكوت البكر إنما هو في حق الأب والجد دون غيرهما، فلا بد أن تنطق برأيها إن كان الولي غير الأب والجد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1191>الصفات المطلوبة في الزوجين:</span>\rيستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات دين، وحسب، وجمال، ومال فإن لم يجتمع فيها ذلك كله اختار ذات الدين لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك\" متفق عليه (٤)، ويستحب أن تكون بكرًا لحديث جابر ﵁ قال: وقد كان رسول الله ﷺ قال لي حين استأذنته: \"ما تزوجت أبكرًا أم ثيبا؟ \" فقلت له: تزوجت ثيبا، قال: \"أفلا تزوجت بكرًا تلاعبك وتلاعبها؟ \" متفق عليه (٥). وأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة لحديث معقل بن يسار ﵁ قال: ثم جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك فقال رسول الله ﷺ: \"تزوجوا الودود الولود فإني","footnotes":"(١) صحيح مسلم برقم (١٤٢٠).\r(٢) المغني (٧/ ٣٨٦).\r(٣) المهذب (٢/ ٣٧)، شرح مسلم (٩/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (٣/ ١٥٠).\r(٤) صحيح البخاري برقم (٤٨٠٢)، وصحيح مسلم برقم (١٤٦٦).\r(٥) صحيح البخاري برقم (٣٨٢٦)، وصحيح مسلم برقم (٧١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065048,"book_id":2019,"shamela_page_id":926,"part":"5","page_num":42,"sequence_num":926,"body":"مكاثر بكم الأمم\" (١).\rويستحب في الرجل أن يكون ديّنًا وذا أخلاق حسنة لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض\" (٢)، كما يستحب فيه ما يستحب في المرأة بأن يكون ذا حسب ومال وجمال وأن يكون ممّن يعرفون بالإنجاب.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٢٠٠٦٢)، ورقم (١٣٦٥٦) بأن على الولي أن يختار لموليته الرجل الكفء الصالح ممّن يرضى دينه وأمانته والأتقى لله جل وعلا في جميع أموره والأحسن خلقًا والأكمل عقلًا (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1192>تعدد الزوجات:</span>\rلقد شرع الإِسلام للرجل أن يتزوج أربع نسوة، وليس له أن يزيد عليهن بإجماع أهل العلم قال ابن قدامة: ولا نعلم أحدًا خالفه إلا شيئًا يُحكى عن القاسم","footnotes":"(١) رواه أبو داود برقم (٢٠٥٠)، والنسائيُّ برقم (٣٢٢٧)، وابن حبان برقم (٤٠٥٦، ٤٠٥٧)، والحاكم [٢/ ١٧٦ (٢٦٨٥)]، وقال عقبه: \"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة\".\r(٢) رواه الترمذيُّ برقم (١٠٨٤)، وابن ماجه برقم (١٩٦٧)، وابن حبان في الثقات (٥/ ٤٤٩)،\rوالمجروحين (٢/ ١٤١)، والطبرانيُّ في الأوسط [١/ ١٤١ (٤٤٦)]، و [٧/ ١٣١ (٧٠٧٤)] , والحاكم في المستدرك [٢/ ١٧٩ (٢٦٩٥)]، وقال: \"صحيح الإسناد ولم يخرجاه\"، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ٦٠).\rقال الترمذيّ (٣/ ٣٩٤): \"قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث، ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مرسلًا. قال أبو عيسى: \"قال محمَّد: وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا\" أ. هـ. وقال في العلل (ص: ١٥٤): \"وعبد الحميد بن سليمان صدوق إلا أنه ربما يهم في الشيء\" أ. هـ.\r(٣) ١٨/ ٤٦ , ٤٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065049,"book_id":2019,"shamela_page_id":927,"part":"5","page_num":43,"sequence_num":927,"body":"ابن إبراهيم (١) أنه أباح تسعًا وليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة (٢).\rوالأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٣). وما روي عن سالم عن أبيه ﵄ أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله ﷺ: \"أمسك أربعًا وفارق سائرهن\" (٤)، وعن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي ﷺ فقال: \"فارق واحدة وأمسك أربعًا\" فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها (٥) رواه الشافعي، والبيهقيُّ.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز التعدد إذا وثق الشخص من نفسه بالعدل بين الزوجات وأمن من الجور في فتواها رقم (١٢٩٤) (٦).","footnotes":"(١) هو القاسم بن إبراهيم الحسني إمام القاسمية فرقة من الزيدية توفي سنة ٢٤٦ هـ. الفهرست لابن النديم (ص: ٢٧٤)، الأعلام (٥/ ١٧١).\r(٢) المغني (٧/ ٤٣٦).\r(٣) سورة النساء: ٣.\r(٤) رواه الشافعي في مسنده (ص: ٢٧٤)، وابن ماجه برقم (١٩٥٣)، والترمذيُّ برقم (١١٢٨)، وابن حبان برقم (٤١٥٧)، الحاكم [٢/ ٢٠٩ - ٢١٠ (٢٧٨٠ , ٢٧٧٩)]، والبيهقيُّ (٧/ ١٨١). قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ١٩٤): \"رواه الشافعي والترمذيُّ وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وأبو داود من رواية الزهري مرسلًا قال أبو حاتم: وهو أصح، قال الترمذيُّ: قال البخاري: محفوظ، وصححه الحاكم وقال: الوصل زيادة وهي من الثقة مقبولة، وصححه البيهقي وابن القطان أيضًا\".\r(٥) مسند الشافعي (ص: ٢٧٤)، والبيهقيُّ (٧/ ١٨٤).\r(٦) ١٨/ ٢٥٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065050,"book_id":2019,"shamela_page_id":928,"part":"5","page_num":44,"sequence_num":928,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1193>الصداق</span>\rالصداق لغة: المهر، يكسر صاده ويفتح والكسر أفصح، يجمع جمع قلة على أَصْدِقَة وهو القياس، وجمع كثرة على صُدُق، يقال أصدق المرأة حين تزوجها إذا جعل أو سمى لها صداقا, وله ثمانية أسماء: الصداق، والمهر، والنِّحلة، والفريضة، والأجر، والعقر، والحباء، والعليقة (١).\rوهو شرعًا: العوض المسمى في عقد النكاح أو ما يقوم مقامه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1194>مشروعيته:</span>\rالأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع.\rفمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ (٤). ومن السنة حديث أنس بن مالك ﵁: \"أن رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها\" (٥)، وحديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول ﷺ فقالت: إني وهبت منك نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: \"هل عندك من شيء تصدقها؟ \" قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: \"إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس","footnotes":"(١) المفردات مادة: صدق (ص: ٢٨٢)، مختار الصحاح مادة: صدق (ص: ١٧٤)، المصباح المنير مادة: صدق (ص: ١٧٥)، لسان العرب مادة: صدق (١٠/ ١٩٧)، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص: ٢٥٧)، المطلع (ص: ٣٢٦)، كشاف القناع (٥/ ١٢٨).\r(٢) المطلع (ص: ٣٢٦)، كشاف القناع (٥/ ١٢٨).\r(٣) سورة النساء: ٤.\r(٤) سورة النساء: ٢٥.\r(٥) البخاري برقم (٩٠٥، ١٥٣٩، ٤٧٩٨، ٤٨٧٤)، ومسلمٌ برقم (١٣٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065051,"book_id":2019,"shamela_page_id":929,"part":"5","page_num":45,"sequence_num":929,"body":"شيئًا\" فقال: ما أجد شيئًا فقال: \"التمس ولو خاتما من حديد\" (١) الحديث.\rوأما الإجماع فقد نقله غير واحد من علماء المسلمين (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1195>حكم الصداق:</span>\rالصداق حق خالص للمرأة مقابل ما تبذله من نفسها في العلاقة الزوجية، وقد اتفق الفقهاء على وجوب توافره في النكاح، ولا يجوز التواطؤ على تركه بحيث يكون النكاح مجانًا من غير صداق؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٤)، (٥) حيث أضافه إليهن في الآيتين لإفادة الملكية، فلا يجوز أن يهب الولي موليته للزوج بغير صداق، وإن فعل كان لها مهر مثلها. وأما ما ثبت من هبة المرأة نفسها للنبي ﷺ من غير صداق فهو خاص به ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٦)، ولهذا لم يزوج ﷺ الرجل الذي طلب زواج هذه المرأة من غير شيء بل قال له: \"التمس ولو خاتمًا من حديد\" ولما لم يجد ذلك زوجه بما معه من القرآن.\rوإذا ثبت ذلك فللمرأة أن تسقط من المهر ما تشاء بطيب نفسها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٧)، (٨).","footnotes":"(١) البخاري برقم (٤٧٤١، ٤٧٤٢، ٤٧٩٩، ٤٨٢٩، ٤٨٤٢، ٤٨٣٩، ٤٨٣٣، ٤٨٤٧، ٤٨٥٤، ٥٥٣٣)، ومسلمٌ برقم (١٤٢٥).\r(٢) الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٢)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٢، ٣).\r(٣) سورة النساء: ٤.\r(٤) سورة النساء: ٢٥.\r(٥) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٢١).\r(٦) سورة الأحزاب: ٥٠.\r(٧) سورة النساء: ٤.\r(٨) بدائع الصنائع (٢/ ٢٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065052,"book_id":2019,"shamela_page_id":930,"part":"5","page_num":46,"sequence_num":930,"body":"وقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على ما تقدم كله في فتاواها رقم (١٢٧٥)، ورقم (١٩٤٣)، ورقم (٢٠٨٧٩) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1196>استحباب تسمية الصداق عند العقد </span>(٢):\rيستحب تسمية الصداق عند عقد النكاح؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يخلي ما يعقده من عقود النكاح عن تسمية الصداق، وفي حديث سهل بن سعد ﵁ الذي تقدم ذكره قريبا قال ﷺ للرجل الذي طلب زواج المرأة التي وهبت نفسها له: \"التمس ولو خاتمًا من حديد\"، فلما لم يجد زوجه بما معه من القرآن وكان ذلك حرصا منه ﷺ على ألا يخلو العقد من التسمية. ولأن تسميته عند العقد أقطع للنزاع والخلاف فيه حيث تدخل المرأة في هذه العلاقة على بصيرة بما بذله الزوج مقابل بذلها نفسها. على أن ذلك ليس شرطًا لصحة العقد فلو تم من غير التسمية للصداق صح العقد وحدد مقداره لاحقًا بدليل قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٣) , (٤).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (٣٥٨٢)، وفتواها رقم (٤٠٨٦) (٥).","footnotes":"(١) ١٩/ ٣١، ٧٤، ٧٨.\r(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٤)، مواهب الجليل (٣/ ٤٢١)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٩٤)، المهذب (٢/ ٥٥)، المغني مع الشرح (٨/ ٣)، الإنصاف (٨/ ٢٢٧).\r(٣) سورة البقرة: ٢٣٦.\r(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٤)، الشرح الصغير (٣/ ٨٢)، الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٣)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٣ , ٤).\r(٥) ١٩/ ٥٢","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065053,"book_id":2019,"shamela_page_id":931,"part":"5","page_num":47,"sequence_num":931,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1197>جواز تأجيل الصداق كله أو بعضه:</span>\rيجوز اتفاق الزوجين على تحديد جزء من الصداق معجلا وتحديد الجزء الآخر مؤجلا يكون دينا في ذمة الزوج، فإذا كان المؤجل معروف الأجل التزم الزوج ذلك بغير خلاف (١)، أما إن لم يتم تحديد أجله كأن اكتفيا بتحديد نصف الصداق معجلا والنصف الآخر مؤخرا مثلا ولم يحددوا أجله فقد اختلف الفقهاء في وقت استحقاق المطالبة بذلك على ثلاثة أقوال:\rالقول الأول: أن هذا المؤخر لا تستحق الزوجة المطالبة به إلا بموت أو فرقة وهو المفتى به عند الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية.\rوحجة هذا القول أن الاتفاق وقع على تأجيل الصداق كله أو بعضه فوجب أن يكون مؤجلا عملًا بالشرط؛ لحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج\" (٢) متفق عليه، وحديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: \"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالًا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالًا أو أحل حراما\" (٣)، ولأن العادة قد جرت على جعل بعض الصداق معجلا والبعض الآخر مؤجلا، كما جرت العادة على أن المؤجل لا تطالب به المرأة إلا بالموت أو الفراق (٤).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٨٨)، الشرح الصغير (٣/ ٢١٠)، الأم (٥/ ٩٥)، المهذب (٢/ ٥٦)، روضة الطالبين (٧/ ٢٥٩).\r(٢) البخاري برقم (٢٥٧٢)، و (٤٨٢٥)، ومسلمٌ برقم (١٤١٨).\r(٣) رواه الترمذيُّ [٣/ ٦٣٤ (١٣٥٢)]، وقال: \"حسنٌ صحيحٌ\"، وابن ماجه [٢/ ٧٨٨ (٢٣٥٣)].\r(٤) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٩٦)، لسان الحكام (ص: ٢٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065054,"book_id":2019,"shamela_page_id":932,"part":"5","page_num":48,"sequence_num":932,"body":"القول الثاني: أن للمرأة حق المطالبة به حالًا وهو ظاهر الرواية عند الحنفية، ومذهب الشافعية (١).\rووجه قول الحنفية القياس على البيع قالوا: إن النكاح عقد معاوضة فيقتضي المساواة من الجانبين في العوض، والمرأة قد عينت حق الزوج عند تسليم نفسها فيجب أن يعين الزوج حقها بذلك فوجب أن يكون حالًا، وكذا لو كان الأجل مجهولًا جهالة متفاحشة كوقت هبوب الرياح ونحو ذلك.\rووجه قول الشافعية أن التسمية في هذه الحالة تكون فاسدة لجهالة العوض بجهالة أجله فيرد ذلك إلى مهر المثل ويحق لها المطالبة به حالًا.\rالقول الثالث: أن النكاح يفسخ بذلك قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل ويكون حالًا، وهو المشهور من مذهب المالكية والعمل عليه عندهم (٢). كما أنهم يرون أن الصداق إذا أجل كله أو بعضه إلى ما يزيد على خمسين سنة فسد النكاح؛ لأن التقدير بذلك مظنة إسقاط الصداق (٣).\rالراجح: هو القول الأول من صحة التسمية وعدم تمكين المرأة من المطالبة به إلا بموت أو فرقة؛ إذ هو الذي عليه أصحاب رسول الله ﷺ، بل قد حكى الإِمام الليث ﵀ إجماعهم عليه. ولأنه يتفق مع القياس والنظر؛ ذلك أن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين كما في النقد والسكة والصفة والوزن، والعادة جارية بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٨٨)، شرح فتح القدير (٣/ ٣٧١)، البحر الرائق (٣/ ١٩١)، حواشي الشرواني (٧/ ٣٩٧).\r(٢) التاج والإكليل (٣/ ٥١٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٣٠٣)، مواهب الجليل (٣/ ٥١٠).\r(٣) المراجع السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065055,"book_id":2019,"shamela_page_id":933,"part":"5","page_num":49,"sequence_num":933,"body":"أو الفراق فجرت العادة مجرى الشرط، ولأن عقد النكاح يخالف سائر العقود ولهذا نافاه التوقيت المشترط في غيره من العقود على المنافع، بل كانت جهالة مدة بقائه غير مؤثرة في صحته والصداق عوضه ومقابله فكانت جهالة مدته غير مؤثرة في صحته فهذا محض القياس (١).\rوإذا ثبت هذا فلا بأس في توثيق ذلك ليكون حجة عند الفراق أو الموت، قال شيخ الإِسلام: \"ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات؛ لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق\" (٢).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأن ما حدد أجله من الصداق بالطلاق أو الموت وجب سداده عند ذلك، وما لم يحدد له أجل يجب سداده عند الطلاق أو الموت في فتواها رقم (٤٩٠٧)، وفتواها رقم (٦٨٧١) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1198>ما يستقر به الصداق:</span>\rاتفق الفقهاء على أن الصداق يستقر كاملا بدخول الزوج على زوجته، ويستقر أيضًا بموت أحد الزوجين قبل الوطء في النكاح الصحيح؛ لحديث ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها حتى مات فقال: \"لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث،","footnotes":"(١) إعلام الموقعين (٣/ ٨١).\r(٢) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٣١).\r(٣) ١٩/ ٥٤ , ٦٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065056,"book_id":2019,"shamela_page_id":934,"part":"5","page_num":50,"sequence_num":934,"body":"فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود\" (١). ولإجماع الصحابة ﵃ على ذلك. واختلفوا هل يستقر بالخلوة كاملًا أم لا على قولين (٢):\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1199>القول الأول:</span>\rأنه لا يستقر كاملًا بالخلوة وإنما يجب بالعقد نصف المهر، وهو مذهب المالكية والشافعية. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٣)، قالوا: إن الله تعالى أوجب نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول؛ لأن المراد بالمس الجماع فمن أوجب كل المفروض بالخلوة فقد خالف النص.\rوقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ (٤)، وأنه تعالى أوجب لهن المتعة عند الطلاق في نكاح لا جماع فيه ولا تسمية للمهر من غير فصل بين حال وجود الخلوة وعدم وجودها فاستويا.","footnotes":"(١) رواه الدارمي [٢/ ٢٠٧ (٢٢٤٦)]، وابن ماجه [١/ ٦٠٩ (١٨٩١)]، وأبو داود [٢/ ٢٣٧ (٢١١٤)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٥٠ (١١٤٥)]، وقال عقبه: \"حسنٌ صحيحٌ\"، والنسائيُّ برقم (٣٣٥٥، ٣٣٥٦، ٣٥٢٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٧) وقال: \"على شرط الشيخين\". قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٩١): \"رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث معقل بن سنان الأشجعي، وصححه ابن مهدي والترمذيُّ وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، والبيهقيُّ في الخلافيات. وقال الشافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله وقال: لو ثبت حديث بروع لقلت به. قوله في راوي هذا الحديث اضطراب قيل: عن معقل بن سنان، وقيل: عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك، وصححه بعض أصحاب الحديث وقالوا إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول\".\r(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٦)، مغني المحتاج (٣/ ٢٢٥)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٣٩).\r(٣) سورة البقرة: ٢٣٧.\r(٤) سورة البقرة: ٢٣٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065057,"book_id":2019,"shamela_page_id":935,"part":"5","page_num":51,"sequence_num":935,"body":"ولأن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منافع البضع واستيفاؤها بالوطء ولم يوجد فكان لها النصف بالنص.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1200>القول الثاني:</span>\rأنه يستقر كاملا بالخلوة وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة إلا أن الحنفية يشترطون لذلك أن لا يكون هناك مانع شرعي كأن يكون مُحْرِمًا، أو مريضًا، أو صائمًا في رمضان، أو كانت المرأة حائضًا ونحو ذلك، بينما لا يشترط الحنابلة شيئًا من ذلك حيث يستقر المهر عندهم بالخلوة مطلقا (١).\rواستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (٢)، قالوا: إن الله تعالى نهى الزوج عن أخذ شيء من مهر المرأة عند الطلاق وعلل ذلك بوجود الإفضاء وهو الخلوة دخل بها أو لم يدخل.\rولحديث محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: \"من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل\" (٣) قالوا: إن هذا نص في الباب فوجب المصير إليه.\rوأن الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم أجمعوا على ذلك فيما يروى عنهم، فقد نقل ذلك زرارة ابن أوفى حيث قال: \"قضى الخلفاء الراشدون المهديون","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٩١)، المغني (٨/ ٦١)، الإنصاف (٨/ ٢٨٣).\r(٢) سورة النساء: ٢٠ - ٢١.\r(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٣٠٧)، والبيهقيُّ (٧/ ٢٥٦). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٩٣): \"وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان ورجاله ثقات\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065058,"book_id":2019,"shamela_page_id":936,"part":"5","page_num":52,"sequence_num":936,"body":"أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة\" (١)، وهذه قضية مشتهرة ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعًا. ولأنها سلمت المبدل إلى زوجها في الخلوة الصحيحة فيجب على زوجها تسليم البدل إليها كما في البيع والإجارة.\rالراجح: الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني للأدلة التي يستند إليها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1201>مقدار الصداق:</span>\rقد أجمع الفقهاء على أن الصداق ليس له حد أعلى لا تجوز مجاوزته قال ابن عبد البر: \"وأجمع العلماء على أنه لا تحديد في أكثر الصداق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ (٢). وأما أقله فقد اختلف الفقهاء في تحديده بعد إجماعهم على أن ما لا يتمول ولا قيمة له لا يكون صداقا ولا يجزئ في النكاح إلا الظاهرية حيث أجازوا أن يكون الصداق من كل شيء ولو كان حبَّة من بر أو شعير ونحو ذلك (٣). وللفقهاء في تحديد حده الأدنى قولان:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1202>القول الأول:</span>\rأن أقله ما يقطع به السارق، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومقدار ذلك عند الحنفية دينار أو عشرة دراهم، وعند المالكية ربع دينار أو ثلاثة دراهم (٤).","footnotes":"(١) رواه سعيد بن منصور (١/ ٢٣٤)، وابن أبي شيبة [٣/ ٥٢٠ (١٦٦٩٥)]، وعبد الرزاق [٦/ ٢٨٨ (١٠٨٧٥)]، وأبو عبيد في النكاح كما قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٩٣).\r(٢) التمهيد (٢/ ١٨٦ , ٢١/ ١١٧).\r(٣) فتح الباري (٩/ ٢١١)، المحلى (٩/ ٤٩٤).\r(٤) المبسوط للسرخسي (٥/ ٨١)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، فتح القدير (٣/ ٣١٧)، التمهيد (٢/ ١٨٦، ٢ و ٢١/ ١١٥)، بداية المجتهد (٢/ ٢٢)، تفسير القرطبي (٥/ ١٢٨)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٠٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065059,"book_id":2019,"shamela_page_id":937,"part":"5","page_num":53,"sequence_num":937,"body":"واستدل الحنفية بحديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ: \"ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم\" (١).\rوما روي عن علي ﵁ أنه قال: \"لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم\" (٢)، وأن الظاهر منه أنه قال ذلك توقيفًا؛ لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس.\rواستدلوا بالقياس على نصاب قطع اليد في السرقة، ووجهه أن البضع عضو يستباح في النكاح بمقدر من المال فأشبه اليد من حيث إنه عضو يستباح في السرقة بمقدر من المال أيضًا فقدر ما يستباح به بما يستباح به اليد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1203>القول الثاني:</span>\rأن كل ما كان مالًا وصح أن يكون ثمنًا أو أجرة جاز أن يكون صداقًا وإن قل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول لبعض المالكية (٣).","footnotes":"(١) رواه الدارقطني (٣/ ٢٤٥)، وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد (٤/ ٢٧٥)، والبيهقيُّ (٧/ ٢٤٠). قال الدارقطنيُّ عقبه: \"مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها\"، وقال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ١٩٦، ١٩٩): \"ضعيف\"، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٦٢): \"وإسناده واه لأن فيه مبشر بن عبيد وهو كذاب\".\r(٢) أثر علي أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٥)، والبيهقيُّ (٧/ ٢٤٠). قال الحافظ في الدراية (٢/ ٦٢): \"أخرجه الدارقطنى من وجهين ضعيفين\"، وقال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ١٩٩): \"قال ابن الجوزي في التحقيق: قال بن حبان داود الأودي ضعيف كان يقول بالرجعة، ثم إن الشعبي لم يسمع من علي\" انتهى، وأخرجه الدارقطني أيضًا في الحدود عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي فذكره وجويبر أيضًا ضعيف وأخرجه أيضًا من طريق آخر عن الضحاك بسنده وفيه محمَّد بن مروان أبو جعفر قال الذهبي: \"لا يكاد يعرف\" انتهى كلامه.\r(٣) بداية المجتهد (٢/ ٢١)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٠٢)، الأم (٧/ ٢٦٧ , ٢٢٧)، الوسيط للغزالي (٥/ ٢١٥)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٣٥)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٤)، الإنصاف (٨/ ٢٢٩)، كشاف القناع (٥/ ١٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065060,"book_id":2019,"shamela_page_id":938,"part":"5","page_num":54,"sequence_num":938,"body":"واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (١)، وأنه سبحانه لم يحدد أكثر ذلك ولا أقله فدخل فيه القليل والكثير. وما تقدم من حديث سهل ابن سعد وقد ورد فيه قول النبي ﷺ: \"التمس ولو خاتمًا من حديد\" متفق عليه. وحديث عامر بن ربيعة: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله ﷺ: \"أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ \" قالت: نعم، فأجازه (٢)، وحديث جابر أن رسول الله ﷺ قال: \"لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعامًا كانت له حلالًا\" (٣). ولأنه بدل منفعة المرأة فجاز كل ما رضيت به من المال.\rالراجح: هو القول الثاني لقوة ما استندوا إليه وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٣٤٢٤)، ورقم (٢٠٢٢٩)، ورقم (١٧٣٣٢) (٤). أما أدلة القول الأول فهي ضعيفة. قال ابن حجر في الفتح: \"وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1204>استحباب تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه:</span>\rالسنة في الصداق أن لا يغالى فيه لحديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: \"أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة\" (٦)، وما رواه ابن أبي الحسين أن النبي ﷺ قال:","footnotes":"(١) سورة النساء: ٢٤.\r(٢) أخرجه الطيالسي [١/ ١٥٦ (١١٤٣)]، وأحمدُ (٣/ ٤٤٥، ٤٤٦)، وابن ماجه [١/ ٦٠٨ (١٨٨٨)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٢٠ (١١١٣)]، وقال: \"حسنٌ صحيحٌ\"، وأبو يعلى [١٣/ ١٥١ , ١٥٥ (٧١٩٤) , (٧١٩٧)].\r(٣) رواه أحمد (٣/ ٣٥٥).\r(٤) ١٩/ ٢٩ , ٤٤.\r(٥) ٩/ ٢١١.\r(٦) رواه أحمد (٦/ ١٤٥)، والنسائيُّ في الكبرى [٥/ ٤٠٢ (٩٢٧٤)]، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٤) وقال: \"على شرط مسلم ولم يخرجاه\"، والبيهقيُّ (٧/ ٢٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065061,"book_id":2019,"shamela_page_id":939,"part":"5","page_num":55,"sequence_num":939,"body":"\"تياسروا في الصداق إن الرجل يعطي المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة (١)، وحتى يقول: ما جئتك حتى سقت إليك علق القربة (٢) \" (٣)، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: \"سألت عائشة زوج النبي ﷺ كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشًّا، قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه\" (٤) رواه مسلم. وعن أبي العجفاء قال: قال عمر ﵁: \"ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله ﷺ ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغالي بصدقة امرأته حتى يبقى له في نفسه عداوة، وحتى يقول كلفت لك علق القربة أو عرق القربة (٥) \" (٦).","footnotes":"(١) حسيكة: أي عداوة وحقدا. غريب الحديث للخطابي (١/ ٢٦٦)، الفائق للزمخشري (٤/ ١٢٧)، النهاية لابن الأثير (١/ ٣٨٦) و (٥/ ٢٩٥).\r(٢) والمعنى تكلفت كل شيء حتى علق القربة وهو حبلها وعصامها. ويروى بالراء ومعناه عندئذ نصبت لك وتكلفت حتى عرقت كعرق القربة. غريب الحديث لأبى عبيد (٣/ ٢٨٦)، غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٨٩)، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٩٠).\r(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف [٦/ ١٧٤ (١٠٣٩٨)]، والخطابي في غريب الحديث (١/ ٢٦٦)، والديلمي كما أشار إليه المناوي في فيض القدير (٢/ ٦).\r(٤) صحيح مسلم برقم (١٤٢٦).\r(٥) معنى عرق القربة أي نصبت لك وتكلفت حتى عرقت كعرق القربة. غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٢٨٦)، غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٨٩)، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٩٠).\r(٦) رواه وابن ماجه [١/ ٦٠٧ (١٨٨٧)]، والدارميُّ [٢/ ١٢٠ (٢٢٠٠)]، وأبو داود [٢/ ٢٣٥ (٢١٠٦)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٢٢ (١١١٤)]، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٣، ١٩٢) وصححه. قال الحافظ في الفتح (٩/ ٢٠٤): \"وأصل قول عمر لا تغالوا في صدقات النساء عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم لكن ليس فيه قصة المرأة\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065062,"book_id":2019,"shamela_page_id":940,"part":"5","page_num":56,"sequence_num":940,"body":"والمنهي عنه هو المبالغة في المهر أما الزيادة المعقولة فجائزة فقد روى عروة عن أم حبيبة ﵂ \"أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل بن حسنة\" (١)، إذ لو كان ذلك مكروها لأنكره ﷺ.\rوقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية أنه لا ينبغي المغالاة في المهور (١٦٣٨٤) (٢).","footnotes":"(١) رواه أبو داود (٢/ ٢٣٥)، والنسائيُّ (٧/ ٤٢٨)، والدارقطنيُّ (٣/ ٢٤٦)، والبيهقيُّ (٧/ ١٣٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨) وقال: \"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه\".\r(٢) ١٩/ ٧٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065063,"book_id":2019,"shamela_page_id":941,"part":"5","page_num":57,"sequence_num":941,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1205>وليمة العرس</span>\rالوليمة اسم لكل طعام يتخذ لجمعٍ من الناس، وقيل هو طعام العرس خاصة مشتقة من الوَلْم وهو الحبل؛ لأن فيها الوصل واجتماع الشمل (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1206>مشروعية الوليمة في العرس:</span>\rلا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة مشروعة في العرس لما ثبت من أن النبي ﷺ فعلها وأمر بفعلها فعن ثابت قال: \"ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس ﵁ فقال: ما رأيت النبي ﷺ أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة\" (٢)، وفي لفظ: \"أطعمهم خبزًا ولحمًا حتى تركوه\" (٣)، وعن أنس ﵁: أن رسول الله ﷺ اصطفى صفية لنفسه فخرج بها حتى بلغ ثنية الصهباء فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال: \"ائذن لمن حولك\" فكانت وليمة رسول الله ﷺ على صفية (٤)، وروى أنس بن مالك ﵁ أيضًا: أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف ﵁ أثر صفرة فقال: \"ما هذا؟ \" قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: \"بارك الله لك، أولم ولو بشاة\" (٥).\rوالوليمة سنة مؤكدة لما تقدم من ثبوتها عن النبي ﷺ قولًا وفعلًا، ولعدم تركه ﷺ لها حتى في السفر، وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم منهم الحنفية","footnotes":"(١) مجمل اللغة لابن فارس مادة: \"ولم\" (ص: ٩٣٨)، المصباح المنير مادة: \"ولم\" (ص: ٣٤٦)، مختار الصحاح مادة: \"ولم\" (ص: ٣٤٥).\r(٢) رواه البخاري برقم (٤٨٧٦)، ومسلمٌ برقم (١٤٢٨).\r(٣) رواه مسلم برقم (١٤٢٩).\r(٤) رواه البخاري برقم (٣٩٧٤).\r(٥) البخاري برقم (٦٠٢٣)، ومسلمٌ برقم (١٤٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065064,"book_id":2019,"shamela_page_id":942,"part":"5","page_num":58,"sequence_num":942,"body":"والمالكية والشافعية في أصح قوليهم والحنابلة (١) وذهب الظاهرية والشافعية في قول إلى وجوبها (٢).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بسنيتها في فتواها رقم (٤٠٢٦)، ورقم (٣٦١٨) (٣).\rالحكمة من مشروعيتها: شرعت شكرًا لله تعالى على نعمة النكاح والزواج، ومن أجل إعلان النكاح وإشهاره بين الناس لا سيما وأن الشهود قد يموتون.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1207>مقدار ما يولم به:</span>\rنقل بعض العلماء الإجماع على أنه لا حد لأقل ما يولم به ولا أكثره، وأن المستحب في ذلك على حسب حال الزوج قال القاضي عياض: \"وأجمعوا على أن لا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك، ومهما تيسر أجزأ، والمستحب أنهما على قدر حال الزوج، وقد يتيسر على الموسر الشاة فما فوقها\" (٤). فإن أولم بأكثر من شاة جاز، وإن أولم بشاة واقتصر على ذلك امتثالًا لأمر رسول الله ﷺ: \"أولم ولو بشاة\".\rوإن أولم بما دون ذلك جاز لما تقدم من حديث أنس أن النبي ﷺ أولم على صفية بحيس في نطع صغير، وحديث صفية بنت شيبة قالت: \"أولم النبي ﷺ على","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٧)، التمهيد لابن عبد البر (٢/ ١٨٩)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٣٧)، مواهب الجليل (٤/ ٢)، المهذب (٢/ ٦٤)، الوسيط (٥/ ٢٧٥)، مغني المحتاج (٣/ ٢٤٥)، الإفصاح (٢/ ١٤٠)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ١٠٥)، الإنصاف (٨/ ٣١٦)، كشاف القناع (٥/ ١٦٦).\r(٢) المهذب (٢/ ٦٤)، الوسيط (٥/ ٢٧٥)، مغني الحتاج (٣/ ٢٤٥)، المحلى (٩/ ٤٥٠).\r(٣) ١٩/ ٩٠، ٩١.\r(٤) شرح النووي على مسلم (٩/ ٢١٨)، فتح الباري (٩/ ٣٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065065,"book_id":2019,"shamela_page_id":943,"part":"5","page_num":59,"sequence_num":943,"body":"بعض نسائه بمدين من شعير\" (١).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتاواها رقم (٥٧٨٢)، ورقم (١٦٥٠٦)، ورقم (١٨٩٩٧) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1208>إجابة الدعوة إلى وليمة العرس:</span>\rاختلف الفقهاء في حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة عندما لا يكون فيها لهو ولا معصية هل هي واجبة أم لا؟ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال (٣):\rالقول الأول: أن الإجابة لها واجبة، وقال به جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية في الأصح من مذهبهم، والحنابلة.\rالقول الثاني: أنها سنة مستحبة، وهو مذهب الحنفية وقول للشافعية.\rالقول الثالث: أنها فرض كفاية وهو قول للشافعية.\rواستدلوا جميعًا بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها\" (٤)، وحديث ابن عمر أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: \"أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها\" (٥)، وحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم","footnotes":"(١) رواه البخاري برقم (٤٨٧٧).\r(٢) ١٩/ ٩٤، ٩٩، ٩٦.\r(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٨)، البحر الرائق (٨/ ٢١٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٧)، التمهيد لابن عبد البر (١٠/ ١٧٩)، المهذب (٢/ ٦٤)، الوسيط (٥/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، روضة الطالبين (٧/ ٣٣٣)، مغني المحتاج (٣/ ٢٤٥)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٤٠)، المغني مع الشرح (٨/ ١٠٦ - ١٠٧).\r(٤) رواه البخاري برقم (٤٨٧٨)، ومسلمٌ برقم (١٤٢٩).\r(٥) رواه البخاري برقم (٤٨٨٤)، ومسلمٌ برقم (١٤٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065066,"book_id":2019,"shamela_page_id":944,"part":"5","page_num":60,"sequence_num":944,"body":"يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله\" (١).\rفمن قال بوجوب الإجابة حمل الأمر على الوجوب، ومن قال بسنيتها حمل ذلك على الاستحباب، وحمل العصيان الوارد في الحديث على معنى عصيان الرسول في سيرته وحسن الأخلاق. ومن قال إنها فرض كفاية نظر إلى الحكمة منها وأن المقصود بها إظهار النكاح وذلك يحصل بحضور من يكفي، ولأن الإجابة إكرام للداعي وموالاة فهي كرد السلام.\rالراجح: هو القول بالوجوب لظاهر حديث أبي هريرة المتقدم: \"شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله\".\rوهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٨٠٥٢)، والفتوى رقم (٦٦٧٣) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1209>حكم إجابة الدعوة إذا كانت عامة:</span>\rإذا كانت الدعوة للناس عامة دون تعيين فقد ذكر الحنابلة أن الإجابة في هذه الحالة تكون جائزة وليست واجبة ولا مستحبة؛ لأنه لم يعين شخصا بعينه، ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته (٣). وإذا كانت الدعوة عامة لأناس مخصوصين كمن حضروا الصلاة في الجامع استحبت الإجابة إذا كان عدمها سيتأذى به الداعي.","footnotes":"(١) رواه البخاري برقم (٤٨٨٢) ومسلمٌ برقم (١٤٣٢).\r(٢) ١٩/ ١٠١، ١٠٢.\r(٣) المغني مع الشرح (٨/ ١٠٦، ١٠٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065067,"book_id":2019,"shamela_page_id":945,"part":"5","page_num":61,"sequence_num":945,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1210>حكم إجابة الدعوة إذا كان في الوليمة معصية:</span>\rلا يختلف الفقهاء أن الوليمة إذا دعي إليها الشخص وكان فيها منكر كالخمر والغناء والاختلاط والرقص ونحو ذلك فإن أمكنه الإنكار وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار؛ لأنه يؤدي فرضين إجابة الدعوة وإزالة المنكر، وإن كان لا يقدر على إزالة هذا المنكر فلا يجوز له الحضور إلى الوليمة (١). وأما إن لم يعلم بالمنكر حتى حضر الوليمة فالواجب عليه إزالته إن كان قادرا على ذلك، فإن لم يقدر وجب عليه الخروج والانصراف، والدليل على ذلك كله ما رواه سفينة أبي عبد الرحمن: أن رجلا أضافه علي فصنع له طعامًا فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله ﷺ فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي: الحقه فقل له ما أرجعك يا رسول الله؟ فقال: \"إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا (٢) \" (٣)، وحديث عمر قال: أيها الناس إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر\" (٤)، وروي أن رجلا دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة فلما","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٧)، مواهب الجليل (٤/ ٤)، المهذب (٢/ ٦٤)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ١٠٨).\r(٢) مزوقا أي مزينا، قيل: أصله من الزاووق وهو الزئبق؛ لأنه يطلى به مع الذهب ثم يدخَل النار فيهب الزئبق ويبقى الذهب. النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣١٩).\r(٣) رواه ابن أحمد (٥/ ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢)، وابن ماجه برقم (٣٣٦٠)، وأبو داود برقم (٣٧٥٥)، والبزار برقم (٣٨٢٦)، والطبرانيُّ في الكبير [٧/ ٨٤ (٦٤٤٦)]، والحاكم [٢/ ٢٠٣ (٢٧٥٨)] وصححه، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣٦٩)، والبيهقيُّ (٧/ ٢٦٧). قال المناوي في فيض القدير (٥/ ٣٨١): \"ورمز المصنف لحسنه وفيه سعيد بن جهمان قال أبو حاتم لا يحتج به لكن رجحه الحاكم وصححه تركها الذهبي\".\r(٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم (٦٧٤١)، قال الحافظ في الفتح (٩/ ٢٥٠): \"وإسناده جيد، وأخرجه الترمذيُّ من وجه آخر فيه ضعف عن جابر وأبو داود من حديث ابن عمر بسند فيه انقطاع وأحمدُ من حديث عمر\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065068,"book_id":2019,"shamela_page_id":946,"part":"5","page_num":62,"sequence_num":946,"body":"جاء سمع لهوا فرجع فلقيه الذي دعاه فقال له مالك رجعت ألا تدخل فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمله\" (١) ولأنه بالجلوس يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة إلى ذلك فمنع منه كما لو قدر على إزالته (٢).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا كله في فتاواها رقم (١٣٩٥٩)، ورقم (٢٠٤٢٢)، ورقم (١٩٣٨)، ورقم (١٣٣١٥) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1211>حكم إجابة الدعوة عند تكرار الوليمة:</span>\rوإذا صنعت الوليمة لأكثر من يوم فالإجابة لليوم الأول تكون واجبة على نحو ما تقدم، وفي اليوم الثاني تكون مستحبة، وأما اليوم الثالث فتكره الإجابة لها؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1212>حكم الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها:</span>\rاختلف الفقهاء في وجوب الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها وكان مفطرا:\rالأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح من","footnotes":"(١) أخرجه الديلمي في الفردوس برقم (٥٦٢١). قال الزيلعيُّ في نصب الراية (٤/ ٣٤٦): \"رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ... ورواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية حدثنا ابن وهب به سندًا ومتنًا، ورواه بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق موقوفًا على أبي ذر\". ونحو ذلك قال الحافظ في الدراية (٢/ ٢٦٧).\r(٢) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ١٠٩، ١١١).\r(٣) ١٩/ ١٠٧، ١٠٨، ١٣٥، ١٣٧.\r(٤) رواه ابن ماجه [١/ ٦١٧ (١٩١٥)]. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٠٨): \"هذا إسناد فيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذيّ\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065069,"book_id":2019,"shamela_page_id":947,"part":"5","page_num":63,"sequence_num":947,"body":"مذهبهم والحنابلة إلى استحبابه (١)، لحديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك\" (٢). والأولى له الأكل؛ لأن ذلك أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه.\rالثاني: ذهب الظاهرية والشافعية في قول إلى وجوب الأكل؛ لقول النبي ﷺ: \"وإن كان مفطرًا فليطعم\"، ولأن المقصود منه الأكل فكان واجبا.\rأما الصائم فلا يخلو إما أن يكون صومه واجبًا أو تطوعًا، فإن كان واجبًا أجاب ولم يفطر؛ ولكن يدعو لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة في ترك الأكل. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال ﷺ: \"إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم\" (٣)، قوله فليصل أي فليدعو. ولأن الفطر في الصوم الواجب غير جائز فإن الصوم واجب والأكل غير جائز.\rوإن كان صومًا تطوعًا استحب له الفطر والأكل (٤) إذا كان في ذلك إجابة لأخيه المسلم وإدخال السرور على قلبه؛ لحديث أبي سعيد الخدري أنه صنع لرسول الله ﷺ وأصحابه طعاما فدعاهم فلما دخلوا وضع الطعام فقال رجل من القوم: إني صائم فقال رسول الله ﷺ: \"دعاكم أخوكم وتكلف لكم وتقول إني صائم؟ أفطر، وصم يومًا مكانه إن شئت\" (٥)، ولأن له الخروج من الصوم ما دام أنه تطوع.","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (٢/ ٣٣٨)، مواهب الجليل (٤/ ٥)، شرح النووي على مسلم (٩/ ٢٣٦)، مغني المحتاج (٣/ ٢٤٨)، المغني (٨/ ١٠٨)، الإنصاف (٨/ ٣٢٢).\r(٢) رواه مسلم برقم (١٤٣٠).\r(٣) رواه مسلم برقم (١٤٣١).\r(٤) المبسوط (٣/ ٧٠)، المغني (٨/ ١٠٨)، الإنصاف (٨/ ٣٢٢).\r(٥) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٥٣): \"رواه الطبراني في الأوسط وفيه حماد بن أبي حميد وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065070,"book_id":2019,"shamela_page_id":948,"part":"5","page_num":64,"sequence_num":948,"body":"وإن أحب إتمام الصيام جاز له ذلك لما تقدم من حديث أبي هريرة فيدعو لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة كما تقدم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1213>حكم الضرب بالدفوف في العرس:</span>\rلا يختلف الفقهاء في استحباب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف في حق النساء (١). ودليل ذلك حديث محمد بن حاطب قال: قال رسول الله ﷺ: \"فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح\" (٢)، وحديث عائشة أن رسول الله ﷺ قال: \"اظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال\" (٣)، وفي رواية أخرى عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: \"أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف\" (٤).\rأما الرجال فيكره ذلك في حقهم عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، خلافا لبعض المالكية، قال الحافظ ابن حجر: \"واستدل بقوله: \"واضربوا\" على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٣٩)، مواهب الجليل (٤/ ٧)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٩)، كشاف القناع (٥/ ١٨٣).\r(٢) رواه أحمد (٤/ ٢٥٩)، وابن ماجه [١/ ٦١١ (١٨٩٦)]، والترمذيُّ [٣/ ٣٩٨ (١٠٨٨)]، والنسائيُّ في السنن برقم (٣٣٦٩)، وفي الكبرى [٣/ ٣٣١ (٥٥٦٢)]، والطبرانيُّ في الكبير [١٩/ ٢٤٢ (٥٤٢)]، والحاكم في مستدركه (٢/ ٢٠١) وقال: \"صحيح الإسناد ولم يخرجاه\". وقال الترمذيُّ عقبه: \"حديث محمد بن حاطب حديثٌ حسنٌ، وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا ومحمَّد بن حاطب قد رأى النبي ﷺ وهو غلام صغير\".\r(٣) رواه ابن ماجه [١/ ٦١١ (١٨٩٥)]، والبيهقيُّ (٧/ ٢٩٠). قال ابن الجوزي في العلل (٢/ ٦٢٧): \"فيه خالد بن إياس قال أحمد بن حنبل: هو متروك الحديث\".\r(٤) الترمذيُّ [٣/ ٣٩٨ (١٠٨٩)] وقال: \"غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث\"، وذكره ابن الجوزي في العلل (٢/ ٦٢٧) وقال: \"عيسى بن ميمون ضعيف جدًا لا يلتفت إلى ما روى\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065071,"book_id":2019,"shamela_page_id":949,"part":"5","page_num":65,"sequence_num":949,"body":"للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن\" (١).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجوازه للنساء دون الرجال بشرط أن لا يصاحبه منكر كالاختلاط، والأغاني الماجنة ونحو ذلك في فتاواها رقم (١٣٤٠٠)، ورقم (١٧١٥)، ورقم (٣٣٢١)، ورقم (٥٠٦٧)، ورقم (١٨٨٥٣)، ورقم (١٦٩١٥)، ورقم (١٥٩٧٧) (٢).","footnotes":"(١) فتح الباري (٩/ ٢٢٦).\r(٢) ١٩/ ٩٦، ١١٢، ١١٤، ١١٧، ١٢٣، ١٢٤، ١٣١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065072,"book_id":2019,"shamela_page_id":950,"part":"5","page_num":66,"sequence_num":950,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1214>عِشْرة النساء</span>\rالعِشرة في اللغة: بالكسر اسم من المعاشرة والتعاشر وهي المخالطة، تقول: عاشرته معاشرة إذا خالطته مخالطة، واعتشروا وتعاشروا أي تخالطوا (١).\rواصطلاحًا: ما يكون بين الزوجين من حسن المخالطة والصحبة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1215>حكم حسن العشرة بين الزوجين:</span>\rيجب على كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢)، فهو أمر بما أوجبه الله به من حسن المعاشرة مع الزوجات (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤)، أي للنساء على الرجال من حقوق الزوجية مثل ما للرجال عليهن فليؤد كل من الطرفين إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف (٥). وحق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه لقوله الله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (٦)، ولحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: \"لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق\" (٧) رواه أبو داود والترمذيُّ، وحديث حصين بن محصن أن عمة له أتت النبي ﷺ فقال لها: \"أذات زوج أنت؟ \" قالت: نعم. قال: \"فأين أنت منه؟ \" قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: \"فكيف أنت له فإنه جنتك","footnotes":"(١) المصباح المنير مادة: عشر (ص: ٢١٣)، مختار الصحاح مادة: عشر (ص: ٢٠٩).\r(٢) سورة النساء: ١٩.\r(٣) القرطبي (٥/ ٩٧).\r(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.\r(٥) تفسير القرطبي (٣/ ١٢٣)، تفسير ابن كثير (١/ ٢٧٢).\r(٦) سورة البقرة: ٢٢٨.\r(٧) رواه أبو داود [٢/ ٢٤٤ (٢١٤٠)]، والترمذيُّ [١/ ٤٠٦ (١٤٦٥)].","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065073,"book_id":2019,"shamela_page_id":951,"part":"5","page_num":67,"sequence_num":951,"body":"ونارك\" (١)، وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال: \"ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن\" (٢) رواه الترمذيُّ.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بوجوب العشرة بين الزوجين بالمعروف في فتواها رقم (١١٥٣٤)، والفتوى رقم (١٣٣٢٨) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1216>صور من حقوق الزوج على الزوجة:</span>\rمن حق الزوج على زوجته أن تحافظ على عرضها، ولا تدخل بيته أحدًا يكرهه؛ لما تقدم من حديث عمرو بن الأحوص: \"فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون\". وعدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج ولا تصوم إلا بإذنه وإذا دعاها لم تمتنع؛ لحديث ابن عباس ﵄: أن امرأة من خثعم أتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أيما. قال: \"فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها،","footnotes":"(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٠٦): \"رواه أحمد والطبرانيُّ في الكبير والأوسط إلا أنه قال فانظري كيف أنت له ورجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو ثقة\".\r(٢) رواه الترمذيُّ [٣/ ٤٦٧ (١١٦٣)] وقال: \"حسنٌ صحيحٌ\".\r(٣) ١٩/ ٢٣٤، ٣٨٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065074,"book_id":2019,"shamela_page_id":952,"part":"5","page_num":68,"sequence_num":952,"body":"ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه فان فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع\" قالت: لا جرم لا أتزوج أبدا (١) وحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع\" (٢) متفق عليه، وحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا لإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة من غير إذنه فإنه يرد إليه شطره\" (٣) رواه البخاري.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم جواز خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (١٨٢٨٠)، ورقم (١١٣٦)، ورقم (٣٤٢٩)، ورقم (٧٤٨٤)، ورقم (٧٧٣١)، ورقم (١٥٦٦٨)، ورقم (٥٦٦٦)، وأفتت بعدم جواز إدخالها أحدا بيتها من غير إذنه في فتواها رقم (٤٣١٣)، كما أفتت بعدم جواز صومها تطوعًا إلا بإذنه في فتواها رقم (١٩٥٤١)، وذكرت اللجنة جملة من هذه الحقوق في فتواها رقم (٣٣٧٧) (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1217>هل من حق الزوج خدمة زوجته له:</span>\rلا خلاف بين الفقهاء في مشروعية خدمة الزوجة لزوجها في بيت الزوجية، ونقل بعض العلماء الإجماع في ذلك (٥)، واختلفوا هل يجب ذلك عليها أم لا على","footnotes":"(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧): \"رواه البزار، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات\".\r(٢) البخاري برقم (٤٨٩٨)، ومسلمٌ برقم (١٤٣٦).\r(٣) البخاري برقم (٤٨٩٩).\r\r(٤) ١٩/ ١٦٥، ١٦٩، ٣٥٣، ٢٦٢، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧١، ٣٧٣.\r(٥) شرح النووي على صحيح مسلم (١٧/ ١٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065075,"book_id":2019,"shamela_page_id":953,"part":"5","page_num":69,"sequence_num":953,"body":"قولين (١):\rالقول الأول: أن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها، ولكن الأولى لها خدمته بما جرت العادة به، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. وحجتهم في ذلك أن المعقود عليه هو الاستمتاع بها فلا يلزمها ما سواه، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ (٢).\rالقول الثاني: أن المرأة يجب عليها خدمة زوجها وإليه ذهب الحنفية وجمهور المالكية وبعض الحنابلة، على أن لهم شيء من التفصيل، فالحنفية يقولون بوجوب ذلك ديانة، وأنه لا يجوز لها أن تأخذ من زوجها أجرًا على خدمتها له؛ ويستدلون بأن النبي ﷺ قسم الأعمال بين علي وفاطمة ﵄، فجعل عمل الداخل على فاطمة، وعمل الخارج على علي.\rوجمهور المالكية يقيدون ذلك بخدمة المثل في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها كالعجن والكنس، والفرش، واستقاء الماء ونحو ذلك، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣)، وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم على ذلك. ولأن النبي ﷺ كان يأمر نساءه بخدمته ففي حديث الأضحية عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال لها: \"يا عائشة هلمي المدية\" ثم قال: \"اشحذيها بحجر\" ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه (٤) رواه مسلم، وفي حديث أهل الصفة أنه قال: \"يا عائشة أطعمينا\" فقربت","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي (١١/ ٣٣)، بدائع الصنائع (٤/ ١٩٢)، المنتقى للباجي (٤/ ١٣٠)، شرح الخرشي على خليل (٤/ ١٨٧)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥١١)، المهذب للشيرازي (٢/ ٦٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٤٧)، المغني لابن قدامة (٨/ ١٣٠)، كشاف القناع (٥/ ١٩٥).\r(٢) سورة النساء: ٣٤.\r(٣) سورة البقرة: ٢٢٨.\r(٤) مسلم برقم (١٩٦٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065076,"book_id":2019,"shamela_page_id":954,"part":"5","page_num":70,"sequence_num":954,"body":"حشيشة، ثم قال: \"يا عائشة أطعمينا\" فقربت حيسا، ثم قال: \"يا عائشة اسقينا\" فجاءت بعس فشرب ثم قال: \"يا عائشة اسقينا\" فجاءت بعس دونه (١). ولقصة علي وفاطمة ﵄ فعن علي ﵁ أن فاطمة-﵂ شكت ما تلقى من أثر الرحى فأتى النبي ﷺ سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي ﷺ أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي ﷺ إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال: \"على مكانكما\" فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال: \"ألا أعلمكما خيرًا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران أربعًا وثلاثين وتسبحان ثلاثًا وثلاثين وتحمدان ثلاثًا وثلاثين فهو خير لكما من خادم\". رواه البخاري (٢). وكان الصحابة يأمرون أزواجهم بالطحن وإعداد الخبز، والطبخ، وتقريب الطعام، وفرش الفراش ونحو ذلك، فلولا أن الخدمة في مثل ذلك كانت مستحقة لما طالبوهن بذلك (٣).\rالراجح: هو القول الأخير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فتجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال. وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٩٤٠٤) (٤) حيث نصت على أن الواجب في ذلك يحتلف باختلاف طبقات الناس وما جرى به عرفهم وعاداتهم.","footnotes":"(١) رواه أحمد (٣/ ٤٢٩، ٥/ ٤٢٦)، وأبو داود برقم [٤/ ٣٠٩ (٥٠٤٠)]، والنسائيُّ في الكبرى [٤/ ١٤٥ (٦٦٢١)، ١٤٦ (٦٦٢٢)، ٤/ ١٦١ (٦٦٩٥)]، وابن حبان [١٢/ ٣٥٨ (٥٥٥٠)]، والطبرانيُّ في الكبير [٨/ ٣٢٨ (٨٢٢٩)، (٨٢٣٢)]، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٠١) وذكره المنذري في الترغيب ونقل فيه اضطرابًا واختلافًا كثيرًا.\r(٢) صحيح البخاري برقم (٣٥٠٢).\r(٣) تفسير القرطبي (٣/ ١٥٤).\r(٤) ١٩/ ٢١٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065077,"book_id":2019,"shamela_page_id":955,"part":"5","page_num":71,"sequence_num":955,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1218>حقوق الزوجة على زوجها:</span>\rلقد أوجب الإسلام على الرجال الإحسان إلى زوجاتهم في المعاملة قال رسول الله ﷺ في حديث جابر ﵁: \"فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله\" (١) رواه مسلم، وعن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"خياركم خياركم لنسائهم\" رواه ابن ماجة (٢)، وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي\" رواه الترمذيُّ (٣)، وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: \"واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرًا\" (٤) رواه البخاري ومسلمٌ.\rكما أوجب الإسلام العدل بين الزوجات في كل ما هو مقدور له من حقوق الزوجية وواجباتها كالنفقة والكسوة والمسكن والقسم وما يستتبعه من البيتوتة والمؤانسة في اليوم والليلة، والقرعة بينهن عند السفر ونحو ذلك من الواجبات.\rأما ما لا يقدر عليه كالمحبة والميل النفسي والنشاط عند المعاشرة ونحو ذلك فلا يجب التسوية بينهن في ذلك؛ لأنه ليس في مقدوره، وهذا كله مما لا يختلف فيه الفقهاء (٥)، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٦)، وليس في الميل","footnotes":"(١) مسلم برقم (١٢١٨).\r(٢) ابن ماجه [١/ ٦٣٦ (١٩٧٨)].\r(٣) الترمذيُّ [٥/ ٧٠٩ (٣٨٩٥)]، وابن حبان [٩/ ٤٨٤ (٤١٧٧)]. قال الترمذيُّ: \"حسن غريب صحيح\".\r(٤) البخاري برقم (٤٨٩٠)، ومسلمٌ برقم (١٣٦٨).\r(٥) شرح فتح القدير (٣/ ٤٣٣)، بداية المجتهد (٢/ ٤٢)، المغني لابن قدامة (٨/ ١٣٨).\r(٦) سورة النساء: ١٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065078,"book_id":2019,"shamela_page_id":956,"part":"5","page_num":72,"sequence_num":956,"body":"لإحدى الزوجات دون الأخريات فيما يقدر عليه الإنسان معروف، وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (١)، وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وفي لفظ وشقه ساقط\" (٢) رواه أهل السنن، وحديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: \"اللَّهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك\" (٣).\rوقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على هذه الأحكام في فتاواها رقم (٦٥٦١)، ورقم (١٢٣٣٨)، ورقم (١٩٧٨٢)، ورقم (٢٠٥١٦)، ورقم (٦٧٢٣)، ورقم (١٩٣١٣)، ورقم (١١٩٦٧)، ورقم (٢١٤١٨)، ورقم (٧٨١٣) (٤).","footnotes":"(١) سورة النساء: ١٢٩.\r(٢) رواه الدارمي [٢/ ١٩٣ (٢٢٠٦)]، وابن ماجه [١/ ٦٣٣ (١٩٦)]، وأبو داود [٢/ ٢٤٢ (٢١٣٣)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٤٧ (٢٢٠٦)]، والنسائيُّ برقم (٣٩٤٢). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢٠١): \"رواه أحمد والدارميُّ وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم واللفظ له والباقون نحوه وإسناده على شرط الشيخين قاله الحاكم وابن دقيق العيد واستغربه الترمذيُّ مع تصحيحه وقال عبد الحق هو خبر ثابت لكن عليه أن هماما تفرد به وأن هماما رواه عن قتادة فقال كان يقال\".\r(٣) رواه الدارمي [٢/ ١٩٣ (٢٢٠٧)]، وأبو داود [٢/ ٢٤٢ (٢١٣٤)]، والحاكم (٢/ ٢٠٤) وقال: \"على شرط مسلم ولم يخرجاه\".\r(٤) ١٩/ ١٨١، ١٨٤، ١٩٨، ٢٠١، ٢٠٤، ٢٤٩، ٢٦١، ٢٩١، ٣٧٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065079,"book_id":2019,"shamela_page_id":957,"part":"5","page_num":73,"sequence_num":957,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1219>القسمة للمرأة الجديدة</span>\rللفقهاء قولان في القسم للزوجة الجديدة:\rالقول الأول: إذا تزوج امرأة جديدة فإنه يقيم عندها سبعًا إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ويجوز أن يقسم عندها سبعا ويقضي للباقيات وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة (١).\rلما روى أبو قلابة عن أنس قال: \"من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم\"، قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي ﷺ (٢) متفق عليه.\rوعن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال: \"ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي\" (٣) رواه مسلم، وفي لفظ له: \"إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت؟ \" قالت: ثلث، وفي لفظ آخر له: \"إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث\".\rالقول الثاني: لا فضل للجديدة في القسم فإن أقام عندها شيئا قضاه للباقيات وإليه ذهب الحنفية (٤). واستدلوا بما تقدم من حديث أم سلمة ﵂ وأن رسول الله ﷺ لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا وقال: \"ليس بك على أهلك هوان إن","footnotes":"(١) التمهيد لابن عبد البر (١٧/ ٢٤٥)، بداية المجتهد (٢/ ٤٢)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٤١)، الأم (٥/ ١٩٢)، المهذب (٢/ ٦٨)، روضة الطالبين (٧/ ٣٥٥)، مغني المحتاج (٣/ ٢٥٦)، المغني لابن قدامة (٨/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ١٩٨).\r(٢) البخاري برقم (٤٩١٦)، ومسلمٌ برقم (١٤٦١).\r(٣) مسلم برقم (١٤٦٠).\r(٤) المبسوط (٥/ ٢١٨)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٣٣)، البحر الرائق (٣/ ٢٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065080,"book_id":2019,"shamela_page_id":958,"part":"5","page_num":74,"sequence_num":958,"body":"شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي\" رواه مسلم، وفي لفظ: \"وإن شئت ثلثت ثم درت\"، أي درت عليهن بمثل هذه المدة نفسها. ولعموم حديث أبي هريرة عنه ﷺ أنه قال: \"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل\". ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك فلا تفاوت بينهن في القسم.\rالترجيح: لعل الراجح في المسألة هو القول الأول لأنه الذي يتفق مع ما ثبت صراحة عن النبي ﷺ فعلا وقولا. قال ابن عبد البر: \"الأحاديث المرفوعة في هذا الباب عن أنس على ما ذهب إليه مالك والشافعيُّ وهو الصواب وليس فيما ذهب إليه غيرهما حديث مرفوع نصًا\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1220>النشوز:</span>\rالنشوز والنشوص لغة: الارتفاع، يقال نشزت المرأة ونشصت، ونشز الرجل ونشص إذا ارتفع أحدهما على صاحبه وخرج عن حسن المعاشرة، وهو مأخوذ من النشز بفتح الشين وإسكانها وهو المرتفع من الأرض، وقيل النشوز كراهية كل من الزوجين الآخر (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1221>كيفية معالجة النشوز:</span>\rعندما يقع نشوز من الزوجة على زوجها أو تصدر العلامات الظاهرة لذلك منها فالطريق المشروع لمعالجة ذلك هو أن يبدأ الزوج بوعظها وتذكيرها بشرع الله، فإن لم يفد ذلك هجرها في المضجع، فإن لم يؤثر ذلك على اعتدال حالها","footnotes":"(١) التمهيد (١٧/ ٢٤٧).\r(٢) لسان العرب مادة: نشز (٥/ ٤١٧)، المغرب (٢/ ٣٩٣)، تفسير القرطبي (٥/ ١٧٠)، تحرير ألفاظ التنبيه (٢٥٩)، المطلع (ص: ٣٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065081,"book_id":2019,"shamela_page_id":959,"part":"5","page_num":75,"sequence_num":959,"body":"جاز له ضربها ضربا غير مبرح كوسيلة أخيرة لإصلاحها وحملها على أداء ما يجب عليها من حقوق الزوجية. ودليل ذلك كله قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ (١)، فالخوف في الآية بمعنى العلم قاله ابن عباس، وقيل بمعنى الظن لما يبدو من دلائل النشوز، والضرب في الآية هو ضرب الأدب غير المبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها فإن المقصود منه الصلاح لا غير، وأما ما يؤدي إلى الهلاك فيجب فيه الضمان (٢).\rوقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على هذه المراحل في فتواها رقم (٦٢٩٥) (٣).\rأما إذا خافت المرأة نشوز زوجها أو إعراضه عنها لرغبته عنها إما لمرض بها أو كبر أو دمامة فلا بأس إذا رغبت أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك لقول الله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (٤). وعن عائشة ﵂ أنها قالت في هذه الآية: \"هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي\" (٥)، وروى أبو داود عن عائشة ﵂: \"أن سودة بنت زمعة-﵂ حين أسنت","footnotes":"(١) سورة النساء: ٣٤.\r(٢) زاد المسير (٢/ ٧٥)، القرطبي (٥/ ١٧٢).\r(٣) ١٩/ ٢٢٥.\r(٤) سورة النساء: ١٢٨.\r(٥) البخاري برقم (٤٩١٠)، ومسلمٌ برقم (٣٠٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065082,"book_id":2019,"shamela_page_id":960,"part":"5","page_num":76,"sequence_num":960,"body":"وفرقت أن يفارقها رسول الله ﷺ قالت: يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله ﷺ منها، قالت: في ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ \" (١).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (٨٤٣٥)، ورقم (١٨٧٦٢)، ورقم (٦٧٢٣)، ورقم (١٥٩٢٠) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1222>حل الشقاق بين الزوجين بالصلح:</span>\rوإذا وقع بين الزوجين شقاق وخشي أن يؤدي بهما ذلك إلى العصيان استحب أن يبعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة أمينين برضاهما فينظران بينهما ويفعلان ما يريان المصلحة فيه من جمع أو تفريق لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (٣). فإن لم يتمكنا من حل المشكلة انتقل الأمر إلى القضاء.\rوقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على ذلك في فتواها رقم (٨٧٣٦)، والفتوى رقم (٤٨٥٢) (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1223>الخلع:</span>\rالخلع لغة: النزع والتجريد، تقول خلعت الثوب والرداء والنعل إذا نزعته وجردته، وخلع الرجل امرأته، واختلعت منه وخالعته إذا افتدت منه بمالها فطلقها","footnotes":"(١) رواه أبو داود [٢/ ٢٤٢ (٢١٣٥)]، والحاكم (٢/ ٢٠٣) وقال: \"صحيح الإسناد ولم يخرجاه\".\r(٢) ١٩/ ١٩١، ٢٠٧، ٢٤٩، ٣٧٨.\r(٣) سورة النساء: ٣٥.\r(٤) ١٩/ ٣٧٥، ٣٨١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065083,"book_id":2019,"shamela_page_id":961,"part":"5","page_num":77,"sequence_num":961,"body":"على الفدية، فهي خالع والاسم الخلع بالضم. وسمي هذا النوع من الفراق خلعًا لأن الله تعالى جعل كلا من الزوجين لباسًا للآخر في قوله: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ (١)، فإذا أجاب الزوج زوجته إليه فقد بانت منه وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه، وفارق بدنه بدن الآخر (٢).\rالخلع شرعًا: هو مفارقة المرأة بعوض مأخوذ (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1224>مشروعيته:</span>\rلا يختلف الفقهاء أن المرأة إذا كرهت زوجها لخَلْقِه أو خُلُقِهِ أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٤).\rوأما السنة: فحديث ابن عباس ﵁: \"أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام -وفي رواية: ولكني لا أطيقه- فقال رسول الله ﷺ: \"أتردين عليه حديقته؟ \" قالت: نعم. قال رسول الله ﷺ: \"أقبل الحديقة وطلقها تطليقة\" (٥). رواه البخاري.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٧.\r(٢) لسان العرب مادة: خلع (٨/ ٧٧)، المصباح المنير مادة: خلع (ص: ٩٤)، المغرب (١/ ٧٥).\r(٣) انظر الزاهر للأزهري (٣٢٣ - ٣٢٤)، تحرير ألفاظ التنبيه (٢٦٠)، روضة الطالبين (٧/ ٣٧٤)، مغني المحتاج (٣/ ٢٦٢)، المطلع (ص: ٣٣١).\r(٤) سورة البقرة: ٢٢٩.\r(٥) البخاري برقم (٤٩٧١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065084,"book_id":2019,"shamela_page_id":962,"part":"5","page_num":78,"sequence_num":962,"body":"وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1225>الحكمة من مشروعية الخلع:</span>\rأن المرأة قد تكره البقاء مع زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو غير ذلك بحيث تخاف إن بقيت معه أن لا توفيه حقوقه المشروعة فتكون آثمة لتعديها حدود الله، وهي لا تملك طلاق نفسها فشرع لها الخلع كي تتجنب الوقوع في المعصية وتتخلص من البقاء مع الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1226>حالات الخلع:</span>\rيختلف حكم الخلع تبعًا لاختلاف الحالات السائدة في العلاقة الزوجية وقت طلبه فتارة يكون جائزًا، وتارة أخرى يكون غير جائز، وفيما يلي توضيح ذلك:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1227>حالة الجواز:</span>\rيباح للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها في حالة ما إذا كرهت البقاء معه لسبب ما كشقاق بينهما أو لبغضها إياه أو سوء معاشرته وخافت ألا تؤدي حقه ولا تقيم حدود الله في طاعته، ويسن للزوج إجابتها في هذه الحال؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٢)، ولحديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت بن قيس.","footnotes":"(١) مراتب الإجماع لابن حزم (ص: ٧٤)، المحلى (١٠/ ٢٣٥)، التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ٣٧٥)، بداية المجتهد (٢/ ٥٠)، روضة الطالبين (٧/ ٣٧٤)، مغني المحتاج (٣/ ٢٦٢)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ١٧٤).\r(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065085,"book_id":2019,"shamela_page_id":963,"part":"5","page_num":79,"sequence_num":963,"body":"وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز طلب الخلع في مثل هذه الحال في فتواها رقم (٨٤٢٠) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1228>حالة التحريم:</span>\rيكون الخلع محرمًا في صور ثلاث:\rالأولى: إذا كانت حالهما مستقيمة وليس هناك ضرر يدعو إليه؛ لحديث ثوبان عن النبي ﷺ: \"أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة\" (٢)، وحديثه أيضًا عن النبي ﷺ قال: \"المختلعات هن المنافقات\" (٣)، وفي رواية عن عقبة بن عامر قال؟ قال رسول الله ﷺ: \"إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات\" (٤). ولأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة.\rويرى الشافعية جوازه في هذه الحالة إذا وجد الرضا من الطرفين لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٥)، ولأنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإقالة في البيع (٦).\rفإذا خالع الزوج زوجته في هذه الحال صح في قول أكثر أهل العلم (٧).","footnotes":"(١) ١٩/ ٣٨٢.\r(٢) رواه وأبو داود [٢/ ٢٦٨ (٢٢٢٦)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٩٣ (١١٨٧)] وقال: \"حسن\".\r(٣) رواه الترمذيُّ [٣/ ٤٩٢ (١١٨٦)] وقال: \"حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي\".\r(٤) قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٥) وقال: \"رواه الطبراني وفيه قيس ابن الربيع وثقة الثوري وشعبة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح\".\r(٥) سورة النساء: ٤.\r(٦) المهذب (٢/ ٩٠).\r(٧) المغني (٨/ ١٧٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065086,"book_id":2019,"shamela_page_id":964,"part":"5","page_num":80,"sequence_num":964,"body":"الثانية: إذا عضل الزوج زوجته ليحملها على طلبه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١)، فإن خالعها في هذه الحال بلفظ الطلاق أو نيته بعوض فقد نص الحنابلة والشافعية على أن الطلاق يقع عليها رجعيا إن كان دون ثلاث، ولا يستحق العوض؛ لأنه عقد معاوضة أكرهت عليه بغير حق فلم يستحق فيه العوض للنهي عنه كالبيع والنهي يقتضي الفساد. وإن كان بغير لفظ الطلاق وقلنا إن الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض، وإن قلنا إنه فسخ ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء.\rوالقول بتحريم الأخذ من المرأة بالعضل هو قول الجمهور، بل نقل الإجماع فيه ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية (٢)، حيث قالوا يكره عليه الأخذ في هذه الحال ديانة، فإن أخذ جاز ذلك حكما ولزم قضاء حتى لا تملك استرداده؛ لأن الزوج أسقط ملكه عنها بعوض رضيت به وهو من أهل الإسقاط والمرأة من أهل المعاوضة والرضا فيجوز في الحكم والقضاء.\rالثالثة: ويحرم الخلع أيضا إذا كان حيلة على الأصح، كأن يكون حيلة على إسقاط يمين الطلاق أي الذي يقصد منه إبطال الطلاق المعلق، ولا يصح ولا يقع؛ لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله ويترتب عليه أنه إذا فعل المحلوف عليه بعده حنث في يمينه لعدم صحة الخلع (٣).","footnotes":"(١) سورة النساء: ١٩.\r(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٣)، مراتب الإجماع (ص: ٧٤)، بداية المجتهد (٢/ ٥١)، المغني (٨/ ١٧٨)، بدائع الصنائع (٣/ ١٥٠).\r(٣) كشاف القناع (٥/ ٢٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065087,"book_id":2019,"shamela_page_id":965,"part":"5","page_num":81,"sequence_num":965,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1229>حقيقة الخلع وهل هو طلاق أم فسخ:</span>\rلا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى الزوج به الطلاق فهو طلاق، وإنما اختلفوا فيما إذا وقع بغير لفظ الطلاق ولم ينو الزوج به صريح الطلاق أو كنايته ماذا يكون؟\rالقول الأول: أنه يكون فسخا، وإليه ذهب الشافعي في القديم والحنابلة في الصحيح والمشهور من مذهبهم (١).\rواستدلوا بما روي عن ابن عباس أنه فسخ، قال الإِمام أحمد: ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ، وعن ابن عباس أنه ﵁ احتج في ذلك بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ثم قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢) \" (٣)، فذكر تطليقتين، والخلع، وتطليقة بعدها، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعًا. ولحديث ابن عباس ﵄: \"أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة\" (٤)، رواه أبو داود والترمذيُّ، وما روي عن الربيع بنت معوذ ﵄: \"أنها اختلعت على عهد رسول الله ﷺ فأمرها النبي ﷺ أو أمرت أن تعتد بحيضة\" (٥)،","footnotes":"(١) المهذب (٢/ ٧٢)، الوسيط (٥/ ٣١١)، روضة الطالبين (٧/ ٣٧٥)، مغني المحتاج (٣/ ٢٦٨)، فتح الباري (٩/ ٤٠٢)، المغني لابن قدامة (٨/ ١٨٠)، الإنصاف (٢٢/ ٢٩).\r(٢) سورة البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠.\r(٣) أخرجه البيهقيُّ (٧/ ٣١٦) عن طاوس عن ابن عباس ﵄ قال: \"سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله ﷿ الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق ينكحها\".\r(٤) رواه أبو داود [٢/ ٢٦٩ (٢٢٢٩)] وقال: \"رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلا\"، والترمذيُّ [٣/ ٤٩١ (١١٨٥)] وقال: \"حسن غريب\".\r(٥) الترمذيُّ [٣/ ٤٩١ (١١٨٥)] وقال: \"الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065088,"book_id":2019,"shamela_page_id":966,"part":"5","page_num":82,"sequence_num":966,"body":"رواه الترمذيُّ ووجه ذلك أن الخلع لو كان طلاقًا لما اقتصر رسول الله على أمرها بحيضة واحدة. ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخًا كسائر الفسوخ.\rالقول الثاني: أنه يكون طلاقًا وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد، وقول للحنابلة (١).\rواستدلوا بما روي عن ابن عباس وعلي وابن مسعود ﵃ أن الخلع تطليقة بائنة (٢)، ولأن الفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون الخلع طلاقًا، ولأنه لو كان فسخًا لما جاز على غير الصداق كالإقالة؛ إذ الفسخ يوجب استرجاع البدل كما أن الإقالة لا تجوز بغير الثمن، ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدًا فراقها، فكان طلاقًا كغير الخلع من كنايات الطلاق.\rوأصحاب هذا القول متفقون على أن الذي يقع به طلقة بائنة؛ لأن الزوج ملك البدل عليها فتصير هي بمقابلته أملك لنفسها، ولأن غرضها من التزام البدل أن تتخلص من الزوج ولا يحصل ذلك إلا بوقوع البينونة.","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي (٦/ ١٧١)، مختصر اختلاف العلماء للرازي (٢/ ٤٦٥)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٦٨)، المدونة الكبرى (٢/ ٢٤١)، بداية المجتهد (٢/ ٥٢)، تفسير القرطبي (٣/ ١٤٣)، اختلاف العلماء للمروزي (ص: ١٥٩)، المغني (٨/ ١٨٠)، الإنصاف (٢٢/ ٢٩)، كشاف القناع (٥/ ٢١٦).\r(٢) الرواية عن علي وابن مسعود أخرجها سعيد بن منصور (١/ ٣٣٩)، والرواية عن عثمان أخرجها ابن أبي شيبة (٥/ ١١٢)، وأخرج البيهقي الرواية عن عثمان في السنن الكبري (٧/ ٣١٦) ثم قال: \"وقد روي فيه حديث مسند لم يثبت إسناده وروي فيه عن علي وابن مسعود ﵄، قال ابن المنذر: وضعف أحمد يعني بن حنبل حديث عثمان، وحديث علي وابن مسعود ﵄ في إسنادهما مقال، وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس يريد حديث طاوس عن بن عباس ﵄\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065089,"book_id":2019,"shamela_page_id":967,"part":"5","page_num":83,"sequence_num":967,"body":"وأما الآية فقالوا في تأويلها: إن الله ذكر التطليقتين على غير وجه الخلع وأثبت معهما الرجعة، ثم ذكر حكمها إذا كانت على وجه الخلع، ثم ذكر حكم الثالثة، وبهذا لا يصير الطلاق أربعًا، وأما ما روي عن ابن عباس ﵄ من خلاف في هذه المسألة فقد روي عنه رجوعه إلى القول بأنه طلاق (١).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا القول في فتواها رقم (٤)، وفتواها رقم (١١٢)، وفتواها رقم (١٧٩) (٢).\rثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في احتساب عدد الطلقات من عدمه، فمن جعل الخلع فسخًا لم يعتد به في عدد الطلقات، ومن جعله طلاقًا احتسب عليه ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1230>هل يملك الزوج مراجعة المختلعة في عدتها</span>؟\rلا خلاف بين الفقهاء أن المختلعة لا يملك زوجها مراجعتها في عدتها، بل ولا تحل له إلا بعقد جديد مع توافر أركان النكاح وشروطه. قال ابن رشد: \"جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قالا: إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها\" (٣).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بما عليه الجمهور في فتواها رقم (٣٣)، وفتواها رقم (١٠٣)، ورقم (١١٢)، ورقم (١٧٩)، ورقم (٣٦٥)، ورقم (١٢٩٥)، ورقم (٢١٣٥٥) (٤).","footnotes":"(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٩٦)، المبسوط (٦/ ١٧١، ١٧٢)، تفسير القرطبي (٣/ ١٤٤).\r(٢) ١٩/ ٤٠٠، ٤٠٤، ٤٠٥.\r(٣) بداية المجتهد (٢/ ٥٢ - ٥٣).\r(٤) ١٩/ ٤٠٢ - ٥٠٥، ٤٠٧، ٤١٠، ٤١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065090,"book_id":2019,"shamela_page_id":968,"part":"5","page_num":84,"sequence_num":968,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1231>مقدار العوض في الخلع:</span>\rاختلف الفقهاء في مقدار عوض الخلع هل يجوز أن يكون أكثر من صداق المرأة أم لا؟ على قولين:\rالقول الأول: أن الخلع يجوز بكل ما رضي به الطرفان من قليل أو كثير سواء كان مساويًا لصداق المرأة أو كان أقل منه أو أكثر، وإليه ذهب المالكية والشافعية (١).\rواستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٢)، حيث رفع سبحانه الجناح عنهما في الأخذ والعطاء من الفداء من غير فصل بين ما إذا كان مهر المثل أو زيادة عليه فيجب العمل بإطلاق النص، ولأنها أعطت مال نفسها بطيبة من نفسها وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٣). ولما روي عن أبي سعيد الخدري قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام فارتفعا إلى النبي ﷺ فقال: \"تردين عليه حديقته ويطلقك؟ \" قالت: نعم وأزيده، قال: \"ردي عليه حديقته وزيديه\" (٤). وما روي عن الربيع بنت معوذ قالت: \"اختلعت فيما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان\" (٥).","footnotes":"(١) المهذب (٢/ ٩٣)، روضة الطالبين (٧/ ٣٧٤)، فتح الباري (٩/ ٣٩٧)، بداية المجتهد (٢/ ٥١)، تفسير القرطبي (٣/ ١٤٠).\r(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.\r(٣) سورة النساء: ٤.\r(٤) رواه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٥٤)، وقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٨٨): \"هذا إسناد لا يصح\".\r(٥) أخرجه ابن الجعد (ص: ٣٥٠) (٢٤١٤)، والبيهقيُّ (٧/ ٣١٥). قال الحافظ في تغليق التعليق (٤/ ٤٦١): \"إسناده حسن، وله شاهد في الموطأ\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065091,"book_id":2019,"shamela_page_id":969,"part":"5","page_num":85,"sequence_num":969,"body":"وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز الزيادة في فتواها رقم (٣٥٧) (١)، وكانت الزوجة هي الطالبة للخلع لعدم رضاها بالزوج.\rالقول الثاني: أن الخلع يكره بأكثر من صداق المرأة وهو مذهب الحنفية والحنابلة (٢).\rواستدلوا بحديث ابن عباس: أن جميلة بنت سلول أتت النبي ﷺ فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضًا، فقال لها النبي ﷺ: \"أتردين عليه حديقته؟ \" قالت: نعم، فأمره رسول الله ﷺ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد (٣)، وما روي عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ تشكو زوجها فقال: \"أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ \" قالت: نعم وزيادة، قال: \"أما الزيادة فلا\" (٤)، وعن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي ﷺ: \"أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ \" قالت: نعم وزيادة فقال النبي ﷺ: \"أما الزيادة فلا ولكن حديقته\" قالت: نعم فأخذها له وخلا سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله ﷺ سمعه أبو الزبير","footnotes":"(١) ١٩/ ٤٠٨.\r(٢) مختصر اختلاف العلماء للرازي (٢/ ٤٦٤)، بدائع الصنائع (٣/ ١٥٠)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ٧٩)، شرح فتح القدير (٤/ ٢١٥)، البحر الرائق (٤/ ٨٢ - ٨٣)، المغني (٨/ ١٧٥)، الإنصاف (٢٢/ ٤٥)، كشاف القناع (٥/ ٢١٣).\r(٣) رواه ابن ماجه في سننه [١/ ٦٦٣ (٢٠٥٦)]، وصححه ابن حجر في الدراية (٢/ ٧٥)، وأصله في البخاري بدون الزيادة.\r(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٣٢١) عن غندر عن ابن جريج به وقال: \"خالفه الوليد عن ابن جريج أسنده عن عطاء عن ابن عباس والمرسل أصح\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065092,"book_id":2019,"shamela_page_id":970,"part":"5","page_num":86,"sequence_num":970,"body":"من غير واحد (١). وعن عطاء أن النبي ﷺ قال: \"لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها\" (٢). قالوا: وإن كانت هذه الرواية مرسلة فهي حجة لا سيما وقد اعتضدت بطرق أخرى.\rويحرم الأخذ مطلقًا إن كان النشوز من قبل الزوج ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (٣). وقوله تعال: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٤)، ولأن النشوز إذا كان من قبل الزوج كانت هي مجبرة في دفع المال؛ لأن الظاهر أنها مع رغبتها في الزوج لا تعطي إلا إذا كانت مضطرة من جهته بأسباب أو مغترة بأنواع التغرير والتزوير، ولأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد إيحاشها بأخذ مالها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1232>هل الخلع يحتاج إلى حكم القاضي أم لا</span>؟\rجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الخلع لا يحتاج إلى حكم القاضي أو السلطان (٥)، بل نقل البعض الإجماع على ذلك وأنه لم يخالف فيه إلا الحسن وابن سيرين (٦)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٧)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا","footnotes":"(١) رواه عبد الرزاق (٦/ ٥٠٢)، والدارقطنيُّ (٣/ ٢٥٥).\r(٢) رواه سعيد بن منصور [١/ ٣٧٨ (١٤٢٨)]، وأبو داود في المراسيل (ص: ٢٠١) (٢٣٨)، الدارقطني (٣/ ٢٥٥). قال أبو داود عقبه: \"قال وكيع: سألت ابن جريج عنه فأنكره\".\r(٣) سورة النساء: ٢٠.\r(٤) سورة النساء: ١٩.\r(٥) المبسوط (٦/ ١٧٣)، بدائع الصنائع (٣/ ١٤٥)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٤٧)، المهذب (٢/ ٩٢)، فتح الباري (٩/ ٣٩٦)، المغني لابن قدامة (٨/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٢١٣).\r(٦) الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٣)، مراتب الإجماع (ص: ٧٥)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٩٥).\r(٧) سورة البقرة: ٢٢٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065093,"book_id":2019,"shamela_page_id":971,"part":"5","page_num":87,"sequence_num":971,"body":"حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (١)، حيث جعل الخوف لغير الزوجين ولم يقل إن خافا فاحتاج إلى حكم القاضي.\rوحجة الجمهور أن ذلك مروي عن عمر وعثمان وغيرهما (٢)، ولأنه عقد معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح، ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة.\rوإذا ثبت هذا فقد تطلب الزوجة الخلع مع توافر دواعيه كبغضها الشديد للزوج وكراهة البقاء معه، وخوفها من الوقوع في المعصية بعدم الطاعة ونحو ذلك فيوافق الزوج ثم ينكر وحينئذ تكون مسألة نزاع بينهما ومرد ذلك إلى القاضي ليفصل فيه، ومثل ذلك ما لو طلبت منه فرفض، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٨٩٩٠) (٣).","footnotes":"(١) سورة النساء: ٣٥.\r(٢) أما خبر عمر فقد ذكره البخاري تعليقا (٥/ ٢٠٢١)، ورواه عبد الرزاق [٦/ ٤٩٤ (١١٨١٠)]، وسعيد بن منصور [١/ ٣٧٧ (١٤٢٣)، من طريق الثوري عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر ابن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم فأجاز ذلك وقال: \"هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا\". ورواه ابن أبي شيبة [٤/ ١٢٠ (١٨٤٦٨)، من طريق وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال: \"أتى بشير بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه\".\rوأما خبر عثمان فرواه عبد الرزاق [٦/ ٤٩٥ (١١٨١٢)]، وأبي شيبة [٤/ ١٢٠ (١٨٤٧٠)] عن نافع عن الربيع بنت معوذ بن عفراء \"أن عمها خلعها من زوجها وكان يشرب الخمر دون عثمان فأجاز ذلك عثمان\"، وفي رواية عند عبد الرزاق [٦/ ٤٩٥ (١١٨١١)] عن الربيع قالت: \"اختلعت من زوجي ثم ندمت فرفع ذلك إلى عثمان فأجازه\". وانظر: تغليق التعليق (٤/ ٤٥٩ - ٤٦٠).\r(٣) ١٩/ ٤١١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065094,"book_id":2019,"shamela_page_id":972,"part":"5","page_num":88,"sequence_num":972,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1233>وقت الخلع:</span>\rيجوز للزوج أن يخالع زوجته وهي حامل، وفي طهر لم يجامعها فيه بغير خلاف، واختلفوا هل يجوز إيقاع الخلع في حالة الحيض وفي طهر جامع فيه؟ على قولين:\rالأول: يجوز ذلك وهو مذهب الحنفية والمالكية في قول والشافعية والحنابلة (١). واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٢)، وأن الآية مطلقة، ولأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة والخلع جعل لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وضرر التقصير في حقه، وكل ذلك أعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي ﷺ المختلعة عن حالها، ولأن ضرر تطويل العدة هو عليها، والخلع يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضاء منها به ودليلا على رجحان مصلحتها فيه.\rالثاني: لا يجوز ذلك وهو والمشهور في مذهب المالكية (٣) قياسًا على الطلاق.\rالثالث: يجوز إيقاعه حالة الحيض ولا يجوز في طهر جامع فيه وهو قول عند الشافعية؛ لأن كونه بدعة في حالة الحيض لحقها وقد رضيت فسقط وها هنا البدعة لحق الولد فلا يسقط حقه برضاها (٤).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٣/ ٩٦)، البحر الرائق (٣/ ٢٦٠)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٣٤)، المهذب (٢/ ٩١)، حاشية البجيرمى على الخطيب (٣/ ٤٨٦)، المغنى (٨/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٢١٣).\r(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.\r(٣) التاج والإكليل (٤/ ٤١)، مواهب الجليل (٤/ ٤١)، شرح الخرشي (٤/ ٢٩)، الدسوقي (٢/ ٣٦٣).\r(٤) روضة الطالبين (٨/ ٧)، أسنى المطالب (٣/ ٢٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065095,"book_id":2019,"shamela_page_id":973,"part":"5","page_num":89,"sequence_num":973,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1234>عدة المختلعة:</span>\rجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم على أن عدة المختلعة عدة المطلقة (١). ويستدلون في ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢)، ولأن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول فكانت العدة ثلاثة قروء كغير الخلع.\rوذهب الحنابلة في رواية إلى أن عدتها حيضة واحدة، قال العلامة ابن القيم عن هذه الرواية إنها أصح الروايتين دليلا عن الإِمام أحمد، وهو مذهب عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس، وأبان بن عثمان، وإسحاق، وابن المنذر.\rواستدلوا بحديث ابن عباس ﵄: \"أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ﷺ فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة\" (٣). وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أن ثابت ابن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أُبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله ﷺ فأرسل رسول الله ﷺ إلى ثابت فقال له: \"خذ الذي لها عليك وخل سبيلها\" قال نعم فأمرها رسول الله ﷺ أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها (٤).","footnotes":"(١) فتح القدير (٣/ ٢٦٩)، المنتقى للباجي (٤/ ٦٧)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٦٨)، روضة الطالبين (٨/ ٣٦٥)، المغني مع الشرح الكبير (٩/ ٧٨١، ١٠٣).\r(٢) سورة البقرة: ٢٢٨.\r(٣) تقدم تخريجه.\r(٤) رواه النسائي [٦/ ١٨٦ (٣٤٩٧)]. قال ابن القيم (٢/ ٥٣): \"وأعل الحديث بعلتين: أحدهما: إرساله، والثانية: أن الصحيح فيه \"أمرت\" بحذف الفاعل، والعلتان غير مؤثرتين، فإنه قد روي من وجوه متصلة، ولا تعارض بين أمرت وأمرها رسول الله ﷺ\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065096,"book_id":2019,"shamela_page_id":974,"part":"5","page_num":90,"sequence_num":974,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1235>الطلاق</span>\rالطلاق في اللغة: إزالة القيد والتخلية، يقال أطلقت البعير من عقاله وطلقته فهو طالق أو طَلْق إذا أزلت قيده وخليته (١).\rواصطلاحًا: حل عقد النكاح أو بعضه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1236>مشروعية الطلاق:</span>\rلا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الطلاق، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣)، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ (٤).\rوأما السنة فحديث عمر بن الخطاب ﵁: \"أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها\" (٥)، وحديث ابن عمر ﵁ أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك فقال له رسول الله ﷺ: \"مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق","footnotes":"(١) المفردات (ص: ٣٠٩)، لسان العرب (١٠/ ٢٢٧)، التعريفات للجرجاني (ص: ١٨٣).\r(٢) المبدع (٧/ ٢٤٩)، المطلع (ص: ٣٣٣)، كشاف القناع (٥/ ٢٣٢).\r(٣) سورة البقرة: ٢٢٩.\r(٤) سورة الطلاق: ١.\r(٥) رواه الدارمي ٢/ ٢١٤ (٢٢٦٤)، وابن ماجه ١/ ٦٥٠ (٢٠١٦)، وأبو داود ٢/ ٢٨٥ (٢٢٨٣)، والنسائيُّ برقم (٣٥٦٠)، وأبو يعلى ١/ ١٦٠ (١٧٣)، وابن حبان (١٠/ ١٠٠)، والحاكم ٢/ ٢١٠ (٢٧٩٢) وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢١٨): \"أخرجه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والحاكم وأخرج له شاهدًا عن أنس\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065097,"book_id":2019,"shamela_page_id":975,"part":"5","page_num":91,"sequence_num":975,"body":"قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء\" (١) متفق عليه. وحديث ابن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ قال: \"أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق\" (٢). وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء منهم ابن حزم وابن عبد البر، والموفق ﵏ جميعًا (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1237>الحكمة من مشروعية الطلاق:</span>\rشرع الله تعالى لعباده النكاح لما فيه من مصالح دينية ودنيوية، واقتضت حكمته أن يشرع لهم الطلاق تكميلًا لهذه النعمة؛ إذ قد تفسد الحال بين الزوجين بحيث تتعذر إقامة حدود الله بينهما في العلاقة الزوجية فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررًا مجردًا يلتزم فيه الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه رحمة منه سبحانه بعباده. ثم إنه سبحانه شرعه بعدد معين لحكمة لطيفة وذلك أن النفس البشرية ملولة وعجولة، وربما أظهرت عدم الحاجة إلى المرأة حتى إذا وقع الطلاق حصل الندم وضاق الصدر وعيل الصبر، فالله تعالى جعله ثلاثًا ليجرب المرء نفسه في المرة الأولى، فإن استقرت نفسه وإلا أمكنه التدارك بالرجعة وأعطاه فرصة أخرى، حتى إذا طلق الثالثة حرّمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره ويصيبها معاقبة له بما فيه غيظه بمقتضى جبلة الفحولية بحكمته ولطفه تعالى بعباده.","footnotes":"(١) البخاري برقم (٤٩٥٣)، ومسلمٌ برقم (١٤٧١).\r(٢) رواه ابن ماجه ١/ ٦٥٠ (٢٠١٨)، وأبو داود ٢/ ٢٥٥ (٢١٧٨).\r(٣) مراتب الإجماع (ص: ٧١)، التمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٥٧)، مغني المحتاج (٣/ ٢٧٨)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٢٣٣)، المبدع (٧/ ٢٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065098,"book_id":2019,"shamela_page_id":976,"part":"5","page_num":92,"sequence_num":976,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1238>حكم الطلاق:</span>\rاتفق الفقهاء على أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة تبعًا لاختلاف حالات وقوعه ويظهر ذلك فيما يأتي (١):\rالتحريم: ويكون الطلاق محرمًا في الحيض أو في طهر جامع الرجل امرأته فيه، وقد أجمع الفقهاء في جميع الأمصار على تحريمه لمخالفته أمر الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، وهو المسمى بالطلاق البدعي.\rالكراهة: يكون الطلاق مكروها إذا كانت حياة الزوجين مستقرة ولم تكن هناك حاجة إليه؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵁: \"أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق\" (٢)، وحديث محارب قال: قال رسول الله ﷺ: \"ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق\" (٣). ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها. وقيل يحرم في هذه الحال وهو رواية عن الإِمام أحمد؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حرامًا كإتلاف المال لقول النبي ﷺ: \"لا ضرر ولا ضرار\" (٤).","footnotes":"(١) البحر الرائق (٣/ ٢٥٥)، الشرح الصغير للدردير (٣/ ٣٤١)، روضة الطالبين (٨/ ٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٠٧)، المغني (٨/ ٢٣٤)، كشاف القناع (٥/ ٢٣٢).\r(٢) رواه ابن ماجه ١/ ٦٥٠ (٢٠١٨)، وأبو داود ٢/ ٢٥٥ (٢١٧٨). قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٢١٨): \"حديث أبغض المباح إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه من رواية ابن عمر لكن بلفظ الحلال، وإسناد أبي داود صحيح لا جرم صححه الحاكم وقال أبو حاتم إنما هو مرسل قال الدارقطنيُّ: وهو أشبه وقال المنذري إنه المشهور\".\r(٣) رواه أبو داود ٢/ ٢٥٤ (٢١٧٧).\r(٤) قال الحافظ في التلخيص (٤/ ١٩٨): \"حديث \"لا ضرر ولا ضرار\" ابن ماجه والدارقطنيُّ من حديث أبي سعيد ورواه مالك مرسلا\"، وقال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٤٣٨): \"وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني مرسلا، وابن ماجه مسندًا من رواية ابن عباس وعبادة بن الصامت، والطبرانيُّ من رواية ثعلبة بن أبي مالك، والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري وقال: =","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065099,"book_id":2019,"shamela_page_id":977,"part":"5","page_num":93,"sequence_num":977,"body":"وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية أنه لا ينبغي طلاق المرأة من أجل طلب العلم؛ لأن الزواج لا يمنع من طلب العلم مع وجود قوة العزيمة والنية الصادقة في فتواها رقم (١١٠٠٣) (١).\rالوجوب: يكون الطلاق واجبًا في حالة الإيلاء بعد مضي المدة وإباء الزوج الفيئة، وكذلك طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا ذلك.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأن طلاق المرأة التي لا تصلي إذا لم تجدِ نصيحتها يكون واجبًا في فتواها رقم (٦٣٩١) (٢).\rالإباحة: ويكون ذلك عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، أو سوء عشرتها، وحصول الضرر بمعاشرتها.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأنه يباح للرجل أن يطلق زوجته إذا تبين له أنها لا تصلح له في فتواها رقم (٤١٧٢)، وأفتت بالإباحة كذلك في فتواها رقم (١٧٣٨٠)، ورقم (١٨٤١٦) (٣).\rالندب: ذكر الفقهاء أن الطلاق يكون مندوبًا إليه في حالة عدم عفة المرأة، وفي حال الشقاق، وطلب المرأة الخلع لتزيل عنها الضرر.","footnotes":"= صحيح على شرط مسلم، وقال ابن الصلاح: حسن، قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وصححه إمامنا ... وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي، قلت: لا، بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي فرواه عن الدراوردي كما أفاده ابن عبد البر في مرشده (تمهيده) واستذكاره. وأما ابن حزم فخالف في محلاه فقال: هذا خبر لا يصح قط\".\r(١) ٢٠/ ٥.\r(٢) ٢٠/ ١٢.\r(٣) ٢٠/ ٥ - ٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065100,"book_id":2019,"shamela_page_id":978,"part":"5","page_num":94,"sequence_num":978,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1239>أركان الطلاق:</span>\rللطلاق ركن واحد عند الحنفية وهو الصيغة، والجمهور ثلاثة أركان هي المطلق والزوجة والصيغة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1240>الركن الأول: المطلق:</span>\rوالمراد به موقع الطلاق ويشترط أن زوجًا للمرأة أو من يقوم مقامه كالوكيل ونحوه؛ لحديث ابن عباس ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: \"إنما الطلاق لمن أخذ بالساق\" (٢).\rويشترط فيه التكليف فلا يصح من غير مكلف كالصبي والمجنون ومن في حكمه ممّن زال عقله بغير سكر كالمغمى عليه ونحوه، وكذلك لا يصح من النائم، وهذا كله بإجماع الفقهاء (٣). والأصل في ذلك حديث عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ قال: \"رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل\" (٤)، وحديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ: \"كل","footnotes":"(١) شرح فتح القدير (٣/ ٤٨٧)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٣٤٧ - ٣٤٨). مغني المحتاج (٣/ ٢٧٩).\r(٢) رواه ابن ماجه ١/ ٦٧٢ (٢٠٨١)، والدارقطنيُّ (٤/ ٣٧)، والبيهقيُّ (٧/ ٣٧٠). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢١٩): \"وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير وفيه يحيى الحماني ورواه ابن عدي والدارقطنيُّ من حديث عصمة بن مالك وإسنادُهُ ضعيفٌ\".\r(٣) المغني (٨/ ٢٥٤). بدائع الصنائع (٣/ ٩٩)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٨٧).\r(٤) رواه ابن ماجه ١/ ٦٥٩ (٢٠٤٢)، وأبو داود ٤/ ١٤٠ (٤٤٠١، ٤٤٠٢، ٤٤٠٣)، والترمذيُّ ٤/ ٣٢ (١٤٢٣)، والنسائيُّ في الكبرى ٤/ ٣٢٤ (٧٣٤٦، ٧٣٤٧). قال ابن الملقن في خلاصته (١/ ٩١): \"رواه الأربعة والحاكم من رواية علي، قال الترمذيُّ: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، وأخرجه البخاريُّ موقوفًا معلقًا بصيغة جزم، ورواه الحاكم من رواية أبي قتادة وقال: صحيح الإسناد، ورواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية عائشة قال الحاكم: على شرط مسلم\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065101,"book_id":2019,"shamela_page_id":979,"part":"5","page_num":95,"sequence_num":979,"body":"طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله\" (١)، وما روي عن علي ابن أبي طالب ﵁ قال: \"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه\" (٢)، ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع طلاق النائم في فتواها رقم (٣٨٩٤)، وفتواها رقم (٢٤٩)، وكذلك المجنون في فتواها رقم (١٣٤٤٣) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1241>طلاق السكران:</span>\rاختلف الفقهاء في السكران هل ينفذ طلاقه أم لا؟ على قولين:\rالقول الأول: أن طلاقه يقع وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤).","footnotes":"(١) رواه الترمذيُّ ٣/ ٤٩٦ (١١٩١) وقال: \"هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم\".\r(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٠٩ (١١٤١٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٧٢)، قال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٩٣): \"وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجهد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس ابن ربيعة أن عليًا قال: \"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه\"، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها سماع عابس بن ربيعة من علي\"، وقال في الدراية (٢/ ٦٩): \"وإنما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفًا لا يجوز طلاق الصبي، وأخرج عن علي بإسناد صحيح \"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه\".\r(٣) ٢٠/ ٣٦، ٤٠، ١٩٨.\r(٤) المبسوط (٦/ ١٧٦)، بدائع الصنائع (٣/ ٩٩)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ٢٣٠)، المدونة الكبرى (٦/ ٢٤)، المنتقى للباجي (٤/ ١٢٦)، الشرح الصغير مع الصاوي (٣/ ٣٤٩)، الأم (٥/ ٢٢٠، ٢٥٣)، الوسيط (٥/ ٣٩٠)، روضة الطالبين (٨/ ٢٣)، مغني المحتاج (٣/ ٢٧٩)، المغني (٨/ ٢٥٥)، الإنصاف (٨/ ٤٣٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065102,"book_id":2019,"shamela_page_id":980,"part":"5","page_num":96,"sequence_num":980,"body":"واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"كل الطلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه\" (١)، فقد استثنى الصبي والمعتوه، والسكران ليس في معناهما، ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف، ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة وبهذا فارق المجنون.\rالقول الثاني: أن طلاقه لا يقع وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٢).\rواستدلوا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (٣)، حيث جعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول، ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم فهو غير مكلف لانعقاد الإجماع على أن من شرط التكليف العقل ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف، ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره.\rولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها بدليل أن من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعدًا ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة ولو ضرب رأسه فجن سقط عنه التكليف.","footnotes":"(١) قال الحافظ في الدراية (٢/ ٦٩): \"حديث: \"كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والمجنون\" لم أجده وإنما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفًا لا يجوز طلاق الصبي، وأخرج عن علي بإسناد صحيح \"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه\".\r(٢) المبسوط (٦/ ١٧٦)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٨٨)، بدائع الصنائع (٣/ ٩٩)، الوسيط (٥/ ٣٩١)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٨٦)، و (٥/ ٤٨٩). إعلام الموقعين (٤/ ٣٩).\r(٣) سورة النساء: ٤٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065103,"book_id":2019,"shamela_page_id":981,"part":"5","page_num":97,"sequence_num":981,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1242>الركن الثاني: الزوجة محل الطلاق:</span>\rفيشترط لوقوع الطلاق وجود محل له وهي الزوجة ويشترط أن تكون الزوجة في عصمة الرجل بنكاح صحيح، وعليه فلا يقع الطلاق على الأجنبية ولو كانت خطيبة ونحو ذلك، ولا على من تزوجها بنكاح باطل أو فاسد، أو وطئها بشبهة ونحو ذلك لانتفاء الولاية على محل الطلاق. ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ: \"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك\" (١).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع طلاق الخاطب قبل النكاح في فتواها رقم (١٨٢١٢) (٢).\rطلاق المعتدة: يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي، فلو قال الرجل لزوجته المدخول بها: أنت طالق، ثم قال لها في عدتها: أنت طالق ثانية، اعتبر ذلك طلقتين ما لم يرد بذلك تأكيدًا للأولى ولم تكن هناك قرائن تمنع صحة إرادة التأكيد.","footnotes":"(١) رواه ابن ماجه ١/ ٦٦٠ (٢٠٤٧)، وأبو داود ٢/ ٢٥٨ (٢١٩٠)، والترمذيُّ ٣/ ٤٩٦ (١١٨١)، قال: \"وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وهو أحسن شيء روي في هذا الباب\". قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٢٢١): \"رواه الأربعة والحاكم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ... قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ، قال: وهو أحسن شيء روي في الباب، وقال البخاري: هو أصح شيء ورد في الطلاق قبل النكاح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الخطابي: حسن، ورواه الحاكم من طرق منها عن جابر مرفوعًا: \"لا طلاق لمن لا يملك ولا عتاق لمن لا يملك\" ثم قال: صحيح على شرط الشيخين\".\r(٢) ٢٠/ ١٩١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065104,"book_id":2019,"shamela_page_id":982,"part":"5","page_num":98,"sequence_num":982,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1243>الركن الثالث: الصيغة:</span>\rوالمقصود بها ما يقع به الطلاق من الألفاظ والعبارات، فلا يكفي لوقوع الطلاق النية فحسب بل لا بد من صدور ذلك بلفظ يدل عليه صراحة أو كناية. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به\" متفق عليه (١).\rوقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (٣٢٦)، ورقم (٣٢٩)، ورقم (٢٠٣٥)، ورقم (٨١٩٠)، ورقم (٦٦٨٠)، ورقم (٨٥٠١)، ورقم (٩٢٢٢)، ورقم (١٩٣٠٧) (٢).\rوالصيغة الصريحة: هي ما لا تحتمل غير الطلاق، فيقع بها الطلاق من غير حاجة إلى النية حتى لو ادعى المطلق خلافه لم يقبل منه. وصريح الطلاق عند الحنفية والمالكية والحنابلة هو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير الأمر والمضارع كأنت طالق ومطلقة وطلقتك ونحو ذلك، وهو عند الشافعية والحنابلة في قول ثلاثة ألفاظ وما تصرف منها وهي الطلاق، والفراق، والسراح (٣).\rوأما الكناية: فهي ما يحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو ما يقوم مقامها، وألفاظها كثيرة مختلف فيها بين الفقهاء ويمكن تقسيمها إلى قسمين (٤):","footnotes":"(١) صحيح البخاري برقم (٤٩٦٨، ٦٢٨٧)، ومسلمٌ برقم (١٢٧).\r(٢) ٢٠/ ٢٢ - ٢٧، ١٩٣، ٢٠٩، ٢٢٠.\r(٣) حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٧٤)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٣٧٠)، المهذب (٢/ ٨١)، الوسيط (٥/ ٣٧٢)، روضة الطالبين (٨/ ٢٥)، المغني (٨/ ٢٦٣، ٢٦٤)، الإنصاف (٨/ ٤٦٢)، كشاف القناع (٥/ ٢٤٥).\r(٤) حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٩٦)، الشرح الصغير (٣/ ٣٧٩)، المهذب (٢/ ٨١)، المغني (٨/ ٢٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٢٥٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065105,"book_id":2019,"shamela_page_id":983,"part":"5","page_num":99,"sequence_num":983,"body":"١ - ظاهرة جلية: وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة؛ لأن معنى الطلاق فيها أظهر كأنت بريّة وخليّة وبائن وبتلة ونحو ذلك.\r٢ - خفية: وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة وألفاظها كثيرة نحو الحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، واستبرئي، ولست لي بامرأة، واعتدي، واخرجي، وأنت واحدة ونحو ذلك.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع الطلاق بقول المستفتي لزوجته: تغطي عني في حالة غضب ولم يقصد الطلاق وذلك في فتواها رقم (٣٧٨)، وقول آخر: اذهبي إلى أهلك ولم يقصد الطلاق (٨٧٣١) (١).\rوأفتت بوقوع الطلاق بقول السائل لزوجته: غطي وجهك، وأرسلي لأهلك يحملون عفشك، وذلك في فتواها رقم (٣٠٤)، وعللت ذلك بأنه كناية وجد معها قرينة إرادة الطلاق وهي قوله: سأرسل لك ورقتك (٢).\rشروط الصيغة: يشترط في الصيغة ما يأتي:\rالقصد: أي قصد النطق باللفظ الصريح أو الكناية فإن سبق لسانه ولم يقصده لم يقع الطلاق، ومن مسائل القصد طلاق الهازل والمكره وفيما يلي بيان حكم كل منهما:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1244>طلاق الهازل واللاعب: </span>لا خلاف بين الفقهاء في وقوع طلاق الهازل واللاعب قال ابن المنذر: \"وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء\" (٣)؛ لقوله","footnotes":"(١) ٢٠/ ٦٧، ٧٤.\r(٢) ٢٠/ ٦٧.\r(٣) الإجماع (ص: ٨١). وانظر: المبسوط (٢٤/ ٥٨)، بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠، البحر الرائق (٣/ ٢٦٣)، =","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065106,"book_id":2019,"shamela_page_id":984,"part":"5","page_num":100,"sequence_num":984,"body":"تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ (١)، ولحديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة\" (٢)، وحديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: \"من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال\" (٣) أي يقع لأن جدهما وهزلهما سواء (٤).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بما تقدم في حق المازح في فتواها رقم (١٢٩٦٧)، والفتوى رقم (٢٠١٢١) (٥).\rطلاق المكره: لا يخلو الإكراه إما أن يكون بحق أو بغير حق فإن كان بحق فإن الطلاق يقع بغير خلاف، وذلك نحو إكراه الحاكم المولى على الطلاق بعد التربص وعدم الفيئة، وإكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان ولا يعلم السابق منهما على الطلاق ونحو ذلك؛ لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد إذا أكره عليه، ولأنه إنما جاز إكراهه على الطلاق ليقع طلاقه فلو لم يقع لم يحصل","footnotes":"= أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٧١)، مغني المحتاج (٣/ ٢٨٨)، حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ٣٣٢)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٦/ ٦٣)، إعلام الموقعين (٣/ ١٠٠)، كشاف القناع (٥/ ٢٤٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٨٣).\r(١) سورة البقرة: ٢٣١.\r(٢) رواه ابن ماجه ١/ ٦٥٨ (٢٠٣٩)، وأبو داود ٢/ ٢٥٩ (٢١٩٤)، والترمذيُّ ٣/ ٤٩٠ (١١٨٤) وقال: حسن غريب، والحاكم ٢/ ٢١٦ (٢٨٠٠) وصححه، قال الحافظ في التلخيص: (٣/ ٢٠٩): \"قال الترمذيُّ: حسن، وقال الحاكم صحيح وأقره صاحب الإلمام، وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن\".\r(٣) قال الهيثمي في \"المجمع (٤/ ٢٤٦): \"رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف\". قال المناوي في الفيض القدير (٦/ ٢٢٠) بعد ذكر كلام الهيثمي: \"فرمز المصنف لحسنه لا يحسن\".\r(٤) الفيض القدير (٦/ ٢٢٠).\r(٥) ٢٠/ ٦٤، ٦٦","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065107,"book_id":2019,"shamela_page_id":985,"part":"5","page_num":101,"sequence_num":985,"body":"المقصود. وأما الإكراه بغير حق فقد اختلف الفقهاء هل يقع معه الطلاق أم لا؟ على قولين:\rالقول الأول: أن المكره لا يقع طلاقه وهو مذهب المالكية الشافعية والحنابلة (١).\rواستدلوا بحديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: \"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" (٢)، وحديث عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق\" (٣)، والإغلاق هو الإكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه كما يغلق الباب على الإنسان (٤).\rوقد جاءت بذلك عدد من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية من ذلك الفتوى رقم (٧٠٧) حيث ذكرت أن طلاق المستفتي زوجته بإكراه من أولياء الزوجة فلا يقع إن أثبت ذلك شرعًا، والفتوى رقم (٨٢٧) حيث ذكرت أن طلاق الرجل بناء على أخذ زوجته بحلقه ومطالبته بطلاقها إن تحقق بذلك إكراه ملجئ فطلاقه لا يقع، والفتوى رقم (١٠٨١١)","footnotes":"(١) المدونة الكبرى (٦/ ٢٤)، تفسير القرطبي (١٠/ ١٨٤)، مغني المحتاج (٣/ ٢٨٩)، المغني (٨/ ٢٥٩).\r(٢) رواه ابن ماجه ١/ ٦٥٩ (٢٠٤٥)، قال ابن الملقن في خلاصته (١/ ١٥٤): \"رواه ابن ماجه من رواية ... وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين وله طرق أخر\".\r(٣) رواه أحمد ٦/ ٢٧٦، وابن ماجه ١/ ٦٦٠ (٢٠٤٦)، وأبو داود ٢/ ٢٥٨ (٢١٩٣)، والحاكم ٢/ ٢١٦ (٢٨٠٢) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٢٢٠): \"رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عائشة وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وله متابع فذكره\".\r(٤) الفائق في غريب الحديث (٣/ ٧٢)، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065108,"book_id":2019,"shamela_page_id":986,"part":"5","page_num":102,"sequence_num":986,"body":"حيث أفتت فيها بعدم وقوع الطلاق لوجود التهديد بالقتل (١).\rالقول الثاني: أن طلاقه يقع وهو مذهب الحنفية (٢). واستدلوا بظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٣)، وأنه سبحانه لم يفرق بين طلاق المكره وغيره، وما تقدم من حديث أبي هريرة ﵁: \"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه\"، ولبقاء الأهلية والخطاب مع الإكراه، ولأنه قصد إيقاع الطلاق في محل يملكه وهو منكوحته في حال أهليته فنفذ كطلاق غير المكره.\rوالراجح: هو القول الأول لما استندوا إليه.\rويشترط في الإكراه العائب للإرادة ثلاثة أمور:\rأحدها: أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه.\rالثاني: أن يغلب على ظنه حصول ما هدد به إن لم يجبه إلى ما طلبه.\rوالثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويلين بخلاف الشتم والسب وأخذ المال اليسير ونحو ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1245>أقسام الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها:</span>\rيقسم الفقهاء الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها إلى سني وبدعي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1246>الطلاق السني:</span>\rوهو الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ، وهو طلاق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وقد أجمع الفقهاء","footnotes":"(١) ٢٠/ ٤١، ٤٢، ٤٤.\r(٢) المبسوط (٢٤/ ٤٠)، أحكام القرآن للجصاص (٥/ ١٤)، فتح القدير (٣/ ٤٨٨).\r(٣) سورة البقرة: ٢٣٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065109,"book_id":2019,"shamela_page_id":987,"part":"5","page_num":103,"sequence_num":987,"body":"على أن من طلق بهذه الصورة مصيب للسنة ومطلق للعدة التي أمر الله بها (١). ودليله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ (٢). فقد بين ذلك النبي ﷺ في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك فقال له رسول الله ﷺ: \"مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1247>الطلاق البدعي:</span>\rوهو ما خالف شرع الله وسنة نبيه ﷺ، وهو نوعان:\rأحدهما: ما خالف الشرع من حيث توقيته وذلك بأن يطلق الرجل المرأة وهي حائض أو نفساء أو في طهر أصابها فيه. ولا خلاف أن مثل هذا الطلاق مكروه وفاعله عاص لله ﷿ إن كان عالمًا بالنهي عنه (٣). ووقوع الطلاق في هذه الحالة هو قول عامة أهل العلم (٤). لحديث ابن عمر: \"مره فليراجعها\" إذ أن الرجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل، ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هي إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظًا عليه وعقوبة له (٥).","footnotes":"(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٩)، مراتب الإجماع لابن حزم (ص: ٧١)، بداية المجتهد (٢/ ٧٤)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٢٣٦).\r(٢) سورة الطلاق: ١.\r(٣) التمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٥٧).\r(٤) التمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٥٨ - ٥٩)، بداية المجتهد (٢/ ٧٤، ٧٦)، الإفصاع (٢/ ١٤٨)، المغني (٨/ ٢٣٧).\r(٥) المغني (٨/ ٢٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065110,"book_id":2019,"shamela_page_id":988,"part":"5","page_num":104,"sequence_num":988,"body":"وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو النفاس أو الطهر الذي جامع فيه في فتواها رقم (٦٥٤٢)، وفتواها رقم (٩٥٤١) (١).\rواختلف الفقهاء في حكم مراجعة الزوجة في هذه الحالة على قولين:\rالأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب مراجعتها؛ لأمر النبي ﷺ بمراجعتها كما في حديث ابن عمر، إذ أقل أحوال الأمر كما قالوا: الاستحباب، ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم من أجله الطلاق.\rالثاني: ذهب بعض الحنفيه، والمالكية والظاهرية، والحنابلة في رواية إلى وجوب مراجعتها عملا بظاهر الأمر، ولأن بالرجعة يحصل استبقاء النكاح وهو هنا واجب بدليل تحريم الطلاق (٢).\rالنوع الثاني: ما خالف الشرع من حيث العدد وهو الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد، وقد اختلف الفقهاء فيما يقع بذلك على قولين:\rالأول: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الذي يقع به هو ثلاث طلقات.\rالثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الذي يقع به طلقة واحدة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٣).","footnotes":"(١) ٢٠/ ٥٨.\r(٢) شرح فتح القدير (٣/ ٤٨١)، البحر الرائق (٣/ ٢٦٠)، بداية المجتهد (٢/ ٧٦)، المهذب (٢/ ٧٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٠٩)، المغني (٨/ ٢٣٨)، كشاف القناع (٥/ ٢٤٠).\r(٣) بدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، المنتقى للباجي (٤/ ٣)، روضة الطالبين (٨/ ٨٢)، الكافي لابن قدامة (٣/ ١٧٩)، كشاف (٥/ ٢٦١)، مجموع الفتاوى (٣٣/ ٦٧، ٧١)، إعلام الموقعين (٣/ ٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065111,"book_id":2019,"shamela_page_id":989,"part":"5","page_num":105,"sequence_num":989,"body":"واستدلوا جميعًا بحديث ابن عباس: \"كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم\" (١). فقال الأولون إن عمر قد أمضاه ثلاثًا وسنته متبعة، وقال الآخرون إن ما كان في عهد رسول الله ﷺ أولى بالاتباع.\rوقد جاءت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بوقوع طلاق المرأة ثلاثًا باللفظ الواحد واعتباره طلقة واحدة في فتواها رقم (٦٥٤٢)، وفتواها رقم (٨٩٢٥) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1248>أقسام الطلاق باعتبار الرجعة من عدمها:</span>\rيتفق الفقهاء على أن الطلاق بهذا الاعتبار ينقسم إلى رجعي وبائن، وأن الرجعي هو الذي يملك به الزوج رجعة زوجته من غير اختيارها بدون عقد جديد ما دامت في العدة، ولا يكون إلا في حق المدخول بها التي لم يكتمل فيها عدد الطلقات، وأن البائن هو الذي لا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد. والبينونة:\r١ - بينونة صغرى: وهي من كان عدد طلاقها دون الثلاث وقد انتهت عدتها، ومثلها من لا عدة لها وهي المطلقة قبل الدخول.\r٢ - وبينونة كبرى: وهي من اكتمل عدد الطلقات في حقها أي بأن كان ذلك آخر الثلاث فلا تحل للزوج حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا صحيحًا ويصيبها ثم يطلقها.","footnotes":"(١) رواه مسلم برقم (١٤٧٢).\r(٢) ٢٠/ ٥٨، ١٦٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065112,"book_id":2019,"shamela_page_id":990,"part":"5","page_num":106,"sequence_num":990,"body":"ودليل هذا التقسيم قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (١)، ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٢).\rوحديث عائشة ﵂: أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله ﷺ فقالت: إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها قالت: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكًا وقال: \"لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته\" متفق عليه (٣).","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٢٩.\r(٢) سورة البقرة: ٢٣٠.\r(٣) البخاري برقم (٥٤٥٦)، ومسلمٌ برقم (١٤٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065113,"book_id":2019,"shamela_page_id":991,"part":"5","page_num":107,"sequence_num":991,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1249>كتاب الرجعة</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065114,"book_id":2019,"shamela_page_id":992,"part":"5","page_num":109,"sequence_num":992,"body":"كتاب الرجعة\rالرجعة في اللغة: اسم المرة من الرجوع بمعنى العود، تقول راجع المرأة وارتجعها أي أرجعها إلى نفسه بعد الطلاق، وتفتح راؤها وتكسر. قال الأزهري: أكثر ما يقال بالكسر الرِّجعة، وقال الجوهري: الفتح أفصح (١).\rالرجعة اصطلاحًا: إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1250>مشروعية الرجعة:</span>\rوهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٤). فإن المقصود بذلك كله الرجعة.\rوأما السنة: فحديث ابن عمر ﵄ قال: طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي ﷺ فقال: \"مره فليراجعها\" متفق عليه (٥). وحديث عمر بن الخطاب ﵁: \"أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها\" (٦).","footnotes":"(١) الزاهر للأزهري بتحقيق د. عبد المنعم طوعي بشناتي (ص: ٤٤١)، الصحاح مادة: رجع (٣/ ١٢١٦)، لسان العرب مادة: رجع (٨/ ١١٤).\r(٢) المطلع (ص: ٣٤٢)، المبدع (٧/ ٣٩٠)، كشاف القناع (٥/ ٣٤١).\r(٣) سورة البقرة: ٢٢٨.\r(٤) سورة الطلاق: ٢.\r(٥) تقدم تخريجه.\r(٦) رواه ابن ماجة برقم (٢٠١٦)، وأبو داود [٢/ ٢٨٥ (٢٢٨٣)]، والنسائيُّ في السنن برقم (٣٥٦٠) وفي السنن الكبرى [٣/ ٤٠٣ (٥٧٥٥)]، وابن حبان [١٠/ ١٠٠ (٤٢٧٥)]، والحاكم في المستدرك =","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065115,"book_id":2019,"shamela_page_id":993,"part":"5","page_num":110,"sequence_num":993,"body":"وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين وكان بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها أن له الرجعة في العدة نقل ذلك غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن حزم والموفق (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1251>أركان الرجعة:</span>\rيرى الحنفية أن الرجعة لها ركن واحد هو كل ما يدل عليه من قول أو فعل (٢). ولها عند الجمهور والمالكية ثلاثة أركان هي: زوج مرتجع، وصيغة، وزوجة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1252>شروط الرجعة:</span>\rيشترط لصحة الرجعة ما يأتي (٣):\r١ - أن تكون المرأة مدخولا بها: فإن لم تكن كذلك فلا يملك الزوج رجعتها لعدم وجوب العدة في حقها ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ","footnotes":"= [٢/ ٢١٥ (٢٧٩٧)] وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقيُّ (٧/ ٣٢١). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢١٨): \"أخرجه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجة والحاكم وأخرج له شاهدًا عن أنس\". وقال صاحب تحفة المحتاج (٢/ ٤٠١): \"رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين\".\r(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٠، ٨٩)، مراتب الإجماع لابن حزم (ص: ٧٥)، بداية المجتهد (٢/ ٦٣)، المغني (٨/ ٤٧٠، ٤٧٦).\r(٢) (٣/ ١٨٣).\r(٣) انظر حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٠٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٤٢٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، كشاف القناع (٥/ ٣٤٢)، دقائق المنتهى (٣/ ١٤٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065116,"book_id":2019,"shamela_page_id":994,"part":"5","page_num":111,"sequence_num":994,"body":"تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (١).\rوهذا ما جاءت به فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (١٥٧)، وفتواها رقم (٨٧٢)، والفتوى رقم (٩٨٨١) وغيرها (٢).\r٢ - أن تكون بعد طلاق رجعي: أي بأن لم يستكمل الزوج نصابه في عدد الطلقات وهو ثلاث طلقات في الحر وطلقتان في العبد. فإن لم يكن الطلاق رجعيًا بأن استكمل الزوج عدد الطلقات فلا تحل له المرأة حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويصيبها ثم يطلقها كما تقدم.\rفإن كان الطلاق بعوض لم يملك الزوج مراجعة المرأة؛ لأنه يكون عندئذ طلاقًا بائنًا والعوض لمنع الرجعة فلو كان للزوج حق الرجعة لم يكن له فائدة.\rوهذا ما جاءت به فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (٥١٧٠)، والفتوى رقم (٦١)، والفتوى رقم (٧٣) وغيرها (٣).\r٣ - أن تكون الرجعة في العدة: لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (٤). فإن انتهت عدتها فلا سبيل للزوج عليها إلا برضاها وعقد جديد.\rوهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (١٦٨٥) (٥).","footnotes":"(١) سورة الأحزاب: ٤٩.\r(٢) ٢٠/ ٥٩، ٦٠، ٦١.\r(٣) ٢٠/ ٦٢، ١٣١، ١٣٢.\r(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.\r(٥) (٢٠/ ٢٤٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065117,"book_id":2019,"shamela_page_id":995,"part":"5","page_num":112,"sequence_num":995,"body":"٤ - أهلية المرتجع: بأن يكون بالغًا عاقلًا وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على ثلاثة أقوال:\rالأول: لا يشترط أن يكون المرتجع مكلفًا وهو مذهب الحنفية فتصح عندهم رجعة المجنون بالفعل كالجماع واللمس والقبلة ونحو ذلك دون القول (١). وإذا صحت عندهم من المجنون فالصبي أولى.\rالثاني: يشترط ذلك وهو مذهب المالكية والشافعية فلا تصح رجعة غير المكلف عندهم كالمجنون والصبي (٢).\rالثالث: يشترط فيه العقل دون البلوغ وهو ظاهر مذهب الحنابلة؛ فتصح الرجعة عندهم من صبي مميز يعقلها؛ لأن الرجعة إمساك وهو يملكه (٣).\r٥ - أن تكون الرجعة منجزة: فلا تصح معلقة كإن جاء فلان فقد راجعتك ونحو ذلك (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1253>الإشهاد على الرجعة:</span>\rيتفق الفقهاء على القول بسنية الإشهاد في الرجعة؛ إذ لو لم يشهد الرجل على الرجعة لا يأمن من أن تنقضي العدة فلا تصدقه المرأة، واختلفوا هل هو واجب لصحتها أم لا؟ (٥) على قولين:","footnotes":"(١) شرح فتح القدير (٤/ ١٦١)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٥٢)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٣/ ٣٩٩).\r(٢) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٤٢٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦).\r(٣) مطالب أولي النهي (٥/ ٤٧٧)، دقائق أولي النهي (٣/ ١٤٧).\r(٤) بدائع الصنائع (٣/ ١٨٥)، شرح الخرشي على خليل (٤/ ٨٤)، مغني المحتاج (٣/ ٣٣٧)، الإنصاف (٩/ ١٥٧)، دقائق أولي النهي (٣/ ١٤٧).\r(٥) بدائع الصنائع (٣/ ١٨١)، بداية المجتهد (٢/ ٦٤)، المهذب (٢/ ١٠٣)، الوسيط (٥/ ٤٦٠)، المغني (٨/ ٤٨٢)، الإنصاف (٩/ ١٥٢)، كشاف القناع (٥/ ٣٤٢، ٣٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065118,"book_id":2019,"shamela_page_id":996,"part":"5","page_num":113,"sequence_num":996,"body":"الأول: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب عندهم والشافعية في الأظهر إلى عدم وجوبه؛ لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأنها لا يشترط فيها الولي وما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع.\rالثاني: ذهب الشافعية في قول والحنابلة في رواية إلى وجوبه، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (١)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (٢)، إذ أن ظاهر الأمر الوجوب، ولأنه استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح وعكسه البيع.\rوالراجح: هو القول الأول، والآية محمولة على الاستحباب بدليل أن الله تعالى جمع فيها بين الرجعة والفرقة ومعلوم أن الإشهاد على الفرقة ليس بواجب بل هو مستحب فكذا الرجعة.\rوقد أجمع الفقهاء على أنه لا يشترط لصحة الرجعة علم المرأة ولا رضاها أو رضا وليها, ولا يشترط تقديم صداق جديد (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1254>ما تحصل به الرجعة:</span>\rلا خلاف بين الفقهاء أن الرجعة تحصل بالقول، ومن ألفاظها أن يقول: راجعتها وأرجعتها وارتجعتها ورددتها وأمسكتها ونحو ذلك. واختلفوا في وقوعها بالفعل على قولين:","footnotes":"(١) المهذب (٢/ ١٠٣)، الوسيط (٥/ ٤٦٠)، المغني (٨/ ٤٨٢)، مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٢٩)، الإنصاف (٩/ ١٥٢)، كشاف القناع (٥/ ٣٤٢، ٣٤٣).\r(٢) سورة الطلاق: ٢.\r(٣) المغني (٨/ ٤٨١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065119,"book_id":2019,"shamela_page_id":997,"part":"5","page_num":114,"sequence_num":997,"body":"القول الأول: أن الرجعة لا تصح بالفعل كالجماع وما دونه، بل ولا تباح إلا بالقول وهو مذهب الشافعية (١). وعللوا ذلك بأن الرجعة إعادة لعقد الزواج، فكما أن عقد الزواج لا يصح إلا بالقول مع القدرة فكذلك الرجعة.\rالقول الثاني: أن الرجعة تحصل بالفعل مع النية فلو وطئها أو قبلها أو لمسها مع نية الرجعة حصلت الرجعة بذلك وهذا مذهب جمهور الفقهاء (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1255>حكم الرجعية:</span>\rيتفق الفقهاء على أن الرجعية لها حكم الزوجات ما دامت في العدة فتجب لها النفقة والكسوة والمسكن ونحو ذلك، وتجب إقامتها في منزل الزوج، وترث الزوج كما يرثها، ويشرع لها أن تتزين للزوج لعل ذلك يكون سببا لمراجعتها، ويلحقها الطلاق والظهار والإيلاء بغير خلاف قال ابن قدامة: \"والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع\" (٣).","footnotes":"(١) الأم (٥/ ٣٤٤)، المهذب (٢/ ١٠٣)، الوسيط (٥/ ٤٦٠)، روضة الطالبين (٨/ ٢١٧)، مغني المحتاج (٣/ ٣٣٧).\r(٢) بدائع الصنائع (٣/ ١٨٣)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٦)، شرح الخرشي على خليل (٤/ ٨١)، الإنصاف (٩/ ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥)، المحرر (٢/ ٨٣)، كشاف القناع (٥/ ٣٤٣).\r(٣) المغني (٨/ ٤٧٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065120,"book_id":2019,"shamela_page_id":998,"part":"5","page_num":115,"sequence_num":998,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1256>الإيلاء</span>\rالإيلاء لغة: الحلف تقول: آلى يولي إيلاء إذا حلف على فعل شيء أو تركه (١).\rوشرعًا: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته مدة زائدة على أربعة أشهر (٢).\rوالأصل فيه قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣).\rوحكمه: اختلف الفقهاء في حكم الإيلاء هل هو حرام أم لا؟\rعلى قولين:\rالأول: أنه من حيث هو يمين مشروع لكن فيه معنى الظلم لمنع حق الزوجة في الوطء، ولا يلزم به المعصية على سبيل الإطلاق؛ إذ قد يكون برضاها لخوف الغِيل على ولدها أو عدم موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه لقطع لجاج النفس وهو مذهب الحنفية والمالكية (٤).\rالثاني: أنه محرم لما يترتب عليه من الضرر والإيذاء فهو يمين على ترك واجب يترتب عليه الإضرار بالزوجة (٥).","footnotes":"(١) المصباح المنير مادة: ألي، (ص: ١٦)، مختار الصحاح مادة: ألا، (ص: ٢١).\r(٢) المطلع (ص: ٣٤٣).\r(٣) سورة البقرة: ٢٢٦.\r(٤) شرح فتح القدير (٤/ ١٨٨)، الاستذكار (٦/ ٤٦)، الذخيرة (٨/ ٥)، مواهب الجليل (٤/ ١٠).\r(٥) مغني المحتاج (٣/ ٣٤٣)، الإنصاف (٩/ ١٦٩). كشاف القناع (٥/ ٣٥٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065121,"book_id":2019,"shamela_page_id":999,"part":"5","page_num":116,"sequence_num":999,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1257>حكمة تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر:</span>\rكان الرجل في الجاهلية إذا غضب على زوجته آلى منها فحلف ألا يطأها ما شاء من المدة فتبقى الزوجة معلقة، فجاء الإِسلام وأبقى أصل الإيلاء إذ قد يحتاج الزوج إلى هجر زوجته لسبب شرعي تأديبا لها غير أنه حدد ذلك بأربعة أشهر؛ لأنها المدة التي تصبر فيها المرأة عن الرجل عادة، وألزمه بعد مضي هذه المدة إما أن يفيء فيطأها أو يطلقها رفعا للضرر عنها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1258>شروطه:</span>\rيشترط للإيلاء شروط يجب توافرها لصحته وهي كالآتي (١):\r١ - أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القبل فإن تركه بغير حلف أو حلف على ترك وطء غير الفرج لم يكن موليا.\rوهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٢٠٤٤٣) فيمن هجر زوجته لنشوزها أكثر من ثلاثة أشهر تأديبا لها أن ذلك لا يكون إيلاء (٢).\r٢ - أن يكون الحلف بالله أو اسم من أسمائه أو بصفة من صفاته وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء (٣). أما لو علق ترك الوطء على غير ذلك كالعتاق والطلاق والصوم والصلاة ونحو ذلك فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٣/ ١٧١)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٢٧)، المهذب (٢/ ١٠٥، ١٠٦)، مغني المحتاج (٣/ ٣٤٤)، نهاية المحتاج (٧/ ٧٠)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٠٢)، كشاف القناع (٥/ ٣٥٣ - ٣٦١).\r\r(٢) (٢٠/ ٢٦١).\r(٣) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٠٢ - ٥٠٣، ٥٠٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065122,"book_id":2019,"shamela_page_id":1000,"part":"5","page_num":117,"sequence_num":1000,"body":"الجديد من مذهبهم والحنابلة في رواية إلى حصول الإيلاء به؛ لأن ذلك يمين يلزمه فيها حق فصح به الإيلاء كاليمين بالله ﷿. والمذهب عند الحنابلة أن ذلك لا يكون إيلاء (١).\r٣ - يشترط لصحة الإيلاء في الرجل والمرأة معا قيام النكاح بين المولي ومن يقع عليها الإيلاء حقيقة كالتي في عصمة الرجل، أو حكمًا كالرجعية؛ لأن الإيلاء كالطلاق، فلو انتفى ذلك بأن كانت المرأة أجنبية أو لم تكن في حكم الزوجة كالمبانة لم يقع الإيلاء عليها؛ لأنه لا حق لها في وطئه (٢).\r٤ - أن يكون من زوج يمكنه الوطء، وتكون الزوجة ممّن يمكن وطؤها.\r٥ - يشترط في المولي التكليف كما في الطلاق فلا يصح من الصبي الذي لا يعقل، ولا من مجنون ولا معتوه ولا مكره على نحو ما تقدم في الطلاق (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1259>ألفاظ الإيلاء:</span>\rوألفاظ الإيلاء الدالة على ترك الوطء عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تنقسم إلى صريحة وكناية ويضيف الحنفية والحنابلة قسما يسمونه ما يجري مجري الصريح، وعليه فالصريح هو: ما دل على الوطء لغة وعرفا، وما يجري مجرى الصريح هو ما يستعمل في الجماع عرفا كأن يحلف ألا يقربها أو لا يغتسل منها ونحو ذلك. وحكم الصريح أنه لا يشترط فيه النية حتى لو ادعى الزوج خلافه لم يقبل منه، وما يجري مجرى الصريح كذلك غير أنه يقبل منه دعوى خلافه ديانة لا قضاء.","footnotes":"(١) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٠٣، ٥٠٧)، الإنصاف (٢٣/ ١٤٧ - ١٤٨).\r(٢) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٢١، ٥٢٧، ٥٣٠).\r(٣) بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، تفسير القرطبي (٣/ ١٠٣)، الخرشي (٣/ ٢٢٩)، المهذب (٢/ ١٠٥)، مغني المحتاج (٣/ ٣٤٣)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٢٣، ٥٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065123,"book_id":2019,"shamela_page_id":1001,"part":"5","page_num":118,"sequence_num":1001,"body":"والكناية هو: ما يحتمل الجماع وغيره، ولم يغلب استعماله في الجماع عرفا، كأن يحلف ألا يمس جلده جلدها، أو ألا يقرب فراشها ونحو ذلك، ولا يكون ذلك إيلاء إلا بالنية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1260>مدة الإيلاء:</span>\rيتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يطأ زوجته أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا، بل يلزمه كفارة يمين إذا حنث في يمينه، كما يتفقون أن من حلف ألا يقرب امرأته أبدًا أو أطلق ولم يحدد المدة فهو مول، واختلفوا في التحديد بأربعة أشهر على قولين:\rالأول: أن التحديد بأربعة أشهر إيلاء فمن حلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر يكون موليًا وهو مذهب الحنفية ورواية عند المالكية والحنابلة (٢)؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣).\rالثاني: أن الإيلاء لا يكون إلا بأكثر من أربعة أشهر وهو المشهور في مذهب المالكية، ومذهب الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة (٤).\rواستدلوا بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، ووجه الاستدلال أن الآية جعلت للمولي حق التربص أربعة أشهر كاملة فلا اعتبار بما دون ذلك، كما جعلت المطالبة بالفيء عقب تربص المدة المذكورة بفاء التعقيب فدل على تأخرها عنه.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٣/ ١٦٢)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٢٧)، مغني المحتاج (٣/ ٣٤٥)، المغني (٨/ ٥٢٥).\r(٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٨٨)، الخرشى (٤/ ٩١)، الإنصاف (٢٣/ ١٥٣).\r(٣) سورة البقرة: ٢٢٦.\r(٤) تفسير القرطبي (٣/ ١٠٥)، شرح الخرشي (٤/ ٩١)، مغني المحتاج (٣/ ٣٤٣)، المغني (٨/ ٥٠٦)، الإنصاف (٢٣/ ١٥٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065124,"book_id":2019,"shamela_page_id":1002,"part":"5","page_num":119,"sequence_num":1002,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1261>الأثر المترتب على انعقاد الإيلاء:</span>\rيترتب على الإيلاء أثران هما:\rالأول: أن المولي يمهل أربعة أشهر لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. ومتى رجع إلى معاشرة زوجته خلال مدة الإيلاء وجبت عليه كفارة يمين لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ\rتَشْكُرُونَ﴾ (١).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية لمن آلى من زوجته لأكثر من أربعة أشهر ثم جامعها قبل مضي المدة أن عليه كفارة يمين في فتواها رقم (٩٤٠٤) (٢).\rالفيئة: أن يرجع الزوج عن يمينه، وتحصل بالجماع لمن لا عذر له إجماعًا (٣)، قال ابن المنذر: \"وأجمعوا على أن الفيء الجماع إذا لم يكن عذر\" (٤). والفيئة مستحبة؛ لأن بها يرتفع الضرر عن المرأة، ويكون الرجل راجعًا عما ارتكبه من المعصية بتحريم ما أحل الله له قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٥)، ولحديث أبي هريرة ﵁","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٨٩.\r(٢) (٢٠/ ٢٥٩).\r(٣) تفسير القرطبي (٣/ ١٠٨)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ١١)، المبسوط (٧/ ١٩)، بداية المجتهد (٢/ ٧٥).\r(٤) الإجماع (ص: ٨٣).\r(٥) سورة المائدة: ٨٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065125,"book_id":2019,"shamela_page_id":1003,"part":"5","page_num":120,"sequence_num":1003,"body":"عن النبي ﷺ: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه\" (١).\rالثاني: حق الزوجة في مطالبة الزوج المولي بالفيء أو الطلاق لقوله تعالى لأن الإيلاء لا يحرم الزوجة على زوجها؛ لأنه تحريم لما أحل الله، بل يستحب للمولي الرجوع عن الإيلاء ويجب عليه الاستغفار والتوبة عنه، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢)، ولعموم قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣). فإن استجاب لطلبها فطلقها انتهى الأمر، وإلا فللسلطان أن يطلق عليه.\rوقد جاء بذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (١٠٢٩٨) (٤).\rمتى يقع الطلاق؟\rاختلف الفقهاء هل يقع الطلاق بمجرد مضي المدة أم لا بد من قضاء الحاكم؟ على قولين:\rالأول: أن الطلاق يقع بمجرد مضي أربعة أشهر، ولا يتوقف على رفع الأمر إلى الحاكم، ولا صدور حكم منه بتطليقها وهو مذهب الحنفية (٥).","footnotes":"(١) رواه مسلم برقم (١٦٥٠).\r(٢) سورة البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧.\r(٣) سورة البقرة: ٢٢٩.\r(٤) (٢٠/ ٢٦٠).\r(٥) بدائع الصنائع (٣/ ١٧٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065126,"book_id":2019,"shamela_page_id":1004,"part":"5","page_num":121,"sequence_num":1004,"body":"الثاني: أن الطلاق لا يقع بمضي أربعة أشهر، بل يحق للزوجة بمضي ذلك أن ترفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بالفيء أو الطلاق، فإن أبى طلقها عليه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (١).\rواستدلوا بما رواه الدارقطني في سننه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: \"سألت اثني عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ عن رجل يولي من امرأته قالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر، فيوقف، فإن فاء وإلا طلق\" (٢)، فقوله يوقف دليل على أنه لا بد من رفع الأمر للحاكم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1262>نوع الفرقة بسبب الإيلاء:</span>\rاختلف الفقهاء في نوع الفرقة الحاصلة بسبب الإيلاء على ثلاثة أقوال:\rالقول الأول: أن الفرقة بسبب الإيلاء طلاق بائن وهو مذهب الحنفية وقول أبي ثور (٣)؛ لأنه طلاق لدفع الضرر عن الزوجة ولا يتحقق ذلك إلا بالبينونة.\rالقول الثاني: أن هذه الفرقة طلاق رجعي ما لم يستكمل الرجل عدد الطلقات، سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم (٤)؛ لأنه طلاق بدون عوض ولم يستكمل العدد كغير الإيلاء.","footnotes":"(١) المدونة الكبرى (٢/ ٣٣٦) ط. دار الكتب، المنتقى للباجي (٤/ ٢٦)، شرح الخرشي (٤/ ٩١)، الأم (٥/ ٢٨٧، ٢٨٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٤٨)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٢٨، ٥٣٥).\r(٢) رواه البخاري في التاريخ كما في تغليق التعليق (٤/ ٤٦٨)، والدارقطنيُّ في سننه (٤/ ٦١)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٧/ ٣٧٧).\r(٣) بدائع الصنائع (٣/ ١٧٧)، شرح فتح القدير (٤/ ١٩١)، المغني (٨/ ٥٤٢).\r(٤) المنتقى للباجي (٤/ ٣٣)، حاشية العدوي (٢/ ١٠٣)، الأم (٥/ ٢٩٠)، المغني (٨/ ٥٤٢)، الإنصاف (٢٣/ ٢١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065127,"book_id":2019,"shamela_page_id":1005,"part":"5","page_num":122,"sequence_num":1005,"body":"القول الثالث: أنها طلاق رجعي إن أوقعه بنفسه، وبائن إن طلق عليه الحاكم وهو رواية عند الحنابلة (١).","footnotes":"(١) المغني (٨/ ٥٤٢)، الإنصاف (٢٣/ ٢١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065128,"book_id":2019,"shamela_page_id":1006,"part":"5","page_num":123,"sequence_num":1006,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1263>الظهار</span>\rالظهار لغة: مأخوذ من الظَهْر يقال: ظاهر من امرأته وتظاهر منها، وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو نحوه، أي إذا أراد تحريمها، وإنما خص ذلك بذكر الظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب (١).\rوشرعًا: تشبيه الرجل زوجته أو جزءًا منها بامرأةٍ محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ ونحو ذلك (٢).\rوالأصل فيه: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ (٣). وحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله ﷺ -أشكو إليه ورسول الله يجادلني فيه ويقول: \"اتقي الله فإنه ابن عمك\" فما خرجت حتى أنزل الله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ الآيات. فقال: \"ليعتق رقبة\"، قالت: لا يجد، قال: \"فيصوم شهرين متتابعين\". قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به صيام. قال: \"فليطعم ستين مسكينا\". قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: \"فإني سأعينه بعرق من تمر\". قالت: وأنا أعينه بعرق آخر. قال: \"لقد أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا\" خرجه أبو داود (٤).","footnotes":"(١) المفردات (ص: ٣٢٠)، المصباح مادة: \"ظهر\" (ص: ٢٠٠)، مختار الصحاح مادة: \"ظهر\" (ص: ١٩٧).\r(٢) التعريفات للجرجاني (ص: ١٨٧)، البحر الرائق (٤/ ١٠٢)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٣٩)، كشاف القناع (٥/ ٣٦٨).\r(٣) سورة المجادلة: ٢.\r(٤) سنن أبي داود [٢/ ٢٦٦ (٢٢١٤)].","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065129,"book_id":2019,"shamela_page_id":1007,"part":"5","page_num":124,"sequence_num":1007,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1264>حكمه:</span>\rالظهار محرم لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ (١). وهو من كبائر الذنوب لأن الله وصفه بأنه منكر من القول في هذه الآية. وقد كان طلاقًا في الجاهلية فجاء الإِسلام فحرمه وجعله يمينا مكفرة مغلظة بحيث لا يجوز للمظاهر أن يقرب زوجته المظاهر منها إلا بعد الكفارة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1265>أركان الظهار:</span>\rللظهار عند الحنفية ركن واحد هو اللفظ الدال عليه، وله عند الجمهور أربعة أركان هي: الزوج المظاهر، والزوجة المظاهر منها، ومشبه به وهو من يحرم وطؤه أصالة، والصيغة الدالة عليه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1266>شروط الظهار:</span>\rيشترط لصحة الظهار ما يلي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1267>١ - أن يكون المظاهر مكلفًا:</span>\rلا يختلف الفقهاء في اشتراط تكليف الزوج لصحة الظهار أي بأن يكون المظاهر بالغًا عاقلًا، فلا يصح ظهار المجنون ولا الصبي غير المميز بغير خلاف؛ لأن حكم الظهار الحرمة وخطاب التحريم لا يتناول من لا يعقل. ولا يصح من الصبي المميز أيضًا عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم؛ لأنه ليس من أهل الكفارة لعدم التكليف، ولأن الظهار من التصرفات","footnotes":"(١) [المجادلة: ٢]\r(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٢٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٢)، الشرح الصغير (٣/ ٤٧٠)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٤٠)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065130,"book_id":2019,"shamela_page_id":1008,"part":"5","page_num":125,"sequence_num":1008,"body":"الضارة المحضة فلا يملكه الصبي كما لا يملك الطلاق والعتاق وغيرهما من التصرفات التي هي ضارة محضة. وظهار السكران والمكره كطلاقه وهو على التفصيل الذي ذكرناه في كتاب الطلاق (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1268>٢ - الإسلام:</span>\rيشترط الحنفية والمالكية لصحة الظهار أن يكون المظاهر مسلمًا فلا يصح ظهار الذمي عندهم؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢)، ولأن حكم الظهار حرمة مؤقتة بالكفارة بتحرير رقبة يخلفه الصوم والكافر ليس من أهل هذا الحكم فلا يكون من أهل الظهار (٣).\rوذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإِسلام ليس شرطًا لصحة الظهار فيصح عندهم ظهار الكافر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٤)، إذ لم يفرق بين المسلم والكافر، ولأن الكافر يصح طلاقه فصح ظهاره (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1269>٣ - أن تكون المرأة المظاهر منها زوجة للمظاهر:</span>\rاختلف الفقهاء في اشتراط الزوجية بين المظاهر والمظاهر منها على قولين:\rالقول الأول: أن الزوجية شرط لانعقاد الظهار وصحته وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية (٦)، فلو قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي أو إن","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٠)، الشرح الصغير (٣/ ٤٦٧)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٢)، المغني (٨/ ٥٥٤، ٥٥٥).\r(٢) سورة المجادلة ٢.\r(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٤٦٦).\r(٤) سورة المجادلة: ٣.\r(٥) مغني المحتاج (٣/ ٢٥٢)، المغني (٨/ ٥٥٤).\r(٦) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦١)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٤)، أسنى المطالب (٣/ ٣٥٨)، المغني (٨/ ٥٧٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065131,"book_id":2019,"shamela_page_id":1009,"part":"5","page_num":126,"sequence_num":1009,"body":"تزوجتك فأنت كظهر أمي لم يكن ظهارًا حتى أنه لو تزوجها لم يجب عليه شيء، فيشترط لصحة الظهار أن تكون المرأة زوجة للرجل لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١)، والأجنبية ليست من نسائه، ولأن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدًا بنسائه فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإيلاء، ولأنها ليست بزوجة فلم يصح الظهار منها كأمته، ولأن الأجنبية محرمة فلم يلزمه شيء كما لو قال أنت حرام، ولأنه نوع تحريم فلم يتقدم النكاح كالطلاق.\rالقول الثاني: أن الزوجية ليست شرطًا لانعقاد الظهار وصحته بل يصح من الأجنبية حتى إذا تزوجها لم يقربها إلا بعد الكفارة وهو مذهب المالكية والصحيح من مذهب الحنابلة (٢)، وسواء كان الظهار من أجنبية بعينها أو قال كل النساء علي كظهر أمي، وسواء أوقعه مطلقًا أو علقه على التزويج فقال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي. ومتى تزوج التي ظاهر منها لم يطأها حتى يكفر لما روى الإِمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها قال: \"عليه كفارة الظهار\" (٣)، ولأنها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى.\rوقد جاءت عدد من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية موافقة للقول الأول منها الفتوى رقم (١٤٧٦) في حق من خطب امرأة","footnotes":"(١) سورة المجادلة: ٢.\r(٢) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ١٦٠)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، المغني (٨/ ٥٧٧)، الإنصاف (٩/ ٢٠٢)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٢)، مطالب أولى النهي (٥/ ٥١٢).\r(٣) أورده ابن قدامة في المغني (٨/ ٥٧٨)، ورواه سعيد بن منصور في سننه [١/ ٢٩٠ (١٠٢٣)]، وابن حزم في المحلى (١٠/ ٥٦، ٢٠٦) كلاهما من طريق الإِمام مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم عن القاسم بن محمَّد أن رجلًا قال: \"إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، فتزوجها فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065132,"book_id":2019,"shamela_page_id":1010,"part":"5","page_num":127,"sequence_num":1010,"body":"ثم قال لها نتيجة غضب بينه وبين والدتها: محرم علي مثل أمي وأختي حيث أفتت بأن لا تأثير لهذا التحريم على عقد الزواج لوقوعه قبله، ولا تلزمه كفارة ظهار بل يلزمه كفارة يمين بالإقدام على زواجها. وفتواها رقم (١٦١٣٣) في حق من قال لخطيبته: اعتبريني مثل أخيك هذا أي اعتبريني محرمًا عليك مثل أخيك؛ لأنها حين التحريم ليست زوجة له، وكذلك فتواها رقم (٣٧٦٢) (١).\rوبناء على اشتراط قيام الزوجية في الظهار فلا يصح الظهار من المطلقة ثلاثًا ولا المبانة والمختلعة وإن كانت في العدة؛ لأن الظهار تحريم وقد ثبتت الحرمة بالإبانة والخلع، وتحريم المحرم نوع من العبث (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1270>٤ - تشبيه الرجل زوجته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه أو بعض منها:</span>\rلا خلاف بين الفقهاء أن الزوج إذا شبه زوجته بظهر أمه أو شبه نفسها أو ذاتها أو جسمها أو بدنها أو قال: كلك أو جملتك أو أنت وأشار إليها ونحو ذلك مما يعبر به عن جملتها يكون مظاهرًا منها. واختلفوا في أي الأجزاء منها يكون تشبيهه بظهر الأم ظهارًا؟ على قولين:\rالأول: ذهب الحنفية (٣) إلى أن الرجل إذا شبه جزءًا شائعًا من المرأة كالنصف والربع والثلث أو ما يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة والفرج والوجه يكون مظاهرًا لها؛ لأن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدن فكانت الإضافة إليها إضافة إلى جميع البدن. أما إن كان الجزء لا يعبر به عن الكل كاليد والرجل والأصبع ونحو ذلك فلا يكون ظهارًا.","footnotes":"(١) ٢٠/ ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٤.\r(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢)، المهذب (٢/ ١١٢، ١١٣)، المغني (٨/ ٥٧٧ - ٥٧٨)، كشاف القناع (٣/ ٣٧٠).\r(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065133,"book_id":2019,"shamela_page_id":1011,"part":"5","page_num":128,"sequence_num":1011,"body":"الثاني: ذهب المالكية والشافعية في الجديد والحنابلة (١) إلى أن الظهار يكون بتشبيه كل عضو من أعضاء الزوجة شائعًا كان أو غير شائع إلا أن الشافعية استثنوا من ذلك ما يذكر في معرض الإعزاز كالعين فلا يكون ظهارًا عندهم، واستثنى الحنابلة من ذلك الأعضاء غير الثابتة كالشعر والظفر والسن والريق والدم ونحو ذلك فلا يصح به الظهار عندهم.\rوأما المرأة المشبه بها وهي في الأصل الأم فلا خلاف أنه إن شبه الزوجة بظهرها يكون ظهارًا واختلفوا فيما سوى ذلك. فذهب الحنفية (٢) إلى أنه إن شبه الزوجة بذات الأم أو كل عضو منها يحرم النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ والفرج ونحو ذلك يكون مظاهرًا، بخلاف ما لو شبهها بعضو لا يحرم النظر إليه كالرأس أو الوجه أو اليد أو الرجل ونحو ذلك فلا يصير مظاهرًا؛ لأن هذه الأعضاء من أمه يحل له النظر إليها.\rوذهب المالكية والشافعية والحنابلة (٣) إلى صحة وقوع الظهار بتشبيه الزوجة بكل عضو من أعضاء الأم سواء كان مما يحرم النظر إليه أم لا؛ لأن العضو وإن لم يحرم النظر إليه إلا أنه يحرم أن يفعل به ما يباح في الزوجة وهو التلذذ والاستمتاع. إلا أن الشافعية خصوا ذلك بما لا يذكر في معرض الكرامة والإعزاز كالعين ونحو ذلك. على حين المالكية والحنابلة ذلك بالأجزاء الثابتة فقط كاليد والرجل والرأس ونحوها دون غيرها كالريق والدمع والكلام ونحو ذلك.","footnotes":"(١) الشرح الصغير (٣/ ٤٦٧)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٣)، المغني (٨/ ٥٦٤ , ٥٦٥)، كشاف القناع (٥/ ٣٦٩ - ٣٧٠).\r(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٣).\r(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣١، ٢٣٣)، الشرح الصغير (٣/ ٤٦٨)، شرح الخرشي (٤/ ١٠٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٣٩)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٣)، المغني (٨/ ٥٦٤ , ٥٦٥)، كشاف القناع (٥/ ٣٦٩ - ٣٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065134,"book_id":2019,"shamela_page_id":1012,"part":"5","page_num":129,"sequence_num":1012,"body":"وقد أفتت اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في قول الرجل: أنت علي مثل فرج أمي أنه ظهار في فتواها رقم (١٢٨٤٢) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1271>هل يقع الظهار بتشبيه الزوجة زوجها بمن يحرم عليها</span>؟\rلا يقع الظهار بتشبيه الزوجة زوجها بمن يحرم عليها لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٣)، حيث إن الخطاب موجه للزوج لا الزوجة. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١١٥٢)، ورقم (٦١٣٠)، ورقم (٥٨٣٩) (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1272>٥ - أن تكون المرأة التي شبه الزوجة بها ممّن تحرم عليه تحريمًا مؤبدا:</span>\rيتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد والحنابلة على أن الظهار ينعقد بتشبيه المرأة بكل من تحرم على الرجل تحريمًا مؤبدًا سواء حرمت عليه بالرحم كالأم والجدة والعمة والخالة والبنت والأخت وبنت الأخ أو الأخت، أو بالرضاع كالأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة، أو بالمصاهرة كحلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء؛ لأنه يحرم عليه نكاحهن على التأبيد فأشبهن الأم من حيث التحريم.\rوذهب الشافعي في القديم إلى أن الظهار لا يصح إلا بتشبيه المرأة بالأم أو الجدة فقط دون من سواهما؛ لأن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالأم، والجدة أم فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه.","footnotes":"(١) (٢٠/ ٣٠٠).\r(٢) سورة المجادلة: ٣.\r(٣) سورة المجادلة: ٢.\r(٤) ٢٠/ ٢٨٨ , ٢٩٠ , ٢٩١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065135,"book_id":2019,"shamela_page_id":1013,"part":"5","page_num":130,"sequence_num":1013,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1273>تشبيه الزوجة بظهر من تحرم تحريمًا مؤقتا:</span>\rأما إذا شبه الرجل الزوجة بظهر من تحرم عليه تحريمًا مؤقتًا كأخت امرأته، وعمتها، أو بالأجنبية فقد اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية (١)، إلى أن ذلك لا يعتبر ظهارًا؛ لأنه شبهها بمن لا تحرم على التأبيد كالحائض والمُحْرِمة من نسائه.\rوذهب المالكية والحنابلة في المذهب عندهم (٢) إلى أن ذلك يعتبر ظهارًا؛ لأنه شبهها بمحرَّمة عليه وقت الظهار فأشبه ما لو شبهها بالأم.\rتشبيه الزوجة بظهر من يحرم من الرجال: إذا شبه زوجته بظهر أبيه أو غيره من الرجال كابنه أو أخيه ونحو ذلك فلا يكون ظهارًا عند الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية، والحنابلة في رواية (٣)، قال ابن قدامة: وهو قول أكثر العلماء؛ وذلك لعدم ورود الشرع به، ولأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع.\rوالمذهب عند المالكية والحنابلة (٤) أنه يكون ظهارًا، وهو مروي عن جابر بن زيد. واشترط الحنابلة النية أو القرينة. واستدلوا بأن ظهر الرجل حرام كظهر الأم.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٤)، المغني (٨/ ٥٥٧)، الإنصاف\r\r(٢) حاشية الدسوقي (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣)، شرح الخرشي (٤/ ١٠٦)، المغني (٨/ ٥٥٧)، الإنصاف (٩/ ١٩٥)، كشاف القناع (٥/ ٣٦٩).\r(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٣)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٨٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٤٤)، حاشية العدوي (٢/ ١٣٥)، الأم (٥/ ٢٧٨)، المهذب (٢/ ١١٢)، الوسيط (٦/ ٣٢)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦٥)، المغني (٨/ ٥٥٨).\r(٤) الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٨٣)، الشرح الصغير (٣/ ٤٧٢، ٤٧٤، ٤٧٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٤٤)، حاشية العدوي (٢/ ١٣٥)، المغني (٨/ ٥٥٨)، الإنصاف (٩/ ١٩٥)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065136,"book_id":2019,"shamela_page_id":1014,"part":"5","page_num":131,"sequence_num":1014,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1274>تشبيه الزوجة بالمحرمات كالخمر والخنزير والميتة والدم ونحو ذلك:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك على قولين:\rالأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم إلى أن العبرة في ذلك بنية الرجل، فإن نوى به الظهار كان ظهارًا وإن نوى به الطلاق كان طلاقًا وإن نوى به اليمين كان يمينًا (١).\rالثاني: وذهب المالكية إلى أن ذلك يقع به طلاق ويكون باتًا إلا أن ينوي أقل من ذلك في غير المدخول بها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1275>ألفاظ الظهار:</span>\rيقسم الفقهاء ألفاظ الظهار إلى صريحة وكناية، فالصريح: أن يقول: أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار صريح بالإجماع نقله غير واحد من الفقهاء (٣). وكذلك قوله أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي فهو ظهار بمنزلة عليَّ؛ لأن هذه الألفاظ في معناه (٤). وكذا قوله أنا منك مظاهر، أو قد ظاهرتك، أو أنت علي كبطن أمي أو كفخذ أمي أو كفرج أمي فهذا كله يكون مظاهرًا سواء نوى الظهار أولا؛ لأن هذا صريح في الظهار فلو نوى به غيره لم يقبل منه (٥).\rوالكناية ما يحتمل الظهار وغيره كما لو قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي فقد","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢)، المهذب (٢/ ٨٣)، روضة الطالبين (٨/ ٣١)، مغني المحتاج (٣/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، المغني (٨/ ٥٥٨)، الإنصاف (٨/ ٤٩٠)، كشاف القناع (٥/ ٢٥٣).\r(٢) الشرح الصغير (٣/ ٤٧٣)، شرح الخرشي (٤/ ١٠٦)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٤٤).\r(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٤)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٦٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٢٤)، المغني (٨/ ٥٥٦).\r(٤) المغني (٨/ ٥٥٨)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٣).\r(٥) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065137,"book_id":2019,"shamela_page_id":1015,"part":"5","page_num":132,"sequence_num":1015,"body":"ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعية والحنابلة في الأظهر (١) إلى أنه كناية لا يكون ظهارًا إلا بالنية، فإن نوى به الظهار كان ظهارًا، وإن نوى به الكرامة كان كرامة، وإن نوى به الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى به اليمين كان إيلاء؛ لأن اللفظ يحتمل كل ذلك، ويستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم فلم ينصرف إليه بغير نية ككنايات الطلاق.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الرأي في فتواها رقم (٨١٨)، ورقم (٥٥٧)، ورقم (١٤٦٠٩)، (١٩٣١٤)، وفتواها رقم (٢٠٨٨٩) (٢).\rواختلفوا في قوله: \"أنت علي حرام\" على ثلاثة أقوال:\rالأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية (٣) إلى أن المعتبر فيه النية فإن نوى به الظهار كان ظهارًا وإلا فلا. ووجه ذلك أن التحريم يتنوع فمنه ما يكون بظهار وبحيض وإحرام وصيام فلا يكون صريحًا في واحد منها ولا ينصرف إليه بغير النية كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق.\rالثاني: وذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم (٤) إلى أن ذلك ظهار نواه أم لا، وممن قال به عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتي. واستدلوا بما رواه الأثرم بإسناده عن ابن العباس في الحرام \"أنه تحرير رقبة","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣١)، الأم (٥/ ٢٩٦)، المهذب (٢/ ١١٢)، الوسيط (٦/ ٣١)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦٣، ٢٦٨)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٥)، الإنصاف (٩/ ١٩٣).\r(٢) ٢٠/ ٢٧٦، ٢٧٤، ٣٠٣، ٣١٥، ٣٢١.\r(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢)، المهذب (٢/ ٨٣)، الوسيط (٥/ ٣٧٦)، روضة الطالبين (٨/ ٢٨ - ٢٩)، مغني المحتاج (٣/ ٢٨٢ - ٣٥٥، ٢٨٣)، الإفصاح (٢/ ١٦٣ - ١٦٤)، الإنصاف (٨/ ٤٨٦)، و (٩/ ١٩٦)، كشاف القناع (٥/ ٢٥٣).\r(٤) المغني (٨/ ٣٠٣)، الإنصاف (٨/ ٤٨٦)، و (٩/ ١٩٦)، كشاف القناع (٥/ ٢٥٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065138,"book_id":2019,"shamela_page_id":1016,"part":"5","page_num":133,"sequence_num":1016,"body":"فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا\" (١)، ولأنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجبت به كفارة الظهار كما لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارًا وإن نوى غيره كما لو قال: أنت علي كظهر أمي.\rالثالث: ذهب المالكية في المشهور عندهم (٢) إلى أن التحريم يقع به الطلاق ثلاثًا في حق المدخول بها ونيته في غير الدخول بها.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في ألفاظ التحريم أنها ظهار كما في قول الزوج لزوجته: تراك علي حرام مدة عام في فتواها رقم (١١٧٨)، وقول زوج آخر: أنت علي حرام اعتبارًا من هذا اليوم في فتواها رقم (١١٧٢) (٣).\rوفي الفتوى رقم (٩٠١٠) في قول الرجل: \"أنت محرمة علي لن أقترب منك ولن أجامعك\" فأفتت بأنه إن كان قصده من التحريم الظهار فهو ظهار وإن قصد به الطلاق فهو طلاق وإن قصد به اليمين فهو كذلك (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1276>آثار الظهار:</span>\r١ - حرمة الوطء قبل التكفير:\rلا خلاف بين الفقهاء أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل أن يكفر عن ظهاره إذا كان فرضه في الكفارة العتق أو الصيام (٥) لقوله ﷿: ﴿يُظَاهِرُونَ مِنْ","footnotes":"(١) ذكره ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٠٣).\r(٢) الكافي لابن عبد البر (١/ ١٦٥)، تفسير القرطبي (١٨/ ١٨٠ - ١٨٢)، التاج والإكليل (٤/ ٥٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٥٢)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٨٠).\r(٣) ٢٠/ ٢٦٦، ٢٧٥، ٢٧٧، ٢٨٢.\r(٤) (٢٠/ ٢٩٨).\r(٥) روضة الطالبين (٨/ ٢٦٨)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧)، المغني (٨/ ٥٦٦)، الإنصاف (٩/ ٢٠٣)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065139,"book_id":2019,"shamela_page_id":1017,"part":"5","page_num":134,"sequence_num":1017,"body":"نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١)، وهو أمر المظاهر بتحرير رقبة قبل المسيس فلو لم يحرم الوطء قبل المسيس لم يكن للأمر بتقديم التحرير قبل المسيس معنى ومثل ذلك في الصيام، ولحديث ابن عباس ﵁: أن رجلًا أتى النبي ﷺ قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: \"وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ \" قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: \"فلا تقربها حتى تفعل أمرك به الله\" رواه أصحاب السنن (٢). وفي رواية: \"استغفر الله ولا تعد حتى تكفر\" (٣) فأمره ﷺ بالاستغفار ولا يكون ذلك إلا عن الذنب فدل على حرمة الوطء، ونهاه ﷺ عن العود إلى الجماع ومطلق النهي للتحريم فيدل على حرمة الجماع قبل الكفارة.","footnotes":"(١) سورة المجادلة: ٣ - ٤.\r(٢) رواه ابن ماجة برقم (٢٠٦٥)، وأبو داود برقم (٢٢٢٣)، والترمذيُّ برقم (١١٩٩) وقال عقبه: \"حديثٌ حسنٌ غريب صحيح\"، والنسائيُّ برقم (٣٤٥٧).\rقال الحافظ في الفتح بعد ذكر أسانيد الحديث (٩/ ٤٣٣): \"وأسانيد هذه الأحاديث حسان\". وقال في الدراية (٢/ ٧٦): \"وقد أخرجه أصحاب السنن والبزار من طريق ابن حبان عن عكرمة عن ابن عباس ... صححه الترمذيُّ ورجح النسائي إرساله، وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف\". وقال صاحب تحفة المحتاج (٢/ ٤٠٧): \"رواه الأربعة وقال الترمذيُّ حسن غريب صحيح وقال النسائي وأبو حاتم مرسلًا أصوب وروى الحاكم الأول واستشهد له\". وقال الصنعاني في سبل السلام (٣/ ١٨٦): \"رواه الأربعة وصححه الترمذيُّ ورجح النسائي إرساله ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد\".\r(٣) قال الحافظ في الدراية (٢/ ٧٦): \"لم أجد في شيء من طرقه ذكر الاستغفار\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065140,"book_id":2019,"shamela_page_id":1018,"part":"5","page_num":135,"sequence_num":1018,"body":"أما إذا كان فرضه في الكفارة الإطعام فالجمهور على أن ذلك لا يجوز أيضًا حتى يكفر قياسًا على الكفارة.\r٢ - حرمة الاستمتاع بما دون الوطء:\rاختلف الفقهاء هل يحرم الاستمتاع بالزوجة المظاهر منها بالمباشرة والتقبيل واللمس عن شهوة ونحو ذلك قبل التكفير عن الظهار أم لا؟ على قولين:\rالأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القديم والحنابلة في المذهب عندهم (١) إلى أنه يحرم؛ لقوله ﷿: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ وأخف ما يقع عليه اسم المس هو اللمس باليد إذ هو حقيقة لهما جميعا أعني الجماع واللمس باليد لوجود معنى المس باليد فيهما؛ ولأن الاستمتاع داع إلى الجماع فإذا حرم الجماع حرم الداعي إليه إذ لو لم يحرم لأدى إلى التناقض، ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام.\rالثاني: ذهب الشافعية في الجديد والحنابلة في رواية إلى جوازه (٢)؛ لأنه وطء يتعلق بتحريمه حال فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض. وقالوا: إن قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ محمول على الجماع كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٣).\rوعلى القول بالتحريم لا ينبغي للمرأة إذا ظاهر منها زوجها أن تدعه يقربها بالوطء والاستمتاع حتى يكفر؛ لأن ذلك حرام عليه والتمكين من الحرام","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٤)، الإفصاح (٢/ ١٦٥)، الشرح الصغير (٣/ ٤٧٥)، تفسير القرطبي (١٧/ ٢٧٧)، المغني (٨/ ٥٦٧)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧)، الإنصاف (٩/ ٢٠٤)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٤).\r(٢) روضة الطالبين (٨/ ٢٦٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧)، المغني (٨/ ٥٦٧)، الإنصاف (٩/ ٢٠٤).\r(٣) سورة البقرة: ٢٣٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065141,"book_id":2019,"shamela_page_id":1019,"part":"5","page_num":136,"sequence_num":1019,"body":"حرام (١)، على أن ذلك لا يسقط حقها في الاستمتاع به فلها أن تطالبه بالوطء، وإذا طالبته به فعلى الحاكم أن يجبره على أن يكفر حتى يطأ؛ لأنه بالتحريم بالظهار أضر بها حيث منعها حقها في الوطء مع قيام الملك فكان لها المطالبة بإيفاء حقها ودفع التضرر عنها وفي وسعه إيفاء حقها بإزالة الحرمة بالكفارة فيجب عليه ذلك ويجبر عليه لو امتنع.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1277>كفارة الظهار:</span>\rكفارة الظهار أحد ثلاثة أمور على الترتيب: إعتاق رقبة لمن يجد ذلك، ثم صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة، ثم الإطعام لمن لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام.\rودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢).\rولحديث خولة بنت مالك حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فشكت أمرها إلى رسول الله ﷺ ونزل القرآن فقال لها رسول الله ﷺ: \"يعتق رقبة\"، قالت: لا يجد، قال: \"فيصوم شهرين متتابعين\"، قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: \"فليطعم ستين مسكينا\"، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال: \"فإني سأعينه بعرق من تمر\"، قالت: يا رسول الله وإني أعينه بعرق آخر، قال: \"قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى","footnotes":"(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٣٥)، المبسوط (٦/ ٢٣٠).\r(٢) سورة المجادلة: ٣ - ٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065142,"book_id":2019,"shamela_page_id":1020,"part":"5","page_num":137,"sequence_num":1020,"body":"ابن عمك\" (١).\rولحديث سلمة بن صخر الأنصاري ﵁ حين ظاهر من امرأته في شهر رمضان ثم وقع عليها في إحدى لياليه فقد قال له ﷺ: \"اعتق رقبة\"، قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت: لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها، قال: \"فصم شهرين\"، قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، قال: \"فأطعم ستين مسكينا\"، فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وُحُشًا ما لنا عشاء، قال: \"اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك ... \" (٢)، فمن وجد رقبة يستغني عنها أو وجد ثمنها فاضلا عن حاجته ووجدها به لم يجزئه إلا الإعتاق.","footnotes":"(١) أبو داود برقم (٢٢١٤)، وابن حبان [١٠/ ١٠٨ (٤٢٧٩)]، والبيهقيُّ (٧/ ٣٩٢). قال الشوكاني في نيل الأوطار (٧/ ٥٥): \"رواه أبو داود، ولأحمد معناه لكنه لم يذكر قدر العرق وقال فيه: فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر، ولأبي داود في رواية أخرى والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا وقال: هذا أصح ... حديث خولة سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده محمَّد بن إسحاق\".\r(٢) رواه أحمد (٤/ ٣٧)، والدارميُّ [٢/ ٢١٧ (٢٢٧٣)]، وابن ماجة برقم (٢٠٦٢)، والترمذيُّ برقم (٣٢٩٩) وقال: \"حسن\"، والبيهقيُّ (٧/ ٣٨٥)، والحاكم [٢/ ٢٢١ (٢٨١٥)]، وقال عقبه: \"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ... \".\rقال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢٢١): \"فرواه أحمد والحاكم وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر ... وأعله عبد الحق بالانقطاع، وأن سليمان لم يدرك سلمة. قلت: حكى ذلك الترمذيُّ عن البخاري\". قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٢٢٩): \"لكن قال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم وله شاهد من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهذا إسناد على شرط الشيخين، قلت: ومن هذا الطريق أخرجه الترمذيُّ وقال حديثٌ حسنٌ\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065143,"book_id":2019,"shamela_page_id":1021,"part":"5","page_num":138,"sequence_num":1021,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1278>العود الذي تجب به الكفارة:</span>\rلا يخلو الظهار إما أن يكون مطلقًا من غير تقييد بوقت أو يكون مؤقتا فإن كان مطلقًا فلا خلاف بين الفقهاء أن الكفارة لا تجب إلا بعد وجود العود إلا أنهم اختلفوا في طبيعة هذا العود على ثلاثة أقوال:\rالأول: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية (١) إلى أن العود هو العزم على الوطء عزمًا مؤكدًا حتى لو عزم ثم بدا له في أن لا يطأها لا كفارة عليه لعدم العزم المؤكد.\rالثاني: ذهب الشافعية (٢) إلى أن العود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانًا يمكنه أن يطلقها فلم يفعل والدليل على ذلك أن تشبيهها بالأم يقتضي ألا يمسكها فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال؛ لأن العود للقول مخالفته وهو قريب من قولهم عاد في هبته.\rالثالث: ذهب الحنابلة في المذهب عندهم والشافعية في القديم (٣) إلى أنه الوطء في الفرج؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٤)، فأوجب الكفارة عقب الوطء وذلك يقتضي تعلقها به، ولا تجب قبل ذلك إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حلها ولأن العود في القول هو فعل ضد ما قال كما أن العود في الهبة استرجاع ما وهب.","footnotes":"(١) الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٨٣)، تفسير القرطبي (١٧/ ٢٨)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٤٧)، الشرح الصغير (٣/ ٤٧٨ - ٤٧٩).\r(٢) المهذب (٢/ ١١٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٦).\r(٣) الوسيط (٦/ ٤١)، المغني (٨/ ٥٧٤)، الإنصاف (٩/ ٢٠٤)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٤).\r(٤) سورة المجادلة: ٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065144,"book_id":2019,"shamela_page_id":1022,"part":"5","page_num":139,"sequence_num":1022,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1279>ما ينتهي به حكم الظهار:</span>\rينتهي حكم الظهار بموت أحد الزوجين لأنه بذلك يبطل محله ولا يتصور بقاء الشيء في غير محله، وبالكفارة إن كان مطلقًا ولم يقيده الزوج بوقت، أما إن قيده بوقت كأن قال: أنت علي كظهر أمي أسبوعًا أو شهرًا أو شهرين ونحو ذلك فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:\rالأول: فقد ذهب الحنفية والشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة (١) إلى صحة الظهار مؤقتًا بوقت كيوم وشهر وشهرين ونحو ذلك؛ لحديث سلمة بن صخر البياضي أنه قال: \"تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان ... \" وأخبر النبي ﷺ أنه أصابها في الشهر فأمره بالكفارة ولم يعتبر عليه تقييده، ولأنه منع نفسه منها بيمين لها كفارة فصح مؤقتًا كالإيلاء.\rالثاني: ذهب المالكية والشافعية في قول (٢) إلى عدم صحته مؤقتًا وأنه إذا وقته يلغى التوقيت ويكون مؤبدًا تشبيهًا له بالطلاق.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٥)، المغني (٨/ ٥٦٩)، المهذب (٢/ ١١٣)، روضة الطالبين (٨/ ٢٧٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٣).\r(٢) الشرح الصغير (٣/ ٤٦٨)، روضة الطالبين (٨/ ٢٧٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065145,"book_id":2019,"shamela_page_id":1023,"part":"5","page_num":140,"sequence_num":1023,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1280>اللعان</span>\rاللعان في اللغة: المباهلة، وهو مصدر لاعن يلاعن مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد. والملاعنة بين الزوجين أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، أو برجل أنه زنى بها، وسمي بذلك لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه (١).\rواللعان شرعًا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن أو الغضب قائمة مقام حد القذف في جانب الزوج ومقام حد الزنا في جانب الزوجة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1281>مشروعية اللعان:</span>\rالأصل في مشروعية اللعان الكتاب والسنة:\rأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣).\rوأما السنة فحديث عويمر العجلاني قال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: \"قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها\"، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. متفق عليه (٤).","footnotes":"(١) لسان العرب مادة: \"لعن\". تهذيب اللغة مادة: \"لعن\" (٢/ ٣٩٦)، الصحاح مادة: \"لعن\" (٦/ ٢١٩٦).\r(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤١ - ٢٤٢)، شرح فتح القدير (٤/ ٢٧٨)، المبدع (٨/ ٧٣)، كشاف القناع (٥/ ٣٩٠).\r(٣) سورة النور: ٦.\r(٤) البخاري برقم (٥٠٠٢)، ومسلمٌ برقم (١٤٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065146,"book_id":2019,"shamela_page_id":1024,"part":"5","page_num":141,"sequence_num":1024,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1282>الحكمة من مشروعية اللعان:</span>\rأن الرجل قد يبتلى بامرأة تفسد فراشه بالزنا فيعظم عليه إشهاد شهود عليها وقتئذ حيث يلحقه العار بذلك، وإن قذفها وليس له بينة أقيم عليه الحد، وإن سكت قد يلحقه من ذلك نسب غيره، فشرع له اللعان خروجًا من ذلك، لهذا لما نزلت آية اللعان قال النبي ﷺ: \"أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجًا ومخرجا\" فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1283>شروط اللعان:</span>\rيشترط لصحة اللعان ما يلي:\r١ - أن يقذف الزوج زوجته بالزنا في القبل أو الدبر، أو ينفي حملها أو ولدها.\r٢ - قيام الزوجية بين المتلاعنين فلو قذف أجنبية ولم تكن لديه بينة حد حد القذف (٢). ولا يشترط الدخول بالزوجة فلو قذف امرأته قبل أن يدخل بها جاز له ملاعنتها بالإجماع (٣).\r٣ - أن تكذبه الزوجة في قذفه لها ولا تكون لديه بينة على ما ادعاه ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان (٤).\r٤ - أن يكون الزوجان مكلفين أي بالغين عاقلين. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن (٥).","footnotes":"(١) رواه أحمد (١/ ٢٣٨)، وأبو داود برقم (٢٢٥٦)، وأبو يعلى [٥/ ١٢٤ (٢٧٤٠)].\r(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤١)، جامع الأمهات (ص: ٣١٤، ٣١٧)، الوسيط (٦/ ٨٩).\r(٣) الإقناع في مسائل الإجماع لابن قطان (٢/ ٦٧).\r(٤) كشاف القناع (٥/ ٣٩٤).\r(٥) الإجماع (ص: ٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065147,"book_id":2019,"shamela_page_id":1025,"part":"5","page_num":142,"sequence_num":1025,"body":"٥ - الإِسلام (١): أما الإِسلام فهو شرط لصحة اللعان في الرجل عند الحنفية والمالكية؛ لأنه شهادة وغير المسلم ليس من أهلها. وعند الشافعية والحنابلة يصح لعان غير المسلم لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ (٢)، ولأن اللعان أيمان بدليل قوله ﷺ: \"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن\" (٣). والأيمان تكون من غير المسلمين كما في حديث القسامة.\r٦ - أن يكون بالصيغة التي ورد بها الشرع أشهد في الأربع مرات منه ومنها واللعن منه في الخامسة والغضب منها، فيقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا مشيرًا إليها إن كانت حاضرة وإن لم تكن حاضرة بالمجلس سماها ونسبها بما تتميز به حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها ويعيد قوله أشهد بالله الخ مرة بعد أخرى حتى يكمل ذلك أربع مرات، ثم يقول في المرة الخامسة أن لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، ثم تقول هي أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتشير إليه إن كان حاضرًا بالمجلس وإن كان غائبا عن المجلس سمته ونسبته كما تقدم وتكرر ذلك أربع مرات ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين فيما رماني من الزنا.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٢)، جامع الأمهات لابن الحاجب (ص: ٣١٤، ٣١٧)، الشرح الصغير (٣/ ٤٩٥، ٥٠٨)، الوسيط (٦/ ٨٨)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٦٨)، كشاف القناع (٥/ ٣٩٤).\r(٢) سورة النور: ٦.\r(٣) رواه أبو داود برقم (٢٢٥٦)، وأحمدُ (١/ ٢٣٨)، وأبو يعلى [٥/ ١٢٤ (٢٧٤٠)]، والبيهقيُّ (٧/ ٣٩٤). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢٢٧): \"أحمد وأبو داود من حديث بن عباس هكذا ورواه البخاري بلفظ لولا ما مضى من كتاب الله وهو طرف من حديث بن عباس في قصة هلال\". وقال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٢٣٤): \"رواه أبو داود وكذلك البخاري بلفظ لولا ما مضى من كتاب الله كلاهما من رواية ابن عباس\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065148,"book_id":2019,"shamela_page_id":1026,"part":"5","page_num":143,"sequence_num":1026,"body":"ويشترط أن يبدأ به الزوج ثم المرأة فإن بدأت به المرأة أعادته بعده، ولكن لو لم تعد المرأة وفرق بينهما نفذ (١).\r٧ - أن يكون بحضور السلطان أو نائبه: وقد أجمع الفقهاء على أن اللعان لا يكون إلا بحضور السلطان أو من ينيبه (٢)، ويشترط المالكية إضافة إلى ذلك حضور جماعة أقلها أربعة من العدول، بينما استحب ذلك الشافعية والحنابلة (٣).\r٨ - أن يكون في المسجد: لا يختلف الفقهاء أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع؛ لأن النبي لاعن بين المتلاعنين في مسجده (٤).\r٩ - ويشترط المالكية في اللعان إن كان لنفي الحمل أو الولد التعجيل بأن لا يؤخره بعد العلم بالوضع أو الحمل. وأن لا يطأ المرأة بعد الرؤية أو العلم بالوضع أو الحمل (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1284>نكول الزوج عن اللعان </span>(٦):\rإذا نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه لزوجته بالزنا وطالبته الزوجة بحد القذف فللفقهاء في ذلك قولان:","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٧)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٦٥)، مغني المحتاج (٣/ ٣٧٦)، كشاف القناع (٥/ ٣٩٣).\r(٢) الاستذكار (١٧/ ٢٠٢)، تفسير القرطبي (١٢/ ١٩٣)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٦٧).\r(٣) الشرح الصغير (٣/ ٥٠٧)، المهذب (٢/ ١٢٥)، المبدع (٨/ ٧٨)، كشاف القناع (٥/ ٣٩٣).\r(٤) التمهيد لابن عبد البر (٦/ ١٩١)، تفسير القرطبي (١٢/ ١٩٣)، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٢/ ٦٧).\r(٥) جامع الأمهات (ص: ٣١٦)، الشرح الصغير (٣/ ٥٠٤).\r(٦) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٨)، شرح فتح القدير (٤/ ٢٨١)، التاج والإكليل (٤/ ١٣٨)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٠)، الكافي لابن قدامة (٣/ ٢٨٦)، المبدع (٨/ ٩١)، كشات القناع (٥/ ٤٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065149,"book_id":2019,"shamela_page_id":1027,"part":"5","page_num":144,"sequence_num":1027,"body":"الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحد للقذف لعموم أدلة حد القذف.\rالثاني: ذهب الحنفية إلى أنه يحبس حتى يلاعن أو تصدقه المرأة فيما ادعاه أو يكذب نفسه فيحد للقذف؛ لأن الله جعل اللعان موجب قذف الرجل زوجته. وقالوا: آية حد القذف منسوخ منها حد الزوج بآية اللعان والدليل عليه ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: \"كنا جلوسًا في المسجد ليلة الجمعة فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله أرأيتم الرجل يجد مع امرأته رجلًا فإن قتله قتلتموه وإن تكلم به جلدتموه، وإن أمسك أمسك على غيظ؟ ثم جعل يقول: اللَّهم افتح فنزلت آية اللعان\" (١)، قالوا: دل قوله: \"وإن تكلم به جلدتموه\" على أن موجب قذف الزوجة كان الحد قبل نزول آية اللعان ثم نسخ في الزوجات بآية اللعان حيث ينسخ عندهم الخاص المتأخر العام المتقدم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1285>نكول المرأة عن اللعان بعد يمين الزوج </span>(٢):\rوإذا امتنعت المرأة عن اليمين بعد أن حلف الزوج فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:\rالأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا أربع مرات فتحد حده.","footnotes":"(١) رواه ابن أبي شيبة [٥/ ٤٤٩ (٢٧٨٨٣)]، وأحمدُ (١/ ٤٢١)، وابن ماجة برقم (٢٠٦٨) وأبو يعلى [٩/ ٩٥ (٥١٦١)]، وأبو عوانة [٣/ ٢٠٨ (٤٧٠٣)] , وابن حبان [١٠/ ١١٢ (٤٢٨١)]، والبيهقيُّ [٧/ ٤٠٥، ٤١٠، ٨/ ٣٣٧]، والطحاويُّ في شرح معاني الآثار (٣/ ٩٩).\r(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩)، شرح فتح القدير (٤/ ٢٨١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩٦٧)، التاج والإكليل (٣/ ١٣٨)، روضة الطالبين (٨/ ٣٥٦)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٠)، المبدع (٨/ ٨٩)، الإنصاف (٩/ ٢٤٩)، المحرر (٢/ ٩٩)، كشاف القناع (٥/ ٤٠٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065150,"book_id":2019,"shamela_page_id":1028,"part":"5","page_num":145,"sequence_num":1028,"body":"الثاني: ذهب الشافعية والمالكية إلى أنها بنكولها تحد حد الزنا لأن الحد إنما يدرأ عنها باللعان فإذا امتنعت عنه لم يسقط عنها لقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1286>الآثار المترتبة على اللعان </span>(٢):\r١ - انتفاء الحد عن الزوجين:\rفعندما يتم اللعان بين الزوجين يسقط حد القذف في حق الزوج ويسقط حد الزنا في حق الزوجة.\r٢ - حصول الفرقة المؤبدة بين الزوجين:\rلا خلاف بين الفقهاء في أن اللعان تترتب عليه فرقة مؤبدة بين الزوجين المتلاعنين، واختلفوا هل حصول الفرقة متوقف على حكم القاضي أم لا؟ على قولين:\rالأول: ذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أنه يتوقف على حكم القاضي؛ لحديث نافع عن ابن عمر: \"أن رجلًا لاعن امرأته في زمن النبي ﷺ وانتفى من ولدها ففرق النبي ﷺ بينهما وألحق الولد بالمرأة\" متفق عليه (٣)، وحديث سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته فقال: فرق النبي ﷺ بين أخوي بني العجلان وقال: \"الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ \" فأبيا، وقال: \"الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ \" فأبيا، فقال: \"الله يعلم أن أحدكما","footnotes":"(١) سورة النور: ٨.\r(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٤)، الشرح الصغير (٣/ ٥١١)، المبدع (٨/ ٩١)، كشاف القناع (٥/ ٤٠٢)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٠)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٨٩)، المغني (٨/ ٥٢)، الإنصاف (٩/ ٢٥١).\r(٣) البخاري برقم (٥٠٠٩)، ومسلمٌ برقم (١٤٩٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065151,"book_id":2019,"shamela_page_id":1029,"part":"5","page_num":146,"sequence_num":1029,"body":"كاذب فهل منكما تائب؟ \" فأبيا ففرق بينهما (١)، فقالوا إن الحديثين يدلان على أن رسول الله هو الذي فرق بين المتلاعنين.\rالثاني: ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم وزفر من الحنفية أن الفرقة تقع بمجرد اللعان من غير توقف على حكم القاضي. واستدلوا بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا\" (٢)، وحديث عمر ﵁ أنه قال: \"المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا\" (٣)، وقالوا: في بقاء النكاح اجتماعهما وهو خلاف النص، ولأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد فلا يحتاج إلى حكم القاضي في التفريق كالرضاع، ولأنها فرقة واقعة بدون رضا الزوجين فلم يتوقف على حكم القاضي.\r٣ - انتفاء الولد إن نفاه الزوج في اللعان:\rينتفي نسب الولد إذا نفاه الزوج باللعان، فينسب إلى الزوجة؟ لحديث ابن عمر ﵄: \"أن النبي ﷺ لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة\" رواه البخاري ومسلمٌ (٤).","footnotes":"(١) البخاري برقم (٥٠٠٥)، ومسلمٌ برقم (١٤٩٣).\r(٢) قال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ٢٥٠): \"أخرجه الدارقطني في سننه عن فروة بن أبي المغراء ثنا أبو معاوية عن محمَّد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: \"المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا\" انتهى قال صاحب التنقيح إسناده جيد\". وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٧٦): \"قوله قال ﷺ: \"المتلاعنان لا يجتمعان أبدا\" الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: \"المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا\" وإسناده لا بأس به، وعن علي وعبد الله بن مسعود قالا: \"مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدا\" وأخرجه عبد الرزاق عنهما موقوفًا وعن عمر أيضًا\".\r(٣) رواه عبد الرزاق [٧/ ١١٢ (١٢٤٣٣)]، وسعيد بن منصور [١/ ٤٠٦ (١٥٦١)]، وابن أبي شيبة (٤/ ١٩)، والدراقطني (٣/ ٢٧٦).\r(٤) رواه البخاري برقم (٥٠٠٩، و ٦٣٦٧)، ومسلمٌ برقم (١٤٩٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065152,"book_id":2019,"shamela_page_id":1030,"part":"5","page_num":147,"sequence_num":1030,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1287>هل الفرقة بين الزوجين باللعان فسخ أم طلاق</span>؟\rاختلف الفقهاء في الفرقة الحاصلة باللعان هل هي فسخ أم طلاق؟ على قولين:\rالأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية (١) إلى أنها فسخ يوجب التحريم المؤبد كحرمة الرضاع لما تقدم من قوله ﷺ: \"لا يجتمعان أبدًا\"، ولحديث سهل بن سعد ﵁ في حديث المتلاعنين قال: \"فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا\" (٢).\rالثاني: ذهب أبو حنيفة ومحمَّد إلى أن فرقة اللعان طلاق بائن (٣)، قالوا إنها طلاق لأنها من جانب الزوج، وبائن لتوقفها على القضاء.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الأول في فتواها رقم (٧٥١٨) (٤).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٥)، شرح فتح القدير (٣/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٤٦٧)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٦٩)، المغني (٧/ ٤١٢ - ٤١٣).\r(٢) رواه أبو داود [٢/ ٢٧٤ (٢٢٥٠)]، والدراقطني (٣/ ٢٧٥)، والبيهقيُّ (٧/ ٤١٠).\r(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٥)، شرح فتح القدير (٣/ ٢٥).\r(٤) ٢٠/ ٣٣٩ - ٣٤٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065153,"book_id":2019,"shamela_page_id":1031,"part":"5","page_num":148,"sequence_num":1031,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1288>باب استلحاق النسب</span>\rالاستلحاق لغة: ادعاء الشيء وطلب لحوقه (١).\rواصطلاحا: ادعاء رجل أبوة آخر (٢).\rإذا ولدت الزوجة مولودًا وأمكن أن يكون لزوجها نسب إليه ما لم ينفه باللعان. والأصل في ذلك حديث عائشة ﵂ قالت: اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة فقال: \"هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة\"، فلم تره سودة قط. متفق عليه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1289>الحالات التي ينسب المولود فيها للزوج:</span>\rنسب المولود يمكن أن يكون للزوج في الحالات الآتية (٤):\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1290>١ - أن تكون الزوجة في عصمة زوجها:</span>\rإذا أتت الزوجة بالمولود بعد ستة أشهر فأكثر من وقت إمكان وطء الزوج لها وكان الزوج ممّن يولد لمثله، فهذا المولود ينسب إليه سواء كان حاضرًا بعد ذلك أم غائبا؛ لأن هذه المدة هي أقل ما يمكن الحمل والولادة فيها. وعليه فإن أتت بالمولود لأقل من ستة أشهر منذ زواجها وعاش لم يلحقه نسبه؛ لأنها مدة لا","footnotes":"(١) المصباح المنير مادة: \"لحق\" (ص: ٢٨٤)، القاموس المحيط مادة: \"لحق\" (ص: ١١٨٩).\r(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤١٢).\r(٣) صحيح البخاري برقم (١٩٤٨، ٢١٠٥)، وصحيح مسلم برقم (١٤٥٧).\r(٤) كشاف القناع (٥/ ٤٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065154,"book_id":2019,"shamela_page_id":1032,"part":"5","page_num":149,"sequence_num":1032,"body":"يمكن أن تحمل المرأة وتلد فيها، فعلم أنها كانت حاملًا قبل زواجها. وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء قال ابن المنذر: \"وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به وإن جاءت به لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له\" (١).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الحكم في فتواها رقم (٨٥٧٦)، ورقم (١٤٣٤٨) (٢).\rوإذا ثبت هذا فلو سافر الزوج سفرًا طويلًا بعد معاشرة الزوجة ولم يعلم بحملها قبل السفر ثم لما رجع وجدها حاملًا أو قد ولدت فالولد يلحق به ولا يجوز له إنكاره إلا باللعان. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٧٥١٨) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1291>عدم تأثير تغير لون المولود في لحوق النسب:</span>\rإذا ولدت الزوجة مولودًا بعد ستة أشهر فأكثر من زواجها وكان لونه مخالفا للون الزوج لم يؤثر ذلك في لحوق نسبه إليه، ولا يملك الزوج نفيه إلا باللعان؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود فقال النبي ﷺ: \"هل لك من إبل؟ \" قال: نعم، قال: \"فما ألوانها؟ \" قال: حمر، قال: \"هل فيها من أورق؟ \" قال: إن فيها لورقًا، قال: \"فأنى أتاها ذلك؟ \" قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: \"وهذا عسى أن يكون نزعه عرق\" رواه البخاري ومسلمٌ (٤).","footnotes":"(١) الإجماع (ص: ٨٦).\r(٢) (٢٠/ ٣٣٥).\r(٣) (٢٠/ ٣٣٩).\r(٤) صحيح البخاري برقم (٤٩٩٩) و (٦٤٥٥)، وصحيح مسلم برقم (١٥٠٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065155,"book_id":2019,"shamela_page_id":1033,"part":"5","page_num":150,"sequence_num":1033,"body":"قال الإِمام النووي: \"وفي هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه\" (١).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الحكم في فتواها رقم (٨٣٣١) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1292>زنا الزوجة وأثره على نسب المولود:</span>\rإذا زنت امرأة وهي في عصمة رجل يطؤها فأتت بمولود فهو لزوجها ما لم ينفه باللعان لحديث عائشة المتقدم: \"الولد للفراش وللعاهر الحجر\". وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الحكم في فتواها رقم (٤٢٢٥) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1293>٢ - أن تكون الزوجة مطلقة:</span>\rففي هذه الحالة إما أن يكون الطلاق رجعيًا أو بائنا فإن كان رجعيًا فيلحقه نسبه إذا أتت إلا بأن تأتي بالمولود بعد أربع سنين من انقضاء عدتها؛ لأن هذه المدة هي أكثر مدة الحمل والرجعية في حكم الزوجات فأشبه ما بعد الطلاق ما قبله.\rأما إن كان الطلاق بائنا فإن أتت به لدون أربع سنين منذ أبانها نسب إليه لما تقدم، وإن أتت به أكثر من أربع سنين منذ أبانها لم يلحقه نسبه؛ لأنا علمنا أنها حملت به بعد النكاح. وكذا لو أخبرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من","footnotes":"(١) شرح صحيح مسلم (١٠/ ١٣٤).\r(٢) (٢٠/ ٣٣٧).\r(٣) (٢٠/ ٣٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065156,"book_id":2019,"shamela_page_id":1034,"part":"5","page_num":151,"sequence_num":1034,"body":"ستة أشهر لم يلحق الزوج نسبه؛ لأنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت يمكن أن لا يكون منه فلم يلحقه كما لو انقضت عدتها بالحمل (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1294>حكم لحوق النسب بالقيافة:</span>\rاختلف الفقهاء في لحوق النسب بالقيافة على قولين:\rالأول: جواز لحوق النسب بالقيافة عند التنازع وعدم الدليل، أو عند تعارض الأدلة وعدم وجود ما هو أقوى منها وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (٢)، على أنهم اختلفوا في تفاصيل ذلك.\rواستدلوا بأن رسول الله ﷺ اعتبرها في نسب زيد بن حارثة فعن عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله ﷺ ذات يوم وهو مسرور فقال: \"يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض\" (٣) متفق عليه.\rوجه الاستدلال أن النبي ﷺ سر بذلك ولا يسر ﷺ بباطل.\rوكذلك حديث عائشة ﵂: أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: \"نعم\"، فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلَّتْ (٤)، فقال رسول الله ﷺ: \"دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا","footnotes":"(١) الإنصاف (٩/ ٢٥٨ - ٢٥٩)، كشاف القناع (٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦).\r(٢) الفروق للقرافي (٣/ ١٢٥)، الأم (٦/ ٢٦٦، ٢٦٥)، مغني المحتاج (٤/ ٤٨٩)، الطرق الحكمية (ص: ١٠).\r(٣) صحيح البخاري برقم (٣٣٦٢، و ٦٣٨٨، و ٦٣٨٩) وصحيح مسلم برقم (١٤٥٩).\r(٤) قال النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٢٥): \"تربت يداك هو بضم الهمزة وألت هو بضم الهمزة وفتح اللام المشددة وإسكان التاء هكذا الرواية فيه ومعناه أصابتها الآلة بفتح الهمزة وتشديد اللام وهي الحربة\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065157,"book_id":2019,"shamela_page_id":1035,"part":"5","page_num":152,"sequence_num":1035,"body":"على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه\" (١) رواه مسلم.\rوحديث أنس بن مالك أن أم سليم سألت نبي الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله ﷺ: \"إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل\"، فقالت أم سليم واستحييت من ذلك -قالت-: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله ﷺ: \"نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه\" (٢) رواه مسلم.\rفقد دل الحديثان على أن مني المرأة ومني الرجل يحدث شبها في الولد بالأبوين فيأتي في الخلقة والأعضاء والمحاسن ما يدل على الأنساب.\rولأن الصحابة ﵃ عملوا بها في إثبات النسب عند التنازع فقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإِسلام وكان يدعو القافة ويأخذ بقولهم واشتهر ذلك بين الصحابة من غير نكير. فعن سليمان بن يسار \"أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يُلِيط (٣) أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإِسلام فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب قائفًا فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يَظُنّ وتَظُنّ أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأُهريقت عليه دماءٌ ثم خَلَفَ عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو. قال:","footnotes":"(١) صحيح مسلم برقم (٣١٤).\r(٢) صحيح مسلم برقم (٣١١).\r(٣) أي يلحقهم بهم من ألاطه بليطه إذا ألصقه به. النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065158,"book_id":2019,"shamela_page_id":1036,"part":"5","page_num":153,"sequence_num":1036,"body":"فكبر الفائق، فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت\" رواه مالك (١).\rالثاني: عدم جواز لحوق النسب بالقيافة وهو مذهب الحنفية (٢). واستدلوا بحديث: \"الولد للفراش وللعاهر الحجر\" (٣)، وأنه يفيد الحصر في أن النسب يلحق للفراش فلا يجوز ثبوته بالقيافة.\rوأجابوا عن حديث سرور النبي ﷺ بما قاله القافة في قصة زيد بأن ذلك لم يكن لإلحاق النسب بل لأنه يكف المنافقين عن الطعن في نسب زيد لاعتقادهم بحجية القيافة.\rالترجيح: ولعل الراجح هو قول الجمهور للأدلة التي استدلوا بها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1295>حكم لحوق النسب بواسطة البصمة الوراثية:</span>\rلقد شهد القرن العشرون تطورا هائلًا في شتى مجالات العلوم وكان من ثمرة ذلك من الناحية الطبية اكتشاف البصمة الوراثية (DNA)  وتعرف أيضًا بالحمض النووي وهي المادة الوراثية الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية والتي يمكن عن طريق تحليلها معرفة الكائن وتحديده بدقة.\rوقد قال كثير من الفقهاء المعاصرين بالأخذ بالحمض النووي كقرينة قوية مقدمة على القيافة في ثبوت النسب؛ لأنه يمكن عن طريقه معرفة الأم والأب والأخت والأخ بصورة قاطعة تصل إلى حد ٩٩. ٩ %، ويمكن معرفة انتفاء النسب عن طريقه بنسبة ١٠٠ %، ففي حالة تنازع اثنين في ولد يمكن إثباته أو نفيه بذلك مع الأخذ في الاعتبار الضمانات الشرعية الكفيلة بمنع التلاعب.","footnotes":"(١) الموطأ برقم (١٤٢٠)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٠٣)، والبيهقيُّ (١٠/ ٢٦٣).\r(٢) المبسوط للسرخسي (١٧/ ٧٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٤)، التقرير والتحبير (٢/ ٤١٠).\r(٣) تقدم تخريجه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065159,"book_id":2019,"shamela_page_id":1037,"part":"5","page_num":154,"sequence_num":1037,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1296>نسب ولد الزنا:</span>\rاختلف الفقهاء في نسب ولد الزنا وهو الذي يولد على غير فراش الزوجية هل يلحق بأمه أو بالزاني؟ على قولين:\rالقول الأول: أنه يلحق بالزاني إذا استلحقه وهو مذهب إسحاق بن راهويه واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ وقال الحسن وابن سيرين: يلحقه إذا أقيم عليه الحد، وقال إبراهيم يلحقه إن أقيم عليه الحد أو ملك الموطوءة (١).\rوذلك كله بناء على أن زنا الرجل حقيقة ثابتة فكما ثبت نسبه من الأم ثبت نسبه من الزاني حتى لا يضيع نسب الولد فيصيبه الضرر والعار بسبب جريمة لم يرتكبها. وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٢). والقول بهذا القول قوي وخصوصًا في المجتمعات الغربية التي يتعارف فيها الزوجان وينجبان قبل الزواج ثم يتزوجان بعد ذلك ثم يتوبان إلى الله وتصلح أحوالهما بعد ذلك وقد نسب إليهما أولادهما وعاشوا في كنفهم.\rالقول الثاني: أنه يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني وهو مذهب جمهور الفقهاء لحديث عائشة ﵂: \"الولد للفراش، وللعاهر الحجر\". ولأن النسب نعمة من الله تعالى في علاقة مشروعة فيجب أن لا يترتب على الزنا الذي هو جريمة. ولأنه لا يلحق به إذا لم يستلحقه، فلم يلحق به بحال، كما لو كانت أمه فراشا، أو كما لو لم يجلد الحد عند من اعتبره (٣).","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٣٧، ١٤٠)، الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٢٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٣٥٦).\r(٢) سورة الإسر اء: ١٥.\r(٣) الفتاوى الهندية (٤/ ١٢٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٥٨)، شرح الخرشي على خليل (٦/ ١٠١)، أسنى المطالب (٣/ ٢٠)، المغني (٧/ ١١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065160,"book_id":2019,"shamela_page_id":1038,"part":"5","page_num":155,"sequence_num":1038,"body":"وقد أجاب الأولون عن الحديث بأنه إنما يكون للعاهر الحجر في دعوى النسب إذا نازعه ذو فراش.\rوقد رجحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية قول الجمهور وأفتت به في فتواها رقم (٦٤٩٩) (١).\rولا يختلف الحكم عند الجمهور لو ادعى الزاني النسب أو تزوج بالمرأة المزني بها زواجًا شرعيًا صحيحًا بعد الزنا واستلحق المولود فلا يجوز إلحاق نسبه بهذا الرجل. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (٥٥٥٤)، والفتوى رقم (١٠٦٦٣) (٢)، وغيرهما.\rوإذا ثبت هذا فولد الزنا من حيث الإِسلام والحقوق كالإرث ووجوب النفقة ونحو ذلك تابع لأمه وأقاربها, ولا تجب على الزاني نفقته ولا توارث بينهما. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٣٤٠٨) ورقم (٦٤٩٩)، ورقم (٥٥١٢) (٣).","footnotes":"(١) (٢٠/ ٣٤٣).\r(٢) ٢٠/ ٣٨٨، ٣٩٤.\r(٣) ٢٠/ ٣٤٣، ٣٨٧، ٣٩٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065161,"book_id":2019,"shamela_page_id":1039,"part":"5","page_num":156,"sequence_num":1039,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1297>حكم التبني</span>\rكان التبني معروفًا في الجاهلية وهو أن يلحق الرجل شخصًا أجنبيًا بنسبه، فيكون كالولد الحقيقي في نسبه وإرثه ونصرته ونحو ذلك. وكان النبي ﷺ قد تبنى زيد بن حارثة قبل الرسالة فكان يدعى زيد بن محمد، ثم جاء تحريم ذلك بقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١). ولحديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة عن النبي ﷺ: \"من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام\" رواه البخاري ومسلمٌ (٢).\rفلا يجوز أن يتبنى أحد أجنبيًا عنه ويلحقه بنسبه كأحد أولاده أو بناته بحيث يكون له حقوق الأبناء الشرعية، وسواء كان الشخص معلوم النسب أم لا. وقد أفتت بهذا الحكم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك فتاواها رقم (٥٣)، ورقم (٦٠٠٦)، ورقم (٣٠٠٠)، ورقم (٣١٤٩) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1298>استحباب رعاية الأطفال مجهولي النسب:</span>\rلا يعني إبطال الشرع للتبني عدم مشروعية الإحسان إلى الأيتام واللقطاء ونحوهم من مجهولي النسب، بل قد أوجب الشرع رعايتهم على بيت المال.","footnotes":"(١) سورة الأحز اب: ٤ - ٥.\r(٢) صحيح البخاري برقم (٦٣٨٥)، وصحيح مسلم برقم (٦٣).\r(٣) ٢٠/ ٣٤٤ , ٣٤٩ , ٣٥٣ , ٣٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065162,"book_id":2019,"shamela_page_id":1040,"part":"5","page_num":157,"sequence_num":1040,"body":"ويستحب للفرد المتقدم لطلب رعاية أحد هؤلاء وتربيته وتنشئته بحيث يتربى في أحضان الأسرة بشرط أن لا يلحقه بنسبه مع مراعاة أحكام الشريعة من حيث الاختلاط لأن حكمه في الأسرة حكم الأجنبي شرعًا وإن أمكن إرضاعه من إحدى المحارم لكان أولى حتى يكون كأحد أولادهم من حيث الخلوة والمحرمية.\rودليل استحباب ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١). وقوله ﷺ: \"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر\" رواه مسلم (٢)، وحديث: \"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا\" رواه البخاري ومسلمٌ (٣). ولأن ذلك يعينه على تأمين مستقبل زاهر له ويكفل للأمة الأمان من شر سوء تربيته.\rوقد أفتتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٨٥٩٢) (٤)، وفي الفتاوى التي تقدّمت الإشارة إليها قريبا.","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٢.\r(٢) صحيح مسلم برقم (٢٥٨٦).\r(٣) صحيح البخاري برقم (٤٦٧، و ٢٣١٤، و ٥٦٨٠)، وصحيح مسلم برقم (٢٥٨٥).\r(٤) (٢٠/ ٣٥٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065163,"book_id":2019,"shamela_page_id":1041,"part":"5","page_num":159,"sequence_num":1041,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1299>كتاب العدة</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065164,"book_id":2019,"shamela_page_id":1042,"part":"5","page_num":161,"sequence_num":1042,"body":"كتاب العدة\rالعدة لغة: الإحصاء، أو الشيء المعدود، مأخوذة من العد والحساب ومنه قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١)، أي عدد ما فاته من أيام شهر رمضان. وعدة المرأة هي الأيام التي بانقضائها يحل لها التزوج وهي مأخوذة من العد أيضًا لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا، وجمعها عِدَد (٢).\rالعدة شرعا: التربص المحدود شرعا (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1300>مشروعيتها:</span>\rالأصل في مشروعية العدة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:\rأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٦).\rوأما السنة فمنها حديث فاطمة بنت قيس ﵂: أن أبا حفص ابن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثًا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة، فانطلق خالد بن الوليد ﵁ في نفر فأتوا رسول الله ﷺ في بيت ميمونة ﵂","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٤.\r(٢) المفردات للراغب الأصفهاني مادة: عد (ص: ٣٢٧)، المصباح المنير للفيومي مادة: عدد (ص: ٢٠٥)، مختار الصحاح للرازي مادة: عدد (ص: ٢٠٢).\r(٣) الإقناع (٤/ ٣)، كشاف القناع (٥/ ٤١١). وانظر المطلع (ص: ٣٤٨).\r(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.\r(٥) سورة البقرة: ٢٣٤.\r(٦) سورة الطلاق: ٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065165,"book_id":2019,"shamela_page_id":1043,"part":"5","page_num":162,"sequence_num":1043,"body":"فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثًا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله ﷺ: \"ليست لها نفقة وعليها العدة\" الحديث رواه مسلم (١).\rوحديث عائشة ﵂ قالت: \"أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض\" رواه ابن ماجه (٢).\rوأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء (٣).\rوأما المعقول فلأن الزوج يحتاج لمدة يفكر فيها ويراجع أموره وكذا تحتاج الزوجة لمدة تستبرئ بها رحمها وليعرف الزوجان عظم ما بينهما من عقد فلا يقدمان على إنهائه إلا بعد ترو وتفكير.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1301>الحكمة من مشروعية العدة:</span>\rإن من أهم المعاني التي تظهر فيها الحكمة من العدة استبراء رحم المرأة للتأكد من حملها أو عدمه حتى لا يحصل اختلاط للأنساب، وفيها أيضا إتاحة الفرصة للزوج لمراجعة نفسه إن أراد إبقاء المرأة في عصمته في الطلاق الرجعي، كما أن فيها معنى تعظيم خطر عقد النكاح ورفع قدره وإظهار شرفه، والاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه (٤).","footnotes":"(١) صحيح مسلم برقم (١٤٨٠).\r(٢) سنن ابن ماجه برقم (٢٠٧٧). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٣٠): \"هذا إسناد صحيح رجاله موثقون رواه البزار في مسنده عن حميد بن الربيع عن أسيد بن زيد عن أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو معشر\".\r(٣) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٤).\r(٤) إعلام الموقعين (٢/ ٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065166,"book_id":2019,"shamela_page_id":1044,"part":"5","page_num":163,"sequence_num":1044,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1302>شروط العدة:</span>\rيشترط لوجوب العدة ما يلي (١):\r١ - حصول الفرقة سواء بالطلاق أو الخلع أو الفسخ أو بالموت.\r٢ - أن يسبق الفرقة حصول الوطء، وهذا بغير خلاف بين الفقهاء، أو حصول خلوة يمكن فيها الوطء عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في القديم والحنابلة، وذهب الشافعية في الجديد عندهم إلى أن العدة لا تجب بخلوة مجردة عن الوطء.\rإذًا فلو لم يقع الوطء ولا الخلوة لم تجب العدة لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (٢). ويرى الشافعية وجوب العدة أيضًا باستدخال الزوجة مني الزوج ولو لم يحصل الوطء؛ لأنه أقرب إلى العلوق بالرحم من مجرد الإيلاج (٣)\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وجوب العدة على الزوجة المطلقة غير المدخول بها في فتواها رقم (٥٦٢) (٤).\r٣ - أن يكون الزوج بالغصا أو ممّن يولد لمثله.\r٤ - أن تكون الزوجة بالغة أو ممّن يوطأ مثلها. فلو كانت ممّن لا يوطأ مثلها كالتي دون تسع سنين فلا عدة للعلم ببراءة الرحم في حقها.","footnotes":"(١) انظر: البحر الرائق (٤/ ١٣٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦)، الشرح الصغير (٣/ ٥١٧)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٤)، الروض المربع (ص: ٤٤٥).\r(٢) سورة الأحزاب: ٤٩.\r(٣) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٤).\r(٤) (٢٠/ ٣٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065167,"book_id":2019,"shamela_page_id":1045,"part":"5","page_num":164,"sequence_num":1045,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1303>أقسام المعتدات:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1304>١ - الحامل:</span>\rوعدتها بوضع جميع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، مسلمة أو كافرة، حرة أو أمة، ودليل ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1305>٢ - المتوفى عنها زوجها غير الحامل:</span>\rوعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٢). ولا يختلف ذلك سواء كانت المرأة مدخولًا بها أم لا، كبيرة كانت أو صغيرة لعموم الآية وقد أجمع الفقهاء على ذلك قال ابن المنذر: \"وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا مدخولًا بها وغير مدخول صغيرة لم تبلغ أو كبيرة\" (٣). ونقل الإجماع أيضًا ابن رشد، والموفق وغيرهما (٤).\rوهذا الحكم خاص بمن كانت حرة من النساء، وأما الأمة فالقاعدة فيها أن عدتها على النصف من عدة الحرة.\rوإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بغير خلاف قال ابن المنذر: \"وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه\" (٥). وذلك لأن الرجعية زوجة","footnotes":"(١) سورة الطلاق: ٤.\r(٢) سورة البقرة: ٢٣٤.\r(٣) الإجماع (ص: ٨٦).\r(٤) بداية المجتهد (٢/ ١١٣)، الإفصاح (٢/ ١٧٣)، المغني (٩/ ١٠٦)، زاد المعاد (٥/ ٥٩٦).\r(٥) الإجماع (ص: ٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065168,"book_id":2019,"shamela_page_id":1046,"part":"5","page_num":165,"sequence_num":1046,"body":"يلحقها طلاقه وينالها ميراثه فاعتدت للوفاة كغير المطلقة.\rوأما البائن فإذا مات زوجها قبل انتهاء عدتها فقد اتفق الفقهاء على أنها تبني على عدة الطلاق؛ لأنه مات وليست زوجة، واستثنى الحنفية والحنابلة (١) ما إذا طلقها في مرض موته فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء؛ لأنها عندئذ وارثة له فتجب عليها عدة الوفاة كالرجعية. وأما البناء على عدة الطلاق في حالة الصحة فلعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢)، ولأنها أجنبية منه في نكاحه وميراثه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1306>٣ - ذات القروء:</span>\rوهي التي تحيض وعدتها ثلاثة قروء بالإجماع (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٤). وهذا في حكم الحرة أما الأمة فعدتها قرآن روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، وقياسًا على الحدود ولما كان القرء الواحد لا يتبعض وجب تكميله فصار قرءين (٥).\rوقد اختلف الفقهاء هل القرء هو الحيض أو الطهر؟ على قولين:\rالأول: أن القرء هو الحيض وإليه ذهب الحنفية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو قول الخلفاء الراشدين والعبادلة وجمع من الصحابة ﵃ جميعا (٦).","footnotes":"(١) الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٢٨)، البحر الرائق (٤/ ١٤٨)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥١٣)، المغني (٩/ ١٠٨ , ١٠٩)، الإنصاف (٩/ ٢٧٦)، كشاف القناع (٥/ ٤١٥ - ٤١٦).\r(٢) سورة البقرة: ٢٢٨.\r(٣) المغني (٩/ ٨١ - ٨٢).\r(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.\r(٥) بدائع الصنائع (٣/ ٩٧)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٠)، المهذب (٢/ ١٤٥)، المغني (٩/ ٨٨).\r(٦) الهداية شرح بداية المبتدي (٢٢/ ٢٨)، شرح فتح القدير (٤/ ٣٠٩)، المغني (٩/ ٨٢)، الإنصاف","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065169,"book_id":2019,"shamela_page_id":1047,"part":"5","page_num":166,"sequence_num":1047,"body":"واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (١)، حيث نقل من لا تحيض إلى الاعتداد بالأشهر فدل ذلك على أن الحيض هو الأصل، ولحديث عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة \"أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي ﷺ أن تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلي\" رواه أبو داود (٢)، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله ﷺ -قال لها: \"انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء\" رواه النسائي (٣)، وحديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: \"طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان\" رواه أبو داود، وهو نص في الموضوع (٤).\rالثاني: أن القرء هو الطهر وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية (٥).\rواستدلوا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٦)، أي في عدتهن فأمر سبحانه الرجل إذا طلق امرأته أن يكون ذلك في العدة وهو","footnotes":"= (٨/ ٤٦٠)، و (٩/ ٢٧٩)، كشاف القناع (٥/ ٤١٧).\r(١) سورة الطلاق: ٤.\r(٢) سنن أبي داود برقم (٢٨١).\r(٣) سنن النسائي رقم (٢١١، و ٣٥٨، و ٣٥٥٣).\r(٤) رواه الدارمي برقم (٢٢٩٤)، وابن ماجه برقم (٢٠٨٠)، وأبو داود برقم (٢١٨٩) وقال: \"حديث مجهول\"، والدارقطنيُّ (٤/ ٣٩). قال ابن قدامة (٩/ ٨٤): \"إن قالوا هذا يرويه مظاهر بن مسلم وهو منكر الحديث قلنا قد رواه عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر كذلك أخرجه ابن ماجه في سننه وأبو بكر الخلال في جامعه\".\r(٥) شرح المنتقى للباجي (٤/ ٩٤)، الأم (٥/ ٢٠٩) ط. ٢، دار المعرفة ١٣٩٣ هـ مغني المحتاج (٣/ ٣٨٥)، المغني (٩/ ٨٢)، الإنصاف (٨/ ٤٦٠)، و (٩/ ٢٧٩)، كشاف القناع (٥/ ٤١٧).\r(٦) سورة الطلاق: ١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065170,"book_id":2019,"shamela_page_id":1048,"part":"5","page_num":167,"sequence_num":1048,"body":"الطهر، يؤكده حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض حيث قال ﷺ لعمر ﵁: \"مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء\" متفق عليه.\rوأجاب الأولون عن الاستدلال بالآية بأن معنى فطلقوهن لعدتهن أي لاستقبال عدتهن على حذف المضاف، أو مستقبلات لعدتهن (١).\rالراجح: هو القول الأول لقوة ما استندوا إليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1307>٤ - من لا تحيض ليأس أو صغر:</span>\rوعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (٢). وقيل حد اليأس خمسون سنة، واختار شيخ الإسلام أن لا حد لأكثر سنه (٣)، وهو الذي يؤيده الواقع وطب النساء والولادة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1308>٥ - من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه:</span>\rإذا ارتفع حيضها لعارض عرفته كالرضاع أو المرض انتظرت حتى يرتفع العارض فتعتد بالحيض وإن طال إلا أن تبلغ سن اليأس فتعتد عدته (٤).\rوهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١٤٠٩٨) (٥).","footnotes":"(١) فتح القدير للشوكاني (٥/ ٢٤٠).\r(٢) سورة الطلاق: ٤.\r(٣) كشاف القناع (٥/ ٤١٩).\r(٤) المهذب (٢/ ١٤٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٧)، المغني (٩/ ٩٩).\r(٥) (٢٠/ ٤٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065171,"book_id":2019,"shamela_page_id":1049,"part":"5","page_num":168,"sequence_num":1049,"body":"وأما إذا ارتفع ولم تدر ما رفعه فقد اختلف الفقهاء في عدتها على ثلاثة أقوال:\rالأول: ذهب الحنابلة والمالكية والشافعية في قول (١) أن عدتها سنة منذ انقطع الحيض بعد الطلاق، وإن كان الانقطاع قبل الطلاق فتسعة أشهر لتعلم براءة رحمها؛ لأنها غالب مدة الحمل، وثلاثة أشهر عدة الإياس؛ لقضاء عمر بذلك ولم يعلم له نكير، ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحم المرأة وتحصل بذلك فاكتفي به.\rالثاني: ذهب الشافعية في قول إلى أنها تعتد أربع سنوات (٢)؛ لأنه أكثر مدة الحمل، وهي المدة التي يتيقن بها براءة رحمها فوجب اعتبارها احتياطا، ثم تعتد ثلاثة شهور للإياس.\rالثالث: وذهب الشافعية في الجديد من مذهبهم إلى أن عدتها تستمر أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن اليأس فتعتد عدة الإياس ثلاثة أشهر (٣)؛ لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس فلم يجز قبله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1309>٦ - زوجة المفقود ظاهر الهلاك:</span>\rاختلف الفقهاء في زوجة المفقود ظاهر الهلاك على قولين:\rالأول: ذهب الحنفية والشافعية في الجديد إلى أنها لا تعتد حتى يتبين موته أو فراقه فتعتد لذلك (٤)، لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:","footnotes":"(١) التاج والإكليل (٤/ ١٥١)، المهذب (٢/ ١٤٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٧) ,والمغني (٩/ ٩٧).\r(٢) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٧).\r(٣) الأم (٥/ ٢١٤)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٧).\r(٤) المبسوط (١١/ ٣٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٣١١)، الأم (٧/ ٢٥٠) ط. دار المعرفة، السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٥٨)، مغني المحتاج (٣/ ٣٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065172,"book_id":2019,"shamela_page_id":1050,"part":"5","page_num":169,"sequence_num":1050,"body":"\"امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان\" (١). ولما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: \"امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها يقين موته\" (٢). قالوا إن هذا الأثر بيان لحديث المغيرة المتقدم. ولأن الأصل بقاء حياته فيستصحب ذلك إلى أن يتيقن خلافه.\rالثاني: وذهب المالكية، والحنابلة في المذهب عندهم، والشافعية في القديم إلى أنها تعتد أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا (٣).\rواستدلوا بفعل عمر وإجماع الصحابة عليه فقد روى الأثرم والجوزجاني بإسنادهما عن عبيد ابن عمير قال: \"فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل؟","footnotes":"(١) الدارقطني (٣/ ٣١٢)، والبيهقيُّ (٧/ ٤٤٥)، قال الحافظ في الدراية (٢/ ١٤٣): \"وسئل أبو حاتم عنه فقال منكر، وفي إسناده سوار بن مصعب عن محمد بن شرحبيل وهما متروكان\". وقال في التلخيص (٣/ ٢٣٢): \"حديث المغيرة بن شعبة: \"امرأة المفقود تصبر حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه\" الدارقطني من حديثه بلفظ حتى يأتيها الخبر، والبيهقيُّ بلفظ حتى يأتيها البيان، وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم، والبيهقيُّ، وعبد الحق، وابن القطان وغيرهم\". وقال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٢٤): \"حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: \"امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان\" رواه الدارقطني والبيهقيُّ بإسناد ضعيف بمرة قال أبو حاتم: حديث منكر، وقال البيهقي: لا يحتج به\".\r(٢) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٩٠)، والبيهقيُّ (٦/ ١٥٨). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢٣٧): \"وأما أثر علي فرواه الشافعي من طريق المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي أنه قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوج، وذكره في مكان آخر تعليقًا فقال: وقال علي في امرأة المفقود إنها لا تتزوج، وذكره في مكان آخر تعليقًا فقال: وقال علي في امرأة المفقود: امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته، وقال البيهقي: هو عن علي مشهور، وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه وهو منقطع\".\r(٣) شرح الخرشي على خليل (٤/ ١٤٩ - ١٥٠)، الإنصاف (٩/ ٢٨٨)، كشاف القناع (٥/ ٤٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065173,"book_id":2019,"shamela_page_id":1051,"part":"5","page_num":170,"sequence_num":1051,"body":"فقال طلقها ففعل فقال لها عمر: انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال عمر: أين كنت؟ قال يا أمير المؤمنين استهوتني الشياطين فوالله ما أدري في أي أرض الله كنت عند قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم مسلمون فكنت فيما غنموه فقالوا لي أنت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن فمالك وما لهم؟ فأخبرتهم خبري فقالوا: بأي أرض الله تحب أن تصبح؟ قلت: المدينة هي أرضي فأصبحت وأنا انظر إلى الحرة فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق فاختار الصداق وقال: قد حبلت لا حاجة لي فيها\" (١).\rقال الإمام أحمد: يروى عن عمر من ثلاثة وجوه ولم يعرف في الصحابة له مخالف (٢).\rوروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: \"أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا\" (٣).\rوروى الجوزجاني وغيره عن علي في امرأة المفقود: \"تعتد أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا، فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك خير بين الصداق وبين امرأته\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه سعيد [١/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (١٧٥٤، ١٧٥٥)]، وذكره ابن قدامة في المغني (٩/ ١٣٤). قال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٣١): \"وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر\".\r(٢) المغني (٩/ ١٣٤).\r(٣) الموطأ [٢/ ٥٧٥ (١١٩٥)]، وسنن سعيد بن منصور [١/ ٤٤٩ (١٧٥٢)]، والبيهقيُّ (٧/ ٤٤٥).\r(٤) أخرجه البيهقيُّ من رواية خلاس بن عمرو وأبو المليح عن علي ﵁ وقال (٧/ ٤٤٥): \"ورواية خلاس عن علي ضعيفة، ورواية أبي المليح عن علي مرسلة، والمشهور عن علي ﵁ خلاف هذا\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065174,"book_id":2019,"shamela_page_id":1052,"part":"5","page_num":171,"sequence_num":1052,"body":"وعن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان ﵁ قالا: \"امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تنكح\" (١).\rوعن جابر بن زيد قال: \"تذاكر ابن عباس وابن عمر المفقود فقالا جميعًا تتربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا\" (٢).\rقالوا في هذه الآثار جميعًا: إنها قضايا انتشرت في الصحابة فلم تنكر فكانت إجماعًا (٣).\rولأن هذه المدة أكثر مدة الحمل.\rالراجح: هو القول الثاني لما استندوا إليه ولأنه أكثر موافقة للقياس وهو ما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم (٤). أما قولهم قد صح رجوع عمر إلى قول علي ﵁ (٥) فهي دعوى تحتاج إلى إثبات وقد قال عنه الحافظ ابن حجر: \"وأما رجوع عمر فلم أره\" (٦).","footnotes":"(١) رواه عبد الرزاق [٧/ ٨٥ (١٢٣١٧)]، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٢١)، والبيهقيُّ (٧/ ٤٤٥). قال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٣١): \" ... وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر، منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك، ... وثبت أيضا عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي\".\r(٢) سعيد بن منصور [١/ ٤٥١ (١٧٥٦)]، وابن أبي شيبة (٤/ ١٤٣). قال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٣١): \"وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين\".\r(٣) المغني (٩/ ١٣٤).\r(٤) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٧٦)، والفتاوى الكبرى (٤/ ٥٨٧ - ٥٨٨)، ط. دار المعرفة ١٣٨٦ هـ , إعلام الموقعين (٢/ ٥٣)، ط. دار الجيل ١٩٧٣ م.\r(٥) تبيين الحقائق (٣/ ٣١١).\r(٦) الدراية (٢/ ١٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065175,"book_id":2019,"shamela_page_id":1053,"part":"5","page_num":172,"sequence_num":1053,"body":"وتبدأ المدة من حين ضربها الحاكم في المشهور من مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة،؛ لأنها مدة مختلف فيها فافتقرت إلى ضرب الحاكم كمدة العنة (١). والصحيح عند الحنابلة عدم اشتراط ذلك.\rوهذا كله في حق الزوج الحر، وأما العبد فيؤجل نصف الحر في المشهور من مذهب المالكية، وهو رواية عند الحنابلة في الأمة (٢). والصحيح من مذهب الحنابلة أن الأمة كالحرة في ذلك (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1310>حساب بداية العدة:</span>\rيبدأ حساب العدة للمطلقة من تاريخ وقوع طلاقها من الزوج لا من تاريخ صدور الصك ونحو ذلك، ويبدأ بالنسبة للمتوفى عنها من تاريخ الوفاة. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية فتواها رقم (٦٣٦٠)، ورقم (١٩٥٤)، ورقم (١٦٤٨٨) (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1311>أحكام المعتدة:</span>\rللمعتدة أحكام منها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1312>١ - إن كانت متوفى عنها زوجها يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه </span>(٥)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً﴾","footnotes":"(١) المدونة (٢/ ٣٠)، المنتقى (٤/ ٩٠ - ٩١)، الخرشي (٤/ ١٥١)، المغني (٩/ ١٣٥)، الإنصاف (٩/ ٢٨٩).\r(٢) شرح الخرشي على خليل (٤/ ١٤٩ - ١٥٠)، الإنصاف (٩/ ٢٨٩).\r(٣) الإنصاف (٩/ ٢٨٩).\r(٤) ٢٠/ ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٣١.\r(٥) تبيين الحقائق (٣/ ٣٦)، أحكام القرآن البحر الرائق (٤/ ١٦٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٢٨٩)، المهذب (٢/ ١٤٨)، الإنصاف (٩/ ٣٠٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065176,"book_id":2019,"shamela_page_id":1054,"part":"5","page_num":173,"sequence_num":1054,"body":"لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (١)، ولقوله ﷺ للفريعة بنت مالك بن سنان ﵂ حين توفي عنها زوجها واستأذنته بالاعتداد عند أهلها: \"امكثي في بيتك\" (٢)، وفي رواية: \"اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك\" (٣)، وفي لفظ: \"حيث أتاك الخبر\" رواه النسائي (٤).\rولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة ويكون ذلك نهارًا لا ليلًا؛ لأنه مظنة الفساد والأصل في ذلك ما رواه مجاهد ﵀ قال: استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي ﷺ فقلن: يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا؛ فقال النبي ﷺ: \"تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها\" (٥).\rوكذلك الحكم في المطلقة الرجعية يجب عليها الإعتداد في منزلها الذي طلقت فيه، ولا تخرج إلا لعذر ويكون ذلك في النهار لعموم قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٦).ولما رواه جابر ﵁ قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي ﷺ فقال: \"بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا\" رواه مسلم (٧).","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٤٠.\r(٢) أبو داود برقم (٢٣٠٠) والترمذيُّ برقم (١٢٠٤)، والنسائيُّ برقم (٣٥٢٨) وابن ماجه برقم (٢٠٣١).\r(٣) ابن ماجه برقم (٢٠٣١).\r(٤) النسائي برقم (٣٥٢٩).\r(٥) البيهقي (٧/ ٤٣٦).\r(٦) سورة الطلاق: ١.\r(٧) صحيح مسلم برقم (١٤٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065177,"book_id":2019,"shamela_page_id":1055,"part":"5","page_num":174,"sequence_num":1055,"body":"وتخرج المعتدة لنحو مراجعة المستشفى للعلاج، ولشراء حاجاتها من السوق إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، والذهاب إلى الجامعة لحضور المحاضرات إن كانت طالبة ونحو ذلك، أما العذر الشرعي الذي يجيز لها الانتقال من بيت الزوجية فنحو الخوف على نفسها من البقاء وحدها في البيت إذا لم يكن معها أحد يصونها ونحو ذلك.\rوأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في الفتوى رقم (١٨٨٧٥) (١) بجواز خروجها لزيارة أمها إذا لم يحتج ذلك إلى سفر؛ لأن ذلك من أعظم حاجاتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1313>٢ - الإحداد:</span>\rوهو اجتناب كل ما تتزين به النساء (٢). والعبرة فيه بما يعتبر زينة عادة من الثياب والحلي والطيب والخضاب ونحو ذلك، وهو تابع للعدة والأصل فيه حديث أم حبيبة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا\" رواه البخاري ومسلمٌ (٣). وحديث أم عطية أن رسول الله ﷺ قال: \"لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا, ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار\" رواه البخاري ومسلمٌ (٤).","footnotes":"(١) (٢٠/ ٤٧٦).\r(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٠٨)، البحر الرائق (٤/ ١٦٢)، التمهيد (١٧/ ٣١٥)، مواهب الجليل (٤/ ١٥٤)، مغني المحتاج (٣/ ٣٩٩)، تفسير ابن كثير (١/ ٢٨٧)، المطلع (٣٤٨).\r(٣) صحيح البخاري برقم (٥٠٢٤، ٥٠٣٠)، وصحيح مسلم برقم (١٤٨٦).\r(٤) صحيح البخاري برقم (٥٠٢٧، ٥٠٢٨) , وصحيح مسلم برقم (٩٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065178,"book_id":2019,"shamela_page_id":1056,"part":"5","page_num":175,"sequence_num":1056,"body":"ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها كبيرة كانت أم صغيرة دخل بها الزوج أم لا لأن الإحداد تبع للعدة والعدة واجبة عليهن لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١)، واختلفوا في غيرها على قولين:\rالأول: أن الإحداد لا يجب على المطلقة رجعية كانت أم مبتوتة. وإليه ذهب المالكية، والشافعية في الجديد عندهم والحنابلة في المذهب عندهم (٢).\rالثاني: أن الإحداد يجب على المطلقة البائن، وإليه ذهب الحنفية والشافعية في القديم والحنابلة في رواية (٣)؛ لما روي أن النبي ﵊ نهى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال الحناء طيب (٤)، ولأنه يجب إظهارًا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنها والإبانة أقطع لها من الموت حتى كان لها أن تغسله ميتًا قبل الإبانة لا بعدها.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بوجوب","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٣٤.\r(٢) التمهيد لابن عبد البر (١٧/ ٣١٧)، التاج والإكليل (٤/ ١٥٤)، المهذب (٢/ ١٤٩)، روضة الطالب (٨/ ٤٠٥)، الحنابلة (٩/ ٣٠١ - ٣٠٢).\r(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٠٩)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣١)، البحر الرائق (٤/ ١٦٣)، الوسيط (٦/ ١٤٩)، روضة الطالب (٨/ ٤٠٥)، الحنابلة الإنصاف (٩/ ٣٠١ - ٣٠٢).\r(٤) قال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ١٢٤): \"أخرجه البيهقيُّ في كتاب المعرفة في الحج عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول الله ﷺ قال لأم سلمة: \"لا تطيبي ولا تمسي الحناء فإنه طيب\" انتهى، قال البيهقي: إسنادُهُ ضعيفٌ فإن ابن لهيعة لا يحتج به انتهى. وأخرجه الطبرانيُّ في معجمه عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن خولة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا تطيبي، ولا تمسي الحناء فإنه طيب\" انتهى. وعزاه السروجي في الغاية إلى النسائي، ولفظه: \"نهى المعتدة عن التكحل والدهن والخضاب بالحناء وقال الحناء طيب\" انتهى\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065179,"book_id":2019,"shamela_page_id":1057,"part":"5","page_num":176,"sequence_num":1057,"body":"اجتناب المعتدة من الوفاة كل ما يعتبر زينة من الملابس الجميلة والخضاب والتحلي بالذهب والفضة، واستعمال الكحل والطيب ونحو ذلك في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (٩١٥٣) و (١٠٦٥٢)، و (١٧٧٠٥) و (١٩٧٥٦) (١)، وغيرهما.\rوأفتت اللجنة أيضًا بأن من تجتنب الزينة وكل ما يلحق بها عن عمد فهي آثمة ويجب عليها التوبة والاستغفار بخلاف من تركتها عن جهل فلا إثم عليها وذلك في فتواها رقم (١٤١٥٧)، وفتواها رقم (١١٢٨)، ورقم (١٨٢٣) و (٥٩٣٢) و (٧٤٢٢) و (٢٠٥٠٤) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1314>الغلو في الإحداد:</span>\rلا يشرع في الإحداد تجاوز حد المشروع بترك ما لم يشرع تركه، فلا يشرع ترك الغسل وترك تمشيط الشعر ونحو ذلك، كما لا يشرع الانعزال وعدم مكالمة الناس أو ترك الرد على المكالمات التليفونية ونحو ذلك مما قد يعتقد العوام أن الشرع قد أمر به. بل كل ذلك من الغلو غير المشروع. وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٥٧٧٥)، ورقم (٧٠٧٩) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1315>انتهاء الإحداد بمضي المدة:</span>\rسبق أن قلنا إن الإحداد تبع للعدة وعليه فينقضي بانقضاء العدة وذلك بوضع العمل إن كانت حاملا سواء زادت مدته على أربعة أشهر أم قلت، وإن لم","footnotes":"(١) ٢٠/ ٤٣٥ , ٤٤٨.\r(٢) ٢٠/ ٤٢١، ٤٣٢، ٤٧٩، ٤٨١، ٤٨٣، ٤٨٥.\r(٣) ٢٠/ ٤٥٧ , ٤٥٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065180,"book_id":2019,"shamela_page_id":1058,"part":"5","page_num":177,"sequence_num":1058,"body":"تكن حاملا فتنتهي بمضي أربعة أشهر وعشرا. فإن توفي زوجها وهي لا تعلم ومضى بعض هذه المدة جلست ما تبقى منها بحسابه، وإن مضت المدة كلها ولم تعلم بذلك أو لم تعلم بالحكم انقضت العدة والإحداد. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (٩١٥٣)، ورقم (١٤٤٦٣)، ورقم (١٦٦٨٠)، ورقم (١٤٥٠٦)، ورقم (١٣٧٦٧) ورقم (١٢٠٨١) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1316>٣ - خطبة المعتدة:</span>\rيحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن في فترة العدة دون التعريض، والتصريح هو ما لا يحتمل غير النكاح كقوله: أطلب يدك في النكاح ونحو ذلك، والتعريض ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره نحو أن يقول: إني في مثلك راغب، ولا تفوتيني بنفسك، أو إذا انقضت عدتك فأعلميني، أو ما أحوجني إلى مثلك ونحو ذلك. والدليل على ذلك الإجماع (٢)، وسنده قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (٣). وأما المطلقة الرجعية فيحرم التصريح والتعريض بخطبتها لأنها في حكم المتزوجة.","footnotes":"(١) ٢٠/ ٤٣٥ , ٤١٦ , ٤١٧ , ٤١٨ , ٤١٩ , ٤٨٤.\r(٢) كشاف القناع (٥/ ١٨).\r(٣) سورة البقرة: ٢٣٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065181,"book_id":2019,"shamela_page_id":1059,"part":"5","page_num":178,"sequence_num":1059,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1317>الاستبراء</span>\rالاستبراء لغة: طلب البراءة تقول استبرأت المرأة إذا طلبت براءة رحمها من الحبل (١).\rوشرعا: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1318>مشروعيته:</span>\rالأصل في مشرعية الاستبراء السنة ومنها حديث رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قام فينا خطيبًا قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم حنين قال: \"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها, ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم\" رواه أحمد وأبو داود (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1319>الحكمة من استبراء الرحم:</span>\rالحكمة منه تجنب اختلاط الأنساب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1320>ما يكون به الاستبراء:</span>\rيكون استبراء الأمة الحامل بوضع الحمل، وغير الحامل إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٤)، وحديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس ورفعه: \"لا توطأ حامل","footnotes":"(١) المصباح المنير مادة: \"بري\" (ص: ٣٠).\r(٢) الروض المربع (ص: ٤٥٢).\r(٣) رواه أحمد (٤/ ١٠٨)، وأبو داود برقم (٢١٥٨).\r(٤) سورة الطلاق: ٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065182,"book_id":2019,"shamela_page_id":1060,"part":"5","page_num":179,"sequence_num":1060,"body":"حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة\" (١) رواه أحمد وأبو داود.\rوأما الآيسة والصغيرة فتستبرآن بمضي شهر لأنه يقوم مقام حيضة.","footnotes":"(١) أحمد (٣/ ٦٢)، وأبو داود برقم (٢١٥٧). والحاكم في المستدرك [٢/ ٢١٢ (٢٧٩٠)]، وقال: \"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه\"، وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٤٣٤): \"أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح\". وقال في التلخيص (١/ ١٧٣): \"وإسناده حسن\". وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٨٣): \"رواه أحمد وأبو داود من رواية أبي سعيد الخدري وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأعله عبد الحق وابن القطان\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065183,"book_id":2019,"shamela_page_id":1061,"part":"5","page_num":180,"sequence_num":1061,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1321>الرضاع</span>\rالرضاع لغة: مص اللبن من الثدي، وفي ماضيه لغتان بكسر الضاد وفتحها رضِع يرضَع، ورضَع يرضِع رضْعًا ورضاعًا ورضاعةً، وتقول امرأة مرضع إذا كان لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاعه قلت: مُرضِعةٌ (١).\rوشرعًا: مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص (٢). وقيل: مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1322>مشروعية الرضاعة:</span>\rالأصل في مشروعية الرضاع وحصول التحريم به الكتاب والسنة والإجماع:\rأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٥).\rوأما السنة فحديث علي ﵁ قال: قلت: يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله","footnotes":"(١) المفردات (ص: ٢٠٢)، مجمل اللغة (٢/ ٣٨٠)، أساس البلاغة (ص: ١٦٥) المصباح المنير مادة: \"رضع\" (ص: ١٢٠)، مختار الصحاح مادة: \"رضع\" (ص: ١٢٣).\r(٢) تبيين الحقائق (٢/ ١٨١)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٣٨)، البحر الرائق (٣/ ٢٣٨)، التعاريف للجرجاني (ص: ١٤٨).\r(٣) الروض المربع (ص: ٤٥٣).\r(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.\r(٥) سورة النساء: ٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065184,"book_id":2019,"shamela_page_id":1062,"part":"5","page_num":181,"sequence_num":1062,"body":"- ﷺ: \"إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة\" رواه مسلم (١). وحديث عائشة ﵂ أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله ﷺ فقال لها: \"لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب\" رواه البخاري ومسلمٌ (٢).\rوأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن حزم والموفق وغيرهم (٣).\rأركانه ثلاثة: مرضع ولبن ورضيع (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1323>شروط الرضاع المحرّم:</span>\rيشترط للرضاع المحرم أربعة شروط هي (٥):\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1324>١ - أن يكون باللبن خاصة:</span>\rفلو امتص الرضيع غير اللبن كما لو امتص من ثدي المرأة ماء أو دما أو قيحا ونحو ذلك فلا يثبت بذلك حكم الرضاع المحرم. ويستوي الحكم بين ما إذا كانت طريق الرضاع هي امتصاصه الرضيع اللبن من ثدي المرأة، أو شربه من كأس ونحو ذلك؛ لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشاز العظم وسد المجاعة وذلك حاصل بهذه الطرق.","footnotes":"(١) صحيح مسلم برقم (١٤٦٦).\r(٢) صحيح البخاري برقم (٤٩٤١)، وصحيح مسلم برقم (١٤٤٥).\r(٣) الإجماع (ص: ٧٧)، مراتب الإجماع (ص: ٦٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٦٢)، تفسير القرطبي (٥/ ١٠٦)، المغني (٩/ ١٩١).\r(٤) مغني المحتاج (٣/ ٤١٤).\r(٥) مغني المحتاج (٣/ ٤١٤)، المغني (٩/ ٢٠٥)، الإنصاف (٩/ ١٩١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065185,"book_id":2019,"shamela_page_id":1063,"part":"5","page_num":182,"sequence_num":1063,"body":"وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة بعدم ثبوت أحكام الرضاع في حالة التبرع بالدم بين المتبرع والمتبرع له وفي حالة كون ما يمتصه الرضيع ماء وليس لبنا لأن ذلك كله ليس رضاعًا شرعيًا وذلك في فتواها رقم (٣١٠) و (١٥٠٧)، والفتوى (١٤٧٥٣) (١).\rكما أفتت بثبوت حكم الرضاع باستخراج اللبن وبشربه من الزجاجة في فتواها رقم (١٣١٧٨) (٢).\rحكم اللبن المخلوط: اختلف الفقهاء في اللبن المخلوط بغيره هل يثبت حكم الرضاع به؟ على قولين:\rالأول: أنه يثبت به حكم الرضاع سواء كان اللبن هو الغالب أم غيره وهو الأظهر في مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة (٣)؛ لأن أجزاءه موجودة في الخلطة ويحصل بها إنبات اللحم وإنشاز العظم فثبت به حكم الرضاع.\rالثاني: أنه إن كان الغالب هو اللبن ثبت به حكم التحريم وإلا لم يثبت ذلك وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية ومذهب المالكية وقول للشافعية والمذهب عند الحنابلة (٤)؛ لأنه إن لم يكن غالبًا لم يكن مؤثرًا في الرضيع.\rالثالث: أنه إن كان مخلوطًا بالطعام لم يحرم وإن كان هو الغالب، بخلاف ما لو كان مخلوطًا بالماء أو الدواء أو لبن الحيوان ونحو ذلك فالحكم فيه للغالب وهو","footnotes":"(١) ٢١/ ٩٦، ٥٤، ١٤٥ - ١٥٧.\r(٢) ٢١/ ١٢.\r(٣) مغني المحتاج (٣/ ٤١٥)، المغني (٩/ ١٩٧)، الإنصاف (٩/ ٣٣٧)، كشاف القناع (٥/ ٤٤٧).\r(٤) بدائع الصنائع (٤/ ٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٣)، مغني المحتاج (٣/ ٤١٥)، المغني (٩/ ١٩٧)، الإنصاف (٩/ ٣٣٧)، كشاف القناع (٥/ ٤٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065186,"book_id":2019,"shamela_page_id":1064,"part":"5","page_num":183,"sequence_num":1064,"body":"قول أبي حنيفة (١)؛ لأن الطعام إذا كان أقل من اللبن فإنه يسلب قوة اللبن لأنه يرق ويضعف بحيث يظهر ذلك في حس البصر فلا تقع الكفاية به في تغذية الصبي فكان اللبن مغلوبًا معنى وإن كان غالبًا صورة.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالقول الثاني في فتواها رقم (٢١٠٥٧) و (٣٥٠٤) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1325>٢ - أن يكون اللبن لآدمية:</span>\rفلو كان لغير الآدمية كما لو ارتضع صغيران من لبن شاة ونحو ذلك لم يثبت بذلك حكم الرضاعة شرعًا؛ لأن الأخوة فرع الأمومة فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع (٣). وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (٤).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بعدم ثبوت التحريم بالرضاع من الحليب الصناعي في فتواها رقم (٣٠٨٥) (٥).\rحكم الرضاع من لبن الميتة: اختلف الفقهاء هل يشترط لثبوت التحريم أن يكون الرضاع من امرأة حية أم لا؟ على قولين:\rالأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة (٦) إلى أنه لا يشترط لثبوت التحريم أن يكون الرضاع من امرأة حية بل يثبت حكم الرضاع المحرم بالارتضاع من ثدي امرأة ميتة؛ لأنّ اللبن لا يموت.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٤/ ٩).\r(٢) ٢١/ ٤٢ , ٥٣.\r(٣) مغني المحتاج (٣/ ٤١٤)، المغني (٩/ ٢٠٥).\r(٤) الإجماع (ص: ٧٧).\r\r(٥) ٢١/ ١٨.\r(٦) بدائع الصنائع (٤/ ٨)، حاشية السوقي (٢/ ٥٠٢)، المغني (٩/ ١٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065187,"book_id":2019,"shamela_page_id":1065,"part":"5","page_num":184,"sequence_num":1065,"body":"الثاني: ذهب الشافعية في المذهب عندهم إلى اشتراط حياة المرأة صاحبة اللبن وقت انفصال اللبن عن ثديها فالرضاع من ثدي الميتة لا يحرم؛ لأنه من لبن جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة (١).\rهل يشترط أن يثوب اللبن عن وطء؟ للفقهاء في ذلك قولان:\rالأول: ذهب المالكية والشافعية في الأصح وأحمدُ في أظهر الروايتين عنه (٢) إلى عدم اشتراط ذلك فلو ثاب اللبن من غير الوطء فرضع منه الطفل نشرت به الحرمة؛ بل وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: \"وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثم نزل بها لبن فأرضعت به مولودًا أنه ابنها ولا أب له من الرضاعة\" (٣). وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٤)، ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم، ولأنه وإن كان نادرًا إلا أن جنسه معتاد.\rالثاني: ذهب الحنابلة في المذهب عندهم (٥) إلى اشتراطه فلا تنتشر الحرمة إذا لم يكن اللبن ثاب عن الوطء؛ لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن الرجال.\rأما إسلام المرضع: فليس بشرط بالاتفاق (٦)؛ لأن الزواج من أهل الكتاب","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٤/ ٨)، حاشية السوقي (٢/ ٥٠٢)، مغني المحتاج (٣/ ٤١٤، ٤١٥)، المغني (٩/ ١٩٨).\r(٢) التاج والإكليل (٤/ ١٧٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٢)، مواهب الجليل (٤/ ١٧٩)، مغني المحتاج (٣/ ٤١٥)، المغني (٩/ ٢٠٦)، الإنصاف (٩/ ٣٣١)\r(٣) الإجماع (ص: ٧٧).\r(٤) سورة النساء: ٢٣.\r(٥) المغني (٩/ ٢٠٦)، الإنصاف (٩/ ٣٣١).\r(٦) الخرشي على خليل (٤/ ١٨٢)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٨)، المغني (٩/ ٢٢٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065188,"book_id":2019,"shamela_page_id":1066,"part":"5","page_num":185,"sequence_num":1066,"body":"جائز فما ترتب عليه من الرضاع والحضانة ونحو ذلك يكون مشروعا تباعا. ولكن يكره الرضاع من الفاجرة لقول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ﵄: \"اللبن يشبه عليه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية\" (١). ولأن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور فإنه يقال إن الرضاع يغير الطباع.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بجواز أن تكون المرضع نصرانية في فتواها رقم (٤٦٦٨) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1326>٣ - أن يبلغ عدد الرضعات ما يحرّم شرعًا:</span>\rوقد اختلف الفقهاء هل يشترط للرضاع المحرم عددًا معينًا أم لا؟ على أقوال أهمها ما يأتي:\rالأول: يشترط له خمس رضعات فصاعدًا وهو مذهب الشافعية والصحيح في مذهب الحنابلة (٣). واستدلوا بحديث عائشة ﵂ قالت: \"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن\" رواه مسلم (٤).\rوعن عائشة ﵂ \"أن رسول الله ﷺ أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالما خمس رضعات فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة\" رواه مالك (٥). قالوا إن هذين","footnotes":"(١) هكذا ذكره الموفق في المغني وقد أخرج عبد الرزاق [٧/ ٤٧٦ (١٣٥٩٣)] , وسعيد بن منصور [٢/ ١٤٧ (٢٢٩٩)]، والبيهقيُّ (٧/ ٤٦٤) عن رجل من بني عتوارة قال: \"جلست إلى ابن عمر فقال لي: من بني فلان أنت قلت لا ولكنهم أرضعونى فقال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: إن اللبن يشبه عليه\". وأخرج البيهقي عن عمر بن عبد العزيز قال: \"اللبن يشبه عليه\".\r(٢) ٢١/ ٦١.\r(٣) المهذب (٢/ ١٥٦)، مغني المحتاج (٣/ ٤١٦)، المغني (٩/ ١٩٢)، الإنصاف (٩/ ٣٣٤).\r(٤) صحيح مسلم برقم (١٤٥٢).\r(٥) الموطأ [٢/ ٦٠٥ (١٢٦٥)]، وأحمدُ (٦/ ٢٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065189,"book_id":2019,"shamela_page_id":1067,"part":"5","page_num":186,"sequence_num":1067,"body":"الحديثين وأمثالهما مبينة للآية في تحديد الرضاعة المحرمة.\rالثاني: أن قليل الرضاع وكثيره يحرّم وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة (١). واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢)، وعموم حديث عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ: \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة\" متفق عليه (٣).\rوقالوا إن ما ورد فيه التقدير منسوخ بما روي عن ابن عباس ﵄ حين قيل له: إن الناس يقولون إن الرضعة لا تحرم، فقال: \"كان ذلك ثم نسخ\" (٤).\rوما روي عن ابن مسعود ﵁ قال: \"آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم\" (٥).\rوعن عمرو بن دينار قال: \"سئل ابن عمر ﵄ عن شيء من أمر الرضاع فقال: لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة فقلت: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان فقال ابن عمر ﵁: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك\" (٦). وفي رواية","footnotes":"(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١١٣)، بدائع الصنائع (٤/ ٧)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٣٨)، تبيين الحقائق (٢/ ١٨٢)، بداية المجتهد (٢/ ٢٧)، تفسير القرطبي (٥/ ١٠٩)، المغني (٩/ ١٩٢).\r(٢) سورة النساء: ٢٣.\r(٣) صحيح البخاري برقم (٢٥٠٣، و ٤٩٤١)، وصحيح مسلم برقم (١٤٤٤).\r(٤) لم أجده، وقد روى البيهقي في سننه (٧/ ٤٥٨) عن ابن عباس أنه كان يقول: \"قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد\".\r(٥) لم أجده وقد أخرج البيهقي في سننه (٧/ ٤٥٨) عن علي وابن مسعود ﵁ قالا: \"يحرم من الرضاع قليله وكثيره\".\r(٦) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٨١)، وعبد الرزاق [٧/ ٤٦٧ (١٣٩١٩)]، والدارقطنيُّ (٤/ ١٨٣)، والبيهقيُّ (٧/ ٤٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065190,"book_id":2019,"shamela_page_id":1068,"part":"5","page_num":187,"sequence_num":1068,"body":"أخرى عن شعبة عن عمرو بن دينار سمع رجلا قال لابن عمر ﵁: \"إن أمير المؤمنين بن الزبير ﵄ يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان فقال بن عمر ﵄: كتاب الله ﷿ أصدق من أمير المؤمنين: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) \" (٢).\rالثالث: لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات فأكثر وهو رواية عند الحنابلة (٣). واستدلوا بحديث: \"لا تحرّم المصة والمصتان\" رواه مسلم (٤)، وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: دخل أعرابي على نبي الله ﷺ وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال نبي الله ﷺ: \"لا تحرّم الإملاجة والإملاجتان\" رواه مسلم (٥). وفي لفظ عنده أيضًا أن أم الفضل حدثت أن نبي الله ﷺ -قال: \"لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان\"، ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث.\rالقول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات روي ذلك عن حفصة وعائشة (٦)؛ لما جاء في بعض روايات حديث سهلة بنت سهيل قال لها رسول الله ﷺ: \"فأرضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء ... \" رواه أحمد (٧) وما رواه مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين","footnotes":"(١) سورة النساء: ٢٣.\r(٢) أخرجه البيهقيُّ (٧/ ٤٥٨).\r(٣) المغني (٩/ ١٩٣).\r(٤) صحيح مسلم برقم (١٤٥٠).\r(٥) صحيح مسلم برقم (١٤٥١).\r(٦) المغني (٩/ ١٩٣)، فتح الباري (٩/ ١٤٦).\r(٧) المسند (٦/ ٢٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065191,"book_id":2019,"shamela_page_id":1069,"part":"5","page_num":188,"sequence_num":1069,"body":"أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: \"أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1327>حد الرضعة الواحدة:</span>\rوالمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعًا بينًا باختياره كان ذلك رضعة ولو انقطع للتنفس أو الملل أو اللهو أو النومة الخفيفة أو ازدراد ما جمعه في فمه وعاد للرضاع في الحال فلا تَعدُّد بل الكل رضعة واحدة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1328>٤ - أن تكون الرضعات في الحولين:</span>\rوقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على أقوال كثيرة نذكر أهمها فيما يلي:\rالقول الأول: يشترط في الرضاع المحرم أن يكون في الحولين، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وقول أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية، ورواية عن مالك (٣).\rوالاعتبار عندهم بالحولين لا بالفطام فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما حصل التحريم ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم.","footnotes":"(١) الموطأ [٢/ ٦٠٣ (١٢٦٠)].\r(٢) انظر مغني المحتاج (٣/ ٤١٧)، المغني (٩/ ١٩٤).\r(٣) المبسوط للسرخسي (٥/ ١٣٦)، بدائع الصنائع (٤/ ٦)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٣)، مغني المحتاج (٣/ ٤١٦)، المغني (٩/ ٢٠١)، الإنصاف (٩/ ٣٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065192,"book_id":2019,"shamela_page_id":1070,"part":"5","page_num":189,"sequence_num":1070,"body":"واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (١)، حيث جعل سبحانه تمام الرضاع في الحولين فدل ذلك على أن ما بعد الحولين بخلافه. ولحديث ابن عباس ﵁ قال ﷺ: \"لا رضاع إلا ما كان في الحولين\" رواه الدارقطني (٢).\rوعن عائشة أن رسول الله ﷺ دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال رسول الله ﷺ: \"انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة\" متفق عليه (٣).\rوعن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام\" أخرجه الترمذيُّ (٤).\rالقول الثاني: أن الرضاع المحرم هو ما يتم خلال ثلاثين شهرًا، وهو مذهب الحنفية (٥)، ولا يحرم بعد ذلك سواء فطم الولد أو لم يفطم. واستدلوا بقوله تعالى:","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٣٣.\r(٢) سنن الدارقطني (٤/ ١٧٤) موقوفًا على ابن عباس، ومن طريق أخرى عن الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس وقال عقبه: \"لم يسنده عن ابن الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ\". وقال الحافظ في فتح الباري (٩/ ١٤٦):\"أخرجه الدارقطني وقال لم يسنده عن ابن الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ، أخرجه ابن عدي. الهيثم يوقفه على ابن عباس وهو المحفوظ\". قال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ٢١٨): \"ورواه بن عدي في الكامل ولفظه قال: \"لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين\" قال ابن عدي: والهيثم بن جميل يغلط عن الثقات وأرجو أنه لا يتعمد الكذب وهذا الحديث يعرف به عن ابن عيينة مسندًا وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس انتهى. وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة ابن عدي ونقل كلامه هذا ثم قال: وذكر أبو حاتم الهيثم هذا وقال وثقه أحمد\" انتهى.\r(٣) صحيح البخاري برقم (٢٥٠٤، و ٤٨١٤)، ومسلمٌ برقم (١٤٥٥).\r(٤) سنن الترمذيُّ برقم (١١٥٢) وقال: \"وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ\".\r(٥) المبسوط للسرخسي (٥/ ١٣٦)، بدائع الصنائع (٤/ ٦)، الهداية (١/ ٢٢٣)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٤٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065193,"book_id":2019,"shamela_page_id":1071,"part":"5","page_num":190,"sequence_num":1071,"body":"﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (١). قالوا: إن الله ذكر شيئين في الآية وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها إلا أن الدليل قد قام على أن أدنى مدة الحمل ستة أشهر، فبقي مدة الفصال على ظاهره، ولأن اللبن كما يغذي الصبي قبل الحولين يغذيه بعده والفطام لا يحصل في ساعة واحدة لكن يفطم درجة فدرجة حتى ينسى اللبن ويتعود الطعام فلا بد من زيادة على الحولين بمدة وإذا وجبت الزيادة قدرنا تلك الزيادة بأدنى مدة الحبل وذلك ستة أشهر اعتبارا للانتهاء بالابتداء.\rالقول الثالث: أن رضاع الكبير يثبت به التحريم وهو مذهب عائشة وعلي وعروة بن الزبير ﵃، وعطاء والليث بن سعد والظاهرية، وهو واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقيده بالحاجة ووافقه تلميذه ابن القيم والشوكاني والصنعاني ﵏ جميعا (٢).\rواستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٣). حيث لم يفصل بين الرضاع حال الصغر والرضاع حال الكبر.\rوحديث سهلة بنت سهيل ﵂ قالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالمًا ولدا فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلى وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال النبي ﷺ: \"أرضعيه\". فأرضعته خمس رضعات","footnotes":"(١) سورة الأحقاف: ١٥.\r(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٥)، بداية الجتهد (٢/ ٢٧)، المغني (٩/ ٢٠١)، مجموع الفتاوي (٣٤/ ٦٠)، إعلام الموقعين (٤/ ٣٤٧)، نيل الأوطار (٧/ ١٢٠)، سبل السلام (٣/ ٢١٥، ٢١٦).\r(٣) سورة النساء: ٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065194,"book_id":2019,"shamela_page_id":1072,"part":"5","page_num":191,"sequence_num":1072,"body":"فكان بمنزلة ولدها فبذلك كانت عائشة تأخذ تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصة من النبي ﷺ لسالم دون الناس. رواه أبو داود والنسائيُّ وغيرهما (١).\rوما روي عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله ﷺ إسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله ﷺ: \"أرضعيه حتى يدخل عليك\" رواه مسلم (٢).\rوقد رد الجمهور الاستدلال بحديث الجواز بأنّه رخصة في حق سالم خاصة فعن أم سلمة قالت: \"أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا\" رواه مسلم (٣).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم ثبوت التحريم برضاع الكبير في فتواها رقم (٣٠٥٥) حيث كان سن المرتضع ثلاث سنين، وفي فتواها رقم (١٤٩٠) لكون عمر المرتضع ثمان أو تسع سنوات (٤).","footnotes":"(١) أحمد (٦/ ٢٧٠)، وأبو داود برقم (٢٠٦١)، والنسائيُّ برقم (٣٣٢٤).\r(٢) صحيح مسلم برقم (١٤٥٣).\r(٣) صحيح مسلم برقم (١٤٥٤).\r(٤) ٢١/ ٤٠ , ٤٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065195,"book_id":2019,"shamela_page_id":1073,"part":"5","page_num":192,"sequence_num":1073,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1329>ما يثبت به الرضاعة:</span>\rيثبت حكم الرضاعة بالإقرار والبينة والإقرار كأن تقول امرأة هو ابني من الرضاعة ونحو ذلك، والبينة أن يشهد به رجلان فأكثر ونحو ذلك ولا خلاف بين الفقهاء في ثبوت حكمه بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، واختلفوا فيما سوى ذلك على أربعة أقوال:\rالأول: لا يقبل إلا رجل وامرأتان وهو مذهب الحنفية (١) واستدلوا بعموم قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٢).\rالثاني: يكفي شهادة رجل وامرأة، أو شهادة امرأتين إن فشا ذلك وهو مذهب المالكية (٣).\rالثالث: لا يقبل أقل من أربع نسوة وهو مذهب الشافعية (٤).\rالرابع: يكفي لثبوت حكم الرضاعة شهادة امرأة واحدة إذا كانت مرضية وهو مذهب الحنابلة (٥). واستدلوا بما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما فأتيت النبي ﷺ فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة، قال: \"كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك\" رواه البخاري (٦). قالوا: إن هذا يدل على الاكتفاء بالمرأة","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٤).\r(٢) سورة البقرة: ٢٨٢.\r(٣) بداية المجتهد (٢/ ٢٩)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٧).\r(٤) مغني المحتاج (٣/ ٤٢٤).\r(٥) المغني (٩/ ٢٢٢).\r(٦) صحيح البخاري برقم (٢٥١٦، ٢٥١٧، ٤٨١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065196,"book_id":2019,"shamela_page_id":1074,"part":"5","page_num":193,"sequence_num":1074,"body":"الواحدة في ثبوت حكم الرضاعة.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بالقول الرابع في فتواها رقم (١٩٣٢٨)، و (٥٥٤٢) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1330>أثر الرضاعة:</span>\rعندما يحصل الرضاع بشروطه الشرعية يترتب عليه نشر التحريم بين الرضيع والمرضع وصاحب اللبن تماما كما ينشره النسب وهذا بالإجماع قال ابن المنذر: \"وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\" (٢). وسنده حديث عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ: \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة\" متفق عليه (٣).\rوإذا ثبت هذا فالمقصود بالتحريم إنما هو من حيث النكاح وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الوضوء باللمس ونحو ذلك، أما بقية أحكام النسب من النفقة والعتق ورد الشهادة وسقوط القود في القتل وغير ذلك فلا يوجبها الرضاع؛ لأن النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع أحكامه وإنما يأخذ حكم حكمه فيما نص الشارع عليه (٤).","footnotes":"(١) ٢١/ ٥٦ , ٥٧.\r(٢) الإجماع (ص: ٧٧).\r(٣) صحيح البخاري برقم (٢٥٠٣، و ٤٩٤١)، وصحيح مسلم برقم (١٤٤٤).\r(٤) مغني المحتاج (٣/ ٤١٤)، المغني (٩/ ١٩١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065197,"book_id":2019,"shamela_page_id":1075,"part":"5","page_num":194,"sequence_num":1075,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1331>الحضانة</span>\rالحضانة في اللغة: الضم إلى الحِضن، وهي مأخوذ من الحِضن بكسر الحاء وهو الجنب أو ما بين العضدين من منطقة الصدر وما حولها، سميت بذلك لأن الحاضنة تضم الطفل إلى حضنها، تقول حضَن الطائر بيضه حَضْنًا وحِضانا إذا ضمه تحت جناحه، والاسم منه الحضانة بكسر الحاء وفتحها (١).\rوشرعًا: وهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه (٢).\rمشروعيتها: الحضانة واجبة للطفل لأنه يهلك بتركها فوجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك (٣). ونقل بعض الفقهاء الإجماع على وجوبها للصغير حتى يقوم بنفسه (٤). ووجوبها على الكفاية إن قام بها قائم سقط الإثم عن الباقين (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1332>الحكمة من مشروعيتها:</span>\rلما كان الصغير ومن في حكمه كالمجنون والمعتوه ونحوهم لا يستطيعون رعاية أنفسهم ولا تربيتها لقصورهم اقتضت الحكمة أن شرع الله ولاية الحضانة لصيانة هؤلاء المحتاجين ورعاية شؤونهم وتربيتهم لا سيما في حالة فراق الزوجين وذلك رحمةً بهم حتى لا يهلكوا أو يضيعوا فيصبحوا وبالا على الأمة.","footnotes":"(١) المصباح المنير مادة: \"حضن\" (ص: ٧٦)، مختار الصحاح مادة: \"حضن\" (ص: ٧٥).\r(٢) الروض المربع (ص: ٤٦٣)، التعريفات للجرجاني (ص: ٤٦٣)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٢).\r(٣) التاج والإكليل (٤/ ٢١٤)، المغني (٩/ ٢٩٧)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٧).\r(٤) التاج والإكليل (٤/ ٢١٤).\r(٥) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065198,"book_id":2019,"shamela_page_id":1076,"part":"5","page_num":195,"sequence_num":1076,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1333>الحق في الحضانة:</span>\rالحضانة حق لكل من المحضون والحاضن فهو حق للمحضون باعتبار أن فيها محافظة عليه وفي تركها هلاك له، وحق للحاضن باعتبار أن له الحرية في المطالبة بها أو إسقاطها ما لم يمتنع المحضون عمن سواها (١). ويستحق المطالبة بها كل رجل عصبة كالأب، والجد، والأخ لغير أم, والعم كذلك، وكل امرأة وارثة كالأم والجدة والأخت، أو مدلية بوارث كالخالة، وبنات الأخوات، أو مدلية بعصبة كبنات الإخوة وبنات الأعمام، وذوي رحم غير من تقدم كالعم لأم والجد لأم والأخ لأم، والحاكم عند عدم وجود هؤلاء جميعا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1334>شروط الحضانة:</span>\rيشترط لاستحقاق المطالبة بالحضانة ما يلي:\r١ - الإسلام: يشترط جمهور الفقهاء في الحاضن الإسلام لأن الحضانة ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم، وخوفًا من فتنة المحضون في دينه بتعليمه الكفر وتربيته عليه وفي ذلك ضرر عليه (٣).\r٢ - التكليف: يشرط جمهور الفقهاء أن يكون الحاضن بالغًا عاقلًا فإن لم يكن كذلك لم يستحق المطالبة بها، فلا حضانة للطفل أو الصبي ولا المجنون أو المعتوه؛ لأنهم عاجزون عن تولي شؤونهم وضانة أنفسهم فلا يكونوا مؤهلين","footnotes":"(١) رد المحتار مع حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٩، ٥٦٢ - ٥٦٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٣٢)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٦، ٤٩٨).\r(٢) كشاف القناع (٥/ ٤٩٦).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٥، ٥٥٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٥)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٥)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065199,"book_id":2019,"shamela_page_id":1077,"part":"5","page_num":196,"sequence_num":1077,"body":"لحضانة غيرهم (١).\r٣ - الأمانة في الدين: فلا حضانة لفاسق ولو كان أبًا للمحضون كمدمن خمر، وسارق، ومشتهر بالزنا ونحو ذلك؛ لأنه المحضون يتأثر بذلك (٢). ويرى الحنفية أن الحاضنة إن كانت أما للمحضون وهي فاسقة فسقًا يلزم منه ضياعه سقط حقها، وإلا لم يسقط حقها حتى يعقل الولد فجورها فتنزع منها كالكتابية (٣).\r٤ - القدرة على القيام بالحضانة: يشترط لاستحقاق الحضانة قدرة الحاضنة على القيام بأعمال الحضانة أي القيام بشؤون الطفل وما يتطلبه من تربية، فمن لم يكن قادرًا على القيام بذلك إما لعجز خلقي أو مرض يعيقه كالعمى والزمانة لم يكن من أهل الحضانة (٤).\r٥ - الرشد: يشترط المالكية والشافعية في الحاضن أن يكون رشيدًا وهو القدرة على حفظ مال المحضون وصيانته، فلا حضانة عندهم لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون (٥).\r٦ - الحرية: يشترط الشافعية والحنابلة في الحاضن الحرية فلا حضانة للرقيق عندهم؛ لأن الحضانة ولاية وهو ليس من أهل الولايات، ولأن منافعه لسيده.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٨)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦ , ٤٥٤)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٨).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٥، ٥٥٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٨) ,مغني المحتاج (٣/ ٤٥٥) ,كشاف القناع (٥/ ٤٩٨).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٧).\r(٤) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٥) ,حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٨) ,مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦) , كشاف القناع (٥/ ٤٩٩).\r(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٩) ,مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065200,"book_id":2019,"shamela_page_id":1078,"part":"5","page_num":197,"sequence_num":1078,"body":"٧ - انتفاء الأمراض المعدية: يشترط خلو الحاضن من الأمراض المعدية خوفًا من انتقالها إلى المحضون وذلك كمرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز)، والبرص والجذام ونحو ذلك (١).\r٨ - عدم زواج الحاضنة: يشترط في حق الأم لاستحقاق حضانة ابنها ألا تتزوج الأم، وهذا مما لا يختلف فيه الفقهاء (٢). قال ابن المنذر: \"وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح، وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت\" (٣). ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدع عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله ﷺ: \"أنت أحق به ما لم تنكحي\" رواه أحمد وأبو داود (٤).\r٩ - يشترط في حق الرجل أن يكون لديه من هو صالح للحضانة: كالزوجة أو سرية أو أمة لخدمة أو مستأجرة ونحو ذلك؛ لأن الرجل لا صبر له على أحوال الأطفال كالنساء فإن لم يكن عنده من يقوم بذلك فلا حق له انتقل الحق إلى غيره (٥).","footnotes":"(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٨)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٩).\r(٢) المغني (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).\r(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٩). وانظر: المغني (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).\r(٤) أحمد (٢/ ١٨٢)، وأبو داود برقم (٢٢٧٦)، والحاكم في المستدرك [٢/ ٢٢٥ (٢٨٣٠)]، وقال عقبه: \"صحيح الإسناد ولم يخرجاه\"، والبيهقيُّ (٨/ ٤). قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٣): \"رواه أحمد ورجاله ثقات\"، وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٨١): \"أبو داود وعبد الرزاق والدارقطنيُّ وإسحاق من حديث عبد الله ابن عمرو به وصححه الحاكم\".\r(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065201,"book_id":2019,"shamela_page_id":1079,"part":"5","page_num":198,"sequence_num":1079,"body":"١٠ - يشترط في حالة كون المحضون أنثى تشتهى والحاضن ذكرًا أن يكون محرمًا لها زمن الحضانة. فإن لم يكن كذلك فلا حق له في حضانة البنت لما يترتب على ذلك من المحظورات (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1335>ترتيب الحاضنين:</span>\rيحق للحاضن المطالبة بالحضانة حسب الترتيب الآتي:\rالأم: فأحق الناس في المطالبة بالحضانة الأم ما لم تتزوج إذا توافرت فيها شروط الأهلية الأخرى المتقدم ذكرها. وهذا مما لا يختلف فيه الفقهاء (٢). قال ابن المنذر: \"وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح\" (٣).\rودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره قريبا. وما روي عن ابن عباس ﵁: \"أن عمر خاصم امرأته أم ابنه عاصم إلى أبي بكر إذ طلقها وقال: أنا أحق به، فقال له أبو بكر: ريحها وحرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه وقضى أبو بكر لها به\" (٤).\rولأن الأم أقرب إلى الطفل وأشفق عليه والأب لا يتولى الحضانة بنفسه بل يدفعه إلى امرأته وأمه أولى به من امرأة أبيه.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٤/ ٤٣)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٩)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٤)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٧).\r(٢) المغني (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).\r(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٩)، المغني (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).\r(٤) أخرجه عبد الرزاق [٧/ ١٥٤ (١٢٦٠١)] , وابن حزم في المحلى (١٠/ ٣٢٧). ولابن أبي شيبة نحوه من طريق سعيد بن المسيب.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065202,"book_id":2019,"shamela_page_id":1080,"part":"5","page_num":199,"sequence_num":1080,"body":"وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (١٤٨٠٦) (١).\rالجدة أم الأم: إذا تزوجت الأم أو أسقطت حقها في الحضانة انتقل الحق إلى أمها لقربها ولأنها في معنى الأم من حيث كمال الشفقة على المحضون (٢).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بذلك في فتواها رقم (١٤٨٠٦) (٣).\rالأب: تنتقل الحضانة إليه بعد الأم وأم الأم؛ لأنه أقرب إلى المحضون وأكثر شفقة من غيره.\rالجدة أم الأب: لأنه تدلي بمن هو أحق, وتقدم على الجد؛ لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان.\rالجد أبو الأب؛ لأنه بمنزلة الأب.\rويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ترجيح جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة، وإنما رجحت الأم على الأب لأنها أنثى ولأنها أشفق على الطفل وأصبر عليه. وبناء على هذا فترجح الجدة أم الأب على أم الأم، وترجح الأخت لأب على الأخت لأم؛ لأن جهة الأبوة ترتبط برابطتي العصوبة والرحم بخلاف جهة الأمومة فإنها إنما ترتبط مع المحضون برابطة الرحم (٤).\rأخوات المحضون: لأنهن يشاركنه في النسب، وتقدم الأخت لأبوين لقوة","footnotes":"(١) ٢١/ ١٩٣.\r(٢) المغني (٩/ ٣٠٦).\r(٣) ٢١/ ١٩٣.\r(٤) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٢٢ - ١٢٣)، زاد المعاد (٥/ ٣٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065203,"book_id":2019,"shamela_page_id":1081,"part":"5","page_num":200,"sequence_num":1081,"body":"القرابة، ثم الأخت لأم لأنها تدلي بالأم وهي مقدمة على الأب، ثم الأخت لأب.\rالخالات: لأنهن يدلين بالأم، ولحديث: \"الخالة بمنزلة الأم\"، وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم فالخالة لأب كما في الأخوات.\rثم العمات، ثم بنات الإخوة، ثم بنات الأخوات ثم بنات الأعمام، ثم بنات العمات، ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب؛ لأن لهم ولاية وتعصيبًا بالقرابة فثبتت لهم الحضانة كالأب.\rويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمة أحق من الخالة وأن نساء الأب يقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب وكذا أقاربه كما سبق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1336>أجرة الحضانة:</span>\rاختلف الفقهاء هل تجب للحاضنة أجرة أم لا؟ على ثلاثة أقوال:\rالأول: تجب للحاضنة أجرة إذا طالبت بها ولو كانت هي أم المحضون وهو مذهب الشافعية والحنابلة (١). وذلك لأن الحضانة ليست واجبة فلو امتنعت عنها لم تجبر. والأجرة تكون في مال المحضون إن كان له مال وإلا فعلى من تجب عليه نفقته.\rالثاني: لها الأجرة ما لم تكن الحضانة مستحقة عليها وهو مذهب الحنفية (٢) كأن تكون أمًا للمحضون وهي تحت أبيه، أو في عدة الطلاق الرجعي؛ لأن","footnotes":"(١) روضة الطالبين (٩/ ٩٨)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٢)، أسنى المطالب (٤/ ٤٤٧)، نهاية المحتاج (٧/ ٢٢٥)، حاشية قليوبي وعميرة (٤/ ٨٩)، كشاف القناع (٣/ ٥٦٢)، و (٥/ ٤٩٨)، دقائق المنتهى شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٢).\r(٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤١١)، البحر الرائق (٤/ ١٨٠ - ١٨١)، مجمع الأنهر (١/ ٤٨٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065204,"book_id":2019,"shamela_page_id":1082,"part":"5","page_num":201,"sequence_num":1082,"body":"الإرضاع مستحق عليها ديانة لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ (١)، وإنما تعذر لاحتمال عجزها، فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهر قدرتها فكان الفعل واجبًا عليها فلا يجوز أخذ الأجر عليه.\rالثالث: ليس لها أجرة إلا إذا كانت أمًا وهي فقيرة والمحضون غني وهو المشهور من مذهب المالكية (٢)؛ لأنها في هذه الحالة تجب عليه نفقتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1337>الحكم عند بلوغ المحضون سبع سنين:</span>\rعندما يبلغ المحضون الذكر سبع سنين إما أن يتفق أبواه المنفصلان على أن يكون لدى أحدهما أو يختلفا فإن اتفقا على شيء كان لهما ذلك؛ لأن الحق لا يعدوهما، وإن تنازعا فقد اختلف الفقهاء عند من يكون؟ على قولين:\rالأول: يخيره الحاكم بينهما ويكون عند من اختاره وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٣)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله ﷺ: \"استهما عليه\"، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي ﷺ: \"هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت\" فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وفي لفظ مختصر عن أبي هريرة ﵁ قال: \"خير النبي ﷺ غلامًا بين أبيه وأمه\" (٤).","footnotes":"(١) البقرة: ٢٣٣.\r(٢) التاج والإكليل (٤/ ٢٢١)، الفواكه الدواني (٢/ ٦٧)، مواهب الجليل (٤/ ٢٢١)، شرح ميارة (١/ ٢٦٩)، حاشية العدوي (٢/ ١٣٣)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٧٦٥).\r(٣) مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦)، المغني (٩/ ٣٠٠)، الإنصاف (٩/ ٤٢٩).\r(٤) رواه أحمد (٢/ ٢٤٦)، وابن ماجه برقم (٢٣٥٢)، وأبو داود برقم (٢٢٧٧)، والترمذيُّ برقم (١٣٥٧) وصححه، والنسائيُّ برقم (٣٤٩٦)، والحاكم [٤/ ١٠٨ (٧٠٣٩)]، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065205,"book_id":2019,"shamela_page_id":1083,"part":"5","page_num":202,"sequence_num":1083,"body":"وما رواه عبد الرحمن بن غنم \"أن عمر بن الخطاب ﵁ خير غلامًا بين أبيه وأمه\" (١)، ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه.\rالثاني: لا يخير وهو مذهب الحنفية والمالكية (٢)؛ لأنه دون البلوغ فهو كمن دون السبع سواء فلا قول له، ولا يعرف حظه وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده. ويضم إلى الأب عند الحنفية؛ لأنه استغنى بنفسه ويحتاج إلى التثقيف والتأدب والتخلق بأخلاق الرجال وآدابهم والأب أقدر على ذلك. ويبقى مع الأم عند المالكية كما كان قبل هذا السن.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالقول الأوّل في فتواها رقم (١٤٨٠٦) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1338>هل يختلف حكم الجارية إذا بلغت سبع سنين عن حكم الصبي</span>؟\rاختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:\rالأول: أن الأم أو الجدة أحق بها حتى تحيض وهو مذهب الحنفية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد قال ابن القيم في زاد المعاد: هي الأشهر عن الإمام (٥)؛ لأن الجارية بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الطبخ والغسل ونحو ذلك، والأم أقدر على ذلك فإذا بلغت كان الأب أحق بها؛ لأنها عند ذلك تحتاج إلى التزويج","footnotes":"(١) رواه البيهقي (٨/ ٤). قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٥٩): \"رواه الشافعي والبيهقيُّ\".\r(٢) تبيين الحقائق (٣/ ٤٩ - ٥٠)، المدونة الكبرى (٢/ ٢٥٨) ط. دار الكتب العلمية، تفسير القرطبي (٣/ ١٦٤)، التاج والإكليل (٤/ ٢١٤)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٦٢).\r(٣) ٢١/ ١٩٣.\r(٤) بدائع الصنائع (٤/ ٤٢ - ٤٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٤٨).\r(٥) زاد المعاد (٥/ ٤٢٢)، الإنصاف (٩/ ٤٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065206,"book_id":2019,"shamela_page_id":1084,"part":"5","page_num":203,"sequence_num":1084,"body":"والصيانة، وإلى الأب ولاية التزويج وهو أقدر على الصيانة. وإن كانت الحاضنة غير الأم فإذا بلغت البنت حدًا تشتهى تضم إلى الأب وحدد ذلك بسبع سنين، وقيل تسع سنين وعليه الفتوى عندهم (١).\rالثاني: أن الأم أحق بها حتى تبلغ النكاح وتتزوج إلا إذا خيف عليها وكانت الأم في غير حرز ومنعة فتضم إلى الأب وهو مذهب المالكية (٢)، ورواية في مذهب الحنابلة إذا كانت الأم أيما أو كان زوجها محرمًا للجارية (٣).\rالثالث: أن حكمها لا يختلف عن حكم الغلام الذي بلغ هذا السن وهو مذهب الشافعية (٤).\rالرابع: أن الأب أحق بها وهو المذهب عند الحنابلة (٥).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالقول الرابع في فتواها رقم (١٤٨٠٦) (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1339>أثر السن في إنهاء الحضانة:</span>\rلا يختلف الفقهاء أن الحضانة تنتهي بالنسبة للذكر بالبلوغ مع العقل والرشد لأنه بذلك يستقل بنفسه ويقدر على إصلاح أموره بنفسه فوجب انفكاك الحجر عنه، ومن ثم فهو بالخيار في الإقامة مع من شاء من أبويه أو الانفراد عنهما.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٤/ ٤٢ - ٤٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٤٨).\r(٢) المدونة الكبرى (٢/ ٢٥٨) ط. دار الكتب العلمية، التاج والإكليل (٤/ ٢١٤)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٦٢).\r(٣) الإنصاف مع الشرح الكبير (٢٤/ ٤٩٢).\r(٤) مغني المحتاج (٣/ ٤٥٩).\r(٥) المغني (٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، الإنصاف (٩/ ٤٣١).\r(٦) ٢١/ ١٩٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065207,"book_id":2019,"shamela_page_id":1085,"part":"5","page_num":204,"sequence_num":1085,"body":"وإن كانت أنثى فكذلك غير أنه ليس لها حق الانفراد بنفسها لما قد يترتب عليه من المحظورات (١). وفرق الحنفية بين البكر والثيب وقالوا إن الثيب كالصبي عند البلوغ رشيدا وأما البكر فتضم إلى الأب لسرعة انخداعها (٢).","footnotes":"(١) تبيين الحقائق (٣/ ٤٩)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٩)، نهاية المحتاج (٧/ ٢٢٥)، المغني (٩/ ٢٩٩)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٩ - ٥٠٠).\r(٢) تبيين الحقائق (٣/ ٤٩ - ٥٠)، العناية شرح الهداية (٤/ ٣٧١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065208,"book_id":2019,"shamela_page_id":1086,"part":"5","page_num":205,"sequence_num":1086,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1340>النفقات</span>\rالنفقة في اللغة: اسم لما يُنفَقُ فيذهب، تقول نفق الشيء إذا مضى ونفد، ونَفِقت الدراهم إذا فنيت، وأنفق الرجل إذا افتقر. وتجمع على نَفَقَات (١).\rوشرعًا: كفاية من يمونه الشخص خبزًا وإدامًا وكسوةً ومسكنًا وتوابعها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1341>الأسباب الموجبة للنفقة:</span>\rالأسباب التي توجب النفقة ثلاثة هي: النكاح، والقرابة، وملك اليمين (٣)، وفيما يأتي بيان حكم النفقة حسب ترتيب هذه الأسباب:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1342>نفقة الزوجة:</span>\rالأصل في وجوب نفقة الزوجات الكتاب والسنة الإجماع:\rأما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٥). قال ابن كثير: \"أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف\"، وذلك شامل للنفقة وغيرها من الحقوق الأخرى (٦).","footnotes":"(١) مجمل اللغة (٢/ ٨٧٧)، المفردات (ص: ٥٠٤)، المصباح مادة: نفق (ص: ٣١٨).\r(٢) الروض المربع (ص: ٤٥٥)، كشاف القناع (٥/ ٤٥٩).\r(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٨)، الوسيط للغزالي (٦/ ٢٠١)، روضة الطالبين (٩/ ٤٠)، مغني المحتاج (٣/ ٤٢٥)، كشاف القناع (٥/ ٤٦٠).\r(٤) سورة الطلاق: ٧.\r(٥) سورة البقرة: ٢٢٨.\r(٦) تفسر ابن كثير (١/ ٢٧٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065209,"book_id":2019,"shamela_page_id":1087,"part":"5","page_num":206,"sequence_num":1087,"body":"وأما السنة فما روى جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ خطب الناس فقال: \"اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف\" رواه مسلم، وحديث هند بنت عتبة ﵂ أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال: \"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\" متفق عليه.\rوأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن حزم والموفق وغيرهم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1343>شروط وجوب النفقة للزوجة:</span>\r١ - أن تكون الزوجة ممّن يمكن وطؤها: فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة (٢)؛ لأنّ النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع كما لو لم تسلم نفسها. ولأن من لا تمكن الزوج من نفسها لا يلزم الزوج نفقتها فهذه أولى لأن تلك يمكن الزوج قهرها والاستمتاع بها كرها وهذه لا يمكن ذلك فيها بحال.\rوذهب الشافعية في قول إلى وجوب نفقة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها إذا سلمت نفسها (٣). فإن تسلمها الزوج لمصلحته كرعاية أولاده أو بهائمه وجبت","footnotes":"(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٨)، مراتب الإجماع (ص: ٧٩)، الوسيط للغزالي (٦/ ٢٠٣)، المغني (٩/ ٢٢٩، ٢٣٠).\r(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٨)، المهذب (٢/ ١٥٩)، المغني (٩/ ٢٨١).\r(٣) المهذب (٢/ ١٥٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065210,"book_id":2019,"shamela_page_id":1088,"part":"5","page_num":207,"sequence_num":1088,"body":"عليه نفقتها.\r٢ - أن تمكن الزوجة الزوج من نفسها تمكينًا تامًا: فإن منعت نفسها أو منعها أولياؤها أو سلمت نفسها ولكنها لم تمكن الزوج من قربانها ونحو ذلك فلا نفقة لها بالاتفاق (١)؛ لأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح فإذا وجد استحقت وإذا فقد لم تستحق شيئا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1344>مقدار ما يجب من النفقة:</span>\rاتفق الفقهاء على أن النفقة والكسوة تجب بالمعروف، والجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن المعتبر في ذلك الكفاية وهي تختاف باختلاف من تجب لها، ويجتهد الحاكم في تقدير ذلك عند التنازع (٣). والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤)، وما كان دون الكفاية لم يكن معروفا، وقول رسول الله ﷺ لهند بنت عتبة ﵂: \"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1345>المعتبر في تقدير النفقة:</span>\rاختلف الفقهاء في تقدير النفقة هل المعتبر فيه حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما معًا على ثلاثة أقوال:\rالأوّل: أن الاعتبار في ذلك بحال الزوجة: وهو مذهب المالكية (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٦)، ولأنه سوى بين النفقة","footnotes":"(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٨).\r(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٨، ١٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٨)، مغني المحتاج (٣/ ٤٣٥)، المغني (٩/ ٢٨٢).\r(٣) بدائع الصنائع (٤/ ٢٢)، بداية المجتهد (٢/ ٤١)، المغني (٩/ ٢٣١، ٢٣٦).\r(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.\r(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٩).\r(٦) سورة البقرة: ٢٣٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065211,"book_id":2019,"shamela_page_id":1089,"part":"5","page_num":208,"sequence_num":1089,"body":"والكسوة والكسوة على قدر حالها فكذلك النفقة، ولحديث هند بنت عتبة ﵂ حين شكت شح أبي سفيان وأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها قال لها رسول الله ﷺ: \"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\" (١) فاعتبر كفايتها دون حال زوجها، ولأن نفقتها حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك، ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر فكان معتبرًا بها كمهرها وكسوتها.\rالثاني: أن الاعتبار في تقدير النفقة بحال الزوج وهو ظاهر الرواية عند الحنفية ومذهب الشافعية (٢)؛ لقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (٣).\rالثالث: أن الاعتبار بحالهما معًا وهو مذهب الحنابلة وما عليه الفتوى عند الحنفية (٤)؛ لأنه بذلك يحصل الجمع بين الأدلة فكان أولى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1346>وقت وجوب النفقة:</span>\rيجب على الزوج دفع نفقة الزوجة إليها في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس؛ لأنه أول وقت الحاجة فإن اتفقا على تأخيرها أو تعجيل نفقة عام أو شهر أو لأقل من ذلك جاز لأن الحق لا يعدوهما كالدين. قال الموفق: \"وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه\" (٥).","footnotes":"(١) تقدم تخريجه قريبًا.\r(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٢٤)، البحر الرائق (٤/ ١٩٠)، مغني المحتاج (٣/ ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٩).\r(٣) سورة الطلاق: ٧.\r(٤) بدائع الصنائع (٤/ ٢٤)، البحر الرائق (٤/ ١٩٠)، المغني (٩/ ٢٣٠).\r(٥) المغني (٩/ ٢٤٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065212,"book_id":2019,"shamela_page_id":1090,"part":"5","page_num":209,"sequence_num":1090,"body":"المسكن: ويجب على الزوج توفير مسكن ملائم للزوجة بإجماع الفقهاء لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (١)، إذ أن هذا في حق المطلقة فالتي في عصمة النكاح أولى، ولقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢)، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ملائم، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع.\rويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما لقول الله تعالى في الآية السابقة: ﴿مِنْ وُجْدِكُمْ﴾، ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام فجرى مجرى النفقة والكسوة.\rوجوب ما جرت به العادة للزوجات: ويجب للزوجة على الزوج توفير كل ما تجري به العادة لمثيلاتها في حدود ما يقدر عليه من ذلك ما تحتاج إليه للنوم من فراش ولحاف ووسادة، وزلي وحصير ونحو ذلك على حسب ما تجري به العادة ويسار الزوج وإعساره (٣).\rالخادم: لا خلاف بين الفقهاء أن الزوجة إذا كانت ممّن لا تخدم نفسها لكونها من ذوي المكانة أو لكونها مريضة وجب لها خادم إذا كان الزوج قادرًا على ذلك (٤)؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٥)، ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادمًا، ولأنه مما تحتاج إليه في الدوام فأشبه النفقة.","footnotes":"(١) سورة الطلاق: ٦.\r(٢) سورة النساء: ١٩.\r(٣) المغني (٩/ ٢٣٦).\r(٤) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٨٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥١٠)، مغني المحتاج (٣/ ٤٣٢)، المغني (٩/ ٢٣٧).\r(٥) سورة النساء: ١٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065213,"book_id":2019,"shamela_page_id":1091,"part":"5","page_num":210,"sequence_num":1091,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1347>نفقة المطلقة:</span>\rلا تخلو المطلقة إما أن يكون طلاقها رجعيًا أو بائنًا فإن كان رجعيًا فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب النفقة والسكنى والكسوة لها ما دامت في العدة؛ لأنها في حكم الزوجات لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (١).\rوإن كان طلاقها بائنًا سواء كانت بينونة كبرى أم بينونة صغرى بخلع أو فسخ ونحو ذلك فإن كانت حاملًا فلها النفقة بالإجماع (٢) وإن اختلفوا هل النفقة للحمل أو للحامل لأجل الحمل، ومستند الإجماع قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣). وحديث فاطمة بنت قيس: \"لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا\" رواه أبو داود (٤). ولأن الحمل ولد للزوج المطلق فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه الحامل به.\rأما إن كانت غير حامل فقد اختلف الفقهاء في حقها على ثلاثة أقوال:\rالأوّل: لها النفقة والسكنى وهو مذهب الحنفية (٥) لحديث عمر بن الخطّاب ﵁ لما سمع حديث فاطمة بنت قيس ﵂ تقول: طلقني زوجي ثلاثًا على عهد النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: \"لا سكنى لك ولا نفقة\" قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة رسوله ﷺ لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة (٦). ولأنها مطلقة فوجبت لها النفقة والسكنى كالرجعية.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٢٨\r(٢) التمهيد لابن عبد البر (١٩/ ١٤١)، تفسير القرطبي (٣/ ١٨٥)، الغني (٩/ ٢٨٨).\r(٣) سورة الطلاق: ٦.\r(٤) سنن أبي داود برقم (٢٢٩٠)، والنسائيُّ برقم (٣٢٢٢).\r(٥) حاشية ابن عابدين (٣/ ٦٠٩).\r(٦) رواه أحمد (٦/ ٤١٥)، والترمذيُّ برقم (١١٨٠) وقال: \"حديثٌ حسنٌ صحيحٌ\"، وابن حبان [١٠ - ٦٣ (٤٢٦٠)].","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065214,"book_id":2019,"shamela_page_id":1092,"part":"5","page_num":211,"sequence_num":1092,"body":"الثاني: لها السكنى دون النفقة وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة (١) لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ (٢)، حيث أوجب سبحانه لهن السكنى مطلقًا ثم خص الحامل بالإنفاق عليها. لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٣)، حيث نهى عن إخراجهن مطلقًا.\rالثالث: لا نفقة لها ولا سكنى وهو المذهب عند الحنابلة (٤)؛ لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثًا قال: \"ليس لها سكنى ولا نفقة\" رواه مسلم (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1348>أسباب سقوط النفقة </span>(٦):\rمن أسباب سقوط النفقة ما يأتي:\r١ - النشوز: إذا نشزت المرأة بأن امتنعت عن طاعة زوجها وعن إجابته إلى نفسها سقطت نفقتها حتى تعود إلى الطاعة بالإجماع قال ابن المنذر: \"وأجمعوا على إسقاط النفقة على زوج الناشر وانفرد الحكم فقال: لها النفقة\" (٧).","footnotes":"(١) الكافي لابن عبد البر (٢/ ٦٢٧)، التمهيد للمؤلف نفسه (١٥/ ٤٣)، مغني المحتاج (٣/ ٤٤٠)، المغني (٩/ ٢٨٨)، الإنصاف (٣٦١).\r(٢) سورة الطلاق: ٦.\r(٣) سورة الطلاق: ١.\r(٤) المغني (٩/ ٢٨٨)، الإنصاف (٩/ ٣٦١).\r(٥) صحيح مسلم برقم (١٤٨٠).\r(٦) حاشية الدسوقي (٢/ ٥١٤)، مغني المحتاج (٣/ ٤٣٧)، المغني (٩/ ٢٨٦).\r(٧) الإجماع (ص: ٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065215,"book_id":2019,"shamela_page_id":1093,"part":"5","page_num":212,"sequence_num":1093,"body":"٣ - إذا فوتت عليه نفسها كإن سافرت لحاجتها الخاصة ونحو ذلك سقطت نفقتها فترة السفر؛ لأنها بذلك فوتت نفسها على الزوج بسبب من جهتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1349>حالة جواز أخذ الزوجة كفايتها من النفقة بدون إذن الزوج:</span>\rعندما لا يدفع الزوج إلى زوجته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة أو يدفع إليها أقل من كفايتها فلها إن قدرت على ماله أن تأخذ منه القدر الواجب من الكفاية أو تمامه بإذنه وبغير إذنه بشرط ألا يتجاوز ذلك المعروف (١)؛ لقول النبي ﷺ لهند بنت عتبة ﵂: \"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\"، لما شكت إليه شح أبي سفيان ﵁، وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه ورد لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (٥١٠١)، ورقم (١٧٦١٢) (٢).\rالتفريق بالإعسار عن النفقة:\rاختلف الفقهاء فيما إذا أعسر الزوج عن النفقة والكسوة أو بعضها هل يحق للزوجة طلب فسخ النكاح لأجل ذلك أم لا؟ على قولين:\rالأوّل: أنها لا تملك فراق الزوج بذلك ولكن تؤمر بالاستدانة عليه وهو مذهب الحنفية (٣). واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٤)، وقالوا: غاية النفقة أن تكون دينًا في الذمة وقد أعسر بها الزوج","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢٧)، المهذب (٢/ ٣١٧)، مغني المحتاج (٤/ ٤٠٦)، المغني (٩/ ٢٤٥).\r(٢) ٢١/ ١٦٦.\r(٣) الهداية (٢/ ٤١)، شرح فتح القدير (٤/ ٣٨٩، ٣٩١)، تبيين الحقائق (٣/ ٥٤)، البحر الرائق (٤/ ٢٠٠)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٩٠).\r(٤) سورة البقرة: ٢٨٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065216,"book_id":2019,"shamela_page_id":1094,"part":"5","page_num":213,"sequence_num":1094,"body":"فكانت المرأة مأمورة بالإنظار بالنص، ولأن في إلزام الفسخ عليه إبطال حقه بالكلية، وفي إلزام الإنظار عليها والاستدانة عليه تأخير حقها دينًا عليه وإذا دار الأمر بينهما كان التأخير أولى.\rالثاني: أن الزوجة مخيرة بين الصبر عليه وبين المطالبة بفراقه وهو مذهب المالكية والشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة (١). واستدلوا قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٢)؛ إذ ليس الإمساك مع الإعسار وترك النفقة معروفا.\rولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: \"أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني\" فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: لا هذا من كيس أبي هريرة. رواه البخاري (٣). قال الحافظ: \"واستدل بقوله إما أن تطعمني وأما أن تطلقني من قال يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه وهو قول جمهور العلماء\" (٤).\rوحديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: \"يفرق بينهما\" رواه الدارقطني (٥).","footnotes":"(١) جامع الأمهات لابن الحاجب (ص: ٣٣٣)، التاج والإكليل (٤/ ١٩٥)، تفسير القرطبي (٣/ ١٥٥)، المهذب (٢/ ١٦٣)، مغني المحتاج (٣/ ٤٤٣)، المغني (٩/ ٢٤٣)، الإنصاف (٩/ ٣٨٣).\r(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.\r(٣) صحيح البخاري برقم (٥٠٤٠).\r(٤) فتح الباري (٩/ ٥٠١).\r(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٧). وقد اختلف فيه هل هو مرفوع أو موقوف قال الحافظ في التلخيص =","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065217,"book_id":2019,"shamela_page_id":1095,"part":"5","page_num":214,"sequence_num":1095,"body":"وروى سعيد عن سفيان عن ابن أبي الزناد قال: \"سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قال أبو الزناد قلت: سنة؟ قال: سنة\" (١). قال الشافعي ﵀: \"والذي يشبه قول سعيد سنة أن تكون سنة من رسول الله ﷺ\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1350>نفقة الأقارب:</span>\rالأصل في وجوب نفقة الوالدين والأولاد الكتاب والسنة والإجماع:\rأما الكتاب ففي نفقة الولد قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٣)، حيث أوجب سبحانه النفقة للحامل إلى وضع الحمل ثم أوجب أجر رضاع الولد على أبيه، وقال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤)، وقال سبحانه في حق الوالدين: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٥)، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.\rوأما الحديث فقوله ﷺ لهند بنت عتبة ﵁: \"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\" (٦)، وحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \"إن أطيب ما أكل الرجل","footnotes":"= (٤/ ٨): \"أما حديث أبي هريرة فرواه الدارقطني والبيهقيُّ من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم\".\r(١) رواه سعيد بن منصور [٢٨٢ (٢٠٢٢)]، وعبد الرزاق (٧/ ٩٦ (١٢٣٥٧)]، والشافعيُّ في مسنده (ص: ٢٦٦)، والبيهقيُّ (٧/ ٤٦٩). قال الصنعاني في سبل السلام (٣/ ٢٢٤): \"وهذا مرسل قوي، ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة\".\r(٢) سنن البيهقي (٧/ ٤٦٩).\r(٣) سورة الطلاق: ٦.\r(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.\r(٥) سورة الإسراء: ٢٣.\r(٦) تقدم تخريجه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065218,"book_id":2019,"shamela_page_id":1096,"part":"5","page_num":215,"sequence_num":1096,"body":"من كسبه وإن ولده من كسبه\" رواه ابن ماجه (١).\rوأما الإجماع فحكاه ابن المنذر وابن حزم والموفق وغيرهم (٢).\rوأما دليل وجوب نفقة غير الوالدين والأولاد من الأقارب فقوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ (٣)، وقوله سبحانه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٤)، أي على الوارث غير الوالد مثل ما على الوالد من النفقة عند عدمه، وحديث كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: \"أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة\" (٥). وحديث طارق بن عبد الله المحاربي ﵁ قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله ﷺ قائم يخطب الناس وهو يقول: \"يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك\" (٦).","footnotes":"(١) رواه ابن ماجه برقم (٢١٣٧)، والنسائيُّ برقم (٤٤٥١)، وابن حبّان [١٠/ ٧٤ (٤٢٦١)]، والحاكم وصححه (٢/ ٣١٢).\r(٢) الإجماع (ص: ٧٨)، مراتب الإجماع (ص: ٧٩)، تفسير القرطبي (٣/ ١٦٣)، (٥/ ٣٢)، المغني (٩/ ٢٥٦).\r(٣) سورة الإسراء: ٢٦.\r(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.\r(٥) رواه أبو داود برقم (٥١٤٠).\r(٦) رواه النسائيُّ برقم (٢٥٣٢)، وابن حبّان في صحيحه [٨/ ١٣٠ (٣٣٤١)]، والدارقطنيُّ (٣/ ٤٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٦٨ (٤٢١٩)]، وقال عقبة: \"صحيح الإسناد ولم يخرجاه\"، والبيهقيُّ (٦/ ٢٠)، قال الحافظ في تغليق التعليق (٣/ ٢٣٦ - ٢٣٨): \"رواه ابن حبّان في صحيحه عن عبد الله بن محمَّد الأزدي عن إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بطوله، وروى النسائيُّ بعضه مفرقًا عن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى\" ثم ذكر له وجهًا آخر وقال عقبه: \"رواه أبو عبد الله بن منده في المعرفة عن إسماعيل بن محمَّد البغدادي عن محمَّد بن الجهم ولم يسق لفظه. وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية كوفي يكتب حديثه في المتابعات وكان يعاب عليه التدليس وقد صرح بسماعه هنا\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065219,"book_id":2019,"shamela_page_id":1097,"part":"5","page_num":216,"sequence_num":1097,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1351>شروط وجوب نفقة الأقارب:</span>\rيشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط كالآتي (١):\r١ - أن يكون فقيرًا لا مال له ولا كسب يستغني به عن الإنفاق عليه: فإن كان موسرًا أو له كسب يستغني به فلا تجب له النفقة؛ لأنها تجب على سبيل المواساة وهو مستغن عن ذلك.\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٢٥١٢)، و (٤٥٥) (٢).\r٢ - أن يكون المنفق مالكًا لما هو فاضل عن نفقته ومن تحت يده: وذلك لحديث جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك\" رواه مسلم (٣)، وفي لفظ: \"إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلًا فهنا وها هنا وأشار عن يمينه وشماله\" (٤). ولأن إيجاب النفقة من قبيل المواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة.\r٣ - أن يكون المنفق وارثًا للمنفَق عليه: لقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ","footnotes":"(١) المغني (٩/ ٢٥٨).\r(٢) ٢١/ ١٧٣، ١٨١.\r(٣) صحيح مسلم برقم (٩٩٧).\r(٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ١٤٣)، وأحمدُ (٣/ ٣٠٥)، والنسائيُّ برقم (٤٦٥٣)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (٢٤٤٥)، (٢٤٥١)، وأبو عوانة [٣/ ٤٩٠ (٥٨٠٤)]، وابن حبّان في صحيحه (٨/ ١٣١)، و [١١/ ٣٠٤ (٣٣٤٢، ٤٩٣٢)].","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065220,"book_id":2019,"shamela_page_id":1098,"part":"5","page_num":217,"sequence_num":1098,"body":"مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (١)، ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثًا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1352>مقدار النفقة:</span>\rلا يختلف مقدار الواجب في نفقة الأقارب عما تقدم بيانه في نفقة الزوجات فهو الكفاية بالمعروف؛ لأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة فاعتبر فيها الكفاية بالمعروف (٢).\rوقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١٨٧٠٥) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1353>نفقة المماليك:</span>\rيجب على السيد نفقة مملوكه ووجوب هذه النفقة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.\rأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ (٤)، حيث عطف المماليك في الأمر بالإحسان ومطلق الأمر يحمل على الوجوب والإنفاق عليهم إحسان بهم فكان واجبًا.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٣٣.\r(٢) مغني المحتاج (٣/ ٤٤٨)، المغني كشاف القناع (٥/ ٤٨٦).\r(٣) ٢١/ ١٦١.\r(٤) سورة النساء: ٣٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065221,"book_id":2019,"shamela_page_id":1099,"part":"5","page_num":218,"sequence_num":1099,"body":"وأما السنة فما تقدم من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: \"أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني\" الحديث، وحديث أبي ذر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: \"إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم\" متفق عليه (١). وحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق\" (٢) رواه مالك والشافعيُّ. وحديث أم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: \"الصلاة وما ملكت أيمانكم\"، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه (٣).\rوأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء (٤)، قال الموفق: \"وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده\".\rوأما المعقول فلأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه لهلك إذ لا بد له من نفقة ومنافعه لسيده وهو أخص الناس به فوجبت نفقته عليه كبهيمته.","footnotes":"(١) صحيح البخاري برقم (٣٠، و ٢٤٠٧)، وصحيح مسلم برقم (١٦٦١).\r(٢) رواه أحمد (٢/ ٢٤٧)، والبخاريُّ في الأدب المفرد برقم (١٩٢)، ومسلمٌ في صحيحه برقم (١٦٦٢)، ومالك في الموطأ [٢/ ٩٨٠ (١٧٦٩)]، والشافعيُّ في الأم (٥/ ١٠١)، وفي مسنده (ص: ٣٠٥)، والبيهقيُّ (٨/ ٦).\r(٣) ابن ماجه برقم (١٦٢٥)، والنسائيُّ في الكبرى برقم (٧٠٩٧، ٧٠٩٨)، وأبو يعلى برقم (٦٩٣٦)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٥٥): \"هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته\".\r(٤) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٠٧)، بدائع (٤/ ٣٩)، التمهيد (٢٤/ ٢٨٩)، المغني (٩/ ٣١٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065222,"book_id":2019,"shamela_page_id":1100,"part":"5","page_num":219,"sequence_num":1100,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1354>مقدار الواجب من النفقة للمملوك:</span>\rالواجب من نفقة المملوك قدركفايته من غالب قوت البلد سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه، وأدم مثله بالمعروف (١) لحديث أبي ذر: \"للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف\". ويستحب أن يطعمه من جنس طعامه لحديث أبي ذر: \"فليطعمه مما يأكل\".\rوأما الكسوة فتجب له بالمعروف من غالب الكسوة لأمثال العبد في ذلك البلد الذي هو به، والأولى أن يلبسه من لباسه لحديث أبي ذر: \"وليلبسه مما يلبس\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1355>حكم إعفاف العبد والأمة بالزواج:</span>\rاختلف الفقهاء في وجوب إعفاف العبد والأمة بالزواج فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر إلى عدم وجوب ذلك (٢)؛ لأنه ليس مما تقوم به البنية ويتضرر السيد بفوات بعض منافع العبد، وأما الأمر بالتزويج في قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٣)، فهو على الاستحباب.\rوذهب المالكية الشافعية في قول لهما والحنابلة إلى وجوب إعفافه عند طلبه ذلك، وإن طلبته الأمة خير بين وطئها (٤) أو تزويجها أو بيعها لإزالة الضرر عنها،","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين، التمهيد (٢٤/ ٢٨٩)، (٣/ ٦٣٦)، روضة الطالبين (٩/ ١١٥، ١١٦)، شرح مسلم للنووي (١١/ ١٣٣).\r(٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٤٦٥)، مواهب الجليل (٣/ ٤٢٥)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٣)، روضة الطالبين (٧/ ١٠٢)، المهذب (٢/ ٤٠).\r(٣) سورة النور: ٣٢.\r(٤) مواهب الجليل (٣/ ٤٢٥)، روضة الطالبين (٧/ ١٠٢)، المهذب (٢/ ٤٠)، المغني (٩/ ٣١٥)، مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٠٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065223,"book_id":2019,"shamela_page_id":1101,"part":"5","page_num":220,"sequence_num":1101,"body":"واستدلوا على الوجوب بقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾، ولما رواه عكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: \"من كانت له جارية فلم يزوجها ولم يصبها أو عبد فلم يزوجه فما صنعا من شيء كان على السيد\" (١)، أي فما ارتكبا من إثم بسبب ذلك كان على السيد ولولا وجوب إعفافهما لما لحق السيد الإثم بفعلهما، ولأنه مكلف محجور عليه طلب تزويجه فلزمته إجابته كالمحجور عليه للسفه، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبًا ويتضرر بفواته فأجبر عليه كالنفقة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1356>حكم تكليف المملوك من العمل ما لا يطيق:</span>\rيحرم أن يكلف السيد مملوكه ما لا يطيقه وهو كل عمل يشق عليه ويقرب من العجز عنه (٣)؛ لحديث أبي ذر المتقدم: \"ولا يكلف من العمل ما لا يطيق\"، ولعموم حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1357>نفقة البهائم:</span>\rيجب على من ملك بهيمة الإنفاق عليها بتوفير علفها وسقيها والقيام بكل","footnotes":"(١) ذكره الموفق في المغني (٩/ ٣١٥).\r(٢) المغني (٩/ ٣١٥).\r(٣) روضة الطالبين (٩/ ١١٩)، المغني (٩/ ٣١٥).\r(٤) الحاكم (٢/ ٦٦ (٢٣٤٥)] وقال عقبه: \"صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه\"، قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٤٣٨): \"وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني مرسلًا وابن ماجه مسندًا من رواية ابن عباس وعبادة بن الصامت، والطبرانيُّ من رواية ثعلبة بن أبي مالك، والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال ابن الصلاح: حسن، قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065224,"book_id":2019,"shamela_page_id":1102,"part":"5","page_num":221,"sequence_num":1102,"body":"ما يصلحها أو إقامة من يرعاها في ذلك (١) وهذا مما هو مجمع عليه بين الفقهاء (٢) لما رواه ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض\" متفق عليه (٣).\rوهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١٣٧٠٣) (٤).\rوإن عجز عن الإنفاق عليها أو أبى ذلك أجبر عليه أو على بيعها أو ذبحها إن كانت مما يذبح لرفع الضرر عنها (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1358>حكم تعذيب البهائم وتكليفها ما لا تطيق:</span>\rيحرم تعذيب البهائم وتحميلها ما لا تطيق، ولا يجوز أتخاذ ظهرها مجالس؛ لأن ذلك من قبيل التعذيب، والأصل في ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر: \"عذبت امرأة في هرة\" الحديث، وحديث أبي سعيد الخدري: \"لا ضرر ولا ضرار\" الحديث. ولحديث شداد بن أوس ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"إن الله كتب الإحسان على كل شيء\" الحديث رواه مسلم (٦)، وحديث سهل بن عمرو ﵁ قال: مر رسول الله ﷺ ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: \"اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة واركبوها صالحة، وكلوها صالحة\" رواه أبو داود (٧). وعن أبي هريرة ﵁ عن","footnotes":"(١) روضة الطالبين (٩/ ١٢٠)، المغني (٩/ ٣١٧).\r(٢) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٠٧).\r(٣) صحيح البخاري برقم (٢٢٣٦) و (٣٢٩٥) وصحيح مسلم برقم (٢٢٤٢).\r(٤) ٢١/ ١٨٩.\r(٥) روضة الطالبين (٩/ ١٢٠)، المغني (٩/ ٣١٧).\r(٦) صحيح مسلم برقم (١٩٥٥).\r(٧) سنن أبي داود برقم (٢٥٤٨). وصحح إسناده الإمام النوويّ في المجموع (٤/ ٢٧٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065225,"book_id":2019,"shamela_page_id":1103,"part":"5","page_num":222,"sequence_num":1103,"body":"النبي ﷺ قال: \"إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر؛ فإن الله ﷿ إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم\" رواه أبو داود (١). وعن أنس ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم رواحل فقال لهم: \"اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرًا لله ﵎ منه\" (٢).\rوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بتحريم تجويع الحيوان في فتواها رقم (١٦٦٥٥) (٣).","footnotes":"(١) سنن أبي داود برقم (٢٥٦٧). وجود إسناده الإمام النوويّ في المجموع (٤/ ٢٧٢).\r(٢) رواه أحمد (٣/ ٤٣٩)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٤٠): \"رواه أحمد وإسناده حسن\".\r(٣) ٢١/ ١٩١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065226,"book_id":2019,"shamela_page_id":1104,"part":"5","page_num":223,"sequence_num":1104,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1359>كتاب الفرائض</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065227,"book_id":2019,"shamela_page_id":1105,"part":"5","page_num":225,"sequence_num":1105,"body":"كتاب الفرائض\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1360>تعريف الفرائض:</span>\rفي اللغة: الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض ومن معانيه القطع، يقال فرضت لفلان كذا من المال \"أي قطعت له شيئًا منه\" (١). ومنها، التقدير قال تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٢) أي قدرتم.\rواصطلاحًا: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1361>أهمية علم الفرائض:</span>\rعلم الفرائض من أهم العلوم في الإِسلام وقد تولى الله تقدير الفرائض بنفسه فبينها أتم بيان فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث، وكان الناس في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار من الذكور وإنما هي لمن قاتل وحاز الغنيمة، فأبطل الله ذلك وجعل لكل نصيبه المناسب قسمة عادلة بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة وجاء الحديث مبينًا تلك الأهمية قال أبو هريرة ﵁ قال رسول الله ﷺ: \"تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم (٤)، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1362>الأصل في مشرعية الفرائض:</span>\rوالأصل في مشروعية الفرائض (المواريث): الكتاب والسنة والإجماع:","footnotes":"(١) لسان العرب لابن منظور مادة: فرض.\r(٢) سورة البقرة: ٢٣٧\r(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨١١).\r(٤) قيل في كون الفرائض نصف العلم، لأنها تتعلق بالموت، وغيرها بالحياة، فهذا نصف وذاك نصف. والله أعلم.\r(٥) رواه ابن ماجه (٢٧١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065228,"book_id":2019,"shamela_page_id":1106,"part":"5","page_num":226,"sequence_num":1106,"body":"فأما الكتاب: فآيات المواريث ومنها قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآيات (١).\rوأما السنة: فمنها قوله ﷺ: \"وألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر\" (٢).\rوأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على الإرث بالنكاح والنسب والولاء إذا انتفت الموانع ووجدت التركة ولم يكن حجب (٣).","footnotes":"(١) سورة النساء: ١١ - ١٢.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٦٧٣٢) ومسلمٌ (١٦١٥).\r(٣) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٨٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065229,"book_id":2019,"shamela_page_id":1107,"part":"5","page_num":227,"sequence_num":1107,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1363>التركة</span>\rالتركة لغة: بفتح التاء وكسر الراء مصدر بمعنى المفعول أي متروكة (١).\rواصطلاحًا: هي ما تركه الميت من أموال وحقوق. وقيل: ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تعلق حق الغير بعينه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1364>الحقوق المتعلقة بالتركة:</span>\rيتعلق بالتركة حقوق خمسة مرتبة بقدم بعضها على بعض هي:\r١ - مؤن تجهيز الميت من كفن وأجرة غسل ونقل وغيره، ويرى الحنابلة وهو قول للحنفية البدء بها قبل غيرها، لأنّ سترته واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت.\rويرى الحنفية في قول والمالكية والشافعية البدء بالحقوق المتعلقة بعين التركة على مؤن التجهيز، لأنها متعلقة بالمال قبل كونه تركة.\r٢ - الحقوق المتعلقة بعين التركة: كدين برهن فإنها متعلقة بعين التركة.\r٣ - الحقوق المطلقة وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان:\rأ- حقوق الآدمي كالقرض وأجرة الدار وثمن المبيع ونحوها.\rب- حقوق الله كالزكاة والنذر والكفارات.\r٤ - الوصية بالثلث فما دون لغير وارث.\r٥ - الإرث: وهو المقصود بهذا البحث.","footnotes":"(١) القاموس المحيط مادة: \"ترك\".\r(٢) تبيين الحقائق (٦/ ٢٢٩)، البحر الرائق (٨/ ٥٥٧)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065230,"book_id":2019,"shamela_page_id":1108,"part":"5","page_num":228,"sequence_num":1108,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1365>أركان الإرث:</span>\rأركان الإرث ثلاثة:\r١ - المورث: وهو الميت حقيقة أو حكمًا مثل المفقود.\r٢ - الوارث: وهو الحي الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.\r٣ - الموروث: وهو التركة من مال أو حق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1366>شروط الإرث:</span>\rيشترط لثبوت الإرث ثلاثة شروط:\r١ - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة: ويدخل فيه الحمل إذا انفصل حيًا حياة مستقرة.\r٢ - تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود إذا حكم القاضي بموته، أو إلحاقه بالأموات تقديرًا كما في الجنين إذا انفصل بجناية على أمه.\r٣ - العلم بالجهة المقتضية للإرث: من زوجية أو قرابة أو ولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة، وأبوة، وأمومة، وأخوة، وعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1367>أسباب الإرث:</span>\rيتفق الفقهاء على أن أسباب الإرث ثلاثة:\r١ - النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، ويرث به الزوجان لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (١).","footnotes":"(١) سورة النساء: ١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065231,"book_id":2019,"shamela_page_id":1109,"part":"5","page_num":229,"sequence_num":1109,"body":"٢ - النسب: وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع: وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي وهم الأخوة والأخوات وبنو الإخوة الأشقاء أو من الأب، والأعمام من الأبوين أو من الأب وبنوهم وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (١).\r٣ - الولاء: والمراد به ولاء العتق، ويورث به من جانب واحد فقط وهو المعتق، لأنه أنعم على عتيقه بالحرية لما ورد في حديث بريرة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: \"أنما الولاء لمن أعتق\" (٢).\rويضيف المالكية والشافعية سببًا رابعًا وهو بيت المال.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1368>موانع الإرث:</span>\rيتفق الفقهاء على أن موانع الإرث ثلاثة:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1369>الأوّل: الرق:</span>\rوهو عجز حكمي يلحق الإنسان بسبب الكفر، وذلك لأنّ الرقيق وما ملكت يده لسيده.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1370>الثاني: القتل:</span>\rيتفق الفقهاء على أن القتل العمد العدوان من الوارث لمورثه يمنعه من الإرث لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ في الزوجين: \"فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل","footnotes":"(١) سورة الأنفال: ٧٥.\r(٢) أخرجه البخاريُّ [٢/ ٧٥٧ (٢٠٤٨)]، ومسلمٌ [٢/ ١١٤٢ (١٥٠٤)].","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065232,"book_id":2019,"shamela_page_id":1110,"part":"5","page_num":230,"sequence_num":1110,"body":"صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته\" (١).\rويختلفون فيما عدا ذلك وفقًا للآتي:\r١ - يرى الحنفية أن قتل شبه العمد وقتل الخطأ وما جرى مجرى الخطأ كلها تمنع الإرث دون القتل بالسبب وقتل الصبي والمجنون فلا يمنع من الإرث لعدم الإثم فيها.\r٢ - ويرى المالكية أن القتل خطأ يمنع من الإرث ومن الدية فقط ويرث من غيرها.\r٣ - ويرى الشافعية وهو رواية عن أحمد أن القتل مطلقًا مباشرة أو تسببًا بحق أو بغيره مضمونًا أو غير مضمون يمنع الإرث، لأنّ توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل.\r٤ - ويرى الحنابلة أن القتل المضمون بدية أو كفارة كشبه العمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والمجنون والنائم يمنع من الإرث دون ما ليس بمضمون كالقصاص والحد فلا يمنع من الإرث.","footnotes":"(١) رواه ابن الجارود في المنتقى (ص: ٢٤٧)، (٩٦٧)، والدارقطنيُّ في سننه (٢/ ٧٣)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٢٢١). قال الدارقطنيُّ عقبه: محمَّد بن سعيد الطائفي ثقة. قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٤٢) بعد أن ذكر قول الدارقطني: \"الحسن بن صالح مجروح، قال ابن حبّان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات\". قال ابن عبد الهادي في تنقيحه للتحقيق (٣/ ١٢٢ - ١٢٣): \"وقال الحاكم الحسن ابن صالح عشرة ليس فيهم مطعون غير الحسن بن صالح العجلي. وروى هذا الحديث ابن ماجة. وقد فرَّق شيخنا في التهذيب بين عمرو بن شعيب وبين عمرو بن سعيد لأن في بعض النسخ هذا الحديث عن عمرو بن سعيد وكذلك هو في الأطراف لأبي القاسم وهو خطأ هكذا قال شيخنا في التهذيب وعند الدارقطني أنه الطائفي وقد قال بعض الحفاظ في هذا الحديث إنه منكر وقال أبو محمَّد الظاهري في كتاب الفرائض له هذا الخبر عندنا ضعيف\" أ. هـ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065233,"book_id":2019,"shamela_page_id":1111,"part":"5","page_num":231,"sequence_num":1111,"body":"الراجح: يظهر أن الراجح هو القول بمنع الميراث بالقتل إذا كان القتل بغير حق، أما إذا كان القتل بحق فلا يمنع الإرث كالقصاص والحد والدفاع عن النفس.\rوفي ذلك جمع بين الأدلة الشرعية المانعة لتوريث القاتل ومنها حديث عمر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"ليس للقاتل شيء\" (١).\rولأن عمر ﵁ أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهرت هذه القصة بين الصحابة ﵃ فلم تنكر فكانت إجماعًا.\rأما إقامة الحدود الواجبة واستيفاء الحقوق المشروعة فلا تمنع الميراث لأنها لا تفضي إلى إيجاد قتل محرم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1371>الثالث: اختلاف الدين:</span>\rوالمراد به أن يكون المورث على دين والوارث على دين آخر، ويندرج تحته أمران:\rالأوّل: إرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم: وقد اختلف الفقهاء في ذلك:","footnotes":"(١) رواه مالك في موطئه (٢/ ٨٦٧)، والنسائيُّ في السنن الكبرى [٤/ ٧٩ (٦٣٦٨)] قال الحافظ في الدراية (٢/ ٢٦٠): \"قال النسائي: الصواب رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: قال النبي ﷺ: \"ليس للقاتل شيء\" انتهى وهو في الموطإ\" أ. هـ. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ١٢١): \"ورواه النسائيُّ مرفوعًا: \"ليس للقاتل شيء\" قال النسائيُّ: \"وهو الصواب\" وقد جود ابن عبد البر هذا وقال إن الصواب ما قاله النسائيُّ.\r(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨١٠ - ٨٢٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤١٧ -\r٤٢٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٩٩٧ - ١٠٠٨)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٥ و ١٠٥) وانظر فقه المواريث د. عبد الكريم اللاحم (١/ ١٤١) المكتب التعاوني للدعوة عام ١٤١٣ هـ والتحقيقات المرضية في المباحث (ص: ١٤ وما بعدها)، مطابع الوطن، وتسهيل الفرائض، محمَّد صالح العثيمين (ص: ١١) دار الطباعة اليوسفية بمصر.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065234,"book_id":2019,"shamela_page_id":1112,"part":"5","page_num":232,"sequence_num":1112,"body":"١ - يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم مطلقًا، وذلك لحديث أسامة بن زيد ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم\" (١).\r٢ - ويرى أحمد في رواية أن التوارث بين المسلم والكافر يحصل بالولاء، لحديث: \"لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته\" (٢).\rويقاس إرث غير المسلم لعتيقه المسلم على ذلك.\r٣ - يرى الشعبي والنخعي وإسحاق وهو رواية عن عمر ومعاذ ﵃ أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم وذلك لحديث: \"الإِسلام يزيد ولا ينقص\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٤٣)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٣٣).\r(٢) أخرجه النسائيُّ في السنن الكبرى [٤/ ٨٣ (٦٣٨٩)]، والدارقطنيُّ في سننه (٤/ ٧٤، ٧٥)، وقال عقبه: \"موقوف وهو المحفوظ\"، والحاكم في المستدرك [٤/ ٣٨٣ (٨٠٠٧)] وصححه، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٢١٨). قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ١٢٥): \"قال الدارقطني روي موقوفًا وهو المحفوظ، ورواه النسائيُّ من رواية وهب وقد وثقه ابن حبّان\" وقال الحافظ في فتح الباري (١٢/ ٥٣): \"وأما ما أخرج النسائيُّ والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: \"لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته\"، وأعله بن حزم بتدليس أبي الزبير وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا فلا حجة فيه لكل من المسألتين لأنه ظاهر في الموقوف\".\rوقال ابن القطان في تحفة المحتاج (٢/ ٣٢٥): ورواه النسائيُّ وصححه الحاكم وأعله ابن حزم بعنعنة أبي الزبير عن جابر كعادته وأعله ابن القطان بمحمد بن عمرو اليافعي الذي في سنده وقال إنه مجهول الحال. قلت: هذا غريب فقد روى عن ابن جريج وغيره وعنه ابن وهب وأخرج له مسلم في صحيحه وذكره ابن حبّان في ثقاته وقال أبو حاتم وأبو زرعة شيخ وقال الحاكم صدوق الحديث صحيح نعم قال ابن عديّ له مناكير وقال ابن يونس روى عنه ابن وهب وحده بغرائب\" أ. هـ.\r(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٣٦)، وأبو داود (٢/ ١١٣)، والطبرانيُّ في الكبير المعجم الكبير [٢٠/ ١٦٢ (٣٣٨)]، والحاكم في المستدرك [٤/ ٣٨٣ (٨٠٠٦)] وقال: صحيح الإسناد ولم","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065235,"book_id":2019,"shamela_page_id":1113,"part":"5","page_num":233,"sequence_num":1113,"body":"وإرث المسلم من الكافر زيادة وإرث الكافر من المسلم نقصان فيكون داخلًا في مدلول الحديث.\rالراجح: يتبين من أدلة الأقوال التي ذكرناها ترجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة دليله وصراحته في الاستدلال، والله أعلم.\rالثاني: إرث الكفار فيما بينهم: ولذلك حالتان:\r١ - أن يكونوا على دين واحد كاليهود مثلا ففي هذه الحال يرث بعضهم بعضا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يتوارث أهل ملتين شيء\" (١)، وهو يدلّ على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا.\r٢ - أن يكونوا على أديان مختلفة كاليهود مع النصارى أو غيرهم وقد اختلف في ذلك الفقهاء على النحو الآتي:","footnotes":"= يخرجاه، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٢٠٥). قال الحافظ في فتح الباري (١٢/ ٥٠): \"وهو حديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عنه قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن. وقد زعم الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة وقال القرطبي في المفهم هو كلام محكي ولا يروى كذا قال وقد رواه من قدمت ذكره فكأنه ما وقف على ذلك وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس\".\r(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٩٥)، وأبو داود (٢/ ١١٣). وابن ماجة [٢/ ٩١٢ (٢٧٣١)]، وابن الجارود في المنتقى [١/ ٢٤٣ (٩٦٧)]، والنسائيُّ في السنن الكبرى [٤/ ٨٢ (٦٣٨٣، ٦٣٨٤)]، والدارقطنيُّ في سننه (٤/ ٧٥)، والطبرانيُّ في المعجم الأوسط [٦/ ٢٥١ (٦٣٢٣)]، وقال عقبه: \"لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن عطاء إلا سفيان تفرد به سعيد بن منصور\".\rقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٣٥): \"رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والدارقطنيُّ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد أبي داود والدارقطنيُّ إسناد صحيح وإسناد الآخرين ضعيف\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065236,"book_id":2019,"shamela_page_id":1114,"part":"5","page_num":234,"sequence_num":1114,"body":"أ- فيرى الجمهور من الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد أن الكفر كله ملة واحدة، وبناء عليه يتوارث الكفار فيما بينهم دون نظر إلى اختلافهم في الديانة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (١).\rوهي تدل على أنهم مله واحدة وهم أولياء بعض.\rب- ويرى المالكية في قول وهو رواية في مذهب الحنابلة أن الكفر ثلاث ملل، اليهودية والنصرانية، وغيرهما ملة لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم فلا يرث أهل ملة غيرها.\rج- ويرى المالكية في قول والحنابلة في رواية أن الكفر ملل متعددة حسب النحلة والمذهب دون الاعتماد على وجود كتاب لهم.\rواستدلوا بقول النبي ﷺ: \"لا يتوارث أهل ملتين شتى\" (٢).\rالراجح:\rيتبين من ذلك رجحان القول بأن الكفر ملل شتى فلا توارث بين أهل الملتين المختلفتين للحديث الذي استدلوا به، ولأن كل فريق من الكفار لا موالاة بينه وبين الآخر ولا اتفاق في الدين فلم يرث بعضهم بعضًا كالمسلمين مع الكفار (٣)، ولأنه لو","footnotes":"(١) سورة الأنفال: ٧٣.\r(٢) رواه أحمد (٢/ ١٩٥)، وأبو داود برقم (٢٩١١)، والنسائيُّ في السنن الكبرى برقم (٦٣٨٣)، وابن ماجة برقم (٢٧٣١)، والدارقطنيُّ (٤/ ٧٥). قال الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٨٤): أخرجه أحمد والنسائيُّ وأبو داود وابن ماجة والدارقطنيُّ وابن السكن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسكت عنه. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٣٥): رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والدارقطنيُّ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد أبي داود والدراقطني إسنادٌ صحيحٌ وإسناد الآخرين ضعيف.\r(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٠)، ومواهب الجليل للحطاب (٦/ ٤٢٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٠٨)، والمغني لابن قدامة (٩/ ١٥٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065237,"book_id":2019,"shamela_page_id":1115,"part":"5","page_num":235,"sequence_num":1115,"body":"جعل لغير المسلم حق توارثه مع غير من هو على دينه من الكفار لأعطى مزية له على المسلم من حيث أنه يستفيد التوارث مع جميع الملل، والمسلم لا يمكنه ذلك فلم يكن ذلك مناسبًا. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1372>موانع الإرث المختلف فيها:</span>\rيرى بعض الفقهاء أن هناك موانع أخرى للإرث غير ما ذكر ويخالفهم آخرون وإليك بيان ذلك:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1373>الأول: الردة:</span>\rاتفق الفقهاء على أن المرتد وهو من ترك الإِسلام بإرادته لا يرث أحدًا ممّن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث، لأنّ المرتد لا ملة له حيث لا يقر على الدين الذي ينتقل إليه.\rويختلف الفقهاء هل يورث المرتد أم لا؟\r١ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة عندهم إلى أن المرتد لا يرثه أحد من المسلمين أو غيرهم، ويكون ماله إن قتل أو مات فيئًا يدفع لبيت المال للأدلة المانعة من إرث المسلم للكافر والكافر للمسلم، كما يقاس المرتد على الكافر الأصلي في عدم إرث المسلم له.\r٢ - ذهب أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن هذا المانع لا يؤثر مطلقًا، فيرث المسلم ما خلفه المرتد، سواء ما كسبه بعد ردته أو قبلها، وذلك لفعل أبي بكر وعلي ﵄، ولأن ردته ينتقل بها ماله فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين، كما لو انتقل بالموت واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١).","footnotes":"(١) تسهيل الفرائض، محمَّد بن عثيمين (ص: ١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065238,"book_id":2019,"shamela_page_id":1116,"part":"5","page_num":236,"sequence_num":1116,"body":"٣ - ذهب أبو حنيفة إلى التفرقة بين ما كسبه المرتد في إسلامه فيرثه ورثته المسلمون ولا يرثون ما اكتسبه في زمان ردته ويكون فيئًا للمسلمين؛ لأنّ إرث المسلم للمرتد لكونه مسلمًا قبل ردته فيقتصر على ما كسبه في تلك الحال. أما المرأة المرتدة فيرثها أقاربها من المسلمين سواء كان اكتسابها للمال حال إسلامها أو حال ردتها.\rالراجح:\rيتضح من ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم أن الراجح هو القول بعدم إرث المسلم للمرتد لكفره بردته، وقد قال ﷺ: \"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1374>الثاني: اختلاف الدار فيما بين الكفار:</span>\rويقصد باختلاف الدار إذا كان كل من البلدين يستحل قتال الآخر، وقد اختلف في ذلك الفقهاء وفقًا للآتي:\r١ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في قول لهم والحنابلة أن اختلف الدارين لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين لحديث: \"لا توارث بين أهل ملتين\" (٢)، ومفهومه أن أهل الملة الواحدة يتوارثون ولو اختلفت ديارهم.\r٢ - يرى الحنفية وهو المشهور من مذهب الشافعية وقول لبعض الحنابلة أن اختلاف الدارين يمنع من التوارث بين أهل الملة الواحدة إذا اختلفت الدار فلا توارث بين الحربي والذمي لأنّ الإرث مبني على المولاة والمناصرة، وهو غير","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٤٣).\r(٢) تقدم تخريجه قريبًا.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065239,"book_id":2019,"shamela_page_id":1117,"part":"5","page_num":237,"sequence_num":1117,"body":"متحقق مع اختلاف الدار (١).\rالراجح: يتضح أن قول الجمهور أولى لأدلتهم التي أوردوها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1375>الثالث: الدور الحكمي:</span>\rومعناه: كل حكم أدى ثبوته لنفيه فيدور على نفسه بالبطلان.\rوصورته: أن يقر وارث بجميع المال لمن يحجبه عنه، كأن يقر أخ شقيق بابن وارث للمورث فإنه يلزم من ثبوت الإرث للابن انتفاؤه عنه، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:\r١ - أن ذلك مانع للإرث فلا يرث الابن، وهو الأظهر عند الشافعية، لأنّ التوريث يبطل التوريث فلا يصح منعًا للدور.\r٢ - أن ذلك لا يمنع من الإرث فيكون الميراث للابن وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي والحنابلة، لأنّ الإقرار يثبت النسب، وإذا ثبت النسب ثبت الإرث، لأنه فرع عنه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1376>الورثة:</span>\rقسمان فيكونون رجالًا أو نساء:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1377>أولًا: الوارثون من الرجال:</span>\rوالمراد بالرجال هم الذكور مطلقًا وقد أجمع الفقهاء على إرث خمسة عشر وهم:","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢١)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤٢٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٨٨)، والمغني لابن قدامة (٩/ ١٥٧).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠١٠)، والإنصاف للمرداوي (٧/ ٣٦١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065240,"book_id":2019,"shamela_page_id":1118,"part":"5","page_num":238,"sequence_num":1118,"body":"١ - الابن: لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١).\r٢ - ابن الابن: وإن نزل بمحض الذكور وذلك قياسًا على الابن ولقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ (٢).\r٣ - الأب: لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (٣).\r٤ - الجد من قبل الأب: وإن علا بمحض الذكور، لأنه يدخل في لفظ الأب فيتناوله النص.\r٥ - الأخ الشقيق: وذلك لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ (٤).\r٦ - الأخ لأب: ودليل ذلك ما ورد في الفقرة السابقة.\r٧ - الأخ لأم: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (٥)، والمراد به الأخ من الأم وبه قرأ سعد بن أبي وقاص وهو مجمع عليه.\r٨ - ابن الأخ الشقيق: وإن نزل بمحض الذكور.\r٩ - ابن الأخ لأب: وإن نزل بمحض الذكور.\r١٠ - العم الشقيق وإن علا.\r١١ - العم لأب وإن علا.","footnotes":"(١) سورة النساء: ١١.\r(٢) سورة الأعراف: ٢٦.\r(٣) سورة النساء: ١١.\r(٤) سورة النساء: ١٧٦.\r(٥) سورة النساء: ١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065241,"book_id":2019,"shamela_page_id":1119,"part":"5","page_num":239,"sequence_num":1119,"body":"١٢ - ابن العم الشقيق وإن نزل.\r١٣ - ابن العم لأب وإن نزل.\rودليل ما ورد في الفقرة (١) إلى الفقرة (٢) حديث: \"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر\" (٣).\r١٤ - الزوج: لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٤).\r١٥ - المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم: لقوله ﷺ: \"الولاء لمن أعتق\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1378>ثانيًا: الوارثات من النساء:</span>\rوقد أجمع الفقهاء على إرث عشر منهن:\r١ - البنت: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (٦).\r٢ - بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وذلك قياسًا على البنت.\r٣ - الأم: لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (٧)\r٤ - الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٦٧٣٢)، ومسلمٌ (١٦١٥).\r(٢) سورة النساء: ١٢.\r(٣) أخرجه البخاريُّ [٧٥٧ (٢٠٤٨)]، ومسلمٌ [٢/ ١١٤٢ (١٥٠٤)].\r(٤) سورة النساء: ١٢.\r(٥) رواه أبو داود (٢٨٩٥) وقال في بلوغ المرام لابن حجر وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدى، توضيح الأحكام لابن بسام (٥/ ١٦٥).\r(٦) سورة النساء: ١١.\r(٧) سورة النساء: ١١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065242,"book_id":2019,"shamela_page_id":1120,"part":"5","page_num":240,"sequence_num":1120,"body":"٥ - الجدة من قبل الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص، ودليل توريث الجدة من الجهتين حديث بريدة عن أبيه ﵄ \"أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم\" (١).\r٦ - الاخت الشقيقة: لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (٢).\r٧ - الأخت لأب: لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (٣).\r٨ - الاخت لأم: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (٤).\r٩ - الزوجة: لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ (٥).\r١٠ - المعتقة ومن لها ولاء العتاقة: لحديث: \"الولاء لمن أعتق\" متفق عليه (٦)، ولأن ابنة حمزة أعتقت مولى لها فورثها منه ﷺ فعن عبد الله بن شداد وهو أخو أمامة بنت حمزة لأمها عن أخته أمامة بنت حمزة أن مولى لها توفي ولم يترك","footnotes":"(١) صحيح البخاري برقم (٣٣٨)، وصحيح مسلم برقم (١٥٠٤).\r(٢) سورة النساء: ١٧٦.\r(٣) سورة النساء: ١٧٦.\r(٤) سورة النساء: ١٢.\r(٥) سورة النساء: ١٢.\r(٦)","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065243,"book_id":2019,"shamela_page_id":1121,"part":"5","page_num":241,"sequence_num":1121,"body":"إلا ابنة واحدة فقضى رسول الله ﷺ \"أن لابنته النصف ولابنة حمزة النصف\" رواه النسائيُّ وابن ماجة والحاكم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1379>أنواع الإرث:</span>\rالإرث نوعان: فرض وتعصيب:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1380>الأول: الفرض:</span>\rوذلك بأن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع.\rوالفروض الواردة في القرآن ستة وهي نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.\rالأول- النصف:\rأ- ويكون للبنت وبنت الابن وإن نزلن، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً","footnotes":"(١) ابن ماجة برقم (٢٧٣٤)، والنسائيُّ في السنن الكبري [٤/ ٨٦ (٦٣٩٨، ٦٣٩٩)]، والحاكم في المستدرك [٤/ ٧٤ (٦٩٢٥)]، والبيهقيُّ (٦/ ٢٤١). قال البيهقي عقبه: \"والحديث منقطع وقد قيل عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن أبيه وليس بمحفوظ\"، وقال في موضع آخر (١٠/ ٣٠٢): \"هذا مرسل وقد روي من أوجه أخر مرسلًا وبعضها يؤكد بعضا\". قال الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٨٠): \"رواه النسائيُّ وابن ماجة من حديثها وفي إسناده بن أبي ليلى القاضي وأعله النسائيُّ بالإرسال وصحح هو والدارقطنيُّ الطريق المرسلة. وفي الباب عن بن عباس أخرجه الدارقطني\". وقال أيضًا: \"وجاء في مصنف بن أبي شيبة أنها فاطمة وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا\".\rقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٣١): \"وعن سلمى ابنة حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي ﷺ ابنته النصف وورث سلمى النصف وكان ابن سلمى رواه أحمد. ولها عند الطبراني قالت: مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى\" أ. هـ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065244,"book_id":2019,"shamela_page_id":1122,"part":"5","page_num":242,"sequence_num":1122,"body":"فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (١)، وبشرط ألا يكون معها أحد من الأبناء.\rب- والنصف فرض الزوج بشرط ألا يكون للزوجة ولد من ذكر أو أنثى لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ (٢).\rج- ويكون النصف فرض الأخت الشقيقة، فإن لم توجد فيكون نصيبًا للأخت لأب إذا انفردت كل واحدة منهن وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصول من الذكور، لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (٣).\rالثاني- الربع:\rأ- ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ (٤).\rب- ويكون الربع فرض الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث للزوج لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ (٥).\rالثالث- الثمن:\rويكون للزوجة فأكثر مع وجود الفرع الوارث للزوج لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ (٦).","footnotes":"(١) سورة النساء: ١١.\r(٢) سورة النساء: ١٢.\r(٣) سورة النساء: ١٧٦.\r(٤) سورة النساء: ١٢.\r(٥) سورة النساء: ١٢.\r(٦) سورة النساء: ١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065245,"book_id":2019,"shamela_page_id":1123,"part":"5","page_num":243,"sequence_num":1123,"body":"الرابع- الثلثان:\rوهو فرض أربعة من الورثة:\r١ - البنات: بشرط عدم المعصب وأن يكن اثنتين فأكثر لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ (١).\r٢ - بنات الابن: بشرط عدم الفرع الوارث الذي هو أعلا منهن وذلك علاوة على ما ذكر في إرث البنات.\r٣ - الأخوات الشقائق: ويشترط لهن علاوة على ما ذكر في بنات الابن عدم الأصل الوارث من الذكور لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (٢).\r٤ - الأخوات لأب: وذلك بخمسة شروط: وهي الأربعة المذكورة في الشقائق والخامس عدم الأشقاء والشقائق ودليل استحقاقهن الثلثين الآية الواردة في الأخوات الشقائق.\rالخامس- الثلث:\rويرث الثلث صنفان:\r١ - الأم: وتستحق الثلث بثلاثة شروط.\rأ- عدم الفرع الوارث.\rب- عدم الجمع من الإخوة اثنين فأكثر ذكورًا أو إناثًا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين.","footnotes":"(١) سورة النساء: ١١.\r(٢) سورة النساء: ١٧٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065246,"book_id":2019,"shamela_page_id":1124,"part":"5","page_num":244,"sequence_num":1124,"body":"ج- ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (١)، فإن كانت إحدى العمريتين فإن الأم تستحق ثلث الباقي بعد الزوجين وهذا هو رأي جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح لإجماع الصحابة عليه.\r٢ - الأخوة لأم: ويستحقون الثلث بشروط:\rأ- عدم الفرع الوارث.\rب- عدم الأصل الوارث من الذكور.\rج- أن يكونوا اثنين فأكثر.\rودليل استحقاقهم الثلث بشروطه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (٢).\rمثال:\r\rأم: ... ١/ ٦ ... ١\rأخ شقيق ... عصبة ... ٣\rأخ لأم - أخ لأم ... ١/ ٣ ... ٢","footnotes":"(١) سورة النساء: ١١.\r(٢) سورة النساء: ١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065247,"book_id":2019,"shamela_page_id":1125,"part":"5","page_num":245,"sequence_num":1125,"body":"السادس- السدس:\rويستحقه سبعة وهم:\r١ - الأب: بشرط وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (١).\r٢ - الأم: بشرط وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، وقوله تعالى بعده: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (٢).\r٣ - الجد: ويرث السدس بشرطين:\rأ- عدم الأب.\rب- وجود الفرع الوارث كالأب.\r٤ - بنت الابن فأكثر: وترث السدس بثلاثة شروط:\rأ- عدم المعصَّب.\rب- عدم الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها.\rج- أن تكون مع بنت واحدة ترث النصف، فإن بنت الابن ترث السدس معها وذلك لما روى ابن مسعود ﵁ \"أن الرسول ﷺ أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين\" (٣).\r٥ - الأخت لأب فأكثر: وترثه بشرطين:","footnotes":"(١) سورة النساء: ١١.\r(٢) سورة النساء: ١١.\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٣٨) برقم (٦٧٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065248,"book_id":2019,"shamela_page_id":1126,"part":"5","page_num":246,"sequence_num":1126,"body":"أ- أن تكون مع أخت واحدة شقيقة نصيبها النصف.\rب- عدم المعصِّب، ودليل ذلك الإجماع.\r٦ - الجدة فأكثر: وترث السدس بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منها، لما ورد \"أن النبي ﷺ قضى للجدتين بالسدس بينهما\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1381>توريث الجدات:</span>\rالجدة الوارثة: ويقال لها الصحيحة: هي التي لا يكون في نسبها إلى المورث ذكر مدل بأنثى، وهي ثلاثة أقسام:\r١ - التي تدلي إلى المورث بمحض الإناث كأم الأم وأمها.\r٢ - التي تدلي إلى المورث بمحض الإناث إلى الذكور كأم الأب وأمها.\r٣ - التي تدلي إلى المورث بمحض الذكور كأم الجد وأم أبيه.\rأما الجدة غير الوارثة: ويقال لها الفاسدة: فهي التي يكون في نسبها إلى المورث ذكر مدل بأنثى كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب وهذه لا خلاف فيها، ويزيد المالكية الجدة التي يكون بينها وبين الميت أكثر من ذكر وهي أم أبي الأب، ويزيد الحنابلة الجدة التي يكون بينها وبين الميت أكثر من ذكرين وهي أم جد الأب.\rعدد من يرث من الجدات: اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:","footnotes":"(١) رواه عبد الله بن أحمد في المسند (٥/ ٣٢٦)، والحاكم في المستدرك [٤/ ٣٧٨ (٧٩٨٤)]، والبيهقيُّ السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٣٥). قال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال البيهقي عقبه: \"إسحاق عن عبادة مرسل\". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٢٧): \"رواه الطبراني في الكبير وأحمدُ في أثناء حديث طويل وإسنادهما منقطع إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065249,"book_id":2019,"shamela_page_id":1127,"part":"5","page_num":247,"sequence_num":1127,"body":"١ - أنه لا يرث غير جدتين إحداهما من قبل الأم والأخرى من قبل الأب، وهذا مذهب المالكية.\r٢ - أنه لا يرث غير ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب وهو مذهب الحنابلة.\r٣ - أنه لا حد لعدد الجدات الوارثات، فمتى تساوت درجتهن ورثن كلهن، وهو مذهب الحنفية والشافعية.\rالأدلة:\r١ - استدل أصحاب القول الأول بما ورد أن رسول الله ﷺ \"قضى للجدتين بالسدس بينهما\" (١)، ثم بما ورد أن أبا بكر وعمر ﵄ \"قد ورثا السدس للجدتين\" (٢).","footnotes":"(١) تقدم تخريجه قريبًا.\r(٢) أثر أبي بكر وعمر أخرجهما مالك في الموطأ (٢/ ٥١٣) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمَّد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في السنن (٦/ ٢٣٥)، وأبو داود (٣/ ٣١٧).\rوذكره الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٨٥) وقال: رواه مالك وهو منقطع، ورواه الدارقطني من حديث ابن عيينة وبين أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل بن حارثة.\rوذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٣٧) وقال: رواه مالك والبيهقيُّ من طريقين وكلاهما منقطع القاسم لم يدرك جده باتفاق.\rوأخرج مالك في الموطأ (٢/ ٥١٣)، ومن طريقه أبو دود (٣/ ١٢١) برقم (٢٨٩٤) عن ابن شهاب عن عثمان ابن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله ﷺ شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمَّد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطّاب ﵁ تسأله ميراثها فقال","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065250,"book_id":2019,"shamela_page_id":1128,"part":"5","page_num":248,"sequence_num":1128,"body":"٢ - واستدل أصحاب القول الثاني: بما ورد أن رسول الله ﷺ \"ورث ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم وثنتين من قبل الأب\" (١)، ثم بما ورد من قضاء بعض الصحابة بتوريث ثلاث جدات (٢).\r٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما استدل به أصحاب القول الثاني، وما زاد عن الثلاث فقد استدلوا لتوريثهن بقياس ما زاد على الثلاث على الثلاث في الإرث بجامع أن كلًا منهن جدة مدلية بوارث (٣).\rالراجح:\rيترجح القول الثالث لعدم الفارق بين الجدات المتحاذيات المدليات بوارث.\rحجب بعض الجدات لبعض:\rإذا كانت درجة الجدات واحدة لم تسقط إحداهما الأخرى ويرثن جميعًا.\rوتسقط القربى البعدى بالاتفاق إذا اتحدت الجهة أو اختلفت والقربى من جهة الأم.","footnotes":"= مالك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها.\r(١) أخرجه البيهقيُّ (٢/ ٢٣٦) عن إبراهيم قال: \"أطعم رسول الله ﷺ ثلاث جدات سدسًا قلت لإبراهيم ما هن قال جدتاك من قبل أبيك وجدة أمك\" قال البيهقي: هذا مرسل. وقد روي عن خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن النبي ﷺ وهو أيضًا مرسل.\rوأخرج الدارقطني (٤/ ٩) عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أعطى رسول الله ﷺ ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.\r(٢) أخرجه الدارمى (٢/ ٣٥٩).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٦)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٠)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٦٢)، وانظر فقه المواريث د. عبد الكريم للاحم (١/ ٣٦٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065251,"book_id":2019,"shamela_page_id":1129,"part":"5","page_num":249,"sequence_num":1129,"body":"وإذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فقد اختلفت المذاهب في ذلك:\r١ - فذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة إلى أن القربى من جهة الأب تسقط البعدى من جهة الأم، وذلك لأن الجدات أمهات يرثن ميراثًا واحدًا، فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة فالميراث لأقربهن.\r٢ - وذهب المالكية والشافعية في الصحيح عندهم وهو رواية عند الحنابلة إلى أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم بل تشتركان في السدس، وذلك لأن الجدة التي من قبل الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى لكون الأم أصلًا في إرث الجدات (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1382>إرث الجدة ذات القرابتين:</span>\rإذا اجتمعت جدة مدلية للميت من جهتين وأخرى مدلية له من جهة واحدة فإن ذات القرابتين تأخذ ثلثي السدس وذات القرابة الواحدة تأخذ ثلثه (٢).\r٧ - ولد الأم: يرث السدس سواء كان ذكرًا أو أنثى ويشترط لإرثه السدس:\rأ- عدم الفرع الوارث.\rب- عدم الأصل الوارث من الذكور.\rج- أن يكون منفردًا.\rودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٦) وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٣)، وروضة الطالبين (ص: ٩٩٩)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٦٢).\r(٢) الشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٦٨) هجر للطباعة والنشر الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065252,"book_id":2019,"shamela_page_id":1130,"part":"5","page_num":250,"sequence_num":1130,"body":"أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (١).\rوالمراد بالأخوة فيها أولاد الأم بالإجماع، وقد قرأها سعد بن أبي وقاص: \"وله أخ أو أخت من أم\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1383>ما يختص به الأخوة لأم عن غيرهم من أحكام:</span>\r١ - أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعًا أو انفرادًا.\r٢ - أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث.\r٣ - أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم.\r٤ - أنهم يرثون مع من أدلوا به خلافًا لغيرهم فلا يرث بوجود من أدلى به.\r٥ - أنهم يحجبون من أدلوا به بالنقص عند اجتماعهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1384>الثاني: الإرث بالتعصيب:</span>\rتعريف التعصيب: التعصيب لغة مشتق من العصب وهو الشدُّ والتقوية والإحاطة، ومنه العصائب وهي العمائم، سميت بذلك لأنها تحيط برؤوس لابسيها.\rوالعصبة جمع عاصب وهم القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور (٣)\rوفي الاصطلاح: هو الإرث بغير تقدير.\rوعلى هذا فالعصبة: هم الذين يرثون بلا تقدير.","footnotes":"(١) سورة النساء: ١٢.\r(٢) تفسير القرطبي (٥/ ٧٨)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٤)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤٢٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٩٩٩)، والمغني لابن قدامة (٩/ ١٨).\r(٣) المصباح المنير مادة: عصب.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065253,"book_id":2019,"shamela_page_id":1131,"part":"5","page_num":251,"sequence_num":1131,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1385>أقسام العصبة:</span>\rينقسم العصبة إلى قسمين: عصبة بنسب وعصبة بسبب وإليك بيانها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1386>أولًا: العصبة بالنسب:</span>\rعصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير.\r١ - فالعصبة بالنفس: هم كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى، ويشمل جميع الوارثين من الرجال إلا الزوج والأخ لأم.\rوللعصبة بالنفس ثلاثة أحكام هي:\rأ- أن من انفرد منهم أخذ كل المال، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ (١).\rب- أنه يأخذ ما أبقت الفروض لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر\" (٢).\rج- أن العاصب بالنفس يسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا الابن فلا يسقط وكذلك الأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك السدس بالفرض.\r٢ - العصبة بالغير: وهن البنات والأخوات لغير الأم سمين بذلك لأنهن لا يكن عصبة بأنفسهن ولا بد من عاصب بالنفس يكن عصبة بسببه، وهن أربعة أصناف:\rأ- البنت فأكثر مع الابن فأكثر.","footnotes":"(١) سورة النساء: ١٧٦.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٦٧٣٢)، ومسلمٌ (١٦١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065254,"book_id":2019,"shamela_page_id":1132,"part":"5","page_num":252,"sequence_num":1132,"body":"ب- بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١).\rج- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.\rد- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٢).\r٣ - العصبة مع الغير: وسمين بذلك لأنهن لا يحتجن إلى معصب وإنما هن يكن عصبة إذا وجد معهن غيرهن وهن صنفان:\rأ- الأخوات الشقيقات مع إناث الفرع الوارث.\rب- الأخوات لأب مع إناث الفرع الوارث، ودليل ذلك ما ورد \"أن رسول الله ﷺ قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت\" (٣)، وهو قول الفقهاء الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1387>ثانيًا: العصبة بالسبب:</span>\rوهم المعتق ذكرًا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم، ودليل ذلك قوله ﷺ: \"إنما الولاء لمن أعتق\" (٥).","footnotes":"(١) سورة النساء: ١١.\r(٢) سورة النساء: ١٧٦.\r(٣) صحيح البخاري (٤/ ٢٣٨).\r(٤) إعلام الموقعين (١/ ٣٦٨)، والمبسوط للسرخسي (٢٩/ ١٥٧)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي (٤/ ٤٦٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٠٣).\r(٥) أخرجه البخاريُّ (١٢/ ٤٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065255,"book_id":2019,"shamela_page_id":1133,"part":"5","page_num":253,"sequence_num":1133,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1388>شرط إرث العصبة بالسبب:</span>\rيشترط له عدم جميع العصبة بالنسب أو قيام مانع بهم.\rفيأخذ المعتق أو عصبته جميع مال العتيق إذا لم يكن وارث، فإن كان له وارث صاحب فرض أخذ نصيبه والباقي للعاصب المعتق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1389>جهات العصبة:</span>\rوقد اختلفت في ذلك الفقهاء على النحو الآتي:\r١ - فيرى الحنفية أن جهات العصبة: البنوة، والأبوة، والأخوة، والعمومة، والولاء.\r٢ - ويرى الحنابلة وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية أن جهات العصبة: البنوة، والأبوة، والجدودة، والأخوة، وبنوة الأخوة، وتشمل أبناء الأخوة لغير أم وإن نزلوا، والعمومة، والولاء.\r٣ - ويرى المالكية والشافعية أن جهات العصبة: البنوة، والأبوة، والجدودة، والأخوة، وبنو الأخوة، والعمومة، والولاء، وبيت المال (١).\rالراجح:\rيترجح القول الأول لأنه يتفق وما مضى في البحث من توزيع الورثة إلى أصول وفروع وحواشي فيكون منسجمًا ومتسقًا معه، والله أعلم.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٥٦)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٧)، وروضة الطالبين (ص: ١٠٠٣)، والكافي في فقه أحمد (٢/ ٥٤٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065256,"book_id":2019,"shamela_page_id":1134,"part":"5","page_num":254,"sequence_num":1134,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1390>الترتيب بين جهات العصبة:</span>\rيقدم في التعصيب الأسبق جهة فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة فإن كانوا في منزلة واحدة قدم الأقوى، وهو من يدلى بالأبوين على الذي يدلى بالأب وحده لقول النبي ﷺ: \"فما بقى فهو لأولى رجل ذكر\" (١).\rوعلى هذا فالابن أولى من الأب لأنه أسبق جهة، والأب أولى من الجد لأنه أقرب منزلة، والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب لأنه أقوى (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1391>الحجب:</span>\rالحجب في اللغة: المنع، يقال حجبه حجبًا إذا منعه من الدخول والحاجب المانع (٣).\rوفي الاصطلاح: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1392>أهمية الحجب:</span>\rمعرفة أحكام الحجب ضرورية للمشتغل بعلم الفرائض، وقد قال بعض العلماء: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يورث شخصًا محجوبًا أو يحجب وارثًا، اكتفاء بمعرفته بأسباب الإرث وأصحاب الفروض والتعصيب والتي لا تكفي لتقدير الاستحقاق من عدمه ما لم يكن ملمًا بالحجب وأحكامه (٥).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٣٧).\r(٢) تسهيل الفرائض، محمَّد بن عثيمين (ص: ٣٨).\r(٣) المصباح المنير مادة: حجب.\r(٤) العذب الفائض (١/ ٩٣).\r(٥) العذب الفائض (١/ ٩٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065257,"book_id":2019,"shamela_page_id":1135,"part":"5","page_num":255,"sequence_num":1135,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1393>أقسام الحجب:</span>\rللحجب قسمان: حجب أوصاف وحجب أشخاص.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1394>١ - حجب الأوصاف:</span>\rهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث لوجود مانع من موانع الإرث وهي الرق والقتل واختلاف الدين، وهو يدخل على جميع الورثة من غير استثناء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1395>٢ - حجب أشخاص:</span>\rمنع شخص من الإرث أو بعضه لوجود شخص آخر وهو نوعان:\rأ- حجب حرمان: وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية، ويدخل على جميع الورثة، ما عدا ستة: الأبوان، والولدان، والزوجان.\rب- حجب نقصان: وهو منع الشخص من أوفر حظيه ويدخل على جميع الورثة من غير استثناء وهو سبعة: أربعة منها بسبب الانتقال وثلاثة منها بسبب الازدحام.\rما يختص بالانتقال:\r* انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلًا.\r* انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير.\r* انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف إلى التعصيب بالغير.\r* انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065258,"book_id":2019,"shamela_page_id":1136,"part":"5","page_num":256,"sequence_num":1136,"body":"وأما ما يختص بسبب الازدحام فهي:\r* ازدحام في فرض كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلًا.\r* ازدحام في تعصيب كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.\r* ازدحام بسبب عول كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول، فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصًا بسبب العول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1396>قواعد حجب الحرمان بالشخص:</span>\r١ - أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة سواء كان المدلى والمدلى به عصبة كابن الابن مع الابن، أو صاحبي فرض كأم أم مع أم، أو صاحب فرض مع تعصيب كبنت الابن مع الابن، يستثنى من تلك القاعدة ولد الأم فإنه يرث مع وجودها كما أنه يحجبهم الأب والجد مع أنهم لا يدلون بهما لأنّ النص قيد ميراثهم بأن يكون الميت كلالة ليس له والد ولا ولد.\r٢ - أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان يستحق بوصفه ونوعه، فالابن يحجب ابن الابن وإن لم يكن أباه، والبنتان تحجبان بنت الابن في الاستحقاق بالفروض، والأخ يحجب العم ولو كان لا يدلي به، والقربى من الجدات تحجب البعدى وإن كانت لا تدلى بها.\r٣ - أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف منه، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1397>المشرَّكة:</span>\r\rالمسألة المشركة: هي زوج وأم أو جدة وإخوة لأم اثنان فأكثر وأخ شقيق فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم ذكورًا وإناثًا.","footnotes":"(١) العذب الفائض (١/ ٩٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065259,"book_id":2019,"shamela_page_id":1137,"part":"5","page_num":257,"sequence_num":1137,"body":"وسميت المشرَّكة بفتح الراء المشددة لتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم.\rوتسمى الحجرية لأنّ الإخوة الأشقاء قالوا هب أبانا حجرًا في اليم.\rوتسمى الحمارية لأنّ الإخوة الأشقاء، قالوا هب أبانا خمارًا.\rوقد اختلف في هذه المسألة الصحابة وفقهاء المذاهب على النحو الآتي:\r١ - أن الأخوة الأشقاء لا يشاركون الأخوة لأم في الثلث، لاستغراق الفروض للتركة وهو قول عمر في قضائه الأوّل وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وجابر ﵃ وبه قال الحنفية والحنابلة، لأن الإخوة الأشقاء عصبة وقد استغرقت الفروض التركة فيسقطون لقوله ﷺ: \"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر\" (١).\r٢ - أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث وهو قول عمر الأخير وعثمان وزيد بن ثابت ﵃ وبه قال مالك والشافعيُّ لأنّ الإخوة الأشقاء ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها فوجب أن يساووهم في الميراث، فإنهم جميعًا من ولد الأم، وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قربًا واستحقاقًا فلا ينبغي أن تسقطهم (٢).","footnotes":"(١) صحيح البخاري (٤/ ٢٣٧).\r(٢) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، صالح الفوزان (ص: ١٢٧)، وانظر فقه المواريث د. عبد الكريم اللاحم (٢/ ٢٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065260,"book_id":2019,"shamela_page_id":1138,"part":"5","page_num":258,"sequence_num":1138,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1398>مثال المشاركة:</span>\rمذهب عدم المشاركة ٦\rزوج ... ١/ ٢ ... ٣\rأم ... ١/ ٦ ... ١\rأخوان الأم ... ١/ ٣ ... ٢\rأخ شقيق أو أكثر ... × ... ×\r\rمذهب المشاركة ٣ × ٦ = ١٨\rزوج ... ١/ ٢ ... ٣ ... ٩\rأم ... ١/ ٦ ... ١ ... ٣\rأخوان الأم ... ١/ ٣ ... ٢ ... ٤\rأخ شقيق أو أكثر ... ١/ ٣ ... ٢ ... ٢\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1399>الجد والإخوة:</span>\rاتفق الفقهاء على عدم توريث الإخوة لأم مع الجد، واختلفوا في توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد:\r١ - فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد وذلك لأنّ ميراث الإخوة ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ولا يوجد شيء من ذلك فلا يحجبون.\rكما أن الجد والإخوة يتساوون في درجة القرب من الميت، فإن كلًا من الجد والإخوة يدلى إلى الميت بدرجة واحدة، فكل منهما يتصل عن طريق الأب، فالجد أبو الأب، والأخ ابن الأب، وقرابة البنوة لا تقل عن قرابة الأبوة.\r٢ - وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد بن حنبل إلى أن الجد يسقط الإخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب وذلك لأنّ الجد أب فيقوم مقامه عند عدم وجوده، ويحجب الإخوة كما يحجبهم الأب، وهو قول أبي بكر ﵁.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065261,"book_id":2019,"shamela_page_id":1139,"part":"5","page_num":259,"sequence_num":1139,"body":"واستدلوا بقول الرسول ﷺ: \"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر\" (١).\rوالجد أقرب إلى الميت من الأخ، ولا يحجبه عن الإرث سوى الأب، بخلاف الإخوة والأخوات، فإنهم يحجبون بثلاثة بالأب والابن وابن الابن.\rالترجيح: يتبين من ذلك أن الراجح هو القول بإسقاط الإخوة بالجد لقوة أدلته، قال البخاري في صحيحه: \"ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي ﷺ متوافرون\" (٢). واختار ذلك الإِسلام ابن تيمية وابن القيم وهو اختيار الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمَّد بن عثيمين رحمهما الله.\rتوريث الإخوة مع الجد عند القائدين به: للجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب حالان:\r١ - ألا يكون معهم صاحب فرض، فميراثه يكون الأكثر من ثلث المال أو مقاسمة الإخوة.\r٢ - أن يكون معهم صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يكون ميراث الجد الأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، فإن لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية.\rالأكدرية: سميت بذلك لأنها كدرت قواعد باب الجد والإخوة حيث خالفتها في ثلاثة أمور.\r١ - أن قاعدة توريث الإخوة مع الجد أنه إذا لم يبق إلا السدس يسقط الإخوة وفي الأكدرية لم تسقط الأخت.","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ٢٤٦).\r(٢) انظر فتح الباري (١٨/ ١٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065262,"book_id":2019,"shamela_page_id":1140,"part":"5","page_num":260,"sequence_num":1140,"body":"٢ - أن مسائل توريث الإخوة مع الجد لا تعول والأكدرية عالت:\rوالأكدرية: هي زوج وأم وجد وأخت لغير أم، فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد وللأخت النصف ثلاثة فتعول إلى تسعة ثم يجمع نصيب الجد والأخت ليقتسمانها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيبهما أربعة ورؤوسهما ثلاثة ولا تنقسم، فنضرب رؤوسهما ثلاثة في عول المسألة تسعة تبلغ سبعة وعشرين، للزوج تسعة والأم ستة وللجد والأخت اثنا عشر يقسم بينهما، للجد ثمانية وللأخت أربعة وذلك تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.\r\r٩ × ٣ = ٢٧\rزوج ... ٣ ... ٩\rأم ... ٢ ... ٦\rجد ... ١ ... ٤\rشقيقة ... ٣ ... ٨\rوإذا لم يكن في المسألة زوج وهي أم وجد وأخت شقيقة فتسمى الخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها أو لأنّ الأقوال خرقتها لكثرتها، فتقسم كالآتي:\r٦ × ٣ = ١٨\rأم ... ٢ ... ٦\rجد ... ٤ ... ٨\rشقيقة ... ٤ ... ٤","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065263,"book_id":2019,"shamela_page_id":1141,"part":"5","page_num":261,"sequence_num":1141,"body":"المعادة: وهي أن يكون الورثة مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، وتكون المعادة فيما إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد، وبقى بعد الفرض أكثر من الربع، فإن الإخوة الأشقاء يعدون معهم الإخوة لأب ليزحموا الجد، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب ومنعوهم من الإرث واختص به الإخوة الأشقاء.\rمثال: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخوان لأب:\rفالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه والباقي للأخ الشقيق ولا شيء للأخوين لأب.\r\r٣\rجد ... ١\rأخ شقيق ... ٢\rأخوان لأب ... ×","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065264,"book_id":2019,"shamela_page_id":1142,"part":"5","page_num":262,"sequence_num":1142,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1400>حساب المواريث</span>\rهو تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها.\rوالتأصيل لغة: هو مصدر أصلت العدد أي جعلته أصلًا، والأصل هو ما يبني عليه غيره.\rواصطلاحًا: هو أقل عدد يخرج منه سهام المسألة بلا كسر.\rوالتصحيح: من الصحة ضد السقم.\rواصطلاحًا: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.\rفالتأصيل أولًا، فإن صحت منه المسألة فذاك وإلا صححت على الطريق المناسبة، ولا بد لمن يشتغل بالفرائض أن يكون ملمًا بعلم الحساب بقدر ما يحتاج إليه.\rأصول المسائل: وهو العدد الذي يخرج منه سهامها، ومسائل الفرائض نوعان:\r١ - أن يكون كل الورثة عصبات، سواء كانوا ذكورًا، أو نسوة أعتقن عبدًا فتكون رؤوسهم هي أصل المسألة ويتقاسمون بالسوية، أو عصبته ذكورًا وإناثًا فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ومسألتهم بعدد أسهمهم.\r٢ - أن يكون في الورثة صاحب فرض مع العصبة، فأصل المسألة هو مقام الكسر الاعتيادي الدال على فرض صاحب الفرض وهي لا تتعدى الفروض الآتية: ١/ ٢، ١/ ٤، ١/ ٨، ٢/ ٣، ١/ ٣، ١/ ٦.\r٣ - أن يكون الورثة أصحاب فروض مختلفة وحدهم، أو مع غيرهم من العصبات الوارثين، فيكون أصل المسألة المضاعف البسيط لمقامات الكسور","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065265,"book_id":2019,"shamela_page_id":1143,"part":"5","page_num":263,"sequence_num":1143,"body":"الاعتيادية الدالة على الفروض وهو لا يخرج عن سبعة أعداد ٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ٢٤، ١٢.\rوزاد المحققون من الفرضين في باب الجد والإخوة أصلين هما: ١٨، ٣٦. وذلك لأنّ أقل عدد يخرج منه السدس وثلث الباقي صحيحًا ثمانية عشر، ولأن أقل عدد يخرج منه السدس والربع وثلث الباقي صحيحًا ستة وثلاثون، وقد اتفق الجميع على أن أصل كل مسألة أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها، وهذان كذلك (١).","footnotes":"(١) العذب الفائض (١/ ١٢٣)، وانظر التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: ١٥٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٢٢)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٣٦)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٨٤١٠)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٤٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065266,"book_id":2019,"shamela_page_id":1144,"part":"5","page_num":264,"sequence_num":1144,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1401>العول</span>\rالعول في اللغة: يطلق على معان منها الاشتداد يقال عال الأمر إذا اشتد، ومنها الارتفاع يقال عال الميزان إذ ارتفع، وعالت الفريضة زادت (١).\rواصطلاحًا: زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة مما يترتب عليه نقص أنصباء الورثة.\rوقيل هو ازدحام الفرائض بحيث لا يتسع لها المال، فيدخل النقص عليهم كلهم ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1402>العول وخلاف العلماء فيه:</span>\r١ - ذهب عامة الصحابة ﵃ والعلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى القول بالعول، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه حيث أطلقت الآيات في المورايث ولم تفرق بين أصحاب الفروض، وأمره ﷺ بإلحاق الفرائض بأهلها دون تفرقة بين أصحابها ولأنه انعقد الإجماع على ذلك قبل أن يقول ابن عباس بعدمه وذلك في زمن عمر ﵁ حين استشار الصحابة في العول واتفقوا على القول به ثم حصل الإجماع بعد ابن عباس، قال في المغني: \"ولا نعلم اليوم قائلًا بمذهب ابن عباس ﵄ ولا نعلم خلافًا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله\" (٣).\rوقياسًا على الديون إذا ضاقت عنها التركة فإنها تقسم عليهم بالحصص لضيق ماله عن وفائهم.","footnotes":"(١) القاموس المحيط مادة: عال.\r(٢) حاشية الباجوري على شرح الرحبية (ص: ١٥)، والشرح الكبير، عبد الرحمن بن قدامة المقدسي (١٨/ ١٠٦) هجر للطباعة الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ.\r(٣) الشرح الكبير لابن قدامة (١٨/ ١٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065267,"book_id":2019,"shamela_page_id":1145,"part":"5","page_num":265,"sequence_num":1145,"body":"٢ - وذهب ابن عباس ﵄ ومحمَّد من الحنفية وعطاء وداود إلى أن المسائل لا تعول، لأنه يرى تقديم من قدمه الله وتأخير من أخره، فيقدم من ينزل من فرض إلى فرض وهم الزوجان والأم على من ينزل من فرض إلى ما بقى وهم البنات والأخوات (١).\rالراجح: يترجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة أدلته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1403>أصول المسائل التي تعول:</span>\rتنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين:\rأحدهما: لا تعول وهي ٢، ٣، ٤، ٨.\rالثاني: ما يدخلها العول وهي: ٦، ١٢، ٢٤.\rفما أصله ستة قد يعول إلى سبعة، أو ثمانية أو تسعة أو عشرة.\r١ - مثال: العول إلى التسعة:\r\r٦ - ٩\rزوج ... ١/ ٢ ... ٣\rأختان شقيقتان ... ٢/ ٣ ... ٤\rأخوان لأم ... ١/ ٣ ... ٢\rوما أصله اثنا عشر يعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٤٢)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٧١)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٢٢)، والشرح الكبير لابن قدامة (١٨/ ١٠٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065268,"book_id":2019,"shamela_page_id":1146,"part":"5","page_num":266,"sequence_num":1146,"body":"٢ - مثال: العول لخمسة عشر:\r\r١٢ - ١٥\rزوج ... ١/ ٤ ... ٣\rابنتين ... ٢/ ٣ ... ٨\rأب ... ١/ ٦ ... ٢\rأم ... ١/ ٦ ... ٢\r\rوما أصله أربعة عشرين يعول إلى سبعة وعشرين:\rمثال ذلك:\r٢٤ - ٢٧\rزوجة ... ١/ ٨ ... ٣\rبنتان ... ٢/ ٣ ... ١٦\rأب ... ١/ ٦ ... ٤\rأم ... ١/ ٦ ... ٤\rوتسمى هذه المسألة بالمنبرية: لأنّ علي ابن أبي طالب ﵁ سئل عنها وهو على المنبر فأجاب بها بقوله: وقد صار ثمن المرأة تسعًا ومضى في خطبته (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1404>تصحيح الانكسار في الأصول:</span>\rالانكسار: هو عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقسامًا خاليًا من الكسر.","footnotes":"(١) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: ١٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065269,"book_id":2019,"shamela_page_id":1147,"part":"5","page_num":267,"sequence_num":1147,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1405>وقوع الانكسار:</span>\rيكون الانكسار على فريق أو على فريقين أو على ثلاثة باتفاق الفقهاء ولا يتجاوز الأربعة باتفاقهم أما الأربعة فاختلف فيها الفقهاء على النحو الآتي:\r١ - يرى المالكية أن الانكسار لا يتجاوز ثلاث فرق وذلك لأنهم لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها لأنه لا يجتمع أربعة أصناف متعددة إلا في أصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين ونصيب الجدتين ينقسم عليهما في كل منهما.\r٢ - ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن الانكسار يقع على أربع فرق، لأنهم يورثون أكثر من جدتين، فيكون نصيب الجدات وهو السدس من أصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين لا ينقسم عليهن إذا كن أكثر من اثنتين.\rالترجيح: يترجح ما ذهب إليه الجمهور لأنه أولى من حيث شموله لتوريث أكثر من جدتين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1406>كيفية التصحيح:</span>\r١ - إذا كان الانكسار على فريق واحد وهو أصل اثنين.\rمثال ذلك: بنت وعمان فيؤخذ رؤوس العمين (١) وتجعل جزء السهم ويضرب بها أصل المسألة، وحاصل الضرب هو مصح المسألة.","footnotes":"(١) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: ١٧٢)، والفوائد الجلية، عبد العزيز ابن باز (ص: ٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065270,"book_id":2019,"shamela_page_id":1148,"part":"5","page_num":268,"sequence_num":1148,"body":"٢ × ٢ = ٤\rبنت ... ١ ... ٢\rعم ... ١ ... ١\rعم ... - ... ١\r٢ - إذا كان الانكسار على أكثر من فريق (ثلاث فرق، أو أربع فرق) فيعمل كالآتي:\rأ- ينظر بين كل فريق وسهامه، فإما أن يتوافقا، وإما أن يتباينا، فإن توافقا فيرد الفريق إلى وفقه ويثبت وفقه مكانه، وإما إن يتباينا فيثبت ذلك الفريق بتمامه، ثم ينظر في الفريق الثاني مثل ذلك، ثم ينظر بين الفريق الثالث وسهامه ثم بين الفريق الرابع وسهامه كذلك.\rب- بعد ذلك ينظر بين المثبتات من الفرق أو وفقها بعضها مع بعض بالنسب الأربع (المماثلة، المداخلة، الموافقة، المباينة)، فإن تماثلت كلها فيكتفي بأحدها وهو جزء السهم، وإن تداخلت فيكتفي بأكثرها وإن توافقت فيضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، وإن تباينت كلها فما ينتج من ضرب بعضها ببعض فهو جزء السهم.\rونكتفي بذكر مسألة واحدة لبيان ذلك.\rمثال الموافقة: أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشرة أختًا لأب وعشرة أعمام.\rأصل المسألة من اثني عشر، للزوجات الربع ثلاثة وهن أربع لا تنقسم وتباين فنثبت جميع رؤوسهن، وللأخت الشقيقة النصف ستة، وللأخوات لأب","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065271,"book_id":2019,"shamela_page_id":1149,"part":"5","page_num":269,"sequence_num":1149,"body":"السدس اثنان وهن اثنتا عشرة لا ينقسم ويوافق بالنصف وفق رؤوسهن ستة، وللأعمام الباقي واحد وهم عشرة لا ينقسم وتباين فنثبت جميع رؤوسهم، ثم ينظر بين المثليات من الرؤوس وهي أربعة وستة وعشر، فنجد بين الأربعة والستة موافقة بالنصف نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يحصل اثنا عشر وبينهما وبين العشرة موافقة بالنصف فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يحصل ستون وهي جزء السهم، نضرب في أصل المسألة اثني عشر يحصل سبعمائة وعشرون وهي مصحها وتقسم كما في الجدول (٢).\r\r١٢ × ٦٠ = ٧٢٠\r٤ زوجات ... ٣ ... ١٨٠/ ٤٥\rأخت شقيقة ... ٦ ... ٣٦٠\r١٢ أخت لأب ... ٢ ... ١٢٠/ ١٠\r١٠ أعمام ... ١ ... ٦٠/ ٦\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1407>الإرث بالرد:</span>\rالرد في اللغة: الرجع يقال رجعت بمعنى رددت، ويأتي بمعنى الإعادة، يقال: رد عليه حقه أي أعاده إليه (١).\rوفي الاصطلاح: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بقدر حقوقهم، عند عدم استحقاق الغير (٢).","footnotes":"(١) القاموس المحيط مادة: ردد.\r(٢) فقه السنة للسيد سابق (٣/ ٥٢٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065272,"book_id":2019,"shamela_page_id":1150,"part":"5","page_num":270,"sequence_num":1150,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1408>شروط الرد:</span>\rلا يتحقق الرد إلا إذا توافرت الشروط الآتية:\r١ - أن يبقى من التركة شيء بعد أصحاب الفروض.\r٢ - أن يكون أصحاب الفروض غير الزوجين.\r٣ - ألا يوجد عصبة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1409>أقوال العلماء في الرد:</span>\rاختلف العلماء في القول بالرد على النحو الآتي:\r١ - أنه إذا تبقى من الإرث شيء بعد ذوي الفروض فإنه يرد عليهم بقدر فروضهم إلا الزوجين وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود ﵃ وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي إذا لم ينتظم بيت المال.\r٢ - أنه يرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم وروي ذلك عن عثمان بن عفان ﵁.\r٣ - أنه لا يرد الباقي من الإرث بعد ذوي الفروض، وإنما يصرف الباقي لبيت المال، وبذلك قال زيد بن ثابت وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد.\rالأدلة:\rاستدل القائلون بعدم الرد بما يأتي:\r١ - أن الله تعالى فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه، فمثلًا للأخت النصف إذا كانت لوحدها فلا يجوز الزيادة عليه ومن رد عليها جعل لها الكل وهو زيادة عما قدر الله لها.\r٢ - أن في التوريث بالرد قول بالرأي والمواريث لا يمكن إثباتها بالرأي.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065273,"book_id":2019,"shamela_page_id":1151,"part":"5","page_num":271,"sequence_num":1151,"body":"واستدل القائلون بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين بما يأتي:\r١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (١).\rوقد ترجح الورثة الذين يرد عليهم بقربهم من الميت، فيكونون أولى من بيت المال لأنه لسائر المسلمين، وذوو الرحم أحق من الأجانب عملًا بالنص.\r٢ - عموم قوله ﷺ: \"ومن ترك مالًا فهو لورثته\" (٢).\rوهذا عام في جميع المال ومنه المتبقي بعد الفروض (٣).\rواستدل القائلون بالرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين بعموم قوله ﷺ: \"ومن ترك مالًا فلورثته\" والزوجان من الورثة، ولم يرد الدليل البين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين.\rالترجيح: القول بالرد هو الراجح لقوة أدلة القائلين به.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1410>طريقة حساب مسائل الرد:</span>\rلذلك حالتان:\r١ - ألا يكون مع أصحاب الفروض أحد من الزوجين، فإن كان المردود عليه واحدًا أخذ جميع المال فرضًا وردا، وإن كان أكثر من واحد وهم من جنس واحد فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، وإن كان أكثر من واحد وهم جنسان فأكثر فأصل مسألتهم من ستة ويرجع بالرد إلى العدد الذي ينتهي به فروضها.","footnotes":"(١) سورة الأنفال: ٧٥.\r(٢) رواه البخاري (٩/ ١٢)، ومسلمٌ، شرح النووي (١١/ ٦٠).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٤٢)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٨)، وروضة الطالبين (ص: ١٠١٥)، والشرح الكبير لابن قدامة (١٨/ ١١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065274,"book_id":2019,"shamela_page_id":1152,"part":"5","page_num":272,"sequence_num":1152,"body":"٢ - إذا وجد مع أصحاب الفروض أحد الزوجين فإنه يأخذ فرضه منسوبًا إلى أصل التركة والباقي بعد فرضه يكون لأصحاب الفروض بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفًا واحدًا، وإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقي يرد عليهم بنسبة فروضهم، وبذلك يكون نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه واستحق جملته فرضًا وردًا.\rمثال الحالة الأولى: هلك هالك عن بنت فإنها تأخذ المال كله فرضًا وردًا.\rمثال الحال الثانية: هلكت امرأة عن بنت وزوج فمسألة الزوجية من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للبنت فرضًا وردًا (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1411>توريث ذوي الأرحام:</span>\rالمراد بذوي الأرحام: الأرحام لغة: جمع رحم وهو القرابة (٢).\rواصطلاحًا: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1412>أصناف ذوي الأرحام:</span>\rذوو الأرحام أربعة أصناف:\r١ - من ينتمي إلى الميت: وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.\r٢ - من ينتمي إليهم الميت: وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط (٤) وإن علوا.","footnotes":"(١) تسهيل الفرائض، محمَّد بن عثيمين (ص: ٧٥).\r(٢) القاموس المحيط مادة: \"رحم\".\r(٣) المقنع والشرح الكبير (١٨/ ١٥٩).\r(٤) المراد بالأجداد الساقطين والجدات الساقطات أي غير الوارثين.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065275,"book_id":2019,"shamela_page_id":1153,"part":"5","page_num":273,"sequence_num":1153,"body":"٣ - من ينتسب إلى أبوي الميت أو أحدهم: وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة، وأولاد الإخوة لأم ومن يدلى بهم وإن نزلوا.\r٤ - من ينتسب إلى أجداد الميت وجداته: وهم الأعمام للأم والعمات مطلقًا وبنات الأعمام مطلقًا والخؤولة مطلقًا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1413>أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام:</span>\rاختلف العلماء في ذلك:\r١ - ذهب زيد بن ثابت ﵁ وسعيد بن المسيب، وهو مذهب المالكية والشافعية إلى عدم توريث ذوي الأرحام ويجعل المال الموروث لبيت المال.\r٢ - وذهب جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وغيرهم ﵃ وهو مذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بتوريث ذوي الأرحام، إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة إلا الزوج أو الزوجة.\rالأدلة:\rاستدل المانعون بما يأتي:\r١ - أن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا فدلّ ذلك على عدم استحقاقهم للإرث.\r٢ - قوله ﷺ: \"سألت الله ﷿ عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما\" (١)، والعمة والخالة من ذوي الأرحام فيكون الحكم شاملًا لبقيتهم.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في المراسيل، وروى موصولًا من طرق كلها لا تقوم بها حجة، نيل الأوطار (٦/ ٦٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065276,"book_id":2019,"shamela_page_id":1154,"part":"5","page_num":274,"sequence_num":1154,"body":"واستدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام بأدلة منها:\r١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (١) أي أحق بالتوارث في حكم الله.\r٢ - قوله ﷺ: \"الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه\" (٢)، وذلك أنه جعل الخال وارثًا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب وهو من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منهم.\rالراجح:\rالقول بتوريث ذوي الأرحام هو الراجح لوضوح أدلتهم في الدلالة على التوريث، ولأن ذا الرحم له قرابة فيرث كذوي الفروض والعصبات عند عدمهم، ولأنه ساوى الناس في الإسلام وزاد عليهم بالقرابة فكان أولى بماله منهم، كما أنه أحق في الحياة بصدقته وصلته وبعد الموت بوصيته.","footnotes":"(١) سورة الأنفال: ٧٥.\r(٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٣١)، وأبو داود برقم (٢٨٩٩)، والنسائيُّ في السنن الكبرى [٤/ ٧٦ (٦٣٥٤)]، وابن ماجه برقم (٢٦٣٤) و (٢٧٣٨)، وابن حبّان [١٣/ ٣٩٧ (٦٠٣٥)]، والدارقطنيُّ (٤/ ٨٥)، والحاكم [٤/ ٣٨٢ (٨٠٠٢)] كلهم من حديث المقدام عن رسول الله ﷺ. قال الحاكم عقبه: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.\rوقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٢٩): \"رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه من رواية المقدام ابن معدي كرب وصححه ابن حبان والحاكم وأنه على شرط الشيخين وابن القطان. وقال البيهقي: إنه ليس بالقوي وإنه مختلف فيه وأن يحيى بن معين كان يبطله ويقول ليس فيه حديث قوي\" أ. هـ.\rوقال الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٨٠): \"رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجة والحاكم وصححه وابن حبان من حديث المقدام بن معدي كرب ... وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديثٌ حسنٌ وأعله البيهقي بالاضطراب ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول ليس فيه حديث قوي\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065277,"book_id":2019,"shamela_page_id":1155,"part":"5","page_num":275,"sequence_num":1155,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1414>كيفية توريث ذوي الأرحام:</span>\rاتفق القائلون بتوريث ذوي الأرحام بشرطه على أن من انفرد منهم أخذ جميع التركة ذكرًا كان أو أنثى، أما إذا اجتمع ذوو الأرحام فقد اختلفوا في كيفية توريثهم على أقوال:\r١ - فيرى أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد أن الاعتبار في التوريث القرب الجهة، فيجعل الجهات أربعًا بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومه، فإذا كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسًا على الإرث بالتعصيب.\rوإن كان الورثة متعددين وهم من صنف واحد، فإن اختلفت درجتهم قدم الأقرب درجة فإن استووا في الدرجة قدم الأقوى منهم قرابة، فإن كانوا في قوة القرابة سواء اشتركوا في الميراث فإن كانوا ذكورًا فقط أو إناثًا فقط قسمت التركة بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأنّ الأصل في المواريث تفضيل الذكر على الأنثى.\r٢ - ويرى أحمد وهو المذهب عند الحنابلة أن الاعتبار في التوريث في التنزيل، وذلك بأن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به ثم يقسم المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد منهم أخذه المدلى.\rونوضح ذلك بالمثال: مات شخص عن بنت بنت بنت وبنت أخ لأب، فإن المال لبنت بنت البنت على القول الأول لأنها الأقرب جهة، وعلى القول الثاني يكون المال بينهما نصفين لأن بنت بنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف كما تستحق البنت بالفرض وبنت الأخ بمنزلته فلها الباقي كما يستحقه أبوها بالتعصيب.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065278,"book_id":2019,"shamela_page_id":1156,"part":"5","page_num":276,"sequence_num":1156,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1415>المناسخات</span>\rالمناسخات في اللغة: جمع مناسخة، وهو يطلق على معان منها: النقل، تقول نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه (١).\rوفي الاصطلاح: انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1416>أحوال المناسخة:</span>\rللمناسخة ثلاث حالات:\rأحدها: أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول، فتقسم التركة على الموجودين، كما إذا مات شخص عن بنين وبنات من زوجة واحدة ثم مات أحدهم قبل قسمة التركة ولا وارث له سوى إخوته الباقين فيكتفي بقسمة واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين.\rالثانية: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، وهنا تقسم تركة الميت الأول بين ورثته ثم يقسم نصيب الثاني بين ورثته، وذلك مثل أن يموت شخص عن ابنه وبنته وقبل القسمة يموت الابن عن بنت وأخته التي ورثت معه، فتقسم تركة الميت الأول بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يقسم نصيب الابن بين بنته وأخته مناصفة بينهما البنت فرضًا والأخت تعصيبًا.\rالثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، وهنا يتم عمل مسألة للميت الأول وتقسم على","footnotes":"(١) المصباح المنير مادة: نسخ.\r(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065279,"book_id":2019,"shamela_page_id":1157,"part":"5","page_num":277,"sequence_num":1157,"body":"الورثة، وتعرف سهام الميت الثاني ثم يعمل مسألة له وتقسم على ورثته ثم تعرض سهامه من المسألة الأولى على مسألته، فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين، فإن انقسمت صحت مسألته مما صحت منه المسألة الأولى، وتكون مسألة الميت الأول هي الجامعة أو توافق فحينئذ يؤخذ وفق مسألته ويضرب في كامل مسألة الميت الأوّل وحاصل الضرب يكون هو الجامعة للمسألتين، وإما أن تباين سهام الميت الثاني مسألته فتضرب كل مسألة الميت الأوّل في كل مسألة الميت الثاني وحاصل الضرب يكون هو الجامعة للمسألتين.\rمثال مباينة سهام الميت الثاني لمسألته (١):\r\r٨/ ٢٤\rزوجة ... ١ ... ٣\rابن ... ٧ ... ١٤\rبنت ... - ... ٧\r\r٥ - ١٢٠\rأم ... ٢ ... ٤٣\rت ... - ... ×\rشقيقة ... ٣ ... ٧٧\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1417>التوريث بالتقدير والاحتياط:</span>\rقد يكون لبعض الورثة أحوال تتردد بين الوجود والعدم كالحمل والمفقود والغرقى ونحوهم أو تتردد بين الذكورة والأنوثة كالحمل والخنثى المشكل وذلك يتطلب بحثها لتأثيرها على مسائل الميراث ويتم العمل فيها بالتقدير والاحتياط لمصلحة الوارث أو المورث.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٥٨)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤٣٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٢٧)، والكافي في فقه أحمد أبو محمَّد المقدسي (٢/ ٥٤٦)، وانظر تسهيل الفرائض، محمَّد عثيمين (ص: ٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065280,"book_id":2019,"shamela_page_id":1158,"part":"5","page_num":278,"sequence_num":1158,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1418>ميراث الحمل</span>\rوالمراد به: موت المورث عن جنين في البطن إذا انفصل حيًا ورث أو حجب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1419>شروط إرث الحمل:</span>\rيشترط لاستحقاقه الإرث شرطان:\r١ - وجود الحمل في الرحم حين موت المورث.\r٢ - انفصاله حيًا حياة مستقرة، لقوله ﷺ: \"إذا استهل المولود وُرِّثَ\" (١).\rوالاستهلال:\rوجود دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة.\rتحديد مدة الحمل التي يرث فيها: اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:\r١ - ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان واستدلوا بقول عائشة ﵂: \"لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكه مغزل\" (٢).\rوقولها هذا له حكم المرفوع إلى النبي ﷺ إذ لا مجال للاجتهاد فيه.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود برقم (٢٩٢٠)، قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (٣/ ١٣٥): وهذا إسناد جيد وحسن وهو من طريق عبد الأعلى وقد ذكره ابن حبّان في الثقات.\r(٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢١)، والبيهقيُّ (٧/ ٧٢٨). قال الحافظ في الدراية (٢/ ٨٠): رواه الدارقطني من طريق جميلة بنت سعد عن عائشة ﵂. وقال: وأخرج من طريق الوليد بن مسلم قال: سألت مالكًا عن هذا الحديث فقال: من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمَّد بن عجلان تحمل كل بطن أربع سنين. قال البيهقي: ويؤيده قول عمر تتربص امرأة المفقود أربعة أعوام.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065281,"book_id":2019,"shamela_page_id":1159,"part":"5","page_num":279,"sequence_num":1159,"body":"٢ - وذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، لأنه لا نص يحدد ذلك فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد أربع سنين.\r٣ - وذهب المالكية إلى أن أكثر مدة الحمل خمس سنين.\rالترجيح: نرى أنه نظرًا لتقدم الطب وتوفر الأجهزة الطبية الدقيقة والتي يمكن من خلالها اكتشاف الحمل عند بداية حدوثه ومن ثم متابعته حتى ولادته فإن ذلك يكفي للاستدلال به على حصول الجنين واستحقاقه للإرث إذا ولد حيًا مهما بلغ من مدة والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1420>مقدار ما يوقف للحمل عند القسمة:</span>\rإذا رغب الورثة وهم أصحاب الحق تأجيل قسمة التركة حتى يوضع الحمل فذلك حسن احتياطًا للشك في الحمل من حيث حياته ونوعه وعدده، وإن طلبوا أو بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك لأنّ في تأخير القسمة إضرارًا بهم، حيث قد تطول مدة الحمل، وعند ذلك يجب الاحتياط في إرث الحمل ومن معه.\rوقد اختلف الفقهاء عند القسمة في المقدار الذي يوقف له من مورثه على ما يأتي:\r١ - ذهب أبو حنيفة وهو القول المفتى به عند الحنفية إلى أنه يوقف للحمل حظ ذكر واحد أو أنثى واحدة أيهما كان أكثر، لأنه الغالب في ولادة النساء، ويأخذ الورثة كفيلًا بالزيادة على نصيب الواحد لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه فينظر له القاضي احتياطًا.\r٢ - وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه لا ضبط لعدد الحمل، لأنه لا يعلم أكثر عدد تحمله المرأة لكن ينظر في حال الورثة الذين يرثون معه فمن يرث","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065282,"book_id":2019,"shamela_page_id":1160,"part":"5","page_num":280,"sequence_num":1160,"body":"في بعض التقادير دون بعض أو كان نصيبه غير مقدر كالعاصب فهذا لا يعطى شيئًا، ومن يرث في جميع التقادير متفاضلًا يعطى الأقل، ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير يعطى نصيبه كاملًا ثم يوقف الباقي إلى أن ينكشف الحمل.\r٣ - وذهب الحنابلة إلى أنه يعمل بالأحظ للحمل، ويعامل الورثة بالأضر فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه، فإذا ولد الحمل أخذ الموقوف إن كان قدر نصيبه، وإن كان أكثر منه رد الباقي على مستحقه من الورثة (١).\rالراجح: مذهب الحنابلة لكن مع تقدم الطب وتوفر الأجهزة الطبية الدقيقة والتي يمكن من خلالها تحديد عدد الحمل ونوعه فنرى أن يتم الاستفادة منها في ذلك وقسمة التركة على ضوء نتيجة التقرير الطبي المعد من المختصين بعد اعتماده من طبيبين مسلمين عادلين، فإذا ولد الحمل حيًا حياة مستقرة ورث ما ترك له وإلا فيوزع على الورثة على قدر نصيبهم، والله أعلم.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٥٦)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٣٥٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠١١)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٢٠٥)، وانظر التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: ٢١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065283,"book_id":2019,"shamela_page_id":1161,"part":"5","page_num":281,"sequence_num":1161,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1421>ميراث الخنثى</span>\rتعريفه: في اللغة الخنثى من فيه انخناث أي تكسر وتثن (١).\rوفي الاصطلاح: من له آله الرجال وآلة النساء معًا أو ليس له شيء منها أصلًا.\rميراث الخنثى:\rأجمع العلماء على أن الخنثى يوَّرث حسب ما يظهر فيه من علامات مميزة فإن بال من حيث يبول الرجل وُرِّثَ ميراث رجل وإن بال من حيث تبول المرأة وُرِّثَ ميراث المرأة وإن لم يتبين ذلك فهو مشكل، فإن كان يرجى معرفة حالة عند البلوغ أعطى هو ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يبلغ فيظهر فيه علامات الرجال من نبات لحيته وخروج المني من ذكره أو علامات النساء من الحيض ونحوه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1422>كيفية توريث الخنثى المشكل:</span>\rإن رغب الورثة الانتظار حتى يتضح أمره فحسن، وإن أرادوا قسم الميراث فلهم ذلك ولكن يراعى الاحتياط لميراث الخنثى وقد اختلف الفقهاء في كيفية توريثه على ما يأتي:\r١ - يرى الحنفية أنه يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى ويعامل بأقل ما يستحقه، وإن كان يرث على اعتبار ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئًا، وذلك لأنّ المال لا يثبت استحقاقه مع الشك في سببه.\r٢ - ويرى المالكية أنه يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلًا، وإن ورث بأحدهما فقط فله نصف نصيبه سواء كان يرجى اتضاحه أم لا.","footnotes":"(١) القاموس المحيط مادة: خنث.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065284,"book_id":2019,"shamela_page_id":1162,"part":"5","page_num":282,"sequence_num":1162,"body":"٣ - ويرى الشافعية أن يعامل الخنثى بالأضر سواء كان يرجى اتضاحه أو لا، ويوقف المشكوك فيه إلى الاتضاح أو الصلح.\r٤ - ويرى الحنابلة أنه إن كان يرجى اتضاح أمر الخنثى عومل هو ومن معه بالأضر كما يقول الشافعية، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله، كإن مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلًا، فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلًا، وإن ورث بكونه ذكرًا فقط أعطى نصف ميراث ذكر، وإن ورث بكونه أنثى فقط أعطى نصف ميراث أنثى وذلك مراعاة للاحتياط (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1423>مثال توريث الخنثى المشكل على أكثر الاحتياط:</span>\rمات شخص عن ابن وولد خنثى، فيكون مسألة الذكورية من اثنين لكل واحد واحد، ومسألة الأنوثية من ثلاثة للابن اثنان وللخنثى واحد، وبين المسألتين مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى يحصل ستة تضرب في حالتي الخنثى يحصل اثنا عشر هي الجامعة ثم تقسمها على مسألة الذكورة اثنين يحصل ستة وهي جزء سهمها، وعلى مسألة الأنوثة ثلاثة يحصل أربعة وهي جزء سهمها، للابن في مسألة الذكورية واحد في جزء سهمها ستة بستة وله من مسألة الأنوثية اثنان في جزء سهمها أربعة بثمانية فيجتمع له من المسألة أربعة عشر تقسم على الحالتين يحصل سبعة وهي نصيبه، وللخنثى من مسألة الذكورة واحد في جزء سهمها ستة وله من مسألة الأنوثية واحد في جزء سهمها أربعة بأربعة فيجتمع له من المسألتين عشرة تقسم على الحالتين يحصل خمسة وهذه صورتها:","footnotes":"(١) المبسوط للسرخي (٢٠٩١)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤١٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠١٣)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٢٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065285,"book_id":2019,"shamela_page_id":1163,"part":"5","page_num":283,"sequence_num":1163,"body":"٢/ ٦ - ٣/ ٤ - ١٢\rابن ... ١ ... ٢ ... ٧\rولد خنثى ... ١ ... ١ ... ٥\rالراجح:\rحيث إن الأخذ بالاحتياط يحقق مصلحة الخنثى ولا يضر بغيره فإن الأخذ به أولى، وذلك يتحقق في القول الرابع، ولكن نقول بما أن الطب قد أحرز تقدمًا كبيرًا وتطورت الأجهزة الطبية التي تعين في تحديد وتشخيص كثير من مكونات جسم الإنسان ومنها الهرومونات التي يمكن عن طريقها معرفة نوعية جنس الإنسان وما فيه من صفات الذكورة والأنوثة ولذلك يمكن الاستفادة منها في تحديد كونه ذكرًا أم أنثى، ويتم ذلك بالتحاليل المخبرية على أن يعتمد ذلك من طبيبين مسلمين عدلين، وتتم قسمة التركة بناء على ذلك دون حاجة للانتظار حيث يحصل بها تبيّن أمر الخنثى وتحديد نوعه، والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065286,"book_id":2019,"shamela_page_id":1164,"part":"5","page_num":284,"sequence_num":1164,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1424>ميراث المفقود</span>\rفي اللغة المفقود: اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمه، والمفقود المعدوم (١).\rواصطلاحًا: من انقطع خبره ولا يدري حياته من موته (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1425>مقدار مدة انتظار المفقود:</span>\r١ - يرى الحنفية وهو المشهور عن المالكية والشافعية في قول والحنابلة في رواية أنه ينتظر فيه حتى يتحقق حاله، ويضيف الحنفية أو يمضي عليه مدة من الزمن حددوها بمضي تسعين سنة من ولادته، وقبل مائة وعشرين سنة، وقيل عندهم إذا لم يبق أحد من أقرانه حكم بموته وحددها المالكية بسبعين سنة وقيل ثمانين وقيل تسعين وقيل مائة سنة، وذلك تقديرًا لما يمكن أن يعيش إليه الإنسان إذا لم يتبين موته.\r٢ - ويرى الحنابلة وهو المذهب عندهم أن للمفقود حالتين:\rأ- أن يغلب عليه الهلاك كمن فقد في معركة أو في مهلكة ونحو ذلك، فهذا ينتظر أربع سنين من حيث فقده لأنها مدة كافية لوصول خبره إن كان حيًا.\rب- أن يغلب عليه السلامة كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم فهذا ينتظر تكملة تسعين سنة منذ ولد لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا.\r٣ - أن المرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد الحاكم وهذا هو المشهور عند الحنفية والأصح عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وذلك لأسباب منها:\r١ - أن التجديد بمدة معينة لا دليل عليه.","footnotes":"(١) القاموس المحيط مادة: \"فقد\".\r(٢) العذب الفائض (٢/ ٢٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065287,"book_id":2019,"shamela_page_id":1165,"part":"5","page_num":285,"sequence_num":1165,"body":"٢ - أنه في الوقت الحاضر أصبح العالم كبلد واحد، حيث توفرت وسائل الاتصالات وكثرت أجهزة الإعلام المختلفة وأصبح من اليسير البحث عن المفقود مقارنة بالزمن السابق. وهو الراجح إن شاء الله تعالى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1426>كيفية إرث المفقود:</span>\rإذا مات مورثه قبل الحكم بموته فإن المفقود يرثه فيوقف نصيبه له كاملًا ويعامل بقية الورثة باليقين، فمن كان محجوبًا لم يعط شيئًا، ومن كان ينقصه أعطى الأقل، ومن كان لا ينقصه أعطى إرثه كاملًا.\rمثال: مات شخص عن زوجة وجدة وعم وابن مفقود، فتعطى الزوجة الثمن لأنه اليقين والجدة السدس لأنّ المفقود لا ينقصها، ولا يعطى العم شيئًا لأنّ المفقود يحجبه، ويوقف الباقي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1427>كيفية الإرث من المفقود:</span>\rإذا انقضت المدة المحددة لاحتمال حياته أو حكم القاضي بموته فإنها تقسم تركته على من كان وارثًا له حين الحكم بوفاته (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1428>ميراث الغرقى والحرقى ونحوهم:</span>\rوالمراد بذلك كل من لم يعلم موتهم بسبب حادث أتلفهم جميعًا، فلم يعرف أيهم مات أولًا كحادث الغرق والهدم وحوادث الطائرات والقطارات والسيارات والقتال ونحو ذلك.","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي (٢٠/ ٤٥)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٢٤١)، وروضة الطالبين (ص: ١٠١٠)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٢٢٥)، وانظر تسهيل الفرائض، محمَّد عثيمين (ص: ٨٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065288,"book_id":2019,"shamela_page_id":1166,"part":"5","page_num":286,"sequence_num":1166,"body":"لوفاة الغرقى ونحوهم خمس حالات:\r١ - أن يعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم بالإجماع.\r٢ - أن يعلم موتهم جميعًا في وقت واحد، فلا توارث بينهم إجماعًا لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.\r٣ - أن يجهل واقع موتهم فلم يعلم هل سبق أحدهم أو ماتوا جميعًا.\r٤ - أن يعلم أن موتهم بالترتيب ولكن لا يعلم عين المتأخر.\r٥ - أن يعلم تأخر أحدهما بالموت عن الآخر ثم ينسى.\rوفي هذه الحالات الثلاث يختلف العلماء في توريث بعضهم من بعض على ما يأتي:\r١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما الإرث للأحياء من الورثة دون من مات معه وهو مروى عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس ﵃، لأنه لم يتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ولأن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض بل جعل إرثهم للأحياء من ورثتهم.\r٢ - ويرى أحمد وهو الظاهر من مذهبه أنه يرث بعضهم من بعض، وقيل يرث كل منهما صاحبه من ماله الخاص دون ما يرثه من الميت معه، فيقدر أحدهما مات أولًا ويورَّث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يعمل بالثاني مثل ذلك.\rويروى ذلك عن عمر وعلي ﵃، فإن عمر ﵁ لما وقع الطاعون في الشام فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكُتب عن ذلك إلى عمر فأمر: \"أن","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065289,"book_id":2019,"shamela_page_id":1167,"part":"5","page_num":287,"sequence_num":1167,"body":"ورثوا بعضهم من بعض\".\rالراجح: يترجح قول الجمهور بعدم التوارث بينهم لتحقق الجهالة، ولا يثبت الاستحقاق مع الشك، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمَّد بن عثيمين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1429>كيفية توارث الغرقى ومن في حكمهم عند من يقول به:</span>\r١ - يعمل مسألة لأحدهم فتقسم على ورثته الأحياء ومن مات معه.\r٢ - يعمل مسألة ثانية للأحياء من ورثه من مات معه ويقسم عليها نصيبه من مسألة الميت الأوّل ويحصل جامعه بذلك.\r٣ - يعمل مسألة للميت الثاني وهو الذي قدر أولًا أنه حي وتقسم على ورثته الأحياء ومن مات معه.\r٤ - يعمل مسألة أخرى للأحياء من ورثة من مات معه وتقسم عليها سهامه ثم تصحح المسألة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1430>الميراث بالولاء:</span>\rتعريفه: الولاء في اللغة القرابة والنصرة (٢).\rواصطلاحًا: هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق (٣).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي (٢٠/ ٢٧)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤٢٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٠٩)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٢٥٥)، وتسهيل الفرائض، محمَّد بن عثيمين (ص: ٩٤) دار الطباعة اليوسفية بمصر.\r(٢) القاموس المحيط مادة: \"ولاء\".\r(٣) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: ٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065290,"book_id":2019,"shamela_page_id":1168,"part":"5","page_num":288,"sequence_num":1168,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1431>الأصل في مشروعية الإرث بالولاء:</span>\rالإرث بالولاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ (١).\rوأما السنة: فمنها حديث: \"إنما الولاء لمن أعتق\" (٢).\rوحديث: \"مولى القوم من أنفسهم\" (٣).\rوأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة ولا من زكاته أو نذره أو كفارته أن له عليه الولاء (٤).\rالإرث بالولاء:\rيرث المعتق عتيقه بالولاء سواء كان ذكرًا أو أنثى ولا يرثه العتيق، ويكون الإرث به تعصيبًا، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله ﷺ: \"الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى\" (٥).\rوترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1432>من يرث بالولاء:</span>\rالذين يرثون بالولاء خمسة أصناف:\r١ - المعتق ذكرًا أو أنثى.","footnotes":"(١) سورة الأحزاب: ٥.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٤١).\r(٣) صحيح البخاري (٨/ ١٩٣).\r(٤) الشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٤٠٣).\r(٥) أخرجه سعيد بن منصور [١/ ١ / ١١٧ (٢٨١)]، وذكره الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065291,"book_id":2019,"shamela_page_id":1169,"part":"5","page_num":289,"sequence_num":1169,"body":"٢ - معتق المعتق وإن بعد.\r٣ - عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.\r٤ - معتق أبي المعتق إذا لم يجر على العتق رق.\r٥ - معتق جد المعتق إذا لم يجر على العتق أو على أبيه رق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1433>شروط الإرث بالولاء:</span>\rيشترط للإرث بالولاء أحد أمرين:\r١ - عدم جميع العصبة بالنسب.\r٢ - أن يقوم بهم مانع عند وجودهم من الإرث كالقتل والرق واختلاف الدين (١)\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1434>ميراث المطلقة:</span>\rعقد النكاح من أسباب الميراث، وقد يحل هذا العقد بالطلاق، ومن المطلقات من ترث ومنهن من لا ترث، وإليك بيان ذلك:\r١ - المطلقة الرجعية: سواء حصل طلاقها في حال صحة الزوج أو مرضه، وترث باتفاق الفقهاء لأنها زوجة ما دامت في العدة.\r٢ - المطلقة البائن في حال الصحة أو مرض غير مخوف: وهي لا ترث إجماعًا لانقطاع صلة الزوجية.\r٣ - المطلقة البائن في مرض الموت: وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، وفي توريثها أربعة أقوال:","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٣٢)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٠٤)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٤٠٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065292,"book_id":2019,"shamela_page_id":1170,"part":"5","page_num":290,"sequence_num":1170,"body":"الأول: أنها لا ترث مطلقًا لأنها بائن منه قبل موته، وهذا هو الصحيح من قولي الشافعي.\rالثاني: أنها ترث إذا توفي مطلقها وهي في العدة ولا ترث إذا توفي بعد خروجها من العدة وهذا قول الحنفية.\rالثالث: أنها ترث سواء توفي وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج بآخر أو ترتد وذلك معاملة له بنقيض قصده وهذا قول الحنابلة.\rالرابع: أنها ترث مطلقًا سواء مات في العدة أو بعدها تزوجت غيره أو لم تتزوج وهذا قول المالكية (١).\rالراجح: لنا أنها ترث مطلقًا ما لم تتزوج أو ترتد وذلك سدًا للذريعة حتى لا يتخذ الطلاق عند الموت وسيلة إلى حرمان الزوجة من الإرث.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1435>الصلح بين الورثة في إخراج بعضهم (التخارج):</span>\rوهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم بشيء معلوم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1436>حكم الصلح (التخارج):</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز التخارج عند التراضي وأن يعطى أحد الورثة عوضًا عن نصيبه من التركة ليخرج منها للباقين.\rواستدلوا بما روى أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان بن عفان","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي (٦/ ١٥٤)، وبداية المجتهد (٢/ ٦٢)، المجموع شرح المهذب (١٥/ ٢١٩)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٢٩٩).\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٧/ ٤٠٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065293,"book_id":2019,"shamela_page_id":1171,"part":"5","page_num":291,"sequence_num":1171,"body":"-﵁ مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفًا، قيل هي دنانير وقيل دراهم (١).\r٢ - وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك في المواريث القديمة، لما روى أن النبي ﷺ قال في رجلين اختصما في مواريث: \"استهما، وتوخيا، وليحلل أحدكما صاحبه\" (٢) وهذا صلح عن المجهول.\rأما ما يمكن معرفته كتركة موجودة أو يعلمه الذي هو عليه ويجهله صاحبه، فلا يصح الصلح عليه مع الجهل، قال أحمد إن صولحت امرأة من ثمنها، لم يصح واحتج بقول شريح: \"أيما امرأة صولحت من ثمنها، لم يتبين لها ما ترك زوجها، فهي الريبة كلها\"، قال وإن ورث قوم مالًا ودورًا وغير ذلك فقالوا لبعضهم، نخرجك من الميراث بألف درهم، أكره ذلك. وإنما جاز الصلح مع الجهالة للحاجة إليه لإبراء الذمم، وإزالة الخصام، ومع العلم فلا حاجة إلى المصالحة لإمكان أخذ كل ذي حق حقه (٣).","footnotes":"(١) شرح فتح القدير (٧/ ٤٠٩).\r(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٣٢٠)، وأبو داود برقم (٣٥٨٤)، والحاكم [٤/ ١٠٧ (٧٠٣٤)]، وصححه. قال الزيلعيُّ في تخريج الأحاديث والآثار (١/ ١١٨): رواه أبو داود في سننه في القضاء من حديث أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن النبي ﷺ أتاه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فذكره، ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب الأحكام وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه أحمد وأبو يعلى الموصلي وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم وابن أبي شيبة في مصنفه قالوا ثلاثتهم ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن رافع به، ورواه الدارقطني في سننه في الأقضية وبعضه في الصحيحين.\rوقال صاحب تحفة المحتاج (٢/ ٥٧٦): رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح لا جرم رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد.\r(٣) شرح فتح القدير (٧/ ٤٠٨)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٣١٥)، وروضة الطالبين (ص: ٦٩١)، والمغني لابن قدامة (٧/ ٢٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065294,"book_id":2019,"shamela_page_id":1172,"part":"5","page_num":292,"sequence_num":1172,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1437>كيفية تقسم التركة بعد التخارج عند من يقول به:</span>\rإذا تصالح الورثة مع أحدهم على أن يترك حصته لهم ويأخذ بدلها جزءًا معينًا من التركة، فإن طريقة التقسيم أن تصحح المسألة باعتبار المصالح موجودًا بين الورثة ثم تطرح سهامه من التصحيح ثم يقسم باقي التركة على سهام الباقين من الورثة.\rأما إذا كان التخارج على شيء من المال من غير التركة فإن المتخارج يكون قد باع نصيبه من التركة نظير الثمن الذي دفعه سائر الورثة من أموالهم الخاصة لتخلص التركة كلها لهم.\rوأما إذا تخارج وارث واحد مع وارث آخر على أن يترك له نصيبه، فإن التركة تقسم بين الورثة جميعًا على اعتبار أنه لم يحصل تخارج ويؤول نصيب المتخارج بعد ذلك لمن دفع له البدل (١).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065295,"book_id":2019,"shamela_page_id":1173,"part":"5","page_num":293,"sequence_num":1173,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1438>قسمة التركات</span>\rفي اللغة: القسمة: جعل الشيء الواحد قسامًا.\rوالتركات: جمع تركة وهي ما تركه الميت من مال (١).\rوقسمة التركات اصطلاحًا: هي إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعًا من مال مورثه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1439>أهمية ذلك:</span>\rإن قسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، وتعلم الفرائض وما يشتمل عليه من مباحث إنما هو وسيلة إلى إعطاء كل وارث حقه من مال مورثه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1440>أنواع التركة:</span>\rالتركة نوعان:\r١ - ما يمكن قسمته أي فرزه بالعد أو الوزن أو الكيل أو الذرع لكونه مستوي الأجزاء.\r٢ - ما لا يمكن قسمته لكونه غير مستوي الأجزاء كالعقارات وغيرها.\rعمل القسمة في النوع الأوّل:\rلقسمة التركة في هذا النوع عدة أوجه، أنسبها:\r١ - طريقة النسبة: وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إلى المسألة، ثم تعطيه من التركة بتلك النسبة، وهو يصلح لجميع أنواع التركة.","footnotes":"(١) لسان العرب مادة: قسم.\r(٢) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: ١٩١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065296,"book_id":2019,"shamela_page_id":1174,"part":"5","page_num":294,"sequence_num":1174,"body":"٢ - أن تقسم التركة على مصح المسألة، فما خرج اعتبرته كجزء السهم، فتضرب فيه سهم كل وارث من المسألة، فما خرج فهو نصيبه من التركة.\r٣ - أن تقسم المسألة على سهام كل وارث منها، ثم اقسم التركة على خارج القسمة، يخرج نصيب ذلك الوارث.\rمثال: مات شخص عن أم وبنت وعم والتركة ٩٦ ألف ريال.\rفتقسم على الوجه الثالث كما يأتي:\r\r٦ - ٩٦\rأم ... ١ ... ١٦\rبنت ... ٣ ... ٤٨\rعم ... ٢ ... ٣٢\rعمل القسمة في النوع الثاني:\r١ - طريقة النسبة: وهو أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة.\r٢ - طريقة القيراط: وهو ثلث الثمن فهو جزء من أربعة وعشرين جزءًا، فكل جزء من الأربعة والعشرين يسمى قيراطًا، ويتم ذلك بأن تقسم العدد الأوّل الذي هو المسألة على العدد الرابع الذي هو مخرج القيراط، وما خرج يسمى قيراط ويقسم عليه نصيب كل وارث فيخرج ماله من القراريط (١).","footnotes":"(١) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤٣٣)، وروضة الطالبين (ص: ١٠٢٩)، وانظر الرائد في علم الفرائض (ص: ١٤٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065297,"book_id":2019,"shamela_page_id":1175,"part":"5","page_num":295,"sequence_num":1175,"body":"- ... ١٢ ... ٢٤ ... ١/ ٢\rزوج ... ٣ ... ٦ ... -\rبنت ... ٤ ... ٨ ... -\rبنت ... ٤ ... ٨ ... -\rعم ... ١ ... ٢ ... -\rقيراط المسألة= ١/ ٢\rما يخص الزوج= ٣ ÷ ١/ ٢ = ٣ × ٢/ ١ = ٦\rما يخص كل بنت = ٤ ÷ ١/ ٢ = ٤ × ٢/ ١ = ٨\rما يخص العم = ١ ÷ ١/ ٢ = ١ × ٢/ ١ = ٢","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065298,"book_id":2019,"shamela_page_id":1176,"part":"6","page_num":1,"sequence_num":1176,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\rقِسْمُ المعَامَلات\rالبيع - الرهن - الضمان - الشركة - الإجارة - الوقف - الوصايا\r\rمَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم\r\rتَأليف\rد/محمَّد بن إبراهيم الموسَى\rعضو مجلس الشورى سابقًا - المجلس الأعلى للأوقاف\rأ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار\rأستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم\rأ. د/عبد الله بن محمّد المطلق\rعضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء\r\rالجزء السَّادس\r\rمدار الوطن للنشر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065299,"book_id":2019,"shamela_page_id":1177,"part":"6","page_num":2,"sequence_num":1177,"body":"﷽","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065300,"book_id":2019,"shamela_page_id":1178,"part":"6","page_num":3,"sequence_num":1178,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1441>قسم المعاملات</span>\rالبيع - الرهن -الشركة - الإجارة - الوقف - الوصايا","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065301,"book_id":2019,"shamela_page_id":1179,"part":"6","page_num":4,"sequence_num":1179,"body":"حقُوق الطَّبع محفُوظَة\rالطَّبعَة الثانيَة\r١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م\r\rمَدَارُ الوَطن للنَّشر\rالمملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز\rص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١\r\rالبريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com\rموقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com\r\rالرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦\rالغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨\rالشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨\rالشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨\rالتوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩\rالتوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤\rالتسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧\rمبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065302,"book_id":2019,"shamela_page_id":1180,"part":"6","page_num":5,"sequence_num":1180,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1442>المقدمة</span>\rالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:\rفإن الإِسلام دين شامل لكل شؤون الحياة: اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها، فجاء بما يكفل سعادة البشرية جمعاء فردًا ومجتمعًا وأمة، ومن ذلك تنظيم شؤون التعامل أخذًا وعطاء، ووضع لذلك القواعد والأسس التي تكفل العدل والخير والمساواة.\rولقد قام الفقهاء منذ فجر الإِسلام بدراسة القضايا وإصدار الأحكام بشأنها حتى أصبح التأليف في الفقه مثالًا يحتذى ومنارة يقتدى بها لأبناء الإسلام وغيرهم، واستفادت من ذلك بعض الأمم، كما نجد أن القانون المدني الفرنسي قد استفاد من الفقه على مذهب الإمام مالك.\rوقد مر الفقه الإِسلامي بأدوار وعصور مختلفة، ازدهر في بعضها حتى لا تكاد تجد قضية أو حادثة إلا وللفقهاء فيها حكم يبين موقف الشريعة.\rإن على فقهاء الأمة في هذا العصر وكل عصر أن يدرسوا القضايا والنوازل والحوادث التي تواجه الأمة، بل وتواجه العالم كله، ويطبقوا عليها أصول وقواعد ومبادئ الفقه الإسلامي. فلا توجد قضية أو نازلة أو مشكلة إلا وفي الإسلام الحل الناجح لها ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].\rوسيأتي اليوم الذي تتبوأ فيه الأمة الإِسلامية -بحول الله- الريادة في كل مجالات الحياة بما فيها الأمور التشريعية والفقهية.\rوقد تناولنا في مُؤَلَّفِنَا الجزءِ السادسِ من كتاب الفقه الميسر الأبواب الآتية:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065303,"book_id":2019,"shamela_page_id":1181,"part":"6","page_num":6,"sequence_num":1181,"body":"١ - البيوع: تعريفه، مشروعيتها، أركانها، الشروط المعتبرة في هذه الأركان، وأقسامها، والبيوع المنهي عنها.\r٢ - الاحتكار، التسعير، الوعد بالبيع، الإقالة فيه، السمسرة، الخيار في البيع وأقسامه.\r٣ - الربا والصرف: تعريف الربا، حكمه، أقسامه، العلة في تحريمه.\r٤ - السلم: تعريفه، أركانه، حكمه، شروطه.\r٥ - الاستصناع: تعريفه، حكمه، أركانه.\r٦ - القرض: تعريفه، مشروعيته، الحكمة منه، أركانه.\r٧ - الرهن: تعريفه، حكمه، شروطه، أركانه.\r٨ - الضمان: تعريفه، أركانه، حكمه، أنواعه.\r٩ - الصلح: تعريفه، حكمه، أقسامه، آثاره.\r١٠ - الحجر والتفليس: تعريفه، حكمه، أقسامه.\r١١ - الوكالة: تعريفها، حكمها، أركانها، ما تجوز فيه، أنواعها.\r١٢ - الشركات: تعريفها، مشروعيتها، أنواعها.\r١٣ - الإجارة: تعريفها، أنواعها، مشروعيتها، أركانها.\rكما تم بحث أبواب السبق والعارية والغصب والشفعة والوديعة والتأمين وإحياء الموات، والإقطاع، والجعالة واللقطة، والوقف، والهبة والعطية والوصايا ...\rونسأل الله ﷿ التوفيق والسداد، وأن يكون فيه الفائدة وأن يجعله خالصًا لوجهه تعالى، وصلِّ اللَّهم وسلم على محمَّد وآله وصحبه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065304,"book_id":2019,"shamela_page_id":1182,"part":"6","page_num":7,"sequence_num":1182,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1443>كتاب البيوع</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065305,"book_id":2019,"shamela_page_id":1183,"part":"6","page_num":9,"sequence_num":1183,"body":"كتاب البيوع\rتعريفها في اللغة: من حيث التصريف من باعه بيعة ومبيعًا، وهو مبيوع أو مبيع، والبياعة بالكسر: السلعة، وابتعتُه عرضته للبيع، وابتاعه اشتراه (١).\rوبناءً على هذا التعريف يكون البيع في اللغة مطلق المبادلة. قال الشيخ محمَّد الصالح العثيمين ﵀: \"إذًا البيع في اللغة أعم من البيع شرعًا، فهو أَخْذُ شيء وإعطاء شيء حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة، فإذا مددت إليك شيئًا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة؛ لأنه مأخوذ من الباع، إذ أن كل واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر\" (٢).\rتعريف البيع في الاصطلاح: اختلفت أقوال الفقهاء في تعريف البيع شرعًا، والتعريف المختار هو: \"مبادلة مال بمال أو منفعة مباحة ولو في الذمة\".\rشرح التعريف:\rقولهم: \"مبادلة مال بمال\" المراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة كالذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح والسيارات وغيرهما.\rوقولهم: \"أو منفعة مباحة\" أي مبادلة مال بمنفعة مباحة، واشتراط كونها مباحة احترازًا من المنفعة غير المباحة، وقولهم: \"ولو في الذمة\" لو هنا ليست إشارة خلاف ولكن المعنى أن المال الذي يقع العقد عليه قد يكون حاضرًا وقد يكون في الذمة فالبيع يشمل هذا وهذا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1444>أركان البيع:</span>\rأركان البيع أربعة هي:","footnotes":"(١) القاموس المحيط، للفيروزآبادي، مادة: بيع (٣/ ٨)، ط دار الفكر بيروت.\r(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٣/ ٥١١)، ط المكتبة الإسلامية بالقاهرة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065306,"book_id":2019,"shamela_page_id":1184,"part":"6","page_num":10,"sequence_num":1184,"body":"الركن الأول والثاني: العاقدان وهما طرفا العقد اللذان لا يتم انعقاده إلا بهما، ولا بد أن يكون كل من العاقدين بالغًا عاقلًا رشيدًا غير محجور عليه.\rالركن الثالث: المعقود عليه (محلّ العقد) وهو المال المبيع.\rالركن الرابع: الصيغة.\rجاء في المجموع (١): \"أركان البيع ثلاثة: العاقدان، والصيغة، والمعقود عليه\".\rوجاء في كشاف القناع (٢): \"البيع ثلاثة أركان: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1445>حكم البيع شرعًا:</span>\rالبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.\rدليل الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٣).\rوقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٤).\rودليل السنة: قوله ﷺ: \"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا\" (٥).\rوالإجماع: قال ابن قدامة ﵀: \"وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه وصولُ كلِّ واحد منهما إلى غرضه","footnotes":"(١) المجموع شرح المهذب، للنووي (٩/ ١٤٩).\r(٢) كشاف القناع، للبهوتي (٣/ ١٤٦).\r(٣) سورة البقرة: ٢٧٥.\r(٤) سورة البقرة: ١٩٨.\r(٥) أخرجه البخاريُّ، كتاب البيوع، باب إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا، (٣/ ٧٦)، وأخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس (٣/ ١٦٣ - ١٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065307,"book_id":2019,"shamela_page_id":1185,"part":"6","page_num":11,"sequence_num":1185,"body":"ودفع حاجته\" (١)\rوأما القياس:\rإن في تشريعات الرب ﷾ من الِحكَمِ والأسرار ما لا يخفى على أحد، وإذا نظرنا إلى البيع والحكم المترتبة على جوازه، نراها كثيرة؛ فمن ذلك أنه شرعهُ توسعة على العباد، وذلك لحاجة الإنسان إلى الغذاء أو الكساء أو غيرها ولا يستطيع الإنسان توفير كل ذلك بمفرده وإنما يتحقق ذلك بالمبادلة والأخذ والعطاء بين الناس فيما يملكون من أموال وأشياء تلبي حاجتهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1446>شروط البيع:</span>\rاختلفت أراء الفقهاء في تحديد شروط البيع، ونظرًا لذلك فإننا سنوجز أقوالهم فيما يلي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1447>أولًا: الشروط المعتبرة في المعقود عليه</span>.\rثانيًا: الشروط المعتبرة في المتعاقدين.\r\rأولًا: الشروط المعتبرة في المعقود عليه:\rيشترط في المعقود عليه:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1448>١ - كون المعقود عليه موجودًا حين العقد </span>فلا يصح بيع المعدوم وذلك بإتفاق الفقهاء فمثلًا لا يصح بيع الثمرة قبل أن تخلق ولا يصح بيع المضامين (٢) وكذلك بيع الملاقيح (٣)؛ لحديث ابن عباس ﵄: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٦/ ٦).\r(٢) المضامين: ما سيوجد من ماء الفحل.\r(٣) الملاقيح: ما في البطون من الأجنة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065308,"book_id":2019,"shamela_page_id":1186,"part":"6","page_num":12,"sequence_num":1186,"body":"المضامين والملاقيح وحبل الحبلة\" (١) لما في ذلك من الغرر والجهالة، وقد جاء النهي عن بيع الغرر فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة حيث قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1449>٢ - كون المعقود عليه مالًا ينتفع به:</span>\rوالمال هنا ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع وهو ما يجوز الانتفاع به، فما لا نفع فيه فليس بمال (٣).\rمثال: كأن تقول: بعتك هذه الدار بهذه السيارة، أو بعتك هذا القلم بكذا من المال.\rفالعبرة بالمالية في نظر الشرع ما يجوز الانتفاع به أما ما لا يجوز الانتفاع به كالميتة والدم المسفوح ونحوه فهذا ليس بمال.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1450>٣ - كون المعقود عليه ملكًا للبائع:</span>\rلقوله ﷺ لحكيم بن حزام ﵁: \"لا تبع ما ليس عندك\" (٤) فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكًا لبائعه وقت العقد ملكًا تامًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1451>٤ - أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه حال العقد:</span>\rفلا يصح بيع الجمل الشارد ولا بيع الطير في الهواء، سواء كان الطير مما","footnotes":"(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث ابن عمر ﵄ (٨/ ٢١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦/ ٦٢) برقم (٦٨١٤) ط. المكتب الإِسلامي.\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٥/ ٣). وانظر لاشتراط هذا الشرط في: فتح القدير (١/ ٥٠)، الدسوقي (٣/ ١٥٧ - ١٥٨)، المغني، لابن قدامة (٦/ ٢٣٤ - ٢٤٢).\r(٣) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ١٥).\r(٤) أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٣٠) تحفة الأحوذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٠٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065309,"book_id":2019,"shamela_page_id":1187,"part":"6","page_num":13,"sequence_num":1187,"body":"يألف الرجوع أو لا، ولا السمك في الماء، إلا إذا كان الماء في بركة ماؤها صاف يشاهد فيه السمك وكانت هذه البركة غير متصلة بنهر ويمكن أخذ السمك منها، فإن البيع في هذه الحالة يصح، ودليل هذا الشرط نهي النبي ﷺ عن بيع الغرر (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1452>٥ - أن يكون المعقود عليه معلومًا لكل من المتعاقدين </span>وذلك؛ لأن بيع المجهول يفضي إلى المخاصمة والمنازعة، ولأن فيه نوعَ غررٍ، والغرر منهيٌّ عنه فلا يصح شراء ما لم يره أو رآه وجهله (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-1453>٦ - زاد المالكية والشافعية شروطًا أخرى في المعقود عليه، منها كونه طاهر العين </span>فلا يصح بيع الخنزير ولا الكلب ولا الخمر ولا جلد الميتة قبل الدبغ.\rومن الشروط عند المالكية والشافعية أن لا يكون المبيع من البيوع المنهي عنها، وسيأتي بيانها إن شاء الله قريبًا.\rومن الشروط كذلك أن لا يكون البيع محرمًا كبيع المسروق والمغصوب أو المكره، على ما سيأتي بيانه -إن شاء الله- (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1454>ثانيًا: الشروط المعتبرة في المتعاقدين:</span>\r١ - أن يكونا جائزي التصرف، وذلك بأن يكون كل منهما حرًا مكلفًا رشيدًا فلا يصح بيع ولا شراء الصبي ولا المجنون ولا المملوك بغير إذن الولي أو السيد.","footnotes":"(١) انظر في هذا الشرط حاشية ابن عابدين (٤/ ٦)، والدسوقي (٣/ ١١ - ١٢)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤).\r(٢) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٢/ ١٠).\r(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065310,"book_id":2019,"shamela_page_id":1188,"part":"6","page_num":14,"sequence_num":1188,"body":"وخالف بعضَ ما ذكرناه الأحنافُ فقالوا:\rلا ينعقد بيع المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن أهلية المتصرف شرط انعقاد التصرف والأهلية لا تثبت بدون عقل فلا يثبت الانعقاد بدونه فأما البلوغ فليس بشرط.\rوقالوا كذلك: إن الحرية ليست بشرط لانعقاد البيع ولا لنفاذه (١).\r٢ - أن يكونا مختارين للعقد وذلك؛ لأن التراضي شرط في صحة العقد فلا يصح بيع المكره منهما إذا كان مكرهًا بغير حق؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٢).\rولقوله ﷺ: \"إنما البيع عن التراضي\" (٣).\rأما إن كان الإكراه بحقٍّ كما لو أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، فإن هذا إكراه بحق ويصح بيعه هنا (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1455>الشروط في البيع:</span>\rقد يحتاج المتعاقدان أو المتبايعان كلاهما أو أحدهما إلى شرط أو أكثر في البيع، فأباح الشارع لهما أن يشترطا بعض الشروط في البيع، وَعَرَّفَ الفقهاء الشروط في البيع بأنها إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1456>أنواع الشروط في البيع: </span>للشروط في البيع ضربان:","footnotes":"(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٥/ ١٣٤).\r(٢) سورة النساء: ٢٩.\r(٣) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ١٣)، برقم (١٨٨٧).\r(٤) انظر في ذلك: المبدع في شرح المقنع (٤/ ٧)، ط. المكتب الإِسلامي، والمجموع شرح المهذب (٩/ ٣٦٤)، وروضة الطالبين (٤٩٩ - ٥٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065311,"book_id":2019,"shamela_page_id":1189,"part":"6","page_num":15,"sequence_num":1189,"body":"الأول: صحيح: وهي ما يوافق مقتضى العقد وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه؛ لقوله ﷺ: \"المسلمون عندَ شروطِهم\" (١).\rولأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه، وهذا الضرب ثلاثة أقسام:\rالقسم الأول: شرط مقتضى البيع، كاشتراط التقابض وحلول الثمن.\rالقسم الثاني: شرط من مصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد وتعود مصلحته على المشترط، كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو بعضه إلى مدة معلومة، أو اشتراط صفة في المبيع مثل كونه من النوع الجيد أو من صناعة كذا، أو إنتاج كذا؛ لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك.\rفإن أتى البائع بهذه الشروط التي اتفق عليها في البيع، لزم البيع. وإن اختلف عنه فللمشترى الفسخ أو الإمساك مع تعويضه عن فقد الشرط، ويتم ذلك بأن يقوم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترطة ثم يقوَّم مع فقدها ويدفع له الفرق بين القيمتين.\rالشرط الجزائي: ومما يدخل ضمن هذا القسم الشرط الجزائيّ، وهو اتفاق بين المتعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن من المدين إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، وهو شرط صحيح معتبر وهو من مصلحة العقد؛ فهو دافع لإنجاز ما تم التعاقد عليه في وقته، وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن سيرين أن شريحًا قال: \"من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه\" (٢).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود برقم (٣٥٩٤)، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ١٤٢)، برقم (١٣٠٣).\r(٢) أبحاث هيئة كبار العلماء (١/ ٢١٣)، انظر الجامع في فقة النوازل، د. صالح بن حميد القسم الأول (ص: ٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065312,"book_id":2019,"shamela_page_id":1190,"part":"6","page_num":16,"sequence_num":1190,"body":"القسم الثالث: من الشروط الصحيحة في البيع: أن يشترط أحد المتعاقدين نفعًا معلومًا في المبيع، كأن يشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة أو أن يحمل على الدابة أو السيارة المبيعة إلى موضع معين، دليل ذلك ما رواه جابر ﵁ \"أن النبيَّ ﷺ باعَ جملًا واشترط ظهَره إلى المدينةِ\" (١).\rوكذا لو اشترط المشتري على البائع بذل عمل في البيع، كأن يشترى ثوبًا ويشترط عليه خياطته.\rالضرب الثاني: الفاسد: وهو على ثلاثة أقسام:\rالقسم الأول: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدًا آخر، كأن يقول: بعتك هذه السلعة على أن تؤجرني دارك أو أن تشركني معك في العمل أو على أن تقرضني مبلغ كذا، فهذا شرط فاسد يبطل العقد من أصله؛ لنهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة.\rقال أحمد ﵀ عن هذا القسم من البيع الفاسد: هذا بيعتان في بيعة.\rويرى بعض المالكية جواز اشتراط بعض العقود مع البيع، وهي الجعالة والصرف والمساقاة والشركة والنكاح والقراض والإجارة (٢).\rالقسم الثاني: شرط ما ينافي مقتضى البيع، نحو أن يشترط عليه أن لا يبيع ما اشتراه ولا يهبه أو أن يشترط المشتري على البائع إن خسر في السلعة ردها عليه، فهذا شرط فاسد يفسد في نفسه ولا يبطل البيع به؛ لقوله ﷺ: \"من اشترط شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ، وإن كان مئةَ شرطٍ\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٧٢)، مسلم (٥/ ٢٣).\r(٢) قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي (ص: ٢٨٥).\r(٣) متفق عليه أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٧٦)، ومسلمٌ (٤/ ٢١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065313,"book_id":2019,"shamela_page_id":1191,"part":"6","page_num":17,"sequence_num":1191,"body":"القسم الثالث: أن يشترط شرطًا يعلق البيع به كقوله إن جئتني بكذا أو إن رضي فلان بعتك، فهذا مختلف فيه: فالمذهب الحنبلي أنهما لا يصحان؛ لأن مقتضى البيع نقل الملكية حال البيع، والشرط هنا يمنعه. وروى صحتها واختارها شيخ الإِسلام في كل العقود التي لم تخالف الشرع (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1457>الإشهاد في البيع:</span>\rيستحب الإشهاد في البيع؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٢).\rولأنه أقطع للنزاع وأبعد عن التجاحد فكان أولى، ويختص ذلك بما له أهمية فأما الأشياء القليلة فلا يستحب ذلك فيها وهذا هو قول الشافعي والحنفية وإسحاق وأيوب.\rوقال طائفة بأن الإشهاد فرض لا يجوز تركه وهو مروي عن ابن عباس وهو قول عطاء وجابر وغيرهم (٣).\r\rالركن الرابع: الصيغة التي ينعقد بها البيع\rينعقد البيع بصيغتين: صيغة قولية، وصيغة فعلية.\rفالصيغة القولية: هي الإيجاب والقبول.\rفالإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه.\rوالقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، وصفة هذه","footnotes":"(١) المبدع في شرح المقنع (٤/ ٥١)، وانظر أيضًا الملخص الفقهي، لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (٢/ ١٤ - ١٥).\r(٢) سورة البقرة: ٢٨٢.\r(٣) انظر المغني، لابن قدامه (٦/ ٣٨١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065314,"book_id":2019,"shamela_page_id":1192,"part":"6","page_num":18,"sequence_num":1192,"body":"الصيغة أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء بكذا، ويقول المشتري: قبلت. ولا يشترط للبيع القولي صيغة معينة بل يقول مثلًا: بعتك هذا الشيء أو أعطيتك أو مَلَّكْتُكَ. فليس هناك لفظ معين للبيع بل ينعقد بكل لفظ دل عليه (١).\rأما الصيغة الفعلية في البيع التي يعبر عنها الفقهاء بالمعاطاة، أي: يعطي البائعُ المشتريَ السلعةَ بدون قول يصدر منهما. وهذه الصيغة في البيع نص الفقهاء على جوازها، وهذا يدل على أن كل ما دل على العقد؛ فهو عقد وذلك لعدم التعبد بذلك، فالمعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد بل هي معاملات بين الناس (٢).\rهنالك أساليب للبيع يتعرض لها الإنسان كثيرًا نظرًا للحاجة أو الضرورة وهي:\rأولًا: البيع بالكتابة والمراسلة:\rيصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من الآخر، وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتك داري بكذا أو أَرْسَلَ بذلك رسولًا فقبل المشتري بعد اطِّلاعِه على الإيجاب من الكاتب أو الرسول (٣).","footnotes":"(١) انظر في ذلك: منح الجليل (٢/ ٤٦٢)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٠)، وكشاف القناع (٣/ ١٤٦)، وروضة الطالبين، للنووي (ص: ٤٩٩).\r(٢) انظر انعقاد البيع بالمعاطاة: (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤١).\r(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065315,"book_id":2019,"shamela_page_id":1193,"part":"6","page_num":19,"sequence_num":1193,"body":"ثانيًا: البيع بالإشارة:\rينعقد البيع بالإشارة من الأخرس إذا كانت معروفة ولو كان قادرًا على الكتابة. وهو المعتمد عند الحنفية؛ لأن كلًّا من الإشارة والكتابة حجة، أما الإشارة غير المفهومة فلا عبرة بها، وأما الناطق فلا تقبل إشارته عند الجمهور، وخالف المالكية فقالوا بانعقاد البيع بالإشارة المفهومة مع القدرة على النطق (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1458>أقسام البيوع:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1459>أولًا: أقسامها باعتبار المبيع:</span>\rينقسم المبيع باعتبار المبادلة فيه إلى أربعة أنواع:\r١ - البيع المطلق:\rوهو الذي لا يُحْتَاجُ فيه إلى تقييد، وعرفه الفقهاء بأنه: مبادلة العين بالدين. وهو أشهر أنواع البيوع فهو يتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه من الأعيان، وإليه ينصرف البيع عند الإطلاق (٢).\r٢ - بيع السَّلَمِ: وسيأتي الكلام فيه.\r٣ - الربا والصرف: وسيأتي الكلام فيه.\r٤ - بيع المقايضة:\rتعريفه: هو مبادلة عين بعين أو هي بيع السلعة بالسلعة، أي: مبادلة مال بمال غير النقدين (٣).","footnotes":"(١) المراجع السابقة نفس الصفحة والجزء.\r(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٨).\r(٣) انظر في ذلك الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٨/ ٣٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065316,"book_id":2019,"shamela_page_id":1194,"part":"6","page_num":20,"sequence_num":1194,"body":"شروط المقايضة:\rالمقايضة بيع من أنواع البيوع؛ فيشترط له ما يشترط في البيع، لكنْ هناك شروط خاصة ببيع المقايضة ومن هذه الشروط:\rالشرط الأول: أن لا يكون البدلان فيهما نقدًا، فإن كانا نقدين كان البيع صرفًا وإن كان أحدهما نقدًا فالبيع مطلق أو سلم (١).\rالشرط الثاني: أن يكون كل من البدلين في المقايضة عينًا معينة؛ لأن بيع شيء غير معين بآخر معين ليس مقايضة بل هو من البيع المطلق أي بيع العين، ولأن المبيع إذا كان دينًا والثمن سلعة، فهو من باب السلم (٢).\rالشرط الثالث: التقابض في المقايضة، فلا يؤمر أحد العاقدين بالتسليم قبل صاحبه؛ لأن كُلًّا من السلعتين متعين.\rالشرط الرابع: أن تكون المقايضة فيما لا يجري فيه ربا الفضل (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1460>أقسام البيع باعتبار تحديد الثمن:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1461>أولًا: بيع المساومة:</span>\rتعريفه: هو مجاذبة بين البدع والمشتري على سلعة ما وفصل ثمنها، وهذا النوع من البيوع لا يُظْهِرُ فيه البائع رأس ماله، فيأتي المشتري للبائع فيقول له: بكم هذه السلعة فيقول له: اشتر، ولا يظهر له ثمن السلعة فيساومه المشتري عليها.\rوهذا النوع من البيوع جائز بشرط أن تتوفر فيه الشروط المعتبرة في البيع","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٨/ ٣٤٣).\r(٣) المرجع السابق (ص: ٣٤٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065317,"book_id":2019,"shamela_page_id":1195,"part":"6","page_num":21,"sequence_num":1195,"body":"وأن لا يدخل فيه نوع من البيوع المنهي عنها كما سيأتي بيانه -إن شاء الله-.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1462>ثانيًا: بيع المزايدة:</span>\rويسمى أيضًا بيع الدلالة أو بيع المناداة.\rتعريفه في اللغة: التنافس في زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع.\rأما في الاصطلاح: فهو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويزايد المشترون فيها فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1463>حكمه الشرعي:</span>\rذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة بيع المزايدة، ولم يخالف في ذلك إلا النخعي فقال بكراهيته مطلقًا، وذهب الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي وغيرهم إلى كراهيته فيما عدا بيع الغنائم والمواريث.\rوالصحيح عندنا هو قول جمهور الفقهاء، وهو القول بإباحته، فعن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد وكذلك تباع الأخماس، وقال ابن العربي في رده على من خصه بالغنائم والمواريث: \"لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والمواريث؛ فإن الباب واحد والمعنى مشترك\" (٢).\rوباستحبابه في بيع مال المفلس؛ لما فيه من توقع زيادة الثمن وتطييب نفوس الغرماء -قال به الحنابلة- (٣).\rولا شك أن هذا هو الصواب الذي تقتضيه محاسن الشريعة.","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي في شرح الدردير (٣/ ١٥٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧).\r(٢) انظر في ذلك فتح القدير (٤/ ٣٥٤).\r(٣) كشاف القناع (٤/ ٤٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065318,"book_id":2019,"shamela_page_id":1196,"part":"6","page_num":22,"sequence_num":1196,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1464>أثر الخيار في بيع المزايدة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1465>١ - خيار الرجوع:</span>\rخيار الرجوع عن المزايدة: إذا وقع الرجوع قبل زيادة آخر على ما دفعه فهنا لا يختلف بيع المزايدة عن غيره في مسألة الرجوع عن الإيجاب من حيث إن للموجب حقَّ الرجوع قبل أن يقع القبول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1466>٢ - خيار المجلس:</span>\rقال الخطاب: \"جرت العادة بحكم أن من رجع بعد الزيادة لا يلزمه شيء ما دام في المجلس\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1467>٣ - خيار العيب:</span>\rذهب الفقهاء إلى أن خيار العيب يثبت بحكم الشرع ولو لم يشترطه المشتري؛ لأن الأصلَ في البيع السلامةُ، وبيع المزايدة كغيره من البيوع التي يثبت فيها خيار العيب (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1468>الغبن في المزايدة:</span>\rلا حق لمُدَّعِي الغبن في الرجوع على البائع ولو كان الغبن خارجًا عن المعتاد، إلا إذا توفرت ثلاثة شروط:\rأ- أن يكون المغبون جاهلًا بثمن المثل في السوق لما باعه أو اشتراه.\rب- أن يدعي قبل مضي سنة من يوم العقد.","footnotes":"(١) انظر تفصيلات هذه المسألة في: الموسوعة الكويتية (٣٧/ ٩٠٠٨٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065319,"book_id":2019,"shamela_page_id":1197,"part":"6","page_num":23,"sequence_num":1197,"body":"ج- أن يكون الغبن فاحشًا بحيث يزيد على ثمن المثل قدر الثلث فأكثر (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1469>ثالثًا: بيع الأمانة:</span>\rوهذا النوع من البيوع يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال وسميت بذلك؛ لأن البائع يؤتمن فيها في إخباره برأس المال.\rوهي ثلاثة أنواع:\rالنوع الأول: بيع مرابحة: وهو أن يحدد فيها رأس مال السلعة ثم يزيد عليه فيقول البائع للمشترى: هذه علىَّ بكذا وسأبيعها بكذا. بزيادة على رأس مالها.\rالنوع الثاني: بيع التولية: وهي أن يحدد فيها أن السلعة برأس مالها ثم يبيعها بنفس رأس المال بلا زيادة ولا خسران.\rالنوع الثالث: بيع الوضيعة أو الخسارة أو النقيصة أو المحاطة: وهي التي يحدد فيها رأس مال السلعة ثم يبيعها بثمن أقل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1470>رابعًا: البيع بالرقم:</span>\rوهو أن يبيع السلعة بالثمن المكتوب عليها. وهو جائز؛ لأن الثمن معلوم لكل من المشترى والبائع حال البيع (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1471>خامسًا: الإشراك في المبيع:</span>\rوهو أن يشتري شيئًا ثم يشرك فيه غيره ليصير بعضه له بقسطه من الثمن فإن صرح بنصيبه وقبله فجائز، وإن لم يصرح فيحمل على المناصفة وقسطها من الثمن (٣).","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) المغني، لابن قدامة (٦/ ٢٦٦).\r(٣) روضة الطالبين (ص: ٥٨٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065320,"book_id":2019,"shamela_page_id":1198,"part":"6","page_num":24,"sequence_num":1198,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1472>البيوع المنهي عنها:</span>\rجاءت شريعة الإِسلام بإباحة البيع وجعلت الأصل فيه الإباحة والصحة حتى يأتي دليل يدل على الحظر والفساد، وقد تأتي نصوص الكتاب والسنة صراحة في تحريم نوعٍ ما من البيوع كما سيأتي بيانه وقد يشتمل البيع على بعض الأمور التي تدل على حرمته أو كراهته مع عدم حصر مسمى هذا النوع من البيوع في الشريعة. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع وكثرة الوقوع فيه من قِبَلِ أهل التجارة ونحوهم ممّن يتعاملون بالبيع والشراء، ذكرنا بعضًا منها وهي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1473>أولًا: البيع المشتمل على أي نوع من أنواع الربا:</span>\rوسيأتي الكلام عنه في باب مستقل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1474>ثانيًا: بيع العينة:</span>\rفي اللغة -بكسر العين-: السلف، يقال: اعتان الرجل إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة، وقيل لهذا البيع عينة؛ لأن مشتريَ السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينًا. أي: نقدًا حاضرا (١).\rفي الاصطلاح: هو بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1475>وصورة بيع العينة:</span>\rهو أن يبيع البائع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثم يشتري السلعة بعينها من نفس المشتري نقدًا بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يقوم المشتري بدفع الثمن الأول.","footnotes":"(١) مختار الصحاح، مادة: عين.\r(٢) انظر في تعريفها: الدر المختار (٤/ ٢٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065321,"book_id":2019,"shamela_page_id":1199,"part":"6","page_num":25,"sequence_num":1199,"body":"والربا يظهر هنا في الفرق بين الثمنين، وهو ربا الفضل، فالبيع هنا وسيلة إلى الربا، قال سماحة الشيخ العلامة ابن باز ﵀ في تعريفه للعينة: \"وصورة ذلك أن يشتري شخص سلعة من آخر بثمن في الذمة ثم يبيعها عليه بثمن أقل ينقده إياه، فهذا ممنوع شرعًا؛ لما فيه من الحيلة على الربا، وتسمى المسألة مسألة العينة، وقد ورد فيها حديث عائشة وابن عمر ﵃ مما يدل على منعها\" (١).\rوقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٤١٠٤)، ورقم (٩٣٩٧).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1476>التورق:</span>\rمما يبحث ضمن هذا النوع موضوع التورق.\rوالتورق: مصدر تورَّق، والورِق -بكسر الر اء: الدراهم المضروبة من الفضة (٢).\rوهو في الاصطلاح: أن يشتري سلعة بنسيئة ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد.\rولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل بيع العينة.\rحكم التورق: يرى جمهور الفقهاء جوازه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٣)، ولقوله ﷺ لعامله على خيبر: \"بعِ الجمعَ بالدراهمِ ثم ابتعْ بالدراهمِ جنيبًا\" (٤)، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته جاء في كشاف القناع \"ولو احتاج إنسان","footnotes":"(١) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز.\r(٢) المصباح المنير، مادة: ورق.\r(٣) سورة البقرة: ٢٧٥.\r(٤) أخرجه البخاريُّ. الفتح (٤/ ٣٩٩) ط. السلفية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065322,"book_id":2019,"shamela_page_id":1200,"part":"6","page_num":26,"sequence_num":1200,"body":"إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس بذلك. نص عليه\" (١).\rويرى عمر بن عبد العزيز ومحمَّد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة كراهتَه، وقال ابن الهمام: \"هو خلاف الأولى\" (٢).\rوقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن ذلك فأجابت ردًا على السؤال بالفتوى رقم ٤٢١ في ٢٥/ ٣ / ١٣٩٢ هـ: \"بيع المال إلى أجل بثمن أكثر منه حالًا يعرف عند أهل العلم بمسألة التورق، والمقدم عند الحنابلة أنها جائزة\". وإلى جوازه ذهب مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته الخامسة عشرة لعام ١٤١٩ هـ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1477>ثالثًا: بيع الغرر:</span>\rتعريفه: الغرر: هو ما لا تعلم عاقبته من الخطر مما طوي عنك علمه وخفي عليك أمره.\rحكمه: ثبت في صحيح مسلم نهيه ﷺ عن بيع الغرر، وهو أصل كبير وقاعدة كلية في عقود المعاوضات في البيع والإجارة ونحوها، والغرر يتفاوت تفاوتًا كثيرًا فكلما كان أعظم جهلًا كان أعظم تحريمًا وأشد تأثيمًا، فكل جهالة بينة وخطر ظاهر في جميع عقود المعاوضات والشركات، فإنه داخل في هذا الحديث العظيم (٣).\rوالغرر ثلالة أنواع:\r١ - بيع المعدوم، كحبل الحبلة.\r٢ - بيع المعجوز عن تسليمه، كالجمل الشارد.","footnotes":"(١) كشاف القناع، للبهوتي (٣/ ١٨٦).\r(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٤/ ١٤٧).\r(٣) الفتاوى السعدية، عبد الرحمن السعدي (ص: ٢٧١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065323,"book_id":2019,"shamela_page_id":1201,"part":"6","page_num":27,"sequence_num":1201,"body":"٣ - بيع المجهول المطلق أو المجهول الجنس أو المجهول القدر.\rومن صوره بيع الملاقيح وبيع المضامين وبيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة. ومع أن تلك الأنواع من البيوع تدخل في النهي عن بيع الغرر فقد أفردت بالذكر في بعض النصوص؛ لكونها من أنواع البيوع المشهورة في الجاهلية (١).\rقال النووي: \"النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع المعدوم والآبق والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لا يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع ثوب من الأثواب وشاة من الشياه ونظائر ذلك، وكل ذلك باطل؛ لأنه غرر كبير من غير حاجة\" (٢).\rوقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: \"وأما الغرر فالأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكلَ أموال الناس بالباطل، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل، والنبي ﷺ نهى عن بيع الغرر، والغرر: هو المجهول العاقبة\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1478>رابعًا: بيع المزابنة:</span>\rتعريفه لغة:\rالمزابنة: مأخوذة من الزبن وهو في اللغة الدفع لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة بسبب الغبن (٤).","footnotes":"(١) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، لابن بسام (٤/ ٢٦٦).\r(٢) المجموع شرح المهذب، للنووي (٩/ ٢٥٧).\r(٣) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٩/ ٢٢).\r(٤) المصباح المنير، مادة: زبن.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065324,"book_id":2019,"shamela_page_id":1202,"part":"6","page_num":28,"sequence_num":1202,"body":"تعريفه اصطلاحًا: هو بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ.\rوصفته: بأن يقدر الرطب الذي على النخيل بمقدار مائة صاع مثلًا بطريق الظن فيبيع بقدره من التمر.\rحكمه: اتفق الفقهاء على فساده وعدم صحته؛ لما يأتي:\rأولًا: ما جاء من النهي عنه، فقد روى البخاري من حديث جابر ﵁: \"أن النبيَّ ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة\" (١).\rوالمحاقلة: بيع الزرع في سنبله بالبر (٢).\rثانيًا: الشبهة بحصول الربا فيه وذلك؛ لأنه بيعُ مكيلٍ بمكيلٍ من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل (٣).\rثالثًا: حصول الغرر به (٤)، وكل ما حصل به غرر فهو غير صحيح؛ فلا يجوز بيع الآبق ولا الشارد ولا الطير في الهواء؛ لأنه بيع غرر؛ لما روى مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: \"أنه نهى عن بيعِ الغررِ\" (٥).\rويستثنى من المزابنة بيع العرايا: جمع عَرِيَّة؛ وهي النخلة يعريها صاحبُها رجلًا محتاجًا فيجعل له تمرها عامها والجمع العرايا (٦)، سميت بذلك؛ لأنها عَريَتْ من البيع المحرم، أي: خرجت عنه.","footnotes":"(١) البخاري، مع فتح الباري (٤/ ٣٨٤).\r(٢) مختار الصحاح، مادة: حقل.\r(٣) رد المحتار على الدر المختار (٤/ ١٠٩).\r(٤) القوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ١٦٩).\r(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٣)، وأبو داود (٢/ ٢٢٨).\r(٦) المصباح المنير، مادة: عرو.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065325,"book_id":2019,"shamela_page_id":1203,"part":"6","page_num":29,"sequence_num":1203,"body":"وصورتها: أن يباع الرطب في رؤوس النخل بقدر ما يؤول إليه تمرًا يابسًا، وهي جائزة عند الجمهور للحاجة، على أن يحصل التقابض بمجلس العقد وأن تكون فيما دون خمسة أَوْسُقٍ؛ لحديث أبي هريرة ﵁: \"أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق\" متفق عليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1479>خامسًا: بيع العربون:</span>\rفي اللغة: بفتحتين والعربون على وزن عصفور لغة فيه، والعربان لغة ثالثة، وفسروه لغة بما عقد به البيع (٢).\rفي الاصطلاح: هو أن يشتري المشتري السلعة ويقوم بدفع بعض قيمتها إلى البائع، على أنه إذا أخذ السلعة احتسبها من الثمن وإن لم يأخذها فهو للبائع (٣).\rوقد اختلف الفقهاء في حكمه: فالجمهور (٤) يرون أنه لا يصح؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي ﷺ عن بيع العربان (٥).\rوقالوا بأنه يحرم؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وفيه غرر ولاشتماله على شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون، وشرط رد البيع بتقدير أنه لا يرضى، وهناك أمور أخرى احتج بها الجمهور على عدم صحة هذا البيع.\rوذهب الحنابلة (٦) إلى جواز هذا النوع من البيوع وهو الصحيح عندنا؛ وذلك","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٣٨٧)، ومسلمٌ (٢/ ١١٧١) ط. الحلبي.\r(٢) القاموس المحيط، مادة: عربون.\r(٣) انظر في تعريفه: كشاف القناع (٣/ ١٩٥).\r(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٩٤).\r(٥) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في العربان برقم (٣٥٠٢)، وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ١٧)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (٧٥٤).\r(٦) المغني والشرح الكبير (٤/ ٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065326,"book_id":2019,"shamela_page_id":1204,"part":"6","page_num":30,"sequence_num":1204,"body":"لما روي عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا. قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أيَّ شيء أقول؟ هذا عمر ﵁، وحديث عمرو بن شعيب حديث ضعيف.\rوبجوازه قال شيخنا عبد العزيز بن باز حيث قال ﵀: \"لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشترى على ذلك ولو لم يتم البيع\" (١). وبه صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في السعودية برقم (١٩٦٣٧)، وقد أجازه مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم (٧٢/ ٣ / ٨) بشرط تحديد فترة زمن الانتظار، وألحقوا به الإجارة؛ لإنها بيع المنافع.\rلكن إذا رد البائع النقود للمشتري عند عدم إتمام البيع فهو أفضل وأعظم أجرًا عند الله تعالى؛ لقوله ﷺ: \"من أقالَ مسلمًا بيعتَه أقالَ اللهُ عَثْرَتَه\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1480>سادسًا: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان:</span>\rتعريفه: جاء في تعريفه عند الإِمام أحمد عن عثمان ﵁ قال: كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: \"يا عثمانُ، إذا اشتريتَ فاكتلْ، وإذا بعتَ فكُلْ\" (٣).\rفهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن من اشترى شيئًا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره، لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيًا،","footnotes":"(١) المغني والشرح الكبير (٤/ ٥٨).\r(٢) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب فضل الإقالة برقم (٣٤٦٠)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٢٩٤٥).\r(٣) رواه أحمد وهو حديثٌ حسنٌ، انظر في مسند أحمد، الطبعة الحديثة المحققة باشراف د. عبد الله التركي (١/ ٤٩٦) برقم (٤٤٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065327,"book_id":2019,"shamela_page_id":1205,"part":"6","page_num":31,"sequence_num":1205,"body":"وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1481>سابعًا: بيع الشيء قبل قبضه:</span>\rالقبض في اللغة: هو تناول الشيء بجميع الكف، يقال قَبَضْتُ دار فلان. أي: حزتُها، ويقال: هذا الشيء في قبضة فلان أي: في ملكه وتصرفه.\rوقبض الشيء في الاصطلاح: حيازة الشيء والتمكن منه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1482>حكم بيع الشيء قبل قبضه: </span>اختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فذهب الشافعية، وهو قول أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية ورواية في مذهب أحمد، إلى أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء أكان منقولًا أم عقارًا (٢).\rوذلك؛ لحديث حكيم بن حِزامٍ ﵁ قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا فما يحل لي وما يحرمُ عليَّ؟ قال: \"إذا اشتريتَ بيعًا فلا تَبِعْهُ حتى تقبضَه\" (٣).\r٢ - وذهب المالكية -وهو رواية عند الحنابلة- إلى أن المحرم المفسد للبيع هو بيع الطعام دون غيره من الأشياء قبل قبضه، أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه، وذلك لحديث ابن عباس: \"من ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يقبضَه\" (٤).\rقال في المغني: \"وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين، ويروى مثل هذا عن عثمان بن عفان ﵁ وسعيد بن المسيب والحَكَمِ والأوزاعيِّ وإسحاقَ\".","footnotes":"(١) انظر: فتح الباري (٤/ ٣٤٤ - ٣٤٥).\r(٢) فتح القدير (٦/ ١٣٧)، المغني (٤/ ٢٢١).\r(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٠٢) ط. الميمنية.\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٣٤٩) ط. السلفية، ومسلمٌ (٣/ ١١٦٠) ط. الحلبي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065328,"book_id":2019,"shamela_page_id":1206,"part":"6","page_num":32,"sequence_num":1206,"body":"قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن قوله: \"نهى عن ربح ما لم يضمن\" قال: هذا في الطعام وما أشبه من مأكول ومشروب فلا يبيعه حتى يقبضه.\rوقال ابن عبد البر: الأصح أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام؛ وذلك لأن النبي ﷺ \"نهى عن بيعِ الطعامِ قبلَ قبضِه\" فمفهومه إباحة ما سواه قبل قبضه.\rوقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المشتري طعامًا فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه (١).\rوأما الأحاديث التي استدل بها المانعون من بيع كل شيء قبل قبضه، فإنه لم يصح منها إلا حديث الطعام وهو ما يحتج به المجيزون في بيع غير الطعام قبل قبضه، فإن تخصيصه الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه يدل على إباحة ما سواه، وردوا قولهم بأنه لم يتم الملك على المبيع بأن ذلك ممنوع، لأن السبب المقتضيَ\rللملك متحقق، واليد ليست شرطًا في صحة البيع بدليل جواز بيع المال المودع والمورث والتصرف في الصداق (٢). وهذا هو الراجح. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1483>القبض الحكمي: </span>وهو التخلية بين المبيع والمشتري ليتصرف فيه.\rويقوم القبض الحكمي مقام القبض الحقيقي في أحوال كثيرة وإن لم يكن متحققًا حسًا في الواقع؛ وذلك لأسباب تقتضي اعتباره تقديرًا وحكمًا، جاء في المغني لابن قدامة: \"وقبض كل شيء بِحَسْبِه ... \"، وقال أبو حنيفة: \"التخلية في ذلك قبض\"، وجاء فيه: \"ولأن القبض مطلق في الشرعِ فيجب الرجوع فيه إلى العرف، كالإحراز، والتفرق\"، وجاء في المهذب (١/ ٢٧٠): \"لأن الشارعَ أطلق","footnotes":"(١) بداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ١٤٣)، والشرح الكبير، لشمس الدين أبي الفرح المقدسي (٤/ ١١٦).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٦/ ١٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065329,"book_id":2019,"shamela_page_id":1207,"part":"6","page_num":33,"sequence_num":1207,"body":"القبض وأناط به أحكامًا، ولم يبينه، ولا حدَّ له في اللغة، فرجع فيه إلى العرف\"، وجاء في فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية: وما لم يكن له حَدٌّ في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله ﷺ: \"مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يقبضَه\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1484>ثامنًا: بيع الحاضر لبادٍ:</span>\rصفته: هو أن يخرج الحضري (٢) إلى البادي (٣) -وقد جلب السلعة- فيعرفه السلعة ويقول: أنا أبيع لك فنهى النبي ﷺ عن ذلك فقال: \"دَعُوا الناسَ يَرْزُق اللهُ بعضهم بعضًا\" (٤).\rوظاهر التحريم يكون بثلاثة شروط:\rالأول: أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له.\rالثاني: أن يكون البادي جاهلًا بالسعر.\rالثالث: أن يكون قد جلب السلع للبيع (٥).\rوالعلة في النهي عنها هي أنه متى تُرك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد، ضاق على أهل البلد وقد أشار النبي ﷺ (في الحديث) إلى هذا المعنى (٦).","footnotes":"(١) فتاوى ابن تيمية (٣/ ٢٧٢)، وانظر قضايا فقهية معاصرة، د. نزيه (ص: ٨٦).\r(٢) الحاضر: المقيم في المدن والقرى والريف التي يباع فيها السلعة.\r(٣) والبادي: هنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو بلدة أخرى.\r(٤) أخرجه مسلمٌ (٢/ ١١٥٧).\r(٥) انظر: المغني (٦/ ٣٠٨، ٣١٠).\r(٦) المرجع السابق (ص: ٣٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065330,"book_id":2019,"shamela_page_id":1208,"part":"6","page_num":34,"sequence_num":1208,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1485>تاسعًا: النهي عن تلقي الركبان:</span>\rوصفته: هو أن يجيء البائع إلى السوق فيقابله المشتري قبل أن يصل إلى السوق فيشتري منه السلعة وهو لا يدري كم قيمة هذه السلعة، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك؛ لما فيه من الخديعة والضرر بالبائع وبأهل البلد، وقد قال ﷺ فيما رواه البخاري: \"الخديعةُ في النارِ\" (١).\rفإن تلقوا واشترى منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم غبنوا، إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا، وذلك لما جاء في حديث ابن عباس من النهي عن تلقي الركبان (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1486>عاشرًا: بيع البعض على بيع بعض:</span>\rهو أن يتبايع الرجلان فيجئ آخر إلى المشتري فيقول: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون هذا الثمن أو أبيعك خيرًا منها بثمنها أو دونه أو عرض عليه سلعة رغب فيها المشتري ففسخ البيع واشترى هذه، فهذا غير جائز، لنهى النبي ﷺ ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه.\rوكذلك إن اشترى على شراء أخيه؛ وهو أن يجيء إلى البائع قبل لزوم العقد فيدفع في البيع أكثر من الثمن الذي اشترى به فهو محرم أيضًا؛ لأن الشراء يسمى بيعًا فيدخل في النهى، فإن خالف وعقد فالبيع باطل؛ لأنه نهى عنه والنهي يقتضي الفساد. قال ﷺ: \"لا يَبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ\" (٣).\rوقوله أيضًا: \"لا يَسُمِ الرجلُ على سومِ أخيه\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٩١).\r(٢) المغني (٦/ ٣١٢).\r(٣) رواه البخاري (٢/ ٢٩).\r(٤) رواه البخاري (٢/ ١٧٥)، ومسلمٌ (٤/ ١٣٨)، الغني (٦/ ٣٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065331,"book_id":2019,"shamela_page_id":1209,"part":"6","page_num":35,"sequence_num":1209,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1487>الحادي عشر: النجش:</span>\rفي اللغة بفتح السين: اسم مصدر وأصل النجش الاستتار؛ لأن الناجش يستر قصده، ومنه يقال للصايد ناجش؛ لاستتاره (١).\rفي الاصطلاح: هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا الثمن إلا وهي تساويه فيغتر بذلك، فهذا حرام وخداع (٢)، قال البخاري -نقلًا عن ابن أبي أوفى-: \"الناجشُ آكِلُ ربًا خائنٌ\" وهو خداع باطل لا يحل، وروى ابن عمر \"أن النبيَّ ﷺ نهى عنِ النجشِ، ولأن فيه تغريرًا بالمشتري وخديعة له\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1488>لكن هل يصح بيع النجش</span>؟\rالصحيح -وهو مذهب جمهور الفقهاء-: أن البيع صحيح؛ لأن النجش فعل الناجش لا العاقد؛ فلم يؤثر في البيع كتلقي الركبان، وبيع المعيب مع صحته يثبت الإثم على الناجش (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1489>الثاني عشر: تفريق الصفقة:</span>\rالصفقة: هي المرة من الصفق؛ وهو في اللغة الضرب الذي يسمع له صوت، فقد كان أحدهم إذا أوجب البيع صفق بيده على يد المشتري، وتطلق الصفقة في الاصطلاح على البيعة وعلى غيرها من العقود، ويراد بالصفقتين في صفقة جمع صفقتين في عقد واحد كأن يبيع بيته من فلان ويشتري منه سيارته على","footnotes":"(١) المصباح المنير، مادة: نجش.\r(٢) لسان العرب، مادة: نجش (٦/ ٣٥١).\r(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ٣٠٤).\r(٤) انظر في ذلك: حاشية الدسوقي (٣/ ٦٨)، المغني (٦/ ٣٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065332,"book_id":2019,"shamela_page_id":1210,"part":"6","page_num":36,"sequence_num":1210,"body":"أنه إذا وجبت هذه وجبت الصفقة الأخرى (١).\rوفي الاصطلاح الفقهي:\rاختلف الفقهاء في المراد بالصفقتين في صفقة: فذهب بعضهم -ومنهم الشوكاني وابن القيم- إلى أنهما مترادفتان، وذهب الحنفية إلى أن الصفقتين في صفقة أعم فتشمل اجتماع السلف مع البيع والإجارة مع البيع والإعارة مع البيع والشركة مع الإجارة وغير ذلك من الصور (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1490>تفريق الصفقة: </span>هو أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة بثمن واحد.\rمثاله: له صور كثيرة ومنها: أن يبيع بيته من فلان ويشتري منه سيارته على أنه إن وجبت هذه وجبت الصفقة الأخرى، أو أن يبيعه كيلو عسلٍ ولترَ خمرٍ بمائة مثلًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1491>الحكم الشرعي:</span>\rيرى بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أن تفرق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز ويصح فيما يجوز ويقسم الثمن بينهما حسب قيمة كل منهما السائدة؛ لأنه يمكن تفريق الصفقة دون حمل إحدهما على الأخرى.\rويرى بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما (٣)؛ لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: \"نهى النبيُّ ﷺ صفقتين في صفقةٍ\" (٤).","footnotes":"(١) لسان العرب، مادة: صفق، وفتح القدير (٦/ ٨١).\r(٢) فتح القدير (٦/ ٨)، وقيل الأوطار (٥/ ١٥٣)، وتهذيب سنن أبي داود، لابن القيم (٥/ ١٠٦).\r(٣) المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٧٩)، والغني، لابن قدامة (٦/ ٣٣٥).\r(٤) أخرجه أحمد (١/ ٣٩٨) ط. الميمنية، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065333,"book_id":2019,"shamela_page_id":1211,"part":"6","page_num":37,"sequence_num":1211,"body":"وجاء في المبدع (١): إن تفريق الصفقة له ثلاث صور:\rأحدهما: باع معلومًا ومجهولًا فلا يصح؛ لأن المجهول لا يمكن تقويمه فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم.\rالثانية: باع مشاعًا بينه وبين غيره كأرض بينهما، فيصح في نصيبه بقسطه في الصحيح من المذهب.\rالثالثة: باع خَلًّا وخمرًا، ففيه روايتان: أولاهما: لا يصح؛ لأن الصفقة جمعت حلالًا وحرامًا، والأخرى: تصح؛ لأن كل واحد منهما له حكم منفرد، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما. وهذا هو الراجح. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1492>الثالث عشر: بيعتان في بيعة:</span>\rالبيعتان لغة: مثنى البيعة، والبيعة اسم المرة الواحدة من البيع.\rالحكم الشرعي: جاءت نصوص السنة في النهي عن بيعتين في بيعة، فقد روى أحمد في مسنده عن أبي هريرة ﵁ قال: \"نهى النبيُّ ﷺ عن بيعتين في بيعة\"، وكذا رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: \"أن النبيَّ ﷺ عن بيعتينِ في بيعةٍ وعن ربحِ ما لم يُضْمَنْ\" (٢).\rاختلفت أقوال الفقهاء في بيان هذا النوع من أنواع البيوع: فيرى ابن القيم مثلًا أن معنى: بيعتان في بيعة هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك، أي بعد ذلك بثمانين حالةٍ، ثم قال: وهذا معنى الحديث الوارد في البيعتين في بيعة وهو الذي لا معنى غيره، فكأنه ﵀ يرى أن بيعتين في بيعة هو بيع العينة","footnotes":"(١) المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (٤/ ٣٨) المكتب الإِسلامي، بيروت ١٤٠٠ هـ.\r(٢) انظر مسند أحمد (١٨٣٩٨)، والنسائيُّ، والحديث صححه الألباني تحت رقم (١٣٠٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065334,"book_id":2019,"shamela_page_id":1212,"part":"6","page_num":38,"sequence_num":1212,"body":"وليس كذلك، بل معنى بيعتين في بيعة هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بعشرة صحاح أو عشرة مكسرة أو بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة دون أن يقطع في البيع (١)، فالممنوع هو أن يُمْضِيَ البيع دون أن يقطع فيه -أي: لا يعرف هل أخذها نقدًا أو نسيئة أما إن قطع في البيع وعلم بأيهما تم البيع، فلا حرج في ذلك (٢).\rقال صاحب المغني: \"وإذا قال: بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا، لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذه دراهم بصرف، أن البيع بهذه الصفة باطل؛ لأنه شَرَطَ في العقد أن يصارفه بالثمن الذي وقع العقد به، والصارف عقد بيع، فتكون بيعتان في بيعة\" قال أحمد: هذا معناه.\rوقال كذلك: وقد روى في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر وهو أن يقول: بعتك هذه بعشرة نقدًا وبخمسة عشر نسيئة. وهو باطل؛ لأن الثمن مجهول فلم يصح (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1493>الرابع عشر: بيع التلجئة:</span>\rفي اللغة: التلجئة ترد في اللغة بمعنى الإكراه والإضطرار (٤).\rواصطلاحًا: وهو أن يظهرا بيعًا لم يريداه باطنًا بل خوفًا من ظالم ونحوه دفعًا له (٥).\rحكم بيع التلجئة: اختلف في ذلك الفقهاء:","footnotes":"(١) العدة في شرح العمدة (ص: ٢١٨).\r(٢) انظر في جواز البيع إلى أجل مع الزيادة في: فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (١٩/ ٤٨).\r(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ٣٣٢)، وانظر: المجموع (٩/ ٣٤٠).\r(٤) القاموس المحيط، مادة: لجأ.\r(٥) الإنصاف (٤/ ٢٦٥) ط. التراث.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065335,"book_id":2019,"shamela_page_id":1213,"part":"6","page_num":39,"sequence_num":1213,"body":"١ - يرى أبو حنيفة، وهو المشهور عند الحنابلة، أنه بيع باطل؛ لأن ذلك من الهزل وهو يعدم الرضا فلم يكن بيعًا منعقدًا في الحكم.\r٢ - ويرى الشافعية، وهو رواية عند كل من الحنفية والحنابلة، أن البيع جائز؛ لأن العبرة بما اتفقا عليه في الظاهر، وهو عقد صحيح مستوفٍ لشرائطه.\rالراجح: عدم صحة هذا البيع؛ لأن الرضا بالبيع غير موجود.\rأما بيع المضطر (المكره) فله تفسيران:\rأحدهما: المراد به المكره، فلا يصح بيعه إن أُكره بغير حق، وإن كان بحق صح.\rوالثاني: أن يكون عليه ديون مستغرقة فيحتاج إلى بيع ما معه بسعر أقل من قيمته، وهذا يستحب ألا يشترى منه، بل يعان لتسديد ديونه إما بهبة وإما بقرض وإما باستمهال صاحب الدين، ولكن لو اشترى منه فإن البيع صحيح (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1494>الخامس عشر: بيع الكلب:</span>\rروى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة ﵁: \"أن النبيَّ ﷺ نهى عن ثمنِ الدَّمِ وثمنِ الكلبِ وكسبِ البغيِّ\" (٢).\rوبناء على هذا الحديث وغيره ذهب الشافعية والحنابلة -وهو المشهور عند المالكية- إلى عدم صحة بيع الكلب مطلقًا سواء كان معلمًا أو غير معلم.\rوذهب بعض المالكية إلى التفريق بين الكلب المأذون باتخاذه وبين غيره فأجازوا بيع المأذون اتخاذه واختلفوا في الثاني.","footnotes":"(١) روضة الطالبين (ص: ٥٢٤).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٤٣)، ومسلمٌ (٥/ ٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065336,"book_id":2019,"shamela_page_id":1214,"part":"6","page_num":40,"sequence_num":1214,"body":"أما الحنفية فذهبوا إلى صحة بيع الكلب مطلقًا (١).\rوالصحيح -عندنا- أن الكلب المعلم يجوز بيعه ويكون الثمن من أجل التعلم فقط لا من أجل كونه كلبًا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1495>السادس عشر: بيع آلات اللهو والمعازف:</span>\rوهو من البيوع المنهي عنها عند جمهور الفقهاء؛ وذلك لأن هذه الآلات إنما أعدت للمعصية فبطل تقويمها ولا ينعقد بيعها، ولأنها ليس فيها نفع بل فيها من الضرر ما لا يخفى على عاقل (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1496>السابع عشر: بيع الأصنام ونحوها:</span>\rالقول فيها كالقول في بيع آلات اللهو والمعازف، ولما جاء في النهى عنها صراحة في صحيح البخاري فعن جابر مرفوعًا: \"إن الله حرم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1497>الثامن عشر: بيع الدين بالدين:</span>\rوهو بيع الدين الذي في الذمة بثمن مؤجل (٥).\rحكمه: لا يجوز بيع الدين بالدين فقد ورد النهي عنه في حديث ابن عمر ﵄: \"أن النبيَّ ﷺ نهى عن بيعِ الكالئِ بالكالئِ\" (٦).","footnotes":"(١) انظر في ذلك: الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ١٥٤).\r(٢) انظر: توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، للدكتور عبد الله الطيار (ص: ٤٢).\r(٣) انظر في تحريمها: بدائع الصنائع (٥/ ١٤٤)، كشاف القناع (٣/ ١٥٥).\r(٤) رواه البخاري. انظر في الفتح (٤/ ٤٢٤).\r(٥) المبدع في شرح المقنع (٤/ ١٥٠).\r(٦) البيهقي (٥/ ٢٩٠) دار المعارف العثمانية، وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (ص: ١٩٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065337,"book_id":2019,"shamela_page_id":1215,"part":"6","page_num":41,"sequence_num":1215,"body":"وقال: \"هو النسيئةُ بالنسيئةِ\" والكالئ مأخوذ من كلأ الدين إذا تأخر؛ وهو بيع الدين بالدين.\rولذلك حالتان:\r١ - بيعه من المدين نفسه.\r٢ - بيعه من غير المدين.\rالحالة الأولى: وهي حالة بيعه من المدين نفسه: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن كان الملك عليها مستقرًا كغرامة المتلف وبدل القرض فإنه يجوز بيعه ممّن عليه قبل القبض؛ لأن ملكه مستقر عليه أما غير ذلك فلا يجوز.\rوفي الحالة الثانية: وهي بيع الدين بالدين من غير المدين -فلا يجوز بيعه-؛ لأنه لا يقدر على تسليمه (١).\rوقد أوصل صور بيع الدين بالدين الشيخ عبد الله بن منيع إلى خمس عشرة صورة، فما انتفى فيه الغرر والجهالة والربا أجازه، وما عدا ذلك فلا يجوز (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1498>التاسع عشر: بيع الوفاء:</span>\rلغة: ضد الغدر، يقال: وفى بعهد والوفاء الخلق الشريف، وأوفى الرجل حقه بمعنى أكمله له وأعطاه وافيًا، وسمي بيع الوفاء؛ لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط (٣)،\rوفي الاصطلاح: وهو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه، وسمي بيعَ الوفاء؛ لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط.","footnotes":"(١) المجموع شرح التهذيب (٩/ ٢٧٢)، والمبدع في شرح المقنع (٤/ ١٥٠)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٦١).\r(٢) فتاوى وبحوث الشيخ عبد الله منيع (٣/ ٢٨٥).\r(٣) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065338,"book_id":2019,"shamela_page_id":1216,"part":"6","page_num":42,"sequence_num":1216,"body":"ويسميه المالكية بيعَ الثنيا، والشافعية بيعَ العهدة، ويسميه الحنابلة بيعَ الأمانة.\rحكمه:\r١ - ذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية إلى أن بيع الوفاء فاسد؛ لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع، وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام.\r٢ - وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية إلى أن بيع الوفاء جائز مفيد لبعض أحكامه وهو انتفاع المشتري بالمبيع دون بيعه من آخر.\rوحجتهم أن الناس تعارفوا هذا البيع وتعاملوا به لحاجتهم إليه؛ فرارًا من الربا، فيكون صحيحًا لا يفسد البيع باشتراطه وإن كان مخالفًا للقواعد؛ لأن القواعد تترك بالتعامل كما في الاستصناع.\r٣ - وذهب بعض الحنفية إلى أن بيع الوفاء رهن وليس ببيع فيثبت له أحكام الرهن، وحجتهم أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني (١).\rوشاع العمل به في بلاد الشام والعراق ومصر وغيرها بلا نكير منذ القرن السادس الهجري (٢).\rوقد رأى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقد في جدة في قراره رقم (٦٦/ ٤ / ٧) أن بيع الوفاء غير جائز شرعًا؛ لأن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعًا) فهو تحايل على الربا، فهم قد نظروا إليه على أنه رهن ولم ينظروا إليه على أنه نوع من العقود المستحدثة والذي بموجبه أجازه بعض الفقهاء السابقين.","footnotes":"(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٢٦٠).\r(٢) العقود المسماة في الفقه الإِسلامي عقد البيع، مصطفى الزرقاء (ص: ١٦٤) دار القلم، دمشق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065339,"book_id":2019,"shamela_page_id":1217,"part":"6","page_num":43,"sequence_num":1217,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1499>العشرون: البيع وقت نداء الجمعة:</span>\rقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ...﴾ (١).\rوالأمر بترك البيع نهي عنه، ومن أجل هذا النص اتفق الفقهاء على حرمة هذا البيع.\rلكن أي الأذانين يَحْرُمُ فيه البيعُ؟\rالصحيح -وهو مذهب الجمهور- أن الأذان الذي يحرم به البيع هنا هو الأذان الثاني؛ لأنه لم يكن في عهد النبي ﷺ إلا نداء واحد وهو أذان خطبة الجمعة، ولذا فإنه يصرف النهي إليه.\rشروط تحريم البيع وقت نداء الجمعة:\r١ - أن يكون المشتغل بالبيع ممّن تلزمه الجمعة.\rفمتى تبايع اثنان ممّن لا تلزمهم الجمعة لم يحرم ولم يُكْرَهْ.\rأما إذا كانت الجمعة واجبة على أحدهما دون الآخر فالجمهور على أنهما يأثمان جميعًا، لارتكابهما المنهيَّ عنه ولإعانة من لا تجب عليه من وجبت عليه، وقد نُهِينَا عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٢).\rلكن هل يفسخ البيع في هذه الحالة؟\rيرى المالكية فسخه في هذه الحالة، ونص الحنابلة على أن البيع لا يصح ممّن","footnotes":"(١) سورة الجمعة: ٩.\r(٢) سورة المائدة: ٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065340,"book_id":2019,"shamela_page_id":1218,"part":"6","page_num":44,"sequence_num":1218,"body":"تلزمه الجمعة، ويُكْرَهُ البيع والشراء للآخر الذي لا تلزمه؛ لما فيه من الإعانة على الإثم (١).\r٢ - أن يكون المشتغل بالبيع عالمًا بالنهي.\r٣ - انتفاء الضرورة إلى البيع كبيع المضطر ما يأكله.\r٤ - أن يكون البيع بعد الشروع في الأذان الخاص بالخطبة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1500>الحادي والعشرون: بيع الفضولي:</span>\rالفضولي لغة: من يشتغل بما لا يعنيه، وهو من لم يكن وليًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا في العقد (٢).\rوفي الاصطلاح: هو أن يتصرف شخص ما في حق غيره ببيعه من غير إذن شرعي.\rحكمه الشرعي: اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع: فمنهم من يرى جوازه -وهم الحنفية والمالكية وقول للشافعية- إذا كان فيه مصلحة لمالكه كخوف تلف أو ضياع، ويرى الحنابلة -وهو قول للشافعية- بطلانَه؛ لتصرف الفضولي بلا ملك ولا إذن ولا ولاية ولا وكالة، ولكونه باع ما لا يقدر على تسليمه (٣).\rالراجح: هو جواز هذا النوع من البيوع، لكن يقف نفاذه على إجازة مالكه.\r\rمما يتطلب بحثه في موضوع البيع أمور يحتاج المسلم معرفتها وهي:","footnotes":"(١) حاشية العدوى على شرح الخرشي (٢/ ٩٠)، كشاف القناع (٣/ ١٨٠).\r(٢) المصباح المنير، مادة: فضل.\r(٣) انظر في ذلك: مغني المحتاج (٢/ ١٥)، والمجموع، للنووي (٩٢٦١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065341,"book_id":2019,"shamela_page_id":1219,"part":"6","page_num":45,"sequence_num":1219,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1501>١ - الاحتكار:</span>\rلغة: حبس الطعام إرادة الغلاء. والاسم منه الحكرة (١).\rاصطلاحًا: هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ويحبسه؛ ليبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة.\rوهو حرام عند جمهور الفقهاء، وهو الصحيح، وقيل مكروه. وقد استدل من قال بتحريمه بحديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أنه قال: \"منِ احتكر فهو خاطئٌ\" (٢).\rواعتبره ابن حجر الهيثمي من الكبائر؛ لما ورد فيه من الوعيد الشديد كاللعنة وبراءة ذمة الله ورسوله منه.\rوتحريم الاحتكار يختص بالأقوات ولا يعم جميع الأطعمة، ويصح الشراء من المحتكر؛ لأن المنهي عنه هو الاحتكار، ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار.\rويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس دفعًا للضرر (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1502>٢ - التسعير:</span>\rفي اللغة: هو تقدير السعر (٤).","footnotes":"(١) لسان العرب، مادة: حكر.\r(٢) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، والترمذيُّ، كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار نحوه.\r(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٥)، والشرح الصغير للدردير (١/ ٦٣٩)، وروضة الطالبين (ص. ٥٣٢)، وكشاف القناع للبهوتي (٣/ ١٧٨).\r(٤) القاموس المحيط، مادة: سعر.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065342,"book_id":2019,"shamela_page_id":1220,"part":"6","page_num":46,"sequence_num":1220,"body":"وفي الاصطلاح: تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع بما قدره (١).\rحكم التسعير: اتفق الفقهاء على أن الأصل في التسعير هو الحرمة، واستدلوا بما ورد في الكتاب والسنة، ومن ذلك:\rقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ (٢).\rوالتسعير لا يتحقق به التراضي.\rومن السنة: ما روى أنس ﵁ أنه غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله ﷺ فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعِّرْ لنا، فقال رسول الله ﷺ: \"إن اللهَ هو المسعرُ القابضُ الباسطُ الرازقُ. وإني لأرجو أن ألقى اللهَ وليس أحدُكم يطالبُنِي بمظلمةٍ في دَمٍ ولا مالٍ\" (٣).\rحيث لم يسعر النبي ﷺ وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه.\rومن الفقهاء من يرى جواز التسعير ولكن بشروط:\r١ - إذا بالغ التجار في القيمة مبالغة كبيرة، وقد ذكر الزيلعيُّ من الحنفية أن ذلك يكون بالبيع بضعف القيمة.\r٢ - حاجة الناس إلى السلعة، ويكون التسعير دافعًا للضرر عن العامة.\rقال ابن تيمية: \"إن لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة فإنه","footnotes":"(١) مطالب أولى النهى (٣/ ٦٢).\r(٢) سورة النساء: ٢٩.\r(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٣١)، وقال ابن حجر: إسناده على شرط مسلم. تلخيص الحبير (٣/ ١٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065343,"book_id":2019,"shamela_page_id":1221,"part":"6","page_num":47,"sequence_num":1221,"body":"يُجْبَرُ على بيعه للناس بقيمة المثل\" (١).\rوقال ابن القيم (٢): \"إن هذا الذي أمر به النبي ﷺ من تقويم الجميع (أي جميع العبد وذلك ما ورد في حديث من أعتق شركًا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد) قوم عليه قيمة العدل\" (٣).\r\"قيمة المثل هو حقيقة التسعير فماذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل العتق فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم، مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وغيره\" ويكون التسعير بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة فيما يحقق مصلحة الناس (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1503>٣ - الوعد بالبيع:</span>\rالوعد معناه: الالتزام للغير بما لا يلزم ابتداء.\rوقد جاء ذكر الوعد وأنه ملزم للواعد في المذهب المالكي حيث جاء في حاشية الدسوقي: \"إذا قال الآخر اشترها لي بعشرة نقدًا ... ولزمت السلعة الآمر بالعشرة إن قال: اشترها لي\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1504>٤ - الإقالة في البيع:</span>\rالإقالة في اللغة: الرفع والإزالة والفسخ ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته","footnotes":"(١) الحسبة في الإِسلام لابن تيمية (ص: ٢٨).\r(٢) الطرق الحكمية (ص: ٣٥٩) مطبعة السنة المحمدية.\r(٣) أخرجه مسلمٌ (٢/ ١١٣٩) ط. الحلبي.\r(٤) روضة الطالبين (ص: ٥٣٢)، وكشاف القناع (٣/ ١٨٧)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية (١١/ ٣٠١).\r(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ٨٩)، وانظر جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065344,"book_id":2019,"shamela_page_id":1222,"part":"6","page_num":48,"sequence_num":1222,"body":"إذا رفعه من سقوطه (١).\rفي الاصطلاح: رفع العقد وفسخه وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين (٢).\rوالإقالة بعد البيع جائزة إذا ندم أحدهما، ويستحب للآخر إقالته، وفي كونها فسخًا أو بيعًا قولان: أظهرهما فسخ، ولا يصح إلا بذات الثمن فلو زاد أو نقص بطلت وبقى البيع بحاله (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1505>٥ - مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام أو يخالطه حرام:</span>\rجاء في المغني: وإن اشترى ممّن في ماله حرام وحلال كالغاصب والسارق والظالم والمرابي، فإن عُلِمَ أن المبيع من حل ماله فهو حلال، وإن علم أنه حرام فحرام، فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه؛ لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع؛ لإمكان الحلال قَلَّ الحرامُ أو كثر.\rوجاء في المجموع: قال المصنف ﵀: \"ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام\"، لما روى أبو مسعود البدري: \"أن النبيَّ ﷺ نهى عن حلوانِ الكاهنِ ومهرِ البغيِّ\" (٤).\rفإن كان معه حلال وحرام كره مبايعته والأخذ منه؛ لما روى النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ ... \" (٥).","footnotes":"(١) المصباح المنير، مادة: قيل.\r(٢) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، عبد الله المعروف بداماد أفندي، المطبعة العامرة ١٣١٦ هـ، (٢/ ٢٥٤).\r(٣) انظر في ذلك: روضة الطالبين (ص: ٥٦٦)، المغني، لابن قدامة (٦/ ١٩٩).\r(٤) سبق تخريجه.\r(٥) رواه البخاري (١/ ١١٦)، ومسلمٌ برقم (١٥٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065345,"book_id":2019,"shamela_page_id":1223,"part":"6","page_num":49,"sequence_num":1223,"body":"وإن بايعه وأخذ منه جاز؛ لأن الظاهر مما في يده أنه له فلا يحرم الأخذ منه.\rوإذا اختلط حرام لا ينحصر بحلال لا ينحصر، لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنها من الحرام، فإن لم يقترن فليس بحرام ولكن تركه ورع محبوب (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1506>٦ - بيع ما يستعمله المشتري في حرام:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك على قولين:\r١ - فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ذلك لا يجوز وهو بيع محرم؛ كمن يبيع العنب والتمر لمن يتخذه خمرًا.\rجاء في المستصفى للغزالي أن العقد له: \"سبب منصوب لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه يقال إنه صح، وإن تخلف عنه مقصوده يقال إنه بطل\" (٢).\rوجاء في إعلام الموقعين لابن القيم: \"إن القصود في العقود معتبرة وإنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته\" (٣).\r٢ - وذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك جائز، وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري أنه لا بأس ببيع التمر ممّن يتخذه مسكرًا، قال الثوري: \"بع الحلال ممّن شئت\"، واحتج لهم بقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ﴾ (٤).\rولأن البيع تم بأركانه وشروطه (٥).","footnotes":"(١) المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٣٣)، والمغني (٦/ ٣٧٢).\r(٢) المستصفي، للغزالي (١/ ٦١) المكتبة التجارية الكبرى بمصر، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ.\r(٣) إعلام الموقعين، لابن القيم (٣/ ٩٦)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٣١٧).\r(٤) سورة البقرة: ٢٧٥.\r(٥) المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٥٣)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٣١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065346,"book_id":2019,"shamela_page_id":1224,"part":"6","page_num":50,"sequence_num":1224,"body":"الراجح: أنه إذا كان يعتقد أن المشتري سيستعمل ما اشتراه في محرم كالتمر والعنب لمن يتخذه خمرًا أو السلاح لمن سيقتل به ونحو ذلك، فإن هذا البيع محرم وباطل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١).\rوهذا نهي يقتضي التحريم، وإن كان البيع قد وجد بأركانه وشروطه لكن وجد المانع منه فيبطل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1507>٧ - هلاك المبيع:</span>\rقد يهلك المبيع قبل القبض أو بعده فما الحكم إذًا؟\rإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه، فهو من مال البائع. وهو ظاهر كلام أحمد، وقال القاضي وأصحابه: المراد بالمكيل والموزون والمعدود ما ليس بمتعين منه، فأما المتعين فيدخل في ضمان المشتري كالصبرة يبيعها من غير تسمية كيل، واستدل بحديث ابن عمر: \"ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من المبتاع\" (٢).\rوما عدا ذلك فلا يحتاج فيه إلى قبض وإن تلف فهو من مال المشتري.\rقال في المغني: \"ولنا قول النبي ﷺ: \"الخراجُ بالضمانِ\" وهذا البيع للمشتري فضمانه عليه\" (٣).\rوجاء في نهاية المحتاج: \"المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف انفسخ البيع، وإتلاف المشتري قبض له والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه، والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ بل يخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٢.\r(٢) أخرجه البخاريُّ تعليقًا في كتاب البيوع (٣/ ٩٠).\r(٣) المغني (٦/ ١٨١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065347,"book_id":2019,"shamela_page_id":1225,"part":"6","page_num":51,"sequence_num":1225,"body":"فيغرم البائع الأجنبي\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1508>٨ - السِّمسَرَةُ في البيع:</span>\rالسِّمسَارُ في اللغة: اسم من قام بالسمسرة؛ وهو المتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع. قال في تاج العروس: وهو الذي يسميه الناس الدلال فإنه يدل المشتري على السلع ويدل البائع على الأثمان، وعلى هذا فلا فرق بين الدلال والسمسار (٢).\rحكمها: قال الإِمام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا.\rوقال ابن عباس ﵄: لا بأس بأن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.\rوقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك، فلا بأس به (٣).\rقال في المجموع: إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع: بعت بكذا فقال: نعم أو بعت فقال المشتري: اشتريت بكذا أو اشتريت فقال: نعم، فوجهان حكاهما الرافعي: أصحهما عند الرافعي وغيره: الانعقاد؛ لوجود الصيغة والتراضي (٤).\rومن ذلك يعلم جواز السمسرة والتوسط في المبايعات.","footnotes":"(١) نهاية المحتاج (٤/ ٧٦).\r(٢) لسان العرب (٤/ ٣٨٠) مادة: سمسر، وتاج العروس، مادة: سمسر.\r(٣) فتح الباري (٤/ ٤٥١)،\r(٤) المجموع شرح المهذب (٩/ ١٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065348,"book_id":2019,"shamela_page_id":1226,"part":"6","page_num":52,"sequence_num":1226,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1509>باب الخيار</span>\rتعريفه في اللغة: اسم مصدر من الاختيار، وهو الاصطفاء والانتقاء، والفعل منها (اختيار) ويقال: خيره بين الشيئين، أي: فوض إليه اختيار أحدهما (١).\rأما في الاصطلاح: فقد تعدت تعريفاته؛ وذلك لكثرة أنواع الخيار، لكن يمكن استخلاص ما قالوه في تعريفه بأن نقول: الخيار هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه؛ لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي (٢).\rأو يقال -أيضًا-: هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1510>الحكمة في تشريع الخيار:</span>\rإذا نظرنا إلى شريعة الإِسلام نجدها في تشريعاتها مليئة بالحِكَمِ والأسرار، علم ذلك من عَلِمَ وجَهِلَهُ من جَهِلَ، وليس معنى الجهل بهذه الحِكَمِ أننا لا نستجيب لما جهلنا حِكَمَهُ وأسراره، بل علينا السمع والطاعة وإن لم نعرف ذلك، لكن هذه الحكم والأسرار تزيد المسلم يقينًا بعظم هذا الدين وسعة أفقه وأنه هو الدين الحق الذي يدعو اللهَ أن يتوفاه عليه.\rولما كان الخيار في البيع له حِكَمُه الخاصَّةُ في الشريعة، التمس أهلُ العلم له حِكَمًا، فمن هذه الحكم:\r١ - تخفيف مغبة الإخلال بالعقد في البداية، لعدم المعلومية التامة أو لدخول اللبس والغبن ونحوه مما يؤدي إلى الإضرار بالعاقد.","footnotes":"(١) القاموس المحيط، للفيروز أبادي (٢/ ٢٦)، مادة: خير.\r(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠/ ٤١).\r(٣) خيار المجلس والعيب، د. عبد الله الطيار (ص: ٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065349,"book_id":2019,"shamela_page_id":1227,"part":"6","page_num":53,"sequence_num":1227,"body":"٢ - تنقية عنصر التراضي من الشوائب، توصلًا إلى دفع الضرر عن العاقد.\r٣ - التروي والتأمل في صلاح الشيء له وسد حاجته في الشراء؛ وذلك للترفيه عن المتعاقد؛ لتحصيل مصلحة يحرص عليها.\r٤ - ومن الحكم في الخيار بالنسبة للبائع كذلك أنه يعطيه شيئًا من المشورة فيحق له أن يراجع من يَثِقُ به في كون الثمن متكافئًا مع المبيع فلا غبن ولا وكس.\r٥ - ومن الحكمة في تشريع خيار المجلس أنه يمنح أصحاب الحقوق ويوقف أصحاب المطامع عن مطامعهم؛ حيث جعل مكان التبايع فرصة للنظر في السلعة وتقليبها وموازنتها مع ثمنها؛ ليكون المتبايعان على بينة من أمرهما، ولئلا يحصل لهما الندم والحسرة بعد لزوم البيع (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1511>أقسام الخيار:</span>\rللخيار أقسام كثيرة وسنذكر بعضَها وأكثرَها شيوعًا في البيوع، فمن هذه الأقسام:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1512>١ - خيار المجلس:</span>\r\" خيار المتبايعين\" (٢)، مأخوذة من قوله ﷺ: \"البيِّعانِ بالخيارِ ... \" الحديث.\rتعريفه: خيار المجلس: مركب إضافي. والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى محله، والمجلس -بكسر اللام- موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع (٣).","footnotes":"(١) انظر حكم تشريع الخيار الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠/ ٤٦)، كتاب خيار المجلس والعيب في الفقه الإِسلامي د. عبد الله الطيار (ص: ٤٢).\r(٢) سماه بذلك ابن قدامة في المغني (٦/ ١٠ - ١٧).\r(٣) خيار المجلس والعيب (ص: ٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065350,"book_id":2019,"shamela_page_id":1228,"part":"6","page_num":54,"sequence_num":1228,"body":"أما تعريفه في الاصطلاح: فهو حق العاقد في إمضاء العقد أو رده منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير (١).\rحكمه الشرعي: اختلف الفقهاء في خيار المجلس: فالجمهور من السلف والخلف -ومنهم الشافعية والحنابلة والظاهرية- ذهبوا إلى ثبوته فلا يلزم العقد عندهم إلا بالتفرق عن المجلس أو التخاير واختيار إمضاء العقد (٢)، على حين ذهب الحنفية والمالكية وبعض فقهاء السلف إلى نفي خيار المجلس (٣)، وحملوه على خيار التفرق بالأقوال وليس بالأبدان.\rوالراجح: هو ثبوت هذا النوع من الخيار؛ لصحة الأحاديث الواردة فيه ولحاجة الناس إلى ذلك ولأنه ثبت العمل به من الصحابة -رضوان الله عليهم- (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1513>فيما يثبت فيه خيار المجلس ومدته:</span>\r١ - يثبت خيار المجلس في البيع والصلح والإجارة وغيرها من المعاوضات التي يقصد منها المال، وهو حق للمتبايعين معًا.\rأما الشركة والوكالة والوديعة والعارية والدين والجعالة وكذا الضمان والرهن والكتابة، فلا خيار فيها كلها؛ لأنه متمكن من الفسخ متى شاء، وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهما؛ لأنهما دخلا متطوعين راضيين (٥).","footnotes":"(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠/ ١٦٩).\r(٢) انظر المجموع، للنووي (٩/ ١٦٩)، والمغني (٦/ ٧).\r(٣) فتح القدير (٥/ ٨١)، وبدائع الصنائع (٥/ ٢٢٨).\r(٤) خيار المجلس والعيب (ص: ٧٨ - ٧٩).\r(٥) انظر في ذلك المغني، لابن قدامة (٦/ ٧٠)، مختصر الفقه الإِسلامي، للتويجري (ص: ٧٩٠ - ٧١٠)، وكتاب خيار المجلس والعيب، عبد الله الطيار (ص: ٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065351,"book_id":2019,"shamela_page_id":1229,"part":"6","page_num":55,"sequence_num":1229,"body":"٢ - أما عن زمن ثبوت الخيار: فالزمن الذي يثبت فيه خيار المجلس هو الفترة التي أولها لحظة إبرام العقد أي بعد صدور القبول والإيجاب (١).\rقال في مختصر الفقه الإِسلامي: \"ومدته من حين العقد إلى التفرق بالأبدان، فإن أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر فإذا تفرقا لزم البيع\" (٢).\r٣ - مدة خيار المجلس: ذهب بعض القائلين بثبوته إلى أنه لا يجوز أكثر من ثلاث، وأجازه بعضهم فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة، والصحيح أن أمد خيار المجلس لا يمكن تحديده؛ لأنه موكول لإرادة كل من المتعاقدين فيطول برغبتهما في زيادة التروي ويقصر بإرادة المستعجل منهما حين يخاير صاحبه أو يفارقه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1514>٢ - خيار الشرط:</span>\rتعريفه: هو مركب إضافي صار علمًا في اصطلاح الفقهاء على ما يثبت (بالاشتراط) لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ (٤).\rدليل مشروعية هذا النوع من الخيار مما رواه نافع عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رجلًا من الأنصار وكانت بلسانه لوثة يشكو إلى رسول الله ﷺ أنه لا يزال يغبن في البيع فقال له رسول الله ﷺ: \"إذا بايعتَ فَقُلْ لا خِلابةَ ثم أنت بالخيارِ في كلِّ سلعةٍ ابتعتَها ثلاثَ ليالٍ، فإن رضيتَ فَأَمْسِكْ، وإن سخطتَ فاردُدْ\" (٥).","footnotes":"(١) الموسوعة الفقهية (٢٠/ ١١٧٢)\r(٢) مختصر الفقه الإِسلامي، للتويجري (ص: ٧١٠).\r(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ٣٩)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠/ ١١٧٢).\r(٤) رد المحتار (٤/ ٧٤).\r(٥) هكذا رواه الدارقطني مطولًا (٣/ ٥٦)، وأخرج آخره. انظر في الفتح (٤/ ٣٣٧)، البخاري باب ما يكره من الخداع في البيع.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065352,"book_id":2019,"shamela_page_id":1230,"part":"6","page_num":56,"sequence_num":1230,"body":"وقد انعقد الإجماع على القول بخيار الشرط كما نقل ذلك النووي عنهم، قال ابن الهمام: \"وشرط الخيار مجمع عليه\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1515>ومن أحكام هذا النوع من الخيار:</span>\r١ - أنه متى ما اشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، صح وإن طالت المدة، ومدته من حين العقد إلى أن تنتهي المدة المشترطة، وإذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ المشترط المبيع لزم البيع، وإن قطعا الخيار أثناء المدة جاز؛ لأن الحق لهما.\r٢ - لا بد من تقييد الخيار بمدة معلومة مضبوطة من الزيادة والنقصان، فلا يصح اشتراط خيار غير مؤقت أصلًا، والحكمة في ذلك أن لا يكون الخيار سببًا من أسباب الجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى التنازع، وهو مما تتحاشاه الشريعة في أحكامها.\r٣ - أن هذه المدة في الخيار -على الصحيح من أقوال الفقهاء-: إنها مفوضة إلى كلا المتعاقدين، لا حد لها بثلاثة أيام كما حددها من حددها من الفقهاء؛ لكي ينبغي أن لا تطول هذه المدة في الخيار حدًا خارجًا عن العادة.\r٤ - أن اشتراط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لا يصح؛ لحصول الضرر بذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1516>٣ - خيار العيب:</span>\rتعريفه: \"خيار\" مضاف و\"العيب\" مضاف إليه وهو من إضافة الشيء إلى سببه، أي: الخيار الذي سببه العيب، والعيب ضد السلامة فيقال: هذا معيب","footnotes":"(١) فتح القدير شرح الهداية (٥/ ١١١)، والمجموع شرح المهذب (٩/ ١٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065353,"book_id":2019,"shamela_page_id":1231,"part":"6","page_num":57,"sequence_num":1231,"body":"وهذا سليم فالعيب ضد السلامة والمعيب ضد السليم (١).\rأما تعريفه في الاصطلاح: فقد عرفه الفقهاء بتعاريف متعددة منها:\r١ - عرفه ابن نجيم وابن الهمام بأنه: \"ما يخلو عنه أصلِ الفطرةِ السليمة مما يُعَدُّ به نقصًا\".\r٢ - عرفه ابن رشد بأنه: \"ما نقص عن الخِلْقَةِ الطبيعيةِ أو عن الخلقِ الشرعيِّ نُقْصَانًا له تأثيرٌ في ثمن المبيع\".\r٣ - عرفه الغزالي بأنه: \"كلُّ وصفٍ مذمومٍ اقتضى العرفُ سلامةَ المبيعِ عنه غالبًا\" (٢).\rحكمه الشرعي: لما كانت بعض النفوس مجبولة على الخداع والمكر وبعضها كذلك مجبولة على التسرع في الأمور وعدم التريث فيها، فقد شرع الله خيار العيب ليُعامل المخادعُ المضللُ بنقيض قصده ويؤخذ الحق للضعيف المسكين الذي تدفعه العجلة الناتجة عن التفكير البشري القاصر إلى الخطأ، فيذهب يبرم من العقود ما يضره من أجل ذلك لم يكن هناك خلاف بين الفقهاء في الرد بالعيب.\rوالأدلة على ثبوت هذا النوع من الخيار كثيرة منها:\rقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).","footnotes":"(١) الممتع شرح زاد المستقنع، للشيخ العثيمين ﵀ (٣/ ٦٤٦)، طبعة مركز فجر للطباعة، القاهرة.\r(٢) انظر هذه التعريفات في الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠/ ١١٣).\r(٣) سورة النساء: ٢٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065354,"book_id":2019,"shamela_page_id":1232,"part":"6","page_num":58,"sequence_num":1232,"body":"وجه الدلالة من الآية أن العلم بالعيب في المبيع منافٍ للرضا المشروط في العقود، فالعقد الملتبس بالعيب تجارة من غير تراضٍ.\rأما من السنة: فالأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يدل على ذلك صراحة وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"المسلمُ أخو المسلم، لا يحلُّ لمسلم باع من أخيه بيعًا، وفيه عيبٌ إلا أن يبينَه له\" (١).\rوعن واثلة بن الأسقع ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يحلُّ لأحدٍ يبيعُ شيئًا إلا يبينُ ما فيه، ولا يحل لمن يعلمُ ذلك إلا بَيَّنهُ\" (٢).\rوالأدلة على هذا النوع من الخيار كثيرة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1517>الشروط الواجب توفرها في العيب ليثبت به الخيار:</span>\rيشترط في العيب الذي يثبت به الخيار عدة شروط منها:\r١ - أن يكون العيب مؤثرًا في قيمة المبيع، والمعوَّل في هذا الشرط هو عرف التجار؛ فما كان من شأنه أن ينقص ثمن البيع في عرفهم فهو عيب يوجب الخيار.\r٢ - كون المشتري غير عالم بوجود العيب في وقت العقد وفي وقت القبض معًا.\r٣ - ثبوت العيب وقت عقد البيع أو بعد ذلك ولكن قبل التسليم.\r٤ - أن لا يمكن زوال العيب إلا بمشقة، فإذا أمكن إزالته بغير مشقة فإن المبيع لا يرد به.","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٥).\r(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩١)، وهو مختلف في صحته.\r(٣) وانظر باقي الأدلة على مشروعية هذا الخيار في: كتاب خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي، (ص: ١٢٠ - ١٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065355,"book_id":2019,"shamela_page_id":1233,"part":"6","page_num":59,"sequence_num":1233,"body":"٥ - أن لا يزول ذلك العيب قبل الفسخ، فإذا اشترى حيوانًا مريضًا ولم يفسخ ثم زال المرض، فليس له الفسخ؛ لأنه زال قبل أن يرده (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1518>ذكر بعض الأحكام المتعلقة بخيار العيب:</span>\r١ - إذا اشترى المشتري السلعة وبها عيب فهو بالخيار: إما أن يردها ويأخذ الثمن أو يمسكها ويأخذ أَرْشَ العيب.\r٢ - وطريقة معرفة أرش العيب هي أن يقوم المبيع بلا عيب ثم يقوم مع العيب ويأخذ الفرق بينهما (٢).\r٣ - إذا اختلف البائع والمشتري فيمن حدث عنده العيب كمن اشترى حيوانًا وبعد يوم ادعى أن به عرجًا أو اشترى طعامًا ففسد ولا يدري عند أيهما فسد فالقول قول البائع مع يمينه أو يترادان؛ لقوله ﷺ: \"إذا اختلفا المتبايعان فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادَّانِ\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1519>٤ - خيار الرؤية:</span>\rتعريفه: هو حق يثبت به للمتملك الفسخُ أو الإمضاءُ عند رؤية محل العقد الذي عقد عليه ولم يره (٤).\rحكمه: هذا النوع من الخيار اختلف فيه الفقهاء وذلك تبعًا لاختلافهم في بيع الغائب؛ إذ وردت بعض النصوص بمنع بمثل هذا البيع، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبيد الله بن عمر أن النبي ﷺ: (نهى عن بيعِ الغررِ","footnotes":"(١) انظر في هذه الشروط وغيرها: خيار المجلس والعيب، د. عبد الله الطيار (ص: ١٢٣ - ١٢٥).\r(٢) تراجع فتوى اللجنة الدائمة للافتاء في السعودية رقم (١٩٦٣٧).\r(٣) رواه أحمد (١/ ٤٦٦)، وصححه الألباني تحت رقم (١٣٢٢ - ٥/ ١٦٦).\r(٤) رد المحتار (٤/ ٢٢)، وفتح القدير (٥/ ١٣٧)، والبحر الرائق (٦/ ١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065356,"book_id":2019,"shamela_page_id":1234,"part":"6","page_num":60,"sequence_num":1234,"body":"وعن بيعِ الحصاةِ\" (١).\rووجه الدلالة من الحديث أن بيع الغائب الذي لم يُرَ ولم يُوصَفْ فيه نوع غرر فيكون منهيًا عنه، وإلى هذا القول ذهب المالكية وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية.\rوذهب الحنفية -وهو قول للشافعية وإحدى الروايتين لأحمد- إلى جواز بيع الغائب لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢) قالوا: فهذا على عمومه فيشمل بيع الغائب، ولا يخرج منه إلا بيعٌ منعه كتابٌ أو سنة أو إجماع.\rومنها نشأ الخلاف بينهم في هذا النوع من الخيار.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1520>شروط خيار الرؤية عند من قال به:</span>\r١ - كون المعقود عليه عينًا، والمراد بالعين هنا ما ينعقد العقد عليه بعينه لا على مثله وأن يكون من الأعيان أي (الأموال العينية) كالأراضي والدواب أي كل ما يكون من المثليات.\r٢ - كون المعقود عليه في عقد يقبل الفسخ، أي: ينفسخ بالرد كالبيع والإجارة إذا رد العين المؤجرة والصلح عن دعوى المال برد المال المصالح عنه والقسمة برد النصيب، فهذه العقود يثبت فيها خيار الرؤية.\r٣ - عدم الرؤية عند العقد أو قبله مع عدم التغير (٣).","footnotes":"(١) صحيح مسلم (٥/ ٣).\r(٢) سورة البقرة: ٢٧٥.\r(٣) انظر شروط خيار الرؤية واختلاف الفقهاء فيها: الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠٦٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065357,"book_id":2019,"shamela_page_id":1235,"part":"6","page_num":61,"sequence_num":1235,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1521>٥ - خيار الغبن:</span>\rتعريفه في اللغة: الغبن في اللغة النقص، فعلُهُ غَبَن من باب ضَربَ.\rويقال: هذا مغبون، أي: منقوص من الثمن أو غيره.\rوفي الاصطلاح: هو النقص في الثمن في البيع والشراء.\rذهب الحنابلة والظاهرية إلى القول بخيار الغبن. وهو رواية عن المالكية.\rوذهب الجمهور إلى منع الخيار وقالوا بجواز الغبن وأنه لا يثبت خيارًا مطلقًا إذا كان المتصرف رشيدًا بالغًا، والصحيح عندنا ثبوت هذا النوع من الخيار؛ لأن الغبن منهيٌّ عنه شرعًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1522>ما يثبت فيه خيار الغبن:</span>\rيثبت خيار الغبن في مواضع ثلاثة:\r١ - النجش: وذلك بأن يزيد الإنسان في قيمة السلعة دون رغبته في شرائها وإنما يقصد نفع صاحبها أو ضرر مشتريها.\r٢ - يثبت خيار الغبن حال تلقي الركبان (١).\r٣ - بيع المسترسل: وذلك بأن يأتي شخص جاهل بالسعر لا يحسن المماكسة فينقاد للبائع ويأخذ السلعة بأكثر من قيمتها فيغبن غبنًا فاحشًا، ففي هذه الحالة يثبت له الخيار عند بعض العلماء (٢).","footnotes":"(١) انظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (١٩٦٣٧).\r(٢) خيار المجلس والعيب، د. عبد الله الطيار (ص: ٣٧)، والممتع في شرح المستقنع، لابن عثيمين (٣/ ٦٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065358,"book_id":2019,"shamela_page_id":1236,"part":"6","page_num":62,"sequence_num":1236,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1523>ضابط الغبن المعتبر:</span>\rالغبن المعتبر هنا هو الغبن الفاحش، فإن كان غير فاحشٍ فلا غبن، والعبرة في تقديره على عادة التجار؛ لأنهم هم الذين يُرْجَعُ إليهم في العيوب ونحوها من الأمور التي تقتضى الخبرة في المعاملات (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1524>شرط خيار الغبن:</span>\rيشترط لخيار الغبن عدم معرفة المغبون أي يكون جاهلًا بالغبن عند التعاقد، فإن كان عالمًا فلا خيار له؛ لأنه أتى من قِبَلِ نفسه فكأنه أسقط حقه راضيًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1525>لمن يكون خيار الغبن</span>؟\rالغبن يقع للبائع والمشتري، فكما أن للمشتري الحقَّ إذا غبن في فسخ البيع فللبائع الفسخ أيضًا إذا غبن، وذلك إذا ارتفعت قيمة السلعة في السوق ولا يعلم البائع فله الخيار هنا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1526>٦ - خيار التدليس:</span>\rالتعريف: التدليس: هو إظهار المعقود عليه بصورة ليس هو عليها في الواقع، كالذي يبيع بقرة لأجل لبنها ويتركها مدة دون حلب؛ ليتوهم المشتري أنها حافلة باللبن وأن هذه هي عادتها، وبعد أن يأخذها المشتري تظهر حقيقة أمرها فهنا له خيار التدليس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1527>حكمه الشرعي:</span>\rالتدليس محرم شرعًا؛ لما فيه من الغش والخداع وأكل أموال الناس بطريق","footnotes":"(١) رد المحتار (٤/ ١٥٩)، وبدائع الصنائع (٦/ ٣٠)، وانظر كذلك الممتع في شرح زاد المستقنع، شرح الشيخ العثيمين (٣/ ٦٤٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065359,"book_id":2019,"shamela_page_id":1237,"part":"6","page_num":63,"sequence_num":1237,"body":"غير مشروع، ودليل النهي عنه ما رواه أبو هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ قال: \"لا تَصُرُّوا الإبلَ والغنمَ، فمن ابتاعها بعدَ ذلك فهو بخير النظرِ بعدَ أن يحلبَها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر\" (١).\rووجه الدلالة في الحديث أن الشارع نهى عن التصرية؛ وهي نوع تدليس.","footnotes":"(١) صحيح البخاري (٣/ ٩٣)، ومسلمٌ (٥/ ٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065360,"book_id":2019,"shamela_page_id":1238,"part":"6","page_num":64,"sequence_num":1238,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1528>باب الربا والصرف</span>\rالتعريف: هو في اللغة الزيادة، قال تعالى: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ (١). أي: أكثر عددًا، يقال: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه (٢).\rوفي الاصطلاح: الزيادة في أشياء مخصصة (٣)، والمقصود به هنا الزيادة على رأس المال، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1529>الحكم الشرعي:</span>\rالربا محرم في جميع الأديان السماوية، وجاء الإِسلام بتأكيد ذلك، ولم يُؤْذِنِ الله -تعالى- في كتابه عاصيا بالحرب سوى آكل الربا، ومن استحله فقد كفر؛ لإنكاره معلومًا من الدين بالضرورة، أما من تعامل بالربا من غير أن يكون مستحِلًّا له، فهو فاسق مرتكب كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، وتحريم الربا جاء به الكتاب والسنة والإجماع.\rأما الكتاب فمنه قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٥).\rوأما السنة فمن ذلك ما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"اجتنبوا السبع الموبقات\"، قالوا: وما هُنَّ يا رسولَ الله؛ قال: \"الشركُ بالله، والسحرُ، وأكلُ الربا ... \" الحديث (٦).","footnotes":"(١) سورة النحل: ٩٢.\r(٢) لسان العرب (٣/ ١٥٧٢)، دار المعارف.\r(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ٥١).\r(٤) سورة البقرة: ٢٧٩.\r(٥) سورة البقرة: ٢٧٥.\r(٦) أخرجه البخاريُّ (٤/ ١٢)، رقم (٢٧٦٦)، ومسلمٌ (١/ ٩٢)، رقم (٨٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065361,"book_id":2019,"shamela_page_id":1239,"part":"6","page_num":65,"sequence_num":1239,"body":"وجاء في الحديث الذي رواه جابر ﵁ قال: لعن رسولُ الله ﷺ آكلَ الربا وموكلَه وكاتبَه وشاهدَيْهِ وقال: \"هُمْ سَوَاءٌ\" (١).\rوأجمعت الأمة على أن الربا محرم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1530>الحكمة في تحريم الربا:</span>\rأن الإِسلام يدعو إلى التعاون والإيثار لغرس المحبة والألفة بين أفراد المجتمع، والربا يسبب العداوة بين الأفراد ويقضي على روح التعاون بينهم، والربا يتحصل بدون مشقة، مما يدفع أصحاب الأموال إلى اتخاذه وسيلة للكسب وعدم التوجه إلى المكاسب الأخرى المفيدة للمجتمع والأمة من تجارة وزراعة وصناعة وغيرها، وذلك يؤدي إلى انقطاع المنافع للفرد والمجتمع، ويقلل فرص العمل لبعض فئات المجتمع، ويزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى، وهو خلاف مبادئ الإِسلام التي تدعو إلى التعاون والتكافل الذي يحقق رفاهية المجتمع وسعادته، ولذلك وغيره حرمه الإِسلام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1531>أقسام الربا:</span>\rينقسم الربا إلى قسمين عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهما:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1532>١ - ربا النسيئة: وهو التأجيل والتأخير</span>.\rوهو الزيادة في المال مقابل الزيادة في الأجل، وهو أن يبيع شخص لآخر سلعة بأجل فإذا حل وقت الأجل ولم يقم المشتري بسداد ما عليه زاد في الدين نظير الأجل، وهذا هو ما كان معهودًا في الجاهلية، فكان أحدهم إذا حل أجل دينه ولم يُوَفِّهِ الغريمُ، أضعف له المال وأضعف له الأجل، وهو معنى قوله تعالى:","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٧/ ٢١٧)، رقم (٥٩١٤)، ومسلمٌ (١٢١٩) رقم (١٥٩٨).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٦/ ٥٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065362,"book_id":2019,"shamela_page_id":1240,"part":"6","page_num":66,"sequence_num":1240,"body":"﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ (١).\rوسمي أيضًا الربا الجلي، قال ابن القيم: وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1533>٢ - ربا الفضل: </span>وهو بيع أحد الجنسين بمثله مع زيادة أحد العوضين عن الآخر بدون أجل كبيع ربال بريالين أو صاع قمح بصاعين.\rودليل تحريم ذلك حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"الذهبُ بالذهبِ والفضةُ بالفضةِ والبُرُّ بالبُرِّ والشعيرُ بالشعر والتمرُ بالتمرِ والملحُ بالملحِ مِثْلًا بمِثْلٍ سَوَاءً بسَوَاءٍ يدًا بيَدٍ، فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يَدًا بِيَدٍ\" (٣).\rوفي هذا الحديث عدَّ النبي ﷺ أصول الربا وأحكامها وشروطها، وألحق بها العلماء أجناسًا أخرى قياسا عليها إذا تحققت فيها علة الربا حسبما يقتضيه اجتهادهم، وهذه الأشياء الستة تشمل المتطلبات الأساسية والتي لا يستغني عنها الناس من أثمان وأطعمة، فإذا جرى فيها الربا شق على الناس وتحقق الضرر في أمور حياتهم وتعاملهم، فمنع منه الشارع؛ رحمة بالناس ورعاية لمصالحهم.\rويزيد الشافعية قسمًا ثالثًا: وهو ربا اليد: وذلك بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض (٤)، وهو داخل في ربا الفضل عند الجمهور وإنما حدث لاختلال شرط من شروط بيع الأشياء الربوية.","footnotes":"(١) سورة آل عمران: ١٣٠.\r(٢) إعلام الموقعين، لابن القيم (٢/ ١٥٤).\r(٣) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٢١١)، رقم (١٥٨٧).\r(٤) بدائع الصنائع، للكاساني (٧/ ٣٠٥)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل، للأزهري (٢/ ١٧)، ونهاية المحتاج، للرملي (٣/ ٤٢٤)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٥٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065363,"book_id":2019,"shamela_page_id":1241,"part":"6","page_num":67,"sequence_num":1241,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1534>العلة في تحريم الربا:</span>\rيرى الحنفية -وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة- أن العلة هي الجنس والقدر، والقدر هو الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن.\rويرى المالكية: أن العلة في النقود هي مطلق الثمنية، والعلة في الطعام كونه قوتًا مدخرًا \"أي تقوم بنية الإنسان به ويصلح للاحتفاظ به إلى الأجل المطلوب\".\rويرى الشافعية: أن العلة في الذهب والفضة هي أنهما من جنس الأثمان فأما الأعيان الأربعة فالعلة فيها أنها مطعومة؛ وهي ما قصد بها طعام الآدمي غالبًا وهو الرواية الثانية عند الحنابلة.\rوفي رواية عند الحنابلة: أن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعومَ جنسٍ مكيلًا أو موزونًا، فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان ونحوهما.\rوالحاصل من ذلك أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا، وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربًا فيه، وهو قول أكثر أهل العلم: قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث سوى قتادة، حيث قَصَرَ تحريم التفاضل على الستة الأشياء الواردة في الحديث، وما عدا ذلك مما وجد فيه الطعام وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحد، فمختلف فيه والأولى -إن شاء الله تعالى- حله؛ إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به ولا معنى يقوي التمسك به (١)، وهذا هو الراجح؛ إذ فيه يتحقق الجمع بين الأدلة الواردة في ربا الفضل.","footnotes":"(١) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٦/ ١٤٧)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ١٧)، والمجموع شرح التهذيب، للنووي (٩/ ٣٩٢)، والغني، لابن قدامة (٦/ ٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065364,"book_id":2019,"shamela_page_id":1242,"part":"6","page_num":68,"sequence_num":1242,"body":"وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: \"الأظهر أن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية لا الوزن كما قاله جمهور العلماء\".\rوقال مجلس هيئة كبار العلماء: إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدية؛ هو الأظهر والأقرب إلى مقاصد الشريعة وهو إحدى الروايات عن الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمدُ كما هو اختيار لبعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإِسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما (١).\rوقد أخذ بذلك مجلس مجمع الفقه الإِسلامي برابطة العالم الإِسلامي في قراره رقم (٦) في ١٠/ ٤ / ١٤٠٢ هـ وألحقوا بذلك العملةَ الورقيةَ؛ لأن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهو متحقق في العملة الورقية؛ فقد أصبحت ثمنًا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها واختفى التعامل بالذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري عليها الربا بنوعيه فضلًا ونسأ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1535>أثر الربا في العقود:</span>\rذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقد الذي يخالطه الربا باطل مفسوخ لا يجوز بحال، وأن من أربى ينقض عقده ويرد فعله وإن كان جاهلًا؛ لأنه فعل ما حرمه الشارع ونهى عنه، والنهي يقتضى التحريم والفساد، وقد قال النبي ﷺ: \"من عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ\" (٢).\rوقال الحنفية: اشتراط الربا في البيع مفسد للبيع، لكنهم يفرقون في المعاملات بين الفاسد والباطل، فيملك المبيع مع البيع الفاسد بالقبض ولا يملك","footnotes":"(١) بحث حكم الأوراق النقدية (١/ ٥٧) قُدِّمَ في الدورة الثالثة المنعقدة في ربيع الثاني عام ١٣٩٣ هـ، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (١٦٨٧٥).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٣٤٤)، رقم (١٧١٨)، مطبعة الحلبي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065365,"book_id":2019,"shamela_page_id":1243,"part":"6","page_num":69,"sequence_num":1243,"body":"المبيع في البيع الباطل بالقبض والبيع الربوي عندهم من البيوع الفاسدة فيملك بالقبض، وعليه فإنه يجب رد الزيادة الربوية لو كانت قائمة، ومثله أو قيمته إن كان هالكًا (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1536>بيع (النقود، العملات) وصرفها:</span>\rالصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، ويشمل الذهب بالذهب والفضة بالفضة كما يشمل بيع الذهب بالفضة، والمراد بالثمن ما خلق للثمنية فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد (٢).\rويشترط لصحته القبض في المجلس. قال ابن المنذر: أجمع كل من يُحْفَظُ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا؛ أن الصرف فاسد (٣).\rدليل ذلك قول النبي ﷺ: \"الذهبُ بالورِقِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ\" (٤).\rوحيث إن القول بأن علة الربا في النقدين الذهب والفضة مطلق الثمنية وذلك متحقق في العملات الورقية المختلفة من ريال ودرهم ودينار وجنيه ودولار وغيرها؛ فإنه يري فيها الربا. وتعتبر العملات الورقية أجناسًا تتعدد بتعدد جهات إصدارها فيجوز بعضها ببعض من غير جنسها مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد؛ لحديث عبادة بن الصامت ﵁: أن النبي ﷺ قال: \"فإذا اختلفت هذه الأشياءُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يَدًّا بيدٍ\" (٥).","footnotes":"(١) المبسوط، للسرخسحي (٦/ ١٠٩).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٤).\r(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ١١٢).\r(٤) البخاري (٣/ ٨٩)، رقم (٢١٣٤)، ومسلمٌ، في باب الصرف (٣/ ١٢٠٩)، رقم (١٥٨٦).\r(٥) أخرجه مسلمٌ، في باب الصرف (٣/ ١٢١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065366,"book_id":2019,"shamela_page_id":1244,"part":"6","page_num":70,"sequence_num":1244,"body":"ولا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا مطلقًا. كالريال السعودي وزيادة ونحو ذلك (١).","footnotes":"(١) انظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية رقم (٣٠٣٧) في الموضوع.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065367,"book_id":2019,"shamela_page_id":1245,"part":"6","page_num":71,"sequence_num":1245,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1537>باب بيع الأصول والثمار</span>\rتعريفها: الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الأرضون والأشجار والثمار وهو جمع ثمر (١).\rوهذا الباب من أبواب البيع، وقد بينا حكم البيع ودليل مشروعيته وسنتناول هنا الكلام عن بيع الأصول وما يتبعها والثمار وما ورد في ذلك من كلام الفقهاء وأدلتهم.\r١ - بيع الأرض: من باع أرضًا فإنه يدخل فيها الغرس والبناء؛ لاتصالها بها اتصالَ قرارٍ، وهي من حقوقها. وهذا قول الفقهاء.\rومن باع دارًا دخل في البيع بناؤها وفناؤها وما فيها من شجر مغروس وما كان متصلًا فيها لمصلحتها كسلالم وأبواب ولا يتناول ما فيها من كنز مدفون.\r٢ - بيع الأشجار من باع شجرًا تبعه الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجرة، وإذا كان المباع نخلًا مثمرًا فلا يخلو من حالتين:\rالأولى: أن يبيع النخل وقد أثمر ولم يشترط البائع الثمرة، فإنه -والحالة تلك- ينظر فإن كانت الثمرة مُؤْبَّرَةً (٢) فهي للبائع، وإن كانت غيرَ مُؤْبَّرَةٍ فهي للمشتري.\rوبه قال مالك والشافعيُّ وأحمدُ، وقال أبو حنيفة والأوزاعي: هي للبائع فيهما؛ لأن هذا نماء له حد فلم يتبع أصله في البيع كالزرع في الأرض.","footnotes":"(١) المبدع في شرح المقنع (٤/ ١٥٨).\r(٢) يقال: أبَّرْتُ النخلةَ تأبيرًا، والإبار: هو التلقيح، ويكون عند تشقق الطلع وظهور الثمرة، فعبر له عن ظهور الثمرة للزومه منه، والحكم متعلق بالظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف بين العلماء. المغني (٦/ ١٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065368,"book_id":2019,"shamela_page_id":1246,"part":"6","page_num":72,"sequence_num":1246,"body":"الراجح: أن الثمرة إن كانت مؤبرة فهي للبائع، وإن لم تكن فهي للمشتري؛ للحديث الصحيح: \"من ابتاع نخلًا بعدَ أن تُؤَبَّرَ فَثمرَتُها للذي باعها إِلَّا أن يشترطَ المبتاعُ\" (١).\rالثانية: أن يشترط أحد المتبايعين أنها له فتكون له بهذا الشرط سواء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة. وهو قول الحنابلة.\rوقال مالك: إن اشترطها المشتري بعد التأبير جاز؛ لأنه بمنزلة شرائها مع أصلها وإن اشترطها البائع قبل التأبير لم يجز؛ لأن اشتراطه لها بمنزلة شرائه لها قبل بدو صلاحها بشرط تركها.\rوالراجح: صحة الشرط من البائع قبل التأبير؛ لأنه استثنى بعض ما وقع عليه العقد، وهو معلوم كما لو باع حائطًا واستثنى نخلًة بعينها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1538>مدة بقاء الثمرة للبائع:</span>\r١ - يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن الثمرة إذا بقيت للبائع فله تركها في الشجر إلى وقت الجذاذ؛ وذلك وفقًا للعادة والعرف ببقائها إلى جذاذها ليستفاد منها.\r٢ - ويرى الحنفية أنه يلزم البائعَ قطعُها وتفريغ النخل منها؛ لأنه مبيع مشغول بملك البائع فلزمه نقله وتفريقه (٢).\rالراجح: أن تبقى الثمرة إلى وقمت جذاذها وذلك حين تتناهى حلاوة ثمره ليمكن الاستفادة منه.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٠٢)، ومسلمٌ (٣/ ١١٧٢).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧)، وحاشية الدسوقي (٣/ ١٧٠)، ونهاية المحتاج (٤/ ١١٦)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ١٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065369,"book_id":2019,"shamela_page_id":1247,"part":"6","page_num":73,"sequence_num":1247,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1539>الحكم إذا كان بعض الثمرة مؤبرًا دون بعض:</span>\r١ - ذهب أحمد في المنصوص عنه إلى أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري؛ لحديثِ: \"من ابتاع نخلًا\" المذكورِ.\r٢ - وذهب الشافعي وأحمدُ في رواية إلى أن الكل للبائع وذلك بجعل ما لم يؤبر تبعًا لما أُبّر؛ لأنه بدون ذلك يؤدي إلى الإضرار باشتراك الأيدي في البستان (١).\rالراجح: الأولى في ذلك أن يكون الكل للبائع؛ لأن البستان إذا بدا صلاح ثمرة منه جاز بيع جميعها؛ إلحاقًا لما لم يَبْدُ صلاحه بما صلح فكذا هنا إلحاقًا لما لم يؤبر بما أُبِّر.\rبيع الثمرة قبل بدو صلاحها: له حالات ثلاث:\rالأولى: أن يشترى الثمرة بشرط التبقية، فلا يصح البيع؛ لأن النبي ﷺ \"نهى عن بيعِ الثمارِ حتى يبدوَ صلاحُها نهى البائعَ والمبتاعَ\" متفق عليه. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.\rقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.\rالثانية: أن يبيعها بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع؛ لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها، وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه.\rالثالثة: أن يبيعها مطلقًا، ولم يشترط قطعًا ولا تبقية فالبيع باطل. وبه قال مالك الشافعي وأحمدُ، وأجازه أبو حنيفة؛ لأن إطلاق العقد يقتضى القطع فهو كما","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٦/ ١٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065370,"book_id":2019,"shamela_page_id":1248,"part":"6","page_num":74,"sequence_num":1248,"body":"لو اشترطه، وعلى المشتري القطعُ (١).\rالراجح: أن البيع غير صحيح؛ لأن الحديث قد أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فتدخل فيه هذه الحالة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1540>بم يكون بدو صلاح الثمر</span>؟\rبدو صلاح ثمر النخيل وما مثله بِتَغَيُّرِ لونه للحمرة أو الصفرة، وصلاح غيرها بأن يبدو فيه النضج بأن يحلو ويطيب أكله، وإن كان مما لا يتغير لونه ويؤكل صغارًا وكبارًا كالخيار فصلاحه ببلوغه أن يؤكل عادة، ويعرف صلاح الحبوب بالاشتداد في سنبله، وإذا بدا في الثمرة الصلاح جاز بيعها. وهذا قول مالك والشافعيُّ وأحمدُ وغيرهم، ويؤيده الأحاديث الواردة في ذلك ومنها: ما روي عن النبي ﷺ أنه \"نهى عن بيعِ الثمرةِ حتى تطيبَ\" متفق عليه، وما ورد أنه نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، قيل: وما تزهو؟ قال: \"تَحْمارُّ أو تَصْفارُّ\" (٢).\rبيع الثمار التي تظهر بالتدريج: يصح بيع أصول هذه الثمار التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع، أما بيع ثمرتها فقد اختلفوا فيه.\r١ - يرى أبو حنيفة والشافعيُّ وأحمدُ أنه يجوز بيع الموجود منها دون المعدوم؛ لأنها ثمرة لم تخلق فلم يجز بيعها.\r٢ - ويرى الإمام مالك أنه يجوز بيع الجميع؛ لأن ذلك يشق تمييزه فجعل ما لم يظهر تبعًا لما ظهر كما أن ما لم يَبْدُ صلاحه تبع لما بدا.\rالراجح: ما دام أن الثمرة لم تظهر وهو قد باع الثمرة كلها، فإن ذلك","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٦/ ١٤٨)، والإفصاح (٢/ ٣٣٩).\r(٢) رواه البخاري (٣/ ١٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065371,"book_id":2019,"shamela_page_id":1249,"part":"6","page_num":75,"sequence_num":1249,"body":"ينصرف إلى بيع الأصل وما فيه من ثمرة، وليس هو بيعًا للمعدوم كما يظهر فيصح ذلك. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1541>بيع ما هو مستور في الأرض من الخضار والبقول ونحوها:</span>\r١ - يرى الحنفية والشافعية -وهو رواية عند الحنابلة وابن المنذر- أنه لا يجوز بيع ذلك حتى يُقْلَعَ ويشاهَدَ؛ لأنه بيع مجهول وفيه غرر.\r٢ - ويرى مالك -وهو قولٌ في مذهبِ أحمدَ- والأوزاعيُّ وإسحاقُ أن بيع ذلك جائز؛ لأن الحاجة داعية إليه، فأشبه بيعَ ما لم يبدُ صلاحه تبعًا لما بدا (١).\rالراجح: يرى بعض الفقهاء جمعًا بين ذلك أنه إذا كان المبيع مما تقصد فروعه وأصوله كالبصل والكراث والفجل أو كان المقصود فروعه، فالأولى جواز بيعه؛ لأن المقصود منه ظاهر فأشبه الشجر، وإن كان معظم المقصود منه أصوله أو تساويا لم يجز بيعه في الأرض كالجزر، للغرر والجهالة، ويرى ابن تيمية جواز ذلك، وعليه عَمَلُ المسلمين قديمًا وحديثًا وهو الراجح. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1542>بيع الزرع الذي يحصد مرة بعد مرة:</span>\rيصح بيع الزرع مع الأرض تبعًا، أما بيعه دون الأرض فقد جاء فيه الأقوال الآتية:\r١ - يرى الحسن وعطاء والشافعيُّ وأحمدُ أنه لا يجوز بيعه إلا أن يبيع الظاهر منه بشرط القطع في الحال؛ وذلك لأن ما في الأرض منه مستور وما يحدث منه معدوم فلا يجوز بيعه.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨)، وحاشية الدسوقي (٣/ ١٧٦)، ونهاية المحتاج (٤/ ١٤١)، والمغني (٦/ ١٥٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065372,"book_id":2019,"shamela_page_id":1250,"part":"6","page_num":76,"sequence_num":1250,"body":"٢ - يرى مالك جواز شراء جَزَّتَيْنِ أو ثلاثًا للحاجة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1543>بيع الثمار بعد بدو الصلاح:</span>\rاتفق الفقهاء على جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها مطلقًا؛ لأن النبي ﷺ \"نهى عن بيعِ الثمرةِ قبل بُدُوِّ صلاحِها\"، فيجوز بعده.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1544>وضع الجوائح:</span>\rالجائحة: كل آفة لا صنع للآدمي فيها، كالريح والدود والجراد والعطش.\rوقد اختلف الفقهاء في وضع الجائحة عن الثمار التي تباع فتصيبها الآفة:\r١ - ذهب أحمد وجماعة من أهل الحديث إلى أن ما يهلك من الثمار بالجائحة من ضمان البائع قليلًا كان الهالك بها أو كثيرًا؛ لحديث جابر أن النبي ﷺ \"أمر بوضعِ الجوائحِ\" (١). وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه.\r٢ - وذهب أبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد إلى أن ما يهلك منها من ضمان المشترى؛ لما روي أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان، فأذهبتْهَا الجائحة، فسأله أن يضع عنه فتألىَّ أن لا يفعل، فقال النبي ﷺ: \"تألىَّ فلانٌ ألا يفعلَ خيرًا\" متفق عليه.\r٣ - وذهب مالك وأحمدُ في رواية وهو مذهب الشافعي في القديم إلى أن ما كان دون الثلث فهو من ضمان المشتري وما كان في الثلث وما زاد عنه من ضمان البائع؛ وذلك لأن الثلث اعتبره الشرع في مواضع منها: \"الوصية وعطايا المريض وغيرها\" (٢).","footnotes":"(١) رواه مسلم (٣/ ١١٩١).\r(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٢)، وشرح روض الطالب (٢/ ١٠٨)، انظر في ذلك: الموسوعة الفقهية والمغني (٦/ ١٧٧)، وروضة الطالبين (ص: ٥٩٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065373,"book_id":2019,"shamela_page_id":1251,"part":"6","page_num":77,"sequence_num":1251,"body":"الراجح: أن يتم وضع الجوائح سواء كانت أكثر من الثلث أو أقل؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث جابر أن النبي ﷺ قال: \"إن بعتَ من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحةٌ، فلا يحلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا، لم تأخذُ مالَ أخيك بغر حقٍّ\" (١). وما دون الثلث داخل في ذلك فيجب وضعه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1545>حصادُ الزرعِ وجَذُّ الثمرةِ:</span>\rالأصل أن الحصاد والجذاذ على المشتري، لأن نقل المبيع وتفريغ ملك البائع منه على المشتري كنقل الطعام المبيع من دار البائع.\rفإذا شرط الحصاد والجذاذ على البائع فقد اختلف في ذلك على ما يأتي:\r١ - ذهب الشافعية والحنابلة في رواية لكل منهما إلى أنه إذا شرط الحصاد أو الجذاذ على البائع فإن البيع يبطل؛ لأنه شرط ما لا يقتضيه العقد كما أنه بذلك شرط تأخير التسليم، ولحديث أن النبي ﷺ \"نهى عن بيعٍ وشرطٍ\" (٢).\r٢ - وذهب الشافعية والحنابلة في رواية أخرى لكل منهما إلى أنه يجوز الشرط؛ لأن هذا بيع وإجارة، فهو باعه الزرع وأجره على حصاده وكل منهما يصح منفردًا، فإذا جمعهما جاز.\rالراجح: صحة هذا الشرط وجوازه؛ لأنه لم يصح عن النبي ﷺ النهي عن بيع وشرط، وإنما الصحيح أن النبي ﷺ \"نهى عن شرطين في بيعٍ\" (٣). قال أحمد: إنما النهي عن شرطين في بيع، أما الشرط الواحد فلا بأس به (٤).","footnotes":"(١) رواه مسلم (٣/ ١١٩٠).\r(٢) تلخيص الحبير (٣/ ١٢).\r(٣) رواه الترمذيُّ (٥/ ٢٤٣).\r(٤) المغني، لابن قدامة (٦/ ١٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065374,"book_id":2019,"shamela_page_id":1252,"part":"6","page_num":78,"sequence_num":1252,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1546>اشتراط البائع منفعة المبيع مدة معلومة:</span>\r١ - يرى أحمد -وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر- أنه يصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارًا ويستثني سكناها شهرًا أو نخلًا ويشترط الثمرة له أو جملًا ويشترط ظهره إلى مكان معلوم.\r٢ - ويرى أبو حنيفة والشافعيُّ أنه لا يصح الشرط؛ لنهي النبي ﷺ عن بيع وشرط ولأن هذا الشرط ينافي مقتضى البيع.\rالراجح: جواز ذلك وصحة الشرط؛ لحديث جابر أنه \"باع النبيُّ ﷺ جملًا واشترط ظهرَه إلى المدينةِ\" (١). ولأن النبي ﷺ \"نهى عن الثُّنْيَا إلا أن تُعْلَمَ\" (٢). وهذه معلومة، ولم يصح أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط وإنما نهى عن شرطين في بيع.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1547>بيع الثمرة واستثناء شيء منها:</span>\rإذا باع ثمرة بستان واستثنى منها مكيلًا أو موزونًا معينًا نحو مائة صاع أو ١٠٠ كيلو غراما، لم يجز ذلك. وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشافعيُّ وأبي حنيفة.\rوقال ابن سيرين ومالك وهو رواية عن أحمد: إن ذلك يجوز؛ لأنه استثنى شيئًا معلومًا أشبه ما لو استثنى منها جزءًا.\rوإن كان استثنى البائع من ثمرة البستان جزءًا معلومًا كثلث ونحوه صح البيع والاستثناء. وهو مذهب الشافعي وأحمدُ في رواية، وإن استثنى نخلةً أو","footnotes":"(١) رواه مسلم (٣/ ١٢٢٣).\r(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٥)، والترمذيُّ (٥/ ٢٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065375,"book_id":2019,"shamela_page_id":1253,"part":"6","page_num":79,"sequence_num":1253,"body":"شجرة بعينها فإن ذلك جائز. قال في المغني (١): \"ولا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه\" (٢).","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٦/ ٦٧٣).\r(٢) الإفصاح (١/ ٣٤١)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ١٧٢)، وجواهر الإكليل (٢/ ٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065376,"book_id":2019,"shamela_page_id":1254,"part":"6","page_num":80,"sequence_num":1254,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1548>باب السَّلَمْ</span>\rتعريف السَّلم في اللغة: السَّلَمُ والسَّلفُ بمعني واحد يقال: أسلم الثوبَ للخياط، أي: أعطاه إياه، وسمي السلم سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفًا لتقديمه قبل أوان استلام المبيع، وهو نوع من أنواع البيع، ينعقد بما ينعقد به البيع علاوة على اللفظين المذكورين.\rالتعريف الاصطلاحي: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد (١).\rوقيل في تعريفه: هو شراء آجل بعاجل (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1549>أركان السلم:</span>\rذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أركان السلم ثلاثة:\r١ - الصيغة؛ وهي الإيجاب والقبول.\r٢ - العاقدان؛ وهما المسلِم والمسلَّم إليه.\r٣ - والمحل وهو: رأس المال (الثمن) والمسلَم فيه.\rويرى الحنفية أن ركن السلم هو الصيغة فقط (٣).\rوالراجح رأي الجمهور؛ لأنه أحسن في التقسيم العلمي والبحث.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1550>الحكم الشرعي ودليله:</span>\rالسلم جائز ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع.","footnotes":"(١) كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي (٢/ ٢٨٩).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٠٣).\r(٣) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٦/ ٢٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065377,"book_id":2019,"shamela_page_id":1255,"part":"6","page_num":81,"sequence_num":1255,"body":"فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١)، قال ابن عباس ﵄ أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية.\rوأما السنة: فما روى ابن عباس ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قدم المدينة والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث. فقال ﷺ: \"من أَسْلَفَ في تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ\" (٢).\rوأما الإجماع: فقال ابن المنذر: \"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز\".\rويرى بعض الفقهاء أن السلم قد شرع على خلاف القياس إذ هو من بيع المعدوم، وبيع ما ليس عند الإنسان غير جائز ولكنه أجيز استثناء للنص والإجماع على جوازه.\rويرى البعض الآخر ومنهم ابن تيمية وابن القيم أن السلم مشروع على وفق قواعد الشريعة ويقتضيه القياس إذ أن المثمن في البيع أحد عوضي العقد فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن، كما أن من مصلحة البائع قبضَ الثمنِ معجلا؛ ليصلح به زراعته وتجارته وللنفقة على نفسه، ومن مصلحة المشتري الحصول على الثمرة رخيصة مقابل الأجل قبل قبض المبيع، وليس ذلك من قبيل بيع المعدوم. قال ابن تيمية: \"فإباحة هذا على وفق القياس لا على خلافه\" (٣)، وقال ابن القيم: \"والصواب أنه على وفق القياس\" (٤).","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٨٢.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١١١)، رقم (٢٢٤)، ومسلمٌ، في باب السلم (٣/ ١٢٢٧)، رقم (١٦٠٤).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١١١)، رقم (٢٢٤)، ومسلمٌ، في باب السلم (٣/ ١٢٢٧)، رقم (١٦٠٤).\r(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٠/ ٥٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065378,"book_id":2019,"shamela_page_id":1256,"part":"6","page_num":82,"sequence_num":1256,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1551>شروط السلم:</span>\rالسلم من أنواع البيع فيشترك معه في شروط ويزيد عليها شروطًا خاصة به:\r١ - أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرًا بأن يذكر جنسه ونوعه وجودته ولونه وبلده؛ لئلا يؤدي إلى المنازعة، كالحبوب والثمار ونحوها.\r٢ - العلم بالثمن.\r٣ - قبض الثمن في مجلس العقد فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد.\r٤ - أن يكون المسلم فيه في الذمة.\r٥ - أن يكون مؤجلًا أجلًا معلومًا.\r٦ - أن يكون المسلم فيه عامَّ الوجودِ وقت وجوب تسليمه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1552>التصرف في السلم قبل القبض:</span>\rيرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة: أنه لا يصح بيع المسلم فيه لمن هو في ذمته أو لغيره أو الاستبدال عنه؛ لأنه بيع لم يتم قبضه وقد نُهِيَ عنه (٢).\rوأجاز المالكية بيع المسلم فيه لغير المسلم إليه إذا لم يكن طعامًا (٣).\rوأجاز ابن تيمية بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل أو ورثته. وهو قول ابن عباس ورواية عن أحمد (٤).","footnotes":"(١) كشاف القناع، للبهوتي (٣/ ٢٨٩)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (٦/ ٣٠٥)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ٦٦)، روضة الطالبين، للنووي (١/ ٦٠٧).\r(٢) رد المحتار (٤/ ١٦٦)، وأسنى المطالب (٢/ ٨٤)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٤١٥).\r(٣) بداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ٢٣١).\r(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٩/ ٥٠٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065379,"book_id":2019,"shamela_page_id":1257,"part":"6","page_num":83,"sequence_num":1257,"body":"قال ابن المنذر: \"ثبت عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فإن أخذتَ ما أسلفت منه وإلا فخُذْ عوضًا أنقص منه ولا تَرْبَحْ مرتين\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1553>تعذر وجود المسلَم فيه عند حلوله:</span>\rإذا تعذر وجود المسلم فيه عند حلول أجله كما لو أسلم في ثمرة ولم تحمل الشجر تلك السنة، فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد المسلم فيه أو الفسخ، ويطالب برأس ماله؛ لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، فإن كان الثمن تالفًا رد بدله إليه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1554>الاستصناع:</span>\rوهو عقد يشبه بيع السلم من جهة أنه بيع المعدوم وأن المصنوع ملتزم عند العقد في ذمة الصانع البائع ولذلك تم إيراده بعد السلم.\rتعريفه لغة: الاستصناع في اللغة: مصدر استصنع الشيء، أي: دعا إلى صنعه (٣)، أي: تطلب من الصانع العمل.\rواصطلاحًا: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل (٤) فالمعقود عليه هنا هو العين والعمل معًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1555>الفرق بين السلم والاستصناع:</span>\rالسلم عام للمصنوع وغيره والاستصناع خاص بما اشترط فيه الصنع والسلم يشترط فيه تعجيل الثمن في حين أن الاستصناع لا يشترط فيه ذلك.","footnotes":"(١) تهذيب سنن أبي داود (٥/ ١١٣).\r(٢) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٢/ ٦٠)، وانظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (١٧٣٤٧).\r(٣) لسان العرب، مادة: صنع.\r(٤) البدائع، للكاساني (٦/ ٢٦٧٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065380,"book_id":2019,"shamela_page_id":1258,"part":"6","page_num":84,"sequence_num":1258,"body":"فالاستصناع يتفق مع السلم بصورة كبيرة؛ فالآجل الذي في السلم هو ما وصف في الذمة، ويؤكد ذلك أن الفقهاء ذكروا مبحث الاستصناع ضمن السلم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1556>الفرق بين الاستصناع والإجارة: </span>في عقد الاستصناع تكون العين والعمل جميعًا من الصانع، فإذا كانت العين من المستصنع (المشتري) والمطلوب من الصانع هو العمل فقط، فإن العقد يكون إجارة لا استصناعًا.\r<span data-type=\"title\" id=toc-1557>الحكم الشرعي ودليله:</span>\rيرى مجيزو عقد الاستصناع أنه مشروع بالسنة حيث استصنع النبي ﷺ الخاتم كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ اصطنع خاتمًا من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في باطن كفه. فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: \"إني كنتُ أَلْبَسُ هذا الخاتَمَ وأجعلُ فَصَّهُ من داخل\" فرمى به ثم قال: \"واللهِ لا ألبسُه أبدًا\" فنبذ الناس خواتيمهم (٢).\rوفي النهاية في غريب الحديث: \"اصطنع الرسولُ ﷺ خَاتَمًا من ذهبٍ قال ابن الأثير: أي: أمر أن يصنع له\" (٣).\rوذكر الكاساني في البدائع: \"الإجماع من لدن رسول ﷺ دون نكير\" (٤). وقد تعامل الناس بهذا العقد والحاجة إليه ماسة.","footnotes":"(١) البدائع (٦/ ٢٦٧٧).\r(٢) صحيح البخاري، كتاب الإيمان والنذور. فتح الباري (١١/ ٥٣٧).\r(٣) النهاية، لابن الأثير (٣/ ٥٧).\r(٤) البدائع (٦/ ٢٦٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065381,"book_id":2019,"shamela_page_id":1259,"part":"6","page_num":85,"sequence_num":1259,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1558>حكمة مشروعية الاستصناع:</span>\rلا تكفي الأشياء المصنوعة لتلبية حاجات الناس ومتطلباتهم ولا سيما في الوقت الحاضر حيث تطورت الصناعات وزادت حاجة الناس إلى صنع أشياء كثيرة تلبي رغباتهم، وفيه مصلحة للصانع بتسويق مصنوعاته وما يقتضيه ذلك من الإبداع، وللمستصنع بتلبية رغبته من حيث الشكل والجودة، وبذلك تتحقق مصلحة الطرفين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1559>أركان الاستصناع:</span>\r١ - العاقدان: وذلك بأن يكون كل منهما جائزَ التصرفِ.\r٢ - الصيغة: وهي كل ما يدل على رضا الجانبين البائعِ والمشتري.\r٣ - المحل: ويرى جمهور الحنفية أن المعقود عليه هو العين، وللمستصنع خيار الرؤية.\rولا يثبت خيار الرؤية إلا في بيع العين، وهذا يدل على أن المبيع هو العين وليس الصنعة.\rومن الحنفية من يرى أن المعقود عليه في الاستصناع هو العمل، فالاستصناع: طلب العمل لغة، ولو لم يكن عقد الاستصناع عملًا لمَا جاز أن يفرد بالتسمية (١).\rوالراجح: أن الاستصناع بيع للعين الموصى بصنعها لا لعمل الصانع؛ لما ذكر ولأنه يحق للصانع أن يأتي للمستصنع بما لم يصنعه هو مما يوافق الأوصاف المشروطة.","footnotes":"(١) المبسوط (١٢/ ١٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065382,"book_id":2019,"shamela_page_id":1260,"part":"6","page_num":86,"sequence_num":1260,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1560>حكم عقد الاستصناع من حيث اللزوم وعدمه:</span>\rيرى جمهور المجيزين لعقد الاستصناع أنه عقد غير لازم، فللمستصنع الفسخ والعدول عنه ولو جاء المصنوع موافقًا للطلب والشروط.\rويرى بعض المجيزين، ومنهم أبو يوسف، أنه عقد لازم؛ لأنه إنما صنعه على حسب طلب المستصنع فلعله لا يوافق سواه إن لم يأخذه فيتضرر البائع الصانع.\rلكن إذا جاء المصنوع مختلفًا عن الأوصاف والشروط فللمستصنع الخيار بفوات الوصف (١).\rالراجح: نرى أن القول بأنه عقد لازم إذا كان مطابقًا للشروط والمواصفات هو الأولى؛ لما يترتب على ذلك من الأخذ في الاعتبار بمصلحة العاقدين؛ إذ أن التعامل في الوقت الحاضر يتم بواسطة عقود يحدد فيها المطلوب من حيث المدة والجودة ومكان التسليم، وقد حدد العرف ذلك مراعاة لمصلحة الطرفين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1561>شروط الاستصناع:</span>\r١ - أن يكون المستصنع فيه معلومًا وذلك ببيان الجنس والنوع والعدد.\r٢ - أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس؛ لأن ما لا تعامل فيه يُرْجَعُ فيه للقياس فيحمل على السلم ويأخذ أحكامه.\r٣ - ألا يحدد فيه أجل، فإن حدد أجل صار سلمًا ويعتبر فيه شروط السلم، ويرى أبو يوسف ومحمَّد من الحنفية عدم اشتراط ذلك؛ إذ أن العرف جرى لضرب الأجل في الاستصناع (٢).","footnotes":"(١) فتح القدير، لابن الهمام (٥/ ٣٥٥).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٣٥) ط. الحلبي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065383,"book_id":2019,"shamela_page_id":1261,"part":"6","page_num":87,"sequence_num":1261,"body":"وهو الأولى تحكيمًا للعرف وتحقيقًا لما فيه مصلحة العاقدين. وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي في قراره رقم ٦٥ (٣/ ٧).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1562>تكييف عقد الاستصناع:</span>\rاختلف في تخريج الاستصناع على النحو الآتي:\r١ - يرى بعضهم أنه وعد بالبيع؛ لأن الصانع له ألا يعمل، وبذلك كان ارتباطه مع المستصنع ارتباطَ وعدٍ لا عقدٍ، وللمستصنع حق الرجوع عما استصنعه قبل تمامه ورؤيته، وهذا علامة على أنه وعد لا عقد.\r٢ - ويرى بعضهم أن الاستصناع إجارة؛ لأن المقصود هو العمل.\r٣ - ويرى أكثر الحنفية والحنابلة أن الاستصناع بيع وجاء ذكره في أنواع البيوع، ويثبت فيه للمشترى خيار الرؤية (١).\rالراجح: أن الاستصناع بيع، لتوفر مقومات البيع فيه، وشرط العمل فيه لا يخرجه عن كونه بيعًا؛ لأن العمل جاء تبعًا. ويمكن أن يقال إنه عقد جديد توافرت فيه خصائصُ عقودٍ أخرى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1563>أقوال الفقهاء في الاستصناع:</span>\r١ - ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاستصناع غير صحيح؛ لأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلم وهو قول في المذهب الحنبلي. جاء في الإنصاف (٢): \"ذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعه؛ لأنه بيع ما ليس عنده على وجه السلم\".","footnotes":"(١) فتح القدير (٥/ ٣٥٥).\r(٢) الإنصاف، للمرداوى (٤/ ٣٠٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065384,"book_id":2019,"shamela_page_id":1262,"part":"6","page_num":88,"sequence_num":1262,"body":"٢ - وذهب بعضهم ومنهم الحنفية وهو قول في المذهب الحنبلي، إلى أنه عقد صحيح باعتباره عقدًا منفصلًا اجتمع فيه بيع وغيره. جاء في الإنصاف: \"وقيل: يصح بيعه للمشترى إن صح جمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد؛ لأنه بيع وسلم\".\r٣ - ويرى بعض الفقهاء أن الاستصناع ملحق بالسلم فيؤخذ حكمه من السلم (١).\rالراجح: أن الاستصناع عقد صحيح يتفق والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، وله دور كبير في تنشيط الصناعة والنهوض بالاقتصاد الإِسلامي. وقد أصدر مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في قراره رقم ٦٥/ ٣ / ٧ المنعقد في جدة في ٧/ ١٢ / ١٤١٢ هـ الآتيَ:\rأولًا: أن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.\rثانيًا: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:\rأ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.\rب- أن يحدد فيه الأجل.\rثالثًا: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.\rرابعًا: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. أ. هـ","footnotes":"(١) مواهب الجليل ٤/ ٥١٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065385,"book_id":2019,"shamela_page_id":1263,"part":"6","page_num":89,"sequence_num":1263,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1564>انتهاء عقد الاستصناع:</span>\rينتهي الاستصناع بما يأتي:\r١ - إنجاز المستصنع وتسليم العين وقبض الثمن.\r٢ - انتهاء المدة قبل إنجاز المستصنع وتسليمه حسب الاتفاق.\r٣ - موت أحد العاقدين (١).","footnotes":"(١) فتح القدير (٥/ ٣٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065386,"book_id":2019,"shamela_page_id":1264,"part":"6","page_num":90,"sequence_num":1264,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1565>باب القرض</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1566>أولًا: تعريفه:</span>\rالقرض في اللغة: مصدر قرض الشيء يقرضه إذا قطعه، والقرض اسم مصدر بمعنى الإقراض، يقال: قرضت الشيء بالمقراض. والقرض ما تعطيه الإنسانَ من مالِكَ لتُقضاه.\rأما في الاصطلاح: فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1567>ثانيًا: أصل مشروعية القرض:</span>\rدل على مشروعية القرض الكتاب والسنة والإجماع.\r١ - فدليل الكتاب: قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ (٢).\rووجه الدلالة من الآية أن الله ﷾ شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض، وشبَّه الجزاء المضاعف على ذلك ببذل القرض، وسمى أعمال البر قرضًا؛ لأن المحسن بذلها ليأخذ عوضها فأشبه من أقرض شيئًا ليأخذ عوضه.\r٢ - ودليل السنة: ما رواه مسلم عن أبي رافع ﵁: أن رسول الله ﷺ استلف من رجل بكرًا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: \"أعطِه إياه؛ إن خيارَ الناسِ أحسنُهم قضاءً\" (٣).","footnotes":"(١) انظر في تعريفه: حاشية ابن عابدين (٤/ ١٧١)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٨).\r(٢) سورة البقرة: ٢٤٥.\r(٣) رواه مسلم (٣/ ١٢٢٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065387,"book_id":2019,"shamela_page_id":1265,"part":"6","page_num":91,"sequence_num":1265,"body":"وروى ابن ماجه أيضًا عن ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"مَا مِنْ مسلمٍ يقرضُ مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتِها مرةً\" (١).\r٣ - أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز القرض (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1568>ثالثًا: الحكمة في مشروعيته:</span>\rالشريعة الإِسلامية مليئة بالحكم والأسرار فما من حكم شرعي إلا وله حكمة في تشريعه، ومن جملة هذه الأحكام القرض، فلما كانت أحوال الناس مختلفة منهم المعسر، ومنهم الموسر، ندب الله إلى القرض وجعله قربة من القرب، وذلك لما فيه من إيصال النفع للمقترض؛ وذلك لقضاء حاجته وتفريج كربته. قال ﷺ: \"مَنْ نفَّس عن مسلمٍ كربةً من كربِ الدنيا نفَّسَ اللهُ عنه كربةً من كربِ يومِ القيامةِ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه\" (٣).\rفالقرض من محاسن الدين؛ لأنه يحتاجه من ضاقت أموره وانكسر خاطره واشتدت عليه الحاجة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1569>حكم القرض:</span>\rيدور القرض مع الأحكام التكليفية: فتارة يكون مباحًا، وتارة يكون مكروهًا، وتارة يكون واجبًا، وتارة يكون حرامًا، وذلك بحسب ما يلامسه أو يفضي إليه، فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد.\rفإذا كان المقترض مضطرًّا والمقرض مليئًا كان إقراضه واجبًا.","footnotes":"(١) رواه ابن ماجه (٢/ ٨١٢).\r(٢) نقل الإجماع على جوازه ابن قدامة في المغني (٦/ ٤٢٩).\r(٣) رواه مسلم (٤/ ٢٠٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065388,"book_id":2019,"shamela_page_id":1266,"part":"6","page_num":92,"sequence_num":1266,"body":"وإذا علم المقرض أن المقترض يصرفه في معصية أو أمر مكروه كان القرض حرامًا أو مكروهًا بحسب الحال. وإذا اقترض لا لحاجة بل ليزيد في تجارته طمعًا في الربح الحاصل منه، كان إقراضه مباحًا، هذا في حق المقرض.\rأما في حق المقترض فالقرض في حقه مباح لمن علم من نفسه الوفاء كأن يكون له مال مرتجىً وعزم على الوفاء منه وإلا لم يجز.\rأما إذا كان مضطرًا للقرض كشراء طعام له لإنقاذه من التهلكة، فهنا يجب في حقه؛ لدفع الضرر عن نفسه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1570>هل القرض على وفق القياس أم على خلافه</span>؟\rاختلف الفقهاء في القرض: هل هو خلاف القياس أم هو على وفق القياس؟ فالجمهور على أنه خلاف القياس؛ وذلك لأنه من بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل، فهو ربا لكنه رخص فيه من أجل مصالح الناس.\rوالمختار عند شيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يجري على القياس؛ لأنه عقد إرفاق وليس بيعًا وليس المقصود من القرض النفع الدنيوي وإنما يقصد منه الأجر الأخروي بخلاف البيع فإن القصد منه النفع الدنيوي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1571>رابعًا: أركان وشروط عقد القرض:</span>\rللقرض ثلاثة أركان هي:\rالأول: الصيغة.\rالثاني: العاقدان.\rالثالث: المال المقرض.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065389,"book_id":2019,"shamela_page_id":1267,"part":"6","page_num":93,"sequence_num":1267,"body":"شرح أركان القرض مع بيان شروط هذه الأركان:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1572>الركن الأول: الصيغة:</span>\rتعريفها: هي الإيجاب والقبول.\rلا خلاف بين الفقهاء في صحة الإيجاب بلفظ القرض أو السلف وبكل ما يؤدي معناهما، كأقرضتك وأسلفتك وأعطيتك قرضًا أو سلفًا.\rوكذلك يصح القبول بكل لفظ يدل على الرضا مثل: استقرضت، أو قبلت، أو رضيت ونحو ذلك (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1573>ثانيًا: العاقدان:</span>\rمن أركان القرض العاقدان؛ والمراد بهما المقرض والمقترض ولكل منهما شروط:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1574>أولًا: الشروط المعتبرة في المقرض:</span>\r١ - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المقرض أن يكون من أهل التبرع. أي: حرًا بالغًا عاقلًا رشيدًا، وعللوا ذلك؛ لأن القرض عقد إرفاق فلم يصح إلا ممّن يصح تبرعه كالصدقة (٢). ويعلل الشافعية بأن القرض فيه شائبةُ تبرعٍ لا أنه من عقود الإرفاق والتبرع.\rوقد نص الشافعية على أن أهلية المقرض للتبرع ستلزم اختياره فلا يصح إقراض من مكره إذا كان الإقراض بغير حق، أما إذا أكره بحق بأن وجب عليه","footnotes":"(١) انظر في بيان هذا الركن في: بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤)، منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٩)، المغني (٦/ ٤٣٠)، روضة الطالبين (٤/ ٣٢).\r(٢) انظر في ذلك الفتاوى الهندية (٣/ ٢٠٦)، ونهاية المحتاج (٤/ ٢١٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٥)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٠)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065390,"book_id":2019,"shamela_page_id":1268,"part":"6","page_num":94,"sequence_num":1268,"body":"الإقراض لنحو اضطرار، فإن إقراضه مع الإكراه يكون صحيحًا (١).\rوفرَّع الحنفية على اشتراط أهلية التبرع في المقرض عدمَ صحة إقراض الأب والوصي لمال الصغير (٢).\rوفرَّع الحنابلة على اشتراط أهلية التبرع عدمَ صحة قرض ولى اليتيم وناظر الوقف لماليهما (٣).\rوأما الشافعية فقد فصَّلوا في هذه المسألة فقالوا: لا يجوز إقراض الولي مال موليه من غير ضرورة إذا لم يكن الحاكم، أما الحاكم فيجوز له إقراضه من غير ضروره (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1575>ثانيًا: الشروط المعتبرة في المقترض:</span>\r١ - اشترط الشافعية في المقترض أهلية المعاملة دون اشتراط أهلية التبرع، أما الأحناف فالمستفاد من تعريفاتهم أنه يشترط أهلية التصرفات القولية فيه، وذلك بأن يكون حرًا بالغًا عاقلًا (٥).\r٢ - واشترط الحنابلة في المقترض تمتعه بالذمة؛ لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم فلا يصح الاقتراض مثلًا لمسجد أو مدرسة أو رباط؛ لعدم وجود ذمم لهذه الجهات (٦).","footnotes":"(١) تحفة المحتاج (٥/ ٤١).\r(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤).\r(٣) منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٥).\r(٤) نهاية المحتاج (٤/ ٢١٩).\r(٥) نهاية المحتاج (٤/ ٢٢٠)، رد المحتار (٤/ ١٧٤).\r(٦) كشاف القناع (٣/ ٣٠٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065391,"book_id":2019,"shamela_page_id":1269,"part":"6","page_num":95,"sequence_num":1269,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1576>ثالثًا: المال المقترض:</span>\rيشترط في هذا الركن شروط، منها:\r١ - كونه من المثليات؛ والمراد بها الأموال التي لا تتفاوت آحادها تفاوتًا تختلف به قيمتها كالنقود وسائر المكيلات والموزونات والمزروعات والعدديات المتقاربة.\rأما إذا كانت من القيميات التي تتفاوت آحادها تفاوتًا تختلف به قيمتها كالحيوان والعقار ونحو ذلك، فلا يصح إقراضها؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة مما يؤدى إلى المنازعة لاختلاف القيمة ولاختلاف تقويم المقومين. هذا ما ذهب إليه الحنفية (١).\rأما المالكية والشافعية في الأصح عندهم فإنه يجوز إقراض المثليات بل يجوز إقراض كل ما يجوز السلم فيه حيوانًا كان أو غيره، وهو كل ما يملك بالبيع ويضبط بالوصف ولو كان من القيميات، وعللوا ذلك بأن النبي ﷺ استقرض بكرًا، وقيس عليه غيره.\rأما ما لا يجوز السلم فيه؛ وهو ما لا ينضبط بالوصف كالجواهر ونحوها، فلا يصح إقراضه، غير أن الشافعية استثنوا مما لا يجوز السلم فيه قرض الخبز وزنًا للحاجة والمسامحة (٢).\rأما الحنابلة فقالوا بجواز قرض كل عين يجوز بيعها سواء كانت مثلية أو قيمية وسواء كانت مما يضبط بالوصف أم لا (٣).","footnotes":"(١) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٥)، رد المحتار (٤/ ١٧١).\r(٢) انظر: مواهب الجليل (٤/ ٥٤٥)، المهذب (١/ ٣١٠)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٢٢).\r(٣) شرح منتهى الإرادات، كشاف القناع (٣/ ٣٠٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065392,"book_id":2019,"shamela_page_id":1270,"part":"6","page_num":96,"sequence_num":1270,"body":"٢ - يشترط في المال المقترض أن يكون عينًا، فلا يصح إقراض المنافع. وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة (١). وخالف الشافعيةُ والمالكيةُ فلم يشترطوا في باب القرض كونه عينًا، بل يصح عندهم إقراض المنافع التي تنضبط بالوصف؛ لأنه كما ذكرنا عندهم كل ما صح السلم فيه صح إقراضه، وعندهم أن السلم يجوز في المنافع كما هو الشأن في الأعيان (٢).\rوالمختار عند شيخ الإِسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم جواز قرض المنافع (٣).\r٣ - كون المال المقترض معلومًا، ولا خلاف بين الفقهاء في هذا الشرط؛ وذلك ليتمكن المقترض برد البدل المماثل. وهذا الشرط يتناول أمرين:\rالأول: معلومية القدر.\rالثاني: معرفة الصفة.\rوذلك ليتأتى أداؤه، فمتى فقد القرض شرط المعلومية لم يصح (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1577>القرض عقد لازم أم جائز</span>؟\rالقرض عقد لازم من جهة المقرض بعد قبض المقترض له، وجائز من قبل المقترض، فمتى أعطى المقرض المقترض المال فإنه لا يجوز سحبه منه؛ لأنه عقد لازم، أما المقترض فمتى أراد أن يرد ما اقترضه جاز له ذلك.","footnotes":"(١) رد المحتار (٤/ ١٧١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٥)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٠).\r(٢) روضة الطالبين (٤/ ٢٧)، القوانين الفقهية (ص: ٢٨٠).\r(٣) الفتاوى الفقهية (ص: ١٣١).\r(٤) انظر تفاصيل هذا الشرط في: روضة الطالبين (٤/ ٢٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٤)، المغني (٦/ ٤٣٤)، شرح منتهى الإراد ات (٢/ ٢٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065393,"book_id":2019,"shamela_page_id":1271,"part":"6","page_num":97,"sequence_num":1271,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1578>اشتراط الأجل في القرض:</span>\rالأكثرية على أنه لا يصح الأجل في القرض ولا يلزم وذلك؛ لأن القرض دين حالٌّ والحالُّ لا يتأجل فالشرط باطل وليس له مفعول لو اشترط.\rوالصحيح أنه يجوز اشتراط الأجل في القرض. وهو قول مالك واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم وهو قول الشيخ محمَّد العثيمين ﵀ والشيخ صالح الفوزان (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1579>الزيادة في القرض ولها حالتان:</span>\rالأولى: أن تكون الزيادة مشترطه فهذه ممنوعة بالإجماع وكذلك المنفعة المشترطة كأن يقول له: أقرضك على أن تسكنني دارك أو غير ذلك من المنافع، فهذا من التحايل على الربا، لقوله ﷺ: \"كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربًا\" (٢).\rالثانية: أن تكون الزيادة بعد الوفاء وبدون شرط، فهذا جائز وهو من حسن القضاء، للحديث المتقدم في أدلة القرض (٣).","footnotes":"(١) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٧)، رد المحتار (٤/ ١٧٠)، روضة الطالبين (٤/ ٣٤)، الاختيارات الفقهية (ص: ١٣٢)، إعلام الموقعين (٣/ ٣٧٥)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٣)، من فقه المعاملات، للشيخ صالح الفوزان (٢ / ص: ١٨٤).\r(٢) المطالب العالية، لابن حجر (١/ ٤١١)، وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًا؛ ومن حكم بضعفه الصنعاني في بلوغ المرام (ص: ٢١٨)، والشوكاني في نيل الأوطار (٥/ ٣٣٢)، وابن باز في مجلة الدعوة (٣٥/ ١٥٦٩)، وانظر: تلخيص الحبير، لابن حجر (٣/ ٣٤).\r(٣) وانظر في ذلك: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم (٣٨٩٥) ورقم (١٠١٦٧) ورقم (١٢٨٢٧) حيث تناولت ذلك وأن المقرض لا يأخذ إلا ما أقرضه، إلا إذا لم تكن الزيادة مشروطة مسبقًا فلا بأس بذلك.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065394,"book_id":2019,"shamela_page_id":1272,"part":"6","page_num":98,"sequence_num":1272,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1580>شرط وفاء القرض في بلد آخر:</span>\rإذا أقرضه وشرط عليه الوفاء في بلد آخر فهذه لها حالتان:\rالأولى: ما يكون لحمله مؤونة فهذا لا يصح قولًا واحدًا؛ لأنه قرض جر نفعًا.\rكما لو أقرضه برًا أو شعيرًا وشرط عليه الأداء في بلد آخر فهذا لا يجوز؛ لأنه أراد أن يسلم من أجرة نقله: \"وكلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو ربًا\".\rالثانية: إذا لم يكن لحمله مؤونة كالنقود، وهو موضع خلاف بين أهل العلم:\rالقول الأول: ذهب مالك والشافعيُّ ورواية لأحمد وكثير من أهل العلم إلى المنع من ذلك؛ لأنه قرض جر نفعًا فاستفاد المقترض باستخدام هذه النقود في هذه البلدة وهذا قرض جر نفعًا.\rالقول الثاني: الجواز. وهو قول الحنفية (١) وهو رواية عن أحمد واختارها ابن قدامة وشيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم؛ وذلك لأن النفع لم ينفرد به المقرض، وإنما انتفع به الطرفان: فالمقرض ربح أمن الطريق، والمقترض ربح بأنه استفاد بالنقود واشترى بها. فلا بأس بذلك. واختاره الشيخ صالح الفوزان (٢)، وهذا هو الراجح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1581>ضع وتعجل (إسقاط بعض الدين وتعجيل وفاء الباقي):</span>\rصورة هذه المسألة أن يقرض الإنسان غيره قرضًا إلى أجل ثم يقول المقرض للمقترض: أضع عنك بعض الدين نظير أن ترد الباقي قبل الأجل.","footnotes":"(١) وصورته: أن يقرض الشخص آخر في بلد على أن يكتب المقترض إلى وكيله في بلد آخر ليوفيه إلى وكيل المقرض في ذلك البلد ليستفيد من أمن الطريق وغيره، ويطلق عليه السفتجة -بضم\rالسين وفتح التاء على الأشهر-: وهي كلمة فارسية معربة بمعنى الشيء المحكم. انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي (٤/ ١٠٧٥)، دار المعرفة بيروت، لبنان، الطبعة الثانية.\r(٢) فقه المعاملات، للشيخ صالح الفوزان (٢/ ١٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065395,"book_id":2019,"shamela_page_id":1273,"part":"6","page_num":99,"sequence_num":1273,"body":"اختلف الفقهاء في هذه المسألة فالجمهور على التحريم، والصواب الجواز. وهو رأي شيخ الإِسلام ابن تيمية ورجحه ابن القيم وانتصر لهذا الرأي في إعلام الموقعين ورجحه الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب والشيخ البلبهي في السلسبيل (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1582>إنظار المعسر:</span>\rإنظار المعسر أمر ضروري دعت إليه شريعة الإِسلام، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢).\rولذا ينبغي لمن كان له قرض عند بعض الناس أن ينظره إذا كان معسرًا؛ لأنه من باب الإرفاق والتنفيس لكرب المسلمين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1583>وجوب أداء القرض:</span>\rوإذا قلنا بأنه ينبغي للمقرض إنظار المعسر فالواجب على المقترض أن يتعجل بقضاء ما عليه من الديون قبل أن تأتيه منيته فيموت وهو عليه دين.","footnotes":"(١) انظر في ذلك: إعلام الوقعين (٣/ ٣٧١)، السلسبيل (٢/ ٥٠٧).\r(٢) سورة البقرة: ٢٨٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065396,"book_id":2019,"shamela_page_id":1274,"part":"6","page_num":100,"sequence_num":1274,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1584>باب الرَّهْن</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1585>تعريف الرهن:</span>\rفي اللغة: الثبوت والدوام، ويقال: ماء راهن، أي: راكد، ونعمة راهنة أي: دائمة، وقيل: هو الحبس، لقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (١). أي: محبوسة، وهو قريبٌ من الأول؛ لأن المحبوس ثابت في مكانه (٢).\rوفي الاصطلاح: جعلُ عينِ ماليةٍ وثيقةً بدينٍ؛ ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1586>الحكم الشرعي ودليله:</span>\rالرهن جائز ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع:\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٤).\rوأما السنة: فمنه حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ: \"اشترى من يهوديٍّ طعامًا ورهنه درعَه\" (٥).\rوأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن ومشروعيته في السفر، أما في الحضر فإنه لم يخالف في مشروعيته فيه إلا مجاهد حيث قصر الرهن على حال السفر مستدلًا بالآية، ولكن يرد عليه بالحديث، ثم إن ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب (٦).","footnotes":"(١) سورة المدثر: ٣٨.\r(٢) لسان العرب، لابن منظور مادة: رهن.\r(٣) المبدع في شرح المقنع (٤/ ٢١٣).\r(٤) سورة البقرة: ٢٨٣.\r(٥) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٧٣)، رقم (٢٥١٣)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٢٦)، رقم (١٦٠٣).\r(٦) المغني، لابن قدامة (٦/ ٤٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065397,"book_id":2019,"shamela_page_id":1275,"part":"6","page_num":101,"sequence_num":1275,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1587>أركان الرهن:</span>\rيرى الجمهور أن أركان الرهن أربعة هي: المرهون، والمرهون به، والصيغة، والعاقدان: وهما الراهن والمرتهن.\rويرى الحنفية أن ركن الرهن واحد وهو الصيغة؛ لأنه هو حقيقة العقد، وأما غيره فهو خارج عن ماهيته، وذلك بناء على رأيهم في العقود كافة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1588>شروط الرهن:</span>\rيشترط للرهن:\r١ - أن يكون كل من العاقدين جائز التصرف بأن يكون بالغًا عاقلًا رشيدًا.\r٢ - أن يكون الرهن بدين واجب أو مآلُه إلى الوجوب.\r٣ - أن يكون المرهون متمولًا يمكن أخذ الدين منه أو من ثمنه عند تعذر وفاء الدين.\r٤ - أن يكون المرهون ملكًا للراهن أو مأذونًا له في رهنه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1589>متى يلزم الرهن</span>؟\rذهب الحنفية والشافعية وفي رواية عن الحنابلة إلى أن عقد الرهن لا يلزم إلا بالقبض؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٢). حيث قيد الرهن بالقبض.\rوذهب المالكية وفي رواية عند الحنابلة إلى أن عقد الرهن يلزم بالعقد؛ لأنه عقد يلزم بالقبض فلزم قبله كالبيع، فالقبض عند مالك من تمام الرهن وليس شرطَ صحة له.","footnotes":"(١) روضة الطالبين/ ٦٢٢)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٤٥٥).\r(٢) سورة البقرة: ٢٨٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065398,"book_id":2019,"shamela_page_id":1276,"part":"6","page_num":102,"sequence_num":1276,"body":"والراجح: أن الرهن يلزم بالعقد؛ لأن ذلك يحقق فائدة الرهن من استيفاء الدين منها أو من ثمنها عند تعذر الاستيفاء، والآية جاءت على الوصف بالأغلب والحاجة داعية إلى التوثق ولو لم يكن تم القبض (١) لا مكان حصوله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1590>منافع الرهن وغُرْمُهُ:</span>\rمنافع الرهن ونماؤه للراهن؛ لأنه مِلْكُه ليس لغيره أخذها بغير إذنه، فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض وكان دين الرهن ناتجًا من قرض، لم يجز؛ لأنه يكون قرضًا يجر منفعة، وأما إن كان المرهون مركوبًا أو محلوبًا فإنه يجوز للمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته من غير إذن الراهن؛ لحديث: \"الظهرُ يُرْكضَبُ بنفقتِه إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنفقتِه إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يَرْكَبُ وَيشْرَبُ النفقةُ\" (٢) وذلك عند الحنابلة.\rأما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية فإنهم يرون أنه ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن وإنما هو للراهن؛ لحديث: \"له غُنْمُهُ وعليه غُرْمُهُ\" (٣).\rولم يأخذ بحديث الانتفاع بالركوب والحليب بقدر النفقة إلا الإِمام أحمد (٤)، وهو الراجح -إن شاء الله- للحديث الصحيح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1591>ضمان المرتهن للمرهون عند تلفه:</span>\rيرى الشافعية والحنابلة أن يد المرتهن يد أمانة فلا يضمن إلا بتعدٍّ؛ لحديث:","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٠٩)، وبداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ٢٧٤)، ونهاية المحتاج (٤/ ٢٥٢)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٤٤٥).\r(٢) رواه البخاري (٣/ ١٨٧)، رقم (٢٥١٢).\r(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٣٣)، والحاكم (٢/ ٥١).\r(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٥١٢)، وبداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ٢٧٦)، ونهاية المحتاج (٤/ ٢٨٩)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٥١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065399,"book_id":2019,"shamela_page_id":1277,"part":"6","page_num":103,"sequence_num":1277,"body":"\"لا يُغْلَقُ الرهنُ؛ لصاحبِه غُنْمُه وعليه غُرْمُه\" (١)، ولو تم تضمين المرتهن لامتنع الناس من فعله، خوفًا من الضمان.\rويرى الحنفية أن يد المرتهن يد ضمان، فيضمن المرتهن إن هلك بيده الأقل من قيمته ومن الدين، واستدلوا بحديث عطاء بن أبي رباح أنه حدث أن رجلًا رهن فرسًا فنفق في يده فقال رسول الله للمرتهن: \"ذَهَبَ حَقُّكَ\" (٢).\rوفرق المالكية بين ما يمكن إخفاؤه كالحلي والعروض وبين ما لا يمكن إخفاؤه كالحيوان والعقار: فيضمن الأول، ولا يضمن الثاني إلا بتفريط منه (٣).\rوالراجح: أن الرهن أمانة بيد المرتهن؛ لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لا يُغْلَقُ الرهنُ وهو ممّن رهنه، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه\" (٤)، أي: له غلته وخراجه وعليه خسارته وهلاكه، والراهن قد رضي أمانة المرتهن فأشبه المودع، ثم إن مالكًا رأى أن ما ظهر هلاكه كالعقار أمانة، فينبغي أن يكون كله أمانة، وكذلك فإن أبا حنيفة يرى أن ما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدين هو أمانة فينبغي أن يكون كله أمانة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1592>متى يستحق بيع المرهون</span>؟\rالمرهون حق الراهن له ملكه، لكن إذا حل الدين لزم الراهن بطلب المرتهن إيفاء الدين؛ لأنه دين حالٌّ فلزم إيفاؤه كالدين الذي لا رهن به، فإن وُفِّيَ الدينُ","footnotes":"(١) أخرجه البيهقيُّ (٦/ ٣٩).\r(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل، ونقل الزيلعيُّ عن ابن القطان أنه ضعف الراوي عن عطاء. نصب الراية (٤/ ٣٢١).\r(٣) فتح القدير (٩/ ٧٠)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٤٧)، نهاية المحتاج (٤/ ١٨١)، وكشاف القناع (٣/ ٣٤١).\r(٤) رواه الدارقطني (٣/ ٣٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065400,"book_id":2019,"shamela_page_id":1278,"part":"6","page_num":104,"sequence_num":1278,"body":"جميعه من غير المرهون انفك الرهن فإن لم يف بالدين كله أو بعضه وجب على الراهن بيع المرهون بنفسه أو وكيله بإذن المرتهن، ويُقَدَّم المرتهن في ثمنه على سائر الغرماء، فإن امتنع الراهن من سداد الدين وبيع المرهون عزره الحاكم بالحبس لبيع المرهون، فإن لم يفعل باع الحاكمُ المرهونَ وقضى الدينِ من ثمنه، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، وقال المالكية ببيعِ الحاكمِ المرهونَ دون حبس وَيُؤَدَّى الدينُ من ثمنه.\rويرى الحنفية أن للمرتهن مطالبةَ الراهن لِسداد الدين، ومطالبة الحاكم بحبسه إن ظهر مَطْلُه، ولا يبيع القاضي المرهون، لأنه نوع حَجْرٍ وفي الحجر إهدارُ أَهْلِيَتِهِ، فلا يجوز، ولكنه يحبسه حتى يبيعه؛ دفعًا للظلم (١).\rالراجح: أن الحاكم يبيع المرهون ويؤدي من ثمنه دون حبس للراهن؛ لأن الهدف هو سداد الدين وهو يتحقق بذلك مع ما يترتب على الحبس من سلبيات اجتماعية وغيرها، فإن وفى المرهون قيمة الدين انتهي الدين، وإلا بقي على الراهن الفرق بين قيمة الرهن والدين فيجب عليه تسديده.","footnotes":"(١) روضة الطالبين (٤/ ٨٨)، وكشاف القناع (٣/ ٣٤١)، وشرح الزرقاني (٥/ ١٥٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065401,"book_id":2019,"shamela_page_id":1279,"part":"6","page_num":105,"sequence_num":1279,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1593>باب الضمان (الكفالة)</span>\rالتعريف لغة: يقال: ضمن الشيء ضمانًا فهو ضامن، أي: كفله، وضمن الرجل ضمانًا: كفله أو التزم أن يؤدي عنه ما قد يقصر في أدائه، والضامن: الكفيل أو الملتزم أو الغارم (١).\rويقال: كفل فلانُ كفلًا وكفالة: ضمنه، قال ابن الأعرابي: كفيل وكافل وضمين وضامن بمعنى واحد (٢). قال المازريُّ في شرح التلقين: الحمالة في اللغة والكفالة والضمان والزعامة كل ذلك بمعنى واحد، غير أن الماورديَّ قال: إن العرف قد خصص الضمين بالمال والحميل بالدية والزعيم بالمال العظيم والكفيل بالنفس، والصبير يعم الكل ومثله القبيل (٣).\rواصطلاحًا: هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق الواجب حالًا أو مستقبلًا.\rوهو تعريف شامل لأنواع الضمان؛ لأن التزام الحق قد يكون بالمال وقد يكون بالنفس وهو مانع لدخول غير المعرف فيه كضمان الغاصب والمستعير.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1594>إطلاق لفظ الضمان والكفالة:</span>\rيجد المطلع على كتب الفقه أن الفقهاء يطلقون لفظ الضمان والكفالة على النحو الآتي:\r١ - جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يطلقون لفظي الضمان والكفالة كلًّا منهما على الآخر، فهما مترادفان يراد بهما ما يعم ضمان المال وضمان","footnotes":"(١) القاموس المحيط (٤/ ٢٤٣)، والمعجم الوسيط (١/ ٥٤٦).\r(٢) تاج العروس (٨/ ٩٩).\r(٣) مواهب الجليل (٥/ ٩٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065402,"book_id":2019,"shamela_page_id":1280,"part":"6","page_num":106,"sequence_num":1280,"body":"النفس وضمان الطلب، كما أنهم يستعملون لفظ الضمان فيما هو أعم من ذلك، وهو الضمان مطلقًا، سواء كان بعقد أو ضمان الضرر أو الاعتداء أو غيره. وهذا هو ما نتبعه في هذا المؤلَّف.\r٢ - يطلق الحنفية الكفالة على ما كان فيه الضمان بموجب العقد وتشمل كفالة النفس وكفالة المال والكفالة بالتسليم، ويطلقون الضمان على ما هو أعم فيشمل الضمان بالعقد وغير العقد، فهم يتفقون مع الجمهور في إطلاق لفظ الضمان على ما هو أعم من الكفالة وضمان المال وغيرها.\r٣ - ومن الفقهاء من يرى تخصيص الضمان بالمال، أما الكفالة فيراد بها الضمان بالنفس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1595>أركان الضمان:</span>\rللضمان أربعة أركان:\r١ - الركن الأول: الصيغة: وينعقد الضمان بكل لفظ أو فعل يدل على التزام الموجب وتعهده بما التزم، وكذلك بالكتابة وإشارة الأخرس إذا كانت تدل على المقصود.\r٢ - ٣ - الركن الثاني والثالث: العاقدان: وهما طرفا العقد اللذان لا يتم انعقاده إلا بهما، ولا بد أن يكون كل منهما أهلًا لإجراء العقد وذلك بأن يكون بالغًا عاقلًا رشيدًا غير محجور عليه.\r٤ - الركن الرابع: المعقود عليه (محل العقد): وهو المعبر عنه في الضمان بالمضمون، وهو الحق الملتزم به لصاحب الحق، وهو إما أن يكون عينًا أو دينًا أو نفسًا أو فعلًا (١).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٤١٥)، ومواهب الجليل (٥/ ١١٠)، ونهاية المحتاج/ ٤٣٨)، وكشاف القناع (٣/ ٣٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065403,"book_id":2019,"shamela_page_id":1281,"part":"6","page_num":107,"sequence_num":1281,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1596>شرط الضمان (الكفالة):</span>\rيشترط أن يكون الضامن جائز التصرف في ماله وهو البالغ العاقل الرشيد المختار.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1597>الحكم الشرعي ودليله:</span>\rالأصل في مشروعية الضمان (الكفالة) الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.\rفمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (١).\rقال ابن عباس: الزعيم الكفيل. وهذا نص في جواز الكفالة. وقال ابن كثير: هذا من باب الضمان والكفالة (٢).\rومن السنة: حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا عند النبي ﷺ فَأُتِيَ بجنازة فقالوا: يا رسول الله، صل عليها، قال: \"هل ترك شيئًا؟ \" قالوا: لا، قال: \"هل عليه دَيْنٌ؟ \" قالوا: ثلاثة دنانير، قال: \"صلوا على صاحبكم\"، فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليَّ دينُه، فصلى عليه. رواه أحمد والبخاريُّ والنسائيُّ.\rوأما الإجماع: فهو ما نراه من تعامل الناس وكفالة بعضهم بعضًا منذ القرون الأولى وإلى يومنا هذا دون إنكار من أحد، وقد نقل الإجماع كثير من الفقهاء. جاء في حاشية ابن عابدين (٣): ودليلها الإجماع وسنده قوله ﷺ: \"الزعيم غارم\" (٤).","footnotes":"(١) سورة يوسف: ٧٢.\r(٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (٣/ ٥٢٣).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٨٥).\r(٤) رواه الترمذيُّ وابن ماجه، تلخيص الحبير، لابن حجر (٢/ ٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065404,"book_id":2019,"shamela_page_id":1282,"part":"6","page_num":108,"sequence_num":1282,"body":"وأما المعقول: فإن الشريعة الإِسلامية الغراء قد تكفلت بحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينات (١)، فكل ما أدى إلى حفظ واحد منها فهو من مقاصد الشريعة، ولما كان الناس محتاجين إلى التعامل بالضمان والكفالة أقر الإِسلام مشروعيتها؛ لأن في منعها حرجًا ومشقةً والإِسلام دين اليسر، وعن طريق الضمان يطمئن صاحب المال على ماله؛ لالتزام الكفيل بأدائه، وهو -غالبًا- مستطيع لذلك فينصرف المدين إلى العمل وسداد الدين، وعن طريق ذلك تنتشر المحبة بين أفراد المجتمع؛ إذ يشعر المحتاج بتعاون الآخرين معه، ويستطيع الحصول على ما لا يستطيع الحصول عليه بدون الضمان، بل إن الكفالة من الأعمال المستحبة حيث يقول الرسول ﷺ عندما كفل علىٌّ عن الميت: \"جزاك اللهُ عن الإِسلامِ خيرًا وفكَّ رهانَك كما فككْتَ رِهَانَ أخيك، ما من مسلمٍ فَكَّ رِهَانَ أخيه إلا فك اللهُ رِهَانَه يومَ القيامةِ\" (٢) وهذا الحديث يدل على أنها مندوبة؛ لأنها إحسان ومعروف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1598>خصائص عقد الضمان (الكفالة):</span>\rللضمان الشخصي خصائص عدة أهمها:\r١ - يعقد عقد الكفالة بمجرد التراضي بين الكفيل والدائن ولا يحتاج في انعقاده إلى شكل خاص من كتابة ونحوها.","footnotes":"(١) الضروريات: هي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية بحيث إذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا وحل العقاب في الآخرة، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل.\rوالحاجيات: هي ما يحتاج إليها لرفع الحرج عنهم فقط بحيث إذا فقدت وقع الناس في الضيق والحرج دون أن تختل الحياة، وقد شرع لها الشارع أصناف المعاملات من بيع وشراء ونحوها.\rأما التحسينات: فهي المصالح التي يتعبد بها للأخذ بمحاسن العبادات ومكارم الأخلاق.\rالوسيط في أصول الفقه الإِسلامي، د. وهبه الزحيلي (ص: ٥٠٠).\r(٢) رواه البيهقي. تلخيص الحبير (٣/ ٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065405,"book_id":2019,"shamela_page_id":1283,"part":"6","page_num":109,"sequence_num":1283,"body":"٢ - الكفالة عقد لازم من جهة الكفيل وهو بالتزامه لا بد أن يقوم بوفاء الدين للدائن ولا يستقل الكفيل بفسخه بدون رضا المكفول له.\r٣ - الكفالة من عقود التبرعات؛ لأن الكفيل بعمله هذا لم يأخذ شيئًا معاوضة وإنما بذل التزامه دفعًا للضرر والمشقة عن المدين.\r٤ - الأصل في الكفالة هو التزام المدين الأصلي والتزامُ الكفيل تَبَعٌ لالتزام المدين الأصلي.\rولذا يطلق على الكفالة أنه عقد تابع، فالأصلية كالبيع والإيداع والإعارة، والتبعية كالرهن والكفالة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1599>أقسام الضمان (الكفالة):</span>\rيجد الباحث في كتب الفقه أن للكفالة في المذاهب الفقهية تقسيمات وهي لا تختلف في جوهرها وإنما هي من باب التنظيم:\r١ - فيرى بعض الحنفية أن أقسام الضمان الشخصي ثلاثة: كفالة النفس، وكفالة العين، وكفالة الدين. وزاد بعضهم قسمًا رابعًا هي الكفالة بالتسليم (٢).\r٢ - ويرى المالكية أن أقسام الضمان ثلاثة: هي ضمان المال، وضمان الوجه، وضمان الطلب (٣).\r٣ - ويرى الشافعية أن أقسام الضمان ثلاثة: هي ضمان الدين، وضمان البدن، وضمان العين (٤).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٤/ ٣٤٠٤)، وبلغة السالك، للصاوي (٢/ ١٥٥)، ونهاية المحتاج (٤/ ٤٣٨)، والمغني، لابن قدامة (٤/ ٥٩١).\r(٢) البحر الرائق، لابن نجيم (٦/ ٢٢٢).\r(٣) الشرح الصغير، للدردير (٣/ ٤٣٠).\r(٤) نهاية المحتاج، للرملي (٤/ ٤٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065406,"book_id":2019,"shamela_page_id":1284,"part":"6","page_num":110,"sequence_num":1284,"body":"٤ - ويرى الحنابلة أن أقسام الضمان اثنان وهما: ضمان المال، وضمان البدن، ثم يقسم ضمان المال إلى: ضمان الدين، وضمان العين (١).\r\rوحيث إن كفالة التسليم وكفالة الدين وضمان الطلب من كفالة المال -والتي يتناولها البحث أصلًا منذ بداية الباب لكنها تختلف عن غيرها في بعض الأحكام- لذلك فإن من المناسب إفرادَ كل منها، فيكون التقسيم الذي نتبعه:<span data-type=\"title\" id=toc-1600> كفالة النفس</span>، والكفالة بالتسليم، والكفالة بالدرك، وضمان الطلب.\rكفالة النفس:\rالتعريف: هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عنه في التزام إحضاره.\rحكم كفالة النفس: يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة جواز الكفالة بالنفس واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة (٢):\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٣).\rقال القرطبي (٤): \"أي: خذ أحدنا مكانه حتى ينصرف إليك صاحبك\" وهذا من كفالة النفس.\rوأما السنة: فقوله ﷺ في حديث أبي إمامة: \"الزعيمُ غارمٌ\" (٥) وهذا عامٌّ يشمل كفالة النفس.","footnotes":"(١) كشاف القناع، للبهوتي (٣/ ٣٦٢).\r(٢) البدائع، للكاساني (٧/ ٣٤٠٨)، ومواهب الجليل (٥/ ١١٢)، ونهاية المحتاج، للرملي (٤/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٣/ ٣٦٩).\r(٣) سورة يوسف: ٧٨.\r(٤) تفسير القرطبي (٩/ ٢٤٠).\r(٥) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٦٧)، والترمذيُّ (٣/ ٥٥٦)، وأبو داود رقم (٣٥٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065407,"book_id":2019,"shamela_page_id":1285,"part":"6","page_num":111,"sequence_num":1285,"body":"ويرى بعض الشافعية والظاهرية عدم جواز الكفالة بالنفس (١).\rوالراجح: هو القول بجواز الكفالة بالنفس؛ للأدلة التي أوردها المجيزون.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1601>حكم كفالة بدن من عليه حد أو قصاص:</span>\rتجوز الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص فيما كان حقَّ آدمي، ولا تجوز فيما كان حقًا لله -تعالى- خالصًا؛ لأن حق الله مبنيٌّ على الدَّرْءِ، والكفالة وثيقة فلا تناسب الدرء، أما حقوق الآدميين فلا تنافي بينها وبين الدرء بالشبهات؛ لأن حضور المدَّعَى عليه مجلسَ الحكمِ واجب بمجرد الدعوى فيناسبها الاستيثاق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1602>ما يترتب على الكفيل عند تعذر إحضار المكفول بنفسه:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك: فذهب المالكية والحنابلة إلى أن الكفيل بالنفس يضمن ما على المكفول من الحق إذا لم يحضره أو امتنع عن إحضاره. وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الكفيل بالنفس يحبس إذا لم يحضر المكفول بنفسه حتى يتبين للقاضي عجزه عن إحضاره ولا يضمن شيئًا مما على المكفول إذا تعذر الاستيفاء منه،\rالراجح: أن الكفيل بالنفس إذا فرط أو تساهل في إحضار المكفول بنفسه حتى ضاع حق المكفول له يلزم بالتضمين، أما إذا لم يفرط الكفيل ولم يتساهل بل بذل كل ما في وسعه وعجز عن إحضاره فإنه لا يلزمه شيء مما على المكفول (٢).","footnotes":"(١) تكملة المجموع (١٤/ ٤١)، والمحلى، لابن حزم (٥/ ١١٩).\r(٢) تبيين الحقائق، للزيلعي (٤/ ١٤٨)، وبلغة السالك (٢/ ١٦٣)، ونهاية المحتاج (٤/ ٤٥٠)، والمغني، لابن قدامة (٤/ ٦١٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065408,"book_id":2019,"shamela_page_id":1286,"part":"6","page_num":112,"sequence_num":1286,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1603>الكفالة بالتسليم:</span>\rتعريفها: هي الكفالة بتسليم عين ونحوها.\rيرى الحنفية والحنابلة والشافعية في قول لهم أن كفالة التسليم في الأعيان المضمونة جائزة.\rويرى المالكية وهو قول للشافعية أن كفالة التسليم في الأعيان لا تصح (١).\rوالراجح: هو القول بصحة كفالة التسليم في الأعيان المضمونة وأن الواجب التسليم ما دامت قائمة فإن هلكت فإن الكفالة تنقضي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1604>ضمان الدرك (العهدة):</span>\rوهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع، وقد شرعت الكفالة بالدرك لتأمين حق المشترى في مراجعة البائع في ثمن المبيع إذا ظهر المبيع مستحقًا لغير البائع (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1605>ضمان الطلب:</span>\rتعريفه: هو التزام طلب الغريم والتفتيش عليه إن تغيب ثم يدل عليه رب الحق وإن لم يأت به (٣). وقد ذكر هذا النوع المالكية وهو من أنواع الكفالة بالنفس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1606>ضمان المعرفة:</span>\rأن يضمن الضامن معرفة إنسان بقوله: إني أعرفك من هو وأين هو. وقد ذكر ذلك الحنابلة، ويرون أنه يجب على الضامن البحث عن المضمون بمعرفته","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٠١)، والخرشي على مختصر خليل (٦/ ٢٤)، تكملة المجموع (١٤/ ٥٤)، وكشاف القناع (٣/ ٣٧٠).\r(٢) البدائع، للكاساني (٧/ ٢٤٢٠)، وكشاف القناع (٣/ ٣٦٩).\r(٣) بلغة السالك/ ١٦٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065409,"book_id":2019,"shamela_page_id":1287,"part":"6","page_num":113,"sequence_num":1287,"body":"ويعرف مكانه ثم يدل عليه المضمون له، فإن لم يعرفه ولم يَدُلَّ عليه ضمن ما عليه عندهم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1607>حكم عقد الكفالة:</span>\rالكفالة عقد لازم من جهة الكفيل وهو بالتزامه لا بد أن يقوم بوفاء الدين للدائن ولا يستقلُّ الكفيل بفسخه بدون رضا المكفول له.\rوتصح الكفالة منجزة ومعلقة ومؤقتة ومشروطة:\rفالمنجزة: مثل أن يقول: أكفل لفلان عن دينه الذي على فلان.\rوالمعلقة: كقوله: أنا ضامن لك بالثمن إذا استحق البيع.\rوالمؤقتة: كقوله: أنا ضامن ما على زَيْدٍ إلى شهر.\rوالمشروطة: كقوله: أنا كفيل بدينك على فلان بشرط أن تبرئتي من كفالتي بدينك على فلان (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1608>الأثار المترتبة على الضمان:</span>\r١ - اختلف الفقهاء: هل يكون الضمان بضم ذمة إلى ذمة أو أنه بنقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن؟\rأ- يرى أبو ثور والظاهرية أن الضمان ينقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وبالضمان تبرأ ذمة المضمون عنه.","footnotes":"(١) كشاف القناع (٣/ ٣٧٥).\r(٢) شرح فتح القدير (٦/ ٢٩٩)، والشرح الصغير، للدردير (٣/ ٤٣٢)، والإنصاف، للمرداوي (٥/ ٢١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065410,"book_id":2019,"shamela_page_id":1288,"part":"6","page_num":114,"sequence_num":1288,"body":"ب- ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية أن الضمان يثبت به الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه ولا تبرأ ذمة المضمون عنه وإنما يطالبان جميعًا بالأداء، فإذا أدى أحدهما برئ الآخر.\rج- وذهب بعض الحنفية إلى أن الضمان هو الضم لذمة الضامن مع ذمة المضمون عنه إلا أن الضم إنما هو ضم في المطالبة فقط لا في الأداء، فيكون الدين شاغلًا لذمة المضمون عنه فقط والضامن يشاركه في المطالبة لا غير، وهذا هو المختار عند الحنفية (١).\rالراجح: هو القول بأن الضمان تنضم به ذمة الضامن إلى ذمة الأصيل ويكون المضمون به شاغلًا لذمتهما معًا، وأنه باستيفائه من أحدهما ينتهي الضمان. وهذا هو قول الجمهور.\r٢ - أن الدائن بالخيار: إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل؛ لأن الكفالة ضم ذمة وقد ثبت الحق في ذمتهما جميعًا فيملك مطالبة من شاء منهما، وحيث إنه يتم في الوقت الحاضر مطالبة الكفيل بالأداء فإن لم يؤد تم سجنه على حين أن المدين تترك مطالبته وسجنه وقد يكون مماطلًا غير عابئ بإساءته للكفيل مما ترتب عليه العزوف عن الكفالة والبعد عنها وهي من أعمال البر والإحسان، فإنه من المناسب أن تتم مطالبة المدين الأصلي أولًا، فإن لم يُؤَدِّ سُجِنَ إلى أن يتبين إعساره ثم يطالب الكفيل بالأداء. وهذا هو الصحيح من مذهب الإِمام مالك وأخذ به بعض أصحابه حيث إن الدائن لا يطالب الكفيل بحضور المدين ومقدرته وهذا ما يرجحه بعض المحققين من أهل العلم كابن القيم وهو ما يحقق أهداف الكفالة.","footnotes":"(١) شرح فتح القدير (٦/ ٣٨٣)، والشرح الصغير، للدردير (٣/ ٤٣٨)، والمحلى، لابن حزم (٨/ ١١٢)، ونهاية المحتاج (٤/ ٤٥٨)، والمغني (٤/ ٦٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065411,"book_id":2019,"shamela_page_id":1289,"part":"6","page_num":115,"sequence_num":1289,"body":"٣ - جواز رجوع الضامن عن الضمان إذا كان الضمان لم يلزم بعد شريطة إعلام المكفول له؛ لأن التزام الضامن غير محدد بمدة ولأنه لم يترتب على التزامه شيء.\r٤ - صحة توقيت الكفالة، ويكون الكفيل مطالبًا حال انعقاد الكفالة وأثناء مدتها وتنتهي مطالبته بانتهائها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1609>رجوع الكفيل على المدين:</span>\rيرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الضامن إذا أدى عن المدين بأمره بنيَّةِ الرجوع عليه فإنه يملك الرجوع عليه، أما إذا أدى الكفيل المضمون به من غير أمر المدين في الضمان ولا في الأداء، فإن الضامن لا يرجع على المدين بشيء؛ لأنه متبرع بذلك.\rفإذا أدى الكفيل عن المدين بأمره وبنية الرجوع عليه فإنه يرجع إليه بما أداه عنه سواء كان مثليا أو مقومًا (٢).\rوإذا تغيب المضمون عنه فألزم الضامن بسب ذلك غرما وأنفقه في حبس فإنه يرجع به على المضمون عنه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1610>انقضاء الكفالة وانتهاؤها:</span>\rينقضى الضمان والكفالة بما يأتي:","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٧)، وإعانة الطالبين، للبكري (٣/ ٧٨)، ومطالب أولى النهى، للسيوطي (٣/ ٣٠١)، وشرح فتح القدير (٥/ ٤٠٤).\r(٢) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، عبد الله أفندي (٢/ ١٣٣)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٤)، وإعانة الطالبين، للبكري (٣/ ٨٠)، والمغني، لابن قدامة (٤/ ٦٠٧).\r(٣) المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (٤/ ٢٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065412,"book_id":2019,"shamela_page_id":1290,"part":"6","page_num":116,"sequence_num":1290,"body":"١ - وفاء الدين سواء كان الأداء من الكفيل أو من المدين أو من غيرهما.\r٢ - إبراء الدائن للكفيل أو المدين، فإذا أبرأ الدائنُ المدينَ فإن الكفيل يبرأ؛ لأنه تبع له وفرع فيأخذ حكمه، أما إذا أبْرَأ الكفيلَ فإنه يبرأ وحده دون الأصيل؛ لأن الأصل لا يأخذ حكم الفرع.\r٣ - إذا صالح الكفيل الدائن عن الدين بعوض، وبذلك يبرأ الأصيل من مطالبة الدائن له ويرجع الكفيل على الأصيل بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به.\r٤ - إحالة الكفيل للدائن بالحق على شخص آخر أو إحالة المدين للدائن بالحق على آخر؛ لأن الحوالة كالقبض.\r٥ - إذا انفسخ الدين المكفول به أو سقط وبرئت بسبب ذلك ذمة الأصيل، فإن ذمة الكفيل تبرأ تبعًا لذلك وتنقضي الكفالة كما لو كفل بثمن المبيع وانفسخ البيع بشرط الخيار.\r٦ - هلاك المال المعين للكفالة أو هلاك العين المكفولة إذا كان الهلاك بغير فعل آدمي، فإن كان الهلاك بفعل آدمي فإن الضمان لا ينقضي ويجب على المتلف بدله.\r٧ - وفاة الدائن وكان الإرث منحصرًا في المدين فإن الكفيل يبرأ من الكفالة.\r٨ - إذا أدى الكفيل الدين وكان للمدين على الكفيل دينٌ مثله فتنتهي الكفالة بذلك مقاصة بين دين الكفيل على المدين وبين دين المدين الذي له على الكفيل.\r٩ - تنتهي كفالة النفس إذا سلم الكفيل المكفول إلى الطالب في مكان يقدر الطالب على إحضار المكفول مجلسَ القاضي.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065413,"book_id":2019,"shamela_page_id":1291,"part":"6","page_num":117,"sequence_num":1291,"body":"١٠ - موت الكفيل يبرئه ما لم يُفَرِّطْ أو يتساهل، فإن فرَّط أو تساهل في حياته فإنها تلزم في تركته؛ حماية لحق الدائن.\r١١ - موت المكفول بنفسه يبرئ الكفيل؛ لأن الكفيل إنما التزم إحضار المكفول بنفسه وقد تعذر ذلك بسبب موته (١).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٤٢٥)، مواهب الجليل (٥/ ١١٠)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٢٩٠)، والمبدع في شرح المقنع (٤/ ٢٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065414,"book_id":2019,"shamela_page_id":1292,"part":"6","page_num":118,"sequence_num":1292,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1611>الحوالة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1612>تعريفها:</span>\rلغة: الحوالة -بفتح الحاء وكسرها-: من حال الشيء حولًا تحوّل، وتحوَّل من مكانه: انتقل عنه (١).\rواصطلاحًا: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1613>الحكم الشرعي ودليله:</span>\rالحوالة جائزة ومشروعة، ودليل ذلك السنة والإجماع:\rأما السنة: فما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: \"مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وإذا أُتبعَ أحدُكم على مليءٍ فليتبع\" (٣).\rوأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة وحاجة الناس داعية لها (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1614>أركان الحوالة:</span>\rأركان الحوالة عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة هي: المحيل، والمحال، والمحال عليه، والمحال به، والصيغة.\rوعند الحنفية أن ركنها فقط هو الصيغة (٥).","footnotes":"(١) المصباح المنير، مادة: حول.\r(٢) المبدع في شرح المقنع (٤/ ٢٧٠).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٢٣)، ومسلمٌ (٣/ ١١٩٧).\r(٤) المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٦).\r(٥) البدائع للكاساني (٦/ ١٥)، وجواهر الإكليل (٢/ ١٠٨)، وروضة الطالبين/ ٧٠٦، والمبدع (٤/ ٢٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065415,"book_id":2019,"shamela_page_id":1293,"part":"6","page_num":119,"sequence_num":1293,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1615>شروط الحوالة:</span>\rيشترط لصحة الحوالة:\r١ - تماثل الحقين؛ لأنها تحويل للحق ونقل به فينتقل على صفته من حيث الجنس والصفة والحلول والتأجيل، فإن اختلف شيء من ذلك لم تصح الحوالة.\r٢ - أن تكون الحوالة بدين مستقر، فلا تصح الحوالة بدين السلم؛ لأنه غير مستقر؛ لكونه يعرض له الفسخ؛ لانقطاع المسلم فيه.\r٣ - أن تكون الحوالة بمال معلوم؛ لأنها إن كانت بيعًا فلا تصح في مجهول وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم، والجهالة تمنع منه.\r٤ - أن تكون الحوالة برضا المحيل؛ لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين الذي له على المحال عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1616>حقيقة الحوالة:</span>\rيرى الحنفية والمالكية وهو الأصح عند الشافعية وفي رواية عند الحنابلة، أن الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين، وذلك لحاجة الناس، واستُثْنِيَتْ للحديث: \"وإذا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ على مِليءٍ فَلْيَتْبَعْ\" متفق عليه. والصحيح عند الحنابلة أن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره (١). وقال ابن القيم: قواعد الشرع تقتضى جوازها فهي على وفق القياس (٢).","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٦)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٢٧٤)، وروضة الطالبين (٧٠٦)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٩٩).\r(٢) إعلام الموقعين، لابن القيم (١/ ٤٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065416,"book_id":2019,"shamela_page_id":1294,"part":"6","page_num":120,"sequence_num":1294,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1617>رضا المحال بالحوالة:</span>\rذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى وجوب رضا المحال؛ لأن الدين حقه فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه؛ إذ الذمم تتفاوت يسارًا وإعسارا وبذلًا ومطلًا، ويرى الحنابلة أنه إذا كان المحال عليه مليئًا؛ والمراد به القادر على الوفاء غير الجاحد ولا المماطل، فإنه يلزم المحال القبول، ولا يشترط رضاه بالحوالة، ويستدلون بالحديث الوارد بالباب (١).\rوالذي يظهر من تعليل الجمهور بعدم إلزام المحال بالحوالة هو كون المحال عليه يختلف حاله يسارًا وإعسارًا وبذلًا ومطلًا، وما دام أن ذلك هو السبب بعدم إلزام المحال، فإذا تم التحقق من يسار المحال عليه وبذله كما هو نص الحديث:\r\"مَليءٍ\" فيمكن أن يقال بإلزام المحال، أما عند عدم تحققه فإن الجميع لا يرون إلزامه بذلك كما هو المفهوم من الحديث وبذلك يجتمع القولان. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1618>رضا المحال عليه:</span>\rيرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يشترط رضا المحال عليه، وهذا هو نص الحديث: \"مَنْ أُحِيلَ على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ\" ولأن الحق للمحيل، فله أن يستوفيه بنفسه أو بوكيله.\rويرى الحنفية أنه يشترط رضا المحال عليه؛ لأن الناس يتفاوتون في تقاضي ديونهم فلا يلزم من ذلك بما لم يلتزمه.\rوالراجح: عدم اشتراط رضا المحال عليه؛ للحديث ولأن المحال عليه سيدفع المال لأي منهما ولا فرق في ذلك.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٦٠)، وجواهر الأكليل شرح مختصر خليل (٢/ ١٠٧)، وروضة الطالبين، للنووي (ص: ٧٠٦)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065417,"book_id":2019,"shamela_page_id":1295,"part":"6","page_num":121,"sequence_num":1295,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1619>براءة ذمة المحيل:</span>\rيرى عامة الفقهاء من الشافعية والحنابلة أنه إذا صحت الحوالة فإن ذمة المحيل تبرأ بذلك ولا حق للمحال في الرجوع إلى المحيل، ولو تعذر استيفاء الحق لمطل أو فلس أو موت. ويرى المالكية أن ذمة المحيل لا تبرأ وللمحتال الرجوع عليه إذا كان المحال عليه مفلسًا ولم يعلم المحتال بذلك.\rويرى أبو حنيفة أن المحال يرجع إلى المحيل فيما إذا مات المحال عليه مفلسًا أو إذا جحده وحلف عليه عند الحاكم. وأضاف أبو يوسف ومحمَّد حالة أخرى: وهي فيما إذا حجر عليه لفلس (١).\rوالراجح من ذلك: أنه إذا كانت الحوالة برضا المحتال والمحال عليه مليءٌ فإنه لا يرجع على المحيل؛ لأن ذمة المحيل قد برئت بمجرد الحوالة وانتقل الدين، أما إذا كانت بدون رضا المحَال والمحال عليه مفلسٌ أو ميتٌ فإنه يرجع على المحيل؛ لأن المحال عليه لم يكن مليئًا، ولا يلزمه قبول الحوالة على غير مليء؛ لما عليه فيه من الضرر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1620>التحويل البنكي:</span>\rكان الناس في السابق يقومون بتحويل نقودهم بطريقة تسمى (السُّفْتجة) بضم السين وسكون الفاء؛ وهي كلمة فارسية معربه، أصله سفته: وهو الشيء المحكم سمي بذلك؛ لإحكام أمره، ويسميها المالكية: (البالوصة) وصورة ذلك: أن يدفع شخص مالًا إلى أخر ليعطيه به خطابًا ليقبض بدلها في بلد آخر، وكان الدافع لهم على عمل ذلك الأمنَ من خطر الطريق؛ حيث يكون في نقل النقود خوفٌ عليها وعلى حياة من هي معه.","footnotes":"(١) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٦/ ٣٥١)، وجواهر الإكليل (٢/ ١٠٨)، وروضة الطالبين (٧٠٧)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065418,"book_id":2019,"shamela_page_id":1296,"part":"6","page_num":122,"sequence_num":1296,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1621>حكم السُّفتجة:</span>\rيرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد أن السفتجة لا يجوز العمل بها؛ لكونها قرضًا جر نفعًا، فهي عندهم من باب القرض الذي جر نفعًا، فكأنه أقرض المال واستفاد أمن خطر الطريق فلا يجوز.\rويرى الحنابلة في رواية أنها جائزة؛ لأنها ليست من باب القرض وإنما هي من باب الحوالة، والحوالة جائزة؛ لكونها مصلحة لهما جميعًا، والأصل في العقود الإباحة، وقد ورد أن عبد الله بن الزبير ﵁ كان يقبض النقود من الرجل في مكة ويكتب له خطابًا إلى أخيه مصعب في العراق ليسلمه بدلها، وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن وابن الزبير وابن سيرين والنووي وأحمدُ وإسحاق (١).\rالراجح: نرى أن الراجح من ذلك هو جواز هذا العمل؛ لأنه من باب الحوالة وليس من باب القرض، يؤيد ذلك أنه يطلق عليها الآن في العمليات البنكية (الحوالة البنكية)، وهي أن يدفع الإنسان نقودًا للبنك ثم يعطيه البنك شيكًا لاستلام النقود في بلد آخر بذات العملة نفسها أو بقيمتها عملة أخرى، وقد يتم التحويل عن طريق الفاكس أو التليفون أو غيرها من أجهزة الاتصال الحديثة، وقد أجاز ذلك مجلس \"المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في قراره المتخذ في دورته الحادية عشرة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀. وقد جاء في القرار:\r١ - يقوم تسليم الشيك قيام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٧٠)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٥)، ونهاية المحتاج (٤/ ٢٢٥)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٤٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065419,"book_id":2019,"shamela_page_id":1297,"part":"6","page_num":123,"sequence_num":1297,"body":"٢ - يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف، أو بعملة مودعة فيه، والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065420,"book_id":2019,"shamela_page_id":1298,"part":"6","page_num":124,"sequence_num":1298,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1622>باب الصُّلح</span>\rفي اللغة: اسم مصدر صالحه مُصَالحَةً وصُلحًا؛ وهو قطع المنازعة (١).\rوفي الاصطلاح: عقد يتوصل به إلى موافقة بين متخاصمين إنهاءً للنزاع (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1623>الحكم الشرعي ودليله:</span>\rالصلح جائز ومشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (٤).\rوأما السنة: فما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"الصلحُ جائزٌ بينَ المسلمين إلا صلحًا أَحَلَّ حرامًا أو حَرَّمَ حلالًا\" (٥).\rوأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز الصلح بين الخصوم.\rوأما المعقول: فإن الصلح تقتضيه المصلحة وحاجة الناس، وقد تكفلت الشريعة الإسلامية بحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينات، وهو من أكثر العقود فائدة؛ لما فيه من قطع النزاع والشقاق ولذا أبيح فيه الكذب (٦)، كما جاء في الحديث: \"ليس الكذَّابُ الذي يُصْلِحُ بينَ الناسِ فَيَنْمِي خيرًا أو يقولُ خيرًا\" (٧).","footnotes":"(١) القاموس المحيط (١/ ٢٣٥).\r(٢) كشاف القناع (٣/ ٣٩٠).\r(٣) سورة الحجرات: ٩.\r(٤) سورة النساء: ١٢٨.\r(٥) رواه الترمذيُّ (١٣٥٢)، وقال: \"حديثٌ حسنٌ صحيحٌ\".\r(٦) توضيح الأحكام، لابن بسام (٤/ ٥٠٠).\r(٧) رواه البخاري (٢٦٩٢)، ومسلمٌ (٢٦٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065421,"book_id":2019,"shamela_page_id":1299,"part":"6","page_num":125,"sequence_num":1299,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1624>أقسام الصلح:</span>\rينقسم الصلح بين المتخاصمين في الأموال إلى قسمين:\rالقسم الأول: صلح على إقرار: وذلك بأن يكون المدَّعَى عليه مقِرًا بحق خصمه وهو نوعان:\r١ - الصلح على جنس الحق ببعضه: كما إذا كان دينا فأسقط بعضه أو عينا فوهب له بعضها، فيصح ذلك؛ لأنه جائز التصرف وله حق التنازل عن بعض حقه.\r٢ - الصلح عن الحق بغير جنسه: كما إذا كان له عليه دين فاصطلح معه على أرض عوضًا عنه، وذلك صحيح؛ لأنه معاوضة وتجرى عليه أحكام تلك المعاوضة ويجوز ذلك باتفاق الفقهاء.\rالقسم الثاني: صلح على إنكار: وهو أن يَدَّعِيَ شخص على آخر عينًا أو دينًا أو منفعة فينكر ما ادعاه ثم يتصالحا، فقد اختلف الفقهاء في ذلك:\rفيرى الحنفية والمالكية والحنابلة: أن الصلح مع الإنكار والسكوت جائز، وهو في حق المنكر إبراء؛ لأنه بذل العوض لدفع الخصومة عن نفسه.\rويرى الشافعية: أنه لا يجوز الصلح مع الإنكار والسكوت؛ لأنه من أكل المال بالباطل من غير عوض حيث لم يثبت الحق على المدَّعَى عليه المنكِر (١).\rوالراجح: جواز الصلح في ذلك؛ قطعًا وإنهاء للنزاع، أما إذا كان أحدهما كاذبًا فالصلح في حقه باطل وما أخذه حرام عليه؛ لأنه من أكل المال بالباطل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1625>الصلح عن المجهول:</span>\rيرى المالكية والحنابلة: أنه يصح الصلح عن المجهول سواء كان عينًا أو دينًا","footnotes":"(١) البدائع (٦/ ٤٠)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٩٤)، ونهاية المحتاج (٤/ ٣٨٧)، والمغني (٧/ ٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065422,"book_id":2019,"shamela_page_id":1300,"part":"6","page_num":126,"sequence_num":1300,"body":"إذا كان لا سبيل إلى معرفته.\rويرى الحنفية: أنه لا يجوز إذا كان مما يحتاج إلى التسليم؛ لئلا يفضيَ إلى المنازعة كما إذا ادعى حقًا في دار رجل ولم يسم فاصطلحا على مال معلوم يعطى المدعي، وأما إذا كان مما لا يحتاج إلى التسليم كترك الدعوى مثلًا، فيجوز؛ لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة فهو بمنزلة الإبراء عن المجهول وهو جائز.\rويرى الشافعية: أنه لا يصح الصلح عن مجهول؛ لأن الصلح فرع البيع ولا يصح بيع المجهول.\rوالراجح: جواز الصلح عن المجهول؛ لحديث أم سلمة ﵂ قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله ﷺ في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينه فقال رسول الله ﷺ: \"إنكم تختَصِمون إليَّ وإنما أنا بشرٌ ولعلَّ بعضَكم ألحنُ بحُجَّتِه من بعضٍ، فإني أقضي بينكم على نحوٍ مما أسمعُ، فمن قضيتُ له من حقِّ أخيه شيئًا فلا يأخذْه، فإنما أقطعُ له قطعةً مِنَ النارِ يأتي بها أسطامًا في عنقهِ يومَ القيامةِ\"، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، فقال رسول الله ﷺ: \"أمَّا إذ قلتما فاذهبا فَاقْتَسِما ثم توَّخيَا الحقَّ ثم اسْتَهِمَا ثم لِيَحْلِلْ كلُّ واحدٍ منكما صاحبَه\" (١).\rولأنه إسقاط حق فصح في المجهول، ولأنه إذا كان معلومًا فلهما طريق إلى التخلص وبراءة أحدهما من صاحبه بدونه، ومع المجهول لا يمكن ذلك، فلو لم يجز الصلح أفضى إلى ضياع الحق أو بقاء شغل الذمة على تقدير أن يكون بينهما مال لا يعرف كل واحد منهما قدر حقه منه، وليس الصلح هنا بيعًا وإنما هو إبراءٌ (٢).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٧١)، والإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٢٠).\r(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٤٩)، ومواهب الجليل، للحطاب (٥/ ٨١)، وروضة الطالبين (ص: ٦٩٥)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065423,"book_id":2019,"shamela_page_id":1301,"part":"6","page_num":127,"sequence_num":1301,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1626>ما يجوز الصلح عنه:</span>\rيتفق الفقهاء في عدم صحة الصلح عن حق الله فلا يصح الصلح عن حد الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها.\rأما حقوق العباد فيجوز الصلح عن كل حق ثابت للمصالح إذا كان مما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان مما يجوز بيعه أم لا يجوز، وسواء أكان مالًا أم غير مال، فيجوز الصلح عن دم العمد في النفس وما دونها وعن سكنى الدار ونحوها وعن عيب في المبيع؛ قطعًا للخصومة والمنازعة.\rودليل ذلك ما روي أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن يقبلها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1627>الصلح بين الأجنبي والمدعي:</span>\rيرى الحنفية: أن الصلح إما أن يكون بإذن المدَّعَى عليه أو بغير إذنه: فإن كان بإذنه صح الصلح، وأما إذا كان بغير إذنه فهذا هو صلح الفضولي وهو جائز وصحيح، ويكون الفضولي متبرعًا حيث التزم ببدل الصلح ولا شيء له، لأنه أجرى العقد بدون أمر المدَّعَى عليه، وإذا أطلق الفضولي الصلح ولم يلتزم بشيء فصلحه هذا موقوف على إجازة المدعى عليه.\rويرى المالكية: أنه يجوز للرجل أن يصالح عن غيره بوكالة أو بغير وكالة ويَلْزَمُ المصالحَ ما صالح به.\rويرى الشافعية: أنه يصح الصلح إذا كان المدَّعَى به عينًا وبإذن المدَّعَى عليه، أما إذا كان دينا فيصح سواء أكان بإذن المدعى عليه أم لا.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٦/ ٤٩)، ومواهب الجليل (٥/ ٨٥)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٢٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065424,"book_id":2019,"shamela_page_id":1302,"part":"6","page_num":128,"sequence_num":1302,"body":"ويرى الحنابلة: أنه يجوز الصلح سواء أكان عينًا أم دينًا بإذن المدعى عليه أم بغير إذنه، لكن إن كان الصلح بإذن المدعى عليه فإن الأجنبي يرجع عليه بما أدى، وإن كان بغير إذنه فلا يرجع عليه؛ لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعًا (١).\rالراجح: نرى أن القول بصحة الصلح بين الأجنبي والمدعي سواء كان عينًا أم دينًا بإذن المدعى عليه أم بغير إذنه، هو الأَوْلى؛ لحديث عليٍّ وأبي قتادة ﵄ حيث قضيا عن الميت فأجازه النبي ﷺ (٢).\rويرجع بما أداه إذا كان بإذنه؛ لأنه قد أقره فيما يقوم به من صلح، وفي حال عدم الإذن فلا يرجع عليه بشي فإن إلزام المدعى عليه بما لم يقبله فيه مضرة عليه؛ حيث إنه يمكن ألا يثبت هذا الحق المدعى به.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1628>آثار الصلح:</span>\rتَجْرِي على عقد الصلح أحكامُ أقرب العقود إليه شبهًا، فالصلح عن مال بمال يعتبر في حكم البيع، والصلح عن مال بمنفعة يكون في حكم الإجارة، والصلح على بعض العين المدَّعاة هبة، والصلح عن نقد بنقد له حكم الصرف، والصلح في دعوى الدين على أن يأخذ المدَّعِي أقل من المطلوب لترك دعواه يعتبر أخذ بعض الحق وإبراء الباقي، ونتيجة لذلك فإنه يجري على الصلح أحكام العقد الذي اعتبر به وتراعى فيه شروطه ومتطلباته وتحصل البراءة عن الدعوى ويقع الملك في بدل الصلح للمدعي وفي المصالح به للمدعى عليه (٣).","footnotes":"(١) البحر الرائق (٧/ ٢٥٩)، ومواهب الجليل، للحطاب (٥/ ٨١)، ونهاية المحتاج (٤/ ٣٧٧)، والمبدع في شرح المقنع (٤/ ٢٨٧).\r(٢) حديث عليٍّ أخرجه البيهقيُّ (٦/ ٧٣)، وحديث أبي قتادة أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٢٣).\r(٣) تبيين الحقائق، للزيلعي (٥/ ٣١)، والخرشي على مختصر خليل (٦/ ٢)، وروضة الطالبين (ص: ٦٩٠)، وكشاف القناع (٣/ ٣٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065425,"book_id":2019,"shamela_page_id":1303,"part":"6","page_num":129,"sequence_num":1303,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1629>باب الحَجْر والتَّفليس</span>\rفي اللغة: الْحَجْزُ: المنع والتضييق. ومنه سمي الحرام حجرًا، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ (١). أي: حرامًا محرمًا.\rوسمي العقل حِجْرًا؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبُحُ وتضُرُّ عاقبته (٢).\rوالتَّفليس في اللغة: النداء على المفلس وشَهْرُهُ بصفة الإفلاس.\rوفي الاصطلاح: الحجز منع الإنسان من التصرف في ماله.\rوالمفلس شرعًا: من عليه ديون لا يفي بها ماله (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1630>الحكم الشرعي ودليله:</span>\rالحجر مشروع وجائز، ودليل ذلك الكتاب والسنة.\rفمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (٤). أي: أموالهم، لكن أضيفت إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها (٥)، وقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ (٦).\rومن السنة: حديث كعب بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ حجر علي معاذ ﵁ وباع ماله (٧).","footnotes":"(١) سورة الفرقان: ٢٢.\r(٢) لسان العرب (٤/ ١٧٠).\r(٣) روضة الطالبين، للنووى (ص: ٦٦١).\r(٤) سورة النساء: ٥.\r(٥) كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي (٣/ ٤١٦).\r(٦) سورة النساء: ٦.\r(٧) أخرجه البيهقيُّ في باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، السنن الكبرى (٦/ ٤٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٠١)، والدارقطنيُّ في سننه (٤/ ٢٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065426,"book_id":2019,"shamela_page_id":1304,"part":"6","page_num":130,"sequence_num":1304,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1631>الحكمة في تشريع الحجر:</span>\rقرر الشارع الحجر على الصغير والمجنون والسفيه؛ صيانة لأموالهم من الأيدي التي تستولي على أموال الناس بالباطل ومن المالك نفسه إذا كان لا يحسن التصرف.\rوبالنسبة للمفلس فإن في الحجر عليه حفظًا لماله لمصلحة أهله ولمصلحة دائنيه وأصحاب الحقوق من أن تضيع حقوقهم أو بعضها، فمنعه من التصرف لتتحقق العدالة في توزيع المال بينهم بالتساوي، كما أن المفلس بذلك يسلم من مطالبة الغرماء وملازمتهم له؛ وذلك حماية له من نفسه ومن الآخرين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1632>أقسام الحجر:</span>\rينقسم الحجر إلى قسمين:\r١ - قسمٌ شُرِعَ لمصلحة المحجور عليه وذلك كحجر الصبي والمجنون والسفيه ونحوهم؛ حفظًا لأموالهم من الضياع.\r٢ - قسم شرع لمصلحة الغير وذلك كحجر المدين المفلس لصالح دائنيه وحجر الراهن لحق المرتهن وكالحجر على المريض مرض الموت لحق الورثة فيما زاد على ثلث التركة وحجر الرقيق لسيده -وذلك عند جمهور الفقهاء- والحجر على الزوجة في ما زاد على الثلث عند المالكية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1633>الأحكام المتعلقة بالمحجور عليهم:</span>\r١ - الصغير: يستمر الحجر عليه إلا أن يتم بلوغه ورشده، فإذا تحقق ذلك وجب دفع ماله إليه. قال: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا","footnotes":"(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد (٢/ ١٧٩)، والبحر الرائق، لابن نجيم (٨/ ٨٨)، وروضة الطالبين، للنووي (ص: ٦٨٣)، وكشاف القناع، للبهوتي (٣/ ٤١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065427,"book_id":2019,"shamela_page_id":1305,"part":"6","page_num":131,"sequence_num":1305,"body":"فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١). وذلك لزوال سبب الحجر عليه. قال ابن المنذر: اتفقوا على ذلك (٢).\rوالبلوغ يتم بعلامات: منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء، ومنها ما هو خاص بكل منهما. ويتفق الفقهاء على أن من علامات البلوغ الاحتلامَ وإنزالَ المنيِّ للذكر والأنثى. وتختص الأنثى بالحيض والحمل.\rويختلفون فيما عدا ذلك: فيذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن نبات الشعر الخشن حول قُبُلِ أحدهما معتبر من علامات البلوغ في الذكر والأنثى.\rويذهب أبو حنيفة إلى أنه لا اعتبار به؛ لأنه نبات شعر فأشبه نبات شعر سائر البدن، وينفرد المالكية في اعتبارهم أن من علامات البلوغ كذلك نتنَ الإبطِ وفرقَ أرنبة الأنف وغلظ الصوت، ويخالفهم جمهور الفقهاء فلا يرون اعتبار شيء من ذلك علامة على البلوغ.\rفإذا لم يكن شيء من تلك العلامات المذكورة فإن الفقهاء يتفقون على أن البلوغ يكون بالسن، إلا أنهم اختلفوا في تحديد السن المعتبر للبلوغ على النحو التالي:\rأ- فأبو حنيفة يرى أن بلوغ الذكر يكون بإتمامه ثماني عشرة سنة، وبلوغ الأنثى يكون بإتمامها سبع عشرة سنة.\rب- أما المالكية فإنهم اختلفوا في ذلك إلا أن المشهور هو اعتبار تمام ثماني عشرة سنة حدًّا لبلوغ الذكر والأنثى.","footnotes":"(١) سورة النساء: ٦.\r(٢) المغني، لابن قدامة (٦/ ٥٣٧)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٨٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065428,"book_id":2019,"shamela_page_id":1306,"part":"6","page_num":132,"sequence_num":1306,"body":"ج- وأما الشافعية والحنابلة فيتفقون على تحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة في الذكر والأنثى (١)؛ لحديث ابن عمر ﵁ قال: \"عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني\" (٢) وتحديد وقت البلوغ بسن معينة ولو كانت مرتفعة جائز؛ لأنه مما تقتضيه المصلحة العامة فقد تعقدت المعاملات وإجراءاتها وتشعبت كثيرًا وتدهورت الأخلاق العامة وكثر تفنن المحتالين في سلب أموال الناس، كما أن في التحديد زيادةَ احتياطٍ في حماية الناشئين وصيانةَ ذممِهم وأموالهم.\r٢ - الرشد: هو البصيرة المالية التي يكون بها الشخص حسن التصرف بالمال، وبهذا يقول جمهور الفقهاء (٣)، وقال الشافعي: إن الرشد هو صلاحه في دينه وماله (٤).\rولا يعتبر الإنسان رشيدًا بمجرد بلوغه، بل لا بد من ثبوت الرشد بعد الاختبار.\r٣ - المجنون: الجنون: هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرًا (٥) ويتفق الفقهاء في الحجر على المجنون، ويرتفع الحجر عنه بالإفاقة من الجنون. ويجب الضمان عليه فيما أتلفه من مال غيره (٦).","footnotes":"(١) مواهب الجليل، للحطاب (٥/ ٩٥)، وتكملة فتح القدير على شرح الهداية، شمس الدين أحمد (٧/ ٣٢٣)، كشاف القناع، للبهوتي (٣/ ٤٤٣)، والغرر البهية شرح الأبهجة، لزكريا الأنصاري (٣/ ١٢٣).\r(٢) رواه البخاري ومسلمٌ: فأخرجه البخاريُّ، في كتاب المغازي (٥/ ١٣٧)، وأخرجه مسلمٌ، في باب سن البلوغ (٦/ ٣١).\r(٣) المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء (٢/ ٧٨٢).\r(٤) الأم، للشافعي (٣/ ١٩١).\r(٥) التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج (٢/ ١٧٣).\r(٦) حاشية ابن عابدين (٥/ ٩٠)، والشرح الصغير، للدردير (٣/ ٣٨١)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٥٩٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065429,"book_id":2019,"shamela_page_id":1307,"part":"6","page_num":133,"sequence_num":1307,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1634>الحجر على السفيه:</span>\rالسفه في اللغة: نقص في العقل.\rواصطلاحا: هو تبذير المال وتضييعه علي خلاف مقتضى الشرع أو العقل (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1635>الحكم الشرعي:</span>\rويري الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمَّد من الحنفية، أن السفيه إذا طرأ عليه السفه بعد بلوغه ورشده فإنه يحجر عليه، وقال أبو حنيفة: لا يبتدأ الحجر على بالغ عاقل، وتصرفه نافذ، ولا حجر عليه كالرشيد والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لإجماع الصحابة عليه ولأنه سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها، قال ابن المنذر: \"أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله، صغيرًا كان أو كبيرًا. ولا يحجر علي السفيه أو يفك الحجر عنه إلا الحاكم عند الجمهور، وهو الصحيح؛ وذلك للتأكد من سفهه أو رشده\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1636>تصرف الصغير:</span>\rإذا كان الصبي غير مميز فلا يصح شي من تصرفه، أما إذا كان مميزًا فتصرفه علي ثلاثة أقسام:\r١ - أن يتصرف تصرفًا ضارًا بماله ضررًا واضحًا كالطلاق والعتاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلًا فلا ينفذ ولو أجازه الولي.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٩٢).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٦/ ٥٩٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065430,"book_id":2019,"shamela_page_id":1308,"part":"6","page_num":134,"sequence_num":1308,"body":"٢ - أن يتصرف تصرفًا نافعًا نفعًا محضًا كقبول الهبة والدخول في الإسلام وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يُجِزْهُ الولي.\r٣ - أن يتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء فإنه يصح إذا أذن له وليه بذلك ولا يصح بدون إذنه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1637>الحجر على المدين المفلس:</span>\rيتم الحجر على المدين المفلس من الحاكم إذا طلب ذلك غرماؤه أو بعضهم؛ حتى لا يلحق بهم ضرر بضياع حقوقهم، وأن تكون تلك الديون حالَّةً لا يفي ماله بها، ويستحب أن يظهر الحجر عليه؛ ليتجنب الناسُ معاملتَه ويترتب على الحجر عليه أربعة أحكام:\r١ - تعلق حقوق الغرماء بعين ماله.\r٢ - منع تصرفه في عين ماله أما قبل الحجر فتصرفاته جائزة.\r٣ - أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء فيبدأ بمن له رهن فيدفع له الأقل من دينه أو ثمن رهنه وله أسوة الغرماء في بقية دينه (٢).\r٤ - أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق بها من سائر الغرماء، إذا كانت السلعة باقية بعينها لم يتلف منها شي ولم تزد زيادة متصلة، وألا يكون البائع قد قبض من ثمنها شيئًا، وألا يتعلق بها حق الغير كهبتها أو حق شفعة ونحو ذلك.\rومن حق المفلس النفقة له ومن تلزمه مؤنته بالمعروف من ماله، ولا يباع مسكنه الذي يحتاجه لسكناه.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٩٠)، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (٤/ ٣٣٧).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٦/ ٥٣٧)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٨٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065431,"book_id":2019,"shamela_page_id":1309,"part":"6","page_num":135,"sequence_num":1309,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1638>الأصل في الحجر على المفلس:</span>\rما روى كعب بن مالك أن رسول الله ﷺ \"حجر على معاذ بن جبل وباع ماله\" (١)، وعن عبد الرحمن بن كعب قال: \"كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئًا ولم يزل يَدَّانُ حتى أغرق ماله في الدين، فكلم النبيَّ ﷺ غرماؤه، فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذًا من أجل رسول الله ﷺ فباع لهم رسول الله ﷺ ماله حتى قام معاذ بغير شيء\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1639>المطل في سداد الدين:</span>\rلا يجوز لمن عليه دين مستحِقُّ الوفاء وهو قادر أن يماطل في سداده؛ لقول الرسول ﷺ: \"مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ\" متفق عليه. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي ﷺ قال: \"لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عرضَه وعقوبتَه\" رواه الخمسة إلا الترمذيّ.\rولصاحب الدين ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول، وعلى الحاكم أن يلزمه بالوفاء فإن أبى حبسه. قال ابن المنذر: \"أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1640>الحجر على المعسر:</span>\rإذا ثبت للحاكم إعسار المدين فإنه لا يحجر عليه ولا تجوز ملازمته من دائنه ويجب إنظاره؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٤)؛ وذلك حتى يتبين له مال ويزول عنه وصف الإعسار.","footnotes":"(١) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٤٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٠١).\r(٢) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٤٨)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٧٣).\r(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ٥٨).\r(٤) سورة البقرة: ٢٨٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065432,"book_id":2019,"shamela_page_id":1310,"part":"6","page_num":136,"sequence_num":1310,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1641>الولاية على الصغير والمجنون:</span>\rالولي عليهما هو الأب ثم الجد ثم وصيهما ثم القاضي ثم من يوليه القاضي ولا يجوز للولي أن يتصرف إلا على وجه المصلحة لهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١)،والمجنون في معناه، وينفق الولي على كل منهما بقدر حاله وماله، وإذا كان الولي فقيرًا فليأكل من المال بقدر عمله، وهو ما يقابل أجرة مثله، أما إذا كان غنيًا فلا يحل له أخذ شي من ماله (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣).","footnotes":"(١) سورة الأنعام: ١٥٢.\r(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم (٨/ ٨٩)، وجواهر الإكليل على مختصر خليل (٢/ ٩٩)، روضة الطالبين، للنووي (ص: ٦٨٧)، والمبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٣٦).\r(٣) سورة النساء: ٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065433,"book_id":2019,"shamela_page_id":1311,"part":"6","page_num":137,"sequence_num":1311,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1642>باب الوكالة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1643>تعريف الوكالة:</span>\rفي اللغة: بفتح الواو وكسرها وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي لغةً: التفويض والحفظ (١).\rوفي الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1644>الحكم الشرعي ودليله:</span>\rالوكالة مشروعة وجائزة ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس:\rفاما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ (٣).\rوأما السنة: فقد وكل النبي ﷺ عروة البارِقِيَّ في شراء الشاة (٤)، وأبا رافع في قبول زواج ميمونة (٥).\rوأما الإجماع: فقد جاء في المغني: \"وأجمعت الأمة على جواز الوكالة\" (٦).\rوأما القياس: فإن الحاجة داعية إلى الوكالة فليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى غيره ليقوم بها بالنيابة عنه (٧).","footnotes":"(١) لسان العرب (٦/ ٤٩٠٩).\r(٢) المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٥٥).\r(٣) سورة الكهف: ١٩.\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٥٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٣).\r(٥) ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب الوكالة. تلخيص الحبير (٣/ ٥٠).\r(٦) الغني، لابن قدامة (٧/ ١٩٦).\r(٧) حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٣٩)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ١٩٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065434,"book_id":2019,"shamela_page_id":1312,"part":"6","page_num":138,"sequence_num":1312,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1645>أركان الوكالة:</span>\rأركان الوكالة أربعة:\rالعاقدان: (الموكل- الوكيل).\rالصيغة: وهي الإيجاب والقبول. ويصح الإيجاب بكل لفظ يدل على الإذن، ويجوز القبول بكل لفظ أو فعل دل عليه نحو أن يفعل ما أمره بفعله.\rالموكل فيه: يصح التوكيل في كل حق لله -تعالى- تدخله النيابة من العبادات، ويصح في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1646>حكم عقد الوكالة:</span>\rالوكالة عقد جائز بين الطرفين يملك كل واحد منهما فسخه؛ لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، وهذا هو الأصل، لكن استثنى بعضُ الفقهاء مواضح تكون الوكالة فيها لازمة لا يصح عزل الوكيل فيها:\rفيرى الحنفية: أن الوكالة لا يجوز فسخها في ثلاثة مواضع؛ لأنه تعلق بها حق للغير وهي:\r١ - الوكالة ببيع الرهن؛ وذلك لتعلق حق صاحب الدين بهذه الوكالة؛ لأنه يريد أخذ حقه ببيع الدَّيْن.\r٢ - الوكالة بالخصومة: كما إذا وكل المدعى عليه وكيلًا لمخاصمة المدعي وكان هذا التوكيل بطلب المدعي فعزله المدَّعَى عليه بغير حضرة المدعي فإنه لا ينعزل.\r٣ - الوكالة على تسليم عين لشخص مع غياب الموكل فإنه يجب على الوكيل أن يسلم هذه العين لصاحبها ولا يجوز له عزل نفسه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065435,"book_id":2019,"shamela_page_id":1313,"part":"6","page_num":139,"sequence_num":1313,"body":"فلا يصح العزل بغير رضا صاحب الحق؛ لأن في العزل إبطال حقه من غير رضاه (١).\rويرى المالكية: أنه لا يجوز للموكل عزل وكيله في الخصومة إن خاصم وكيله في ثلاث جلسات، وليس للوكيل أن يعزل نفسه كذلك في الموضع الذي لا يجوز أن يعزله فيه الموكل؛ إبعادًا للضرر عنهما (٢).\rويرى الشافعية: أن للموكل أن يعزل الوكيل إلا في حالتين فإن الوكالة تكون لازمة:\r١ - أن تكون الوكالة بِجُعْلٍ وشَرَعَ الوكيل بالعمل؛ لأن في فسخها مضرةً على الوكيل.\r٢ - أن تكون الوكالة بلفظ الإجارة واستكملت شرائطها فإنها تلزم في هذه الحالة (٣).\rوقد جاء في نظام المحاماة السعودي في المادة (٢٧، ٢٨) ما يدل على الأخذ برأي بعض الفقهاء القائلين بلزوم الوكالة إذا كانت قائمة على الأجرة؛ حيث قضى النظام بدفع كامل الأتعاب إذا كان العزل بسبب غير مشروع.\rالراجح: وجاهة الاستثناءات المذكورة عند الحنفية والمالكية والشافعية بلزوم عقد الوكالة في تلك الحالات؛ وذلك لأنه يترتب على عزل الوكيل من الموكل أو من نفسه بعد مباشرته الوكالة وعمله بموجبها -ضررٌ، إما على الوكيل","footnotes":"(١) البحر الرائق (٧/ ١٨٧).\r(٢) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ١٢٥).\r(٣) روضة الطالبين (ص: ٧٥٢) (٢) أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. الجامع الصغير، للسيوطي (٢/ ٧٤٩)، رقم (٩٨٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065436,"book_id":2019,"shamela_page_id":1314,"part":"6","page_num":140,"sequence_num":1314,"body":"أو الموكل؛ لأن الوكالة قد تعلق بها حق الغير، والقول بلزوم الوكالة في مثل تلك الصور حسن يؤيد ذلك قول النبي ﷺ: \"لا ضَررَ ولا ضِرارَ\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1647>ما تجوز فيه الوكالة:</span>\rيتفق الفقهاء على أنه يجوز التوكيل فيما يقبل النيابة من العبادات كالزكاة وكذلك سائر العقود كالبيع والشراء والإجارة والنكاح والطلاق والهبة والصدقة والخلع والصلح والإعارة والإيداع وقبض الحقوق والخصومات والرهن وطلب الشفعة، ولا تصلح الوكالة في العبادات التي لا تدخلها النيابة كالإيمان والصلاة والطهارة، ولا تصح في العقود التي لا تقبل النيابة كالظهار والأيمان واللعان والنذر (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1648>أنواع الوكالة: </span>نوعان: عامة، وخاصة:\rفالعامة: هي التوكيل في جميع الأمور، كأن يقول: وكلتك في كل قليل أو كثير أو فوضت إليك جميع الأشياء، وهذا النوع لا يجوز عند الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لأن فيه غررًا.\rوالخاصة: هي التوكيل في أشياءَ وأمورٍ معينة، مثل: وكلتك في بيع أموالي ونحوها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1649>هل للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه</span>؟\rللوكيل أن يوكل فيه إذا أذن له الموكل بذلك، أما إذا لم يأذن له فإنه لا يحق للوكيل أن يوكل إلا في حالتين:","footnotes":"(١) بداية المجتهد (٢/ ٣٠١)، والمبدع، لابن مفلح (٤/ ٣٥٧).\r(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٢)، وروضة الطالبين (ص: ٧٣٦)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٢٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065437,"book_id":2019,"shamela_page_id":1315,"part":"6","page_num":141,"sequence_num":1315,"body":"١ - أن يكون وكيلًا على أمر لا يليق به أن يتولاه بنفسه، كما إذا وكله على بيع شيء في سوق عامة والوكيل شريف لا يناسب مباشرة ذلك بنفسه.\r٢ - أن يوكل على عمل كثير لا يستطيع أن يتولاه وحده، فله أن يوكل غيره معه في ذلك (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1650>ضمان الوكيل:</span>\rالوكيل أمين فيما وكل فيه لا يضمن بالتعدي أو التفريط ويقبل قوله في التلف؛ لأنه مؤتَمنٌ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1651>بيع الوكيل وشراؤه لنفسه:</span>\rيرى الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري من نفسه؛ لأنه متهم في حق نفسه ومحاباته لها.\rويرى المالكية وهو رواية عند الحنابلة جوازَ أن يشتري الوكيل من نفسه، ويشترط الحنابلة لذلك شرطين:\r١ - أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء.\r٢ - أن يتولى النداء غيره.\rويرون أنه بذلك تزول التهمة ويكون الحظ للموكل في البيع (٣).","footnotes":"(١) جواهر الإكليل (٢/ ١٢٩)، وروضة الطالبين (ص: ٧٤٣)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٢٠٧).\r(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٤)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٢١٣).\r(٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٢)، وروضة الطالبين (ص: ٧٤٠)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٢٢٨)، والبحر الرائق، لابن نجيم (٧/ ١٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065438,"book_id":2019,"shamela_page_id":1316,"part":"6","page_num":142,"sequence_num":1316,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1652>أخذ الأجرة على الوكالة:</span>\rيجوز أخذ الأجرة على الوكالة؛ لأنها مقابل عمل وبرضا كل من الوكيل والموكل. جاء ذلك في الفتوى رقم (١٥٥١٨) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1653>انتهاء عقد الوكالة:</span>\rينتهي عقد الوكالة بأمور هي:\r١ - موت الموكل أو الوكيل أو جنونهما؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل فإذا حدث الموت أو الجنون فقدت ما يتوقف عليه صحتها.\r٢ - الحجر للسفه؛ لانتفاء أهلية التصرف.\r٣ - عزل الموكل للوكيل ولو لم يعلم الوكيل عند الجمهور؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه، وعند الحنفية ورواية عند المالكية يجب أن يعلم الوكيل بالعزل فإن لم يعلم فلا تنفسخ الوكالة.\r٤ - عزل الوكيل نفسه عن الوكالة ولو لم يعلم الموكل، ويشترط الأحناف علم الموكل وحضوره؛ لئلا يترتب عليه ضرر.\r٥ - خروج الموكل فيه عن ملك الموكل بهلاك أو غيره.\r٦ - انتهاء الوكالة بتنفيذ العمل المقصود فيها (١).","footnotes":"(١) البحر الرائق (٧/ ١٨٨)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٠٢)، ونهاية المحتاج (٥/ ٥٢)، وكشاف القناع (٣/ ٤٧١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065439,"book_id":2019,"shamela_page_id":1317,"part":"6","page_num":143,"sequence_num":1317,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1654>باب الشركة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1655>تعريف الشركة بالمعنى العام:</span>\rفي اللغة: الشَّرِكَةُ والشِّرْكَةُ سواء؛ وهي مخالطة الشركاء، والشريك: هو المشارك، وهو الداخل مع غيره في عمل أو أيِّ أمر كان، فيجمع شريك على أشراك وشركاء (١).\rتعريف الشركة في الاصطلاح: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف (٢).\rوهذا تعريف جامع لأنواع الشركة بمعناها العام. فقوله: الاجتماع في استحقاق. يشمل جميع أنواع شركة الملك سواء كان الاستحقاق بالإرث أو الوصية أو الهبة أو الغنيمة أو الشراء ونحو ذلك، وقوله: أو تصرف يشمل جميع أنواع شركات العقد سواء أكانت مالية أم بدنية أم قائمة على التعامل بالجاه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1656>أقسام الشركة بمعناها العام:</span>\rتنقسم الشركة إلى ثلاثة أقسام:\r١ - شركة الإباحة: كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ أو الإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكًا لأحد (٣).\r٢ - شركة الملك: وهي أن يتملك اثنان أو أكثر عينًا كان أو دينًا بسبب من أسباب التملك وذلك كالشراء والهبة وقبول الوصية (٤).","footnotes":"(١) معجم متن اللغة، أحمد رضا (٣/ ١٣٨٢).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٥/ ٣)، مكتبة الرياض الحديثة.\r(٣) مجلة الأحكام العدلية م ١٠٤٥.\r(٤) حاشية رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٢٩٩) الحلبي الطبعة الثانية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065440,"book_id":2019,"shamela_page_id":1318,"part":"6","page_num":144,"sequence_num":1318,"body":"٣ - شركة العقد: وهي المعنى المقصود للشركة عند إطلاق كلام الفقهاء، وهي عبارة عن تعاقد اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوجاهة؛ ليكون الغنم والغرم بينهما.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1657>الحكم الشرعي للشركة ودليله:</span>\rالأصل في ثبوت الشركة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا﴾ (١)؛ وذلك لأن الوَرِقَ كان لجميعهم.\rوأما السنة: فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة: منها حديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي ﷺ: \"كنتَ شريكي في الجاهليةِ فكنتَ خيرَ شريكٍ؛ لا تداريني ولا تماريني\" رواه أبو داود والنسائيُّ والحاكم وصححه (٢). والحديث يدل على مشروعية الشركة، حيث فعلها النبي ﷺ.\rوأما الإجماع: فهو ما نراه من اشتراك المسلمين في التجارات منذ القرون الأولى إلى يومنا هذا بدون إنكار من أحد؛ فيكون ذلك إجماعًا (٣).\rوأما المعقول: فإن الناس محتاجون إلى التعامل بالشركة فأقر الإسلام مشروعيتها، وفي منعها حرج ومشقة على الناس، ولم يكتف الإسلام ببيان مشروعيتها، ولكنه ندب إليها ورغب فيها؛ لقوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٤).","footnotes":"(١) سورة الكهف: ١٩.\r(٢) نيل الأوطار، للشوكاني (٥/ ١٩٧).\r(٣) فتح القدير، لابن الهمام (٥/ ٣)، الفواكه الدواني (٢/ ١٧١)، وتكملة المجموع (١٣/ ٥٠٦)،\rوالمغني، لابن قدامة (٥/ ٣).\r(٤) سورة الجمعة: ١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065441,"book_id":2019,"shamela_page_id":1319,"part":"6","page_num":145,"sequence_num":1319,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1658>أركان الشركة:</span>\rيرى الحنفية أن ركن الشركة واحد وهو الصيغة (الإيجاب والقبول)؛ لأنه هو الذي يتحقق به عقد الشركة.\rويرى الجمهور أن عقد الشركة له أركان أربعة هي: الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه (محل العقد).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1659>الركن الأول: الصيغة:</span>\rوهي التعبير الصادر من كل من المتعاقدين الدال على إرادة إنشائه، وتتكون من الإيجاب والقبول، وتنعقد الشركة بكل ما دل عليه مقصودها من قول أو فعل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1660>الركن الثاني والثالث: العاقدان:</span>\rوهما طرفا العقد اللذان لا يتم انعقاده إلا بهما، ولا بد أن يكون كل من العاقدين ممّن يتوفر فيه الأهلية لمباشرة العقد، وذلك بأن يكون كل منهما بالغًا عاقلًا رشيدًا غيرَ محجورٍ عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1661>الركن الرابع: المحل:</span>\rويقصد به رأس مال الشركة، وقد يكون مالًا أو عملًا، ولا بد أن يكون رأس مال الشركة موجودًا، فلا يجوز أن يكون دينًا ولا مالًا غائبًا؛ لأنه لا يمكن التصرف فيه لتحصيل مقصود الشركة وهو الربح، حيث لا يؤمن أداء الدين وحضور المال الغائب عند الحاجة إليه (١).","footnotes":"(١) بداع الصنائع، للكاساني (٦/ ٦٠)، والشرح الصغير، للدردير (٣/ ١٤)، وروضة الطالبين للنووي (٤/ ١٧٥)، المكتب الإسلامي، والمغني، لابن قدامة (٥/ ١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065442,"book_id":2019,"shamela_page_id":1320,"part":"6","page_num":146,"sequence_num":1320,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1662>شروط الشركة:</span>\rتنقسم شروط الشركة إلى نوعين:\r\rالنوع الأول: شروط عامة لصحة عقد الشركة:\rومنها شروط متفق على اعتبارها عند المذاهب الفقهية، ومنها شروط مختلف فيها عندهم.\rفالمتفق عليه من هذه الشروط:\r١ - أهلية كل من العاقدين للتوكيل والتوكل، وذلك بأن يكون كل منهما حرًا بالغًا رشيدًا؛ إذ أن كل واحد من العاقدين يعتبر أصيلًا بالنسبة لحصته وهو وكيل في التصرف عن شريكه.\rوتجوز الشركة بين المسلم والكافر إذا لم يكن في قيامها أو عملها ما يخالف الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في الفتوى (٧٧٠٧) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.\r٢ - أن يكون رأس مال الشركة معلومًا.\r٣ - يشترط أن يكون رأس مال الشركة حاضرًا.\r٤ - معرفة مقدار الربح وأن يكون جزءًا شائعًا في الجملة كالنصف ونحوه.\rأما المختلف فيه من الشروط فهو:\r١ - أن يكون رأس مال الشركة مثليًا، وذلك عند الشافعية، والمثلي ما يحصره كيل أو وزن، ويجوز فيه السلم كالنقديين، أما غيرهم من الفقهاء فلا يشترط ذلك بل يرى الحنفية والحنابلة في رواية أن رأس مال الشركة لا بد أن","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065443,"book_id":2019,"shamela_page_id":1321,"part":"6","page_num":147,"sequence_num":1321,"body":"يكون من الأثمان، ولا يجوز غيره من العروض ولو مثليًّا، ويرى المالكية والحنابلة في رواية أخرى أنه لا يشترط كون رأس المال مثليًّا، بل يجوز في غير المثليات أن تكون رأس مال للشركة كالعروض.\r٢ - يشترط الشافعية لصحة الشركة اختلاط المالين فيها، ويخالفهم الفقهاء فلا يرون اشتراط ذلك.\r٣ - يشترط المالكية والشافعية في قسمة الربح أن تكون مبنية على مقدار نصيب كل شريك في رأس مال الشركة، ويخالفهم الحنفية والحنابلة فيرون أن قسمة الربح يجوز أن تكون مبنية على اشتراط الشركاء.\rأما الشروط في الشركة فتنقسم إلى قسمين: صحيحة، وفاسدة:\r١ - الشروط الصحيحة في الشركة: هي ما لا يترتب على اشتراطها ضرر على الشركاء ولا يتوقف عليها انعقاد العقد، مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع معين من البضاعة أو في مكان معين كالرياض مثلًا، فمثل ذلك صحيح؛ لأنه لا يترتب على اشتراطها ضرر (١).\r٢ - الشروط الفاسدة: وهي ما يترتب على اشتراطها ضرر على الشركاء وهي على ثلاثة أقسام:\rأ- ما يعود بجهالة الربح: كاشتراط ربح إحدى السفرتين أو اشتراط مبلغ معين، فهذه شروط فاسدة تؤدي إلى فساد الشركة؛ لأنها تفضي إلى جهلِ حقِّ كلِّ واحدٍ منهما من الربح أو إلى فواته بالكلية فيفضي إلى التنازع والاختلاف.\rب- ما ينافي مقتضى العقد: مثل أن يشترط لزوم الشركة أو أن لا يبيع إلا","footnotes":"(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٦/ ٦٠)، والشرح الصغير، للدردير (٣/ ١٤)، وروضة الطالبين، للنووي (٤/ ١٧٥)، المكتب الإسلامي، والمغني، لابن قدامة (٥/ ١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065444,"book_id":2019,"shamela_page_id":1322,"part":"6","page_num":148,"sequence_num":1322,"body":"برأس المال، فهذه شروط فاسدة؛ لأنها تفوت المقصود من الشركة وهو الربح أو تمنع الفسخ الجائز بحكم الأصل.\rج- اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه: كأن يشترط الضمان إن تلف المال، أو أن تكون الخسارة أكثر من رأس المال ونحوها، فهذه شروط فاسدة إلا إنها لا تفسد عقد الشركة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1663>حكم عقد الشركة:</span>\rيرى عامة الفقهاء أن عقد الشركة عقد جائز غير لازم، وفي قول لابن يونس من المالكية أن الشركة تلزم بالعقد ولا رجوع لأحدهما فيها كعقد البيع.\rومعنى كون عقد الشركة غير لازم أن لكل من الشركاء فسخَه متى شاء ولو بدون رضاء الآخر؛ وذلك لتضمن عقد الشركة توكيلَ كل شريك لصاحبه، والوكالة عقد غير لازم.\rويرى الحنفية أنه لا بد من علم الشريك الآخر بالفسخ، فإن لم يعلم به فلا تنفسخ الشركة حتى يعلم؛ لأن في الفسخ من دون علم شريكه بذلك إضرارًا به والضرر ممنوع (٢).\rويصح توقيت عقد الشركة بوقت معين؛ لأن الشركة تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته في الزمان كما أنه يتم بناء على رضا الشركاء.\rوعلى هذا فإن توقيت مدة الشركات سواء منها الواردة في الفقه الإسلامي أو المعاصرة -جائز ومشروع يجب الالتزام به-؛ بل هو ما تقتضيه ظروف العصر ولا","footnotes":"(١) الشرح الكبير، لابن قدامة (٥/ ١٢٦).\r(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٦/ ٧٧)، والمغني، لابن قدامة (٥/ ١٨)، وكفاية الطالب، الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ١٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065445,"book_id":2019,"shamela_page_id":1323,"part":"6","page_num":149,"sequence_num":1323,"body":"سيما الشركات الكبيرة التي ترتبط بأعمال كثيرة ومتشعبة قد تكون منتشرة حول العالم، وليس من السهل القول بإنهائها في أي وقت؛ لا يترتب عليه من ضرر على الشركاء وعلى المتعاملين مع الشركات بل وعلى الاقتصاد الوطني (١). والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1664>كتابة عقد الشركة:</span>\rكتابة عقد الشركة مستحب؛ لما فيه من التوثيق والاحتياط وحسم المنازعات والشقاق بين الشركاء، وذلك اعتمادًا على الوازع الإيماني، وفي القوانين المعاصرة تم اعتبار كتابة عقد الشركة ركنا شكليًا، أما نظامُ الشركاتِ السعوديُّ فقد اعتبر الكتابة لازمة يترتب على عدم القيام بها عدم الاحتجاج بالشركة أمام الغير.\rوحيث إنه قد ضعف الوازع المديني وتفنن المحتالون في أساليبهم، فإن القول باعتبار كتابة عقد الشركة واجبًا، أمر مناسب لتحقق المصلحة والبعد عن المفسدة، غير أنه لا يكون ركنًا؛ إذ الركن جزء من الماهية وليست الكتابة جزءًا من الماهية بل هي أمر خارج عن ماهية العقد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1665>الشخصية المعنوية للشركة:</span>\rيقصد بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية للشركة أن تعتبر الشركة شخصًا معنويًّا مستقلًّا عن أشخاص الشركاء وأن تكون لها ذمة مالية خاصة وأن تكون لها حياة قانونية؛ بمعنى: أن تكتسب حقوقًا وتلتزم بواجبات، ولم يظهر القول بذلك إلا في العصور المتأخرة؛ لحاجة الأعمال الاقتصادية والتجارية فهي من الأمور التي اقتضتها ظروفُ ومتطلباتُ العصرِ.\rوقد ذكر الفقهاء أن لبعض الجهات كالوقف والمسجد وبيت المال وغيرها حقوقًا، ووجدوا أن كثيرًا من أحكامها لا يستقيم إلا بإثبات ذمة منفصلة لها.","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٥/ ٦٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065446,"book_id":2019,"shamela_page_id":1324,"part":"6","page_num":150,"sequence_num":1324,"body":"ويرى الشيخ علي الخفيف (١) أن الذمة وما فرع عليها من الأحكام إنما هي تشريع فقهي يراد منه ضبط الأحكام واتساقها، وهو في الواقع أمر اجتهادي يصح أن يتغير ويتطور حسبما تقتضيه المصلحة والعرف تبعًا لمقتضيات المعاملات وتطورها وتغير أحكامها وتنوعها، ولا مانع من إثبات الذمة لغير الإنسان الحي؛ لأنه لم يرد بالمنع كتاب ولا سنة فيجوز أن تتسع الذمة لتشمل الشركاتِ والمؤسسات والأموالَ العامَّة، ويكون الثابت لهذه الأشياء من الذمة دون ما يثبت للإنسان، وذلك يكفي للوفاء بالالتزامات المالية من ناحيتها السلبية والإيجابية وبعض الأمور العبادية كالتبرع من الأرباح للمشاريع الخيرية والفقراء وجمعيات البر، وذلك أسوة بالوقف والمسجد وبيت المال (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1666>النتائج المترتبة على إثبات الشخصية المعنوية (الاعتبارية) للشركات: </span>يترتب على ذلك آثار منها:\r١ - للشركة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء الذين يُكَوِّنونها، فيكون لدائني الشركة ضمان عام على جميع أموالها، وليس لدائني الشريك الشخصِيِّين استيفاء حقوقهم من حصته في رأس مال الشركة أثناء قيامها، ولا يتم إجراء التقاص بين ديون الشركة ودين على الشريك أو العكس؛ لاختلاف الذمة بينهما.\r٢ - يجب أن يوجد من يمثل الشركة عند التعامل والتقاضي مع الغير وهو مديرها الذي يعمل باسمها.\r٣ - يكون للشركة كِيَانٌ مستقل، وينبني على هذا أن يكون لها موطن مستقل","footnotes":"(١) الشركات، على الخفيف (ص: ٢٣).\r(٢) الهداية شرح بداية المبتدي، للمرغيناني (٣/ ١٤)، ومتن البهجة، لابن الوردي الشافعي (٣/ ٣٨٢)، وكشاف القناع، للبهوتي (٤/ ٢٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065447,"book_id":2019,"shamela_page_id":1325,"part":"6","page_num":151,"sequence_num":1325,"body":"واسم وعنوان وجنسية بحسب البلد الذي تكون فيه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1667>أنواع الشركة:</span>\rاختلف الفقهاء في القواعد التي ينبني عليها التقسيم، فاعتبر بعضهم المال هو القاعدة التي ينبني عليها التقسيم، وزاد بعضهم حيث اعتبر العمل والضمان أساسًا في التقسيم، فجاءت أنواع التقسيم متعددة تبعًا لذلك:\r١ - الحنفية: سلك الحنفية في تقسيم الشركة مسلكين:\rأحدهما: أن الشركة تنقسم إلى أربعة أقسام هي: مفاوضة، وعنان، وشركة الصنائع، وشركة الوجوه. وبهذا يقول بعض الحنفية كابن الهمام وغيره.\rالثاني: أن الشركة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:\r١ - شركة الأموال.\r٢ - شركة الأعمال.\r٣ - شركة الوجوه.\rوكل منها ينقسم إلى: مفاوضة، وعنان. فيكون الكلُّ ستَّةً، وبهذا يقول بعض الحنفية، ويقول أولئك: إن هذا التقسيم أَوْلى من سابقه؛ لأن السابق يوهم أن شركة الصنائع والوجوه مغايرتان للمفاوضة والعنان، وليس الأمر كذلك؛ فإن شركة الصنائع والوجوه كل منهما ينقسم إلى مفاوضة وعنان وهذا هو قول أبي جعفر الطحاوي والكرخي (٢). وبهذا التقسيم يقول ابن جزي من المالكية (٣).","footnotes":"(١) الشركات، لإبراهيم عشماوي (ص: ١٠).\r(٢) العناية شرح الهداية (٥/ ٥).\r(٣) قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي (ص: ٢٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065448,"book_id":2019,"shamela_page_id":1326,"part":"6","page_num":152,"sequence_num":1326,"body":"٢ - المالكية: ويذهب المالكية إلى أن الشركة تنقسم إلى سبعة أقسام هي: المفاوضة، والعنان وشركة العمل، وشركة الوجوه، وشركة الذمم، وشركة الجبر، وشركة المضاربة، وهي صحيحة عندهم ما عدا شركتي الوجوه والذمم (١).\r٣ - الشافعية: تنقسم الشركة عندهم إلى خمسة أقسام: منها اثنان جائزان وهما العنان، والمضاربة، وثلاثة باطلة وهي شركة الأبدان والمفاوضة والوجوه (٢).\r٤ - الحنابلة: تنقسم الشركة عندهم إلى خمسة أقسام: المفاوضة، والعنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة (٣). وهي جائزة عندهم إلا في النوع الثاني لشركة المفاوضة على أحد التفسيرين لها عندهم.\rوبدراسة هذه التقسيمات للشركة في المذاهب الفقهية ومقارنتها يتبين أن التقسيم الأفضل منها هو تقسيمها إلى أربعة أقسام هي:\r١ - شركة الأموال: وهي التي تعتمد في إنشائها على مشاركة الشركاء في رأس المال.\r٢ - شركة الأعمال: (الأبدان) وهي التي تعتمد في إنشائها على الجهد البدني من حرفة وصنعة ونحوهما.\r٣ - شركة الوجوه: وهي التي تعتمد على ثقة الناس في المشاركين وليس لهم مال ولا صنعة، وكل من هذه الأقسام ينقسم إلى مفاوضة وعنان.\r٤ - شركة المضاربة: وهي التي تعتمد على الجهد المالي والبدني معًا.","footnotes":"(١) بلغة السالك، للصاوي (٢/ ١٥٣).\r(٢) مغني المحتاج، للخطيب (٢/ ٢١٢).\r(٣) المغني، لابن قدامة (٥/ ٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065449,"book_id":2019,"shamela_page_id":1327,"part":"6","page_num":153,"sequence_num":1327,"body":"فهذا التقسيم يشمل جميع أنواع الشركات التي ذكرها الفقهاء في تقسيماتهم للشركة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1668>القسم الأول: شركة الأموال:</span>\rويقصد بشركة الأموال اشتراك اثنين أو أكثر برأس مال معين للتجارة واقتسام ما ينتج عن ذلك من ربح أو خسارة.\rوتنقسم إلى نوعين:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1669>١ - العِنانِ:</span>\rتعريفها لغة: العَنَانُ في اللغة من: عَنَّ يَعِنُّ إذا ظهر أمامك، وذلك لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه، أو لأنها أظهر أنواع الشركة، ومنه قول امرئ القيس:\rفَعَنَّ لنا سِرْبٌ كأنَّ نِعاجَهُ ... عَذَارى دُوَارٍ في مُلاءٍ مُذيل\rقال ابن منظور في اللسان: شركة العَنَانِ: شركة في شيء خاص دون سائر أموالهما كأنه عَنَّ لهما شيء فاشترياه واشتركا فيه، يقال: بينهما شركة عنان إذا اشتركا على السواء؛ لأن العنان طاقان مستويان فالشريكان مستويان في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح كاستواء طرف العنان. قال الزهري: شركة العنان هي: أن يخرج كل واحد من الشريكين دنانير أو دراهم مثل ما يخرج صاحبه ويخلطاها ويأذن كل واحد لصاحبه أن يَتَّجِرَ فيه (١).\rواصطلاحًا: يختلف تعريف العنان في المذاهب الفقهية ولكن التعريف المناسب في رأينا:","footnotes":"(١) لسان العرب، لابن منظور (١٣/ ٢٩٢)، وتاج العروس شرح القاموس، محمَّد الزبيدي (٩/ ٢٨١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065450,"book_id":2019,"shamela_page_id":1328,"part":"6","page_num":154,"sequence_num":1328,"body":"العنان: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم بدفع حصة معينة في رأس مال يتجرون به ويقتسمون ما ينتج عنه من أرباح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1670>حكم شركة العنان:</span>\rاتفق الفقهاء على مشروعية شركة العنان وجوازها، وقد كانت هذه الشركة هي المعهودة في زمن النبي ﷺ وقد عملها النبي ﷺ مع السائب بن أبي السائب ودخل فيها البراء بن عازب وزيد بن أرقم فأقرهما الرسول ﷺ عليها، ولم يزل المسلمون من الصدر الأول إلى يومنا هذا يتعاملون بهذه الشركة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1671>٢ - شركة المفاوضة:</span>\rتعريفها لغة: المفاوضة مشتقة من التفويض يقال فوض الأمر إليه تفويضًا، رده إليه وجعله الحاكم فيه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ (٢)، والمفاوضة مفاعلة، وتسمية هذه الشركة بالمفاوضة؛ لأن كل واحد من الشريكين يفوض أمر التصرف في مال الشركة إلى الآخر.\rواصطلاحًا: يختلف تعريف المفاوضة بين المذاهب الفقهية الإسلامية على النحو التالي:\r١ - يعرف الحنفية المفاوضة بأنها: هي أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما؛ لأنها شركة عامة في جميع التجارات يفوض كل واحد فيها أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق (٣).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٦/ ٥٨)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٥١)، وإعانة الطالبين، للسيد البكري (٦/ ٥٨).\r(٢) سورة غافر: ٤٤.\r(٣) شرح فتح القدير (٥/ ٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065451,"book_id":2019,"shamela_page_id":1329,"part":"6","page_num":155,"sequence_num":1329,"body":"٢ - المالكية: يذهب المالكية في تفسير شركة المفاوضة إلى أنها هي: أن يطلق كل واحد منهما التصرف لصاحبه في المال الذي اشتركا فيه في الغيبة والحضور والبيع والشراء والكراء والاكتراء، سواء كان الإطلاق في جميع الأنواع أو في نوع خاص، ولذلك سميت مفاوضة (١).\r٣ - وفي تعريف للشافعية والحنابلة في أحد تفسيرين للمفاوضة: أنها الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من كسب وعليهما ما يعرض من غرم سواء أكان بغصب أو إتلاف أو بيع فاسد وغير ذلك (٢).\r٤ - وفي تعريف عند الحنابلة للمفاوضة أنها: تفويض كل شريك إلى صاحبه شراءً وبيعًا في الذمة ومضاربة وتوكيلًا وضمان ما يرى من الأعمال (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1672>حكم شركة المفاوضة:</span>\rاختلف الفقهاء في حكم شركة المفاوضة تبعًا لاختلافهم في تعريفها: فمن عرفها بتعريف لا يتضمن شيئًا من أنواع الغرر قال بجوازها ومشروعيتها، ومن ذكر في تعريفها أنها تتناول أنواعًا من الغرر حكم بمنعها وحرمتها.\r١ - فالحنفية يرون أن شركة المفاوضة جائزة؛ لآثار أوردوها ولأنها اشتملت على أمرين جائزين وهما الوكالة والكفالة وكل منهما جائزة حال الانفراد، فتجوزان مجتمعتين والجهالة متحملة تبعًا.\rويرى الجمهور أن شركة المفاوضة على التعريف الذي أورده الحنفية غير جائزة؛ لأدلة ذكروها.","footnotes":"(١) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (٢/ ١٦٢).\r(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي (٤/ ٣).\r(٣) المغني، لابن قدامة (٥/ ٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065452,"book_id":2019,"shamela_page_id":1330,"part":"6","page_num":156,"sequence_num":1330,"body":"والذي يظهر -والله أعلم- جواز شركة المفاوضة على ما ذكره الحنفية؛ لتعامل الناس بها منذ القدم من غير نكير، وهي وعلى القول بجوازها على الصفة المذكورة فإن وجودها لا يقع إلا نادرًا؛ إذ الناس -غالبًا- ما يحصل لأحدهم أموال أخرى غير رأس مال الشركة، وبذلك فإنها تزول الشركة، أما ما ذكره المانعون للمفاوضة من كونها تشتمل على الاشتراك فيما يكتسبون من لقطة أو ركاز وفيما يلزم كل واحد منهما من أرش جناية وغيرها مما يكون فيه غرر كثير ولذلك يقولون بمنعها- فإن الحنفية لم يرد في تعريفهم للمفاوضة ذكر شيء من أنواع الغرر ولذلك قالوا بجوازها (١).\r٢ - يرى المالكية والحنابلة: جواز المفاوضة على ما أوردوه من تفسير لها؛ إذ ليس فيه غرر كثير يمنع القول بجوازها (٢).\rومن ذلك يتبين أن اختلافهم مبنيٌّ على اختلافهم في تفسير المفاوضة، وهو ليس اختلافًا في حكم لحقيقة واحدة وإنما في حكم لحقيقتين مختلفتين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1673>شروط شركة المفاوضة:</span>\rيشترِط لها الحنفية -علاوة على الشروط العامة للشركة- ما يأتي:\r١ - أن يكون كل من الشركاء متمتعًا بأهلية الكفالة.\r٢ - المساواة في رأس المال قدرًا.\r٣ - ألا يكون لأحد الشركاء مال خارج عن مال الشركة.","footnotes":"(١) شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، د. محمَّد إبراهيم الموسى (ص: ١٦٠)، دار العاصمة للنشر.\r(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٥٨)، وتكملة المجموع (١٣/ ٥١٧)، والمغني (٥/ ٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065453,"book_id":2019,"shamela_page_id":1331,"part":"6","page_num":157,"sequence_num":1331,"body":"٤ - أن تكون الشركة في عموم التجارات.\r٥ - أن تكون بلفظ المفاوضة أو ما يقوم مقامها من عبارة تدل على المقصود.\rوإذا فقد شرط من شروط المفاوضة فإنها تنقلب إلى عنان؛ لأن المفاوضة تضمنت العنان وزيادة.\rولا يشترط غيرهم من الفقهاء شروطًا تخص المفاوضة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1674>١ - شركة الأعمال (الأبدان):</span>\rتعريفها لغة: يقال: عمل عملًا بمعنى فعل فعلًا عن قصد. والعمل المهنة والفعل، جمعه أعمال، والعامل من يعمل مهنة أو صنعة (١).\rواصطلاحًا: هو أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأبدانهم، كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم أو يشتركوا فيما يكتسبونه من المباح كالاصطياد (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1675>أنواع شركة الأعمال:</span>\rتنقسم شركة الأعمال إلى قسمين: مفاوضة، وعنان، فتكون مفاوضة إذا كانت مستوفية لشرائط المفاوضة، وتكون عنانًا إذا لم تكن مستوفية لتلك الشروط.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1676>حكم شركة الأعمال:</span>\rتنقسم شركة الأعمال إلى قسمين، وحكم الشركة هنا يختلف تبعًا لاختلاف أقسامها عند الفقهاء، وإليك بيان ذلك:","footnotes":"(١) المعجم الوسيط (٢/ ٦٢٨).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٥/ ٥٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065454,"book_id":2019,"shamela_page_id":1332,"part":"6","page_num":158,"sequence_num":1332,"body":"١ - القسم الأول: أن يشتركا فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل كالحدادة والخياطة ونحوها، وهذا النوع يقول الجمهور من الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة بجوازه، إلا أن المالكية يشترطون لذلك اتحاد الصنعة والمكان (١).\r٢ - القسم الثاني: أن يشتركا فيما يكتسبانه بأبدانهما من مباح كالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما. وهذا النوع يقول المالكية والحنابلة بجوازه (٢).\rويرى الشافعية والظاهرية أن شركة الأبدان بقسميها غير جائزة (٣).\rالأدلة: كل من المجيزين والمانعين استدل بأدلة تؤيد ما ذهب إليه.\rوالراجح: هو القول بجواز شركة الأعمال بقسميها، سواء أكانت بتقبل الأعمال أم بالاشتراك باكتساب المباحات، لقوة أدلة المجيزين وضعف أدلة المانعين، وفي ذلك منافع كثيرة للفرد والمجتمع؛ حيث يحصل التعاون والتكاتف مما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد، وهناك بعض الناس قد يتقن مهنة ما ولكنه لا يملك الجرأة التي تحمله على تقبل الأعمال بمفرده؛ لأنه يخاف المسؤولية، وباشتراك آخر معه تقوى عزيمته لتقبل الأعمال ومزاولتها وغير ذلك من المنافع الكثيرة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1677>٢ - شركة الوجوه:</span>\rتعريفها لغة: يقال: وَجُهَ فلان وجاهة صار ذا قدر ورتبة، ورجل وجيه ذو وجاهة (٤). قال تعالى: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ (٥).","footnotes":"(١) تبيين الحقائق، للزيلعي (٣/ ٣٢٠)، وجواهر الإكليل (٢/ ١٢٠)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (٣٠/ ٧٣).\r(٢) المدونة للإمام مالك (١٢/ ٤٩)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٥).\r(٣) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٤١)، والمحلى، لابن حزم (٨/ ٥٤٢)، وشرائع الإسلام (١/ ٢١٤).\r(٤) لسان العرب (١٣/ ٥٥٨).\r(٥) سورة الأحزاب: ٦٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065455,"book_id":2019,"shamela_page_id":1333,"part":"6","page_num":159,"sequence_num":1333,"body":"واصطلاحًا: أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال على أن ما اشتريا بينهما ويبيعان والربح بينهما (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1678>أقسام شركة الوجوه:</span>\rتنقسم إلى قسمين: مفاوضة، وعنان: فتكون مفاوضة إذا تحقق فيها الشروط الأربعة للمفاوضة بكون الشريكين من أهل الكفالة وكذلك بقية الشروط، وتكون عنانًا إذا لم تتحقق فيها شروط المفاوضة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1679>حكم شركة الوجوه:</span>\rيرى الحنفية والحنابلة أن شركة الوجوه جائزة ومشروعة؛ لأنها تشتمل على الوكالة والكفالة، وكل منها جائز، فلذلك تجوز الشركة بالوجوه كما أنها تشتمل على مصلحة من غير مفسدة، ويرى المالكية والشافعية أن شركة الوجوه غير مشروعة بل باطلة؛ لأنها لا تقوم على المال أو العمل ولأنها تشتمل على الغرر.\rوالراجح: هو القول بجواز شركة الوجوه وهي تقوم على البيع والشراء وهو عمل وذلك إلى جانب الوجاهة كما أنه ليس فيها غرر، وجهالة الكسب لا تمنع الصحة؛ لأن الكسب في كل أنواع الشركات مجهول، ولم يمنع صحتها؛ لأن العبرة إنما هي معرفة مقدار النصيب من الربح، وما زال الناس يتعاملون بهذا النوع من الشركات، وفي التعامل بهذا النوع من الشركات مصالح كثيرة للفرد والجماعة، والإسلام يحرص على مراعاة المصالح.","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٥/ ١٥).\r(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٦٥)، وكشاف القناع (٣/ ٥٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065456,"book_id":2019,"shamela_page_id":1334,"part":"6","page_num":160,"sequence_num":1334,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1680>شركة المضاربة أو القراض:</span>\rتعريفها لغة: لهذه الشركة في اللغة إطلاقان:\r١ - يطلق عليها أهل الحجاز لفظ القراض، من القرض؛ وهو القطع، يقال: قرض قرضًا أي: قطعه، وذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله وأعطاها له مقارضة ليتجر فيها (١).\r٢ - ويطلق عليها أهل العراق المضاربة، فهي من ضرب ضربًا ومضربا أي: سار في الأرض وخرج تاجرًا أو غازيًا (٢)، قال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٣)، والمعنى متحد وإن اختلف الإطلاق اللغوي.\rواصطلاحًا: هي عقد على الشركة بين اثنين أو أكثر يقدم أحدهما مالًا والآخر عملًا ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق.\rوهذا التعريف جامع ومشتمل على مقومات المضاربة وما أورده الفقهاء في تعريفاتهم لها، إذ أن بعض التعريفات بمفردها ذكرت جوانب دون أخرى ولكن بالنظر في مجموعها يكون هذا التعريف وافيًا شافيًا (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1681>حكم شركة المضاربة أو القراض:</span>\rأجمع الفقهاء على القول بجواز شركة المضاربة، وقد نقل الإجماعَ كثيرٌ من الفقهاء، ومستندهم في ذلك آيات كثيرة من القرآن الكريم وأحاديث من السنة","footnotes":"(١) معجم متن اللغة، لأحمد رضا (٣/ ٥٣٩).\r(٢) معجم مقاييس اللغة، لأحمد فارس (٥/ ٧٢).\r(٣) سورة المزمل: ٢٠.\r(٤) تكملة فتح القدير (٧/ ٧٥)، وقواعد الأحكام، لابن جزى (ص: ٣٠٩)، ونهاية المحتاج، للرملي (٤/ ١٦١)، والكافي في فقه أحمد (٢/ ٢٧٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065457,"book_id":2019,"shamela_page_id":1335,"part":"6","page_num":161,"sequence_num":1335,"body":"النبوية وحاجة الناس إلى التعامل بها، وليس كل من ملك المال يتمتع بأهلية التصرف ويحسن استغلاله وتنميته (١)، وليس كل من استطاع تنمية المال وقدر على العمل يملك المال، ووجود هذا النوع من الشركات يحقق المصلحة للطرفين.\rويرى الجمهور من الفقهاء أن المضاربة قد شرعت على خلاف القياس؛ لأن القياس يقتضي عدم جواز الاستئجار بأجر مجهول أو بأجر معدوم ولعمل مجهول، وقد تُرِكَ القياس للكتاب والسنة والإجماع، ويذهب بعض الفقهاء، وهو رأي ابن تيمية وابن القيم، إلى أن المضاربة قد شرعت على مقتضى القياس لأن المضاربة من جنس المشاركات لا المعاوضات، وهو الراجح -إن شاء الله-؛ لاشتراك رب المال والعامل بما ينتج عنها من ربح وخسران، كما أن المطلوب في المضاربة هو المال وليس عمل العامل، وبذلك تفترق المضاربة عن الإجارة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1682>أقسام المضاربة:</span>\rتنقسم المضاربة إلى قسمين:\r١ - المضاربة المطلقة: وهي التي يدفع فيها المالك المال مضاربة إلى العامل من غير تقييد العمل والمكان والزمان ومن يتعامل المضارب معه، وهذا النوع يخول للمضارب التصرف بما يراه محققًا للمصلحة وبما يتناوله عرف التجار.\r٢ - المضاربة المقيدة: وهي التي يدفع المالك المال فيها إلى العامل مضاربة ويعين له العمل والمكان أو الزمان أو من يتعامل معه المضارب.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٤/ ١٦١)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٣٦)، وتكملة المجموع، للمطيعى (١٤/ ١٨٩)، والمغني (٥/ ٢٦).\r(٢) مواهب الجليل، للحطاب (٥/ ٣٥٦)، وبدائع الصنائع (٦/ ٧٩)، ومجمع فتاوى ابن تيمية (٢٩/ ١٠٠)، وإعلام الموقعين عن رب العالمين (١/ ٤٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065458,"book_id":2019,"shamela_page_id":1336,"part":"6","page_num":162,"sequence_num":1336,"body":"والفقهاء يختلفون في هذه القيود وما يجب الالتزام به منها وذلك مبني على اجتهادهم، فمن رأى أن القيد مفيد قال باعتباره، ومن رأى أنه غير مفيد وإنما فيه تضييق على العامل قد ينتج عنه عدم حصول الربح المطلوب، قال بعدم جوازه وصحته (١).\rوالرأي في ذلك:\rأن تلك القيود مفيدة وليس في القول بها مخالفة لدليل شرعي وإنما هو الرأي والاجتهاد، وهي إنما تكون عن رضًا من الشريكين، فيلزم الوفاء بها؛ لحديث: \"المسلمون عندَ شروطِهم\" (٢)، ولهذا يجب على المضارب التزام ما شرطه المالك وعدم مخالفته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1683>أنواع الشركات المعاصرة:</span>\rتنقسم الشركات من حيث الغرض من إنشائها إلى نوعين هما:\r١ - الشركات المدنية: وهي الشركات التي تقوم بأعمال مدنية، مثل الشركات التي تقوم بأعمال المناجم أو التي تقوم بشراء الأراضي وبيعها؛ لتحقيق أغراض تعود بالربح على الشركاء ولا تكتسب صفة التاجر ولا تخضع لأحكام القانون التجاري وإنما تطبق عليها القواعد التي تطبق على الأفراد العاديين.\r٢ - الشركات التجارية: وهي الشركات التي تقوم بأعمال تجارية وتكتسب صفة التاجر وتخضع لكافة الواجبات المفروضة على التجار كما تطبق عليها أحكام القانون التجاري، وهي أهم من الشركات المدنية؛ لأنها تقوم بدور","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٦/ ٨٧)، وكشاف القناع (٣/ ٥٠١)، ومغني المحتاج، للشربيني (٢/ ٣١١)، والشرح الكبير، للدردير (٣/ ٥٢١).\r(٢) أخرجه البخاريُّ، في باب الإجارة (٣/ ١١٤)، مكتبة الجمهورية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065459,"book_id":2019,"shamela_page_id":1337,"part":"6","page_num":163,"sequence_num":1337,"body":"أكبر في مجال الأعمال التجارية ولها دور أساسي في الحياة الاقتصادية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1684>أنواع الشركات التجارية:</span>\rتنقسم الشركات التجارية إلى ثلاثة أقسام هي:\r١ - شركات الأشخاص: وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء والثقة المتبادلة بينهم، وهي تقوم بين شخصين أو أكثر تجمعهم رابطة الصداقة، وتقوم شركات الأشخاص عادة لاستغلال المشاريع المتوسطة والصغيرة.\r٢ - شركات الأموال: وهي التي تقوم على المال وتعتمد عليه اعتمادًا كليًا ولا تتأثر بالاعتبارات الشخصية (٢).\r٣ - الشركات العامة: وهي شركات يشترك فيها رأس المال العام مع رأس المال الخاص؛ لرعاية الصالح العام والجهة الفردية معًا، أو تنفرد الدولة أو إحدى المؤسسات العامة بتملك جميع أسهمها (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1685>أنواع شركات الأشخاص:</span>\rشركات الأشخاص ثلاثة أنواع:\r١ - شركة التضامن: وهي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسمًا لها ويكون كل من الشركاء فيها مسؤولًا مسؤولية مطلقة عن سداد ديون الشركة.","footnotes":"(١) الوجيز في النظام التجاري السعودي، د. سعيد يحيى (ص: ١٣٣).\r(٢) الشركات التجارية، د. مرتضى نصر الله (ص: ٥٢).\r(٣) الوجيز في القانون التجاري، د. مصطفى طه (١/ ٤٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065460,"book_id":2019,"shamela_page_id":1338,"part":"6","page_num":164,"sequence_num":1338,"body":"٢ - شركة التوصية البسيطة: وهي التي تُعْقَدُ بين فريقين من الشركاء، شريك أو أكثر متضامنين مسؤولين عن إدارة الشركة وعن ديونها وتعهداتها للغير، وشريك أو أكثر موصين ومسؤوليتهم عن ديون الشركة مسؤولية محدودة بقدر حصصهم في رأس مال الشركة.\r٣ - شركة المحاصة: وهي شركة تقوم على الشركاء وحدهم ولا وجود لها بالنسبة للآخرين وليس لها شخصية معنوية ويمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1686>أنواع شركات الأموال:</span>\r١ - المساهمة: وهي الشركة التي يقسم رأس مالها إلى أقسام متساوية قابلة للتداول تسمى أسهمًا، ومسؤولية المساهمين في سداد ديون الشركة لا تتعدى القيمة الإسمية للأسهم.\r٢ - شركة التوصية بالأسهم: ويقسم رأس المال إلى أسهم وتضم فريقين من الشركاء هما: شركاء متضامنون وهم مسؤولون عن جميع التزامات الشركة، وشركاء موصون ومسؤوليتهم عن التزامات الشركة تكون في حدود القيمة الإسمية التي اكتتبوا فيها.\r٣ - الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكًا ومسؤولية الشريك فيها محدودة بقدر حصته (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1687>أنواع الشركات العامة:</span>\r١ - شركة الاقتصاد المختلط: وهي شركة تجارية تؤسس-غالبًا- على","footnotes":"(١) محاسبة شركات الأشخاص، محمَّد زهدي (ص: ١٥).\r(٢) الشركات التجارية، د. مرتضى نصر الله (ص: ٥٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065461,"book_id":2019,"shamela_page_id":1339,"part":"6","page_num":165,"sequence_num":1339,"body":"شكل شركة مساهمة، وتخضع في معظم قواعدها للنصوص المتعلقة بشركة المساهمة، ويكون رأس مالها وإدارتها مشتركًا بين الأفراد والمؤسسات العامة.\r٢ - شركة المساهمة العامة: وهي الشركة التي تمتلكها الدولة أو إحدى المؤسسات العامة، وهي شركة نشأت نتيجة للتأميم الذي جرى في بعض الدول العربية (١).\rوقد زاد النظام السعودي للشركات على ذلك الشركة التعاونية والشركة ذاتَ رأس المال القابل للتغيير.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1688>مميزات شركات الأشخاص:</span>\rتتميز شركات الأشخاص عن شركات الأموال بأن الشركاء يختار بعضهم بعضًا بسبب شعور كل واحد منهم نحو الآخر بالثقة في معرفته التجارية ومقدرته المالية وأمانته، وتكون العلاقة فيما بين الشركاء قوية جدًا، ويترتب على ذلك الاعتبارات الآتية:\r١ - لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته في الشركة للغير دون رضا بقية الشركاء؛ لأنه يؤدي إلى دخول شخص غريب عن بقية الشركاء.\r٢ - تنحل الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إشهار إفلاسه الذي لا يؤدي إلى إفلاس الشركة ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك.\r٣ - مسؤولية الشريك في الغالب غير محدودة، فالشركاء المتضامنون في شركة التضامن أو شركة التوصية يعتبرون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة (٢).","footnotes":"(١) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون، د. عبد العزيز الخياط (ص: ١٢٠).\r(٢) الشركات، محمَّد كامل ملش (ص: ٨٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065462,"book_id":2019,"shamela_page_id":1340,"part":"6","page_num":166,"sequence_num":1340,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1689>الحكم الشرعي للشركات المعاصرة:</span>\rإن الشركات المعاصرة سواء ما كان منها من شركات الأشخاص أو الأموال أو المختلطة، لا تخرج في قواعدها وأسسها عن القواعد الشرعية للشركات الواردة في الفقه الإسلامي، ولذلك نقول بجوازها ومشروعيتها؛ لما يأتي:\r١ - أن الأصل في العقود الإباحة والجواز؛ لأن الله تعالى قد أمر بالوفاء بالعقود؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١).\r٢ - أن السنة قد جاءت بالالتزام بالشروط التي يُتَّفَقُ عليها ولا تخالفُ الشريعةَ الإِسلاميةَ، قال ﷺ: \"المسلمون عندَ شروطِهم ما وافق الحقَّ من ذلك\" (٢).\r٣ - أن يتم استبعاد ما خالف الشريعة الإسلامية من شروط وأمور ممنوعة كاشتراط فائدة ثابتة لأيٍّ من الشركاء أو توزيع الخسائر بمقتضى اتفاق الشركاء دون اعتبار لمقدار نصيبِ كلِّ شريكٍ في رأس المال، أو كانت الشركة قد أنشئت للتعامل فيما حرم الإسلام من بيع أو شراء أو استيراد أو غير ذلك؛ لتكون الشركة موافقة للقواعد والأسس الشرعية. وما يتم من أمور تنظيمية أو إدارية أو غيرها فلا مانع منه؛ لعدم مخالفته للنصوص والقواعد الشرعية.\rوقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ٧ إلى ١٢ ذي القعدة ١٤١٢ هـ - قراره رقم ٦٣ يتناول الإسهام في الشركات وما يتبعه من جوانب تتعلق بالسهم.","footnotes":"(١) سورة المائدة: ١.\r(٢) ذكره الحاكم في المستدرك، والسيوطي في الجامع الصغير قال الألباني: \"حديث صحيح\"، صحيح الجامع الصغير (٦/ ١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065463,"book_id":2019,"shamela_page_id":1341,"part":"6","page_num":167,"sequence_num":1341,"body":"وكذلك أصدر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة عام ١٤١٥ هـ، قراره في حكم الإسهام في تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة، وأن ذلك جائز شرعًا؛ لأن الأصل في المعاملات الحِلُّ والإباحةُ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1690>أسباب انقضاء الشركة وانتهائها:</span>\rذكر الفقهاء أسبابًا لانقضاء الشركة: منها موت أحد الشركاء، أو جنونه، أو الحجر عليه لسفه أو فلس، أو انسحاب أحد الشركاء من الشركة غير المؤقتة بمدة، وكذلك عزل أحد الشركاء من الشركة. وقد ذُكِرَتْ أسباب أخرى لانقضاء الشركات المعاصرة وهي:\r١ - انقضاء المدة المحددة للشركة.\r٢ - انتهاء العمل الذي قامت من أجله أو استحالة تنفيذه.\r٣ - هلاك مال الشركة.\r٤ - الاتفاق على إنهاء الشركة قبل انقضاء مدتها.\r٥ - اجتماع الحصص في يد شريك واحد.\r٦ - اندماج الشركة في شركة أخرى.\r٧ - التأميم (١).\rوليس هناك ما يمنع من اعتبار هذه الأسباب أسبابًا لانقضاء الشركة، شريطة ألا يكون في ذلك ظلم وأن يكون تطبيقه مبنيًا على الحق والعدل.","footnotes":"(١) التأميم: هو نقل ملكية الشركة من نطاق الملكية الخاصة إلى الملكية العامة؛ لاستخدامه للمصلحة العامة لا الخاصة. الشركات، محمَّد كامل ملش (ص: ٦٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065464,"book_id":2019,"shamela_page_id":1342,"part":"6","page_num":168,"sequence_num":1342,"body":"فإذا انتهت الشركة بأي سبب من الأسباب المشار إليها فإنه يتم تصفيتها وقسمة موجوداتها، ويقوم بالتصفية من يتفق الشركاء على تعيينه وتحديد سلطاته، فإن لم يتفق الشركاء على ذلك تولى القاضي تعيينه بناءً على طلب أحدهم، وعلى المصفي أن يستوفي ما للشركة من حقوق وأن يفي بما عليها من ديون وأن ينجز الأعمال الجارية التي بدأت فيها الشركة وله أن يبيع كل موجودات الشركة منقولًا أو عقارًا، ويلتزم المصفي بتقديم حساب عن أعماله إلى الشركاء وبيان الأموال المتبقية ثم تقسم أموال الشركة بين الشركاء كلٌّ حسب حصته فيها، فإذا لم تكف أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع عليهم جميعًا بحسب مقدار نصيب كل منهم في رأس المال.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065465,"book_id":2019,"shamela_page_id":1343,"part":"6","page_num":169,"sequence_num":1343,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1691>باب المساقاة والمزارعة</span>\rتعريفها:\rالمساقاة لغة: هي مأخوذة من السقي -بفتح السين وسكون القاف- المحتاج إليه فيها -غالبًا- وتسمى المعاملة.\rواصطلاحًا: هي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته (١).\rوالمزارعة لغة: مشتقة من الزرع، وتسمى مخابرة من الخَبار بفتح الخاء؛ وهي الأرض اللينة.\rواصطلاحًا: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1692>أركانها أربعة:</span>\r١ و ٢ - العاقدان: وهما رب العمل والعامل (المساقي والمزارع).\r٣ - المحل: وهو ما يتفق على المساقاة والمزارعة فيه من شجر وزرع ونصيب كل منهما فيه.\r٤ - الصيغة: وتنعقد بكل لفظ يؤدي المعنى المقصود (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1693>حكم المساقاة والمزارعة ودليلهما:</span>\rالمساقاة والمزارعة مشروعتان، وهما نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض، لأنه قد يكون المالك غير مستطيعٍ العملَ بنفسه؛ إما لعجزٍ أو لسعة","footnotes":"(١) نهاية المحتاج، للرملي (٥/ ٢٤٤).\r(٢) كشاف القناع، للبهوتي (٣/ ٥٣٢)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٥٥٥).\r(٣) روضة الطالبين، للنووي (ص: ٨٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065466,"book_id":2019,"shamela_page_id":1344,"part":"6","page_num":170,"sequence_num":1344,"body":"الأرض أو كثرة زراعته، ويكون العامل مستطيعًا للعمل بجهده وخبرته، فكل منهما يكمل الآخر، فشرع الإِسلام ذلك؛ لما يعود بالنفع عليهما وعلى المجتمع.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1694>دليل المشروعية:</span>\rشرعت المساقاة والمزارعة بالسنة حيث وردت فيهما أحاديث صحيحة؛ فمن ذلك ما روى عبد الله بن عمر ﵄ قال: \"عامل رسولُ الله ﷺ أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يَخْرُجُ منها من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ\" حديث صحيح (١).\rوقد نقل صاحب المغني قول أبي جعفر محمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵃: عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع، واشتهر ذلك فلم ينكره منكر فكان إجماعًا، وبه يقول عليٌّ وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وأحمدُ بن حنبل وأبو يوسف ومحمَّد بن الحسن وغيرهم.\rوخالف في ذلك كله أبو حنيفة فمنع المساقاة والمزارعة لأدلة أوردها، ويرى مالك مشروعية المساقاة؛ للأحاديث الواردة فيها، وكذلك المزارعة إذا كانت الأرض تبعًا الثمر وكان الثمر أكثر بحيث يكون الزرع ثلث الثمر فأقل.\rويرى الشافعي مشروعية المساقاة؛ لحديث معاملة أهل خيبر، وعدم جواز المزارعة؛ للنهي عنها في حديث رافع بن خديج، وأجازها بعض كبار الشافعية \"ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وقال: فالمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار لا يُبْطِلُ العملَ بها أحدٌ\" (٢).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٣٧)، ومسلمٌ (٣/ ١١٨٦).\r(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٨/ ٣٨٠٨)، وبداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ٢٤٦)، وروضة الطالبين، للنووي (ص: ٦٧٤)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٥٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065467,"book_id":2019,"shamela_page_id":1345,"part":"6","page_num":171,"sequence_num":1345,"body":"والراجح: مشروعية المساقاة والمزارعة؛ للأحاديث الصحيحة الواردة فيهما سواء أكانتا مجتمعتين أم كان الاتفاق على واحدة منهما منفردة، وأما حديث رافع ابن خديج ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عنها، فقد رده زيد بن ثابت ﵁ وأخبر أن النهي كان لفض النزاع، وكذلك رده ابن عباس ﵄ فقال: إن رسول الله ﷺ لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض بقوله: \"مَنْ كانتْ له أرضٌ فليزرعْها أو ليمنحْها أخاه\"، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المقصود أن النبي ﷺ نهى عن المشاركة التي هي كراء الأرض بالمعنى العام؛ إذا اشترط رب الأرض فيها زرعَ مكانٍ بعينه، وقد حث الإِسلام على المساقاة والمزارعة؛ جاء في حديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"ما مِنْ مسلمٍ يَغْرِسُ غرسًا أو يزرعُ زرعًا فيأكلُ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلا كان له به صدقةٌ\".\rقال القرطبي: الزراعة من فروض الكفاية، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1695>حكم عقد المساقاة والمزارعة:</span>\rيرى أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية وبعض أصحاب أحمد وغيرهم، أن عقد المساقاة والمزارعة عقد لازم؛ لأنه عقد معاوضة، ويرى بعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد وهو قول الشافعية، أن العقد فيهما جائز؛ لأن النبي ﷺ لم يضرب لأهل خيبر مدة ولا خلفاؤه من بعده، ولأنها عقد على جزء من نماء المال فكانت جائزة كالمضاربة، ورتبوا على فسخها قبل انتهاء المتفق عليه أحكامًا؛ فإذا انفسخت بعد ظهور الثمر فهو بينهما وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له، وإن فسخ رب المال فعليه للعامل أجرة عمله (٢)، ولذلك فإن النتيجة واحدة تقريبا؛ لأن الهدف من","footnotes":"(١) فقه السنة، للسيد سابق (٣/ ٣٠٠).\r(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٠)، وروضة الطالبين (ص: ٨٧٠)، والمبدع في شرح المقنع (٥/ ٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065468,"book_id":2019,"shamela_page_id":1346,"part":"6","page_num":172,"sequence_num":1346,"body":"القول بلزومها هو إبعاد الضرر عنهما، والذي يقول بجوازها يرى جواز توقيتها بمدة محددة، فالقول بلزومها أولى، ولأن ذلك قد تحقق برغبتهما ورضاهما. وعن طريق تحديد المدة يتحقق الهدف من عقد المساقاة والمزارعة. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1696>خلاف المالك والعامل في نصيب العامل وفي الهلاك:</span>\rإذا اختلفا في نصيب العامل فالقول للعامل عند مالك إذا ادَّعى ما يناسب؛ لأنه أقوى سببًا، وقال الشافعي: يتحالفان، وقال الحنابلة: القول قول رب العمل؛ لأنه منكر، ولحديث: \"البينةُ على المدَّعِي واليمينُ على المدَّعَى عليه\" (١).\rوإذا ادعى العامل الهلاك فالقول قوله؛ لأنه أمين، فهو كالمضارب، فإن اتُّهِمَ حلف، وإن ثبتت خيانته ضُمَّ إليه من يشرف عليه، فإن لم يمكن حفظه استؤجر من يعمل عمله. وبهذا قال الشافعي، وقال أصحاب مالك: لا يقام غيره مقامه بل يحفظ عنه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1697>شروط المساقاة والمزارعة:</span>\r١ - أن يكون محل الاتفاق من سقاية وزراعة معلومًا بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها؛ لأنه لا يصح العقد على مجهول.\r٢ - أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر كالنصف والثلث؛ فلو شرط لأحدهما أرضًا معينة بطلت.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1698>ما تجوز فيه المساقاة:</span>\rتجوز المساقاة في جميع الشجر المثمر. وهذا هو قول الخلفاء الراشدين ﵃ وبه قال سعيد بن المسيب ومالك وأحمدُ وأبو يوسف ومحمَّد وغيرهم؛ لأنه شجر","footnotes":"(١) رواه الترمذيُّ عن ابن عمرو. حديث ضعيف، الجامع الصغير، للسيوطي (١/ ٤٩٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065469,"book_id":2019,"shamela_page_id":1347,"part":"6","page_num":173,"sequence_num":1347,"body":"يثمر كل حول فأشبه النخيل والعنب، ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه، وقال الشافعي: لا يجوز إلا في النخيل والعنب؛ لأن الزكاة تجب في ثمرتهما.\rأما الأشجار غير المثمرة فيرى الإِمام مالك والشافعيُّ أنها لا تجوز المساقاة عليها؛ لأن المساقاة تكون بجزء من الثمر وهذا لا ثمر له، واستُثْنِيَ منه ما يقصد ورقه أو زهره كالتوت والورد، قال في المغني: إن القياس يقتضي جواز المساقاة عليه لأنه في معنى الثمر، لكونه نماءً يتكرر كل عام ويمكن أخذه والمساقاة عليه بجزء منه فيثبت له حكمه (١).\rالرأي: نرى جواز المساقاة على كل شجر ولو كان غير مثمر؛ لأنه قد جاء في لفظ بعض الأخبار: \"أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر\"، وهذا عام يشمل المثمر وغير المثمر، كما أن الأشجار غير المثمرة محل حاجة الناس في الوقت الحاضر لعمل الورق والأثاث وما يحتاجه الناس في أمور حياتهم وهو مقصود كثيرًا، وفي جوازه تيسير على الناس؛ إذ هو طريق للكسب، بل إنه تُؤَسَّسُ من أجل القيام به واستغلاله الشركاتُ في بعض الدول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1699>ما يجب على المالك والعامل:</span>\rعلى العامل أن يعمل كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر وزيادته مما يتكرر كل سنة كالسقي والحرث والتلقيح وحفظ الثمرة ونحو ذلك.\rوعلى المالك ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الآبار وشق الأنهار ونحوها (٢).\rويرى بعض الفقهاء أن البذر لا بد أن يكون على المالك، وهو مذهب","footnotes":"(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٤٥)، ونهاية المحتاج، للرملي (٥/ ٢٤٦)، وكشاف القناع (٣/ ٥٣٢).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065470,"book_id":2019,"shamela_page_id":1348,"part":"6","page_num":174,"sequence_num":1348,"body":"الحنابلة؛ لأنهما يشتركان في نمائه فوجب أن يكون رأس المال من أحدهما كالمضاربة ويرى غيرهم عدم اشتراط ذلك بل يجوز أن يخرجه العامل، وهو قول عمر وابن مسعود وغيرهما واختاره ابن تيمية وابن القيم؛ لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قضية خيبر، ولم يذكر النبي ﷺ أن البذر على المسلمين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1700>كراء الأرض بالنقد (إجارتها):</span>\rيجوز إجارة الأرض بالنقد وبالعروض، قال أحمد: ما اختلفوا في الذهب والورق، وقال ابن المنذر: أجمع عوامُّ أهل العلم على جواز ذلك بالذهب والفضة وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والقاسم ومالك والشافعيُّ والحنفية. قال النووي: وهذا هو الراجح المختار.\rجاء في الفتوى رقم (٢١٥٨) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية: \"يجوز تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع من غلتها كالثلث والربع، وكذلك يجوز تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال يدفعه الشخص المستأجر لها سواء زرعها أو لم يزرعها\".\rوالحكم في العروض كالحكم في الأثمان، أما الطعام فقد منعه مالك مطلقًا سواء كان من الخارج منها أو من غيره؛ وأجازه الأئمة الثلاثة لحديث ثابت بن الضحاك ﵁ أن الرسول ﷺ \"نهى عن المزارعةِ وأمر بالمؤاجرةِ\" (١).\rحيث إنه عامٌّ يشمل الطعام وغيره ولو مما يخرج منها، والنهي عن المزارعة في الحديث محمول على المزارعة الفاسدة التي يدخلها كثير من الجهالة والغرر والظلم لأحد الطرفين (٢).","footnotes":"(١) رواه مسلم حديث رقم (١٥٤٩).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٦٩)، وتوضيح الأحكام، لابن بسام (٥/ ٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065471,"book_id":2019,"shamela_page_id":1349,"part":"6","page_num":175,"sequence_num":1349,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1701>انتهاء المساقاة والمزارعة:</span>\rتنتهي بأمور:\r١ - هرب العامل: وهذا يخول الفسخ للمالك على القول بأنها عقد جائز، وأما مع لزوم العقد فحكمه أن يستأجر القاضي عليه من يعمل عمله.\r٢ - عجز العامل عن العمل: وفي تلك الحالة يقيم من يعمل مقامه، والأجرة عليه؛ لأن عليه توفيةَ العملِ.\r٣ - موت كل واحد منهما وجنونه على القول بأنها عقد جائز، وأما مع لزوم العقد فإن الوارث والولي يقوم مقام الميت والمجنون منهما.\r٤ - اتفاقهما على إنهائها برضاهما (١).","footnotes":"(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٠)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٥٤٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065472,"book_id":2019,"shamela_page_id":1350,"part":"6","page_num":176,"sequence_num":1350,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1702>باب الإجارة</span>\rتعريفها في اللغة: من آجَر يأجُرُ وهو ما أعطيت من أجر في العمل (١).\rتعريفها في الشرع: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1703>شرح التعريف:</span>\rعقد: معناه الإيجاب والقبول الذي يعبر عن إرادة المتعاقدين وارتباطهما على وجه مشروع يظهر أثره في محله.\rعلى منفعة: لكي تخرج العين؛ لأن العقد عليها -أي العين- لا يسمى إجارة وإنما يسمى بيعًا.\rمباحة: يخرج منها العقد على المنفعة المحرمة كالزنى والغناء ونحوه مما هو محرم.\rمعلومة: خرج منه المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها وقولهم: \"من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم\" يؤخذ منه أن الإجارة نوعان (٣):\rالنوع الأول: أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة.\rمثال المعينة: آجرتك هذه الدار.\rمثال الموصوفة: آجرتك بعيرًا صفته كذا للحمل أو الركوب.","footnotes":"(١) انظر في تعريفها في اللغة: لسان العرب (٤/ ١٠)، والمصباح المنير (١/ ١٠)، وتاج العروس (١٠/ ٣٤).\r(٢) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٢/ ١١٤).\r(٣) انظر في شرح تعريف الإجارة: المقنع (٢/ ١٩٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٤٤٩)، ومنتهى الإرادات (١/ ٤٧٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065473,"book_id":2019,"shamela_page_id":1351,"part":"6","page_num":177,"sequence_num":1351,"body":"النوع الثاني: أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم كأن يحمله إلى موضع كذا، أو يبني له جدارًا، وقولهم: \"مدة معلومة\" أي لا بد من تحديد مدة الإجارة كشهر وسنة.\rوقولهم: \"بعوض معلوم\" أي أجرة معلومة تكون مقابل المنفعة، فيخرج منها هبة المنافع والوصية بها؛ لأنها نوع تبرع من غير عوض، وكذلك يخرج منها الإعارة؛ لأن الذي يستعير شيئًا يأخذه من غير عوض (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1704>شروط الإجارة:</span>\rمن خلال تعريف الإجارة يمكن استخلاص الشروط المعتبرة فيها وهي كالآتي:\r١ - يشترط لها كونها من جائز التصرف، وهذا الشرط معتبر في جميع المعاملات.\r٢ - معرفة المنفعة كَسُكْنَى دار وخدمةِ آدميٍّ وتعليمِ علمٍ.\r٣ - معرفة الأجرة.\r٤ - كون المنفعة مباحة، فلا تصح على نفع محرم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1705>مشروعية الإجارة:</span>\rالإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:\rأما دليل الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٢). ففي الآية دليل على مشروعة الإجارة حيث أمر الله الأب بإعطاء الزوجة الأجرة على الرضاع، وكونه ﷾ أجاز الأجرة على الرضاع فإنها تجوز على مثله","footnotes":"(١) مغني المحتاج (٢/ ٤٤٩).\r(٢) سورة الطلاق: ٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065474,"book_id":2019,"shamela_page_id":1352,"part":"6","page_num":178,"sequence_num":1352,"body":"وما هو في معناه (١).\rومن الأدلة أيضًا ما جاء في قصة موسى- علية الصلاة والسلام - مع المرأتين اللتين سقى لهما حيث قالت إحداهما لأبيها: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (٢).\rأما أدلة السنة فمنها:\r١ - ما جاء في صحيح البخاري وغيره: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"قال اللهُ -تعالى-: ثلاثةٌ أنا خصمُهم يومَ القيامةِ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حرًّا فأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجر أجيرًا فَاسْتَوْفَى منه ولم يُعْطِهِ أجرَه\" (٣).\r٢ - ومن الأدلة أيضًا قوله ﷺ: \"أحقُّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله\" (٤).\rأما الإجماع: فقد أجمع علماء الإِسلام من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على مشروعية الإجارة.\rقال ابن قدامة ﵀: \"أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1706>الحكمة في مشروعية الإجارة:</span>\rالإجارة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا ملك لهم في أعيانها، فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فالفقير محتاج","footnotes":"(١) الأم، للشافعي (٣/ ٢٥٠).\r(٢) سورة القصص: ٢٦.\r(٣) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير (٢/ ٣٤).\r(٤) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية (٢/ ٣٦).\r(٥) المغني، لابن قدامة (٨/ ٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065475,"book_id":2019,"shamela_page_id":1353,"part":"6","page_num":179,"sequence_num":1353,"body":"إلى مال الغني، والغني محتاج إلى عمل الفقير، ومراعاة حاجة الناس أصل في شرع العقود، فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقًا لأصل الشرع وهذه هي حكمة تشريعها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1707>أركان الإجارة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1708>١ - الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول):</span>\rوالمراد بصيغة عقد الإجارة ما يتم به إظهار إرادة المتعاقدين من لفظ أو ما يقوم مقامه كالاستئجار والاكتراء، وتعقد أيضًا بأعرتك هذه الدار شهرًا بكذا؛ لأن العارية بعوض إجارة، أو وهبتك منافعها شهرًا بكذا، أو صالحتك على أن تسكن هذه الدار لمدة شهر بكذا، فيقول المستأجر: قبلت (٢).\rفمتى عرف المتعاقدان المقصود انعقدت الإجارة بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف المتعاقدان مقصودَها، فإن الشارع لم يحد حدًا لألفاظ العقد بل ذكرها مطلقة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1709>٢ - الركن الثاني: المتعاقدان (المؤجر والمستأجر):</span>\rأ- ويشترط في العاقدين أن يكونا جَائِزَيِ التصرف فلا تنعقد من المجنون والصبي الذي لا يميز.\rب- ويشترط فيهما وقوع الإجارة منهما عن تراضٍ، فإذا وقع العقد مشوبًّا بإكراه فإنه يفسد.","footnotes":"(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ٢٥٤).\r(٢) الدر المختار (٥/ ٣)، مواهب الجليل (٥/ ٣٩٠)، حاشية الدسوقي (٤/ ٢).\r(٣) كشاف القناع (٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065476,"book_id":2019,"shamela_page_id":1354,"part":"6","page_num":180,"sequence_num":1354,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1710>٣ - الركن الثالث: المعقود عليه:</span>\rويُشْترَطُ في هذا الركن شروط منها:\rأ- منفعة العين المؤجرة.\rب- أن تقع الإجارة على العين المعقود عليها لا على استهلاك العين؛ لأن الإجارة لا تعقد إلا على نفع يستوفى مع بقاء العين.\rج- أن تكون المنفعة مباحة.\rد- القدرة على الاستيفاء حقيقة وشرعًا، فلا يصح إجارة الدابة الشاردة ولا إجارة المغصوب ولا الغاصب.\rهـ - أن تكون المنفعة معلومة علمًا ينافي الجهالة المفضية للنزاع.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1711>٤ - الركن الرابع: الأجرة:</span>\rوهي ما يلتزم به المستأجر عوضًا عن المنفعة التي يتملكها، وكل ما يصلح أن يكون ثمنًا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة، ويجب في الأجرة العلم بها، وإن كان الأجر مما يثبت دينًا في الذمة كالدراهم والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة، فلا بد من بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره.\rفإن استوفيت المنفعة وجب أجر المثل وهو ما يقدره أهل الخبرة (١).\rفهذه جملة أركان الإجارة.\rوذهب الحنفية إلى أن للإجارة ركنًا واحدًا فقط وهو الصيغة، وأما العاقدان والمعقود عليه فهي أطراف للعقد ومن مقوماته، فلا قيام للعقد إلا باجتماع ذلك كله.","footnotes":"(١) انظر: أركان الإجارة في كل من: البدائع (٤/ ١٧٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٦)، المحرر (١/ ٣٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065477,"book_id":2019,"shamela_page_id":1355,"part":"6","page_num":181,"sequence_num":1355,"body":"فالخلاف بينهم وبين الجمهور هو خلاف لفظي فقط.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1712>حكم عقد الإجارة:</span>\rالأصل في عقد الإجارة اللزوم، فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتضى تنفسخ به العقود اللازمة من ظهور عيب أو ذهاب محل استيفاء المنفعة. وهذا ما قال به الجمهور (١). دليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1713>تنجيز الإجارة وتعليقها:</span>\rالأصل في الإجارة أن تكون منجزة وأنها غير قابلة للتعليق كالبيع، وصرح قاضي زاده من الحنفية بذلك فقال: \"الإجارة لا تقبل التعليق\" (٣).\rوقيل: يصح التعليق في الإجارة (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1714>من يؤخذ قوله عند الاختلاف</span>؟\r١ - إذا اختلفا في قدر الأجر فقال: أجرتنيها سنة بألف ريال قال: بل بألفي ريال، تحالفا ويُبدأُ بيمين المؤجر، نص عليه أحمد وهو قول الشافعي؛ لأن الإجارة نوع من البيع (٥).\r٢ - إن اختلفا في المدة فقال: أجرتكها سنة بألف قال: بل سنتين بألفين،","footnotes":"(١) الموسوعة الفقهية (١/ ٢٥٣). وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (٧٥٠٢) ورقم (١٤٣٤).\r(٢) سورة المائدة: ١.\r(٣) المرجع السابق (١/ ٢٥٦).\r(٤) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (٤/ ٣٥٦).\r(٥) المغني، لابن قدامة (٨/ ١٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065478,"book_id":2019,"shamela_page_id":1356,"part":"6","page_num":182,"sequence_num":1356,"body":"فالقول قول المالك؛ لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله فيما أنكره (١).\r٣ - إن اختلفا في التعدي في العين المستأجرة فالقول قول المستأجر؛ لأنه مؤتمن عليها ولأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1715>تأجير العين المستأجرة:</span>\rيجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بما شاء إن كان مثله أو أقل منه -لا بأكثر منه- ضررًا، إلا إذا اشتراط المالك في العقد عدم التأجير؛ لأن المسلمين على شروطهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1716>هل الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين</span>؟\rالمالكية والشافعية والحنابلة يرون أنها لا تنفسخ؛ لأن الإجارة عقد لازم فلم ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه (٣).\rأما الحنفية فإنهم يفرقون بين كون المستوفي عقد الإجارة لنفسه أو عقدها لغيره، فلو عقدها لنفسه انفسخت بموته، وإن كان عقدها لغيره مثل الوكيل أو الوصي لم تنفسخ.\rوالذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ أن الأجرة لا تنفسخ بموت المستأجر إذا وثق الورثة برهن أو ضمين يحفظ الأجرة بل يوفونها كما كان يوفيها الميت (٤).","footnotes":"(١) المرجع السابق (٨/ ١٤٢).\r(٢) جاء ذلك في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (١٩٧٠٢).\r(٣) انظر الهداية (٣/ ٢٥٠)، الدر المختار (٦/ ٨٣).\r(٤) مجموع الفتاوى (٣٠/ ١٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065479,"book_id":2019,"shamela_page_id":1357,"part":"6","page_num":183,"sequence_num":1357,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1717>انتهاء الإجارة:</span>\rتنفسخ الإجارة بما يلي:\r١ - تلف العين المؤجرة.\r٢ - موت المتعاقدين أو أحدهما عند من يرى ذلك؛ وهم الحنفية والشَّعْبِيُّ والليث.\r٣ - عدم التمكن من الانتفاع بالعين (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1718>استحقاق الأجرة عند هلاك العين:</span>\rهل تسقط الأجرة بهلاك العين في الأعمال؟ إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو حضرته استحق الأجرة كاملة؛ لأنه تحت يده فأي عمل يعمله الأجير يصبح مسلمًا للمستأجر، وإن كان العمل في يد الأجير لم يستحق الأجرة بهلاك الشيء في يده؛ لأنه لم يسلم العمل (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1719>حكم الاستئجار على تعليم القرآن الكريم والحديث والفقه:</span>\rاختلفت أقوال الأئمة في ذلك على النحو الآتي:\r١ - مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك؛ لأن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن والحديث والفقه، ويدل على ذلك أنه لا يجوز أن يفعلها كافر، فلا يجوز خروج هذه الأعمال عن وجه العبادة لله، كما لا يجوز فعل الصلاة والصوم على غير وجه العبادة لله.\r٢ - وعند الشافعية والمالكية جواز أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن ذلك يقع","footnotes":"(١) انظر في ذلك: الإنصاف (٦/ ٦١، ٦٢)، البدائع (٤/ ١٩٦)، منهاج الطالبين (٣/ ٧٧).\r(٢) المراجع السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065480,"book_id":2019,"shamela_page_id":1358,"part":"6","page_num":184,"sequence_num":1358,"body":"نفعه على المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه (١).\rوالذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀، وهو رواية في مذهب أحمد ﵀، أنه يجوز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه بشرط الحاجة (٢).\rالراجح: الجواز؛ لأن في ذلك مصلحةً للفرد والأمة في نشر العلم، ولأن من يقوم بالتعليم -غالبًا- قد فرغ نفسه للقيام بذلك وانقطع عن البحث عن أسباب الرزق. وهو ما عليه الفتوى في السعودية (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1720>إجارة دور مكة وغيرها من أرض الحرم:</span>\rيرى الشافعية جوازها (٤).\rومالك وأبو حنيفة لا يرون الجواز. وهذا هو مذهب الحنابلة (٥).\rوالخلاف في هذه المسألة مبنيٌّ على أن مكة فتحت صلحًا أم عنوة؟\rفمن رأى أنها فتحت صلحًا قال بجواز بيعها وإجارتها وغير ذلك.\rومن قال بأنها فتحت عنوة فإنه يرى عدم جواز ذلك.\rوالمختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع قوله بأنها فتحت عنوة القول بأنه يجوز بيع رباعها، ولم يُجِزْ إجارتها (٦).\rوالصواب -إن شاء الله- جواز الجميع؛ لحاجة الناس، وعليه العمل منذ أزمان بعيدة.","footnotes":"(١) انظر: الشرح الكبير (٤/ ١٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٤٤).\r(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٠٥ - ٢٠٧).\r(٣) انظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم (٣٢١٠).\r(٤) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٤٨).\r(٥) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٢٢)، والإنصاف (٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠).\r(٦) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065481,"book_id":2019,"shamela_page_id":1359,"part":"6","page_num":185,"sequence_num":1359,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1721>باب السبق</span>\rتعريفه: السَّبْق -بسكون الباء- بلوغه الغاية قبل غيره، وبالتحريك (السَّبَقُ): ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن سبق أخذه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1722>حكمه الشرعي:</span>\rالسبق جائز بالكتاب والسنة والإجماع:\rفأما الكتاب: قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (١).\rوقال تعالى: ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ (٢)، أي: نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام.\rوأما السنة فمنها:\rقال النبي ﷺ: \"أَلا إنَّ القوةَ الرميُ\" (٣).\rوعن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا سبقَ إلا في خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حافرٍ\" (٤) فالحديث دليل على جواز السباق على جعل (٥).\rومن أدلة السنة -أيضًا- ما جاء عن ابن عمر ﵄ \"أن النبيَّ ﷺ سابق بين الخيلِ المضمرةِ من الحقباءِ (٦) إلى ثنيةِ الوداعِ وبين التي لم تُضَمَّرْ (٧) من ثنيةِ الوداعِ","footnotes":"(١) سورة الأنفال: ٦٠.\r(٢) سورة يوسف: ١٧.\r(٣) رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر (٣/ ١٥٢٢).\r(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٧٤)، وصححه الألباني برقم (٢٢٤٤) في صحيح سنن أبي داود.\r(٥) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٢/ ١٢١).\r(٦) الحقباء موضع بظاهر المدينة.\r(٧) التضمير عند العرب أربعون يومًا، ومعناه هو: أن يُرْبَطَ الفرسُ وُيعْلَفَ ويسقى كثيرًا ثم يعلف قليلًا ويركض في الميدان حتى يخف.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065482,"book_id":2019,"shamela_page_id":1360,"part":"6","page_num":186,"sequence_num":1360,"body":"إلى مسجدِ بني زُرَيْقٍ\" (١).\rوأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1723>الحكمة في مشروعية السبق:</span>\rالمسابقة والمسارعة من محاسن الإسلام، وهما مشروعتان؛ لما فيهما من المرونة والتدريب على الفنون العسكرية والكَرِّ والفَرِّ وتقوية الأجسام والصبر والجلد وتهيئة الأعضاء والأبدان للجهاد في سبيل الله (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1724>شروط صحة السبق:</span>\rيشترط لصحة السبق أو المسابقة خمسة شروط:\r١ - تعيين المركوبَيْنِ؛ لأن الغرض معرفة سيرهما، ومن ثم فلا يجوز إبدالهما ولا إبدال أحدهما؛ لاختلاف الغرض.\r٢ - أن يكون المركوب والآلة التي يركبها من نوع واحد، فإن كانتا من جنسين كالفرس مثلًا والبعير، لم يجز؛ لأن البعير لا يكاد يسبق الفرس فلا يحصل الغرض من هذه المسابقة.\rوذهب المالكية إلى الجواز مع الجنس أو اختلافه (٣).\r٣ - تحديد المسافة وتحديد مدى الرمي.\rوذهب المالكية إلى عدم اشتراط المساواة في المسافة في الميدان ولا في الغاية، فإذا دخلا على اختلاف في ذلك جاز، كأن يقول لصاحبه: أسابقك بشرط أن","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٧١) فتح الباري.\r(٢) مختصر الفقه الإسلامي، التويجري (ص: ٧٤٠).\r(٣) انظر في ذلك: الموسوعة الفقهية (٢٤/ ١٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065483,"book_id":2019,"shamela_page_id":1361,"part":"6","page_num":187,"sequence_num":1361,"body":"ابتدئ الرماية من المحل الفلاني القريب من آخر الميدان وأنت في المحل الفلاني الذي هو بعيد من آخر الميدان (١).\r٤ - أن يكون العوض معلومًا؛ وذلك لأنه مال في عقد فلا بد أن يكون معلومًا كسائر العقود.\rويكون معلومًا بالمشاهدة أو القدر أو بالصفة.\rويجوز أيضًا أن يكون حالًا ومؤجلًا كالعوض في البيع، وأن يكون بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا (٢).\r٥ - الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن كان منهما لم يجز، وإن كان من إمام أو أجنبي جاز.\rوهذا هو قول الأئمة الأربعة فإنهم يلزمون أن يكون بين المتسابقين محلل وهو ثالث على فرس كُفْءٍ.\rقال الخرقي: \"وإن أخرجا جميعًا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللًا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيرُه بعيريهما أو رميُه رميَهما\" (٣).\rوذهب شيخ الإِسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراط هذا الشرط مخالفًا بذلك لأقوال الأئمة الأربعة فقال بأنه: \"يجوز المسابقة بعوض يخرجه المتسابقان يكون لمن سبق من غير أن يوجد بينهما محلل\" (٤)، وهذا هو الراجح.","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (٢/ ١٠٩).\r(٢) انظر في ذلك بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٧٩)، الشرح الصغير (٢/ ٣٢٣)، مغني المحتاج (٤/ ٣١٣)، المغني (١١/ ٤٠٩).\r(٣) المغني (١٣/ ٤١٢).\r(٤) مختصر الفتاوى المصرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٥٢٠ - ٥٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065484,"book_id":2019,"shamela_page_id":1362,"part":"6","page_num":188,"sequence_num":1362,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1725>حكم عقد المسابقة:</span>\rاختلف الفقهاء في عقد المسابقة:\r١ - فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن عقد المسابقة عقد جائز كعقد الجعالة، فلكل واحد من المتعاقدين الفسخ قبل الشروع في المسابقة.\r٢ - وقال المالكية: المسابقة عقد لازم ليس لأحد المتسابقين فسخه إلا برضاهما.\r٣ - وذهب الشافعية -وهو الأظهر في مذهبهم- إلى أن عقد المسابقة لازم لمن التزم بالعوض، أما من لم يلتزم شيئًا فجائز في حقه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1726>ما تصح فيه المسابقة:</span>\rلا تصح المسابقة في عوض إلا في إبل أو خيل أو رمي؛ لقوله ﷺ: \"لا سبقَ إلا في نصلٍ أو خُفٍّ أو حافرٍ\" (٢).\rوجاءت بذلك الفتوى رقم (١٨١٨) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.\rوذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في هذه الثلاث، وزيد معها القدم؛ لحديث عائشة ﵂ في مسابقة النبي ﷺ.\rوتوسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض فألحقوا بها السهام الصغيرة والرماح والرمي بالأحجار والرمي بالمنجنيق وكل ما هو نافع في الحرب (٣).","footnotes":"(١) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٦)، والمغني (١٣/ ٤٠٩)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢١١)، ومغني المحتاج (٤/ ٣١٢).\r(٢) أخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، وصححه الألباني برقم (٢٢٤٤) في صحيح أبي داود.\r(٣) انظر في ذلك: البدائع (٦/ ٢٠٦)، الدسوقي (٢/ ٢٠٩)، مغني المحتاج (٤/ ٣١١)، المغني، لابن قدامة (١٣/ ٤٠٦)، وانظر فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم (٣٢١٩) في السعودية في ذلك.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065485,"book_id":2019,"shamela_page_id":1363,"part":"6","page_num":189,"sequence_num":1363,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1727>باب العارية</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1728>تعريفها:</span>\rلغة: العاريّة -هي بتخفيف الياء وتشديدها، وهي من التعاور: وهو التداول والتناوب لجعله للغير نوبة في الانتفاع، وقيل أصل المادة من العُري وهو التجرد؛ تسمى عارية؛ لتجردها عن العوض (١).\rواصطلاحًا: هي إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1729>الحكم الشرعي ودليله:</span>\rالعارية مستحبة ومندوب إليها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٣).\rقال ابن عباس وابن مسعود: هي العوارى؛ وهي جمع عارية.\rوأما السنة: فما رُوِيَ من حديث أبى إمامة أن النبي ﷺ قال في خطبة الوداع: \"والعاريةُ مُؤَدَّاةٌ ... \" الحديث (٤).\rوروى صفوان بن أمية أن النبي ﷺ استعار منه أدرعًا يوم حنين، فقال: أغصبًا يا محمَّد؟ قال: \"بل عاريةٌ مضمونةٌ\" (٥).\rوأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعيتها، قال الموفق: \"الإعارة","footnotes":"(١) القاموس المحيط، مادة: عور.\r(٢) شرح المنهاج (٥/ ١١٥).\r(٣) سورة الماعون: ٧.\r(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٦)، والترمذيُّ (٥/ ٢٦٩)، عارضه الأحوذي.\r(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٥)، والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065486,"book_id":2019,"shamela_page_id":1364,"part":"6","page_num":190,"sequence_num":1364,"body":"مستحبة بإجماع المسلمين\" (١).\rوقال ابن هبيرة: \"اتفقوا على أنها جائزة وقربة مندوب إليها وأن للمعير ثوابًا\" (٢).\rوقيل: إن العارية واجبة، قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: \"تجب مع غِنَى المالك؛ للآية. وهو قول لأحمد كما أنه قول للمالكية، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾، أي: يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية كالإناء والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به، لأن الله لَامَ مَنْ لم يفعل ذلك\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1730>أركان العارية:</span>\rأركان العارية أربعة:\r١ - المُعِيرُ: وهو مالك العين المعارة.\r٢ - المستعير: وهو طالب الإعارة.\r٣ - المعار: وهو الدور والأرضون وغيرها مما يباح الانتفاع به.\r٤ - الصيغة: وهي كل قول أو فعل يدل عليها (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1731>شروط العارية:</span>\rيشترط لها الشروط الآتية:","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٤٠).\r(٢) الإفصاح (٢/ ٢١).\r(٣) توضيح الأحكام (٤/ ٥٧٠)، والشرح الصغير (٣/ ٥٧٠).\r(٤) روضة الطالبين (ص: ٧٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065487,"book_id":2019,"shamela_page_id":1365,"part":"6","page_num":191,"sequence_num":1365,"body":"١ - أن يكون المعير أهلًا للتبرع.\r٢ - أن تكون العين منتفعًا بها مع بقائها.\r٣ - أن يكون النفع مباحًا (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1732>حكم عقد العارية:</span>\r١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية أن العارية عقد جائز، للمعير أن يرجع في إعارته متى شاء.\r٢ - ويرى المالكية في المشهور عندهم أنه ليس له استرجاعها قبل الانتفاع، وإن شَرَطَ مدةً لزمته تلك المدة، وإن لم يشترط مدة لزمه من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية.\r٣ - ويرى الحنابلة أن للمعير أن يرجع ما لم يكن على المستعير ضرر في رجوع المعير؛ كما إذا أعاره أرضًا ليزرعها فله الرجوع ما لم يزرع، فإن زرع لم يملك الرجوع فيها إلى أن ينتهي الزرع (٢).\rالراجح: يظهر أن الأولى هو القول بأن للمعير الرجوعَ في عاريته ما لم يكن في ذلك ضرر على المستعير، وإن كان فيه ضرر فينتظر المدة اللازمة لانتهاء الغرض والذي به يزول الضرر؛ وذلك لما فيه من تحقيق الهدف من العارية. وهو جمع بين الأقوال في ذلك. والله أعلم.","footnotes":"(١) فقه السنة (٣/ ٣٥٠).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٧٦٧)، وبداية المجتهد (٢/ ٣١٣)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٢٠)، والمغني (٧/ ٣٥٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065488,"book_id":2019,"shamela_page_id":1366,"part":"6","page_num":192,"sequence_num":1366,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1733>ضمان العارية:</span>\rعلى المستعير أن يرد العارية إن كانت باقية، أما إذا تلفت فقد اختلف الفقهاء على النحو الآتي:\r١ - يرى ابن عباس وأبو هريرة وإليه ذهب عطاء والشافعيُّ وإسحاق وأحمدُ وهو قول لمالك -أن العارية إذا تلفت فإنه يجب ضمانها سواء تعدى المستعير أو لم يتعد، واستدلوا بحديث صفوان: \"بل عاريةٌ مضمونةٌ\"، وحديث الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ أنه قال: \"على اليدِ ما أخذتْ حتى تؤدِّيَه\" (١). ولأن المستعير قد أخذ ملك غيره لنفع نفسه ولم يؤذن له في الإتلاف؛ فكان مضمونًا كالغصب.\r٢ - ويرى الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة -أنها أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي، ويستدلون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: \"ليس على المستعيرِ غير المُغِلِّ ضمانٌ\"، والمغل: هو الخائن (٢) ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة.\r٣ - ويرى مالك في المشهور عنه وابن القاسم وأكثر أصحابه أن، العارية تضمن فيما يغاب عليه كالثياب والحلي إذا لم يكن على التلف بينة، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه كالعقار والحيوان ولا فيما قامت البينة على تلفه (٣).\rالراجح: هو القول بضمان العارية عند تلفها سواء أكان بتعدٍّ أو لم يكن بتعدٍّ؛ للأحاديث الواردة فيها، ولأن المصلحة في الانتفاع بها للمستعير دون المعير، وتضمينه يدفعه إلى المحافظة عليها، وليكون ذلك دافعًا للناس لبذل المنافع إذا","footnotes":"(١) رواه أبو داود (٢/ ٢٦٥)، والترمذى (٥/ ٢٦٩).\r(٢) أخرجه البيهقيُّ (٦/ ٩١).\r(٣) المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٤١)، وبداية المجتهد (٢/ ٣١٣)، وتبيين الحقائق، للزيلعي (٥/ ٨٥)، وأسنى المطالب (٢/ ٣٢٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065489,"book_id":2019,"shamela_page_id":1367,"part":"6","page_num":193,"sequence_num":1367,"body":"وثقوا من سلامة ملكهم إما بعودته أو بضمانه، وبدونه تقل الرغبة بالتعاون في ذلك. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1734>إعارة العارية وإجارتها:</span>\r١ - ذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنفية إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.\r٢ - وذهب بعضهم ومنهم الحنابلة إلى أن المستعير ليس له حق الإعارة أو التأجير إلا بإذن المالك (١).\rالراجح: الأولى القول بعدم الإعارة أو التأجير إلا بإذن المالك؛ لأنه أعارها له دون سواه وقد لا يرتضي هذا التصرف، وقد يقال بجواز ذلك لا سيما إذا قيل بضمان العارية إذا تلفت بتعدٍ أو غيره؛ إذ ملك المعير مضمون، وليس ملائما القول بجواز الإعارة مع عدم التضمين؛ لأن فيه ضياعًا لحق المالك دون إرادته. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1735>شرط نفي الضمان:</span>\rاختلف في ذلك الفقهاء:\r١ - فمنهم من يرى أن شرط نفي الضمان في العارية يسقطه -وهو رواية عن أحمد-؛ لأنه لو أذن له في إتلافها لم يجب ضمانها فكذلك إذا أسقط عنه ضمانَهَا.\r٢ - ومن الفقهاء من يرى أن شرط نفي الضمان لا يُعْتَدُّ به وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد؛ للحديث: \"بل عاريةٌ مضمونةٌ\"، ولأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط (٢).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٧١٨)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٣٤٧).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٤٢)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٧١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065490,"book_id":2019,"shamela_page_id":1368,"part":"6","page_num":194,"sequence_num":1368,"body":"الراجح: أن الأصل في العارية أنها مضمونة، وهو حق للمالك، وما دام المالك قد تنازل عنه بمحض إرادته واختياره فإن ذلك صحيح. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1736>كيفية التضمين:</span>\rيرى الفقهاء أنه يجب ضمان العين بمثلها، فإن لم تكن مثلية فإنها تضمن بقيمتها يوم تلفها، إلا إذا تلف فيها أجزاء قبل ذلك فإنه يضمنها بقيمتها يوم تلف أجزائها (١).","footnotes":"(١) البدائع (٨/ ٣٩٠٧)، نهاية المحتاج (٥/ ١٤١)، والشرح الصغير (٣/ ٥٧٤)، والمغني (٧/ ٣٤٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065491,"book_id":2019,"shamela_page_id":1369,"part":"6","page_num":195,"sequence_num":1369,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1737>باب الغصب</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1738>التعريف:</span>\rلغة: مصدر غصب الشيء يغصِبه بكسر الصاد غصبًا؛ وهو أخذ الشيء ظلمًا. قاله الجوهري وابن سيده (١).\rواصطلاحًا: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1739>الحكم الشرعي ودليله:</span>\rالغصب حرام، ودليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع:\rفمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٣).\rوقوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (٤).\rوأما السنة: فما روى جابر أن رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم النحر: \"إنَّ دماءَكم وأموالكم حرامٌ، كحرمةِ يومكم هذا في شهرِكم هذا في بلدِكم هذا\". رواه مسلم (٥).\rوما رواه سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من أخذ شبرًا من الأرضِ طُوِّقَهُ من سبعِ أَرَضِينَ\" أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ (٦).","footnotes":"(١) المحكم، لابن سيده (٥/ ٢٥٣).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٦٠).\r(٣) سورة النساء: ٢٩.\r(٤) سورة الكهف: ٧٩.\r(٥) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٨٦)، وأبو داود (٢/ ٤٤١).\r(٦) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٧٠)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065492,"book_id":2019,"shamela_page_id":1370,"part":"6","page_num":196,"sequence_num":1370,"body":"وأما الإجماع: قال في المغني (١): \"وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة\". وقال ابن هبيرة: \"واتفقوا على أن الغصب حرام\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1740>رد المغصوب:</span>\rيجب على الغاصب رد المغصوب لمالكه في المحل الذي غصبه فيه إن قدر عليه، ولا يجبر على قبول عوضه ولو بذل الغاصب أكثر من قيمته؛ لقول النبي ﷺ: \"على الْيَدِ ما أخذتْ حتى تُؤَدِّيَهُ\" أخرجه أبو داود والترمذيُّ (٣). ومؤونة رد المغصوب على الغاصب مهما بلغت، ويرده بزيادته سواء كانت متصلة كتعلم صنعة أو منفصلة كالكسب، وهي مضمونة ضمان الغصب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1741>تصرفات الغاصب وعمله في المغصوب:</span>\rتصرفات الغاصب في المغصوب من بيع أو إجارة أو هبة أو غيرها غير صحيحة، وفي رواية عند الحنابلة أن تصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي تتوقف على إجازة المالك؛ فإن أجازها صحت، وإن ردها بطلت.\rوإذا عمل الغاصب في المغصوب فزادت به قيمته فإن عمله يعتبر تبرعًا لا يستحق عليه عوضًا، وإذا كان قد استأجر للعمل في المغصوب أجيرًا فأجره على الغاصب ولا يرجع به على المالك. وما أمكن رده إلى حالته فللمالك إلزامه به، وما لا يمكن فليس له ذلك (٤).\rقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المال المغصوب إذا اتَّجر به الغاصب ونماه","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٦٠).\r(٢) الإفصاح (٢/ ٢٨).\r(٣) رواه أبو داود (٢/ ٢٦٥)، والترمذيُّ (٥/ ٢٦٩)، عارضة الأحوذي.\r(٤) مجلة الأحكام الشرعية (ص: ٤٣٥)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٥٠)، والمغني (٧/ ٣٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065493,"book_id":2019,"shamela_page_id":1371,"part":"6","page_num":197,"sequence_num":1371,"body":"فربح، فأعدل الأقوال أن يكون الربح مناصفة بينه وبين صاحب المال، وهذا قضاء عُمَرَ الذي وافقه عليه الصحابة، وقد اعتمد عليه الفقهاء، وهو العدل؛ لأن النماء حصل بمال هذا وعمل هذا فلا يختص أحدهما بالربح (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1742>غصب العقار:</span>\rمن غصب عقارًا من الأراضي والدور فإنه يجب عليه ضمانها؛ لقول النبي ﷺ: \"من ظلم قيدَ شبرٍ من الأرضِ، طُوِّقَهُ يومَ القيامةِ من سَبعِ أَرَضِينَ\". رواه البخاري ومسلمٌ (٢).\rوبذلك قال مالك والشافعيُّ وأحمدُ، وما يتلف من الأرض بفعله أو بسببه فعليه ضمانه بالإتلاف، وإذا غرس الغاصب في أرض غيره أو بنى فيها بغير إذنه فطلب صاحب الأرض قلع غرسه أو بنائه -لزم الغاصبَ ذلك-، لحديث سعيد بن عمرو بن نفيل أن النبي ﷺ قال: \"ليس لعرقٍ ظالمٍ حَقٌّ\". رواه أبو داود والترمذيُّ. ولأن الغاصب شغل ملك غيره بدون إذنه فلزمه تفريغه، وعليه رد الأرض إلى ما كانت عليه قبل الغصب، وعليه أن يدفع قيمة نقص الأرض الذي تم بالزرع والغرس، وإن كان الرد للأرض بعد الزرع فعلى الغاصب أجرتها، وإذا كان الزرع قائما خُيِّرَ مالك الأرض بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه؛ لأن كلًا من المالك والغاصب يحصل غرضه بذلك، والزرع يختلف عن الشجر الذي تطول مدته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1743>منافع المغصوب:</span>\rمنافع الأموال من الأرض والمنقولات وغيرها مضمونة بالتفويت عند الجمهور، فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده سواء استوفى الغاصب","footnotes":"(١) توضيح الأحكام (٤/ ٥٨٦).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٧٠)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065494,"book_id":2019,"shamela_page_id":1372,"part":"6","page_num":198,"sequence_num":1372,"body":"المنافع أو تركها، وإن ذهب بعض أجزاء المغصوب في مدة الغصب باستعمالٍ أو غيره لزمه أرش (١) النقص الذي حدث، علاوة على أجرة مثله سليمًا، وعند الحنفية لا يضمن الغاصب منافع الغصب؛ لأنها حدثت في يد الغاصب (٢).\rوالراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن ملكية المغصوب لصاحبه، ولا أثر ليد الغاصب عليه؛ لأنها ليست محترمة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1744>كيفية ضمان المغصوب:</span>\rيجب على الغاصب أن يرد المغصوب بعينه إذا كانت قائمة، فإن تلف المغصوب في يده لزمه بدله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٣). فإذا كان المغصوب مثليا كالحبوب وغيرها من المكيلات والموزونات وجب مثله؛ لأن المثل أقرب من القيمة.\rقال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب، فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته، وأما المتقوم فيضمن بقيمته.\rواختلفوا في العروض كالسيارات والأثاث وغيرها: فقال مالك: يقضى فيها بالقيمة يوم استهلك، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمدُ: الواجبُ في ذلك المثلُ ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل. واختار ذلك ابن تيمية وابن القيم واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ (٤)، ولحديث","footnotes":"(١) الأرش: الجزء المسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. المعجم الوسيط، مادة: أرش.\r(٢) البحر الرائق (٨/ ١٣٩)، وجواهر الإكليل (٢/ ١٥١)، وروضة الطالبين (ص: ٨٠٥)، وكشاف القناع (٤/ ١١١).\r(٣) سورة البقرة: ١٩٤.\r(٤) سورة الممتحنة: ١١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065495,"book_id":2019,"shamela_page_id":1373,"part":"6","page_num":199,"sequence_num":1373,"body":"ضمان القصعة بمثلها، وقوله ﷺ: \"إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ\" وضمان المال بجنسه أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه، وهي الدراهم والدنانير، وليس على الغاصب ضمان نقص القيمة الحاصل بتغير الأسعار وهو قول الجمهور، وهو الراجح؛ لأنه رد العين بحالها لم يُنْقَصْ منها عينٌ أو صِفَةٌ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1745>ضمان ما أفسدته المواشي:</span>\rاختلف في ذلك العلماء: فيرى الليث أن كل دابَّةٍ مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته على ألا يتجاوز ذلك قيمة الماشية، ويرى أبو حنيفة أنه لا ضمان مطلقًا؛ لحديث: \"العَجْمَاءُ جُبَارٌ\" (٢)، ويرى مالك والشافعيُّ أن الضمان على أرباب البهائم بالليل ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار. وهو رواية عن الإمام أحمد (٣).\rالراجح: أن الضمان يكون عند إتلافها ليلًا، ولا يضمن ما أتلفته نهارًا؛ لما روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الله ﷺ أن على أهلِ الأموال حفظَها بالنهار وما أفسدت ليلًا فهو مضمون عليهم. قال ابن عبد البر: هذا الحديث وإن كان مرسلًا فهو مشهور وحدَّث به الأئمة الثقات، وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها نهارًا وحفظها ليلًا. هذا من حيث الضمان بشكل عامٍّ، أما الغاصب فيضمن ما أفسدت مطلقًا؛ لأنه متعدٍّ بغصبه.\rوقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قراره رقم (١١١) في ٢/ ١١ / ١٤٠٢ هـ بعدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإسفلت إذا تلفت نتيجة","footnotes":"(١) البحر الرائق (٨/ ١٢٤)، وبداية المجتهد (٢/ ٣١٧)، ونهاية المحتاج (٥/ ٦٥٩)، والمغني (٧/ ٣٦١)، وتوضيح الأحكام (٤/ ٥٩٠).\r(٢) أي: هدر لا شيء فيها.\r(٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٢٣)، والمبدع في شرح المقنع (٥/ ١٩٩)، وتوضيح الأحكام (٤/ ٥٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065496,"book_id":2019,"shamela_page_id":1374,"part":"6","page_num":200,"sequence_num":1374,"body":"اعتراضها الطرق فصدمت، فهي هدر وصاحبها آثم بتركها وإهمالها. وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتواها رقم (١٠١٦) بوجوب ضمان ما تتلفه هذه البهائم والمواشي ليلًا دون ما تتلفه نهارا (١٤/ ١٨٤ - ١٨٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1746>ضمان المغصوب المحرم على المسلمين:</span>\rما لا يجوز للمسلم تعاطيه كالخمر والخنزير لو غصب من أهل الذمة فإن الفقهاء يختلفون فيه:\rفيرى الحنفية أنه يجب ردها إلى أهل الذمة ولو كان غاصبها مسلمًا، ويجب ضمانها إذا أتلفها بالقيمة إذا كان متلفها مسلمًا وبالمثل إذا كان ذميا؛ لأنها مال لهم يمتلكونها، بدليل ما رُوي عن عمر ﵁ أن عامله كتب إليه عن الخمر عند أهل الذمة فكتب إليه عمر: ولُّوهم بيعها وخذوا منهم عُشْرَ ثمنِها. وإذا كانت مالًا لهم وجب ضمانها كسائر أموالهم.\rويرى الشافعية والحنابلة أنه لا ضمان على متلفها؛ لما روى جابر أن النبي ﷺ قال: \"ألا إن اللهَ ورسولَه حَرَّمَا بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ\" (١)، وما حرم بيعه لم تجب قيمته (٢).\rالراجح: يمكن الجمع بين أدلة القولين في أنهم إذا لم يظهروا تعاطي ذلك فلا نتعرض لهم مما لا أذى على المسلمين فيه، وما أظهروه من ذلك تعيَّن إنكارُه عليهم، ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين، فإن كان خمرًا جازت إراقته ولا ضمان في إتلافه.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١١٠)، ومسلمٌ/ ١٢٠٧.\r(٢) البحر الرائق (٨/ ١٤٠)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٤٢٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065497,"book_id":2019,"shamela_page_id":1375,"part":"6","page_num":201,"sequence_num":1375,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1747>إذا ترتب على يد الغاصب يدٌ أخرى:</span>\r\rإذا ترتب على يد الغاصب يد أخرى سواء كان ذلك بالبيع أو الهبة أو غيرها، فإنها تعتبر يَدَ ضمانٍ فللمالك تضمين أيهما شاء إذا تلف المغصوب، أما الغاصب فإنه السبب في إيصالها إلى يد الغير، وأما المشتري فلأنه المتلف ولأنه أثبت يده على مال غيره بدون إذنه، فإن ضَمَّنَ الغاصب رجع على الآخر؛ لأن النقص حصل في يده والمنفعة له، وإذا ضمن المتلف فلا يرجع على الغاصب؛ لأنه المتلف، فاستقر الضمان عليه (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-1748>اختلاف الغاصب والمالك:</span>\rإذا ادَّعَى الغاصبُ تلفَ المغصوبِ وأنكر المالكُ ذلك فالقول قول الغاصب بيمينه؛ لاحتمال كونه صادقًا وعجز عن إقامة البينة، فإذا حلف فللمالك المطالبة ببدله؛ لأنه تعذر رد العين فلزم بدلها.\rفإن اختلفا في قيمة المغصوب ولا بينة لأحدهما فالقول قول الغاصب بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته.\rوإن اختلفا في رد المغصوب أو رد مثله أو قيمته فالقول قول المالك؛ لأن الأصل عدم ذلك واشتغال الذمة به (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1749>براءة الغاصب:</span>\rيبرأ الغاصب بما يأتي:\r١ - إذا رد الغاصبُ المغصوبَ إلى المالك أو وكيلِه بَرِئَ من الغصب، ويبقى عليه حق الاعتداء وهو حق عام يرجع تقديره إلى الحاكم.","footnotes":"(١) روضة الطالبين (ص: ٨٠٣)، والمبدع في شرح المقنع (٥/ ١٧٦)، وجواهر الإكليل (٢/ ١٥٢).\r(٢) نهاية المحتاج (٥/ ١٧١٢)، المغني (٧/ ٤٢٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065498,"book_id":2019,"shamela_page_id":1376,"part":"6","page_num":202,"sequence_num":1376,"body":"٢ - إذا أبرأ المالكُ الغاصبَ بَرِئَ، ولو أبرأ المالك اليد المترتبة على يد الغاصب لم يبرأ الغاصب وعليه الضمان؛ لأنه الأصل في الاعتداء. والله أعلم.\r٣ - تسليم الأشياء المغصوبة التي لا يعرف أصحابها إلى الحاكم ليتصرف فيها بما فيه المصلحة، وله أن يتصدق بها عن أصحابها بشرط الضمان كاللُّقَطَةِ؛ لأنه عاجز عن ردها إلى مالكها، فإذا تصدق بها كان ثوابها لأربابها فيسقط عنه إثم غصبها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1750>جناية المغصوب:</span>\rإذا جنى المغصوب فَأَرْشُ جنايته على الغاصب؛ لأن ذلك نقص في المغصوب فكان مضمونًا على الغاصب كسائر نقص المغصوب.\rوإن جنى عليه أجنبيٌّ فللمالك تضمين من شاء منهما، أما الجاني؛ فلأنه أتلف، وأما الغاصب؛ فلأن النقص حصل والمغصوب في يده فلزمه ضمانه (١).","footnotes":"(١) العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي (ص: ٢٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065499,"book_id":2019,"shamela_page_id":1377,"part":"6","page_num":203,"sequence_num":1377,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1751>باب الشُّفعة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1752>تعريف الشُّفعَةِ:</span>\rالتعريف لغة: الشُفْعة -بإسكان الفاء- مأخوذة من الشفاعة أو من الشفع؛ فإن الشفيع كان نصيبه منفردًا في ملكه، فالشفعة ضم نصيب شريكه إليه فصار شَفْعًا، أو من الشفاعة؛ لأن الأخذ في الجاهلية كان بها، حيث كان الرجل إذا أراد بيع منزل أتاه الشريك أو الجار يشفع إليه فيما باع فيشفعه (١).\rواصطلاحًا: استحقاقُ الشريكِ انتزاعَ حصة شريكه ممّن انتقلت إليه بعوض ماليٍّ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1753>الحكم الشرعي ودليله:</span>\rالشفعة حق ثابت بالسنة والإجماع:\rفمن السنة: حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: \"قضى رسولُ الله ﷺ بالشُّفْعَةِ في كلِّ ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعتِ الحدودُ وصرفت الطرقُ فلا شفعةَ\" (٣).\rوأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط (٤)، وقال ابن هبيرة: \"واتفقوا على أن الشفعة تجب في الخليط\" (٥)، أي: الشريك.","footnotes":"(١) القاموس المحيط، مادة: \"شفع\"، والإفصاح (٢/ ٣٤).\r(٢) المبدع شرح المقنع (٥/ ٢٠٣).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٠٤)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٢٩).\r(٤) المغني، لابن قدامة (٧/ ٤٣٤٥).\r(٥) الإفصاح (٢/ ٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065500,"book_id":2019,"shamela_page_id":1378,"part":"6","page_num":204,"sequence_num":1378,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1754>حكمة مشروعيتها:</span>\rشرع الإِسلام الشفعة لمنع الضرر، ذلك أن انتزاع حصة الشريك بثمنه من المشتري منفعة عظيمة للشريك الشافع، ودفع ضرر كبير عنه بلا ضرر يلحق البائع ولا المشتري، فكل منهما أخذ حقه كاملًا، قال ابن القيم: هي من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد، ومنها يُعْلَمُ أن التحايل لإسقاطها مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضادٌّ له (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1755>أركان الشفعة:</span>\rأركانها أربعة: الشافع، والمشفوع فيه، والمشفوع عليه، وصِفَةُ الأخذِ بالشفعةِ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1756>شروط الشفعة:</span>\rيشترط لإثباتها عدة شروط، فإذا تحققت هذه الشروط استحقت الشفعة، أما إذا تخلف منها شيء فهو محل خلاف بين الفقهاء:\r١ - أن يكون الملك مشاعًا قابلًا للقسمة غير مقسوم.\r٢ - أن يكون المبيع عقارًا كالأرض والدور وما يتصل بها اتصال قرار.\r٣ - أن يكون المشفوع فيه مبيعًا أو في حكمه كالموهوب بعوض فلا شفعةَ في قسمةٍ ولا هبةٍ ولا موروثٍ.\r٤ - أن يكون للشفيع ملك للعقار سابق على البيع؛ لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك.\r٥ - أن يأخذ الشريك جميع المبيع المشفوع فيه؛ لئلا يتضرر غيره.","footnotes":"(١) فقه السنة (٣/ ٣٣٥).\r(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065501,"book_id":2019,"shamela_page_id":1379,"part":"6","page_num":205,"sequence_num":1379,"body":"٦ - أن يأخذ بقدر الثمن الذي تعاقدا عليه.\r٧ - يشترط طلب الشفعة من حيث علم الشافع ببيع المشفوع ويشهد ساعة علمه؛ لأن ثبوتها على التراخي يضر بالمشتري؛ لعدم استقرار ملكه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1757>أنواع الشفعة:</span>\rالشفعة أنواع: فمنها شفعة الشريك في العقار، ومنها شفعة حق الجوار.\r١ - شفعة الشريك في العقار:\rالذي لم يقسم محل اتفاق بين الفقهاء، لكنهم اختلفوا في العقار الذي لا ينقسم على قولين:\rأ- ذهب مالك والشافعيُّ والحنابلة في إحدى روايتين عندهم إلى أن كل ما لا ينقسم كالبئر والطريق والضيعة والدكان، فلا شفعة فيه؛ لورود بعض الآثار فيه، ولأن إثبات الشفعة فيما لا ينقسم يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشترى لأجل الشفيع فيتضرر البائع.\rب- وذهب الحنفية ومالك والشافعيُّ والحنابلة في رواية لكل منهم إلى أن الشفعة تجب في العقار سواء قبل القسمة أم لم يقبلها، واستدلوا بحديث جابر المذكور، ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر؛ لأنه يدوم ضرره (٢).\rالراجح: ثبوت القسمة في كل ما لا ينقسم من العقار؛ لعموم الأخبار في ثبوت الشفعة، ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشراكة، وهي في هذا النوع من","footnotes":"(١) مجلة الأحكام الشرعية (ص: ٤٧٧).\r(٢) تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٢)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٤)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٩٥)، ومنتهى الإرادات (١/ ٥٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065502,"book_id":2019,"shamela_page_id":1380,"part":"6","page_num":206,"sequence_num":1380,"body":"العقار أكثر ضررًا. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبذلك صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم (٤٤) في ٣/ ٤ / ١٣٩٦ هـ.\r٢ - شفعة الجار:\rاختلف الفقهاء في إثبات الشفعة للجار على النحو الآتي:\r١ - يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا شفعة للجار، واستدلوا بحديث جابر وفيه: \"فإذا وقعتِ الحدود وصرفتِ الطرقُ فلا شفعةَ\". وفيه نفي الشفعة في المقسوم عند وقوع الحدود وصرف الطرق، والشارع إذا كان يقصد رفع الضرر عن الجار فهو كذلك يقصد رفعه عن المشتري.\r٢ - يرى الحنفية أن الشفعة مرتبة؛ فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم أولًا، ثم يليه الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الساحة شركة، ثم الجار الملاصق، واحتجوا بما روى أبو رافع قال: قال رسول الله ﷺ: \"الجارُ أحقُّ بصقبِه\" (١) والصقب: القرب، وما روى الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ قال: \"جارُ الدارِ أحقُّ بالدارِ\" (٢)، ولأنه اتصال ملك يدوم.\r٣ - ومن الفقهاء من توسط فأثبتها للجار عند الاشتراك في حق من حقوق الملك كالطريق والماء ونحوه، ونفاها فيما عدا ذلك، واستدلوا بما رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح عن جابر عن النبي ﷺ قال: \"الجارُ أحقُّ بشفعةِ جارِه ينتظرُ بها، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا\" (٣).\rالراجح: هو القول الثالث؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة. قال شيخ الإِسلام ابن","footnotes":"(١) رواه البخاري (٣/ ١١٥).\r(٢) رواه الترمذيُّ (٦/ ١٢٩)، وقال: \"حديثٌ حسنٌ صحيحٌ\".\r(٣) أخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب في الشفعة، رقم الحديث (٣٥١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065503,"book_id":2019,"shamela_page_id":1381,"part":"6","page_num":207,"sequence_num":1381,"body":"تيمية: \"أعدل الأقوال أنه إذا كان شريكًا في حقوق الملك ثبت له الشفعة، وإلا فلا\"، وقال ابن القيم: \"والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث\" (١).\rولو قيل بإثباتها للجار الملاصق لكان حسنًا؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث ولأن الجار يتضرر كثيرًا بجاره السيئ كما هو مشاهد، وبذلك يبعد الضرر عنه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1758>الشفعة في المنقول:</span>\rاختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المنقول على قولين:\r١ - يرى الجمهور من الحنفية والشافعية وهو رواية عن المالكية والحنابلة أن الشفعة لا تثبت في المنقول، واستدلوا بحديث جابر حيث يفهم من قوله: \"وقعتِ الحدودُ وصرفتِ الطرقُ فلا شفعةَ\" أن ذلك خاص بالعقار دون المنقول، ولأن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر، والضرر في العقار يكثر جدًا؛ فإن الشريك يحتاج إلى إحداث المرافق والأبنية، وما يحدث في سوء الجوار، وفي العقار الضرر يدوم، وفي المنقول لا يدوم بل هو عارض كالمكيل والموزون.\r٢ - يرى المالكية والحنابلة في رواية عند كل منهم أن الشفعة تثبت في المنقول، وقالوا: إن حديث جابر يتناول العقار والمنقول؛ لأن (ما) من صيغ العموم، فتشمل العقار والمنقول، ولحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: \"الشفعةُ في كلِّ شيءٍ\" (٢). وهذا عام يشمل المنقول (٣).","footnotes":"(١) المبسوط، للسرخسي (١٤/ ٩٥)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٤)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٩٧)، والمغني، لابن قدامة (٥/ ٤٦١).\r(٢) قال ابن حجر: ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال. فتح الباري شرح صحيح البخاري (٢٢٥٧)، وأخرج الطحاوي شاهدًا له من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته.\r(٣) البدائع (٦/ ٢٧٠٠)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٩٣)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٥٨)، وإعلام الموقعين (٢/ ٢٥١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065504,"book_id":2019,"shamela_page_id":1382,"part":"6","page_num":208,"sequence_num":1382,"body":"الراجح: نرى أنه يمكن الجمع بين أدلة القولين حيث إن الحكمة من ثبوت الشفعة هو إبعاد الضرر، وذلك بأن تثبت الشفعة لما يتحقق فيه الضرر أكثر من المنقولات؛ لاستمرار مدته أو أهميته كالسيارات والمقتنيات المهمة ونحوها، ولا تثبت فيما يمكن تلافي الضرر فيه كالمكيل والموزون ونحوه، ويرجع تقدير ذلك إلى الحاكم الشرعي. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1759>الشفعة في غير المبيع:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك وفقًا للآتي:\r١ - يرى الحنفية أن الشفعة تثبت في المبيع فقط؛ وذلك لظاهر الأحاديث حيث يفهم منها أنها في المبيع، بل ورد: \"فلا يَبعْ حتى يستأذنَ شريكَه\".\r٢ - ويرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الشفعة تثبت في كل مشفوع فيه انتقل بعوض كالبيع وكل عقد جرى مجرى البيع كالصلح والهبة بشرط الثواب؛ لأن ذلك بيع ثبتت فيه أحكام البيع، وما عدا ذلك مما انتقل بغير عوض كالهبة بغير ثواب والصدقة والوصية والإرث فلا شفعة فيه.\r٣ - ويرى المالكية في رواية عندهم أن الشفعة تثبت بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوض كالهبة والصدقة، ما عدا الميراث فإنه لا شفعة فيه. ويأخذه الشفيع بقيمته، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى؛ لأن الشفعة تثبت لإزالة الضرر، وهذا موجود في الهبة والصدقة كذلك.\rالراجح: نرى الأخذ برأي الجمهور؛ لما ذكروه، ولأن فيه مراعاةً لمصلحة الأطراف كلها، وفي الهبة فإن الشفعة تثبت فيها ويقَوَّم دفعًا للضرر عن الشريك. وهو رأي بعض المحققين.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065505,"book_id":2019,"shamela_page_id":1383,"part":"6","page_num":209,"sequence_num":1383,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1760>وقت المطالبة في الشفعة:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فيرى الحنفية وهو رواية عند الشافعية والحنابلة أن حق الشفعة على الفور؛ إن طالب بها ساعة يعلم بالبيع، وإلا بطلت؛ لحديث عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"الشفعةُ كَحَلِّ العقالِ\" (١)، ورُوي عن النبي ﷺ أنه قال: \"الشفعةُ لمن وَاثَبَهَا\" (٢).\rولأنه خيار لدفع الضرر عن المال فكان على الفور، ولأن إثباته على التراخي يضر المشتري؛ لكونه لا يستقر ملكه على المبيع.\r٢ - ويرى المالكية وهو رواية عند الشافعية والحنابلة أن الشفعة على التراخي لا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة ونحو ذلك؛ لأن هذا الخيار لا ضرر في تراخيه فلم يسقط بالتأخير.\rالراجح: بتأمل ما ذكره بعض الفقهاء الذين يرون أن الشفعة على الفور وأنها تتأجل إذا كان فيه عذر للشفيع وذكروا لذلك صورًا -فإنه يترجح لدينا أنها على الفور-، إلا أنه متى كان هناك سبب وجيه لتأخير الأخذ بالشفعة فإن ذلك مقبول، سواء منها ما ذكره أولئك أو غيره مما يكون له وجاهة، ويرجع في تقدير ذلك إلى القضاء، وفي ذلك جمع بين الأدلة. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1761>تصرف الشافع والمشفوع فيه:</span>\rإذا تصرف الشافع في نصيبه من المشفوع فيه بما لا ينقل الملك كالإجارة والرهن، فلا يمنع حقه في الشفعة، أما إذا باعه كله بعد علمه بالبيع سقطت شفعته.","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٣٥).\r(٢) ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065506,"book_id":2019,"shamela_page_id":1384,"part":"6","page_num":210,"sequence_num":1384,"body":"وإذا تصرف المشفوع منه في المشفوع فيه قبل طلب الشفعة فتصرفه صحيح، أما بعد طلبها فتصرفه باطل. وإذا بَنَى المشتري أو غرس في المشفوع فيه فإن الشافع يخير بين أخذه بقيمته أو قطع ذلك وإزالته مع ضمان النقص، فَإنْ أَبَى سقطت شفعته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1762>تعدد الشفعاء:</span>\rاختلف الفقهاء في كيفية توزيع المشفوع فيه على الشفعاء عند اتحاد سبب الشفعة لكل منهم:\r١ - فذهب المالكية، والشافعية والحنابلة في رواية لكل منهما، إلى أن الشفعة توزع عليهم بقدر الحصص من الملك، ووجه ذلك أن الشفعة مستحقة بالملك فقسط على قدره.\r٢ - وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية أخرى لكل منهما إلى أنها تقسم على عدد الرؤوس، ووجه ذلك أن السبب في موضوع الشفعة هو أصل الشركة وقد استويا فيه فيستويان في الاستحقاق (١).\rالراجح: أن المشفوع فيه يقسم بين الشفعاء على قدر أملاكهم؛ لأنه حق يستفاد بسبب الملك فكانت قسمته على قدر الأملاك.\rوإذا كانت الشفعة بين شفعاء فلم يرغب أحد منهم بالشفعة فإنه ليس للباقين إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا (٢).","footnotes":"(١) مواهب الجليل، للحطاب (٥/ ٣٢٥)، والبدائع (٦/ ٢٦٨٣)، ونهاية المحتاج (٥/ ٢١١)، والمغني (٧/ ٤٩٧).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٠٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065507,"book_id":2019,"shamela_page_id":1385,"part":"6","page_num":211,"sequence_num":1385,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1763>شفعة الدمي:</span>\rاتفق الفقهاء على ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي، وللذمي على الذمي، واختلفوا في ثبوتها للذمي على المسلم:\r١ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى ثبوتها للذمي على المسلم، واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في الشفعة وبالإجماع؛ لما روي عن شريح أنه قضى بالشفعة للذمي على المسلم وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فأجازه وأقره، وكان ذلك في محضر من الصحابة، ولم ينكر أحد منهم فكان ذلك إجماعًا، ولأن الذمي والمسلم يتفقان في السبب، والقصد من ذلك هو دفع الضرر عن الشريك (١).\r٢ - ذهب الحنابلة إلى عدم ثبوتها للذمي على المسلم واستدلوا بما رواه الدارقطني عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"لا شفعةَ لنصرانيّ\" (٢).\rالراجح: ثبوت الشفعة للذمي على المسلم؛ لعموم الأحاديث الصحيحة. وحديث أنس عند الدارقطني نُقِلَ عن ابن عدي إعلالُه. كما أن فيه نظرةً عادلةً للإسلام بإثبات مثل هذا الحق للذمي؛ مراعاة لحق الجوار وتأليفًا له في عدالة الإسلام وسمو أحكامه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1764>اختلاف الشفيع والمشفوع منه:</span>\rإذا اختلف الشفيع والمشفوع منه فادعى الشفيع عقدًا موجبًا للشفعة وادعى الآخر عقدًا لا تجب فيه الشفعة، صدق الشفيع إذا كانت له بينة أو أقر البائع بما ادعاه الشفيع، وإن لم يكن كذلك صدق المشفوع منه بيمينه.","footnotes":"(١) المبسوط (١٤/ ٩٣)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٣)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٩٨).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٢٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065508,"book_id":2019,"shamela_page_id":1386,"part":"6","page_num":212,"sequence_num":1386,"body":"وإذا اختلفا في قدر الثمن صدق الشفيع بالبينة، وإن لم تكن بينة صدق المشفوع منه بيمينه، وإن كان الاختلاف في الغرس والبناء الموجودَيْنِ في المشفوع فيه فادعى المشتري إحداثه وأنكر الشفيع، فالقول للمشترى (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1765>إسقاط الشفعة:</span>\rتسقط الشفعة بأمور عدة منها:\r١ - ترك طلب المواثبة (٢) في الشفعة وفق الشرط المحدد لذلك.\r٢ - إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع.\r٣ - الإبراء والتنازل عن الشفعة.\r٤ - التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1766>كيفية الأخذ بالشفعة:</span>\rيذكر الفقهاء كيفية ذلك على النحو الآتي:\r١ - يرى الحنفية أنه لا تثبت الملك للشفيع إلا بتسليم المشتري بالتراضي أو بقضاء القاضي.\r٢ - ويرى المالكية أن الشفيع يملك المشفوع فيه بحكم الحاكم له، أو دفع الثمن للمشتري، أو الإشهاد بالأخذ بالشفعة.\r٣ - ويرى الشافعية والحنابلة أن الشفيع يملك المشفوع فيه بكل لفظ يدل على أخذه بالشفعة ولا يشترط غير ذلك.","footnotes":"(١) مجلة الأحكام الشرعية للقارئ (ص: ٤٨٩).\r(٢) المواثبة: المسارعة، من الوثوب، سمي به ليدل على غاية التعجيل. مجمع الأنهر (٢/ ٤٧٤).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٤٠)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٨)، والمغني (٧/ ٤٥٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065509,"book_id":2019,"shamela_page_id":1387,"part":"6","page_num":213,"sequence_num":1387,"body":"الراجح: أن الشفيع يملك الأخذ بالشفعة بكل لفظ يدل على أخذه بها مع مراعاة وقت المطالبة بها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1767>هل تورث الشفعة</span>؟ اختلف في ذلك الفقهاء على عدة أقوال:\r١ - ذهب المالكية والشافعية إلى أن حق الشفعة يورث، فإذا مات الشفيع انتقل حق الشفعة إلى ورثته؛ لأن المقصود بالشفعة دفع الضرر عن المال، وذلك موروث كالرد بالعيب.\r٢ - وذهب الحنفية إلى أن هذا الحق لا يورث وإن كان الميت طالب بالشفعة، إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات؛ لأن ملك المشفوع فيه، الذي هو سبب الأخذ بالشفعة، قد زال بموته.\r٣ - وذهب الحنابلة إلى أنه إذا مات الشفيع قبل الطلب بها فتسقط ولا تنقل إلى الورثة، وأما إذا طالب بالشفعة ثم مات فإن حق الشفعة ينتقل إلى الورثة؛ لأن الحق يتقدر بالطلب، فهو نوع خيار شرع للتمليك (١).\rالراجح: حيث إن حق الشفعة شرع لدفع الضرر عن الشريك وهو متحقق على المالك المشارك سواء أكان مالكًا أصليًا أم وارثا، فإن القول بثبوتها للوارث هو الذي يتفق مع هذه القاعدة. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1768>تلف المشفوع فيه أو بعضه:</span>\rتناول الفقهاء ذلك على النحو الآتي:\r١ - يرى الحنابلة والثوري وهو قول للشافعي أن تلف الجزء المشفوع فيه أو بعضه في يد المشتري من ضمانه؛ لأنه ملكه تلف في يده، وللشفيع أن يأخذ","footnotes":"(١) البدائع (٦/ ٢٧٢١)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٦٠)، ونهاية المحتاج (٥/ ٢١٧)، والمغني (٧/ ٥١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065510,"book_id":2019,"shamela_page_id":1388,"part":"6","page_num":214,"sequence_num":1388,"body":"الموجود بحصته من الثمن سواء كان التلف بفعل الله -تعالى- أو بفعل آدمي وسواء تلف باختيار المشتري كنقضه للبناء أو بغير اختياره مثل انهدام المبنى.\r٢ - ويرى الحنفية وهو قول للشافعي أن للشفيع أن يأخذ الموجود بحصته من الثمن إذا كان التلف بفعل آدمي، أما إذا كان بفعل الله -تعالى- فعليه أن يأخذه بكل الثمن أو يترك. فإذا كان التلف بفعل آدمي رجع بدله إلى المشتري فلا يتضرر، أما إذا كان بفعل الله فلا يرجع على أحد فيتضرر، والضرر لا يزال بالضرر (١).\rالراجح: نرى التفرقة بين التلف، فإذا كان بفعل آدمي أخذ الموجود بحصته من الثمن؛ لأن حق المشتري لن يضيع؛ حيث إنه سيعود على المتلف ببدله، أما إذا كان بفعل الله -تعالى- فإنما يأخذه بكل الثمن؛ لأنه بدون ذلك يحصل ضرر على المشتري، والقاعدة الشرعية: الضرر لا يزال بالضرر. والله أعلم.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٢١)، والشرح الصغير (٢/ ٢٣٦)، وأسنى المطالب (٢/ ٣٧٠)، والمغني لابن قدامة (٧/ ٤٧٨)، والإنصاف (٦/ ٢٨٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065511,"book_id":2019,"shamela_page_id":1389,"part":"6","page_num":215,"sequence_num":1389,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1769>باب الوديعة</span>\rالوديعة في اللغة: من وَدَعَ الشيء إذا تركه عند المودَع.\rوفي الشرع: الوديعة: توكيلُ المودِع مَنْ يحفظَ مالَه بلا عوض (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1770>الحكم الشرعي:</span>\rالوديعة جائزة بل هي مستحبة لمن كان أمينا وعلم من نفسه القدرة على حفظها، وقد ورد الكتاب والسنة والإجماع بمشروعيتها:\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٢).\rوأما السنة: فمنها قوله ﷺ: \"أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائتمنك ولا تَخُنْ مَنْ خانك\" (٣).\rوأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جوازها وأنها من القرب المندوبة: جاء في المبدع (٤): \"والإجماع في كل عصر على جوازها\"، وجاء في الإفصاح (٥): \"واتفقوا على أنها من القُرَبِ المندوب إليها وأن في حفظها ثوابًا\".\rوفي الحديث: \"واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه\" (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1771>أركانها: </span>أركانها عند الجمهور أربعة وهي: الحفظ، والعاقدان، والصيغة.","footnotes":"(١) كشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٦٦).\r(٢) سورة النساء: ٥٨.\r(٣) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذيُّ، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر، وحسنه.\r(٤) المبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٣٣).\r(٥) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٢٣).\r(٦) أخرجه مسلمٌ (٢٦٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065512,"book_id":2019,"shamela_page_id":1390,"part":"6","page_num":216,"sequence_num":1390,"body":"ويرى الحنفية أن ركنها الإيجاب والقبول فقط.\rويشترط في العاقدين أن يكونا جائزي التصرف، ولا تصح الوديعة أو قبولها من غير جائز التصرف كالصبي والمجنون.\rويشترط في الصيغة: أن تكون الوديعة بصيغة من المودع دالة على الاستحفاظ كقوله: استودعتك هذا المال، أو أودعتك، أو احفظه، أو ما في معناها، ولا يشترط في القبول لفظ، بل يكفي القبض لها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1772>حكم عقد الوديعة:</span>\rهي عقد جائز من الجانبين يملك كل منهما فسخه، قال ابن جزي: \"وهي أمانة من الجهتين، فلكل واحد منهما حلها متى شاء\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1773>ضمان الوديعة:</span>\rالوديعة أمانة عند المودَعِ يلزمه حفظها في حرز مثلها وكما يحفظ ماله، ويجب ردها عند طلب صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ (٣). ولا ضمان على المودع إذا تلفت الوديعة عنده بدون تفريط منه؛ لأنه أمين، والأمين لا يضمن إذا لم يتعدَّ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: \"من أودع وديعةً فلا ضمانَ عليه \" (٤).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠١)، روضة الطالبين (ص: ١١٣٧)، وكشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٦٧).\r(٢) القوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ٤٠٥)، روضة الطالبين (ص: ١١٣٧)، وكشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٦٧).\r(٣) سورة البقرة: ٢٨٣.\r(٤) رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر (٢٤٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065513,"book_id":2019,"shamela_page_id":1391,"part":"6","page_num":217,"sequence_num":1391,"body":"قال ابن رشد: \"وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى\" (١).\rولأن المستودع يحفظها تبرعًا، فلو ضمن لامتنع الناس من قبول الودائع، فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل المصلحة، واتفق الفقهاء على أنه إذا أودعه على شرط الضمان فإنه لا يضمن. والشرط باطل (٢).\rأما إذا تعدى المودَع عنده أو قَصَّر وفرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت؛ لأنه متلف لمال غيره (٣).\rوأسباب التقصير والتفريط كثيرة منها:\r١ - أن يودعها المودَع عند غيره دون إذن المالك فيضمن ذلك.\r٢ - السفر بها دون إذن صاحبها مع أن بقاءها أضْمَنُ لها.\r٣ - ترك الإيصاء: فإذا مرض المودع مرضًا مخوفا أو حبس للقتل لزمه أن يوصي بها، فإن لم يفعل ضمن.\r٤ - الانتفاع بالوديعة: فالتعدي باستعمال الوديعة والانتفاع بها يوجب الضمان عليه.\r٥ - المخالفة في الحفظ: فإن أمره بحفظها بوجه مخصوص فجعلها في دونه ضمن.\r٦ - التأخر في رد الوديعة بعد طلب صاحبها بدون عذر حتى تلفت فإنه يضمن (٤).","footnotes":"(١) بداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ٣١١).\r(٢) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٢٧).\r(٣) البدع، لابن مفلح (٥/ ٢٣٣)، وانظر الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (١/ ١٧٣).\r(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠٢)، والقوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ٤٠٥)، وروضة الطالبين (ص: ١١٣٨)، وانظر البدع (٥/ ٢٣٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065514,"book_id":2019,"shamela_page_id":1392,"part":"6","page_num":218,"sequence_num":1392,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1774>ادعاء المودَع الرد أو التلف:</span>\rإذا ادعى المودع أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه قُبِل قوله؛ لأنه مؤتمن، وإذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه فإنه يقبل قوله مع يمينه؛ لأنه أمين. والأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه، وأما إذا كانت دعوى التلف بحادث ظاهر كالحريق فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود الحادث (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1775>انقضاء الوديعة:</span>\rتنقضي الوديعة بموت أحدهما أو جنونه أو عزله المودع مع علمه بالعزل، وبناء على ذلك يجب رد الوديعة إلى صاحبها (٢).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠٣)، وبداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ٣١٠)، المبدع، لابن مفلح (٥/ ٢٤٣)، وانظر: الملخص الفقهي، صالح الفوزان (٢/ ١٧٦).\r(٢) روضة الطالبين، للنووي (ص: ١١٣٨)، وكشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٦٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065515,"book_id":2019,"shamela_page_id":1393,"part":"6","page_num":219,"sequence_num":1393,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1776>إحياء المَوَات</span>\rالتعريف لغة: الموات: بفتح الميم والواو المخففة وهو ما لا روح فيه، وأرض لا مالك لها شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت؛ لعدم الانتفاع بالأرض بزرع وغيره، وإحياؤها: عمارتها. ويطلق عليها كذلك الأراضي البور: فالبور بالضم هي الأرض التي لم تعمر بالزرع (١).\rواصطلاحًا: إعداد الأراضي التي لا مالك لها ولم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكن والزرع ونحو ذلك (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1777>الحكم الشرعي ودليله:</span>\rشرع الإسلام إحياء الأرض التي لا مالك لها وليس لها اختصاص بمصالح الناس ومرافقهم، فالإسلام يُرَغِّبُ أن يتوسع الناس في العمران وينتشروا في الأرض ويحيوا مواتها فتكثر ثرواتهم وبهذا يتحقق لهم القوة.\rودليل مشروعيته السنة والإجماع:\rأما السنة:\r١ - ما روي عن سعيد بن زيد ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"من أحيا أرضًا ميتةً فهي له\" (٣).\r٢ - عن عروة عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \"من عَمَّرَ أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحقُّ بها\"، قال عروة ﵁: \"وقضي به عمر في خلافته\" (٤).","footnotes":"(١) لسان العرب، لابن منظور (١/ ٣٨٥).\r(٢) توضيح الأحكام (٥/ ٧٠)، وفقه السنة (٣/ ٣٠٢).\r(٣) رواه أبو داود، والنسائيُّ، والترمذيُّ، في باب في إحياء أرض الموات، وحسنه.\r(٤) روه البخاري حديث رقم (٢٣٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065516,"book_id":2019,"shamela_page_id":1394,"part":"6","page_num":220,"sequence_num":1394,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1778>وأما الإجماع:</span>\rفقد جاء في المغني: \"وجملته أن الموات قسمان: أحدهما ما لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء\" (١)، فقد حكى ابن هبيرة الاتفاق على جواز إحياء الأرض الميتة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1779>كيفية الإحياء (بم يتم الإحياء)</span>؟\rإحياء الأرض الموات: يتم بأن يحوزها بحائط منيع، وبناء ما جرت عادة أهل البلد البناء به من لبن أو قصب أو خشب ونحوه، وبه يقول أبو حنيفة وأحمدُ، وقال مالك: بما يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغرس وحفر بئر وغيره. وعن أحمد: إحياء الأرض ما عده الناس إحياء واختاره ابن عقيل والموفق؛ لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياءً في العرف، وقال الشافعي: إن كانت للزرع فبزرعها واستخراج ماء لها وإن كانت للسكنى فيقطعها بيوتًا ويسقفها.\rوالأولى: القول باعتبار العرف في ذلك من إحياء أو عدمه؛ لأن الحديث أطلق فيرجع في تحديده للعرف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1780>شروط إحياء الموات:</span>\r١ - أن تكون الأرض المحياة مواتًا لم يجر عليها ملك لأحد وألا تكون مرفقا لصالح المسلمين من طرق وميادين وحدائق ومقابر ومسايل مياه وغيرها.\r٢ - أن يتم الإحياء على وفق ما يراه العرف إحياء، لورود ذلك عامًا في الحديث.","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ١٤٦).\r(٢) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065517,"book_id":2019,"shamela_page_id":1395,"part":"6","page_num":221,"sequence_num":1395,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1781>إذن الإمام في الإحياء:</span>\rاتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية، واختلفوا في اشتراط إذن الحاكم في الإحياء: فقال أبو حنيفة: يحتاج إلى إذنه، وقال مالك: ما كان في الفلاة وحيث لا يحرص الناس عليه فلا يحتاج إلى إذنه، وما كان قريبًا من العمران حيث يحرص الناس عليه افتقر إلى الإذن، وقال الشافعي وأحمدُ: لا يفتقر إلى الإذن، قال في كشاف القناع: ولا يشترط إذن الإمام، وهو مذهب جمهور العلماء؛ لإطلاق الحديث في ذلك (١).\rالراجح: نرى أن الراجح هو القول بأن الإحياء يحتاج إلى إذن الإمام؛ وذلك لما يأتي:\r١ - أن المصلحة تقتضى القول به في هذا العصر، تنظيمًا لشؤون المسلمين ومصالحهم؛ إذ لو ترك الناس وشأنهم في الإحياء لأدى إلى فتن ومشاكل بين الأفراد والقبائل ولا سيما في الوقت الحاضر الذي ينتشر فيه الإحياء بتوفر وسائله من آلات وأجهزة للحفر والسقي وغيرها ولترتب على ذلك إغلاق الطرق والتضييق على الناس في مرافقهم ومصالحهم، والقصد بإذن الإمام ليس المنع لمجرد المنع، وإنما لتنظيم مصالح الناس وشؤونهم والإذن لهم بالإحياء بما لا يتعارض مع المصالح العامة ولا يترتب عليه مشاكل فردية أو جماعية، وفي ذلك جمع بين المصلحة الفردية والجماعية. قال الشيخ ابن بسام نقلًا عن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ولا شك أن منع ولي الأمر إحياءَ بعض الأرض معناه اختصاصه بها؛ لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة، وعليه فالإحياء على هذه الصورة غير صحيح.","footnotes":"(١) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065518,"book_id":2019,"shamela_page_id":1396,"part":"6","page_num":222,"sequence_num":1396,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1782>هل التحجر إحياء</span>؟\rالتحجر: هو الإمساك بأرض وإعلامها بِعَلَمٍ أو حائطٍ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1783>أنواع التحجر:</span>\rمن أنواع التحجر أن يحيط الأرض بجدار ليس بمنيع، أو يبني الجدار ببعض الجوانب دون بعض، أو أن يحيط الأرض بشبك أو خندق أو حاجز ترابي، أو أن يحفر بئرًا فلا يصل إلى الماء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1784>حكمه:</span>\rالتحجر يفيد إلاختصاص والأحقية على غيره ولا يفيد التملك (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1785>مدة التحجر:</span>\rمدة التحجر ثلاث سنين، فإن أحياها وإلا فلولي الأمر نزعها وإعطاؤها غيره ممّن يرغب إحياءها، عن طاوس قال: قال رسول الله ﷺ: \"عادي الأرضِ لله وللرسولِ، ثم لكم من بعدُ، فمن أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وليس لمحتجر حقٌّ بعدَ ثلاثِ سنينَ\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1786>حريم الآبار:</span>\rإذا حفر بئرًا من يريد الإحياء ووصل إلى الماء فإن حريمه هو خمسون ذراعًا (٣) من كل جانب إن كانت البئر قديمة، وخمس وعشرون ذراعًا إن كانت","footnotes":"(١) توضيح الأحكام (٥/ ٧٦).\r(٢) الخراج، لأبي يوسف (ص: ٦٥)، دار المعرفة، لبنان.\r(٣) ذراع القياس: وحدة قياس للأطوال، كانت تستعملها عدةُ حضاراتٍ قديمة. وهي مبنية على طول الساعد بدءًا من طرف الأصبع الوسطى إلى المرفق، وقد استعملها العرب والبابليون والمصريون القدماء والعراقيون، وهو تقريبًا ٤٦ سم، الموسوعة العربية العالمية (١٠/ ٦٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065519,"book_id":2019,"shamela_page_id":1397,"part":"6","page_num":223,"sequence_num":1397,"body":"جديدة (١)، لما روى الدارقطني بإسناده عن النبي ﷺ أنه قال: \"حريمُ البئرِ البدئ خمسةٌ وعشرون ذراعًا، وحريمُ العادي خمسون ذراعًا \" (٢).\rوقال القاضي وغيره: \"حريمها في الحقيقة ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها\".\rوجاء في سنن الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \"وعينُ الزرعِ ستمائة ذراعٍ \"، وهذا قول أكثر العلماء.\rوقال مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: \"الحافر لغير الشرب كمريد إحياء الأرض للفلاحة، فله ما حواليه مقدار الزرع؛ لأنه جاء ليزرع، فما كان حواليه فلا يعترضه أحد؛ لأنه سبق إليها فيترك له ما جرت العادة به أن يزرع\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1787>إقطاع الإمام الأراضي:</span>\rالإقطاع: تعيين قطعة من الأرض لغيره، يقال: أقطع الإمام إقطاعًا: جعلها للمقطع، وهو مأخوذ من القطع كأنه يقطع له قطعة من الأرض، وهو إعطاء أرضٍ مواتٍ لن يكون أهلًا لإحيائها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1788>حكل الإقطاع ودليله:</span>\rيجوز للإمام أن يقطع أرضًا مواتا لمن يحييها إذا كان في ذلك مصلحة ولا يترتب عليه مضرة، ودليله السنة ومنها: عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: \"أقطعني رسولُ الله ﷺ وعمرَ بنَ الخطابِ أرضَ كذا وكذا\" رواه أحمد.","footnotes":"(١) العدة شرح العمدة، عبد الرحمن القدسي (ص: ٢٥٦).\r(٢) الحديث رواه الدارقطني (٤/ ٢٢٠)، والبئر العادي: هي القديمة نسبة إلى عاد، والبئر البديء: هي الجديدة غير القديمة وهي التي حفرت في الإسلام.\r(٣) توضيح الأحكام، لابن بسام (٥/ ٨٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065520,"book_id":2019,"shamela_page_id":1398,"part":"6","page_num":224,"sequence_num":1398,"body":"وعن علقمة بن وائل عن أبيه ﵂ \"أن النبي ﷺ أقطعه أرضًا في حضرموت\".\rقال أبو يوسف: \"فقد جاءت الآثار بأن النبي ﷺ أقطع أقوامًا وأن الخلفاء من بعده أقطعوا. وهذا مصلحة للمسلمين في عمارة الأرض وتقوية المسلمين\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1789>أنواع الإقطاع:</span>\rالإقطاع ثلاثة أنواع:\r١ - إقطاع قصد به تمليك المقطَع لما أُقْطِعَ، وفي المذهب الحنبلي أن المقطع لا يملك الموات بالإقطاع وإنما يصير كالمتحجر، فإن أحياه ملكه، وإن لم يُحْيهِ ضرب له الإمام مدة: إن أحياه فيها، وإلا استرجعه. ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر المقطع على إحيائه؛ لأن في إقطاعه أكثرَ من ذلك تضييقًا على الناس في حق مشترك بينهم، وقد استرجع عمر في خلافته من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه النبي ﷺ. قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: لا يقطع كل فرد إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه؛ لأن في إقطاعه أكثرَ من ذلك تضييقًا على الناس في حق مشترك بينهم. وقال في شرح الإقناع: ولا يجوز للإمام إقطاعُ ما لا يجوز إحياؤه مما قرب من العامر وتعلق بمصالحه؛ لأنه في حكم المملوك لأهل العامر. وقالت الهيئة القضائية في الديار السعودية: إقطاع الأرض الموات لا يسري على أملاك الآخرين ومرافق البلد ومصالحها وما تحتاج إليه.\r٢ - إقطاع استغلال: بأن يُقْطِعَ الإمام من يرى مصلحةً في إقطاعه؛ لينتفع بالشيء الذي أقطعه، فإذا انتفت المصلحة فللإمام استرجاعه.\r٣ - إقطاع إرفاق: بأن يقطع الإمام أو نائبه الباعةَ الجلوسَ في الميادين والأسواق ونحوها (١).","footnotes":"(١) توضيح الأحكام (٥/ ٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065521,"book_id":2019,"shamela_page_id":1399,"part":"6","page_num":225,"sequence_num":1399,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1790>باب الجعالة</span>\rالتعريف لغة: الجُعْلُ بالضم الأجرُ، يقال: جَعَلْتُ له جُعْلًا، والجعالة بكسر الجيم وفتحها. قال ابن فارس: الجُعل والجَعالة والجَعيلة: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله (١).\rواصطلاحًا: هي جعل شيءٍ -من المال- معلوم لمن يعمل له عملًا مباحًا ولو كان مجهولًا، أو لمن يعمل له مدة ولو كانت مجهولةً (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1791>حكم الجعالة ودليل مشروعيتها:</span>\rالجعالة جائزة ومشروعة: قال ابن هبيرة: \"واتفقور على أن رادَّ الآبق يستحق الجعل برده إذا اشترطه\"، ودليل ذلك الكتاب والسنة والمعقول:\rفأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (٣). وكان حمل البعير معلومًا عندهم، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه.\rوأما السنة: فما روى أبو سعيد الخدري أن ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ -أتوا حيًا من أحياء العرب فلم يُقْرُوهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل فيكم راقٍ؟ فقالوا: لم تقرونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيع شياه، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ الرجل، فأتوهم بالشاء، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله ﷺ، فسألوا النبي ﷺ فقال: \"وما أدراك أنها رقيةٌ؟ خذوها، واضربوا لي معكم بسهمٍ\" (٤).","footnotes":"(١) القاموس المحيط، مادة: \"جعل\".\r(٢) كشاف القناع (٤/ ٢٠٣).\r(٣) سورة يوسف: ٧٢.\r(٤) رواه البخاري في الجامع الصحيح [٥/ ٢١٦٦ (٥٤٠٤)] ط. الثالثة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065522,"book_id":2019,"shamela_page_id":1400,"part":"6","page_num":226,"sequence_num":1400,"body":"وأما المعقول: فإن حاجة الناس قد تدعوا إليها لرد مالٍ ضائعٍ أو عملٍ لا يقدر عليه الجاعل ولا يجد من يتطوع به، ولا تصح الإجارة عليه لجهالته، فجازت شرعًا للحاجة إليها كالمضاربة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1792>الفرق بين الجعالة والإجارة:</span>\r١ - صحة الجعالة على عمل مجهول يعسر ضبطه وتعيينه كرد مال ضائع خلافًا للإجارة.\r٢ - صحة الجعالة على عامل غير معين.\r٣ - كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل.\r٤ - لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول.\r٥ - الجعالة عقد غير لازم خلافًا للإجارة (٢)\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1793>أركان الجعالة:</span>\rأركانها: العاقدان، والصيغة، والعمل، والجعل.\rوتنعقد بما يدل على الإذن في العمل بعوض يلتزمه من قول أو فعل (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1794>حكم عقد الجعالة:</span>\rوهي عقد جائز، لكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في العمل، فإذا شرع في العمل، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئًا؛ لأنه لم يأت بما شرط عليه، وإن","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٣٢٧).\r(٢) المبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٦٩).\r(٣) روضة الطالبين (ص: ٩١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065523,"book_id":2019,"shamela_page_id":1401,"part":"6","page_num":227,"sequence_num":1401,"body":"فسخها الجاعل فعليه أجرة المثل للعامل؛ لأنه عمل بعوض لم يُمكَّنْ من إتمامه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1795>شروط الجعالة:</span>\r١ - أن يكون العمل مباحًا، فلا يصح عقد الجعالة على شيء غير مباح كخمر وغناء ونحوها.\r٢ - أن يكون الجعل مالًا معلومًا جنسًا وقدرًا؛ لأن جهالة العوض تُفَوِّتُ المقصود من عقد الجعالة.\r٣ - أن يكون الجعل طاهرًا مقدورًا على تسليمه ومملوكًا للجاعل.\r٤ - أن يتم العامل العمل المجاعل عليه ويفرغ منه ويسلمه للجاعل (٢).\rتخصيص الإذن والجعل لشخص محدد: إذا حدد الجاعل شخصًا بعينه في الإذن واستحقاق الجعل فإنه يتحدد بذلك عند الشافعية والحنابلة ولا يستحق الجعلَ أحدٌ غيره، وإذا قام غيره بذلك فإنه يعتبر متبرعًا، وقال المالكية: يستحق جعل المثل إن كان معروفًا بأداء مثل هذا العمل بعوض، وإلا فله النفقة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1796>اختلاف المتعاقدين في الجعالة وتنازعهما:</span>\rإذا حدث خلاف بين العاقدين فقد اختلف الفقهاء في ذلك على وفق الآتي:\rإذا اختلفا في بذل الجعل وتسميته، فقال العامل بذلت جعلًا، وأنكر الجاعل، فإن على العامل أن يثبت قوله ببينة، وإلا فإن القول قول الجاعل بيمينه؛ لأن الأصل براءته.","footnotes":"(١) روضة الطالبين (ص: ٩١٩)، والمباع شرح المقنع (٥/ ٢٦٩).\r(٢) نهاية المحتاج (٤/ ٣٤٥)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٣٥١)، وبدائع الصنائع (٨/ ٣٨٧).\r(٣) نهاية المحتاج، للرملي (٤/ ٣٤٥)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٦٦)، وكشاف القناع (٤/ ٣٠٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065524,"book_id":2019,"shamela_page_id":1402,"part":"6","page_num":228,"sequence_num":1402,"body":"وإن اختلفا في قدر الجعل أو في جنسه أو صفته فإن الشافعية يرون أنهما يتحالفان وينفسخ العقد ويجب للعامل أجرة المثل إذا كان ذلك بعد الشروع في العمل أو بعد إنهائه، وهو رواية عند الحنابلة، ويرى الحنابلة كذلك أن القول قول الجاعل بيمينه؛ لأن الأصل عدم الزائد المختلف فيه.\rويرى المالكية أنه إذا ادعى أحدهما ما يكون جعلًا مناسبًا فالقول قوله بيمينه، وإن لم يدع أحدهما ما يكون جعلًا مناسبًا فإنهما يتحالفان ويجب للعامل جعلٌ مثلُه.\rوإن كان الاختلاف في حصول العمل أو قدره فالقول قول الجاعل بيمينه لأنه منكر والأصل براءته ما دام لم يوجد بينة عند العامل (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1797>آثار عقد الجعالة:</span>\rيترتب عليه آثار منها:\r١ - لزوم عقد الجعالة بعد تمام العمل؛ لأن الجعل قد استقر على الجاعل.\r٢ - أن يد العامل على ما وقع في يده من مال الجاعل يد أمانة لا ضمان عليه ما لم يفرط.\r٣ - أن نفقة العامل على المال المجاعل عليه على المالك؛ لأن الإنفاق مأذون فيه شرعًا؛ لحرمة النفس وصيانة للمال (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1798>انتهاء عقد الجعالة:</span>\rتنفسخ الجعالة بالأسباب الآتية:","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (٤/ ٦٧)، ومغني المحتاج (٢/ ٩٥)، والمغني (٦/ ٣٥٤).\r(٢) الخرشي على مختصر خليل (٧/ ٧٦)، وأسنى المطالب (٣/ ٤٤٣)، والمغني (٦/ ٣٥١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065525,"book_id":2019,"shamela_page_id":1403,"part":"6","page_num":229,"sequence_num":1403,"body":"١ - موت أحد المتعاقدين أو جنونه جنونًا مُطْبِقًا، وعند المالكية أنه إذا شرع العامل في العمل فلا تنفسخ بذلك ويلزم العقد ورثة كل من الجاعل والعامل إن كان ورثة العامل أمناء.\r٢ - فسخ العامل للجعالة.\r٣ - فسخ الجاعل قبل الشروع في العمل (١).","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (٤/ ٦٥)، وتحفة المحتاج (٢/ ٣٦٩)، وكشاف القناع (٢/ ٤١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065526,"book_id":2019,"shamela_page_id":1404,"part":"6","page_num":230,"sequence_num":1404,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1799>باب اللقطة</span>\rالتعريف لغة: اللُقَطة بفتح القاف: اسم للمُلْتَقِطِ؛ لأن ما جاء على فُعَلَة فهو اسم للفاعل كقولهم: هُمَزة. واللُقْطَةُ بسكون القاف: المال الملقوط، وقال الأصمعي وغيره: هي بفتح القاف، اسم للمال الملقوط أيضا.\rواصطلاحًا: هي مال أو مختص ضاع من ربه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1800>أركان اللقطة:</span>\rأركانها ثلاثة: الالتقاط، والملتقط، واللقطة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1801>الحكم الشرعي ودليله:</span>\rيجوز أخذ اللقطة، ودليله السنة وذلك ما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق، فقال: \"اعْرِفْ وكاءَها وعفاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإن لم تُعْرَفْ فاستنفقْها، ولتكنْ وديعةً عندَك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهرِ فادفعْها إليه ... \" الحديث (٣).\rقال ابن هبيرة: واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1802>أنواع اللقطة:</span>\rتنقسم إلى أربعة أنواع:\r١ - ما لا يتبعه همة أوساط الناس كالسوط والنقد اليسير فهذا يملك بلا تعريف.","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٩٠).\r(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٤).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (١/ ٦٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٤٧).\rوالوكاء: الخيط الذي يشد به المال في الخرقة. والغفاص: الوعاء الذي هي فيه.\r(٤) الإفصاح (٢/ ٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065527,"book_id":2019,"shamela_page_id":1405,"part":"6","page_num":231,"sequence_num":1405,"body":"٢ - الضوالُّ التي تمتنع من صغار السباع والظباء والطيور فهذا لا يجوز التقاطه.\r٣ - لقطة الحرم: وهذه يحرم التقاطها إلا لمن يريد تعريفها أبدًا.\r٤ - ما عدا ذلك من الأموال والحيوان والمتاع فهذه يحل التقاطها ويعرفها سنة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1803>حكم الالتقاط:</span>\rومع اتفاقهم على جواز الالتقاط في الجملة إلا أنهم اختلفوا ما هو الأفضل والأولى:\r١ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إذا خاف عليها الضيعة لو تركها، فأخذُها لصاحبِها أفضلُ من تركها؛ لما فيه من حفظ مال أخيه المسلم.\r٢ - وذهب مالك إلى كراهية الالتقاط، وروي عن ابن عمر وابن عباس، وقال الإمام أحمد: الأفضل ترك الالتقاط؛ لأن في أخذها تعريضًا لنفسه لأكل الحرام وتضييعًا للواجب من تعريفها، فكان تركه أولى وأسلم.\rوقال ابن هبيرة: والذي أرى أنه إذا أخذها ناويًا بأخذها حفظها لصاحبها واثقا من نفسه بتحمل الأمانة في ذلك فإن الأفضل أخذها، وإن كان يخاف منها الفتنة وألا يستطيع القيام بواجبها فليتركها. وهذا قول جيد وفيه جمع بين الأقوال الواردة في اللقطة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1804>تعريف اللقطة:</span>\rيجب على من التقط لقطة مما يجوز التقاطه وتتبعه همة أوسَطِ الناس (٢) أن يعرفها سنة كاملة؛ لحديث زيد بن خالد حيث أمره النبي ﷺ بعام واحد وذلك","footnotes":"(١) المبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٧٥).\r(٢) يختلف ما تتبعه همة أوساط الناس من مكان إلى آخر ومن زمان إلى غيره، وقد يكون ذلك في البلاد السعودية هو خمسون ريالًا.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065528,"book_id":2019,"shamela_page_id":1406,"part":"6","page_num":232,"sequence_num":1406,"body":"في الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس، وفي النهار وأن يذكر جنسها سواء قام به الملتقط بنفسه أو أناب عنه من يقوم به (١). ويكفي في وقتنا الحاضر الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة من صحف وإذاعة وغيرها.\rومتى جاء صاحبها فذكرها وبين قدرها وجنسها وصفتها، لَزِمَ دفعُها إليه بلا بينة ولا يمين عند الحنابلة والمالكية؛ لحديث زيد بن خالد المذكور، وقال الحنفية والشافعية: لا يجبر على ذلك إلا ببينة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1805>متى يملك اللقطة</span>؟\rإذا عَرَّفَ الملتقط اللقطة حولًا فلم تُعْرف، ملكها ملتقطُها، وصارت من ماله إذا كان فقيرًا وذلك باتفاق فقهاء الأمصار. وإذا كان غنيًا فإن له أن يتصدق بها، فإن جاء صاحبها فهو مخير بين إجازة الصدقة أو أن يضمنه إياها، واختلف الفقهاء في الغني: هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟\rفقال مالك والشافعيُّ وأحمدُ: له ذلك ويضمنها لصاحبها، وقال أبو حنيفة: ليس له أن ينتفع بها.\rالراجح: أن للملتقط بعد تعريفها وفقًا لشروطها أن ينتفع بها ويضمنها لصاحبها إن جاء؛ وذلك لأن الحديث الصحيح الوارد فيها قد جاء فيه: \"فشأنك بها\" وهو عام لم يفرق بين غني وفقير (٣).","footnotes":"(١) البدائع، للكاساني (٨/ ٣٨٦٥)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢١٨)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٢٧)، والمغني، لابن قدامة (٨/ ٢٩١).\r(٢) المبدع (٥/ ٢٨٥).\r(٣) بدائع الصنائع (٨/ ٣٨٧٠)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٠٦)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٤٢)، والمغني، لابن قدامة (٨/ ٢٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065529,"book_id":2019,"shamela_page_id":1407,"part":"6","page_num":233,"sequence_num":1407,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1806>لقطة الحرم:</span>\r١ - ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية ورواية عن الشافعي وأحمدُ إلى أن لقطة الحرم كغيرها، له أخذها ليعرفها ويملكها بعد السنة، وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة مستدلين على ذلك بعمومِ أحاديثِ إباحةِ الالتقاطِ.\r٢ - وذهب الشافعي في الصحيح عنده وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يحل التقاطها إلا لمن يعرفها أبدًا إلى أن يجد صاحبها فيدفعها إليه، ولا يملكها بعد مضيِّ الحول واختاره ابن تيمية، مستدلين على ذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: \"ولا تحلُّ ساقطتُها إلا لمنشدٍ\"، والمنشد هو المعرف، واعتبروا هذا من خصائص مكة؛ لشرفها وحرمتها (١).\rويلحق بها لقطة الحاج ولو كانت خارج الحرم؛ لحديث: \"أن النبي ﷺ نهى عن لقطةِ الحاجِّ\" رواه مسلم (٢).\rوحيث إنه في الوقت الحاضر قد كثر الحجاج والناس مما يصعب معه التعريف في الأسواق وأماكن تجمعهم، فإن المناسب أن تدفع إلى قسم الأمانات بإدارة الحرم حيث تتولى القيام بذلك، كما أن الناس قد تعارفوا على أن المفقودات توجد -غالبًا- عند قسم الأمانات، وهذا أحفظ لها وأولى أن يجدها صاحبها، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1807>ضياع اللقطة وتلفها:</span>\rاللقطة أمانة في يد الملتقط، فإن ضاعت أو تلفت بغير تفريطه أو نقصت فلا ضمان عليه كالوديعة، وإن أتلفها الملتقط أو تلفت أو ضاعت بتفريطه ضمنها","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٨/ ٣٨٧١)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٤٥)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢١٨)، والمغني (٨/ ٣٠٥).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (١٧٢٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065530,"book_id":2019,"shamela_page_id":1408,"part":"6","page_num":234,"sequence_num":1408,"body":"بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال، وبقيمتها إن لم يكن لها مثل، فإن مات الملتقط قام وارثه مقامه في إتمام تعريفها إن مات قبل الحول، ويملكها بعد إتمام التعريف، ومتى جاء صاحبها أخذها من الوارث كما يأخذ من الموروث (١).","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٣١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065531,"book_id":2019,"shamela_page_id":1409,"part":"6","page_num":235,"sequence_num":1409,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1808>باب اللقيط</span>\rالتعريف لغة: لقيط فعيل بمعنى مفعول، وسمي لقيطًا باعتبار أنه يُلْقَطُ (١).\r\rواصطلاحًا: هو الطفل غير البالغ يوجد في الشارع أو ضالُّ الطريق ولا يعرف<span data-type=\"title\" id=toc-1810> نسبه </span>(٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-1809>حكم التقاطه ودليله:</span>\rالتقاطه فرض كفاية؛ لأن فيه إحياء نفس (٣)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (٤).\r\rنسبه:\rإذا ادَّعى نسبَ اللقيط أحدٌ ألحق به، لما فيه من مصلحة اللقيط دون مضرة على غيره، وبهذا يثبت نسبه وإرثه لمدعيه. فإن ادعاه أكثر من واحد ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم يكن بينة عرض على القَافَةِ، وهم الذين يعرفون الأنساب بالشبه، وإذا حكم القائف بنسبه أخذ بحكمه إذا كان ذكرًا مكلفًا عدلًا مجربًا في الإصابة (٥).\rوذلك لما جاء عن عائشة ﵂ في حديث زيد وأسامة وقول مُجَزَّز المُدْلجي: \"إن هذه الأقدامَ بعضُها من بعضٍ\" رواه البخاري ومسلمٌ.","footnotes":"(١) نهاية المحتاج (٥/ ٤٤٦).\r(٢) فقه السنة (٣/ ٣٥٩).\r(٣) المبدع في شرح المقنع (٢٩٣).\r(٤) سورة المائدة: ٣٢.\r(٥) بدائع الصنائع (٨/ ٣٨٦١)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢٢٠)، وروضة الطالبين (ص: ٩٨٩)، وكشاف القناع (٤/ ٢٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065532,"book_id":2019,"shamela_page_id":1410,"part":"6","page_num":236,"sequence_num":1410,"body":"ونظرًا لتقدم الطب في هذا العصر فإنه بالإمكان الاعتماد على التقرير الطبي بعد التحليل واختبار المورثات (١) لتحديد النسب. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1811>حريته وإسلامه:</span>\rاللقيط حر: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر؛ فإن الله -تعالى- خلق آدم وذريته أحرارًا، وإذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو مسلم يحكم بإسلامه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1812>نفقة اللقيط وميراثه:</span>\rينفق على اللقيط من ماله إن كان معه مال، فإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال؛ لأن بيت المال معد لحوائج المسلمين؛ لحديث: \"من ترك كلًا أو ضياعًا فإليَّ\" أخرجه البخاريُّ، قال ابن حجر في فتح الباري: والْكل والضَّياعُ هو العيال، وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارةَ إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئًا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين (٢).\rكما أن اللقيط إذا مات وترك ميراثًا ولم يخلف وارثًا كان ميراثه لبيت المال.\rوفي الوقت الحاضر فإن الحكومات تقيم الملاجئ لهم وترعاهم من حيث التربية والتعليم وتساعد من يقوم على رعايتهم وتربيتهم ماديًا، كما أنه يطلق عليهم ودُورِهِم: (رعاية الأيتام)، وذلك حسن؛ لما يعود فيه من مصلحة على الفرد والمجتمع.","footnotes":"(١) المورثة: جزء من الخلية يحدد صفات الكائن الحي الموروثة من الأبوين وتحدد المورثات خصائص الجنس والطول، وهي مركبة من الحمض النووى (dna).  الموسوعة العربية العالمية (٢٤/ ٣٨١).\r(٢) فتح الباري (٩/ ٥١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065533,"book_id":2019,"shamela_page_id":1411,"part":"6","page_num":237,"sequence_num":1411,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1813>كتاب الوقف</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065534,"book_id":2019,"shamela_page_id":1412,"part":"6","page_num":239,"sequence_num":1412,"body":"كتاب الوقف\rتعريفه لغة: الوقف مصدر وقف، ووقفَ الشيء وحبَسه وسبَّله بمعنىً واحدٍ.\rواصطلاحًا: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1814>الحكم الشرعي ودليله:</span>\rالوقف مستحب ومندوب إليه، وقد جاءت بذلك السنة الشريفة:\rفمن ذلك ما روى عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب قط مالًا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ فقال: \"إن شئتَ حبسْتَ أصلَها وتصدَّقْتَ بها، غيرَ أنه لا يباعُ أصلُها، ولا يُبْتَاعُ، ولا يوهَبُ، ولا يورَثُ\"، قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وَلِيَهَا أن يأكل منها، أو يطعم صديقًا بالمعروف غير متأثِّلٍ فيه (١)، أو غير متموِّلٍ فيه (٢).\rوما روي عن النبي ﷺ أنه قال: \"إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنْتَفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له\" (٣).\rقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ وهو ذو مقدرة إلا وقف، وقال الترمذيُّ بعد ذكر حديث ابن عمر المذكور: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا، وقد وقف الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة، واشتهر","footnotes":"(١) تأثل فلان: إذا ادخَّر مالًا ليستثمره. المعجم الوسيط، مادة: أثل.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢٦٠)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٥٥).\r(٣) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٢٥٥)، وأبو داود (٢/ ١٠٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065535,"book_id":2019,"shamela_page_id":1413,"part":"6","page_num":240,"sequence_num":1413,"body":"ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعًا (١).\rقال ابن هبيرة: \"واتفقوا على جواز الوقف\" (٢).\rوحيث إن الأعمال الخيرية في العصر الحاضر كثيرة ومتعددة ومنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي، كما أنها تتناول يختلف الأنشطة من علمية واجتماعية وصحية واقتصادية وغيرها ويحتاج الإنفاق عليها إلى أموال طائلة قد لا يتمكن الأفراد من القيام بها في صدقاتهم وأوقافهم، ولذلك اتجهت بعض المؤسسات إلى إنشاء الأوقاف الكبيرة؛ مواكبة لاحتياج فئات المجتمع، وعملت على أن تكون مساهمة من أهل الخير ومحبي الإحسان؛ لإمكان النهوض بالواجبات المنوطة بها ولضمان استمرار الإنفاق على الأعمال الخيرية على مدى العصور. فقد تكون هناك وفرة مالية في زمن ولا تتوفر في زمن آخر، وذلك من السنة الحسنة التي يعم نفعها وتكثر فائدتها، وهو من الصدقة الجارية التي يمتد خيرها ويعظم برها، وفق الله القائمين على تلك المؤسسات إلى انتهاج أفضل السبل وأكثرها جدوى، والله الهادي إلى سواء السبيل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1815>حكم عقد الوقف من حيث اللزوم:</span>\rالوقف عقد لازم يلزم بمجرد القول أو الفعل مع دلالته عليه؛ لأنه تبرع، وهو قول عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمَّد من الحنفية، لقوله ﷺ: \"لا يباعُ أصلُها ولا يُوهَبُ ولا يُوَرَّثُ\" فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها.\rوذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه عقد جائز يجوز الرجوع عنه حال حياته مع","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ١٨٤).\r(٢) الإفصاح (٢/ ٥٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065536,"book_id":2019,"shamela_page_id":1414,"part":"6","page_num":241,"sequence_num":1414,"body":"الكراهة ويورث عنه، ولا يلزم عنده إلا بأحد أمرين: إما أن يحكم به القاضي، أو يخرجه مخرج الوصية به بعد الموت.\rالراجح: أن الوقف عقد لازم؛ لحديث عمر ﵁ المذكور. قال الترمذيّ: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وإجماع الصحابة على ذلك، ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة وهو إزالة ملك، فإذا نجزه في الحياة لزم كالعتق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1816>القبول في الوقف:</span>\rالوقف تبرع والتزام، وقد أجمع الفقهاء على أن الوقف إذا كان لجهة غير محصورة فإنه لا يحتاج في لزومه إلى قبول، أما إذا كان الوقف لمعين فقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:\r١ - فيرى جمهور الفقهاء أن الوقف يتم بعبارة الواقف ولا يفتقر إلى القبول من الموقوف عليه؛ لأنه تبرع، وفيه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث فلم يعتبر فيه القبول، كما أن الوقف يتم ولا حاجة إلى القبض فيه.\r٢ - ويرى بعضهم وهو رواية في مذهب أحمد أنه يشترط القبول من الموقوف عليه المعين كالهبة والوصية، فالوصية لآدمي معين تتوقف على قبوله فكذا هنا، كما أنه يشترط للزوم الوقف أن يتم القبض فيه كالهبة (١).\rالراجح: عدم اشتراط القبول والقبض فيه من الموقوف عليه؛ لأنه تبرع، والمعين في ذلك كغيره من أنواع الوقف من حيث عدم لزوم اشتراط قبوله وقبضه.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٦)، والشرح الكبير (٢/ ٢٦٧)، والمهذب (١/ ٤٤٨)، والمغني (٨/ ١٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065537,"book_id":2019,"shamela_page_id":1415,"part":"6","page_num":242,"sequence_num":1415,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1817>أركان الوقف:</span>\rأركان الوقف أربعة:\r١ - الواقف: ويكون أهلًا للتبرع.\r٢ - الموقوف: وهي كل عين مملوكة للواقف.\r٣ - الموقوف عليه: وهو إما أن يكون شخصًا أو جماعة معينة أو جهة.\r٤ - الصيغة: يلزم الوقف بمجرد اللفظ، وألفاظ الوقف منها ما هو صريح وهي: وقفت، وحبست، وسبلت، فيصير وقفًا من غير انضمام أمر آخر، ومنها ما هو كناية وهي: تصدقت، وحرمت، وأبدت ... ويصير وقفًا بها مع النية أو أن ينضم إليها ما يوضحها ويدل على أنه أراد بها الوقف نحو صدقة موقوفة أو صدقة لا تباع. كما يلزم الوقف بالفعل مع القرائن الدالة عليه مثل أن يبني مسجدًا ويأذن للناس في الصلاة فيه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1818>شروط الوقف:</span>\rيشترط للوقف شروط أربعة:\r١ - أن يكون الوقف في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح ونحوه.\r٢ - أن يكون الوقف على بر كالمساكين والمساجد والأقارب مسلمين أو من أهل الذمة.\r٣ - أن يقف على معين ولا يصح على مجهول كرجل.","footnotes":"(١) روضة الطالبين (ص: ٩٣٦)، والمغني (٨/ ١٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065538,"book_id":2019,"shamela_page_id":1416,"part":"6","page_num":243,"sequence_num":1416,"body":"٤ - أن يقف ناجزًا، فإن علقه بشرط لم يصح إلا أن يقول: هو وقف بعد موتي. فيصح. (١)\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1819>الملكية في الوقف:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:\r١ - يرى الإمام مالك وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي أن الوقف تبقى ملكيته للواقف ولا تخرج عنها؛ وذلك لما ورد في الحديث: \"حبس الأصلَ وسبِّلِ الثمرةَ\"، وتحبيس الأصل لا يقتضي خروجه عن ملك الواقف بل إقراره في ملكه، ولأن الوقف إنما هو تصرف في غلال الأعيان الموقوفة، وذلك لا يقتضي أن تخرج الأعيان من ملك أصحابها بل تبقى وتكون منفعتها لجهة أو شخص آخر كما هو الشأن في الوصية بالمنافع، وقال في نهاية المحتاج: \"وفي قول يملكه؛ لأنه إنما أزال ملكه عن فوائده\".\r٢ - أن الوقف تخرج ملكيته من الواقف إلى الموقوف عليهم، وهو ظاهر مذهب أحمد وقول للشافعي. قال أحمد: \"إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم، وهذا يدل على أنهم ملكوه\".\r٣ - ذهب الحنفية وهو أرجح الأقوال عند الشافعي إلى أن الوقف يخرج من ملك الواقف إلى غير مالك من العباد، بل تكون الملكية على حكم ملك الله -تعالى-، وبهذا يقول الظاهرية وغيرهم.\rواحتج أولئك بأن بعض الروايات في حديث عمر المشهور: \"تَصَدَّقْ بأصلِه\"، والتصدق بالأصل يقتضي خروجه عن ملك الواقف، ولا يمكن إدخاله","footnotes":"(١) المبدع، لابن مفلح (٥/ ٣١٥)، وروضة الطالبين (ص: ٩٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065539,"book_id":2019,"shamela_page_id":1417,"part":"6","page_num":244,"sequence_num":1417,"body":"في ملك أحد من العباد، ولما كان الخروج إنما هو على وجه الصدقة وهي لا يراد بها إلا وجه الله -تعالى-، كان الملك لله ﷾ (١).\rالراجح: نرى أن القول بأن الوقف يبقى على ملكية الواقف في الأوقاف التي على أشخاص معينين؛ لأن الحق الذي يثبت في الوقف للموقوف عليه إنما هو حق الانتفاع والاستيلاء على الغلال في وقتها، ولا يوجب ذلك زوالَ ملك لواقف على الوقف، ولذلك تلزمه الخصومة فيه، أما إذا كانت الأوقاف على جهات بر فإن الملك فيها ينتقل إلى الله تعالى. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1820>تأبيد الوقف:</span>\rيتفق الفقهاء على القول بجواز الوقف مؤبدًا.\rويختلفون في صحة الوقف إذا كان مؤقتًا على النحو الآتي:\r١ - فيرى الشافعي وأحمدُ أنه يشترط لصحة الوقف أن يكون مؤبدًا مطلقًا، فإذا شرط الواقف أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه، لم يصح الشرط ولا الوقف؛ لأن الشرط ينافي مقتضى الوقف، وإن وقف على جهة تنقطع صح الوقف وصرفت منفعته لأقرب الناس إلى الواقف، ويستدلون بحديث عمر: \"حبس الأصلَ\" وعبارة: \"لا يباع ولا يوهب ولا يورث\".\r٢ - يرى مالك أنه يجوز الوقف مؤقتًا كما جاز مؤبدًا، ويجيزه بشرط العودة للواقف أو لوارثه بعد موت الموقوف عليه، ويروى ذلك عن أبي يوسف من الحنفية؛ ذلك لأن الوقف في جملة معناه ومرماه صدقة، وأصل الصدقات ثابت بالكتاب والسنة، فلا تصح التفرقة بينهما بالجواز في بعضها والمنع في الآخر،","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٦)، والشرح الكبير (٢/ ٢٦٧)، والمهذب (١/ ٤٤٨)، والمغني (٨/ ١٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065540,"book_id":2019,"shamela_page_id":1418,"part":"6","page_num":245,"sequence_num":1418,"body":"وحديث عمر قد صدره النبي ﷺ بعبارة: \"إِنْ شِئْتَ\"، وذلك يدل على أن المرجع في أمر الحبس إلى ما يختاره الشخص، وقول مالك هذا ينسجم مع رأيه في أن الوقف يبقى على ملك الواقف (١). حيث إن الوقف المؤقت يعود إلى الواقف بعد انتهاء ما حدده.\rالراجح: أن الأصل في الوقف أن يكون مؤبدًا، ولكن يجوز أن يكون مؤقتًا لفترة أو مدة معينة، وليس في إجازة الوقف مؤقتًا إلزام بشيء لم يرد به نص من الشارع؛ لأنه صدقة وبر، والصدقة جاء الشرع بالحث عليها، وقد جاءت العبارة في بعض الروايات: \"تصدَّقْ\"، وهي عبارة عامة تشمل المؤبد منها والمؤقت، وفي ذلك ترغيب في فعل الخير، ثم إن القول بمنع الوقف المؤقت إغلاقٌ لباب من أبواب الخير والبر، فليس كل الناس يرغب ويُقْدِمُ على الوقف مؤبدًا، والشرع الإسلامي يحث على الخير وأعمال البر، والوقفُ المؤقتُ نوعٌ من البر والإحسان فلا مانعَ منه. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1821>أنواع الموقوف: (محل الوقف)</span>\r١ - يرى الحنفية أن الأصل في الوقف أن يكون عقارًا، ويجوز وقف المنقول استثناء، إما لورود أثر بجواز وقفه كوقف الأسلحة، وإما لكونه تابعًا للعقار كالبناء والأشجار أو مخصصًا لخدمة العقار، وإما لكونه قد جرى به العرف كوقف الكتب والمصاحف.\r٢ - ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز وقف المنقول كالحيوانات والسلاح والأثاث وأشباه ذلك؛ لما ورد أن النبي ﷺ قال: \"أما خالدٌ فقدِ احْتَبَسَ أدرعَه وأعتادَه في سبيلِ الله\" (٢)، ولأن ذلك يحصل فيه تحبيس الأصل وتسبيل","footnotes":"(١) المبسوط (١١/ ٤١)، والمهذب (١/ ٤١٧)، والغني (٨/ ١٩٢)، والمحلى، لابن حزم (٩/ ١٨٣).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٥١)، ومسلمٌ (٢/ ٦٧٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065541,"book_id":2019,"shamela_page_id":1419,"part":"6","page_num":246,"sequence_num":1419,"body":"المنفعة فصح وقفه كالعقار، ولأنه يصح وقفه مع غيره فصح وقفه وحده. وإذا تلف المنقول يستبدل بالعين مثلها عند بُدُوِّ انتهائها إن أمكن. وإن لم يمكن استبداله انتهى الوقف (١).\rالراجح: جواز وقف العقار والمنقول، لما ذكره المجيزون من أدلة ولإمكان الاستفادة أكثر من الأوقاف فيما هو من مصالح المسلمين؛ إذ في القول بمنع وقف المنقول تضييقٌ على الناس وتعطيلٌ لمصالحَ ورد الشرع بمراعاتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1822>وقف المشاع:</span>\rيصح وقف المشاع؛ لحديث عمر: \"أنه أصاب مائةَ سهمٍ من خيبرَ واستأذن النبي ﷺ فيها فأمره بوقفها\" متفق عليه. وهذا صفة المشاع وبه يحصل تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1823>الوقف على أهل الذمة:</span>\rويصح الوقف على أهل الذمة كالنصارى؛ لأنهم يملكون ملكًا محترمًا ويجوز أن يتصدق عليهم فجاز الوقف عليهم؛ وذلك لما رُوي: \"أن صفية بنت حيىٍّ زوج النبي ﷺ وقفت على أخٍ لها يهوديٍّ\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1824>شروط الواقف:</span>\rإرادة الواقف معتبرة وهي مقيدة بأحكام الشرع، فلا يصح أن يكون مصرف الوقف منهيًّا عنه أو يشترط شرطًا فيه مخالفة لأوامر الشارع، قال ابن القيم: \"إنما ينفذ من شروط الواقفين ما كان لله طاعةً وللمكلف مصلحةً، وأما إن","footnotes":"(١) نهاية المحتاج (٥/ ٤٨٦)، والشرح الكبير على المقنع (٦/ ٢٤٣).\r(٢) المغني (٨/ ٢٣٣)، ونهاية المحتاج (٤/ ٣٦٢).\r(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065542,"book_id":2019,"shamela_page_id":1420,"part":"6","page_num":247,"sequence_num":1420,"body":"كان بغير ذلك فلا حرمة له كشرط التعزب والترهب المضاد للشريعة\"، ثم يقول: \"وبالجملة فشروط الواقفين أربعة: شروط محرمة في الشرع، وشروط مكروهة لله ﷾ وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله، وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله ورسوله، فالأقسام الثلاثة الأولى لا حرمةَ لها ولا اعتبارَ، والقسم الرابع هو الشرط الواجبُ الاعتبارِ\".\rوكتاب الوقف الذي تحرر فيه إرادة الواقف تحريرًا كاملًا يعد المرجع في الوقف ما لم يخالف الأحكام الشرعية في ذلك وفقًا لما ذكره ابن القيم، وما لم ينص فيه في كتاب الوقف فإنه تنفذ فيه الأحكام الشرعية الواردة في الأوقاف، وطرق تفسير كتب الأوقاف هي الطرق التي يسلكها الفقهاء في تفسير النصوص الشرعية فيحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، وينسخ المتأخر من الشروط المتقدم، ولذلك شاع بين الفقهاء عبارة: \"شرط الواقف كنص الشارع\"، أي: يُلْتَزَمُ في طريق تفسيره ما يلتزم في تفسير النصوص الشرعية. وتطبيقًا لذلك فإنه يرجع إلى شرط الواقف في القسمة على الموقوف عليهم، كأن يكون للأنثى سهم وللذكر سهمان وفقًا لما قسمه الله في الميراث.\r\rويلتزم شرطه في التقديم بأن يقف مثلًا على أولاده الأفقه أو الأكثر حاجة ونحوه، لكن إن كان من باب الأثرة والتمييز دون مسوغ شرعي فلا يلتزم. ويلتزم شرطه في الجمع كأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه، وكذلك في الترتيب بأن يقف على أولاده ثم أولادهم فلا يستحق المؤخر مع وجود المقدم (١).","footnotes":"(١) المبدع (٥/ ٣٣٣)، وإعلام الموقعين، لابن القيم (٣/ ٩٤)، ومحاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة (ص: ١٤٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065543,"book_id":2019,"shamela_page_id":1421,"part":"6","page_num":248,"sequence_num":1421,"body":"ودليل الالتزام بشرط الواقف: أن عمر ﵁ وقف وقفًا وشرط فيه شروطًا، ولو لم يجب اتِّباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة، ولأن ابن الزبير وقف على ولده وجعل للمطلقة من بناته السكن.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1825>نفقة الوقف:</span>\rينفق على الوقف وفقًا لما شرطه الواقف، فإن لم يمكن فينفق عليه من غلته؛ لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1826>القربة في الوقف:</span>\rالأصل في شرعية الوقف أن يكون صدقة يتقرب بها إلى الله ﷾ بالإنفاق في أوجه البر والصدقة الجارية، فهل يشترط في جهة الوقف أن تكون قربة؟\r١ - يرى بعض الفقهاء أنه يشترط في الوقف أن يكون قربة حالًا أو مآلًا؛ لأن الوقف قربة وصدقة، فلا بد من وجودها فيما لأجله عُيِّنَ الوقف، إذ هو المقصود، وقال بذلك الحنفية وهو رواية عن الشافعي وأحمدُ.\r٢ - ويرى بعضهم أنه لا يشترط ذلك، بل الشرط ألا تكون معصية كالوقف على شراء أسلحة محرمة. ويجوز الوقف على الأغنياء، وقال به مالك ورواية عن الشافعي وأحمدُ (١).\rالراجح: جواز الوقف وإن لم يكن قربة بشرط أن لا يكون في معصية، وذلك من التوسعة والتكافل فيما يعود على المسلمين بالنفع ولا يترتب عليه مضرة، والله أعلم.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٤)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢١١)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٨٨)، والمبدع (٥/ ٣٢٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065544,"book_id":2019,"shamela_page_id":1422,"part":"6","page_num":249,"sequence_num":1422,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1827>منافع الوقف:</span>\rتكون منافع الوقف للموقوف عليه ولا يجوز للواقف أن ينتفع بشيء منها إلا إذا اشترط النفقة منه على نفسه وأهله؛ لأن النبي ﷺ شرط ذلك في صدقته أن يأكل منها أهله بالمعروف، وإن اشترط أن يأكل من وليه منه ويطعم صديقا جاز؛ لأن عمر ﵁ شرط ذلك في صدقته، وإن وليها الواقف كان له أن يأكل ويطعم صديقا، وإن وليها أحد من أهله كان له ذلك؛ لأن حفصة كانت تلي صدقة عمر بعد موته، ثم وليها بعده عبد الله بن عمر، وإذا لم يشترط فلا حق له بشيء من منافعه إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين فيدخل في جملتهم مثل أن يقف بئرًا للمسلمين فله أن يستقي منها، وقد روي عن عثمان ﵁ أنه سبل بئرَ رومةَ وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1828>الوقف على الأولاد:</span>\rإن وقف على ولده أو أولاده أو على أولاد فلان ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث؛ لأن اللفظ يشملهم، ويدخل فيهم أولاد البنات؛ لدخولهم في مسمى الأولاد، ولأن ولد البنت يدخل في التحريم الدال عليه قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (٢). وقيل: لا يدخل؛ لعدم دخولهم في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٣).\rوإن وقف على عقبه أو ذريته أو نسله دخل فيه ولد البنين والبنات؛ لأن اللفظ عامٌّ فيشملهم، وإذا وقف على ولد ولده لصلبه فلا يدخل فيه ولد البنات؛","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ١٩١).\r(٢) سورة النساء: ٢٣.\r(٣) سورة النساء: ١١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065545,"book_id":2019,"shamela_page_id":1423,"part":"6","page_num":250,"sequence_num":1423,"body":"لأنهم ليسوا من صلبه، وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة؛ لأن لفظ البنين وضع للذكور خاصة؛ لقوله تعالى: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ (١).\rأما إذا كان لفظ بَنِي مضافًا إلى اسم قبيلة كبني هاشم وتميم وغيرها، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غير القبيلة. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز تفضيلُ بعضهم على بعض والاقتصارُ على بعصهم. (٢)\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1829>الوقف على القرابة:</span>\rإذا كان للإنسان أقارب فقراء وأراد الوقف عليهم، فوقفه صحيح، وله في ذلك عظيم الثواب سواء أكانوا ورثة أو غيرهم، غير أنه لا يجوز أن يكون في ذلك مخالفة لأمر الشارع، إما لحرمان وارثٍ مستحقٍّ أو إعطاء آخر زيادة عن نصيبه الشرعي، فإن كان قَصَدَ من موقفه هذا الإضرارَ بالورثة وحرمان بعضهم من الإرث، فقد خرج في الوقف عن مقصود الشارع وحكمته في تشريع الوقف.\rوإن كان قصد من ذلك القربى دون مخالفة لأحكام الشرع فهو صحيح، كما إذا حدد المستحق بصفة معينة كالعلم والصلاح ونحو ذلك. وإن وقف على قرابة فلانٍ فهو للذكور والإناث من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه؛ لأن النبي ﷺ لم يجاوز بني هاشم بسهمِ ذوي القربى، وإن وقف على ذوي رحمه فإنه يشمل كل قرابة له من قبل الآباء والأمهات (٣).","footnotes":"(١) سورة الصافات: ١٥٣.\r(٢) نهاية المحتاج (٥/ ٣٨٢)، والمبدع في شرح المقنع (٥/ ٣٣٨)، ومحاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة (ص: ٣٠٦).\r(٣) المبدع (٥/ ٣٣٤)، وفقه السنة (٣/ ٤٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065546,"book_id":2019,"shamela_page_id":1424,"part":"6","page_num":251,"sequence_num":1424,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1830>الوقف المنقطع:</span>\rقد يكون الوقف معلومَ الابتداءِ والانتهاءِ غيرَ منقطعٍ مثلَ أن يُجْعَلَ على المساكين أو على جهة غير منقطعة، وهذا لا اختلاف في صحته، وقد يكون غير معلوم الانتهاء مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة ولم يحدد له مصرفًا بعدهم لفئة أو جهة غير منقطعة، وفي تلك الحال اختلف الفقهاء:\r١ - فيرى مالك وأبو يوسف وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد أن الوقف صحيح؛ لأنه تصرفٌ معلوم المصرفِ فصح كما لو صرح بمصرفه المتصل.\r٢ - ويرى الشافعي في أحد قوليه وهو رواية عن أحمد ومحمَّد بن الحسن من الحنفية، أن الوقف المنقطع لا يصح؛ لأن الوقف مقتضاه التأبيد، فإذا صار منقطعًا صار وقفًا على مجهول فلم يصح كما لو وقف على مجهول في الابتداء.\rالراجح: هو القول بصحة الوقف المنقطع؛ لأنه صدر صحيحًا مستوفيًا لأركانه.\rثم إن من يصححه يختلف في مصرفه:\r١ - فيرى الشافعية وهو رواية عن أحمد أنه عند انقراض الموقوف عليهم فإن الوقف يصرف إلى أقارب الواقف؛ لأنهم أولى الناس بصدقته.\r٢ - وفي رواية أخرى عند أحمد أنه ينصرف إلى المساكين، لأنهم مصرف الصدقاتِ وحقوقِ الله -تعالى- من الكفارات ونحوها، فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم.\r٣ - وفي رواية ثالثة لأحمد أنه يجعل في بيت مال المسلمين؛ لأنه مال لا مستحق له فأشبه مالَ مَنْ لا وارثَ له (١).","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065547,"book_id":2019,"shamela_page_id":1425,"part":"6","page_num":252,"sequence_num":1425,"body":"الراجح: هو صرفه على المساكين عمومًا، ولكن يقدم أقارب الواقف؛ لأنهم أولى به، وفي ذلك جمع بين القولين الأوَّلَينِ. والمساكين جهة عامة غير منقطعة، أما لو كانوا أقارب فقط فهي جهة منقطعة فلا يتحقق اتصال الوقف. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1831>استبدال الوقف وبيعه:</span>\rإذا تعطلت منافع الوقف أو خرب، كدارٍ انهدمت، أو أرضٍ زراعية عادت مواتًا ولم يمكن عمارتها، أو مسجدٍ انتقل أهل القرية عنه وصار لا يصلى فيه. أو ضاق بأهله ولم يمكن توسعته -فقد تناول الفقهاء ذلك بالدراسة والنظر وفقًا لما يأتي:\r١ - يرى الحنابلة أنه إذا حدث ذلك في الوقف فإنه يباع بعضه لإصلاح الباقي، وإن لم يمكن الانتفاع بجميعه فإنه يباع كله ويستبدل به مثله مما يبقى عينه وينتفع به؛ لما روي أن عمر ﵁ كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب \"أن انقل المسجد الذي بالتمَّارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد\"، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع، وقال ابن عقيل: \"الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، واتصال الأبدال جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض\".\rقال ابن تيمية ﵀: \"في إبدال الوقف بمثلها أو خير منها للحاجة أو المصلحة\" (١).\r٢ - ويرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أنه إذا كان الوقف مسجدًا فلا يجوز استبداله، أما إذا كان غير مسجد:","footnotes":"(١) فتاوى ابن تيمية (٣١/ ٢١٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065548,"book_id":2019,"shamela_page_id":1426,"part":"6","page_num":253,"sequence_num":1426,"body":"أ- فيرى المالكية وهو قول للشافعية أنه لا يجوز بيع الوقف أو استبداله ولو لم ينتفع به أو خرب؛ لقول الرسول ﷺ: \"لا يُباعُ أصلُها ولا يُبتاعُ ولا تُوهَبُ ولا تورَّث\".\rب- ويرى الحنفية وهو قول للشافعية أن الوقف إذا كان كذلك فإنه يجوز بيعه واستبداله، ولكن لا بد من إذن القاضي عند الحنفية (١).\rالراجح: هو ما ذهب إليه الحنابلة وهو القول بجواز بيع الوقف واستبداله إذا تعطلت منافعه أو خرب؛ لحديث عمر ﵁ حيث لم ينكر عليه الصحابة، ولأن في ذلك استبقاءً للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته، وبذلك تتحقق مقاصد الوقف وأهدافه، ولكن لا بد أن يكون الاستبدال مراعي فيه مصلحة الوقف بكون المستبدل أفضل، ولا مضرة في استبداله على الموقوف عليه ودون محاباة لأحد على حساب الوقف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1832>الوقف في مرض الموت:</span>\rإذا وقف المرء في مرض الموت صح واعتبر من الثلث؛ لأنه بمنزلة الوصية وما زاد على الثلث لا يصح إلا بإجازة الورثة: فإن أجازوه صح، وإلا فلا يصح فيما زاد على الثلث؛ لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض فمنع من التبرع بزيادة على الثلث.\rفإذا قال الواقف: هو وقف بعد موتي، فقد اخْتُلِفَ في ذلك على النحو الآتي:\r١ - يرى بعض الفقهاء عدم صحة الوقف؛ لأنه تعليق الوقف على شرط وهو غير جائز في حال الحياة، فكذا بعد الموت، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد.","footnotes":"(١) المبسوط (١٢/ ٤٢)، والتاج والإكليل شرح مختصر خليل (٦/ ٤١)، ونهاية الحتاج (٤/ ٢٨٦)، والمغني (٨/ ٢٢٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065549,"book_id":2019,"shamela_page_id":1427,"part":"6","page_num":254,"sequence_num":1427,"body":"٢ - ويرى بعضهم وهو قول للإمام أحمد أن ذلك صحيح وجائز ويعتبر من الثلث كسائر الوصايا، ودليل صحة الوقف المعلق بالموت ما احتج به الإمام أحمد أن عمر وصى فكان في وصيته: \"هذا ما أوصى به عبدُ الله عمرُ أميرُ المؤمنين إن حدث به حدث، أن ثمنًا (١) صدقة\"، وذكر بقية الخبر (٢).\rووقفه هذا كان بأمر النبي ﷺ، ولأنه اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا، ولأن هذا تبرع معلق بالموت فصح كالهبة والصدقة المطلقة (٣).\rالراجح: إن القول بالجواز هو الذي تؤيده الأدلة وهو الأولى؛ لما فيه من تنوع لأعمال البر وتيسيرٍ لأبوابها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1833>الولاية على الوقف: (ناظر الوقف):</span>\rيحتاج الوقف إلى من يقوم بشؤونه ويحافظ عليه ويعمل على استغلاله بطرق الاستثمار المشروعة وإنفاق إيراداته في وجوهها وعلى مستحقيها، وإن الواقف هو أحق من يقوم بذلك ثم من شرطه الواقف، فإن مات الناظر أو لم يشترط الواقف ناظرًا وكان الوقف على جهة عامة أو على غير محصورين كالمساجد والمساكين -فالولاية إلى الحاكم الشرعي، وللحاكم أن ينيب فيه من يشاء-؛ لأنه لا يمكنه النظر بنفسه لتعدد واجباته، وقد جعلت بعض الحكومات الإسلامية النظر في ذلك لوزارات الأوقاف لتتولى شؤونها وإدارتها واستثمارها وصرف غلاتها على ما حددت له، وذلك جائز بشرط أن تراعى الأحكامُ الشرعيةُ المحددةُ في ذلك.\rأما إذا كان الوقف على آدمي معين محصور فالنظر يكون للموقوف عليه؛ لأنه يختص بنفسه، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة وقول للشافعية.","footnotes":"(١) مكان قريب من المدينة.\r(٢) رواه البخاري (٣/ ٢٦٠)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٥٥).\r(٣) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢١٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065550,"book_id":2019,"shamela_page_id":1428,"part":"6","page_num":255,"sequence_num":1428,"body":"وذهب الحنفية وهو قول للشافعية ورواية عن الحنابلة إلى أن النظر يكون للحاكم الشرعي؛ لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه الوقف من بعده فكان الحاكم أحق بولايته (١).\rوإن كان الوقف على محجور عليه لصغر أو سفه أو جنون فوليه يقوم مقامه في النظر أو من يعينه الحاكم.\rالراجح: نرى أن القول بأن النظر للحاكم الشرعي أولى؛ لما ذكره القائلون به ولأنه أبعد عن النزاع ولا سيما إذا كان الوقف على جماعة كثيرة مما يسبب ضياع الوقف عند اختلافهم ونزاعهم. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1834>شروط الناظر:</span>\rيشترط الفقهاء في الناظر أن يكون أمينًا قادرًا على القيام بعمله الموكل إليه، ويضيف الحنابلة شرطَ كونِ الناظرِ مسلمًا إذا كان الموقوف عليه مسلمًا، وإن كان المولى للنظر غيرَ صالح بسبب فسقه فإنه يعزل؛ مراعاة لحفظ الوقف ومصالحه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1835>أجرة الناظر:</span>\rللمتولي على الوقف أجر عمله، فإن حدد له الواقف شيئًا أخذه بالغًا ما بلغ، ولو زاد عن أجرة المثل فالزائد استحقاق، وبهذا يقول الفقهاء، فهي من شروط الواقف، وإن لم يعين له شيء حدد له القاضي أجرة المثل، والأصل في ذلك ما فعله عمر ﵁ في كتابِ وقفِهِ، وغيره من الصحابة والتابعين.","footnotes":"(١) فتح القدير (٥/ ٧٠)، ومواهب الجليل (٦/ ٣١)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٩٧).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٨)، روضة الطالبين (ص: ٩٥٠)، وكشاف القناع، للبهوتي (٤/ ٢٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065551,"book_id":2019,"shamela_page_id":1429,"part":"6","page_num":256,"sequence_num":1429,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1836>محاسبة الناظر:</span>\rجرى الفقهاء في محاسبة نظار الأوقاف على حسن الظن وتغليب الثقة على الشك وحمل أفعالهم على الخير، وهذا هو الأصل تشجيعًا لوجوه الناس على توليها، فلا يحاسب الناظر إلا إذا اتهمه المستحقون بخيانة أو مخالفة شرط الواقف أو إذا طلب الناظر تقدير أجرته، أو استأذن في تصرف يحتاج إلى إذن القاضي فيقدم بيانًا بما ورد إليه من موارد الوقف وما أنفقه في مصارفه، فإن وجد عليه ملاحظة نوقش فيها، ولكن في الوقت الحاضر ومن باب التنظيم والإدارة فيما هو من مصلحة الوقف، فإنه ينبغي أن يُجعَلَ لكل وقف حسابٌ خاصٌ به موثقا من أهله ومقرًا في إيراداته ومصروفاته ومراجعًا من جهة مختصة؛ حرصًا على السير بالأوقاف إلى الأهداف المقصودة منها واستثمارها والمحافظة عليها وإعطاء كل ذي حق حقه؛ إذ الأوقاف مورد اقتصادي هامٌّ من موارد الدولة الإسلامية سواء منها الخاص أو العام، وبترتيبها وإدارتها بالشكل الصحيح تنال الأمة فيها ميزة كبيرة على سائر الأمم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065552,"book_id":2019,"shamela_page_id":1430,"part":"6","page_num":257,"sequence_num":1430,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1837>باب الهبة</span>\rتعريف الهبة لغة: أصلها من هبوب الريح، أي: مروره، يقال: وهبت له شيئًا وهبًا وهبةً، والاتهاب: قبول الهبة (١).\rتعريف الهبة في الاصطلاح: هي تمليك المال من جائز التصرف في الحياة بلا عوض.\rقال النووي ﵀: قسم الشافعي ﵀ العطايا فقال: تبرع الإنسان بماله على غيره ينقسم إلى معلق بالموت (وهو) الوصية، وإلى منجز في الحياة وهو ضربان: أحدهما تمليك محض كالهبات والصدقات، والثاني الوقف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1838>والتمليك المحض:</span>\rثلاثة أنواع: الهبة، والهدية، وصدقة التطوع. وسبيل ضبطها أن تقول: التمليك لا يعوض هبة، فَإِنِ انضم إليه حمل الموهوب من مكانٍ إلى مكان الموهوب له إعظاما وإكراما فهو هدية، وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقربًا إلى الله -تعالى- وطلبًا لثواب الآخرة فهو صدقة، فامتياز الهدية عن الهبة بالنقل والحمل من موضع إلى موضع ومنه إهداء النعم إلى الحرم، ولذلك لا يدخل لفظ الهدية في العقار بحال فلا يقال: أهدى إليه دارًا ولا أرضًا، وإنما يطلق ذلك في المنقولات كالثياب والعبيد، فحصل من هذا أن هذه الأنواع تفرق بالعموم والخصوص، فكل هدية وصدقة هبة ولا تنعكس (٢).","footnotes":"(١) المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (٥/ ٣٦٠).\r(٢) روضة الطالبين (٥/ ٣٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065553,"book_id":2019,"shamela_page_id":1431,"part":"6","page_num":258,"sequence_num":1431,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1839>الحكمة في مشروعيتها:</span>\rشرع الله -تعالى- الهبة؛ لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس، فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"تهادوا تحابُّوا\" (١).\rوكان الرسول ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يدعو إلى قبولها ويرغب فيها، ومن هنا رأى العلماء كراهية ردها حيث لا يوجد مانع شرعي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1840>أركان الهبة:</span>\rقال في البدائع: أما أركان الهبة: الإيجاب من الواهب، فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانًا (٢).\rوقال النووي ﵀: أما أركانها فأربعة:\rالأول والثاني: العاقدان، وأمرهما واضح.\rالركن الثالث: الصيغة.\rأما الهبة فلا بد فيها من الإيجاب والقبول باللفظ كالبيع وسائر التمليكات.\rالركن الرابع: الموهوب (٣).\rوقال في مغني المحتاج: وأركانها ثلاثة: عاقد، وصيغة، وموهوب (٤).\rوقال في الشرح الصغير: وعلم من تعريف الهبة كالصدقة أن أركانها أربعة:","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في الأدب المفرد برقم (٥٩٤)، وصححه الألباني في الإرواء برقم [١٦٠١ - ٦/ ٤٤].\r(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١١٥).\r(٣) روضة الطالبين، للنووي (٥/ ٣٦٥)، المجموع (١٦/ ٣٤٨).\r(٤) مغني المحتاج (٢/ ٣٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065554,"book_id":2019,"shamela_page_id":1432,"part":"6","page_num":259,"sequence_num":1432,"body":"واهب، وموهوب، وموهوب له، وصيغة (١).\rويرى الحنابلة أن أركانها ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة (٢).\rهل يشترط لها إيجاب وقبول؟\rيرى المالكية والشافعية اعتبار القبول في الهبة، وقال بعض الأحناف بأن الإيجاب كافٍ.\rوذهب الحنابلة إلى أن الهبة تصح بالمعاطاة التي تدل عليها، فقد كان النبي ﷺ يُهدِي ويُهدَى إليه، وكذلك كان أصحابه يفعلون ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابًا وقبولًا ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1841>الشروط المعتبرة عند الفقهاء في الهبة:</span>\rجعل الفقهاء للهبة شروطًا تتوقف عليها صحتها، وهذه الشروط منها ما يتعلق (بالإيجاب والقبول)، ومنها ما يتعلق بالواهب، ومنها ما يتعلق بالموهوب وهو المال.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1842>أولًا: الشروط المعتبرة في الإيجاب والقبول:</span>\r١ - أن لا يكون الإيجاب معلقًا على شيءٍ غير محقق الوقوع كقوله: وهبت لك هذه الدار متى حضر أخوك من السفر، أو إن أمطرت السماء أهب لك هذه الدار. وهذا هو قول الأحناف (٣)، وبه قال الشافعية والحنابلة.\rقال صاحب المهذب: \"لا يجوز تعليقها على شرط مستقبل؛ لأنه عقد يبطل","footnotes":"(١) الشرح الصغير (٥/ ٤٣٢).\r(٢) انظر في ذلك: كشاف القناع (٤/ ٣٠٤)، حاشية الروض المربع (٦/ ٣).\r(٣) بدائع الصنائع (٦/ ١١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065555,"book_id":2019,"shamela_page_id":1433,"part":"6","page_num":260,"sequence_num":1433,"body":"بالجهالة، فلم يجز تعليقه على شرط كالبيع\" (١).\rوقال في المغني: \"ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1843>ثانيًا: الشروط المعتبرة في الواهب:</span>\r١ - كونه حرًّا، فلا تصحُّ هبة الرقيق (٣). وقال في المغني: \"أما العبد فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده؛ لأنه ملك لسيده، وله أن يقبل الهبة بغير إذن سيده\" (٤).\r٢ - كونه عاقلًا غير محجور عليه لسفه أو جنون.\r٣ - كونه بالغًا، فلا تصح هبة الصغير.\rقال في المغني: \"فأما الهبة من الصبي لغيره فلا تصح سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن؛ لأنه محجور عليه لحفظ نفسه فلم يصح تبرعه كالسفيه\" (٥).\rوقال في البدائع: \"أما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون ممّن يملك التبرع؛ لأن الهبة تبرع فلا يملكها من لا يملك التبرع، فلا تجوز هبة الصبي ولا المجنون؛ لأنهما لا يملكان التبرع\" (٦).\r٤ - كونه مالكًا للموهوب (٧) وهو قول الأحناف.","footnotes":"(١) انظر: المجموع (١٦/ ٣٤٤).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٥٠).\r(٣) حاشية الروض المربع (٦/ ١٠).\r(٤) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٥٦).\r(٥) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٥٥).\r(٦) بدائع الصنائع (٦/ ١١٨).\r(٧) بدائع الصنائع (٦/ ١١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065556,"book_id":2019,"shamela_page_id":1434,"part":"6","page_num":261,"sequence_num":1434,"body":"قال في البدائع: (ومنها) -أي: من الشروط- أن يكون مملوكًا للواهب، فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه، لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1844>ثالثًا: الشروط المعتبرة في الموهوب:</span>\r١ - كونه موجودًا وقت الهبة فلا تصح هبة ما ليس بموجود وقت العقد كأن يهب له ثمر بستانه في العام المقبل أو ما تلد أغنامه بعد حملها. وبه قال الأحناف والشافعية والحنابلة.\rقال في المغني: \"ولا تصح هبة الحمل في البطن واللبن في الضرع، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعيُّ وأبو ثور؛ لأنه مجهول معجوز عن تسليمه\" (١).\r٢ - كون الموهوب مقبوضًا، وهو قول الأحناف والشافعية والحنابلة غير أن الحنابلة لهم تفصيل في مسألة القبض سنذكره -إن شاء الله-.\rقال صاحب البدائع: \"ومنها\" أي من الشروط القبض وهو أن يكون الموهوب مقبوضًا.\rوقال مالك ﵀: ليس بشرط ويملكه الموهوب له من غير قبض -إلى قوله-: ولنا إجماع الصحابة على أنهم قالوا: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة، ولم يرد على غيرهم خلافه، ولأنها عقد تبرع فلو صحت بدون القبض لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب بالتسليم، فتصير عقد ضمان، وهذا تغيير المشروع (٢) أ. هـ.\rقال في المجموع: \"لا يملك الموهوب الهبة إلا بقبضها؛ فقد روى عروة عن عائشة ﵂-: أن أبا بكر ﵁ نحلها جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالعالية، فلما","footnotes":"(١) انظر: المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٤٩).\r(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065557,"book_id":2019,"shamela_page_id":1435,"part":"6","page_num":262,"sequence_num":1435,"body":"مرض قال: يا بنية، ما أحدٌ أحبَّ إلي بعدي منك، ولا أحد أعز عليَّ فقرًا منك، وكنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا ووددْتُ أنك حزتيه أو قبضتيه وهو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواكِ وأختاكِ فاقتسموا على كتاب الله ﷿\" (١).\rوروي عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: \"ما بالُ أقوامٍ ينحلون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحرز الولد دون الوالد، فإن مات ورثه\" (٢).\rقال صاحب المغني في شرحه لقول الخرقي: \"ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه، ويصح في غير ذلك بغير قبض إذا قَبِلَ كما يصح في البيع\".\rقال ابن قدامة في شرحه لكلام الخرقي: \"يعني أن غير المكيل والموزون تلزم الهبة فيه بمجرد العقد ويثبت الملك في الموهوب قبل قبضه، وروي ذلك عن علي وابن مسعود ﵄ فإنه يروى عنهما أنهما قالا: \"الهبة جائزة، إذا كانت معلومة، قبضت أو لم تقبض\"، وهو قول مالك وأبي ثور، وعن أحمد رواية أخرى: لا تلزم الهبة في الجميع إلا بالقبض. وهو قول أكثر أهل العلم\" (٣).\rقال صاحب المغني: \"ومتى قلنا إن القبض شرط في الهبة لم تصح فيما لا يمكن تسليمه كالعبد الآبق والجمل الشارد والمغصوب لغير غاصبه ممّن لا يقدر على أخذه من غاصبه، وبهذا يقول أبو حنيفة والشافعيُّ؛ لأنه عقد يفتقر إلى القبض فلم يصح في ذلك كالبيع\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه مالك: كتاب الأقضية، باب ما لا يجوز فيه النحل، في موطأ مالك (٢/ ٧٥٢)، والبيهقيُّ كتاب الهبات، باب شرط القبض في الهبة، في السنن الكبرى (٦/ ١٧٠).\r(٢) المجموع شرح المهذب (١٦/ ٣٥١).\r(٣) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٤٤).\r(٤) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٤٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065558,"book_id":2019,"shamela_page_id":1436,"part":"6","page_num":263,"sequence_num":1436,"body":"٣ - أن لا يكون مشاعًا فيما يقبل القسمة وهذا هو قول الأحناف قال صاحب البدائع: \"ومنها أن يكون محوزًا، فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم وتجوز فيما لا يقسم كالعبد والحمام\" (١).\rقلنا: هذا الشرط اختلف فيه الفقهاء: فالأحناف -كما ذكرنا- يرون اشتراطه، وخالف في هذا الشرط الجمهور. قال صاحب المغني: \"وتصح هبة المشاع، وبه قال مالك والشافعيُّ، قال الشافعي: وسواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن\" (٢)، وهذا هو الراجح عندنا.\r٤ - ومن شروط الموهوب أيضًّا أن يكون مملوكًّا للواهب:\rفلا تجوز هبة ملك الغير بدون إذنه، وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1845>هبة الدين لمن هو عليه:</span>\rإذا كان له في ذمة إنسان دين فوهبه له أو أبرأه منه أو حله منه، صح وبرئت ذمة الغريم منه وإن رد ذلك ولم يقبله؛ لأنه إسقاط فلم يفتقر إلى القبول (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1846>هبة الدين لغير من هو عليه:</span>\rوإن وهب الدين لغير من هو في ذمته لم يصح، وهو قول أبي حنيفة، ويحتمل أنها تصح؛ لأنه لا غرر فيها على المتهب ولا الواهب كهبة الأعيان.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1847>قبض الهبة:</span>\rالقبض فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه، وفيما ينقل بالنقل، وفي المشاع","footnotes":"(١) البدائع (٦/ ١١٩).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٤٧)، المجموع شرح المهذب (١٦/ ٣٤٥).\r(٣) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065559,"book_id":2019,"shamela_page_id":1437,"part":"6","page_num":264,"sequence_num":1437,"body":"بتسليم الكل إليه، فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب: وكِّلِ الشريك في قبضه لك ونقله، فإن أبى نَصَّبَ الحاكمُ من يكون في يده لهما. فينقله ليحصل القبض؛ لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك، ويتم به عقد شريكه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1848>هبة المريض غير المقبوضة:</span>\rإذا وهب المريض شيئًا من ماله ولم يقبض الموهوب له العين الموهوبة حتى مات الواهب؟\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:\rأحدهما وهو قول الحنفية والشافعية: أنها تبطل؛ لموت الواهب قبل القبض.\rقال الشافعي ﵀: إذا وهب الرجل في مرضه هبةً فلم يقبضها الموهوب له حتى مات، لم يكن للموهوب له شيء وكانت الهبة للورثة (٢). وعللوا البطلان هنا لأن الواهب أراد التمليك في الحال لا بعد الموت إذ الهبة من العقود التي تقتضي التملك المنجز في الحياة، وقالوا: لا تنقلب الهبة إلى وصية؛ لأن الهبة صلة والصلات يبطلها الموت كالنفقات (٣).\rالقول الثاني قول المالكية: وهو أن الهبة هنا صحيحة ولا تبطل وتأخذ حكم الوصية، ولو أن الموهوب له لم يقبضها قبل الموت، وقالوا بأنها كالوصية في الخروج من الثلث (٤).","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٤٧).\r(٢) الأم (٣/ ٢٨٥).\r(٣) المبسوط (١٢/ ١٠٢)، رد المحتار (٤/ ٧١٠).\r(٤) مواهب الجليل (٦/ ٣٨١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065560,"book_id":2019,"shamela_page_id":1438,"part":"6","page_num":265,"sequence_num":1438,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1849>رجوع الأب فيما وهب لابنه:</span>\rإذا وهب الأب ابنه شيئًا فهل له الرجوع فيما وهب؟\rللفقهاء في ذلك قولان:\rالأول: مذهب مالك والشافعيُّ وظاهر مذهب أحمد أن للأب الرجوعَ فيما وهب لولده، وذلك لحديث النعمان بن بشير السابق وفيه قوله: \"فَارْدُدْهُ\"، وفي لفظ: \"فأَرْجِعْهُ\".\rالثاني: قال الحنفية: إنه ليس له الرجوع فيها, لقوله ﷺ: \"العائدُ في هبتِه كالعائدِ في قيئِه\" (١). وهو رواية أخرى لأحمد (٢).\rوالأول هو الصحيح عندنا، وبه قال الشيخ محمَّد بن العثيمين ﵀ حيث قال في جوابه على حديث: \"العائدُ في هبتِه كالعائدِ في قيئِه\": لكننا نقول في الجواب عن هذا أن الاستثناء وإن كان ضعيفًا فله ما يعضده وهو أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، وإذا كان له أن يتملك ما شاء فرجوعه فيما وهبه لابنه من باب أولى (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1850>شروط الرجوع هبة الولد:</span>\rأحدهما: أن تكون باقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه لم يكن له الرجوع فيها؛ لأنه إبطال لملك غير الولد. وإن عادت إليه بسبب جديد لم يملك الرجوع فيها؛ لأنها عادت بملك جديد لم يستفده من قِبَلِ أبيه.","footnotes":"(١) متفق عليه. انظر في البخاري، كتاب الهبة، في باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها (٣/ ٢٠٧)، ومسلمٌ، كتاب الهبة، باب تحريم الرجوع في الصدقة (٣/ ١٢٤١).\r(٢) انظر في المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٦١ - ٢٦٢).\r(٣) الممتع في شرح زاد المستقنع (٤/ ٦٠٥)، المكتبة الإِسلامية بالقاهرة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065561,"book_id":2019,"shamela_page_id":1439,"part":"6","page_num":266,"sequence_num":1439,"body":"ثانيًا: أن تكون العين باقية في تصرف الولد بحيث يملك التصرف في رقبتها.\rثالثًا: أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد، فإن تعلقت بها رغبة لغيره مثل أن يهب ولده شيئًا فيرغب الناس في معاملته وأدانوه ديونًا أو رغبوا في مناكحته فزوجوه إن كان ذكرًا أو تزوجت الأنثى لذلك ففيه قولان:\r١ - ليس له الرجوع، وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد؛ لأنه تعلق به غير حق الابن ففي الرجوع إبطال حقه وقد قال ﷺ: \"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ\" (١)، وفي الرجوع ضرر ولأن في هذا إلحاقَ ضررٍ بالمسلمين.\r٢ - له الرجوع؛ لعموم الخبر ولأن حق المتزوج والغريم لم يتعلق بعين هذا المال فلم يمنع الرجوع فيه. وهو رواية عن أحمد.\rرابعًا: أن لا تزيد زيادة متصلة كالسِّمن والكبر وتعلم صنعة، فإن زادت فقد اختلف الفقهاء على قولين:\rأحدهما: لا تمنع الرجوع، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد؛ لأنها زيادة في الموهوب فلم تمنع الرجوع.\rوالثانية: تمنع الرجوع، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد؛ لأن الزيادة للموهوب له لكونها نماءً مَلَكَه ولم تنتقل إليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة، وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع عن الأصل؛ لئلا يفضي إلى سوء المشاركة (٢).","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجه برقم (٢٣٤٠)، وصححه الألباني في الإرواء (٣/ ٤٠٨) برقم (٨٩٦).\r(٢) انظر تفاصيل هذه الشروط في المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٦٤ - ٢٦٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065562,"book_id":2019,"shamela_page_id":1440,"part":"6","page_num":267,"sequence_num":1440,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1851>العُمري:</span>\rنوع من الهبة: وهو أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمري، أو ما عِشْتَ أو مدة حياتك أو نحو هذا، سميت بذلك؟ لتقيدها بِالعُمْرِ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1852>الرُّقْبى:</span>\rأن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك على أنك إن متَّ قبلي عادت إليَّ، وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك، فكأنه يقول هي لآخرنا موتًا، وبذلك سميت رقبى؛ لأن كل واحد منهما يَرْقُبُ موت صاحبه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1853>الحكم:</span>\rيرى بعض الفقهاء عدم جوازهما؛ لحديث أن النبي ﷺ قال: \"لا تعمُروا ولا ترقُبُوا\" (١).\r\rويرى بعضهم جواز العمري دون الرقبى؛ لما روي أن النبي ﷺ أجاز العمري دون الرقبى ولأن معنى الرقبى (٢) أنها للآخر منا، وهذا تعليق للتمليك وهو لا يجوز.\rويرى أكثر أهل العلم جوازهما (٣)؛ لما روى جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"العمري جائزةٌ لأهلِها والرقبى جائزةٌ لأهلِها\" (٤).\rالراجح: جوازهما، لما روى جابر قال: قال النبي ﷺ \"أَمْسِكُوا عليكم","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٤)، وأحمدُ في مسنده (٢/ ٣٤).\r(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٩٦).\r(٣) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٨١)، دار هجر للطباعة ط. الأولى ١٤٠٩ هـ.\r(٤) رواه أبو داود (٢/ ٣٦٥)، والترمذيُّ (٦/ ١٠١)، وقال الترمذيُّ: \"حديثٌ حسنٌ\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065563,"book_id":2019,"shamela_page_id":1441,"part":"6","page_num":268,"sequence_num":1441,"body":"أموالَكم ولا تُفسِدُوها؛ فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها حيًّا وميتًا ولعقبِه\" (١)، وفي لفظ: \"قضى رسولُ الله ﷺ بالعمري لمن وهبت له\" (٢)، ولأن النهي عنهما إنما ورد على سبيل الإعلام لهم.","footnotes":"(١) رواه مسلم (٣/ ١٢٤٦).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢١٦)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٤٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065564,"book_id":2019,"shamela_page_id":1442,"part":"6","page_num":269,"sequence_num":1442,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1854>باب العطية</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1855>تعريفها:</span>\rفي اللغة: قال الجوهري: هي الشيء المعطى والجمع العطايا.\rفي اصطلاح الفقهاء: هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، فهي أخص من الهبة؛ لأن الهبة تبرع بالمال في أي وقت.\rومن هنا كانت أحكام العطية تختلف في بعض الأحيان عن الهبة في حال الصحة، وسنذكر الأحكام المتعلقة بالعطية هنا.\r\rعطية غير المدين:\rإذا أعطى المريض غير المدين شيئًا من ماله، فإما أن يكون المعطى أجنبيًا عنه وإما أن يكون وارثًا له:\r١ - فإن كان أجنبيًا عن المريض (المعطي) وقبض العين المعطاة له والمريض المعطي غير مدين: فقال الفقهاء: يفرق بين كون المعطي المريض له وارث أم لا: فإن كان له وارث فقد اتفق الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على نفاذ عطية المريض في هذه الصورة إن حملها ثلث ماله، أما إذا زادت على الثلث فيتوقف القدر الزائد منها على إجازة الورثة: فإن أجازوه نفذ، وإن ردوه بطل (١).\r٢ - أما إذا لم يكن له وارث:\rفقال الحنفية: إن هذه العطية صحيحة نافذة ولو استغرقت كل ماله، ولا تتوقف على إجازة أحد.","footnotes":"(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٧/ ٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065565,"book_id":2019,"shamela_page_id":1443,"part":"6","page_num":270,"sequence_num":1443,"body":"وقال المالكية والشافعية: تبطل فيما زاد على ثلث مال المريض؛ لأنه ميراث للمسلمين ولا مجيز له منهم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1857>العطية من المريض غير المدين لوارثه:</span>\rلذلك حالتان:\rالأولى: أن يكون مع المعطى له ورثة غيره:\rفذهب الجمهور إلى أن العطية هنا تتوقف على إجازة باقي الورثة سواء كان المعطى له أقل من الثلث أو أكثر كما في الوصية لوارث، فإن أجازها الورثة نفذت، وإلا فلا (٢).\rالحالة الثانية: أن لا يكون للمعطي المريض ورثة سوى صاحب العطية:\rفقال الحنفية بصحة هذه العطية، ولا تتوقف على أحد سواء كان المعطى له أكثر من الثلث أم أقل منه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1858>عطية المريض المدين المقبوضة:</span>\rإذا كان المريض المعطي مدينًا فلا يخلو من حالتين:\rالأولى: أن يكون دينه مستغرقًا لماله وأعطى شيئًا من ماله وقبضه المعطى له.\rفلا تنفذ العطية سواء كان المعطى أقل من الثلث أم أكثر منه وسواء كان المعطى له أجنبيًا عن المعطي المريض أم وارثًا له، بل تتوقف على إجازة الدائنين.\rالثانية: إذا كان مدينًا بدين غير مستغرق وقبض المعطى له المالَ.","footnotes":"(١) المرجع السابق (٣٧/ ٩).\r(٢) انظر في ذلك الموسوعة الفقهية (٣٧/ ١٠).\r(٣) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065566,"book_id":2019,"shamela_page_id":1444,"part":"6","page_num":271,"sequence_num":1444,"body":"ففي هذه الحالة يخرج مقدار الديون من التركة، ويحكم على العطية في المبلغ الزائد بنفس الحكم في حالة ما إذا كانت التركة خالية من الديون.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1859>العدل في العطية بين الأولاد:</span>\rيجب العدل في العطية بين الأولاد باتفاق الفقهاء بأن يعطوا جميعًا وألا يعطى أحد ويحرم غيره.\rويتفق الفقهاء على استحباب التسوية في العطية بينهم، لكنهم يختلفون في كيفية تحقيق التسوية: فمنهم من يرى أن التسوية بينهم بأن يعطى الذكر والأنثى مثل بعض، ويرى غيرهم أن التسوية تكون بأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين على وفق الميراث.\rقال ابن قدامة ﵀ ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل، قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسوَّى بينهم حتى في القُبَلِ، إذًا ثبت هذا فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله -تعالى- للميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين (١).\rوخالف في هذا أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ فقالوا: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر.\rقال في المجموع: واختلف الموجبون للتسوية: فقال محمَّد بن الحسن وأحمدُ وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث واحتجوا بأن ذلك حظه من المال الموروث، وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى وظاهر الأمر التسوية معهم (٢).","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٥٩).\r(٢) المجموع (١٦/ ٣٤٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065567,"book_id":2019,"shamela_page_id":1445,"part":"6","page_num":272,"sequence_num":1445,"body":"الراجح:\r١ - وجوب التسوية بين الأولاد وأنه يحرم عدم التسوية في العطية؛ لحديث النعمان بن بشير وقول النبي ﷺ له: \"فاتقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكم\" (١). وفي لفظ: \"لا تشهدْني على جورٍ\"، وهذا دليل على التحريم؛ لأنه ﷺ سماه جورًا وأمر برده كما جاء في بعض الروايات أنه قال له: \"فاردُدْه\"، والأمر للوجوب، وكذا لامتناع النبي ﷺ من الشهادة عليه ووصفه بأنه جور والجور حرام، ثم إن عواقب عدم العدل بين الأولاد في العطية وَخِيمَةٌ فيحدث بعدم العدل العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم فمنع منه، ولذا كان القول بالتحريم هو الصحيح.\r٢ - أن العدل في العطية بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين بخلاف ما ذهب إليه الجمهور.\rقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: \"يعني أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فلو أعطاهم بالسوية لكان جورًا؛ لأنه زاد الأنثى ونقص الذكر\"، وهذا القول هو الراجح (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1860>تخصيص بعض الأولاد بالعطية لمعنىً يقتضي ذلك:</span>\rإذا خص الأب أحد الأولاد عن بعض لمعنى يقتضي التخصيص كأن يكون الولد المخصص بالعطية صاحب حاجة أو كونه أعمى أو كثير العائلة أو لكونه مشتغلًا بطلب العلم أو نحوه أو لكون المصروف عنه في التسوية فاسقًا أو صاحب بدعة أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله -فقد اختُلِفَ في ذلك على قولين:","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٣٤)، ومسلمٌ (٥/ ٦٥ - ٦٦).\r(٢) الممتع في شرح زاد المستقنع (٤/ ٩٩). وانظر فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٣٠) ورقم (١٠٥٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065568,"book_id":2019,"shamela_page_id":1446,"part":"6","page_num":273,"sequence_num":1446,"body":"الأول: أنه يمنع من التخصيص والتفضيل على كل حال.\rالثاني: أنه يجوز إذا كان التخصيص لحاجة تقتضيه وهذا هو الراجح عندنا، وبه قال ابن قدامة حيث قال ﵀: ولأن بعضهم اختص بما تقتضيه العطية فجاز أن يختص بها كما لو اختص بالقرابة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1861>مفاضلة الأم لأولادها في العطية:</span>\rإن الأم كالأب في المنع من الفاضلة بين الأولاد، لظاهر حديث النعمان بن بشير.","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065569,"book_id":2019,"shamela_page_id":1447,"part":"6","page_num":275,"sequence_num":1447,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1862>كتاب الوصايا</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065570,"book_id":2019,"shamela_page_id":1448,"part":"6","page_num":277,"sequence_num":1448,"body":"كتاب الوصايا\rتعريف الوصية لغة: يقال: أوصيت لفلان بكذا، ووصَّيت، وأوصيت إليه إذا جعلته وصيًّا (١)، والوصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك؛ لأنها وصلٌ لما كان في الحياة بما بعد الموت؛ لأن الموصيَ وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته.\rواصطلاحًا: هي التبرع بالمال بعد الموت (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1863>الحكم الشرعي للوصية:</span>\rيدور حكم الوصية بين الأحكام التكليفية الأربعة: الوجوب، والاستحباب، والكراهة، والتحريم (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1864>١ - الوصية الواجبة:</span>\rتجب الوصية إذا كان على الإنسان دين لا بينة به ولا أحد يعرفه إلا الله ﷾ وصاحب الدين، فهنا يجب على الوصي أن يوصي بسداد دينه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتجب الوصية بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثبات؛ لئلا تضيعَ.\rومن ذلك أيضًا -أي: الوصية الواجبة- الوصيةُ للأقربين الذين لم يكن لهم حق في الإرث وكانوا فقراء والموصي غني، فهنا تجب عليه الوصية لهؤلاء الأقارب.","footnotes":"(١) مختار الصحاح، محمَّد الرازي مادة: وصى، وروضة الطالبين، للنووي (ص: ١٠٣٩).\r(٢) المبدع في شرح المقنع (٦/ ٣).\r(٣) انظر في باب أحكام الوصية في: بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٠)، المغني، لابن قدامة (٨/ ٣٩٦)، المجموع (٦/ ١٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065571,"book_id":2019,"shamela_page_id":1449,"part":"6","page_num":278,"sequence_num":1449,"body":"قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١).\rقال ابن سعدي ﵀ في تفسيره: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: فرض عليكم يا معشر المؤمنين.\r﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ أي: أسبابه كالمرض المشرِفِ على الهلاك.\r﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ وهو المال الكثير عرفًا.\r﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ أي: فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير إسراف والاقتصار على الأبعد دون الأقرب.\r﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ دل على وجوب ذلك؛ لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى. إلى أن قال ﵀: \"فالصحيح وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1865>٢ - الوصية المستحبة:</span>\rوهي الوصية المسنونة، وهي التي يكون فيها الموصي ذا مال وعنده ورثة ولكنهم أغنياء وكذا أقاربه لا حاجة لهم بالمال.\rوتكون الوصية مستحبة بأن يوصيَ بشيء من ماله يصرف في سبيل البر والإحسان؛ ليصل إليه ثوابه بعد وفاته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1866>٣ - الوصية المكروهة:</span>\rوتكون هذه الوصية إذا كان مال الموصي قليلًا وورثته محتاجون؛ لأنه بوصيته","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٠.\r(٢) تفسير ابن سعدي (١/ ٢١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065572,"book_id":2019,"shamela_page_id":1450,"part":"6","page_num":279,"sequence_num":1450,"body":"سيضيق على الورثة، وقد قال النبي ﷺ لسعد ﵁: \"إنك إِنْ تَذرْ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تذرَهم عالةَّ يَتكففون الناسَ\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1867>٤ - الوصية المحرمة:</span>\rوالمراد بها ما لا تجوز ويأثم صاحبها، وهي التي اشتملت على أمور منهي عنها، ومن ذلك:\rأولًا: أن يوصي بزيادة عن ثلث ماله، فإنه لا يجوز له ذلك؛ لحديث سعد بن أبي وقاص المتقدم لقوله ﷺ له: \"لا\"، حينما سأله, وكلمة: \"لا\" في مقام الاستفتاء تعني التحريم.\rولكن هل يقال بأنه إذا أجازها الورثة تصير حلالًا؟\rقال الشيخ محمَّد بن العثيمين ﵀ عند قول صاحب الزاد: \"إلا بإجازة الورثة لها: وظاهر كلامه ﵀ أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالًا، وفيه نظر، والصواب أنه حرام لكن من جهة التنفيذ فإن ذلك يتوقف على إجازة الورثة\" (٢).\rتانيًا: أن تكون الوصية لوارث، فهنا تصير محرمة؛ لأنها معصية لله ورسوله ﷺ فقد قال -تعالى- بعد ذكر آيات المواريث: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (٣).\rوقال ﷺ: \"لا وصيةَ لوارثٍ\" (٤).","footnotes":"(١) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث (٥/ ٣٦٩)، رواه مسلم، كتاب الوصية باب الوصية بالثلث (٣/ ١٢٥٠).\r(٢) الممتع (٤/ ٦٤٠).\r(٣) سورة النساء: ١٤.\r(٤) رواه أحمد (٥/ ٢٦٧)، وأبو داود (٣/ ١١٤)، وصححه الألباني في الإرواء (٦/ ٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065573,"book_id":2019,"shamela_page_id":1451,"part":"6","page_num":280,"sequence_num":1451,"body":"وقد نُقِلَ الإجماعُ على ذلك.\rقال ابن قدامة ﵀: \"وجملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1868>أركان الوصية:</span>\rللوصية أربعة أركان هي:\r١ - موصٍ: والمراد به صاحب الوصية.\r٢ - موصى له: والمراد به من تعين له الوصية.\r٣ - موصى به: والمراد به ما تحمله الوصية من مال.\r٤ - الصيغة: والمراد به الألفاظ المستعملة في الوصية، كأن تقول: أوصيت بكذا لفلان، أو جعلت لفلان ثلث مالي بعد موتي، ونحو ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1869>شروط الوصية:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1870>أولًا: الشروط المعتبرة في الوصي:</span>\rذكر الفقهاء بعض الشروط التي يجب توافرها في الوصي، وبعض هذه الشروط اتفقوا عليها، وبعضها اختلفوا فيها ومن هذه الشروط:\r١ - اشترط الحنفية (٢) والشافعية (٣) للموصي أن يكون بالغًا، فلا تصح وصية الصبي وإن كان مميزًا حتى قال الأحناف: بل لا تصح وصية الصغير سواء","footnotes":"(١) المغني (٨/ ٣٩٦).\r(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٤).\r(٣) المجموع (١٦/ ٣٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065574,"book_id":2019,"shamela_page_id":1452,"part":"6","page_num":281,"sequence_num":1452,"body":"كان مراهقًا أو غيره وسواء كان مأذونًا له في التجارة أو لا. وأجازوا وصية الصبي المميز في شيء واحد وهو الوصية بتجهيزه ودفنه.\rأما المالكية (١) والحنابلة (٢) فقالوا بأن البلوغ ليس بشرط بل تجوز وصية الصبي المميز.\rوالصحيح عندنا جوازها من المميز بشرط إذن وليّه.\r٢ - كونه عاقلًا، فلا تصح وصية المجنون، والمغمى عليه، فإن كان يفيق أحيانًا فإن وصيته تصح حال إفاقته عند الحنابلة.\rأما السكران فلا تصح وصيته عند المالكية والحنابلة، أما الشافعية فقالوا بأن السكران المتعذي بسكره كالمكلف تصح منه سائر العقود، والصحيح أن السكران لا تصح وصيته (٣)؛ لأن هذا التصرف يضر بالورثة.\r٣ - كون الموصي حرًّا، فلا تصح وصية الرقيق، مكاتبًا أو غيره.\r٤ - أن يكون مدينًا دينًا يستغرق كل ماله، فإن كان كذلك فإن الوصية لا تصح؛ لأن سداد الدين مقدم على تنفيذ الوصية.\r٥ - كونه مختارًا للوصية قاصدًا لها، فإن كان هازلًا أو مخطئًا أو مكرهًا فإن الوصية لا تصح. وهذا قول الحنفية.\r٦ - أن لا يكون محجورًا عليه لسفه إذا أراد الإيصاء لأولاده؛ لأنه لا يحسن التصرف على نفسه، فلا يحسن اختياره من يوصي على غيره.","footnotes":"(١) الشرح الكبير (٦/ ٣٢٣).\r(٢) المغني، لابن قدامة (٨/ ٥٠٨).\r(٣) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065575,"book_id":2019,"shamela_page_id":1453,"part":"6","page_num":282,"sequence_num":1453,"body":"أما وصيته بماله فإنها تصح؛ لأن فيها نفعًا له كالصلاة والصيام ونحوهما من العبادات. وهذا قول الحنابلة (١). وقال المالكية بأن السلامة من السفه ليست بشرط فإنه يجوز للسفيه أن يوصي.\r٧ - أن لا يكون الموصي معتَقَلَ اللسانِ: فمتى طرأ على الموصي مرضٌ منعه من النطق فإن وصيته لا تصح، لكن هل تكفي إشارته في ذلك؟ نقول: نعم. تكفي إشارته كالأخرس، فمتى طرأ على لسانه مرض مزمن وصارت له إشارة معهودة يخاطِب بها الناسَ فإنها تقوم مقام نطقه في الوصية (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1871>ثانيًا: الشروط المعتبرة في الموصَى له:</span>\r١ - أن يكون أهلًا للتملك فلا تصح الوصية لمن لا يملك كوصيته لدابة مثلًا؛ لأنها غير أهل للملك، إلا إذا كان الغرض لصاحبها أو علفها، فهنا يقبلها مالك الدابة؛ لأنه المقصود في هذه الحالة.\rفلو قال: أوصيت بهذا العشب لدوابِّ فلان، فإنه لا يصح، بخلاف لو قال: أوصيت بهذا العشب ليُعْلَفَ به دوابُّ فلان، فإنه يصح. وهذا قول الحنفية والشافعية.\r٢ - كون الموصى له حيًّا وقت الوصية ولو تقديرًا، فيشمل الوصية للجنين في بطن أمه. وبه قال الأئمة الأربعة.\r٣ - أن لا يكون الموصى له قاتلًا للموصي، سواء كان القتل خطأً أو عمدًا، فإذا أوصى شخص لآخر فقتله بطلت الوصية، وبه قال الحنفية (٣).","footnotes":"(١) المغني (١٦٥١٠).\r(٢) المغني لابن قدامة (١٦/ ٥١١).\r(٣) الفتاوى الهندية (٦/ ٩١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065576,"book_id":2019,"shamela_page_id":1454,"part":"6","page_num":283,"sequence_num":1454,"body":"وقال المالكية: تصح الوصية للقاتل بشرط أن تقع بعد الضربة وأن يعرف المقتولُ قاتلَه، فإذا ضرب شخص آخر ضربة قاتلة عمدًا أو خطأً ثم أوصى بعد الضربة بشيء من ماله ومات، فإن الوصية تصح، وتؤخذ من ثلث التركة وثلث مال الدية في القتل خطأ، ومن أصل مال المتوفى في القتل عمدًا.\rأما إذا أوصى له قبل أن يضربه فأماته فإن الوصية تبطل. وهذا أحد الأقوال عند الحنابلة. قال ابن قدامة ﵀: \"قال أبو الخطاب: وإن وصى له بعد جرحه صح وإن وصى له قبله ثم طرأ القتل على الوصية أبطلها؛ جمعًا بين نص أحمد في الموضعين. وهو قولُ الحسنِ بن صالح وهذا قولٌ حسنٌ\" (١).\r٤ - كون الموصى له معلومًا، ويكفي عليه بالوصف كالمساكين والفقراء، فتصح الوصية إذا قال: أوصيت للفقراء والمساكين، أما إذا قال: أوصيت لزيد من الناس، ولم يعينه، فإنها لا تصح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1872>ثالثًا: الشروط المعتبرة في الموصى به:</span>\r١ - يشترط فيه أن يكون ملكًا للموصي، فلا تصح الوصية بملك الغير.\r٢ - كون الموصى به بعد موت الموصي، فإن كان قبله فهو هبة وليس وصية.\r٣ - كون الموصى به مباحًا، فإن كان الموصى به غيرَ مباحٍ الانتفاعُ به فإنه لا يجوز للموصى له تنفيذه بل يحرم عليه ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1873>رابعًا: الشروط المعتبرة في الصيغة:</span>\rيشترط في الصيغة أن تكون بما يدل على الوصية من لفظ صريح كأوصيت، أو غير صريح ولكن يفهم منه الوصية بالقرينة كأعطُوا كذا لفلان بعد موتي،","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (١٦/ ٥٢١٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065577,"book_id":2019,"shamela_page_id":1455,"part":"6","page_num":284,"sequence_num":1455,"body":"ومثلُ اللفظِ الكتابةُ، وهذا يسمى الإيجاب.\rأما القبول فهو شرط لتنفيذ الوصية بعد الموت، وهو أن يقول: قبلت، ويحصل أيضًا بالفعل كأخذ الموصى به ونحو ذلك مما يدل على الرضا.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065578,"book_id":2019,"shamela_page_id":1456,"part":"6","page_num":285,"sequence_num":1456,"body":"المراجع والمصادر\r١ - أبحاث هيئة كبار العلماء، إعداد وطبع إدارة البحوث العلمية والإفتاء في السعودية، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.\r٢ - الإجارة المنتهية بالتمليك، خالد عبد الله الحافي، المطابع الوطنية الحديثة، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ.\r٣ - أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري الشافعي، الطبعة الميمنية بمصر ١٣١٣ هـ.\r٤ - إعانة الطالبين، لأبي بكر السيد البكري، دار إحياء الكتب العربية بمصر.\r٥ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية محمَّد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي أبي عبد الله، المتوفى سنة ٧٥١ هـ.\r٦ - أعمال البنوك والشريعة الإِسلامية، د. محمَّد مصلح الدين، دار البحوث العلمية، الطبعة الأولى ١٩٧٦ م.\r٧ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمَّد الشربيني الخطيب، دار إحياء الكتب العربية بمصر.\r٨ - الأم، للشافعي، المطبعة الكبرى الأميرية بمصر ١٣٢١ هـ.\r٩ - الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام، دار الكتب العلمية، بيروت.\r١٠ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، المتوفى سنة ٨٨٥ هـ، الطبعة الأولى ١٣٧٦ م مطبعة السنة المحمدية.\r١١ - بحث حكم الأوراق النقدية، قدم في الدورة الثالثة المنعقدة في ربيع الثاني عام ١٣٩٣ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065579,"book_id":2019,"shamela_page_id":1457,"part":"6","page_num":286,"sequence_num":1457,"body":"١٢ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي، المطبعة العلمية، الطبعة الأولى.\r١٣ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، المتوفى سنة ٥٨٧ هـ، المطبعة الجمالية بالقاهرة، سنة ١٣٢٨ هـ.\r١٤ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن رشد الحفيد القرطبي، دار الفكر، بيروت.\r١٥ - بلغة السالك لأقرب المسالك، للشيخ أحمد الصاوي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر.\r١٦ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، الحافظ ابن حجر العسقلاني، المطبعة التجارية بمصر.\r١٧ - البنك اللاربوى في الإِسلام، محمَّد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، الطبعة السابقة ١٤٠٠ هـ.\r١٨ - البنوك الإِسلامية بين النظرية والتطبيق، د. عبد الله الطيار.\r١٩ - تاج العروس من جواهر القاموس، محمَّد مرتضى الزبيدي، دار صادر، بيروت ١٣٨٦ هـ.\r٢٠ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعيُّ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.\r٢١ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيُّ، للحافظ المباركفوري، المطبعة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية ١٣٨٤ هـ.\r٢٢ - تحفة المحتاج شرح المنهاج، لابن حجر الهيثمي، دار إحياء التراث العربي.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065580,"book_id":2019,"shamela_page_id":1458,"part":"6","page_num":287,"sequence_num":1458,"body":"٢٣ - الترغيب والترهيب من الحديث، للحافظ زكي عبد العظيم بن المنذري، مكتبة مصطفى الحلبي بمصر.\r٢٤ - تفسير القرآن العظيم، عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي، مكتبة النهضة الحديثة بمصر، الطبعة الثالثة عام ١٣٨٤ هـ.\r٢٥ - التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، المطبعة الكبرى الأميرية بمصر، الطبعة الأولى ١٣١٦ هـ.\r٢٦ - تكملة فتح القدير على شرح الهداية، شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده أفندي، المكتبة التجارية بمصر.\r٢٧ - تكملة المجموع شرح المهذب، محمَّد نجيب المطيعي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة.\r٢٨ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لشهاب الدين بن حجر العسقلاني، شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة ١٣٨٤ هـ.\r٢٩ - تهذيب سنن أبي داود، للإمام ابن قيم الجوزية، دار المعرفة، بيروت.\r٣٠ - توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، للدكتور عبد الله الطيار.\r٣١ - توضيح الأحكام من بلوغ المرام، لابن بسام.\r٣٢ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن ناصر السَّعدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.\r٣٣ - جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطي، دار الكتب العلمية، لبنان.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065581,"book_id":2019,"shamela_page_id":1459,"part":"6","page_num":288,"sequence_num":1459,"body":"٣٤ - الجامع الصحيح المختصر، محمَّد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ.\r٣٥ - الجامع الصغير, للسيوطي، طبعة دار الكتب العربية بمصر.\r٣٦ - الجامع في فقه النوازل، د. صالح بن عبد الله بن حميد.\r٣٧ - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح عبد السميع الأزهري، دار إحياء الكتب العربية.\r٣٨ - حاشية ابن عابدين، المسمى: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمَّد أمين بن عابدين، مطبعة مصطفى الحلبي بمصر، الطبعة الثانية ١٣٨٦ هـ.\r٣٩ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، دار الفكر بيروت.\r٤٠ - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، جمع: عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الرابعة ١٤١٠ هـ.\r٤١ - حاشية الصاوي على الشرح الصغير.\r٤٢ - حاشية العدوي على شرح الخرشي، تأليف الشيخ علي العدوي، دار صادر، بيروت.\r٤٣ - الحسبة في الإِسلام، لابن تيمية، مكتبة الأرقم، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.\r٤٤ - حكم الشريعة الإِسلامية في عقود التأمين، د. حسين حسان.\r٤٥ - خيار المجلس والعيب، د. عبد الله الطيار.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065582,"book_id":2019,"shamela_page_id":1460,"part":"6","page_num":289,"sequence_num":1460,"body":"٤٦ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمَّد علاء الدين الحصكفى، مطبعة الحلبي بمصر.\r٤٧ - رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الإبصار، لمحمد أمين بن عابدين، مطبعة مصطفى الحلبي بمصر، الطبعة الثانية ١٣٨٦ هـ.\r٤٨ - روضة الطالبين، للنووي. وعمدة المفتين، النووي أبو زكريا يحيى بن شرف، المتوفى سنة ٦٧٦ هـ.\r٤٩ - السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع، صالح البلهي، الطبعة الأولى.\r٥٠ - سنن ابن ماجه، الحافظ أبو عبد الله محمَّد بن زيد القزويني ٢٠٧ - ٢٧٩ هـ مطبعة الحلبي بمصر.\r٥١ - سنن الدارقطني، علي بن عمر، دار المحاسن للطباعة الفنية، القاهرة ١٣٨٦ هـ.\r٥٢ - السنن الكبرى, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى ٤٥٨ هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند ١٣٥٠ هـ.\r٥٣ - سنن النسائي، أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي، مطبعة الحلبي بمصر، الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ.\r٥٤ - شرائع الإِسلام في الفقه الجعفري، للمحقق الحلي، دار مكتبة الحياة، بيروت.\r٥٥ - شرح الخرشي على مختصر خليل، لأبي عبد الله محمَّد الخرشي، المتوفى ١١٠١ هـ، دار صادر، بيروت.\r٥٦ - شرح روض الطالب، شرف الدين إسماعيل أبي بكر المقري.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065583,"book_id":2019,"shamela_page_id":1461,"part":"6","page_num":290,"sequence_num":1461,"body":"٥٧ - شرح الزرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي الزرقاني، دار الفكر، بيروت.\r٥٨ - الشرح الصغير على أقرب المسالك، للدردير، دار الفكر، بيروت.\r٥٩ - شرح فتح القدير، لكمال الدين محمَّد بن عبد الواحد السيواسى ثم السكندرلاى المعروف بابن الهمام، المطبعة الكبرى الأميرية بمصر، الطبعة الأولى ١٣١٦ هـ.\r٦٠ - الشرح الكبير على المقنع، لابن قدامة شمس الدين عبد الرحمن بن محمَّد ابن أحمد بن قدامة أبي الفرج، المتوفى ٦٨٢ هـ.\r٦١ - الشرح الممتع على زاد المستقنع، ط المكتبة الإِسلامية بالقاهرة.\r٦٢ - شرح منتهى الإرادات، لمنصور البهوتي، مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٦ هـ.\r٦٣ - شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، د. محمَّد إبراهيم الموسى، دار العاصمة.\r٦٤ - الشركات التجارية، د. مرتضى نصر الله، مطبعة الإرشاد، بغداد.\r٦٥ - الشركات، لإبراهيم عشماوي، المطبعة الكمالية بمصر.\r٦٦ - الشركات في الفقه الإِسلامي، علي الخفيف، معهد الدراسات العربية ١٩٦٢ م.\r٦٧ - الشركات، محمَّد كامل ملش، مطابع دار الكتاب بمصر.\r٦٨ - صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاري، مطبعة الحلبي بمصر.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065584,"book_id":2019,"shamela_page_id":1462,"part":"6","page_num":291,"sequence_num":1462,"body":"٦٩ - صحيح الجامع الصغير, ناصر الدين الألباني، المكتبة الإِسلامية بمصر.\r٧٠ - صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، المتوفى سنة ٢٦١ هـ.\r٧١ - صيد الخاطر، للإمام ابن الجوزي، الطبعة الرابعة ١٤٠٧ هـ دار الفكر سوريا.\r٧٢ - ضعيف سنن أبي داود، الشيخ محمَّد ناصر الدين الألباني، المكتب الإِسلامي الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ.\r٧٣ - العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي.\r٧٤ - عقد البيع، مصطفى الزرقاء دار القلم، دمشق.\r٧٥ - العقود المسماة في الفقه الإِسلامي، عقد البيع مصطفى الزرقاء دار القلم دمشق.\r٧٦ - عمليات البنوك من الوجهة القانونية، علي عوض.\r٧٧ - العناية شرح الهداية، محمَّد بن محمود البابرتي المتوفى سنة ٧٨٦ هـ التجارية الكبرى.\r٧٨ - الفتاوى السعدية عبد الرحمن سعدي.\r٧٩ - الفتاوى الفقهية.\r٨٠ - الفتاوى الهندية، لجماعة من علماء دار المعرفة للطباعة بيروت.\r٨١ - فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.\r٨٢ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن حجر العسقلاني، المطبعة السلفية بالمدينة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065585,"book_id":2019,"shamela_page_id":1463,"part":"6","page_num":292,"sequence_num":1463,"body":"٨٣ - فقه السنة، للسيد سابق دار الكتاب العربي، بيروت لبنان الطبعة الثالثة ١٣٩٧ هـ.\r٨٤ - فقه النوازل، بكر أبو زيد وغيرها.\r٨٥ - القاموس المحيط، مجد الدين محمَّد بن يعقوب الفيروزآبادي ط دار الفكر بيروت.\r٨٦ - قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإِسلامي بالأزهر وأبحاث هيئة كبار العلماء.\r٨٧ - قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د. نزيه حماد.\r٨٨ - القوانين الفقهية، لابن جزي، محمَّد أحمد الكبلي الغرناطي، المتوفى ٧٤١ هـ.\r٨٩ - قوانين الأحكام الشرعية، لمحمد بن جزي الكلبي المتوفى ٧٤١ هـ مكتبة عالم الفكر، القاهرة.\r٩٠ - كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي.\r٩١ - كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني لعلي الصعيدي المالكي الشاذلي مطبعة الفكر.\r٩٢ - المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن مفلح، المتوفى ٨٨٤ هـ، المكتب الإِسلامي بيروت ١٤٠٠ هـ.\r٩٣ - المبسوط، للسرخسي، شمس الدين محمَّد بن أحمد بن أبي سهلب أبو بكر، المتوفي ٤٨٣ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065586,"book_id":2019,"shamela_page_id":1464,"part":"6","page_num":293,"sequence_num":1464,"body":"٩٤ - متن البهجة، لابن الوردي الشافعي.\r٩٥ - مجلة الأحكام الشرعية، لأحمد بن عبد الله القاري، مطبوعات تهامة الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ.\r٩٦ - مجلة الأحكام العدلية.\r٩٧ - مجلة المجمع التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي العدد الخامس.\r٩٨ - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمَّد سليمان أفندي.\r٩٩ - المجموع شرح التهذيب، للنووي.\r١٠٠ - مجموع فتاوى وبحوث، الشيخ عبد الله المنيع.\r١٠١ - مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية، مطابع الرياض.\r١٠٢ - محاسبة شركات الأشخاص. محمَّد زهدي المجني، مكتبة الشرق، دمشق الطبعة الثانية ١٩٦٤ م.\r١٠٣ - مختصر الفتاوى المصرية، لشيخ الإِسلام ابن تيمية.\r١٠٤ - محاضرات في الوقف، محمَّد أبو زهرة.\r١٠٥ - المحرر لمجد الدين أبي البركات بن تيمية مكتبة المعارف الرياض الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ.\r١٠٦ - المحلى، لأبي محمَّد بن أحمد بن حزم الظاهري ٣٨٤ - ٤٥٦ هـ مكتبة الجمهورية العربية.\r١٥٧ - المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، دار الفكر بيروت ١٣٨٤ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065587,"book_id":2019,"shamela_page_id":1465,"part":"6","page_num":294,"sequence_num":1465,"body":"١٠٨ - المستدرك، للحافظ أبي عبد الله محمَّد المعروف بالحاكم، مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند، الطبعة الأولى ١٣٣٤ هـ.\r١٠٩ - المستصفي للغزالي المكتبة التجارية الكبرى بمصر الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ.\r١١٠ - المدونة للإمام مالك رواية سحنون، مطبعة السعادة بمصر.\r١١١ - مسند أحمد الطبعة الحديثة المحققة بإشراف الدكتور عبد الله التركي.\r١١٢ - المصارف والأعمال المصرفية د. غريب الحمال.\r١١٣ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي أحمد المقري المكتبة العلمية بيروت.\r١١٤ - مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى, مصطفى السيوطي الرحيباني, المكتب الإِسلامي بدمشق.\r١١٥ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، دار المعرفة بيروت.\r١١٦ - معجم مقاييس اللغة، لأحمد فارس دار إحياء الكتب العربية بمصر الأولى ١٣٦٩ هـ.\r١١٧ - معجم متن اللغة، أحمد رضا، دار مكتب الحياة، بيروت ١٣٧٨ هـ.\r١١٨ - المعجم الوسيط، د. إبراهيم أنيس وزملاؤه، مجمع اللغة العربية، مطابع دار المعارف بمصر الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ.\r١١٩ - المغني، لابن قدامة. أبي محمَّد عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة ٦٢٠، مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065588,"book_id":2019,"shamela_page_id":1466,"part":"6","page_num":295,"sequence_num":1466,"body":"١٢٠ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمَّد الشربيني الخطيب، مطبعة الحلبي ١٣٧٧ هـ.\r١٢١ - الملخص الفقهي للشيخ، صالح الفوزان نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.\r١٢٢ - الممتع شرح زاد المستقنع، للشيخ العثمين ﵀ طبعة مركز فجر للطباعة، القاهرة.\r١٢٣ - منح الجليل شرح مختصر خليل، الشيخ عليش المالكي.\r١٢٤ - المنفعة في القرض، عبد الله العمرابي، دار ابن الجوزي للنشر الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ.\r١٢٥ - من فقه المعاملات للشيخ صالح الفوزان.\r١٢٦ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمَّد بن محمَّد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب المتوفى ٩٠٢ - ٩٥٤ هـ، دار الفكر الطبعة الثالثة ١٤١٢ هـ.\r١٢٧ - الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإِسلامية، إصدار الاتحاد الدولي للبنوك الإِسلامية، الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ.\r١٢٨ - الموسوعة الفقهية الكويتية.\r١٢٩ - الموطأ للإمام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي، دار النفائس بيروت.\r١٣٠ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، شمس الدين محمَّد بن أبي العباس أحمد بن حمزه بن شهاب الرملي.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065589,"book_id":2019,"shamela_page_id":1467,"part":"6","page_num":296,"sequence_num":1467,"body":"١٣١ - نظام التأمين، مصطفى الزرقاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ.\r١٣٢ - نظرية الضمان الشخصي (الكفالة)، د. محمَّد إبراهيم الموسى، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى.\r١٣٣ - النهاية في غريب الحديث، لأبي السعادات المعروف بابن الأثير، المكتبة الإِسلامية.\r١٣٤ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمَّد بن علي الشوكاني، مطبعة الحلبي بمصر، الأخيرة.\r١٣٥ - الهداية شرح بداية المبتدي، لشيخ الإِسلام بن الحسن بن علي بن أبي بكر المرغيناني، المتوفى سنة ٥٩٣ هـ، مطبعة مصطفى الحلبى بمصر، الطبعة الأخيرة.\r١٣٦ - الوجيز في النظام التجاري السعودي، د. سعيد يحيى، المكتب المصري الحديث ١٩٧١ م.\r١٣٧ - الوجيز في القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، المكتب المصري الحديث للطباعة، الطبعة الأولى ١٣٩٤ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065590,"book_id":2019,"shamela_page_id":1468,"part":"7","page_num":1,"sequence_num":1468,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\rالأطعمة - الأيمان والنذور - الجنايات - الديات - الحدود - الجهاد\r\rمَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم\r\rتَأليف\rد/محمَّد بن إبراهيم الموسَى\rعضو مجلس الشورى سابقًا - المجلس الأعلى للأوقاف\rأ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار\rأستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم\rأ. د/عبد الله بن محمّد المطلق\rعضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء\r\rالجزء السَّابع\r\rمدار الوطن للنشر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065591,"book_id":2019,"shamela_page_id":1469,"part":"7","page_num":2,"sequence_num":1469,"body":"﷽","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065592,"book_id":2019,"shamela_page_id":1470,"part":"7","page_num":3,"sequence_num":1470,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\rالأطعمة - الأيمان والنذور - الجنايات - الديات - الحدود - الجهاد","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065593,"book_id":2019,"shamela_page_id":1471,"part":"7","page_num":4,"sequence_num":1471,"body":"حقُوق الطَّبع محفُوظَة\rالطَّبعَة الأولى\r١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م\r\rمَدَارُ الوَطن للنَّشر\rالمملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز\rص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١\r\rالبريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com\rموقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com\r\rالرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦\rالغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨\rالشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨\rالشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨\rالتوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩\rالتوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤\rالتسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧\rمبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065594,"book_id":2019,"shamela_page_id":1472,"part":"7","page_num":5,"sequence_num":1472,"body":"المقدمة\rالحمد لله شرع فأحكم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد:\rفإن الشريعة الإِسلامية نظام عام وشامل جاء لتنظيم أمور الدين والدنيا فهو ينظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقته بغيره من الأفراد، وعلاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه وغير ذلك من أمور الحياة.\rويسرنا أن نضع بين يدي القارئ الكريم بعضًا من موضوعات الفقه وهي:\r١ - كتاب الأطعمة: ويتناول أنواعها وما يحل منها وما يحرم لأهمية ذلك في حياة المسلم.\r٢ - كتاب الأيمان والنذور: وقد لازمت حياة الإنسان منذ القدم وجاء الإِسلام وبين موقفه منها وما يجوز وما لا يجوز.\r٣ - كتاب الجنايات: وقد حدد الإِسلام أنواعها وأحكامها سواء كانت على النفس أو على ما دونها.\r٤ - كتاب الديات: وهي في الشريعة الإِسلامية عقوبة أصلية للقتل والجنايات على ما دون النفس في الجرح والأعضاء والمنافع.\r٥ - كتاب الحدود: وهي عقوبات مقررة لسبع جرائم هي: الزنا، القذف، الشرب، السرقة، الحرابة، الردة، البغي، وتسمى العقوبة المقررة لكل جريمة حدًا، وتم بحث التعزير: وهو العقوبة غير المقدرة والتي تجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.\r٦ - كتاب الجهاد: وهو بذل الجهد في نشر دين الله وإعلاء كلمته والدفاع عن حوزة الإِسلام والمسلمين.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065595,"book_id":2019,"shamela_page_id":1473,"part":"7","page_num":6,"sequence_num":1473,"body":"ونرجو من الإخوة الكرام أن يمدونا بما يرونه من آراء ومقترحات أو ملاحظات تؤدي إلى تسديد هذا العمل العلمي ومن ثم زيادة الفائدة المتوخاة منه.\rوندعو الله تعالى أن يتقبله في صالح الأعمال وأن ينفع به والله الموفق والهادي سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065596,"book_id":2019,"shamela_page_id":1474,"part":"7","page_num":7,"sequence_num":1474,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1874>كتاب الأطعمة</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065597,"book_id":2019,"shamela_page_id":1475,"part":"7","page_num":9,"sequence_num":1475,"body":"كتاب الأطعمة والذكاة والصيد\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1875>أولًا: باب الأطعمة</span>\rالتعريف في اللغة: الأطعمة جمع طعام وهو كل ما يؤكل (١).\rواصطلاحًا: هو بيان ما يباح ويحرم أكله (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1876>حكمه:</span>\rالأصل في هذا الباب الحِلُّ وقد ورد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٣).\rوقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ (٤).\rوقد دلت الآية على أن ما لم يبين تحريمه فهو حلال.\rوأما السنة: فقوله ﷺ: \"إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرَّم أشياء، فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها\" (٥).\rفكل ما لم يبين اللهُ ورسولُه ﷺ تحريمَه من المطاعم والمشارب والملابس، فالأصلُ فيه الحِلُّ ولا يجوز تحريمُه إلا بدليل ناقل عن الأصل.","footnotes":"(١) لسان العرب مادة: \"طعم\".\r(٢) كشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٨٨).\r(٣) البقرة: ٢٩.\r(٤) الأنعام: ١١٩.\r(٥) أخرجه الدارقطني من حديث أبي الدرداء في كتاب الأشربة قال النووي ﵀: حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065598,"book_id":2019,"shamela_page_id":1476,"part":"7","page_num":10,"sequence_num":1476,"body":"وأما الإجماع: فإن العلماء متفقون على أن الأصل في الطعام والشراب الحِلُّ، إلا ما ورد الشرع في تحريمه قال في المقنع: \"الأصل فيها الحل، فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها\" (١).\rقال في تيسير العلام: \"الأصل في الطعام والشراب الحل فلا يحرم، منها إلا ما حرمه الله ورسوله؛ لأنها داخلة في عموم العادات المبنية على الحل، والمحرم منها محدود ومعدود مما يدل على بقاء المتروك على أصله وهو العفو\" (٢).\rوجاء في الموسوعة الفقهية: \"وتبين لمن تتبع كتب الفقه المختلفة في أبواب الأطعمة وغيرها أن الأصل في الأطعمة الحل، ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل خاص\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1877>حكمة التشريع:</span>\rإن الطعام الذي يتغذى به الإنسان ينعكس أثره على صحته وأخلاقه وسلوكه، فالأطعمة الطيبة يكون أثرها طيبًا على الإنسان والأطعمة الخبيثة يكون أثرها سيئًا, ولذلك أمر الله العباد بالأكل من الطيبات ونهاهم عن الخبائث (٤)، قال الله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1878>أنواع الأطعمة:</span>\rتنقسم الأطعمة إلى قسمين: نباتية وحيوانية.","footnotes":"(١) المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (٩/ ١٩٣).\r(٢) توضيح الأحكام، لابن بسام (٧/ ٣).\r(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة: \"أطعمة\".\r(٤) الملخص الفقهي للفوزان (ص: ٥٧٧).\r(٥) سورة الأعراف: ١٥٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065599,"book_id":2019,"shamela_page_id":1477,"part":"7","page_num":11,"sequence_num":1477,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1879>أولًا: النباتية:</span>\rالأطعمة النباتية: هي كل ما ينبت في الأرض من ثمار وأشجار وأعشاب وغيرها وهي مباحة كلها (١) لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (٢)، ولا يحرم تناولها إلا ما فيه ضرر، كالتراب والحصى والسم ونحوها أو ما هو مسكر أو نجس فيحرم تناوله لإسكاره أو نجاسته (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1880>ثانيًا: الحيوانية:</span>\rوهي على نوعين: برية تعيش في البر وحيوانات مائية تعيش في الماء.\r١ - حيوانات البر: وهي مباحة إلا أنواعًا منها وفقا للضوابط الآتية:\rأ - ما نص عليه الشارع بالتحريم بعينه كالخنزير لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٤)، وكالحمر الأهلية لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ \"نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية\" (٥).\rب- ما وضع له ضابط وحُدَّ، كالذي له ناب من السباع، أو مخلب من الطير، لحديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ \"نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير\" (٦)، فيحرم ذلك وما عداه فإنه حلال.","footnotes":"(١) مواهب الجليل، للحطاب (٣/ ٢٢٩).\r(٢) سورة البقرة: ١٦٨.\r(٣) القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٩٢)، وروضة الطالبين (ص: ٤٧٤)، والمبدع، لابن مفلح (٩/ ١٩٣).\r(٤) الأنعام: ١٤٥.\r(٥) رواه البخاري (٧/ ٦٠١)، ومسلمٌ (٧/ ٩٥).\r(٦) أخرجه مسلمٌ (٧/ ٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065600,"book_id":2019,"shamela_page_id":1478,"part":"7","page_num":12,"sequence_num":1478,"body":"ج- ما يأكل الجيف كالنسر والرخم ونحوهما وذلك لخبث ما يتغذى به، فيكون حراما؛ لأن الله حرم الخبائث.\rد- ما أمر الشارع بقتله أو نهى عنه: كالحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة، لحديث النبي ﷺ: \"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور\" (١).\rوأما ما نهى عنه النبي ﷺ فهو ما جاء في حديث ابن عباس ﵄ قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد\" (٢)، وكل ذلك حرام لا يجوز أكله.\rهـ - أن يكون متولدًا من بين حلال وحرام فيغلب التحريم، كالبغل لحديث جابر ﵁ قال: \"ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والحمير والحمر، ولم ينهنا عن الخيل\" (٣).\rوهذه ضوابط وقواعد يُحدُّ بها المُحرَّم، وعند التطبيق يختلف بعض العلماء في حل شيء أو تحريمه من الحيوانات إما لدليل يستند عليه، وإما لما يرى من عدم دخوله تحت مسمى ما تم تحريمه.\rومن أمثلة ذلك:\r١ - عند الحنفية: يرون أن العقعق وهو غراب نحو الحمامة حجمًا طويل الذنب فيه بياض وسواد حلال؛ لأنه يأكل الحب غالبًا فلا يكون مستخبثًا، وذلك خلافًا للجمهور الذين يرون حرمته. وعندهم أن الضب حرام خلافًا للجمهور (٤).","footnotes":"(١) رواه البخاري الحديث (٣١٣٦).\r(٢) رواه أحمد (١/ ٣٣٢)، وأبو داود (٥٢٦٧)، وصحَّحه ابن حبان (١٠٧٨).\r(٣) رواه أبو داود الحديث (٣٧٨٩).\r(٤) شرح فتح القدير لكمال الدين بن الهمام (٨/ ٤١٧)، دار إحياء التراث العربي، لبنان.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065601,"book_id":2019,"shamela_page_id":1479,"part":"7","page_num":13,"sequence_num":1479,"body":"٢ - عند المالكية: في القول المشهور عندهم أنه يكره تنزيها أكل الحيوانات المفترسة سواء كانت أهلية كالسنور والكلب، أم متوحشة كالذئب والأسد، كما أنهم يجيزون أكل الحية وكذلك القنفذ (١) في قول عندهم (٢).\r٣ - عند الشافعية: يرون أن أكل الثعلب حلال، قال في روضة الطالبين (٣): \"يحل الضَّب والثعلب\"، أما الضَّب فلحديث ابن عباس ﵄ قال: \"أُكِل الضَّب على مائدة رسول الله ﷺ\" (٤). وأما الثعلب فلأن أنيابه ضعيفة.\r٤ - وعند الحنابلة: يجوز أكل الضبع والضب (٥)، والضبع من ذوات الناب من السباع والضب من الحشرات، ولكنه استثنى وذلك للأحاديث الواردة فيهما.\rحيث جاء في الضبع حديث ابن أبي عمار قال: قلت لجابر ﵁: الضبع صيد هو؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله ﷺ قال: نعم (٦).\rوالخلاصة: إن ما لا تنطبق عليه تلك الضوابط حلال لا إشكال فيه عند الفقهاء، وأما ما تنطبق عليه فإنه محل خلاف بينهم، وينبغي الالتزام بتلك القواعد ما لم يكن فيه دليل شرعي يبيح أو يحرم شيئًا منها، وذلك خروجًا من الخلاف وبراءة لدين المسلم. والله أعلم.\r٢ - حيوانات الماء: وهي ما تعيش في الماء من البحار والأنهار، وهي مباحة إلا ما استثني وبيان ذلك:","footnotes":"(١) وانظر الفتوى رقم (٥٣٩٤) للجنة الدائمة في السعودية وفيها أن أكل القنفذ حلال.\r(٢) الشرح الكبير حاشية الدسوقي (٢/ ١٠٤)، والقوانين الفقهية، لابن جزى (ص: ١٥٠)، ومواهب الجليل، للحطاب (٣/ ٢٣٠).\r(٣) روضة الطالبين للنووي (ص: ٤٧٠).\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٧٣٥٨)، ومسلمٌ (١٩٤٧).\r(٥) المبدع شرح المقنع لابن مفلح (٩/ ٢٠٠).\r(٦) رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان، بلوغ المرام لابن حجر (١١٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065602,"book_id":2019,"shamela_page_id":1480,"part":"7","page_num":14,"sequence_num":1480,"body":"١ - يرى الحنفية أنه يحل أكل السمك فقط من حيوان الماء وما سوى السمك يستخبثه الطبع (١).\r٢ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يحل أكل جميع حيوان الماء وذلك استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ (٢)، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث في السعودية رقم (٥٨٢٨) الأصل في حيوان البحر الذي لا يعيش عادة إلا فيه الحل لقوله ﷾: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ (٣)، وقوله ﷺ في البحر: \"وهو الطهور ماؤه الحل ميتته\".\rويستثنى الشافعية والحنابلة من حيوان الماء: الضفدع، والحية، والتمساح، ويرون حرمتها، أما الضفدع فلما جاء في النهي عن قتلها حيث روى عبد الرحمن ابن عثمان القرشي: \"أن طبيبًا سأل رسول الله ﷺ عن الضفدع يجعلها في دواء؟ فنهى عن قتلها\" (٤)، وأما الحية فلاستخباثها، وأما التمساح، فلأن له نابًا يفترس به (٥).\rالراجح: نرى أن الراجح هو حل جميع ما يعيش في الماء إلا ما ورد دليل يقضي بتحريمه، وذلك لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على حله كقوله ﷺ في البحر: \"هو الطهور ماؤه الحل ميتته\" (٦).","footnotes":"(١) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٨/ ٤٢٣).\r(٢) سورة فاطر: ١٢.\r(٣) سورة المائدة: ٩٦.\r(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٩)، وصححه الحاكم (٤/ ٤١١)، انظر الفتوى رقم (١٤١٤) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية وقد جاء فيها الحديث عن الضفدع بالتفصيل.\r(٥) روضة الطالبين، للنووي (ص: ٤٧١)، المبدع، لابن مفلح (٩/ ٢٠٢).\r(٦) رواه الخمسة وقال الترمذيُّ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065603,"book_id":2019,"shamela_page_id":1481,"part":"7","page_num":15,"sequence_num":1481,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1881>أسباب التحريم:</span>\rتبين من دراسة العلل التي يذكرها الفقهاء أسبابًا للتحريم أنها خمسة وهي:\r١ - ضرر البدن كالأشياء السامة أو الضارة، فكل ما ثبت ضررٌ له يقول الأطباء أو المجربين فهو حرام.\r٢ - ضرر العقل كالمسكرات والمخدرات بأنواعها لما فيه من تعطيل للعقل ومفسدة للفرد والمجتمع.\r٣ - النجاسة: فيحْرم النجس والمتنجس كالدم والسمن الذي ماتت فيه فأرة.\r٤ - الأشياء المستقذرة عند ذوى الطباع السليمة كالبول والروث.\r٥ - عدم الإذن شرعًا: وذلك بأن يكون مباحًا, ولكن لم يأذن فيه الشارع كالمغصوب والمسروق أو المكتسب بالقمار والبغاء وغيرها (١).\rوما عدا ما ذكر في هذه الأسباب فإنه حلال يجوز أكله وشربه، بقاء على الأصل في حل كل شيء إلا ما ورد الدليل بتحريمه.","footnotes":"(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٥/ ١٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065604,"book_id":2019,"shamela_page_id":1482,"part":"7","page_num":16,"sequence_num":1482,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1882>ثانيًا: باب الذكاة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1883>التعريف:</span>\rفي اللغة: الذكاة هي الذبح وأصل الذكاة في اللغة: التمام؛ لأن ذبح الحيوان فيه إتمام زهوقه (١).\rواصطلاحًا: ذبح حيوان برى مقدور عليه مباح أكله بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ما لم يقدر عليه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1884>الأصل في مشروعية الذكاة:</span>\rاشتراط وجوب الذكاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (٣).\rفيدل ذلك على اشتراط الذكاة لحل الأكل؛ ولأن الله تعالى حرم الميتة وهي ما زهقت نفسه بسبب غير مباح أو ليس بمقصود.\rوأما السنة: فمنها قول النبي ﷺ لعدي: \"أمّر (٤) الدم بما شئت\" (٥).\rوقوله ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁: \"هو الطهور ماؤه الحل ميتته\" (٦).\rووجه الدلالة في قول النبي ﷺ لما أباح ميتة البحر دل على تحريم ما عداها وأن الذكاة شرط فيها (٧).","footnotes":"(١) لسان العرب مادة: ذكا.\r(٢) كشاف القناع، للبهوتي (٦/ ٢٠٣).\r(٣) سورة المائدة: ٣.\r(٤) أي سيله واستخرجه، لسان العرب (٥/ ١٨٧).\r(٥) رواه أبو داود الحديث (٢٨٢٤).\r(٦) سبق تخريجه (ص: ٥).\r(٧) العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدس (ص: ٤٤٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065605,"book_id":2019,"shamela_page_id":1483,"part":"7","page_num":17,"sequence_num":1483,"body":"وأما الإجماع: قال في الإفصاح (١): \"فأما البري فإنهم أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه لا يستباح إلا بالذكاة\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1885>الحكمة من مشروعية الذكاة:</span>\rإن الشرع ورد بحل الطيبات قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٢).\rوحرمت الميتة؛ لأن المُحَرَّم وهو الدم المسفوح فيها قائم ولا يزول الدم إلا بالذبح أو النحر، وفي الذكاة تنفير عن الشرك وأعمال المشركين وتمييز لمأكول الآدمي عن مأكول السباع (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1886>شروط الذكاة:</span>\rيشترط للذكاة أربعة شروط:\r١ - أهلية الذابح المذكي أو الناحر أو العاقر: وهو أن يكون عاقلًا قاصدًا التذكية، فلا تحل ذكاة مجنون وسكران، وطفل دون التمييز؛ لأنه لا قصد لهم قال ابن المنذر: \"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي\" (٤).\r٢ - أن يذبح بآلة محددة تقطع أو تنحر بحدها لا بثقلها: سواء أكانت حديدًا أو حجرًا أو خشبًا أو غيرها، غير عظم أو ظفر، فلا يحلُّ الذبح بها وهو المتفق على صحته بين الفقهاء لقوله ﷺ في حديث رافع بن خديج: \"ما أنهر الدم","footnotes":"(١) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٣٠٨).\r(٢) سورة الأعراف: ١٥٧.\r(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/ ١٧٧).\r(٤) العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي (ص: ٤٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065606,"book_id":2019,"shamela_page_id":1484,"part":"7","page_num":18,"sequence_num":1484,"body":"وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر\" (١)، وأجاز الحنفية الذبح بالظفر والسن والقرن إذا كان منزوعًا.\r٣ - أن يقطع الحلقوم وهو: (مجرى النفس) والمريء وهو: (مجرى الطعام والشراب)، والودجين وهما: (الوريدان)، ويرى الحنفية الاكتفاء بقطع الثلاث منها، ويرى المالكية صحة قطع الحلقوم والودجين دون المريء، ويرى الشافعية والحنابلة صحة قطع الحلقوم والمريء.\r٤ - التسمية عند حركة يده بالذبح، فإن تَرَكَ التسميةَ عمدًا لم تحل التذكية عند جمهور العلماء خلافًا للشافعي، وإن تركها جهلًا أو نسيانًا فإنها تحل على الراجح من قولي الفقهاء (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1887>ذكاة غير المسلم:</span>\rأجمع الفقهاء على إباحة ما ذبحه أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٣).\rقال الإِمام البخاري: عن ابن عباس ﵄: \"طعامهم ذبائحهم\" (٤).\rكما أجمع الفقهاء على أن: ما ذبحه غير أهل الكتاب لا يحل أكله، وهو ما يفهم من الآية الكريمة (٥).","footnotes":"(١) رواه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلمٌ (٥٠٦٥).\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٨/ ٤٠٦)، مواهب الجليل (٣/ ٢٠٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٤٦٢)، وكشاف القناع، للبهوتي (٦/ ٢٠٤).\r(٣) سورة المائدة: ٥.\r(٤) ذكره البخاري تعليقًا (٩/ ٧٨٧).\r(٥) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٨/ ٤٠٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065607,"book_id":2019,"shamela_page_id":1485,"part":"7","page_num":19,"sequence_num":1485,"body":"وإباحة ذبيحة أهل الكتاب دون غيرهم؟ لاعتقادهم بتحريم الذبح لغير الله، وتحريم الميتة، وهذا هو ما جاءت به أنبياؤهم، بخلاف غيرهم من الكفار (١).\rقال في الإفصاح: \"أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب العقلاء مباحة، وأجمعوا على أن ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب غير مباحة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1888>التسمية عند الذبح:</span>\rحقيقة التسمية: ذكر اسم الله تعالى بقوله: \"بسم الله\" لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ (٣).\rويرى الحنفية والمالكية وهو رواية عند الحنابلة: أنه يجوز أن يذكر اسم الله تعالى بأي اسم كان وتحل الذبيحة.\rوالرواية الأخرى عند الحنابلة أن التسمية هي: \"بسم الله\"، ولا يقوم غيرها مقامها؛ لأن إطلاق التسمية ينصرف إليها وكان النبي ﷺ إذا ذبح سمَّي: \"باسم الله والله أكبر\" (٤).\rالراجح: إن ذكر الله تعالى وحده بأي اسم كان على الذبيحة مبيح لأكلها؛ لأنه إذا ذكر الذابح اسمًا من أسماء الله لم يكن المأكول مما لم يذكر اسم الله عليه الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٥)، فلم يكن محُرَّمًا.\rولكن المستحب أن يقول: \"بسم الله والله أكبر\" كما هو الوارد في السنة.","footnotes":"(١) الملخص الفقهي، للفوزان (ص: ٥٨٨).\r(٢) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٣٠٩).\r(٣) سورة الأنعام: ١١٨.\r(٤) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٨/ ٤١١)، وجواهر الإكليل في شرح مختصر خليل (١/ ٢٢٢)، والمجموع شرح المهذب، للنووي (٨/ ٤١٠)، والمبدع، لابن مفلح.\r(٥) سورة الأنعام: ١٢١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065608,"book_id":2019,"shamela_page_id":1486,"part":"7","page_num":20,"sequence_num":1486,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1889>أنواع الذكاة:</span>\rالذكاة ثلاثة أنواع وهي:\r١ - الذبح: وهو للحيوانات المقدور عليها من الغنم والبقر والطيور وغيرها، ويكون في حلق البهيمة أسفل للحيين.\r٢ - النحر: خاص بالإبل فقط، وهو الطعن في اللُّبة وهي وسط الصدر للإبل ونحوها.\r٣ - العقر: وهو بفتح العين وسكون القاف وهو: الإصابة القاتلة للحيوان والطير في أي موضع من بدنه، إذا كان غير مقدور عليه، ولو كان من الحيوانات الأليفة إذا فرَّ لحديث رافع ﵁ قال: ندَّ بعير، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله ﷺ: \"ما ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا\" (١) سواء أكان العقر بالسهم أم بجوارح السباع والطير (٢)، وهي الذكاة الاضطرارية.\rفإن ذبح من القفا مختارًا فإنَّ الذبيحة لا تؤكل، رُوي ذلك عن علي وسعيد ابن المسيب ومالك وإن بقيت فيها حياة مستقرة قبل ذبحها بقطع الحلقوم والمريء، فيحل أكلها كأكيلة السبع وذلك مروي عن عليٍّ ﵁ وبه قال الشعبي وأبو حنيفة والشافعيُّ (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1890>آداب الذكاة:</span>\rللذكاة آداب وسنن منها:","footnotes":"(١) رواه البخاري (٣٠٧٥)، ومسلمٌ (٥٠٦٥).\r(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/ ٧١)، وانظر: قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي رقم [٩٤ (٣/ ١٠)].\r(٣) المغني لابن قدامة (١٣/ ٣٠٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065609,"book_id":2019,"shamela_page_id":1487,"part":"7","page_num":21,"sequence_num":1487,"body":"١ - أن تكون الذكاة بآلة حادة كالسكين لقوله ﷺ: \"وليُحِدَّ أحدُكُم شفرتَهُ وليُرِحْ ذبيحتَهُ\" (١).\r٢ - أن يُمِرَّ السكين أو الآلة بقوة وبسرعة؛ ليكون أسرع؛ ولأن فيه إراحةً للذبيحة لقوله ﷺ: \"إذا ذبح أحدُكم فليُجْهِز\" (٢).\r٣ - أن يكون الذابح مستقبلًا القبلة وأن توجه الذبيحة إلى القبلة عند ذبحها.\r٤ - أن يُحِدَّ آلة الذبح من سكين ونحوها، دون أن تبصر ذلك الذبيحةُ؛ لأن الرسول ﷺ: \"أمر بحدَّ الشفار وأن تُوارَى عن البهائم\" (٣).\r٥ - أن تُنْحَر الإبلُ قائمةً معقولة يدها اليسرى وأن تذبح البقرة والغنم مضجعة على جانبها الأيسر (٤).\rوحيث إن أساليب الذبح قد تغيرت عن الأساليب السابقة؛ لكثرة ما يذبح ولسهولة تصديرها، وقد صاحب ذلك استعمال أجهزة كهربائية لصعق الحيوان قبل ذبحه لذلك فقد دُرِسَ الموضوع من قبل المجامع الفقهية، وأصدر المجمع التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ٢٤/ ٢ / ١٤٠٨ هـ إلى يوم الأربعاء ٢٨/ ٢ / ١٤٠٨ هـ وصدر قراره باشتراط ما يأتي:\r١ - إذا صُعِقَ الحيوانُ المأكولُ بالتيار الكهربائي، ثم بعد ذلك تَمَّ ذبحه أو","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ برقم (١٩٥٥).\r(٢) رواه أحمد (٢٠/ ١٨)، ورقمه (٥٨٦٤).\r(٣) رواه أحمد (٢٠/ ١٨)، ورقمه (٥٨٦٤).\r(٤) بدائع الصنائع (٥/ ٦٠)، والمجموع، للنووي (٨/ ٤٠٨)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٣٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065610,"book_id":2019,"shamela_page_id":1488,"part":"7","page_num":22,"sequence_num":1488,"body":"نحرُه وفيه حياة فقد ذكى ذكاة شرعية، وحَلَّ أكله لقوله تعالى ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (١).\r٢ - إذا زُهِقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو نحره فإنه ميتة يحرم أكله لعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٢).\r٣ - إذا كان التيار الكهربائي منخفض الضغط وخفيف المس بحيث لا يعذب الحيوان، وكان في ذلك مصلحةٌ كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته، فلا بأس بذلك شرعًا مراعاة للمصلحة.\rوجاء في قرار المجمع التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي رقم ٩٤ (٣/ ١٠) بشأن الذبح في موضوع الدواجن (د) لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية، لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية، كما جاء فيه بعض الشروط الفنية لأجهزة الكهرباء والتي تستعمل لتدويخ الحيوان قبل ذبحه فمن شاء فليراجعه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1891>ذكاة الجنين:</span>\r١ - يرى أبو حنيفة أن الجنين إذا أُدْرِكَ حيًّا بعد تذكية أمه، فإنه يُذكَّى ويحِلُّ أكله، وإن لم يخرج حيًا فلا يحِلُّ أكله؛ لأنه حيوان ينفرد بحياته، فلا يتذكى بذكاة غيره.\r٢ - ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمَّد من الحنفية: أن ذكاة الأم ذكاةٌ للجنين، فيحِلُّ أكلُهُ إذا خرج الجنين ميتًا أو كانت حركته كحركة المذبوح، ويضيف المالكية اشتراط كونه تَمَّ خَلقُهُ ونبت شعره. وإن خرج الجنين حيًّا فإنه لا بد من تذكيته.","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٣.\r(٢) الآية السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065611,"book_id":2019,"shamela_page_id":1489,"part":"7","page_num":23,"sequence_num":1489,"body":"الراجح: نرى أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمه\" (١).\rقال في المغني: \"ولأن هذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم، فلا يُعوَّل على ما مخالفه\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1892>المحرمات من الحيوانات المأكولة:</span>\r١ - الميتة: وهي كل حيوان حلال الأكل وفارقته الروح من غير ذكاة شرعية ما عدا ميتة السمك والجراد لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: \"أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال\" (٣).\r٢ - المنخنقة: وهي التي التف على عنقها حبلٌ ونحوه فخنقها.\r٣ - الموقوذة: وهي التي ضربت بشيء ثقيل.\r٤ - المتردية: وهي التي تسقط من شيء مرتفع.\r٥ - النطيحة: وهي التي نطحها حيوان آخر برأسه.\r٦ - ما أكل السبع: وهي التي افترسها الذئب ونحوه، جاء ذلك بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، قوله تعالى: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (٤).","footnotes":"(١) رواه أبو داود (٢/ ٩٣)، وصححه ابن حبان (١٠٧٧)، بلوغ المرام لابن حجر (١١٧٢).\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٨/ ٤١٧)، ومواهب الجليل (٣/ ٢٢٧)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٣٠٨).\r(٣) رواه الإِمام أحمد في مسنده (٢/ ٩٧)، رقم (٥٧٢٣٠)، وابن ماجه (٢/ ١١٠٣)، رقم (٣٣١٤).\r(٤) سورة المائدة: ٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065612,"book_id":2019,"shamela_page_id":1490,"part":"7","page_num":24,"sequence_num":1490,"body":"وإذا ما أُدرك شيء منها حيًّا حياة مستقرة فذكى جاز أكلُه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1893>اللحوم المستوردة:</span>\rتستورد بعض البلاد الإِسلامية أنواعًا من اللحوم من بلاد غير إسلامية من أغنام وبقر وغيرها ولذلك حالتان:\r١ - أن تكون من بلاد أهل الكتاب، فهي حِلٌّ للمسلمين بالنص القرآني، ما لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: اللحوم التي تباع في أسواق دول غير إسلامية، إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب فهي حل للمسلمين، إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي، إذ الأصل حلها بالنص القرآني فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر محقق يقتضي تحريمها.\r٢ - أن تكون من بلاد أخرى غير بلاد أهل الكتاب فلا يجوز أكلها، قال الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: أجمع علماء الإِسلام على تحريم ذبائح المشركين من عباد الأوثان ومنكري الأديان ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى (٢).","footnotes":"(١) الملخص الفقهي، للفوزان (ص: ٥٩١).\r(٢) توضيح الأحكام لابن بسام (٧/ ٤٨)، وانظر الفتوى رقم (٩٤٩) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية حيث تناولت حكم اللحوم المستوردة وهي تتفق مع ما ذكرناه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065613,"book_id":2019,"shamela_page_id":1491,"part":"7","page_num":25,"sequence_num":1491,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1894>ثالثا: باب الصيد</span>\rالتعريف في اللغة: مصدر صاد يصيد صيدًا، ويطلق على فعل الاصطياد وكذا على المصيد وهو المقتول (١).\rوفي الاصطلاح: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا، غير مملوك ولا مقدور عليه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1895>أركان الصيد:</span>\rللصيد ثلاثة أركان: صائد، ومصيد، وآله (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1896>أنواع الصيد:</span>\rالصيد نوعان: بري وبحري، وقد سبق الكلام عما يحِلَّ أكلُه مما يعيش في البحر، أما البري فهو المقصود هنا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1897>حكم الصيد:</span>\rالأصل في الصيد الإباحة، ودليل ذلك الكتاب والسُّنة والإجماع.\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٥).\rوأما السُّنة: فمنها حديث أبي ثعلبة الخشني ﵁ أنه سأل رسول الله ﷺ عن الصيد بالقوس والكلب المعلم والكلب غير المعلم: فقال له الرسول ﷺ: \"ما","footnotes":"(١) لسان العرب، مادة: \"صيد\".\r(٢) كشاف القناع، للبهوتي (٦/ ٢١٣).\r(٣) شرح الخرشي على مختصر خليل (٣/ ٨).\r(٤) سورة المائدة: ٩٦.\r(٥) سورة المائدة: ٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065614,"book_id":2019,"shamela_page_id":1492,"part":"7","page_num":26,"sequence_num":1492,"body":"صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلمًا فأدركت ذكاته فكل\" (١).\rوأما الإجماع: فقال ابن قدامة في المغني (٢): \"وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد\".\rوقال ابن هبيرة (٣): \"واتفقوا على أن الله ﷾ أباح الصيد\".\rوالإباحة تكون إذا كان لحاجة الإنسان ومعاشه، أما إذا كان لغير حاجة وإنما للهو فهو مكروه لقوله ﷺ: \"لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا\" (٤).\rوأما المعقول: فإن الصيد نوع اكتساب وانتفاع، فكان مباحًا بمنزلة الاحتطاب (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1898>شروط الصيد:</span>\rإذا أدرك الصيد حيًا فتجب ذكاته، أما إذا كان ميتًا بصيده فيشترط لحله شروط:\r١ - أهليه الصائد وهو من تحل ذكاة ذبيحته وأن يكون غير مُحْرِمٍ بحج أو عمرة.\r٢ - أن تكون آلة الصيد حادة أو سهما يخرق الجلد، أو تكون جارحًا معلمًا كالكلب والصقر.\r٣ - إرسال الآلة قاصدًا للصيد، فلا يحل إن استرسل بنفسه.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٧/ ١١٢)، ومسلمٌ في باب الصيد (٣/ ١٥٣٢).\r(٢) المغني لابن قدامة (١٣/ ٢٥٧).\r(٣) الإفصاح (٢/ ٣٠٢).\r(٤) أخرجه مسلمٌ من حديث ابن عباس (٣/ ١٥٤٩).\r(٥) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٨/ ١١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065615,"book_id":2019,"shamela_page_id":1493,"part":"7","page_num":27,"sequence_num":1493,"body":"٤ - قول الصائد باسم الله عند إرسال جارحه أو سهمه وألا يتركها عمدًا عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة فإن تركها عمدًا فلا تحِلُّ. وأما إذا تركها نسيانًا فإن الحنفية والمالكية وهو رواية عند أحمد يرون إباحتها لقوله ﷺ: \"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان\" (١).\rويرى الشافعية أنَّ التسمية عند ذلك سُنَّة فإنْ تركها عمدًا أو سهوًا جاز أكل الصيد (٢).\rالراجح: هو عدم حل الصيد إن ترك التسمية عمدًا، أما إن تركها نسيانًا فإنه يجوز أكله لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٣).\rوقد وردت في ذلك أحاديث منها حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل\" (٤)، وله شاهد عند أبي داود وفي مراسيله بلفظ: \"ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر\"، ورجاله موثقون (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1899>الصيد المحرَّم:</span>\rيُحْرَمُ الصَّيدُ في عدة صور منها:\r١ - أن يكون الصائدُ مُحْرِمًا بحج أو عمرة، والصيدُ بريًا، لقوله تعالى:","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥٩)، وقد بين الزيلعيُّ في نصب الراية طرقه ومن أخرجه [نصب الراية (٢/ ٦٤)].\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٥/ ٤٩)، والقوانين الفقهية، لابن جزى (ص: ١٩٦)، ونهاية المحتاج، للرملي (٨/ ١٠٦)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٥٧).\r(٣) سورة البقرة: ٢٨٦.\r(٤) أخرجه الدارقطني وأخرجه عبد الرزاق بإسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عباس موقوفًا عليه.\r(٥) الدراقطني (٤/ ٢٩٦)، أبو داود في المراسيل (٣٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065616,"book_id":2019,"shamela_page_id":1494,"part":"7","page_num":28,"sequence_num":1494,"body":"﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (١)، وبهذا يقول جميع الفقهاء.\r٢ - أن يكون الصيد في الحَرَمِ لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ (٢).\r٣ - أن يكون الصيد مملوكًا لشخص آخر، وقد ورد ذلك في التعريف: \"غير مملوك\".\r٤ - أن يكون الصيد مُهَلًّا به لغير الله لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1900>حكم الصيد إذا غاب عن صائده فترة ثم وجده ميتًا:</span>\rيختلف العلماء في ذلك: فيرى أبو حنيفة أنه يباح إن لم يكن ترك طلبه وإن تشاغل عنه ثم وجده لم يبح.\rويرى المالكية: أنه لا يباح إلا إذا تحقق أن مقاتله أنفذت بالصيد.\rويرى الشافعية: أنه إذا غاب عنه ثم وجده ميتًا، فلا يحِلُّ على الصحيح عندهم؛ لاحتمال موته بسبب آخر.\rويرى الحنابلة أنه إن وجده ميتًا، وسهمه فيه ولا أثر به غيره أو وجد كلبه معه حل أكله وإلا فلا يجوز أكله (٤).\rالراجح: إنه إن وجد الصيد وبه أثر سهمه، ولم يوجد به أثر آخر أو وجد كلبه معه فإنه يحل أكله لحديث عدي بن حاتم عند البخاري وفيه أنه قال للنبي","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٩٦.\r(٢) سورة العنكبوت: ٦٧.\r(٣) سورة البقرة: ١٧٣.\r(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٠١)، والقوانين الفقهية، لابن جزى (ص: ١٩٦)، وروضة الطالبين، للنووي (ص: ٤٦٢)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٧٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065617,"book_id":2019,"shamela_page_id":1495,"part":"7","page_num":29,"sequence_num":1495,"body":"- ﷺ: يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتًا وفيه سهمه قال: \"يأكل منه إن شاء\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1901>أدوات الصيد:</span>\rللصيد أدوات منها:\r١ - ما له حد يصلح للقطع كالسيف والسكين.\r٢ - ما ينطلق منها آلة أخرى ولها رأس محدد يصلح للخزق كالسهم أو يكون له رأس محدد لا ينطلق منه آله أخرى كالحديدة المثبتة في رأس العصا.\rوهذه الأدوات ونحوها يجوز الاصطياد بها إذا قتلت الصيد بحدها أو رأسها، أما الآلات التي تقتل بالثقل كالحجر أو العصا غير محددة الرأس أو المعراض (٢) ونحوها فلا يجوز الاصطياد بها، وما رمى بها فإنه لا يحل؛ لأنه من الموقوذة إلا أن يُدرَك حيًّا فيذكى، لما روى عدي بن حاتم ﵁ أنه قال للنبي ﷺ: إني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب، فقال: \"إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله\"، وفي لفظ له قال، قال رسول الله ﷺ: \"ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت\" (٣).\r٣ - الاصطياد بالشبكة: وذلك بأن ينصب شبكة فيقع فيها صيد، فإن أدركه حيًّا وذبحه جاز أكله وإلا فلا.\r٤ - الاصطياد بالبندق (٤) والحذف: ولا يجوز الاصطياد بهما لقوله ﷺ: \"إنها","footnotes":"(١) رواه البخاري (٥/ ٢٠٨٩)، وأبي داود في سننه (٣/ ١٠٩).\r(٢) المعراض: عود محدد قد يكون في رأسه حديد يشبه السهم ويحذف به الصيد، المغني (١٣/ ٢٨٢).\r(٣) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٢٩).\r(٤) البندق: وهو ما يصنع من طينة مدورة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065618,"book_id":2019,"shamela_page_id":1496,"part":"7","page_num":30,"sequence_num":1496,"body":"لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًا, ولكنها تكسر السن وتفقأ العين\" (١).\r٥ - الاصطياد بالسهم المسموم: لا يجوز الاصطياد بذلك؛ لأنه اجتمع فيه مباح ومحرم فغلب المحرم.\r٦ - الاصطياد بالحيوان المعلم وهو ما يسمى بالجوارح من الكلاب والسباع كالفهد والنمر والأسد والطيور كالصقر والعقاب، وكل ما يقبل التعلم وعلم فيجوز الصيد به بحيث إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر (٢) فإن قتله الجارح أكل وإن لم يقتله قام بتذكيته.\r٧ - الصيد بالسلاح الحديث: من بنادق الرصاص وغيرها من الأسلحة، وهذه يجوز الصيد بها ويحل أكلها لأنها تخرق وتجرح الحيوان والطير الذي يتم صيده بها فإن أمسكها وبها حياة فإنه يجب تذكيتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1902>ما يباح للمضطر ومن يخاف على نفسه الموت:</span>\rإذا حدث للإنسان مجاعة بحيث لم يجد ما يأكله من الطعام الحلال فإنَّ العلماء يجمعون على أنه يجوز له الأكل من الميتة، وذلك بما يكفي لسد جوعه لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣).\rوإذا وجد المضطر حيوانًا مختلفًا في تحريمه وآخر متفقًا عليه، فإنه يأكل من المختلف فيه، كما لو وجد خنزيرًا وثعلبًا فإنه يأكل من الثعلب.\rوإذا وجد المضطر طعامًا لغيره مضطرًا مثله لم يبح له أخذه، وإن كان مستغنيًا","footnotes":"(١) رواه مسلم في كتاب الصيد (٣/ ١٥٢٩).\r(٢) تبيين الحقائق، للزيلعي (٦/ ٥٠)، القوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ١٩٧)، وحاشية إعانة الطالبين، لأبي بكر البكري (٢/ ٣٤٤)، والمغني، لابن قدامة (١٣/ ٢٥٧).\r(٣) سورة البقرة: ١٧٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065619,"book_id":2019,"shamela_page_id":1497,"part":"7","page_num":31,"sequence_num":1497,"body":"عنه أخذه بثمنه، فإن منعه منه صاحبه أخذه قهرًا مع ضمانه له متى قدر.\rفإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع للطعام فلا ضمان فيه (١).\rوذلك حماية للنفس المعصومة من التلف، وهو من الضروريات الخمس التي جاء الإِسلام بالمحافظة عليها: \"وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1903>اقتناء الكلب:</span>\rيجوز اقتناء الكلب لغرض الصيد أو الحراسة، وما عدا ذلك فلا يجوز اقتناؤه، بل قد وردت أحاديث في النهي عن اقتناء الكلب إلا ما استثني، ومن ذلك ما رواه ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان\" (٢).\rفعلى المسلم الالتزام بتعاليم الإِسلام، وألا ينساق في تقليد بعض الأمم التي ليست قدوة فيما تفعله أو تتركه مما يتعارض مع الدين الإِسلامي الحنيف.","footnotes":"(١) القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٩٤)، الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٣١٥)، والعدة شرح العمدة (ص: ٤٥٤).\r(٢) رواه البخاري (٩/ ٥٢٥)، ومسلمٌ (١٥٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065620,"book_id":2019,"shamela_page_id":1498,"part":"7","page_num":33,"sequence_num":1498,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1904>كتاب الأيمان والنذور</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065621,"book_id":2019,"shamela_page_id":1499,"part":"7","page_num":35,"sequence_num":1499,"body":"كتاب الأيمان والنذور\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1905>أولًا: باب الأيمان</span>\rالتعريف في اللغة: الأيمان بفتح الهمزة وهي جمع يمين، ومن معاني اليمين لغة: القوة والقسم، والبركة واليد اليمنى؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد يمين صاحبه (١).\rواصطلاحًا: هي توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1906>الأصل في مشروعية الأيمان وثبوت حكمها:</span>\rالأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.\rأما الكتاب: فقول الله سبحانه: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (٣).\rوأما السنة: فقول النبي ﷺ: \"إني والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتت الذي هو خير، وتحللتها\" (٤).\rوأما الإجماع: فقال ابن قدامة: \"وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها\" (٥).","footnotes":"(١) المصباح المنير مادة: \"يمين\".\r(٢) المبدع لابن مفلح (٩/ ٢٥١).\r(٣) سورة المائدة: ٨٩.\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٤/ ١٠٩)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٧٠).\r(٥) المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065622,"book_id":2019,"shamela_page_id":1500,"part":"7","page_num":36,"sequence_num":1500,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1907>حكمة التشريع:</span>\rتعارف الناس في جميع العصور على أساليب التأكيد باليمين، وذلك لحمل المخاطبين على الثقة بكلام الحالف وصدقه بما أخبر عنه ووفائه بما التزم به، وجاء الإِسلام بشرعية ذلك مع الاقتصار على الحلف بالله أو صفة من صفاته لما فيه من تعظيمٍ لله تعالى، وحث على الوفاء بالعقد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1908>صيغ اليمين:</span>\rلليمين صيغ متعددة منها:\r١ - الحلف باسم من أسماء الله تعالى، التي لا يُسمَى بها سواه نحو قوله: والله والرحمن، والأوَّلِ الذي ليس قبله شيء، ورب السموات والأرض والذي نفسي بيده ونحو هذا.\r٢ - ما ينصرف إطلاقه إلى الله ﷾ وُيسمَى به غير الله تعالى مجازًا مثل الخالق، الرازق، الرب، الملك، الجبار، ونحوها، فهذا قد يسمى به غير الله مجازًا بدليل قوله تعالى: ﴿وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ (١)، وقوله: ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ (٢).\rوهذا إن نوى به اسم الله تعالى أو أطلق. كان يمينًا؛ لأنه بإطلاقه ينصرف إليه وإن نوى به غير الله تعالى لم يكن يمينًا؛ لأنه يستعمل في غيره.\r٣ - ما يسمى به الله تعالى وغيره، ولا ينصرف إليه بإطلاقه كالحي والعالم والكريم، فهذا إن قصد به اليمين باسم الله تعالى كان يمينًا وإن أطلق أو قصد غير الله تعالى لم يكن يمينًا.","footnotes":"(١) سورة الصافات: ١٢٩.\r(٢) سورة يوسف: ٥٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065623,"book_id":2019,"shamela_page_id":1501,"part":"7","page_num":37,"sequence_num":1501,"body":"٤ - ما هو صفة من صفات ذات الله تعالى لا يحتمل غيرها، كعزة الله تعالى، وعظمته، وجلاله، وكالحلف بالقرآن الكريم، أو المصحف الشريف؛ لأن القرآن وما في المصحف كلام الله تعالى وصفة من صفاته.\rفهذه تنعقد بها اليمين كقوله تعالى: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (١).\r٥ - ما هو صفة لله تعالى ويوصف بها غيره، كعلم الله وقدرته، فمتى أقسم بها كان يمينًا.\r٦ - ما لا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله تعالى، لكن ينصرف بإضافته إلى الله سبحانه لفظًا أو نية كالعهد والميثاق والأمانة ونحوه، فهذا لا يكون يمينًا إلا بإضافته أو نيته (٢).\r٧ - إذا قال: وحق الله فهي يمين عند المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وفي رواية عند الحنفية أنه ليس يمينًا؛ لأن حق الله ليست صفة له.\r٨ - إذا قال: لعمر الله أو على عهد الله وأمانته، فهو يمين منعقدة عند الجمهور وقال الشافعية. إن نوى بها اليمين فيمين وإن أطلق فلا لتردد اللفظ بينهما.\rويكره الإفراط في الحلف بالله تعالى لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾ (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1909>حروف القسم:</span>\rحروف القسم ثلاثة: الباء والواو والتاء:","footnotes":"(١) سورة ص: ٨٢.\r(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٤٦)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٧٨)، وروضة الطالبين (ص: ١٨٧٠)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٤٥٢).\r(٣) سورة القلم: ١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065624,"book_id":2019,"shamela_page_id":1502,"part":"7","page_num":38,"sequence_num":1502,"body":"فأما الباء: فهي الأصل وتدخل على الظاهر والمضمر جميعًا.\rثم الواو: وهي تدخل على الظاهر فقط، وهي أكثر استعمالًا للقسم في الكتاب والسنة.\rثم التاء: وهي بدل من الواو وتختص باسم واحد من أسماء الله تعالى، وهو الله ولا تدخل على غيره فيقال تالله، كقوله تعالى: ﴿تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ (١).\rويجوز القسم بغير حروف القسم مثل قوله: آلله لأفعلن كذا، فإنه يكون يمينًا بغير حاجة إلى النية، وذلك هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وذهب الشافعي إلى أنّه لا يكون يمينًا إلا بالنية؛ لأن ذكره اسم الله تعالى بغير حرف القسم ليس بصريح بها القسم فلا ينصرف إليه إلا بالنية (٢).\rالراجح: اعتبار قول: الله لأفعلن قسمًا دون حاجة إلى النية؛ لأنه سائغ في العربية، ولورود الشرع به حيث روى أن عبد الله بن مسعود ﵁ أخبر النبي ﷺ أنه قتل أبا جهل، فقال: \"آالله إنك قتلته؟ \" قال: آلله إني قتلته (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1910>أنواع اليمين:</span>\rالأيمان على ثلاثة أنواع:\r١ - الحلف على أمر يظن صدق نفسه فبان بخلافه: ومن ذلك ما يجري على","footnotes":"(١) سورة النحل: ٥٦.\r(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٥٨)، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، للحطاب (٣/ ٣٦١)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاج (ص: ٧١)، مطبعة محمَّد على القاهرة ١٣٨٤ هـ والمبدع شرح المقنع (٩/ ٢٦١).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٤٠/ ١١٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065625,"book_id":2019,"shamela_page_id":1503,"part":"7","page_num":39,"sequence_num":1503,"body":"لسان المتكلم بدون قصد: كـ \"والله\"، و\"بلى والله\"، \"وتالله\" فهذا لغو لا إثم فيه ولا كفارة عند الفقهاء، جاء في الفتوى رقم (٥٥٢٨) من فتاوي اللجنة الدائمة في السعودية: أن اللغو هو أن يحلف على شيء يظن أنه كما حلف ثم يتبين خلافه وكذا منه قول المسلم: \"لا والله، وبلى من غير قصد الحلف\".\r٢ - الحلف على أمر ماضٍ كاذبًا عالمًا وهذا هو اليمين الغموس، وسميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي من الكبائر، وعلى الحالف بها التوبة إلى الله، فقد رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: \"من الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس\" (١)، ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: أنه لا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكفر ويرى الشافعية أن فيها الكفارة.\rالراجح: أنه لا كفارة فيها، وإنما يجب التوبة مما أقدم عليه.\r٣ - الحلف على أمر حال أو مستقبل قاصدًا لليمين فهذا يمين منعقدة (٢) يترتب عليها الأحكام التي يأتي بيانها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1911>حكم الأيمان:</span>\rيكون حكم اليمين وفقًا للأحكام التكليفية الخمسة:\r١ - الواجب: يجب القيام به، وهو اليمين التي يترتب عليها نجاة معصوم من","footnotes":"(١) رواه البخاري (٨/ ١٧١)، الحديث (٦٦٧٥).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٤٢)، والقوانين الفقهية، لابن جزى (ص: ١٧٩)، وروضة الطالبين، للنووي (ص: ١٨٦٧)، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (٩/ ٢٦٤). البر هو الموافقة لما حلف عليه والحنث هو المخالفة لما حلف عليه من نفي أو إثبات القوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ١٨١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065626,"book_id":2019,"shamela_page_id":1504,"part":"7","page_num":40,"sequence_num":1504,"body":"هلكة، ومنه إنجاء نفسه مثل أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء.\r٢ - المندوب: وذلك كالحلف الذي يتعلق به إصلاح بين متخاصمين، والحلف على فعل طاعة أو ترك معصية.\r٣ - المباح: كالحلف على فعل مباح أو تركه، والحلف على خبر بشيء صادق فيه أو يظن صدقه.\r٤ - المكروه: الحلف على البيع والشراء.\r٥ - المُحَرَّم: وهو الحلف الكاذب، ومنه الحلف على فعل محرم أو ترك واجب (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1912>شروط الأيمان:</span>\rللأيمان شروط يجب تحققها فيها حتى تكون منعقدة يترتب عليها حكمها:\r١ - أن يكون الحالف بالغًا عاقلًا مسلمًا مختارًا قاصدًا لليمين.\r٢ - أن يكون المحلوف عليه أمرًا مستقبلًا.\r٣ - عدم الفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بسكوت كما لو قال بالله ثم سكت وبعد فترة قال لأفعلن كذا.\r٤ - خلو اليمين عن الاستثناء نحو أن يقول الحالف: إن شاء الله، أو: إلا أن يشاء الله أو: ماشاء الله (٢).","footnotes":"(١) المبدع لابن مفلح (٩/ ٢٥٣).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٤٠)، والقوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ١٧٩)، والإقناع (٥/ ٧٥)، والمغني، لابن قدامة (١٣/ ٤٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065627,"book_id":2019,"shamela_page_id":1505,"part":"7","page_num":41,"sequence_num":1505,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1913>الاستثناء في اليمين:</span>\rالمراد بالاستثناء هو التعليق بمشيئة الله -تعالى- أو نحوه مما يبطل الحكم كما لو قال الحالف عقب حلفه: إن شاء الله. أو: إلا أن يشاء الله، أو: ما شاء الله، أو: إلا إن يبدو لي غير هذا، أو: إذا يسر الله.\rوقد أجمع العلماء على أنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها، وذلك لقول النبي ﷺ: \"ومن حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1914>شروط صحة الاستثناء:</span>\r١ - الدلالة على الاستثناء باللفظ أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة أخرس، ولا يكفي الاستثناء بالنية من غير قول أو ما يقوم مقامه.\r٢ - أن يكون الاستثناء متصلًا باليمين، بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي ولا يسكت بينهما سكوتًا يمكن الكلام فيه.\r٣ - أن يقصد الاستثناء فإن سبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد لم يصح؛ لأن اليمين لا تنعقد من غير قصد فكذلك الاستثناء (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1915>كفارة الأيمان:</span>\rالأصل في كفارة الأيمان الكتاب والسنة والإجماع:\rأما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٨/ ١٨٢).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٨٠)، وبداية المجتهد، لابن رشد (١/ ٤١٢)، والمغني، لابن قدامة (١٣/ ٤٨٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065628,"book_id":2019,"shamela_page_id":1506,"part":"7","page_num":42,"sequence_num":1506,"body":"أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (١).\rوأما السُّنة: فقول النبي ﷺ: \"إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك\" (٢).\rوأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى.\rقال ابن هبيرة: \"واتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين على أي وجه كان، من كونه طاعة أو معصية أو مباحًا\" (٣).\rوالكفارة واجبة على التخيير ابتداء والترتيب انتهاء، فالحالف إذا حنث وجب إحدى ثلاث وهو مخير بين فعلها وهي:\r١ - إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز (٤)، ونحوهما من قوت البلد.\r٢ - كسوة عشرة مساكين، وهي تختلف من بلد إلى بلد حسب ما يلبسه الرجال والنساء.","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٨٩.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٦٦٢٢)، ومسلمٌ (١٦٥٢).\r(٣) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٣٢٤).\r(٤) انظر: الفتوى رقم (١١٩٣٤) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية، وفيها أن ذلك يعادل كيلو ونصف تقريبًا, ولا يجوز إعطاء طعام العشرة لواحد، بل لا بد من العشرة كما في الآية، ويجزيه أن يصنع طعامًا ويدعو عشرة فقراء. فتوى رقم (٨٢٦٧). وله أن يشتري طعامًا يكفيهم ويوزعه عليهم، وله أن يعطي الجمعيات التي تتولى هذا الأمر مائة ريال أو نحوها وتخرج عنه إطعام عشرة مساكين.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065629,"book_id":2019,"shamela_page_id":1507,"part":"7","page_num":43,"sequence_num":1507,"body":"٣ - تحرير رقبة.\rفإن عجز عن هذه الثلاث وجب عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات.\rقال في المغني: \"أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار بين فعل أي من هذه الخصال؛ لأن أو للتخيير فإن عجز عن الثلاث انتقل إلى الترتيب ووجب عليه صيام ثلاثة أيام\" (١).\rولا يجوز له الصيام قبل العجز عن أداء الخصال الثلاث، فإن بدأ بالصيام ثم وجد الإطعام فهل يترك الصيام ويطعم؟ في ذلك قولان لأهل العلم:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1916>عمل ما حلف عليه ناسيًا:</span>\rإذا حلف ألا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا فقد اختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فيرى أبو حنيفة ومالك وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد أنه يحنث وعليه الكفارة؛ لأنه فعل ما حلف عليه قاصدًا لفعله، فلزمه الحنث كالذاكر.\r٢ - ويرى الشافعي وأحمدُ في رواية لكل منهما أن الناسي لا يحنث بفعله ولا كفارة عليه.\rالراجح: أن الناسي لا يحنث بفعله ما حلف عليه لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (٢).\rولقول النبي ﷺ: \"إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" (٣)، وهو في ذلك غير قاصد للمخالفة فلا كفارة عليه.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٦٢)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٤١٧)، والإقناع، للشربيني (٥/ ٧٥)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٥٨).\r(٢) سورة الأحزاب: ٥.\r(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥٩)، وقد بين الزيلعيُّ طرقه، نصب الر اية (٢/ ٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065630,"book_id":2019,"shamela_page_id":1508,"part":"7","page_num":44,"sequence_num":1508,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1917>عمل ما حلف عليه مكرهًا:</span>\rإن المكره على الفعل لا يخلو إما أن يكون مكرهًا ملجأ إليه: مثل أن يحلف ألا يدخل دارًا فحُمِل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع، فيرى أبو حنيفة: أنه لا يحنث ولا كفارة عليه، وهو قول مالك وأحمدُ وهو الصحيح.\rوإما أن يُكرَه على الفعل بالضرب والتهديد بالقتل ونحوه، فهذا يختلف فيه الفقهاء فيرى أبو حنيفة ومالك: أنه يحنث إن عمل ما حلف عليه مكرهًا بذلك؛ لأن الكفارة لا تسقط بالشبهة، ويرى أحمد وهو قول للشافعي أنه لا يحنث لحديث: \"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" (١)، وعمله ذلك نوع إكراه فلا يحنث به (٢)، وهو الصحيح -إن شاء الله-.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1918>تعدد الكفارة:</span>\rإذا حلف الإنسان أيمانًا وحنث فيها فقد اختلف الفقهاء هل تتداخل الكفارات فتجزئه كفارة واحدة أو لا تتداخل فيجب عليه كفارة لكل يمين على النحو الآتي:\r١ - فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة في قول لكل منهم أنه إذا كرر الأيمان على فعل واحد أو حلف يمينًا واحدة على عدة أشياء كما لو حلف ألا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ثم حنث في أحدها فعليه كفارة واحدة؛ لأن الكفارات تتداخل، أما إذا كرر الأيمان على عدة أفعال ثم حنث فيها فعليه كفارة لكل يمين.\r٢ - ويرى المالكية: أن من حلف على أمور شتى بيمين واحدة أن كفارته","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ١٨).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٤٥)، والقوانين الفقهية (ص: ١٨١)، وروضة الطالبين (ص: ١٨٩٩)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٤٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065631,"book_id":2019,"shamela_page_id":1509,"part":"7","page_num":45,"sequence_num":1509,"body":"كفارة يمين واحدة كالجمهور، أما إذا حلف بأيمان شتى على شيء واحد فإن الكفارة تتعدد بعدد الأيمان، كما إذا حلف أيمانًا شتى على أشياء مختلفة، وكذلك من حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى بقوله والله السميع العليم فإن عليه كفارات بعدد الصفات الواردة في اليمين (١).\rالراجح: نرى أن الراجح هو قول الجمهور؛ لأن الكفارات تتداخل في ذلك بخلاف تكرار الأيمان على عدة أفعال، فيلزمه كفارة لكل حنث في يمين: قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: \"من كرَّر أيمانًا قبل التكفير فروايات، ثالثها وهو الصحيح: إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارات\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1919>وقت إخراج الكفارة:</span>\rلا يجوز تقديم الكفارة على اليمين باتفاق الفقهاء؛ لأنه تقديم للحكم قبل سببه. وقد اختلف الفقهاء في وقت الكفارة هل تتقدم الحنث في اليمين أو تكون بعده:\r١ - فقال أبو حنيفة وهو رواية في مذهب مالك: لا تتقدم الكفارة الحنث، وإنما تكون بعد وقوعه؛ لأن الحنث هو السبب فلا تتقدم عليه.\r٢ - وقال الشافعي وأحمدُ وهو رواية في مذهب مالك: يجوز تقديمها على الحنث لحديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي ﷺ قال: \"يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير\" (٣).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٥٠)، وبداية الجتهد، لابن رشد (١/ ٤٢٠)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٤٧٢).\r(٢) الاختبارات (ص: ٤٧٤).\r(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٨٠)، ورجاله ثقات، المبدع في شرح المقنع (٩/ ٢٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065632,"book_id":2019,"shamela_page_id":1510,"part":"7","page_num":46,"sequence_num":1510,"body":"وروي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وسلمان (١).\rالراجح: هو جواز تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها بعده لحديث عبد الرحمن بن سمرة، حيث ورد فيه تقديم الكفارة على الحنث كما هو عند البخاري ومسلمٌ (٢)، وورد التأخير كما هو في لفظ البخاري: \"فأت الذي هو خير وكفر عن يميك\"، ولأن الحنث شرط لوجوب الكفارة وليس سببًا، وإنما السبب اليمين وذلك كتعجيل الزكاة بعد تمام النصاب وقبل الحول، وإذا تقدمت سميت تحلة اليمين وإذا تأخرت سميت كفارة اليمين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1920>التأويل في اليمين:</span>\rمعنى التأويل: أن يقصد بكلامه معنى محتملًا يخالف ظاهره نحو أن يحلف أنه أخي يقصد أخوة الإِسلام.\rللمتأول في اليمين ثلاث حالات:\r١ - أن يكون مظلومًا: مثل أن يستحلفه ظالم على شيء، لو صدقه لظلمه أو ظلم غيره، فهذا يقبل تأويله، دليل ذلك ما رواه سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله ﷺ -ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: \"أنت أبرُّهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم\" (٣).\r٢ - أن يكون الحالف ظالمًا: كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده فهذا","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٣/ ١٦٤)، وبداية المجتهد، لابن رشد (١/ ٤٢٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ٢٧٨).\r(٢) البخاري (١١/ ٦٢٩)، ومسلمٌ (٦/ ١١٨).\r(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٠)، وابن ماجه (١/ ٦٨٥)، والإمام أحمد في المسند (٤/ ٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065633,"book_id":2019,"shamela_page_id":1511,"part":"7","page_num":47,"sequence_num":1511,"body":"ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف ولا ينفع الحالف تأويله لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"يمينك على ما يصدقك به صاحبك\" (١)، ولأنه لو ساغ التأويل لبطل المعنى المبتغى باليمين، وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق، قال في المغني (٢): \"ولا نعلم في هذا مخالفًا\".\r٣ - ألا يكون ظالمًا أو مظلومًا: فإنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف ويقبل تأويله في ذلك إذا كان اللفظ يحتمل مما نواه، وذلك أخذًا من قوله ﷺ: \"وإنما لكل امرئ ما نوى\"، فتدخل فيه الأيمان، فإن لم يكن نوى شيئًا فيرى الحنابلة أنه يرجع إلى سبب اليمين وما أثارها لدلالة ذلك على النية وإن عدمت النية والسبب رجع في اليمين إلى ما تناوله الاسم شرعًا، ثم ما تناوله الاسم عرفًا، وبعد ذلك ما تناوله الاسم لغة.\r* ويذهب الحنفية: إلى أن اليمين ينصرف إلى العرف إذا لم يكن للحالف نية ثم يراعى المعنى اللغوي بعد ذلك.\r* ويرى المالكية: أن تراعى نية الحالف، فإن لم يكن له نية روعي بساط يمينه وهو السبب على اليمين، وإلا فيعتبر العرف، فإن لم يكن فتحمل اليمين على الظاهر اللغوي.\r* ويرى الشافعية: أن الاعتبار بنية الحالف أولًا، فإن لم يكن فالعبرة بظاهر اللفظ ثم يتبع العرف إذا كان مطردًا (٣).","footnotes":"(١) رواه مسلم (٣/ ١٢٧٤).\r(٢) المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٩٩).\r(٣) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٤/ ٣٧٧)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ١٤١)، وروضة الطالبين (ص: ١٨٧٧)، والمغني، لابن قدامة (١٣/ ٤٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065634,"book_id":2019,"shamela_page_id":1512,"part":"7","page_num":48,"sequence_num":1512,"body":"ومن هذا يتبين أن الفقهاء يتفقون على اعتبار النية أولًا، فإن لم تكن نية فيرى بعضهم تقديم السبب وبعضهم تقديم العرف، وهذه اجتهادات في الأولى في الترتيب بينها ولا مانع منه، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1921>الحلف بغير الله تعالى:</span>\rلا يجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته عند الفقهاء، نحو أن يحلف بأبيه أو الكعبة أو الملائكة أو غيرهم، وذلك لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت\" (١).\rولحديث: \"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك\" (٢).\rقال ابن عبد البر: وهذا أصل مجمع عليه، ومن حلف بغير الله تعالى فقد عظَّم غير الله تعظيمًا يشبه تعظيم الرب ﵎ ولهذا سُمِّي شركًا لكونه أشرك مع الله غيره في تعظيمه بالقسم به (٣).","footnotes":"(١) رواه البخاري (١٠/ ٦٣٤)، رقم (٦١٠٨) واللفظ له، ومسلمٌ (٦/ ١٠٨)، رقم (٤٢٣٣).\r(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذيُّ (١٥٣٩)، واللفظ له.\r(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام (٤/ ٣٦٥)، والقوانين الفقهية لابن جزى (ص: ١٧٨)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاج للشربيني الخطيب (٥/ ٧١)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٤٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065635,"book_id":2019,"shamela_page_id":1513,"part":"7","page_num":49,"sequence_num":1513,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1922>ثانيًا: باب النذور</span>\rتعريف النذر لغة؛ مصدر نذرت أنذِرُ بضم الذال وكسرها، أي أوجبت على نفسي شيئًا لم يكن واجبًا علي (١).\rواصطلاحًا: هو إلزام مكلف مختار نفسَهُ لله تعالى شيئًا غيرَ لازم بأصل الشرع بكل قول يدل عليه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1923>أركان النذر:</span>\rللنذر ثلاثة أركان: الناذر والمنذور وصيغة النذر (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1924>شروط النذر:</span>\r١ - أن يكون الناذر بالغًا عاقلًا، فلا يصح نذر الصبي والمجنون؛ لأنهم غير مكلفين لقوله ﷺ \"رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ\" (٤).\r٢ - أن يكون الناذر مسلمًا، وذلك عند الحنفية والمالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، ويرى الحنابلة صحة النذر من الكافر ويقضيه إذا أسلم لحديث عمر ﵁: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال النبي ﷺ: \"أوف بنذرك\" (٥). وهذا نذر في الجاهلية وقام بوفائه في الإِسلام.","footnotes":"(١) لسان العرب مادة: \"نذر\".\r(٢) كشاف القناع، للبهوتي (٦/ ٢٧٣).\r(٣) القوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ١٨٨)، وروضة الطالبين (ص: ٤٨٠).\r(٤) أخرجه أبو داود (٤٤٠٣)، والنسائيُّ (٣٤٦٢).\r(٥) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلمٌ (١٦٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065636,"book_id":2019,"shamela_page_id":1514,"part":"7","page_num":50,"sequence_num":1514,"body":"٣ - أن يكون الناذر مختارًا غير مكره لحديث: \"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" (١).\r٤ - ألا يكون المنذور واجبًا؛ لأنه واجب عليه بدون النذر، ولا يصح التزام ما هو لازم أصلًا، وهذا قول أكثر الفقهاء، ويرى طائفة منهم وهو رواية عن أحمد أنه ينعقد وعليه الكفارة إن لم يقم بالواجب.\r٥ - ألا يكون المنذور مستحيلًا، كنذر صوم يوم أمس.\r٦ - أن يلفظ فيه بالقول، ولا يكفي فيه مجرد النية (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1925>حكم النذر:</span>\rاختلف العلماء في النذر لله تعالى على النحو الآتي:\r١ - يرى الحنابلة أن إيجاب الإنسان على نفسه بالنذر شيئًا غير واجب مكروه لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ نهى عن النذر وقال: \"إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل\" (٣).\rولأنه يثقل على نفسه بهذا النذر، والأولى بالمسلم أن يفعل الخير بدون نذر ولو كان مستحبًا لفعله النبي ﷺ وأفاضل أصحابه.\rوالنذر لا يرد من قضاء الله شيئًا, ولكن قد يصادف موافقة المطلوب، فيظن الناذر أنه بسببه وليس ذلك صحيحًا، وإذا أوجب على نفسه شيئًا بالنذر، فإنه يجب عليه الوفاء بشروطه.","footnotes":"(١) صحيح ابن حبان (١٦/ ٢٠٢)، رقم (٧٢١٩)، سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩).\r(٢) البدائع للكاساني (٦/ ٢٨٦٢)، والقوانين الفقهية لابن جزى (ص: ١٨٨)، وروضة الطالبين (ص: ٤٨٠)، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (٩/ ٣٢٥).\r(٣) رواه البخاري (٦٦٠٨)، ومسلمٌ (١٦٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065637,"book_id":2019,"shamela_page_id":1515,"part":"7","page_num":51,"sequence_num":1515,"body":"٢ - ويرى المالكية أن النذر المطلق مستحب، وهو ما أوجبه الناذر على نفسه شكرًا لله تعالى على ما حصل ووقع من نعمة أو دفع من نقمة كمن نجَّاه الله من كربة أو شفي مريضه أو رَزَقه مالًا أو علمًا ويجب على الناذر الوفاء بنذره.\r٣ - ويرى الحنفية أن النذر الصحيح قربة مشروعة، وهو ما يراه الشافعي في نذر التبرر وهو ما يقصد به الناذر فعل قربة من صلاة أو صيام ونحوه وهو مأخوذ من البر؛ لأن الناذر يطلب به البر والتقرب إلى الله تعالى، وهو مكروه في نذر اللجاج وهو ما يقع حال المخاصمة والغضب (١).\rوالأصل في الوفاء بالنذر:\rالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (٢).\rوأما السُّنة: فما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \"من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه\" (٣).\rوأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به (٤).\rوأما المعقول: فإن المسلم يحتاج أن يتقرب إلى الله تعالى بنوع من القرب المقصودة، لما يترتب عليها من نيل الثواب عليها في الآخرة، فيلزم نفسه بها جهادًا لنفسه ليفوز بعاقبتها الحميدة.","footnotes":"(١) البدائع (٦/ ٣٨٨٣)، والقوانين الفقهية (ص: ١٨٨)، وروضة الطالبين (ص: ٤٨٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ٣٢٤).\r(٢) سورة الإنسان: ٧.\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٦٦٩٦).\r(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٦/ ٢٨٨٣)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٦٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065638,"book_id":2019,"shamela_page_id":1516,"part":"7","page_num":52,"sequence_num":1516,"body":"ولا بد أن يكون النذر لله تعالى؛ لأنه نوع من العبادة، ولا يجوز صرفها لغير الله تعالى، سواء كان لملك أو نبي أو ولي أو غير ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1926>أقسام النذر:</span>\rيذكر الفقهاء أقسامًا متعددة ويمكن حصرها فيما يأتي:\r١ - نذر الطاعة والتبرر: كالتزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها، أو نقمة استدفعها كقوله: إن شفاني الله فلله علي صوم شهر، فهذا القسم يجب الوفاء به للآيات والأحاديث الواردة في الباب. وإن عجز الناذر عن الوفاء بالنذر؟ لكونه لا يطيق الوفاء لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه ونحوه، فإن عليه كفارة يمين وتبرأ ذمته بذلك لقول ابن عباس ﵄: \"من نذر نذرًا لا يطيق فكفارته كفارة يمين\" رواه أبو داود، وقال: وقفه من رواه على ابن عباس (١).\r٢ - نذر اللجاج والغصب: وهو ما علق بشرط يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب، فهذا يخير الناذر بين فعل المنذور أو كفارة يمين إذا وقع ما تم التعليق عليه.\r٣ - النذر المطلق: كقوله الناذر لله، علي نذر ولم يسم شيئًا، وهذا تجب فيه كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: \"كفارة النذر إذا لم يسم كفاره يمين\" (٢).\r٤ - النذر المباح: كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب سيارتي، فيرى الحنفية والحنابلة أنه مخير بين فعله وكفارة يمين؛ لما روى أن امرأة أتت النبي ﷺ","footnotes":"(١) انظر الفتوى رقم (١٦٩٨٩) (١٨١٤٠) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.\r(٢) رواه مسلم (٣/ ١٢٦٥)، والترمذيُّ، وعارضه الأحوذي (٧/ ٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065639,"book_id":2019,"shamela_page_id":1517,"part":"7","page_num":53,"sequence_num":1517,"body":"فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال رسول الله ﷺ: \"أوفِ بنذرك\" (١).\rويرى المالكية والشافعية أنه لا ينعقد نذره، وبناء عليه يباح الوفاء به وتركه وليس على من تركه كفارة لحديث أن النبي ﷺ: رأى رجلًا يهادي بين اثنين فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يحج ماشيًا فقال: \"إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب\" (٢).\rولم يأمره بكفارة، وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية.\rالراجح: هو القول بانعقاد النذر للأحاديث الواردة في ذلك، ولأنه لو حلف على فعل مباح برَّ بفعله فكذلك إذا نذره؛ لأن النذر كاليمين، وأما حديث الذي نذر الحج ماشيًا فإنَّ النبي ﷺ قد ذكر الكفارة في موضع آخر فيكون ترك ذكرها في غيره إحالة إلى ما علم عنها فيما سبق والله أعلم.\r٥ - نذر المكروه: كنذر الطلاق ونحو ذلك، وحكم هذا النذر أنه يستحب أن يكفر كفارة يمين ليخرج من عهدة النذر ولا يفعله فإن فعله فلا كفارة عليه لأنه وفى بنذره.\r٦ - نذر المعصية: كشرب الخمر وأكل الحرام ونحوه وحكم هذا أنه لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء؛ لأن النبي ﷺ قال: \"من نذر أن يعصي الله فلا يعصه\"، ولكن اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عليه، فيرى أبو حنيفة وأحمدُ في رواية أنه يجب عليه كفارة يمين، ويرى مالك والشافعيُّ وهو رواية عن أحمد أنه لا كفارة عليه لحديث: \"من نذر أن يعصي الله فلا يعصه\" (٣)، ولم يأمره بالكفارة.","footnotes":"(١) رواه أبو داود (٢/ ٢١٣).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٦٣).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٦٦٩٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065640,"book_id":2019,"shamela_page_id":1518,"part":"7","page_num":54,"sequence_num":1518,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1927>الأكل من النذر:</span>\rإذا نوى الناذر الأكل من نذره أو اشترط ذلك فله الأكل منه وإلا فلا (١).\rالراجح: نرى أن الراجح هو القول بأن عليه كفارة يمين لقوله ﷺ: \"لا نذر\rفي معصية وكفارته كفارة يمين\" (٢)، وهو إن لم يبين أن عليه الكفارة في أحاديث فقد بينها في أحاديث غيرها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1928>الجمع في النذر بين الطاعة وغيرها:</span>\rإذا نذر الإنسان فعل طاعة وما ليس بطاعة، فإنه يلزمه فعل الطاعة أما غير الطاعة فإنه يترتب عليه ما يناسبه مما ذكرنا من كونه مباحًا أو مكروهًا أو معصية (٣).","footnotes":"(١) انظر الفتوى رقم (١٩٧٨١) من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية.\r(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٨).\r(٣) كشاف القناع، للبهوتي (٦/ ٢٧٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065641,"book_id":2019,"shamela_page_id":1519,"part":"7","page_num":55,"sequence_num":1519,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1929>كتاب الجنايات</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065642,"book_id":2019,"shamela_page_id":1520,"part":"7","page_num":57,"sequence_num":1520,"body":"كتاب الجنايات\rالتعريف اللغوي: الجنايات مفردها جناية، وهي في اللغة: الذنب والجرم، وتطلق على التعدي على بدن، أو مال أو عرض (١).\rواصطلاحًا: هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا أو كفارة (٢).\rوبعض الفقهاء يطلق عليها كتاب الجراح؛ لغلبة وقوعها به، ويسمى الفقهاء الجناية على الأموال غصبًا وسرقة وإتلافًا (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1930>حكم الجنايات:</span>\rأن تحريم الجنايات ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٤).\rوقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (٥).\rوأما السُّنة: فمنها ما رواه عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لا يحِلُّ دمُ امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة\" (٦).","footnotes":"(١) لسان العرب مادة: \"جنى\".\r(٢) كشاف القناع للبهوتي (٥/ ٥٠٣).\r(٣) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٤٠)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٩٤).\r(٤) سورة الأنعام: ١٥١.\r(٥) سورة النساء: ٩٣.\r(٦) رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلمٌ (١٦٧٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065643,"book_id":2019,"shamela_page_id":1521,"part":"7","page_num":58,"sequence_num":1521,"body":"وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق (١).\rوأما القياس: فإن الله شرع القصاص لمصلحة البشر، إذ لو لم يشرع قتل الجاني لأهلك الناس بعضهُم بعضًا, ولذا تنتشر جريمة القتل في المجتمعات التي استبعدت عقوبة الإعدام للقاتل، وتقل بحمد الله في البلدان التي تحكم بقتل القاتل كما تقضي شريعة الله في ذلك قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1931>أقسام الجنايات:</span>\rتنقسم الجناية إلى ثلاثة أقسام:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1932>الأول: الجناية على النفس </span>بالقتل.\rالثاني: الجناية على ما دون النفس، وتشمل الجناية على الأطراف والمنافع كما تشمل الجروح والشجاج.\rالثالث: الجناية على الجنين، وهو نفسٌ إلا أنه غير مكتمل الحياة، وبذلك يفترق عن الجناية على النفس وذلك بأن تُضرب حامل فتلقى جنينًا ميتًا، وفي ذلك تجب الغرة وهي نصف عشر الدية وسيأتي الكلام عن ذلك في الديات -إن شاء الله-.\r\rالأول: الجناية على النفس:\r١ - ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجناية على النفس تنقسم إلى ثلاثة أنواع:\rأ - القتل العمد: وهو أن يقصد من يَعلْمُه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به.","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة (١١/ ٤٤٣).\r(٢) سورة البقرة: ١٧٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065644,"book_id":2019,"shamela_page_id":1522,"part":"7","page_num":59,"sequence_num":1522,"body":"ب- القتل شبه العمد: وهو أن يقصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبًا كالضرب بالعصا الصغيرة والسوط ونحوها فتؤدي إلى موته.\rج- القتل الخطأ: أن يفعل ما له فعله فيقتل إنسانًا، مثل أن يرمي صيدًا فيصيب آدميًا معصومًا لم يقصده فيقتله، أو يقتل مسلمًا في صف كفار يظنه كافرًا.\r٢ - وذهب الحنفية إلى أن الجناية على النفس خمسة أقسام بزيادة (٤) القتل بالتسبب كحافر البئر، فيقع فيه إنسان فيموت. (٥) ما أجرى مجرى الخطأ كنائم انقلب على رجل فقتله.\r٣ - وذهب مالك في رواية إلى أن القتل نوعان: عمد وخطأ (١)، ولا ثالث لهما؛ لأنه لم يرد في كتاب الله إلا العمد والخطأ.\r٤ - ويرى بعض الحنابلة أن أقسام القتل أربعة بزيادة ما أجري مجرى الخطأ كقتل النائم والقتل بالسبب.\rالراجح: إن الراجح هو القول بأن القتل ثلاثة أنواع لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول ﷺ قال: \"ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها\" (٢).\rأما القتل بالتسبب وما أجرى مجرى الخطأ فهما داخلان في القتل الخطأ.\rوهذا التقسيم أفضل من حيث بيان الحكم الشرعي والأثر المترتب عليه.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٦١٦)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٣٩٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٥٨٧)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٤٤٤).\r(٢) رواه أبو داود في باب دية الخطأ شبه العمد (٢/ ٤٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065645,"book_id":2019,"shamela_page_id":1523,"part":"7","page_num":60,"sequence_num":1523,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1933>الأثر المترتب على القتل:</span>\r١ - يترتب على القتل العمد ثلاثة أمور هي:\rأ - القَودَ: وهو قتل القاتل إذا توافرت شروط وجوب القصاص، وقد دلت الآيات والأحاديث على ذلك قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١).\rوروى أبو هريرة ﵁ قال: قام رسول الله ﷺ فقال: \"ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين إما يودي وإما يقاد\" (٢).\rولأولياء المقتول قبول الدية أو العفو عن القاتل كما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أصيب بدم أو خَبْل (٣) فهو بالخيار بين إحدى ثلاث؛ فإن أراد الرابعة (٤) فخذوا على يديه، أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية\" (٥).\rب- أن القاتل قد ارتكب في قتله كبيرة من كبائر الذنوب، قال البغوي: \"هو أكبر الكبائر بعد الكفر وقد نص على ذلك الشافعي في كتاب الشهادات في المختصر\" (٦).\rوتوبة القاتل عمدًا مقبولة عند جمهور العلماء لعمومِ الأدلة ومنها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٧٨.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٦٥)، ومسلمٌ (٢/ ٩٨٨).\r(٣) الخَبْل: الجرح.\r(٤) وهي الانتقام لنفسه بالقتل.\r(٥) رواه أبو داود في سننه (٢/ ٤٧٨).\r(٦) روضة الطالبين (ص: ١٥٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065646,"book_id":2019,"shamela_page_id":1524,"part":"7","page_num":61,"sequence_num":1524,"body":"مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٢)، وقال ابن عباس: لا تقبل توبته لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (٣)، وهي من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء (٤).\rالراجح: إن الراجح هو القول بقبول توبة القاتل عمدًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (٥)، فجعله الله داخلًا في المشيئة وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ (٦)، وفي الحديث عن النبي ﷺ قال: \"أن رجلًا قتل مائة رجل ظلمًا، ثم سأل: هل له من توبة؟ فدل على عالم، فسأله فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اخرج إلى القرية الصالحة، فاعبد الله فيها، فخرج تائبًا، فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فبعث الله إليهم ملكا فقال: قيسوا ما بين القريتين فإلي أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فجعلوه من أهلها\" (٧).\rولأن التوبة تصح من الكفر، فمن القتل أولى والآية محمولة على من لم يتب.\rوقبول توبة القاتل عمدًا لا يسقط حق المقتول بل يبقي حقه يستوفيه يوم","footnotes":"(١) سورة الفرقان: ٦٨ - ٧٠.\r(٢) سورة الزمر: ٥٣.\r(٣) سورة النساء: ٩٣.\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٥٩)، ومسلمٌ (٤/ ٢٣١٨).\r(٥) سورة النساء: ٤٨.\r(٦) سورة الزمر: ٥٣.\r(٧) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٥٩)، ومسلمٌ (٤/ ٢٣١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065647,"book_id":2019,"shamela_page_id":1525,"part":"7","page_num":62,"sequence_num":1525,"body":"القيامة، قال ابن القيم (١)، التحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق:\rالأول: حق الله تعالى ويسقط بالتوبة النصوح.\rالثاني: حق ولي الدم ويسقط بالاستيفاء أو الصلح أو العفو.\rالثالث: حق المقتول يعوضه الله عن حقه الثابت ويصلح بينه وبين قاتله إن تاب القاتل.\rج- حرمان القاتل من ميراث المقتول إذا كان من ورثته (٢).\r٢ - ويترتب على القتل شبه العمد ثلاثة آمور هي:\rأ - دية مغلظة تتحملها عاقلة القاتل لشبهه بالخطأ من حيث أنه قصد الفعل ولم يقصد القتل.\rب- يجب فيه كذلك كفارة في مال الجاني.\rج- الإثم وذلك لأنه قتل نفسًا حرم الله قتلها إلا بالحق وعليه التوبة الصادقة مما وقع فيه.\rجاء في حديث أبي هريرة ﵁: \"اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ... فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها\" (٣)، قال ابن المنذر: \"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢١١)، ومسلمٌ (٤/ ٢١١٨).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٦١)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٠١)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٢٤٦)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٤٤٣).\r(٣) رواه البخاري (٧/ ١٧٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٠٩).\r(٤) الإجماع (ص: ١٧٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065648,"book_id":2019,"shamela_page_id":1526,"part":"7","page_num":63,"sequence_num":1526,"body":"٣ - ويترتب على القتل الخطأ أمران:\rوجوب الدية على العاقلة (١)، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (٢).\rودليل وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل حديث أبي هريرة ﵁: \"قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة وأن العقل على عصبتها\" (٣). فشبه العمد والخطأ تكون الدية فيهما على عاقلة القاتل وذلك من باب التعاون بين العصبة في تحمل الواجبات، وقد يكون فيه دفع وإبعاد للجاني حتى لا يتكرر منه أو من غيره ما وقع.\rوجوب الكفارة في مال القاتل جاء في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز: \"الواجب في قتل الخطأ شبه العمد عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين\" (٤).\rومن القتل الخطأ ما لو قتل مسلما بين الكفار يظنه كافرًا فهذا لا تجب فيه الدية وإنما تجب الكفارة فقط (٥).\rلقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٦).","footnotes":"(١) سورة النساء: ٩٢.\r(٢) العاقلة: هم الذكور من عصبته القريبون والبعيدون وإن لم يكونوا وارثين لأن ذلك من التناصر والتآزر.\r(٣) رواه البخاري ورقمه (٥٧٥٨)، ومسلمٌ ورقمه (١٦٨١).\r(٤) مجموع فتاوى، عبد العزيز بن باز (٢٢/ ٣٤٣) الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ.\r(٥) بداع الصنائع (١٠/ ٤٦١٧)، وقوانين الأحكام الفقهية لابن جزي (ص: ٣٧٧)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٤٥٧)، وروضة الطالبين (ص: ١٥٨٧).\r(٦) سورة النساء: ٩٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065649,"book_id":2019,"shamela_page_id":1527,"part":"7","page_num":64,"sequence_num":1527,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1934>شروط وجوب القصاص:</span>\r١ - أن يكون القاتل بالغًا عاقلًا، فلا يقتص من صبي ومجنون وعمدهما خطأ والمرأة والرجل في ذلك سواء، لعموم الأدلة الواردة في وجوب القصاص ومنها قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (١)، وثبت أن النبي ﷺ \"قتل يهوديًا رض رأس امرأة من الأنصار\" (٢)، وقال في الإفصاح: \"واتفقوا على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل\" (٣).\r٢ - أن يقصد القاتل القتل فإن لم يقصد القتل فلا قصاص، لحديث: \"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" (٤).\r٣ - أن يقتل بما يغلب على الظن موت المقتول به.\r٤ - أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبًا.\r٥ - المكافأة بين المقتول وقاتله وقت الجناية بأن يساويه في الدين والحرية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1935>القتل مع الإكراه:</span>\rللفقهاء في ذلك عدة أقوال:\r١ - فيرى أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي أن القصاص على الآمر دون المأمور إذا كان الآمر صاحب سلطان لأنه إكراه ملجئ ويعاقب المأمور على فعله لحديث: \"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" (٥).","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٢٥.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٩/ ٥)، ومسلمٌ (٣/ ٢٩٩).\r(٣) الإفصاح (٢/ ١٩١).\r(٤) سبق تخريجه (ص: ١٨).\r(٥) أخرجه بن ماجه في سننه (١/ ٦٥٤٩)، وقد بين الزيلعيُّ طرقه في نصب الراية (٢/ ٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065650,"book_id":2019,"shamela_page_id":1528,"part":"7","page_num":65,"sequence_num":1528,"body":"ولأن المأمور آلة للمكره بالكسر فصار كما لو ضربه به.\r٢ - وفي قول عند الشافعية أن القصاص على المكره بالفتح لأنه مباشر والمكره بالكسر متسبب والمباشر أقوى من المتسبب.\r٣ - ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة أنهما يقتلان جميعًا المكرِه والمكرَه لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل من لا يحل له قتله وهذا لا يعفيه من تحمل مسؤولية فعله (١).\rوالآمر المكرِه قد تعدى بإكراهه القاتل.\rالراجح: نرى أن القول بقتل المكرِه والمكرَه جميعًا هو الصحيح لما ذكره الجمهور ولأن ذلك أبلغ في الزجر والردع حفظًا لحياة الناس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1936>الاشتراك في القتل:</span>\rإذا اشترك جماعة في قتل واحد فما الحكم؟\rاختلف في ذلك الفقهاء:\r١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة أنه إذا اشترك جماعة في قتل شخص واحد فعليهم القصاص لما روى سعيد بن المسيب \"أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلًا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا\" (٢)، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار ذلك إجماعًا.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٦٣٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٧٤)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٢٥٨)، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٨/ ٢٥٦).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٩/ ١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065651,"book_id":2019,"shamela_page_id":1529,"part":"7","page_num":66,"sequence_num":1529,"body":"٢ - ويرى بعض الفقهاء ومنهم ابن الزبير والزهري وابن سيرين وهو رواية عند الحنابلة أن الجماعة لا يقتلون بالواحد وإنما تجب عليهم الدية؛ لأن الله تعالى شرط المساواة في القصاص ولا مساواة بين الجماعة والواحد.\r٣ - ويرى بعضهم وهو مروى عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري أنه يقتل واحد منهم ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية لقول الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (١)، فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة؛ لأن كل واحد منهم مكافئ له فلا تستوفي أبدال ببدل واحد، كما لا تجب ديات لمقتول واحد (٢).\rالراجح: نرى أن قتل الجماعة بالواحد هو الصحيح لما ورد عن عمر بن الخطاب ﵁ ولما روى عن علي ﵁ أنه \"قتل ثلاثة قتلوا رجلًا\" (٣). ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فصار إجماعًا.\rولأن القصاص عقوبة تجب على الواحد فتجب للواحد على الجماعة كحد القذف وغيره، ولأنه لو سقط القصاص بالاشتراك لأدى ذلك إلى التعاون على سفك الدماء وهو ما يتعارض مع ما يهدف إليه الإِسلام من سن القصاص وتشريعه قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (٤).","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٤.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٦٢٨)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٣٩٩)، وروضة الطالبين (ص: ١٦٠٣)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٤٩٠).\r(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٣٤٨).\r(٤) سورة البقرة: ١٧٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065652,"book_id":2019,"shamela_page_id":1530,"part":"7","page_num":67,"sequence_num":1530,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1937>قتل الغيلة:</span>\rالغيلة لغة: الغِيلة بكسر الغين وسكون الياء يقال قُتِل غيلة أي على غفلة من المقتول وغَّرة.\rواصطلاحًا: هو القتل على وجه المخادعة والحيلة.\rحكم قتل الغيلة: اختلف العلماء في قتل الغيلة:\r١ - فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه يوجب القتل قصاصًا كسائر أنواع القتل عمدًا وعدوانًا، وعليه يكون الحق في قتل الجاني لأولياء الدم، من ورثة القتيل أو عصبته فيجب تنفيذه إن اتفقوا على ذلك ويسقط بعفوهم، أو عفو بعضهم.\r٢ - وذهب المالكية إلى أنه يوجب قتل الجاني حدًا لا قودًا فيتولى تنفيذه السلطان أو نائبه ولا يسقط بعفو أحد لا السلطان ولا غيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1938>الأدلة:</span>\r١ - استدل جمهور الفقهاء بأدلة من الكتاب والسنة والقياس.\rفمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (١).\rومن السنة: قوله ﷺ: \"من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو أن يقتلوا\" (٢)، وهذه الأدلة عامة في القصاص سواء أكان قتل غيلة أو غيره.","footnotes":"(١) سورة الإسراء: ٣٣.\r(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذيُّ (١٤٠٦) وقال: \"حديثٌ حسنٌ صحيحٌ\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065653,"book_id":2019,"shamela_page_id":1531,"part":"7","page_num":68,"sequence_num":1531,"body":"وأما القياس: فإن القتل في الغيلة ليس في حرابة فكان كسائر أنواع القتل العمد في إيجاب القصاص وقبول العفو لعدم الفارق.\r٢ - واستدل من قال يقتل الجاني في قتل الغيلة حدًا فلا يسقط بالعفو من السلطان أو غيره بالكتاب والسنة والقياس.\rفمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١).\rومن السنة: ما ثبت أن رسول الله ﷺ: \"قتل يهوديًا رضَّ رأس جارية بين حجرين\" (٢)، فقد قتله النبي ﷺ ولم يجعل ذلك إلى أولياء الجارية، فدل ذلك على أنه قتله حدًا لا قودًا.\rوما ثبت أن عمر ﵁ \"أمر بقتل جماعة اشتركوا في قتل غلام في صنعاء غيلة ولم ينقل أنه استشار أحدًا من أولياء الدم\" (٣)، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعًا.\rوأما القياس: فإن القتل غيلة يقع في الغالب عن خداع وحيلة فكان كالحرابة (٤).\rالراجح: نرى أن حكم قتل الجاني في قتل الغيلة حد لا قصاص ولا يسقط بعفو أحد، لأن في ذلك مراعاة لحق المجتمع والمحافظة على أمنه وسدًا لذريعة","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٣٣.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٢٤١٣)، ومسلمٌ (١٦٧٢).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٩/ ١٠).\r(٤) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٦٢٨)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٧٥)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٢٧٤)، وكشاف القناع (٥/ ٥٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065654,"book_id":2019,"shamela_page_id":1532,"part":"7","page_num":69,"sequence_num":1532,"body":"الفوضى في الدماء، وأما عموم النصوص التي ذكرها الجمهور فتحمل على ما عدا قتل الغيلة وبهذا قال ابن تيمية وابن القيم وقد أخذ بذلك مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية حيث صدر قراره رقم (٣٨) بتاريخ ١١/ ٨ / ١٣٩٥ هـ باعتبار أن القاتل في قتل الغيلة يقتل حدًا لا قصاصًا وأنه لا يصح فيه العفو من أحد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1939>قتل السكران:</span>\rإذا شرب المكلف خمرًا أو غيره مما يغيب عقله بإرادته فقتل إنسانًا عمدا فإنه يعتبر متعديًا وعليه القصاص، وقد أوجب الصحابة عليه حد القذف وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى، ولأنه يفضى إلى أن يصير عصيانه سببًا لإسقاط العقوبة عنه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1940>قتل الوالد بولده:</span>\r١ - ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعيُّ وأحمدُ إلى أن الوالد لا يقتل بولده لحديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا يقاد الوالد بالولد\" (١).\rوقال الألباني: \"وطرق الحديث تدل بمجموعها على أن الحديث صحيح ثابت\" (٢).\rوبه قال عمر بن الخطاب وربيعة الثوري والأوزاعي وإسحاق، ولأن الولد جزء من والده، والأم والأب في ذلك سواء.\r٢ - وذهب الإمام مالك إلى أنه إن أضجعه وذبحه أقيد به وإلا لم يقد به.","footnotes":"(١) رواه أحمد والترمذيُّ (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، وصححه ابن الجارود (٧٨٨)، والبيهقيُّ (٨/ ٣٨).\r(٢) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065655,"book_id":2019,"shamela_page_id":1533,"part":"7","page_num":70,"sequence_num":1533,"body":"الراجح: نرى أن الراجح هو قول الجمهور وهو أنه لا يقتل الوالد بولده، للحديث الذي أوردوه، قال ابن عبد البر: \"هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به، عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلفا\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1941>قتل المسلم بالكافر:</span>\rيقتل الكافر بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر لحديث علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يقتل مسلم بكافر\" (١)، وذلك لأن الكافر غير مكافئ للمسلم في الدين، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعيُّ وأحمدُ.\rوذهب أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالذمي ولا يقتل بالكافر الحربي؛ لأن النصوص جاءت بعقوبة القصاص عامة قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٣).\rالراجح: هو عدم جواز قتل المسلم بالكافر لحديث علي المذكور وغيره وفي ذلك تخصيص للأدلة العامة التي احتج بها الحنفية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1942>قتل الحر بالعبد:</span>\rاختلف العلماء في ذلك:\r١ - يرى جمهور الفقهاء: أنه لا يقتل حر بعبد مطلقًا لقوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ (٤)؛ لأن ذلك للحصر فلا يقتل الحر بغير الحر ولكن يغرم الحر قيمة","footnotes":"(١) رواه البخاري (١/ ٢٦٩).\r(٢) سورة البقرة: ١٧٨.\r(٣) سورة المائدة: ٤٥.\r(٤) سورة البقرة: ١٧٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065656,"book_id":2019,"shamela_page_id":1534,"part":"7","page_num":71,"sequence_num":1534,"body":"العبد مهما بلغت.\r٢ - ويرى أبو حنيفة أنه يقتل الحر بالعبد لعموم آية القصاص ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (١)، إلا أنه إذا كان سيده فلا يقاد به.\rالراجح: هو أنه لا يقتل حر بعبد سواء كان سيده أو غيره لما أورده الجمهور (٢)، ولحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"لا يقتل حر بعبد\" (٣)، وما روى عن عمر ﵁ أنه قال: لو لم أسمع رسول الله ﷺ يقول: \"لا يقاد المملوك من مولاه، والوالد من ولده\" لأقدته منك (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1943>أنواع القتل العمد:</span>\rللقتل العمد صور متعددة تختلف بخلاف وسيلة القتل منها:\r١ - أن يضربه بما له نفوذ في البدن كالسيف والسكين ونحو ذلك مما يجرح قال في المغني \"لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه\".\r٢ - أن يضربه بمثقل كبير كالحجر ونحوه ودليل ذلك حديث أنس ﵁ \"أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين\" (٥). أو يضربه بحجر صغير ويكون في مقتل ففيه القود.\r٣ - أن يمنع خروج نفسه إما بخنقه بحبل أو بيديه أو سد مجرى النفس بوسادة ونحوها فإذا مات من ذلك في فترة يموت في مثلها غالبًا فهو عمد فيه القصاص.","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٤٥.\r(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٦٦)، وقوانين الشريعة لابن جزي (ص: ٣٧٤)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٢٦٤)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٤٦٥)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٦٢).\r(٣) رواه الدارقطني في سننه (٣/ ١٣٣).\r(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٦٨)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٨/ ٣٦).\r(٥) أخرجه البخاريُّ (٩/ ٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065657,"book_id":2019,"shamela_page_id":1535,"part":"7","page_num":72,"sequence_num":1535,"body":"٤ - أن يلقيه في قفص حيوان مفترس كأسد ونمر، ومعلوم أن مثل ذلك يقتل غالبًا، فعلى من ألقاه القصاص لأنه قتل عمد.\r٥ - أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منهما، فهذا عمد لأنه يقتل غالبًا.\r٦ - أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت جوعًا أو عطشًا في فترة يموت فيها غالبًا، فهذا قتل عمد يجب عليه القود والقصاص.\r٧ - أن يسقيه سمًا أو يطعمه شيئًا قاتلًا فيموت به فهو عمد موجب للقود إذا كان مثله يقتل غالبًا، وذلك لحديث: \"اليهودية التي سمت النبي ﷺ وبعض الصحابة في طعام، حيث ذكر أبو سلمه أن بشر بن البراء مات فأمر النبي ﷺ بها فقتلت\" (١).\r٨ - أن يقتله بسحر يقتل غالبًا ففيه القصاص.\r٩ - أن يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من قتل أو ردة فيقتل ثم يرجع الشهود عن شهادتهم فإنهم يقتلون به لأنهم أدوا إلى قتله بما يقتل غالبًا عمدًا عدوانًا (٢).\rوهذه الصور تعتبر من القتل العمد عند جمهور الفقهاء \"وعلى القاتل القصاص\"، وهو الصحيح لما أوردوا من أحاديث ولأنه لو لم يعد ذلك عمدًا لأدى إلى تفنن المحتالين بأساليب القتل لئلا ينفذ فيهم القصاص وهذا يؤدي إلى تفشي القتل في المجتمع وقد أغلق الإسلام كافة الأسباب والوسائل المؤدية إليه","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢/ ٤٨٢).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٦٦)، وقوانين الشريعة لابن جزي (ص: ٣٧٤)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٢٦٤)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٤٦٥)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065658,"book_id":2019,"shamela_page_id":1536,"part":"7","page_num":73,"sequence_num":1536,"body":"قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1944>شروط استيفاء القصاص:</span>\rاستيفاء القصاص هو فعل مجني عليه أو وليه بجانٍ عامدٍ مثل ما فعل أو شبهه.\rوتنفيذ القصاص لا يكون إلا بعد استيفاء شروط معينة وهي:\r١ - أن يكون مستحق القصاص مكلفًا، فإن كان المستحق صغيرًا أو مجنونًا لم يستوفه لهما وليهما؛ لأن القصد التشفي والانتقام ولا يحصل لهما باستيفاء غيرهما، فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون؛ لأن معاوية ﵁ حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر عليه فكان إجماعًا (٢)، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، ويرى أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمد أن للكبار العقلاء استيفاؤه (٣). لأن الحسن بن علي قتل ابن ملجم قصاصًا وفي الورثة صغار فلم ينكر عليه ذلك (٤).\rالراجح: أن ينتظر بلوغ الصغير؛ لأنه قصاص ثبت لجماعة فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالًا وقد يعفو الصغير إذا بلغ، وقد رغب الإسلام في العفو لما فيه من إعتاق نفس.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٧٩.\r(٢) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٧٧).\r(٣) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٦٣٧)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزى (ص: ٣٧٦)، وروضة الطالبين (ص: ١٦٢٥)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٥٧٦).\r(٤) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٨/ ٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065659,"book_id":2019,"shamela_page_id":1537,"part":"7","page_num":74,"sequence_num":1537,"body":"أما واقعة ابن ملجم فقد قيل إنه قتل إما لكفره وإما لسعيه في الأرض بالفساد، فيكون حرابة والحسن بن علي هو ولي الأمر.\r٢ - أن يتفق الأولياء المستحقون على استيفائه؛ لأن الاستيفاء حق لهم جميعًا وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض.\r٣ - أن يؤمن في الاستيفاء من التعدي إلى غير القاتل كما إذا كانت المرأة حاملًا فإنه ينتظر إلى أن تضع حملها لأن قتلها يتعدى إلى الجنين وهو برئ (١). لما روى ابن ماجه (٢). بسنده عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة ابن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالوا: إن رسول الله ﷺ قال: \"إذا قتلت المرأة عمدًا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملًا وحتى تكفل ولدها ... \".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1945>بم يثبت القتل</span>؟\rيثبت القتل بأحد أمرين:\r١ - الإقرار وهو اعتراف القاتل بقتله المجني عليه وذلك بإجماع الفقهاء.\r٢ - شهادة رجلين عدلين (٣)، لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٤).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٧٣)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح الأزهري (٢/ ٢٦٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٦٢٥)، وكشاف القناع (٥/ ٥٣٣).\r(٢) أخرجه ابن ماجه (٣/ ٣٠٠).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٠٥)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٧٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٩٧١)، والمغني لابن قدامة (١٤/ ٢٣٦).\r(٤) سورة البقرة: ٢٨٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065660,"book_id":2019,"shamela_page_id":1538,"part":"7","page_num":75,"sequence_num":1538,"body":"قال ابن هبيرة في الإفصاح: \"واتفقوا على أنه إذا شهد بالقتل شهود ولم يرجعوا عن شهادتهم أن ذلك نافذ يعمل به\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1946>صفة القصاص:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فذهب الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية في مذهب الحنابلة إلى أن القاتل يقتل بما قتل به لأن ذلك مقتضى المساواة والمماثلة وإن غرقه أو خنقه فإنه يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (٢). ولأن النبي ﷺ \"رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية من الأنصار بين حجرين\" (٣).\r٢ - وذهب الحنفية وهو رواية في مذهب الحنابلة إلى أن القصاص لا يستوفي إلا بآلة ماضية كسيف وسكين لقوله ﷺ: \"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة\" (٤)، ولما روى عن النبي ﷺ قال: \"لا قود إلا بسيف\" (٥).\rالراجح: نرى أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه للأدلة التي أوردها الجمهور واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، جاء في إعلام الموقعين (٦): \"والكتاب والميزان على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه كما فعل النبي ﷺ \"وإن قتله بمحرم فإنه يقتل بالسيف فقط\"، ومثل قتل السيف في","footnotes":"(١) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٦٣).\r(٢) سورة النحل: ١٢٦.\r(٣) تقدم تخريجه.\r(٤) أخرجه مسلمٌ (٧/ ١٠٧).\r(٥) رواه ابن ماجه (٢/ ٨٨٩).\r(٦) إعلام الموقعين (١/ ٣١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065661,"book_id":2019,"shamela_page_id":1539,"part":"7","page_num":76,"sequence_num":1539,"body":"الوقت الحاضر قتله بإطلاق الرصاص عليه ممّن يحسن الرمي (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1947>من يقيم تنفيذ القصاص:</span>\rيتفق الأئمة الفقهاء على أن إقامة القصاص في القتل من مسؤوليات وواجبات السلطان وولاة الأمر (٢). لأن الله ﷾ خاطب جميع المؤمنين بالقصاص فقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٣).\rولا يتهيأ للمؤمنين أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود، ولا يجوز للولي أن يتسلط على القاتل بدون إذن السلطان لأن فيه فسادًا وبعثًا للأحقاد والعداوات واستمرار الأخذ بالثأر مما يبعث على الفوضى وتهديد الأمن. وقد جاء ذلك في الفتوى رقم (١٨٨٠٤) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1948>الصلح عن القصاص بأكثر من الدية:</span>\rحيث إن القصاص حق لأولياء القتيل وليس هو حق مالي، فلهم أن يصالحوا عليه القاتل أو أولياءه بأي قدر سواء أكان مساويًا للدية أو أقل أو أكثر منها، ويدل لجواز ذلك ما يأتي:\r١ - ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: \"من قتل عمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، ثلاثين حقه وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم\" (٤).","footnotes":"(١) الملخص الفقهي، صالح الفوزان (٢/ ٤٧٩).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٠٢)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٥١٥)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٠١).\r(٣) سورة البقرة: ١٧٨.\r(٤) أخرجه الترمذيُّ وقال حديثٌ حسنٌ غريب عارضه الأحوذي (٦/ ١٥٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065662,"book_id":2019,"shamela_page_id":1540,"part":"7","page_num":77,"sequence_num":1540,"body":"٢ - أن الصلح بأكثر من الدية صلح بعوض عن غير مال، فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق وعوض الخلع، قال ابن قدامة: \"أن من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية وبقدرها وأقل منها لا أعلم فيه خلافا\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1949>سقوط القصاص:</span>\rإذا وجب القصاص حقًا لأولياء المقتول فإنه ينفذ بشروطه التي ذكرناها، ويسقط القصاص بأحد الأسباب الآتية:\r١ - عفو أولياء المقتول جميعًا أو أحدهم بشرط أن يكون من صدر منه العفو بالغًا عاقلًا قال ابن هبيرة في الإفصاح: \"واتفقوا على أنه إذا عفا أحد الأولياء من الرجال سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية\".\r٢ - موت القاتل أو فقد العضو الذي جنى به، فإنه يسقط القصاص لعدم إمكان تنفيذه وينتقل إلى الدية عند الشافعية والحنابلة؛ لأن حقوق الأولياء معلقة بالرقبة أو في الذمة وقد فات أحدهما فوجب الآخر، وعند الحنفية والمالكية لا تجب الدية لأن حقوقهم كانت معلقة في الرقبة وقد فاتت.\r٣ - مصالحة الأولياء أو بعضهم أو المجني عليه في الأطراف والجروح للجان أو غيره بالدية أو أكثر منها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1950>ثانيًا الجناية فيما دون النفس:</span>\rيجب القصاص فيما دون النفس إذا توافرت شروطه، ويتم تنفيذ ذلك وفقًا","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٩٥)، وانظر في ذلك حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٩٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٧٦)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٣١٠).\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (١٠٤٦٤٥)، وجواهر الإكليل للأزهري (٢/ ٢٦٣)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٣٠٩)، والمبدع لابن مفلح (٨/ ٢٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065663,"book_id":2019,"shamela_page_id":1541,"part":"7","page_num":78,"sequence_num":1541,"body":"لما يتم تنفيذ القصاص به في النفس من حيث المماثلة والمكافأة والمساواة.\rودليل القصاص فيما دون النفس الكتاب والسنة والإجماع والقياس:\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (١).\rوأما السنة: فما روى أنس ﵁ قال: كسرت الربيع ثنية جارية من الأنصار، فقال النبي ﷺ: \"كتاب الله القصاص\" (٢).\rوأما الإجماع: فقد أجمعوا على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن.\rوأما القياس: فإن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه لأنه خلق وقاية للنفس فشرع الجزاء حماية له.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1951>أنواع الجناية على ما دون النفس:</span>\rإن الجناية على ما دون النفس أنواع هي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1952>أولًا: الجناية على الأطراف:</span>\rوذلك إما بقطعها أو إتلافها كالعين والأنف والأذن والسن واليد والرجل وغيرها فيؤخذ بها ما يماثلها من الجاني وقد أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف (٣).","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٤٥.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٨/ ١٣٣)، ومسلمٌ ورقمه (١٦٧٥).\r(٣) المغني، لابن قدامة (١١/ ٥٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065664,"book_id":2019,"shamela_page_id":1542,"part":"7","page_num":79,"sequence_num":1542,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1953>ثانيًا: جناية الجروح التي يقع فيها القصاص:</span>\rوهي التي تنتهي إلى عظم لإمكان الاستيفاء فيها بلا حيف ولا زيادة وذلك كالموضحة وهي التي توضح العظم لقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (١)، وأما ما عداها فلا قصاص فيه كالجائفة وهي التي تصل إلى باطن الجوف لعدم الأمن من الحيف والزيادة ولما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: \"لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة (٢) \" (٣).\rقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا شجه فله شجه كذلك، فإذا لم يمكن مثل أن يكسر عظمًا باطنًا أو شجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية\".\rقال في الإفصاح: \"وأجمعوا على أن الموضحة فيها القصاص إذا كانت عمدًا\"، فأما فوق الموضحة فلا قصاص فيها قال في المغني (٤): \"فأما فوق الموضحة فلا نعلم أحدًا أوجب فيها القصاص إلا ما روى عن ابن الزبير أنه أقاد في المنقلة وليس بثابت\" قال ابن النذر: \"لا أعلم أحدًا خالف ذلك\".\rوأما ما دون الموضحة: فإن الفقهاء يتفقون على أنه لا قصاص فيها إلا في الدامية والباضعة والسمحاق (٥) فقد اختلفوا فيها على النحو الآتي:\r١ - فذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عند الشافعية إلى أنه يجب القصاص في السمحاق والباضعة والدامية وذلك لأنه يمكن استيفاء المثل فيها بأن يقيس","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٤٥.\r(٢) سيأتي بيانها في الديات.\r(٣) أخرجه ابن ماجه (٣/ ٢٧٣).\r(٤) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٤٠).\r(٥) سيأتي بيانها في الديات.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065665,"book_id":2019,"shamela_page_id":1543,"part":"7","page_num":80,"sequence_num":1543,"body":"أهل الطب طول الجرح وعرضه وعمقه ويشقون مقداره في الجارح.\r٢ - وذهب الشافعية في قول لهم والحنابلة إلى أنه لا قصاص فيها؛ لأنه لا يؤمن فيها الزيادة عن الجرح.\rالراجح: نرى أن قول الحنفية والمالكية أولى، ولا سيما أنه قد تقدم الطب في العصر الحاضر بحيث يمكن تنفيذ مثل الجرح تمامًا عن طريق الطبيب المختص وبأدق الأجهزة، فيؤمن الحيف بالزيادة عن الجرح، وفي ذلك إذهاب لحقد المجني عليه وأوليائه وتشفٍ من الجاني كما أنه يؤدي إلى الزجر ويمنع حدوث الجناية إذا علم أن ذلك مصيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1954>ثالثًا: جناية إبطال المنافع:</span>\rوهي التي لا يترتب عليها إزالة طرف أو جرح وإنما تؤدى إلى إبطال منفعة، كإزالة العقل وإبطال السمع والبصر والشم والذوق ونحوها.\rفيرى أبو حنيفة أنه لا قصاص وإنما الدية لأنه لا يمكن استيفاء المثل، ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه يقتص من الجاني في ذلك بمثل فعله فإن ذهبت المنفعة المماثلة لجنايته وإلا أبطلت المنفعة بطريقة لا تؤدي إلى ذهاب عينه أو قطع عضو فيه (١).\rونظرًا لتقدم الطب في الوقت الحاضر حيث يمكن استيفاء المثل في إبطال بعض المنافع من سمع وبصر وشم وذوق وغيرها من دون ضرر على غيرها، ولذا فمن المناسب القول بالقصاص فيها.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٧٨٥)، وجواهر الإكليل للأزهري (٢/ ٢٦٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧١٣)، والمبدع لابن مفلح (٨/ ٣١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065666,"book_id":2019,"shamela_page_id":1544,"part":"7","page_num":81,"sequence_num":1544,"body":"والقول بالقصاص يوافق أهداف الشارع الحكيم من القصاص وهو تشفي المجني عليه من الجاني والزجر والردع لمن تسول له نفسه عمل شيء من ذلك، ولو لم يشرع القصاص في ذلك لأدى إلى كثرة الجنايات في مثل ذلك ولا سيما أنه يمكن قيام الجاني بإذهاب المنفعة من المجني عليه بطرق مأمونة على نفسه إذا علم أنه لا قصاص عليه فيها، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1955>شروط القصاص في الأطراف والجراح:</span>\rيشترط علاوة على شروط القصاص في النفس شروط أخرى ليتم استيفاء القصاص في الأطراف والجروح:\r١ - الأمن من الحيف: بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، أو أفاد الأطباء أن ذلك ممكن بدون زيادة، وإلا لم يجز القصاص، فلا قصاص في كسر عظم غير السن إذا لم يمكن المماثلة ولا قصاص في الجائفة وهي التي تصل إلى باطن الجوف ولا يؤمن الحيف في مثل ذلك.\r٢ - المماثلة في الاسم والموضع: فلا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين لعدم المساواة في الاسم ولا يؤخذ خنصر ببنصر من الأصابع للاختلاف في الاسم.\r٣ - استواء طرفي الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل ولا تؤخذ عين صحيحة بعين لا تبصر لعدم التساوي، ويجوز أخذ العضو الناقص بالعضو الكامل إذا رغب المقتص لأنه أخذ بعض حقه، وله أخذ الدية بدل القصاص إن لم يرغب ذلك (١).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٧٦١)، وقوانين الأحكام الفقهية لابن جزي (ص: ٣٨١)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٥٣١)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني (٤/ ١٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065667,"book_id":2019,"shamela_page_id":1545,"part":"7","page_num":82,"sequence_num":1545,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1956>وقت تنفيذ القصاص فيما دون النفس:</span>\r١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أن وقت تنفيذ القصاص في الأطراف والجروح إنما يكون بعد أن يتم برؤها وشفاؤها لحديث جابر ﵁ قال: \"ونهى النبي ﷺ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح\" (١).\rوفي تأخير التنفيذ إلى الشفاء مصلحة للمجني عليه، إذ قد تسرى الجناية وتمتد إلى طرف آخر أو إلى النفس، فلو اقتص قبل البرء ثم سرت الجناية بعد ذلك فلا شيء للمجني عليه لما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني، فقال: \"حتى تبرأ\" ثم جاء إليه فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله: قد عرجت، قال: \"نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك\"، ثم نهى رسول الله ﷺ \"أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه\" (٢).\r٢ - ويرى الشافعية أن وقت ذلك على الفور إن أمكن؛ لأن موجب القود الإتلاف والنبي ﷺ في حديث عمرو بن شعيب المذكور قد اقتص من الجاني قبل البرء عند ما طلبه المجني عليه كما جاء في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃: أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي ﷺ فقال أقدني فقال: \"حتى تبرأ\"، ثم جاء إليه فقال: أقدني فأقاده (٣).\rالراجح: نرى رجحان ما ذهب إليه الجمهور بتحديد وقت القصاص في الأطراف والجراح بما بعد شفائها لما أوردوه من أدلة، ولأن ذلك فيه مصلحة","footnotes":"(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٨٨).\r(٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ٧١).\r(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢١٧)، والدارقطنيُّ (٣/ ٨٨)، وللحديث شواهد يتقوى بها قال ابن التركماني: هذا قد روى من عدة طرق يشد بعضها بعضا، توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065668,"book_id":2019,"shamela_page_id":1546,"part":"7","page_num":83,"sequence_num":1546,"body":"للمجني عليه في المحافظة على حقه لئلا تسرى الجناية على غيرها من طرف أو نفس قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ (١). والله اعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1957>موت المقتص منه بسبب قود الجرح: (استيفاء القصاص)</span>\rيرى الفقهاء أن سراية الجناية على النفس وما دونها مضمونة لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة فكذلك أثرها، فلو مات المجني عليه بسبب جناية عليه في الطرف أو الجرح فإن الجاني يضمن ذلك وعليه القصاص.\rأما إذا مات المقتص منه بسبب استيفاء المجني عليه للقصاص من الجاني فلا شيء على المستوفي لأن سراية القود غير مضمونة، وهذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمَّد من الحنفية وهو مروى عن أبي بكر وعمر وعلي ﵃.\rويرى أبو حنيفة والشعبي والنخعي والزهري أنه لا قصاص عليه للشبهة وتجب الدية وذلك لأنها سراية قطع مضمون فكانت مضمونة كسراية الجناية (٢).\rالراجح: نرى أن الراجح هو قول الجمهور لما روى عن عمر وعلي ﵄ قال: \"من مات من حدٍ أو قصاصٍ لا دية له الحق قتله\" (٣).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٧٩٢)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٠٨)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٠٣)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٥٦٥)، وانظر الإجماع لابن النذر (ص: ١٦٦).\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (١٠٤٧٧٨)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٣٠٧)، والمغني لابن قدامة\r\r(٣) أخرجه البيهقيُّ في سننه الكبرى (٨/ ٦٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065669,"book_id":2019,"shamela_page_id":1547,"part":"7","page_num":85,"sequence_num":1547,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1958>كتاب الديات</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065670,"book_id":2019,"shamela_page_id":1548,"part":"7","page_num":87,"sequence_num":1548,"body":"كتاب الديات\rالتعريف في اللغة: الديات جمع دية وهي مصدر ودي القاتل القتيل يديه دية: إذا أعطى المال الذي هو بدل النفس (١).\rوفي الاصطلاح: هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1959>الأصل في مشروعية الديات:</span>\rالأصل في مشروعية الديات الكتاب والسنة والإجماع.\rأما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (٣).\rوأما السُّنة: فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي ﷺ كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن، فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: \"وإنَّ في النَّفْسِ مئة من الإبل\" (٤).\rقال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة.\rوأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة (٥).","footnotes":"(١) المصباح المنير مادة: \"ودي\".\r(٢) كشاف القناع (٦/ ٥).\r(٣) سورة النساء: ٩٢.\r(٤) رواه النسائي في سننه المجتبى (٨/ ٥٢)، وأخرجه الإِمام مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٩).\r(٥) المغني لابن قدامة (١٢/ ٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065671,"book_id":2019,"shamela_page_id":1549,"part":"7","page_num":88,"sequence_num":1549,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1960>أقسام الدية:</span>\rتنقسم الدية إلى دية النفس ودية ما دون النفس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1961>أولًا: دية النفس:</span>\rتنقسم دية النفس إلى:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1962>١ - دية القتل العمد:</span>\rتكون دية القتل العمد إذا لم تتوافر شروط القصاص أو سقط بسبب من الأسباب كالعفو، وهي دية مغلظة، وتجب دية العمد في مال القاتل ولا تتحملها العاقلة لقول النبي ﷺ: \"لا يجني جان إلا على نفسه\" (١).\rولأنه يجب بدل المتلَف على المتلِف، ويجب أن يختص الجاني بضرر جنايته؛ لأنها أثر فعله، جاء في المغني: \"أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل\" (٢).\rويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة: أنها تجب حالة؛ لأنه لا يستحق التخفيف والرفق به لقيامه بالقتل عمدًا.\rويرى أبو حنيفة: أن الدية تجب في ثلاث سنين؛ لأنها دية آدمي فكانت مؤجلة كدية شبه العمد.\rالراجح: إن دية العمد تكون حالة غير مؤجلة، فهي كالقصاص إذا وجب دون مانع منه، ولا تكون مثل دية شبه العمد؛ لأن القاتل فيه معذور خلافًا للعامد، وفي دية شبه العمد والخطأ تخفيف على العاقلة الذين حملوا أداء الدية مواساة.","footnotes":"(١) أخرجه الترمذيُّ عارضة الأحوذي (٩/ ٤)، والإمام أحمد في المسند (٣/ ٤٩٩).\r(٢) المغني لابن قدامة (١٢/ ١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065672,"book_id":2019,"shamela_page_id":1550,"part":"7","page_num":89,"sequence_num":1550,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1963>٢ - دية القتل شبه العمد:</span>\rتجب دية شبه العمد مغلظة لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: \"ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا، مئة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها\" (١).\rويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم أن دية شبه العمد تجب في مال عاقلة الجاني لحديث أبي هريرة ﵁ قال: \"اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها\" (٢).\rويرى بعض الفقهاء كابن سيرين وأبي ثور أنها على القاتل في ماله؛ لأنها موجب فعل قصده ولأنها دية مغلظة فأشبهت دية العمد فلم تحملها العاقلة كالعمد المحض.\rالراجح: من ذلك يتبين أن مذهب الجمهور أقوى وأولى للحديث المتفق على صحته.\rأجل دية شبه العمد:\rتجب دية شبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين، قال ابن قدامة في المغني (٣): \"ولا أعلم في أنها تجب مؤجلة خلافًا بين أهل العلم\"، وقد روى عن عمر وعلي ﵄ \"أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعًا\"، وهو مذهب الفقهاء الأربعة، والسبب في ذلك أنها تجب على غير","footnotes":"(١) رواه الإِمام أحمد في مسنده (٢/ ١١)، وأبو داود (٢/ ٤٩٢).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٧/ ١٧٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٠٩).\r(٣) المغني لابن قدامة (١٢/ ١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065673,"book_id":2019,"shamela_page_id":1551,"part":"7","page_num":90,"sequence_num":1551,"body":"الجاني على سبيل المواساة له، فاقتضت الحكمة تخفيفها عليهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1964>٣ - دية القتل الخطأ:</span>\rتجب دية الخطأ على عاقلة الجاني مؤجلة على ثلاث سنين، وقد جعلت كذلك لأن جنايات القتل الخطأ كثيرة، وإيجابها في مال الجاني يضر به، فجعلت على العاقلة مواساة للقاتل وتخفيفًا عنه؛ لأنه معذور، وقد يكون في إيجابها في مال الجاني إذا كان لا يستطيع اجحافًا في حق أولياء المجني عليه، إذ قد لا يتمكن من دفع الدية والعاقلة يمكنها ذلك موزعة عليهم، وقد يقال إن العاقلة مسؤولة عن حفظ القاتل، وقد فرطوا في حفظه من القتل فيتحملون نتيجة تفريطهم.\rقال ابن المنذر: \"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة\" (١).\rوتكون الدية مؤجلة على ثلاث سنين، لإجماع الصحابة ﵃ على ذلك فإنه روي أن عمر ﵁ قضى بذلك بمحضر من الصحابة ﵃ ولم ينقل أنه خالفه أحد فيكون إجماعًا (٢).\rوألحق مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في قراره رقم (٧١) حوادث السير بالجنايات، فتطبق عليها أحكامها المقررة في الشريعة الإِسلامية وهي في الغالب من قبيل الخطأ ولا يعفى السائق من المسؤولية إلا في حالات ورد ذكرها في القرار، كما أن مفتى المملكة العربية السعودية ورئيس قضاتها سابقًا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قد أفتى بمثل ذلك فيما يحدث من حوادث السيارات، وما ينشأ من الأطباء عند إجراء العمليات الجراحية من","footnotes":"(١) الإجماع (ص: ١٧٢).\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٦٦٨)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل للأزهري (٢/ ٢٦٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٦٨٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065674,"book_id":2019,"shamela_page_id":1552,"part":"7","page_num":91,"sequence_num":1552,"body":"حوادث الوفيات (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1965>ثانيًا: دية ما دون النفس:</span>\rويطلق عليها الأرش، ومن معاني الأرش:\rفي اللغة: الدية والخدش، وما نقص العيب من الثوب ونحوه؛ لأنه سبب الأرش وما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة (٢).\rوفي الاصطلاح: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس (٣).\rوهي دية الجراحات فهو أخص من الدية، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1966>١ - دية قطع الأطراف والأعضاء:</span>\rاتفق الفقهاء على أن قطع ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر أن في ذلك دية كاملة، لما جاء في حديث عمرو بن حزم أنه ﷺ قال: \"وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية\" (٤).\rوأما قطع ما في الإنسان منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واليدين والرجلين ففي قطعهما معًا الدية، وفي قطع أحدهما نصف الدية؛ لحديث عمرو بن حزم المذكور.\rوفي قطع ما في الإنسان منه أكثر من ذلك ففيه الدية كاملة وفي قطع بعضها نصيبه من الدية، وذلك بأن تقسم الدية على عدد ما في الإنسان كالأصابع حيث","footnotes":"(١) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ١٤٩).\r(٢) القاموس المحيط مادة: \"أرش\".\r(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٣٧٢).\r(٤) صحيح ابن حبان (١٤/ ٥٠٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065675,"book_id":2019,"shamela_page_id":1553,"part":"7","page_num":92,"sequence_num":1553,"body":"في كل أصبع منها عُشر الدية لحديث ابن عباس مرفوعًا: \"دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1967>٢ - دية المنافع:</span>\rوالمقصود بها المال المدفوع مقابل ذهاب منافع الأعضاء مع بقاء العضو نفسه كالسمع والبصر والشم والكلام والمشي ونحوها، ففي إتلاف كل حاسة الدية كاملة لحديث عمرو بن حزم المذكور: \"وفي المشام الدية\"، وقد قضى عمر ﵁ في رجل ضرب رجلًا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. قال في الإفصاح لابن هبيرة: \"وأجمعوا على أن في ذهاب العقل والسمع الدية\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1968>٣ - دية الشجاج والجروح:</span>\rالشجاج هي ما يكون في الرأس أو الوجه، والجراح ما يكون في سائر البدن.\rوقد ذكر الفقهاء أن الشجاج عشرة أنواع:\r١ - الحارصة: وهي التي تشق الجلد قليلًا.\r٢ - الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.\r٣ - البازلة: وهي التي يسيل منها الدم، ويسميها الأحناف الدامعة لخروج الدم منها مثل الدمع فإن سال الدم فهي عندهم الدامية.\r٤ - المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم.\r٥ - السمحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقه.","footnotes":"(١) رواه الترمذيُّ (٤/ ١٣)، وصححه.\r(٢) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065676,"book_id":2019,"shamela_page_id":1554,"part":"7","page_num":93,"sequence_num":1554,"body":"وفي هذه الشجاج الخمس التي هي أقل من الموضحة دية يقدرها الحاكم (حكومة عدل) (١)؛ لأنه لم يرد فيها شيء محدد من الشارع.\r٦ - الموضحة: وهي التي توضح العظم، وتكشفه وفيها خمس من الإبل.\r٧ - الهاشمة: وهي التي تكشف العظم وتكسره وفيها عشر من الإبل يروى ذلك عن زيد بن ثابت ﵁ ولم يعرف له مخالف من الصحابة في عصره.\r٨ - المنقلة: وهي التي توضح العظم وتكسره وتنقل العظم وفيها خمس عشرة من الإبل لحديث عمرو بن حزم: \"وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل\".\r٩ - المأمومة: وهي التي تصل إلى الدماغ ويسميها الأحناف الآمة لأنها تصل إلى أم الدماغ.\r١٠ - الدامغة: وهي التي تصل إلى الدماغ، وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم: \"وفي المأمومة ثلث الدية\" (٢)، والدامغة أشد منها فتكون من باب أولى.\rوذكر بعض الفقهاء الجائفة وهي التي تصل إلى باطن جوف أو ظهر أو صدر ونحوها وفيها ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم: \"وفي الجائفة ثلث الدية\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1969>كسر العظام وما يجب فيه:</span>\rيجب في الضلع إذا جبر بعد كسره وفي كل واحدة من الترقوتين بعير؛ لما","footnotes":"(١) والحكومة العدل: ورد عند الحنفية أنها ما يقدره عدل في جناية ليس فيها مقدار معين من المال يجتهد الحاكم في تقديرها بالنظر إلى أقرب الجنايات التي لها مقدار محدد من الشارع.\rوورد في معناها: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي قد برئت فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية، المبدع لابن مفلح (٩/ ١٣).\r(٢) سنن النسائي (٨/ ٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065677,"book_id":2019,"shamela_page_id":1555,"part":"7","page_num":94,"sequence_num":1555,"body":"روي عن عمر ﵁ أنه قال: \"في الضلع جمل وفي الترقوة جمل\"، والترقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف ولكل إنسان ترقوتان.\rوإذا لم يجبر الضلع والترقوة كما كان قبل الكسر فإنه يجب فيه حكومة.\rويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لظهر الزند والعضد إذا جبر مستقيمًا وفي كسر الفخذ والساق والزند بعيران، وفي كسرهما معا أربعة من الإبل روى عن عمر ﵁ ولم يخالفه أحد من الصحابة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1970>أصول الدية:</span>\rأجمع الفقهاء على أن الإبل أصل من أصول الدية، لما ورد في ذكرها من الأحاديث، ثم اختلفوا فيما عداها هل هي أصول للدية كالإبل أم هي معتبرة من باب التقويم على النحو الآتي:\r١ - فذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد إلى أن الأصل في الدية الإبل فقط وذلك هو ما ورد فيه الأحاديث وما عداها فهو بديل عنها مقدر بالشرع.\r٢ - وذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أن أصول الدية ثلاثة أجناس الإبل والذهب والفضة لقول النبي ﷺ: \"إن في النفس مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار\" (٢).\rوقوله ﷺ: \"وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم\" (٣).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٨٢٠)، وجواهر الإكليل للأزهري (٢/ ٢٥٩)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٦٤٦)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ١٧٥).\r(٢) أخرجه النسائي (٨/ ٥٨)، من حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ونقل ابن حجر تصحيحه عن جماعة من العلماء تلخيص الحبير (٤/ ١٧).\r(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065678,"book_id":2019,"shamela_page_id":1556,"part":"7","page_num":95,"sequence_num":1556,"body":"٣ - وذهب أحمد في رواية وهو مروي عن أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية وهو قول عمر بن الخطاب وفقهاء المدينة السبعة إلى أن أصول الدية خمسة: الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم وأضاف بعضهم الحُلَل، لما ورد في ذلك من أحاديث منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبًا فقال: \"ألا أن الإبل قد غلت. قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحُلَلِ مائتي حُلَّة\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1971>ثمرة الخلاف:</span>\rإذا قيل إن هذه كلها أصول فإنَّ الجاني أو العاقلة بالخيار في إحضار أي نوع منها، ومتى أحضره لزم الولي أو المجني عليه أخذه وعدم المطالبة بغيره، أما إذا قيل: إن الأصل الإبل فقط فعلى الجاني تقديم ذلك، ولا يلزم المجني عليه أو وليه قبول غيره.\rالراجح: حيث إن الأحاديث قد وردت باعتبار الإبل والذهب والفضة في الدية ومنها حديث عمرو بن حزم أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن: \"وأن في النفس المؤمنة مئة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار\" (٢).\rكما أن حديث عمرو بن شعيب وفيه أن عمر قام خطيبًا وأضاف أنواعًا أخرى (البقر والغنم والحُلَل)، وعليه فإن اعتبار أصول الدية كل ما ذكر أولى لما يأتي:","footnotes":"(١) رواه أبو داود في سننه (٢/ ٤٩١)، (٢) رواه النسائي (٨/ ٥٨)، وذكرنا أن ابن حجر نقل تصحيحه عن جماعة من العلماء، تلخيص الحبير (٤/ ١٧).\r(٢) إن دفع الدية في بلاد الإسلام وغيرها إنما تدفع مالًا في الوقت الحاضر وهو أرفق بالدافع والمدفوع إليه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065679,"book_id":2019,"shamela_page_id":1557,"part":"7","page_num":96,"sequence_num":1557,"body":"١ - ورود اعتبارها في الشرع كما أسلفنا.\r٢ - إن في ذلك توسيعًا على الناس ولا سيما أن كثيرًا من بلاد المسلمين وغيرها لا توجد فيها الإبل.\r٣ - إن من يقول: إن الأصل الإبل فقط. لا يتمسك بوجوب تقديم الإبل في الدية، وإنما يعتبر التقويم فيما تساويه من مال.\r٤ - إن دفع الدية في بلاد الإسلام وغيرها إنما تدفع مالًا في الوقت الحاضر وهو أرفق بالدافع والمدفوع إليه.\r٥ - وأما القول بالتغليظ في دِيّة العمد وشبه العمد، وعدم التغليظ في الخطأ وذلك يظهر جليًّا في الإبل دون غيرها فنقول: إن التقدير في ذلك ممكن في المال مع زيادة نسبة معينة عند تغليظ الدية. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1972>مقدار الدية:</span>\rورد تحديد مقدار دية المسلم الحر الذكر بواحد الأنواع مما يأتي:\r* النوع الأول: مائة من الإبل على تفصيل يأتي فيها.\r* النوع الثاني: ألف دينار من الذهب.\r* النوع الثالث: اثنا عشر ألف درهم من الفضة وهو قول الجمهور، ويرى الحنفية أنها عشرة آلاف درهم، لما رواه الشعبي أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: \"الدية عشرة آلاف درهم\" (١)، وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا.","footnotes":"(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٩/ ١٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065680,"book_id":2019,"shamela_page_id":1558,"part":"7","page_num":97,"sequence_num":1558,"body":"والصحيح: قول الجمهور؛ لما ورد في ذلك من أحاديث ومنها حديث ابن عباس: \"أن رجلًا من بني عدي قُتِل، فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفًا\" (١). وحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر أنه جعلها اثني عشر ألف درهم. قال ابن عبد البر: ليس لمن جعل الدية عشرة آلاف عن النبي ﷺ حديث مسند ولا مرسل، وأثر الشعبي عن عمر يخالفه أثر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر ﵃.\r* النوع الرابع: مئتا بقرة.\r* النوع الخامس: ألفا شاه.\r* النوع السادس: مئتي حلة.\rوقد صدر بتحديد الديات قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (٥٠) وتاريخ ٣٠/ ٨ / ١٣٩٦ هـ المتضمن أن مقدارها في العمد وشبه العمد خمسة وأربعون ألف ريال، وفي الخطأ أربعون ألف ريال وذلك تقديرًا لقيمة الإبل في ذلك التاريخ، ثم جرى زيادتها بعد ذلك إلى مئة وعشرة آلاف ريال للعمد وشبه العمد، ومئة ألف ريال للخطأ وذلك استنادًا على ارتفاع قيمة الإبل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1973>دية المرأة:</span>\rاتفق الفقهاء على أن دية المرأة الحرة المسلمة هي نصف دية الذكر الحر المسلم، قال في المغني: \"وحكى غيرهما عن ابن عُليَّه والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل: وقال: هو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي ﷺ \" (٢).","footnotes":"(١) رواه أبو داود في سننه (٢/ ٤٩٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٨).\r(٢) المغني لابن قدامة (١٢/ ٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065681,"book_id":2019,"shamela_page_id":1559,"part":"7","page_num":98,"sequence_num":1559,"body":"وقال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك مراعاة لدور كل من الرجل والمرأة في الحياة، وما يترتب على فقده من أسرته من مصالح ومنافع حيث تتعطل مصالح أكثر في فقد الرجل، فاقتضت حكمة الشارع أن جعل ديتها على النصف من ديته؛ لتفاوت ما بينهما، كما أشار إلى ذلك ابن القيم ﵀ (١). ودية نساء أهل كل دين على النصف من دية رجالهم.\rويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب أقل من ثلث الدية من الجروح؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: \"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها\" (٢)، وهو مروي عن عمر وزيد بن ثابت ﵃ ومالك والشافعيُّ في القديم وهو قول الفقهاء السبعة.\rوقال عليُّ بن أبي طالب ﵁: أنها على النصف فيما قل أو كثر، وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد؛ لأنهما شخصان تختلف ديتهما فاختلفا في أرش أطرافهما.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1974>دية غير المسلم:</span>\r١ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة أن دية الكتابي (٣) الحر الذمي والمعاهد نصف دية الحر المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: \"دية المعاهد نصف دية الحر\" (٤). وفي لفظ: \"دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن\" (٥).","footnotes":"(١) إعلام الموقعين (٢/ ١٤٩).\r(٢) أخرجه النسائي (٤/ ٤١٤).\r(٣) أهل الكتاب: هم اليهود والنصارى.\r(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ٧٠٧).\r(٥) أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٢٥)، رقم (١٤٣٢) وقال: \"حديثٌ حسنٌ\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065682,"book_id":2019,"shamela_page_id":1560,"part":"7","page_num":99,"sequence_num":1560,"body":"كما يرون أن دية الوثني والمجوسي ثمان مئة درهم لما روى ابن عدي عن عقبة ابن عامر ﵁ مرفوعًا: \"دية المجوسي ثمان مئة درهم\" (١)، وتعادل ١/ ١٥ من دية المسلم.\r٢ - ويرى الحنفية والنخعي والشعبي أن ديتهم كدية المسلم؛ لأنه آدمي حر معصوم فأشبه المسلم لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (٢)، فقد أطلق الدية دون تفصيل وهذا يدل على أن الواجب في الكل واحد.\r٣ - ويرى الشافعية أن دية الكتابي ثلث دية المسلم لما روى عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: \"دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف\" (٣).\rأما النساء فديتهن نصف دية المذكور منهم.\rالراجح: نرى أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور؛ للأحاديث التي أوردوها، ولا تقوى حجج غيرهم على مخالفة تلك السنة الواردة في ذلك والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1975>دية العبد:</span>\r١ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وهو مذهب أحمد أن دية العبد هي قيمته ولو زادت عن دية الحر وذلك لأنه مال متقوم فيضمن بقيمته بالغة ما بلغت.\r٢ - ويرى أبو حنيفة والنخعي والشعبي والثوري وهو رواية عن أحمد أن دية","footnotes":"(١) أخرجه ابن عدي (٤/ ٢٠٦)، والبيهقيُّ (٨/ ١٠١، رقم ١٦١٢٢).\r(٢) سورة النساء: ٩٢.\r(٣) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٤/ ٢٥)، رواه أبو إسحاق الإسفرائينى.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065683,"book_id":2019,"shamela_page_id":1561,"part":"7","page_num":100,"sequence_num":1561,"body":"العبد هي قيمته على ألا تبلغ دية الحر لأن الحر أشرف لخلوه من الرق (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1976>دية الجنين:</span>\rوتجب الدية بجناية يترتب عليها انفصال الجنين ميتًا ذكرًا كان أو أنثى، وهي غرة عبد أو أمة وهو قول أكثر أهل العلم ومنهم الفقهاء الأربعة، وذلك لحديث أبي هريرة ﵁ أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله ﷺ: \"بغرة عبد أو وليدة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1977>مقدار دية الجنين:</span>\rهي غرة عبد أو أمة، والغرة هي البياض في وجه الفرس، وهي عندهم أنفس شيء، وغزة العبد والأمة سميا بذلك؛ لأنهما من أنفس الأموال.\r* والغرة: هي نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل أو خمسون دينارًا وهو قول الفقهاء الأربعة، وهي حق للورثة عندهم.\rأما إذا ألقت الأم الجنين حيًا حياة مستقرة ثم مات نتيجة للجناية، ففيه دية كاملة؛ لأنه قتلُ إنسان حيٍّ، فإن كان ذكرًا ففيه دية الذكر، وإن كان أنثى ففيه ديتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1978>من يتحمل دية الجنين</span>؟\rإذا مات الجنين مع أمه بجناية خطأ أو شبه عمد، فإن العاقلة تتحمل ديته مع أمه لما روى المغيرة بن شعبة ﵁ أن \"رسول الله ﷺ قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة على العاقلة\" (٣).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٦٥)، بداية المجتهد (٢/ ٤١٤)، روضة الطالبين للنووي (ص: ١٦٤٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥١، وما بعدها).\r(٢) أخرجه البخاريُّ فتح الباري (١٢/ ٢٥٢)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٠).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٩/ ١٤)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065684,"book_id":2019,"shamela_page_id":1562,"part":"7","page_num":101,"sequence_num":1562,"body":"أما إذا قُتِلت الأم عمدًا أو مات الجنين وحده، فإنه يكون من مال الجاني ولا تحمله العاقلة.\rففي العمد دية أمه على القاتل فكذلك دية الجنين؛ لأن الجناية لا تتجزأ، أما إذا مات الجنين وحده فإن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1979>تغليظ الدية:</span>\rتكون الدية مغلظة في قتل العمد إذا سقط القود عند الجمهور، ويرى الإمام أبو حنيفة: أنه لا دية في العمد وإنما الواجب ما اصطلح عليه الطرفان ويكون حالًا غير مؤجل.\rويرى الإمام مالك: أن الدية تغلظ في قتل الخطأ والعمد فيما إذا قتل الأب أو الأم ابنه فتغلظ الدية عليه لامتناع القصاص في العمد.\rويرى الشافعية والحنابلة أن دية الخطأ تغلظ إذا وقع القتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرام، ويضيف الشافعية التغليظ لذي الرحم ويضيف الحنابلة القتل حالة الإحرام لحديث ابن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: \"أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل (٢) الجاهلية\" (٣).\rويرى الجمهور من الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد: أنه لا تغليظ مطلقًا في الخطأ لقوله تعالى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (٤)، وذلك يقتضي أن","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٨٢٥)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ١٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٦٩٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٦٠).\r(٢) والذَّحْلُ: الحقد والعداوة، يقال طلبه بذحْلِه: أي بثأره، مختار الصحاح مادة: ذَحَلْ.\r(٣) أخرجه ابن حبان وصححه (١٣/ ٣٤٠).\r(٤) سورة النساء: ٩٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065685,"book_id":2019,"shamela_page_id":1563,"part":"7","page_num":102,"sequence_num":1563,"body":"تكون الدية في الخطأ واحده في كل مكان وعلى أي حال، وهو ظاهر الأخبار، وعلى ذلك العمل في المحاكم الشرعية في السعودية وهو الراجح -إن شاء الله-.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1980>مقدار تغليظ الدية:</span>\rتكون الدية المغلظة في القتل العمد وشبه العمد مئة من الإبل أرباعًا خمسًا وعشرين بنت مخاض، وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمسًا وعشرين حقة، وخمسًا وعشرين جذعة (١)، لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال: \"كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ أرباعًا خمسًا وعشرين جذعة، وخمسًا وعشرين حقة، وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمسًا وعشرين بنت مخاض\"، وهذا هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة.\rويرى الشافعية -وهو قول عند الحنابلة ومحمَّد من الحنفية- أن الدية تكون أثلاثًا: ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة في بطونها أولادها (٢)، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: \"من قُتِلَ متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهو ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة\" (٣)، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: \"ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها\" (٤).","footnotes":"(١) بنت المخاض: ما تم لها سنة، وبنت اللبون: ما تم لها سنتان، والحقة: ما تم لها ثلاث سنوات، والجذعة: ما تم لها أربع سنين.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (١٠٤٦٦٣)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤١٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٦٤٣)، والمبدع لابن مفلح (٨/ ٣٤٦).\r(٣) رواه الترمذيُّ وقال حديثٌ حسنٌ غريب، عارضه الأحوذي (٦/ ١٥٩).\r(٤) أخرجه النسائي (٨/ ٤١)، وصححه ابن حبان ورقمه (١٥٢٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065686,"book_id":2019,"shamela_page_id":1564,"part":"7","page_num":103,"sequence_num":1564,"body":"وتكون دية الخطأ أخماسًا: عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض وعشرين بنت لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة، وذلك لما روى عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنو مخاض\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1981>من يتحمل الدية إذا لم يكن للجاني عاقلة أو عجزت عن تحملها:</span>\rإذا كان الجاني لا عاقلة له، أو كان له عاقلة وعجزت عن تحمل ما وجب عليها، فإن الفقهاء يرون أن يتحمل بيت المال دية المقتول لقوله ﷺ: \"أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه\" (٢).\rقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية ورئيس القضاة سابقًا ﵀: الذي يتحمله بيت المال في الديات والديون:\rالأولى: إذا مات أحد المسلمين وعليه دين أو دية أو غيرها، ولم يخلف وفاء، فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال كما ثبت بالأحاديث الصحيحة.\rالثانية: إذا جنى إنسان على آخر، وكانت الجناية خطأ أو شبه عمد، ولم تكن له عاقلة موسرة، فالمشهور من المذهب أن الدية في بيت المال.\rوكل مقتول جهل قاتله، كمن مات في زحمة طواف أو عند الجمرة ونحو ذلك فديته في بيت المال (٣).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (٤٥٤٥)، والترمذيُّ (١٣٨٦) قال ابن حجر في التلخيص: حديث ابن مسعود رواه أحمد وأصحاب السنن والدارقطنيُّ والبيهقيُّ مرفوعًا.\r(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٠)، قال ابن حجر في التلخيص (٣/ ٨٠): \"حسَّنه أبو زرعه\".\r(٣) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ١٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065687,"book_id":2019,"shamela_page_id":1565,"part":"7","page_num":104,"sequence_num":1565,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1982>العفو عن الدية:</span>\rيتفق الفقهاء على أن الدية تسقط بالعفو عنها لقوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (١)، وإذا عفا بعض الورثة دون البعض سقط حق من عفا، وبقي نصيب من لم يعفو أو يتنازل، يدفع إليه من الجاني في العمد ومن العاقلة في شبه العمد والخطأ.","footnotes":"(١) سورة النساء: ٩٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065688,"book_id":2019,"shamela_page_id":1566,"part":"7","page_num":105,"sequence_num":1566,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1983>باب القسامة</span>\rالقسامة لغة: بفتح القاف وتخفيف السين مصدر أقسم إقسامًا وقسامة، والقسامة هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة (١).\rواصطلاحًا: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1984>محل القسامة:</span>\rأن يوجد قتيل بمكان ولا يُعرف قاتله، ولا تقوم البينة على من قتله، ويدعى أولياء المقتول على واحد معين أنه قتله، مع وجود قرينة تشهد بذلك (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1985>الأصل في القسامة:</span>\rالأصل فيها السُّنة، وذلك ما روى يحي بن سعيد الأنصاري عن بشير عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر فتفرقا في النخيل، فقُتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن وأبناء عمه حويصه ومحيصه إلى النبي ﷺ فتكلما في أمر صاحبهما، فقال النبي ﷺ: \"يُقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته\"، فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: \"فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم\"، قالوا: يا رسول الله قوم كفار ضلال، قال: \"فوداه رسول الله ﷺ من قبله\" (٤).\rوما أخرجه مسلمٌ (٥) عن رجل من الأنصار ﵁: \"أن رسول الله ﷺ أقر","footnotes":"(١) لسان العرب لابن منظور (١٢/ ٤٨١).\r(٢) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٩/ ٣١).\r(٣) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ١٦٦).\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٤١)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٩٢).\r(٥) أخرجه مسلمٌ (١٦٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065689,"book_id":2019,"shamela_page_id":1567,"part":"7","page_num":106,"sequence_num":1567,"body":"القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله ﷺ بين ناس من الأنصار في قتيل ادَّعوه على اليهود\"، قال ابن قتيبة: \"أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأقرها النبي ﷺ في الإسلام\".\rقال القاضي عياض: هي أصل من أصول الشرع، مستقل بنفسه وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد (١).\rقال في الإفصاح: \"اتفقوا على أن القسامة مشروعة في القتيل إذا وجد ولم يُعلم قاتله فتخصص بها الأدلة العامة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1986>شروط القسامة:</span>\r١ - دعوى القتل من أولياء القتيل، واتفاقهم عليه، فإن ادَّعى بعضهم وأنكر بعضهم لم تثبت القسامة.\r٢ - اتفاق الورثة في القتل العمد على عين القاتل، فلو قال بعضهم: قتله زيد وقال بعضهم: عمرو فلا قسامة (٣).\r٣ - وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله، وكالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوى كتفرق جماعة عن قتيل.\r٤ - أن يكون المدعي عليه القتل مكلفًا، فلا تصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون.","footnotes":"(١) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ١٦٦).\r(٢) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢١٩).\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٤٧٣٩)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن حزم (ص: ٣٧٨)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٣٨٧)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ٦٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065690,"book_id":2019,"shamela_page_id":1568,"part":"7","page_num":107,"sequence_num":1568,"body":"٥ - إمكان القتل من المدعى عليه، وإلا فلا تسمع الدعوى كبعد المدعى عليه عن مكان الحادث وقت حدوثه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1987>توجيه الدعوي في القسامة على غير معين:</span>\r١ - يرى الشافعية والحنابلة أن الدعوى في القسامة لا بد أن تكون على شخص بعينه لحديث: \"تُقسمون على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته\"، وبذلك يثبت القتل قصاصًا.\r٢ - ويرى أبو حنيفة أن الدعوى في القسامة تُسمع إذا كانت على أهل مدينة أو قرية أو محلة أو أحد غير معين أو جماعة منهم بغير أعيانهم، ويستحلف منهم خمسون ويترتب عليهم ما يترتب على الواحد من حيث الإبراء والدية دون القصاص؛ لأن الأنصار ادَّعوا القتل على يهود خيبر، ولم يعينوا القاتل فسمع رسول الله ﷺ دعواهم.\r٣ - ويرى أبو حنيفة والشعبي والثوري والنخعي: أن اليمين توجه إلى المدَّعى عليهم أولًا، فيحلف خمسون من أهل المحلة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا فإذا حلفوا يغرمون الدية ولا قصاص، وذلك لما روى من أحاديث منها ما روى زياد بن أبي مريم أنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلًا في بني فلان فقال ﷺ: \"اجمع منهم خمسين فيحلفون بأنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلًا\"، فقال: يا رسول الله، ليس لي من أخي إلا هذا. فقال: \"بل لك مئة من الإبل\"، فدل الحديث على وجوب القسامة على المدعى عليهم وهم أهل المحلة لا على المدعي، وعلى وجوب الدية عليهم مع القسامة، وحديث ابن عباس ﵄ أنه قال: وجد قيل بخيبر فقال ﷺ: \"أخرجوا من هذا الدم\"، وقال ﷺ: \"يحلفون خمسين يمينًا ثم يغرمون الدية\"، وهذا نص في الباب؛ لأن النبي ﷺ غرمهم الدية لا القصاص.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065691,"book_id":2019,"shamela_page_id":1569,"part":"7","page_num":108,"sequence_num":1569,"body":"وكذلك ما روي عن عمر وعلي ﵄ حيث ألزما أهل القرية القسامة والدية ولم ينقل الإنكار عليهما من أحد من الصحابة فيكون إجماعًا، وبناء على القاعدة في توجيه اليمين إلى المدَّعى عليهم لقول النبي ﷺ: \"اليمين على المدعى عليه\" (١).\r٤ - ويرى الحسن: أن يستحلف المدَّعى عليهم أولًا خمسين يمينًا ويبرءون، فإن أبو أن يحلفوا استحلف خمسون من المدعين: أن حقنا قبلكم ثم يعطون الدية ولا قصاص لقول النبي ﷺ: \"ولكن اليمين على المدَّعى عليه\" (٢)، وذلك لأنها يمين في دعوى فوجبت في جانب المدَّعى عليه ابتداء كسائر الدعاوى (٣).\rالراجح: نرى أن الأولى هو القول بالبدء بأيمان المدعين، فيحلفون خمسين يمينًا يستحقون بها دم المدعى عليه بالقتل عمدًا لقوله ﷺ: \"يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته\" (٤). ولمسلم في صحيحه: \"ويسلم إليكم\"، وفي لفظ: \"تستحقون دم صاحبكم\"، والذي يظهر أن وقوع القسامة إنما يحدث نادرًا لكن في شرعيتها حماية للأنفس، وحتى لا يذهب دم القتيل هدرًا، إذ أن القتل إنما يحدث غالبًا في الخفاء، أما الحديث الذي احتج به من يرى توجيه اليمين إلى المدعي عليه فهو عام، وموضوع القسامة خاص فيقدم عليه، كما أن الحديث قد رواه ابن عبد البر بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: \"البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة\" (٥). ويعمل بهذه","footnotes":"(١) رواه مسلم.\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٣٣٦).\r(٣) بدائع الصنائع، للكاساني (١٠/ ٤٧٣٠٧)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل، للأزهري (٢/ ٢٧٣)، ونهاية المحتاج، للرملي (٧/ ٣٩٦)، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٩/ ٣٨).\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٤١)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٩٢).\r(٥) أخرجه الدراقطني (٤/ ٢١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065692,"book_id":2019,"shamela_page_id":1570,"part":"7","page_num":109,"sequence_num":1570,"body":"الزيادة؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة.\rوإن نكل المدعون فإن الحلف يتجه إلى المدعى عليه فيحلف خمسين يمينًا ويبرأ لقول النبي ﷺ: \"فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم\" (١). كما تقدم وتجب الدية حينئذ في بيت المال؛ لئلا يضيع دم القتيل، فإن امتنع المدعى عليهم من اليمين، فإنه لا يجب القصاص؛ لأن النكول حجة ضعيفة لا يثبت بها القصاص وإنما تجب عليهم الدية لقوله ﷺ: \"إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب\" (٢).\rوأما إذا لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه؛ فإن دية القتيل تدفع من بيت المال لقصة عبد الله بن سهل حين قتل بخيبر حيث وداه النبي ﷺ حينما لم يحلف الأنصار ولم يقبلوا أيمان اليهود.\rوتكون القسامة في الاتهام بقتل العمد ويثبت بها القصاص وفي الخطأ كذلك وتثبت بها الدية.\rوقد ورد بشأن القسامة قرار مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية برقم ٤١ في ١٣/ ٤ / ١٣٩٦ هـ، وقد جاء فيه: قرر المجلس بالأكثرية. أن الذي يحلف من الورثة هم الذكور العقلاء ولو واحدًا سواء كان عصبة أو لا لما في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة، ولأنها يمين في دعوى حق، فلا تشرع في حق غير المتداعين كسائر الأيمان.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٤١)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065693,"book_id":2019,"shamela_page_id":1571,"part":"7","page_num":111,"sequence_num":1571,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1988>كتاب الحدود</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065694,"book_id":2019,"shamela_page_id":1572,"part":"7","page_num":113,"sequence_num":1572,"body":"كتاب الحدود\rالحدود في اللغة: جمع حد وهو المنع، ويطلق على الحاجز بين الشيئيين.\rوسميت عقوبات المعاصي حدودًا؛ لأنها في الغالب تمنع العاصي من الوقوع في مثلها (١).\rوفي الاصطلاح: عقوبات مقدرة وجبت حقًا لله تعالى (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1989>الأصل في مشروعيتها:</span>\rالأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (٣).\rوأما السنة: فما روى أبو ثعلبة الخشني ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرَّم حرمات فلا تنتهكوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها\" (٤). قال السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه (٥).\rوما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ \"حَدٌّ يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحًا\" (٦).\rوأما الإجماع: فقد وقع الإجماع على وجوب إقامة الحدود في الجملة (٧).","footnotes":"(١) مختار الصحاح مادة: \"حدد\".\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣).\r(٣) سورة البقرة: ١٨٧.\r(٤) أخرجه الدارقطني سنن الدارقطني (٤/ ١٨٤)، كتاب الرضاع.\r(٥) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٢١٠)، قال: \"وحسن هذا الحديث النووي\".\r(٦) رواه أحمد في المسند (٢/ ٣٦٢، ٤٠٢)، والنسائيُّ في السنن (٨/ ٧٦).\r(٧) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065695,"book_id":2019,"shamela_page_id":1573,"part":"7","page_num":114,"sequence_num":1573,"body":"وأما المعقول: فإن الطباع البشرية مائلة إلى قضاء الشهوة بكافة أنواعها، فاقتضت حكمة اللطيف الخبير شرع هذه الحدود؛ منعًا للفساد وزجرًا عن ارتكابه، وفي ذلك حفظ للضروريات (١) التي جاء الإسلام بحفظها، وإن في شرع حد الزنا حفظًا للأنساب وصيانة لفرش المسلمين من الفساد، وفي شرع حد الشرب صيانة لعقولهم، وفي شرع حد السرقة حفظًا لأموالهم، كما أن في شرع حد القذف صيانة لأعراضهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1990>شروط وجوب الحد:</span>\r١ - أن يكون مرتكب الجريمة بالغًا عاقلًا مختارًا لقوله ﷺ: \"رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ\" (٢). وقوله ﷺ: \"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" (٣).\r٢ - أن يكون مرتكب الجريمة عالمًا بالتحريم، فلا حد على من يجهل التحريم لقول عمر وعثمان وعلي ﵃: \"لا حد إلا على من علمه\" (٤). ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1991>الفرق بين الحدود والقصاص:</span>\r١ - لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود، بخلاف القصاص وهذا مذهب جمهور العلماء.","footnotes":"(١) حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.\r(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٠٣)، والنسائيُّ (٣٤٦٢).\r(٣) سبق تخريجه (ص: ١٨).\r(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٤٠٣، ٤٠٥).\r(٥) الملخص الفقهي د. صالح الفوزان (٢/ ٥٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065696,"book_id":2019,"shamela_page_id":1574,"part":"7","page_num":115,"sequence_num":1574,"body":"٢ - الحدود لا تورث وأما القصاص فيورث، وفي حد القذف خلاف بين الفقهاء.\r٣ - لا يصح العفو في الحدود في الجملة ويصح في القصاص.\r٤ - لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد وصولها للحاكم وتجوز في القصاص (١)، لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ أنكر على أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية التي سرقت فقال: \"أتشفع في حدٍّ من حدود الله تعالى\" (٢). ويقام الحد حتى ولو تاب منه، أما إذا لم يصل إلى الحاكم فعلى المقترف لذلك الذنب التوبة والاستتار بستر الله (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1992>أنواع الحدود:</span>\rاتفق الفقهاء على القول بالحد في الجرائم الخمس: وهي حد كل من جريمته الزنا والقذف والسكر والسرقة وقطع الطريق ويختلفون فيما عدا ذلك، فيذهب الحنفية إلى أن الحدود ستة، بتقسيم حد السكر إلى حد الشرب للخمر خاصة وحد السكر من غيرها، ويذهب المالكية إلى أن الحدود سبعة، فيضيفون حد الردة وحد البغي (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1993>من يقيم الحدود</span>؟\rيتفق الفقهاء على أن إقامة الحدود على الأحرار من اختصاص الإمام أو نائبه، وأنه لا يجوز لأحد أن يتولى القيام بذلك، لأن النبي ﷺ كان يقيم الحدود ثم","footnotes":"(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (حدود) (ص: ١٣٢).\r(٢) أخرجه البخاريُّ فتح الباري (٢١/ ٨٧).\r(٣) انظر فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٩٠٠٠).\r(٤) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٢)، والملخص الفقهي للفوزان (٢/ ٥٢٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065697,"book_id":2019,"shamela_page_id":1575,"part":"7","page_num":116,"sequence_num":1575,"body":"قام بها خلفاؤه من بعده، وفي إقامة الحدود من الإمام أو نائبه رعاية لمصالح المجتمع من استتباب الأمن والبعد عن الثأر والمحاباة، وقد جاء الكلام في ذلك في الفتوى رقم (١٦٨١٥) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1994>وقت إقامة الحدود ومكانه:</span>\rيتفق الفقهاء على أن الحد يجب إقامته في الحال ما لم يكن عذر يمنع منه كالحمل مطلقًا في كل العقوبات وكالسكر والمرض في عقوبتي القطع والجلد.\rوقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الحد لا يقام على حامل حتى تضع حملها لئلا يتعدى إلى الحمل، لأنه نفس محترمة لا جريمة له.\rوأما السكر فإن مقصود إقامة الحد الزجر، وقد لا يتحقق مع وجود السكر.\rوأما المرض فللرفق بالمحدود؛ لأن إقامة الحد عليه في حال المرض قد تؤدي إلى زيادة المرض أو الموت.\rويقام الحد بحضور جماعة من الناس لقوله تعالى في حد الزنا ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١)، ليكون في ذلك إعلام للناس وزجر وردع عن الوقوع في مثل ذلك.\rولا يجوز إقامة الحدود في المساجد (٢) تعظيمًا لها لما روى حكيم بن حزام أن النبي ﷺ \"نهي أن يستقاد بالمسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود\" (٣).","footnotes":"(١) سورة النور: ٢.\r(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (حدود)، وفقه السنة للسيد سابق (٢/ ٣٦٢).\r(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٤٠٧)، والترمذيُّ (٤/ ١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065698,"book_id":2019,"shamela_page_id":1576,"part":"7","page_num":117,"sequence_num":1576,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1995>تداخل الحدود:</span>\r١ - إذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل وغيره فإنه يُستوفى القتل ويسقط غيره، وهو قول عبد الله بن مسعود ولا مخالف له من الصحابة، وقال بعض الفقهاء: يستوفى جميعها؛ لأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل كالقصاص في الأطراف.\rوإذا لم يكن فيها قتل وتكررت قبل إقامة الحد وهي من جنس واحد فإنه يقام عليه الحد لمرة واحدة فقط، قال ابن المنذر: أجمع عليه كل من نحفظ عنه (١)، لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بالحد الواحد، والواجب هنا من جنس واحد فوجب التداخل كالكفارات، أما إذا كانت من أجناس مختلفة كقتل وسرقة وزنا وقذف فإنه يستوفى حد لكل منها ويبدأ بالأخف فيها.\r٢ - إذا اجتمعت حدود هي حقوق لآدميين، فإنها تستوفى كلها سواء كان فيها قتل أم لم يكن فيها قتل، ويبدأ بغير القتل، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة فيجب استيفاؤها كسائر حقوق الآدميين.\r٣ - إذا اجتمعت حدود هي حقوق لله تعالى وحقوق لآدميين، فإنها يبدأ بتنفيذ حق الآدميين، الأخف منها أولًا، ثم تنفيذ الحدود التي هي حقوق الله تعالى؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة (٢).","footnotes":"(١) المغني، لابن قدامة (١٢/ ٣٨١).\r(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٤٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزى (ص: ٣٩١)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065699,"book_id":2019,"shamela_page_id":1577,"part":"7","page_num":118,"sequence_num":1577,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1996>سقوط الحدود:</span>\rتسقط الحدود بأمور منها:\r١ - إذا كان في ثبوت الحد شبهة وذلك لقوله ﷺ: \"ادرأوا الحدود بالشبهات\" (١)، قال ابن حجر في التلخيص: قد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك، وقد جاء هذا الحديث من طرق مرفوعة وموقوفة يعضد بعضها بعضًا (٢).\rقال ابن المنذر: \"أجمعوا على درء الحد بالشبهات\" (٣).\r٢ - رجوع المقر بالحد عن إقراره إذا كان قد ثبت بالإقرار، وكان الحد حقًّا لله تعالى لما ورد في حديث ابن عباس ﵄ قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ قال له: \"لعلك قبلت، أو غمزت أو نظرت ... \" (٤).\rحيث لقنه النبي ﷺ ما يسقط عنه الحد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1997>تلف المقام عليه الحد:</span>\rإذا مات من أقيم عليه الحد بالطريقة المشروعة من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان على من نفذ الحد، أما إذا زاد على الوجه المشروع في إقامة الحد ثم تلف المحدود فإنه يضمنه؛ لأنه تلف بالتعدي (٥).","footnotes":"(١) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ٢٣٨)، وقال في إسناده ضعف.\r(٢) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٢٤٦).\r(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦٢).\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٢٥٠٢)، رقم (٦٤٣٨)، وانظر فتح الباري (١٢/ ١٦٥).\r(٥) الملخص الفقهي د. صالح الفوزان (٢/ ٥٢٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065700,"book_id":2019,"shamela_page_id":1578,"part":"7","page_num":119,"sequence_num":1578,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1998>الحدود كفارات للذنوب:</span>\r١ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الحد إذا أقيم فهو كفارة لمن أقيم عليه، بحيث لا يعذب في الآخرة لحديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في مجلس فقال: \"تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ... \" وقال: \"ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ... \" الحديث (١).\r٢ - ويرى الحنفية أن الحد غير مكفر للذنب وإنما التوبة هي التي تطهر فإذا حُدَّ ولم يتب بقي عليه إثم المعصية عندهم (٢)، كما قال الله تعالى في حد قطاع الطرق: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٣).\rالراجح: أن الحد إذا أقيم فهو كفارة لمن أقيم عليه لحديث عبادة بن الصامت ﵁ المتفق على صحته، والذي استدل به الجمهور، وقد أخذت بذلك اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في فتواها رقم (٦٣٤١).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٦١)، ومسلمٌ في كتاب الحدود.\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٣)، وفتح الباري (١٢/ ٨٤).\r(٣) سورة المائدة: ٣٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065701,"book_id":2019,"shamela_page_id":1579,"part":"7","page_num":120,"sequence_num":1579,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1999>باب حد الزنا</span>\rالزنى في اللغة: الفجور (١)، والزنى بالقصر لغة أهل الحجاز وبالمد لغة أهل نجد.\rواصطلاحًا: هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين (٢).\rوعرّفه آخرون بقولهم: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2000>الأصل في تشريع حرمة الزنى:</span>\rالزنى من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله والقتل، ودلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (٤).\rقال القرطبي، قال العلماء: إن ذلك أبلغ من أن يقول ولا تزنوا، ذلك أن معنى الآية لا تدنوا من الزنى (٥).\rأما السنة: فما روى عبد الله بن مسعود ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ: أي الذنب أعظم؟ قال: \"أن تجعل لله ندًا وهو خلقك\"، قلت: ثم أي؟ قال: \"أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك\"، قال: قلت: ثم أي؟ قال: \"أن تزني بحليلة","footnotes":"(١) لسان العرب مادة: \"زنا\".\r(٢) بداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٣٣).\r(٣) كشاف القناع للبهوتي (٦/ ٨٩).\r(٤) سورة الإسراء: ٣٢.\r(٥) تفسير القرطبي (١٠/ ٢٥٣)، مطبعة دار الكتب، القاهرة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065702,"book_id":2019,"shamela_page_id":1580,"part":"7","page_num":121,"sequence_num":1580,"body":"جارك\" (١).\rوأما الإجماع: فقال ابن المنذر: \"أجمعوا على تحريم الزنا\" (٢).\rوأما المعقول: فإن الله قد شرع النكاح، لا فيه من الآثار والفوائد الإيجابية على الفرد والمجتمع والأمة، وحرَّم الزنى لما يترتب عليه من آثار سيئة، والتي منها إفساد نظام البيت وتدمير كيان الأسرة واختلاط الأنساب وانتشار كثير من الأمراض الخطيرة في المجتمع وإيقاع العداوة والبغضاء، مما يفرق المجتمع الذي يسعى الإسلام إلى توحيده وتأليف قلوب بعضهم لبعض؛ ليكون مجتمعًا طاهرًا عفيفًا صحيحًا معافى من كافة الأمراض الصحية والاجتماعية وغيرها؛ لتكون الأمة المسلمة كما أراد الله خير أمة أخرجت للناس في كل شؤونها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2001>مقدار حد الزنى:</span>\rوأجمع أهل الملل على تحريمه، ولهذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه جناية على الأعراض والأنساب، ويختلف مقدار الحد بناء على كون الزانى بكرًا أو محصنًا:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2002>١ - حد البكر:</span>\rإذا ثبت زنا البكر الحر فإنه يجلد مئة جلدة رجلًا كان أو امرأة وذلك لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٣).\rوذلك متفق عليه بين الفقهاء، قال ابن المنذر: \"أجمعوا على أن حد البكر الزانى الجلد\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٩)، ومسلمٌ (١/ ٩٠).\r(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦٠).\r(٣) سورة النور: ٢.\r(٤) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065703,"book_id":2019,"shamela_page_id":1581,"part":"7","page_num":122,"sequence_num":1581,"body":"وإنما اختلفوا في التغريب لمدة عام:\rأ- فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن البكر الحر الذكر يغرب مدة عام مع الجلد لحديث عبادة بن الصامت ﵁ وفيه قال النبي ﷺ: \"البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة\" (١)، وما روى الترمذيُّ (٢) من حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ ضَرب وغَرَّب وأن أبا بكر ضَرب وغَرَّب، وأن عمر ضرب وغرب، أما المرأة فحكمها عند الشافعية والحنابلة حكم الرجل ويكون تغريبها مع محرم، وأما المالكية فلا يرون تغريبها؛ لأنه قد يترتب على ذلك مفسده.\rب- وقال الحنفية لا يغرب البكر مطلقًا؛ لأن التغريب منسوخ ولكن للإمام إن يفعله إن رأى في ذلك مصلحة من باب السياسة الشرعية وليس من الحد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2003>٢ - حد غير الحر:</span>\rإن حد غير الحر سواء كان محصنًا أو غير محصن جلد خمسين جلدة فقط ذكرًا أو أنثى ولا تغريب عليهما، لأن السنة قد وردت بالجلد فقط لما جاء في حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"الأمة إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها\"، ولم يذكر تغريبها (٣). وفي التغريب إضرار بالسيد.\rكما أنه لا يرجم المحصن منهما؛ لأن الرجم لا يتنصف قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٤).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٦/ ١٨٩).\r(٢) وما روى الترمذيُّ (٤/ ٤٤).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٤٦٦)، ومسلمٌ (٦/ ٢١١).\r(٤) سورة النساء: ٢٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065704,"book_id":2019,"shamela_page_id":1582,"part":"7","page_num":123,"sequence_num":1582,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2004>٣ - حد الحر المحصن:</span>\rالإحصان هو: الوطء من مكلف حر بنكاح صحيح.\rوحد الحر الزانى المحصن الرجم حتى الموت، رجلًا كان أو امرأة باتفاق الفقهاء لثبوته بما يأتي:\r١ - أنه قد ورد في القرآن الكريم، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، جاء في حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: إن الله تعالى بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن ... -إلى أن قال:- وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم\" (١).\r٢ - ثبوت الرجم بسنة النبي ﷺ القولية والفعلية، فمن ذلك ما روى أبو هريرة ﵁ قال: أتى رسول الله ﷺ رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ... إلى أن قال: \"فهل أحصنت؟ \" قال: نعم، فقال النبي ﷺ: \"اذهبوا به فارجموه\" (٢). وما جاء في حديث ابن عمر ﵄ في قصة \"رجم اليهوديين\" (٣).\r٣ - إجماع الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء على أن حد الحر الزانى المحصن الرجم حتى الموت، قال ابن المنذر: \"أجمعوا أن المرجوم يداوم عليه","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (١٢/ ١٧٦)، ومسلمٌ (٦/ ١٩١).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٥٢٧١)، ومسلمٌ (١٦٩١).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٦٨٤١)، ومسلمٌ (١٦٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065705,"book_id":2019,"shamela_page_id":1583,"part":"7","page_num":124,"sequence_num":1583,"body":"الرجم حتى يموت\" (١).\rوقال في الإفصاح (٢): \"وأجمعوا على أن من كملت فيه شرائط الإحصان فزنا بامرأة مثله .. أن عليهما الرجم حتى يموتا\".\rقال ابن عبد البر: \"وأما المحصن فحده الرجم إلا عند الخوارج، ولا يعدهم العلماء خلافًا، لجهلهم وخروجهم عن جماعة المسلمين\"، وقال: \"وأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من بعد الصحابة إلى يومنا هذا، أن المحصن حده الرجم\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2005>الجمع بين الجلد والرجم:</span>\rاختلف الفقهاء في الجمع بين الجلد والرجم للمحصن:\r١ - فذهب جمهور العلماء من الفقهاء الأربعة وغيرهم إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وإنما يكتفي بالرجم فقط، وهذا المروي عن عمر وعثمان ﵄ وبه قال ابن مسعود والزهري؛ لأن الثابت أن النبي ﷺ رجم ماعزًا والغامدية ولم يجلدهما.\r٢ - وذهب جماعة من بينهم ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر والحسن البصري وغيرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنه يجمع بين الجلد والرجم وذلك لحديث عبادة بن الصامت ﵁: \"والثيب بالثيب جلد مائة والرجم\" (٤).\rوقد جلد ورجم علىٌّ بنُ أبي طالب ﵁.","footnotes":"(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦١).\r(٢) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٣٣).\r(٣) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٢٨٦).\r(٤) أخرجه مسلمٌ (١٦٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065706,"book_id":2019,"shamela_page_id":1584,"part":"7","page_num":125,"sequence_num":1584,"body":"الراجح: نرى أن القول الأول هو الراجح؛ لأنه الثابت من قول الرسول ﷺ وفعله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2006>شروط حد الزنا:</span>\rهنالك شروط متفق عليها بين الفقهاء وشروط مختلف فيها:\rفأما المتفق عليها فهي:\r١ - أن يكون من صدر منه مكلفًا (بالغًا عاقلًا)، فلا حدَّ على الصبي والمجنون لقول النبي ﷺ: \"رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق\" (١).\r٢ - إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج.\r٣ - أن يكون من صدر منه الفعل عالمًا بالتحريم؛ لأن الحكم لا يثبت إلا بعد العلم.\r٤ - انتفاء الشبهة لقول النبي ﷺ: \"ادرأوا الحدود بالشبهات\" (٢).\rوأما الشروط المختلف فيها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2007>١ - اشتراط كون الموطوءة حية</span>، وذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في غير المشهور عندهم؛ لأن الحد وجب للزجر، ونكاح الميتة مما ينفر منه الطبع، ويرى المالكية في المشهور عندهم أن واطئ الميِّتِةِ يحد حد الزنا.\r<span data-type=\"title\" id=toc-2008>٢ - كون الموطوءة امرأة</span>، واختلف الفقهاء في حد اللواط، وهو: فعل الفاحشة في الدبر، بعد إجماعهم على تحريمه لقوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ","footnotes":"(١) أخرجه النسائي (٦/ ٦٢)، والحاكم (٢/ ٥٩)، وصححه الحاكم.\r(٢) سبق تخريجه (ص: ٨٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065707,"book_id":2019,"shamela_page_id":1585,"part":"7","page_num":126,"sequence_num":1585,"body":"أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ (١)، وقول النبي ﷺ: \"لعن الله من عمل عمل قوم لوط\" ثلاثًا (٢).\rأ- فذهب الجمهور من المالكية وهو أحد قولي الشافعية ورواية عن أحمد إلى أن حده الرجم بكرًا كان أم ثيبًا؛ لأن الله تعالى عذَّب قوم لوط بالرجم، فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم، وقد قال بذلك عليُّ بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول ﷺ قال: \"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به\" (٣).\rب- وذهب الشافعي في قوله المشهور، وهو رواية عند أحمد وأبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية إلى أن حدَّه حدُّ الزنى، وقد قال بذلك سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وغيرهم؛ لأن النبي ﷺ قال: \"إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان\" (٤).\rومقتضى ذلك أنه إذا كان بكرًا جلد وغرب وإذا كان محصنًا رجم حتى الموت.\rج- وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حد على من فعل ذلك؛ لأنه ليس بمحل للوطء، ولكن يعزر فإن تكرر منه قتله الإمام محصنًا أو غير محصن من باب السياسة الشرعية (٥).","footnotes":"(١) سورة الأعراف: ٨٠ - ٨١.\r(٢) أخرجه الترمذيّ (٤/ ٧٥)، رقم (١٤٥٦)، عارضة الأحوذي (٦/ ٢٤٠).\r(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٩٣)، والترمذيُّ (٤/ ٥٧).\r(٤) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٣).\r(٥) حاشية ابن عابدين (٤/ ١١)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٣٨٢)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٢١)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٤٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065708,"book_id":2019,"shamela_page_id":1586,"part":"7","page_num":127,"sequence_num":1586,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2009>وطء البهيمة:</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو أظهر أقوال الشافعي ورواية عن أحمد إلى أن من أتى البهيمة يعزر ولا حد عليه، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم؛ لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج آدمي، ولأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج إلى زجر بحد.\r٢ - وذهب الشافعي في أحد قوليه وهو قول الحسن البصري إلى أن حده حد الزانى فيرجم إن كان محصنًا ويجلد ويغرب إن لم يكن محصنًا.\r٣ - وذهب الشافعي في قول له وهو رواية عن أحمد إلى إن حكمه حكم اللائط فيقتل لقوله ﷺ: \"من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه\" (١). والحديث يرويه عمرو بن أبي عمرو ولم يثبته أحمد وقال الطحاوي: وهو ضعيف ومذهب ابن عباس خلافه وهو الذي روى عنه قال أبو داود: هذا يضعف الحديث عنه.\rوأما البهيمة فقد اختلف في قتلها:\r* فيرى الحنفية والحنابلة وهو قول الشافعي أن البهيمة تقتل للحديث المذكور.\r* ويرى المالكية وهو قول للشافعي أنها لا تقتل (٢)؛ لأن الحديث ضعيف لا يثبت بمثله حكم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2010>الاستمناء:</span>\rالاستمناء لغة: هو مصدر استمنى أي طلب خروج المني (٣).","footnotes":"(١) رواه أبو داود (٢/ ٤٦٨).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٣٨٣)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٢٦)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٥١).\r(٣) القاموس المحيط مادة: منى.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065709,"book_id":2019,"shamela_page_id":1587,"part":"7","page_num":128,"sequence_num":1587,"body":"واصطللاحًا: إخراج المنى بغير جماع (١).\rحكمه: اختلف الفقهاء فيه:\r١ - فيرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه محرم لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٢).\r٢ - ويرى الحنفية أن الاستمناء حرام إذا كان لاستجلاب الشهوة أما إذا غلبته الشهوة وليس له زوجه ولا أمة فيفعل ذلك لتسكينها فلا شيء عليه، ويرون وجوبه إذا خاف الوقوع في الزنا لارتكابه أخف الضررين وهو رواية عند الحنابلة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2011>السحاق:</span>\rهو مباشرة دون إيلاج وهو فعل المرأة بالمرأة مثل ما يفعل بها الرجل.\rحكمه: السحاق حرام باتفاق الفقهاء (٤)؛ لقول النبي ﷺ: \"إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان\" (٥).\rوقد عده ابن حجر من الكبائر (٦).","footnotes":"(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٤/ ٩٧)، كلمة: \"استمناء\".\r(٢) سورة المؤمنون: ٥ - ٧.\r(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٩)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٣٧)، والإنصاف للمرداوي (١٠/ ٢٥١).\r(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٤٤)، وروضة الطالبين (ص: ١٧٣٧)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٥٠)، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ٢٨٤).\r(٥) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٣).\r(٦) الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/ ١١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065710,"book_id":2019,"shamela_page_id":1588,"part":"7","page_num":129,"sequence_num":1588,"body":"ولا يترتب على السحاق حد؛ لأنه مباشرة دون الفرج ولا يتضمن إيلاجًا وعليهما التعزير كما لو باشر الرجل المرأة من غير جماع، فإنه يعزر ولا حد عليه جاء ذلك في الفتوى رقم (١٧٨٦٧) من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2012>٣ - كون الوطء في دار الإسلام:</span>\rيرى جمهور الفقهاء أنه لا يقام عليه الحد في دار غير دار الإسلام لحديث بسر بن أرطأة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا تقطع الأيدي في السفر\" (١)، ولأن الزنا لم ينعقد سببًا لوجوب الحد حين وجوده لعدم الولاية فلا يستوفي بعد ذلك.\rويرى الشافعية إقامة الحد في دار الحرب إن لم يخف فتنة نحو ردة المحدود والتحاقه بالكفار (٢).\rالراجح: حيث إن ذلك قد يترتب عليه وقوع فتنة للمسلم في دينه فإنه يمكن القول إن تأخيره إلى رجوع من يقام عليه الحد إلى دار الإسلام هو الأولى والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2013>٤ - اشتراط الإسلام لإقامة حد الزنا:</span>\rاختلف فيه الفقهاء على النحو الآتي:\r١ - يرى مالك أنه لا يقام الحد إلا على مسلم، فالإسلام شرط في الإحصان، ويرى أبو حنيفة أن الذمي يحد إذا اقترف جريمة الزنا؛ لأنه بالذمة","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٦٣)، وقال ابن حجر: \"هو إسناد قوي\"، فيض القدير للمناوي (٦/ ٤١٧) مكتبة التجارية.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤١٥٢)، ومغني المحتاج للشربيني (٤/ ١٥٠)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ٨٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065711,"book_id":2019,"shamela_page_id":1589,"part":"7","page_num":130,"sequence_num":1589,"body":"والعهد التزم أحكام الإسلام مطلقًا، إلا في قدر ما وقع الاستثناء فيه، ولم يوجد ها هنا في الزنا، أما الحربي فلا يحد لحديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"من أشرك بالله فليس بمحصن\" (١)، ولأن الحربي لم يلتزم أحكام الإسلام، ورجم اليهوديين إنما كان بحكم التوراة وليس بناء على حكم الإسلام.\r٢ - ويرى الشافعي وأحمدُ وأبو يوسف من الحنفية عدم اشتراط الإسلام في إقامة الحد، ويقام الحد على الذمي، \"لأن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ بامرأة ورجل منهم قد زنيا، فأمر بهما فرجما\" (٢).\rكما يقام الحد على المستأمن؛ لأنه لما دخل دار الإسلام فقد التزم أحكام الإسلام مدة إقامته فيها فصار كالذمي (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2014>ثبوت الزنا:</span>\rيثبت الزنا بأحد الأدلة الآتية:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2015>أولًا: الإقرار </span>قد اتفق على ذلك الفقهاء؛ لأن الرسول ﷺ قد أخذ باعتراف ماعز والغامدية، ولكنهم اختلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد على النحو الآتي:\r١ - ذهب جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة وأحمدُ والحكم وابن أبي ليلي إلى أنه لا بد من الإقرار أربع مرات مستدلين بحديث الباب الوارد عن أبي هريرة ﵁ فإن النبي ﷺ لم يقم الحد على ماعز إلا بعد أن أقر على نفسه أربع مرات،","footnotes":"(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٢٧).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٢٠٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٢٦).\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤١٥٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٢)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065712,"book_id":2019,"shamela_page_id":1590,"part":"7","page_num":131,"sequence_num":1590,"body":"وقياسًا على الشهادة بالزنا حيث لا يقبل إلا أربعة شهود، ولا يشترط عندهم أن تكون الإقرارات في مجالس متعددة خلافًا للحنفية.\r٢ - وذهب مالك والشافعيُّ وأبو ثور وابن المنذر إلى أنه يكفي لإقامة الحد إقرار واحد لحديث: \"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها\" (١). وقد أوجب عليها الرجم وهي قد اعترفت مرة.\rالراجح: لا بد من الإقرار أربع مرات لحديث أبي هريرة في قصة ماعز حيث أقر أربع مرات، ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه رسول الله ﷺ؛ لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله تعالى، وقد روى نعيم بن هزال في حديثه قال: حتى قالها أربع مرات، فقال رسول الله ﷺ: \"إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ \" قال: بفلانة (٢). وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة، وما دام قد حصل احتمال في العدد فإن الأخذ بالأحوط أولى، كما في الشهادة على الزنا حيث يشترط أربعة شهود.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2016>شروط صحة الإقرار: </span>يشترط لصحة الإقرار بالزنى أن يصرح بحقيقة الوطء، وألا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد (٣).\rفإن رجع عن إقراره سقط عنه الحد، وذلك لما ثبت من تقريره ﷺ ماعزًا مرة بعد مرة، وقوله ﷺ لما هرب ماعز: \"فهلا تركتموه، لعله يتوب فيتوب الله عليه\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢٤١)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٢٤).\r(٢) رواه أبو داود (٢/ ٤٥٧).\r(٣) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٢/ ٥٣١).\r(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٧٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065713,"book_id":2019,"shamela_page_id":1591,"part":"7","page_num":132,"sequence_num":1591,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2017>الإقرار في الجرائم المشتركة: </span>لو أقر أحدهما وأنكر الآخر أقيم الحد على المقر بشروطه دون المنكر منهما عند الجمهور، ويرى الحنفية أنه لا يقام الحد عليهما جميعًا؛ لأن قبول إنكار أحدهما يعد تكذيبًا للآخر.\rوالصحيح: إقامة الحد على المقر بشروطه دون المنكر لما روى سهل بن سعد الساعدى: \"أن رجلًا أتى النبي ﷺ فأقر عنده أنه زنى بامرأة، فسماها له، فبعث النبي ﷺ إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده وتركها\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2018>ثانيًا: الشهادة: ولها شروط:</span>\r١ - أن يشهد عليه بالزنا أربعة شهود لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (٣).\rقال ابن المنذر (٤): \"وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لا يقبل أقل منهم\".\rوقال في الإفصاح: \"البينة التي يثبت بها الزنا أن يشهد عليه أربعة عدول رجال يصفون حقيقة الزنا\" (٥). وقد شدَّد الإسلام في أمر إثبات الزنا، لما يترتب عليه من آثار سلبية على من ثبت عليه وعلى أسرهم.\r٢ - أن يكونوا رجالًا كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء، لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود؛ لاحتمال عدم قدرتهن على ضبط الشهادة فتدرأُ الحدود بالشبهات.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٦٩)، والإمام أحمد في سنده (٥/ ٣٣٩).\r(٢) سورة النور: ١٣.\r(٣) سورة النساء: ١٥.\r(٤) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦٢).\r(٥) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065714,"book_id":2019,"shamela_page_id":1592,"part":"7","page_num":133,"sequence_num":1592,"body":"٣ - أن يكون الشهود مكلفين (بالغين عاقلين) فلا تقبل شهادة الصبي ولا المجنون.\r٤ - العدالة: فلا تقبل شهادة فاسق ولا مستور الحال لجواز أن يكون فاسقًا.\r٥ - أن يكون الشهود مسلمين: فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه؛ لأن العدالة لم تتحقق فيهم.\r٦ - أن يكون الشهود أحرارًا، فغير الحر لا تقبل شهادته، وقد اختلف في شهادة العبد في سائر الحقوق، فيكون ذلك شبهة تمنع قبول شهادته في الحد لأنه يندرئ بالشبهات.\r٧ - أن يصفو الزنى بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، فلا بد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة.\r٨ - مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد؛ لأن عمر بن الخطاب ﵁ حد أبا بكرة ونافعًا وشبل بن معبد عندما شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى ولم يشهد زياد فحد الثلاثة ولو لم يكن المجلس مشترطًا لم يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر، وقد عمل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد فكان كالإجماع.\rفإن اختل شرط من تلك الشروط أو رجعوا عن الشهادة فلا حد على المتهم وإنما يقام حد القذف على الشهود.\rثالثًا: الحمل: إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فقد اختلف الفقهاء في إقامة الحد عليها:\r١ - فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا حد عليها إن ادَّعت أنها أكرهت أو","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065715,"book_id":2019,"shamela_page_id":1593,"part":"7","page_num":134,"sequence_num":1593,"body":"وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا، لاحتمال أن الوطء بشبهة أو إكراه والحد يسقط بالشبهات.\r٢ - وذهب المالكية إلى أنه يقام عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة، ولا تقبل دعواها الإكراه أو الاغتصاب إلا ببينة أو أمارة على صدقها كالصياح والاستغاثة (١). لقول عمر بن الخطاب ﵁: \"والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنًا إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف\" (٢).\rالراجح: يتبين من ذلك أن الراجح هو قول الجمهور؛ لما ذكروه ولما روي أن عمر بن الخطاب ﵁ أتى بامرأة حامل فادَّعت أنها أكرهت فقال: \"خل سبيلها\"، وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يقتل أحد إلا بإذنه (٣).\rرابعًا: إثبات حد الزنا بالوسائل الحديثة: لا يثبت الزنا بغير ما ورد في الشرع من وسائل الاثبات، فلا يثبت بالفحص الكيمائي أو غيره؛ لأن الإسلام قد جعل مبدأ درء الحدود بالشبهات، وقد جاء في الفتوى رقم (٣٣٣٩) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية: \"إنه لا يصح إثبات جريمة الزنا بالتقرير للفاحص الكيمائي وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع والشهادة الظرفية\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2019>علانية حد الزنا:</span>\r١ - يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية استحباب أن يستوفى حد الزنا بحضور جماعة قيل أقلهم أربعة.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٣٨٥)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٣٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٦٢، ٣٨١).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٢٠٨).\r(٣) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ٢٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065716,"book_id":2019,"shamela_page_id":1594,"part":"7","page_num":135,"sequence_num":1594,"body":"٢ - ويرى الحنابلة وجوب حضور طائفة من المؤمنين ولو واحدًا عند من يقيم الحد في قول ابن عباس (١)، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2020>كيفية تنفيذ الحد:</span>\r١ - الجلد: اتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود بسوط معتدل ويفرق الضرب على بدنه ويتقي الوجه والمقاتل؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: \"إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه\" (٣).\rوأما المقاتل فلأن في ضربها خطرًا على حياة المضروب، والقصد من الحد الردع والزجر لا القتل، ويجلد الرجل قائمًا والمرأة جالسة لئلا تتكشف (٤).\r٢ - الرجم: إذا كان المقام عليه حد الزنا رجلًا؛ فإنه يرجم قائمًا ولا يوثق بشيء ولا يحفر له سواء ثبت الزنى ببينة أو إقرار لأن النبي ﷺ \"لم يحفر لماعز\" (٥).\rقال في الإفصاح: \"واتفقوا على أن الرجل المرجوم لا يحفر له\" (٦).\rأما إذا كانت امرأة فقد اختلف الفقهاء فيها:\rأ- فذهب مالك وأحمدُ في رواية إلى أنه لا يحفر لها كالرجل ولكن تشد عليها ثيابها كيلا تتكشف لما روى أبو داود عن عمران بن حصين قال: \"فأمر بها النبي","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٤٠)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ٨٤).\r(٢) سورة النور: ٢.\r(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٤).\r(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٥/ ٢٤٧).\r(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٦٠).\r(٦) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065717,"book_id":2019,"shamela_page_id":1595,"part":"7","page_num":136,"sequence_num":1595,"body":"- ﷺ فشدت عليها ثيابها\" (١).\rب- وذهب الشافعي وأحمدُ في رواية أخرى إلى أنه إن كان الحد ثبت بالبينة فإنه يحفر لها إلى الصدر؛ لأنه أستر لها وإن ثبت بالإقرار فلا يحفر لها لتمكينها من الفرار إن رجعت.\rج- ويرى أبو حنيفة الخيار للإمام في الحفر من عدمه مع التمكين من الفرار في حالة الإقرار إن هربت، ويبدأ الإمام أو الحاكم بالرجم إن كان ثبت الزنا عنده بالإقرار، وإن كان ثبت بشهود فالسنة أن يبدأ الشهود، لما روي عن علي ﵁ أنه قال: \"الرجم رجمان، فما كان منه بإقرار، فأول من يرجم الإمام ثم الناس، وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس\" (٢).\rولأن فعل ذلك أبعد للشهود من التهمة في الكذب، فإن كان الثبوت بالإقرار، فإن المرجوم يمكن من الهرب إن أراده (٣)، لما روى أبو داود في حديث ماعز بن مالك ﵁ أنه لما وجد مس الحجارة خرج يشتد، فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: \"هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٦٢).\r(٢) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ٢٢٠).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٤٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٧١).\r(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065718,"book_id":2019,"shamela_page_id":1596,"part":"7","page_num":137,"sequence_num":1596,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2021>باب القذف</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2022>تعريف القذف:</span>\rالقذف لغة: الرمي، يقال قذف بالشيء يقذف قذفًا أي رمى به، وقذف المحصنة أي سبها (١).\rواصطلاحًا: هو الرمي بالزنى أو اللواط (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2023>حكم القذف:</span>\rالقذف حرام بإجماع الأمة، وهو من كبائر الذنوب، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٣).\rوأما السُّنة: فما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"اجتنبوا السبع الموبقات\"، وعدَّ منها: \"قذف المحصنات المؤمنات الغافلات\" (٤).\rوأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريمه (٥).","footnotes":"(١) لسان العرب لابن منظور مادة: قذف.\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٠٤).\r(٣) سورة النور: ٤.\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٧/ ١٧٧)، ومسلمٌ (١/ ٩٢).\r(٥) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٤٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065719,"book_id":2019,"shamela_page_id":1597,"part":"7","page_num":138,"sequence_num":1597,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2024>صيغة القذف:</span>\rللقذف صيغتان:\r١ - صريح: وهو ما لا يحتمل غير القذف، فلا يقبل منه تفسيره بغير القذف مثل قول: يا زانى يا لوطي.\r٢ - كناية: وهي ما تحتمل القذف وغيره مثل قول: يا فاجر يا خبيث يا قحبة ونحو ذلك، فإن فسر القائل ذلك بالزنا فهو قذف، وإن فسره بما يحتمل غير القذف قبل؛ لأنه يحتمل غير الزنا مع يمينه، والحدود تدرأ بالشبهات (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2025>شروط القاذف:</span>\r١ - البلوغ: فلا حد على الصبي.\r٢ - العقل: فلا حد على المجنون.\r٣ - الاختيار وذلك بألا يكون القاذف مكرهًا، فإن كان مكرهًا فلا حد عليه.\rوذلك لأن من شروط ترتيب الحد على القذف أن يكون مكلفًا وهؤلاء غير مكلفين لما ورد في الصبي والمجنون والمكره من الأحاديث (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2026>قذف الوالد لولده:</span>\rإذا قذف الوالد ولده فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحد؛ لأن الحد عقوبة تجب حقًا لآدمي فلا تجب للولد على والده؛ لأن الأبوة معنى يسقط القصاص فمنعت الحد.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧)، وروضة الطالبين (ص: ١٧٤٣)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ٨٣).\r(٢) سبق إيرادها (ص: ٩٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065720,"book_id":2019,"shamela_page_id":1598,"part":"7","page_num":139,"sequence_num":1598,"body":"وذهب مالك وغيره إلى أن عليه الحد لعموم الآية، ولأنه حدٌ فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة كالزنى.\rالراجح: نرى القول بعدم إقامة الحد على الوالد لما ذكره الجمهور وعموم الآية يخصص في حالة قذف الوالد لولده، ويفترق حد القذف عن الزنى، بأن حد الزنى حق لله أما حد القذف فهو حق لآدمي فلا يثبت للولد على والده كالقصاص (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2027>شروط المقذوف:</span>\rيشترط في المقذوف أن يكون محصنًا. والإحصان يتطلب توافر الشروط الآتية:\r١ - البلوغ: يشترط أن يكون المقذوف بالغًا، فلا يُحدُّ قاذف الصغير والصغيرة؛ لأن زناهم لا يوجب حدًا فلا يجب الحد بالقذف به.\r٢ - العقل: لأن الحد شرع للزجر عن الأذية والضرر الواقع على المقذوف، ولا ضرر على من فقد العقل.\r٣ - الإسلام: وذلك بأن يكون المقذوف مسلمًا رجلًا أو امرأة، وإنما جاء النص على المرأة، لحدوث الواقعة، كما أن قذفها أشنع وأشد عارًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٢).\rفإذا كان المقذوف غير مسلم، لم يقم الحد على قاذفه؛ لأنه لم يؤمن بالإِسلام ولا بأحكامه حتى يطبق على من قذفه الحد ويدفع عنه العار، ولأن الكفر أعظم عارًا من القذف، وقد لا يرى بعض الكفار في الزنا بأسًا فكيف يحد من قذفه به.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٩)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزى (ص: ٣٨٦)، ونهاية المحتاج (٧/ ٤٣٦)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٨٨).\r(٢) سورة النور: ٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065721,"book_id":2019,"shamela_page_id":1599,"part":"7","page_num":140,"sequence_num":1599,"body":"٤ - الحرية: فإن كان المقذوف عبدًا فلا يقام الحد على قاذفه؛ لأن الآية وردت في الحرائر وهذا ليس بمعناها.\r٥ - العفة عن الزنا: لأن غير العفيف لا يلحقه العار بالقذف بالزنا، ويضيف المالكية أن يكون مع المقذوف آلة الزنا فلا يكون حصورًا ولا مجبوبًا. فإن ثبت زنى المقذوف ببينة أو إقرار أو حد بالزنى فلا حد على قاذفه؛ لأنه لم يكن عفيفًا محصنًا (١).\rثبوت حد القذف:\rيثبت حد القذف بالإقرار أو البينة:\r١ - الإقرار: يثبت حد القذف بالإقرار ويقام عليه الحد بإقراره.\r٢ - البينة: يثبت حد القذف بشهادة شاهدين عدلين ذكرين حرين، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقًا ولا شهادة واحد مع اليمين (٢). قال ابن المنذر: \"وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2028>مقدار حد القذف:</span>\rيجلد القاذف الحر بعد ثبوت القذف ثمانين جلدة باتفاق الفقهاء إذا لم يثبت ما قذف به لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٤)، وخص النساء بالذكر؛ لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم، ويلحق","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٩)، وقونين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٦)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٣٧)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٠٥).\r(٢) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٠٥)، وبدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤١٧٩).\r(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦٣).\r(٤) سورة النور: ٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065722,"book_id":2019,"shamela_page_id":1600,"part":"7","page_num":141,"sequence_num":1600,"body":"الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء الأمة (١).\rكما يترتب على القذف رد شهادة القاذف وعدم قبولها أبدًا، والحكم عليه بالفسق وذلك لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢).\rقال ابن رشد: \"واتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب\" (٣).\rومع اتفاق الفقهاء على أن توبة القاذف لا تسقط عنه الحد. فقد اختلفوا فيما إذا تاب القاذف هل تقبل شهادته أو لا؟\r١ - فذهب الجمهور إلى أنه إذا تاب ذهب عنه اسم الفسق، وتقبل شهادته للآية، وذلك لأن الاستثناء يعود إلى ما تقدم فالتوبة تؤدي إلى رفع الفسق وقبول الشهادة.\r٢ - وذهب الحنفية إلى أنه إذا تاب القاذف، فإنه يرتفع عنه اسم الفسق ولكن لا تقبل شهادته؛ لأن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور وهو رفع الفسق فقط.\rالراجح: إن الراجح هو قول الجمهور، ذلك أن المانع من قبول الشهادة وهو الفسق المتسبب عن القذف قد زال، فلم يبق ما يوجب الرد للشهادة (٤).","footnotes":"(١) فتح القدير للشوكاني (٤/ ٧).\r(٢) سورة النور: ٤ - ٥.\r(٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٤٣).\r(٤) فتح القدير للشوكاني (٤/ ٩)، وانظر قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065723,"book_id":2019,"shamela_page_id":1601,"part":"7","page_num":142,"sequence_num":1601,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2029>شروط تنفيذ حد القذف:</span>\r١ - مطالبة المقذوف لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه.\r٢ - أن لا يأتي القاذف ببينة تثبت صدقه لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾ (١)، وأن لا يقر المقذوف بما قذفه به.\r٣ - امتناع القاذف عن اللعان إذا كانت المقذوفة زوجته.\r\"ولا يعلم في هذا كله خلافًا\" (٢).\r٤ - استدامة الطالب إلى إقامة الحد، فلو طلب ثم عفا عن الحد، سقط، وقد اختلف الفقهاء في ذلك:\rأ- فذهب الشافعي وأحمدُ إلى عدم تنفيذ الحد وسقوطه إذا لم يطالب به المقذوف؛ لأنه حق لا يستوفى إلا بعد مطالبة الآدمي باستيفائه، فسقط بعفوه كالقصاص؛ لأنه حق العبد أو المغلب فيه حقه.\rب - وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يسقط بعفوه؛ لأنه حدٌّ وهو من حقوق الله الخالصة أو الغالب فيها حقه.\rج - وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يجوز إذا لم يبلغ الإمام، وإن بلغ لم يجز إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه.\rالراجح: يترجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو عدم تنفيذ الحد وسقوطه إذا لم يطالب به المقذوف لما ذكروه، ولأنه إذا صدَّق المقذوف القاذف فيما قذفه به سقط عنه الحد (٣).","footnotes":"(١) سورة النور: ٤.\r(٢) المغني لابن قدامة (١٢/ ٣٨٦).\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٠٢)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٤٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٤٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065724,"book_id":2019,"shamela_page_id":1602,"part":"7","page_num":143,"sequence_num":1602,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2030>سقوط حد القذف:</span>\r١ - عفو المقذوف عن القاذف.\r٢ - إقامة اللعان بين الزوجين: وذلك فيما إذا رمى زوجته بالزنا ولم يثبت ذلك، فإنه يقام عليه الحد إلا إذا لاعنها فإنه يسقط عنه الحد.\r٣ - ثبوت زنا المقذوف بشهادة أو إقرار فإن ذلك يسقط الحد عن القاذف.\r٤ - زوال الإحصان عن المقذوف، كإن زنى المقذوف أو جُنَّ فإنه يسقط الحد عن القاذف لأنه يشترط استمرار الإحصان إلى إقامة الحد وذلك عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ولأن وجود الزنى منه يقوى قول القاذف ويدل على تقدم هذا الفعل منه.\rوعند الحنابلة لا يسقط الحد عن القاذف؛ لأن الحد قد وجب بشروطه، فلا يسقط بزوالها بعد ثبوته.\rالراجح: يتبين من ذلك رجحان ما ذهب إليه الجمهور لما ذكروه، وما حدث من زوال الإحصان مبرر قوي لسقوط الحد، وقد ورد إن الحدود تدرأ بالشبهات.\r٥ - رجوع الشهود أو بعضهم عن الشهادة وذلك باتفاق الفقهاء؛ لأن رجوعهم شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2031>قذف المحدود في الزنا:</span>\rإذا أقيم الحد في الزنا على أحد فإنه لا حد على قاذفه لأنه غير محصن فكان صادقًا فيما قذف فيه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065725,"book_id":2019,"shamela_page_id":1603,"part":"7","page_num":144,"sequence_num":1603,"body":"ولكن يتم تعزير القاذف؛ لأنه آذى مسلمًا لا يجوز إيذاؤه، كما أن السب والقذف من الصفات التي ينهي عنها الإسلام لما يترتب عليها من عداوة وضغينة بين أفراد المجتمع (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2032>قذف الملاعنة:</span>\rيرى الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن من قذف الملاعنة فإنه يحد لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قضى في الملاعنة: \"أن لا تُرْمَى، ولا يُرمَى ولدها، ومن رماها أو رَمَى ولدَها فعليه الحد\" (٢)، وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن وغيرهم، ولأن حصانتها لم تسقط باللعان ولذلك لم يلزمها به حد (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2033>حق الورثة في المطالبة بحد القذف:</span>\r١ - ذهب الحنفية إلى أن من يقع القدح في نسبه بقذفه، له حق المطالبة بحد القذف إذا كان المقذوف محصنًا، وهو الوالد وإن علا والولد وإن سفل؛ لأن العار يلتحق بهما، أما غيرهم فلا يحق له ذلك فلا ينتقل بطريق الإرث.\r٢ - وذهب المالكية إلى أن للوارث حق المطالبة بحق مورثه المقذوف حيًا كان أو ميتًا؛ لأن المعرة تلحق الجميع.\r٣ - وذهب الشافعية إلى أن حق المطالبة ينتقل إلى الوارث، وهو حق لجميع الورثة؛ لأنه موروث وهو الأصح عندهم.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٧)، والإقناع للشربيني الخطيب (٤/ ٢٠٩)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٢٩٨).\r(٢) رواه أبو داود في سننه من باب اللعان [١/ ٦٨٥ (٢٢٥٦)].\r(٣) فتح القدير للكمال بن الهمام (٥/ ١٠٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٤٩٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065726,"book_id":2019,"shamela_page_id":1604,"part":"7","page_num":145,"sequence_num":1604,"body":"٤ - وذهب الحنابلة إلى أن المطالبة بعد الموت للابن فقط، إذا كان حرًا مسلمًا لأنه قدح في نسبه، وذلك حق له لكن ليس عن طريق الإرث ولذلك اعتبرت الحصانة فيه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2034>قذف الواحد لجماعة:</span>\rلا يخلو ذلك إما أن يكون القذف بكلمة واحدة أو بكلمات:\rالحالة الأولى: إذا قذفهم بكلمة واحدة: كقوله: (أنتم زناه).\r١ - يرى الحنفية والمالكية والشافعيّ في قوله القديم وأحمدُ في رواية أن رمي القاذف لجماعة بالزنا بكلمة واحدة يترتب عليه إقامة حد واحد، لأنه قذف واحد فلم يجب فيه إلا حد واحد.\r٢ - ويرى الشافعي في قوله الجديد وأحمدُ في رواية أخرى له أنه يجب على القاذف حد لكل واحد منهم، وذلك أنه قذف كل واحد منهم فلزمه له حد كامل كما لو قذفهم بكلمات.\rالحالة الثانية: إذا قذفهم بكلمات لكل واحد منهم كلمة:\r١ - يرى الحنفية والمالكية في الأصح عنهم أنه يترتب عليه حد واحد؛ لأن المقصود من إقامة الحد الزجر من فعله في المستقبل، وذلك حاصل في الحد الواحد.\r٢ - يرى الشافعي وأحمدُ في رواية أنه يجب على القاذف حد لكل واحد منهم وذلك؛ لأنها حقوق لآدميين فلم تتداخل كالديون والقصاص (٢).","footnotes":"(١) فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٩٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣١)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٤٨٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٠٢).\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٠٨)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٤٩٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٠٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065727,"book_id":2019,"shamela_page_id":1605,"part":"7","page_num":146,"sequence_num":1605,"body":"الراجح: يتبين أن الأولى هو القول بأن عليه حدًا واحدًا في الحالين إذا كان قذفه في وقت ومجلس واحد لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (١)، ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة، ولأن الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة قذفوا امرأة كذلك فلم يحدهم عمر إلا حدًا واحدًا (٢).\rولأنه بإقامة الحد على القاذف عنهم يحصل الزجر وتزول المعرة لبيان كذبه في قذفه.","footnotes":"(١) سورة النور: ٤.\r(٢) سبق تخريجه (ص: ٩٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065728,"book_id":2019,"shamela_page_id":1606,"part":"7","page_num":147,"sequence_num":1606,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2035>باب حد المسكر</span>\rتعريفه في اللغة: السُّكْرُ: مصدر سَكِرَ فلان من الشرب ونحوه، وهو نقيض الصحو، والسَّكَرُ كل ما يسكر من خمر وشراب، والمسكر: اسم فاعل من أسكر الشراب، والخمر ما خمر العقل وهو المسكر من الشراب، وسميت خمرًا؛ لأنها خامرت العقل وسترته (١).\rوفي الاصطلاح: المسكر: اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة.\rوالخمر: هي كل ما اتخذ من العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو غيرها وأسكر كثيره أو قليله (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2036>الأصل في تحريم المسكرات:</span>\rالأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٣).\rوأما السنة: فما رواه عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: \"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام\" (٤).","footnotes":"(١) لسان العرب لابن منظور مادتي: سكر، وخمر.\r(٢) توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام لابن بسام (٦/ ٢٩٣)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية مادة: أشربة، وسكر.\r(٣) سورة المائدة: ٩٠ - ٩١.\r(٤) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٨٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065729,"book_id":2019,"shamela_page_id":1607,"part":"7","page_num":148,"sequence_num":1607,"body":"وما روته عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"كل شراب أسكر فهو حرام\" (١)، وثبت تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر.\rوأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريمه (٢).\rقال في الإفصاح: \"واتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها وفيها الحد\" (٣) أي الأئمة الأربعة.\rوأما المعقول: فإن الخمر هي أم الخبائث، لما يترتب عليها من مضار أخلاقية واجتماعية واقتصادية؛ فكان الإسلام وهو الذي يعتني بالمحافظة على الضروريات الخمس ومنها حفظ العقل قد حرم المسكرات لما تؤدي إليه من ذهاب العقل وضياع المرء في كافة شؤونه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2037>أنواع المسكرات:</span>\r١ - الخمر: وتتخذ من خمسة أشياء: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، وذلك لما روى البخاري ومسلمٌ أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب على منبر رسول الله ﷺ فقال: \"أما بعد، أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، من العنب والتمر والعسل والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل\" (٤).\r٢ - الأنبذة المختلفة: مثل نقيع الزبيب والذرة والتين وغيرها إذا أسكرت.\r٣ - المشروبات المعاصرة وغيرها: مثل الوسكي والجن والشمبانيا وغيرها.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (١٠/ ٤١)، فتح الباري ط. السلفية، ومسلمٌ (٣/ ١٥٨٥).\r(٢) المغني لابن قدامة (١٢/ ٤٩٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٩).\r(٣) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٦٧).\r(٤) البخاري (١٠/ ٣٥) فتح الباري، ومسلمٌ (٤/ ٢٣٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065730,"book_id":2019,"shamela_page_id":1608,"part":"7","page_num":149,"sequence_num":1608,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2038>حكم تناول الأشربة المسكرة:</span>\rبيَّنا اتفاق العلماء على تحريم الخمر كثيرها وقليلها وإقامة الحد على شاربها.\rأما أنواع النبيذ الأخرى: فإليك بيان ذلك:\r١ - يرى المالكية والشافعية والحنابلة ومحمَّد بن الحسن من الحنفية أنه لا فرق بين الخمر المتخذة من العنب وغيرها من أنواع النبيذ ويجب الحد بشرب القليل والكثير منها إذا كان الكثير منها يسكر لحديث: \"ما أسكر كثيره فقليله حرام\" (١).\r٢ - ويرى أبو حنيفة أن الأنبذة المختلفة من غير العنب مثل نقيع التمر والحنطة والشعير وغيرها فإنه يحل شربها ولا يحرم إلا ما بلغ السكر منها، وذلك لحديث ابن عباس ﵄ قال: \"حرمت الخمرة بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب\" (٢).\rالراجح: نرى أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح للأدلة الصحيحة التي أوردوها وحسمًا لمادة الفساد، وحديث ابن عباس ﵄ موقوف عليه مع أنه قد روى هو وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: \"كل مسكر حرام\".\rوقال ابن المنذر: جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة، وقال أحمد ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح (٣)، وهو ما جاءت به الفتوى رقم (١٧٣٨٦) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.","footnotes":"(١) رواه أبو داود (٢/ ٢٩٣)، والترمذيُّ، عارضه الأحوذي (٨/ ٥٨)، وصححه ابن حجر في الفتح (١٠/ ٤٣)، طبعة السلفية.\r(٢) أخرجه النسائي (٨/ ٣٢١).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤١)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٤٤)، والإقناع للشربيني الخطيب (٤/ ٢١١)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٩٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065731,"book_id":2019,"shamela_page_id":1609,"part":"7","page_num":150,"sequence_num":1609,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2039>شرب العصير والنبيذ </span>(١):\r١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية أن شربهما مباح ما لم يغل ويسكر وذلك لقول رسول الله ﷺ: \"اشربوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا\" (٢)، ولأن علة تحريمه الشدة المطربة، وذلك يكون في المسكر خاصة.\r٢ - ويرى الحنابلة أنه يجوز شربهما ما لم يغليا أو يأتي عليها ثلاثة أيام، وذلك لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ: \"كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم، أو يهراق\" (٣)، ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالبًا وهي خفيَّة تحتاج إلى ضابط فجاز جعل الثلاث ضابطًا لها، وكره أحمد شربها بعد الثلاث إذا لم يغل، وذلك لأن النبي ﷺ لم يكن يشربها بعد الثلاث.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2040>هل الخمر نجسة</span>؟\rيرى عامة الفقهاء أن الخمر نجسة لأن الله تعالى حرمها لعينها كالخنزير (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2041>شروط وجوب الحد:</span>\rيشترط لوجوب الحد:\r١ - التكليف: وذلك بأن يكون الشارب بالغًا عاقلًا فلا حد على الصبي والمجنون.","footnotes":"(١) النبيذ: ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء.\r(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٩٨).\r(٣) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٨٥٩).\r(٤) المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٣)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٢)، وروضة الطالبين (ص: ١٧٧٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥١٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065732,"book_id":2019,"shamela_page_id":1610,"part":"7","page_num":151,"sequence_num":1610,"body":"٢ - الاختيار: وذلك بأن يكون الشارب مختارًا غير مكره، فإن أكره على شربها فلا حد عليه، لحديث: \"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" (١).\r٣ - العلم بأن ما يشربه مسكر، فإن كان جاهلًا بأنها خمر، فإنه يعذر بجهله ولا يقام عليه الحد.\r٤ - الإسلام: وقد اختلف في اشتراط ذلك:\rأ- فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة في قول لكل منهم عدم اشتراطه، وأن من شرب المسكر يقام عليه الحد ولو كان ذميًا أو مستأمنًا؛ لأن الخمر محرمة في جميع الأديان، ولأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولأن مضرة الخمر تتعدى إلى غيرهم من أبناء المجتمع، فيجب الزجر والردع عنها صيانة للمجتمع وحفظًا لأخلاقه وأمنه.\rب- ويرى الحنفية وهو المذهب عندهم والمالكية والصحيح من مذهب الحنابلة والشافعية في المذهب أنه يشترط الإسلام لإقامة الحد على الشارب، فلا يقام الحد على الذمي والمستأمن؛ لأنهم لا يدينون بتحريم الخمر وقد أمرنا بتركهم وما يدينون.\rوالصحيح:\rأن الحد يقام على من شرب المسكر مسلمًا كان أو غيره إذا جاهر غير المسلم بذلك؛ لأنه لم يرد أدلة تخص إقامة الحد بالمسلم، وغير المسلم يجب عليه احترام آداب الإسلام والالتزام بها (٢).","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ١٨).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٠)، الإقناع للشربيني =","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065733,"book_id":2019,"shamela_page_id":1611,"part":"7","page_num":152,"sequence_num":1611,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2042>حكم المشروبات الأخرى (الوسكي والجن والشمبانيا وغيرها):</span>\rظهرت أنواع من المسكرات مختلفة المصادر متنوعة الأسماء مثل الوسكي والجن والشمبانيا وغيرها وذلك مصداق حديث رسول الله ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى: \"ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ... \" (١) الحديث.\rإن القاعدة الشرعية الواردة في الحديث الصحيح: \"كل مسكر خمر وكل خمر حرام\" (٢). تقضي بحرمة جميع أنواع المسكرات مهما تنوعت أسماؤها وتعددت أشكالها.\rقال الأستاذ محمد رشيد رضا في تفسيره بعد تفسير آية الخمر في المائدة: قد ظهر في الناس من عهد بعيد مصداق ما ورد في الحديث من استحلال أناس لشرب الخمر بتسميتها بغير اسمها، وقد اخترع الناس بعد زمن التنزيل أنواعًا كثيرة من الخمور أشد من خمرة العنب ضررًا في الجسم والعقل باتفاق الأطباء وأشد إيقاعًا في العداوة والبغضاء، وصدًّا عن ذكر الله وعن الصلاة (٣).\rولهذا فإن جميع ما ينتج ويصنع من أنواع المسكرات من أي نوع كان وبأي اسم لقب هو حرام ما دام أنه يسكر الكثير منه وذلك تطبيقًا للأدلة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة والتي بيناها سلفًا، وهو ما ورد في فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (١٧٣٨٦).","footnotes":"= (٤/ ٢١٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٧٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١٠٢).\r(١) الجامع الصغير للسيوطي (٢/ ١٦٩)، قال السيوطي في الجامع الصغير: \"رواه عن أبي مالك الأشعري ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والطبرانيُّ في الكبير والبيهقيُّ في شعب الإيمان وقال حديث صحيح\".\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٨٨)، وأبو داود (٢/ ٢٩٣).\r(٣) الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري (٥/ ٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065734,"book_id":2019,"shamela_page_id":1612,"part":"7","page_num":153,"sequence_num":1612,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2043>المخدرات:</span>\rوهي مادة ذات مفعول مؤثر بشدة على جهاز الإنسان العصبي وتشمل المخدرات: الحشيش والأفيون والمورفين والهيروين وغيرها، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من المخدرات إلى الموت (١).\rوقد صدرت فتوى فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم (٢):\r\"بأنه لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد حرام؛ لأنها تؤدي إلى مضارٍ جسيمةٍ ومفاسد كثيرةٍ، فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن إلى غير ذلك من المضار والمفاسد الخطيرة، ولأنه لما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه، ويحدث من الطرب واللذة عند متناولها ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله ﷺ من الخمر والمسكر\".\rوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"إن الحشيشة حرام يُحَدُّ متناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من حيث إنها تفسد العقل والمزاج، وأنها تصدُّ عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظًا ومعنى\" (٣).\rوكما يتناول التحريم جميع أنواع المخدرات التي حدثت ولم تكن معروفة من قبل سواء أكانت على هيئة حبوب أو مسحوق أو حقن أو غيرها لما فيها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية مثل الخمر بل تزيد عليه، والشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد والمضار، والمخدرات مفاسد ومضار يجب منعها","footnotes":"(١) الموسوعة العربية العالية كلمة: المخدر، الطبعة الثانية.\r(٢) مجلة الأزهر عام ١٣٦٠ هـ عدد شعبان.\r(٣) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٣٤/ ٢١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065735,"book_id":2019,"shamela_page_id":1613,"part":"7","page_num":154,"sequence_num":1613,"body":"وعقوبة متعاطيها كالخمر.\rكما أنه لا يجوز بيعها والاتجار بها ويكون ثمنها حرامًا؛ لأنه قد ورد في أحاديث كثيرة تحريم بيع الخمر، منها ما ورد عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"إن الله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام\" (١).\rوإذا حرم الإسلام الانتفاع بشيء فإنه يحرُم بيعه وزراعته وصناعته وأكل ثمنه، فيتناول التحريم بيع هذه المخدرات لما يترتب على ترويجها من المفاسد والمضار بين أفراد الأمة من قتل للأنفس وضياع للأموال والأخلاق، والمخدرات تفتك بالأمة أكثر من فتك الأسلحة، فهي سلاح خطير يوجهه الأعداء للأمة بقصد إفساد عقولها وإضعاف شبابها وضياع مقدراتها حتى يستفيد الأعداء من ضعفها قوة لهم من كافة الوجوه، فعلى الأمة التعاون للتصدي لذلك بجميع الوسائل الإعلامية والتربوية وغيرها، حتى تكون أمة قوية عزيزة الجانب تسمو إلى معالي الأمور وتنأى عن سفاسفها.\rوقال الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية سابقًا: \"المخدرات داء عضال، وشرها عظيم وعقوبتها وخيمة، والواجب التعاون في محاربة جميع المخدرات بالنصيحة والتوجيه الإِسلامي والتحذير بالقول والعمل\" (٢).\rوجاء في فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (٥٠٠١): المخدرات من الخبائث وقد حرم الله على عباده جميع الخبائث قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٣)، ولما روى أبو داود عن أم سلمة ﵂، أن","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٧٧٩)، رقم (٢١٢١)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٠٧)، رقم (١٥٨١).\r(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، عبد العزيز بن باز (٢٢/ ٣٩٢).\r(٣) سورة الأعراف: ١٥٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065736,"book_id":2019,"shamela_page_id":1614,"part":"7","page_num":155,"sequence_num":1614,"body":"النبي ﷺ: \"نهى عن كل مسكر ومفتر\" (١).\rومعلوم أن المخدرات من المفترات، ولما في المخدرات من الأضرار العظيمة وقد قال ﷺ: \"لا ضرر ولا ضرار\" (٢).\rوقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في السعودية بأن القات (٣) محرم لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلًا وبيعًا وشراء وغيرها وذلك في الفتوى رقم (٢١٥٩).\rالكولونيا: سائل مستحضر يستخدمه بعض الناس لتطييب الجسم (٤)، وقد يشربه بعضهم وهو يحتوي على مادة مسكرة، فلذلك لا يجوز استعماله للتطيب ولا للشرب.\rوقد سئل عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ فأجاب: بوجوب ترك استعماله (٥)، فإذا كان ذلك في التطييب به، فإن حرمته للشرب آكد ما دام يحتوي على مادة مسكرة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2044>إثبات حد السكر:</span>\rيثبت الحد بأحد أمور:\r١ - البينة: وذلك بشهادة شاهدين رجلين عدلين مسلمين.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٩٠)، رقم (٣٦٨٦)، والإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٠٩).\r(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٥)، سنن ابن ماجه (٢/ ٧٨٤).\r(٣) القات: نبات يزرع في بعض الأماكن يؤكل فينتج عنه الفتور والخدر.\r(٤) الموسوعة العربية العالية (١٦/ ٣٠٩)، الطبعة الثانية.\r(٥) جاء في الفتاوى (١/ ٢٥٨) لابن باز: \"الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة (السبرتو) وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة\" طبع مؤسسة الدعوة الإِسلامية، الطبعة الأولى.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065737,"book_id":2019,"shamela_page_id":1615,"part":"7","page_num":156,"sequence_num":1615,"body":"٢ - الإقرار: ويكفي الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم؛ لأنه حد لا يتضمن إتلافًا.\rوذلك هو قول الفقهاء الأربعة، ويضيف أبو حنيفة أنه يشترط مع الشهادة أو الإقرار وجود الرائحة، فإن لم توجد فإنه لا يحد لأنه خالص حق الله تعالى، والصحيح عدم اشتراط وجود الرائحة عند إثبات الحد بالشهادة أو الإقرار.\r٣ - وجود رائحة الخمر: يرى مالك وهو رواية عن أحمد أن وجود رائحة الخمر من الشارب يترتب عليه إقامة الحد عليه؛ لأن ابن مسعود ﵁ \"جلد رجلًا وجد فيه رائحة الخمر\" (١).\rويرى الجمهور من الحنفية والشافعية وهو رواية عن أحمد أنه لا يحد بوجود رائحة الخمر لاحتمال شربها مكرهًا أو مضطرًا والحدود تدرأ بالشبهات.\r٤ - وجود المرء سكران أو تقيأ الخمر: يرى الحنابلة في رواية إقامة الحد عليه، لأن ذلك لا يكون إلا بعد شربها فأشبه ما لو قامت البينة عليه بشربها، لما رواه هشيم عن المغيرة عن الشعبي قال: \"لما كان من أمر قدامة ما كان، جاء علقمة الخصي، فقال: أشهد أني رأيته يتقيأها، فقال عمر: من قاءها فقد شربها، فضربه الحد\" (٢).\rوكذلك يقام عليه الحد من باب أولى إذا ثبت بالتحليل المخبري تعاطيه للمسكر.\rويرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية أنه لا حد عليه لاحتمال أن يكون شربها مكرهًا أو لم يعلم أنها تسكر والحدود تدرأ بالشبهات (٣).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٢٣٠)، ومسلمٌ (١/ ٥٥١).\r(٢) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ٣١٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠/ ٣٩).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣)، وقوانين الأحكام الشرعية (ص: ٣٩١)، والإقناع للشربيني الخطيب (٤/ ٢١٥)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065738,"book_id":2019,"shamela_page_id":1616,"part":"7","page_num":157,"sequence_num":1616,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2045>مقدار حد المسكر:</span>\rاختلف الفقهاء في حد شارب المسكر:\r١ - فذهب الشافعي وأحمدُ في رواية إلى أن الحد أربعون جلدة للحر ونصفها للرقيق لأن عليًا ﵁ جلد الوليد بن عقبة أربعين، ثم قال: \"جلد النبي ﷺ أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي\" (١).\r٢ - وذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن الحد ثمانون جلدة لإجماع الصحابة فقد روى أن عمر ﵁ \"استشار الناس في حد الخمر لما كثر شربه، فقال عبد الرحمن بن عوف ﵁: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيد بالشام\" (٢).\rوروي أن عليًا قال في المشورة: \"إنه إذا سكر هذي وإذا هذي افترى، فحدوه حد المفتري (٣) \" (٤).\rوقد جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية رقم ٥٣ وتاريخ ٤/ ٤ / ١٣٩٧ هـ أن الحد ثمانون وذلك بأكثرية الأعضاء.\rالراجح: إن الثابت بالسنة أن الحد أربعون جلدة، وقد أجمع عليه المسلمون ويجوز للإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكانوا لا يرتدعون بدونها الزيادة عليها إلى ثمانين.","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٣٣١).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٣٣٠).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٤٤)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢١٢)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٩٨).\r(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٢)، والدارقطنيُّ (٣/ ١٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065739,"book_id":2019,"shamela_page_id":1617,"part":"7","page_num":158,"sequence_num":1617,"body":"وتحمل الزيادة على الأربعين من عمر ﵁ على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رأى الإمام فيها مصلحة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2046>ضابط السكر الذي يمنع صحة العبادات:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فيرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة أن ضابط السكر الذي يمنع صحة العبادات ويوجب الفسق هو الذي يغلب على عقله ويجعله يخلط في كلامه.\r٢ - ويرى أبو حنيفة أن السكران هو من لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة وذلك احتياطًا لمنع صحة العبادة وإقامة الحد.\rالراجح: ما قاله الجمهور لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (٢).\rفقد دلَّت الآية على أنه إذا لم يعلم ما يقول فهو سكران، فالصحابة ﵃ قاموا إلى الصلاة عالمين بها وإنما اختلط عليهم بعض القراءة، كما أن المجنون يعرف السماء من الأرض والرجل من المرأة مع ذهاب عقله ورفع القلم عنه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2047>شرب المسكر اضطرارًا:</span>\rإذا شرب إنسان مسكرًا مضطرًا لدفع غصة فلا شيء عليه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك إنقاذًا للنفس من الهلاك.","footnotes":"(١) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٤/ ٢٩٩)، وانظر المغني لابن قدامة (١٢/ ٤٩٩).\r(٢) سورة النساء: ٤٣.\r(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤)، وجواهر الإكليل، صالح الأزهري (٢/ ٢٩٥)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٢٢٩)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٠٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065740,"book_id":2019,"shamela_page_id":1618,"part":"7","page_num":159,"sequence_num":1618,"body":"أما شربها لدفع العطش فقد اختلف في ذلك الفقهاء:\r١ - فذهب الحنفية وهو قول للشافعية إلى جواز شربها لدفع العطش في حال الضرورة كما يباح للمضطر تناول الميتة والخنزير.\r٢ - وذهب المالكية وهو الأصح عند الشافعية إلى عدم جواز الشرب لعموم النهي.\r٣ - وذهب الحنابلة إلى أنها إن كانت الخمر ممزوجة بما يروي من العطش فإنها تباح للضرورة كما تباح الميتة عند المخمصة وكإباحتها لدفع الغصة وإن لم تكن ممزوجة فلا يباح الشرب لأنها لا تروى من العطش.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2048>شرب المسكر للتداوى:</span>\rيتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو الأصح عند الشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز شرب المسكر للتداوى (١).\rلما جاء أن طارق بن سويد ﵄ سأل النبي ﷺ عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: \"إنها ليست بدواء ولكنها داء\" (٢).\rوما جاء عن أم سلمة ﵄ عن النبي ﷺ قال: \"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم\" (٣)، والحديث صحيح وقد ورد عن عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وأخرجه البخاريُّ تعليقًا ومنهم وائل بن حجر رواه أحمد ومسلمٌ وغيرهما وصححه ابن عبد البر (٤).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠)، وانظر المبسوط (٢٤/ ٩)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٣)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٠٠).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٧٣) طبعة الحلبي.\r(٣) أخرجه البيهقيُّ (١٠/ ٥).\r(٤) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٣١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065741,"book_id":2019,"shamela_page_id":1619,"part":"7","page_num":160,"sequence_num":1619,"body":"ويرى الشافعية في وجه لهم أنه يجوز شرب المسكر للتداوي لأنها حال ضرورة فأبيحت كدفع غصة وسائر ما يضطر إليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2049>والصحيح:</span>\rأنه لا يجوز التداوي بشرب المسكر للأحاديث الصحيحة التي ذكرها الجمهور، وقد ثبت في العلم الحديث أنه لا فائدة في التداوى بها بل تحدث أمراضًا واضطرابًا في الجسم يؤدي إلى أن يعتل الصحيح وذلك دلالة على الإعجاز العلمي فيما ورد في ذلك من الأحاديث الشريفة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2050>كيفية إقامة الحد:</span>\r١ - يرى الحنفية والشافعية وهو رواية عن أحمد أن الرجل يضرب قائمًا، لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب ويتقي عند الضرب المقاتل: وهي الرأس والوجه والفرج، وذلك لقول علي ﵁: \"لكل موضع من الجسد حظ يعني في الحد إلا الوجه والفرج، وقال للجلاد اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه\" (١).\r٢ - ويرى مالك وهو رواية عن أحمد أن الرجل يضرب جالسًا، لأن الله تعالى لم يأمر بالقيام ولأنه مجلود في حد فأشبه المرأة.\rوتضرب المرأة جالسة باتفاق الفقهاء الأربعة لأنه أستر لها.\rويكون الضرب وسطا لا شديدًا فيقتل ولا ضعيفًا فلا يردع، ويكون بسوط متوسط، لأن القصد الردع والزجر لا القتل (٢).","footnotes":"(١) أخرج نحوهما البيهقي في سننه الكبرى (٨/ ٣٢٧).\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٨٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٦٧٧)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٠٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065742,"book_id":2019,"shamela_page_id":1620,"part":"7","page_num":161,"sequence_num":1620,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2051>باب حد السرقة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2052>التعريف:</span>\rالسرقة في اللغة: يقال سرق يسرق سرقا فهو سارق، والسرقة أخذ الشيء من الغير خفية (١).\rوفي الاصطلاح: هي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2053>الأصل في حكم السرقة:</span>\rالأصل في حرمة السرقة وثبوت القطع فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٣).\rوأما السنة: فما روت عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: \"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا\" (٤).\rوقال النبي ﷺ: \"إنما هلك من كان قبلكم، بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه\" (٥).\rوأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة (٦).","footnotes":"(١) لسان العرب لابن منظور مادة: سرق.\r(٢) كشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٢٩).\r(٣) سورة المائدة: ٣٨.\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٨/ ١٩٩)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٢).\r(٥) أخرجه البخاريُّ (٥/ ١٩٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٥).\r(٦) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٥٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤١٥)، والإجماع لابن المنذر (ص: ١٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065743,"book_id":2019,"shamela_page_id":1621,"part":"7","page_num":162,"sequence_num":1621,"body":"وأما المعقول: فإن حكم القطع في السرقة فيه حفظ للمال، وهو من الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها، وفي قطع يد السارق ردع له وزجر لغيره من الإقدام على مثل فعله، وبهذا تحفظ الأموال وتصان ولهذا فإنه عند تطبيق القطع في السرقة يستتب الأمن ويطمئن الناس في حياتهم كما هو في بعض البلاد، وفي عدم تطبيق ذلك انتشار للفوضى وسرقة الأموال، مما يؤدي أحيانًا إلى قتل الأنفس عند شعور السارق بالخطر، ولذلك ينتشر في البلاد التي لا تطبق الأحكام الشرعية بما فيها حكم القطع في السرقة القتل وسرقة الأموال وانتهاك الأعراض مهما كانت قوتها وإمكاناتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2054>أركان السرقة:</span>\rللسرقة أركان أربعة: السارق والمسروق منه، والمال المسروق، والأخذ خفية، ولكل ركن منها شروط.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2055>شروط السارق:</span>\rيشترط في السارق كي ينفذ فيه حد القطع شروط:\r١ - التكليف: بأن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا غير مكره، فلا حد على صغير ومجنون ولا حد على المكره؛ لأنه غير قاصد للسرقة، والحدود تدرأ بالشبهات.\r٢ - ألا يكون للسارق شبهة في الشيء المسروق، ولهذا لا يقطع الأصل والفرع في سرقته من مال فرعه أو أصله لشبهة الملكية والنفقة في ذلك، وكذلك الزوجان لا يقام الحد على أحدهما في سرقته من مال الآخر للانبساط بينهما في الأموال عادة، ولاختلال شرط الحرز.\r٣ - عدم الاضطرار أو الحاجة: فالضرورة تبيح للإنسان أن يأخذ من مال","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065744,"book_id":2019,"shamela_page_id":1622,"part":"7","page_num":163,"sequence_num":1622,"body":"الغير بقدر ما يكفيه ليدفع عن نفسه الهلاك لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (١).\rوعند الحاجة والضيق في الطعام وحصول المجاعة فإنه لا قطع كما حدث عام المجاعة حيث لم يقطع عمر بن الخطاب ﵁ وقال: \"لا قطع في عام سنة\" (٢).\rقال ابن القيم: \"وهذه شبهة قوية تدرأ الحد عن المحتاج\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2056>شروط المسروق منه:</span>\r١ - أن يكون المسروق منه معلومًا، وإلى ذلك ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لأنه لا بد من دعوى ولا تتحقق الدعوى مع الجهالة، ولأنه يحتمل أن المالك قد أباحه له أو وقفه على جماعة المسلمين، وحيث يمكن وجود شبهة فإن الحد يدرأ، ويحبس السارق حتى يحضر من يدعى المال المسروق.\rوذهب المالكية إلى إقامة الحد على السارق إذا ثبتت السرقة، ولا فرق بين كون المسروق منه معلومًا أو مجهولًا لعموم الآية، ولأن إقامة الحد لا تتوقف على دعوى المسروق منه (٤).\r٢ - أن تكون يد المسروق منه يدًا صحيحة على المسروق بأن يكون مالكًا له أو مستعيرًا أو مرتهنًا ونحو ذلك، أما إذا كانت يد المسروق منه يدًا غير صحيحة كما لو سرق السارق من سارق آخر أو من غاصب فقد اختلف الفقهاء في ذلك:","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٧٣.\r(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٤٢).\r(٣) إعلام الموقعين لابن القيم (٣/ ٢٣).\r(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٥٨)، والمدونة للإمام مالك (٦/ ٢٩٦)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٦)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٤٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065745,"book_id":2019,"shamela_page_id":1623,"part":"7","page_num":164,"sequence_num":1623,"body":"أ- فيرى الحنفية عدم القطع في حال سرقة السارق من سارق آخر، لأن يد السارق ليست بيد صحيحة، أما السرقة من الغاصب فيقطع فيها السارق لأن المغصوب مضمون على الغاصب فأشبهت يد المشتري.\rب- وذهب المالكية وهو قول مرجوح عند الشافعية إلى أن السارق يقطع في الحالين لأنه سرق مالًا محرزًا لا شبهة له فيه.\rجـ- وذهب الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية إلى عدم إقامة حد القطع على السارق من السارق ومن الغاصب، لأنه لم يسرق من مال له ولا نائبه، فليست اليد في الحالين يدًا صحيحة (١).\r٣ - أن يكون المسروق منه معصوم المال بأن يكون مسلمًا أو ذميًا، ولا يقطع فيما عداهما، فلا يقطع بسرقة مال المستأمن لوجود شبهة الإباحة عند بعض الفقهاء، باعتبار أنه من دار الحرب ويقطع عند بعضهم، ولا يقطع بسرقة مال الحربي لأنه هدر (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2057>شروط المسروق (المال):</span>\r١ - أن يكون المسروق مالًا محترمًا يجوز بيعه: فلا قطع على من سرق الخمر والخنزير، لأن الله حرم ملكيتهما والانتفاع بهما، وكذلك لا قطع على سارق آلات اللهو، ولا قطع في سرقة مال الحربي لأنها ليست مالًا محترمًا (٣).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكساني (٩/ ٤٢٥٨)، والمدونة للإمام مالك (٦/ ٢٦٩)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٥٥)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٤٤).\r(٢) حاشية بن عابدين (٤/ ٨٩)، والمدونة للإمام مالك (٦/ ٢٧٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٥٨)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٤٢).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٩٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزى (ص: ٣٨٩)، وروضة الطالبين (ص: ١٧٤٥)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065746,"book_id":2019,"shamela_page_id":1624,"part":"7","page_num":165,"sequence_num":1624,"body":"٢ - أن يكون المسروق نصابًا: وقد اتفق الفقهاء الأربعة على عدم القطع إلا إذا بلغ نصابًا.\rولكنهم اختلفوا في تحديد مقدار النصاب:\rأ- فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن النصاب الذي تقطع فيه يد السارق ربع دينار من الذهب، والدينار: هو المثقال من الذهب وزنه ٤ غرامات وربع من الذهب الصافي، أو ثلاثة دراهم من الفضة، والدرهم: وزنه من الفضة ٢. ٩٧٥ غرامًا (١). أو ما يساوي قيمته أحدهما وذلك لقوله ﷺ: \"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا\" (٢).\rب- وذهب الحنفية إلى أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم أو ما قيمته كذلك ولا يقطع في أقل منها، وذلك لحديث: \"لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم\" (٣).\rورجح الحنفية ذلك على الأخذ بغيرها لأنها أحوط احتيالًا لدرء الحد.\rجـ- وذهب الظاهرية إلى أنه تقطع اليد في القليل والكثير لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٤).\rالراجح: هو قول الجمهور لصحة الأحاديث التي احتجوا بها وأما استدلال الظاهرية بالآية فيجاب عنه بأنها مطلقة والحديث بيان لها.","footnotes":"(١) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٢٦٤)، ويرجح د. عبد الله الطيار أن المثقال ٣. ٥٠ غرامًا وأن الدرهم ٢. ٣٠ غرامًا.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٦٧٩٠)، ومسلمٌ (٤٣٧٦).\r(٣) أخرجه عبد الرزاق (١١/ ٢٣٣)، وهو موقوف على ابن مسعود وفيه انقطاع، نصب الراية للزيلعي (٣/ ٣٦٠) ط. المجلس العلمي.\r(٤) سورة المائدة: ٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065747,"book_id":2019,"shamela_page_id":1625,"part":"7","page_num":166,"sequence_num":1625,"body":"٣ - أن يكون المسروق مخرجًا من حرز: الحرز عند الفقهاء: هو الموضع الذي يحفظ فيه المال عادة ويختلف ذلك باختلاف الأموال والبلدان حسب العرف.\rوقد ذهب الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وأحمدُ إلى أن الحرز شرط في السرقة، فإذا لم يكن حرز فلا قطع، لأن المال غير المحرز ضائع بتقصير صاحبه، واستدل لاعتبار الحرز بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله ﷺ عن الحريسة (١) التي توجد في مراتعها، فقال: \"ما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن\" (٢).\rكما جاء في حديث الصحيحين وورد في رواية أن ثمنه عشرة دراهم (٣).\rومن سرق شيئًا من غير حرز فلا قطع عليه، قال في الإفصاح (٤): \"وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع\".\rقال ابن المنذر: \"وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع من الحرز\" (٥).\rمن سرق ثمرًا من رؤوس الشجر فلا قطع عليه عند الفقهاء، لحديث رافع بن خديج ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا قطع في ثمر ولا كثر\" (٦).","footnotes":"(١) الحريسة: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل (المصباح المنير).\r(٢) العطن: الحظيرة، والمجن: بكسر الميم هو الترس، وسمي مجنًا من الاجتنان وهو الاستتار لأن المجن يتقي به من ضرب السلاح في الحرب وقيمة المجن ثلاثة دراهم.\r(٣) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٢٦٥).\r(٤) الإفصاح (٢/ ٢٥١).\r(٥) الإجماع (ص: ١٥٧).\r(٦) أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٣)، وأبو داود (٤٣٨٨)، والترمذيُّ (١٤٤٩)، وصححه، والكثر: هو جمار النخيل وهو شحمه الذي في وسطه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065748,"book_id":2019,"shamela_page_id":1626,"part":"7","page_num":167,"sequence_num":1626,"body":"قال في الإفصاح (١): \"أجمعوا على أنه يسقط القطع على سارق الثمر المعلق على رؤوس النخل إذا لم يكن محرزًا\".\rويرى أحمد أن من سرق ثمرًا من رؤوس الشجر أنه يضمن عوضه مرتين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: \"من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوية، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع\" (٢).\rويرى جمهور الفقهاء أنه يضمنه بعوضه مرة واحدة فقط أما حديث عمرو بن شعيب فهو منسوخ عندهم (٣).\rالراجح: هو تغريم السارق من الثمر أو الشجر مثلي ما سرق للحديث، قال أحمد لا أعلم شيئًا يدفعه فلا تجوز مخالفته ودعوى النسخ غير صحيحة، كما أن عمر بن الخطاب ﵁ أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2058>شروط الأخذ في السرقة:</span>\rيشترط لإقامة حد السرقة أن يؤخذ الشيء خفية واستتارًا، فلا قطع على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن لحديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال:","footnotes":"(١) الإفصاح (٢/ ٢٥١).\r(٢) أخرجه أبي داود (٢/ ٤٤٩)، وابن ماجة (٢/ ٨٦٥)، والجرين: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر، ويصفى فيه الحب.\r(٣) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٢٧٩)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٣٨).\r(٤) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ٢٧٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065749,"book_id":2019,"shamela_page_id":1627,"part":"7","page_num":168,"sequence_num":1627,"body":"\"ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع\" (١).\rحيث أنه لم يتحقق منهم أخذ الشيء خفية.\rفالمنتهب: هو الذي يأخذ المال على وجه العلانية قهرًا وقوة.\rالمختلس: هو الذي يستخفي في ابتداء الاختلاس حتى يأخذ الشيء من غير غلبة ويهرب مع معاينة المالك.\rالخائن: ضد الأمين، وهو الذي يخون ما جعل عليه أمينًا كأن يخون في وديعة أو نحوها فيدعي ضياع ما اؤتمن عليه أو تلفه وهو كاذب.\rقال في الإفصاح: \"واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم، فإنهم لا قطع على واحد منهم \".\rقال القاضي عياض: صان الله الأموال بإيجاب القطع للسارق ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ لأنه قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمر، وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة، فإنه تندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها واشتدت عقوبتها أبلغ في الزجر عنها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2059>إثبات حد السرقة:</span>\rيثبت حد السرقة بأحد أمرين:\r١ - الإقرار: تثبت السرقة بإقرار السارق إذا كان مكلفًا، واختلف الفقهاء في عدد مرات الإقرار:","footnotes":"(١) رواه أحمد (٣/ ٣٨٠)، والترمذيُّ وصححه (٤/ ١٤٤٨٥٢)، وغيرهم.\r(٢) المبسوط (٩/ ١٦٠)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٤٥)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065750,"book_id":2019,"shamela_page_id":1628,"part":"7","page_num":169,"sequence_num":1628,"body":"أ- فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ إلى أنه يكفي إقرار السارق مرة واحدة لأن النبي ﷺ \"قطع سارق خميصة صفوان وسارق المجن\"، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار، ولأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار.\rب- وذهب أحمد وابن أبي ليلي وأبو يوسف إلى أنه يشترط الإقرار مرتين وذلك لما رواه أبو داود بإسناده عن أبي أمية المخزومي أن النبي ﷺ أتى بلص قد اعترف، فقال له: \"ما إخالك سرقت \"، قال: بلى فعاد عليه مرتين أو ثلاثًا فأمر به فقطع، ولو وجب القطع بأول مرة لما أخره، وقد روى ذلك عن علي ﵁.\rويجب أن يذكر في إقراره وصف السرقة لكي يندفع احتمال عدم توافر شروط القطع، وألا يرجع عن إقراره حتى يقطع ولا بأس عند الفقهاء بتلقين السارق ليرجع عن إقراره.\rالراجح: نرى أن الراجح اشتراط أن يكون الاعتراف مرتين للحديث المذكرر، ولأن الإقرار يتضمن إتلافًا في حد فكان من شرطه التكرار كحد الزنا، ويفارق الاعتراف في السرقة حق الآدمي لأن حقه مبني على الشح أما حق الله فمبني على المسامحة.\r٢ - البينة: وذلك بأن يشهد على السارق رجلان مسلمان عدلان حران، قال ابن المنذر (١): \"وأجمعوا على أن قطع السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حران ووصفا ما يجب فيه القطع\".\rويشترط أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه، ويتم التأكد من صحة شهادتهما فإن اختلفا لم يقطع درءًا للحد بالشبهة (٢).","footnotes":"(١) الإجماع لابن النذر (ص: ١٥٩).\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٦٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٦٥)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065751,"book_id":2019,"shamela_page_id":1629,"part":"7","page_num":170,"sequence_num":1629,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2060>عقوبة السرقة:</span>\rاتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق أمران:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2061>أولًا: قطع يده: </span>لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١).\rوقد تواترت الأحاديث بإقامة النبي ﷺ الحد على من سرق، وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين من بعده.\rمحل القطع: اتفق الفقهاء على وجوب قطع اليد اليمنى بعد ثبوت جريمة السرقة لأول مرة أو إذا تكررت السرقة قبل القطع، وذلك من مفصل الكف وهو الكوع، لما ثبت أن النبي ﷺ \"قطع اليد اليمنى وكذلك خلفاؤه من بعده\"، قال أبو عمر بن عبد البر (٢): \"وثبت بالسنة المجمع عليها أن الأيدي في ذلك أريد بها الكوع\"، وفي قراءة عبد الله بن مسعود ﵁: \"فاقطعوا أيمانهما\" (٣)، ولأن البطش باليمين أقوى فكانت البداية بها أردع، ولأنها آلة السرقة فناسب عقوبتها بذلك.\rوإذا سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال في السارق: \"إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله\" (٤).\r\"وتقطع الرجل من مفصل الكعب، وفعل ذلك عمر ﵁\" (٥).\rوتحسم يد السارق بعد قطعها بأي طريقة مناسبة لئلا يؤدي إلى وفاته.","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٣٨.\r(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٢٨٩).\r(٣) أخرجه البيهقيُّ السنن الكبرى (٨/ ٢٧٠).\r(٤) أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود (٣/ ١٨١).\r(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ١٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065752,"book_id":2019,"shamela_page_id":1630,"part":"7","page_num":171,"sequence_num":1630,"body":"وينبغي أن يتخير الوقت الملائم للقطع لئلا يؤدي إلى الإضرار بالسارق لأن المقصود الزجر دون القتل، ويختلف الفقهاء في حال عودة السارق للسرقة ثالثة:\r١ - فيرى الحنفية والحنابلة في رواية أنه لا قطع عليه بل يحبس ويضرب حتى تظهر توبته أو يموت، وقد نقل ذلك عن عمر وعلي ﵄.\r٢ - ويرى المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية الأخرى أنه إذا عاد للمرة الثالثة فإنه تقطع يده اليسرى فإن عاد بعدها فإنه تقطع رجله اليمنى فإن عاد حبس حتى تظهر توبته أو يموت لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: \"إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله\" (١).\r٣ - وذهب الشافعي في القديم إلى أن السارق بعد قطع أطرافه الأربعة يقتل حدًا، وذلك لما روى جابر بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ \"أمر بقتل سارق في المرة الخامسة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2062>حكم زراعة عضو قطع في حد أو قصاص:</span>\rحيث إن الطب قد تقدم بحيث يمكن إعادة العضو المنفصل عن الإنسان في حال الحوادث وغيرها، فما هو حكم إعادة عضو قطع في حد أو قصاص؟\rإن هذه المسألة من النوازل المعاصرة وقد درست وصدر فيها فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٣٣٣٩) بأنه لا يجوز للسارق استرداد يده المقطوعة، وصدر فيها قرار \"المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإِسلامي رقم (٥٨)","footnotes":"(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٨١)، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص وأورد ما يقويه (٤/ ٦٨).\r(٢) أخرجه الدراقطني (٣/ ١٨١)، وضعف ابن حجر إسناده، التلخيص (٤/ ٦٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065753,"book_id":2019,"shamela_page_id":1631,"part":"7","page_num":172,"sequence_num":1631,"body":"لعام ١٤١٠ هـ وقد جاء فيه:\r١ - لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.\r٢ - بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفر الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذًا للقصاص إلا في الحالات التالية:\rأ- أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.\rب- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.\rج- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2063>ثانيًا: رد المسروق:</span>\rإذا كان المسروق قائمًا وجب رده باتفاق الفقهاء لما روى سمرة بن جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"على اليد ما أخذت حتى تؤديه\" (١).\rواختلف الفقهاء في حال تلف المسروق وقد قطع السارق فيه:\r١ - فذهب الحنفية إلى أن السارق لا يغرمه لحديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد\" (٢).","footnotes":"(١) أخرجه أحمد (٥/ ٨)، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذيُّ (١٢٦٦) والحاكم (٢/ ٤٧)، قال الترمذيُّ: \"حديثٌ حسنٌ صحيحٌ\"، توضيح الأحكام لابن بسام (٤/ ٥٧١).\r(٢) رواه النسائي (٨/ ٩٢)، وقال أبو حاتم هو منكر، بلوغ المرام لابن حجر (١٠٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065754,"book_id":2019,"shamela_page_id":1632,"part":"7","page_num":173,"sequence_num":1632,"body":"٢ - وذهب المالكية إلى وجوب رد المسروق من السارق إذا كان موسرًا يوم القطع وعدم رده إن كان معسرًا ويكفي قطع يده.\r٣ - وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الضمان مطلقًا ويجب على السارق رد مثل المسروق أو قيمته سواء كان موسرًا أو معسرًا، فالقطع هو الحق العام، والضمان لحق العبد فإن كان موسرًا فيغرمه في ماله، وإن كان معسرًا فبذمته كبقية الديون والمتلفات (١). قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2064>جحد الوديعة والعارية:</span>\rاتفق الفقهاء على أنه لا قطع على جاحد الوديعة، وإنما اختلفوا في جاحد العارية هل يقطع أم لا؟\r١ - فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة، إلى أنه لا يقطع، لحديث: \"لا قطع على خائن\" (٣).\rوالقطع الذي جاء به القرآن والسنة إنما هو للسارق، وجاحد العارية ليس سارقًا حيث لم يسرق من حرز وإنما هو خائن.\r٢ - وذهب الحنابلة في رواية وغيرهم إلى أنه يقطع وذلك لما ورد عن عائشة ﵂ قالت: \"كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها\" (٤). وهذا مخصص لحديث: \"لا قطع على خائن\" (٥).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٥٦)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٦٥)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٤٩).\r(٢) سورة البقرة: ١٨٨.\r(٣) سبق تخريجه (ص: ١٢٨).\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٦٧٨٨)، ومسلمٌ [٣/ ١٣١٦ (١٦٨٨)].\r(٥) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٣٦)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٤٦)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٣)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065755,"book_id":2019,"shamela_page_id":1633,"part":"7","page_num":174,"sequence_num":1633,"body":"الراجح: أنه لا قطع على جاحد العارية، والمرأة المخزومية إنما قطعت يدها لسرقتها لا لجحودها، بدليل قوله ﷺ: \"إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها\" (١).\rوإنما عرفتها عائشة ﵂ بجحدها العارية لشهرتها بذلك (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2065>قطع الطرار أو النشال:</span>\rهو الذي يسرق الناس في يقظتهم بشق الجيب بمهارة وخفة يد.\rوقد اختلف الفقهاء في قطع الطرار أو النشال:\r١ - فيرى الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة وهو قول أبي يوسف من الحنفية أنه يقطع الطرار أو النشال.\r٢ - ويرى أبو حنيفة أنه إن كانت الدراهم مصرورة في داخل كمه فطرها فعليه القطع لإخراجه من الحرز.\r٣ - وفي رواية عند الحنابلة أنه لا يقطع الطرار لأنه لا يسمى سارقًا (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2066>الاشتراك في السرقة:</span>\rإذا اشترك جماعة في سرقة شيء، وأخذ كل واحد منهم نصاب السرقة فإن الفقهاء يتفقون على وجوب قطع كل واحد منهم، أما إذا سرق الجميع ما قيمته","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٦٧٨٨)، ومسلمٌ (١٦٨٨).\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٣٦)، وبداية المجتهد (٢/ ٤٤٦)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٣)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١١٥).\r(٣) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٦١)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢٩٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٥٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065756,"book_id":2019,"shamela_page_id":1634,"part":"7","page_num":175,"sequence_num":1634,"body":"نصاب واحد فقد اختلف فيه الفقهاء:\r١ - فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا قطع عليهم؛ لأن الجناية لم تكتمل بسرقة النصاب لكل واحد منهم.\r٢ - وذهب المالكية والحنابلة إلى أنهم يقطعون جميعًا لأنهم سرقوا جميعًا مقدار النصاب (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2067>سرقة الخمر والخنزير وآلات اللهو:</span>\rلا يقطع سارق الخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو؛ لأنها ليست مالًا محترمًا في نظر الشرع ولا يغرم قيمتها عند جمهور الفقهاء، وقال المالكية إن كانت الخمر والخنزير لذمي فإنه يغرمها لأنها مال مقوم عندهم وإن كانت لمسلم فلا يغرمها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2068>سقوط القطع في السرقة:</span>\rيسقط القطع بأحد أمور:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2069>١ - العفو عن السارق: </span>يسقط حد السرقة بالعفو عن السارق سواء كان بشفاعة أو تنازل من المسروق منه إذا كان الأمر لم يرفع إلى الحاكم، فإن رفع فإنه لا يجوز العفو فيه، وذلك لقوله ﷺ: \"تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب\" (٣). ولقوله ﷺ لأسامة بن زيد حينما شفع في المخزومية التي سرقت:","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٤٣)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٤٨)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٥٨)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٣٣).\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٣٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٦)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٤٢)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٥٧).\r(٣) أخرجه النسائي (٨/ ٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065757,"book_id":2019,"shamela_page_id":1635,"part":"7","page_num":176,"sequence_num":1635,"body":"\"أتشفع في حد من حدود الله\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2070>٢ - رجوع السارق عن إقراره: </span>اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن رجوع السارق عن إقراره قبل القطع يسقط عنه الحد لأن ذلك شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.\r<span data-type=\"title\" id=toc-2071>٣ - التوبة:</span>\rأ- يرى الشافعية في قول لهم والحنابلة في رواية أن التوبة تسقط الحد في السرقة لقوله تعالى بعد أن بين جزاء السارق والسارقة: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢).\rوهو يدل على أن التائب لا يقام عليه الحد، إذ لو أقيم عليه الحد بعد التوبة لما كان لذكرها فائدة.\rب- ويرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في أحد القولين والحنابلة في إحدى الروايتين أن التوبة لا تسقط حد السرقة لأن الآية لم تفرق في إقامة حد السرقة بين تائب وغيره حيث قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٣)، ولأن النبي ﷺ أقام حد السرقة على عمرو بن سمرة حين أتاه تائبًا يطلب التطهير من سرقته جملًا، وقد جاء الكلام عن ذلك في الفتوى رقم (٩٠٠٠) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية وهذا هو الراجح إن شاء الله لما ذكره الجمهور ولأن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ الفتح (١٢/ ٨٧)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٥).\r(٢) سورة المائدة: ٣٩.\r(٣) سورة المائدة: ٣٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065758,"book_id":2019,"shamela_page_id":1636,"part":"7","page_num":177,"sequence_num":1636,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2072>٤ - تملك السارق المسروق قبل الحكم:</span>\rأ- يرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن القطع يسقط عن السارق إذا تملك السارق المسروق قبل الحكم به لأن المطالبة شرط للحكم بالقطع، وقد أصبح ملكه فليس هنالك مطالبة.\rب- ويرى المالكية أن ذلك لا يسقط القطع لأن المطالبة ليست شرطًا عندهم وإنما وجود السرقة كاف لإقامة الحد دون مطالبة (١).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٧٨)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٧/ ٤٤٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065759,"book_id":2019,"shamela_page_id":1637,"part":"7","page_num":178,"sequence_num":1637,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2073>باب حد قطاع الطريق (المحاربين)</span>\rالتعريف لغة: الحرابة: من الحرب وهي نقيض السلم، يقال: حاربه محاربة وحرابًا، أو من الحرَب بفتح الراء: وهو السلب (١).\rواصطلاحًا: قطاع الطرق أو المحاربون هم: الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2074>الأصل في تحريم الحرابة وقطع الطريق وجزائها:</span>\rالأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٣).\rقال ابن عباس نزلت في قطاع الطرق من المسلمين لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (٤).\rوأما السنة: فما روى أنس ﵁ قال: قدم رهط من عكل على النبي ﷺ كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلًا، فقال: \"ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله ﷺ\" فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النبي ﷺ الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتى بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكحَّلهم","footnotes":"(١) تاج العروس مادة: \"حرب\".\r(٢) سورة المائدة: ٣٣.\r(٣) سورة المائدة: ٣٣.\r(٤) كشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065760,"book_id":2019,"shamela_page_id":1638,"part":"7","page_num":179,"sequence_num":1638,"body":"وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا (١).\rوأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على قتل من عرض للناس بالسلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2075>شروط الحرابة (قطع الطريق):</span>\rيشترط لإقامة الحرابة شروط:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2076>١ - التكليف:</span>\r(البلوغ والعقل) اتفق الفقهاء على أن التكليف شرط في اعتبار الحرابة، واختلفوا في حد من اشترك مع الصبي والمجنون في قطع الطريق.\rأ- فذهب الأحناف إلى أن الحد يسقط عن الجميع لأنه إذا سقط عن البعض فإنه يسقط عن الجميع لأنها جناية واحدة وهم متضامنون في المسؤولية.\rب- وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحد إذا سقط عن الصغير والمجنون فإنه لا يسقط عن غيره من المكلفين بل يحدون حد قاطع الطريق (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2077>٢ - أن يكون مع المحاربين سلاح:</span>\rأ- يشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مع المحارب سلاح ولو كان حجارة أو عصى.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ، الفتح (١٢/ ١١١).\r(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٢٩٢)، دار القاسم، الرياض.\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٣)، شرح الزرقاني (٨/ ١٠٩)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٣)، والمغني لابن قدامة (٤٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065761,"book_id":2019,"shamela_page_id":1639,"part":"7","page_num":180,"sequence_num":1639,"body":"ب- ولا يشترط المالكية والشافعية حمل السلاح بل يكفي عندهم القهر والغلبة وأخذ المال ولو باللكز والضرب (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2078>٣ - يشترط الحنفية الذكورة في المحارب:</span>\rفلا تحد المرأة وإن وليت القتال وأخذ المال؛ لأن المحاربة والمغالبة لا تتحقق في النساء عادة لرقة قلوبهن وضعف بنيتهن فلا يكن من أهل الحرابة، ولا يحد من يشاركهن في القطع من الرجال.\rويرى الجمهور عدم اشتراط المذكورة في المحاربة، فقد يكون للأنوثة من القوة والتدبير ما للرجل فيجري عليها ما يجري على الرجل من أحكام المحاربة (٢)، وهذا هو الصحيح إن شاء الله لعموم الآية، ولأنها مكلفة يلزمها القصاص وسائر الحدود.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2079>٤ - البعد عن العمران:</span>\rوذلك بأن يكونوا في الصحراء؛ لأن الواجب عليهم يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، أما داخل الأمصار فيمكن أن يغاثوا فتذهب شوكة المعتدين فلا يكون قاطعًا للطريق فلا يقام عليه الحد، وبهذا قال الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة.\rوقال الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة أنه لا يشترط البعد عن العمران؛ لأن الآية عامة تتناول كل محارب، ولأن ذلك إذا وجد في العمران والأمصار أعظم خوفًا وأكثر ضررًا فكان بذلك أولى بحد الحرابة.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٣)، والمدونة للإمام مالك (٦/ ٣٠٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٧٤).\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٤)، وروضة الطالبين (ص: ١٧٦٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065762,"book_id":2019,"shamela_page_id":1640,"part":"7","page_num":181,"sequence_num":1640,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2080>٥ - أن يأخذ قطاع الطريق المال جهرًا:</span>\rفإن كان أخذهم خفية فهم سراق وإن نهبوا وهربوا فهم منتهبون ولا قطع عليهم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2081>٦ - أن يبلغ ما أخذه كل منهم النصاب الذي تقطع فيه السرقة:</span>\rوهذا عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وأما المالكية فيرون أنه يقطع المحارب مطلقًا ولو كان دون نصاب السرقة؛ لأنه محارب لله ورسوله، وساع في الأرض بالفساد فيدخل في عموم الآية (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2082>عقوبة الحرابة (قطع الطريق):</span>\rاتفق الفقهاء على أن عقوبة المحارب حد من حدود الله لا يسقط ولا يقبل العفو عنها ما لم يتوبوا قبل القدرة عليهم وهي القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض، واختلفوا هل عقوبات المحارب الواردة في الآية والمعطوفة بحرف \"أو\" على التخيير أم على التنويع؟\r١ - فذهب بعض الفقهاء إلى أن الحاكم مخير بين أي عقوبة من هذه العقوبات حسبما تقتضيه المصلحة، ويرى مالك أن قاطع الطريق إن قتل فلا بد من قتله، وله الخيار بين قتله بلا صلب أو بصلبه على خشبة ونحوها حيًا ثم يقتله قبل نزوله ... ، وأما إن أخذ المال ولم يقتل فالإمام مخير بين قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف، وأما إذا أخاف السيل فقط فالإمام مخير بين قتله أو صلبه أو قطعه أو","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٧)، وروضة الطالبين (ص ١٧٦٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٧٤).\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٥٨٦)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٨)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٨)، والمغني (١/ ٤٨١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065763,"book_id":2019,"shamela_page_id":1641,"part":"7","page_num":182,"sequence_num":1641,"body":"نفيه فيما يرى فيه مصلحة للمجتمع، والتخيير الوارد في الآية هو مقتضى اللغة العربية، قال ابن عباس ﷺ: ما كان في القرآن \"أو\" فصاحبه بالخيار.\r٢ - وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة إلى أن \"أو\" في الآية للتنويع وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم وليست على التخيير، فمن قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالًا فإنه ينفى من الأرض، قال ابن عباس: \"من أخاف السيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب، فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي\" (١).\rكما أن العقوبات تختلف باختلاف الإجرام وقطع الطريق جرائم متنوعة فتتنوع العقوبة وفقًا لتنوع الجريمة، ومما يدل على أنه لا يمكن الأخذ بظاهر التخيير إجماع الأمة على أن قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال لا يكون جزاؤهم النفي وحده وإنما القتل والصلب.\rالراجح: يترجح ما ذهب إليه الجمهور لما أوردوه من الأدلة، ولأن المعهود من القرآن الكريم البدأ بالأخف لما أريد به التخيير، والبدأ بالأغلظ فيما أريد به الترتيب ككفارة الظهار والقتل (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2083>الاشتراك في الحرابة (قطع الطريق):</span>\rإذا اشترك جماعة في قطع الطريق بحيث باشر بعضهم القتل وأخذ بعضهم","footnotes":"(١) أخرجه البيهقيُّ في باب قطاع الطرق (٨/ ٢٨٣).\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٩)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٥٥)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٧)، والمغني لابن قدامة (٤٧٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065764,"book_id":2019,"shamela_page_id":1642,"part":"7","page_num":183,"sequence_num":1642,"body":"المال وكان بعضهم ردءًا ومساعدًا لهم بالمراقبة أو الحراسة أو غيرها، فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون أنه يقام عليهم الحد جميعًا؛ لأن المحاربة تحققت بعملهم جميعًا.\rويرى الشافعية: أن الردء والمساعد يستحق التعزير؛ لأنه لم يرتكب المعصية التي يجب بها الحد (١).\rالراجح: أنه يجب الحد عليهم جميعًا؛ لأن المحاربة تحققت بعملهم جميعًا فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة المساعد له.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2084>بم تثبت الحرابة (قطع الطريق):</span>\rتثبت جريمة الحرابة بأمور:\r١ - الإقرار: فاعتراف قاطع الطريق على نفسه معتبر؛ لأنه غير متهم في حق نفسه.\r٢ - البينة: وذلك بشهادة رجلين مسلمين عدلين ولا بد من التفصيل في الشهادة من تعيين قاطع الطرق ومن قتله أو أخذ ماله، وتقبل شهادة الرفقة إذا شهدا لغيرهما عند الشافعي وعند مالك تقبل شهادة المسلوبين على من سلبهم وقطع عليهم الطريق (٢).","footnotes":"(١) روضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٥)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٨٦)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٢).\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٨)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٥٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٩)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065765,"book_id":2019,"shamela_page_id":1643,"part":"7","page_num":184,"sequence_num":1643,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2085>كيفية تنفيد العقوبة:</span>\rلجريمة قطع الطريق عقوبات مختلفة حسب الفعل الذي وقع منه، وتنفيذ ذلك على الوجه الآتي:\r١ - القتل: يرى جمهور الفقهاء أن القاطع إذا قتل فقط فاستحق القتل بموجبه فإنه ينفذ فيه القتل ولا يشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي.\rويرى الشافعية في الراجح عندهم وهو رواية عند الحنابلة أنه يشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول فلا يقتل حر بعبد ولا مسلم بذمي لقوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ (١)، ولقوله ﷺ: \"لا يقتل مسلم بكافر\" (٢).\rويغرم المسلم دية الذمي والحر قيمة الرقيق (٣).\r٢ - الصلب: يرى الحنفية والمالكية أنه يصلب حيًا ويقتل مصلوبًا؛ لأن ذلك أبلغ في الزجر، ومدة صلبه عند الحنفية ثلاثة أيام وعند المالكية تحدد مدة الصلب باجتهاد الإِمام.\rويرى الشافعية والحنابلة أنه يصلب بعد القتل لأن الله تعالى قدم القتل على الصلب لفظًا فيقدم الفعل ومدة صلبه ثلاثة أيام.\r٣ - القطع: يقطع قاطع الطريق إذا أخذ المال ولم يقتل، ويكون ذلك بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿مِنْ خِلَافٍ﴾ (٤)، وقطع","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٧٨.\r(٢) أخرجه البخاريُّ برقم (١١١).\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٥)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٦)، والمغنى لابن قدامة (١٢/ ٤٧٧).\r(٤) سورة المائدة: ٣٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065766,"book_id":2019,"shamela_page_id":1644,"part":"7","page_num":185,"sequence_num":1644,"body":"اليد اليمنى كقطع يد السارق، وقطع رجله اليسرى ليتحقق بذلك المخالفة، وذلك أرفق به من قطع رجله اليمنى لكي يستطيع المشي، فيبدأ بقطع يده اليمنى وتحسم ثم رجله اليسرى وتحسم؛ لأن الله تعالى بدأ بذكر الأيدي.\r٤ - النفي: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقوبة النفي تكون في حال إذا أخاف الطريق ولم يأخذ مالًا ولم يقتل نفسًا، ويرى الحنفية أن نفيه يكون بحبسه حتى تظهر توبته أو يموت؛ لأن نفيه إلى محل آخر فيه إيذاء لأهلها والمحبوس منفي من الأرض لأنه لا ينتفع بلذات الدنيا.\rويرى المالكية أن المراد بالنفي إبعاده عن بلده إلى مسافة البعد ويسجن.\rويرى الشافعية أن المراد بالنفي الحبس أو غيره كالتغريب في الزنى.\rويرى الحنابلة أن النفي يكون بأن يشردوا ولا يتركوا يستقرون في بلد (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2086>سقوط عقوبة الحرابة (قطع الطويق):</span>\rيسقط الحد عن الحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم فيما كان حقًا لله تعالى من وجوب القتل والصلب أو القطع أو النفي وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢).\rأما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة فيغرمون ما أخذه من المال ويقتص منهم إذا قتلوا ولا يسقط ذلك إلا بعفو صاحب الحق في مال أو قصاص (٣).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٢٣)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٩)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٨)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٨٢).\r(٢) سورة المائدة: ٣٤.\r(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٨١)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٢)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٩)، والبدع لابن مفلح (٩/ ١٥١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065767,"book_id":2019,"shamela_page_id":1645,"part":"7","page_num":186,"sequence_num":1645,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2087>دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره (دفاع الصائل):</span>\rالصيال: مصدر صال، إذا قدم بجراءة وقوة وهو الاستطالة والوثوب، ودفاع الصائل: دفع الإنسان الأذى عن نفسه أو حريمه أو ماله بالأخف فالأخف.\rالأصل في مشروعية دفع الصائل: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (١)، وحديث سعيد بن زيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2088>حكم دفع الصائل:</span>\r١ - يرى الجمهور من الحنفية والمالكية في الأصح وفي قول عند الشافعية أنه يجب دفع الصائل على النفس وما دونها، وسواء كان الصائل كافرًا أو مسلمًا، وفي قول ثان للشافعية يجب إذا كان الصائل كافرًا فقط وهو رأي الحنابلة إذا كان الصيال في غير وقت الفتنة.\rواستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٣)، ولقوله ﷺ: \"من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد\" (٤).\rولأن المصول عليه قدر على إحياء نفسه فوجب عليه فعل ذلك.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٩٤.\r(٢) أخرجه أحمد (١/ ١٩٠)، وأبو داود (٤٧٧٢).\r(٣) سورة البقرة: ١٩٥. أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٣٠)، رقم (١٤٤٠) من حديث سعيد بن زيد ﵁ وقال: \"حديثٌ حسنٌ صحيحٌ\".\r(٤) أخرجه أحمد (١/ ١٩٠)، وأبو داود (٤٧٧٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065768,"book_id":2019,"shamela_page_id":1646,"part":"7","page_num":187,"sequence_num":1646,"body":"٢ - ويرى الشافعية أنه إذا كان الصائل مسلمًا فلا يجب دفعه ويجوز له الاستسلام وهو رأي الحنابلة في وقت الفتنة واستدلوا بما روى سعد بن أبي وقاص ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"كن كابن آدم\" يعني هابيل (١).\rوقال حديثٌ حسنٌ، ولأن عثمان ﵁ ترك القتال مع إمكانه، ومع علمه بأنهم يريدون نفسه، واشتهر ذلك في الصحابة ﵃ فلم ينكر عليه أحد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2089>ضمان قتل الصائل:</span>\rإذا قتل المصول عليه الصائل دفاعًا عن نفسه ونحوها بعد محاولته دفعه بما يستطيع من وسائل فلم يمكن إلا قتله، فلا ضمان عليه بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة ولا إثم عليه؛ لأنه مأمور بذلك لحديث أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخد مالي؟ قال: \"فلا تعطه مالك\"، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: \"قاتله\"، قال أرأيت إن قتلني؟ قال: \"فأنت شهيد\"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: \"هو في النار\" (٢).\rوالقاتل إنما قتله لدفع شره ولو منع من ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2090>الدفاع عن الغير:</span>\rعلى المسلم أن يدافع عن نفس الإنسان المعصوم وعرضه إذا تعرض لاعتداء بالقتل أو أخذ المال أو هتك العرض لحديث: \"انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا\" (٣). ويشترط بعض الفقهاء أن يأمن المدافع على نفسه الهلاك، كما يشترط","footnotes":"(١) أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٤٨٦)، ورقم (٢١٩٤).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (١/ ٣٤٢).\r(٣) أخرجه البخاريُّ من حديث أنس بن مالك ﵁ (١٢/ ٣٢٣)، فتح الباري لابن حجر.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065769,"book_id":2019,"shamela_page_id":1647,"part":"7","page_num":188,"sequence_num":1647,"body":"بعضهم ألا يكون ذلك في فتنة، حرصًا على دماء المسلمين وما قد يدفع إليه الدفاع من عواقب كثرة القتل وضعف الأمن (١).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥١)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٧٩)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065770,"book_id":2019,"shamela_page_id":1648,"part":"7","page_num":189,"sequence_num":1648,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2091>باب قتال أهل البغي</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2092>التعريف:</span>\rالبغي لغة: مصدر بغى يبغي أي ظلم واعتدى وبغى: سعى بالفساد (١).\rوسموا بذلك لمجاوزتهم الحد.\rواصطلاحًا: هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإِمام الحق بتأويل ولهم شوكة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2093>أنواع البغي:</span>\r١ - البغي على الإِمام والخروج عليه سيأتي الكلام فيه.\r٢ - البغي باقتتال طائفتين من المسلمين كل منهما باغ، فيجب أن يمشي بينهما بالصلح، فإن لم يصطلحا وأقامتا على البغي فإنه يصار إلى مقاتلتهما جميعًا حتى يرجعا إلى الحق.\r٣ - البغي من أحدهما على الأخرى فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن ترجع فإن فعلت أصلح بينهما بالقسط والعدل (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2094>حكم البغي:</span>\rالبغي حرام والأصل في حرمته الكتاب والسنة والإجماع.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا","footnotes":"(١) لسان العرب لابن منظور مادة: \"بغي\".\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨٢)، وانظر حاشية الدسوقي (٤/ ٢٩٨).\r(٣) تفسير القرطبي (١٦/ ٣١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065771,"book_id":2019,"shamela_page_id":1649,"part":"7","page_num":190,"sequence_num":1649,"body":"فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ﴾ (١).\rفأوجب الله تعالى في هذه الآية على المؤمنين قتال الباغين إذا لم يقبلوا الصلح.\rوأما السنة: فما جاء أن النبي ﷺ قال: \"من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه\" (٢).\rوأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة على قتال الباغي.\rويرى العلماء أنه مع وجوب قتالهم فإنهم لا يكفرون بالبغي وأنه يسقط قتالهم إذا رجعوا ولا يحاسبون عما أتلفوه في قتالهم وهذا ما دلت عليه الآية (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2095>شروط تحقق البغي:</span>\rيشترط لتحقق البغي:\r١ - أن يكون الناس قد اجتمعوا على إمام وصاروا به آمنين، فيجب طاعته ويحرم الخروج عليه لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٤).\r٢ - أن يكون الخروج عن الطاعة من جماعة قوية لها شوكة وقوة هذا عند الجمهور ويرى الشافعية أنه يشترط أن يكون لهم رئيس مطاع.\r٣ - أن يكون للخارجين تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الحاكم أو يعتنقوا رأي الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين","footnotes":"(١) سورة الحجرات: ٩.\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٤٨٠)، ورقم (١٨٢٥).\r(٣) المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٣٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧١٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨٣).\r(٤) سورة النساء: ٥٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065772,"book_id":2019,"shamela_page_id":1650,"part":"7","page_num":191,"sequence_num":1650,"body":"وأموالهم إلا من خرج معهم.\r٤ - أن يكون خروجهم على وجه المغالبة وإظهار القوة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2096>كيفية معاملة البغاة:</span>\rعلى الإِمام أن يدعو البغاة الخارجين عليه إلى العودة إلى الجماعة والدخول في طاعته وأن يبعث إليهم من يسألهم عن سبب خروجهم ويبين لهم الصواب، وإن ذكروا مظالم أزالها أو شبهة كشفها، وإذا سألوا الإِمام مهلة فعليه إجابتهم ما لم يترتب عليه خطر على أهل العدل قال ابن المنذر: \"وأجمعوا أن أهل البغي إذا سألوا الإِمام النظر في أمورهم، ورجا رجوعهم عما هم عليه إلى طريق أهل العدل فعليه أن يفعل\" (٢).\rفإن أصروا بعد ذلك قاتلهم حينئذ؛ لأن الله تعالى بدأ بالأمر بالصلح قبل القتال في قوله ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ﴾ (٣).\rوقد بعث علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس ﵃ إلى الخوارج فوعظهم وذكرهم حتى رجع بعضهم (٤).\rوذلك لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم، لما في القتال من الضرر بالفريقين، ثم قاتل عليٌّ المصّرين منهم، وإذا قاتلهم أهل العدل فإن على من دعاهم الإِمام إلى مقاتلة البغاة الاستجابة، وذلك لحديث عبد الله بن عمر ﵄","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٩٨)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٣٥)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١٥٩).\r(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٧٩).\r(٣) سورة الحجرات: ٩.\r(٤) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (١/ ٨٦)، البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٨٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065773,"book_id":2019,"shamela_page_id":1651,"part":"7","page_num":192,"sequence_num":1651,"body":"قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فيلطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2097>ويتبع في قتال البغاة ما يأتي:</span>\r١ - مقاتلة من قاتل منهم.\r٢ - عدم قتل من أدبر منهم أو ألقى السلاح لأن القصد ردعهم لا قتلهم.\r٣ - ألا يجهز على جريحهم، ويرى الحنفية أنه إن كانت لهم فئة يرجعون إليها فتقوى شوكتهم فإنه يجوز الإجهاز على جريحهم واتباع موليهم وإلا فلا.\r٤ - ألا يقتل أسيرهم، ومن أسر يحبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل.\r٥ - ألا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم.\r٦ - ألا يقاتلوا بما يعم إتلافه كالقذائف والصواريخ وغيرها (٢). إلا أن فعل ذلك البغاة فيرد عليهم بمثله.\rوذلك لحديث ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: \"هل تدري يا ابن أم عبد، كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ \" قال: الله ورسوله أعلم، قال: \"لا يجهز جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئوها\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2098>ضمان الإتلاف:</span>\rلذلك حالتان:","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٤٧٣)، رقم (١٨٤٤).\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٣٣٧)، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٢١)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١٦٣).\r(٣) رواه البزار والحاكم وصححه عن علي من طرق نحوه موقوفًا (٢/ ١٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065774,"book_id":2019,"shamela_page_id":1652,"part":"7","page_num":193,"sequence_num":1652,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2099>الأولى: أن يكون الإتلاف حال الحرب والقتال:</span>\rوبيان ذلك وفقًا للآتي:\r١ - ما أتلفه أهل العدل: ما أتلف من الأنفس والأموال فإنه لا ضمان فيه لأنه فعل ما أمر به.\r٢ - ما أتلفه أهل البغي فقد اختلف فيه الفقهاء:\rأ- فيرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعيُّ في أحد قوليه والحنابلة أنه لا ضمان عليهم لما روى الزهري أنه قال: \"كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون، فأجمعوا على أن لا يقام حد على رجل ارتكب فرجا حرامًا بتأويل القرآن، ولا يغرم ما أتلفه بتأويل القرآن\" (١).\rولأنها طائفة ممتنعة بتأويل سائغ، فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى، كأهل العدل، ولأن تضمينهم يقضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة فلا يشرع.\rب- وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى تضمينهم لقول أبي بكر ﵁ لأهل الردة: \"ترون قتلانا ولا نرى قتلاكم\" (٢). ولأنها نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق فوجب ضمانها كالتي أتلفت في غير حال الحرب.\rالراجح: يتبين من ذلك أن الراجح هو عدم التضمين لما ذكره الجمهور من الأدلة، وأما قول أبي بكر ﵁ فقد رجع عنه ولم يمضه، فإن عمر ﵁ قال: قتلانا قتلوا في سبيل الله تعالى، فوافقه أبو بكر ورجع إلى قوله.","footnotes":"(١) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ١٧٤).\r(٢) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ١٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065775,"book_id":2019,"shamela_page_id":1653,"part":"7","page_num":194,"sequence_num":1653,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2100>الثانية: أن يكون الإتلاف في غير الحرب والقتال:</span>\rوبيان ذلك وفقًا للآتي:\r١ - يرى الشافعية والحنابلة أن ما أتلفه أهل العدل وأهل البغي مضمون على كل منهم، ولذلك لما قتل الخوارج عبد الله بن حباب أرسل إليهم علي ﵁: \"أقيدونا من عبد الله بن حباب\" (١).\r٢ - ويرى الحنفية والمالكية أنه لا ضمان عليهم جميعًا لأن أهل العدل على حق والبغاة خرجوا بتأويل ثم إن المطالبة بالضمان قد يزيد الفتنة ويجعل البغاة يتمسكون بموقفهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2101>قتلى المعارك (أهل العدل والبغاة):</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2102>أولًا: قتلى أهل العدل:</span>\rمن قتل من أهل العدل كان شهيدًا لأنه قتل في قتال أمر الله به حيث قال: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ (٢).\rولا يغسل ولا يصلى عليه أشبه بشهيد معركة الكفار وهذا هو قول بعض الفقهاء، وقال بعضهم هو شهيد ولكن يغسل ويصلى عليه لأن النبي ﷺ \"أمر بالصلاة على من قال: لا إله إلا الله\" (٣)، وهو ليس كقتيل الكفار إذ أن قتيل الكفار أعظم أجرًا.","footnotes":"(١) أخرجه الدراقطني (٣/ ١٣١).\r(٢) سورة الحجرات: ٩.\r(٣) أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065776,"book_id":2019,"shamela_page_id":1654,"part":"7","page_num":195,"sequence_num":1654,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2103>ثانيًا: قتلى البغاة:</span>\rمن قتل من البغاة فإن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم لعموم قوله ﷺ: \"صلوا على من قال لا إله إلا الله\" (١).\rولأنهم مسلمون فيصلى عليهم.\rويرى الحنفية أنه لا يصلى عليهم ولكن يغسلون ويكفنون ويدفنون لأن عليًا ﵁ لم يصل على أهل حروراء (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2104>بيع السلاح لأهل الفتنة:</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم بيع السلاح للبغاة وأهل الفتنة، لأن في هذا سدًا لذريعة الإعانة على المعصية لأن النبي ﷺ \"نهى عن بيع السلاح في الفتنة\" (٣).\r٢ - ويرى الحنفية أنه يكره بيع السلاح من أهل البغي لأنه إعانة لهم على المعصية (٤).","footnotes":"(١) سبق تخريجه في نفس الصفحة.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٣٩٩)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٠٠)، وروضة الطالبين (ص: ١٧٢١)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٢٥٠).\r(٣) أخرجه البيهقيُّ (٥/ ٣٢٧).\r(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٤٠١)، ومواهب الجليل للخطاب (٤/ ٢٥٤)، والمغني لابن قدامة (٦/ ٣١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065777,"book_id":2019,"shamela_page_id":1655,"part":"7","page_num":196,"sequence_num":1655,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2105>باب أحكام الردة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2106>التعريف:</span>\rالردة في اللغة: الرجوع عن الشيء، وقد تطلق على الامتناع من أداء الحق كمانعي الزكاة (١).\rواصطلاحًا: الردة: هي كفر المسلم مختارًا بقول أو اعتقاد أو فعل (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2107>حكل الردة والأصل فيه:</span>\rالردة أعظم أنواع الكفر وأغلظها حكمًا وتبطل جميع الأعمال التي عملها قبل كفره والأصل في عقاب الردة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٣).\rوأما السنة: فما روى عبد الله بن عباس ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من بدل دينه فاقتلوه\" (٤)، وحديث ابن مسعود ﵁: \"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة\" (٥).","footnotes":"(١) العجم الوسيط مادة: \"ردة\"، وانظر نهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤١٣).\r(٢) كشاف القناع (٦/ ١٦٧).\r(٣) سورة البقرة: ٢١٧.\r(٤) رواه البخاري (٦٩٢٢).\r(٥) أخرجه البخاريُّ [٦/ ٢٥٢١ (٦٤٨٤)]، فتح الباري (١٢/ ٢٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065778,"book_id":2019,"shamela_page_id":1656,"part":"7","page_num":197,"sequence_num":1656,"body":"وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ﵃ ولم ينكر ذلك فكان إجماعًا (١).\rوأما المعقول: فإن الإِسلام نظام شامل وكامل للحياة والدخول فيه سعادة الدنيا والآخرة، ولا بد لكل نظام من سياج يحميه ويردع من يخرج عليه كما في كل الدول فإن من يخرج على نظامها يتهم بالخيانة العظمى، والخيانة جزاؤها الإعدام، ولذلك شرع الإِسلام عقوبة القتل للمرتد حماية لنظامه وكيانه ووقاية له مما يعتري غيره من التصدع وعدم الاستقرار.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2108>ما يوجب الردة:</span>\rالردة تقع إما باعتقاد أو قول أو فعل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2109>١ - الردة بالاعتقاد:</span>\rاتفق الفقهاء على أن من أشرك بالله أو جحده أو نفى صفة ثابتة من صفاته أو أثبت لله الولد، أو جحد شيئًا من القرآن، أو اعتقد كذب النبي ﷺ أو اعتقد أن حل شيء مجمع على تحريمه كالزنا وشرب الخمر أو أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة أو اعتقد أن العمل بالقوانين الوضعية أصلح وأفضل من الشريعة الإِسلامية فإنه يكفر ويكون مرتدًا عن الإِسلام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2110>٢ - الردة بالأقوال:</span>\rاتفق الفقهاء على أن من سب الله تعالى وكذلك من سب الرسول ﷺ أو سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يكفر بأي شيء من ذلك ويكون مرتدًا سواء كان مازحًا أو جادًا أو مستهزئًا، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065779,"book_id":2019,"shamela_page_id":1657,"part":"7","page_num":198,"sequence_num":1657,"body":"لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2111>٣ - الردة بالأفعال:</span>\rاتفق الفقهاء على أن من سجد لصنم أو للشمس أو للقمر أو قام بأي فعل يدل على الاستخفاف بالقرآن أو أتى بفعل صريح في الاستهزاء بالإِسلام أو ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج جاحدًا لها فإنه يكفر بذلك ويكون مرتدًا عن الإِسلام (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2112>شروط الردة:</span>\rيشترط لاعتبار الردة شروط هي:\r١ - التكليف: وذلك بأن يكون من تصدر عنه الردة مكلفًا (بالغًا عاقلًا) لأن البلوغ والعقل مناط التكليف، فلا تصح الردة من الصبي والمجنون لأنهما غير مكلفين وكذلك من زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه لحديث: \"رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق\" (٣).\rقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم (٤).","footnotes":"(١) سورة التوبة: ٦٥ - ٦٦.\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٤٠)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢٧٧)، والإقناع (٤/ ٣٤٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١٧١).\r(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٤١)، ورقم (٤٤٠٣) والترمذيُّ (٤/ ٣٤)، ورقم (١٤٢٣)، وقال: \"حديثٌ حسنٌ\".\r(٤) المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٦٦)، وانظر الإجماع لابن المنذر (ص: ١٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065780,"book_id":2019,"shamela_page_id":1658,"part":"7","page_num":199,"sequence_num":1658,"body":"٢ - الاختيار: وذلك بأن يكون من يصدر منه ما يوجب الردة، مختارًا طائعًا غير مكره، فإن كان مكرها لم يحكم بردته، ولا يخرج من الإِسلام ما دام أنه مطمئن بالإيمان، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ﴾ (١).\rولما روى أن عمارًا ﵁ أخذه المشركون، فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه، ثم أتى النبي ﷺ -وهو يبكي فأخبره، فقال له النبي ﷺ: \"إن عادوا فعد\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2113>ثبوت الردة:</span>\rتثبت الردة بأحد أمرين:\r١ - الإقرار: وذلك بأن يقر بما يوجب الردة.\r٢ - شهادة رجلين عدلين: ويجب التفصيل في الشهادة على الردة بأن يبين وجه كفره لاختلاف العلماء فيما يوجبها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2114>استتابة المرتد وكيفية توبته:</span>\rاختلف الفقهاء في استتابة المرتد هل هي واجبه أم مستحبة؟\r١ - فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب استتابة المرتد ثلاثًا وذلك لما جاء في الحديث أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإِسلام، فأمر النبي ﷺ \"أن يعرض عليها الإِسلام، فإن رجعت وإلا قتلت\" (٣).","footnotes":"(١) سورة النحل: ١٠٦.\r(٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٥٧)، بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٣٨٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٢٨)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٢٦٦، ٢٩٢).\r(٣) أخرجه الدارقطني (٣/ ١١٨)، طبعة دار المحاسن وضعفه ابن حجر إسناده في التلخيص (٤/ ٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065781,"book_id":2019,"shamela_page_id":1659,"part":"7","page_num":200,"sequence_num":1659,"body":"٢ - وذهب الحنفية وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد أن استتابة المرتد مستحبة وذلك لقول النبي ﷺ: \"من بدل دينه فاقتلوه\" (١)، ولم يذكر استتابة.\rالراجح: أن المرتد يستتاب لما ذكره الجمهور، ولما روى مالك في الموطأ: \"عن عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله القارئ، عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر: هل كان من مغربة خير؟ قال: نعم رجل كفر بعد إسلامه، فقال ما فعلتم به؟ قال: قربناه، فضربنا عنقه، فقال عمر فهلا حبستموه ثلاثًا، فأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه، لعله يتوب، أو يراجع أمر الله؟ اللَّهم أني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني\" (٢). ولو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم، ولأنه أمكن استصلاحه، فلم، يجز إتلافه قبل استصلاحه.\rكيفية توبته: تتحقق توبة المرتد بنطقه بالشهادتين لقوله ﷺ: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها\" (٣)، وإذا كانت ردته بجحد شيء من ضروريات الدين فتوبته تكون بالشهادتين والإقرار بما أنكر وبذلك يسقط عنه حد القتل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2115>عقوبة المرتد:</span>\rاتفق الفقهاء على أن حد المرتد هو قتله بعد استتابته، كما جاءت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٢١١٦٦) وذلك للإمام أو نائبه، ويكون قتله بالسيف.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ١٨٠).\r(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١٠/ ١٦٥).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٣٣)، ومسلمٌ (١/ ١٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065782,"book_id":2019,"shamela_page_id":1660,"part":"7","page_num":201,"sequence_num":1660,"body":"فإذا قتل فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين (١)، وقتله لحديث بن عباس ﵄: \"من بدل دينه فاقتلوه\" (٢).\rأما المرأة المرتدة فيرى جمهور الفقهاء، أنها كالرجل لعموم حديث: \"من بدل دينه فاقتلوه\"، ولما جاء في شأن أم مروان التي ارتدت فأمر النبي ﷺ \"أن يعرض عليها الإِسلام فإن تابت وإلا قتلت\" (٣).\rويرى الحنفية أن المرتدة لا تقتل بل تحبس حتى تتوب أو تموت لنهي النبي ﷺ عن قتل الكافرة التي لا تقاتل أو تحرض على القتال، فتقاس المرتدة عليها.\rالراجح: ما ذهب إليه الجمهور لما ذكروه من أدلة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2116>أثر الردة على المرتد:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2117>١ - أتر الردة على الزواج:</span>\rإذا ارتد أحد الزوجين فإنه يفرق بينهما فإن تاب المرتد منهما قبل انقضاء العدة رجع إليه الآخر، وإن انقضت العدة قبل التوبة بانت منه الزوجة ويعتبر ذلك فسخًا لا طلاقًا وذلك عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، ولا يصح عقد زواجه لأنه لا ملة له.\rويرى المالكية أنه إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين كان ذلك طلقة بائنة فإن رجع إلى الإِسلام لم ترجع له إلا بعقد جديد.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٤٣، ٣٦٥)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٥٩)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٤٠)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٧٤).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٣٠١٧).\r(٣) سبق تخريجه (ص: ٦٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065783,"book_id":2019,"shamela_page_id":1661,"part":"7","page_num":202,"sequence_num":1661,"body":"ويرى الحنفية وهو رواية عند الحنابلة أن ردة أحدهما تكون فسخًا عاجلًا، لأن الردة تنافي النكاح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2118>٢ - أثر الردة في تصرفات المرتد:</span>\rأ- يرى المالكية والحنابلة والشافعية في الأظهر وأبو حنيفة أن تصرفه موقوف على مآله قال ابن المنذر: \"أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم\"، فإن مات أو قتل زال ملكه وصار فيئًا، وإن عاد إلى الإِسلام عاد إليه ماله وجاز تصرفه، وذلك لأن ملكه تعلق به حق غيره مع بقاء ملكه فيه فكان تصرفه موقوفًا.\rب- ويرى الشافعية في قول وأبو بكر من الحنابلة أن تصرفه باطل لأنه ملكه قد زال بردته.\rج- ويرى الشافعية في قول آخر لهم وأبو يوسف ومحمَّد من الحنفية أن ملكه لا يزول بردته؛ لأن الملك كان ثابتًا له حالة الإِسلام والكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي، وبناء عليه تكون تصرفاته جائزة كما تجوز من المسلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2119>٣ - أثر الردة على الإرث:</span>\rاتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث أحدًا من أقاربه المسلمين لانقطاع الصلة بالردة، كما لا يرث كافرًا لأنه لا يقر على الدين الذي صار إليه، ثم اختلفوا في مال المرتد إذا قتل أو مات على الردة على أقوال:\rأ- يكون جميع ماله فيئًا لبيت المال وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة.\rب- يكون ماله لورثته من المسلمين سواء اكتسب المال في الإِسلام أو ردته، وهذا قول أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية.\rج- يكون ما اكتسبه في حال إسلامه لورثته وما اكتسبه في حال ردته لبيت","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065784,"book_id":2019,"shamela_page_id":1662,"part":"7","page_num":203,"sequence_num":1662,"body":"المال وهذا قول أبي حنيفة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2120>إطلاق الكفر على المسلم:</span>\rلا يجوز إطلاق الكفر على المسلم لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما\" (٢).\rوذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم وجوهًا متعددة لتأويل الحديث:\r١ - فإن كان أطلق لفظ الكفر على المسلم وهو يعتقد استحلال ذلك أو بطلان دين الإِسلام فإنه يكفر بذلك ويكون مرتدًا حده القتل إن لم يتب.\r٢ - إذا كان يقصد بالكفر كفر النعمة أو نحوه فلا يكفر ويكون عاصيًا يستحق التعزير عليه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2121>كفر الساحر وردته:</span>\rالسحر هو عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يكتبه، أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، ومن السحر ما يقتل ومنه ما يمرض وغير ذلك، وتعلم السحر وتعليمه وفعله حرام ليس في هذا خلاف بين أهل العلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2122>هل يعد الساحر كافرًا ومرتدًا</span>؟ اختلف في ذلك الفقهاء:\r١ - ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن الساحر يكفر بسحره سواء اعتقد تحريمه أو لا.","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي (٥/ ٤٨)، وانظر المبسوط (١٠/ ١٠١، ١٠٤، ١٠٦)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٧٠)، وانظر حاشية الدسوقي (٤/ ٣٠٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ١٧٣، ١٧٤).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (١/ ٧٩)، ورقم (١١١).\r(٣) صحيح مسلم بشرح النووي (٢/ ٥٠)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٢/ ١٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065785,"book_id":2019,"shamela_page_id":1663,"part":"7","page_num":204,"sequence_num":1663,"body":"٢ - وذهب أحمد في رواية إلى أن الساحر لا يكفر.\r٣ - وذهب المالكية إلى تكفير الساحر إذا كان سحره مشتملًا على كفر.\r٤ - وذهب الشافعية إلى أنه إن اعتقد إباحة السحر أو وصفه بما هو كفر فهو كافر وإن وصفه بما ليس بكفر فليس بكافر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2123>استتابة الساحر:</span>\r١ - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية إلى أن الساحر لا يستتاب وهو ما نقل عن الصحابة فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحرا.\r٢ - وذهب بعض العلماء وهو رواية عن أحمد إلى أن الساحر يستتاب، فإن تاب قبلت توبته لأنه ليس بأعظم من الشرك، وقد قبل الله توبة سحرة فرعون.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2124>حد الساحر وعقوبته بعد ثبوت سحره:</span>\r١ - حد الساحر القتل وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمدُ وذلك لحديث جندب بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال: \"حد الساحر ضربه بالسيف\" (١).\rوما جاء في كتاب عمر ﵁ قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر فقتلنا ثلاث سواحر في يوم، وهذا اشتهر فلم ينكر، فكان إجماعًا.\r٢ - لا يقتل الساحر بمجرد السحر وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، لأن النبي ﷺ قال: \"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق\".\rولم يصدر منه أحد الثلاثة، فوجب ألا يحل دمه وإنما يستتاب فإن تاب خلى سبيله وإلا فيحبس لعله يرجع.","footnotes":"(١) أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٦٠)، ورقم (١٤٦٠)، عارضه الأحوذي (٦/ ٣٤٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065786,"book_id":2019,"shamela_page_id":1664,"part":"7","page_num":205,"sequence_num":1664,"body":"الراجح: يتبين مما ذكره الجمهور أن الراجح هو القول بقتل الساحر لما أوردوه من الأدلة، ولكن يكون القتل بعد الاستتابة فإن تاب وإلا قتل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2125>حد الكاهن والعراف:</span>\rالكاهن: هو الذي يتخذ من الجن من يأتيه بالأخبار. وقيل هو من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار.\rوالعراف: هو الذي يتحدث بالحدس والظن مدعيًا أنه يعلم الغيب.\rوقال الخطابي: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة ونحوها.\rوتعلم الكهانة والعرافة وتعليمهما حرام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2126>حد الكاهن والعراف وعقوبتهما:</span>\r١ - يرى الحنفية وهو رواية عن أحمد أن الكاهن والعراف يقتلان إذا لم يتوبا لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد\" (١).\r٢ - ويرى الإِمام أحمد في رواية أنهما يستتابان فإن تابا وإلا حبسا حتى يتوبا (٢).\rوإنما كان حد الكاهن القتل لادعائه الغيب وهو مما استأثر الله به قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله﴾ (٣).\rقال ابن المنذر: \"والكل مذموم شرعًا محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه الحاكم.\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٢)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٠٥).\r(٣) سورة النمل: ٦٥.\r(٤) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065787,"book_id":2019,"shamela_page_id":1665,"part":"7","page_num":206,"sequence_num":1665,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2127>باب التعزير</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2128>التعريف:</span>\rالتعزير في اللغة: مصدر عزَّر، وهو الردُّ والمنع، والتعزير: ضرب دون الحد، وسُمِّيت العقوبة تعزير؛ لأن شأنها أن تمنع الجاني وترده عن معاودة الجرائم (١).\rوفي الاصطلاح: هو عقوبة غير مقدرة تجب حقًا لله أو لآدمي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2129>حكم التعزير والأصل فيه:</span>\rالتعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والأصل في ذلك السنة (٣).\rومنها ما ورد عن أبي برده الأنصاري ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \"لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى\" (٤).\rحيث جاء فيه مشروعية التأديب في غير الحدود المقدرة وهذا إثبات لمشروعية مبدأ التعزير.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2130>حكمة مشروعية التعزير:</span>\rقرر الإِسلام العقوبات المحددة وهي: الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق، والمرتد، وبين مقدار جزائها، والمعاصي التي لم يقدر لها حدود هي أكثر مما قدر وحدد.","footnotes":"(١) القاموس المحيط مادة: \"عزر\".\r(٢) كشاف القناع (٦/ ١٢١).\r(٣) فقه السنة للسيد سابق (٢/ ٥٩٠).\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٦٨٤٨)، ومسلمٌ (١٧٠٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065788,"book_id":2019,"shamela_page_id":1666,"part":"7","page_num":207,"sequence_num":1666,"body":"ولذلك شرع الإِسلام التأديب فيها ليكون ذلك رادعًا وزاجرًا للعصاة ومن تسول له نفسه الإساءة للأفراد والعبث بنظام المجتمع ومصالحه وأمنه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2131>المعاصي التي يعاقب فيها بالتعزير:</span>\rيتفق الفقهاء على أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية يستحق التعزير عليها إذا لم يكن فيها حد مقدر ويكون ترك الواجب في مثل منع الزكاة وترك قضاء الدين وغيرها.\rويكون فعل المحرم في مثل سرقة ما لا قطع فيه لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز والجرائم التي لا تكتمل شروط تنفيذ الحد فيها كالزنا والقذف وقطع الطريق والغش في الأسواق (١). وقد جاء في الفتوى رقم (٦٦٨٧) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية أن باشر امرأة فوق اللباس فعليه التعزير. ومن الجرائم التي يعاقب عليها بالتعزير:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2132>الرشوة:</span>\rوهي تقديم شيء له قيمة كالمال والهدايا لمن في يده قضاء منفعة معينة للناس وفي مقابل ذلك يخل هذا الشخص بقيمه الإِسلامية والشرعية من أجل أن يستفيد الراشي (٢).\rوهي جريمة محرمة في الإِسلام قال تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (٣)، وذلك أن اليهود أكالون السحت من الرشوة.","footnotes":"(١) الموسوعة الفقهية الكويتية مادة: تعزير.\r(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية مادة: رشوة.\r(٣) سورة المائدة: ٤٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065789,"book_id":2019,"shamela_page_id":1667,"part":"7","page_num":208,"sequence_num":1667,"body":"وجاء في حديث أبي هريرة قال: \"لعن الله الراشي والمرتشي والرائش (١) \" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2133>التزوير:</span>\rوالتزوير هو العبث بوثيقة مكتوبة بهدف الغش أو الاحتيال، وتتضمن أنواع التزوير: التوقيع تحت اسم شخص آخر إما على شيك أو على وصية أو عقد أو أوراق الهوية والشهادات العلمية وغيرها، وهي جريمة محرمة في الإِسلام لما يترتب عليها من إبطال حق وإثبات باطل وقد قال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2134>الفرق بين الحد والتعزير:</span>\r١ - أن الحدود واجبة التنفيذ وأما التعزير فيرى أبو حنيفة ومالك وأحمدُ أنه يجب التنفيذ إن كان لحق لله تعالى إلا أن يغلب على ظن الإِمام أن غير الضرب أولى كالكلام واللوم ونحوها، ويرى الشافعي أنه غير واجب بل النظر للإمام إن شاء أقامه وإن شاء تركه حسب المصلحة وذلك لما ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ \"لم يعزر الأنصاري الذي قال له في حق الزبير، أن كان ابن عمتك، فغضب النبي ﷺ ولم يعزره على مقالته \" (٤).\r٢ - أن الحدود مقدرة وعلى القاضي تنفيذها كما جاءت بعد ثبوتها، أما التعزير فإن القاضي يختار من العقوبات الشرعية ما يناسب الحال، وذلك يختلف باختلاف الجنايات وأحوال الناس.","footnotes":"(١) الراشي: هو دافع للرشوة، والمرتشي: هو طالبها أو الأخذ لها، والرائش: هو الوسيط والساعي بينهما.\r(٢) أخرجه الترمذيُّ (٣/ ٦٦٣)، والحاكم (٤/ ١٠٢)، وصححه.\r(٣) سورة الحج: ٣٠.\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٤٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065790,"book_id":2019,"shamela_page_id":1668,"part":"7","page_num":209,"sequence_num":1668,"body":"٣ - أن الحدود لا تسقط بالتوبة إلا الحرابة لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (١). أما التعزير فيسقط بالتوبة، قال في الفروق (٢): \"ما علمت في ذلك خلافا\".\r٤ - أن الحدود تثبت بالبينة أو بالاعتراف بشروطها أما التعزير فيثبت بذلك وبغيره.\r٥ - أن من أقيم عليه الحد فمات من ذلك فدمه هدر، أما التعزير فقد اختلفوا فيه: فيرى الحنفية والمالكية والحنابلة أنه كالحد لا يجب ضمانه، ويرى الشافعية أن عليه الضمان لأن عمر ﵁ \"ضمن المرأة التي أجهضت جنينها حين أرسل إليها (٣) \" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2135>أنواع التعزير:</span>\rيجوز التعزير بعقوبات مختلفة يختار منها الحاكم في كل حالة ما يراه مناسبًا ومحققًا لأغراض التعزير وهذه العقوبات يمكن ذكرها بالآتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2136>أولًا: العقوبات البدنية ومنها:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2137>١ - التعزير بالقتل: </span>ويجيز الفقهاء التعزير ولكنهم يختلفون في الجريمة التي تستحق القتل فأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم التي يجب في جنسها القتل، مثل القتل بالمثقل وقتل السارق سياسة إذا تكرر منه (٥).","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٣٤.\r(٢) الفروق للقرافي (٤/ ١٧٧).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٧)، والفروق للقرافي (٤/ ١٧٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٧٢)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٢٦).\r(٤) أخرجه البيهقيُّ (٦/ ١٢٣).\r(٥) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065791,"book_id":2019,"shamela_page_id":1669,"part":"7","page_num":210,"sequence_num":1669,"body":"ويرى بعض الفقهاء أن من تلك الجرائم قتل الجاسوس وقتل المفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى غير كتاب الله وسنة نبيه ﷺ وغير ذلك مما لا يندفع إلا بالقتل (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2138>٢ - التعزير بالجلد: </span>وهو مشروع لحديث أبي بردة الأنصاري ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \"لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى\" (٢).\rوقد اختلف الفقهاء في مقدار الجلد في التعزير:\rأ- ذهب أحمد في المشهور من مذهبه والشافعيُّ في وجه عنده إلى أن المعاصي التي لم يقدر لها حد فإن عقوبة مرتكبها عشرة أسواط فما دون لمن كان قد فعل المعصية، ولا يزاد عن ذلك إلا ما ورد به نص كما روى النعمان بن بشير ﵁ في \"الذي وطئ جارية امرأته بإذنها أنه يجلد مائة\" (٣).\rب- وذهب أبو حنيفة والشافعيُّ وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يبلغ بالتعزير بالجلد الحدود المقدرة فلا يزاد تعزير حر عن تسع وثلاثين جلدة، وذلك أن أقل الحدود أربعون جلدة للعبد في القذف والشرب.\rج- وذهب مالك إلى أنه يجوز للإمام أن يزيد عن الحد في التعزير مع مراعاة المصلحة التي لا يشوبها الهوى.\rالراجح: نرى أن التعزير يكون بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة وما يراه الحاكم زاجرًا ورادعًا لمن ارتكب الجريمة، وهو ما ذهب إليه مالك وأبو ثور وهو","footnotes":"(١) السياسة الشرعية لابن تيمية (ص: ٩٩)، والملخص الفقهي، صالح الفوزان (٢/ ٥٤٧).\r(٢) أخرجه البخاريُّ [٦/ ٢٥١٢ (٦٤٥٨)]، ومسلمٌ [٣/ ١٣٣٢ (١٧٠٨)].\r(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٦٧)، والترمذيُّ (٦/ ٢٣٢)، عارضه الأحوذي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065792,"book_id":2019,"shamela_page_id":1670,"part":"7","page_num":211,"sequence_num":1670,"body":"اختيار ابن تيمية وابن القيم (١)، غير أنهما يريان ألا يبلغ التعزير فيما فيه حد مقدر ذلك المقدر.\rوأما الحديث: \"ألا يجلد فوق عشرة أسواط\"، فيحمل على أن المقصود به التأديب فيما لا يتعلق بمعصية كتأديب الولد ونحوه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2139>٣ - التعزير بالحبس:</span>\rوهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (٣).\rوأما السنة: فما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ \"حبس في التهمة\" (٤).\rوأما الإجماع: فقد سجن عمر ﵁ الحطيئة على هجائه وسجن علي ﵁ بالكوفة ولم يخالفهم أحد فكان إجماعًا.\rويرجع تقدير مدة الحبس للحاكم حسب الجريمة وحال المجرم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2140>٤ - التعزير بالنفي والتغريب:</span>\rوهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.","footnotes":"(١) الحسبة في الإِسلام (ص: ٣٩)، والسياسة الشرعية (ص: ٥٤).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٥)، وتبصرة الحاكم لابن فرحون (٢/ ٢٠٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٧٢)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٢٤).\r(٣) سورة النساء: ١٥.\r(٤) أخرجه أبو داود (٣٦٣٠)، والترمذيُّ (١٤٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065793,"book_id":2019,"shamela_page_id":1671,"part":"7","page_num":212,"sequence_num":1671,"body":"أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١).\rوأما السنة: فما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ أتى برجل قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي ﷺ: \"ما بال هذا؟ \" فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع (٢).\rوأما الإجماع: فإن عمر ﵁ نفى نصر بن حجاج لافتتان النساء به، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعًا (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2141>ثانيًا: التعزير بالمال:</span>\rاختلف الفقهاء في التعزير بالمال:\r١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة أنه لا يجوز التعزير بالمال لأنه لم يرد الشرع بذلك.\r٢ - ويرى المالكية والشافعية في القديم وأبو يوسف من الحنفية أنه يجوز التعزير بالمال إذا رؤيت فيه مصلحة (٤).\rالراجح: أنه يجوز التعزير بالمال أخذًا وإتلافا وهو ما أخذ به ابن تيمية وابن القيم وذلك لأقضية قضاها النبي ﷺ كأمره بكسر دنان الخمر، وكقوله ﷺ في حق مانع الزكاة: \"من أعطاها وهو مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا\" (٥)، كما أن اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٣٣.\r(٢) أخرجه أبو داود (٥/ ٢٢٤).\r(٣) المبسوط للسرخسي (٩/ ٤٥).\r(٤) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٦)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (٢/ ٢٠٤)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٢٥)، وحاشية الشبراملي على شرح المنهاج (٧/ ١٧٤).\r(٥) أخرجه أبو داود [٢/ ١٠١ (١٥٧٥)].","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065794,"book_id":2019,"shamela_page_id":1672,"part":"7","page_num":213,"sequence_num":1672,"body":"قد أخذت بجواز التعزير بالمال وذلك في الفتوى رقم (٦١٨٥).\rولكن يتم ذلك وفق ضوابط محددة منها:\r١ - أن يكون بحكم الحاكم الشرعي.\r٢ - أن تكون المصادرة لبيت المال.\r٣ - أن لا تكون فيه وسيلة رادعة أخرى وتحتم المصلحة الحكم بذلك تأديبًا للمخالف وزجرًا لغيره، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2142>ثالثًا: التعزير بالقول وغيره:</span>\rيكون التعزير بالقول: مثل التوبيخ والزجر والوعظ، فمن التوبيخ ما روى أن أبا ذر ﵁ ساب رجلًا فعيره بأمه، فقال الرسول ﷺ: \"يا أبا ذر أعيرته بأمه! إنك امرؤ فيك جاهلية\" (١).\rوقد يكون التعزير بالنيل من عرضه ومن ذلك ما رواه أحمد أن رسول الله ﷺ قال: \"لي الواجد يحل عرضه وعقوبته\" (٢).\rومن النيل من العرض قول: يا ظالم يا معتد.\rوقد يكون التعزير بالهجر وذلك بمقاطعة الجاني والامتناع عن معاملته بأي نوع حيث قد هجر النبي ﷺ أصحابه الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2143>سقوط التعزير:</span>\rتسقط عقوبة التعزير بأسباب منها:","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (١/ ٢٠)، رقم (٣٠)، انظر فتح الباري (١/ ٨٤).\r(٢) مسند الإِمام أحمد [٤/ ٢٢٢ (١٧٩٧٥)].\r(٣) تفسير القرطبي (٨/ ٢٨١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065795,"book_id":2019,"shamela_page_id":1673,"part":"7","page_num":214,"sequence_num":1673,"body":"١ - الموت: إذا كانت العقوبة بدنية كالتوبيخ والحبس والضرب والقتل، فإنها تسقط بالموت لعدم إمكانية تنفيذ ذلك.\r٢ - العفو: لولي الأمر العفو في التعزير فيما كان حقًا لله تعالى إذا كان في ذلك مصلحة كأن يكون المذنب رجلًا كريمًا ولم يعرف عنه حصول التعدي أو يكون في العفو مصلحة للفرد والمجتمع يقدرها ولي الأمر.\rوإذا كان التعزير لحق آدمي وعفا الآدمي فإن العفو يسري عن حقه الخاص له ويقدر ولي الأمر المصلحة العامة في التعزير من عدمه.\r٣ - التوبة: ويختلف الفقهاء في اعتبار التوبة مسقطة للتعزير:\rأ- فيرى الشافعية وهو رواية عند الحنابلة أن التوبة تسقط التعزير فيما هو حق لله تعالى لما ورد في حديث أنس ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ فجاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقمه علي ولم يسأله عنه، فحضرت الصلاة فصلى مع النبي ﷺ فلما قضى النبي ﷺ قام إليه الرجل فأعاد قوله: فقال: \"أليس قد صليت هنا؟ \"، قال: نعم، قال: \"فإن الله ﷿ قد غفر لك ذنبك\" (١)، وفي هذا دليل على أن الجاني غفر له لما تاب.\rوبهذا يقول ابن تيمية وابن القيم.\rب- ويرى الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وهو رواية عند الحنابلة أن التعزير لا يسقط بالتوبة لعموم أدلة العقوبة بلا تفرقة بين تائب وغيره عدا المحاربة، وإسقاط العقوبة بالتوبة يجعل كل شخص يدعيها ليفلت من العقاب (٢).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٢٥٠١)، رقم (٦٤٣٧)، وأخرجه مسلمٌ (٤/ ٢١١٧)، ورقم (٢٧٦٤).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ١٨٨)، ومواهب الجليل للحطاب (٦/ ٣١٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٧٣)، وكشاف القناع (٦/ ١٢٤)، وإعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ١٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065796,"book_id":2019,"shamela_page_id":1674,"part":"7","page_num":215,"sequence_num":1674,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2144>كتاب الجهاد</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065797,"book_id":2019,"shamela_page_id":1675,"part":"7","page_num":217,"sequence_num":1675,"body":"كتاب الجهاد\rالتعريف في اللغة: الجِهاد بكسر الجيم مصدر جاهد العدو مجاهدة وجهادًا: أي قاتله وجاهد في سبيل الله، وهو المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء (١).\rوفي الاصطلاح: قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى (٢).\rوفي تعريف آخر: هو الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2145>الأصل في مشروعية الجهاد:</span>\rالأصل في مشروعية الجهاد الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.\rأما الكتاب: فمنه قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ (٤).\rوقوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٥)، وغيرها من الآيات كثير.\rوأما السنة:\rفمنها: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق\" (٦).","footnotes":"(١) لسان العرب لابن منظور مادة: جهد.\r(٢) جواهر الإكليل للأزهري (١/ ٢٥٠).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٣١).\r(٤) سورة البقرة: ٢١٦.\r(٥) سورة التوبة: ٤١.\r(٦) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065798,"book_id":2019,"shamela_page_id":1676,"part":"7","page_num":218,"sequence_num":1676,"body":"وحديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله\" (١)، كما وردت أحاديث كثيرة تدعو إلى الجهاد وترغب فيه.\rوأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعية الجهاد (٢).\rوأما المعقول: أمر الله بتبليغ دينه ونشر شريعته لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وقد تقف قوة ما في وجه الإِسلام وتصد الناس عنه، كما أن بعض الأقليات المسلمة وغيرها من المستضعفين قد يضطهدون في دينهم، وقد تنقض بعض الدول عهدها مع المسلمين وتتربص بهم شرًا، هذا علاوة على أنه يمكن أن يهاجم المسلمون في عقر دارهم وتستباح الأنفس والحرمات والأموال، فشرع الله الجهاد ليحقق الغاية التي يسعى إليها الإِسلام بأن يكون الدين كله لله وأن يترك الخيار بين الناس والإِسلام، ويعلم أعداء الإِسلام أنهم لا يمكن تحقيق مآربهم السيئة ضده، ويتخلوا عن محاربته والوقوف في طريقه، وبذلك يعم الخير والسلام ويأمن الناس جميعًا على دينهم وأنفسهم وأموالهم وحرماتهم.\rولا يمكن أن يكون لأي أمة مكانة وعزة ورفعة إلا بقتال أعدائها وحماية بيضتها والذود عن كيانها، والتاريخ خير شاهد على ذلك، والواقع يؤكده حيث لا قيمة ولا كلمة إلا لمن يبني قوته ويدافع عن وجوده ومكتسباته لتحقيق مآربه ومصالحه، وشتان ما بين الجهاد في الإِسلام وما تفعله بعض الدول في العصر الحاضر، فالإِسلام في جهاده يقوم على أسس ومبادئ أخلاقية تحترم الإنسان وتنشر العدل والحق وتزيل الظلم، وغيره لا يقيم لذلك وزنا في الحرب.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ، الفتح (٣/ ٢٦٢).\r(٢) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٨٠)، والكافي في فقه أحمد (٤/ ٢٥٨) المكتب الإِسلامي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065799,"book_id":2019,"shamela_page_id":1677,"part":"7","page_num":219,"sequence_num":1677,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2146>حكم الجهاد:</span>\rاتفق الفقهاء على أن الجهاد فرض عين وذلك في الحالات الآتية:\r١ - حضور المكلف صف القتال: ويتعين عليه في ذلك القتال ويحرم عليه تركه، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ (١).\r٢ - هجوم العدو على أي مكان يقيم فيه المسلمون، فيجب على أهل البلد جميعًا الدفع بالممكن، ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج لحفظ الأهل والمكان والمال، ومن يمنعه القائد من الخروج لقوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ (٢)، ولأنهم في معنى حاضر الصف، فتعين عليهم كما تعين عليه.\r٣ - إذا استنفر الإِمام قومًا فإنه يلزمهم النفير ولا يجوز لأحد أن يتخلف إلا من عذر، فإن كان منهم كفاية وإلا وجب على القريب منهم نصرتهم لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٣).\rولما جاء في حديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا\" (٤).\rوالإمام هو الذي يرعى مصالح الناس ويقدر ما يحقق الخير لهم فعلى الناس السمع والطاعة له في ذلك.","footnotes":"(١) سورة الأنفال: ٤٥.\r(٢) سورة التوبة: ٤١.\r(٣) سورة التوبة: ٣٨.\r(٤) أخرجه البخاريُّ، الفتح (٦/ ٢٣)، ومسلمٌ (٣/ ١٤٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065800,"book_id":2019,"shamela_page_id":1678,"part":"7","page_num":220,"sequence_num":1678,"body":"ويختلف الفقهاء في حكم الجهاد في غير تلف الحالات على النحو الآتي:\r١ - يرى عامة الفقهاء أن الجهاد فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي ويتحقق به كسر شوكة المشركين فإنه يسقط عن الباقين قال في الإفصاح: \"واتفقوا على أن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن باقيهم ولم يأثموا بتركه\" (١).\rأما إذا لم يقم به من يكفي فإن جميع الناس يأثمون لتخلفهم عنه ويستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (٢).\r٢ - يرى سعيد بن المسيب أن الجهاد فرض عين لقوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٣)، وغيرها من الآيات (٤).\rولما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق\" (٥).\rالراجح: إن الجهاد فرض كفاية في غير الحالات المحددة لفرض العين المتفق عليها، وذلك لما أورده عامة الفقهاء من أدلة ومنها قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ","footnotes":"(١) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٧٣).\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٨٩)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٨٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٨٧)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٦).\r(٣) سورة التوبة: ١٢٢.\r(٤) سورة التوبة: ٤١.\r(٥) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥١٧)، ورواه أبو داود (٢/ ١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065801,"book_id":2019,"shamela_page_id":1679,"part":"7","page_num":221,"sequence_num":1679,"body":"بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (١).\rوفي هذا دلالة على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، ولأن رسول الله ﷺ كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه، وأما الآية التي احتج بها سعيد بن المسيب فقد قال ابن عباس ﵄ (٢): نسخها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2147>شروط وجوب الجهاد:</span>\rيشترط لوجوبه شروط:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2148>١ - الإسلام:</span>\rلقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ (٤)، فالمخاطبة للمؤمنين دون غيرهم، ولحديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فقال له: \"تؤمن بالله ورسوله\"، قال: لا، قال: \"فارجع فلن أستعين بمشرك\" (٥).\rولأن الكافر غير مأمون في الجهاد لبني دينه أو قومه ويخشى مكره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2149>٢ - التكليف:</span>\rوذلك بأن يكون المسلم بالغًا عاقلًا، فالصبي لا يجب عليه الجهاد لأنه غير","footnotes":"(١) سورة النساء: ٩٥.\r(٢) رواه أبو داود (٢/ ١٠).\r(٣) سورة التوبة: ١٢٢.\r(٤) سورة التوبة: ١٢٣.\r(٥) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٤٥٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065802,"book_id":2019,"shamela_page_id":1680,"part":"7","page_num":222,"sequence_num":1680,"body":"مكلف ولحديث ابن عمر ﵄ قال: \"عرضت على رسول الله ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يحزني في المقاتلة\" (١).\rوكذلك المجنون لا يجب عليه القتال لأنه لا يتأتى منه وهو غير مكلف، وقد ورد في ذلك حديث علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2150>٣ - الذكورة:</span>\rوتشترط الذكورة للجهاد لما روت عائشة ﵂ قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: \"جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2151>٤ - السلامة من الضرر:</span>\rوذلك بألا يكون أعمي أو أعرج أو مريضًا لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2152>٥ - الاستطاعة بالنفقة ومؤنة الجهاد:</span>\rلقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٥)، فإن بذل الإِمام وسيلة النقل والنفقة وجب عليه (٦).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ الفتح (٥/ ٢٢٧٦)، ومسلمٌ (٣/ ١٤٩٠).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٧/ ٥٩)، ورواه أبو داود (٢/ ٤٥١)، والترمذيُّ (٦/ ١٩٥).\r(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٦٨)، وصححه ابن خزيمة (٤/ ٣٥٩).\r(٤) سورة النور: ٦١.\r(٥) سورة التوبة: ٩١.\r(٦) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٩٣)، ومواهب الجليل للحطاب (٣/ ٣٤٩)، والإقناع للشربيني (٥/ ٥)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065803,"book_id":2019,"shamela_page_id":1681,"part":"7","page_num":223,"sequence_num":1681,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2153>٦ - الحرية:</span>\rلما روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ \"كان يبايع الحر على الإِسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإِسلام دون الجهاد\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2154>فضل الجهاد:</span>\rإن الجهاد في سبيل الله أعظم تضحية، حيث يقدم المسلم نفسه وماله تقربًا إلى الله بإعلاء كلمته ورفعة دينه، فهو ذروة سنام الإِسلام (٢) وهو ثمرة حقيقية للإيمان واليقين والتوكل والتصديق بوعد الله، وبما أعد الله للمجاهدين من الثواب العظيم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٣).\rوجاء في السنة من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلًا ما نال من أجر أو غنيمة\" (٤).\rوعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها\" (٥).","footnotes":"(١) أخرجه النسائي تلخيص الحبير لابن حجر (٤/ ٩١).\r(٢) جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال: \"رأس الأمر الإِسلام وعاموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله\"، رواه أحمد برقم (٢١٥١١) والترمذيُّ برقم (٢٦١٦).\r(٣) سورة التوبة: ١١١.\r(٤) أخرجه البخاريُّ (١/ ١٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٤٩٥).\r(٥) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065804,"book_id":2019,"shamela_page_id":1682,"part":"7","page_num":224,"sequence_num":1682,"body":"ويتحقق في الجهاد للأمة الإِسلامية العزة والرفعة والمنعة، وما وقع في المسلمين من الذل والضعف وتسلط الأعداء إلا بتركهم الجهاد وإخلادهم إلى الدعة والراحة.\rعن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم\" (١)، فبالجهاد يتحقق للمسلمين خير الدنيا والآخرة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2155>مراتب الجهاد:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2156>١ - جهاد النفس:</span>\rوذلك بالقيام بأوامر الله وترك نواهيه ومصابرة النفس على ذلك، والعمل والمثابرة على تعلم العلم والعمل به، وإقامة الطاعات من صلاة وصيام وصدقة وغيرها، طلبًا لثواب الله وخوفًا من عقابه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2157>٢ - جهاد الشيطان:</span>\rإن الشيطان يعمل جاهدًا بصد الإنسان عن دين الله وإغوائه حتى يبعده عن الصراط المستقيم ويرديه في جهنم والعياذ بالله، فعلى المسلم أن يجاهده بدفع ما يلقي إليه من الشبهات والشكوك التي تقدح في إيمانه، وما يلقي إليه من الشهوات وترك الطاعات، وأن يبعد كيد الشيطان عنه ليكون من عباد الله المتقين وينجو من عذاب الله الأليم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2158>٣ - جهاد أهل الظلم والبغي من المسلمين:</span>\rوذلك وفقًا لما جاء في الإِسلام من تغيير للمنكر حسب الطاقة والإمكان،","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٩٦)، ورقمه (٣٤٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065805,"book_id":2019,"shamela_page_id":1683,"part":"7","page_num":225,"sequence_num":1683,"body":"مع نهج أسلوب الحكمة والعمل بالتي هي أحسن.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2159>٤ - جهاد الكفار أعداء الإِسلام الذين يكيدون له ويتربصون به، وهو\rأنواع:</span>\rأ- الجهاد بالنفس والمال جميعًا: وذلك أعلى مراتب الجهاد لأن المسلم قد جاد بنفسه وماله، وهو دليل إيمانه ويقينه بوعد الله، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (١).\rوروى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال: \"مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله\" (٢).\rوقد ورد مقرونًا بالنفس في كثير من الآيات، لأن الجهاد في سبيل الله لا يتحقق ولا يقوم إلا بههما معًا، قال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٣).\rب- الجهاد بالنفس: وهو من أعلى مراتب الجهاد لأن صاحبه جاد بنفسه لله تعالى رجاء ما أعده الله للمجاهدين من حسن الثواب ورفع الدرجات في الجنة، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ (٤)، وذلك بقتالهم.\rج- الجهاد بالمال: بدأ الله بالجهاد بالمال في كثير من الآيات لأهميته وعموم","footnotes":"(١) سورة التوبة: ٢٠.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٤/ ١٨)، ومسلمٌ (٣/ ١٥٠٣).\r(٣) سورة التوبة: ٤١.\r(٤) سورة التوبة: ٣٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065806,"book_id":2019,"shamela_page_id":1684,"part":"7","page_num":226,"sequence_num":1684,"body":"فائدته وشمول نفعه قال تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢).\rوجاء في الحديث الذي رواه زيد بن خالد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيًا بخير فقد غزا\" (٣).\rوذلك لأن الجهاد بالمال يستطيعه أكثر المسلمين على حين أن الجهاد بالنفس لا يستطيعه أكثرهم، كما أن الحاجة إلى الجهاد بالمال قد تكون أكثر لتأمين حاجة المجاهدين من الأسلحة والغذاء وغيرها (٤).\rد- الجهاد باللسان: وذلك بالدعوة إلى دين الإِسلام بالعلم والحكمة، والذب عن الإِسلام قولًا وكتابة وتأليفًا ونحو ذلك.\rيدل لذلك حديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2160>آداب الجهاد:</span>\rللجهاد آداب حث عليها الإِسلام ومنها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2161>١ - الإخلاص في النية:</span>\rوأن يكون الهدف من الجهاد إعلاء كلمة الله ورد كيد الأعداء عن المسلمين.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٩٥.\r(٢) سورة الصف: ١٠ - ١١.\r(٣) مواهب الجليل للحطاب (٣/ ٣٤٧)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ١٠).\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٠٤٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٥٠٧).\r(٥) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٤)، وأبو داود برقم (٢٥٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065807,"book_id":2019,"shamela_page_id":1685,"part":"7","page_num":227,"sequence_num":1685,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2162>٢ - المشورة بين القائد وأهل الرأي من الجيش قبل بدء المعركة:</span>\rوذلك فيما يخص الاستعداد للمعركة وتحديد المسؤوليات، كما حدث ذلك في غزوة بدر وأحد والخندق وغيرها وأن يعمل على تقوية إيمانهم وما أعد الله للمجاهدين في الجنة ورفع منزلتهم وعلو درجاتهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2163>٣ - اللجوء إلى الله تعالى والاستعانة به:</span>\rوهذه سنة مضى عليها الأنبياء والرسل كما فعل نوح ﵇ قال تعالى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ (١).\rوكان رسول ﷺ يكثر من دعاء الله والاستعانة به قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2164>٤ - دعوة الكفار إلى الإِسلام قبل القتال:</span>\rإن الهدف من القتال في الإِسلام هو رفع راية الإِسلام وهداية الناس إلى الله، وعلى المسلمين إبلاغ الإِسلام ومحاسنه للناس بكافة الوسائل الممكنة، وأنه الدين الحق الذي اختاره الله خاتمًا للأديان وشاملًا لما فيها من الخير، وأنه لا يقبل دينًا سواه قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٤).\rوقد اتفق الفقهاء على وجوب الدعوة إلى الإِسلام لمن لم تبلغهم دعوته قبل قتالهم، وذلك لما روى بريدة الأسلمي ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا بعث أميرًا","footnotes":"(١) سورة القمر: ١٠.\r(٢) سورة الأنفال: ٩.\r(٣) سورة آل عمران: ١٩.\r(٤) سورة آل عمران: ٨٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065808,"book_id":2019,"shamela_page_id":1686,"part":"7","page_num":228,"sequence_num":1686,"body":"قال له: \"إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... \" (١).\rأما إذا كانت الدعوة قد بلغتهم فإن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية يرون عدم وجوب دعوتهم، وأنه يجوز قتالهم لما ثبت من فعله ﷺ حيث ورد في حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ \"أغار على بني المصطلق وهم غارون آمنون ... \" (٢).\rويرى المالكية في قول لهم أنه يجب دعوتهم قبل قتالهم لحديث بريدة المذكور.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2165>٥ - عدم قتل النساء والصبيان والمجانين:</span>\rاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان والمجانين (٣) لحديث ابن عمر ﵄ \"أن امرأة وُجدت في بعض مغازي رسول الله ﷺ مقتولة، فنهى عن\rقتل النساء والصبيان\" (٤).\rوقد أومأ النبي ﷺ إلى هذه العلة في المرأة التي وجدت مقتولة في بعض مغازيه، فقال: \"ما كانت هذه لتقاتل\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2166>٦ - عدم الغدر والغلول والمثلة:</span>\rالغدر: الخيانة ونقض العهد، والغلول: من المغنم في الجهاد خاصة بأن يخفي","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٣٥٧).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٩٤)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٥٦).\r(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٩٧)، وجواهر الإكليل للأزهري (١/ ٢٥٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٠١)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٩).\r(٤) أخرجه البخاريُّ برقم (٣٠١٤).\r(٥) أخرجه أبو داود (٣/ ١٢٢)، والحاكم (٢/ ١٢٢)، وصححه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065809,"book_id":2019,"shamela_page_id":1687,"part":"7","page_num":229,"sequence_num":1687,"body":"ما وقع في يده، أما المثلة: فهي التنكيل والعقوبة كقطع الأنف والأذن ونحو ذلك (١).\rويحرم ذلك كله لما ورد في حديث بريدة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: \"اغزوا على اسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا ... \" الحديث (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2167>٧ - إتلاف الأموال وقطع الأشجار والزرع:</span>\rإذا كانت الحاجة تدعو إلى إتلاف شيء من أموالهم أو قطع أشجارهم وزرعهم فهذا يجوز بغير خلاف بين الفقهاء.\rأما إذا لم يكن في إتلافه حاجة بل يكون في إبقائه مصلحة للمسلمين وفي قطعه ضرر بهم كأن يقوم أعداؤهم بالمعاملة بالمثل فهذا لا يجوز.\rوما عدا ذلك مما ليس في إتلافه أو بقائه حاجة ومصلحة للمسلمين فقد اختلف فيه الفقهاء:\rأ- فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد أنه يجوز إتلاف الأموال والأشجار والزروع لقوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ (٣).\rولما روي ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ \"حرق نخل بني النضير وقطع\" (٤).","footnotes":"(١) مختار الصحاح للرازي مادة: (غدر، غلَّ، ومثل).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (١٧٣١).\r(٣) سورة الحشر: ٥.\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٣٦)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065810,"book_id":2019,"shamela_page_id":1688,"part":"7","page_num":230,"sequence_num":1688,"body":"ب- وذهب أحمد في رواية والأوزاعي والليث وأبو ثور إلى أنه لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ (١).\rولأثر أبي بكر ﵁ ووصيته حيث قال لزيد بن أبي سفيان وهو يوصيه حين بعثه أميرًا على الشام (٢): \"ولا تحرقن نحلًا ولا تغرقنه\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2168>٨ - عدم إنزال المحاربين على ذمة الله وذمة رسوله أو إنزالهم على حكم الله ورسوله:</span>\rالمراد بذمة الله وذمة رسوله: عهد الله تعالى وعهد الرسول ﷺ، سواء كان ذلك بطلب الأعداء أو التزام من المسلمين بذلك.\rوقد ورد النهي عن ذلك في حديث بريدة وفيه: \"وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا\" (٤).\rوذلك لأنه قد يتبين للمسلمين ما يدل على أن الكفار يعدون للهجوم على المسلمين، وفي هذه الحال يحق للمسلمين مبادرتهم بالقتال ويكون نقض العهد في","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٠٥.\r(٢) المبسوط للسرخسي (١٠/ ٣١)، وجواهر الإكليل للأزهري (١/ ٢٥٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٠٩)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ١٤٢).\r(٣) أخرجه سعيد في سننه (٢/ ١٤٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (٥/ ١٩٩).\r(٤) أخرجه مسلمٌ [٣/ ١٣٥٧ (١٧٣١)].","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065811,"book_id":2019,"shamela_page_id":1689,"part":"7","page_num":231,"sequence_num":1689,"body":"مثل ذلك نقضًا لعهد المسلمين لا نقضًا لعهد الله وعهد نبيه ﷺ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2169>٩ - عدم قتل الرسل:</span>\rإن مهمة الرسل كبيرة حيث يقومون بإبلاغ المتحاربين بما يطلبه كل منهم، ولهذا فإنه يجب أن يكون الرسول آمنا على نفسه وماله فلا يعتدي عليه ليؤدي ما كلف به، وقد جاء ذلك في حديث نعيم بن مسعود الأشجعي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب قال للرسولين: \"فما تقولان أنتما\"، قال: نقول كما قال، فقال رسول الله ﷺ: \"لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما\" (١).\rوقال في عون المعبود: \"فيه دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإِمام\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2170>١٠ - الرفق بالأسرى وحسن معاملتهم:</span>\rالإِسلام دين الرحمة والمحبة جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والأسرى لا يملكون من أمرهم شيئًا، وهم قد صاروا إلى ما هم عليه، كما أن من الأسرى من يهديه الله للإسلام ومنهم من يرجى منه أن يبلغ قومه برسالة الإِسلام وحسن تعامل المسلمين، وقد يدعوهم ذلك إلى الدخول في الإِسلام.\rجاء في حديث أبي هريرة ﵁ قال: بعث النبي ﷺ خيلًا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي ﷺ فقال: \"ما عندك ياثمامة؟ \" فقال: عندي خير يا محمَّد إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، فكررها النبي ﷺ ثلاثًا: وهو","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٨٧)، وأبو داود (٣/ ١٩١).\r(٢) عون المعبود (٧/ ٤٤٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065812,"book_id":2019,"shamela_page_id":1690,"part":"7","page_num":232,"sequence_num":1690,"body":"يجيبه بذلك فقال: \"أطلقوا ثمامة\" (١). ثم أسلم ثمامة وحسن إسلامه، وقد كان لحسن المعاملة، أثر في نفسه فهداه الله (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2171>دعوة الكفار إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب:</span>\rإذا تم دعوة الكفار إلى الإِسلام ودخلوا فيه كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم فإن لم يقبلوا الدخول فيه فلا يخلو أن يكونوا من أهل الكتاب أو من غيرهم:\r١ - فإن كانوا من أهل الكتاب أو المجوس فقد اتفق الفقهاء على أنه يطلب منهم الجزية فإن دفعوها كف عنهم وإلا ينتقل إلى القتال وذلك لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٣).\rأما المجوس فإن لهم شبهة كتاب فيكون حكمهم حكم أهل الكتاب لقول النبي ﷺ: \"سنوا بهم سنة أهل الكتاب\" (٤).\r٢ - وإما أن يكونوا من المشركين غير أهل الكتاب أو المجوس فقد اختلف الفقهاء في ذلك:\rأ- فذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا تقبل منهم الجزية وأن عليهم إما القتال، لعموم الأدلة، منها قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٥)، وقول","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ١٥٨٩).\r(٢) الجهاد في الإِسلام، د. عبد الله القادري (١/ ٢٥٠).\r(٣) سورة التوبة: ٢٩.\r(٤) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٧٢).\r(٥) سورة التوبة: ٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065813,"book_id":2019,"shamela_page_id":1691,"part":"7","page_num":233,"sequence_num":1691,"body":"النبي ﷺ: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله\" (١).\rوإنما خص منهم أهل الكتاب والمجوس للأدلة المخصصة لهم ويبقي الباقي على عمومه.\rب- وذهب الحنفية ومالك في رواية وأحمدُ في رواية إلى أن الجزية تقبل من المشركين إلا مشركي العرب، قال ابن جرير الطبري: \"أجمعوا على أن رسول الله ﷺ أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب ولم يقبل منهم إلا الإِسلام أو السيف\" (٢).\rج- وذهب مالك في قول هو الراجح عند المالكية والأوزاعي إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار سواء كانوا عربًا أم عجمًا، واستدلوا بحديث بريدة الأسلمي قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصة نفسه بتقو ى الله ... وقال: \"اغزو باسم الله ... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال\" وذكر من هذه الخصال الجزية، وذلك يدل على قبول الجزية من المشركين عمومًا (٣).\rالراجح: يظهر أن الراجح والله أعلم أن الجزية تؤخذ من جميع المشركين لعموم حديث بريدة ﵁ إذ هو عام لا مخصص له وإلحاقًا لهم بمن تقبل منهم الجزية.\rقال ابن القيم: \"لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين، وإنما لم يأخذها النبي ﷺ من عبدة الأوثان من","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٢٥٣٨)، رقمه (٦٥٢٦).\r(٢) اختلاف الفقهاء للطبري (ص: ٢٠٠).\r(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٢٢٨)، والمدونة الكبرى للإمام مالك (٢/ ٤٦)، والإقناع للشربيني (٥/ ٢٤)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065814,"book_id":2019,"shamela_page_id":1692,"part":"7","page_num":234,"sequence_num":1692,"body":"الحرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية فإنها إنما نزلت بعد غزوة تبوك، وكان رسول الله ﷺ قد فرغ من قتال العرب، واستوثقت كلها بالإِسلام، وإن كفر المجوس أشد من كفر عبدة الأوثان من العرب، ذلك أنهم يقرون بإلهين أحدهما للخير والثاني للشر\".\rقال ابن العربي: \"والصحيح قبولها من كل أمة وفي كل حال عند الدعاء إليها والإجابة بها\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2172>الجهاد من حيث الدفاع والطلب:</span>\rجاءت آيات الجهاد وأحاديثه عامة تشمل الحرب الدفاعية وتشمل الطلب والهجوم قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢)، وغيرها من الآيات.\rوجاء في السنة حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإِسلام وحسابهم على الله\" (٣).\rوغزوات الرسول ﷺ المختلفة فيها ما هو طلب ومبادأة كغزوة بدر وحنين وخيبر وغيرها، وفيها ما هو دفاع كغزوة أحد والأحزاب وغيرها، وقد قام الصحابة ﵃ بفتح فارس والعراق والشام ومصر وغيرها، وذلك إجماع منهم على أن الجهاد يقوم على الطلب والمبادأة كما يقوم على الدفاع والذود عن حمى الإِسلام والمسلمين.","footnotes":"(١) أحكام القرآن (٢/ ٩١٠).\r(٢) سورة التوبة: ٣٦.\r(٣) أخرجه البخاريُّ (١/ ١٧)، رقمه (٢٥)، ومسلمٌ (١/ ٥٣)، ورقمه (٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065815,"book_id":2019,"shamela_page_id":1693,"part":"7","page_num":235,"sequence_num":1693,"body":"والباحث في كتب الفقه يعلم أن فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الجهاد يشمل الطلب والدفاع حسب الأحوال:\rجاء في حاشية ابن عابدين (١) في تعريف الجهاد: \"وشرعًا: الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله\"، ثم قال: \"هو فرض كفاية ابتدأ إن لم يبدءونا\"، ثم قال: \"فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإِسلام فإن أسلموا وإلا فإلى الجزية، فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا وعليهم ما علينا\"، ويتضح من ذلك القول بجهاد الطلب.\rوجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢): \"الجهاد فرض كفاية ويكون في أهم جهة كل سنة، أي أن يوجه الإِمام كل سنة طائفة ويخرج بنفسه معها أو يخرج بدله من يثق به ليدعوهم إلى الإِسلام ويرغبهم فيه ثم يقاتلهم إذا أبوا منه\"، وهذا من جهاد الطلب والمبادأة.\rوجاء في الإقناع (٣): \"وكان الجهاد في عهد النبي ﷺ بعد الهجرة فرض كفاية، وأما بعده ﷺ فللكفار حالتان: الحال الأول: أن يكونوا ببلادهم ففرض كفاية، إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين\"، وهذا هو جهاد الطلب، ثم قال: \"والحال الثاني من حالي الكفار: أن يدخلوا بلدة لنا مثلًا، فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين\"، وهذا هو جهاد الدفاع.\rوجاء في المغني (٤): \"ويُبْعَثُ في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم\"، ثم قال: \"فيجب في كل مرة إلا من عذر، مثل أن يكون بالمسلمين ضعف من عدد أو عدة ... أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإِسلام، فيطمع في","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٣١)، وما بعدها.\r(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ١٧٣).\r(٣) الإقناع للشربيني الخطيب الشافعي (٥/ ٥ - ٧).\r(٤) المغني (١٣/ ٨ و ١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065816,"book_id":2019,"shamela_page_id":1694,"part":"7","page_num":236,"sequence_num":1694,"body":"إسلامهم إن أخر قتالهم، ونحو ذلك مما يرى المصلحة معه في ترك القتال\"، وهذا هو جهاد الطلب.\rوجاء في توضيح الأحكام (١): \"إن قتال الكفار في الإِسلام ليس مدافعة فقط، بل هو حركة جهادية حتى يكون الدين كله لله\".\rوقد جاء الكلام عن طبيعة الجهاد في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (٦٤٢٦) ونصها: \"شرع الله تعالى الجهاد لنشر الإِسلام وتذليل العقبات التي تعترض الدعاة في سبيل الدعوة إلى الحق، والأخذ على يد من تحدثه نفسه بأذى الدعاة إليه والاعتداء عليهم، حتى لا تكون فتنة ويسود الأمن ويعم السلام وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفرو السفلى، ويدخل الناس في دين الله أفواجا ... \"، ثم جاء فيها: \"وللدفاع أيضًا عن حوزة الإِسلام\"، وكذلك الفتوى رقم (٧١٢٢)، ورقم (١٠٧١٩).\rوقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة ﵀: أن الجهاد لغزو الأعداء وللدفاع عن الإِسلام والمسلمين، وقد جاء ذلك في محاضرة له عنوانها: (ليس الجهاد للدفاع فقط)، وقال فيها: \"فلما كان الكثير من كتاب العصر قد التبس عليهم الأمر في أمر الجهاد، وخاض كثير منهم في ذلك بغير علم وظنوا أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن الإِسلام وعن أهل الإِسلام، ولم يشرع ليغزو المسلمون أعداءهم في بلادهم ويطالبوهم بالإِسلام ويدعوهم إليه ... فإن استجابوا وإلا قاتلوهم على ذلك حتى تكون كلمة الله هي العليا\" (٢).","footnotes":"(١) توضيح الأحكام (٦/ ٣٣٥).\r(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز (١٨/ ١٠١)، طباعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ط. الثانية ١٤٢٣ هـ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065817,"book_id":2019,"shamela_page_id":1695,"part":"7","page_num":237,"sequence_num":1695,"body":"وإنما سقنا هذه النصوص من الكتب الفقهية لبيان حقيقة قول الفقهاء بأن الجهاد نوعان: طلب ودفاع، وكل منهما يتم القيام به وفق شروطه وضوابطه الفقهية، وفي ذلك رد على بعض الكتاب والباحثين الذين يذكرون أن الجهاد في الإِسلام دفاع فقط وليس فيه طلب أو مبادأة، وذلك ناتج إما عن عدم الرجوع إلى أقوال الفقهاء في كتب الفقه المعتبرة وهي مليئة بما يؤكد أن الجهاد طلب ودفاع، أو أنهم اتبعوا بحسن نية أو سوئها ما يردده بعض المغرضين الذين يكيدون للإسلام ويقفون في سبيل نشره وفهم البشرية لحقيقته ومبادئه السامية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2173>يكون الجهاد طلبًا ومبادأة وحربًا وقائية في حالات منها:</span>\r١ - قيام المشركين بالصد عن دين الله ومنع دخول الناس فيه وأن تكون كلمة الله هي العليا.\r٢ - تعرض بعض المسلمين للاضطهاد والتعذيب في دينهم والتضييق عليهم في ممارسة شعائرهم.\r٣ - علم المسلمين أن الأعداء يخططون للهجوم عليهم والاستيلاء على بلادهم وخيراتهم.\r٤ - محاولة الأعداء إثارة العداوة والبغضاء وإشعال الحرب بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهم من الأمم الأخرى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2174>ويكون الجهاد دفاعيًا في حالات منها:</span>\r١ - إذا دخل المشركون شيئًا من بلاد المسلمين واستباحوا حرمتها.\r٢ - إذا احتل الأعداء جزءًا من أرض الإِسلام.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065818,"book_id":2019,"shamela_page_id":1696,"part":"7","page_num":238,"sequence_num":1696,"body":"٣ - قيام الأعداء بنشر مبادئهم ومعتقداتهم في البلاد الإِسلامية والدعوة إليها أو التشكيك في الإِسلام عقيدة أو شريعة.\rويقوم أعداء الإِسلام بمحاولة تحريف وتوجيه مفاهيم الجهاد في الإِسلام وفق ما يروق لهم وذلك لأنهم يدركون ويعرفون حقيقة طبيعة الجهاد ونتائجه وثمراته للأمة الإِسلامية.\rولكن أنى لهم ذلك وقد نزل بتشريعه آيات بينات، وقد تكفل الله بحفظ القرآن فهي محفوظة بحفظ الله لكتابه البين، والأعداء يجيزون لأنفسهم ما يأبونه للمسلمين، حيث يقومون بالهجوم على من يزعمون أنهم أعداؤهم، أو قتال غيرهم بسبب وبدون سبب تحقيقًا لأهدافهم ومصالحهم.\rوالإِسلام إنما يبيح القتال لإعلاء كلمة الله والتخلية بين الناس والإِسلام لمن أراد الدخول فيه ولا يبيح الإِسلام القتال لأسباب عدائية أو مقاصد مادية أو اقتصادية فقط أو غيرها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2175>إذن الوالدين في الجهاد:</span>\rإذا كان الجهاد فرض عين فلا يعتبر إذنهما، وعلى المسلم الجهاد ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.\rأما إذا لم يكن الجهاد فرض عين فإنه لا يجاهد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين، فإن لم يأذنا له فلا يصح جهاده، لأن طاعة الوالدين فرض عين وهو مقدم على فرض الكفاية، لما روى عبد الله بن عمرو ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ يستأذنه في الجهاد، فقال: \"أحي والداك؟ \" قال: نعم، قال: \"ففيهما فجاهد\" (١).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٠٩٤)، ومسلمٌ (٤/ ١٩٧٥)، ورقمه (٢٥٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065819,"book_id":2019,"shamela_page_id":1697,"part":"7","page_num":239,"sequence_num":1697,"body":"وهذا قول الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم (١).\rوقد جاء الكلام عن ذلك في فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (٢٤٦١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2176>إذن الإمام في الجهاد:</span>\r١ - يرى الحنابلة أن أمر الجهاد موكول إلى الإِمام المسلم واجتهاده، وأنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنه؛ لأنه أعرف بمصالح المسلمين وما ينفعهم وما يضرهم وذلك بمشاورة أهل الحل والعقد ومن لهم خبرة في مثل ذلك، إلا إذا فاجأ العدو المسلمين، أو كانت فرصة يخشون فواتها فلا يجب الإذن حينئذ.\r٢ - ويرى الشافعية أنه يكره الجهاد بغير إذن الإِمام ولا يحرم لما في التقيد بإذنه من مصلحة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2177>الاستعانة بغير المسلمين في قتال الأعداء:</span>\r١ - ذهب الحنفية وهو رواية عن مالك وعن أحمد إلى جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة.\r٢ - وذهب المالكية وهو رواية عن أحمد إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين في القتال، ويستثنى من ذلك المالكية الخدمة فقط.\r٣ - وذهب الشافعية إلى جواز الاستعانة بالكفار بشروط:\rأ- أن يعرف الإِمام حسن رأيهم في المسلمين.","footnotes":"(١) فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٩٤)، وجواهر الإكليل للأزهري (١/ ٢٥٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٨٩)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٥)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٧٣).\r(٢) روضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٠٠)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ١٦)، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص: ٥٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065820,"book_id":2019,"shamela_page_id":1698,"part":"7","page_num":240,"sequence_num":1698,"body":"ب- أن يأمن خيانتهم وإلا لم يجز، لأن يمنع الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين كالمخذل والمرجف والكافر أولى.\rج- أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم، وانضموا إلى الأعداء لأمكن مقاومتهم جميعًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2178>الأدله:</span>\rاستدل القائلون بالجواز بما يأتي:\r١ - ما روى الزهري أن رسول الله ﷺ: \"استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم\" (١).\r٢ - أن صفوان بن أميه خرج مع النبي ﷺ يوم حنين وهو على شركه وشارك في المعركة فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة (٢).\rوقد أجاز المؤتمر الإِسلامي العالمي المنعقد في الفترة من ١٢ - ١٣ صفر ١٤١١ هـ والذي دعمت إليه رابطة العالم الإِسلامي وفي الفقرة خامسًا: الاستعانة بالقوات الأجنبية وذلك للضرورة الشرعية.\rوقد أجاز مفتي عام المملكة الشيخ ابن باز ﵀ الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة، قال: \"وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية\" (٣).\r\rثانيًا: استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي:\r١ - حديث عائشة ﵂ قالت: خرج رسول الله ﷺ قبل بدر، فلما كان","footnotes":"(١) أخرجه الترمذيُّ رقم (١٥٥٨)، وسعيد في سننه (٢/ ٢٨٤).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٤/ ١٧٠٦).\r(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٨/ ٤٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065821,"book_id":2019,"shamela_page_id":1699,"part":"7","page_num":241,"sequence_num":1699,"body":"بحرة الوبرة أدركه رجل من المشركين، كان يذكر منه جرأة ونجدة، فسر المسلمون به، فقال يا رسول الله، جئت لأتبعك، وأصيب معك، فقال له رسول الله ﷺ أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: \"فارجع فلن أستعين بمشرك\"، قالت: ثم مضى رسول الله ﷺ حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل، فقال له رسول الله ﷺ: \"أتؤمن بالله ورسوله؟ \" قال: نعم، قال: \"فانطلق\" (١).\r٢ - ما روى عبد الرحمن بن خبيب، قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو يريد غزوة، أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم، قال: فأسلمتما؟ قلنا: لا، قال: \"فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين\"، قال: فأسلمنا، وشهدنا معه (٢).\rالراجح: الراجح هو القول بجواز الاستعانة بغير المسلمين على قتال الأعداء ولكن بشروط:\r١ - أن تكون فيه حاجة لذلك.\r٢ - أن يؤمن جانبهم بحيث لا يظن منهم الخيانة والكيد للإسلام والمسلمين.\r٣ - ألا تكون للمشركين والكفار قوة وشوكة، بحيث تكون مشاركتهم للمسلمين في القتال سببًا وبلاء على المسلمين من حيث التدخل في شؤونهم وبث الفرقة والعداوة بينهم ونهب خيراتهم وصدهم عن دينهم (٣).","footnotes":"(١) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٤٤٩).\r(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٥٤)، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٢/ ١٢١).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٦٠)، ومواهب الجيل للحطاب (٣/ ٣٥٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٠١)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065822,"book_id":2019,"shamela_page_id":1700,"part":"7","page_num":242,"sequence_num":1700,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2179>تترس الكفار بالنساء والذرية من المسلمين أو منهم:</span>\rالترس: بضم التاء ما يتوقى به في الحرب، وهو جعل النساء والذرية وقاية عنهم في الحرب مع المسلمين، اتفق الفقهاء على أنه يجوز رمي الكفار إذا تترسو بالمسلمين من النساء والذرية أو غيرهم، قال في الإفصاح (١): \"إذا تترس المشركون بالمسلمين، جاز لبقية المسلمين الرمي ويقصدون المشركين\"، وذلك للضرورة، حيث قد يكون في تركهم تأثير على نتيجة المعركة وانهزام المسلمين، ويكون قصد المسلمين قتل الكفار لا المسلمين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2180>الرباط في سبيل الله:</span>\rهو: مرابطة الجنود وإقامتهم أمام العدو لحفظ حدود وثغور البلاد المسلمة لمنع دخول الأعداء إليها (٢).\rوقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط في سبيل الله منها: حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها\" (٣).","footnotes":"(١) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٧٥).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٠)، ومواهب الجليل للحطاب (٣/ ٣٥١)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٠٣)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ١٤٠).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢٢٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065823,"book_id":2019,"shamela_page_id":1701,"part":"7","page_num":243,"sequence_num":1701,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2181>الهدنة</span>\rتعريف الهدنة: هي الاتفاق على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بغير عوض. وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومصالحة ومسالمة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2182>حكمها:</span>\rثبتت مشروعية الهدنة بالكتاب والسنة والإجماع.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١).\rوأما السنة: فما روى مروان والمسور بن مخرمة أن النبي ﷺ \"صالح سهل ابن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين\" (٢).\rوأما الإجماع. فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الهدنة إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2183>مدة الهدنة والصلح:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فيرى الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد أن الهدنة تجوز بالمدة التي يرى الإِمام فيها مصلحة ولو زادت عن عشر سنين، لأنه عقد يجوز في العشر فجاز على الزيادة عليها كعقد الإجارة، فإن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب.","footnotes":"(١) سورة الأنفال: ٦١.\r(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٩٦٧)، ومسلمٌ (٣/ ١٤١١)، وأبو داود (٢/ ٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065824,"book_id":2019,"shamela_page_id":1702,"part":"7","page_num":244,"sequence_num":1702,"body":"٢ - ويرى الشافعية وهو رواية عن أحمد أن الهدنة تجوز إلى عشر سنين ولا تجوز الزيادة عليها لأن قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (١)، عام خص منه مدة العشر لمصالحة النبي ﷺ قريشًا يوم الحديبية عشرًا، ففيما زاد يبقى مقتضى العموم وهو المنع.\rالراجح: القول الأول أرجح: قال ابن القيم: \"يجوز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين ويجوز فوقها للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان في المسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2184>من له عقد الهدنة:</span>\rيعقد الهدنة الإِمام أو نائبه لأنه عقد مع جملة الكفار، وليس ذلك لغيره؛ لأنه يقدر المصلحة، كما أن إجازته من غير الإِمام تتضمن تعطيل الجهاد بالكلية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2185>عقد الذمة:</span>\rالذمة في اللغة: الأمان والعهد (٣)، وعقد الذمة: هو إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإِسلام الدنيوية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2186>من يتولى عقد الذمة:</span>\rيتولى عقد الذمة الإِمام أو من ينوب عنه لأن تقدير المصلحة يعود إليه، ولأن عقد الذمة مؤبد فلا يجوز عقده بدون الإِمام أو نائبه، ويعقد عقد الذمة مع من يجوز أخذ الجزية منه فمن الفقهاء من قصر ذلك على أهل الكتاب والمجوس ومنهم من أجاز أخذها من جميع المشركين.","footnotes":"(١) سورة التوبة: ٥.\r(٢) توضح الأحكام لابن بسام (٦/ ٤١٠).\r(٣) الصباح المنير مادة: ذمم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065825,"book_id":2019,"shamela_page_id":1703,"part":"7","page_num":245,"sequence_num":1703,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2187>شروط عقد الذمة:</span>\r١ - أن يكون عقد الذمة مؤبدًا، وبذلك يقول جمهور الفقهاء وفي قول عند الشافعية يجوز مؤقتًا.\r٢ - التزام أحكام الإِسلام في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات وما يعتقدون تحريمه كالزنى والسرقة.\r٣ - ألا يذكروا ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو دينهم أو رسولهم بسوء.\r٤ - ألا يظهروا منكرًا.\r٥ - ألا يصدر منهم ما فيه ضرر على المسلمين أو يعينوا عليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2188>حقوق أهل الذمة:</span>\rإذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وأعراضهم وأن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وفق الشروط الخاصة بعقد الذمة، وذلك لما روى أن النبي ﷺ قال: \"ألا من ظلم معاهدًا أو نقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة\" (٢).\rوقال علي ﵁: \"إنما قبلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا\" (٣).","footnotes":"(١) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٩٦)، وجواهر الإكليل للأزهري (١/ ٢٦٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٤١)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٣٤٧).\r(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٤٣٧).\r(٣) بدائع الصناع للكاساني (٦/ ١١١)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٨٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٣٦)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ١٣٥)، وانظر في الأثر نصب الراية (٣/ ٣٨١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065826,"book_id":2019,"shamela_page_id":1704,"part":"7","page_num":246,"sequence_num":1704,"body":"وقد تؤدي مخالطتهم للمسلمين ووقوفهم على محاسن الإِسلام إلى الدخول فيه كما حدث في تاريخ الإِسلام، وهذا هو ما يهدف إليه الإِسلام من سن الجزية بدليل سقوطها عمن يسلم منهم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065827,"book_id":2019,"shamela_page_id":1705,"part":"7","page_num":247,"sequence_num":1705,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2189>الجزية</span>\rالتعريف في اللغة: الجزية فعله من الجزاء قال الجوهري هي ما يؤخذ من أهل الذمة (١).\rواصطلاحًا: مال يؤخذ من أهل الذمة لاتفاق بينهم وبين المسلمين.\rوعرفها المالكية: بأنها ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإِسلام وصونه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2190>الأصل في مشروعية الجزية:</span>\rثبتت مشروعية الجزية بالكتاب والسنة والإجماع:\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٣).\rوأما السنة: فمنها حديث بريدة ﵁ أن رسول ﷺ قال: \"وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فأقبل منهم\"، إلى أن قال: \"فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم\" الحديث (٤)، فهذا يدل على مشروعية الجزية.","footnotes":"(١) لسان العرب لابن منظور مادة: \"جزى\".\r(٢) الفتاوى الهندية لجماعة من العلماء (٢/ ٢٤٤)، وجواهر الإكليل (١/ ٢٦٦).\r(٣) سورة التوبة: ٢٩.\r(٤) أخرجه مسلمٌ (١٧٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065828,"book_id":2019,"shamela_page_id":1706,"part":"7","page_num":248,"sequence_num":1706,"body":"وحديث المغيرة بن شعبة ﵁ أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند: \"أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدو الله وحده، أو تؤدوا الجزية\" (١).\rوأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز أخذها في الجملة، وقد أخذها أبو بكر وعمر ﵄ وسائر الخلفاء دون إنكار من أحد من المسلمين فكان إجماعًا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2191>حكمة مشروعيتها:</span>\rفرض الإِسلام الزكاة على المسلمين لتعود في مصالحهم، أما الذميون وقد استظلوا بكنف الإِسلام ويتمتعوا بحمايته لهم والدفاع عنهم فقد نص الفقهاء على أنه لو استولى على أهل الذمة أهل الحرب وسبوهم وأخذوا أموالهم ثم هزم المحاربون فإن حريتهم وأموالهم تعاد إليهم، وحكم أموالهم حكم أموال المسلمين في حرمتها، قال علي ﵁: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا (٣). وقد تسامح الإِسلام مع المخالفين في العقيدة والشريعة فلم يجبرهم على الدخول فيه بل ترك لهم حرية الاختيار.\rوينتفع أهل الذمة بمرافق الدولة كالمسلمين فلذا يوجب عليهم الجزية لقاء ذلك، ويمنحهم فرصة التفكير والنظر، ولا غرابة فإن كثير من الدول تقوم بفرض ضرائب على مواطنيها لقاء الانتفاع بالخدمات والحقوق فلكل أمة منهج تسير عليه في بناء كيانها والمحافظة عليه.","footnotes":"(١) صحيح البخاري (٤/ ١١٨).\r(٢) المغني لابن قدامة (١٣/ ٢٥٢).\r(٣) المغني لابن قدامة (١٣/ ١٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065829,"book_id":2019,"shamela_page_id":1707,"part":"7","page_num":249,"sequence_num":1707,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2192>شروط أخذ الجزية:</span>\rتؤخذ الجزية بشروط متفق عليها بين الفقهاء هي:\r١ - الذكورة: فلا تؤخذ الجزية من المرأة.\r٢ - التكليف: بأن يكون بالغًا عاقلًا فلا تؤخذ من الصبي والمجنون.\rلقول النبي ﷺ لمعاذ: \"خذ من كل حالم دينارًا\" (١).\rوقد كتب عمر بن الخطاب ﵁ إلى أمراء الأجناد \"أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي\" (٢).\r٣ - الحرية: فلا تؤخذ الجزية من العبد، لما روى عن النبي ﷺ أنه قال: \"لا جزية على العبد\"، ذكر ابن حجر أنه رُوي مرفوعًا وموقوفًا على عمر (٣).\rقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا جزية على العبد (٤).\rومن وجبت عليه الجزية وأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه الجزية.","footnotes":"(١) أخرجه النسائي (٥/ ١٧).\r(٢) رواه في سننه (٢/ ٢٤٠).\r(٣) تلخيص الحبير (٤/ ١٢٣).\r(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٣٣٠)، وجواهر الإكليل (١/ ٢٦٦)، والإقناع للشربيني (٥/ ٢٣)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065830,"book_id":2019,"shamela_page_id":1708,"part":"7","page_num":250,"sequence_num":1708,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2193>الفيء</span>\rالتعريف في اللغة: الفيء: الرجوع وهو ما رد الله على أهل دينه من أموال من خالف دينه بلا قتال (١).\rوفي الاصطلاح: هو ما يحصل عليه المسلمون من أعدائهم بلا قتال.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2194>حكمه:</span>\rالفيء مشروع بالكتاب والسنة:\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٢).\rوأما السنة: فما ورد في الأثر عن عمر ﵁ أنه قال: \"كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ، وكانت للنبي ﷺ خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2195>قسمة الفيء:</span>\r١ - ذهب الشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمد إلى أن الفيء يُخمَّس، وما ذكر في الآية هم أهل الخمس كلهم، ويصرف خمسه وجوبًا على من يصرف عليهم","footnotes":"(١) لسان العرب لابن منظور مادة: فئ.\r(٢) سورة الحشر: ٦ - ٧.\r(٣) أخرجه البخاريُّ فتح الباري (٦/ ٢٩٣)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٧٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065831,"book_id":2019,"shamela_page_id":1709,"part":"7","page_num":251,"sequence_num":1709,"body":"خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين (١).\r٢ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعيُّ في القديم وأحمدُ في رواية \"إلى أن الفيء لا يخمس وإنما كله لرسول الله ﷺ ومن ذكروا معه في قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٢)، فقد جعله الله لهم ولم يذكر خمسًا، وقد قرأ عمر هذه الآية فقال: هذه استوعبت المسلمين عامة وليس أحد إلا ولهُ فيها حق، ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير (٣) نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه\" (٤).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٩)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٨٣)، والإقناع للشربيني الخطيب (٥/ ٢١)، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص: ٥٨٨).\r(٢) سورة الحشر: ٧.\r(٣) موضع في اليمن.\r(٤) تفسير ابن كثير (٦/ ٦١٠)، دار الفكر، لبنان الطبعة الثانية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065832,"book_id":2019,"shamela_page_id":1710,"part":"7","page_num":252,"sequence_num":1710,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2196>الأنفال</span>\rالتعريف في اللغة: الأنفال من النفل بسكون الفاء أي الزيادة (١).\rوفي الاصطلاح: زيادة مال على سهم الغنيمة يشترطه الإِمام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2197>حكم التنفيل:</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية التنفيل لأنه نوع من التحريض على الجهاد.\r٢ - وذهب عمرو بن شعيب إلى أنه لا نفل بعد رسول الله ﷺ، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٣)، فخص الرسول ﷺ بها.\rالراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح لما روى حبيب بن مسلمة الفهرى، قال: \"شهدت رسول الله ﷺ نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة\" (٤). وما ثبت للنبي ﷺ يثبت للأئمة من بعده.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2198>أقسام النفل:</span>\r١ - أن يبعث الإِمام أمَامَ الجيش سرية تغير على العدو ويجعل لهم شيئًا مما يغنمون كالربع أو الثلث.\r٢ - أن ينفل الإِمام أو القائد بعض أفراد الجيش لما أبداه في القتال من شجاعة وإقدام.","footnotes":"(١) لسان العرب مادة: \"نفل\".\r(٢) المغني لابن قدامة (١٣/ ٥٣).\r(٣) سورة الأنفال: ١.\r(٤) رواه أبو داود (٢/ ٧٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065833,"book_id":2019,"shamela_page_id":1711,"part":"7","page_num":253,"sequence_num":1711,"body":"٣ - أن يقول الإمام: من قام بعمل معين فله كذا كهدم سور ونحوه، ومن ذلك حديث أبي قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2199>مم يكون النفل:</span>\rاختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - يرى الحنفية والحنابلة أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة بعد أخذ الخمس وذلك لما روى معن بن يزيد السلمي قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا نفل إلا بعد الخمس\" (٢).\r٢ - ويرى المالكية أن النفل لا يكون إلا من الخمس (٣).\r٣ - ويرى الشافعي أن النفل لا يكون إلا من خمس الخمس (٤).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ١١٢)، وسلم (٣/ ١٣٧٠).\r(٢) رواه أبو داود (٢/ ٧٤).\r(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٦٤)، وبداية المجتهد (١/ ٣٩٦)، تكملة المجموع للمطيعي (١٩/ ٣٤٨)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٥٣، وما بعدها).\r(٤) الأم (٤/ ٦٨)، ومغني المحتاج (٢/ ١٠٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065834,"book_id":2019,"shamela_page_id":1712,"part":"7","page_num":254,"sequence_num":1712,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2200>باب الغنيمة</span>\rالتعريف في اللغة: الغنيمة والمغنم مترادفان يقال: غنم المغازي في الحرب إذا ظفر على عدوه (١).\rواصطلاحًا: مال مأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2201>حكمها:</span>\rالغنيمة مشروعة وقد أحلها الله لهذه الأمة وهي من خصائصها، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع:\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (٣).\rوقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤).\rوأما السنة: فما روى جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ... \"، وذكره منها: \"وأحلت لي الغنائم\" (٥).\rوأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن الغنيمة منها خمس للإمام وأربعة أخماسها للغانمين (٦).","footnotes":"(١) القاموس المحيط مادة: غنم.\r(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٩).\r(٣) سورة الأنفال: ٤١.\r(٤) سورة الأنفال: ٦٩.\r(٥) أخرجه البخاريُّ (٣٣٥)، ومسلمٌ (١/ ٣٧٠).\r(٦) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065835,"book_id":2019,"shamela_page_id":1713,"part":"7","page_num":255,"sequence_num":1713,"body":"قال في الإفصاح: \"واتفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة يقسم على من شهد الواقعة إذا كان من أهل القتال\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2202>أقسام الغنيمة وما يترتب عليها:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2203>أولًا: الأموال المنقولة:</span>\rوتعد الأموال التي تؤخذ بالقوة والغلبة في القتال غنيمة، ويؤخذ خمسها للإمام لصرفها في مصالح المسلمين وأربعة أخماسها للغانمين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2204>ثانيًا: الأرض: وهي على ضربين:</span>\r١ - ما فتح عنوة وقوة: وقد اختلف فيها الفقهاء على النحو الآتي:\rأ- فذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الإِمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين المقاتلين، أو يضرب على أهلها الخراج ويقرها بأيديهم، وذلك لأن كلاًّ من الأمرين قد ثبت عن الرسول ﷺ، فقد ظهر على مكة عنوة فلم يقسمها، وكذلك بني قريظة وبني النضير، وقسَّم نصف خيبر على المسلمين ووقف النصف.\rب- وذهب المالكية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الأرض لا تقسَّم وتكون وقفًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين لفعل عمر في العراق، حيث لم يقسمها وكان بمحضر من الصحابة ولم يخالفه أحد فصار إجماعًا.\rج- وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الأرض تُقسَّم على المقاتلة كما يقسم المنقول، لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٢)، حيث يفهم منه أن أربعة أخماسها للغانمين، ولأن النبي ﷺ فعل ذلك.","footnotes":"(١) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٧٨).\r(٢) سورة الأنفال: ٤١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065836,"book_id":2019,"shamela_page_id":1714,"part":"7","page_num":256,"sequence_num":1714,"body":"٢ - ما فتح صلحًا: وهو ضربان:\rأ- أن يتم مصالحتهم على أن الأرض لهم ويؤدون عنها خراجًا معلومًا، فهذه الأرض ملك لهم، يملكون التصرف فيها، ويدفعون الخراج فإذا أسلموا سقط عنهم.\rب- أن يتم مصالحتهم على أن الأرض للمسلمين ويقرون عليها بدفع الجزية، وتكون الأرض وقفًا على المسلمين ولا تقسم بينهم (١).","footnotes":"(١) البحر الرائق لابن نجيم (٥/ ٨٩)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص: ١٣٨)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٤٠١)، وكشاف القناع (٣/ ٨٨، ٩٤)، والكافي لأبي محمَّد المقدسي (٤/ ٣٢٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065837,"book_id":2019,"shamela_page_id":1715,"part":"7","page_num":257,"sequence_num":1715,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2205>باب الأمان والمستأمن</span>\rتعريف الأمان في اللغة: يقال أمن أمانًا، وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، والمستأمِن بالكسر هو طالب الأمان وبالفتح المعطى الأمان (١).\rواصطلاحًا: الأمان: رفع استباحة دم الحربي ورقِّه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإِسلام مدة ما، والمستأمِن من يدخل إقليم غيره بأمان مسلمًا كان أو حربيًا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2206>حكم الأمان:</span>\rإعطاء المستأمن الأمان مشروع بالكتاب والسنة والمعقول:\rفأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ (٣)، والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى الإِسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب أمانًا أعطى ما دام مترددًا في دار الإِسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه، لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكَّن من الإقامة في دار الإِسلام سنة بل أقل منها (٤).\rوأما السنة: فما روى علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم\" (٥).","footnotes":"(١) لسان العرب مادة: أمن.\r(٢) مواهب الجليل للحطاب (٣/ ٣٦٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٦).\r(٣) سورة التوبة: ٦.\r(٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٣٦٦)، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية.\r(٥) أخرجه البخاريُّ (فتح الباري ٣/ ٢٧٩)، ومسلمٌ (٢/ ٩٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065838,"book_id":2019,"shamela_page_id":1716,"part":"7","page_num":258,"sequence_num":1716,"body":"ويتفق الفقهاء على أن من طلب الأمان، ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإِسلام وجب أن يعطاه ثم يرد إلى مأمنه قال في المغني: \"لا نعلم في هذا خلافًا\" (١).\rوأما المعقول: فإن مصلحة المسلمين قد تقتضي إعطاء الأمان لاستمالة الكافر إلى الإِسلام أو لترتيب أمر المسلمين أو غير ذلك من المصالح (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2207>من يملك إعطاء الأمان:</span>\rيملك إعطاء الأمان للمستأمن الإِمام أو نائبه لمستأمن واحد أو جماعة، وذلك أن الإِمام ومن ينوب عنه موكول إليه تقدير مصلحة المسلمين وما يعود عليهم بالخير فيعمل به وما يعود عليهم بالمفسدة فيجتنبه.\rوقد بيَّن الفقهاء من يملك إعطاء الأمان من أفراد المسلمين على النحو الآتي:\r١ - ذهب المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة إلى أنه يصح أمان أي أحد من المسلمين بشرط البلوغ والعقل ولعدد قليل من الكفار لأن عمر ﵁ أجاز أمان العبد لأهل الحصن ولا يصح لأهل بلدة كبيرة لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والتدخل في عمل الإِمام.\r٢ - وذهب الحنفية إلى أنه يجوز الأمان من الواحد لجماعة أو مدينة، ولا يجوز لأحد من المسلمين قتال المؤَمَّنين إلا إذا كانت في ذلك مفسدة فينبذ إليهم أمانهم (٣).","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة (١٣/ ٧٩).\r(٢) روضة الطالبين للنووي (ص: ١٨١٧).\r(٣) الفتاوى الهندية لجماعة من العلماء (٢/ ١٩٨)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٨٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨١٧)، والعدة شرح العمدة (ص: ٥٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065839,"book_id":2019,"shamela_page_id":1717,"part":"7","page_num":259,"sequence_num":1717,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2208>ما يترتب على إعطاء الأمان:</span>\rإذا حصل الأمان بشروطه وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به، فلا يجوز قتل المستأمن ولا أسره ولا أخذ شيء من ماله أو التعرض لأذيته بغير حق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2209>مدة الأمان:</span>\r١ - يرى الحنفية وفي قول للشافعية أن مدة الأمان تجوز إلى سنة فقط وما زاد عليها فلا.\r٢ - ويرى الحنابلة أن مدة الأمان تجوز إلى عشر سنين ولا يجوز الزيادة عليها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2210>ما ينتهي به الأمان للمستأمن:</span>\rينتهي بأمور منها:\r١ - إذا رأى الإِمام أن المصلحة؛ في إنهائه، ولكن عليه أن يخبرهم بذلك وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان لئلا يكون من المسلمين غدر قال تعالى: ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ (٢).\r٢ - انقضاء مدة الأمان المحددة في إعطاء الأمان.\r٣ - إذا رد المستأمن الأمان الذي أعطى له.\r٤ - عودة المستأمن إلى دار الحرب واستيطانه بها.","footnotes":"(١) البحر الرائق لابن نجيم (٥/ ١٠٩)، دار المعارف لبنان، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨١٩)، وكشاف القناع للبهوتي (٣/ ١٠٤).\r(٢) سورة الأنفال: ٥٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065840,"book_id":2019,"shamela_page_id":1718,"part":"7","page_num":260,"sequence_num":1718,"body":"٥ - ارتكاب المستأمن الخيانة، لأنها نقيض الأمان، إما بقيامه بالتجسس أو غيره مما يعد ناقضًا لأمانه (١).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٨٧)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٨٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨١٩)، وكشاف القناع للبهوتي (٣/ ١٠٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065841,"book_id":2019,"shamela_page_id":1719,"part":"7","page_num":261,"sequence_num":1719,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2211>العهد ونقضه</span>\rالتعريف في اللغة: العهد: الأمان والموثق والذمة واليمين، وكل ما عوهد الله عليه، وكل ما بين العباد من المواثيق فهو عهد (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2212>حكم العهد:</span>\rيوجب الإِسلام احترام العهد والميثاق قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾ (٢)، وقا ل تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (٣).\rوجاء في حديث أبي رافع ﵁ قال: قال رسول ﷺ: \"إني لا أخيس (٤) بالعهد، ولا أحبس الرسل\" (٥).\rوقد عاهد الرسول ﷺ اليهود بعد الهجرة عهدًا أقرهم فيه على دينهم وأمنهم على أموالهم بشرط ألا يعينوا عليه المشركين، فنقضوا العهد فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٥) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ (٦).\rولقد لمس الصحابة ﵃ منافع الوفاء بالعهد، ولعل منها تفرغ المسلمين لأعمال أخرى وإعطاء الوقت لغير المسلمين لفهم الإِسلام.\rولا يجوز للمسلمين نقض العهد ما دام من اتفقوا معه ملتزمًا به.","footnotes":"(١) لسان العرب لابن منظور مادة: عهد.\r(٢) سورة التوبة: ٤.\r(٣) سورة الإسراء: ٣٤.\r(٤) أي لا أنقض العهد ولا أخونه.\r(٥) رواه أبو داود (٢٧٥٨)، وصححه ابن حبان (١٦٣٠).\r(٦) سورة الأنفال: ٥٥ - ٥٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065842,"book_id":2019,"shamela_page_id":1720,"part":"7","page_num":262,"sequence_num":1720,"body":"جاء في حديث عمرو بن عبسة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء\" (١).\rلكن إذا نقض العدو العهد إما بقتال أو بإعانة عدو أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض عهدهم لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ (٢).\rوإذا ظهرت بوادر الغدر والخيانة وما يدل على نقض العهد من المشركين جاز لولي الأمر أن ينبذ إليهم عهدهم لقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ (٣).\rوذلك بإعلامهم بنقض العهد حتى يكون معلومًا لهم كما هو معلوم للمسلمين.\rوقد نقضت قريش العهد مع الرسول ﷺ حيث أعانوا بني بكر على خزاعة أحلاف الرسول ﷺ فقاتلهم وفتح مكة.\rوقد جاء الكلام عن الوفاء بالعهد مع غير المسلمين في الفتوى رقم (١٧٠٣٠) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية وأن الوفاء بالعهد فيما لا يخالف شرع الله تعالى واجب، ما لم يحدث إخلال بالعهد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2213>ومن الأمور التي ينتقض بها العهد:</span>\r١ - إذا لم يلتزم الكتابي حكم الإِسلام.\r٢ - إذا قاتل المعاهد المسلمين.","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٩٠)، والترمذيُّ (٤/ ١٤٣)، وقال حسنٌ صحيحٌ.\r(٢) سورة التوبة: ١٢.\r(٣) سورة الأنفال: ٥٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065843,"book_id":2019,"shamela_page_id":1721,"part":"7","page_num":263,"sequence_num":1721,"body":"٣ - إذا سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه.\r٤ - إذا تجسس على المسلمين أو أعان عليهم.\r٥ - إذا لم يؤد الجزية المتفق عليها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2214>الأسري:</span>\rجمع أسير وهم من يظفر بهم من المقاتلين ومن في حكمهم. والأسر مشروع، ويدل على مشروعيته قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ (٢).\rوفي أسر الأعداء كسر شوكتهم ودفع شرهم وإبعادهم عن ساحة المعركة ومبادلة الأسرى المسلمين بهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2215>حكم الأسرى من المقاتلين:</span>\rاتفق الفقهاء على أن النساء والذرية لا يقتلون، وليس لهم إلا الاسترقاق أو الفداء، أما المقاتلون فقد بين الفقهاء حكمهم وفق الآتي:\r١ - ذهب الحنفية إلى أن الإِمام مخير بين ثلاثة أمور فقط: القتل، أو الاسترقاق أو المن عليهم بجعلهم أهل ذمة على الجزية.\r٢ - وذهب المالكية إلى أن الإِمام يخير في الأسرى حسبما يحقق المصلحة بين خمسة أشياء: فإما أن يقتل وإما أن يسترق وإما أن يعتق وإما أن يأخذ الفداء فيه، وإما أن يعقد عليه الذمة ويضرب عليه الجزية لفعل عمر ﵁ (٣).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٣٠)، طبعة مصطفى الحلبي وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٧٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٢٦)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٣٦).\r(٢) سورة محمَّد: ٤.\r(٣) أثر عمر ﵁ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065844,"book_id":2019,"shamela_page_id":1722,"part":"7","page_num":264,"sequence_num":1722,"body":"٣ - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإِمام مخير بين أربعة أشياء: القتل أو الفداء أو المن أو الاسترقاق.\rفالفقهاء يتفقون على أن الإِمام مخير في ثلاثة منها: القتل أو الرق أو المن ويختلفون في غيرها.\rويستدلون للقتل بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ (١).\r\"وقتل النبي ﷺ يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط\" (٢)، قال ابن حجر في بلوغ المرام ورجاله ثقات (٣).\rوأما المن والفداء فقد جاء في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (٤).\rولأن النبي ﷺ \"منَّ على أبي العاص بن الربيع وعلى ثمامة بن أثال\" (٥)، \"وفادى أسيرًا برجلين من أصحابه\" (٦)، \"وفادى أساري بدر بالمال\" (٧).\rوأما الرق فلم يثبت الاسترقاق بنص من القرآن أو السنة وإنما جاء الترغيب في العتق بالسنة، فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: \"أيما رجل اعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار\" (٨).","footnotes":"(١) سورة الأنفال: ٦٧.\r(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٣٧).\r(٣) بلوغ المرام (١١١٨).\r(٤) سورة محمَّد: ٤.\r(٥) توضيح الأحكام لابن بسام (٣/ ٣٩٢).\r(٦) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٢٦٢).\r(٧) أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس ﵄ عون المعبود (٣/ ١٤).\r(٨) رواه البخاري (٢٥١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065845,"book_id":2019,"shamela_page_id":1723,"part":"7","page_num":265,"sequence_num":1723,"body":"ولكن ثبت أن الخلفاء الراشدين ﵃ استرقوا بعض الأسرى أسوة بما يفعله أعداؤهم، وكان الرق موجودًا قبل الإِسلام في مختلف الديانات والأمم وجاء الإِسلام بالحث على العتق وضيق أسباب الرق الكثيرة التي كانت موجودة قبله وحصرها في المحاربين من أعداء المسلمين الذين يقاتلونهم وجعل العتق مصرفًا من مصارف الزكاة وقسمًا من أقسام الكفارات وأكد على حسن معاملة الأرقاء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2216>انتهاء القتال والحرب:</span>\rينتهي القتال بأحد الأمورالآتية:\r١ - إسلام المقاتلين ودخولهم في دين الله، وفي هذه الحال يكونون مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.\r٢ - انقضاء مدة المعاهدة المتفق عليها في الهدنة مع الأعداء، وذلك لفعله ﷺ مع المشركين في صلح الحديبية، حيث اتفق معهم على هدنة لمدة عشر سنين.\r٣ - التزام المشركين بدفع الجزية وكتابة عقد الذمة بينهم وبين المسلمين.\r٤ - انتصار المسلمين وهزيمة الأعداء واستسلامهم.\r٥ - إعطاء الأمان بشرطه من الإِمام لجهة أو غيرها، وإعطاء الأمان من آحاد المسلمين لأفراد من الأعداء (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2217>قتلى الحرب من المسلمين:</span>\rشرع الله الجهاد لإعلاء كلمته وتحقيق الأمن والعدل في ربوع الأرض، واستجاب لذلك عباده المؤمنون وبذلوا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله ابتغاء لما","footnotes":"(١) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٢١٨)، وجواهر الإكليل للأزهري (١/ ٢٦٩)، والإقناع للشربيني (٥/ ٢٤)، وكشاف القناع (٣/ ١١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065846,"book_id":2019,"shamela_page_id":1724,"part":"7","page_num":266,"sequence_num":1724,"body":"أعده لهم في الآخرة من علو الدرجات وحسن الجزاء، وقد أطلق عليهم اسم (الشهداء) تكريمًا لهم.\rقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ (١).","footnotes":"(١) سورة النساء: ٦٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065847,"book_id":2019,"shamela_page_id":1725,"part":"7","page_num":267,"sequence_num":1725,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2218>الشهيد</span>\rالتعريف في اللغة: الشهيد: الحاضر والشاهد، ويطلق الشهيد على المقتول في سبيل الله والجمع شهداء لأن الله شهد له بالجنة (١).\rوفي الاصطلاح: من مات من المسلمين في قتال الكفار وبسببه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2219>منزلة الشهيد:</span>\rجاء القرآن الكريم والسنة النبوية ببيان ما أعد الله من منزلة عالية للشهداء، قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣).\rومن السنة: ما روى أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2220>من يطلق عليه شهيد:</span>\rالشهيد هو من قتل في معركة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، سواء قتله غير المسلم أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحه أو سقط عن دابته أو وجد في المعركة قتيلًا ولم يعلم سبب موته أو جرح في المعركة ومات بسبب جرحه.","footnotes":"(١) لسان العرب لابن منظور مادة: \"شهد\".\r(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٦٢).\r(٣) سورة آل عمران: ١٦٩ - ١٧١.\r(٤) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٠٣٧)، ومسلمٌ (٣/ ١٤٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065848,"book_id":2019,"shamela_page_id":1726,"part":"7","page_num":268,"sequence_num":1726,"body":"جاء في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذِّكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: \"من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله\" (١).\rويطلق الشهيد على بعض الحالات التي وردت فيها أحاديث منها: حديث جابر بن عتيك أن النبي ﷺ قال: \"ما تعدون الشهيد فيكم؟ \" قالوا: من يقتل في سبيل الله. . . وورد فيه: \"المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والحريق وصاحب ذات الجنب والمرأة تموت بِجُمْع (٢) \" (٣).\rومنها حديث سعيد بن زيد مرفوعًا: \"من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد\" (٤).\rوقد جاء الكلام عن الشهيد في الفتوى رقم (٦٥٦٤) من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في السعودية: \"الشهيد الحقيقي: من يموت في معركة في سبيل الله، أو يصاب فيها ويموت بجرحه\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2221>غسل الشهيد والصلاة عليه:</span>\rاتفق الفقهاء على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل (٥)، وإنما تنزع منه آلة الحرب ويدفن في ثيابه التي كانت عليه في المعركة لحديث ابن عباس ﵄ أن","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ [٣/ ١١٣٧ (٢٩٥٨)].\r(٢) أن تموت المرأة بِجُمْع: أي وفي بطنها ولد. لسان العرب لابن منظور مادة: جمع.\r(٣) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣٣).\r(٤) أخرجه أحمد (١/ ١٩٠)، وأبو داود (٤٧٧٢).\r(٥) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ١٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065849,"book_id":2019,"shamela_page_id":1727,"part":"7","page_num":269,"sequence_num":1727,"body":"النبي ﷺ \"أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم\" (١)\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2222>واختلفوا في الصلاة عليه:</span>\r١ - فذهب أبو حنيفة وأحمدُ في رواية له إلى أنه يصلى عليه لما ورد من أحاديث في ذلك، منها حديث عقبة بن عامر قال: \"خرج رسول الله ﷺ يومًا وصلى على أهل أحد صلاته على الميت\" (٢).\rوقالوا إن الصلاة على الميت شرعت إكرامًا له والطاهر من الذنب لا يستغنى عنها كالنبي والصبي.\r٢ - وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يصلى عليه للأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث جابر بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ \"أمر في قتلى أحد بدفنهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم\" (٣)، ولأن الشهيد قد نال من الشرف بحيث لا يلائم تشفع من هو دونه فيه.\rومن السنة أن يدفن الشهداء في مكان قتلهم لما روى جابر بن عبد الله ﵁ أن الرسول ﷺ \"أمر أن يدفن القتلى في أحد في موقع المعركة\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2223>عمليات الفدائيين في الأعداء من الكفار المحاربين:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2224>حكم القيام بها:</span>\rاختلفت أساليب الحرب وفنون القتال من عصر إلى آخر، ولكنها أكثر تغيرًا وفتكًا في هذا العصر، ومن أساليب القتال تلك قيام المسلم بقتل مجموعة من","footnotes":"(١) رواه أبو داود (٣١٣٤).\r(٢) أخرجه البخاريُّ (فتح الباري ٣/ ٢٠٩)، ومسلمٌ (٤/ ١٧٩٥).\r(٣) أخرجه البخاريُّ (١٢٧٨).\r(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065850,"book_id":2019,"shamela_page_id":1728,"part":"7","page_num":270,"sequence_num":1728,"body":"المحاربين ويتم ذلك بتفجير نفسه وسط الأعداء المقاتلين من الكفار فيموت هو ومن حوله، كما يحدث في فلسطين، وقد اختلف العلماء المعاصرون في مثل هذا الأسلوب:\r١ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الأسلوب لا يجوز وهو نوع من الانتحار وأنه لم يكن معهودًا من قبل، وفيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة والله يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (١).\rويقول تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٢).\r٢ - وذهب آخرون إلى جواز ذلك، فقد صرح الحنفية بأنه إن علم أنه يقتل إذا قاتل جاز بشرط أن ينكي في العدو، أما إذا علم أنه لا ينكي فيهم، فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم، لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين. وقال محمَّد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في قتل أو نكاية في العدو.\rكما ذهب المالكية إلى جواز إقدام الرجل المسلم على الكثير من الكفار إن كان قصده إعلاء كلمة الله، وكان فيه قوة وظن تأثيره فيهم ولو علم ذهاب نفسه، ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرًا ينتفع به المسلمون فجائز أيضًا، وقيل إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل لأن مقصوده واحد منهم (٣).\rوذلك بيَّن في قوله تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٩٥.\r(٢) سورة النساء: ١٩.\r(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٣٧)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٨٣)، وتفسير القرطبي (٢/ ٣٦٣)، وروضة الطالبين (ص: ٢٢٩)، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص: ١١٧). وانظر فقه السنة للسيد سابق (١/ ٣٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065851,"book_id":2019,"shamela_page_id":1729,"part":"7","page_num":271,"sequence_num":1729,"body":"مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ (١). وقد قال رجل من المسلمين يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة ضعوني في الحَجَفة (٢) وألقوني إليهم، ففعل الصحابة وقاتلهم وحده وفتح الباب.\rونقل الرازي (٣) رواية عن الشافعي أن رسول الله ﷺ ذكر الجنة، فقال له رجل: أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ قال: \"في الجنة\"، فألقى تمرات في يديه ثم قاتل حتى قتل (٤)، وقال ابن العربي (٥): والصحيح عندي جوازه لأن فيه أربعة أوجه:\rالأول: طلب الشهادة.\rالثاني: وجود النكاية.\rالثالث: تجرئة المسلمين عليهم.\rالرابع: ضعف نفوس الأعداء ليروا أن هذا صنيع واحد منهم فما ظنك بالجميع.\rوجاء في توضيح الأحكام: \"قال الحافظ: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للرجل الشجاع أن يحمل على الكثير من العدو، إذا كان له قصد حسن، كأن يرهب العدو، أو يجرّئ المسلمين على الإقدام أو نحو ذلك من المقاصد\" (٦).","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٠٧.\r(٢) الرجل هو البراء بن مالك أخو أنس بن مالك. والحَجَفة: ترس يتخذ من الجلود، تفسير القرطبي (٢/ ٣٦٤).\r(٣) التفسير الكبير لفخر الدين الرازي (٥/ ١٥٠).\r(٤) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٣٠٩).\r(٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١١٦).\r(٦) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٣٧٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065852,"book_id":2019,"shamela_page_id":1730,"part":"7","page_num":272,"sequence_num":1730,"body":"وجاء في الموسوعة الفقهية: \"وربما يشبه ذلك لبس الحزام الناسف وإلقاء النفس أمام دبابات العدو للقضاء عليها مع علمه بأنه سيقتل\" (١).\rالراجح: يتبين مما ذكر من أقوال الفقهاء أن تلك الحالة وما يماثلها جائزة لما ذكروه من فوائد للمسلمين، بل هي مرتبة عالية إن تحققت فيها الرغبة الصادقة لإعلاء دين الله وكسر شوكة الكفر ودفع المسلمين إلى الجرأة على أعدائهم، والنيل منهم بتحقيق الشهادة في سبيل الله ولا سيما في هذا العصر الذي اختلت فيها موازين القوى وأصبح للأعداء اليهود في فلسطين وغيرها قوة حربية كبيرة، قد لا يستطيع المسلمون التصدي لهم حاضرًا ولم يبق أمامهم إلا مثل تلك العمليات الاستشهادية قال القرطبي (٢): \"وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ (٣).\rوأما الآية التي استدل بها المانعون فيجاب عنها بما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ عندما غزا المسلمون القسطنطينية، فحمل رجل على عسكر العدو، فقال قوم: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: لا، إن هذه الآية نزلت في الأنصار حين أرادوا أن يتركوا الجهاد، ويعمروا أموالهم.\rوأما هذا، فهو الذي قال الله فيه (٤): ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ (٥).","footnotes":"(١) الموسوعة الفقهية (٦/ ١١).\r(٢) تفسير القرطبي (٢/ ٣٦٣).\r(٣) سورة التوبة: ١١١.\r(٤) أخرجه أبو داود (٢٥١٢)، والترمذيُّ (٢٩٧٢) وصححه، وقال الحاكم: \"على شرط الشيخين\"، ووافقه الذهبي على تصحيحه، توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٣٧٥).\r(٥) سورة البقرة: ٢٠٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065853,"book_id":2019,"shamela_page_id":1731,"part":"7","page_num":273,"sequence_num":1731,"body":"فالتهلكة هي ترك الجهاد وما فيه من عظيم الأجر وحلول النصر، والركون إلى الدنيا وما يترتب على ذلك من ضعف المسلمين وقوة أعدائهم وتسلطهم عليهم وغزوهم في عقر دارهم وإذلالهم، وهو ما يؤدي إلى التهلكة للفرد والأمة، وأما من أفتدى المسلمين والإِسلام بنفسه فقد باعها لله رغبة فيما عنده من عظيم الأجر وجزيل الثواب للشهداء والمجاهدين في سبيله.\rويجاب عن الآية الثانية بأنها لا تتناول موضوع الاستدلال، وإنما المراد بها أن يقتل الناس بعضهم بعضا، قال القرطبي (١): أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضا، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل والحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي للتلف ويحتمل أن يقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، في حال ضجر أو غضب، فهذا كله يتناوله النهي.\rوليست تلك العمليات انتحارًا، إذ الانتحار قتل للنفس وتخلص منها بعد أن ضاقت الدنيا في وجهه لأي سبب من أسباب الحياة، فهو لا يقصد أبعد من ذلك، وإنما الفداء بالنفس لإعلاء كلمة الله وعز الإِسلام والمسلمين وقهر الأعداء والنكاية بهم شراء للآخرة بالحياة الدنيا فهو لم يقدم على إزهاق نفسه سخطًا لأمر من أمور الدنيا، وإنما أرخصها لهدف أسمى وأعلى ألا وهو الشهادة في سبيل الله، فقد باع نفسه وما يفنى بما يبقى من رضوان الله والدرجات العلى.\rوقد حققت مثل هذه العمليات نتائج طيبة بالنيل من العدو ورفع الروح المعنوية للمسلمين وأنه يمكن النصر على الأعداء إذا صدق المسلمون مع الله وحققوا عوامل النصر وإن لم يكونوا مثل الأعداء عددًا وعدة كما هي شواهد التاريخ.","footnotes":"(١) تفسير القرطبي (٥/ ١٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065854,"book_id":2019,"shamela_page_id":1732,"part":"7","page_num":274,"sequence_num":1732,"body":"ونرى أن يقيد هذا الجواز بشروط هي:\r١ - ألا يقصد قتل نفسه والخلاص من الدنيا.\r٢ - أن يحاول تنفيذ العملية الفدائية مع المحافظة على نفسه ما أمكن.\r٣ - أن تكون تلك العمليات موجهة إلى أعداء المسلمين المحاربين من الكفار فقط.\r٤ - أن يكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين ونكاية مؤثرة في العدو.\r٥ - أن تكون تلك العمليات مقرَّة من علماء البلد الذي يحارب العدو؛ لأنهم أدرى بما فيه مصلحة الإِسلام والمسلمين عندهم.\rوبتحقيق تلك الشروط يتم البعد عن السلبيات التي يمكن أن تقع إذا قيل بالجواز مطلقًا. والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065855,"book_id":2019,"shamela_page_id":1733,"part":"7","page_num":275,"sequence_num":1733,"body":"المراجع والمصادر\r١ - اختلاف الفقهاء، للطبري طبعة عام ١٩٣٣ م.\r٢ - إعانة الطالبين، لأبي بكر السيد البكري، دار إحياء الكتب العربية بمصر.\r٣ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، محمَّد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي أبو عبد الله المتوفى سنة ٧٥١ هـ.\r٤ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمَّد الشربيني الخطيب، دار إحياء الكتب العربية بمصر.\r٥ - الاختيارات، لابن تيمية طبعة دار العاصمة.\r٦ - الأم للشافعي، المطبعة الكبرى الأميرية بمصر ١٣٢١ هـ.\r٧ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي المتوفى سنة ٨٨٥، الطبعة الأولى ١٣٧٦ هـ، مطبعة السنة المحمدية.\r٨ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي، المطبعة العلمية، الطبعة الأولى.\r٩ - التفسير الكبير للرازي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية.\r١٠ - الجامع الصحيح المختصر، محمَّد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المتوفى سنة ٢٥٦.\r١١ - الجهاد في الإِسلام، د. عبد الله القادري الطبعة الثانية عام ١٤١٢ هـ دار المنارة جدة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065856,"book_id":2019,"shamela_page_id":1734,"part":"7","page_num":276,"sequence_num":1734,"body":"١٢ - السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى ٤٥٨ هـ مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند ١٣٥٠ هـ.\r١٣ - الشرح الكبير على المقنع، لابن قدامة، شمس الدين عبد الرحمن بن محمَّد بن أحمد بن قدامة أبو الفرج، المتوفى ٦٨٢ هـ.\r١٤ - العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي.\r١٥ - الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، مطبعة كردسان العلمية، ١٣٢٩ هـ.\r١٦ - الفتاوى الهندية، لجماعة من علماء، دار المعرفة للطباعة بيروت.\r١٧ - القاموس المحيط، مجد الدين محمَّد بن يعقوب الفيروزآبادي ط دار الفكر بيروت.\r١٨ - القوانين الفقهية، لابن جزي، محمَّد أحمد الكبلي الغرناطي، المتوفى ٧٤١ هـ.\r١٩ - الكافي في فقه الإِمام أحمد المقدسي المكتب الإِسلامي الطبعة الخامسة، ١٤٠٨ هـ.\r٢٠ - المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن مفلح، المتوفى ٨٨٤ هـ، المكتب الإِسلامي بيروت ١٤٠٠ هـ.\r٢١ - المبسوط للسرخسي، شمس الدين محمَّد بن أحمد بن أبي سهلب أبو بكر، المتوفى ٤٨٣ هـ.\r٢٢ - المجموع شرح المهذب، للنووي.\r٢٣ - المستدرك، للحافظ أبي عبد الله محمَّد المعروف بالحاكم، مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند، الطبعة الأولى ١٣٣٤ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065857,"book_id":2019,"shamela_page_id":1735,"part":"7","page_num":277,"sequence_num":1735,"body":"٢٤ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للرافعى أحمد المقري المكتبة العلمية بيروت.\r٢٥ - المغني، لابن قدامة. أبي محمَّد عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة ٦٢٠، مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.\r٢٦ - الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.\r٢٧ - الموسوعة الفقهية الكويتية.\r٢٨ - الموطأ، للإمام مالك رواية يحيي بن يحيى الليثي، دار النفائس بيروت.\r٢٩ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ هـ، المطبعة الجمالية بالقاهرة، سنة ١٣٢٨ هـ.\r٣٠ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن رشد الحفيد القرطبي، دار الفكر بيروت.\r٣١ - بلغة السالك لأقرب المسالك، للشيخ أحمد الصاوي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر.\r٣٢ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، الحافظ بن حجر العسقلاني، المطبعة التجارية بمصر.\r٣٣ - تفسير القرطبي، دار الكتاب العربي القاهرة، ١٣٨٧ هـ.\r٣٤ - تكملة المجموع شرح المهذب، محمَّد نجيب المطيعي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065858,"book_id":2019,"shamela_page_id":1736,"part":"7","page_num":278,"sequence_num":1736,"body":"٣٥ - تكملة فتح القدير على شرح الهداية، شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده أفندي المكتبة التجارية بمصر.\r٣٦ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لشهاب الدين ابن حجر العسقلاني، شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة ١٣٨٤ هـ.\r٣٧ - توضيح الأحكام من بلوغ المرام، لابن بسام.\r٣٨ - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح عبد السميع الأزهري، دار إحياء الكتب العربية.\r٣٩ - حاشية ابن عابدين المسمى رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمَّد أمين بن عابدين مطبعة مصطفى الحلبي بمصر الطبعة الثانية ١٣٨٦ هـ.\r٤٠ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، للدردير، دار الفكر بيروت.\r٤١ - روضة الطالبين، للنووي. وعمد المفتين، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، المتوفى سنة ٦٧٦ هـ.\r٤٢ - سنن ابن ماجة، الحافظ أبي عبد الله محمَّد بن زيد القزويني ٢٠٧ - ٢٧٩ هـ مطبعة الحلبي بمصر.\r٤٣ - سنن الدارقطني، علي بن عمر، دار المحاسن للطباعة الفنية القاهرة ١٣٨٦ هـ.\r٤٤ - سنن النسائي، أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي، مطبعة الحلبي بمصر، الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065859,"book_id":2019,"shamela_page_id":1737,"part":"7","page_num":279,"sequence_num":1737,"body":"٤٥ - شرح الخرشي على مختصر خليل، لأبي عبد الله محمَّد الخرشي المتوفى ١١٠١ هـ دار صادر بيروت.\r٤٦ - شرح فتح القدير، لكمال الدين محمَّد بن عبد الواحد السيواسى ثم السكندرلاى المعروف بابن الهمام أبي الحسن، المطبعة الكبرى الأميرية بمصر الطبعة الأولى ١٣١٦ هـ.\r٤٧ - شرح منتهى الإرادات، لمنصور البهوتي، مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٦ هـ.\r٤٨ - صحيح ابن حبان بترتيب بن بلبان، محمَّد بن حبان أحمد أبو القاسم التميمي، المتوفى سنة ٣٥٤.\r٤٩ - صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاري، مطبعة الحلبي بمصر.\r٥٠ - صحيح الجامع الصغير، ناصر الدين الألباني، المكتبة الإِسلامية بمصر.\r٥١ - صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، المتوفى سنة ٢٦١.\r٥٢ - ضعيف سنن أبي داود، الشيخ محمَّد ناصر الدين الألباني، المكتب الإِسلامي الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ.\r٥٣ - عون المعبود شرح سنن أبي داود، وللمباركفوري، طبعة دار الكتب العلمية، لبنان.\r٥٤ - فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065860,"book_id":2019,"shamela_page_id":1738,"part":"7","page_num":280,"sequence_num":1738,"body":"٥٥ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن حجر العسقلاني، المطبعة السلفية بالمدينة.\r٥٦ - فقه السنة، للسيد سابق دار الكتاب العربي، بيروت لبنان الطبعة الثالثة ١٣٩٧ هـ.\r٥٧ - قوانين الأحكام الشرعية، لمحمد بن جزي الكلبي المتوفى ٧٤١ هـ مكتبة عالم الفكر، القاهرة.\r٥٨ - كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي.\r٥٩ - مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية، مطابع الرياض.\r٦٠ - مسند أحمد، الطبعة الحديثة المحققة بإشراف الدكتور عبد الله التركي.\r٦١ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمَّد الشربينى الخطيب، مطبعة الحلبي ١٣٧٧ هـ.\r٦٢ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمَّد بن محمَّد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب المتوفى ٩٠٢ - ٩٥٤ هـ، دار الفكر الطبعة الثالثة ١٤١٢ هـ.\r٦٣ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، شمس الدين محمَّد بن أبي العباس أحمد بن حمزه بن شهاب الرملي.\r٦٤ - نصب الراية، للزيلعي المكتبة الإِسلامية.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065861,"book_id":2019,"shamela_page_id":1739,"part":"8","page_num":1,"sequence_num":1739,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\rالقضاء - المحماة - التحكيم\r\rمَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم\r\rتَأليف\rأ. د/عبد الله بن محمّد المطلق\rعضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء\rد/محمَّد بن إبراهيم الموسَى\rعضو مجلس الشورى سابقًا، والمجلس الأعلى للأوقاف\rأ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار\rأستَاذ الدِّراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم\r\rالجزء الثَّامن\r\rمدار الوطن للنشر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065862,"book_id":2019,"shamela_page_id":1740,"part":"8","page_num":2,"sequence_num":1740,"body":"﷽","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065863,"book_id":2019,"shamela_page_id":1741,"part":"8","page_num":3,"sequence_num":1741,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\rالقضاء - المحاماة - التحكيم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065864,"book_id":2019,"shamela_page_id":1742,"part":"8","page_num":4,"sequence_num":1742,"body":"حقُوق الطَّبع محفُوظَة\rالطَّبعَة الثانيَة\r١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م\r\rمَدَارُ الوَطن للنَّشر\rالمملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز\rص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١\r\rالبريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com\rموقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com\r\rالرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦\rالغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨\rالشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨\rالشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨\rالتوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩\rالتوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤\rالتسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧\rمبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065865,"book_id":2019,"shamela_page_id":1743,"part":"8","page_num":5,"sequence_num":1743,"body":"مقدمة\rالحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى والرحمة محمَّد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد:\rفهذا هو الجزء الثامن من كتابنا المسمى (الفقه الميسر) وفيه نتناول أحد أهم السلطات التي لا تقوم الدولة إلا بها وهي السلطة القضائية وما يتعلق بها من مباحث ومسائل. ومعلوم أنه لا يوجد على وجه الأرض قديمًا وحديثًا مجتمع تستقيم أمور أفراده بدون القضاء؛ إذ لا يوجد مجتمع بشري مثالي يعيش أفراده كما تعيش الملائكة لا يجد الغل طريقًا إلى قلوبهم؛ فالإنسان مجبول بطبعه على الجور والظلم وحب الذات والأنانية، ومن البدهي عندما يتعامل مع بني جنسه من أفراد مجتمعه أن تنشأ عن ذلك خلافات ونزاعات، ولا يمكن فض ذلك إلا عن طريق القضاء، كما أنه لا يمكن ردعه وزجره عن الظلم والعدوان إلا بواسطة العقوبات التي يحكم بها عن طريق القضاء؛ ولهذا قال تعالى في محكم كتابه: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (١).\rفالقضاء بدون أدنى شك من أهم وسائل دفع الفساد في الأرض وحقن الدماء وحفظ الأموال ودفع الظلم وفض النزاعات والخصومات وإظهار الحقوق وردها إلى أربابها، وبه يتحقق نصرة الظالم والمظلوم كما في حديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا\"، فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومًا أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: \"تحجزه","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065866,"book_id":2019,"shamela_page_id":1744,"part":"8","page_num":6,"sequence_num":1744,"body":"أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره\" رواه البخاري (١)، فهو بالنسبة إلى الضعيف بمثابة سلاح يدرأ به غائلة القوي ويحد من سطوته وبالنسبة إلى القوي بمثابة سراج يضيء له طريق الحق ويحذره من الزيغ عنه.\rوالنظام القضائي الإِسلامي نظام متكامل لأنه جزء من المنظومة الشرعية الإِسلامية التي قال عنها الله سبحانه وتعالي: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (٢)، وقال عنِ أحد أهم مصادره: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (٣)، فهو نظام متكامل وصالح لكل زمان ومكان؛ لأنه يستقي أحكامه من كتاب الله المنزل من خالق السموات والأرض العليم بخلقه والخبير بما يصلحه في جميع أحواله منذ أن خلقه على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة، والحكيم في شرعه لكل ما يصلح البشر في العاجل والآجل قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (٤) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٥) ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (٥).","footnotes":"(١) رواه البخاري (٦/ ٢٥٥٠) في كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا، برقم (٦٥٥٢).\r(٢) سورة المائدة: ٣.\r(٣) سورة النحل: ٨٩.\r(٤) سورة السجدة: ٤ - ٦.\r(٥) سورة الأنعام: ٧٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065867,"book_id":2019,"shamela_page_id":1745,"part":"8","page_num":7,"sequence_num":1745,"body":"كما أنه يستقي أحكامه من سنة نبيه محمَّد ﷺ المبلغ عن الله تعالى وهي المصدر الثاني للتشريع. قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (١). (٢).\rنسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا العمل ويسددنا للصواب وأن ينفع به.\rوصلى الله على نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم.\rالمؤلفون","footnotes":"(١) سورة النجم: ٣ - ٤.\r(٢) وقد تناولنا ما يستلزمه القضاء من الدعاوى والمرافعات وطرق الإثبات وكذلك المحاماة والتحكيم وكلها متصلة بالقضاء أداء ونتيجة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065868,"book_id":2019,"shamela_page_id":1746,"part":"8","page_num":9,"sequence_num":1746,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2225>كتاب القضاء</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065869,"book_id":2019,"shamela_page_id":1747,"part":"8","page_num":11,"sequence_num":1747,"body":"كتاب القضاء\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2226>القضاء لغة:</span>\rالإحكام والإنفاذ: قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، ولذلك سمي القاضي قاضيًا؛ لأنه يُحكِمُ الأحكام، ويُنفِّذها (١). وقال ابن منظور: أصل معناه: القطع والفصل، يقال: قضى يقضي قضاء إذا حكم، وفصل، وقضاءُ الشيء: إحكامه، وإمضاؤه، والفراغ منه. . والقاضي: القاطع للأمور المحكم لها (٢). ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٣)، أي حكم ربك ألا تعبدوا إلا إيَّاه (٤). وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ (٥). أي: لفُصِل في الحكم بينهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2227>واصطلاحًا:</span>\rعرفه الحنفية بأنه: فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه مخصوص (٦).\rوعرفه المالكية بأنه: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (٧).\rوعرفه الشافعية بأنه: إظهار حكم الشرع في الواقعة ممّن يجب عليه إمضاؤه فيما يرفع إليه.","footnotes":"(١) مقاييس اللغة (٥/ ٩٩). مادة: \"قضى\".\r(٢) لسان العرب (١٥/ ١٨٦). مادة: \"قضى\".\r(٣) سورة الإسراء: ٢٣.\r(٤) تفسير الطبري (١٥/ ٦٢).\r(٥) سورة الشورى: ١٤.\r(٦) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٢)، لسان الحكام (١/ ٢١٨).\r(٧) تبصرة الحكام (١/ ٩)، مواهب الجليل (٦/ ٨٦)، شرح ميارة (١/ ١٨)، حاشية العدوي (٢/ ٤٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065870,"book_id":2019,"shamela_page_id":1748,"part":"8","page_num":12,"sequence_num":1748,"body":"وعرفه الحنابلة بأنه: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات (١).\rوهذه التعريفات متقاربة المعاني وكلها تفيد أن القضاء هو نظر القاضي في خصومة المترافعين وبيان الحكم الشرعي فيها وإلزام الخصوم به.\rوعرف ابن خلدون منصب القضاء بأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات، حسمًا للتداعي، وقطعًا للتنازع، بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2228>مشروعية القضاء:</span>\rيدل على مشروعية القضاء الكتاب والسنة والإجماع.\rفمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ (٣)، وقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (٤) ..\rوقال الله تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٥). فقد جعل الله الحكم بين الناس والفصل في الخصومات جزءًا من مهام الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأمر للرسل أمر للخلفاء بعدهم.\rوقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ","footnotes":"(١) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٥).\r(٢) مقدمة ابن خلدون (١/ ٢٢٠).\r(٣) سورة النساء: ١٠٥.\r(٤) سورة المائدة: ٤٩.\r(٥) سورة ص: ٢٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065871,"book_id":2019,"shamela_page_id":1749,"part":"8","page_num":13,"sequence_num":1749,"body":"ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (١). فقد ربط الله تعالى الإيمان بقبول التحاكم إليه وإلى رسوله ﷺ، كما وصف الله تعالى المؤمنين بقبول التحاكم إليه، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2229>ومن السنة: أدلة فعلية وقولية:</span>\r١ - أما الفعلية فقد كان النبي ﷺ يتولى القضاء بنفسه ويولي بعض أصحابه فعن أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سمع جَلَبَةَ خَصْمٍ (٣) بِبَاب حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فقال: \"إنما أنا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِيني الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ من بَعْض، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأقْضِي له، فَمَنْ قَضَيْتُ له بحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّما هِيَ قِطْعَةٌ من النّارِ، فَليَحْمِلهَا، أو يَذَرْهَا\" (٤).\rوروى أبو داود بسنده عن عَليٍّ ﵁ قال: بَعَثَنِي رسول الله ﷺ إلى اليَمَنِ قَاضِيًا، فقلت: يا رَسُولَ الله، تُرْسِلُنِي وأنا حَدِيثُ السِّنِّ ولا علمَ لي بِالقَضَاءِ؟ فقال: \"إِنَّ الله سَيَهْدِي قَلبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فإذا جَلَسَ بين يَدَيْكَ الخَصْمَانِ، فلا تَقْضِيَنَّ حتى تَسْمَعَ من الآخَرِ كما سَمِعْتَ من الأَوَّلِ، فإنه أَحْرَى أَنْ يَتبَيَّنَ لك القَضَاءُ\" قال: فما زِلتُ قَاضِيًا، أو ما شَكَكْتُ في قَضَاءٍ بَعْدُ (٥).","footnotes":"(١) سورة النساء: ٦٥.\r(٢) سورة النور: ٥١.\r(٣) جلبة خصم: اختلاط الأصوات، والخصم هنا: الجماعة وهو من الألفاظ التي تقع على الواحد والجمع. صحيح مسلم (٣/ ١٣٣٧).\r(٤) صحيح مسلم (٣/ ١٣٣٧)، كِتَاب الأَقْضِيَةِ، بَاب الحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالحُجَّةِ، برقم (١٧١٣).\r(٥) سنن أبي داود، برقم (٣٥٨٢)، وهو في مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١١)، وفي سنن النسائي الكبرى (٥/ ١١٧)، برقم (٨٤٢٠)، وفي سنن الترمذيُّ، برقم (١٣٣١)، وقال: هذا حَدِيثٌ","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065872,"book_id":2019,"shamela_page_id":1750,"part":"8","page_num":14,"sequence_num":1750,"body":"٢ - وأما القولية فمنها ما رواه البخاري ومسلمٌ عن عَمْرِو بن العَاصِ ﵁ أنَهُ سمع رَسُولَ الله ﷺ يقول: \"إذا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأ، فَلَهُ أَجْرٌ\" (١).\rوأمَّا الإجماع: فقد نقله غير واحد منهم ابن قدامة حيث قال: أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس (٢). ومنهم النووي حيث جاء في روضة الطالبين: القضاء فرض كفاية بالإجماع (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2230>حكم القضاء:</span>\rالقضاء فرض كفاية على الأمة فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا امتنع عنه الجميع أثموا. أما كونه فرضًا فلقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ (٤). ولأن طباع الناس مجبولة على التظالم، ومنع الحقوق، وقل من ينصف من نفسه، ولا يقدر الإِمام على فصل الخصومات بنفسه، فدعت الحاجة إلى تولية القضاة. وأما كونه على الكفاية؛ فلأنه من الأمر بالمعروف أو من النهي عن المنكر، وهما من فروض الكفاية (٥).","footnotes":"= حَسَنٌ، وفي الأحاديث المختارة (٢/ ٣٨٨)، برقم (٧٧٤)، وقال: إسناده حسن. وحسَّنه الحافظ في فتح الباري (١٣/ ١٧١).\rوصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٨٨)، برقم (١٣٠٠)، وحسّنه في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٣٩٣)، برقم (٣٥٨٢).\r(١) صحيح البخاري، برقم (٦٩١٩)، صحيح مسلم، برقم (١٧١٦).\r(٢) المغني (١٠/ ٨٩).\r(٣) روضة الطالبين (ص: ١٩٠٤).\r(٤) سورة النساء: ١٣٥.\r(٥) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٢)، كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٨٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065873,"book_id":2019,"shamela_page_id":1751,"part":"8","page_num":15,"sequence_num":1751,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2231>حكم تولي القضاء:</span>\rيعتري تولي القضاء الأحكام الشرعية الخمسة من الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2232>أولًا: الوجوب:</span>\rيكون تولي القضاء واجبًا على المسلم في أحوال يتناولها فقهاء المذاهب الفقهية:\r١ - قال الحنفية: إذَا كان لا يَصْلُح للقضاء في البلد إلا رَجُلٌ وَاحِدٌ فإنه يجب عليه القَبُولُ إذَا عُرِضَ عليه، لأنَّهُ إذَا لم يَصْلُحْ له غَيْرُهُ تَعَيَّنَ هو لإِقَامَةِ هذه العِبَادَةِ، فَصَارَ فَرْضَ عَيْنٍ عليه، إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ من التَّقْلِيدِ (التعيين) فإذا قُلِّدَ أُفْتُرِضَ عليه القَبُولُ على وَجْهٍ لو امْتَنَعَ من القَبُولِ يَأْثَمُ كما في سَائِرِ فُرُوضِ الأَعْيَانِ (١).\r٢ - وقال المالكية: يجب إذا كان المرشح للقضاء من أهل الاجتهاد، أو من أهل العلم والعدالة ولا يكون هناك قاض، أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره أو لكونه إن لم يل القضاء وليه من لا تحل ولايته، وكذلك إن كان القضاء بيد من لا يحل بقاؤه عليه ولا سبيل إلى عزله إلا بتصدي هذا إلى الولاية فيتعين عليه التصدي لذلك والسعي فيه إذا قصد بطلبه حفظ الحقوق وجريان الأحكام\rعلى وفق الشرع، كما يجب أيضًا قبول القضاء على من يخاف فتنة على نفسه، أو ماله، أو ولده، أو على الناس، إن لم يتول، أو يخاف ضياع الحق له، أو لغيره إن امتنع (٢).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٧/ ٤)، معين الحكام (١/ ٢٠).\r(٢) تبصرة الحكام (١/ ١٤)، الشرح الكبير (٤/ ١٣١)، التاج والإكليل (٦/ ١٠٠)، حاشية العدوي (٢/ ٤٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065874,"book_id":2019,"shamela_page_id":1752,"part":"8","page_num":16,"sequence_num":1752,"body":"٣ - وقال الشافعية: إن تعيَّن للقضاء واحد في ناحية بأن لم يصلح غيره، لزمه طلبه إن لم يعرض عليه للحاجة إليه ولا يعذر لخوف ميل منه بل يلزمه أن يطلب ويقبل ويحترز من الميل كسائر فروض الأعيان ... فإن عرض عليه لزمه القبول فإن امتنع عصى وللإمام إجباره على الأصح؛ لأن الناس مضطرون إلى علمه ونظره فأشبه صاحب الطعام إذا منعه المضطر (١).\r٤ - وقال الحنابلة: يجب على من يصلح للقضاء إذا طلب له ولم يوجد غيره ممّن يوثق به أن يدخل فيه؛ لأن القضاء فرض كفاية ولا قدرة لغيره على القيام به إذن فتعين عليه كغسل الميت، ولئلا تضيع حقوق الناس (٢).\rوقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على الكفاية. . . ومثلُ إمارةِ حرب، وقضاء، وحسبة وفروع هذه الولايات إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. . . وكان رسول الله ﷺ في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور ويولى في الأماكن البعيدة عنه. . . والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه لا سيما إن كان غيره عاجزًا عنها (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2233>ثانيًا: الندب:</span>\rويكون القضاء مندوبًا إليه وقد جاء ذكر ذلك في المذاهب الفقهية:\r١ - قال الحنفية (٤): يكون مستحبًا إذا وجد من يَصْلُحُ للقضاء لَكِنَّهُ هو أَصْلَحُ وَأَقْوَمُ بِهِ.","footnotes":"(١) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٣).\r(٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٦)، كشاف القناع (٦/ ٢٨٧).\r(٣) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٨٠ - ٨٢).\r(٤) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065875,"book_id":2019,"shamela_page_id":1753,"part":"8","page_num":17,"sequence_num":1753,"body":"٢ - وعند المالكية يستحب في حالتين، قال ابن فرحون المالكي: ويستحب إذا كان هناك عالم خفي علمه عن الناس فأراد الإِمام أن يشهره بولاية القضاء ليعلم الجاهل، ويفتي المسترشد، أو كان هناك خامل الذكر لا يعرفه الإِمام ولا الناس فأراد السعي في القضاء؛ ليعرف موضع علمه فيستحب له تحصيل ذلك والدخول فيه بهذه النية (١).\r٣ - وقال الشافعية (٢): يندب له طلب القضاء في ثلاث حالات: إن كان خاملًا (غير مشهور بين الناس) يرجو بالقضاء نشر العلم لتحصل المنفعة بنشره إذا عرفه الناس، أو لم يكن خاملًا لكن كان محتاجًا إلى الرزق فإذا ولي حصل له كفايته من بيت المال بسبب هو طاعة لما في العدل من جزيل الثواب، ويندب الطلب أيضًا إذا كانت الحقوق مضاعة؛ لجور أو عجز، أو فسدت الأحكام بتولية جاهل فيقصد بالطلب تدارك ذلك.\r٤ - وعند الحنابلة يكون مستحبًا في حالتين: إحداهما إذا طلب منه مع خموله وفقره، جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: قَوْلُهُ وإن طُلِبَ فالأفضل أن لا يُجِيبَ إلَيْهِ. . . وَقيلَ: الأفضل الإجابة إليه مع خُمُولِهِ قاله المُصَنِّفُ في المغنى وَالكَافِي وَالشَّارِح. وقال ابن حَامِدٍ: إن كان رَجُلًا خَامِلًا لَا يُرْجَعُ إلَيْهِ في الأحكام فَالأَوْلَى له التَّوْلِيَة لِيُرْجَعَ إليه في ذلك وَيَقُومَ الحَقُّ بِهِ وَينْتَفِعَ بِهِ المُسْلِمُونَ.\rوالحالة الثانية: إذا قصد بطلبه نصر الحَقِّ وَدَفْعِ غَيْرِ المُسْتَحِقِّ وهو وجه عندهم، جاء في الإنصاف: قَوْلُهُ فإن وُجِدَ غَيْرُهُ كُرِهَ له طَلَبُهُ بِغَير خِلَافٍ في المَذْهَبِ يعني فِيمَا إذا اطّلَعَ عليه وهو المَذْهَبُ وعليه الأصحاب وَقَطَعَ به كَثِيرٌ","footnotes":"(١) تبصرة الحكام (١/ ١٤ - ١٥)، التاج والإكليل (٦/ ١٠٢).\r(٢) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065876,"book_id":2019,"shamela_page_id":1754,"part":"8","page_num":18,"sequence_num":1754,"body":"منهم، وَعَنْهُ لَا يكره له طَلَبُهُ لِقَصْدِ الحَقِّ وَدَفْعِ غَيْرِ المُسْتَحِقِّ، وَقيلَ: يكره مع وُجُودِ أصلح منه أو غناه عنه أو شُهْرَتِهِ ذكره في الرِّعَايَةِ. قال في الفُرُوع: وُيتَوَجَّهُ وَجْهٌ بَل يُسْتَحَبُّ طلبه لِقَصْدِ الحَقِّ وَدَفْعِ غَيْرِ المُسْتَحِقِّ (١).\rثالثًا: الإباحة:\rويكون القضاء مباحًا في حالات تناولها الفقهاء:\rقال الكاساني من الحنفية: ويكون القَضَاءُ مباحًا إذَا عُرِضَ على من يَصْلُحُ له من أَهْلِ البَلَدِ وكان في البَلَدِ عَدَدٌ يَصْلُحُونَ له فلَا يُفْتَرَضُ عليه القَبُولُ بَل هو في سَعَةٍ من القَبُولِ وَالتَّرْكِ (٢).\rوقال المالكية: يباح إذا كان الطالب للقضاء فقيرًا، وَلَهُ عِيَالٌ، فَيَجُوزُ لَهُ السَّعْيُ في تَحْصِيلهِ؛ لِيَسُدَّ خَلَّتَهُ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ يَقْصِدُ بِهِ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْ نَفْسِهِ فَيُبَاحُ لَهُ أَيْضًا (٣).\rوقال الشافعية: إن كان غيره مثله وسئل عن توليه للقضاء بلا طلب فله القبول؛ لأنه من أهله، ولا يلزمه على الأصح؛ لأنه قد يقوم به غيره (٤).\rقال الماوردي: الحالة الثالثة أن لا يكون في القضاء ناظر (قاض) وهو خال من وال عليه فيراعى حاله في طلبه فإن كان لحاجته إلى رزق القضاء المستحق في بيت المال كان طلبه مباحًا (٥).","footnotes":"(١) الإنصاف للمرداوي (١١/ ١٥٦).\r(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣)، معين الحكام (١/ ٢٠).\r(٣) تبصرة الحكام (١/ ١٤).\r(٤) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٣).\r(٥) الأحكام السلطانية (١/ ٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065877,"book_id":2019,"shamela_page_id":1755,"part":"8","page_num":19,"sequence_num":1755,"body":"وقال البهوتي من الحنابلة: \"ومن كان من أهله أي القضاء ويوجد غيره مثله في الأهلية فله أن يليه ولا يجب عليه الدخول فيه؛ لأنه لم يتعين عليه، والأولى أن لا يجيب إذا طلب إذَن؛ لما فيه من الخطر والشقة الشديدة ولما في تركه من السلامة وذلك طريقة السلف، وقد أراد عثمان تولية ابن عمر القضاء فأبى\" (١).\rرابعًا: التحريم: يحرم تولي القضاء في حالات ونبينها فيما يأتي:\r١ - قال الحنفية: يحرم أن يسعى في طلب القضاء إنْ عَلِمَ من نَفْسِهِ العَجْزَ عنه، وَعَدَمَ الإِنْصَافِ فيه لمِا يَعْلَمُ من بَاطِنِهِ من اتِّبَاعِ الهَوَى ما لَا يَعْرِفُونَهُ (٢).\r٢ - وقال المالكية: يحرم أَنْ يَسْعَى في طَلَبِ القَضَاءِ وَهُوَ جَاهِلٌ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ القَضَاءِ، أَوْ يَسْعَى فِيهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ العِلمِ لَكِنَّهُ مُتَلَبِّسٌ بِما يُوجِبُ فِسْقَهُ، أَوْ كَانَ قَصْدُهُ بِالوِلَايةِ الِانْتِقَامَ مِنْ أَعْدَائِهِ، أَوْ قَبُولَ الرِّشْوَةِ مِنْ الخُصُومِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ المَقَاصِدِ، فَهَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ السَّعْيُ في القَضَاءُ (٣).\r٣ - وقال الشافعية: يحرم ذلك إذا كان القضاء في مستحقه ومن هو أهله، ويريد أن يعزله عنه إما لعداوة بينهما، وإما ليجرَّ بالقضاء إلى نفسه نفعًا فهذا الطلب محظور وهو بهذا الطلب مجروح (٤).\rقال الماوردي: ويحرم إذا قصد انتقامًا من الأعداء أو اكتسابًا بالارتشاء، وجعل من المكروه طلبه للمباهاة والاستعلاء ونوزع في ذلك، وجرى بعضهم على الحرمة؛ للأحاديث الدالة عليه وهو ظاهر (٥).","footnotes":"(١) كشاف القناع (٦/ ٢٨٧).\r(٢) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٦)، معين الحكام (١/ ٢١).\r(٣) تبصرة الحكام (١/ ١٤)، التاج والإكليل (٦/ ١٠٢).\r(٤) الأحكام السلطانية (١/ ٨٣).\r(٥) ٤/ ٣٧٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065878,"book_id":2019,"shamela_page_id":1756,"part":"8","page_num":20,"sequence_num":1756,"body":"٤ - قال الحنابلة: يحرم تولي القضاء على من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه؛ لعدم صحة قضائه فيعظم الغرر والضرر (١).\rخامسًا: الكراهة: ويكون تولي القضاء مكروها في حالات أوردها الفقهاء:\r١ - قال الحنفية: أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِلقَضَاءِ لَكِن غَيْرَهُ أَصلَحُ منه فيكره توليه له (٢).\r٢ - وقال المالكية: يكره أن يكون سعيه في طلب القضاء لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناس، ولو قيل: إنه يحرم كان وجهه ظاهرًا لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٣). (٤).\r٣ - وقال الشافعية: إن قصد بطلب القضاء المباهاة والمنزلة فقد اختلف في كراهية ذلك مع الاتفاق على جوازه. فكرهته طائفة؛ لأن طلب المباهاة والمنزلة في الدنيا مكروه قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٥)، وذهبت طائفة أخرى إلى أن طلبه لذلك غير مكروه؛ لأن طلب المنزلة مما أبيح ليس بمكروه وقد رغب نبي الله يوسف ﵇ إلى فرعون في الولاية والخلافة فقال: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ (٦) فَطَلَبَ الولايةَ ووصف نفسه بما يستحقها به من","footnotes":"(١) كشاف القناع (٦/ ٢٨٧)، منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧).\r(٢) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٦).\r(٣) سورة القصص: ٨٣.\r(٤) تبصرة الحكام (١/ ١٤)، مواهب الجليل (٦/ ١٠٣).\r(٥) القصص: ٨٣.\r(٦) سورة يوسف: ٥٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065879,"book_id":2019,"shamela_page_id":1757,"part":"8","page_num":21,"sequence_num":1757,"body":"قوله: ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ (١).\rقال الخطيب الشربيني: \"وإذا لم يكن خاملًا بل مشهورًا ولا محتاجًا للرزق بل مكفيًا، فالأولى له ترك طلب القضاء لما فيه من الخطر من غير حاجة، وينشر العلم والفتيا، قلت كما قال الرافعي في الشرح: ويكره له حينئذ الطلب على الصحيح، وكذا قبول التولية أيضًا.\rوالثاني لا كراهة في طلب ولا قبول بل هما خلاف الأولى\" (٢).\r٤ - وقال الحنابلة: يكره له طلب القضاء، وكذلك الإمارة؛ لقول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة: \"لَا تَسْأَل الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْألةٍ وُكِلتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْألةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا\" متفق عليه (٣). (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2234>الحكمة من مشروعية القضاء</span>\rالحكمة من مشروعية القضاء أنه وسيلة الدولة في قمع الظالم، ونصرة المظلوم، وَقَطْعِ الخُصُومَاتِ وإيصال الحقوق إلى أهلها وإقامة الحدود (٥). قال الخرشي: \"القَضَاءُ مِنْ أَعْظَمِ المَرَاتِبِ لمِا فِيهِ مِنْ فَصْلِ الخُصُومَاتِ، وَإِقَامَةِ الحُدُودِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَكَفِّ الظَّالِمِ\" (٦).\rوقال ابن قدامة: \"إنّ في القضاء أمرًا بالمعروف، ونهيًا عن المنكر، ونصرة المظلوم، وأداء الحق إلى مستحقه، وردًا للظالم عن ظلمه، وإصلاحًا بين الناس،","footnotes":"(١) الأحكام السلطانية (١/ ٨٣).\r(٢) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٤).\r(٣) صحيح البخاري، برقم (٦٢٤٨)، صحيح مسلم (١٦٥٢).\r(٤) كشاف القناع (٦/ ٢٨٨).\r(٥) معين الحكام (١/ ١١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤/ ٥١٦)، تبصرة الحكام (١/ ١٥).\r(٦) شرح مختصر خليل (٩/ ٤٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065880,"book_id":2019,"shamela_page_id":1758,"part":"8","page_num":22,"sequence_num":1758,"body":"وتخليصا لبعضهم من بعض وذلك من أبواب القرب\" (١). وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: \"والمقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أهلها، وقطع المخاصمة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2235>من يملك تولية القضاة</span>؟\rيتفق الفقهاء على أن الذي يملك ولاية تقليد القضاء هو الإِمام؛ لأن هذه الولاية من المصالح العامة التي يختص بها الإِمام بعموم ولايته؛ إذ هو المستخلف على الأمة والقائم بأمرها والمتكلم بمصلحتها والمسئول عنها، ولا يجوز الافتيات عليه في ذلك، ولا خلاف أن ذلك متعين عليه عند الحاجة وله أن ينيب غيره في ذلك، وله أن يتولاه بنفسه كما كان يفعله رسول الله ﷺ (٣). قال الإِمام أحمد: \"لا بد للناس من حاكم (قاض) أتذهب حقوق الناس؟ \" (٤). وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: \"يجب على الإِمام أن ينصب حاكمًا (قاضيًا) عند الحاجة والمصلحة إذا لم تصل الحقوق إلى مستحقيها، أو لم يتم فعل الواجب وترك المحرم إلا به، وقد يستغنى عنه الإِمام إذا أمكنه مباشرة الحكم بنفسه، ولهذا كان النبي ﷺ يباشر الحكم، واستيفاء الحساب بنفسه، وفيما بعد عنه يولى من يقوم بالأمر، ولما كثرت الرعية على عهد أبى بكر وعمر والخلفاء استعملوا القضاة\" (٥).","footnotes":"(١) المغني (١٠/ ٨٩).\r(٢) مجموع الفتاوى ٣٥/ ٣٥٥.\r(٣) روضة القضاة (١/ ٦١، ٧٣)، معين الحكام (ص: ١٠)، أدب القاضي للماوردي (١/ ١٣٧، ١٣٩)، كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٢٨)، تبصرة الحكام (١/ ٢١)، المغني (١٠/ ١٥٣)، الكافي في فقه ابن حنبل (٤/ ٤٣٥)، كشاف القناع (٦/ ٢٨٨).\r(٤) المغني (١٠/ ٨٩)، المبدع (١٠/ ٤).\r(٥) مجموع الفتاوى (٣١/ ٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065881,"book_id":2019,"shamela_page_id":1759,"part":"8","page_num":23,"sequence_num":1759,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2236>الترغيب في القضاء:</span>\rإن مكانة القضاء من الدين عظيمة، فهو يقوم على العدل بين الناس به قامت السموات والأرض وهو من جملة ما كُلّفَ به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١). وقال الله تعالى مخاطبًا خاتم رسله ﷺ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (٢). وقال سبحانه: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٣).\rفولاية القضاء رتبة دينية ومنصب شرعي، وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأدى الحق فيه، والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينًا، وقربة فإنها من أفضل القربات إذا وُفِيَتْ حقها فقد بين الله تعالى في الآية السابقة أنه سبحانه يحب المقسطين وأي شرف أعظم من هذا؟ وقد قال رسول الله ﷺ: \"إِنَّ المُقْسِطينَ عِنْدَ الله على مَنَابِرَ من نُورٍ عن يَمِينِ الرحمن ﷿، وَكِلتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فيَ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وما وَلُوا\" (٤). وقد جعل النبي ﷺ ولاية القضاء من النعم التي يباح الحسد والغبطة عليها، فعن عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ ﵁ قال: قال النبي ﷺ: \"لَا حَسَدَ إلا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتاهُ الله مَالًا فَسُلِّطَ على هَلَكَتِهِ في الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْفِي بها وَيُعَلِّمُهَا\" (٥).","footnotes":"(١) سورة ص: ٢٦.\r(٢) سورة المائدة: ٤٩.\r(٣) سورة المائدة: ٤٢.\r(٤) صحيح مسلم (٣/ ١٤٥٨)، كِتَاب الإمَارَةِ، بَاب فَضِيلَةِ الإِمَامِ العَادِلِ وَعُقُوبَةِ الجائِرِ وَالحَثِّ على الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْي عن إِدْخَالِ المَشَقَّةِ عليهم، برقم (١٨٢٧).\r(٥) صحيح البخاري، برقم (٧٣)، صحيح مسلم، برقم (٨١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065882,"book_id":2019,"shamela_page_id":1760,"part":"8","page_num":24,"sequence_num":1760,"body":"ولعلو رتبة القضاء وعظيم فضله جعل الله لمن حكم بين الناس مع أهليته أجرًا على اجتهاده وإن لم يصب في حكمه قال رسول الله ﷺ: \"إذا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأَ فَلَهُ أَجْرٌ\" (١)، وإنما أُجر على اجتهاده وبذل وسعه لا على خطئه (٢). وقد جاء بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (٣) فَأثنَى عَلَى دَاوُد بِاجْتِهَاده، وَأثنَى عَلَى سُلَيمانَ بِإِصَابَتِهِ وَجْهَ الحُكْمِ. وقد قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2237>التحذير من تولي القضاء:</span>\rكان بعض أئمة السلف يحجم عن القضاء ويمتنع عنه أشد الامتناع حتى لو لحقه أذى في ذلك خوفًا على نفسه من خطره والوعيد الشديد الذي وردت السنة به على من تولى القضاء ولم يؤد الحق فيه (٥)، ومن ذلك:\r١ - ما رواه عبد الله بن أَوْفَى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إِنَّ اللهَ مع القَاضِي ما لم يَجُرْ فإذا جَارَ تَخَلَّى الله عنه وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ\" (٦).","footnotes":"(١) صحيح البخاري، برقم (٦٩١٩)، صحيح مسلم، برقم (١٧١٦).\r(٢) معين الحكام (ص: ١٢)، تبصرة الحكام (١/ ١٢ - ١٣)، كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٥٧)، كشاف القناع (٦/ ٢٨٦).\r(٣) سورة الأنبياء: ٧٨ - ٧٩.\r(٤) سورة العنكبوت: ٦٩.\r(٥) كأبي قلابة، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، والشافعيُّ كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٦٣)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٣)، المغني (١٠/ ٨٩).\r(٦) سنن الترمذيُّ، برقم (١٣٣٠)، سنن ابن ماجه، برقم (٢٣١٢)، المستدرك على الصحيحين (٤/ ١٠٥)، برقم (٧٠٢٦)، وقال: الإسناد صحيح، ووافقه الذهبي، صحيح ابن حبان","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065883,"book_id":2019,"shamela_page_id":1761,"part":"8","page_num":25,"sequence_num":1761,"body":"٢ - وما رواه أبو هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من وَليَ القَضاءَ، أو جُعِلَ قَاضِيًا بين الناس فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ\" (١).\r٣ - وما رواه بريْدَةَ عن أبيه ﵁ عن النبي ﷺ وسلم قال: \"القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس عن جهل فهو في النار\" (٢).","footnotes":"= (١١/ ٤٤٨)، برقم (٥٠٦٢)، وحسنه محققه شعيب الأرنؤوط.\rقال الحافظ: رواه الترمذيُّ وابن ماجه وابن حِبَّانَ وَالحاكِمُ من حديث عبد الله بن أبي أَوْفَى. وزاد ابن ماجه: \"فإذا جَارَ وَكَّلَهُ اللهُ إلَى نَفْسِه\"، وَلِلحَاكِم: \"فهذا جَارَ تَبْرَأَ اللهُ منهَ\" وقال التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا من حديث عِمْرَانَ القَطَّانِ. قُلتُ: وَفِيهِ مَقَالٌ إلَّا أنَّهُ ليس بالمَتْرُوكِ، وقد اسْتَشْهَدَ بِهِ البُخَارِيُّ، وَصَحَّحَ له ابن حبَّانَ. تلخيص الحبير (٤/ ١٨١). وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/ ٢٦٩)، برقم (١٢٥٣).\r(١) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٦٥)، سنن أبي داود، برقم (٣٥٧٢)، سنن النسائي الكبرى (٣/ ٤٦٢)، برقم (٥٩٢٣)، سنن ابن ماجه، برقم (٢٣٠٨)، سنن الترمذيُّ، برقم (١٣٢٥)، سنن الدارقطني (٤/ ٢٠٣)، المستدرك على الصحيحين (٤/ ١٠٣)، برقم (٧٠١٨)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.\rقال الحافظ العراقي: إسنادُهُ صحيحٌ. المغني عن حمل الأسفار (٢/ ٩٣٩)، برقم (٣٤٣٥).\rوقال ابن الملقن: هذا الحديث حسن. البدر المنير (٩/ ٥٤٦). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٣٩١)، برقم (٣٥٧٢). وقال الحافظ: أَعَلَّهُ ابن الجوْزِيِّ فقال: هذا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، وَلَيْسَ كما قال وَكَفَاهُ قُوَّةً تَخْرِيجُ النَّسَائِي له، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الخِلَافَ فيه على سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ قال وَالمَحْفُوظُ عن سَعِيدٍ المَقبُرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ. التلخيص الحبير (٤/ ١٨٤).\r(٢) سنن النسائي الكبرى (٣/ ٤٦١)، برقم (٥٩٢٢)، سنن أبي داود، برقم (٣٥٧٣)، قال أبو دَاوُد: وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ، سنن ابن ماجه، برقم (٢٣١٥)، سنن الترمذيُّ، برقم (١٣٢٢)، سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١١٧)، برقم (٢٠١٤٢)، المستدرك على الصحيحين (٤/ ١٠١)، برقم (٧٠١٢)، المعجم الكبير (٢/ ٢١)، برقم (١١٥٦)، المعجم الأوسط (٤/ ٦٣)، برقم (٣٦١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065884,"book_id":2019,"shamela_page_id":1762,"part":"8","page_num":26,"sequence_num":1762,"body":"وقد أجاب بعض العلماء عن ذلك بأن الوعيد إنما هو خاص بقضاة الجور قال ابن فرحون: إن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد لمن تولى القضاء إنما هي في حق قضاة الجور أو الجهّال الذين يُدْخِلُون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم ففي هذين الصنفين جاء الوعيد. أما الحديث الأول فإنه يتضمن شرف القضاء وأن الله مع القاضي العادل، وأما الحديث الثاني ففيه دليل على فضيلة القاضي بالحق؛ إذ جعله ذبيح الحق امتحانا له؛ لِتَعْظُمَ له المثوبة امتنانًا ويبلغ بذلك حال الشهداء الذين لهم الجنة (١). وَأَمَّا الحديث الثالث فإن الوعيد فيه خاص بالجائر والجاهل بخلاف المجتهد في طلب الحق والحكم به ففيه بيان فضله وقد تقدم أن المجتهد في طلب الحق له أجر ولو أخطأ ولم يصب الحق.\rولقد تولى رسول ﷺ القضاء وتولى بعده الخلفاء الراشدون ﵃، وقضوا بين الناس بالحق، ودخولهم فيه دليل على علو قدره، ووفور أجره، ومن بعدهم تبع لهم، ووليه بعد الصحابة أكابر التابعين وتابعيهم. ومن كره الدخول في القضاء من العلماء مع فضلهم وصلاحيتهم، وصلاحهم فهو محمول على المبالغة في ورعهم وسلوك طريق السلامة فإن الأمر فيه خطير، ولعلهم رأوا من أنفسهم فتورًا، أو خافوا التقصير فيه أو أن لا يُنَفَّذَ ما حكموا به، أو أنه لم يتعين عليهم؛ لوجود غيرهم، أو خافوا من الاشتغال به الإقلال من وظائفهم في العبادات وتحصيل العلم وغير","footnotes":"= قال الحافظ العراقي: إسنادُهُ صحيحٌ. المغني عن حمل الأسفار (١/ ٤٠)، برقم (١٥٢). وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. البدر المنير (٩/ ٥٥٢). وقال ابن عبد الهادي: إسناده جيد. المحرر في الحديث (١/ ٦٣٧)، برقم (١١٧٠). وقال أيضًا في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (٣/ ٥٣١): حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (٤/ ١٩٦). وقال أيضًا ورواه الطبراني في الكبير ورجال الكبير ثقات. مجمع الزوائد (٤/ ١٩٣). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٣٩١)، برقم (٣٥٧٣).\r(١) تبصرة الحكام (١/ ١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065885,"book_id":2019,"shamela_page_id":1763,"part":"8","page_num":27,"sequence_num":1763,"body":"ذلك من احتمالات (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2238>الجور في الحكم:</span>\rإن الجور في الحكم من الكبائر وهو مردود على من قضى به قال أبو عمر بن عبد البر: \"أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالمًا به\"، وقال: \"وأجمع العلماء أن الجور البين والخطأ الواضح المخالف للإجماع والسنة الثابتة المشهورة التي لا معارض لها مردود على كل من قضى به\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2239>أركان القضاء</span>\rيذكر الفقهاء للقضاء أركانًا خمسة وهي كالآتي (٣):\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2240>١ - القاضي:</span>\rوهو من يقوم بفصل الخصومة المعروضة أمامه. وقد تقدم أن تعيينه من اختصاص ولي الأمر أو من ينيبه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2241>٢ - المقضي به:</span>\rوهو الحكم الذي يصدر عن القاضي لأجل حسم النزاع، وقطع المخاصمة، وهو إما بإلزام المحكوم عليه فيقول: حكمتُ عليك بكذا، وهذا يسمى قضاء إلزام مثل ما يقع من القضاة في القسمة الجبرية، وإما بمنع المنازعة بقوله للمدعي:","footnotes":"(١) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ١٢ - ١٩)، تبصرة الحكام (١/ ١٢ -\r١٦)، كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٦٢ - ٦٤)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، المغني (١٠/ ٨٩ - ٩٠).\r(٢) التمهيد لابن عبد البر (٥/ ٧٤)، والاستذكار للمؤلف نفسه (٨/ ٥٦٨).\r(٣) تبصرة الحكام (١/ ٦٤، ٩٣، ٩٦)، درر الحكام (٤/ ٥١٨ - ٥٢٣)، معين الحكام (١/ ٥، وما بعدها)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٢ - ٣٥٤)، كشاف القناع (٦/ ٢٨٥)، الموسوعة الفقهية (٣٣/ ٢٩١، ٣٢٦، ٣٢٧)، القضاء في الإِسلام (ص: ١٦ - ١٨). للدكتور محمَّد سلام مدكور.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065886,"book_id":2019,"shamela_page_id":1764,"part":"8","page_num":28,"sequence_num":1764,"body":"ليس لك حق قبل خصمك بعد عجزك عن الإثبات، وحلف المدعى عليه، وهذا يسمى بقضاء التَّرْك، ويسمى صرف النظر عن الدعوى، ولا بد من أن تكون عبارة الحكم واضحة قاطعة في الدلالة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2242>٣ - المقضي فيه:</span>\rويسمى بالقضية أو الواقعة أو الحادثة، ويُقَسَّمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:\rالقِسْمُ الأوَّلُ: دعوى يَكُونُ الحَقُّ فيها لله تعالى كَحَدِّ الزِّنَا وَحَدِّ الشُّرْبِ.\rالقِسْمُ الثَّانِي: يَكُونُ الحَقُّ فيها للعَبْدِ كدَعْوَى زيدٍ عَلَى عَمْرٍو أنه يطلبه مبلغًا محددًا من المال.\rالقِسْمُ الثَّالِثُ: دعوى يَجْتَمِعَ فيها الحَقَّانِ مَعًا وَيَكُونُ حَقُّ العَبْدِ غَالِبًا كَالقِصَاصِ وَالتَّعْزِيرِ.\rالقِسْمُ الرابع: دعوى يَجْتَمِعَ فيها الحقَّانِ مَعًا وَيَكُونُ حَقُّ الله غَالِبًا كَحَدِّ القَذْفِ وَحَدِّ السِّرقَةِ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2243>٤ - المحكوم عليه:</span>\rوهو من يصدر الحكم ضده وهو الإنسان دائمًا إذ هو الذي يستوفى منه حقوق الشرع، أو حقوق العباد، وأما حقوق الشرع فتستوفى منه سواء وجد مدع عليه أو لا بخلاف حقوق العباد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2244>٥ - المحكوم له (المقضي له):</span>\rوهو الذي يدعي الحق، ولا بد أن يدعي الحق المحكوم به، ويطلب الحكم له به، سواء بنفسه أم بواسطة نائب عنه، وكذا لا بد من أن يكون حاضرًا هو أو نائبه. وإذا كان الحق خالصًا لله أو حق الله فيه غالب فإن المحكوم له هو الشرع،","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065887,"book_id":2019,"shamela_page_id":1765,"part":"8","page_num":29,"sequence_num":1765,"body":"وهنا لا تشترط الدعوى من شخص معين يكون صاحب حق وإنما تكون دعوى حسبة يتقدم بها المحتسب ممّن عين رسميًا أو أحد أعوانه أو أي شخص محتسب.\rوذهب ابن فرحون (١) والطرابلسي (٢) إلى أن أركان القضاء ستة؛ لأنهم جعلوا السادس (كيفية القضاء) أو طرق القضاء (من الدعوى ووسائل الإثبات) والحقيقة أن طرق القضاء أو كيفية القضاء ليست ركنًا من أركان القضاء فهي ليست جزءًا من أجزائه وإنما هي شرط فيه لتوقفه عليها فعدها ركنًا من أركان القضاء من باب التسامح والتوسع في معنى الركن، إذ يريدون به ما يتوقف عليه الشيء وهو أعم من كونه شرطًا أو ركنًا (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2245>أنواع القضاء:</span>\rالقضاء في الشريعة الإِسلامية علي أربعة أنواع هي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2246>أولًا: القضاء العادي:</span>\r١ - فصل الخصومات، والمنازعات بين الناس إما عن صلح، أو تراض، أو إجبار بحكم بات.\r٢ - إقامة حدود الله تعالى.\r٣ - النظر في الدماء والجروح والتعازير.\r٤ - تصفح حال الشهود والأمناء، واختيار الأوصياء.","footnotes":"(١) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٤).\r(٢) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ٤).\r(٣) القضاء في عهد عمر بن الخطاب (١/ ٤١). للدكتور ناصر الطريفي، المرافعات الشرعية لنفس المؤلف (ص: ٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065888,"book_id":2019,"shamela_page_id":1766,"part":"8","page_num":30,"sequence_num":1766,"body":"٥ - استيفاء الحقوق وإيصالها إلى مستحقيها، وقمع الظالمين عن التعدي والغصب وغير ذلك.\r٦ - الولاية على من كان ممنوع التصرف لجنون أو صغر، والحجر على السفيه والمبذر، ورعاية اليتامى والقاصرين، وحفظ أموالهم واستثمارها بالطرق المشروعة.\r٧ - تزويج الأيامى، ومن لا ولي لها؛ لأن القاضي ولي من لا ولي له.\r٨ - تنفيذ الوصايا بحسب شروط الموصي إذا كانت في حدود ما أباحه الشرع.\rوقد صدر نظام القضاء في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م / ٦٤، وتاريخ ١٤/ ٧ / ١٣٩٥ هـ وهو يشتمل على خمس وثمانين مادة وهي تنظيم القضاء واختصاصاته وتعيين القضاء ونقلهم وعزلهم وجميع ما يحقق رسالة القضاء على الوجه المناسب شرعًا وقد نص في مادته الأولى على استقلال القضاء وأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإِسلامية والأنظمة المرعية التي تحقق المصلحة ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإِسلامية وأنه ليس لأحد التدخل في القضاء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2247>ثانيًا: قضاء التحكيم:</span>\rوهو: تولية الخصمين فأكثر شخصًا آخر أو أكثر للحكم بينهم بشرع الله (١). ويدل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.\rفمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ","footnotes":"(١) البحر الرائق (٧/ ٢٤)، درر الحكام (٤/ ٥٢٣)، معجم لغة الفقهاء (١/ ١٢٣)، القضاء في الإِسلام للدكتور محمَّد سلام مدكور (ص: ١٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065889,"book_id":2019,"shamela_page_id":1767,"part":"8","page_num":31,"sequence_num":1767,"body":"﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (٢).\rومن السنة ما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قال: لما نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ على حُكْمِ سَعْد بن مُعَاذٍ، بَعَثَ (إليه) رسول الله ﷺ وكان قَرِيبًا منه، فَجَاءَ على حِمَارٍ، فلما دَنَا قال رسول الله ﷺ: \"قُومُوا إلى سَيِّدِكُمْ\" فَجَاءَ فَجَلَسَ إلى رسول الله ﷺ، فقال له: \"إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا على حُكْمِكَ\" قال: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ المُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تسبي الذُّرِّيَّةُ، قال: \"لقد حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ المَلِكِ\" (٣). وفي لفظ لمسلم: \"قضيت بحكم الله\".\rوما رواه أبو داود بسنده عن شُرَيْحٍ عن أبيه هَانِئٍ أنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إلى رسول الله ﷺ مع قَوْمِهِ، سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بأَبِي الحَكَمِ، فَدَعَاهُ رسول الله ﷺ فقال: \"إِنَّ الله هو الحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الحُكْمُ؛ فَلِمِ تُكْنَّى أَبَا الحَكَمِ؟ \" فقال: إِنَّ قَوْمِي إذا اخْتَلَفُوا في شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فرَضِيَ كِلَا الفَرِيقَيْنِ، فقال رسول الله ﷺ: \"ما أَحْسَنَ هذا\" (٤). ومحل الشاهد إقرار الرسول ﷺ وتحسينه لتحكيم أبي شريح بين قومه.","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٩٥.\r(٢) سورة النساء: ٣٥.\r(٣) صحيح البخاري (٣/ ١١٠٧)، كتاب الجهاد، بَاب إذا نَزَلَ العَدُوُّ على حُكْمِ رَجُلٍ، برقم (٢٨٧٨)، وصحيح مسلم (٣/ ١٣٨٨)، كتاب الجهاد والسير، بَاب جَوَازِ قِتَالِ من نَقَضَ العَهْدَ، وَجَوَازِ إِنْزَالِ أهْلِ الحِصْنِ على حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلحُكْمِ، برقم (١٧٦٨).\r(٤) سنن أبي داود (٤/ ٢٨٩)، كتاب الأدب، بَاب في تَغْيِيرِ الِإسْمِ القَبِيحِ، برقم (٤٩٥٥). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٢١٦)، برقم (٤٦٥٥). وصححه أيضًا في صحيح سنن النسائي (٣/ ٤٣٣)، برقم (٥٤٠٢).\rوهو في سنن النسائي (المجتبى) (٨/ ٢٢٦)، برقم (٥٣٨٧)، وروا الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ١٧٩)، برقم (٤٦٦). قال في تحفة المحتاج (٢/ ٥٧٠): صححه ابن حبان.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065890,"book_id":2019,"shamela_page_id":1768,"part":"8","page_num":32,"sequence_num":1768,"body":"وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد قال النووي: \"وقد أجمع العلماء على التحكيم ولم يخالف فيه إلا الخوارج فإنهم أنكروا على علي ﵁ التحكيم وأقام الحجة عليهم\" (١).\rقال ابن فرحون: \"وِلَايَةُ التَّحْكِيمِ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ هِيَ وِلَايةٌ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ آحَادِ النَّاسِ، وَهِيَ شُعْبَة مِنْ القَضَاءِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالأَمْوَالِ دُونَ الحُدُودِ، وَاللِّعَانِ، وَالقِصَاصِ\" (٢).\rوقال ابن نجيم ﵀: \"التَّحْكِيم مِنْ فُرُوع القَضَاءِ وهو أَحَطَّ رُتْبةً مِنْ القَضَاءِ\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2248>الفروق بين القضاء والتحكيم:</span>\r١ - اختلاف الجهة: فالمحكم من قبل شخصين أو أكثر، والقضاء من قبل السلطان فلا يجوز أن يتولى القضاء شخص من قبل نفسه، أو مجموعة من الأشخاص.\r٢ - التحكيم ولاية خاصة قاصرة على المتخاصمين فيما حكّماه فيه، على حين أن ولاية القضاء ولاية عامة تتفرع عن ولاية الإِمام فولايته عامة، ودائرتها أوسع من دائرة التحكيم فتشمل جميع الأشخاص المتقدمين للقاضي.\r٣ - القاضي أعلى مرتبة من المحكَّم، فله الحق أن ينظر فيما يحكم المحكم فيه ولا يحق للمحكَّم ذلك.","footnotes":"(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٩٢).\r(٢) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٣٢)، وانظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ٢٨).\r(٣) البحر الرائق (٧/ ٢٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065891,"book_id":2019,"shamela_page_id":1769,"part":"8","page_num":33,"sequence_num":1769,"body":"٤ - لا يشترط في القضاء رضا الخصمين فالقاضي له سلطة ملزمة ويعاقب المخالف على حين أن المحكم يشترط لسلطته في الحكم رضا الخصمين وبعد الرضا يكون الحكم ملزمًا لهما فقط.\r٥ - القاضي لا يعزل إلا من قبل السلطان، وأما المحكم فبمجرد انتهاء التحكيم تنتهي مهمته (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2249>ثالثًا: قضاء المظالم:</span>\rالمظالم لغة: جمع مظلمة، والظلم الجور ومجاوزة الحد، ووضع الشيء في غير موضعه (٢)\rوقضاء المظالم في الاصطلاح هو: قَوْدُ المُتظَالمَيْنِ إلَى التّنَاصُفِ بالرَّهْبَةِ، وَزَجْرُ المتنَازِعَيْنِ عَنْ التَّجَاحُدِ بِالهَيْبَةِ (٣).\rوالأصل فيها ما رواه البخاري بسنده عن عُرْوَة بن الزُّبَيْر: أَنَّ الزُّبَيْرَ كان يحدث: أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا من الأَنْصَارِ -قد شَهِدَ بَدْرًا- إلى رسول الله ﷺ في شِرَاجٍ (٤) من الحَرَّةِ، كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كلاهما، فقال رسول اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: \"اسْقِ يا زبيْرُ، ثُمَّ أَرْسِل إلى جَارِكَ\" فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فقال: يا رَسُولَ الله، آنْ كان ابن عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسول الله ﷺ ثُمَّ قال: \"اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حتى يَبْلُغَ الجَدْرَ\" (٥) فَاسْتَوْعَى رسول الله ﷺ حِينَئِذٍ للزبير حَقَّهُ، وكان قبل ذلك أَشَارَ على الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ","footnotes":"(١) القضاء في الإِسلام وآداب القاضي للدكتور جبر محمود الفضيلات (ص: ١٦٥).\r(٢) لسان العرب (١٢/ ٣٧٣ - ٣٧٥).\r(٣) الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٨٦)، الأحكام السلطانية للبعلي (ص: ٧٣).\r(٤) الشرج: مسيل الماء من العَسِر إلى السهل. عمدة القاري (١٢/ ٢٠١).\r(٥) قوله: أحبس الماء حتى يبلغ الجدر فبلغ ذلك إلى الكعبين. فتح الباري (٥/ ٤٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065892,"book_id":2019,"shamela_page_id":1770,"part":"8","page_num":34,"sequence_num":1770,"body":"سَعَةٍ له وَللأَنْصَارِيِّ، فلما أَحْفَظَ (١) الأَنصَارِيُّ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ في صَرِيحِ الحُكْمِ (٢).\rومنْ صفات النَّاظِرِ في المظالم: أَنْ يَكُونَ جَلِيلَ القَدْرِ، نَافِذَ الأَمْرِ، عَظِيمَ الهَيْبةِ ظَاهِرَ العِفَّةِ، قَلِيلَ الطَّمَعِ، كَثِيرَ الوَرَعِ؛ لِأنهُ يَحْتَاجُ في نَظَرِه إلَى سَطْوَةِ الحُمَاةِ وَثَبْتِ القُضَاةِ، فَيَحْتَاجُ إلَى الجَمْعِ بَيْنَ صِفَاتِ الفَرِيقَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ بجَلَالَةِ القَدْرِ نَافِذَ الأَمْرِ في الجِهَتين (٣).\rوولاية المظالم سلطة قضائية أعلى من سلطة القاضي والمحتسب، والنظر في المظالم موضوع في الأصل لما عجز عنه القضاة، وينظر قاضي المظالم في ظلامات الناس من الولاة والجباة والحكام، أو من أبناء الخلفاء أو الأمراء، أو القضاة.\rويشتمل نظر المظالم على عشرة أشياء (٤).\rالأَوَّلُ: النَّظَرُ في تَعَدِّي الوُلَاةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ، فيبحث عن أحوالهم؛ لِيُقَوِّيَهُمْ إنْ أَنْصَفُوا وَيَكُفَّهُمْ إنْ عَسَفُوا، وَيَسْتَبْدِلَ بِهِمْ إنْ لَمْ يُنْصِفُوا.\rالثَّانِي: جَوْرُ الموظفين فِيمَا يَجِبُونَهُ مِنْ الأَمْوَالِ، فَيَرْجِعُ فِيهِ إلَى القَوَانِينِ العَادلَةِ في دَوَاوِينِ الأَئِمَّةِ، فَيَحْمِلُ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَيَأْخُذُ الموظفين بِهَا، وَيَنْظُرُ فِيمَا اسْتَزَادُوهُ، فَإِنْ رَفَعُوهُ إلَى بَيْتِ المَالِ أَمَرَ بِرَدِّهِ، وَإِنْ أَخَذُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ اسْتَرْجَعَهُ لِأَرْبَابِهِ.","footnotes":"(١) أحفظه: أغضبه. المعجم الوسيط (١/ ١٨٥).\r(٢) صحيح البخاري (٢/ ٩٦٤)، كتاب الصلح، بَاب إذا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصُّلحِ فَأَبَى حَكَمَ عليه بِالحُكْمِ البيِّنِ، برقم (٢٥٦١).\r(٣) الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ١٣٣)، الأحكام السلطانية للبعلي (ص: ٧٣).\r(٤) الأحكام السلطانية للبعلي (ص: ٧٦ - ٧٨). وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ١٣٩ - ١٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065893,"book_id":2019,"shamela_page_id":1771,"part":"8","page_num":35,"sequence_num":1771,"body":"الثَّالِثُ: كُتَّابُ الدَّوَاوِينِ لِأَنَّهُمْ أُمَنَاءُ المُسْلِمِينَ عَلَى بيُوتِ أَمْوَالهِمْ فِيمَا يَسْتَوْفُونَهُ، وَيُوفُونَهُ، فَيَتَصَفَّحُ أَحْوَالَهم فيمَا وُكِلَ إلَيْهِ من زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ.\rالرَّابعُ: تَظَلُّمُ المُسْتَرْزِقَةِ مِنْ نَقْصِ أَرْزَاقِهِمْ، أَوْ تَأَخُّرِهَا عَنْهُمْ، وَإجْحَافِ النَّظَرِ بِهِمْ فَيَرْجِعُ إلَى دِيوَانِهِ في فَرْضِ العَطَاءِ العَادِلِ، فَيُجْرِيهِمْ عَلَيْهِ، وَيَنْظُرُ فِيمَا نَقَصُوهُ، أَوْ مَنَعُوهُ مِنْ قَبْلُ، فَإِنْ أَخَذَهُ وُلَاةُ أُمُورِهِمْ اسْتَرْجَعَهُ مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ قَضَاهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ.\rالخَامِسُ: رَدُّ الغُصُوبِ، وَهِيَ ضَرْبَانِ:\rأَحَدُهُمَا: غُصُوبٌ سُلطَانِيَّةٌ قَدْ تَغَلَّبَ عَلَيْهَا وُلَاةُ الجَوْرِ كَالأَمْلَاكِ المَقْبُوضَةِ عَنْ أَرْبَابِهَا، إمَّا لِرَغْبَةٍ فِيهَا، وَإِمَّا لِتَعَدٍّ عَلَى أَهْلِهَا، فَهَذَا إنْ عَلِمَ بِهِ وَالِي المَظَالِمِ عِنْدَ تَصَفُّحِ الأُمُورِ أَمَرَ بِرَدِّهِ قَبْلَ التَّظَلُّمِ إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى تَظَلُّمِ أَرْبَابِهِ.\rوَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا تَغَلَّبَ عَلَيْهَا ذَوُو الأَيْدِي القَوِيَّةِ، وَتَصَرَّفُوا فِيهِ تَصَرُّفَ المُلَّاكِ بِالقَهْرِ وَالغَلَبَةِ، ورفعه مَوْقُوفٌ عَلَى تَظَلُّمِ أَرْبَابِهِ.\rالسَّادِسُ: مُشَارَفَةُ الوُقُوفِ وَهِيَ ضَرْبَانِ: عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ، فَأَمَّا العَامَّةُ فَيَبْدَأُ بِتَصَفُّحِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُتَظَلِّمٌ لِيُجْرِيَهَا عَلَى سَبِيلِهَا وَيُمْضِيَهَا عَلَى شُرُوطِ وَاقِفِهَا، لِأَنَّهُ لا يَتَعَيَّنُ الخَصْمُ فِيهَا فكَانَ الحُكْمُ فيها أَوْسَع مِنْهُ في الوُقُوفِ الخَاصَّةِ.\rوَأَمَّا الوُقُوفُ الخَاصَّةُ فَإِنَّ نَظَرَهُ فِيهَا مَوْقُوفٌ عَلَى تَظَلُّمِ أَهْلِهَا عِنْدَ التَّنازُعِ فِيهَا لِوَقْفِهَا عَلَى خُصُوم مُتَعَيِّنِينَ فَيَعْمَلُ عِنْدَ التَّشَاجُرِ فِيهَا عَلَى مَا تَثْبُتُ بِهِ الحُقُوقُ عِنْدَ الحَاكِمِ وَلَا يَجُوزُ أَن يَرْجِعَ فيها إلَى دِيوَانِ السَّلطَنَةِ، وَلَا إلَى مَا يَثْبُتُ مِنْ ذِكْرِهَا في الكُتُبِ القَدِيمَةِ إذا لَمْ يَشْهَدْ بِهَا شُهُودٌ مُعَدَّلُونَ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065894,"book_id":2019,"shamela_page_id":1772,"part":"8","page_num":36,"sequence_num":1772,"body":"السَّابعُ: تَنْفِيذُ مَا وَقَفَ من أحكام القُضَاةُ لِضَعْفِهِمْ عَنْ إنْفَاذِهَا، وَعَجْزِهِمْ عَنْ المَحْكُومِ عَلَيْهِ؛ لِتَعَزُّزِهِ وَقُوَّةِ يَدِهِ، أَوْ لِعُلُوِّ قَدْرِهِ وَعِظَمِ خَطَرِهِ، فَيَكُونُ نَاظِرُ المَظَالِمِ أَقْوَى يَدًا وَأَنْفَذَ أَمْرًا فَيُنَفِّذُ الحُكْمَ عَلَى مَنْ تَوَجَّهَ علَيْهِ بِانْتِزَاعِ مَا في يَدِهِ أَوْ بِإِلزَامِهِ الخُرُوج مِمَا في ذِمَتِهِ.\rالثَّامِنُ: النَّظَرُ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ النَّاظِرُونَ في الحِسْبةِ في المَصَالِحِ العَامَّةِ، كَالمُجَاهَرَةِ بِمُنكرٍ ضَعُفَ عَنْ دَفْعِهِ، وَالتَّعَدِّي في طَرِيقٍ عَجَزَ عَنْ مَنْعِهِ وَالتَّحَيُّفِ في حَق لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ فَيَأْخُذُهُمْ بِحَقِّ الله تَعَالَى في جَمِيعِهِ وَيَأْمُرُ بِحَمْلِهِمْ عَلَى مُوجَبِهِ.\rالتَّاسِعُ: مُرَاعَاةُ العِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ كَالجُمَعِ وَالأَعْيَادِ وَالحجِّ وَالجِهَادِ مِنْ تَقْصِيرٍ فِيهَا وَإِخْلَالٍ بِشُرُوطِهَا فَإِنَّ حُقُوقَ الله أَوْلَى أَنْ تُسْتَوْفَى وَفُرُوضَهُ أَحَقُّ أَنْ تُؤَدَّى.\rالعَاشِرُ: النَّظَرُ بَيْنَ المتشَاجِرِينَ وَالحُكْمُ بَيْنَ المُتنَازِعِينَ فَلَا يخرُجُ في النَّظَرِ بَيْنَهُمْ عَنْ مُوجَبِ الحقِّ وَمُقْتَضَاهُ، وَلَا يَجوز أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إلَّا بِمَا يَحْكُمُ بِهِ القُضَاةُ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2250>الفَرْقُ بَيْنَ قضاء المظالم والقضاء العادي:</span>\rالفرق بينهما مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُه هي (١):\rالأول: أَنَّ لِنَاظِرِ المَظَالِمِ مِن الهيبةِ وَقُوَّةِ اليَدِ مَا لَيْسَ لِلقُضَاةِ في كَفِّ الخُصُومِ عَنْ التَّجَاحُدِ وَمَنع الظَّلَمَةِ مِنْ التَّغَالُبِ وَالتَّجَاذُبِ.\rوَالثَّانِي: أَنَّ نَظَرَ المَظَالِمِ يَخْرُجُ مِنْ ضِيقِ الوُجُوبِ إلَى سِعَةِ الجوَازِ فَيَكُونُ النَّاظِرُ فِيهِ أَفْسَحَ مَجَالًا وَأَوْسَعَ مَقَالًا.","footnotes":"(١) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٤/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ١٤٤ - ١٤٥)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065895,"book_id":2019,"shamela_page_id":1773,"part":"8","page_num":37,"sequence_num":1773,"body":"وَالثَّالِثُ: أنهُ يَسْتَعْمِلُ مِنْ الإِرْهَابِ وَكَشْفِ الأَسْبَابِ بِالأَمَارَاتِ الدَّالَّةِ وَشَوَاهِدِ الأَحْوَالِ اللَّائِحَةِ مَا يُضَيِّقُ عَلَى الحُكَّامِ فَيَصِلُ بِهِ إلَى ظُهُورِ الحق وَمَعْرِفَةِ المُبْطِلِ مِنْ المُحِقِّ.\rوَالرَّابِعُ: أَنْ يُقَابِلَ مَنْ ظَهَرَ ظُلمُهُ بِالتَّأدِيبِ وَيأْخُذَ مَنْ بَانَ عِدْوَانُهُ بِالتَّقْوِيمِ وَالتَّهْذِيبِ.\rوَالخَامِسُ: أَنَّ لَهُ مِنْ التَّأنَي في تَرْدَادِ الخُصُومِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ أُمُورِهِمْ وَاسْتِبْهَامِ حُقُوقِهِمْ، لِيُمْعِنَ في الكَشْفِ عَنْ أَسْبَابِهِمْ وَأَحْوَالهِمْ مَا لَيْسَ لِلحُكَّامِ إذَا سَأَلَهُمْ أَحَدُ الخَصْمَيْنِ فَصْلَ الحُكْمِ فَلَا يَسُوغُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ الحَاكِمُ وَيَسُوغُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَالِي المَظَالَمِ.\rوَالسَّادِسُ: أَنَّ لَهُ رَدَّ الخُصُومِ إذَا عَضَلُوا إلى وَاسطة الأُمَنَاءِ لِيَفْصِلُوا التّنَازُعَ بَيْنَهُمْ صُلحًا عَنْ تَرَاضٍ، وَلَيْسَ لِلقَاضِي ذَلِكَ إلَّا عَنْ رَضِيَ الخَصْمَيْنِ بِالرَّدِّ.\rوَالسَّابِعُ: أَنْ يُفْسِحَ في مُلَازَمَةِ الخَصْمَيْنِ إذا وَضَحَتْ أَمَارَاتُ التَّجَاحُدِ، وَيَأْذَنَ في إلزَامِ الكَفَالَةِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ التَكفُّلُ لِيَنْقَادَ الخُصُومُ إلَى التّنَاصُفِ وَيَعْدِلُوا عَنْ التَّجَاحُدِ وَالتَكَاذُبِ.\rوَالثَّامِنُ: أنهُ يَسْمَعُ مِنْ شَهَادَاتِ المَسْتُورِينَ مَا يَخْرُجُ عَنْ عُرْفِ القُضَاةِ في شَهَادَةِ المُعَدَّلِينَ.\rالتَّاسِعُ: لَهُ أَنْ يحلِّفَ الشُّهُودَ إذَا ارْتَابَ فِيهِمْ بِخِلَافِ القُضَاةِ.\rالعَاشِرُ: لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِاسْتِدْعَاءِ الشُّهُودِ وَيسْأَلَهُمْ عَمَّا عِنْدَهُمْ في القَضِيَّةِ، بِخِلَافِ القُضَاةِ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065896,"book_id":2019,"shamela_page_id":1774,"part":"8","page_num":38,"sequence_num":1774,"body":"وقد صدر نظام قضاء المظالم في المملكة العربية السعودية بمرسوم ملكي رقم م / ٧٨، وتاريخ ١٩/ ٩ / ١٤٢٨ هـ، وهو يشتمل على ست وعشرين مادة تنظم أعمال قضاء المظالم واختصاصاته وتعيين القضاء فيه وترتيب جميع ما يتعلق به\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2251>رابعًا: قضاء الحسبة:</span>\rقال ابن منظور: الحسبة مصدر احتسابك الأجر على الله تقول: فعلته حسبة، واحتسب فيه احتسابا، والاحتساب: طلب الأجر، والاسم الحسبة بالكسر وهو الأجر.\rوالمحتسب: طالب الأجر والثواب من الله تعالى (١).\rوالحسبة في الاصطلاح: أمر بالمعروف إذا ظهر تركة، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله (٢).\rوولاية الحسبة منصب يتولاه رئيس يشرف على الشؤون العامة من مراقبة الأسعار ورعاية الآداب ونحوها.\rوالأصل في مشروعية الحسبة الكتاب والسنة: فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٣)، وقول الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (٤)، وقول الله تعالى:","footnotes":"(١) لسان العرب (١/ ٣١٤)، وانظر: المصباح المنير (١/ ١٣٥).\r(٢) الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٢٧٠)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٢٨٤).\r(٣) سورة آل عمران: ١٠٤.\r(٤) سورة آل عمران: ١١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065897,"book_id":2019,"shamela_page_id":1775,"part":"8","page_num":39,"sequence_num":1775,"body":"﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (١).\rومن السنة ما رواه مسلم بسنده عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ على صُبْرَةِ طَعَامٍ (٢)، فأدخل يَدَهُ فيها فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فقال: \"ما هذا يا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ \" قال: أصَابَتْهُ السَّمَاءُ (٣) يا رَسُولَ الله، قال: \"أفَلَا جَعَلتَهُ فَوْقَ الطَّعَام كَي يَرَاهُ الناس؟ من غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي\" (٤).\rوما رواه مسلم أيضًا بسنده عن أبي سعيد قال: سمعت رَسُولَ الله ﷺ يقول: \"من رَأَى مِنكُمْ مُنكرًا فَليُغَيِّرْهُ بيده، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2252>اختصاص والي الحسبة:</span>\rيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحمل الناس على المصالح العامة، ويمنع كل ما يكون من شأنه المضايقة في الطرقات، والتعدي على الجيران، ويمنع معلمي الصبية من ضربهم ضربًا مبرحًا، ويجوز رفع الشكوى إليه وسماع الدعوى في","footnotes":"(١) سورة المائدة: ٧٨ - ٧٩.\r(٢) قوله: صُبْرَةِ طَعَامٍ: هي بضم الصاد وإسكان الباء قال الأزهري: الصبرة: الكومة المجموعة من الطعام، سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صبير. النووي على صحيح مسلم (٢/ ١٠٩).\r(٣) أصابته السماء: أي: المطر. شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ١٠٩).\r(٤) صحيح مسلم (١/ ٩٩)، كتاب الإيمان؛ بَاب قَوْلِ النبي ﷺ: \"من غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا\"، برقم (١٠٢).\r(٥) صحيح مسلم (١/ ٦٩)، كتاب الإيمان, بَاب بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عن المُنْكَرِ من الإِيمَانِ، وَأَنَّ الإِيمان يَزِيدُ وَينْقُصُ، وَأَنَّ الأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عن المُنْكَرِ وَاجِبَانِ، برقم (٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065898,"book_id":2019,"shamela_page_id":1776,"part":"8","page_num":40,"sequence_num":1776,"body":"الأشياء التي تدخل في وظيفته وفي حدود اختصاصه ومن اختصاصه المحافظة على الآداب والأخلاق، ومنع التعدي على الحرمات، ومنع التعدي على حدود الله، والأخذ على يد السفهاء، والمعونة على استيفاء الحقوق.\rفوظيفة القاضي الحكم بين الناس بطريق الإلزام، أما وظيفة المحتسب فهي النظر فيما يتعلق بالنظام العام والآداب مما لا ينبغي لأحد مخالفته، أو الخروج عليه.\rوليس له أن يسمع بينة على إثبات الحق، ولا أن يحلف يمينا على نفيه فهذا من اختصاص المحاكم العامة.\rومن شروط المحتسب أن يكون خبيرًا عالمًا عدلا ذا رأي وصرامة ومهابة في الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة (١).\rوالفرق بين والي الحسبة والقاضي العادي من وجهين:\rأحدهما: قصور والي الحسبة عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات كالدعاوى في العقود، والمعاملات، وسائر الحقوق والمطالبات.\rوالوجه الثاني: أن نظر والي الحسبة مقصور على الحقوق المعترف بها، فأما ما يدخله التجاحد والتناكر فلا يجوز له النظر فيها.\rوأما الفرق بين قضاء الحسبة ووالي المظالم فمن وجهين أيضًا:\rأحدهما: أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة، والنظر في الحسبة موضوع لما رفه عنه القضاة، ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى من القضاء، ورتبة الحسبة أخفض من القضاء.","footnotes":"(١) الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٣٠٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065899,"book_id":2019,"shamela_page_id":1777,"part":"8","page_num":41,"sequence_num":1777,"body":"الثاني: أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم، ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم (١)","footnotes":"(١) الأحكام السلطانية للبعلي (ص: ٢٨٥ - ٢٨٧)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٣٠٠ - ٣٠٢)، الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٣٠)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (ص: ٢٦)، القضاء في الإِسلام للدكتور محمَّد سلام مدكور (ص: ٤٧ - ١٥٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065900,"book_id":2019,"shamela_page_id":1778,"part":"8","page_num":42,"sequence_num":1778,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2253>القاضي</span>\rالقاضي لغة:\rقال الزبيدي: \"هو القاطِعُ للأُمُورِ المُحْكِم لها، والجَمْعُ قُضَاةٌ\" (١).\rوفي الإصلاح:\rهو شخص نُصِّبَ مِنْ قِبَلِ السُّلطَانِ؛ لِأَجْلِ فَصْل الخصومات الوَاقِعَةِ بَيْنَ النَّاسِ وِفْقًا لِلأَحْكَامِ الشرعية (٢).\rقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: \"القاضي: اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، سواء كان خليفةً، أو سلطانًا، أو نائبًا عنه، أو واليًا، أو كان منصوبًا ليقضي بالشرع\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2254>شروط القاضي:</span>\rيجب على إمام المسلمين أو نائبه أن يجتهد في اختيار القاضي لنفسه وللمسلمين، ولا يحابي أحدا, ولا يقصد بالتولية إلا وجه الله تعالى (٤). يشترط الفقهاء شروطًا يجب توافرها فيمن ينصب قاضيًا:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2255>١ - البلوغ:</span>\rاتفق الفقهاء (٥) على وجوب توافر شرط البلوغ في القاضي فلا يصح تقليد","footnotes":"(١) تاج العروس (٣٩/ ٣١٥).\r(٢) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤/ ٥١٨).\r(٣) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٥٤).\r(٤) تبصرة الحكام (١/ ٢٥)، النظام القضائي في الفقه الإِسلامي (ص: ٦٩).\r(٥) حاشية رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٣٥٤)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥)، تبصرة الحكام (١/ ٢٦)، كشاف القناع (٦/ ٢٩٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065901,"book_id":2019,"shamela_page_id":1779,"part":"8","page_num":43,"sequence_num":1779,"body":"الصبي القضاء؛ لأن الرسول الله ﷺ أمر بالاستعاذة من إمارة الصبيان فقد روى أحمد بسنده عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: سمعت رَسُولَ الله ﷺ يقول: \"تَعَوَّذُوا بِالله من رَأْسِ السَّبْعِينَ (١)، وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ\" (٢). والتعوذ لا يكون إلا من شر فيكون تقليد الصبيان للقضاء شرًا وفسادًا في الأرض ونحن ممنوعون من ارتكاب الشر والفساد فتكون توليتهم ممنوعة.\rولأن الصبي ناقص الأهلية لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره (٣).\rويعتبر البلوغ شرطًا لممارسة التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات، ومرحلة البلوغ هي مرحلة القدرة على تحمل التكاليف والأعباء وهي الاحتلام عند الرجال، ونزول الحيض عند النساء، ويترتب عليه القدرة على الإنجاب وتحمل مسئولية الغير، ووظيفة القضاء تحتاج إلى العقل الناضج المدرك ولا يتأتى هذا قبل البلوغ، ولا يشترط في القاضي أن يكون طاعنًا في السن بل المدار على اجتماع الشروط المعتبرة في ولايته بعد بلوغه، وإن كان الأفضل والأولى أن يكون كبير السن؛ لأن ارتفاع السن يعتبر من باب الوقار والهيبة التي استحبها العلماء (٤).","footnotes":"(١) قال الشوكاني: أَمَرَهُ ﷺ بِالتَّعَوُّذِ من رَأْسِ السبْعِينَ لَعَلَّهُ لما ظَهَرَ فيها من الفِتَنِ العَظِيمَةِ منها قَتْلُ الحُسَيْنِ ﵁، وَوَقْعَةُ الحرَّةِ وَغَيْرِ ذلك مِمَّا وَقَعَ في عَشْرِ السَّبْعِينَ. نيل الأوطار (٩/ ١٦٨).\r(٢) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٢٦)، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٤٦١، ٣٧٢٣٥). قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقة. مجمع الزوائد (٧/ ٢٢٠). وصححه الألباني في السلسلة \"الصحيحة\" برقم (٣١٩١).\r(٣) بدائع الصنايع (٧/ ٣)، تبصرة الحكام (١/ ٢٦)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٨٣)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٦٠).\r(٤) النظام القضائي في الفقه الإِسلامي للدكتور محمَّد عثمان (ص: ٧٤)، نظام القضاء في الإِسلام للدكتور محمَّد الغرايبة (ص: ١٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065902,"book_id":2019,"shamela_page_id":1780,"part":"8","page_num":44,"sequence_num":1780,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2256>٢ - العقل:</span>\rاتفق الفقهاء (١) على اعتبار هذا الشرط فلا يجوز تقليد المجنون، أو المعتوه، أو غير ممحص النظر؛ لكبر أو مرض قياسًا على الصبي؛ لأن القضاء من أعظم وأخطر الولايات فكان لا بد من توفر شرط العقل، وإذا قلد غير العاقل لا يصح قضاؤه ولا ينفذ؛ لأن القضاء يحتاج إلى العاقل الناضج المدرك وهو منعدم مع الجنون (٢).\rقال الماوردي: \"ولا يكتفى بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدًا عن الهوى والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل\" (٣). فلا بد أن يكون القاضي على قدر من الذكاء والفطنه المؤدية إلى استطاعته التمييز السليم لأنه سيتعامل مع معظم فئات المجتمع باختلاف أفهامهم ومداركهم وأساليبهم وطبائعهم فما لم يكن على درجة من الذكاء فقد يخدع.\rولا يقلد الساذج الذي يخدع في تصرفاته وهو المعروف بالمغفل في اصطلاح الحنفية (٤)؛ لأن تقليده يترتب عليه الإخلال بالمصلحة المقصودة من القضاء فلا يجوز تقليده؛ لأنه تنطلي عليه حيل الشهود، وأكثر الخصوم وفي التاريخ أمثلة كثيرة تثبت أن العقل والفطنه كانا سببًا في انتزاع الحقوق من الظالمين (٥).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣)، بداية المجتهد (٢/ ٣٤٤)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥)، المغني (١٤/ ١٤).\r(٢) نظام القضاء في الشريعة الإِسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان (ص: ٢٣).\r(٣) الأحكام السلطانية (ص: ٨٣).\r(٤) البحر الرائق (٧/ ٧٨).\r(٥) مذكرة في علم القضاء للدكتور عبد العال عطوة (ص: ٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065903,"book_id":2019,"shamela_page_id":1781,"part":"8","page_num":45,"sequence_num":1781,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2257>٣ - الحرية:</span>\rفلا يصح تقليد غير الحر للأمور التالية:\r١ - لأن القضاء من باب الولاية، وغير الحر لا ولاية له على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره ففاقد الشيء لا يعطيه، والقضاء من أعلى درجات الولايات.\r٢ - ولأنه لم يجز أن يكون شاهدًا فالأولى ألا يكون قاضيا.\r٣ - ولأنه لا يجد وقتا للقضاء لانشغاله بخدمة سيده فلا تتحقق المصلحة بتوليته.\r٤ - ولأن الأحرار يستنكفون عادة من ولاية غير الأحرار عليهم فتسقط هيبتهم وذلك يخل بالقضاء، فلا يجوز تقليدهم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2258>٤ - الإسلام </span>(٢):\rأ - القضاء بين المسلمين: هذا الشرط مجمع عليه بالنسبة للقضاء بين المسلمين فلا يجوز تقليد الكافر القضاء بين المسلمين وإن ولي فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ. ويدل على ذلك ما يأتي:\r١ - أن القضاء ولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم: لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (٣) فالآية خبر لفظا إنشاء معنى أي: أن الله ينهى أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو يكون المراد ولن يجعل الله","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٨٣)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٦١).\r(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣)، القوانين الفقهية (ص ١٩٥)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥)، كشاف القناع (٦/ ٢٩٥).\r(٣) سورة النساء: ١٤١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065904,"book_id":2019,"shamela_page_id":1782,"part":"8","page_num":46,"sequence_num":1782,"body":"للكافرين على المؤمنين سبيلًا مشروعا، فإن وجد فخلاف الشرع (١).\r٢ - قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٢) فقد بينت الآية أن الولاية للمسلم على المسلم.\r٣ - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ (٣) فقد نهى الله عن اتخاذ البطانة (٤) من غير المؤمنين وذلك يدل على عدم جواز اتخاذ الكافر قاضيا.\r٤ - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٥) فلفظ منكم يدل على أن صاحب الولاية أيا كانت ينبغي أن يكون مسلما.\r٥ - نبه النبي ﷺ إلى التكافؤ بين المسلمين وأن غيرهم ليسوا بأكفاء لهم فقال: \"المُؤْمِنُونَ تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ على من سِوَاهُمْ ألا لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ\" (٦).","footnotes":"(١) فتح القدير (١/ ٥٢٨).\r(٢) سورة الأنفال: ٧٢.\r(٣) سورة آل عمران: ١١٨.\r(٤) بطانة الرجل: خاصته الذين يفضي إليهم بأسراره، شبه ببطانة الثوب؛ لأنه يلي البدن. المعجم الوسيط (١/ ٦٢).\r(٥) سورة النساء: ٥٩.\r(٦) مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٩)، سنن أبي داود، برقم (٢٧٥١)، سنن النسائي الكبرى (٥/ ٢٠٨)، برقم (٨٦٨١)، سنن ابن ماجه، برقم (٢٦٨٣)، المستدرك على الصحيحين (٢/ ١٥٣)، برقم (٢٦٢٣)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، المنتقى لابن الجارود","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065905,"book_id":2019,"shamela_page_id":1783,"part":"8","page_num":47,"sequence_num":1783,"body":"عن سماك بن حرب قال سمعت عياض الأشعري يقول: إن أبا موسى ﵁ وفد إلى عمر بن الخطاب ﵁، ومعه كاتب نصراني، فأعجب عمر ﵁ ما رأى من حفظه، فقال: قل لكاتبك: يقرأ لنا كتابا، قال: إنه نصراني لا يدخل المسجد، فانتهره عمر ﵁ وهم به وقال: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله ﷿ (١).\rب- أما بالنسبة للقضاء بين غير المسلمين:\rأولًا: فذهب الجمهور (٢) إلى اشتراط الإِسلام في القاضي أيضًا.\rثانيًا: وذهب الأحناف إلى أنه يجوز أن يكون القاضي بينهم غير مسلم فيقضي الذمي بين الذميين ويصح قضاؤه وينفذ. قال ابن عابدين: وتقليد الذمي ليحكم بين أهل الذمة صحيح لا بين المسلمين (٣).\rالأدلة: استدل الجمهور بما يلي:\r١ - قال الله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٤) وجه الاستدلال: أن تقليدهم القضاء يفضي إلى نفوذ الأحكام منهم وهو ينفي الصغار عنهم فلا يجوز.","footnotes":"= (١/ ١٩٤)، برقم (٧٧١)، صحيح ابن حبان (١٣/ ٣٤٠ - ٣٤١)، برقم (٥٩٩٦)، وحسنه محققه شعيب الأرنؤوط. قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح أخرجه أبو داود، والنسائيُّ، والحاكم. البدر المنير (٩/ ١٥٨). وصححه الألباني في الإرواء (٧/ ٢٦٥)، برقم (٢٢٠٨).\r(١) سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٢٧)، برقم (٢٠١٩٦). وصححه الألباني في الإرواء (٨/ ٢٥٥)، برقم (٢٦٣٠).\r(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٤٤)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٨٤)، الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٨/ ٢٩٨).\r(٣) حاشية رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٤٢٨)، وانظر: فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٤٩٩).\r(٤) سورة التوبة: ٢٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065906,"book_id":2019,"shamela_page_id":1784,"part":"8","page_num":48,"sequence_num":1784,"body":"٢ - روى الدارقطني بسنده عن عائذ بن عمرو المزني عن النبي ﷺ قال: \"الإِسلام يعلو ولا يعلى\" (١)، فمنع هذا الخبر من أن يكون في الإِسلام ولاية لغير المسلم.\r٣ - أن الفاسق المسلم أحسن حالًا من الكافر لجريان أحكام الإِسلام عليه وحيث منع الفاسق من ولاية القضاء فإن من الأولى أن يمنع منها الكافر (٢).\r٤ - أن القضاء في الدولة الإِسلامية يعتبر جزءًا من الولاية العامة التي يقوم بها رئيس الدولة أو ينيب عنه غيره للقيام بها، فالقاضي يتولى حل النزاعات القائمة بين غير المسلمين؛ لأنه يمثل الولاية العامة التابعة لرئيس الدولة الإِسلامية (٣). وبناء على ذلك فلا يجوز أن يتولى منصب القضاء إلا مسلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2259>أدلة الحنفية:</span>\r١ - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٤) فقد أفادت الآية ولاية بعضهم على بعض فيتناول ذلك ولاية القضاء.\r٢ - أن العمل في البلاد الإِسلامية من فجر التاريخ الإِسلامي قد جرى على تعيين قضاة من أهل الذمة ليحكموا بينهم (٥).\r٣ - أنه تجوز شهادة الذمي على مثله فيجوز قضاء الذمي على مثله؛ لأن","footnotes":"(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٢)، برقم (٣٠)، وهو في سنن البيهقي الكبرى (٦/ ٢٠٥)، برقم (١١٩٣٥). قال الحافظ: أخرجه الدارقطني من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن.\r(٢) الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٨).\r(٣) النظام القضائي في الفقه الإِسلامي للدكتور محمَّد عثمان (ص: ٧٢).\r(٤) سورة المائدة: ٥١.\r(٥) رد المحتار (٥/ ٣٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065907,"book_id":2019,"shamela_page_id":1785,"part":"8","page_num":49,"sequence_num":1785,"body":"أهلية القضاء تتبع أهلية الشهادة (١).\rالراجح: هو قول الجمهور لما استدلوا به ولأن الحكم في بلاد الإِسلام لشريعة الإِسلام حتى لو ترافعوا إلينا حكمنا بينهم بشريعتنا، وغير المسلم لا يؤمن على تطبيق شرع الإِسلام حيث لا يؤمن به. ولكن لو حكم بعضهم فيما بينهم من النزاعات ورضوا به ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم.\r٥ - سلامة الحواس: التي لها اتصال بالقضاء وهي السمع، والبصر، والكلام، فإذا اجتمعت الآفات الثلاث في شخص فلا يجوز تقليده القضاء حينئذ؛ لأنه لا تقبل شهادته، فلا تقبل ولايته؛ لأن الشهادة ولاية خاصة والقضاء ولاية عامة (٢). وأما التفصيل فيها فكما يلي:\rأما السمع: فيشترط في القاضي أن يكون سميعا فلا تصح ولاية الأصم القضاء؛ لأنه لا يسمع كلام الخصوم فلا يفرق بين إقرار وإنكار ولا يميز بين أصوات الخصوم والشهود ولا يستطيع أن يتحقق من أصوات كل منهم من أجل التحقق من الصدق أو الكذب في الادعاء المقام أمامه أو مدى صدق الشهود أو كذبهم (٣).\rأما ثقيل السمع: وهو الذي يسمع عالي الأصوات ولا يسمع خافتها ويسمى الأطرش فتقليده جائز صحيح؛ لأنه يسمع الكلام عند الأئمة الثلاثة وهو أصح القولين عند الحنفية وإن كان الأفضل تقليد كامل السمع (٤).","footnotes":"(١) فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٤٩٩).\r(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣)، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٩٥)، الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٥)، المغني (١٤/ ١٣).\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) الدر المختار مع حاشيته رد المحتار (٥/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، تبصرة الحكام (١/ ٢٦)، الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٥)، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٧/ ٥١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065908,"book_id":2019,"shamela_page_id":1786,"part":"8","page_num":50,"sequence_num":1786,"body":"وأما البصر (١): فإن به يمكن التمييز بين الخصوم من مدع ومدعى عليه أو مقر ومقر له، بالإضافة إلى استطاعة القاضي التمييز بين الشهود وحاسة البصر لها أهمية كبرى في بيان ما يظهر على الماثلين أمام القاضي من تأثيرات تبدو على وجوههم وتصرفاتهم نتيجة الاطمئنان أو الخوف أو الذعر وهذا كله يساعد على إثبات صدقهم أو كذبهم سواء في الادعاء أو الشهادة فلا يصح تقليد الأعمى القضاء عند الجمهور؛ لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه، ولا المقر من المقر له، ولا الشاهد من المشهود له أو عليه، فيدخل الخلل على المقصود من القضاء فلا يجوز تقليده.\rقال ابن فرحون: \"وأما سلامة السمع والبصر، فإن القاضي عياض حكى فيه الإجماع من العلماء، مالك وغيره وهو المعروف إلا ما حكاه الماوردي (٢) عن مالك أنه يجوز قضاء الأعمى وذلك غير معروف، ولا يصح عن مالك؛ ولأنه لا يتأتى قضاء ولا ضبط ولا ميز محق من مبطل ولا تعيين طالب من مطلوب ولا شاهد من مشهود عليه من الأعمى\" (٣).\rقال الخطيب الشربيني: \"لا يولى أعمى ولا من يرى الأشباح ولا يعرف الصور؛ لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب فإن كان يعرف الصور إذا قربت منه صح، وخرج بالأعمى الأعور فإنه يصح توليته وكذا من يبصر نهارًا فقط دون من يبصر ليلًا فقط وهو الأعشى\" (٤).\rويلاحظ عمليًا أنه قد تولى بعض الأكفاء القضاء في المملكة العربية","footnotes":"(١) المغني (١٤/ ١٣)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥).\r(٢) الأحكام السلطانية (ص: ٨٤).\r(٣) تبصرة الحكام (١/ ٢٢ - ٢٣).\r(٤) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065909,"book_id":2019,"shamela_page_id":1787,"part":"8","page_num":51,"sequence_num":1787,"body":"السعودية وغيرها قديما وحديثا وأثبتوا كفاءات عالية مما يجعلنا نقول بجواز تولي الأعمى لمنصب القضاء إذا كان بصيرًا بقلبه حاذقًا فطنًا قادرًا على إدراك خفايا الأمور.\rوأما الكلام: فهو شرط فلا يصح تقليد الأخرس القضاء؛ لأنه لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته فيدب الخلل إلى القضاء (١).\rوجوز أبو العباس ابن سريج ولايته وتقليده إذا كانت إشارته مفهمة (٢).\rوهذا رأي مردود؛ فإن إشارته لا يفهمها كل من يتقاضى إليه، فالناس يتقاضون إليه من كل مكان فلا يفهم الناس قضاءه فيمتنع تقليده (٣). وقد يقال بجواز تقليده للقضاء بين المصابين بالخرس فقط.\rوقد استدل الجمهور على عدم جواز تولية أصحاب هذه العاهات الثلاث بأن هذه العاهات تمنع من قبول الشهادة فتمنع من تولية القضاء من باب أولى؛ لأن الشهادة دون القضاء لخصوصها وعموم القضاء (٤).\rأما سلامة الأعضاء من العاهات الأخرى: فلا تشترط قال الماوردي: \"أما سلامة الأعضاء فغير معتبرة فيه وإن كانت معتبرة في الإمامة فيجوز أن يقضي وإن كان مقعدًا ذا زمانه وإن كانت السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية، ومثل هذا يقال في شأن ضعيف النطق أو السمع أو البصر لعدم فوات المقصود من ولايته القضاء\" (٥).","footnotes":"(١) المغني (١٣/ ١٤).\r(٢) الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٥).\r(٣) المغني (١٤/ ١٣).\r(٤) المرجع السابق.\r(٥) الأحكام السلطانية (ص: ٨٤)، نظام القضاء في الإِسلام للمرصفاوي (ص: ١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065910,"book_id":2019,"shamela_page_id":1788,"part":"8","page_num":52,"sequence_num":1788,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2260>٦ - العدالة:</span>\rالعدالة لغة: مأخوذة من العدل بمعنى الاستواء والعدل من الناس المرضيّ المستوي الطريقة (١).\rواصطلاحًا: هي استواء أحوال الشخص في دينه، واعتدال أقواله، وأفعاله، ويعتبر للعدالة شيئان: إحداهما: الصلاح في الدين، وهو نوعان: إحداهما: أداء الفرائض أي: الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة، فلا تقبل الشهادة ممّن داوم على تركها؛ لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وكذا المحافظة على ما وجب من صوم وزكاة وحج.\rالثاني: اجتناب المحارم، بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو غضب، أو نفي الإيمان, أو لعنة مثل: أكل الربا وأكل مال اليتم وشهادة الزور وعقوق الوالدين، والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كسب الناس بما دون القذف، واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به، والنظر المحرم (٢).\rقال الماوردي: \"والعدالة أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفًا عن المحارم متوقيًا للمآثم، بعيدًا من الريب، مأمونًا في الرضا والغضب، مستعملًا لمروءة مثله في دينه ودنياه\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2261>آراء الفقهاء في اشتراط العدالة:</span>\r١ - ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في الأصح والحنفية في رواية إلى","footnotes":"(١) مقاييس اللغة (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧).\r(٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: (٧/ ٥٩٣ - ٥٩٦).\r(٣) الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065911,"book_id":2019,"shamela_page_id":1789,"part":"8","page_num":53,"sequence_num":1789,"body":"اشتراط العدالة بحيث إذا ولي الفاسق القضاء أثم موليه ولم تصح، وبطلت ولايته، ولا ينفذ شيء من قضائه ولو صادف الحق (١).\r٢ - وذهب الحنفية في ظاهر الرواية ومعهم طائفة من المالكية (٢) إلى أن العدالة شرط كمال لا شرط جواز وصحة بمعنى أنه إذا ولي الفاسق القضاء أثم موليه ولكن تصح ولايته وينفذ قضاؤه رغم ذلك، على أن نفاذ كل قضاء مشروط بموافقة الشرع، فهذا الشرط متفق على اعتباره في جواز التقليد.\rقال الكاساني: \"العَدَالَةُ عِنْدَنَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِجوَازِ التَّقْلِيدِ لَكِنَّهَا شَرْطُ الكَمَالِ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُ الفَاسِقِ وَتَنْفُذُ قَضَايَاهُ إذَا لم يجاوِزْ فيها حَدَّ الشَّرْعِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀ شَرْطُ الجوَازِ فَلَا يَصْلُحُ الفَاسِقُ قَاضِيًا عِنْدَهُ بِنَاءً على أَنَّ الفَاسِقَ ليس من أَهْلِ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ فَلَا يَكُونُ من أَهْلِ القَضَاءِ، وَعِنْدَنَا هو من أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَيَكُونُ من أَهْلِ القَضَاءِ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ الفَاسِقُ؛ لِأَنَّ القَضَاءَ أَمَانَةٌ عَظِيمَةٌ، وَهِيَ أَمَانَةُ الأَمْوَالِ وَالأَبْضَاع وَالنُّفُوسِ فَلَا يَقُومُ بِوَفَائِهَا إلَّا من كَمُلَ وَرَعُهُ وَتمَّت تَقْوَاهُ إلَّا أنَّهُ مع هذا لو قُلِّدَ جَازَ التَّقْلِيدُ في نَفْسِهِ وَصَارَ قَاضِيًا؛ لِأَنَّ الفَسَادَ لِمَعْنًى في غَيْرِهِ فَلَا يَمْنَعُ جَوَازُ تَقْلِيدِهِ القَضَاءَ في نَفْسِهِ\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2262>أدلة الجمهور:</span>\r١ - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٤).","footnotes":"(١) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥)، المغني (١٤/ ١٣)، تبصرة الحكام (١/ ٢٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٦).\r(٢) فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٤٥٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٦)، تبصرة الحكام (١/ ٢٦).\r(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٣).\r(٤) سورة الحجرات: ٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065912,"book_id":2019,"shamela_page_id":1790,"part":"8","page_num":54,"sequence_num":1790,"body":"وجه الاستدلال: إن الله تعالى أمر بالتبيّن والتثبت عند إخبار الفاسق وهذا يقتضي تأخير قبوله إلى حين التبيّن والتثبت فلو صح تقليد القاضي الفاسق لأدى إلى تأخير قبول حكمه إلى حين التبيّن وهذا لا يجوز لما فيه من تأخير للقضاء الذي يجب أن ينفذ على الفور (١).\r٢ - قال تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (٢).\rإن الله تعالى اشترط العدالة في الذي يتولى الحكم في الصيد فكذلك يشترط في القاضي الذي سيتولى الحكم في جميع القضايا بما فيها الصيد.\r٣ - قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (٣).\rفالله أمر بأداء الأمانات إلى مستحقيها والقضاء أمانة والفاسق غير مؤتمن فلا يصح تقلده القضاء؛ لأنه ليس أهلًا للتولية.\r٤ - قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٤).\rإن الله اشترط العدالة في الشاهد في مسائل المعاملات فلا شك أن اشتراط العدالة فيمن يتولى الحكم في هذه الأمور من باب الأولى.\r٥ - إن الفاسق لا يصلح شاهدًا لقوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٥).","footnotes":"(١) المغني (١٤/ ١٤).\r(٢) سورة المائدة: ٩٥.\r(٣) سورة النساء: ٥٨.\r(٤) سورة الطلاق: ٢.\r(٥) سورة النور: ٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065913,"book_id":2019,"shamela_page_id":1791,"part":"8","page_num":55,"sequence_num":1791,"body":"فلا يصلح قاضيًا؛ لأن الشهادة أقل رتبه من القضاء لخصوصها وعموم القضاء وما لا يصلح للأدنى لا يصلح للأعلى (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2263>أدلة من قال بصحة ولاية الفاسق:</span>\r١ - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٢).\rوجه الاستدلال: إن الأمر بالتبيّن عند إخبار الفاسق دليل على قبول خبره بعد التبيّن وإلا لما كان للأمر بالتبين معنى.\rوأجيب: أنه ليس المراد بالتبيّن التثبت كما قال بذلك الحنفية وإنما المراد أن شهادة الفاسق تثير ظنًا وشبهةً ولكن هذا الظن لا يكفي للقبول فهو محمول على غير القضاء أما القضاء، فإنه يترتب عليه تأخير تنفيذ حكم القاضي إلى بعد التبين، وهذا لا يليق بمنصب القضاء لوجوب صدور الحكم فورًا (٣).\r٢ - ما رواه مسلم بسنده عن أبي ذَرٍّ قال: قال لي رسول الله ﷺ: \"كيْفَ أنت إذا كانت عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عن وَقْتِهَا، أو يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ (٤) عن وَقْتِهَا؟ \" قال قلت: فما تَأْمُرُني؟ قال: \"صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لك نَافِلَةٌ\". وفي رواية لمسلم أيضًا عن أبي ذَزٍّ أيضًا قال: قال لي رسول الله ﷺ: \"يا أَبا ذَرٍّ أنه سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا،","footnotes":"(١) المغني (١٤/ ١٤).\r(٢) سورة الحجرات: ٦.\r(٣) نظام القضاء في الإِسلام للمرصفاوي (ص: ١٨).\r(٤) معنى يميتون الصلاة: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها أي: عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحدٌ منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065914,"book_id":2019,"shamela_page_id":1792,"part":"8","page_num":56,"sequence_num":1792,"body":"فَإِنْ صَليْتَ لِوَقْتِهَا كانت لك نَافِلَةً وَإِلَّا كنْتَ قد أَحْرَزْتَ (١) صَلَاتَكَ\" (٢).\rوجه الاستدلال: إن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فسق ومع ذلك صحح النبي ﷺ توليتهم على الإمارة والقضاء.\rوقد أجيب عن هذا: بأن الحديث سيق للإخبار بوقوع ذلك بعده ﷺ وهذا لا يدل على مشروعية فعلهم ومع هذا فإن النبي ﷺ أخبر بكونهم أمراء لا بصحة توليتهم على القضاء (٣).\r٣ - إذا قبلت شهادة الفاسق صح قضاؤه؛ لأن أهلية القضاء مستفادة من أهلية الشهادة (٤).\rوأجيب عنه بأن المقيس عليه معدوم: لأن شهادة الفاسق لا تصح، ومع تسليمنا بقبول شهادة الفاسق، فإن قياس القضاء على الشهادة قياس أدنى؛ لأن القضاء أعلى مرتبة من الشهادة والقياس مع الفارق لا يصح.\r٤ - وَلأَنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ أَجَازُوا حُكْمَ من تَغَلَّبَ من الأُمَرَاءِ وَجَارَ وَتَقَلَّدُوا منه الأَعْمَالَ وَصَلَّوْا خَلفَهُ وَلَوْلَا أَنَّ تَوْلِيَتَهُ صَحِيحَةٌ لمَا فَعَلُوا ذلك (٥).\rوأجيب عن هذا: بأن الصحابة فعلوا ذلك للأدلة الدالة على طاعة الإِمام ولو كان فاسقا وهذا لا يدل على مشروعية فعل الأمراء في تغلبهم وجورهم","footnotes":"(١) قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت أي: حصلتها وصنتها واحتطت لها. شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٤٨).\r(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٤٨)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بَاب كَرَاهِيَةِ تأْخِيرِ الصلاةِ عن وَقْتِهَا المخْتَارِ وما يَفْعَلُهُ المَأمُومُ إذا أَخَّرَهَا الإِمَامُ، برقم (٦٤٨).\r(٣) المغني (١٤/ ١٤)، مذكرة في علم القضاء للدكتور عبد العال عطوة (ص: ٧٠).\r(٤) شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (٥/ ٤٥٣). ط: دار صادر.\r(٥) تبيين الحقائق (٤/ ١٧٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065915,"book_id":2019,"shamela_page_id":1793,"part":"8","page_num":57,"sequence_num":1793,"body":"والنزاع في صحة ولايتهم لا توليتهم (١).\r٥ - لو اعتبرنا العدالة شرطًا في صحة الولاية لانسد باب القضاء خصوصًا في هذا الزمان الذي قل عدوله (٢).\rأجيب عن هذا: بأن فقدان العدول وخلو الزمان منهم لا نسلمه؛ للأدلة الدالة على ذلك كقوله ﷾: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٣) فحفظ القرآن والدين يقتضي وجود فئة من الناس تتعلمه وتعي أحكامه ومن ثم تطبقه في واقعها وتنشره في الأمة وهذا شاهد على مر العصور.\rوكذلك ما رواه البخاري بسنده عن المُغِيرَةِ بن شُعْبة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"لَا تزال طَائِفَةٌ من أُمَّتي ظَاهِرِينَ حتى يَأتِيَهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ\" (٤).\rوعلى فرض وجود العدل في جماعة من المسلمين في مكان أو زمان ما وجواز قضاء الفاسق للضرورة فلا يلزم من ذلك جواز قضائه لما علم أنه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها، قال الغزالي: فإن تعذرت الشروط وغلب على الولايات متغلبون فسقه فكل من ولاه صاحب شوكة نفذ حكمه للضرورة كما ينفذ حكم البغاة وإن لم يصدر عن رأي الإِمام (٥).\rالترجيح: الراجح -والله أعلم- هو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم؛ ولأن القضاء أمانة عظيمة مرهون به الحفاظ على الضرورات الخمس فلا يستطيع القيام","footnotes":"(١) المغني (١٤/ ١٤).\r(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٦).\r(٣) سورة الحجر الآية: ٩.\r(٤) صحيح البخاري (٦/ ٢٦٦٧)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ: \"لَا تَزَالُ طَائِفَة من أُمَّتي ظَاهِرِينَ على الحَقِّ\" وَهُمْ أَهْلُ العِلمِ، برقم (٦٨٨١).\r(٥) الوجيز (٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065916,"book_id":2019,"shamela_page_id":1794,"part":"8","page_num":58,"sequence_num":1794,"body":"بها على الوجه المطلوب شرعًا إلا من كان عدلًا يرعى الأمانة ويخشى مسئولية التضييع لها، والفاسق ليس أهلا لذلك لجرأته على فعل ما نهي عنه، أو ترك ما أمر الله به إذ القضاء هو الحكم بين الناس بالحق والفاسق ليس من أهل الحق؛ لأن النفوس تطمئن إلى العدل ولا تطمئن إلى الفاسق فأولى أن لا يطمئنوا إلى حكمه (١).\rوقد جمع شيخ الإِسلام ابن تيميه بين القولين فقال: \"إن اشتراط العدالة يعتبر بحسب الإمكان\" (٢).\rوقال في موضع أخر: \"فليس عليه -أي ولي الأمر- أن يستعمل إلا أصلح الموجود وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية فيختار الأمثل، فالأمثل في كل منصب بحسبه وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2264>٧ - الاجتهاد:</span>\rأن يكون القاضي عالمًا بالأحكام الشرعية علمًا يصل به إلى درجة الاجتهاد. وقد عرف الغزالي الاجتهاد بأنه: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة. والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب (٤).\rوقال ابن النجار: \"هو استفراغ الفقيه وسعه في درك حكم شرعي\" (٥).","footnotes":"(١) أحكام ولاية القضاء في الشريعة الغراء للدكتور عبد الحميد عويس (ص: ٤٩).\r(٢) مجموع الفتاوى (١٨/ ١٦٩).\r(٣) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٥٢).\r(٤) المستصفى (١/ ٣٤٢)، وانظر: روضة الناظر (١/ ٣٥٢).\r(٥) شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065917,"book_id":2019,"shamela_page_id":1795,"part":"8","page_num":59,"sequence_num":1795,"body":"قال النووي: \"المجتهد هو من عرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام: خاصه، وعامه ومجمله، ومبينه، وناسخه، ومنسوخه، ومتواتر السنة وغيره، والمتصل والمرسل، وحال الرواة قوةً وضعفا, ولسان العرب لغةً ونحوا، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعًا واختلافا، والقياس بأنواعه\" (١).\rوعلى هذا فالاجتهاد يتحقق بتحصيل ما يلي (٢):\r١ - عليه بكتاب الله ﷿ على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام ناسخًا ومنسوخا ومحكمًا ومتشابها، وعمومًا وخصوصا ومجملًا ومفسرا عالمًا بآيات الأحكام وبما يمكنه من الرجوع إلى أي منها متى شاء.\r٢ - علمه بسنة رسول الله الثابتة من أقواله وأفعاله وتقريراته وطرق ورودها والتواتر والأحاد وما كان عن سبب أو إطلاق، عالمًا بمظان أحاديث الأحكام متنًا وسندا وحال الرواة والجرح والتعديل فيها.\r٣ - علمه بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجتهد برأيه في الاختلاف.\r٤ - علمه بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها أو المجمع عليها حيث يجد طريقًا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل.\r٥ - علمه باللغة العربية علمًا يؤهله لمعرفة معاني الألفاظ.","footnotes":"(١) منهاج الطالبين (١/ ١٤٨)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٦).\r(٢) المستصفى (٢/ ٣٥٠ - ٣٥٢)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٧٥)، الموافقات (٤/ ٥٦)، الأحكام للآمدي (٤/ ١٦٢ - ١٦٤)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٨٤ - ٨٥)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٥٩ - ٤٦٤)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٦١ - ٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065918,"book_id":2019,"shamela_page_id":1796,"part":"8","page_num":60,"sequence_num":1796,"body":"٦ - علمه بأصول الفقه وقواعده العامة وأدلته الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ليزن نفسه بهذه المقاييس فيقدم على الاجتهاد إذا تحققت شروطه ويحجم عنه إذا اختلفت الشروط.\r٧ - أن يكون عالمًا بمقاصد الشريعة في وضع الأحكام ومدركًا لأسرارها ومراميها خبيًرا بمصالح الناس وأعرافهم حتى تكون اجتهاداته ملائمة لمقاصد الشرع مراعية لمصالح الناس بدفع المفاسد وجلب المنافع.\r٨ - أن يكون عارفا بشئون عصره؛ لأن الاجتهاد مرادف للإفتاء ولا بد للمفتي من معرفة واقعة الاستفتاء؛ لتكون الفتوى جديدة تعالج الواقع القائم.\rوهذا القدر المطلوب في الاجتهاد المطلق أما الاجتهاد الجزئي الخاص بمسألة فالمطلوب تحصيل ما يخص الجزئية المستفتى فيها والمجتهد فيها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2265>آراء الفقهاء في اشتراط الاجتهاد للقضاء:</span>\rاختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في شأن الاجتهاد هل هو شرط جواز وصحة؟ أو أنه شرط أولوية واستحباب.\rأ- ذهب الشافعية والحنابلة وجماهير المالكية وبعض الحنفية إلى أنه يشترط في القاضي أن يكون مجتهدًا أي له أهلية استنباط الأحكام من الأدلة، وبناء على هذا فلو ولي المقلد أو الجاهل لم يصح تقليده وأحكامه غير نافذة ولو صادفت الحق، إذ لا ولاية له فإن لم يوجد مجتهد فهذا هو مكان قضاء الضرورة (١).","footnotes":"(١) رد المحتار (٥/ ٣٦٠ - ٣٦١)، تبصرة الحكام (٢٦ - ٢٧)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٨٥)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٦١ - ٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065919,"book_id":2019,"shamela_page_id":1797,"part":"8","page_num":61,"sequence_num":1797,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2266>الأدله:</span>\r١ - قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (١).\rوجه الاستدلال:\rفإن الرد إلى الله معناه الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول معناه الرد إلى سنته ولا يتأتى الرد إلى الكتاب والسنة إلا من المجتهد فلا بد أن يكون من يفصل في النزاع مجتهدا.\r٢ - قال تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٣).\rوجه الاستدلال:\rأن الآيتين تأمران بالقضاء بالحق والعدل، والقضاء بهما لا يتحقق على وجه الكمال إلا من المجتهد؛ لأنه هو الذي يستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي الذي هو الحق؛ لأن الجاهل لا يعرف الحق ولو قيل: إنه يسأل غيره، فإن الأمر سوف يختلط عليه؛ لأنه لا يستطيع تحديد ما يسأل فيه أو موضوع السؤال كما أنه لا يعرف من يسأل ومن لا يسأل والمقلد لا يعرف الحق كذلك؛ لأن الحق لا يعرف إلا بدليل، ثم إن الحوادث كثيرة والنصوص محدودة والقاضي لا يجد في كل حادثة نصًا خاصًا بها فيضطر إلى الاستنباط للوصول إلى الحكم فلو لم يكن مجتهدًا لما استطاع الوصول إليه ويؤيد ذلك قوله: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ","footnotes":"(١) سورة النساء: ٥٩.\r(٢) سورة ص: ٢٦.\r(٣) سورة المائدة: ٤٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065920,"book_id":2019,"shamela_page_id":1798,"part":"8","page_num":62,"sequence_num":1798,"body":"مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (١). فبين أن الذين يستطيعون الوصول إلى النصوص والقادرين على ذلك هم المجتهدون (٢).\r٣ - من السنة حديث معاذ بن جَبَلٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَه إلى اليَمَنِ قال: \"كيْفَ تَقْضي إذا عَرَضَ لك قَضَاءٌ؟ \" قال: أَقْضِي بِكِتَابِ الله قال: \"فَإِنْ لم تَجِدْ في كِتَابِ الله؟ \" قال: فَبِسُنَّةِ رسول الله ﷺ قال: \"فَإِنْ لم تَجِدْ في سُنَّةِ رسول الله ولا في كتَابِ الله؟ \" قال: أَجْتَهِدُ رَأْيِي ولا آلُو، فَضَرَبَ رسول الله ﷺ صَدْرَهُ وقاَل: \"الحَمْدُ لله الذي وَفَّقَ رَسُولَ رسول الله لمِا يُرْضِي رَسُولَ الله\" (٣) فهذا واضح في أن القاضي لا بد أن يكون مجتهدًا، إذ إقرار الرسول لمعاذ على الاجتهاد بيان للصفة المعتبرة في القاضي دون غيرها إذ لو كان التقليد والحكم بقول الغير جائزًا لبينة الرسول ﷺ، أو قال له: \"فإن لم يمكنك ذلك\"؛ لأن الاقتصار في مقام","footnotes":"(١) سورة النساء: ٨٣.\r(٢) المهذب (٢/ ٢٩١).\r(٣) رواه أبو داود (٣/ ٣٠٣)، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، برقم (٣٥٩٢). وهو في مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٣٦)، وفي سنن الترمذيُّ، برقم (١٣٢٧)، وفي المعجم الكبير (٢٠/ ١٧٠)، برقم (٣٦٢)، وفي سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١١٤)، برقم (٢٠١٢٦).\rقال ابن الملقن: هذا الحديث كثيرًا ما يتكرر في كتب الفقهاء والأصول والمحدثين ويعتمدون عليه وهو حديث ضعيف. البدر المنير (٩/ ٥٣٤).\rوقال ابن حجر: قال التِّرْمذِيُّ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا من هذا الوَجْهِ وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، وقال البُخَارِيُّ في تَارِيخِهِ: الحَارِثُ بن عَمْرٍو عن أَصْحَابِ مُعَاذٍ وَعَنْهُ أبو عَوْنٍ، لَا يَصِحُّ وَلَا يُعْرَفُ إلَّا بهذا، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في العِلَلِ: رَوَاهُ شُعْبةُ عن أَبي عَوْنٍ هَكَذَا وَأَرْسَلَهُ ابن مَهْدِيٍّ وَجَمَاعَاتٌ عنه، وَالمُرْسَلُ أَصَحُّ. التلخيص الحبير (٤/ ١٨٢).\rقال شعيب الأرنؤوط: الحديث ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم منهم أبو بكر الرازي، وأبو بكر بن العربي، والخطيب البغدادي، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ٢٠٢) مسند الإِمام أحمد (٣٦/ ٣٣٣). تحقيق شعيب الأرنؤوط.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065921,"book_id":2019,"shamela_page_id":1799,"part":"8","page_num":63,"sequence_num":1799,"body":"البيان يفيد الحصر وتأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز.\r٤ - العامي جاهل بالحكم فهو يقضي بجهل ويدخل في الذم الوارد فيما رواه بُرَيْدَةَ عن أبيه ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس عن جهل فهو في النار\" (١).\r٥ - التقليد ضرورة لا يباح إلا لمضطر للتقليد فإذا كانت لدى الإنسان الأهلية لأخذ الأحكام من مصادرها الأصلية فإنه يحرم عليه أن يقلد إماما؛ لأن الله سبحانه لم يتعبد الناس يقول فلان أو فلان.\rأما إذا كان الشخص غير قادر على أخذ الأحكام من مصادرها الأصلية: فإنه يكون مضطرًا إلى التقليد، والضرورة تقدر بقدرها فهي مقصورة على المقلد ومن ثم لا يكون له أن يلزم المتقاضين بما التزمه هو من رأي من قلده؛ لأنه إذا ألزمهم بذلك يكون فيه تعدية للضرورة إليهم (٢).\rب- وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الاجتهاد في القاضي فيجوز تقليد المقلد.\rقال الكاساني: \"وَأَمَّا العِلمُ بِالحلَالِ وَالحَرَامِ وَسَائِرِ الأَحْكَامِ فَهَل هو شَرْطُ جَوَازِ التَّقْلِيدِ عِنْدَنَا ليس بِشَرْطِ الجوَازِ بَل شَرْطُ النَّدْب وَالِاسْتِحْبَابِ وَعِنْدَ أَصْحَابِ الحديث كَوْنُهُ عَالِمًا بِالحلَالِ وَالحَرَامِ وَسَائِرِ الأحْكَامِ مع بُلُوغِ دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ في ذلك شَرْطُ جَوَازِ التَّقْلِيدِ كما قالوا في الإِمَامِ الأَعْظَمِ وَعِنْدَنَا هذا ليس بِشَرْطِ الجَوَازِ في الإِمَامِ الأَعْظَمِ, لِأَنهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضيَ بِعِلمِ غَيْرِهِ بِالرُّجُوعِ إلَى","footnotes":"(١) تقدم (ص: ١٦).\r(٢) نظام القضاء في الإِسلام للمرصفاوي (ص: ٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065922,"book_id":2019,"shamela_page_id":1800,"part":"8","page_num":64,"sequence_num":1800,"body":"فَتْوَى غَيْرِهِ من العُلَمَاءِ فَكَذَا في القَاضِي لَكِنْ مع هذا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ الجاهِلُ بِالأَحْكَامِ، لِأَنَّ الجاهِلَ بِنَفْسِهِ ما يُفْسِدُ أَكْثر مِمَّا يُصْلِحُ بَل يَقْضِي بِالبَاطِلِ من حَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِهِ. . . إلَّا أنَّهُ لو قُلِّدَ جَازَ عِنْدَنَا، لِأنَّهُ يَقْدِرُ على القَضَاءِ بِالحقِّ بعِلمِ غَيْرِهِ بِالِاسْتِفْتَاءِ من الفُقَهَاءِ فَكَانَ تَقْلِيدُهُ جَائِزًا. . . حتى يَنْفُذَ قَضَايَاهُ التي لم يجاوِزْ فيها حَدَّ الشَّرْعِ\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2267>الأدلة:</span>\r١ - ما رواه أبو داود بسنده عن عليٍّ ﵁ قال بَعَثَني رسول الله ﷺ إلى اليَمَنِ قَاضِيًا، فقلت: يا رَسُولَ الله، تُرْسِلُنِي وأنا حَدِيثُ السِّنِّ، ولاَ علم لي بِالقَضَاءِ، فقال: \"إِنَّ الله سَيَهْدِي قَلبَكَ، وَيُثبتُ لِسَانَكَ، فإذا جَلَسَ بين يَدَيْكَ الخَصْمَانِ، فلا تَقْضِيَنَّ حتى تَسمَعَ من الآخَرِ كما سَمِعْتَ من الأوَّلِ، فإنه أَحْرَى أَنْ يَتبيَنَ لك القَضَاءُ\" قال: فما زِلتُ قَاضِيًا، أو ما شَكَكْتُ في قَضَاءٍ بَعْدُ (٢).\rوجه الاستدلال:\rأن الإِمام عليًا ﵁ كان غير متأهل من الناحية العلمية وكان ينقصه الاجتهاد وقد ولاه النبي ﷺ القضاء، وذلك يدل على عدم وجوب توفر شرط الاجتهاد.\r٢ - إن تقليد المقلد أو حتى الجاهل يحصل به الغرض من القضاء، وهو فصل الخصومات وقطع المنازعات وإيصال الحق إلى مستحقه، إذ يمكن أن يقضي بعلم غيره بالرجوع إلى قوله ورأيه وفتواه (٣).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣).\r(٢) تقدم (ص: ٦).\r(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065923,"book_id":2019,"shamela_page_id":1801,"part":"8","page_num":65,"sequence_num":1801,"body":"٣ - أن المقلد بالتزامه الحكم بمذهب معين ينفي عن نفسه تهمة الحكم بالهوى فضلا عما فيه من سرعة وصول القاضي إلى الحكم ومعرفة المتقاضيين بما يقضي به القاضي فيكون تقليده جائزًا لما فيه من هذه المصالح (١).\rالترجيح: ومما تقدم يتبين لنا ما يلي:\rرجحان رأي القائلين باشتراط الاجتهاد عند توفره وإمكانية شغل مناصب القضاء من المجتهدين. أما إذا لم يوجد المجتهد حقيقةً أو حكما، فإن الفقهاء متفقون على صحة تقليد المقلد أو الإلزام بالحكم بمذهب معين وذلك للضرورة عند الجمهور، ولجواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل عند الفريق الثاني، لكن لا يلزم من ذلك جواز تولية القاضي الجاهل بناء على أنه يمكنه الحكم بفتوى غيره؛ لأنه وإن عرف الحكم بفتوى غيره إلا أنه لا يعرف إيقاعه وتطبيقه على موضوع القضية المعروضة عليه؛ لأن ذلك يحتاج إلى زيادة نظر لا تتوفر عنده وعليه فأقل درجات المقلد من التأهل في العلم والفهم ويستطيع استخراج الحكم من كتب المذهب.\rوينبغي أن نعلم أن مراد الحنفية بالجاهل في بعض كتبهم هو ما يقابل المجتهد، فلا يقصدون بالجاهل العامي المحض كما قد يتوهم، وإنما يقصدون الذي يكون على علم ولكنه مقلد لإمام معين.\rعلى أن الاجتهاد في زماننا هذا أيسر مما كان في أي عصر مضى فقد جمعت العلوم وحررت ودونت ولكن المشكلة أين الهمم والنفوس العالية.\rقال السفاريني: \"إن الاجتهاد المطلق الآن أيسر منه في الزمن الأول؛ لأن الحديث والفقه قد دونا وكذا كل ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات القرآنية والآثار","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065924,"book_id":2019,"shamela_page_id":1802,"part":"8","page_num":66,"sequence_num":1802,"body":"النبوية وأصول الفقه والعربية ولكن الهمم قاصرة والرغبة فاترة ونار الجد خامدة وعين الخشية والفكر جامدة اكتفاء بالتقليد وخلود إلى الراحة وعدم التسديد\" (١).\rوقال ابن حجر: \"قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2268>٨ - الذكورة:</span>\rاختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في اشتراط الذكورة في القاضي على أقوال:\rالأول: ذهب جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية- إلى أنه لا يجوز توليه المرأة القضاء وإذا وليت أثم موليها وبطلت ولايتها ولا ينفذ قضاؤها ولو وافق الحق (٣).\rالثاني: نسب إلى ابن جرير الطبري (٤) وابن القاسم من المالكية (٥) وبه قال ابن حزم الظاهري (٦) أن الذكورة ليست شرط جواز ولا صحة فيجوز تولية المرأة","footnotes":"(١) نظام القضاء في الإِسلام للمرصفاوي (ص: ٢٤).\r(٢) فتح الباري (١٣/ ١٤٦).\r(٣) تبصرة الحكام (١/ ٢١)، الشرح الصغير (٤/ ١٨٧)، الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٦)، السراج الوهاج (١/ ٥٨٨)، المغني (١٠/ ٩٢)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٦٠).\r(٤) قال ابن العربي: نُقل عن محمَّد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه. أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٨٢).\r(٥) ورد في مواهب الجليل: روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة، قال ابن عرفة: قال ابن زرقون: أظنه فيما تجوز فيه شهادتها، قال ابن عبد السلام: لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال يقول الحسن والطبريُّ بإجازة ولايتها القضاء مطلقا، قلتُ: الأظهر قول ابن زرقون. مواهب الجليل (٦/ ٨٧).\r(٦) قال ابن حزم: مَسْأَلةٌ: وجَائِزٌ أَنْ تِليَ المَرْأةُ الحُكْمَ، وقد رُوِيَ عن عُمَرَ بن الخَطَّابِ أنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ امْرَأَةً من قَوْمِهِ السُّوقَ. المحلى (٩/ ٤٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065925,"book_id":2019,"shamela_page_id":1803,"part":"8","page_num":67,"sequence_num":1803,"body":"القضاء وإذا وليت لا يأثم موليها وتكون ولايتها صحيحة وأحكامها نافذة.\rالثالث: ذهب أكثر الحنفية ما عدا زفر إلى أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في الأموال ولا يجوز أن تتولاه في الحدود والقصاص.\rقال في الهداية: يجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص اعتبارًا بشهادتها فيهما (١).\rقال الكاساني: \"وَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ من شَرْطِ جَوَازِ التَّقْلِيدِ في الجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ المَرْأَةَ من أَهْلِ الشَّهَادَاتِ في الجُمْلَةِ إلَّا أنها لَا تَقْضي بِالحُدُودِ وَالقِصَاصِ؛ لأنها لَا شَهَادَةَ لها في ذلك وَأَهْلِيَّةُ القَضَاءِ تَدُورُ مع أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ\" (٢).\rقال ابن الهمام: \"وأما الذكورة فليست بشرط إلا للقضاء في الحدود والدماء فتقضي المرأة في كل شيء إلا فيهما\" (٣).\rوهناك اتجاه آخر في المذهب الحنفي يجيز قضاءها في غير حد وقود مع إثم المولى لها.\rقال في مجمع الأنهر: \"ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن يأثم المولي لها للحديث \"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة\" وتقضي في غير حد وقود إذ لا يجري فيهما شهادتها\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2269>الأدلة:</span>\rاستدل الجمهور بما يلي:","footnotes":"(١) الهداية شرح البداية (٣/ ١٠٧).\r(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣).\r(٣) فتح القدير (٧/ ٢٥٣).\r(٤) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣/ ٢٣٤)، وانظر: فتح القدير (٧/ ٢٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065926,"book_id":2019,"shamela_page_id":1804,"part":"8","page_num":68,"sequence_num":1804,"body":"١ - قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (١).\rوجه الاستدلال:\rإن الآية أفادت حصر القوامة في الرجال؛ لأن المبتدأ المعرف بأل منحصر في خبره حصرًا إضافيًا، ومعناه القوامة للرجال على النساء لا العكس وهذا يفيد عدم جواز تولية المرأة القضاء وإلا كانت الولاية للنساء على الرجال، فالمرأة إذا لم تمنح القوامة في البيت فكيف يحق لها أن تتولى الوظائف الكبرى ومنها القضاء (٢).\r٢ - السنة: ما رواه البخاري بسنده عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قال خَرَجَ رسول الله ﷺ في أَضْحَى أو فِطْرٍ إلى المُصَلَّى، فَمَرَّ على النَسَاءِ، فقال: \"يا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتكُنَّ أَكْثر أَهْلِ النَّارِ\" فَقُلنَ: وَبِمَ يا رَسُولَ الله؟ قال: \"تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، ما رأيت من نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ من إِحْدَاكُنَّ\" قُلنَ: وما نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يا رَسُولَ الله؟ قال: \"أَليْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ \" قُلنَ: بَلَى، قال: \"فَذَلِكِ من نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَليْسَ إذا حَاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ \" قُلنَ: بَلَى، قال: \"فَذَلِكِ من نُقْصَانِ دِينِهَا\" (٣).\rوجه الاستدلال:\rأن المرأة غير صالحة لتولي الولايات العامة ومنها القضاء، إذ هي ولاية تحتاج إلى عقل راجح متزن لا يتأثر بالعاطفة.","footnotes":"(١) سورة النساء: ٣٤.\r(٢) تفسير القرطبي (٥/ ١٦٨)، حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء للأمين الحاج (ص: ٤٠).\r(٣) صحيح البخاري (١/ ١١٦)، كتاب الحيض، بَاب تَرْكِ الحائِضِ الصَّوْمَ، برقم (٢٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065927,"book_id":2019,"shamela_page_id":1805,"part":"8","page_num":69,"sequence_num":1805,"body":"٣ - حديث بريدة عن أبيه ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار\" (١).\rوجه الاستدلال:\rوصف القاضي بكونه رجلًا دل بمفهومه على إخراج المرأة.\r٤ - روى البخاري بسنده عن أبي بَكْرَةَ قال: لَما بَلَغَ رَسُولَ الله ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قد مَلَّكُوا عليهم بِنْتَ كِسْرَى، قال: \"لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلوْا أَمْرَهُمْ امْرَأة\" (٢).\rوجه الاستدلال: أن الحديث خبر في معنى النهي وكلمة \"أَمْرَهُمْ\" تشمل جميع أمور الأمة باعتبار أنها صيغة عامة، فيفيد الحديث النهي عن تولية المرأة شيئًا من الولايات إلا ما دل الدليل على استثنائه وهو الولايات الخاصة وبما أن القضاء ولاية عامة؛ لذا فإن الحديث يدل على تحريم تولية المرأة القضاء، وبطلان قضائها؛ لأنه خبر تضمن عدم فلاح من تولى امرأة أمورهم، وهو ضرر، والضرر يجب اجتنابه، فيجب اجتناب ما يؤدي إليه وهو تولية المرأة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولو قلنا: إنه خبر لفظا إنشاء معنى فهو عام في جميع الولايات إلا الولايات الخاصة فهي متفق عليها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2270>أدلة القائلين بالجواز:</span>\r١ - استدلوا من الكتاب بقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣).","footnotes":"(١) تقدم (ص: ١٦).\r(٢) صحيح البخاري (٤/ ١٦١٠)، برقم (٤١٦٣)، صحيح ابن حبان (١٠/ ٣٧٥، ٤٥١٦).\r(٣) سورة البقرة: ٢٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065928,"book_id":2019,"shamela_page_id":1806,"part":"8","page_num":70,"sequence_num":1806,"body":"وجه الاستدلال:\rإن الآية أفادت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وهي مساواة عامة لم يرد عليها استثناء.\rوقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (١).\rوجه الاستدلال:\rأن الآية نصت على اشتراك الجنسين في الولاية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك يؤدي إلى مشاركة النساء في جميع السلطات ومنها ولاية القضاء.\r٢ - الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل المنع فكل من يصلح للفصل في الخصومة فإنه تصح ولايته للقضاء والمرأة صالحة وقادرة على الفصل في الخصومة وليس بها مانع من ذلك وعليه يصح توليتها القضاء؛ لأن أنوثتها لا تحول دون فهمها للحجج وإصدار الحكم (٢).\r٣ - إن المرأة يجوز أن تكون فقيهة فيجوز أن تكون قاضية (٣).\r٤ - القياس على الحسبة فقد روي أن عمر بن الخطاب ﵁ ولى امرأة -تدعى الشِّفَاءَ- الحسبة على السوق فيجوز أن تتولى القضاء؛ لأن كلًا منهما من الولايات العامة (٤).\r٥ - القياس على بيت الزوجة فقد أثبت الرسول ﷺ للمرأة ولاية بيت","footnotes":"(١) سورة التوبة: ٧١.\r(٢) المحلى (٩/ ٤٢٩).\r(٣) المحلى (٩/ ٤٣١).\r(٤) المحلى (٩/ ٤٢٩). أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٨٢)، تفسير القرطبي (١٣/ ١٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065929,"book_id":2019,"shamela_page_id":1807,"part":"8","page_num":71,"sequence_num":1807,"body":"زوجها والقيام على إدارته وتدبير شئونه فقال: والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها فدل ذلك على أنها أهل لسائر الولايات.\rالترجيح: لم تتول امرأة منصبًا إداريًا على طول عصور الإِسلام المختلفة ولم تتشوق لذلك دعك عن توليها منصب القضاء أو الحكم مع وجود أعداد كبيرة من النساء الصالحات العالمات العاملات في تلك العصور المختلفة ابتداءً بعصر النبوة والخلافة الراشدة وانتهاء بالقرن الماضي، فقد كانت أم المؤمنين عائشة عالمة فقيهة فلم تتول هي ولا غيرها أي منصب إداري بل لم تتطلع إحداهن لذلك؛ لعلمهن أن ذلك مما خص به الرجال، والمرأة المسلمة مطالبة أن تساهم في تطوير المجتمع وتنميته من خلال إتقانها للتخصصات التي تهمها وتتناسب مع وظيفتها تعلمًا وتعليمًا وتطبيبًا لبنات جنسها كما كانت النساء في عصور الإِسلام الزاهرة تساهم مساهمة فعالة في دفع عجلة التعلم، بل قد فاق بعضهن الرجال وعشن في سعادة واستقرار دون مطالبة بتولي الوظائف المناسبة للرجال، أو تأوه من ظلم لهن لعدم تحقق ذلك (١).","footnotes":"(١) المغني (١٤/ ١٣)، حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء للأمين الحاج (ص: ٤٥)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065930,"book_id":2019,"shamela_page_id":1808,"part":"8","page_num":72,"sequence_num":1808,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2271>آداب القاضي</span>\rيقصد بآداب القاضي: الصفات الواجبة والمندوبة التي يتحلى بها القاضي، وما عليه الأخذ به هو وأعوانه من أحكام ونظم تحفظهم عن الميل إلى الهوى وتسير بالقضاء إلى غايته المنشودة من تحقيق العدل والقضاء على الظلم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2272>أولًا: آداب متعلقة بشخص القاضي وصفاته:</span>\rلقد ذكر الفقهاء الكثير من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي، يقول ابن فرحون (٢) وعلاء الدين الطرابلسي (٣): اعْلَمْ: أنهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ أَنْ يُعَالِجَ نَفْسَهُ عَلَى آدَابِ الشَّرْعِ وَحِفْظِ المروءَةِ وَعُلُوِّ الِهمَّةِ، وَيَتَوَقَّى مَا يَشِينُهُ في دِينهِ وَمُرُوءَتِهِ وَعَقْلِهِ، أَوْ يَحُطُّهُ في مَنْصِبِهِ وَهِمَّتِهِ، فَإِنَّهُ أَهْلٌ لَأَنْ يُنْظَرَ إلَيْهِ وَيُقْتَدَى بِهِ، وَلَيْسَ يَسَعُهُ في ذَلِكَ مَا يَسَعُ غَيْرَهُ فَالعُيُونُ إلَيْهِ مَصرُوفَةٌ، وَنُفُوسُ الخَاصَّةِ عَلَى الِاقْتِدَاءِ بِهَدْيِهِ مَوْقُوفَةٌ وَلَا يَجْعَلُ حَظَّهُ مِنْ الوِلَايَةِ المُبَاهَاةَ بِالرِّيَاسَةِ وَإِنْفَاذَ الأَوَامِرِ وَالتَّلَذُّذَ بِالمَطَاعِمِ وَالمَلَابِسِ وَالمَسَاكِنِ فَيَكُونُ مِمَّنْ خُوطِبَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ (٤)، وَليَجْتَهِدْ أَنْ يَكُونَ جَمِيلَ الهَيْئةِ ظَاهِرَ الأُبَّهَةِ، وَقُورَ المِشْيَةِ وَالجِلسَةِ حَسَنَ النُّطْقِ وَالصَّمْتِ مُحترِزًا في كَلَامِهِ مِنْ الفُضُولِ وَمَا لَا حَاجَةَ بِهِ، كَأنَّمَا يَعُدُّ حُرُوفَهُ عَلَى نَفْسِهِ عَدًّا، فَإِنَّ كَلَامَهُ مَحْفُوظٌ وَزَلله في ذَلِكَ مَلحُوظٌ، وَليُقْلِل عِنْدَ كَلَامِهِ من الإِشَارَةَ بِيَدِهِ وَالِالتِفَاتَ بِوَجْهِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ المُتكَلِّفِينَ وَصُنعِ غَيْرِ المتأَدِّبِينَ، وَليَكُنْ ضَحِكُهُ تبسُّمًا، وَنَظَرُهُ فِرَاسَةً وَتَوَسُّمًا، وَإِطْرَاقُهُ تَفَهُّمًا، وَليَلزَمْ مِنْ السَّمْتِ الحَسَنِ وَالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ مَا يَحْفَظُ بِهِ مُرُوءَتَهُ،","footnotes":"(١) نظام القضاء في الإِسلام للمرصفاوي (ص: ١٣٢).\r(٢) تبصرة الحكام (١/ ٣١ - ٣٢).\r(٣) معين الحكام (١/ ٤٥ - ٤٦).\r(٤) سورة الأحقاف: ٢٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065931,"book_id":2019,"shamela_page_id":1809,"part":"8","page_num":73,"sequence_num":1809,"body":"فَتَمِيلَ الهِمَمُ إلَيْهِ، وَيَكْبُرَ في نُفُوسِ الخُصُومِ مِنْ الجُرْأَةِ عَلَيْهِ، مِنْ غَيْرِ تكبُّرٍ يُظْهِرُهُ وَلَا إعْجَابٍ يَسْتَشْعِرُهُ، وَكِلَاهُمَا شَيْنٌ في الدِّينِ، وَعَيْبٌ في أَخْلَاقِ المُؤْمنينَ، متواضعا من غير ضعف كثير التحرز من الحيل لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخشى في الله لومه لائم.\rوقال ابن قدامة: \"يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الحَاكِمُ قَوِيًّا مِنْ غَيْر عُنْفٍ، لَيِّنًا مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ، لا يَطْمَعُ القَوِيُّ في بَاطِلِهِ، وَلَا يَيْأَسُ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِهِ، وَيَكُونَ حَلِيمًا، مُتَأنِّيًا، ذَا فِطْنَةٍ وَتَيقُّظٍ، لا يُؤْتَى مِنْ غَفْلَةٍ، وَلَا يُخْدَعُ لِغِرَّةٍ، صَحِيحَ السَّمْعِ وَالبَصَرِ، عَالِمًا بِلُغَاتِ أَهْلِ وِلَايَتهِ، عَفِيفًا وَرعًا، نَزِهًا، بَعِيدًا مِنْ الطَّمَعِ، صَدُوقَ اللَّهْجَةِ، ذَا رَأْيٍ وَمَشُورَةٍ، لِكَلَامِهِ لِينٌ إذَا قَرُبَ، وَهَيْبَةٌ إذَا أَوْعَدَ، وَوَفَاءٌ إذا وَعَدَ، وَلا يَكُونُ جَبَّارًا، وَلا عَسُوفًا، فَيقْطِعُ ذَا الحُجَّةِ عَنْ حُجَّتِهِ، قَالَ عَليٌّ ﵁: \"لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ القَاضِي قَاضِيًا حَتى يكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ عَفِيفٌ، حَلِيمٌ, عَالِمٌ بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، يَسْتَشِيرُ ذَوِي الأَلبَابِ، لَا يَخَافُ في الله لَوْمَةَ لَائِمٍ\"، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ﵁، قَالَ: \"يَنْبَغِي لِلقَاضِي أَنْ تَجْتَمِعَ فِيهِ سَبعُ خِلَالٍ، إنْ فَاتَتْهُ وَاحِدَةٌ كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ: العَقْلُ، وَالفِقْهُ، وَالوَرَعُ، وَالنَّزاهَةُ، وَالصَّرَامَةُ، وَالعِلمُ بِالسُّنَنِ، وَالحِكَمِ\" (١)، وَأن يَكُونُ فَهِمَا، حَلِيمًا، عَفِيفًا، صُلبًا، سَآلًا عَمَّا لَا يَعْلَمُ، وَلَا يَكُونُ ضَعِيفًا، مَهِينًا، لِأَنَّ ذَلِكَ يَبْسُطُ المتخَاصِمِينَ إلَى التَّهَاتُرِ، وَالتَّشَاتُمِ بَيْنَ يَدَيْهِ\" (٢)\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2273>ثانيا: آداب متعلقة بنزاهته وحفظ كرامته:</span>\rحرصت الشريعة على أن تكون كرامة القاضي محفوظة، ونزاهته مضمونة؛ لأنه يفصل بين الناس فينبغي أن يكون محل ثقة الناس واحترامهم له، والاطمئنان إلى عدالته في الحكم، وهذا يستوجب منه أن يبتعد عن الشبهات وأن يكون قدوة حسنة.","footnotes":"(١) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١١٠).\r(٢) المغني (١٤/ ١٧ - ١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065932,"book_id":2019,"shamela_page_id":1810,"part":"8","page_num":74,"sequence_num":1810,"body":"فمما يحفظ كرامته ويصون له نزاهته أمور منها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2274>١ - التنزه عن طلب الحوائج:</span>\rينبغي للقاضي أن يتنزه عن طلب الحوائج من الناس كالماعون، والآلة، والسيارة؛ ليكون موفور الكرامة محفوظًا من ألسنة الناس ملحوظًا بعين الإجلال والإكرام بعيدًا عن استغلال الآخرين (١).\rويجتنب أخذ القرض إلا أن لا يجد بدا من ذلك فلا يكون من عند الخصوم، أو ممّن هم من جهتهم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2275>٢ - كراهة البيع والشراء:</span>\rيكره للقاضي أن يبيع أو يشتري شيئًا لنفسه في مجلس الحكم أو غيره إلا بوكيل لا يعرف أنه وكيله لئلا يحابي والمحاباة في حكم الهبة فتكون مكروهة.\rقال ابن قدامة: لَا يَنْبَغِي لِلقَاضِي أَنْ يَتَوَلَّى البَيعَ وَالشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ، لِأَنَّهُ يُعْرَفُ فَيُحَابَى، فَيَكُونُ كَالهَدِيَّةِ، وَلأَنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُهُ عَنْ النَّظَرِ في أُمُورِ النَّاسِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ أَنَّهُ لَمَّا بُويع، أَخَذَ الذِّرَاعَ وَقَصْدَ السُّوقَ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ الله ﷺ لَا يَسَعُك أَنْ تَشْتَغِلَ عَنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَدَعُ عِيَالِي يَضِيعُونَ، قَالُوا: فَنَحْنُ نَفْرِضُ لَك مَا يَكْفِيك، فَفَرَضُوا لَهُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ (٣)، فَإِنْ بَاعَ وَاشْتَرَى، صَحَّ البَيْعُ؛ لِأَنَّ البَيع تَمَّ بِشُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ.","footnotes":"(١) تبصرة الحكام (١/ ٣٤).\r(٢) المرجع السابق.\r(٣) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٩٤): حَدِيثُ أَنَّ أبا بَكْرٍ كان يَأْخُذُ من بَيْتِ المَالِ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ لم أَرَهُ هَكَذَا. وقال في فتح الباري ج ٤ / ص ٣٠٥: روى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها، فلقيه","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065933,"book_id":2019,"shamela_page_id":1811,"part":"8","page_num":75,"sequence_num":1811,"body":"وَإِنْ احْتَاجَ إلَى مُبَاشَرَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ، جَازَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُكْرَهْ؛ لِأَنَّ أَبا بَكْرٍ ﵁ قَصْدَ السُّوقَ لِيَتَّجِرَ فِيهِ، حَتَّى فَرَضُوا لَهُ مَا يَكْفِيهِ؛ وَلِأَنَّ القِيَامَ بِعِيَالِهِ فَرْضُ عَيْنٍ، فَلَا يَتْرُكُهُ لِوَهْمِ مَضَرَّةٍ، وَأَمَّا إذا اسْتَغْنَى عَنْ مُبَاشَرَتِهِ، وَوَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ كُرِهَ لَهُ؛ لمِا ذَكَرْنَا مِنْ المَعْنيَيْنِ، وَينْبَغِي أَنْ يُوَكِّلَ في ذَلِكَ مَنْ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ وَكِيلُهُ؛ لِئَلَّا يُحَابَى.\rوَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ قَالَ: \"لَا يُكْرَهُ لَهُ البَيعُ وَالشِّرَاءُ وَتَوْكِيلُ مَنْ يُعْرَفُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَضِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ ﵁\" (١).\rوَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ، أنَّهُ قَالَ: \"شَرَطَ عَلَيَّ عُمَرُ حِينَ وَلَّانِي القَضَاءَ أَنْ لَا أَبِيعَ، وَلَا أَبتَاعَ\".\rوَقَضِيَّةُ أَبِي بَكْرٍ حُجَّةٌ لمنع البيع والشراء، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ، فَاعْتَذَرَ بِحِفْظِ عِيَالِهِ عَنْ الضَّيَاعِ، فَلمَّا أَغْنَوْهُ عَنْ البَيع وَالشِّرَاءِ بِمَا فَرَضُوا لهمْ، قَبِلَ قَوْلَهُمْ، وَتَرَكَ التِّجَارَةَ، فَحَصَلَ الِاتِّفَاقُ مِنْهُمْ عَلَى تَرْكِهَا عِنْدَ الغِنَى عَنْهَا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2276>٣ - تحريم قبول الرشوة:</span>\rقال ابن قدامة: فأما الرشوة في الحكم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف، قال الله تعالى: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (٣) قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره: هو الرشوة، وقالا: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به إلى الكفر، وروى عبد الله بن","footnotes":"= عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة ابن الجراح فقال: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك، ففرضوا له كل يوم شطر شاة.\rالطبقات الكبرى (٣/ ١٨٤).\r(١) روضة القضاة (١/ ٦٥٨).\r(٢) المغني (١٤/ ٦٠ - ٦١)، وانظر: الحاوي الكبير (١٦/ ٤٢)، روضة القضاة (١/ ٦٥٨).\r(٣) سورة المائدة: ٤٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065934,"book_id":2019,"shamela_page_id":1812,"part":"8","page_num":76,"sequence_num":1812,"body":"عمرو قال لعن رسول الله ﷺ الراشي، والمرتشي. قال الترمذيُّ: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ، ورواه أبو هريرة وزاد في الحكم (١)؛ ولأن المرتشي إنما يرتشي ليحكم بغير الحق أو ليوقف الحكم عنه وذلك من أعظم الظلم (٢).\rفإن قضى في حادثة برشوة لا ينفذ قضاؤه في هذه الحادثة وإن قضى بالحق؛ لأن القضاء عبادة والعبادة يجب أن تكون خالصة لله، فإذا أخذ على القضاء رشوة فقد قضى لنفسه لا لله فلا يصح قضاؤه في هذه الحادثة وينعزل بأخذ الرشوة ويعزره الإِمام بما يرى (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2277>٤ - تحريم قبول الهدية:</span>\rيحرم على القاضي قبول الهدية ممّن لم يكن يهدي إليه قبل ولايته وإن لم تكن له خصومه؛ لأن المهدي يقصد بها في الغالب استمالة القاضي إليه ليكون الحكم في جانبه فتشبه الرشوة حينئذ لقوله ﷺ: \"هدايا العمال غلول\" (٤).\rولما روى أبو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قال اسْتَعْمَلَ رسول الله ﷺ رَجُلًا من الأَسْدِ يُقَالُ له: ابن اللُّتْبِيَّةِ (قال عَمْرٌو وبن أبي عُمَرَ: على الصَّدَقَةِ) فلما قَدِمَ قال: هذا","footnotes":"(١) سنن الترمذيُّ (٣/ ٦٢٢)، كتاب الأحكام، بَاب ما جاء في الرَّاشِي وَالمُرْتَشي في الحُكْمِ، برقم (١٣٣٦، ١٣٣٧)، وفي سنن أبي داود، برقم (٣٥٨٠).\rقال ابن حجر: قال ابن العربي: الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل، والمرتشي قابضه، والراشي: معطيه، والرائش: الواسطة وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي أخرجه الترمذيُّ وصححه وفي رواية والرائش. فتح الباري (٥/ ٢٢١).\r(٢) المغني (١٤/ ٥٩ - ٦٠)، تفسير الطبري (٦/ ٢٣٩)، تفسير القرطبي (٦/ ١٨٣).\r(٣) مغني المحتاج (٤/ ٣٩٢).\r(٤) مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤٢٤)، السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٣٨). قال ابن الملقن: حديث هدايا العمال غلول رواه أحمد والبيهقيُّ من رواية أبي حميد الساعدي بإسناد حسن. خلاصة البدر المنير (٢/ ٤٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065935,"book_id":2019,"shamela_page_id":1813,"part":"8","page_num":77,"sequence_num":1813,"body":"لَكُمْ، وَهَذَا لي، أُهْدِيَ لي، قال: فَقَامَ رسول الله ﷺ على المِنْبَرِ، فَحَمِدَ الله وَأثنَى عليه، وقال: \"ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فيقول: هذا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لي، أَفلَا قَعَدَ في بَيْتِ أبيه أو في بَيْتِ أُمِّهِ حتى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إليه أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده، لَا يَنَالُ أحدٌ مِنكُمْ منها شيئًا إلا جاء بِهِ يوم القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ على عُنُقِهِ، بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أوبقَرَةٌ لها خُوَارٌ، أو شَاةٌ تَيْعِرُ\" ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْه حتى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قال: \"اللَّهم هل بَلَّغْتُ\" ثلاثًا (١).\rأما من كان يهدى إليه قبل ولايته فيباح له قبولها إذا لم تكن له خصومة أمامه؛ لانتفاء التهمة حينئذ وإن كان ردها أولى، فإذا أخذ القاضي الهدية ممّن لم يكن يهدي إليه، أو ممّن كان يهدي إليه وله عنده خصومة وجب ردها عليه، وكذا يجب رد الرشوة للمرتشي لأنه أخذها بغير حق وذلك كالمأخوذ بعقد فاسد (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2278>٥ - عدم إجابة الدعوة الخاصة:</span>\rلا يجوز للقاضي إجابة الدعوة الخاصة؛ لأن إجابتها لا تخلو من التهمة، إلا إذا كان صاحب الدعوة قريبًا له أو جرت العادة بدعوته قبل القضاء بشرط ألا يكَون لأحدهما خصومة عنده؛ لانعدام التهمة فإن عرف القاضي أن لأحدهما خصومة عنده امتنع عن حضورها ومرجع تحديد الدعوة الخاصة إلى العرف.\rأما الدعوة العامة: فإن كانت مشروعة كوليمة العرس فإنه يجيبها، فإن إجابتها امتثال للسنة ولا تهمة في إجابتها، وإن كانت غير مشروعة فلا يجيبها.\rلكن للقاضي أن يعود المريض؛ لأنه حق للمسلم على المسلم ولا تلحقه التهمة","footnotes":"(١) صحيح البخاري، برقم (٦٧٥٣)، صحيح مسلم، برقم (١٨٣٢).\r(٢) تبصرة الحكام (١/ ٣٣)، مغني المحتاج (٤/ ٣٩٢)، المغني (١٤/ ٥٨ - ٥٩)، القضاء في الإِسلام (ص: ٧٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065936,"book_id":2019,"shamela_page_id":1814,"part":"8","page_num":78,"sequence_num":1814,"body":"بذلك، وكذلك له تشييع الجنازة؛ لأن ذلك حقًا للميت على المسلمين فلم يكن متهما في أداء هذه السنة كما أن له زيارة القادمين من سفر وتوديع المسافرين وزيارة إخوانه الصالحين من الناس؛ لأن ذلك قربة وطاعة ولا تهمة فيها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2279>٦ - عدم جواز القضاء لنفسه وأقاربه:</span>\rلا يجوز للقاضي أن يحكم لنفسه وإن حكم كان حكمه باطلًا ولو صادف الحق، وذلك؛ لأن القضاء عبادة والعبادة يجب أن تكون خالصة لله فإذا قضى لنفسه انتفى خلوصه لله، فبطل قضاؤه؛ ولأن حكمه لنفسه فيه تهمه الميل إلى مصلحته وإيثارها على مصلحة الخصم وهذا مبطل للقضاء.\rفإن عرضت له خصومة مع غيره تحاكم إلى الإِمام أو إلى قاض آخر سواء كان من زملائه أو من نوابه أو من غيره أو تحاكما إلى شخص آخر يرضيان حكمه من غير القضاة فقد تحاكم عثمان وطلحه إلى جبير بن مطعم وتحاكم علي مع اليهودي إلى القاضي شريح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2280>٧ - عدم الفتوى فيما قد يعرض عليه:</span>\rلا يجوز للقاضي أن يفتي في حادثة قد تعرض له، وهي الحوادث، والوقائع التي تدخل في اختصاصه فلا يجوز له أن يفتي في موضوع يتعلق بالنكاح إذا كان مختصًا بالنظر في الأنكحة فقط ولا في موضوع يتعلق بالأموال إذا كان مختصًا بالنظر في المعاملات فقط؛ لأنه قد تعرض عليه هذه الحادثة في خصومة قضائية فيكون قد أبدى رأيه فيها وهذا يخل بنزاهة القاضي؛ ولأنه قد يتغير رأيه أثناء نظر القضية لسبب من الأسباب فلو قضى برأيه الأخير أدخل الشك في نفس الخصوم ولو قضى برأيه الأول يكون قد حكم بخلاف ما يعتقد صحته.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٠)، المغني (١٤/ ٦١)، القضاء في الإِسلام (ص: ٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065937,"book_id":2019,"shamela_page_id":1815,"part":"8","page_num":79,"sequence_num":1815,"body":"قال ابن قدامة: قال ابن المنذر: يكره للقاضي أن يفتي في الأحكام، كان شريح يقول: أنا أقضي ولا أفتي، وأما الفتيا في الطهارة وسائر ما لا يحكم في مثله فلا بأس بالفتيا فيه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2281>٨ - أن يتجنب بطانة السوء:</span>\rلأن أكثر القضاة إنما يؤتى عليهم من ذلك (٢). بل عليه أن يتخذ بطانة من أهل الدين والأمانة والعدالة والنزاهة ليستعين بهم في اجتهاده ويخففوا عنه الأعباء التي يمكنهم القيام بها (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2282>ثالثًا: آداب متعلقة بجلوس القاضي للحكم </span>(٤):\r١ - ينبغي أن يكون لجلوسه أيامًا معلومة يعلم بها الناس، وقد حدد ذلك في هذا العصر بحيث يبدأ في وقت معين وينتهي كذلك في وقت محدد وهذا مناسب؛ لأنه من باب التنظيم.\r٢ - يستحب للقاضي أن يصلي قبل دخوله لمجلس الحكم ركعتين.\r٣ - يكون جلوسه علانية فلا يمنع أحدًا من دخوله عليه.\r٤ - يسلم على الخصوم ومن بالمجلس قبل أن يجلس ولا يخص أحدًا منهم بالسلام.","footnotes":"(١) المغني (١٠/ ١٥٣)، مواهب الجليل (٦/ ١١٩)، فتاوى ابن الصلاح (١/ ٤٥)، أدب المفتي والمستفتي (١/ ١٠٨)، مذكرة في علم القضاء د. عبد العال عطوة (ص: ٨٠).\r(٢) تبصرة الحكام (١/ ٣٥ - ٣٦).\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) بدائع الصنائع (٧/ ٩)، تبصرة الحكام (١/ ٤٠)، مغني المحتاج (٤/ ٣٩١)، كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٦٦)، المغني (١٤/ ٢٥)، يثرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٧)، مطالب أولي النهي (٦/ ٤٧٥)، الموسوعة الفقهية (٣٣/ ٣٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065938,"book_id":2019,"shamela_page_id":1816,"part":"8","page_num":80,"sequence_num":1816,"body":"٥ - يسن له أن يدعو عند ابتدائه النظر في القضايا بالتوفيق بالحق والعصمة من الزلل في القول والعمل، وأن يستعين بالله تعالى وأن يفوض أمره إليه كما ينبغي أن يكون دعاؤه سرًا؛ لأنه أرجى للإجابة والبعد عن الرياء.\r٦ - أن لا يتضاحك في مجلسه ويلزم السمت من غير غضب ويمنع من رفع الصوت عنده.\r٧ - أن لا يتشاغل بالحديث في مجلسه.\r٨ - يجلس مستقبل القبلة إن أمكن.\r٩ - يجلس في حالة اعتدال نفسية وجسمية، فلا يجلس للقضاء وهو غضبان أو قلق أو ضجر أو حاقن أو في حالة جوع شديد أو شبع زائد أو عطش شديد أو هم أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج لما رواه مسلم بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَةَ قال: كَتَبَ أبي وَكَتَبْتُ له إلى عُبَيْدِ الله بن أبي بَكْرَةَ وهو قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بين اثْنين وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإنِّي سمعت رَسُولَ الله ﷺ، يقول: \"لَا يَحْكُمْ أحدٌ بين اثْنينِ وهو غَضْبَانُ\" (١).\rفقد نهى عن الحكم عند الغضب لما فيه من تشويش الفكر ويلحق به ما ذكر؛ لأنه في معناه، ولقول عمر في كتابه إلى أبي موسى: إياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس (٢).\rولأن هذه الأمور كلها تمنع الحكم؛ لأنها تمنع حضور القلب واجتماع الفكر الذي يتوصل بهما إلى إصابة الحق، في الغالب فتمنع القاضي من القضاء وهو متصف به.","footnotes":"(١) صحيح مسلم (٣/ ١٣٤٢)، كتاب الأقضية، بَاب كَرَاهَةِ قَضَاءِ القَاضي وهو غَضْبَانُ، برقم (١٧١٧).\r(٢) سنن الدارقطني (٤/ ٢٠٦)، سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٠٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065939,"book_id":2019,"shamela_page_id":1817,"part":"8","page_num":81,"sequence_num":1817,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2283>ما الحكم إذا قضى في حالة غضب</span>؟\rذهب جمهور الفقهاء إلى صحة القضاء مع الكراهة لما رواه البخاري بسنده عن عُرْوَة بن الزُّبَيْر: أَنَّ الزُّبَيْرَ كان يحدث: أنَّه خاصَمَ رَجُلًا من الأنصَار -قد شَهِدَ بَدْرًا- إلى رسول الله ﷺ في شِرَاجٍ (١) من الحَرَّةِ، كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كلاهما، فقال رسول الله ﷺ لِلزُّبَيْرِ: \"اسْقِ يا زُبيْرُ، ثمَّ أَرْسِل إلى جَارِكَ\" فَغَضِبَ الأنصَارِيُّ، فقال: يا رَسُولَ الله، أن كان ابن عَمَّتِكَ؟ فتلَونَ وَجْهُ رسول الله ﷺ ثُمَّ قال: \"اسقِ، ثُمَّ احْبِسْ حتى يَبْلُغَ الجَدْرَ\" (٢) فَاسْتَوْعَى رسول الله ﷺ حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ، وكان رسول الله ﷺ قبل ذلك أَشَارَ على الزُّبَير بِرَأْيٍ سَعَةٍ له وَللأنصَارِيِّ، فلما أَحْفَظَ (٣) الأنصَارِيُّ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقّهُ في صَرِيحِ الحُكْمِ (٤).\rفقد حكم الرسول في حالة غضبه وهذا يدل على الصحة وأن النهي يفيد الكراهية. وذهب القاضي من الحنابلة: إلى أنه لا يصح حال الغضب ولا ينفذ؛ لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد.\rوأجاب عن الحديث بأن القضاء عند الغضب خاص بالرسول ﷺ، لكن التخصيص لم يقم عليه دليل؛ ولذا فلا يعتبر، وكتاب عمر ﵁ إلى أبي موسى ينهاه عن ذلك؛ ولأنه إذا غضب تغير عقله ولم يستوف رأيه وفكره.\rوذهب فريق إلى أن الغضب يمنع القاضي من الحكم إذا كان الغضب قبل أن يتضح له الحكم في المسألة أما إذا اتضح له الحكم ثم عرض الغضب، فإن ذلك","footnotes":"(١) الشرج: مسيل الماء من العَسِر إلى السهل. عمدة القاري (١٢/ ٢٠١).\r(٢) قوله: احبس الماء حتى يبلغ الجدر فبلغ ذلك إلى الكعبين. فتح الباري (٥/ ٤٠).\r(٣) أحفظه: أغضبه. المعجم الوسيط (١/ ١٨٥).\r(٤) صحيح البخاري (٢/ ٩٦٤)، كتاب الصلح، بَاب إذا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصُّلحِ فَأَبَى حَكَمَ عليه بِالحُكْمِ البَيِّنِ، برقم (٢٥٦١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065940,"book_id":2019,"shamela_page_id":1818,"part":"8","page_num":82,"sequence_num":1818,"body":"لا يمنعه؛ لأن الحق قد استبان قبل الغضب فيه وقد رجح ابن جر هذا التفصيل، وقال: وهو تفصيل معتبر (١).\r١٠ - أن ينظر في أمر المحبوسين؛ لأن الحبس عذاب وربما كان فيه من لا يستحق البقاء فيه بل ينبغي أن ينظر في المحبوسين من قبل القضاة الذين سبقوه.\r١١ - على القاضي أن يقدم الخصوم بحسب ترتيبهم في الحضور فيقدم من حضر أولًا من المدعين ثم من حضر بعده وهكذا ويستثنى من هذا ثلاثة أصناف:\r١ - الغرباء فيقدم قضاياهم على أهل المقر إلا إذا كانوا كثيرين فيخلطهم بأهل المقر.\r٢ - الشهود فيقدمهم على من ليس معهم شهود؛ لأن إكرام الشهود واجب وليس من الإكرام حبسهم على باب القاضي فإن كانوا كثيرين أقرع بينهم فقدم من خرجت قرعته.\r٣ - النساء فإنه يقدمهن على الرجال حتى لا يطول وقوفهن خارج البيوت، فإن خروجهن ضرورة وتقع الفتنة فيما لو خلطهن بالرجال (٢).\r١٢ - يسوى بين الخصمين في الجلوس فيجلسهما بين يديه ولا يجلسهما عن يمينه أو يساره؛ لأن في ذلك تقريب أحدهما من مجلسه ولا يجلس أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار؛ لأن لليمين فضلًا عن اليسار، وفي النظر فلا يقبل بوجهه على أحدهما دون الآخر، وفي الكلام فلا يكلم أحدهما بلسان لا يعرفه الآخر ولا يشاور أحدهما دون الآخر، وفي الإشارة فلا يؤشر إلى","footnotes":"(١) فتح الباري (١٣/ ١٣٨)، المغني (١٤/ ٢٥ - ٢٦).\r(٢) بدائع الصنائع (٧/ ١٣)، تبصرة الحكام (١/ ٤٤)، كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٧١)، مغني المحتاج (٤/ ٤٠٢)، المغني (١٤/ ٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065941,"book_id":2019,"shamela_page_id":1819,"part":"8","page_num":83,"sequence_num":1819,"body":"أحدهما دون الآخر، وفي الخلوة فلا يخلو بأحدهما دون الآخر (١).\rولا يرفع صوته على أحدهما دون خصمه ولا يضيف أحدهما ولا يلقن أحد الخصمين حجته لحديث أم سلمة أن النبي ﷺ قال: \"من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهما في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين مالا يرفعه على الآخر\" (٢).\rوقد اختصم عمر وأبي بن كعب ﵄ إلى زيد بن ثابت ﵁ فألقى لعمر وسادة فقال عمر ﵁: \"هذا أول جورك وجلس بين يديه\" (٣).\r١٣ - ينبغي للقاضي أن يكرم الشهود فلا يجوز أن يعنف الشاهد أو يداخله في كلامه؛ لأن ذلك يشوش عليهم عقولهم فلا يمكنهم من أداء الشهادة على وجهها.\r١٤ - ذهب الحنفية إلى أن للقاضي أن يأمر بالصلح في أي مرحلة من مراحل التقاضي واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (٤).\rوهذا مطلق يتناول الصلح في أي مرحلة من مراحل نظر القضية.\rكما استدلوا على ذلك أيضًا بقول عمر ﵁: \"ردوا الخصوم حتى يصطلحوا: فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن\" (٥).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٧/ ٩)، الحاوي الكبير (١٦/ ٢٧٥)، الإنصاف للمرداوي (١١/ ٢٠٥).\r(٢) سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٣٥)، المعجم الكبير (٢٣/ ٢٨٤).\rقال ابن حجر: في إسْنَادِهِ عَبَّادُ بن كَثِيرٍ وهو ضَعِيفٌ. التلخيص الحبير (٤/ ١٩٣).\r(٣) المحلى (٩/ ٣٨١).\r(٤) سورة النساء: ١٢٨.\r(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤)، برقم (٢٢٨٩٦)، سنن البيهقي الكبرى (٦/ ٦٦)، برقم (١١١٤٢). قال ابن حزم: قد جاء عن عُمَرَ أَنَّهُ قال رَدِّدُوا الخُصُومَ حتى يَصْطَلِحُوا فإن فَصْلَ","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065942,"book_id":2019,"shamela_page_id":1820,"part":"8","page_num":84,"sequence_num":1820,"body":"وهذا مطلق يشمل جميع الحالات وفي الصلح حصول المقصود من غير ضغينة فكان جائزًا في أي مرحلة (١).\rقال ابن قدامة: \"قال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين وتبين له موضع الظالم فليس له أن يحملهما على الصلح، ونحوه قول عطاء واستحسنه ابن المنذر\" (٢).\r١٥ - أن يبدأ بالمدعي فيسأله البينة، فإن أنكر المدعى عليه ولم يكن للمدعي بينة، فإن كان في مال وجبت اليمين على المدعى عليه باتفاق، وإن كانت في طلاق أو نكاح أو قتل وجبت عند الشافعي بمجرد الدعوى، وقال مالك: لا تجب إلا مع شاهد (٣).\r١٦ - أن يحيل الخصوم على قاض آخر عند خشية الجور فإذا أشكل على القاضي أمر تركه وله أن يرشدهما إلى الصلح، أو يصرفهما إلى قاض آخر مخافة أن يظلم، وكذا كلما استشعر الحرج وخاف على نفسه الميل والجور (٤).\r١٧ - أن يسأل القاضي عن حال الشهود وإن لم يطعن الخصم (٥).","footnotes":"= القَضَاءِ يُوَرِّثُ بين القَوْمِ الضَّغَائِنَ. قلنا: هذا لاَ يَصِحُّ عن عُمَرَ أَصْلًا لأَنَّنَا إنَّمَا رُوِّينَاهُ من طَرِيقِ مُحَارِب بن دِثَارٍ عن عُمَرَ وَعُمَرُ لم يُدْرِكْهُ مُحَارِبٌ وَمُحَارِبٌ ثِقَةٌ فَهُوَ مُرْسَلٌ. المحلى (٨/ ١٦٤).\r(١) المبسوط للسرخسي (١٦/ ٦١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٣).\r(٢) المغني (١٠/ ١٠١).\r(٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٥٣).\r(٤) نظام القضاء في الإِسلام للمرصفاوي (ص: ١٢٤).\r(٥) بدائع الصنائع (٧/ ١٠)، مغني المحتاج (٤/ ٤٠٣)، المغني (١٤/ ٥١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065943,"book_id":2019,"shamela_page_id":1821,"part":"8","page_num":85,"sequence_num":1821,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2284>أعوان القضاة</span>\rيحتاج القاضي في عمله إلى أن يتخذ أعوانًا يعينونه للوصول إلى الحق وهم:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2285>١ - الكتَّابُ:</span>\rيستحب للقاضي أن يتخذ كُتَّابًا؛ لأن في ذلك إعانة له لأن القاضي ينشغل بالدعاوى والإجابات والألفاظ التي تصدر فيصعب عليه الكتابة بنفسه، وقد اتخذ النبي ﷺ كُتَّابًا منهم علي وزيد بن ثابت ومعاوية.\rوقد اشترط الفقهاء في الكاتب شروطًا منها: الإِسلام، والعدالة، والفقه، وجودة الخط، ونصوا على أنه ينبغي أن يجلس الكاتب بحيث يرى القاضي ما يكتب وما يصنع؛ لأن ذلك أقرب للاحتياط وعليه أن يرتب أوراق القضايا ويصونها من العبث (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2286>٢ - محضروا الخصوم:</span>\rوسماهم ابن رشد باسم الشرطة وهم الذين يقومون بإحضار الخصوم واستدعائهم وحفظ النظام ومنع تقديم غير ذوي الدور، ومنع التهاريج ورفع الصوت ويقفون بين يدي القاضي في انتظار أمره، واستكمالًا لهيبة مجلس القضاء، وهذا أمر استدعته ظروف الناس وأحوالهم نتيجة ضعف الوازع الديني عند البعض، وتغير أخلاق الناس وقد كان الإِمام الحسن البصري ينكر ذلك على القضاة فلما ولي القضاء وشوش عليه ما يقع من الناس عنده قال: لا بد للسلطان من وَزَعَةٍ وإن استغنى عن الأعوان كان أحسن (٢).","footnotes":"(١) تبصرة الحكام (١/ ٣٥)، المهذب (٢/ ٢٩٤)، المغني (١٤/ ٥٢ - ٥٣)، نظام القضاء في الإِسلام للمرصفاوي (ص: ٦٢).\r(٢) تبصرة الحكام (١/ ٣٦)، كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٦٣)، نظام القضاء في الإِسلام للمرصفاوي (ص: ٦٥)، القضاء في الإِسلام (ص: ١٢٠)، الموسوعة الفقهية (٣٣/ ٣١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065944,"book_id":2019,"shamela_page_id":1822,"part":"8","page_num":86,"sequence_num":1822,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2287>٣ - الحاجب:</span>\rوينبغي أن يكون من أهل الأمانة حتى لا يسيء استعمال وظيفته فيحول بين القاضي وبين وصول أصحاب الظلامات إليه أو يقدم أو يؤخر، وعلى القاضي أن يتتبع أفعاله باستمرار (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2288>٤ - الترجمان:</span>\rينبغي اتخاذه لجواز أن يحضر مجلس القضاء من لا يعرف القاضى لغته من مدع أو مدعى عليه أو شاهد، ويشترط فيه العدالة ليؤتمن في نقله.\rوقد اختلف الفقهاء في اشتراط التعدد فيه (٢):\rفألحقه الشافعية والمذهب عند الحنابلة ومحمَّد بن الحسن بالشهادة على الإقرار واعتبروا العدد؛ لأن الترجمة نقل ما خفي على القاضي فيما يتعلق بالخصوم فوجب فيه العدد كالشهادة، وبأن الترجمة إثبات قول يتوقف الحكم عليه فلا يقبل إلا من متعدد كالإقرار.\rوذهب الحنفية عدا محمَّد بن الحسن والمالكية ورواية عند الحنابلة إلى الاكتفاء بواحد؛ لأن النبي ﷺ أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود، وكان يكتب له إذا كتب إليهم ويقرأ له إذا كتبوا إليه (٣)، والترجمة خبر لا شهادة، فتقاس","footnotes":"(١) تبصرة الحكام (١/ ٣٧)، نظام القضاء في الإِسلام للمرصفاوي (ص: ٦٥)، القضاء في الإِسلام د. فخري أبو صفية (ص: ١١٩)، نظام القضاء في الشريعة الإِسلامية د. عبد الكريم زيدان (ص: ٤٨).\r(٢) بدائع الصنائع (٧/ ١١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤/ ٦٠٣)، التاج والإكليل (٤/ ١٧٤)، الحاوي الكبير (١٦/ ١٧٦)، روضة الطالبين (٨/ ٣٥٣)، فتح الباري (١٣/ ١٨٦)، المغني (١٤/ ٨٤)، الموسوعة الفقهية (٣٣/ ٣١١ - ٣١٢).\r(٣) صحيح البخاري (٦/ ٢٦٣١)، كتاب الأحكام، بَاب تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065945,"book_id":2019,"shamela_page_id":1823,"part":"8","page_num":87,"sequence_num":1823,"body":"على أخبار الديانات والأذان في الاكتفاء بالواحد.\rورد بأن حديث زيد بن ثابت ﵁ ليس في القضاء ولا صلة له بذلك.\rوبأن القياس مع الفارق؛ لأن شأن القضاء أخطر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2289>٥ - الخبراء:</span>\rوالقاضي بحاجة إلى الاستعانة بأهل الخبرة في جميع المجالات الطبية والزراعية والصناعية والتجارية، ومن الخبراء القاسم الذي يستعين به القاضي في التثبت مما يدعيه المتخاصمون في المساحات والمقادير وفي التسمية وتحديد الحدود ونحو ذلك (١) , وقد استعان عمر ﵁ بحسان بن ثابت ولبيد قبل أن يحكم على الحطيئة حين هجا الزبرقان بن بدر ﵁ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2290>٦ - الوكلاء أو المحامون:</span>\rفمن حق الخصوم أن يوكلوا عنهم من يرون الاستعانة بهم في خصوماتهم باعتبار أنهم وكلاء في الخصومة.\rوعند الحنابلة وبعض المالكية امتناع الوكالة بالخصومة مع علم أو ظن ظلم الموكل، واستنبط القاضي أبو يعلى من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ (٣) منع الخصومة عن الغير إثباتًا أو نفيًا دون معرفة الحقيقة ومثله قال","footnotes":"(١) المغني (١٤/ ١١٤)، نظام القضاء في الإِسلام للمرصفاوي (ص: ٧١)، القضاء في الإِسلام د. فخري أبو صفية (ص: ١٢٣).\r(٢) انظر: العقد الفريد للأندلسي (٢/ ٣١٨)، تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف لأبي الحسن الخزاعي (١/ ٣٢٣)، الاستيعاب لابن عبد البر (٢/ ٥٦٢)، الفروع لابن مفلح (٦/ ١١٢).\r(٣) سورة النساء: ١٠٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065946,"book_id":2019,"shamela_page_id":1824,"part":"8","page_num":88,"sequence_num":1824,"body":"ابن العربي المالكي: واشترط أبو حنيفة رضا الطرف الآخر في الخصومة بالتوكيل، فقد يكون الوكيل ألحن بحجته فيتضرر الخصم (١).","footnotes":"(١) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٦٢٦)، الفروع (٤/ ٢٦٧)، البدع (٤/ ٣٧٨)، الإنصاف للمرداوي (٥/ ٣٩٥)، المبسوط للسرخسي (١٩/ ٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢)، البحر الرائق (٧/ ١٤٣)، الهداية شرح البداية (٣/ ١٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065947,"book_id":2019,"shamela_page_id":1825,"part":"8","page_num":89,"sequence_num":1825,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2291>تعيين القضاة</span>\rعلى ولي الأمر أن يجتهد في اختيار القضاة فهم نوابه في فصل الخصومات والنظر للقصار وحفظ أموالهم ومراقبة الأوقاف، وينبغي أن تكون لديه لجان متخصصة مهمتها دراسة أحوال من سيقع عليهم الاختيار وجمع المعلومات عنهم قبل ترشيحهم لجهة الاختصاص التي تسعى إلى تعيينهم قال موفق الدين ابن قدامة: \"إِذَا أَرَادَ الإِمَامُ (أو من ينوب عنه) تَوْلِيةَ قَاضٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ خِبْرَةٌ بِالنَّاسِ وَيعْرِفُ مَنْ يَصْلُحُ لِلقَضَاءِ، وَلَّاهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ، سَأَل أَهْلَ المَعْرِفَةِ بِالنَّاسِ، وَاسْتَرْشَدَهُمْ عَلَى مَنْ يَصْلُحُ، وَإِنْ ذُكِرَ لَهُ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُهُ، أَحْضَرَهُ وَسَأَلهُ، فَإِنْ عَرَفَ عَدَالَتَهُ وَإِلَّا بَحَثَ عَنْ عَدَالَتِهِ، فَإِذَا عَرَفَهَا وَلَّاهُ، وَيَكْتُبُ لَهُ عَهْدًا يَأْمُرُهُ فِيهِ بِتَقْوَى الله، وَالتثبتِ في القَضَاءِ، وَمُشَاوَرةِ أَهْلِ العِلمِ، وَتَصَفُّحِ أَحْوَالِ الشُّهُودِ، وَتَأَمُّلِ الشَّهَادَاتِ وَتَعَاهُدِ اليَتَامَى، وَحِفْظِ أَمْوَالِهمْ وَأَمْوَالِ الوُقُوفِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاج إلَى مُرَاعَاتِهِ\" (١).\rويحسن أن يدربهم على القضاء بملازمة القضاة الأكفاء وتدريبهم عندهم على القضايا الصغيرة ثم يترقون في ذلك مع الدربة والخبرة.","footnotes":"(١) قال في مغني المحتاج (٤/ ٣٨٦): وتكفي الاستفاضة في الأصح. وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٨٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065948,"book_id":2019,"shamela_page_id":1826,"part":"8","page_num":90,"sequence_num":1826,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2292>عزل القضاة</span>\rللقضاء في الإِسلام هيبته ومكانته، وهو ولاية شرعية ووظيفة إسلامية يطرأ عليها ما يطرأ على غيرها من الوظائف عند اقتضاء المصلحة من العزل والنقل والتخصص ونحو ذلك وسوف نلخص أحوال القاضي من حيث العزل فيما يأتي:\rأولًا: إذا وَلَّى الإِمَامُ قَاضِيًا، ثُمَّ مَاتَ الإِمام فلا يَنْعَزِل؛ لِأَنَّ الخُلَفَاءَ الراشدين ﵃ وَلَّوْا حُكَّامًا في زَمَنِهِمْ، فَلَمْ يَنْعَزِلُوا بِمَوْتِهِمْ، وَلأَنَّ في عَزْلِهِ بِمَوْتِ الإِمَامِ ضَرَرًا عَلَى المُسْلِمِينَ، فَإِنَّ البُلدَانَ تَتَعَطَّلُ مِنْ الحُكَّامِ، وَتَقِفُ أَحْكَامُ النَّاسِ إلَى أَن يُوَلِّيَ الإِمَامُ الثَّانِي حَاكِمًا، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ.\rثانيًا: لا ينعزل القاضي إذا عزل الإِمام الذي ولاه بل يستمر في وظيفته حتى يعزله الإِمام الخلف إن شاء لما يلحق المسلمين من ضرر في عزله.\rثالثًا: إن عزله الإِمام الذي ولاه أو خلفه فإنه ينعزل وهو قول الحنفية، والمالكية (١) لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أنَّهُ قَالَ: لَأَعْزِلَنَّ أبَا مَرْيَمَ، وَأُوَلِّيَنَ رَجُلًا إذَا رَآهُ الفَاجِرُ فَرِقَهُ (٢)، فَعَزَلَهُ عَنْ قَضَاءِ البَصْرَةِ، وَوَلى كَعْبَ ابْنَ سَوَّارٍ مَكَانَهُ، وَوَلَّى عَليٌّ ﵁ أبَا الأَسْوَدِ، ثُمَّ عَزَلَهُ، فَقَالَ: لِمَ عَزَلتنِي، وَمَا خُنْت، وَلَا جَنيت؟ فَقَالَ: إنِّي رَأَيتُك يَعْلُو كَلَامُك عَلَى الخَصْمَيْنِ، ولأن القضاء ولاية من ولايات السلطنة والإمام يَمْلِكُ عَزْلَ أُمَرَائِهِ وَوُلَاتِهِ عَلَى البُلدَانِ، فَكَذَلِكَ قُضَاتُهُ.\rوَقَدْ كَانَ عُمَرُ ﵁ يُوَلِّي وَيَعْزِلُ، فَعَزَلَ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ عَنْ وِلَايَتهِ في الشَّامِ وَوَلَّى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لَهُ شُرَحْبِيلُ: أَمِنْ جُبْنٍ عَزَلتنِي، أَوْ خِيَانَةٍ؟ قَالَ: مِنْ كُلٍّ","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٦)، تبصرة الحكام (١/ ٦٢).\r(٢) السنن الكبري للبيهقي (١٠/ ١٠٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065949,"book_id":2019,"shamela_page_id":1827,"part":"8","page_num":91,"sequence_num":1827,"body":"لَا، وَلَكِنْ أَرَدْت رَجُلًا أَقْوَى مِنْ رَجُلٍ، وَعَزَلَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَوَلَّى أَبا عُبَيْدة.\rوَقَدْ كَانَ يُوَلِّي بَعْضَ الوُلَاةِ الحُكْمَ مَعَ الإِمَارةِ، فَوَلَّى أبَا مُوسَى البَصْرَةَ قَضَاءَهَا وَإِمْرَتهَا ثُمَّ كَانَ يَعْزِلُهُمْ هُوَ، وَمَنْ لَمْ يَعْزِلهُ، عَزَلَهُ عُثْمَانُ بَعْدَهُ إلَّا القَلِيلَ مِنْهُمْ، فَعَزْلُ القَاضِي أَوْلَى. وَيُفَارِقُ عَزْلَهُ بِمَوْتِ مَنْ وَلَّاهُ أَوْ عَزله (أو خلعه)، لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا، وَهَا هُنَا لَا ضَرَرَ فِيهِ، لِأنَّهُ لَا يَعْزِلُ قَاضِيًا حَتَّى يُوَلِّيَ آخَرَ مَكَانَهُ، وَلِهَذَا لَا يَنْعَزِلُ الوَالِي بِمَوْتِ الإِمَامِ، وَينْعَزِلُ بِعَزْلِهِ.\rرابعًا: إنْ تَغَيَّرَتْ حَالُ القَاضِي، بِفِسْقٍ، أَوْ زَوَالِ عَقْلٍ، أَوْ مَرَضٍ يَمْنَعُهُ مِنْ القَضَاءِ، أَوْ اخْتَلَّ فِيهِ بَعْضُ شُرُوطِهِ، فَإنَّهُ يَنْعَزِلُ بذَلِكَ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الإمَامِ عَزلُهُ (١).\rقال ابن فرحون: \"وعلى القاضي إذا أقر بأنه حكم بالجور، أو ثبت ذلك عليه بالبينة، العقوبة الموجعة ويعزل ويشهر ويفضح ولا يجوز ولايته أبدا، لما أجرم في حكم الله تعالى ويكتب أمره في كتاب حتى لا ينسى أمره على مرّ الزمان\" (٢).","footnotes":"(١) المغني (١٤/ ٨٧ - ٨٨).\r(٢) تبصرة الحكام (١/ ٦٩ - ٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065950,"book_id":2019,"shamela_page_id":1828,"part":"8","page_num":92,"sequence_num":1828,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2293>الدعوى</span>\rتمهيد:\rإن الدعوى هي الوسيلة الأساسية للوصول إلى الحق المتنازع فيه أو المعتدى عليه، وهي الوسيلة الأساسية للدفاع عن النفس، وحفظ الأموال، وحماية الأعراض من الاعتداء، ومن الأخطار المتوقعة، والإِسلام قد أقر حق التملك للإنسان، ثم بين له الطريق للوصول إلى حقه عن طريق رفع الدعوى إلى القضاء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2294>تعريف الدعوى لغةً واصطلاحا:</span>\rالدعوى لغة: الطلب، يقال: ادعى الشيء إذا طلبه لنفسه وزعمه له (١). وجَمْعُ الدّعْوَى دَعاوِي بكسْرِ الواوِ وفتْحها (٢).\rقال في المطلع (٣): الدعوى: هي طلب الشيء زاعما ملكه.\rوسميت دعوى؛ لأن المدعي يدعو صاحبه إلى مجلس الحكم ليخرج من دعواه (٤).\rوأما في الاصطلاح: فهي قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره، أو دفع الخصم عن حق نفسه (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2295>الحكم التكليفي للدعوى:</span>\rلما كانت الدعوى في حقيقتها إخبارًا يقصد به طلب حق أمام القضاء، وهي","footnotes":"(١) المعجم الوسيط (١/ ٢٨٦).\r(٢) تاج العروس (٣٨/ ٥٢).\r(٣) (١/ ٤٠٣).\r(٤) مغني المحتاج (٤/ ٤٦١).\r(٥) الدر المختار (٥/ ٥٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065951,"book_id":2019,"shamela_page_id":1829,"part":"8","page_num":93,"sequence_num":1829,"body":"تحتمل الصدق والكذب، فقد تكون محرمة إذا كانت دعوى كاذبة، وكان المدعي يعلم ذلك، أو يغلب ذلك على ظنه، أما إذا كان يعلم أنه محق في دعواه أو يغلب على ظنه، فهو تصرف مباح؛ لأن رفع الدعوى هي الوسيلة لوصول الإنسان إلى حقه عند الإنكار والتجاحد وعند الاعتداء والظلم قد تدخل في مقدمة الواجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2296>مشروعية الدعوى:</span>\rجاءت مشروعية الدعوى في السنة والإجماع:\rأما السنة فقد روى مسلم بسنده عن عَلقَمَةَ بن وَائِلٍ عن أبيه قال جاء رَجُلٌ من حضرموت، وَرَجُلٌ من كِنْدَةَ إلى النبي ﷺ يختصمان في أرض، فقال الحضْرَمِيُّ: يا رَسُولَ الله إِنَّ هذا قد غَلَبَنِي على أَرْضٍ لي كانت لِأَبِي، فقال الكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي في يَدِي أَزْرَعُهَا ليس له فيها حَقٌّ، فقال رسول الله ﷺ لِلحَضْرَمِيِّ: \"أَلَكَ بَيِّنَهٌ\" قال: لا قال: \"فَلَكَ يَمِينُهُ\" قال: يا رَسُولَ الله إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي على ما حَلَفَ عليه وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ من شَيْءٍ، فقال: \"ليس لك منه إلا ذلك\" فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فقال رسول الله ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: \"أَمَا لَئِنْ حَلَفَ على مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلمًا لَيَلقَيَنَّ الله وهو عنه مُعْرِضٌ\" (٢).\rوروى البخاري ومسلمٌ واللفظ للبخاري عن الأشعث بن قيس ﵁ قال: كانت بَيْني وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ في بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: \"شَاهِدَاكَ أو يَمِينُهُ\" قلت: إنه إِذًا يَحْلِفُ، ولا يُبَالِي، فقال رسول","footnotes":"(١) الموسوعة الفقهية (٢٠/ ٢٧١)، التنظيم القضائي للدكتور محمَّد الزحيلي (ص: ٢٩٤).\r(٢) صحيح مسلم (١/ ١٢٣)، كتاب الأيمان، بَاب وَعِيدِ من اقْتَطَعَ حَقَّ المسلم بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ، برقم (١٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065952,"book_id":2019,"shamela_page_id":1830,"part":"8","page_num":94,"sequence_num":1830,"body":"الله ﷺ: \"من حَلَفَ على يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بها مَالًا هو فيها فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وهو عليه غَضْبَانُ\" فَأَنْزَلَ الله تَصدِيقَ ذلكَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١). (٢).\rفالحديثان صريحان في رفع الدعوى إلى القضاء بين يدي رسول الله ﷺ في النزاع والخصومة التي وقعت بين الحضرمي والكندي، وبين الأشعث بن قيس وبين رجل آخر، وسمع رسول الله ﷺ الدعوى والإجابة، ونظر فيها، ثم طلب الإثبات من المدعي، ثم اليمين من المدعى عليه؛ حيث لم يكن لدى المدعي بينة، وفعل رسول الله ﷺ -تشريع للمسلمين.\rوأما الإجماع: فقد جاء قول ابن المنذر: وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2297>أركان الدعوى:</span>\rيرى جمهور الفقهاء أن أركان الدعوى أربعة: وهي: المدعي، والمدعى عليه، والمدعى به، والصيغة؛ لأن الدعوى تتوقف على هذه الأمور الأربعة، فالمدعي والمدعى عليه هما طرفا الدعوى، والمدعى به هو الحق المتنازع عليه، أو المطالب به، ويسمى عند البينة: محل الإثبات، ويسمى في نهاية الدعوى: المحكوم به، ويشترط أن يكون مما يقره الشرع، والصيغة: هي الطلب المقدم إلى القاضي للنظر فيه، والحكم به، والمطالبة به من الخصم.","footnotes":"(١) سورة آل عمران: ٧٧.\r(٢) صحيح البخاري (٢/ ٨٨٩)، برقم (٢٣٨٠)، صحيح مسلم (١/ ١٢٢)، برقم (١٣٨).\r(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065953,"book_id":2019,"shamela_page_id":1831,"part":"8","page_num":95,"sequence_num":1831,"body":"ويرى الحنفية أن ركن الدعوى هو الصيغة والطلب فقط، أو هو القول وما يقوم مقامه، المرفوع إلى القاضي للنظر فيه، وللمطالبة بحق من الحقوق؛ لأن هذا الطلب هو الذي يكون به قوام الدعوى ويعدُّ جزءًا داخلًا فيها، أما المدعي، والمدعى عليه، فهي من مقومات الدعوى، أو هي أطراف الدعوى؛ لأنه لا يتصور وجود الدعوى إلا بها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2298>التمييز بين المدعي والمدعى عليه:</span>\rيقول رسول الله ﷺ: \"البينة على المدعي، واليمينُ على من أنكر\" (٢).\rوفي رواية: \"قَضَى النبي ﷺ أَنَّ اليَمِينَ على المُدَّعَى عليه\" (٣).\rفمن هو المدعي المكلف بالبينة؟ ومن هو المدعى عليه المكلف باليمين؟\rإن المدعي والمدعى عليه هما طرفا الخصومة في الدعاوى، وقد تنقلب الدعوى فيكون المدعي مدعى عليه، وبما أنه يترتب على كل منهما واجبات والتزامات، فيجب التفريق بينهما، وتمييز المدعي من المدعى عليه.\rوإن التمييز بينهما من الأهمية بمكان؛ لأنه يسهّل على القاضي النظر في الدعوى، والسير فيها، وتكليف كل طرف الإثبات الذي يجب عليه شرعًا، بل إن","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٢)، البحر الرائق (٧/ ١٩١)، الحاوي الكبير (١٧/ ٢٩٢)، المغني (٩/ ٢٧١)، نظرية الدعوى للدكتور محمَّد نعيم ياسين (ص: ١٧١)، الموسوعة الفقهية (٢٠/ ٢٧٢)، الوجيز في الدعوى والإثبات للدكتور شوكت عليان (ص: ١٣)، الدعوى وطرق الإثبات للدكتور عبد الحميد عويس (ص: ١٢).\r(٢) سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ٢٥٢)، سنن الدارقطني (٣/ ١١١). وحسنه النووي وابن حجر. شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٣)، فتح الباري (٥/ ٢٨٣).\r(٣) صحيح البخاري (٢/ ٨٨٨)، كتاب الرهن، بَاب إذا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالبَيِّنَةُ على المُدَّعِي وَاليَمِينُ على المُدَّعَى عليه، برقم (٢٣٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065954,"book_id":2019,"shamela_page_id":1832,"part":"8","page_num":96,"sequence_num":1832,"body":"التمييز بينها يحدد مسار الدعوى كلها من الأساس، لذلك اهتم الفقهاء كثيرًا في وضع الضوابط والمعايير لتمييز المدعي من المدعى عليه ومن أشهرها ما يلي:\rالأول: أن المدعي من إذا ترك الخصومة ترك، والمدعى عليه من إذا ترك الخصومة لم يترك (١).\rويعتمد هذا التعريف على آثار الاعتراف بالحق، وأن صاحب الحق غير بين المطالبة بحقه، أو تأجيله، أو إسقاطه، أو إبراء المدعى عليه منه، أو إعفائه عنه، فإن اختار ترك الخصومة والدعوى والمطالبة، فله ذلك، ويترك وشأنه ولا يلاحقه القضاء، ولا يجبر على رفع الدعوى ومخاصمة الآخرين، أما إن اختار المطالبة بحقه، وسعى للحصول عليه، فإن المدعى عليه ملزم بالحضور لبيان رأيه، والجواب عن الدعوى، وبيان موقفه سلبًا أو إيجابًا، ويجبر على الحضور إلى المحكمة إن امتنع، ويجب عليه الاشتراك في الخصومة للتأكد من براءة ذمته أو شغلها، ومن ثم أداء الحق لصاحبه.\rالثاني: المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه، من يوافق قوله الظاهر (٢).\rوهذا المعيار مبني على ظواهر الأمور، ومجريات الحياة، وغالب الأحوال وهو أن من يضع يده على حق، أو يتصرف به، أو يتفق حاله مع قواعد الشرع،","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٤)، روضة القضاة للسمناني (١/ ١٦٥ - ١٦٦)، الشرح الصغير للدردير (٤/ ٢٠٨، ٢١١)، أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ١٣١)، مغني المحتاج (٤/ ٤٦٤)، فتح الباري (٥/ ٢٨٣)، المغني (١٠/ ٢٤١)، الموسوعة الفقهية (٢٠/ ٢٧٥)، الفقه الإِسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (٨/ ٦٢٧٨)، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي للدكتور محمَّد الزحيلي (ص: ٢٩٧)، نظرية الدعوى (ص: ١٧٧).\r(٢) المراجع السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065955,"book_id":2019,"shamela_page_id":1833,"part":"8","page_num":97,"sequence_num":1833,"body":"واستقرار الأوضاع، فإنه في الغالب والظاهر صاحب الحق، ويتفق قوله وفعله مع هذه الظواهر، حتى يثبت العكس.\rومن يدعي خلاف ذلك، وينكر وجودها، ويثير الشبه نحوها فهو المدعي، ولذلك كان جَانبُ المدعي ضعيفًا؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، ويكلف بالإثبات، وكان جانبُ المدعى عليه قويًا؛ لأنه يستند إلى الظاهر، ويتفق قوله مع الظاهر، ويكتفى منه باليمين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2299>شروط الدعوى:</span>\rتعريف الشرط: الشرط لغة: العلامة، واصطلاحًا: ما يتوقف عليه الشيء، ويكون خارجًا عن ماهيته (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2300>أهم شروط الدعوى </span>(٢):\rيشترط في الدعوى شروطًا كثيرة لاعتبارها شرعًا, وللنظر فيها, ولإنتاجها الأثر المطلوب منها، وتنقسم هذه الشروط إلى شروط في المدعي، وشروط في المدعى عليه، وشروط في المدعى به، وشروط في الصيغة، وإجمالها كما يلي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2301>١ - الأهلية: </span>والمراد بها أهلية الأداء، فيشترط في كل من المدعي والدعى عليه أن يكون أهلًا لرفع الدعوى، والجواب عنها، والقيام بإجراءاتها بأن يكون بالغًا عاقلًا، فلا تصح الدعوى من الصغير والمجنون، ولا تصح الدعوى عليهما؛","footnotes":"(١) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٢/ ٣٢٦).\r(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، المبسوط (١٧/ ٣٩)، الدر المختار (٤/ ٤٣٨)، البحر الرائق (٧/ ١٩١)، الموسوعة الفقهية (٢٠/ ٢٩١ - ٢٩٢)، نظرية الدعوى للدكتور محمَّد نعيم ياسين (ص: ٢٧٤)، الفقه الإِسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (٨/ ٦٢٧٥)، الدعوى وطرق الإثبات (ص: ١٥ - ١٧)، روضة القضاة للسمناني (١/ ١٦٦)، التنظيم القضائي للدكتور محمَّد الزحيلي (ص: ٣٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065956,"book_id":2019,"shamela_page_id":1834,"part":"8","page_num":98,"sequence_num":1834,"body":"لأن الدعوى تصرف شرعي يترتب عليه آثار ونتائج شرعية، فيشترط فيها ما يشترط في التصرفات الشرعية.\rلكن إذا كان غير أهل فيقوم عنه وليّه في رفع الدعوى، أو الجواب عنها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2302>٢ - الصفة: </span>يشترط في كل من المدعي والمدعى عليه أن يكون له صفة في الدعوى، بأن يكون ذا شأن، وعلاقة، وارتباط في القضية التي أثيرت حولها الدعوى، وأن يعترف الشرع لكل منهما بهذه الصفة، بأن يخول المدعي حق الادعاء والمطالبة، ويكلف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، وذلك بأن يكون المدعي يطلب الحق لنفسه، أو يدعي الحق لغيره نيابة عنه، أو بالوكالة، وأن يكون المدعى عليه طرفًا في القضية وفي المدعى به، بحيث إذا أقر به يلزمه القاضي بالأداء والتنفيذ والالتزام بموجب إقراره، كالمدين في الدين، والمتهم في الجنايات، وواضع اليد في الأعيان، واحد الأطراف في العقد.\r<span data-type=\"title\" id=toc-2303>٣ - الحضور: </span>اشترط الحنفية في الدعوى أن تكون على خصم حاضر، فلا تسمع الدعوى على غائب، ولا تقبل البينة والأدلة أثناء غياب المدعى عليه، ولا يصدر الحكم إلا بحضوره.\rوقال جمهور الفقهاء بجواز الدعوى على الغائب والقضاء عليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2304>٤ - مشروعية المدعى به: </span>يشترط في المدعى به أن يكون مشروعًا، أي يقره الشارع، أو أن يكون المدعى به جائزًا شرعًا، بأن يكون فيه مصلحة للمدير، وأن تكون هذه المصلحة محمية بالقضاء؛ لأن القضاء يرعى الأحكام التي أقرها الشرع لأصحابها ويحميها لهم، ويدافع عن الاعتداء عليها، وتسمى الأحكام ذات الاعتبار القضائي.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٢)، بداية المجتهد (٢/ ٤٦٠)، المهذب (٢/ ٣)، المغني (٩/ ١١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065957,"book_id":2019,"shamela_page_id":1835,"part":"8","page_num":99,"sequence_num":1835,"body":"أما إذا كان المدعى به لا يقره الشرع كالخمر، ومال الربا، والقمار، والآثار المترتبة على الفاسد والباطل فلا يحميه الشرع، ولا تقبل الدعوى به.\rوكذلك الأحكام التي يقرها الشرع، ولكن لا يلزم الناس بها, ولا يكلفهم أداءها وجوبًا، بل جعل جزاءها في الآخرة، فلا تقبل فيها الدعوى على آخر كالامتناع عن الإقراض، أو مساعدة الجار، أو الإحسان إلى الآخرين، أو قبول الوكالة، أو التبرع بمال، أو صلة ذوي القربى والأرحام، وإنما يُطالب بها الشخص ديانة، فيما بينه وبين الله تعالى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2305>٥ - المعلومية: </span>يشترط في المدعى به أن يكون معلومًا، وذلك بتمييزه عن غيره، إما بالإشارة إليه كهذه السيارة، أو بيان حدوده كالعقار، أو تعيين أوصافه بالجنس والنوع والصفة والمقدار، وتختلف المعلومية بحسب المدعى به من عقار، أو منقول أو نقود، أو أعيان وذلك حتى يتحدد المدعى به في الدعوى، ويتم الادعاء والإجراءات والخصومة عليه، ومن ثم يحكم به القاضي، ويتم عليه تنفيذ الحكم؛ لأن فائدة الدعوى هي الحكم والإلزام، والحكم، والتنفيذ، ولا يتحقق ذلك في المجهول.\rويستثنى من هذا الشرط عدة حالات تقبل فيها الدعوى مع جهالة المدعى به، أو عدم تقديره، كالدعوى بالإقرار، والوصية، وكذلك تجوز الدعوى مع جهالة المدعى به إذا كان يتوقف على تقدير القاضي كدعوى الإتلاف والضمان والنفقة وغيرها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2306>٦ - أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت عقلًا أو عادة: </span>فلا تقبل الدعوى بما يكذبه العقل أو العادة، كمن يدعي نسب شخص لا يُولد مثله لمثله، أو أن يدعي فقير على غني بأنه أقرضه مبلغًا كبيرًا من المال لا يُعهد له بمثله، أو يدعي رجل عادي على وجيه أنه استأجره لخدمة في بيته ولم يكمل عمله ومثله لا يخدم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065958,"book_id":2019,"shamela_page_id":1836,"part":"8","page_num":100,"sequence_num":1836,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2307>٧ - مجلس القضاء: </span>يشترط أن تكون الدعوى في مجلس القضاء، أي مكان جلوس القاضي عادة ولذلك ذكره كثير من الفقهاء في تعريف الدعوى؛ لأن الهدف من الدعوى إنهاء النزاع وإصدار الحكم من القاضي فيها لإلزام المحكوم عليه بالتنفيذ، وهذا لا يتحقق إلا إذا وقعت الدعوى أمام القاضي، وسمع أقوال الخصمين، وطلب منهم الأدلة والحجج ليصدر حكمه فيها، بخلاف الفتوى وبيان الرأي غير الملزم فإنها تصح في كل مكان.\r<span data-type=\"title\" id=toc-2308>٨ - الجزم: </span>يشترط في صيغة الدعوى أن تكون بعبارة جازمة تدل على رغبة صاحبها في مدعاه وإضافته لنفسه بشكل جازم، أما إذا قال: أشك، أو أظن، فلا تسمع دعواه، أو أنه لفلان فلا تقبل الدعوى.\r<span data-type=\"title\" id=toc-2309>٩ - شروط في الصيغة: </span>ذكر الفقهاء عدة شروط أخرى في صيغة الدعوى وهي:\rأن يذكر في الدعوى مطالبة خصمه بالحق، وأن يطلب من القاضي إحضار الخصم، وأن يطالبه بالجواب، وأن لا تكون متناقضة مع كلام سابق.\rواشترط الحنفية أن تكون الدعوى بلسان المدعي، فلا تصح الوكالة في رفع الدعوى إلا بموافقة المدعى عليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2310>أنواع الدعوى:</span>\rتنقسم الدعاوى باعتبارات متعددة، أهمها:","footnotes":"(١) البحر الرائق (٧/ ١٩١)، الموسوعة الفقهية (٢٠/ ٢٩١ - ٢٩٢)، نظرية الدعوى للدكتور محمَّد نعيم ياسين (ص: ٢٧٤)، الفقه الإِسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (٨/ ٦٢٧٥)، الدعوى وطرق الإثبات (ص: ١٥ - ١٧)، روضة القضاة للسمناني (١/ ١٦٦)، التنظيم القضائي للدكتور محمَّد الزحيلي (ص: ٣٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065959,"book_id":2019,"shamela_page_id":1837,"part":"8","page_num":101,"sequence_num":1837,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2311>أولًا: أقسام الدعوى بحسب الشروط والأركان:</span>\rتنقسم الدعوى بحسب توافر شروطها وأركانها، وعدمه، إلى ثلاثة أنواع، وهي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2312>١ - الدعوى الصحيحة:</span>\rوهي الدعوى التي توافرت فيها جميع الأركان والشروط، ويترتب عليها وجوب قبولها من القاضي، ووجوب سماعها والنظر فيها والسير في إجراءاتها ووجوب إصدار الحكم بعد ذلك فيها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2313>٢ - الدعوى الباطلة:</span>\rوهي الدعوى التي فقدت أحد أركانها، أو كانت متنافية مع الشروط الأساسية فيها، وهي الشروط التي لا يمكن تداركها أو تصحيحها، أو تصويبها، كالدعوى التي يكذبها العقل، أو تتعارض مع الأحكام الشرعية، أو لا يمكن الإلزام فيها، وهذه الدعوى يجب ردها وعدم سماعها أو النظر فيها، مثل دعوى المجنون، ومثل الدعوى في ثمن خمر أو مخدرات.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2314>٣ - الدعوى الناقصة:</span>\rوهي الدعوى التي استكملت أركانها, ولكن ينقصها شرط أو أكثر يمكن تداركه أو تصحيحه, وهذه الدعوة موقوفة حتى يصححها صاحبها، ويكمل شروطها, ولا ينظر فيها القاضي إلا بعد تمامها فإن تمت شروطها صارت صحيحة، وإلا ردت إن لم تكمل الشروط (١).","footnotes":"(١) الفقه الإِسلامي وأداته (٨/ ٦٢٧٧)، نظرية الدعوى (ص: ٢٢٩ - ٢٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065960,"book_id":2019,"shamela_page_id":1838,"part":"8","page_num":102,"sequence_num":1838,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2315>ثانيًا: أقسام الدعوى بحسب موضوعها:</span>\rتنقسم الدعوى بحسب موضوعها إلى قسمين أساسيين:\r١ - دعوى التُهمة التي يكون محلها محرمًا، أو ممنوعًا، ويرتب الشارع على فاعله عقوبة في الدنيا، كالقتل، والسرقة، والرشوة، والظلم، والسب، ويختص هذا النوع بإجراءات التحقيق التي تسبق السير في الدعوى، ويمكن حبس المتهم، أو توقيفه ريثما تتم محاكمته والنظر في الدعوى، كما يمكن تعزيره بالضرب والحبس والتوقيف أثناء التحقيق إذا كان مشبوهًا، أو ممّن يقوم بمثل هذه الأفعال.\r\rوتختص دعوى التُهمة بمنهج خاص في الإجراءات وفي الإثبات، فإن الشريعة تلزم القاضي وأعوانه باحترام الكرامة الإنسانية، والحفاظ على حقوق المتهم، وتشدد في إثبات دعوى التُهمة غالبًا، فيشترط مثلًا أربعة رجال في الزنا، ورجلان في بقية الحدود والقصاص، بل إن من قواعد الشريعة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وتكون نتيجة الدعوى توقيع العقوبة إن ثبت الفعل المحرم، أن البراءة أو الصلح وخاصة في الدماء والأمور المشتبهة.\rوقد صدر نظام الإجراءات الجزئية في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٨/ ٧ / ١٤٢٢ هـ وهو يشتمل على مائتين وخمس وعشرين مادة تنظم الإجراءات المتبعة في تطبيق الجزاءات على المخالفين، وقد جاء في المادة الأولى منه أن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإِسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات تظهرها بما ورد في هذا النظام.\r٢ - دعوى غير التهمة، وهي الدعوى التي يكون محلها مباحًا أو مشروعًا وجائزًا, ولكن حصل الاختلاف في هذا الفعل، أو في آثاره ونتائجه، أو أساء أحد","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065961,"book_id":2019,"shamela_page_id":1839,"part":"8","page_num":103,"sequence_num":1839,"body":"الأطراف حقه في الاستعمال، أو تجاوز حدوده، كدعوى البيع، والشركة، والنكاح، والطلاق، وتكون نتيجة الدعوى رد الدعوى وبراءة المدعى عليه مما نسب إليه، أو الحكم بالدين، أو العين، أو الحق الشخصي للمدعي كالولاية والحضانة، أو الصلح (١).\rقال ابن القيم: \"الدعاوى قسمان: دعوى تهمة ودعوى غير تهمة فدعوى التهمة أن يدعى فعل محرم على المطلوب يوجب عقوبته مثل قتل أو قطع طريق أو سرقة أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال، وغير التهمة أن يدعي عقدًا من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو غير ذلك\" (٢).\rوتنقسم دعوى غير التهمة بحسب المدعى به إلى عدة أقسام:\r١ - دعوى الدين:\rوهو ما ثبت في الذمة، كالدعوى بالثمن، أو القرض، أو الأجرة، أو أداء عمل، وكل ما يثبت في الذمة من المثليات التي يمكن ضبطها بالوصف، سواء أكان الدين بسبب عقد، أم إتلاف، أم نص شرعي كالنفقة.\r٢ - دعوى العين:\rوهي الدعوى التي يكون محلها عينًا موجودة، تدرك بإحدى الحواس، سواء كانت العين منقولة كالسيارة، والأثاث، والكتب، أم كانت العين غير منقولة كما لعقارات من بساتين، وبيوت، وأراضٍ.","footnotes":"(١) تبصرة الحكام (٢/ ١٥٦ - ١٦١)، معين الحكام (٢/ ٣٥٨)، نظرية الدعوى (ص: ٢٣٤ - ٢٣٥)، التنظيم القضائي في الفقه الإِسلامي (ص: ٣٠٦ - ٣٠٧).\r(٢) الطرق الحكمية (١/ ١٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065962,"book_id":2019,"shamela_page_id":1840,"part":"8","page_num":104,"sequence_num":1840,"body":"٣ - دعوى الحقوق الشرعية:\rوهي التي يكون محلها حقًا شرعيًا مجردًا، دون أن يكون عينًا أو دينًا، كالنسب، والنكاح، والطلاق، والحضانة، والشفعة، وتظهر الفائدة من هذه التقسيمات في معرفة الخصم الذي ستوجه إليه الدعوى، في الدين والعين والحق، وفي كيفية العلم بكل نوع من هذه الأنواع، وفي معرفة القاضي أو المحكمة المختصة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2316>إجراءات النظر في الدعوي </span>(٢):\rإذا رفعت الدعوى إلى القاضي فيجب عليه أن ينظر فيها، ويبت في شأنها ويسير فيها على مراحل، ويتبع في ذلك إجراءات معينة، وهي:\r١ - النظر في الدعوى عند تقديمها للتأكد من صحتها، وتوافر أركانها وشروطها، ومعرفة المدعي والمدعى عليه والمدعى به، ومدى اختصاص القاضي في النظر في هذه الدعوى ومحلها، فإن وجد الدعوى باطلة ردها، وإن كانت ناقصة طلب إكمالها، وإن وجدها صحيحة قرر متابعة السير فيها.\r٢ - متى قرر القاضي السير في الدعوى فلا بد من إحضار الخصمين أو من يقوم مقامهما للسير في إجراءات الدعوى أمامهما، ليستمع أقوالهما، ويستجوب كلًا منهما، ويسمع جواب كل خصم في أقوال خصمه وطلباته، فإن كان المدعى","footnotes":"(١) أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ١٩٤، ١٩٠)، نظرية الدعوى (ص: ٢٣٨ - ٢٤١)، التنظيم القضائي في الفقه الإِسلامي (ص: ٣٠٨).\r(٢) المبسوط (١٦/ ٨٠)، بد ائع الصنائع (٨/ ٤١٧)، الخرشي (٧/ ١٤٨)، الذخيرة (١٠/ ٦٨)، مغني المحتاج (٦/ ٤١٠)، المغني (١٤/ ٦٩)، الشرح الكبير والإنصاف على المقنع (٢٨/ ٤٠٧)، الفروع (٦/ ٤٠٣)، المبدع (١٠/ ٥٦)، نظرية الدعوى (ص: ٤٦٧)، التنظيم القضائي في الفقه الإِسلامي (ص: ٣٠٩)، القضاء في عهد عمر بن الخطاب للدكتور ناصر الطريفي (١/ ٣٨٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065963,"book_id":2019,"shamela_page_id":1841,"part":"8","page_num":105,"sequence_num":1841,"body":"عليه غائبًا من البلد، أو ممتنعًا عن الحضور، نظر القاضي في الدعوى، وقضى عليه عند الجمهور، واشترط الحنفية حضور الغائب.\r٣ - الإثبات: إذا سمع القاضي أقوال الخصوم، وميز بين المدعي والمدعى عليه، فإما أن يقر المدعى عليه بالحق، فهنا يأمره القاضي بإبراء ذمته، وتنفيذ ما أقر به، وتسليم الحق للمدعي، وإن أنكر المدعى عليه طلب القاضي من المدعي الأدلة والبينات التي تثبت حقه، فإن فعل وتأكد القاضي من صحة الأدلة والبينات فقد ثبت الحق على المدعى عليه، وإن عجز المدعي عن البينة طلب القاضي -بناء على طلب المدعي- أداء اليمين من المدعى عليه، وإن طلب أحدهما مهلة لإحضار بينته أو لمراجعة حسابه أمهل فترة كافية لذلك.\r٤ - الحكم: بعد الانتهاء من الإثبات الإيجابي أو السلبي من المدعي أو المدعى عليه، يصدر القاضي الحكم بالمدعى به للمدعي، أو يحكم ببراءة المدعى عليه، أو إنهاء الدعوى بصرف النظر وترك المدعى به في يد المدعى عليه، وتسمى الحالة الأخيرة: (قضاء ترك).\r٥ - التنفيذ: بعد صدور الحكم من القاضي يلتزم المحكوم عليه بتنفيذه، فإن كان الحكم عقوبة فيقع عبء التنفيذ على الأجهزة المختصة في ذلك، وإن كان الحكم مدنيًا فالمحكوم عليه ينفذه اختيارًا، وإلا أجبر على ذلك بإجراءات خاصة في دائرة التنفيذ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2317>التعجيل بالحكم:</span>\rيتعلق بإجراءات النظر في الدعوى وجوب الحكم فيها لإنهاء النزاع والخلاف فيها، ورد الحق لأصحابه، ومنع المعتدي من عدوانه، وكف يده عن حق غيره، ويجب على القاضي التعجيل بإصدار الحكم بعد استكمال الإجراءات","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065964,"book_id":2019,"shamela_page_id":1842,"part":"8","page_num":106,"sequence_num":1842,"body":"المطلوبة شرعًا؛ لأنه انتهى منها، وظهر له الحق، فيجب عليه الإسراع في الحكم على الفور، من دون تأخير أو مماطلة، وإلا كان القاضي آثمًا عند الله تعالى؛ لأنه يقر الظالم على ظلمه، ويمنع الحق عن صاحبه، وهذا الأمر أحد ميزات القضاء في الإِسلام، وخصائصه، أما التأجيل بدون سبب، والمماطلة الطويلة، فهذا يؤدي إلى بقاء الدعاوى الشهور والسنين دون إصدار الحكم، وكثيرًا ما يمل أصحاب الحقوق فيتركونها، ويفتح أمام الخصوم أبواب التحايل والرشوة والطرق الملتوية، فيصبح القضاء وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، وهذا ما بينه القرآن الكريم، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١).\rوقد كان رسول الله ﷺ يعجل الحكم بعد فهم القضية ووضوح الحق، فقضى بين الزبير والأنصاري فورًا في جلسة واحدة (٢)، وقضى بالصلح الفوري بين كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد، وطلب التنفيذ مباشرة (٣)، وفي قصة العسيف قال ﵊: \"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها\" (٤) ولم يأمره أن يأتي بها، أو يحبسها، وبعث رسول الله ﷺ أبا موسى إلى","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٨.\r(٢) تقدم (ص: ٢٦).\r(٣) روى البخاري ومسلمٌ بسنديهما عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: \"يا كعب\" قال: لبيك يا رسول الله، قال: \"ضع من دينك هذا\" وأومأ إليه أي: الشطر، قال: لقد فعلت يا رسول الله، قال: \"قم فاقضه\". صحيح البخاري، برقم (٤٤٥)، صحيح مسلم، برقم (١٥٥٨).\r(٤) روى البخاري ومسلمٌ بسنديهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد قالا كنا عند النبي ﷺ فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي قال: \"قل\" قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065965,"book_id":2019,"shamela_page_id":1843,"part":"8","page_num":107,"sequence_num":1843,"body":"اليمن قاضيًا وأميرًا، ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: أنزل وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا قال: كان يهوديًا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل (١).\rوقال عمر ﵁ في كتابه إلى أبي موسى: \"وأنفذ الحق إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له\" (٢)، فأمر بالتنفيذ عند حصول الفهم للقضية وكل ذلك للتعجيل بإيصال الحق إلى صاحبه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2318>حالات تأجيل الحكم:</span>\rويستثنى مما سبق جواز تأجيل الحكم في ثلاث حالات، وهي:\r١ - رجاء الصلح بين المتخاصمين، وخاصة بين الزوجين والأقارب وذوي الأرحام، أو عند خوف الفتنة، وفي الدماء رجاء العفو، ولذلك قال رسول الله ﷺ: \"والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا\" (٤) وهو نص حديث رواه الترمذيُّ، وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٥).\rوقال عمر ﵁ أيضًا: \"ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء","footnotes":"= شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال النبي ﷺ: \"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، المائة شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها\" فغدا عليها فاعترفت فرجمها. صحيح البخاري، برقم (٦٤٤٠)، صحيح مسلم، برقم (١٦٩٧).\r(١) صحيح البخاري، برقم (٦٥٢٥)، صحيح مسلم، برقم (١٧٣٣).\r(٢) سنن الدارقطني (٤/ ٢٠٦).\r(٣) نظرية الدعوى (ص: ٤٧٠ - ٤٧٣)، التنظيم القضائي في الفقه الإِسلامي (ص: ٣١٠).\r(٤) سنن الدارقطني (٤/ ٢٠٦).\r(٥) سنن الترمذيُّ، برقم (١٣٥٢)، سنن أبي داود، برقم (٣٥٩٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065966,"book_id":2019,"shamela_page_id":1844,"part":"8","page_num":108,"sequence_num":1844,"body":"يُحدث بين القوم الضغائن\" (١)، قال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين وتبين له موضع الظالم فليس له أن يحملهما على الصلح (٢).\r٢ - الإمهال لإحضار بينة غائبة أو دفع دعوى، كما جاء في كتاب عمر ﵁: \"ومن ادعى حقًا غائبًا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه\" (٣).\r٣ - إذا اشتبه الأمر على القاضي، وأراد أن يبحث القضية بعمق، أو أن يستشير غيره فله تأخير الحكم ويجتهد في ذلك بحسب قدرته حتى يتبيّن حقيقة الأمر في تلك الدعوى أو تنتفي عنه الشبهة (٤)، وإنما جاز التأخير؛ لأن القاضي مأمور بفهم القضية قبل إصدار الحكم فيها وممنوع من المجازفة خصوصًا فيما لا نص فيه من الحوادث وهو ما أكده عمر بن الخطاب ﵁ في رسالته إلى أبي موسى الأشعري ﵁ حيث قال: \"الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة\" (٥)، والفهم هو بذل الجهد لإصابة الحق (٦).\rوقد صدر نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٠/ ٦ / ١٤٢١ هـ وهو يشتمل على مائة وإحدى وثلاثين مادة، وينظم سير الدعوى والإجراءات المتبعة عند الترافع مع القضاء وتتناول الأمور التنظيمية التي تساعد على توضيح وتيسير أعمال القضاء.","footnotes":"(١) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤)، مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٠٣)، سنن البيهقي الكبرى (٦/ ٦٦).\r(٢) المغني (١٠/ ١٠١).\r(٣) سنن الدارقطني (٤/ ٢٠٦)، سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٥٠)، المحلى (٩/ ٤٢٣).\r(٤) تبصرة الحكام (١/ ٤٧)، المغني (٩/ ٥٢).\r(٥) أخبار المدينة (١/ ٤١٢)، الأحكام لابن حزم (٧/ ٤٤٢).\r(٦) المبسوط للسرخسي (١٦/ ٨٤)، نظرية الدعوى (ص: ٤٧٣ - ٤٧٨)، التنظيم القضائي في الفقه الإِسلامي (ص: ٣١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065967,"book_id":2019,"shamela_page_id":1845,"part":"8","page_num":109,"sequence_num":1845,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2319>طرق الإثبات</span>\rالإثبات لغة: من ثبت الشيء يثبت ثبوتا: دام واستقر فهو ثابت. وثبت الأمر صح (١).\rوالثبوت والثبات كلاهما مصدر ثبت إذا دام والمثبت بفتحتين بمعنى الحجة (٢).\rتقول لا أحكم بكذا إلا بثبت بفتح الباء أي: بحجة، فالإثبات إقامة الثبت وهو الحجة (٣).\rوأَثْبَتَه إِثْباتًا إِذا عرَفَهُ حقَّ المَعْرِفَةِ (٤).\rوفي الاصطلاح: يطلق على معنيين:\rالأول: معنى عام وهو إقامة الحجة مطلقًا سواء كان ذلك عند التنازع أو قبله حتى أطلقوه على توثيق الحق وتأكيده عند إنشاء الحقوق والديون وعلى كتابة المحاضر والسجلات عند كاتب العدل.\rالثاني: معنى خاص وهو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليه آثار شرعية (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2320>اتجاهات الفقهاء في طرق الإثبات:</span>\rللعلماء في طرق الإثبات اتجاهان:","footnotes":"(١) المصباح المنير (١/ ٨٠).\r(٢) المغرب في ترتيب المعرب (١/ ١١٢)، مقاييس اللغة (١/ ٣٩٩).\r(٣) مختار الصحاح (١/ ٣٥).\r(٤) تاج العروس (٤/ ٤٧٣).\r(٥) موسوعة الفقه الإِسلامي (٢/ ١٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065968,"book_id":2019,"shamela_page_id":1846,"part":"8","page_num":110,"sequence_num":1846,"body":"الأول: حصر طرق الإثبات في عدد معين يتقيد بها الخصوم فلا يقبل منهم غيرها، ويتقيد بها القاضي فلا يحكم إلا بناء عليها وهذا رأي الجمهور من العلماء.\rجاء في الدر المختار وحاشيته رد المحتار أن طرق القضاء سبعة: البينة، والإقرار، واليمين، والنكول عنه، والقسامة، وعلم القاضي، والسابع قرينة قاطعة كأن ظهر من دار خالية إنسان خائف بسكين متلوث بدم فدخلوها فورًا فرأوا مذبوحًا لحينه أخذ به إذ لا يمتري أحد أنه قاتله (١).\rالثاني: أنها غير محصورة في طرق معينة يتقيد بها القاضي أو الخصوم فكل ما يثبت الحق ويدل عليه فهو طريق للحكم على القاضي أن يحكم به.\rوهذا مذهب الأئمة ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣)، وابن فرحون (٤)، والشوكاني (٥).\rقال ابن القيم: \"فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له. وقد ذكر ستًا وعشرين طريقا\" (٦).","footnotes":"(١) الدر المختار (٥/ ٥٥٠)، موسوعة الفقه الإِسلامي (٢/ ١٣٦).\r(٢) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٣٠).\r(٣) الطرق الحكمية (١/ ١٩).\r(٤) تبصرة الحكام (١/ ٢٤٠).\r(٥) نيل الأوطار (٨/ ٢٩٠).\r(٦) الطرق الحكمية (١/ ١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065969,"book_id":2019,"shamela_page_id":1847,"part":"8","page_num":111,"sequence_num":1847,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2321>أنواع طرق الإثبات</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2322>الطريق الأول: الشهادة</span>.\rالشهادة لغة: الحضور، وهي اسم من المشاهدة: وهي الإطلاع على الشيء عيانًا، والمشهد: المحضر (١).\rوفي الاصطلاح: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2323>مشروعية الإثبات بالشهادة:</span>\rالإثبات، بالشهادة مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.\rأما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٣)، ثم قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٥).\rوأما السنة: فقد روى مسلم بسنده عن عَلْقَمَةَ بن وَائِلٍ عن أبيه قال جاء رَجُلٌ من حضرموت، وَرَجُلٌ من كِنْدَةَ إلى النبي ﷺ، فقال الحْضْرَمِيُّ: يا رَسُولَ الله إِنَّ هذا قد غَلَبَني على أَرْضٍ لي كانت لِأَبِي، فقال الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي في يَدِي أَزْرَعُهَا ليس له فيها حَقٌّ، فقال رسول الله ﷺ لِلْحَضرَمِيِّ: \"أَلكَ بَيِّنَةٌ\" قال: لا،","footnotes":"(١) المصباح المنير (١/ ٣٢٤).\r(٢) التعريفات للجرجاني (ص: ١٧٠).\r(٣) سورة البقرة: ٢٨٢.\r(٤) سورة البقرة: ٢٨٢.\r(٥) سورة الطلاق: ٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065970,"book_id":2019,"shamela_page_id":1848,"part":"8","page_num":112,"sequence_num":1848,"body":"قال: \"فَلَكَ يَمِينُهُ\" الحديث (١).\rوروى البخاري ومسلمٌ واللفظ للبخاري عن الأشعث بن قيس ﵁ قال: كانت بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ في بئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: \"شَاهِدَاكَ أو يَمِينُهُ\" الحديثَ (٢).\rفالحديثان صريحان في مشروعية الشهادة وأنها طريق من طرق الإثبات.\rوقد أجمع العلماء على مشروعية إثبات الحقوق بالشهادة (٣).\rقال ابن قدامة: \"ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها، قال شريح: القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2324>أركان الشهادة</span>\rأركان الشهادة عند الجمهور خمسة: الشاهد، والمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به، والصيغة (٥).\rوعند الحنفية ركن واحد وهو الصيغة وهو اللفظ الخاص بها لفظ: \"أشهد\" (٦).","footnotes":"(١) صحيح مسلم (١/ ١٢٣)، كتاب الأيمان، بَاب وَعِيدِ من اقْتَطَعَ حَقَّ المسلم بِيَمِينٍ فَاجِرةٍ بِالنَّارِ، برقم (١٣٩).\r(٢) تقدم تخريجه.\r(٣) المغني (١٠/ ١٥٤)، الموسوعة الفقهية (٢٦/ ٢١٨).\r(٤) المغني (١٠/ ١٥٤)، وانظر: الموسوعة الفقهية (٢٦/ ٢١٨).\r(٥) مغني المحتاج (٤/ ٤٢٦)، الموسوعة الفقهية (٢٦/ ٢١٨).\r(٦) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، فتح القدير (٦/ ٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٠٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065971,"book_id":2019,"shamela_page_id":1849,"part":"8","page_num":113,"sequence_num":1849,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2325>شروط الشهادة:</span>\rالشرط الأول: أن يكون الشاهد مسلمًا فلا تقبل شهادة الكافر عند الجمهور لقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (١). والكافر لا نرضاه.\rوقال الحنابلة والظاهرية: \"تقبل شهادة الكافر في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره وحضر الموصي الموتُ وقال الحنفية: تقبل شهادة الذمي على الذمي\" (٢).\rالشرط الثاني: أن يكون الشاهد عاقلًا وقت التحمل فلا يصح التحمل من المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطها ولا يحصل ذلك إلا بآلة الفهم والضبط وهي العقل (٣).\rقال ابن قدامة: \"لا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعًا\" (٤).\rالشرط الثالث: أن يكون الشاهد بالغًا فلا تقبل شهادة الصبي المميز قبل البلوغ عند الجمهور، وعند المالكية والحنابلة في رواية أن شهادة الصبي المميز تقبل على مثله في الجراح قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها، فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم (٥).\rالشرط الرابع: أن يكون الشاهد حرًا فلا تقبل شهادة العبد عند الجمهور","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٨٢.\r(٢) الشرح الكبير والإنصاف على المقنع (٢٩/ ٣٢٧)، المحلى (٩/ ٤٠٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٠).\r(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦).\r(٤) المغني (١٤/ ١٤٥).\r(٥) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٧)، الشرح الصغير (٢/ ٣٣٠)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٧)، المغني (١٤/ ١٤٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065972,"book_id":2019,"shamela_page_id":1850,"part":"8","page_num":114,"sequence_num":1850,"body":"وعند الحنابلة تقبل شهادته في غير الحدود (١).\rالشرط الخامس: اليقظة والسلامة من الغفلة فلا تقبل شهادة مغفل (٢).\rالشرط السادس: أن يكون الشاهد عدلًا وهذا مما لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).\rقال ابن رشد: \"أما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد؛ لقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٤)، ولقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٥) \" (٦).\rفلا تقبل شهادة الفاسق وشهادة مستور الحال. وقد حدد عمر بن الخطاب العدالة المطلوبة الاعتبار في الشهادة من معرفة حال الشاهد من التعامل معه ومعاشرته وعدم الاكتفاء بظاهره فروى البيهقي بسنده عن خرشة بن الحر قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب ﵁ بشهادة فقال له: لست أعرفك، ولا يضرك أن لا أعرفك، أئت بمن يعرفك فقال رجل من القوم: أنا أعرفه، قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل فقال: فهو جارك الأدنى الذي تعرفه ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا، قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع؟ قال: لا، قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٧)، الشرح الصغير (٢/ ٣٢٥)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٧)، المغني (١٤/ ١٨٥).\r(٢) الشرح الصغير (٢/ ٣٢٤)، الشرح الكبير والإنصاف على المقنع (٢٩/ ٣٣٥)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٧).\r(٣) سورة الطلاق: ٢.\r(٤) سورة البقرة: ٢٨٢.\r(٥) سورة الطلاق: ٢.\r(٦) بداية المجتهد (٢/ ٣٤٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065973,"book_id":2019,"shamela_page_id":1851,"part":"8","page_num":115,"sequence_num":1851,"body":"الأخلاق؟ قال: لا، قال: لست تعرفه، ثم قال للرجل: أثبت بمن يعرفك (١).\rالشرط السابع: أن يكون الشاهد بصيرًا وقت التحمل عند الحنفية وقال المالكية والحنابلة تجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت (٢).\rالشرط الثامن: أن يكون الشاهد ناطقًا فلا تقبل شهادة الأخرس عند الجمهور وعند المالكية تقبل شهادة الأخرس ويؤديها بالإشارة المفهمة والكتابة.\rوسبب الخلاف أن الجمهور يشترطون لفظ: أشهد في الشهادة والأخرس لا يستطيع أن ينطق بها إلا إذا كان له إشارة مفهومة أو كان يكتب وكتب شهادته (٣).\rقال ابن عبد البر: وإذا فهمت شهادة الأخرس جازت شهادته (٤).\rالشرط التاسع: أن لا يكون محدودًا في قذف لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٥).\rواختلف العلماء في قبول شهادته بعد التوبة فقال الحنفية لا تقبل شهادته بعد التوبة وعند الجمهور تقبل شهادته بعد التوبة (٦).","footnotes":"(١) سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٢٥)، وحسنه العجلوني في كشف الخفاء (١/ ٥٤٩).\r(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، المغني (١٤/ ١٧٨).\r(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٨)، التاج والإكليل (٦/ ١٥٤)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٧)، المغني (١٤/ ١٨٠).\r(٤) الكافي لابن عبد البر (١/ ٤٦٤).\r(٥) سورة النور: ٤، ٥.\r(٦) المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١١٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٧١)، البحر الرائق (٧/ ٥٦)، الذخيرة (١٠/ ١٩٩)، الأم (٦/ ٢٠٩)، روضة الطالبين (١١/ ٢٤٥)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (٢/ ٢٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065974,"book_id":2019,"shamela_page_id":1852,"part":"8","page_num":116,"sequence_num":1852,"body":"قال مهنا: قال أحمد: تجوز شهادة الحدود في القذف إذا عرفت توبته.\rالشرط العاشر: أن تكون الشهادة عن علم ويقين فلا تقبل إذا كان يصحبها الظن والتخمين قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (١).\rالشرط الحادي عشر: أن يسبق الشهادة إنكار؛ لأن البينة لا تقام على مقر، فإذا أنكر المدعى عليه طلب القاضي من المدعي الشهادة.\rالشرط الثاني عشر: أن تكون بلفظ خاص وهو لفظ الشهادة وما اشتق منها كشهدت أو أشهد ونحو ذلك (٢). قال ابن قدامة: \"ويعتبر لفظ الشهادة في أدائها، فيقول: أشهد أنه أقر بكذا ونحوه، ولو قال: أعلم، أو أحق أو أتيقن، أو أعرف لم يعتد به؛ لأن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة، فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منها, ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها من الألفاظ؛ بدليل أنها تستعمل في اليمين فيقال: أشهد بالله، ولهذا تستعمل في اللعان، ولا يحصل ذلك من غيرها، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه خلافا\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2326>حكم تحمل الشهادة وأدائها:</span>\rتحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (٥) وقال تعالى:","footnotes":"(١) سورة الإسراء: ٣٦.\r(٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٥)، كشاف القناع (٦/ ٤٠٤).\r(٣) المغني (١٠/ ٢٠٣).\r(٤) سورة البقرة: ٢٨٢.\r(٥) سورة الطلاق: ٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065975,"book_id":2019,"shamela_page_id":1853,"part":"8","page_num":117,"sequence_num":1853,"body":"﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (١) وإنما خص القلب بالإثم؛ لأنه موضع العلم بها؛ ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات، فإن دعي إلى تحمل شهادة في نكاح أو دين أو غيره لزمته الإجابة، وإن كانت عنده شهادة فدعي إلى أدائها لزمه ذلك، فإن قام بالفرض في التحمل أو الأداء اثنان سقط عن الجميع وإن امتنع الكل أثموا وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر وكانت شهادته تنفع فإن كان عليه ضرر في التحمل أو الأداء أو كان ممّن لا تقبل شهادته أو يحتاج إلى التبذل في التزكية ونحوها لم يلزمه لقول الله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ (٢).\rوقد يكون تحملها وأداؤها فرض عين إذا لم يوجد هناك غير ذلك العدد من الشهود الذي يحصل به الحكم وخيف ضياع الحق (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2327>نصاب الشهادة:</span>\rيختلف نصاب الشهادة وفقًا للموضوع المطلوب الشهادة فيه وذلك كما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2328>أولًا: ما يثبت بأربعة شهود وهو الزنا</span>.\rفقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن نصاب الشهادة على الزنا أربعة رجال عدول مسلمين فلا يقبل أقل من أربعة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٨٣.\r(٢) سورة البقرة: ٢٨٢.\r(٣) الدر المختار (٤/ ٣٦٩)، القوانين الفقهية (ص: ٢٠٥)، مغني المحتاج (٤/ ٤٥٠)، المغني (١٤/ ١٨٠)، الموسوعة الفقهية (٢٦/ ٢١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065976,"book_id":2019,"shamela_page_id":1854,"part":"8","page_num":118,"sequence_num":1854,"body":"وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (٢). (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2329>ثانيًا: ما يثبت بثلاثة شهود</span>.\rقال ابن قدامة: \"لو ادعى الفقر من عرف بالغنى لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد بأن ماله تلف أو نفد لما روى مسلم بسنده عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله ﷺ، أسأله فيها فقال: \"أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها\" قال: ثم قال: \"يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش\"، أو قال: \"سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابت فلانًا فاقةً فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش\" أو قال: \"سدادًا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا\" (٤).\rوهل يعتبر في البينة على الفقر ثلاثة أو يكتفى باثنين؟ فيه وجهان أحدهما: لا يكفي إلا ثلاثة لظاهر الخبر.\rوالثاني يقبل قول اثنين؛ لأن قولهما يقبل في الفقر بالنسبة إلى حقوق الآدميين المبنية على الشح والضيق ففي حق الله تعالى أولى، والخبر إنما ورد في حل المسألة فيقتصر عليه\" (٥).","footnotes":"(١) سورة النور: ٤.\r(٢) سورة النور: ١٣.\r(٣) المغني (١٤/ ١٢٥)، تبصرة الحكام (١/ ٢٦٣).\r(٤) صحيح مسلم (٢/ ٧٢٢)، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، برقم (١٠٤٤).\r(٥) المغني (٦/ ٣٢٥)، وانظر المبدع (٢/ ٤٢٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065977,"book_id":2019,"shamela_page_id":1855,"part":"8","page_num":119,"sequence_num":1855,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2330>ثالثا: ما يقبل فيه شاهدان</span>.\rوهو ما سوى الزنى من الحدود والقصاص، كالقطع في السرقة وحد الحرابة، والجلد في الخمر وهذا باتفاق الفقهاء.\rوذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما يطلع عليه الرجال غالبا مما ليس بمال ولا يقصد منه مال كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار ونحو ذلك فإنه أيضًا يثبت بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما (١).\rودليلهم في ذلك: أن الله تعالى نص على شهادة الرجلين في الطلاق والرجعة والوصية أما الطلاق والرجعة فقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢).\rوأما الوصية فقوله تعالى: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).\rوقيس عليها ما شاركها في الشرط.\rوقال الحنفية: \"ما يقبل فيه شاهدان أو شاهد وامرأتان هو ما سوى الحدود والقصاص سواء أكان الحق مالًا أم غير مال كالنكاح والطلاق والعتاق والوكالة والوصاية\" (٤).\rودليلهم: قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٥).","footnotes":"(١) تبصرة الحكام (١/ ٢٦٥)، روضة الطالبين (١١/ ٢٥٣)، المغني (١٢/ ٦).\r(٢) سورة الطلاق: ٢.\r(٣) سورة المائدة: ١٠٦.\r(٤) المبسوط (١٦/ ١١٥)، الهداية (٣/ ١٧)، فتح القدير (٦/ ٧).\r(٥) سورة البقرة: ٢٨٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065978,"book_id":2019,"shamela_page_id":1856,"part":"8","page_num":120,"sequence_num":1856,"body":"وقصر الجمهور قبول شهادة الرجل والمرأتين على ما هو مال أو بمعنى المال، كالبيع والإقالة، والحوالة والضمان ونحو ذلك (١).\rقال ابن المنذر: \"وأجمعوا على شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2331>والحكمة في عدم قبول شهادة النساء في جرائم الحدود والقصاص: </span>أن ذلك من باب توزيع الاختصاصات حيث تختص المرأة بشؤون البيت ورعاية الأولاد، ولأن هذه الجرائم غالبًا ما تقع في جو من الرعب والفزع أو في جو قذر مخز لا تتمكن المرأة فيه غالبًا من الاستعداد لتحمل الشهادة، ولأنها بطبعها أكثر تأثرًا بالعاطفة لرقتها مما يؤثر في ضبط الشهادة وأدائها وهذه الجرائم يحتاط فيها حيث تدرأ بالشبهات. كما أن جنس الرجال أقدر على تحمل الأذى من المشهود عليه بعد أداء الشهادة وأقدر على دفع الظلم عند مضارة المشهود عليه للشهود (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-2332>والحكمة من جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجال: </span>أن جنس النساء أكثر نسيانًا للقضايا التي تحصل فيها منازعات الناس غالبًا (٤).\r<span data-type=\"title\" id=toc-2333>رابعا: شهادة النساء</span>.\rوهي أن يؤدي الشهادة أمام القاضي نساء ليس معهن رجل.\rقال ابن قدامة: \"لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة\".","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي (٤/ ١٨٧)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤١)، المغني (١٢/ ٩).\r(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٩).\r(٣) شهادة المرأة في الفقه الإِسلامي د. عبد الله بن محمَّد المطلق (ص: ٦٦).\r(٤) المرجع السابق (ص: ٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065979,"book_id":2019,"shamela_page_id":1857,"part":"8","page_num":121,"sequence_num":1857,"body":"والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات أشياء منها: الولادة، والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب، والبكارة، والثيابة والبرص وانقضاء العدة.\rوقال: وتقبل فيما ذكرنا شهادة المرأة الواحدة، وعن أحمد رواية ثانية لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين (١).\rوقال الماوردي: \"اختلف الفقهاء في عدد النساء فيما يشهدن فيه منفردات على أربعة مذاهب.\rأحدها: وهو مذهب الشافعي وعطاء أنه لا يقبل منهن أقل من أربع.\rوالثاني: وهو مذهب الحسن البصري وعثمان البتي أنه يقبل منهن ثلاث.\rوالثالث: وهو مذهب مالك أنه يقبل فيه امرأتان.\rوالرابع: وهو مذهب الأوزاعي أنه يقبل فيه شهادة الواحدة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2334>خامسًا: الشاهد واليمين</span>.\rوهو أن يؤدي الشهادة أمام القاضي شاهد واحد، ويتعذر على المدعي إقامة شاهد ثان لتكميل النصاب الشرعي في الشهادة فيكلفه القاضي بأن يحلف على حقه، وتقوم هذه اليمين مقام الشاهد الآخر فتكمل الشهادة الشرعية، ويحكم القاضي بذلك.\rلما روى مسلم بسنده عن ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ، قضى بيمين وشاهد (٣).","footnotes":"(١) المغني (١٠/ ١٦١).\r(٢) الحاوي الكبير (١١/ ٤٠٢)، وانظر المغني (١٤/ ١٣٥).\r(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٣٣٧)، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، برقم (١٧١٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065980,"book_id":2019,"shamela_page_id":1858,"part":"8","page_num":122,"sequence_num":1858,"body":"وروى الدارقطني بسنده عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق. وقضى به علي بالعراق (١).\rوقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا باليمين مع الشاهد، ولم يرو عن أحد منهم أنه كره ذلك، كما روي عن جماعة من التابعين منهم الفقهاء السبعة (٢).\rوهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك في المال وما يؤول إلى المال (٣).\rوأنكر الحنفية القضاء بالشاهد واليمين وقالوا: لا بد من شاهد آخر وإلا حلف المدعى عليه؛ لأنه لم يرد في القرآن، ولأن اليمين إنما جعلت للنفي لا للإثبات (٤).\rوالراجح: هو قول الجمهور لما استندوا إليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2335>الطريق الثاني: الإقرار</span>.\rالإقرار سيد الأدلة إذ هو حاسم في فصل النزاع أمام القاضي فهو حجة في الإثبات وبه تظهر سائر الحقوق؛ لأن المدعى عليه إذا أقر يقطع النزاع ويعفي المدعي عن عبء الإثبات لعدم الحاجة إليه لذا اعتبرته الشريعة وسيلة من وسائل الإثبات شأنه في ذلك شأن البينة بل هو أقوى منها فالإنسان قد يتهم في حق غيره ما لا يتهم في حق نفسه؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه.","footnotes":"(١) سنن الدارقطني (٤/ ٢١٢).\r(٢) الاستذكار لابن عبد البر (٧/ ١١١).\r(٣) تبصرة الحكام (١/ ٣١٢)، مواهب الجليل (٦/ ١٨)، المهذب (٢/ ٣٣٥)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤٣)، المغني (٩/ ١٥٠)، كشاف القناع (٤/ ٢٦٩).\r(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065981,"book_id":2019,"shamela_page_id":1859,"part":"8","page_num":123,"sequence_num":1859,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2336>تعريفه لغة واصطلاحًا:</span>\rأما في اللغة: فالإِقْرارُ الاعتراف حيث يثبت الإنسان به على نفسه الحق، يقال: أقر بالحق أي اعترف به (١).\rوأما في الاصطلاح: فقد عرفه الحنفية بأنه إخْبَارٌ عن ثُبُوتِ حَقِّ الْغَيْرِ على نَفْسِهِ (٢).\rوعرفه المالكية بأنه خَبَرٌ يُوجِبُ حُكْمَ صِدْقِهِ على قَائِلِهِ فَقَطْ بلَفْظِهِ أو بلَفْظِ نَائِبِهِ (٣).\rوعرفه الشافعية بأنه إخبار عن حق ثابت على المخبر (٤).\rوعرفه الحنابلة بأنه إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظًا أو كتابة أو إشارة أو على موكله أو موروثه أو موليه بما يمكن صدقه فيه (٥).\rوهذه التعاريف متقاربة المعاني.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2337>مشروعية الإقرار:</span>\rالإقرار مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.\rفمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ (٦).","footnotes":"(١) لسان العرب (٥/ ٨٨)، تاج العروس (١٣/ ٣٩٦).\r(٢) تبيين الحقائق (٥/ ٢).\r(٣) مواهب الجليل (٥/ ٢١٦)، شرح ميارة (٢/ ٣٧٧)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٤٦).\r(٤) مغني المحتاج (٢/ ٢٣٨).\r(٥) المبدع (١٠/ ٢٩٤)، الإنصاف للمرداوي (١٢/ ١٢٥).\r(٦) سورة البقرة: ٨٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065982,"book_id":2019,"shamela_page_id":1860,"part":"8","page_num":124,"sequence_num":1860,"body":"وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (١).\rومن السنة: ما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵄ أنهما قالا: إن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي فقال رسول الله ﷺ: \"قل\" قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله ﷺ: \"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، فارجمها\" قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت (٢).\rوما رواه البخاري ومسلم أيضًا عن أبي هريرة ﵁ قال: أتى رجل رسول الله ﷺ، وهو في المسجد، فناداه فقال يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي ﷺ، فقال: \"أبك جنون؟ \" قال: لا، قال: \"فهل أحصنت؟ \" قال: نعم، فقال النبي ﷺ: \"اذهبوا به فارجموه\" (٣).","footnotes":"(١) سورة آل عمران: ٨١.\r(٢) صحيح البخاري، برقم (٢٥٧٥)، صحيح مسلم، برقم (١٦٩٧).\r(٣) صحيح البخاري، برقم (٦٤٣٠)، صحيح مسلم، برقم (١٦٩١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065983,"book_id":2019,"shamela_page_id":1861,"part":"8","page_num":125,"sequence_num":1861,"body":"وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار؛ ولأن الإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر بها؛ ولهذا كان آكد من الشهادة فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة وإنما تسمع إذا أنكر (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2338>أركان الإقرار</span>\rأركان الإقرار عند الجمهور أربعة: مُقِر، ومُقَر له، ومُقَر به، وصيغة (٢).\rوأما عند الحنفية فهو الصيغة فقط.\rقال الكاساني: \"أما ركن الإقرار (الصيغة) فنوعان: صريح، ودلالة، فالصريح نحو أن يقول: لفلان عليَّ ألف درهم؛ لأن كلمة عليَّ كلمة إيجاب لغةً وشرعًا، وكذا إذا قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: نعم؛ لأن كلمة نعم خرجت جوابًا لكلامه وجواب الكلام إعادة له لغة كأنه قال: لك علي ألف درهم.\rوأما الدلالة فهي أن يقول له رجل: لي عليك ألف، فيقول: قد قضيتها؛ لأن القضاء اسم لتسليم مثل الواجب في الذمة فيقتضي أسبقية الوجوب فكان الإقرار بالقضاء إقرارًا بالوجوب ثم يدعي الخروج عنه بالقضاء، فلا يصح إلا بالبينة\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2339>شروط الإقرار:</span>\r١ - أن يكون المقِرّ مكلفًا، فلا يصح إقرار الصبي والمجنون والسكران لحديث علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على","footnotes":"(١) المغني (٧/ ٢٦٢).\r(٢) التاج والإكليل (٥/ ٢١٦)، أسنى المطالب (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، الموسوعة الفقهية (٦/ ٤٩).\r(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065984,"book_id":2019,"shamela_page_id":1862,"part":"8","page_num":126,"sequence_num":1862,"body":"عقله حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم\" (١).\rويقبل إقرار الصبي المميز المأذون له بالتجارة للضرورة إذا أقر بحق مالي أما إذا أقرّ بما يوجب عقوبة بدنية فلا يقبل إقراره عند الجمهور (٢).\rوقال الشافعية في السكران إن كان سكره حصل بطريق محرم كما لو تناول الخمر مختارًا وهو يعلم أنه خمر وجب أن يؤاخذ بإقراره؛ لأنه تناول ما يزيل عقله مع علمه أنه مسكر فوجب أن يتحمل كل ما يتولد من فعله ويترتب عليه، لينزجر عما نهي عنه وذلك تغليظًا عليه، وإن كان سكره حصل بطريق غير محرم كأن شرب الخمر قسرًا أو عن غير قصد فلا يؤاخذ بإقراره حال سكره، لعدم تعديه (٣).\r٢ - ألا يكون المقِرّ متهما في إقراره كإقرار المريض لأحد الورثة بدين عليه، لأنه متهم بمحاباة هذا الوارث، والتهمة تخل برجحان جانب الصدق على جانب الكذب (٤).\r٣ - أن يكون المقِر مختارًا فلا يصح إقرار المكره بالمال أو بالطلاق أو بغيرهما (٥).\rلما روى ابن ماجه، والطبرانيُّ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن","footnotes":"(١) سنن أبي داود، برقم (٤٤٠١)، سنن الترمذيُّ، برقم (١٤٢٣)، المستدرك على الصحيحين (٢/ ٦٧)، برقم (٢٣٥٠)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، الأحاديث المختارة (٢/ ٢٢٩)، برقم (٦٠٨)، وقال: إسنادُهُ صحيحٌ. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٥٦)، برقغ (٤٤٠١).\r(٢) المغني (٧/ ٢٦٣).\r(٣) مغني المحتاج (٢/ ٢٣٨)، (٣/ ٢٦٩).\r(٤) بدائع الصنائع (٧/ ٢٢٣).\r(٥) المغني (٧/ ٢٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065985,"book_id":2019,"shamela_page_id":1863,"part":"8","page_num":127,"sequence_num":1863,"body":"الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" (١).\r٤ - ألا يكذب المُقَر له المُقِر في إقراره فإن كذبه بطل الإقرار (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2340>الرجوع عن الإقرار:</span>\rقال ابن قدامة: لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه بها ولا نعلم في هذا خلافًا (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2341>حكم مؤاخذة الشخص بإقرار غيره عليه:</span>\rيلزم الشخص بإقراره على نفسه ولا يؤاخذ بإقرار غيره عليه وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. قال ابن عبد البر: \"وقد أجمع المسلمون على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2342>الطريق الثالث من طرق الإثبات: اليمين</span>.\rاليمين لغة: لفظ مشترك يطلق على اليد اليمنى، وعلى القوة، وعلى القسم. . . والمقصود به هنا الحلف؛ لأن العرب كانوا إذا تحالفوا يتماسحون بأيمانهم (٥).","footnotes":"(١) سنن ابن ماجه (٢٠٤٥)، المعجم الأوسط (٨/ ١٦١)، برقم (٨٢٧٣). قال ابن كثير: إسناده جيد. تحفة الطالب (١/ ٢٧١)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٢٣)، برقم (٨٢).\r(٢) المغني (٩/ ١٥٣).\r(٣) المغني (٥/ ٩٥).\r(٤) التمهيد (٨/ ١٨٧)، الاستذكار (٧/ ١٦٨).\r(٥) ترتيب القاموس المحيط (٤/ ٦٨٢)، مادة: \"يمن\"، لسان العرب (٣/ ٤٦٢)، مادة: \"يمن\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065986,"book_id":2019,"shamela_page_id":1864,"part":"8","page_num":128,"sequence_num":1864,"body":"وفي الاصطلاح: توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2343>مشروعية الإثبات باليمين:</span>\rاليمين مشروعة لتأكيد جانب الصدق على جانب الكذب في إثبات الحقوق أو نفيها وقد دل على مشروعية القضاء بها الكتاب والسنة وإجماع الأمة.\rفمن الكتاب: أمر الله رسوله ﷺ بالحلف في ثلاثة مواضع في إثبات الحق وهي:\r* قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ (٢).\r* وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ (٣).\r* وقوله تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ (٤).\rومن السنة: وروى البخاري ومسلمٌ واللفظ لمسلم عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: \"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه\" (٥).\rأما الإجماع: فقد قال ابن قدامة: \"أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها\" (٦).","footnotes":"(١) كشاف القناع (٦/ ٢٢٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٧).\r(٢) سورة يونس: ٥٣.\r(٣) سورة سبأ: ٣.\r(٤) سورة التغابن: ٧.\r(٥) صحيح البخاري، برقم (٤٢٧٧)، صحيح مسلم، برقم (١٧١١).\r(٦) المغني (٩/ ٣٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065987,"book_id":2019,"shamela_page_id":1865,"part":"8","page_num":129,"sequence_num":1865,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2344>شروط اليمين وصيغتها:</span>\rيشترط في اليمين أن يكون الحالف بالغًا، عاقلًا، مختارًا، وأن يكون المدعى عليه منكرًا لحق المدعي، وأن يطلب الخصم اليمين من القاضي، فهي حق له، وأن يوجهها القاضي إلى الحالف، وأن تتصل اليمين بالحالف مباشرة، فلا يحلف إنسان عن غيره، ولا تجوز الوكالة في اليمين، وأن لا يكون المدعى به حقًا خالصًا لله تعالى كالحدود فلا توجه فيها اليمين، وأن يكون المدعى به مما يحتمل الإقرار به شرعًا من المدعى عليه؛ لأنه مخير بين الإقرار فيلزم بموجبه، أو اليمين ليستحق بها، أو يدفع بها (١).\rقال ابن قدامة: \"تصح اليمين من كل مكلف مختار قاصدًا إلى اليمين، ولا تصح من غير مكلف كالصبي والمجنون والنائم لقوله ﵊ رفع القلم عن ثلاثة (٢)؛ ولأنه قول يتعلق به وجوب حق فلم يصح من غير مكلف\" (٣).\rويشترط في صيغة اليمين أن تكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وأن تكون جازمة ليس فيها تردد، أو ظن، أو تخمين حتى تحسم النزاع، وتنهي الخلاف (٤).\rويجب أن يحلف الحالف على البت والقطع على فعل نفسه، سواء أكان إثباتًا أو نفيا، أما إذا كانت اليمين على فعل غيره فيحلف على سبيل القطع في الإثبات","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٧)، تبصرة الحكام (١/ ٤٦)، مغني الحتاج (٤/ ٤٧٠)، المغني (٩/ ٣٨٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٦).\r(٢) تقدم (ص: ١٢٨).\r(٣) المغني (٩/ ٣٨٥).\r(٤) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065988,"book_id":2019,"shamela_page_id":1866,"part":"8","page_num":130,"sequence_num":1866,"body":"على أنه باع، أو اشترى، أو استأجر، أو طلق، ويحلف على نفي العلم في النفي فيقول: لا أعلم أنه اقترض أو باع. . . ولا بد أن تكون اليمين حسب الجواب في الدعوى عن سبب المدعى به، أو عن الحاصل والنتيجة، وتكون اليمين على نية القاضي المحلِّف فلا يجوز فيها التورية.\rوهل يصح حلف الكافر ومن لا يؤمن بالله؟ نعم يصح حلفه ويحلف ويكون ذلك بحسب ملته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2345>حكم الحلف باليمين:</span>\rالحلف باليمين عند الحاجة إليه كإثبات حق وتأكيد أمر مهم، أو إنكار ادعاء ونحو ذلك جائز لحديث رسول الله ﷺ: \"إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني\" (١).\rوروى البخاري بسنده عن عبد الله قال: أكثر ما كان النبي ﷺ يحلف \"لا ومقلب القلوب\" (٢).\rويكره كثرة الحلف بالله تعالى من غير حاجة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾ (٣)؛ إذ أن هذا ذم له يقتضي كراهة فعله؛ ولأنه قد يعجز الحالف عن الوفاء بما حلف عليه قال حرملة سمعت الشافعي يقول: \"ما حلفت بالله صادقًا ولا كاذبًا\" (٤). وقد يكون مستحبًا إذا توقف عليه فعل مندوب، أو ترك مكروه كما لو قال: والله إن حفظت كذا حديثًا لأعطينك كذا.","footnotes":"(١) صحيح البخاري، برقم (٦٢٤٩)، صحيح مسلم، برقم (١٦٤٩).\r(٢) صحيح البخاري (٦/ ٢٦٩١)، كتاب التوحيد، باب مقلب القلوب، برقم (٦٩٥٦).\r(٣) سورة القلم: ١٠.\r(٤) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065989,"book_id":2019,"shamela_page_id":1867,"part":"8","page_num":131,"sequence_num":1867,"body":"وقد يكون حرامًا فيما لو حلف على فعل معصية كأن قال: والله لأشربن الخمر (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2346>الوعيد الشديد على من يحلف كاذبًا: </span>اليمين لها أثر ديني ودنيوي لما يترتب عليها من الأجر والثواب، أو المحق والعقاب ولما تفضي إليه من فض النزاع واكتساب الحق، أو نفيه ودفع الدعوى الباطلة في الاعتبار القضائي.\rويتجلى في اليمين أثر الوازع الديني وخشية الله تعالى؛ لأن الحق معلق في ذمة الحالف، ومبلغ إيمانه؛ لذلك شدد الشارع الحكيم في شأن الأيمان وحث على التثبت فيها قبل الحلف، وتوعد الحالف كذبًا بالهلاك في الدنيا، والعذاب في الآخرة إن لم يتب، اليمين الكاذبة من الكبائر، وتغمس صاحبها في النار حيث روى مسلم والنسائيُّ عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: \"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة\"، فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: \"وإن كان قضيبا من أراك\" (٢).\rوروى البخاري عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من اقتطع مال امرئٍ مسلمٍ بيمينٍ كلاذبة، لقي الله وهو عليه غضبان\" قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله ﷺ مصداقه من كتاب الله ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٣). (٤).","footnotes":"(١) المغني (٩/ ٣٣٢).\r(٢) صحيح مسلم، برقم (١٣٧)، سنن النسائي (المجتبى)، برقم (٥٤١٩).\r(٣) سورة آل عمران: ٧٧.\r(٤) صحيح البخاري (٦/ ٢٧١٠)، كتاب التوحيد، باب (٢٤)، برقم (٧٠٠٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065990,"book_id":2019,"shamela_page_id":1868,"part":"8","page_num":132,"sequence_num":1868,"body":"وروى البخاري أيضًا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، قال: \"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك\" (١).\rوروى البخاري عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: \"الإشراك بالله\" قال: ثم ماذا؟ قال: \"ثم عقوق الوالدين\" قال: ثم ماذا؟ قال: \"اليمين الغموس\" قلت: وما اليمين الغموس؟، قال: \"الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2347>فوائد أداء اليمين:</span>\r١ - تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب فيحمله ذلك على الإقرار بالحق.\r٢ - القضاء عليه بنكوله عنها.\r٣ - انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر ولكنها لا تسقط الحق ولا تبرئ الذمة باطنًا ولا ظاهرًا فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه سمعت وقضى بها وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام المدعي بينة سمعت وحكم بها.\r٤ - إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي أو أقام معها شاهدًا واحدًا (٣).","footnotes":"(١) صحيح البخاري (٦/ ٢٧١٠)، كتاب التوحيد، باب (٢٤)، برقم (٧٠٠٨).\r(٢) صحيح البخاري (٦/ ٢٥٣٥)، برقم (٦٥٢٢).\r(٣) الطرق الحكمية (١/ ١٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065991,"book_id":2019,"shamela_page_id":1869,"part":"8","page_num":133,"sequence_num":1869,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2348>تغليظ اليمين وهو أنواع:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2349>١ - تغليظ اليمين باللفظ</span>.\rاختلف العلماء في جواز تغليظ اليمين بأسماء وصفات الله تعالى التي تقتضي تعظيمه على قولين:\rالقول الأول: يجوز تغليظ اليمين بأسماء وصفات الله تعالى وإليه ذهب إلى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. بأن يقول: أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، أو أحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية (١).\rواستدلوا بما يلي:\rأ - ما رواه أبو داود والنسائيُّ عن ابن عباس قال جاء خصمان إلى النبي ﷺ فادعى أحدهما على الآخر فقال النبي ﷺ للمدعي: \"أقم بينتك\" قال: يا رسول الله ليس لي بينة، فقال للآخر: \"احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليك أو عندك شيء\" (٢).\rب- وروى أبو داود عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ، فسأل النبي ﷺ الطالب البينة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله ﷺ: \"بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله\" (٣).","footnotes":"(١) المبسوط (١٦/ ١١٩)، البدائع (٦/ ٢٢٧)، تبصرة الحكام (١/ ١٨٤)، مغني المحتاج (٤/ ٤٧٢)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٧).\r(٢) سنن أبي داود، برقم (٣٦٢٠)، السنن الكبرى (٣/ ٤٨٩)، برقم (٦٠٠٧). الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ص: ٢٩٠)، برقم (٣٦٢٠).\r(٣) سنن أبي داود (٣/ ٢٢٨)، كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن يحلف كاذبًا متعمدًا، برقم","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065992,"book_id":2019,"shamela_page_id":1870,"part":"8","page_num":134,"sequence_num":1870,"body":"ج- أن عمر وأُبيًا تحاكما إلى زيد في نخل ادعاه أُبي، فتوجهت اليمين على عمر، فقال زيد: اعف أمير المؤمنين، فقال عمر: ولم يعفي أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيئًا استحققته بيميني، وإلا تركته، والله الذي لا إله إلا هو، إن النخل لنخلي، وما لأُبي فيه حق (١).\rالقول الثاني: أنه لا يجوز تغليظ اليمين ولكن يكتفى بلفظ الجلالة، وإليه ذهب ابن حزم الظاهري. واستدل لذلك بأدلة من الكتاب والسنة، أما الكتاب فإن الآيات الكريمة اقتصرت على لفظ الجلالة قال الله تعالى: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾ (٢).\rوقال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ (٣).\rفلا يجوز الزيادة عليه؛ لأن لفظ الجلالة يتضمن معاني الترغيب والترهيب.\rوأما السنة: فقد روى البخاري ومسلمٌ عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: \"ألا من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله\"، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: \"لا تحلفوا بآبائكم\" (٤). وهذا نص جلي على إبطال الزيادة (٥).\rوقد أجاب الجمهور بأنه: لا تعارض بين أحاديث الاقتصار على لفظ الجلالة وأحاديث التغليظ؛ لحمل الأحاديث المقتصر على لفظ الجلالة على الوجوب والأحاديث الأخرى على الندب.","footnotes":"= (٣٢٧٥). الحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٣١٩)، برقم (٣٢٧٥).\r(١) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٤٤)، المغنى (١٣/ ٤٤٢).\r(٢) سورة المائدة: ١٠٧.\r(٣) سورة المائدة: ٥٣.\r(٤) صحيح البخاري، برقم (٣٦٢٤)، صحيح مسلم، برقم (١٦٤٦).\r(٥) المحلى (٩/ ٣٨٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065993,"book_id":2019,"shamela_page_id":1871,"part":"8","page_num":135,"sequence_num":1871,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2350>٢ - التغليظ في الزمان والمكان:</span>\rالتغليظ في الزمان هو أن تكون اليمين بعد صلاة العصر؛ لأنه وقت معظم تجتمع فيه ملائكة الليل والنهار، وعند الحنابلة بعد صلاة العصر، أو بين الأذان والإقامة؛ لأنه وقت يرجى فيه إجابة الدعاء فيخاف الكاذب من الحلف.\rوالتغليظ في المكان يكون بين المقام والركن في مكة، وفي المسجد النبوي عند المنبر أو فوقه في سائر البلدان، ويحلف أهل الذمة في الأماكن التي يعظمونها.\rوقد اختلف الجمهور القائلون بجواز تغليظ اليمين في الألفاظ في تغليظ اليمين في الزمان والمكان على قولين:\rالقول الأول: أن التغليظ بالزمان والمكان جائز، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في رواية والمالكية في قول.\rالقول الثاني: أن التغليظ في الزمان والمكان غير جائز، وهو مذهب الحنفية والحنابلة في رواية (١).\rالأدله:\rأدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول على جواز تغليظ اليمين في الزمان والمكان بالكتاب والسنة.\rأولًا: الكتاب:\rقال الله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ (٢).","footnotes":"(١) تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٤)، القوانين الفقهية (ص: ٣٣٥)، تبصرة الحكام (١/ ١٨٦)، الأم (٧/ ٣٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٨).\r(٢) سورة المائدة: ١٠٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065994,"book_id":2019,"shamela_page_id":1872,"part":"8","page_num":136,"sequence_num":1872,"body":"وجه الدلالة: صريح في القسم بعد الصلاة وهي صلاة العصر كما قال ابن عباس وشريح والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم، وقال المفسرون؛ لأنه وقت اجتماع الناس، ولأن أهل جميع الأديان يعظمون ذلك الوقت؛ ولأن ملائكة الليل والنهار تجتمع في هذا الوقت (١).\rقال القرطبي: الآية أصل في التغليظ (٢).\rثانيا: من السنة:\rما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر، فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل، وهو على غير ذلك\" (٣).\rوجه الدلالة: أن الرسول ﷺ اعتبر اليمين بعد العصر أشد في النكال والإثم من غيرها فدل على اعتبار هذا الوقت مناسبًا للتغليظ.\rوروى أبو داود عن جَابِر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول ﷺ: \"لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هذا على يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ على سِوَاكٍ أَخْضَرَ إلا تبَوَّأَ مَقْعَدَهُ من النَّارِ أو وَجَبَتْ له النَّارُ\" (٤).","footnotes":"(١) تفسير الطبري (٧/ ١١٠)، تفسير القرطبي (٦/ ٣٥٣)، تفسير ابن كثير (٢/ ١١٢)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧١٦).\r(٢) تفسير القرطبي (٦/ ٣٥٣).\r(٣) صحيح البخاري (٢/ ٨٣١)، برقم (٢٢٣٠)، صحيح مسلم (١/ ١٠٣)، برقم (١٠٨).\r(٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٢١)، كتاب الأيمان والنذور، بَاب ما جاء في تَعْظِيمِ الْيَمِينِ عِنْدَ مِنْبَرِ النبي ﷺ، برقم (٣٢٤٦). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٣١٣)، برقم (٣٢٤٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065995,"book_id":2019,"shamela_page_id":1873,"part":"8","page_num":137,"sequence_num":1873,"body":"وجه الدلالة: أن الحديث صريح في جواز التغليظ بالحلف بالمكان وهو في الحديث مسجد رسول الله ﷺ وحول منبره ويقاس عليه بقية المساجد والمنابر؛ لأنها أماكن للعبادة والتعظيم.\rأدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على عدم جواز تغليظ اليمين في الزمان والمكان بالسنة والأثر.\rأولًا: السنة:\rروى البخاري ومسلمٌ عن ابن عباس أن النبي ﷺ، قال: \"لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه\" (١). فالحديث دل على اليمين مطلقًا ولم يقيد بزمان أو مكان.\rثانيًا: الأثر:\rما روى الإِمام مالك عن دَاوُدَ بن الحصَيْنِ أنه سمع أَبَا غَطَفَانَ بن طَرِيفٍ المُرِّيَّ يقول: اخْتَصَمَ زَيْدُ بن ثَابِتٍ الأنصَارِيُّ، وابن مُطِيعٍ في دَارٍ كانت بَيْنَهُمَا إلى مَرْوَانَ بن الحكَمِ وهو أَمِيرٌ على المدِينَةِ، فَقَضَى مَرْوَانُ على زيدِ بن ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ على المنْبَرِ، فقال زَيْدُ بن ثَابِتٍ: أحلف له مَكَانِي، قال: فقال مَرْوَانُ: لاَ وَالله إلا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ، قال: فَجَعَلَ زَيْدُ بن ثَابِتٍ يَحلِفُ أن حَقَّهُ لَحَقٌّ وَيَأْبَى أن يَحْلِفَ على المنْبَرِ، قال: فَجَعَلَ مَرْوَانُ بن الحكَمِ يَعْجَبُ من ذلك (٢).","footnotes":"(١) صحيح البخاري، برقم (٢٣٧٩)، صحيح مسلم، برقم (١٧١١).\r(٢) موطأ مالك (٢/ ٧٢٨)، كتاب الأقضية، باب جَامِعِ ما جاء في الْيَمِينِ على المنْبَرِ، برقم (١٤١٠). ورواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم. صحيح البخاري (٢/ ٩٥٠)، كتاب الشهادات، باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره، رقم الباب (٢٣). ووصله الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق (٣/ ٣٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065996,"book_id":2019,"shamela_page_id":1874,"part":"8","page_num":138,"sequence_num":1874,"body":"وجه الدلالة: أن زيد بن ثابت امتنع عن الحلف على المنبر، ولو كانت واجبة لما امتنع.\rوالراجح: جواز التغليظ في الزمان والمكان لكن يكون ذلك في الحالات العظيمة والوقائع الخطيرة وتختلف باختلاف الأشخاص ويخول القاضي سلطة تقديرها وتطبيقها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2351>الطريق الرابع: القضاء بالنكول</span>.\rالنكول في اللغة: مصدر نكل بفتح الكاف وكسرها يدل على منع وامتناع يقال: نكل الرجل عن الأمر وعن العدو إذا جبن وامتنع.\rونكل عن اليمين: هابها وترك الإقدام عليها وامتنع منها (١).\rوفي الاصطلاح: امتناع من وجبت اليمين عليه من أدائها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2352>حكم القضاء بالنكول:</span>\rإذا نكل عن اليمين فهل يحكم عليه؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2353>القول الأول:</span>\rأن النكول طريقة من طرق الحكم، وهذا مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، ويندب أن يقول له ثلاث مرات احلف وإلا قضيت عليك لجواز أن يكون المدعى عليه ممّن لا يرى القضاء بالنكول، أو يكون نكوله بسبب مهابة مجلس الحكم؛ لأن المدعى عليه مخير بين الإقرار، وأداء اليمين الموجهة إليه فلما","footnotes":"(١) مقاييس اللغة (٥/ ٤٧٣)، لسان العرب (١١/ ٦٧٨)، المصباح (٢/ ٨٥٩)، المعجم الوسيط (٢/ ٩٥٣).\r(٢) منح الجليل (٨/ ٥٧١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065997,"book_id":2019,"shamela_page_id":1875,"part":"8","page_num":139,"sequence_num":1875,"body":"نكل عن اليمين حمل نكوله على الإقرار؛ ولأنه لو كان صادقًا في إنكاره لحلف اليمين لحفظ حقوقه من الضياع (١).\rوقد استدلوا بما يلي:\r١ - روى البخاري ومسلمٌ عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه\" (٢).\rوجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل جنس اليمين على المدعى عليه؛ لأن الألف واللام للاستغراق.\r٢ - روى الإِمام مالك بسنده عن سَالِمِ بن عبد الله أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا له بثمانمائة دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فقال الذي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ الله بن عُمَرَ: بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لم تُسَمِّهِ لي، فَاخْتَصَمَا إلى عُثْمَانَ بن عَفَّانَ، فقال الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لم يُسَمِّهِ، وقال عبد الله: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ بن عَفَّانَ على عبد الله بن عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ له لقد بَاعَهُ الْعَبْدَ وما بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى عبد الله أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتجَعَ الْعَبْدَ، فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ عبد الله بَعْدَ ذلك بِألفٍ وخمسمائة دِرْهَمٍ (٣).\rوجه الدلالة: أنه لما أبى عبد الله أن يحلف حكم عليه عثمان بالنكول فارتجع العبد ورد ثمنه.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٧)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٩٥)، المغني (١٠/ ٢٦٠)، المبدع (١٠/ ٧٢)، الطرق الحكمية (ص: ١١٦).\r(٢) صحيح البخاري (٢/ ٨٨٨)، برقم (٢٣٧٩)، صحيح مسلم (٣/ ١٣٣٦)، برقم (١٧١١).\r(٣) موطأ مالك (٢/ ٦١٣)، برقم (١٢٧٤)، وهو في مصنف عبد الرزاق (٨/ ١٦٣)، برقم (١٤٧٢٢)، وفي السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٣٢٨)، برقم (١٠٥٦٨). وقال ابن الملقن: هذا الأثر صحيح. البدر المنير (٦/ ٥٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065998,"book_id":2019,"shamela_page_id":1876,"part":"8","page_num":140,"sequence_num":1876,"body":"٣ - قال الكاساني: \"إنَّ نُكُولَ المدَّعَى عليه دَلِيلُ كَوْنِهِ كَاذِبًا في إنْكَارِهِ؛ لِأَنَّهُ لو كان صَادِقًا لمَا امْتَنَعَ من الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ فَكَانَ النُكولُ إقْرَارًا دَلَالَةً\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2354>القول الثاني:</span>\rأنه لا يقضى على المدعى عليه بالنكول وإنما ترد اليمين على المدعي، فإن حلف قضي له بما ادعاه، وإن لم يحلف لم يقض له بشيء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (٢).\rاستدلوا بما يلي:\r١ - استدلوا بآية الوصية في السفر وفيها: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾ (٣).\rحيث أفادت رد اليمين من الشاهدين اللذين كتما وخانا إلى أقرب اثنين من الورثة إلى الميت، وهذا يدل على مشروعية رد اليمين ممّن وجبت عليه أولًا إلى غيره، ورد اليمين من المدعى عليه إذا نكل إلى المدعي ينطبق على ذلك فيكون مشروعًا (٤).\r٢ - روى الحاكم والدارقطنيُّ والبيهقيُّ عن ابن عمر أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق (٥).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٧).\r(٢) الفروق (٤/ ٩٢)، مغني المحتاج (٤/ ٤٧٧)، حاشية البجيرمي (٤/ ٤٠٣)، حواشي الشرواني (١٠/ ٣٢٠)، الإنصاف (١١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).\r(٣) سورة المائدة: ١٠٧.\r(٤) الأم (٧/ ٣٨).\r(٥) المستدرك على الصحيحين (٤/ ١١٣)، برقم (٧٠٥٧)، سنن الدارقطني (٤/ ٢١٣)، برقم (٣٤)، سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٨٤)، برقم (٢٠٥٢٨). قال ابن حجر: فِيهِ محمَّد بن مَسْرُوقٍ لَا يُعرَفُ، وَإِسْحَاق بن الْفُرَاتِ مختلَفٌ فيه. التلخيص الحبير (٤/ ٢٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2065999,"book_id":2019,"shamela_page_id":1877,"part":"8","page_num":141,"sequence_num":1877,"body":"قال ابن قدامة: \"اختار أبو الخطاب رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه حلف المدعي وحكم له بما ادعاه قال: وقد صوبه أحمد فقال: ما هو ببعيد يحلف ويستحق وقال: هو قول أهل المدينة روي ذلك عن علي ﵁ وبه قال شريح والشعبي والنخعي وابن سيرين ومالك في المال خاصة وقاله الشافعي في جميع الدعاوى لما روي عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق؛ ولأنه إذا نكل ظهر صدق المدعي وقوي جانبه فتشرع اليمين في حقه كالمدعى عليه قبل نكوله وكالمدعي إذا شهد له شاهد واحد؛ ولأن النكول قد يكون لجهله بالحال وتورعه عن الحلف على ما لا يتحققه أو للخوف من عاقبة اليمين أو ترفعًا عنها مع علمه بصدقه في إنكاره ولا يتعين بنكوله صدق المدعي فلا يجوز الحكم له من غير دليل فإذا حلف كانت يمينه دليلًا عند عدم ما هو أقوى منها\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2355>القول الثالث:</span>\rأن المدعى عليه لا يقضى عليه بالنكول ولا ترد اليمين على المدعي بل يؤدب حتى يقر أو يحلف وهو قول ابن حزم.\rقال ابن حزم: \"فإن لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها أحب أم كره بالأدب ولا يقضي عليه بنكوله\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2356>القول الرابع:</span>\rأنه إذا كان المدعي عالمًا بما يدعيه قطعًا لا يقضى له بمجرد نكول المدعى عليه وإنما ترد اليمين على المدعي فإن حلف استحق ما يدعيه، وإن نكل لم يحكم له","footnotes":"(١) المغني (١٠/ ٢١٦).\r(٢) المحلى (٩/ ٣٧٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066000,"book_id":2019,"shamela_page_id":1878,"part":"8","page_num":142,"sequence_num":1878,"body":"بنكول المدعى عليه بل لا بد من بينة أو إقرار، وإن كان المدعي لا يعلم بما يدعيه قطعًا بل المدعى عليه هو المنفرد بمعرفته ونكل المدعى عليه عن اليمين حكم بالنكول ولم ترد اليمين على المدعي.\rوبه قال ابن تيمية وابن القيم (١).\rالترجيح: ولعل القول الأخير هو الراجح؛ لما فيه من العمل بالأدلة كلها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2357>الطريق الخامس: القضاء بالقرائن</span>.\rالقرينة لغة: مأخوذة من قرن الشيء بالشيء أي سنده إليه ووصله به، كجمع البعيرين في حبل واحد، وكالقران بين الحج والعمرة، أو كالجمع بين التمرتين عند الأكل، وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة، ومنه ما يطلق على الزوجة قرينة، وعلى الزوج قرين (٢).\rوفي الاصطلاح: أمارة يستدل بها على المطلوب (٣).\rوقال في موسوعة الفقه الإِسلامي: \"القرينة: هي التي توجد عند الإنسان علمًا بموضوع النزاع والاستدلال يكاد يكون مماثلًا للعلم الحاصل من الشاهد والعيان\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2358>مشروعية الحكم بالقرائن:</span>\rالأدلة على مشروعية القرائن من الكتاب والسنة.","footnotes":"(١) الطرق الحكمية (ص: ٨٧، ١٢٢ - ١٢٤).\r(٢) لسان العرب (١٣/ ٣٣٥)، المصباح (٢/ ٦٨٦)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٣٠).\r(٣) انظر: التعريفات (ص: ١٧٤)، شرح مجلة الأحكام العدلية (١/ ٣٥٣).\r(٤) موسوعة الفقه الإِسلامي (٢/ ١٦٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066001,"book_id":2019,"shamela_page_id":1879,"part":"8","page_num":143,"sequence_num":1879,"body":"فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ (١).\rقال القرطبي: \"لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها وهي سلامة القميص من التنييب إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص من التخريق ولما تأمل يعقوب ﵇ القميص فلم يجد فيه خرقًا ولا أثرًا استدل بذلك على كذبهم، وقال لهم: متى كان هذا الذئب حكيمًا يأكل يوسف ولا يخرق القميص\" (٢).\rقال ابن فرحون: \"استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه\" (٣).\rوقوله تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ (٤). هذه الآيات أصل في الحكم بالقرائن.\rقال الشنقيطي: \"يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين وكذب الآخر؛ لأن ذكر الله لهذه القصة في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقوقًا من جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنها وهي تنوشه من خلفه\" (٥).","footnotes":"(١) سورة يوسف: ١٨.\r(٢) تفسير القرطبي (٩/ ١٤٩).\r(٣) تبصرة الحكام (٢/ ١١٧).\r(٤) سورة يوسف: ٢٦ - ٢٨.\r(٥) أضواء البيان (٢/ ٢١٥ - ٢١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066002,"book_id":2019,"shamela_page_id":1880,"part":"8","page_num":144,"sequence_num":1880,"body":"ومن السنة: ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن\" قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: \"أن تسكت\" (١).\rوجه الدلالة من الحديث: أن الرسول ﷺ جعل صمات البكر قرينة على رضاها، ويعتبر هذا الحديث من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن.\rوروى البخاري ومسلمٌ أيضًا عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل قال: قلت: نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي قال: أخبرت أنه يسب رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال: فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال: مثلها قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله ﷺ فأخبراه فقال: \"أيكما قتله\" فقال كل واحد منهما: أنا قتلته فقال: \"هل مسحتما سيفيكما\" قالا: لا، فنظر في السيفين فقال: \"كلاكما قتله\" وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. والرجلان: معاذ ابن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء (٢).\rفإن نظر الرسول ﷺ إلى السيفين عمل بالقرينة ليرجح من القاتل بما يراه من أثر الطعان وصبغ الدم فأعطى السلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح لوجود علامات على سيفه تشير إلى أن سيفه أنفذ مقاتل أبي جهل فكان هو المؤثر في قتله.","footnotes":"(١) صحيح البخاري، برقم (٤٨٤٣)، صحيح مسلم، برقم (١٤١٩).\r(٢) صحيح البخاري، برقم (٢٩٧٢)، صحيح مسلم، برقم (١٧٥٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066003,"book_id":2019,"shamela_page_id":1881,"part":"8","page_num":145,"sequence_num":1881,"body":"وإنما قال: \"كلاكما قتله\" وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه ليطيب نفس الآخر (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2359>ومن أمثلة الحكم بالقرينة:</span>\r* الرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها سابقًا فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة التي وقع عليها العقد فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها اعتمادًا على قرينة النكاح.\r* وكالرجل ينزل ضيفًا عند قوم فيأتيه الخادم بالطعام فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك الطعام له في الأكل اعتمادًا على القرينة.\r* وكقول مالك ﵀ ومن وافقه: \"إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب اعتمادًا على القرينة؛ لأن وجود ريحها في فيه قرينة على أنه شربها\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2360>تعارض القرائن:</span>\rالقاعدة العامة أن القرائن إذا تعارضت فإن العمل يكون بأقواها، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ (٣)، حيث إن إخوة يوسف لما جعلوا يوسف في غيابة الجب جعلوا على قميصه دم سخلة ليكون قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب، ولكن يعقوب أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منها وهي عدم شق القميص فقال: سبحان الله متى كان الذئب حليمًا كيسًا","footnotes":"(١) فتح الباري (٦/ ٢٤٨).\r(٢) أضواء البيان (٢/ ٢١٥ - ٢١٦).\r(٣) سورة يوسف: ١٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066004,"book_id":2019,"shamela_page_id":1882,"part":"8","page_num":146,"sequence_num":1882,"body":"يقتل يوسف ولا يشق قميصه؟ ولذا صرح بتكذيبه لهم في قوله: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2361>ما يقضى فيه بالقرائن:</span>\rأولًا: اتفق الفقهاء على جواز العمل بالقرائن في المسائل التي تنعدم فيها البينات، أو تكون القرينة فيها أقوى من البينة، كما لو شهد على رجل أربعة أنه زنا بامرأة فحكم برجمه فإذا هو مجبوب أو المرأة عذراء (٢).\rثانيًا: ذهب المالكية ورواية عن الإِمام أحمد إلى أنه يقضى بالقرينة في حد الزنا بالحبل، وفي حد الخمر بالرائحة (٣).\rثالثًا: ذهب ابن القيم إلى القضاء بالقرائن في جميع الحقوق (٤).\rرابعًا: ذهب الجمهور إلى أنه لا يقضى بالقرينة في الحدود والقصاص.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2362>القرائن الحديثة:</span>\rوهي قرائن في العصر الحديث أمكن بواسطة العلم اكتشاف وسائل وأجهزة متنوعة ومتعددة يتوصل بها إلى بيان الحقيقة وكشف الجريمة وتعتبر نتائجها من نوع القرائن المثبتة؛ فمن هذه القرائن:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2363>١ - بصمات اليد:</span>\rوهي خطوط في أطراف الأصابع وفي باطن اليدين على أشكال عدة تتميز","footnotes":"(١) أضواء البيان (٢/ ٢١٥ - ٢١٦).\r(٢) الطرق الحكمية (١/ ٨٨)، تبصرة الحكام (٢/ ٩٣).\r(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٤٠)، البحر الرائق (٧/ ٢٠٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣١٩)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٠)، المغني (١٠/ ١٩٣).\r(٤) الطرق الحكمية (ص: ١٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066005,"book_id":2019,"shamela_page_id":1883,"part":"8","page_num":147,"sequence_num":1883,"body":"بها بصمة كل شخص عن الآخر، إذ من الثابت استحالة تشابه وتطابق بصمتين لشخصين في العالم حتى في التوأمين، وهذا برهان قاطع على قدرة الله ﷿ وعظيم خلقه.\rوالبصمات وسائل علمية استعملتها الأجهزة الأمنية في الكشف عن المجرمين وغير ذلك، وأثبتت التجارب صحة نتائجها، وقد درج الناس على العمل بها في الإقرارات، والمعاملات والعقود وما إلى ذلك مما تكون مفيدة فيه.\rفإذا تبين للقاضي أن هذه بصمة أصبع لشخص معين اعتمدها في الحكم إذا كان من قد أجراها عدلًا، وعلى القاضي حين اعتماده في الحكم على البصمة أن يحترس من الاحتمالات التي من شأنها القدح في العمل بالبصمة كالتزوير وما أشبه ذلك (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2364>٢ - التحاليل المخبرية للبصمة الوراثية (DNA)  بالحمض النووي:</span>\rيقوم خبراء المختبرات بتحليل الدم والبول وغير ذلك ممّا يمكن تحليله لتحديد البصمة الوراثية لما هو موجود على مسرح الجريمة ومقارنة ذلك بما لدى المتهم ويكون قرينة قوية عند توافق النتيجة، فيمكن تحليل الدم الموجود على الآلة المستعملة في تنفيذ الجريمة، أو الموجود على الثياب، أو غير ذلك مما يكون قريبًا من مكان الحادثة في سبيل الكشف عن المجرم، وقد تكون نتائج التحاليل مفيدة إلا أن القطع بدقتها وصحتها موضع نظر؛ لأن تشابه فصائل الدم بين شخص وآخر أمر وارد مع إمكانية خطأ التحليل وتزويره فعلى القاضي سؤال أهل الخبرة الثقات حتى يستفيد من هذه القرينة في التوصل إلى الحق.","footnotes":"(١) طرائق الحكم (ص: ٣٤٧)، أسس علم البصمات (ص: ١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066006,"book_id":2019,"shamela_page_id":1884,"part":"8","page_num":148,"sequence_num":1884,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2365>٣ - الصور الفوتوغرافية:</span>\rمن الوسائل التي يستند عليها في الإثبات، أو النفي في الخصومات الصور الفوتوغرافية ومن المعلوم أن من الصور ما يكون لأشخاص، أو وقائع، أو مستندات مكتوبة وغير ذلك مما يشمله التصوير وهو يُعد قرينة حديثة ودليلًا من أدلة الإثبات، ويعتمدها المحققون في تحقيقاتهم الجنائية إلا أنه من المسلّم به إمكانية تزوير الصور وتغييرها وتشابهها وتعديلها ولذلك لا تكون بينة إلا إذا صدّقت تلك الصور من مصادر رسمية على أنها مطابقة للأصل، وعلى القاضي المسلم أن يكون دقيقًا وحذرًا وعليه أن يستعين بأهل الخبرة الثقات حين نظره في هذه الصور، وليس في الشريعة الإِسلامية ما يمنع من الاستعانة بها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2366>الطريق السادس: القيافة</span>.\rالقيافة لغة: مصدر قاف بمعنى تتبع أثره ليعرفه وهي حرفة القائف (٢).\rويقال: هو أقوف للأثر: بالغ المعرفة به ونهاية في تتبعه (٣).\rقال ابن منظور: \"القائف: هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه\" (٤). ويظهر من هذا التعريف أن القيافة نوعان: معرفة الآثار، ومعرفة الشبه.\rوفي الاصطلاح: هي معرفة الشبه بين الولد والوالد ليلحق الولد بأبيه عند التنازع في استلحاقه أكثر من واحد وذلك من خلال معرفة أثر الأقدام.","footnotes":"(١) طرائق الحكم (ص: ٣٥١ - ٣٥٢).\r(٢) المصباح (٢/ ٧١٣).\r(٣) المعجم الوسيط (٢/ ٧٦٦).\r(٤) لسان العرب (٩/ ٢٩٣)، مادة: \"قوف\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066007,"book_id":2019,"shamela_page_id":1885,"part":"8","page_num":149,"sequence_num":1885,"body":"قال الجرجاني: \"القائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2367>مشروعية القضاء بالقيافة:</span>\rالأصل في مشروعية الأخذ بالقيافة ما رواه البخاري ومسلمٌ عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ ذات يوم وهو مسرور فقال: \"يا عائشة ألم ترى أن مجززًا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض\" (٢).\rوحديث أنس ﵁ قال: \"قدم أناس من عكل، فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي ﷺ بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله\" رواه البخاري ومسلمٌ (٣).\rفقد أمر ﷺ بتتبع آثار الأقدام في البحث عن هؤلاء الجناة حتى جيء بهم إليه. وما قيل في البصمات من لزوم الاحتياط والتثبت، يقال هنا في تتبع آثار الأقدام (٤).","footnotes":"(١) التعريفات (ص: ١٧١).\r(٢) صحيح البخاري، برقم (٦٣٨٩)، صحيح مسلم، برقم (١٤٥٩).\r(٣) صحيح البخاري، برقم (٢٣١)، صحيح مسلم، برقم (١٦٧١).\r(٤) طرائق الحكم (ص: ٣٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066008,"book_id":2019,"shamela_page_id":1886,"part":"8","page_num":150,"sequence_num":1886,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2368>إثبات النسب بالقيافة:</span>\rاختلف الفقهاء في مشروعية القضاء بالقيافة في إثبات النسب على قولين:\rالقول الأول: إن النسب يثبت بقول القافة وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة (١).\rالقول الثاني: أن النسب لا يثبت بقول القافة وبه قال الحنفية (٢).\rالأدلة:\rاستدل الجمهور على مشروعية العمل بالقيافة بما يلي:\r١ - روى البخاري ومسلمٌ عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ ذات يوم وهو مسرور فقال: \"يا عائشة ألم ترى أن مجززًا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض\" (٣).\rقال أبو داود: كان أسامة أسود وكان زيد أبيض (٤).\rوجه الاستدلال من الحديث: أن القائف ألحق أسامة بأبيه زيد بناء على ما رآه من شبه بينهما وقد سر رسول الله ﷺ بذلك فدل سروره على مشروعية القيافة إذ لا يسر إلا بحق.\r٢ - روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي في قصة عويمر العجلاني وقذف امرأته إلى أن قال: قال النبي ﷺ: \"انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرًا مثل","footnotes":"(١) الفروق (٤/ ١٦٤)، تبصرة الحكام (٢/ ٩١)، مغني المحتاج (٤/ ٤٨٨)، المغني (٥/ ٧٧٦ - ٧٧٧).\r(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٤).\r(٣) صحيح البخاري، برقم (٦٣٨٩)، صحيح مسلم، برقم (١٤٥٩).\r(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٨٠)، برقم (٢٢٦٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066009,"book_id":2019,"shamela_page_id":1887,"part":"8","page_num":151,"sequence_num":1887,"body":"وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا إليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها\" فجاءت به على الأمر المكروه (١).\rوجه الدلالة: أن الرسول ﷺ ألحق الولد بمن يشبهه وهذا هو حقيقة القيافة فدل ذلك على مشروعية العمل بها.\r٣ - روى البخاري ومسلمٌ عن عائشة ﵂ أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة فقال: \"هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة\" قالت: فلم ير سودة قط (٢).\rوجه الدلالة: أن النبي ﷺ رتب على شبه الولد بعتبة أنه ليس ابنًا لزمعة ولذلك أمر سودة بالاحتجاب منه فدل على مشروعية العمل بالقيافة.\rأدلة الحنفية:\r١ - ما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة ﵁ أن أعرابيًا أتى رسول الله ﷺ، فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أنكرته، فقال له رسول الله ﷺ: \"هل لك من إبل؟ \" قال: نعم، قال: \"فما ألوانها؟ \" قال: حمر، قال: \"هل فيها من أورق؟ \" قال: إن فيها لورقًا، قال: \"فأنى ترى ذلك جاءها؟ \" قال: يا رسول الله، عرق نزعها، قال: \"ولعل هذا عرق نزعه\" ولم يرخص له في الانتفاء منه (٣).","footnotes":"(١) صحيح البخاري (٦/ ٢٦٥٣)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، برقم (٦٨٧٤).\r(٢) صحيح البخاري، برقم (٦٤٣١)، صحيح مسلم (٢/ ١٠٨٠)، برقم (١٤٥٧).\r(٣) صحيح البخاري، برقم (٦٨٨٤)، صحيح مسلم (٢/ ١١٣٧)، برقم (١٥٠٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066010,"book_id":2019,"shamela_page_id":1888,"part":"8","page_num":152,"sequence_num":1888,"body":"وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ أبطل الاعتماد على الشبه في اللون الذي يكون بين الأصل والفرع فدل ذلك على بطلان الاعتماد على القيافة؛ لأنها تقوم على اعتبار الشبه.\rونوقش هذا: بأنه يدل على اعتبار العمل بالقيافة؛ لأن الرسول ﷺ ألحق الإبل بأصلها البعيد اعتمادًا على الشبه بينها وهذا هو معنى القيافة.\r٢ - روى البخاري ومسلمٌ عن عائشة ﵂ أن الرسول ﷺ، قال: \"الولد للفراش وللعاهر الحجر\" (١).\rوجه الدلالة: أن الرسول ﷺ حصر طريق ثبوت النسب في الفراش دون غيره فدل ذلك على نفي اعتبار القيافة طريقًا لثبوت النسب.\rوقد أجيب عنه: بأن هذا الدليل لا ينفي القيافة إلا عند وجود الفراش؛ لأن الفراش أقوى منها.\rالراجح: هو قول الجمهور لقوة ما استندوا إليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2369>شروط العمل بالقيافة:</span>\r١ - أن يوجد تنازع في ادعاء الولد كما لو ادعى اثنان نسب مولود وليست هناك بينة أو قرينة لأحدهما فيعمل بالقيافة في هذه الحالة.\r٢ - أن لا يكون مع أحد المتداعيين دليل أقوي من القيافة، فإن وجد مع أحدهما دليل أقوى من القيافة فإنه يعمل به ولا عبرة بالقيافة حينئذ.\rفلو ادعى الولد اثنان وجاء أحدهما بشهود يشهدون أنه ابنه وجاء الآخر بقافة ألحقوا الولد به، حكم القاضي لمن أقام البينة؛ لأنها أقوى من القيافة.","footnotes":"(١) صحيح البخاري، برقم (٦٤٣١)، صحيح مسلم (٢/ ١٠٨٠)، برقم (١٤٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066011,"book_id":2019,"shamela_page_id":1889,"part":"8","page_num":153,"sequence_num":1889,"body":"٣ - أن لا يكون مع أحد المتداعيين قرينة أقوي من القيافة، فإذا ادعى شخص ولدًا ولد على فراش رجل فإنه يحكم بالولد لصاحب الفراش ولا عبرة للقيافة.\rومن الوسائل الحديثة كما تقدم الحمض النووي (DNA)  قد تستخدم هذه التقنية عند الاختلاف في النسب كما إذا ولدت امرأتان في مستشفى واختلط الأولاد وتعذر تمييزهم فيمكن تمييزهم عن طريق الحمض النووي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2370>الطريق السابع: قضاء القاضي بعلمه</span>.\rالمقصود بقضاء القاضي بعلمه أن يعتمد في حكمه على ما علمه اليقيني أو ظنه المؤكد (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2371>حكم قضاء القاضي بعلمه:</span>\rأولًا: لا اختلاف بين الفقهاء أن للقاضي أن يحكم بعلمه في الجرح والتعديل (٢).\rثانيًا: لا يختلف المذاهب الأربعة في عدم، جواز قضاء القاضي بعلمه في الحدود التي هي خالصة لله تعالى كالزنا وشرب الخمر (٣)؛ لحديث ابن عباس ﵄ في المتلاعنين، قال رسول الله ﷺ: \"لو رَجمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجمْتُ هذه\" (٤). وذلك لعلمه ﷺ بزناها.","footnotes":"(١) انظر: نهاية المحتاج (٨/ ٢٥٩)، إعانة الطالبين (٤/ ٢٣٥)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٣٤٩).\r(٢) الاستذكار (٧/ ٩٣)، بداية المجتهد (٢/ ٣٥١)، الحاوي الكبير للماوردي (١٦/ ٣٢١).\r(٣) فتح القدير (٧/ ٣١٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٢٣)، بداية المجتهد (٢/ ٣٥١)، الحاوي الكبير (١٦/ ٣٢٤)، مغني الحتاج (٤/ ١٩٠)، الغني لابن قدامة (١٠/ ١٠١).\r(٤) رواه البخاري (٥/ ٢٠٣٦) في كتاب الطلاق، باب قول النبي ﷺ: \"لو كنت راجمًا بغير بينة\" برقم (٥٠٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066012,"book_id":2019,"shamela_page_id":1890,"part":"8","page_num":154,"sequence_num":1890,"body":"وأثر أبي بكر ﵁ أنه قال: \"لو رأيت رجلًا على حد من حدود الله -تعالى- ما أخذته، ولا دعوت له أحدًا حتى يكون معه غيري\" (١).\rولأن مبناها على الستر والاحتياط والدرء بالشبهات.\rثالثًا: اختلفوا فيما عدا ذلك هل يقضي بعلمه على أحد دون بينة أو إقرار:\rالقول الأول:\rأن القاضي لا يحكم بعلمه في حقوق الآدميين، وسواء في ذلك علمه قبل الولاية وبعدها. وهو مذهب المالكية وغير الأظهر عند الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة، والمفتى به عند الحنفية لفساد الزمن (٢).\rواستدلوا بأدلة كثيرة أهمها ما يأتي:\r١ - حديث أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: \"إنما أنا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلي وَلَعَلَّ بَعْضَكُم أَنْ يَكُونَ أَلحنَ بِحُجَّتِهِ من بَعْضٍ فَأَقْضِي على نَحْوِ ما أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ له بحق أخِيهِ شيئًا فلا يَأْخُذْهُ فَإِنَّما أَقْطَعُ له قِطْعَةً من النَّارِ\" (٣).\rفدل الحديث على أنه إنما يقضي بما يسمع لا بما يعلم.\r٢ - حديث وَائِلِ بن حُجْرٍ ﵁ قال: كنت عِنْدَ رسول الله ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ في أَرْضٍ فقال أَحَدُهُمَا: إِنَّ هذا انْتَزَى على أَرْضِي يا رَسُولَ الله في الجاهِلِيَّةِ -وهو أمرؤ الْقَيْسِ بن عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بن عِبْدَانَ- قال: \"بَيِّنَتُكَ\"، قال: ليس لي بَيِّنَةٌ، قال: \"يَمِينُهُ\"، قال: إِذَنْ يَذْهَبُ بها! قال: \"ليس لك","footnotes":"(١) قال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٦٠٩): \"رواه أحمد وإسنادُهُ صحيحٌ إليه\".\r(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٢٣)، الاستذكار (٧/ ٩٤)، بداية المجتهد (٢/ ٣٥٢)، الحاوي الكبير (١٦/ ٣٢١)، المغني لابن قدامة (١٠/ ١٠١)، الإنصاف للمرداوي (١١/ ٢٥٠).\r(٣) رواه البخاري (٦/ ٢٦٢٢) في كتاب الأحكام، باب موعظة الإِمام للخصوم برقم (٦٧٤٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066013,"book_id":2019,"shamela_page_id":1891,"part":"8","page_num":155,"sequence_num":1891,"body":"إلا ذَاكَ\"، قال: فلما قام لِيَحْلِفَ قال رسول الله ﷺ: \"من اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللهَ وهو عليه غَضْبَانُ\" (١).\r٣ - عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ بعث أبا جهم على صدقة فلاحاه رجل في فريضة فوقع بينهما شجاج فأتوا النبي ﷺ فأخبروه فأعطاهم الأرش ثم قال ﵊: \"إني خاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيتم أرضيتم\" قالوا: نعم، فصعد رسول الله ﷺ المنبر فخطب الناس وذكر القصة وقال: \"أرضيتم\" قالوا: لا، فهم بهم المهاجرون فنزل رسول الله ﷺ فأعطاهم ثم صعد المنبر فخطب ثم قال: \"أرضيتم\" قالوا: نعم، فهذا بين في أنه لم يحكم عليهم بعلمه ﷺ.\r٤ - عن الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادعيا شهادته فقال لهما عمر ﵁: \"إن شئتما شهدت ولم أقض بينكما وإن شئتما قضيت ولم أشهد\" (٢).\r٥ - ولأن علمه كشهادته والشهادة لا تجوز بأقل من اثنين فلو جاز للقاضي أن يحكم بعلمه لصار إثبات الحق بشهادة واحد.\r٦ - ولأنه لو صار القاضي كالشاهدين لصح عقد النكاح بحضوره وحده لقيامه مقام شاهدين وفي امتناع هذا دليل على منعه من الحكم بعلمه.\r٧ - ولأن العلة في القضاء بالبينة أو الإقرار انتفاء التهمة والحاكم إذا قضى بعلمه كان مدعيًا علم ما لم يعلم إلا من جهته فكان متهما.","footnotes":"(١) رواه مسلم (١/ ١٢٤)، في كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم (١٣٩).\r(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٤٤١)، برقم (٢١٩٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066014,"book_id":2019,"shamela_page_id":1892,"part":"8","page_num":156,"sequence_num":1892,"body":"القول الثاني:\rيجوز للقاضي أن يقضي بعلمه سواء في ذلك علمه قبل ولاية القضاء أم بعدها. وهو مذهب أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية وهو المعتمد عندهم والأظهر عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (١).\rواستدلوا بأدلة كثيرة أهمها ما يأتي:\rقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (٢)، فدل على أنه يجوز أن يقفوا ما له به علم.\rوقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (٣).\r١ - حديث عائشة ﵂ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قالت: يا رَسُولَ الله إِنَّ أَبا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما يَكْفِينِي وَوَلَدِي إلا ما أَخَذْتُ منه وهو لَا يَعْلَمُ؟ فقال: \"خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلدَكِ بِالمَعْرُوفِ\" (٤). فلم يكلفها النبي ﷺ البينة؛ لأنه يعلم صدقها وحال زوجها.\r٢ - أنه إذا جاز أن يقضي بالشهادة وهي تفيد غلبة الظن، فلأن يجوز قضاؤه بعلمه الذي يفيد اليقين من باب أولى.","footnotes":"(١) الحاوي الكبير (١٦/ ٣٢٢)، المغني لابن قدامة (١٠/ ١٠١).\r(٢) سورة الإسراء: ٣٦.\r(٣) سورة النساء: ١٣٥.\r(٤) رواه البخاري (٥/ ٢٠٥٢) في كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، برقم (٥٠٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066015,"book_id":2019,"shamela_page_id":1893,"part":"8","page_num":157,"sequence_num":1893,"body":"القول الثالث:\rأنه يجوز للقاضي أن يقضي في حقوق الآدميين بما يعلمه في زمن توليه القضاء وفي المكان الذي تسري فيه ولايته، ولا يجوز له القضاء بما يعلمه في غير زمن توليه للقضاء ولا في مكانه ولايته وهو مذهب أبي حنيفة (١).\rوعلل ذلك بأن علمه زمن توليه القضاء وفي مكان ولايته علم حاصل في حالة هو مكلف فيها بالقضاء فأشبه البينة القائمة عنده، بخلاف علمه قبل زمن توليه القضاء وخارج مكان ولايته إذ هو غير مكلف بالقضاء في هذه الحالة.\rالترجيح: الراجح قول الجمهور لما استندوا إليه وسدًا لباب الفساد لا سيما في الزمن الحاضر، وليس أحد من القضاة كرسول الله ﷺ مهما بلغ من الورع والعدل.","footnotes":"(١) فتح القدير (٧/ ٣١٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٢٣)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066016,"book_id":2019,"shamela_page_id":1894,"part":"8","page_num":159,"sequence_num":1894,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2372>كتاب المحاماة</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066017,"book_id":2019,"shamela_page_id":1895,"part":"8","page_num":161,"sequence_num":1895,"body":"كتاب المحاماة\rالمحاماة في اللغة: مصدر حامى عنه يحامي محاماةً وحِماءً إذا منع ودافع عنه، يقال: الضروس تحامي عن ولدها أي تمنع عنه، ويقال أيضًا: حمى الرجلَ يحميه حِمايةً إذا منع عنه (١).\rوفي الاصطلاح: المحاماة هي النيابة عن الخصوم في إجراءات التقاضي بالحضور والدفاع عنهم مشافهة أو كتابة بتقديم المذكرات لشرح وجهة نظرهم وتقديم ما يؤيدها من أوراق ومستندات (٢).\rوعرف النظام السعودي مهنة المحاماة بأنها: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية (٣). والمحامي وفق هذا النظام هو من يزاول مهنة المحاماة (٤).\rوالمحاماة في ظل الأنظمة الوضعية المعاصرة رسالة ذات غايات قومية وإنسانية نبيلة تستهدف الدفاع عن الحقوق الطبيعية والموضوعية للأفراد والأمة والوطن والإنسانية (٥).\rويقابلها في الفقه الإسلامي الوكالة بالخصومة، وتعرف بأنها: إنابة شخص","footnotes":"(١) انظر: جمهرة اللغة (٢/ ١٠٥٢)، لسان العرب مادة: \"حما\" (١٤/ ٢٠٠)، القاموس المحيط مادة: \"حمى\" (١/ ١٦٤٨)، تاج العروس مادة: \"حمي\" (٣٧/ ٤٨٣).\r(٢) قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام (ص: ١٤٧).\r(٣) المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي الصادر عام ١٤٢٢ هـ.\r(٤) المرجع السابق.\r(٥) المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين العربية د. مسلم محمد جودت اليوسف (ص: ٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066018,"book_id":2019,"shamela_page_id":1896,"part":"8","page_num":162,"sequence_num":1896,"body":"لآخر ليقوم مقام نفسه أمام المحكمة المختصة (١)، وقيل: تفويض شخص لآخرَ ليقوم مقامه بالدعوى ابتداءً أو الجواب عنها اعتراضًا أمام المحكمة المختصة في تصرف معلوم قابل للنيابة ممّن يملكه غير مشروط بموته (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2373>مشروعيتها:</span>\rلا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الوكالة في الخصومة والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ (٣) حيث طلب موسى إرسال أخيه هارون معه عونًا له فقد قال قتادة وغيره: ردءًا أي عونًا، وقال ابن إسحاق: أي يبين لهم ما أكلمهم فإنه يفهم عني ما لا يفهمون (٤). وقد استجاب الله له ذلك في قوله: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾ (٥)، قال ابن عباس ﵄: \"شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءًا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه فآتاه سؤله\" (٦). وفي ذلك دليل على مشروعية الاستعانة بالمعين في الإفصاح عن الحق وإظهار الحجة.","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) نظام المحاماة في الفقه الإِسلامي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، د. محمَّد بن علي آل خريف (ص: ٧٥).\r(٣) سورة القصص: ٣٤.\r(٤) تفسير ابن أبي حاتم (٩/ ٢٩٩٧٧)، تفسير عبد الرزاق (٣/ ٩١)، تفسير ابن كثير (٣/ ١٤٨).\r(٥) سورة طه: ٣٦.\r(٦) تفسير ابن كثير (٣/ ١٤٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066019,"book_id":2019,"shamela_page_id":1897,"part":"8","page_num":163,"sequence_num":1897,"body":"وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ (١).\rومن السنة: حديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا\"، فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومًا أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: \"تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره\" رواه البخاري (٢). فقد أمر ﷺ بنصرة المسلم وهو عام في جميع أوجه النصرة فدخلت المحاماة في هذا العموم.\rوعن سهل بن أبي حثمة ﵁ قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلًا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي ﷺ فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: \"كبر كبر\" -وهو أحدث القوم- فسكت، فتكلما، فقال: \"تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ \" قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: \"فتبرئكم يهود بخمسين\"، فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي ﷺ من عنده، متفق عليه (٣).\rقال أبو جعفر في قول النبي ﷺ: \"كبر كبر\": \"يريد يلي الكلام في ذلك أكبر سنًا فتكلم حويصة ثم محيصة وكان الوارث عبد الله بن سهل دونهما فكانا وكيلين. (٤)","footnotes":"(١) سورة النساء: ١٠٥.\r(٢) صحيح البخاري (٦/ ٢٥٥٠)، برقم (٦٥٥٢).\r(٣) صحيح البخاري [٣/ ١١٥٨ (٣٠٠٢)]، وصحيح مسلم [٣/ ١٢٩٤ (١٦٦٩)].\r(٤) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٦٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066020,"book_id":2019,"shamela_page_id":1898,"part":"8","page_num":164,"sequence_num":1898,"body":"ومن الآثار: عن عبد الله بن جعفر قال: \"كان علي بن أبي طالب ﵁ يكره الخصومة فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكلني\" (١).\rوعن محمَّد بن إسحاق عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن علي ﵁: \"أنه وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة فقال: إن للخصومة قحما (٢) \" (٣).\rوأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز التوكيل في المطالبة بالحقوق والخصومة ونحوها، قال ابن المنذر: \"وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم والغائب عن المصر أن يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطلب له حقه ويتكلم عنه\" (٤).\rوقال ابن هبيرة: \"واتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة وأن كل ما جازت به النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الدين والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك\" (٥).\rوقال السرخسي: \"وقد جرى الرسم على التوكيل على أبواب القضاة من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ولا زجر زاجر\" (٦).","footnotes":"(١) رواه البيهقي (٦/ ٨١).\r(٢) القحم المهالك وأصلها من التقحم؛ لأنه يتقحم المهالك. وقال ابن الأثير: هي الأمور العظيمة الشاقة واحدتها قحمة. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٤٥١)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٤/ ١٩).\r(٣) رواه البيهقي (٦/ ٨١).\r(٤) الإجماع (ص: ١٢٨).\r(٥) الإفصاح (١/ ٤٥٢).\r(٦) المبسوط للسرخسي (١٩/ ٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066021,"book_id":2019,"shamela_page_id":1899,"part":"8","page_num":165,"sequence_num":1899,"body":"وقال الكاساني: \"لا خلاف أنه يجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق برضا الخصم حتى يلزم الخصم جواب التوكيل\" (١).\rأما المعقول: فإن الحاجة تدعو إليها؛ إذ ليس كل أحد يهتدي إلى وجوه الخصومات التي بها يثبت حقه أو يندفع بها عنه ما يدعيه الآخر (٢).\rوقد صدر نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٨/ ٧ / ١٤٢٢ هـ وهو يشتمل على ثلاث وأربعين مادة وهي تنظم عمل المحاماة وإجراءاتها وما لها وما عليها وقد جاء في المادة الأولى من النظام: يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصاتها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2374>أقوال علماء العصر في واقع المحاماة:</span>\rاختلف العلماء المعاصرون في حكم المحاماة بواقعها المعاصر في البلاد الإِسلامية وغيرها على قولين:\rالأول: أنها محرمة وممن قال بذلك الشيخ أبو الأعلى المودودي والشيخ عبد الله عزام والدكتور خادم حسن وغيرهم. واستدلوا بأدلة كثيرة أقواها ما يأتي:\r١ - أن المحامين لا يهمهم سوى نصرة موكلهم بما لديهم من الخبرة وقوة الحجة ولا يهمهم كونه على حق أو على باطل، وكثيرًا ما يقلب المحامي الحق باطلًا والباطل حقا.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢).\r(٢) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي (٣/ ١٣٦)، شرح فتح القدير (٧/ ٥٠٤)، المغني (٥/ ٥٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066022,"book_id":2019,"shamela_page_id":1900,"part":"8","page_num":166,"sequence_num":1900,"body":"ويؤيد هذا أن الله نهى عن الخصومة للخائن في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٠٦) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ (١). قال القرطبي: \"وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل في الخصومة لا تجوز؛ فلا يجوز أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق\" (٢).\r٢ - أن فيها الترافع أمام الطاغوت مما يستلزم الحكم بغير الإِسلام وتبجيل القوانين الوضعية وقضاتها.\r٣ - أن الأجر الذي يستحقه المحامي غالبًا ما يكون مجهولًا يحيط به الغرر من كل وجه وأصول الشريعة لا تبيح صفقات الغرر.\rالثاني: ذهب أكثر العلماء إلى مشروعيتها واستدلوا بما تقدم من أدلة مشروعية الوكالة بالخصومة (٣).\rالترجيح: الراجح هو القول الثاني بشرط أن يكون القصد إحقاق الحق وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة في الملكة العربية السعودية في فتواها رقم ٣٥٣٢ حيث قالت: \"إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم -فهو مشروع؛ لما في ذلك","footnotes":"(١) سورة النساء: ١٠٥ - ١٠٧.\r(٢) تفسير القرطبي (٥/ ٣٧٧).\r(٣) انظر: المحاماة في ضوء الشريعة الإِسلامية والقوانين العربية د. مسلم محمَّد جودت اليوسف (ص: ٧٣، وما بعدها)، نظام المحاماة في الفقه الإِسلامي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، د. محمَّد بن علي آل خريف (ص: ١١٧، وما بعدها).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066023,"book_id":2019,"shamela_page_id":1901,"part":"8","page_num":167,"sequence_num":1901,"body":"من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ \".\rومن يقول بمنعها بناء على أسباب ذكرها فإنه يفهم منه التقاؤه مع المجيزين إذا تم إبعاد المحذور.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2375>أركان الوكالة:</span>\rأركان الوكالة بالخصومة أربعة وهي: الموكل، والوكيل، والموكل فيه أو محل الوكاله، والصيغة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2376>الركن الأول: الموكِّل </span>وهو الخصم الذي يقوم بالتوكيل ويشترط فيه ما يأتي:\r١ - أهلية التصرف: لما كان التوكيل تصرفًا شرعيًا يترتب عليه آثار معينة فيشترط فيمن يقوم به أن يتوافر فيه أهلية التصرف بأن يكون عاقلًا بالغًا، أما العقل فلا خلاف في اشتراطه فلا يصح توكيل المجنون والمعتوه ونحوهما.\rوأما البلوغ فقد اختلف الفقهاء في اشتراطه على أقوال:\rالأول: أنه شرط لصحة الوكالة فلا يصح للصبي أن يوكل غيره مطلقًا لفقدان الأهلية، وهو مذهب الشافعية وبعض المالكية.\rالثاني: أنه ليس شرطًا وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ولكنهم اختلفوا من حيث التفصيل فذهب الحنفية وبعض المالكية إلى جواز توكيل الصبي المميز لغيره في التصرفات النافعة نفعًا محضًا دون إذن وليه. واشترطوا إذن وليه فيما هو دائر بين النفع والضر.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066024,"book_id":2019,"shamela_page_id":1902,"part":"8","page_num":168,"sequence_num":1902,"body":"وذهب الحنابلة والمالكية في ظاهر مذهبهم إلى جواز توكيل الصبي المميز لغيره بإذن وليه.\r٢ - الرضا: لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط رضا الموكل في صحة عقد الوكالة بينه وبين وكيله؛ لأن الوكالة عقد من العقود يترتب عليها آثار شرعية فلا بد من رضا المتعاقدين فيها. والأصل في اشتراط الرضا في العقود قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (١).\rرضا الخصم: اختلف الفقهاء في اشتراط رضا الخصم في صحة الوكالة ولزومها على قولين:\rالقول الأول: أنه يشترط لصحة الوكالة ولزومها رضا الخصم إذا كان حاضرا ولم يكن معذورًا بالمرض أو السفر ونحو ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة وزفر.\rقال الجصاص: \"في وكالة الحاضر قال أبو حنيفة وزفر: لا يجوز توكيل الحاضر بالخصومة إلا برضاء خصمه أو عذر من مرض\" (٢). وجاء في فتح القدير: \"وقال أبو حنيفة ﵀ لا يجوز التوكيل بالخصومة من قبل المدعي أو المدعى عليه إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضًا أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا وقالا يجوز ذلك بغير رضا الخصم وهو قول الشافعي ﵀\" (٣).","footnotes":"(١) سورة النساء: ٢٩.\r(٢) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٢٨).\r(٣) (٧/ ٥٠٧). وانظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٥٥)، والبحر الرائق (٧/ ١٤٣ - ١٤٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066025,"book_id":2019,"shamela_page_id":1903,"part":"8","page_num":169,"sequence_num":1903,"body":"وعللوا ذلك بأن الجواب مستحق على الخصم ولهذا يطلب حضوره فلو قلنا بلزومه فقد يتضرر ولذا فيتوقف على رضاه كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما يتخير الآخر بخلاف المريض والمسافر لأن الجواب غير مستحق عليهما هنالك (١).\rالقول الثاني: أنه لا يشترط لصحة الوكالة ولزومها رضا الخصم وهو مذهب أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.\rقال الجصاص: \"وقال أبو يوسف ومحمَّد وابن أبي ليلى والشافعيُّ: يقبل من كل أحد بغير رضا الخصم\" (٢).\rوفي المدونة الكبرى: \"قلت: أرأيت الوكالات في الخصومات كلها والموكل حاضر، أيجوز -ولم يرض خصمه بالوكالة- في قول مالك؟ قال: نعم، الوكالة جائزة وإن كره خصمه، ولكل واحد منهما أن يوكل وإن كان حاضرًا إلا أن يكون ذلك رجلًا قد عرف أذاه، وإنما أراد بذلك أذاه، فلا يكون ذلك له، كذلك قال مالك\" (٣).\rوقال الشافعي: \"وأقبل الوكالة من الحاضر من النساء والرجال في العذر وغيره وقد كان علي بن أبي طالب ﵁ وكل عند عثمان عبد الله بن جعفر وعلي بن أبي طالب حاضر فقبل ذلك عثمان ﵁ وكان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقيل بن أبي طالب\" (٤).","footnotes":"(١) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي (٣/ ١٣٧ - ١٣٨)، البحر الرائق (٧/ ١٤٤).\r(٢) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٢٨).\r(٣) المدونة الكبرى.\r(٤) الأم (٣/ ٢٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066026,"book_id":2019,"shamela_page_id":1904,"part":"8","page_num":170,"sequence_num":1904,"body":"وقال البهوتي: \"ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود؛ لأنه ﷺ وكل في الشراء والنكاح وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء في معناه ومن الفسوخ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك أشبه البيع حاضرًا كان الموكل أو غائبًا صحيحًا كان أو مريضًا، ولو كان التوكيل في خصومة بغير رضا الخصم حتى في صلح وإقرار فيصح التوكيل فيهما كغيرهما\" (١).\rودليلهم في ذلك ما تقدم من أن علي كان يوكل في الخصومة غيره وهو حاضر من غير نكير فهو كالاتفاق منهم على جواز توكيل الحاضر من غير اشتراط الرضا.\rولأن التوكيل تصرف في خالص حقه فلا يتوقف على رضا غيره كالتوكيل في تقاضى الديون (٢).\rوالراجح: هو قول الجمهور لما ذكروه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2377>الركن الثاني: الوكيل </span>وهو المحامي ويشترط فيه شروط أهمها ما يأتي:\r١ - أهلية التصرف: كما هو الحال في الموكل بأن يكون عاقلًا فلا يجوز وكالة المجنون ولا الصبي لأنهما مرفوع عنهما القلم فتصرفاتهما غير معتبرة شرعًا. أما الصبي المميز فقد ذهب جمهور المالكية والحنفية والحنابلة إلى صحة توكيله إلا أن المالكية والحنابلة اشترطوا لذلك إذن وليه.\rوذهب الشافعية إلى عدم جواز توكيله.\r٢ - الرضا: فيشترط رضا الوكيل لصحة الوكالة؛ لأنها عقد من العقود كما تقدم فاشترط فيها الرضا كسائر العقود.","footnotes":"(١) كشاف القناع (٣/ ٤٦٣).\r(٢) الهداية شرح بداية المبتدي (٣/ ١٣٧ - ١٣٨)، البحر الرائق (٧/ ١٤٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066027,"book_id":2019,"shamela_page_id":1905,"part":"8","page_num":171,"sequence_num":1905,"body":"٣ - الإِسلام: يصح توكيل المسلم الذمي في التصرف له مع الكراهة عند الحنفية؛ لأنه لا يتحرز عن المحرمات وقد يقصد إيذاء المسلم (١). وعند المالكية لا يصح توكيله على المسلم ويصح على غير المسلم كالذمي مثله، فلا يصح توكيل الذمي على استخلاص دين على مسلم ويصح على استخلاص دين من الذمي؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (٢)؛ إذ في توكيله جعل السبيل له على المؤمن. ويجوز أن يوكل على الذمي مثله. ولأنه قد يغلظ على المسلمين إذا وُكِّل عليهم قصدًا لأذاهم فيحرم على المسلم إعانتُه على ذلك (٣). ولأنه بالنسبة لإثبات الحقوق قد لا يعرف أحكام المعاملات الإسلامية.\r٤ - أن يكون عدلًا: فلا بد أن يكون المحامي عدلًا والعدالة كما تقدم هي الصلاح في الدين والمروءة.\r٥ - أن لا يكون عدوًا لخصم موكله: ينص المالكية على اشتراط أن لا يكون الوكيل عدوا لخصم موكله.\rجاء في حاشية الدسوقي: \"قوله: إلا لعداوة أي بين الوكيل والخصم. . قال ابن القاسم: وللحاضر أن يوكل من يطلب شفعته أو يخاصم عنه خصمه وإن لم يرض بذلك إلا أن يوكل عليه عدوًا له فلا يجوز\" (٤).\r٦ - أن يكون معينًا: فلا يجوز توكيل مجهول. جاء في شرح مجلة الأحكام","footnotes":"(١) انظر: المبسوط (١٢/ ٢١٦).\r(٢) سورة النساء: ١٤١.\r(٣) الذخيرة (٨/ ٥)، جامع الأمهات (ص: ٣٩٨)، مواهب الجليل (٥/ ١١٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٦).\r(٤) (٣/ ٣٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066028,"book_id":2019,"shamela_page_id":1906,"part":"8","page_num":172,"sequence_num":1906,"body":"العدلية: \"كون الوكيل معلومًا شرط يعني أنه يشترط ألا يكون الوكيل مجهولًا جهالة فاحشة. فإذا كان الوكيل مجهولًا فلا تصح الوكالة\" (١).\rوقال البهوتي: \"ويعتبر لصحة الوكالة تعيين وكيل فلو قال وكلت أحد هذين لم تصح للجهالة، وقال في الانتصار: فلو وكل زيدًا وهو لا يعرفه لم تصح لوقوع الاشتراك في العلم فلا بد من معرفة المقصود إما بنسبة أو إشارة إليه أو نحو ذلك مما يعينه\" (٢).\rوعليه فيجب أن يكون المحامي معلومًا أمام القضاء قبل بداية جلسات القضية. أما جهل الخصم بالوكيل أي محامي خصمه فلا يؤثر في صحة الوكالة (٣).\r٧ - أن لا يكون وكيلًا للخصمين في الدعوى نفسها: نص الشافعية على عدم جواز أن يكون الوكيل في الخصومة واحدًا عن الطرفين لما في ذلك من تناقض (٤). وعليه فلو وكل المحامي طرفا الخصومة لم يصح التوكيل وله أن يختار أيهما شاء. وقد نص نظام المحاماة السعودي على هذا الشرط حيث نص في المادة الخامسة عشرة من لائحته التنفيذية في الفقرة الثالثة على أن على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.\r٨ - أن يكون المحامي عالمًا بأحكام التقاضي وطرق إثبات الحق ودفع التهم: وذلك لأن القصد من توكيله هو إثبات حق الموكل أو دفع التهمة عنه، فإذا كان الوكيل المحامي مثل موكله لا يهتدي إلى وسائل تحقيق ذلك لم يكن في توكيله فائدة.","footnotes":"(١) (٣/ ٥٢٠).\r(٢) كشاف القناع (٣/ ٤٦٢). وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٨٥).\r(٣) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية (٣/ ٥٤٦).\r(٤) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٣٠٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066029,"book_id":2019,"shamela_page_id":1907,"part":"8","page_num":173,"sequence_num":1907,"body":"قال الإِمام النووي: \"الوكيل بالخصومة من جهة المدعي يدعي ويقيم البينة ويسعى في تعديلها ويحلف ويطلب الحكم والقضاء ويفعل ما هو وسيلة إلى الإثبات، والوكيل من جهة المدعى عليه ينكر ويطعن في الشهود ويسعى في الدفع بما أمكنه\" (١).\rوقد نصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي في فقرة (ب) على اشتراط أن يكون المحامي حاصلًا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ونصت في الفقرة (ج) من المادة نفسها على اشتراط أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتخفف المدة حسب مؤهلاته العلمية المتخصصة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2378>الركن الثالث: الموكل فيه </span>وهو محل التوكيل وموضوعه ويشترط فيه عدة شروط أهمها ما يأتي:\r١ - أن يكون حق التصرف فيه ثابتًا للموكل عند التوكيل: وذلك بأن يكون مالكًا للمحل أو تكون له علاقة شرعية به تمكنه من التصرف فيه (٢). قال ابن مفلح: \"ولا يجوز التوكيل والتوكل في شيء إلا ممّن يصح تصرفه فيه؛ لأن من لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى\" (٣). وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء.","footnotes":"(١) روضة الطالبين (٤/ ٣٢٠).\r(٢) المحاماة في ضوء الشريعة الإِسلامية والقوانين العربية د. مسلم محمَّد جودت اليوسف (ص: ١٥١).\r(٣) المبدع (٤/ ٣٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066030,"book_id":2019,"shamela_page_id":1908,"part":"8","page_num":174,"sequence_num":1908,"body":"٢ - أن يكون معلومًا: قال ابن عبد البر: \"والوكالة في الخصومة جائزة من الحاضر والغائب برضى الخصم وبغير رضاه إذا كان على أمر معروف\" (١)، فلو قال وكلتك في بيع أموالي واستيفاء ديوني ونحو ذلك صحت الوكالة دون ما لو قال: وكلتك ولا يحدد موضوع الوكالة فإن ذلك لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر (٢).\rقال ابن قدامة: \"ولا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم. فإن قال: وكلتك في كل شيء. أو في كل قليل وكثير. أو في كل تصرف يجوز لي. أو في كل مالي التصرف فيه لم يصح\" (٣).\r٣ - أن يكون قابلًا للنيابة: فلا يصح التوكيل إلا فيما تصح النيابة فيه، ومن ذلك حقوق الآدميين كالأموال والقصاص فلا خلاف بين الفقهاء في جواز التوكيل في إثباتها؛ لأنها حق للعبد يملك إثباته بنفسه فملك إثباته بغيره. قال ابن هبيرة: \"واتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة وأن كل ما جازت به النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الدين والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك\" (٤).\rوقال المرداوي: \"قوله: \"ويجوز التوكيل في حق كل آدمي من العقود، والفسوخ، والعتق، والطلاق، والرجعة\". يشمل كلامه: الحوالة، والرهن، والضمان، والكفاله، والشركة، والوديعة، والمضاربة، والجعاله، والمساقاة، والإجارة، والقرض، والصلح، والهبة، والصدقة، والوصية، والإبراء، ونحو ذلك.","footnotes":"(١) الكافي (١/ ٣٩٤).\r(٢) المحاماة في ضوء الشريعة الإِسلامية والقوانين العربية د. مسلم محمَّد جودت اليوسف (ص: ١٥١).\r(٣) المغني (٥/ ٥٥).\r(٤) الإفصاح (١/ ٤٥٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066031,"book_id":2019,"shamela_page_id":1909,"part":"8","page_num":175,"sequence_num":1909,"body":"لا نعلم فيه خلافًا. وكذا المكاتبة، والتدبير، والإنفاق، والقسمة. والحكومة، وكذا الوكالة في الوقف: ذكره الزركشي، وابن رزين. وحكاه في الجميع إجماعًا\" (١).\rوأما الحدود فقد اختلفوا في التوكيل فيها على ثلاثة أقوال:\rالأول: ذهب الشافعية إلى عدم جواز التوكيل في الحدود لأنها حق لله تعالى ولأنها مبنية على الدرء بالشبهات، واستثنوا القذف لما فيه من حق العبد.\rالثاني: ذهب المالكية والحنابلة إلى جواز التوكيل في الحدود كلها لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵄ في قصة العسيف وفيه أن رسول الله ﷺ قال لأنيس: \"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها\"، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت، متفق عليه (٢)، فقد وكل ﷺ أنيسًا في إثبات حد الزنا على المرأة وعمل بما أثبته من إقرارها في ذلك.\rالثالث: وذهب الحنفية إلى جوز التوكيل فيما يحتاج إلى دعوى لإقامتها من الحدود فقط دون غيرها كالسرقة والقذف لما فيها من حق العبد.\rوقد نص نظام المحاماة السعودي في المادة الأولى منه ونصت لائحته التنفيذية الفقرة الثالثة على أن للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرائم الأخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا أمامها في أي حال كان حسب المادة ١٤٠ من نظام الإجراءات الجزائية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2379>الركن الرابع: الصيغة: </span>جمهور الفقهاء على أن الوكالة لا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنه عقد تعلق به حق كل واحد منهما فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع","footnotes":"(١) الإنصاف للمرداوي (٥/ ٣٥٦).\r(٢) صحيح البخاري (٦/ ٢٥٠٢)، برقم (٦٤٤٠)، صحيح مسلم (٣/ ١٣٢٥)، برقم (١٦٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066032,"book_id":2019,"shamela_page_id":1910,"part":"8","page_num":176,"sequence_num":1910,"body":"والإجارة. ويصح ذلك بلفظ الوكالة وكل ما يدل عليها عرفًا كوكلتك أو فوضت إليك في كذا أو أذنت لك فيه أو بعه أو أعتقه أو كاتبه ونحو ذلك كأقمتك مقامي أو جعلتك نائبًا عني؛ لأنه لفظ دال على الإذن فصح كلفظها الصريح فلا يتشرط لانعقادها لفظ مخصوص. ويصح قبول الوكالة بكل قول أو فعل من الوكيل يدل على القبول؛ لأن وكلاء النبي ﷺ لم ينقل عنهم سوى امتثال أوامره، ولأنه إذن في التصرف فجاز قبوله بالفعل كأكل الطعام (١).\rويصح القبول على الفور والتراخي نحو أن يبلغه أن رجلًا وكله في بيع شيء منذ سنة فيبيعه أو يقول: قبلت أو يأمره بفعل شيء فيفعله بعد مدة طويلة؛ لأن قبول وكلاء النبي لوكالته كان بفعلهم وكان متراخيًا عن توكيله إياهم، ولأنه إذن في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع فيه أشبه الإباحة فجاز القبول (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2380>الشروط العامة للوكالة بالخصومة:</span>\rيشترط إلى جانب ما تقدم ذكره من الشروط في أركان الوكالة ما يأتي:\r١ - أن يعلم صدق الموكل في الظاهر وأنه لا يقصد من التوكيل الإضرار بخصمه:\rوقد ذكر هذا الحنابلة وبعض الحنفية فلا بد أن يعلم الوكيل في الظاهر أن الموكل صادق في الخصومة ولا يقصد بتوكيله الإضرار بخصمه. قال السرخسي: \"وإذا علم من الموكل القصد إلى الإضرار بالمدعي في التوكيل لا يقبل ذلك منه إلا برضا الخصم فيصير إلى دفع الضرر من الجانبين\" (٣).","footnotes":"(١) انظر: مواهب الجليل (٥/ ١٩٠)، المهذب (١/ ٣٥٠)، المغني (٥/ ٥٥)، كشاف القناع (٣/ ٤٦١).\r(٢) انظر: المهذب (١/ ٣٥٠)، المغني (٥/ ٥٥)، كشاف القناع (٣/ ٤٦٢).\r(٣) المبسوط (١٩/ ٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066033,"book_id":2019,"shamela_page_id":1911,"part":"8","page_num":177,"sequence_num":1911,"body":"وقال المرداوي: \"قال في الفنون: لا يصح ممّن علم ظلم موكله في الخصومة واقتصر عليه في الفروع. وهذا مما لا شك فيه. قال في الفروع: وظاهره يصح إذا لم يعلم ظلمه. فلو ظن ظلمه جاز. ويتوجه المنع. قلت: وهو الصواب. . وكذا قال المصنف في المغني، والشارح، في الصلح عن المنكر: يشترط أن يعلم صدق المدعي فلا تحل دعوى ما لم يعلم ثبوته\" (١).\rويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ (٢)، قال القاضي أبو يعلى: \"يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه، وهو غير عالم بحقيقة أمره، وكذا قال المصنف في المغني، والشارح، في الصلح عن المنكر: يشترط أن يعلم صدق المدعي فلا تحل دعوى ما لم يعلم ثبوته\" (٣).\rولقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٤).\rوعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع\" (٥). وفي لفظ: \"من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع\" (٦).","footnotes":"(١) الإنصاف (٥/ ٣٩٤).\r(٢) سورة النساء: ١٠٥.\r(٣) انظر: الفروع (٤/ ٢٦٧)، الإنصاف (٥/ ٣٩٤)، شرح منتهي الإرادات (٢/ ٢٠١)، كشاف القناع (٣/ ٤٨٣).\r(٤) سورة المائدة: ٢.\r(٥) رواه ابن ماجه [٢/ ٧٧٨ (٢٣٢٠)]. صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه [٢/ ٣٥ (٢٢٣٢٠)].\r(٦) رواه الحاكم في المستدرك [٤/ ١١١ (٧٠٥١)]، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066034,"book_id":2019,"shamela_page_id":1912,"part":"8","page_num":178,"sequence_num":1912,"body":"وعن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أعان ظالمًا بباطل ليدحض بباطله حقا فقد بريء من ذمة الله ﷿ وذمة رسوله ﷺ \" (١).\rوقد نصت المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي في الفقرة الأولى على أنه يجب على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم مبطل، ولا أن يستمر فيها إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي.\r٢ - أن يسبق التوكيل بدء جلسات النظر في الخصومة أمام القضاء:\rحيث يشترط المالكية لصحة التوكيل في الخصومة أن يتم قبل بدء القاضي بنظر القضية ومضي ثلاث جلسات على ذلك، فإذا بدأ القاضي بنظر الخصومة ومضت ثلاث جلسات لم يحق للموكل التوكيل فيها إلا من عذر أو رضا الخصم. قال ابن عبد البر: \"وإذا شرع المتخاصمان في المناظرة بين يدي الحاكم لم يكن لأحدهما أن يوكل لأنه عند مالك ضرب من اللدد إلا أن يخاف من خصمه استطالة بسبب أو نحوه فيجوز له حينئذ أن يوكل من يناظر عنه\" (٢).\rوفي الشرح الكبير: \"لا إن قاعد الموكل خصمه عند حاكم وانعقدت المقالات بينهما كثلاث من المجالس ولو في يوم واحد؛ فليس له حينئذ أن يوكل من يخاصم عنه؛ لما فيه من الإعنات وكثرة الشر، إلا لعذر؛ من مرض أو سفر","footnotes":"(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير [١١/ ١١٤ (١١٢١٦)]، و [١١/ ٢١٥ (١١٥٣٩)]، والمعجم الأوسط [٣/ ٢١١ (٢٩٤٤)]، والمعجم الصغير [١/ ١٤٧ (٢٢٤)]. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٠٥): \"رواه الطبراني في الثلاثة وفي إسناد الكبير حنش وهو متروك وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق وفي إسناد الصغير والأوسط سعيد بن رحمة وهو ضعيف\".\r(٢) الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٩٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066035,"book_id":2019,"shamela_page_id":1913,"part":"8","page_num":179,"sequence_num":1913,"body":"ومن العذر ما لو حلف أن لا يخاصمه لكونه شاتمه ونحو ذلك لا إن حلف لغير موجب\" (١).\rوقال الخرشي: \"ويجوز للشخص أن يوكل في الخصومة قبل الشروع فيها وإن كره خصمه أو القاضي ذلك؛ لأن الحق في التوكيل للموكل في حضور الخصم أو غيبته إلا أن يقاعد الموكل خصمه ثلاث مجالس ولو في يوم واحد وتنعقد المقالات بينهما فليس له أن يوكل من يخاصم عنه إلا أن يحصل للموكل عذر من مرض أو سفر ونحوهما فله حينئذ أن يوكل من يخاصم عنه وإذا ادعى إرادة سفر حلف أنه ما قصده ليوكله\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2381>من آداب مهنة المحاماة:</span>\r١ - يجب على المحامي أن يلتزم بآداب مجلس القضاء عند المحاكمة من حيث احترام المجلس وصون لسانه عن الألفاظ الجارحة والابتعاد عن إضاعة الوقت ونحو ذلك. وقد جاء في المادة ١١/ ٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي ما نصه: على المحامي أن يلتزم بالأدب أثناء الترافع فلا يظهر لددًا أو شغبًا أو إيذاءً لخصمه أو غيره في مجلس الترافع.\r٢ - ويتوجب على المحامي حفظ أسرار موكله؛ لأنه ائتمنه على هذه الأسرار فلا يجوز أن يخونه بإفشاء شيء منها سواء كان ذلك لصالح خصمه أو لغيره وسواء كان ذلك أثناء المحاكمة أو بعد انتهاء الخصومة وصدور الحكم فيها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٣).","footnotes":"(١) الشرح الكبير للدردير (٣/ ٣٧٨).\r(٢) شرح الخرشي على مختصر خليل (٦/ ٦٩). ومثله في التاج والإكليل (٥/ ١٨٥)، ومواهب الجليل (٥/ ١٨٥).\r(٣) سورة النساء: ٥٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066036,"book_id":2019,"shamela_page_id":1914,"part":"8","page_num":180,"sequence_num":1914,"body":"وقد نصت المادة ١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي على أنه لا يجوز للمحامي بنفسه أو بواسطة أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته. كما نصت المادة ١٥/ ٢ على أنه يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم ولم يقبل الوكالة وكذا تقديم الاستشارة لأحد الخصوم.\rبل وقد ألزمت المادة ١٤/ ٢ المحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد بالامتناع عن قبول أي دعوى أو إعطاء أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2382>حكم توكيل المحامي لمحام آخر في القضية الموكل فيها:</span>\rلا خلاف بين الفقهاء أن المحامي الوكيل في الخصومة لا يجوز له أن يوكل شخصًا آخر في القضية التي وكل فيها، إلا إذا أذن الموكل له بذلك؛ وذلك لأن الموكل إنما رضي بهذا الوكيل الذي وكله في خصومته وجعل ثقته وأمانته فيه فلا يجوز للوكيل أن يجعل ذلك في غيره إلا برضاه (١).\rوقد نص على ذلك نظام المحاماة السعودي في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من لائحته التنفيذية حيث جاء فيها ما نصه: على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك إليه صراحة في صك الوكالة .... الخ.","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة (٥/ ٥٦، ٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066037,"book_id":2019,"shamela_page_id":1915,"part":"8","page_num":181,"sequence_num":1915,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2383>أجرة المحامي:</span>\rيجوز أن تكون الوكالة في الخصومة بأجرة وبغير أجرة، أما كونه بأجرة فلأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق (١). قال ابن قدامة: \"ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل؛ فإن النبي ﷺ وكل أنيسًا في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة، وعمرًا وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل. وكان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمالة. . فإن كانت بجعل استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه، فمتى سلمه إلى الموكل معمولًا فله الأجر\" (٢).\rيجب أن تكون الأجرة معلومة المقدار قطعًا للنزاع، وإذا تم إبرامها دون تحديد الأجرة وقام الوكيل المحامي بواجبه حتى انتهت القضية فرض له أجرة المثل.\rقال المرداوي: \"لا يصح التوكيل بجعل مجهول ولكن يصح تصرفه بالإذن ويستحق أجرة المثل\" (٣). وقال البهوتي: \"ولا يصح التوكيل بجعل مجهول لفساد العوض ويصح تصرفه أي الوكيل بعموم الإذن في التصرف، وله أي الوكيل حينئذ أجرة مثله؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له\" (٤).\rولو علق ذلك على ثبوت الحق لم يصح جاء في المدونة الكبرى: \"في جعل الوكيل بالخصومة قلت: أكان مالك يكره أن يوكل الرجل بالوكالة على أن يخاصم له فإن أدرك فله جعله وإلا فلا شيء له عليه؟ قال: نعم كان يكره هذا","footnotes":"(١) انظر: الكافي لابن قدامة (٢/ ٢٥٢).\r(٢) المغني (٥/ ٥٥).\r(٣) الإنصاف (٥/ ٤٠٤).\r(٤) كشاف القناع (٣/ ٤٨٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066038,"book_id":2019,"shamela_page_id":1916,"part":"8","page_num":182,"sequence_num":1916,"body":"ولا يراه من الجعل الجائز. قلت: فإن عمل على هذا فأدرك أيكون له على صاحبه أجر مثله؟ قال: نعم. قال سحنون: وقد روى أكثر الرواة عن مالك أنه جائز\" (١).\rوقال ابن عبد البر: \"ولا يجوز أن يستأجر خصمًا على أنه إن أدرك حقه كان له ما جعل له وإن لم يدركه فلا شيء له عليه بل يجعل له جعلًا معلومًا على كل حال وإلا فيكون له أجر مثله\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2384>انتهاء الوكالة بالخصومة:</span>\rالوكالة من العقود غير اللازمة وعليه فكل من طرفي العقد إنهاؤه إلا إذا قيد هذا الحق فيجب الوفاء بذلك. قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه إذا عزل الموكل الوكيل وعلم بذلك انعزل (٣). ويراعى في ذلك ما قرره الفقهاء من أن العقود الجائزة متى تضمن فسخها الضرر على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممّن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا إذا أمكن تدارك الضرر بضمان وتعويض (٤).\rولا خلاف في أن الوكالة تنتهي بموت الموكل والوكيل؛ لفوات أحد أركانها. قال ابن المنذر: \"وأجمعوا على أن الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته\" (٥).\rواختلف الفقهاء هل العلم بالموت أو العزل شرط لانفساخ عقد الوكالة بحيث يعتبر تصرف الوكيل قبل علمه بذلك لا بعده أو لا؟ قال ابن هبيرة: واختلفوا فيما إذا عزل ولم يعلم أو مات الموكل ولم يعلم بموته الوكيل. فقال أبو","footnotes":"(١) (١١/ ٤٦٢).\r(٢) الكافي (١/ ٣٩٤).\r(٣) الإفصاح (١/ ٤٥٢).\r(٤) القواعد لابن رجب (ص: ١١٠).\r(٥) الإجماع (ص: ١٢٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066039,"book_id":2019,"shamela_page_id":1917,"part":"8","page_num":183,"sequence_num":1917,"body":"حنيفة: لا ينعزل إلا بعد العلم بالعزل، وينعزل بالموت وإن لم يعلم. وقال أحمد في إحدى الروايتين: ينعزل في الحالين وإن لم يعلم اختارها الخرقي، والأخرى: لا ينعزل إلا بعد العلم في الحالين. وعن الإِمام الشافعي قولان. ولأصحاب مالك وجهان كالمذهبين (١).","footnotes":"(١) الإفصاح (١/ ٤٥٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066040,"book_id":2019,"shamela_page_id":1918,"part":"8","page_num":185,"sequence_num":1918,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2385>كتاب التحكيم</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066041,"book_id":2019,"shamela_page_id":1919,"part":"8","page_num":187,"sequence_num":1919,"body":"التحكيم\rالتّحكيم في اللّغة: مصدر حكّمه يحكّمه إذا جعل إليه الحكم، تقول: حَكَّمَهُ في الأَمْرِ تَحْكِيمًا إذا أَمَرَهُ أَنْ يَحْكُمَ بينهم أو أَجازَ حُكْمَه فيما بَيْنَهُم (١). ومن ذلك كله قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (٢) أي يجعلونك حكمًا بينهم في خصوماتهم.\rوفي الاصطلاح: تولية الخصمين حاكمًا يحكم بينهما (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2386>مشروعية التحكيم:</span>\rيدل على مشروعية التحكيم الكتاب والسنة والإجماع.\rأمّا الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (٤)، فقد أمر الله تعالى بتحكيم حكمين للفصل بين الزوجين عند خوف الشقاق بينهما، قال القرطبيّ: \"وفي هذه الآية دليل على إثبات التحكيم\" (٥).\rوأمّا السُّنَّة: فما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قال: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ على حُكْمِ سَعْد بن مُعَاذٍ، بَعَثَ (إليه) رسول الله ﷺ وكان قَرِيبًا منه، فَجَاءَ على حِمَارٍ، فلما دَنَا قال رسول الله ﷺ: \"قُومُوا إلى سَيِّدِكُمْ\" فَجَاءَ","footnotes":"(١) انظر: جمهرة اللغة، مادة \"حكم\" (١/ ٥٦٤)، الحكم والمحيط الأعظم (٣/ ٤٩)، مختار الصحاح، مادة: \"حكم\" (ص: ٦٢)، تاج العروس (٣١/ ٥١١)، مادة: \"حكم\".\r(٢) سورة النساء: ٦٥.\r(٣) البحر الرائق (٧/ ٢٤).\r(٤) سورة النساء: ٣٥.\r(٥) تفسير القرطبي (٥/ ١٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066042,"book_id":2019,"shamela_page_id":1920,"part":"8","page_num":188,"sequence_num":1920,"body":"فَجَلَسَ إلى رسول الله ﷺ فقال له: \"إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا على حُكْمِكَ\" قال: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ المقَاتِلَةُ، وَأَنْ تسبي الذُّرِّيَّةُ، قال: \"لقد حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الملِكِ\" (١). وفي لفظ لمسلم: \"قضيت بحكم الله\".\rوما رواه أبو داود بسنده عن شُرَيْحٍ عن أبيه هَانِيءٍ أنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إلى رسول الله ﷺ مع قَوْمِهِ، سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بأَبِي الحكَمِ، فَدَعَاهُ رسول الله ﷺ فقال: \"إِنَّ الله هو الحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الحُكْمُ؛ فَلِمَ تُكْنَّى أَبَا الحكَمِ؟ \" فقال: إِنَّ قَوْمِي إذا اخْتَلَفُوا في شَيْءٍ أَتوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فقال رسول الله ﷺ: \"ما أَحْسَنَ هذا\" (٢). ووجه ذلك تحسينه ﷺ تحكيم قوم شريح وإقراره ذلك.\rوقد ثبت التحكيم من أفعال الصحابة ﵃ وأقوالهم ومن ذلك ما رواه الشعبي قال: \"كان بين عمر وأُبي بن كعب ﵄ خصومة فجعلا بينهما زيد بن ثابت فأتياه فضربا الباب فخرج إليهما فقال: ألا أرسلت إلي يا أمير المؤمنين؟ فقال: في بيته يؤتى الحكم، فدخلا فقال: في الرحب والسعة وألقى له وسادة، فقال: هذا أول جورك، فتكلما فقال لأُبي: بينتك وإن رأيت أن تعفي أمير المؤمنين من اليمين فافعل، فقال أُبي: نعفيه ونصدقه، فقال عمر ﵁: أيقضى علي باليمين ثم لا أحلف فحلف فلما وجبت له الأرض وهبها لأُبي\" وفي لفظ: \"فحلف عمر ﵁ ثم أقسم: لا يدرك زيد بن ثابت القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء\" (٣).","footnotes":"(١) تقدم تخريجه في أقسام القضاء.\r(٢) تقدم تخريجه.\r(٣) أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة [١/ ٤٠٠ (١٢٦٨)]، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (١٠/ ١٣٦، ١٤٥، ١٤٤)، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (١٩/ ٣١٨). وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٤/ ١٨): رواه الْبَيْهَقِيُّ من حديث عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وسكت عليه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066043,"book_id":2019,"shamela_page_id":1921,"part":"8","page_num":189,"sequence_num":1921,"body":"وعن ابن أبي مليكة \"أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضًا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال: \"بايعتك ما لم أره، فقال طلحة: إنما النظر لي إنما ابتعتُ مغيبًا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعتَ، فجعلا بينهما حكمًا فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبًا\" (١).\rوأما الإجماع: فقد حكاه النووي قال: وقد أجمع العلماء على التحكيم ولم يخالف فيه إلا الخوارج فإنهم أنكروا على علي ﵁ التحكيم وأقام الحجة عليهم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2387>منزلة التحكيم من القضاء:</span>\rالتحكيم شعبة من القضاء إلا أنه أحط رتبة منه، وولايته مستفادة من طرفي الخصومة ولهذا كان نطاقه أضيق من نطاق القضاء، إذ هو قاصر على الأموال. قال ابن الهمام الحنفي: \"هذا أيضًا من فروع القضاء، والمحكم أحط رتبة من القاضي فإن القاضي يقضي فيما لا يقضي فيه الحكم\" (٣).\rوقال ابن فرحون المالكي: \"وأما ولاية التحكيم بين الخصمين فهي ولاية مستفادة من آحاد الناس، وهي شعبة من القضاء متعلقة بالأموال دون الحدود، واللعان والقصاص\" (٤).\rوقد تقدم ذكر الفروق بين قضاء التحكيم والقضاء العادي.","footnotes":"(١) رواه البيهقي (٥/ ٢٦٨)، وقال: وروي في ذلك عن النبي ﷺ ولا يصح. وذكره الحافظ في التلخيص (٤/ ١٨٦)، وسكت عليه.\r(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٩٢).\r(٣) شرح فتح القدير (٧/ ٣١٥).\r(٤) تبصرة الحكام (١/ ٣٢)، وانظر: معين الحكام للطرابلسي (١/ ٢٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066044,"book_id":2019,"shamela_page_id":1922,"part":"8","page_num":190,"sequence_num":1922,"body":"وقد صدر نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٢/ ٧ / ١٤٠٣ هـ وهو يشتمل على خمس وعشرين مادة تبين التحكيم وشروطه والإجراءات التي تتبع في تنفيذه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2388>أركان التحكيم:</span>\rأركان التحكيم أربعة وهي كما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2389>الركن الأول المحكِّمان:</span>\rوهما طرفا النزاع وقد يكون الطرفان شخصين اثنين وقد يكونان أكثر من ذلك. ويشترط فيهما أهلية التعاقد بأن يكونا مكلفين؛ لأن التحكيم نوع من العقود فلا يجوز التحكيم من مجنون ولا صغير ولا محجور عليه ونحوهم (١). وقد نصت المادة (٢) من نظام التحكيم السعودي لعام ١٤٠٣ هـ على أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممّن له أهلية التصرف. ونصت مادة (٢) من لائحته التنفيذية على أنه: لا يصلح الاتفاق على التحكيم إلا ممّن له أهلية التصرف الكاملة، ولا يجوز للوصي على القاصر أو الولي المقام أو ناظر الوقف اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن مأذونًا له بذلك من المحكمة المختصة.\rويشترط رضاهما بالتحكيم؛ لأنه كما تقدم عقد من العقود فاشترط فيه الرضا كالبيع، وقد نصت المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي لعام ١٤٠٣ هـ على أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقًا على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين. ونصت المادة (٦) من لائحته التنفيذية على أنه: يتم تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق المحتكمين في وثيقة تحكيم يحدد فيها موضوع النزاع تحديدًا كافيًا، وأسماء المحكمين، ويجوز الاتفاق على التحكيم","footnotes":"(١) انظر: البحر الرائق (٧/ ٢٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٣٠)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066045,"book_id":2019,"shamela_page_id":1923,"part":"8","page_num":191,"sequence_num":1923,"body":"بمقتضى شرط في عقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2390>الركن الثاني المحكَّم:</span>\rوهو الذي يفصل الخصومة في القضية المتنازع عليها. ويشترط فيه ما يأتي:\r١ - الأهلية لولاية القضاء: وذلك بأن تتوافر فيه شروط القاضي في الجملة على نحو ما تقدم بيانها وإن اختلفت المذاهب في بعض ذلك من حيث التفصيل.\rجاء في البحر الرائق: \"ويشترط في المحكَّم بالفتح صلاحيته للقضاء بكونه أهلًا للشهادة فلو حكما عبدًا أو صبيًا أو ذميًا أو محدودًا في قذف لم يصح وتشترط الأهلية وقته ووقت الحكم جميعًا\" (١).\rوقال ابن فرحون: \"قال اللخمي: إنما يجوز التحكيم إذا كان المحكم عدلًا من أهل الاجتهاد أو عاميًا واسترشد العلماء، فإن حكم ولم يسترشد رد وإن وافق قول قائل؛ لأن ذلك تخاطر منهما وغرر. وقال المازري: لا يحكم إلا من يصح أن يولي القضاء\" (٢).\rوقال النووي: \"ولو حكم خصمان رجلًا في غير حد الله تعالى جاز مطلقًا بشرط أهلية القضاء\" (٣). قال الخطيب الشربيني: \"واحترز بقوله بشرط أهلية القضاء عما إذا كان غير أهل فلا ينفذ حكمه قطعًا، والمراد بالأهلية الأهلية المطلقة لا بالنسبة إلى تلك الواقعة، ولهذا قال في المحرر: ويشترط فيه صفة القاضي\" (٤).\rوقال ابن قدامة: \"إذا تحاكم رجلان إلى رجل حكماه بينهما ورضياه وكان","footnotes":"(١) البحر الرائق (٧/ ٢٤).\r(٢) تبصرة الحكام (١/ ٦٣)، ومثله في مواهب الجليل (٦/ ١١٢). وانظر: الذخيرة للقرافي (١٠/ ٣٨).\r(٣) منهاج الطالبين (ص: ١٤٨).\r(٤) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066046,"book_id":2019,"shamela_page_id":1924,"part":"8","page_num":192,"sequence_num":1924,"body":"ممّن يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز ذلك ونفذ حكمه عليهما\" (١).\rونصت المادة (٤) من نظام التحكيم السعودي على ما نصه: يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة، حسن السيرة والسلوك، كامل الأهلية. ونصت المادة (٤) من لائحتها التنفيذية على أنه: لا يجوز أن يكون محكمًا من كانت له مصلحة في النزاع ومن حكم عليه بحد أو تعزير في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.\r٢ - أن يكون معلومًا: فلا يجوز تحكيم المجهول كما لو قال الطرفان: حكمنا أول شخص يصادفنا في الطريق أو أول من يدخل المسجد أو البيت ونحو ذلك إلا إذا حصل منهما الرضا به بعد معرفته وحصول العلم به؛ إذ يصير بذلك تحكيمًا جديدًا للمعلوم. ولا يشترط أن يكون المحكم شخصًا يعرفه الطرفان أو من معارفهما فلو عين المتخاصمان شخصًا لا يعرفانه حكما فهو جائز إذا توافر فيه الشروط الأخرى (٢).\rوقد نصت المادة (٦) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي على أنه: يتم تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق المحتكمين في وثيقة تحكيم يحدد فيها موضوع النزاع تحديدًا كافيًا، وأسماء المحكمين.\rويجوز أن يكون المحكمون جماعة فإن كانوا كذلك فقد نصت المادة (١٦) من نظام التحكيم على أن حكمهم في القضية يجب أن يصدر بأغلبية الآراء، وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع.","footnotes":"(١) المغني (١٠/ ١٣٧). وانظر الإنصاف (١١/ ١٩٧).\r(٢) انظر: البحر الرائق (٤/ ٧ / ٢٦)، شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر (٤/ ٦٩٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066047,"book_id":2019,"shamela_page_id":1925,"part":"8","page_num":193,"sequence_num":1925,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2391>الركن الثالث المحكَّم فيه:</span>\rوهي القضية المتنازع عليها، ويشترط فيها أمران:\r١ - أن تكون محددة ومعلومة فلا يجوز التحكيم في قضية مجهولة. وقد نصت المادة (٦) من نظام التحكيم السعودي على أنه يحدد في وثيقة التحكيم موضوع النزاع تحديدًا كافيًا.\r٢ - وأن تكون مما يجوز التحكيم فيها. وقد اختلف الفقهاء فيما يجوز التحكيم فيه مما لا يجوز على قولين:\rالقول الأول: أن التحكيم يجوز في كل ما يتحاكم فيه الخصمان دون استثناء في المال والقصاص والحد والنكاح واللعان وغيرها قياسًا على قاضي الإِمام، وهو مذهب الحنابلة (١).\rالقول الثاني: أن التحكيم يجوز في بعض الحقوق دون بعض وهو مذهب الجمهور واختلفوا في تحديد ذلك:\r١ - فذهب الحنفية إلى أن التحكيم يجوز في سائر المجتهدات غير الحدود والقصاص، أما الحدود فلأنه من اختصاص الوالي العام وليس لهما ولاية على سائر الناس، ولأنها تدرأ بالشبهات، وأما القصاص وحد القذف؛ فلأن حكم المحكم بمنزلة الصلح ولا يجوز استيفاء القصاص وحد القذف بالصلح، ولأنهما يدرآن بالشبهات وفي حكمه شبهة؛ لأنه حكم في حقهما لا في حق غيرهما وأي شبهة أعظم من هذا (٢).","footnotes":"(١) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٣٧)، الكافي للمؤلف نفسه (٤/ ٤٣٦)، الإنصاف (١١/ ١٩٧).\r(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣)، شرح فتح القدير (٧/ ٣١٨)، البحر الرائق (٧/ ٢٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ٣٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066048,"book_id":2019,"shamela_page_id":1926,"part":"8","page_num":194,"sequence_num":1926,"body":"٢ - وذهب المالكية إلى أنه يجوز فيما يصح لأحدهما ترك حقه فيه كالأموال وما في معناها، ولا يجوز فيما يتعلق به حق لغير المتخاصمين وهي سبعة أمور: الحدود، واللعان، والقتل، والولاء لشخص على آخر، والنسب، والطلاق، والعتق، فلا يجوز التحكيم في واحد من هذه السبعة؛ لأنه يتعلق بها حق لغير الخصمين إما لله تعالى وإما لآدمي كما في اللعان والولاء والنسب لما في ذلك من قطع النسب، وفي الطلاق والعتق حق لله تعالى؛ إذ لا يجوز بقاء المطلقة البائن في العصمة ولا رد العبد في الرق، وأما الحد والقتل فالحق فيهما لله تعالى؛ لأن الحدود زواجر وهي حق لله (١).\r٣ - وذهب الشافعية في الصحيح من مذهبهم إلى جوازه في جميع الحقوق غير حدود الله تعالى وتعزيراته؛ لأنه ليس لها طالب معين (٢).\r٤ - وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يجوز في الأموال خاصة وما في حكمها ولا يجوز في أربعة أشياء النكاح واللعان والقذف والقصاص؛ لأنها مبنية على الاحتياط فيعتبر للحكم فيها قاضي الإِمام كالحدود (٣).\rالراجح: أن التحكيم لا يجوز إلا في نطاق ضيق حرصًا على استقرار أحكام الناس في لجوئهم إلى القضاء العام، فلا يجوز إلا في الأموال وما في معناها مما للخصمين إسقاط الحق فيه؛ لأن غير ذلك يتعلق به عادة حق لطرف آخر غيرهما وهو إما آدمي أو الله تعالى ومبنى ذلك الاحتياط.","footnotes":"(١) انظر: التاج والإكليل (٨/ ٣٦٠)، تبصرة الحكام (١/ ٦٣)، الشرح الكبير (٤/ ١٣٦)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٧/ ١٤٥)، منح الجليل (٨/ ٢٨٤).\r(٢) روضة الطالبين (١١/ ١٢١)، مغني المحتاج (٣/ ٣٧٨)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٤٢).\r(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١٣٧)، الكافي للمؤلف نفسه (٤/ ٤٣٦)، الإنصاف (٩/ ٢٤١)، كشاف القناع (٦/ ٣٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066049,"book_id":2019,"shamela_page_id":1927,"part":"8","page_num":195,"sequence_num":1927,"body":"وقد نصت المادة (٢) من نظام التحكيم السعودي والمادة (١) من لائحتها التنفيذية على أنه: لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2392>الركن الرابع الصيغة:</span>\rلا يشترط في التحكيم التقيد بلفظ التحكيم وما اشتق منه، بل يجوز التحكيم بكل لفظ دال عليه كأن يقولا له: احكم بيننا أو افصل بيننا جعلناك حكمًا أو قاضيًا أو الفاصل بيننا أو حكمناك في كذا ونحو ذلك فيقبل المحكم ذلك (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2393>الشروط العامة للتحكيم:</span>\rيشترط في التحكيم ما يأتي:\r١ - أن يقوم نزاع بين طرفين: فلو لم يكن هناك نزاع لم ينعقد التحكيم. فلو قال شخصان إذا اختلفنا فأنت الحكم بيننا ونحو ذلك لم ينعقد التحكيم حتى يقع النزاع فيحكمانه من جديد.\r٢ - رضا الطرفين على قبول الحكم؛ لأن الحق لهما وهذا في غير من يحكمه القاضي بين الطرفين أما ما يحكمه فلا يشترط رضاهما به لأنه نائب عنه فيقوم مقامه.\rوهل يشترط تقدم الرضا؟\rلا يشترط عند الحنفية فلو رضيا بحكم المحكم بعد صدوره جاز، وعند الشافعية لا بد من تقدم الرضا به قبل حكمه؛ لأن رضا الخصمين هو المثبت","footnotes":"(١) البحر الرائق (٧/ ٢٤)، رد المحتار (٥/ ٤٢٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066050,"book_id":2019,"shamela_page_id":1928,"part":"8","page_num":196,"sequence_num":1928,"body":"للولاية فلا بد من تقدمه (١).\rوهل يشترط استمرار الرضا حتى صدور الحكم؟\rاختلف الفقهاء في ذلك:\r١ - فذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية إلى اشتراط ذلك فيجوز عندهم لكل من طرفي التحكيم الرجوع عن التحكيم قبل صدور الحكم لا بعده؛ لأنه مقلد من جهتهما فلهما عزله قبل أن يحكم كالقاضي المقلد من قبل الإِمام فله عزله قبل حكمه للناس، فإن رجعا عنه أو رجع أحدهما قبل صدور الحكم ولو بعد إقامة البينة والشروع فيه بطل التحكيم وانعزل المحكم، أما إن رجعا بعد صدوره أو رجع أحدهما فإن الحكم ماض ولا يبطل لأنه صدر مستوفيًا شروطه كحكم القاضي (٢).\r٢ - وذهب المالكية في الراجح عندهم: إلى عدم اشتراط دوامه فليس لأحدهما الرجوع بعد بدء الخصومة أمام الحكم (٣). بل وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فقال بعدم جواز الرجوع لأحدهما بعد التحكيم ولو قبل بدء الخصومة أمام المحكم (٤).\r٣ - وذهب الحنابلة والشافعية في وجه إلى أن لكل من المحكمين الرجوع قبل الشروع في الحكم؛ لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين أشبه رجوع الموكل","footnotes":"(١) فتح القدير (٥/ ٥٠٢)، البحر الرائق (٧/ ٢٥)، مغني المحتاج (٣/ ٣٧٨).\r(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣)، شرح فتح القدير (٧/ ٣١٧)، تبيين الحقائق (٤/ ١٩٣)، البحر الرائق (٧/ ٢٦)، تبصرة الحكام (١/ ٤٣)، الحاوي الكبير (١٦/ ٣٢٥)، مغني المحتاج (٣/ ٣٧٨).\r(٣) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٤٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ١٢١)، منح الجليل (٨/ ٣٠١).\r(٤) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066051,"book_id":2019,"shamela_page_id":1929,"part":"8","page_num":197,"sequence_num":1929,"body":"عن التوكيل قبل التصرف فيما وكل فيه، أما بعده وقبل تمامه ففيه وجهان أحدهما: له ذلك؛ لأن الحكم لم يتم أشبه ما قبل الشروع. والثاني: ليس له ذلك كرجوع الموكل بعد صدور ما وكل فيه من وكيله. ولأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا يوافقه رجع فبطل المقصود به، قال المرداوي وهو الصواب (١).\r٣ - رضا الحَكَم وقبوله التحكيم: فيشترط أن يقبل الحكم التحكيم في القضية المتنازع عليها فلو رفضه فلا يصح حكمه فيها حتى يجدد تحكيمه فيقبل (٢).\r٤ - أن لا يعلق التحكيم على شرط أو يضاف إلى وقت في المستقبل: وهذا على قول عند الحنفية وهو المفتى به عندهم. فلو قال المتخاصمان إذا جاء الشهر الفلاني فاحكم بيننا أو إذا جاء الغد فاحكم بيننا فلا يصح (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2394>لزوم الحكم ونفاذه:</span>\rإذا صدر حكم المحكم مستوفيًا شروطه كان نافذًا ورفع الخلاف بين الخصوم ولم يتوقف على رضاهما؛ لأن الحكم صدر عن ولاية شرعية صحيحة عليهما كالقاضي المولى من الإِمام، ولأنه لا يكون دون الصلح وبعد أن يتم الصلح ليس لواحد أن يرجع (٤).","footnotes":"(١) المغني (١٠/ ١٣٧)، الإنصاف (١١/ ١٩٩)، كشاف القناع (٦/ ٣٠٩)، الحاوي الكبير للماوردي (١٦/ ٣٢٦).\r(٢) شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر (٤/ ٦٩٦).\r(٣) شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر (٤/ ٦٩٦).\r(٤) بدائع الصنائع (٧/ ٣)، شرح فتح القدير (٧/ ٣١٧)، فتح العلي مالك (٢/ ٤٥)، الحاوي الكبير (١٦/ ٣٢٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066052,"book_id":2019,"shamela_page_id":1930,"part":"8","page_num":198,"sequence_num":1930,"body":"قال الزيلعيُّ: \"فإن حكم لزمهما؛ لأن حكمه صدر عن ولاية شرعية عليهما كالقاضي إذا حكم لزم\" (١). وقال ابن فرحون: \"إذا حكم المحكم فليس لأحد أن ينقض حكمه، وإن خالف مذهبه إلا أن يكون جورًا بيِّنًا لم يختلف فيه أهل العلم\" (٢).\rوقال الخطيب الشربيني: \"ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر كحكم المولى من جهة الإِمام\". وقال ابن قدامة: \"إذا تحاكم رجلان إلى رجل حكماه بينهما ورضياه وكان ممّن يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز ذلك ونفذ حكمه عليهما\" (٣).\rوالراجح: نرى أن حكم المحكم ملزم، وإلا لم تكن هناك فائدة من التحكيم وهو مذهب الجمهور، على أن لزوم الحكم قاصر على الخصوم ولا يتعداهم إلى من سواهم. وله أن يشهد على ما ثبت من الحق عنده في المجلس قبل التفرق؛ إذ لا يقبل قوله بعد الافتراق كالقاضي بعد العزل (٤).\rوقد أخذ بلزوم حكم المحكم نظام التحكيم السعودي لعام ١٤٠٣ هـ حيث نص في المادة (٢٠) منها على ما نصه: يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائيًا. واشترط في المادة (١٧) أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أثبت ذلك في وثيقة الحكم.","footnotes":"(١) تبيين الحقائق (٤/ ١٩٣).\r(٢) تبصرة الحكام (١/ ٦٣).\r(٣) المغني (١٠/ ١٣٧).\r(٤) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066053,"book_id":2019,"shamela_page_id":1931,"part":"8","page_num":199,"sequence_num":1931,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2395>تنفيذ الحكم:</span>\rأما تنفيذ الحكم الصادر من المحكم في القضية فليس أمره إليه؛ إذ مهمته أن يصدر الحكم في القضية محل التحكيم فقط (١).\rوقد نص نظام التحكيم السعودي على ذلك في المادة (٢٠) حيث جاء فيه: يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائيًا. وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلًا بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2396>الاعتراض على حكم المحكم:</span>\rمن حق أحد الخصمين إن كان له اعتراض أن يقدمه للقضاء للفصل في ذلك. وقد أثبت نظام التحكيم السعودي له هذا الحق في المادة (١٩) حيث نصت على أنه: إذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراضًا على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة تنظر الجهة المختصة أصلًا بنظر النزاع في الاعتراض وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الاعتراض وتفصل فيه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2397>نقص الحكم:</span>\rأولًا: إذا رفع إلى قاض حكم المحكم فوافق رأيه أمضاه ولا فائدة من نقضه ثم إبرامه من جديد، وعليه فلو رفع إلى قاض آخر الحكم لم يجز له نقضه لأن إمضاء القاضي الأول بمنزلة الحكم فيه ابتداء (٢). واختلفوا فيما إذا خالف الحكم رأي القاضي هل يجوز له نقضه أو لا؟","footnotes":"(١) تبيين الحقائق (٤/ ١٩٣).\r(٢) تبيين الحقائق (٤/ ١٩٣ - ١٩٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066054,"book_id":2019,"shamela_page_id":1932,"part":"8","page_num":200,"sequence_num":1932,"body":"١ - ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حكم المحكم لا ينقض إلا بما ينقض به حكم القاضي صاحب الولاية الخاصة؛ لأنه حكم صحيح لازم فلم يجز فسخه لمخالفته رأيه كحكم من له ولاية (١).\rقال ابن فرحون: \"إذا حكم المحكم فليس لأحد أن ينقض حكمه وإن خالف مذهبه إلا أن يكون جورًا بيِّنًا لم يختلف فيه أهل العلم\" (٢).\rوقال النووي: \"وإذا رفع حكم المحكم إلى القاضي لم ينقضه إلا بما ينقض قضاء غيره\" (٣).\rوقال ابن قدامة: \"إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض به حكم من له ولاية\" (٤).\r٢ - وقال الحنفية: إذا رفع إلى القاضي وكان رأيه يخالف ذلك فله نقضه (٥)؛ لأن حكم المحكَّم لا يلزم القاضي لعدم التحكيم منه؛ إذ هو باصطلاح الخصمين فلا يكون له ولاية على غيرهما فلا يلزمه حكمه بمنزلة اصطلاحهما في المجتهدات حيث له نقض ذلك إذا رأى خلافه. وهذا بخلاف حكم القاضي المعين من قبل السلطان لعموم ولايته لأنه نائب عنه فكان قضاؤه حجة على الكل فلا يجوز لقاض آخر نقضه وإن خالف مذهبه إلا إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع.\rولعل الرأي الأول هو الراجح؛ لأن الحكم إذا صدر باجتهاد مستوفيًا","footnotes":"(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ١٣٦)، روضة الطالبين (١١/ ١٢٣)، مغني المحتاج (٤/ ٢٧٩)، المغني (١٠/ ١٣٧).\r(٢) تبصرة الحكام (١/ ٥٠)، مواهب الجليل (٦/ ١١٢).\r(٣) روضة الطالبين (١١/ ١٢٣). وراجع مغني المحتاج (٤/ ٣٧٨).\r(٤) المغني (١٠/ ١٣٧).\r(٥) انظر: بدائع (٧/ ٣)، العناية شرح بداية المبتدي (١٠/ ٢٩٦)، تبيين الحقائق (٤/ ١٩٣ - ١٩٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066055,"book_id":2019,"shamela_page_id":1933,"part":"8","page_num":201,"sequence_num":1933,"body":"شروطه لم يجز نقضه باجتهاد مثله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2398>أتعاب المحكمين:</span>\rلا خلاف بين الفقهاء أن المحكم له أخذ الأجر على التحكيم؛ قياسًا على عمل القاضي لا سيما وأن الخصومة قد تستمر لفترة طويلة قبل التوصل إلى صدور الحكم فيها. فإذا تم الاتفاق بين الأطراف المعنية في القضية على الأجر وإلا فيصار إلى أجر المثل. وقد نصت المادة (٢٢) من نظام التحكيم السعودي على أن تحديد أتعاب المحكمين يتم باتفاق الخصوم ويودع ما لم يدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلًا بنظر النزاع ويصرف خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم. ونصت المادة (٢٣) على أنه: إذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المحكمين وقام نزاع بشأنها تفصل فيه الجهة المختصة أصلًا بنظر النزاع ويكون حكمها في ذلك نهائيًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2399>عزل المحكم:</span>\rينعزل المحكم في الحالات الآتية:\r١ - إذا اختل شرط من شروط أهلية المحكم للقضاء قبل الحكم.\r٢ - عزل الخصمين له قبل صدور حكمه كما تقدم.\rأما موت أحد طرفي الخصومة فلا يترتب عليه عزل المحكم كما نصت عليه المادة (١٣) حيث جاء فيها: لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما يمد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يومًا ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك.\rتم بحمد الله وتوفيقه، وصلى الله على نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066056,"book_id":2019,"shamela_page_id":1934,"part":"9","page_num":1,"sequence_num":1934,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\rالنَّوازل في العبادات\rالطَّهارة - المسَاجد - الصَّلاة - الجنَائز - الزَّكاة - الصِّيام - الحجّ\r\rمَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم\r\rتَأليف\rأ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار\rأستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم\rأ. د/عبد الله بن محمّد المطلق\rعضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء\rد/محمَّد بن إبراهيم الموسَى\rعضو مجلس الشورى سابقًا والمجلس الأعلى للأوقاف\r\rالجزء التَّاسع\r\rمدار الوطن للنشر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066057,"book_id":2019,"shamela_page_id":1935,"part":"9","page_num":2,"sequence_num":1935,"body":"﷽","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066058,"book_id":2019,"shamela_page_id":1936,"part":"9","page_num":3,"sequence_num":1936,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2401>النَّوازل في العِبَادات</span>\rالطَّهارة - المسَاجد - الصَّلاة - الجنَائز - الزَّكاة - الصِّيام - الحجّ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066059,"book_id":2019,"shamela_page_id":1937,"part":"9","page_num":4,"sequence_num":1937,"body":"حقُوق الطَّبع محفُوظَة\rالطَّبعَة الثانيَة\r١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م\r\rمَدَارُ الوَطن للنَّشر\rالمملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز\rص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١\r\rالبريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com\rموقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com\r\rالرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦\rالغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨\rالشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨\rالشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨\rالتوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩\rالتوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤\rالتسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧\rمبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066060,"book_id":2019,"shamela_page_id":1938,"part":"9","page_num":5,"sequence_num":1938,"body":"المقدمة\rإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:\rفقد جاءت شريعة الإِسلام كاملة وافية شاملة لجميع مناحي الحياة، وقد اشتملت على قواعد ومبادئ عامة تتصف بالعدالة والمرونة، وهذا يجعلها تفي بمتطلَّبات البشر في كل عصر ومصر.\rوكل من يتفيَّأ ظلال الإِسلام ويَدين بدينه يجد الراحة والطمأنينة، بل إن من لا يدينون بدين الإِسلام يجدون في الإِسلام كل ما يحتاجون فلا يُظلَمون ولا يُعتَدى عليهم، بل حقوقهم مضمونة يكفلها لهم الإِسلام ما داموا قائمين بما اتفقوا عليه مع المسلمين.\rوقد بذل الفقهاء جهودًا مباركة لاستيعاب المسائل التي جرت في عصرهم، فبينوا أحكامها حسب ما ظهر لهم.\rوالحياة متجددة ويتجدد معها من القضايا والمسائل والنوازل ما يتطلب أحكامًا، وهذه مسؤولية أهل العلم في كل عصر.\rوقد كان من توفيق الله لنا أن أتممنا الموسوعة الفقهية، وهي (الفقه الميسر)، وألحَّ علينا الكثيرون أن نتبعها، بنفس الأسلوب، ببيان لحكم بعض النوازل الفقهية والقضايا المعاصرة التي جدَّت في الساحة العلمية، وبعد تفكير ومشاورة عقدنا العزم على إخراج أجزاء متممة تحمل اسم النوازل.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066061,"book_id":2019,"shamela_page_id":1939,"part":"9","page_num":6,"sequence_num":1939,"body":"وهذا هو القسم الخاص بالعبادات نضعه بين أيدي القرَّاء، وقد حرصنا على ذكر آراء المجامع الفقهية ولجان الفتوى، ومتى ظهر لنا ترجيح في تلك المسائل أبديناه، وقد يكون لغيرنا رأي يخالفه، ولا حرج في ذلك؛ فكل ينتهي إلى ما يراه، لا سيما في هذه القضايا المتجددة التي يحتاج الحكم عليها إلى النظر لها من زوايا مختلفة.\rولنا رجاء من كل من يطلع على هذه الموسوعة، أن يوافينا بما يراه من مسائل إضافية أو ملحوظات أو اقتراحات؛ فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه.\rنسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.\rالمؤلفون","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066062,"book_id":2019,"shamela_page_id":1940,"part":"9","page_num":7,"sequence_num":1940,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2402>أولًا: نوازل الطهارة، وما يتعلق بها</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2403>استعمال مياه الصرف الصحي:</span>\rلقد أصبحت مياه المجاري في الوقت الحاضر تعالج عبر عمليات كيميائية عن طريق أجهزة متقدمة، وقد ذكر أهل الاختصاص أنها تمر بأربع مراحل؛ بالتنقية، ثم التهوية، وقتل الجراثيم، والتعقيم، هذه هي المراحل التي تمر بها مياه المجاري لتنقيتها.\rوباستخدام هذه المراحل لا يبقى للنجاسة أي أثر من جهة اللون، ولا من جهة الطعم، ولا من جهة الرائحة، فهل نقول: إن هذه المياه بعد هذه المعالجة أصبحت طاهرة يجوز التطهر بها؟\rبناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه، أو زال تغيره بطول مُكْثٍ، أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك؛ لزوال الحكم بزوال علته.\rوحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير، حيث يُبذَل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممّن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجارِبهم.\rوبنًاء على ذلك فإننا نرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، ويجوز استعمالها","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066063,"book_id":2019,"shamela_page_id":1941,"part":"9","page_num":8,"sequence_num":1941,"body":"في إزالة الأحداث والأخباث، وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها إلَّا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس، وتفاديًا للضرر لا لنجاسته (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2404>أثر الأسنان الصناعية على الوضوء:</span>\rتعريفها: هي أسنان يحتاج إليها بعض الناس للاستعاضة عن الأسنان الطبيعية، وهي إما أن تكون متحركة، أي تخرج من الفم، وإما أن تكون ثابتة تحل محل ما تم نزعه من الأسنان. لكن هل تأخُذ هذه الأسنان حكم الأسنان الطبيعية من حيث عدم نزعها عند الوضوء؟\rالجواب: تركيبة الأسنان أو الأسنان الصناعية لا يجب على الإنسان أن يزيلها إذا أراد الوضوء ويشبه هذا الخاتم، والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء، بل الأفضل أن يحركه، لكن ليس عل سبيل الوجوب؛ لأن النبي ﷺ كان يلبسه ولم يُنْقَل أنه كان ينزعه عند الوضوء، مع أنه قد يحجب الخاتمُ شيئًا من الماء، ولم يثبت أنه كان يحركه، فلما لم يَرِدْ ذلك دلَّ على أن هذا يعفى عنه.\rومثل ذلك أيضًا أن النبي ﷺ أمر عرفجة بن سعد ﵁ أن يتخذ أنفًا من ذهب (٢)، وهذا الأنف سيحجب شيئًا من مواضع الماء ولم يأمره ﷺ أن يزيل هذا الأنف عند الوضوء أو عند الغسل.\rولذلك نقول: إن مثل هذه التركيبة وإن كانت متحركة قد يكون في خلعها شيء من المشقة فلا تنزع ولا تتحرك (٣).","footnotes":"(١) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (٦/ ٢١٧).\r(٢) رواه أبو داود (٤٢٣٢)، والترمذيُّ (١٧٧٠). وصححه الألباني في الصحيحة (٤/ ٤٨٠) رقم (١٨٦٥).\r(٣) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ﵀ (٤/ ١٤٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066064,"book_id":2019,"shamela_page_id":1942,"part":"9","page_num":9,"sequence_num":1942,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2405>طلاء الأظفار بالمواد الكيميائية:</span>\rتتعمد بعض النساء أن تضع على أظفارهن ما يسمى بطلاء الأظافر (المناكير والإكلادور)، وهذا على ما فيه من ضرر يصيب المرأة نتيجة لاتخاذه، إلَّا أنه كذلك يؤثر على المرأة في عبادتها وبخاصة الصلاة التي هي أعظم الشعائر العملية؛ وذلك لأنه يحجب وصول الماء إلى البشرة التي يجب استيعاب العضو فيها بالغسل.\rوهذا مما اتفق عليه أئمة المذاهب؛ حيث اتفقوا على أن من شروط صحة الوضوء إزالةَ ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.\rوإن من العجب أن يفتي بعض الناس بأن استخدام هذه الأشياء لا يؤثر على الوضوء لأنها تشبه الحناء أو الجبيرة في المسح عليها، وهذا خطأ بلا شك؛ لأن الحناء ليس لها جُرمٌ بخلاف هذه الأشياء المستحدثة فإن لها جرمًا واضحًا، وأما الجبيرة فيمسح عليها للحاجة، فإذا وضعها الإنسان بلا حاجة أو برأ من مرضه أو جرحه إن كان به جرح، لزمه إزالتها.\rوعلى ذلك نقول بأنه يحرم على المرأة أن تتخذ مثل هذه الأشياء وقت الوضوء أو وقت الغسل؛ لأن استيعاب العضو بالغسل واجب.\rفإذا توضَّأت أو اغتسلت بعد إزالة هذه الأشياء فلها أن تضع هذه الأشياء؛ إذ لا ينتقض الوضوء بها، ولكن عندما ينتقض الوضوء بأي ناقض من نواقضه فإنه يجب عليها قبل الشروع في الوضوء أو الغسل إزالةُ هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن هذا الطلاء؛ لأنها تعتبر مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى الظفر (١).","footnotes":"(١) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ﵀ (٤/ ١٤٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066065,"book_id":2019,"shamela_page_id":1943,"part":"9","page_num":10,"sequence_num":1943,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2406>أثر تركيبة الأظافر الصناعية على الوضوء، أو الغسل:</span>\rالأظافر الصناعية هي عبارة عن أظافر بلاستيكية تشبه الأظافر الخلقية؛ تأخذها المرأة وتصبغها بأصباغ مختلفة متنوعة، ثم بعد ذلك تضعها على ظفرها أو تلزقها على ظفرها بمادة لاصقة.\rوحكم هذه الأظافر حكم ما تقدم من الأصباغ الكيميائية، فهي إن كان اتخاذها وقت الوضوء أو الغسل فهو محرم ولا يجوز لما ذكرنا؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر، وقد تقدم باتفاق الفقهاء أن من شروط صحة الوضوء إزالةَ ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من طين أو عجين وغيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2407>أثر أصباغ الشعر على الوضوء أو الغسل:</span>\rتنقسم أصباغ الشعر من حيث التركيبات الكيميائية إلى قسمين:\rالقسم الأول: تركيبات كيميائية لا جرم لها وإنما هي عبارة عن أصباغ نباتية تشبه الحناء، فهي مجرد لون لا تكوِّن جرمًا على الشعر ولا تعتبر طبقة عازلة، فهذه استخدامها من حيث الوضوء أو الغسل لا بأس به؛ لأن مثل هذه الأصباغ لا تمنع وصول الماء إلى الشعر وإنما هي مجرد لون يَكسو الشعر بلون آخر.\rالقسم الثاني: أصباغ معدنية عبارة عن مركبات معدنية لها جُرم تمنع وصول الماء إلى الشعر بحيث تكون الشعرة سميكة، وهذه الأصباغ كثيرة، فهذه استخدامها اختلف فيه أهل العلم المعاصرون:\rفقال بعضهم: لا يجوز استخدام هذا النوع من الأصباغ؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى الشعر، ولأن فترته تطول والمرأة بحاجة إلى الغسل عن الحدث الأكبر كالجنابة والحيض.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066066,"book_id":2019,"shamela_page_id":1944,"part":"9","page_num":11,"sequence_num":1944,"body":"وقال بعضهم: إنه يجوز المسح على هذا النوع من الأصباغ، فإن شعر الرأس يجوز المسح فيه على العمامة والخمار، وثبت أن النبي ﷺ لبَّد شعره وهو محرم، فدلَّ مجموع ذلك على أن الأمر فيه سعةٌ، وأن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2408>الرموش الصناعية:</span>\rتعريفها: هي عبارة عن شعيرات رقيقة تُصْنَعُ من المواد البلاستيكية تلصق على الجفن بواسطة مادة لاصقة على طرف الرمش الأعلى ليبدو رمش المرأة في عينها طويلًا أو ثخينًا.\rأما حكم أثرها على الوضوء أو الغسل: فالظاهر أن هذه الرموش لا تمنع وصول الماء إلى شيء من الأعضاء التي يجب غسلها؛ وذلك لأنها تتحلل ولها فتحات من جهة الأسفل لا تمنع وصول الماء إلى داخل رمش العين.\rوعلى ذلك فيعتبر الوضوء معها صحيحًا وكذلك الغسل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2409>أثر استعمال المواد الدهنية أو الكريمات والمساحيق على الوضوء والغسل:</span>\rالمواد الدهنية أو الكريمات وغيرها مما يستخدم لترطيب جلد البشرة للوجه والرجلين واليدين. هذه المساحيق وغيرها بعضها خاص بالنساء دون الرجال وبعضها يشترك فيه الرجال والنساء، وهي لا تخلو من قسمين:\rالأول: دهونات وكريمات ومساحيق تكون عبارة عن مجرد لون أو رطوبة؛ فهذه الأنواع وما كان على هيئتها لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة، فاستخدام مثل هذه الأشياء لا يؤثر على الوضوء والغسل.\rالقسم الثاني: أن تكون لهذه الأشياء كثافة دهنية وطبقة شمعية بحيث تجد لهذه الأدهان أثرًا على الجلد متراكمًا على البدن، فمثل هذه الأدهان والكريمات يمنع من وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته قبل الغُسْل أو الوضوء.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066067,"book_id":2019,"shamela_page_id":1945,"part":"9","page_num":12,"sequence_num":1945,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2410>القَسطَرة</span>، ومثل ذلك ما يسمى بالشَّرْج الصناعي، وأثرهما على الطهارة:\r\rالقسطرة:\rهي أن يوضع للمريض في مجرى البول قِسْطار -ماسور بلاستيكي- يسبب إخراج البول دون إرادة المريض، ويتجمع هذا البول في كيس ويكون معلقًا في المكان الذي ينام فيه الريض، وإنما يلجأ الطبيب بأن يضع للمريض هذا القسطار: إما لأن المريض لا يقدر أن يتبول تبولًا طبيعيًّا وإما أن المريض يشق عليه أن يذهب لبيت الخلاء، ويكون البول في كيس بجانب المريض.\rأما الشَّرج الصناعي: فهو أن يُبْتَلَى المريض بسرطان القُولون بحيث لا يتمكن من أن يتبرز تبرزًا طبيعيًّا، أو أن المريض يكون فيه تشوُّهات خَلقيةٌ لا يتمكن من أن يتبرز تبرزًا طبيعيًّا؛ فيعمد الطبيب إلى أن يفتح في جدار البطن فتحةً يسهل خروج البراز دون إرادة المريض عن طريق أنبوب، ويكون هناك علبة يتجمع فيها هذا البراز تزال بين فترة وأخرى.\rفما أثر هذا البول وغيره على طهارة المريض؟\rهذه المسألة تنبني على مسألة تكلم عليها العلماء ﵏ وهي صاحب الحدث الدائم \"مَن حَدَثُه دائم لفرضه\"، هل يجب عليه الوضوء أو لا يجب عليه الوضوء؟ وإذا قلنا بوجوب الوضوء هل يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة أو يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة؟\rهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء ﵏، وأقرب الأقوال فيها هو أن الذي يخرج منه الحدث الدائم لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ولا ينقض الوضوء إلَّا إذا خرج منه حدث آخر غير هذا الحدث الدائم فإنه يجب عليه أن يتوضأ، فمثلًا: هذا المريض الذي يخرج منه بول دائم لا يجب عليه أن يتوضأ،","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066068,"book_id":2019,"shamela_page_id":1946,"part":"9","page_num":13,"sequence_num":1946,"body":"لكن لو خرج منه ريح فيجب عليه أن يتوضأ لهذه الريح، أو خرج منه غائط يتوضأ لهذا الغائط.\rوإذا عرفنا ذلك نقول: هذا الذي يخرج منه البول على سبيل الدوام لا يجب عليه الوضوء حتى يخرج حدث آخر غير هذا البول.\rكذلك هذا الذي حصل له فرج طبيعي، إذا كان خروج الغائط مستمرًّا لا يجب عليه أن يتوضأ له حتى يأتي حدث آخر غير هذا الحدث الطارئ، وإن كان خروج هذا الغائط غير مستمر وإنما هو أمر معتاد، كعادة الناس يخرج في اليوم مرة أو مرتين، فهذا يجب عليه أن يتوضأ لخروج هذا الغائط.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2411>غسيل الكلى وأثره على الطهارة:</span>\rأمراض فشل الكلى عن عملها يُعد من الأمراض المنتشرة في وقتنا الحاضر، والكلى تقوم بعمل رئيس في بدن الإنسان، فهي تقوم بتخليص الدم من السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة، وإذا مرض الإنسان بهذا المرض وفشل عنده عمل الكلى فإن هذا من الأمراض الخطيرة المخوفة على حياته، وعدم تدارك عمل الكلى هذا يؤدي بحياة المريض إلى الهلاك، ومع تطور الطب ورُقيِّه ظهر في وقتنا الحاضر ما يسمى بغسيل الكلى، والغسيل الكلوي ينقسم إلى قسمين:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2412>القسم الأول: الغسيل الدموي أو التنقية الدموية:</span>\rوهذا هو الذي يكثر في وقتنا الحاضر، والغسيل الدموي طريقته هو أن الطبيب يقوم بسحب دم المريض عن طريق إبرة توضع في أحد الأوردة، ثم بعد ذلك يمر هذا الدم مع الجهاز الذي يقوم بتنظيفه من السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة، الذي يعمل عمل الكلية الطبيعية، ويضاف إلى هذا الجهاز أثناء عمله شيء من الأدوية والعلاجات والأغذية التي يحتاجها المريض.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066069,"book_id":2019,"shamela_page_id":1947,"part":"9","page_num":14,"sequence_num":1947,"body":"ويكون هذا العمل ثلاث مرات أو أربع مرات في الأسبوع، وتقدَّر كل جلسة بما يقرب من ثلاث أو أربع ساعات على حسب حاجة المريض.\rفهل يُعَدُّ خروج هذا الدم ثم بعد ذلك دخوله إلى البدن مرة أخرى بعد تنقيته ناقضًا للوضوء أم ليس ناقضًا للوضوء؟\rهذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم ﵏: هل خروج الدم ينقض أو ليس ينقض؟\rوالصواب في هذه المسألة: أن خروج الدم من بدن الإنسان ليس ناقضًا.\rوعلى هذا نقول بأن من يعمل هذا الغسيل الكلوي؛ وهو ما يسمى بالغسيل الدموي أو التنقية الدموية، نقول خروج الدم هذا منه ثم تنقيته ثم إرجاعه إلى البدن مرة أخرى لا يؤثر على الوضوء ولا يجب عليه أن يتوضأ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2413>القسم الثاني: الغسيل البريتوني:</span>\rتعريفه: هو عبارة عن أنبوب يوضع في جوف بطن المريض، وهذا الأنبوب يوضع بين السرة والعانة، ويعطى المريض بعض السوائل والأدوية الخاصة التي تساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة، ثم بعد ذلك هذه السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة تظلُّ تجتمع في هذا الأنبوب ما يقرب من ثماني ساعات مع أن المريض يباشر سائر أعماله الحياتية بطريقة معتادة، ثم بعد اجتماعها يقوم المريض بتفريغ هذا الأنبوب في كيس خارجي، ثم بعد ذلك يُبْعَثُ بهذا الكيس ويُؤْتَى بكيس آخر، وهكذا.\rوهذه الطريقة يستعملها المريض ما يقرب من ثلاث مرات في اليوم، على حسب حاجته.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066070,"book_id":2019,"shamela_page_id":1948,"part":"9","page_num":15,"sequence_num":1948,"body":"وقد ذكر بعض الباحثين أن من يستعمل الغسيل البريتونيَّ في الغالب أنه يستغني عن التبول الطبيعي، وأن هذه العملية تقوم باستغنائه عن التبول الطبيعي.\rحكمه: الأقرب في هذه المسألة أن الغسيل البريتوني ينقض الوضوء؛ لأن هذا الخارج لا يأخذ حكم الدم، وإنما يأخذ حكم البول لأن فيه صفات البول من الفضلات والأملاح والسموم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2414>حكم التطهر بالمنظفات:</span>\rحكم التطهر بالمنظفات التي يكون في تراكيبها شيء من النجاسات كدهن الخنزير أو الكحول وغيره:\rما يتعلق بالصابون وسائر المنظفات التي يدخل في تركيبها شيء من النجاسات، وكذلك بعض أدوات التجميل التي يستخدم في تركيبها شيء من النجاسات كدهن الخنزير مثلًا، نقول: هذه النجاسات لا تخلو من أمرين:\rالأمر الأول: إذا اضْمَحَلَّتْ هذه المركبات النجسة وذابت واستهلكت بسبب خلطها بالمواد الأخرى، فاستخدام مثل هذا الصابون الذي فيه مثل هذه الأشياء بنسب يسيرة من دهن الخنزير وغيره، واضمحلت واستهلكت، فهذا جائز ولا بأس به؛ لأن هذا الدهن أصبح لا أثر له، والقاعدة في ذلك: \"أن العين التي تنغمر في غيرها وتستهلك فإنه لا حكم لها\".\rالأمر الثاني: إذا استحالت هذه المركبات النجسة وانقلبت إلى عين أخرى، فهذه أيضًا محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أن الاستحالة تُصَيِّرُ الأعيان النجسة إلى أعيان طاهرة، أي تنقلها من العين النجسة إلى العين الطاهرة.\rالأمر الثالث: إذا كانت هذه التركيبات لا تزال باقية، كدهن الخنزير أو","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066071,"book_id":2019,"shamela_page_id":1949,"part":"9","page_num":16,"sequence_num":1949,"body":"دهن الميتة لا يزال باقيًا لم يَسْتَحِل ولم يُسْتَهْلَكْ في غيره، فهل يجوز استعمال مثل هذا الصابون أو مثل هذا المنظف الذي دخل في تركيبه هذه النجاسة التي لا تزال باقية فيه؟\rهذا موضع خلاف بين العلماء ﵏ في حكم استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، وفي ذلك رأيان لأهل العلم. والصحيح أن استعمال مثل هذا الصابون غير جائز، وهو رأي أكثر العلماء، وبه أفتت اللجنة الدائمة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2415>الصلاة في الحدائق التي تُسْقَى بماء المجاري:</span>\rمياه المجاري هي عبارة عن مياه ناتجة عن استخدام الإنسان للماء في الأنشطة الحياتية العادية؛ مثل ما يتعلق بالغسيل والتنظيف والاستنجاء ونحو ذلك، وهذه المياه لا يجوز استعمالها في الحدائق والمتنزهات التي يقصدها الناس، اللَّهم إلَّا إذا تمت تنقيتها عبر وسائل التنقية الحديثة ومرت بمراحل التنقية النهائية، وذلك لأن هذه المياه نجسة، إذا سُقيت بها هذه الحدائق نَجَّستْها، وهذه الحدائق والمتنزهات يحتاجها الناس للجلوس فيها والصلاة فيها، فإذا قصدها الناس وهي على ذلك تنجَّست ثيابهم وفسدت صلاتهم؛ لأن طهارة الثوب والبقعة شرط لصحة الصلاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2416>إزالة النجاسة بالبخار:</span>\rإزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصدًا، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك الشيء مطهِّرًا لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين، أو أي مزيل يكون.","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٢٢/ ٢٨٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066072,"book_id":2019,"shamela_page_id":1950,"part":"9","page_num":17,"sequence_num":1950,"body":"فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، فإنه يعتبر ذلك تطهيرًا لها؛ لأنها عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجِّسًا بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها فإنه يكون مطهرًا لها (١)، علمًا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2417>حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية به:</span>\rالكحول مادة مطهرة للجروح، وركن من أركان الصيدلة، والعلاجِ الطبي، والصناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يحصى من الأدوية، وتحريم استعمالها على المسلمين يحول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة هي من أعظم أسباب تفوق غيرهم عليهم؛ كالكيمياء والصيدلة والطب والعلاج والصناعة، وتحريم استعمالها في ذلك أيضًا قد يكون سببًا لموت كثير من المرضى والمجروحين أو يطول مرضهم وتزيد آلامهم، وخلط بعض الأدوية بشيء من الكحول لا يقتضي تحريمها إذا كان الخلط يسيرًا لا يظهر له أثر مع المخلوط، كما نص على ذلك أهل العلم، وبناءً علي ذلك نقول: استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به؛ للحاجة لذلك (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2418>حكم دخول الحمام بالمصحف أو أشرطة القرآن:</span>\rالدخول بالمصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة صرَّح العلماء بأنه حرام؛ لأن ذلك ينافي احترام كلام الله ﷾، إلَّا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المرحاض، أو خاف أن ينساه؛ فلا حرج أن يدخل به لضرورة حفظه.\rأما الأشرطة فليست كالمصاحف؛ لأن الأشرطة ليس فيها كتابة، غاية ما هنالك أن ذبذباتٍ معينةً موجودةً في الشريط إذا مرت بالجهاز المعين ظهر الصوت؛ فلذلك يدخل بها ولا إشكال في ذلك.","footnotes":"(١) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ﵀ (١١/ ٨٦).\r(٢) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ﵀ (١١/ ١٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066073,"book_id":2019,"shamela_page_id":1951,"part":"9","page_num":18,"sequence_num":1951,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2419>من فقد أحد أعضائه واستبدلها بعضو صناعي:</span>\rإذا فقد الإنسان عضوًا من أعضاء الوضوء، فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم؛ لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه، حتى لو رُكِّب له عضو صناعي، فإنه لا يلزمه غسله، ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله، أما هذا فإنه صنع له على غير عضو موجود.\rلكن أهل العلم يقولون: إنه إذا قُطع من المفصل، فإنه يجب عليه غسل رأس العضو، فمثلًا لو قطع من المرفق، وجب عليه غسل رأس العَضُد، ولو قُطعت رجلُه من الكعب، وجب عليه غسل طرف الساق (١) والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2420>حكم وضوء من يعيشون لحظات غيبوبة:</span>\rهذا فيه تفصيل: وهو مثل النوم إن كان شيء يسير لا يزيل الوعي، ولا يمنع الإحساس بخروج الحدث، فلا يضر، كالنائم الذي ينعس نعاسًا خفيفًا لا يستغرق في نومه، فهو يسمع كلام الناس ويسمع حركاتهم، هذا طهارته صحيحة حتى يعلم أنه خرج منه شيء.\rوهكذا إذا كانت الغيبوبة لا تمنع الإحساس إن تعاطى بعض الأدوية وبعض الأشياء التي قد يحصل بها شيء من الغيبوبة لكنها غير تامة، يحس معها بالحدث، فهو مثل الناعس.\rأما إن كانت غيبوبة تمنع شعوره بما يخرج منه، كالسكران، والمصاب بمرض أفقده شعوره صار في غيبوبة، هذا ينتقض وضوءه كالإغماء، كمن أغمي عليه بأي سبب من الأسباب فإنه أعظم من النوم ينتقض معه الوضوء، والمصاب بالصرع كذلك يكون أعظم إذا صرع، ثم عافاه الله وزال عنه الصرع يتوضأ.","footnotes":"(١) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ﵀ (١١/ ١٠٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066074,"book_id":2019,"shamela_page_id":1952,"part":"9","page_num":19,"sequence_num":1952,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2421>من عجز عن غسل عضو أو مسحه:</span>\rإذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه، فالواجب على هذا الشخص هو أن يتيمم، فمن توضأ تاركًا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح، ومنه تكبيرة الإحرام، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلًا؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وترك موضع من مواضع الوضوء أو ترك جزء منه، لا يكون الوضوء معه صحيحًا (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2422>حكم طهارة المياه المستخدمة في إطفاء الحريق:</span>\rإذا كانت هذه الرغويات التي تخلط مع ماء إطفاء الحريق مُصنَّعة من مواد نجسة وغيرت الماء، فإنه لا يصح الوضوء به.\rوأما إذا كانت مُصنَّعة من مواد طاهرة، فلا بأس بالوضوء بالماء الذي خلط بها، ما لم تغلب عليه ويتحول من مسمى الماء إلى مسمى غيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2423>الولادة القيصرية هل لها نفاس</span>؟\rالنفاس هو الدم الخارج من المرأة مع الولادة، أو بعدها، أو قبلها بيسير سواء كانت ولادة طبيعية أو قيصرية، ولا يلزمها مع خروج هذا الدم صلاة ولا صوم وغير ذلك من العبادات التي يشترط لها الطهارة.\rأما إذا استخرج الجنين بأي طريقة ولم يحصل مع المرأة دم فلا نفاس عليها وتؤدي سائر العبادات.","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٥٧)، الفتوى رقم (٢٩٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066075,"book_id":2019,"shamela_page_id":1953,"part":"9","page_num":20,"sequence_num":1953,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2424>حكم استعمال حبوب منع الحيض:</span>\rاستعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية، فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج بذلك، ولكن حسب ما علمنا أن هذه الحبوب تضر المرأة.\rقال ابن مفلح ﵀: \"نص أحمد في رواية صالح وابن منصور في المرأة تشرب الدواء يقطع عنها دم الحيض، أنه لا بأس به إذا كان دواءً يعرف\" (١).\rلكن من المعلوم أن خروج دم الحيض خروجٌ طبيعي، والشيء الطبيعي إذا مُنع في وقته، فإنه لا بد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم.\rوكذلك أيضًا من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتها، فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك.\rلكن كما سبق لا مانع من استعمالها في حال العمرة أو الحج أو الصيام للحاجة فقط، ولا ينبغي للمرأة أن تستعملها خوفًا من الضرر عليها، وينبغي للمرأة أن ترضى بما قدَّر الله لها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2425>نزول دم بسبب اللَّوْلَب:</span>\rإذا كان هذا اللولب معروفًا بأنه يؤثر في الحيض فيطيل مدته، فتعتبر تلك الأيام الزائدة حيضًا تترك لها المرأة الصلاة والصيام، ولا يحل فيها الوطء، وإذا كان الذي ينزل بعد الطهر، وبعد انقطاع الحيض من أثر اللولب فقط، فلا يعتبر حيضًا وتجب فيه الصلاة، ويجوز فيه الوطء.","footnotes":"(١) الآداب الشرعية (٣/ ٦٢)\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٤٠٠) الفتوى رقم (١٣٦٧)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ﵀ (١١/ ٢٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066076,"book_id":2019,"shamela_page_id":1954,"part":"9","page_num":21,"sequence_num":1954,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2426>اضطراب الدورة بسبب حبوب الحمل:</span>\rالمرأة التي تستخدم حبوبًا لتنظيم الحمل ثم اضطربت معها الدورة، فأصبحت تأتيها في الشهر أكثر من مرة، وخلال أوقات متعددة، فمتى تيقنت أنه حيض -ما لم يتجاوز أكثر الحيض-؛ وهو خمسة عشرة يومًا- فهو حيض، وما لم تتيقن أنه حيض فلا تجلسه؛ لأن الأصل وجوب الصلاة عليها ما لم تتيقن ما يسقطها؛ والذي هو الحيض أو النفاس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2427>نزول الدم من المرأة بسبب الفحص:</span>\rإذا خضعت المرأة للعلاج بالإبر التي تُعطَى في العضل لعملية تنشيط المبايض، ثم تخضع لفحص داخلي، وقد ينزل الدم أثناء الفحص، فهذه الدماء التي تعرض للمرأة لا تفسد صيامها، فلا يُفسِد الصوم إلَّا دم الحيض الصريح ودم النفاس فقط.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2428>اضطراب الدورة بعد تركيب اللولب:</span>\rإذا اضطربت دورة المرأة بسبب تركيب اللولب وأصبحت حيضتها غير منتظمة ولم تنضبط، فإنها تعود إلى التمييز، بمعنى أنها تنظر إلى الدم الخارج منها، فما وجدته بلون الحيض أو رائحته المعتادة فهو حيض تترك الصلاة والصيام عند مجيئه، وإذا ذهب عنه هذا الوصف فتعتبره دم فساد، فتصلي بعد أن تتطهر وتصوم ولا يؤثر في الصوم ولا الصلاة؛ وذلك لقوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش ﵂: \"إذَا كانَ دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَن الصَّلاةِ\" (١).","footnotes":"(١) رواه أبو داود (٣٠٤)، والنسائيُّ (٢١٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066077,"book_id":2019,"shamela_page_id":1955,"part":"9","page_num":22,"sequence_num":1955,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2429>ثانيًا: النوازل المتعلقة بالمساجد</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2430>حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة في المسجد:</span>\rنرى أن رائحة الدخان كريهة يستقذرها الناس وخاصة من لا يشرب الدخان ويتضايق منها، والملائكة يتأذَّون مما يتأذَّى منه بنو آدم.\rوعليه فنرى إلحاق ذلك بما ورد في النهي عمن أكل كرَّاثًا أو بصلًا أو ثومًا من الإتيانِ للمسجدِ، وأنه يأثم إذا أتى بتلك الرائحة؛ لما يسببه من تضايق للمصلين والملائكة.\rوقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ سؤالًا حول هذه النازلة جاء فيه: هناك حديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"مَنْ أكلَ بصلًا أو ثومًا أو كرَّاثًا فلا يقربَنَّ مساجدَنا ثلاثةَ أيامٍ، فإنَّ الملائكةَ تتأذَّى مما يتأذَّى مِنْهُ بنو آدمَ\" أو كما قال ﷺ. هل معنى ذلك أن من أكل أيًّا من هذه الأشياء لا تجوز له الصلاة في المسجد حتى تمضي عليه تلك المدة، أم يعتبر أكلها غير جائز لمن تلزمه صلاة الجماعة؟\rفأجاب ﵀: \"هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرةً تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكرَّاث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة، مع العلم بأن الدخان مع قبح رائحته هو محرم لأضراره الكثيرة وخبثه المعروف، وهو داخل في قوله سبحانه عن نبيه ﷺ في سورة الأعراف: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066078,"book_id":2019,"shamela_page_id":1956,"part":"9","page_num":23,"sequence_num":1956,"body":"الْخَبَائِثَ﴾ (١)، ويدل على ذلك أيضًا قوله سبحانه في سورة المائدة: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (٢)، ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة.\rأما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلًا في شيء من الأحاديث الصحيحة وإنما الحكم متعلق بوجود الرائحة؛ فمتى زالت -ولو قبل ثلاثة أيام- زالت كراهية الحضور في المساجد؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولو قيل بتحريم حضوره المساجدَ ما دامت الرائحة موجودة لكان قولًا قويًا؛ لأن ذلك هو الأصل في النهي، كما أن الأصل في الأوامر الوجوب إلَّا إذا دل دليلَّ خاصٌّ على خلاف ذلك، والله ولي التوفيق\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2431>أثر المرض المعدي في حضور الجمعة والجماعات:</span>\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:\rالقول الأول: يمنع المريض بمرض مُعْدٍ من المسجد وحضور الجمعة والجماعات، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة، وبعض المالكية (٤)، وقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:\r١ - حديث: \"لاَ عَدْوَى وَلاَ طيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ\" (٥). ووجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهى عن مخالطة المريض بمرض","footnotes":"(١) سورة الأعراف: ١٥٧.\r(٢) سورة المائدة: ٤.\r(٣) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ﵀ (١٢/ ٨٢).\r(٤) مواهب الجليل (٢/ ١٨٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٩)، التاج والإكليل (٢/ ٥٥٦)، نهاية المحتاج (٢/ ١٦٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٦)، أسنى المطالب (١/ ٢١٥)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٩٩).\r(٥) أخرجه البخاريُّ معلقًا، كتاب الطب، باب الجذام، حديث رقم (٥٧٠٧)، ومسلمٌ كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيره ولا هامه، حديث رقم (٢٢٢٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066079,"book_id":2019,"shamela_page_id":1957,"part":"9","page_num":24,"sequence_num":1957,"body":"معد للأصحاء، لئلا يكون قدر الله على المختلط به مثل دائه، وحضور المريض لأداء الصلوات جماعة مظنة لهذا الاختلاط.\r٢ - حديث: \"لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ\" (١): حيث إن المصلين يتأذون من المريض المصاب بمرض معد أشد من تأثرهم بمن يأكل البصل والثوم، وقد أمرهما النبي ﷺ بأن لا يقربا المسجد.\rالقول الثاني: لا يمنع المريض بمرض معد من المسجد وحضور الجمعة والجماعات كصلاة العيد وأداء الحج والعمرة، وهو قول عند المالكية (٢).\rواستدلوا: بالأثر الذي رواه مالك في الموطأ: عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه مرَّ بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس. لو جَلَسْتِ في بيتِكِ! فجَلَسَتْ، فمر بها رجل بعد ذلك قال لها: إن الذي كان نهاك قد مات فاخرجي، فقالت: \"ما كنت لأطيعه حيًّا وأعصيه ميتًا\" (٣).\rوجه الاستدلال به: أن عمر ﵁ لم يعزم عليها بالنهي عن الطواف ودخول البيت، وإنما خاطبها على سبيل الرفق من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.\rالقول الثالث: تسقط عنهم صلاة الجمعة والجماعات إذا لم يجدوا موضعًا يتميزون فيه عن الناس، وأما لو وجدوا وجبت عليهم ومنعت المخالطة. وهذا","footnotes":"(١) أخرجه الإِمام أحمد (٥/ ٣٢٦)، وابن ماجه في الأحكام، باب من بني في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠) عن عبادة بن الصامت ﵁، وأخرجه الإمام أحمد (١/ ٣١٣)، وابن ماجه (٢٣٤١) عن ابن عباس ﵄. وأخرجه مالك (٢/ ٧٤٥) مرسلًا، وللحديث طرق كثيرة يتقوَّى بها، ولذلك حسنه النووي في الأربعين (٣٢)، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٢١٠)، والألباني في الإرواء (٨٩٦).\r(٢) مواهب الجليل (٢/ ١٨٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٩).\r(٣) الموطأ (١٦٠٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066080,"book_id":2019,"shamela_page_id":1958,"part":"9","page_num":25,"sequence_num":1958,"body":"أحد الأقوال عند المالكية (١).\rواستدلوا: بأنهم يُمنَعون من حضور المسجد لتضرُّر الناس بهم، فإذا وجدوا مكانًا يصلون فيه ولا يلحق ضررهم بالناس، فإن الجمعة والجماعات واجبة عليهم.\rالرأي الراجح: وبعد عرض هذه الأقوال الذي يظهر لنا -والله تعالى أعلم- رجحان قول أصحاب الرأي الأول في منع المريض بمرض معد كالأنفلونزا وغيرها من حضور المسجد والجمعة والجماعات، مظنَّة لنقل العدوى وتفشَّي الوباء بين الناس فتحصل لهم الضرر الذي نهى عنه النبي ﷺ في قوله: \"لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ\".\rويمكن أن يستدل أيضًا لهذا القول بما أخرجه الإِمام مسلم في صحيحه أنه كان هناك رجلٌ مجذومٌ في وفد ثقيف الذي جاء مبايعًا للنبي ﷺ فأرسل إليه النبي ﷺ: \"إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجعْ\" (٢).\rفالنبي ﷺ لم يمنع هذا الرجل من دخول المسجد فحسب بل منعه من دخول المدينة حماية لها من الوباء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2432>فصل مُصَلَّى النِّساء عن مُصَلَّى الرجال في المساجد:</span>\rكانت النساء يشهدن الصلاة مع النبي ﷺ في المسجد الذي يصلي فيه كما دلت على ذلك نصوص السنة، وكنَّ يصلين خلف صفوف الرجال، وقد بوَّب أبو داود ﵀ في سننه (باب اعتزال النساء في المسجد عن الرجال) (٣)،","footnotes":"(١) مواهب الجليل (٢/ ١٨٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٩)، الطرق الحكمية، (ص: ٢٧٩).\r(٢) أخرجه مسلمٌ كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه حديث رقم (٢٢٣١).\r(٣) رواه أبو داود (٤٦٢)، وصححه الألباني في سنن أبي داود (١/ ١٢٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066081,"book_id":2019,"shamela_page_id":1959,"part":"9","page_num":26,"sequence_num":1959,"body":"وذكر حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"لَوْ ترَكنَا هَذَا البَابَ لِلنِّسَاءِ\"، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.\rفقول النبي ﷺ: \"لَوْ ترَكنَا هَذَا البَابَ لِلنِّسَاءِ\"، يدل على ترك هذا الباب الخاص بالنساء يدخلن منه ويخرجن منه، وأنه يشرع أن يكون مصلى للنساء خاصًّا بهن.\rومن الأدلة أيضًا حديث أم سلمة ﵂: \"أَنَّ النِّسَاءَ في عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالَ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ\" (١).\rوهذا الحديث يدل على منع اختلاط الرجال بالنساء في المسجد.\rفهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة على اعتزال النساء في مكان خاص بهنَّ وأنهن لا يختلطن بالرجال.\rوما يحصل في بعض البلدان من اختلاط صفوف الرجال بالنساء في المساجد، بل وتقدُّمِ صفوف النساء على صفوف الرجال كل ذلك وغيره مخالف لنصوص الشريعة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2433>بناء مصلى خاص للنساء:</span>\rإذا كان مصلى النساء داخل المسجد صحَّ اقتداؤهن بالإمام إذا سمعن صوته بالتكبير، وإن لم يرينه فيه ولا من وراءه، وإن كان مصلاهن خارج المسجد مفصولًا عنه بطريق ونحوه، لم يجز إقتداؤهن بالإمام، ولهن أن يخترن مَنْ تصلي بهن، وإن صلَّت كل واحدة منهن منفردة جاز لها ذلك؛ لأن الصلاة في جماعة ليست واجبة في حقهن.","footnotes":"(١) رواه البخاري (٨٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066082,"book_id":2019,"shamela_page_id":1960,"part":"9","page_num":27,"sequence_num":1960,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2434>بناء المسجد من دورين أو أكثر:</span>\rيجوز أن يقام المسجد من دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويلاحظ أثناء الصلاة فيه تأخُّرُ المأمومين عن الإِمام مع القرب منه حسب الإمكان للأدلة الدالة على أفضلية الصف الأول فالأول، والدنو من الإِمام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2435>البناء على المسجد:</span>\rإذا أنشئ بناء مسجد مستقلًّا كان سقفه وما علاه تابعًا له جاريًا عليه حكمه، فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد.\rأما إذا كان المسجد طارئًا على المسكن، مثل ما لو أُصلِحت الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعُدِّلتْ لتكون مسجدًا، جاز إبقاء ما عليه من الطبقات مساكن لسبق تملُّكها على جعل الطبقة السفلى مسجدًا، فلم يكن ما فوقه تابعًا له.\rوهكذا لو احتاج الناس إلى مصلى داخل المبنى فلا بأس بتخصيص جزء من المبنى يصلى فيه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2436>استخدام الكفار لبناء المساجد:</span>\rالمساجد بيوت الله أنشئت لذكره -تعالى- وعبادته وإقامة شعائره وإعلاء كلمته، فأولى الناس بتصميمها وبنائها من يؤمن بدين الله ويتعبد فيها، أما من لا يؤمن بدين الإِسلام فلا يحق له ذلك، والكفار أعداء لله، وأعداء دينه وشريعته والمسلمين، فلا يجوز أن يستخدم أعداء الله في وضع تصميم هندسي يقام على رسمه بناؤها، ولا أن يتولوا بناءها أو تركيب كهربائها أو أبوابها أو أدواتها الصحية أو إصلاح ما فسد فيها ونحو ذلك. ولأنه يوجد في المسلمين من يستطيع عمل ذلك.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066083,"book_id":2019,"shamela_page_id":1961,"part":"9","page_num":28,"sequence_num":1961,"body":"وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع: \"حكم دخول الكفار مساجد المسلمين والاستعانة بهم في عمارتها\"، ومما جاء فيه: \"ولما اطلع المجلس على البحث الذي أعدَّتْه في الموضوع، واستمع إلى كلام أهل العلم فيه، رأى بالإجماع أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد؛ حيث يوجد من يقوم بذلك من المسلمين، وأن لا يستقدموا لهذا الغرض أو غيره؛ تنفيذًا لوصية الرسول ﷺ بأن لا يجتمع في الجزيرة العربية دينان، وعملًا بما يحفظ لهذه البلاد دينها وأمنها واستقرارها وإبعادًا لها عن الخطر الذي أصاب البلدان المجاورة بسبب إقامة الكفار فيها وتولِّيهم لكثير من أمورها، ولأن الكفار لا يؤمنون من الغشِّ عند تصميم مخططات المساجد أو تنفيذها، فقد يصممونها على هيئة قريبة أو مشابهة لهيئة الكنائس كما حدث من بعضهم، وقد يغشون كذلك في التنفيذ والبناء؛ لأنهم أعداء لهذا الدين ولمن يدين به من المسلمين، ويوصي المجلس بأن ينبه على الجهات الحكومية في وزارة الأشغال ووزارة الحج والأوقاف وغيرها ممّن يتولى عمارة المساجد والإشراف عليها، أن تلاحظ ذلك بدقة وعناية، وأن تشترط في كل العقود التي تبرمها لإقامة المساجد مع المقاولين أن لا يستعينوا في التصميم أو التنفيذ بأحد من غير المسلمين\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2437>المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها:</span>\rمن المعلوم أن الحقوق على اختلاف أنواعها، مالية وبدنية ومعنوية، متبادلة بين الحكومات وشعوبها ومن تحت رعايتها، فإذا كانت الحكومة غير إسلامية وتحت رعايتها مسلمون، فالواجب عليها أن تقوم بإنشاء مساجد في الأحياء الإِسلامية، وهي بذلك تقوم بما عليها من الحقوق الواجبة لرعاياها عليها، وتحقق","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٢٦٦)، الفتوى رقم (٥٣٦١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066084,"book_id":2019,"shamela_page_id":1962,"part":"9","page_num":29,"sequence_num":1962,"body":"لهم الرغبات وتيسر لهم المرافق العامة دينية ودنيوية مقابل ما يؤدونه لها من حقوق وما تكسبه من ورائهم من أنواع المصالح والمنافع، وليس على المسلمين غَضاضة أن يقبلوا ما أنشأته لهم من المساجد قيامًا بما عليها من واجب نحوهم، دون أن يكون لها في ذلك مِنَّةٌ عليهم أو يد تطلب جزاءها أو التعويض عنها، بل ينبغي لهم أن يقبلوا تلك المساجد ويطالبوا بأمثالها وبإنشاء مدارس إسلامية دون أن يثنيهم عن عزمهم في استيفاء حقوقهم دينية ودنيوية أو مصالح مادية أو معنوية.\rوالواجب على جميع المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم في إنشاء مرافق أخرى من مساجد ومدارس إسلامية وغير ذلك مما يحتاجون إليه، مع العناية بأن تكون الولاية والإشراف على المساجد والمدارس ونحوها التي تبنيها لهم الحكومة، للمسلمين لا لغيرهم؛ حتى لا يحدثوا فيها ما يخالف الشرع (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2438>دخول غير المسلم المساجد:</span>\rيحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (٢)، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء: يجوز؛ لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم: لا يجوز؛ قياسًا على المسجد الحرام.\rوالصواب: جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك لسماع ما قد يدعوه للدخول في الإِسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو ذلك؛ لأن النبي ﷺ ربط ثُمَامَة بن أُثَالٍ الحنفيَّ في المسجد قبل أن يسلم، وأنزل","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٢٦٢)، الفتوى رقم (١٦٧٩).\r(٢) سورة التوبة: ١٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066085,"book_id":2019,"shamela_page_id":1963,"part":"9","page_num":30,"sequence_num":1963,"body":"وفد ثقيف ووفد نصارى نجران قبل أن يسلموا في المسجد؛ لما في ذلك من الفوائد الكثيرة؛ وهي: سماعهم خطب النبي ﷺ ومواعظه، ومشاهدتهم المصلين والقراء، وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تحصل لمن لازم المسجد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2439>إقامة التمرينات الرياضية في قاعة تحت المسجد:</span>\rإذا كانت هذه القاعة لا يحتاج إليها لأمر أهم من التمرينات الرياضية، وكانت التمرينات تحت إشراف أمناء من المسلمين خالية من ارتكاب محرم، غير شاغله عن أداء واجب من صلاة في وقتها جماعة، ودراسة لما هو ضروري من أحكام الإِسلام ونحو ذلك، فلا بأس بها؛ لما فيها من نفعهم واستمالتهم، وربط نفوسهم بأهل الخير وصدهم عن مجامع أهل الشر، وحمايتهم من غوائل الدعايات المنحرفة والفتن المهلكة دون أن يصيبهم ضرر أو تفريط في شؤون دينهم. نسأل الله السلامة من كل سوء للجميع، والاستقامة على الطريق المستقيم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2440>قفل المساجد بعد الصلاة:</span>\rلم تكن المساجد تقفل في عهد رسول الله ﷺ فيما علمنا، وكانت غير مفروشة، وكان الناس أتقى لله من أن يفسدوا فيها أو يقذروها، فلما فرشت المساجد ووجد فيها ما يخاف عليه من السُرَّاق، وكثر جهل الناس وحصل من بعضهم الفساد في المساجد، جاز لولي الأمر قفل ما يرى منها إذا رأى المصلحة في ذلك، صيانةً وحمايةً لها وحفاظًا على ما يوجد فيها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2441>وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلين:</span>\rهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة آراء:\rالرأي الأول: يكره إذا كان لها لهب مثل أن يكون لها نار حطب أو شمع أو سراج، وأما إذا كان ليس لها لهب وإنما مجرد جمر، فإنه لا يكره.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066086,"book_id":2019,"shamela_page_id":1964,"part":"9","page_num":31,"sequence_num":1964,"body":"الرأي الثاني عكس هذا القول: إذا كانت جمرًا يكره، وإذا كانت لهبًا فلا يكره.\rالرأي الثالث: الأصل في ذلك الجواز سواء كان لهبًا أو كان جمرًا، ولا دليل على الكراهة، فالكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ولم يرد عن النبي ﷺ ما يدل على كراهة ذلك.\rوالأقرب في هذه المسألة أنه لا بأس بذلك للحاجة، وهو ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2442>زخرفة جدران المسجد بالآيات:</span>\rيكره زخرفة المساجد وكتابة الآيات القرآنية على جدرانها؛ لما في ذلك من تعريض القرآن للامتهان، ولما فيه من زخرفة المساجد المنهي عنها، وإشغال المصلين عن صلاتهم بالنظر في تلك الكتابات والنقوش.\rفقد قال النبي ﷺ: \"لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتبَاهَى النَّاسُ بِالمَسَاجِدِ\" (٢)، وقال أبو سعيد: \"كان سقف المسجد من جريد النخل\"، وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: \"أَكِنَّ الناسَ من المطر، وإياك أن تُحمِّر أو تصفِّر فتفتنَ الناس\".\rوقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلَّا قليلًا، وقال ابن عباس ﵄: \"لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى\".\rوعن عائشة ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى في خَمِيصَةٍ لها أَعْلاَمٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً، فَلمَّا انْصَرَفَ قَالَ: \"اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنبِجَانِيَّةِ أَبِي","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية (٧/ ٨٨)، الفتوى رقم (٤٧٦٩).\r(٢) المعجم الكبير (١/ ٢٥٩)، حديث رقم (٧٥٢)، وصححه الألباني في الثمر المستطاب (١/ ٤٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066087,"book_id":2019,"shamela_page_id":1965,"part":"9","page_num":32,"sequence_num":1965,"body":"جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي\" (١). (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2443>تعليق الإعلانات بالمساجد:</span>\rتعليق إعلانات المحاضرات والندوات والدروس الشرعية في المساجد جائز شرعًا؛ لأن المسجد هو مركز تجمع المسلمين في اليوم خمس مرات، وهو أكثر مكان يجتمع فيه المسلمون في الوقت الحاضر؛ لذا فهو المكان الملائم لإخبار المسلمين بهذه الدروس والندوات، ولأن هذه الدروس والندوات في خدمة الإِسلام والمسلمين، وتقدم لهم الفقه والنصح والإرشاد فيما يتعلق بأمور دينهم، فإن كانت هذه الإعلانات ليس لها مقصد شرعي، كأن تكون دعاية لمؤسسة، فلا يجوز تعليقها داخل المسجد ولا خارج المسجد على جدرانه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2444>مكبرات الصوت والتشويش على المصلين:</span>\rجرت العادة في هذا الزمن في كثير من المساجد صلاة الأئمة بقرب مكبرات الصوت من باب المصلحة؛ لإسماع الناس تكبيرات الصلاة وقراءة القرآن في الصلوات الجهرية، حتى اعتاد بعض المصلين عدم الذهاب إلى المسجد إلَّا بعد سماع شروع الإِمام في الصلاة والقراءة، ولو لم يسمع ذلك فاتته الصلاة أو بعضها.\rلكن ينبغي مراعاة عدم التشويش على المصلين في المساجد القريبة؛ لأن في ذلك مفسدة وضررًا، ويكون ذلك من خلال عدم رفع صوت تلك المكبرات فوق الحاجة، أو تأخر المسجد المجاور في إقامة الصلاة لبعض الوقت.","footnotes":"(١) رواه البخاري (٣٦٦)، مسلم (١٢٦٧).\r(٢) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٢١/ ١٩٠)، الفتوى رقم (٢٠٦٠٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066088,"book_id":2019,"shamela_page_id":1966,"part":"9","page_num":33,"sequence_num":1966,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2445>مضاعفة الصلوات في مساجد مكة:</span>\rمكة منها ما يقع داخل حدود الحرم، ومنها ما هو خارج حدود الحرم؛ وهي الأجزاء الحديثة التي امتدت إليها المدينة بسبب التوسع العمراني، وحدود الحرم معروفة وهي أمور مقررة ثابتة دلت عليها الشريعة.\rومكة الواقعة داخل حدود الحرم يصدق عليها أنها المسجد الحرام كما ورد في كتاب الله الكريم في قصة الإسراء بالنبي ﷺ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ...﴾ (١)، ومن المعلوم أن الإسراء به ﷺ لم يكن من المسجد وإنما كان من بعض بيوت مكة، وبناءً على هذا فما ثبت من مضاعفة أجر الصلاة للمسجد فإنه يثبت لبقية أجزاء مكة الداخلة في حدود الحرم، وما كان من المساكن خارج حدود الحرم فلا تشمله المضاعفة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2446>تحويل المسجد إلى منزل:</span>\rإذا تعطلت منافع الموقف كالمسجد جاز نقله أو بيعه واستبداله بموضع آخر، فالوقف إذا تعطلت منافعه جاز نقله إلى موقع آخر إن أمكن، وإلا جاز بيعه ووضع ثمنه في مسجد آخر، وعليه يجوز تمليك المسجد الذي تعطلت منافعه ببناء مسجد بديل له، وهذه المعاوضة نوع من البيع.\rوالدليل على نقل المسجد والتصرف فيه للصالح العام إذا تعطلت منافعه ما ثبت عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁ أنه كتب إلى واليه سعد بن أبي وقاص ﵁ لما بلغه أن بيت المال بالكوفة قد نقب -أي لغرض سرقته- أن انقل المسجد الذي بالتمارين؟ -اسم موضع-، واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه","footnotes":"(١) سورة الإسراء: ١.\r(٢) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٢١/ ١٧٦)، الفتوى رقم (١٦٥٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066089,"book_id":2019,"shamela_page_id":1967,"part":"9","page_num":34,"sequence_num":1967,"body":"لا يزال في المسجد مصل، وكان هذا بمشهد الصحابة ﵃، ولم يخالف فيه أحد فصار إجماعًا، ووجه الاستدلال أن عمر بن الخطاب ﵁ أمر بنقل المسجد من مكانه إلى جوار بيت المال لمصلحة بيت المال (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2447>مصلى المدرسة هل يأخدة أحكام المسجد</span>؟\rالمصلى الذي لم يتخذ مسجدًا على سبيل الدوام، ليس مسجدًا يأخذ أحكام المسجد، وعلى هذا فلا تصلى فيه تحية المسجد وقت النهي، وإذا صلاها أحد في وقت النهي فإنه ينهى عن ذلك؛ لأنها أصبحت من التطوع المطلق، وليست من ذوات الأسباب، والتطوع المطلق لا يفعل في أوقات النهي؛ لحديث أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لا صَلاةَ بعْدَ صَلاَةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاةَ بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَمْسُ\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2448>جعل المراحيض في الطابق العلوي من المسجد:</span>\rأماكن العبادة ينبغي أن تنزه عن النجاسات وما يكون عرضة للتنجيس من قريب أو بعيد، والنهي ورد عن الصلاة في الحش أو الحمام، أو معاطن الإبل، ولكن هل أَسْطِحَتُهَا تكون مثلها، أو تُخُومُهَا وما تحتها يأخذ حكمها؟\rهذا محل خلاف بين أهل العلم؛ فبعض أهل العلم قصر التحريم على هذه الأماكن دون تخومها -وهو ما تحتها- ودون أسطحتها، وبعضهم عدَّى الحكم إلى ما كان تحتها وما فوقها، وقال: إن القرار يتبعه الهواء، وكذلك تخومه -وهو ما تحته- يأخذ حكمه. وبعضهم قال: إن المنع إنما هو للنجاسة، والنجاسة إذا لم تكن موجودة فلا حرج حينئذ.","footnotes":"(١) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٠/ ٤٠٥).\r(٢) رواه البخاري (١٨٦٤)، مسلم (١٩٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066090,"book_id":2019,"shamela_page_id":1968,"part":"9","page_num":35,"sequence_num":1968,"body":"والذي ننصح به هو أن وجود دورات المياه والمراحيض فوق جزء من المسجد، حتى لو احتاطوا لذلك بالمواد العازلة، فإنه بعد سنوات سيوجد شيء من التسرُّب إلى هذا السقف الذي يصلي الناس تحته، وهذا يؤدي إلى تنجيسهم وتنجيس مصلَّاهم، فالذي ننصح به أن تكون المواضئ والمراحيض في أماكن خارج المسجد، وإذا لم يكن هناك وسيلة فكونها في الدور الأرضي ولا يتسرب منها شيء إلى ما تحتها قد يكون أخفَّ مما لوكانت في مكان يصلي الناس تحته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2449>تأجير جزء من المسجد:</span>\rلا يصح التصرُّف في أي جزء من أجزاء المسجد إلَّا بعد مراجعة إدارة الأوقاف والمساجد؛ لأنها هي الجهة التي جعل لها ولي الأمر رعاية المساجد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2450>بناء دورات المياه أسفل المسجد:</span>\rالأفضل أن تكون دورات المياه خارج المسجد، وأن تكون منعزلة عن المصلى، فإن لم يتيسر ذلك، إما لشحِّ النفقة أو العقار، أو غير ذلك، فلا بأس أن تكون دورات المياه في الدور الأول، والمصلى يكون في الدور الثاني، والصلاة على النجاسة إذا كان هناك حائل لا بأس به؛ لأن المصلي إنما صلى على أرض طاهرة، وفي حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"وَجُعِلَتْ ليَ الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2451>تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة:</span>\rإذا ثبت لدى أهل الخبرة الثقات من المسلمين أن جهازًا أو آلةً تضبط القبلة وتبينها عينًا، أو جهة، لم يمنع الشرع من الاستعانة بها في ذلك وفي غيره، بل قد","footnotes":"(١) رواه البخاري (٣٣٥)، ومسلمٌ (١١٩١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066091,"book_id":2019,"shamela_page_id":1969,"part":"9","page_num":36,"sequence_num":1969,"body":"يجب العمل بها في معرفة القبلة إذا لم يجد مَنْ يريد الصلاةَ دليلًا سواها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2452>حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد:</span>\rالأمر بتسوية الصفوف وارد في أحاديث كثيرة مشهورة، منها قوله ﷺ: \"سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ\" (٢).\rومنها قوله ﷺ: \"لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ\" (٣).\rفينبغي للإمام أن يأمر الناس بالتسوية، وأن يتعاهدهم في ذلك.\rووضع خط على الحصير أو السجاد للمساعدة في تسوية الصف لا حرج فيه، وليس هو من البدع.\rوقد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد نظرًا إلى أن القبلة منحرفة قليلًا بقصد انتظام الصف؟\rفأجابت: \"لا بأس بذلك، وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس؛ لأن الميل اليسير لا أثر له\" أ. هـ (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2453>حكم حفلات الزواج في المساجد:</span>\rعقد النكاح في المسجد مندوب، نطقت باستحبابه الأحاديث، ولكن ما يصحبه من الرقص والغناء، فلا يجوز أصلًا، فإن كانت حفلات الزواج لا تخلو من هذه المنكرات، فلتجنب المساجد منها (٥).","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٣١٥)، الفتوى رقم (٤٢٥٤).\r(٢) رواه البخاري (٧١٧)، ومسلمٌ (٤٣٦).\r(٣) رواه البخاري (٧٢٣)، ومسلمٌ (٤٣٣).\r(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٣١٥)، الفتوى رقم (٦٣٩١).\r(٥) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٢/ ٢٢١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066092,"book_id":2019,"shamela_page_id":1970,"part":"9","page_num":37,"sequence_num":1970,"body":"وهل المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد يعتبر من السنة المستحبة، أم يعتبر من البدع؟\rنقول: الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها واسع شرعًا, ولم يثبت فيما نعلم دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سنة، فالتزام إبرامها في المساجد بدعة (١).","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ١١٠)، الفتوى رقم (٩٣٨٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066093,"book_id":2019,"shamela_page_id":1971,"part":"9","page_num":38,"sequence_num":1971,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2454>ثانيًا: النوازل المتعلقة بالصلاة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2455>أولًا: النوازل المتعلقة بشروط الصلاة:</span>\rهل ينوب مناب العلامات الكونية الأفقية شيء -كالحساب- أو لا؟\rالتقويم من الأمور الاجتهادية، والذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون، ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء؛ لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهاءها جاء في القرآن والسنة؛ فينبغي الاعتماد على ما دلت عليه الأدلة الشرعية.\rولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة في أوقات الصلاة على سبيل التقريب، أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من جميع الوجوه؛ لأن الله سبحانه علَّق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل ولأن الرسول ﷺ قال: \"صُومُوا لِرُؤيتهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكمِلُوا العَدَدَ\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2456>صلاة الرجل بالبنطال:</span>\rالبنطال لم يكن موجودًا في الأزمنة السابقة، ولهذا اختلف المتأخرون في حكم الصلاة فيه، والصحيح أن من صلى في هذا البنطال فإن صلاته صحيحة وجائزة، لكن لبس البنطال الضيق أقل أحواله الكراهة؛ لأن العلماء ﵏ كرهوا ذلك.\rفمن ابتلي بهذا البنطال كمن اعتاد لبسه، أو مثل أصحاب الوظائف المهنية، نقول بأنه يجتهد بأن يوسع هذا البنطال ولا يجعله يصف العورة ويحجمها.","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ١٤١) الفتوى رقم (٤١٠٠)، وانظر في ذلك: مجلة البحوث العلمية (٢/ ٢٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066094,"book_id":2019,"shamela_page_id":1972,"part":"9","page_num":39,"sequence_num":1972,"body":"قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: صلاة الرجل بالبنطال لا بأس بها إذا تمكن من إقامة الصلاة من التجافي في موضعه، والاعتدال في السجود، والجلوس بشرط أن لا يكون ضيقًا يصف حجم البدن (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2457>صلاة المرأة بالبنطال:</span>\rصلاة المرأة في (البنطال) صحيحة إذا لم يكن عند المرأة رجال أجانب وغطَّت جميع بدنها، وكلما كان اللباس ساترًا ولا يبين تقاطيع جسم المرأة فهو أفضل، علمًا أن -البنطال- لا يستر جميع جسم المرأة، بل يظهر شيئًا من محاسنها، وقد يحسن القبيح ولا يستر جميع الجسم؛ لأن كل المرأة الحرة عورة في الصلاة، إلَّا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإذا كان عندها رجال أجانب وجب عليها أن تستر الوجه وجميع البدن، والصلاة هي أهم أركان الإِسلام بعد الشهادتين، والواجب على المسلم والمسلمة الاعتناء بها والمحافظة عليها وعلى ما يلزم لها من طهارة وستر وطمأنينة وخشوع وإقبال على الله تعالى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2458>حمل المصلي للصور:</span>\rقد يكون حمل الصور في البطاقات وقد يكون حمل الصور في النقود، وقد يكون حمل الصور في بطاقات الوظائف، كما أن بعض الموظفين قد يضع الصورة في جيبه أو أمامه. فما حكم حمل هذه الصور في الصلاة؟\rالأقرب في هذه المسألة: أن حمل مثل هذه الصور جائز ولا بأس به؛ فالإنسان مضطر إلى تملكها وحفظها في بيته أو حملها معه للانتفاع بها بيعًا وشراءً وهبةً وصدقةً وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة، فلا حرج عليه، وليست ممتهنة، بل مصونة تبعًا لصيانة ما هي فيه من النقد، وإنما ارتفع الحرج عنه","footnotes":"(١) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ﵀ (١٣/ ٣٤٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066095,"book_id":2019,"shamela_page_id":1973,"part":"9","page_num":40,"sequence_num":1973,"body":"من أجل الضرورة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2459>حكم الصلاة بالثوب الذي عليه صورة:</span>\rتصوير ذوات الأرواح حرام، وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك، والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلَّا للضرورة مع أنها صحيحة مجزئة، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز، لكن لو صلى صحت مع التحريم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2460>الأذان عن طريق المسجل:</span>\rالاعتماد على مثل هذا المسجل يفوت كثيرًا من سنن المؤذن وآدابه وأحكامه، لأن المؤذن له سنن وله آداب وله شروط، فمن السنن: الالتفات يمينًا وشمالا، والطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك، فلا توجد هذه الأشياء في هذا المسجل، ومن شروط الأذان أن يكون الأذان من مسلم ذكر عاقل، وهذا لا ينطبق على المسجل.\rولفوات هذه الأمور التي ذكرت، فالأذان من هذا المسجل غير صحيح ولا يُكتفى به في فرض الكفاية، ولا يكتفى به في المشروعية إذا كان هناك من يؤذن وسقط فرض الكفاية، ولا تترتب عليه أحكام الآذان من إجابة المؤذن إلى غير ذلك من الآداب.\rفالأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلامًا بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعيِّنوا مِنْ بينهم مَنْ يحسن أداءه","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٧٠٤) الفتوى رقم (٤٣٨٠).\r(٢) المرجع السابق، الفتوى رقم (٦١٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066096,"book_id":2019,"shamela_page_id":1974,"part":"9","page_num":41,"sequence_num":1974,"body":"عند دخول وقت الصلاة (١).\rقال سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم ﵀ في فتوى له حول استبدال الأذان الشرعي بأسطوانات مسجلة قال: \" ... وللأذان شروط منها (النية)؛ ولهذا لا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية، والنية أَن ينوي المؤذن عند أَدائه الأَذان أَن هذا أَذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها. ومن أَين للأُسطوانات أَن تؤدي هذه المعاني السامية، وقال النبي ﷺ: \"إِذا حَضرَتَ الصَّلاةُ فَليؤذِّنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ\" [متفق عليه]. فهل الأُسطوانة تعتبر كواحد من المسلمين. والحقيقة أَننا نستنكر استبدال الأَذان بالأسطوانات. وننكر على من أَجاز مثل هذا لما تقدم، ولأَنه يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم\" (٢).\rومما قاله المجمع الفقهي حول هذه النازلة: \" ... وبعد استعراض ما تقدم من بحوث وفتاوى، والمداولة في ذلك، فإن مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي تبين له ما يلي:\r١ - أن الأذان من شعائر الإِسلام التعبدية الظاهرة، المعلومة من الدين بالضرورة بالنص وإجماع المسلمين، ولهذا فالأذان من العلامات الفارقة بين بلاد الإِسلام وبلاد الكفر، وقد حُكِيَ الاتفاق على أنه لو اتفق أهل بلد على تركه لقوتلوا.\r٢ - التوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السَّنَة الأولى من الهجرة وإلى الآن، ينقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصلوات الخمس في كل مسجد، وإن تعددت المساجد في البلد الواحد.","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٦٦) الفتوى رقم (٤٠٩١)، ورقم (١٠١٨٩).\r(٢) فتاوى ورسائل محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ (٢/ ٨٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066097,"book_id":2019,"shamela_page_id":1975,"part":"9","page_num":42,"sequence_num":1975,"body":"٣ - في حديث مالك بن الحويرث ﵁، أن النبي ﷺ قال: \"إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَليُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَليَؤُمَّكُمْ أَكبَرُكمْ\" [متفق عليه].\r٤ - أن النية من شروط الأذان، ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران ونحوهما؛ لعدم وجود النية في أدائه فكذلك في التسجيل المذكور.\r٥ - أن الأذان عبادة بدنية، قال ابن قدامة ﵀ في المغني (١/ ٤٢٥): \"وليس للرجل أن يبني على أذان غيره؛ لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة\" أ. هـ.\r٦ - أن في توحيد الأذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه المذكور، عدةَ محاذير ومخاطر منها ما يلي:\rأ - أنه يرتبط بمشروعية الأذان أن لكل صلاة في كل مسجد سننًا وآدابًا، ففي الأذان عن طريق التسجيل تفويت لها وإماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه.\rب- أنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم؛ لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل.\rوبناء على ما تقدم فإن مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي يقرر ما يلي: أن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد، على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا محمَّد ﷺ إلى الآن\" (١).","footnotes":"(١) قرار رقم: ٤١ (١/ ٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066098,"book_id":2019,"shamela_page_id":1976,"part":"9","page_num":43,"sequence_num":1976,"body":"قلنا: فهذه المسألة الحكم فيها ظاهر؛ وهو أن الأذان عن طريق المسجل لا يجوز ولا يجزئ وغير مشروع، بل هو من البدع المنكرة، إذا كان يُسْتَعَاضُ به عن الأذان عن طريق أحد الناس، ويفتح باب التلاعب بالدين.\rفائدة: هل معنى هذا أنه لا يجوز الأذان عن طريق المسجل مطلقًا؟\rنقول: الذي قصدناه في بحث هذه النازلة أن يستعاض بالأذان عن طريق المسجل عن الأذان من أحد الناس في المساجد، لكن لو جعل الأذان عن طريق المسجل في بعض الأماكن العامة، كالمطارات والمستشفيات وبعض الدوائر الحكومية، نقول: هذا لا بأس به إذا كان يقصد به التذكير، لكن لا بد أن يؤذن أحد الناس، فإذا كان ذلك المستشفى فيه مسجد أو مصلى، أو ذلك المطار أو ذلك المرفق فيه مسجد أو مصلى فلا بد أن يؤذن أحد الناس، ولا يكتفى بالأذان عن طريق المسجل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2461>هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلات مثل المذياع</span>؟\rنقول هذا الأذان الذي ينقل له حالتان:\rالأولى: أن يكون منقولًا نقلًا مباشرًا، فهذا يتابع، فإذا سمعتَ المؤذن فإنك تتابعه وتجيبه، ودليل ذلك عموم قول النبي ﷺ: \"إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ\". وهذا يشمل ما إذا أذن في بلد الإنسان أو أذن في بلد آخر.\rالثانية: أن يكون هذا الأذان تسجيلًا كما تقدم كما تسلكه بعض الإذاعات، نقول: هذا لا تشرع إجابته، وذكرنا فيما تقدم أن أصل هذا الأذان غير مشروع وأنه يخشى أن يكون بدعة؛ لأن العبادات توقيفية.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066099,"book_id":2019,"shamela_page_id":1977,"part":"9","page_num":44,"sequence_num":1977,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2462>الالتفات أثناء الأذان في مكبرات الصوت هل يشرع أم لا</span>؟\rيشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير (ميكرفون) أن يلتفت يمينًا وشمالًا عند الحيعلة مع ثبوت قدميه؛ لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله ﷺ (بحضرته)، ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بَعُدَ عن المسجد (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2463>وهل يشرع الالتفات مع وجود مكبرات الصوت</span>؟\rهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين:\rفقد قال بعضهم: الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا، والعلة بالالتفات هو انتشار الصوت وهي منتفية مع وجود المكبرات.\rوقال بعضهم: بل المؤذن يستحب له الالتفات حال أذانه عبر مكبرات الصوت حفاظًا على السُّنَّة، لكن يكون التفاته قليلًا؛ لئلا يبتعد عن اللاقط، وهذا أقرب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2464>حكم توحيد الأذان في المدينة الواحدة:</span>\rمعنى توحيد الأذان في المدينة الواحدة، أي ربط جميع مساجد المدينة الواحدة بشبكة للأذان الموحد، ويؤذن مؤذن واحد ويبث الأذان من جميع المساجد، وهذه الطريقة معمول بها في بعض الدول.\rحكم هذا العمل؟\rالأذان شعيرة من شعائر الإِسلام، وينبغي المحافظة على شعائر الإِسلام، وعدم إدخال أي تغيير أو تبديل فيها؛ لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى الابتداع في الدين.","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٥٨) الفتوى رقم (٩٨٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066100,"book_id":2019,"shamela_page_id":1978,"part":"9","page_num":45,"sequence_num":1978,"body":"وتوحيد الأذان، وجعل جميع مساجد المدينة الواحدة مربوطة بشبكة موحدة للأذان، ويؤذن مؤذن واحد فيها، ويبث أذانه في جميع المساجد، لا يجوز العمل بها, لما يأتي:\rأولًا: إن تعدد المؤذنين نظرًا لتعدد المساجد أمر معروف ومشروع، وجرى عليه العمل عند المسلمين منذ عهد بعيد جدًّا، حتى ولو كانت المساجد متقاربة.\rثانيًا: إن الرسول ﷺ قد أمر بالأذان لكل جماعة عند حضور الصلاة كما في حديث مالك بن الحويرث قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ في نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ: \"ارْجِعُوا فكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَليؤذِّنْ لكُمْ أَحَدُكُمْ وَليَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ\" (١)، والأذان الموحد فيه مخالفة لنص هذا الحديث، حيث إن مسجدًا واحدًا فقط يؤذن فيه، وبقية المساجد لا يؤذن فيها.\rثالثًا: إن الأذان الموحد فيه تفويت الأجر والثواب على المؤذنين، وقصر الأجر على مؤذن واحد، ومن المعلوم أن ثواب الأذان عظيم؛ فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأوّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجيرِ لاسْتبقوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا\" (٢).\rرابعًا: احتمال انقطاع التيار الكهربائي أو حصول عطل في أجهزة البث، وتغيب المؤذن ونحو ذلك، مما يؤدي إلى تعطُّل الأذان.","footnotes":"(١) رواه البخاري (٦٢٨).\r(٢) رواه البخاري (٦١٥)، مسلم (١٠٥٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066101,"book_id":2019,"shamela_page_id":1979,"part":"9","page_num":46,"sequence_num":1979,"body":"خامسًا: إن ادِّعاء بعض الناس بحصول التشويش بسبب كثرة المساجد والمؤذنين غير صحيح؛ لأن هذا أمر شرعي ولا بد من الالتزام به، وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء \"بعدم جواز إذاعة الأذان من المساجد، ولا بد من الأذان في كل مسجد وإن تعددت المساجد\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2465>التبليغ خلف الإِمام مع وجود مكبرات الصوت:</span>\rالتبليغ وراء الإِمام يشرع إذا احتيج إليه بأن يكون المأمومون كثيرين ولا يسمعون تكبير الإِمام، ويركعون ويسجدون ويسلمون على صوت المبلغ؛ لأن النبي ﷺ لما صلى بالناس في مرضه الأخير كان أبو بكر الصديق ﵁ هو الذي يبلغ الناس عنه؛ لضعف صوته ﷺ بسبب المرض وعدم سماع المأموم له.\rقال شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀: \"لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإِمام الذي هو المبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة؛ فإن بلالًا لم يكن يبلغ خلف النبي ﷺ هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين، لكن لما مرض النبي ﷺ صلى بالناس مرة وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير، فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته، فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع\" (١) أ. هـ.\rوقال في موضع آخر: \"أما التبليغ خلف الإِمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة، وإنما يجهر بالتكبير الإِمام كما كان النبي ﷺ وخلفاؤه يفعلون، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي ﷺ لكن لما مرض النبي ﷺ وضعف صوته، فكان أبو بكر ﵁ يسمع بالتكبير\" (٢) أ. هـ.","footnotes":"(١) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣).\r(٢) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066102,"book_id":2019,"shamela_page_id":1980,"part":"9","page_num":47,"sequence_num":1980,"body":"وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار وفي حاشية أبي السعود: واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم صوت الإِمام مكروه، وفي السيرة الحلبية: اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة، أي مكروهة، وأما عند الاحتياج إليه فمستحب\" (١) أ. هـ.\rوجاء في فتاوى المالكية: \"ولا ينبغي فعله من غير حاجة إليه، ولا إشكال حينئذ في كونه منهيًا عن الإقدام عليه ابتداء ويبقى النظر إذا وقع من غير ضرورة في صحة الصلاة، فأما المأمومون إذا كانوا يسمعون صوت الإِمام فلا كلام في صحة صلاتهم؛ لأن اقتداءهم حينئذ بصلاة إمامهم، وأما المسمع فالصواب صحة صلاته؛ لأن الفقهاء قالوا: إن الذكر إذا كان في محله من الصلاة وجهر به المصلي قاصدًا للتفهيم فإنه مغترٌّ\" (٢) أ. هـ.\rوقال ابن مفلح في الفروع: \"ويستحب جهر إمام به -أي بالتكبير- بحيث يسمع من خلفه وأدناه سماع غيره، ويكره جهر غيره به ولا يكره لحاجة ولو بإذن إمام بل يستحب به وبالتحميد لا بالتسميع\" (٣) أ. هـ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2466>صدى الصوت:</span>\rصدى الصوت يعني وضع جهاز يفخم صوت القارئ أو صوت المؤذن، وهذا الصدى ينقسم إلى قسمين:\rالقسم الأول: أن يترتب على هذا الصدى ترديد وتكرار للحرف، فنقول بأن هذا لا يجوز لما في ذلك من عدم احترام كتاب الله ﷿ وتعظيمه حق التعظيم،","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٠).\r(٢) (المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب)، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (١/ ١٥٢).\r(٣) الفروع (١/ ٤١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066103,"book_id":2019,"shamela_page_id":1981,"part":"9","page_num":48,"sequence_num":1981,"body":"وأيضًا فيه شيء من الابتذال بهذا العمل.\rقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: \"نعم، أفتيت بأن الصدى حرام، وأرجو ممّن سمع مقالي هذا أن يبلغه؛ ... لا بأس إن اكتفى بالميكرفون الداخلي خاصة دون المنارة، لا بأس إذا كان هذا أبين لصوتك وأهون لك أنت؛ لأن الإنسان في التراويح إذا لم يكن صوته قويًا جدًا ربما يزداد في رفع الصوت فيتكلف ويشق عليه، فإذا جعل مكبر الصوت مكبرًا عاديًا أعانه على ذلك، هذا لا بأس لكن بشرط: ألَّا يكون في المنارة، وبشرط أن يكون مكبر الصوت بلا صدى\" (١).\rالقسم الثاني: أن لا يترتب عليه ترديد للحرف وتكرار له وهذا لا بأس به وجائز، والأولى أن تكون عناية المصلي وكذلك أيضًا الإِمام هي ما يتعلق بالتدبر والتذكر وعدم التعلق بالظاهر دون الباطن.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2467>مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية:</span>\rتنقسم الجهات التي تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية إلى ثلاث:\rالأولى: تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر، بحسب اختلاف فصول السنة.\rففي هذه الحال تقدر مواقيت الصلاة والصيام وغيرهما في تلك الجهات على حسب أقرب الجهات إليها، مما يكون فيها ليل ونهار متمايزان في ظرف أربع وعشرين ساعة.\rالثانية: البلاد التي لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر، بحيث لا يتميز شفق الشروق من شفق الغروب، ففي هذه الجهات يقدر وقت العشاء الآخرة والإمساك في الصوم وقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان.","footnotes":"(١) اللقاء الشهري لابن عثيمين ﵀ رقم (٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066104,"book_id":2019,"shamela_page_id":1982,"part":"9","page_num":49,"sequence_num":1982,"body":"الثالثة: تلك التي يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة، وتتمايز فيها الأوقات إلَّا أن الليل يطول فيها في فترة من السنة طولًا مفرطًا ويطول النهار في فترة أخرى طولًا مفرطًا.\rومن كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس، إلَّا أن نهارها يطول جدًّا في الصيف ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعًا لعموم قوله ﷾: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (١)، وقوله ﷾: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2468>ثانيًا: النوازل المتعلقة بصلاة الجماعة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2469>صلاة الجماعة في الاستراحات:</span>\rالاستراحة إما أن تكون قريبة بحيث من كان فيها يسمعون الأذان، وإن لم يكن بالمكبر، مكبر الصوت، فعليهم الحضور إلى المسجد على القول الراجح ليحضروا جماعة، أما إذا كانت الاستراحة بعيدة بحيث لولا المكبر ما سمعوا الأذان، فلهم الصلاة جماعة في أماكنهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2470>قراءة الضاد (ظاءً) في الفاتحة:</span>\rتسامح العلماء في إخراج الضاد (ظاء) ما دام أن الإنسان لا يفرق بين مخرج الحرفين لتقارب مخرجهما، لكن إذا كان الإنسان إمامًا فالأحسن له أن يتعلَّم، فإذا كان الإنسان يجهل فإن هذا معفوٌّ عنه، وخصوصًا فيما يتعلّق بعامة الناس، وعلى","footnotes":"(١) سورة الإسراء: ٧٨.\r(٢) سورة النساء: ١٠٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066105,"book_id":2019,"shamela_page_id":1983,"part":"9","page_num":50,"sequence_num":1983,"body":"هذا إذا صلى إنسان يعرف مخرج الحرفين ويفرق بينهما، خلف إمام لا يعرف ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به؛ فالعلماء ﵏ يسروا إذا كان الإنسان يجهل التفريق بين مخارج الحروف وصحَّحوا صلاته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2471>حكم إمامة المقعد للمصلين:</span>\rإذا كان لا يقدر على القيام فلا تجوز إمامته للقادرين على القيام؛ قال في المغني: \"ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون إمامَ الحي، نص عليه أحمد.\rالثاني: أن يكون مرضه يرجى زواله؛ لأن إمامة من لا يرجى زوال علته يفضي إلى ترك القيام على الدوام\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2472>المرض المعدي هل يسقط صلاة الجماعة</span>؟\rمن الأعذار المسقطة للجماعة والجمعة المرض المعدي الذي يتعدى ضرره إلى الآخرين، فهذا الإنسان معذور بمثل هذا العذر، فلا تجب عليه صلاة الجماعة باعتبار المرض وباعتبار العدوى، فإذا كان النبي ﷺ نهى مَنْ أكل ثومًا أو بصلًا أن يأتي للمسجد؛ لئلا يؤذي الناس برائحته وهذا -فيما يظهر- أشد ضررًا ممّن يأكل شيئًا له رائحة كريهة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2473>صلاة المأمومين أمام الإِمام في المسجد الحرام:</span>\rللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:\rالأول: أن الصلاة لا تصح أمام الإِمام مطلقًا، سواء كان لعذر أو لغير عذر.\rالثاني: أن الصلاة تصح أمام الإِمام -ولو لغير عذر- مع الكراهة.\rالثالث: أن الصلاة لا تصح أمام الإِمام إلَّا لضرورة، إما لضيق المكان، أو","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066106,"book_id":2019,"shamela_page_id":1984,"part":"9","page_num":51,"sequence_num":1984,"body":"لزحام ... ، فتصح الصلاة للعذر، والواجب يسقط بالعذر؛ ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس الساتر للعورة، والطهارة ونحو ذلك، ودليل ذلك الآيات والأحاديث الدالة على رفع الحرج، وعلى التكليف بقدر الاستطاعة، كما في قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١)، وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)، وحديث عمران بن حصين ﵁: \"صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ... \"، وهذا القول هو رواية عن مالك (٣) ﵀ وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٤)، وما يقع في الحرم المكي في موسم الحج مُنَزَّلٌ على هذا القول؛ لأنه مظنة الزحام، والله تعالى أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2474>متابعة الإِمام عبر وسائل الإعلام الموجودة اليوم سواء كانت هذه الوسائل مرئية أو كانت مسموعة:</span>\rإذا كانت الصلاة تنقل نقلًا مباشرًا حيًّا على الهواء، فهل تصح الصلاة خلف هذا الإِمام الذي تنقل صلاته؟\rنقول: من صلى في بيته أو مزرعته أو مَتْجَرِهِ جماعة مع إمام المسجد على صوت المذياع مثلًا وتخلَّف عن شُهود الجماعة في بيت الله، دلَّ ذلك على فتوره عن امتثالِه أوامرَ الشريعة، وصدودِه وعُزوفِ نفسه عما يضاعف له به الحسنات، ويرفعه الله به إلى أعلى الدرجات، ويغفر له به السيئات، وخالفَ الأوامرَ الدالةَ على وجوب أدائها في المساجد، واستحقَّ الوعيد الذي توعَّد الشارع به المتخلفين عن شهود الجماعة في المساجد.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٨٦.\r(٢) سورة التغابن: ١٦.\r(٣) الكافي لابن عبد البر (١/ ٢١١ - ٢١٢).\r(٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٣/ ٤٠٤ - ٤٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066107,"book_id":2019,"shamela_page_id":1985,"part":"9","page_num":52,"sequence_num":1985,"body":"ثم إنه قد تقع صلاته على أحوال لا تصح معها صلاته، عند جماعة من أهل العلم، مثل كونه منفردًا خلف الصف مع إمكان دخوله في صف لو كان بالمسجد، وكونه أمام الإِمام، وقد يعرض ما لا يمكنه معه الاقتداء بالإمام كخَلَل في جهاز الاستقبال أو الإرسال، أو انقطاع التيار الكهربائي، وهو في أمن من هذا؛ لو صلى في مكان يرى فيه الإِمام والمأمومين.\rوبهذا نرى أنه لا يجوز أن يصلي في بيته منفردًا أو في جماعة مستقلَّة عن جماعة المسجد أو مقتديًا بإمام المسجد عن طريق الإذاعة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2475>متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت وكذلك المرأة التي تصلي في بيتها مع الإِمام من خلال مكبرات الصوت، هل لهما أن يصليا بصلاة الإِمام</span>؟\rهذه المسألة لها حالتان:\rالحالة الأولى: أن يكون بيت جار المسجد ملاصقًا للمسجد وبين المسجد والبيت منفذ.\rفالجمهور يقولون بصحة متابعة الإِمام وأن صلاته صحيحة، ولا تشترط الرؤية، وإنما يكفي سماع الصوت.\rالحالة الثانية: أن تكون هذه البيوت غير ملاصقة كما يوجد الآن في عصرنا أن أغلب البيوت ليست ملاصقة للمساجد. فهل يصح لأصحاب هذه البيوت أن يصلوا فيها وهم يسمعون الإِمام أو نقول ليس لهم ذلك؟\rهذه المسألة اختلف فيها العلماء ﵏ على ثلاثة آراء:","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢١٣) الفتوى رقم (٢٤٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066108,"book_id":2019,"shamela_page_id":1986,"part":"9","page_num":53,"sequence_num":1986,"body":"* الرأي الأول: أن الصلاة في هذه البيوت تصح ما دام أنهم يتمكنون من الاقتداء سواء كان الاقتداء بالتكبير أو بالرؤية.\r* الرأي الثاني: أنه يشترط مع إمكان الاقتداء اتصال الصفوف. وهذا قول ابن قدامة.\r* الرأي الثالث: أنه لا يشترط اتصال الصفوف، بل لا بد من شرطين:\r١ - الرؤية للإمام أو لبعض المأمومين ولو في بعض الصلاة.\r٢ - سماع التكبير.\rوالصحيح في هذه المسألة: أن الصفوف إذا اتصلت فلأصحاب البيوت أن يصلوا، أما إذا كانت لم تتصل فهذا محل نظر عند أهل العلم؛ لأن منهم من يشترط مع إمكان الاقتداء اتصالَ الصفوف.\rوالدليل على ما ذكرنا أن الجماعة لها هيئة شرعية والعبادات توقيفية، وهيئتها الشرعية كما ورد عن النبي ﷺ والصحابة أنهم يجتمعون في مكان واحد وزمان واحد، هذه هي الهيئة الشرعية، لكن إذا اتصلت الصفوف فإنها تأخذ حكم هذا المكان، فيصبح المكانان في حكم المكان الواحد؛ لاتصال الصفوف، ففي هذه الحالة نقول بأنه لا بأس أن يصلوا في بيوتهم ويتابعوا الإِمام، أما ما عدا ذلك فالصواب أن المتابعة لا تصح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2476>إذا انقطع التيار الكهربائي أثناء الصلاة:</span>\rإذا انقطع صوت المكبر عمن هم بعيدون عن الإِمام فإنهم يكملون الصلاة فُرادى؛ كل يكمل لنفسه، ولهم أن يقدموا واحدًا منهم يكمل بهم الصلاة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066109,"book_id":2019,"shamela_page_id":1987,"part":"9","page_num":54,"sequence_num":1987,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2477>من يعملون في إطفاء الحرائق:</span>\rإذا وقع حادث حريق في وقت صلاة تجْمَعُ مع غيرها، كالظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، جاز تأخيرها وجمعها مع الصلاة التي تجمع إليها، فتؤخر الظهر وتصلى مع العصر، وتؤخر المغرب وتصلى مع العشاء.\rوأما إذا وقع الحادث في وقت صلاة الفجر أو العصر أو العشاء فتؤخر الصلاة عن أول وقتها, ولكن لا تؤخر حتى يخرج الوقت، بل الواجب صلاتها في وقتها ولو بالتَّناوُب بين العاملين في الحادث فيما لو استمر، فتصلي فرقة والأخرى تباشر العمل في الحادث، ثم يباشر العمل الذين صلوا وتصلي الفرقة الأخرى.\rثانيًا: إذا كان البلاغ عن الحادث من ثقة، وكان خطيرًا؛ جاز قطع الصلاة والتوجه إلى مقر الحادث، وتقضى الصلاة حسبما ذكر في الفقرة الأولى.\rثالثًا: إذا حصل للعاملين في الإطفاء والإنقاذ في الحوادث مشقَّة لا تحتمل أثناء الصيام في نهار رمضان، جاز لهم أن يأخذوا من الطعام ما يُذْهِبُ المشقة عنهم، ثم يمسكوا بقية اليوم، ويقضوا يومًا بدله (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2478>العذر في ترك الجماعة بسبب الخطر:</span>\rيجوز للأشخاص المرابطين على الحدود صلاة الجماعة في مواقعهم على الحدود، ولا يجب عليهم الذَّهاب إذا كان في ذَهابهم إلى المسجد خطر، أما إن لم يكن هناك خطر فالواجب الصلاة في المسجد لوجوب الصلاة جماعة في المسجد؛ عملًا بالأدلة الشرعية، ولا مانع من إبقاء مَنْ تدعو الحاجة إلى إبقائه ليكون حارسًا للمكان (١).","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٥٢) الفتوى رقم (١٣٤٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066110,"book_id":2019,"shamela_page_id":1988,"part":"9","page_num":55,"sequence_num":1988,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2479>حكم صلاة موظَّفي البنك في محل العمل:</span>\rجرت السنة الفعلية والقولية من الرسول ﷺ على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وقد همَّ ﷺ أن يحرِّق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة -رضوان الله عليهم- وأتباعهم.\rفالواجب على موظفى البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم؛ عملًا بالسنة، وأداءً للواجب، وسدًّا لذريعة التحايل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعادًا عن مشابهة أهل النفاق.\rوأما إذا كان العدد كبيرًا، أو خاف المسؤول أن يختل العمل، أو تتعطل حاجة الناس، فهنا لا مانع من صلاتهم في مقر عملهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2480>ثالثًا: النوازل المتعلقة بصلاة المسافرين:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2481>الصلاة في السفينة والطائرة:</span>\rإذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة وجب على مَنْ فيها مِنَ المسلمين أن يصلي الصلاة في وقتها على حسب حاله وقدرته، فإن وجد ماءً وجب عليه التطهر به، وإن لم يجد ماءً أو وجده وعجز عن استعماله، تيمَّم، إن وجد ترابًا أو نحوه، فإن لم يجد ماء ولا ترابًا ولا ما يقوم مقام التراب، سقط عنه ذلك وصلى على حسب حاله؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١)، وعليه أن يتوجه للقبلة، ويدور مع الطائرة أين دارت، في صلاة الفرض حسب الطاقة، أما النافلة فيصلي إلى جهة سير الطائرة؛ لأن النبي ﷺ كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه، وثبت في حديث أنس ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام","footnotes":"(١) سورة التغابن: ١٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066111,"book_id":2019,"shamela_page_id":1989,"part":"9","page_num":56,"sequence_num":1989,"body":"من حيث التنفُّل في السفر (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2482>من صلى جمع تقديم ثم أدرك وقت الثانية عند الوصول:</span>\rالمسافر إذا أدى فرضه، ثم سافر فأدرك هذا الفرض في البلد الذي سافر إليه، فإنه لا يجب عليه أن يعيد صلاة ذلك الفرض، بل ولا يشرع له أن يعيده، إلَّا إذا صلاه بنية النافلة؛ وذلك لأنه قد أدى ما عليه على الصفة المشروعة، فسقط عنه الواجب، وبرئت ذمته، والقاعدة في ذلك أن: \"من فعل العبادة كما أُمِرَ فلا إعادة عليه\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2483>تأخير الصلاة لراكب الحافلة أثناء فريضة الحج:</span>\rأداء الصلاة في وقتها هو آكَدُ فرائض الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها لتحصيل شرط آخر من شروطها، فلا يجوز تأخيرها لجنابة، ولا لحدث، ولا لنجاسة ثوب، ولا لعدم القدرة على أدائها قيامًا.\rوعلى هذا فيجب على من أدركتْه الصلاة -وهو في الحافلة-, وخشي أن يخرج وقتها لو أخرها حتى يصل إلى المزدلفة أو منى- عليه أن يصليها في وقتها على حسب استطاعته؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)، فيصليها قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا حيثما توجهت به الحافلة، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها لأجل أنه لا يستطيع أن يؤديها على صفتها الكاملة.\rوُيستثنَى من ذلك صلاة الظهر والمغرب؛ لأنه يرخص للمسافر أن يؤخرهما فيجمعهما مع ما بعدهما، فيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، وكذا المغرب مع العشاء.","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ١٢١) الفتوى رقم (٦٢٧٥).\r(٢) سورة التغابن: ١٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066112,"book_id":2019,"shamela_page_id":1990,"part":"9","page_num":57,"sequence_num":1990,"body":"وكثير من الناس يخطئون في هذه المسألة، فيظنون أن تعذُّر أداء الصلاة على هيئتها الكاملة الواجبة يبيح لهم تأخيرها إلى حين الاستطاعة ولو بعد خروج الوقت، وإنما أُتوا من جهلهم بكون الوقت آكد من فرائض الصلاة.\rفالحاصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابةٍ ولا حدثٍ ولا نجاسةٍ ولا غيرِ ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله، فإن كان محدثًا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله، تيمم وصلى.\rوكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد، وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانًا, ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه.\rوكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله.\rوهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت، كما قال النبي ﷺ لعمران ابن حصين ﵁: \"صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ\"، فالمريض -باتفاق العلماء- يصلي في الوقت قاعدًا أو على جنب، إذا كان القيام يزيد في مرضه، ولا يصلي بعد خروج الوقت قائمًا. وهذا كله لأن أداء الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته، ليس لأحد أن يؤخره عن وقته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2484>الجمع بين الصلاتين في المدرسة:</span>\rيجب على من كان بالمدرسة أو الجامعة أداء كل صلاة في وقتها إلَّا إذا كانوا ممّن يشملهم رخص السفر، فإذا قصروا الصلاة جاز لهم الجمع.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066113,"book_id":2019,"shamela_page_id":1991,"part":"9","page_num":58,"sequence_num":1991,"body":"ولهم أن يؤخروا صلاة الظهر إلى آخر وقتها، ويقدموا العصر في أول وقتها، ولعل ذلك يتسنَّى لهم بالتنسيق مع القائمين على الدراسة، ويكون هذا الوقت الذي يشمل آخر الظهر وأول العصر هو وقت راحتهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2485>الجمع في البرد والضباب:</span>\rشدة البرد بدون ريح ولا مطر لا يجوز معها الجمع؛ لأن البرد يمكن أن يتقى بكثرة الملابس الواقية، ثم قد يكون طيلة أيام الشتاء -أي أنه معتاد-, لكن إذا كان الضباب يأتي أحيانًا بشكل غير معتاد بحيث يكون الخروج مع وجوده قد يؤدي إلى خطورة بسبب عدم الرؤية لا سيما في السيارات، فهنا يجوز الجمع لوجود المشقة الظاهرة، أما إذا كان الضباب لا يسبب إلَّا البرد فقط فهذا لا يجوز معه الجمع كما سبق، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2486>الجمع بين الصلاتين للفشل الكلوي:</span>\rأصحاب الغسيل الكلوي لهم الجمع تقديمًا أو تأخيرًا حسب دخولهم للغسيل؛ فإن كان دخولهم بعد دخول وقت صلاة الظهر مثلًا فليجمعوا تقديمًا بلا قصر إذا كانوا في بلدهم، وإذا كانوا مسافرين فلهم الجمع والقصر، وإذا كان دخولهم للغسيل قبل دخول وقت صلاة الظهر فليؤخروا الظهر ويجمعوها مع العصر، ولا يجوز تأخيرهما إلى ما بعد الغروب، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2487>صلاة من خرجوا للنزهة:</span>\rإذا كان خروجهم يعد سفرًا فلهم القصر ولهم الجمع، لكن صلاة كل فريضة في وقتها أفضل.\rوإذا كانت المسافة بين البلد وبين محل النزهة مسافة قصر وهي (ثمانون كيلو متر) في أصح قولي العلماء، وصاروا يقيمون إقامة يحملون من أجلها الزاد والمزاد","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066114,"book_id":2019,"shamela_page_id":1992,"part":"9","page_num":59,"sequence_num":1992,"body":"كاليومين والثلاثة، فهم مسافرون، يترخصون برخص السفر.\rوقد ذكر الفقهاء أنه لا فرق بين أن يكون السفر لعبادة، كسفر الحج والعمرة، أو لتجارة، أو لزيارة صديق أو لنزهة؛ لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة، وأما من يخرج يومًا ويرجع في يومه، أو في أول الليل ويرجع في آخره فلا يترخص إذا لم تكن المسافة مسافة سفر (٨٠ كم).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2488>من أحكام صلاة بعض المسافرين للدراسة في الخارج:</span>\rالمغتربون عن بلادهم لهم ثلاث حالات:\rالحال الأولى: أن ينووا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين للعمل، والتجار المقيمين للتجارة، وسفراء الدول ونحوهم ممّن عزموا على الإقامة إلَّا لسبب يقتضي نزوحهم إلى أوطانهم، فهؤلاء في حكم المستوطنين، في وجوب الصوم عليهم وإتمام الصلاة الرباعية والاقتصار على يوم وليلة في المسح على الخفين.\rالحال الثانية: أن ينووا إقامة لغرض معين غير مقيدة بزمن، فمتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم -أي لا يعلمون متى تنتهي مهمتهم-, كالتجار القادمين لبيع السلع أو شرائها أو القادمين لمهمات تتعلق بأعمالهم الرسمية، أو لمراجعة دوائر حكومية، ونحوهم ممّن عزموا على العودة إلى أوطانهم بمجرد انتهاء غرضهم -فهؤلاء في حكم المسافرين وإن طالت مدة انتظارهم-، فهم لا يعلمون متى تنتهي، فلهم الترخص برخص السفر من الفطر في رمضان، وقصر الصلاة الرباعية، ومسح الخفين ثلاثة أيام، وغير ذلك، وهذا قول جمهور العلماء.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066115,"book_id":2019,"shamela_page_id":1993,"part":"9","page_num":60,"sequence_num":1993,"body":"لكن لو ظن هؤلاء أن غرضهم لا ينتهي إلَّا بعد المدة التي ينقطع بها حكم السفر، كما لو ظنوا أنه لا ينتهي إلَّا بعد أربعة أيام مثلًا، فهل لهم الترخص؟ على قولين كما سيأتي في الحالة الثالثة.\rالحال الثالثة: أن ينووا إقامة لغرض معين مقيدة بزمن، ومتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم، فقد اختلف أهل العلم ﵏ في حكم هؤلاء. والذي نرجحه في هذه الحالة أن المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة. وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2489>دوريات حرس الحدود:</span>\rالدوريات التي تعمل في نطاق ثمانين كيلو متر فأكثر من محل إقامتها، تقصر الصلاة خلال القيام بالدورية، أما إن كانت المسافة أقل من ذلك أو لم تقصد الدورية ما يبلغ المسافة المذكورة؛ لأنها لا تدري هل تكون مسافة دوريتها طويلة أو قصيرة، فإن أفرادها يتمون الصلاة، وأما أثناء الإقامة فإن كانوا يقصدون إقامة أربعة أيام فأقل أو لا يعرفون مدة إقامتهم، فإنهم يقصرون الصلاة في الحالتين إذا كانت المسافة التي قطعوها ثمانين كيلو فأكثر، أما إن كانوا يقصدون إقامة أكثر من أربعة أيام فإنهم يتمون الصلاة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2490>من أحكام صلاة العاملين بالبحرية أثناء قيامهم بالعمل:</span>\rأولًا: ليس على العاملين من العسكريين على السفن جُمُعة؛ لأنهم ليسوا مستوطنين بها كأهل القرى والأمصار، إلَّا من كان منهم مقيمًا على الرصيف","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٩٥) الفتوى رقم (٢٨٥٢).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٩٥)، الفتوى رقم (٢٠٨٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066116,"book_id":2019,"shamela_page_id":1994,"part":"9","page_num":61,"sequence_num":1994,"body":"وليس في حكم السفر، فإنها تلزمهم صلاة الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة، وأما التراويح فلا بأس بفعلها في السفر.\rثانيًا: من صلى من أهل السفن جمعًا بين الظهر والعصر لكونه في حكم المسافر، فليس له التنفل بعد صلاة العصر ولو كان الجمع جمع تقديم؛ لعموم الأحاديث الناهية عن الصلاة بعد صلاة العصر، وهي تعم المسافرين وغيرهم، أما الجمع بين المغرب والعشاء فلا يمنع من التنفل بعده ولو كان الجمع جمع تقديم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2491>رابعًا: النوازل المتعلقة بصلاة الجمعة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2492>صلاة الجمعة في المصليات الصغيرة:</span>\rمن أعظم مقاصد صلاة الجمعة اجتماع المسلمين في مسجد واحد، ويجوز تعددها في البلد الواحد إذا كانت هناك حاجة؛ كازدحام المسجد، وعدم كفايته للمصلين، أو تباعد المنازل كثيرًا مما يكون فيه مشقة على المصلين ونحو ذلك، فإنه يجوز حينئذٍ تعدد الجمع بقدر الحاجة، وإذا وجدت الحاجة، فإنه لا يشترط لأداء الجمعة مكان مخصوص، فتصلى في المساجد الكبيرة، والمصليات وغيرها من الأماكن الطاهرة؛ لقوله ﷺ: \" ... جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا ... \" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2493>طلب التبرعات أثناء الخطبة:</span>\rهذا الفعل لا يجوز؛ لأن فيه إشغالًا للحاضرين عن سماع وتدبر الخطبة؛ وذلك لأن الإنصاف واجب على الجميع، فالواجب منع مثل ذلك مهما كانت المبررات لجمع المال.","footnotes":"(١) رواه البخاري (٤٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066117,"book_id":2019,"shamela_page_id":1995,"part":"9","page_num":62,"sequence_num":1995,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2494>الطواف بالكعبة أثناء خطبة الجمعة:</span>\rالواجب على المسلم إذا صعد الإِمام المنبر أن يستمع إلى ما يقوله الخطيب، وأن يكف عن الحركة، ولو كانت هذه الحركة عبادة؛ كقراءة القرآن، والصلاة والطواف، ما لم تكن الحركة تحية المسجد للداخل والإمام يخطب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2495>الخطبة بالعامِّية:</span>\rإذا كان المصلون أو أغلبهم لا يفهمون العربية الفصحى أو يخفى عليهم كثير من معاني ألفاظها ودلالاتها، وكان وعظهم بالعامية أقوى تأثيرًا فيهم وأبلغ، فلا بأس أن يخطب الخطيب فيهم باللهجة العامية الدارجة؛ لأن المقصود هو الوعظ والتذكير، فإذا حصل المقصود بالعامية جازت الخطبة.\r\rولأنه إذا جاز للخطيب أن يخطب بغير العربية فيمن لا يفهمونها، كانت الخطبة بالعامية التي هي أقرب للعربية أولى بالجواز.\rعلى أن الأولى للخطباء ألا يتوسَّعوا في ذلك فيأخذوا بالأسهل ويتركوا الأجزل والأبلغ؛ فإن الأصل أن يخطب الخطيب باللغة العربية، فهي تشتمل على ألفاظ سهلة ميسرة يفهمها كل عربي، فلا ينبغي أن يتركها إلى العامية إلَّا إذا رأى أن أكثر المصلين لا يفهمونها ولا ينتفعون بخطابها كما هو الشأن في كثير من القرى والبادية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2496>حكم تبكير الإِمام إلى الجمعة أسوة بالمأمومين:</span>\rالمشروع في حق الإِمام إذا دخل أن يسلم أول ما يدخل على من حول الباب، ثم يصعد المنبر ويتوجه إلى الناس ويسلم عليهم عامة، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم فيخطب الخطبة الأولى، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم ينزل فيصلي بالناس، هذا هو المشروع للإمام في يوم الجمعة، ولا ينبغي للإمام أن","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066118,"book_id":2019,"shamela_page_id":1996,"part":"9","page_num":63,"sequence_num":1996,"body":"يتقدم إلى المسجد قبل حلول وقت الخطبة والصلاة، كما يفعله بعض الناس المحبين للخير الذين يرغبون في السبق إلى الطاعات؛ وذلك لأن النبي ﷺ لم يكن يفعل هذا، فلم يكن ﷺ، يتقدم إلى المسجد في يوم الجمعة ينتظر الخطبة والصلاة، وخير الهدي هدي محمَّد ﷺ، فالذي ينبغي للإنسان أن يكون متحرِّيًا لهدي النبي ﷺ فإنه خير الهدي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2497>النداء لصلاة العيد:</span>\rمن هدي رسول الله ﷺ ألا ينادى لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى قبلها، من أجل أن يحضروا إلى المصلى ولا من أجل إفهامهم حكم الصلاة، ولا ينبغي فعل ذلك لا بالميكرفون ولا بغيره؛ لأن وقتهما معلوم والحمد لله، وقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (١)، وينبغي لأولي الأمر من الحكام والعلماء أن يبينوا للمسلمين حكم هذه الصلاة قبل يوم العيد، وأن يبينوا لهم كيفيتها وما ينبغي لهم فيها، فيما قبلها وما بعدها؛ حتى يتأهَّبوا للحضور إلى المصلى في وقتها، ويؤدوها على وجهها الشرعي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2498>حجز مكان في المسجد يوم الجمعة:</span>\rإذا كان المرء داخل المسجد فلا حرج عليه أن يحجز مكانًا في الصف الأول، أو الصفوف المتقدمة. أو كان في المكان وخرج لحاجة كالوضوء فله أن يحجز المكان.\rوأما إن حجز المكان وخرج لحاجة من حوائج الدنيا، أو لوقت طويل، أو للنوم، فلا يجوز له حجز المكان؛ لأن غيره أحقّ به منه.","footnotes":"(١) سورة الأحزاب: ٢١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066119,"book_id":2019,"shamela_page_id":1997,"part":"9","page_num":64,"sequence_num":1997,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2499>استئجار مكان لأداء صلاة الجمعة:</span>\rالمسلمون الذين يكونون في بلد غير إسلامية ولا يجدون مكانًا مناسبًا لإقامة صلاة الجمعة، فلا بأس باستئجارهم مكانًا لأداء صلاة الجمعة، وفعلهم هذا يُؤجَرون عليه -إن شاء الله- لإقامة شعيرة من شعائر الإِسلام في بلاد الكفر، وفعلهم هذا داخل في معنى قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١)، ولا يسمى ما استأجروه مسجدًا وإنما هو مصلى مؤقت، والمصلى لا يأخذ أحكام المسجد في الجملة، فلا تؤدى تحية المسجد عند الدخول؛ لكونه غير مسجد، وإنما تصلى ركعتان أو أكثر لا بنيَّة تحية المسجد وإنما سنة مطلقة؛ لحديث: \"بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ\" (٢)، أي ما بين الأذان والإقامة، كما تؤدى فيه أربع ركعات بعد صلاة الجمعة؛ لأنها سنة تابعة للصلاة لا للمسجد، كما تؤدى سائر الطاعات من قراءة القرآن وتعليمه والصدقة وغير ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2500>ترجمة خطبة الجمعة:</span>\rلم يثبت في حديث عن النبي ﷺ ما يدل على أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية، وإنما كان ﷺ يخطب باللغة العربية في الجمعة وغيرها؛ لأنها لغته ولغة قومه، فوعظ من يخطب فيهم وأرشدهم وذكَّرهم بلغتهم التي يفهمونها, لكنه أرسل إلى الملوك وعظماء الأمم كتبًا باللغة العربية، وهو يعلم أن لغتهم غير اللغة العربية، ويعلم أنهم سيترجمونها إلى لغتهم ليعرفوا ما فيها. وعلى هذا يجوز لخطيب الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها أو السَّواد الأعظم من سكانها اللغةَ العربية، أن يخطب باللغة العربية ثم يترجمها إلى لغة بلاده؛ ليفهموا ما نصحهم وذكرهم به، فيستفيدوا من خطبته، وله أن يخطب خطبة الجمعة بلغة","footnotes":"(١) سورة التغابن: ١٦.\r(٢) رواه البخاري (٦٢٤)، مسلم (٨٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066120,"book_id":2019,"shamela_page_id":1998,"part":"9","page_num":65,"sequence_num":1998,"body":"بلاده مع أنها غير عربية، وبذلك يتم الإرشاد والتعليم والوعظ والتذكير ويتحقق المقصود من الخطبة، غير أن أداء الخطبة باللغة العربية ثم ترجمتها إلى المستمعين أَوْلَى؛ جمعًا بين الاهتداء بهدي النبي ﷺ في خطبه وكتبه، وبين تحقيق المقصود من الخطبة؛ خروجًا من الخلاف في ذلك (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2501>الطبيب المناوب له ترك الجمعة:</span>\rالطبيب المناوب قائم بأمر ينفع المسلمين، ويترتب على ذهابه إلى الجمعة خطر، فلا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها، ومتى أمكن أداؤها جماعة وجب ذلك؛ لقول الله ﷾: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)، فإذا كان من الموظفين من يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2502>إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد:</span>\rإنشاء جماعتين في مسجد واحد غير جائز شرعًا, ولا نعلم له أصلًا في دين الله، والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد، ولا تتعدد الجمع إلَّا لعذر شرعي؛ كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم، أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين، أو نحو ذلك مما يصلح مسوغًا لإقامة جمعة ثانية؛ فعند ذلك يقام جمعة أخرى في مكان يتحقق بإقامتها فيه الغرض من تعددها، حتى ولو لم يكن مسجدًا؛ كالمساكن الخاصة وكالحدائق والميادين العامة التي تسمح الجهات المسؤولة عنها بإقامة الجمعة فيها (٣).","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٥٤)، الفتوى رقم (١٤٩٥).\r(٢) سورة التغابن: ١٦.\r(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٦٣)، الفتوى رقم (٢٣٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066121,"book_id":2019,"shamela_page_id":1999,"part":"9","page_num":66,"sequence_num":1999,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2503>تعدد الجمعة في البلد الواحد:</span>\rلم يكن في عهد النبي ﷺ مسجد تقام فيه صلاة الجمعة بالمدينة إلَّا مسجد واحد هو المسجد النبوي، وكان المسلمون يأتون إليه لصلاة الجمعة به، من أطراف المدينة وضواحيها، كالعوالي، واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ﵃، وذلك دليل عملي منه ﷺ على قصد جمع المسلمين في صلاة الجمعة في البلد الواحد على إمام واحد، إشعارًا بوحدة القيادة، وجمعًا للقلوب، وتأليفًا للنفوس، وزيادة في التعارف، وتأكيدًا لمعاني الأخوة، ولو كان تعدد الجمع في البلد الواحد من غير مبرر شرعي مباحًا، لأمر النبي ﷺ أصحابه ﵃، أن يصلي كل منهم الجمعة في مسجده بأطراف المدينة؛ لأنه ﷺ: \"ما خُيِّرَ بين أمرين إلَّا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه\" وفي ذلك تيسيرٌ على أمته وتخفيفٌ عنها، وعملٌ بعموم قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١)، وعموم قوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (٢)، فلما لم يأمرهم بالتعدد، ولم يأذن لهم فيه، دلَّ ذلك على قصده ﷺ، إلى توحيد الجمعة في البلد الواحد، وجَمْعِهم على إمام واحد فيها؛ لما تقدم بيانه من الحكمة في ذلك.\rلكن إذا كانت المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة تضيق بمن يصلي فيها الجمعة حتى أن كثيرًا منهم يصلي في الشمس الشديدة الحرارة وفي الطرق وفوق السقوف، فلا مانع من أن تقام الجمعة في مساجد أخرى زيادة على المساجد التي تقام فيها الجمعة، حسب ما تقتضيه الحاجة؛ تيسيرًا على الناس، ودفعًا للحرج عنهم، ولهذا لما كثر المسلمون بعد عهد الخلفاء الراشدين وازدحمت المساجد بمن","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٥٨.\r(٢) سورة النساء: ٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066122,"book_id":2019,"shamela_page_id":2000,"part":"9","page_num":67,"sequence_num":2000,"body":"يصلي فيها الجمعة، صلوا الجمعة في أكثر من مسجد في المدينة الواحدة؛ عملًا بأدلة التيسيرِ ورفعِ الحرج، ولنا فيهم أُسوة حسنة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2504>المواعظ بعد صلاة الجمعة:</span>\rلا نعلم دليلًا يمنع الموعظة بعد صلاة الجمعة، ومعلوم أن الدواعي لإلقاء الموعظة تختلف باختلاف الأحوال، فمن أراد الجلوس للاستماع جلس، ومن أراد الخروج فعل ولا حرج في ذلك، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. لكن من الحكمة عدم إلقاء الموعظة بعد خطبة الجمعة إذا لم تدع لذلك الحاجة، فإن الخطبة موعظة وقد سبقت فلا تكرر، ومعلوم أن المواعظ والخطب إذا كثرت وتوالت سُئِمَتْ، وقلَّل ذلك من شأنها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2505>الحديث أثناء خطبة الجمعة من قِبَل القائمين على المسجد:</span>\rالمساجد الكبار التي تؤدى فيها صلاة الجمعة بعضها قد يكون له أناس يقومون عليه، ينظمون الناس ويرتبونهم، إلى آخره. فما هو حكم حديثهم حال خطبة الإِمام؟\rلا يجوز لمن في المسجد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة مع آخر مطلقًا، سواء كان في تعديل صفوف أو إسكات النساء أو إرشاد بعض المصلين إلى أماكن الوضوء أو غير ذلك، أما الإِمام فله أن يتكلم بما يرى فيه المصلحة؛ لأن النبي ﷺ لما رأى رجلًا دخل المسجد وجلس ولم يصل التحية قال وهو يخطب: \"قُمْ فَصَلِّ رَكعَتَيْنِ\" (٣)، وهكذا يجوز لأحد الجماعة أن يسأل الخطيب فيما تدعو الحاجة إليه؛","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٥٦)، الفتوى رقم (٢٢١٢).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٢/ ٢٦٢)، الفتوى رقم (١٨٦١٢).\r(٣) رواه البخاري (٩٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066123,"book_id":2019,"shamela_page_id":2001,"part":"9","page_num":68,"sequence_num":2001,"body":"لأن النبي ﷺ لم ينكر على الذي طلب منه الاستسقاء وهو يخطب، بل أجابه واستغاث ﷺ (١). قلنا: لكن يستثني من هذا الحكم أمران:\rالأول: الحرمان الشريفان. كما أفتت بذلك اللجنة أيضًا حيث قالت: \"إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليكم في الكلام أثناء الخطبة؟ لعظم المصلحة في ذلك\" (٢).\rالثاني: العمل على إصلاح مكبرات الصوت في أثناء الخطبة وأن هذا لا يعتبر من اللَّغوِ، أو العمل على تسجيل الخطبة أو العمل على نقل الخطبة إلى مكان آخر، فهذا كله جائز ولا بأس به لما في ذلك من دفع حصول الضرر بانقطاع مكبرات الصوت في أثناء الخطبة ولما يحصل من النفع بتسجيل الخطبة أو نقل الخطبة إلى مكان آخر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2506>وقت نداء الجمعة الأول:</span>\rالوقت الذي يفصل بين أذان الجمعة الأول والثاني هو الوقت الكافي للناس في أن يتهيئوا لصلاة الجمعة ويذهبوا إليها، فالأذان الأول لتنبيه الناس على قرب وقت صلاة الجمعة حتى ينتبه الناس وينتهوا عن بيعهم وشرائهم وأعمالهم الدنيوية ويتجهوا إلى صلاة الجمعة.\rوأما الأذان الثاني، فهذا إنما يكون إعلامًا بدخول وقت الصلاة، وهو عند دخول الإِمام وجلوسه على المنبر، كما كان في وقت النبي ﷺ.","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٠١)، الفتوى رقم (٤٢٦٠).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٤٧)، الفتوى رقم (١٢٣٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066124,"book_id":2019,"shamela_page_id":2002,"part":"9","page_num":69,"sequence_num":2002,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2507>إذن ولي الأمر بقنوت النوازل:</span>\rالقنوت عند النوازل يتوقف على ولي الأمر، كما هو المشهور في مذهب الإِمام أحمد أنهم قالوا: يقنت الإمام فقط، الإِمام الأعظم، أي: الحاكم، أو من ينوب عنه، ومتى أمر بالقنوت قنت الناس وإلا فلا.\rوالأَولى في مثل هذا أن يُنتَظَر أمر الدولة بذلك، إذا أَمَرَ به ولي الأمر أو من ينوب عنه قنتنا سواء كان من جهة رسمية كالأوقاف أو غيرها، وإلا فلا، وبقاء الأمة على مظهر واحد خير من التفرق؛ لأنه مثلًا: أقنت أنا والمسجد الذي بجانبي لا يقنت، أو نحن أهل بلد نقنت والبلاد الأخرى لا تقنت، ففيه تفريق للأمة وتوزيع، وجمع الشتات من أحسن ما يكون، ونحن نعلم أن عثمان ﵁ في آخر خلافته صار يتم الصلاة في منًى، يعني: يصلي الرباعية أربعًا، فأنكر الصحابة عليه، حتى إن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا من المصائب، وكانوا يصلون خلفه أربعًا، فقيل لابن مسعود: \"يا أبا عبد الرحمن، كيف تصلي أربعًا وأنت قد أنكرتَ عليه؟ فقال: إن الخلاف شر\" فكون الأمة على حال واحدة أفضل؛ لأن طلبة العلم تتسع صدورهم للخلاف؛ لكن العامة لا تتسع صدورهم للخلاف أبدًا.\rفالذي ننصح به إخواننا أن لا يتعجلوا في أمر كانت لهم فيه أَنَاةٌ، مع أن باب الدعاء مفتوح، يدعو لهم الإنسان في حال السجود، وبعد التشهد الأخير، وفي قيام الليل، وبين الأذان والإقامة، أي: لا يتعين الدعاء في القنوت فقط، صحيح أن القنوت مَظْهَرٌ عام، ويجعل الأمة كلها تتهيأ للدعاء وتتفرغ له؛ لكن كوننا نترك كل واحد بهواه ونفرِّق الناس هذا أمر مرفوض (١).","footnotes":"(١) لقاء الباب المفتوح -اللقاء الثاني- (ص: ٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066125,"book_id":2019,"shamela_page_id":2003,"part":"9","page_num":70,"sequence_num":2003,"body":"قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: إذا نزل بالمسلمين نازلة فالمشروع أن يقنت الإِمام الأعظم -أي رئيس الدولة- ويقنت أيضًا من يأمره رئيس الدولة بالقنوت، وإذا لم يأمر رئيس الدولة بالقنوت فلا قنوت؛ لأن الأمر في القنوت في النوازل يرجع إلى رئيس الدولة لا إلى أفراد الناس، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قنت في النوازل ولم نحفظ أنه أمر الناس بذلك -أي أمر بقية المساجد-؛ فالأمر في قنوت النوازل إلى الإِمام -يعني رئيس الدولة-، إن أمر به فسمعًا وطاعة وإن لم يأمر به فلا، والحمد لله، الدعاء ليس خاصًا بالقنوت، تدعو الله تعالى وإن كنت في السجود وإن كنت بين الأذان والإقامة وليس الدعاء المستجاب محصورًا في دعاء القنوت (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2508>الدعاء على عموم النصارى في قنوت النوازل:</span>\rالمشروع هو الدعاء على النصارى المحاربين والظالمين والحاقدين الذين يتربَّصون بالمؤمنين الدوائر، ويعتدون على المؤمنين في أعراضهم وأموالهم ودمائهم وحرماتهم، أو يناصرون غيرهم من الكافرين في ظلم المؤمنين والاعتداء عليهم. وأما النصارى الذين لم يظلموا المسلمين أو يحاربوهم أو يناصروا عليهم عدوهم، فلا ينبغي الدعاء عليهم، خصوصًا إذا كان ذلك في مقام الدعوة، تأليفًا لقلوبهم، وطمعًا في إسلامهم.","footnotes":"(١) فتاوى نور على الدرب لفضيلة الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين ﵀.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066126,"book_id":2019,"shamela_page_id":2004,"part":"9","page_num":71,"sequence_num":2004,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2509>رابعًا (*): النوازل المتعلقة بالجنائز</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2510>الصلاة على المنتحر والترحم عليه:</span>\rكل من مات على الإِسلام فإنه يصلى عليه؛ لأن المقصود بالصلاة هو الشفاعة له والدعاء له بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، وكل مسلم من أهل الشفاعة له والاستغفار له، وإنما تحرم الصلاة على الكفار والمشركين، كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾ (١)، وكذلك من علم نفاقه لا تجوز الصلاة عليه؛ لأنه سبحانه نهى نبيه ﷺ أن يصلي على المنافقين فقال: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (٢).\rوالمسلم إذا قتل نفسه أو كان معروفًا بارتكاب بعض الكبائر، فإن ذلك لا يخرجه عن الإِسلام ولا يحرمه من دعوة المسلمين، ولكن ينبغي لأهل العلم وأهل الخير المعروفين أن يتركوا الصلاة على أمثال هؤلاء؛ تنفيرًا من أفعالهم وزجرًا عنها، دليل ذلك حديث جابر بن سمرة قال: \"أُتِىَ النبي ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ\" (٣).\rفهو لم يصل عليه ولكنه لم يَنْهَ عن الصلاة عليه، فتَرَكَ الصلاة زجزًا عن فعله المنكر، ولم يَنْهَ عن الصلاة عليه؛ لأنه مسلم.","footnotes":"(١) سورة التوبة: ١١٣.\r(٢) سورة التوبة: ٨٤.\r(٣) رواه مسلم (٢٣٠٩).\r\r(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، وحقه أن يكون (ثالثا) لا (رابعا)","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066127,"book_id":2019,"shamela_page_id":2005,"part":"9","page_num":72,"sequence_num":2005,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2511>دفن المسلم في مقابر النصارى:</span>\rاتفق الفقهاء على أنه لا يدفن مسلم بمقابر الكفار، ولا كافر في مقابر المسلمين، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخر نبش وجوبًا ما لم يتغير؛ لأن الكفار يُعذبون في قبورهم، والمسلم يتأذى بمجاورتهم.\rفإذا لم تكن في بعض البلاد التي يسكنها مسلمون مقابرُ خاصة بهم، فإنه يُنقل وجوبًا إلى بلاد المسلمين، إن أمكن ذلك ماديًّا وسمحت سلطات بلاد المسلمين، ولم يُخَفْ تغير جثة الميت، وإلا جاز دفنه في مقابر الكفار على أن يخصَّص للمسلمين جانبٌ منها لهم، لا يشاركهم فيه غيرهم. فإن لم يمكن جاز دفنه؛ للضرورة، وبه أفتى مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي.\rواقترح أحد أعضاء المجمع أن تراعى عند دفنه في مقابر الكفار درجاتُ الكفر، فمقابر النصارى عند الضرورة أولى من مقابر اليهود، ومقابر اليهود أولى من مقابر الوثنيين والملحدين، وهكذا (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2512>السفر للصلاة على الميت:</span>\rلا مانع من السفر للصلاة على قريب أو عزيز، ولا دليل على منع ذلك، وليس هو من نوع ما قال فيه الرسول ﷺ: \"لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إِلَى ثَلاَثةِ مَسَاجِدَ\" (٢).\rفالمقصود من الحديث أنه لا يصار إلى أي موضع على وجه التقرب بزيارته إلَّا هذه المساجد الثلاثة، أما السفر للصلاة على قريب، أو تعزية قريب أو عزيز، فإنه لا بأس به، ولا نعلم مانعًا يمنع منه، والله أعلم.","footnotes":"(١) مجلة المجمع, العدد الثالث (٢/ ١١٠٤، ١١٦١، ١١٩٣، ١٤٠٠).\r(٢) رواه البخاري (١١٨٩)، ومسلمٌ (١٣٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066128,"book_id":2019,"shamela_page_id":2006,"part":"9","page_num":73,"sequence_num":2006,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2513>حكم وضع الزهور على القبور:</span>\rوضع الزهور على قبور الشهداء أو قبور غيرهم، أو عمل قبر الجندي المعلوم أو المجهول- من البدع التي أحدثها بعض المسلمين في الدول التي اشتدت صلتها بالدول الكافرة؛ استحسانًا لما لدى الكفار من صنيعهم مع موتاهم، وهذا ممنوع شرعًا لما فيه من التشبه بالكفار، واتباعهم فيما ابتدعوه لأنفسهم في تعظيم موتاهم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2514>الوقوفُ دَقِيقَةَ صمتٍ:</span>\rإقامة احتفال للشهداء ووقوف من حضروا الاحتفال على أقدامهم مدةَ دقيقةِ صمتٍ؛ ترحُّمًا على أرواح الشهداء- بدعةٌ منكرة؛ لم يفعلها النبي ﷺ ولا خلفاؤه الراشدون، ولا سائر الصحابة ﵃، ولا أئمة المسلمين في القرون الأولى، التي شهد لها النبي ﷺ بأنها خير القرون، رحمهم الله تعالى، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: \"مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوْ رَدٌّ\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2515>حكم النعي في الصحف ووسائل الإعلام:</span>\rلا بأس بنشر خبر وفاة بعض الأشخاص المشهورين بالخير والصلاح عبر الصحف ووسائل الإعلام ليحصل الترحم عليهم والدعاء لهم من المسلمين، ولكن لا يجوز مدحهم بما ليس فيهم؛ فإنَّ ذلك كذب صريح، ولا يجوز الجزم لأحدهم بأنه من أهل الجنة يقينًا؛ فإنَّ أهل السنة لا يجزمون لأحد بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المذنبين. هذا إذا لم يكن في ذلك كلفة، فإن كان فيه كلفة فتركه أولى؛ لأن الرسول نهى عن إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال، ويكفي الكتابة بالخط إليهم، أو بَرْقِيَّةٍ، أو مكالمة تلفونية ونحو ذلك.","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٩١)، الفتوى رقم (٤٠٢٣).\r(٢) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلمٌ (٤٥٨٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066129,"book_id":2019,"shamela_page_id":2007,"part":"9","page_num":74,"sequence_num":2007,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2516>دفن الميت في تابوت (صندوق خشبي):</span>\rالسنة ألا يدفن الميت في تابوت مغلق عليه، أو مفتوح؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ عملًا ولا قولًا, ولم ينقل عن أصحابه ﵃. والخير كله في الاتباع والشر في الابتداع، ولأن فيه تشبهًا بالكفار، فإن كانت التربة رخوة وغير متماسكة، أو كان جسد الميت مهترِّئًا بالاحتراق، أو مقطعًا، أو أشلاءً بحيث لا يضبطه إلَّا الصندوق، فقد أجازه الفقهاء (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2517>ما يتعلق بحجز جثة الميت:</span>\rحجز جثة الميت من قبل المستشفى مقابل تسديد ما عليه من مبالغ مالية، عمل محرم ولا يجوز، والدليل على ذلك: أن الأصل هو الإسراع والمبادرة بتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه؛ ففيه تعطيل لهذه السنة، دليل ذلك حديث ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: \"إِذَا مَاتَ أَحَدُكُم فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بهِ إِلَى قَبْرِه\" (٢).\rوأيضًا حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"أَسْرِعُوا بِالجِنَازَة؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ\"، وأيضًا فعل الصحابة كما في قصة المرأة التي تقمُّ المسجد أو الرجل الذي كان يقم المسجد؛ مات في الليل، ومع ذلك لم ينتظر به الصحابة لصلاة الفجر، بل جهزوه وغسلوه وصلوا عليه، فدفنوه في الليل. فقال لهم النبي ﷺ: \"هَلَا آذَنْتُمُونِي\"، فدلُّوه على قبرها أو قبره فصلى عليه (٣).","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٤٢٨)، الفتوى رقم (٣٩١٣).\r(٢) رواه البخاري (١١٨٩)، مسلم (١٣٩٧).\r(٣) رواه البخاري (١١٨٩)، مسلم (١٣٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066130,"book_id":2019,"shamela_page_id":2008,"part":"9","page_num":75,"sequence_num":2008,"body":"أما بالنسبة لهذه الديون فهي:\rإما أن يكون الميت دخل بكفالة -يعني كفله شخص-، فنقول: ليس هناك داعٍ لحبس جثة الميت، وإنما الكفيل هو الذي يقوم بتسديد المبلغ الذي عليه ثم بعد ذلك يرجع على التركة.\rوإما أن يكون الميت معسرًا ليس عنده شيء، فالآن فسدت ذمته، يعني ليس له ذمة صحيحة، فكيف يطالب وليس هناك مسوِّغ شرعي لحبس جثة الميت؛ لأنه ليس عنده شيء، وورثته لا يجب عليهم أن يسددوا الديون ولا يُطالَب الورثة باتفاق العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١).\rوإما أن يكون مُوسرًا له تركة، فإن حقه يتعلق بمال الميت في التركة ولا يتعلق ببدن ولا بجثة الميت، فنقول: المستشفى كسائر من له دين على هذا الميت؛ فيرجع على التركة ويأخذ حقه من تركته؛ كما قال الله-﷿: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٢)، فتقدم الديون والوصايا ثم بعد ذلك إن بقي شيء فيكون للورثة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2518>ما يتعلق بتشريح جثة الميت:</span>\rينقسم التشريح إلى ثلاثة أقسام:\r* الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية.\r* الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها.\r* الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلُّمًا وتعليمًا.","footnotes":"(١) سورة فاطر: ١٨.\r(٢) سورة النساء: ١١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066131,"book_id":2019,"shamela_page_id":2009,"part":"9","page_num":76,"sequence_num":2009,"body":"حكم هذه الاقسام الثلاثة؟\rبالنسبة للقسمين الأول والثاني: فحكمهما الجواز؛ تحقيقًا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدةُ انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورةٌ في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك.\rوأما بالنسبة للقسم الثالث، وهو التشريح للغرض التعليمي، فنظرًا إلى أن الشريعة الإِسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدَرْءِ المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها.\rوحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان.\rوحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة.\rفإننا نرى: جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلَّا أنه نظرًا إلى عناية الشريعة الإِسلامية بكرامة المسلم ميتًا كعنايتها بكرامته حيًّا؛ وذلك لقول النبي ﷺ: \"كسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِه حَيًّا\" (١)، ونظرًا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيُّسر الحصول على جثث أموات غير معصومة: فإننا نرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر (٢).\rقلنا: ومع القول بجواز التشريح إلَّا أن هناك شروطًا لا بد منها وهي:","footnotes":"(١) رواه أحمد (٢٤٧٨٣)، ابن ماجه (١٦١٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٤٧٨).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٤٢٨)، الفتوى رقم (٣٩١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066132,"book_id":2019,"shamela_page_id":2010,"part":"9","page_num":77,"sequence_num":2010,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2519>أولًا: الشروط المعتبرة للتشريح من أجل التعلُّم:</span>\r١ - أن يكون التشريح بقدر الحاجة، فإذا احتجنا أن نشرّح اليد فلا نشرِّح بقية الجسم، أو احتجنا أن نشرح الرأس فلا نشرح بقية الجسم، فمثلًا الطلاب الذين يدرسون طب العيون بحاجة إلى تشريح العين وليسوا بحاجة إلى القدم أو الرجل، فالتشريح يكون بقدر الحاجة.\r٢ - أن تشريح جثث النساء يكون من قبل النساء، وأما تشريح جثث الرجال فإنه يكون من قبل الرجال، ويرى بعض أهل العلم جوازه للحاجة للرجال والنساء.\r٣ - أن هذه الأجزاء تدفن بعد تشريحها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2520>ثانيًا: الشروط المعتبرة للتشريح الجنائي:</span>\rالشرط الأول: أن يكون هناك متهم يتهم بالاعتداء على هذا الشخص وقتله، فإن لم يكن هناك متهم فلا حاجة إلى التشريح.\rالشرط الثاني: قيام الضرورة لتشريح هذه الجثة وذلك لضعف الأدلة الجنائية؛ لأن الأصل في التشريح أنه محرم ولا يجوز؛ لما في ذلك من انتهاك هذه الحرمة ولما في ذلك من التمثيل، والنبي ﷺ \"نَهَى عَنِ المُثْلَةِ\" (١)، وأما إذا لم تَقُمْ ضرورة -بأن كانت الأدلة الجنائية واضحة في أن المعتدي هو زيد من الناس، أو إنَّه قد مات موتًا طبيعيًا- فإنه لا يلجأ إلى التشريح.\rالشرط الثالث: إذْن القاضي الشرعي.\rالشرط الرابع: أن يكون هناك طبيب ماهر يتمكن من معرفة ما يبين حال الجناية.","footnotes":"(١) رواه البخاري (٤١٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066133,"book_id":2019,"shamela_page_id":2011,"part":"9","page_num":78,"sequence_num":2011,"body":"الشرط الخامس: أن لا يُسقط الورثة حقهم، فلو أن الورثة أسقطوا حقهم من المطالبة بدم الجاني، فإنه لا فائدة من التشريح حينئذ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2521>نبش قبر الميت:</span>\rالأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه؛ لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوَّأ منزلًا وسبق إليه، فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له، ولا التصرف فيه، ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت وامتهانه، وإنما يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو مصلحة إسلامية راجحة يقررها أهل العلم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2522>نقل الميت من بلد إلى بلد آخر:</span>\rأولًا: هناك مواضع لا يجوز فيها نقل الميت من بلد إلى بلد آخر:\rالموضع الأول: إذا أدى ذلك إلى هَتْكِ حرمة الميت أو تغيير جثته، فنقول: هذا لا يجوز، كما لو كان النقل لفترة طويلة وسيسبب ذلك أن تتغير جثة الميت مما يؤدي إلى هتك حرمته، فنقول بأن هذا غير جائز ويجب أن يدفن في محله.\rالموضع الثاني: الشهداء لا يجوز نقلهم، ويجب دفنهم في مواضعهم.\rودليل ذلك حديث جابر ﵁: \"أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بقَتْلَى أُحُد أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ، وَكَانُوا نُقِلُوا إِلَى المَدِينَةِ\" (٢).\rالموضع الثالث: نقل الميت للضرورة: هذا جائز ولا بأس به، كما لو مات في بلاد كفار وخشي على هذا الميت من أن يعبث الكفار بجثته بالتمثيل أو بالتحريق أو بالتقطيع أو البيع ونحو ذلك.","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ١٢٢).\r(٢) رواه ابن ماجه (١٥١٦)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (١/ ٤٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066134,"book_id":2019,"shamela_page_id":2012,"part":"9","page_num":79,"sequence_num":2012,"body":"أما في غير هذه المواضع الثلاثة فهل ينقل الميت أم لا ينقل؟\rهذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أن نقل الميت من قبره إلى قبر آخر يدفن فيه، لا يجوز إلَّا لضرورة تقتضي ذلك شرعًا (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2523>الجلوس للعزاء:</span>\rاختلف فيه العلماء ﵏ على قولين:\rالقول الأول: لا يشرع الجلوس للعزاء، وذهب إليه بعض العلماء، وممن ذهب إليه من المتأخرين الشيخ محمَّد بن عثيمين ﵀ (٢).\rالقول الثاني: أن هذا جائز لا بأس به؛ يعني كون أهل الميت يجتمعون في مكان ويقصدهم الناس للتعزية.\rقال الخلَّال ﵀: سهَّل الإِمام أحمد ﵀ في الجلوس للعزاء، وممن أخذ بهذا من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2524>الموعظة في المقبرة:</span>\rالموعظة التي تعتبر كلام مجلس، هذه لا بأس بها، فإنه قد ثبت في السنن أن الرسول ﷺ خرج أو أتى بقيع الغرقد، وفيه ناس يدفنون ميتًا لهم، لكن الميت لمَّا يلحدْ، يعني معناه أنهم يحفرون القبر، فجلس وجلس حوله أصحابه وجعل يحدثهم بحال الإنسان عند موته، وحال الإنسان بعد دفنه حديثًا هادئًا ليس على سبيل الخطبة.","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٩٥).\r(٢) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ﵀ (١٧/ ٣٩٧).\r(٣) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١٣/ ٣٧٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066135,"book_id":2019,"shamela_page_id":2013,"part":"9","page_num":80,"sequence_num":2013,"body":"وكذلك ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره أنه قال: \"مَا مِنكمْ مِنْ أَحَدٍ إلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ\"، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله، أَفلاَ نَتَّكِلُ؟ قَالَ: \"لا. اعْمَلُوا فكُلٌّ مُيَسَّرٌ\" ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾، إلى قوله: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ (١).\rوالحاصل أن الموعظة التي هي قيام الإنسان يخطب عند الدفن أو بعده، ليست من السنة ولا تنبغي؛ لما عرفت.\rوأما الموعظة التي ليست كهيئة الخطبة، كإنسان يجلس ومعه أصحابه فيتكلم بما يناسب المقام، فهذا طيب اقتداءً برسول الله ﷺ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2525>إحضار المشروبات إلى المقبرة:</span>\rالأحوط للمسلم أنه لا يفعل مثل هذه الأشياء، ويؤيد ذلك أنه لم يفعل في عهد النبي ولا الصحابة، والعبادات توقيفية. أما ما يتعلق بالماء والحاجة إليه، فمن يحتاج إليه فإنه يخرج من المقبرة ويشرب من البرادات التي بجانب المقبرة، ويؤيد ذلك أنه ربما يتوسع في الأمر ويكبر ويترتب محاذير شرعية، ولو أحضر الماء إلى المقبرة في السيارات ومن احتاج إليه أخذ منه، فلا بأس بذلك، المهم أن الماء يختلف عن غيره؛ لشدة الحاجة إليه.","footnotes":"(١) رواه البخاري (٦٦٠٥)، مسلم (٢٦٤٧).\r(٢) لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين ﵀ (٢/ ٥٥ - ٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066136,"book_id":2019,"shamela_page_id":2014,"part":"9","page_num":81,"sequence_num":2014,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2526>خامسًا: النوازل المتعلقة بالزكاة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2527>ما يتعلق بزكاة الأوراق النقدية:</span>\rاختلف المتأخرون في تكييف هذه الأوراق النقدية، والصواب أن هذه الأوراق النقدية عبارة عن نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من الأحكام.\rوهذا القول هو قول أكثر العلماء، وبه أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، حيث قالت: \"لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريَّتها أن الورق النقدي يعتبر نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار؛ بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، فيجب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2528>نصاب الأوراق النقدية:</span>\rاختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في نصاب الأوراق النقدية: هل يقدر بالذهب أو يقدر بالفضة أو يقدر بالأحظِّ للفقراء من الذهب والفضة؟ على ثلاثة أقوال:\rفقال بعضهم: نصاب الأوراق النقدية يقدر بالفضة، يعني: إذا بلغ نصاب الفضة وجبت فيه الزكاة، وإذا لم يبلغ نصاب الفضة لا تجب فيها الزكاة.","footnotes":"(١) مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الأول (١/ ٢٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066137,"book_id":2019,"shamela_page_id":2015,"part":"9","page_num":82,"sequence_num":2015,"body":"وقال آخرون: بأن نصاب الأوراق النقدية يقدر نصابها بالذهب.\rالقول الثالث، وهو الأقرب: أنه ينظر إلى الأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2529>زكاة الدُّيون:</span>\rالدُّيون التي في ذمة الناس -سواء كانت ثمنًا لمبيع، أو أجرة، أو قرضًا، أو قيمة متلف أو أرش جناية، أو غير ذلك مما يثبت في الذمة- تنقسم إلى ثلاثة أقسام:\rالقسم الأول: لا زكاة فيه: وهو ما إذا كان الدَّين مما لا تجب الزكاة في عينه، مثل أن يكون في ذمة شخص لآخر أصواع من البر أو كيلوات من السكر أو من الشاي وما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه حتى ولو بلغ النصاب.\rالقسم الثاني: الدَّين الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة، ولكنه على معسر، فهذا لا زكاة فيه إلَّا إذا قبضه. وهل يزكيه لسنة واحدة ثم يستأنف به حولًا، أم أنه يستأنف به حولًا على كل حال؟\rعلى قولين: أرجحهما أنه يزكيه لسنة واحدة بمجرد قبضه.\rالقسم الثالث: ما فيه الزكاة كل عام، وهو الدَّين الذي تجب فيه الزكاة لعينه، وهو على موسر، فهذا فيه الزكاة كل عام، ولكن إن شاء صاحب الدَّين أن يخرج زكاته مع ماله، وإن شاء أخرها حتى يقبضه من المدين.\r\rوقد صدر قرار من مجمع الفقه الإِسلامي بشأن زكاة الديون جاء فيه:\r* \"أولًا: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الدُّيون.\r* ثانيًا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066138,"book_id":2019,"shamela_page_id":2016,"part":"9","page_num":83,"sequence_num":2016,"body":"* ثالثًا: أنه قد اختلفت المذاهب الإِسلامية بناءً على ذلك اختلافًا بيِّنًا.\r* رابعًا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يُعطَى المال الذي يمكن الحصول عليه صفةَ المال الحاصل؟\rوقد قرر ما يلي:\r* أولًا: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذلًا.\r* ثانيًا: تجب الزكاة على رب الدَّين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2530>زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية:</span>\rلا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفرش، والمعدات، والسيارات، والعقارات، وغيرها، حتى وإن أعده للإجارة، فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين، ولكنه لا يتّجر بها، أي لا يبيعها ويشتري بدلها للتجارة مثلًا، وإنما أعدها للاستغلال، فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة أو نماء، فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها؛ لأن هذه الأشياء -ما عدا الأصناف الأربعة السابقة- الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب , بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيها، في قول النبي ﷺ: \"لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ\". فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية، ليس فيه صدقة، أي ليس فيه زكاة، والأموال التي أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها","footnotes":"(١) مجلة المجمع (ع ٢، ج ١/ ٦١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066139,"book_id":2019,"shamela_page_id":2017,"part":"9","page_num":84,"sequence_num":2017,"body":"لنفسه ولم يُرِدْها لغيره؛ لأنه لا يبيعها بل يستبقيها للاستغلال والنماء، وهذا ما أقره مجلس مجمع الفقه الإِسلامي حيث جاء في قراره ما يلي:\r\"أولًا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.\rثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية. وقد قرر ما يلي:\rأولًا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.\rثانيًا: أن الزكاة تجب في الغلة، وهي ربع العشر، بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2531>صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإِسلامي:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2532>أولًا: تعريف صندوق التضامن الإِسلامي:</span>\rتأسس صندوق التضامن الإِسلامي بموجب قرار صادر عن مؤتمر القمة الإِسلامي الثاني المنعقد في مدينة لاهور بباكستان عام ١٣٩٤ هـ الموافق لعام ١٩٧٤ م، كصندوق دائم له شخصية اعتبارية مستقلة. وصادق المؤتمر الخامس المنعقد بمدينة (كوالالمبور) عاصمة ماليزيا في شهر جمادي الثانية ١٣٩٤ هـ الموافق لشهر يوليو ١٩٧٤ م، على النظام الأساسي للصندوق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2533>ثانيًا: أهداف الصندوق:</span>\rبالرجوع إلى المادة الثانية من النظام الأساسي لصندوق التضامن الإِسلامي يتضح أن أهدافه هي العمل على تحقيق كل ما من شأنه رفع مستوى المسلمين في العالم، والمحافظة على عقيدتهم، ودعم تضامنهم وجهادهم في جميع المجالات،","footnotes":"(١) مجلة المجمع (ع ٢، ج ١/ ١١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066140,"book_id":2019,"shamela_page_id":2018,"part":"9","page_num":85,"sequence_num":2018,"body":"وخاصة في المجالات الآتية:\r\"أ- التخفيف من أثر نتائج الأزمات والمحن والكوارث الطبيعية والظروف الاجتماعية التي تتعرض لها البلاد والمجتمعات الإِسلامية، وتوجيه المساعدات اللازمة لذلك.\rب- تنظيم منح المساعدات والمعونات المادية للبلاد والأقليات والجاليات الإِسلامية، بُغْيَةَ رفع مستواها الديني والثقافي وإلاجتماعي، والمساهمة في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس التي تحتاج إليها.\rج- تنظيم نشر الدعوة الإِسلامية ورسالتها وتعاليم الإِسلام ومُثُله العليا، ودعم المراكز الإِسلامية داخل الدول الإِسلامية وخارجها؛ لأجل خير المجتمعات الإِسلامية ونشر الفكر الإِسلامي.\rد- تشجيع البحث العلمي والتقني وإنشاء وتمويل الجامعات الإِسلامية، استجابة لاحتياجات العالم الحديث، حيثما كان ذلك مطلوبًا، ودعم الجامعات القائمة فعلًا.\rهـ - دعم وتنظيم نشاط الشباب المسلم في العالم روحيًّا واجتماعيًّا ورياضيًّا.\rو- تنظيم الحلقات الدراسية التي تضم نخبة من الخبراء والمختصين في قضايا التشريع والتقنية والإدارة والاقتصاد والثقافة والعلوم، التي يحتاج العالم الإِسلامي إلى بَلوَرَةِ الفكر الإِسلامي بشأنها.\rز- تنفيذ جميع المشروعات التي يقرها المؤتمر الإِسلامي، ويعتبر تنفيذها من اختصاص صندوق التضامن الإِسلامي\".","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066141,"book_id":2019,"shamela_page_id":2019,"part":"9","page_num":86,"sequence_num":2019,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2534>ثالثًا: حكم دفع الزكاة للصندوق:</span>\rنقول: لا يجوز دفع الزكاة إلى صندوق التضامن الإِسلامي؛ لأن في ذلك حبسًا للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم، ولكنه يمكن أن يكون وكيلًا عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية:\r١ - أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل.\r٢ - أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي وأهدافه، التعديلاتِ المناسبةَ التي تمكِّنه من القيام بهذا النوع من التصرفات.\r٣ - أن يخصِّص صندوق التضامن حسابًا خاصًا بالأموال الواردة من الزكاة، بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف الزكاة الشرعية، كالمرافق العامة ونحوها.\r٤ - لا يحق للصندوق صرف شيء من هذه الأموال الواردة للزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية.\r٥ - لدافِع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة الثمانية، وعلى الصندوق -في هذه الحالة- أن يتقيد بذلك.\r٦ - يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقِّيها في أقرب وقت ممكن؛ حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها، وفي مدة أقصاها سنة (١).","footnotes":"(١) مجلة المجمع (ع ٤، ج ١/ ٥١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066142,"book_id":2019,"shamela_page_id":2020,"part":"9","page_num":87,"sequence_num":2020,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2535>زكاة الأسهم في الشركات:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2536>أولًا تعريفها:</span>\rأسهم الشركات يراد بها الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة، وهذه الحصة تمثل جزءًا من رأس مال الشركة.\rوقال بعض العلماء في تعريف السهم في الشركات: أنه صَكٌّ يمثِّل نصيبًا عينيًا أو نقديًا في رأس مال الشركة، قابِلٌ للتداول، يُعطي مالكه حقوقًا خاصة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2537>ثانيًا: كيفية إخراج زكاة الأسهم</span>؟\rقد اختلف المتأخرون في كيفية إخراج زكاة الأسهم، وذكروا في ذلك تفصيلات، ولهم أقوال كثيرة.\rوقد صدر بشأنها قرار من مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨ - ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ هـ , الموافق ٦ - ١١ فبراير ١٩٨٨ م. قرار رقم (٣). جاء فيه:\r\"أولًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نُصَّ في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.\rثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066143,"book_id":2019,"shamela_page_id":2021,"part":"9","page_num":88,"sequence_num":2021,"body":"الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عمَّمه من الفقهاء في جميع الأموال.\rويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.\rثالثًا: إذا لم تُزَكِّ الشركةُ أموالهَا لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكَّى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك.\rوإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (٢. ٥ %) من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح.\rرابعًا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته.\rأما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2538>زكاة الأسهم المقتناة بفرض الاستفادة من رِيعه:</span>\rذكرنا فيما سبق أسهم الشركات وما يتعلق بها من أحكام الزكاة، ويمكن أن يقال بأن الأسهم عمومًا تنقسم إلى ثلاثة أقسام:","footnotes":"(١) مجلة المجمع (ع ٤، ج ١/ ٧٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066144,"book_id":2019,"shamela_page_id":2022,"part":"9","page_num":89,"sequence_num":2022,"body":"أسهم قَصَدَ منها المساهم المتاجرة فيها: فهذه لا خلاف فيها أنها تكتسب سمة العروض التجارية، بشرط ألا تكون فيها غلبة الديون والنقود، وفي كل الأحوال جميع موجوداتها تعتبر زكوية.\rأسهم قصد منها المساهم المشاركة: أي أنه يظل شريكًا في شركة ما لمدة معينة أو إلى حين التصفية، ويسري على هذا النوع حكم زكاة أموال المشاركة والمضاربة، فقد تكون هناك أصول ثابتة لا تخضع للزكاة، وهي ربما تدخل في مرحلة إنشاء الشركة فقط.\rأسهم قصد منها المساهم الحصول على الرِّيع فقط: بمعنى أن نشاط الشركة المساهمة يدور في العقارات والأراضي المأجورة، وفي هذه الصورة لا زكاة إلَّا في رِيعها؛ إذ لا يتصور في الغالب أن تكون هناك موجودات زكوية أخرى في مثل هذه الأسهم.\rوقد صدر من مجمع الفقه الإِسلامي الدولي قرار بشأن هذه النازلة؛ ففي الفقرة الثالثة منه ما نصه: \"إذا لم تُزَكِّ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أموالهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكَّى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.\rوإذا لم يستطع المساهم معرفة ذلك -فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من رِيع السهم السنوي، وليس بقصد التجارة- فإنه يزكيها زكاة المستغلات؛ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066145,"book_id":2019,"shamela_page_id":2023,"part":"9","page_num":90,"sequence_num":2023,"body":"الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء، ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرَّى ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونُها موجوداتِها. أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم ٢٨ (٣/ ٤) من أنه يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم\" (١). والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2539>زكاة الزراعة:</span>\rإنه مما لا شك فيه أن الزراعة قد اتسعت دائرتها، وتطورت مشاريعها الإنتاجية، بسبب اختراع وسائل حديثة في هذا الميدان، وهذا قد يقتضي إمعان النظر من جديد في بعض الأحكام المستحدثة المتعلقة بزكاة الزراعة، في ضوء آراء واجتهادات الفقهاء. وليس بِخَافٍ أنه قد تعددت الاتجاهات الفقهية في عدد من المسائل المنوطة بزكاة الزروع والثمار.\rونظرًا لهذه التطورات الحاصلة في مجال الزراعة وما ينتج عنها من بعض الأحكام المستحدثة، صدر قرار من مجمع الفقه الإِسلامي بشأن الزراعة بالوسائل الحديثة. ومما جاء فيه:\r\"أولًا: لا يحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ لأن نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار في المقدار الواجب.\rثانيًا: لا تحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة.","footnotes":"(١) قرارات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (١/ ١٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066146,"book_id":2019,"shamela_page_id":2024,"part":"9","page_num":91,"sequence_num":2024,"body":"ثالثًا: النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع، إذا أنفقها المزكِّي من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة، أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توافر مال عنده، فإنها تحسم من وعاء الزكاة، ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة ومنهم: ابن عمر وابن عباس ﵄، وهو أن المزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي.\rرابعًا: يحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة؛ لإيصالها لمستحقيها\" (١)، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2540>زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي بالنسبة للموظف والعامل:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2541>أولًا: التعريف بها:</span>\r١ - تعريف مكافأة نهاية الخدمة: هي حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة على رب العمل لصالح الموظف -سواء كان موظفًا ضمن مؤسسات الدولة أو ضمن الشركات الأخرى- عند انتهاء خدمته، فإنه يستحق هذا الحق المالي عند تركه للعمل، سواءٌ كان سبب الترك هي الاستقالة أو التقاعد أو الوفاة.\r٢ - تعريف مكافأة التقاعد: هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسات المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية إذا لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.\r٣ - تعريف الراتب التقاعدي: هو مبلغ مالي، يستحقه شهريًا الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته، بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها.","footnotes":"(١) قرارات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (١/ ٢٠٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066147,"book_id":2019,"shamela_page_id":2025,"part":"9","page_num":92,"sequence_num":2025,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2542>ثانيًا: حكم الزكاة لهذه المذكورات:</span>\rلما كانت هذه المذكررات حقوقًا مالية توجبها الدولة للموظف نقول: إن هذه المكافأة التي يقبضها الموظفون سواء كانوا تابعين لمؤسسات الدولة أو تابعين للشركات الأخرى، لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول، فإذا قبضوا هذه المكافأة بعد نهاية خدمتهم فإنهم يستأنفون بها حولًا مستقلًا، فإن استهلكوها قبل الحول فلا زكاة فيها، وإن حال عليها الحول وهي عندهم فإن فيها الزكاة؛ وذلك لما يلي:\rأولًا: أن الموظف لا يستحقها إلَّا عند نهاية خدمته، أما قبل ذلك فإنه لا يستحقها ولا يجوز له أن يتنازل عنها ولا يجوز له أن يتصرف فيها بشراء ونحو ذلك؛ فإنه لا يستحقها إلَّا عند نهاية خدمته، وإن كان كذلك فلا تجب فيها الزكاة إلَّا بعد أن يحول عليها الحول.\rثانيًا: أن الموظف لا يملك أن يتصرف في هذه المكافأة ولا يملك أن يشتري فيها، فمثلًا لو كان يستحق عند نهاية خدمته مبلغ مئة ألف ريال لا يملك أن يشتري فيه ولا يملك أن يتنازل عنها، مما يدل على أنه لا يملكها إلَّا عند نهاية خدمته، وحينئذٍ تدخل في ملكه وبالتالي فإنه يحتاج إلى أن يحول عليها الحول.\rثالثًا: أن الموظف لو كان سبب ترك وظيفته هو الوفاة فإنه لا يستحق هذه المكافأة، وإنما يستحقها من يعولهم هذا الموظف.\rرابعًا: أن هذه المكافأة غير مستقرة فقد يحرمها الموظف حسب الشروط والأنظمة التي سنَّت هذه المكافأة؛ فقد يكون عند الموظف أخطاء تقتضي أن يحرم من هذه المكافأة. ولقد صدر قرار من مجمع الفقه الإِسلامي بخصوص ذلك، ومما جاء فيه ما يلي:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066148,"book_id":2019,"shamela_page_id":2026,"part":"9","page_num":93,"sequence_num":2026,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2543>أ- مكافأة نهاية الخدمة: </span>هي حق مالي يوجبه القانون أو العقد للعامل أو الموظف بشروط، ويقدر بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها وراتب العامل والموظف ويدفع عند انتهاء الخدمة للعامل أو للموظف أو لعائلتهما.\rولا تجب زكاتها على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة؛ لعدم تحقق الملك التام، وإذا صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية، أصبح ملكه لها تامًا فيضمها إلى موجوداته الزكوية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2544>ب- الراتب التقاعدي: </span>هو مبلغ مالي يستحقه الموظف أو العامل شهريًا على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة وعقود العمل، ويزكى على النحو المشار إليه بشأن مكافأة نهاية الخدمة (البند سادسًا/ أ).\r<span data-type=\"title\" id=toc-2545>ج- مكافأة التقاعد: </span>هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسة المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية إذا لم تتوافر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، وتزكى طبقًا للبند (سادسًا/ أ).\r<span data-type=\"title\" id=toc-2546>د- مكافأة الادخار: </span>هي نسبة محددة تستقطع من الراتب أو الأجر يضاف إليها نسبة محددة من المؤسسة، وهي تستثمر وتستحقها الموظف أو العامل دفعة واحدة في نهاية خدمته أو حسب النُظم السائدة.\rويختلف حكم زكاتها بحسب نوع الحساب الذي تودع فيه، فإن كانت في حساب خاص لصالح الموظف أو العامل وله الحق في اختيار استثمارها، فإنها تضم إلى موجوداته الزكوية من حيث الحول والنصاب.\rأما إذا لم يكن له على هذا الحساب سلطة فلا زكاة عليه؛ لعدم ملكه التام له، إلَّا بعد قبضه فيزكيه عن سنة واحدة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066149,"book_id":2019,"shamela_page_id":2027,"part":"9","page_num":94,"sequence_num":2027,"body":"زكاة مستحقات نهاية الخدمة، بالنسبة للمؤسسات والشركات:\rمكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي لدى المؤسسات الخاصة أو الشركات، ومكافأة الادخار التي تظل في حسابات المؤسسات الخاصة أو الشركات، لا تخرج من ملكها فلا تحسم من موجوداتها الزكوية، بل تزكى معها.\rوإذا كانت هذه المبالغ لدى المؤسسات العامة -الحكومية- فإنها لا تزكى؛ لأنها من المال العام (١)، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2547>زكاة الحسابات الاستثمارية -الودائع الآجلة- والحسابات الجارية والحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2548>أولًا: التعريف والتكييف الفقهي لها:</span>\r١ - الحسابات الاستثمارية -الودائع الآجلة-: ويقصد بها الودائع التي يضعها أصحابها في المصرف بناء على اتفاق بعدم السحب منها إلَّا بعد انقضاء فترة محددة.\rويهدف أصحاب هذه الودائع إلى الحصول على الكسب المتمثل بالفائدة في المصارف الربوية أو الربح الحلال بها المصارف الإِسلامية التي تقوم باستثمارها في الأوجه المناسبة وبالطرق التي يراها دون تدخل من المودع. ويستثمرها المصرف بنفسه أو مع شركاء آخرين، ويقوم المصرف بها نهاية كل مدة محددة لعمله بتوزيع الأرباح الناجمة عن نشاطه لأصحاب هذه الحسابات.\rوعادة ما يتوقف هذا على إعداد حسابات ختامية للمصرف وتقرير نسبة الأرباح التي ستوزع.","footnotes":"(١) قرارات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (١/ ٢٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066150,"book_id":2019,"shamela_page_id":2028,"part":"9","page_num":95,"sequence_num":2028,"body":"وبالرغم من وجود اتفاق بعدم السحب من هذه الحسابات إلَّا بعد انقضاء الفترة المحددة، فقد يطلب صاحب الحساب سحب وديعته كلها أو بعضها قبل انقضاء موعد الاستحقاق.\rوللمصرف في هذه الحالة رد الحساب لصاحبه أو الامتناع عن ذلك، وغالبًا ما يعيد المصرف الحساب لصاحبه حفاظًا على سمعته، وتسير المصارف الربوية على رد الحساب دون أن يكون له فوائد خلال المدة التي انقضت والمال في حوزته، أو إقراض المودع بضمان حسابه مبلغًا في حدود وديعته وبفائدة أعلى من فائدة الإيداع.\rأما في المصارف الإِسلامية فإن الأمر يبحث في إدارة النشاط الذي وظف فيه المال، فإن رأت الإدارة أن ظروف المودع تقتضي إجابته إلى طلبه بدون ضرر يلحق الآخرين، فإنها تعيد المال لصاحبه إقالة لعثرة قد يكون المودع تعرض لها.\rوعادة ما يلتزم المصرف أن يعطيه الربح الذي يستحقه خلال فترة الإيداع إن كان هناك ربح، مقابل أن يتعهد صاحب الحساب بتحمل الخسارة إن تبين من خلال الحساب الختامي أن هناك خسارة.\rويمكن تكييف هذا النوع من الحساب بأنه عقد شركة بين المودع والمصرف، وأن المصرف يتصرف بالحساب كتصرف العامل في المضاربة، فما يأخذه صاحب الحساب من الأرباح المتحققة هو جزء مما نتج عن هذا العمل الاستثماري يستحقه باعتباره شريكًا للمصرف، وما يأخذه المصرف من هذه الأرباح باعتباره شريكًا لصاحب الحساب وعاملًا في ماله، وبهذا نصل إلى تحديد يد المصرف على المال.\rوبالتأمل في تكييف هذا الحساب بأنه مضاربة بين المصرف وصاحب المال: يتضح أن يد المصرف على هذه الودائع يد أمانة، ولا تضمن إلَّا بالتعدي. فالمودع","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066151,"book_id":2019,"shamela_page_id":2029,"part":"9","page_num":96,"sequence_num":2029,"body":"يستحق جزءًا من الربح إن تحقق، وفي حالة الخسارة فإن المصرف لا يتحمل أي شيء منها، بل هي على المودعين فقط؛ انسجامًا مع قواعد المضاربة الشرعية.\r٢ - الحسابات الجارية: الحساب الجاري في البنوك هو: القائمة التي تقيد بها المعاملات المتبادلة بين العميل والبنك، وتكون هذه المعاملات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر، ويتميز هذا الحساب بأنه قابل للسحب منه عند الطلب، ولذلك يسمى في بعض الأحيان بالحساب تحت الطلب؛ ولا تمنح البنوك عادة على هذا النوع من الحسابات أي عائد، وإنما قد تطلب من العميل في بعض الأحيان رسومًا قليلة نظير الخدمات المؤدَّاة له.\rوعادة ما يقترن الحساب الجاري في البنوك التقليدية بنوع واحد من أنواع التكييف القانوني وهو (القرض)، فيعتبر الإيداع في هذا الحساب من الناحية القانونية كقرض من العميل للبنك.\rأما بالنسبة للبنوك الإِسلامية فيتبع بعضها نفس هذا الأسلوب، ويشترط اعتبار صفة الإيداع في الحساب الجاري كقرض حسن من العميل إلى البنك، أما البعض الآخر فيفضل إضفاء صفة الوديعة المأذون باستعمالها على هذا الحساب، رغم أنه من الناحية الشرعية لا فارق بين هاتين الصورتين للحساب؛ فمن المعروف أن الوديعة المأذون باستعمالها تؤول في حالة النقود إلى القرض.\rوتفسير ذلك يرجع إلى اعتبار الفقهاء هذه الوديعة كعارية، ويطبق عليها أحكامها إلَّا أنه لكون أن هذا الوصف يختص بإعارة الأعيان التي ينتفع بها, ولأن الأمر في حالة أرصدة الحسابات الجارية يتعلق بالنقود، وهي بطبيعتها لا ينتفع بها إلَّا باستهلاكها فإن إطلاق صفة الإعارة عليها تعتبر من طريق المجاز وبالتالي فهي في حقيقتها قرض.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066152,"book_id":2019,"shamela_page_id":2030,"part":"9","page_num":97,"sequence_num":2030,"body":"بناء على ذلك فأن التكييف الفقهي للحساب البخاري المعمول به حاليًا لدى البنوك الإِسلامية، هو عقد قرض بين العميل والبنك، ويترتب على هذا النوع من التكييف كل من الأحكام التالية:\r* أن عقد الإيداع يعتبر عقدًا غير لازم في حق البنك (المقترض)، فله في أي وقت رد رصيد الحساب إلى العميل (المقرض)، كما أنه يعتبر عقدًا غير لازم في حق العميل (المقرض)، فله المطالبة برصيد حسابه (الدَّين) من البنك (المدين) في أي وقت شاء.\r* انتقال ملكية الأموال المودعة في الحساب من العميل -الدَّائن- إلى البنك -المدين- بحيث يمتلكها الثاني ملكًا تامًا يخوِّله حق التصرف فيه.\r* يتفق الفقهاء على أن المقترض في عقد القرض بمجرد تملكه للعين المثلية أن يثبت في ذمته مثلها لا عينها وبالتالي يصير ملتزمًا برد بدل مثلها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2549>ثانيًا: حكم زكاة هذا النوع من المعاملات:</span>\rلقد صدر من مجمع الفقه الإِسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) ٣٠ صفر- ٥ ربيع الأول ١٤٢٦ هـ، الموافق ٩ - ١٤ نيسان (إبريل) ٢٠٠٥ م، قرارٌ بشأن هذا النوع من الحسابات جاء فيه ما يلي: \"بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإِسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2550>أولًا: زكاة الحسابات الاستثمارية:</span>\rأ - تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء أكانت طويلة الأجل أم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066153,"book_id":2019,"shamela_page_id":2031,"part":"9","page_num":98,"sequence_num":2031,"body":"قصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.\rب- تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية، ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة مالكها أو في تنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون المترتبة عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2551>ثانيًا: زكاة الحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2552>أ - مبالغ هامش الجدية: </span>وهو المبلغ المقدم تأكيدًا للوعد الملزم لتغطية ضرر النكول عنه. إذا لم يودع في حساب استثماري، والتأمينات الابتدائية للدخول في المناقصات، تحسم من الموجودات الزكوية بالنسبة للجهة المودعة لديها، ويزكيها مالكها مع موجوداته، وإذا مرت عليها سنوات فإنها تُزكى لسنة واحدة إذا أعيدت لأصحابها، أما إذا كانت هذه المبالغ في حساب استثماري فيطبق عليها البند (أولًا/ أ).\r<span data-type=\"title\" id=toc-2553>ب- مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات</span>، والتأمينات النقدية التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة، مثل الهاتف والكهرباء وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات، يزكيها من يقدمها لسنة واحدة إذا قبضها.\r<span data-type=\"title\" id=toc-2554>ج- مبلغ العربون </span>لا يحسمه البائع من موجوداته الزكوية بل تجب تزكيته عليه؛ لأنه يملكه سواء فسخ المشتري العقد أو أمضاه.\r<span data-type=\"title\" id=toc-2555>ثالثًا: الوديعة القانونية:</span>\rهي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى بنك لمنح الترخيص للشركة، فإذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة مع موجوداتها، وأما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا أُعيدت إلى الشركة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066154,"book_id":2019,"shamela_page_id":2032,"part":"9","page_num":99,"sequence_num":2032,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2556>رابعًا: الاحتياطيات والأرباح المرحلة -المستبقاة أو المدورة</span>-:\rتزكيها الشركة مع موجوداتها، في حال تطبيق طريقة الموجودات -الأصول- المتداولة عند حساب زكاة الشركات.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2557>خامسًا: زكاة شركات التأمين الإِسلامية:</span>\rأ- المخصصات الفنية والأرصدة الدائنة لمعيدي التأمين والمطالبات المستحقة السداد والمطالبات تحت التسوية، لا تزكيها الشركة بل تحسم من موجوداتها الزكوية؛ لأنها ديون عليها.\rب- الاحتياطيات ومخصصات الأخطار السارية، والمخصص الإضافي، واحتياطي التأمين على الحياة، والمبالغ المحتجزة عن إعادة التأمين، لا تحسم من الموجودات الزكوية، بل تزكيها الشركة؛ لأنها لم تخرج من ملكها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2558>ما يتعلق بزكاة السندات:</span>\rالسندات:\rهي عبارة عن صكوك تُصْدِرُها بعض الدول أو بعض الشركات تمثل قرضًا عليها، تلتزم بسداد هذا القرض الذي عليها في زمن محدد وبفوائد ثابتة.\rمثال ذلك: شركة بحاجة إلى أموال لكي تتلافى هذه الخسارة، أو أن هذه الشركة تريد أن تنمي استثماراتها فتقوم بإصدار مثل هذه السندات فتطلب من الناس أموالًا، فتعطيهم هذه السندات بفائدة، ولا شك أن هذه السندات محرمة ولا تجوز؛ لأنها من الربا؛ فهي قرض بفائدة. فهي داخلة في الربا المحرم.","footnotes":"(١) قرارات مجمع الفقه الإِسلامي (١/ ٢٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066155,"book_id":2019,"shamela_page_id":2033,"part":"9","page_num":100,"sequence_num":2033,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2559>حكم الزكاة في السندات:</span>\rبالرغم من تحريم التعامل بالسندات فإن الزكاة واجبة فيها؛ لأنها تمثل دَيْنًا لصاحبها، والدَّيْن الذي يُرجى تحصيله تجب فيه الزكاة عند جمهور العلماء، فيحسب زكاته كل عام، ولكن لا يلزمه إخراجها إلَّا إذا قبض قيمة السند، أما الفائدة التي يأخذها مقابل السند فهي مال خبيث محرم، يجب عليه التخلص منه في أوجه البر المتنوعة، والقدر الواجب إخراجه من الزكاة هو ٢. ٥ %.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2560>زكاة الصناديق الاستثمارية:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2561>أولًا: تعريف الصناديق الاستثمارية:</span>\rهي صندوق له ذمة مالية مستقلة يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات محددة، وتدير الصندوق عادة شركة استثمار تمتلك تشكيلة من الأوراق المالية، وذلك من خلال قيام جهة تسمى (الكفيل) بشراء تشكيلة من الأوراق المالية (السندات) غالبًا أو العمليات بالنسبة للصناديق الإِسلامية: التأجير، المرابحات، الاستصناع، السلم الموازي، وتقوم هذه الشركة بجانب جهة الإصدار التي ينتهي دورها ببناء التشكيلة جهات أخرى لكل منها دور خاص، فهناك الأمين الذي يتولى إصدار الشهادات مع الجهة التي تتعهد بتغطية الإصدار، وكذلك، هناك الجهة التي تقوم بالاسترداد والتعهد بإعادة الشراء فضلًا عن الجهة التي تقوم بالتسويق؛ ولذلك من أجل هذا التعدد الذي يجعل الشكل القانوني لتلك الجهات المختلفة اتحادًا وليس شركة، سمي ما يباع للمستثمر من حصة في الصندوق (وحدة) ولا يسمى (سهمًا)، كما هو الحال في الشركات، وهذا الاتحاد قد يكون عمره محدودًا: ستة أشهر، سنة، سنتان، وهكذا حسب النظام الأساسي الذي ينشأ من خلاله هذا الصندوق.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066156,"book_id":2019,"shamela_page_id":2034,"part":"9","page_num":101,"sequence_num":2034,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2562>ثانيًا زكاة الصناديق الاستثمارية:</span>\rفبالنسبة لرب المال فإنه يزكي زكاة عروض تجارته، ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية ويخرج ربع العشر، وإذا قبض شيئًا من الربح أخرج ربع عشره؛ لأن الربح هذا حوله حول الأصل. وأما بالنسبة للقائمين على هذه الصناديق فما يأخذونه هو أجرة على عملهم.\rوالصحيح من أقوال أهل العلم: أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول من حين العقد، فنقول: إذا حال الحول على هذه الأجرة من حين العقد، فتجب فيها الزكاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2563>زكاة أجور العقار:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2564>أولًا: تعريف العقار</span>\rهو كل ما يملكه الإنسان من الأراضي، وما أنشئ عليها من المساكن الفردية، أو قصور للسكنى، أو قصور للولائم، أو الفنادق، أو العمائر ذات المساكن الكثيرة، أو الاستراحات، أو المجمعات التي في الطرقات، أو بالقرب من مداخل المدن، وكذا الحدائق التجارية التي جعلت للنزهة، وما زرع فيها يسمى الكل عقارًا تبعًا لأصله وتغليبا له.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2565>ثانيًا: حكم الزكاة في العقار:</span>\rاختلف العلماء في زكاة عروض التجارة -ومنها العقار- على رأيين:\rوالصحيح: هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم إلى وجوبها، وهو ما ذهب إليه المجمع الفقهي الإِسلامي برابطة العالم الإِسلامي، وقد صدر منه قرار بشأنها جاء فيه:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066157,"book_id":2019,"shamela_page_id":2035,"part":"9","page_num":102,"sequence_num":2035,"body":"\"أولًا: العقار المعد للسكنى، هو من أموال القُنْيَة، فلا تجب فيه الزكاة إطلاقًا، لا في رقبته ولا في قدر أجرته.\rثانيًا: العقار المعد للتجارة، هو من عروض التجارة، فتجب الزكاة في رقبته، وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه.\rثالثًا: العقار المعد للإيجار، تجب الزكاة في أجرته فقط، دون رقبته.\rرابعًا: نظرًا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر، من حين عقد الإجارة، فيجب إخراج زكاة الأجرة، عند انتهاء الحول، من حين عقد الإجارة بعد قبضها.\rخامسًا: قدر زكاة رقبة العقار، إن كان للتجارة، وقدر زكاة غلته، إن كان للإجارة، هو ربع العشر، إلحاقًا له بالنقدين (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2566>حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء:</span>\rالأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدَّها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير، فليس عليه فيها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لما روى أبو داود ﵀ عن سمرة بن جندب ﵁ قال: \" ... إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلبَيع\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2567>حكم الزكاة على السيارات والجمال والحمير المعدة للنقل:</span>\rليس على السيارات والجمال والحمير المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد، زكاةٌ؛ لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن","footnotes":"(١) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي (١/ ٦٠).\r(٢) مجلة البحوث الإِسلامية (٥٦/ ١٢٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066158,"book_id":2019,"shamela_page_id":2036,"part":"9","page_num":103,"sequence_num":2036,"body":"كانت السيارات معدة للبيع، وهكذا غيرها من الجمال، والحمير، والبغال، وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع، فإنها تجب فيها الزكاة؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة، فوجبت فيها الزكاة، لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب ﵁ قال: \" ... إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلبَيع\"، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2568>زكاة مساهمة الأراضي:</span>\rمن كان له مساهمة في أراضٍ أو نحوها للبيع، فإنه يزكيها كل سنة حسب قيمتها، حسب قيمة الأرض أو غيرها من السلع، كل سنة تقوم ويزكي هو وأصحابه من الشركاء، كل يزكى حصته، فإذا بيعت زكى السنوات الماضية بحيث يحسب زكاتها ويخرجها بعد ذلك، ولكن لا يلزمه أن يزكيها بحساب السنة الأخيرة، وإنما كل سنة بحسابها، السنة الأولى على قدر قيمتها، والسنة الثانية على قدر قيمتها، وهكذا؛ لأن القيمة تختلف بحيث تكون في أول الأمر رخيصة، ثم تزيد قيمتها، أو العكس، فيلزمه أن يزكي القيمة في كل سنة بحسبها، وهي ربع العشر من القيمة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2569>حكم إخراج الزكاة عروضًا عن العروض وعن النقود:</span>\rالزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، فجاز لهم أن يواسوهم من القماش بقماش، كما يواسونهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها، ويجوز أيضًا أن يخرج عن النقود عروضًا من الأقمشة والأطعمة وغيرها، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة، مثل أن يكون الفقير مجنونًا أو ضعيف العقل أو سفيهًا أو","footnotes":"(١) مجلة البحوث الإِسلامية (٥٦/ ١٢٧).\r(٢) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١٤/ ١٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066159,"book_id":2019,"shamela_page_id":2037,"part":"9","page_num":104,"sequence_num":2037,"body":"قاصرًا، فيخشى أن يتلاعب بالنقود، وتكون المصلحة له في إعطائه طعامًا أو لباسًا ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2570>استثمار أموال الزكاة:</span>\rالزكاة مصرفها بيَّنه الله ﷿ في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٢)، هذه هي مصارف الزكاة، ولم يكن استثمار أموال الزكاة معروفًا على مدار أربعة عشر قرنًا، بل كانت تدفع لهؤلاء الأصناف الثمانية، أو لبعضهم.\rولكن في الوقت الحاضر، مع وجود الجمعيات الخيرية والمراكز الإِسلامية، طُرحت فكرة استثمار أموال الزكاة، فيقول القائمون على تلك المراكز والمؤسسات والهيئات، يقولون: نحن نجمع من الناس أموالًا كبيرة من الزكاة ربما تكون بالألوف بل ربما بالملايين، فلماذا لا تستثمر أموال الزكاة هذه وتوضع في مشاريع خيرية يكون ريعها للفقراء والمساكين؟\rنقول: اختلف العلماء المعاصرون في حكم استثمار أموال الزكاة، فمن العلماء من أجاز استثمار أموال الزكاة وقالوا: إن في هذا الاستثمار مصلحة عظيمة، وفيه نفع كبير للفقراء والمساكين وأصحاب الزكوات. وأيضًا قالوا: الشريعة الإِسلامية قد أتت بتحصيل المصالح، وما كان فيه تحصيل المصلحة فإن الشريعة لا تمنع منه، وهذا الاستثمار فيه مصلحة تعود بالدرجة الأولى إلى الفقراء وبقية أصناف الزكاة.","footnotes":"(١) مجلة البحوث الإِسلامية (٥٦/ ١٢٤).\r(٢) سورة التوبة: ٦٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066160,"book_id":2019,"shamela_page_id":2038,"part":"9","page_num":105,"sequence_num":2038,"body":"قالوا: فهذا الاستثمار هو استثمار لصالح أهل الزكاة، فهو أشبه باستثمار أموال اليتامى ونحوهم، قالوا: ومما يدل لذلك أن النبي ﷺ كان يجمع عنده إبل الصدقة ويسمِّنها، وهذا نوع استثمار؛ لأنها تتكاثر بالتوالد، هذه هي وجهة أصحاب هذا القول.\rالقول الثاني في المسألة: أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة مطلقًا، وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء، وأدلة هذا القول:\rأولًا: أن الله ﷿ خص الزكاة بثمانية أصناف، ذكرهم في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ...﴾، إلى آخر الآية، وختم الآية بقوله: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١)، وحينئذ يجب أن تصرف الزكاة في هذه المصارف الثمانية على الفور؛ لأن الأصل في الأمر الفورية، والزكاة عبادة والأصل في العبادات التوقيف.\rثانيًا: استدلوا بقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢)، قالوا: والمراد بذلك الزكاة، وهذا أمر والأمر مطلق يقتضي الفورية، وقوله: ﴿يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ آتوا حقه يوم حصاده هذا يدل على وجوب إخراج الزكاة على الفور وعدم تأخيرها لأجل استثمارها، وهذه الآية نزلت في مكة، نزلت في الفترة المكية، لما كانت الزكاة واجبة من غير تحديد، فإن الزكاة في مكة فرضت في مكة لكن من غير تحديد، وإنما كان الإنسان يدفع شيئًا من ماله، ثم في المدينة بُيِّنَتْ أنصباؤها، والشاهد هو قوله: ﴿يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، فهذا فيه إشارة إلى أن الزكاة إنما تخرج يوم الحصاد، يعني وقت وجوبها على الفور.","footnotes":"(١) سورة التوبة: ٦٠.\r(٢) سورة الأنعام: ١٤١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066161,"book_id":2019,"shamela_page_id":2039,"part":"9","page_num":106,"sequence_num":2039,"body":"ثالثًا: ما جاء في صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث ﵁ قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ العَصْرَ، فَلَمَّا سلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا في وُجُوهِ القَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ. فَقَالَ: \"ذَكرْتُ وَأنا في الصَّلاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يُمسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ\".\rقالوا: ففي انصراف النبي ﷺ بعد صلاة العصر بسرعة على وجهٍ ملفت للنظر حتى إن الصحابة سألوه عن سبب إسراعه، في هذا دليل على أن الزكاة إنما تخرج على الفور وأنه ينبغي المبادرة بإخراجها، إذ أنه لو جاز التراخي في دفعها لما أسرع النبي ﷺ ولما قال: \"كرهت أن أبيت قبل أن تقسم\".\rرابعًا: قالوا: إن هذا المال المستثمر هو مال مستحق للفقراء والمساكين وسائر أصحاب الزكاة، وهؤلاء هم الذين يجب تمليكهم هذا المال، وهم إن أرادوا أن يستثمروا أموال الزكاة التي تدفع لهم، فهذا راجع إليهم.\rأما أن يريد الجامع لأموال الزكاة استثمار أموال الزكاة نيابة عنهم، فليس له ذلك، فالأموال الزكوية حق للفقراء والمساكين وسائر الأصناف الثمانية.\rفالاستثمار في الحقيقة إنما هو راجع لهم إذا ملكوا هذه الأموال، فلو أننا ملَّكنا الفقير أو المسكين مال الزكاة فأراد هذا الفقير أو المسكين أن يستثمره، فهذا راجع إليه.\rأما أن يأتي أحد من الناس أو مؤسسة أو جمعية أو هيئة خيرية ويتدخل ويريد أن يحبس أصل مال الزكاة الواجب تمليكه لهؤلاء ويعطيهم فقط من ريعه حتى يستثمره، فليس له ذلك؛ لأنه تصرف في حقهم، ومَنِ الذي خوَّله لكي يستثمر حقهم الذي فرضه الله لهم؟!\rخامسًا: إن الاستثمار لا يكون مشروعًا إلَّا إذا كان فيه مخاطرة؛ إذ أن الاستثمار","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066162,"book_id":2019,"shamela_page_id":2040,"part":"9","page_num":107,"sequence_num":2040,"body":"لو كان فيه ضمان لعدم المخاطرة، وذلك بأن يكون فيه ضمان عدم الخسارة أو ضمان الربح، فإن هذا الاستثمار غير جائز، فالاستثمار الذي تضمن معه عدم الخسارة يضمن معه الربح غير جائز، وهذا الاستثمار المبني على المخاطرة في الحقيقة يعرض أموال الزكاة للخسارة.\rربما تستثمر أموال الزكاة في مشروع من المشاريع فيخسر ذلك المشروع، فتضيع حقوق هؤلاء الفقراء والمساكين، ثم إن حاجة الفقراء ناجزة، فيجب إخراجها على الفور، ولا شك أن استثمارها يحتاج إلى وقت طويل.\rإذن فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ما عليه أكثر أهل العلم من أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة (١).\rوهذا هو ما أفتت به اللجنة الدائمة حيث قالت: \"لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد يفوِّت هذه المصالح أو يؤخِّرها كثيرًا عن المستحقين\" (٢) انتهى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2571>زكاة المال المحرم:</span>\rالمال المحرم: هو كل ما حرم الشارع على المسلم تملُّكه والانتفاع به.\rوالمال المحرم ينقسم إلى قسمين:\r١ - محرم لذاته.\r٢ - محرم لوصفه.","footnotes":"(١) يرى الدكتور الموسى جواز استثمار أموال الزكاة، وعضَّد رأيه بقرار المجمع الفقهي، ويقيد الدكتور المطلق استثمار أموال الزكاة خلال العام فقط.\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٤٥٤ - ٤٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066163,"book_id":2019,"shamela_page_id":2041,"part":"9","page_num":108,"sequence_num":2041,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2572>أولًا: المحرم لذاته: </span>هو الذي ذاته وعينه محرمة مثل الخمر، فالخمر ذاته وعينه محرمة، ومثل الدخان والخنزير، وغير ذلك.\r<span data-type=\"title\" id=toc-2573>ثانيًا: المحرم لكسبه: </span>وهو المال الذي ذاته مباحة ليست محرمة لكن طرأ عليه التحريم بسبب مخالفة الشرع في وجوه الاكتساب.\rمثال ذلك: هذه الريالات ذاتها وعينها مباحة لكن قد يطرأ عليها التحريم فتكون جاءت من جهة محرمة كالربا مثلًا، أو من جهة بيع المحرمات، أو مثلًا عن طريق الرشوة، فهذا نسميه محرم لكسبه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2574>حكم الزكاة في الأموال المحرمة</span>؟\rالمال الحرام: إما أن يكون حرامًا بأصله وبذاته كما ذكرنا كالخمر والخنزير، فهذا لا يملك بالقبض والحيازة وليس مالًا زكويًا فلا زكاة فيه، ويجب التخلص منه بإتلافه كما أمر ﷺ بإراقة دنان الخمر بعد تحريمها، وإما أن يكون المال الحرام حرامًا بوصفه لا بذاته لكنه مقبوض بغير حق ولا عقد، وإنما كان قبضه على سبيل التعدي كالأموال المغصوبة والمسروقة والودائع والعواري المجحودة، فهذا النوع من الأموال الحرام لا يخلو الحال فيه من أمرين:\rإما أن يكون أهله معروفين معينين فيجب رده إليهم، ولا تبرأ الذمة بغير ذلك، ويقوم أهله بإخراج زكاته لعام واحد على القول الراجح. وهل يزكيه من هو بيده على سبيل الغصب والتعدي؟ خلاف بين العلماء في ذلك وقد تقدمت الإشارة إليه.\rوإما أن يكون أهله مجهولين فيجب التصدق به على نية أنه عن أصحابه، فإن ظهروا بعد ذلك خيروا بين إمضاء التصدق به، أو ضمانه لهم ممّن أخذه بغير حق، وإخراج الزكاة منه أدنى قدر مما يجب على من بيده هذا المال.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066164,"book_id":2019,"shamela_page_id":2042,"part":"9","page_num":109,"sequence_num":2042,"body":"وإذا كان المال حرامًا بوصفه لكنه مقبوض بعقد فاسد كالبيوع الربوية إلَّا أن قابضه يعتقد جوازه، فيقول شيخ الإِسلام ابن تيمية: من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها ثم تبين له أنها لا تجوز، وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون، فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على الصحيح. أهـ, وعليه فتجب الزكاة في هذا المال (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2575>زكاة الفوائد الناتجة عن الربا:</span>\rالفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلَّا رأس ماله؛ لقول الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (٢).\rأما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله؛ لقول الله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٣).\rوعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله (٤).","footnotes":"(١) مجلة البحوث الإِسلامية (٤٢/ ٢٦٨).\r(٢) سورة البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩.\r(٣) سور البقرة: ٢٧٥.\r(٤) مجلة البحوث الإِسلامية (٤٤/ ١٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066165,"book_id":2019,"shamela_page_id":2043,"part":"9","page_num":110,"sequence_num":2043,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2576>زكاة الأموال العامة:</span>\rالمال العام: هو المال المرصد للنفع العام دون أن يكون مملوكًا لشخص معين، والأموال العامة تشمل الأموال التابعة لبيت مال المسلمين، والأموال التابعة للجهات الخيرية كجمعية تحفيظ القرآن، وجمعيات البر، والمكاتب التعاونية للدعوة، والأموال الموصى بها في جهات عامة، ومثلها الأوقاف التي تكون على جهات عامة مثل ما يوقفه بعض أهل الخير على جهة عامة كطلاب العلم والفقراء، وغير ذلك من الجهات الخيرية. هذه الأموال العامة التي ليس لها مالك معين، لا تجب فيها الزكاة.\rوهل إذا استثمرت هذه الأموال تجب فيها الزكاة؟\rاختلفوا في ذلك على رأيين:\rالرأي الأول: إذا استثمرت هذه الأموال فإن الزكاة تجب فيها، وهذا قال به بعض المتأخرين.\rاستدلوا على هذا بأن بيت المال قبل أن تستثمر لا زكاة فيه؛ لأن مصرف بيت المال يختلف عن مصرف الزكاة، أما الآن بِيعَ واشتُريَ فأصبحت أموالًا زكوية.\rالرأي الثاني: لا تجب فيه الزكاة، وهذا ما عليه أكثر المتأخرين، وبه أفتت الندوة الثالثة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة في الكويت بالأكثرية.\rاستدلوا بأدلة منها ما تقدم من أنه يشترط لوجوب الزكاة أن تكون مملوكة ملكًا تامًا لمعين، وكونه عمل بها الآن هذا لا يخرجها عن أن تكون غير مملوكة. وهذا القول أنه لا زكاة فيها هذا هو الأقرب.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066166,"book_id":2019,"shamela_page_id":2044,"part":"9","page_num":111,"sequence_num":2044,"body":"ويترتب على هذا القول:\r* أولًا: أن الشركات الاستثمارية التي تكون ملكًا للدولة لا زكاة فيها.\r* ثانيًا: أن الشركات الاستثمارية التي تملك الدولة فيها أسهمًا، فنصيبها من هذه الأسهم لا زكاة فيها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2577>زكاة المصانع:</span>\rالفقهاء في الزمن السابق تحدثوا عن زكاة المستغلات، والمراد بالمستغلات هي كل أصل ثابت يدر دخلًا تتجدد منفعته.\rوفي زماننا هذا خاض الفقهاء في الهيئات والمؤتمرات الفقهية في الحديث عن زكاة المستغلات، وخصوصًا فيما يتعلق بالمصانع؛ لأن المصانع نشأت حديثًا وتطورت سريعًا، وهي من أكبر قنوات الاستثمار في العصر الحاضر؛ لضخامة رؤوس أموالها وكثرة إنتاجها.\rكيفية زكاة المصانع: مباني الشركات ومعداتها الثقيلة والخفيفة وسياراتها التي تستخدم لنقل البضائع أو العاملين بالشركة، لا زكاة فيها.\rوقد نص العلماء السابقون على أن آلات الصنَّاع كالنجار والبنَّاء والحداد ونحوهم، لا زكاة فيها.\r\"وتضخم هذه الآلات وزيادة حجمها وكثرة إنتاجها لا يغير من حكمها شيئًا، بل هي باقية على أصلها، وأحكام الشريعة تبقى على أن أصولها الأولى ما دامت هي هي، فقطع المسافات البعيدة بالسيارات والطائرات لا يغير شيئًا من أحكام رخص السفر، وهكذا فإن تغيير أدوات الصناعة لا يغير شيئًا من حكمها\" (١).","footnotes":"(١) مجلة البحوث الإِسلامية (١٤/ ٧٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066167,"book_id":2019,"shamela_page_id":2045,"part":"9","page_num":112,"sequence_num":2045,"body":"قال سماحة الشيخ ابن باز ﵀: \"بالنسبة للمشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام -وهي مشاريع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان ومشاريع الإنتاج الزراعي ومشاريع العقارات الكبيرة مثل العمائر-، إذا كانت هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الربح، فإن مالكها يزكيها كلما حال الحول عليها، إذا كان أعدها للبيع، سواء كانت تلك الأموال عمائر أو أرضًا أو دكاكين أو حيوانات في مزرعته أو ما أشبه ذلك، فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول بحسب القيمة، أما الأدوات التي ليست للبيع فلا زكاة فيها، ونفس الأرض التي فيها المزرعة لا تزكى إذا كانت لم تعد للبيع، وإنما يربي فيها صاحبها الحيوانات للبيع أو يزرعها ونحو ذلك، فالزكاة في الإنتاج، أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها أو ينمي فيها الحيوانات، فهذه لا زكاة فيها، وهكذا النجار والحداد لا زكاة في الأدوات التي عنده للاستعمال، كالقَدوم والمنشار وجميع الأدوات لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأموال التي أعدها للبيع والآلات المعدة للبيع -كما تقدم- إذا حال الحول عليها زكاها بحسب قيمتها، كما يزكي السيارة التي أعدها للبيع والأرض التي أعدها للبيع\" (١) انتهى.\rخلاصة ما يتعلق بزكاة المصانع فيما يتعلق بأعيانها وغلاتها أنها تنقسم إلى قسمين:\r١ - أعيان الغلات من آلات ونحوها هذه لا تجب فيها الزكاة.\r٢ - ما يتعلق بالغلات التي تنتجها هذه الآلات فهذه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول من حين إنتاجها, لأنها مال واحد يتقلب والربح فيه تابع لأصله في حوله ونِصابه.","footnotes":"(١) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١٤/ ١٨٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066168,"book_id":2019,"shamela_page_id":2046,"part":"9","page_num":113,"sequence_num":2046,"body":"فمتى باعت المصانع هذه السلع التي صنعتها فإنها تزكيها إذا حال عليها الحول من حين الإنتاج؛ فيُنظر إلى صافي الأرباح ويُخْرَج قدر زكاة تجارة ربع العشر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2578>زكاة السلع المصنعة:</span>\rإذا كان هناك سلع أُنتجت ولم تُبع، كأن تكون في المستودعات، فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟\rهذا موضع خلاف بين المتأخرين على رأيين:\rالرأي الأول: أنه تجب فيها الزكاة وإن لم تبع؛ لأنها عروض تجارة تراد للبيع، فإذا بقيت حولًا من حين إنتاجها فإنه يجب أن يخرج فيها ربع العشر.\rوهذا ما عليه أكثر العلماء المتأخرين.\rالرأي الثاني: ذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا تجب فيها الزكاة في مثل هذه البضائع التي لم تبع.\rالترجيح: والصواب هو الرأي الأول، وأنه تجب الزكاة فيها إذا صُنّعت وجاء وقت زكاة المصنّع فتقدر كم قيمتها ويُخْرج ربع العشر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2579>زكاة المواد الخام:</span>\rويقصد بالمواد الخام: المواد الأولية التي تتركب منها السلع المصنعة مثل الحديد للسيارات، والقطن والصوف للمنتجات، والخشب للدواليب، والألمنيوم للأبواب والنوافذ، وغير ذلك.\rفهل تجب الزكاة في هذه المواد الخام أو لا تجب فيها الزكاة؟\rهذا موضع خلاف بين المتأخرين، والصحيح أن المواد الخام -المواد الأولية- المعدَّة للدخول في تركيب المادة المصنوعة، كالحديد في صناعة السيارات، والزيوت","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066169,"book_id":2019,"shamela_page_id":2047,"part":"9","page_num":114,"sequence_num":2047,"body":"في صناعة الصابون، تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول، وينطبق هذا أيضًا على الحيوانات (المعدة للتعليب)، والنباتات المعدَّة للتصنيع.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2580>زكاة المواد المساعدة في التصنيع:</span>\rالمراد (بالمواد المساعدة في التصنيع): هي المواد التي لا تدخل في تركيب المصنوعات ولكن يحتاج إليها في التصنيع، مثل الوقود، ومثل الزيوت والغاز، ونحو ذلك.\rفإذا تم اقتناء مثل هذه المواد فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟\rهذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة، فهي كالأصول الثابتة كما تقدم لنا.\rوهذا قول أكثر المتأخرين، فلو حال عليها الحول وهي عند الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة، وأما ما تحتاج إليه هذه المصنوعات من العلب والكراتين ومواد البلاستيك والعلب التي توضع فيه هذه الأشياء، نقول: هذه داخلة في السلع التي تصنع فتجب فيها الزكاة، فهي تختلف عن الوقود؛ لأن هذه تذهب، فهي لا تبقى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2581>زكاة جمعية الموظفين:</span>\rالداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات:\rالأولى: أن يكون في أول القائمة، يعني يأخذ الجمعية في أول القائمة، فهذا لا زكاة عليه إلَّا إذا ترك هذه الدراهم حتى حال عليها الحول، فلو فرضنا أن زيدًا هو الأول ثم أخذ هذه الدراهم وتركها عنده حتى حال عليها الحول فنقول: يجب عليه أن يخرج الزكاة عند حَوَلان الحول، لكن لو استهلكها -وهذا هو الغالب-","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066170,"book_id":2019,"shamela_page_id":2048,"part":"9","page_num":115,"sequence_num":2048,"body":"فالغالب أن من يلجأ إلى مثل هذه الجمعية أنه يستهلكها في بناء البيت أو الزواج أو شراء سيارة أو نحو ذلك، فإذا استهلكها فإنه لا شيء عليه.\rالثانية: أن يكون في آخر الجمعية، وهذا لا يخلو من أمرين:\rأن يأخذ الجمعية بعد تمام الحول بحيث يكون عددهم اثني عشر، فهذا يجب عليه أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه؛ فإذا كانت الجمعية من ألفي ريال فيجب عليه أن يخرج عن ألفي ريال إذا قبض الجمعية بعد اثني عشر شهرا، ثم بعد ذلك إن استهلكها لا شيء عليه، لكن إن بقيت عنده يخرج عن زكاة الشهر الثاني؛ لأن الشهر الثاني أيضًا حال عليه الحول؛ فإذا مرَّ عليه شهر آخر أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا .. ؛ فإذا مرَّ الشهر الأول أخرج عن زكاة الشهر الثاني، وإذا مرَّ الشهر الثاني أخرج عن زكاة الشهر الثالث، وهكذا. والاحتياط أن يزكي عن المبلغ الذي قبضه كله ما دام حدد يومًا معينًا يزكي فيه.\rالثالثة: أن يكون في وسط الجمعية، كما لو كان ترتيبه السابع وقبض هذه الجمعية، فهذا لا شيء عليه إذا استهلكها, لكن لو بقيت عنده حتى مضى حول من الشهر الذي دفعه، يعني الآن مضى سبعة أشهر، فإذا مضى خمسة أشهر والدراهم عنده أخرج عن الشهر الأول، فإذا مضى ستة أشهر أخرج عن الشهر الثاني، وهكذا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2582>دفع الزكاة للجمعيات الخيرية:</span>\rإذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين، يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي، فلا بأس بدفع الزكاة إليهم؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066171,"book_id":2019,"shamela_page_id":2049,"part":"9","page_num":116,"sequence_num":2049,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2583>نوازل في مصارف الزكاة:</span>\rمصارف الزكاة ثمانية:\rلا يجوز صرفها إلى غيرهم، وهم المذكورون في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١).\rلما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي ﷺ وَلمزَهم إياه في قسم الصدقات، بيَّن تعالى في هذه الآية أنه هو الذي قسمها، وبين حكمها، وتولى أمرها بنفسه، ولم يَكِل قسمها إلى أحد غيره، سواء كان عالمًا أو حاكمًا أو غيرهما؛ لقصور آراء البشر وعدم أمنهم من الحيف والهوى، فجاءت هذه الآية مصدرة بأقوى أدوات الحصر (إنما)، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وحصر الصدقات في هذه الأصناف الثمانية وأنها تصرف إليهم ولا تصرف إلى غيرهم فعرف الطامعون من المنافقين وضعفاء الإيمان أنه لا حق لهم فيها وانقطعت مطامعهم فيها، وجاء في الحديث النبوي وهو ما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله ﷺ فبايعته -وذكر حديثًا طويلًا-, فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله ﷺ: \"إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِىٍّ وَلاَ غَيْرِهِ في الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإنْ كُنْتَ مِنْ تِلكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ\" (٢).\rففي هذا الحديث أكد ﷺ تحديد مصارف الزكاة بهذه الأصناف الثمانية، وأَعْلَمَ السائلَ بأنه لا يجوز صرفها إلى غيرهم.","footnotes":"(١) سورة التوبة: ٦٠.\r(٢) رواه أبو داود (١٦٣٢)، وضعفه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ١١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066172,"book_id":2019,"shamela_page_id":2050,"part":"9","page_num":117,"sequence_num":2050,"body":"ومما مضى وبما يأتي من الأدلة تظهر لنا عناية القرآن والسنة بمصارف الزكاة.\rلكن قد استجدَّت في العصور المتأخرة أمور توجب النظر فيها؛ وذلك لكثرة وقوعها والحاجة إلى بيانها، وهل تلحق بمصارف الزكاة أم لا؟\rومن قرارات مجمع الفقه الإِسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من ٢٤ - ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٢٨ هـ، الموافق ٩ - ١٤ يوليو ٢٠٠٧ م. قرار رقم ١٦٥ (٣/ ١٨) الخاصة بمصارف الزكاة، ما يلي:\r\"أولًا: الأموال غير المنصوص عليها محل اجتهاد بشأن زكاتها أو عدمه، إذا توافرت في الاجتهاد الشروط والضوابط الشرعية.\rثانيًا: ليس على المزكي تعميم الأصناف الثمانية عند توزيع أموال الزكاة، أما إذا تولى الإِمام أو من ينوب عنه توزيع أموال الزكاة فينبغي مراعاة تعميم الأصناف عند توافر المال وقيام الحاجة وإمكان الوصول لتلك الأصناف.\rثالثًا: الأصل أن تصرف الزكاة فور استحقاقها أو تحصيلها، ويجوز تأخير الصرف تحقيقًا للمصلحة، أو انتظارًا لقريب فقير، أو لفعلها دوريًا لمواجهة الحاجات المعيشية المتكررة للفقراء ذوي العجز.\rرابعًا: مصرف الفقراء والمساكين: يصرف للفقراء والمساكين ما يسد حاجتهم، ويحقق لهم الكفاية ولمن يعولون ما أمكن، وذلك وفق ما تراه الجهات المسؤولة عن الزكاة.\rويصرف للفقير -إذا كان عادته الاحتراف- ما يشتري به أدوات حرفته، وإن كان فقيرًا يحسن التجارة أعطي ما يتَّجر به، وإن كان فقيرًا يحسن الزراعة أعطي مزرعة تكفيه غلتها على الدوام، واستئناسًا بذلك يمكن توظيف أموال","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066173,"book_id":2019,"shamela_page_id":2051,"part":"9","page_num":118,"sequence_num":2051,"body":"الزكاة في مشروعات صغيرة كوحدات النسيج والخياطة المنزلية والورش المهنية الصغيرة، وتكون مملوكة للفقراء والمساكين.\rويجوز إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية من مال الزكاة وفقًا لقرار المجمع (١٥) (٣/ ٣).\r\rخامسًا: مصارف الزكاة الأخرى:\rأ- العاملون عليها: يدخل في (العاملين على الزكاة) في التطبيق المعاصر المؤسسات والإدارات ومرافقها المنتدبة لتحصيل الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء وفق الضوابط الشرعية.\rضرورة أن تتمتع مؤسسة الزكاة باستقلال مالي وإداري عن بقية أجهزة الدولة الأخرى، مع خضوعها للإشراف والرقابة، ضمانًا للشَّفافية ولتنفيذ ضوابط الإرشاد الإداري.\rالمؤسسات المخولة نظامًا بجمع الزكاة وتوزيعها يدها يد أمانة لا تضمن هلاك المال الذي في يدها إلَّا في حالتي التعدي أو التقصير، وتبرأ ذمة المزكي بتسليم الزكاة إلى تلك المؤسسات.\r\rب- المؤلفة قلوبهم: سهم المؤلفة قلوبهم باقٍ ما بقيت الحياة لم يسقط ولم يُنسَخ، ويكون حسب الحاجة والمصلحة؛ فحيثما وجدت المصلحة أو دعت إليه الحاجة، عُمِلَ بهذا السهم.\rيجوز إعطاء الزكاة لتأليف قلوب من أسلم حديثًا؛ تثبيتًا لإيمانه وتعويضًا له عما فقده، وكذلك إعطاء الكافر إذا رجي إسلامه، أو دفعًا لشره عن المسلمين.\rيجوز تقديم الدعم من أموال الزكاة للمنكوبين من غير المسلمين في مناطق الكوارث والزلازل والفيضانات والمجاعات، تأليفًا لقلوبهم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066174,"book_id":2019,"shamela_page_id":2052,"part":"9","page_num":119,"sequence_num":2052,"body":"ج- في الرقاب: يشمل سهم في الرقاب افتداء الأسرى المسلمين.\rيجوز دفع الزكاة لتحرير المختطفين من المسلمين وتحرير أسراهم ممّن اختطفوهم.\r\rد- الغارمون: يشمل سهم الغارمين من ترتبت في ذمتهم ديون لمصلحة أنفسهم، ومن استدان لإصلاح ذات البَيْن بالضوابط الشرعية، ويلحق بذلك تسديد الديات المترتبة على القاتلين خطأ ممّن ليس لهم عاقلة وديون الميت إن لم يكن له تركة يوفي منها دينه، وهذا إذا لم يتم دفعها من بيت المال (الخزانة العامة).\r\rهـ - في سبيل الله: يشمل المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن بلادهم ومصالح الحرب المختلفة المشروعة.\r\rو- ابن السبيل: ابن السبيل هو المسافر في غير معصية وليس بيده ما يرجع به إلى بلده، ولو كان غنيًّا في بلده.\r* تقديم العون المالي من خلال إنشاء صندوق يخصص لمساعدة النازحين داخل أوطانهم أو خارجها بسبب الحروب أو الفيضانات أو الزلازل أو غير ذلك.\r* مساعدة الطلبة الفقراء الذين ليس لهم مِنَحٌ دراسية خارج بلادهم وفق المعايير المعمول بها في هذا الخصوص.\r* المهاجرون المقيمون إقامة غير نظامية في غير بلدانهم وانقطعت بهم السبل، فيعطون من الزكاة ليعودوا إلى بلدانهم.\r* سد حاجة المنقطعين من طلبة العلم والمسافرين ممّن لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم (١).","footnotes":"(١) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (١/ ٣١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066175,"book_id":2019,"shamela_page_id":2053,"part":"9","page_num":120,"sequence_num":2053,"body":"في قوله تعالي: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾:\rهل يقصر معناه على الغُزاة في سبيل الله، أم أن سبيل الله عام لكل وجه من وجوه البر؟\rهذه النازلة مما اختلف فيها الفقهاء قديمًا وحديثًا، وقد صدر من مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٣٨ (٤/ ٨) بشأنها، جاء فيه ما يلي:\r\"وبعد إطلاع المجلس على ترجمة الاستفتاء الذي يطلب فيه الإفادة؛ هل أحد مصارف الزكاة الثمانية، المذكورة في الآية الكريمة، وهو: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يقصر معناه على الغزاة في سبيل الله، أم أن سبيل الله عام لكل وجه من وجوه البر، من المرافق، والمصالح العامة، من بناء المساجد، والربط، والقناطر، وتعليم العلم، وبَثِّ الدعاة ... إلخ.\rوبعد دراسة الموضوع ومناقشته، وتداول الرأي فيه، ظهر أن للعلماء في المسألة قولين:\rأحدهما: قصر معنى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله، وهذا رأي جمهور العلماء، وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ من الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى.\rالقول الثاني: أن سبيل الله شامل، عام لكل طرق الخير، والمرافق العامة للمسلمين: من بناء المساجد وصيانتها، وبناء المدارس، والربط، وفتح الطرق، وبناء الجسور، وإعداد المؤَن الحربية، وبث الدعاة، وغير ذلك من المرافق العامة، مما ينفع الدين، وينفع المسلمين، وهذا قول قلَّة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066176,"book_id":2019,"shamela_page_id":2054,"part":"9","page_num":121,"sequence_num":2054,"body":"وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين، قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:\rنظرًا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظًّا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى﴾ (١)، ومن الأحاديث الشريفة، مثل ما جاء في سنن أبي داود: أن رجلًا جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي ﷺ: \"ارْكبِيها فإنَّ الحَجَّ في سَبِيلِ الله\".\rونظرًا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، وأن إعلاء كلمة الله تعالى، كما يكون بالقتال يكون -أيضًا- بالدعوة إلى الله تعالى، ونشر دينه: بإعداد الدعاة، ودعمهم، ومساعدتهم على أداء مهمتهم، فيكون كلا الأمرين جهادا؛ لما روى الإِمام أحمد والنسائيُّ وصححه الحاكم، عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"جَاهِدُوا المُشْرِكينَ بِأمْوَالِكُمْ وَأنفُسِكُمْ وَأَلسِنَتِكُمْ\".\rونظرًا إلى أن الإِسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي، من الملاحدة واليهود والنصارى، وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يَدعَمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإِسلام، وبما هو أَنْكَى منه.\rونظرًا إلى أن الحروب في البلاد الإِسلامية، أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة، بخلاف الجهاد بالدعوة، فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون. لذلك كله فإن المجلس يقرر -بالأكثرية المطلقة- دخول الدعوة إلى الله تعالى، وما يعين عليها، ويدعم أعمالها، في معنى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في الآية الكريمة\" (٢).","footnotes":"(١) سورة البقرة: ٢٦٢.\r(٢) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (١/ ٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066177,"book_id":2019,"shamela_page_id":2055,"part":"9","page_num":122,"sequence_num":2055,"body":"ومن قراراته أيضًا بشأن موضُوعَي الاستفادة من أموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوربية وتأسيس صندوق للزكاة فيها، قالوا: \" ... وبعد النظر والاستماع إلى كلمات الأعضاء ومناقشاتهم قرر المجلس تأكيد ما ذهب إليه في الدورة الثامنة من دخول الدعوة إلى الله تعالى، وما يعين عليها ويدعم أعمالها، في مصرف: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، وهو أحد المصارف الثمانية المنصوص عليها في كتاب الله تعالى (الآية ٦٠ من سورة التوبة) اعتمادًا على أن الجهاد في الإِسلام لا يقتصر على القتال بالسيف، بل يشمل الجهاد بالدعوة وتبليغ الرسالة، والصبر على مشاقِّها، وقد قال تعالى مخاطبًا رسوله ﷺ في شأن القرآن: ﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ (١)، وجاء في الحديث الشريف: \"جَاهِدُوا المُشْرِكينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأنفُسِكُمْ وَأَلسِنَتِكُمْ\" (٢)، ويتأكد هذا المعنى في عصرنا الحاضر أكثر من أي وقت آخر، فالمسلمون يُغزَون فيه في عقر دارهم من الملل والنحل والفلسفات الباطلة، وبالفكر والثقافة لا بالسيف والمدفع، وبالمؤسسات التعليمية، والاجتماعية، لا بالمؤسسات العسكرية. (ولا يفلُّ الحديدَ إلَّا حديدٌ مثلُه)، فلا بد أن تقاوَم الدعوة إلى الطاغوت بالدعوة إلى الله، ويقاوم تعليم الباطل بتعليم الحق، والفكر المشحون بالكفر بالفكر المشحون بالإِسلام. كما قال أبو بكر الصديق لخالد ﵁: \"حَارِبْهُمْ بِمِثْلِ مَا يُحَارِبُونَكَ بِهِ: السَّيفُ بِالسَّيفِ، وَالرُّمْحُ بِالرُّمْحِ ... \". وقد تنوعت وسائل الدعوة وأساليبها في عصرنا تنوعًا بالغًا، فلم تعد مقصورة على كلمة تقال، أو نشرة توزع، أو كتاب يؤلف -وإن كان هذا كله مهمًّا-, بل أصبح من أعظم وسائلها أثرًا وأشدها خطرًا المدرسةُ التي تصوغ عقول الناشئة وتصنع أذواقهم وميولهم، وتغرس فيها من الأفكار والقيم ما تريد، ومثل ذلك المستشفى","footnotes":"(١) سورة الفرقان: ٥٢.\r(٢) رواه أحمد (١٢٢٤٦)، وأبو داود (٢٥٠٦)، والنسائيُّ (٣٠٩٦)، وابن حبان (٤٧٠٨)، والحاكم (٢٤٢٧)، وصححه، وصححه الألباني في المشكاة (٣٨٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066178,"book_id":2019,"shamela_page_id":2056,"part":"9","page_num":123,"sequence_num":2056,"body":"الذي يستقبل المرضى، ويحاول التأثير فيهم باسم الخدمات الإنسانية.\rوقد استغل هذه الوسائل أعداء الإِسلام من دعاة التنصير وغيرهم؛ لغزو أبناء الأمة الإِسلامية، وسلخهم من شخصيتهم، وإضلالهم عن عقيدتهم فأنشئوا المدارس والمستشفيات وغيرها؛ لهذا الغرض الخبيث، وأنفقوا عليها العشرات والمئات من الملايين، وأكثر ما يتعرض المسلمون وشبابهم خاصة لهذا الخطر حينما يكونون خارج ديار الإِسلام.\rولهذا يقرر المجلس أن المؤسسات التعليمية والاجتماعية من المدارس والمستشفيات ونحوها، إذا كانت في بلاد الكفر، تعتبر اليوم من لوازم الدعوة، وأدوات الجهاد في سبيل الله، وهي مما يدعم الدعوة ويعين على أعمالها، بل هي لازمة للمحافظة على عقائد المسلمين وهُويَّتهم الدينية، في مواجهة التخريب العقائدي والفكري الذي تقوم به المدارس والمنشآت التنصيرية واللادينية على أن تكون هذه المؤسسات إسلامية خالصة، ممحضة لأغراض الدعوة والرسالة والنفع لعموم المسلمين، وليست لأغراض تجارية تخص أفرادًا أو فئة من الناس، أما ما يتعلق بتأسيس صندوق للزكاة، لجمعها من المكلفين بها، وصرفها في مصارفها الشرعية، ومنها ما ذكرناه أعلاه، فهو أمر محمود شرعًا، لما وراءه من تحقيق مصالح مؤكدة للمسلمين، بشرط أن يقوم عليه الثقات المأمونون العارفون بأحكام الشرع في تحصيل الزكاة وتوزيعها\" (١).\rوالذي يترجح لنا أن ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ خاصًا بالغزاة المتطوعين (*)، والله أعلم.","footnotes":"(١) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (١/ ٤٥).\r(*) ويرى الدكتور الموسى أن مصرف في سبيل الله عام وليس خاصًا بالغزاة، كما يرى الدكتور المطلق دخول الدعوة إلى الله وطبع الكتب وغيرها في هذا المصرف.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066179,"book_id":2019,"shamela_page_id":2057,"part":"9","page_num":124,"sequence_num":2057,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2584>حكم فرش المسجد وترميمه من الزكاة:</span>\rذكرنا فيما سبق أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من عيَّنهم الله، وهم الأصناف الثمانية المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١)، ومن ذلك يتضح أن المساجد ليست جهة من الجهات الثمان المذكورة في الآية، والمحصور إخراج الزكاة فيها.\rولا يخفى أن شؤون المساجد متعلقة بوزارة الشؤون الإِسلامية والأوقاف، فهي الجهة المسؤولة عن إصلاح المساجد وفرشها وتأمين ما تحتاجه، فإن كانت إمكانيات الوزارة عاجزة عن القيام بجميع متطلبات المساجد، وصارت تبدأ بالأهم فالمهم، وتأخرت الوزارة لذلك عن إصلاح المسجد، ورغب أهله عدم الانتظار، فينبغي لهم أن يقوموا بإصلاحه من أموالهم، أو يجمعوا له من الصدقات العامة من غير الزكاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2585>حفر الأبار للفقراء من الزكاة:</span>\rيوجد اليوم عند كثير من الجمعيات الخيرية، وخصوصًا الجمعيات الخيرية التي تعمل خارج البلاد ويحتاج المسلمون في تلك البلاد إلى حفر الآبار، فهل لهذه الجمعيات الخيرية أن تقوم بحفر الآبار من الزكاة أو لا؟\rذكرنا فيما سبق أنه يشترط في الزكاة أن يُمَلَّك الفقير الزكاة ويدل لهذا قوله ﷺ: \"تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِائِهِمْ وَتُردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ\". وأن الزكاة لها مصارف محددة في الشرع بيَّنها الله-﷿ في كتابه فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ","footnotes":"(١) سورة التوبة: ٦٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066180,"book_id":2019,"shamela_page_id":2058,"part":"9","page_num":125,"sequence_num":2058,"body":"عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، وبناءً على ذلك نقول: إن الزكاة لا تصح فيما يتعلق بحفر الآبار، لانعدام شرط الملكية ولكونها غير منصوص عليها في الآية، واستثنى بعض المتأخرين إذا لم يمكن حفر الآبار إلَّا بمال الزكاة. وهذا يكون داخلًا تحت قاعدة (الضرورات تبيح المحذورات).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2586>شراء السيارة للفقير من مال الزكاة:</span>\rإذا كانت السيارة سيعمل عليها بالتحميل والتنزيل وينفق على أهله، فيجوز في مثل هذه الحالة، وإذا كان سيركبها فهنا لا يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة؛ لأنه بإمكانه أن يأخذ من الزكاة ما يستأجر به.\rلكن لو أن هذا الفقير اشترى سيارة ولحقه غرم بشرط أن تكون هذه السيارة لمثله، فحينئذٍ نعطيه من الزكاة؛ لكونه أصبح من الغارمين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2587>شراء المواد الدراسية للفقير من أموال الزكاة:</span>\rلا بأس أن نعطي الفقير زكاة ويقوم بشراء مواد الدراسة؛ لأن هذا داخل في الحوائج الأصلية، وكما أسلفنا أنه يعطى من الزكاة ما يحتاج إليه لمدة عام من النفقات الشرعية، وكذلك أيضًا الحوائج الأصلية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2588>صرف الزكاة لنفقة الزواج:</span>\rدفع الزكاة للمتزوج جائز ولا بأس به، بشرط ألا يكون له أحد ينفق عليه قادر أن يزوجه ممّن يجب عليه أن ينفق عليه؛ فالأب يجب عليه أن يزوج ولده ولا يجوز له أن يمتنع؛ لأن هذا داخل في النفقة، وإن كان الأب قادرًا فإن الولد لا نعطيه من الزكاة؛ لأنه يجب على أبيه أن يزوجه، اللَّهم إلَّا إذا امتنع الأب فحينئذٍ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066181,"book_id":2019,"shamela_page_id":2059,"part":"9","page_num":126,"sequence_num":2059,"body":"لا بأس أن نعطيه من الزكاة، لكن الأب يأثم في هذه الحالة.\rوإذا كان ليس له أب ينفق عليه أو جَدٌّ أو نحو ذلك أو له أب لكنه فقير لا يستطيع، فإننا نعطيه كفاية الزواج، وهي ما يتزوج به، مثله أو تمام الكفاية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2589>شراء بيت للفقير من مال الزكاة:</span>\rالراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يشترى للفقير بيتٌ من الزكاة؛ لأن الفقير نستطيع أن نعطيه كفايته بأن نعطيه مقدار الأجرة، قد يكون البيت يساوي مئة ألف فنعطيه ما يستأجر مثله بعشرة آلاف ريال، فنعطيه عشرة آلاف ريال ولا نعطيه مئة ألف أو مئتي ألف لكي يشتري بذلك منزلًا.\rوهناك طريق آخر ذهب إليه بعض المتأخرين؛ أنه لا بأس أن الفقير يشتري المنزل وحينئذٍ يكون من أصناف الغارمين، فحينئذٍ يعطى من الزكاة لكي يسدد غرمه؛ لأنه غارم لنفسه في أمر يتعلق بحاجته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2590>صرف الزكاة لعلاج الفقراء:</span>\rيجوز صرف الزكاة للفقراء بشروط:\rالشرط الأول: ألا يتوفر علاجه مجانًا.\rالشرط الثاني: أن يكون العلاج مما تمس الحاجة إليه، وأما الأمور التي لا تمس الحاجة إليها كأمور التجميل أو الأمور الكمالية، فهذا ليس له ذلك.\rالشرط الثالث: أن يراعى في مقدار تكاليف العلاج عدم الإسراف بحيث يبحث عن أقل المصحات تكلفة، فإذا توفرت مثل هذه الشروط فإن هذا جائز ولا بأس به.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066182,"book_id":2019,"shamela_page_id":2060,"part":"9","page_num":127,"sequence_num":2060,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2591>حكم (صرف سهم المجاهدين من الزكاة في تنفيذ مشاريعهم الصحية والتربوية والإعلامية):</span>\rقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١).\rيقول ابن الأثير:\r\"السبيل في الأصل: الطريق، وسبيل الله: -لفظ- عام، يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله ﷿، بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه\".\rودلالة مفهوم ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ على الجهاد، هو محل اتفاق بين العلماء وإجماع بين الفقهاء.\rولكن القضية المستجدة هي: هل هذا المفهوم مقصور على الجهاد أم يتجاوزه ليشمل المعنى الأصلي اللغوي؟\rفالموسِعون أخذوا المدلول اللغوي الأصلي، وجمهور الفقهاء أخذوا المدلول العرفي للكلمة.\rوالعمل بالمدلول اللغوي -وبخاصة في هذا الزمان- لا مانع منه، لكونه يحقِّق المصالح العليا للمسلمين، فالجهاد يكون بالقلم واللسان، كما يكون بالسيف والسنان، فهناك الجهاد الفكري، والتربوي، والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والعسكري، وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل.","footnotes":"(١) سورة التوبة: ٦٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066183,"book_id":2019,"shamela_page_id":2061,"part":"9","page_num":128,"sequence_num":2061,"body":"\"المهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله، وهو أن يكون ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، أي في نصرة الإِسلام وإعلاء كلمته في الأرض، فكل جهاد أريد به أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أيًّا كان نوع هذا الجهاد وسلاحه\".\rولما كان المجاهدون يحتاجون إلى الدعم المادي والمعنوي كان ولا بد من النظر إلى حاجياتهم التي تقوي عزائمهم، ولا يكون ذلك إلَّا بتوفير ما يحتاجونه، ومساعدتهم على أداء مهمتهم، وكذلك توفير ما تحتاجه أسرهم من الرعاية الصحية والتربوية.\rونظرًا لأهمية هذا الأمر صدر من المجمع الفقهي الإِسلامي قرارٌ بشأنه جاء فيه: \"وما صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة، واستمع إلى المناقشات حول الموضوع، قرر أن الصرف في الجهات التي تضمنها السؤال جائز من أكثر من جهة:\rأولًا: من جهة الاستحقاق بالحاجة، فهم -مجاهدين ومهاجرين- فقراء أو مساكين أو أبناء سبيل، فإن من كان من ذوي الأرض والعقار في بلده أصبح بالهجرة والتشريد من أبناء السبيل بعد انقطاعه. والإنفاق على الفقراء والمحتاجين من أموال الزكاة لا يقتصر على إطعامهم وكسوتهم فقط، بل يشمل كل ما تتم به كفايتهم وتنتظم به حياتهم، ومنها المشاريع الصحية والمدارس التعليمية ونحوها مما يعتبر من ضرورات الحياة المعاصرة. وقد نقل الإِمام النووي عن أصحابه من الشافعية: أن المعتبر في الكفاية: المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما لا بد له منه، على ما يليق بحاله، لنفس الشخص ولمن هو في نفقته\" (١).\rوقوله: \"سائر ما لا بد له منه\" كلمة عامة مرنة تتسع للحاجات المتجددة والمتغيرة بتغير الزمان والمكان والحال، ومن ذلك في عصرنا: المنشآت الصحية","footnotes":"(١) المجموع (٦/ ١٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066184,"book_id":2019,"shamela_page_id":2062,"part":"9","page_num":129,"sequence_num":2062,"body":"والتعليمية التي تعتبر من تتمات المحافظة على النفس والعقل وهما من الضروريات الخمس، وقد اعتبر الفقهاء الزواج من تمام الكفاية، وكتب العلم لأهله من تمام الكفاية، نقل في (الإنصاف): أنه يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه (١).\rثانيًا: من جهة أخرى يعتبر الإنفاق على المشاريع المسؤول عنها داخلًا في مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. حتى مع التضييق في مدلوله وقصره على الجهاد بالمعنى العسكري، فإن الجهاد اليوم لم يعد مقصورًا على أشخاص المجاهدين وحدهم، بل أصبح تأمين الجهة الداخلية وقوتها جزءًا لا يتجزأ مما يسمونه (الإستراتيجية العسكرية)، والمهاجرون بكل معاناتهم ومآسيهم هم بعض ثمار الحرب وإفرازها ونتاجها، فلا بد من رعايتهم وتوفير ما يلزم لحياتهم الحياة المناسبة، وتعليم أبنائهم وعلاجهم حتى يطمئن المجاهدون إلى أن أهليهم وراءهم غير مضيعين، فيستمروا في جهادهم أقوياء صامدين، وأي خلل أو ضعف في هذه الجهة يعود على الجهاد بالضرر.\rومما يؤيدنا في هذا من النصوص ما جاء في الصحيح من قوله ﷺ: \"مَنْ خَلَفَ غَازِيًا في أَهْلِه بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا\". فاعتبر رعاية أسرة الغازي المجاهد غزوًا وجهادًا، فلا غرو أن يكون الإنفاق فيه من باب الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا نص بعض الفقهاء: أن الغازي يُعطَى من سهم ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ نفقتَه ونفقةَ عياله ذهابًا ومقامًا ورجوعًا (٢).\rوأما ما يتعلق بالنشاط الإعلامي، فقد غدا من لوازم الحرب الناجحة في عصرنا، كما يقرر ذلك المختصون من العسكريين؛ فهو لازم لتقوية الروح المعنوية","footnotes":"(١) الإنصاف (٣/ ١٦٥، ٢١٨).\r(٢) المجموع (٦/ ٢٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066185,"book_id":2019,"shamela_page_id":2063,"part":"9","page_num":130,"sequence_num":2063,"body":"للمجاهدين وتحريضهم على القتال، وهو لازم لزرع الثقة والأمل في نفس من وراءهم من المدنيين والمساعدين، وهو لازم لبث الرعب في قلوب أعدائهم، وقد يكون النصر بالرعب، وهو لازم لتجنيد الرأي العام العالمي للوقوف بجانبهم ونصرة قضيتهم. والقاعدة الشرعية: \"أن ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب\". ثم هو بعد ذلك من أنواع الجهاد باللسان، الداخل في عموم قوله ﷺ: \"جَاهِدُوا المُشْرِكينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأنفُسِكُمْ وَأَلسِنَتِكُمْ\". وبناء على هذا يرى المجلس جواز صرف أموال الزكاة فيما جاء في السؤال. والله أعلم\" (١).","footnotes":"(١) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (١/ ٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066186,"book_id":2019,"shamela_page_id":2064,"part":"9","page_num":131,"sequence_num":2064,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2592>سادسًا: النوازل المتعلقة بالصيام</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2593>أولًا: النوازل المتعلقة بدخول الشهر وخروجه:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2594>إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه، إلى بلد تقدم صومه، فمتى يفطر</span>؟\rإذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه، إلى بلد تقدم صومه، فإنه يجب عليه إذا أفطر أهل البلد الذي قدم إليه أن يفطر معهم؛ لأن هذا البلد ثبت فيه دخول الشهر، فكان هذا اليوم يوم عيد، وقد نهى النبي ﷺ عن صيام العيدين.\rوعلى هذا فيجب على هذا الرجل الذي قدم من بلد تأخر صومه عن أهل هذا البلد الذي قدم إليه، يجب عليه أن يفطر مع أهل البلد الذي قدم إليه، وما نقص فإنه يقضيه بعد العيد، فإذا كان قد صام ثمانية وعشرين يومًا، فإنه إذا أفطر يقضي يومًا، والعكس بالعكس، يعني لو قدم من بلد صاموا قبل البلد الذي قدم إليه، فإنه يبقى حتى يفطروا؛ لقول النبي ﷺ: \"الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ\" (١).\rوقال بعض العلماء: إنه إذا أتم ثلاثين يومًا فإنه يفطر سرًّا؛ لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يومًا, ولا يعلن إفطاره؛ لأن الناس صائمون (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2595>اختلاف مطالع الأهلة:</span>\rصدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في بيان ابتداء وقت الصيام ونهايته هذا نصٌّ مضمونهُ (٣):","footnotes":"(١) رواه الترمذيُّ (٦٩٧)، وصححه الألباني في جامع الترمذيُّ (٣/ ٨٠).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ١٢٣)، الفتوى رقم (٢٦٦٥)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (١٩/ ٢٠٩).\r(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ١٣٤)، الفتوى رقم (٢٦٢٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066187,"book_id":2019,"shamela_page_id":2065,"part":"9","page_num":132,"sequence_num":2065,"body":"\"أولًا: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسًا وعقلًا، ولم يختلف فيها أحد من العلماء، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره.\rثانيًا: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممّن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يُؤْجَرُ فيه المصيب أجرين؛ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد.\rوقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم يَرَ اعتباره، واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (١)، وبقوله ﷺ: \"صُومُوا لِرُؤيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤيته\" (٢) الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقًا في الاستدلال به.\rونظرًا لاعتبارات رَأَتْها الهيئة وقدَّرتها، ونظرًا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنًا، لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإِسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة؛ إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٩.\r(٢) رواه البخاري (١٨١٠)، ومسلمٌ (١٠٨١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066188,"book_id":2019,"shamela_page_id":2066,"part":"9","page_num":133,"sequence_num":2066,"body":"ثالثًا: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة من الكتاب والسنة، واطَّلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية؛ لقوله ﷺ: \"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤيته\" (١) الحديث، وقوله: \"لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ\" (٢) الحديث، وما في معنى ذلك من الأدلة. انتهى.\rوأما ابتداء وقت الصوم ونهايته لكل يوم فقد بيَّنه الله -جل وعلا- في قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٣)، والآية عامة للمسلمين في كل مكان، وكل بلد لهم حكمهم في ليلهم ونهارهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمَّد وآله وصحبه وسلم\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2596>فيما إذا تيَّقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ الجهات المختصة:</span>\rاختلف العلماء في هذه النازلة؛ فمنهم من يقول: إنه لا يلزمه الصوم، وذلك بناء على أن الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس. ومنهم من يقول: إنه يلزمه؛ لأن الهلال هو ما رُئِيَ بعد غروب الشمس، سواء اشتهر بين الناس أم لم يشتهر.\rوالذي يظهر لنا أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناءٍ لم يشاركه أحد في الرؤية، أو لم يشاركه أحد في الترائي فإنه يلزمه الصوم؛ لعموم قوله ﷾: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: **).\r(٢) رواه مسلم (١٠٨١).\r(٣) سورة البقرة: ١٨٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066189,"book_id":2019,"shamela_page_id":2067,"part":"9","page_num":134,"sequence_num":2067,"body":"وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١)، وقوله ﷺ: \"إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا\" (٢).\rفإن كان في البلد وشهد به عند المحكمة، وردَّت شهادته، فهل يلزمه الصوم؟\rقولان لأهل العلم، والصواب أنه لا يجوز له أن يصوم وحده، ولا أن يفطر وحده، بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر معهم؛ لقول النبي ﷺ: \"الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ\" (٣)، وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة (٤)، والشيخ عبد العزيز بن باز (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2597>في حكم الاستعانة بآلات الرصد الحديثة واعتبار الحساب في إثبات الهلال:</span>\rتجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك، لا في كتابه ولا في سنة نبيه ﷺ، وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج، فلا يجوز لمسلم أن يوقِّت بغيرها شيئًا من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت، والصوم في كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار ونحوها، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٥.\r(٢) رواه البخاري (١٨٠١)، ومسلمٌ (٢٥٥٦).\r(٣) سبق تخريجه (ص:**).\r(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٩٦).\r(٥) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١٥/ ٧٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066190,"book_id":2019,"shamela_page_id":2068,"part":"9","page_num":135,"sequence_num":2068,"body":"وَالْحَجِّ﴾، وقال ﷺ: \"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤيتهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاِثينَ\" (١)، وعلى ذلك يجب على من لم يَرَ الهلال في مطلعهم في صَحْو أو غَيْم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر، فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم، لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم من الصوم أو الإفطار؛ لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2598>حكم الاعتماد على خبر المذياع أو التلفاز في دخول الشهر وخروجه:</span>\rلا ريب أن الحكومة إذا ثبت عندها دخول الشهر أو خروجه من طريق المحكمة الشرعية، أخبرت الناس من طريق الإذاعة وصامت أو أفطرت بذلك، وبذلك يجب على كل من سمع الخبر من الرعية التابعة للحكومة السعودية، أن يعتمد خبر الإذاعة إذا سمعه ثقة أو أكثر في الدخول، وثقتان أو أكثر في الخروج، فيصوم بذلك ويفطر تبعًا لإمامه وإخوانه المسلمين، واعتماد المذياع والتلفاز في ذلك أولى وأقرب إلى الأدلة الشرعية من اعتماد البرقية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2599>ثانيًا: النوازل المتعلقة بالمفطرات:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2600>بخَّاخ الرّبو: </span>تعريفه: هو عبوة مضغوطة تحتوي على ثلاثة أشياء (الماء- غاز الأكسجين- المواد العلاجية).\rالنسبة الكبرى فيها للماء، والباقي للاكسجين والمواد العلاجية، واستعمالها هو بأن يضع الإنسان هذا البخاخ في فمه ثم يأخذ شهيقًا عميقًا ثم يطلق بخةً واحدة يستنشقها المريض، وهذه البخة في الغالب أو عامتها يذهب إلى الجهاز","footnotes":"(١) سبق تخريجه، (ص: **).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٩٨) الفتوى رقم (٣١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066191,"book_id":2019,"shamela_page_id":2069,"part":"9","page_num":136,"sequence_num":2069,"body":"التنفسي؛ تبدأ بالفم ثم ما يسمى البلعوم ثم القصبات الهوائية ثم يذهب إلى الرئة، لكن هناك جزء يسير جدًا من هذه المواد يعلق بجدران البلعوم، والبلعوم كما هو معروف أعلى الجهاز الهضمي، فربما يبتلع الإنسان شيئًا منه فيذهب إلى المعدة. فما أثر هذا البخاخ على صيام المريض؟\rنقول: اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة:\rوالراجح: أن بخاخ الربو حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك؛ لقول الله ﷿: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ...﴾ (١)، ولأنه لا يشبه الأكل والشرب، فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (٢)، والشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٣)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (٤).\rومع القول بالإباحة فالخروج من الخلاف مستحب، فإذا أمكن لمريض الربو مثلًا أن يؤخر تعاطي هذا البخاخ ولا يترتب على ذلك مشقة ولا ضرر، فالأفضل أنه يؤخره إلى الإفطار، خروجًا من الخلاف، لكن إذا احتاج إليه فإننا نقول: إنه لا يحصل الفطر به.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2601>الأقراص التي توضع تحت اللسان:</span>\rالتعريف بها: هي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتصُّ مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب، فتُوقِف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص.","footnotes":"(١) سورة الأنعام: ١١٩.\r(٢) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١٥/ ٢٦٤).\r(٣) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ﵀ (١٩/ ٢٠٩).\r(٤) مجلة البحوث الإِسلامية (٤٣/ ١٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066192,"book_id":2019,"shamela_page_id":2070,"part":"9","page_num":137,"sequence_num":2070,"body":"حكمها: هذه الأقراص لا تفطر الصائم؛ لأن الأصل صحة الصيام، ولا نترك هذا الأصل إلَّا بيقين، وهذه الأقراص ليست أكلًا ولا شربًا ولا في معنى الأكل أو الشرب؛ فإنها لا تصل إلى المعدة، ولا يحصل للبدن بها من القوة والنشاط ما يحصل بالطعام والشراب، فهي ليست طعامًا ولا شرابًا ولا في معنى الطعام أو الشراب.\rولهذا نقول: إن هذه الأقراص لا يحصل بها الفطر، لكن بشرط أن ما يتحلَّل من هذا القرص لا يبتلعه الإنسان؛ لأن هذه الأقراص إذا وضعت تحت اللسان ربما يتحلل شيء منها يبقى في اللعاب، فهذا الذي يتحلل لا يبتلعه الإنسان وإنما يمجُّه. فهذا ما أفتى به مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في عام ١٤١٨ هـ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2602>منظار المعدة:</span>\rالتعريف به: هو جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم، ثم إلى المريء، ثم المعدة، ويستفاد منه في تصوير ما في المعدة؛ ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو لاستخراج عيِّنة صغيرة لفحصها، أو لغير ذلك من الأغراض الطبية. وقال بعض الأطباء: إنه لا علاقة له بالمعدة، بمعنى أنه لا يصل إلى داخل المعدة.\rوهذه النازلة اختلف فيها أهل العلم المعاصرون: والصحيح من أقوالهم أن المنظار لا يفطر؛ لأنه ليس بأكل أو شرب ولا بمعناهما، فالصيام معه صحيح إلَّا إذا كان يدخل معه مادة سائلة إلى جوف الإنسان، فهنا يفطر (٢).","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (٤/ ٥٨٩١).\r(٢) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي، قرار رقم: ٩٣ (١/ ١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066193,"book_id":2019,"shamela_page_id":2071,"part":"9","page_num":138,"sequence_num":2071,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2603>القطرة عن طريق الأنف:</span>\rالأنف منفذ إلى الحلق، كما هو معلوم بدلالة السنة، والواقع، والطب الحديث.\rفمن السنة قوله ﷺ: \"وَبَالِغْ في الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائمًا\" (١)، فدل هذا الحديث على أن الأنف منفذ إلى الحلق، ثم المعدة، والطب الحديث أثبت ذلك؛ فإن التشريح لم يَدَعْ مجالًا للشك باتصال الأنف بالحلق.\rاختلف الفقهاء المعاصرون في التفطير بالقطرة في الأنف على قولين:\rالقول الأول: أنه لا يفطر؛ لأنها ليست أكلًا ولا شربًا ولا في معناهما، وأيضًا لأن الواصل منها أقل بكثير من المتبقي من المضمضة، فهي أولى بعدم التفطير، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإِسلامي (٢).\rالقول الثاني: أن القطرة في الأنف تفطر، وهو الراجح، وقال به الشيخ عبد العزيز بن باز (٣)، وقيد ذلك بقوله: \"إن وجد طعمها في حلقه\"، والشيخ محمَّد بن عثيمين (٤)، وقيد ذلك بقوله: \"إذا وصلت إلى المعدة\". دليل ذلك: أن النبي ﷺ قال في حديث لقيط بن صبرة: \"وَبَالِغْ في الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تكُونَ صَائِمًا\" (٥). فالحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، فإن وَضْعَ القطرة في الأنف أبلغ من المبالغة في الاستنشاق؛ لأن المبالغة في الاستنشاق يحتمل أن يصل بها إلى حلقة شيء من الماء ويحتمل أن لا يصل، لكن القطرة آكَدُ؛ لأن الإنسان يضعها بحيث لا تخرج.","footnotes":"(١) رواه الترمذيُّ (٧٨٨)، وأبو داود (١٤٢)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ ح ٩٣٥).\r(٢) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي، قرار رقم ٩٣ (١/ ١٠).\r(٣) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١٥/ ٢٦١).\r(٤) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ﵀ (١٩/ ٢٠٦).\r(٥) سبق تخريجه، (ص: **).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066194,"book_id":2019,"shamela_page_id":2072,"part":"9","page_num":139,"sequence_num":2072,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2604>القطرة عن طريق الأذن:</span>\rيقول الأطباء: إن الأذن ليست منفذًا إلى الحلق إلَّا إذا وُجد في طبلة الأذن خرق، فإن هناك قناةً تصل من الأذن إلى الحلق، فإذا وضع الإنسان في أذنه شيئًا فمن الممكن أن يصل إلى حلقه، أما إذا كانت طبلة الأذن غير مخرقة فإنه لا يمكن أن يصل شيء من الأذن إلى الحلق.\rوقد اختلف أهل العلم قديمًا فيما إذا وضع الإنسان في أذنه دهنًا أو ماءً أو نحو ذلك، هل يفطر بذلك أو لا يفطر؟\rفمن أهل العلم من قال: إنه يفطر بذلك بناءً على أنه لو وضع في أذنه شيئًا فإنه ربما وجد طعمه في حلقة، ومعنى ذلك أنه منفذ، ومن أهل العلم من قال: إنه لا يفطر بما يصل إلى أذنهِ؛ وذلك أن الأذن ليست منفذا للحلق، فهذا ليس أكلًا ولا شربًا ولا في معناهما، والشرع إنما جاء بالفطر بالأكل والشرب والمفطرات المعروفة.\rوالصواب أن يقال: إذا كانت طبلة الأذن غير مخرقة فإن قطرة الأذن لا تفطر، وإن كانت طبلة الأذن مخرقة فالخلاف فيها كالخلاف في قطرة الأنف. وما قيل في قطرة الأنف يقال في الأذن المخرقة، فإن كان هذا يصل إلى الحلق والجوف فإنه يفطر به؛ لحديث لقيط بن صبره: \"وَبَالِغْ في الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا\"، فهذا يعتبر في حكم الأكل والشرب، فيفطر به.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2605>القطرة عن طريق العين:</span>\rذهب أكثر أهل العلم -ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (١)، والشيخ محمَّد بن صالح بن عثيمين (٢)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية","footnotes":"(١) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١٥/ ٢٦٤).\r(٢) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ﵀ (١٩/ ٢٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066195,"book_id":2019,"shamela_page_id":2073,"part":"9","page_num":140,"sequence_num":2073,"body":"والإفتاء (١) - إلى أنه لا يفطر الصائم بوضع قطرة في عينه؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب، فلا يلحق فيها ما ليس في معناهما، ولأن الصيام ثبت بيقين فلا يرفع إلَّا بيقين، وما يصل مما يوضع في العين من قطرة لو وصل فإنه لا يزيد على ما يعفى عنه مما يتبقى بعد المضمضة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2606>الحقن العلاجية:</span>\rالحقن العلاجية التي تؤخذ عن طريق (الجلد- العضل- الوريد) لا تصل إلى المعدة، بل تكون عن طريق الجلد أو عن طريق الدم، ولا تأخذ حكم الأكل ولا الشرب فيما يحصل بها من تقوية للبدن ونشاط وحيوية وغير ذلك؛ ولهذا فإننا نقول بأن الصيام صحيح ولا تأثير لها عليه، وأن هذه الحقن ليست من المفطرات التي نص الشرع على التفطير بها، وليست في معناها، وبهذا قال أعضاء مجمع الفقه الإِسلامي في دورته العاشرة (٢)؛ فقد اتخذوا قرارًا بالإجماع أن هذه الحقن لا تفطر، وهو قول الشيخين، ابن باز (٣)، وابن عثيمين (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2607>الحقن المغذية الوريدية:</span>\rهي حقن تعطى لبعض المرضى؛ عبارة عن محلول مائي يحتوي على السكر والأملاح والماء، وربما أضيف إليه بعض العلاجات، تعطى عن طريق الوريد، فهي تدخل إلى الدم مباشرة ولا تصل إلى الجوف والمعدة.","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٢٥٠).\r(٢) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي قرار رقم: ٩٩/ ١ / د ١٠.\r(٣) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١٥/ ٢٥٧).\r(٤) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ﵀ (١٩/ ٢١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066196,"book_id":2019,"shamela_page_id":2074,"part":"9","page_num":141,"sequence_num":2074,"body":"لكن هذه الإبر المغذية في معنى الأكل والشرب؛ حيث إننا نرى في بعض الأحيان أن بعض المرضى يجلس الساعات أو الأيام يتغذَّى على هذه الإبر، فقط لا يعطى أي طعام أو شراب، وهذا يدل دلالة أكيدة على أنها في معنى الأكل والشرب؛ ولهذا أفتى مجمع الفقه الإِسلامي (١) وأكثر العلماء المعاصرين، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز (٢)، والشيخ ابن عثيمين (٣)، على أنها تفطر؛ وذلك لأنها وإن لم ينص على أنها من المفطرات إلَّا أنها في معنى المنصوص، فقد نص الكتاب الكريم والسنة النبوية على أن الصائم يفطر بالأكل والشرب ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٤)، وفي الحديث: \"يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ\" (٥)، فالأكل والشرب منصوص على التفطير بهما، وهذه الإبر في معنى المنصوص عليه؛ ولهذا فإنه يحصل الفطر بها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2608>غسيل الأذن:</span>\rقد يحصل للأُذن إفرازات شمعية عند بعض الناس فتُؤثر على سمعه ألمًا أو سمعًا مما تضطره إلى عمل غسيل لها، فما حكم ذلك لمن كان صائمًا؟\rنقول: قد سبق بيان حكم قطرة الأُذن، وهذه النازلة متفرعة على ما قبلها، والقول فيها كما سبق؛ أي إذا كانت طبلة الأذن سليمة وغير مخرقة فإنه لا يحصل الفطر بذلك؛ لما سبق. وأما إذا كانت طبلة الأذن مخرقة ثم غسلت هذه الأذن بماء أو نحوه ثم وصل إلى الحلق والمعدة، فإنه يفطر. والقول بأنه لا يفطر، لا شك، قول ضعيف، والصحيح -والله أعلم- أنه إذا حصل غسيل الأذن وهي مخرقة","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي، قرار رقم: ٩٩/ ١ / د ١٠.\r(٢) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١٥/ ٢٥٧).\r(٣) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ﵀ (١٩/ ٢٠٩).\r(٤) سورة البقرة: ١٨٧.\r(٥) أخرجه البخاريُّ (١٨٩٤)، ومسلمٌ (٢٧٠٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066197,"book_id":2019,"shamela_page_id":2075,"part":"9","page_num":142,"sequence_num":2075,"body":"الطبلة فإنه حينئذٍ يفطر بذلك؛ لقوله ﷺ للقيط بن صبره ﵁ في السنن: \"وَبَالِغْ في الاِسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تكونَ صَائِمًا\"؛ لأن هذا في معنى الاستنشاق إذا كانت الأذن قناة تصل إلى الحلق وإلى المعدة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2609>أثر الحجامة على الصيام:</span>\rتعريفها: الحجامة هي استخراج الدم المحتقن في الجسم، والحاجم هو الذي يحجم غيره، والمحجوم هو الذي يطلب الحجامة من غيره.\rحكمها: اختلف الفقهاء في هذه المسألة:\rوالراجح عندنا أنه يفسد الصوم بها، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (١)، والشيخين ابن باز (٢)، وابن عثيمين (٣)؛ لقوله ﷺ: \"أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ\" (٤).\rلكن هناك بعض النوازل المتعلقة بالحجامة نذكرها على وجه الإجمال:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2610>١ - هل يلحق بالحجامة الفصد، والشرط، والإرعاف</span>؟\rالراجح عندنا أن هذه الأشياء المذكورة لا تفطر إلَّا إذا أضعفت الشخص مثل الحجامة، فإنه يفطر بها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2611>٢ - الحجامة بالآلات الحديثة </span>لا يفطر بها الحاجم، أما المحجوم فإنه يفطر بها؛ وذلك لأن المحجوم رُبَّما أعْجَزَته الحجامة عن الصَّوْم، وأمَّا الحاجِم فلاَ يَأمَنُ","footnotes":"(١) الاختيارات الفقهية (ص: ١٩٣).\r(٢) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١٥/ ٢٥٨).\r(٣) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٦/ ٣٧٨).\r(٤) أخرجه أبو داود (٢٣٦٧)، والترمذيُّ (٧٧٤)، وابن ماجه (١٦٨٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٢٠٧٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066198,"book_id":2019,"shamela_page_id":2076,"part":"9","page_num":143,"sequence_num":2076,"body":"أن يَصِلَ إلى حَلقه شيء من الدَّمِ فيَبْتَلِعَه، أو مِن طَعْمِه، وهو متعذِّر مع الآلات الحديثة.\rأما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيرًا، فيشبه الحجامة (١).\rوالصواب: أنه يفطر إذا كان كثيرًا، والكثير حده أن يؤثر على البدن. فهذا يفطر به الصائم؛ إلحاقًا له بالحجامة على أحد القولين، إلَّا أن توجد ضرورة لا تندفع إلَّا بتبرعه، فإنه يتبرع بالدم إذا لم يكن عليه ضرر ويفطر ذلك اليوم ويقضي يومًا مكانه؛ لأن الفطر صار وسيلة لتحقيق واجب؛ وهو إنقاذ النفس المعصومة عن طريق هذا الشخص، وما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب.\rيقول شيخ الإِسلام ابن تيمية: \" ... وقد بيّنا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، وإذا كان كذلك، فبأيِّ وجه أراد إخراج الدم أفطر\" (٢).\rلكن لا يسوغ التبرع بالدم إلَّا بثلاثة أمور:\rأ- أن لا يتضرر المتبرع.\rب- الحاجة الماسة للمتبرَّع له.\rج- أن يكون بدون عوض؛ لأنه لا يجوز بيع الدم.\rوالدم الذي يفطر هو الكثير الذي في معنى الحجامة، أما القليل مثل إبرة تحليل السكر فلا تفطر.","footnotes":"(١) مجلة البحوث الإِسلامية (٤٣/ ١٥٤).\r(٢) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066199,"book_id":2019,"shamela_page_id":2077,"part":"9","page_num":144,"sequence_num":2077,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2612>غازات التخدير:</span>\rالتخدير يتم بطرق، منها: استنشاق غازات تؤثر في الشعور بالإحساس أو بواسطة حقنة عبر الأوردة الدموية أو بهما أو بغير ذلك، وينقسم إلى قسمين:\r١ - تخدير جزئي يقتصر مفعوله على جزء من البدن، ويبقى الوعي وإدراك المعالج لما يجري حوله طبيعيًا، وهذا لا يؤثر في الصيام.\r٢ - تخدير كامل للبدن، بحيث يفقد المعالج معه الوعي بما حوله، مع الحرص على أن يستمر على هذه الحالة حسب ما يقرره الفريق الطبي، وهي حالة أقرب ما تكون إلى الإغماء، فيقرر لها من الأحكام ما قرر في الإغماء، والذي رجَّحَه المجمع الفقهي (١) أن التخدير لا يوجب قضاء اليوم الذي خُدِّر فيه المريض، سواء استغرق كامل اليوم أو لم يستغرق، ما دام قد بيت الصيام من الليل لذلك اليوم أو للشهر، ما لم ينقطع الصيام لعذر.\rوالصحيح فيها: إن أفاق جزءًا من النهار صح صيامه على الراجح؛ لأنه جمع بين ركني الصيام؛ النية، والإمساك عن المفطرات، وإن لم يُفِقْ فإنه يقضي بلا خلاف، قاله ابن قدامة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2613>الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية:</span>\rفي داخل الجلد أوعية دموية، فما يوضع على سطح الجلد يمتص عن طريق الشعيرات الدموية إلى الدم، وهو امتصاص بطيء جدًا.\rوقد سبق أن حَقْنَ العلاج حقنًا مباشرًا في الدم لا يُفطِر، فمن باب أولى هذه الدهانات والمراهم ونحوها، بل حكى بعضُ المعاصرين الإجماعَ على أنها لا تفطر،","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي، قرار رقم: ٩٣ (١/ ١٠).\r(٢) المغني بالشرح الكبير (٣/ ٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066200,"book_id":2019,"shamela_page_id":2078,"part":"9","page_num":145,"sequence_num":2078,"body":"وهو من قرارات المجمع الفقهي (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2614>الغسيل الكلوي:</span>\rالتعريف به: غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة، وهي ما تسمى بالكلية الصناعية تتولى تنقية الدم ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيمياوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم.\rطرقه: هناك طريقتان لغسيل الكلى:\rالطريقة الأولى: يتم غسيل الكلى بواسطة آلة تسمى (الكلية الصناعية)، حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز، ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة، ثم يعيد الدم إلى الجسم عن طريق الوريد، وقد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد.\rالطريقة الثانية: تتم عن طريق الغشاء البريتواني في البطن، حيث يدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السّرَّة، ثم يدخل عادة ليتران من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من سكر الغلوكوز إلى داخل جوف البطن، وتبقى في جوف البطن لفترة، ثم تسحب مرة أخرى، وتكرر هذه العملية عدة مرات في اليوم الواحد، ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكر والأملاح الموجودة في الدم عن طريق البريتوان، ومن الثابت علميًا أن كمية السكر الغلوكوز الموجود في هذه السوائل تدخل إلى دم الصائم عن طريق الغشاء البريتواني.\rحكمه: اختلف المعاصرون في غسيل الكلى على قولين:\rأحدهما: أنه لا يفسد الصيام.","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (١٠/ ٢٨٩) ج ٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066201,"book_id":2019,"shamela_page_id":2079,"part":"9","page_num":146,"sequence_num":2079,"body":"ثانيهما: وهو أرجحهما، أنه يفسد الصيام، وذلك بسبب هذه الإضافات، وإلا مجرد التنقية قد نقول إنها لا تفسد الصوم، لكن هذه الإضافات لها أثر في إفساد الصوم، وهذا هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز (١)، وبه أفتت اللجنة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2615>القسطرة:</span>\rتعريفها: القسطرة هي إدخال جهاز أو أنبوب عن طريق الوريد حتى يصل الأوردة والشرايين المتصلة بالقلب أو في أي مكان في البدن، ويستعمل هذا النوع من العلاج أحيانا لأغراض تشخيصية لاكتشاف التجلطات في الأوردة والشرايين، وأحيانًا لأغراض علاجية مثل فتح بعض الشرايين المغلقة أو التي فيها تجلط.\rحكمها: ذهب أكثر أهل العلم المعاصرين، وهو أحد قرارات مجمع الفقه الإِسلامي (٣)، أنه لا يحصل الفطر بها لأن هذه القسطرة ليس مما ورد به النص مما يفطر وليست مما في معنى المنصوص. وهذا الكلام مشروط بأن لا يكون هناك أمور مصاحبة كما في مسألة المنظار، فإن المنظار لو وضع عليه مادة هلامية أو مادة دهنية حصل الفطر به، فكذلك القسطرة، فإذا كانت عملية القسطرة بدون إضافات فإنه لا يحصل الفطر بها؛ لأنها ليست مما نص الشارع على الفطر به وليست في معنى المنصوص، لكن لو حصل مع هذه القسطرة أن أعطي المريض بعض الإبر أو الحقن أو المحاليل المغذِّية في الدم، فإنا نقول حينئذ: إنها تُبْحَثُ؛ إذا كانت أشياء علاجية مثل الإبر، وإن كانت مغذية، فتأخذ حكم الإبر المغذية، لكن القسطرة بذاتها إذا لم يصاحبها إدخال أشياء أخرى إلى جسم المريض، فإنها لا تفطر؛ لأنها ليست من المنصوص على التفطير به ولا في معنى المنصوص.","footnotes":"(١) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١٥/ ٢٧٥).\r(٢) مجلة البحوث الإِسلامية (٤٣/ ١٥٦).\r(٣) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي، قرار رقم: ٩٣ (١/ ١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066202,"book_id":2019,"shamela_page_id":2080,"part":"9","page_num":147,"sequence_num":2080,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2616>الغسول المهبلي:</span>\rتعريفه: الغسول المهبلي هو محاليل مطهرة أو علاجية تتعاطاها المرأة عن طريق الفرج (القبل).\rحكمه: لا يعد الفرج منفذًا إلى الجوف كما أثبت ذلك الطب الحديث، وليس هناك قناة بين الفرج وبين المعدة، وبالتالي فإن هذا الغسول ليس أكلًا ولا شربًا، ولا مما يحصل الفطر به بالنص، ولا في معنى ما ورد النص بالفطر به، ولهذا اتخذ مجمع الفقه الإِسلامي قرارًا بالإجماع بأن الغسول والتحاميل المهبلية والمنظار المهبلي وأدوات الفحص المهبلية وغير ذلك، لا يعد مفطرًا للصيام (١)؛ لأنها ليست مما ورد النص بالفطر به، ولا في معنى المنصوص.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2617>الحقنة الشرجية:</span>\rاختلفت أقوال الفقهاء المتقدمين والمعاصرين في حكم استعمال الصائم الحقنة الشرجية إلى ثلاثة أقوال:\rالأول: أن الحقنة الشرجية تفسد الصوم، سواء كانت للتداوي أو للتغذية أو لغير ذلك؛ لأنها تدخل من منفذ طبيعي، وتصل إلى الجوف (٢).\rالقول الثاني: أن الحقنة الشرجية لا تبطل الصوم مطلقًا؛ لأنها لا تصل إلى المعدة. وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام (٣)، وابن حزم (٤)، والشيخ عبد العزيز بن باز (٥).","footnotes":"(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي، قرار رقم: ٩٣ (١/ ١٠).\r(٢) الهداية للمرغيناني (١/ ٢٥)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٨)، المجموع للنووي (٦/ ٣٦١)، المغني، لابن قدامة (٣/ ١٠٥).\r(٣) حقيقة الصيام لابن تيمية، (ص: ٥٥).\r(٤) المحلى لابن حزم (٦/ ٣٠٠ - ٣٥١).\r(٥) مجلة البحوث الإِسلامية (٤٣/ ١٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066203,"book_id":2019,"shamela_page_id":2081,"part":"9","page_num":148,"sequence_num":2081,"body":"القول الثالث: التمييز بين الحقنة الشرجية التي تدخل مادة غذائية في الجسم، فهذه تعتبر مفسدة للصوم، وبين الحقنة الشرجية التي تحمل مادة ملينة للأمعاء، كالماء والصابون وغير ذلك، وهذه لا تفسد الصوم؛ لأنها قد لا تمتصُّ، والهدف منها إخراج الفضلات من الجسم.\rوالصواب أن يقال: إن الأولى في حق الصائم تأخير استعمال الحقنة الشرجية إلى ما بعد الإفطار؛ احتياطًا للعبادة، سواء كانت تحمل موادَّ غذائية أو سوائل أخرى، ما دام العلم قد أثبت أن الأمعاء الغليظة لها قدرة على امتصاص السوائل، وأن الأمعاء الدقيقة هي التي يحدث فيها معظم الامتصاص، ولا نظن أن هناك ضرورة ملحَّة تقضي باستعمال الحقنة الشرجية أثناء فترة الصوم، لا سيما وأن كثيرًا من أساتذة الطب ينصحون بعدم إجراء الحقن الشرجية أثناء الصوم؛ لأنها تسبب ضعفًا في عضلات الأمعاء وغشائها وتخرش القولون، وتنهك المريض، وتستهلك قواه. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2618>التحاميل الشرجية:</span>\rتعريفها: التحاميل الشرجية: هي ما يوضع في دبر المريض لعلاج بعض الأمراض مثل البواسير، ولتخفيض الحرارة، وهي معروفة.\rحكمها: محل خلاف بين أهل العلم باعتبار أنها تصل إلى الجوف وبالتالي هل يحصل بها التفطير لوصولها إلى الجوف أم لا يحصل بها التفطير؟\rوالصحيح: أنه لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تُجعَل في الدبر إذا كان مريضًا؛ لأن هذا ليس أكلًا ولا شربًا، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب، فما كان قائمًا مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظًا ولا معنًى،","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066204,"book_id":2019,"shamela_page_id":2082,"part":"9","page_num":149,"sequence_num":2082,"body":"فلا يثبت له حكم الأكل والشرب. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2619>المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي:</span>\rقد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الشرج؛ ليكشف على الأمعاء أو غيرها، وقد سبق الكلام على منظار المعدة، وهو ينطبق على المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي، إلَّا أن القول بعدم التفطير في المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي، أولى وأقوى؛ لما سبق تقريره من أن الجوف هو المعدة، أو ما يوصل إليها، وليس كل تجويف في البدن يعتبر جوفًا، فعلى هذا يكون المنظار الشرجي والإصبع أبعد أن يفطر من منظار المعدة. فخلاصة حكم المنظار الشرجي، وأصبع الفحص الطبي، أنهما لا يفطران؛ فهو لا يصل إلى المعدة، ولا يحصل للجسم به تقوًّ، ولا تغذٍّ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2620>ما يدخل عبر مجرى البول:</span>\rقد يستدعي فحص المسالك البولية لشخص تقطيرَ مواد سائلة أو ملونة عن طريق مجرى البول، تستقر في المثانة؛ لتوضح الصور التي تلتقطها الأشعة، وقد بحث الفقهاء من قديم حكم الصوم مع إدخال مثل هذه السوائل في الإحليل، فرأى البعض أن ذلك يفطر الصائم، ولو لم يصل إلى المثانة؛ قياسًا على حكم الحقنة الشرجية، ورأى آخرون أن التقطير في الإحليل لا يفطر الصائم إلَّا إذا وصل إلى المثانة؛ لأنه أدخل شيئًا إلى جوف، والرأي الغالب أن الصيام صحيح إذًا قطر في إحليله؛ لأن هناك فرقًا بين الإحليل وبين فتحة الشرج، من حيث ضيق الأول (الإحليل) واتساع الثانية (فتحة الشرج).\rوعلم التشريح الحديث والطب الحديث يثبت أن مسالك البول ليست منفذًا إلى المعدة ولا إلى الأمعاء الغليظة أو الدقيقة أو مراكز الامتصاص أو الجهاز","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066205,"book_id":2019,"shamela_page_id":2083,"part":"9","page_num":150,"sequence_num":2083,"body":"الهضمي، وهذا هو الراجح، أي أن هذه التي تدخل من مجاري البول لا تعد مفطرةً. وهذا هو الذي أفتى به أعضاء مجمع الفقه الإِسلامي في دورته العاشرة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2621>حكم استعمال معجون الأسنان:</span>\rتنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرُّز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه (٢).","footnotes":"(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي قرار رقم: ٩٣ (١/ ١٠).\r(٢) نشر في كتاب: تحفة الإخوان، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، (ص: ١٧٥)، وفي جريدة: الجزيرة، العدد: ٩٥٨٩، بتاريخ ١٢/ ٩ / ١٤١٩ هـ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066206,"book_id":2019,"shamela_page_id":2084,"part":"9","page_num":151,"sequence_num":2084,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2622>سابعًا: النوازل المتعلقة بالحج:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2623>العجز عن الحصول على تصريح الحج:</span>\rالمشاعر المقدسة لها طاقة استيعابية محدودة والجميع يشاهد الآن ما آلَتْ إليه هذه المشاعر من الزحام الشديد الذي قد تعجز الطاقات البشرية عن تنظيمه أو الإنفاق عليه، وقد وفَّق الله بلاد الحرمين وولاة أمرها للإنفاق على هذه المشاعر بسخاء، فجنى الحجاج والعمَّار ثمرات هذه الجهود تيسيرًا وتسهيلًا في أداء هذه المناسك، وهذه مِنًى قد استغلت بالكامل، ومزدلفة في ليلة جمع تمتلئ بالكامل، وعرفات ليست منها ببعيد، والمسجد الحرام في يوم الثاني عشر والثالث عشر لا يحتمل المزيد، ومن أجل ذلك نظر الفقهاء والعلماء وولاة الأمر في تحديد نِسَبِ الحجيج في كل بلد إسلامي، فوضعت السلطات في المملكة العربية السعودية نظامًا لتنظيم الحج بالنسبة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، يقضي بأن الفرد يجب أن يحصل على تصريح بالحج من الجهات المختصة، وهذا التصريح لا يتم منحه إلَّا كل خمس سنوات، أي أنه وفقًا للنظام فإن الشخص لا يستطيع أن يحج إلَّا كل خمس سنوات أو أكثر.\rالراجح: أن تصريح الحج شرط في وجوب الحج، ومن عجز عن إخراجه فهو داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١)، ومن حج بدون تصريح أو تحايل على إخراجه ممّن ليس له الأحقية بالحج بكذب أو خداع أو برشوة أو بطرق ملتوية، فإنه يأثم بذلك؛ لمخالفته التنظيم الذي وضع لمصلحة الأمة، لكن حجه صحيح، ومن مات قبل أن يحصل","footnotes":"(١) سورة آل عمران: ٩٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066207,"book_id":2019,"shamela_page_id":2085,"part":"9","page_num":152,"sequence_num":2085,"body":"على التصريح فإنه غير آثم عند الله ﷾، وغير مسؤول عن ذلك، والله ﷿ أرحم من أن يكلف عباده ما لا يستطيعون.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2624>هل جدّة ميقات أم لا</span>؟\rهذه المسألة قد تكون نازلة باعتبار أن جدة لم تكن على عهد النبي ﷺ، كما هي الآن، مدينةً مأهولة وعامرة، وباعتبار أيضًا أن الناس إلى عهد قريب كان كثير منهم يأتي إلى الحج عن طريق البر، وحتى الذين يأتون عن طريق البحر كانوا ربما نزلوا عن طريق ينبع أو عن طريق الشعيبة، وهذه كلها لا إشكال فيها، فالذي يأتي من ينبع يحرم من الجحفة، والذي يأتي من الشعيبة يحرم من يَلَمْلَمَ، أما في هذه الأزمنة فأكثر من نصف الحجاج يأتي عن طريق جدة، إما عن طريق الطيران، أو عن طريق البحر، فبالنسبة إلى هؤلاء هل نقول لهم إن جدة ميقات، بحيث إن الواحد منهم لا يحرم حتى يصل إلى جدة وينزل فيها ثم بعد ذلك يحرم، أم نقول إن الإحرام واجب عليهم قبل أن يصلوا إلى جدة؟\rنقول: اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه النازلة:\rفذهب بعضهم إلى أن جدة ميقات لمن نزل بها جوًا أو بحرًا.\rوقال آخرون: إنها ليست ميقاتًا إلَّا لأهلها.\rوالراجح عندنا: أن جدة ليست ميقاتًا إلَّا لأهلها المقيمين بها، أو مَنْ نزل إليها لا يريد الحج أو العمرة ثم بدا له ذلك، أما من قدم إليها مريدًا للحج أو العمرة وجعلها ميقاتًا له أو جعلها ميقاتًا لمن قدم إليها عن طريق الجو والبحر، فإنه قد أخطأ في ذلك، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة (١).","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ١٢٥) الفتوى رقم (٢٢٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066208,"book_id":2019,"shamela_page_id":2086,"part":"9","page_num":153,"sequence_num":2086,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2625>الإحرام بالإزار المخيط:</span>\rالإزار المخيط هو: الإزار الذي يخاط جانباه ويوضع في أعلاه تِكَّة؛ إما من خيط أو مطاط أو سير أو نحو ذلك، وهو يشبه تمامًا ما تلبسه النساء في هذا الزمن بما يسمى التنورة.\rفما حكم لبس هذا الإزار بالنسبة للمُحرِم من الرجال؟\rنقول: اختلف أهل العلم المعاصرون في جواز لبسه:\rذهب بعضهم إلى جواز لبسه، وممن قال به الشيخ محمَّد العثيمين (١)، وذهب غيرهم إلى عدم جواز لبسه، والذي نراه أنه لا ينبغي استعماله؛ لأنه لما خِيطَ خرج عن كونه إزارًا؛ لأمرين:\rالأول: من جهة اللغة، فقد ذكر في تاج العروس (٢) أن الإزار غير مخيط، ومن ذلك قول الشاعر:\rالنازلين بكل معتركٍ ... والطيبين معاقد الأُزُرِ\rفالإزار يعقد على الحقوين ولا يخاط.\rالثاني: حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال له: \"إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ\" (٣) متفق عليه.\rفبين له ﷺ كيفية لباس الصلاة، وهو أنه إن كان الثوب واسعًا ستر به جميع البدن، وإن كان ضيقًا اكتفى بستر أسفل البدن، ومعلوم أنه لو كان مخيطًا لما أمكن فيه ذلك، فدل على أن الإزار اسم لما يستر أسفل البدن وليس مخيطًا.","footnotes":"(١) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٦٧).\r(٢) تاج العروس (٣/ ١١).\r(٣) رواه البخاري (٣٦١)، ومسلمٌ (٣٠١٠)، واللفظ له.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066209,"book_id":2019,"shamela_page_id":2087,"part":"9","page_num":154,"sequence_num":2087,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2626>لبس الكمامات حال الإحرام:</span>\rالكمامات: هي ما يوضع على الأنف والفم من قطن أو قماش أو نحو ذلك؛ ليمنع دخول الدخان والغبار والروائح الكريهة وغيرها، وقد انتشر استعماله في أوقات الحج بسبب كثرة السيارات وعوادمها والغبار وغير ذلك، فأصبح كثير من الناس يلبسونها بكثرة، فما حكم لبس هذه الكمامات؟\rاختلف أهل العلم المعاصرون في هذه النازلة، وذلك بسبب اختلافهم في حكم تغطية وجه المحرم.\rقال الشيخ ابن باز ﵀:\"لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول ﷺ قال: \"وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ\" (١)، يعني للمحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته (٢)، والذي يظهر لنا جواز ذلك؛ لأن المحرم ممنوع من تغطية رأسه دون وجهه، ولأن الحاجة تدعو لذلك، لا سيما مع وجود الأمراض المعدية وكثرة الزحام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2627>استعمال المنظفات المعطرة للمحرم:</span>\rالمنظفات المعطرة: مثل الشامبو، أو الصابون المعطر بالليمون، أو التفاح، أو بالفواكه، أو ببعض الروائح، تنقسم إلى قسمين:\rالقسم الأول: منظفات معطرة بروائح طيبة، ولكن هذه الروائح ليست مما يتخذه الناس طيبًا، مثل الصابون بنكهة الليمون أو التفاح أو السفرجل أو النعناع مثلًا، فهذه كلها وما كان على شاكلتها لا بأس باستعمالها.","footnotes":"(١) رواه البخاري (١٢٦٥)، مسلم (١٢٠٦).\r(٢) مجموع فتاوى العلامة الشيخ ابن باز ﵀ (١٧/ ١١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066210,"book_id":2019,"shamela_page_id":2088,"part":"9","page_num":155,"sequence_num":2088,"body":"القسم الثاني: الصابون أو المنظفات المعطرة بروائح عطرية مما يتخذه الناس طيبًا وعطرًا.\rفهذه اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن المحرم ممنوع من ذلك، وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (١) ﵀.\rوذهب بعضهم، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (٢)، إلى أنه لا حرج في ذلك -إن شاء الله-؛ لأنه لا يسمى طيبًا ولا يعتبر مستعمله متطيبًا، لكن لو ترك ذلك واستعمل صابونًا آخر من باب الورع، كان أفضل وأحسن، لقول النبي ﷺ:\"دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2628>الطواف والسعي في الدورين: الأول والسطح:</span>\rيجوز الطواف وكذا السعي في الأدوار العلوية؛ لأن الهواء تابع للأرض وللقرار، فهواء المطاف وهواء المسعى تابع لقراره ولأصله؛ ولهذا إذا طاف الإنسان على الأرض، أو طاف في الدور الأول، أو طاف في السطح، فإنه يصدق عليه أنه طاف في المسعى بين الصفا والمروة.\rوهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2629>المبيت بعرفة ليلة عرفة:</span>\rذهب جمهور أهل العلم إلى أن السُّنَّة أن يبيت الحاج بمنًى ليلة التاسع، لكن في هذه الأزمنة كثر الحجاج فقد يصل عددهم إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين وقد","footnotes":"(١) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ﵀ (٢٢/ ١٥٥).\r(٢) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١٧/ ١٢٦).\r(٣) رواه الترمذيُّ (٢٥١٨)، النسائي (٥٧١١)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ١ رقم ١٢).\r(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066211,"book_id":2019,"shamela_page_id":2089,"part":"9","page_num":156,"sequence_num":2089,"body":"يزيد على ذلك مستقبلًا، وأصبح هؤلاء الحجاج والقائمون على العناية بأمورهم وترتيب أحوالهم إذا طبقوا هذه السنة وهي المبيت ليلة التاسع بمنى والانصراف أو الدفع من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، يجدون مشقة وعسرًا شديدًا، وبعض الحملات ربما لا يصلون إلى عرفات إلَّا في حدود الساعة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة ظهرًا أو بعد العصر، فما يصل الحجاج إلى عرفات إلَّا وهم في حالة من التعب شديدةٍ، ثم إذا وصلوا عرفات وجاء وقت الدعاء والتضرُّع الذي هو أعظم المواقف التي يقول فيها النبي ﷺ:\"خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ\" (١)، إذا بهذا الحاج في قمة الإنهاك والتعب والمشقة، وإذا هو يبحث عن الراحة، ولو أنه جاهد نفسه ودعا فإنه لا يكون في حالة من الإقبال على الله ﷾، واستحضار التضرع والخشوع والإنابة إلى الله ﷿، والطمع فيما عنده، فمن أجل ذلك يرى بعض أهل العلم أن الأولى لهم أن يتركوا المبيت بمنى ليلة التاسع؛ من أجل أن يحصلوا على أعظم مقاصد الحج وهو الإقبال والدعاء والتضرع والإخبات إلى الله ﷾، في يوم عرفة.\rوالذي يظهر لنا أن الأمر يختلف حسب قدرة الحجاج وتيسُّر وصولهم إلى عرفات، ونحن نشاهد كثيرًا من الحجاج يصلون في زمن قياسي إلى عرفات ولا يأخذون في الطريق من منى إلى عرفات إلَّا في حدود الساعة فقط.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2630>الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس لمن وقف نهارًا:</span>\rقال أهل العلم: إذا خرج الحاج قبل غروب الشمس من عرفة تعيَّن عليه الرجوع، فإن لم يرجع ففيه خلاف بين أهل العلم، ذهب بعضهم إلى أن عليه دمًا، وقال آخرون: لا دم عليه؛ إذا لا دليل على ذلك، لكنه أخطأ وخالف السنة.","footnotes":"(١) رواه الترمذيُّ (٣٥٨٥)، وصححه الألباني في المشكاة (ج ٢ ح رقم ٢٥٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066212,"book_id":2019,"shamela_page_id":2090,"part":"9","page_num":157,"sequence_num":2090,"body":"لكن مع وجود هذا العدد الكبير والكم الهائل من الحجيج وكثرة ما يحصل من الزحام وشدته -حيث نرى طوال الليل الحافلات والسيارات يأتي عليها الفجر وهي ما زالت تحمل الحجاج إلى مزدلفة، بل بعضها يمر بها مرورًا فقط- فهل نقول بجواز النفر قبل غروب الشمس لمن كان بعرفة؟\rقال بعض أهل العلم: لو قيل بجوازه في ظل هذه الأوضاع المذكورة لكان لذلك وجه، لا سيما والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، وهذا هو الأرفق بالناس، ومن أَوْجَهِ الأدلة على ذلك ما رواه أبو داود والنسائيُّ عن عروة بن مضرس قال: أتيت النبي ﷺ بجمع فقلت: يا رسول الله، إني أقبلت من جبلي طيئ لم أَدع جبلًا إلَّا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: \"مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلاةَ مَعَنَا وقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بعَرَفَةَ لَيلًا أو نهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُهُ وَقَضَى تَفَثَهُ\" (١).\rفقوله: \"وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلا أَوْ نَهارًا\" يعني وقف ثم دفع ليلًا أو نهارًا فقد تم حجَّه وقضى تفثهُ، وليس بعد التمام نقصٌ، وليس مع التمام نقص. هذا هو الذي يظهر عندنا. والله أعلم.\rقلنا: والصحيح أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب؛ للأدلة الآتية:\rأولًا: مكث النبي ﷺ فيها إلى الغروب مع أنه لو دفع بالنهار لكان أرفق بالناس؛ لأنه لو دفع بالنهار كان ضوء النهار معينًا للناس على السير، وإذا دفع بعد الغروب حل الظلام، ولا سيما في عهد الرسول ﷺ والناس يمشون على الإبل والأقدام فينتشر الظلام قبل الوصول إلى مزدلفة.\rفتأخير الرسول ﷺ الدفع من عرفة إلى ما بعد الغروب، وتركه للأيسر، يدل على أنه الأفضل، ودليل ذلك قول عائشة ﵂: \"ما خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ","footnotes":"(١) رواه النسائي (٣٠٤١)، وصححه الألباني في سنن النسائي (٥/ ٢٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066213,"book_id":2019,"shamela_page_id":2091,"part":"9","page_num":158,"sequence_num":2091,"body":"أَمْرَيْنِ إلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثمًا\" (١).\rثانيًا: أن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة لأهل الجاهلية، حيث يدفعون قبل غروب الشمس، إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال على رؤوس الرجال، فلو دفع إنسان في مثل هذا الوقت لشابههم، ومشابهة الكفار في عباداتهم محرمة.\rثالثًا: أن تأخير الرسول ﷺ الدفع إلى ما بعد غروب الشمس، ثم مبادرته به قبل أن يصلي المغرب -مع أن وقت المغرب قد دخل- يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت، وأنه ﷺ ممنوع من الدفع حتى تغرب الشمس، ولذلك بادر، فلو كان الدفع قبل غروب الشمس جائزًا لدفع قبل غروب الشمس، ووصل إلى مزدلفة في وقت المغرب، وصلى فيها المغرب مطمئنًا.\rأما حديث عروة وقوله ﷺ: \"وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا\" فهو مطلق، وقد قيد بفعل النبي ﷺ وهو أنه وقف إلى الغروب، والمقيد يحكم على المطلق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2631>العجز عن المبيت بمزدلفة:</span>\rالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، اقتداء بالنبي ﷺ، فقد بات بها ﷺ وصلى الفجر بها وأقام حتى أسفر جدًا، وقال: \"لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ\" (٢)، وإذا لم يبت الحاج في مزدلفة فعليه دم، جبرًا لتركه الواجب، والخلاف بين أهل العلم ﵏ في كون المبيت في مزدلفة ركنًا أو واجبًا أو سنة، مشهورٌ معلوم، وأرجح الأقوال الثلاثة أنه واجب على من تركه، وعليه دم وحجّه صحيح، وهذا","footnotes":"(١) رواه البخاري (٦٧٨٦)، ومسلمٌ (٢٣٢٧) عن عائشة ﵂.\r(٢) رواه مسلم (١٢٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066214,"book_id":2019,"shamela_page_id":2092,"part":"9","page_num":159,"sequence_num":2092,"body":"هو قول أكثر أهل العلم، ولا يرخص في ترك المبيت إلى النصف الثاني من الليل إلَّا للضَّعَفَة، أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فالسنة لهم أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر بها ذاكرين الله داعينه سبحانه حتى يسفروا، ثم ينصرفوا قبل طلوع الشمس؛ تأسِّيًا برسول الله ﷺ، ومن لم يصلها إلَّا في النصف الأخير من الضعفة كفاه أن يقيم بها بعض الوقت ثم ينصرف أخذًا بالرخصة. هذا هو حكم المبيت بها.\rلكن قد يعجز البعض عن المبيت بمزدلفة؛ نظرًا لكثرة أعداد الحجيج في هذه السنوات، التي تصل إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين والسيارات الكبيرة والصغيرة تصل إلى الآلاف، والطرق محدودة؛ ولهذا يظهر بعض المشاكل في خطة السير فيتعرقل جزء كبير من الحجيج، وفي بعض السنوات تعرقل بعض الحجاج فلم يبلغُوا مزدلفة إلَّا بعد طلوع الشمس، وهذه لا شك أنها نازلة.\rفهل نقول بلزوم الدم على من لم يَبِتْ بها مع وجود هذا العذر؟\rنقول بأن الأولى والأحوط للإنسان أن يجتنب ما فيه خلاف بين أهل العلم ويقوم بأداء ما تبرأ به الذمة ولا يدخل بمسألة هل أتى بالواجب أو لم يأت به، ويحتاط لنفسه، لكن لو أن الإنسان حصل له مثل ما يحصل كثيرًا في أيامنا هذه من أنه دخل متأخرًا في مزدلفة وما استطاع أن يبقى فيها بعد امتلاء مواقفها وساحاتها ونحو ذلك، فإننا نقول: مجرد دخوله إلى مزدلفة من طريق وخروجه من الطريق الآخر وبقائه فيها مدة من الزمن، أنه يصدق عليه أنه أتى بما أوجبه الله ﷾-عليه، وأن هذا القدر يكفي في رفع الإثم عنه؛ لأن هذا هو غاية ما في وسعه، ولو لم يصلها إلَّا بعد طلوع الفجر نقول: يكفيه ذلك وهو معذور ولا يكلف الله نفسًا إلَّا وسعها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066215,"book_id":2019,"shamela_page_id":2093,"part":"9","page_num":160,"sequence_num":2093,"body":"لكن هل يلزمه دم مع انتفاء الإثم عنه؟\rنقول: اختلف في ذلك أهل العلم، والراجح أن من ترك المبيت لعجزه عن الوصول إلى مزدلفة حتى فات وقتها، كأن يكون في حافلة مثلًا وفي الطريق يتوقف السير ما يستطيع أن يذهب، وإذا جلس انتهى وقت الوقوف بمزدلفة قبل أن يصل إليها- فهذا عاجز عن الوقوف بها وترك الوقوف بها لهذا العذر الذي أصابه، الراجح أنه لا يلزمه شيء؛ لأنه ما ترك المبيت إلَّا عجزًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2632>العجز عن المبيت بمنى ليالي التشريق:</span>\rذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المبيت سنة وليس بواجب، والراجح أنه واجب من واجبات الحج، لو تُرك كان فيه هَدْيٌ، ومهما يكن من أمر فإن جميع الواجبات الشرعية مَنوطة بالاستطاعة كما قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١)، وقال النبي ﷺ: \" ... إِذَا أَمَرْتكُمْ بِأَمْرٍ فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ\" (٢). فإذا ضاقت منى عن الحجاج أو لم يجدوا مكانًا يصلح للنزول فيها غير الطرقات أو الأرصفة أو المرافق، فإنه يسقط عنهم وجوب المبيت، ولهم أن ينزلوا حيث تيسر لهم ولا شيء عليهم.\rالرمي قبل الزوال أيام التشريق:\rهذه النازلة من نظر إليها باعتبار الزمن يرى أنها ليست نازلة؛ وذلك لاختلاف أهل العلم فيها من قديم الزمان، أما الآن ونحن نشاهد ما يحصل بسبب الرمي من هلاك للأنفس الناتج عن شدة الزحام، فهي نازلة بهذا الاعتبار؛ حيث لم","footnotes":"(١) سورة التغابن: ١٦.\r(٢) رواه البخاري (٧٢٨٨)، مسلم (١٣٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066216,"book_id":2019,"shamela_page_id":2094,"part":"9","page_num":161,"sequence_num":2094,"body":"يكن قد عُرف من قبل أن الناس يقتل بعضهم بعضًا من أجل الرمي، فهي بهذا تعتبر نازلة. فهل نقول بجواز الرمي قبل الزوال نتيجة لما يحصل وقت الرمي؟\rنقول: أولًا: اختلف أهل العلم في هذه المسألة كما ذكرنا، والراجح من أقوالهم أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر، والثالث عشر) قبل الزوال؛ لأن الرسول ﷺ لم يَرْمِ إلَّا بعد الزوال، وقال للناس: \"خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم \"، وكون الرسول ﷺ يؤخر الرمي -إلى هذا الوقت- مع أنه في شدّة الحر، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت، ويدل لذلك أيضًا أن الرسول ﷺ كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل، لأجل أن يصلي الصلاة -صلاة الظهر- في أوّل وقتها؛ لأن الصلاة في أول وقتها أفضل، والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال.\rهذا على اعتبار أنها ليست بنازلة، أما على اعتبار أنها نازلة هل نقول به مع ما يحصل من قتل الناس بعضهم بعضًا بسبب التدافع والزحام الشديد؟ قال بعض أهل العلم بجواز الرمي قبل الزوال، لا سيما والحاجة داعية إلى القول بالجواز، خصوصًا في يوم النفر الأول، وهو ثاني أيام التشريق، لشدة الزحام وعظيم الضرر الحاصل من جرَّاء تدافع الناس واجتماعهم لتحيُّن وقت الرمي، كما لا يخفى. فلا يخلو عام من الأعوام تقريبًا من وقوع وفيات وإصابات بسبب هذا الاكتظاظ والتزاحم عند رمي الجمار يوم الثاني عشر من ذي الحجة، ولا ريب أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة وكلِّيَّاتها، فحفظ النفس ودفع الضرر عنها أولى بالاعتبار.\rويرى الدكتور الموسى جواز الرمي قبل الزوال؛ لأن الحاجة داعية إليه، ويرى الدكتور المطلق جوازه؛ لأن الأدلة تجيز ذلك.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066217,"book_id":2019,"shamela_page_id":2095,"part":"9","page_num":162,"sequence_num":2095,"body":"قلنا: والصواب (١) في هذه النازلة ما ذهب إليه هيئة كبار العلماء (٢) من أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وما ذهبوا إليه من تعليلات لجواز الرمي قبل الزوال هي في الواقع غير مقبولة؛ لأن الحرج والضيق يحصل باستعجال الناس في الذهاب، وليس بسبب ضيق فترة الرمي؛ ولذلك لو ذهبت إلى الجمرات بعد الزوال بساعتين فقط، فإنك لا تجد زحامًا، بل بعد العصر لا تجد زحامًا عند الجمرات، إنما تجد الزحام وقت الزوال، والسبب في هذا تعجُّل كثير من الحجاج في الذهاب. ثم على فرض القول بجواز الرمي قبل الزوال، فإن هذا الزحام الذي يكون عند الزوال، سوف ينتقل للزحام عند طلوع الفجر.\rتنبيه: سبق أن قلنا بأن المسألة خلافية، والقول بجواز الرمي قبل الزوال قول قوي، مع أننا نقول بخلافه، لكننا نقول لمن قال بجواز الرمي قبل الزوال نتيجة لما ذكروه من الزحام الشديد وقتل الناس بعضهم بعضًا بسبب التدافع والزحام، نقول لهم: بعد هذه التوسعات الكبيرة التي قامت بها المملكة وبخاصة عند الجمار، حيث يقوم الناس برمي الجمار بكل يسر وسهولة، وقد ذهب الضرر عنهم، نقول بأن الأمر اختلف كثيرًا بعد هذه المشروعات العملاقة في الجمرات.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2633>السعي فوق السقف الكائن فوق المسعى والصفا والمروة:</span>\rلقد بحثت هيئة كبار العلماء هذه النازلة وصدر عنها قرار، ومما جاء فيه (٣):\rوبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة، بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة،","footnotes":"(١) ويرى الدكتور الموسى جواز الرمي قبل الزوال؛ لأن الحاجة داعية إليه، ويرى الدكتور المطلق جوازه؛ لأن الأدلة تجيز ذلك.\r(٢) أبحاث هيئة كبار العلماء (٢/ ٣٨٨) قرار رقم (٣).\r(٣) أبحاث هيئة كبار العلماء (١/ ٤٠)، قرار رقم (٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066218,"book_id":2019,"shamela_page_id":2096,"part":"9","page_num":163,"sequence_num":2096,"body":"وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا؛ لما يأتي:\r١ - لأن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص ونحوهما، فللسعي فوق سقف المسعى حكم السعي على أرضه.\r٢ - لما ذكره أهل العلم من أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة راكبًا لعذر باتفاق، ولغير عذر على خلاف من بعضهم، فمن يسعى فوق سقف المسعى يشبه من يسعى راكبًا بعيرًا ونحوه، إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه، وعلى رأي من لا يرى جواز السعي راكبًا لغير عذر، فإن ازدحام السُّعاة في الحج يعتبر عذرًا يبرر الجواز.\r٣ - أجمع أهل العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة كاستقبال بنائها، بناء على أن العبرة بالبقعة لا بالبناء، فالسعي فوق سقف المسعى كالسعي على أرضه.\r٤ - اتفق العلماء على أنه يجوز الرمي راكبًا وماشيًا، واختلفوا في الأفضل منهما، فإذا جاز رمي الجمرات راكبًا جاز السعي فوق سقف المسعى، فإن كلًّا منهما نسك أدى من غير مباشرة مؤدية للأرض التي أداه عليها، بل السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر الحج أو العمرة فوق البعير ونحوه؛ لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب.\r٥ - لأن السعي فوق سقف المسعى لا يخرج عن مسمى السعي بين الصفا والمروة؛ ولما في ذلك من التيسير على المسلمين والتخفيف مما هم فيه من الضيق والازدحام، وقد قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١)،","footnotes":"(١) سورة البقرة: ١٨٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066219,"book_id":2019,"shamela_page_id":2097,"part":"9","page_num":164,"sequence_num":2097,"body":"وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (١)، مع عدم وجود ما ينافيه من كتاب أو سنة، بل إن فيما تقدم من المبررات ما يؤيد القول بالجواز عند الحاجة.\rوقد ذكر ابن حجر الهيتمي ﵀ رأيه في المسألة، فقال في حاشيته على الإيضاح (٢): \"ولو مشى أو مرَّ في هواء المسعى فقياس جعلهم هواء المسجد مسجدًا، صحة سعيه\"أ. هـ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2634>في حكم السعي في المسعى الجديد:</span>\rمن قديم الزمان وهذه النازلة موضع بحث عند أهل العلم المتقدمين والمعاصرين، وقد تباينت الآراء حول هذه النازلة، فمنهم من أجاز توسعة المسعى، ومنهم من لم يُجِزْهُ، وسبب الخلاف بين أهل العلم في المسألة: هل المكان الذي يسعى فيه الناس مكان مقصور محدود أم أنه ممدود؟ وهل عرض المسعى المذكور في كتب تاريخ مكة -مثل كتاب الأزرقي والفاكهي وغيرهما، وقد ذرعوه بخمسة وثلاثين ونصف ذراع- هو المكان المعدّ للسعي، أم أنّ هذا الإخبار عن الأمر الواقع فحسب، والمكان الذي يجزئ السعي فيه أوسع من ذلك، وأنّ السعي ما دام واقعًا بين جبلي الصفا والمروة فهو صحيح ومجزئ، وإن هُجر السعي فيه فترة من الزمن، لعدم احتياج الناس لذلك؟\rوقد صدر في ذلك أقوال عديدة حتى إننا لنجد للشيخ محمَّد بن إبراهيم ﵀ أجوبةً عديدة بخصوص هذه النازلة (٣).\rوالذي نراه أن الخلاف في ذلك ليس خلافًا في حكم واحد لحقيقة واحدة، بل هو اختلاف في حكم لحقيقتين مختلفتين.","footnotes":"(١) سورة الحج: ٧٨.\r(٢) الإيضاح، لمحيي الدين النووي، (ص: ١٣١).\r(٣) فتاوى ورسائل محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ (٤/ ١١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066220,"book_id":2019,"shamela_page_id":2098,"part":"9","page_num":165,"sequence_num":2098,"body":"فالعلماء متفقدن على أنه لا يجوز السعي خارج الحد الذي ينتهي إليه الصفا والمروة، ومتفقون على أنه يجوز ويصح لما كان واقعًا بين حدود الصفا والمروة، ولكنهم يختلفون هل التوسعة داخله بحيث تكون بين الصفا والمروة، أم أنها خارجة عن حد الصفا والمروة.\rفمن رآها داخلة أجاز السعي فيها، ومن رآها خارجة عن الحد الذي ينتهي إليه الصفا والمروة، منع ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2635>إقامة طابق على شارع الجمرات:</span>\rمن نظر إلى ما آلت إليه المشاعر يرى أن هناك تحولات كثيرة حدثت بها، وأعظم دليل على ذلك ما نراه في الجمرات. فمنذ عهد قريب تم توسيع مداخل ومخارج الجمرات ثم تم بناء طابق علوي آخر، ثم نرى اليوم قد جعل لها أربع طوابق، وما كان ذلك كله إلَّا بسبب ما يحصل عندها من الزحام الشديد الذي كان يحصل بسببه موت العديد من الحجاج، مما دفع الدولة السعودية، وهي المعنية بشؤون الحرمين، إلى التفكير لوضع حد لما يحصل بسبب هذا الزحام، فأعدت لذلك أبحاثًا تم عرضها على هيئة كبار العلماء، ومما أقرته الهيئة ما يلي:\rأما رمي الجمرات من فوق الطابق، فإن عمر بن الخطاب ﵁ رمى جمرة العقبة من فوقها خشية الزحام، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ﵃.\rوأما ما روى عبد الرحمن بن يزيد من أنه مشى مع عبد الله بن عمر وهو يرمي الجمرة، فلما كان في بطن الوادي أعرضها فرماها، فقيل له: إن ناسًا يرمونها من فوقها، فقال: \"من ها هنا، والذي لا إله إلَّا هو رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رماها\"، فإنه حث على الفضيلة في الرمي من جهة بطن الوادي عند السعة، فإذا رماها الحاج في الحوض من فوق طابق أقيم على بطن الوادي -ولو في السعة-","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066221,"book_id":2019,"shamela_page_id":2099,"part":"9","page_num":166,"sequence_num":2099,"body":"فقد أتى بالفضيلة، فإنه رمى من الجهة التي رمى منها النبي ﷺ وهو راكب راحلته، والذي اسُتنكِر إنما هو رمي جمرة العقبة في الحوض من الخلف والناس في سعة، وأما عند الضيق وشدة الزحام فللحاج أن يرمي في الحوض ولو من غير جهة بطن الوادي، سواء كان في مكان مساوٍ لبطن الوادي أو أعلى منه.\rثم إن القاعدة المقررة عند الفقهاء: \"أن من ملك أرضًا ملك تخومها وما فوقها من الفضاء\"، فما فوق بطن الوادي تبع له، فمن رمى من أعلى الطابق الذي بني على الوادي فهو في حكم من رمى من بطن الوادي، وبهذا يكون قد أتى بفضيلة الرمي من الجهة التي رمى منها\".\r٢، ٣ - وأما بناء طابق على شارع الجمرات ورفع الشاخص وجدار الجمرة فيمكن أن يقال: ليس فيه مخالفة للشريعة، بل سماحة الشريعة توجبه وتقتضيه في هذه السنوات التي تزايد فيها عدد الحجاج إلى حد يوقع في الحرج، بل تزهق فيه الأرواح، ففي إقامة مثل هذا الطابق دفع للحرج، وحفظ للنفوس، وتيسير لأداء النسك على حجاج بيت الله الحرام.\rوليس هذا البناء من جنس البناء بمنى للتملك أو الارتفاق الخاص، بل هو من المرافق العامة التي تسهل أداء نسك الرمي مع الراحة وسلامة النفوس، وفي رفع الشاخص وجدار حوض الجمرة إلى حد يمكن معه الرمي من أعلى الطابق ومن أسفله، إعانة لمن فوق الطابق على معرفة مكان رمي الحصيات، وسهولة رميها من غير أن يخل ذلك بسهولة الرمي على من كان أسفل الطابق.\r٤ - وأما توسعة دائرة المرمى -بحيث تتسع لوقوف أكثر عدد ممكن من الحجاج، وأن تبقى دائرة المرمى الحالية كما هي عليه من السابق، أي: أن المقصود هو عمل حوض خارجي أوسع من الحالي تتجمع فيه الجمرات التي لا يستوعبها","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066222,"book_id":2019,"shamela_page_id":2100,"part":"9","page_num":167,"sequence_num":2100,"body":"الحوض الحالي -فإن حكم ذلك يتبين من الكلام على سبب مشروعية الرمي وبيان موضع الرمي. والأصل في مشاعر الحج، وبيان المستند لبقاء الوضع الحالي للجمار باعتبار مساحة الأرض- لهو الأساس لامتناع بناء حوض خارجي أوسع من الحالي تتجمع فيه الجمرات التي لا يستوعبها الحوض الحالي (١).\rقلنا: وإذا كانت اللجنة لم تقر توسعة دائرة المرمى إلَّا أننا نرى أن الأظهر -والله أعلم- هو جواز توسعة مرمى الجمرات؛ لأن الحاجة ماسة؛ لضيق دائرة المرمى، ولما يحصل فيها من الزحام الشديد، والحاجة تنزل منزلة الضرورة.\rثم في توسعة الجمرات تيسير ورفع للحرج، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...﴾ (٢)، فلو بقيت سعة الجمرات على وضعها لحصل للناس ضيق وحرج شديد؛ لشدة الزحام الحاصل في هذا الزمان.\rثم من نظر إلى مواضع تجمُّع الحصى يجد أنها تجتمع في موضع واحد، فليس هناك ما ينافي هذا القول ولا ما يدل على بطلانه، فلا ينبغي المصير إلى ما فيه تشديد وتضييق على الناس وترك ما فيه توسعة ورفع للحرج والأصول تقضي به.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2636>إقامة أكشاك في منًى:</span>\r\rنظرًا للأعداد الهائلة التي تتدفق لأداء مناسك الحج والتي يزيد فيها العدد عامًا بعد أخر، مما جعل منى تضيق على الحجاج، اقترح بعض المطوفين إقامة أكشاك في منى من دورين؛ لاستيعاب قدر أكبر من الحجاج. وتم عرض الاقتراح على هيئة كبار العلماء وقد صدر عنها فتوى، ومما قالته فيها: \"وبعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي رأى المجلس بأغلبية الأصوات أنه لا يجوز إقامة أكشاك","footnotes":"(١) أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ٢٧٦).\r(٢) سورة الحج: ٧٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066223,"book_id":2019,"shamela_page_id":2101,"part":"9","page_num":168,"sequence_num":2101,"body":"بمنى على الصفة الموضحة بالمخطط المرفق بالمعاملة، فإنها متى أقيمت على هذه الصفة، وكان تأسيسها مبنيًا على تصميمات فنية، وأسس قوية يرتاح إلى متانتها وتحملها -كما جاء في قرار لجنة الحج العليا رقم (٦) وتاريخ: ٢٣/ ٢ / ١٣٩٣ هـ - فهي إذن في حكم البناء، إذ لا فرق فيما أقيم على وجه من شأنه الثبات والدوام وبين أن يكون من حجارة أو لَبِن أو أخشاب أو غير ذلك. ومع هذا فإنها قد تفضي على مر الأيام وطول العهد إلى الإبقاء عليها في مكانها، وتنتهي إلى الطمع في تملكها أو الاختصاص بها على الأقل، ودعوى أنها لا تكون ثابتة، وأنها يسهل فكُّها بعد تركيبها- لا تتفق مع إقامتها على الصفة الموضحة في المخطط، ولا مع الشرط الذي ذكرته لجنة الحج العليا في قرارها، بل إقامتها كذلك من شأنه ثباتها وبقاؤها؛ تفاديًا من متاعب إقامتها كل عام، وحرصًا على عدم النفقات المتكررة، وحفظًا للمال من الخسائر التي تنشأ عن تلف بعض ما أقيم على هذه الصفة عند فكها، وطمعًا في الانتفاع بها، ثم الوصول إلى دعوى الاختصاص بها على الأقل (١)، (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2637>في حكم نقل مقام إبراهيم ﷺ وقت الزحام:</span>\rقال الله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (٣)، فإنه لما كثر الوافدون إلى بيت الله الحرام في عصرنا هذا -الذي توفرت فيه من وسائل نقلهم ما لم يتوفر قبلُ، وازدادوا زيادة لم تعهد فيما مضى- أدى ذلك إلى وقوع الطائفين في حرج شديد فيما بين المقام وبين البيت، وفي خلف المقام ممّن يصر على إقامة صلاة الطواف منه وما يحصل من الازدحام، فهل يشرع نقل المقام عن موضعه الذي فيه","footnotes":"(١) أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ٣٥٤).\r(٢) ويرى الدكتور المطلق جواز إقامة مبانٍ ذات أدوار على سفوح الجبال؛ للحاجة الماسة ولكثرة الحجاج.\r(٣) سورة البقرة: ١٢٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066224,"book_id":2019,"shamela_page_id":2102,"part":"9","page_num":169,"sequence_num":2102,"body":"لكي يتسنَّى للحجاج أداء الطواف بيسر وسهولة؟ وهل الأفضل أداء ركعتي الطواف في وسط هذا الزحام الهائل تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾؟\rأما حكم تأخير المقام اليوم نظرًا للحرج فقد أجازه مفتى الديار السعودية محمَّد بن إبراهيم ﵀ ومما جاء في فتواه ما يلي: \"أثبتنا فيما تقدم أن مقام إبراهيم ﵇ كان في عهد رسول الله ﷺ وعهد أبي بكر الصديق وبعض خلافة عمر بن الخطاب ﵄ في سقع البيت، ثم أخره عمر أول مرة مخافة التشويش على الطائفين، ورده المرة الثانية حين حمله السيل إلى ذلك الموضع الذي وضعه فيه أول مرة، وما دام الأمر كذلك فلا مانع من تأخير المقام اليوم عن ذلك الموضع إلى موضع آخر في المسجد الحرام يحاذيه ويقرب منه؛ نظرًا إلى ما ترتب اليوم على استمراره في ذلك الموضع من حرج أشد على الطائفين من مجرد التشويش عليهم، الذي حمل ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁ على أن يؤخره عن الموضع الذي كان فيه في عهد النبي ﷺ وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر بتأخيره.\rنظرًا لما ذكرنا نكون مقتدين بعمر بن الخطاب المأمور بالاقتداء به، ونرفع الحرج من ناحية أخرى عن الأمة المحمدية التي دلت النصوص القطعية على رفع الحرج عنها.\rأما عن حكم الصلاة عند المقام فهي سنة بعد الطواف، والأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم بالقرب منه إن لم يتأذَّ أو يُؤذِ أحدًا، وإلا ففي مكان بعيد يبعد به عن الأذية.\rونقول لأولئك الذين يصلون خلف المقام، ويصرون على أن يصلوا هناك مع احتياج الطائفين إلى مكانهم، بأنهم قد ظلموا أنفسهم، وظلموا غيرهم، وهم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066225,"book_id":2019,"shamela_page_id":2103,"part":"9","page_num":170,"sequence_num":2103,"body":"آثمون معتدون ظالمون، ليس لهم حق في هذا المكان، وكونهم يصرون على أنهم يكونون في هذا المكان من جهلهم؛ لأن ركعتي الطواف تجوز في كل المسجد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2638>حج الخادمات بلا محرم:</span>\rلا يجوز للخادمة ولا غيرها من النساء الحج بلا محرم، لقول النبي ﷺ: \"لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ\" (١)، وهو يعم سفر الحج وغيره، وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرمًا يسافر معها، فإذا حج أهل بيت وعندهم خادمة وليس معها محرم، فليحجوا بها؛ وذلك لأن حجهم بها أحفظ لها من أن تبقى في البيت وحدها، أو يعيروها لأحد من الناس.\rوقول بعض العلماء بجواز حجها بلا محرم إذا كانت مع رفقة من النساء بصحبة رجال محارم لهن، فهو قول ليس عليه دليل، والصواب خلافه؛ للحديث المذكور.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2639>فيمن خاف أن يحجب عن أداء النسك:</span>\rالاشتراط عند خوف المنع: اختلف العلماء ﵏ في الاشتراط عند الدخول في النسك.\rوالصواب (*) في هذه المسألة أنه لا يسن الاشتراط إلَّا لمن خاف ما يمنعه من أداء النسك، وهذا القول به تجتمع الأدلة، فإن النبي ﷺ اعتمر مرات عديدة ولم يعرف أنه كان يشترط عند الإحرام، وكذا في حجة الوداع، ولم يأمر أصحابه به، وإنما أمر من جاءت تستفتيه؛ لأنها خشيت أن يشتد بها المرض فيمنعها من أداء النسك، كما في حديث ضباعة بنت الزبير ﵂.","footnotes":"(١) أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ٣٥٤).\r(*) ويرى الدكتور الموسى أن الاشتراط جائز لمن خاف أو لم يخف.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066226,"book_id":2019,"shamela_page_id":2104,"part":"9","page_num":171,"sequence_num":2104,"body":"ويلحق في هذه المسألة من خاف من منع قوات الأمن له من أداء الحج وفقًا لترتيبات الحج الأمنية التي طبقتها السلطات في المملكة، فمن خشي أن يمنع من أداء النسك فله أن يشترط عند الإحرام ويقول: \"اللَّهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني\"، ومن لم يخف فليس له أن يشترط.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2640>الاستظلال بالشمسية وما كان في معناها للمحرم:</span>\rيجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية والمحمل والثوب وغير ذلك مما يستظل به عن المطر أو الحر، دليل ذلك حديث أم حصين ﵂: أنها رأت النبي ﷺ يوم النحر على راحلته ومعه أسامة وبلال، أحدهما يقودها، والثاني قد رفع ثوبًا ليظلله من الحر حتى رمى جمرة العقبة.\rوبناءً على هذا: يجوز للإنسان المسلم أن يركب السيارة المسقوفة؛ لأن هذا تظليل وليس تغطية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2641>لبس النظارة أو ساعة اليد وغير ذلك للمحرم:</span>\rيجوز للمحرم لبس النظارة، أو ساعة اليد، وسماعة الأذن، والحزام، والحذاء الذي فيه خيوط، فقد بيَّن النبي ﷺ ما يحرم على المحرم لبسه كما في حديث ابن عمر ﵄ أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ: \"لا يَلبَسُ القُمُصَ وَلا العَمائِمَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلا البَرَانِسَ وَلا الخِفَافَ، إلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ وَليقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ\" (١).\rوالنظارة والسماعة وساعة اليد والحزام، وضبابة اليد أو الرجل، والحذاء المخروز الذي فيه خيوط، لا تدخل في هذه الخمسة لفظًا ولا معنى.","footnotes":"(١) رواه البخاري (١٥٤٣)، مسلم (٢٨٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066227,"book_id":2019,"shamela_page_id":2105,"part":"9","page_num":172,"sequence_num":2105,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2642>استخدام مكائن الحلاقة في الأخذ من شعر الرأس:</span>\rهل الأخذ من شعر رأس المحرم بهذه المكائن يكون حلقًا أم تقصيرًا؟\rنقول: الحلق في اللغة:\rهو أخذ شعر الرأس من أصله بالموسي، وما لا يمكن معه القص فهو الحلق، وهذا مُنْتَفٍ في مكائن الحلاقة؛ إذ إنه بمختلف درجات ماكينة الحلاقة يبقى من الشعر شيء بعد الأخذ منه.\rوعلى ذلك نقول بأن الحلق بالماكينة يعد تقصيرًا، حتى لو كانت الماكينة تأخذ شيئًا كثيرًا من الرأس، وأن الحلق يختص بالحلق بالموسي إلَّا إذا كان الحلق بالماكينة بدرجة صفر، فهذا حلق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2643>حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته:</span>\rقال البعض بجواز الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته؛ نظرًا لصعوبة تنظيم الذبح في الوقت الحاضر، وهذا بلا شك معارض لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين؛ ولذا أصدرت اللجنة الدائمة قرارًا (١) بشأن هذه النازلة، ومما جاء فيه:\r\"لا يجوز أن يستعاض عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على منع ذلك مع أن المقصود الأول من ذبح الهدي هو التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء، كما قال الله تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ (٢)؛ ولأن من القواعد المقررة في","footnotes":"(١) أبحاث هيئة كبار العلماء (٢/ ٣٠١).\r(٢) سورة الحج: ٣٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066228,"book_id":2019,"shamela_page_id":2106,"part":"9","page_num":173,"sequence_num":2106,"body":"الشريعة سدَّ الذرائع، والقول بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة، فيقال -مثلًا-: تخرج نفقة الحج بدلًا من الحج لصعوبته في هذا العصر، ولأن المصالح ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة بالإجماع، ومصلحة ملغاة بالإجماع، ومصلحة مرسلة، والقول بإخراج القيمة مصلحة ملغاة؛ لمعارضتها للأدلة، فلا يجوز اعتبارها\".","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066229,"book_id":2019,"shamela_page_id":2107,"part":"10","page_num":1,"sequence_num":2107,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\rالنَّوازل الفقهيَّة في المعَاملات\rمَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم\r\rتَأليف\rد/محمَّد بن إبراهيم الموسَى\rعضو مجلس الشورى سابقًا والمجلس الأعلى للأوقاف\rأ. د/عبد الله بن محمّد المطلق\rعضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء\rأ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار\rأستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم\r\rالجزء العاشِر\r\rمدار الوطن للنشر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066230,"book_id":2019,"shamela_page_id":2108,"part":"10","page_num":2,"sequence_num":2108,"body":"﷽","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066231,"book_id":2019,"shamela_page_id":2109,"part":"10","page_num":3,"sequence_num":2109,"body":"الفِقهُ المُيَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2644>النَّوازل الفقهيَّة في المعَاملات</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066232,"book_id":2019,"shamela_page_id":2110,"part":"10","page_num":4,"sequence_num":2110,"body":"حقُوق الطَّبع محفُوظَة\rالطَّبعَة الثانيَة\r١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م\r\rمَدَارُ الوَطن للنَّشر\rالمملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز\rص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١\r\rالبريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com\rموقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com\r\rالرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦\rالغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨\rالشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨\rالشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨\rالتوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩\rالتوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤\rالتسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧\rمبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066233,"book_id":2019,"shamela_page_id":2111,"part":"10","page_num":5,"sequence_num":2111,"body":"المقدمة\rالحمد لله شرع لعباده ما يصلحهم في دينهم ودنياهم وأرسل خير رسله نبينا محمَّد ﷺ ليبين للناس ما فيه سعادتهم وفلاحهم، فجاءت شريعة الإِسلام كاملة وشاملة لجميع نواحي الحياة بما وضع فيها من قواعد ومبادئ عامة تتصف بالعدالة والمرونة والمساواة، فمهما وجد الإنسان وفي أي عصر يستطيع أن يعيش حياة مليئة بالسكينة والاستقرار وهو يتفيأ ظلال دين الإِسلام الذي شرعه الله ليحقق مصالح العباد في الدنيا والآخرة ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].\rإن الفقهاء منذ العصر الأول في الإِسلام وهم ينهلون من معين الإِسلام الصافي، ويطبقون قواعده وأصوله على شئون الحياة المختلفة، ولم يكن الإِسلام ولن يكون إلا دافعًا قويًا لنمو الحياة وتطورها بما يحقق السعادة والرخاء للبشرية جمعاء.\rإن الحياة دائمًا متجددة ومتطورة، ويحدث فيها من القضايا والنوازل ما يحتاج إلى بيان الحكم الشرعي وبيان ما يجوز وما لا يجوز فيها، وإيجاد البديل الشرعي المناسب لغير الجائز منها.\rوقد تم بحمد الله وتوفيقه إكمال كتاب موسوعة الفقه الميسر بأسلوب وترتيب مناسب لكل من يبحث عن الحكم الشرعي من المختصين وغيرهم في كل أبواب الفقه، وها نحن نتناول دراسة القضايا والنوازل الفقهية المعاصرة فيما يخص العاملات، ونبين الحكم الشرعي لها عند من قال به، مع التطرق إلى ما صدر من المجامع الفقهية ولجان الفتوى ما أمكن ذلك، مع بيان ما نراه راجحًا لنا","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066234,"book_id":2019,"shamela_page_id":2112,"part":"10","page_num":6,"sequence_num":2112,"body":"إن ظهر لنا وجه الترجيح، وقد يرى غيرنا خلاف ما رأيناه، ولكل وجهة ولا تثريب على الجميع؛ ونأمل من كل من يرى إضافة أمور لم ترد في الكتاب أو تقديم اقتراح أن يتفضل ببيانه لنا، وله كل الشكر والدعاء، ونرجوا أن يكون في ذلك الفائدة والأجر.\rوالله الموفق وهو نعم المولى ونعم الوكيل.\rالمؤلفون","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066235,"book_id":2019,"shamela_page_id":2113,"part":"10","page_num":7,"sequence_num":2113,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2645>كتاب البيوع</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066236,"book_id":2019,"shamela_page_id":2114,"part":"10","page_num":9,"sequence_num":2114,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2646>كتاب البيوع</span>\rتتجدد معاملات الناس حسب ظروف الزمان والمكان، والبيع من الأمور التي يحتاجها الناس في حياتهم، وقد جدت نوازل وقضايا في العصر الحاضر، ومن ذلك:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2647>١ - البيع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة:</span>\rحيث إن وسائل الاتصال من مرئية ومسموعة من هاتف وحاسب وغيرها قد تطورت كثيرًا، وقد جرى العمل بها في إبرام العقود رغبة في إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، فيصح انعقاد العقد بها لتحقيق الإيجاب والقبول، وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي رقم (١٠٧)، والمنعقد في الفترة من ١٧ - ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ وقد جاء فيه:\r\"إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة، أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس، وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2648>٢ - بيع الأسهم:</span>\rيعد البيع والشراء في أسهم الشركات بمختلف أنواعها من أهم أنواع التجارة في العصر الحاضر في أنحاء العالم، وتقام لذلك الأسواق الخاصة بها (البورصة) (١).","footnotes":"(١) الجامع في فقه النوازل د. صالح بن حميد (ص: ٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066237,"book_id":2019,"shamela_page_id":2115,"part":"10","page_num":10,"sequence_num":2115,"body":"ولا بد أن يكون المسلم على علم بما يصح من أنواعها وما لا يصح، وذلك يختلف حسب نوع الشركة وطبيعة عملها، وهي تنقسم إلى قسمين:\r١ - الشركات التي تزاول نشاطًا مباحًا: كالشركات الزراعية والصناعية والتجارية إذا لم ينص في أنظمتها على التعامل بالربا أو غيره من المحرمات، وهذا القسم يجوز للمسلم المساهمة فيه والتعامل بيعًا وشراء.\r٢ - الشركات التي تزاول نشاطًا ممنوعًا: كالبنوك الربوية والشركات التي تؤسس لمزاولة أعمال محرمة كصناعة الخمور والمخدرات وغيرها أو المتاجرة بها، وهذا القسم لا يجوز للمسلم التعامل فيه مساهمةً أو بيعًا أو شراءً أو توسطًا أو غير ذلك من أنواع التعامل، وهو ما قرره مجمع الفقه الإِسلامي بجدة والبنك الإِسلامي للتنمية من حيث المساهمة في الشركات عام ١٤١٢ هـ، وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته الرابعة عشرة لعام ١٤١٥ هـ، وقد جاءت بذلك الفتوى من اللجنة الدائمة في السعودية رقم (١٢١٨٧) ورقم (١٦٧٦٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2649>٣ - البيع على المكشوف في الأسهم:</span>\rوهو أن يبيع أسهمًا بسعر محدد مستقبلًا وهو لا يملكها وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه الأسهم في موعد التسليم، فإذا جاء موعد التسليم اقترض الأسهم وباعها واحتفظ السمسار بالثمن ضمانًا لقرض الأسهم، فإذا انخفضت أسعارها اشترى ذلك البائع الأسهم من السوق وأعادها إلى السمسار، وقبض الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، أما إذا ارتفعت هذه الأسعار فسوف يخسر بمقدار ذلك الارتفاع.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066238,"book_id":2019,"shamela_page_id":2116,"part":"10","page_num":11,"sequence_num":2116,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2650>حكم البيع على المكشوف في الأسهم:</span>\rلا يجوز هذا البيع لأنه من بيع الإنسان ما لا يملك، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في دورته السابعة عام ١٤١٢ هـ بعدم جواز ذلك، حيث جاء فيه:\r\"لا يجوز بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأنه من بيع ما لا يملكه البائع\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2651>٤ - البيع بالتقسيط:</span>\rهو جعل ثمن السلعة موزعًا على أقساط محددة.\rحكمه: يجوز البيع بالتقسيط مع تحديد الثمن كاملًا في العقد دون ربط الفائدة بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة، وقد جاء الكلام عن ذلك في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بجدة بالقرار رقم ٥١ / (٢/ ٦) بتاريخ ١٧ - ٢٣/ ١ / ١٤١٠ هـ , وكذلك قراره رقم ٦٤ (٢/ ٧) وتاريخ ١٢/ ١١ / ١٤١٢ هـ المنعقد بجدة.\rكما جاءت الفتوى بجوازه بفتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (٤٩١٠).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2652>٥ - اشتراط حلول الأقساط المتبقية على المشتري إذا لم يسدد خلال الوقت المحدد:</span>\rاختلف في ذلك على النحو الآتي:\r١ - فذهبت اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في فتواها رقم (١٨٧٩٦) إلى أن الشرط غير صحيح, لأنه ينافي مقتضى العقد وهو التأجيل الذي استحق به الزيادة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066239,"book_id":2019,"shamela_page_id":2117,"part":"10","page_num":12,"sequence_num":2117,"body":"٢ - وذهب مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم (٥١ / (٢/ ٦) وقراره رقم (٦٤/ ٢ / ٧) إلى أنه يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه.\rواتفقوا على أنه يجب إنظار المدين إذا كان معسرًا، وهو من لا يتوفر لديه مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينًا، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2653>٦ - اشتراط بعض الباعة على المشترين أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل:</span>\rلا يجوز اشتراط ذلك بعمومه, لأنه يخالف ما ورد في الشريعة الإِسلامية من إعطاء حق الخيار إذا كانت السلعة معيبة، أو في البيع غبن فاحش، ويترتب على إلزام المشتري بالبضاعة ضرر.\rوقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (١٣٧٨٨)، وكذلك إذا اتفق البائع مع المشتري على الرد لكن لا يسترجع الثمن وإنما يشتري به من عنده من جنس السلعة أو غيرها، فإن الشرط باطل وللمشتري أخذ الثمن بعد إرجاع السلعة.\rأما إذا لم تكن السلعة معيبة وليس فيها غبن فاحش وقد أخذ المشتري السلعة واستعملها فإنه لا يحق للمشتري إرجاعها لما في ذلك من الضرر على البائع، حيث لا يقبلها أحد إذا كانت مستعملة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066240,"book_id":2019,"shamela_page_id":2118,"part":"10","page_num":13,"sequence_num":2118,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2654>٧ - بيع الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية </span>(١):\rهذه الأسماء من البيوع المستحدثة في العصر الحاضر، حيث أصبحت هذه حقوقًا لها قيمة مالية معتبرة لميول الناس لها، وقد اعتبر مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقد في الكويت في مؤتمره الخامس أن تلك الحقوق يعتد بها شرعًا ولا يجوز الاعتداء عليها، وأنه يجوز نقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغبن باعتبار أنها أصبحت حقًّا ماليًّا، جاء ذلك بقراره رقم ٤٣ (٥/ ٥) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2655>٨ - بيع السندات:</span>\rالسند في اللغة ما قابلك من الجبل، وكل ما يستند إليه ويعتمد عليه من حائط أو غيره فهو سند، ومنه قيل لصك الدين وغيره سند.\rواصطلاحًا:\rهو الحجة المكتوبة التي توثق بها الحقوق (٣).\rوالمقصود هنا: تعهد مكتوب من المصرف (البنك) أو الشركة أو الحكومة، لحامله بسداد مبلغ مقدر في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة (٤).","footnotes":"(١) الاسم التجاري: هو الاسم الذي يستخدمه التاجر فردًا كان أو شركة ليتميز محله التجاري عن نظائره، الموسوعة العربية الميسرة (١/ ٢٥٨).\rالعلامة التجارية: ما يتخذه الصانع أو التاجر شعارًا لمنتجاته أو بضائعه تمييزًا لها عن غيرها من المنتجات أو البضائع المماثلة، وتعتبر علامة تجارية: الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا والإمضاءات والرموز، الموسوعة العربية الميسرة (٢/ ١٢٢٤).\r(٢) مجلة المجمع العدد الخامس (٣/ ٢٢٦٧).\r(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥/ ٢٦٢).\r(٤) فقه الزكاة د. يوسف القرضاوى (١/ ٥١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066241,"book_id":2019,"shamela_page_id":2119,"part":"10","page_num":14,"sequence_num":2119,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2656>الحكم الشرعي للسندات:</span>\rيعد التعامل بالسندات من الأمور الحادثة، ولذا يتطلب الحكم عليها ليكون المسلم على بينة من أمره.\rوالسند وفقًا لتعريفه يشتمل على تعامل محظور، حيث يتم السداد له مع فائدة محددة وهو من الربا المحرم فلا يجوز التعامل به.\rوقد جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي رقم ٦٠ (١١/ ٦) بتحريم التعامل بها سواء أكانت مصدرة من جهة خاصة أو عامة، ومهما اختلفت تسميتها بحيث يطلق عليها شهادات أو صكوك استثمارية أو ادخارية أو كانت تسمية الفائدة ربحًا أو ريعًا أو عمولة أو عائدًا، واقترح \"المجمع بدائل عن السندات المحرمة بإصدار سندات أو صكوك قائمة على أساس المضاربة بمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث يكون لمالكيها نسبة من ريع هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك.\rوقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٩٢٧٨) بعدم جواز بيع وشراء السندات لأنها معاملة ربوية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2657>٩ - الوعد بالبيع:</span>\rالوعد معناه: الالتزام للغير بما لا يلزم ابتداء.\rوقد جاء ذكر الوعد وأنه ملزم للواعد في المذهب المالكي، حيث جاء في حاشية الدسوقي: \"إذا قال الآمر اشترها لي بعشرة نقدًا. لزمت السلعة الآمر بالعشرة إن قال: اشترها لي\" (١).","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ٨٩)، وانظر: جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066242,"book_id":2019,"shamela_page_id":2120,"part":"10","page_num":15,"sequence_num":2120,"body":"وقد جاء تعريفه وحُكمه: في قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي ٤٠ - ٤١ (٢/ ٥ و ٣/ ٥) في الدورة الخامسة المنعقدة في عام ١٤٠٩ هـ: (الوعد هو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد).\rويرى المجمع أن الوعد يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، ويكون ملزمًا قضاءً إذا كان الوعد معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الالتزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.\rويدخل ضمن هذا النوع المواعدة: وقد عرفها المجمع المذكرر في القرار نفسه (البند الثالث) بأنها \"هي التي تصدر من الطرفين، وهي جائزة في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فلا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي ﷺ عن بيع الإنسان ما ليس عنده\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2658>١٠ - البيع بواسطة بطاقة الائتمان:</span>\rحيث إن أمور التجارة قد كثرت وتنوعت وأصبح التعامل بالنقود والشيكات بين الناس بيعًا وشراء أمرًا قد يكتنفه بعض الصعوبات والملابسات، لذا فقد توجه الفكر الاقتصادي إلى إيجاد وسيلة للدفع تسهيلًا على الناس وتيسيرًا في التعامل أخذًا وعطاء، واصطلح على تسميتها (بطاقة الائتمان)، وانتشر التعامل بها في جميع دول العالم، وتأتي تسميتها من حيث إن الجهة المصدرة للبطاقة تأتمن الشخص الممنوحة له على تأدية الحق الذي اؤتمن عليه (١).","footnotes":"(١) قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د. نزيه حماد (ص: ١٤٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066243,"book_id":2019,"shamela_page_id":2121,"part":"10","page_num":16,"sequence_num":2121,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2659>أنواع بطاقة الائتمان:</span>\r١ - بطاقة الخصم الفوري (Debit card):  وهي تعتمد على وجود رصيد كاف لدى مصدرها لحاملها يكفي لتغطية كافة حسابات استخدامها.\r٢ - بطاقة الاعتماد (Charge card):  ولا يتطلب منحها واستخدامها وجود حسابات لحاملها لدى مصدرها, ولكن يلتزم حاملها بالسداد خلال مدة يجري تحديدها بين الطرفين، فإذا انتهت المهلة دون سداده كان لمصدرها حق إلغائها وفرض فوائد على حاملها. ومن أمثلة ذلك بطاقة أمريكان اكسبريس.\r٣ - بطاقة الائتمان (Credit card):  ولا يعتمد استخدامها على وجود حساب جار لحاملها لدى مصدرها، وإنما يعطى مهلة ليقوم بالسداد خلالها وبعدها يجري عليه احتساب الفوائد. ولها ميزات النوع الثاني؛ وإنما تختلف في أنها لا يجب على صاحب البطاقة تسديد مبلغ الدين كله، بل هو مخير في الباقي بين أن يقضي أو يُربي، ومن أمثلة ذلك بطاقة فيزا وماستر كارد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2660>الحكم الشرعي:</span>\r١ - جواز التعامل ببطاقة الخصم الفوري بيعًا وشراء، حيث لا يترتب على التعامل بها الوقوع بالربا.\r٢ - جواز التعامل ببطاقة الاعتماد وصحته بيعًا وشراء، وصحة الرسوم المستحصلة لقاء تقديمها, لأنها أجرة مقابل خدمة، بشرط أن تكون ثابتة غير مرتبطة بالمبلغ، أما الغرامات المترتبة على التأخير فلا تصح لأنها من الربا، وهو محظور شرعًا (١).","footnotes":"(١) يتحفظ الدكتور الطيار على ذلك إذا كان البنك يأخذ من العميل أي مبلغ قل أو كثر.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066244,"book_id":2019,"shamela_page_id":2122,"part":"10","page_num":17,"sequence_num":2122,"body":"٣ - أما النوع الثالث وهو بطاقة الائتمان فنظرًا لاعتمادها على الفائدة الربوية بعد مضي مدة المهلة دون تسديد المبالغ المستحقة واشتراط تحمل الفائدة بعد نهاية المدة شرط ربوي، وهو باطل لا يجوز اشتراطه.\rولو استبعد من بطاقة الاعتماد وبطاقة الائتمان اشتراط تحمل الفائدة بعد نهاية المهلة المحددة له واكتفى بالرسوم الثابتة التي تؤخذ لقاء إصدارها وما يستفيده المصدر للبطاقة من التاجر لكان ذلك جائزًا، لكونه من باب أخذ الأجرة على الضمان، وهو جائز عند بعض الفقهاء (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2661>١١ - التورق كما يتم التعامل فيه من قبل بعض المصارف في الوقت الحاضر:</span>\rبيان كيفيته: هو قيام المصرف بعمل يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية على طالب التورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر أقل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2662>الحكم الشرعي:</span>\rنرى عدم جواز التورق المصرفي على هذه الصفة؛ لأن عملية التورق في ذلك صورية وغير حقيقية، فالبنك لا يملك السلعة، وإنما يشتريها بعد الاتفاق ثم يبيعها بمبلغ أكثر من قيمتها قبل أن يشتريها ويقبضها، ثم بعد ذلك يكون المصرف هو البائع لها وكيلًا عن البائع (المستورق)، فقد يحابي في بيعها بسعر أقل كثيرًا إما لسرعة بيعها أو تواطؤًا مع المشتري، وذلك العمل يجعلها شبيهة بالعينة وتحايلًا على الربا؛ وبهذا أخذ مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته السابعة عشرة لعام ١٤٢٤ هـ حيث قال:","footnotes":"(١) مجموع فتاوى وبحوث الشيخ عبد الله المنيع (٣/ ٣٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066245,"book_id":2019,"shamela_page_id":2123,"part":"10","page_num":18,"sequence_num":2123,"body":"\"إن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري فيه، والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل، وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء\".\rونرى أنه يمكن تصحيح تلك العمليات بالآتي:\r١ - أن يشتري المصرف السلعة قبل الاتفاق بينه وبين طالب التورق.\r٢ - بعد البيع يتولى طرف آخر غير البنك بيعها على مشتر آخر غير المصرف، وهذا ممكن إذا قامت المصارف بالترتيب لهذه الأعمال فيما بينها، وبهذا تبتعد هذه العملية عن المشابهة لبيع العينة المحرم. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2663>١٢ - تحديد أرباح التجار:</span>\rالأصل أنه لا تحديد لأرباح التجار عند جمهور الفقهاء لكن إذا اقتضت المصلحة تسعير الأشياء لحاجة الناس عند من يقول بجواز التسعير فإنه لا بد من تحقق صفة العدل، وهو ما يحقق مصلحة البائع والمشتري بأن يربح البائع دون مضرة الناس. ولهذا اشترط مالك عندما رأى التسعير على الجزارين أن يكون التسعير منسوبًا إلى قدر شرائهم.\rولعل القول بأن للبائع الحق في الربح إلى الثلث هو ما يحقق مصلحة الطرفين، والاستئناس لذلك لما ورد في بعض الأمور التي أشير فيها إلى الثلث كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ في الوصية حيث قال النبي ﷺ: \"الثلث، والثلث كثير\" (١).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوصايا برقم (٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066246,"book_id":2019,"shamela_page_id":2124,"part":"10","page_num":19,"sequence_num":2124,"body":"وما ورد في الفقه من التسامح في جريان الغبن بيعًا أو شراء إلى الثلث جاء في المغنى (١): عند الكلام على مقدار الغبن المسموح به وحدَّه أبو بكر من الحنابلة بالثلث وهو قول مالك (٢)؛ لأن الثلث كثير بدليل قول النبي ﷺ: \"والثلث كثير\"، وقيل: السدس. وقيل: ما لا يتغابن الناس به في العادة, لأن ما لا يرد به الشرع يُرجع فيه إلى العرف\".\rوفي رواية: إن ما كان دون الثلث من الجوائح في الثمار فهو من ضمان المشتري، وهو مذهب مالك والشافعيُّ في القديم.\rوالثلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع منها: الوصية، وعطايا المريض، وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث. قال الأثرم: \"قال أحمد إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة\" (٣)، ولأن الثلث حد الكثرة وما دونه حد القلة، بدليل قول النبي ﷺ في الوصية به: \"الثلث، والثلث كثير\" فيدل هذا على أنه آخر حد الكثرة فلهذا قدر به (٤).\rوقد تناول مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم ٤٦ (٨/ ٥) الحديث عن تحديد أرباح التجار، وأشار إلى أن الأصل ترك التحديد مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير، وأنه يجب الابتعاد عن التعامل بأسباب الحرام كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة، وهم يرون أنه لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللًا واضحًا في السوق ناشئًا عن","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة (٦/ ٣٦).\r(٢) مواهب الجليل للحطاب (٤/ ٤٧٢).\r(٣) المغني لابن قدامه (٦/ ١٧٩).\r(٤) ويرى الدكتور الطيار أن ذلك يختلف حسب العرض والطلب وحسب الزمان والمكان والسلع.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066247,"book_id":2019,"shamela_page_id":2125,"part":"10","page_num":20,"sequence_num":2125,"body":"عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.\rجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (٦١٦١٥): \"ليست الأرباح في التجارة محدودة بل تتبع أحوال العرض والطلب كثرة وقلة، لكن يستحسن للمسلم تاجرًا أو غيره أن يكون سمحًا في بيعه وشرائه وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه فيغبنه في البيع أو الشراء، بل يراعي حقوق الأخوة الإِسلامية\".\rومع شديد الأسف فإن التعامل في الوقت الحاضر قد بعد عن التعامل بما تقضي به الآداب الشرعية وشابه الغش والخداع وغيرها من الصفات السلبية، ومعنى ذلك أنه ينبغي التسعير في كل ما يحتاجه الناس مع مراعاة مصلحة البائع والمشتري وتوخي العدل في ذلك، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2664>١٣ - القبض في المعاملات المعاصرة:</span>\rأجمع العلماء على أن القبض واجب في بيع الأطعمة واختلفوا فيما عدا ذلك، ونظرًا لتطور الحياة وتشعب التعامل فقد اقتضى الأمر دراسة القبض في الوقت المعاصر وبيان الحكم الشرعي له، والقبض نوعان:\rحسي وحكمي: وقد تم بيان كلام الفقهاء على القبض الحسي في كتاب البيع في قسم المعاملات.\rأما الحكمى: وهو التخلية بين المبيع والمشترى ليتصرف فيه فله صور كثيرة، وقد صدر قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في بعض التطبيقات المعاصرة للقبض الحكمي للأموال وجاء فيه:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066248,"book_id":2019,"shamela_page_id":2126,"part":"10","page_num":21,"sequence_num":2126,"body":"أولًا: يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود في المصارف.\rثانيًا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه.\rوقد صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي رقم ٥٣ (٤/ ٦) في دورة مؤتمره السادس بجدة بخصوص موضوع صور القبض وخاصة المستجدة منها وأحكامها، وقد جاء فيه:\rأولًا: قبض الأموال كما يكون حسيًّا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسيًّا، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.\rثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا:\r١ - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل (في حالات ذكرها).\r٢ - تسليم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه للمصرف.\rوقد جاءت الفتوى رقم (٤٧٢١) من اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية باعتبار قبض الشيك أو ورقة الحوالة قائمًا مقام القبض في المجلس.\r\"فلا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي ﷺ عن بيع الإنسان ما ليس عنده\".","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066249,"book_id":2019,"shamela_page_id":2127,"part":"10","page_num":22,"sequence_num":2127,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2665>١٤ - بيع المزايدة:</span>\rتعريفه في اللغة: التنافس في زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع.\rوفي الاصطلاح: دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد، وتباع السلعة لمن يدفع الثمن الأكثر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2666>أنواعه:</span>\rلبيع المزاد أنوع متعددة منها ما كان موجودًا من قبل، ومنها ما هو حادث قد جد في الوقت المعاصر، وهي:\r١ - المزاد المعتاد بين الأفراد: وهو عرض البائع سلعته في السوق ويزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر.\r٢ - المزاد المقرر من القضاء: كبيع مال المفلس ونحوه مما يصدر فيه حكم قضائي.\r٣ - المزاد الذي تطلبه بعض الجهات الحكومية والمؤسسات: لبيع ما لا تحتاجه من عقار ومنقول وغيره.\rوهذه الأنواع من العقود هي المتعامل فيها في الوقت الحاضر، وهي من النوازل التي لم تكن موجودة من قبل، وقد وضعت لهذا العقد ضوابط وشروط معينة كي يحقق الهدف من إقامته (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2667>حكمه الشرعي:</span>\r١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة بيع المزايدة واستحب الحنابلة بيع مال المفلس في المزايدة لما فيه من توقع زيادة الثمن وتطييب نفوس الغرماء. لأن النبي","footnotes":"(١) المعجم الوسيط مادة: \"زيد\"، وانظر: عقد البيع، مصطفى الزرقاء (ص: ١٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066250,"book_id":2019,"shamela_page_id":2128,"part":"10","page_num":23,"sequence_num":2128,"body":"- ﷺ قد باع حلسًا وقدحًا حيث قال: \"من يشتري هذا الحلس والقدح\" (١)، فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي ﷺ: \"من يزيد على درهم؟ \" فأعطاه رجل درهمين فباعه منه (٢).\rوقال ابن قدامه: \"وهذا إجماع المسلمين يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة\" (٣).\r٢ - وذهب الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي وغيرهم إلى كراهيته فيما عدا بيع الغنائم والمواريث.\rوذهب النخعي إلى كراهيته مطلقًا وبكل أنواعه:\rالراجح: هو القول بجواز بيع المزايدة مطلقًا للحديث، وقد رد ابن العربي على من خصه بالغنائم والمواريث بقوله: \"لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والمواريث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك\"، وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بقراره رقم ٧٣ (٤/ ٨) وكذلك اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في فتواها رقم (٧٥٢٠).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2668>شروط بيع المزايدة:</span>\rيشترط لجواز النوع الثالث من بيع المزايدة وهو الحادث منها شروط:\r١ - أن تكون الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية غير مخالفة لأحكام الشريعة الإِسلامية.","footnotes":"(١) الحلس كل ما ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج، والقدح وعاء الشرب، لسان العرب مادة: \"حلس\".\r(٢) أخرجه أبو داوود (٢/ ٢٩٢)، والترمذيُّ (٣/ ٥٢٢)، ونقل ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ١٥)، تضعيف عن ابن القطان.\r(٣) المغني لابن قدامه (٤/ ٢٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066251,"book_id":2019,"shamela_page_id":2129,"part":"10","page_num":24,"sequence_num":2129,"body":"٢ - أن تكون الرسوم المستوفاة لدخول المزايدة مناسبة ولا تزيد عن القيمة الفعلية لدفتر الشروط وما شابهه من عمل ونحوه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2669>تقديم الضمان للمتقدم للمزاد:</span>\rيجوز طلب الضمان ممّن يريد الدخول في المزايدة على أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه المزاد ويحتسب الضمان المالي جزءًا من الثمن لمن رسي عليه المزاد (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2670>التواطؤ على ترك المزايدة:</span>\rإن تم التواطؤ على ترك المزايدة بين أحد الحاضرين وآخر فلا بأس به وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية، فمتى قال أحد الحاضرين للآخر: \"كف عن المزايدة ونحن شريكان في السلعة أو لك من المال كذا وكذا\" فهذا لا بأس به, لأن باب المزايدة مفتوح، وإنما ترك أحدهما مزايدة الآخر.\rأما إن تم التواطؤ بين جميع الحاضرين على الكف عن الزيادة فهذا لا يجوز لما فيه من الضرر على البائع (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2671>النجش في المزايدة:</span>\rالنجش في اللغة بفتح الجيم مصدر، وأصل النجش الاستتار لأن الناجش يستر قصده، وفيه يقال للصايد ناجش لاستتاره (٣).","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي في شرح الدردير (٣/ ١٥٩)، ومغني المحتاج للشربيني (٢/ ٣٧)، وفتح القدير لابن الهمام (٦/ ٨)، وكشاف القناع للبهوتى (٤/ ٤٣٢).\r(٢) الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ٣٠٤).\r(٣) لسان العرب مادة: \"نجش\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066252,"book_id":2019,"shamela_page_id":2130,"part":"10","page_num":25,"sequence_num":2130,"body":"وفي الاصطلاح:\rهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغرّرَ بغيره (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2672>حكم النجش في المزايدة:</span>\rالنجش في المزايدة حرام، قال البخاري عن ابن أبي أوفي: \"الناجش آكل ربا خائن\"، وهو خداع باطل لا يحل فقد روي ابن عمر ﵁ \"أن النبي ﷺ نهى عن النجش\"، ولأن فيه تغريرًا بالمشتري وخديعة له (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2673>حكم البيع في حال النجش:</span>\rيرى المالكية وأحمدُ في رواية أن البيع باطل للحديث.\rويرى الحنفية والشافعية وأحمدُ في رواية أخرى وغيرهم أن البيع صحيح.\rالراجح: أن البيع صحيح، وهو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأن النجش فعل الناجش لا العاقد فلم يؤثر في البيع لكن مع إثم الناجش، وثبوت الخيار للمشتري إن كان في البيع زيادة فاحشة لم تجر العادة بها، وهو ما أخذت به اللجنة السعودية للفتوى في الفتوى رقم (١٩٦٣٧)، حيث جاء فيها:\r\"وإذا ثبت النجش وكان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع, لأن ذلك داخل في خيار الغبن\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2674>١٥ - عقد المناقصة:</span>\rالمناقصة عكس المزايدة حيث يتم فيه دعوة الراغبين كتابة للمشاركة في","footnotes":"(١) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ٢٦).\r(٢) المغني لابن قدامة (٦/ ٣٠٤)، وحديث ابن عمر أخرجه البخاريُّ في باب النجش.\r(٣) حاشية الدسوقي (٣/ ٦٨)، والمغني لابن قدامة (٦/ ٣٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066253,"book_id":2019,"shamela_page_id":2131,"part":"10","page_num":26,"sequence_num":2131,"body":"المناقصة، وهو أن يعلن راغب الشراء طلبه لشراء سلعة أو تنفيذ مشروع ليتزاحم الباعة والمقاولون على البيع أو التنفيذ بثمن أنقص من غيره، ويتم ترسية المشروع لمن يقدم الثمن الأقل مع الالتزام بالشروط والمواصفات.\rوهو عكس المزايدة وهو جائز لأن أحكامه لا تختلف عن أحكام البيع المطلق.\rويتم غالبًا بطريق الظرف المختوم بأن يرسل المتزاحمون معروضاتهم في الأسعار دون أن يعلم أحدهم بما قدم الآخر ثم تفتح هذه المعروضات، وتعتبر هذه المعروضات بحكم إيجابات متعددة فيصح للطرف المشتري أن يعين قبوله على ما شاء منها فيلزم صاحبه.\rويتم عقد المناقصات في مشتريات الدولة أو تنفيذ مشروعاتها، وكذا في عقود الإيجارات وتعهدات الأعمال، وله شروط تحددها الأنظمة والقرارات الحكومية، كتقديم مبلغٍ تأمينًا للقيام بعمله، وأن يكون ذلك خلال مدة معينة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2675>أنواعه: </span>للمناقصة نوعان:\r<span data-type=\"title\" id=toc-2676>أولًا: عقد التوريد:</span>\rوهو أن يعلن راغب الشراء طلبه شراء سلعة ليتزاحم الباعة على البيع بثمن أقل من غيره وفق شروط ومواصفات محدودة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2677>حكم عقد التوريد: </span>لعقد التوريد صور:\r١ - أن يكون خاصًا بتوريد سلع معلومة حالة لطرف آخر مقابل مبلغ معين. وهي جائزة شرعًا وليس فيها مخالفة تقضي بمنعها، ومن أمثلة ذلك توريد القمح والشعير والأرز ونحوها.","footnotes":"(١) حاشية الدسوقى (٣/ ٦٨)، والمغنى لابن قدامة (٦/ ٣٠٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066254,"book_id":2019,"shamela_page_id":2132,"part":"10","page_num":27,"sequence_num":2132,"body":"٢ - أن يكون عقد التوريد خاصًا بتوريد سلع معلومة لا تتطلب تصنيعًا وتكون مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين، ومن أمثلة ذلك توريد الأغذية للمدارس والمستشفيات، وكذلك توريد الخدمات مثل توريد الماء والكهرباء والغاز وفي تلك الحال فإنه لا يخلو من أمرين:\rأ- أن يكون قد دفع الثمن بكامله عند العقد فله حكم السلم وهو ما جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي رقم ٨٥ (٢/ ٩).\rب- أن لا يكون العاقد قد دفع الثمن كاملًا عند العقد. وفي تلك الحال يرى المجمع نفسه أنه لا يجوز لأنه من بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين).\rونرى أن ذلك ليس من بيع الدين بالدين، بل هو ما تقتضيه مصلحة الطرفين إذ أن في تأخير بعض الثمن مصلحة، إما في ضمان توريد السلعة في الوقت المتفق عليه أو في التحقق من توفر الصفات المطلوبة فيها، وذلك مما يحتاج إليه في التعامل في هذا العصر، لكن لا بد من ضبط الشروط والمواصفات بما يؤدي إلى تحقيق الالتزام والبعد عن الغرر والجهالة، والله أعلم.\r٣ - أن يكون عقد التوريد يتطلب صناعة سلعة وفق شروط محدودة تقدم لطالب الشراء مثل توريد الأثاث بعد تصنيعه وفق الشروط المطلوبة، فهنا يرى المجمع نفسه أن العقد استصناع تنطبق عليه أحكام عقد الاستصناع وفقًا لما جاء في قرار المجمع رقم ٦٥ (٣/ ٧).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2678>ثانيًا: عقد المقاولة والإنشاء والنقل:</span>\rوهو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن ينشئ مشروعًا: طريقًا أو مبنيً، أو يتعهد بالنقل بحرًا أو برًا أو جوًا مقابل بدل يلتزم به الآخر.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066255,"book_id":2019,"shamela_page_id":2133,"part":"10","page_num":28,"sequence_num":2133,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2679>حكم عقد مقاولة إنشاء المباني والطرق والنقل:</span>\rبدراسة ذلك يتبين جواز عقد مقاولة إنشاء المباني والطرق والنقل إذ أن له نظيرًا في الفقه الإِسلامي وهو عقد الاستصناع، إذا كان الاتفاق على إنشاء وعمل مع تأمين المواد، أما إذا كان الاتفاق على العمل فقط فإنه يكون من باب الإجارة، وما ورد في العقد من شروط ومواصفات وإجراءات يتطلبها العمل ومصلحة الطرفين فلا مانع منها ما دام أنها لا تخالف القواعد الشرعية.\rوهذا هو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي في جدة في قرار رقم ١٢٩ (٣/ ١٤).\rوما دام أن تلك العقود لا تخالف القواعد والأصول الشرعية فلا مانع منها، سواء قلنا أن لها شبهًا بعقد الاستصناع أو الإجارة أو غيرها.\rأو أنها عقود جديدة لا تدخل ضمن العقود المسماة في الفقه الإِسلامي، بل وجدت نتيجة للتعامل في الحياة المعاصرة وما تتطلبه من وسائل وأمور تحقق المصلحة للفرد والمجتمع والأمة ولا تخالف المبادئ والقواعد المقررة شرعًا، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2680>١٦ - بيع المرابحة للأمر بالشراء:</span>\rوهو أن يطلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد أوصافها وقيمتها بعد إضافة الربح المتفق عليه بينهما ويعده بشرائها بعد حيازة المصرف لها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2681>حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء:</span>\rاختلف العلماء في ذلك تبعًا للاختلاف في الوعد بالشراء هل هو ملزم أم غير ملزم:\r١ - فذهب الجمهور إلى أن الوفاء بالوعد لا يلزم مطلقًا, لأن الوعد","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066256,"book_id":2019,"shamela_page_id":2134,"part":"10","page_num":29,"sequence_num":2134,"body":"معروف محض ولا يلزم الوفاء بالوعد المعروف لا ديانة ولا قضاء.\r٢ - وذهب عمر بن عبد العزيز وابن شبرمة إلى القول بوجوب الوفاء بالوعد مطلقًا لعموم الأمر بالوفاء بالوعد فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢ - ٣].\rومن السنة حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان\" (١)، وقد أجمع المسلمون على أن الوفاء بالوعد محمود، وأن إخلاف الوعد وعدم الوفاء به مذموم.\r٣ - إنه يلزم الوفاء بالوعد إن أدخل الموعود في ورطة، وإلا فلا يلزم الوفاء به، وذلك لحديث: \"لا ضرر ولا ضرار\" (٢).\rالراجح: نرى أن الراجح أن الوفاء بالوعد ملزم مطلقًا, لأن الواعد قد التزم برغبته وإرادته، ولما ورد في ذلك من أدلة للقائلين بلزومه، وهو يحقق المصلحة ويحتاج إليه في التعامل في الوقت الحاضر وبناء عليه فإنه يجوز بيع المرابحة للآمر بالشراء شريطة أن يملك المصرف السلعة ويقبضها بالطريق الشرعي (٣)، وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم ٤٠ - ٤١ (٢/ ٥ و ٣/ ٥) (٤).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ عن أبي هريرة في باب علامات النفاق ورقمه (٣٣).\r(٢) أخرجه الإِمام أحمد وابن ماجه الجامع الصغير للسيوطى (٢/ ٧٤٩).\r(٣) بحوث في الاقتصاد الإِسلامي للشيخ عبد الله المنيع (ص: ١٣٩)، وفقه النوازل، د. بكر أبو زيد (٢/ ٧٠)، والجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: ٦١).\r(٤) ويرى الدكتور الطيار أن الوفاء بالوعد ملزم ديانة لا قضاء.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066257,"book_id":2019,"shamela_page_id":2135,"part":"10","page_num":30,"sequence_num":2135,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2682>١٧ - التعويض عن الضرر:</span>\rالتعويض لغة: العوض وهو البدل، تقول عوضته تعويضًا إذا أعطيته بدل ما ذهب منه.\rواصطلاحًا: هو دفع ما وجب على الإنسان من بدل بسبب إلحاق ضرر بالغير.\rوالضرر: اسم من الضر وقد أطلق على كل نقص يدخل الأعيان أو الأنفس، يقال: ضره يضره إذا فعل به مكروهًا (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2683>الحكم الشرعي للتعويض عن الضرر:</span>\rجاء الإِسلام بتحريم الضرر ومن ذلك قوله ﷺ: \"لا ضرر ولا ضرار\" (٢)، وهو يشمل كل أنواع الضرر.\rويتحقق الضرر بإتلاف العين أو المنفعة أو النفس أو ما دونها أو الإساءة الأدبية للمرء أو التفريط في الأمانة وغيرها، ويكون التعويض إما بدفع مال مقدر أو مصالح عليه لمن أصابه الضرر بدلًا لما فقد وقطعًا للخصومة بين الناس.\rوقد يكون التعويض عن الإتلاف للمال أو المنفعة سواء أكان عن طريق الغصب أم الإتلاف أم كان عن طريق الاعتداء على النفس وما دونها وذلك موضح في كتاب الجنايات.\rأم يكون عن طريق الضرر الأدبي والمعنوي، وقد ورد في الإِسلام الجزاء عن إيقاع الضرر الأدبي وذلك بالتوبيخ، ومن ذلك ما روى أبو ذر ﵁ أنه سابّ","footnotes":"(١) لسان العرب مادة: \"عوض\"، ومادة: \"ضرر\" وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية.\r(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٥)، مرسلًا وله شواهد موصولة يتقوى بها ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066258,"book_id":2019,"shamela_page_id":2136,"part":"10","page_num":31,"sequence_num":2136,"body":"رجلًا فعيره بأمه، فقال الرسول ﷺ: \"أعيرته بأمه! إنك امرؤ فيك جاهلية\" (١).\rأو الجزاء بالجلد كما في حد القذف، فإن القاذف يجب عليه حد القذف بشروط لما سببه من إيذاء أدبي ومعنوي للمقذوف وغيره، ولم نر من تكلم عن التعويض المالي للضرر المعنوي فهو من النوازل الحادثة.\rوالتعويض المالي مقابل الضرر الأدبي والمعنوي معمول به في بعض القوانين.\rونرى أن التعويض المالي مقابل ما أوقعه من أضرّ بغيره ضررًا أدبيًا ومعنويًا لا مانع منه إذا كان ذلك يتم عن طريق القضاء، بحيث يكون التعويض كثرة أو قلة يتناسب مع حجم الضرر الأدبي والمعنوي الذي وقع على المضرور، ولا سيما أن التعويض المالي في كثير من المجتمعات أقوى وأبلغ في الردع من السجن أو العقوبة الجسدية، وقد يكون ذلك من باب التعزير بالمال إمعانًا في الردع والزجر، وهو هدف معتبر عند إقامة العقوبات والجزاءات في الشريعة الإِسلامية كي يمنع تكرار مثل ذلك الضرر ويزجر في الابتعاد عنه، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2684>١٨ - التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها:</span>\rمنذ القدم والعقارات تباع وتشترى، وحيث إن البشرية قد كثرت بحيث أصبح السكن غير متوفر إلا لبعض الناس، وليس كل أحد يستطيع شراء سكنه بالنقد، فقد أصبح من الضروري في هذا العصر أن توجد وسائل وطرق يستطيع الناس من خلالها تملك المساكن وفقًا للإمكانات المتاحة لهم، ومن تلك الوسائل والأساليب:\r١ - أن تقوم الشركات والمؤسسات ببناء مساكن من الفلل والشقق وتباع بأقساط ميسرة تمكن الراغبين في تملك المساكن من دفعها.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان برقم (٢٢)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان (٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066259,"book_id":2019,"shamela_page_id":2137,"part":"10","page_num":32,"sequence_num":2137,"body":"٢ - أن تقوم الشركات والمؤسسات ببيع المساكن وفقًا للمخططات من حيث الموقع أو الإنشاء أو التوزيع، ويكون ذلك موصوفًا وصفًا دقيقًا ينفي الجهالة المؤدية إلى النزاع، وتكون القيمة موزعة على دفعات يتفق بشأنها قبل البدء بالعمل، وهذا من قبيل عقد الاستصناع الوارد في الفقه الإِسلامي.\r٣ - أن تقوم الدولة حسب إمكاناتها ببناء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك المساكن بأقساط ميسرة وتتم وفقًا للضوابط الشرعية.\r٤ - أن تقدم الدولة للراغبين في تملك المساكن قروضًا مناسبة تسترد على أقساط محددة وبدون فوائد، وهو معمول به في بعض الدول كالمملكة العربية السعودية حيث أنشأت لهذا الغرض صندوق التنمية العقارية.\r٥ - أن تقوم البنوك بتقديم قروض بدون فوائد لأن أخذ الفوائد ربا وهو محرم، وإنما تقوم بذلك مشاركة منها في التنمية حيث إنها تستفيد من كل الميزات التي توفرها الدول دون أن يكون لها دور إيجابي في تقديم ما يخدم حاجة المواطنين من سكن وغيره.\r٦ - أن تقوم البنوك بالتعاون مع بعض الشركات والمؤسسات بحيث تقدم البنوك الأموال ويكون التنفيذ والإشراف على الشركات وذلك من باب المشاركة مضاربة وفي هذا فوائد كثيرة للفرد والمجتمع والأمة، وقد تناول مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم ٥٠ (١/ ٦) موضوع التمويل لبناء المساكن وشرائها وما يجوز منها وما لا يجوز.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2685>١٩ - الشرط الجزائي في العقود:</span>\rهو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066260,"book_id":2019,"shamela_page_id":2138,"part":"10","page_num":33,"sequence_num":2138,"body":"ويعمل به كثيرًا في عقود المقاولات وعقود التوريد وعقد الاستصناع، وفيما إذا ارتفعت أسعار المواد كالحديد والإسمنت وغيرها ارتفاعًا كبيرًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2686>حكم الشرط الجزائي:</span>\rالشرط الجزائي إنما وضع بموافقة الطرفين ورضاهما وهو من مصلحة العقد لما يترتب عليه من إنجاز ما تم التعاقد عليه في وقته؛ والأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما ورد الشرع بمنعه، وقد جاء بذلك الحديث عن النبي ﷺ: \"المسلمون عند شروطهم\" (١).\rولذلك فهو شرط صحيح يلزم الأخذ به، وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن سيرين \"أن رجلًا قال لكريّه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج\" فقال شريح: \"من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه\".\rويرى مجمع الفقه الإِسلامي في جدة أن التعويض عن الضرر إنما يشمل الضرر المالي الفعلي ولا يشمل الضرر الأدبي والمعنوي، وأنه لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه إن إخلاله بالعقد كان لسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد (٢).\rونرى أن التعويض يشمل الضرر الأدبي والمعنوي الواقع فعلا، ذلك أن الضرر في ذلك قد يكون أشد وقعًا وضررًا من الضرر المالي، إذ أن المالي يمكن تعويضه، أما الضرر الأدبي والمعنوي فلا يمكن تعويضه.","footnotes":"(١) رواه أبو داود برقم (٣٥٩٤)، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ١٤٢) برقم (١٣٠٣).\r(٢) فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: ٦٤)، وفقه النوازل، د. محمَّد الجيزاني (٣/ ٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066261,"book_id":2019,"shamela_page_id":2139,"part":"10","page_num":34,"sequence_num":2139,"body":"وأما إلغاء الشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن ذلك لم يلحق ضررًا بمن شرط له فهذا مدعاة إلى عدم احترام الشروط والتقيد بها، وهو سبيل إلى المنازعات والخصومات مما يترتب عليه التأثير على استقرارات التعامل.\rوإذا كان الشرط الجزائي فيه مبالغة بحيث يتجاوز العدل المطلوب لمصلحة العاقدين فيمكن النظر في ذلك بما يحقق العدالة لهما، وكذلك إذا كان الإخلال بالشرط ناتجًا عن أمر خارج عن إرادة الملتزم به ويقدر ذلك القضاء عند الاختلاف وبذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء في السعودية عام ١٣٩٥ هـ وبه أخذ مجمع الفقه الإِسلامي في جدة بقراره رقم ١٠٩ (٣/ ١٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2687>٢٠ - نزع الملكية للمصلحة العامة:</span>\rإن التطور الذي يشهده العالم وما صاحبه من إقامة المرافق العامة وتوسعة الشوارع والطرق كي تستوعب الناس وما يستخدمونه من وسائل النقل فقد أدى ذلك إلى كثرة إزالة المباني والأملاك التي تعترض مسار الشوارع والطرق والخدمات العامة، وهذا يتطلب بيان الحكم الشرعي لهذا العمل وما يترتب عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2688>المقصود بنزع الملكية للمصلحة العامة:</span>\rهو قيام الدولة بالاستيلاء على أملاك بعض الناس، وذلك بغرض توسعة الطرق أو إقامة المرافق العامة التي يحتاجها المجتمع مع دفع تعويض عادل لأصحاب العقارات، مراعاة للمصلحة العامة والخاصة. وقد جاء نظام نزع الملكية للمصلحة العامة السعودي في سبع وعشرين مادة تتناول بيان النزع ومتى يكون وكيفية التعويض وأسلوب تطبيق ذلك.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066262,"book_id":2019,"shamela_page_id":2140,"part":"10","page_num":35,"sequence_num":2140,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2689>الحكم الشرعي لنزع الملكية للمصلحة العامة:</span>\rالإِسلام يقرر المحافظة على الضروريات الخمس ومنها حفظ المال، ويحترم الملكية الخاصة ويوجب المحافظة عليها، فإذا احتاجت الأمة إلى توسعة طرق أو إقامة مرافق لخدمة الجميع فإن لها الحق في انتزاع ما يعوق ذلك، ولكن بالشروط التالية:\r١ - أن يتحقق بنزعه مصلحة عامة.\r٢ - أن يكون نزع الملكية من قبل ولي الأمر.\r٣ - أن يدفع لمالك العقار تعويض عادل ودون تأخير.\rوفي حال الاستغناء عن العقار فإن مالكه أولى باسترداده مقابل تعويض عادل.\rوقد جاء الكلام عن ذلك في قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ٢٩ (٤/ ٤).\rوأنه يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، وإذا تم نزع الملكية للمصلحة العامة فإنه لا يجوز أن يؤول العقار المنتزع من قبل مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان، وبدون مراعاة الضوابط المحددة لجواز نزع الملكية للمصلحة العامة فإن ذلك يعد ظلمًا وغصبًا للمال بغير حق وهو حرام.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066263,"book_id":2019,"shamela_page_id":2141,"part":"10","page_num":36,"sequence_num":2141,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2690>٢١ - الأسواق المالية والسلع التجارية (البورصة) </span>(١):\rالمالية: وهي أسواق يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات والصكوك.\rوالتجارية: يتم فيها بيع السلع التجارية الرئيسية: كالقمح والقطن والسكر والنفط وغيرها، وذلك وفق تنظيم إداري وأنظمة خاصة بها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2691>أنواع الأسواق المالية والسلع التجارية (البورصة):</span>\rللأسواق (البورصة) أنواع متعددة، ومنها:\r١ - سوق البضائع التجارية: ويكون التعامل فيها ببضائع كالقمح والسكر والقطن والنفط وغيرها.\r٢ - سوق الأوراق المالية: وهو سوق يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات والصكوك والاستثمارات التي تصدرها الشركات أو الحكومات (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2692>الحكم الشرعي للأسواق المالية والسلع التجارية:</span>\rتقوم الأسواق بدور هام في الحياة الاقتصادية في هذا العصر وتلبي حاجة الناس للبيع والشراء وتوفير الحاجات، وهي من النوازل الحادثة التي يحتاج المسلم إلى بيان الحكم الشرعي لأساليب وطرق البيع فيها, ولا ريب أن لتلك الأسواق فوائد إيجابية من حيث إنها تيسر التعامل بين البائعين والمشترين، وتتميز بسهولة حصول كل من البائعين والمشترين على رغباتهم من الأموال والسلع دون مشقة أو عناء، كما أن لها آثارًا سلبية من حيث إنه يتم التعامل في بعضها بطرق لا يقرها الشرع الإِسلامي كحصول الاحتكار أو بيع الشيء قبل قبضه، وينبغي","footnotes":"(١) بورصة كلمة أعجمية وهي تعني السوق المنظمة لإجراء الصفقات في الأوراق المالية أو السلع التجارية الرئيسية كالسكر أو القمح أو النفط وغيرها.\r(٢) الموسوعة العربية العالمية (١٣/ ٢٤٩) الطبعة الثانية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066264,"book_id":2019,"shamela_page_id":2142,"part":"10","page_num":37,"sequence_num":2142,"body":"التعامل فيها وفق ما يقرره الشرع الإِسلامي من حيث الجواز أو المنع، وقد تم دراسة تلك النازلة وبيان الحكم الشرعي لها في كل من مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم ٥٩ (١٠/ ٦)، ومجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في عام ١٤٠٤ هـ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2693>أولًا- سوق الأوراق المالية:</span>\rوتنقسم العمليات فيها إلى قسمين:\r١ - عاجلة: وهي عمليات يتم فيها دفع الثمن وتسلم الأوراق المالية حالًا وهذه جائزة شرعًا.\r٢ - آجلة: وهي عمليات يتم فيها دفع الثمن وتسلم الأوراق المالية مؤجلًا، وهذا النوع غير جائز شرعًا لأن فيه بيع الشخص ما لا يملك.\rوقد يكون الغرض منها الاستفادة من فروق الأسعار من البائعين والمشترين غير الفعليين، وهو غير جائز شرعًا لأنه من باب المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل.\r٣ - العقود العاجلة أو الآجلة: التي تتم على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعًا لأنها ربًا وهو محرم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2694>ثانيًا- سوق السلع والبضائع التجارية:</span>\rوتنقسم العمليات فيها إلى قسمين:\r١ - عقود عاجلة على السلع الحاضرة في ملك البائع ويدفع فيها الثمن ويتم القبض وفقًا لأحكام القبض الشرعية وهذه جائزة، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ولا يجوز بيعه قبل قبضه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066265,"book_id":2019,"shamela_page_id":2143,"part":"10","page_num":38,"sequence_num":2143,"body":"٢ - عقود آجلة: وهي عمليات يتم فيها دفع الثمن وتسليم السلع التي لم يتم تملكها آجلا، وهذا النوع غير جائز شرعًا لأن الشخص قد باع ما لا يملك، لكن لو تم تسليم الثمن في مجلس العقد وكانت السلعة موصوفة وصفًا لا جهالة فيه، فإن ذلك يندرج تحت باب السلم، ولا بد أن يتم تطبيق شروطه عليه حتى يتم البيع ويبعد المحذور الشرعي (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2695>٢٢ - بيع الخيارات:</span>\rهو عقد يشتري بموجبه حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي خلال مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي، ويدفع ثمنًا لهذا الحق.\rوعرفه مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة بقراره الصادر في دورته السابعة بقوله: \"هو الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية أو في وقت معين، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2696>حكم بيع الخيارات:</span>\rعقود الخيارات تنقسم إلى قسمين:\r١ - خيارات في العملات.\r٢ - خيارات في غير العملات.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2697>أولًا: بيع الخيارات في غير العملات:</span>\rاختلف العلماء المعاصرون في حكمها في غير العملات على أقوال:","footnotes":"(١) الجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: ٣)، وفقه النوازل، د. محمَّد الجيزاني (٣/ ٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066266,"book_id":2019,"shamela_page_id":2144,"part":"10","page_num":39,"sequence_num":2144,"body":"القول الأول: ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تحريم جميع أنواع عقود بيع الخيارات في غير العملات، وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة، فقد جاء في قراره:\r\"إن عقود الاختيارات كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعًا، وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها\" (١).\rوقد علل القائلون بالمنع بوجود الغرر المؤثر في هذا العقد، وبأن هذا العقد قائم على القمار والميسر، كما أن السلعة غير مقصودة في العقد، وإنما يتضمن العقد إسقاط حق خيار المجلس، وإسقاط هذا الحق قبل استحقاقه ليس بمعتبر.\rكما أن العقد يتضمن إسقاط الرضا الذي يعتبر شرطًا لصحة العقود.\rالقول الثاني: وذهب بعضهم إلى إباحة جميع أنواع عقود الخيارات، وذلك لأن الخيارات حقوق يجوز بيعها، وهي كبيع العربون وخيار الشرط فيكون حكمها الجواز.\rالقول الثالث: وذهب غير أولئك إلى القول بإباحة خيار الشراء أو الخيار المركب وتحريم خيار البيع. وذلك أن خيار الشراء مثل بيع العربون.\rوأما الخيار المركب فإنه مساومة تنتهي إلى عقد شرعي.\rوأما خيار البيع فهو اشتراط عقد هبة في عقد البيع، واشتراط عقد في عقد لا يجوز.","footnotes":"(١) مجلة المجمع. العدد السابع (١/ ٧١١). ورقم القرار (٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066267,"book_id":2019,"shamela_page_id":2145,"part":"10","page_num":40,"sequence_num":2145,"body":"الراجح: نرى أن الراجح هو القول الأول لما أورده المانعون لتلك الخيارات، ولا يصح قياسها على بيع العربون, لأن العربون مقابل حق الفسخ للعقد، وليس مقابل إنشائه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2698>ثانيًا: بيع الخيارات في العملات:</span>\rاختلف العلماء المعاصرون في حكمها على قولين:\rالقول الأول: عدم جواز عقود الخيارات على العملات، وهو قول عامة الفقهاء المعاصرين؛ لأنه إذا كانت عقود الخيارات لا تجوز على السلع فمن باب أولى لا تجوز على العملات. فبيع العملات يشترط فيه القبض والتساوي إذا كانت من جنس واحد، ويشترط فيه القبض إذا كانت من جنس مختلف.\rالقول الثاني: جواز التعامل بعقود الخيارات في العملات وبه قال بعض الباحثين المعاصرين، وذلك استنادًا إلى قاعدة رفع الحرج، وإلى صحة المعاوضة على الالتزامات ذات النفع المقصود، وهذه العقود تأخذ حكمها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066268,"book_id":2019,"shamela_page_id":2146,"part":"10","page_num":41,"sequence_num":2146,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2699>باب الربا والصرف</span>\rجدت نوازل وقضايا في تعامل الناس، وهي تندرج تحت باب الربا والصرف، وهي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2700>١ - أحكام النقود الورقية:</span>\rالنقود لغة: جمع نقد، والنقد من الذهب والفضة وغيرهما مما يتعامل به (١).\rواصطلاحًا: اسم لكل ما يستعمل وسيطًا للتبادل أو لقياس التقويم، سواء كان من ذهب أو فضة أو نحاس أو ورق أو غير ذلك (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2701>مشروعية التعامل بالنقود:</span>\rجاء الإِسلام والناس يتعاملون بالنقود فأقرهم على التعامل بها قال تعالى: ﴿قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ [الكهف: ١٩].\rوجاءت السنة بجواز ذلك قولًا وفعلًا وإقرارًا ومن ذلك ما ورد عن عروة البارقي ﵁، قال: دفع إليّ رسول الله ﷺ دينارًا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي ﷺ، فذكر له ما كان من أمره، فقال له: \"بارك الله لك في صفقة يمينك\" (٣).\rوفي جعل النقود أثمانًا حكم ومصالح، إذ حاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا لسعر تعرف به القيمة ويستمر","footnotes":"(١) المعجم الوسيط مادة: \"نقد\".\r(٢) روضة الطالبين للنووي (٣/ ٣٦٣).\r(٣) أخرجه الترمذيُّ في البيوع (٣٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066269,"book_id":2019,"shamela_page_id":2147,"part":"10","page_num":42,"sequence_num":2147,"body":"على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2702>حكم النقود الورقية:</span>\rالذهب والفضة هما أصل النقد والأثمان. وعلة جريان الربا فيهما هو مطلق الثمنية، وهو قول كثير من العلماء المحققين منهم ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣)، خلافًا لمن يرى أن العلة فيهما الوزن. والعملة الورقية قد أصبحت ثمنا، وبها تقوم الأشياء ويحصل الوفاء والإبراء بها، فيكون لها حكم الذهب والفضة وتعتبر نقدًا قائمًا بذاته، وبناء على ذلك فيترتب عليه الأحكام الآتية:\r١ - جريان الربا بنوعيه (الفضل والنسيئة) في الأوراق النقدية وغيرها من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يأتي:\rأ- لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى نسيئة مطلقًا، كبيع ريال سعودي بعملة أخرى نسيئة بدون تقابض.\rب- لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلًا، كبيع عشرة ريالات سعودية بأحد عشر.\rت- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد، كبيع الريال السعودي بالدولار بأربعة أو أقل أو أكثر.\r٢ - وجوب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها نصابًا أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان أو العروض المعدة للتجارة.","footnotes":"(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (٢/ ١٥٥).\r(٢) الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ٤٧٣).\r(٣) إعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ١٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066270,"book_id":2019,"shamela_page_id":2148,"part":"10","page_num":43,"sequence_num":2148,"body":"٣ - جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات. وهذا هو ما قرره مجلس هيئة كبار علماء السعودية بقراره رقم ١٠ لعام ١٣٩٣ هـ , وأخذ به مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة بقراره السادس لعام ١٤٠٢ هـ , وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره ٢١ (٩/ ٣)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند بقراره الصادر في ١١/ ١٩٨٩ م.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2703>٢ - بيع العملات بعضها ببعض:</span>\rوهو أن يبيع عملة بأخرى كأن يبيع جنيهًا إسترلينيًا بريالات سعودية ونحو ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2704>الحكم الشرعي:</span>\rإن القيام ببيع العملات ببعضها يعد من باب الصرف وهو جائز بشروط:\r١ - أن يتم القبض بين البائع والمشتري في مجلس العقد لحديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد\" (١).\r٢ - ألا يكون فيه تفاضل ولا زيادة إذا كانت العملة واحدة كريال سعودي بريال سعودي دون زيادة, لأنه من ربا الفضل وهو محرم، وذلك لحديث عبادة بن الصامت ﵁: قال رسول الله ﷺ: \"الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... \" الحديث (٢).\rفإذا اختل شرط منها فلا يجوز البيع والعقد باطل، كما إذا تم عقد الصرف","footnotes":"(١) حديث عبادة أخرجه مسلمٌ ٣ م ١٢١١ رقم ١٥٨٧.\r(٢) حديث عبادة أخرجه مسلمٌ ٣ م ١٢١١ رقم ١٥٨٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066271,"book_id":2019,"shamela_page_id":2149,"part":"10","page_num":44,"sequence_num":2149,"body":"مع الاتفاق على تأجيل قبض البديلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل، وقد قرر ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته الثالثة عشرة، المنعقدة بتاريخ ٥/ ٨ / ١٤١٢ هـ , وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم ٩٣ (٥/ ١١)، وقد جاء فيه: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها، وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.\rكما صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٦٣٣٧)، وقد جاء فيها:\r\"يجوز الاتجار بالعملات بشرط التقابض في مجلس العقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وبشرط التماثل إذا اتحد الجنس\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2705>٣ - بيع الذهب المصاغ:</span>\rيجوز بيع الذهب المصاغ بالنقد من أي العملات وحسب السعر المتفق عليه بين البائع والمشتري وفقًا لأسعار الذهب، لكن يشترط التقابض في مجلس العقد ولا يجوز البيع والشراء بدون قبض لأنه ربا والربا حرام، وقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٤٥١٨).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2706>٤ - المصارف والبنوك:</span>\rالمصرف: مؤسسة يودع الناس فيها أموالهم وتستخدم المصارف هذه الأموال المودعة في استثماراتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2707>نشأة المصارف والبنوك:</span>\rالخدمات المصرفية قديمة قدم الحضارة الإنسانية فقد كان في الحضارة الرومانية نظام مصرفي أسهم في توسيع الحركة التجارية فيها وهو يلبي الحاجة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066272,"book_id":2019,"shamela_page_id":2150,"part":"10","page_num":45,"sequence_num":2150,"body":"آنذاك، أما النظام المصرفي الحديث فقد بدأ نموه في إيطاليا خلال الفترة بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر الميلادي، ونشأت شركات مصرفية في عدد من المدن الإيطالية مثل روما والبندقية، ومنها انتشرف الخدمات المصرفية في أوروبا، ومنذ السبعينات من القرن العشرين أصبحت المصارف تؤدي دورًا عالميًا أكبر على مستوى الأفراد والشركات والدول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2708>أسباب إقامة المصارف والبنوك:</span>\rمن أهم تلك الأسباب:\r١ - إيداع النقود في المصارف آمن لها من بقائها في المنزل أو المؤسسة.\r٢ - سهولة استخدام الحسابات الجارية لتسديد الفواتير الشخصية أو التجارية.\r٣ - حصول بعض المودعين على فوائد ربوية عند إيداعهم أموالهم في المصارف.\r٤ - تقديم القروض للراغبين من أفراد ومؤسسات أو شركات بل وحكومات.\r٥ - يسر انتقال الأموال داخل الوطن وخارجه دون مشقة أو خوف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2709>الأعمال المصرفية التي تقدمها المصارف (البنوك):</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2710>أولًا: أعمال خدمية يقدمها المصرف للعملاء بأجر ولا تدخلها الفوائد وهي:</span>\r١ - قبول الودائع الجارية (حساب تحت الطلب)، ويحفظها لأصحابها مقابل أجر معين إذا كانت المبالغ قليلة، ودون مقابل إذا كانت الودائع مبالغ تزيد عن الحد الأدنى الذي حدده البنك.\r٢ - توفير وسائل الدفع من شيكات وغيرها، بحيث يتم صرفها من حساب العميل بمجرد اطلاع البنك عليها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066273,"book_id":2019,"shamela_page_id":2151,"part":"10","page_num":46,"sequence_num":2151,"body":"٣ - إصدار خطابات الضمان.\r٤ - بيع العملات وشراؤها.\r٥ - القيام بإجراء الحوالات المالية داخل البلد وخارجه.\r٦ - الخدمات المصرفية الإلكترونية: وذلك نتيجة للتقدم التقني الكبير فقد طورت المصارف أسلوب تعاملها:\rأ- المصرف الآلي: وهي وحدات حاسوب طرفية تنتشر في الأماكن الهامة، ويستخدمها العملاء لسحب النقود أو إيداعها أو الاستفسار عن بعض المعلومات، وذلك عن طريق بطاقة خاصة.\rب- نظام المقاصة الآلي: ويتيح لمستخدميه الإيداع الآلي للمبالغ المنتظمة، وذلك بنقل المبالغ آليًا من حساب العميل في مصرفه إلى حسابات أصحاب الالتزامات في مصارفهم.\rج- نظام دفع المشتريات الآلي: ويمكن عن طريقه أن تقوم المحلات التجارية من نقل ثمن ما يشتريه عملاؤها في الحال من حساباتهم في مصارفهم لحساب المحل في مصرفه، وذلك باستخدام بطاقة يقدمها العميل للمحل التجاري لسداد مشترياته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2711>ثانيًا: منح القروض: </span>وذلك بأن يقدم المصرف للأفراد أو الشركات أو الدول مبالغ مالية يسددها وفق الاتفاق الموقع عليه مع زيادة نسبة معينة يتم الاتفاق عليها في العقد.\rكذلك المصرف يقبل الودائع عنده مقابل دفع فوائد معينة للمودع يتم الاتفاق عليها في العقد.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066274,"book_id":2019,"shamela_page_id":2152,"part":"10","page_num":47,"sequence_num":2152,"body":"كما أن المصرف يقوم بالإقراض في حال تقديم الاعتماد المصرفي أو خصم الأوراق التجارية مقابل فوائد محددة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2712>الحكم الشرعي لأعمال المصارف (البنوك):</span>\rإن التعامل مع المصارف بالأعمال الخدمية التي يقدمها المصرف والتي جاء ذكرها في البند الأول جائزة شرعًا بشروط:\r١ - أن لا يتم فيها دفع الفوائد من البنك أو العميل.\r٢ - إن ما يأخذه البنك إنما هو أجرة على عمله كما في خطاب الضمان والحوالات ويجب تحديده بقدر العمل الذي يؤديه البنك ولا يكون نسبة مئوية تزيد وتقل حسب المبلغ المطلوب الضمان فيه.\r٣ - أن يكون بيع العملات وشراؤها متفقًا مع ما جاء في أحكام الصرف في الشريعة الإِسلامية من حيث التماثل في العملة الواحدة وتمام القبض حالًا إذا اختلفت العملات.\rوقد تطرق مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم ٨٦ (٣/ ٩) إلى أعمال البنوك وما يجوز منها وما لا يجوز منها، كما أجاز مجمع البحوث الإِسلامية بالقاهرة في عام ١٣٨٥ هـ أعمال البنوك من حسابات جارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل وأن ما يؤخذ من مال نظير هذه الأعمال ليس من الربا.\rكما صدرت الفتوى رقم (٢٢٢) من اللجنة الدائمة في السعودية بجواز الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا لكن بدون فائدة بشرط أن يخاف عليها من الضياع بسرقة أو نصب ونحوها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066275,"book_id":2019,"shamela_page_id":2153,"part":"10","page_num":48,"sequence_num":2153,"body":"أما التعامل مع المصرف البنك وفقًا لما جاء في البند (ثانيًا) وهو منح القروض أو قبول الودائع بفائدة أو تقديم الاعتماد للمصرف وخصم الأوراق التجارية مقابل فوائد، فإن ذلك غير جائز شرعًا, لأنه من الربا وهو محرم، جاء في قرار مجمع البحوث الإِسلامية بالقاهرة عام ١٣٨٥ هـ.\rالفائدة على أنواع القروض كلها محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي, لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.\rوجاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ١٠ (١٠/ ٢) أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا.\rفينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون تعامله موافقًا للشريعة الإِسلامية، وأن يبتعد عن الربا, لأن الله حرمه؛ كما ينبغي عليه أن يتعامل مع المصارف التي تلتزم بأحكام الشريعة الإِسلامية حيث إنها لا تقبل التعامل بالربا أخذًا أو إعطاء.\rوبدلًا من إيداع الأموال لأجل أو حسابات التوفير مقابل فائدة معينة فإن للمسلم إيداع ما توفر لديه عن طريق المضاربة وهي الاشتراك في الربح وتحمل الخسارة، وهو معمول به في بعض المصارف التي تلتزم بالأحكام الشرعية في أعمالها (١).","footnotes":"(١) الموسوعة العربية العالمية (٢٣/ ٣٦٣)، والجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: ٩١)، وانظر قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ٨٦ (٣/ ٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066276,"book_id":2019,"shamela_page_id":2154,"part":"10","page_num":49,"sequence_num":2154,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2713>٥ - أخد الفوائد والاستثمار في المصارف:</span>\rتعطي البنوك فوائد بنسبة معينة على الأموال المودعة لديها إذا رغب المودع ذلك، ويتم الاتفاق على المدة والنسبة والشروط.\rكما أنها تقدم أموالًا إلى الراغبين في الاقتراض بشروط محددة ونسبة يتفق عليها الطرفان.\rوقد تم دراسة ذلك من قبل المجامع الفقهية الإِسلامية فجاء عن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي في دورته الثانية بجدة في ١٠/ ٦ / ١٤٠٦ هـ إن كل زيادة (فائدة) على المدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (الفائدة) على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا محرم.\rكما أصدر مجمع البحوث الإِسلامي بالقاهرة والمؤتمر العلمي للاقتصاد الإِسلامي بمكة المكرمة ومؤتمر الفقه الإِسلامي بالرياض فتاوى بأن الفوائد هي الربا المحرم.\rوكذلك أفتى كثير من علماء المسلمين في هذا العصر بأن الفوائد البنكية محرمة، وأنها عين الربا، ومنهم أصحاب السماحة: الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن محمَّد بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ أبو الأعلى المودودي وغيرهم (١).\rلكن إذا حدثت فوائد من الودائع أو الاستثمار بفائدة فإنه لا يجوز للمسلم","footnotes":"(١) توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام لابن بسام (٤/ ٣٧٥). قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإِسلامي بالأزهر (ص: ٤٠١)، وأبحاث هيئة كبار العلماء، وانظر فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (٤٠٤٧) رقم (٢٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066277,"book_id":2019,"shamela_page_id":2155,"part":"10","page_num":50,"sequence_num":2155,"body":"أخذها بقصد تملكها, ولكن يتم توزيم الفوائد على الفقراء وفي وجوه الإحسان الأخرى (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2714>٦ - الغرامة المالية الجزائية إذا تأخر عن السداد:</span>\rوهو أن يشترط الدائن (مصرفًا أو غيره) على المدين أن يدفع له مبلغًا من المال إذا تأخر عن السداد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2715>الحكم الشرعي للشرط الجزائي بغرامة مالية على المدين عند تأخره عن السداد:</span>\rلا يجوز للدائن سواء أكان مصرفًا أم غيره أن يشترط على المدين إذا تأخر عن السداد في المدة المحددة أن يدفع غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة, لأن ذلك ربًا محرم.\rقرر مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته الحادية عشرة لعام ١٤٠٩ هـ عدم جواز ذلك، وقد أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي في جدة بقراره ١٠٩ (٣/ ١٢).\rوحيث إن الدائن سواء أكان البنك أو غيره يتطلب ضمانًا للعميل بوفاء ما التزم به، فإنه يمكن أن يتم الاتفاق بين العاقدين بتقديم رهن من المدين وعند إخلال المدين بوفائه مما التزم به من السداد فإن الدائن يبيع الرهن بما يستحقه، ويستلم استحقاقه ويعيد له الباقي.\rوكذلك يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين","footnotes":"(١) ويرى الدكتور الطيار إنها تصرف في الأمور الممتهنة كدورات المياه والجسور والأنفاق ورصف الطرق ونحوها.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066278,"book_id":2019,"shamela_page_id":2156,"part":"10","page_num":51,"sequence_num":2156,"body":"عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا وهو من لا يتوفر لديه مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينا.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066279,"book_id":2019,"shamela_page_id":2157,"part":"10","page_num":52,"sequence_num":2157,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2716>باب السلم</span>\rيندرج من النوازل الفقهية في باب السلم ما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2717>١ - السلم الموازي:</span>\rيطلق السلم الموازي على عقد السلم الذي يلتزم فيه البائع بتسليم سلعة موصوفة في الذمة تنطبق مواصفاتها على السلعة التي يكون قد اشتراها بعقد السلم الأول ليتمكن من الوفاء بالتزامه دون أي ربط بين العقدين.\rويعمل بالسلم الموازي في البنوك الإِسلامية، وذلك بأن تشتري البنوك مثلًا كمية محددة من القطن من المزارعين ثم تقوم باتفاق في عقد سلم جديد بصفتها بائعًا بعقد مع مصانع الغزل والنسيج، فتبيع لهم عن طريق السلم قطنًا بمواصفات البيع نفسها الذي اشترته في العقد الأول دون ربط بين العقدين، وهو عقد جديد حيث لم يكن معمولًا به في الماضي، وإنما استحدث نتيجة لتطور التجارة والصناعة وما اقتضاه التعامل بين الناس في هذا العصر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2718>الحكم الشرعي للسلم الموازي:</span>\rاختلف الفقهاء المعاصرون وفقًا لما يأتي:\r١ - ذهب بعضهم إلى عدم جواز عقد السلم الموازي، وذلك أنه حيلة لبيع المسلم فيه قبل قبضه، ولأنه وسيلة لرفع الأسعار على المستهلكين.\r٢ - وذهب الجمهور منهم إلى جواز السلم الموازي، بشرط عدم الربط بين العقدين الأول والآخر الموازي له.\rالراجح: نرى أن الراجح هو القول بجواز السلم الموازي لأنه عقد مستقل لا علاقة له بالعقد الأول، وهو يحقق مصلحة المتعاملين فيه ولا يترتب عليه","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066280,"book_id":2019,"shamela_page_id":2158,"part":"10","page_num":53,"sequence_num":2158,"body":"مخالفة للقواعد الشرعية، بل إنه بديل جيد عن القروض الربوية التي يلجأ إليها أصحاب المشروعات وأصحاب المصانع في تمويل مشاريعهم، وليس في السلم الموازي بيع للمسلم فيه قبل قبضه لأنه لا يبيع السلع موضوع السلم الأول بذاتها، وإنما هو يتفق في عقد السلم الموازي على موصوف في الذمة تنطبق عليه مواصفات السلم الأول.\rوقد لا يتمكن من استلام المسلم فيه فيؤمن للمشتري سلعة أخرى من السوق بالمواصفات نفسها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066281,"book_id":2019,"shamela_page_id":2159,"part":"10","page_num":54,"sequence_num":2159,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2719>باب الاستصناع</span>\rيندرج تحت باب الاستصناع من النوازل ما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2720>الاستصناع الموازي:</span>\rوهو عقد استصناع سلعة معينة محددة الصفات تنطبق مواصفاتها على السلعة والبضاعة التي يكون قد استصنعها في العقد الأول دون ربط بين العقدين.\rويعمل بالاستصناع الموازي في الوقت الحاضر بين المصارف الإِسلامية والمستثمرين، فهو لم يكن موجودًا من قبل، وإنما هو عقد جديد اقتضته ظروف التجارة والصناعة وحاجات الناس في هذا العصر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2721>الحكم الشرعي لعقد الاستصناع الموازي:</span>\rنرى أنه يجوز التعامل بعقد الاستصناع الموازي لأنه عقد مستقل لا علاقة له بالعقد الأول وهو عقد جديد اقتضته حاجة الناس في الوقت المعاصر، ولكن يجب أن يلتزم بالشروط الآتية:\r١ - عدم الربط بين العقدين المتوازيين.\r٢ - أن يتملك السلعة ويقبضها قبضًا حقيقيًا قبل أن يسلمها للمستصنع في العقد الموازي.\r٣ - إبعاد العقدين عن التعامل بالربا المحرم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2722>شراء العملات بالهامش (المارجن):</span>\rويقصد بذلك شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقدًا، ويتم تسديد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066282,"book_id":2019,"shamela_page_id":2160,"part":"10","page_num":55,"sequence_num":2160,"body":"والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضمانًا لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.\rويتم في هذه المعاملة فتح حساب بالهامش لدى أحد سماسرة سوق المال، يضع فيه العميل تأمينًا ويقرض السمسار العميل لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2723>الحكم الشرعي لشراء العملات بالهامش:</span>\rنرى أن التعامل بذلك لا يجوز لما يترتب عليه من مخالفات شرعية منها أن العقد جمع سلفًا وهو القرض وبيعًا وهو السمسرة بأجرة، وقد نهى النبي ﷺ عن سلف وبيع رواه الخمسة.\rوهو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة في دورته السابعة ١٤١٢ هـ وقد جاء فيه:\r\"أنه لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن، وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه\"، وأخذ به كذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ ١٠ - ١٤/ ٣ / ١٤٢٧ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066283,"book_id":2019,"shamela_page_id":2161,"part":"10","page_num":56,"sequence_num":2161,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2724>باب القرض</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2725>١ - حكم تغير قيمة العملة وأثره في سداد الدين أو القرض:</span>\rوذلك بأن تكون في عصر بقيمة مرتفعة ثم تقل قيمتها وقت السداد، مما يؤدي إلى خفض قيمة النقود وقوتها الشرائية (١)، أو يحدث تضخم وهو زيادة متواصلة في الأسعار في كل جوانب اقتصاد الدولة.\rاختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:\r١ - ذهب بعض العلماء إلى أن على المدين أو المقترض أن يسدد قيمة العملة وقت الاستدانة أو الاستقراض، قال ابن عابدين في رسائله (٢): \"عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى\".\rجاء في حاشية الروض المربع: \"واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم رد القيمة\" (٣).\r٢ - وذهب الجمهور من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن على المدين أو المقترض رد مثل ما استدانه أو اقترضه ولا تأثير لتغير قيمة العملة زيادة أو نقصًا (٤).\rوهو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم ٤٢ (٤/ ٥) وقد","footnotes":"(١) الموسوعة العربية العالمية (التضخم المالي) (٦/ ٤٦٩) الطبعة الثانية.\r(٢) رسائل ابن عابدين (٢/ ٦٠).\r(٣) حاشية الروض المربع، عبد الرحمن بن قاسم (٥/ ٤٣).\r(٤) رسائل ابن عابدين (٢/ ٦٠)، وبدائع الصنائع للكاساني (٥/ ٥٤٢)، والمدونة للإمام مالك (٨/ ١٥٣)، والمغني لابن قدامه (٦/ ٤٤١). وانظر: بحوث في الاقتصاد الإِسلامي للشيخ عبد الله المنيع (ص: ٤٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066284,"book_id":2019,"shamela_page_id":2162,"part":"10","page_num":57,"sequence_num":2162,"body":"جاء فيه:\r\"العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة, لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيًا كان مصدرها بمستوى الأسعار\".\rالراجح: أن الرد يكون بالمثل لا بالقيمة، لكن لو كان التغير في السعر فاحشًا فإنه ينبغي أن ينظر إلى مصلحة الطرفين، بحيث يكون الرد بالقيمة فيما زاد عن الثلث, لأن الشارع اعتبر الثلث معيارًا في كثير من الأمور كالوصية وحدوث الجائحة وغيرها، وفي هذا توسط بين القائلين برد المثل مطلقًا وقول من قال برد القيمة مطلقًا. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2726>٢ - تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة أكثر مما اقترضه:</span>\rإذا اقترض شخص مبلغًا من المال كعشرة آلاف ريال سعودي مثلا لمدة معينة وجب عليه أن يرد القرض بالعملة نفسها والمبلغ نفسه فقط، وذلك ابتعادًا عن الربا المحرم، لكن لو أن المقترض رد أكثر من القرض من غير شرط ولا طلب من المقرض وكان بطيب نفس من المقترض فذلك جائز لحديث: \"خياركم أحسنكم قضاء للدين\" (١).\rوإذا قبل الطرفان عند السداد الرد بعملة أخرى غير العملة المقترضة فلا مانع من ذلك، على أن يكون الرد بقيمة العملة يوم السداد، وأن يتم القبض في","footnotes":"(١) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية (٣١٩٧) ورقم (٤٠٤٧) حيث جاء فيها: \"أن الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين والفوائد التي تدفعها للمودعين عندها من الربا الذي ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع\"، والحديث أخرجه الترمذيُّ والنسائيُّ كلاهما عن أبي هريرة حديث حسن الجامع الصغير للسيوطى (٢/ ٦١٦)، ورقمه (٣٩٨٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066285,"book_id":2019,"shamela_page_id":2163,"part":"10","page_num":58,"sequence_num":2163,"body":"المجلس قبل التفرق، وذلك كأن يقترض عشرة آلاف ريال سعودي ويردها بما يساويها مصريًّا وقت السداد.\rوقد ورد جواز ذلك في الفتوى (٦٩٠٣) من اللجنة الدائمة في السعودية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2727>٣ - خصم الأوراق التجارية: (الكمبيالة- السند- حق مالي آخر):</span>\rوهو أن يتقدم المستفيد بالورقة التجارية ذات الأجل المحدد قبل حلول موعد وفائها إلى بنك معين ليحصل على قيمتها فيدفعها له البنك مقابل حسم مبلغ معين يتكون من فائدة المبلغ المذكور في الورقة التجارية من يوم الدفع حتى يوم الاستحقاق ومن عمولة خاصة يتقاضاها البنك نظير الخدمة التي يؤديها، ومن مصاريف التحصيل التي يتقاضاها البنك إذا كانت الورقة تدفع في مكان غير المكان الموجود به.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2728>حكم خصم الأوراق التجارية:</span>\rإن عملية خصم الأوراق التجارية من قبيل تقديم قرض من البنك إلى المستفيد في الكمبيالة مثلًا مع تحويل المستفيد (البنك) على محرر الكمبيالة، ويترتب على ذلك الحكم الشرعي الآتي:\r١ - إن ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة لقاء الأجل الباقي لموعد حلول الدفع مثلًا فائدة يتقاضاها على تقديم القرض للمستفيد وهو محرم, لأنه ربا (١).\r٢ - ما يقتطعه البنك كعمولة لقاء الخدمة جائز فهو مقابل عمل وخدمة، فهي أجرة له على قيامه بذلك، وتكون مبلغًا مقطوعًا لا نسبة ثابتة من المبلغ.","footnotes":"(١) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (٢٩٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066286,"book_id":2019,"shamela_page_id":2164,"part":"10","page_num":59,"sequence_num":2164,"body":"٣ - ما يأخذه البنك من العمولة لقاء تحصيل المبلغ في مكان آخر غير مكان البنك جائز, لأنها مقابل عمل وإجراءات لتحصيل الأوراق التجارية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2729>قبول الأوراق التجارية:</span>\rالاعتماد بالقبول: هو الاعتماد الذي يقدم فيه المصرف توقيعه وضماناته ليستفيد منها المعتمد له في الحصول على المال الذي يحتاج إليه. وذلك أن عملاء المصارف قد يجدون عند تحريرهم<span data-type=\"title\" id=toc-2730> الشيك </span>أو<span data-type=\"title\" id=toc-2731> الكمبيالة </span>أو<span data-type=\"title\" id=toc-2732> السند الإذني </span>أن من مصلحتهم تعزيز تلك الأوراق وإكسابها ثقة عن طريق الحصول على قبول المصرف وتوقيعه عليها.\rالشيك: ورقة تتضمن أمرًا صادرًا من شخص هو الساحب إلى شخص يسمى المسحوب عليه بأن يدفع بمجرد الاطلاع عليها مبلغًا من النقود لشخص ثالث هو المستفيد أو لإذنه أو لحامله.\r\rالكمبيالة: هي ورقة تجارية تتضمن أمرًا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود في تاريخ معين، أو بمجرد الاطلاع لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو حامل الورقة.\r\rالسند الإذني: هو ورقة يتعهد محررها بمقتضاها بأن يدفع مبلغًا من النقود في تاريخ معين أو بمجرد الإطلاع لإذن شخص آخر هو المستفيد (٢).","footnotes":"(١) البنك اللاربوي في الإِسلام، محمَّد باقر الصدر (ص: ١٥٣)، دار التعارف للمطبوعات، بيروت الطبعة السابعة ١٤٠٠ هـ.\r(٢) الموسوعة العربية الميسرة (ص: ١١٠٧، ١٤٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066287,"book_id":2019,"shamela_page_id":2165,"part":"10","page_num":60,"sequence_num":2165,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2733>الحكم الشرعي للأوراق التجارية:</span>\r١ - بالنسبة لقبول المصرف للشيكات التي يقدمها إليه ساحبوها لكي يعززها بتوقيعه تسهيلًا لتداولها حيث يتحمل مسؤوليتها أمام من سوف يستلمها كوفاء لدينه، ويعد تعهدًا من المصرف بقيمة الشيك للمستفيد، وهذا العمل تتقاضى عليه البنوك أجرًا، وهو بمثابة الوكالة والحوالة، وكلاهما جائز فيجوز ما قيس عليهما، وأخذ البنك الأجر هو مقابل أعمال إدارية فلا مانع منه.\r٢ - الكمبيالة والسند الإذني: من الباحثين من يلحق الكمبيالة بالحوالة، وما دام عقد الحوالة جائزًا فكذا ما ألحق فيه، ويكيف السند الإذني على أنه وثيقة بدين، وهذا جائز لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].\rولكن الأولى هو القول بأن الكمبيالة والسند الإذني نوع من التعهد والالتزام من قبل البنك، يلزم البنك بموجب تعهده أن يدفع ما يستحق للدائن إذا تخلف المدين عن الوفاء. وقد انضمت ذمة الضامن وهو البنك إلى ذمة المدين، وترتب على ذلك وجوب الأداء لتخلف المدين عن الوفاء، ويبقى الدين في ذمة المدين الأصلي، ويرجع به البنك على المدين، وهذا هو معنى الضمان في الفقه الإِسلامي، غير أنه يجب استبعاد الفائدة لأنها ربا.\r\rشراء العملات بالهامش (المارجن):\rويقصد بذلك شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقدًا، ويتم تسديد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة.\rوالهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضمانًا لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066288,"book_id":2019,"shamela_page_id":2166,"part":"10","page_num":61,"sequence_num":2166,"body":"ويتم في هذه المعاملة فتح حساب بالهامش لدى أحد سماسرة سوق المال، يضع فيه العميل تأمينًا، ويقرض السمسار العميل لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2735>الحكم الشرعي لشراء العملات بالهامش:</span>\rنرى أن التعامل بذلك لا يجوز لما يترتب عليه من مخالفات شرعية منها أن العقد جمع سلفًا وهو القرض، وبيعًا وهو السمسرة بأجرة، وقد نهى النبي ﷺ عن سلف وبيع رواه الخمسة.\rوهو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة في دورته السابعة ١٤١٢ هـ، وقد جاء فيه:\r\"أنه لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وأخذ به كذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ ١٠ - ١٤/ ٣ / ١٤٢٧ هـ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2736>٥ - كفالة الاستقدام:</span>\rنتيجة لحاجة بعض الدول استقدام عمال فنيين وغيرهم للمساعدة في تنمية وتطوير تلك البلاد حيث إن سكان تلك الدول قد لا يستطيعون القيام ببعض الأعمال إما لأنها تحتاج تخصصات معينة أو لأن عدد السكان لا يكفي للوفاء بمتطلبات التنمية في أوجهها المختلفة، فلذلك وضعت الأنظمة والتنظيمات التي تنظم وجود غير المواطنين في أراضيها ممّن قدموا لأداء أعمال معينة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066289,"book_id":2019,"shamela_page_id":2167,"part":"10","page_num":62,"sequence_num":2167,"body":"وكفالة الاستقدام ليس فيها نص يعرفها وما يراد منها، ولكن يمكن صياغة تعريف لها من التعليمات والشروط الخاصة بها فيقال: \"هي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام المكفول وما عليه من واجبات إذا لم يف بذلك المكفول، والتزام إحضاره عند الطلب\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2737>الحكم الشرعي لكفالة الاستقدام:</span>\rبدراسة الأنظمة والتعليمات الواردة في كفالة الاستقدام يتضح أنها من قبيل كفالة النفس، وكفالة النفس جائزة في الفقه الإِسلامي فكذا ما ألحق فيها.\rوالأمور التي أصدرتها الجهات المختصة لتنظيم الاستقدام وما يجب فيه من شروط هي أمور تنظيمية تخدم مصلحة العامل ورب العمل، وتوفر الأمن والطمأنينة للمجتمع، فيجب التزامها وتطبيقها من الكفلاء المستقدمين والعمال.\rويتفرع على القول بكفالة الاستقدام وصحتها ما يأتي:\r١ - أنه قد يتفق الكفيل مع العامل على أن يعمل عنده بسعر أقل من السعر السائد، وهذا جائز لأنه اتفاق عن رضا منهما.\r٢ - أنه قد يتفق الكفيل مع العامل على أن يقوم الكفيل بالأعمال الإدارية وتأمين ما يحتاج إليه العمل من أدوات وأخشاب وغيرها، وأن يقوم العامل بالعمل ببدنه ويتفقا على نسبة معينة من الدخل للكفيل، وهذا جائز لأنه من باب المشاركة، والأصل في العقود الإباحة والجواز، وذلك إن لم يخالف نظامًا قد وضع لمصلحة البلد الذي يعملان فيه.\r٣ - أنه قد يتفق الكفيل مع العامل على أن يترك الكفيلُ العاملَ يعملُ كيف يشاء وعند من شاء، ويأخذ الكفيل مقابل ذلك مبلغًا من المال أو نسبة من دخل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066290,"book_id":2019,"shamela_page_id":2168,"part":"10","page_num":63,"sequence_num":2168,"body":"العامل، وهذا لا يجوز لأنه يقلل عامل المشاركة بين الكفيل والعامل، فيكون أخذًا للمال دون استحقاق له.\rكما أن ولي الأمر قد منع ذلك، ووضع تعليمات وضوابط للحد منه، وذلك إبعادًا لما يترتب عليه من مشاكل اقتصادية وأمنية، فيجب التقيد به وعدم مخالفته رعاية للمصالح ودرءًا للمفاسد، وطاعة ولي الأمر واجبة فيما فيه المصلحة وليس فيه معصية لله ورسوله (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2738>٦ - جمعيات الموظفين:</span>\rوهي أن يتفق عدد من الموظفين على أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال مساويًا في العدد لما يدفعه الآخرون شهريًا، ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع للآخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله دون زيادة أو نقص.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2739>حكم التعامل بجمعيات الموظفين:</span>\r١ - ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى عدم جوازها لأنها من باب قرض جر نفعًا، وقد ورد في الحديث: \"كل قرض جر نفعًا فهو ربا\" (٢).\r٢ - وذهب عامة العلماء المعاصرون ومنهم هيئة كبار العلماء في السعودية","footnotes":"(١) بحث أُعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وذلك بناء على ما رآه مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في شهر شوال ١٣٩٩ هـ بمدينة الطائف.\rوانظر في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (٤٥٠٥)، ورقم (١١٦١٧)، ورقم (١٣٠٨١) حيث منعت ذلك لأنه أكل للمال بالباطل ولأنه مخالفة لأنظمة الدولة التي وضعت لرعاية المصلحة العامة.\r(٢) رواه أبو الجهم والحارث في مسنده عن علي بن أبي طالب مرفوعًا، نصب الراية (٤/ ٦٠)، قال الألباني: \"ضعيف جدًا\" الإرواء (٥/ ٢٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066291,"book_id":2019,"shamela_page_id":2169,"part":"10","page_num":64,"sequence_num":2169,"body":"بالأغلبية إلى جوازها لأنها من التكافل والتعاون على الخير، وليس فيها مخالفة شرعية، لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئًا من ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها، ولأن فيها مصلحة لهم جميعًا من غير ضرر على واحد فيهم، والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد، إنما ورد بمشروعيتها، بل ذهب بعض المعاصرين إلى القول بأنها مندوب إليها لما فيها من التعاون على البر والتقوى (١).\rالراجح: نرى أن التعامل بذلك جائز شرعًا حيث أنه يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مضرة والله أعلم.","footnotes":"(١) فقه النوازل، د. محمَّد الجيزاني (٢/ ٣٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066292,"book_id":2019,"shamela_page_id":2170,"part":"10","page_num":65,"sequence_num":2170,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2740>باب الرهن</span>\rيندرج تحت هذا الباب نوازل منها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2741>١ - رهن الشيك:</span>\rيقوم بعض الناس بشراء سلعة ما أو اقتراض مبلغٍ ورهن شيك على أحد المصارف مؤجل الدفع إلى مدة معينة، وعند ذلك يجوز رهن الشيك إذا كان المصرف المحول عليه الشيك قد التزم بالسداد في وقت محدد في الشيك.\rجاء في فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٧٩٤٤):\r\"إذا كان الشيك مصدقًا بالقبول من البنك المحول عليه جاز جعله رهنا\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2742>٢ - رهن الأسهم:</span>\rالتعامل بالأسهم بيعًا وشراء من الأمور المستجدة، وقد بينا حكم ذلك في باب البيع، ومما يندرج تحت بحث التعامل بالأسهم رهنها، وحيث إن ملكية الأسهم وهي جزءٌ مشاعٌ من رأس مال الشركة يجوز بيعه كما أن الصحيح من قولي العلماء أنه يجوز رهن المشاع، فيجوز رهن الأسهم لقوله تعالي: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، والآية عامة تشمل المشاع وغيره.\rوالقاعدة أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، جاء في المغني:\r\"وكل عين جاز بيعها جاز رهنها، لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن، وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها\" (١).","footnotes":"(١) المغنى لابن قدامة (٦/ ٤٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066293,"book_id":2019,"shamela_page_id":2171,"part":"10","page_num":66,"sequence_num":2171,"body":"وقد قرر مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة في مؤتمره السابع المنعقد في الفترة من ٧ - ١٢ ذي القعدة ١٤١٢ هـ جواز رهن الأسهم إذا كانت الشركة ذات أنشطة وأغراض مشروعة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2743>رهن الأسهم المحرمة:</span>\rإذا كانت الأسهم في مصارف ربوية أو في شركات تتعامل في إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها فهي أسهم محرمة فلا يجوز التعامل بها بيعًا أو شراءً أو رهنا.\rوقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في مؤتمره السابع المنعقد بتاريخ ٧ - ١٢ ذي القعدة ١٤١٢ هـ، وقد جاء فيه لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.\rوجاء فيه كذلك: \"لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم\"، وحيث إنه لا يجوز بيع تلك الأسهم ولا شراؤها فإنه لا يجوز رهنها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066294,"book_id":2019,"shamela_page_id":2172,"part":"10","page_num":67,"sequence_num":2172,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2744>باب الضمان والكفالة</span>\rمن النوازل في هذا الباب:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2745>١ - ضمان المتلفات في حال نشوب الحريق:</span>\rإذا قام رجال الإطفاء أو غيرهم بمباشرة الحادث لإطفاء النار وترتب على عملهم هذا تلف بعض محتويات المنازل والمتاجر من غير قصد فإنه لا ضمان فيه، لأن مباشرة العمل لإطفاء الحريق مأذون به شرعًا، وما يترتب على المأذون فيه فإنه غير مضمون.\rوقد جاءت بذلك الفتوى رقم (١٩٧٧٣) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2746>٢ - كفالة من يقترض من المصرف (البنك):</span>\rإذا كان الاقتراض من البنك بفائدة فإنه لا يجوز كفالة المقترض، لأن القرض بفائدة ربا، والكفالة مساعدة للمقترض وهي من التعاون على الإثم، فلا تجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2747>٣ - الضمان في الاعتمادات المصرفية التي تقدمها البنوك:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2748>الاعتماد المستندي:</span>\rهو تعهد البنك للمستفيد بناء على طلب فاتح الاعتماد وبموجبه يعتمد البنك مبلغًا من المال للمستفيد يدفع له مقابل سندات محددة تبين شحن سلعة معينة خلال فترة معينة.\rوالاعتماد المستندي عملية مهمة تعرفها التجارة الخارجية على وجه الخصوص، وسمي بذلك لأنه يتوجب تقديم مستندات ووثائق تثبت انتقال الملكية في السلعة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066295,"book_id":2019,"shamela_page_id":2173,"part":"10","page_num":68,"sequence_num":2173,"body":"من البائع للمشتري، وهو قسمان، اعتماد استيراد واعتماد تصدير.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2749>مستحقات البنك لقاء عمله:</span>\rيستفيد البنك مبلغًا لقاء ذلك، وهو نوعان:\r١ - ما يعد أجرًا لقاء ما قام به من الخدمات والأعمال الإدارية ومتابعة العملية حتى نهايتها.\r٢ - ما يعد فائدة على المبلغ المغطى من قيمة البضاعة التي دفعها البنك إلى المصدر على أساس أن هذا المبلغ غير المغطى يعتبر قرضًا من قبل البنك يتعاطى عليه فائدة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2750>الحكم الشرعي للاعتماد المستندي:</span>\rاختلفت آراء الباحثين في طبيعة هذا العقد: فمنهم من يلحقه بعقد الضمان والكفالة ومنهم من يلحقه بالوكالة ومنهم من يلحقه بعقد الحوالة، ومنهم من يرى أنه عقد جديد غير مسمى، فهو عقد من نوع خاص وله أحكامه الخاصة، ونشأ وتطور لخدمة حاجات التجارة، ومن آثاره أنه ينشئ التزامًا لصالح البائع يصبح مستقلًا عن مصدره.\rالراجح: بدراسة ذلك نرى أن الاعتماد إنما يقوم أساسًا على الضمان وكفالة البنك للمشتري، وهو أقرب العقود وإن كان به شبه من عقود أخرى.\rولا مانع من قيام البنك بذلك والتعهد للبائعين بسداد الثمن المستحق لهم على المشترين بعد استيفاء المطلوب وما يأخذه البنك لقاء القيام بتلك الأعمال الإدارية والخدمات التي يقدمها لا بأس به شرعًا، لأنه لقاء خدمات فعليه.","footnotes":"(١) المصارف والأعمال المصرفية د. غريب الحمال (ص: ١٠٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066296,"book_id":2019,"shamela_page_id":2174,"part":"10","page_num":69,"sequence_num":2174,"body":"أما ما يتقاضاه البنك من فوائد لقاء قيامه بضمان المشتري وإقراضه فإنه غير جائز، وهو من الربا المحرم ويتعين استبعاده.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2751>٤ - الاعتماد المصرفي بالضمان: </span>ويندرج تحته وسائل هي:\r<span data-type=\"title\" id=toc-2752>١ - الكفالة: </span>وهي عقد بمقتضاه يكفل البنك تنفيذ التزام عميله إذا لم يف به العميل نفسه.\rوالكفالة مشروعة غير أنه لا بد من إبعاد ما هو مخالف للشريعة الإِسلامية، مما يدخل ضمنا في كفالة البنك لعملائه، كالنسبة الثابتة التي تؤخذ فائدة على الكفالة وتتعامل بها البنوك، ويكون ما يأخذه البنك من أجرة على قيامه بالأعمال والخدمات البنكية فقط، لأنها خدمات فعلية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2753>٢ - خطابات الضمان (الضمانات البنكية): </span>وهي عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول، وذلك ضمانًا لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة، على أن يدفع البنك المبلغ المطلوب عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان رغم معارضة المدين.\rوخطابات الضمان أنواع: فمنها خطاب الضمان الابتدائي، وخطاب الضمان النهائي، وخطاب الضمان للتمويل عن دفعات مقدمة، وخطابات الضمان الأخرى (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2754>الحكم الشرعي لخطابات الضمان:</span>\rذهب بعض الباحثين إلى تحريم أخذ البنك أجرة وعمولة على قيامه بإصدار خطابات الضمان، وذهب آخرون إلى جواز أخذ البنك عمولة وأجرة على","footnotes":"(١) أعمال البنوك والشريعة الإِسلامية د. محمَّد مصلح (ص: ٤٥).\r(٢) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإِسلامية (٢/ ٣٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066297,"book_id":2019,"shamela_page_id":2175,"part":"10","page_num":70,"sequence_num":2175,"body":"خطابات الضمان لقاء ما يؤديه من خدمة وأعمال (١).\rوقد جاء الكلام عن ذلك بقرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ١٢ (١٢/ ٢).\rالراجح: يجوز أخذ البنك أجرة على قيامه بخطابات الضمان، وذلك مقابل قيامه بالأعمال الإدارية اللازمة لذلك.\rولا يجوز للبنك أخذ فائدة على المبالغ التي يسددها عن عميله في حالة السداد، لأن الفائدة ربا وقد حرم الله الربا فيجب اجتنابه.","footnotes":"(١) نظرية الضمان الشخصي (الكفالة) د. محمَّد الموسى (ص: ٦٩٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066298,"book_id":2019,"shamela_page_id":2176,"part":"10","page_num":71,"sequence_num":2176,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2755>باب الحوالة</span>\rيندرج تحت هذا الباب من النوازل ما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2756>١ - تحويل العملات من بلد إلي آخر:</span>\rيجوز تحويل عملة دولة إلى عملة دولة أخرى ولو تفاوت السعر بينهما لاختلاف الجنس، ويشترط في ذلك التقابض في المجلس، ويقوم قبض الشيك أو سند الحوالة مقام القبض في المجلس، وقد جاءت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٤٧٢١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2757>٢ - الحواله البنكية (السفتجة) </span>(١):\rوهي أن يدفع الإنسان نقودًا للبنك ثم يعطيه شيكًا لاستلام النقود في بلد آخر بذات العملة نفسها، أو بقيمتها عملة أخرى، وقد يتم التحويل عن طريق الفاكس أو التليفون أو غيرها من أجهزة الاتصال الحديثة. وتلك الأعمال تشبه السفتجة التي تكلم الفقهاء عنها، واختلفوا في حكمها وفقًا للآتى:\r* يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد أن السفتجة لا يجوز العمل بها لكونها قرضًا جر نفعا، فهي عندهم من باب القرض الذي جر نفعًا، فكأنه أقرض المال واستفاد أمن خطر الطريق فلا يجوز.\r* ويرى الحنابلة في رواية أنها جائزة لأنها ليست من باب القرض وإنما هي من باب الحوالة، والحوالة جائزة لكونها مصلحة لهما جميعًا، والأصل في العقود","footnotes":"(١) السفتجة: بضم السين وسكون الفاء وهي كلمة فارسية معربة، وصورتها: أن يدفع شخص مالًا إلى آخر ليعطيه به خطابًا ليقبض بدلها في بلد آخر وكان الدافع لهم على عمل ذلك الأمن من خطر الطريق حيث يكون في نقل النقود خوفًا عليها وعلى حياة من هي معه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066299,"book_id":2019,"shamela_page_id":2177,"part":"10","page_num":72,"sequence_num":2177,"body":"الإباحة، وقد ورد أن عبد الله بن الزبير ﵁ كان يقبض النقود من الرجل في مكة ويكتب له خطابًا إلى أخيه مصعب في العراق ليسلمه بدلها، وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن وابن الزبير وابن سيرين والثوري وأحمدُ وإسحاق (١).\rالراجح: نرى أن الراجح من ذلك هو جواز هذا العمل لأنه من باب الحوالة وليس من باب القرض، يؤيد ذلك أنه يطلق عليها الآن في العمليات البنكية (الحوالة البنكية)، وقد أجاز ذلك مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في قراره المتخذ في دورته الحادية عشرة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀. وقد جاء في القرار:\r١ - يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.\r٢ - يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف، أو بعملة مودعة فيه، والله أعلم.","footnotes":"(١) حاشية بن عابدين (٥/ ٣٧٠)، وحاشية الدسوقى (٣/ ٢٢٥)، ونهاية المحتاج (٤/ ٢٢٥)، والمغنى لابن قدامة (٦/ ٤٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066300,"book_id":2019,"shamela_page_id":2178,"part":"10","page_num":73,"sequence_num":2178,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2758>باب الشركة</span>\rيندرج تحت هذا الباب النوازل الآتية:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2759>١ - الشركة المتناقصة:</span>\rهي شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجيًا سواء كان ثمن الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم غيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2760>خصائص الشركة المتناقصة:</span>\r١ - أساس قيامها هو العقد ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة، سواء أكان إسهامه نقدًا أم عينًا بعد تقويمها.\r٢ - تختص الشركة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين بأن يتملك حصة الطرف الآخر على أن يكون للطرف الآخر الخيار.\r٣ - أن يتحمل كل من الشريكين الخسارة بقدر حصته في الشركة، وأن يتم توزيع الأرباح بينهما بنسب شائعة وفقًا لاتفاقهما.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2761>الحكم الشرعي:</span>\rهذا النوع من الشركات يعد من النوازل وهي جائزة ومشروعة إذا تم فيها التقيد بالشروط والضوابط الواردة في الشركات المقرة شرعًا.\rوقد أجازها مجمع الفقة الإسلامي بجدة في قراره رقم ١٣٦ (٢/ ١٥) شريطة أن تلتزم بالأحكام العامة للشركات وأن تراعي ضوابط ذكرها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066301,"book_id":2019,"shamela_page_id":2179,"part":"10","page_num":74,"sequence_num":2179,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2762>٢ - الشركة القابضة:</span>\rهي الشركة التي تملك أسهمًا أو حصصًا في رأس مال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها بنسبة تمكنها قانونًا من السيطرة على إدارتها ورسم خططها العامة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2763><span data-type=\"title\" id=toc-2765>الحكم الشرعي لهذه الشركة:</span></span>\rنرى أن هذا النوع من الشركات جائز، لأنها تنطبق عليها القواعد والشروط الشرعية لإقامة الشركات، ويجب أن تلتزم بما ورد في الشريعة الإِسلامية وتعاملها أخذًا وعطاء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2764>٣ - الشركة متعددة الجنسيات:</span>\rهي شركة تتكون من مجموعة من الشركات الفرعية، لها مركز أصلي يقع في إحدى الدول، على حين تقع الشركات التابعة له في دول أخرى مختلفة وتكتسب جنسية تلك الدولة، ويرتبط المركز مع الشركات الفرعية من خلال استراتيجية اقتصادية متكاملة ترمي إلى تحقيق أهداف استثمارية معينة.\r\rالحكم الشرعي لهذه الشركة:\rالأصل في إقامة الشركات الجواز والصحة، وما دام أنها تنطبق عليها قواعد وشروط الشركات الواردة في الفقه الإِسلامي وتلتزم في تعاملها بما ورد الشرع بجوازه، فلا مانع من القول بجوازها وصحتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2766>٤ - المضاربة عن طريق المصارف أو المؤسسات المالية:</span>\rوهي التي يعهد فيها المشاركون (المساهمون) إلى المصرف باستثمار أموالهم بما يراه محققًا للمصلحة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066302,"book_id":2019,"shamela_page_id":2180,"part":"10","page_num":75,"sequence_num":2180,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2767>الحكم الشرعي:</span>\rتجوز المضاربة عن طريق المصارف أو المؤسسات المالية، وقد أشار الفقهاء إلى جواز تعدد أرباب المال وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال على أن يتم التقيد فيها بالشروط والضوابط الشرعية المقررة في المضاربة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2768>٥ - سندات أو صكوك المقارضة:</span>\rهي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس المال.\rوقد اشترط مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم ٣٠ (٥/ ٤) شروطًا وعناصر كي تكون مقبولة شرعًا.\rونرى أنه يمكن تصحيح التعامل بالسندات بعد استبعاد الفائدة الثابتة وإنما يكون الدخول في المشروع أيًا كان بالاشتراك فقط بما يشتريه كرأس مال. ويستفيد من الأرباح المتحققة بنسبة ما يملكه في رأس المال، وإن لم يتحقق الربح فلا يستحق شيئًا، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2769>٦ - التنضيض والتقويم للأموال المشتركة:</span>\rفي اللغة يقال نضَّ الماء سال قليلًا قليلًا، وأنضَّ الحاجة أنجزها وتنضيض الشيء إخراجه شيئًا فشيئًا يقال: تنضضَّ منه حقه، استوفاه شيئًا بعد شيء (١).\rواصطلاحًا: هو نوعان: حقيقي وحكمي.","footnotes":"(١) المعجم الوسيط مادة: \"نضَّ\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066303,"book_id":2019,"shamela_page_id":2181,"part":"10","page_num":76,"sequence_num":2181,"body":"التنضيض الحقيقي: هو بيع الموجودات وتحصيل الديون بحيث تتم التصفية النهائية للمنشآت والصناديق الاستثمارية وغيرها.\rالتنضيض الحكمي: هو تقويم الموجودات من عروض وديون بقيمتها النقدية لتحديد أو توزيع أرباح المضاربة المشتركة أو الشركات بوجه عام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2770>الحكم الشرعي للتنضيض والتقويم الحكمي للشركات وغيرها:</span>\rالتنضيض الحكمي من الأمور النازلة حيث لم يكن موجودًا من قبل وقد تناوله العلماء:\r١ - ذهب بعضهم إلى أنه لا يكفي التنضيض الحكمي لاعتبار توزيع الربح نهائيًا بمقتضى التقويم، لأنه لا يلزم إلا بالقسمة، والقسمة لا يمكن أن تتم إلا بعد التنضيض الحقيقي، ذلك أنه يترتب على توزيع الربح نهائيًا ظلم إذا بيعت العروض بخلاف ما قومت به.\r٢ - وذهب الأكثرون إلى جواز العمل بالتنضيض الحكمي ويكون هذا التوزيع نهائيًا، على أن يتحقق الإبراء بين الشركاء صراحة أو ضمنًا، ومستند ذلك الأحاديث الواردة ومنها قوله ﷺ: \"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا\" (١)، وما يحدث من تقويم عروض التجارة للزكاة وقسم الأموال المشتركة، ويتم إجراء التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة في كل مجال بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة، وإن تباينوا في التقدير أخذ في التقدير المتوسط فيهم. جاء ذلك بقرار مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته السادسة عشرة لعام ١٤٢٢ هـ.\rالراجح: نرى أن القول بالتنضيض الحكمي واعتباره أولى لأنه يتمشى مع","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في الحدود وكذلك مسلم في الحدود.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066304,"book_id":2019,"shamela_page_id":2182,"part":"10","page_num":77,"sequence_num":2182,"body":"ما جاء في الشريعة الإِسلامية ولا يخالفه, وهو يحقق المصلحة كما أن الحاجة إليه في هذا العصر موجوة بل قوية أحيانًا, والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066305,"book_id":2019,"shamela_page_id":2183,"part":"10","page_num":78,"sequence_num":2183,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2771>باب الإجارة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2772>١ - التأجير المنتهى بالتمليك:</span>\rالإجارة المنتهية بالتمليك وموقف العلماء منها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2773>أولًا: تعريفها:</span>\rلم تكن الإجارة المنتهية بالتمليك معروفة من قبل، ولكنها أحدثت في هذا العصر، وأصبح الناس يتعاملون فيما بينهم بهذا النوع من الإجارة، ولا سيما البنوك والشركات، ولا بد من الوقوف على حقيقة هذا النوع من الإجارة وبيان حكم الشرع فيه، وقد اختلفت أقوال العلماء المعاصرين في بيان تعريفها.\rوأحسن ما ذكر في تعريفها أنها: \"عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد\" (١).\rوالهدف من هذا التعامل هو ضمان حق المصرف أو الشركة أو المؤسسة لتسديد الطرف الثاني ما التزم به من مبالغ للطرف الأول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2774>ثانيًا: صورة هذا النوع من الإجارة:</span>\rهي أن يتفق طرفان على أن يقوم أحدهما بتأجير الآخر سلعة معينة (عقار- آلة- سيارة) مقابل أجرة معينة تدفع على أقساط مفرقة في مدة محددة وعند نهاية المدة وسداد جميع الأقساط المتفق عليها في عقد الإجارة ينتهي عقد الإجارة بتملك المستأجر لتلك السلعة، بناء على شرط اقترن بعقد الإجارة (٢).","footnotes":"(١) الإجارة المنتهية بالتمليك، خالد عبد الله الحاف (ص: ٤٨).\r(٢) المرجع السابق (ص: ٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066306,"book_id":2019,"shamela_page_id":2184,"part":"10","page_num":79,"sequence_num":2184,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2775>ثالثًا: بيان الحكم الشرعي لهذا النوع من العقود:</span>\rهذا العقد محل خلاف بين العلماء المعاصرين، وقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالأغلبية في عدم جواز هذا النوع من العقود، وهذا هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمَّد بن صالح العثيمين رحمهما الله.\rوصدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقد بالكويت عام ١٤٠٩ هـ، وبقراره رقم ٤٤ (٦/ ٥) بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك، وجاء فيه:\r\"الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى وذكرها، وحجة من منع التعامل بهذا العقد لما فيه من جمع بين عقدين مختلفين (إجارة وبيع) في وقت واحد على عين واحدة وفي زمن واحد\".\rوقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي في جدة بقراره رقم ١١٠ (٤/ ١٢)، وكذلك هيئة كبار العلماء في السعودية بقرارها رقم ١٩٨ وتاريخ ٦/ ١١ / ١٤٢٠ هـ، وإن التعامل في مثل ذلك أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وأنه ربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء.\rوهو يفهم كذلك مما صدر عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي الصادرة في عام ١٤٠٧ هـ من توصيات وفتاوى.\rوقد جاء فيما صدر عن هيئة كبار العلماء في السعودية صورة لتصحيح العقد، وذلك بأن يكون العقد في مثل ذلك بيعًا ويرهن السلعة المشتراة والاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك حتى يتم السداد ثم يسلمها البائع للمشتري.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066307,"book_id":2019,"shamela_page_id":2185,"part":"10","page_num":80,"sequence_num":2185,"body":"أما مجمع الفقه الإِسلامي بجدة فقد وضع لإجازة الإيجار المنتهي بالتمليك ضوابط منها:\r١ - أن يكون العقدان منفصلين ليستقل كل منهما عن الآخر زمانًا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، أو وجود خيار للمستأجر بعد إنهاء تسديد الأجرة في شراء محل العقد أو تركه وضوابط غيرها مبنية على أن العين المؤجرة هي ملك للمؤجر وليست للمستأجر، ويبنى على ذلك ما هو مقرر في عقد الإجارة من ضمان للعين المؤجرة على المالك ما لم يتعد المستأجر أو يفرط وما يتبع ذلك من صيانة للعين المؤجرة، وكذلك التأمين على العين المؤجرة من المالك إن تطلب الأمر شريطة أن يكون تأمينًا تعاونيًا لا تجاريا.\rونرى أنه بعد دراسة الموضوع فإنه ينبغي أن يكون العقد بيعًا مقسطًا، ويأخذ المصرف أو غيره ما يتوثق به للسداد من رهن أو كفالة ولا داعي لسلوك مثل هذا العمل، لا سيما أن الهدف هو دفع المشتري للالتزام بالسداد في وقته المتفق عليه، وفي حال التخلف عن السداد يلجأ إلى الإجراءات المتعلقة بالرهن أو الكفالة حسب الاتفاق في العقد بين الطرفين، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2776>٢ - صكوك (سندات) الإجارة:</span>\rوهي سندات ذات قيمة متساوية تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل كعقار أو باخرة أو طائرة ونحوها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2777>الغرض من صكوك الإجارة:</span>\rهو تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل، ويمكن أن تكون صكوك","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066308,"book_id":2019,"shamela_page_id":2186,"part":"10","page_num":81,"sequence_num":2186,"body":"الإجارة اسمية تحمل اسم حامل الصك ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين أو كتابة اسم حاملها الجديد عليها كلما تغيرت ملكيتها، ويمكن أن تكون سندات لحاملها بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم، ويجوز لمالك الصك بيعه بالثمن المتفق عليه بين البائع والمشتري سواء أقل عن الثمن الذي اشترى به أو زاد عليه، وذلك لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق من عرض وطلب.\rويستحق مالك الصك حصته من الأجرة في الوقت المحدد في شروط الإصدار وحسم ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة وفقًا لأحكام عقد الإجارة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2778>شروط صكوك (سندات) الإجارة:</span>\r١ - أن تتوفر في الأعيان الشروط التي يصح فيها أن تكون محلًا لعقد الإجارة كعقار أو باخرة أو طائرة ونحو ذلك.\r٢ - ألا يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو ربحه، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة فإن الغرم على حملة الصكوك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2779>الحكم الشرعي لصكوك (سندات الإجارة):</span>\rيجوز إصدار صكوك تمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة، كما يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يعيد صكوك إجارة تمثل حصصًا شائعة في المنافع التي ملكها بالاستئجار، على أن يتم ذلك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، أما إذا تم إبرام العقود مع المستأجرين فلا يجوز إصدار الصكوك، لأنها أصبحت ديونًا للمصدر على المستأجرين.\rوهذا هو ما قرره مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم ١٣٧ (٣/ ١٥).","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066309,"book_id":2019,"shamela_page_id":2187,"part":"10","page_num":82,"sequence_num":2187,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2780>٣ - بدل الخلو:</span>\rهو مبلغ مالي يدفع من المالك أو المستأجر للطرف الآخر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2781>حكم بدل الخلو:</span>\rلبدل الخلو صور منها:\r١ - أن يدفع المستأجر الجديد للمستأجر الأول أثناء مدة الإجارة مبلغًا من المال مقابل التنازل عن بقية المدة، فهذا البدل جائز شرعًا إذا كان عقد الإيجار مطلقًا لم يقيد المستأجر بالرجوع إلى المالك أو كان مقيدًا ورضي المالك بما تم بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد. وقد جاءت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (١٩٧٠٢) والفتوى رقم (٥١٥٧).\rأما إذا كان الاتفاق بين الطرفين إنما تم بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.\r٢ - أن يدفع المالك للمستأجر مبلغًا من المال مقابل تنازله عن حقه في العقد بقية المدة، وهذا البدل جائز لأنه مقابل التنازل عن حقه في المنفعة بقية المدة، وقد جاءت بذلك فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (٦٠٠٧).\r٣ - أن يدفع المستأجر للمالك مبلغًا مقطوعًا غير قيمة الأجرة وذلك يسمى في بعض البلاد خلوًا، وهو نوع من الضمان وهذا جائز شرعًا على أن يعد جزءًا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الإجارة.\rوقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، كما جاء في قراره رقم ٣١ (٦/ ٤).","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066310,"book_id":2019,"shamela_page_id":2188,"part":"10","page_num":83,"sequence_num":2188,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2782>٤ - الإضراب عن العمل لتحقيق زيادة الأجور ونحوها:</span>\rفي اللغة: الإضراب مصدر أضرب يقال أضربت عن شيء كففت عنه وأعرضت (١).\rواصطلاحًا: توقف مجموعة من الموظفين أو العمال عن أداء عملهم، ويمكن أن يشترك في الإضراب جميع أو بعض العاملين بأي شركة وذلك وسيلة للمساومة في الحصول على مطالبهم من رفع أجورهم أو تحسين شروط عملهم أو أي منافع أخرى (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2783>الحكم الشرعي:</span>\rإن العامل قد اتفق مع رب العمل سواء أكان حكوميًا أم غير حكومي كالعمل عند الشركات والمؤسسات والأفراد وعلى كل من الطرفين الوفاء بما التزم به في العقد.\rويقع في بعض البلاد قيام بعض العمال أو أصحاب المهن بترك العمل مطالبين بتحقيق مطالبهم وتجيز أنظمة بعض الدول القيام بذلك وفق ضوابط محددة.\rوتمنعه أنظمة بعض الدول الأخرى لما يترتب عليه من مفاسد وسلبيات، وهذا الفعل من النوازل الفقهية المندرجة تحت باب الإجارة، ونرى جواز ذلك حيث لم يرد في الشرع ما يؤيده أو يمنعه، والأصل الجواز لكن وفق الشروط والضوابط الآتية:\r١ - أن يسمح بذلك نظام البلد الذي يقام فيه الإضراب.","footnotes":"(١) لسان العرب مادة: \"ضرب\".\r(٢) الموسوعة العربية العالمية (٢/ ٢٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066311,"book_id":2019,"shamela_page_id":2189,"part":"10","page_num":84,"sequence_num":2189,"body":"٢ - ألا يترتب على ذلك أضرار ومساوئ تلحق بالمصلحة العامة من مبانٍ ومنشآت وغيرها.\r٣ - أن تكون منضبطة وفق التعليمات المحددة لذلك.\r٤ - أن يكون تحقيق المصلحة لمن يقوم بها بعيدًا عن المفاسد الخاصة أو العامة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2784>٥ - عقد الصيانة:</span>\rوهو عقد يلتزم فيه طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آله أو مبنى أو طرق أو غيرها بصفة دورية أو طارئة لمدة معلومة مقابل عوض معلوم، وهو من العقود الجديدة المستخدمة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2785>أنواع عقد الصيانة:</span>\r١ - أن يلتزم من يقوم بالصيانة بالعمل فقط دون المواد.\r٢ - أن يلتزم من يقوم بالصيانة بالعمل والمواد مدة العقد.\r٣ - أن يلتزم من يبيع شيئًا عقارًا أو آلة أو غيرها بصيانتها مدة معلومة كسنة مثلًا.\r٤ - أن يلتزم المؤجر أو المستأجر بالصيانة خلال مدة عقد الإيجار.\r٥ - عقود الصيانة التي تطرحها الدولة أو المؤسسات والشركات لصيانة المباني والمدارس والطرق والمستشفيات وغيرها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2786>الحكم الشرعي لعقد الصيانة:</span>\r١ - ٢: في النوعين الأولين يجوز الاتفاق على ذلك، سواء أكان الاتفاق على","footnotes":"(١) ويرى الدكتور الطيار منع ذلك مطلقًا لما له من الآثار السلبية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066312,"book_id":2019,"shamela_page_id":2190,"part":"10","page_num":85,"sequence_num":2190,"body":"العمل فقط وذلك من باب الإجارة أم على العمل وتوريد المواد وتركيبها على أن يكون العمل والأجرة والمواد كلها معلومة ومعينة تعيينًا نافيًا للجهالة المؤدية إلى النزاع.\r٣ - وفي النوع الثالث وهو التزام البائع لعقار أو سيارة أو أدوات كهربائية كثلاجة مثلًا بصيانتها مدة معلومة، فهذا جائز؛ لأن فيه مصلحة للطرفين ولا تشتمل على ضرر أو جهالة.\r٤ - يرى مجمع الفقه الإِسلامي بجدة (١)، أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف على استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعيينًا نافيًا للجهالة.\rونرى أنه يجوز اشتراط تلك الصيانة، إما على المؤجر أو على المستأجر ما دام أنهما قد اتفقا برضاهما وأنها واضحة ومحددة ولا جهالة فيها.\r٥ - وفي النوع الخامس نرى أنه يجوز الاتفاق بمثل تلك العقود لأنها تحقق مصلحة ولا ضرر فيها وهو ما يحتاجه العمل في الوقت الحاضر، غير أنه لا بد أن تكون الشروط والمواصفات واضحة ومعينة تعيينًا يبعدها عن الضرر والجهالة وما يترتب على ذلك من خلاف ومنازعات (٢).","footnotes":"(١) القرار رقم ٩٤ (٦/ ١١).\r(٢) فقه النوازل د. محمَّد الجيزاني (٣/ ٣٢٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066313,"book_id":2019,"shamela_page_id":2191,"part":"10","page_num":87,"sequence_num":2191,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\rكتاب السبق","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066314,"book_id":2019,"shamela_page_id":2192,"part":"10","page_num":89,"sequence_num":2192,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2787>كتاب السبق</span>\rيندرج تحت هذا الباب النوازل الآتية:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2788>١ - المسابقات والحوافز التشجيعية:</span>\rتعريف المسابقات:\rالمسابقة في اللغة: المتقدم في الشيء والغلبة فيه.\rوفي الاصطلاح: عقد بين فردين أو فريقين أو أكثر على المغالبة بينهما من أجل معرفة السابق من المسبوق في أي مجالات السبق المباحة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2789>أنواع المغالبات:</span>\rوهي ثلاثة أنواع:\rأ- محبوب مُرضٍ لله ورسوله، كالسباق بالخيل والإبل والرمي، وهذا النوع مشروع برهن وبدون رهن (العوض).\rب- مبغوض مسخوط لله ورسوله، كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء وتبعد عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد والشطرنج، وهذا النوع محرم برهن وبدون رهن.\rج- وقسم ليس بمحبوب ولا مسخوط بل هو مباح لعدم المضرة فيه، كالسباق على الأقدام والسباحة والمصارعة التي لا تلحق ضررًا، وهذا النوع يشرع بنفسه لكن بدون رهان، أما ما يفعل في حلبات المصارعة فهو ضرر ظاهر.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066315,"book_id":2019,"shamela_page_id":2193,"part":"10","page_num":90,"sequence_num":2193,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2790>القاعدة في العوض:</span>\rالمسابقة بلا عوض جائزة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم.\rإذا كان العوض من الإِمام أو أجنبي جاز، وإن كان من أحد المتسابقين جاز، وقد جاءت بذلك الفتوى رقم (٣٢١٩) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية وإن كان منهما بأن قال: \"إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلي كذا\"، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يمنعونها، والحنفية وشيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم يجيزونها ما دام فيها مصلحة للإسلام والمسلمين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2791>٢ - المسابقة في حفظ القرآن الكريم وتحصيل العلم:</span>\rيجوز المسابقة في ذلك وإعطاء الجوائز لما فيه من نفع للإسلام وتحصيل العلم، قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: \"المغالبة بالجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع فيه بالدين كما في مراهنة أبي بكر ﵁ في انتصار الروم على فارس في بضع سنين\".\rوقد جاءت بذلك الفتوى رقم (٤٣٦)، ورقم (٥٩٦٦) من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2792>٣ - المسابقة فى وسائل الإعلام والمؤسسات والشركات:</span>\rكثرت في الآونة الأخيرة هذه المسابقات وتفنن الناس في أنواعها بهدف الفائدة أحيانًا وبهدف كسب الربح المادي فقط أحيانًا وبهدف إيصال المعلومة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066316,"book_id":2019,"shamela_page_id":2194,"part":"10","page_num":91,"sequence_num":2194,"body":"إلى أكبر شريحة من المجتمع في بعض الأحيان، وعلى كل حال فهذه المسابقات تحكمها قواعد في باب المعاملات إذا سلمت منها فالأصل جوازها، فهذه المسابقات والمغالبات إذا خلت من الربا والغرر والميسر والقمار والظلم فالأصل جوازها، ولذا متى كان المتسابق غانمًا أو سالمًا فهي جائزة، أما إذا كان غانمًا أو غارمًا فهنا لا تجوز، ومن أمثلة ذلك:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2793>أ- المسابقات في الإذاعة أو التليفزيون أو غيرهما:</span>\rإن كان المتسابق يدفع نقودًا ليحصل على المسابقة أو ليتم الاتصال بالجهة صاحبة المسابقة فهذه لا تجوز، لأنه هنا إما غانم أو غارم فإما أن يكسب المسابقة ويكون غانمًا أو لا يكسب ويكون غارمًا قيمة المسابقة أو قيمة الاتصال بالجهة المعنية، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، لكن لو كانت المسابقة مجانية أو كان الاتصال مجانًا فالأصل الجواز.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2794>ب- المسابقات الصحفية:</span>\rوهذه إذا لم تشترط الصحيفة شراءها ولم تشترط نموذجًا (كوبونا) معينًا فالأصل الجواز ما دام فيها فائدة ثقافية، أما إذا اشترطت الصحيفة شراءها أو اشترطت وضع (الكوبون) ضمن الإجابة فهنا نقول لا تجوز هذه المسابقة إلا لمن كان يشتري الصحيفة قبل المسابقة، أو كانت تأتيه من دون قيمة، لأنه هنا إما أن يكون غانمًا أو سالمًا.\rوقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (١٨١٧٢).","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066317,"book_id":2019,"shamela_page_id":2195,"part":"10","page_num":92,"sequence_num":2195,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2795>ج- الحوافز في المؤسسات والمحلات والشركات:</span>\rهذا النوع جائز بشروط:\r١ - ألا يزيد صاحب المحل في قيمة السلعة.\r٢ - ألا يوقع الضرر على غيره من المحلات المماثلة.\r٣ - ألا يشترط الشراء بل يسمح لكل من رغب في دخول المسابقة.\r٤ - ألا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين.\r٥ - أن لا يشتري المتسابق سلعة لا يحتاج إليها، وبهذا يعلم أن الهدايا التشجيعية عند المحلات التجارية لا حرج فيها إن شاء الله، لأن المتسابق إما أن يكون غانمًا للهدية أو سالمًا لم يخسر شيئًا.\rوقد جاء بيان الحكم الشرعي لتلك المسابقات بقرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ١٢٧ (١/ ١٤)، ومما جاء فيه:\r\"بطاقة الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطًا تجلب منافع مباحة جائزة إذا كانت مجانية، وأما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة لما فيه من الغرر\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2796>٤ - عملية اليانصيب:</span>\rوهي لعبة يسهم فيها عدد من الناس بأن يدفع كل منهم مبلغًا صغيرًا ابتغاء كسب النصيب، وهو عبارة عن مبلغ كبير أو أي شيء آخر يوضع تحت السحب، ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمين في مكان ويسحب منها عن طريق الحظ رقم أو أرقام، فمن خرج رقمه كان هو الفائز بالنصيب.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066318,"book_id":2019,"shamela_page_id":2196,"part":"10","page_num":93,"sequence_num":2196,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2797>الحكم الشرعي لعملية اليانصيب:</span>\rاليانصيب من القمار لأن كل واحد من المساهمين فيها إما أن يغنم النصيب كله أو يغرم ما دفعه، وهو محرم.\rولا يبرر جوازه دفع جزء من مبالغه للأعمال الخيرية لأن الناس في الجاهلية كان الفائز منهم يفرق ما كسبه على الفقراء، ومع هذا النفع للميسر حرمه الإِسلام لأن إثمه أكبر من نفعه، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩].\rوقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].\rوقد جاء تحريم اليانصيب في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة في دورته الرابعة عشرة عام ١٩٩٥ م، وكذلك الفتوى رقم (٢٢١٨) من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2798>٥ - المراهنة بين طرفين أو أكثر على حدوث نتيجة في أمر أو عدم حدوثها:</span>\rلا تجوز المراهنة على حدوث نتيجة فعل لغيرهم سواء أكانت مادية أو معنوية، لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2799>٦ - المسابقات الرياضية:</span>\rوهي التسابق في الفوز بأنواع الرياضة من كرة قدم وألعاب قوى وغيرها، فإن كانت تقام على مال أو جوائز فهي لا تجوز، أما إذا كانت بدون","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066319,"book_id":2019,"shamela_page_id":2197,"part":"10","page_num":94,"sequence_num":2197,"body":"مال أو عوض من جوائز وحوافز فلا مانع من إقامتها ومشاهدتها، بشرط ألا ترد عن واجب أو تشتمل على محظور ممنوع شرعًا.\rوقد جاءت بذلك الفتوى رقم (١٨٩٥١) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2800>٧ - المسابقة في لعب الورق (البلوت):</span>\rوهي قطع من الأوراق وعليها صور وأعداد مختلفة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2801>الحكم الشرعي:</span>\rإذا كان اللعب بها على عوض فهو محرم وأخذ العوض فيها من أكل أموال الناس بالباطل وهو نوع من الميسر، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].\rوقد يكون اللعب بها بدون عوض ولكن يحدث فيها سباب ولغو بل قد تقع العداوة والبغضاء بسببها فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز لعبها، فالإِسلام يريد لأبنائه المحبة والوئام. وينطبق عليها قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١].\rوقد جاءت الفتوى رقم (٤٣٢) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية بتحريمها بعوض أو بدون عوض.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066320,"book_id":2019,"shamela_page_id":2198,"part":"10","page_num":95,"sequence_num":2198,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2802>٨ - المسابقة في لعب الشطرنج ونحوه:</span>\rالشطرنج فارسي معرب مأخوذ من المشاطرة وهي المقاسمة لأن كلًا من الطرفين له شطر ما يستحقه من اللعب وهو النصيب، وهي لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعًا وتمثل في دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2803>الحكم الشرعي:</span>\rإذا كان اللعب بها على عوض فهو محرم لأنه الميسر الذي نهى الله عنه، وإذا كان بدون عوض فإنه لا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته في مثل ذلك لما يترتب على هذا اللعب من خصام وعداوة وبغضاء بين المسلمين، والإِسلام يحث على المحبة والوئام ويمنع كل ما يخالف ذلك، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١].\rوقد جاءت الفتوى رقم (٢٣٤٢) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية بتحريم ذلك مطلقًا، سواء أكان بعوض أم بغير عوض.","footnotes":"(١) المعجم الوسيط (١/ ٤٨٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066321,"book_id":2019,"shamela_page_id":2199,"part":"10","page_num":96,"sequence_num":2199,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2804>باب الوديعة</span>\rيندرج تحت هذا الباب النوازل الآتية:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2805>١ - الودائع المصرفية:</span>\rوتتنوع من حيث موعد استردادها إلى نوعين:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2806>الوديعة الحالة:</span>\rوتسمى الودائع الجارية أو المتحركة أو الحسابات الجارية كما تسمى الودائع تحت الطلب، وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بحيث ترد بمجرد الطلب دون توقف على إخطار سابق، وذلك عن طريق الشيكات أو أوامر التحويل المصرفي أو بطاقات الصرف الآلي ونحو ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2807>الوديعة الآجلة:</span>\rوتسمى الودائع الثابتة وغير الجارية، وهي الودائع التي لا يلتزم المصرف بردها إلا عند أجل معين حسب الشروط المتفق عليها, ولا يحق للمودع طلب استردادها قبل هذا الأجل وعرفت بأنها \"عبارة عن المبالغ التي يودعها أصحابها في البنك بقصد الحصول على دخل عن هذا الطريق، يتمثل فيما يتقاضونه من الفوائد\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2808>وتنقسم الودائع الآجلة إلى أقسام منها:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2809>أ- الودائع لأجل ثابت معين: </span>وهي عبارة عن المبالغ التي يضعها صاحبها في البنك بناء على اتفاق بينهما بعدم سحب المودع لها أو شيئًا منها إلا بعد مضي فترة معينة ثابتة من الزمن مقابل فائدة ثابتة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066322,"book_id":2019,"shamela_page_id":2200,"part":"10","page_num":97,"sequence_num":2200,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2810>ب- الودائع بشرط الإخطار: </span>وهي الودائع التي يمكن لصاحبها أن يسحبها, ولكن بعد أن يعطى إشعارًا بذلك إلى البنك يحدد له مهلة معينة لسحبها ابتداء من تاريخ الإخطار لقاء نسبة معينة من المال المودع.\r<span data-type=\"title\" id=toc-2811>ج- ودائع التوفير: </span>ولها صور متعددة منها:\r* أن يقوم صاحب هذا النوع بإداع مبالغ متفرقة بين الحين والآخر، بحيث إنه إذا أودع مبلغًا استحق فائدة عليه من حين الإيداع.\r*ودائع الادخار: وهي عبارة عن مبالغ تودع لدى البنك ويكون لهم حق السحب منها في فترات محددة كمرة في الأسبوع مثلًا لقاء فائدة معينة وقد تحدد بعض البنوك حدًا أعلى للسحب في كل مدة كنسبة مئوية أو مبلغ ثابت.\r* ومن الصور ما يودعه الموفر في البنك من مبالغ ينشئون بها حسابًا في دفتر خاص توضح به إيداعات ومسحوبات صاحبه مقابل نسبة فائدة ثابتة وتوجد حدود للسحب اليومي من الرصيد في هذا الدفتر، ولا يمكن لصاحبه سحب كامل رصيده دفعة واحدة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2812>حكم الودائع المصرفية:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2813>١ - الودائع الحالة: </span>إن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هي قرض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بردها عند الطلب، وعليه فإن أرصدة ودائع الحساب الجاري تنتقل إلى المصرف فيجوز له التصرف فيها وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه","footnotes":"(١) عمليات البنوك من الوجهة القانونية، على عوض (ص: ٣١)، والبنك اللا ربوي، محمَّد باقر الصدر (ص: ٢٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066323,"book_id":2019,"shamela_page_id":2201,"part":"10","page_num":98,"sequence_num":2201,"body":"الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي رقم ٨٦ (٣/ ٩) وجاء فيه: \"أولًا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنك الإِسلامي أو البنوك الربوية هي قرض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم بالرد عند الطلب\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2814>٢ - الودائع الآجلة:</span>\rإن تلك الودائع بأنواعها يعطي البنك عليها فائدة ثابتة على المبالغ المودعة، وحيث إن تلك المبالغ المودعة تعتبر من القروض ولا يجوز شرعًا إعطاء الفائدة على القروض (١)، وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في مكة المكرمة في دورته التاسعة ١٤٠٦ هـ , كما صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في جدة رقم ٨٦ (٣/ ٩) وقد جاء فيه:\r\"ثانيًا: إن الوداع المصرفية تنقسم إلى نوعين حسب واقع التعامل المصرفي: أ- الودائع التي تدفع لها فوائد كما هي الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير\".\rوبناء عليه فإنه ينبغي إيجاد بدائل عن تلك الودائع الممنوع أخذ فوائد عليها، ومن ذلك أن تكون تلك الودائع بغرض الاستثمار في أشياء مشروعة، بحيث تكون رأس مال مضاربة تستثمر باتفاق بين البنك والمودع بحصته من الربح لمودع، وبذلك تخرج عن أحكام القرض إلى أحكام المضاربة، وقد جاء","footnotes":"(١) المنفعة في القرض، عبد الله العمراني (ص: ٤٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066324,"book_id":2019,"shamela_page_id":2202,"part":"10","page_num":99,"sequence_num":2202,"body":"الحديث عن ذلك بقرار مجلس المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي رقم ٨٦ (٣/ ٩).\r\rوديعة الوثائق والمستندات:\rوفيه يتم تسليم الموع الوثائق إلى البنك لحفظها بأعيانها ويعطي صاحبها إيصالًا بها ويقوم البنك بردها عند طلبها أو نهاية الأجل المحدد، وذلك مقابل أجرة يتفقان عليها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2816>حكم وديعة الوثائق والمستندات:</span>\rإن هذا النوع من الودائع جائز لأنه يعتبر عقد إجارة على حفظ ودائع بأجرة معلومة للطرفين (١).\r\r١ -<span data-type=\"title\" id=toc-2817> العقود غير المسماة:</span>\rوردت عقود كثيرة في التعاملات المعاصرة لم تكن موجودة من قبل، وحيث إنها مما يحتاجه الناس في شؤون حياتهم، والفقه الإِسلامى شامل لكل نواحي الحياة بما يحويه من قواعد ومبادئ فإنه ينبغي على العلماء تطبيق ذلك على كل ما يجدّ، وإصدار الأحكام الشرعية المناسبة من حيث إجازتها أو عدمه، وبيان البدائل التي تغني عنها، ومن تلك النوازل ما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2818>١ - حق التأليف والابتكار:</span>\rوفي معنى ذلك: حق الإبداع، وحق الإنتاج العلمي، والحق الأدبى، والحق المعنوي، وحق الاختراع.","footnotes":"(١) البنوك الإِسلامية بين النظرية والتطبيق د. عبد الله الطيار (١/ ١٩١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066325,"book_id":2019,"shamela_page_id":2203,"part":"10","page_num":100,"sequence_num":2203,"body":"وهو استئثار ذي الكفاية بالاستفادة المالية أو المعنوية مما أخرجه بقدرته المتخصصة في حال حياته وورثته من بعده.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2819>الحقوق الواردة على التأليف والابتكار:</span>\rتنقسم إلى قسمين من حيث العموم والخصوص:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2820>١ - حق خاص: </span>ويختص بالمؤلف أو المبتكر أو المنتج وورثته من بعده.\r<span data-type=\"title\" id=toc-2821>٢ - حق عام: </span>وهو حق الأمة في هذا المؤلف أو الابتكار أو المنتج من حيث الاستفادة منه، وينبغي مراعاة ذلك وعدم كتم العلم أو منع ما يفيد الإِسلام والمسلمين.\rوتنقسم الى قسمين من حيث كونه حقًا أدبيًا أو ماليًا:\r(١) الحق الأدب (المعنوي): وذلك من حيث نسبة المؤلف أو المنتج إلى صاحبه ونشره ومنع التعدي عليه وحمايته، وحق الدولة في منع المؤلف أو المنتج إذا كان فيه ضرر على الأمة ويخالف الشريعة الإِسلامية ومبادءها السامية.\r(٢) الحق المالي (المادي): وهو حق استفادة المؤلف أو المنتج من إنتاجه ماليًا بالطرق المشروعة في حياته وورثته من بعده.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2822>الحكم الشرعي لهذه الحقوق:</span>\r١ - يرى بعض العلماء المعاصرين أن المؤلف ليس له حق مالي فيما يؤلفه أو ينشره من كتب علمية، ذلك أن العلم لا يجوز شرعًا حجره على الناس وإنما يجب على العلماء بذله، وليس للمؤلف حق في منع ذلك.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066326,"book_id":2019,"shamela_page_id":2204,"part":"10","page_num":101,"sequence_num":2204,"body":"٢ - ويرى غيرهم أن كل مؤلف لكتاب أو بحث أو عمل فني أو مخترع لآلة نافعة أن له الحق وحده في استثمار مؤلفه أو اختراعه نشرًا أو إنتاجًا وبيعًا، وليس لأحد أن يعتدي على شيء من ذلك.\rالراجح: نرى أنه لا بد أن يعتبر للمؤلف أو المبتكر وغيرهم حق فيما أنتجه، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه دون إذنه، وذلك بشرط أن لا يلحق ذلك المنتج ضررًا على المجتمع أو الأمة وألا يكون فيه مخالفة للقواعد والمبادئ الشرعية، وهو حق يستأثر به المنتج حيًا ويورث عنه بعد وفاته.\rوهذا هو المعمول به عالميًا, وليس في القول به ضرر أو مخالفة شرعية، بل هو دافع قوي للمؤلفين والمنتجين ونحوهم لتقديم الأشياء المفيدة، وقد كلفه ذلك الكثير من وقته وماله وجهده (١)، وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي التابع للرابطة في قراره الرابع عام ١٤٠٦ هـ , وكذلك اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية بالفتوى رقم (١٨٤٥٣) حيث جاء فيها:\r\"لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله ﷺ: \"لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2823>٢ - عقود الإذعان:</span>\rهي العقود التي يتفرد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروط دون أن يكون للطرف الآخر حق في مناقشتها أو تعديل شيء فيها أو إلغائه.","footnotes":"(١) الجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: ٩٩)، وفقه النوازل، د. بكر أبو زيد (٢/ ١٥٠)، وفقه النوازل، د. محمَّد الجيزاني (٣/ ١٢٧).\r(٢) أخرجه الإِمام أحمد فى المسند (٥/ ٧٢)، والدارقطنيُّ في البيوع (٣/ ٢٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066327,"book_id":2019,"shamela_page_id":2205,"part":"10","page_num":102,"sequence_num":2205,"body":"وهو مصطلح حديث، ومن الأشياء التي يتم فيها عقود الإذعان الماء والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2824>أقسام عقود الإذعان وحكمها الشرعي:</span>\r١ - عقود تظهر فيها سيطرة المالك للسلع أو المنافع أو المرافق واحتكارها احتكارًا قانونيًا أو فعليًا، أو سيطرته بشكل يجعل المنافسة فيها محددة النطاق.\rوينطوي على ذلك ظلم بالطرف المذعن لأن الثمن فيه غير عادل من حيث كون الغبن فيه فاحشًا أو تضمن شروطًا تعسفية ضارة به، فهذا النوع يجب تدخل الدولة بالتسعير العادل الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو المنفعة، وذلك أن لولي الأمر شرعًا دفع الضرر الناتج عن الاحتكار بما يحقق مصلحة الطرفين.\r٢ - عقود تظهر فيها سيطرة المالك لتلك الأمور إلا أنه لم ينطو على ذلك ظلم بالطرف المذعن؛ لأن الثمن فيه عادل ولم تتضمن شروطه ظلمًا بالطرف المذعن، وهذا النوع صحيح شرعًا وليس للدولة أو القضاء حق التدخل في شأنه بإلغاء أو تعديل؛ لأن الطرف المالك والمسيطر على السلعة أو المنفعة باذل لها بالثمن العادل، وهو عوض المثل أو مع غبن يسير باعتباره معفوًا عنه شرعًا.\rوقد جاء بيان ما يتعلق بعقود الإذعان والوكالات الحصرية في قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ١٣٢ (٦/ ١٤).","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066328,"book_id":2019,"shamela_page_id":2206,"part":"10","page_num":103,"sequence_num":2206,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2825>٣ - عقد التأمين:</span>\rعقد التأمين من العقود الحادثة التي لم تكن موجودة في عصور الفقه الإِسلامي السابقة ولذلك تعددت آراء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2826>أنواعه: </span>للتأمين صيغتان:\r<span data-type=\"title\" id=toc-2827>١ - التأمين التعاوني (التبادلى): </span>ويتم عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر تعاونًا منهم على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث.\r<span data-type=\"title\" id=toc-2828>٢ - التأمين التجاري: </span>وهو عقد يلزم فيه أحد الطرفين وهو المؤمن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمن له عوضًا ماديًا يتفق عليه يدفع عند وقوع الخطر وتحقق الخسارة المبينة في العقد، وذلك نظير رسم يسمى (قسط التأمين) يدفعه المؤمن له حسب ما ينص عليه عقد التأمين (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-2829>حكم التأمين:</span>\r١ - التأمين التعاوني: يجوز التأمين التعاوني (التبادلي) وكذا إعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني لأنه يقصد به التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وهو يتماشى مع الأصول والقواعد الشرعية ولا يخالفها وهو مبني على التبرع والتكافل.\rوقد قال بجواز التأمين التعاوني مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية","footnotes":"(١) توضيح الأحكام لابن بسام (٤/ ٢٦٩)، حكم الشريعة الإِسلامية في عقود التأمين د. حسين حسان (ص: ٣٣)، ونظام التأمين، مصطفى الزرقاء (ص: ١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066329,"book_id":2019,"shamela_page_id":2207,"part":"10","page_num":104,"sequence_num":2207,"body":"السعودية بقراره رقم (٥١) وتاريخ ٤/ ٤ / ١٣٩٧ هـ , وجاءت حيثيات القرار بأنه من عقود التبرع وخلوه من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسأ، كما أنه لا يضر جهل المساهمين لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة.\rوقال بجوازه مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإِسلامي، وقد جاء في قراره:\r\"إن العقد البديل الذي يخدم أصول التعامل الإِسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون\".\rكما قال بجوازه مجلس مجمع الفقه الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الأولى المنعقدة في شعبان ١٣٩٨ هـ بمكة المكرمة.\r٢ - التأمين التجاري: اتفق أكثر الباحثين على عدم جواز التأمين التجاري.\rوقد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (٥٥) وتاريخ ٤/ ٤ / ١٣٩٧ هـ بعدم جواز التأمين التجاري، وجاء في حيثيات القرار، أنه من عقود المعاوضات المالية المشتملة على الغرر الفاحش وأنه ضرب من ضروب المقامرة وأنه من الرهان المحرم.\rوقد قرر مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة حرمة التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك وجاء في حيثيات القرار علاوة على ما جاء في قرار هيئة كبار علماء السعودية: \"إن عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، كما أن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل\".","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066330,"book_id":2019,"shamela_page_id":2208,"part":"10","page_num":105,"sequence_num":2208,"body":"كما أن مجلس المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي قرر حرمة التأمين التجاري فجاء في قراره رقم ٩ (٩/ ٢):\r\"إن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير للعقد ولذا فهو حرام شرعًا\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2830>٤ - العقود المستقبلية:</span>\rهي عقود قياسية تجري في الأسواق المنظمة بين طرفين بائع ومشترٍ، يلتزم فيها البائع بتسليم المشتري محل التعاقد (سواء أكان سلعة أم ورقة مالية أم عملة) مقابل ثمن محدد يلتزم المشتري بتسليمه بتاريخ محدد.\rالعقود الأمامية (الآجلة):\rهي عقود غير قياسية تجري في الأسواق غير المنظمة بين طرفين بائع ومشترٍ، يلتزم فيه البائع بتسليم المشتري محل التعاقد (سواء أكان سلعة أم ورقة مالية أم عملة) مقابل ثمن محدد يلتزم المشتري بتسليمه للبائع بتاريخ محدد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2831>الفرق بين العقود المستقبلية والعقود الأمامية (الآجلة):</span>\r١ - يجري التعامل في العقود المستقبلية في السوق الرسمية على حين يجري التعامل في العقود الآجلة في السوق غير الرسمية.\r٢ - العقود المستقبلية قياسية في بنودها وشروطها يطبق عليها كل ما يطبق على العقود المتداولة في البورصة. أما العقود الأمامية (الآجلة) فلا تخضع لذلك، بل تخضع لرغبة المتعاقدين، وهما اللذان يحددان كل شيء.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066331,"book_id":2019,"shamela_page_id":2209,"part":"10","page_num":106,"sequence_num":2209,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2832>حكم العقود المستقبلية والعقود الأمامية (الآجلة) في غير العملات:</span>\rيرى عامة العلماء المعاصرين تحريم هذه العقود؛ لأنها بيع دين بدين، وحقيقة هذه العقود أنها من قبيل المراهنة على فروقات الأسعار وليس المقصود منها البيع والشراء الحقيقي، وهذا نوع من القمار، كما أن فيها غررًا ظاهرًا يؤثر في العقد، وهو كذلك من بيع الإنسان ما لا يملك.\rجاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي سنة ١٤٠٤ هـ:\r\"إن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعًا حقيقيًا ولا شراءً حقيقيًا؛ لأنه لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين، أو في أحدهما شرعًا.\rثانيًا: أن البائع غالبًا يبيع ما لا يملك\".\rكما يرى بعض المعاصرين جواز التعامل في عقود مستقبلية على أصول حقيقية، يحتاج المتعامل أن يواجه مخاطر تقلبات الأسعار وقت حاجته إلى السلعة في المستقبل، وذلك جائز شرعًا بشرط أن يكون التعامل في أسواق لا تقع في مخالفات شرعية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2833>حكم العقود المستقبلية والآجلة على العملات:</span>\rيرى عامة الفقهاء المعاصرين عدم جواز ذلك؛ لأنه من بيع الدين بالدين، ويتم في هذه العقود الربا المجمع على تحريمه وهو ربا النسيئة؛ لأنه يشترط في بيع العملات الحلول والتقابض.","footnotes":"(١) العقود المستقبلية والشريعة الإِسلامية، د. أحمد محمَّد خليل الإِسلام بولي، البنك الإِسلامي بجدة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066332,"book_id":2019,"shamela_page_id":2210,"part":"10","page_num":107,"sequence_num":2210,"body":"وقد جاء قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي المنعقدة بمكة المكرمة بتاريخ ١٤١٢ هـ: \"إذا تم عقد الصرف مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل بحيث يتم تبادل العملتين معًا في وقت واحد في التاريخ المعلوم، فالعقد غير جائز لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد ولم يحصل\".\rوجاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقدة في جدة ١٤١٢ هـ:\r\"يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة (١).\rوالطريقة الثالثة والرابعة تنطبق على التعامل بالعملات المعمول به حاليًا في العقود المستقبلية والآجلة\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2834>٥ - الربح بالنسب المتغيرة في البيع والإجارة والسلم:</span>\rوالمقصود به عدم ثبوت الأرباح بل تكون متغيرة في صعود أو نزول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2835>الحكم الشرعي:</span>\rشروط صحة البيع والإجارة والسلم أن تكون القيمة معلومة عند العقد، وذلك يشمل التكلفة والربح، ولا يجوز أن يكون الثمن أو الربح مجهولًا؛ بل إن ذلك يؤثر على سلامة العقد ويجعله غير صحيح.","footnotes":"(١) رقم القرار ٦٣ (١/ ٧). انظر مجلة المجمع العدد السابع (٢/ ١٢٧٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066333,"book_id":2019,"shamela_page_id":2211,"part":"10","page_num":109,"sequence_num":2211,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2836>المراجع والمصادر</span>\r١ - أبحاث هيئة كبار العلماء بالسعودية- الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.\r٢ - الإجارة المنتهية بالتمليك خالد عبد الله الحافي. المطابع الوطنية الحديثة الطبعة الأولي ١٤٢٠ هـ.\r٣ - إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم الجوزية، محمَّد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المتوفي سنة ٧٥١ هـ.\r٤ - أعمال البنوك والشريعة الإِسلامية د. محمَّد صالح الدين دار البحوث العلمية الطبعة الأولي ١٩٧٦ م.\r٥ - بحوث في الاقتصاد الإِسلامي للشيخ عبد الله المنيع - المكتب الإِسلامي بيروت الطبعة الأولي ١٤١٦ هـ.\r٦ - بدائع الصانع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني مطبعة الجمالية القاهرة ١٣٢٨ هـ.\r٧ - البنك اللاربوي في الإِسلام، محمَّد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات، بيروت الطبعة السابقة ١٤٠٠ هـ.\r٨ - البنوك الإِسلامية بين النظرية والتطبيق د. عبد الله الطيار.\r٩ - الجامع في فقه النوازل د. صالح بن حميد- مكتبة العبيكان الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ.\r١٠ - توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام لابن بسام-مكتبة الأسدي مكة المكرمة- الطبعة الخامسة ١٤٢٣ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066334,"book_id":2019,"shamela_page_id":2212,"part":"10","page_num":110,"sequence_num":2212,"body":"١١ - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح عبد السميع الأزهري- دار إحياء الكتب العربية.\r١٢ - حاشية ابن عابدين المسمى رد المحتار على الدر المختار، محمَّد أمين عابدين، مطبعة مصطفى الحلبي بمصر الطبعة الثانية ١٣٨٦ هـ.\r١٣ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -دار الفكر- بيروت.\r١٤ - حاشية الروض المربع، عبد الرحمن بن قاسم- الطبعة الرابعة ١٤١٠ هـ.\r١٥ - روضة الطالبين للنووي المتوفي سنة ٦٧٦ هـ.\r١٦ - شرح فتح القدير لابن الهمام- المطبعة الكبرى الأميرية بمصر الطبعة الأولى ١٣١٦ هـ.\r١٧ - صحيح البخاري لأبي عبد الله محمَّد إسماعيل البخاري- مطبعة الحلبي بمصر.\r١٨ - صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري المتوفي ٢٦١ هـ.\r١٩ - عقد البيع، مصطفى الزرقاء -دار القلم- دمشق.\r٢٠ - عمليات البنوك من الوجهة القانونية د. علي عوض -دار النهضة العربية- القاهرة ١٩٨١ م.\r٢١ - فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي- مكتبة وهبه بمصر الطبعة السادسة عشرة ١٤٠٦ هـ.\r٢٢ - فقه النوازل د. بكر أبو زيد -مؤسسة الرسالة- بيروت الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066335,"book_id":2019,"shamela_page_id":2213,"part":"10","page_num":111,"sequence_num":2213,"body":"٢٣ - فقه النوازل د. محمد الجيزاني دار ابن الجوزي- الطبعة الثالثة ١٤٢٩ هـ.\r٢٤ - قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.\r٢٥ - كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي.\r٢٦ - لسان العرب لابن منظور.\r٢٧ - مجموع فتاوى وبحوث للشيخ عبد الله المنيع -دار العاصمة بالرياض- الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ.\r٢٨ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ.\r٢٩ - مجلة المجمع الفقهية العدد الخامس.\r٣٠ - المدونة للإمام مالك -رواية سحنون- مطبعة السعادة بمصر.\r٣١ - المصارف والأعمال المصرفية د. غريب الجمال- مؤسسة الرسالة القاهرة.\r٣٢ - المعجم الوسيط د. إبراهيم أنيس وزملاؤه مجمع اللغة العربية- مطابع دار المعارف بمصر الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ.\r٣٣ - المغني لابن قدامه أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي- مكتبة الرياض الحديثة.\r٣٤ - مغني المحتاج للشربيني الخطيب- مطبعة الحلبي ١٣٧٧ هـ.\r٣٥ - المنفعة في القرض، عبد الله العمراني- دار ابن الجوزي للنشر الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ.\r٣٦ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد المعروف بالحطاب- مطبعة دار الفكر الطبعة الثانية ١٤١٢ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066336,"book_id":2019,"shamela_page_id":2214,"part":"10","page_num":112,"sequence_num":2214,"body":"٣٧ - الموسوعة العربية العالمية- الطبعة الثانية.\r٣٨ - الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية- إصدار الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ.\r٣٩ - الموسوعة العربية الميسرة -دار إحياء التراث العربي- بيروت لبنان.\r٤٠ - الموسوعة الفقهية الكويتية.\r٤١ - نصب الراية لأحاديث الهداية، للزيلعي -مؤسسة الرياض- الطبعة الثانية ١٤٢٤ هـ.\r٤٢ - نظرية الضمان الشخصي (الكفالة) د. محمد الموسى- مكتبة العبيكان الطبعة الأول.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066337,"book_id":2019,"shamela_page_id":2215,"part":"11","page_num":1,"sequence_num":2215,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\rالنَّوازلُ المُعاصرة في فقهِ الأسْرة\r\rمَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم\r\rتَأليف\rأ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار\rأستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم\rأ. د/عبد الله بن محمّد المطلق\rعضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء\rد/محمَّد بن إبراهيم الموسَى\rعضو مجلس الشورى سابقًا - المجلس الأعلى للأوقاف\r\rالجزء الحادي عشر\r\rمدار الوطن للنشر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066338,"book_id":2019,"shamela_page_id":2216,"part":"11","page_num":2,"sequence_num":2216,"body":"﷽","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066339,"book_id":2019,"shamela_page_id":2217,"part":"11","page_num":3,"sequence_num":2217,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2837>النَّوازلُ المُعاصرة في فقهِ الأسْرة</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066340,"book_id":2019,"shamela_page_id":2218,"part":"11","page_num":4,"sequence_num":2218,"body":"حقُوق الطَّبع محفُوظَة\rالطَّبعَة الأولى\r١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م\r\rمَدَارُ الوَطن للنَّشر\rالمملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز\rص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١\r\rالبريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com\rموقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com\r\rالرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦\rالغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨\rالشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨\rالشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨\rالتوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩\rالتوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤\rالتسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧\rمبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066341,"book_id":2019,"shamela_page_id":2219,"part":"11","page_num":5,"sequence_num":2219,"body":"﷽\r\rالمقدمة\rإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعد:\rفي ظل المستجدات العصرية التي أحاطت بالإنسان من كل جانب فأثرت عليه في حياته اليومية، فلا يخلو يوم يمر على الإنسان إلا ويحدث له نازلة، إما في عباداته أو معاملاته أو في حياته الأسرية، وقد يقف البعض أمام هذه النوازل فلا يعرف كيف يتعامل معها.\rوالعبد مأمور بأن يتعامل مع كل نازلة بما يقتضيه الشرع المطهر بعيدًا عن هوى النفس وبعيدًا عن فتاوى من لا يعرف للنوازل قدرًا فيفتي فيها بغير علم ولا بينة من الشرع.\rولقد تناولنا -بفضل الله وكرمه- جملة من النوازل في العبادات والمعاملات، واستكمالًا لما قد تم إنجازه نضع بين يد إخواننا جملة من نوازل فقه الأسرة.\rوقد حرصنا فيه كسابقه على ذكر آراء المجامع الفقهية ولجان الفتوى، ومتى ظهر لنا الترجيح في تلك المسائل أيدناه، وقد يكون لغيرنا رأي يخالفه ولا حرج في ذلك، فكل ينتهي إلى ما يراه؛ لا سيما في هذه القضايا المستجدة التي يحتاج الحكم عليها إلى النظر لها من زوايا مختلفة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066342,"book_id":2019,"shamela_page_id":2220,"part":"11","page_num":6,"sequence_num":2220,"body":"ولنا رجاء من كل من يطلع على هذه الموسوعة أن يوافينا بما يراه من مسائل إضافية أو ملحوظات أو اقتراحات، فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.\r\rالمؤلفون","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066343,"book_id":2019,"shamela_page_id":2221,"part":"11","page_num":7,"sequence_num":2221,"body":"النوازل المعاصرة في فقه الأسرة\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2838>النوازل المتعلقة باستخدام الوسائل الحديثة في النكاح</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2839>الخطبة عن طريق الإنترنت:</span>\rلقد أصبحت وسائل الاتصال الحديثة والتقنيات المتقدمة في هذا الزمان لها أهمية كبيرة، وقد استخدمت هذه الوسائل في كل ما يفيد وما لا يفيد، بل وفي كل ما يجوز وما لا يجوز، ومن الأمور التي استخدمت فيها هذه الوسائل الخطبة عن طريق الإنترنت، فقد انتشرت في شبكة الإنترنت مواقع كثيرة يسهل من خلالها للراغب في الزواج إعلان رغبته، وتتيح له فرصة عرض نفسه على الطرف الآخر، وفرصة البحث عمن تتحقق فيه الصفات التي يرغبها.\rوالذي نراه في هذه النازلة أن الاستفادة من الإنترنت عن طريق جمعيات متخصصة في هذا الشأن أو عن طريق الأولياء بالنسبة للمرأة بحيث يظهر فيها وجود من يرغب الزواج، فإنه لا شيء فيه إذ هو من الوسائل التي يمكن التواصل عن طريقها بعد أن كثر الناس وصعب معرفة بعضهم لبعض.\rأما أن يكون الاتصال من المرأة بالرجال الأجانب عن طريق الإنترنت وغيرها من الوسائل الحديثة؛ فلا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للخطبة من خلال هذه المواقع وذلك لما في ذلك من المخاطر الجمة، ومنها صعوبة معرفة الحقيقة، وكثرة ارتياد أهل الفسوق والفساد لمثل هذه المواقع، مما قد يغير نية الباحث عن زوجة أو الباحثة عن زوج من قصد بريء مشروع إلى مقصد سيئ، فخير للمرأة أن لا تعرف ولا تخاطب الرجال الأجانب إلا في حال الضرورة؛ كالعلاج، أو الاستفتاء، وما شابه ذلك من الحاجات المشروعة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066344,"book_id":2019,"shamela_page_id":2222,"part":"11","page_num":8,"sequence_num":2222,"body":"أما التعارف بينهما عن طريق الإنترنت فهو بوابة للشر، واستدراج من الشيطان، كما وقع في حبائل ذلك كثير من العفائف، بعد أن زال عنهن جلباب الحياء (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2840>الخطبة عق طريق الفيديو والصورة:</span>\rلا مانع لمن ترغب في الزواج أن تبحث عنه بالطرق المشروعة، وكذلك وليها له أن يبحث عن زوج لابنته بالطرق المشروعة، فقد فعل ذلك عمر ﵁ حيث عرض حفصة على أبي بكر وعثمان ﵄، أما كونه يقتصر أو تقتصر الفتاة لمن يريد خطبتها على صورة لها، فالذي نراه أنه لا يجوز إعطاء من يريد خطبة فتاة صورتها من أجل خطبتها (٢) أو إعطائه شريط فيديو قد عرضت فيه هذه الفتاة؛ وذلك لأمور منها:\r* أولًا: أنه قد يشاركه غيره في النظر إليها:\r*\" ثانيًا: أن الصورة لا تحكي الحقيقة تماما، فكم من صورة رآها الإنسان فإذا شاهد المصوَّر وجده مختلفًا تماما.\r* ثالثًا: أنه ربما تبقى هذه الصورة عند الخاطب، ويعدل عن الخطبة، وتبقى الصورة عنده فيعبث بها كما شاء. والبديل عن ذلك هو الرؤية الشرعية التي أمر بها النبي ﷺ: \"اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا\" (٣).","footnotes":"(١) انظر في ذلك منكرات الأفراح وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع، لمجموعة من العلماء (ص: ٢٠)، ورسالة ماجستير (أثر التقنية الحديثة على أحكام النكاح)، عبد الله بن سبيل بن عايض الرشيدي (ص: ٢٠).\r(٢) انظر في ذلك: منكرات الأفراح وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع، لمجموعة من العلماء (ص: ٢٠)، ورسالة ماجستير (أثر التقنية الحديثة على أحكام النكاح)، عبد الله بن سبيل بن عايض الرشيدي، (ص: ٢٠).\r(٣) رواه أحمد (٤/ ٢٤٥)، والترمذيُّ في النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (١٠٨٧) والنسائيُّ في النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج (٦/ ٦٩)، وابن ماجه في النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (١٨٦٥) عن المغيرة بن شعبة ﵁، وحسنه الترمذيُّ، وقال البوصيري: هذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقات، وصححه الحاكم (٢/ ١٦٥)، على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066345,"book_id":2019,"shamela_page_id":2223,"part":"11","page_num":9,"sequence_num":2223,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2841>حكم تزين المخطوبة عند خطبتها:</span>\rذهب عامة أهل العلم إلى إباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته عند عزمه على الزواج، ومنهم من قال باستحبابه، وله تكرار النظر للحاجة.\rأما حدود النظر: فهو كما تقرر لدى جمهور الفقهاء أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط، ولا يجوز النظر إلى ما سواهما؛ لأن الحاجة تنقضي بذلك، فالوجه دليل على جمال البدن، واليدان دليل على نضرته.\rويجوز تزين المخطوبة لمن يريد خطبتها عند النظرة الشرعية من الزينة المباحة كالكحل وما شابهه من أدوات التجميل، بشرط ألا يصل تزينها بأدوات التجميل إلى حدِّ التغرير والتدليس، بحيث تخفي عنه بعض العيوب التي لو رآها على حقيقتها لكان باعثًا على الإعراض عنها، فيكون هذا من الغش المنهي عنه.\rوذلك لأن المطلوب من النظرة الشرعية هو أن ينظر الخاطب إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فتستعد وتتهيأ بإصلاح نفسها بما يُرغبه فيها، ويدعوه إلى نكاحها.\rقال الشيخ الحطاب المالكي ﵀: \"قَالَ ابْنُ القَطَّانِ: وَلَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ لِلنَّاظِرِينَ، بَل لَوْ قِيلَ: بِأنَّهُ مَنْدُوبٌ مَا كَانَ بَعِيدًا وَلَوْ قِيلَ: إنَّهُ يَجُوزُ لَهَا التَّعَرُّضُ لِمَنْ يَخْطُبُهَا إذًا سَلِمَتْ نِيَّتُهَا في قَصْدِ النّكَاحِ لَمْ يَبْعُدْ\" (١) انتهى.\rونرى أنه يجوز للمرأة التزين باللباس الساتر ووضع شيء من أدوات التجميل على وجهها وما يظهر منها كاليدين والرجلين بما لا يصل إلى التغرير والتدليس (٢).","footnotes":"(١) مواهب الجليل (٥/ ٢٢).\r(٢) يرى الشيخ الطيار أنه لا يجوز للمرأة أن تتزين للخاطب، بل يباح لها أن تكشف عن وجهها ويدها وعن رأسها وما يظهر غالبًا، لكن دون أن تضع شيئًا من مساحيق التجميل والزينة, لأن هذا قد ينتج نتيجة عكسية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066346,"book_id":2019,"shamela_page_id":2224,"part":"11","page_num":10,"sequence_num":2224,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2842>حكم التحدث عبر الهاتف بين المخطوبين:</span>\rقد يحتاج الخاطب إلى محادثة المخطوبة خاصة في الحالات التي لا يمكن فيها رؤية مخطوبته، فيحادثها عن طريق الهاتف ليتعرف على صوتها وليقف على رأيها فيما له أثر في الحياة الزوجية المقبلة.\rوقد منع من المحادثة عبر الهاتف والإنترنت بعض أهل العلم لما يفضي إليه سدًا للذريعة ولما يخشى من المحادثة التي قد تجر إلى أمور محرمة.\rوذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك لكن قيدوها بقيود منها:\r١ - أن تكون المحادثة بعلم أهل المخطوبة.\r٢ - أن تكون بقدر الحاجة، قياسًا على الرؤية الشرعية.\r٣ - أن تكون بعيدة عن منكر القول، وفي حدود المعروف من القول.\rوالذي يظهر أنه لا حرج في محادثة الخاطب للمخطوبة عبر الهاتف لكن بالقدر الذي أباحه الشرع، مثل أن يقول لها مثلًا: هل تشترطين كذا؟ أو أشترط لزواجك كذا، وما أشبه ذلك، ويكون ذلك وفق القيود المذكورة آنفًا، وبعلم أهلها.\rفإن كان كلام الخاطب مع مخطوبته عبر الهاتف أو غير ذلك من وسائل الاتصال، فيه خضوع بالقول، مثير للعواطف، مهيج للمشاعر، فيكون الكلام محرمًا؛ قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢]. لأن المخطوبة لا تزال أجنبية عن الخاطب، وهي لا تختلف في هذا الحكم عن المرأة الأجنبية (١).","footnotes":"(١) انظر كتاب: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، أسامة عمر سليمان الأشقر (ص: ١٠٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066347,"book_id":2019,"shamela_page_id":2225,"part":"11","page_num":11,"sequence_num":2225,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2843>ما يسمى بـ (خاتم الخطوبة):</span>\rتاريخ هذه النازلة: خاتم الخطبة من التقاليد الفرعونية القديمة، وأول من اتبع ذلك هم قدماء المصريين؛ والسبب في ذلك أن النقود التي كانوا يتعاملون بها كانت على هيئة حلقات ذهبية، وكون الخاطب يضع هذه الحلقات في إصبع المخطوبة يعني أنه قد وضع كل أمواله وكل ما يملك تحت تصرفها (١).\rأما الدبلة التي توضع في يد العروسين: فهي عادة نصرانية أيضًا مصحوبة باعتقاد أن هناك عرقًا توجد في الأصبع (البنصر)، يتصل بالقلب، مباشرة، وأنها أي (الدبلة) تسبب محبة بين الزوجين.\rومجموع ما يعطى للمخطوبة من ذهب؛ كخاتم، ودبلة، وأسورة، ونحو ذلك هي ما تسمى (الشبكة).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2844>الحكم الشرعي في لبس الدبلة:</span>\rقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: \"لا أعلم له أصلًا، ولم يكن من عادة المسلمين، والذي سمعناه أنه من عادة النصارى، وأنه ورد إلى الناس من لبنان وغيره، فالذي أرى أن ترك ذلك هو الذي ينبغي، هو أسلم وأبعد عن مشابهة الكفرة، ولم يبلغنا عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يفعلون شيئًا من ذلك، وإنما يخطب المرأة ويقدم ما تيسر من المهر ويكفي هذا، أما الدبلة والشبكة فليس لها أصل\" (٢).\rوقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: \"لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة، وربما تكون من الأمور المحرمة؛ لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لقاء المودة بين الزوج والزوجة، ولهذا يذكر لنا أن بعضهم يكتب على دبلته اسم","footnotes":"(١) انظر: أحكام الزفاف في السنة المطهرة، محمد ناصر الدين الألباني ﵀، (ص: ٢١٤).\r(٢) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١١/ ٣٤١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066348,"book_id":2019,"shamela_page_id":2226,"part":"11","page_num":12,"sequence_num":2226,"body":"زوجته وتكتب على دبلتها اسم زوجها، وكأنهما بذلك يريدان دوام العلاقة بينهما وهذا نوع من الشرك؛ لأنهما اعتقدا سببًا لم يجعله الله سببًا لا قدرًا ولا شرعًا، فما علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة، وكم من زوجين بدون دبلة وهما على أقوى ما يكون من المودة والمحبة! وكم من زوجين بينهما دبلة وهما في شقاء وعناء وتعب! \".\rفهي بهذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك، وبغير هذه العقيدة تشبه بغير المسلمين؛ لأن هذه الدبلة متلقاة من النصارى، وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يخل بدينه.\rأما لبس خاتم الفضة للرجل من حيث هو خاتم لا باعتقاد أنه دبلة تربط بين الزوج وزوجته، فإن هذا لا بأس به؛ لأن الخاتم من الفضة للرجال جائز والخاتم من الذهب محرم على الرجال؛ لأن النبي ﷺ رأى خاتم ذهب في يد أحد الصحابة ﵃ فطرحه وقال: \"يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده\" (١).\rفالذي يظهر لنا أنه لا يجوز تقديم الخاطب لمخطوبته ما يسمى بدبلة الخطوبة وذلك لما يلي:\r١ - أن لبسها فيه تشبه بالكفار، فهو عادة عندهم كما سبق.\r٢ - أن لبس الدبلة كما سبق فيه نوع اعتقاد أنها سبب لجلب المحبة والمودة، أو أنه يذهب العداوة بين الزوجين وهذا من الشرك.\r٣ - أن ذلك أمر محدث لم يكن في عهد الرسول ﷺ ولا عهد أصحابه.\rفإذا كانت هذه الشبكة (الحلي) من قلادة وأسورة وخواتم من غير دبلة فلا مانع من ذلك حيث لا يترتب عليه محذور، فإذا قدمت للزوجة على أنها هدية فلا","footnotes":"(١) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ (١٨/ ١٠٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066349,"book_id":2019,"shamela_page_id":2227,"part":"11","page_num":13,"sequence_num":2227,"body":"يحق للزوج الرجوع فيها، فإنها تجري عليها أحكام الهبة والهدية التي تلزم بالقبض، وتكون ملكًا للمخطوبة، وإن قدمت لها على أنها جزء من الصداق يبقى مودعًا عندها حتى يتم العقد فيصير ملكًا لها فإنها لا تملكها إلا بالعقد، وعليه فالواجب إرجاعها إلى الخاطب إذا حصل تراجع عن الخطبة، ولا أثر لكون التراجع عن الخطبة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة؛ لأن الخطوبة ليست عقدًا ملزمًا، فلكل من الطرفين التراجع عنه متى شاء، لكن ينبغي الوفاء به ديانة إذا لم يكن هناك سبب مقبول شرعًا يدعو إلى الترك.\rوإذا كانت الهدايا من غير الحلي، وقد استهلكت من قبل المخطوبة فليس للخاطب استرداد قيمتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2845>إقامة حفل الخطوبة:</span>\rمن العادات التي انتشرت في المجتمعات الإسلامية ما يسمى بحفل الخطبة، فيجتمع فيه أهل الخطيبين وغيرهما تعبيرًا منهم عن الفرحة التي غمرت مشاعرهم، ويقوى داعي الاجتماع حينما تتأخر إحدى الفتيات عن الزواج ويتقدم سنها، فما أن يأتي إليهم الخاطب لخطبة الفتاة، إلا ويحصل عندهم نوع فرح يحصل من خلاله ما يسمى بحفل الخطبة.\rوالخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، ولا يترتب عليها أي أمر آخر من أمور الشرع.\rوالفرح بالخطبة أمر لا حرج فيه، لكن حفل الخطبة قد يحصل فيه أمور محرمة من اختلاط وغناء ورقص كما هو موجود في بعض البلدان الإسلامية، بل ويحصل فيه من أن الخاطب يلبس المخطوبة الأساور وما يسمى بدبلة الخطوبة، وهذا كله من الأمور المحرمة؛ وذلك لأن المخطوبة قبل أن يتم العقد عليها تعتبر أجنبية عن الخاطب لا صلة لها به، فلا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يصافحها، فضلًا عن أن يراها","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066350,"book_id":2019,"shamela_page_id":2228,"part":"11","page_num":14,"sequence_num":2228,"body":"في كامل زينتها، كما هو الحال في مثل هذه الحفلات.\rوأما بعد العقد فهي زوجته ولهما أن يقيما حفلة لإعلان هذا النكاح، مع مراعاة أن تكون هذه الحفلة غير مشتملة على محرم، كالاختلاط والغناء المصحوب بالآلات الموسيقية والكلام الفاحش، ونحو ذلك من المحرمات.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2846>نشر إعلانات الزواج عن طريق الإنترنت:</span>\rتقوم بعض النساء عبر الإنترنت إذا أرادت زوجًا بإرسال بعض الكلام، وذلك بوصف نفسها مثلًا فتصف شعرها وبدنها وبياضها أو أي شيء منها.\rوالحقيقة الذي لا تخفى عن الجميع أن مواقع الزواج على الإنترنت كثرت، وهي بين مواقع متخصصة، وخدمات تقدمها بعض المواقع رغبة في تكثير عدد متصفحيها.\rوانتشار هذه الظاهرة يدل على حجم وعمق المعاناة التي تعيشها المرأة المسلمة في مجتمعاتنا، التي جعلت الزواج صعبًا، فصار الحرام أسهل من الحلال، حتى طلَّ علينا شبح العنوسة، وصار يهدد أمل الشباب في إقامة أسر سعيدة، ويقضي عليهم باليأس والقنوط، كل ذلك بسبب حيدة المجتمع عن الأخذ بأحكام الإسلام في تيسيره أمر الزواج، في هذا الوضع المزري الذي لولاه لما باحت العذراء ذات الخدر بسرها -والذي وجدت في الإنترنت سبيلًا للبوح به- مما يدل على عمق المأساة\rوحجم المشكلة.\rحكم هذه النازلة:\rالحكم عليها يختلف باختلاف المواقع: فمنها الجاد الذي هدفه التوفيق بين الجنسين ويتخذ احتياطات جيدة في ذلك، فيقوم باستقبال الطلبات من الطرفين، ثم يقوم بالمطابقة بينها، ثم يُعْلِم الطرفين بذلك دون أن ينشر شيئًا من بياناتهما، وهذه الطريقة لا حرج فيها، بل هي من التعاون على البر والتقوى، مع التنبيه إلى أن الأمر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066351,"book_id":2019,"shamela_page_id":2229,"part":"11","page_num":15,"sequence_num":2229,"body":"بعد موافقة الطرفين يعتبر مجرد خطبة له أحكام الخطبة، أما الزواج فله شروطه التي يجب توافرها للحكم بصحته.\rومن المواقع ما هو هازل، أو ما يتخذ مسرحًا للفارغين، وذلك بأن ينشر الطرفان بياناتهما وعنوانهما، وهذا ما يجعل القضية محفوفة بالمخاطر، وسبيلًا للعب بعواطف البنات، والتغرير بهن، فينبغي اجتناب هذه الطريقة سدًّا للذريعة المفضية إلى ما لا تحمد عقباه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2847>حفلات الزواج ليلة العرس:</span>\rحفلات الزواج في الإسلام: حفلات تجمع بين إدخال الفرح والسرور على الحاضرين، لكن لا بد من التزام العفة والصيانة والبعد عن المحرمات.\rفالنساء يحتفلن بالزواج بمعزل عن الرجال، يفعلن كل ما من شأنه أن يدخل السرور على الزوجة ومَنْ حولها، من لهو ومرح وغناء مصحوب بالدف، وأكل وشرب وغير ذلك مما يختلف باختلاف العادات والأعراف، إذا كان داخلًا في دائرة المباح.\rوكذلك الرجال، يجتمعون في مكان خاص بهم، يتبادلون التهنئة، ويدعون للزوجين بالبركة، ويسن أن يصنع الزوج وليمة يأكل منها الحاضرون، من غير إسراف.\rفالغرض من حفلة الزواج إعلانه وإظهاره، وتمييزه عن السفاح المحرم، وإدخال السرور على الزوجين وأهاليهما وأصدقائهما، مع تحقيق العبودية لله تعالى في ذلك كله.\rلكن لا بد من التنبيه على أنه لا يجوز ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي حضرن حفلة الزواج، وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه، وكل متجمل أتم تجميل، وفي أتم زينة فهذا منكر يجب إنكاره، والقضاء","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066352,"book_id":2019,"shamela_page_id":2230,"part":"11","page_num":16,"sequence_num":2230,"body":"عليه من ولي الأمر الخاص للزوجين وأولياء أمور النساء اللاتي حضرن حفل الزواج، فكل يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته، ويجب إنكاره من ولي الأمر العام، من حكام وعلماء وهيئات الأمر بالمعروف، كل بحسب حاله من نفوذ أو إرشاد، وكذلك يحرم إقامة الحفلات المشتملة على الرقص والغناء المثير للغرائز والذي يدعو إلى المجون، وكذا سائر المحرمات التي ترتكب في مثل هذا الحفل (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2848>التصوير الفوتوغرافي ليلة العرس:</span>\rلقد اعتاد الناس في هذه الأزمنة أمورًا لا ينظرون إليها من جهة الحل والحرمة وبخاصة ليلة العرس مقلدين بذلك غير المسلمين، فكم يحصل في هذه الليلة من مخالفات للشرع من تصوير العروسين عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو عبر التصوير بالفيديو من أجل الذكرى وغير ذلك.\rووجه كون ذلك نازلة أن هذا النوع من أجهزة التصوير، أي: التصوير الفوتوغرافي لم يكن موجودًا ولا معروفًا في عهد رسول الله ﷺ، ولا في زمن الصحابة، ولا عهد ازدهار المدارس الفقهية، وإنما اكتشف مؤخرًا، وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التصوير الفوتوغرافي، فقال بعضهم بحرمة هذا النوع من التصوير كسائر أنواع التصوير، ولا يباح منه إلا ما تدعو إليه الضرورة، أو تقتضيه المصلحة العامة؛ لعموم أدلة التحريم وصراحتها وشمولها لكل ما يسمى صورة، وقال بعضهم بجواز هذا النوع من التصوير؛ لأن الآلة هي التي تخرج الصورة فورًا, وليس للإنسان في الصورة أي عمل، إنما هذا من باب نقل صورة صورها الله ﷿ بواسطة هذه الآلة، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق","footnotes":"(١) انظر: آداب الخطبة والزفاف وحقوق الزوجين، عبد الله ناصر العلوان، (ص: ٧٦ - ٧٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066353,"book_id":2019,"shamela_page_id":2231,"part":"11","page_num":17,"sequence_num":2231,"body":"الله، ولكن إذا كان هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم، فإنه يكون حرامًا تحريم الوسائل.\rوالذي يظهر لنا أن تصوير حفلات الأعراس بالفيديو، أو بالتصوير الفوتوغرافي لا يخلو من:\rأولًا: أن يشتمل على تصوير النساء فهذا محرم، سواء كان المصور رجلًا أو امرأة، لما في الأول من اطلاع هذا الرجل على عورات النساء وزينتهن، ولما في الثاني من مظنة اطلاع الرجال على هذه الصور أثناء تحميضها وإعدادها أو بعد ذلك.\rثانيًا: أن يقتصر على تصوير الرجال، فهذا مما اختلف العلماء في تحريمه (١)، ونرى جوازه ما دام أنه لا يترتب عليه محذور ومخالفات شرعية (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2849>ما يسمى بزفة العروسين:</span>\rاعتاد الناس في هذه الأزمنة بأن تكون هناك زفة للعروسين جميعًا، فإن كانت هذه الزفة خالية عن المحاذير الشرعية؛ كالموسيقى، وكشف العورات، والتبذير الشديد، واختلاط الرجال بالنساء، بحيث تكون النساء مع بعضهن والرجال كذلك فلا بأس بها؛ لأنها من جملة المباحات، ولأنه يستحب إعلان النكاح والضرب بالدف.\rأما إن كانت الزفة مشتملة على أحد المحاذير الشرعية؛ كدخول الرجل وامرأته بين النساء، أو تواجد أقارب الزوجين من الرجال والنساء وهن في كامل زينتهن.\rفكل هذا لا يجوز مطلقًا؛ لما فيه من الفتنة بدخول الرجل على نساء أجنبيات منه، وقد يكون سببًا لفتنة بعضهن، أو افتتانه بهن، وهكذا إذا كان مصحوبًا بالغناء أو الرقص، أو تقبيل الزوجة أمام الحضور أو ما أشبه ذلك من الأعمال المحرمة، أو","footnotes":"(١) انظر: آداب الخطبة والزفاف وحقوق الزوجين، عبد الله ناصر العلوان، (ص: ٧٦ - ٨٤).\r(٢) ويرى الشيخ الطيار أن السلامة ترك التصوير بلا شك.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066354,"book_id":2019,"shamela_page_id":2232,"part":"11","page_num":18,"sequence_num":2232,"body":"ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي يحضرنَ حفل الزواج وهو يشاهدهنَ وهنَ يشاهدنه، وكل متجمل أتم تجمل وفي أتم زينة فلا شك أن الزفة في تلك الحالة لا تجوز.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2850>حكم لبس الفستان الأبيض ليلة العرس:</span>\rلا حرج على المرأة أن تلبس فستان الزفاف الأبيض، بشرط ألا تظهر به أمام الرجال الأجانب عنها؛ لأن الغالب أن فستان الزفاف يكون مزخرفًا ومزينًا، لكن بشرط ألا يكون ذلك الفستان عاريًا يبدي مفاتن المرأة، وألا يكون على هيئة ثياب الرجال.\rوفستان العرس الأبيض مع كونه لم يكن معهودًا من قبل في بلاد المسلمين بل هو مأخوذ عن غيرهم، إلا أنه أصبح غير قاصر عليهم، وإنما عمت به البلوى عند المسلمين، ومن ثم فلا يعتبر من التشبه الممنوع (١).\rقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: \"المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض، بشرط ألا يكون على تفصيل ثياب الرجل، وأما كونه تشبهًا بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا زال التشبه وصار هذا شاملًا للمسلمين والكفار، زال الحكم، إلا أن يكون الشيء محرمًا لذاته لا للتشبه، فهذا يحرم على كل حال\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2851>حكم رقص العروس في حفل عرسها وسط المدعوين بفستان الزفاف:</span>\rمن بين التقاليد والعادات الدارجة عند بعض المسلمين أن تقوم العروس في حفل عرسها بالرقص وسط المدعوين بفستان الزفاف، الذي عادة ما يكون غير","footnotes":"(١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٧/ ٢١٨).\r(٢) مجموعة أسئلة تهم المرأة، (ص: ٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066355,"book_id":2019,"shamela_page_id":2233,"part":"11","page_num":19,"sequence_num":2233,"body":"ساتر لجسمها، فإذا كان ذلك بين النساء فقط وليس للرجال، فلا حرج أن ترقص بينهم مع التستر، بحيث لا يبدو منها إلا ما جرت العادة بظهوره كالرأس واليدين والقدمين ونحو ذلك، وتكون متسترة في بقية جسمها، أما إذا كان هناك رجال فلا يجوز (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2852>قضاء شهر العسل بعد الزواج:</span>\rما يسميه الناس بـ (شهر العسل)، وهو أن يصحب الزوج زوجته ويسافر بها إلى مدينة أو بلد آخر فلا يخلو أن يكون السفر إلى أماكن اللهو والمعصية، وهذا لا يجوز، بل كيف يبدأ الزوجان طريق حياة الزوجية بمثل هذه العادات المنكرة والظواهر السيئة.\rويزيد هذا السفر قبحًا إذا كان إلى بلاد غير المسلمين، إذ يترتب عليه مفاسد كثيرة وأضرار تعود على الزوج والزوجة معًا، فقد يتأثر الزوج بعادات الكفار وتقاليدهم فيزهد في دينه وعاداته الطيبة، وتتأثر الزوجة كذلك بالكافرات فتخلع ربقة الدين وتاج الحياء، وتزهد في أخلاق وعادات أهلها الطيبة، وتنجرف في تيار الفساد والخلاعة والتبرج.\rقال الشيخ صالح الفوزان: \"وما تعورف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفين من الشباب وذوي الثروة من السفر صبيحة الزواج إلى البلاد الخارجية الكافرة لإمضاء شهر العسل كما يسمونه، وهو في الواقع شهر السم؛ لأنه شهر محرم، يؤدي إلى شرور كثيرة؛ من خلع الحجاب، والتزيي بزي الكفار، ومشاهدة أفعال الكفار وتقاليدهم السخيفة، وزيارة أمكنة اللهو، حتى ترجع المرأة متأثرة بتلك الأخلاق الرذيلة، زاهدة بأخلاق مجتمعها المسلم، فإن هذا السفر حرام شديد","footnotes":"(١) المنتقى من فتاوى الفوزان، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (٨/ ٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066356,"book_id":2019,"shamela_page_id":2234,"part":"11","page_num":20,"sequence_num":2234,"body":"التحريم، يجب الأخذ على يد مرتكبيه، ومنعهم منه، ويجب على أولياء المرأة منعها من ذلك السفر\" (١) انتهى.\rوأما أن يكون السفر إلى أماكن تتسم بالطهارة والنقاء بقصد الترفيه، ولم يكن في هذا السفر شيء من المنكرات وكان السفر مشروعًا، كالسفر لأداء العمرة مثلًا، فإن هذا السفر لا بأس به بل قد يكون مناسبًا للزوجين في أول حياتهما (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2853>الاحتفال السنوي بالزواج:</span>\rمما تأثرت به المجتمعات الإسلامية اليوم ما عليه الغرب بما يسمى بعيد الزواج كما تأثروا بهم من قبل فيما يسمى بعيد الحب وعيد الأم وعيد الميلاد، وغير ذلك من الأعياد التي أحدثت في بلاد المسلمين وتحقق في المسلمين ما وعد به النبي ﷺ: \"لتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ\"، قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: \"فَمَنْ؟ \" (٣). وقال الله ﷾: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١] , وقال سبحانه: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٨) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [الجاثية: ١٨ - ١٩] , وقال النبي ﷺ: \"مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ\" (٤).\rوقد بين ﷺ أن الأعياد الإسلامية ثلاثة، وهي: يوم الجمعة وعيدا الفطر والأضحى، وما عداها فهي أعياد باطلة مبتدعة، كما أنها لم تكن من هدي النبي ﷺ،","footnotes":"(١) الملخص الفقهي (٢/ ٥٨١).\r(٢) انظر في ذلك: منكرات الأفراح، عبد العزيز بن عبد الله الغامدي، (ص: ٦٥).\r(٣) رواه البخاري، كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: لتتبعن سنن من كان قبلكم (٧٣٢٠) , ومسلمٌ، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى (٢٦٦٩).\r(٤) رواه مسلم، في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066357,"book_id":2019,"shamela_page_id":2235,"part":"11","page_num":21,"sequence_num":2235,"body":"ولا صحابته الكرام، ولا عرفت مثل هذه الأعياد إلا بعد القرون الثلاثة الفاضلة؛ مما يدل على أنها محرمة، وليس لها أصل في الإسلام؛ ولذلك لما قدم رسول الله ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما؛ قال: \"ما هذان اليومان\" قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله ﷺ: \"إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ\" (١). ولو كانت الأعياد مجرد عادات ما أبدلها بأعياد المسلمين.\rثم إن هذه الاحتفالات عادة دخلت على المسلمين من اليهود والنصارى ففعلها تقليد لأعداء الله تعالى وتشبه بهم، والمسلم يجب أن يكون قدوة يتَّبَع لا أن يكون تابعًا يقوده غيره.\rوالأعياد يجب فيها الاتباع، لا الابتداع؛ لأنها قضية دينية عقدية، وليست عادات دنيوية محضة؛ قال الله تعالى في صفة عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ...﴾ [الفرقان: ٧٢] الآية، وقد فسرها كثير من العلماء بأعياد المشركين، وقال ﷺ: \"إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا\" (٢).\rقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما لما قال: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ [البقرة: ١٤٨]، وقال: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]، أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم، وذلك أن اللام تورث الاختصاص، فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد؛ كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه، كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم، وكذلك أيضًا -على هذا-: لا ندعهم يشركوننا في عيدنا\" (٣).","footnotes":"(١) رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، رقم (١١٣٤).\r(٢) رواه البخاري، في (الجمعة)، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، برقم (٩٥٢)، ومسلمٌ، في كتاب (صلاة العيدين)، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد برقم (٨٩٢).\r(٣) اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم (١/ ٥٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066358,"book_id":2019,"shamela_page_id":2236,"part":"11","page_num":22,"sequence_num":2236,"body":"وقال: \"وللنبي ﷺ خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة، مثل: يوم بدر، وحنين، والخندق، وفتح مكة، ووقت هجرته، ودخوله المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين، ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادًا، وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى أعيادًا، أو اليهود، وإنما العيد شريعة، فما شرعه الله اتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه\" (١).\rوخلاصة حكم هذه النازلة أن الاحتفال بذكرى الزواج لا أصل له في عادات المسلمين، وإنما هو من عادات غير المسلمين، فالواجب على المسلم اجتناب ذلك.","footnotes":"(١) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (٢/ ١٢٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066359,"book_id":2019,"shamela_page_id":2237,"part":"11","page_num":23,"sequence_num":2237,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2854>نوازل عقد النكاح</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2855>إجراء النكاح عبر الوسائل الحديثة:</span>\rاختلف أهل العلم المعاصرون في إجراء عقد النكاح بالوسائل الحديثة كالهاتف والإنترنت:\rفمنهم من منع ذلك؛ لعدم وجود الشهادة، مع التسليم بأن وجود شخصين على الهاتف في نفس الوقت له حكم المجلس الواحد، وهذا ما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي.\rومنهم من منع ذلك احتياطًا للنكاح؛ وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء ومما ورد في فتواها بخصوص هذه النازلة ما يأتي:\r\"نظرًا إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع، والمهارة في تقليد بعض الناس بعضًا في الكلام وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات حتى إن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور والإناث صغارًا وكبارًا، ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص، وما هو إلا شخص واحد، ونظرًا إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض، والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيرها من عقود المعاملات رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات التليفونية؛ تحقيقًا لمقاصد الشريعة، ومزيد عناية في حفظ الفروج والأعراض حتى لا يعبث أهل الأهواء ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع\" (١)، ومنهم من جوز ذلك إذا أُمن التلاعب.","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066360,"book_id":2019,"shamela_page_id":2238,"part":"11","page_num":24,"sequence_num":2238,"body":"ونرى أنه يجوز العقد بوسائل الاتصال الحديثة ما دامت هذه الوسائل فيها رؤية ومحادثة ويمكن أن يكون فيها شهود عند المرأة وشهود عند الرجل لزيادة التوثيق (١) \" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2856>الزواج العرفي:</span>\rيعد الزواج العرفي من أكثر الأنكحة المعاصرة انتشارًا وبخاصة في هذه الأزمنة، فقد ازداد وانتشر في الآونة الأخيرة في كثير من البلدان الإسلامية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2857>أولًا: تعريف الزواج العرفي:</span>\rاختلفت تعريفات الفقهاء المعاصرين في تعريفه، فقيل في تعريفه: \"هو عقد زواج غير موثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبًا أو غير مكتوب\".\rوقيل أيضًا: \"هو عقد مستكمل لشروطه الشرعية، إلا أنه لم يوثق، أي: بدون وثيقة رسمية كانت أو عرفية\".\rوتُظهر هذه التعريفات للزواج العرفي أنّه لا فرق بينه وبين الزواج الشرعي، ولكن هناك فرقًا بينه وبين الزواج الرسمي، فالزواج حتى يكون رسميًّا لا بدَّ من توثيقه في الدائرة الخاصة بالتوثيق في الدولة، أما الزواج الشرعي فلا يلزم التوثيق فيه إلا إذا ألزم ولي الأمر في ذلك.","footnotes":"(١) انظر كتاب: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، أسامة عمر سليمان الأشقر (ص: ١٠٤ - ١١١)، ورسالة ماجستير \"أثر التقنية الحديثة على أحكام النكاح\"، عبد الله بن سبيل بن عايض الرشيدي، (ص: ٨٢).\r(٢) ويرى الشيخ الطيار أنه لا يجوز عقد النكاح عن طريق الهاتف والإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة لما يحضه من مخاطر كثيرة وعقد النكاح يجب فيه الاحتياط، ويمكن الخروج من ذلك بأن يوكل الشخص الذي يريد النكاح شخصًا آخر يقوم بإجراء العقد نيابة عنه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066361,"book_id":2019,"shamela_page_id":2239,"part":"11","page_num":25,"sequence_num":2239,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2858>ثانيًا: الفرق بين الزواج العرفي والشرعي والرسمي ونكاح السر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2859>١ - الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي:</span>\rمن خلال التعريفات السابقة يظهر بوضوح أن الزواج العرفي هو زواج شرعي بعينه، وعلى ذلك ينطبق على الزواج العرفي التعريف الذي عرفنا به الزواج سابقًا، وقد صرحت التعريفات التي سبق ذكرها بهذه الحقيقة، وممن صرح بها فضيلة الشيخ حسنين مخلوف ﵀، حيث قال: \"عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تَحِلُّ به المعاشرة بين الزوجين، وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة في وثيقة رسمية ولا غير رسمية، وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وحفظًا للحقوق، وحذّرت من مخالفته لما لهُ من النتائج الخطيرة عند الجحود\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2860>٢ - الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي:</span>\rكل من الزواج العرفي والزواج الرسمي يعتبر عقدًا شرعيًّا كما سبق بيانه، والفارق بينهما أن الزواج الرسمي تصدر به وثيقة رسمية من الدولة، بخلاف الزواج العرفي الذي يعقد مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية، وقد عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الرسمية بأنها \"التي تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها\".\rوالوثيقة الرسمية لا تقبل الإنكار، ولا يجوز الطعن فيها بحال، وبناءً على ذلك يثبت بها عقد النكاح قطعًا. أما عقد الزواج العرفي ولو أثبت بالشهود، أو وثيقة عرفية فإنه يقبل الطعن فيه، ويقبل الإنكار.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2861>٣ - الفرق بين النكاح العرفي ونكاح السر:</span>\rيظهر الفرق بين النكاح العرفي ونكاح السرّ في النقاط التالية:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066362,"book_id":2019,"shamela_page_id":2240,"part":"11","page_num":26,"sequence_num":2240,"body":"أ- إذا كان النكاح العرفي قد تم بإيجاب من الولي وقبول من الزوج، وشهد عليه شاهدان على الأقل، وجرى الإعلان عنه، فهذا زواج شرعي صحيح وإن لم يسجل في الدوائر الرسمية، ولم تصدر به وثيقة رسمية.\rب- العقد العرفي الذي تمّ بإيجاب وقبول بين الرجل والمرأة من غير ولي ولا شهود ولا إعلان فهو زواج باطل باتفاق أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: \"وأما نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه ولا يشهدون عليه أحدًا؛ فهو باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح، قال الله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤] \" (١). وهذا النوع لا يجوز في هذه الحالة تسميته بالزواج العرفي.\rج- إذا تم عقد النكاح العرفي بإيجاب من الولي وقبول من الزوج، وشهد عليه شاهدان، وتواصى الزوجان والولي والشهود على كتمانه وعدم إذاعته، فهذا زواج باطل عند بعض الفقهاء، وذهب الجمهور إلى صحة العقد الذي شهد عليه شاهدان وإن تواصى الجميع بكتمانه؛ لأن السرية عندهم تزول بالإشهاد، وإشهاد رجلين هو الحد الأدنى للإعلان الذي يصح به النكاح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2862>ثالثًا: نظرة في تاريخ توثيق العقود بالكتابة:</span>\rاكتفى المسلمون في سابق عصورهم بعقد الزواج بألفاظ مخصوصة، وتوثيقه بالشهادة، ولم يروا آنذاك حاجة لتوثيقه بالكتابة، ومع تطور الحياة وتغير الأحوال، وما يحتمل أن يطرأ على الشهود من عوارض الغفلة والنسيان والموت، وما يقتضيه واقع الحال في تدوين كافة العقود المتعلقة بأحوال الناس وتوثيقها أصبحت هناك حاجة لتوثيق عقود الزواج بالكتابة، مما اقتضى النص في العديد من القوانين على","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066363,"book_id":2019,"shamela_page_id":2241,"part":"11","page_num":27,"sequence_num":2241,"body":"الإلزام بالتوثيق، وفق تنظيم معين.\rابتدأت كتابة العقود عند المسلمين عندما بدؤوا يؤخرون المهر أو شيئًا منه، وأصبحت هذه الوثائق التي يدون فيها مؤخر الصداق أحيانًا وثيقة لإثبات الزواج.\rيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: \"لم يكن الصحابة يكتبون (صداقات) لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخّروه فهو معروف، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر، والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له\" (١).\rوفي العصر الحاضر ألزمت قوانين الأحوال الشخصية بتسجيل عقود الزواج.\rولتوثيق العقود عمومًا منافع كبيرة، وقد شرعه الله لمصلحة عباده حفظًا لحقوقهم، وقد وثّق رسول الله ﷺ الكثير من معاملاته ومراسلاته، وأمر بالكتابة في الصلح مع المشركين، وتوالى التوثيق بالإشهاد والكتابة منذ عهده، وعهد من بعده ﷺ استشعارًا منهم لأهميته.\rأما عن توثيق عقد الزواج فقد دلت السنة على وجوب توثيقه بالشهادة، لقوله ﷺ: \"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل\"، وقد أخذ بهذا جمهور الفقهاء، أي أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، والعلة في وجود الإشهاد على الزواج واضحة في كونها تدل على إشهاره وإعلانه عن طريق النقل والتسامع بين الناس مما ينفي التهمة ويحفظ حقوق الزوجة والأولاد، ودفع احتمالات الإنكار. ومما سبق يظهر بجلاء أهمية التوثيق في الشريعة الإسلامية سواء منه ما كان بالشهود أو بالكتابة. وإذا كان التوثيق بالشهود سببًا لإشهار الزواج وإعلانه فإن توثيقه بالكتابة سبب أيضًا لإشهاره وإعلانه.","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٣١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066364,"book_id":2019,"shamela_page_id":2242,"part":"11","page_num":28,"sequence_num":2242,"body":"ولا مراء في أن هذا التوثيق أدعى في هذا العصر الذي تعقدت فيه المشكلات، وتعددت فيه أسباب النزاع مما يقتضي توثيق العقود بالكتابة، ولا مراء في أن لهذا التوثيق منافع عدة، منها إمكانية حفظ العقد المكتوب مدة طويلة وغير محدودة، ومنها سهولة الرجوع إليه عند النزاع مما لا يتوافر في الشهود، ومن هذه المنافع أيضًا معرفة الأمة لتاريخها وتسلسل أجيالها، وحفظ أنسابها، ناهيك عما يستلزمه تخطيط تنميتها واقتصادها من توثيق زيجاتها.\rفالإلزام بتسجيل عقود الزواج هو من \"باب السياسة الشرعية\" التي يمكن لولي الأمر إلزام رعيته بها لما يراه في ذلك من مصالح، فالتوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية؛ خشية الجحود وحفظًا للحقوق، وحذرت من مخالفته لما له من نتائج خطيرة من النكران.\rوإذا كان الزواج العرفي زواجًا صحيحًا استوفى شروطه، فللحاكم المعاقبة على عدم توثيق عقد الزواج؛ لأنه خالف أمرًا أوجب الله طاعته فيه لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2863>رابعًا: حكم الزواج العرفي:</span>\rمن مقاصد الشريعة المطهرة العظمى حماية حقوق الفرد والمجتمع، والمحافظة على الأنساب، وأخذ كل الاحتياطات لمنع اختلاطها. من أجل كل ذلك وضعت للزواج الشرعي شروطا وضوابط؛ لحماية حق الرجل والمرأة والولد.\rفاشتراط الولي والشهود والإشهار للزواج هو لحماية الزوج أن ينسب إليه ولد هو منه براء في الحقيقة، وحماية للمرأة أن ينكر الرجل -متى شاء- ولده منها، وحماية للولد أن ينتفي منه أبوه متى حلا له ذلك. ولعل الحكمة من هذه الشروط والضوابط","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066365,"book_id":2019,"shamela_page_id":2243,"part":"11","page_num":29,"sequence_num":2243,"body":"الشرعية يدركها جليًّا من تساهلوا في الأخذ بها، فحصل ما حصل من مشاكل متشابكة وضياع للحقوق وظلم للآخرين.\rلذلك فالواجب على المسلمين جميعًا أن يلتزموا بشرع الله تعالى، ويحكموه في كل أمور حياتهم ليسعدوا في الدنيا والآخرة.\rفالزواج الصحيح شرعًا: هو ما اجتمعت فيه شروط الصحة، وانتفت عنه موانعها، وبناءً على ذلك نقول:\r١ - إذا كان الزواج قد حصل بدون علم الولي وموافقته فهو باطل على الصحيح خلافًا للحنفية الذين لم يشترطوا وجود الولي في الزواج؛ وذلك لقول النبي ﷺ: \"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ... \" (١). فالواجب أَن يفرّق بين الرجل والمرأة، ويفسخ العقد لبطلان هذا النكاح، فإن وافق الولي على زواج هذا الرجل من تلك المرأة بعد ذلك، فليكن بعقد جديد بعد ما تستبرئ المرأة، إن كان هذا الرجل قد وطئها.\r٢ - إذا اكتملت الشروط المطلوبة لصحة النكاح إلا أنه لم يحصل إعلان وإشهار له، فإن كان ذلك عن غير تواطؤ من الأطراف المعنية فهو صحيح، وعليهم أن يعلنوه ويشهروه؛ ليبتعد عن مشابهة الزنا في صفاته. أما إن كان عدم الإشهار حاصلًا عن تواطؤ، فإن النكاح مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنه يفسخ لمشابهته للزنا من حيث التواطؤ على الكتمان. ومنهم من قال: إنه صحيح لا يفسخ لتوافر شروط الصحة فيه، فهو مثل ما لم يحصل فيه تواطؤ على كتمانه.","footnotes":"(١) رواه الإمام أحمد (٦/ ٤٧)، وأبو داود في النكاح، باب في الولي (٢٠٨٣) والترمذيُّ في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (١١٠٢)، وابن ماجه في النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (١٨٧٩)، عن عائشة ﵂، وحسنه الترمذيُّ، وصححه ابن حبان (٤٠٧٤)، والحاكم (٢/ ١٦٨)، وقال: صحيح على شرط الشيخين.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066366,"book_id":2019,"shamela_page_id":2244,"part":"11","page_num":30,"sequence_num":2244,"body":"ونحن هنا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق؛ بعدًا عما يترتب عليه من إشكالات وقضايا.\rكما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي:\r\"أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجًا عرفيًّا\".\rفهذه الصورة ليست زواجًا لا عرفيًّا ولا غيره، بل هي زنا؛ لأنها تمت دون وجود الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله ﷾، وإذا أراد الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2864>زواج فريند:</span>\rاشتهر في الغرب ما يسمى بالعشيق والعشيقة، وهو الصديق المعاشر معاشرة الأزواج حتى أصبح أمرًا عاديًا بل أصبح الفتى أو الفتاة الذين ليس لهم عشيق أو عشيقة يعد عند بعضهم مريضًا نفسيًا يذهب به إلى العيادات والمستشفيات.\rومن الأسباب التي تسببت في انتشار وباء الزنا، الجو الجنسي السائد، وتعليم جنسي تحت مسمى الثقافة الجنسية مما أحال الحياة في بعض الدول غير الإسلامية إلى حياة جنسية تظهر آثارها المدمرة في كل زاوية من زواياها.\rومن المعلوم أن كثيرًا من الجاليات الإسلامية تعيش في بلدان غربية، وهي بلا شك قد تتأثر ببعض قيم وأخلاقيات هذه المجتمعات الموبوءة أخلاقيًا، وخاصة الجيل الناشئ في تلك الديار، فإنه سيرى المغريات والمشاهد الجنسية تحيط به من كل","footnotes":"(١) انظر: كتاب مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، أسامة عمر سليمان الأشقر (ص: ١٢٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066367,"book_id":2019,"shamela_page_id":2245,"part":"11","page_num":31,"sequence_num":2245,"body":"اتجاه مما قد يضعفه وتخور قواه إذا ما استمر في كبت هذه الغريزة، ونفس الكلام يقال في الفتاة.\rوإن كان الزواج في مثل هذه الحالات واجبًا لمن قدر عليه إلا أن هؤلاء القادرين حين تبحث عنهم تجدهم قلة قليلة جدًا، ذلك أن القدرة تعني: المهر وتكاليف العرس، والسكن وما يحمله من كماليات نزلها بعضهم منزلة الضروريات ونفقة وغيرها مما يعجز عنها الكثير من شباب اليوم، زد على ذلك جشع بعض الآباء الذي جعل من ابنته مغنما وسلعة يساوم ويزايد عليها، ويدفعها لمن يدفع أكثر، مما جعل الزواج أمرًا بعيد المنال إن لم يكن مستحيلا، وهذا يفضي إلى مفاسد خطيرة جدًا تؤدي إلى خراب المجتمع، ولعل من أبرزها وأهمها انتشار الفاحشة بكل أشكالها، فعندما يحاط الفتى أو الفتاة بالجو الجنسى المشحون ويأخذه اليأس، ولا يستطيع الزواج ليستر به نفسه ويجتنب هذا الوباء، ولضعف في الوازع الديني، فإنه غالبًا ما يقع فيما حرم الله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2865>أولًا: تصوير زواج فريند:</span>\rخروجًا من مفاسد العشق وأن يفاجأ الأب بصديق ابنته في غرفتها ومواجهته بالحرية الشخصية، ومن أن يفاجأ بابنته تدخل عليه مثقلة البطن أو اليدين بطفل لا يدري مصدره.\rوتعاملًا مع الواقع المتأزم الذي يصعب فيه تكوين أسرة مستقرة في بيت يتولى الزوجان فيه مباشرة أعمالهما المنوطة بهما، وبذل كامل الحقوق التي عليه للطرف الآخر.\rجاءت فكرة الزواج بين الفتى والفتاة ولكن بدون أن يلتزم الزوج بتبعات الزواج المالية كالنفقة والسكنى، إذ يعقد بين الزوجين، ثم إذا ما أرادا المعاشرة فلهما","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066368,"book_id":2019,"shamela_page_id":2246,"part":"11","page_num":32,"sequence_num":2246,"body":"أن يذهبا إلى أي مكان يطمئنان فيه، إما منزل الأبوين أو الأقارب، أو صديق، أو أي مكان آخر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2866>ثانيًا: حكم زواج فريند أو الزواج الميسر:</span>\rبعد أن تناقلت وسائل النشر الإلكتروني وغيرها فتوى الشيخ عبد المجيد الزنداني بجواز هذا الزواج، اختلف علماء العصر اختلافًا شديدًا حول هذه الفتوى:\rفمنهم من قال بصحة هذا النكاح، ودلل لصحته بما يلي:\r١ - توافر كل أركان وشروط عقد النكاح من الولي والشاهدين والمهر، بل وتوثيقه في المحاكم، وهذا يعني صحة هذا العقد بإجماع أهل العلم.\r٢ - من حق المرأة أن تتنازل عن حقها في المبيت والنفقة والمأوى كما سبق بيانه.\r٣ - فيها علاج مشكلة كبيرة وهي: تجاوز تكاليف الزواج قدرة الشباب والفتيات، والذي أدى في نهاية المطاف إلى بروز ظاهرة العنوسة مع ما تحمله من مفاسد جمة.\r٤ - أنه يحقق مقصدًا من مقاصد النكاح وهو (العفة).\rومنهم من قال بأن هذا النوع من الزواج باطل، واستند أصحاب هذا القول إلى ما يلي:\r١ - أن من مقاصد الزواج الأساسية السكن والمودة بين الزوجين، فإذا لم تتحقق هذه المقاصد فقد الزواج قيمته الأساسية، وأصبح مجرد شهوة يتساوى فيها الإنسان والحيوان.\r٢ - أنه يؤدي إلى الإفساد، وخلط الأنساب، ومخالفة الشرع، وارتكاب الفواحش، وكثير من الجرائم والمفاسد الاجتماعية والأخلاقية.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066369,"book_id":2019,"shamela_page_id":2247,"part":"11","page_num":33,"sequence_num":2247,"body":"٣ - له شبهة بنكاح المتعة الذي نهى عنه الرسول ﷺ نهيًا قطعيًّا، حيث المقصود الأصلي منها هو مجرد قضاء الوطر دون الاستمرار في السكنى والمودة والرحمة.\rوعقد الزواج الأصل فيه الاستمرارية والاستقرار؛ ولذلك فإن كل عقد مقيد بمدة معينة هو عقد باطل، والعقد الصحيح مطلوب فيه تحقيق الآثار الشرعية المترتبة عليه في الحال، فلا يوجد في الإسلام زواج موقوف، ولكن زواج نافذ وجائز مستمر (١).\rوالذي يظهر لنا عدم صحة هذا الزواج إذا تم من غير علم ولي الزوجة، فهو زواج غير معلن، وليس فيه ولي ولا شاهدان، وما يترتب عليه من المفاسد أكثر مما يتحقق من المصالح (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2867>الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2868>أولًا: تعريف الزواج الصوري:</span>\rالزواج الصوري هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله، فلا يتقيدون بأركانه وشرائطه، ولا يحرصون على انتفاء موانعه، بل ويتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة أو ضمنًا، فهو لا يعدو أن يكون إجراءً إداريًّا لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد، فهو أشبه ما يكون بنكاح التحليل لا يراد به النكاح حقيقة بل لتحليل المرأة لمطلقها ثلاثًا.","footnotes":"(١) انظر: فتوى زواج فريند تفجر خلافًا فقهيًّا بين علماء الأزهر، جريدة الشرق الأوسط, العدد (٩٠٢٧) شعبان ١٤٢٤ هـ.\r(٢) ويرى الشيخان (المطلق- والموسى): أن هذا النوع من الزواج يعني (زواج فريند) إذا تم بعلم الولي وموافقته، وتوفر فيه الشاهدان، فإنه زواج صحيح؛ لتوافر الأركان والشروط.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066370,"book_id":2019,"shamela_page_id":2248,"part":"11","page_num":34,"sequence_num":2248,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2869>ثانيًا: حكم الزواج الصوري:</span>\rالزواج في الإسلام له أركانه المعروفة من الإيجاب والقبول والولي ونحوه، وله كذلك مقاصده الشرعية المعهودة من العفة والإحصان وابتغاء الولد ونحوه، ولا يجوز الخروج بالزواج عن هذه المقاصد، وصرفه عنها لأغراض نفعية مصلحية بحتة.\rوبناءً على ذلك نقول بأن الزواج الصوري على هذا النحو محرم؛ لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه.\rأما حكمه ظاهرًا فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء:\rفإن أقر الطرفان بصورية العقد أو تيقن القاضي بذلك من خلال ما احتف به من ملابسات وقرائن قضى ببطلانه، أما إذا لم تثبت، فإنه يحكم بصحته متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه.\rفمتى مست الحاجة إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى تحصيلها إلا من خلال الزواج، فإن السبيل إلى ذلك هو الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه الإرادة حقيقة، فتستوفى فيه أركانه وشرائطه، وتنتفي موانعه، ويجري على وفق الشريعة المطهرة، فلا يصرح فيه بالتوقيت، ولا يعبث فيه أحد بغاياته ومقاصده (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2870>الزواج المدني:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2871>أولًا: تعريف الزواج المدني وأنواعه:</span>\rهو مؤسسة قانونية ناشئة عن عقد رسمي بين رجل وامرأة طليقي الإرادة، ولا ارتباط لأحد منهما، فهو زواج خارج إطار القوانين الشرعية، ويعتمد على القوانين","footnotes":"(١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٨/ ٤٤٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066371,"book_id":2019,"shamela_page_id":2249,"part":"11","page_num":35,"sequence_num":2249,"body":"الوضعية كأن يكون في دار البلدية كما في أوروبا وليس في المحاكم الشرعية كما عندنا.\rفيتزوج الرجل وتتزوج المرأة ممّن يريدان دون الرجوع إلى الضوابط الشرعية والتحليل والتحريم؛ حيث يكون العقد كأي عقد مقاولة أو عقار حيث يشترط فيه تقسيم الأبناء والبنات والصلاحيات.\rوخلاصة تعريف هذا النوع من الأنكحة أن الزواج المدني هو مفهوم تطبيقي أو عملي للزواج دون الخضوع لأي لوائح أو قوانين أو شرائع سوى التعايش والتوافق ما بين رجل وامرأة، وهو بالتأكيد زواج لا علاقة له بالإسلام ولا بغيره من الأديان السماوية.\rوالزواج المدني نوعان:\rالنوع الأول: يكون من خلال أوراق قانونية توثق في دار للزواج مخصصة لمثل هذا النوع من الزيجات ومعترف به قانونيًّا كزواج مدني، ويتيح للزوج والزوجة حقوقًا قانونية من حيث إثبات النسب وخلافه وذلك في أوروبا بالطبع، وهو مختلف تمامًا عن الزواج العرفي المتبع في بعض الدول العربية، وكذا زواج المسيار والمتعة والفريند وخلافه من المسميات.\rأما النوع الثاني: فهو زواج مدني فعلي ولكن دون أوراق، أي: أن يتوافق رجل وامرأة على العيش معًا دون أي وثائق قانونية، وما دام بينهما مودة وتعايش جيد يستمران ويتعامل كل منهما مع الآخر كزوج بكافة حقوقه الكاملة جسديًّا ومعنويًّا، وأي علاقة خارج نطاق الشريك تعتبر خيانة أيضًا, ولا يخضع لحرية كما يظن الكثيرون، وإنما هو زواج رسمي توافقي غير موثق في الدوائر الرسمية، ويتعاون الشريكان في الحياة، ويمكن للزوج أن يتحمل كافة مستلزمات الحياة، وهي ربة للمنزل كأي زوجين، لكنه دينيًّا وشرعيًّا مرفوض لدى المسلمين، أما في أوروبا فهو","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066372,"book_id":2019,"shamela_page_id":2250,"part":"11","page_num":36,"sequence_num":2250,"body":"لا يتفق مع الدين المسيحي وإن كان المجتمع لا يعترض البتة على مثل هذا الزواج بل يباركه أحيانًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2872>ثانيًا: نبذة عن نشأة الزواج المدني:</span>\rأصل نشأة الزواج المدني في العالم كانت تعبيرًا عن ردة فعل تجاه تصرفات الكنيسة التي ظلت صاحبة السلطان المطلق في الزواج بشتى أنحاء أوربا، وبدأت الخطوة الأولى حين قامت الثورة الفرنسية عام ١٧٩٨ م، فبدأ سلطان الكنيسة بالتقلص إلى أن تخلص الناس من سيطرة رجال الكنيسة على الزواج، وتحولت زمام الأمور إلى السلطة المدنية، وقد خدم السلطة المدنية اعتبارات عدة. أهمها:\rالمعارضة التي أعلنها مارتين لوثر في القرن السادس عشر ضد النظرة الكنسية الكاثوليكية للزواج، بأنه سر من الأسرار السبعة، التي تختص بالكنيسة.\rومع ذلك فإن الزواج المدني لا يزال في كثير من أحكامه ملتزمًا بالإطار التشريعي الكنسي، وأن النظرة الكنسية لا تزال هي المسيطرة عليه.\rوقد بوشر بتطبيق قانون الزواج المدني سنة: ١٨٠٤ م، وكان ذلك باجتهاد وتشجيع من نابليون بونابرت في أعقاب الثورة الفرنسية، ثم انتشر في الدول الأوربية وغالبية دول الأمريكيتين، ثم لحقت العدوى تركيا، وذلك في عام: ١٩٢٦ م، وتونس في عام: ١٩٥٦ م، أما في لبنان فقد بقي مشروع قانون الزواج المدني بين أخذ ورد حتى اعتمد كقانون اختياري في عام ١٩٩٤ م.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2873>ثالثًا: حقيقة الزواج المدني:</span>\rالزواج المدني عقد موثق بشاهدين في مقر رسمي مختص، والوثيقة لضمان حقوق كلا الزوجين بالعدل والمساواة في حال وقع الطلاق، وهو لا يعترف للمرأة بالمهر؛ لأنه يعد بنظره امتهانًا لها، كأنها تبيع نفسها به، مقابل دخول الرجل بها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066373,"book_id":2019,"shamela_page_id":2251,"part":"11","page_num":37,"sequence_num":2251,"body":"وهذا الزواج يقبل باقتران كل رجل وامرأة مهما كانت ديانتهما، فيقبل زواج النصراني أو الدرزي أو غيرهم من المسلمة.\rوالطلاق في هذا الزواج يقرره القاضي في المحكمة بعد رفع دعوى طلب الطلاق من أحد الطرفين، فيطّلع القاضي على حيثيات الدعوى ويسمع من كلا الطرفين، ثم يعطي المدعي الوقت الكافي لمراجعة نفسه والعودة عما عزم عليه، وإذا بقي الطرف صاحب الدعوى مصرًّا على طلبه، يصدر القاضي حكمه بالطلاق، ثم ينظر القاضي في جلسات أخرى في مسألة توزيع الممتلكات بالعدل بين الزوجين، وهذا في الدول التي تسمح بالطلاق، إذ أن العديد من الدول التي تطبق الزواج المدني ليس فيها ما يُدعى دعوى طلب التفريق أو الطلاق، مع العلم بأن هذا الزواج يمنع تعدد الزوجات منعًا باتًّا.\rولعل السبب في قوة انتشاره؛ تناغمه مع مظاهر التحلل الأخلاقي المنتشر في شتى أرجاء العالم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2874>رابعًا: صورة الزواج المدني:</span>\rهو أن يتفق رجل وامرأة دون النظر إلى ديانتهما، فيتفقان على إنشاء علاقة زوجية بينهما، ثم يقومان بتوثيق هذا الاتفاق في الدائرة المختصة بحضور شاهدين ضمن مجموعة من ذوي طرفي الاتفاق.\rويتم هذا الاقتران بينهما بحسب ما اتفقا عليه، والذي غالبًا ما يكون على أساس المساواة التامة بينهما، فلا مهر لها, ولا قوامة له، ولا طاعة عليها, ولا طلاق له، بل هي حياة دائمة قائمة على الاحترام المتبادل -من وجهة نظرهم- لا تنقطع إلا بالموت، ولا يحق للزوج بموجب هذا الزواج أن يعدد من الزوجات مطلقًا، أما بالنسبة للنفقة والسكنى فبحسب الاتفاق الذي جرى بينهما.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066374,"book_id":2019,"shamela_page_id":2252,"part":"11","page_num":38,"sequence_num":2252,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2875>خامسًا: حكم هذا النوع من الأنكحة:</span>\rمن نظر إلى هذا الزواج يرى أنه يصادم أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يتفق معها بحال من خلال أمور منها:\r١ - لم يعتبر الآخذون بالزواج المدني الدينَ مانعًا من موانع النكاح ولا من موانع الميراث، معارضين بذلك ما أمر الله ﷿ به عباده.\r٢ - الطلاق: فقد حرّمته الشرائع الآخذة بالزواج المدني، مع تفاوت بينها من حيث الشدة والتراخي، إلا أن جميعها اتفقت على تحريمه من حيث الجملة، رغم إباحة الله ﷿ له، لكن بقيود وضوابط معلومة.\r٣ - التبني: وهو مما قامت الشرائع التي تعتد بالزواج المدني بإباحته، رغم تحريم الله ﷿ له بنصوص صريحة قاطعة، لا تقبل النظر والتأويل.\r٤ - العدة: تلاعب الآخذون بالزواج المدني بمدة العدة التي فرضها الله ﷿ على المرأة، رغم وجود النصوص التي بين فيها ربنا ﷾ مدة العدة على وجه التفصيل.\r٥ - التعدد: حرّم الآخذون بالزواج المدني على الرجل أن يعدد في الزوجات، رغم إباحة الله ﷾ له ذلك، لكن مع وجود ضوابط تضبط هذه الإباحة.\r٦ - الرضاع: رغم اعتباره من قبل الله ﷿ مانعًا من موانع النكاح، كالمحرمية والمصاهرة، لم تأت القوانين التي تأخذ بالزواج المدني على ذكره واعتباره مانعًا من موانع النكاح (١).","footnotes":"(١) انظر: هذه النازلة في كتاب الزواج المدني، دراسة فقهية مقارنة، محمد رمضان، وكتاب الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية اللبناني، عبد الفتاح كبار.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066375,"book_id":2019,"shamela_page_id":2253,"part":"11","page_num":39,"sequence_num":2253,"body":"وبهذا يعلم حرمة هذا النوع من الأنكحة؛ لأنه مصادم صراحة للشريعة الإسلامية، ومما جاء بخصوص هذا النكاح ما ورد في بيان اللجنة الدائمة وهذا نصه:\rفإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية نظرت في البيانات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وعن مجلس المفتين برئاسة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ/ محمد رشيد قباني، المتضمنة رفض مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري (نظام الزواج المدني) الصادر من رئاسة الجمهورية اللبنانية؛ لما يتضمنه هذا المشروع من أمور كثيرة مخالفة للشريعة الإسلامية بل وللشرائع السماوية كلها؛ حيث يسمح للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم، وللأخ أن يتزوج أخته من الرضاع، ولا يسمح للرجل بالطلاق، ولا يجعل اختلاف الدين مانعًا من التوارث بين الزوجين، ويمنع من تعدد الزوجات، إضافة إلى أنه لا يرجع في هذا العقد إلى حكم الشرع، وإنما يرجع فيه إلى القانون المدني. وبناء على ذلك فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية تؤيد ما صدر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وعن مجلس المفتين في لبنان من رفض هذا القانون وإبطاله شرعًا، وتحذر المسلمين منه؛ لأنه قانون مخالف للشريعة الإسلامية فلا يترتب عليه شيء من أحكام الزواج الشرعي، من حل الوطء والتوارث وإلحاق الأولاد وغير ذلك\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2876>عادة الدوطة التي في الهند:</span>\rتعريفها: الدوطة هي عادة عند نصارى الهند وهي: مال تدفعه المرأة للزوج كالمهر عند المسلمين، وإذا ماتت الزوجة تعتبر تركة تقسم قسمة الميراث. وقد صدر","footnotes":"(١) مجلة البحوث الإسلامية (٥٥/ ٣٧٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066376,"book_id":2019,"shamela_page_id":2254,"part":"11","page_num":40,"sequence_num":2254,"body":"بخصوص هذه العادة قرار من المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي ومما جاء فيه: قرار رقم: ٣٣ (٤/ ٧) حول تفشي عادة الدوطة في الهند.\rالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:\rفإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على ترجمة خطاب الأخ عبد القادر الهندي، الذي جاء فيه قيامه في محاربة (الدوطة)، وهو المبلغ الذي تدفعه العروس في مجتمع الهند الإسلامي، مقابل الزواج، وأن يكتفي المسلمون الهنود فقط بتدوين المهر في سجل الزواج، دون أن يدفعوه إلى الزوجة فعلًا, ولقد كتبت الكثير في هذا الصدد في كثير من صحف (التاميل) الإسلامية، ثم يستطرد الأخ عبد القادر في خطابه فيقول: \"ومن ثم فإن هذا الزواج حرام، كما أن المواليد الناشئين عن هذا الزواج غير شرعيين، طبقًا للكتاب والسنة\".\rكما اطلع المجلس على خطاب فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي الموجه إلى معالي الأمين العام للرابطة بتاريخ ١٦/ ٣ / ١٤٠٤ هـ والذي جاء فيه: \"إن قضية الدوري قضية متفشية في سكان الهند، وهي قضية الهندوس بالدرجة الأولي، دخلت على المسلمين بسبب احتكاك بناخهم ببنات الهنود، ويحارب قادة المسلمين هذه العادة، وبدأت الحكومة الهندية كذلك تستبعد هذه العادة أخيرًا .. وأرى أنه يكفي لمجلسنا الفقهي إصدار فتوى وبيان حول هذه القضية، ينهى المسلمين عن اتباع عادة جاهلية ظالمة، مثل الدوري، تسربت إليهم من غيرهم، وأرجو أن قادة المسلمين في الهند جميعًا إذا بذلوا جهودهم في ذلك، لكان نجاحًا كبيرًا في إزالة هذه العادة. والله ولي التوفيق). أهـ كلامه. وبعد أن اطلع المجلس على ما ذكره قرر ما يلي:\rأولًا: شكر فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي، وشكر الأخ عبد القادر على ما أبدياه نحو عرض الموضوع، وعلى غيرتهما الدينية، وقيامهما بمحاربة هذه البدعة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066377,"book_id":2019,"shamela_page_id":2255,"part":"11","page_num":41,"sequence_num":2255,"body":"والعادة السيئة، والمجلس يرجو منهما مواصلة العمل في محاربة هذه العادة وغيرها من العادات السيئة، ويسأل الله لهما وللمسلمين التوفيق والتسديد، وأن يثيبهما على جدهما واجتهادهما.\rثانيًا: ينبه المجلس الأخ عبد القادر وغيره، بأن هذا الزواج -وإن كان مخالفًا للزواج الشرعي من هذا الوجه- إلا أنه زواج صحيح، معتبر شرعًا عند جمهور علماء المسلمين، ولم يخالف في صحته إلا بعض العلماء في حالة اشتراط عدم المهر. أما الأولاد الناشئون عن هذا الزواج، فهم أولاد شرعيون، منسوبون لآبائهم وأمهاتهم، نسبة شرعية صحيحة، وهذا بإجماع العلماء، حتى عند الذين لا يرون صحة هذا النكاح، المشروط فيه عدم المهر، فقد صرحوا في كتبهم بإلحاق الأولاد بآبائهم وأمهاتهم بهذا الزواج المذكور.\rثالثًا: يقرر المجلس: أن هذه العادة سيئة منكرة، وبدعة قبيحة، مخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وإجماع العلماء، ومخالِفة لعمل المسلمين في جميع أزمانهم. أما الكتاب؛ فقد قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]. وقال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]. وقال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤]. وغير ذلك من الآيات. وأما السنة؛ فقد جاءت مشروعية المهر في قوله ﷺ وفعله وتقريره؛ فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، عن جابر، ﵁، أن النبي ﷺ قال: \"لَو أنَّ رجلًا أَعطَى امرأةً صَدَاقًا مِلءَ يَدَيْهِ طَعَامًا، كانت له حَلالًا\" (١). فهذا من أقواله.\rوأما فعله؛ فقد جاء في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن عن عائشة قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونصف أوقية .. فهذا فعله. وأما تقريره؛ فقد","footnotes":"(١) رواه أحمد (٣/ ٣٥٥)، وأبو داود (٢١١٠) ورجح وقفه، والدارقطني (٣/ ٢٤٣)، والخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٣٦٥)، والبيهقيُّ في الكبرى (٧/ ٢٣٨) (١٤١٤٩). وانظر: تلخيص الحبير (٣/ ١٩٠) (١٥٥١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066378,"book_id":2019,"shamela_page_id":2256,"part":"11","page_num":42,"sequence_num":2256,"body":"جاء في الصحيحين وغيرهما، أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. فقال: \"ما هذا؟ \". قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: \"بارك الله لك\". فهذا من تقريره، وهو إجماع المسلمين وعملهم، في كل زمان ومكان، ولله الحمد.\rوبناء عليه فإن المجلس يقرر: أنه يجب أن يدفع الزوج لزوجته صداقًا سواء كان الصداق معجَّلًا، أو مؤجلًا، أو بعضه معجل وبعضه مؤجل، على أن يكون تأجيلًا حقيقيًّا يراد دفعه عند تيسره، وأنه يحرم أن يجرى الزواج بدون صداق من الزوج لزوجته. ويوصي المجلس بأن السنة: تخفيف الصداق وتسهيله، وتيسير أمر النكاح، وذلك بترك التكاليف والنفقات الزائدة، ويحذر من الإسراف والتبذير؛ لما في ذلك من الفوائد الكبيرة.\rرابعًا: يناشد المجلس العلماء والأعيان والمسؤولين في الهند وغيرهم، محاربة هذه العادة السيئة (الدوطة)، وأن يجدوا ويجتهدوا في إبطالها وإزالتها من بلادهم، وعن ديارهم، فإنها مخالفة للشرائع السماوية، ومخالفة للعقول السليمة، والنظر المستقيم.\rخامسًا: أن هذه العادة السيئة -علاوة على مخالفتها للشرع الإسلامي- هي مضرة بالنساء ضررًا حيويًّا، فالشباب لا يتزوجون عندئذ إلا الفتاة التي يقدم أهلها لهم مبلغًا من المال يرغبهم ويغريهم، فتحظى بنات الأغنياء بالزواج، وتقعد بنات الفقراء دون زواج، ولا يخفي ما في ذلك من محاذير ومفاسد، كما أن الزواج عندئذ يصبح مبنيًّا على الأغراض والمطامع المالية، لا على أساس اختيار الفتاة الأفضل والشاب الأفضل.\rوالمشاهد اليوم في العالم الغربي أن الفتاة غير الغنية تحتاج أن تقضي ربيع شبابها، في العمل والاكتساب، حتى تجمع المبلغ الذي يمكن به ترغيب الرجال في الزواج منها،","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066379,"book_id":2019,"shamela_page_id":2257,"part":"11","page_num":43,"sequence_num":2257,"body":"فالإسلام قد كرم المرأة تكريمًا، حين أوجب على الرجل الراغب في زواجها أن يقدم هو إليها مهرًا تُصلح به شأنها وتهيئ نفسها، وبذلك فتح بابًا لزواج الفقيرات؛ لأنهن يكفيهن المهر القليل، فيسهل على الرجال غير الأغنياء الزواج بهن (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2877>عقد الزواج داخل المساجد:</span>\rاستحب جمهور الفقهاء عقد النكاح في المسجد؛ للبركة، ولأجل شهرته، فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"أَعْلِنُوا هَذَا النّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ في المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ\" (٢).\rوأما المعنى: فهو قولهم بأن عقد النكاح في المسجد بركة، لكن يُشْكِل على ذلك أنه لو كان الأمر كذلك لحرص النبي ﷺ على عقد الأنكحة لنفسه في المسجد، ولحرص على تبيين ذلك لأصحابه وعليه، فالأظهر هنا أن يقال:\rإن إنشاء عقد الزواج في المسجد جائز من حيث الأصل؛ لا سيما إن كان ذلك في بعض الأحيان، أو كان أبعد لهم عن المنكر، مما لو عقد في مكان آخر، وأما التزام ذلك في كل عقد، أو اعتقاد أن له فضلًا خاصًّا:\rفهو بدعة، ينبغي التنبيه عليها، ونهي الناس عن فعله على هذا الوجه.","footnotes":"(١) رقم القرار: ٤، رقم الدورة: ٧ (حول تفشي عادة الدوطة في الهند)، مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي.\r(٢) رواه الترمذيُّ (١٠٨٩)، والبيهقيُّ (٧/ ٢٩٠) من طريق عيسى بن ميمون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \"أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف\". وهو ضعيف الإسناد، قال البيهقي بعد إخراجه: (عيسى بن ميمون ضعيف)، قال الترمذيُّ: (هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يُضَعَّف في الحديث)، وفي ميزان الاعتدال (٣/ ٣٢٦): قال البخاري: \"عيسى بن ميمون الذي يروي \"أعلنوا النكاح\" ضعيف ليس بشيء، وقال عبد الرحمن بن مهدي: استعديت عليه، وقلت: ما هذه الأحاديث التي تروى عن القاسم عن عائشة ﵂، فقال: لا أعود! \". وقد ضعفه الألباني في الإرواء (١٩٩٣) (٧/ ٥٠)، وفي السلسلة الضعيفة (٩٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066380,"book_id":2019,"shamela_page_id":2258,"part":"11","page_num":44,"sequence_num":2258,"body":"وإن كان أثناء العقد وُجد اختلاط بين الرجال والنساء، أو حصل استعمال للمعازف، صار عقده في المسجد أشد حرمة من عقده خارجه؛ لا في ذلك من التعدي على حرمة بيت الله.\rودليل مشروعية عقد النكاح في السجد، من حيث الأصل: حديث الواهبة نفسها للنبي ﷺ، والذي رواه البخاري ومسلمٌ؛ حيث ثبت أنه زوجها لأحد أصحابه في المسجد، ولا يُحفظ أنه كرر ذلك في عقدٍ غيره. ومما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بخصوص ذلك ما نصه:\r\"الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها: واسع شرعًا, ولم يثبت فيما نعلم دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سنَّة، فالتزام إبرامها في المساجد: بدعة\" (١).\rوقالوا أيضًا: \"ليس من السنَّة عقد النكاح بالمساجد، والمداومة على عقد النكاح داخل المسجد واعتقاده من السنَّة: بدعة من البدع؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: \"مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ\" (٢) \" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2878>الزواج المؤقت بحصول الإنجاب:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2879>أولاً: تعريفه:</span>\rهو أن تبدي امرأة رغبتها في الزواج من رجل تنتهي العلاقة بينهما متى تحقق لها الإنجاب؛ إذ إنها لا تريد استدامة هذا الزواج، غير أنها لجأت إليه رغبة في الولد","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ١١٠، ١١١).\r(٢) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، كتاب البيوع، باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، انظر رقم (٢١٤٢)، ووَصَلَهُ مسلمٌ، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨) من حديث عائشة ﵂.\r(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ١١١، ١١٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066381,"book_id":2019,"shamela_page_id":2259,"part":"11","page_num":45,"sequence_num":2259,"body":"بداعي الفطرة الدافعة للإنجاب، أو خوفًا من ضياع ثروتها, ولا يستقيم أمرها باستدامة هذا الزواج مع هذا الرجل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2880>ثانيًا: الفرق بين الزواج بقصد الإنجاب وبين زواج المتعة:</span>\rنكاح المتعة أن يتفق رجل مع امرأة على زواج مؤقت بلفظ المتعة أو الاستمتاع مدة أسبوع أو شهر مثلًا، أما الزواج بقصد الإنجاب فهو أيضًا زواج مؤقت لكن بعد تحقق الغرض منه وهو الإنجاب؛ فبقاء العقد مرتبط بحصول حدث، وهذا الحدث لا يرتبط بتاريخ، فالفرقة في هذا النكاح مرتبطة بحصول الإنجاب الذي قد يتأخر شهورًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2881>ثالثًا: حكمه:</span>\rهذا النكاح، أي: الزواج المؤقت بالإنجاب من نظر إليه وجده نكاحًا قد استوفى جميع الأركان والشروط، إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها، وهذا الزواج فاسد؛ لوجود معنى المتعة فيه؛ لأن التوقيت كما يكون بمدة معلومة كشهر، فإنه يكون كذلك بتحديده بالإنجاب، فالتوقيت يكون بمدة معلومة كشهر، أو بمدة مجهولة كالإنجاب، وهذا يصيره نكاح متعة وهو محرم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2882>الزواج بنية الطلاق:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2883>أولًا: تعريفه:</span>\rهو زواج توفرت فيه أركان النكاح وشروطه، ولكن أضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة، أو مدة مجهولة، كإتمام دراسته، أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله، أو نحو ذلك مع عدم علم الزوجة.","footnotes":"(١) عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعة، د. وهبة الزحيلي، (ص: ١٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066382,"book_id":2019,"shamela_page_id":2260,"part":"11","page_num":46,"sequence_num":2260,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2884>ثانيًا: حكمه:</span>\rاختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من الأنكحة، وقد ذهب أكثر العلماء إلى صحته وقالوا: إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا ولكنه نوى في حين عقده عليها ألا يمكث معها إلا شهرًا أو مدة معلومة فإنه لا بأس به، ولا تضره في ذلك نيته إذا لم يكن شرط ذلك في نكاحه. قال مالك: \"وليس على الرجل إذا نكح أن ينوي حبس امرأته إن وافقته وإلا يطلقها\" (١)، ومن أشهر من قال بصحة وجواز هذا النكاح سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز. حيث قال ﵀: \"أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك كالأوزاعي، وجماعة، وقالوا إنه يشبه المتعة، فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم، وذهب الأكثرون من أهل العلم، كما قال الموفق بن قدامة في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط، كأن يسافر للدراسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه، فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله، فجمهور أهل العلم يقولون: لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله، ليس في ذلك مشارطة\" (٢).\rالقول الثاني: أنه نكاح غير صحيح، وهذا القول هو الذي ذهب إليه الإمام الأوزاعي (٣)، وبعض أصحاب الإمام أحمد ابن حنبل (٤)، وابن حزم الظاهري؛ حيث قال: \"والعجب أن المخالفين لنا يقولون فيمن تزوج امرأة وفي نيته أن لا يمسكها إلا شهرًا ثم يطلقها إلا أنه لم يذكر ذلك في عقد النكاح، فإنه نكاح صحيح لا داخلة فيه، وهو مخير إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، وأنه لو ذكر ذلك في نفس العقد","footnotes":"(١) الاستذكار (٥/ ٥٠٧).\r(٢) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (٤/ ٣٠).\r(٣) المغني لابن قدامة (٧/ ١٧٩).\r(٤) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٨/ ١٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066383,"book_id":2019,"shamela_page_id":2261,"part":"11","page_num":47,"sequence_num":2261,"body":"لكان عقدًا فاسدًا مفسوخًا. فأي فرق بين ما أجازوه، وبين ما منعوا منه، وليس هذا قياسًا لأحد الناكحين على صاحبه، لكنه كله باب واحد\" (١).\rوممن ذهب إلى هذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.\rحيث قالت: \"الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] \" (٢).\rوممن ذهب إليه أيضًا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ﵀ حيث قال: \"هذا النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين: إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته؛ فهذا نكاح متعة وهو حرام. وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام، وأن العقد فاسد؛ لأنهم يقولون: إن المنوي كالمشروط لقول النبي ﷺ: \"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى\"، ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثًا من أجل أن يحلها ثم يطلقها، فإن النكاح فاسد، وإن كان ذلك بغير شرط؛ لأن المنوي كالمشروط، فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد، فكذلك نية المتعة تفسد العقد هذا هو قول الحنابلة.\rوالقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة: أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك، قالوا: لأن هذا لم يشترط، والفرق بينه وبين المتعة، أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق","footnotes":"(١) المحلى بالآثار (٩/ ٤٣٣).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٨/ ٤٤٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066384,"book_id":2019,"shamela_page_id":2262,"part":"11","page_num":48,"sequence_num":2262,"body":"شاء الزوج أم أبى، بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة وتبقى عنده وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. وعندي أن هذا صحيح ليس بمتعة؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة، لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها، وقد حرم النبي الغش والخداع، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجته، وكذلك أهلها\" (١).\rونرى جواز هذا النوع من النكاح لأنه تتوفر فيه أركان وشروط النكاح، والنية ليست ثابتة بل قد تتغير بعد الزواج فيستمر النكاح بينهما، كما أن كل من يتزوج يضمر في نفسه أنه إذا صلحت له المرأة فإنه سيستمر معها، وإن لم تصلح فإنه سيفارقها (٢)، (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2885>زواج المسيار:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2886>أولاً: تعريفه:</span>\rزواج المسيار: هو زواج ومصطلح اجتماعي نشأ في العقود الأخيرة، ويسميه البعض بالزواج الميسر حيث تتنازل فيه الزوجة عن بعض حقوقها برضى منها كالمبيت أو النفقة أو السكن وغيره من حقوقها, ولكنه زواج شرعي مكتمل الشروط والأركان.\rزواج المسيار في الاصطلاح: زواج يقوم على إبرام عقد شرعي بين رجل وامرأة يتفقان على المعاشرة من دون العيش معًا بصورة دائمة.","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد (٣).\r(٢) ويرى الشيخ الطيار أن هذا النوع من النكاح غير جائز، بل هو أجدر بالبطلان من نكاح المتعة وذلك لأنه يشتمل على الغش والخداع وتترتب عليه مفاسد أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون الزواج حقيقة.\r(٣) انظر: هذه النازلة في كتاب مستجدات فقهيه في قضايا الزواج والطلاق، أسامة عمر سليمان الأشقر، (ص: ٢١٧ - ٢٢٨)، وكتاب الزواج بنية الطلاق حقيقته وحكمه وآثاره د. أحمد بن موسى السهلي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066385,"book_id":2019,"shamela_page_id":2263,"part":"11","page_num":49,"sequence_num":2263,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2887>ثانيًا: بيان كون زواج المسيار نازلة:</span>\rلم يكن هذا النوع من النكاح معروفًا عند الفقهاء المتقدمين بصيغته الحالية وبمسماه الحالي، وإن كان الفقهاء يبحثون مسائله مفردة، كما في قولهم (نكاح النهاريات والليليات)، وهو أن يتزوج رجل من امرأة تعمل خارج منزلها، وترجع إلى زوجها نهارًا، أو العكس: تعمل نهارًا وترجع إلى منزل زوجها ليلًا.\rأما اجتماع صوره، وبهذا الاعتبار فإنه لم يكن موجودًا من قبل، ولذا اعتبر نازلة تحتاج إلى نظر، وإلى دراسة من فقهاء العصر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2888>ثالثًا: صور هذا الزواج:</span>\rلنكاح المسيار صورتان: الأولى: أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفيًا جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي الزوج إليها في مسكن مخصص لها، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة.\rالصورة الثانية: ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الالتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر؛ لأن الحامل على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده؛ درءًا للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به، في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2889>رابعًا: حكم نكاح المسيار:</span>\rقبل الشروع في بيان حكم هذا النوع من الأنكحة نقول:\r١ - ينبغي أن يعلم كل مسلم أن الله قد شرع الزواج لأهداف متعددة منها:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066386,"book_id":2019,"shamela_page_id":2264,"part":"11","page_num":50,"sequence_num":2264,"body":"تكاثر النسل، والحفاظ على النوع الإنساني، وإنجاب الذرية، ومنها: تحقيق العفاف، وصون الإنسان عن التورط في الفواحش والمحرّمات، ومنها: التعاون بين الرجل والمرأة على شؤون العيش وظروف الحياة، والمؤانسة، ومنها: إيجاد الود والسكينة والطمأنينة بين الزوجين، ومنها: تربية الأولاد تربية قويمة في مظلة من الحنان والعطف. قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١].\rقال السعدي حول هذه النازلة: \"بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم، والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة\" (١) انتهى.\r٢ - أن الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا النوع من الزواج متعددة منها:\rأ - كثرة عدد العوانس والمطلقات، والأرامل، وصواحب الظروف الخاصة.\rب - رفض كثير من الزوجات لفكرة التعدد، فيضطر الزوج إلى هذه الطريقة حتى لا تعلم زوجته الأولى بزواجه.\rج - رغبة بعض الرجال في الإعفاف والحصول على المتعة الحلال مع ما يتوافق وظروفهم الخاصة.\rد- تهرّب البعض من مسؤوليات الزواج وتكاليفه، ويتضح ذلك في أن نسبة كبيرة ممّن يبحث عن هذا الزواج هم من الشباب صغار السن.\r\r٣ - حكم نكاح المسيار:","footnotes":"(١) تفسير السعدي (١/ ٦٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066387,"book_id":2019,"shamela_page_id":2265,"part":"11","page_num":51,"sequence_num":2265,"body":"هذا النوع من الأنكحة جائز وصحيح إذا توفرت له شروطه وأركانه، من التراضي، ووجود الولي والشهود ... إلخ، لكنه ليس هو الصورة المثلى والمطلوبة من الزواج، وهذا هو ما أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١) ﵀: وذلك لأن من حق المرأة أن تتنازل عن حقوقها أو بعضها المُقَرَّرة لها شرعًا، ومنها النفقة والمسكن والقَسْم في المَبيت ليلًا، وقد ورد في الصحيحين أن سَودة وَهَبَتْ يومَها لعائشة ﵂، ولو كان هذا غيرَ جائز شرعًا، لمَا أقره الرسول ﷺ، وكل شرط لا يُؤثر في الغرض الجوهريّ والمقصود الأصليّ لعقد النكاح فهو شرط صحيح، ولا يَخِلُّ بعقد الزواج ولا يبطله.\rوقد صدر قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإِسلامي (٢) جاء فيه قرار رقم: ١٠٦ (٥/ ١٨): بشأن عقود النكاح المستحدثة:\r\"يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع، وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي:\rإبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار.\rويتناول ذلك أيضًا إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوفر سكن لهما ولا نفقة.","footnotes":"(١) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (٢٠/ ٤٣٢).\r(٢) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ١٠٦ (٥/ ١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066388,"book_id":2019,"shamela_page_id":2266,"part":"11","page_num":52,"sequence_num":2266,"body":"هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى\" أ. هـ.\rإلى أن قالوا: \"ولذا ننصح بعدم اللجوء إليه؛ لأن أضراره أكثر من منافعه، ولما فيه من هدم المعاني السامية للزواج بل هو قائم على المتعة المؤقتة التي يعقبها كثير من المشاكل للرجل والمرأة، وتكوين الأسرة الصغير؛ إحدى لبنات المجتمع الكبير\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2890>تحديد المهور:</span>\rقد يحدث بها وقت من الأوقات زيادة في مهور النساء مما يؤدي إلى عزوف الكثير من الشباب عن الزواج، فهل يشرع لولي الأمر أن يجعل لمهور النساء حدًّا لا يمكن تجاوزه لكي يتمكن الشباب من الزواج؟\rنقول ليس هناك أدلة من القرآن ولا من السنة تدل على تحديد المهور، وإنما جاءت الأدلة من السنة ترغب في التقليل من المهور، ولا تدل نصوص التخفيف على لزوم ذلك، وإنما هذه النصوص ترغب فقط في التقليل.\rقال القرطبي: \"وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق\" (١).\rوقال ابن قدامة: \"وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم، قاله ابن عبد البر\" (٢) انتهى.\rومما جاء بخصوص هذه النازلة قرار هيئة كبار العلماء رقم (٥٢) وتاريخ: ٤/ ٤ / ١٣٩٧ هـ، وقد جاء فيه:\r٥ - يرى المجلس: الحث على تقليل المهور، والترغيب في ذلك على منابر المساجد","footnotes":"(١) تفسير القرطبي (٥/ ٩٩).\r(٢) المغني (٧/ ٢١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066389,"book_id":2019,"shamela_page_id":2267,"part":"11","page_num":53,"sequence_num":2267,"body":"وفي وسائل الإعلام، وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل الزواج إذا وجد من الناس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهر أو اقتصر على حفلة متواضعة؛ لما في القدوة من التأتير (١).\rومع القول بأنه لا توجد أدلة بتحديد صداق المرأة إلا أنه ينبغي عدم المغالاة في المهور، فأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وكلما كان المهر قليلًا صار أقرب إلى الألفة بين الزوجين، وأيسر في الفراق إذا لم تتم الألفة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2891>زواج المعاقين ذهنيًّا وبدنيًّا:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2892>أولًا: تعريف المعاق ذهنيًا (عقليًا):</span>\rهناك العديد من التغيرات التي طرأت على تعريف الإعاقة العقلية -أو التأخر العقلي- خلال السنوات الماضية، فمن ذلك:\r١ - التعريف الطبي: التأخر العقلي هو حالة توقف أو عدم اكتمال نمو الدماغ، نتيجة لمرض أو إصابة قبل سن المراهقة أو بسبب عوامل جينية.\r٢ - التعريف القانوني: الشخص المعاق ذهنيًّا هو شخص غير قادر على الاستقلالية في تدبير شؤونه، بسبب حالة الإعاقة الدائمة أو توقف النمو العقلي في سن مبكرة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2893>ثانيًا: الحكم الشرعي في زواج المعاقين عقليًّا وبدنيًّا:</span>\rنقول إن زواج المعاقين عقليًّا أو بدنيًّا يتناول أمورًا نجملها فيما يلي:\r١ - يجوز زواج المعاقين والمتخلفين عقليًّا، وسدُّ احتياجاتهم العضوية والنفسية حق مكفول لهم كغيرهم، وهذا من أصول رعاية المعاق ومساعدته على ممارسة حياته بأقرب صورة إلى الحالة الطبيعية للإنسان. ويكون ذلك وفق الشروط التالية","footnotes":"(١) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (٢/ ٤٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066390,"book_id":2019,"shamela_page_id":2268,"part":"11","page_num":54,"sequence_num":2268,"body":"مع شروط الزواج المعلومة:\rأ - اطلاع الطرف الآخر على حاله ومعرفته بوضعه تمامًا، فإن عدم اطلاعه غش له وخيانة محرمة.\rب - ألا يكون الطرف الآخر مجنونًا ولا زائل العقل، بل يتزوج المتخلف عقليًّا امرأة سليمة العقل، وتتزوج المتخلفة عقليًّا برجل سليم العقل، وسبب ذلك أن اجتماع زائلي العقل لا يحقق أي مصلحة، وهو مع ذلك سبب لضرر بينهما كما هو ظاهر.\rج- أن يكون سقيم العقل منهما مأمونًا، أما الذي يتصف بالعدوانية بالضرب أو الإفساد فلا يجوز له الزواج؛ لأن زواجه سبب لحصول الضرر، والضرر مرفوع في الشريعة الإِسلامية.\rد- أن يرضى أولياء المرأة بهذا الزواج؛ لأن فيه ضررًا قد يلحقهم.\r٢ - الإعاقة أنواع متفاوتة، ولكن القول الجامع فيها أن كل إعاقة لا يكون العقل فيها زائلًا مثل الصمم، والبكم، وشلل اليد أو الرجل، فهذه يجوز لصاحبها الزواج، وحكمه حكم الصحيح سواء، إلا أنه يشترط أن يطلع الطرف الآخر على الإعاقة، ويرضى بها، حتى ولو كان مصابًا بمثل تلك الإعاقة، فإن إصابته بإعاقة مماثلة لا تكفي عن أخذ رأيه في الزواج من معاق. أما المتخلف عقليًّا وصاحب الإعاقة التي تزيل العقل، فالمصاب بها حكمه حكم المجنون، والمجنون يجوز له الزواج، لكن يشترط في زواجه ما ذكرناه سابقًا.\r٣ - في زواج المعاق أيًّا كانت نوعية إعاقته تحقيق لمصلحة مهمة، وهي أن يوجد للسقيم منهما من يعتني به، ويقوم بشؤونه، ويهتم به، فإن عقد النكاح في الإِسلام يهدف إلى ما هو أكبر من مجرد الاستمتاع، الذي هو من مقاصد النكاح المهمة، بل يراد معه أيضًا تحقيق الرعاية والتكافل والتراحم بين الزوجين.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066391,"book_id":2019,"shamela_page_id":2269,"part":"11","page_num":55,"sequence_num":2269,"body":"٤ - أن الذي يزوج سقيمي العقل وليهم؛ لأنه هو الراعي لمصلحتهم، لعدم قدرتهم على إدارة شؤونهم، ولا تصريف أحوالهم، ورعاية المعاق فرض كفاية على المجتمع لمساعدته ليعود عضوًا فعالًا في المجتمع، وليتخلص من الآثار النفسية التي قد تنشأ عنده.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2894>تحديد سن الزواج ومدى إجبار الأسر على ذلك:</span>\rلم تأت الشريعة الإِسلامية بتحديد سن معين لعقد الزواج، بل أجاز جمهور الفقهاء المتقدمين زواج الصغير والصغيرة، أي: دون البلوغ، إلا أن قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإِسلامية حددت سنًّا للزواج بعضها حدد بسن الخامسة عشرة والبعض الآخر رفعه إلى الثامنة عشرة.\rولا شك أن تأخير الزواج وفقًا لما تنادي به القوانين الوضعية التي تنادي بها المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان يؤدى إلى مضار كثيرة منها:\rاحتمال انزلاق الفتاة إلى الفاحشة، أو أن يفوتها الزوج الكفؤ، أو حتى يفوتها قطار الزواج بالكلية، بالإضافة إلى كراهية وليها الذي أخر زواجها بعدم قبوله من تقدم إليها من الخطّاب الأكفاء، وقد يصدر منها ما لا تحمد عقباه، وأحيانًا أخرى قد يصيب نفسها شيء من التعقيد والسخط على كل من حولها.\rومما ينبغي التنبيه عليه أن النداءات في المؤتمرات من قبل المؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق الإنسان، التي تطالب بين الحين والآخر بضرورة سن قوانين وضعية تحدد سن الزواج وتجرم زواج الفتاة قبل سن الثامنة عشرة، ليست وليدة اللحظة؛ وإنما هي قديمة.\rوهذه الحملات في الحقيقة الهدف منها النيل من الإِسلام والإساءة له ليس أكثر، وهي مجرد مدخل تسعى من خلاله منظمات حقوق الإنسان للطعن في الإِسلام.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066392,"book_id":2019,"shamela_page_id":2270,"part":"11","page_num":56,"sequence_num":2270,"body":"وبذلك نقول بأن الحكم الشرعي لهذه النازلة: أنه لا يجوز لأي جهة أن تحرم المباح أو أن تجرم من فعل خلافه، أو أن تعلق فعله على إذنها وترخيصها، وإنما دلت الأدلة الشرعية على أنه يجوز لولي أمر المسلمين الإلزام بفرد من أفراد المباح مؤقتًا، أو المنع منه كذلك بشرط أن لا يكون عامًّا لكل الناس، وأن يكون مخصوصًا بحال معينة وفق ضوابط ذكرها أهل العلم.\rوالكتاب والسنة يدلان على ذلك؛ لأن فيهما الحث على الزواج والترغيب فيه من دون تقييد بسن معينة، قال الله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] الآية، فأجاز نكاح اليتيمة، وهي التي لم تبلغ سن البلوغ وهو تمام خمسة عشر عامًا على الأرجح، وقد تبلغ بأقل من ذلك بغير السن, وقد تزوج النبي ﷺ عائشة ﵂ ولها ست أو سبع سنين ودخل بها وهي ابنة تسع، وفعله تشريع لهذه الأمة كما أن الصحابة ﵃ كانوا يتزوجون في الصغر وفي الكبر دون تحديد سن معينة، فليس لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله ورسوله ولا أن يغير ما شرعه الله ورسوله؛ لأن فيه الكفاية، ومن رأى خلاف ذلك فقد ظلم نفسه وشرع للناس ما لم يأذن به الله، وقد قال ﷿ ذامًّا لهذا الصنف من الناس: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ...﴾ [الشورى: ٢١] الآية، وقال ﷺ: \"مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ\" (١)، (٢)، فلا يجوز للدولة تحريم المباح، أو إيجاب فعله، أو تقييده بإذنها كتشريع عام، وإنما يجوز لها التدخل بالمنع، أو الإلزام في بعض أفراد المباح، وفي حالات مخصوصة بهدف تحقيق مقصد شرعي من ذلك","footnotes":"(١) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، كتاب البيوع: باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، انظر رقم (٢١٤٢)، ووَصَلَهُ مسلمٌ، كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨) من حديث عائشة ﵂.\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ١١١، ١١٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066393,"book_id":2019,"shamela_page_id":2271,"part":"11","page_num":57,"sequence_num":2271,"body":"وبالضوابط التي سبق بيانها؛ لأن الإباحة حكم من خالق العباد وربهم، ومتى ثبت بالدليل الشرعي إباحة الفعل، فليس لمخلوق المنع، أو الإلزام به على وجه العموم والإطلاق. وللقاضي التدخل في الحالات التي يقع فيها إشكال، فيمنع ما يراه غير مناسب، ويمضي ما يراه مناسبًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2895>اشتراط الولي على الزوج ألا يتزوج على ابنته زوجة ثانية:</span>\rقد تشترط المرأة أو يشترط وليها على الزوج ألا يتزوج على ابنته زوجة ثانية، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى ثبوت هذا الشرط، فمتى اشترطت الزوجة عند الخطبة مثلًا أو عند العقد أن لا يتزوج عليها أخرى فلها ذلك، ووجب الوفاء به لقوله ﷺ: \"أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلتُمْ بِهِ الفُرُوجَ\" (١). فإذا خالف الزوج فتزوج عليها أخرى فإنه من حقها أن تفسخ النكاح، ويكون المهر لها، ويمضي العقد على الوجه الذي تمّ بينهما.\rوقال بعض أهل العلم: هذا الشرط باطل والعقد صحيح، لما فيه من مخالفة ما أباح الله من التعدد، فالله تعالى أحل للمسلم تعدد الزوجات، قال الله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣]. ولقوله ﷺ: \"مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئة شَرْطٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وأوثَقُ\" (٢)\rفالله ندب إلى تعدد الزوجات ورغب في ذلك؛ لأن هذا من الرفق بالنساء، فالمرأة قد تكون عانسة، أو مطلقة، أو مات عنها زوجها فتضم إلى بيت من البيوت","footnotes":"(١) رواه البخاري في الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (٢٧٢١)، ومسلمٌ في النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح (١٤١٨)، عن عقبة بن عامر ﵁.\r(٢) رواه البخاري، كتاب الشَّروط: باب الشرط في الولاء، رقم (٢٥٦١، ٢٥٦٢)، ومسلمٌ، كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤)، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066394,"book_id":2019,"shamela_page_id":2272,"part":"11","page_num":58,"sequence_num":2272,"body":"تحت رجل يستر عرضها، ويقوم على شأنها ويرفق بها، فإذا اشترطت عليه هذه المرأة أو وليها مثل هذا الشرط فقد آذت المسلمين وأضرت بهم، بل وأضرّت بالزوج أيضًا فقد يقع في الحرام، وهذا موجود في بعض البيئات التي يرون نفاذ هذا الشرط فإنها تقع فيهم مصائب عظيمة، ثم إن الرجل يتزوج المرأة وتشترط عليه ذلك ثم تنجب له الأولاد، وقد يذهب جمالها فيخاف على نفسه الحرام وقد يصيبها شيء من العاهات والآفات فيخاف على نفسه الحرام، فلا يستطيع أن يطلقها ولا يستطيع أن يتزوج عليها، وإذا بقي ربما يقع في الحرام، فهذا الشرط لا شك أنه يضر بالزوج ويضر بالمرأة ويضر بالنساء، فمن باب الرفق بالجميع أنه لا يعتبر هذا الشرط ولا يعتد به، وإن كان هناك من خالف.\rومع ذلك فإننا نرى أنه إذا رضي الزوج بهذا الشرط فيلتزم به ويحاول إقناع زوجته بالتنازل عنه؛ لا سيما إذا حصلت عوارض تقتضي ذلك ليتم الأمر برضاها وموافقتها؛ لئلا تحصل مشاكل تضر بالأسرة وتنقلب الراحة والسكن إلى جحيم لا يطاق، فإن لم ترض ولم توافق فيثبت لها حق الفسخ وزواجه صحيح.\rوأما الاستدلال بقوله ﷺ: \"أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلتُمْ بِهِ الفُرُوجَ\" (١)، فالجواب عليه بأن هذا إنما يكون بشرط أن يكون موافقًا لشرع الله لا معارضًا له، فمثلًا: لو اشترطت عليه أن يكون لها بيت داخل المدينة، فهذا شرط استحلَّ به الفرج فلا بد أن يفي لها، أو يشترط وليها فيقول: أشترط أن تؤثث بيتها من الفراش الفلاني، أو أن تكون لها شقة، فيشترط شروطًا في كتاب الله وفيها رفق بالمرأة، وفيها أيضًا رفق بالزوج، فإذا كان على هذا الوجه فهذا من كتاب الله وموافق لشرع الله.","footnotes":"(١) سبق تخريجه، (ص: ٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066395,"book_id":2019,"shamela_page_id":2273,"part":"11","page_num":59,"sequence_num":2273,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2896>اشتراط ولي المرأة مواصلتها للدراسة:</span>\rهذه النازلة متفرعة عن التي قبلها؛ لدخول هذا الشرط في عموم قوله ﷺ: \"أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلتُمْ بِهِ الفُرُوجَ\" (١).\rفيجوز العقدُ على امرأةٍ أو الدخولُ بها مع التزامِ شرط وَليِّها في مواصلة الدِّراسة حتى تنتهيَ منها؛ بشرط خروجها بالضوابط الشرعية وخلوِّ دراستها من محذورٍ شرعيٍّ؛ إذ لا منافاةَ بين الزواج والدِّراسة لإمكانية الجمع بينهما.","footnotes":"(١) سبق تخريجه، (ص: ٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066396,"book_id":2019,"shamela_page_id":2274,"part":"11","page_num":60,"sequence_num":2274,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2897>نوازل الحمل والولادة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2898>تحديد موعد الولادة:</span>\rمن الأمور التي اعتادها النساء الحوامل أن الأطباء يقومون بتحديد موعد ولادتهن، وبالتالي تنتظر المرأة هذا الموعد الذي حدد لها من قبل الأطباء، فما مدى مشروعية هذا التحديد؟ وهل هو مصادم لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٢٠) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (٢١) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢٢) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ [المرسلات: ٢٠ - ٢٣]، حيث ذكر أهل التفسير في معنى قوله تعالى: ﴿إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ هو وقت الولادة، فإذا كان وقت الولادة قد استأثر الله تعالى بعلمه ووقته، فهل يسوغ تحديده من قبل الأطباء؟\rنقول: لكي نوضح حكم هذه النازلة لا بد من بيان معنى تحديد موعد الولادة عند الأطباء، فقد ذكر أهل الطب أن معرفة موعد الولادة هو تقريبي حيث يتم ذلك عن موعد انقطاع الحيض عن المرأة الحامل، ثم يبدأ حساب المدة من تاريخ انقطاع الحيض.\rوقد أكد الطب الحديث ما ذهب إليه الفقهاء من أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إلا أن المولود لها نادرًا ما يعيش في الأحوال العادية (١).\rولكن لما كان الحكم يبنى على الغالب دائمًا فإن الأطباء يحددون موعد الولادة على الشيء المتعارف عليه وهي التسعة أشهر، أي: (٢٨٠) يومًا، وهذه المدة تقريبية لا يقينية كما يقول أهل الطب.\rوإذا كان الأمر كذلك، فلا يوجد مانع شرعي يمنع من تحديد موعد الولادة للمرأة.","footnotes":"(١) انظر: نازلة رأي الطب في مدة الحمل.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066397,"book_id":2019,"shamela_page_id":2275,"part":"11","page_num":61,"sequence_num":2275,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2899>الطلق الصناعي للجنين الحي في وقت الولادة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2900>أولًا: التعريف بالطلق الطبيعي والطلق الصناعي والفرق بينهما:</span>\rالطلق الطبيعي: هو تقلصات رحمية طبيعية تشعر بها الحامل، وتكون هذه الانقباضات مؤلمة في البطن أو أسفل الظهر بدون أي تدخل صناعي، تحدث بشكل منتظم ومستمر بفارق زمني قصير ومتزايد، يترافق معها ازدياد قساوة الرحم، ثم تراجع في الحدة، ثم انقباض آخر بنفس المواصفات، فيؤدي ذلك إلى إخفاء عنق الرحم ونزول الجنين نحو القسم السفلي من الرحم ليخرج.\rأما الطلق الصناعي أو ما يسمى بـ (تحريض الولادة): فهو تدخل خارجي بحقن الحامل مادة تقوم بتحريض ألياف الرحم العضلية لتحدث التقلصات فتدفع الجنين للخارج وفي وقت لا يكون لديها آلام وضع، وهو إما قبل موعد ولادتها أو بعد مرور الوقت المحدد لولادتها لأسباب يشرحها الطبيب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2901>ثانيًا: حكم استخدام الطلق الصناعي عند الولادة:</span>\rلا تخلوا المرأة عند ولادتها من أمور:\rالأول: أن يستخدم الطلق الصناعي قبل الولادة وذلك لأمور قد تستوجب على الأطباء ذلك كأن تكون هناك حالة تسمم للمرأة أو لارتفاع ضغطها أو لإصابة الأم بمرض السكر، أو غير ذلك مما يكون فيه نوع خطر على الأم أو الجنين، فمتى قرر الأطباء أن هناك خطرًا على الأم أو الجنين واستلزم الأمر استعجال الولادة للمحافظة على سلامة الأم أو الجنين فهنا يكون استعمال الطلق الصناعي واجبًا حفظًا لحياة الجنين، أو حفظًا لحياة الأم، بشرط أن لا يكون هناك ضرر من استعمال الطلق الصناعي.\rأما إذا لم يكن هناك خطر على أحد فالأولى هنا ترك الأمر على طبيعته، وإن استعجل ذلك بالطلق الصناعي فلا حرج ما دام أنه ليس هناك ضرر على الأم أو الجنين.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066398,"book_id":2019,"shamela_page_id":2276,"part":"11","page_num":62,"sequence_num":2276,"body":"الثاني: أن يستخدم الطلق الصناعي وقت الولادة وذلك بسبب تأخر وضع المرأة، فيقرر الأطباء استخدام الطلق الصناعي؛ لعدم وجود الطلق الطبيعي.\rفالحكم في هذه الحالة أنه إذا رأى الطبيب الثقة أنه لا بد من استخدام الطلق الصناعي؛ لفوات الولادة وأن هناك خطورة على الجنين فهنا يجب استخدام الطلق الصناعي، وإن لم يكن هناك خطورة على الجنين مع تأخر موعد الولادة فلا حرج من استخدام الطلق الصناعي بشرط أن لا يترتب على الطلق الصناعي ضرر على الأم وعلى الجنين، والأولى لها أن تصبر لتلد ولادة طبيعية.\rالثالث: أن يكون الجنين الذي في بطن الأم قد مات، ورأى الأطباء أنه لا بد من إخراجه حتى لا يسبب تسممًا للأم فهنا لا بد من حصول أحد أمرين:\rالأول: أن تستخدم الأم الطلق الصناعي الذي من خلاله يتم طرد ما في بطنها من هذا الجنين الميت.\rالثاني: أن يقوم الأطباء بإجراء العملية القيصرية لإخراج الجنين الميت من بطن الأم، ولا عدول للمرأة عن هذين الأمرين إذا كان هناك خطر عليها، فالواجب عليها استعمال إحدى الطريقتين (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2902>العمليات القيصرية:</span>\rتعريف العملية القيصرية:\rهي عملية جراحية يقصد منها إخراج الجنين من الرحم عبر شق بطن الحامل وهذه العملية يلجأ إليها الأطباء عند حصول بعض الأمور التالية:\rأولًا: أن يقرر الأطباء أن هناك خطورة على الجنين لا على الأم، ويستلزم ذلك","footnotes":"(١) الأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة، رسالة ماجستير، د. محمَّد بن عبد الله بن محمَّد الطيار (ص: ١٨١ - ١٨٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066399,"book_id":2019,"shamela_page_id":2277,"part":"11","page_num":63,"sequence_num":2277,"body":"المبادرة لإجراء العملية القيصرية لإنقاذ الجنين ولا يوجد غير هذه الطريقة، فهنا يجب الأخذ بها حفاظًا على الجنين؛ لأن حفظ النفس واجب وهو من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها.\rثانيًا: أن يخشى على أحدهما الهلاك لو لم تتم العملية؛ فهذا الأمر راجع إلى رأي الطبيب، فمتى وجد المصلحة في الإقدام عليها فلا حرج في ذلك.\rثالثًا: أن لا تكون هناك حاجة إلى إجراء العملية القيصرية، ولكن تقوم المرأة الحامل بإجراء العملية، تخلصًا من آلام الوضع والولادة، أو تخلصًا من القلق الذي يلازم بعض الحوامل في نهاية فترة الحمل أو غير ذلك، وهذا موجود عند بعض النساء، تقوم بفعل ذلك دون حاجة طبية له.\rفهذه الحالة لا يجوز للمرأة اللجوء إليها؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في بدنها إلا بما يوافق الشرع، فلا يجوز لأي إنسان أن يؤذي نفسه، أو يقطع جزءًا من بدنه، أو يقتل نفسه، لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩].\rوأيضًا لما فيها من سلبيات تحدث للمرأة من جرائها، حيث يعتري هذه المرأة ما يعتري العمليات الجراحية الأخرى، وبقاء أثر الجرح بعد الولادة.\rرابعًا: أن تقوم بعمل العملية القيصرية من أجل إخراج الجنين الميت ولا خلاص لها إلا بذلك، فهذه الحالة يجب إجراء العملية القيصرية لسلامة الأم.\rخامسًا: أن تموت الأم والجنين الذي في بطنها حي، وهذه الحالة اختلف فيها الفقهاء قديمًا وحديثًا، والذي يظهر لنا: أنه متى اتفق الأطباء على أن حياة الجنين الذي في بطن الأم المتوفاة مستقرة، ويمكن أن يرجى له العيش، فهنا يجب شرعًا شق بطن الأم لإخراج الجنين، لوجوب حياة النفس، وحفظ الحياة الإنسانية، وفي عدم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066400,"book_id":2019,"shamela_page_id":2278,"part":"11","page_num":64,"sequence_num":2278,"body":"إخراجه هلاك له وقتل للنفس المعصومة وهو محرم شرعًا، والقاعدة هنا هي ارتكاب أخف الضررين، وأخف الضررين هو شق بطن الأم للعملية الذي هو أهون من هلاك ولدها الحي، كما أن انتهاك حرمتها أخف من جريمة قتل النفس (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2903>استخدام جهاز الشفط أو الملقط لإخراج الجنين:</span>\rتنوعت أنواع الولادة وبخاصة في هذه الأزمنة التي تقدم فيها مجال الطب، فهناك ثلاثة أنواع للولادة، ويحدد الطبيب بأي طريقة تتم الولادة.\rالنوع الأول: وهو الولادة الطبيعية، وهي أكثر أنواع الولادة شيوعًا، وهي التي يخرج فيها الجنين بدون أي مساعدات من الأجهزة الحديثة، وبدون أي مضاعفات للجنين أو الأم.\rالنوع الثاني: الولادة القيصرية حيث يتم إخراج الجنين عن طريق فتح البطن والرحم، وتتم تحت التخدير النصفي أو الكلي، وقد سبق بيان حكمها سابقًا.\rالنوع الثالث: الولادة المساعدة، وهي التي تتم كالولادة الطبيعية، لكن باستخدام أجهزة مساعدة مثل جهاز شفط الجنين أو الملقط، وهذه الطريقة يلجأ إليها الطبيب في حالات خاصة مثل ضيق الحوض، أو كبر حجم الجنين.\rوطريقة إخراج الجنين بواسطة شفطه بجهاز الشفط أو عن طريق الملقط المرجع فيها إلى الطبيب؛ فهو الذي يقدر المصلحة في استخدامه وعدم استخدامه لجهاز الملقط أو شفط الجنين، فمما علمنا عن أهل الطب أن جهاز شفط الجنين قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على رأس الجنين، وقد يؤدى إلى الوفاة أو الإعاقة بسبب التأثير المباشر على الدماغ.","footnotes":"(١) على عتبات الأمومة، د. محمَّد فتحي، (ص: ٢٤٠)، وكتاب صحة الحامل، د. سامية حمدان، (ص: ١٦٩)، والأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة، رساله ماجستير، د. محمَّد بن عبد الله بن محمَّد الطيار، (ص: ١٨٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066401,"book_id":2019,"shamela_page_id":2279,"part":"11","page_num":65,"sequence_num":2279,"body":"والواجب على الطبيب أن يتقي الله في تقدير الحاجة لهذا الجهاز، فليس المطلوب خروج الجنين فقط، بل أهم ما يراعى في خروج الجنين أن يكون سليمًا صحيحًا، فمتى لم يجد الطبيب بُدًّا من استخدام هذا الجهاز، جاز له استخدامه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].\rوالقاعدة في هذه النازلة أنه: \"إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما\".\rفإذا كان هناك ضرر على الأم أو ضرر على الجنين، ولم يكن بُد من استخدام هذا الجهاز، فإنه يجوز استخدامه لدفع أعظم الضررين كموت الأم أو الجنين.\rولا بد للطبيب قبل شروعه في استخدامه لهذا الجهاز مراعاة ما يلي:\r١ - متى كانت هناك فرصة لإخراج الجنين عن طريق الولادة الطبيعية بدون ضرر على الأم أو الجنين لزمه الانتظار وعدم استخدام جهاز الشفط.\r٢ - متى أمكن إخراج الجنين بطريق أقل ضرر من استخدام جهاز الشفط لزمه استخدام ما هو أخف ضررًا، كما لو كان إخراجه عن طريق العملية القيصرية أخف ضررًا من استخدام جهاز الشفط، فهنا يلزمه إخراجه عن طريق العملية القيصرية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2904>تفتيت الجنين الميت:</span>\rالمراد بتفتيت الجنين:\rهو إخراجه متقطعًا من رحم المرأة كأن يحتاج إلى قطع عضو من أعضائه كرأسه أو جوفه أو غير ذلك مما لا يمكن إخراجه إلا بقطعه.","footnotes":"(١) على عتبات الأمومة، د. محمَّد فتحي، (ص: ٢٤٣)، وكتاب صحة الحامل، د. سامية حمدان، (ص: ١٦٧)، والأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة، رسالة ماجستير، د. محمَّد بن عبد الله بن محمَّد الطيار، (ص: ٢١٤ - ٢١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066402,"book_id":2019,"shamela_page_id":2280,"part":"11","page_num":66,"sequence_num":2280,"body":"وهذه الطريقة يلجأ إليها الأطباء عند تعثر إخراج الجنين الميت عن طريق الطلق الطبيعي أو الطلق الصناعي أو غير ذلك مما تعطاه المرأة لإخراجه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2905>حكم هذه النازلة:</span>\rنقول متى أمكن إخراج الجنين الميت بغير تقطيعه كإخراجه عن طريق العملية القيصرية مثلًا وجب إخراجه عن طريق ذلك إلا إذا كان هناك ضرر على الأم.\rأما إذا لم يكن هناك سبيل لإخراجه إلا عن طريق تفتيته أو إخراجه بوسيلة أخرى يكون فيها الضرر على الأم أكبر من هذه الحالة، فهنا يجوز إخراجه متقطعًا ما دامت الحاجة تدعو إلى ذلك، مع مراعاة تجميعه بعد تقطيعه ودفنه والصلاة عليه وغير ذلك من الأمور الشرعية إذا كان ممّن يراعى فيه ذلك.\rوالدليل على جواز إخراج الجنين متقطعًا ما يلي:\r١ - قوله ﷿ عن النفس: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].\rوجه الدلالة من الآية أنه إذا خيف على الأم من الموت، ولم يكن هناك سبيل لاستنقاذها إلا بتقطيع هذا الجنين الميت لزم فعل ذلك لإنقاذ حياة الأم.\r٢ - أن القاعدة الأصولية في هذه النازلة (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما).\rوبناء على ذلك إذا كان هناك مفسدتان أحدهما موت الأم أو إصابتها بضرر، والأخرى تقطيع الجنين الميت لزم الثاني دون الأول؛ لأن مراعاة حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، فتكون المفسدة التي في جانبه أعظم، فيرتكب أخف المفسدتين وهو تقطيع الجنين الميت (١).","footnotes":"(١) فتاوى يسألونك، د. حسام الدين بن موسى عفانة (٥/ ٥٤٥)، والأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة،","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066403,"book_id":2019,"shamela_page_id":2281,"part":"11","page_num":67,"sequence_num":2281,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2906>رأي الطب في أكثر مدة الحمل:</span>\rقبل الشروع في بيان هذه النازلة نقول بأن هذه المسألة ليس فيها نص من القرآن أو السنة، وإنما هي اجتهادات لأهل العلم المرجع فيها إلى الوجود، أي: أن من قال بقول ما، ذكر أنه قد وجد في الواقع ما يشهد له ويؤيده.\rقال ابن عبد البر ﵀: \"وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد، والرد إلى ما عُرف من أمر النساء\"، ولبيان هذه النازلة نقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2907>أولًا: تنازع الفقهاء والأطباء </span>والباحثون قديمًا وحديثًا في أكثر مدة للحمل بعد اتفاقهم على أن أقل مدة للحمل ستة أشهر، لكنهم تنازعوا في أكثر المدة التي تقضيها المرأة وهي حامل على قولين:\rالأول: أن أقصى مدة الحمل هي المدة المعهودة تسعة أشهر.\rالثاني: أنه يمكن أن يمتد الحمل أكثر من تسعة أشهر، وأصحاب هذا القول اختلفوا في أكثر الحمل على أقوال منها: أن أقصى مدة الحمل سنة واحدة لا أكثر، وفي قول آخر: إن الحمل قد يستمر إلى سنتين، وفي قول ثالث: إن أقصى الحمل أربع سنين، وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة:\rوهذه الأقوال المتعددة إنما حكيت على ما توارد على السمع عندهم من أن هناك حملًا امتد لهذا الأمد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2908>ثانيًا: موقف الطب من أكثر الحمل:</span>\rالذي يظهر من خلال أقوال الأطباء أنهم لا يقبلون بأن ثمة حمل يمتد لسنة فضلًا عن سنوات طويلة، وقالوا بأن الفقهاء الذين تعددت آراؤهم في المسألة قد بنوا","footnotes":"= رسالة ماجستير، د. محمَّد بن عبد الله بن محمَّد الطيار، (ص: ٢٢٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066404,"book_id":2019,"shamela_page_id":2282,"part":"11","page_num":68,"sequence_num":2282,"body":"على ما توارد على أسماعهم وما بلغهم عن نساء امتد عندهن الحمل لفترات طويلة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2909>ثالثًا: ثمرة الخلاف:</span>\rثمرة الخلاف تظهر في إثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلق، وكذلك الإلزام بالنفقة عند من يقول به والميراث للطفل المولود، ولزوم العدة للمرأة وإقامة حد الزنا وغيرها من الأحكام الهامة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2910>رابعًا: بيان القول الراجح في هذه المسألة:</span>\rالذي يظهر لنا أن أقصى مدة الحمل التي تبنى عليها الأحكام الشرعية هي المدة المعهودة تسعة أشهر، وقد تزيد أسابيع محدودة كما هو الواقع، أما المدد الطويلة فهي نادرة، والقاعدة الفقهية أن \"الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها\"، وأيضًا \"العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له\".\rقال ابن رشد الحفيد في هذه المسألة: \"وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة، وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد، والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر، ولعله أن يكون مستحيلًا\" (١).\rقلنا: ولا يعني هذا القطع بنفي وقوع حمل امتد طويلًا كسنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع مع كونه نادرًا جدًّا، وذلك للأمور الآتية:\r١ - حديث ابن صياد والذي ثبت أنه ولد لسنة: ففي حديث أبي ذر ﵁ قال: لأن أحلف عشر مرارًا أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به، قال: وكان رسول الله ﷺ بعثني إلى أمه: \"سلها كم حملت؟ \"، قال: فأتيتها فسألتها فقالت: حملت به اثني عشر شهرًا، قال: ثم أرسلني إليها فقال:","footnotes":"(١) بداية المجتهد (٢/ ٤٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066405,"book_id":2019,"shamela_page_id":2283,"part":"11","page_num":69,"sequence_num":2283,"body":"\"سلها عن صيحته حين وقع\". قال: فرجعت إليها فسألتها، فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر (١).\rوعامة العلماء على أن الدجال غير ابن صياد، فقد دخل مكة والمدينة وله ابن من التابعين الأجلاء الذي روى بعض الأحاديث، ومن الثابت أن الدجال لا يولد له ولا يدخل مكة والمدينة إنما كان الرسول ﷺ وبعض الصحابة يشكون في أمره، وكان فيه شيء من تلبس الجان.\r٢ - أنه بين حين وآخر يوجد حمل وصلت مدته ثلاث سنوات أو أكثر أو أقل (٢).\r٣ - وجود الشواذ في الخلق مقطوع به، فقد ثبت ولادة سبعة توائم في بطن واحد بخلاف المعهود، ووجود أطفال ولدوا برأسين، وغير ذلك كثير مما هو نادر وواقع، ولا يمتنع أن توجد على جهة الشذوذ مشيمة لها قدرة على إمداد الطفل لفترة طويلة على غير المعهود كما هو حال المعمرين في هذا الزمان والذين تجاوزت أعمار بعضهم قرنًا ونصفًا من الزمان.\r٤ - ما جاء عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٣) مفتي عام المملكة العربية السعودية حيث ثبت لديه حمل دام سبع سنين حين كان يشغل منصب القضاء، وحين أورد ذلك على الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإِسلامي بالرابطة حاروا في الجواب. وهذا ما تناقلته وسائل الإعلام.","footnotes":"(١) أحمد في المسند (٥/ ١٤٨) برقم (٢١٣٥٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٩٣) برقم (٣٧٤٨٥)، والطبرانيُّ في الأوسط (٨/ ٢٤٢) برقم (٨٥٢٠)، قال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢): \"ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة\"، وسكت عنه الحافظ في الفتح (٦/ ١٧٣).\r(٢) انظر: الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان، (ص: ٣٧٦)، وعزاه لموسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية لغينيس، (ص: ١٨).\r(٣) ذكر ذلك: الدكتور عبد الرشيد بن محمَّد أمين بن قاسم في بحث حول هذه النازلة، من خلال مقابلته للشيخ ﵀ بمكة المكرمة في ذي الحجة ١٤٢٠ هـ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066406,"book_id":2019,"shamela_page_id":2284,"part":"11","page_num":70,"sequence_num":2284,"body":"فإذا أضفنا هذه الأخبار المعاصرة لما ورد في كتب الفقه والتاريخ من وجود نساء حملن لمدد طويلة، أفادت هذه الأخبار وجود هذا النوع من الحمل وإن كان شاذًّا ونادرًا.\rوالخلاصة: أن الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة: إنه إذا ثبت طبيًّا ثبوتًا أكيدًا لا شبهة فيه أن الحمل لا يمكن أن يبقى كل هذه السنوات الطويلة، فلا مفر من القول بذلك؛ لأن الشرع لا يمكن أن يأتي بما يخالف الواقع أو الحس، فهما يشهدان على أن أقصى الحمل هي المدة المعهودة تسعة أشهر، والتي قد تزيد بضعة أسابيع، وهو الذي يبنى عليه الأحكام الشرعية.\rفإذا ادعت المرأة وجود حمل تجاوز المدة المعهودة يلزم أن تثبت ذلك بالبينة الموجبة لتصديق قولها، كأن تشهد النساء بوجود هذا الحمل وظهور علاماته الواضحة -التي لا تلتبس مع الحمل الكاذب- كحركة الجنين، أو تثبت ذلك عن طريق تحليل البول أو الدم أو الموجات الصوتية (السونار) أو غير ذلك مما يقطع بوجود الحمل من عدمه؛ لأن الأصل عدم امتداد الحمل عن المدة المعهودة، ولقطع باب الادعاء، ولكون هذا الحمل ينبني عليه أحكام كثيرة، ويمكن للقضاة في هذا الزمان الاعتماد على الأجهزة الطبية الحديثة التي تحدد عمر الجنين بدقة، إضافة إلى البصمة الوراثية والتي تحدد الأبوين بنسبة ٩٩ %.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2911>إثبات براءة الرحم من خلال تحليل الدم أو البول:</span>\rقبل الشروع في حكم النازلة نوضح أن العدة التي أمر الله النساء بها أنواع منها:\r١ - عدة المرأة التي تحيض وهي ثلاثة قروء، كما قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ...﴾ [البقرة: ٢٢٨].\r٢ - عدة الصغيرة أو اليائسة وهي ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066407,"book_id":2019,"shamela_page_id":2285,"part":"11","page_num":71,"sequence_num":2285,"body":"الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤].\r٣ - عدة الحامل وهي وضع حملها، كما قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ﴾ [الطلاق: ٤].\r٤ - المتوفى عنها وهي أربعة أشهر وعشرًا ما لم تكن حاملًا وإلا كان وضع الحمل، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].\r٥ - أما التي طلقت قبل الدخول فلا عدة لها؟ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].\rواستثنى العلماء من ذلك عدة الوفاة لما يترتب عليها من الإرث، وللمصيبة أخذًا من عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ولقوله ﷺ: \"لاَ يَحِل لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا\" (١).\r* أما التي كانت تحيض ثم توقف عنها الحيض وأشكل عليها الأمر فلا تدري هل هي حامل أم انقطع عنها الحيض، فإنها تنتظر تسعة أشهر، ثم تستبرئ بثلاثة أشهر احتياطًا، وتلك هي عدتها؛ لقول عمر بن الخطاب ﵁: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر بثلاثة أشهر ثم حلت\" (٢). وبناءً على ما","footnotes":"(١) رواه البخاري في الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (١٢٨٠)، ومسلمٌ في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة .. (١٤٨٦)، عن أم حبيبة ﵂ زوج النبي ﷺ.\r(٢) الموطأ، كتاب الطلاق (٢/ ٥٨٠) رقم (٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066408,"book_id":2019,"shamela_page_id":2286,"part":"11","page_num":72,"sequence_num":2286,"body":"ذكرناه فإنه لا يمكن إثبات براءة الرحم بالوسائل الحديثة وذلك لما يلي:\rأولًا: أنه أمر إلهي يجب تنفيذه أدركنا العلة منه أم لم ندركها، قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، أي: مدته، وهي المبينة سابقًا.\rثانيًا: أن هذه الأحكام ربطها الله تعالى بعلامات محددة يستوي فيها الحاضر والباد ومن لديه معامل ومن ليست له، وهي صالحة في كل زمان ومكان، والأحكام إنما تعلل بالعلل المنضبطة.\rثالثًا: أن من حكمة معرفة براءة الرحم من الحمل الحفاظ على الأنساب حتى لا تختلط، هذا مع ملاحظة الفرق بين الحكمة والعلة، فالحكمة لا يمكن أن يعلل بها لعدم انضباطها بخلاف العلة.\rوبهذا ندرك أن في تشريع العدة حكمًا متعددة منها: التأكد من براءة الرحم، والحرص والحفاظ على الأنساب والأعراض، وإمكانية المراجعة في حال الطلاق، كما أن هذا الانتظار فيه تقدير واحترام لتلك العشرة السابقة معه، وحتى لو كان حيًا، مما قد يكون له الأثر النفسي على المرأة نفسها حتى تستطيع أن تتقبل حياة جديدة مع إنسان جديد، ومن أجل أن يحصل النسيان حتى يمكن التآلف مع هذا الشخص الجديد الذي ربما يكون يختلف عن الأول في جوانب عديدة؛ ولهذا فإن المعرفة بثبوت أو بنفي الحمل مبكرًا بالوسائل الحديثة لا تكفي للنصوص الصريحة؛ ولتلك الحكم الظاهرة (١).","footnotes":"(١) أحكام النوازل في الإنجاب، د. محمَّد بن هائل بن غيلان المدحجي، (ص: ١١١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066409,"book_id":2019,"shamela_page_id":2287,"part":"11","page_num":73,"sequence_num":2287,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2912>نوازل في الفرقة بين الزوجين</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2913>نشوز المرأة من أجل طلب الخلع:</span>\rقد يحصل سوء معاشرة من الرجل لزوجته فلا يعاشرها بالمعروف وذلك بأن جفاها أو ترفع عليها، أو قصر فيما وجب لها عليه من نفقة أو بيت مثلًا، أو توقع من نفسه حصول ما يسوؤها، فإن لم يكن ذلك عن إساءة منها إليه، فهذا نوع نشوز منه لها، والواجب عليه أن يمسك عن ذلك، ويعاشرها بمعروف أو يفارقها بإحسان، ولا يجوز له أن يعضلها أو يضارها ليأخذ منها شيئًا أو لتتنازل له عن بعض حقوقها، لقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقوله: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]. وللزوجة إذا تحققت من زوجها النشوز أو الإعراض عنها، أو توقعت ذلك منه، ورغبت في البقاء معه لمصلحة تراها: أن تصالح زوجها على التنازل عن بعض حقوقها عليه، أو على مال تدفعه إليه ليبقيها في عصمته، لقوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]. ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]. ولأن سودة تنازلت عن ليلتها لعائشة لتبقى زوجة للنبي ﷺ فأقر ذلك، ولا حرج على الزوج فيما تصالحا عليه إلا أن يكون عن مضارة منه لها (١).\rفإذا كانت المرأة هي التي نشزت فتركت الحقوق التي ألزمها الله بها لزوجها دون أن يكون منه إليها ما يسوؤها وعظها ثم هجرها ثم أدبها، فإن أطاعته عاشرها بالمعروف، وإلا جاز له أن يضارها حتى تفتدي نفسها منه، فيطلقها أو يخالعها على","footnotes":"(١) أحكام الخلع في الفقه الإِسلامي، تقي الدين الهلالي، (ص: ٦٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066410,"book_id":2019,"shamela_page_id":2288,"part":"11","page_num":74,"sequence_num":2288,"body":"عوض، سواء كان نشوزها ترفعًا عليه، أم امتناعها من فراشه، أم قولها له: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أطأ لك فراشًا, ولا أبر لك قسمًا، أم كان خروجًا من بيته بغير إذنه، أم تمكينًا لأحد من فراشه، أم زناها، إلى غير هذا مما يدل على سوء العشرة. لكن قد تسوء العشرة بين الزوجين ولا تتمكن المرأة من التخلص من زوجها إلا عن طريق المحاكم الشرعية، فما الذي ينبغي على القاضي مراعاته عند وصول الأمر إليه؟ نقول: لقد صدر بذلك قرار من هيئة كبار العلماء (١)؛ ومما جاء فيه بخصوص هذه النازلة:\rقرار هيئة كبار العلماء رقم (٢٦)، وتاريخ: ٢١/ ٨ / ١٣٩٤ هـ:\rالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:\rفبناء على ما تقرر في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء من اختيار موضوع النشوز ليكون من جملة الموضوعات التي تعد فيها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحوثًا، أعدت في ذلك بحثًا، وعرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الخامسة المنعقدة بمدينة الطائف فيما بين الخامس من شهر شعبان عام ١٣٩٤ هـ والثاني والعشرين منه.\rوبعد اطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها، وبعد تداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي:\rأن يبدأ القاضي بنصح الزوجة، وترغيبها في الانقياد لزوجها، وطاعته، وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته، وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه، ولا كسوة، ولا سكنى، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة للزوجة إلى العودة لزوجها، ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها، فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح، فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها، وبين له أن","footnotes":"(١) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (١/ ٦٥٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066411,"book_id":2019,"shamela_page_id":2289,"part":"11","page_num":75,"sequence_num":2289,"body":"عودتها إليه أمر بعيد، ولعل الخير في غيرها ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتها، فإن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها، واستمر الشقاق بينهما، بعث القاضي حكمين عدلين ممّن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك، فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما ممّن يصلح لهذا الشأن، فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فبها، وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها، على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفق الحكمان، أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما، وفسخ النكاح حسبما يراه شرعًا بعوض أو بغير عوض ... \" إلى أن قالوا: \"فإن بقاءها ناشزًا مع طول المدة أمر غير محمود شرعًا؛ لأنه ينافي المودة والإخاء، وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم والإثم، وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر، وتوليد العداوة والبغضاء\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2914>سب الدين وأثره على النكاح:</span>\rمن الأمور المقلقة والمنكرة انتشار سب الدين وسب الرب في بعض البلاد الإِسلامية، وهذه الظاهرة المنكرة تحتاج إلى علاج شامل لتستأصل من أوساط الناس وعلاج هذه الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود من أئمة المساجد والخطباء والمربين والمدرسين والآباء والأمهات وغيرهم.\rولا بد أن نغرس معاني الإيمان في نفوس أبنائنا وبناتنا، ونعلمهم أن سب الدين وشتم الذات الإلهية من نواقض الإيمان.\rوالأسرة والبيت لهما دوركبير في ذلك وكذلك المدرسة؛ فالمربون من المدرسين والمدرسات عليهم واجب كبير في هذه القضية، خاصة نحو صغار الأطفال الذين","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066412,"book_id":2019,"shamela_page_id":2290,"part":"11","page_num":76,"sequence_num":2290,"body":"قد يسمعون هذه الشتائم لأول مرة في المدرسة من زملائهم أو في الشارع.\rويجب أن يعلم أن العلماء قد بينوا أن سب الدين أو سب الرب أو سب الرسول ﷺ يُعد كفرًا مخرجًا من الملة وهو ردة عن دين الإِسلام إذا كان الساب يعلم ما يصدر عنه حتى لو كان مستهزئًا. يقول الله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦].\rقال القاضي عياض ﵀: \"لا خلاف أن سابَّ الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم\" (١).\rونقل شيخ الإِسلام عن إسحق بن راهوية قوله: \"أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله ﷺ، أو دفع شيئًا مما أنزل الله ﷿، أو قتل نبيًّا من أنبياء الله ﷿ أنه كافر بذلك، وإن كان مقرًّا بكل ما أنزل الله\" (٢).\rإذا تقرر أن سب الذات الإلهية وسب الرسول ﷺ وسب الدين كفر مخرج من الملة، فيجب الانتباه إلى الفرق بين كون الشيء كفرًا وتكفير الشخص الذي حصل منه ذلك بعينه، فلا نستطيع أن نحكم بكفر إنسان إذا صدر منه ما يقتضي كفره إلا بعد أن نتثبت من عدم وجود موانع التكفير وهي الخطأ والجهل والعجز والإكراه.\rوخلاصة الأمر أن سب الدين والرب ردة في حق من ارتكبه عامدًا قاصدًا عالمًا به غير جاهل ولا مكره. وأما من لم يتحقق فيه ذلك فهو مرتكب لذنب عظيم وعليه التوبة بشروطها ولا يفسخ زواجه (٣).","footnotes":"(١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (٢/ ٢٦٧).\r(٢) الصارم المسلول على شاتم الرسول، (ص: ٩).\r(٣) للمزيد من الحصول عن فقه هذه النازلة: يمكن الرجوع إلى كتاب إسلام أحد الزوجين ومدى تأثيره على عقد النكاح، عبد الله بن يوسف الجديع.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066413,"book_id":2019,"shamela_page_id":2291,"part":"11","page_num":77,"sequence_num":2291,"body":"وبناءً على ما تقدم؛ فإن كثيرًا من الناس الذين يسبون الدين والرب في بلاد المسلمين وتجري هذه الكلمة على ألسنتهم، لا نستطيع أن نحكم عليهم بالكفر وفسخ زواجهم؛ لأن هؤلاء يجهلون ما يترتب على التلفظ بالسب والشتم من نتائج، وكذلك فإن السب والشتم يصدر منهم من غير قصد ولا إرادة، وما كان كذلك فإن الله ﷾ لا يؤاخذ عليه كما في يمين اللغو التي يتلفظ بها الإنسان، ولكنه لا يقصد اليمين فهو غير مؤاخذ بذلك، يقول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩].\rولا يفهمنَّ أحدٌ أن في هذا الكلام تهوينًا من هذه الجريمة المنكرة والعادة القبيحة ألا وهي سب الدين والذات الإلهية والرسول ﷺ، فعلى من وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن يكثر من الاستغفار ومن فعل الخيرات، فلعل الله أن يتوب عليه، يقول ﷾: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2915>إرسال طلاق الزوجة برسالة الجوال:</span>\rلقد تعددت وسائل الاتصال الحديثة، وتعددت نظرة الناس في الانتفاع بها، فمنهم من استخدمها بطريقة سليمة، فاستفاد منها وأفاد، ومنهم من استخدمها بطريقة غير سليمة فأضر بنفسه وأضر غيره، ومن هذه الوسائل رسائل الجوال، فكم كانت هذه الرسائل وسيلة فعالة في الإصلاح، وعلى العكس من ذلك كم كانت هذه الرسائل سببًا في ضياع الأسر والمجتمعات ومن ذلك مسألة الطلاق، فكم نسمع أن فلانًا قد أرسل رسالة لزوجته على سبيل المزح أنه طلقها، فما أن تقرأ الزوجة رسالة زوجها إلا وتصاب بالفزع والبكاء ظنًّا منها أن زوجها قد فارقها، فبينما هي على هذه الحالة إذا بزوجها يذهب إلى بيته لينظر أثر هذه الرسالة على زوجته، فحينما يرى","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066414,"book_id":2019,"shamela_page_id":2292,"part":"11","page_num":78,"sequence_num":2292,"body":"حالة زوجته إذا به يقول لها إني كنت أمزح، فما مدى مشروعية هذا الفعل؟ وهل تعد زوجته طلقت بهذا الفعل؟\rنقول أولًا: إن من يفعل هذا العمل لا شك أنه أتى بأمر لا يجوز شرعًا وهو ترويع هذه المرأة، وقد حذر الرسول ﷺ من ترويع المسلم لأخيه المسلم، ولو مازحًا، كما في حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \"لا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَا لَاعِبًا وَلَا جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصا أَخِيهِ فَليَرُدَّهَ\" (١).\rوفي حديث ابن أبي ليلى قال: \"حدثنا أصحاب محمَّد ﷺ أنهم كانوا يسيرون مع النبي ﷺ، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله ﷺ: \"لا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا\" (٢). فإذا كان هذا في حق من ليس بينك وبينه قرابة نسب، فكيف بمن يكون بينك وبينه نسب؟ بل فكيف لو كانت هذه زوجتك؟\rثانيًا: أما عن حكم هذا الطلاق فنقول لا يقع طلاق الرجل لامرأته بمجرد النية، فإذا أظهر نيته على لسانه بالنطق -أو بالإشارة المفهمة للأخرس- أو بالكتابة سواء على ورقة أو على رسائل الجوال أو بالبريد الإلكتروني، فإن كل ذلك يجعل الطلاق واقعًا، على أن تكون الكتابة ثابتة عنه؛ لأن مجال التزوير في هذه الأمور سهل ومتيسر.\rثالثًا: لا خلاف بين العلماء في وقوع طلاق الجاد:","footnotes":"(١) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح (٥٠٠٣)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٨٠٨).\r(٢) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح (٥٠٠٤)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٨٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066415,"book_id":2019,"shamela_page_id":2293,"part":"11","page_num":79,"sequence_num":2293,"body":"وأما الهازل، فإذا طلق طلاقًا صريحًا: (أنت طالق) بالقول لا بالكتابة فقد ذهب جمهور العلماء إلى وقوعه، واستدلوا بما رواه أبو هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلهُنَّ جِدٌّ: النكِّاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ\" (١).\rرابعًا: وأما كتابة الطلاق، سواء كتبه الزوج على ورقة أو على رسالة بالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، فلا يقع بها الطلاق حتى ينويه.\rوقد سئل الشيخ ابن باز ﵀ عن رجل كتب طلاق امرأته على ورقة ثم دفعها إليها.\rفأجاب: \"هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد به طلاقها، وإنما مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق، لقول النبي ﷺ: \"إِنَّما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\" (٢) الحديث. وهذا قول جمع كثير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الجمهور، لأن الكتابة في معنى الكناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق\" (٣) أ. هـ.\rوبناءً على ما ذكرناه يمكننا أن نقول: يشترط لحصول الطلاق عن طريق الجوال أو أجهزة الإرسال الحديثة ما يلي:\r١ - أن يكون الزوج هو مرسل الرسالة، أو من وكله الزوج بذلك وكالةً خاصة.\r٢ - أن يكون لدى الزوج النية والعزم على تطليق زوجته كأن تكون الرسالة","footnotes":"(١) رواه أبو داود في الطلاق، باب في الطلاق على الهزل (٢١٩٤)، والترمذيُّ في الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل والطلاق (١١٨٤)، وابن ماجه في الطلاق، باب من طلق أو نكح ... (٢٠٣٩) عن أبي هريرة ﵁، قال الترمذيُّ: \"حسن غريب\"، وحسنه الحافظ في التلخيص (٣/ ٢١٠).\r(٢) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إِلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلمٌ، كتاب الإِمارة، باب قوله: \"إِنما الأعمال بالنيات\"، رقم (١٩٠٧) عن عمر بن الخطاب ﵁.\r(٣) فتاوى إسلامية (٣/ ٢٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066416,"book_id":2019,"shamela_page_id":2294,"part":"11","page_num":80,"sequence_num":2294,"body":"جوابًا لسؤالها الطلاق.\r٣ - أن تكون عبارة الطلاق في الرسالة صريحة ولا تحتمل تأويلها بمعانٍ مختلفة بعيدة عن الطلاق.\r٤ - أن يعلم الزوج زوجته بالرسالة.\rخامسًا: نود أن نوصي إخواننا الأزواج بخصوص هذه النازلة أن يتقوا الله تعالى، وأن لا يتخذوا أحكام الله هزوًا ولعبًا, وليعلموا أنه بالطلاق تتشتت الأسرة، ويضيع الأولاد، ويعرِّض زوجته للذل والفتن، فليتقوا الله تعالى، وليحافظوا على أُسَرهم، وليتحلوا بالصبر والحلم قبل الإقدام على الطلاق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2916>الأحكام المتعلقة بزوجة المفقود:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2917>أولًا: التعريف بالمفقود:</span>\rالمفقود لغة: الضائع، وشرعًا: \"هو الغائب الذي انقطع خبره، وخفي أثره وجُهل مكانه، ولا تعرف حياته أو مماته\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2918>ثانيًا: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمفقود:</span>\r١ - أنه لا تزوّج امرأته، ولا يورّث ماله، ولا يتصرف في استحقاقه إلى أن يعلم حاله ويظهر أمره من موت أو حياة، أو تمضي مدّة يغلب على الظن أنه مات فيها ويحكم القاضي بموته.\r٢ - إذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين:\rأحدهما: أن تكون غيبته غير منقطعة يعرف خبره، ويمكن الاتصال به، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب من القاضي الفسخ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066417,"book_id":2019,"shamela_page_id":2295,"part":"11","page_num":81,"sequence_num":2295,"body":"الحال الثاني: أن يفقد وينقطع خبره، ولا يعلم له موضع، فهل لزوجته أن تتزوج من غيره؟ اختلف الفقهاء في المدة اللازمة لاعتبار المفقود ميتًا في هذه الحال والذي نرجحه أن تقدير المدة يرجع إلى اجتهاد الحاكم، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمان وقرائن الأحوال، فيُحدّد القاضي باجتهاده مدّة يغلب على الظن موته بعدها، ثم يحكم بموته إذا مضت هذه المدة، وتعتد بعدها امرأته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، وبعد ذلك تحلّ للأزواج.\r٣ - إن من حق زوجة المفقود أن تصبر وتنتظر ولا تطلب التفريق؛ حتى يتبين حال زوجها من حيث الحياة أو الموت.\r٤ - إنّ غيبة المفقود تسبب لزوجته ضررًا مؤكدًا؛ لكون فقدانه يفوت على الزوجة أغراض الزواج، والضرر يزال عملًا بقوله ﷺ: \"لا ضرر ولا ضرار\" (١)، وإذا كان تشريع الإيلاء والتفريق للإنفاق أو لعدم الإنفاق على الزوجة أو لعنة الزوج لدفع الضرر عنها؛ فالتفريق لفقد الزوج أحق وأولى بالأخذ، ولها الخيار بين الحقين السابقين وهما أن تصبر وتنتظر حتى يتبين حال زوجها أو الأخذ بمبدأ التفريق، والأفضل أن ترجح ما يدفع عنها الضرر ويحقق لها مصلحتها.\r٥ - اختلف الفقهاء في ابتداء مدة التربص لزوجة المفقود، فقيل بأنّها تبدأ من حين انقطاع خبر الزوج المفقود؛ لأنَّ الانقطاع ظاهر في موته، فكانت ابتداء المدة منه ولا يفتقر الأمر إلى الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حاكم، وفي قول","footnotes":"(١) رواه أحمد (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، وابن ماجه، كتاب الأحكام: باب من بنى في حقِّه ما يضرّ بجاره، رقم (٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت. ورُوي أيضًا من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وعائشة وغيرهم. قال النووي: \"حديثٌ حسنٌ ... وله طرق يَقْوَى بعضها بعض\". قال ابن رجب: \"وهو كما قال\". قال ابن الصَّلاح: \"هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسِّنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجُّوا به\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066418,"book_id":2019,"shamela_page_id":2296,"part":"11","page_num":82,"sequence_num":2296,"body":"آخر إنَّ بداية التربص من حين قرار الحاكم لضبط القضايا والأحكام، ولكون تاريخ مراجعة الزوجة للقاضي ثابتًا ومحددًا ولا مجال فيه للاجتهاد والاختلاف، مع العلم أنّ للقاضي تحديد بدء المدة من أيام أعمال التحري والتفتيش على المفقود، ولأنَّ الثابت عن عمر ﵁ أنّه أمر زوجة من فقدت زوجها أن تتربص أربع سنوات من حين رفع أمرها إلى الحاكم.\r٦ - بعد مضي المدة المذكورة فإنَّ الزوجة تعتد عدة الوفاة إذا لم تتيقن حياته، لأن المفقود بعد مضي المدة في حكم الميت، وقد تقرر هذا الحكم قضائيًا، وفي مدة التربص نفقتها من مال زوجها؛ لأنّها لا تزال زوجته المحبوسة من أجله، وأمواله تابعة للحكم بموته وتقسم بين الورثة وهي منهم، فإن ظهر حيًّا أخذ ما بقي من أمواله بأيدي الورثة.\r٧ - إذا عاد الزوج قبل مضي تربص الزوجة أو قبل عدتها فإنّها زوجته؛ لأن التفريق لم يقع، فإن انتهى أجلها وعدتها قبل تزوجها من آخر فتبقى امرأته؛ لأنّه إذا أبيح لها الزواج فذلك محمول على الحكم بموته، فإذا ظهر حيًّا بطل ذلك الظاهر وكان النكاح بحاله.\r٨ - إذا عاد الزوج المفقود بعد أن تزوجت، فإمَّا أن يكون قد دخل بها الزوج الثاني أم لا، فإن كان قبل الدخول ترد إلى زوجها الأول بنكاحها الأول كما لو لم تتزوج؛ لأنَّ النكاح إنّما صح في الظاهر دون الباطن، فلما ظهر المفقود فإنّ النكاح صادف امرأة ذات زوج فكان باطلًا.\rوإن كانت عودته بعد الدخول فله التخيير بين أخذها فتكون زوجته بالعقد الأول؛ لأن نكاح الثاني كان باطلًا في الباطن، ويجب على زوجها الأول اعتزالها حتى تقضي عدتها من الثاني، وبين أخذ صداقها فتكون زوجة الثاني، ويرجع بالصداق","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066419,"book_id":2019,"shamela_page_id":2297,"part":"11","page_num":83,"sequence_num":2297,"body":"الذي أصدقها هو، فإن لم يدفع إليها صداقًا فلا يرجع بشيء (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2919>منع الزوج زوجته من زيارة أهلها:</span>\rجاءت الشريعة الإِسلامية لتحافظ على الأسر، ولترسم لها أرقى صور الحياة الكريمة، وقد بينت الغاية من الزواج، وهو حصول الرحمة بين الزوجين، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١].\rوإذا كان الأمر كذلك، فلا شك أن مما يساهم في دوام العشرة بين الزوجين هو دوام الصلة بين أقارب كل من الزوجين، لكن لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لصلة أقاربها إلا بإذنه، ولو كان ذلك لزيارة والديها، وينبغي له أن يأذن لها، حتى تتمكن من صلة رحمها, لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته، وليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها.\rوقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: \"لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، لا لوالديها ولا لغيرهم؛ لأن ذلك من حقوقه عليها، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج\" (٢).\rومع القول بذلك فإن الأولى كما ذكرنا أن يسمح الزوج لزوجته بزيارة والديها ومحارمها، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم؛ لما في منعها من قطيعة الرحم، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها، وإدخال السرور عليها، وعلى أولادها، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة.","footnotes":"(١) الموسوعة الفقهية الكويتية، التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإِسلامية الكويتية (٤٨/ ٢٦٨).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٩/ ١٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066420,"book_id":2019,"shamela_page_id":2298,"part":"11","page_num":84,"sequence_num":2298,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2920>طلاق الرجل زوجته بأمر والديه:</span>\rلا شك أن الوالدين هما أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان والمعاملة الحسنة، وقد قرن الله سبحانه الأمر بالإحسان إليهما بعبادته حيث قال: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣].\rوطاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد، أما ما لا منفعة لهما فيه، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ.\rقال شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀: \"ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما, ولا ضرر عليه\" (١) أ. هـ.\rوالطلاق من غير سببٍ يبيحه يكرهه الله تعالى، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية، وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضًا.\rجاء في سؤال للجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة لابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها بل لحاجة شخصية، فأجابت بما نصه: \"إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها، وغالية عنده، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه، لما ثبت عن النبي ﵊ أنه قال: \"إنما الطاعة في المعروف\"، وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها، والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها، ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته\" (٢) أ. هـ.","footnotes":"(١) الاختيارات، (ص: ١١٤).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٢٠/ ٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066421,"book_id":2019,"shamela_page_id":2299,"part":"11","page_num":85,"sequence_num":2299,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2921>نوازل في اللباس والزينة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2922>الألبسة الحديثة:</span>\rلقد دعا الإِسلام إلى التزين والتجمل لكن في توازن واعتدال، منكرًا على الذين يحرمون زينة الله التي أخرج لعباده؛ لهذا جعل أخذ الزينة من مقدمات الصلاة، قال تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ [الأعراف: ٣١]. وإذا كان الإِسلام شرع التجمل للرجال والنساء جميعًا، فإنه قد راعى فطرة المرأة وأنوثتها فأباح لها من الزينة ما حرم على الرجل من لبس الحرير والتحلي بالذهب.\rوفي مقابل ذلك حرم الإِسلام بعض أشكال الزينة التي فيها خروج على الفطرة، وتغيير لخلق الله الذي هو من وسائل الشيطان في إغوائه للناس، قال تعالى حكايته عما قاله إبليس: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١٩]. وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ نهى: \"عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ، وَالوَاصِلَةِ وَالمُسْتَوْصِلَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالمتنَمِّصَةِ\" (١). بل ورد أن النبي ﷺ لعن من فعل ذلك كما في حديث ابن مسعود ﵁ قال: \"لعَن رَسوْل الله ﷺ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتوْشِمَاتِ، وَالمُتنمصاتِ، وَالمُتفلجَاتِ لِلحُسْن المُغيرَاتِ لخِلق اللهِ\" (٢). والوشم معروف من قديم، وهو النقش -عن طريق الوخز- باللون الأزرق. والنمص هو إزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما أو نحو ذلك.","footnotes":"(١) رواه البخاري، في كتاب النكاح، باب مهر البغي والنكاح الفاسد (٥١٨١)، ومسلمٌ، في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (٢١٠٧).\r(٢) رواه البخاري في التفسير، باب: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٤٨٨٦)، ومسلمٌ في اللباس، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (٢١٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066422,"book_id":2019,"shamela_page_id":2300,"part":"11","page_num":86,"sequence_num":2300,"body":"والوصل المراد به: وصل الشعر بشعر آخر طبيعي أو صناعي كالباروكة، وكل ذلك محرم ملعون من فعله.\rوعن عمرو بن مرة، سمعت سعيد بن المسيب، قال: \"قَدِمَ مُعَاوِيَةُ المَدِينَةَ، آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، فَخَطَبَنَا، فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ اليَهُودِ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّاهُ الزُّورَ، يَعْنِي: الوَاصِلَةَ في الشَّعَرِ\". وفي رواية أخرى وهو يقول، وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي: \"أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: \"إِنَّما هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ\" (١).\rفقد بين هذا الأثر أمرين:\r* الأول: أن اليهود هم مصدر هذه الرذيلة وأساسها من قبل، كما كانوا مروجيها من بعد.\r* الثاني: أن النبي ﷺ سمى هذا العمل (زورًا)، ليشير إلى حكمة تحريمه، فهو ضرب من الغش والتزييف والتمويه، والإِسلام يكره الغش، ويبرأ من الغاش في كل معاملة مادية أو معنوية.\rويدخل في ذلك لبس الباروكة فهو محرم وداخل في الوصل، ولو كان في البيت؛ لأن الواصلة ملعونة أبدًا، فإذا كان في الخارج وليس على رأسها غطاء فهو أشد حرمة.\rلكن إن لم يكن علي رأس المرأة شعر أصلًا فلا حرج من استعمال الباروكة؛ لأن إزالة العيوب جائز، ولهذا أذن النبي ﷺ لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفًا من ذهب.","footnotes":"(١) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر (٥٩٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066423,"book_id":2019,"shamela_page_id":2301,"part":"11","page_num":87,"sequence_num":2301,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2923>حظر الحجاب في المدارس العامة في بعض البلاد غير الإسلامية:</span>\rلا تزال بعض الدول غير المسلمة تصر على حظر الحجاب على المسلمات في اعتداء صارخ على الحرية الشخصية والحرية الدينية، على الرغم من كل المناشدات من مختلف الشخصيات الفكرية والسياسية والحزبية في أنحاء العالم الإِسلامي لهذه الدول من عدم التعرض لهذه الأقليات وتركهم يمارسون شعائرهم، ولكن لم تفلح هذه المناشدات والدعوات في ثني هذه الحكومات عن هذا القرار، ولا زالت هذه الدول تماراس ضغوطها على المسلمات في هذه الأقليات بنزع حجابها، فما الواجب\rعلى الجاليات المسلمة تجاه قرار حظر الحجاب؟\rنقول: الحجاب فريضة الله على المرأة المسلمة حيثما كانت، شأنه شأن الصلاة والصيام والزكاة وسائر شرائع الإِسلام، وهو ستر العورة بما لا يشف ولا يصف، وجسد المرأة كله عورة على خلاف في الوجه والكفين.\rوما حدث في بعض البلاد الغربية من حظر الحجاب على الفتيات المسلمات في المدارس والوظائف العامة ظلم صارخ تدينه الشرائع السماوية، والدساتير الوضعية، ووثائق حقوق الإنسان العالمية؛ لا يتضمنه من عدوان على حرية التدين وهو من آكد حقوق الإنسان التي كفلتها له الأرض والسماء، ولا اعتبار لمن زعم أن ذلك حق للبلاد تقرره كيف تشاء.\rوعلى المسلمين في هذه البلاد إعلان النكير على ذلك ومقاومته بالوسائل القانونية المتاحة، ويتعين عليهم السعي المبكر لتوفير المدارس الإِسلامية التي توفر المناخ الملائم لحسن تربية الناشئة، وتستر فيها عورات بناتهم، وعلى بقية الأمة إقدارهم على ذلك وإعانتهم عليه، وإعلان النكير العام على كل من يصادر على المسلمات هذا الحق فوق كل أرض وتحت كل سماء (١).","footnotes":"(١) حظر الحجاب في فرنسا علمانية متشددة أم عداء للإسلام؟ د. عمرو الشوبكي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066424,"book_id":2019,"shamela_page_id":2302,"part":"11","page_num":88,"sequence_num":2302,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2924>كشف المرأة وجهها داخل السيارة:</span>\rيلاحظ أن بعض النساء إذا ركبت السيارة أو الحافلة (الباص) لغرض توصيلهن إلى المدارس أو لبيوتهن يقمن بكشف وجوههن داخل السيارة أو الحافلة؛ وحجتهن في ذلك أنه لا يراهن أحد، وهذا منكر فلا يحل للمرأة أن تكشف وجهها سواء كانت معلمة أو طالبة، وسواء كانت في السيارة أو كانت تمشي في السوق على قدميها على قول من يرى عدم جواز كشف الوجه والكفين، لكن لو كانت في السيارة وكان خلف الزجاج مستورًا، وكان بين النساء والسائق ستره بحيث لا يراها أحد، فلا حرج عليهن في هذه الحال أن يكشفن وجوههن؛ لأنهن كاللاتي في حجرة منفردة عن الرجال.\rأما إذا كان الزجاج شفافًا يرى من وراءه، أو كان غير شفاف لكن ليس بينهن وبين السائق حاجز، فإنه لا يجوز لهن كشف وجوههن؛ لئلا يراهن السائق أو أحد من الرجال في السوق وغيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2925>استعمال العدسات الملونة:</span>\rحينما صنعت العدسات اللاصقة كان الغرض منها أن تكون بديلًا للعدسات الموجودة في المنظار (النظارة) فيستغنى بها عن الإطارات (الشنابر) التي تؤثر على بعض مواضع في الوجه، وقد تقع أو تضيع فتكون الحيرة عند من يعتادها.\rوفي أول استعمال العدسات اللاصقة كانت تحتاج إلى إجراءات في تركيبها وقد تحدث مضايقات للعين كجسم غريب ليس من جنسها، وحاول المختصون تسهيل هذه الإجراءات والتقليل من المضايقات، وكان استعمالها -أولًا- لإصلاح النظر الطويل أو القصير، ولم يعلق عليها الناس بمدح ولا ذم كما لا يعلقون على (النظارة العادية).","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066425,"book_id":2019,"shamela_page_id":2303,"part":"11","page_num":89,"sequence_num":2303,"body":"ولكن جاء التعليق عليها عندما روعي فيها ناحية الجمال، فاختيرت لها ألوان لتبدو العين في شكل جذاب يلفت النظر ويزيد من عدد المعجبين بالعيون الخضراء التي لا يفرق الناظر إليها بين ما هو طبيعي وبين ما هو صناعي.\rحكم استعمال العدسات الملونة:\rلا يخلو استعمال العدسات اللاصقة من حالين:\rالحال الأول: إذا كان استعمال العدسات اللاصقة لإصلاح النظر، فهذا أمر مشروع، مثله مثل (النظارة العادية).\rوكذلك إذا كانت عين المرأة مشوهة فلا حرج عليها أن تلبس عدسة تجعلها جميلة؛ لأن هذا ليس من تغيير خلق الله.\rالحال الثاني: إذا استعملت هذه العدسات للزينة ولفت الأنظار، أو كان القصد مباهاة وفخرًا، أو جذبًا لأنظار الجنس الآخر كان ذلك ممنوعًا شرعًا دون خلاف في ذلك، والعدسات اللاصقة التي يختار لها اللون الأخضر تحرص عليها الفتيات بالذات، وهنا يدخل عامل النية والقصد في الحكم، فإن كانت النية الفتنة والإغراء، أو كانت النية التدليس والتغرير فلا شك في حرمتها، مثلها في ذلك الأصباغ التي تلون بها وجهها والأهداب الصناعية والأظافر الملونة والعطور النفاذة وما يماثل ذلك (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2926>قص الشعر للنساء:</span>\rلقد دعت شريعة الإِسلام إلى عناية الشخص بمظهره، ومن أهم ما رغبت فيه العناية بجمال الشعر: ترجيلًا، أي: تمشيطًا، وتصفيفًا، أي: تنظيمًا في ضفائر وغدائر","footnotes":"(١) انظر هذه النازلة: في كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، جمع وإعداد: إبراهيم بن عبد العزيز الشثري.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066426,"book_id":2019,"shamela_page_id":2304,"part":"11","page_num":90,"sequence_num":2304,"body":"ونحوها، وتهذيبًا بالتقصير والتطويل والتلميع، وتطييبًا بالدهن المعطر والروائح الطيبة، وهو عام في الرجال والنساء.\rفقص الشعر للمرأة ليس هناك ما يمنعه شرعًا، فقد كان أزواج النبي ﷺ يأخذن من شعر رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، كما رواه مسلم، والوفرة ما قصر عن اللّمة أو طال عنها، وقد قصر أزواج النبي ﷺ من شعورهن بعد وفاته، لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر، وتخفيفًا لمؤونة رؤوسهن.\rلكن محل جواز تقصير شعرها له شروطه وضوابطه وهي:\r* أولًا: ألا يكون هذا القص شديدًا بحيث تشبه الرجل.\r* ثانيًا: ألا يكون هذا القص تشبهًا بالكافرات.\r* ثالثًا: أن يكون ذلك بإذن الزوج، فهو صاحب حق فيه لمتعته.\r* رابعًا: ألا يكون التقصير بيد رجل أجنبي أو إطلاعه عليه.\rهذا، ولا يجوز أن تحلق المرأة رأسها، والحلق هو إزالته بالمرة، وذلك لا يليق بالمرأة فهو من خصائص زينتها والحلق خاص بالرجال (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2927>الأحوال التي يجوز للمرأة فيها كشف وجهها:</span>\rاختلف أهل العلم في وجوب تغطية المرأة لوجهها: والراجح وجوب تغطية المرأة وجهها لحصول الفتنة به (٢).\rولكن هناك حالات خاصة متعددة تستدعي الحاجة فيها كشف وجه المرأة","footnotes":"(١) انظر: هذه النازلة في كتاب فتاوى يسألونك، أ. د. حسام الدين بن موسى عفانة (١/ ١٦٧).\r(٢) انظر: كشف الوجه بين المبيحين والمانعين المسمى بـ (طهارة القلوب في مسألة ضرب الخمار على الجيوب)، محمَّد بن خالد الحميد.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066427,"book_id":2019,"shamela_page_id":2305,"part":"11","page_num":91,"sequence_num":2305,"body":"نص الفقهاء على أنه يجوز للمرأة عندها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب عندما تدعو الحاجة إلى كشفه أمامهم، كما يجوز لهؤلاء أن ينظروا إليه، شريطة أن لا يتجاوز الأمر في الحالتين مقدار الحاجة؛ لأن ما أبيح للضرورة أو الحاجة يقدر بقدرها.\rونجمل هذه الحالات فيما يلي:\rأولًا: الخِطبة: يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد خطبتها, لينظر إليهما في غير خلوة ودون مسّ، لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته.\rثانيًا: المعاملة: ويجوز لها كشف وجهها وكفيها عند حاجتها إلى ذلك في بيع أو شراء، كما يجوز للبائع أن ينظر إلى وجهها لتسليم المبيع، والمطالبة بالثمن، ما لم يؤد إلى فتنة، وإلا منع من ذلك.\rثالثًا: المعالجة: يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها، أو أي موضع من بدنها لطبيب يعالج علتها، شريطة حضور محرم أو زوج أو امرأة أخرى، هذا إذا لم توجد امرأة تداويها؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ، وأن لا يكون الطبيب غير مسلم مع وجود طبيب مسلم يمكنه معالجتها, ولا يجوز لها كشف ما يزيد عن موضع المرض.\rولا يجوز للطبيب نظر أو لمس ما يزيد على ما تدعو الحاجة إليه، قصْرًا للأمر على الضرورة التي تقدر بقدرها.\rرابعًا: الشهادة: يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملًا، كما يجوز للقاضي النظر إليه لمعرفتها؛ صيانة للحقوق من الضياع.\rخامسًا: القضاء: يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها, وله -عند ذلك- النظر إلى وجهها لمعرفتها، إحياء للحقوق، وصيانة لها من الضياع.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066428,"book_id":2019,"shamela_page_id":2306,"part":"11","page_num":92,"sequence_num":2306,"body":"سادسًا: الصبي المميّز غير ذي الشهوة: يباح للمرأة أن تُبدي أمام الصبي المميز غير ذي الشهوة ما تبديه أمام محارمها, لعدم رغبته في النساء، وله أن يرى ذلك كله منها شريطة أن يكون النظر من غير شهوة منه ومنها.\rسابعًا: عديم الشهوة: يجوز للمرأة أن تُظهر لعديم الشهوة ما تظهره أمام محارمها, ولكونه لا أرَب له في النساء، ولا يفطن لأمورهن، وله أن يرى ذلك كله منها.\rثامنًا: العجوز التي لا يُشتهى مثلها: يجوز للعجوز التي لا تُشتهى كشف وجهها وما يظهر غالبًا منها أمام الأجانب، والستر في حقها أفضل.\rتاسعًا: يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو العمرة: ويحرم عليها -عند ذلك- لبس النقاب والقفازين؛ لقول رسول الله ﷺ: \"لا تنتقب المرأة المُحرمة، ولا تلبس القفازين\"، فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقربها، أو كانت جميلة وتحققت من نظر الرجال إليها، سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها؛ لحديث عائشة ﵂، قالت: \"كان الركبان يمرون بنا ونحن محُرمات مع رسول الله ﷺ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه\".\rعاشرًا: حالة الإكراه: فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكامًا جائرة، وقوانين ظالمة، خالفت بها دين الإِسلام، وتمردت على الله ورسوله، ومنعت بموجبها المرأة المسلمة من الحجاب، بل وصل الحال ببعضها إلى إزاحته عنوة عن وجوه النساء، ومارست ضدهن أسوأ أنواع التسلط والقهر والإرهاب.\rكما حدثت مضايقات للمنتقبات في بعض البلاد الأوربية، وتعرض بعضهن إلى الإيذاء تارة، والتعرض للإسلام أو الرسول ﷺ تارة أخرى.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066429,"book_id":2019,"shamela_page_id":2307,"part":"11","page_num":93,"sequence_num":2307,"body":"وإزاء ذلك فإنه يجوز للمرأة في حال الضرورة التي تتيقّن فيها أو يغلب على ظنّها حصول الأذى الذي لا تُطيقه أن تكشف وجهها، وإن الأخذ بقول مرجوح أولى من تعرضها للفتنة على أيدي رجال السوء.\rولئن جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات المتقدمة التي لا تصل إلى حد الإكراه، فإن جواز كشفهما لأذى يلحقها في نفسها أو دينها من باب أولى، خاصة إذا كان نقابها سيعرضها إلى عدوان عليها، والضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، كما نص على ذلك أهل العلم.\rوحيث جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات الاستثنائية المتقدمة، فلا يجوز لها ذلك مع الزينة بالمساحيق والحلي الظاهر، إذ يحرم عليها إظهارها أمام الرجال الأجانب عند جميع الفقهاء، ولعدم وجود ضرورة أو حاجة ماسة تدعو إلى ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2928>حجاب المرأة أمام المعاق ذهنيًا:</span>\rالمعاق ذهنيًّا إن كان لا يدري أمور النساء، وليس له ميل نحوهن لكونه لا شهوة لديه لا للجماع ولا لمقدماته، فلا حرج من وضع الحجاب أمامه؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النور: ٣١].\rوقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن حكم غير أولي الإربة حكم المحارم في النظر إلى النساء، يرون منهن موضع الزينة مثل الشعر والذراعين وحكمهم في الدخول عليهن مثل المحارم أيضًا.\rأما إن كان يعلم أمور النساء وله شهوة لهن، فلا يجوز للمرأة أن تلقي حجابها أمامه، كما تحرم الخلوة بينهما إلا مع ذي محرم.\rوالأولى أن تستر المرأة نفسها، فالسلامة لا يعدلها شيء.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066430,"book_id":2019,"shamela_page_id":2308,"part":"11","page_num":94,"sequence_num":2308,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2929>الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة:</span>\rالشرط الأول: أن يكون مستوعبًا لجميع بدنها الذي يجب ستره.\rالثاني: ألا يكون زينة في نفسه بمعنى: ألا يكون مزينًا بحيث يلفت إليه أنظار الرجال؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: ٣١].\rالثالث: أن يكون صفيقًا لا يشف؛ لأن المقصود من اللباس هو الستر، والستر لا يتحقق بالشفاف، بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة، قال ﷺ: \"صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كاسِيَاتٌ عَارِياتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤوسُهُنَّ كأَسنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ لاَ يَدْخُلنَ الجَنّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا ليوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا\" (١).\rالرابع: أن يكون فضفاضًا غير ضيق، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى.\rالخامس: ألا يكون مبخرًا أو مطيبًا؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر بالنهي عن ذلك. قال ﷺ: \"أيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ\" (٢).\rالسادس: ألا يشبه لباس الرجال؛ لقوله ﷺ: \"لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلاَ مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ\" (٣).\rالسابع: ألا يشبه لباس نساء الكفار إذا كان اللباس خاصًا بهن، لما ثبت أن","footnotes":"(١) رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات (٥٧٠٤).\r(٢) رواه النسائي، كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء من الطيب (٥١٢٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٢٣).\r(٣) رواه أحمد (١٩٩٨٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٥٤٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066431,"book_id":2019,"shamela_page_id":2309,"part":"11","page_num":95,"sequence_num":2309,"body":"مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة. قال ﷺ: \"وَمَنْ تَشَبَّهَ بقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ\" (١).\rالثامن: ألا يكون لباس شهرة، وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس.\rوهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب والسنة كما سبق بيان بعض هذه الأدلة، فوجب على المسلمة أن تلتزمها في لباسها إذا خرجت من بيتها, ولا تختص تلك بلباس دون آخر، فينطبق ذلك على العباءة العمانية أو السعودية أو القطرية أو غير ذلك، أما إذا خالفت العباءة هذه الشروط، بأن كانت مطرزة تطريزًا يضفي جمالًا، أو ذات ألوان ملفتة، أو مبخرة أو تصف -لضيقها- حجم أعضاء جسمها، أو على نحو عباءة الرجل فلا يجوز لبسها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2930>لبس السلاسل وأساور الفضة للرجال:</span>\rاتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة لا يجوز، سواء أكانت من الفضة أم من غيرها؛ لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعًا أو عرفًا منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعًا أو عرفًا منع منه الرجال.\rقال النووي: \"قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة؛ كالسوار، والدملج، والطوق، ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز؛ لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول؛ لأن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام\" (٢).","footnotes":"(١) رواه أحمد (٥٦٦٧)، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١) عن ابن عمر، بإِسنادٍ قال فيه ابنُ تيمية: \"وهذا إِسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة، وأبا النضر، وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجلُّ من أن يحتاج أن يُقال: هم من رجال الصحيحين\". انظر: الاقتضاء، (ص: ٨٢).\r(٢) المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٤٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066432,"book_id":2019,"shamela_page_id":2310,"part":"11","page_num":96,"sequence_num":2310,"body":"فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفًا، وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم، وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل، وقد لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء. فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو ما دعت إليه حاجة التداوي بها. والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066433,"book_id":2019,"shamela_page_id":2311,"part":"11","page_num":97,"sequence_num":2311,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2931>نوازل الاختلاط</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2932>حكم عمل المرأة:</span>\rالأصل للمرأة هو قرارها في بيتها، قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣]. فدورها الأساسي في الحياة هو تربية أبنائها ورعايتهم، وإعداد الأجيال للأمة.\rلكن قد تحتاج المرأة إلى عمل؛ وذلك نتيجة لظروف قد تطرأ لها في حياتها، كأن يموت الزوج أو أن يمرض مرضًا يقعده عن العمل، أو أن يكون راتب الزوج لا يكفي الأسرة، أو غير ذلك من الأمور التي تجعل المرأة محتاجة إلى العمل، فإذا كانت المرأة في حاجة للعمل؛ جاز لها ذلك، لكن ذلك له شروط، ومن هذه الشروط:\r١ - أن يكون هذا العمل مما يتناسب مع طبيعة المرأة وفطرتها، ويوافق أنوثتها؛ كالتعليم، والتطبيب للنساء، والإدارة لبنات جنسها، وما شابه. أما امتهانها وظائف لا تناسب طبيعتها، وتؤدي بها إلى مفاسد عظيمة؛ فلا يجوز.\r٢ - أن يكون العمل في أصله مباحًا، فلا يجوز لها أن تعمل في أماكن يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء مما يعرضها أو يعرض الرجال للفتنة.\r٣ - موافقة زوجها على خروجها لهذا العمل؛ لأن طاعته واجبة عليها، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤]. لكن إذا كانت قد اشترطت عليه العمل في عقد الزواج فلا يشترط موافقته؛ لأنه قد وافق على عملها مقدمًا.\r٤ - ألا يؤدي الخروج للعمل إلى الإخلال بمهمتها الأصلية، من تربية الأبناء، ورعايتهم، والعناية بهم، والقيام بحقوق الزوج على أكمل وجه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066434,"book_id":2019,"shamela_page_id":2312,"part":"11","page_num":98,"sequence_num":2312,"body":"٥ - التزام الآداب الإِسلامية عند خروجها؛ من غض البصر، والحجاب الشرعي، وعدم الاختلاط، وغيرها، قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٣].\rب- يجب ألا يكون عمل المرأة في كل الأحوال مزاحمًا للرجل، مما يؤدي إلى انتشار البطالة بين الرجال بحيث يختل دور كل منهم في الحياة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2933>تحويل الجنس وأثره على الخلوة بالنساء:</span>\rأولًا: هؤلاء الذين يشعرون بكراهية الجنس الذي خلقوا عليه، ويتمنون أن يكونوا من الجنس الآخر، هم في الحقيقة مرضى نفسيون، دفعهم سوء التربية أحيانًا، وطبيعة المجتمع الذي نشؤوا فيه أحيانًا أخرى إلى كراهية ما هم عليه، فاعترضوا على مشيئة الله تعالى، ورغبوا في تحويل جنسهم إلى جنس آخر.\rوعملية تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى لها أسباب، محرمة شرعًا عند جميع من يعتد بقولهم من العلماء المعاصرين، وإن لم يكن للسابقين فيها كلام، فذلك لأنها لم تكن معروفة أو ممكنة في زمانهم، ويدل على تحريمها عدة أدلة، منها:\r١ - قول الله تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (١١٧) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (١١٨) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (١١٩) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (١٢٠) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾","footnotes":"(١) انظر: هذه النازلة في كتاب عمل المرأة في الميزان, محمَّد البار.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066435,"book_id":2019,"shamela_page_id":2313,"part":"11","page_num":99,"sequence_num":2313,"body":"[النساء: ١١٧ - ١٢١]. ولا شك أن إجراء مثل تلك العمليات هو نوع من العبث، وتغييرٌ لخلق الله تعالى.\r٢ - حديث عبد الله بن عباس ﵄ أنه قال: \"لَعَنَ رَسُول الله ﷺ المتشبهين من الرِّجَال بِالنسَاء والمتشبهات من النِّسَاء بِالرِّجَالِ\" (١).\r٣ - نهى النبي ﷺ عن دخول المخنث على النساء، إذا فطن إلى المرأة ومحاسنها، بل أمر بإخراجه من البيوت، إلى حيث يُتَّقى شره.\r٤ - أنه قد ثبت بشهادة المختصين من الأطباء أن هذا النوع من الجراحة لا تتوفر فيه أي دواع أو دوافع معتبرة من الناحية الطبية، وأنه لا يعدو كونه رغبة للشخص.\rثانيًا: الميول الأنثويّة عند رجل كامل الأجهزة المحدّدة لنوعه هي أعراض نفسيّة لا تنقله إلى حقيقة الأنثى، ويحرم القيام بعملية جراحية لتحويل الجنس لمجرّد الرغبة في التغيير دون دواعٍ جسديّة صريحة غالبة كما سبق، ومن أجريت له جراحة مع تحقق كمال ذكوريته فهذا يحرم الخلوة معه؛ لأن هذه الجراحة لا تقطع عنه حكم الذكورة بل يتعامل مع هذا الإنسان على أنه ذكر (٢).\rوقد صدر بشأن تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس قرار من المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي جاء فيه:\rالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:\rفإن مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي، برابطة العالم الإِسلامي، في دورته","footnotes":"(١) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، رقم (٥٨٨٥) من حديث ابن عباس ﵄.\r(٢) انظر: الفتاوى المصرية (٩/ ٤٧٨)، موقع وزارة الأوقاف المصرية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066436,"book_id":2019,"shamela_page_id":2314,"part":"11","page_num":100,"sequence_num":2314,"body":"الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد ١٣ رجب ١٤٠٩ هـ الموافق ١٩ فبراير ١٩٨٩ م إلى يوم الأحد ٢٠ رجب ١٤٠٩ هـ الموافق ٢٦ فبراير ١٩٨٩ م قد نظر في موضوع تحويل الذكر إلى أنثى، وبالعكس. وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرر ما يلي:\rأولًا: الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها، لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله، وقد حرَّم سبحانه هذا التغيير، بقوله تعالى، مخبرًا عن قول الشيطان: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١٩]. فقد جاء في صحيح مسلم، عن ابن مسعود، أنه قال: \"لعَن اللهُ الوَاشِمَاتِ والمُسْتَوْشِمَاتِ، والنَّامِصاتِ والمتنَمِّصاتِ، والمتفَلِّجَاتِ للحُسْنِ، المُغيِّراتِ خَلقَ اللهِ ﷿\". ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ﷺ، وهو في كتاب الله ﷿، يعني: قوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].\rثانيًا: أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيًّا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبيًّا، بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة، أم بالهرمونات؛ لأن هذا مرض، والعلاج يقصد به الشفاء منه، وليس تغييرًا لخلق الله ﷿.\rوصلى الله على سيدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين (١).","footnotes":"(١) قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي قرار رقم: ٥ رقم الدورة: ١١ بشأن تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066437,"book_id":2019,"shamela_page_id":2315,"part":"11","page_num":101,"sequence_num":2315,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2934>حكم سفر المرأة بالطائرة من غير محرم:</span>\rاختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة.\rونرى أنه يجوز سفر المرأة في الطائرة بلا محرم في حالات معينة كذهاب المرأة لزوجها خارج المملكة وكذلك رجوعها إذا كان لا يستطيع مرافقتها، وكذلك السفر داخل المملكة على أن يكون أحد محارمها مودعًا لها في نفس مطار المغادرة والآخر مستقبلًا لها في مطار الوصول (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2935>تحفيظ الرجال القرآن الكريم للنساء والضوابط الشرعية لهذا الأمر:</span>\rأولًا: قبل الشروع في بيان الحكم الشرعي لهذه النازلة لا بد من بيان بعض ما يتعلق بها:\r١ - إن صوت المرأة ليس بعورة بشرط ألا يكون الحديث فيه تكسر وميوعة وخضوع بالقول: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: ٣٢].\rوالخضوع بالقول والتبرج كلاهما حرام في التعامل مع الرجل الأجنبي حماية لسمع الرجل ونظره.\r٢ - مخالطة النساء للرجال ينبغي ألا تحصل لما يترتب على المخالطة من محاذير شرعية كثيرة ناتجة عن الاعتياد والألفة من نظر وخلوة ورفع للكلفة وغيرها.\r٣ - إن تعامل الرجل مع النساء وإن كان مشروعًا إلا أنه لو خشي على نفسه فتنة أو وجد في قلبه فإنه يصير حرامًا حتى ولو كان مع المحارم. . وحتى ولو كان بتعليم القرآن ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٣].","footnotes":"(١) ويرى الشيخ الطيار أنه لا يجوز سفرها من غير محرم، فقد تتعطل الطائرة في مطار آخر، وقد تتغير وجهتها، وقد تحصل عوارض كثيرة لها، وهذا أمر مشاهد ومعروف، ومع ذلك فحالات الاضطرار لها حكمها الخاص بها. والله أعلم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066438,"book_id":2019,"shamela_page_id":2316,"part":"11","page_num":102,"sequence_num":2316,"body":"٤ - إن النظر إلى النساء منهي عنه خاصة إذا حرك في النفس الشهوات والغرائز: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠].\r\rثانيًا: الحكم الشرعي لهذه النازلة:\rمن خلال ما ذكرناه يمكننا أن نقول: إن الأولى أن تقوم النساء بتحفيظ النساء حذرًا من الوقوع في المحاذير الشرعية، فإن لم يكن ثمة نساء يقمن بذلك وأمكن أن يكون الحفظ عن طريق التسجيلات والحواسب الإلكترونية فإن ذلك يكون أفضل، أما إن كان هناك حاجة لأن يقوم الرجل بذلك فإنه يجوز بلا حرج مع مراعاة الشروط الآتية:\rأ- أن تكون المخالطة والحديث على قدر الحاجة ودون خضوع بالقول.\rب- أن يكون ذلك في جمع من النساء أو مع وجود المحارم؛ حذرًا من الخلوة المنهي عنها.\rج- أن ترتدي النساء الزي الشرعي مع مراعاة غض البصر من كلا الطرفين.\rد- أن يكون معلم القرآن معروفًا بالتدين والورع وحبذا لو كان كبير السن ومتزوجًا.\rهـ - أن يراقب المحفظ نفسه وقلبه، فإن وجد فيه ميلًا ينبغي أن يسارع بترك هذا العمل حذرًا من أن يتمكن هذا الميل من قلبه فيرفعه إلى المخالفة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2936>مزاحمة النساء في المواصلات:</span>\rمن الأمور المؤسفة ما نراه اليوم من الاختلاط ومزاحمة النساء للرّجال، وهو من الأمور التي عمّت بها البلوى في هذا الزّمان في أكثر الأماكن كالأسواق والمستشفيات والجامعات وغيرها، وينبغي أن تُتخذ الوسائل المناسبة لتلافي هذا الاختلاط مع تحقيق","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066439,"book_id":2019,"shamela_page_id":2317,"part":"11","page_num":103,"sequence_num":2317,"body":"ما أمكن من المصالح، مثل عزل مكان الرجال عن النساء، وتخصيص أبواب للفريقين، واستعمال وسائل الاتّصالات الحديثة لإيصال الصوت.\rفاجتماع الرجال والنساء في مكان واحد، ومزاحمة بعضهم لبعض، وكشف النّساء على الرّجال، كلّ ذلك من الأمور المحرّمة في الشريعة؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة وثوران الشهوات، ومن الدّواعي للوقوع في الفواحش والآثام، قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٣].\rوقد راعى النبي ﷺ منع اختلاط الرّجال بالنساء حتى في أحبّ بقاع الأرض إلى الله وهي المساجد وذلك بفصل صفوف النّساء عن الرّجال، والمكث بعد السلام حتى ينصرف النساء، وتخصيص باب خاص في المسجد للنساء، عن أم سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: \"كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ\". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: \"فَأُرَى -واللهُ أَعْلَمُ- أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ القَوْمِ\" (١). وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: \"خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلهُا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلهُا\" (٢).\rوإذا كانت هذه الإجراءات قد اتّخذت في المسجد وهو مكان العبادة الطّاهر الذي يكون فيه النّساء والرّجال أبعد ما يكونون عن ثوران الشهوات، فاتّخاذها في غيره ولا شكَّ من باب أولى، ومعلوم ما في اختلاط الرجال بالنساء في وسائل المواصلات أو العمل أو الدراسة من مفاسد عظيمة لا تخفى. ولكن ما العمل إذا اضطر الإنسان لركوب وسيلة من وسائل المواصلات المختلطة؟","footnotes":"(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة النساء خلف الرجال (٨٧٠).\r(٢) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (٤٤٠) (١٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066440,"book_id":2019,"shamela_page_id":2318,"part":"11","page_num":104,"sequence_num":2318,"body":"نقول: عليه أن يتقي الله تعالى ما استطاع، وأن يغض بصره عن الحرام، وأن يتجنب الجلوس بجوار النساء، مهما أمكنه ذلك، حتى ولو بالوقوف على قدميه، ابتغاء مرضات الله تعالى، وتجنبًا للفتنة التي حذر منها النبي ﷺ بقوله: \"مَا ترَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ\" (١)، وقد يتفادى الإنسان هذا الجلوس بتبديل مقعده، ونحو ذلك. فإذا اضطر الإنسان للركوب ولم يستطع تغيير المكان، ولا تغيير السيارة، ولا الوقوف على قدميه لكونه أشد زحامًا وملامسة للنساء، فلا حرج عليه حينئذ من الجلوس بجوار امرأة على أن يبتعد عنها بقدر المستطاع، وعليه بتقوى الله وغض البصر، وإذا خاف على نفسه الفتنة وبدأ الشيطان يوسوس له وأشغل فكره فالواجب عليه أن ينزل فورًا مهما ترتب على ذلك من تأخير؛ لأنه ليس هناك أغلى على المرء من دينه ليحافظ عليه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2937>الخلوة بأكثر من رجل:</span>\rاختلف الفقهاء، في خلوة رجل بأكثر من امرأة، وفي خلوة امرأة بأكثر من رجل: هل تدخل في دائرة الخلوة المحرمة شرعًا أوْ لا؟\rنقول أولًا: لا يجوز للمرأة أن تخلو مع أجنبي عنها, ولا يجوز لها الركوب مع سائق ليس محرمًا لها وليس معهما غيرهما؛ لأن هذا في حكم الخلوة، لقول النبي ﷺ: \"لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ\" (٣). وعنه ﷺ أنه قال: \"لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِن ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ\" (٤).","footnotes":"(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلمٌ، كتاب الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ... وبيان الفتنة بالنساء (٢٧٤٠) (٩٤).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢٦/ ٣٤١) فتوى رقم (٤٥٦٤).\r(٣) رواه البخاري في الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة (٣٠٠٦)، ومسلمٌ في الحج، باب سفر المرأة مع المحرم إلى حج وغيره (١٣٤١) عن ابن عباس ﵄.\r(٤) رواه أحمد (١/ ٢٦)، والترمذيُّ في الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة (٢١٦٥) عن عمر ﵁، وصححه ابن حبان (٤٥٥٧) ط. الأفكار الدولية، والألباني في الصحيحة (٤٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066441,"book_id":2019,"shamela_page_id":2319,"part":"11","page_num":105,"sequence_num":2319,"body":"ثانيًا: أما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر، فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر، وإذا تيسر أن يكون معهن رجل فذلك خير وأصلح، ولكن لا يجب ذلك؛ لأن وجود المحرم قد لا يتيسر في كل وقت لكل أحد.\rبشرط أن يكون السائق مأمونًا وأن يكون في غير سفر.\rويستثنى مما سبق أهل الريبة، أي: أن وجودَ عدد من الرجال الذين لا ثقة بدينهم وأخلاقهم، لا يمنع الخلوةَ، وكذلك وجود عدد من النسوة سيئات السلوك، لا يمنع الخلوةَ، بل ربما ساعد العددُ هؤلاء وهؤلاء على الفساد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2938>حكم الاشتراك في مجموعات الفيس بوك المختلطة:</span>\rلا زال التقدم العلمي يأتي إلينا كل يوم بجديد وها هو اليوم أتى إلينا بما يسمى بالفيس بوك وغيرها الذي أصبح من خلاله العالم كقرية واحدة، والفيس بوك شبكة عالمية ضخمة، مثلها مثل شبكة الإنترنت عمومًا، حسنها حسن وقبيحها قبيح، فالقول المطلق بفسادها قول بعيد عن الحقيقة، والقول المطلق بصلاحها قول غير صحيح.\rفمن أراد الخير وسعى إليه، واستغل هذه التقنية شخصيًّا أو دعويًّا وجد له مكانًا وسبيلًا، ومن ابتغى الشر وطلبه سيجد مكانًا ولا بد.\rوسنذكر هنا جملة من أضراره، وكذا منافعه ليكون المسلم على وعي تام به:\r* أنه يحصل في هذا الموقع نوع من أنواع التعارف بين الجنسين، وتبادل الصور المحرَّمة، وكذا الارتباط العاطفي بين الشاب والفتاة، فكم جرَّت مواقع الفيس بوك وغيرها من الشرور على البيوت، وكم هتكت الحرمات بسبب الدخول على مثل هذه المواقع.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066442,"book_id":2019,"shamela_page_id":2320,"part":"11","page_num":106,"sequence_num":2320,"body":"* الفيس بوك وغيره فرصةٌ للاتصال بالدعاة وطلبة العلم في مختلف أنحاء العالم ويمكنهم من خلاله التناقش حول القضايا المستجدة التي يحتاجها الناس مباشرةً دون وسائط، وتكثر على صفحاته عدد هائل من المجموعاتِ الدعوية والثقافية والإعلامية المفيدة.\r* يتيح الفيس بوك وغيره لأعضائه إمكانية التدوين وكتابة الخواطر البسيطة، وهو وسيلة لنشر الأحاديث الصحيحة، والنقولات المفيدة للعلماء وطلاب العلم، والتذكير بفضائلِ الأعمالِ والأقوالِ الصالحة، ونشر الملفات الصوتية والمرئية النافعة، وغير ذلك مما هو فيه نفع للأفراد والمجتمعات.\r* الفيس بوك وغيره: فرصةٌ ذهبية لطلاّب العلم والدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عنِ المنكر، حيث يحسن ويجدر الدخول إلى هذه الأماكن للدعوة والتعليم ونفع النّاس وتغيير المنكرات، وإنشاء الصفحات والمجموعات الدعوية والاجتماعية المناسبة، والتي أثبتت جدواها وفائدتها في أكثرِ من تجربة. فهذه هي بعض أضرار وفوائد الفيس بوك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2939>حكم الدخول على الفيس بوك وغيره:</span>\rالفيس بوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي هو كغيره من التقنيات الحديثة التي يخضع الحكم الشرعي فيها على المستخدم، فإن استخدمها لما فيه نفع له فلا حرج في ذلك، وإن استخدمها فيما يضر في الدين أو الدنيا فلا يجوز له استخدامه.\rأما بخصوص الاشتراك في مجموعات الفيس بوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي المختلطة، فإن كان هذا التجمع يدور وفق الضوابط الشرعية التي سنذكرها فلا حرج فيه شرعًا، وهذه الضوابط هي:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066443,"book_id":2019,"shamela_page_id":2321,"part":"11","page_num":107,"sequence_num":2321,"body":"١ - أن يكون الحوار دائرًا حول موضوع يستفيد منه الجميع.\r٢ - يكون من باب تعليم العلم وتعلمه.\r٣ - أن لا يخرج الحضور عن دائرة آداب الإِسلام في استعمال الألفاظ واختيار التعابير غير المريبة أو المستكرهة الممقوتة، كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والشهوات.\r٤ - أن لا يكون الحوار مضرًّا بالإِسلام والمسلمين، بل عونًا لهم؛ ليتعلموا دينهم عن طريق القنوات الجديدة، فكما أن غير المسلمين يصرفون أوقاتهم لنشر الباطل، فإن المسلم ينبغي أن يصرف كل جهوده في سبيل نشر الفضيلة والخير والصلاح.\r٥ - أن يكون بينهما ثقة بالنفس للوقوف عند ثبوت الحق لا يتجاوزه أحدهما انتصارًا للنفس، فإن ذلك يؤدي إلى طمس الحقائق وركوب الهوى والعياذ بالله من شرور النفس الأمارة بالسوء.\r٦ - أن يكون الحوار يشارك فيه جمع من الناس، وليس حوارًا خاصًّا بين الرجل والمرأة لا يطلع عليه غيرهما.\r٧ - أن تلتزم المرأة في مثل هذه اللقاءات بالزي الشرعي، فلا تكشف عن وجهها، فإن هذا باب من أبواب الفتنة، فإذا توفرت تلك الضوابط في الحوار فلا حرج فيه.\rوالأولى ترك ذلك وسد هذا الباب؛ لأنه قد يجر الإنسان إلى المحرم، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم (١).","footnotes":"(١) لمزيد المعرفة بمزايا وعيوب الفيس بوك وتأثيراته بالسلب والإيجاب على الشباب العربي، وما قد ينجم عن استخدامه من آثار، أو مشكلات يمكن مراجعة كتاب (حقيقة الفيس بوك ... عدو أم صديق؟)، د. جمال مختار.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066444,"book_id":2019,"shamela_page_id":2322,"part":"11","page_num":108,"sequence_num":2322,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2940>الشات (المحادثة) بين الجنسين:</span>\rالشات: هو ما يسمى بمواقع الدردشة بالإنترنت، فالإنترنت ولوازمه من المحادثة عبر الشات والماسنجر وسيلة قد تكون سببًا في تحصيل الخير، من تبادل العلوم النافعة، والدعوة إلى الله، والتعرف على أحوال المسلمين، وقد تكون سببًا للمفاسد والشرور، وذلك حينما تكون بين الرجل والمرأة.\rولذلك لا يجوز تكوين صداقات بين الرجال والنساء عبر هذه الوسائل للأسباب التالية:\r١ - لأن هذا من اتخاذ الأخدان الذي نهى الله ﷿ عنه في كتابه الكريم، فقال: ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥].\r٢ - لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحظورات بداية من اللغو في الكلام، ومرورًا بالكلام في الأمور الجنسية وما شابهها، وختامًا بتخريب البيوت، وانتهاك الأعراض، والواقع يشهد بذلك.\r٣ - لأنه موطن تنعدم فيه الرقابة، ولا توجد فيه متابعة ولا ملاحقة، فيفضي كلا الطرفين إلى صاحبه بما يشاء دون خوف من رقيب ولا حذر من عتيد.\r٤ - لأنه يستلزم الكذب إن عاجلًا أو لاحقًا، فإذا دخل الأب على ابنته، وسألها ماذا تصنع، فلا شك في أنها ستلوذ بالكذب وتقول: إنني أحدث إحدى صديقاتي، وإذا سألها زوجها في المستقبل عما إذا كانت مرت بهذه التجربة فإنها لا شك ستكذب عليه.\r٥ - لأنه يدعو إلى تعلق القلوب بالخيال والمثالية؛ حيث يصور كل طرف لصاحبه أنه بصفة كذا وكذا، ويخفي عنه معايبه وقبائحه حيث الجدران الكثيفة، والحجب المنيعة التي تحول دون معرفة الحقائق، فإذا بالرجل والمرأة وقد تعلق كل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066445,"book_id":2019,"shamela_page_id":2323,"part":"11","page_num":109,"sequence_num":2323,"body":"منهما بالوهم والخيال، ولا يزال يعقد المقارنات بين الصورة التي طبعت في ذهنه، وبين من يتقدم إلى الزواج به، وفي هذا ما فيه.\rأما ما توجبه الضرورة، أو تستدعيه الحاجة مثل الحديث بين المراسلين الإخباريين، وبين العالم والمربي ومن يقوم على تربيتهن أو دعوتهن، والحديث الذي تقتضيه دواعي العمل بين الجنسين فليس حرامًا ما دام لم يخرج عن المعروف، ولم يدخل دائرة المنكر، ولم يخرج عما تقتضيه الحاجة، وتفرضه الضرورة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2941>مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية:</span>\rالمصافحة: هي الأخذ باليد، والمرأة الأجنبية هي التي يحل للشخص نكاحها، وقد اتفق علماء الأمة من السلف والخلف على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، ومع اتفاقهم على التحريم إلا أننا وجدنا في هذا الزمان من يتهاون في هذه المسألة، بل وجد من ينقض هذا الاتفاق ويقول بجواز ذلك إذا أمن الفتنة والأدلة متضافرة على تحريم ذلك، فمنها:\r١ - عن عائشة ﵂ قالت: كَانَتِ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ ﷿ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾ [الممتحنة: ١٢] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أقرَّ بِهَذَا مِنَ المُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَقَرَّ بِالمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ\" وَلَا وَالله مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالكَلَامِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَالله، مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُول اللهِ ﷺ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ","footnotes":"(١) مجلة الوعي الإِسلامي، وزارة الأوقاف الإِسلامية الكويتية، العدد (٥٣٢)، عنوان المقال: \"ولا متخذات أخدان\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066446,"book_id":2019,"shamela_page_id":2324,"part":"11","page_num":110,"sequence_num":2324,"body":"لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: \"قَدْ بَايَعْتُكُنَّ\" كَلَامًا (١).\r٢ - عن أميمة بنت رقيقة ﵂ قالت: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ في نِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ نُبايِعُهُ، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نُبايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِالله شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَكَ في مَعْرُوفٍ، قَالَ: \"فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ\". قَالَتْ: قُلنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَّ نبايِعْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لمِائَةِ امْرَأَةٍ كقَوْلي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثلُ قَوْلي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ\" (٢).\r٣ - عن معقل بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: \"لَأَنْ يُطْعَنَ في رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأةً لا تَحِلُّ لَهُ\" (٣).\r٤ - ثم إن الإِسلام حرم النظر إلى المرأة الأجنبية من غير سبب مشروع، وإذا كان النظر محرمًا فمن باب أولى اللمس؛ لأن اللمس أعظم أثرًا في النفس من مجرد النظر؛ حيث إن اللمس أكثر إثارة للشهوة وأقوى داعيًا للفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم ذلك (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2942>حكم مشاركة المرأة في فرق الرقص الشعبي:</span>\rلا يجوز شرعًا للفتاة المسلمة أن تشترك في فرق الرقص الشعبي وفرق الدبكة، وهذا الفعل حرام شرعًا؛ لما يترتب عليه من المفاسد والمحرمات، فمن ذلك:","footnotes":"(١) رواه البخاري، في كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي (٥٢٨٨)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء رقم (١٨٦٦).\r(٢) رواه النسائي، في كتاب البيعة، باب بيعة النساء (٤١٨١)، وابن ماجة، كتاب الجهاد، باب بيعة النساء (٢٨٧٤)، وصححه الألباني في الصحيحة (٥٢٩).\r(٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٢١٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٤١)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٢٦).\r(٤) انظر: رسالة أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، د. محمَّد بن إسماعيل المقدم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066447,"book_id":2019,"shamela_page_id":2325,"part":"11","page_num":111,"sequence_num":2325,"body":"١ - إن هذه الفرق تكون مختلطة في الغالب، فهي تتكون من شباب وشابات وهذا عمل منكر ومحرم شرعًا.\r٢ - إن هذه الفرق حتى لو كانت خاصة بالفتيات لا يجوز الاشتراك فيها؛ لأنها تعرض رقصاتها على الناس في الأماكن العامة وهذا حرام شرعًا.\r٣ - إن مثل هذه الفرق رقصاتها مصحوبة بالموسيقى المحرمة شرعًا.\r٤ - إن هذه الفرق وأمثالها مظهر من مظاهر الإنحلال والميوعة ومحاربة الفضيلة.\r٥ - وكذلك فإنها مظهر من مظاهر الغزو الفكري الذي يركز على إحياء ما يعرف بالفلكلور الشعبي، وإظهاره على أنه من تراث الأمة المسلمة، مع أن تراث الأمة المسلمة أعظم وأجل من هذه الترهات وسفاسف الأمور.\rإن تراث هذه الأمة يتمثل بعقيدتها ودينها وما خلفه عظماؤها وقادتها الأماجد.\rوبناءً على ذلك كله يحرم على الفتاة المسلمة أن تشترك بمثل هذه الفرق، ولا يحل للآباء ولأولياء الأمور أن يسمحوا لبناتهم أو أخواتهم أو زوجاتهم بالمشاركة بمثل هذه الفرق وأمثالها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2943>ظاهرة تحرش المحارم:</span>\rلقد كثرت الشكايات من قبل النساء وبخاصة في التحرش بهن، وقد يهون الأمر عند البعض، ولكن حينما يسمع أن أحد محارم الفتاة هو الذي تحرش بها، وهذا بلا شك إيذان بخراب الأخلاق؛ إذ كيف يأمن الواحد منا على عرضه بعد أن فقدت الثقة عند البعض في خال البنت أو عمها أو أحد أقاربها ممّن هو محرم لها.","footnotes":"(١) لمزيد من المعرفة بهذه النازلة انظر: فتاوى يسألونك، أ. د. حسام الدين بن موسى عفانة (١/ ١٦٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066448,"book_id":2019,"shamela_page_id":2326,"part":"11","page_num":112,"sequence_num":2326,"body":"وبخصوص هذه النازلة نقول:\rأولًا: الأصل أن الخال والعم محرم لجميع بنات إخوانه وأخواته وبناتهن؛ لقوله ﷿ في بيان المحرمات في سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: ٢٣].\rثانيًا: ذهب بعض السلف -كعكرمة والشعبي- إلى أن الخال والعم وإن كان يحرم عليه أن يتزوج بابنة أخته، وابنة أخيه إلا أنه لا يجوز لها أن تبدي زينتها أمامه، ويلزمها الحجاب معه، واستدلوا على ذلك بدليلين:\r١ - أن الخال والعم لم يُذكرا في آية سورة الأحزاب التي تبيح للمرأة أن تبدي زينتها أمام المحارم، قال الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ [الأحزاب: ٥٥]، فلم يذكر الله تعالى العم والخال.\r٢ - لأن الخال والعم قد يصفان المرأة لأبنائهم: وذهب عامة أهل العلم إلى أن الخال والعم من المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم، وهذا هو الصواب.\rثالثًا: لا حرج في زيارة الخال لبنت أخته وخلوته بها، وسفره معها، ما لم تكن هناك ريبة، كما لو كان فاسقًا غيرَ مأمونٍ علي بنت أخته، فإن وجدت ريبة، مُنع من الخلوة بها وزيارتها في غياب أبيها أو أمها أو زوجها إن كانت متزوجة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2944>اختيار الرجل سكرتيرة للعمل:</span>\rأولًا: لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد ومحاذير، كالخلوة والنظر والمصافحة، وتعلق القلب بأصحاب","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066449,"book_id":2019,"shamela_page_id":2327,"part":"11","page_num":113,"sequence_num":2327,"body":"العمل أو زملائها فيه، وغير ذلك مما هو معلوم، ولا يكاد يسلم العمل المختلط من هذه المحاذير أو بعضها.\rثانيًا: لا يجوز لصاحب العمل أن يوظف امرأة تعمل بين الرجال، سواء كانت في السكرتارية أو في النظافة أو غير ذلك، لما فيه من الإعانة على الاختلاط المحرم.\rوكون هذه الظاهرة موجودة في بعض البلدان؛ فإن هذا لا يعتبر مسوغًا له من جهة الشرع، بل الواجب إخضاع العوائد لأحكام الشرع، وضبطها على وَفقه.\rوالادعاء بأن المرأة أقدر على أمور السكرتارية وأعمال الكمبيوتر ليس صحيحًا، ففي الرجال من يحسن ذلك أيضًا، والأمر راجع إلى حسن الاختيار، والرجل أحق وأولى بالعمل؛ لأنه الذي يقوم على الأسرة ويرعاها، وهو المطالب بالنفقة شرعًا.\rوالمرأة إن تيسر لها عمل مباح خال من المحاذير فذاك، وإلا فبيتها خير لها.\rثالثًا: الخلوة بين الرجل والمرأة محرمة؛ وقد سبق بيان الأدلة في نوازل سابقة.\rوأما الاختلاط: فقد يكون بلا خلوة، كاجتماع عدد من الرجال بعدد من الإناث، والمحرم منه ما ترتب عليه شيء من المحاذير؛ كالنظر، واللمس، والخضوع بالقول، وتعلق القلب، وهذا لا يكاد يسلم منه عمل مختلط؛ لأن كثرة اللقاء وطول الجلوس، يسقطان الكلفة، ويوجبان التوسع في المعاملة، خاصة في المكان الضيق، محدود الأشخاص، كحالة السكرتارية (١).","footnotes":"(١) انظر: مجلة البحوث الإِسلامية (١٧/ ١٥٢)، فتاوى النساء، الشيخ محمَّد متولي الشعراوي (ص: ٥٢٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066450,"book_id":2019,"shamela_page_id":2328,"part":"11","page_num":114,"sequence_num":2328,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2945>نوازل في وسائل التغريب الحديثه في الأسرة المسلمة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2946>شبهات حول نظام الأسرة في الإسلام والرد عليها:</span>\rمنذ أن ظهر الإِسلام وأعداؤه في كل زمان ومكان يتربصون به الدوائر، ويتلمسون كل طريق ليبعدوا المسلمين عن دينهم بتشويههم مبادئ هذا الدين، ولقد حرص الإِسلام كل الحرص على تكوين الأسرة المسلمة وكثرة أفرادها بالزواج، ليعيش الطفل المسلم بين أبويه ينهل من رعايتهما وعطفهما. وقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أن الأطفال الذين يعيشون بين أبويهم أقوى جسمًا وعقلًا وعاطفةً من أطفال الملاجئ.\rولا تقتصر حكمة الزواج في الإِسلام على ذلك، بل تتعداه إلى حِكم أخرى لاشتمال الزواج على مصالح كثيرة منها: تحصين الزوج والزوجة، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة رسول الله ﷺ بكثرة أمته.\rولقد أثار أعداء الإِسلام بعض الشبه عن الزواج في الإِسلام منها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2947>أولًا: شبهة تعدد الزوجات:</span>\rلما عجز أعداء الإِسلام عن مواجهة الإِسلام بالطرق والأساليب المشروعة راحوا يطعنون في الإِسلام وتشريعاته التي تعتبر إعجازًا وليست شبهات، ولقد جد أعداء الإِسلام في ذلك وسيلة للنيل منه، فمن شبهاتهم حول تعدد الزوجات ما يلي:\r١ - إن نظام التعدد يكاد يكون مقصورًا على الأمم التي تدين بالإِسلام، وأنه لا ينتشر إلا في الشعوب المتأخرة في الحضارة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066451,"book_id":2019,"shamela_page_id":2329,"part":"11","page_num":115,"sequence_num":2329,"body":"٢ - إن نظام التعدد هو مسايرة لدواعي الشهوات عند الرجال، وأنه إهدار لكرامة المرأة وإجحاف بحقوقها، كما أنه إهدار لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي يقتضي أن يكون الزوج خالصًا لزوجته كما هي خالصة له.\r٣ - إن تعدد الزوجات مدعاة للتنازع الدائم بين الزوج وزوجاته، وبين الزوجات بعضهن مع بعض، كما أنه مصدر للشقاق والتنافر مما يؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطراب في حياة الأسر، ويعيش الأولاد في جو فاسد.\r٤ - إن تعدد الزوجات فيه إهانة للمرأة. وللرد على هذه الشبه نقول:\r١ - الإِسلام أباح التعدد ولم يأمر به أو يحث عليه، وفرقٌ بين إباحة الشيء والأمر به، فالإِسلام أباح التعدد حلًّا لكثير من المشاكل الاجتماعية التي تحصل من جرَّاء منع التعدد وتحريمه، فهو في ذلك مراعٍ للفطرة الإنسانية السليمة التي تتطلب ذلك.\r٢ - اشتراط الإِسلام العدل بين الزوجات في الإنفاق والمعاملة، فمن يتزوج بأكثر من واحدة ولم يعدل بين زوجاته كان آثمًا في عمله كله. لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣]، وعن أَبي هريرة ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: \"مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ\rوَشِقُّهُ مَائِلٌ\" (١).\r٣ - عندما تكون الزوجة عقيمًا، فالتعدد حلٌّ لمشكلتها مع زوجها الذي قد يرغب بإنجاب الأولاد، ولا شك أن زواج زوجها بأخرى مع بقائها معه خيرٌ لها من","footnotes":"(١) رواه الإِمام أحمد (٢/ ٣٤٧)، وأبو داود في النكاح، باب في القسم بين النساء (٢١٣٣)، والترمذيُّ في النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (١١٤١)، والنسائيُّ في النكاح، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (٧/ ٦٣)، وابن ماجه في النكاح، باب القسمة بين النساء (١٩٦٩)، قال الحافظ في البلوغ (٩٧٨): سنده صحيح.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066452,"book_id":2019,"shamela_page_id":2330,"part":"11","page_num":116,"sequence_num":2330,"body":"أن يطلقها ويتزوج بأخرى فتكون عالة على المجتمع.\r٤ - عندما تكون الزوجة مريضة أو غير قادرة على القيام بواجباتها تجاه زوجها إما لمرض جسمي أو غيره، فإن زواج زوجها بأخرى مع بقائها معه وفي كفالته خير لها من فراقها وهي على هذه الحالة، بل يكون مسؤولًا عنها ورعايتها والمحافظة عليها.\r٥ - عندما تكون نسبة النساء في مجتمعٍ ما أكثر من نسبة الرجال؛ لحروبٍ طحنت الرجال أو لغيرها من الأسباب، فإنه لا يوجد حل لمشكلة ذلك المجتمع وحفظه من براثن الفساد والفتن سوى التعدد كما حدث عبر التاريخ, ومن ذلك الحربان العالميتان حيث قتل كثير من الرجال وزادت أعداد النساء كثيرًا، وكما يحدث الآن في الحروب الدائرة بين البلدان، وذلك علاج اجتماعي مناسب شرعه الحكيم الخبير.\r٦ - وأخيرًا، فإن الإِسلام قد جاء والتعدد كان نظامًا اجتماعيًّا معروفًا عند العرب وغيرهم من الأمم الأخرى، وكان بدون تحديد لعدد معين، فجعله الإِسلام لا يزيد على أربع زوجات، واشترط العدل بينهن إذا كان ممكنًا؛ حفظًا لحقوق المرأة وكرامتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2948>ثانيًا: شبهة الطلاق:</span>\rقد تحصل بين الزوجين أمور لا يمكن حلها إلا بالطلاق، ومع ذلك اتخذ أعداء الإِسلام من إباحة الإِسلام للطلاق منطلقًا للتهجم عليه، وزعموا أن في ذلك إهانة لكرامة المرأة وسببًا في تشرد الأولاد. وللرد على هذه الشبهة نقول:\r١ - إن الإِسلام حينما أباح الطلاق بغَّض به، وجعله الرسول أبغض الحلال إلى الله.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066453,"book_id":2019,"shamela_page_id":2331,"part":"11","page_num":117,"sequence_num":2331,"body":"٢ - رغب الإِسلام في الصلح بين الزوجين وإيجاد الحل لمشاكلهما قبل البتِّ في الطلاق. فقد يكون سبب النزاع عوامل خارجية عن حياة الزوجين الخاصة يمكن إيجاد حل لها وتستقيم الأمور، يقول تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥]. فإن انسدت أبواب الإصلاح، ولم يمكن التوفيق بينهما فالطلاق هو الحل الأخير، وسيوفق الله إلى الطريق الأصلح لكل واحد منهما ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠].\rومع ذلك ترك الإِسلام للرجل والمرأة فرصة للتفكير؛ فشرع الطلاق الرجعي ليستطيع الرجل أن يراجع فيه امرأته بدون مهر أو عقد جديد إذا كانت لا زالت في عدتها.\r٣ - إن الإِسلام حينما أباح الطلاق إنما وافق بذلك الفطرة السليمة بجعله حلًّا لمشكلة اجتماعية قد تحصل بوجود خلاف وعدم التئام بين الزوجين ولا حل لهما إلا بالطلاق، فذلك أفضل للزوجين من حياة تعيسة يشقى فيها الزوجان بل ويتعدى ذلك للأهل والأقارب.\r٤ - ما زعمه أعداء الإِسلام أن الطلاق سبب لتشرد الأولاد في البلاد الإِسلامية، هذا غير صحيح ولا دليل له من الواقع. ذلك أن إحصائيات الطلاق في العالم الإِسلامي أشارت إلى أن أكثره يقع في السنة الأولى من الزواج وقبل الإنجاب بسبب فشل اختيار أحدهما للآخر. وقد ورد في تلك الإحصائيات أن ٧٧ % من وقائع الطلاق تقع قبل إنجاب أي ولد، وأن ١٧ % تقع بعد إنجاب طفل واحد، ثم تتدنى النسبة كلما كثر عدد الأولاد.\rوحينما يقع الطلاق مع وجود الأولاد كفل الإِسلام الحياة الكريمة للأولاد -في رعاية أحد الأبوين- وأوجب النفقة على الأب، بل أوجب الإِسلام على الأب","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066454,"book_id":2019,"shamela_page_id":2332,"part":"11","page_num":118,"sequence_num":2332,"body":"إعطاء الأم أجرًا حتى على إرضاع ولدها. يقول تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦].\rوأخيرًا، نقول لكل المدافعين عن قضايا المرأة في الإِسلام: قبل كلامكم عن قضايا المرأة في الإِسلام يجب أن تبدؤوا جميعكم بجملة واحدة وهي \"كيف كانت المرأة قبل الإِسلام؟ \" وأن تذكروا وضعها المتدني قبل الإِسلام وفي الحضارات القديمة وفي أوروبا في العصور الوسطى، وذلك لكي تثبتوا للعالم أن الإِسلام أنصف المرأة وحسن وضعها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2949>الرد على المنادين بحرية وتحرير المرأة:</span>\rلقد ارتفعت أصوات دعاة تحرير المرأة وسيطر كثير منهم على كثير من وسائل الإعلام، وشككوا في الثوابت الشرعية، وشنوا بلا هوادة حربًا على عادات المجتمع المسلم، وهو بلا شك دعوة إلى الفساد بعينه، وهو الشر المستطير والانحلال التام، والميل الجامح عن الفطرة السوية، وفعل ذلك كفيل بهدم كيان المجتمع، وتقطيع أواصره، وضياع الحقوق فيه، ويخرج المولود إلى دنيا لا يجد له فيها أبًا يرعاه وينفق عليه، والبشرية في جاهليتها وانحطاطها قبل ورود نور الوحي إليها لم تصل إلى ما وصل إليه دعاة تحرير المرأة؛ حيث أخرجوها من حيائها وبيتها، وعملوا على تدمير خلقها، وجعلها تلهث في وسط مجتمع الذئاب المفترسة بحثًا عن لقمة عيشها، بعد أن كانت مصونة في بيتها يسترها حياؤها، ويكفيها الرجل أبًا أو زوجًا أو ابنًا أو أخًا متاعب الحياة، وهي متفرغة لبناء بيتها، وتربية أولادها. ويا للأسف وجدت هذه الدعوة أذهانًا خالية من الحق، فتشربت بها، وأخذت تنعق بما لا تفهم!","footnotes":"(١) مجلة البيان العدد: (٨)، (ص: ٥١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066455,"book_id":2019,"shamela_page_id":2333,"part":"11","page_num":119,"sequence_num":2333,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2950>أولًا: التعريف بحركة تحرير المرأة:</span>\rحركة تحرير المرأة: هي حركة علمانية نشأت في مصر في بادئ الأمر، ثم انتشرت في أرجاء البلاد العربية والإِسلامية.\rتدعو إلى تحرير المرأة من الآداب الإِسلامية والأحكام الشرعية الخاصة بها مثل الحجاب، وتقييد الطلاق، ومنع تعدد الزوجات، والمساواة في الميراث، وتقليد المرأة الغربية في كل أمر، ونشرت دعوتها من خلال الجمعيات والاتحادات النسائية في العالم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2951>ثانيًا: الرد على المنادين بحرية وتحرير المرأة:</span>\r١ - لقد أقام الإِسلام سياجًا حول المرأة المسلمة فأمرها بعدم الخروج من بيتها لغير ضرورة، لكن دعاة تحرير المرأة وأعداء الإِسلام فسروا ذلك بأنه عدم ثقة بالمرأة وإهانة لها، وأنه يدل على عدم قيمتها وأهميتها في المجتمع، وهذا كلام باطل فإن وظيفة المرأة في البيت أعظم وأهم عمل في الحياة، وما قرارها في البيت إلا لحمايتها ولعدم تحميلها مهام إضافية قد تؤثر على نفسيتها وصحتها، وتجاهلوا أن السياج والحراسة لا تكون إلا على ثمين وهام.\rنهى الله تعالى النساء عن التبرج، فقال سبحانه: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣]. لكن أعداء الإِسلام لم يقبلوا ذلك فأساؤوا الفهم، وفسروا ذلك بأنه إهانة للمرأة وحرمان لها من حريتها، فلكي تكون المرأة حرة عندهم لا بد لها من أن تعرض زينتها وجسمها في الشوارع والأسواق، ولا شك أن أبا جهل وأبا لهب لم يكونوا يرضون لنسائهم ذلك، إن المرأة المسلمة تعتبر الحجاب حقًّا من حقوقها وليس تقييدًا وتضييقًا عليها.","footnotes":"(١) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، (ص: ٢/ ١٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066456,"book_id":2019,"shamela_page_id":2334,"part":"11","page_num":120,"sequence_num":2334,"body":"لم يضع الإِسلام حدًا لا تُبدي الزوجة لزوجها، كما سمح لها بإبداء ما لا يتنافى مع حيائها أمام محارمها، وسمح الإِسلام للمرأة بإبداء زينتها أمام النساء، وبذلك فلا يبقى إلا الأجانب، فهل في هذا ظلم أم حماية للمرأة؟ إنه حماية وتكريم للمرأة.\r٢ - لقد ساوى الله ﷾ بين النساء والرجال في التكاليف والعقاب والثواب في جميع أمور الدين، وكما أن للرجل حقوقًا على زوجته فإن للزوجة حقوقًا عليه، فقال ﷿: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨].\r٣ - حثت شريعة الإِسلام على حسن تربية البنات، بل جعلت ذلك في مقابل الجنة فقال ﷺ: \"مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَ بَنَاتٍ، أَوْ أُخْتين أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ، حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ، كنْتُ أنَّا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ\" وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى (١).\r٤ - جعل الله ﷾ للمرأة حظًّا من الميراث، لكن أعداء الإِسلام وكعادتهم طعنوا في عدالة نصيب المرأة بالنسبة للرجل. إن الرجل الذي يرث ضعف ما ترث المرأة في بعض الأحوال ينفق ذلك المال على زوجته وأولاده ونفسه، وربما على والديه وإخوانه، أما المرأة فإنها ليست مجبرة على الإنفاق على أحد. فمن الرابح إذن؟\r٥ - ولقد حفظ الإِسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل، وقارن بينهما، ثم بين نصيب كل واحدٍ فمن العدل أن يأخذ الابن ضعف الابنة للأسباب التالية:\rأ - فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقًا؛ فالرجل هو الذي يدفع المهر، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة.","footnotes":"(١) رواه الإِمام أحمد (٣/ ١٤٧، ١٤٨)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٥١)، ورواه مسلم بلفظ: \"مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ\" وَضَمَّ أصَابِعَهُ، في البر والصلة: باب فضل الإحسان إلى البنات (٢٦٢٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066457,"book_id":2019,"shamela_page_id":2335,"part":"11","page_num":121,"sequence_num":2335,"body":"ب- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده؛ لأن الإِسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس، يقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].\rعلى حين أن المرأة مكفية المؤونة والحاجة، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها شريكها في الميراث أو عمِّها أو غيرهم من الأقارب.\r٦ - ومما يدعيه دعاة تحرير المرأة أن الإِسلام وصفها بأنها ناقصة عقل ودين؛ حيث ورد ذلك عن النبي ﷺ فقد حث النساء على التصدق، وذلك لأن أغلب أهل النار من النساء، وعندما سُئل عن سبب ذلك أجاب بأنهن ناقصات عقل ودين. وينتهي هنا كلام أعداء الإِسلام فيقولون إن النبي ﷺ وصف النساء بنقصان العقل والدين، ويسقطون بقية الحديث الشريف الذي يوضح معنى قوله ﷺ، وهو أن المسلمة تضطرها طبيعة خلقتها إلى ترك الصلاة عدة أيام شهريًّا، وإلى ترك الصيام عدة أيام في شهر رمضان المبارك وتكفر زوجها، وبذلك ينقص دينها. أما نقصان العقل فقد فسره ﷺ بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وليس في هذا إهانة للمرأة؛ لأن رسالتها في الحياة تستلزم بقاءها في غالب الأوقات في منزلها وخاصة أوقات البيع والشراء حيث تجري المعاملات المالية بين الناس وهذا لا يقع إلا نادرًا وما كان كذلك فليس من شأنها أن تحرص على تذكره حين شاهدته، فإنها غالبًا ما تمر عابرةً لا تلقي له بالًا فإذا جاءت تشهد كان احتمال نسيانها، فإذا شهدت معها أخرى زال احتمال النسيان.\rكما أن المرأة يغلب عليها الجانب العاطفي بحيث يفوتها التركيز على بعض","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066458,"book_id":2019,"shamela_page_id":2336,"part":"11","page_num":122,"sequence_num":2336,"body":"الأمور المطلوب الشهادة فيها، ومشاركتها لغيرها يذكرها ويقوي موقفها من الإدلاء بالشهادة.\rوالمرأة لا تكون شهادتها دائمًا نصف شهادة الرجل، فهناك حالات تتساوى كلا شهادتي المرأة والرجل، وهناك حالات لا تُقبل فيها شهادة غير شهادة المرأة.\rوهل ينطبق ذلك على جميع النساء؟ كلا؛ فإن المرأة التي تنطبق عليها تلك الصفات هي امرأة لم تؤد من نوافل الصلاة ما عوضت به نقص صلاتها, ولم تقض ما فاتها من صيام، وآذت زوجها وبذلك استحقت عذاب جهنم. أما من عوضت ما فاتها من الطاعات وأدت حق زوجها؛ فإنها بذلك تستحق الكرامة وما أعده الله لعباده المؤمنين بحول الله وقوته.\r٧ - المهر: يدعي أعداء الإِسلام أن المهر هو ثمن للزوجة يدفعه الزوج ويشتريها به، وهذا قول باطل؛ فالنفس الإنسانية لا تُقدر بثمن، كما أن الإِسلام لم يُحدد مبلغًا محددًا للمهر، بل إن نبينا ﷺ قال: \"التمس ولو خاتمًا من حديد\" (١). فهل خاتم الحديد ثمن للزوجة؟ إن المهر دليل ورمز على أن المرأة ستكون موضع رعاية الزوج، وبأنه سيتكفل بكل ما تحتاج إليه، فتطيب نفسها به وتأنس وترضى أن تقترن به، بل وتسعد برياسته وقوامته.\r٨ - الطلاق: لقد نفّر الإِسلام من الطلاق، ووردت أحاديث وآيات قرآنية كثيرة تحث كلا الزوجين على حسن معاشرة أحدهما للآخر، ووعدت بالأجر العظيم للصبر على ما قد يقع عليه من أذى من الآخر، بل إن سورة قرآنية كاملة خُصصت لموضوع الطلاق مما يدل على عظيم أهميته، وما ذلك إلا لأهمية الأسرة في الإِسلام،","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ في النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق (٥١٤٩)، ومسلمٌ في النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد (١٤٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066459,"book_id":2019,"shamela_page_id":2337,"part":"11","page_num":123,"sequence_num":2337,"body":"وللمحافظة عليها من التفكك، وما يجر ذلك من ضياع لجميع أفرادها.\rجعل الشارع حق الطلاق في يد الرجل، ووضع له ضوابط عليه أن يلتزم بها قبل أن يوقع الطلاق، وهنا أيضًا اعتبر أعداء الإِسلام ذلك إهانة للمرأة، وفي الحقيقة لقد جعل الإِسلام الطلاق بيد الرجل؛ لما يحتاجه شأن الأسرة من قوة وحزم وصلابة وقوة في الرأي، ولما جبل الله عليه المرأة من تغليب العاطفة، ونحو ذلك.\rولأن المرأة يعتريها ما خلقها الله عليه من تغيرات فسيولوجية من طبيعة النساء من الحمل والولادة والحيض والنفاس يتغير معها مزاجها ويتكدر خاطرها، فيصعب حينها تصرفها في أمر مصيري كهذا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2952>زواج المسلمة بغير مسلم:</span>\rأجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الممتحنة: ١٠].\rوحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته، وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف، وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها، وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة، يقول الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].\rكما أنه يخشى على المرأة المسلمة أن تتأثر من زوجها بترك دينها إما إلى دينه أو التشكيك في دينها, ولذا جاء المنع من باب سد الذرائع.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066460,"book_id":2019,"shamela_page_id":2338,"part":"11","page_num":124,"sequence_num":2338,"body":"وفي الختام، فإن المنهج الإِسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف بين الرجل والمرأة بحيث تتناسب مع ما أودعه الخالق ﷿ في كل منهما من خصائص (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2953>الكشافة في المدارس والجامعات النسوية:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2954>أولًا: تعريف الكشافة وموقف المملكة منها:</span>\rالكشافة هي أنشطة شبيهة بالنظام العسكري -فهي باختصار عسكرية مصغرة-.\rومن المتعارف عليه أن الكشافة في المملكة محصورة على الشباب كغيره من الأنشطة التي لا تناسب طبيعة الفتيات أسوة بالألعاب الرياضية وغيرها.\rوتمر بلاد الإِسلام -وبخاصة مجتمعنا- بهجمة تغريبية تستهدف المرأة السعودية وجرّها إلى ما لا يحمد عقباه، فنجد التهوين وبخاصة في هذه الأيام من موضوع الاختلاط، ومحاولة إيجاد المبررات الشرعية لنشر هذا المفهوم وتسويغه بين كافة فئات المجتمع، لا سيما وأننا نقرأ كل يوم في الصحف مطالبات حثيثة وجريئة لإدراج مادة التربية البدنية في مدارس البنات، وحضور النساء لمدرجات الملاعب وغيرها من محاولة إقحام المرأة في ميادين وبيئات مختلطة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2955>ثانيًا: المحاذير الشرعية والأخلاقية للتربية البدنية والكشافة في المدارس والجامعات النسوية:</span>\rالمحاذير الشرعية والأخلاقية لهذا الأمر ستكون خطيرة على بناتنا وفتياتنا ومنها:","footnotes":"(١) انظر: هذه النازلة في كتاب أسس حرية المرأة في التشريع الإِسلامي، د. سامية عبد المولى الشعار، وكتاب من أجل تحرير حقيقي للمرأة، محمَّد رشيد العويد، والمرأة بين القرآن وواقع المسلمين، الشيخ راشد الغنوشي، وكتاب المرأة المسلمة بين الشريعة الإِسلامية والأضاليل الغربية، فدى عبد الرزاق القصير، وكتاب المرأة في الإِسلام، د. علي وافي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066461,"book_id":2019,"shamela_page_id":2339,"part":"11","page_num":125,"sequence_num":2339,"body":"١ - أن غالبية أنشطة الكشافة تمُارس في المعسكرات وفي البراري وخارج المدن وهذه البيئات لا تناسب المرأة وستعرّضها لمخاطر حقيقية.\r٢ - أن الكشافة في المملكة مرتبطة ببرامج ومشاركات عالمية وعربية سواء في التجمعات العالمية أو العربية؛ كالمخيمات واللقاءات والدورات التدريبية التي تكون في الغالب خارج البلاد، وكل هذه المناسبات مختلطة بين الجنسين على كافة المستويات والمراحل العمرية، ويستطيع أي شخص أن يطلع على ذلك في الصحف والمواقع الإلكترونية التي تهتم بأنشطة الكشافة.\r٣ - أن الكشافة وبرامجها تقوم على التدريب والدورات المستمرة للعاملين فيه مما يتطلب كثرة البرامج والمشاركات وفي أماكن متباعدة، وهذا بلا شك سيساهم في كثرة خروج المرأة وسفرها إلى تلك الأماكن واختلاطها بالرجال في تلك البرامج.\r٤ - أن تجارب الدول في مشاركة الفتيات في الكشافة تعدّ تجارب سيئة؛ حيث الاختلاط والبرامج المشتركة بين الجنسين، ويمكن لأي شخص أن يدخل على المواقع الإلكترونية لجمعيات الكشافة، ويرى بعينيه كيف وصل الحال بهذه الدول من الاختلاط بين الشباب والفتيات وتكشفهن، وهذه الصور من الاختلاط في تلك الدول ستصبح صورًا مستنسخة عندنا لو تمت الموافقة على مشاركة الفتيات في الكشافة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2956>النوادي الرياضية النسانية:</span>\rالأصل في الرياضة: الجواز والأصل عموم الأحكام الشرعية للرجال والنساء، ومما يدل على أن هذا هو الأصل في ممارسة الرياضة للنساء حديث عائشة ﵂ أنها كانت مع النبي ﷺ في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال ﷺ: \"هَذِهِ بِتِلكَ السَّبْقَةِ\" (١). وبناءً على هذا الأصل فإن","footnotes":"(١) رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل (٢٥٨٠)، قال الشيخ الألباني: صحيح.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066462,"book_id":2019,"shamela_page_id":2340,"part":"11","page_num":126,"sequence_num":2340,"body":"للمرأة أن تمارس من الرياضة ما تحتاج إليه في تنشيط جسمها، فإن للرياضة أثرًا في نشاط البدن وحيويته.\rأما عن ممارسة المرأة للرياضة خارج بيتها \"في النوادي والمدارس مثلًا\" فلا يجوز وإن كان بعض أهل العلم أجازه بشروط؛ إلا أننا نقول إن شريعة الإِسلام حرصت كل الحرص على ستر المرأة، وأن تنفصل قدر الإمكان عن الاحتكاك بالرجال، وبالتالي فقد حبذ لها الشرع البقاء في بيتها، وألا تخرج إلا وهي محتشمة وغير مبدية للزينة الظاهرة وغير متطيبة مع عدم الضرب بالأرجل ليعلم ما تخفي من زينتها.\rوبهذا لا يمكن أن تمكن المرأة من الخروج لهذه الأندية؛ لما فيها من الشر، وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ حيث قال: \"أمَّا نوادي مُستقلَّة يَذهبُ إليها النساءُ من بيوتهنَّ ليجتمعن هناك للعب الكرة، وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز عندي؛ لأنه قد يُفضي إلى شرٍّ كثير\" (١). وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: \"نصيحتي لإخواني ألا يمكنوا نساءهم من دخول نوادي السباحة والألعاب الرياضية؛ لأن النبي ﷺ حث المرأة أن تبقى في بيتها فقال وهو يتحدث عن حضور النساء للمساجد وهي أماكن العبادة والعلم الشرعي: \"لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ، وبيوتُهُنَّ خيرٌ لَهُنَّ\" (٢). وذلك تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣]. ثم إن المرأة إذا اعتادت ذلك تعلقت به تعلقًا كبيرا؛ لقوة عاطفتها وحينئذ تنشغل به عن مهماتها الدينية والدنيوية، ويكون حديث نفسها ولسانها في المجالس ... \" (٣).","footnotes":"(١) ذكر ذلك عبر محاضرة وجوب العمل بالسنة.\r(٢) رواه البخاري في الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ (٩٠٠)، ومسلمٌ في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة (٤٤٢) (١٣٧) عن ابن عمر ﵄ دون قوله \"وبيوتهن خير لهن\"، وأخرجه أحمد (٢/ ٧٦)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (٥٦٧).\r(٣) من فتاوي الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين ﵀ لمجلة الدعوة العدد (١٧٦٥/ ٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066463,"book_id":2019,"shamela_page_id":2341,"part":"11","page_num":127,"sequence_num":2341,"body":"وبناءً على ذلك؛ فإن للمرأة أن تمارس الرياضة المناسبة لها في بيتها، أما خارج بيتها فلا يجوز لها ذلك (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2957>مؤتمرات ختان البنات:</span>\rانعقدت مؤتمرات عديدة أهمها: مؤتمر بكين، ومؤتمر القاهرة من أجل النظر في قضية ختان المرأة، وقد أصدرت هذه المؤتمرات عددًا من القرارات أهمها تجريم من يقوم بختان ابنته، وكذا تجريم من فعل ذلك، فما مدى مشروعية هذه القرارات التي اتخذت بشأن ختان المرأة؟ وقبل الجواب عن هذه المسألة لا بد من بيان الحكم الشرعي لختان المرأة، وهل له أصل في شريعتنا أم لا؟\rفنقول: اختلف الفقهاء في حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة؟ فذهب الشافعية كما في المجموع للنووي (٢): إلى أنه واجب في حق الذكر والأنثى، وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد (٣)، وفي رواية أخرى عند الحنابلة كما في المغني (٤) لابن قدامة أنه واجب في حق الذكور، وليس بواجب بل هو سنة وتكرمة في حق الإناث، وهو قول كثير من أهل العلم. وذهب الحنفية (٥). والمالكية (٦). إلى أنه سُنَّة، وليس بواجب في حقهما، وهو من شعائر الإِسلام.\rفتَلَخَّص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن ختان الأنثى ليس واجبًا، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة كما سبق، فلا يُوجِب تَرْكه الإثم، وإذا كان الأمر","footnotes":"(١) انظر: الرِّياضةُ والكشَّافةُ للبنات في المدارسِ والجامعاتِ حُكْمُهُما وآثارُهُما، عبد الرحمن بن سعد بن علي الشثري.\r(٢) المجموع (١/ ٣٠٠).\r(٣) الإنصاف (١/ ١٢٤).\r(٤) المغني (١/ ٨٥).\r(٥) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٧٩)، والاختيار (٤/ ١٦٧).\r(٦) الشرح الصغير (٢/ ١٥١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066464,"book_id":2019,"shamela_page_id":2342,"part":"11","page_num":128,"sequence_num":2342,"body":"كذلك فلا يسوغ لهذه المنظمات المشبوهة أن تجرم الناس بالاختتان وتعده جريمة يعاقب عليها، مع أن هناك من الفقهاء من جرم من لم تختتن من النساء، فقد قال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعيُّ وأحمدُ بأنه واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: \"من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته\". ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب (١).\rفالحاصل أنه لا يسوغ لهؤلاء الناس أن يعدوا هذه جريمة يعاقب عليها، فمن قديم الزمان كان ختان النساء يعامل على الحرية لا الإلزام وإن كان هناك إلى وقت قريب من يجرم من لم تختتن، فهل نترك شرعنا وننظر إلى أقوال أصحاب هذه المؤتمرات المغرضة التي ليس من ورائها إلا كل شر؟\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2958>ارتياد النساء للمسابح العامة:</span>\rجاءت الشريعة الإِسلامية بالعناية التامة بالمرأة المسلمة، والحفاظ على حيائها وسترها وبعدها عن مواطن الفتن، وأمرت الشريعة كذلك بقرار المرأة في البيت وعدم الخروج لغير حاجة؛ صيانةً لعفتها، ورعايةً لكرامتها، وحفظًا لها من كل سوء.\rوخروج المرأة المسلمة للأندية العامة والمسابح مما ينبغي أن تنهى عنه أشد النهي؛ لما فيه من منكرات وفساد.\rفإذا كانت هذه المسابح في الأندية العامة التي يغشاها الرجال والنساء فهذا منكر عظيم، فعَنْ أَبِي المَلِيح الهُذَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَنْتُنَّ الَلَّاتِي يَدْخُلنَ نِسَاؤُكُنَّ الحَمَّامَاتِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ","footnotes":"(١) انظر: المراجع السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066465,"book_id":2019,"shamela_page_id":2343,"part":"11","page_num":129,"sequence_num":2343,"body":"يَقُولُ: \"مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا\" (١).\rوعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِل حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ\" (٢).\rوالمراد بالحمام هنا: الحمامات التي كانت موجودة قديمًا، لما كانت البيوت ليس فيها حمامات.\rوسبب منع المرأة من دخولها: ما فيها من كشف للعورات، ونظر محرم، وتعرض للفتن، ولم تكن الحمامات يومئذ مختلطة.\rفما بالك بالحمامات المختلطة والمسابح العامة التي تتكشف فيها العورات وتبدو السوءات؟\rوإذا كانت هذه المسابح تخص النساء وحدهن فلا يجوز ارتيادها أيضًا، وذلك لأن النساء سيكشفن عوراتهن، ولو سترت المرأة المسلمة بدنها فإنها سوف تنظر إلى هؤلاء العاريات، ودرءً للمفاسد التي قد تقع نتيجة ذلك، ولن تستطيع أن تنهاهن عن المنكر.\rفالحاصل أنه لا يجوز ارتياد المرأة لمثل هذه المسابح، ولا يجوز لزوجها أو وليها أن يذهب بها إلى مثل هذه المسابح، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة (٣).","footnotes":"(١) رواه الترمذيُّ، كتاب الأدب، باب دخول الحمام (٢٨٠٣)، وصححه الألباني في صحيح، ابن ماجه (٣٧٥٠).\r(٢) رواه الترمذيُّ، كتاب الأدب، باب دخول الحمام (٢٨٠١)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٥٠٦).\r(٣) فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية (٢٦/ ٣٤٢ - ٣٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066466,"book_id":2019,"shamela_page_id":2344,"part":"11","page_num":130,"sequence_num":2344,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2959>تسمي الزوجة باسم عائلة الزوج:</span>\rلقد شاع بين كثير من الناس انتساب المرأة إلى زوجها لا إلى أبيها، وهذا من التقاليد الوافدة إلى بلاد المسلمين، وهي تقاليد غريبة عن المجتمع المسلم، وهذا الأمر صار شائعًا ومنتشرًا بين الناس ومستعملًا في كثير من المعاملات، وهو تقليد لغير المسلمين، وقد أخبر النبي ﷺ بأن هذه الأمة تتبع الأمم الأخرى في كثير من أمورها فقال: \"لتَتبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ شِبرًا شِبْرًا وذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ\" قُلنَا: يَا رَسُولَ الله، اليَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: \"فَمَنْ؟ \" (١).\rوانتساب المرأة لاسم زوجها أو عائلته والاستغناء بذلك عن اسم أبيها لا يجوز، قال الله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]. وقال تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [التحريم: ١٢].\rولم تنسب أزواج النبي ﷺ إليه مع عظم منزلته عند الله وعند الناس، فكان يقال: عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت جحش وهكذا.\rوإذا أضيفت المرأة لزوجها فتضاف إليه إضافة زوجية لا نسبية، كما في الآية: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ﴾ [التحريم: ١٠].\rفيقال فلانة امرأة فلان أو زوجة فلان، وفي النسب والأوراق الثبوتية لا يقال: إلا فلانة بنت فلان.\rوإذا كانت الزوجة منكرة لنسبها فقد يكون ذلك كفرًا، فقد ورد في جملة من الأحاديث ما يدل على ذلك منها:","footnotes":"(١) رواه البخاري، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ: \"لتتبعن سنن من كان قبلكم\" (٦٨٨٩)، ومسلمٌ، العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى رقم (٢٦٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066467,"book_id":2019,"shamela_page_id":2345,"part":"11","page_num":131,"sequence_num":2345,"body":"١ - عن أبي ذر ﵁ أن الرسول ﷺ قال: \"لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبيهِ وَهْوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَليَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار\" (١). والتعبير بالرجل جرى مجرى الغالب وإلا فالمرأة كذلك.\r٢ - وعن واثلة بن الأسقع ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ\" (٢)، والفرى: جمع فرية وهي الكذب.\r٣ - وعن أبي بكر وسعد ﵄ كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي أن محمدًا ﷺ يقول: \"مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ وَهْوَ يَعْلَمُ فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ\" (٣).\rوهذه الأحاديث تحمل على من انتسب لغير أبيه واستحل ذلك.\rوأما الشائع اليوم من انتساب المرأة لزوجها وإن كان لا إنكار فيه للأبوة وللعائلة إلا أنه محرم أيضًا؛ لأن فيه تشبهًا بغير المسلمين، وفيه تلبيس على الناس، فعلى المرأة أن تتسمى باسم أبيها فتقول: فلانة بنت فلان وزوجة فلان.\rلكن إن ألجأت بعض سلطات بعض الدول التي يعيش فيها بعض المسلمين إلى أن تنسب الزوجة إلى زوجها ولم يكن بد من فعله، فنرجو ألا يكون في ذلك بأس لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]. على أن يبقى ذلك في الأوراق، ولا يتعداه إلى استعماله عند المحادثة.","footnotes":"(١) رواه البخاري، في كتاب المناقب، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل (٣٣١٧)، ومسلمٌ في الإيمان, باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم (٦١).\r(٢) رواه البخاري، في كتاب المناقب، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل (٣٣١٨).\r(٣) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه (٦٣٨٥)، ومسلمٌ في الإيمان, باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم (٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066468,"book_id":2019,"shamela_page_id":2346,"part":"11","page_num":132,"sequence_num":2346,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2960>خروج الزوجة للعمل:</span>\rناقش مجمع الفقه الإِسلامي في دورته السادسة عشرة هذا الموضوع، ومما جاء فيه: \"ثالثًا: عمل الزوجة خارج البيت:\r١ - من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعًا مع طبيعتها واختصاصها بشرط الالتزام بالأحكام الدينية، والآداب الشرعية، ومراعاة مسؤوليتها الأساسية.\r٢ - إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعًا، وفق الضوابط الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المُسقط للنفقة\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2961>تسمية الأولاد بالأسماء الأجنبية:</span>\rإن من حقوق الأولاد على الآباء أن يختاروا لهم أسماء حسنة، فقد ورد في الحديث عن أبي الدرداء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ\" (١).\rولقد أتت السنة ببعض الأسماء التي يستحب التسمية بها كما في حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: \"أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ تَعَالَى عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ\" (٢)، فهذا الحديث يفيد أن هذين الاسمين: (عبد الله وعبد الرحمن) أفضل الأسماء.\rومن الأسماء المستحبة أيضًا أسماء الأنبياء كإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح، ويونس، وغيرها، ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث عن أبي موسى الأشعري ﵁","footnotes":"(١) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء (٤٩٥٠).\r(٢) رواه مسلم، كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء (٢١٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066469,"book_id":2019,"shamela_page_id":2347,"part":"11","page_num":133,"sequence_num":2347,"body":"قال: \"وُلدَ لِي غُلاَمٌ، فَأتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ\" (١).\rولما ورد في الحديث أن الرسول ﷺ قال: \"تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ\" (٢).\rومن الأسماء التي لا يجوز تسمية الأولاد بها كل اسم معبد لغير الله ﷾ مثل: عبد علي، وعبد الحسين، وعبد النبي ونحوها، ومنها أسماء الفراعنة والجبابرة كفرعون، وقارون، ونحوهما.\rوأما الأسماء الأجنبية فإنه لا يجوز للمسلمين أن يسموا أبناءهم بها، ويشتد المنع إذا كان فيها ما يرمز لدينهم أو قادتهم، ويكون التحريم أغلظ إذا كان فيها تعبيدًا لغير الله تعالى، كعبد المسيح.\rوالأسماء في الإِسلام لها أهمية خاصة؛ لما لها من تأثير على نفسية المسمى، فهي بمنزلة العنوان أو الشعار والواجهة للمسمى، ولهذا فقد غير النبي ﷺ بعض الأسماء التي تنافي العقيدة كما غير أسماء مستقبحة. كما في حديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ: \"أَنْتِ جَمِيلَةُ\" (٣).\rوعَنْ يَزِيدَ -يَعْنِي ابْنَ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ- عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ أَنَّهُ لمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ، سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بأَبِي الحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: \"إِنَّ الله هُوَ الحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أباَ الحَكَمِ؟ \". فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا في شَيءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فرَضِىَ كِلاَ الفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ","footnotes":"(١) رواه مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه (٢١٤٥).\r(٢) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء (٤٩٥٢)، والنسائيُّ، كتاب الخيل، ما يستحب من شية الخيل (٤٣٩١).\r(٣) رواه مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن. . . (٢١٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066470,"book_id":2019,"shamela_page_id":2348,"part":"11","page_num":134,"sequence_num":2348,"body":"رَسُولُ الله ﷺ: \"مَا أَحْسَنَ هَذَاَ فَمَا لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟ \". قَالَ: لي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله. قَالَ \"فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ\". قُلتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: \"فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ\" (١).\rوقد نهى عن تسميته برة، فقال النبي ﷺ: \"لاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللهُ أَعْلَمُ بأَهْلِ البِرِّ مِنكُمْ\". فقال له ما نسميها؟ قال: \"سَمُّوهَا زينَبَ\" (٢).\rأما إذا كان الاسم ليس مستقبحًا, ولا يتنافى مع العقيدة، وليس شعارًا لغير المسلمين؛ فلا مانع من التسمية به ولو تسمى به غير المسلمين، مع أن المسلمين ينبغي أن يتميزوا عن غيرهم في مظهرهم ومخبرهم (٣).","footnotes":"(١) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح (٤٩٥٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٨٤٥).\r(٢) رواه مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن. . . (٢١٤٢).\r(٣) لمزيد من الحصول عن فقه هذه النازلة يمكن الرجوع إلى كتاب تسمية المولود للشيخ: بكر أبو زيد ﵀.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066471,"book_id":2019,"shamela_page_id":2349,"part":"11","page_num":135,"sequence_num":2349,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2962>نوازل في القضايا الماليه في فقه الأسرة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2963>انفصال الذمَّة المالية بين الزوجين:</span>\rأصبحت الذمّة المالية للمرأة قضية تتناولها صفحات الصحف، رغم أن شريعة الإِسلام بينت هذه القضية بيانا واضحًا، وفصلت بين ذمة المرأة المالية وذمة أموال زوجها, لكن مع انعدام الثقة بين الزوجين أحيانًا، وطمع كل منهما في مال صاحبه أحدث مثل هذه الإشكالية، فتحولت العلاقات الزوجية من المودة والرحمة إلى السب والشتم، وقد تنتهي إلى قاعات المحاكم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2964>أولًا: تعريف الذمة:</span>\rفي اللغة: تطلق الذمة في اللغة على عدة معان منها: العهد، أو الحرمة، أو الضمان والكفالة، أو الحق.\rأما في الاصطلاح: فقد اختلف تعريفها عند كثيرٍ من الفقهاء، فقيل في تعريفها:\rالذمَّة: معنى شرعي مقدَّر في المكلف قابل للالتزام واللزوم، وهذا المعنى جعله الشرع مبنيًّا على أمور، منها البلوغ، فلا ذمة للصغير ومنها الرشد فمَن بلغ سفيهًا لا ذمة له.\rوقيل أيضًا في تعريفها: الذمة في الفقه الإِسلامي هي وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في الإنسان، ويصير به أهلًا للإلزام والالتزام، أي: صالحًا لأن يكون له حقوق وعليه واجبات.\rتعريف الذمة المالية: الذمة المالية هي مجموعة من الحقوق والالتزامات ذات قيمة مالية تعود لشخص سواء كان ذكرًا أو أنثى، أما الحقوق والالتزامات غير المالية كحق الانتخاب أو واجب الابن في طاعة أبيه فهي لا تعد من عناصر الذمة المالية.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066472,"book_id":2019,"shamela_page_id":2350,"part":"11","page_num":136,"sequence_num":2350,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2965>ثانيًا: تتألف الذمة المالية من عنصرين:</span>\r١ - عنصر إيجابي: يتضمن الحقوق المالية التي تكون للشخص، سواء أكانت هذه الحقوق حقوقًا عينية كملكية شيء معين، أو حقوقًا شخصية كالديون التي تترتب لصاحبها تجاه الغير.\r٢ - عنصر سلبي: يتضمن الالتزامات المالية التي تترتب على الشخص كالتزامه بمبلغ من المال أو القيام بعمل لمصلحة شخص آخر.\rوالذمة المالية ليست حاصل الفرق بين عنصري الحقوق والالتزامات وإنما هي عبارة عن مجموعهما معًا. فكأن هذه الحقوق والالتزامات جميعًا تؤلف وحدة قائمة بذاتها أو مجموعة قانونية يطلق عليها الذمة المالية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2966>الحكم الشرعي لهذه النازلة:</span>\rأكدت الشريعة الإِسلامية على انفصال الذمة المالية بين الزوجين، فلا سلطان للزوج على تصرفات الزوجة المالية، وراتبها حق لها, ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى مالها أو يأخذ منه، ولها أن تتصرف بهذه الذمة المالية تمام التصرف دون أن يسألها الرجل، وهي ليست ملزمة بالإنفاق من مالها على البيت أو الأولاد بل على الزوج أن ينفق عليها وعلى أولادها.\rوهذا ما أكدت عليه المجامع والمجالس الفقهية التي ناقشت هذه القضايا، فقد أصدر مجلس مجمع (١) الفقه الإِسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي قرارًا وفتوى عن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة، وعن انفصال الذمة المالية بين الزوجين، جاء فيه:","footnotes":"(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي. قرار رقم: ١٤٤ (٢/ ١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066473,"book_id":2019,"shamela_page_id":2351,"part":"11","page_num":137,"sequence_num":2351,"body":"١ - للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع مما تكسبه من عملها, ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك، ولا سلطان للزوج على مالها, ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2967>اشتراك الزوجين في التملك:</span>\rمن أعظمِ أسباب النِّزاع بيْن الزوجين المال، وكثيرٌ مِن حالات الطلاق سببُها النِّزاع المالي، لا سيَّما إذا كانتِ الزوجة موظَّفة، أو كان هناك عقار مشترك بينهما فيحصل بذلك النزاع والشقاق الذي غالبًا ما يكون نهايته الفرقة بين الزوجين.\rولا بد قبل بيان الحكم الشرعي في هذه النازلة أن نوضح بعض الأمور وهي:\rأولًا: تَصرُّف المرأةِ الرشيدة المتزوِّجة في مالِها لا يخْلو من حالَيْن:\rالأولى: أن يكون بعِوَضٍ؛ كأنْ تشتري أو تبيع أو تؤجِّر، وغير ذلك مِن عقودِ المعاوضات، فتصرفها بعوض جائزٌ بإجماع أهلِ العلم، وليس لزوجِها الاعتراضُ عليها, ولا يجب عليها استئذانُه أو إخبارُه بذلك.\rالثانية: أن تتصرَّف بغيرِ عوض؛ كأنْ تُهدي، أو تتصدَّق، أو تُعطي أقاربها أو غيرَهم، فأصحُّ الأقوال جوازُ ذلك، ولو لم يَرضَ زوجُها، أو يعلم؛ لدَلالة الكتاب والسُّنة؛ فدلالة الكتاب قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]، وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الحجر على اليتيم -سواء كان ذكرًا أو أنثى- ويزول هذا الحجر ببلوغِهما ورُشْدهما، ولا يعود عليهما الحجر مرَّة أخرى إلا بدليل صحيح صريح، وهذا لم يوجدْ في حقِّ المرأة المتزوِّجة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066474,"book_id":2019,"shamela_page_id":2352,"part":"11","page_num":138,"sequence_num":2352,"body":"وعن ميمونةَ بنتِ الحارث ﵂ أنَّها أعْتَقتْ وليدة، ولم تستأذنِ النبيَّ ﷺ فلمَّا كان يومُها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعُرتَ يا رسولَ الله، أنِّي أعتقتُ وليدتي؟ قال: \"أَوَ فَعَلتِ\" قالت: نعَم، قال: \"أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ\" (١). قال الحافظ ابن حجر ﵀: \"ميمونة كانتْ رشيدةً، وأعتقَتْ قبل أن تستأمِرَ النبيَّ ﷺ فلم يستدركْ ذلك عليها، بل أرْشدَها إلى ما هو الأَوْلى، فلو كان لا ينفذ لها تصرُّفٌ في مالها لأَبْطَله (٢).\rثانيًا: مِن أسبابِ النِّزاع بيْن الزوجة الموظَّفة أو العاملة وزوجها: حاجةُ الزوج لمالهِا، فربَّما طلب منها مالًا، أو طلَب قرْضًا من البنك باسمِها، فاعتذرتْ، وهذا من حقِّها؛ فليس للزوج حقّ في مالها، فإنْ فعلت فهذا إحسانٌ منها، وإذا رفضتْ لم ترتكبْ خطأً تستحقُّ عليه العتبَ والتعييرَ والهجر.\rثالثًا: وهو موضوع نازلتنا وهو أن البعضُ يشترك مع زوجتِه الموظَّفة في شِراء عقار، أو بناء بيت، وهذا الأمر مباح شرعًا، ويكون للزوجة الربح من العقار إن حصل له ربح، وكذلك عليها من الخسارة ما على الزوج ما داما اشتركا في هذا العقار ومما جاء في قرارات (٣) مجلس مجمع الفقه الإِسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي بخصوص هذه النازلة ما يلي:\rرابعًا: اشتراك الزوجة في التملّك: إذا أسهمت الزوجة فعليًّا من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري، فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به.","footnotes":"(١) رواه البخاريُّ، كتاب العتق، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز (٢٥٩٢)، ومسلمٌ، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (٩٩٩).\r(٢) فتح الباري (٥/ ٢١٩).\r(٣) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي. قرار رقم: ١٤٤ (٢/ ١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066475,"book_id":2019,"shamela_page_id":2353,"part":"11","page_num":139,"sequence_num":2353,"body":"ومما يجب التنبيه عليه أنه قد يكتب العقار باسمِ الزَّوج ويبقَى على ذلك، ولا يتمُّ التوثيق والإشهاد، فالزوجة قد تستحي مِن طلب ذلك مِن الزوج، والزوج عندَه طولُ الأمَل كغيرِه، فربَّما فجَأَه الموتُ، وصعُب على الزوجة إثباتُ حقِّها، ومثله حينما يقترض الزوجُ باسمِها ثم يموت قبلَ تمامِ سدادِ الأقساط، فتتحمَّل الزوجةُ سدادَ الدَّين، فلا بُدَّ مِن الإشهاد في القليل والكثيرِ؛ حفظًا للحقوقِ، فالمال مِن الضرورات التي أتتِ الشرائعُ كلّها بحفظه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2968>الاستفادة من مال الأب المرابي:</span>\rذكر أهل العلم قاعدة هامة مفيدة في حكم الاستفادة من الحرام، وهي: \"ما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط، وأما ما حرم لعينه فهو حرام على الكاسب وغيره\".\rفلو أن أحدًا أخذ مال شخص بعينه، وأراد أن يعطيه آخر لبيع أو هبة قلنا: هذا حرام؛ لأن هذا المال محرم بعينه.\rأما الكسب الذي يكون محرمًا كالكسب عن طريق الربا أو عن طريق الغش -أو ما أشبه ذلك- فهذا حرام على الكاسب، وليس حرامًا على من أخذه بحق، ودليل ذلك أن النبي ﷺ كان يقبل من اليهود، ويجيب دعوتهم، ويأكل من طعامهم، ويشتري منهم، ومعلوم أن اليهود يتعاملون بالربا كما ذكر الله عنهم في القرآن. وبناء على هذه القاعدة ليس على أولاد المرابي إثم إذا أكلوا من ماله الربوي البحت، أو لبسوا منه، أو سافروا به إذا لم يوجد لهم طريق آخر يتكسبون منه، فلهم أخذ جميع ما يحتاجونه من مال أبيهم وهو حلال لهم وليس بحرام، وإنما الإثم على الأب.\rلكن يجب على الأولاد نصح والدهم بالطريق التي يغلب على ظنهم نفعها، فإذا تيسرت طرق أخرى للكسب ولم يحتاجوا إلى هذا المال في ضروريات حياتهم: وجب عليهم الاستغناء عنه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066476,"book_id":2019,"shamela_page_id":2354,"part":"11","page_num":140,"sequence_num":2354,"body":"وإذا مات الوالد المرابي وجب على ورثته التخلص من المال الربوي بإرجاعه إلى أهله إن عرفوهم، وإلا فعليهم التخلص منه بتوزيعه في المصارف العامة والخاصة، فإن تعسر عليهم تحديد المبلغ الربوي في مال والدهم: قسموه نصفين فيأخذون النصف ويوزعون النصف الآخر، وقد سئل شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ عن رجل مرابٍ خلف مالًا وولدًا، وهو يعلم بحاله، فهل يكون المال حلالًا للولد بالميراث أم لا؟\rفأجاب: \"أما القدْر الذي يعلم الولد أنه ربًّا: فيخرجه، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه، لكن القدْر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء، جاز للوارث الانتفاع به، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما، جعل ذلك نصفين\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2969>حق الرجل في راتب زوجته وما يجب على الزوج من النفقة:</span>\rأولًا: ذكر الله تعالى في كتابه أن القوامة إنما تكون للرجال، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٤]، أي: قوَّامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد وإلزامهن بذلك، وقوَّامون عليهن أيضًا، بالإنفاق عليهن، والكسوة، والمسكن.\rفالزوج هو المسؤول عن الإنفاق على أسرته، حتى ولو كانت الزوجة غنية، إلا في حالة العجز؛ فإذا عجز الرجل عن الإنفاق وكانت المرأة غنية لزمها أن تنفق عليه وعلى الأسرة؛ لأن الحقوق بينهما متبادلة، قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066477,"book_id":2019,"shamela_page_id":2355,"part":"11","page_num":141,"sequence_num":2355,"body":"لكن الأصل في هذه النازلة أنه لا يجب على الزوجة أن تُنفِق على بيتها ولا على زوجها وأولادها، وإن فَعَلَتْ فهي محُسِنة. فعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ﵄ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيَكُنَّ\". قالت: فَرَجَعتُ إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله ﷺ قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عنّي وإلَّا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت.\rقالت: فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بِبَاب رسول الله ﷺ حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله ﷺ قد أُلقِيَت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله ﷺ فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله ﷺ فسأله, فقال له رسول الله ﷺ: \"من هما؟ \"، فقال: امرأة من الأنصار وزينب \"مَنْ هُمَا\". فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَزينَبُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"أَىُّ الزَّيَانِبِ\". قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"لهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَة\" (١).\rثانيًا: لا يجب على الزوج ما زاد عن النفقة الواجبة، مثل: العلاج، وفواتير الهاتف، وقيمة المواصلات، ولو كان ذلك مِن أجل زيارة أهلها، والنفقة الواجبة تكون في المأكل والمشرَب والسُّكَنى والكسوة.\rفقد سُئل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: \"أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكتَسَيْتَ -أَوِ اكتَسَبْتَ -وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلَّا في البَيْتِ\" (٢).","footnotes":"(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب (١٤٦٦)، ومسلمٌ، كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (١٠٠٠).\r(٢) رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها (٢١٤٤) وصححه الألباني في صحيح سنن","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066478,"book_id":2019,"shamela_page_id":2356,"part":"11","page_num":142,"sequence_num":2356,"body":"قَالَ أَبُو دَاوُدَ: \"وَلاَ تُقَبِّحْ\" أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ.\rوقال ﷺ في خطبته يوم عرفة، فقال: \"وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ\" (١).\rثالثًا: إذا كان خروج المرأة للعمل كأن تكون موظفة وخروجها يكلِّف الزوج جهدًا ووقتًا وغيره، ففي هذه الحالة يمكن أن تساهم في نفقة البيت، كما هو الحال في كثير من البلاد، فإن الزوج يتزوج الزوجة الموظفة ليتعاونا جميعًا في تكوين بيت مسلم؛ وذلك لأن الرجل لا يستطيع وحده أن ينفق على الأسرة ولا الزوجة وحدها فهما يتفقان على ذلك. ومما جاء في قرارات (٢) مجلس مجمع الفقه الإِسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي ما يلي:\r\rرابعًا: مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة:\r١ - لا يجب على الزوجة شرعًا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك.\r٢ - تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعًا؛ لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.\r٣ - يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة.\r٤ - إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات.","footnotes":"= أبي داود (٢/ ٤٠٢).\r(١) رواه مسلم في الحج، باب حجة النبي ﷺ (١٢١٨) عن جابر ﵁.\r(٢) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي. قرار رقم: ١٤٤ (٢/ ١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066479,"book_id":2019,"shamela_page_id":2357,"part":"11","page_num":143,"sequence_num":2357,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2970>حقوق الأيتام على الأوصياء:</span>\rحينما كانت الشريعة الإِسلامية هي السائدة في المجتمعات الإِسلامية كانت حقوق الأوصياء من الأيتام وغيرهم محفوظة مصانة، وهذا ناتج عن وجود الوازع الديني عند الأوصياء أو لوجود الحكومات الرادعة للأوصياء الذين يجنون على حقوق الأيتام، ولكثرة المشاكل بخصوص هذا الأمر فلا بد من بيان بعض ما يلزم الأوصياء تجاه القصر والأيتام؛ فمن هذه الأمور:\rأولًا: من مقتضيات الولاية على النفس: أن الولي أو الوصي مسؤول عن رعاية من هم تحت ولايته من تعليم، وتأديب، وتطبيب، وتزويج، وتعلم حرفة، أو صنعة ونحو ذلك.\rثانيًا: من مقتضيات الولاية على المال: الحفاظ على أموال القصّر والأيتام، وتنميتها بالطرق المشروعة، والحرص على استثمارها بنفسه، أو بأيد أمينة، والنفقة على القاصر تكون من ماله -إن كان له مال- وإلا فنفقته على من تجب عليه نفقته.\rولا تقف المسؤولية عند هذا الحد، ولكن الولي أو الوصي مسؤول عن تصرفات الصغير وما ينشأ عنها من أضرار تلحق بالآخرين، والمسؤولية تعني: التزام الولي أو الوصي بالتعويض عن ضرر يصيب الآخرين ضررًا ماليًّا واقعًا فعلًا، يمس المال أو النفس أو الأعضاء؛ بسبب فعل الذين تحت الولاية أو الوصاية.\rهذا خلاصة ما جاء في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2971>تفضيل الابن الذي يعمل في تجارة أبيه دون إخوته:</span>\rيحدث كثيرًا أن أحد الأبناء يعمل مع والده في تجارته أو مصنعه أو مزرعته","footnotes":"(١) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٧٥ (١/ ١٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066480,"book_id":2019,"shamela_page_id":2358,"part":"11","page_num":144,"sequence_num":2358,"body":"أو غير ذلك، ويكون لهذا الابن دور واضح في تنمية أموال أبيه دون بقية إخوته، فهل يجوز لهذا الوالد أن يخص هذا الولد بشيء من المال في مقابل عمله معه؟\rنقول: الوالد في هذه المسألة مخيّر بين واحد من ثلاثة أمور هذا في حال وقوع الحالة، ولكن الأولى هو الاتفاق على ما للابن من نسبة بحيث يكون شريكًا منذ البداية، ويكون ذلك مكتوبًا لئلا يقع الاختلاف:\rالأول: أن يعامل الابن في هذه الحالة معاملة الأجنبي بدون محاباة، فيقدر لهذا الابن جهد أمثاله في عمل مشابه لعمل أبيه، فيقوم اثنان أو أكثر من أهل الخبرة والمعرفة بتقدير جهد المثل للابن عن اشتغاله مع أبيه، وبالتالي يكون الابن شريكًا لأبيه في المحل التجاري حسب النسبة التي يقدرها أهل الخبرة كالربع أو الثلث أو غير ذلك، وبناءً على ذلك إذا توفي الأب فإن حصة الأب من المحل التجاري تكون حقًّا للورثة، ويكون الابن الأكبر أحد الوارثين.\rالثاني: أن يقدر أهل الخبرة والمعرفة للابن الذي عمل مع أبيه أجر المثل فيعامل مثل العامل الأجنبي، فيعطى الابن أجرًا مماثلًا لأجر عامل يقوم بمثل عمله، فيصرف له ذلك الأجر، وفي حال وفاة الأب كان الابن الذي عمل مع أبيه كغيره من الورثة.\rالثالث: أن ينصف الأب ابنه الذي عمل معه بأن يخصه بعطية من المال تقابل عمل الابن معه بشرط أن تنفذ العطية حال حياة الأب ولا تكون مضافة لما بعد الموت، وهذا الأمر جائز شرعًا على القول الصحيح، وهو قول جماعة من أهل العلم وغير مخالف لمبدأ العدل في العطايا والهبات للأبناء، فقد قرر جماعة من الفقهاء جواز تخصيص أحد الأبناء بالهبة لسبب مشروع، قال ابن قدامة ﵀: \"يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل ...","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066481,"book_id":2019,"shamela_page_id":2359,"part":"11","page_num":145,"sequence_num":2359,"body":"فإن خص بعضهم لمعنىً يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى، أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها.\rفقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال؛ لكون النبي ﷺ لم يستفصل بشيرًا في عطيته، والأول أولى إن شاء الله؛ لحديث أبي بكر ﵁، ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية، فجاز أن يختص بها كما لو اختص بالقرابة ... \" (١).\rومما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة السعودية: \"المشروع في عطية الأولاد هو التسوية بينهم في العطاء على السواء، ولا يجوز التفضيل إلا لمسوغ شرعي؛ لكون أحدهم مقعدًا أو صاحب عائلة كبيرة أو لاشتغاله بالعلم، أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يعصي الله فيما يأخذه ... \" (٢).\rفالقول بجواز تفضيل بعض الأولاد لمسوغ شرعي لا بأس به، ولا يخالف الأدلة الواردة في وجوب العدل بين الأولاد في العطية، أما حديث النعمان بن بشير وقول النبي ﷺ له: \"اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا في أَوْلاَدِكُمْ\" (٣). فهذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى تحمل على التفضيل بين الأولاد لغير مسوغ شرعي، أما إذا وجد مسوغ شرعي فلا حرج.","footnotes":"(١) المغني (٦/ ٥١ - ٥٣).\r(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٦/ ١٩٣).\r(٣) رواه البخاري في كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة (٢٥٨٧)، ومسلمٌ في الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة (١٦٢٣) عن النعمان بن بشير ﵄.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066482,"book_id":2019,"shamela_page_id":2360,"part":"11","page_num":146,"sequence_num":2360,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2972>نوازل الخدم في البيوت</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2973>حكم عمل الخادمات في البيوت:</span>\rأولًا: يحتاج بعض الأُسر إلى وجود الخادمات للعمل في منازلهم فما حكم ذلك؟\rحكم الخدم الذين يعملون في البيوت حكم الأجير الخاص الذي استُؤجر ليعمل عند المستأجِر فقط، كالموظف ليسوا أرقاء ولا إماء.\rثانيًا: ما يقع من ظلم من بعض أصحاب البيوت لبعض الخدم أمر لا يقره الإِسلام، بل ينهى عنه ويحذر منه، ولا يجوز أن يتخذ من ذلك وسيلة للطعن في الإِسلام أو تشويه صورته؛ لأن هذه أخطاء من بعض المسلمين وقد حرمها الإِسلام نفسه.\rعن أَبي ذَرٍّ قَالَ: سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: \"يَا أَبَا ذَرٍّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ! إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ؛ فَليُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَليُلبِسْهُ مِمَّا يَلبَسُ، وَلا تكلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ\" (١).\rفإذا كان هذا عدل الإِسلام مع العبيد الذين هم ملك للإنسان، فكيف يكون الحال مع الخدم الذين لا يملكهم، وإنما استأجرهم للعمل فقط؟!\rثالثًا: الخدم من النساء لا يجوز الخلوة بهن ولا النظر إليهن؛ لأنهن أجانب عن الرجال من أهل البيت، وكذلك الخدم من الرجال أجانب عن أهل البيت فلا يجوز للنساء الكشف عليهم ولا الخلوة بهم.","footnotes":"(١) رواه البخاري، كتاب الإيمان, باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك (٣٠)، مسلم في الإيمان والنذور باب إطعام المملوك مما يأكل رقم (١٦٦١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066483,"book_id":2019,"shamela_page_id":2361,"part":"11","page_num":147,"sequence_num":2361,"body":"قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: \"السائق والخادم حكمهما حكم بقية الرجال يجب التحجب عنهما إذا كانا ليسا من المحارم، ولا يجوز السفور لهما ولا الخلوة بكل واحد منهما\" (١). (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2974>ضوابط استقدام الأسرة المسلمة للخدم:</span>\rلقد راعت الشريعة الإِسلامية حاجة الناس وما فيه نفع لهم في العاجلة قبل الآجلة، لكنها وضعت لذلك ضوابط وشروطًا؛ صيانة للأسر والمجتمعات، وحفظًا منها على ما يصونها من أسباب الزيغ والانحراف.\rوإن مما راعته الشريعة في هذا المجال استجلاب الخدم بالشروط والضوابط الشرعية، فإن انتفت تلك الشروط والضوابط فيكون ذلك محرمًا:\r* الشرط الأول: أن يكون الخادم مسلمًا، وكذلك الخادمة.\r* الشرط الثاني: مراعاة الخدم في الالتزام بأوامر الدين.\r* الشرط الثالث: تجنب الخلوة المحرمة.\r* الشرط الرابع: الالتزام بالحجاب الشرعي بالنسبة للخادمة أمام الزوج والأولاد البالغين.\r* الشرط الخامس: عدم الاعتماد عليهم في تربية الأولاد.\r* الشرط السادس: يحسن أن يستقدم محرمها سواء كان على كفالة الشخص أو على كفالة غيره.","footnotes":"(١) التبرج وخطره للشيخ ابن باز.\r(٢) للمزيد من الوقوف على هذه النازلة انظر كتاب: ظاهرة استقدام السائقين والخدم وخطرها على الأسرة والمجتمع، عبد الله بن صالح القصير.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066484,"book_id":2019,"shamela_page_id":2362,"part":"11","page_num":148,"sequence_num":2362,"body":"والخلاصة: أن استقدام الخادمة أو الخادم يجوز بالضوابط الشرعية المذكورة، مع الحرص والعناية وأداء ما أوجب الله لهم وتطبيق ما تم معهم من عقد، وعدم الإخلال بذلك حفاظًا للحقوق ومراعاة للواجبات.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066485,"book_id":2019,"shamela_page_id":2363,"part":"11","page_num":149,"sequence_num":2363,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2975>نوازل متفرقة في فقه الأسرة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2976>نوازل وأحكام ابن الزنا:</span>\rأولًا: الولد من الزنا لا ينسب إلى الزاني بل ينسب إلى أمه، فإن أضيف إليه في بعض الأوراق رغمًا عنه كما في بعض البلدان الغربية وذلك من خلال الحمض النووي أو عن طريق البصمة الوراثية فلا إثم عليه في ذلك، لكن الواجب عليه أن يكتب في وثائق شخصية ويشهد عليها أن هذا الولد ليس ولدًا له حتى لا تحفظ له حقوق البنوة الشرعية، من وجوب النفقة والمسكن والإرث ونحو ذلك.\rثانيًا: الولد من الزنا ليس بينه وبين أبيه من الزنا نسب ولا توارث كما سبق، وإنما ينسب إلى أمه وعائلتها نسبة شرعية تثبت بها الأحكام من ثبوت المحرمية ويرث منها وترث منه وغير ذلك. قال الترمذيُّ: \"والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه\" (١). وقال صاحب تبيين الحقائق: \"ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط؛ لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرث به\" (٢)، وقال في مطالب أولي النهي: \"وكذا الزاني وعصبته لا يرثون ولد الزنا\" (٣).\rوقال الشوكاني في نيل الأوطار: \"وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعَنة من الملاعِن له ولا من قرابته شيئًا، وكذلك لا يرثون منه، وكذلك ولد الزنا، وهو مجمع على ذلك\" (٤).\rثالثًا: لا مانع من أن يتفق الزاني على ولده من الزنا وله أن يكفله، لكن كما سبق","footnotes":"(١) سنن الترمذيُّ (٣/ ٤٩٩).\r(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلبِيِّ (٦/ ٢٤١).\r(٣) مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى (٤/ ٥٥٠).\r(٤) نيل الأوطار (٦/ ٨٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066486,"book_id":2019,"shamela_page_id":2364,"part":"11","page_num":150,"sequence_num":2364,"body":"لا يجب عليه تجاهه ما يجب على الأب تجاه ولده.\rرابعًا: الولد من الزنى لا ينسب إلى الزاني ولو تزوج الزاني بالزانية، ولا يكون محرمًا لبنات الرجل الزاني من غير أمه، بل هو أجنبي عنهن فيلزمهن الاحتجاب منه، ومع كونه غير محرم لهن، إلا أنه لا يجوز له أن يتزوج بواحدة منهن.\rخامسًا: إذا حصل جماع بين رجل وامرأة في حال الكفر، فإن كانوا يعتقدون أن هذا الجماع حصل عن عقد يرونه صحيحًا فالأولاد للرجل، كأن يكون قد تزوج حال كفره بامرأة واتفقا على أن يكون زوجًا لها مع عدم وجود الولي والشهود وغير ذلك من شروط النكاح فوافقت، وكانوا يرون هذا عقدًا صحيحًا على المعمول به في بلادهم، ثم أسلم الرجل والمرأة فهما على نكاحهما, ولا يحتاج إلى تجديد العقد، وما حصل بينهما من أولاد فهم لهما، إلا إذا كانت الزوجة في حال الإِسلام لا تحل للزوج، كأن يكون قد تزوج بأخته في حال الكفر ثم أسلم، وأسلمت هي الأخرى وجب التفريق بينهما؛ لأن المرأة لا تحل للرجل.\rسادسًا: يحرم على الإنسان أن يتزوّج ببنته من الزّنا لعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]؛ لأنّها بنته حقيقةً ولغةً ومخلوقة من مائه، ولهذا حرّم ابن الزّنا على أمّه. قال شيخ الإِسلام: \"مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به\" (١) انتهى.\rسابعًا: الحمل من سفاح ليس عذرًا لإباحة الإجهاض، بل فعل ذلك يؤدي إلى حصول إثمين:\rالأول: الزنا: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٣٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066487,"book_id":2019,"shamela_page_id":2365,"part":"11","page_num":151,"sequence_num":2365,"body":"الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٦٩].\rالثاني: القتل: فإسقاط الجنين هو من الوأد المنهي عنه، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: ٨، ٩].\rوإذا أسقطت المرأة جنينها ميتًا فالواجب عليها في هذه الجناية غرة؛ والغرة عشر دية أمه، أي: خمس من الإبل، ويجب عليها أيضًا الكفارة مع الغرة؛ لأنها إنما تجب حقًّا لله تعالى لا لحق الآدمي، ولأنه نفس مضمونة بالدية، فوجبت فيه الكفارة.\rأما لو سقط حيًّا فمات ففيه الدية كاملة والكفارة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2977>من أحكام التبني:</span>\rالتبني: هو نسبة الابن إلى غير أبيه، بحيث يأخذ أحكام الابن من الصلب في المحرمية، والإرث والصلة، وغير ذلك من أحكام البنوة، كالخلوة، والمصافحة، والرؤية لمن لا يحل له.\rولقد كثر في هذه الأزمنة اللقيط؛ نظرًا لكثرة الوقوع فيما حرَّم الله من جريمة الزنا التي كثر بسببها وجود اللقيط مما جعل الأمر يتطلب وجود دور خاصة برعاية اللقيط.\rلكن قد يجد بعض الناس لقيطًا ولا يذهب به إلى دور الرعاية الخاصة باللقيط ويقوم هذا الشخص برعاية شؤون هذا اللقيط وتربيته، وهذا أمر يرجى لصاحبه الخير والمثوبة من الله تعالى، ولكن لا بد من بيان بعض المحاذير الشرعية التي يجب أن ينتبه لها عند القيام بهذا العمل الطيب منها:\rأولًا: يحرم على آخذ اللقيط أن يتبناه، أي: أن ينسبه لنفسه، فقد جاءت الشريعة بتحريم التبني كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066488,"book_id":2019,"shamela_page_id":2366,"part":"11","page_num":152,"sequence_num":2366,"body":"بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤، ٥]، فيحرم أن ينسب الشخص إلى نفسه طفلًا يعرف أنه ولد غيره، فينسبه إلى نفسه نسبة الابن الصحيح وُيثبت له أحكام البنوة من استحقاق إرْثه بعد موته، وحُرمة تزوُّجه بحليلته، وهذا شأنٌ كان يعرفه أهل الجاهلية، وكان سببًا من أسباب الإرْث التي كانوا يُورِّثون بها، فلمَّا جاء الإِسلام -وبيَّن الوارثين والوارثات بالعناوين التي قرَّرها سببًا في استحقاق الإرث- أسقطه من أسباب التوارث، وحصرها في البنوة والأُبوَّة والأمومة والزوجية والأخوة والأرحام على ترتيب بينهم كما في قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦].\rثانيًا: يجوز بل يستحب أن يقوم شخص برعاية الطفل اللقيط من حيث الإعالة بالنفقة في المطعم والكسوة والتعليم وحسن التربية، حتى إذا بلغ السن التي يقوى فيها على إعانة نفسه إن كان ولدًا أو تزوجت البنت التي كانت تحت رعايته تركهما وشأنهما، مع استمرار الإحسان إليهما بشرط عدم نسبتهما إليه كما مر بنا في أي شهادة ميلاد رسمية، بل يختار لهما اسمًا آخر يناسبهما مثل عبد الله أو عبد الرحمن وسواها من الأسماء الصادقة في حقيقتها ومعناها والمقبولة عرفًا، مع مراعاة عدم الدمج الكامل في الأسرة لئلا تختلط الأنساب ويرث مالًا لا حق له فيه.\rثالثًا: عند بلوغ اللقيط، فإنه يفرق بينهم في المضاجع، وتحتجب المحارم كالزوجة والبنت الحقيقية عن الذكر منهما، والبنت منهما عن الذكر من أولاد القائم بشؤونهما؛ لأن الحرمة قائمة بين الجميع كالأجانب حيث هم كذلك في الواقع، إلا إذا كان قد تم لهما رضاع من الزوجة فيأخذون حكم الرضاع في الحرمة وجواز الدخول.\rرابعًا: إن كانت الدولة لا تبيح كفالتهم إلا إذا نسب المتبني الولد إليه، وإن","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066489,"book_id":2019,"shamela_page_id":2367,"part":"11","page_num":153,"sequence_num":2367,"body":"كان ترك هذا التبني يجعل النصارى واليهود يأخذون أبناء المسلمين ويتبنونهم، ما يترتب على ذلك أن ينشأ الأولاد على غير ملة الإِسلام، فإنه لا مانع من تسجيل هؤلاء الأبناء بأسماء من يتبنونهم من المسلمين على أن تكتب ورقة يوضح فيها أن هذا الولد ليس لمن ينسب له، ولا مانع من أن يكتب المتبني لمن تبناه وصية من ماله على ألا يتجاوز الثلث بدلًا من الميراث، وذلك عملًا بأخف الضررين؛ فإن نسبة الأولاد إلى غير أبيهم مع وجود ورقة توضح الحقيقة ترفق بشهادة الميلاد أو الورق الرسمي أخف ضررًا من أن يتبدل دين أبناء المسلمين.\rخامسًا: يمكن لزوجة المتبني أن ترضعه، حتى يكون ابنها من الرضاع، وإن لم تكن تلد، فيمكن إدرار اللبن عبر بعض الوسائل الحديثة، بإشراف أطباء حتى لا يكون هناك ضرر عليها أو أن ترضعه أخته ليكون محرمًا لبناتها ويزول المحذور من دخوله عليهن.\rسادسًا: على كافل هذا اليتيم أن يعلمه حينما يبلغ رشده بنسبه وكامل هويته وطبيعة العلاقة بينه وبين بيت كافله لتجنب المفاسد التي أشرنا إليها. وفي حال رغبة الكافل أن يساعد المكفول بعد بلوغه سن الرشد، فله أن يوصي له بوصية في حدود الثلث الذي له أن يتصرف فيه، وبذلك يعينه دون أن يأخذ من حق الورثة الآخرين شيئًا.\rسابعًا: على جميع القادرين من المسلمين أن لا يتركوا أبناء الأمة نهبًا للفقر والتشرد وضياع الدين والهوية، وأن يكفل القادرون كل من يستطيعون كفالته، وبذلك تكون الأمة قد أدت واجبها تجاه أبنائها الذين تقطعت بهم السبل ونزلت عليهم نوائب الدهر. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢].","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066490,"book_id":2019,"shamela_page_id":2368,"part":"11","page_num":154,"sequence_num":2368,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2978>حكم تصوير الفتيات خلسة بكاميرا الجوال وتداولها عبر التقنيات الحديثة:</span>\rمن الظواهر التي انتشرت بين المجتمعات الإِسلامية: تصوير الفتيات خلسة بكاميرا الجوال واستخدامها في أغراض خبيثة، وهذا أمر محرم شرعًا؛ لأنه مشتمل على مفاسد عديدة منها:\rأولًا: الإطلاع على العورات وكشفها، وهو أمر محرم شرعًا.\rثانيًا: إيذاء الناس وإلحاق الضرر بهم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨]. ولا شك أن تصوير الفتيات وتداول صورهن فيه أذى وضررٌ كبير وتتبع لعوراتهم.\rثالثًا: أن نشر صور الفتيات وتداولها عبر التقنيات الحديثة -وخاصة المتبرجات منهن- فيه إشاعة للفاحشة بين المؤمنين، ولا شك في تحريم ذلك، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: ١٩]. كما أن فيه فسادًا وإفسادًا حيث يقوم بعض الناس بعمل دبلجة للصور ونشرها في أوضاع مخلة بالآداب الشرعية، وهذا الأمر صار ميسورًا مع التقدم العلمي واستخدامه استخدامًا سيئًا.\rرابعًا: إن نشر صور الفتيات وتداولها عبر التقنيات الحديثة يحرم أيضًا؛ لأنه يدخل في باب التجسس على الناس، وقد قال ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢].\rخامسًا: إن نشر صور الفتيات وتداولها عبر التقنيات الحديثة يتسبب في وقوع كثير من المشكلات العائلية، وخاصة إذا كانت الفتاة التي نشرت صورتها متزوجة، فقد يتسبب ذلك في وقوع الطلاق وتشريد الأطفال.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066491,"book_id":2019,"shamela_page_id":2369,"part":"11","page_num":155,"sequence_num":2369,"body":"وخلاصة الأمر أن تصوير الفتيات ونشر صورهن وتداولها عبر التقنيات الحديثة أمر محرم شرعًا؛ لاشتماله على مفاسد عظيمة كما بينا ذلك، وعلى من يفعلون ذلك أن يتقوا الله ﷿ في أعراضهم، وعلى المسلم أن يحسن التعامل مع الأجهزة الحديثة وألا يسيء استخدامها بل ينتفع بها الانتفاع الحسن.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2979>أساليب التربية في الأسرة:</span>\rتعددت طرق وأساليب تربية الصغار ومنها الضرب، والمقصود به الضرب غير المبرح، فهو بشكل عام عقوبة يجوز استعمالها شرعًا، فقد شرع الضرب في الحدود وفي التعزير وشرع ضرب الزوج لزوجته في حال النشوز، وشرع ضرب الأولاد تأديبًا لهم على ترك الصلاة وغير ذلك من الحالات، ولكن ضرب الأولاد يحتاج إلى تفصيل وتوضيح.\rولا ينبغي للأب أن يضرب ولده لمجرد وقوع المخالفة منه، وإنما يلجأ إلى الضرب بعد أن يستنفذ أساليب التربية الأخرى، فالأصل في معاملة الأولاد اللين والرحمة والرفق بهم، ثم يتدرج من الأخف إلى الأشد إن لم ينفع الأخف كوسيلة للتربية، فعلى الأب أن يرشد ابنه إلى الخطأ بالتوجيه أو بالملاطفة أو بالإشارة كما في حديث وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أنَهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ: كُنْتُ غُلاَمًا في حَجْرِ رَسُولِ الله ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ، فَقَال لِي رَسُولُ الله ﷺ: \"يَا غُلاَمُ، سَمِّ الله وَكُل بِيَمِينِكَ، وَكُل مِمَّا يَلِيكَ، فَمَا زَالَتْ تِلكَ طِعْمَتِي بَعْدُ\" (١).\rويجوز للأب أن يوبخ ابنه المخطئ بالكلام الهادئ أولًا، ويجوز أن يعنفه بشدة فإذا لم تفلح هذه الأساليب ولم تأت بالثمرة المرجوة منها فحينئذ يجوز استعمال","footnotes":"(١) رواه البخاري في الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (٥٣٧٦)، ومسلمٌ في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (٢٠٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066492,"book_id":2019,"shamela_page_id":2370,"part":"11","page_num":156,"sequence_num":2370,"body":"الضرب كوسيلة من وسائل التربية وتقويم السلوك؛ فقد ورد في الحديث قول الرسول ﷺ: \"مُرُوا أبناءَكم بالصَّلاة لسبع، واضربُوهم عليها لعشرٍ\" (١).\rوالضرب: المقصود هو الضرب غير المبرح وغير المؤلم، وخاصة إذا كان الولد قد وقع في الخطأ للمرة الأولى، ولا يجوز الضرب على الوجه أو الرأس والمواضع الحساسة من الجسم حتى لا يلحق الضرر بالمضروب.\rوينبغي للأب ألا يضرب وهو في حالة الغضب؛ لئلا يفقد السيطرة على نفسه فيضرب الولد ضربًا مبرحًا يلحق به الأذى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2980>التمثيل وأثره على الأسرة المسلمة:</span>\rأهل العلم في هذه النازلة منهم من لا يبيح التمثيل مطلقًا فلا يجوز عندهم بأي حال من الأحوال ومنهم من أجازه، ولكن وضع له بعض الضوابط وتساهل في بعضها، ومنهم من أجازه وفق ضوابط شرعية متى اختل منها شرط حرم، والذي نراه في هذه النازلة ما يلي:\r١ - يجوز التمثيل بشروط وضوابط شرعية سيأتي بيانها، ومن قال بالتحريم، فقوله يتوجه إلى التمثيل المتحلل من كل القيود والضوابط الشرعية.\r٢ - من أهم ضوابط جواز التمثيل بعد تجريده من سائر المحرمات الموجودة في التمثيل الهابط الموجود في الساحة، عرض الأعمال الدينية أو التاريخية وغيرها على لجان علمية شرعية متخصصة واعية للفكر الذي تحمله تلك الأعمال.","footnotes":"(١) رواه أحمد (٢/ ١٨٠)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم (٤٩٥) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به مرفوعًا. قال النووي: \"رواه أبو داود بإسناد حسن\"، \"الخلاصة\" رقم (٦٨٧). ورواه أحمد (٣/ ٤٠٤)، وأبو داود، الموضع السابق، رقم (٤٩٤)، والترمذيُّ، أبواب الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، رقم (٤٠٧)، والحاكم (١/ ٢٠١) من حديث سَبرة بن معبد الجُهني. والحديث صححه الترمذيُّ، وابن خزيمة، والحاكم وغيرهم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066493,"book_id":2019,"shamela_page_id":2371,"part":"11","page_num":157,"sequence_num":2371,"body":"٣ - كون التمثيل يأتي في مرحلة متأخرة بعد البيان بالكتاب والسنة وانتهاج منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله، وأنه متى تيسر دعوة الناس بهذه الأصول ففيها غنية عن سواها.\r٤ - تحريم تمثيل الذات الإلهية، وأن هذا من الكفر البواح، كما يحرم تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما يحرم تمثيل الصحابة كلهم، وتحريم تمثيل سائر ما يتعلق بعالم الغيب من ملائكة أو شياطين أو ما يتعلق باليوم الآخر.\r٥ - تحريم تمثيل القصص الأسطوري والخيالي، إلا ما كان نافعًا في أمر من أمور الدنيا، كالأعمال الهندسية أو الطبية، والتي لا يحيلها العقل أو العلم الحديث.\r٦ - أنه لا يجوز بحال التلفظ بأي لفظ من ألفاظ الكفر، من سب لله تعالى أو لرسوله أو لكتابه أو لدينه أو اللمز بشيء من شرائع الإِسلام، وأن هذا موجب لردة قائله، مهما كانت المصالح المنشودة من وراء تلك الأعمال، حيث كانت مفسدة التلفظ بالكفر أعظم من تلك المصلحة، وقد جاءت الشريعة بجلب المصالح ودفع المفاسد.\r٧ - أن الممثل الكافر لا يكون مسلمًا بمجرد النطق بالشهادتين، دون تصديقهما أو العمل بمقتضاهما، من الالتزام بسائر أحكام الإِسلام الأخرى، من صلاة وزكاة وصيام وحج، مع الإقرار التام والإذعان لشرع الله.\r٨ - أنه لا يجوز إقرار الممثل الكافر على قول أو فعل الكفر، أو إظهار أي شعيرة من شعائر دينه الباطلة.\r٩ - أن بيع الممثل وسائر ما يجريه من عقود مالية من بيع أو شراء أو إقرار ونحو ذلك أثناء العمل التمثيلي لا يلزمه شيء منها على الراجح من أقوال أهل العلم، بخلاف نكاحه وطلاقه فإن هزله بها واقع على ما عليه الأكثرون.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066494,"book_id":2019,"shamela_page_id":2372,"part":"11","page_num":158,"sequence_num":2372,"body":"١٠ - تحريم وقوع عقد النكاح أو الطلاق أثناء العمل التمثيلي، لما لهذه العقود من خطر واحترام في الشرع.\r١١ - تحريم نسبة الممثل إلى غير أبيه ابتداء لتحريم التبني، أما إذا كان قد اشتهر بهذه النسبة، ولم يذكر إلا على وجه التعريف، ولم ينسلخ من أبيه كما جاء في الصور المحرمة شرعًا، أو كان ذلك في العمل التمثيلي وينتهي بمجرد إنهاء العمل فلا بأس بذلك.\r١٢ - أن يمين الممثل يمين منعقدة على الصحيح، وذلك أنه قصد اللفظ، وهو السبب الذي جعله الشارع موجبًا، فإما أن يبر بيمينه أو يخالف ويُكَفِّر، فالأسلم بالنسبة للممثل في حال قسمه بالله، إما أن يقسم على شيء يمكنه فعله ويفعله؛ ليكون قد التزم بيمينه، أو يترك الحلف مطلقا؛ إذ لا حاجة إليه.\r١٣ - أنه لا يجوز الحلف بغير الله، أو بملة غير الإِسلام، أو باللات والعزى، أو هو يهودي أو نصراني ونحو ذلك من صور الحلف المحرم، أو الحلف الكاذب، وإذا وقع شيء من ذلك أثناء التمثيل كان حرامًا، وهو مما لا يجوز أن يدخله الهزل.\r١٤ - لا يجوز تقليد الحيوانات في أي شيء من خصائصها، سواء في أصواتها أو حركاتها، إلا ما وقع على وجه المداعبة للصغار لإدخال السرور عليهم، فإذا ما فعله الممثل على هذا الوجه المذكور كان جائزًا، وهو عام يشمل ما إذا كان في أصواتها أو هيئتها.\r١٥ - لا يجوز للممثل السجود لغير الله، وقد جاءت الشريعة بتحريم التشبه بالكفار في كل ما هو من خصائصهم، ولا شك أن السجود لغير الله من أعظم خصائصهم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066495,"book_id":2019,"shamela_page_id":2373,"part":"11","page_num":159,"sequence_num":2373,"body":"١٦ - يحرم على الممثل التزيي بزي الكفار بناء على الأصل من تحريم التشبه بهم، إلا ما زال عن كونه شعارًا للكفار؛ فإنه يجوز فعله ما لم يكن محرمًا لعينه.\r١٧ - إذا كان هناك مصلحة في التزيي ببعض أزياء الكفار، كبيان صورة انهزام العدو، وفراره وهروبه من صف المعركة وانخذاله، والصورة لا تكون كاملة إلا بأن يظهر هؤلاء الكفاركما لو كانوا حقيقة، فقد تسوغ هذه المصلحة هذا الفعل.\r١٨ - يحرم التشبه بالفساق، وقد جاءت نصوص الشريعة بذلك، والممثل في تشبهه بالفساق له أحوال:\r* الأولى: إما أن يكون على وجه الدعوة إلى هذا الفسوق، فهذا حرام.\r* الثانية: ألا يكون على وجه الدعوة، لكن يعرض العمل ويقر هذا النوع من الفسوق فيه، وهو حرام أيضًا.\r* الثالثة: أن يكون للتنفير منه وبيان عاقبته وسوئها، فهذا جائز بشروط وضوابط، أهمها ألا تكون الجريمة مشتهرة معروفة عند الناس، فالأولى حينئد عدم تناولها بالعرض.\r١٩ - لا يجوز الاستعانة بغير المسلم في الوظائف الخطيرة، كالإخراج والتأليف وكتابة الحوار والإنتاج، أما إذا كانت الأعمال التي يستعان بهم عليها من الأعمال التي لا تؤثر، ولا يكونون فيها إلا مجرد عناصر غير فاعلة، كالمصور، ومصمم اللوحات، ومسجل الصوت، فالأقرب جواز الاستعانة بهم في نحو ذلك.\r٢٠ - أنه لا يجوز للمرأة مطلقًا المشاركة في الأعمال التمثيلية، سواء كانت من القواعد أم من الشابات، وسواء كانت بحجاب أم لا، وسواء في ذلك المرئية أم الإذاعية سدًا للذريعة، سوى ما قد يكون بينها وبين النساء خاصة في المجامع النسائية كالمدارس النسائية، ونحوها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066496,"book_id":2019,"shamela_page_id":2374,"part":"11","page_num":160,"sequence_num":2374,"body":"٢١ - أنه يجوز للمرأة مشاهدة الأعمال التمثيلية الهادفة التي تقدم عبر شاشات التلفاز أو المسرح، إلا أن هذا مشروط بعدم الفتنة أو قصد التلذذ بالنظر إليهم، فإذا وجد ذلك كان محرمًا عليهن، كما يجوز لهن مشاهدة البرامج الدينية أو العلمية النافعة.\r٢٢ - أنه لا بأس في أخذ الممثل أجرًا على عمله التمثيلي المباح، الملتزم بشروط الجواز فيه، إذ هذا ما تقتضيه قواعد الشرع.\r٢٣ - أن الممثل إذا تاب من التمثيل المحرم، فإن كانت توبته بمجرد علمه بالحكم، وكان جاهلًا بالتحريم قبل البيان، فإن أمواله حلال له، وأما إذا كان الممثل عالمًا بالتحريم ابتداءً، أو كان جاهلًا به ثم علم وأصر ولم يتب، ثم تاب بعد ذلك، وقد جمع مالًا، فهو مال محرم ينبغي التخلص منه.\r٢٤ - الممثل إذا أراد أن يتخلص من أمواله التي جمعها من أعمال تمثيلية محرمة لا يردها على الذي أخذها منه، من منتج أو موزع أو شركة إسطوانات ونحوه، بل يجب التخلص منها، وذلك بإنفاقها في وجوه الخير.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2981>تمثيل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومشاهدة الأسرة المسلمة لذلك:</span>\rمن أعظم الجرأة على الله في هذه الأزمنة ما نراه من الجرأة على أنبيائه وذلك بتكذيبهم، والافتراء عليهم، أو رسمهم في الصحف على وجه السخرية منهم وتنقيصهم، وهذا بلا شك من الكفر البواح.\rولقد تعددت وسائل وطرق الاستهزاء بالأنبياء والمرسلين عبر أجهزة الإعلام المقروءة والمرئية على حد سواء، وأقرب دليل على ذلك ما يعرض عبر الشاشات من مسلسل يوسف ﵊، حيث تعرض من خلاله قصة يوسف؛ بطريقة فاضحة كاذبة فيها من الافتراء على الله وعلى نبيه يوسف ما الله به عليم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066497,"book_id":2019,"shamela_page_id":2375,"part":"11","page_num":161,"sequence_num":2375,"body":"وإن مما يؤسف له أن ترى كثيرًا من المسلمين شيبًا وشبابًا يتهافتون لرؤية مثل هذه المسلسلات التي يتقمص فيها الممثل دور نبي من الأنبياء مع أن الواجب على المسلمين عمومًا أن ينكروا مثل هذه الأعمال وأن يقاطعوها.\rولقد صدرت مجموعة من الفتاوى بخصوص هذه النازلة وضحت فيها حرمة هذه الأعمال، وأنه لا يجوز تمثيل الأنبياء ولا الصحابة رضوان الله عليهم وذلك لرفعة منزلتهم، وأن الممثلين ليسوا أهلًا للقيام بأدوارهم، لما يعرف عن أشخاصهم وسلوكهم، فهم بذلك يسيئون إلى الأنبياء والرسل والصحابة.\rومن أول من وضح حكم هذه المسلسلات علماء الأزهر، ومما جاء في فتواهم: \"من أجل ذلك يجب أن ينقى هذا المسلسل وغيره من المناظر المصورة التي يمثل الأنبياء فيها بأشخاص ظاهرين، أو يمثل فيها أصولهم كالأم أو زوجاتهم وأولادهم، بل إن هذا الحظر يمتد إلى الأصحاب الذين عاصروا الرسالة وأسهموا في إبلاغها؛ لأن القدوة من بعد النبي في هؤلاء الأصحاب، ومن ثم كان لزامًا صونهم عن التمثيل والتشخيص، ويكفي أن نسمع أقوالهم مرددة من خلال الأصوات التالية لها\" (١).\rومن الفتاوى أيضًا بخصوص هذه النازلة ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية حيث أفتت بحرمة مثل هذه المسلسلات وذلك: \"لأن المعهود فيها طابع اللهو وزخرفة القول والتصنع في الحركات ونحو ذلك مما يلفت النظر، ويستميل نفوس الحاضرين، ويستولي على مشاعرهم، ولأن الذين يشتغلون بالتمثيل يغلب عليهم عدم تحري الصدق وعدم التحلي بالأخلاق الإِسلامية الفاضلة، وفيهم جرأة على المجازفة وعدم مبالاة بالانزلاق إلى ما لا يليق ما دام في","footnotes":"(١) فتوى الأزهر، فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق (٧/ ٢٠٩) الموضوع (١٢٩٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066498,"book_id":2019,"shamela_page_id":2376,"part":"11","page_num":162,"sequence_num":2376,"body":"ذلك تحقيق لغرضه من استهواء الناس وكسب للمادة ومظهر نجاح في نظر السواد الأعظم من المتفرجين، ولأن الذي يمثل الكافرين سيقوم مقامهم ويتكلم بألسنتهم فينطق بكلمات الكفر ويوجه السباب والشتائم للأنبياء ويرميهم بالكذب والسحر والجنون .. الخ\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2982>حكم قراءة القصص الجنسية بين الزوجين:</span>\rلا يزال الناس بخير ما ربوا أنفسهم على الحياء والعفة والطهر. وإن مما يؤسف له أن نرى أخلاق بعض المسلمين تتأثر بوسائل الانحراف المقروءة والمسموعة، فبدلًا من أن يربوا أنفسهم على معاني الأخلاق الجميلة، ربوا أنفسهم على الرذائل وما لا يفيدهم في العاجل والآجل، ومن ذلك قراءة القصص الجنسية.\rوالذي ننصح به أوُلئك -والزوجين خصوصًا- أن يبتعدوا عن قراءة مثل هذه القصص التي تورث فيهم الدياثة وتفقدهم الحياء؛ وذلك لأن في قراءة هذه القصص مفاسد كثيرة منها:\r١ - الحصول على هذه القصص سيكون إما بشرائها أو استعارتها، وذلك لا يجوز لما فيه من ضياع المال فيما لا فائدة فيه، ولما في إعارتها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].\r٢ - أن هذه القصص إنما يكتبها أهل الفسق والمجنون، وكثير منها يكتبها الكفار، وهم لا يرعون دينًا ولا أدبًا ولا خلقًا فيما يكتبون، وقراءة ذلك وسيلة لنقل انحلالهم وعاداتهم السيئة بين الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون.\r٣ - ما في هذه القصص من الكذب والمبالغات وتخييل الأحداث مما يؤثر على","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٣/ ٢٦٨) فتوى رقم (٤٧٢٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066499,"book_id":2019,"shamela_page_id":2377,"part":"11","page_num":163,"sequence_num":2377,"body":"نفس القارئ بالسلب والإثم والحرج وضعف رضا كل من الطرفين بشريكه.\r٤ - لا يؤمن من وقوع هذه القصص في أيدي الأبناء فتفسد أخلاقهم وتجرهم إلى الرذيلة أو يسيئون ظنهم بوالديهم، وقد لا يشعر الأبوان بذلك فيتحملون وزر أبنائهم ولا ينفع الندم حينئذٍ.\rلهذه المفاسد وغيرها لا يجوز قراءة هذه القصص أبدًا، وفي الحلال غنية وفي ما فتح الله من أبواب المباح ما يكفي للمتعة التي يرضى عنها الله، وتحفظ الفرد والمجتمع من انتشار الفساد والرذيلة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2983>الصور على الفرش والبطانيات:</span>\rإن مما ابتلي به المسلمون في بيوتهم هذه الصور التي في الثياب والفُرُش والبطانيات، وكذا الكتب والمجلات وغيرها، التي يكون فيها رسمًا لحيوانات، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: \"لا تَدْخُلُ المَلاَئكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ\"، وهذا الحديث عام وإذا أخذنا بعمومه فإنه يشمل كل شيء فيه صورة؛ ولكن جمهور أهل العلم يقولون: إن الصورة التي تُمْتَهَن -وهي التي في الفرش- لا بأس بها، ويجوز أن يستعملها الإنسان؛ ولكن مع ذلك نقول: إن الأولى للإنسان أن يدعها حتى في الأشياء التي تُمْتَهَن؛ لحديث عائشة ﵂ حينما رأى نمرقة -يعني: وسادة- فيها صورة، فوقف، وعُرِفَت الكراهية في وجهه، فقالت عائشة ﵂: \"إني أتوب إلى الله ورسوله، ماذا صنعتُ يا رسول الله؟ فقال النبي ﷺ: \"إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَقَالَ: إِنَّ البيتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ المَلاَئِكَةُ\"، ثم أمرها ﷺ أن تشقها نصفين، فهذا يدل على أنه حتى وإن كانت في الأشياء التي تُمْتَهَن فإنَّ تجنبها أولى، فتجنب هذه الصور أولى بكل حال؛ حتى في الفرش والمَخاد والمساند (١).","footnotes":"(١) جلسات وفتاوى لابن عثيمين ﵀ (٤/ ١٠٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066500,"book_id":2019,"shamela_page_id":2378,"part":"12","page_num":1,"sequence_num":2378,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\rالنَّوازلُ الطِّبيَّة المعَاصرَة\r\rمَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم\r\rتَأليف\rأ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار\rأستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم\rأ. د/عبد الله بن محمّد المطلق\rعضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء\rد/محمَّد بن إبراهيم الموسَى\rعضو مجلس الشورى سابقًا - المجلس الأعلى للأوقاف\r\rالجزء الثَّاني عشر\r\rمدار الوطن للنشر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066501,"book_id":2019,"shamela_page_id":2379,"part":"12","page_num":2,"sequence_num":2379,"body":"حقُوق الطَّبع محفُوظَة\rالطَّبعَة الأولى\r١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م\r\rمَدَارُ الوَطن للنَّشر\rالمملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز\rص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١\r\rالبريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com\rموقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com\r\rالرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦\rالغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨\rالشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨\rالشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨\rالتوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩\rالتوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤\rالتسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧\rمبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066502,"book_id":2019,"shamela_page_id":2380,"part":"12","page_num":null,"sequence_num":2380,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2984>النَّوازلُ الطِّبيَّة المعَاصرَة</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066503,"book_id":2019,"shamela_page_id":2381,"part":"12","page_num":3,"sequence_num":2381,"body":"﷽\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2985>المقدمة</span>\rإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:\rفمازال الطب الحديث يأتي إلينا بكل جديد، وبعد أن كان الناس في قديم الزمان لا يستطيع الواحد منهم أن يتعرف على نوعية مرضه ليقوم بعلاجه، فقد أصبح في هذه الأزمنة -مع تطور الطب الحديث- يستطيع أن يتعرف على ما يؤلمه من خلال الأجهزة الحديثة التي يتمكن من خلالها أن يرصد ما يحصل داخل جسمه، ثم يقوم بعلاجه، ويزداد الأمر تطورًا ويتقدم الطب في عمليات تخص الأسرة، فهذه عمليات الإنجاب تكثر طرقها ووسائلها، وهذه طريقة إنجاب من خلال الأنابيب، وطريقة أخرى من خلال زرع البويضات في رحم الزوجة، وأخرى عن طريق استئجار الرحم، وغير ذلك من طرق الإنجاب، وغيرها من الأمور المستجدة.\rبل قد يحصل للإنسان أمور تفرض عليه فرضًا, ولا يستطيع أن يهرب منها كما نراه في التشخيص المبكر قبل الزواج أو أخذ جرعات مضادة لبعض الأمراض المعدية ومدى الإلزام بذلك.\rويحتاج الإنسان في ظل هذا التقدم الهائل إلى وقفة شرعية لمثل هذه الأمور كلها التي تحتاج إلى حكم شرعي، وحرصًا منا على بيان بعض الأحكام المتعلقة بهذه النوازل جمعنا جملة من النوازل الطبية، وبينا الحكم الشرعي فيها استكمالًا لما قد تم إنجازه من النوازل في العبادات والمعاملات وفقه الأسرة والقضاء وغيرها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066504,"book_id":2019,"shamela_page_id":2382,"part":"12","page_num":4,"sequence_num":2382,"body":"وقد حرصنا فيه كسابقه على ذكر آراء المجامع الفقهية ولجان الفتوى، ومتى ظهر لنا الترجيح في تلك المسائل أيدناه، وقد يكون لغيرنا رأي يخالفه ولا حرج في ذلك، فكل ينتهي إلى ما يراه لا سيما في هذه القضايا المستجدة التي يحتاج الحكم عليها إلى النظر لها من زوايا مختلفة.\rولنا رجاء من كل من يطلع على هذه الموسوعة أن يوافينا بما يراه من مسائل إضافية أو ملحوظات أو اقتراحات؛ فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمَّد.\r\rالمؤلفون","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066505,"book_id":2019,"shamela_page_id":2383,"part":"12","page_num":5,"sequence_num":2383,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2986>أولًا: حكم التداوي</span>\rقبل الشروع ببيان بعض الأحكام المتعلقة بالنوازل الطبية المعاصرة نذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه النوازل.\rاختلف الفقهاء في حكم التداوي:\rفذهب جمهور أهل العلم من الحنفيَّة (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) إلى عدم وجوب التداوي.\rقال شيخ الإِسلام ﵀: \"ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمدُ\" (٥).\rوذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه إذا خشي الإنسان على نفسه التلف بتركه.\rقال في تحفة المحتاج: \"ونقل عياض الإجماع على عدم وجوبه، واعتُرض بأن لنا وجهًا بوجوبه إذا كان به جرح يخاف مثله التلف\" (٦) انتهى.\rوفي حاشيته: \"عن البغوي أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت\" (٧) انتهى.\rوفي حاشية قليوبي وعميرة: \"وقال الإسنوي: يحرم تركه في نحو جرح يظن فيه التلف\" (٨). انتهى.","footnotes":"(١) العناية شرح الهداية (٨/ ٥٠٠).\r(٢) الثمر الداني في تقريب المعاني، (ص: ٥٣٤).\r(٣) مغنى المحتاج (١/ ٣٥٧).\r(٤) الروض المربع (ص: ١٧٢).\r(٥) غذاء الألباب للسفاريني (١/ ٤٥٩).\r(٦) تحفة المحتاج (٣/ ١٨٢).\r(٧) حاشية تحفة المحتاج (١/ ٤٥٩).\r(٨) حاشية قليوبي وعميرة (١/ ٤٠٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066506,"book_id":2019,"shamela_page_id":2384,"part":"12","page_num":6,"sequence_num":2384,"body":"وذهب مجمع الفقه الإِسلامي (١) التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي إلى القول بوجوب التداوي إذا كان تركه يفضي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء أو العجز، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية.\rوالذي يظهر لنا أن التداوي على أقسام:\rالأول: إذا غلب على الظن نفع الدواء مع احتمال الهلاك بتركه فالتداوي واجب، فيدخل في ذلك إيقاف النزيف، وخياطة الجروح، وبتر العضو التالف المؤدي إلى تلف بقية البدن، ونحو ذلك مما يجزم الأطباء بنفعه وضرورته، وأن تركه يؤدي إلى التلف أو الهلاك.\rالثاني: إذا غلب على الظن نفع الدواء، ولكن ليس هناك احتمال للهلاك بترك الدواء، فالتداوي أفضل.\rوأما حديث ابن عباس ﵄ في الذين يدخلون الجنة بغير حساب (٢)، وفعل بعض الصحابة حيث تركوا العلاج، ومنهم أبو بكر، وأبو الدرداء ﵃.\rفقيل: الحديث محمولٌ على من اعتقد أن الأدوية تنفع بطبعها أو على الرقى التي لا يعقل معناها لاحتمال أن يكون كفرًا, ولكن ذلك مردود بأن هذا لا يختص بالسبعين ألفًا الوارد ذكرهم في الحديث.\rوقيل: محمولٌ على من فعله في الصحة خشية وقوع الداء.\rوقيل: محمولٌ على من تركه رضًا بقدر الله واعتمادًا عليه لا أنه ليس بجائز.","footnotes":"(١) قرار المجمع في جواب السؤال رقم (٢١٤٨) مجلة المجمع (ع ٧، (٣/ ٥٦٣).\r(٢) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب من يتوكل على الله فهو حسبه (٥٤٢٠)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان, باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب (٢٢٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066507,"book_id":2019,"shamela_page_id":2385,"part":"12","page_num":7,"sequence_num":2385,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2987>ثانيًا: مسؤولية الطبيب</span>\rأ- الطبيب مسؤولٌ أخلاقيًّا ودينيًّا، ومسؤولٌ مسؤوليةً جنائية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: \"مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ\" (١).\rومن القياس: يضمن الطبيب الجاهل والمتعدي ما أتلفت يداه كما يضمن الجاني سراية جنايته بجامع كون كلٍّ منهما فعل محرمًا.\rب- على من تكون المسؤولية إذا تعدى الطبيب؟\rتكون المسؤولية على أربعة نفر هم:\r١ - السائل وهو من يملك حق مساءلة الطبيب ومساعديه كالقاضي ونحوه.\r٢ - المسؤول وهو من يوجه إليه السؤال ويكلف الجواب عن مضمونه سواء كان فردًا كالطبيب أو جهةً كالمستشفى.\r٣ - المسؤول عنه، وهو: الضرر وسببه الناشئان عن فعل الطبيب ومساعديه، أو عنهما معًا.\r٤ - صيغة السؤال، وهي: العبارة المتضمنة للسؤال الوارد من السائل إلى المسؤول.\rج- موجبات المسؤولية المهنية أربعة أمور وهي:\r١ - عدم اتباع الأصول العلمية وهي: الأصول الثابتة والقواعد المتعارف عليها نظريًّا وعمليًّا بين الأطباء والتي يجب أن يُلم بها كل طبيب وقت قيامه بالعمل","footnotes":"(١) رواه النسائي في سننه في كتاب القسامة (٤٨٣٠)، وأبو داود في كتاب الديات (٤٥٨٦)، وابن ماجه في كتاب الطب (٣٤٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066508,"book_id":2019,"shamela_page_id":2386,"part":"12","page_num":8,"sequence_num":2386,"body":"الطبي سواء كانت هذه العلوم ثابتة أو مستجدة، ويشترط في المستجدة أن تكون صادرة من جهةٍ معتبرة كالمدارس الطبية المتخصصة بالأبحاث والدراسات الطبية، وأن يشهد أهل الخبرة بكفاءتها وصلاحيتها للتطبيق.\rوأما إجراء التسجيل العلمي للطريقة العلاجية قبل استخدامها على الإنسان فلا يشترط إلا إذا اعتذرت الجهات الطبية عن تسجيلها لخللٍ فنيٍّ يوجب ردها.\r٢ - الخطأ: وعرفه بعضهم بأنه ما ليس للإنسان فيه قصد.\rوهذا النوع لا إثم فيه إلا أنه من موجبات المسؤولية.\r٣ - الجهل: سواءٌ كان كليًّا أو جزئيًّا.\r٤ - الاعتداء: وهو أن يقدم على فعل ما يوجب الضرر بالمريض قصدًا.\rوهذا النوع هو أشدها ويصعب إثباته بغير الإقرار، إلا أنه يمكن الاهتداء إليه بالقرائن القوية كوقوع العداوة أو سبق التهديد من الطبيب المتهم للمريض (١).","footnotes":"(١) انظر في ذلك: الخطأ الطبي مفهومه وآثاره، د. وسيم فتح الله.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066509,"book_id":2019,"shamela_page_id":2387,"part":"12","page_num":9,"sequence_num":2387,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2988>النازلة الأولى: مدى مشروعية الإذن في إجراء العمليات الطبية</span>\rإذا أراد الطبيب علاج المريض، فهل يشترط إذن هذا المريض؟\rنقول: إن الشريعة الإِسلامية تهتم بإرادة الإنسان ورضاه في كل ما يخصه إلَّا ما استثنى من ذلك بدليل خاص، ولذلك يعتبر الطبيب ملزمًا بأخذ الإذن من المريض لأجل العلاج، أو الجراحة، أو الاختبار إذا كان عاقلًا، وبإذن وليّ أمره إذا كان قاصرًا، أو مغمى عليه، سواء كان الإذن مطلقًا أو مقيدًا وأن يكون الإذن معبرًا عنه بإحدى وسائل التعبير من النطق، أو الكتابة، أو الإشارة الواضحة، وإلاّ فيكون الطبيب آثمًا؛ لأنه تصرف فيما يخص غيره دون رضاه، إذ ليس له الحق في التصرف ببدنه إلَّا بإذنه، فيكون ضامنًا لو نتج عنه أي ضرر مهما بذل من جهد، ومهما كانت نيته طيبة، ومهما كان حاذقًا متخصصًا.\rولا يستثنى من ذلك إلَّا بعض حالات تقتضيها الضرورات منها:\r١ - إذا كان المرض من الأمراض المتعدية التي يتعدى ضررها إلى الآخرين كالأمراض المعدية السارية، والأمراض الجنسية المعدية فإنه لا يعتبر إذن المريض بل يداوى وإن لم يأذن إذا كان مكلفًا، أو يأذن وليّه إذا كان غير مكلف؛ لأن آثار مرضه تتجاوز إلى المجتمع، فحينئذٍ يحل الإذن الحكومي المتمثل في قرارات الجهة المتخصصة (كوزارة الصحة) محل إذنه، حيث تحدد الجهة المختصة بترتيب مستشفيات أو أقسام خاصة بتلك الأمراض، وتوجب التبليغ عنها، ومداواتها ومتابعتها.\r٢ - الحالات النفسية أو العصبية الخطيرة التي قد يضر صاحبها بنفسه أو بغيره.\r٣ - إذا تعذر استئذان المريض أو تعذر استئذان وليّه، وفي تأخير المداواة ضرر على المريض، فلا يشترط الإذن في هذه الحالة، كحالات الطوارئ، والحوادث التي","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066510,"book_id":2019,"shamela_page_id":2388,"part":"12","page_num":10,"sequence_num":2388,"body":"تستدعي تدخلًا طبيًّا بصفة فورية لإنقاذ حياة المصاب، أو إنقاذ عضو من أعضائه وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله في الوقت المناسب، حيث يجب في هذه الحالات إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على موافقة المريض أو من يمثله، وكذلك إذا كان ولي غير المكلف بعيدًا، وانتظار إذنه يسبب ضررًا على هذا المصاب فإنه يعالج ويسقط الإذن في هذه الحال.\rوقد قرر ذلك مجلس مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي حيث قال بشأن هذه النازلة ما يلي:\r\rثالثًا: إذن المريض:\rأ- يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليّه، حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقًا لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه.\rعلى أنه لا عبرة بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولى عليه، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر (١).","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة (العدد: ٧)، (٣/ ٥٦٣) قرار رقم: ٦٧ (٥/ ٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066511,"book_id":2019,"shamela_page_id":2389,"part":"12","page_num":11,"sequence_num":2389,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2989>النازلة الثانية: في حكم تضمين الطبيب</span>\rالطب: ذلك العمل الإنساني الخطير قد ينتحله بعض من لا يحسنه، وقد يقوم به من لا خلاق له من دين أو خلق، ومن أجل ذلك بين الفقه الإِسلامي الأحكام الصارمة الرادعة لمن يزاوله ولا يتقنه، ومن لا يرعى فيه الحقوق الإنسانية حق رعايتها.\rومن ذلك هذه النازلة التي تكلم عليها العلماء في الزمن السابق، وكذلك تكلم عليها العلماء في الوقت الحاضر، وعقد لها شيء من المؤتمرات والندوات، وكثر فيها الكتابات؛ لأن الطب الآن بسبب كثرة الناس وترقي الاكتشافات الطبية أصبح الناس يحتاجون إليه كثيرًا، وأصبح يرد على عيادة الطبيب كثير من المرضى، وقد يقوم بإجراء عمليات يوميًا أو أسبوعيًّا، فقد يحدث من هؤلاء الأطباء شيء من الأخطاء، فقد تكون هذه الأخطاء مقرونة بالتعدي والتفريط وقد لا تكون كذلك.\rوالمراد بهذه النازلة (تضمين الطبيب): أي تضمينه ما حصل من تلف تحت يده سواء كان هذا التلف لنفس أو عضو أو منفعة.\rولا تخلو هذه النازلة من أحوال:\rالحالة الأولى: أن يكون المتطبب جاهلًا ولا يعلم المريض بعدم حذقه، وقد يكون الطبيب حاذقًا في مرض غير حاذق في مرض آخر، فيقدم على العلاج في هذا المرض وهو غير حاذق فيه والمريض لا يعلم، فقام بالمداواة فتلف تحت يده نفس أو عضو أو منفعة.\rوحكم هذه الحالة أنه يضمن ما أتلفه بالإجماع.\rوالدليل على ذلك: قول الله ﷿: ﴿فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٩٣]، وهذا ظالم، فكونه يباشر مداواة هذا المرض وهو لا يعلمه يعدُّ ظالمًا، وكذلك الحديث","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066512,"book_id":2019,"shamela_page_id":2390,"part":"12","page_num":12,"sequence_num":2390,"body":"المتقدم فإن النبي ﷺ قيد عدم الضمان بالعلم، فمتى لم يوجد العلم ضمن.\rالحالة الثانية: أن يكون المتطبب جاهلا والمريض يعلم أنه جاهل.\rوقداختلف فيها العلماء على قولين:\rفذهب أكثر أهل العلم أنه ضامن؛ واحتجوا لذلك بالأدلة السابقة فالله ﷿ يقول: ﴿فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ وهذا ظالم، ولكونه أقدم على المعالجة وهو جاهل لا يعلم، وكذلك ما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.\rوذهب البعض أنه لا يضمن، واستدل بالحديث المتقدم وفيه قوله: \"وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ\" (١)، فدل ذلك على أنه إذا كان المريض يعلم حاله فإنه لا ضمان عليه.\rوالأقرب عندنا في هذه المسألة هو القول الأول، وهو قول الجمهور من أهل العلم.\rالحالة الثالثة: أن يكون الطبيب حاذقًا، وقد أذن له وأعطى الصنعة حقها، لكنه أخطأ، وهذه الحالة هي التي يكثر فيها أخطاء الأطباء.\rوهذه يقسمها العلماء إلى قسمين:\rالقسم الأول: أن يكون هناك تعدٍّ أو تفريط من الطبيب.\rوضابط التعدي: \"فعل ما لا يجوز\"؛ كأن يزيد في جرعة المخدر أو في كمية الدواء تهاونًا منه، وضابط التفريط: \"ترك ما يجب\"، كما لو لم يشخص حالة المريض كما ينبغي.\rوحكم هذه الحالة، أي: فيما إذا تعدى أو فرط أنه يضمن بالاتفاق للأدلة السابقة. فقوله تعالى: ﴿فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٩٣]، فهذا الطبيب ظالم لكونه","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066513,"book_id":2019,"shamela_page_id":2391,"part":"12","page_num":13,"sequence_num":2391,"body":"تعدى أو فرط فيضمن، وكذا ما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، فإذا كان الجاهل يضمن فكذلك من باب أولى أن يضمن المتعدي أو المفرط.\rالقسم الثاني: أن لا يتعدى الطبيب ولا يفرط.\rفهو لم يفعل شيئًا لا يجوز، ولم يترك شيئًا وجب عليه، بل اجتهد وفعل الواجب عليه.\rوالحكم في هذه الحال أنه اختلف فيها أهل العلم هل يضمن الطبيب أو لا؟ على قولين:\rوالأقرب في هذه المسألة عدم الضمان للأدلة السابقة؛ ولأن الطبيب مؤتمن على بدن هذا المريض فلا ضمان عليه، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وهنا لم يحصل منه تعد ولا تفريط.\rالحالة الرابعة: إذا كانت مداواة الطبيب بلا إذن من المريض أو وليه.\rوهذه الحالة يقسمها العلماء ﵏ إلى قسمين:\rالأول: أن يكون الطبيب غير متبرع بأن يكون مستأجرًا، فإذا كان كذلك فلا بد من رضا المريض وأهليته للإذن بأن يكون بالغًا عاقلًا، فإن لم يكن أهلًا للإذن فلا بد من إذن وليّه؛ لأن عقد الإجارة يعتبر فيه الرضا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، والإجارة تجارة.\rوكذلك يعتبر فيه أهلية العاقد، فلا يصح عقد الإجارة من الصبي أو المجنون؛ لأنه محجور عليهما في تصرفاتهما.\rوعلى هذا إذا كان الطبيب مستأجرًا وداوى غير المكلف بلا إذن وليّه، أو داوى","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066514,"book_id":2019,"shamela_page_id":2392,"part":"12","page_num":14,"sequence_num":2392,"body":"المكلف بلا إذنه فإنه يضمن.\rالثاني: أن يكون الطبيب متبرعًا غير مستأجر، فداوى المريض بلا إذنه أو داوى الصغير أو المجنون بلا إذن وليه فهل يضمن لو حصل تحت يده تلف أو لا يضمن؟\rفيه قولان لأهل العلم: الأقرب؛ أنه لا ضمان عليه، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١]، وهذا محسن.\rوأيضًا لأمره ﷺ بالمداواة فقال: \"تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ الله لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضْعَ لَه دَوَاءً\" (١)، والطبيب امتثل أمر الشارع، فالشارع قد أذن له بالمداواة.","footnotes":"(١) رواه الترمذيُّ في كتاب الطب (٢٠٣٨)، وأبو داود في كتاب الطب (٣٨٥٥)، وابن ماجه الطب (٣٤٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066515,"book_id":2019,"shamela_page_id":2393,"part":"12","page_num":15,"sequence_num":2393,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2990>النازلة الثالثة: في الأحكام المتعلقة بموت الدماغ</span>\rقبل بيان الحكم الشرعي لهذه النازلة لا بد من توضيح لبعض المسائل المتعلقة بهذه النازلة:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2991>المسألة الأولى: تعريف الموت وعلاماته عند الفقهاء:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2992>أولًا: تعريف الموت عند الفقهاء:</span>\rالموت عند الفقهاء هو مفارقة الروح للبدن وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك:\rكما في قوله تعالى: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ [الأنبياء: ٩١].\rوقوله ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [التحريم: ١٢].\rفالحياة حصلت بنفخ الروح، فدل ذلك على أن الموت يحصل بمفارقة الروح للبدن كما يدل عليه مفهوم المخالفة (١).\rوأما من السنة فحديث البراء بن عازب ﵁ وفيه قول النبي ﷺ في شأن قبض روح المؤمن: \"فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ القَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا، فَإذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ\" (٢).","footnotes":"(١) المسائل الطبية المعاصرة للدكتور خالد المشيقح (٢/ ١٥).\r(٢) الحديث أصله في البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر (١٣٠٣) وكتاب تفسير القرآن، باب (يثبث الله الذين آمنوا) (٤٤٢٢)، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (٢٨٧١)، وأبو داود في كتاب السنة، باب المسألة في القبر وعذاب القبر (٤٧٥٣)، وكتاب الجنائز، باب الجلوس عند القبر (٣٢١٢)، والترمذيُّ في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة إبراهيم ﵇ (٣١٢٠)، والنسائيُّ في كتاب الجنائز، باب الجلوس قبل أن توضع الجنازة (٢٠٠١) مختصرًا، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الجلوس في المقابر (١٥٤٩)، -واللفظ له- نحوه، كلهم عن البراء بن عازب.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066516,"book_id":2019,"shamela_page_id":2394,"part":"12","page_num":16,"sequence_num":2394,"body":"فدل هذا على أن الموت في الأدلة الشرعية، وعند الفقهاء المراد به: مفارقة الروح للبدن، وهذا ما يذكره الفقهاء ﵏ في تعريف الموت، فإنهم متفقون على أن الموت هو مفارقة الروح للبدن.\rقال الشيخ بكر أبو زيد ﵀: \"هذه هي حقيقة الوفاة عند الفقهاء، وتكاد كلمتهم تتوارد على هذا, ولم يتم الوقوف على خلافه في كلامهم من أنه: مفارقة الروح للبدن، بل هو حقيقة شرعية، لا يُعلم فيها خلاف\" أ. هـ. (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2993>ثانيًا: علامات الموت عند الفقهاء:</span>\rالمراد بعلامات الموت عند الفقهاء، أي العلامات التي تدل على أن الروح قد فارقت البدن، وهذه العلامات التي يذكرها الفقهاء في كتاب الجنائز وقفوا عليها من خلال التجربة واستقراء الحوادث، فهي ليست من قبيل المقطوع بالنص الشرعي ولكنها من قبيل الأمور الظاهرة التي تُدرك بالحس والمشاهدة، وهي وإن كانت كذلك إلا أنهم يستدلون بها على مفارقة الروح للبدن وهذه العلامات هي:\r١ - توقف النفس.\r٢ - استرخاء القدمين بعد انتصابهما.\r٣ - انفصال الكفين عن الذراعين.\r٤ - ميل الأنف واعوجاجه.\r٥ - امتداد جلدة الوجه.\r٦ - انخساف صدغيه إلى الداخل.\r٧ - تقلص خصيتيه إلى الأعلى مع تدلي الجلدة.","footnotes":"(١) فقه النوازل (١/ ٢٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066517,"book_id":2019,"shamela_page_id":2395,"part":"12","page_num":17,"sequence_num":2395,"body":"٨ - برودة البدن.\r٩ - إحداد البصر: كما في حديث أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \"إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ\". فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: \"لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ\". ثُمَّ قَالَ: \"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِى سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ في قَبْرِهِ, وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ\" (١).\rوفي حديث شداد بن أوس ﵁ مرفوعًا: \"إِذَا حَضَرتمْ مَوْتَاكُمْ، فَأَغْمِضُوا البَصَرَ؛ فَإِنَّ البَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّ المَلاَئكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ البَيْتِ\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2994>المسألة الثانية: علامة الموت عند الأطباء في الوقت الحاضر:</span>\rعلامة الموت عند الأطباء في الوقت الحاضر هي \"موت الدماغ\" كما سيأتي -إن شاء الله بيان ذلك-.\rوأول من نبه على هذا مجموعة من الأطباء الفرنسيين عام ١٩٥٩ م حيث تكلموا عن موت الدماغ وأنه علامة من علامات الموت فيما أسمي بمرحلة ما بعد الإغماء، وكذا جامعة هارفارد في أمريكا تكلموا في هذه المسألة أيضًا عام ١٩٦٧ م، ثم بعد ذلك في بريطانيا اجتمعت لجنة مكونة من الكليات الملكية ووضعت ضوابط","footnotes":"(١) رواه مسلم، في كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت (٩٢٠).\r(٢) رواه أحمد (٤/ ١٢٥، رقم ١٧١٧٦)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تغميض الميت (١/ ٤٦٨، رقم ١٤٥٥)، قال البوصيري (٢/ ٢٣): هذا إسناد حسن. والحاكم (١/ ٥٠٣، رقم ١٣٠١)، وقال: صحيح الإسناده ووافقه الذهبي، والطبرانيُّ (٧/ ٢٩١، رقم ٧١٦٨)، وأخرج أيضًا: البزار (٨/ ٤٠٢، رقم ٣٤٧٨)، والديلمي (١/ ٢٦٧، رقم ١٠٣٩)، قال الشيخ الألباني: \"حسن\" انظر: حديث رقم (٤٩٢) في صحيح الجامع.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066518,"book_id":2019,"shamela_page_id":2396,"part":"12","page_num":18,"sequence_num":2396,"body":"لما يسمى بموت الدماغ (١).\rوحتى يتم تكييف هذه النازلة فقهيًّا، لا بد من بيان الآتي:\rأولًا: الأجزاء الرئيسية للدماغ ووظيفة كل جزء وكيفية حدوث موت الدماغ.\rيتكون الدماغ من ثلاثة أجزاء رئيسية:\r١ - المخ.\r٢ - المخيخ.\r٣ - جذع المخ.\rوكل واحد من هذه الأجزاء له وظائف تخصه رئيسية إذا عرفناها استطعنا أن نعرف أي هذه الأجزاء الذي إذا مات يكون علامة على موت البدن كما هو عند الأطباء.\rفالجزء الأول المخ: ووظيفته تتعلق بالتفكير والذاكرة والإحساس.\rوالجزء الثاني المخيخ: ووظيفته تتعلق بتوازن الجسم.\rوالجزء الثالث جذع المخ: وهو أهم هذه الأجزاء ووظائفه أساسية فهي تتعلق بالتنفس والتحكم في القلب ونبضاته والتحكم بالدورة الدموية ... إلخ.\rفعند أكثر الأطباء يحصل الموت إذا أصيب جذع المخ فهذه علامة من علامات الموت عند الأطباء، وبعض الأطباء يخالف في ذلك.\rفالمخ إذا أصيب لا يعني حصول الموت؛ لأن وظيفة المخ تتعلق بالذاكرة والإحساس والتفكير، فيفوت عليه التفكير والإحساس، وتفوت عليه الذاكرة فيحيا","footnotes":"(١) فقه النوازل (١/ ٢١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066519,"book_id":2019,"shamela_page_id":2397,"part":"12","page_num":19,"sequence_num":2397,"body":"كما يسميها الأطباء حياة جسدية نباتية، يتغذى ويتنفس وقلبه ينبض، ويمكث على هذه الحال سنوات، وقد وجد من المرضى من مكث عشر سنوات لأن جذع المخ الذي يتحكم في التنفس ونبضات القلب والدورة الدموية لا يزال حيًّا، لكنه فقد وعيه الكامل.\rوكذلك المخيخ لو مات فإنه يفقد توازن الجسم، ولا أثر له في موت الإنسان، فالأطباء يقولون: إذا مات المخ أو المخيخ أمكن للإنسان أن يحيا حياة غير عادية يعني حياة نباتية جسدية فيفقد وعيه الكامل، لكنه لا يزال يتنفس وقلبه ينبض ويتغذى\rوالغالب أن موت جذع المخ هو الذي يكون علامة على الوفاة عند الأطباء، والغالب أن موته أو إصابته تكون بسبب الحوادث؛ حوادث السيارات، أو القطارات، أو الطائرات، وما يحصل فيها من الارتطامات والاصطدام الذي يحصل في هذا الجزء من الدماغ فتحدث فيه النزيف الداخلي.\rثانيًا: علامات موت جذع المخ:\rولما كان إصابة جذع الخ عند أكثر الأطباء دليلًا على موت الإنسان، فإن الأطباء يذكرون لموت جذع المخ علامات منها:\r١ - الإغماء الكامل.\r٢ - عدم الحركة.\r٣ - عدم التنفس وانقطاعه؛ ولهذا يحتاج إلى أجهزة الإنعاش.\r٤ - عدم وجود أي انفعالات انعكاسية، والتي تدل على نشاط الجهاز العصبي مثل:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066520,"book_id":2019,"shamela_page_id":2398,"part":"12","page_num":20,"sequence_num":2398,"body":"١ - عدم حركة حدقتي العينين مع الضوء الشديد.\r٢ - لا يرمش المصاب رغم وضع قطعة من القطن على قرنية العين.\r٣ - لا تتحرك مُقلة العين رغم إدخال ماء بارد في الأذن.\r٥ - لا يُقطِّب المصاب جبينه رغم الضغط على الجبين بالإبهام.\r٦ - عدم التحكم أو الكحة عند لمس الحنك وباطن الحلق بالإبهام، كظهور آثار الحزن أو السرور.\r٧ - وهي من أهمها مع عدم التنفس عدم وجود نشاط كهربائي في رسم المخ بطريقة معروفة عند الأطباء، فالأطباء يرسمون المخ فقد يوجد عند هذا المصاب شيء من الرسم الكهربائي، قد يكون قويًا وقد يكون ضعيفًا، وقد لا يوجد فإذا لم يوجد أي نشاط كهربائي عند رسم المخ بآلاتهم المعروفة فهذا مما يستدلون به على أن جذع المخ قد مات.\rفالحاصل: أن هذه العلامات وغيرها يستدل بها الأطباء على موت جذع المخ وبالتالي موت الإنسان.\rواختلف أهل الاختصاص الطبي في تحديد هذا التوقف على رأيين:\rالرأي الأول: أن موت الدماغ هو توقف جميع وظائف الدماغ (المخ، والمخيخ، وجذع الدماغ) توقفًا نهائيًّا لا رجعة فيه، وهذا رأي المدرسة الأمريكية.\rالرأي الثاني: أن موت الدماغ هو: توقف وظائف جذع الدماغ فقط توقفًا نهائيًّا لا رجعة فيه، وهذا رأي المدرسة البريطانية.\rهذا بالنسبة لكلام الأطباء لكن يبقى كلام علماء الشريعة الفقهاء في الوقت الحاضر.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066521,"book_id":2019,"shamela_page_id":2399,"part":"12","page_num":21,"sequence_num":2399,"body":"فنقول: هذه النازلة نعني: (موت الدماغ) من أشد النوازل المشْكِلة والشائكة في الوقت الحاضر؛ لأنها تتعلق بحياة نفس محترمة مصونة، ولأن ما يترتب عليها خطير وعظيم، ولذا حدث فيها تردد واضطراب، ليس على مستوى كبار العلماء وحسب، وإنما على مستوى المجامع الفقهية الدولية، ففي الوقت الذي يرى فيه مجمع الفقه الإِسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (١) أنَّ موت الدماغ يعتبر موتًا حقيقيًّا تترتب عليه آثاره، لا يرى ذلك مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإِسلامي (٢)، وتفتي بعض لجان الفتوى المعتبرة باعتباره موتًا، إذ بلجان أخرى أيضًا معتبرة لا تعتبره كذلك، بل إنَّ بعض اللجان اعتبرته في وقت سابق ليس موتًا حقيقةً، ثم إذا هي بعد ذلك تقول إن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث، وهذا إن دلَّ فإنما يدل على خطورة هذه النازلة، وأنها جدُّ خطيرة؛ ولذا اعترف بعض الباحثين والأساتذة الذين تعرضوا لها بأنها تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة؛ إذْ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذه النازلة تحتاج إلى تصور دقيق، ودقة نظر وفهم، ودراسة ميدانية دقيقة، لواقع وأحوال المرضى الذين حكم عليهم بالموت دماغيًّا، ثم بعد ذلك يأتي الحكم الشرعي.\rوبعد النظر والدراسة لهذه النازلة الذي يترجح عندنا أن الموت الدماغي ليس نهاية للحياة الإنسانية، ولا تترتب عليه آثاره بل يعتبر الميت دماغيًّا من الأحياء؛ وهذا هو قول أكثر الفقهاء، وهو الذي قرره المجمع الفقهي لرابطة العالم الإِسلامي (٣) في دورته العاشرة بمكة المكرمة عام ١٤٠٨ هـ، وقرره أيضًا مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وعليه الفتوى في لجنة الإفتاء بوزارة الأوقاف الكويتية (٤).","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي القرار رقم (٥) د ٣/ ٠٧ / ٨٦.\r(٢) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي ع ٢ (ج ١/ ٤٨٤، ٤٩٨، ٥٠٦).\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) مجلة مجمع الفقه لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (ع ٣ / ج ٢/ ٥٤٥)، جامع الفتاوى الطبية (٣٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066522,"book_id":2019,"shamela_page_id":2400,"part":"12","page_num":22,"sequence_num":2400,"body":"والأدلة على ذلك كثيرة منها:\r١ - قاعدة: اليقين لا يزول بالشك، واليقين أن هذا الإنسان حي وموته مشكوك فيه، فقد وجدت وقائع يقرر فيها موت الدماغ ثم بعد ذلك تستمر الحياة.\rيقول الدكتور محمَّد سليمان الأشقر: \"سمعت مؤخرًا سنة ١٩٩٨ م من هيئة الإذاعة البريطانية أن إنسانًا بقى تحت أجهزة الإنعاش لثماني سنوات، وأنه بعد ذلك بدأ يستعيد وعيه، ثم استعاد عافيته بعد أن قرر الأطباء أنه لا يمكن عودته إلى الحياة\" أ. هـ. (١).\rويقول الدكتور بكر أبو زيد ﵀: \"حكم جمع من الأطباء على شخصية مرموقة بالوفاة؛ لموت جذع الدماغ لديه، وأوشكوا على انتزاع بعض الأعضاء منه، لكنَّ ورثته منعوا من ذلك، ثم كتب الله له الحياة، وما زال حيًّا إلى تاريخه\" (٢).\rويؤكد ذلك أن هناك أطفالًا يولدون بلا مخّ أصلًا، وعاش بعضهم على حالته أكثر من عشر سنوات، بل في بلادنا نحن في المملكة العربية السعودية عند زيارتنا لبعض المستشفيات نجد عددًا من المرضى ممّن يكون تحت أجهزة الإنعاش لعدة سنوات وقد قرر الأطباء موته دماغيًّا ثم تكتب له الحياة.\rوهذا يدل دلالة واضحة على أن موت الدماغ لا يعتبر موجبًا للحكم بالوفاة؛ إذ لو كان كذلك لما عاش هؤلاء لحظة واحدة بدون المخ الذي يعتبر موته أساسًا في الحكم بموت الدماغ (٣).","footnotes":"(١) أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي للأشقر، هامش (ص: ٨٥).\r(٢) حكم الانتزاع لعضو من مولود حي عديم الدماغ للدكتور بكر أبو زيد (ص: ٣).\r(٣) انظر في ذلك: أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمَّد بن محمَّد المختار الشنقيطي، (ص: ٣٥٣)، الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية د. وليد راشد السعيدان (ص: ٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066523,"book_id":2019,"shamela_page_id":2401,"part":"12","page_num":23,"sequence_num":2401,"body":"٢ - أن الشرع يتطلع لإحياء النفوس وإنقاذها، وأن أحكامه لا تبنى على الشك وخصوصًا ما يتعلق بالأنفس.\r٣ - أنه من أصول الشريعة المحافظة على المصالح الضرورية التي اتفقت الشرائع على المحافظة عليها، ومن ذلك حفظ النفس.\r٤ - أن تعطل الإحساس أو توقف النفس ونحو ذلك لا يدل على فقد الحياة. فأكثر الأطباء الاستشاريين الذين كتبوا عن الموت الدماغي يرون أن الميت دماغيًّا لم يصل إلى مرحلة الموت النهائي، وأنه لا تطبق عليه أحكام الموت الشرعية.\rومن قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٤٩ (٢/ ١٠) حول حصول الوفاة، ورفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان. \"المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش، يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطُّلًا نهائيًّا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليًّا بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعًا، إلا إذا توقف التنفس والقلب توقُّفًا تامًّا بعد رفع هذه الأجهزة\" (١).","footnotes":"(١) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٤٩ (٢/ ١٠) تقرير حصول الوفاة، ورفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066524,"book_id":2019,"shamela_page_id":2402,"part":"12","page_num":24,"sequence_num":2402,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2995>النازلة الرابعة: رفع أجهزة الإنعاش الصناعي</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-2996>أولًا: تعريف الإنعاش:</span>\rالإنعاش عند الأطباء هو: المعالجة المكثفة التي يقوم بها الفريق لمساعدة الأجهزة الحياتية عند الإنسان وهي: (المخ- القلب- التنفس- الكلى- الدم) حتى تقوم بوظائفها أو لتعويض بعض الأجهزة المعطلة بقصد الوصول إلى تفاعل منسجم بينها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2997>ثانيًا: حكم الإنعاش:</span>\rالذي يظهر لنا من خلال تعريف الإنعاش أن حكمه الوجوب؛ وذلك لخطورة حالة المريض، ولأن حاجته لأجهزة الإنعاش أصبحت أمرًا ضروريًّا كحاجته للطعام والشراب بحيث لو تركه فقد عرض نفسه للهلاك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2998>ثالثًا: آلات الإنعاش عند الأطباء:</span>\rآلات الإنعاش عند الأطباء هي:\r١ - المنفسة: وهي عبارة عن جهاز يقوم بعمل الجهاز التنفسي بتحريك القفص الصدري فيحدث للمريض ما يسمى بالشهيق والزفير.\r٢ - مانع الذبذبات: وهو جهاز من أجهزة إنعاش القلب يقوم بإعطاء القلب صدمات كهربائية لإعادة ما ضعف من دقات القلب أو ما انقطع منها.\r٣ - جهاز منظم ضربات القلب: وهو من أجهزة إنعاش القلب يحتاج إليه حينما تكون ضربات القلب بطيئة بحيث لا يصل الدم إلى الدماغ بكمية كافية، أو أن الدم بسبب بطء ضربات القلب ينقطع عن الدماغ لمدة دقيقة أو ثوان.","footnotes":"(١) الإنعاش للشيخ محمَّد المختار الإِسلامي ضمن مجلة مجمع الفقه الإِسلامي ع ٢/ ١ / ٤٨١، موت الدماغ لندى الدقر (ص: ٢١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066525,"book_id":2019,"shamela_page_id":2403,"part":"12","page_num":25,"sequence_num":2403,"body":"٤ - مجموعة العقاقير والأدوية: معروفة عند الأطباء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-2999>رابعًا: حكم رفع أجهزة الإنعاش:</span>\rيختلف حكم رفع أجهزة الإنعاش من مريضٍ لآخر حسب الأحوال التالية:\rالحالة الأولى: عودة أجهزة المصاب إلى حالتها الطبيعية بحيث لا يحتاج معها لأجهزة الإنعاش، فهنا يقرر الطبيب رفع أجهزة الإنعاش لسلامة المريض وعدم حاجته إليها. ولا ينبغي الاختلاف في هذه الحالة فهذا هو المعتبر شرعًا، وقد أخذ به أهل القانون في جميع دول العالم.\rالحالة الثانية: تحسن المريض مع حاجته لأجهزة الإنعاش وهو في طريقه إلى النقاهة والسلامة، فهنا تبقى أجهزة الإنعاش عليه حتى يستغنى عنها ويبرأ البرء التام وحينئذٍ ترفع عنه أجهزة الإنعاش كما في الحالة الأولى.\rالحالة الثالثة: مريض ميئوس من حالته الطبية، أي: لا أمل في شفائه طبيًّا مع بقاء عمل الدماغ، فهنا لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن هذا المريض وذلك لما يلي:\r١ - أن سحب الأجهزة عنه كترك إنقاذ غريق في البحر وحريق يحترق في النار.\r٢ - أن حياته لا تزال موجودةً فيه فلا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عنه.\r٣ - لأن في رفع أجهزة الإنعاش قتلًا لهذا المريض أو زيادة في مرضه وكلاهما لا يجوز.\r٤ - أن الرأي الطبي في البلاد العربية والإِسلامية بالنسبة إلى سحب أجهزة الإنعاش من مريض ميئوس من حالته، أي: لا أمل في شفائه طبيًّا يعتبر جريمة لا تغتفر (١).","footnotes":"(١) انظر في ذلك: مجلة مجمع الفقه الإِسلامي ع ٢ (ج ١/ ٥٠٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066526,"book_id":2019,"shamela_page_id":2404,"part":"12","page_num":26,"sequence_num":2404,"body":"الحالة الرابعة: وهي حالة موت الدماغ التي سبق بيانها: فمع وجود أجهزة الإنعاش لا يزال القلب ينبض، والنفس مستمر نبضًا وتنفسًا صناعيين لا حقيقيين.\rوقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:\rالقول الأول: لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيًّا، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز ابن باز (١) ﵀، وذلك للأدلة الدالة على حفظ النفس، وأن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس.\rالقول الثاني: وهو قرار كل من مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (٢)، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي (٣) أنه يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت بموت الدماغ، وذلك لأنه لا يوقف علاجًا يرجى منه شفاء المريض، وإنما يوقف إجراء لا طائل من ورائه في شخص محتضر، بل يتوجه أنه لا ينبغي إبقاء آلة الطبيب والحالة هذه؛ لأنه يطيل عليه ما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار (٤).\rوخلاصة الأمر في هذه الحالة: أنه إذا تعطلت جميع الوظائف الدماغية تعطلًا نهائيًّا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذت دماغه في التحلل، ففي هذه الحال يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة.\rومثل ذلك أيضًا جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي لرابطة العالم الإِسلامي، لكن مجمع الرابطة قيد ذلك بأن تُقرر لجنة من ثلاثة أطباء فأكثر.\rوقد سبق الإشارة إلى نص القرار وهو: \"المريض الذي ركبت على جسمه","footnotes":"(١) انظر في ذلك: مجلة مجمع الفقه الإِسلامي ع ٣ (ج ٢/ ٨٠٩).\r(٢) المرجع السابق.\r(٣) في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة (١٤٠٨ هـ) بواسطة الطبيب أدبه وفقهه، (ص: ١٩٨).\r(٤) فقه النوازل (١/ ٢٣٤)، موت الدماغ لندى الدقر، (ص: ٢١٦ - ٢١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066527,"book_id":2019,"shamela_page_id":2405,"part":"12","page_num":27,"sequence_num":2405,"body":"أجهزة الإنعاش، يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا , نهائيًّا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن هذا التعطل لا رجعة فيه وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليًّا بفعل الأجهزة المركبة\" (١).\rوأيضًا مثل هذا ورد في قرار هيئة كبار العلماء: إذا قرر ثلاثة أطباء فأكثر متخصصون رفع أجهزة الإنعاش عن المريض -الموضح حالته- فإنه يجوز اعتماد ما يقررونه من رفع أجهزة الإنعاش.\rفتكاد آراء العلماء المعاصرين تتفق على أنه يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن هذا الميت دماغيًّا أو من كان في معناه ممّن حكم الأطباء بتعطل الوظائف عنده، وأنه ميئوس من رجوعه، أو ميئوس من أن يُشفى في علم الأطباء وإلا فالله تعالى على كل شيء قدير، لكن عندهم أن مثل هذه الحالة ميئوس منها، فإذا قرر ثلاثة أطباء فأكثر ذلك، جاز رفع أجهزة الإنعاش عنه؛ لأنه لا يلزم استنقاذ هذا المريض الذي هذه حاله، ولأن وضع هذه الأجهزة لا يفيد في هذا الاستنقاذ، وقد يكون له كلفة كبيرة وضع هذه الأجهزة عليه مدة طويلة، قد يكون فيها نفقات وكلفة لإنسان قد تعطلت الوظائف عنده، أو تعطل الدماغ عنده، ولهذا فإن آراء العلماء المعاصرين تكاد تتفق على هذا (٢).\rونرى جواز نقل أجهزة الإنعاش عن المريض وفق الضوابط والشروط الواردة في قرارات المجامع الفقهية وقرار هيئة كبار العلماء (٣).","footnotes":"(١) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٤٩ (٢/ ١٠) تقرير حصول الوفاة، ورفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان.\r(٢) لمعرفة المزيد عن هذه النازلة يمكن مراجعة كتاب: نقل الأعضاء الآدمية بين التحليل والتحريم د. رضاء الطيب- وكتاب رد شبه المجيزين لنقل الأعضاء من الناحيتين الدينية والطبية د. محمود محمَّد عوض سلامة.\r(٣) ويرى الشيخ الطيار أنه لا يسوغ رفع الأجهزة عنه ما دام فيه أدنى حياة؛ لأنه أولى من غيره بها.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066528,"book_id":2019,"shamela_page_id":2406,"part":"12","page_num":28,"sequence_num":2406,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3000>النازلة الخامسة: في حكم نقل أجهزة الإنعاش من شخص إلى آخر</span>\rإذا كان هناك شخصان أحدهما توضع عليه أجهزة الإنعاش لحاجته إليها وآخر أشد احتياجًا لها من الأول، فهل يشرع نقلها من الأول إلى الثاني نظرًا لشدة الحالة؟\rاختلف في حكم هذه الحالة أهل العلم، والراجح عندنا أنه لا يجوز نقل الأجهزة من شخص إلى آخر بل تترك الأجهزة على الأول ما دام أنه ممّن لا يجوز رفعها عنه ولو كان الثاني أشد حاجة لها؛ وذلك لأن في رفع الأجهزة عن الأول ارتكابًا لمحظور، وارتكاب المحظور أعظم حرمةً من ترك المأمور، والقاعدة تقول: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.\rولأن الأصل في المسلمين أنهم مستوون في العصمة ووجوب المحافظة على الحياة، ومن هنا فلا يقدم أحدهم على الآخر إلا بسبب وكون انتفاع الثاني أكبر من الأول، فهذا من المرجحات، لكن مع الاستواء وهو غير متحقق هنا، فإن الأول يترجح جانبه بالسبق فهو أحق بهذه الحاجة واعتبار السبق في الاستفادة منها، ومن تنقل له ليس بأولى ممّن هي عليه، والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066529,"book_id":2019,"shamela_page_id":2407,"part":"12","page_num":29,"sequence_num":2407,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3001>النازلة السادسة: نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3002>أولًا: نبذة تاريخية عن هذه النازلة:</span>\rإن عمليات نقل الأعضاء الآدمية ليست أمرًا جديدًا, وليست وليدة القرن العشرين كما يتبادر إلى الذهن، وإنما هي قديمة قدم التاريخ وإن كانت البدايات فيها متواضعة وبدائية وليست على تلك الدرجة المبهرة من التطور والتقدم الذي نعيشه في هذا العصر.\rفمنذ ما يقرب من ثلاثة آلاف عام عرف قدماء المصريين عمليات زرع الأسنان ونقلها عنهم اليونانيون والرومان كما عرفها أيضًا سكان الأمريكتين الأصليين.\rوفي القرن السادس عشر للميلاد قام الطبيب الإيطالي (كوزي) بإعادة تركيب أنف مقطوع بواسطة رقعة مأخوذة من ذراع المريض.\rوفي باريس قام الطبيب (جان هنتر) بإجراء العديد من عمليات زرع الأعضاء وخاصة الأسنان.\rوفي القرن التاسع عشر تمت عمليات نقل كثيرة للأعضاء مثل الأوتار، والعضلات، والجلد، والأعصاب، والغضاريف، والقرنيات، وغيرها.\rثم جاء النصف الثاني من القرن العشرين ليشهد تطورًا مذهلًا في العلوم الطبية والإنجازات العلمية عامة وفي مجال (نقل الأعضاء الآدمية) خاصة.\rوقد تجسد هذا التطور في عام (١٩٦٧ م) في مدينة (كيب تاون) بجنوب أفريقيا حين استطاع جراح القلب الفرنسي الشهير (كريستيان برنارد) إجراء أول عملية لنقل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066530,"book_id":2019,"shamela_page_id":2408,"part":"12","page_num":30,"sequence_num":2408,"body":"قلب في التاريخ لمريض كان على وشك الهلاك لتلف قلبه تلفًا شديدًا، وكانت هذه العملية هي الإعلان عن بداية عصر جديد في مجال نقل الأعضاء الآدمية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3003>ثانيًا: التكييف الطبي لهذه النازلة:</span>\rنقل الأعضاء إنما يكون من الميت إذا كان ميتًا دماغيًّا؛ لأن الأعضاء لا زالت حية كما سبق بيانه. وإذا نزعت الأجهزة فتوقف القلب فإن الدماغ لا يستطيع أن يعيش أكثر من أربع دقائق، والقلب لبضع دقائق، والكلى لمدةٍ أقصاها (خمس وأربعون) إلى (خمسين) دقيقة قبل أن تصبح ميتة ولا تصلح للزرع، والكبد لمدة أقصاها ثمان دقائق، وإذا مات الدماغ ففي الغالب أن القلب يتوقف بعدها لساعات أو أيام قلائل، أما العظام فتتحمل نقص التروية عنها أو انقطاعها لمدة يوم أو يومين، وإذا أخذت الأعضاء وهي تعمل فيمكن تبريدها والاحتفاظ بها، ويحتفظ بالقلب مبردًا ساعتين والكبد ثمان ساعات، والكلى (اثنان وسبعون) ساعة، وتبلغ نسبة النجاح في نقل الكلية (خمس وثمانون في المائة) في السنة الأولى وتفشل (خمس في المائة) من الحالات سنويًّا و (خمسون في المائة) لمدة خمس سنوات، وهي مكلفة وتنقذهم هذه العملية إلى وقت محدود.\rوزرع الرئتين والكبد والبنكرياس لا تزال نسبة النجاح فيها محدودة وكلفتها باهظة ولا تزال حكرًا على بعض المراكز المتقدمة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3004>ثالثًا: التكييف الفقهي لهذه النازلة:</span>\rلما كانت هذه النازلة (نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي) عملًا مستحدثًا في هذا العصر نتيجة للتقدم العلمي، لم يتحدث عنه الفقهاء المسلمون السابقون، ولم يعالجوه بصورة مباشرة في نصوصهم الفقهية، وكل ما وجدناه في هذه النصوص بعض صور من التصرف في الجسد الإنساني ذكرت في","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066531,"book_id":2019,"shamela_page_id":2409,"part":"12","page_num":31,"sequence_num":2409,"body":"باب البيع عند تحديد شروط المبيع، وعند الحديث عن مدى جواز الانتفاع بأجزاء هذا الجسد سواء كان هذا الانتفاع لصاحب الجسد نفسه أو لغيره، وعند الكلام عن بعض القواعد الفقهية كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة ارتكاب أخف الضررين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3005>رابعًا: الحكم الشرعي لهذه النازلة:</span>\rلا تخلو هذه النازلة من صورتين:\rالصورة الأولى: نقل الأعضاء من إنسان حي إلى آخر.\rالصورة الثانية: نقل الأعضاء من إنسان ميت إلى آخر حي.\rأما الصورة الأولى فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها على قولين:\rالقول الأول: الجواز فلا مانع شرعًا من أخذ عضو من إنسان حي لزرعه في إنسان آخر محتاج إليه لإنقاذ حياته إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه لمن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه ممّن سيزرع فيه.\rوقد صدرت فتاوى كثيرة من المجامع الفقهية ودوائر الإفتاء والهيئات العلمية (١) تبيح كلها نقل الأعضاء من إنسان حي إلى آخر بشروط هي:\r١ - الضرورة القصوى للنقل، بحيث تكون حالة المريض سيئة للغاية، ولا ينقذه من ذلك إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر.\r٢ - أن يكون المأخوذ منه وافق على ذلك حالة كونه بالغًا عاقلًا مختارًا.","footnotes":"(١) انظر في ذلك: فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإِسلامي، الدورة الثامنة المنعقدة في مكة المكرمة في ٢٨/ ٤ - إلى ٧/ ٥ / ١٤٠٥ هـ , وقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ٩٩ في ٦/ ١٢ / ١٤٠٢ هـ , وفتوى مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في مؤتمره الرابع المنعقد في مدينة جدة من ١٨ - ٢٣ جمادي الآخرة ١٤٠٨ هـ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066532,"book_id":2019,"shamela_page_id":2410,"part":"12","page_num":32,"sequence_num":2410,"body":"٣ - أن يكون نقل العضو محققًا لمصلحة مؤكدة للمتلقي أو يغلب على الظن تحقيق هذه المصلحة.\r٤ - ألا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررًا يخل بحياته العادية، فلا يجوز مثلًا نقل الأعضاء المفردة كالكبد أو القلب من حي إلى مريض؛ لأن في ذلك هلاكًا للأول، والقاعدة الشرعية تقول: إن الضرر لا يزال بمثله، ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعًا.\r٥ - أن يكون هذا النقل بدون مقابل.\r٦ - ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال، فلا يجوز نقل الخصية والمبيض منعًا لاختلاط الأنساب.\r٧ - صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط مع إعطائه لذوي الشأن من الطرفين، المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.\rوقد استدل أصحاب هذا القول، أي -المجيزون لنقل الأعضاء- بما فهموه من عموم قواعد الشريعة مثل الضرورات تبيح المحظورات، والضرر يزال، وتحقيق أعلى المصلحتين، وارتكاب أخف الضررين، وإذا تعارضت مفسدتان تدرأ أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما ضررًا، إلى غير ذلك من الأدلة.\rالقول الثاني: لا يجوز للإنسان أن يتصرف في أعضاء جسده ولو بالتبرع؛ لأن أعضاء جسد الإنسان هي جميعها ملك لله سبحانه. والقاعدة في ذلك: \"من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه\" (١).","footnotes":"(١) وممن ذهب إلى هذا القول من الفقهاء: سماحة شيخنا ابن باز، وشيخنا ابن عثيمين، والدكتور أنور محمود","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066533,"book_id":2019,"shamela_page_id":2411,"part":"12","page_num":33,"sequence_num":2411,"body":"ومما قاله سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز ﵀ في هذه النازلة:\r\"المسلم محترم حيًّا وميتًا، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: \"كسْرُ عَظْمِ الميتِ ككَسْرِهِ حَيًّا\" (١). ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه. وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبًا بأعضاء الميت وامتهانًا له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط\" (٢).\rوالذي يترجح عندنا هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، أي: يجوز نقل الأعضاء من إنسان حي إلى آخر، ولا يكون ذلك إلا بالشروط المذكورة عند أصحاب هذا القول.\rأما الصورة الثانية وهي: نقل الأعضاء من إنسان ميت إلى آخر حي.\rوالمراد بالميت هنا هو من فارقت روحه بدنه بانقطاعها عن بدنه انقطاعًا تامًا من توقف دقات قلبه واستكمال أمارات الموت الأخرى التي سبق بيانها في نازلة الموت الدماغي، فهذه هي الوفاة التي تترتب عليها أحكام مفارقة الإنسان للدنيا من انقطاع أحكام التكليف، وخروج زوجته من عهدته، وماله لوارثه، وتغسيله، وتكفينه،","footnotes":"= دبور، والدكتور عبد الرحمن العدوي، والدكتور صفوت حسن لطفي وغيرهم كثير.\r(١) رواه أحمد (٦/ ٥٨)، وأبو داود، كتاب الجنائز: باب في الحفَّار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟ رقم (٣٢٠٧)، وابن ماجه، كتاب الجنائز: باب النهي عن كسر عظام الميت، رقم (١٦١٦) من حديث عائشة. قال النووي: \"رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقيُّ بأسانيد صحيحة\". قال ابن حجر: \"رواه أبو داود بإِسناد على شرط مسلم\". انظر: الخلاصة، رقم (٣٦٩٤)، بلوغ المرام، رقم (٥٧٦).\r(٢) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١٣/ ٣٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066534,"book_id":2019,"shamela_page_id":2412,"part":"12","page_num":34,"sequence_num":2412,"body":"والصلاة عليه، ودفنه.\rأما الميت دماغيًّا كما يعبر عنه أهل المعرفة بالطب، فقد سبق أنه لا يسمى ميتًا شرعيًّا؛ ولذلك هو ليس مرادًا في هذه النازلة.\rحكم نقل الأعضاء في هذه الصورة: اختلف فيها الفقهاء على قولين:\rالأول: لا يجوز نقل الأعضاء من ميت إلى حي حتى لو أوصى بذلك قبل موته، بل لو أذن ورثة الميت بذلك لا يجوز؛ وذلك لأن جسد الآدمي ملك لله ﷾، وبالتالي لا يجوز للإنسان وهو حي أن يوصي أو يتبرع بشيء من أعضائه بعد موته، كما لا يجوز لأحد أقاربه أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى الإذن بالمساس بجسد هذا الميت لأخذ عضو منه أو أكثر.\rومما قاله الشيخ ابن عثيمين ﵀ في هذه المسألة \"نرى أنه لا يجوز، لا قبل الموت ولا بعد الموت، حتى لو أوصى به الميت وقال: إذا مت فأعطوا قرنية عيني فلانًا، أو كليتي فلانًا، أو كبدي فلانًا أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن تنفذ هذه الوصية؛ لأنها وصية بمحرم، والوصية بمحرم لا تنفذ، وقد ذكر ذلك أهل العلم. . .\" إلى أن قال: \"فالحاصل أن هذا هو رأيي، وكذلك هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كما سألته في مجلس هيئة كبار العلماء وقال هكذا: إنه حرام.\rكل من تأمل النصوص وجد أنه حرام، ثم فيه مفسدة الآن: في بلادٍ أخرى يسطون على الصغار في الأسواق، يأخذ الصغير ويذبحه ويأخذ كبده ويبيعها بملايين الدراهم؛ لأنهم لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله\" (١).\rالقول الثاني: يجوز نقل أي عضو من إنسان ميت إلى إنسان حي في حاجة إليه بشروط معينة هي:","footnotes":"(١) انظر: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١٣/ ٣٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066535,"book_id":2019,"shamela_page_id":2413,"part":"12","page_num":35,"sequence_num":2413,"body":"١ - موافقة الميت على نزع عضو من أعضائه بعد وفاته، أو موافقة ورثته على ذلك.\r٢ - موافقة ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه في حالة الجثة المجهولة.\r٣ - أن يغلب على ظن الطبيب استفادة المريض بالجزء المنقول إليه.\r٤ - أن تكون المصلحة المترتبة على نقل العضو أعظم من المفسدة التي اقتضت حظره.\r٥ - أن يكون القصد من ذلك رعاية المصلحة للمريض المتلقي وأن يكون ضروريا لذلك.\r٦ - ألا يترتب على الاستقطاع تشويه كبير بالجثة.\r٧ - أن لا يكون المضطر ذميًّا، أو معاهدًا، أو مستأمنًا إذا كانت جثة الميت لمسلم.\r٨ - أن يكون المنقول له مسلمًا إذا كان العضو المنقول من مسلم.\rومما جاء في قرارات مجمع الفقهي الإِسلامي التابع لمنظمة مؤتمر العالم الإِسلامي (١) ما يلي:\rمن حيث الأحكام الشرعية:\rأولًا: يجوز نقل العضو من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًّا أو عضويًّا.\rثانيًا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيًّا، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك كون الباذل كامل الأهلية،","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة، ع ٤، (١/ ٨٩) قرار رقم ٢٦ (١/ ٤) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًّا كان أو ميتًا.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066536,"book_id":2019,"shamela_page_id":2414,"part":"12","page_num":36,"sequence_num":2414,"body":"وتحقق الشرعية المعتبرة.\rثالثًا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.\rرابعًا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان إلى إنسان آخر.\rخامسًا: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها، كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءًا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.\rسادسًا: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.\rسابعًا: وينبغي ملاحظة: أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بحال ما. أما بذل المال من المستفيد؛ ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريمًا، فصل اجتهاد ونظر.\rثامنًا: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة مما يدخل في أصل الموضوع فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية.\rالراجح هو: القول بجواز نقل الأعضاء وفقًا لما جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمجلس التعاون الإِسلامي.\rويرى الشيخ الطيار تقييد الجواز بكون المنقول منه العضو كافرًا وذلك للأسباب الآتية:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066537,"book_id":2019,"shamela_page_id":2415,"part":"12","page_num":37,"sequence_num":2415,"body":"أولًا: صحة ما ذكره القائلون بجواز النقل من وجود الحاجة التي بلغت مقام الضرورة، وما في حكمها، وهذا المقام شهدت نصوص الشرع وقواعده باعتباره مستثنى من التحريم، ولكن بقدر ما تندفع به تلك الضرورة والحاجة.\rواعتبار هذه النصوص والقواعد الفقهية محلّ إجماع بين أهل العلم ﵏ فكم استثنوا بها من المحرمات المتعلقة بالعبادات والمعاملات.\rثانيًا: أن حديث جابر ﵁ في قصّة الرجل الذي قطع براجمه واضح في الدلالة على عدم اعتبار المصلحة الحاجية بقطع شيء من الجسد، وأن ذلك يوجب نوعًا من العقوبة في الآخرة، ومن ثم فإنه لا يجوز الإقدام على قطع شيء من جثة المسلم طلبًا لدفع الحاجة المتعلقة بالغير؛ لأنه إذا لم يجز ذلك للشخص نفسه فمن باب أولى ألا يجوز لغيره ...\rوأما الكافر فإنه لا يدخل ضمنه؛ لأنّ تعذيبه في الآخرة مقصود شرعًا، فمن ثم جاز أخذ شيء من جثته لسد حاجة المسلم.\rثالثًا: أن الأصل يقتضي حرمة المساس بجسد المسلم بالجرح والقطع حيًّا أو ميتًا، فوجب عليه البقاء عليه حتى يوجد الدليل الموجب للعدول والاستثناء منه.\rرابعًا: أن أدلة القائلين بالمنع لم تسلم من ورود القوادح عليها، وإن سلمت فإن جلها يتعلق بالمسلم، وأما الكافر فإنه يمكن نقل العضو منه إعمالًا للدليل المخالف وبهذا يمكن الجمع بين الأدلة (١). والله أعلم.","footnotes":"(١) لمعرفة المزيد عن هذه النازلة يمكن مراجعة كتاب نقل الأعضاء الآدمية بين التحليل والتحريم د. رضاء الطيب، رد شبه المجيزين لنقل الأعضاء من الناحيتين الدينية والطبية د. محمود محمَّد عوض سلامة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066538,"book_id":2019,"shamela_page_id":2416,"part":"12","page_num":38,"sequence_num":2416,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3006>النازلة السابعة: زراعة الأعضاء بعد قطعها في حد أو قصاص</span>\rقد يقع شخص في معصية توجب حدًّا كقطع يد في سرقة، أو قصاص مثلًا فهل يجوز له إعادتها شرعًا؟\rقبل البدء في المسألة من الناحية الشرعية نوضحها من الناحية الطبية فنقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3007>أولًا: التكييف الطبي للنازلة:</span>\rتقوم هذه المهمة على تهيئة الطرفين الذين يراد وصلهما ثم يقوم الطبيب الجراح بتوصيل الأوعية الدموية وخياطة الأعصاب والأوتار.\rوليس كل الأعضاء المبتورة يمكن إعادتها إلى موضعها، بل ذلك مختص بأعضاء معينة وشروط لا بد من توفرها في ذلك العضو المبتور من أهمها عدم تلوثه بصورة تمنع من إعادته وعدم وجود فاصل زمني طويل؛ لأنّ ذلك يحول دون نجاح عملية الوصل التي تحتاج إلى طراوة الموضع وقرب عهده بحادث البتر.\rوهذه النازلة متعلقة بمن وجب عليه الحد وبالجاني، أما المجني عليه فيجوز له إعادة العضو المقطوع منه؛ لأنّ ذلك متفق مع رفع الحرج الذي جاءت به الشريعة، ولأنه إذا جاز بتر العضو وإبانته من الجسم عند الحاجة فلأن يجوز ردها عند وجودهما أولى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3008>ثانيًا: حكم إعادة العضو المقطوع حدًّا أو قصاصًا:</span>\rاختلف أهل العلم المعاصرين في هذه النازلة على قولين:\rالقول الأوّل: لا يجوز إعادة العضو المقطوع وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (١)، واختاره جمعٌ من العلماء. واستدلوا لذلك بأدلة منها:","footnotes":"(١) قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. قرار رقم (١٣٦) وتاريخ ١٧/ ٦ / ١٤٠٦ هـ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066539,"book_id":2019,"shamela_page_id":2417,"part":"12","page_num":39,"sequence_num":2417,"body":"١ - أن الله تعالى قال: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢]، وقال سبحانه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨]، فلا تشرع الرأفة بإعادة ما أبين منه بعد إقامة حدّ الله ﷿ عليه، كما أن الجزاء لا يتم إلا بالقطع، والنكال لا يتم إلا برؤية اليد المقطوعة.\rثم إن هذا الحكم بالقطع يوجب فصلها عن البدن على التأبيد، وفي إعادتها مخالفة لحكم الشرع فلا يجوز فعلها.\r٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقوله سبحانه: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، وإعادة العضو تؤدي إلى عدم المماثلة.\r٣ - من السنة حديث أبي هريرة ﵁ وفيه أن النبي ﷺ قال في السارق: \"اذْهَبُوا بِهِ فاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ\" (١). والحسم مانع من إعادتها.\r٤ - ولحديث فضالة ﵁ قال \"أُتِىَ رَسُولُ الله ﷺ بِسارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ في عُنُقِهِ\" (٢). فتعليق يد السارق في عنقه حكم شرعي يعتبر من تمام العقوبة والحد، وإعادتها توجب تفويت ذلك فلا يجوز فعلها.\r٥ - أن الإعادة مفوتة للحكمة من إيجاب الحد والقصاص وهي الردع والزجر، كما أنها تشجع أهل الإجرام على فعل الجرائم وارتكابها.","footnotes":"(١) رواه الدارقطني (٣/ ١٠٢) من حديث أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن هذا سرق، فقال رسول الله ﷺ: \"اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به\"، فقطع فأتي به ... ، وأخرجه موصولًا أيضًا الحاكم (٨١٥٠) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والبيهقيُّ -كتاب السرقة- باب السارق يعود فيسرق ثانيًا وثالثًا ورابعا (١٧٠٣١).\r(٢) رواه أحمد (٢/ ١٨١)، وأبو داود في كتاب الحدود، باب في السارق تعلق يده في عنقه (٤٤١٣)، والترمذيُّ وحسنه، كتاب الحدود باب ما جاء في تعليق يد السارق (١٤٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066540,"book_id":2019,"shamela_page_id":2418,"part":"12","page_num":40,"sequence_num":2418,"body":"٦ - أن بقاء اليد مقطوعة يذكر الجاني بالعقوبة فيرتدع عن تكرارها.\r٧ - أن إعادتها ليس من حق المقطوع منه بعد أن حكم الشرع بإبانته.\r٨ - أن الله تعالى قد أمر بقطع اليد في الحرابة ثم بقطع الرجل، وهذا يعني أن اليد غير موجودة.\rالقول الثاني: يجوز إلا أنه يشترط في القصاص رضى المجني عليه، وهو قول الشيخ وهبة الزحيلي (١).\rومن العلماء من أجازه في القصاص ومنع منه في الحد، واستدلوا لقولهم بأدلة منها:\r١ - قياسًا على ما لو نبتت سن جديدة أو أصبع جديدة بعد القصاص أو الحد فإنها لا تستأصل وليس للمجني عليه قلعها وليس هو في حكم المقطوع كذلك هنا.\rويجاب عليهم بأن هذه نعمة متجددة، ولم يرد النص بقطعها وهذا بخلاف ما نحن فيه.\r٢ - أنه لا سلطان للحاكم على المحكوم بعد تنفيذ الحد، كما لا يحق له منعه من تركيب يدٍ صناعية.\rويجاب عليهم بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأنّ العضو المعاد ثبت بالنص إبعاده عن الجسم.\r٣ - أن النص الشرعي أمر بمجرد الحد فيبقى ما عداه على أصل الإباحة الشرعية.\r٤ - أن الأهداف من الحد وهي الزجر والإيلام والتشهير قد تحققت.\r٥ - القياس على نقل الأعضاء من إنسانٍ لإنقاذ آخر فمن باب أولى أن يجوز للإنسان أن يعيد ما قطع من أعضائه.","footnotes":"(١) الفقه الإِسلامي وأدلته (٧/ ١٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066541,"book_id":2019,"shamela_page_id":2419,"part":"12","page_num":41,"sequence_num":2419,"body":"٦ - أن في الإعادة مصلحة ضرورية لصاحبها ولا تتصادم مع نصٍّ شرعي.\r٧ - أن حقوق الله تعالى مبنية على الدرء والإسقاط والمسامحة خلافًا لحقوق الآدميين.\rالذي يترجح عندنا عدم جواز إعادة العضو المقطوع من حدّ أو قصاص وذلك لما يلي.\r١ - لأنّ في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها، وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.\r٢ - أن القصاص إنما شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع وتوفير الأمن والاستقرار، وإعادة العضو المقطوع يخالف هذه المعاني التي راعاها الشارع الحكيم.\r٣ - أن القصاص إنما شرع؛ لأنّ المقصود منه الزجر والردع لا الإيلام فقط. وإبقاء المراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، وفي إعلان هذه العقوبات ببقائها يتحقق أثرها في الجاني وغيره ممّن شاهد الحد أو بلغته إقامته.\rوهذا هو ما قررته هيئة كبار العلماء بالمملكة (١)، وهو أيضًا ما قرره مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (٢).","footnotes":"(١) انظر: نص قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة العدد ٦، (٣/ ٢١٦١ - ٢١٧٩).\r(٢) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة، العدد ٦، (٣/ ٢١٦١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066542,"book_id":2019,"shamela_page_id":2420,"part":"12","page_num":42,"sequence_num":2420,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3009>النازلة الثامنة: حكم التشريح</span>\rلم ينص الفقهاء قديمًا على حكم هذه النازلة ولم يتطرقوا إليها في مؤلفاتهم ومصنفاتهم وفق الصورة الحديثة لها، وهي من نتاج التقدم العلمي الحديث، ومن فروع الطب الذي يرتبط بالقضايا القانونية والجنائية.\rولما كانت الشريعة الإِسلامية لا تجيز العبث والتمثيل بجثث الموتى، فإنه يرد السؤال عن حكمها في هذا النوع من الجراح، وهو سؤال يعد من النوازل الفقهية التي جدت، وطرأت في عصرنا الحاضر؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3010>أغراض التشريح:</span>\r١ - التشريح الجنائي ومصلحته ظاهرة لردع المجرمين، وإظهار براءة المتهم ولمعرفة سبب الوفاة في حوادث القتل، وكذا في حالة القتل والوفاة المجهولة السبب كوجود ميتٍ على شاطئ البحر لمعرفة المدة التي كانت الضحية فيها بالماء، وهل كانت على قيد الحياة قبل إلقائها، وتحديد العمر والجنس من خلال جمع الأعضاء.\r٢ - التشريح المرضي لمعرفة الأمراض وتأثيرها والتعرف على المرض وعلاجه، ومعرفة ما إذا كان هناك وباء فيتقى شره بوسائل الوقاية المناسبة.\r٣ - التشريح التعليمي حيث يمكن الطالب في الطب معرفة تركيب جسم الإنسان ووظائف الأعضاء وأقسامها، ويتدرب على استعمال أدوات الجراحة ليقوم بعد ذلك بإجراء العمليات الجراحية للأحياء.\r٤ - التشريح لمعرفة مدى العلاقة بين الأعراض التي ظهرت على المريض والتشخيص، وبين ما يكشف عنه التشريح من بيان الأسباب الحقيقية للوفاة، وبهذا يمكن أن يتقدم علم الطب حيث تكتشف الأمراض غير المعروفة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066543,"book_id":2019,"shamela_page_id":2421,"part":"12","page_num":43,"sequence_num":2421,"body":"٥ - التشريح لأغراض الانتفاع بأعضاء الميت لمصلحة الأحياء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3011>حكم التشريح:</span>\rذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى جواز التشريح في الجملة لا بالجملة؛ وذلك لما يترتب عليه من مصالح جمة تفوق المضار والمفاسد، والأحكام الشرعية إنما تبنى على الغالب، إذ ما من فعل إلا وتحيطه وتجتمع فيه المصالح والمفاسد، وبناء الحكم الشرعي وفق الراجح من النوعين، فليس في الكون مصلحة محضة ولا مفسدة محضة؛ ولأن مراعاة حرمة الحي أعظم من مراعاة حرمة الميت، واستدلالًا بقاعدة: \"إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفاديًا لأشدهما\". فالتشريح فيه مصلحة عامة متعارضة مع مصلحة قاصرة خاصة وهي حرمة الميت، فتقدم المصلحة العامة.\rوتشريح الميت مفسدة خاصة؛ لما فيها من انتهاك لحرمته، وتركه فيه مفسدة عامة منتشرة على مجموع الناس، فترتكب المفسدة الأخف وهي التشريح درءًا وتلاشيًا من وقوع المفسدة الأعم والأشد، وهذا هو القول الأوّل في هذه النازلة.\rومما جاء في قرارات هيئة كبار العلماء بخصوص التشريح ما يلي: \"كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:\rالأوّل: التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية.\rالثاني: التشريح لغرض التحقق من أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها.\rالثالث: التشريح للغرض العلمي تعلمًا وتعليمًا: وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه قرر المجلس ما يلي:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066544,"book_id":2019,"shamela_page_id":2422,"part":"12","page_num":44,"sequence_num":2422,"body":"* بالنسبة للقسمين الأوّل والثاني: فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقًا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك، وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا.\r* وأما بالنسبة للقسم الثالث -وهو- التشريح للغرض التعليمي:\rفنظرًا إلى أن الشريعة الإِسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة، فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة إلا أنه نظرًا إلى عناية الشريعة الإِسلامية بكرامة المسلم ميتًا كعنايتها بكرامته حيا؛ وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \"كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا\" (١).\rونظرًا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة، فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر (٢).\rومما جاء أيضًا في قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإِسلامي في دورته العاشرة في مكة: \"بناء على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى، والتي","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ٣٥).\r(٢) مجلة البحوث الإِسلامية (٦١/ ١٢٣) الفتوى رقم (٨٦٩٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066545,"book_id":2019,"shamela_page_id":2423,"part":"12","page_num":45,"sequence_num":2423,"body":"يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميت؛ قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي ما يلي:\rأولًا: يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض التالية:\rأ- التحقيق في دعوى جنائية؛ لمعرفة أسباب الموت، أو الجريمة المرتكبة، وذلك عندما يُشْكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة، ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب.\rب- التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح؛ ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية، والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض.\rج- تعليم الطب وتعلمه، كما هو الحال في كليات الطب.\rثانيًا: في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية:\rأ- إذا كانت الجثة لشخص معلوم، يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته، ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة.\rب- يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة؛ كيلا يعبث بجثث الموتى.\rج- جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات، إلا إذا لم يوجدن.\rثالثًا: يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة\" (١).\rالقول الثاني في هذه النازلة: لا يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعليم، وهو لجماعة من العلماء والباحثين، واستدلوا لذلك بأدلة منها:","footnotes":"(١) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة. قرار رقم: ٤٨ (١/ ١٠) بشأن موضوع (تشريح جثث الموتى).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066546,"book_id":2019,"shamela_page_id":2424,"part":"12","page_num":46,"sequence_num":2424,"body":"أ- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠].\rوجه الدلالة: أن الآية الكريمة دلت على تكريم الله تعالى لبني آدم، وهذا التكريم عام شامل لحال حياتهم ومماتهم، وتشريح جثث الموتى فيه إهانة لها.\rب- أحاديث النهي عن المثلة، كما في حديث بريدة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: \"اغْزُوا بسْمِ الله وَفِي سَبيلِ الله، قاتِلُوا مَنْ كفَرَ بالله، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تُمَثِّلُوا\" (١).\rوجه الدلالة: أن تشريح جثة الميت فيه تمثيل ظاهر، فهو داخل في عموم النهي الوارد في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ورد فيها نهي النبي ﷺ الموجب لحرمة التمثيل ومنعه.\rج- حديث أم المؤمنين عائشة ﵂ عن النبي ﷺ؛ أنه قال: \"إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ المُؤْمِنِ مَيْتًا مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِهِ حَيًّا\" (٢).\rوجه الدلالة: أن هذا الحديث دلّ على حرمة كسر عظام المؤمن الميت والتشريح مشتمل على ذلك فلا يجوز فعله.\rد- وكذلك قالوا بأن القواعد العامة التي جاءت بها الشريعة تدل على المنع","footnotes":"(١) رواه مسلم، كتاب الجهاد، باب تأمير الإِمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (٤٦١٩).\r(٢) رواه أحمد (٦/ ٥٨)، وأبو داود، كتاب الجنائز: باب في الحفَّار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟ رقم (٣٢٠٧)، وابن ماجه، كتاب الجنائز: باب النهي عن كسر عظام الميت، رقم (١٦١٦) من حديث عائشة ﵂. قال النوويّ: \"رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقيُّ بأسانيد صحيحة\" قال ابن حجر: \"رواه أبو داود بإِسناد على شرط مسلم\" انظر: الخلاصة، رقم (٣٦٩٤)، بلوغ المرام، رقم (٥٧٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066547,"book_id":2019,"shamela_page_id":2425,"part":"12","page_num":47,"sequence_num":2425,"body":"من التشريح مثل قاعدة \"الضرر لا يزال بالضرر\"، وقاعدة \"لا ضرر ولا ضرار\".\rفقد دلت القاعدتان على أن مفسدة الضرر ينبغي ألا تزال بمثلها، والتشريح فيه إزالة ضرر بمثله، وعلى حرمة الإضرار بالغير، والتشريح فيه إضرار بالميت فلا يجوز فعله.\rوالراجح هو جواز تشريح جثة غير المعصوم، وهذا هو اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز ﵀ (١)؛ وذلك لما يلي:\rأولًا: لأنّ الأصل عدم جواز التصرف في جثة المسلم إلا في الحدود الشرعية المأذون بها والتشريح ليس منها، فوجب البقاء على الأصل المقتضي للمنع، وهذا الأصل يسلم به القائلون بجواز التشريح وإن كانوا يستثنون التشريح اعتبارًا منهم للحاجة الداعية إليه.\rثانيًا: أن تشريح جثة المسلم يعطل عن فعل كثير من الفروض المتعلقة بها بعد الوفاة، من تغسيلها وتكفينها، والصلاة عليها، ودفنها، وهو مخالفة لما ثبتت به السنة من الأمر بالمبادرة بالجنائز والإسراع بها، فلا يجوز تعطيل جثة المسلم وتأخير هذه المصالح المطلوب فعلها بعد الوفاة مباشرة لمصلحة لا تتعلّق بالميت، ولم يتسبب في موجبها، وإنما هي من مصالح الغير المنفكة عنه (٢).","footnotes":"(١) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (٢٢/ ٣٤٩)\r(٢) لمزيد بحث هذه النازلة يمكن مراجعة التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، (ص: ٢١)، حكم تشريح الميت. فتوى: للشيخ يوسف الدجوي. نشرت في: مجلة الأزهر عام ١٣٥٥ هـ. العدد/ ٧ و ٨، المجلد/ ٩، حرمة التشريح. للشيخ: محمَّد عبد الوهاب بحيري. نشر في: مجلة نور الإِسلام. وهو رد على مقال: الشيخ الدجوي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066548,"book_id":2019,"shamela_page_id":2426,"part":"12","page_num":48,"sequence_num":2426,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3012>النازلة التاسعة: جراحة التجميل</span>\rجراحة التجميل هي: جراحة تجري لتحسين منظر جزءٍ من أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقصٌ أو تلف أو تشوه (١).\rوتنقسم إلى نوعين:\r١ - جراحة التجميل الحاجية.\r٢ - جراحة التجميل التحسينية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3013>أولًا: جراحة التجميل الحاجية:</span>\rوهي التي يراد بها إزالة عيب سواء كان في صورة نقصٍ، أو تلفٍ، أو تشوه، فهو ضروري، أو حاجي بالنسبة لدواعيه الموجبة لفعله، وتجميلي بالنسبة لآثاره ونتائجه.\rوتنقسم العيوب التي يراد علاجها إلى قسمين:\rالقسم الأوّل: عيوبٌ ناشئة في الجسم لا من سببٍ خارجٍ عنه وهي على نوعين:\rأ- العيوب الخلقية التي ولد بها الإنسان، كالتصاق أصابع اليدين والرجلين، وانسداد فتحة الشرج.\rب- العيوب الناشئة من الآفات المرضية التي تصيب الجسم، ومن أمثلتها: انحسار اللثة بسبب الالتهابات المختلفة، وعيوب صيوان الأذن الناشئة عن الزهري والجذام والسل.\rالقسم الثاني: عيوب مكتسبة طارئة: وهي العيوب الناشئة بسببٍ من خارج الجسم كما في العيوب والتشوهات الناشئة من الحوادث والحروق، ومن أَمثلتها:","footnotes":"(١) أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، محمَّد المختار الشنقيطي، (ص: ١٧٣ - ١٨٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066549,"book_id":2019,"shamela_page_id":2427,"part":"12","page_num":49,"sequence_num":2427,"body":"كسور الوجه الشديدة التي تقع بسبب حوادث السير، وتشوه الجلد بسبب الحروق والآلات القاطعة، والتصاق أصابع الكف بسبب الحروق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3014>ثانيًا: جراحة التجميل التحسينية:</span>\rوهي: جراحة تحسين المظهر وتجديد الشباب.\rوتنقسم إلى نوعين: عمليات الشكل، وعمليات التشبيب.\rالنوع الأوّل: عمليات الشكل، ومن أشهر صوره ما يلي:\r* تجميل الأنف بتصغيره، وتغيير شكله من حيث العرض والارتفاع.\r* تجميل الذقن، وذلك بتصغير عظمها إن كان كبيرًا، أو تكبيره بوضع ذقن صناعية تلحم بعضلات، وأنسجة الحنك.\r* تجميل الثديين بتصغيرهما إذا كانا كبيرين، أو تكبيرهما بحقن مادة معينة مباشرة في تجويف الثديين أو بحقن الهرمونات الجنسية.\r* تجميل الأذن بردها إلى الوراء إن كانت متقدمة.\r* تجميل البطن بشد جلدتها وإزالة القسم الزائد بسحبه تحت الجلد جراحيًّا.\rالنوع الثاني: ما يجرى لكبار السن، ويقصد منه إزالة آثار الكبر والشيخوخة، ومن أشهر صوره:\r* تجميل الوجه بشد تجاعيده.\r* تجميل الأرداف.\r* تجميل الساعد، وذلك بإزالة القسم الأدنى من الجلد والشحم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066550,"book_id":2019,"shamela_page_id":2428,"part":"12","page_num":50,"sequence_num":2428,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3015>ثالثًا: حكم الجراحة التجميلية:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3016>١ - حكم الجراحة التجميلية الحاجية:</span>\rهذا النوع من الجراحة لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأنّ النبي ﷺ أذن لعرفجة ابن أسعد لما قطع أنفه في الحرب أذن له أن يتخذ أنفًا من ذهب (١)، لإزالة التشويه الذي حصل بقطع أنفه، ومن تجرى له عملية التجميل ليس قصده إلا أن يزيل عيبًا حدث عنده لا بغرض التجميل الذي يقصد منه زيادة تحسين لمنظره وشكله، فلو كان أنف الإنسان مائلًا فيجوز أن يقوم بعملية لتعديله؛ لأنّ هذا إزالة عيب، وكذلك الحول في العين عيب لو أراد الإنسان أن يعمل عملية لتعديل العيب جاز له ذلك، ولأن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسي ومعنوي فيحتاج إلى إزالته\rوالقاعدة تقول: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3017>٢ - الحكم الشرعي للجراحة التحسينية:</span>\rلما كان هذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية، ولا حاجية، بل غاية ما فيه هو التجميل الزائد، أي: ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن، وفيه نوع من تغيير خلقة الله، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم، فهو غير مشروع، لكن هناك أنواعًا لا بأس بها مما لا يكون فيه غش أو تغيير لخلق الله كعمليات التقشير التي تتم لتجمل المرأة لزوجها برغبته فليس فيها تغيير لخلق الله ولا يدخل ضمن الأدلة التي يستدل بها المانعون.\rويرى الشيخ الطيار أنه لا يجوز فعله (٢)، وذلك للأدلة التالية:","footnotes":"(١) رواه أحمد (٥/ ٢٣)، وأبو داود، كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، رقم (٤٢٣٢)، والنسائيُّ، كتاب الزينة: باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب (٨/ ١٦٣)، والترمذيُّ كتاب اللباس: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، رقم (١٧٧٠). قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ.\r(٢) ورجح الشيخان (المطلق- والموسى): أن هناك أنواعًا لا بأس بها مما لا يكون فيه غش أو تغيير لخلق الله","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066551,"book_id":2019,"shamela_page_id":2429,"part":"12","page_num":51,"sequence_num":2429,"body":"١ - أنه تغيير لخلق الله عبثًا بلا دوافع ضرورية ولا حاجية وهو محرم، قال ﷾ حكايةً عن إبليس اللعين في معرض الذم ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١٩].\r٢ - ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: \"سمعت رسول الله ﷺ يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله\" (١).\rفالحديث دلّ على لعن من فعل هذه الأشياء، وعلل ذلك بتغيير الخلقة التجميلية التحسينية.\r٣ - أن هذا النوع من التجميل يحتوي في عددٍ من صوره على الغش والتدليس وهو محرم شرعًا، ففيها إعادة صورة الشباب للكهل والمسن في وجهه وجسده وذلك يؤدي لغش الأزواج والزوجات.\r٤ - أن هذه الجراحة لا تخلو من محظورات ومنها قيام الرجال بمهمة الجراحة للنساء الأجنبيات وكشف العورة بلا حاجة، ومنها تخدير المريض وهو محرم إلا عند الحاجة ولا حاجة هنا، وقد يترتب عليها ترك الطهارة لفترةٍ من الزمن بسبب تغطية العضو الذي أجريت له العملية.\r٥ - أنها لا تخلو من الأضرار والمضاعفات النفسية والجسدية، فكثيرًا ما تنتهي هذه العمليات إلى عقبى غير محمودة (٢).","footnotes":"= كعمليات التقشير التي تتم لتجمل المرأة لزوجها أو غيرها مما يتم للزوجة برغبة زوجها وليس فيه تغيير لخلق الله.\r(١) رواه النسائيُّ، كتاب الزينة، باب المتفلجات (٥١٠٨)، وصححه الألباني في آداب الزفاف (١١٥).\r(٢) انظر في ذلك: الموسوعة الطبية الحديثة، لمجموعة من الأطباء (٣/ ٤٥٥)، وأحكام جراحة التجميل في الفقه الإِسلامي الدكتور محمَّد عثمان شبير كلية الشريعة والدراسات الإِسلامية، جامعة الكويت.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066552,"book_id":2019,"shamela_page_id":2430,"part":"12","page_num":52,"sequence_num":2430,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3018>النازلة العاشرة: العلاج الجيني ومدى مشروعيته</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3019>أولًا: التكييف الطبي لهذه النازلة:</span>\rأ- يولد الإنسان بمجموعة من الصفات والأمراض محمولة على جينات، وهذه الجينات عبارة عن مجموعة من التتابعات (النيكلوتيدية) التي تشفر وتعطى مجموعة من الأحماض الأمينية البروتينية، وهذه التتابعات النيوكلوتيدية لها ترتيب معين، فإذا ما اختل هذا الترتيب ينتج حمض أميني آخر، مما يؤدى إلى تغير الشكل والوظيفة المسؤول عنها هذا الجين، وربما يصاب الإنسان بتشوه خلقي أو مرض معين نتيجة الخلل في تكوين هذا الجين.\rوهذه الجينات محمولة على عدد معين من (الكروموسومات) يبلغ عددها ستة وأربعون (كروموسوم) في كل خلية من خلايا الجسم، ما عدا الحيوان المنوي والبويضة، فيحمل كل منهما ثلاثة وعشرين (كروموسوم) حتى إذا ما التقيا فإنهما يكوِّنان خلية كاملة من الأب والأم بها ستة وأربعين (كروموسوم).\rومن خلال التقدم الكبير الذي حدث خلال عشر سنوات في مجال المناعة والهندسة الوراثية، أمكن معرفة الكثير من أسرار بعض الأمراض التي كان من الصعب علاجها، لأنها ناتجة من عيوب وراثية غير قابلة للعلاج.\r\rب-<span data-type=\"title\" id=toc-3020> ما هو العلاج الجيني</span>؟\rهو أحد تطبيقات الهندسة الوراثية فهو يقوم على إصلاح الخلل في الجينات، أو تطويرها، أو استئصال الجين المسبب للمرض واستبدال جين سليم به، وذلك بإحدى الطريقتين التاليتين:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066553,"book_id":2019,"shamela_page_id":2431,"part":"12","page_num":53,"sequence_num":2431,"body":"الطريقة الأُولى: عن طريق الخلية العادية، وذلك بإدخال التعديلات المطلوبة وحقنها للمصاب.\rالطريقة الثانية: وتتم بإدخال تعديلات مطلوبة على الحيوان المنوي أو البويضة، وقد أثيرت الشبهات حول الطريقتين؛ حيث أثيرت على الأُولى شبهة أخلاقية وهي: هل البصمة الوراثية لهذا الشخص ستكون مطابقة لابنه؟ كما أثيرت على الثانية شبهة تأثير إدخال التعديلات على الحيوان المنوي أو البويضة؟\r\rج-<span data-type=\"title\" id=toc-3021> أهم الأمراض التي تناولها العلاج الجيني</span>.\rمن أهم الأمراض التي تناولها العلاج الجيني هو مرض السرطان حيث نجح العلماء مؤخرًا في علاج فئران مصابة بالسرطان عن طريق العلاج الجيني، ويقول العلماء: إن التقنية ذاتها من الممكن وقد بدأت بالفعل بعض التطبيقات تأخذ طريقها إلى النجاح.\r\rد-<span data-type=\"title\" id=toc-3022> منافع العلاج الجيني:</span>\r١ - الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية، وحينئذٍ التمكن من منع وقوعها أصلًا بإذن الله، أو الإسراع بعلاجها، أو التخفيف منها قبل استفحالها، حيث بلغت الأمراض الوراثية المكتشفة أكثر من ستة آلاف مرض، وبالتالي استفادة الملايين من العلاج الجيني.\r٢ - تقليل دائرة المرض داخل المجتمع وذلك عن طريق الاسترشاد الجيني، والاستشارة الوراثية.\r٣ - إثراء المعرفة العلمية عن طريق التعرف على المكونات الوراثية، ومعرفة التركيب الوراثي للإنسان بما فيه القابلية لحدوث أمراض معينة كضغط الدم والنوبات القلبية، والسكر ونحوها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066554,"book_id":2019,"shamela_page_id":2432,"part":"12","page_num":54,"sequence_num":2432,"body":"٤ - الحد من اقتران حاملي الجينات المريضة، وبالتالي الحد من الولادات المشوهة.\r٥ - إنتاج مواد بيولوجية، وهرمونات يحتاجها جسم الإنسان للنمو والعلاج.\r\rهـ -<span data-type=\"title\" id=toc-3023> سلبيات العلاج الجيني وأخطاره:</span>\rتترتب على العلاج الجيني بعض السلبيات في عدة نواحي اجتماعية ونفسية، منها:\r١ - من خلال كشف بعض الأمراض الوراثية للفرد يترتب عليه آثار كبيرة على حياته الخاصة، فيتعرض لعدم القبول في الوظائف، أو التأمين بصورة عامة، والامتناع عن الزواج منه رجلًا كان أو امرأة، فقراءة جينومه تؤثر فعلًا على عمله الوظيفي، وعلى زواجه، وعلى كثير من أموره الخاصة به، مما يترتب عليه إضرار به دون ذنب اقترفه، بل قد لا يصبح مريضًا مع أنه حامل الفيروس، أو جين مريض، فليس كل حامل للمرض مريض، ولا كل مرض متوقع يتحتم وقوعه.\r٢ - التأثير على ثقة الإنسان بنفسه، والخوف والهلع من المستقبل المظلم مما يترتب عليه أمراض نفسية خطيرة قد تقضي عليه بسبب الهموم، مع أن الإنسان مكرم لا يجوز إهدار كرامته، وخصوصيته الشخصية وأسراره.\r٣ - إن هناك عوامل أخرى بجانب الوراثة لها تأثير كبير على إحداث الأمراض الناتجة عن تفاعل البيئة ونمط الحياة، إضافة إلى الطفرات الجينية التي تحدث في البويضة أو الحيوان المنوي، أو فيهما بعد التلقيح.\r٤ - وهناك مفاسد أخرى إذا تناول العلاج الجيني الصفات الخلقية -بفتح الخاء- من الطول والقصر، والبياض والسواد، والشكل، ونحو ذلك، أو ما يسمى بتحسين السلالة البشرية، مما يدخل في باب تغيير خلق الله المحرم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066555,"book_id":2019,"shamela_page_id":2433,"part":"12","page_num":55,"sequence_num":2433,"body":"٥ - أن النقل الجيني في الخلايا الجرثومية التي ستولد خلايا جنسية لدى البالغين (حيوانات منوية وبويضات)، وذلك لأنّ التلاعب الوراثي لهذه الخلايا يمكن أن يوجد نسلًا جديدًا غامض الهوية ضائع النسب.\r٦ - الدمج الخلوي بين خلايا الأجنة في الأطوار المبكرة.\r٧ - احتمالية الضرر أو الوفاة، بسبب الفيروسات التي تستخدم في النقل الجيني.\r٨ - الفشل في تحديد موقع الجينة على الشريط الصبغي للمريض حيث قد يسبب مرضًا آخر ربما أشد ضررًا.\r٩ - احتمال أن تُسبب الجينة المزروعة نموًّا سرطانيًّا.\r١٠ - استخدام المنظار الجيني في معالجة الأجنة قبل ولادتها قد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة على حياة الأم والجنين.\r١١ - أخطار أخرى تخص الجينة المزروعة، والكائنات الدقيقة المهندسة وراثيًّا.\r١٢ - استخدام العلاج الجيني في صنع سلالات تستخدم في الحروب البيولوجية المدمرة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3024>ثانيًا: الحكم الشرعي للعلاج الجيني:</span>\rأولًا: لما كان العلاج الجيني من حيث هو علاج للأمراض الوراثية فينطبق عليه من حيث المبدأ الحكم الشرعي التكليفي للعلاج التي سبق بيانها في حكم التداوي (١).\rثانيًا: بالنظر إلى العلاج الجيني من حيث ما له من خصوصية، وما له من آثار وما يترتب عليه من مصالح أو مفاسد أو مخالفات للنصوص الشرعية، فبهذا الاعتبار","footnotes":"(١) انظر المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066556,"book_id":2019,"shamela_page_id":2434,"part":"12","page_num":56,"sequence_num":2434,"body":"لا ينبغي أن نصدر حكمًا عامًا لجميع أنواع العلاج الجيني وحالاته؛ وذلك لأنّ الحكم الشرعي إنما يكون دقيقًا إذا كان متعلق الحكم معلومًا مبينًا واضحًا؛ لأنّ الحكم على الشيء فرع من تصوره.\rوبناءً على ما ذكرناه نقول بأن العلاج الجيني يسير تحت مستويين:\rالمستوى الأوّل: حيث يتم معالجة أعراض المرض للفرد نفسه دون التعرض للأجيال التالية، أي: لا يكون هناك تغيير أو تبديل في الجينات، أو ما يترتب عليه من آثار إن كان في حدود العلاج أو منع المرض، أو إصلاح الخلل، أو العيب وعدم تغيير الشكل الفطري فهذا جائز وفق الضوابط التي سنذكرها في العلاج الجيني، وإن كان فيه عبث بالجينات، أو تغيير للهيئة، فهو محرم.\rالمستوى الثاني: هو أن يتم العلاج في جينات داخل خلايا مشيجية، ومن هنا يمكن أن ينتقل العلاج إلى الأبناء، فهذا العلاج غير جائز شرعًا؛ لما فيه من غموض وعدم معرفة بالنتائج التي تترتب عليه.\rوقد صدر قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي على ذلك ومما جاء فيه: وبعد النظر والتدارس والمناقشة فيما كتب حولها، وفي بعض القرارات والتوصيات التي تمخضت عنها المؤتمرات والندوات العلمية. يقرر المجلس ما يلي:\rأولًا: تأكيد القرار الصادر عن مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بشأن الاستنساخ برقم ١٠٠/ ٢ / د/ ١٠ في الدورة العاشرة المنعقدة بجدة في الفترة من ٢٣ - ٢٨ صفر ١٤١٨ هـ.\rثانيًا: الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض أو علاجه، أو تخفيف ضرره بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر أكبر.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066557,"book_id":2019,"shamela_page_id":2435,"part":"12","page_num":57,"sequence_num":2435,"body":"ثالثًا: لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في الأغراض الشريرة وفي كل ما يحرم شرعًا.\rرابعًا: لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله للعبث بشخصية الإنسان، ومسؤوليته الفردية، أو للتدخل في بنية المورثات (الجينات) بدعوى تحسين السلالة البشرية.\rخامسًا: لا يجوز إجراء أي بحث، أو القيام بأية معالجة، أو تشخيص يتعلق بمورثات إنسان ما إلَّا بعد إجراء تقويم دقيق وسابق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة، وبعد الحصول على الموافقة المقبولة شرعًا مع الحفاظ على السرية الكاملة للنتائج، ورعاية أحكام الشريعة الإِسلامية الغراء القاضية باحترام حقوق الإنسان وكرامته.\rسادسًا: يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في حقل الزراعة وتربية الحيوان شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر -ولو على المدى البعيد- بالإنسان، أو الحيوان، أو البيئة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3025>ثالثًا: ضوابط العلاج الجيني:</span>\rذكرنا فيما سبق جواز العلاج عن طريق العلاج الجيني، لكن لا بد أن يكون الجواز الشرعي مرتبطًا بأخذ كل الاحتياطات العلمية والتقنية والفنية والمعملية والاحترازية، لتفادي كل الأضرار التي يمكن أن تترتب على العلاج الجيني وضرورة تفادي ما يترتب على الحيوانات المحورة وراثيًّا من الجينات الغريبة، فهذه الشريعة الإِسلامية مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد فأينما تكن المصلحة الحقيقية فثَمَّ شرع الله تعالى فهي عدل كلها، ورحمة كلها، وخير كلها، فأي شيء فيه الضرر والقسوة، أو الظلم والجور، أو المفسدة والمضرة فليس من هذه الشريعة، ومن هذه الضوابط ما يلي:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066558,"book_id":2019,"shamela_page_id":2436,"part":"12","page_num":58,"sequence_num":2436,"body":"١ - أن تكون المنافع المتوخاة من العلاج محققة في حدود الظن الغالب، أما إذا كانت آثاره الإيجابية مشكوكًا فيها، أو بعبارة الفقهاء (مصالح موهومة)، فلا يجوز إجراؤه على الإنسان.\r٢ - أن تكون نتائج العلاج الجيني مأمونة لا يترتب عليه ضرر أكبر، فلا يؤدي إلى هلاك أو ضرر بالبدن، أو العقل، أو النسل، أو النسب.\r٣ - أن يكون العلاج في حدود الأغراض الشريفة، وأن يكون بعيدًا عن العبث والفوضى، وذلك بأن لا يكون لأجل إثبات قوة العلم فقط دون أن يترتب عليه منافع للبشرية.\r٤ - أن لا يكون العلاج الجيني في مجال التأثير على السلالة البشرية وعلى فطرة الإنسان السليمة شكلًا وموضوعًا، وبعبارة أخرى لا يؤدي إلى تغيير خلق الله -كما سبق- لأنّ الله تعالى خلق هذا الكون على موازين ومقادير وموازنات ثابتة فلا يجوز التلاعب بها.\r٥ - أن يكون العلاج بالطيبات لا بالمحرمات إلا في حالات الضرورة التي تقدر بقدرها.\r٦ - أن لا يؤدي العلاج إلى الإضرار بالبيئة، وإلى تعذيب الحيوان.\r٧ - أن لا يتجاوز التعامل بالعلاج الجيني حدود الاعتدال فلا يصل إلى حدود التبذير والإسراف.\r٨ - أن لا يجري أي علاج جيني على الإنسان إلّا بعد التأكد من نجاحه بنسبة كبيرة.\r٩ - أن يكون القائمون بهذه التجارب وبالعلاج الجيني من ذوي الإخلاص والاختصاص والتجربة والخبرة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066559,"book_id":2019,"shamela_page_id":2437,"part":"12","page_num":59,"sequence_num":2437,"body":"١٠ - أن تكون المختبرات الخاصة بالجينات والعلاج تحت مراقبة وإشراف الدولة، أو الجهات الموثوق بها؛ وذلك لخطورة هذه الاختبارات الجينية وآثارها المدمرة إن لم تكن تحت المراقبة، حتى إن بعض العلماء يخافون من هذه الاختبارات أكثر من مجال الذرة (١).","footnotes":"(١) يرجع في ذلك: كتاب العلاج الجيني من منظور الفقه الإِسلامي أ. د. علي محيي الدين القره داغي، ود. محمَّد الروكي: \"الاستفادة من الهندسة الوراثية في الحيوان والنبات\" بحثه المقدم إلى الندوة الحادية عشرة للمنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066560,"book_id":2019,"shamela_page_id":2438,"part":"12","page_num":60,"sequence_num":2438,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3026>النازلة الحادية عشرة: حكم تغيير الخلقة عن طريق العلاج الجيني</span>\rتناولنا فيما سبق نازلة في حكم جراحة التجميل، فما مدى العلاقة بين هذه النازلة وتغيير الخلقة عن طريق العلاج الجيني؟\rنقول هناك فرق بين ذلك التغيير الحاصل على بعض أجزاء البدن عن طريق الجراحة التجميلية والتغيير عن طريق العلاج الجيني، فالأول يتم عن طريق إجراء عمليات تجميلية واقعة على الأعضاء المصابة بالآفة أو القبح، أما العلاج الجيني فيتم عن طريق التحكم في المصادر المتحكمة والأجهزة المتحكمة في الأعضاء، والمسؤولة عنها شكلًا ولونًا وكيفًا وكمًّا حسب سنة الله، وذلك بالتدخل في الجينات، أو الاستئصال أو التبديل بين جزئياتها، ومن هنا نقول:\rأولًا: إن أي علاج جيني يستهدف علاج الجينات المريضة والمشوهة لإعادتها إلى شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة له جائز شرعًا، وكذلك العلاج الجيني الذي يستهدف إصلاح عيب أو دمامة تسبب للشخص أذى عضويًّا أو نفسيًّا.\rثانيًا: لا يجوز العلاج الجيني الذي يستهدف خروج الجسم أو العضو عن خلقته السوية.\rثالثًا: لا يجوز تغيير الجنس، أو اللون، أو الشكل؛ لأنها من آيات الله تعالى التي تقوم على الحكم والتوازن والموازنات والسنن الربانية (١).","footnotes":"(١) انظر في ذلك: المراجع السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066561,"book_id":2019,"shamela_page_id":2439,"part":"12","page_num":61,"sequence_num":2439,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3027>النازلة الثانية عشرة: استخدام الأجنة مصدرًا لزراعة الأعضاء</span>\rسبق أن بينا مدى مشروعية العلاج الجيني والضوابط المعتبرة عند استخدامه كطريقة مستحدثة من طرق العلاج.\rوأمَّا عن مسألة حكم استخدام الأجنة مصدرًا لزراعة الأعضاء، فقد بحثها مجلس المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة وبعد الاطلاع على التقارير والتوصيات المقدمة بشأن هذه المسألة قرر ما يلي:\rأولًا: لا يجوز استخدام الأجنة مصدرًا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لا بد من توافرها:\rأ- لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.\rب- إذا كان الجنين قابلًا لاستمرار الحياة، فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الشرعية.\rثانيًا: لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.\rثالثًا: لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة مخصصة موثوقة. والله أعلم (١).","footnotes":"(١) انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي. مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة ع (٦) قرار رقم (٥٨/ ٧)","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066562,"book_id":2019,"shamela_page_id":2440,"part":"12","page_num":62,"sequence_num":2440,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3028>النازلة الثالثة عشرة: التلقيح الاصطناعي</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3029>أولًا: تعريفه:</span>\rالتلقيح الاصطناعي هو: أن يؤخذ مني الرجل ويحقن داخل المهبل، أو يؤخذ مني الرجل والمرأة معًا ويوضع في طبق اختبارٍ ثم يزرع في الرحم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3030>ثانيًا: طرق التلقيح الاصطناعي:</span>\rالطريقة الأولى: التلقيح الاصطناعي الداخلي:\rوهو ما أُخذ فيه ماء الرجل وحقن في محله المناسب داخل رحم المرأة زوجة أو غيرها، ويسمى أيضًا بالإخصاب الداخلي أو التلقيح الإخصابي الذاتي.\rالطريقة الثانية: التلقيح الاصطناعي الخارجي (طفل الأنبوب):\rحيث يتم الإخصاب في وسط معملي: وهو ما أخذ فيه الماءان من رجل وامرأة زوجين أو غيرهما وجعلا في أنبوب أو طبق اختبار ثم تزرع في مكانها المناسب من رحم المرأة.\rويسمى أيضًا: الإخصاب المعملي حيث يتم الإخصاب في وسط معملي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3031>ثالثًا: الأسباب الداعية إلى التلقيح الاصطناعي:</span>\r١ - الأسباب الداعية إلى التلقيح الاصطناعي الداخلي:\rأ- ضعف الحيوانات المنوية لدى الزوج فيجمع المني ويركز ويتم إدخاله إلى داخل الرحم في فترة الإخصاب لدى الزوجة.\rب- إذا كانت حموضة المهبل تقتل الحيوانات المنوية للزوج بصورة غير اعتيادية.\rج- إذا كان هناك تضاد مناعي بين خلايا الزوج والزوجة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066563,"book_id":2019,"shamela_page_id":2441,"part":"12","page_num":63,"sequence_num":2441,"body":"د- إذا أصيب الزوج بالإنزال السريع أو العنة (عدم القدرة على الإيلاج).\rهـ - إذا كانت إفرازات عنق الرحم تعيق ولوج الحيوانات المنوية.\rو- إذا أصيب الزوج بمرض (سرطان) ويستدعي ذلك العلاج بالأشعة والعقاقير التي تؤدي إلى العقم، فتؤخذ دفعات من المني وتحفظ ثم تلقح الزوجة في الوقت المناسب.\r٢ - الأسباب الداعية إلى التلقيح الاصطناعي الخارجي:\rأ- قفل أو إصابة الأنابيب في الجهتين، وفشل محاولة إصلاحها جراحيّا، وهذا أهم الأسباب.\rب- حدوث انتباذ في بطانة الرحم.\rج- حدوث تضاد مناعي في جهاز المرأة التناسلي (الزوجة).\rد- حدوث تضاد مناعي في جهاز الرجل التناسلي (الزوج).\rهـ - عيوب شديدة في مني الزوج (قلة المني -قلة الحركة- كثرة الحيوانات المنوية الميتة. . . إلخ).\rو- أسباب مجهولة لدى الرجل أو لدى المرأة تسبب قلة الخصوبة.\rز- إفرازات عنق الرحم المعادية للحيوانات المنوية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3032>رابعًا: صور التلقيح الاصطناعي:</span>\r١ - صور التلقيح الاصطناعي الداخلي:\rأ- أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج (ولو كان ميتًّا) وتحقن في الموضع المناسب داخل مهبل الزوجة أو رحمها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066564,"book_id":2019,"shamela_page_id":2442,"part":"12","page_num":64,"sequence_num":2442,"body":"ب- أن تؤخذ نطفة من رجل وتحقن في الموضع المناسب من زوجة رجل آخر حتى يقع التلقيح داخليًّا، ويلجأ لهذه الصورة إذا كان الزوج عقيمًا.\r٢ - صور من التلقيح الاصطناعي الخارجي:\rأ- أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من مبيض زوجته، فتوضعا في أنبوب اختبار طبي بشروط فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أُنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة لتعلق في جداره وتنمو.\rوهذه هي ما يسمى (طفل الأُنبوب)، ويلجأ لها عندما تكون الزوجة عقيمًا بسبب انسداد القناة التي تصل بين مبيضها ورحمها (قناة فالوب).\rب- أن يجري تلقيح خارجي في أُنبوب الاختبار بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته يسمونها متبرعة ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته، ويلجأ إلى هذا الأسلوب عندما يكون مبيض الزوجة مستأصلًا أو معطلًا ولكن رحمها سليم قابل لعلوق اللقيحة فيه.\rج- أن يجري تلقيح خارجي في أُنبوب اختبار بين نطفة رجل وبويضة امرأة ليست زوجته يسمونها متبرعة ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متزوجة، ويلجأ إلى ذلك حينما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت اللقيحة فيها تعطل مبيضها لكن رحمها سليم.\rد- أن يجرى تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأةٍ تتطوع بحملها، ويلجأ لذلك حينما تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفًا فتتطوع امرأةٌ أخرى بالحمل عنها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066565,"book_id":2019,"shamela_page_id":2443,"part":"12","page_num":65,"sequence_num":2443,"body":"هـ - هذه الصورة كسابقتها إلّا أن المتبرعة بحمل اللقيحة هنا هي ضرة الزوجة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3033>خامسًا: الحكم الشرعي للتلقيح الاصطناعي:</span>\rأما الصورة الثانية من صور التلقيح الاصطناعي الداخلي وكذلك الصورة الثانية والثالثة والرابعة من صور التلقيح الخارجي فهي محرمة؛ لأنّ مصدر اللقيحة فيها متكون من مصدرين غير متزوجين، أو لأنها وضعت في عنق رحم امرأة ليست زوجةً.\rويبقى الكلام في الصورة الأولى من صور التلقيح الاصطناعي الداخلي وكذلك الصورة الأولى من صور التلقيح الاصطناعي الخارجي فهذه اختلفت فيها أقوال العلماء:\rالقول الأوّل: الجواز عند الحاجة بشروط هي:\rأ- أن يكون كشف العورة بقدر الضرورة.\rب- وأن تتولى العلاج امرأة مسلمة إن أمكن وإلَّا فامرأةٌ غير مسلمة وإلَّا فطبيب مسلم ثقة، وإلَّا فغير مسلم.\rج- عدم الخلوة عند العلاج.\rد- إتلاف ما زاد من الماءين.\rهـ - أن تتم عملية التلقيح بوجود الزوج نفسه ورضاه.\rو- اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة خشية اختلاط الأنساب، ويفضل التلقيح مباشرة.\rالقول الثاني: التحريم مطلقًا.\rالقول الثالث: إن هذه الصورة من مواطن الضرورة فلا يفتى فيها بفتوى عامة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066566,"book_id":2019,"shamela_page_id":2444,"part":"12","page_num":66,"sequence_num":2444,"body":"وأما مجمع الفقه الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (١) فقد أجازها عند الحاجة، إلَّا أنه نصح المسلمين الغيورين على دينهم ألَّا يلجؤوا إلى ممارستها (أي الصور الجائزة) إلَّا في حالة الضرورة القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقاح؛ نظرًا لما في الصناعي بوجهٍ عام من ملابسات في الصور الجائزة شرعًا، ومن احتمال اختلاط النطف واللقاح في أوعية الاختبار، ولا سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت وانتشرف.\rوأما أخذ الماء من الزوجين ووضعه في رحم زوجةٍ أخرى له بتلقيحٍ داخلي أو خارجي، فقد أجازها مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة (٢) التابع لرابطة العالم الإِسلامي في قراره الخامس الذي أصدره في دورته السابعة؛ وعلل ذلك بالحاجة، ثم تراجع عن هذا القرار وعلل سبب تراجعه بأن الزوجة التي زرعت فيها لقيحة بييضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانيًا قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة، وهذا يوجب اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وذلك في الأمرين التاليين:\r١ - أنه قد تلد في هذه الحالة توأمين، ولا نستطيع أن تميز ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما أننا لا نستطيع أن نعرف أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البييضة من أم ولد معاشرة الزوج.\r٢ - أن أحد الحملين قد يموت علقة أو مضغة ولا يسقط إلَّا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضًا أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة الزوج.","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي (٢/ ١٥٤) قرار رقم: ٣٦ (٢/ ٨) بشأن التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب.\r(٢) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة قرار رقم: ع ٢/ ٢٠ (٤/ ٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066567,"book_id":2019,"shamela_page_id":2445,"part":"12","page_num":67,"sequence_num":2445,"body":"أما مجلس الفقه الإِسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإِسلامي (١) فقد ذهب إلى تحريم هذه الحالة، ومنعها منعًا باتًّا لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية، ومما جاء في القرار ما يلي:\r* إن الأسلوب السابع (الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين، وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار، تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا العمل عن ضرتها المنزوعة الرحم) يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة، وبالشروط العامة المذكورة.\r* قلنا وقد تراجع المجمع عن الحكم بجواز الأسلوب السابع في القرار رقم (٣٦) (٢).","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) للمزيد بمعرفة هذه النازلة يمكن الرجوع إلى الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء، د. محمَّد خالد منصور، وكتاب فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي والمحمدي، ومجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة قرار رقم: ع ٢/ ٢٠ (٤/ ٥) حول موضوع التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066568,"book_id":2019,"shamela_page_id":2446,"part":"12","page_num":68,"sequence_num":2446,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3034>النازلة الرابعة عشرة: استعمال أدوية منع الحيض والحمل</span>\rللمرأة الحائض أحكام تخصها، فهي مثلًا لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت، لكن قد تستعمل بعض النساء أدوية وطرقًا تمنع الحيض أو الحمل أو تنظمه لتتمكن من الصوم والطواف أو غير ذلك، فهل يجوز لها فعل ذلك؟\r\rنقول<span data-type=\"title\" id=toc-3035> أولًا: حكم استخدام الأدوية لمنع الحيض:</span>\rلا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض أيام رمضان حتى تصوم مع الناس وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع الدورة فلا بأس بشرط أن يأذن الزوج بذلك (١) وألا يترتب على ذلك ضرر من الناحية الصحية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3036>ثانيًا: منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل:</span>\r١ - الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل:\rأ- منع الحمل: هو استعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة وبين الحمل؛ كالعزل، وتناول العقاقير، ووضع اللبوس ونحوه في الفرج، وترك الوطء في وقت الإخصاب، ونحو ذلك.\rب- تحديد النسل: هو التوقف عن الإنجاب عند الوصول إلى عدد معين من الذرية باستعمال وسائل يظن أنها تمنع من الحمل.\rج- تنظيم الحمل: هو استعمال وسائل معروفة لا يراد من استعمالها إحداث العقم أو القضاء على وظيفة جهاز التناسل، بل يراد بذلك الوقوف عن الحمل فترة","footnotes":"(١) هذا في الحالات العادية، أما حالات الخلاف بين الزوجين كحال المعلقة فلها وضع خاص.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066569,"book_id":2019,"shamela_page_id":2447,"part":"12","page_num":69,"sequence_num":2447,"body":"من الزمن لمصلحة ما يراها الزوجان أو من يثقان به من أهل الخبرة.\rفالقصد من الأوّل: عدم التناسل أصلًا، سواء أصيب جهاز التناسل بعقم أم لا.\rوالقصد من الثاني: تقليل عدد النسل بالوقوف به عند غاية، سواء أصيب جهاز التناسل بعد هذه الغاية بعقم أم لا.\rوالقصد من الثالث: مراعاة حال الأسرة وشؤونها من صحة أو قدرة على الخدمة مع مراعاة الإبقاء على استعداد جهاز التناسل للقيام بوظيفته.\r٢ - بيان حكم هذه الحالات الثلاث:\rنقول أولًا: اختلف العلماء في حكم العزل (وهو أن الرجل إذا جامع زوجته ثم قرب إنزاله نزع من الجماع حتى يكون الماء خارج المكان لئلا تحمل).\rفقال بعضهم يجوز بلا كراهة، وقال غيرهم هو محرم، وقال آخرون يجوز مع الكراهة إن لم تكن هناك حاجة وأما معها فيجوز بلا كراهة.\rوالصواب في هذه المسألة أنه يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته برضاها، وذلك لأنّ لها حقًّا في الولد كما للرجل حق فيه، ولهذا كانت أحق بحضانته منه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3037>ثالثًا: حكم استخدام وسائل منع الحمل أو تنظيمه:</span>\rأما منع الحمل وقطعه بالكلية فهذا لا يجوز إلا إذا قرر الأطباء أن الحمل يسبب موت المرأة، أو تعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك، ومما يدلّ على عدم الجواز ما يلي:\r١ - ما علم من حث الشريعة على الإكثار من النسل والترغيب فيه.\r٢ - نهي الرسول عن الاختصاء والتبتل، فهذا وإن كان في حق الرجل فيقاس عليه المرأة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066570,"book_id":2019,"shamela_page_id":2448,"part":"12","page_num":70,"sequence_num":2448,"body":"وأما تنظيم الحمل فيجوز عند الحاجة قياسًا على العزل، إذا احتاجت المرأة إليه، إذا كانت صحتها لا تتحمل توالي الحمل المتقارب، أو كان الحمل يضر بطفلها الذي ترضعه، وكانت الحبوب لا تقطع الحمل وإنما تؤخره؛ فلا بأس بذلك بقدر الحاجة، ويكون ذلك بعد مراجعة الطبيب المختص.\rوقال بعض العلماء: لها أن تستعمل ما يمنع الحمل مدة الحولين إن أرادت أن تتم الرضاعة، والله أعلم.\rوقد صدر قرار مجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (١) حيث جاء فيه:\r\"لا يجوز تحديد النسل مطلقًا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأنّ الله تعالى هو الرازق ذو القوة المتين ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، أما إذا كان منع الحمل لضرورةٍ محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد أو كان تأخيره لفترة لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره؛ عملًا بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من الصحابة -رضوان الله عليهم- من جواز العزل، وتمشيًا مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة\" أ. هـ.\rوأيضًا قد صدر من مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة (٢) قرار جاء فيه:\r\"أن مقاصد الزواج في الشريعة الإِسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع","footnotes":"(١) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٩ (١/ ٣).\r(٢) قرار رقم: ٣٩ (١/ ٥)، بشأن تنظيم النسل. انظر: مجلة المجمع العدد ٤، (١/ ٧٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066571,"book_id":2019,"shamela_page_id":2449,"part":"12","page_num":71,"sequence_num":2449,"body":"الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ لأنّ إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمسة التي جاء في الشرائع رعايتها قرر ما يلي:\r١ - لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.\r٢ - يحرم استئصال القدرة على الإنجاب بين الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.\r٣ - يجوز التحكم المؤقت للإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لفترة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط ألَّا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألَّا يكون فيها عدوان على حمل قائم والله أعلم\" أ. هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066572,"book_id":2019,"shamela_page_id":2450,"part":"12","page_num":72,"sequence_num":2450,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3038>النازلة الخامسة عشرة: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجراحة الطبية</span>\rالجراحة الطبية في العصر الحديث تنوعت وتطورت بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل، وكل ذلك راجع إلى فضل الله ورحمته ثم إلى الجهود التي يقوم بها أهل الطب لخدمة الإنسانية.\rغير أن هذه العمليات الجراحية لها ضوابط شرعية تضبطها أشار إليها الفقهاء وهي مستقاة من أصول الشرع وقواعده سنعرضها في هذه النازلة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3039>أولًا: شروط جواز الجراحة الطبية:</span>\r١ - أن تكون الجراحة مشروعة: فإن كانت غير مشروعة كجراحة التجميل التحسينية التي سبق الإشارة إليها في نازلة التجميل فلا يجوز للمريض أن يطلب فعلها ولا يجوز للطبيب إن يجيبه إلا بعد أن تكون تلك الجراحة مأذونًا بفعلها شرعًا؛ لأنّ الجسد ملك لله فلا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه إلا بإذن المالك الحقيقي.\r٢ - أن يكون المريض محتاجًا إلى الجراحة: كأن يخاف على نفسه الهلاك أو تلف عضو من أعضاء جسده أو تخفيف الألم ونحو ذلك.\r٣ - أن يأذن المريض أو وليه بفعل الجراحة: فإذا رفض المريض ولو كان يتألم فلا يجوز للطبيب أن يجري الجراحة حتى يأذن له.\r٤ - أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح:\rويتحقق هذا الشرط بوجود أمرين: أن يكون ذا علم وبصيرة بالعملية المطلوبة، وأن يكون قادرًا على تطبيقها وأدائها على الوجه المطلوب، فإن كان جاهلًا بالكلية كأن تكون خارجة عن اختصاصه أو جاهلًا ببعضها فإنه يحرم عليه فعلها، ويعتبر إقدامه عليها في حال جهله بمثابة الجاني المعتدي على الجسم المحرم بالقطع والجرح.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066573,"book_id":2019,"shamela_page_id":2451,"part":"12","page_num":73,"sequence_num":2451,"body":"٥ - أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة: بمعنى أن تكون نسبة نجاح العملية ونجاة المريض من أخطارها أكبر من نسبة عدم نجاحها وهلاكه، فإذا غلب على ظنه هلاك المريض بسببها فإنه لا يجوز له فعلها.\r٦ - ألا يوجد البديل الذي هو أخف ضررًا من الجراحة: كالعقاقير والأدوية، فإن وجد البديل لزم المصير إليه صيانة لأرواح الناس وأجسادهم؛ حتى لا تتعرض لأخطار الجراحة وأضرارها ومتاعبها كالقرحة الهضمية، في بدايته يتم علاجه بالعقاقير والتي ثبت مؤخرًا تأثيرها على القرحة وأنها أنجح العلاجات وأفيدها.\rأما إذا كان الدواء أشد خطرًا وضررًا ولا ينفع في علاج الداء أو زواله، فإنه لا يعتبر موجبًا للصرف عن فعل الجراحة كبعض الأمراض العصبية حيث يمكن علاج المريض بالعقاقير المهدئة، لكنها لا تنفع في زوال الداء، وقد تسبب الإدمان فوجود البديل على هذا الوجه وعدمه سواء.\r٧ - أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة (١).","footnotes":"(١) انظر: المغني لابن قدامة (٥/ ٥٣٨)، وشرح السُّنَّة للبغوي (١٢/ ١٤٧)، وقواعد الأحكام (١/ ٤). وأحكام الجراحة الطبية: محمَّد بن محمَّد المختار الشنقيطي، والوجيز في أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها: فهد بن عبد الله الحزمي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066574,"book_id":2019,"shamela_page_id":2452,"part":"12","page_num":74,"sequence_num":2452,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3040>النازلة السادسة عشرة: في الاستنساخ</span>\rهذه النازلة تعد من أهم النوازل التي ينبغي النظر فيها بنظرة متأنية؛ حيث كثر اللغط فيها وتناولتها وسائل الإعلام جميعها المقروءة منها والمسموعة، وقبل بيان حكم هذه النازلة لا بد من التعريف بها من منظور علمي أولًا ثم عرضه بعد ذلك على الإِسلام حتى يتبين حكم الإِسلام فيها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3041>أولًا: تعريفه:</span>\rالاستنساخ هو: زرع خلية إنسانية أو حيوانية جسدية تحتوي على المحتوى الوراثي كاملًا في رحم طبيعي أو صناعي؛ وذلك بغرض إنتاج كائن حي (حيوان أو إنسان) صورة طبق الأصل من نظيره صاحب الخلية الأولى (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3042>ثانيًا: أقسامه:</span>\rينقسم الاستنساخ إلى قسمين:\rأ- الاستنساخ البشري.\rب- الاستنساخ الحيواني والنباتي.\rوالاستنساخ البشري هو محاولة تقديم كائن أو خلية أو جزيء بحيث تستطيع من غير نقصٍ ولا إضافة لمحتوياتها الوراثية أن تتكاثر عن غير طريق التكاثر التلقيحي، ويطلق عليه النسخ والتكاثر الخضري أو العذري أو اللاجنسي والتكاثر بالخلايا الجسدية، وخلاصته طلب التكاثر بغير الاتصال المشروع وإنما بطرق مخصوصة وهو ثلاثة أنواع:","footnotes":"(١) انظر: الاستنساخ البشري لتوفيق علوان، (ص: ١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066575,"book_id":2019,"shamela_page_id":2453,"part":"12","page_num":75,"sequence_num":2453,"body":"١ - الاستنساخ الجنيني: وهو العمل على فصل خلايا بييضة ملقحة بخلية منوية بعد انقسامها إلى خليتين أو أكثر لتصبح كل خلية منها أيضًا صالحة للانقسام أيضًا بعد تهيئة ظروف نموها وانقسامها، وهكذا يتوالى الانقسام والفصل في كل خلية ثم تزرع بعض هذه الخلايا في رحم الأم، ويتم تبريد الباقي ليحتفظ به إلى وقت اللزوم.\r٢ - الاستنساخ العضوي: وهو العمل على استنساخ العضو الذي يحتاج إليه الإنسان في حياته حال حدوث عطب في هذا العضو.\r٣ - الاستنساخ الخلوي: وهو زرع خلية جسدية (تحتوي على ٤٦ كروموزوم) مكان نواة منزوعة من بييضة ليتولى السيتوبلازم المحيط بالنواة الجديدة حثها على الانقسام والتنامي من طور إلى طور من أطوار الجنين الذي يكون بعد ولادته صورة مطابقة لصاحب تلك الخلية الجسمية من الناحية المظهرية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3043>ثالثًا: ذكر بعض فوائد الاستنساخ كما يقرره المؤيدون له:</span>\rذهب من يؤيد الاستنساخ إلى إمكانية الاستفادة منه بضوابط هي:\r١ - أنه حل فاعل للرجال المصابين بالعقم الذين لا يوجد في منيهم خلايا منوية، وكذلك للنساء اللواتي لا تقبل بيضاتهن التلقيح، فالاستنساخ هو الحل الوحيد حتى الآن لأمثال هؤلاء.\r٢ - أن بعض الرجال والنساء يفقدون قدرتهم على الإنجاب؛ نتيجة تلقيهم علاجًا كيميائيًّا أو إشعاعيًّا بسبب إصابتهم بمرض السرطان، وتعتبر هذه الوسيلة الوحيدة لهم كي ينجبوا كما في الحالة الأولى.","footnotes":"(١) انظر: رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة بحث الاستنساخ لحسين الشاذلي (٢/ ٢٦٧)، وبحث الاستنساخ البشري بين الإقدام والإحجام لأحمد رجائي الجندي (٢/ ١٣٣ - ١٣٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066576,"book_id":2019,"shamela_page_id":2454,"part":"12","page_num":76,"sequence_num":2454,"body":"٣ - أن الاستنساخ يمكن أن يكون حلًا لبعض المرضى من الرجال والنساء الذين يعانون من الفشل الكلوي؛ حيث إن هؤلاء يعانون بشدة من نقص الأعضاء المتوفرة ويحتاجون لثلاث جلسات أسبوعية على الأقل لعمل الغسيل الكلوي الذي يستغرق ساعات طويلة، ولو حالفهم الحظ ووجدوا متبرعين للكلية فسوف تعمل بأجسادهم لعدة سنوات فقط ثم سيحتاجون بعدها لعملية نقل كلى أخرى بسبب رفض جسمهم لها بسبب اختلاف فصائل الأنسجة.\rعلى حين لو تمكن الإنسان من عمل نسخة منه فإنه يضمن الحصول على أعضاء كثيرة خلقها الله مزدوجة عند الإنسان مثل الكلى والرئتين والمبايض أو الخصيتين، بل حتى يمكنه الحصول على جزء من الكبد أو نخاع العظم دون التأثير على الإنسان المنسوخ مع ضمان استمرار عمل الأعضاء المنقولة في المريض بكفاءة؛ لأنها من نفس الفصيلة.\r٤ - أن العباقرة في عالمنا محدودون، وهم يقدمون للبشر خدمات كبيرة وربما مات العالم وترك فراغًا لا يسد إلا بعد فترة من الزمان، فلو أمكن أخذ عدة نسخ منه لأمكن إنجاب عباقرة آخرين لمصلحة البشرية.\r٥ - في حالة فقدان أي زوجين لطفل أو أكثر من أطفالهم بسبب المرض أو الحوادث يمكن التخفيف من هذه المصيبة بأخذ خلية ومن ثم زرعها في الرحم بعد إجراء العمليات المناسبة فتحصل على نسخة طبق الأصل من الطفل المفقود.\r٦ - اختيار جنس الجنين في المستقبل حسب الظروف العائلية؛ لأنّ الطفل يكون نسخة طبق الأصل من الخلية الملقحة بالبييضة.\rهذه أبرز الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه التقنية -بغض النظر عن حكمها الشرعي-.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066577,"book_id":2019,"shamela_page_id":2455,"part":"12","page_num":77,"sequence_num":2455,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3044>رابعًا: الاعتراضات الواردة على الاستنساخ:</span>\r١ - أن الاستنساخ مدعاة لتكثير الجريمة وانتشار الفساد وتضييع الحقوق حيث يصعب التعرف على الجاني في الجريمة التي يكون الدليل فيها بصمات الأصابع أو حمض النوويك وهو دليل يفي بتحديد شخص واحد تمامًا حتى الآن، وكذلك في القضاء حيث يلتبس على الشهود الجاني، والزوجة قد يتعذر عليها التفريق لا سيما إذا كانت حديثة الزواج وهكذا الأمور الأخرى.\r٢ - أن هناك التباسًا وإشكالًا كبيرًا في علاقة المستنسخ، فلو صنعت عذراء نسخة لها من أحد خلاياها ثم أودعت في رحمها لحملت هذه العذراء، فكيف يكون الحمل شرعيًّا وهي لا زوج لها؟ وما علاقتها بالمولودة؟ هل ولدت نسختها أو توأمتها (أختها) أو ابنتها؟\r٣ - أن الاستنساخ مدعاة لفتح أبواب شائكة وقضايا معقدة وأمور تتنافى مع الشرع ومن ذلك:\r١ - إحداث نسخة بعد موت الشخص ولو بعد عشرات السنين وبعد توزيع التركة.\r٢ - قد تستغني المرأة عن الزواج الشرعي للحصول على الولد؛ حيث يتم تخصيب بيضتها بخلية من جسدها ثم الحصول على الطفل بلا حاجة للأب، وهذا يؤدي لخلخلة اجتماعية ونفسية معقدة حيث يفقد الطفل العواطف الأبوية.\r٣ - أن ذلك مدعاة لشيوع الفاحشة، حيث ترغب النساء في الحصول على طفل لها طبق الأصل من رجل مميز كلاعب أو فنان أو عالم بالحصول على خلية منه والقيام بالتخصيب كما هو حاصل في بنوك العباقرة في الغرب!","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066578,"book_id":2019,"shamela_page_id":2456,"part":"12","page_num":78,"sequence_num":2456,"body":"٤ - ينجم عن الاستنساخ اختلال التوازن السكاني بسبب الاستغناء عن أحد الجنسين وفقدان التنوع الذي هو أساس المجتمع فالاختلاف حكمة إلهية.\r٥ - قد يؤدي الاستنساخ إلى إنتاج أشخاص مشوهين أو مجرمين لديهم الاستعداد للإفساد أو التخريب.\r٦ - إمكانية التلاعب بالجينات والخلايا والأجنة حسب الرغبات والأهواء واستعمالها للكسب والتجارة، وهذا كله مسخ للإنسان وامتهان لكرامته.\r٧ - احتمال حدوث خلل تقني أثناء إجراء عملية الاستنساخ مما ينتج عنه تشوهات جسمية وعقلية ونفسية لم نسمع بها من قبل.\r٨ - استبدال الطريقة الطبيعية للتكاثر وعمارة الأرض، واختلال النظم الاجتماعية كالزواج والأسرة والأبوة والبنوة والميراث وغير ذلك من أسس النسيج الاجتماعي (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3045>خامسًا: الحكم الشرعي في الاستنساخ:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3046>أولًا: الاستنساخ النباتي والحيواني:</span>\rيختلف الاستنساخ النباتي والحيواني كثيرًا عن الاستنساخ البشري؛ لأنّ هذه المخلوقات جاءت لمصلحة البشر ومسخرة لخدمته والانتفاع بها، بخلاف بني آدم الذين كرمهم الله سبحانه.\rوقد ذهب عامة الفقهاء المعاصرين إلى جواز الاستفادة من تقنية الاستنساخ في غير البشر بما يعود عليهم بالنفع؛ لأنّ الشريعة جاءت بتحصيل مصالح العباد وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها.","footnotes":"(١) انظر: كتاب قضايا طبية معاصرة (٢/ ٩٧ - ٩٩) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي ع ١٠ (٣/ ٣٢٤ - ٣٢٧) بحث الاستنساخ صالح الكريم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066579,"book_id":2019,"shamela_page_id":2457,"part":"12","page_num":79,"sequence_num":2457,"body":"وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي:\r\"يجوز شرعًا الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3047>ثانيًا: الاستنساخ البشري:</span>\rيحرم شرعًا هذا النوع من الاستنساخ، فلا يجوز البتة أن يدخل الإنسان تحت هذه العملية المحرمة، ولا نعلم أحدًا من علماء المسلمين أفتى بالجواز، بل حتى رهبان النصارى وعقلاء الغرب قد وقفوا في وجهها أيّما وقوف، وقد اتفقت كلمة المجامع الفقهية على تحريم الاستنساخ البشري كما في مجمع الفقه الإِسلامي في دورته العاشرة المنعقد بجدة والممثلة فيه جميع الدول الإِسلامية قد منعوا الاستنساخ البشري منعًا باتًا، وأكدوا ذلك المنع في أول قرارات ذلك المجلس الموقر في دورته\rالخامسة عشرة والمنعقدة في مكة المكرمة.\rوالأدلة على تحريمه كثيرة جدًّا ونذكر لك طرفًا منها:\rالأوّل: قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢)﴾ [الإنسان: ٢]. ووجه الدلالة أن النطفة الأمشاج هي لقيحة مكونة من حيوان منوي ذكري وبويضة أنثوية والله تعالى يبين أن سنته في إيجاد الإنسان منحصرة في ذلك بهذه الطريقة فيكون مخالفتها حرامًا؛ ذلك أنه متى ما أمكن إيجاد الإنسان بطريقة أخرى خرجت الآية عن كونها خبرًا إلى أنها بيان حكم شرعي كما في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة (ع ١٠، قرار رقم: ٩٤ (٢/ ١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066580,"book_id":2019,"shamela_page_id":2458,"part":"12","page_num":80,"sequence_num":2458,"body":"الثاني: قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١]، ووجه الدلالة أن الزواج هو أساس التكاثر في الشرع وهو سبيل إيجاد المودة والرحمة، وفي الاستنساخ مساس بالعلاقة المتينة التي أوجدها الله تعالى في هذا الزواج ليكون من آثاره حصول الأولاد وانتسابهم.\rالثالث: قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٨٩]، ووجه الدلالة أن الله تعالى يخبر هنا عن الطريق الشرعي للحمل وهو غشيان الرجل لزوجته، وهذا فيه بيان أن كل طريق يخالف ذلك ويضاده فإنه جنوح عن المسلك الشرعي، والاستنساخ حقيقته أنه خروج عن هذا الهدي الشرعي وتنكب عن الصراط المستقيم ودخول في طرق هوجاء عوجاء لا علاقة لها بالآداب الشرعية ولا المناهج المرعية.\rالرابع: قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل: ٧٢]، ووجه الدلالة أن الله تعالى جعل لنا طريقًا واحدًا للتكاثر وهو التزاوج فقط، فالبنون والحفدة لا طريق شرعًا لتحصيلهم إلا بذلك وهذا من نعمة الله تعالى وقوله تعالى: ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ﴾ دليل على أن كل طريق لطلب التكاثر بغير المقرر شرعًا في أول هذه الآية فإنه من الباطل الذي يجب علينا أن لا نؤمن به؛ والاستنساخ البشري من ذلك الباطل فإنه يدخل تحت عموم لفظة (الباطل)؛ لأنه طلب للتكاثر بغير الطريق الشرعي وهو التزاوج، فالاستنساخ باطل بنص القرآن والباطل لا يكون إلا حرامًا.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066581,"book_id":2019,"shamela_page_id":2459,"part":"12","page_num":81,"sequence_num":2459,"body":"الخامس: قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧].\rوالمراد بما كتب الله لنا، أي: الولد على قول الجمهور، ومعلوم أن الولد لا يطلب إلا بالمباشرة في الفرج لقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ فدلّ ذلك على أن كل طريق لطلب الولد غير هذه المباشرة المأمور بها شرعًا فإنه لا يجوز، فابتغاء ما كتب الله لنا من الولد لا يكون إلا بذلك وهذا هو الطريق الشرعي وما عداه فباطل زائف ومن ذلك الاستنساخ البشري فإنه طلب للنسل بغير المباشرة فهو حرام.\rالسادس: حديث معقل بن يسار ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فَإِنِّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ\" (١).\rفجعل النبي ﷺ للتكاثر طريقًا واحدًا وهو التزوج فقط، فلا تطلب المكاثرة بأي طريق من الطرق التي يمليها علينا أطباء الغرب الذين لا يحكمهم دين ولا تؤدبهم شريعة، فالأمر بالتزوج والإخبار بأنّه ﷺ سيكاثر بنا الأمم يوم القيامة دليل على أنه لا تكاثر شرعًا إلا بهذا الطريق الوحيد، والاستنساخ لا يحمل هذه الخاصية فهو حرام لأنه يفضي إلى ترك المأمور به شرعًا والله أعلم.\rالسابع: أن النسب والمحافظة عليه يعتبر إحدى الضرورات الخمس التي جاءت كل الشرائع بالمحافظة عليها، وهو أحد الضوابط الجوهرية التي تعصم من اقتحام المخاطر غير المحصورة، والإقدام على تطبيق الاستنساخ في الإنسان لا ينفك عن الوقوع في تجهيل الأنساب وانقطاع التناسل الذي ناط الله تعالى به القرابة بأنواعها، وقد تناول الحظر صورًا عديدة تؤدي لجهالة النسب أو لإدخال التنازع فيه","footnotes":"(١) رواه أحمد (٣/ ١٥٨)، وابن حبّان (٤٠٢٨)، والطبرانيُّ في الأوسط (٥٠٩٩) عن أنس ﵁، انظر: خلاصة البدر المنير (١٩٠٨)، والإرواء (١٧٨٤). ورواه أبو داود في النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (٢٠٥٠)، والنسائيُّ في النكاح، باب كراهية تزويج العقيم (٦/ ٦٥) عن معقل بن يسار ﵁ بلفظ: \"الأمم\" بدل \"الأنبياء\"، وصححه الحاكم (٢/ ١٦٢) ووافقه الذهبي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066582,"book_id":2019,"shamela_page_id":2460,"part":"12","page_num":82,"sequence_num":2460,"body":"فالاستنساخ البشري يفضي إلى اختلاط الأنساب وانقطاع التناسل وهذا محرم شرعًا وقد تقرر في القواعد أن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام.\rالثامن: أن الطريق الشرعي في الإنجاب هو التزاوج، وأي طريقة للإنجاب بغير ذلك فإنها تكون مصادمة لمقصود الشارع، والاستنساخ يحصل به الإنجاب من غير اتصالٍ بين الذكر والأنثى على الوجه الشرعي فيكون مصادمًا لمقصود الشارع وما صادم مقصود الشارع فهو حرام لا يجوز الإقدام عليه.\rالتاسع: أن الله تعالى قد كرم الإنسان فقال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)﴾ [الإسراء: ٧٠]، فأي فعل ينافي هذا التفضيل والتكريم فإنه ينهى عنه، وبناء عليه فلا بد من استشعار خطورة النظر إلى الإنسان وكأنه مما يتخذ للتكاثر بما يشبه التمول، وكأنه من السلع الخاضعة للتنمية، فلا يجوز أن يجعل الإنسان محلًّا للتصرفات المهينة القبيحة المستهجنة كما هو حاصل في مسألة الاستنساخ البشري، وعلى ذلك فهو حرام؛ لأنه مفضي إلى إهانة هذا الإنسان، ولأنه منافٍ لمقتضى تكريمه وتفضيله على سائر الخلق.\rالعاشر: أنه قد تقرر شرعًا أن سد الذرائع المفضية إلى الممنوع أصل من أصول هذا الدين الحنيف، فأي وسيلة تفضي إلى الوقوع في الحرام فإنها حرام، والاستنساخ البشري يفضي إلى استئجار الأرحام وهو حرام، ويفضي إلى ضياع النسب وهو حرام ويفضي إلى إهانة الإنسان وهو حرام، ويفضي إلى ترك التزوج وليس ترك الزواج من دين الإِسلام في شيء، ويفضي إلى تعطيل النفقة الواجبة؛ لأنّ هؤلاء المستنسخين لا يعرفون لهم إبًا ولا أمًا، فمن الذي سينفق عليهم، وهذا وقوع في إهمالهم وعدم وجود من يراعيهم ويتفطن لأحوالهم فيبقون همجًا رعاعًا عالة على المجتمع وهذا كله لا يجوز، ويفضي أيضًا إلى الانتساب لغير الأب وهو محرم التحريم القاطع في شريعتنا،","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066583,"book_id":2019,"shamela_page_id":2461,"part":"12","page_num":83,"sequence_num":2461,"body":"ويفضي أيضًا إلى انقطاع العلائق بين الأصول والفروع؛ فلا تراحم ولا توادد ولا شفقة ولا إحسان، ويفضي أيضّا إلى تفكك المجتمع لنشوء شريحة فيه لا يعرفون لهم أبًا ولا أمًا، وهذا يفضي إلى تصدع نواة المجتمع ووهنه وضعفه وذهاب هيبته وكلمته، ويفضي أيضًا إلى تعطيل المواريث أو إعطائها من لا يستحقها شرعًا، ويفضي إلى انتهاك حرمة المرأة وإهانتها وكشف عورتها لزرع هذه اللقيحات فيها، ويفضي إلى افتتان العقول الضعيفة في شأن انفراد الله تعالى بالخلق والإيجاد فهذه بعض ما يفضي له الاستنساخ البشري؛ وحيث كان يفضي إلى هذه الأشياء فلا شك حينئذٍ في تحريمه.\rالحادي عشر: أن المتقرر شرعًا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمفاسد في الاستنساخ البشري كثيرة كما ذكرنا لك طرفًا منها، ولو نظرنا إلى مصالحه لما وجدنا أنها معتبرة شرعًا، فلو سلمنا جدلًا وتنزلًا أن فيه مصلحة فإنها تكون مغمورة وليست بشيء في جنب هذه المفاسد التي لا يقوم لها شيء فتنزيلًا على هذه القاعدة فإن الواجب سده وإغلاق أبوابه بإحكام وزجر فاعليه وتعزيرهم ومعاقبتهم العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن معاودة مثل ذلك.\rالثاني عشر: أن المتقرر شرعًا أن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها، وحيث كان الاستنساخ البشري يحمل المفاسد الكثيرة فإن الواجب شرعًا منعه؛ لأننا بمنعه نعطل المفاسد التي يتضمنها هذا الأمر.\rومما جاء في قرارات المجمع الفقهي (١) بعد تعريفه للاستنساخ والأبحاث التي قدمت بصدده ما يلي:\rوبناء على ما سبق من البحوث والمناقشات والمبادئ الشرعية التي طرحت على مجلس المجمع، قرر ما يلي:","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة (ع ١٠، قرار رقم: ٩٤ (٢/ ١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066584,"book_id":2019,"shamela_page_id":2462,"part":"12","page_num":84,"sequence_num":2462,"body":"أولًا: تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري.\rثانيًا: إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين في الفقرة (أولًا) فإن آثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها الشرعية.\rثالثًا: تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحمًا أم بييضة أم حيوانًا منويًّا أم خلية جسدية للاستنساخ.\rرابعًا: يجوز شرعًا الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد.\rخامسًا: مناشدة الدول الإِسلامية إصدار القوانين والأنظمة اللازمة لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات المحلية أو الأجنبية والمؤسسات البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإِسلامية ميدانًا لتجارب الاستنساخ البشري والترويج لها (١).","footnotes":"(١) للمزيد من التعرف على هذه النازلة انظر: الاستنساخ قنبلة العصر للمؤلف د. صبوي الدمرداش، دار النشر، مكتبة العبيكان، والاستنساخ هل بالإمكان تنسيل البشر للمؤلف د. محمَّد صادق صبور. دار النشر، دار الأمين، وكتاب برمجة الجنس البشري والحيواني والنباتي للمؤلف د. خليل البدوي، دار النشر، دار الأمين، وكتاب الاستنساخ بين العلم والدين للمؤلف د. عبد الهادي مصباح، دار النشر، الدار المصرية اللبنانية، وقرارات المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة والأبحاث التي قدمت بصدده، العدد ١٠، قرار رقم: ٩٤ (٢/ ١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066585,"book_id":2019,"shamela_page_id":2463,"part":"12","page_num":85,"sequence_num":2463,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3048>النازلة السابعة عشرة: البييضات الملقحة الزائدة على الحاجة</span>\rلقد سبق بيان الحكم الشرعي في التلقيح الصناعي وذكرنا ذلك مفصلًا، وقد ضمنا هذا الحكم الشرعي قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بخصوص هذه النازلة، لكن قد يبقى بعد إتمام عملية التلقيح الاصطناعي بويضات زائدة، فهل يمكن الاحتفاظ بها للاستفادة منها مرة أخرى؟\rنقول بأنّه لا مانع من الاحتفاظ بها لإجراء عملية أخرى للتلقيح صناعيًّا لصاحب النطفة أو صاحبة البويضة، أو لإجراء الفحوصات التي قد يحتاج إليها صاحب النطفة أو صاحبة البويضة، بشرط أمن وقوع بعض التجاوزات؛ لأنه قد يؤدي الاحتفاظ بهذه الأشياء في الأماكن المخصصة لها في أحيانٍ كثيرة إلى تلاعب بعض عادمي الوازع الديني والأخلاقي من الأطباء.\rعلى أن التخلص من هذه النطفة أو البويضة فور انتهاء عملية التلقيح أولى وأسلم على كل حال، ومما جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي بشأن هذه النازلة ما يلي:\rأولًا: في ضوء ما تحقق علميًّا من إمكان حفظ البييضات غير الملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة؛ تفاديًا لوجود فائض من البييضات الملقحة.\rثانيًا: إذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.\rثالثًا: يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع (١).","footnotes":"(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي، مجلة المجمع ع ٦ (٣/ ١٧٩١) قرار رقم: ٥٥ (٦/ ٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066586,"book_id":2019,"shamela_page_id":2464,"part":"12","page_num":86,"sequence_num":2464,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3049>النازلة الثامنة عشرة: التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3050>تمهيد:</span>\rالإِسلام أكثر الشرائع كلها حرصًا على الدعوة إلى التعاون والتآزر في تفريج الكروب وتخفيف وقعها، فمن شعائره أن من نفَّس عن مؤمن كربة في الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وأن على المؤمن أن يكون للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، وأن على المؤمنين في توادهم تراحمهم وتعاطفهم أن يكونوا كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.\rولم يقف الإِسلام في الأمر بالتعاون والتكافل عند حدّ المشاركة الوجدانية، بل إنه أرسى مبادئ تخطى بها هذه الحدود، وانفرد بها عن أي نظام آخر، ويكفي مثلًا لذلك أن يشار إلى نظام التآخي بين المهاجرين والأنصار، ونظام تكافل العاقلة، ونظام كفالة الغارمين بإعطائهم سهمًا من مصارف الزكاة المفروضة فرضًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3051>أولًا: تعريف التأمين الصحي:</span>\rالتأمين الصحي نوع من أنواع التأمين الاجتماعي يقوم على أساس تقديم مزايا للمؤمن عليهم في الحالات التي يحددها نظام التأمين نظير اشتراكات، أو أقساط تدفع مقدمًا، وبصفة دورية، ويساهم في دفعها العامل، وصاحب العمل، وفي بعض الدول تساهم الدولة في ذلك.\rوقيل أيضًا في تعريفه: التأمين الصحي هو نمط من أنماط التأمين الاجتماعي الذي يهتم مباشرة بالعوارض الاجتماعية ذات المنشأ الفسيولوجي، كالمرض المؤقت والعجز الصحي والشيخوخة، ويأخذ هذا الاهتمام مظهر الرعاية الطبية العينية من جهة، وتوفير البديل النقدي خلال فقدان الدخل من جهة أخرى.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066587,"book_id":2019,"shamela_page_id":2465,"part":"12","page_num":87,"sequence_num":2465,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3052>ثانيًا: أنواع التأمين الصحي:</span>\rينقسم التأمين الصحي إلى خمسة أنواع:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3053>النوع الأول: التأمين الصحي الاجتماعي: </span>وهو الذي تقوم به الدولة لمصلحة الموظفين والعمال، فتؤمنهم من إصابة المرض والشيخوخة ويسهم في حصيلته كل من المستفيدين وأرباب الأعمال والدولة بنسب محددة، ويكون -في الغالب- إجباريًّا لا يقصد من ورائه تحقيق الربح.\r<span data-type=\"title\" id=toc-3054>النوع الثاني: التأمين الصحي التجاري (التأمين من المرض): </span>وهو عقد بين فرد أو مؤسسة وبين شركة تأمين تجاري، تلتزم شركة التأمين بمقتضاه أن تدفع مبلغًا معينًا دفعة واحدة أو على أقساط، وبأن ترد مصروفات العلاج وثمن الأدوية كلها أو بعضها من المستفيد من التأمين إذا مرض خلال مدة محددة، وذلك في مقابل التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين المتفق عليها.\r<span data-type=\"title\" id=toc-3055>النوع الثالث: التأمين الصحي التعاوني: </span>وهو عقد بين فرد أو مؤسسة وبين شركة تأمين تعاوني ينص على أن يدفع المؤمن له مبلغًا أو عدة أقساط، مقابل أن تلتزم هذه الشركة بأن تدفع له مصاريف العلاج وثمن الأدوية -كلها أو بعضها- إذا مرض خلال مدة التأمين، وفي الأماكن المحددة بالوثيقة، وبأن توزع على حملة الوثائق -وفق نظام معين- كل أو بعض الفائض الصافي السنوي الناتج من عمليات التأمين.\r<span data-type=\"title\" id=toc-3056>النوع الرابع: التأمين الصحي التبادلي: </span>وهو اتفاق بين جماعة على التبرع بمقادير\rمتساوية أو متفاوتة بغرض علاج من يمرض منهم من هذه الأموال.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3057>النوع الخامس: التأمين الصحي المباشر: </span>وهو: عقد بين طرفين يلتزم به الطرف\rالأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (فردًا كان أو جماعة) من مرض معين أو","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066588,"book_id":2019,"shamela_page_id":2466,"part":"12","page_num":88,"sequence_num":2466,"body":"الوقاية من المرض عامة، مقابل مبلغ مالي محدد يدفعه إلى الطرف الأول دفعة واحدة أو على أقساط).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3058>ثالثًا: حكم كل نوع من أنواع التأمين الصحي:</span>\rالنوع الأول: التأمين الصحي الاجتماعي: لا حرج على المستفيد منه فقد اتفقت الآراء على أن هذا النوع من التأمين جائز شرعًا، وذلك لأنه يكون إجباريًّا تفرضه الدولة عملًا بالقاعدة الفقهية (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة). والمصلحة هنا تتمثل في تحقيق التكامل الاجتماعي على أساس من التبرع، بعيدًا عن غرض الربح؛ ولذا يغتفر فيه من الجهالة والغرر ما لا يغتفر في المعاوضات.\rالنوع الثاني: التأمين الصحي التجاري: هذا النوع من التأمين حرام بكل صوره وأشكاله، وقد صدر قرار بتحريمه من المجمع الفقهي الإِسلامي برابطة العالم الإسلامي (١)، ومجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة (٢)، وصدرت بتحريمه عدة فتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٣)، كل هؤلاء يفتون بتحريم التأمين التجاري بكل صوره وأشكاله وذلك لما يلي:\r١ - أنه معاملة مبنية على المخاطرة، وقد تقرر في القواعد أن كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار، والقمار من الميسر والميسر قد ورد تحريمه في القرآن بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. . .﴾ [المائدة: ٩٠]، والقمار والميسر من أكل المال بالباطل، وهذا حرام كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، وبيان ذلك أن المبلغ المدفوع من المستأمن ليحصل به على","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم ٩ (٢١٩).\r(٢) قرار رقم: ٩ (٩/ ٢) بشأن التأمين وإعادة التأمين مجلة المجمع- (ع ٢، ج ١/ ٥٤٥).\r(٣) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٣٢/ ٤٦٧) فتوى رقم (٢٠٥٨٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066589,"book_id":2019,"shamela_page_id":2467,"part":"12","page_num":89,"sequence_num":2467,"body":"خصم لمدة سنة أو أكثر أو أقل قد لا يستفيد منه مطلقًا؛ لعدم حاجته إلى الجهة المؤمنة تلك المدة فيغرم بهذا ماله الذي دفعه ويغنمه الجهة المؤمنة، وقد يستفيد منه كثيرًا ويفوق ما دفعه مضاعفًا فيغنم هو ويغرم الجهة المؤمنة فالغانم منهما كاسب في رهانه، والغارم خاسر فيه، وهذا العمل هو عين المقامرة المحرمة الوارد تحريمها في الآية السابقة.\r٢ - أن هذه المعاملة فيها غرر ظاهر، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ﵁\"أن النبي ﷺ نهى عن الغرر\" (١)، وقد تقرر في القواعد أن كل معاملة فيها غرر وجهالة فيما يقصد فهي باطلة.\rوبالجملة فالأدلة من الكتاب والسنة والأصول تدل على تحريم التأمين التجاري بكل صوره وأشكاله، أي: سواءً أكان على الممتلكات أو كان على الحياة أو كان على حفظ الصحة ونحو ذلك فكل ذلك حرام.\rالنوع الثالث: التأمين الصحي التعاوني: استقر رأي علماء العصر على أن التأمين التعاوني مشروع ينبغي التوسع فيه؛ لأن مقصده الأساسي التعاون على تفتيت الأخطار وتحمل المسؤولية، سواء كان القيام بإدارة هذا العمل تبرعًا أو مقابل أجر معين، ولا يؤثر في مشروعية العقد جهل المساهمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا مقامرة ولا غرر.\rوعلى ذلك يكون استخدام بطاقات التأمين الصحي التعاوني مشروع ولا حرج على المستفيد منها.\rالنوع الرابع: التأمين الصحي التبادلي: وتقوم به في الغالب جمعيات خيرية لتأمين المنتسبين إليها من غوائل المرض، على سبيل التبرع والمؤازرة؛ لذلك اتفقت","footnotes":"(١) رواه مسلم، في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة (١٥١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066590,"book_id":2019,"shamela_page_id":2468,"part":"12","page_num":90,"sequence_num":2468,"body":"الآراء على جوازه ومشروعية استخدام بطاقاته.\rالنوع الخامس: التأمين الصحي المباشر: سبق تعريف هذا النوع من التعاقد بأنه عقد بين طرفين يلتزم فيه الطرف الأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (وحده أو مع أفراد عائلته) من المرض، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، وقد يتضمن الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها.\rوهذا النوع من عقود التأمين الصحي عقد صحيح نافذ، لاكتمال أركانه وتوافر شروطه لأن الجهالة التي ترد على محل العقد تعتبر من الجهالة اليسيرة التي تغتفر ولا يكون لها أثر في المعقود عليه.\rولهذا نرى -والله أعلم- أن عقد العلاج الطبي بين شخص وبين مستشفى بتقديم العناية له ولأفراد عائلته، والقيام بالعمليات اللازمة، وصرف الدواء طيلة فترة معينة لقاء مبلغ معين عقد صحيح شرعًا يلزم كلا طرفيه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه (١).","footnotes":"(١) انظر في ذلك: التأمين المعاصر في ميزان الشريعة الإسلامية، جمع وإعداد علي بن عبد المحسن التويجري، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم ٩ (٢١٩) قرار رقم: ٩ (٩/ ٢) بشأن التأمين وإعادة التأمين مجلة المجمع (ع ٢، ج ١/ ٥٤٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066591,"book_id":2019,"shamela_page_id":2469,"part":"12","page_num":91,"sequence_num":2469,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3059>النازلة التاسعة عشرة: الخلايا الجذعية ومدى مشروعية العلاج بها</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3060>أولًا: تعريف الخلايا الجذعية:</span>\rهي عبارة عن خلايا غير متخصصة وغير مكتملة الانقسام، وتكمن أهميتها في قدرتها على التشكل على شكل أي نوع من خلايا الجسم الأخرى. من وظائف هذه الخلايا إصلاح تعويض خلايا الجسم التالفة بشكل مستمر.\rولهذه الخلايا القدرة على البقاء على حالتها الأساسية أو التخصص لتصبح خلايا أكثر تعقيدًا مثل خلايا العظم أو العضلات.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3061>ثانيًا: أهم خصائص الخلايا الجذعية:</span>\rأ- لديها القدرة على الانقسام والتجدد.\rب- ليست متخصصة في أي نوع من الوظائف الحيوية.\rج- لديها القدرة على إنتاج خلايا تخصصية جديدة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3062>ثالثًا: أهم أنواع الخلايا الجذعية:</span>\rهناك نوعان أساسيان من الخلايا الجذعية وآخر فرعي:\rأ- الخلايا الجذعية الجنينية: وهي عبارة عن خلايا جذعية مستأصلة من البييضة الملقحة في المختبرات الطبية وهي في طورها الجنيني (عمرها أربعة أو خمسة أيام) ويتم استخدامها للأغراض البحثية.\rب- الخلايا الجذعية البالغة: هذه الخلايا عبارة عن خلايا جذعية متواجدة مع الخلايا المتخصصة في الأجسام كاملة النمو، تكمن وظيفتها في استبدال وتعويض","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066592,"book_id":2019,"shamela_page_id":2470,"part":"12","page_num":92,"sequence_num":2470,"body":"الخلايا المتضررة أو الخلايا الميتة (١).\rج- تاريخ اكتشافها: اكتشفت الخلايا الجذعية البالغة قبل ستين عامًا، وكان ذلك في نخاع العظم، وكان اكتشافها عبارة عن مفاجأة سارة للعلماء حيث يعتقد الكثير من الباحثين أنه يمكن استخدام هذه الخلايا كبديل لعمليات زرع الأعضاء. والآن استطاع الباحثون من إيجاد خلايا جذعيه بالغة في كل من الدماغ، الأوعية الدموية، الجلد، الأسنان، القلب، الكبد، الخلايا العضلية وغيرها.\rد- كيفية عملها داخل الجسم: تبقى هذه الخلايا من غير انقسام لفترات طويلة إلى أن يأتيها أمر انقسام من الخلايا المتخصصة المجاورة عند الحاجة للمزيد من هذا النوع من الخلايا التخصصية. مثال ذلك عند الجروح وتمزق الجلد.\rيوجد نوع ثالث من الخلايا الجذعية وهي الخلايا الجذعية الموجودة في دم الحبل السري (خلايا الحبل السري) تصنف كنوع آخر من الخلايا الجذعية البالغة لأنها تتشابه كثيرًا من ناحية التركيب والوظيفة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3063>رابعًا: الاستخدامات المحتملة للخلايا الجذعية:</span>\rهناك العديد من الاستخدامات للخلايا الجذعية، ومن هذه الاستخدامات مايلي:\r١ - دراسة الخلايا الجذعية الجنينية تساعد العلماء على فهم كيفية تطور نمو الإنسان من خلية واحدة إلى جسم كامل. وهذه الدراسات سوف تساعد العلماء على فهم كيفية حدوث الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية.","footnotes":"(١) الخلايا الجذعية نظرة علمية، د. صالح كريم، بحوث المجمع الفقهي الإسلامي بمكة الدورة السابعة من ١٩ - ٢٤ شوال ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066593,"book_id":2019,"shamela_page_id":2471,"part":"12","page_num":93,"sequence_num":2471,"body":"٢ - تتيح الخلايا الجذعية للعلماء والباحثين القدرة على تجربة الأدوية الطبية بطريقة متميزة، فبمساعدة هذه الخلايا يستطيعون تجربة الأدوية مباشرة على خلايا جسم الإنسان في المعامل الطبية دون أية مخاطر وبتكلفة قليلة؛ ذلك لأنهم قادرون على إنتاج خلايا متخصصة داخل المختبرات بالتأثير على الخلايا الجذعية وجعلها تنقسم على الشكل الذي يريدونه.\r٣ - ومن أهم استخدام الخلايا الجذعية هو استخدامها في إنتاج خلايا متخصصة جديدة يمكن زرعها داخل أعضاء جسم الإنسان المصاب واستبدال الخلايا التالفة، فقد وجد العلماء أنه عند زرع الخلايا الجذعية في العضو المصاب تقوم هذه الخلايا باستبدال وإصلاح الخلايا التالفة في ذلك العضو مما يغني الأطباء عن استبداله بعملية زرع للأعضاء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3064>خامسًا: العلاج بالخلايا الجذعية:</span>\rيتوقع الأطباء أنهم يمكنهم علاج الكثير من الأمراض باستخدام هذه الخلايا ومنها ما يلي:\rداء الزهايمر، والأمراض الناتجة عن إصابة الحبل الشوكي، والجلطات والسرطان، وأمراض القلب، والسكري، والحروق والتهاب المفاصل.\rسادسًا: حكم العلاج بالخلايا الجذعية:\rمن القضايا التي أثارت الجدال بين العلماء، سواء الطبيين منهم أم الشرعيين قضية \"الخلايا الجذعية\"، ومدى إمكانية استخدامها في علاج كثير من الأمراض المستعصية اليوم، كالزهايمر، والسرطان، والسكر، .. إلخ.\rوللبحث في مدى مشروعية استخدام الخلايا الجذعية من الوجهة الشرعية","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066594,"book_id":2019,"shamela_page_id":2472,"part":"12","page_num":94,"sequence_num":2472,"body":"والأخلاقية، ينبغي شرعًا الرجوع إلى المصدر الذي أخذت منه هذه الخلايا:\rأ- إذا كان مصدر هذه الخلايا الجذعية عن طريق إهلاك الأجنّة البشرية وتدميرها لاستخدامها في ما يعرف بالعلاج الخلوي، أو تحت مسمى الاستنساخ العلاجي (باتباع تكنولوجيا الاستنساخ المعروفة)، فإن الإسلام يمنع انتهاك حرمة الجنين الآدمي، ولا يسمح بإجراء تجارب الاستنساخ البشري، ولو كان المبرر وجود الحاجة للتداوي والمعالجة لأمراض مستعصية أو خطيرة، فإنه يمنع شرعًا استنساخ الأجنّة للحصول على الخلايا الجذعية الجينية، كما أنه لا يجوز إسقاط الحمل بدون عذر شرعي، أو التبرع بالنطف المذكرة أو المؤنثة لإنتاج بويضات مخصّبة، تتحول بعد ذلك إلى جنين بغرض الحصول على الخلايا الجذعية منه.\rب- أما إذا كان الحصول على هذه الخلايا الجذعية عن طريق الأجنة المجهضة تلقائيًّا، أو بسبب علاجي مشروع أو من الحبل السري، أو من المشيمة للمواليد، فإنه يجوز ذلك في إطار المباح، على أساس الموازنة الشرعية بين المفاسد والمصالح، بأن تكون الأبحاث والتجارب العلمية أو الطبية جادة وهادفة، وأن تقف عند الحد الشرعي، مع مراعاة الأحكام الشرعية المعتبرة.\rج- يجوز أيضًا استخدام الخلايا الجذعية المأخوذة من الأطفال والبالغين على حدّ سواء من خلايا أنسجة البالغين؛ كنخاع العظام، والخلايا الدهنية، إذا عبَّر الشخص موضوع البحث أو التجريب عن قبوله لذلك، وموافقة ممثله الشرعي (إذا كان طفلًا)، وكان أخذها منه لا يشكل ضررًا عليه، وأمكن تحويلها إلى خلايا علاجية ذات فائدة لشخص مريض، وكان الاستخدام يحقق مصلحة علاجية معتبرة.\rد- وأما فيما يتعلق بمسألة استخدام الفائض من اللقاح والأمشاج الآدمية في","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066595,"book_id":2019,"shamela_page_id":2473,"part":"12","page_num":95,"sequence_num":2473,"body":"مشاريع أطفال الأنابيب (التلقيح الصناعي) للحصول على الخلايا الجذعية، فإنّ المجمع الفقهي الإسلامي منع تخزين وتجميد اللقائح الآدمية؛ منعًا لاختلال الأنساب، وسدًّا لذريعة العبث أو التلاعب بها.\rومن قرارات المجمع الفقهي (١) بخصوص هذه النازلة ما جاء في قراره رقم: ٩٩ (٣/ ١٧): الخلايا الجذعية.\rأولًا: يجوز الحصول على الخلايا الجذعية وتنميتها واستخدامها بهدف العلاج أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة إذا كان مصدرها مباحًا، ومن ذلك -على سبيل المثال- المصادر الآتية:\r١ - البالغون إذا أذنوا، ولم يكن في ذلك ضرر عليهم.\r٢ - الأطفال إذا أذن أولياؤهم لمصلحة شرعية، وبدون ضرر عليهم.\r٣ - المشيمة أو الحبل السري، وبإذن الوالدين.\r٤ - الجنين السقط تلقائيًّا أو لسبب علاجي يجيزه الشرع، وبإذن الوالدين.\rمع التذكير بما ورد في القرار السابع من دورة المجمع الثانية عشرة بشأن الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل.\r٥ - اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت وتبرع بها الوالدن، مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدامها في حمل غير مشروع.\rثانيًا: لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية واستخدامها إذا كان مصدرها محرمًا، ومن ذلك على سبيل المثال:","footnotes":"(١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٩٩ (٣/ ١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066596,"book_id":2019,"shamela_page_id":2474,"part":"12","page_num":96,"sequence_num":2474,"body":"١ - الجنين المسقط تعمدًا بدون سبب طبي يجيزه الشرع.\r٢ - التلقيح المتعمد بين بييضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع.\r٣ - الاستنساخ العلاجي (١).","footnotes":"(١) انظر: الخلايا الجذعية من دون قتل الأجنة ملحق مجلة العربي العلمي، العدد الثالث، الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية الفقهية، د محمَّد على البار، مجلة الصحة العدد (٣٢) زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية، د هشام جميل عبد الله، مجلة الرسالة الإسلامية العدد (٢٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066597,"book_id":2019,"shamela_page_id":2475,"part":"12","page_num":97,"sequence_num":2475,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3065>النازلة العشرون: زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي</span>\rمنذ عدة سنوات ابتدأت فكرة زراعة خلايا وأنسجة داخل المخ من مختلف الأنواع من البحوث الأكاديمية في عمليات تجريبية على حيوانات المعامل من فئران وغيرها لتجربة تأثير عقاقير مختلفة عليها، وكذلك مراقبة تصرف هذه الخلايا في الظروف البيئية المختلفة، كذلك في مجال دراسة الأورام السرطانية وإجراء الدراسات عليها.\rفما مدى مشروعية زراعة هذه الخلايا داخل مخ الإنسان؟\rنقول: إن هذه النازلة كغيرها من النوازل ينظر فيها بما تقتضيه الأدلة الشرعية أو القواعد العامة التي عليها مبنى الشريعة، وكذا القواعد الكلية التي تناسبها، ثم إبداء الحكم عليها وصدوره ممّن نظر فيها.\rوقد صدر حولها قرار من مجمع الفقه الإسلامي (١) التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي جاء فيه:\rأولًا: إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه، وفيه ميزة القبول المناعي؛ لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعًا.\rثانيًا: إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني، فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية.\rوقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان ومن المأمول نجاحها للإنسان باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي.","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة (ع ٦ قرار رقم (٥٦/ ٥ / ٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066598,"book_id":2019,"shamela_page_id":2476,"part":"12","page_num":98,"sequence_num":2476,"body":"ثالثًا: إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر فيختلف الحكم على النحو التالي:\rأ- الطريقة الأولى: أخذها مباشرة من الجنين الإنسائي في بطن أمه، بفتح الرحم جراحيًّا، وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، ويحرم ذلك شرعًا إلَّا إذا كان بعد إجهاض طبيعي غير متعمد أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين، مع مراعاة الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنّة في القرار رقم ٥٩ (٨/ ٦) لهذه الدورة.\rب- الطريقة الثانية: وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع للإفادة منها، ولا بأس في ذلك شرعًا إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعًا وتم الحصول عليها على الوجه المشروع.\rرابعًا: المولود اللادماغي: طالما ولد حيًّا، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع المخ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر، وعدم وجود البديل، وتحقق الضرورة وغيرها، مما تضمنه القرار رقم ٢٦ (١/ ٤) من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع، ولا مانع شرعًا من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ، والذي يمكن تشخيصه للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل، توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها. والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066599,"book_id":2019,"shamela_page_id":2477,"part":"12","page_num":99,"sequence_num":2477,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3066>النازلة الحادية والعشرون: زراعة الأعضاء التناسلية</span>\rلا يجوز نقل الأعضاء التناسلية من إنسان إلى آخر كالخصيتين أو المبيضين، لأن الخصيتين والمبيضين فيها سر الوراثة، وفيها سر الإمناء، إذ زرع الخصية من شخص لآخر يعني: انتقال الحيوانات المنوية من المتبرع إلى المتلقي.\rفالوليد الذي يأتي من المنقول إليه يعد آتيًا من المنقول منه، وهذا يؤثر على الإنسان تأثيرًا مباشرًا، ولا فرق بينه وبين الزنا والبغاء، إذ العلة ذاتها بين الزاني وبين المنقول إليه، وكذلك الحال في الإفتاء بحرمة نقل المبيض؛ لأن المبيض فيه سر الخلق والوراثة، إذ الجنين لا يتكون إلا من اجتماع (الحيمن) والبييضة التي تكون أمشاجًا بعد اختلاطها بالحيامن المنوية، فكأن البييضة التي خرجت من المنقول إليها قد خرجت من المنقول منها، وهي أجنبية لا زوجة، ولهذا يتحقق الزنا والبغاء بسبب اختلاط الأنساب، ومن هنا قلنا بتحريم نقل الخصيتين والمبيضين تحريمًا قطعيًّا.\rوكذلك يحرم نقل الذكر أو الفرج من شخص لآخر، فإنه في حالة زرع الفرج يكون الرجل قد وطئ فرجًا لا يملكه لكونه فرج غير امرأته، وفي حالة زرع الذكر تكون المرأة قد وطئت بذكر غير زوجها، ويكون الوطء اللاحق لذلك من قبيل الوطء المحرم شبيهًا بالزنا المحرم.\rوقد رجح الدكتور محمَّد المختار الشنقيطي (١) حرمة نقل الخصيتين خاصة لعدة أمور منها:\r١ - أن جواز النقل يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهو أمر محرم شرعًا.","footnotes":"(١) أحكام الجراحات الطبية والآثار المترتبة عليها (٣٩٢ - ٣٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066600,"book_id":2019,"shamela_page_id":2478,"part":"12","page_num":100,"sequence_num":2478,"body":"٢ - أن المعتبر قوله في هذه المسائل من الناحية الطبية هم أهل الاختصاص والمعرفة من الأطباء، وقد شهدوا بأن نقل الخصيتين يوجب انتقال الصفات الوراثية الموجودة في الشخص المنقولة منه إلى أبناء الشخص المنقولة إليه الخصية، وهذه شبهة موجبة للتحريم.\r٣ - أن الخصية إذا نقلت من الحي أو الميت لا بد من بقاء قدر من الحيوانات المنوية فيها، ومن ثم يختلط الماء القديم والماء الجديد، وعند جماع الرجل الثاني وإنزاله لا ندري أي الماءين أنزل، ونحن على يقين باشتراكهما، ولا يدرى بعد ذلك هل الحمل متخلق من ماء الأول، أم من ماء الثاني؟ وهذا خلط للأنساب ظاهر، فوجب تحريمه والمنع منه ... إلخ.\rومن قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي (١) في هذه النازلة ما يلي:\rأولًا: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقًّ جديد؛ فإن زرعهما محرم شرعًا.\rثانيًا: زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية -ما عدا العورات المغلظة- جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم ٢٦ (١/ ٤) لهذا المجمع (٢).","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة العدد ٦، (٣/ ١٩٧٥).\r(٢) انظر كتاب: حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية، دراسة في الفقه الإسلامي مقارنة بالتشريعات اليهودية والنصرانية والقوانين الوضعية، د. كمال الدين جمعة بكرو، حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي، د. عقيل بن أحمد بن العقيلي، وأحكام الجراحات الطبية والآثار المترتبة عليها (٣٩٢ - ٣٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066601,"book_id":2019,"shamela_page_id":2479,"part":"12","page_num":101,"sequence_num":2479,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3067>النازلة الثانية والعشرون: التحكم في جنس الجنين</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3068>أولًا: توصيف هذه النازلة طبيًّا:</span>\rلقد شغلت هذه النازلة العالم قديمًا وحديثًا، وتوصيف هذه النازلة طبيًا أن علماءَ الطبِّ قد توصلوا إلى سببِ حصول الأنوثة والذكورة في جنينِ الإنسان، وتوصيفُه أن بويضةَ المرأةِ تحملُ صبغة (x)  وماءُ الرجلِ يحملُ صبغتين (x)  و (y)  فإذا لُقحت بويضةُ المرأةِ بحيوان منوي (x)  خُلق المولودُ أنثى، وإذا لقحت بحيوان منوي (y)  خُلق المولودُ ذكرا.\rوبعد أن توصلوا إلى هذا السببِ وعرفوه انتقلوا إلى مرحلة ثانية، وهي دعوى قدرتُهم على اختيارِ جنس الجنين، وذلك عن طريقِ التخصيب الداخلي أو الخارجي بإحدى صبغتي الرجل (x)  و (y)،  فمن يرغبُ في ذكر يُخصب له بالصبغة (y)،  ومن يرغبُ في أنثى يُخصب له بالصبغةِ (x)،  وقالوا إن نسبةَ نجاحِ التخصيبِ والعلوقِ (٢٥ %) فإذا تم التخصيبُ والعلوقُ كانت نسبةُ النجاحِ (٩٩ %)، وقالوا إن هذا لا ينافي الإرادةَ الإلهيةَ، بل هو من جملةِ الأسبابِ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3069>ثانيًا: الحكم الشرعي في تحديد جنس المولود:</span>\rنقول اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:\rالأول: أنه يجوز التدخل الطبي لاختيار أحد الجنسين، وهو أمر لا يخالف الشرع وما هو إلا اكتشاف لسنة من سنن الله الكونية، وهو من الأسباب التي خلقها الله وقدرها، ولا يكون تأثيرها إلا بإذن الله، وأن الأصل في اختيار جنس الجنين هو الإباحة، ومن الأدلة الشرعية على جواز تحديد جنس المولود ما يلي:\rالدليل الأول: أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل حتى يقوم دليل المنع والحظر؛","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066602,"book_id":2019,"shamela_page_id":2480,"part":"12","page_num":102,"sequence_num":2480,"body":"في قول جمهور أهل العلم؛ وليس لدى من قال بمنع العمل على تحديد جنس الجنين دليل يستند إليه، فيبقى الأصل محفوظًا مستصحبًا.\rالدليل الثاني: أن طلب جنس معين في الولد لا محظور فيه شرعًا، فالله تعالى قد أقرَّ بعض أنبيائه الذين سألوه في دعائهم أن يهب لهم ذكورًا من الولد. فهذا نبي الله إبراهيم ﵊ سأل الله تعالى أن يرزقه ولدًا ذكرًا صالحًا، فأجابه الله تعالى، وكذلك نبي الله زكريا ﵊ دعا ربه أن يهبه غلامًا زكيًا، فأجابه الله تعالى ولو كان هذا الدعاء سؤالًا لمحرم لكان محرمًا ولمنعه الله تعالى ولما أقرَّه، فإن الدعاء بالمحرم محرم. فلما جاز الدعاء بطلب جنس معين في الولد، وهو سبب من الأسباب التي تُدرك بها المطالب، دل ذلك على أن الأصل جواز العمل على تحديد جنس الجنين بالأسباب المباحة؛ لأن ما جاز سؤاله وطلبه جاز بذل السبب لتحصيله.\rالدليل الثالث: أن النبي ﷺ بيَّن السبب الطبيعي الذي يُوجِب الإذكار أو الإيناث بإذن الله كما في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان أن يهوديًّا جاء إلى النبي ﷺ فسأله عن الولد. قَال ﷺ: \"مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ، وَمَاءُ المَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلاَ مَنيُّ الرَّجُلِ مَنيَّ المَرْأَةِ أَذْكرَا بِإِذْنِ الله، وَإِذَا عَلاَ مَنيُّ المَرْأَةِ مَنيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ الله\". قَالَ اليَهُودِىُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ وإنَّكَ لَنَبِيٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \"لَقَدْ سَأَلَني هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَني عَنْهُ وَمَا لِي عِلمٌ بِشَيءٍ مِنْهُ حَتَّى أَتَانِىَ اللهُ بِهِ\" (١). وهذا يفيد أن الإذكار والإيناث في الجنين أمرٌ يستند إلى سبب طبيعي معلوم. وليس في الحديث ما يشعر بأنه مما استأثر الله به، بل هو كسائر الأسباب الطبيعية التي متى قدر الخلق على إيجادها، فقد أدركوا المقدمة التي يمكن أن يصلوا بها إلى النتيجة.","footnotes":"(١) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما (٤٧٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066603,"book_id":2019,"shamela_page_id":2481,"part":"12","page_num":103,"sequence_num":2481,"body":"الدليل الرابع: قياس السعي في تحديد جنس الجنين على معالجة العقم الذي يمكن معالجته، فإنه لا خلاف بين أهل العلم في جواز السعي في معالجة العقم مع كونه سعيًا في إيجاد الحمل وأخذًا لأسباب حصوله، بل جواز أخذ أسباب تحديد جنس الجنين من باب أولى؛ لأنه عمل بالأسباب الممكنة لإدراك صفة في الجنين، وهو أسهل من أخذ أسباب الإيجاد والتكوين.\rالدليل الخامس: قياس السعي في تحديد جنس الجنين على جواز العزل.\rوقالوا بأن القول بجواز التدخل الطبي لاختيار أحد الجنسين إذا كان ذلك بالضوابط التالية:\rالأول: أن لا يكون ذلك سياسة عامة للدولة ولكن يكون أمرًا فرديًّا؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى الخلل في التوازن بين الإناث والذكور.\rالثاني: أن يكون ذلك للحاجة كأن يكون الشخص قد أنجب مجموعة من أحد الجنسين دون الجنس الآخر أو بسبب مرض وراثي، أما من غير حاجة فلا يجوز، فمن فعل ذلك ابتداء من أول زواجه أو مع إنجابه لكلا الجنسين فلا يجوز.\rالثالث: اتخاذ الضمانات اللازمة والتدابير الصارمة لمنع أي احتمال لاختلاط المياه المفضي إلى اختلاط الأنساب.\rالرابع: التأكيد على حفظ العورات وصيانتها من الهتك، وذلك من خلال قصر الكشف على موضع الحاجة قدرًا وزمانًا، وأن يكون من الموافق في الجنس درءًا للفتنة ومنعًا لأسبابها.\rالخامس: المراقبة الدائمة من الجهات ذات العلاقة لنسب المواليد وملاحظة الاختلال في النسب واتخاذ الإجراءات المناسبة من القوانين والتنظيمات لمنعه وتوقيه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066604,"book_id":2019,"shamela_page_id":2482,"part":"12","page_num":104,"sequence_num":2482,"body":"السادس: أن يكون تحديد جنس الجنين بتراضي الوالدين: الأب والأم؛ لأن لكل واحد منهما حقًّا في الولد فإن اختلفا، فالأصل بقاء الأمر على حاله دون تدخل في التحديد درءًا لمفسدة الشقاق.\rالسابع: اعتقاد أن هذه الوسائل ما هي إلا أسباب وذرائع لإدراك المطلوب لا تستقل بالفعل، ولا تخرج عن تقدير الله وإذنه، فلله الأمر من قبل ومن بعد ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٤٩ - ٥٠].\rالثامن: إذا كانت المحاولات يسيطر عليها الغرور بالعلم لحل المشكلات وعدم الإيمان بأن إرادة الله غالبة، كما هو شأن الماديين، كانت محرمة باتفاق؛ لأنها إن لم تكن كفرًا فهي تؤدى إليه.\rالتاسع: إذا كان الغرض من هذه العملية هو الإكثار من أحد النوعين إلى الحد الذي يختل فيه التوازن ويؤدى إلى ارتكاب الفواحش والمنكرات كالمتعة بين الجنس الواحد، أو يؤدى إلى إرهاب الغير بكثرة الذكور مثلًا، أو إلى استغلال النوع الآخر لأغراض خبيثة كان ذلك حرامًا لا شك فيه.\rالعاشر: إذا كان من وسائل التحكم في نوع الجنين التعقيم النهائي الذي لا يكون بعده إنجاب كان ذلك محرمًا؛ لأن فيه تعطيلًا لقوة لازمة لعمارة الكون، وتظهر فيه المعارضة لحكم الله وتقديره.\rالقول الثاني: لا يجوز تحديد جنس الجنين واستدلوا لقولهم بأدلة منها:\rالدليل الأول: أن العمل على تحديد جنس الجنين يتضمن منازعة الله تعالى في خلقه ومشيئته، وما اخْتَص به من علم ما في الأرحام، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ٦]. قال جماعة من","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066605,"book_id":2019,"shamela_page_id":2483,"part":"12","page_num":105,"sequence_num":2483,"body":"المفسرين منهم ابن مسعود وقتادة وغيرهما: ذكورًا وإناثًا.\rالدليل الثاني: أن العمل على تحديد جنس الجنين ضرب من ضروب تغيير خلق الله تعالى الذي هو من عمل الشيطان كما دل عليه قوله تعالى عن إبليس: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١١٩].\rوكذلك حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: \"لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ وَالمتنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلقَ الله\" (١).\rفإذا كان التغيير في صورة الخلقة على النحو الذي ذكره النبي ﷺ محرمًا فكيف بالتغيير في الجنس؟ لا شك أنه أحق بالتحريم وأولى بالمنع.\rالدليل الثالث: أن القول بجواز العمل على تحديد جنس الجنين يفضي إلى عدة مفاسد ومخاطر منها:\rأ- الإخلال بالتوازن الطبيعي البشري في نسب الجنسين الذي أجراه الله تعالى في الكون لحكمة ورحمة؛ فإن كثيرًا من الناس قد يميل إلى جنس الذكور في المواليد.\rب- فتح المجال أمام العبث العلمي في خلق الإنسان وتكوينه، وهو أمر اتفق الناس على خطورته وشؤم عاقبته على البشرية.\rج- ما يمكن أن يقع من جراء بعض الطرق في عملية تحديد جنس الجنين من اختلاط الأنساب، وهذا من المفاسد الكبرى الناتجة عن هذه العملية.\rد- هتك العورات بكشفها وعدم حفظها، وذلك أن من طرق تحديد جنس الجنين ما يتطلب كشف المرأة عن العورة المغلظة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في التفسير، باب ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٤٨٨٦)، ومسلمٌ في اللباس، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (٢١٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066606,"book_id":2019,"shamela_page_id":2484,"part":"12","page_num":106,"sequence_num":2484,"body":"الترجيح: بعد ذكر القولين في هذه النازلة نقول بأن الذي يترجح لنا أن تحديد جنس المولود يمكن أن يتم بثلاث طرق:\rالأولى: باستعمال أمور طبيعية كالنظام الغذائي، وهذا لا حرج فيه، إن أثبت أهل الاختصاص جدوى ذلك، دون أن تترتب عليه محاذير شرعية.\rالثانية: بالتدخل الطبي لاختيار جنس الجنين، وهذا لا يجوز إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، كما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الآتي نصه:\rووجه المنع: أن التدخل الطبي بالتلقيح المجهري يترتب عليه محاذير شرعية، كالاستمناء، وكشف العورة المغلظة والنظر إليها، مع احتمال اختلاط الحيوانات المنوية أو البويضات في حالة إيداعها في بنوك مما يترتب عليه اختلاط الأنساب.\rالثالثة: تحديد جنس الجنين أثناء عملية التلقيح الصناعي لمن احتاج إليه لعدم إمكان الإنجاب بالطريقة المعتادة، والظاهر أنه لا حرج فيه تبعًا لجواز التلقيح، فحيث وجد السبب المبيح للتلقيح الصناعي وروعيت فيه ضوابطه، فإنه يجوز تبعًا التدخل لتحديد جنس الجنين (١).\rومما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:\rأولًا: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسبابًا مباحة لا محذور فيها.\rثانيًا: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث أو بالعكس،","footnotes":"(١) انظر كتاب: رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين، د. خالد المصلح، المختصر المفيد في تحديد جنس الوليد، د. عبد الرحمن عبد الله اليحيى.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066607,"book_id":2019,"shamela_page_id":2485,"part":"12","page_num":107,"sequence_num":2485,"body":"فيجوز حينئذٍ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريرًا طبيًّا بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي، ومن ثَمَّ يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.\rثالثًا: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية، التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية؛ لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار.\rوعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066608,"book_id":2019,"shamela_page_id":2486,"part":"12","page_num":108,"sequence_num":2486,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3070>النازلة الثالثة والعشرون: منع الزوج زوجته من تناول العلاج الموصوف لها لمرض الصرع</span>\rقال ابن القيم ﵀ في كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد) (١) ما نصه:\r\"الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، وصرع من الأخلاط الرديئة. والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء؛ في سببه وعلاجه.\rوأما صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به، ولا يدفعونه، ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فتدافع آثارها، وتعارض أفعالها وتبطلها.\rوأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم، ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأولئك ينكرون صرع الأرواح، ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحس والوجود شاهد به. وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. . . إلى أن قال: وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم.\rوعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع، وأمر من جهة المعالج، فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه، وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة، والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحًا في نفسه جيدًا، وأن يكون الساعد قويًّا، فمتى تخلف أحدهما لم يغن","footnotes":"(١) زاد المعاد في هدي خير العباد (٤/ ٦٦ - ٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066609,"book_id":2019,"shamela_page_id":2487,"part":"12","page_num":109,"sequence_num":2487,"body":"السلاح كثير طائل\" انتهى.\rومن خلال ما ذكره ابن القيم ﵀ يتبين لنا أنه إذا كان نوع الصرع من الأرواح الخبيثة الأرضية فإن العلاج الطبي قد لا يكون نافعًا له، لكن لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من تناول العلاج الطبي؛ لأنها قد تجد راحة في أخذه، ولعل ما يكون عندها هو عوارض نفسية أو قد يكون ما عندها من الصرع هو من النوع الذي يحتاج إلى علاج طبي، وقد صدر بخصوص هذه النازلة قرار من مجمع الفقه الإسلامي (١) جاء فيه:\r\"ليس للزوج منع زوجته من تناول العلاج المناسب، المباح شرعًا، الموصوف لها من الطبيب الثقة المؤتمن؛ لأن في منعها من العلاج إلحاقًا للضرر بها، وقد نهى رسول الله ﷺ -عن الضرر فقال: \"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ\". وهذالحكم ينطبق أيضًا على كل ولي، فلا يجوز له منع المولَّى عليه من العلاج المباح له شرعًا\".","footnotes":"(١) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ١١٢ (٦/ ١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066610,"book_id":2019,"shamela_page_id":2488,"part":"12","page_num":110,"sequence_num":2488,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3071>النازلة الرابعة والعشرون: حكم إسقاط الجنين المشوه خلقيًّا</span>\rلقد أصبح من الممكن من خلال العلم الحديث في الوقت الحاضر معرفة تشوه الجنين عن طريق الأشعة، وأصبح بإمكانه معرفة ما إذا كان هذا الجنين سيولد مشوهًا أم لا، وذلك عن طريق الأشعة بأنواعها، فهل يجوز إسقاطه في هذه الحال أو لا يجوز؟\rوهذه النازلة -إسقاط الجنين المشوه- بحثت في مجلس هيئة كبار العلماء (١)، وفي مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (٢)، وصدر فيها قرار من مجلس الهيئة، وقرار من المجمع، والقراران متقاربان في تقرير الحكم الشرعي ومما جاء في القراران ما يلي:\rأولًا: لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة جدًا؛ حتى في طور الأربعين لا بد من مبرر شرعي، وأما إسقاط الحمل؛ خشية المشقة في تربية الأولاد، أو العجز عن تكاليف معيشتهم، أو الاكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد، فهذا لا يعتبر مبررًا شرعيًّا، فيكون الإسقاط لأجل هذا الغرض غير جائز، وقد نص على هذا في قرار الهيئة: أن الإسقاط خشية المشقة في تربية الأولاد أو العجز عن تكاليفهم أو الاكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد أنه غير جائز ولو كان في طور الأربعين الأولى.\rثانيًا: أن يكون في طور الأربعين الأولى، فيجوز إسقاطه إذا وجد في ذلك مصلحة شرعية، أو دفع ضرر متوقع، ومن ذلك أن يكون هذا الجنين لو عاش لكان مشوهًا خلقيًّا، فهنا لا بأس بإسقاطه في طور الأربعين الأولى.","footnotes":"(١) فتاوى هيئة كبار العلماء (١٩/ ٣٠٢) فتوى رقم (٦٤٥٧).\r(٢) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٧١ (٤/ ١٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066611,"book_id":2019,"shamela_page_id":2489,"part":"12","page_num":111,"sequence_num":2489,"body":"ثالثًا: إذا كان ذلك بعد الأربعين وقبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل فالأمر فيه أهون، يمكن أن يسقط ويعمل إجهاض؛ لأنه الآن ليس إنسانًا، لم تنفخ فيه الروح، فمتى أثبت الأطباء بأن الجنين في هذه المرحلة مشوه تشويهًا خطيرًا، وغير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي فستكون حياته سيئة وآلامًا عليه وعلى أهله، أو قالوا: إن بقاءه يكون سببًا لهلاك أمه، فحينئذٍ لا حرج أن نجهض هذا الحمل بناء على طلب الوالدين؛ وذلك لأن هذا الجنين في هذه المرحلة لم تنفخ فيه الروح، وليس بإنسان، إنما هو مضغة أو علقة فيجوز إسقاطه.\rرابعًا: إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا، فإنه لا يحل إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة؛ وذلك لأنه قد نفخت فيه الروح، وأصبح إنسانًا فإسقاطه هو في الحقيقة قتلٌ لإنسان، ولكن إذا كان بقاؤه فيه خطر مؤكد على حياة الأم فهل يجوز إسقاطه في هذه الحال؟\rاختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:\rالقول الأول: أنه لا يجوز إسقاطه ما دام أنه قد نفخت فيه الروح ولو كان فيه خطر محقق، ولو ماتت أمه ببقائه لا يحل إسقاطه بأي حال من الأحوال، حتى لو قرر الأطباء أنه إن لم يسقط ماتت أمه، فإنه لا يحل إسقاطه وهذا هو قول الشيخ محمَّد العثيمين (١) ﵀ وغيره، وعللوا لذلك: بأنه لا يجوز لنا أن نقتل نفسًا لاستبقاء نفس أخرى، وإسقاطه بعد مائة وعشرين يومًا هو قتل لنفس.\rالقول الثاني: أنه إذا ثبت من الأطباء الموثوقين أن بقاء الجنين فيه خطر مؤكد على حياة الأم، وأنه سوف يتسبب في موتها لو بقي بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته، فإنه يجوز إسقاطه في هذه الحال، وقد أخذ بهذا القول مجلس هيئة كبار العلماء","footnotes":"(١) لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم (٩٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066612,"book_id":2019,"shamela_page_id":2490,"part":"12","page_num":112,"sequence_num":2490,"body":"بالمملكة (١)، ومجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي (٢)؛ وعللوا ذلك بأن إسقاطه في هذه الحال فيه دفع لأعظم الضررين، وجلب لأعظم المصلحتين، وذلك لأن عندنا في هذه المسألة ضررين: وهو موت الأم، أو موت هذا الجنين، وموت الأم أعظم ضررًا من موت الجنين، وذلك أن حياة الأم متيقنة، وبقاء هذا الجنين حيًّا بعد الولادة أمر مشكوك فيه، فموت الأم أعظم ضررًا، قالوا: فيجوز إسقاطه دفعًا لأعظم الضررين.\rوالراجح عندنا هو القول الأخير بشرط أن يكون هناك اتفاق بين الأطباء بأن بقاء هذا الجنين فيه خطر مؤكد على حياة الأم، وأنه لو بقي فسوف يتسبب في وفاتها، فإذا اتفق الأطباء على ذلك، واستنفذت جميع الوسائل لإنقاذ حياته، ولم يمكن ذلك إلا بإسقاطه؛ استنقاذًا لحياة الأم جاز إسقاطه في هذه الحال.\rوقد صدر بخصوص هذه النازلة قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وقد جاء فيه ما يلي:\r\"إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا، لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية، من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين.\rأما قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل، فإذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات -وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية- أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في","footnotes":"(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٢١/ ٤٥١) الفتوى رقم (٢٠٥٣٢).\r(٢) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٧١ (٤/ ١٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066613,"book_id":2019,"shamela_page_id":2491,"part":"12","page_num":113,"sequence_num":2491,"body":"موعده، ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله، والتثبت في هذا الأمر. والله ولي التوفيق.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066614,"book_id":2019,"shamela_page_id":2492,"part":"12","page_num":114,"sequence_num":2492,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3072>النازلة الخامسة والعشرون: حكم الانتفاع بالمشيمة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3073>تعريف المشيمة:</span>\rيقول أهل الطب في تعريفها: المشيمة عضو شبه أسطواني ينمو متصلًا بباطن جدار الرحم عند معظم الثدييات.\rتمد المشيمة الجنين بالطعام والأكسجين، وتسحب نتاج نفايات الجنين، كما أن العضو ينتج كيميائيات تُسمى هورمونات تحافظ على الحمل وتنظم نمو الجنين.\rوللمشيمة ثلاث وظائف رئيسية هي:\r١ - تغذية الجنين: إذ تمد المشيمة الجنين بالطعام والأكسجين، وتسحب نتاج نفايات الجنين، كما أن العضو ينتج كيميائيات تُسمى هورمونات تحافظ على الحمل وتنظم نمو الجنين.\r٢ - التنفس: إذ أن المشيمة تقوم بوظيفة الرئتين، فيحصل الجنين بواسطتها على الأكسجين ويطرح ثاني أكسيد الكربون\r٣ - تثبيت الحمل: وذلك بفرزها هرمون البروجسترون الذي يساعد على استمرار الحمل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3074>مدى الانتفاع بالمشيمة في الطب الحديث:</span>\rبفضل التقدم العلمي أمكن الانتفاع بالمشيمة لعلاج السرطان ولإزالة تجاعيد الوجه وغير ذلك، وهذا أولى من إهدارها، وكما يقال: إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله، وذلك فيما لم يرد فيه نص قاطع ولم يعارض حكمًا مقررًا. ومن القرارات التي اتخذت بشأن هذه النازلة قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066615,"book_id":2019,"shamela_page_id":2493,"part":"12","page_num":115,"sequence_num":2493,"body":"الإسلامي (١) ومما جاء فيه: \"لا مانع من الانتفاع بها (المشيمة) في الأغراض الطبية، أما الأدوية التي تستخرج من المشيمة، وتؤخذ عن طريق الفم أو الحقن، فلا تجوز إلا للضرورة. والله ولي التوفيق\".\rومما جاء في فتوى الأزهر حول الانتفاع بالمشيمة: \"وبفضل التقدم العلمي أمكن الانتفاع بهذه الفضلات، وهذا أولى من إهدارها، وكما يقال: إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله، وذلك فيما لم يرد فيه نص قاطع ولم يعارض حكمًا مقررًا\" (٢).\rولذلك نرى أنه لا مانع من استغلال هذه الفضلات في المنفعة.","footnotes":"(١) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٢ رقم الدورة: ١٣ بشأن موضوع المشيمة.\r(٢) فتاوى الأزهر (١٠/ ١٢٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066616,"book_id":2019,"shamela_page_id":2494,"part":"12","page_num":116,"sequence_num":2494,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3075>النازلة السادسة والعشرون: السر في المهن الطبية</span>\rلا شك أن مهنة الطب فيها اطلاع على الأسرار، وأهم ما يعتمد عليها في مهنة الطب قضية الأمانة التي يسميها الغربيون \"شرف المهنة\"، ونحن نسميها \"أمانة\" أوصانا الله ﷿ بحفظها. فقد يطلع الطبيب على ما لا يطلع عليه غيره فالواجب عليه أن يحافظ على الأسرار التي قد علم بها أثناء كشفه على المريض أو أثناء إجراء عملية جراحية له. لكن قد يحتاج أحيانًا إلى إفشاء بعض الأسرار في بعض الأمور منها:\r١ - إذا كان أحد الزوجين مصابًا بمرض جنسي معد (ينتقل بالمباشرة)، فإنه يجب إبلاغ الطرف الآخر.\r٢ - إذا كان المريض غير لائق بعمل معين كالمصاب بالاضطرابات العصبية أو ضعف الرؤية الشديد فلا بد من إبلاغ جهة عمله فيما لو كان سائقًا مثلًا.\r٣ - إذا علم بوجود مرض معد سارٍ.\r٤ - عند الكشف الطبي قبل الزواج، إذا تبين عدم توافق أحد الزوجين مع الآخر فلا بد من إبلاغه.\r٥ - إذا تبين له أن وفاة الشخص قد حصلت نتيجة جريمة.\r٦ - إذا علم بإصابة الزوج بمرض غير معد، ولا تعلم به الزوجة مثلًا فإنه لا يجوز له إخبارها لعدم الموجب.\rومما جاء في القوانين الطبية في المادة الثالثة والعشرين ما نصه:\rيجب على الطبيب أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال التالية:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066617,"book_id":2019,"shamela_page_id":2495,"part":"12","page_num":117,"sequence_num":2495,"body":"١ - إذا كان الإفشاء مقصودًا به الإبلاغ عن وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.\r٢ - إذا كان الإفشاء بقصد التبليغ عن مرض سار أو معد.\r٣ - إذا كان الإفشاء بقصد دفع الطبيب لاتهام موجه إليه من المريض أو ذويه يتعلق بكفاية أو بكيفية ممارسته المهنة.\r٤ - إذا وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيدًا لعلاجه.\r٥ - إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.\rوقد صدر قرارٌ من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (١) بخصوص هذه النازلة ومما جاء فيه:\rج- الأصل حظر إفشاء السر، وإفشاؤه بدون مقتض معتبر موجب للمؤاخذة شرعًا.\rد- يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون، فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه.\r٢ - تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه،","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي العدد ٨، (٣/ ١٥) قرار رقم: ٧٩ (١٠/ ٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066618,"book_id":2019,"shamela_page_id":2496,"part":"12","page_num":118,"sequence_num":2496,"body":"وهذه الحالات على ضربين:\rأ- حالات يجب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه.\rوهذه الحالات نوعان:\r* ما فيه درء مفسدة عن المجتمع.\r* وما فيه درء مفسدة عن الفرد.\rب- حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه:\r* جلب مصلحة للمجتمع.\r* أو درء مفسدة عامة.\rوهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.\rج- الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من الأنظمة، موضحة ومنصوصًا عليها على سبيل الحصر، مع تفصيل كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066619,"book_id":2019,"shamela_page_id":2497,"part":"12","page_num":119,"sequence_num":2497,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3076>النازلة السابعة والعشرون: ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3077>أولًا: تعريف العورة والتحذير من إبدائها وبيان حدها:</span>\rالعورة هي ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره، ويستحيى منه، أي: ما يسوء الإنسان إخراجه، والنظر إليه؛ لأنها من العور وهو العيب، وكل شيء يسوؤك النظر إليه، فإن النظر إليه يعتبر من العيب.\rوقد كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، ويزعمون أن ذلك من الدين فأبطل الله ادِّعاءهم وسمى كشف العورة فاحشة في قوله عنهم: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [الأعراف: ٢٨]، فكشف العورة والنظر إليها يجر إلى شر خطير، ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة وهدم الأخلاق؛ كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها وهدمت أخلاقياتها؛ فانتشرف فيها الرذيلة، وعدمت فيها الفضيلة.\rوفي المقابل؛ فإن ستر العورة إبقاء على الفضيلة والأخلاق، ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم، وقد حذرنا الله منه في قوله: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا﴾ [الأعراف: ٢٧]، فكشف العورات مكيدة شيطانية قد وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم، وربما يسمون ذلك رقيا وتفننا، فتكونت نوادي العراة، وتفشى السفور في النساء، فعرضت أجسادها أمام الرجال بلا حياء ولا خجل.\rوإنه لمن المؤسف المحزن ما وصل إليه كثير من نساء العصر المسلمات من تهتك وتساهل في الستر، وتسابق إلى إبراز مفاتنهن، واتخاذ اللباس الذي لا يستر؛ تقليدًا لنساء الكفرة والمرتدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066620,"book_id":2019,"shamela_page_id":2498,"part":"12","page_num":120,"sequence_num":2498,"body":"وتنقسم العورة إلى ثلاثة أقسام: مغلظة، ومخففة، ومتوسطة.\rفالمخففة: عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات، وهي الفرجان فقط، أي: إذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر، ولو كانت أفخاذه بادية.\rوالمغلظة: عورة الحرة البالغة؛ فكلها عورة إلا وجهها؛ فإنه ليس عورة في الصلاة، وإن كان عورة في النظر.\rوالمتوسطة: ما سوى ذلك، وحدها ما بين السرة والركبة، فيدخل فيها الذكر من عشر سنوات فصاعدًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3078>[ثانيًا] (*) حكم كشف العورة عند الطبيب المعالج:</span>\rذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز عند الحاجة الملجئة كشف العورة من الرجل أو المرأة، لأي من جنسهما أو من الجنس الآخر، وقالوا: إنه يجوز للقابلة النظر إلى الفرج عند الولادة أو لمعرفة البكارة في امرأة العنين أو نحوها، ويجوز للطبيب المسلم إن لم توجد طبيبة أن يداوي المريضة الأجنبية المسلمة، وينظر منها ويلمس ما تلجئ الحاجة إلى نظره أو لمسه، فإن لم توجد طبيبة ولا طبيب مسلم جاز للطبيب الذمي ذلك.\rويجوز للطبيبة أن تنظر وتلمس من المريض ما تدعو الحاجة الملجئة إلى نظره إن لم يوجد طبيب يقوم بمداواة المريض.\rلكن اشترطوا لذلك شروطًا منها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3079>١ - أن توجد حاجة ماسة للعلاج </span>ونحوه، كمرض أو ألم، وألحقوا بذلك حاجات أخرى منها الختان للرجال والنساء؛ لأنه سنة في حق الرجال ومكرمة في حق النساء، ومن ذلك أيضًا الولادة تعتبر حاجة مبيحة لنظر القابلة إلى موضع الفرج وغيره من المرأة؛ لأنه لا بد منه لاستقبال المولود، وبدونه يخشى على الولد،","footnotes":"(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كلمة [ثانيا] ليست بالمطبوع","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066621,"book_id":2019,"shamela_page_id":2499,"part":"12","page_num":121,"sequence_num":2499,"body":"ومن ذلك أيضًا إعطاء الحقنة للعلاج، فإنها نوع من المداواة، فيباح النظر إلى موضع الحقن.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3080>٢ - أن يكون النظر بقدر الضرورة أو الحاجة </span>فما لزم لدفعها جاز، وما زاد عن قدر الضرورة بقي على أصل التحريم، فالطبيب لا يعدو نظره مواضع المرض وما يلزم لمعرفته؛ ففي الختان لا ينظر إلا إلى موضع الختان، وفي الحقنة لا ينظر إلا إلى موضع الحقن، وفي الفصد والحجامة يقتصر في إباحة النظر على موضعهما، وكذلك النظر لتحديد البكارة والثيوبة والبلوغ لا يحل النظر إلا إلى المواضع اللازمة لهذا الغرض.\r<span data-type=\"title\" id=toc-3081>٣ - عند اختلاف الجنس يشترط لإباحة النظر للعلاج أن لا تكون خلوة بين الرجل والمرأة</span>؛ لأن الحاجة تسوغ النظر، ولا تسوغ الخلوة، فتبقى محرمة، إلا إذا تعذر وجود مانع للخلوة من محرم أو زوج أو خيف الهلاك قبل حضوره.\r<span data-type=\"title\" id=toc-3082>٤ - أن يتعذر دفع الحاجة باللجوء إلى الجنس المشابه</span>، فلا يعالج الرجل المرأة مع وجود امرأة أخرى تستطيع القيام بذلك على النحو الذي يدفع الحاجة، وكذلك لا تعالج المرأة الرجل مع وجود رجل يمكنه القيام بالعلاج المطلوب؛ وذلك لأن نظر الإنسان إلى جنسه أخف من نظره إلى غير جنسه، فإن لم يوجد المعالج من الجنس الواحد أو وجد وكان لا يحسن العلاج، جاز نظر الرجل إلى المرأة وعكسه.\r<span data-type=\"title\" id=toc-3083>٥ - أن لا يكون المعالج ذميًا إذا وجد مسلم يقوم مقامه</span>، فلو لم يوجد لعلاج المرأة إلا طبيبة كافرة وطبيب مسلم تقدم الكافرة؛ لأن نظرها ومسها أخف من الرجل.\r<span data-type=\"title\" id=toc-3084>٦ - أن يكون الطبيب المعالج أمينًا غير متهم في خلقه ودينه</span>، فإن تعذر وجود الأمين جاز الرجوع إلى غيره بقدر الضرورة، ويشترط في معالجة الرجل للمرأة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066622,"book_id":2019,"shamela_page_id":2500,"part":"12","page_num":122,"sequence_num":2500,"body":"وجواز نظره إليها أن يأمن الافتتان بها إن لم يتعين، فإن تعين فينبغي أن يعالجها ويكف نفسه ما أمكن.\rوقد صدر بخصوص هذه النازلة قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (١)، ومما جاء فيه:\r١ - الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل، ولا العكس، ولا كشف عورة المرأة للمرأة، ولا عورة الرجل للرجل.\r٢ - يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقراره رقم ٨٥/ ١٢ / ٨٥. في ١ - ٧/ ١ / ١٤١٤ هـ وهذا نصه: \"الأصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك، فتقوم طبيبة غير مسلمة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذا بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة\" انتهى النقل.\r٣ - في جميع الأحوال المذكورة، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت.\r٤ - يجب على المسؤولين في الصحة والمستشفيات حفظ عورات المسلمين والمسلمات من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة تحقق هذا الهدف، وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين، وترتيب ما يلزم لستر العورة وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعًا.","footnotes":"(١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٨٢ (٨/ ١٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066623,"book_id":2019,"shamela_page_id":2501,"part":"12","page_num":123,"sequence_num":2501,"body":"٥ - ويوصي المجمع بما يلي:\rأ- أن يقوم المسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية فكرًا ومنهجًا وتطبيقًا بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف وقواعده الأخلاقية السامية، وأن يولوا عنايتهم الكاملة لدفع الحرج عن المسلمين، وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم.\rب- العمل على وجود موجه شرعي في كل مستشفى للإرشاد والتوجيه للمرضى. وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066624,"book_id":2019,"shamela_page_id":2502,"part":"12","page_num":124,"sequence_num":2502,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3085>النازلة الثامنة والعشرون: استفادة المسلمين من عظم الحيوانات وجلودها في صناعة الجيلاتين:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3086>أولاً: التعريف بالجلاتين:</span>\rالجلاتين مادة هلامية تميل إلى اللون الأصفر الغامق، وأحيانًا تكون ذات لون أبيض به لون أصفر، وهي شفافة هشة وليس لها طعم، وتستخرج المادة من بروتين الكولاجين خلال مراحل من التصنيع من جلد وعظام الحيوانات المختلفة (بما فيها الخنزير).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3087>ثانيًا: أنواع الجيلاتين:</span>\r١ - الجلاتين (أ): وهو يستخرج غالبًا من جلود الخنازير، فيستخلص بمحلول حمضي، وله القدرة على امتصاص ثلاثة أمثال وزنه من الماء.\r٢ - الجيلاتين (ب): ويستخرج من فضلات المدابغ (جلود الأبقار والعظم)، ويستخلص بمحلول قلوي، ويمتاز بقدرته على امتصاص ثمانية أمثال وزنه من الماء.\r٣ - الجيلاتين المستخلص من جلود الأسماك القشرية: وأكثر استخدامات الجلاتين تكون من جلد الخنزير، والسبب يعود لسهولة استخلاصه بطريقة النقع في الحامض مدةً بسيطة وبتكلفة أقل بكثير من طريقة الاستخلاص من العظام أو جلود الأبقار بالطريقة القاعدية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3088>ثالثًا: فوائد الجيلاتين:</span>\rيستخدم في تحضير بعض الحلويات، وبعض أنواع اللبان أو العلك، ومنتجات الروب، ومسحوق الهلام (الجيلي)، ومسحوق حلوى المهلبية، والعجائن، والكعك، والفطائر، وهلام (جيلي) حفظ الفاكهة، ومنتجات الأسماك، واللحم، و (كبسولات)","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066625,"book_id":2019,"shamela_page_id":2503,"part":"12","page_num":125,"sequence_num":2503,"body":"الأدوية، وكسوة الحبيبات لتصبح غير قابلة للذوبان السريع، والأقراص، وتحضير التحاميل بأنواعها؛ لأنه يذوب بفعل حرارة الجسم، ومعاجين الأسنان، والمراهم، والكريمات.\rوهنا ننبه إلى أمر هام وهو ما يقوله المختصون بصناعة الجلاتين من أن تحديد نوع الحيوان الذي هو منشأ الجيلاتين أمر لا يمكن تحقيقه بإتباع إجراءات التفتيش الغذائي أو طرق التحليل المعتمدة في الوقت الحاضر.\rوبناءً على قولهم فإن أي ملصق على أي منتج غذائي في حالة تم ذكر أنه حلال أو حرام (كذب) لعدم وجود أجهزة مخبرية تكشف أصل الجيلاتين لأي حيوان ينتمي إليه.\rحكم استفادة المسلمين من عظام الحيوانات وجلودها في صناعة الجيلاتين: نقول يتوقف الحكم في هذه النازلة على نوع الحيوان الذي أخذت منه المادة، وكيف تمت ذكاته.\rفإن أخذت من حيوان مأكول اللحم، مذكى ذكاة شرعية (وهو ما ذكاه المسلم أو الكتابي -يهوديًّا كان أو نصرانيًّا- وكانت ذكاته بقطع الحلقوم، والودجين) فهي طاهرة، يجوز استعمالها فيما ذكرناه في فوائد استعمال الجيلاتين.\rوإن أخذت من ميتة، أو حيوان لم يذك ذكاة شرعية، أو من حيوان لا يحل أكله كالخنزير، فهي موضع خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم: أنه إذا استحالت النجاسة طَهُرت، وبناء عليه فإن ما يكون عينه نجسة كالخنزير مثلًا أو كان من حيوان مأكول اللحم غير أنه لا يجوز الأكل منه لكونه لم يذك، فإنه إذا استحال أصبح مادة أخرى فيجوز استعماله في الأكل والشرب وكل شيء؛ لأن عينه النجسة تحولت إلى شيء آخر، والحكم يدور مع عِلّته وجودًا وعدمًا، فالعِلَّة لم تعد موجودة هنا.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066626,"book_id":2019,"shamela_page_id":2504,"part":"12","page_num":126,"sequence_num":2504,"body":"وذهب بعض أهل العلم إلى أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، وعلى ذلك يحرم الانتفاع بها في الأكل أو الإدهانات؛ لنجاستها.\rوالذي يظهر لنا أنه لا يجوز الاستفادة من عظام أو جلود الحيوانات إلا إذا اجتمع فيه وصفان:\rالأول: أن يكون مباحًا أكله حال الحياة، أي: مما تحله الذكاة.\rالثاني: أن يذكى ذكاة شرعية، وتكون بالتسمية، وبقطع الحلقوم، والودجين.\rوقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (١) قرار بخصوص هذه النازلة، ومما جاء فيه ما يلي:\rأولًا: يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة، ومن الحيوانات المباحة، المذكَّاة تذكية شرعية، ولا يجوز استخراجه من محرم؛ كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة.\rثانيًا: يوصي المجلس الدول الإسلامية والشركات العاملة فيها وغيرهما أن تتجنب استيراد كل المحرمات شرعًا، وأن توفر للمسلمين الحلال الطيب.","footnotes":"(١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٨٥ (٣/ ١٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066627,"book_id":2019,"shamela_page_id":2505,"part":"12","page_num":127,"sequence_num":2505,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3089>النازلة التاسعة والعشرون: في البصمة الوراثية</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3090>أولًا: التعريف بالبصمة الوراثية:</span>\rلقد دلَّت الاكتشافات الطبية أنه يوجد في داخل النواة التي تستقر في خلية الإنسان (ستة وأربعون) من الصبغيات (الكروموسومات)، وكل واحد من الكروموسومات يحتوي على عدد كبير من الجينات الوراثية قد تبلغ في الخلية البشرية الواحدة إلى مئة ألف مورثة جينية تقريبًا، وهذه المورثة هي التي تتحكم في صفات الإنسان، والطريقة التي يعمل بها، بالإضافة إلى وظائف أخرى تنظيمية للجينات.\rوقد أثبتت التجارب الطبية الحديثة بواسطة وسائل تقنية في غاية التطور والدقة: أنَّ لكل إنسان جينومًا بشريًّا يختص به دون سواه، لا يمكن أن يتشابه فيه مع غيره أشبه ما يكون ببصمة الأصابع في خصائصها بحيث لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر حتى وإن كانا توأمين.\rولهذا جرى إطلاق عبارة (بصمة وراثية) للدلالة على تثبيت هوية الشخص أخذًا من عينة الحمض النووي المعروف بـ (دنا-  DNA)  الذي يحمله الإنسان بالوراثة عن أبيه وأمه إذ أنَّ الكروموسومات، لـ (ستة وأربعين) التي يحملها كل شخص داخل كل خلية من خلايا جسمه، يرث نصفها وهي (ثلاثة وعشرين) كروموسومًا عن أبيه بواسطة الحيوان المنوي، والنصف الآخر وهي (ثلاثة وعشرين) كروموسومًا يرثها عن أمه بواسطة البويضة، وكل واحدة من هذه الكروموسومات والتي هي عبارة عن جينات الأحماض النووية (دنا) ذات شقين، يرث الشخص شقًا منها عن أبيه والشق الآخر عن أمه، فينتج عن ذلك كروموسومات خاصة به، لا تتطابق مع كروموسومات أبيه من كل وجه، ولا مع كروسومات أمه من كل وجه، وإنما جاءت","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066628,"book_id":2019,"shamela_page_id":2506,"part":"12","page_num":128,"sequence_num":2506,"body":"خليطًا منهما، وبهذا الاختلاط اكتسب صفة الاستقلالية عن كروموسومات أي من والديه مع بقاء التشابه معهما في بعض الوجوه، لكنه مع ذلك لا يتطابق مع أي من كروموسومات والديه فضلًا عن غيرهما.\rوعلماء الطب الحديث يرون أنهم يستطيعون إثبات الأبوة أو البنوة لشخص ما أو نفيه عنه من خلال إجراء فحوصات على جيناته الوراثية؛ حيث دلَّت الأبحاث الطبية التجريبية على أن نسبة النجاح في إثبات النسب قد تصل إلى قريب من القطع وذلك بنسبة (٩٩ %) تقريبًا، وفي حالة نفي النسب تصل إلى حدِّ القطع، أي: بنسبة (١٠٠ %).\rوطريقة معرفة ذلك: أن يؤخذ عينة من أجزاء الإنسان بمقدار رأس الدبوس من البول، أو الدم، أو الشعر، أو المني، أو العظم، أو اللعاب، أو خلايا الكلية، أو غير ذلك من أجزاء جسم الإنسان، وبعد أخذ هذه العينة يتم تحليلها وفحص ما تحتوي عليه من كروموسومات -صبغيات- تحمل الصفات الوراثية، فبعد معرفة هذه الصفات الوراثية الخاصة بالابن وبوالديه يمكن بعد ذلك أن يثبت أنَّ بعض هذه الصفات الوراثية في الابن موروثة له عن أبيه، لاتفاقهما في بعض هذه الجينات الوراثية فيحكم عندئذ بأبوته له، أو يقطع بنفي أبوته عنه لعدم تشابههما في شيء من هذه الجينات الوراثية، فيحكم عندئذ بنفي أبوته له وكذلك الحال بالنسبة للأم.\rويرى المختصون في المجال الطبي وخبراء البصمات أنه يمكن استخدام البصمات الوراثية في مجالات كثيرة، ترجع في مجملها إلى مجالين رئيسين هما:\r١ - المجال الجنائي: وهو مجال واسع يدخل ضمنه الكشف عن هوية المجرمين في حالة ارتكاب جناية قتل أو اعتداء، وفي حالات الاختطاف بأنواعها، وفي حالة انتحال شخصيات آخرين وغير ذلك.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066629,"book_id":2019,"shamela_page_id":2507,"part":"12","page_num":129,"sequence_num":2507,"body":"٢ - مجال النسب: وذلك في حالة الحاجة إلى إثبات البنوة أو الأبوة لشخص، أو نفيه عنه، وفي حالة اتهام المرأة بالحمل من وطء شبهة أو زنا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3091>ثانيًا: مدى مشروعية العمل بالبصمة الوراثية </span>(١):\rالبصمة الوراثية ومدى العمل بها والاستفادة منها ومدى بناء الحكم الشرعي عليها تناولته الكثير من الأبحاث والندوات والمؤتمرات وصدرت بخصوصها القرارات العدة.\rوالذي نراه في هذه النازلة ما قرره مجمع الفقهي الإسلامي (٢) التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة وهذا نص القرار:\rأولًا: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر: \"ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ\". وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.\rثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.\rثالثًا: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.\rرابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب","footnotes":"(١) انظر في ذلك كتاب: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية، د. عمر بن محمَّد السبيل ﵀.\r(٢) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٩٥ (٧/ ١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066630,"book_id":2019,"shamela_page_id":2508,"part":"12","page_num":130,"sequence_num":2508,"body":"الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.\rخامسًا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية:\rأ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.\rب- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.\rج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.\rسادسًا: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة؛ لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد.\rسابعًا: يوصي المجمع بما يلي:\rأ- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص؛ لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.\rب- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066631,"book_id":2019,"shamela_page_id":2509,"part":"12","page_num":131,"sequence_num":2509,"body":"الوراثية، واعتماد نتائجها.\rج- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية؛ حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريًّا دفعًا للشك. والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمَّد.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066632,"book_id":2019,"shamela_page_id":2510,"part":"12","page_num":132,"sequence_num":2510,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3092>النازلة الثلاثون: بنوك الحليب</span>\rتمهيد: بنوك الحلِيب فكرة مُسْتَحْدَثَة لم تكن معهودة من قبل، ثم أصبحت من قضايا العصر، وقد عقدت لأجلها عدَّة ندوات، فما هي فكرة بنوك الحليب، وما مدى مشروعيتها؟\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3093>أولًا: نشأتها والتعريف بها:</span>\rنشأت بنوك الحلِيب منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا في دول أوربا وأمريكا، وتتلخص الفكرة: في جمع اللَّبن من أمهات متبرعات، أو بأجر، ويؤخذ هذا اللَّبن بطريقة معقَّمة، ويحفظ في قوارير معقَّمة بعد تعقيمه مرَّة أخرى في بنوك الحلِيب.\rفالبنك إذًا يقوم بجمع لبن الأمَّهات عن طريق التَّبَرُّع، أو البيع ثم تبريده، وحفظه في ثلاجات لمدَّة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو تجفيفه، وإعطائه للأطفال المحتاجين للرَّضاعَة الطَّبيعيَّة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3094>ثانيًا: الحكم الشرعي لهذه النازلة:</span>\rلما كانت هذه المسألة من المسائل الحديثة، فقد اختلفت فيها أنظار أهل العلم فمنهم من أجازها بلا قيد ومنهم من أجازها بقيود منها:\r١ - أن تكون الأم صاحبة اللَّبن سليمة البدن ذات عقل راجح؛ لأن للرضاع تأثيرًا في نمو عقل الأطفال، فالمرضعة السكرى، أو المجنونة، أو الَّتي تتغذى على لحوم الخنازير، أو الَّتي تتناول المخدرات، وما إلى ذلك يجب اجتناب لبنها.\r٢ - يجب التأكد بواسطة العلماء المختصِّين من احتواء اللَّبن على كل عناصر الغذاء المطلوبة لنمو الطِّفل وإلا لا فائدة من استعماله.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066633,"book_id":2019,"shamela_page_id":2511,"part":"12","page_num":133,"sequence_num":2511,"body":"٣ - ألَّا يؤخذ من لبَن الأم المتبرعة أو المستأجرة أكثر من مرَّتين، حتَّى لا يكون في ذلك إضرار بالطِّفل صاحب اللبن، أما إذا فطمت الأم ولدها أو توفي أو أصيب بمرض منعه الرَّضاع، فلا حرج على الأم عندئذ أن تهب أو تبيع لبنها.\r٤ - تدوين أسماء الأمهات المتبرعات، أو عمل سجل خاص بكل أم إن أمكن ذلك؛ لتتأكد الجهة المختصة من خلاله استيفاء جميع الضوابط المذكورة سابقًا، وحبذا استعمال أجهزة الحاسوب في ذلك.\r٥ - تقوم الجهة المختصة بتقسيم اللَّبن إلى نوعين:\rالأول: اللَّبن الطازج: وهو نوعان:\rأ- نوع خاص: وذلك بجمع لبن كل أم في قارورة خاصة مع كتابة اسمها، وبياناتها عليها، أو تدوين ذلك في شهادة ميلاد الطِّفل بحيث يمكنه التحري -فيما بعد- من الوقوع في حرمة الزَّواج من أخواته من الرَّضاع وفي هذا النوع -إذا تم- لا تكون بحاجة إلى بيان حكم التحليل، أو التَّحريم ألبتة.\rب- الثَّاني نوع عام: وذلك بجمع لبن الأمهات مختلطًا عند تعذر الكتابة والتدوين، واستعماله حال الضرورة فيما لو كان اللَّبن الصناعي غير كاف، أو ملوثًا بمواد سامة، أو غير مناسب لتغذية هؤلاء الأطفال، أو عقب الكوارث الَّتي يقدرها الله ﷾ على بعض الأقطار الإسلاميَّة كالزلازل الشديدة الَّتي تحول دون وصول المساعدات العاجلة، أو الحروب الَّتي تمنع وصول الألبان الصِّناعيَّة ... إلخ.\rالثَّاني: اللَّبن المجفف:\rوهو ما يمكن الاحتفاظ به لفترات طويلة بعد معالجته، والاحتفاظ به في صورة (بودرة) تخلط بالماء عند الاستعمال، أو يخلط بالطعام أو الدواء، فيأخذ حكم اللَّبن","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066634,"book_id":2019,"shamela_page_id":2512,"part":"12","page_num":134,"sequence_num":2512,"body":"المشروب ويستعمل ضرورة للأطفال الخدج، أو الطبيعيين مع مراعاة الضوابط المذكورة سابقًا.\rوالذي نراه بعد النظر في الأقوال وأدلتها أن الصواب هو التحريم، فلا يجوز إنشاء هذه البنوك وذلك لعدة أوجه:\rالأول: بإنشاء مثل هذه البنوك تعم الفوضى، فقد يتزوج الرجل امرأة يكون قد ارتضع منها أو من لبن ابنتها أو من لبن أمها وهذه مفسدة عظيمة تفضي إلى اختلاط الأنساب، فتمنع سدًّا للذريعة، وقد تقرر في القواعد أن سد الذريعة من أصول هذه الشريعة.\rالثاني: أن حفظ النسل من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بها، فأي سببٍ يفضي إلى ضياع النسل واختلاطه، فإنه لا بد أن يمنع محافظة على هذه الضرورة، وهذا اللبن في البنوك المسماة لا يعرف لبن أي امرأة ولا ندري من الطفل الذي سيرتضع منه، وحفظ النسل واجب والتسبب في اختلاطه وإضاعته محرم، وقد تقرر في القواعد أن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب وفعله محرم.\rالثالث: أن القول بجواز إنشاء هذه البنوك فيه إقدام على مفاسد متحققة من أجل مراعاة مفاسد متوهمة، فإن ارتضاع الطفل يمكن باستئجار مرضعة إن لم تكن أمه موجودة، أو عن طريق الحليب الصناعي فإنه يسد الغرض مع أنه لا يقوم مقام لبن الأم، وبناءً عليه فإنشاء هذه البنوك لا ضرورة تدعو له ولا حاجة لها أصلًا فالإقدام عليها إقدام على مفاسد متحققة من أجل دفع مفاسد متوهمة، والمتقرر في القواعد أنه لا يجوز الإقدام على المفاسد المتحققة من أجل دفع المفاسد المتوهمة وهذا واضح.\rالرابع: أن الفائدة من إنشاء هذه البنوك إغاثة الأطفال ونفعهم بحليب النساء فإنه لا يقوم مقامه شيء في فائدته وله عوائده الطيبة في الحال والمآل، وهذا من باب","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066635,"book_id":2019,"shamela_page_id":2513,"part":"12","page_num":135,"sequence_num":2513,"body":"تحقيق المصلحة، فالقول بإنشائها فيه تحقيق مصلحة، والقول بإلغائها وسد أبوابها فيه دفع لمفسدة عظيمة وهي اختلاط النسل وضياع الأمور وفساد المجتمع، فالقول بجوازها فيه تحقيق مصلحة، والقول بعدمها فيه درء للمفسدة، وقد تقرر في القواعد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (١).\rوقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي (٢) قرار بحرمة بنوك الحليب ومما جاء فيه ما نصه:\r١ - أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية، ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.\r٢ - أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين، ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة.\r٣ - أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج -إلقاء المرأة ولدها قبل أوانه لغير تمام الأيام، وإن كان تام الخلق- أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب. وبناء على ذلك قرر:\rأولًا: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.\rالثاني: حرمة الرضاع منها.","footnotes":"(١) انظر كتاب: بنوك الحلِيب في ضوء الشريعة الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة، د. عبد التواب مصطفى خالد معوض.\r(٢) مجلة المجمع (ع ٢، ج ١/ ٣٨٣) قرار رقم ٦ (٦/ ٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066636,"book_id":2019,"shamela_page_id":2514,"part":"12","page_num":136,"sequence_num":2514,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3095>النازلة الحادية والثلاثون: نقل الدم</span>\rإذا مرض إنسان واشتد ضعفه ولا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بنقل دم من غيره إليه، فهل يشرع لغيره أن يتبرع له من دمه؟\rنقول إذا مرض إنسان واشتد ضعفه ولا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بنقل دم من غيره إليه وتعين ذلك طريقًا لإنقاذه، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه بذلك، فلا بأس بعلاجه بنقل دم غيره إليه، ولو اختلف دينهما، فينقل الدم من كافر ولو حربيًّا لمسلم، وينقل من مسلم لكافر غير حربي، أما الحربي فنفسه غير معصومة فلا تجوز إعانته، بل ينبغي القضاء عليه إلا إذا أُسِر؛ فلإمام المسلمين أو نائبه أن يفعل به ما يراه مصلحة للمسلمين؛ من قتل أو استرقاق، أو مَنٍّ عليه، أو قبول فداء منه أو من أوليائه، وإلا إذا أمّن فيجار حتى تبيّن له الحجة، فإن آمن فيها وإلا بلغ مأمنه.\rالأصل في هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]. وقوله سبحانه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].\rوجه الدلالة من هذه الآيات أنها أفادت أنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته على نقل الدم إليه من (شخص) آخر بأن لا يوجد من (الأغذية والأدوية المباحة) ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته جاز نقل الدم إليه، وهذا في الحقيقة من باب الغذاء لا من باب الدواء (واستعمال الغذاء المحرّم عند الضرورة جائز كأكل الميتة للمضطر)، ولا يكون هذا التبرع إلا بشروط هي:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066637,"book_id":2019,"shamela_page_id":2515,"part":"12","page_num":137,"sequence_num":2515,"body":"١ - ألا يترتب على المتبرع عند نقله منه ضرر فاحش؛ لعموم قوله ﷺ: \"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ\" (١).\r٢ - أن يكون المتبرع له معصوم الدم فينقل الدم من كافر ولو حربيًّا لمسلم، وينقل من مسلم لكافر غير حربي، أما الحربي فنفسه غير معصومة فلا يجوز نقل الدم له.\r٣ - أن يكون الدم خاليًا من الأمراض المعدية.\r٤ - أن تكون هناك ضرورة للمتبرع له بحيث تتوقف حياته إذا كان مريضًا أو جريحًا على نقل الدم؛ وذلك لأن الدم عند أكثر أهل العلم نجس، فلا يجوز التداوي به إلا إذا خشي على نفسه الهلاك فيجوز، مثل الميتة.\r٥ - أن يكون الدم بلا عوض، فإن كان بعوض حرم أخذ العوض؛ لأن الله إذا حرَّم شيئًا حرم ثمنه، فإن تعذر حصوله على الدم بلا عوض جاز له أن يشتري ويدفع الثمن للضرورة، لكن الذي يبيع الدم هو الذي يأثم ولا يجوز له أن يأخذ الثمن.\rوقد صدرت عدة قرارات بخصوص مدى مشروعية التبرع بالدم منها مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإِسلامي (٢)، ومما جاء فيه: \"نقل الدم لا يحصل به التحريم، وأن التحريم خاص بالرضاع. أما حكم أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخرى: بيع الدم، فقد رأى المجلس: أنه لا يجوز؛ لأنه من المحرمات","footnotes":"(١) رواه أحمد (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، وابن ماجه، كتاب الأحكام: باب من بني في حقِّه ما يضرّ بجاره، رقم (٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت. ورُوي أيضًا من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وعائشة وغيرهم. قال النووي: \"حديثٌ حسنٌ ... وله طرق يَقْوَى بعضها ببعض\". قال ابن رجب: \"وهو كما قال\". قال ابن الصَّلاح: \"هذا الحديث أسنده الدارقطني\".\r(٢) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٦٢ (٣/ ١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066638,"book_id":2019,"shamela_page_id":2516,"part":"12","page_num":138,"sequence_num":2516,"body":"المنصوص عليها في القرآن الكريم، مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح في الحديث: \"إنَّ الله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثَمَنَهُ\". كما صح أنه ﷺ نهى عن بيع الدم، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه؛ للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع به إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات، بقدر ما ترفع الضرورة، وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ، ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة؛ تشجيعًا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري؛ لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات\".","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066639,"book_id":2019,"shamela_page_id":2517,"part":"12","page_num":139,"sequence_num":2517,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3096>النازلة الثانية والثلاثون: إنشاء بنوك الدم</span>\rمن الأشياء المستحدثة في هذا العصر ما يسمى ببنوك الدم، وهي من ضرورات العصر لدعاء الضرورة الملحة له، وهو المعمول به في كل بلاد الدنيا؛ لا سيما مع كثرة الحوادث والحروب في هذه الأزمنة، ويدخل هذا الفرع تحت تحقيق مقصد حفظ النفوس، وقد تواترت الأدلة على ضرورة حفظ النفس.\rوصدر من هيئة كبار العلماء قرار ومما جاء فيه (١):\rأولًا: يجوز أن يتبرع الإنسان من دمه بما لا يضره عند الحاجة إلى ذلك لإسعاف من يحتاجه من المسلمين.\rثانيًا: يجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم وحفظ ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين، على أن لا يأخذ البنك مقابلا ماليًا عن المرضى أو أولياء أمورهم عوضًا عما يسعفهم به من الدماء، وألا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للكسب؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.","footnotes":"(١) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (٧/ ٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066640,"book_id":2019,"shamela_page_id":2518,"part":"12","page_num":140,"sequence_num":2518,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3097>النازلة الثالثة والثلاثون: منع الحمل الجراحي</span>\rعمليات منع الحمل الجراحي: وهي التي تعرف بعمليات التعقيم التي تجري في الأغلب للنساء وفي الأقل للرجال، فهذه العمليات من المحدثات التي ظهرت في عصرنا الحاضر.\rوهذا النوع من التعقيم؛ الناس فيه على صنفين:\rالصنف الأول: وهو ما يلجأ إليه الطبيب حين يتبين له أن حملًا جديدًا لامرأة بذاتها هو بمثابة إلقاء بالمرأة إلى التهلكة، ومواضع ذلك أمور فنية يعلمها الأطباء.\rحكم هذا الصنف:\rيجوز فيه إجراء التعقيم إن قبلت به المرأة وزوجها بعد البيان الشافي والنصح الوافي من الطبيب، فإن رفضا فقد أبرأ الطبيب ذمته وترك الأصلح لما يليه.\rالصنف الثاني: وهو ما يلجأ إليه الزوجان من أجل تحديد حجم الأسرة بما تم إنجابه من أطفال لأسباب اجتماعية أو اقتصادية.\rحكم هذا الصنف:\rلا يجوز إجراء الجراحة التي تؤدي إلى عقم المرأة، وقد سبق بيان ذلك مفصلًا في نازلة الحكم الشرعي في تحديد النسل، بل لا يجوز للطبيب إجراء مثل هذه العملية حتى لو قبل المريض وتحمل المسؤولية ودفع الأتعاب؛ لأن هذا من التعاون على فعل محرم، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066641,"book_id":2019,"shamela_page_id":2519,"part":"12","page_num":141,"sequence_num":2519,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3098>النازلة الرابعة والثلاثون: رتق غشاء البكارة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3099>أولًا: التعريف بغشاء البكارة:</span>\rالبكارة: فعالة من البكر، وهو أوّل كلِّ شيء، والمرأة البكر هي العذراء، وهي التي لم تجامع بنكاح ولا غيره، وعلامة ذلك غشاء رقيق يغلق الفتحة الفرجية لدى الفتاة يزول عند الوطء، وينتج عن ذلك نقطة أو نقطتان من الدم.\rوليس وجود الغشاء أو عدم وجوده دليل حتمي قاطع على حصول الوطء، فإن بعض البنات يولدن دون غشاء بكارة، كما قد تكون فتحة غشاء البكارة واسعة خلقةً لا تتأثر بالوطء، كما أن تمزقه قد يحصل نتيجة حادث عادي، وقد تحتاج المرأة لإجراء عملية لفتح غشاء بكارة مقفل يمنع خروج دم الحيض، ولكنه مع ذلك قرينة تدل على حصول الوطء من عدمه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3100>ثانيًا: حكم رتق غشاء البكارة:</span>\rاتفق الفقهاء أنَّه إذا تمزق غشاء البكارة بسبب وطء في عقد نكاح صحيح أنَّه يحرم رتقه سواء كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة؛ لأنه بذلك لا مصلحة فيه.\rوكذلك اتفقوا أيضًا أنه إذا تمزق غشاء البكارة بسبب زنى اشتهر بين الناس إما نتيجة صدور حكم على الفتاة بالزنى أو لتكرره منها واشتهارها به، فإنه يحرم على الطبيب رتق عشاء البكارة، لعدم المصلحة واشتماله على المفسدة.\rواختلفوا في حكم رتق غشاء البكارة إذا كان سبب التمزق حادثًا ليس وطئًا، أو إذا كان بسبب زنى لم يشتهر بين الناس على قولين:\rالأول: أنه لا يجوز الرتق مطلقًا، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066642,"book_id":2019,"shamela_page_id":2520,"part":"12","page_num":142,"sequence_num":2520,"body":"١ - أن رتق غشاء البكارة يسّهل ارتكاب الزنى، وفيه اطلاع على العورة دون موجب ضروري.\r٢ - أنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، إذ قد تحمل المرأة من جماع سابق، ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج.\r٣ - أنه نوع من غش الزوج والغش محرم.\r٤ - أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة. وتطبيقًا لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه.\r٥ - أن من قواعد الشريعة الإِسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر، وبناء على ذلك لا يجوز للفتاة أن تزيل الضرر عنها برتق الغشاء وتلحقه بالزوج.\r٦ - أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي؛ لأنه نوع من الغش، والغش محرم شرعًا.\r٧ - أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجؤوا إلى إجراء عمليات الإجهاض، وإسقاط الأجنّة بحجة السّتر. وأما الضرر اللاحق بالمرأة فيكفي في منعه إعطاؤها شهادة طبيّة بحقيقة حالها.\rالقول الثاني: أنه يجوز في هذه الحالات، أي: (إذا كان سبب التمزق حادثًا ليس وطئًا أو إذا كان بسبب زنى لم يشتهر بين الناس)، واستدلوا لقولهم بأدلة منها:\r١ - أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه، ورتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066643,"book_id":2019,"shamela_page_id":2521,"part":"12","page_num":143,"sequence_num":2521,"body":"٢ - أن المرأة البريئة من الفاحشة إذا أجزنا لها فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها، فيكون في ذلك دفع للظلم عنها، وتحقيق لما شهدت النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات.\r٣ - أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة، فلو تركت المرأة من غير رتق واطلع الزوج على ذلك لأضرها، وأضر بأهلها، وإذا شاع الأمر بين الناس فإن تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم؛ فلذلك يشرع لهم دفع الضرر لأنهم بريئون من سببه.\r٤ - أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له أثر تربوي عام في المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة.\r٥ - أن مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة ليست موجودة في الأحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها.\rوالذي يترجح عندنا هو القول بجواز رتق غشاء البكارة وبخاصة للمغصوبة والتائبة لما يترتب عليه من مصلحة هي أعلى من المفسدة (١).","footnotes":"(١) ويرى الشيخ الطيار أنه لا يجوز رتق غشاء البكارة مطلقًا لأن رتقها يسّهل ارتكاب الزنى وفيه اطلاع على العورة دون موجب ضروري وأنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، إذ قد تحمل المرأة من جماع سابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج، ولأنه نوع من غش الزوج والغش محرم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066644,"book_id":2019,"shamela_page_id":2522,"part":"12","page_num":144,"sequence_num":2522,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3101>النازلة الخامسة والثلاثون: ما يسمى بموت الرحمة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3102>المقصود بموت الرحمة:</span>\rهو الموت السهل أو الرحيم، أو الموت الهادئ بدون ألم، أو بمعنى آخر هو تيسير موت الشخص الميئوس من شفائه، وهو في انتظار موته المحقق لا يتحمل الألم، فيلح على الطبيب المعالج إنهاء حياته بطريقة خالية من الألم.\rويعرف موت الرحمة من الناحية القانونية تحت اصطلاح (قتل الرحمة)، وهو فعل أو ممارسة ما يسهل موت الأشخاص الذين يعانون من أمراض مستعصية من شفائها فهو: (القتل بدافع الشفقة أو الرحمة)؛ لتخليص مريض لا يرجى شفاؤه من آلامه المبرحة التي لا تطاق ..\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3103>الحكم الشرعي لما يسمى بموت الرحمة:</span>\rلا يجوز قتل المريض الذي يأس من شفائه إشفاقًا له أو لمنع انتقال مرضه إلى غيره، بل ويحرم على المريض أن يقتل نفسه تخلصًا من الألم والواجب عليه الصبر، ويحرم على غيره قتله حتى لو أذن له في قتله، فالأول انتحار، والثاني عدوان على الغير بالقتل، وإذنه لا يحلل الحرام، فهو لا يملك روحه حتى يأذن لغيره أن يقضي عليها. فقتل الرحمة ليس من الحق، بل من المحرم قطعًا وفقًا للنصوص الشرعية.\rوالواجب على الطبيب تقديم العلاج اللازم له والنتائج بعد ذلك على الله ﷿.\rوقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي (١) في دورته السابعة المنعقدة بجدة رفضه بشدة لما يسمى (قتل الرحمة)، بأي حال من الأحوال، وأن العلاج في الحالات","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة (ع ٢/ ٦٧ / ٥/ ١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066645,"book_id":2019,"shamela_page_id":2523,"part":"12","page_num":145,"sequence_num":2523,"body":"الميئوس منها يخضع للتداوي والعلاج، والأخذ بالأسباب التي أودعها الله ﷿ في الكون. ولا يجوز شرعًا اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066646,"book_id":2019,"shamela_page_id":2524,"part":"12","page_num":146,"sequence_num":2524,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3104>النازلة السادسة والثلاثون: الترقيع الجلدي</span>\rترقيع الجلد:\rهي طريقة جراحية لتغطية الجروح التي على سطح الجسم بالجلد، أو هي عمليات جراحية يقصد منها نقل الجلد السليم من أحد أعضاء جسم المريض؛ لتغطية الجرح في جزء آخر من الجسم.\rحكم هذه النازلة:\rيجوز ترقيع جلد الآدمي بأجزاء من جلده، بشرط أن تكون المصلحة في ذلك أعظم من ترك الجزء.\rأما ترقيع جلد الآدمي بجلد إنسان آخر فهو محل خلاف بين أهل العلم كما سبق بيان ذلك في نازلة حكم التبرع بالأعضاء، والذي يظهر لنا جواز ذلك، وهو ما أوصت به بعض المنظمات الإسلامية ومنها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت (١)؛ حيث جاء في توصياتها ما يلي:\rأولًا: الترقيع الجلدي:\r١ - للآدمي مسلمًا وغير مسلم حرمة ذاتية. وتكريم الآدمي والحفاظ على حرمته مقصد من مقاصد الشريعة؛ لذا فإن عمليات الترقيع الجلدي الجائزة بالشروط المبينة فيما يلي، لا تتنافى مع هذا المقصد بل تحققه وترسخه.\r٢ - الجلد عضو حي ينطبق عليه من حيث النقل ما ينطبق على نقل الأعضاء وزرعها طبقًا لما قررته المجامع الفقهية.","footnotes":"(١) انظر: القرار في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي (٧/ ٢٠٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066647,"book_id":2019,"shamela_page_id":2525,"part":"12","page_num":147,"sequence_num":2525,"body":"٣ - عمليات الترقيع الجلدي برقعة من مصدر آدمي ربما تكون ضرورة شرعية تخضع في أحكامها للشروط العامة للضرورة.\r٤ - الرقعة الجلدية المأخوذة من مصدر آدمي حي أو ميت، ذاتية (من الشخص لنفسه)، أو مثلية (من آدمي لآدمي) طاهرة شرعًا.\r٥ - يتوقف جواز عمليات الترقيع الجلدي برقعة من مصدر آدمي على توافر الشروط التالية:\rأ - أن يكون الترقيع الجلدي هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لعلاج المريض.\rب- أن لا يتسبب نزع الجلد في حالة التبرع من الحي في ضرر يماثل ضرر المتبرع له أو يفوقه.\rج- أن يبلغ نجاح عملية الترقيع حد غلبة الظن.\rد- أن يكون الحصول على الجلد الآدمي عن غير طريق البيع أو الإكراه أو التغرير، ولا مانع من بذل المال من قبل المحتاج من أجل الحصول على الجلد اللازم إذا لم يجد متبرعًا.\r٦ - الرُّقَع الجلدية المأخوذة من حيوان طاهر مذكىً حسب الشروط الشرعية مصدر يبيحه الشرع.\r٧ - الرُّقَع الجلدية المأخوذة من حيوان غير مأكول (باستثناء الكلب والخنزير) يجوز الترقيع بها إن ذكيّ تذكية شرعية.\r٨ - الرقع الجلدية المأخوذة من الميتة أو من حيوان حي نجسة لا يجوز استخدامها إلا عند الضرورة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066648,"book_id":2019,"shamela_page_id":2526,"part":"12","page_num":148,"sequence_num":2526,"body":"٩ - الرقع الجلدية المأخوذة من الكلب أو الخنزير لا يجوز استخدامها إلا عند عدم وجود البديل الجائز شرعًا وعند الضرورة، شريطة أن تكون مؤقتة.\r١٠ - يجوز إنشاء بنك لحفظ جلد الآدمي مع مراعاة ما يلي:\rأ- أن يكون البنك بيد الدولة أو هيئة مؤتمنة تحت إشراف الدولة.\rب- أن يكون الاختزان للجلود الآدمية على قدر الحاجة، الواقعية والمتوقعة.\rج- أن تحترم قطع الجلد التي يستغنى عنها، فتدفن ولا تلقى في مصبِّ الفضلات.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066649,"book_id":2019,"shamela_page_id":2527,"part":"12","page_num":149,"sequence_num":2527,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3105>النازلة السابعة والثلاثون: أحكام<span data-type=\"title\" id=toc-3107> التخدير </span>الجراحي</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3106>أولًا: تعريف التخدير وأنواعه:</span>\rالتخدير: هو وضع المريض بحالة فقدان الوعي بحيث يتمكن الطبيب الجراح من القيام بالعملية الجراحية.\rويعتبر التخدير وسيلة مساعدة في مجال الجراحة وليس وسيلة علاجية حيث يخدم في:\r١ - تجنيب المريض الإحساس بالألم، وبالتالي تجنيب الجراح بذل جهد أكبر كي لا يسبب مزيدًا من الألم للمريض، وبالتالي يوجه كل جهده وتركيزه على العملية الجراحية.\r٢ - ارتخاء العضلات يسهل عمل الجراح.\rأما مهمة طبيب التخدير: فهي تكون بوضع المريض تحت تأثير التخدير قبل العملية الجراحية، والحفاظ على التخدير خلال فترة العملية، ثم إفاقة المريض من التخدير بعد العملية الجراحية، ويتم ذلك بواسطة استنشاق المريض لخليط من الأوكسجين وعوامل التخدير باستخدام جهاز التخدير.\rيعتبر جهاز التخدير من أجهزة الخطورة العالية ويتواجد في غرف العمليات.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3108>أنواع التخدير:</span>\r* الموضعي: وهو الذي يسبب زوال الحس في منطقة محدودة من الجسم.\r* العام: وهو الذي يسبب ضياع الإدراك وفقدان الحس التام في سائر الجسم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066650,"book_id":2019,"shamela_page_id":2528,"part":"12","page_num":150,"sequence_num":2528,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3109>ثانيًا: الحكم الشرعي:</span>\rبالنسبة لمشروعية التخدير الجراحي فإن الطبيب يحتاج أثناء قيامه بمهمة الجراحة الطبية إلى سكون المريض وعدم حركته كي يستطيع القيام بمهمته، ولا تخلو الحاجة إلى التخدير في الجراحة الطبية من ثلاث حالات:\rالحالة الأولى: أن تصل إلى مقام الضرورة: وهي الحالة التي يستحيل فيها إجراء الجراحة الطبية بدون تخدير كما في جراحة القلب المفتوح ونحوها من أنواع الجراحة الخطيرة والتي إذا لم يخدر فيها المريض فإنه سيموت في أثناء الجراحة أو بعدها بقليل.\rوحكم هذه الحالة: جواز فعل التخدير؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.\rالحالة الثانية: أن تصل إلى مقام الحاجة: وهي الحالة التي لا يستحيل فيها إجراء الجراحة الطبية بدون تخدير، ولكن المريض يلقى فيها مشقة فادحة لا تصل به إلى درجة الموت والهلاك، وهي الحالة المتوسطة، ومن أمثلتها جراحة بتر الأعضاء.\rوحكم هذه الحالة: جواز فعل التخدير أيضًا؛ لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.\rالحالة الثالثة: وهي التي لا تصل إلى مقام الضرورة والحاجة: حيث يمكن فيها إجراء الجراحة الطبية دون أن يخدر الشخص المريض ويلقى فيها بعض الآلام البسيطة التي يمكنه الصبر عليها دون أن تلحق به مشقة فادحة في الغالب، ومن أمثلتها: قلع السن في بعض حالاته.\rوحكم هذه الحالة: أنه يرخص في اليسير من المخدر في التداوي بناء على نص الفقهاء المتقدمين على جواز استعمال المخدر في التداوي.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066651,"book_id":2019,"shamela_page_id":2529,"part":"12","page_num":151,"sequence_num":2529,"body":"وهنا لا بد من التنبيه على أنه لا يجوز للمخدر أن يختار طريقة أشد ضررًا من غيرها متى أمكن التخدير بالطريقة التي هي أقل منها ضررًا، كما لا يجوز له أن يعدل إلى التخدير عن طريق العورة \"فتحة الشرج\" متى أمكن التخدير عن طريق الوريد ونحوه؛ لأن العورة لا يستباح كشفها إلا عند الحاجة وانعدام البديل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3110>ثالثًا: بعض الأحكام المترتبة على التخدير:</span>\rخلاصة هذه الأحكام فيما يلي:\rالأول: أن الأصل في التخدير المنع إلا إذا دعت له الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، فيجوز منه المقدار الذي يندفع به الضرر ويتحقق معه المقصود.\rالثاني: لا يعتبر إقرار المريض أثناء التخدير الجراحي وبعيد الإفاقة إقرارًا صحيحًا؛ نظرًا لأن شرط صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا يدري ما يقول، ومن المعلوم أن المخدر فاقد للإدراك والشعور، ومن ثم فلا يصح إقراره لتخلف شرط القبول.\rالثالث: لو أن المريض في حال تخديره تلفظ بكلمة الردة فإنه لا ينطبق عليه حكمها؛ لأنه غير مدرك لما يقول؛ لأن التقرر في شروط التكفير أن تصدر كلمة الكفر من العاقل والمخدر زائل العقل في حال تخديره.\rالرابع: متى طلق المريض أثناء تخديره فإن طلاقه غير معتبر، وذلك لكونه فاقدًا لعقله على وجهٍ يعذر فيه شرعًا، ومن ثم فإن طلاقه لا يقع ولا يصح منه؛ لأنه كالمجنون والنائم، وقد أجمع أهل العلم على أن طلاق المجنون والنائم لا يقع فكذلك المريض المخدر بجامع فقد كل منهما للعقل بسبب مباح ومعذورٍ فيه شرعًا.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066652,"book_id":2019,"shamela_page_id":2530,"part":"12","page_num":152,"sequence_num":2530,"body":"الخامس: المريض إذا خدره الأطباء تخديرًا كاملًا، وفاتت عليه بعض فروض الصلاة، فإنه يجب عليه إذا أفاق ورجع له ذهنه أن يبادر بقضائها، والأمر بالقضاء على الفورية؛ وذلك لأن المريض حال تخديره بمنزلة النائم، وإذا أمكن ألا يخدر المريض إلا بعد الصلاة إذا كان الوقت قريبًا فهو الأفضل، وإذا كانت هذه الصلاة تجمع لما بعدها وكانت مدة التخدير ستطول إلى ما بعد وقت الفريضة الثانية، فللمريض أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم قبل تخديره؛ لأن الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج (١).","footnotes":"(١) لزيادة بحث هذه النازلة يمكن الرجوع إلى كتاب: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها د. محمَّد الشنقيطي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066653,"book_id":2019,"shamela_page_id":2531,"part":"12","page_num":153,"sequence_num":2531,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3111>النازلة الثامنة والثلاثون: حكل التصوير بالأشعة</span>\rالتصوير بالأشعة:\rهو تصوير تلتقط من خلاله صور عن طريق آلات التصوير التي تقوم برسم الأجزاء الداخلية من جسم الإنسان.\rوقد ثبت علميًّا من خلال ما ذهب إليه أهل الطب ضرر الأشعة السينية على الجلد والنخاع الشوكي والغدد الجنسية، بل أشارت بعض المصادر الطبية المختصة إلى أنها قد تتسبب في الإصابة بالسرطان.\rونظرًا لوجود هذه الأضرار، فإن الأصل حرمة استعمالها إلا لحاجة فعلى الطبيب أن يتولى النظر في مفسدة تعريض المريض للأشعة ومفسدة المرض المشتكى منه ثم يقارن بينهما فإن غلبت مصلحة الأشعة أقدم وإلا فلا، وإذا احتيج إلى الأشعة فيقتصر على القدر الكافي دون زيادة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066654,"book_id":2019,"shamela_page_id":2532,"part":"12","page_num":154,"sequence_num":2532,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3112>النازلة التاسعة والثلاثون: الكحت وتوسيع الرحم</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3113>أولًا: التعريف بهذه النازلة:</span>\rتشير كلمة التوسيع إلى توسيع عنق الرحم، أما الكحت فهو إجراء جراحي يقوم فيه الجراح بإزالة جزء من بطانة الرحم أو محتويات الرحم سواء عن طريق الكشط أو الشفط. ويعتبر التوسيع والكحت إجراء تشخيصي لبعض أمراض الرحم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3114>ثانيًا: مدى الحاجة لإجراء هذه العملية:</span>\rيستخدم التوسيع والكحت في تشخيص وعلاج العديد من أمراض النساء مثل عدم انتظام الطمث (الدورة الشهرية)، وكذلك يستخدم في إزالة الزيادات في بطانة الرحم والتي تنتج عن بعض الأمراض مثل تكيس المبايض الذي يسبب اضطرابات هرمونية تؤدى إلى زيادة نمو بطانة الرحم.\rويستخدم الكحت أيضًا في إزالة أسباب النزيف المهبلي الأخرى مثل الإجهاض الخفي أو المفقود (عدم نزول الجنين بالرغم من وفاته داخل الرحم)، وأيضًا نزيف ما بعد الولادة والذي يسببه عدم نزول المشيمة أو جزء منها بعد الولادة، وكذلك يستخدم في علاج حالات أخرى منها الإجهاض في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3115>ثالثًا: الحكم الشرعي لهذه النازلة:</span>\rلا تعدو هذه النازلة عن كونها عملية جراحية، فهي جائزة بشرط تعذر علاج هذه الحالات بالبدائل الأخرى، أو كانت البدائل تتضمن مفسدة كشف العورة والإيلاج في الفرج، فيعدل عنها إلى فعل الكحت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066655,"book_id":2019,"shamela_page_id":2533,"part":"12","page_num":155,"sequence_num":2533,"body":"وينبغي أن يقوم بهذا العمل النساء، وأن يسعى المرضى في طلب ذلك ما أمكن، كما ينبغي على المستشفيات أن يهتموا بذلك، وألا يسند شيء منه إلى الرجال إلا في الضرورة القصوى.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066656,"book_id":2019,"shamela_page_id":2534,"part":"12","page_num":156,"sequence_num":2534,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3116>النازلة الأربعون: المواد المحرمة والنجسة في الدواء</span>\rأولًا: إن قضية المواد المحرمة والنجسة:\rالمستخدمة في الأدوية وما يتفرع عنها من المسائل والجزئيات من الأمور المهمة التي تشغل بال كثير من المسلمين في هذا الزمان، ويتكرر السؤال عنها والاستفتاء فيها في سائر الديار التي يعيش فيها المسلمون وخصوصًا في البلدان الغربية؛ لملابستها لمعيشتهم وصلتها باحتياجاتهم، وتعذر الانفكاك عن العلاقة بها في كثير من الأحيان، بداعي الضرورة، أو عموم البلوى، أو مسيس الحاجة، أو غير ذلك.\rثانيًا: الحكم الشرعي لهذه النازلة:\rنقول: لما كان الكحول مادة مسكرة فلا يجوز خلط الأدوية بها، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة ولم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه ريثما يتحقق ما يتطلع إليه المسلمون من تصنيع أدوية لا يدخل الكحول في تركيبها ولا سيما أدوية الأطفال والحوامل؛ وذلك لأن المسكر إذا خلط بنسبة قليلة مع الماء أو الدواء، فإنه يستهلك ولا يبقى له أثر، فلا يصير الشراب المشتمل على نسبة كحول (٥ %) مثلًا مسكرًا، والإسكار هو علة التحريم في الخمر، فإذا انتفت عن ذلك المخلوط، لم يأخذ حكم التحريم الوارد في الخمر؛ لا من حيث حرمة تناوله، ولا من حيث نجاسته.\rفالحاصل أنه لا مانع شرعًا من تناول الأدوية التي تصنع حاليًا ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول؛ لغرض الحفظ، أو إذابة بعض المواد الدوائية التي لا تذوب في الماء مع عدم استعمال الكحول فيها مهدئًا، وهذا حيث لا يتوافر بديل عن تلك الأدوية.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066657,"book_id":2019,"shamela_page_id":2535,"part":"12","page_num":157,"sequence_num":2535,"body":"ومما جاء من قرارات بخصوص هذه النازلة ما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (١)، ومما جاء فيه:\r\"وبعد النظر في الأبحاث المقدمة عن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات، والمداولات التي جرت حولها، وبناء على ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج، ودفع المشقة، ودفع الضرر بقدره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما، قرر ما يلي:\r١ - لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من الأحوال؛ لقول رسول الله ﷺ: \"إنَّ الله لم يَجْعَل شِفَاءَكمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ\" (٢). ولقوله ﷺ: \"إنَّ الله أنزَل الدَّاءَ وجعَل لِكُلِّ داءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، ولا تَتَدَاوَوْا بحَرَامٍ\" (٣)، وقال لطارق بن سويد، لما سألة عن الخمر يُجعَلُ في الدواء: \"إنَّ ذلك لَيْسَ بِشِفَاءٍ، ولَكِنَّه دَاءٌ\" (٤).\r٢ - يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجروح، وقاتلًا للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية.\r٣ - يوصي المجمع الفقهي الإِسلامي شركات تصنيع الأدوية والصيادلة في الدول الإسلامية، ومستوردي الأدوية، بأن يعملوا جهدهم في استبعاد الكحول من","footnotes":"(١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٩٤ (٦/ ١٦).\r(٢) رواه أحمد في الأشربة، رقم (١٥٩)، والطبرانيُّ (٢٣ / رقم ٧٤٩)، وابن حبان رقم (١٣٩١) من حديث أم سلمة. وفيه حسان بن مخارق لم يوثقه إلا ابن حبان. ورواه البخاري، كتاب الأشربة: باب شراب الحلوى والعسل، رقم (٥٦١٤) موقوفًا على عبد الله بن مسعود تعليقًا بصيغة الجزم.\r(٣) رواه أبو داود، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة (٣٨٧٤) عن أبي الدرداء ﵁.\r(٤) رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوى بالخمر وبيان أنها ليست بدواء (١٩٨٤) عن وائل بن حجر- ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066658,"book_id":2019,"shamela_page_id":2536,"part":"12","page_num":158,"sequence_num":2536,"body":"الأدوية، واستخدام غيرها من البدائل.\r٤ - كما يوصي المجمع الفقهي الإِسلامي الأطباء بالابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على الكحول ما أمكن\".","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066659,"book_id":2019,"shamela_page_id":2537,"part":"12","page_num":159,"sequence_num":2537,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3117>النازلة الحادية والأربعون: الطب الصيني (الوخز بالإبر)</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3118>أولًا: التعريف بها:</span>\rالإبر الصينية هي إبر رفيعة جدًّا تغرز في أماكن محددة من الجسم لعلاج بعض الأمراض أو الوقاية منها.\rوالصينيون هم أول من استعمل الإبر للعلاج، وكان ذلك منذ أكثر من ألف عام. والإبر الصينية تستخدم لعلاج الكثير من الحالات المرضية من أهمها:\rأنها تساعد في تخفيف ألم عمليات السرطان، بل تعمل على إيقاف الإحساس بالألم والمعالجة للاكتئاب، وهي مفيدة في تقليل ضغط الدم وأمراض القلب، وتعمل على إنقاص الوزن مع الالتزام بالسعرات الحرارية، وعلاج الصداع النصفي وغير ذلك من الأمراض.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3119>ثانيًا: الحكم الشرعي لهذه النازلة:</span>\rبعد الاطلاع على كثير من المقالات العلمية المختصة بالوخز بالإبر الصينية، من الأطباء العاملين بها، والممارسين لها من المختصين، ثبت لدينا أن استخدام الإبر المذكورة للعلاج مأمون تمامًا، ولم تسجل لها أية مضاعفات، أو أعراض جانبية أثناء العلاج أو بعده؛ ولذا لم نر مانعًا من استعمالها في العلاج، وعلى المسلم أن يحذر من العلاج عند الأدعياء لها، وعليه أن يتحرى في أمر علاجه بها، كما يتحرى في العلاج بالطرق الأخرى.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066660,"book_id":2019,"shamela_page_id":2538,"part":"12","page_num":160,"sequence_num":2538,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3120>النازلة الثانية والأربعون: حكم شق بطن الأم الميتة لإخراج ولدها الحي</span>\rاختلفت آراء الفقهاء في هذه النازلة والذي يترجح عندنا أنه متى رجي حياة الجنين في بطن الأم الميتة، وجب شرعًا شق جوفها لإخراجه.\rفإذا علم أن الجنين حي بتحركه واضطرابه، وجب إخراجه بشق بطن الميتة لوجوب إحياء النفس، وحفظ الحياة الإنسانية، وفي عدم إخراجه هلاك له وقتل للنفس وهو محرم لا يجوز شرعًا. والقاعدة الشرعية في ذلك ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرّين: فأحد الشرّين هو شق بطن الميتة وانتهاك حرمتها، والثاني هلاك الولد الحي، فوجب شرعًا شق بطن الأم الميتة لإخراج ولدها الحي الذي هو أهون من إهلاك ولدها الحي، كما أن انتهاك حرمتها هو أخف من جريمة قتل للنفس البريئة؛ ولأنه يشق بطن الأم الميتة (بالعمليات الجراحية) إذا خرج بعض الجنين حيًّا ولم يمكن خروج بقيته إلا بشق، فجاز الشق بالوسائل الطبية الحديثة (فإنه يشق بطنها طولًا)؛ فجاز ذلك لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء الحي وهو أولى بالجواز شرعًا.\rقال الشيخ أحمد محمَّد شاكر ﵀: \"أما إخراج الولد الحي من بطن الحامل إذا ماتت فإنه واجب، وأما كيف يخرج فهذا من شأن أهل هذه الصناعة من الأطباء والقوابل\" (١).","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم، تحقيق الشيخ أحمد محمَّد شاكر (٥/ ١٦٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066661,"book_id":2019,"shamela_page_id":2539,"part":"12","page_num":161,"sequence_num":2539,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3121>النازلة الثالثة والأربعون: حكم الانتفاع بالجنين الميت</span>\rالمقصود بالجنين الميت: هو الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح، إذا كان ميتًا حقيقة أو حكمًا، أي: بمعني صيرورة خلايا جسده عاجزة عن النمو والتطور والانقسام. ومن علامات وفاة الجنين في بطن أمه توقف حركته تمامًا، أي: عدم شعور الأم بالحركة داخل بطنها مطلقًا، ويمكن الاستعانة بالأجهزة الطبية للتأكد من ذلك (١).\rوحكم استخدام الجنين الميت الذي لم تنفخ الروح فيه في الأبحاث والتجارب العلمية يتضح فيما يأتي:\rإن استخدام الجنين الميت الذي لم تنفخ فيه الروح في الأبحاث والتجارب العلمية يستوجب شرعًا احترام الضوابط الشرعية التي قررها الفقهاء، ووافق عليها المجمع الفقهي الإسلامي (٢) في دورته السادسة المنعقدة في جدة من ١٤ إلى ٢٠ مارس ١٩٩٠ م.\rوهي أن يكون استخدام الجنين بإذن أبويه ورضاهما كليهما، وأن لا توجد طريقة أخرى لتحقيق المصالح المبتغاة إلا باستخدام الجنين الآدمي، وأن يتيقن أهل الاختصاص (وهم الأطباء المختصون) بتحقيق مصالح معتبرة للآدمي الذي ينتقل إليه جزء من الجنين، وأن يتم الاحتياط للأنساب من الاختلاط والمفاسد، وأن لا يكون الغرض من استعمال أعضاء الجنين هو العبث أو التجارة أو التلاعب بالأجنة بما يتنافى مع مقاصد الشرع وكرامة الآدمي بإهانة أصله ومادته (٣).","footnotes":"(١) رؤية إسلامية لقضايا طبية، د. عبد الله باسلامة، (ص: ٢٣٥).\r(٢) القرارات ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩ و ٦٠ الصادرة عن المجمع الفقهي الإسلامي أباحت استخدام الأجنة مصدرًا لزراعة الأعضاء وزراعة خلايا المخ والجهاز العصبي والبويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة.\r(٣) انظر: التجارب على الأجنة المجهضة، د. محمَّد علي البار، (ص: ٩، وما بعدها)، أطفال الأنابيب، زياد أحمد سلامة، (ص: ٢١٤، وما يليها).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066662,"book_id":2019,"shamela_page_id":2540,"part":"12","page_num":162,"sequence_num":2540,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3122>النازلة الرابعة والأربعون: حكم عملية شد البطن بعد الولادة، وهل تعد انتحارًا</span>؟\rبعد الولادة قد يحدث للمرأة تدلي في الجلد الذي فوق بطنها، فهل يجوز لها إجراء عملية لشد ذلك الجلد وعودته إلى حالته قبل الولادة؟\rنقول: قد سبق بيان الحكم الشرعي في العمليات الجراحية، وقلنا بأن العمليات الجراحية إما أن تكون جراحة تجميل حاجية، وهي التي يراد بها إزالة عيب سواء كان في صورة نقصٍ أو تلفٍ أو تشوه، فهو ضروري أو حاجي بالنسبة لدواعيه الموجبة لفعله، وتجميلي بالنسبة لآثاره ونتائجه، وإما أن تكون جراحة تجميل تحسينية، أي: من أجل تحسين المظهر وتجديد الشباب، فغاية ما فيه هو التجميل الزائد، أي: ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن وفيه نوع من تغيير خلقة الله، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم، فهو غير مشروع، ولا يجوز فعله.\rوبناءً على ما ذكرناه نقول بخصوص هذه النازلة: إنه إذا كان هذا التدلي بسيطًا وعاديًا، وكان المراد من إجراء العملية مجرد التجمل واختيار الحجم الذي يناسب الذوق، فلا ينبغي إجراء العملية؛ لأنه قد يكون من تغيير خلق الله تعالى دون ضرورة أو حاجة.\rوإن كان التدلي شديدًا أو ملفتًا أو مؤذيًا أو مضرًّا، أو نحو ذلك، فلا بأس بإجراء العملية لإزالته إذا لم يترتب عليه تغيير الخلقة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066663,"book_id":2019,"shamela_page_id":2541,"part":"12","page_num":163,"sequence_num":2541,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3123>النازلة الخامسة والأربعون: حكم إجراء عملية تجميل للجفون المنتفخة</span>\rسبق أن ذكرنا أن تجميل الأعضاء بتغيير هيئتها بالتصغير أو التكبير، أو الزيادة أو النقصان، إذا كان العضو في حدود الخلقة المعهودة فالأصل فيه عدم الجواز لحديث: \"لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ، وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمتنَمِّصَاتِ، وَالمتفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلقَ الله\" (١).\rقال ابن حجر ﵀: \"قال الإمام الطبري: لا يجوز للمرأَة تغيِير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أَو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره\" (٢) أ. هـ.\rوقال ابن العربي: \"إن الله سبحانه خلق الصور فأحسنها في ترتيب الهيئة الأصلية، ثم فاوت في الجمال بينها، فجعلها مراتب، فمن أراد أن يغير خلق الله فيها ويبطل حكمته، فهو ملعون؛ لأنه أتى ممنوعا\" (٣). وبناءً على ذلك فلا يجوز الإقدام على تغيير خلق الله بقصد التجميل وزيادة الحسن، لكن إذا كان الإنسان على صورة مشوهة مشينة، وكانت الجفون منتفخة بما يخرج عن المعتاد بحيث يكون شكل المرأة مشوهًا بالنسبة لطبيعة عمرها وسنها، فلا بأس بالاقتصار على الضروري من عملية التجميل بحيث تجعلها في حد الاعتدال، بشرط ألا يكون في هذا تدليس وغش وخداع، فلا يجوز للمرأة العجوز إجراء عملية جراحية بقصد إظهار صغر السن.\rوأما إن كان العلاج لهذه الجفون المنتفخة والمتهدلة من غير تدخل جراحي ينتج عنه تغيير للخلقة بل عن طريق حقن بعض المواد التي تزيل التجاعيد وتشد المكان الذي تحقن فيه، فالظاهر أن ذلك جائز ما دام لم يترتب عليه ضرر جانبي.","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ١٠٥).\r(٢) فتح الباري (١١/ ٣٧٥).\r(٣) فيض القدير (٥/ ٢٨٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066664,"book_id":2019,"shamela_page_id":2542,"part":"12","page_num":164,"sequence_num":2542,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3124>النازلة السادسة والأربعون: حكم إجراء عملية لتجميل الثدي المتهدل</span>\rيقال في هذه النازلة كسابقتها، فإذا كان هذا التهدل في حدود المعتاد المعهود حدوثه للنساء من جراء الحمل والوضع والرضاعة، ولم يصل إلى حد التشوه والخروج عن المألوف، فلا يجوز إجراء تلك العملية. وإذا كان تهدل الثديين على سورة مشوهة مشينة، وكانت بما يخرج عن المعتاد بحيث يكون شكل المرأة مشوها بالنسبة لطبيعة عمرها وسنها، فلا بأس بالاقتصار على الضروري من عملية التجميل بحيث تجعلها في حد الاعتدال، بشرط ألا يكون في هذا تدليس وغش وخداع كما سبق.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066665,"book_id":2019,"shamela_page_id":2543,"part":"12","page_num":165,"sequence_num":2543,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3125>النازلة السابعة والأربعون: حكم إزالة أو إضافة حبَّة الخال على وجه المرأة</span>\rما يسمى بحبة الخال: قد تكون خلقة في الإنسان، أي: أوجدها الله بها، وهي ملفتة للنظر بحيث تشوه الوجه وتوجب أن ينفر الناس من مشاهدتها فهنا لا حرج في إزالتها والقاعدة كما سبق في أن ما كان للتجميل والتحسين فحرام وما كان لإزالة العيب فحلال.\rأما وضع حبَّة الخال: وذلك بأن تجعلها المرأة في وجهها بقصد الزينة فلها حالان:\rالحال الأول: أن تكون فعلت ذلك بطريق الوشم، أي: بغرز الجلد بلونٍ أسود أو أخضر أو نحو ذلك من الزركشة التي نراها في أيدي بعض الناس أو وجوههم لتجميلها، فظاهر النصوص صريحة في أن ذلك محرم بل من الكبائر؛ لأن النبي ﷺ لعن فاعله بقوله: \"لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ وَالمتنَمِّصَاتِ وَالمتفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلقَ الله\" (١).\rالحال الثاني: أن يكون وضعها عن طريق استخدام قلم أو لون ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه بشرط إزالته عند الوضوء أو الغسل إذا كان له جرم حتى يباشر الماء الوجه.","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ١٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066666,"book_id":2019,"shamela_page_id":2544,"part":"12","page_num":166,"sequence_num":2544,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3126>النازلة الثامنة والأربعون: حكم زراعة شعر صدر الرجل</span>\rنقول في هذه النازلة كما قلنا سابقًا أنه إذا كانت زراعة الشعر يقصد بها إزالة العيب ورد ما خلقه الله فالراجح جوازها.\rوأما زراعة الشعر التي يقصد بها طلب الحسن والتجمل فلا تجوز؛ لما فيها من تغيير خلق الله، ولأن هذه العملية تستلزم التخدير والأصل منعه لغير ضرورة أو حاجة معتبرة؛ لما فيه من إزالة العقل.\rومن المحاذير المترتبة على العملية -أيضًا- أنها تضيع فيها أموال لغير حاجة، وقد روى البخاري في الصحيح أن النبي ﷺ: \"كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الَمالِ\" (١).","footnotes":"(١) رواه البخاري، كتاب في الاستقراض: باب ما يُنهى عن إِضاعة المال، رقم (٢٤٠٨)، ومسلمٌ، كتاب الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم (١٧١٥) عن أبي هريرة ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066667,"book_id":2019,"shamela_page_id":2545,"part":"12","page_num":167,"sequence_num":2545,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3127>النازلة التاسعة والأربعون: حكم زراعة شعر المصاب بالصلع وذلك بأخذ شعر من خلاف الرأس وزرعه في المكان المصاب</span>\rنقول: قد سبق بيان حكم الجراحة التجميلية، وهذا النوع من النوع الجائز شرعًا لأنه داخل في الجراحة التجميلية الحاجية الضرورية، فيجوز له ذلك؛ لأن هذا من باب رد ما خلق الله ﷿ ومن باب إزالة العيب، وليس هو من باب التجميل أو الزيادة على ما خلق الله ﷿ فلا يكون من باب تغيير خلق الله.\rبل هو من رد ما نقص وإزالة العيب، وقد جاء في قصة الثلاثة النفر الذي كان أحدهم أقرع وأخبر أنه يحب أن يَرُدَّ الله ﷿ عليه شعره فمسحه الملَك فرد الله عليه شعره فأُعطي شعرًا حسنًا.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066668,"book_id":2019,"shamela_page_id":2546,"part":"12","page_num":168,"sequence_num":2546,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3128>النازلة الخمسون: فيما يختص به طب الأسنان</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3129>أولًا: تلبيس الأسنان:</span>\rنقول بأن تلبيس الأسنان لا يخلو إما أن يكون ذلك للمرأة، وإما أن يكون للرجل، فأما إن كان للمرأة فلا بأس سواءً للحاجة أو للزينة كل ذلك جائز لها لا سيما إذا كان ذلك هو عادة قومها، فإن العلماء قرروا أنه يجوز للمرأة من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه. وأما إذا كان رجلًا فلا يخلو إما أن يكون ذلك من باب ضرورة شد الأسنان، وإما أن يكون من باب الزينة المجردة، فإن كان من باب الزينة المجردة فإنه لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ في الحرير والذهب: \"هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِنَاثِهَا\" (١). وأما إذا كان من باب ضرورة شد الأسنان وربطها فإنه يجوز بالقدر الذي تندفع به الضرورة، فيجوز للرجل ربط أسنانه بالذهب وتلبيسها به عند الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة استدلالًا بحديث عرفجة ﵁ \"أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه، فاتخذ أنفًا من ذهب\" (٢)؛ لأن الذهب له خاصية حيث لا يصدأ في الفم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3130>ثانيًا: تسوية الأسنان:</span>\rنقول بأنه إذا كان بعضها زائدًا فذلك جائز إذا كان من باب إزالة العيب الحادث، وإذا كان طولها يؤدي صاحبها فيزيل ما يتحقق به إزالة الأذى والضرر؛ لأن المتقرر شرعًا أن الضرر يزال، وليس هذا داخلًا تحت النهي عن وشر الأسنان","footnotes":"(١) رواه أحمد (٧٥٠)، والنسائيُّ في كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال (٩٤٤٥).\r(٢) رواه أحمد (٥/ ٢٣) وأبو داود في الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب (٤٢٣٢) والنسائيُّ في الزينة، باب من أصيب أنفه ... (٨/ ١٦٣) والترمذيُّ في اللباس، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب (١٧٧٠) عن عرفجة ﵁، وصححه ابن حبان (٥٤٦٢) وانظر التلخيص (٢/ ١٧٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066669,"book_id":2019,"shamela_page_id":2547,"part":"12","page_num":169,"sequence_num":2547,"body":"ولا عن تفليجها؛ لأن صاحب هذه الأسنان الزائدة لا يقصد التجمل وإنما يقصد به إزالة العيب وهذا جائز.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3131>ثالثًا: تركيب طقم الأسنان الصناعي:</span>\rنقول بأن من يضع طقم الأسنان الصناعي بسبب سقوط أسنانه أو ما شابه ذلك فلا حرج عليه في وضعه؛ لأنه من التداوي بالمباح وفي الحديث: \"تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إلَّا وَضْعَ لَهُ دَوَاءً\" (١)، وهذا نوع من التداوي، ولا يلزمه أن يضع خلاله أسنان ذهب؛ لأنه لا يجوز استعمال الذهب للرجال إلا للحاجة كما سبق.\rوأما من كانت أسنانه طبيعية فلا يسوغ أن يضع الطقم عليها بشكل الأسنان الطبيعية؛ لما فيه من التدليس وتغيير الخلق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3132>رابعًا: هل تخلع أسنان الميت إذا كانت من الذهب أو كانت صناعية</span>؟\rنقول: أما إن كانت أسنان الميت من الذهب فنعم تخلع هذه الأسنان؛ لأنها مال يستحقه الوارث، والأحياء أحوج إلى هذا الذهب من الأموات، ولعموم قوله: \"مَنْ ترَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ\" (٢)، ومجرد تركيبها في حياته لا يكسبها حرمة الأعضاء الأصلية، لكن يشرط أن يكون نزعها بسهولة ومن غير عملية جراحية أو أذية للميت.\rوأما إن كانت هذه الأسنان صناعية، فهي نوع مال قد يستفيد منه الأحياء وقد لا يستفيدون، فإن كان مما يمكن الاستفادة منه، فلا بأس بخلعها بشرط أن يكون لها قيمة وأن يمكن نزعها دون تأثير على ما حولها، وأما إن كان مما لا يمكن الاستفادة منه ولا يمكن نزعه إلا بمشقة فلا يشرع خلعه.","footnotes":"(١) رواه أبو داود -كتاب الطب- باب في الرجل يتداوى (٣٨٥٧)، والترمذيُّ في كتاب الطب، باب الدواء والحث عليه (٢٠٣٨)، وقال الترمذيُّ حسنٌ صحيحٌ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٣٠).\r(٢) رواه البخاري، كتاب الكفالة، باب الدين (٢١٧٦)، ومسلمٌ في الفرائض باب من ترك مالًا فلورثته، رقم (١٦١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066670,"book_id":2019,"shamela_page_id":2548,"part":"12","page_num":170,"sequence_num":2548,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3133>خامسًا: حكم تقويم الأسنان:</span>\rنقول لا يخلو تقويم الأسنان من حالين:\rالأول: أن يكون المقصود به زيادة التجمُّل فهذا حرام ولا يحل، وقد قال النبي ﷺ: \"لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ وَالمتنَمِّصَاتِ وَالمتفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلقَ الله\" (١)، هذا مع أن المرأة مطلوب منها أن تتجمل وهي من يُنشأ في الحلية، والرجلُ من باب أولى أن يُنهَى عن ذلك.\rالثاني: إذا كان تقويمها لعيب، فلا بأس بذلك فيها فإن بعض الناس قد يبرز شيء من أسنانه إما الثنايا أو غيرها تبرز بروزًا مُشينًا بحيث يستقبحه من يراه، ففي هذه الحالة لا بأس من أن يُعدلها الإنسان؛ لأن هذا إزالة عيب وليس زيادة تجميل، ويدل لهذا أن النبي ﷺ أمر الرجل الذي قُطع أنفه أن يتخذ أنفًا من وَرِق، أي: فضة ثم أنْتَنَ، فأمره أن يتخذ أنفًا من ذهب؛ لأن في هذا إزالة عيب وليس المقصود زيادة تجمُّل.","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ١٠٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066671,"book_id":2019,"shamela_page_id":2549,"part":"12","page_num":171,"sequence_num":2549,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3134>النازلة الحادية والخمسون: في حكم سفر المرأة خارج بلادها بلا محرم بغرض دراسة الطب </span>وحكم اختلاطها أثناء دراسة الطب وحكم حضورها الندوات التي تعقد من أجل دراسة الطب\rنقول أولًا: أما سفر المرأة بلا محرم فإنه لا يجوز البتة لعموم حديث: \"لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا\" (١). وليس هناك ضرورة لهذا السفر، ودراسة الطب في البلاد الإسلامية كافٍ في تحصيل المقصود، أعني في بلد هذه المرأة، ولا ينبغي للمرأة أن تخالف أمر الشارع من أجل دراسةٍ ولا غيرها، وهي مسؤولة يوم القيامة عن عملها في الدنيا، ومن خالفت في ذلك فإنها تعرض نفسها لعقوبة ربها ﷿.\rثانيًا: أما الدراسة المختلطة: فإنها لا تجوز مطلقًا؛ لما في ذلك من الفتنة والمفسدة المتحققة، فلا يجوز للفتاة الدراسة المختلطة، ولا يجوز لها أصلًا أن تدرس في مدرسة يتولى التدريس فيها الرجال إذا كان تدريسهم وجهًا لوجه؛ لما في ذلك من العواقب السيئة.\rثالثًا: أما حضور الندوات: فإن كان الملقي من النساء وسائر الحضور من النساء فلا بأس بذلك، وأما إن كان الحضور مختلطًا فلا يجوز حضورها؛ درءًا للفتنة ودفعًا للفساد ولا ضرورة تدعو لذلك، فإنه يمكن للمسؤولين أن يخصصوا محاضرات للنساء لا رجال فيها، ومحاضرات للرجال لا نساء فيها، ويمكن أيضًا تسجيل المحاضرات المختلطة والاستفادة منها، أو متابعتها على الشبكة العنكبوتية، ومتابعة ما يكتب في ذلك من المقالات والرسائل والتقارير.","footnotes":"(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة (١٠٣٨)، ومسلمٌ، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (١٣٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066672,"book_id":2019,"shamela_page_id":2550,"part":"12","page_num":172,"sequence_num":2550,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3135>النازلة الثانية والخمسون: حكم زراعة الرموش</span>\rنقول: إذا كان تركيب الرموش لضرورة كمن أصيب بمرضٍ أو حرق أو نحوه من الآفات، فأتلف هدب (رموش) العين مما أدى إلى تغير شكله وقبح صورته، فهذا لا حرج فيه إذا كان بالقدر المطلوب، فالضرورات تقدر بقدرها.\rأما إذا كانت هذه الرموش للزينة فقد حصل بها مفسدتان:\rالأولى: أنها تغيير لخلق الله، وقد سبق بيان ذلك مفصلًا في الجراحة التجميلية التحسينية.\rالثانية: أن هذا داخل تحت النهي العام الوارد في قوله ﷺ: \"لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ\"، والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والرموش الصناعية داخلة في هذا الوعيد؛ لأنها تشبه الوصل.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066673,"book_id":2019,"shamela_page_id":2551,"part":"12","page_num":173,"sequence_num":2551,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3136>النازلة الثالثة والخمسون: حكم أخذ إبرة لتصغير الأنف</span>\rلا حرج في تصغير الأنف إذا كان ذلك عن طريق أخذ إبرة إن كان هذا الأمر ثابتًا علميًّا، إن لم يترتب عليه ضرر؛ لأن ذلك ليس فيه تدخل يد الإنسان بالجراحة، وسواء كان الباعث عليها هو ضرورة أو حاجة، أو كانت بقصد التجميل.\rوأما إزالتها عن طريق العمليات الجراحية، فقد ذكرنا أنها إنما تباح إذا كان في ذلك ضرر معتبر، لا إن كان الغرض من إزالتها هو مجرد التجميل.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066674,"book_id":2019,"shamela_page_id":2552,"part":"12","page_num":174,"sequence_num":2552,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3137>النازلة الرابعة والخمسون: حكم أخذ أعضاء الميت لإنشاء بنوك الأعضاء</span>\rمن المعروف طبيًّا أن أعضاء الميت بعد اقتطاعها من الجثة تحفظ في سائل معين، وفي درجة برودة معينة، ويمكن أن تبقى حية محفوظة في بنوك الأعضاء لفترة من الزمن كما سبق بيان ذلك.\rوقد أجاز جماعة من العلماء اقتطاع أعضاء الميت؛ كالعيون والكليتين مثلًا، ووضعها في بنوك الأعضاء لمداواة الأحياء بها إذا دعت إليه الضرورة، وصدرت في هذا الخصوص الفتوى المشهورة رقم (٧٣/ ١٩٦٦) من دار الإفتاء المصرية التي قررت بأن الاستيلاء على عين الميت لتحقيق مصلحة راجحة للحي الذي حرم نعمة البصر عقب وفاته، وحفظها في بنك يسمى \"بنك العيون\" لاستعمالها في ترقيع قرنية المكفوفين الأحياء الذين حرموا نعمة البصر، ليس فيه اعتداء على حرمة الميت، وهو جائز شرعًا؛ لأن الضرورة دعت إليه، فإذا كان أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف الحي مصلحة ترجح المحافظة على الميت جاز ذلك شرعًا؛ لأن الضرر الذي يلحق بالحي المضطر لهذا العلاج أشد من الضرر الذي يلحق الميت الذي تؤخذ منه عينه بعد وفاته، غير أنه ونظرًا لأن الضرورة شرعًا تقدر بمقدارها، فإنه يجب الاقتصار في هذا الاستيلاء على أخذ عين الميت، الذي لا أهل له قبل دفنه لاستخدامها في هذا الغرض العلاجي، أما الأموات الذين لهم أهل، فإن أمر الاستيلاء على عيون موتاهم يكون بيدهم، فإن أذنوا جاز ذلك، وإلا فلا يجوز بدون إذنهم\" (١)","footnotes":"(١) الشيخ محمَّد حسنين مخلوف، فتاوى شرعية، (ص: ٣٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066675,"book_id":2019,"shamela_page_id":2553,"part":"12","page_num":175,"sequence_num":2553,"body":"والذي يظهر لنا: أنه يجوز إنشاء بنوك للأعضاء وفق ما رجحناه في نازلة حكم التبرع بالأعضاء مع ملاحظة أن هذه البنوك يجب أن تكون تحت إشراف هيئة رسمية متخصصة موثوقة في دينها وعلمها وخبرتها، وأن تحاط بجملة من الاحتياطات اللازمة، وأن تكون مراقبة بأجهزة فعالة، بحيث لا يدخل شيء من الأعضاء أو الأنسجة، أو أجزاء الأعضاء، ولا يخرج منها إلا أن يكون تحت نظر المراقبين، وذلك لضمان ألَّا تستعمل أعضاء الآدمي في أغراض التجارة بما يتنافى مع حرمة وكرامة الإنسان.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066676,"book_id":2019,"shamela_page_id":2554,"part":"12","page_num":176,"sequence_num":2554,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3138>النازلة الخامسة والخمسون: حكم إنشاء بنوك للأجنة وبنوك للمني</span>\rما يسمى ببنوك الأجنة المجمدة وبنوك المني: قد أفرزته تقنية التلقيح الصناعي (طفل الأنبوب)؛ حيث تقوم فكرة البنك على أخذ النطف سواء الذكرية (المني) أم الأنثوية (البييضات) وتقوم بحفظها في مخازن ذات خصائص فيزيائية وكيميائية مناسبة فترة من الزمان قد تصل لربع قرن، ثم يتم استرجاعها وقت الطلب.\rففي عام ١٩٩٨ م استخدم الأطباء حوالي ١٧٢٢٨ بييضة ملقحة في محاولات لإحداث حمل، لكن ١٩. ٣ % تمخضت عن حدوث حمل وولادة، ثم تطورت التقنية مؤخرًا وارتفعت النسبة إلى ٨٣ %، وقد انتشرت هذه البنوك في أوربا وأمريكا انتشارًا واسعًا حتى أنهم ليجنون من خلالها أرباحًا خيالية، بل إن لها مواقع على الإنترنت يمكن من خلاله إرسال العينات أو طلبها أو حتى طلب الأرحام لحمل اللقيحة المطلوبة، وقد تطورت الفكرة فأصبحت البنوك تشتري النطف من المتميزين في المجتمع كلاعب مشهور أو مغني ذائع الصيت أو الفائزين في مسابقة كمال الأجسام وهكذا، وتم أيضًا شراء بييضات النساء المتميزات كملكات الجمال، فيمكن للراغب عندهم في شراء بييضة ذات مواصفات معينة دفع الثمن وإجراء التلقيح الصناعي وانتظار المولود.\rوقد يحصل في هذه البنوك ما لا يتوقعه العميل، فقد تقدمت امرأة إلى المحاكم تشتكي أحد بنوك المني؛ لأنها حصلت على مني معتوه أو مجنون أو مصاب بالأمراض الجينية، وهناك من طلبت ماء رجل أبيض فولدت مولودًا أسودًا، وقد اعترفت أحد المستشفيات في استراليا بأن أربعة من النساء اللائي خصبن بهذه الطريقة تلقين فيروس مرض الإيدز عندما تم تخصيبهن بماء رجل مصاب بالإيدز بل إن عائلة في أمريكا اعتمدت في إنجابها على هذه البنوك فأنجبت ثلاثة أطفال","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066677,"book_id":2019,"shamela_page_id":2555,"part":"12","page_num":177,"sequence_num":2555,"body":"حيث جاءت الفتاة الكبيرة قمة في الذكاء والتوهج، والثانية اتصفت بالرشاقة والخفة حيث كانت نطفها من راقصة مشهورة في نيويورك، أما الثالث فكان صبيًّا ولد أصمًا أخرسًا.\rبل قام بعض أصحاب هذه الفكرة بابتكار فكرة بنك خاص للعباقرة، فهو يهدف إلى إنجاب الأطفال المتفوقين عقليًّا والنوابغ والعباقرة، ويشترط في المتبرع أن يكون من الحاصلين على جائزة نوبل في أحد المجالات العلمية.\rوبنفس النظام في أخذ بييضات المرأة فلا بد أن تكون من المتفوقات في الذكاء منذ الطفولة بموجب اختبارات الذكاء التي أجريت لها، أو تكون فازت بجائزة علمية عالية، وقد أعلنت جامعة بيل الأمريكية مؤخرًا عن توفر السائل المنوي لبعض العباقرة وبييضات لملكات سعر البييضة ١٥ ألف دولار.\rوقد أوضحت دراسة جديدة متعلقة ببنوك المني والأجنة المجمدة، قامت بها صحيفة (نيوزويك) الأمريكية بتاريخ: ١٨/ ٣ / ١٩٨٥ م، وجود ربع مليون طفل أمريكي لا يعرف لهم أب أصلًا ولا أم من ناحية النسب، وإنما الذي حملته امرأة استخدمت رحمًا مؤجرًا أو رحم ظئر أو أمًّا مستعارة، حملت الجنين عن طريق ما يسمى بالرحم المستأجر ولو بعد وفاة الأبوين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3139>ثانيًا: الخطوات التي يتم فيها الحفظ:</span>\r١ - تجميد السائل المنوي بواسطة سائل النتروجين تحت درجة منخفضة جدًّا (- ١٦٩) تحت الصفر في ثلاجة خاصة، ثم إن السائل المنوي يوضع في علبة أو قارورة مصنوعة من رصاص خاص لحفظ المنويات ووقايتها من الأشعة والتلوث.\r٢ - يؤخذ السائل المنوي من أناس أصحاء أقوياء وذوي مواصفات معينة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066678,"book_id":2019,"shamela_page_id":2556,"part":"12","page_num":178,"sequence_num":2556,"body":"٣ - توضع الخلايا المنوية داخل أنابيب، ويحتفظ البنك ببيانات سرية وخاصة إلى أن يولد الجنين، ثم يقوم بحرق جميع المعلومات الخاصة المتعلقة بالمتبرع.\r٤ - تفتح هذه البنوك للراغبين على وجهين:\rأ - خاصة: وهي التي يفتحها عميل واحد بالذات يرغب في حفظ نطفه لاستعمالها في المستقبل أيام شيخوخته أو يهبها لأحد أولاده أو أحفاده إذا كان لديه عقم، ويدفع مبلغًا ماليًا محددًا رسم افتتاح الحساب.\rب- عامة: وهي التي تحفظ فيها تلك المصارف نطف المتبرعين ليبيعها المصرف إلى الراغبين أو الراغبات مقابل مبلغ مالي حسب نوع المني وهو يتخذ الأسلوب التجاري.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3140>ثالثًا: حكم إنشاء بنوك للأجنة وبنوك للمني:</span>\rيحرم إنشاء هذه البنوك والتعامل معها وذلك للأدلة التالية:\rأولًا: حديث ابن عمر ﵁ قال: \"نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل\" (١). وجه الدلالة من الحديث أن الشارع نهى عن بيع مني الحيوان الذي لا ينظر لنسبه، فكيف بالإنسان المكرم الذي ينبني على النسب أحكام مهمة.\rثانيًا: إن هذه البنوك تعيش فوضى عارمة في تضييع نسب الإنسان، ومن الضرورات التي عظمتها الشريعة (النسب)، وقد ذكرت المصادر الغربية أن بنوك المني تستخدم مني رجل واحد لتلقيح مئة امرأة، بل ذكر أحد المراكز أن هناك حالات تكون فيها أم الطفل جدته وأخته في وقت واحد، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومجمع الفقه الإسلامي بالرابطة أن طفل الأنبوب يكون","footnotes":"(١) رواه البخاري، كتاب الإجارة، باب عسب الفحل (٢١٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066679,"book_id":2019,"shamela_page_id":2557,"part":"12","page_num":179,"sequence_num":2557,"body":"جائزًا إذا كان من الزوجين فقط وأثناء قيام العلاقة الزوجية وفي رحم الزوجة، وإذا اختل أحد الأركان الأربعة كان محرمًا، وهذا الحاصل في هذه البنوك.\rثالثًا: إن اختيار المرأة أن تلقح نفسها بمني معين ذات خصائص معينة يقوم مقام نكاح الاستبضاع الذي كان في الجاهلية، وجاء الإسلام بتحريمه، والاستبضاع كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه فيعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها؛ ويفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.\rرابعًا: إن دخول المني لفرج المرأة -غير الزوجة وملك اليمين- من الكبائر فهو في حكم الزنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].\rخامسًا: أن أساس هذه البنوك تتعارض مع أصول الشرع ومبادئ الفطرة حيث يولد أبناء بلا آباء مع العبث بماء الرجل والمرأة وإحداث مسائل معقدة كما لو حملت الزوجة بلقاح زوجها بعد ربع قرن من الزمان، فكيف تنضبط قضية الميراث والحقوق الأخرى؟\rفالحاصل أن إنشاء هذه البنوك بهذه الطريقة يتعارض مع أصول الدين وهو محرم قطعًا.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066680,"book_id":2019,"shamela_page_id":2558,"part":"12","page_num":180,"sequence_num":2558,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3141>النازلة السادسة والخمسون: طبيعة التزام الطبيب بالعلاج ومدى جواز المشارطة على البرء</span>\rإن من أهم ما تتميز به عقيدة كل مسلم ومسلمة أن الشافي من المرض هو الله تعالى، وأنه يجب الالتجاء إليه والتوكل عليه، إيمانًا بقوله: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ٨٠]. غير أنه لا يحق أن يكون هناك جدل في أن العلاج والتداوي لا يتعارض مع هذا التوكل، فالأخذ بالأسباب في جلب المصالح ودرء المفاسد لا يتنافى معه، والمكلف إنما يتعاطى السبب امتثالًا لأمر الله، مع يقينه بأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله أن يقع.\rأما اشتراط البرء من المرض لاستحقاق الطبيب المقابل، وهو ما يطلق عليه في الفقه الإسلامي (المشارطة على البرء)، فالأمر فيه محل خلاف:\rفذهب بعضهم إلى أنه لا تجوز مشارطة الطبيب على البرء أصلًا؛ لأنه بيد الله، لا بيد أحد، وإنما الطبيب يعالج من مقو للطبيعة بما يقابل الداء، ولا يعرف كمية قوة الدواء من كمية الداء، فالبرء لا يقدر عليه إلا الله تعالى (١).\rويرى بعضهم جواز المشارطة على البرء وأنها من باب الإجارة فلا يستحق الطبيب الأجرة إلا بحصوله، فإن ترك قبل البرء فلا شيء له إلا أن يتمم غيره فله بحسب كرائه الأول.\rويرى فريق آخر أن المشارطة على البرء سائغة، ولكنها تخرج العقد من باب الإجارة لتدخله في باب الجعالة، فلا يستحق الطبيب شيئًا حتى يتحقق البرء، أي: حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمده.","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم (٨/ ١٩٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066681,"book_id":2019,"shamela_page_id":2559,"part":"12","page_num":181,"sequence_num":2559,"body":"والذي يترجح عندنا جواز المشارطة على البرء، وأنها من باب الجعالة لا من باب الإجارة؛ لأنها تحمل معنى عدم استحقاق المقابل إلا عند البرء فكأن المريض قال: إذا عالجتني فشفاني الله على يديك كان لك عندي كذا، وهذه صيغة واضحة في معنى الجعالة التي لا تعدو أن تكون التزامًا بعوض معلوم على عمل معين أو مجهول.\rوبناء على اعتبار المشارطة على البرء جعالة فإنه يثبت ما يأتي:\rأ- أنه لا يجوز اشتراط تقديم الأجرة، وإن جاز دفعها مقدمًا دون شرط، فهذا ما تقتضيه طبيعة الجعالة، فضلًا عن أن تقديم الأجرة يجعلها تتردد بين السلف والجعالة وذلك ممنوع شرعًا.\rب- إنه يجوز لكل من طرفي الجعالة فسخ العقد؛ لأنه عقد على عمل مجهول بعوض، فجاز لكل واحد منهما فسخه كالمضاربة، فإن فسخ الطبيب لم يستحق شيئًا؛ لأن الجعل يستحق بالفراغ من العمل وقد تركه فسقط حقه، وإن فسخ المريض، فإن كان قبل العمل لم يلزمه شيء، وإن كان بعد ما شرع الطبيب في العمل لزمه أجر المثل لما عمل، وهنا نؤكد أن الاشتراط على البرء في العصر الحالي يجب أن يكون واضحًا وضوحًا لا لبس فيه، إذ العرف يجري على اعتبار التزام الطبيب في عقد العلاج؛ لأنه التزام ببذل عناية، وليس التزامًا بتحقيق الشفاء، وبالتالي فإن الإقرار بعدم استحقاق المقابل إلا عند البرء هو على خلاف الأصل، فلا يفترض، ولا يحق أن يكون نتيجة تفسير موسع لما اتفق عليه الطرفان.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066682,"book_id":2019,"shamela_page_id":2560,"part":"12","page_num":182,"sequence_num":2560,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3142>النازلة السابعة والخمسون: الحجر الصحي</span>\rالحجر الصحي: هو عزل أشخاص بعينهم وأماكن أو حيوانات قد تحمل خطر العدوى. وتتوقف مدة الحجر الصحي على الوقت الضروري لتوفير الحماية من مواجهة الأمراض الوبائية.\rولقد جاءت نصوص السنة بكيفية احتواء انتشار الأمراض الوبائية، فعن أسامة بن زيد ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"إِذَا سَمِعْتُمْ بالطَّاعُونِ في أَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا\" (١)، وَفي رواية: \"الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ، ابْتَلَى اللهُ ﷿ بهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ، فَإذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرَّوا مِنْهُ\" (٢).\rويعتبر الحجر الصحي من أهم وسائل مقاومة انتشار الأمراض الوبائية والوقاية منها والحد من انتشارها، وهو من المطالب المهمة التي تحمي صحة البشر، قال ﷺ: \"لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ\" (٣)؛ وذلك حتى لا يكون وروده سببًا في انتشار المرض وإصابة قوم آخرين، والوقاية خير من العلاج، لذلك فلا ينبغي تجاهل الإرشادات الصحية المتعلقة بمرض (أنفلونزا الخنازير)، أو (أنفلونزا الطيور) مثلًا، والصادرة من الجهات المتخصصة، ولا بد من التجاوب معها.\rوقد طبق هذا المنهج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ يوم أن خرج إلى الشام، وعندما علم أن الوباء قد وقع بها، عاد عملًا بحديث أسامة بن زيد المتقدم.","footnotes":"(١) رواه البخاري في كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون (٥٧٢٩)، ومسلمٌ في كتاب الطب، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (٢٢١٩)، عن عبد الرحمن بن عوف ﵁.\r(٢) رواه مسلم، في كتاب الطب، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (٢٢١٨).\r(٣) رواه البخاري في كتاب الطب، باب لا هامة، برقم ٥٣٢٨، ومسلمٌ في كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء، برقم (٢٢٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066683,"book_id":2019,"shamela_page_id":2561,"part":"12","page_num":183,"sequence_num":2561,"body":"فالحاصل أن الضروريات الخمس وهي: (حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، والعرض) قد شدد الإسلام عليها، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]، ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، والحجر الصحي هو وسيلة من الوسائل التي تحافظ على إحدى هذه الضروريات وهي النفس\" (١).","footnotes":"(١) انظر في ذلك الحجر الصحي/ عبد الله عبد الرازق السعيد.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066684,"book_id":2019,"shamela_page_id":2562,"part":"12","page_num":184,"sequence_num":2562,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3143>النازلة الثامنة والخمسون: التشخيص المبكر قبل الزواج ومدى الإلزام به</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3144>أولًا: التعريف به:</span>\rهو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة أو الحمل لصفة بعض الأمراض الوراثية بغرض إعطاء المشورة حول إمكانية نقل الأمراض الوراثية للأبناء، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين؛ من أجل التخطيط لبناء أسرة سليمة صحيا.\rوعرفته وزارة الصحة بأنه: إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين؛ من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3145>ثانيًا: الآثار الفقهية للتشخيص المبكر قبل الزواج:</span>\rتظهر الآثار الفقهية للتشخيص المبكر قبل الزواج في الأمور التالية:\r١ - إذا ظن البعض أن هذا الأمر فيه كلفة ومشقة على الراغبين في الزواج، فإن التأكد من السلامة أمر أكثر أهمية حتى لا يقع ما يندم عليه، وذلك يخضع تحت قاعدة: \"الضرر يزال\"، وأيضًا: \"وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما\"، فإنه ينبغي الكشف الطبي قبل النكاح؛ دفعًا للأضرار وجلبًا للمصالح.\r٢ - أن الأدلة الشرعية يفهم منها الوصية بإعلام أحد الزوجين الآخر بما فيه من العيوب منعًا للتدليس والغش.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066685,"book_id":2019,"shamela_page_id":2563,"part":"12","page_num":185,"sequence_num":2563,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3146>ثالثًا: مدى الاستفادة من التشخيص المبكر قبل الزواج:</span>\r١ - تعتبر التشخيصات المبكرة قبل الزواج من الوسائل الوقائية الفعالة جدًا في الحد من الأمراض الوراثية والمعدية والخطرة.\r٢ - تحاول هذه الفحوصات أن تضمن -بإذن الله- إنجاب أطفال أصحاء سليمين عقليًا وجسديًا من تزاوج الخاطبين المعنيين، وعدم انتقال الأمراض الوراثية التي يحملها أو يظهرها أحد الخاطبين أو كلاهما.\r٣ - تحديد قابلية الزوجين المؤهلين للإنجاب من عدمه بصورة عامه وإلى حد ما؛ لأن أسباب العقم ليست معروفة كلها، ويحقق رغبة الخاطبين لمعرفة الأسباب المحتملة للعقم.\r٤ - يهدف التشخيص المبكر إلى التحقق من قدرة كل من الزوجين المؤهلين على ممارسة علاقة جنسية سليمة مع الطرف الآخر بما يشبع رغبات كل منهما بصورة طبيعية، والتأكد من عدم وجود عيوب عضوية تقف أمام هذا الهدف المشروع لكل من الزوجين.\r٥ - يهدف التشخيص المبكر للتحقق من وجود أمراض مزمنة مؤثرة على مواصلة الحياة بعد الزواج مثل السرطانات وغيرها، مما له دور في إرباك استقرار الحياة الزوجية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3147>رابعًا: سلبيات التشخيص المبكر قبل الزواج:</span>\r١ - قد يؤدي هذا الفحص إلى الإحباط الاجتماعي، فلو أثبتت الفحوصات أن هناك احتمالا لإصابة المرأة بالعقم، أو سرطان الثدي، واطلع الآخرون على ذلك فإن ذلك يسبب لها ضررًا نفسيًّا واجتماعيًّا، وفي هذا قضاء على مستقبلها خاصة أن الأمور الطبية تخطئ وتصيب.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066686,"book_id":2019,"shamela_page_id":2564,"part":"12","page_num":186,"sequence_num":2564,"body":"٢ - نتائج التحليل تبقى احتمالية في العديد من الأمراض، وهي ليست دليلًا صادقًا لاكتشاف الأمراض المستقبلية.\r٣ - قد تحرم هذه الفحوصات البعض فرصة الارتباط بزواج نتيجة فحوصات قد لا تكون أكيدة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3148>خامسًا: التكييف الفقهي للتشخيص المبكر قبل الزواج:</span>\rالتشخيص المبكر قبل الزواج مسألة حادثة لم يتطرق لها الفقهاء السابقون؛ وذلك لعدم وجود المختبرات والإمكانات لديهم، خصوصًا فيما يتعلق بالأمراض الوراثية، وكذلك ما يتعلق بالمقدرة على الإنجاب، أما فيما يتعلق بالأمراض فقد تكلم الفقهاء عن بعضها إلا أنهم لم يتكلموا عن الفحص لأجلها، ولعل مسألة التشخيص المبكر قبل الزواج تخضع للمصالح المرسلة، إذ أن التشخيص المبكر قبل الزواج مسألة حادثة لم يتطرق لها الفقهاء السابقون، ولا يمكن إدراجها تحت فرع من فروعهم، وتسمى في العصر الحديث التشخيص المبكر قبل الزواج أو الفحص قبل الزواج.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3149>سادسًا: الحكم الشرعي للتشخيص المبكر قبل الزواج:</span>\rاختلف أهل العلم المعاصرون في هذه النازلة؛ فذهب جمهورهم إلى مشروعية هذا الفحص، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم مشروعية التشخيص المبكر قبل الزواج.\rالراجح في هذه النازلة:\rالذي يظهر لنا هو جواز التشخيص قبل الزواج، وهو قول جمهور العلماء كما سبق، حيث أن الأدلة الشرعية تقتضي ذلك، وقد وافقتها المقاصد الشرعية في الجواز، وهذا الحكم من حيث العموم لكن قد يلفه عوارض تنقله للوجوب أو","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066687,"book_id":2019,"shamela_page_id":2565,"part":"12","page_num":187,"sequence_num":2565,"body":"التحريم، فلو اشترط أحد الزوجين على صاحبه إجراء الفحص فإنه يكون واجبًا، ولو أن بلدًا من البلاد يتضرر فيه المقبلون على الزواج بإفشاء أسرارهم فهنا قد ينهى عنه، والله تعالى أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3150>سابعًا: حكم الإلزام به:</span>\rبعد أن تبين لنا جواز إجراء التشخيص المبكر قبل الزواج، واتضحت فوائد إجرائه، فهل لولي الأمر أن يلزم به، فلا يمكن المقدم على الزواج من إتمام زواجه حتى يجري التشخيص؟\rنقول: اختلف العلماء في مشروعية الإلزام بالتشخيص المبكر قبل الزواج على قولين:\rالقول الأول: أنه لا مانع شرعًا أن يصدر ولي الأمر نظامًا يلزم الناس بإجراء التشخيص المبكر قبل الزواج، واستدلوا لذلك بأمرين:\rالأول: أن من القواعد المقررة شرعًا أن تصرف الإِمام على الرعية منوط بالمصلحة، ومنع إجراء الزواج قبل إجراء الزوجين للتشخيص الطبي عليهما وثبوت سلامتهما من الأمراض الخطيرة يعد من المصالح البينة القائمة على منع الفساد؛ إذ فيه حماية للنسل وغيره مما سبق ذكره من المصالح.\rثانيًا: أن عقد النكاح يدخله خيار العيب كغيره من العقود المدنية، وإن اختلفوا في تحديد العيوب التي يفسخ بها العقد، مما يدلل على أنه من الواجب على الخاطبين معرفة عيوب كل منهما الجسدية لكي لا يحدث الفسخ وما ينبني عليه من إشكالات مادية ونفسية وإنسانية.\rالقول الثاني: لا يجوز إجبار أي شخص لإجراء الاختبار الوراثي، ويجوز","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066688,"book_id":2019,"shamela_page_id":2566,"part":"12","page_num":188,"sequence_num":2566,"body":"تشجيع الناس ونشر الوعي بالوسائل المختلفة بأهمية التشخيص المبكر، وذهب إلى هذا القول المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:\rأولًا: أن أركان النكاح وشروطه التي جاءت بها الأدلة الشرعية محددة، وليس منها وجوب إجراء التشخيص المبكر، وإيجاب أمر على الناس وجعله شرطًا للنكاح زيادة على شرع الله وهو باطل.\rثانيًا: أن النكاح لا يلزم منه الذرية، فقد يتزوج الرجل لأجل المتعة فقط، فلا وجه للإلزام بالتشخيص المبكر.\rالترجيح: الذي يظهر لنا -والله أعلم- أن الإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج وربط توثيق العقد بها أمر غير جائز؛ لأن عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع شروطها، فلا يليق فتح الباب للزيادة على ما جاء به الشرع، ومع اختيارنا لهذا القول إلا أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء السعودي بالإلزام، ومعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وبناء على ذلك يجب على كل مقبل على الزواج تطبيق هذا القرار طاعةً لولي الأمر.\rوقد صدر من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي (١) قرار بهذه النازلة، ومما جاء فيه:\r\"أولًا: إن عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع شروطها، ورتب عليها آثارها الشرعية. . . وفتح الباب للزيادة على ما جاء به الشرع، كالإلزام","footnotes":"(١) رواه البخاري في كتاب الطب، باب لا هامة، برقم ٥٣٢٨، ومسلمٌ في كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء، برقم (٢٢٢١).\rمجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة قرار رقم: ٩٤/ ٧ / د ٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066689,"book_id":2019,"shamela_page_id":2567,"part":"12","page_num":189,"sequence_num":2567,"body":"بالفحوص الطبية قبل الزواج أمر غير جائز.\rثانيًا: يوصي المجلس الحكومات والمؤسسات الإِسلامية بنشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواج، والتشجيع على إجرائها، وتيسير تلك الفحوصات للراغبين فيها، وجعلها سرية، لا تفشى إلا لأصحابها المباشرين\" (١).","footnotes":"(١) انظر: الفحص الطبي قبل الزواج ومدى مشروعيته، عبد الرحمن بن حسن النفيسة، الفحص قبل الزواج، د. عبد الرشيد قاسم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066690,"book_id":2019,"shamela_page_id":2568,"part":"12","page_num":190,"sequence_num":2568,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3151>النازلة التاسعة والخمسون: أثر الأمراض المعدية الحديثة في الخيار بين الزوجين وفي حق المعاشرة وفي حضانة الولد</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3152>أولًا: تعريف المرض المعدي:</span>\rعرَّفَت منظمة الصحة العالمية المرض المعدي بأنَّه: المرض الذي ينتج من الإصابة بعدوى بعامل مُسبِّب يمكن انتقاله من إنسانٍ لإنسان، أو من حيوان لإنسان، أو من البيئة للإنسان والحيوان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3153>ثانيًا: أثر الأمراض المعدية في الخيار بين الزوجين:</span>\rتكلَّم الفقهاء ﵏ عن أسباب كثيرة للفرقة بين الزوجين، واختلفوا في حد العيب الذي يثبت به الخيار، والذي يظهر لنا أن أي ضرر أو عيب أو مرض يضر بأحد الزوجين أو يخالف مقصود النكاح فإن له حق طلب الفسخ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3154>ثالثًا: حكم التفريق بين الزوجين بسبب الأمراض المعدية الحديثة:</span>\rلقد فشت بعض الأمراض الخطيرة في هذا الزمان التي لم تكن في العصور السابقة، فما حكم الفسخ بالأمراض المعدية الحديثة التي استجدت في هذا العصر؟\rأ- رأي الأطباء:\rقرر الأطباء تقسيم الأمراض المعدية إلى حالتين:\rالحالة الأولى: المرض المعدي الذي يمكن علاجه:\rفالذي يظهر أن المرض حينئذٍ لا يكون عيبًا يُسوغ الخيار في النكاح لأحد الزوجين، ويمكن عند النزاع بين الزوجين أن يضرب القاضي مدةً يُنتظر فيها زوال","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066691,"book_id":2019,"shamela_page_id":2569,"part":"12","page_num":191,"sequence_num":2569,"body":"العيب من عَدِمه، كما ذكر الفقهاء في مسألة العِنِّين.\rالحالة الثانية: المرض المعدي المستعصي الذي لا يمكن علاجه:\rفلو نظرنا إلى مرض (الإيدز) مثلًا، لوجدنا أن من تقريرات الأطباء فيه ما يلي:\r* احتمالات انتقال العدوى من الزوج المريض إلى الزوج السليم واردة، ولا سيما إذا كان المريض يرفض استعمال العازل الذكري.\r* معدَّل الحياة بعد ظهور أعراض المصاب بالإيدز ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام فقط، وهو مرض لا يمكن الشِّفاء منه إلا بإذن الله؛ حيث لم يوجد لقاح حتى الآن معالج لفيروس الإيدز.\r* طرق العدوى بمرض الإيدز محصورة في الاتصال الجنسي ونقل الدم.\r* الأطباء ينصحون بالابتعاد عن الاتصال الجنسي ما أمكن، فإن أصرا على الاتصال الجنسي فيكون ذلك عن طريق استعمال العازل الذكري أو الأنثوي؛ لمنع ملامسة الإفرازات الجنسية لكل من الطرفين مما يقلل نسبة الإصابة للسليم.\rب- رأي الفقهاء:\rبناءً على ما تقدم من معلومات طبية فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:\r\rالقول الأول: جواز طلب الفرقة من أي طرف متى طلب ذلك ويثبت له خيار العيب، ولا يجوز للمصاب إجبار زوجته على البقاء أو المعاشرة الجنسية.\rوقد جاء في بحث إجراءات الوقاية الزوجية في الفقه الإِسلامي (١) من مرض الإيدز: \"أن يمتنع الطرف الآخر عن المعاشرة ويبقى معافى من الإصابة، وهذا يجوز","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة قرار رقم: ٩٤/ ٧ / د ٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066692,"book_id":2019,"shamela_page_id":2570,"part":"12","page_num":192,"sequence_num":2570,"body":"له أن يطلب التفريق حماية لنفسه ومستقبله، ومستقبل أولاده من العدوى الممكنة في كل وقت بالدم أو المعاشرة أو اللبن\".\rالقول الثاني: إجبار الزوجين على الفرقة ولو رضي السليم بالبقاء، فإذا كانت المرأة هي السليمة فعلى الأولياء أن يأخذوا على يدها؛ لما تقرر شرعًا من الضرر الحاصل ببقائها معه.\rوإذا كان السليم هو الزوج، فيجب على الحاكم منعه وحجره عن ذلك، إن لم يبتعد عما هو فيه؛ لأن تزوج الرجل المعافى من مريض بمرض خطير ضار -كالإيدز والبرص والجذام- أولى من سفه التصرف بالمال، فالسفه في التصرف في النفس وإهلاكها أشد خطرًا من السفه في التصرف بالمال. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي (١) ما نصه: \"حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز: للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) مرض معدٍ تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي\".\rويستدل على ذلك بما يلي:\r١ - قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [النساء: ١٨٥]، وفي بقاء الزوجة السليمة مع زوجها المريض بهذا المرض عسر وحرج ومشقة لا تطاق.\r٢ - قوله ﷺ: \"وَفِرَّ مِنْ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الأَسَدِ\" (٢)، فالنبي ﷺ أمر بالبعد","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) رواه الإِمام أحمد (٢/ ٤٤٣) عن أبي هريرة ﵁، والبخاريُّ في الطب، باب الجذام (٥٧٠٧) عن أبي هريرة ﵁ معلقًا، ولفظه: \"كما تفر من الأسد\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066693,"book_id":2019,"shamela_page_id":2571,"part":"12","page_num":193,"sequence_num":2571,"body":"عن المريض بالمرض المعدي كالجذام وهذا منه.\r٣ - أن هذا المرض يحول دون تحقيق مقاصد النكاح من الاستمتاع وتحقيقه من الولد والإحصان والمودة والرحمة؛ لما يسببه من نفره تمنع قربانه، قياسًا على الجذام والبرص.\r٤ - من القواعد الشرعية المعتبرة: (أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) وهذا المرض متعدي إلى من يخالط صاحبه، بل قد يتعدى إلى النسل.\r٥ - ومن القواعد الشرعية: أن (الضرر يزال)، وفي بقاء الزوجة السليمة ضرر كبير عليها، وإزالته واجب شرعي.\rولذلك فإن الذي يترجح في هذه المسألة أن هذه الأمراض المعدية المستعصية تدخل من ضمن أسباب التفريق، وأنه يثبت بها خيار العيب بين الزوجين، هذا من حيث الأصل، ومعلوم أن النظر في مثل هذه المسائل مرهون بالمصلحة والمفسدة، فإن رأى الحاكم أن التفريق بين الزوجين فيه المصلحة -وإن رضيا بالبقاء- فرق بينهما، لكن الأصل هو الرجوع إلى الطرف السليم فإن رضي بالبقاء فله ذلك؛ لأن الخيار له، بشرط التزامهما بالضوابط والتوجيهات الصحية اللازمة لحماية السليم منهما من المرض، والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3155>رابعًا: أثر الأمراض المعدية الحديثة في المعاشرة بين الزوجين:</span>\rإذا قرر كل من الرجل والمرأة استمرار الزوجية بينهما فلا بد لهما من الأخذ بالأسباب التي تكون معينةً -بإذن الله- على عدم نقل العدوى من المصاب إلى السليم، لكن هل يبقى حق التمتع والمعاشرة بين الزوجين على حاله؟ أم أنه يعد خطرًا على السليم منهما؟","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066694,"book_id":2019,"shamela_page_id":2572,"part":"12","page_num":194,"sequence_num":2572,"body":"أ- آراء الأطباء في المسألة:\rيقرر الأطباء أنه من الممكن انتقال المرض المعدي بأحد طريقين:\rالأول: عن طريق الاتصال الجنسي بين الزوجين.\rالثاني: عن طريق تقرُّحات أو جروح في بدن المُصَاب، سواءٌ كان الجرح في الأعضاء التناسلية أو غيرها.\rب- رأي الفقهاء:\rبناءً على ما ذكره الأطباء يمكن تقسيم المعاشرة بين الزوجين على قسمين:\rالقسم الأول: معاشرة في الفرج.\rالقسم الثاني: معاشرة في ما دون الفرج.\rأما حكم القسم الأول وهو المعاشرة في الفرج، فإنه يحرم شرعًا إذا كان هذا المرض المعدي مما ينتقل بالاتصال الجنسي، فإذا طلب المصاب من الزوجين ذلك وجب على السليم الامتناع من ذلك، ولا تعد الزوجة السَّليمة ناشِزَةً، وكذا الزوج لا يُعدُّ مولِيًا لو امتنع.\rودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وفي المعاشرة في الفرج إلقاء للنفس في التهلكة، ويغلب على الظن انتقال المرض بها، وكذا فإن قواعد الشرع ونصوصه جاءت بسد باب الضرر ودفعه وسد الوسائل الموصلة إليه، فلا ضرر ولا ضرار، وإذا ثبت حق الفسخ بسبب الضرر، فالامتناع مع البقاء أولى.\rأما في حال استخدام الزوجين للعازل أو الواقي فالمسألة مشكلة، خاصة إذا عرفنا أنه في أحدى الدراسات الطبية التي شملت العلاقة بين المتزوجين بعد حوالي (١٥٠٠٠) اتصال جنسي هي (صفر) ولذلك فإن المسألة يتنازعها أصلان، أصل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066695,"book_id":2019,"shamela_page_id":2573,"part":"12","page_num":195,"sequence_num":2573,"body":"الجواز والإباحة، وأصل المنع، أخذًا للحيطة والحذر؛ لأن الاحتمال يبقى قائمًا ولو كان ضعيفًا، وكل يدرك خطورة الإصابة بمرض كالإيدز لا يوجد له علاج إلى الآن، والسلامة لا يعدلها شيء والله أعلم.\rأما القسم الثاني وهو المباشرة في ما دون الفرج، فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:\rالقول الأول: أن المباشرة فيما دون الفرج أمر محرم، واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وهذه قاعدة عامة منع الله تعالى فيها الناس من إلقاء أنفسهم إلى الضرر والتهلكة.\rوقد حذر النبي ﷺ من إيقاع الضرر على النفس أو الغير، في قوله: \"لاَ ضَرَر وَلَا ضِرَارَ\" (١). وهذا الأمر بلا شك من أعظم الضرر؛ لأنه يعود بمفسدة كبيرة على النفس.\rوقد كان النبي ﷺ يأخذ بالأسباب دفعًا للضرر، فعندما جاء وقد ثقيف يبايع النبي ﷺ وكان فيهم رجل مجذوم أرسل إليه النبي ﷺ بقوله: \"إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ\" (٢).\rومعلوم أن الأمراض المعدية وخاصة الإيدز يحتاج معها إلى الابتعاد عمن هو مصاب به، دفعًا للضرر الحاصل من الاختلاط به، وعلى ذلك فلا تجوز المعاشرة حتى ولو كانت فيما دون الفرج.\rالقول الثاني: أن المباشرة فيما دون الفرج جائزة، لكن مع استخدام كافة الاحتياطات، كالواقي الذكري أو العازل، حيث أجاز هؤلاء المعاشرة الزوجية","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ١٣٧).\r(٢) رواه مسلم، كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه (٥٩٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066696,"book_id":2019,"shamela_page_id":2574,"part":"12","page_num":196,"sequence_num":2574,"body":"والمساس حال الرضا.\rواستدلوا بأن الأصل هو بقاء الزوجية وعدم التفريق، فمتى ثبتت لا يجوز التفريق إلا بدليل من كتاب أو سنة وإلا فلا.\rوأيضًا، فإن حصول المرض بالمباشرة فيما دون الفرج مشكوك فيه، ولا يزول اليقين بالشك، وتبعًا للأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان.\rوأيضًا، إن التدابير الوقائية يجب أن تقتصر على طرق انتقال المرض، وما دامت هذه المباشرة ليست ناقلة، فما الداعي لحظرها؟\rوالذي يظهر لنا بعد ذكر القولين جواز العشرة الزوجية، والمباشرة فيما دون الفرج بالضوابط التالية:\r١ - أن يكون احتمال انتقال العدوى بها ضئيلًا جدًّا.\r٢ - التزام الزوجين باستعمال كافة الاحتياطات التي يوصيهم بها الطبيب، ومنها استخدام العازل بكل انتظام ودقة.\r٣ - الاستمرارية في استعمال العازل حتى مع طول المدة، وعدم التساهل في تركه، ولا سيما أن الحياة الزوجية الأصل فيها الدوام.\rفإذا لم تتوفر هذه الضوابط فالأولى في ذلك المنع؛ لأنه الأحوط نظرًا لخطورة الأمراض المعدية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3156>خامسًا: أثر الأمراض المعدية الحديثة في حق الحضانة:</span>\rصورة المسألة: أن يكون أحد الزوجين مُصابًا بمرضٍ معدٍ، فهل يؤثر ذلك على استحقاقه لحضانة الطفل؟","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066697,"book_id":2019,"shamela_page_id":2575,"part":"12","page_num":197,"sequence_num":2575,"body":"وهذا فيما إذا لم يترتَّب ضرر ظاهرٌ على المحضون؛ إذ قِيَام الحضانة على مصلحة المحضون، وليس ثمة مصلحة إذا عُلِمَ انتقال المرض إليه، أو كانَ المُصَاب لا يقوى على شؤون الحضانة بسبب مرضه.\rأ- آراء الأطباء: للأطباء في هذه المسألة رأيان:\rالرأي الأول: من رأى منهم أنه لم يثبت طبيًّا انتقال العدوى بسبب المخالطة العادية والاختلاط بين الأفراد، وجاء ذلك في بحث معلومات أساسية حول مرض الإيدز (١): \"ولم يثبت انتقال العدوى في العائلات حتى ولو لم تتخذ احتياطات إضافية إلا بين الزوج والزوجة، فإذا راعت الأم الأساسيات البسيطة لنقل العدوى فلن تكون مصدر خطر على طفلها\".\rالرأي الثاني: يرى أن الصلة الحميمة تفترق عن الممارسات العادية، فالصلة الحميمة قد تسبب انتقال المرض.\rب- آراء الفقهاء: اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة بناء على اختلاف الأطباء فيها على قولين:\rالقول الأول: لا يجوز إسقاط الحضانة من المصاب بمرض معدي.\rوممن قال بذلك مجمع الفقه الإِسلامي، وكذا الندوة الفقهية الطبية.\rجاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي (٢): \"لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز لوليدها السليم وإرضاعها له، شأنها في ذلك شأن المخالطة","footnotes":"(١) رؤية إسلامية للمشكلات الاجتماعية لمرض الإيدز، د. عبد الرزاق الشايجي، (ص: ٣٩٥).\r(٢) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة قرار رقم: ٩٤/ ٧ / د ٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066698,"book_id":2019,"shamela_page_id":2576,"part":"12","page_num":198,"sequence_num":2576,"body":"والمعايشة العادية، فإنه لا مانع شرعًا من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي\".\rالقول الثاني: التوقف في إعطاء حق حضانة للمريض المصاب بالمرض المعدي حتى يتضح الأمر، ويقطع بعدم الانتقال، إن وجد من يقوم بحضانته غير المصاب.\rجاء في كتاب الإيدز (١) أحكامه وعلاقة المريض الأسرية والاجتماعية: \"ولكن الذي أميل إليه والحالة هذه من عدم وضوح وسائل انتقاله: أنه يأخذ حكم الجذام والبرص حتى يقطع بعدم الانتقال بالمعايشة إن وجد من يقوم بحضانته غير المصاب، وإلا وجب بقاؤه مع المريض\".\rوالذي يترجح عندنا أن الأصل في هذه الحالة سقوط الحضانة حتى يتضح الأمر، ويكون المرجع في هذه الحالة إلى القضاء ليحكم في كل حالة بما يناسبها (٢).","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) انظر كتاب: الإيدز وباء العصر، (ص: ٧٠)، ورؤية إسلامية للمشكلات الاجتماعية لمرض الإيدز، ص (٩٨ - ١١٦)، وكتاب أثر الأمراض المعدية في الفرقة بين الزوجين، (ص: ٨٩ - ١٢٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066699,"book_id":2019,"shamela_page_id":2577,"part":"12","page_num":199,"sequence_num":2577,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3157>النازلة الستون: الأحكام المتعلقة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3158>أولًا: التعريف به:</span>\rالإيدز اعتلال خطير جدًّا ينتج عن عجز مقدرة أجهزة المناعة في الجسم على محاربة كثير من الأمراض، وغالبًا ما يقود هذا المرض في نهاية المطاف إلى الموت.\rوتعني كلمة إيدز متلازمة عوز المناعة المكتسب، ويشير اسم هذا المرض إلى حقيقة أنه يصيب جهاز المناعة لدى المريض، ورغم أن بعض الباحثين كانوا يتابعون حالات هذا المرض منذ عام ١٩٥٩ م إلا أن أول اكتشاف للإيدز كان في أمريكا في عام ١٩٨١ م، ثم تتابع تشخيص حالات هذا المرض في جميع أنحاء العالم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3159>ثانيًا: طرق العدوى بمرض الإيدز:</span>\rتكمن العدوى بهذا المرض الخطير في عدة أمور منها:\r١ - الاتصال الجنسي، وهو السبب الرئيسي لانتقال فيروس الإيدز.\r٢ - عن طريق نقل الدم أو مشتقاته الملوث بالفيروس.\r٣ - زراعة الأعضاء من متبرع مصاب.\r٤ - استخدام إبر أو أدوات حادة أو ثاقبة للجلد ملوثة مثل أمواس الحلاقة أو أدوات الوشم.\r٥ - عن طريق المشيمة من الأم الحامل.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066700,"book_id":2019,"shamela_page_id":2578,"part":"12","page_num":200,"sequence_num":2578,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3160>ثالثًا: التكييف الشرعي لمرض الإيدز من جهة مرض الموت:</span>\rإن مرض الموت عُرفًا هو: المرض الذي يستشعر فيه الإنسان بدنوّ أجله، وقد حكم الشارع في هذه الحالة بالحجر على تصرفات المريض التي تضرّ بحقوق الدائنين والورثة. وبما أن مرض الإيدز -على ما ذكره الأطباء- يكمن في الجسم عدة سنوات قد تبلغ عشر سنين أو أكثر يكون فيها المصاب بالمرض عاديًا في كل تصرفاته في أكثر هذه المدة، إذًا لا يمكن أن يحكم على المريض بمرض الإيدز أنه في حالة مرض الموت.\rفإذا وصل المريض إلى مراحله المتأخرة من العدوى التي يستفحل فيها المرض وتصاحب المريض تغييرات سلوكية مصحوبة بالخرف، وتقعده عن ممارسة الحياة اليومية، وتتصل هذه التغييرات بالموت، ففي هذه المراحل يحكم على المريض بأنّ مرضه مرض الموت، حيث إنّه في هذه الحالة الشديدة يستشعر بدنوّ أجله، وبهذا ينطبق عليه عنوان (مرض الموت)، فتتقيّد تصرفاته المضرّة بحقوق الديان والورثة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3161>رابعًا: حكم عزل المصاب بالإيدز:</span>\rإن عزل المريض فيه نفع للمجتمع وللمريض معًا، أما للمجتمع فيتصور في الوقاية من انتشار المرض، وأما للمريض فيتصور في حفظ المريض من أن تسري إليه العدوى بأمراض الآخرين وهو في حالة منهكة، وتقديم الرعاية المركزة له.\rوبناء على ما ذكرناه آنفًا من أسباب نقل العدوى بمرض الإيدز فلا مسوّغ لعزل المريض بالإيدز من المجتمع في مصحّات خاصة؛ لعدم وجود أي احتمال أساسي لانتقال المرض عن طريق الطعام أو الشراب أو المرافق الصحية أو المسابح أو التنفس أو المقاعد أو أدوات الطعام أو الملابس أو اللمس.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066701,"book_id":2019,"shamela_page_id":2579,"part":"12","page_num":201,"sequence_num":2579,"body":"ولكن هنا أمر يتوجه إلى المريض نفسه وهو: أن يتجنب طرق العدوى للآخرين ممّن هو محترم النفس؛ لما ثبت من نصوص الشرع الحنيف من حرمة الإضرار وإلقاء الأنفس إلى التهلكة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3162>خامسًا: حكم تعمد نقل العدوى بمرض الإيدز:</span>\rإن تعمد نقل العدوى إلى الآخرين عمل محرم؛ وذلك لحرمة الإضرار بالآخرين وبخاصة الأضرار المؤدية إلى الموت.\rوتعمد نقل العدوى بمرض الإيدز له أحوال:\rالأول: أن يتعمد نقل العدوى إلى شخص سليم بغرض قتله:\rفالحكم هنا أنه يأثم بفعله هذا، فإن مات ذلك الشخص كان جزاء الجاني أن يقتل قصاصًا لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩]، وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، وإن لم يمت عوقب الجاني بعقوبة تعزيرية تتفق مع فظاعة الجرم.\rالثاني: أن يتعمد نقل العدوى بقصد إشاعة المرض في المجتمع، فهذا الجرم يعد نوعًا من الحرابة تستوجب عقوبتها، وذلك دفاعًا عن النفوس التي يجب حفظها عن المرض المهلك؛ لقول الله ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ في الدُّنْيَا وَلَهُمْ في الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)﴾ [المائدة: ٢٣].\rالثالث: أن يكون قصد المعدِي هو قتل المُعدَى، وقد تحقق القتل بعد أن مات المُعدَى، فالحكم هو ثبوت الديّة فيما تركه المُعدِى؛ وذلك لعدم إمكان القصاص فنتنزل إلى الدية.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066702,"book_id":2019,"shamela_page_id":2580,"part":"12","page_num":202,"sequence_num":2580,"body":"الرابع: أن يكون قصد ناقل المرض هو قتل من ينقل إليه المرض، وقد حصلت العدوى فقط، فهنا لا يجوز قتل الناقل (المصاب)؛ وذلك لعدم جواز القصاص قبل وقوع الجناية (القتل)، لكن يستحق الناقل للمرض التعزير من قبل الحاكم الشرعي حسب ما يراه مناسبًا.\rالخامس: أن يكون قصد حامل الفيروس نقل المرض لفرد معين واعترف بذلك ولم تحصل الإصابة، فينطبق عليه عنوان التجري وحكمه فلا يبعد استحقاقه التعزير بسبب قصده الإيذاء وإيقاع الفساد.\rالسادس: أن يكون قصد المصاب العدوى، وقد حصلت في الخارج، فيكون عمله خطأ، فإذا مات المنقول إليه المرض بسبب العدوى فقد حصل القتل الخطأ فتثبت الدية على العاقلة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3163>سادسًا: حكم إجهاض الأم المصابة بعدوى الإيدز:</span>\rذكر الأطباء أنّ نسبة انتقال المرض إلى الجنين أثناء الحمل ضئيلة لا تتجاوز ١٠ %، وبناءً عليه لا يجوز قتل الجنين أو إجهاضه، كما سبق بيانه في نازلة حكم الإجهاض.\rومن قرارات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (١)، بخصوص هذه النازلة:\rأولًا: تؤكد المعلومات الطبية المتوافرة حاليًا أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل والشرب أو حمامات السباحة","footnotes":"(١) مجلة المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي العدد ٨، (٥/ ٩) قرار رقم: ٨٢ (١٣/ ٨) بشأن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066703,"book_id":2019,"shamela_page_id":2581,"part":"12","page_num":203,"sequence_num":2581,"body":"أو المقاعد أو أدوات الطعام، ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية:\r١ - الاتصال الجنسي بأي شكل كان.\r٢ - نقل الدم الملوث أو مشتقاته.\r٣ - استعمال الإبر الملوثة، ولا سيما بين متعاطي المخدرات، وكذلك أمواس الحلاقة.\r٤ - الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة.\rوبناء على ما تقدم فإن عزل المصابين إذا لم تخش منه العدوى عن زملائهم الأصحاء غير واجب شرعًا، ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.\rثانيًا: تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية، وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع.\rفإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعًا من الحرابة والإفساد في الأرض، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة (١).\rوإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وتمت العدوى ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة، وعند حدوث","footnotes":"(١) سورة المائدة: آية (٣٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066704,"book_id":2019,"shamela_page_id":2582,"part":"12","page_num":204,"sequence_num":2582,"body":"الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه، وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوى، فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.\rثالثًا: نظرًا لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى جنينها لا تحدث غالبًا إلا بعد تقدم الحمل (نفخ الروح في الجنين) أو أثناء الولادة، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعًا.\rرابعًا: حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم وإرضاعه:\rأ- لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم، وإرضاعها له، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، فإنه لا مانع شرعًا من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي.\rخامسًا: للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض مُعْد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.\rسادسًا: يعد مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت شرعًا إذا اكتملت أعراضه، وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل به الموت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066705,"book_id":2019,"shamela_page_id":2583,"part":"13","page_num":1,"sequence_num":2583,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\rقِسْمِ النَّوازل\r(مبادئ وقواعد في النَّوازل - النَّوازل في الأشربة والأطعمة - النَّوازل في الإيمان والنِّذور - النَّوازل في الجنايات - الديات - الحدود - الجهاد - القضاء)\rالنَّوازلُ العَامَّة\r\rمَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم\r\rتَأليف\rد/محمَّد بن إبراهيم الموسَى\rعضو مجلس الشورى سابقًا - المجلس الأعلى للأوقاف\rأ. د/عبد الله بن محمّد المطلق\rعضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء\rأ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار\rأستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم\r\rالجزء الثَّالث عشر\r\rمدار الوطن للنشر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066706,"book_id":2019,"shamela_page_id":2584,"part":"13","page_num":2,"sequence_num":2584,"body":"﷽","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066707,"book_id":2019,"shamela_page_id":2585,"part":"13","page_num":3,"sequence_num":2585,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\rقِسْمِ النَّوازل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066708,"book_id":2019,"shamela_page_id":2586,"part":"13","page_num":4,"sequence_num":2586,"body":"حقُوق الطَّبع محفُوظَة\rالطَّبعَة الأولى\r١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م\r\rمَدَارُ الوَطن للنَّشر\rالمملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز\rص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١\r\rالبريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com\rموقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com\r\rالرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦\rالغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨\rالشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨\rالشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨\rالتوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩\rالتوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤\rالتسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧\rمبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066709,"book_id":2019,"shamela_page_id":2587,"part":"13","page_num":5,"sequence_num":2587,"body":"﷽\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3164>مبادئ وقواعد في النوازل</span>\rالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وبعد:\rتمهيد: فإن من سنن الله القائمة في كونه تبدل الأحوال وتغير الظروف، فلكل عصر أدواته ووسائله، ولكل أهل زمان عاداتهم وأعرافهم الخاصة، وقد تميز هذا العصر عن العصور السابقة بالتطور المادي الكبير الذي شمل كافة نواحي الحياة، وبخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ حيث نشهد هذه الأيام ثورة عارمة وتقدمًا مذهلًا في وسائط الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات، إلى درجة أن المرء بات عاجزًا عن ملاحقة ما يستجد في هذا المجال.\rوكان لانتشار هذه الوسائل دور هام في تيسير أمور الناس وقضاء احتياجاتهم، فصاروا يعتمدون عليها في أغلب شؤون حياتهم، ولم يعد بإمكان أحد الاستغناء عنها في هذا الزمن، وقد أفرز هذا التطور جملة من النوازل والمسائل الجديدة التي تتطلب من علماء الشريعة بذل الجهد واستفراغ الوسع في استنباط أحكامها.\rولقد اهتم علماء الشريعة بما يستجد من النوازل الفقهية، وحظيت هذه النوازل باهتمام علماء العصر اهتمامًا بالغًا، فقاموا ببيان المنهج الشرعي في استنباط أحكامها، وبذل الوسع في بيان حكم ما وقع منها.\rونبين معنى فقه النوازل وأهميته، والضوابط التي ينبغي لأهل العلم أن يسلكوها عند حصول النازلة، وبيان الحكم الشرعي فيها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3165>أولًا: تعريف فقه النوازل لغة واصطلاحًا:</span>\rأ- تعريف الفقه لغة: الفِقه بالكسر: فهم الشيء.\rوفي الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066710,"book_id":2019,"shamela_page_id":2588,"part":"13","page_num":6,"sequence_num":2588,"body":"ب- تعريف النوازل: النوازل جمع نازلة، وهي لغة: تدل على هبوط شيء ووقوعه.\rواصطلاحًا: يختلف مفهوم النازلة عند أهل العلم في القديم والحديث:\rففي القديم كانت تطلق ويراد بها: الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس ومن ذلك مشروعية القنوت في النوازل، أما في الحديث فقد عرفت النازلة بعدة تعريفات منها:\rأ- الوقاع والمسائل المستجدة، والحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي.\rفيكون تعريف فقه النوازل بناء على ما سبق: معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي.\rفقولنا معرفة: يشمل العلم والظن، فخرج بذلك الجهل والوهم والشك؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا وقد يكون ظنيًّا.\rوقولنا الحوادث: يراد بها الشيء الذي يقع ولم يكن له ما يماثله، ولها عدة صور:\r١ - حوادث جديدة تقع لأول مرة، مثل: النقود الورقية، وزراعة الأعضاء.\r٢ - حوادث جديدة تغيّر حكمها؛ لتغير ما اعتمدت عليه من عرف، مثل: صور قبض المبيع المعاصرة.\r٣ - حوادث اشترك في تكوينها أكثر من صورة من الصور القديمة، مثل: عقد الاستصناع، بيع المرابحة للآمر بالشراء.\rوقولنا تحتاج إلى حكم شرعي: يخرج بهذا القيد الحوادث التي لا تحتاج إلى حكم شرعي، مثل، الزلازل والكوارث والبراكين.\rويطلق على العلم الذي يُعنى بالنازلة عدة مصطلحات منها:\r١ - فقه النوازل.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066711,"book_id":2019,"shamela_page_id":2589,"part":"13","page_num":7,"sequence_num":2589,"body":"٢ - فقه الواقع: يعني: فقه الحياة التي يعيشها الشخص.\r٣ - فقه المقاصد: فالنوازل أحكامها تستنبط من مقاصد الشريعة وتعلل بها.\r٤ - فقه الأولويّات: يعني أن النازلة سواء كانت للفرد أو المجتمع، فهي أولى بالبحث والاستقصاء وإبراز الحكم من غيرها، فهي من الأولويات في هذا الجانب.\r٥ - فقه الموازنات: أي إن من أبرز الوسائل لإيضاح فقه النازلة الموازنة بينها وبين ما يشبهها أو يقاربها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3166>ثانيًا: أهمية دراسة فقه النوازل:</span>\rسبق أن قلنا بأن تغير الأحوال والظروف أنتج كمًّا هائلًا من القضايا الفقهية المعاصرة، ولا تخفى أهمية الموضوع وضرورته للمهتمين بعلوم الشريعة بخاصة، ولجميع المسلمين بعامة، وتكمن أهمية دراسة النوازل الفقهية في عدة أمور منها:\r١ - معالجة القضايا الفقهية المستجدة المطروحة على الساحة، وما هي الأسس والقواعد والضوابط التي يجب اعتمادها للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح في تلك النوازل.\r٢ - أن فقه النوازل يقوم على الدراسة الشاملة لجميع ما يتعلق بالنازلة من كافة أبعادها الشرعية، التاريخية، القانونية، الاجتماعية، النفسية، ومن ثم إعطاء الحكم الشرعي المناسب لها.\r٣ - إبراز قدرة الفقه الإِسلامي وفاعليته لتقديم الحلول الناجحة التي تستجيب لواقع العصر وتحدياته.\r٤ - صدق الإِسلام وخلوده وصلاحيته للقيادة والريادة والتوجيه إلى يوم الدين.\r٥ - أنه يظهر كمال الشريعة الإِسلامية، وقدرتها على استيعاب كافة المستجدات والحوادث، فإنها امتازت عن الشرائع السماوية والقوانين الأرضية بكونها صالحة لكل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066712,"book_id":2019,"shamela_page_id":2590,"part":"13","page_num":8,"sequence_num":2590,"body":"زمان ومكان.\r٦ - أنه يتعلق بعلم أصول الفقه، هذا العلم العظيم الذي جعلت المعرفة به شرطًا من شروط الاجتهاد والفتوى.\r٧ - حاجة الناس الماسة إلى بيان أحكام هذه النوازل؛ خصوصًا بعد انتشارها، واعتماد أغلب المسلمين عليها، وكونها واقعًا لا مفر منه.\r٨ - إنارة السبيل أمام الناس بإيضاح حكم هذه النازلة؛ حتى يعبدوا الله على بصيرة وهدى ونور في منهج إسلامي واضح، فلو تُرك التصدي لتلك النوازل دون إيضاح لأحكامها لصار الناس في تخبّط، ثم استفتوا من لا يصل إلى رتبة الاجتهاد، وهذا قد يفتي بغير علم فيَضِلّ ويُضِلّ.\r٩ - كسب الأجر والمثوبة من الله ﷿؛ فإن الدارس (للنازلة) المتجرد الذي يريد أن يصل إلى حكمها الشرعي إذا بذل جهده ووصل إلى حكم فيها فهو مأجور، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.\r١٠ - الحرص على تأدية الأمانة التي حمّلها اللهُ العلماءَ؛ فقد أخذ اللهُ الميثاقَ على العلماء ببيان الأحكام الشرعية وعدم كتمانها، وقد حصر التكليف بهم؛ فكان لزامًا عليهم التصدي للفتوى في النوازل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا؛ إبراء للذمة بإبلاغ العلم وعدم كتمانه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3167>ثالثًا: أنواع النوازل:</span>\rالنوازل تتنوع باعتبارات شتى؛ فمن هذه الاعتبارات:\r١ - بالنظر إلى أبواب الفقه:\rأ- نوازل في العبادات: وتتميز بالقلة إذا ما قورنت بنوازل المعاملات، مثل: تطهير المياه الملوثة بالوسائل الحديثة، والصلاة في الطائرة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066713,"book_id":2019,"shamela_page_id":2591,"part":"13","page_num":9,"sequence_num":2591,"body":"ب- النوازل في المعاملات: وتتميز بالكثرة والتوسع، مثل: المرابحة للآمر بالشراء، والمصارف الإِسلامية، والأوراق المالية.\rج- نوازل في حكم الأسرة في كتاب النكاح: وتتميز بالخطورة؛ لأن الأصل في الأبضاع الحظرُ والمنع، ولما يترتب على إهمالها من اختلاط الأنساب مثل: قضايا الإجهاض، وموانع العمل كاللولب، وما يتعلق بأطفال الأنابيب.\rد- نوازل في الجنايات والحدود والأطعمة: مثل إعادة العضو المقطوع حدًّا أو قصاصًا سواء لصاحبه أو لغيره، والأطعمة المستوردة، والقتل بالصعق الكهربائي.\r٢ - النوازل المتعلقة بالرجل والمرأة:\rأ- نوازل خاصة بالرجل، مثل: نوازل الخلافة والإمامة ونحوها.\rب- نوازل خاصة بالمرأة، مثل: موانع الحمل كاللولب ونحوه.\r٣ - النوازل المتعلقة بالإفراد والتركيب:\rأ- نوازل مفردة، مثل: غسيل الكلى وأثره في الطهارة.\rب- نوازل مركبة، مثل: المراصد الفلكية وأثرها في تحديد أوقات العبادات.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3168>رابعًا: حكم دراسة النازلة:</span>\rالاجتهاد في النوازل له حالات:\r١ - كونه فرض عين: وذلك في حالين:\rأ- في حق المجتهد الذي تعين عليه الاجتهاد واستفتاه من لا يسعه سؤال غيره.\rب- والاجتهاد في حق نفسه في ما نزل به؛ لأن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره.\r٢ - كونه فرض كفاية: وذلك في حالين.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066714,"book_id":2019,"shamela_page_id":2592,"part":"13","page_num":10,"sequence_num":2592,"body":"أ- ألا يخاف من ذوات الحادثة، وذلك بحيث تكون قابلة للتأخير.\rب- إمكانية سؤال غيره من المجتهدين.\r٣ - كون الاجتهاد مندوبًا إليه أو مستحبًا، وذلك في حالين:\rأ- الاجتهاد من العالم نفسه قبل نزول الحادثة محل الخلاف.\rب- أن يفترض المقلد سؤالًا عن حادثة لم تقع بعد.\rفالاجتهاد في هاتين الحالتين عند بعض العلماء من باب المستحب، وهما من باب ما يسمى بالفقه الافتراضي، وهو أن يفترض الشخص حادثة لم تقع، ثم يبين حكمها ويجتهد فيما افترضه وتخيّله، ويصدر الحكم على هذا الأساس.\r٤ - الاجتهاد المحرم، وله صور:\rأ- الاجتهاد في مقابل النص القاطع.\rب- الاجتهاد في مقابل الإجماع الثابت بالتواتر.\rج- الاجتهاد من غير أهله؛ سواء من المقلدين أو ممّن لم يبلغوا درجة الاجتهاد.\rد- الاجتهاد الذي هو نتيجة التشهي وطلب الشهرة والتعالي.\rقال ابن القيم ﵀: \"الفائدة السبعون: إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:\r* أحدها: يجوز.\r* الثاني: لا يجوز له الإفتاء ولا الحكم، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل.\r* والثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع لتعلقها بالعمل وشدة الحاجة إليها وسهولة خطرها، ولا يجوز في مسائل الأصول.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066715,"book_id":2019,"shamela_page_id":2593,"part":"13","page_num":11,"sequence_num":2593,"body":"والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب عند الحاجة، وأهلية المفتي والحاكم؛ فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما دون الآخر؛ احتمل الجواز والمنع، والتفصيل فيجوز للحاجة دون عدمها. والله أعلم\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3169>خامسًا: الشروط المعتبرة في المتصدي للنازلة:</span>\rيشترط فيمن يتصدى لفقه النوازل أن يكون مجتهدًا:\rأ- تعريف المجتهد.\rلغة: مأخوذ من الجهد ومادته (ج هـ د) تدور على بذل الجهد والطاقة في أمر ما.\rواصطلاحًا: بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع.\rب- شروط المجتهد:\r١ - إحاطته بمدارك الأحكام (الكتاب والسنة والإجماع).\r٢ - أن يكون عالمًا باللغة العربية.\r٣ - معرفة مقاصد الشريعة.\r٤ - أن يكون عارفًا باستنباط معاني الأصول ليعرف بها حكم الفروع.\r٥ - أن يكون عارفًا بمراتب الأدلة، وما يجب تقديمه، وما يجب تأخيره.\r٦ - أن يكون على معرفة بالواقع والظروف التي تحيط به؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.\r٧ - أن يكون مأمونًا، ثقة في دينه.\rج - مراتب المجتهدين:","footnotes":"(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٤/ ٢٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066716,"book_id":2019,"shamela_page_id":2594,"part":"13","page_num":12,"sequence_num":2594,"body":"وهي في الجملة أربع مراتب:\r١ - المجتهد المطلق: وهو مَن بلغ رتبة الاجتهاد، واستقل بإدراك القواعد لمذهب معين، دون تقليد أو تبعية لأحد.\r٢ - المجتهد المطلق المنتسب: وهو مَن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، لكنه لا زال منتسبًا إلى مذهب غيره، ولم يؤسس قواعد وضوابط للاستنباط.\r٣ - المجتهد المذهبي: وهو مَن يقوم بتقرير أصول الإِمام والتخريج عليها غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول ذلك الإِمام وقواعده، فهو مجتهد داخل المذهب.\r٤ - المجتهد الخاص: أو المجتهد الجزئي: وهو المجتهد في بعض أبواب الفقه أو في بعض مسائله لا في كله، وهو ما يعبر عنه بتجزئة الاجتهاد. ولذلك قال ابن قدامة: \"ليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، بل متى علم أدلة المسألة الواحدة، وطرق النظر فيها، فهو مجتهد فيها، وإن جهل حكم غيرها\" (١).\rولعلّ المجتهد الخاص هو المناسب لدراسة النوازل لا سيما في هذا العصر، وخاصة في الاجتهاد الجماعي الذي يضم مجموعة من العلماء قد يكون من بينهم متخصصون غير شرعيين، وإنما يستفاد منهم في كشف أكثر من علم مثل قضايا الطب ونحوها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3170>سادسًا: خطوات دراسة النازلة:</span>\rذكر العلماء خطوات لدارسة النازلة ينبغي الإلمام بها، وهي:\r١ - التجرد في دراسة النازلة والإخلاص لله في ذلك.\r٢ - الإلحاح بالدعاء، وطلب الفتح من الله أن يلهمه رشده وصوابه وتوفيقه إلى السداد وإصابة الحق في هذا الأمر. قال ابن القيم: الفائدة العاشرة: ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي؛ لا العلمي المجرد","footnotes":"(١) روضة الناظر (١/ ٣٥٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066717,"book_id":2019,"shamela_page_id":2595,"part":"13","page_num":13,"sequence_num":2595,"body":"إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر من أمّل فضل ربه أن لا يحرمه إياه .. (١).\rوقال أيضًا: الفائدة الحادية والستون: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح اللَّهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وكان شيخنا -أي ابن تيمية- كثير الدعاء بذلك (٢).\r٣ - فقه حقيقة النازلة: من خطوات دارسة النازلة التي ينبغي له الإلمام بها فقه حقيقة النازلة، وذلك بتصورها تصورًا واضحًا، وتصويرها تصويرًا دقيقًا يدور على الإحاطة بها من جميع الجوانب؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ويتحقق ذلك بثلاثة أمور:\rأ- جمع المعلومات المتعلقة بموضوع النازلة، فيعرف حقيقتها وأقسامها ونشأتها والظروف التي أحاطت بها وأسباب ظهورها وغير ذلك.\rب- الاتصال بأهل الاختصاص في موضوع النازلة.\rج- تحليل القضية المركبة إلى عناصرها الأساسية.\r٤ - تكييف النازلة تكييفًا فقهيًّا: من خطوات دراسة النازلة التي ينبغي له الإلمام بها تكييف النازلة تكييفًا فقهيًّا، وهذا التكييف يفيد في تحديد مسار البحث بتعيين مصادره المُعِينة في معرفة الحكم؛ كما أنه يضيق دائرة البحث في المصادر والمراجع الواسعة.","footnotes":"(١) إعلام الموقعين (٤/ ١٧٢).\r(٢) إعلام الموقعين (٤/ ٣٥٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066718,"book_id":2019,"shamela_page_id":2596,"part":"13","page_num":14,"sequence_num":2596,"body":"٥ - عرض النازلة على المصادر الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع؛ كما فعل الصحابة والتابعون. وقد لا يجد الباحث نصًّا صريحًا في المسألة؛ لأنها نازلة، ولكنه يجد دلالة النصوص عليها بالالتزام أو التضمن، فقد يدل النص على النازلة بدلالة المفهوم.\r٦ - عرض النازلة على أقوال الصحابة واجتهاداتهم، فقد كان عمر ينظر في كتاب الله وسنة رسوله، فإن لم يجد نظر في قضاء أبي بكر.\r٧ - البحث عن حكم النازلة في اجتهادات أئمة المذاهب الفقهية، فإن لم يجد نصًّا في النازلة بذاتها، فإنه يمكنه أن يجد نصًّا قريبًا منها؛ فحينئذ يتمكن بواسطته من فهم النازلة، ويسهل الحكم عليها.\r٨ - البحث في قرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية المتخصصة، وذلك مما يسمى بالاجتهاد الجماعي، فلا بد من النظر في مثل هذه المجامع العلمية.\r٩ - البحث في الرسائل العلمية المتخصصة كرسائل الدكتوراه والماجستير في علوم الشريعة الإِسلامية، وخاصة فيما يتعلق بالنوازل المعاصرة.\r١٠ - إذا لم يجد الباحث حكمًا للنازلة فيما سبق من خطوات، فإنه يعيد النظر في النازلة، ثم يفترض فيها أقسام الحكم التكليفي من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم، ويبحث في كل افتراض ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد، ويوازن بينهما مراعيًا عند إجراء تلك الموازنة النظرات التالية:\rأ- عدم مصادمة النصوص الشرعية.\rب- اعتبار مقاصد الشريعة الإِسلامية.\rج- اعتبار أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض.\rد- اعتبار موافقة القواعد الشرعية الكبرى.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066719,"book_id":2019,"shamela_page_id":2597,"part":"13","page_num":15,"sequence_num":2597,"body":"١١ - إذا لم يتوصل الباحث إلى حكم شرعي في النازلة توقف فيها؛ لعل الله يهيئ مِن العلماء مَن يتصدى للإفتاء فيها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3171>سابعًا: الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد قبل الحكم في النازلة:</span>\rلا شك أن دراسة فقه النوازل والبحث فيه أمر ليس بالهين، ولا بد له من ضوابط يحتاج إليها الناظر في النوازل قبل الحكم أو الفتيا في الواقعة وما يتعلق بها، يتمكن من خلالها الوصول إلى الحكم الصحيح -إن شاء الله تعالى- فمن هذه الضوابط ما يلي:\rأولًا: أن يبذل المجتهد وسعه في البحث عن الحكم الشرعي للنازلة، وذلك بتتبع طرق الاستنباط المعروفة، فقد يجد الحكم منصوصًا عليه أو قريبًا منه، وقد يلجأ إلى القياس على الأدلة، أو التخريج على أقوال الأئمة، لكن لا بد له من مراعاة الآتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3172>أولًا: أن يذكر دليل الحكم في الفتوى النازلة:</span>\rوليس هذا على إطلاقه، أي: ليس كل نازلة لا بد من مراعاة ذكر الدليل فيها، بل ذكر الدليل في الفتوى يرجع إلى حال السائل وطبيعة الفتوى أو النازلة؛ فإذا كان السائل له علم بالشرع، ودراية في معاني الأدلة، أو طلب معرفة الدليل، فينبغي للمفتي أو الناظر ذكر الدليل والحجة أو الحكمة من المشروعية؛ تطمينًا لقلب السائل، وزيادة في علمه وتوثيقًا لفهمه، أما لو كان المستفتي أمِّيًّا لا يفقه معنى الدليل، فذكره له مضيعة للوقت وخطاب لمن لا يفهم.\rوكذلك لو كانت النازلة تتعلق بمهام الدين ومصالح المسلمين أو بها غموض قد يطرأ في الذهن، فينبغي كذلك للمفتي ذكر الدليل والحجة، والاهتمام ببسط الأدلة ما أمكنه ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3173>ثانيًا: أن يبين البديل المباح عند المنع من المحظور:</span>\rوذلك لأن كثيرًا من المستجدات الواقعة في مجتمعنا المسلم قادمة من مجتمعات","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066720,"book_id":2019,"shamela_page_id":2598,"part":"13","page_num":16,"sequence_num":2598,"body":"كافرة أو منحلة لا تراعي القيم والثوابت الإِسلامية؛ فتغزو مجتمعاتنا بكل قوة مؤثرة ومغرية كالمستجدات المالية والفكرية والإعلامية وغيرها، فيحتاج الفقيه إزاءها أن يقرّ ما هو مقبول مباح شرعًا، حماية للدين، وإصلاحًا للناس، ويمنع ما هو محظور أو محرم، وهذا من أعظم الفقه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3174>ثالثًا: التمهيد في بيان حكم النازلة:</span>\rينبغي للناظر في النوازل التمهيد للحكم المستغرب بما يجعله مقبولًا لدى السائلين، كما ينبغي أيضًا للناظر في النازلة أن يعدل عن جواب المستفتي عما سأله عنه إلى ما هو أنفع له منه؛ ولا سيما إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنه، وذلك من كمال علم المفتي وفقهه ونصحه، وشاهده قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩].\rوينبغي له أيضًا أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه، وهذا من كمال العلم والنصح والإرشاد في بيان أحكام النوازل؛ وذلك لما فيها من تكميل موضوع السؤال أو لعلةٍ ترتبط بينهما قد يحتاج إليها السائل فيما بعد أو يستفيد منها عموم أهل الواقعة.\rوقد بوب الإِمام البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله عنه، ثم ساق حديث ابن عمر ﵄؛ ما يلبس المحرم؟ فقال رسول الله ﷺ: \"لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن لا يجد نعلين؛ فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل الكعبين\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3175>رابعًا: مراعاة مقاصد الشريعة:</span>\r١ - تعريفها ومدى أهميتها في فقه النوازل:\rهذه قاعدة هامة من القواعد الكلية التي يحتاج إليها المجتهد وطالب العلم","footnotes":"(١) رواه البخاري في كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله رقمه (٢٣٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066721,"book_id":2019,"shamela_page_id":2599,"part":"13","page_num":17,"sequence_num":2599,"body":"لضبط مناهج الاستدلال والبعد عن مواطن الزلل في الاجتهاد والنظر.\rومعنى هذه القاعدة كما يقول الفقهاء المعاصرون هي: المعاني والحكم الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها سواء أكانت تلك المعاني حكمًا جزئيًّا أو مصالح كلية أو سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين.\rإذن؛ فعلم المقاصد الشرعية يتناول حكم الأحكام، وأسرار التشريع، وغايات الدين، ومقاصد الشرع، ومقصود المكلف ونيته.\rوقد أولى العلماء المقاصد الشرعية عناية كبيرة؛ لما لها من شأن عظيم في حسن الفهم عن الله ﷿ ورسوله، ومن ثم حسن الامتثال للتكاليف الشرعية، وإيقاعها على الوجه المطلوب شرعًا، فينال العبد ما أمله من الأجر والثواب والقبول عند الله تعالى، ويسلم من مغبة التقصير والتفريط والانحراف في تحقيق العبودية، ويأمن من المخالفات المحظورة والبدع المذمومة.\rولذلك كان الناظر في النوازل في أمس الحاجة إلى مراعاتها عند فهم النصوص؛ لتطبيقها على الوقائع، وإلحاق حكمها بالنوازل والمستجدات، وكذلك إذا أراد التوفيق بين الأدلة المتعارضة فإنه لا بد أن يستعين بمقصد الشرع، وإن دعته الحاجة إلى بيان حكم الله في مسألة مستجدة عن طريق القياس أو الاستصلاح أو الاستحسان أو العرف المعتبر، تحرى بكل دقة أهداف الشريعة ومقاصدها.\rفينبغي عندئذٍ أن يراعي الناظر في النوازل تحقيق المصالح في حكمه وفتواه حتى لا يخرج عن كليات الشريعة ومقاصدها العليا.\r٢ - ذكر بعض الجوانب المهمة التي ينبغي أن يدركها الناظر في النوازل من خلال قاعدة مراعاة مقاصد الشريعة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066722,"book_id":2019,"shamela_page_id":2600,"part":"13","page_num":18,"sequence_num":2600,"body":"الجانب الأول: تحقيق المصلحة الشرعية عند النظر في النازلة:\rإن اعتبار تحقيق المصلحة الشرعية عند النظر هو من مقصود الشرع الذي حافظ على ما يجلب فيه النفع ويدفع فيه الضرر، وكثيرًا ما يكون اجتهاد الناظر في النوازل بناءً على اعتبار حجِية المصلحة المرسلة التي لم يرد في الشرع نصٌّ على اعتبارها بعينها أو بنوعها ولا على استبعادها، ولكنها داخلة ضمن مقاصد الشرع الحنيف، وجمهور العلماء على اعتبار حجيتها.\rوواقعنا المعاصر يشهد على اعتبار المصلحة المرسلة في كثير من المسائل المستجدة في الأنظمة المدنية والدولية وصورٍ من التوثيقات اللازمة لبعض العقود المالية والزوجية وغيرها.\rوإذا لم يكن للفقيه فهم وإدراك لمقاصد الشرع وحفظ ضرورياته؛ وإلا أغلق الباب بالمنع على كثير من المباحات، أو فتحه على مصراعيه بتجويز كثير من المحظورات.\rلكن المصالح المرسلة ليست بابًا مفتوحًا على مصراعيه يأخذ منه الشخص ما تهواه نفسه ويترك ما لا تهواه، بل لذلك ضوابط، نذكرها بإيجاز:\r١ - اندراج المصلحة ضمن مقاصد الشريعة.\r٢ - أن لا تخالف نصوص الكتاب والسنة.\r٣ - أن تكون المصلحة قطعية أو يغلب على الظن وجودها.\r٤ - أن تكون المصلحة كلية.\r٥ - ألا يفوت اعتبار المصلحة مصلحة أهم منها أو مساوية لها.\rومما ينبغي للناظر في النوازل في هذا المقام؛ أنه إذا أفتى في واقعة بفتوى مراعيًا فيها مصلحة شرعية ما، فإن عليه أن يعود في فتواه ويغير حكمه فيها في حالة تغيّر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066723,"book_id":2019,"shamela_page_id":2601,"part":"13","page_num":19,"sequence_num":2601,"body":"المصلحة التي روعيت في الفتوى الأولى، ولا يخفى أن تغير الفتوى هنا إنما هو تغيُّر في حيثيات الحكم لا تغير في الشرع، والحكم يتغير بحسب حيثياته ومناطه المتعلق به، وهذا أمر ظاهر.\rالجانب الثاني: اعتبار قاعدة رفع الحرج:\rأي: من الجوانب المهمة التي ينبغي أن يدركها الناظر في النوازل من خلال قاعدة مراعاة مقاصد الشريعة اعتبار قاعدة رفع الحرج:\rنتناول في هذه القاعدة ما يلي:\r١ - تعريفها وذكر أدلتها ومدى أهميتها في فقه النوازل:\rيقصد بالحرج: كل ما يؤدي إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالًا أو مآلًا.\rإذن؛ فالمراد برفع الحرج: التيسير على المكلفين بإبعاد المشقة عنهم في مخاطبتهم بتكاليف الشريعة الإِسلامية.\rوقد دلت الأدلة على رفع الحرج من الكتاب والسنة حتى صار أصلًا مقطوعًا به في الشريعة، كما في قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وقوله ﷺ: \"إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ\" (١). فإذا تبين لنا قطعية هذا الأصل، وجب على المجتهد أن يراعي هذه القاعدة فيما ينظر فيه من وقائع ومستجدات، بحيث لا يفتي أو يحكم بما لا يطاق شرعًا من المشاق، كما يجب عليه أن يراعي الترخيص في الفعل أو الترك على المكلفين الذين تتحقق فيهم الأعذار والمسوغات الشرعية المبيحة لذلك، كما في الترخيص في الضروريات أو التخفيف لأصحاب الأعذار ورفع المؤاخذة عنهم.","footnotes":"(١) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، رقمه (٣٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066724,"book_id":2019,"shamela_page_id":2602,"part":"13","page_num":20,"sequence_num":2602,"body":"٢ - الشروط المعتبرة لقاعدة رفع الحرج:\rلا بد لمن ينظر في فقه النوازل من تحقيق بعض الشروط عند اعتباره قاعدة رفع الحرج فيما يعرض له من نوازل وواقعات، وهي:\r١ - أن يكون الحرج حقيقيًّا، وهو ما له سبب معين واقع؛ كالمرض والسفر، أو ما تحقق بوجوده مشقة خارجة عن المعتاد، ومن ثمَّ فلا اعتبار بالحرج التوهمي وهو الذي لم يوجد السبب المرخص لأجله؛ إذ لا يصح أن يبني حكمًا على سبب لم يوجد بعد، كما أن الظنون والتقديرات غير المحققة راجعة إلى قسم التوهمات.\r٢ - أن لا يعارض نصًّا، فالمشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، وأما في حال مخالفته النص فلا يعتد بهما.\r٣ - أن يكون الحرج عامًّا وهو الذي لا قدرة للإنسان على الانفكاك عنه فإذا كان في نازلة عامة في الناس فإنه يسقط. قال ابن العربي: إذا كان الحرج في نازلة عامة في الناس فإنه يسقط. وقد فسره الشاطبي: بأنه: هو الذي لا قدرة للإنسان على الانفكاك عنه (١).\r٣ - الأسباب المؤدية إلى رفع الحرج:\rهناك أسباب تؤدي إلى رفع الحرج، وهي على سبيل الإجمال:\r١ - السفر.\r٢ - المرض.\r٣ - الإكراه.\r٤ - النسيان.\r٥ - الجهل.\r٦ - العسر.\r٧ - عموم البلوى.\r٨ - النقص.","footnotes":"(١) أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066725,"book_id":2019,"shamela_page_id":2603,"part":"13","page_num":21,"sequence_num":2603,"body":"الجانب الثالث: النظر إلى العواقب:\rأي: ومما ينبغي أن يدركه الناظر في النوازل من خلال قاعدة مراعاة مقاصد الشريعة، أن ينظر إلى ما تؤول إليه عواقب الأمور، فينظر المجتهد في تطبيق النص؛ هل سيؤدي إلى تحقيق مقصده أم لا؟ فلا ينبغي للناظر في النوازل والواقعات التسرع بالحكم والفتيا إلا بعد أن ينظر إلى ما يؤول إليه الفعل، وهذا أصل ثابت في الشريعة دلت عليها النصوص الكثيرة بالاستقراء التام، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ﴾ [البقرة: ١٨٨]. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨].\rوما جاء عن النبي ﷺ حين أشير إليه بقتل من ظهر نفاقه قوله: \"أخاف أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه\" (١). وقوله: \"لولا قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم\" (٢). إلى غيرها من النصوص المتواترة في اعتبار هذا الأصل.\rيقول الإِمام الشاطبي: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت الأفعال موافقة أو مخالفه؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ فقد يكون مشروعًا لمصلحة قد تستجلب أو لمفسدة قد تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع، لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحه تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى","footnotes":"(١) رواه البخاري: كتاب المناقب، باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية (٣٢٥٧)، ومسلمٌ: كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا (٤٦٨٢).\r(٢) رواه البخاري: كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه (١٢٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066726,"book_id":2019,"shamela_page_id":2604,"part":"13","page_num":22,"sequence_num":2604,"body":"مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية، ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة مثلها أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب، جارٍ على مقاصد الشريعة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3176>خامسًا: فقه الواقع المحيط بالنازلة:</span>\rهذا هو الضابط الخامس من الضوابط التي يحتاج إليها الناظر في النوازل قبل الحكم أو الفتيا في الواقعة وما يتعلق بها:\rبيان المقصود بهذا الضابط، وما ينبغي مراعاته عند تغيّر الأزمنة أو الأمكنة:\r١ - المقصود بهذا الضابط:\rيقصد بهذا الضابط أن يراعي الناظر في النوازل عند اجتهاده تغيّر الواقع المحيط بالنازلة سواءً كان تغيرًا زمانيًّا أو مكانيًّا، أو تغيرًا في الأحوال والظروف وعلى الناظر تبعًا لذلك مراعاة هذا التغير في فتواه وحكمه.\rوذلك أن كثيرًا من الأحكام الشرعية الاجتهادية تتأثر بتغير الأوضاع والأحوال الزمنية والبيئية؛ فالأحكام تنظيمٌ أوجبه الشرع يهدف إلى إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد، فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة، فكم من حكم كان تدبيرًا أو علاجًا ناجحًا لبيئة في زمن معين، فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود منه، أو أصبح يفضي إلى عكسه بتغير الأوضاع والوسائل والأخلاق.\rومن أجل هذا أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب الفقهية في كثير من المسائل بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤهم الأولون، وصرّح هؤلاء المتأخرون","footnotes":"(١) الموافقات (٥/ ١٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066727,"book_id":2019,"shamela_page_id":2605,"part":"13","page_num":23,"sequence_num":2605,"body":"بأن سبب اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الزمان وفساد الأخلاق في المجتمعات، فليسوا في الحقيقة مخالفين للسابقين من فقهاء مذاهبهم، بل لو وُجِدَ الأئمة الأولون في عصر المتأخرين، وعايشوا اختلاف الزمان وأوضاع الناس لعدلوا إلى ما قال المتأخرون.\rقال ابن القيم: فصل: تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد:\rهذا فصل عظيم النفع جدًّا، وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى مراتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل (١).\rثانيًا: ما ينبغي أن يراعيه الناظر عند تغيّر الأزمنة أو الأمكنة:\r١ - أن الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير بمرور الزمان ولا بتغير الأحوال وكون الحكم الشرعي يختلف من واقعة إلى واقعة بسبب تغير الزمان أو المكان أو الحال ليس معناه أن الأحكام مضطربة ومتباينة؛ بل لأن الحكم الشرعي لازم لعلته وسببه وجارٍ معه؛ فعند اختلاف أحوال الزمان والناس تختلف علة الحكم وسببه فيتغير الحكم بناءً عليه.\r٢ - أن الفتوى لا تتغير بحسب الهوى والتشهي واستحسان العباد واستقباحهم، بل لوجود سبب يدعو المجتهد بإعادة النظر في مدارك الأحكام، ومن ثمَّ تتغير الفتوى تبعًا لتغير مدركها نتيجةً لمصالح معتبرة وأصول مرعية تُرَجَّح على ما سبق الحكم به.","footnotes":"(١) إعلام الموقعين (٣/ ١١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066728,"book_id":2019,"shamela_page_id":2606,"part":"13","page_num":24,"sequence_num":2606,"body":"٣ - أن تغير الفتوى يجب أن يكون مقصورًا على أهل الاجتهاد والفتوى وليس لأحدٍ قليل بضاعته في العلم أن يتولى هذه المهمة الصعبة، وكلما كان النظر جماعيًّا من قِبل أهل الاجتهاد كان أوفق للحق والصواب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3177>سادسًا: مراعاة العوائد والأعراف:</span>\rهذا هو الضابط السادس الذي يحتاج إليه الناظر في النوازل قبل الحكم أو الفتيا في الواقعة وما يتعلق بها. ولبيان هذا الضابط لا بد من توضيح جانبين:\rالجانب الأول: المقصود به مع بيان أهمية هذا الجانب لمن نظر إلى فقه النوازل:\rالمقصود بالعرف أو العادة: هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.\rوقد جرى الفقهاء على اعتبار العادة والعرف والرجوع إليها في تطبيق الأحكام الشرعية في مسائل لا تعد لكثرتها، كسن الحيض، والبلوغ، والإنزال، والأفعال المنافية للصلاة، والنجاسات المعفو عنها، وفي لفظ الإيجاب والقبول، وفي أحكامٍ كثيرة جدًّا من مسائل البيوع والأوقاف والأيمان والإقرارات والوصايا وغيرها.\rفإذا كانت العادة والعرف لهما اعتبار في الشرع، مع كثرة ما يطرأ عليهما من تغير وتبديل بحسب الأزمنة والأمكنة وتطور أحوال الناس؛ فإن على العلماء مراعاة ذلك التغير بقدر الإمكان. يقول الإِمام القرافي في ذلك: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة (١).\rوقال أيضًا: ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفتٍ لا يعلم أنه من أهل البلد الذي منه المفتي وموضع الفتيا أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده، وهل حدث","footnotes":"(١) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، (ص: ٢١٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066729,"book_id":2019,"shamela_page_id":2607,"part":"13","page_num":25,"sequence_num":2607,"body":"لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟ وإن كان اللفظ عرفيًّا فهل عُرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا؟ وهذا أمر متعين واجب لا يختلف فيه العلماء، وأن العادتين متى كانتا في بلدين ليستا سواءً أن حكمهما ليس سواء (١).\rالجانب الأول: الشروط المعتبرة لهذا الضابط:\r١ - أن يكون العرف مطردًا أو غالبًا، بحيث لا يكون مضطربًا؛ لأنه إذا كان مضطربًا غير غالب، فلا يقال له عرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: العبرة للغالب الشائع دون النادر.\r٢ - أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات سابقًا غير لاحق، فنعمل بالعرف السابق المقارب دون العرف اللاحق.\rمثال ذلك: لو اشترى إنسان من غيره بستين ريالًا قبل مائة سنة، فإننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الآن، بل بما يسمى ريالًا في ذلك الزمان، فقد كانت الريالات في ذلك الزمان من فضة، والآن من ورق فيعمل بحكم العرف السابق.\r٣ - أن لا يعارض العرفَ تصريحٌ بخلافه.\rمثال ذلك: لو كان العرف أن الإجارة يسلم نصف إجارة البيت في أول السنة، والنصف الآخر في وسط السنة فاتفق المستأجر والمؤجر على تسليم الدفعة الأولى في وسط السنة، فهنا العرف لا يعمل به؛ لأنه وجد تصريح يخالف العرف فالمخالف للشريعة لا عبرة به.\r٤ - أن لا يعارض العرفَ نص شرعي بحيث يكون العمل بالعرف تعطيلًا له؛ فالعرف المخالف للشريعة لا عبرة به.\rمثال ذلك: إذا تعارف الناس على استعمال العقود الباطلة كالاستقراض بالربا","footnotes":"(١) المرجع السابق، (ص: ٢٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066730,"book_id":2019,"shamela_page_id":2608,"part":"13","page_num":26,"sequence_num":2608,"body":"من المصارف، أو من الأفراد، ومثل اعتيادهم الميسر كاليانصيب، وغير ذلك مما تكون فيه المراهنة على المال ونحو ذلك من العادات والأعراف التي تصادم الشريعة فلا عبرة بهذا كله.\rوبهذا يتبين لنا أن مراعاة العوائد والأعراف المتعلقة بالأشخاص والمجتمعات عند النظر والاجتهاد أمر مهم ومطلب ضروري لا بد منه لكل مجتهد ومفتٍ، وهو في عصرنا الحاضر آكد لتشعب الناس في البلاد الواسعة المختلفة الظروف والعوائد، وتيسر وسائل الاتصال الحديثة للانتقال إلى مكان المفتي أو سماعه؛ مما يجب عليه أن لا يطلق الجواب حتى يعرف أعراف السائلين وما يليق بهم من أحكام الشرع.\rوليحذر من إطلاق الفتاوى معممة دون تخصيص ما يحتاج منها إلى تخصيص بسبب ظروف السائل وعوائده، وخاصة إذا كانت شريحة المتلقي أو المستمع لهذه الفتوى واسعة الانتشار في أكثر من بلد كما هو الحاصل في برامج الفتيا في الإذاعة والتلفاز.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3178>سابعًا: الوضوح والبيان في الإفتاء:</span>\rوهذا الضابط مهم في تبليغ الحكم المتعلق بالنازلة، فلا يكفي الإخبار وحده بحكم الواقعة، بل لا بد أن يكون ذلك الإخبار واضحًا بينًا لا غموض فيه ولا إبهام فيه، وألا يفضي إلى الاضطراب والاختلاف في معرفة المعنى المقصود بالفتوى. قال ابن القيم: لا يجوز للمفتي الترويج وتخيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة، بل عليه أن يبين بيانًا مزيلًا للإشكال متضمنًا لفصل الخطاب، كافيًا في حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره، ولا يكون كالمفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال: يقسم على الورثة على فرائض الله ﷿ وكتبه فلان، وسئل آخر عن صلاة الكسوف فقال: يصلي على حديث عائشة. . . وسئل آخر فقال: فيها قولان ولم يزد. . (١).","footnotes":"(١) إعلام الموقعين (٤/ ١٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066731,"book_id":2019,"shamela_page_id":2609,"part":"13","page_num":27,"sequence_num":2609,"body":"ويدخل ضمن هذا الأدب أن يخاطب الناس بما يفهمون من الكلام فالملاحظ عند بعض أهل العلم التزام لهجة عامية لا يتكلم بها إلا بعض أهل البلاد الإِسلامية، وقد يكون السائل من بلاد أخرى لا يفهم هذه اللهجة ولا يعرف مقصد الشيخ من خطابه.\rوقد يكون هذا الشيخ يفتي على الملأ أو يلقي درسًا في الحرم أو في الإذاعة التي تبث في أصقاع مختلفة أو غير ذلك مما هو عام للناس كلهم وليس لبعضٍ دون بعض.\rوقد جاء عن الإِمام علي بن أبي طالب: \"حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتريدون أن يكذَّب الله ورسوله؟! \" (١).\rفمراعاة حال السائلين من حيث فهم الخطاب وإدراك معنى الحكم مطلبٌ مهم يجب على الناظر مراعاته وتوخيه دون أن يكون قاصرًا على فهم طائفة معينة.","footnotes":"(١) رواه البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا (١٢٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066732,"book_id":2019,"shamela_page_id":2610,"part":"13","page_num":28,"sequence_num":2610,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3179>النوازل في الأشربة والأطعمة</span>\rحدثت نوازل في الأشربة والأطعمة لم تكن موجودة من قبل، ونتكلم في بيانها والحكم الشرعي لها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3180>المرطبات والمشروبات الغازية:</span>\rتعددت المشروبات الغازية في هذا العصر، وأصبح الناس يتناولونها بكثرة فهل هي من المشروبات المباحة أو الممنوعة؟\rإن المشروبات الغازية من النوازل التي وجدت في هذا العصر، ويحتاج الحكم عليها إلى معرفة حقيقتها ومضارها ومنافعها إن وجدت.\rجاء في الموسوعة العربية العالمية (١) المرطبات: مشروبات غير كحولية تضاف إليها نكهة، وتحضر من الماء المشبع بثاني أكسيد الكربون، وتسمى المرطبات بهذا الاسم للتفريق بينها وبين المشروبات الكحولية، وتسمى المرطبات أيضًا بالمياه الغازية أو الصودا، ويعد مشروب الكولا أكثر المرطبات استهلاكًا إلى حد بعيد، والمرطبات رائجة في كثير من بلاد العالم، وتحتوي المرطبات على ماء مشبع بثاني أكسيد الكربون وعصير مركز، ويصنع الماء المشبع بثاني أكسيد الكربون بإضافة غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الماء تحت الضغط، ويجعل الغاز ماء فوارًا له فقاقيع وصوت كالأزيز ومن هذا جاءت تسميتها غازية.\rالحكم الشرعي للمرطبات أو المشروبات الغازية:\rاختلفت أراء أهل العلم المعاصرين:\r١ - فمنهم من يرى عدم جوازها لأسباب أوردوها.","footnotes":"(١) (٢٣/ ١٢١) الطبعة الثانية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066733,"book_id":2019,"shamela_page_id":2611,"part":"13","page_num":29,"sequence_num":2611,"body":"٢ - وأكثر أهل العلم المعاصرين يرون جوازها لأدلة ذكروها.\rالأدلة والأسباب التي استند عليها كل من المانعين والمجيزين:\rأولًا: الأسباب التي أدت بالمانعين إلى القول بعدم جوازها:\r١ - دخول الكحول فيها لغرض إذابة المواد الأولية فيها، يقول الدكتور محمَّد على البار (١): لعل كثيرًا لا يعلمون أن المشروبات الغازية مثل (البيبسي كولا) وغيرها قد أذيبت موادها الأولية بشيء من الكحول، والكحول هو روح الخمر (spirit)  أو (سبيرتو) كما يسميها العامة. انتهى.\r٢ - دخول مادة الهضمين واسمها اللاتيني (الببسين) في مكوناته، وهي تنتج بمادة من غشاء أمعاء الخنزير، جاء في الموسوعة العربية العالمية (٢): الهضمين أو الببسين إنزيم هاضم يوجد في عصارة المعدة يقوم بتحويل الأطعمة البروتينية إلى مواد تسمى (ببتيدات)، والهضمين يشبه الإنزيمات في التركيب الكيميائي، وتنتج مادة الهضمين بتجفيف الغشاء المخاطي لمعدة الخنزير والعجول. انتهى.\r٣ - وجود بعض الأضرار الصحية مثل هشاشة العظام وأمراض الكلى وغيرها، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية توجيهات للمدارس عمومًا بمنع بيع المشروبات الغازية واستبدالها بالحليب والعصائر؛ تفاديًا لما تسببه من أمراض.\rثانيًا: الأدلة التي استند إليها المجيزون:\r١ - أن الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة حتى يثبت تحريمها بنص أو ثبوت مضره.","footnotes":"(١) الخمر بين الطب والفقه (ص: ٦٥).\r(٢) (٢٦/ ١٠٨) الطبعة الثانية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066734,"book_id":2019,"shamela_page_id":2612,"part":"13","page_num":30,"sequence_num":2612,"body":"٢ - أن استعمال الكحول والببسين المشتق من الخنزير غير لازم في جميع المشروبات، فقد تستعمل مواد أخرى في الإذابة، وفي كثير من البلاد الإِسلامية يتم اجتناب استعمال الكحول في الإذابة واستبداله بمواد أخرى خالية من الشبهة، وأما الببسين فقد يشتق من أمعاء العجول كما يمكن تصنيعه في المختبرات بطرق كيميائية أخرى، وفي بعض البلاد الإِسلامية يتم اجتناب استعمال المواد المصنعة من أمعاء الخنزير.\r٣ - وأما الأضرار الصحية فقالوا بأنه لم يثبت وجود هذه الأضرار في هذه المشروبات، وغاية ما هنالك أخبار تنقل هنا وهناك، وإن رافقها شيء من الحجة العلمية؛ غير أنها لا ترقى لمستوى إثبات الضرر العام الذي يصل بحكمها إلى التحريم.\rالراجح:\rبدراسة ما ورد من أسباب كل من المانعين والمجيزين يتضح ما يأتي:\r١ - أن كلًّا من المانعين والمجيزين يتفقون على أنه إذا ثبت إضافة شيء من الكحول أو غشاء أمعاء الخنزير إلى المشروبات الغازية فإنه لا يجوز تناولها.\r٢ - أنه إذا ثبت ضرر المشروبات الغازية على الصحة فإنه لا يجوز شربها؛ لأن الشارع الحكيم ينهي عن كل ما يؤدي إلى الضرر، فعلى الجهات المختصة بالشؤون الصحية أن تقوم بدراسة ذلك وبيان مدى ضرره على الإنسان كي يقال بمنعه أو إباحته.\r٣ - أما والحال ما ذكر فإنه يبقى على الإباحة حتى يرد ما يدل على منعه، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (١٤١٣): \"أما ما يختص بالبيبسي فلم يتبين لنا فيها ما يقتضي التحريم؛ لأن الأصل في الأشياء الحل حتى يتبين ما يوجب الحرمة، لكن من حصل في نفسه ما يريبه فليدعه إلى ما لا يريبه للحديث الوارد في ذلك\" انتهى.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066735,"book_id":2019,"shamela_page_id":2613,"part":"13","page_num":31,"sequence_num":2613,"body":"ونرى أن الأولى ترك المشروبات التي يظن فيها المضرة أو التقليل منها ما أمكن؛ تفاديًا لضررها فيما لو كان ذلك واقعًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3181>مشروبات الطاقة:</span>\rتعريفها: هي المشروبات الخفيفة التي تحتوي على بعض المواد بتركيزات مرتفعة، مثل: الكافيين، والتورين، وجلوكوز، ونولاكتون، وغيرها من المواد المضافة (١).\rأنواع مشروبات الطاقة:\rلمشروبات الطاقة أنواع كثيرة متداولة في الأسواق منها: باور هورس ومنها بايسن وغيرها.\rوسميت مشروبات الطاقة؛ لأنها يظن أنها تساعد في الأداء والقدرة على التركيز والأداء العضلي، ويترتب عليها أضرار للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات والناس الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكر.\rوقد ذكر كثيرون من أساتذة علوم الأغذية أن مشروبات الطاقة مضرة بصحة الإنسان؛ لما تحتويه من مواد منبهه قد تسبب أضرارًا لجسم الإنسان، وأن أضرارها تفوق منافعها بكثير (٢).\rحكم تناول مشروبات الطاقة:\rبدراسة ما ذكر من ذلك وما قد يترتب عليها من أضرار يتبين ما يأتي:\r١ - أن من يترتب عليه ضرر من شربها كالأطفال والحوامل والمرضعات والمرضى وغيرهم؛ فإنه لا يجوز له شربها دفعًا للضرر والمفسدة المترتبة على ذلك.","footnotes":"(١) مشروبات الطاقة، إعداد مجموعة من مستشاري قطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (ص: ١).\r(٢) المرجع السابق (ص: ٤ - ٨)، مشروبات الطاقة وعلاقتها بالنشاط والحيوية، د. محمود علي الصعيدي (ص: ٥١)، وانظر: النوازل في الأشربة، د. زين العابدين الشنقيطي (ص: ١٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066736,"book_id":2019,"shamela_page_id":2614,"part":"13","page_num":32,"sequence_num":2614,"body":"٢ - أما من لا يترتب عليه ضرر من شربها ويتناولها باعتدال فيبقى الأمر على الإباحة كما هو الأصل في الأشربة والأطعمة.\r٣ - أن أهل الخبرة قد ذكروا أن لها أضرارًا كثيرة من بينها السمنة لما تحتوي عليه من مواد سكرية وغيرها، وما دام الأمر كذلك فإنه ينبغي تجنبها؛ حفظًا للنفس البشرية من الأمراض، ودرءًا للمفاسد التي تترتب على تناولها، وقد جعل الله فيما أحل مما ينفع ولا يضر غنى عما يترتب عليه الضرر والمفسدة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3182>المنشطات الرياضية:</span>\rوهي عبارة عن عقاقير مصنعة، وقد تكون موادًّا طبيعية تؤخذ بكميات غير طبيعية وبطرق غير معتادة تساهم في رفع اللياقة البدنية (١). وقد أثبتت الأبحاث الطبية أن تعاطي المنشطات الرياضية يؤدي إلى أمراض نفسية، كاضطراب المزاج والشعور بالكآبة، والرغبة في العدوانية، وأمراض عصبية كالجنون، وأمراض الكلى والخلل الهرموني وغيرها (٢).\rحكم تناول المنشطات الرياضية:\rما دام ثبت أنها ضارة فإنه لا يجوز تناولها لحديث: \"لا ضرر ولا ضرار\" (٣). فإذا كان استخدامها من أجل التأثير على نتائج المنافسة الرياضية فهو نوع من الخداع والغش، وقد حرم الإِسلام ذلك فقد جاء في الحديث: \"من غش فليس منا\" (٤). فيكون متناولها مرتكبًا لأمرين ممنوعين ومحرمين في الإِسلام.","footnotes":"(١) الموسوعة العربية العالمية (٢١/ ٢٤٤).\r(٢) النوازل في الأشربة، زين العابدين الشنقيطي (ص: ٢٤٤).\r(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٥٢)، وأحمدُ في مسنده حديث (٢٨٦٥)، وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، المستدرك (٢/ ٧٤).\r(٤) أخرجه الترمذيُّ عن أبي هريرة في باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع ورقمه (١٣١٥)، وهو حديث صحيح، الجامع الصغير للسيوطي (٢/ ٦٢٦)، ورقمه (٨٨٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066737,"book_id":2019,"shamela_page_id":2615,"part":"13","page_num":33,"sequence_num":2615,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3183>المنشطات الجنسية:</span>\rوهي عبارة عن عقاقير مصنعة تؤخذ عن طريق الفم أو الحقن وغيرها، وقد تكون عن طريق أجهزة مساعدة تتم بعملية جراحية، وهذه المنشطات يصاحب بعضها آثار جانبية.\rالحكم الشرعي لاستعمال هذه المنشطات:\rحيث إنه يترتب على استعمالها بعض الآثار الجانبية، فإنه لا ينبغي تناولها واستعمالها إذا لم يكن هناك حاجة داعية لذلك من نحو كبر أو مرض من عنة ونحوها، فإن كانت حاجة فلا مانع من ذلك، ولكن يتم ذلك بشروط:\r١ - أن يكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص.\r٢ - أن يقتصد في استعمالها لما يترتب على الإسراف فيها من أضرار قد تؤدي إلى مرض الإنسان أو موته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3184>حكم المشروبات العصرية المسكرة (الويسكي والجن والشمبانيا وغيرها):</span>\rالمشروبات الكحولية هي: المشروبات التي تحتوي على نسبة معينة من الكحول، وقد تكون مخمرة مثل البيرة أو مقطرة مثل الويسكي سواء أكان مصدرها الفواكه كالعنب والتمر والتفاح أو من الحبوب مثل الحنطة والشعير والذرة وغيرها، والمركب الرئيسي في الخمر هو الكحول الإثيلي أو الإيثانول (الاسم العلمي للكحول)، وهو سائل طيار عند الحرارة العادية أقل كثافة من الماء ويختلط بالماء بجميع النسب، كما أنه لاذع الطعم قابل للاشتعال.\rظهرت أنواع من المسكرات مختلفة المصادر متنوعة الأسماء مثل الويسكي والجن والشمبانيا وغيرها وذلك مصداق حديث رسول الله ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066738,"book_id":2019,"shamela_page_id":2616,"part":"13","page_num":34,"sequence_num":2616,"body":"\"ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ... \" (١) الحديث.\rإن القاعدة الشرعية الواردة في الحديث الصحيح: \"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام (٢) \" تقضي بحرمة جميع أنواع المسكرات مهما تنوعت أسماؤها وتعددت أشكالها.\rقال الأستاذ محمَّد رشيد رضا في تفسيره بعد تفسير آية الخمر في المائدة: قد ظهر في الناس من عهد بعيد مصداق ما ورد في الحديث من استحلال أناس لشرب الخمر بتسميتها بغير اسمها، وقد اخترع الناس بعد زمن التنزيل أنواعًا كثيرة من الخمور أشد من خمرة العنب ضررًا في الجسم والعقل باتفاق الأطباء وأشد إيقاعًا في العداوة والبغضاء وصدًّا عن ذكر الله وعن الصلاة (٣).\rولهذا فإن جميع ما ينتج ويصنع من أنواع المسكرات من أي نوع كان وبأي اسم أو لقب هو حرام ما دام أنه يسكر الكثير منه، وذلك تطبيقًا للأدلة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة والتي بيناها سلفًا، وهو ما ورد في فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (١٧٣٨٦).","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجة في باب العقوبات ورقمه (٤٠٢٠)، قال السيوطي في الجامع الصغير رواه عن أبي مالك الأشعري ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والطبرانيُّ في الكبير، والبيهقيُّ في شعب الإيمان، وقال: حديث صحيح. الجامع الصغير للسيوطي (٢/ ١٦٩).\r(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٨٨)، وأبو داوود (٢/ ٢٩٣).\r(٣) الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري (٥/ ٤٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066739,"book_id":2019,"shamela_page_id":2617,"part":"13","page_num":35,"sequence_num":2617,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3185>المخدرات</span>\rوهي مادة ذات مفعول مؤثر بشدة على جهاز الإنسان العصبي وتشمل المخدرات: الحشيش، والأفيون، والمورفين، والهيروين وغيرها، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من المخدرات إلى الموت (١).\rوقد صدرت فتوى فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم (٢): \"بأنه لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد حرام؛ لأنها تؤدي إلى مضارٍّ جسيمةٍ ومفاسد كثيرةٍ، فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن إلى غير ذلك من المضار والمفاسد الخطيرة، ولأنه لما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه، ويحدث من الطرب واللذة عند متناولها ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها، كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله ﷺ من الخمر والمسكر\".\rوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"إن الحشيشة حرام يحد متناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من حيث إنها تفسد العقل والمزاج، وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظًا ومعنى\" (٣).\rوكما يتناول التحريم جميع أنواع المخدرات التي حدثت ولم تكن معروفة من قبل سواء أكانت على هيئة حبوب أو مسحوق أو حقن أو غيرها؛ لما فيها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية مثل الخمر بل تزيد عليه، والشريعة الإِسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد والمضار، والمخدرات مفاسد ومضار يجب منعها وعقوبة متعاطيها كالخمر.\rكما أنه لا يجوز بيعها والاتجار بها ويكون ثمنها حرامًا؛ لأنه قد ورد في أحاديث","footnotes":"(١) الموسوعة العربية العالمية كلمة (المخدر) الطبعة الثانية.\r(٢) مجلة الأزهر عام ١٣٦٠ هـ عدد شعبان.\r(٣) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٣٤/ ٢١٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066740,"book_id":2019,"shamela_page_id":2618,"part":"13","page_num":36,"sequence_num":2618,"body":"كثيرة تحريم بيع الخمر، منها ما ورد عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"إن الله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام\" (١).\rوإذا حرم الإسلام الانتفاع بشيء، فإنه يحرم بيعه وزراعته وصناعته وأكل ثمنه، فيتناول التحريم بيع هذه المخدرات؛ لما يترتب على ترويجها من المفاسد والمضار بين أفراد الأمة من قتل للأنفس وضياع للأموال والأخلاق، والمخدرات تفتك بالأمة أكثر من فتك الأسلحة، فهي سلاح خطير يوجهه الأعداء للأمة بقصد إفساد عقولها وإضعاف شبابها وضياع مقدراتها؛ حتى يستفيد الأعداء من ضعفها قوة لهم من كافة الوجوه، فعلى الأمة التعاون للتصدي لذلك بجميع الوسائل الإعلامية والتربوية وغيرها؛ حتى تكون أمة قوية عزيزة الجانب تسمو إلى معالي الأمور وتنأى عن سفاسفها.\rوقال الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية سابقًا: \"المخدرات داء عضال وشرها عظيم وعقوبتها وخيمة، والواجب التعاون في محاربة جميع المخدرات بالنصيحة والتوجيه الإِسلامي والتحذير بالقول والعمل\" (٢).\rوجاء في فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (٥٠٠١) المخدرات من الخبائث، وقد حرم الله على عباده جميع الخبائث، قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. ولما روى أبو داود عن أم سلمة ﵂، أن النبي ﷺ \"نهى عن كل مسكر ومفتر\" (٣)، ومعلوم أن المخدرات من المفترات ولما في المخدرات من الأضرار العظيمة، وقد قال ﵊: \"لا ضرر ولا ضرار\" (٤)، وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في السعودية بأن القات (٥) محرم ولا يجوز","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٧٧٩)، رقم (٢١٢١) ومسلمٌ (٣/ ١٢٠٧)، رقم (١٥٨١).\r(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، عبد العزيز بن باز (٢٢/ ٣٩٢).\r(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٩٠)، رقم (٣٦٨٦) والإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٠٩).\r(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٥)، سنن ابن ماجه (٢/ ٧٨٤).\r(٥) القات: نبات يزرع في بعض الأماكن يؤكل فينتج عنه الفتور والخدر.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066741,"book_id":2019,"shamela_page_id":2619,"part":"13","page_num":37,"sequence_num":2619,"body":"لمسلم أن يتعاطاه أكلًا وبيعًا وشراء وغيرها وذلك في الفتوى رقم (٢١٥٩)، وقد اعتبرته منظمة الصحة العالمية مخدرًا، وهذا يؤكد القول بالتحريم.\rالكولونيا: سائل مستحضر يستخدمه بعض الناس لتطييب الجسم (١)، وقد يشربه بعضهم، وهو يحتوي على مادة مسكرة، فلذلك لا يجوز استعماله للتطيب ولا للشرب.\rوقد سئل عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ فأجاب: بوجوب ترك استعماله (٢) فإذا كان ذلك في التطيب به فإن حرمته للشرب آكد ما دام يحتوي على مادة مسكرة.","footnotes":"(١) الموسوعة العربية العالمية (١٦/ ٣٠٩) الطبعة الثانية.\r(٢) جاء في الفتاوى ١/ ٢٥٨ لابن باز: \"الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة (السبرتو) وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة\" طبع مؤسسة الدعوة الإسلامية، الطبعة الأولى. وقد ذكر الدكتور عبد الله الطيار عن الشيخ بن باز ﵀ أنه سألة عنه فقال: ينبغي اجتنابه ولا يحرمه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066742,"book_id":2019,"shamela_page_id":2620,"part":"13","page_num":38,"sequence_num":2620,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3186>ذبح الحيوان المأكول بواسطة الأجهزة الحديثة</span>\rكثر الناس واحتاجوا إلى أعداد كبيرة من الحيوانات المأكولة مما يصعب معه إجراء الذبح والتذكية لها بالطرق العادية، وحيث أن أساليب الذبح قد تغيرت عن الأساليب السابقة؛ لكثرة ما يذبح ولسهولة تصديرها، وقد صاحب ذلك استعمال أجهزة كهربائية لصعق الحيوان قبل ذبحة، لذلك فقد درس الموضوع من قبل المجامع الفقهية ومنها المجمع التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ٢٤/ ٢ / ١٤٠٨ هـ إلى يوم الأربعاء ٢٨/ ٢ / ١٤٠٨ هـ\rوصدر قراره باشتراط ما يأتي كي تحل الذبيحة:\r١ - إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي ثم بعد ذلك تم ذبحه أو نحره وفيه حياة، فقد ذكي ذكاة شرعية وحل أكله لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣].\r٢ - إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو نحره فإنه ميتة يحرم أكله؛ لعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣].\r٣ - إذا كان التيار الكهربائي منخفض الضغط وخفيف المس بحيث لا يعذب الحيوان، وكان في ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته، فلا بأس بذلك شرعًا مراعاة للمصلحة.\rوجاء في قرار المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم ٩٤ (٣/ ١٠) بشأن الذبح في موضوع الدواجن (د) لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية؛ لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية، كما جاء فيه بعض الشروط الفنية لأجهزة الكهرباء والتي تستعمل لتدويخ الحيوان قبل ذبحه فمن شاء فليراجعه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066743,"book_id":2019,"shamela_page_id":2621,"part":"13","page_num":39,"sequence_num":2621,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3187>اللحوم المستوردة</span>\rتستورد بعض البلاد الإِسلامية أنواعًا من اللحوم من بلاد غير إسلامية من أغنام وبقر وغيرها ولذلك حالتان:\r١ - أن تكون من بلاد أهل الكتاب، فهي حل للمسلمين بالنص القرآني ما لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: اللحوم التي تباع في أسواق غير إسلامية، إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب، فهي حل للمسلمين إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي؛ إذ الأصل حلها بالنص القرآني، فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر محقق يقتضي تحريمها.\r٢ - أن تكون من بلاد أخرى غير بلاد أهل الكتاب فلا يجوز أكلها، قال الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين من عباد الأوثان ومنكري الأديان ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى (١).\rقال الدكتور القرضاوي: الحكم في اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة، فما داموا يعتبرون هذا حلالًا مذكى، فهو حل لنا وفق عموم الآية، أما اللحوم المستوردة من بلاد شيوعية، فلا يجوز تناولها بحال لأنهم ليسوا أهل كتاب، وهم يكفرون بالأديان كلها، ويجحدون بالله ورسالاته جميعًا (٢).","footnotes":"(١) توضيح الأحكام لابن بسام (٧/ ٤٨)، وانظر الفتوى رقم (٩٤٩) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.\r(٢) الحلال والحرام (ص: ٦٣) المكتب الإِسلامي، بيروت ١٤١٥ هـ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066744,"book_id":2019,"shamela_page_id":2622,"part":"13","page_num":40,"sequence_num":2622,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3188>الأطعمة المحتوية على مواد ومركبات إضافية</span>\rيضاف إلى بعض الأطعمة مواد ومركبات إضافية؛ كي يتم حفظها وتحسينها شكلًا ومذاقًا، وقد تم دراسة ذلك من بعض الجهات والمنظمات الإسلامية ومنها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في دورتها الثامنة، وكذلك في دورتها التاسعة المنعقدة في الدار البيضاء عام ١٤١٨ هـ، وقد جاء فيها: إن المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم تنقلب إلى مواد مباحة شرعًا بإحدى طريقتين:\rالأولى: الاستحالة:\rوهي تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات، ويعبر عنها في المصطلح العلمي الشائع بأنها تفاعل كيميائي يحول المادة إلى مركب آخر، كتحول الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة كتفكك الزيوت والدهون إلى حموض دسمة وغليسيرين، ويحصل التفاعل الكيميائي كذلك في الصور التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال، كالتخلل والدباغة والإحراق، وبناء على ذلك تعتبر:\r١ - المركبات الإضافية ذات المنشأ الحيواني المحرم أو النجس التي تتحقق فيها الاستحالة، تعتبر طاهرة حلال التناول في الغذاء والدواء.\r٢ - المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة كالدم المسفوح أو مياه المجاري التي تتحقق فيها الاستحالة بالمصطلح المشار إليه، لا يجوز استخدامها في الغذاء والدواء، مثل: الأغذية التي يضاف إليها الدم المسفوح كالنقانق المحشوة بالدم.\rالثانية: الاستهلاك:\rويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبة، مما يذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعًا، إذا زالت صفات ذلك المخالط المغلوب من","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066745,"book_id":2019,"shamela_page_id":2623,"part":"13","page_num":41,"sequence_num":2623,"body":"الطعم واللون والرائحة؛ حيث يصير المغلوب مستهلكًا بالغالب ويكون الحكم للغالب، ومثال ذلك:\r١ - المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول كمية قليلة جدًّا في الغذاء والدواء، كالملونات والحافظات والمستحلبات ومضادات الزنخ.\r٢ - الليستين والكوليسترول المستخرجان من أصول نجسة بدون استحالة يجوز استخدامها في الغذاء والدواء بمقادير قليلة جدًّا مستهلكة في المخالط الغالب الحلال الطاهر.\r٣ - الأنزيمات الخنزيرية المنشأ، كالببسين وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها المستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة في الغذاء والدواء الغالب.\rوترى الندوة ما يلي:\rإن المذيبات الصناعية والمواد الحاملة للمادة الفعالة في العبوات المضغوطة إذا استخدمت وسيلة لغرض أو منفعة مشروعة جائزة شرعًا، أما استعمالها من أجل الحصول على تأثيرها المخدر أو المهلوس باستنشاقها فهو حرام شرعًا اعتبارًا للمقاصد ومآلات الأفعال.\rوكذلك ورد عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: إن المركبات الإضافية يزيد عددها عن ٣٥٠ مركبا، وقد اصطلح على الكتابة عليها بحرف (E)  باللغة الإنجليزية مضافًا إليها رقم، وهي إما أن تكون من الحافظات أو الملونات والمحسنات أو المحليات أو غير ذلك.\rوتنقسم بحسب المنشأ إلى أربع فئات:\rالفئة الأولى: مركبات ذات منشأ كيميائي صناعي.\rالفئة الثانية: مركبات ذات منشأ نباتي.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066746,"book_id":2019,"shamela_page_id":2624,"part":"13","page_num":42,"sequence_num":2624,"body":"الفئة الثالثة: مركبات ذات منشأ حيواني.\rالفئة الرابعة: مركبات تستعمل منحلة في مادة (الكحول).\rوباستعمالها لا تؤثر على حل الطعام أو الشراب، وذلك لما يأتي:\rأما الفئة الأولى والثانية فلأنها من أصل مباح ولا ضرر يقع باستعمالها فهي جائزة.\rوأما الفئة الثالثة فإنها لا تبقى على أصلها الحيواني، وإنما تطرأ عليها استحالة كيميائية تغير طبيعتها تغييرًا تامًّا بحيث تتحول إلى مادة جديدة طاهرة وهذا التغير مؤثر على الحكم الشرعي في تلك المواد، فإنها لو كانت عينها محرمة أو نجسة، فالاستحالة إلى مادة جديدة يجعل لها حكمًا جديدًا كالخمر إذ تحولت خلًّا فإنها تكون طيبة طاهرة، وتخرج بذلك التحول عن حكم الخمر.\rوأما الفئة الرابعة فإنها تكون غالبًا في المواد الملونة، وعادة يستخدم من محلولها كمية ضئيلة جدًّا تكون مستهلكة في المادة الناتجة النهائية وهذا معفو عنه.\rإذن فما كان من الأطعمة أو الأشربة يتضمن في تركيبه شيئًا من هذه المواد فهو باق على الإباحة الأصلية، ولا حرج على المسلم في تناوله ما دام أنه لا ضرر في استعماله على الإنسان، وديننا يسر وقد نهانا عن التكلف، والبحث والتنقيب عن مثل ذلك ليس مما أمرنا به الله تعالى ولا رسوله ﷺ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3189>المشروبات والأطعمة المحتوية على الدم:</span>\rالدم هو السائل الأحمر الذي يجري في عروق الإنسان والحيوان (١).\rنظرًا للتقدم الكبير في مجال صناعة الأشربة والأغذية، ورغبة من المتخصصين في تلك الصناعات في أن يستفيدوا من جميع عناصر الحيوانات بما فيها الدم المسفوح الذي يراق عند الذبح؛ حيث يتم إضافته في بعض أنواع الأغذية والأشربة كالنقانق والحساء","footnotes":"(١) الموسوعة الفقهية (٢١/ ٢٥)","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066747,"book_id":2019,"shamela_page_id":2625,"part":"13","page_num":43,"sequence_num":2625,"body":"والعصائد المدماة (البودينغ الأسود) والهامبرغر المدمي، وأغذية الأطفال المحتوية على الدم.\rالحكم الشرعي لذلك:\rاتفق الفقهاء على نجاسة الدم المسفوح وعدم جواز الانتفاع به لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥].\rولذلك فإنه يحرم الطعام أو الشراب المضاف إليه الدم المسفوح امتثالًا لأمر الله بحرمته؛ حيث إنه يترتب عليه أضرار صحية قد يعلم شيء منها ويجهل غيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3190>حكم الجيلاتين المستخرج من جلود الحيوانات وعظامها:</span>\rالجيلتين: هي مادة هلامية صلبة وشفافة عديمة الطعم والرائحة موجودة في الحيوانات.\rوقد نظر المجمع الفقهي التابع للرابطة بمكة المكرمة في موضوع الجيلاتين وأصدر فيه قراره الثالث في دورته المنعقدة بمكة المكرمة بتاريخ ١١/ ٧ / ١٤١٩ هـ، وقد جاء في ذلك القرار:\rيجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ومن الحيوانات المباحة المذكاة تذكية شرعية، ولا يجوز استخراجه من محرم كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066748,"book_id":2019,"shamela_page_id":2626,"part":"13","page_num":44,"sequence_num":2626,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3191>شرب الدخان (التبغ) والشيشة</span>\rيصنع الدخان من التبغ، وهو نبات تستخدم أوراقه، أساسًا في صناعة السجائر والسيجار، وتشمل منتجات التبغ الأخرى: تبغ الغليون. وتبغ المضغ والسعوط، إلى جانب تبغ الأرجيلة، ويحتوي التبغ على النيكوتين، وهو ينبه الجهاز العصبي وقد يؤدي إلى الإدمان، ومن الممكن أن تؤدي الكميات المستهلكة من نيكوتين السجائر إلى حدوث الأزمات القلبية وقرحة المعدة، ويمكن أن يسبب استعمال الدخان سرطان الرئة (١)، والتدخين سحب دخان التبغ من سيجارة أو سيجار أو غليون أو غير ذلك إلى داخل الفم ثم إلى الرئتين ثم نفخه للخارج، وقد وجد علماء الطب والباحثون خلال القرن العشرين دليلًا متزايدًا على أن التدخين يعرض صحة الإنسان للخطر، ويعد التدخين من الأسباب الرئيسية للأمراض العديدة المهددة للحياة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3192>حكم شرب الدخان والشيشة:</span>\rجاء الإسلام بحل الطيبات وحرمة الخبائث، قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].\rويعتبر الدخان والشيشة ونحوها من النوازل؛ حيث لم تكن معروفة إلا في عام ١٤٩٢ م، وبدأ ظهوره في بلاد الإسلام بعد القرن العاشر الهجري.\rوحيث إن الدخان والشيشة ليست من الطيبات، بل هي من الخبائث، ولا فائدة من استعمالها بل هي مضرة في الصحة، وتسبب كثيرًا من الأمراض الخطيرة؛ والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].\rفإنه يتبين حرمته؛ لما له من آثار سيئة وسلبية، صحية واجتماعية واقتصادية وغيرها على الفرد والمجتمع والأمة.","footnotes":"(١) الموسوعة العربية العالمية (٦/ ٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066749,"book_id":2019,"shamela_page_id":2627,"part":"13","page_num":45,"sequence_num":2627,"body":"ومن قواعد الإسلام العامة تحريم ما فيه ضرر؛ لأنه جاء بحفظ الضروريات الخمس، حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وما دام أن الدخان فيه ضرر على الصحة والصحة فيها حفظ للنفس؛ فإنه يحرم ما يؤدي إلى مضرتها أو تلفها، وحكم الإسلام على الشيء بالحرمة أو الكراهة لا يتوقف على وجود نص خاص بذلك الشيء، بل إن لقواعد التشريع وعلل الأحكام قيمتها في معرفة الأحكام، وبهذه القواعد وتلك العلل كان الإسلام ذا أهلية قوية في إعطاء كل شيء يستحدثه الناس حكمه من حل أو حرمة، وذلك عن طريق معرفة الخصائص والآثار الغالبة للشيء؛ فحيث كان الضرر كان الحظر، وحيث خلص النفع أو غلب كانت الإباحة، وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية خيرًا من العلاج، والدخان والشيشة فيها الضرر ولا نفع فيها ولذلك يقال بحرمتها. قال الدكتور يوسف القرضاوي: (الدخان) ما دام أنه قد ثبت أنه يضر بمتناوله فهو حرام (١).\rوقد أفتى كل من سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ بن عثيمين وغيرهم بحرمة شرب الدخان؛ لأنه من الخبائث ولما فيه من الأضرار (٢).","footnotes":"(١) الحلال والحرام (ص: ٧٧).\r(٢) مجموع فتاوى ومقالات (٨/ ٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066750,"book_id":2019,"shamela_page_id":2628,"part":"13","page_num":46,"sequence_num":2628,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3193>أثر الأعلاف الصناعية المركبة في الحيوانات المأكول لحمها والحكم الشرعي</span>\rحيث إن الناس قد كثروا، وذلك يتطلب زيادة أطعمتهم من اللحوم، وقد ترتب على ذلك أن قامت المشاريع الكبيرة لتلبية هذه الاحتياجات، وأدى ذلك إلى إدخال مواد في الأعلاف المقدمة للحيوانات لتكفي كميتها للأعداد الكبيرة منها وتؤدي إلى تسمينها بشكل أسرع لتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على طول مدة تربيتها.\rفما حكم هذه الأعلاف المركبة التي قد تشتمل على مواد ليست طاهرة أو مواد ضارة كالهرمونات والمضادات الحيوية؟ اختلف الفقهاء المعاصرون ولهم في ذلك قولان:\r١ - فريق من المعاصرين يقول بالمنع من استخدام الأعلاف الصناعية المركبة أو التي تشتمل على نجاسة كالهرمونات والمضادات الحيوية، وإذا استخدمت أدت إلى عدم طهارتها وبالتالي عدم جواز أكلها.\r٢ - وفريق آخر يرى جواز استعمالها، ويعتبرها طاهرة وبناء عليه يحل أكل الحيوان المتناول لها.\rالأدلة:\rأولًا: استدل القائلون بالمنع بما يأتي:\r١ - حديث ابن عباس ﵁: \"لا ضرر ولا ضرار\" (١)؛ وذلك لأن تلك الأعلاف تجعل الحيوان عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة، وهو بذلك يكون مصدر خطر وضرر على الإنسان فيحرم تناوله.","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام في باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ورقمه (٢٣٤٠)، وقال السيوطي في الجامع الصغير: رواه أحمد وابن ماجه كلاهما عن ابن عباس ولابن ماجه من حديث عبادة حديثٌ حسنٌ (٢/ ٧٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066751,"book_id":2019,"shamela_page_id":2629,"part":"13","page_num":47,"sequence_num":2629,"body":"٢ - أن الرسول ﷺ نهى عن أكل لحوم الجلاله التي تتغذى على النجاسات وهو لأذى عارض مؤقت، والنهي عن أكل اللحوم التي فيها ضرر دائم أولى.\rثانيًا: استدل المبيحون بما يأتي:\r١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة: ١]. والأصل في اللحوم الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه ومنعه، وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩].\rوقد دلت الآية على أن ما لم يبين تحريمه فهو حلال.\r٢ - إن المواد المستخلصة من عظام الميتات طاهرة، وعلى القول بنجاستها فإنها لا تؤثر في الحيوانات التي تأكلها لسببين هما:\rأ - إن نسبتها إلى مجموع خلطة العلفية لا تزيد على ١٠ % وهذه النسبة لا تؤثر في لحمها؛ لأنها قليلة جدًّا.\rب- إن هذه النسبة قد عولجت بوسائل الطهو المتطورة معالجة أزالت منها آثار الميكروبات الضارة وحولتها إلى أشياء أخرى تختلف اسمًا ووصفًا وتركيبًا وحكمًا شرعيًّا وهو ما يسمى بالاستحالة.\rالراجح:\rبدراسة أقوال الفريقين وأدلتهما يتبين لنا ما يأتي:\r١ - استعمال تلك الأعلاف والمواد جائز ما لم يؤدِ إلى ضرر الحيوان الذي بدوره يؤدي إلى ضرر الإنسان.\r٢ - أنه ينبغي الاتجاه إلى الأعلاف والمواد المركبة السليمة والبعد عن الأعلاف التي تؤدي إلى الضرر.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066752,"book_id":2019,"shamela_page_id":2630,"part":"13","page_num":48,"sequence_num":2630,"body":"٣ - أنه لا يجوز استعمال الهرمونات والمضادات الحيوية التي يترتب عليها ضرر الإنسان.\r٤ - أن ما فيه ضرر على الحيوان وينعكس أثره على الإنسان من الأعلاف المركبة والمواد الأخرى لا يجوز استعماله، فإذا أعطي للحيوان فلا يجوز أكله إبعادًا لضرر على الإنسان، وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس: \"لا ضرر ولا ضرار\" (١).","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ٣٢، ٣٦، ٤٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066753,"book_id":2019,"shamela_page_id":2631,"part":"13","page_num":49,"sequence_num":2631,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3194>استعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية في زراعة النبات الذي يتغذى به الإنسان</span>\rاتجه المزارعون الأفراد منهم والشركات إلى زيادة انتاجهم الزراعي وتحسين صفاته وذلك باستعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية.\rالحكم الشرعي لاستعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية في الزراعة وتنمية المحاصيل المستهلكة للإنسان والحيوان؟\rاتجهت بعض الدول بعد دراسات وأبحاث ميدانية إلى استعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية لزيادة كميات المزروعات وتحسينها والقضاء على الحشرات والآفات التي تصيبها وتؤدي إلى قلة الانتاج أو القضاء عليه، وقد وضعت لذلك قواعد ومبادئ يتم استعمال تلك الأشياء على ضوئها، وأنها إذا تم الالتزام بها فإنها لا تؤدي إلى ضرر للإنسان أو الحيوان، وبناء على ذلك فإنا لا نرى ما يمنع من استخدامها لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته بشرط أن يلتزم المزارعون بالمواصفات والشروط المحددة لذلك الاستعمال؛ حيث لم يثبت فيها ضرر، أما إذا ثبت أن استخدامها أو نوعًا منها فيه ضرر على الإنسان أو الحيوان، فإنه لا يجوز استعمالها لحديث: \"لا ضرر ولا ضرار\" (١).\rوعلى المزارعين التقيد بالتعليمات والشروط المحددة لاستعمالها كمًّا ونوعًا وزمنًا فإن أخل بذلك فقد ارتكب محرمًا حيث أنه يؤدي إلى الضرر كما أن ذلك غش للمستهلك حيث لا يعلم بما يحتوي عليه من مواد ممنوعة وضارة وقد جاء منع الغش في حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"من غش فليس منا\" (٢).","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجة كلاهما عن ابن عباس ولابن ماجة عن عبادة، قال السيوطي حديث حسن، الجامع الصغير (٢/ ٧٤٩)، ورقمه (٩٨٩٩).\r(٢) رواه الترمذيُّ في باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع ورقمه (١٣١٥)، وقال: حديث صحيح، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢/ ٦٢٦)، ورقمه (٨٨٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066754,"book_id":2019,"shamela_page_id":2632,"part":"13","page_num":50,"sequence_num":2632,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3195>الأغذية المعالجة بالأشعة</span>\rتستعمل الأشعة لحفظ الأغذية مدة أطول، ويطلق على ذلك معالجة الأغذية بالإشعاع، ويقصد بها تعريض الغذاء سواء أكان معبئًا أو غير معبأ إلى كمية محسوبة من الأشعة تحت ظروف محكومة مسيطر عليها تتم مراقبتها بدقة لمدة زمنية معينة، لتحقيق غرض معين يكون مرغوبًا فيه، مثل منع تزريع البطاطس، أو تطهير الحبوب من الحشرات، أو قتل الميكروبات الملوثة للحوم والدواجن والأسماك، وتستعمل هذه الطاقة في القضاء على البكتيريا المسؤولة عن أغلب حالات فساد الأغذية.\rوقد حددت لجنة الخبراء الدولية عام ١٩٨٠ م وخبراء منظمة الأغذية والزراعة (FAO)  والوكالة الدولية للطاقة الذرية (LAEA)  ومنظمة الصحة العالمية أنواع الأشعة المستخدمة في حفظ الأغذية ومصادرها، وأن تعمل هذه المصادر عند مستويات منخفضة لضمان عدم توليد نشاط إشعاعي في الغذاء المعرض للأشعة وعدم تحويله لمادة مشعة أو إكسابه فعالية إشعاعية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3196>أنواع الأشعة المستعملة والمسموح باستخدامها في تشعيع المواد الغذائية:</span>\r١ - أشعة جاما (A)  وهي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية كالضوء إلا أن لها طولًا موجيًا قصيرًا جدًّا ولها طاقة عالية وقدرة على اختراق الأجسام وهي أكثرها استخداما في معالجة الأغذية.\r٢ - الأشعة السينية، وأشعة إكس (XRey)  وهي أشعة كهرومغناطيسية وذات طاقة عالية وقدرتها على النفاذ في الهواء ضعيفة واستخدامها في المجال الطبي أوسع، أما في تشعيع الغذاء فقليلٌ لكثرة كلفتها وتشغيلها.\r٣ - الأشعة الإلكترونية (E.R).\rوهي أشعة منتجة للإلكترونات السريعة، وتعد قدرتها على النفاذية والاختراق","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066755,"book_id":2019,"shamela_page_id":2633,"part":"13","page_num":51,"sequence_num":2633,"body":"ضعيفة مما جعل استخدامها في مجال الأغذية ضعيفًا.\rوقد وضعت لاستخدام تلك الأشعة معايير وضوابط يتم الالتزام بها حفاظًا على صحة الإنسان.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3197>الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة:</span>\rيدور الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة بين الجواز والمنع:\rأولًا: فمن يقول بالجواز يستدل لذلك بما يأتي:\r١ - أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، ولم يرد بمنع ذلك دليل فيبقى على الجواز.\r٢ - أن لمعالجة الأغذية بالأشعة فوائد منها:\rأ- إطالة مدة حفظ الأغذية وفترة تخزينها.\rب- مقاومة الحشرات ومسببات الأمراض في الغذاء من فطريات وطفيليات وميكروبات.\rج- القضاء على بعض حالات التسمم الغذائي والذي يشكل تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان.\rد- المساعدة في المشاركة بالتجارة العالمية للأغذية الإقليمية والدولية؛ حيث تستطيع الدولة المعالجة بالإشعاع الوفاء بالشروط المحددة في قوانين الحجر والصحة العامة.\r٣ - أن في القول بالجواز تيسيرًا على الأمة ورفع الحرج عنها؛ لأن فيه فائدة ومصلحة ولا ضرر فيها، وقد جاء الشارع بجلب المصالح ودرء المفاسد.\rثانيًا: أما من يقول بالمنع فيستدل بما يأتي:\r١ - الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لا ضرر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066756,"book_id":2019,"shamela_page_id":2634,"part":"13","page_num":52,"sequence_num":2634,"body":"ولا ضرار\" (١)، وقد جدت أضرار من الغذاء المشع، فقد بينت بعض التقارير أن تناول الغذاء المشع يحدث تطورات غير طبيعية في الكروموزومات (الصبغيات) والشريعة الإسلامية تمنع الضرر؛ فلذلك يقال بمنع استعمال الأشعة في معالجة الأغذية.\r٢ - أن زيادة جرعة الأشعة يؤدي إلى تلوث الغذاء بالأشعة، وينتج عن ذلك ظهور التسمم على متناولها، فيسبب تلفًا في الأنسجة تظهر على صورة أمراض سرطانية، وإذا كان كذلك فيجب منعها لأضرارها.\r٣ - أن كثيرًا من الدول لم تقدم على استعمال الأشعة في معالجة الأغذية مما يدل على خطورته وضرره؛ ولذلك يقال بمنعه حفظًا على صحة الإنسان وحياته.\rالراجح:\rنرى أن الراجح هو القول بالجواز؛ لأن الأصل في الأشياء الجواز والإباحة وذلك لما يترتب على القيام به من مصلحة تعود على الفرد والمجتمع والدول، ولكن يتم ذلك وفق المعايير والضوابط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والجهات المتخصصة في شؤون الغذاء، وبذلك تتحقق المصلحة والبعد عن المفسدة التي يحذرها المانعون، ولعل في ذلك توفيقًا بين القولين والله أعلم.","footnotes":"(١) أخرجه مالك في الموطأ (ص: ٤٥٤)، وابن ماجه برقم (٢٣٤٠٩)، والدارقطنيُّ (٣/ ٧٧) وقد استدل به الإمام أحمد، وقال ابن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه مجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. كشف الخفا للعجلوني (٢/ ٣٦٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066757,"book_id":2019,"shamela_page_id":2635,"part":"13","page_num":53,"sequence_num":2635,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3198>الأغذية المعدلة وراثيًا في النبات والحيوان</span>\rاتجه الإنسان إلى تحسين الإنتاج الزراعي بشتى الوسائل، ومن ذلك أنه استحدث أدوات وتقنيات جديدة لانتقاء أصناف وسلالات نباتية أكثر إنتاجًا وذات صفات أكثر جودة.\rومع ظهور علم الهندسة الوراثية أمكن إجراء عمليات التهجين بين أفراد غير متوافقة وراثيًا لإنتاج أفراد ذات صفات مرغوبة عن طريق فصل الجينات المرغوبة من نبات ثم زرعها في كائن آخر للحصول على الصفة المطلوبة لتحقيق الكفاية المتزايدة للإنسان، وبدأ ذلك في الخمسينات من القرن العشرين الميلادي وقد زرعت المحاصيل المعدلة وراثيًّا في مختلف أنحاء العالم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3199>حقيقة التعديل الوراثي:</span>\rهو تطعيم المحاصيل بجينات مأخوذة من بكتيريا أو من نباتات أخرى.\rموقف المتخصصين من استخدام الأغذية (النبات-الحيوان) المعدلة وراثيًا:\rاختلف علماء الأغذية في ذلك:\r١ - فريق يرى أنه لا ضرر في استخدامها، بل إن فيها خصائص صحية وبيئية لا تكاد توجد في النباتات غير المعدلة جينيًّا، وأن هذه التقنية تفتح الطريق أمام تحسين كمية ونوع الأغذية المتوفرة حاليًا، وهي تخضع كغيرها من الأغذية في العالم إلى قانون سلامة الغذاء الذي يشترط أن يكون الغذاء صالحًا للاستهلاك الآدمي ولا يضر بالصحة.\r٢ - وفريق يرى أنها تشكل خطرًا على الإنسان والحيوان والبيئة؛ حيث إنه قد يؤثر نقل جين واحد إلى نبات ما إلى كارثة بيئية وإلى حدوث التلوث الجيني ومن هؤلاء جماعة الخضر وجماعة المحافظة على البيئة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066758,"book_id":2019,"shamela_page_id":2636,"part":"13","page_num":54,"sequence_num":2636,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3200>الحكم الشرعي للأغذية النباتية والحيوانية المعدلة وراثيًّا:</span>\rإن موضوع الهندسة الوراثية يعد نازلة؛ حيث لم يكن موجودًا من قبل فلم يتناوله الفقهاء بالبحث والدراسة وبيان الحكم الشرعي له، وقد اختلف فقهاء العصر في حكمه إلى قولين:\r١ - يرى كثير من علماء العصر جواز التعديل الوراثي في النبات، ومن هؤلاء مفتي مصر سابقًا الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور وهبه الزحيلي، والدكتور عبد الستار أبو غدة، حيث جاء عنه: \"هذا التصرف في النبات لون من ألوان التنمية والتثمير لما سخر الله للإنسان\" (١). وبذلك قال الشيخ ابن عثيمين حيث نقل عنه: أنا مبدئيًّا مع الاتجاه بإباحة الاستنساخ بالنسبة للنبات والحيوان\" (٢).\r٢ - يرى بعض علماء العصر عدم جواز إجراء التعديل الوراثي في النباتات ومن هؤلاء الدكتور محمَّد سعيد البوطي، والدكتور على المحمدي حيث جاء عن البوطي قوله: \"لا يجوز للإنسان التلاعب والتحكم بهندسة الجينات ومعايير المورثات\" (٣).\rأدلة كل من الرأيين:\rأولًا: أدلة الرأي الأول:\r١ - أن الله ﷿ سخر ما في الكون من النبات والحيوان والجماد للإنسان وتسهيل عيشه على الأرض، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، وكل ما يعين الإنسان على الانتفاع بها أو يزيد فيه أو تحسينه فإنه يكون مشروعًا وفقًا لحاجة الإنسان.\r٢ - إن في التعديل الوراثي مصالح معتبرة شرعًا؛ وذلك لأنها تسد حاجة الإنسان للغذاء.","footnotes":"(١) بحوث في الفقه الطبي (ص: ٨٢) مجلة هدى الإسلام، الأردن، العدد العاشر مجلد (٤) عام ١٤١٨ هـ.\r(٢) مجلة الشريعة، الأردن العدد (٣٧٩)، (ص: ٤٥) عام ١٩٩٧ م.\r(٣) جريدة الثورة في سوريا عدد (٢٤٥) ١٦/ ٣ / ١٩٩٧ م (ص: ٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066759,"book_id":2019,"shamela_page_id":2637,"part":"13","page_num":55,"sequence_num":2637,"body":"٣ - أن الأصل في الأشياء الإباحة، فالقول بجواز الهندسة الوراثية مبني على الأصل وهو الإباحة والجواز.\rثانيًا: أدلة الرأي الثاني:\r١ - إن الله جعل الإنسان خليفة في الأرض يعمل فيها ما ينفع ولا يضر، وفي القول بالهندسة الوراثية ضرر على الإنسان والبيئة والنبات والحيوان؛ ولهذا قلنا بمنعه.\r٢ - جاء عن النبي ﷺ في الحديث قوله: \"لا ضرر ولا ضرار\" (١)، والتعديل الوراثي فيه ضرر؛ فيمنع دفعًا للضرر (٢).\rالترجيح:\rبدراسة أقوال المجيزين والمانعين نرى أنه يجوز العمل بالهندسة الوراثية في النبات والحيوان لتحسين الغذاء كمًّا ونوعًا ولكن بشروط وضوابط وهي:\r١ - أن يكون في القيام بها مصلحة حقيقية بحيث يترتب عليه زيادة في الغذاء كمًّا ونوعًا.\r٢ - أن لا يترتب عليها ضرر أكبر من المصالح المستفادة منها؛ وذلك لأن الحكم الشرعي يدور مع المصالح والمفاسد، فمتى تحققت المصلحة وانتفت المضرة تعين القول بالجواز، ومتى وجدت المصلحة والمضرة معًا فينظر إلى الأغلب منهما، فيحكم بالجواز إذا كانت المصلحة راجحة، ويقال بالمنع إذا كانت المفسدة غالبة، وهذا هو ما يتمشى مع القواعد الشرعية في الحكم بالجواز أو المنع.\rجاء في قواعد الأحكام: وإذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، وإن تعذر الدرء والتحصيل؛ فإن كانت المفسدة","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ٣٢، ٣٦، ٤٥).\r(٢) الاستنساخ وأحكامه د. عبد الله المطلق (ص: ٩)، وانظر: النوازل في الأطعمه بدرية مشعل الحارثي (٢/ ٨٠٩) دار كنوز اشبيليا.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066760,"book_id":2019,"shamela_page_id":2638,"part":"13","page_num":56,"sequence_num":2638,"body":"أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة (١).\rوجاء في الفتاوى لابن تيمية: فكل ما نفع فهو طيب، وكل ما ضر فهو خبيث، والمناسبة الواضحة لكل ذي لبٍّ أن النفع يناسب التحليل، والضرر يناسب التحريم، فإن التحريم يدور مع المضار وجودًا في الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها مما يضر، وعدمًا في الأنعام والألبان وغيرها (٢).\rوقد ذهب إلى القول بالجواز مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فقد جاء في قراره رقم (١٠٠ / د/ ١٠): يجوز شرعًا الأخذ بتقنية الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد.\rوكذلك ذهب إلى القول بالجواز مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة فقد جاء عنه: \"يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في حقل الزراعة وتربية الحيوان شريطة الأخذ بكل الاحتياطات؛ لمنع حدوث أي ضرر ولو على المدى البعيد للإنسان أو الحيوان أو البيئة\" (٣).","footnotes":"(١) قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام (١/ ٧٤).\r(٢) الفتاوى لابن تيمية (٢١/ ٥٤٠).\r(٣) جاء ذلك في البند (سادسًا) من القرار الذي أصدره المجلس في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة عام ١٤١٩ هـ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066761,"book_id":2019,"shamela_page_id":2639,"part":"13","page_num":57,"sequence_num":2639,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3201>النوازل في الأيمان والنذور</span>\rمما حدث في الأيمان أداء القسم ممّن يتولى أعمالا ومواقع إدارية أو مهنية مهمة، وذلك يتطلب بيان حقيقة النازلة وحكمها:\rأداء اليمين والقسم عند تولي منصب معين في الدولة وقسم الطبيب وغيره من المهن:\rأداء اليمين والقسم عند تولي منصب في الدولة وقسم الطبيب وغيره من المهن أمر حادث ونازلة تتطلب حكمًا شرعيًّا لها، وصيغة هذا القسم تختلف من دولة إلى دولة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3202>الحكم الشرعي لأداء القسم عند تولي مسؤولية أو منصب وقسم الطبيب وغيره من المهن:</span>\rنرى أنه يجوز أداء اليمين كما هو متبع بالوقت الحاضر إذ أنه قد يزيد الهيبة والخشية من الله في تحمل المسؤولية وذلك بشروط:\r١ - ألا يكون القسم مشتملًا على ألفاظ شركية.\r٢ - أن يكون القسم بالله تعالى وحده لقول الرسول ﷺ: \"من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3203>وضع اليد على التوراة والإنجيل للمسلم حين أداء القسم أمام القضاء أو غيره:</span>\rتقوم الدول عند التعيين في المناصب والمواقع الهامة كالوزراء وغيرهم وكذلك بعض المحاكم بالطلب إلى المسؤول أو المتقاضي بأداء القسم لإعطاء الهيبة والخوف من مخالفة اليمين أو القسم.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ عن نافع عن ابن عمر ورقمه (٢٦٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066762,"book_id":2019,"shamela_page_id":2640,"part":"13","page_num":58,"sequence_num":2640,"body":"ولكل دولة صيغة للقسم وطريقة معينة حيث إن كثيرًا من الدول غير الإسلامية تطلب وضع اليد عند أداء القسم على التوراة أو الإنجيل أو كليهما وتتجه بعض الدول الإسلامية إلى طلب وضع اليد على القرآن عند أداء القسم.\rالحكم الشرعي لذلك:\rيجوز وضع اليد على القرآن الكريم عند أداء القسم لتولي منصب أو للمتقاضيين أمام القضاء، وهو ليس شرطًا لصحة القسم، ولكن يقصد به إضفاء مزيد من الهيبة والخوف عند أداء القسم؛ ليكون حافزًا للالتزام به وعدم مخالفته وذلك بشروط:\r١ - أن يكون القسم بالله تعالى وحده دون غيره لقول الرسول ﷺ: \"من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت\" (١).\r٢ - أن يضع المسلم يده عند الحلف على المصحف، ولا يجوز وضعه على التوراة والإنجيل؛ لأن الإسلام ناسخ لما قبله من الشرائع، ولأن التوراة والإنجيل قد أصابهما التحريف والتبديل، فليسا هما أصل الكتابين المنزلين على موسى وعيسى ﵉.\r٣ - إذا كان أداء القسم أمام القضاء أو غيره في بلاد غير إسلامية، فإنه لا يجوز للمسلم وضع اليد على التوراة والإنجيل، وعليه أن يبين ذلك للمحكمة أو غيرها، فإن لم يستجب له فلا مانع من قيامه بذلك؛ ليس تعظيمًا لهما ولكن من باب الإلزام، وتعد من باب الإكراه، وقد رفع الحرج عن المكره لحديث ابن عباس ﵄: \"إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" (٢).\rوقد جاء الكلام عن ذلك في القرار الأول من قرارات الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإِسلامي التابع للرابطة والمنعقدة سنة ١٤٠٢ هـ.","footnotes":"(١) التخريج السابق.\r(٢) رواه ابن ماجه، وقال ابن رجب حديثٌ حسنٌ، جامع العلوم والحكم (ص: ٣٥٠) مكتبة المعارف بالرياض.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066763,"book_id":2019,"shamela_page_id":2641,"part":"13","page_num":59,"sequence_num":2641,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3204>كتاب الجنايات</span>\rجدت نوازل وحدثت قضايا في هذا العصر من الجنايات التي تصيب الإنسان ومنها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3205>المسؤولية عن أضرار الأشياء من بناء ونحوه:</span>\rقد يحدث أن ينهار المبنى أو الجسر ونحوهما، ويترتب على ذلك هلاك أنفس ودمار لما حوله من أموال كسيارات وغيرها.\rالحكم الشرعي لذلك:\r١ - أن يكون الانهيار بسبب الإهمال أو التقصير أو إعداد المخططات أو سوء التنفيذ، وفي تلك الحال فإن ضمان تلك الجناية على من حدث منه ذلك من مالك أو غيره.\r٢ - أن يكون الانهيار بسبب فعل فاعل غير المالك أو المنفذ فإن ضمان ذلك يكون على من تسبب فيه.\rجاء في القرار الثالث من الدورة الرابعة عشرة المنعقدة عام ١٤١٥ هـ لمجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة وفي الفقرة ثانيًا: يكون مالك البناء وناظر الوقف وولي اليتيم والقيم على ناقص الأهلية مسؤولًا إذا شيد البناء من أصله مصحوبًا بالخلل بسبب الإهمال أو التقصير أو الغش، وللمالك الرجوع على من تسبب في ذلك، وكذلك على هؤلاء ضمان التلف بانهيار البناء بسبب الخلل الطارئ عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3206>التشريح الجنائي:</span>\rإن حرمة الميت في الإسلام كحرمة الحي؛ لذلك فإنه لا يجوز تشريح جثث الموتى إلا للضرورة بحيث يكون في ذلك مصلحة راجحة على المفسدة المترتبة على انتهاك","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066764,"book_id":2019,"shamela_page_id":2642,"part":"13","page_num":60,"sequence_num":2642,"body":"كرامة الإنسان، ومن ذلك التحقيق في أمر جنائي لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة في الحالات التي تتطلب معرفة ذلك، ويكون التشريح للجثة بقدر الضرورة وبعد موافقة أهل الميت على التشريح لكشف الأسباب المؤدية للوفاة على أن يتم دفن جميع أعضاء الجسم بعد الانتهاء من التشريح.\rوقد جاء ذلك في القرار الأول من قرارات الدورة العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة والذي تم انعقاده في ٢٤/ ٢ / ١٤٠٨ هـ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3207>الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران:</span>\rظهرت أنواع من الممارسات تم إلحاقها بالرياضة، وهي تقوم على إيذاء كل من الملاكمين أو المصارعين للآخر والتغلب عليه وسط تشجيع الجماهير، وحيث إن في تلك الممارسات من الملاكمة والمصارعة الحرة إيذاءً للإنسان وضررًا يقع عليه، فإنه لا يجوز القيام بها؛ لأن الإسلام قد حرم الإيذاء والضرر، قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].\rوقال تعالى: ﴿ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩].\rوقال ﷺ: \"لا ضرر ولا ضرار\" (١).\rأما مصارعة الثيران أو التحريش بين الحيوانات التي تتم في بعض البلاد والتي تؤدي إلى قتل الثور أو الحيوان وقد تؤدي إلى قتل الإنسان؛ فإنه لا يجوز القيام بها لما تؤدي إليه من ضرر وإيذاء للإنسان وللحيوان، والإسلام قد حرم إيذاء الإنسان والحيوان وإلحاق الضرر بأي منهما.\rوقد جاء الكلام عن ذلك في القرار الثالث من قرارات الدورة العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة والمنعقدة في ٢٤/ ٢ / ١٤٠٨ هـ.","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ٣٢، ٣٦، ٤٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066765,"book_id":2019,"shamela_page_id":2643,"part":"13","page_num":61,"sequence_num":2643,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3208>مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعي في القتل الخطأ وتعدد الكفارة:</span>\rتطورت وسائل النقل كثيرًا جدًّا، فوجدت الطائرات والقطارات والسفن الكبيرة والحافلات وغيرها بحيث إذا حصل حادث، فإنه يموت أعداد كبيرة من الركاب، فما مدى مسؤولية السائق عن دياتهم والكفارة المترتبة على ذلك؟\rيرى الفقهاء أنه يجب دية لكل مقتول خطأ بأي سبب كان مهما كان عددهم، وتتحمل العاقلة تلك الديات، وليست تلك نازلة من هذا الوجه ولكن تعد نازلة من حيث كثرة أعداد القتلى الذين قد يصلون إلى مئات بسبب تطور وسائل النقل التي تحمل الأعداد الكثيرة، والسائق أو الطيار أو قائد السفينة مسؤول عن ذلك إن كان متعديًا.\rوقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في بروناي دار السلام عام ١٤١٤ هـ أن السائق والقائد مسؤول ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات الآتية:\rأ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.\rب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرًا قويًّا في إحداث النتيجة.\rج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.\rوإذا أعفي من المسؤولية فإن المسؤول عن التعدي هو من يدفع الديات، بحيث يتم دفعها من قبل شركة التأمين المتعاقد معها على ذلك كما هو متبع في هذا الزمان أو تدفعها عاقلة المتعدي (عصبته) (١).","footnotes":"(١) مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطأ عن الدية والكفارة بحث أعده د. وهبه الزحيلي مجمع الفقه الإِسلامي الدورة الرابعة عشرة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066766,"book_id":2019,"shamela_page_id":2644,"part":"13","page_num":62,"sequence_num":2644,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3209>الكفارة المترتبة على ذلك:</span>\r١ - يرى الحنفية وبعض الحنابلة أنه تجزئ القاتل خطأ كفارة واحدة إذا تعدد القتل؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، ولأن الكفارة جزاء جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل.\r٢ - ويرى المالكية والشافعية وبعض الحنابلة: أنه لا تجزئ كفارة واحدة وإنما يلزم أكثر من كفارة بعدد القتلى (١).\rالراجح:\rإن الموضوع قد تم دراسته وبيان حكمه من قبل الفقهاء قديما، ولكن نتيجة لكثرة أعداد المتوفين الذين قد يصل إلى مئات في مثل تلك الحالات، وهذه أمور قد جدت في هذا الزمان، من حيث كثرة العدد وهي من هذا الجانب تعد نازلة، فنرى أنه إذا كان القاتل خطأ في وسائل النقل الجماعي من طائرات وسيارات وسفن وغيرها متعديًا فإن عليه الكفارة ولمرة واحدة؛ لأن السبب في هذه الحوادث واحد لم يتعدد، ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة (٢). فقد يكون القتلى مئة أو أكثر، فلو قيل بالتعدد للكفارة لاستغرق تأديتها عمر المتعدي أو معظمه، وفي ذلك مشقة عظيمة عليه، وقد أخذت بذلك دار الإفتاء المصرية كما جاء في الفتوى ٣٦٣ وتاريخ ٢٤/ ٢ / ٢٠٠٧ م فقد جاء فيها: \"ومن المناسب في عصرنا الأخذ بالرأي الأول (٣)، في حال تعدد القتلى بحادث واحد في وسائل النقل الجماعية؛ لأنه أيسر من الرأي الثاني الذي يلزم بالكفارات بعدد القتلى، وفي هذا حرج ومشقة، والمشقة تجلب التيسير؛ ولا سيما أن القتل حدث خطأً\".","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني (٧/ ٣٧١) نشر وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، ومواهب الجليل للحطاب (٦/ ٢٦٨) دار الفكر الطبعة الثالثة ١٤١٣ هـ، نهاية المحتاج للرملي (٧/ ٣٨٦) مطبعة الحلبي بمصر، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٨٠)، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٩/ ٢٨) المكتب الإسلامي.\r(٢) ويرى الدكتور عبد الله الطيار أنه لا بد لكل شخص من كفارة مستقلة؛ لأن الكفارات لا تتداخل.\r(٣) وهو أن الكفارة تكون واحدة ولو تعدد القتلى.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066767,"book_id":2019,"shamela_page_id":2645,"part":"13","page_num":63,"sequence_num":2645,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3210>اختطاف الطائرات المدنية واحتجاز الرهائن:</span>\rظهرت في هذا العصر عملية اختطاف الطائرات المدنية واحتجاز الرهائن لأسباب متعددة، ويترتب على ذلك نشر الخوف والرعب بين الناس، وقد أصدرت كثير من المنظمات الدولية قوانين تجرم وتعاقب من يقوم بذلك فردًا كان أو جماعة، وقد حدت تلك القوانين من تلك الأعمال الإجرامية.\rالحكم الشرعي لذلك:\rحيث إن تلك الأعمال تبث الرعب والخوف بين الناس سواء أكانوا ضمن المختطفين والمحتجزين أو من ذويهم، بل وكثير من الناس غيرهم، فإن القيام بشيء من ذلك يعد جريمة يحاسب مرتكبها ومن ساعده على أعماله، ولا يبرر عمل ذلك القبض على مطلوب أو غيره؛ نظرًا لما تحدثه تلك الأعمال من ذعر وخوف وهلع لدى الآخرين، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الإسراء: ١٥].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3211>القيام بأعمال التفجير والتخريب:</span>\rحدثت في هذا العصر بعض الأعمال التي يقوم بها بعض الأشخاص أو الجماعات من تفجير للمنشآت والمساكن والجسور وغيرها، وتتطلب تلك النازلة بيان حكمها الشرعي.\rالحكم الشرعي:\rلا يجوز القيام بتلك الأعمال من تفجير وتدمير وتخريب للمنشآت والمساكن والجسور في بلاد المسلمين وغيرها ممّن ليسوا محاربين للإسلام والمسلمين.\rويعد ذلك في الشريعة الإسلامية جريمة يحاسب عليها القائمون بها تخطيطًا وتنفيذًا، وينطبق عليهم حد الحرابة الوارد في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066768,"book_id":2019,"shamela_page_id":2646,"part":"13","page_num":64,"sequence_num":2646,"body":"خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣]\rوقد جاء في ذلك بيان لمجمع الفقه التابع للرابطة في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة عام ١٤٢٤ هـ.\rكما صدر بيان من هيئة كبار العلماء في السعوية يحذر من تلك الأعمال ويجرمها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066769,"book_id":2019,"shamela_page_id":2647,"part":"13","page_num":65,"sequence_num":2647,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3212>كتاب الديات</span>\rجدت حوادث ونوازل في هذا العصر مما يندرج في الديات ومن ذلك:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3213>حوادث السير:</span>\rنظرًا إلى كثرة السيارات وزيادة حوادث السير وما يترتب عليها من وفيات وفقد للأعضاء والممتلكات، وذلك يتطلب دراسة تلك النازلة وبيان الحكم الشرعي لها.\rالحكم الشرعي لحوادث السير:\rتقع حوادث السير غالبًا من باب الخطأ، وتأخذ حكم الجنايات من حيث ترتب الحكم على الفعل عمدًا أو شبه عمدٍ أو خطأ. وألحق مجمع الفقه الإِسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم (٧١) حوادث السير بالجنايات فتطبق عليها أحكامها المقررة في الشريعة الإسلامية، وهي في الغالب من قبيل الخطأ ولا يعفى السائق من المسؤولية إلا في حالات ورد ذكرها في القرار، كما أن مفتي السعودية سابقًا الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀ قد أفتى بمثل ذلك فيما يحدث من حوادث السيارات وما ينشأ من الأطباء عند إجراء العمليات الجراحية من حوادث الوفيات (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3214>مقدار الدية:</span>\rورد في الفقه الإسلامي تحديد مقدار الديات وهي إما: مئة من الإبل أو ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة.\rوقد صدر بتحديد الديات نقدًا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (٥٠) بتاريخ ٣/ ٨ / ١٣٩٦ هـ المتضمن أن مقدارها في العمد وشبه العمد خمسة وأربعون ألف ريال وفي الخطأ أربعون ألف ريال وذلك تقديرًا لقيمة الإبل","footnotes":"(١) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ١٤٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066770,"book_id":2019,"shamela_page_id":2648,"part":"13","page_num":66,"sequence_num":2648,"body":"في ذلك التاريخ، ثم جرى زيادتها بعد ذلك إلى مائة وعشرة آلاف للعمد وشبه العمد ومائة ألف للخطأ، وذلك استنادًا إلى ارتفاع قيمة الإبل.\rوحيث إنه قد مضى وقت طويل منذ ذلك التقدير وما صاحبه من ارتفاع قيمة الأشياء وتوفر النقود أكثر من ذي قبل، فإنا نرى إعادة النظر في زيادة مقدار الدية بما يناسب العصر من حيث قيمة الإبل وغيرها مما تم تقدير الدية به، وقد يكون من المناسب أن يكون مقدارها ثلاثمائة ألف ريال سعودي للعمد وشبه العمد، ومائتا ألف ريال سعودي للخطأ أو نحوًا من ذلك، مقارنة بكل الأسباب والحيثيات التي ينبغي مراعاتها عند النظر في زيادتها بما يناسب الوقت الحاضر في المملكة العربية السعودية، أما في البلاد الأخرى فتقدر بما يناسبها حاضرًا مما يقره أهل العلم والخبرة والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3215>العاقلة وتحميلها الدية:</span>\rتتحمل عاقلة القاتل خطأً الدية لولي المجني عليه وهم عصبة القاتل عند الجمهور وأهل ديوانه عند الحنفية، وذلك مبني على التعاون والتكافل بين القاتل خطأً وأولياؤه من العصبة أو أهل ديوانه ومواساتهم له وتخفيفًا عليه لأنه معذور.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3216>التطبيقات المعاصرة للعاقلة:</span>\rنتيجة للتطور وكثرة الناس ووقوع الحوادث فإنه قد تم إيجاد بعض البدائل عن العاقلة في العصر الحاضر، ذلك أن كثيرًا من الشعوب في الدول الإسلامية وغيرها لا يوجد لهم عاقلة، ومن تلك التطبيقات المعاصرة للعاقلة ما يأتي:\r١ - شركات التأمين القائمة على مبدأ التعاون والتكافل بحيث تتولى التسديد عن المشترك فيها عند وقوع الحوادث.\r٢ - النقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنة الواحدة كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها معنية بذلك إذا تم الاتفاق بينهم عليه، وتضمن نظامها تحقيق التعاون والتكافل في تحمل المغارم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066771,"book_id":2019,"shamela_page_id":2649,"part":"13","page_num":67,"sequence_num":2649,"body":"٣ - الصناديق الخاصة التي يكونها الموظفون والعاملون بالجهات الحكومية وغيرهما معنية بدفع الديات استنادًا على مبدأ التكافل والتعاون بينهم في تحمل المغارم.\r٤ - بيت المال في حال عدم وجود عاقلة أو من يحل محلها؛ لأن دم المسلم لا يذهب هدرًا في الإسلام، وبيت المال وارث من لا وارث له، فيكون الغرم بالغنم. وقد قال النبي ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁: \"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته\"، وفي رواية: \"من ترك مالًا فلورثته ومن ترك كلًّا فإلينا\" (١)، وقد جاء بيان التطبيقات المعاصرة للعاقلة في تحمل الدية بقرار مجمع الفقه الإِسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم ١٤٥ (٣/ ١٦) المنعقد في دورته السادسة عشرة في دبي.","footnotes":"(١) رواه البخاري (٢٢٩٨)، ورقم (٢٣٩٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066772,"book_id":2019,"shamela_page_id":2650,"part":"13","page_num":68,"sequence_num":2650,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3217>كتاب الحدود</span>\rومن النوازل الحادثة مما له تعلق بالحدود:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3218>إعدام الجاني بواسطة الحقن الجرثومي وغيره:</span>\rيتنوع أسلوب الإعدام بين الدول؛ فمنها ما يتم الإعدام فيها للجاني بالحقن الجرثومي، ومنها ما يتم بواسطة الكرسي الكهربائي، وهذه أمور لم تكن معروفة من قبل وتعتبر نازلة يتطلب الأمر بيان حكمها الشرعي في الإسلام.\rالحكم الشرعي لوسائل الأعدام الحديثة (الحقن الجرثومي وغيره):\rترى بعض الدول أن المقصود هو إعدام الجاني وإزهاق روحه ويرون أن في تلك الأساليب رأفة به.\rويرى الباحث في الشريعة الإِسلامية أن هناك اختلافًا بين الفقهاء فيما يتم القتل به من وسائل الإعدام السابقة: فمنهم من يرى أنه يقتل بآلة ماضية كالسيف والسكين، ومنهم من يرى أن الجاني يقتل بما قتل به، فإن غرق المجني عليه أو خنقه أو قتله بالرمي أو غير ذلك، فإنه يقتل بالطريقة نفسها، وقد أورد كل منهم أدلته التي بيناها في صفة القصاص من كتاب الجنايات، واخترنا أن الراجح هو قتل الجاني بما قتل به؛ لأن ذلك يقتضي المساواة والمماثلة، وهو أقوى في الردع والزجر، وبناء عليه فإن كان الجاني قد قتل بواسطة الحقن الجرثومي أو الصعق الكهربائي أو غير ذلك فإنه يقتل بالطريقة نفسها، وإن لم يتيسر بالطريقة ذاتها فإنه يقتل إما بالسيف أو الرمي بالرصاص، وإن لم يكن قتل بالحقن الجرثومي أو الصعق الكهربائي فلا يقتل به وإنما يقتل بما قتل به. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3219>التخدير عند إقامة الحد أو القصاص:</span>\rهذه من النوازل حيث كان القاتل أو الجاني يقتل أو يقطع دون إعطائه شيئًا من المسكنات أو التخدير وقد اختلف الباحثون في ذلك:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066773,"book_id":2019,"shamela_page_id":2651,"part":"13","page_num":69,"sequence_num":2651,"body":"١ - من الباحثين من يرى عدم جواز التخدير سواء كان المقام عليه حدًّا أو قصاصًا؛ لأن الإيلام وتأذي الجاني مقصود نكاية به وردعًا لغيره.\r٢ - ومنهم من يرى جواز ذلك عند إقامة حد القطع والقتل؛ لأن المقصود هو الإتلاف وليس الإيلام، وفي إقامة الحد جلدًا فإنه لا يجوز؛ لأن الإيلام مقصود في ذلك.\rالراجح:\rنرى عدم جواز ذلك في الحد مطلقًا؛ لأن الإيلام والشعور بالعذاب مقصود في إقامة الحد، وأما القصاص فإنه حق للمجني عليه على الجاني، فإن وافق المجني عليه أو وليه على التخدير فلا مانع؛ لأنه من حق المجني عليه فإذا أسقطه جاز ذلك، وإن لم يوافق فإنه لا يجوز استخدام التخدير، ويتم التنفيذ مثل ما نفذ بالمجني عليه؛ لأن الألم في ذلك مقصود لتشفي المجني عليه من الجاني معاقبة له بمثل ما فعل، وقد صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء في السعودية بالأكثرية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3220>زراعة عضو قطع في حد أو قصاص:</span>\rحيث إن الطب قد تقدم بحيث يمكن إعادة العضو المنفصل عن الإنسان في حال الحوادث وغيرها، فما هو حكم إعادة عضو قطع في حد أو قصاص؟\rإن هذه المسألة من النوازل المعاصرة، وقد درست وصدرت فيها فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٣٣٣٩) بأنه لا يجوز للسارق استرداد يده المقطوعة، وصدر فيها قرار المجمع الفقهي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي رقم (٥٨) لعام ١٤١٠ هـ وقد جاء فيه:\r١ - لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد؛ لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066774,"book_id":2019,"shamela_page_id":2652,"part":"13","page_num":70,"sequence_num":2652,"body":"٢ - بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفر الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذًا للقصاص إلا في الحالات التالية:\r١ - أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.\rب- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.\rج- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3221>سرقة المال من آلات الصراف الآلي:</span>\rجدت أمور ونوازل في الأموال والأشياء المسروقة، فمن ذلك سرقة المال من آلات الصراف الآلي إما بكسرها أو الاعتداء عليها بأي شكل كان.\rحكم سرقة المال من آلات الصراف الآلي:\rإن كانت مكائن وآلات الصراف الآلي ضمن البنك فإنها تعتبر محرزة، ويقطع بالسرقة منها إذا توافرت شروط القطع الأخرى، أما إذا كانت الآلات في الميادين العامة والشوارع فهل تعتبر محرزة أم لا؟\rيرى بعض الباحثين أنها ليست محرزة؛ لأنها ليست أماكن لحفظ المال عادة ولذلك فلا يتم القطع فيها وإنما التعزير بما يراه القضاء.\rويرى آخرون أنها تعد محرزة، لأن الحرز يختلف باختلاف البلدان حسب العرف، والعرف في عصرنا على أنها محرزة في حرز مثلها كما أنها مراقبة بآلات التصوير حيث يتم تسجيل ما يتم فيها، وبناء عليه فإن السارق منها يقطع إذا توافرت شروط القطع الأخرى.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066775,"book_id":2019,"shamela_page_id":2653,"part":"13","page_num":71,"sequence_num":2653,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3222>سرقة المال من الحساب المصرفي عن طريق الحاسب الآلي (الإنترنت):</span>\rيعمد بعض المجرمين إلى الدخول إلى الحسابات البنكية عن طريق الحاسب الآلي وسرقة الأموال من الحسابات وتحويلها إلى حساب آخر.\rالحكم الشرعي لذلك:\rيعد القيام بذلك من السرقة ويترتب عليه حكمها وهو القطع؛ لأن الأموال محرزة في البنك، والعرف في عصرنا يقضي بكونها محرزة، فإذا توافرت شروط القطع الأخرى فإنه يقطع السارق وإن لم تتوافر فإنه يعزر بما يراه القاضي رادعًا له وزاجرًا لغيره والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3223>سرقة السيارات والمعدات:</span>\rيقدم بعض ضعاف النفوس على سرقة السيارات، ويعد ذلك نازلة تتطلب حكمًا شرعيًّا.\rالحكم الشرعي لسرقة السيارات والمعدات:\rلا يخلو الأمر من أن تكون السيارة محرزة بحيث تكون مغلقة الأبواب أو في منزل أو مستودع مغلق الأبواب أو لا، فإن كانت كذلك فإنه يترتب على سرقتها ثبوت القطع متى توافرت الشروط الأخرى للقطع، أما إذا كانت غير محرزة بأن كانت في الشارع خارج المنزل ومفتوحة فإنه لا يترتب على سرقتها القطع؛ لأن مالكها قد فرط وأهمل في حفظها، وإنما يجب في تلك الحال التعزير، وذلك راجع إلى ما يراه القضاء مناسبًا لتلك الجريمة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3224>سرقة الآثار والتحف واللوحات الفنية:</span>\rأصبحت للآثار والتحف واللوحات الفنية قيمة مالية كبيرة، وتكالب الناس عليها في هذا العصر فما حكم سرقتها؟ وهل يتم قطع يد السارق لها؟","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066776,"book_id":2019,"shamela_page_id":2654,"part":"13","page_num":72,"sequence_num":2654,"body":"حكم سرقة الآثار والتحف واللوحات الفنية:\rلا يجوز سرقة الآثار والتحف واللوحات الفنية سواء أكانت ملكًا للدولة أو للأفراد والشركات؛ لأن لها قيمة مالية كبيرة في الوقت المعاصر.\rويتم القطع فيها إذا سرقت من حرز، كأن تكون في متحف محصن واستكملت الشروط التي يجب توافرها في قطع يد السارق.\rأما إذا لم تكتمل الشروط فإن القاضي يعزر السارق بما يراه مناسبًا لجريمته ورادعًا له عن تكرارها وزاجرًا لغيره عن ارتكابها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066777,"book_id":2019,"shamela_page_id":2655,"part":"13","page_num":73,"sequence_num":2655,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3225>إثبات الزنا بالوسائل الحديثة</span>\rيعد الزنا جريمة كبيرة لما يترتب عليه من آثار عظيمة على المتهم وأسرته وعلى الأمة؛ ولذلك فإن إثباته إنما يكون بطرق لا يتطرق إليها الشك، وهي إما أربعة شهود أو إقرار المتهم وما عدا ذلك فلا يعد طريقًا للإثبات.\rولا يثبت الزنا بغير ذلك من الوسائل الحديثة، كالفحص الطبي أو التصوير بآلات التصوير والتسجيل، ولا يثبت بالفحص الكيميائي ولا غيره؛ لأن تلك الوسائل أمور محتملة، والإِسلام قد جعل مبدأ درء الحدود بالشبهات كما جاء في الحديث: \"ادرؤوا الحدود بالشبهات\" (١).\rجاء في الفتوى رقم (٣٣٣٩) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية: أنه لا يصح إثبات جريمة الزنا بالتقرير للفاحص الكيميائي وتقرير إخصائي في بصمات الأصابع والشهادة الظرفية (٢).\rوجاء في الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية برقم ٥٤ لسنة ٢٠٠٩ م عدم الاعتماد على إثبات الزنا بالوسائل الحديثة؛ لأنها لا ترقى إلى مستوى الدليل اليقيني، وإنما يتطرق الشك إليها؛ لأنه قد يعتريها الخطأ، وإثبات الزنا إنما يكون بأحد أمرين: اعتراف المتهم أو أن يشهد أربعة شهود أنهم رأوا ذلك الفعل يحصل واستشهدت الفتوى بقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤]. أ. هـ.","footnotes":"(١) أخرجه الترمذيُّ في باب ما جاء في درء الحدود بلفظ: \"ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ... \" ورقمه (١٤٢٤)، ورواه الحاكم وأبو يعلى عن عائشة مرفوعًا بلفظ: \"ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة\" كشف الخفا ومزيل الإلباس (١/ ٧٣) ورقمه (١٦٦)، وأخرجه البيهقيُّ (٨/ ٢٣٨).\r(٢) الشهادة الظرفية: هي الشهادة بتواجد الشخصين في مكان معين مع بعضهما.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066778,"book_id":2019,"shamela_page_id":2656,"part":"13","page_num":74,"sequence_num":2656,"body":"لكن إذا رأى القاضي أن إيًّا منها تصلح قرينة يمكن قبولها بعد الفحص والتأكد، ويبنى على ذلك تعزير المتهم بالزنى بما يراه مناسبًا فلا مانع. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3226>التزوير</span>\rتعريفه - حكمه:\rوالتزوير: هو العبث بوثيقة مكتوبة أو تقليد التواقيع أو الأختام أو غيرها بهدف الغش أو الاحتيال.\rوتتضمن أنواع التزوير: التوقيع تحت اسم شخص آخر إما على شيك أو على وصية أو عقد أو أوراق الهوية والشهادات العلمية وغيرها، وهي جريمة محرمة في الإسلام لما يترتب عليها من إبطال حق وإثبات باطل وقد قال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠].\rوقد جاء الكلام عن جريمة التزوير في نظام مكافحة التزوير في المملكة العربية السعودية الصادر برقم ١٤٤ وتاريخ ٢٦/ ١١ / ١٣٨٠ هـ، وجاء في إحدى عشرة مادة تبين تعريف جريمة التزوير المقصودة بالنظام والعقوبات المترتبة على المخالفات التي تضمنها النظام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3227>التعزير بالعمل التطوعي في الجمعيات الخيرية أو تعلم شيء لمصلحة المخالف وخدمة المجتمع:</span>\rحدثت في هذا العصر في بعض البلاد بعض الجزاءات لمخالفة أنظمة المرور أو وقوع بعض المخالفات، وذلك بتكليف القاضي للمخالف أو المذنب بالقيام ببعض الأعمال إما مع الجمعيات الخيرية أو غيرها؛ وذلك ترويضًا له وتعويدًا على الأخلاق والسلوك الحسن مما يدفعه إلى الامتثال وعدم تكرار المخالفات.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066779,"book_id":2019,"shamela_page_id":2657,"part":"13","page_num":75,"sequence_num":2657,"body":"الحكم الشرعي لذلك:\rنرى أنه يمكن للقاضي عند المجازاة في المخالفات التي ليس لها جزاءات وعقوبات محددة، وليست من الجرائم، أن يجازي المخالف بالعمل التطوعي وخدمة المجتمع أو إدخاله إلى مدرسة لتعليم ما ينفعه ويزيده ثقافة لتلافي تكرار وقوع المخالفة منه، ذلك أن القصد من الجزاء الردع والزجر وتقويم سلوك المخالف بحيث يكون عضوًا نافعًا في المجتمع.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066780,"book_id":2019,"shamela_page_id":2658,"part":"13","page_num":76,"sequence_num":2658,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3228>كتاب الجهاد</span>\rقد جدت نوازل وقضايا مما يندرج في كتاب الجهاد ومنها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3229>الهدنة مع اليهود في فلسطين:</span>\rإن اليهود أشد الناس عداوة للمسلمين، قال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [المائدة: ٨٢].\rوقد كان منهم نقض العهود التي أبرمها معهم محمَّد رسول الله ﷺ في المدينة وساعدوا المشركين عليه، وهم اليوم قد اغتصبوا فلسطين ودنسوا مقدساتها، ولم يبق أمام المسلمين إلا جهادهم وقتالهم لاسترداد حقوقهم والذود عن أراضيهم ومقدساتهم، وقد أفتى بذلك علماء المسلمين في شتى الأقطار وعلى مر العقود الماضية، وحيث إن اليهود اليوم قد أصبحت لهم شوكةٌ ومنعةٌ نتيجة لاستعدادهم ووقوف الدول الاستعمارية معهم ضد المسلمين وهذا هو الحبل الذي أخبر الله عنه بقوله: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ ...﴾ [آل عمران: ١١٢].\rوالمسلمون اليوم في حالة من الضعف والتفرق، فهل يجوز عقد الهدنة مع اليهود في فلسطين لأجلٍ مسمى، أم أن ذلك غير جائز؟\rحكم عقد الهدنة:\rحيث إن المسلمين في حالة من الضعف كما أن القوى الاستعمارية تقف مع اليهود في الوقت الحاضر تمشيًا مع مصالحهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين فإنا نرى أنه لا مانع من عقد الهدنة معهم بشروط:\r١ - أن تكون الهدنة لمصلحة المسلمين، كما إذا كان القتال غير ممكن لعجزهم وتفرقهم على أن يتم إعداد العدة وتهيئة الأمة للقتال واسترداد الحقوق ما أمكن ذلك.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066781,"book_id":2019,"shamela_page_id":2659,"part":"13","page_num":77,"sequence_num":2659,"body":"٢ - أن تكون فترة الهدنة محددة بمدة معينة قدرها بعض الفقهاء ومنهم الشافعية وهو رواية عن أحمد بحدٍّ أقصى عشر سنين؛ وذلك لأن النبي ﷺ قد عقد هدنة مع قريش في الحديبية مدتها عشر سنين، وأجازها بعضهم ومنهم الحنفية وهو رواية عن أحمد حتى لو زادت عن عشر سنين ما دام أن فيها حاجة ومصلحة راجحة للمسلمين، كما إذا كان في المسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم (١). قال الشيخ ابن باز: الصلح لا يقتضي تمليك اليهود لما تحت أيديهم تمليكًا مؤبدا، وإنما يقتضي ذلك تمليكهم تمليكًا مؤقتًا حتى تنتهي الهدنة المؤقتة أو يقوى المسلمون على إبعادهم عن ديار المسلمين بالقوة في الهدنة المطلقة (٢).\rأما عقد الصلح الدائم معهم فلا يجوز؛ لأنه إقرار لهم على الظلم، وإضاعة لحق المسلمين في بلادهم ومقدساتهم، وإبطال للجهاد الذي شرعه الله لحماية دينه والدفاع عن الحقوق في البلاد وعلى مختلف الأزمان، وإذا كان المسلمون اليوم في ضعف وتفرق، فإنه سيجيء يوم -بحول الله- يكونون على حال من القوة والمنعة والاجتماع، يستطيعون فيها أخذ حقوقهم، واسترداد بلادهم ومقدساتهم، ونصر دين الله بنشره في المعمورة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧].\rوعقد الصلح الدائم يغلق الباب أمام الأجيال القادمة، فلا ينالون حقوقهم واسترداد مقدساتهم وأراضيهم بما التزم به من سبقهم من اتفاقيات وعقود مع اليهود.","footnotes":"(١) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٤١٠).\r(٢) مجموع فتاوى الشيخ (٨/ ٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066782,"book_id":2019,"shamela_page_id":2660,"part":"13","page_num":78,"sequence_num":2660,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3230>العمليات الفدائية في الأعداء من الكفار المحاربين</span>\rاختلفت أساليب الحرب وفنون القتال من عصر إلى آخر، ولكنها أكثر تغيرًا وفتكًا في هذا العصر، ومن أساليب القتال تلك قيام المسلم بقتل مجموعة من المحاربين ويتم ذلك بتفجير نفسه وسط الأعداء المقاتلين من الكفار فيموت هو ومن حوله، كما يحدث في فلسطين، وقد شكلت تلك العمليات عنصرًا مهمًّا وأساسيًّا في إدارة الصراع مع إسرائيل، وأحدثت توازنًا في القوى بين الفلسطينيين واليهود على الرغم من تفوق اليهود في الأسلحة والعتاد.\rوقد اختلف العلماء المعاصرون في مثل هذا الأسلوب:\r١ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الأسلوب لا يجوز، وهو نوع من الانتحار وأنه لم يكن معهودًا من قبل، وفيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة والله يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].\rويقول تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩].\r٢ - وذهب آخرون إلى جواز ذلك؛ فقد صرح الحنفية بأنه إن علم أنه يقتل إذا قاتل بشرط أن ينكي في العدو فإنه جائز، أما إذا علم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم؛ لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين.\rوقال محمَّد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في قتل أو نكاية في العدو.\rكما ذهب المالكية إلى جواز إقدام الرجل المسلم على الكثير من الكفار إن كان قصده إعلاء كلمة الله، وكان فيه قوة وظن تأثيره فيهم ولو علم ذهاب نفسه، ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرًا ينتفع به المسلمون فجائز أيضًا وقيل إذا طلب","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066783,"book_id":2019,"shamela_page_id":2661,"part":"13","page_num":79,"sequence_num":2661,"body":"الشهادة وخلصت النية فليحمل؛ لأن مقصوده واحد منهم (١).\rوذلك بيّن في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٠٧].\rوقد قال رجل من المسلمين يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة ضعوني بالحَجَفة (٢) وألقوني إليهم، ففعل الصحابة، وقاتلهم وحده وفتح الباب. ونقل الرازي (٣) رواية عن الشافعي أن رسول الله ﷺ ذكر الجنة، فقال رجل. أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ قال: \"في الجنة\"، فألقى تمرات في يديه، ثم قاتل حتى قتل (٤). وقال ابن العربي (٥): والصحيح عندي جوازه؛ لأن فيه أربعة أوجه:\r* الأول: طلب الشهادة.\r* الثاني: وجود النكاية.\r* الثالث: تجرئة المسلمين عليهم.\r* الرابع: إضعاف نفوس الأعداء ليروا أن هذا صنيع واحد منهم فما ظنك بالجميع.\rوجاء في توضيح الأحكام \"قال الحافظ: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للرجل الشجاع أن يحمل على الكثير من العدو، إذا كان له قصد حسن، كأن يرهب العدو، أو","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٣٧) وحاشية الدسوقي (٢/ ١٨٣)، وتفسير القرطبي (٢/ ٣٦٣)، وروضة الطالبين (ص: ٢٢٩)، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص: ١١٧)، وانظر: فقه السنة للسيد سابق (١/ ٣٤٧).\r(٢) الرجل هو البراء بن مالك أخو أنس بن مالك والحَجَفة: ترس يتخذ من الجلود، تفسير القرطبي (٢/ ٣٦٤).\r(٣) التفسير الكبير لفخر الدين الرازي (٥/ ١٥٠).\r(٤) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١).\r(٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066784,"book_id":2019,"shamela_page_id":2662,"part":"13","page_num":80,"sequence_num":2662,"body":"يجرئ المسلمين على الإقدام أو نحو ذلك من المقاصد\" (١).\rوجاء في الموسوعة الفقهية: \"وربما يشبه ذلك لبس الحزام الناسف وإلقاء النفس أمام دبابات العدو للقضاء عليها مع علمه بأنه سيقتل\" (٢).\rالراجح:\rيتبين مما ذكر من أقوال الفقهاء أن تلك الحالة وما يماثلها جائزة؛ لما ذكروه من فوائد للمسلمين، بل هي مرتبة عالية إن تحققت فيها الرغبة الصادقة لإعلاء دين الله وكسر شوكة الكفر، ودفع المسلمين إلى الجرأة على أعدائهم، والنيل منهم بتحقيق الشهادة في سبيل الله، ولا سيما في هذا العصر الذي اختلت فيه موازين القوى، وأصبح للأعداء اليهود في فلسطين وغيرها قوة حربية كبيرة، قد لا يستطيع المسلمون التصدي لهم حاضرًا ولم يبق أمامهم إلا مثل تلك العمليات. قال القرطبي (٣): \"وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. . .﴾ [التوبة: ١١١].\rوأما الآية التي استدل بها المانعون فيجاب عنها بما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ عندما غزا المسلمون القسطنطينية، فحمل رجل على عسكر العدو، فقال قوم: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: لا، إن هذه الآية نزلت في الأنصار حين أرادوا أن يتركوا الجهاد، ويعمروا أموالهم.\rوأما هذا، فهو الذي قال الله فيه (٤): ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ","footnotes":"(١) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٣٧٦).\r(٢) الموسوعة الفقهية (٦/ ١١).\r(٣) تفسير القرطبي (٢/ ١١١، ٣٦٣).\r(٤) أخرجه أبو داود (٢٥١٢)، والترمذيُّ (٢٩٧٢) وصححه، وقال الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على تصحيحه، توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٣٧٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066785,"book_id":2019,"shamela_page_id":2663,"part":"13","page_num":81,"sequence_num":2663,"body":"مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [البقرة: ٢٠٧]\rفالتهلكة هي ترك الجهاد وما فيه من عظيم الأجر وحلول النصر، والركون إلى الدنيا وما يترتب على ذلك من ضعف المسلمين وقوة أعدائهم وتسلطهم عليهم وغزوهم في عقر دارهم وإذلالهم، وهو ما يؤدي إلى التهلكة للفرد والأمة، وأما من افتدى المسلمين والإِسلام بنفسه، فقد باعها لله رغبة فيما عنده من عظيم الأجر وجزيل الثواب للشهداء والمجاهدين في سبيله.\rويجاب عن الآية الثانية بأنها لا تتناول موضوع الاستدلال، وإنما المراد بها أن يقتل الناس بعضهم بعضا. قال القرطبي (١): أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضا، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل والحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي للتلف، ويحتمل أن يقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ في حال ضجر أو غضب، فهذا كله يتناوله النهي.\rوليست تلك العمليات انتحارًا؛ إذ الانتحار قتل للنفس وتخلص منها بعد أن ضاقت الدنيا في وجهه لأي سبب من أسباب الحياة، فهو لا يقصد أبعد من ذلك، وإنما الفداء بالنفس لإعلاء كلمة الله وعز الإسلام والمسلمين وقهر الأعداء والنكاية بهم شراء للآخرة بالحياة الدنيا، فهو لم يقدم على إزهاق نفسه سخطًا لأمر من أمور الدنيا، وإنما أرخصها لهدف أسمى وأعلى ألا وهو الشهادة في سبيل الله، فقد باع نفسه وما يفني بما يبقى من رضوان الله والدرجات العلى.\rوقد حققت مثل هذه العمليات نتائج طيبة بالنيل من العدو ورفع الروح المعنوية للمسلمين، وأنه يمكن النصر على الأعداء إذا صدق المسلمون مع الله وحققوا عوامل النصر، وإن لم يكونوا مثل الأعداء عددًا وعدة كما هي شواهد التاريخ.","footnotes":"(١) تفسير القرطبي (٥/ ١٥٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066786,"book_id":2019,"shamela_page_id":2664,"part":"13","page_num":82,"sequence_num":2664,"body":"ونرى أن يقيد هذا الجواز بشروط هي:\r١ - ألا يقصد قتل نفسه والخلاص من الدنيا.\r٢ - أن يحاول تنفيذ العملية الفدائية مع المحافظة على نفسه ما أمكن.\r٣ - أن تكون تلك العمليات موجهة إلى أعداء المسلمين المحاربين من الكفار فقط.\r٤ - أن يكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين ونكاية مؤثرة في العدو.\r٥ - أن تكون تلك العمليات مقرَّة من علماء البلد الذي يحارب العدو؛ لأنهم أدرى بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين عندهم.\rوبتحقيق تلك الشروط يتم البعد عن السلبيات التي يمكن أن تقع إذا قيل بالجواز مطلقًا. والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066787,"book_id":2019,"shamela_page_id":2665,"part":"13","page_num":83,"sequence_num":2665,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3231>أسلحة الدمار الشامل</span>\rالتعريف:\rأسلحة جمع سلاح، وهو أداة تستخدم في الدفاع عن الأرواح والممتلكات ومواجهة الأعداء.\rوأسلحة الدمار الشامل أسلحة تؤدي إلى أضرار خطيرة، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:\r١ - الأسلحة النووية: السلاح النووي هو سلاح يستمد قدرته التدميرية من تحويل المادة إلى طاقة، وتشمل الصواريخ والقنابل (القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية) وقذائف المدفعية والألغام، وهي أكثر تدميرًا من السلاح التقليدي.\r٢ - الأسلحة الجرثومية أو البيولوجية: وهي إما أن تكون بكتيريا أو فيروسات أو خمائر، وتعد تلك الأوبئة بما يعرف بالقنبلة البيولوجية ثم تلقى على الأعداء لنشر الأوبئة والأمراض.\r٣ - الأسلحة الكيميائية: وهي تقوم على استخدام الغازات السامة بمختلف أنواعها ومنها غاز الأعصاب وغاز الخردل وغاز السيانيد والجمرة الخبيثة وغيرها (١).\rوهي محرمة دوليًّا، ويعتبر مستخدمها ضد مدنيين مجرم حرب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3232>خصائص أسلحة الدمار الشامل:</span>\r١ - التأثير الشديد على البيئة: سواء أكان الإنسان أم الحيوان أم النبات.\r٢ - امتداد التأثير زمنيًّا: حيث قد يمتد أثرها إلى عقود قادمة.\r٣ - القوة التدميرية الكبيرة بحيث يمكن أن تدمر مدينة بكاملها بكل من فيها وما تشتمله حتى المباني.","footnotes":"(١) الموسوعة العربية العالمية (١٣/ ٢٠) الطبعة الثانية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066788,"book_id":2019,"shamela_page_id":2666,"part":"13","page_num":84,"sequence_num":2666,"body":"٤ - ليس لها سلاح مضاد يمنع تأثيرها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3233>الحكم الشرعي لاقتناء أسلحة الدمار الشامل واستعمالها:</span>\rمبادئ الإِسلام تدعو إلى نشر السلم والعدل وأداء الحقوق؛ ولهذا فإنه يمكن القول إن صناعة تلك الأسلحة واقتناءها ومن ثم استعمالها لا يجوز لما تحدثه من ضرر على البشر والشجر والحيوان وغيرها، ولكن نظرًا لأن كثيرًا من الدول ومنها دول معادية للإسلام والمسلمين تمتلك تلك الأسلحة وغيرها، والمسلمون قد أمروا بإعداد القوة المناسبة حسب الاستطاعة، فإنه ينبغي للدول الإِسلامية امتلاك تلك الأسلحة ليس من أجل استخدامها ولكن من باب الردع والزجر للعدو من أن يستعملها في أي وقت ومكان، فإذا سولت للعدو نفسه استعمالها فإنه يقابل باستعمالها بالمثل لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].\rوما قيمة المعاهدات الدولية بمنع انتشار الأسلحة تلك إذا كان كثير من الدول يملكها وخاصة دولة إسرائيل، إن الأمر يتطلب إعداد العدة بكل ما يملك المسلمون وما يستطيعون توفيره حاضرًا ومستقبلا.","footnotes":"(١) أسلحة الدمار الشامل بين المنع والوجوب، محمَّد بن شاكر الشريف.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066789,"book_id":2019,"shamela_page_id":2667,"part":"13","page_num":85,"sequence_num":2667,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3234>الإرهاب</span>\rالإرهاب في اللغة: يقال أرهب فلانًا إرهابا: خوفه وفزعه.\rأما في الاصطلاح فإنه لم يتم تعريف الإرهاب المقصود والذي يتحدث عنه في الوقت المعاصر بتعريف جامع مانع يشمل المفردات المراد تعريفها، وإنما هو مصطلح عام وعائم يدخل تحته كل عمل يتم به التخويف والرعب والفزع سواء أكان مشروعًا كحركات التحرير ضد المعتدي الغاصب كما في فلسطين مع اليهود، أم غير مشروع كإخافة الناس الآمنين وإفزاعهم بالقتل والتدمير.\rوقد جاء الكلام عن الإرهاب في بيان مكة المكرمة الذي أصدره مجمع الفقه الإِسلامي التابع للرابطة في دورته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ ١٩ - ٢٣/ ١٠ / ١٤٢٤ هـ حيث قال: إن الإرهاب مصطلح لم يتفق دوليًّا على تعريفٍ له يضبط مضمونه ويحدد مدلوله.\rلذا فإن مجلس المجمع يدعو رجال الفقه والقانون والسياسة في العالم إلى الاتفاق على تعريفٍ محددٍ للإرهاب تنزل عليه الأحكام والعقوبات، ليتحقق الأمن وتقام موازين العدالة، وتصان الحريات المشروعة للناس جميعًا.\rثم أورد بيانًا لما يتضمنه الإرهاب جاء فيه: \"الإرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيًا على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق\".\rوذكر صنوفًا متعددة تندرج تحت مسمى الإرهاب، وذكر أن للإرهاب أسبابًا لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند المعالجة له، فليراجعه من يرغب المزيد من البيان.\rالحكم الشرعي للأعمال الإرهابية:\rإن الأعمال الإرهابية التخريبية من تفجير للمنشآت والمساكن والجسور وغيرها وترويع الآمنين من المسلمين أو من أعطوا العهد والأمان كلها أعمال محرمة وتعد من","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066790,"book_id":2019,"shamela_page_id":2668,"part":"13","page_num":86,"sequence_num":2668,"body":"كبائر الذنوب، وقد رتب الشارع الحكيم عليها عقوبات رادعة كفيلة بمنعها ومجازاة فاعليها، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣].\rأما أعمال المقاومة التي يقوم بها المغلوبون والمعتدي على أرضهم وبلادهم كما في فلسطين فليست إرهابًا ممنوعًا؛ لأن الصهاينة هم المعتدون وإنما هي دفاع عن النفس والمال والعرض أقره الإسلام، وأيدته جميع الشرائع والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وهي من الإرهاب المشروع، وقد ورد في القرآن الكريم إطلاق الإرهاب على تخويف العدو بامتلاك وسائل الردع قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠].\rقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره لهذه الآية: والعلة إرهاب الأعداء والحكم يدور مع علته، وجاء في بيان مكة الذي أصدره مجمع الفقه الإِسلامي التابع للرابطة في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة: وينبه المجلس إلى أن ما ورد في الآية من ذكر الإرهاب يعني إعداد العدة من قبل المسلمين ليخافهم عدوهم، ويمتنع عن الاعتداء عليهم وانتهاك حرماتهم، وذلك يختلف عن معنى الإرهاب الشائع في الوقت الحاضر، وجاء في الحديث الذي رواه سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: \"من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد\" (١). فقد بين في الحديث أنه تكتب لهم الشهادة ما داموا يدافعون عن ذلك، وهذا يدل على مشروعية عملهم.","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في مسنده، وأبو داود، والنسائيُّ، والترمذيُّ، وابن حبان في صحيحه، وقال السيوطي في الجامع الصغير: حديثٌ حسنٌ (٢/ ٦٣١)، ورقمه (٨٩١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066791,"book_id":2019,"shamela_page_id":2669,"part":"13","page_num":87,"sequence_num":2669,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3235>كتاب القضاء</span>\rورد من النوازل في القضاء ما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3236>الإثبات بالبينات والقرائن الحديثة (المعاصرة):</span>\rالبينة: هي كل ما يبين الحقّ ويظهره. ومن تلك البينات والقرائن ما يأتي:\r١ - بصمات الأصابع.\r٢ - البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها.\r٣ - الكلب البوليسي.\r٤ - التسجيل الصوتي والصور.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3237>أولًا: بصمات الأصابع:</span>\rأثبت العلم أن بشرة الأصابع مغطاة بخطوط دقيقة على عدة أنواع، وهذه الخطوط لا تتغير مدى الحياة، وهي لا تتشابه بين إنسان وآخر في كل البشر، وقد أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ [القيامة: ٤]، ولم يتم اكتشاف بصمات الأصابع إلا حديثًا عام ١٨٨٤ م في إنجلترا، ثم اعتبرت قرينة في جميع البلاد.\rالحكم الشرعي لها:\rنرى أنه لا يعتمد على بصمات الأصابع في القصاص أو الحدود لما ورد من درء الحدود بالشبهات، ولكن يمكن الاستفادة من البصمات كأداة وقرينة لدى القاضي لدفع الجاني للاعتراف، فإن لم يعترف فإنه يمكن التعزير بناء على تلك القرينة بما يراه القاضي مناسبًا.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066792,"book_id":2019,"shamela_page_id":2670,"part":"13","page_num":88,"sequence_num":2670,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3238>ثانيًا: البصمة الوراثية (DNA)  ومجالات الاستفادة منها:</span>\rالبصمة الوراثية هي البنية الجينية نسبة إلى الجينات (المورثات) التي تدل على هوية كل إنسان بعينه.\rوقد أفادت البحوث والدراسات العلمية أنها وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية بشرية من الدم أو اللعاب أو المني أو البول أو غيره.\rالحكم الشرعي للاعتماد على البصمة الوراثية:\rالبصمة الوراثية أكثر دقة من القيافة التي يبنى عليها شرعًا في إثبات النسب؛ ولذلك فإنه يمكن الاستفادة منها في غير إثبات الحدود الشرعية والقصاص، لحديث: \"ادرؤوا الحدود بالشبهات\" (١).\rوقد جاء في القرار السابع من قرارات مجمع الفقه الإِسلامي التابع للرابطة في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة عام ١٤٢٢ هـ.\rأوجه الاستفادة من البصمة الوراثية:\rأولًا: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، لخبر: \"ادرؤوا الحدود بالشبهات\"، وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.\rثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.","footnotes":"(١) سبق تخريجه (ص: ٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066793,"book_id":2019,"shamela_page_id":2671,"part":"13","page_num":89,"sequence_num":2671,"body":"ثالثًا: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان.\rرابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.\rخامسًا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:\r١ - حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.\r٢ - حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.\r٣ - حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.\rسادسًا: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس أو لشعب أو لفرد لأي غرض كما لا تجوز هبتها لأي جهة؛ لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد.\rسابعًا: يوصي المجمع بما يأتي:\rأ- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066794,"book_id":2019,"shamela_page_id":2672,"part":"13","page_num":90,"sequence_num":2672,"body":"ب- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها.\rج- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريًّا دفعًا للشك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3239>ثالثًا: التعرف على المجرم عن طريق الكلب البوليسي:</span>\rهذه القرينة من النوازل الحديثة التي يعمل بها القانون الوضعي في التعرف على المجرم، وذلك عن طريق الشم؛ بحيث يشم الكلب البوليسي أثرًا من آثار الجريمة، ثم يعرض عليه مجموعة من الناس يتعرف على المجرم من بينهم.\rالحكم الشرعي:\rإن الإسلام يشدد في أمر الإثبات، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته، وليس الكلب وهو من الحيوانات بطريقٍ للإثبات؛ ولذلك فإنا نرى أنه لا يعول على ذلك كقرينة في إثبات الجريمة، ويمكن أن يستفاد منها فقط في التعرف على المجرم لحمله على الاعتراف، فإن اعترف أخذ باعترافه، وإلا فلا يبنى على تلك القرينة مطلقًا؛ لأن شهادة بعض الشهود قد ترد وهم بشر فكيف بالحيوان الذي لا يمكن أن ينظر إليه في الشهادة التي من شروطها العقل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3240>رابعًا: التسجيل الصوتي والصور:</span>\rقد يتم تسجيل الصوت والصورة للمتهم من قبل أحد الأشخاص أو الجهات أو حتى من قبله هو، فهل يعد ذلك قرينة على ارتكاب الجريمة ووسيلة لإثبات وقوعها؟","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066795,"book_id":2019,"shamela_page_id":2673,"part":"13","page_num":91,"sequence_num":2673,"body":"الحكم الشرعي لذلك:\rلا يعد التسجيل للصوت أو الصورة للمتهم وسيلة للإثبات؛ لأن ذلك قد يتم بالدبلجة أو تقليد الأصوات أو غيرها، ولا يبنى عليها في إدانة المتهم، ولكن إذا كان التسجيل للصورة والصوت قد تم من قبل المتهم نفسه كما في بعض الأحوال واعترف المتهم بجريمته، فإنه يؤاخذ باعترافه لا بتلك الوسيلة، وإنما استفيد منها فقط في مواجهته للاعتراف، فإن أنكر فلا ينظر إليها، فإن وجدت قرائن أخرى تساعد على قوة التهمة، فإن للقاضي أن يعزره بما يراه مناسبًا لردعه وزجره. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3241>دور الطب الشرعي في إثبات الجرائم والحقوق:</span>\rالطب الشرعي: هو تطبيق علم الطب على مشكلات القانون والقضاء كإثبات البنوة والعته والإصابات والموت المسبب من عوامل العنف (١).\rويطلق على الطب الشرعي في بعض البلاد الطب العدلي أو الطب القضائي وذلك إشارة إلى الصلة التي تربط بين الطب والقانون والعدالة، وهو أحد الفروع التخصصية في الطب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3242>الموضوعات التي يدرسها المتخصص في الطب الشرعي:</span>\r١ - علم التشريح وأسباب الوفيات وجميع الإصابات الجسدية.\r٢ - الخبرات الطبية في جميع التخصصات.\r٣ - بعض المبادئ القانونية (القانون الجزائي، المدني، قانون الصحة، أخلاقيات مهنة الطب).\r٤ - علم السموم.\r٥ - الجرائم الجنسية.","footnotes":"(١) الموسوعة العربية الميسرة مادة (طب) (٢/ ١١٥٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066796,"book_id":2019,"shamela_page_id":2674,"part":"13","page_num":92,"sequence_num":2674,"body":"٦ - علم طب النفس الشرعي.\rوالطب الشرعي عامل مساعد للقضاء في تطبيق العدالة على كثير من الجرائم التي يحتاج القضاء فيها إلى رأي الطب الشرعي وبيان ما يراه وفقًا لمهارته وخبرته متوجًا بضميره ومراقبته لربه ﷿.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3243>الهدف من تقارير الطب الشرعي:</span>\r١ - إثبات وقوع الجريمة من عدمه.\r٢ - إيجاد العلاقات السببية.\r٣ - بيان مدى مسؤولية المتهم في الجريمة.\r٤ - ضبط الآثار المادية والأدلة الجنائية.\r٥ - اعتبار الطب الشرعي وسيلة لإثبات الحقوق والجرائم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3244>الحكم الشرعي لذلك:</span>\rنرى أن تطبيق العدالة يتطلب وجود أدلة أو قرائن تعين على إثبات الحقوق والجرائم وتحدد مسؤولية المتهم، وما دام أن تلك المهنة وما تقوم عليه قد تساعد القضاء في تحقيق العدالة وتطبيق الجزاء على مرتكبي الجرائم، فإنه لا مانع من الاستفادة منها بعد التأكد من التقارير والنتائج الطبية وما تؤدي إليه والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066797,"book_id":2019,"shamela_page_id":2675,"part":"13","page_num":93,"sequence_num":2675,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3245>تولي المرأة القضاء</span>\rبحث الفقهاء تولية المرأة القضاء، واختلفوا في ذلك وفقًا لما يأتي:\rيرى جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية (١) أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء مطلقًا لحديث: \"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة\" (٢). والقضاء نوع من الولاية فلا يجوز توليها إياه.\rيرى الحنفية جواز أن تتولى المرأة القضاء في الأمور التي تقبل شهادتها فيها، وذلك في غير القصاص والحدود، قال في شرح القدير (٣): \"وأما الذكورة فليست بشرط إلا للقضاء في الحدود والدماء فتقضي المرأة في كل شيء إلا فيهما\".\rيرى بعض الفقهاء ومنهم ابن جرير الطبري وابن حزم (٤) أنه يجوز تولية المرأة القضاء مطلقًا، ذلك أن المرأة يجوز لها الاحتساب كما حدث للشفاء بنت عبد الله حيث عينت من قبل عمر ابن الخطاب ﵁ محتسبة على السوق في المدينة، والحسبة نوع من القضاء.\rواختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك، فذهب بعضهم إلى الأخذ برأي الجمهور، وذهب آخرون إلى الأخذ برأي الحنفية، وذهب غيرهم إلى الأخذ برأي الطبري وابن حزم ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي وشرط لذلك شروطًا.\rالترجيح:\rالقول بتولي المرأة القضاء أو منعه لا يعد نازلة، حيث تم بيان الحكم في ذلك","footnotes":"(١) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥)، والمغني لابن قدامة (١٤/ ١٢)، ومواهب الجليل للخطاب (٦/ ٨٧).\r(٢) أخرجه البخاريُّ في باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر ورقمه (٤٤٢٥).\r(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٤٥٤) نشر وزارة الشؤون الإِسلامية في السعودية.\r(٤) بداية المجتهد لابن رشد (٣/ ٤٤٥)، والمحلى لابن حزم (٩/ ٤٢٩). وانظر: حكم تولية المرأة القضاء وهو بحث أعده مصطفى محمود سليخ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066798,"book_id":2019,"shamela_page_id":2676,"part":"13","page_num":94,"sequence_num":2676,"body":"قديمًا، ولكن يعد نازلة من حيث التطبيق العملي؛ حيث لم يذكر تولي امرأة للقضاء منذ عصور الإسلام الأولى حتى عصرنا، كما أن القوانين والأنظمة في أكثر الدول تجيز تولي المرأة القضاء، وأمور الحياة تتشابك بين الأمم، ويسهل التواصل بين الحضارات، والمرأة تعمل قاضية في كثير من الدول.\rونرى أن ولاية المرأة في شؤون الأسرة وما له علاقة بالنساء جائزة، فما رأى ولي أمر المسلمين أن من المصلحة توليها له فلا بأس به، بشرط أن تتوفر فيها شروط تولي القضاء، وأن عدم توليها ما عدا ذلك إنما هو رحمة بها وشفقة عليها (١)، فتولي القضاء إنما هو تكليف قبل أن يكون تشريفًا، فقد ورد في الحديث: \"القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة ... \" (٢)، كما أن كثيرًا من كبار العلماء ومنهم أبو حنيفة امتنع عن تولي القضاء؛ لما يعلمه من عظم مسؤوليته وخطر أمره. والله أعلم.","footnotes":"(١) ويرى الدكتور عبد الله الطيار عدم جواز تولي المرأة القضاء مطلقا.\r(٢) رواه أبو داود والترمذيُّ وابن ماجه والطبرانيُّ، واللفظ له عن أبي موسى مرفوعًا، وصححه الحاكم وغيره كشف الخطأ ومزيل الإلباس للعجلوني (٢/ ١٢٦)، ورقمه (١٧٧٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066799,"book_id":2019,"shamela_page_id":2677,"part":"13","page_num":95,"sequence_num":2677,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3246>حكم اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية</span>\rنتيجة للتطور والتقدم الذي تعيشه البشرية وما صاحبه من توسع في المعاملات التجارية وعقود التوريد والمناقصات والمقاولات، بحيث أصبح يتم التعامل في بعضها مع شركات أجنبية، وما يترتب عليه من عقد اتفاقيات تبين ما لكل من الطرفين وما عليه، ومن ذلك طريقة حل النزاعات التي تحدث أثناء أو بعد التنفيذ، فقد يشترط في العقد أنه عند الخلاف يتم اللجوء إلى التحكيم أو القضاء في بلد معين كفرنسا أو بريطانيا مثلًا، وتجيز القوانين الدولية الاتفاق على مثل ذلك، لكن ما حكم الإقدام على هذا العمل في الشريعة الإِسلامية؟\rالحكم الشرعي لاشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية:\rللعلماء المعاصرين في ذلك قولان:\r١ - قول يرى حرمة النص في العقود على التحاكم إلى هذه القوانين، لكونها مخالفة لشرع الله، وقد وردت الآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على حرمة ذلك ومن هؤلاء العلماء الشيخ محمد بن عثيمين (١).\r٢ - قول يرى أن التحاكم إلى غير شرع الله لا يجوز في حال السعة والاختيار، ولكن الحياة الآن تغيرت وتعددت جوانبها التجارية والاجتماعية، بحيث يتعذر على المسلم أن يجد نظامًا تجاريًا يتحقق به المقصود، ولذلك فإنه يجوز القبول بهذا الشرط وتنفيذ مقتضاه عند وجود ما يدعو لذلك استثناءً للضرورة أو الحاجة، ودليلهم آيات الاضطرار، والمسلم الذي يقبل محتاجًا أو مضطرًا بشرط التحاكم إلى القوانين الوضعية ظاهرًا مع عدم رضاه به في نفسه له مندوحة في ذلك.","footnotes":"(١) مجموع فتاوى ورسائل (٦/ ١٦١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066800,"book_id":2019,"shamela_page_id":2678,"part":"13","page_num":96,"sequence_num":2678,"body":"ويستندون في ذلك إلى بعض القواعد الفقهية ومنها:\rالمشقة تجلب التيسير، وقاعدة: إذا عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة.\rوذكروا أن القول بمنع ذلك يؤدي إلى انسداد باب التعامل، وهو يفضي إلى مفسدة كبيرة لا تقرها الشريعة، وممن قال بالتحاكم عند الضرورة فقط الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: \"ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة، إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك\" (١).\rوأفتت اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية: \"بعدم جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية إلا عند الضرورة، إذا لم توجد محاكم شرعية\" (٢).\rالترجيح:\rنرى أنه لا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية ولا غيرها، وأنه يجب على المسلم التحاكم إلى شريعة الله، وقد يضطر المسلم عند الوقوع في المشكلة إلى التحاكم إلى غير شريعة الله مما يساعده على أخذ حقه ومن ذلك:\r١ - أن تكون القضية في بلد لا يحكم بشرع الله، ولو لم يلجأ إلى محاكمها لضاع حقه، فله أن يلجأ إلى القضاء للحصول عليه.\r٢ - أن يكون تنفيذ المشروع أو المقاولة في بلد لا يحكم الشرع الإِسلامي ونشأت مشكلة، فإن للمسلم أن يلجأ إلى القضاء لأخذ حقه إذا لم يدركه إلا بذلك.\rوليس من الضرورة أن يتفق المسلم مع غيره من الشركاء أو الشركات على تنفيذ","footnotes":"(١) الفتاوى (٢٣/ ٢١٤).\r(٢) الفتوى رقم (١٩٥٠٤) وانظر بحث في الموضوع د. حمزة بن حسين الفعر، وهو مقدم إلى مجمع الفقه الإِسلامي بالرابطة في دورته العشرين المنعقد عام ١٤٣٢ هـ، (ص: ١ - ٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066801,"book_id":2019,"shamela_page_id":2679,"part":"13","page_num":97,"sequence_num":2679,"body":"عقد تجاري في بلد يحكم بالشريعة الإِسلامية ثم يقبل بالعقد ابتداء في أنه حال الخلاف سيتم حله وديًّا، فإن لم يحل فإنه يتم التحكيم أو التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد آخر كفرنسا أو غيرها.\rولكن على المسلم أن ينص على أن يكون التحكيم أو التحاكم عند وقوع الخلاف وهو في بلد إسلامي إلى الشريعة الإِسلامية عن طريق محاكمها وقضائها.\rوبذلك يمكن الجمع بين أدلة القولين؛ القائلين بالمنع للأدلة والأسباب التي أوردوها، والمجيزين لأدلتهم ومبرراتهم، وتوجيه كل منها إلى حاله بعينها. والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066802,"book_id":2019,"shamela_page_id":2680,"part":"13","page_num":98,"sequence_num":2680,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3247>المحاماة</span>\rتناول الفقهاء موضوع المحاماة من خلال الحديث عن الوكالة، حيث إن المحامي يكون وكيلًا عن موكله من مدعٍ أو مدعى عليه، وبينوا ما يطلب فيه.\rوالمحاماة تكون نازلة من حيث تسميتها وإصدار الأنظمة واللوائح المبينة حق المحامي وما له وما عليه، والشروط المطلوب توفرها فيه، وذلك وفق ما جاء في الأنظمة والقوانين المنظمة له، ومن تلك الأنظمة نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية الذي صدر بتاريخ ٢٨/ ٧ / ١٤٢٢ هـ وهو يشتمل على ثلاث وأربعين مادة جاء الحديث فيها عن تنظيم عمل المحاماة، وقد جاء في المادة الأولى منه: يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصاتها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميًا.\rالحكم الشرعي لمهنة المحاماة:\rيرى بعض العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ أبو الأعلى المودودي أن مهنة المحاماة محرمة؛ لأن المحامين لا يهمهم سوى نصرة موكلهم سواء أكان محقًّا أو مبطلًا، ولقد نهى الله عن الخصومة للخائن بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: ١٠٧]. كما أن فيها الترافع أمام المحاكم التي لا تحكم بشرع الله، وفي هذا التحاكم إلى الطاغوت، والأجر الذي يستحقه المحامي قد يكون مجهولًا وفيه غرر، والشريعة الإِسلامية تمنع الغرر.\rويرى أكثر العلماء مشروعيتها، ويستدل لذلك بما ورد من أدلة تبين مشروعية الوكالة بالخصومة (١)، ومنها قوله تعالى عن موسى ﵇: ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ","footnotes":"(١) الفقه الميسر (٨/ ١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066803,"book_id":2019,"shamela_page_id":2681,"part":"13","page_num":99,"sequence_num":2681,"body":"أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ [القصص: ٣٤]، حيث طلب موسى إرسال هارون معه عونًا له.\rالترجيح:\rنرى أن الراجح هو القول بجوازها ومشروعيتها إذا كانت للدفاع عن الحق، وبذلك فإن المانعين يتفقون مع المجيزين لها، وما ورد من أنظمة وقوانين تبين الأساليب والإجراءات اللازمة للقيام بالمهنة إنما هو من باب تحقيق المصلحة فلا مانع منه. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3248>التحكيم:</span>\rتناول الفقهاء قديمًا التحكيم وبيان أحكامه وشروطه، وإنما جد فيه بعض الأمور التنظيمية بما يلائم مستجدات العصر؛ فلهذا يعد نازلة ينبغي بيان حكمها، وقد صدرت بذلك الأنظمة والقوانين واللوائح التنفيذية له في مختلف الدول حيث جاء نظام التحكيم السعودي في خمس وعشرين مادة بينت الشروط والواجبات، وكذلك الإجراءات المتبعة، وصدرت اللائحة التنفيذية له وتحتوي على ثمان وأربعين مادة بينت كيفية تنفيذ النظام وتوضيح ما يحتاج إلى توضيح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3249>الحكم الشرعي لما يعد نازلة في التحكيم من الأنظمة واللوائح والتنظيم:</span>\rإن تنظيم التحكيم وفق إجراءات وأساليب معينة يندرج تحت باب المصالح وهو يحقق مصلحةً للفرد والمجتمع والأمة فيكون مشروعًا.\rوقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم ٩١ (٨/ ٩) بمشروعية التحكيم سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية.\rوبين ما لا يجوز التحكيم فيه، وهو ما كان حقًّا لله تعالى كالحدود، أو ما استلزم الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممّن لا ولاية للحكم عليه","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066804,"book_id":2019,"shamela_page_id":2682,"part":"13","page_num":100,"sequence_num":2682,"body":"كاللعان لتعلق حق الولد به، أو ما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه.\rوبين في البند سادسًا أنه: إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية، يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية؛ توصلًا لما هو جائز شرعًا.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066805,"book_id":2019,"shamela_page_id":2683,"part":"13","page_num":101,"sequence_num":2683,"body":"الفِقهُ الميَسَّر\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3250>النوازل العامة</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066806,"book_id":2019,"shamela_page_id":2684,"part":"13","page_num":103,"sequence_num":2684,"body":"النَّوازل العامة\rوهي التي لا تدخل تحت مسمى باب من أبواب الفقه المسماة ومنها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3251>توزيع نسخ القرآن الكريم في غرف الفنادق:</span>\rيعد توزيع نسخ من القرآن الكريم في غرف الفنادق نازلة؛ حيث لم يكن ذلك موجودًا، ومع انتشار الفنادق في البلاد الإسلامية جدت هذه النازلة، إذ أن أصحاب الديانات الأخرى غير الإسلام يوزعون في الفنادق نسخًا من كتبهم كالتوراة والإنجيل، فهل الأولى توزيع نسخ من القرآن الكريم في غرف الفنادق أو منع ذلك لما يظن من إمكانية امتهان المصحف؟\rيرى مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أنه يجوز توزيع نسخ من القرآن الكريم في غرف الفنادق؛ لأن المصلحة ظاهرة في جعله في غرف الفنادق لتعم منه الفائدة، جاء ذلك في قراره رقم ٦ في الدورة السادسة عام ١٤٠٣ هـ.\rونرى أنه يمكن توزيع نسخ من ترجمة معاني القرآن الكريم في الفنادق؛ لأنه قد يقيم في الفنادق غير مسلمين وغير عرب فتكون الفائدة أتم، ولا يكون فيه محذور مس المصحف من غير المتطهر بل وغير المسلم أو امتهان المصحف ممّن لا يقدره قدره. والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066807,"book_id":2019,"shamela_page_id":2685,"part":"13","page_num":104,"sequence_num":2685,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3252>الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية</span>\rالانتخابات هي عملية يدلى فيها الناس بأصواتهم للمرشح أو الاقتراح الذي يفضلونه، وتجري الانتخابات لاختيار المسؤولين في كثير من التنظيمات مثل الجمعيات والنقابات العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، وكثير من المؤسسات العامة والخاصة.\rوهناك نوع آخر من الانتخابات يعرف باسم الاستفتاء للبت في مسائل دستورية أو سياسية مهمة.\rوتختلف إجراءات ونظم الانتخابات من بلد لآخر، إلا أن هناك أسسًا معينة يجري العمل بها في كثير من البلاد، وينتخب رؤساء الدول والحكومات والهيئات التشريعية على فترات منتظمة.\rويحق لكل مواطن تجاوز عمره ١٨ أو ٢١ سنة حسب النظام الإدلاء بأصواتهم ما داموا مسجلين ولم يفقدوا هذا الحق لسبب أو آخر (١).\rالحكم الشرعي للانتخابات:\r١ - يرى بعض المعاصرين من العلماء ومنهم الألباني والشيخ صالح الفوزان وغيرهم أن الانتخابات غير جائزة؛ لأنها تقوم على أساس غير إسلامي، ولأنها تجعل الاختيار لكل الناس والاختيار في الإسلام إنما هو لأهل الحل والعقد.\r٢ - يرى عامة العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز (٢)، والشيخ د. يوسف القرضاوي (٣)، والشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم أن الانتخابات جائزة،","footnotes":"(١) الموسوعة العربية العالمية (٣/ ١٦٠)، (انتخابات).\r(٢) مجلة لواء الإسلام العدد الثالث ذو القعدة ١٤٠٩ هـ.\r(٣) مشاركة المسلم في العمل السياسي موقع القرضاوي على الإنترنت.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066808,"book_id":2019,"shamela_page_id":2686,"part":"13","page_num":105,"sequence_num":2686,"body":"وتحقق المصلحة للمسلمين، وهي من النوازل التي جدت في العصر الحاضر؛ نتيجة لكثرة الناس، وعدم إمكانية الإحاطة باختياراتهم إلا عن طريق الانتخابات، ولا يمنع إن كانت تطبق في بلاد غير إسلامية، فالحق ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها، ويرى الشيخ ابن جبرين أهمية ذلك واختيار الأفضل من المرشحين من أهل الخبرة والمعرفة والصلاحية (١).\rالترجيح:\rنرى أن الانتخابات جائزة، وأنها تحقق مصلحة راجحة للمسلمين سواء أكانوا في بلادهم أم في بلاد غير إسلامية، بل يرى الشيخ محمَّد بن عثيمين (٢) أن الدخول في الانتخابات واجب للسعي إلى تعيين من فيه خير وإبعاد أهل الشر وذلك باختيار من يراه المسلم صالحًا للقيام بذلك.","footnotes":"(١) حكم الانتخابات البلدية والولائية للشيخ ابن جبرين، موقع الإسلام.\r(٢) لقاء الباب المفتوح شريط ٢١١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066809,"book_id":2019,"shamela_page_id":2687,"part":"13","page_num":106,"sequence_num":2687,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3253>تطبيق فقه الشورى في الوقت المعاصر</span>\rالشورى لغة:\rمصدر من شار العسل: استخرجه من الخلية (١). والشورى عملية يستخرج بها الآراء المتعددة في الأمر المعروض على من يحسن ذلك، قال البدر العيني: وحاصل معنى شاورته: عرضت عليه أمري حتى يدلني على الصواب فيه (٢).\rوالشوري اصطلاحًا:\rقال ابن العربي هي: الاجتماع على الرأي ليستشير كل واحد صاحبه ويستخرج ما عنده. وقد عرفها بعض المعاصرين بأنها: النظر في الأمور من أرباب الاختصاص والتخصص؛ لاستجلاء المصلحة المقصودة شرعًا وإقرارها (٣).\rالفرق بين الشورى والديمقراطية:\rيرى بعض علماء العصر أن فيه اختلافًا بين الشورى والديمقراطية، فالديمقراطية كما هي عند غير المسلمين تستند على مبدأ أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية، فالسلطة في النظام الديمقراطي هي للشعب؛ ذلك أن كلمة الديمقراطية مركبة من كلمتين يونانيتين هما ديموس، أي: الشعب، وكراتوس أي: الحكم ومعناها: حكم الشعب، أما الشورى فإنها تستند على أن الحكم في الشورى هو الكتاب والسنة، وهي مبدأ من مبادئ الإسلام في الحكم، قال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].\rوقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [الشورى: ٣٨]، وهو تشريع رباني تقوم عليه الدولة الإسلامية في كل شؤونها، وهي","footnotes":"(١) لسان العرب لابن منظور مادة (شور).\r(٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني المتوفى سنة ٨٥٥ هـ (٢٤/ ٢٦٩) دار الفكر.\r(٣) نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة د. زكريا عبد المنعم الخطيب (ص: ١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066810,"book_id":2019,"shamela_page_id":2688,"part":"13","page_num":107,"sequence_num":2688,"body":"ملزمة بذلك شرعًا. لكن نقول: إن الشورى مبدأ عام وقاعدة أساسية في الحكم والتطبيق يختلف من عصر لآخر ومن مكان لغيره، ولا نرى مانعًا في اتخاذ الديمقراطية أو غيرها أسلوبًا تنفيذيًّا لمبدأ الشورى شريطة أن يكون مصدر الحكم الكتاب والسنة وليس الشعب أو من يمثله، لكن يمكن أن يكون للشعب أو من يمثله دور فيما يتعلق بالتشريعات المبنية على المصالح المرسلة مما لا يعارض كتابًا ولا سنة وهو مما يقتضيه التطور في حياة البشرية.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066811,"book_id":2019,"shamela_page_id":2689,"part":"13","page_num":108,"sequence_num":2689,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3254>المواطنة في الإسلام</span>\rالمواطنة: اصطلاح يشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطن، ويعني ذلك الجنسية. وتسبغ المواطنة حقوقًا وواجباتٍ معينة على المواطنين تشمل حق التصويت وشغل الوظائف العامة، وواجبات تناط بالمواطنين مثل دفع الضرائب، والدفاع عن وطنهم (١).\rالحكم الشرعي لذلك:\rإن مفهوم المواطنة قد أرسي في الإسلام حيث تشير الصحيفة التي كتبها الرسول ﷺ عندما قدم المدينة المنورة، التي تعد أول دستور في الإسلام، وقد حددت الصحيفة العلاقة بين سكان المدينة المنورة من المسلمين وغيرهم من اليهود، وبينت الحقوق والواجبات، وحققت لهم العدل والمساواة.\rوبهذا يتضح أن الإسلام يؤيد مبدأ حق المواطنة وما يبنى عليها من حقوق وواجبات، وهو يحقق المصلحة للفرد والمجتمع وللأمة، ولا يترتب عليه مفاسد. والله أعلم.","footnotes":"(١) الموسوعة العربية العالمية (٢٤/ ٣٢٠)، (المواطنة).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066812,"book_id":2019,"shamela_page_id":2690,"part":"13","page_num":109,"sequence_num":2690,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3255>حقوق الإنسان في الإسلام</span>\rتعريف الحقوق في اللغة: قال الجوهري: الحق خلاف الباطل (١)، وقال الفيروز آبادي (٢): الحق من أسماء الله تعالى أو من صفاته، والقرآن، وضد الباطل، والأمر المقضي والعدل، والموجود الثابت وهو واحد الحقوق، والحق هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره.\rواصطلاحًا: هي مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي تنظم على سبيل الإلزام علائق الناس من حيث الأشخاص أو الأموال.\rويستحق الشخص تلك الحقوق بصفته إنسانًا، ويجب أن يتمتع بها منذ ولادته، فمن حق كل إنسان العيش بعزة وكرامة وحرية دون خوف من التعرض إلى الظلم والقمع والمهانة، وانتقاص أي حق منها يعتبر انتقاصًا من إنسانية الشخص وانتهاكًا لكرامته.\rلقد سبقت الشريعة الإسلامية كافة المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان في بيان تلك الحقوق وتطبيقها فنعمت الشعوب الإسلامية وغيرها بالعدل والحرية والمساواة.\rإن حقوق الإنسان الصادرة من الهيئات الدولية إنما هي جهد بشري جاء متأخرًا عن إقرارها والعمل بها في الإسلام، وهي جهد مشكور ينبغي تطبيقه والالتزام به من كافة الدول دون تمييز، وتعد تلك الحقوق متماشية مع الشريعة الإسلامية فيما يحقق المصلحة ولا يعارض نصًّا شرعيًّا، وقد استفاد واضعوها من التعاليم الإسلامية ولا سيما إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر، وإن قانون نابليون الفرنسي قد تأثر في قواعده العامة ومبادئه بالفقه المالكي الذي كان منتشرًا في بلاد المغرب العربي التي كانت على تواصل مع فرنسا في ذلك العصر.","footnotes":"(١) مختار الصحاح للرازي مادة (حق).\r(٢) القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة (الحق) (٣/ ٢٢١) دار الفكر بيروت.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066813,"book_id":2019,"shamela_page_id":2691,"part":"13","page_num":110,"sequence_num":2691,"body":"وقد صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ ١٥/ ١٢ / ١٩٤٨ م عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجاء في ثلاثين مادة لا تتعارض مع ما جاء به الإسلام من مبادئ وقواعد إلا في ناحيتين إحداهما: ما جاء في المادة السادسة عشرة رقم (١) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزويج وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.\rوذلك في قوله: \"وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس أو الدين\"؛ ذلك أن الإسلام لا يجيز زواج المسلمة بغير المسلم، لما للزواج من تأثير على دين الزوجة عقيدة وشريعة، ولما للزوج من حقوق على زوجته قد تؤدي إلى الإخلال بحق الله. كما أن المسلم لا يجوز له الزواج بغير المسلمة والمحصنة من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) فلا يجوز زواجه من امرأة تعتنق أي دين أو نحلة غير ذلك؛ لما يؤدي إليه ذلك من التأثير على الأولاد عقيدة وسلوكًا والتزامًا بشعائر الإسلام.\rوثانيتهما: هو ما جاء في المادة الثامنة عشرة وهي: قوله: \"لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته ... \" إلى آخر ما جاء فيها.\rوهي قد أعطت الحق للشخص في تغيير دينه أو عقيدته، وهذا مخالف للإسلام؛ حيث إن الإسلام يتيح الدخول إليه بالرغبة دون إكراه ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦].\rودخوله يعني قناعته بدين الإسلام، فإذا فعل ذلك فإنه لا يجيز له تركه بعد أن عرفه واقتنع فيه بل يعتبر مرتدًّا تطبق عليه أحكام الردة.\rوهذه الصرامة والحزم مع من دخل في الإسلام تجعله يفكر كثيرًا ويتأنى عند دخوله في الإسلام، فلا يقدم عليه إلا عن قناعة تامة ولو ترك الأمر كما جاء في المادة المذكورة لأصبح التدين لعبة يتخذها المرء متى شاء ويتركها متى شاء، ولما لهذا الارتداد من تأثير على عامة الناس من تشكيكهم في دينهم وعقيدتهم كما جاء عن اليهود في أول","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066814,"book_id":2019,"shamela_page_id":2692,"part":"13","page_num":111,"sequence_num":2692,"body":"الإسلام: ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [آل عمران: ٧٢].\rقال ابن سعدي: أي ادخلوا في دينهم على وجه المكر والكيد أول النهار، فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه لعلهم يرجعون عن دينهم فيقولون: لو كان صحيحًا لما خرج منه أهل العلم والكتاب.\rوكذلك قوله في عجز المادة: \"وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًّا أم مع الجماعة\". حيث أجاز النص إقامة شعائر الدين أي دين، جماعة، وذلك غير جائز في جزيرة العرب؛ لأن التوجيه النبوي الكريم الذي رواه مالك (١) عن ابن شهاب: أن رسول الله ﷺ قال؛ \"لا يجتمع دينان في جزيرة العرب\". فهي مركز الإسلام وخاصته، فلا يجوز أن تقام فيها الشعائر جماعة غير شعائر الإسلام، كما أن الفاتيكان لا يقام فيها غير دين النصارى.","footnotes":"(١) رواه مالك في الموطأ (١٦٥١)، ورواه الإمام أحمد في مسنده (٦/ ٢٧٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066815,"book_id":2019,"shamela_page_id":2693,"part":"13","page_num":112,"sequence_num":2693,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3256>علاقات الدول الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية</span>\rالإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، فهو يولي العلاقات بين دوله وشعوبه عناية تامة، بحيث يكونون كالجسد الواحد، وأمة واحدة ترعى شؤونها ومصالحها الدينية والدنيوية، وهو يهتم كذلك بالتعامل مع الأمم والشعوب الأخرى، فهو يبني علاقات طيبة تقوم على السلام والاحترام المتبادل، والتعاون فيما يحقق المصالح المشتركة دون التدخل في الشؤون الداخلية لأمة الإسلام أو الدول الأخرى.\rإن الدولة الإسلامية جزء من هذا العالم، ولا يمكن أن تعيش منفردة لوحدها، بل تبني علاقاتها وتعاملاتها بما يحقق العزة والكرامة لها حكومةً وشعبا، وهي لا تعادي غيرها لاختلاف الدين بينهما، وإنما تسالم من سالمها وتعادي من يعاديها.\rويجوز للدولة الإسلامية الدخول في المعاهدات وإبرام الاتفاقيات الثنائية أو الدولية بما لا يتعارض مع مبادئ الإسلام وأحكامه، وبما لا يؤدي إلى هيمنة أي قوة دولية، أو تدخلها في شؤون الدول الإسلامية، وإنما التساوي في الحقوق والالتزامات دون وهن أو ضعف.\rوقد جاء الكلام عن ذلك في قرار المجمع الفقهي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة في عمان بالأردن عام ١٤٢٧ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066816,"book_id":2019,"shamela_page_id":2694,"part":"13","page_num":113,"sequence_num":2694,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3257>التسجيل العيني للعقار</span>\rيقصد بالتسجيل العيني للعقار: الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل الحق أساسًا لقيد الحقوق العقارية، بحيث تخصص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفًا دقيقًا، من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها، وتبين فيها الحقوق والالتزامات الواردة عليها.\rوقد صدرت بذلك أنظمة في مختلف الدول، ومنها المملكة العربية السعودية، حيث صدر نظام التسجيل العيني للعقار في ثمان وسبعين مادة، وبين النظام الاختصاصات وإجراءات القيود والأحكام الانتقالية والجزاءات، ثم صدرت لائحته التنفيذية في ثلاثمائة مادة، وهي تبين النظام وتفسره وتوضح الطريقة والإجراءات التي يتم بها التسجيل وأهميته وأسباب اكتساب الحقوق العينية.\rإن هذا النظام وما صدر له من لائحة تنفيذية إنما وضع لمصلحة المجتمع وتنظيم ما يخص العقارات وضبطها لمالكيها، وهو يحقق مصلحة ظاهرة، فعلى المسلم الالتزام به وتنفيذه، إذ هو يندرج تحت باب المصالح المرسلة التي يجوز لولاة الأمر عمل ما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع والأمة من خلالها ما لم يخالف نصًّا شرعيًّا.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066817,"book_id":2019,"shamela_page_id":2695,"part":"13","page_num":114,"sequence_num":2695,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3258>تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية</span>\rالجنسية:\rهي مصطلح سياسي جديد، وهي حق الإنسان في أن يكون عضوا في بلد ما وهذا هو التفسير القانوني للكلمة.\rوتكتسب الجنسية عند الولادة وفقًا لأحد المبدأين: الأول: مبدأ حق الدم الذي يعطي للطفل جنسية أحد الوالدين، وغالبًا ما تكون جنسية الوالد، أما المبدأ الثاني فهو حق مسقط الرأس الذي يجعل من الفرد مواطن البلد الذي ولد فيه (١).\rالجنسية المكتسبة: هي العملية القانونية التي يكتسب من خلالها الأجنبي جنسية الدولة الأخرى التي يريد الانتماء إليها، وتضع كل دولة مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها لاكتساب الجنسية.\rالجنسية المزدوجة: يحمل بعض الأشخاص جنسية دولتين، ويطلق على هذه الحالة الجنسية المزدوجة، ويكتسب بعض الأشخاص الجنسية المزدوجة بالميلاد ويكتسبها بعضهم نتيجة للتجنس، وهناك دول تسمح لمواطنيها الاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية مع الجنسية التي اكتسبوها، كما تمنع بعض الدول مواطنيها من الجمع بين الجنسيتين (٢).\rالحكم الشرعي لذلك:\rإن المواطن المسلم في البلد غير الإسلامي يعد أصلي الجنسية وعليه التمسك بدينه، وأن يكون قدوة حسنة لغيره، وعليه بيان محاسن الدين الإسلامي، وألا يذوب في المجتمع من حوله، وعليه التمسك بحقوقه والتعاون مع المسلمين في المطالبة بحقوقهم وأداء واجباتهم.","footnotes":"(١) الموسوعة العربية العالمية (٨/ ٥٠١).\r(٢) الموسوعة العربية العالمية (٢٤/ ٣٢١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066818,"book_id":2019,"shamela_page_id":2696,"part":"13","page_num":115,"sequence_num":2696,"body":"أما من كانت جنسيته لبلد إسلامي ويريد الحصول على جنسية بلد غير إسلامي، فإن ذلك لا يخلو من حالات وتفصيلها كما يأتي:\r١ - أن يكون طلبه وحصوله على جنسية البلد غير الإسلامي لمجرد الحصول على منافع الدنيا لا غير، وذلك لا يجوز حيث يخشى عليه التأثر في دينه وانتمائه الإسلامي، وما يترتب على ذلك من خطر على أولاده وأهله، ورغبته عن المسلمين، وفي بلاد المسلمين غنية عن غيرها في طلب الرزق والمنافع.\r٢ - أن يكون حصوله على الجنسية لهدف أسمى، وذلك حرصًا على الدعوة للإسلام، وهو يملك أسباب ذلك من العلم النافع والعمل الصالح، فهذا جائز بل يكون مستحبًّا له، فلعل الله أن يهدي على يديه غيره للإسلام، فقد جاء في الحديث: \"فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم\" (١).\r٣ - أن يكون حصوله على الجنسية لمصلحة أمته بحيث يتمكن من العلم والخبرة في العمل بما يعود على المسلمين بالمصلحة والخير في حاضرهم ومستقبلهم، فهذا جائز على أن يتمسك بدينه وأخلاقه، وأن يراعي عدم الذوبان في تلك المجتمعات، وأن يعود إلى أمته ليؤدي دوره في نهضتها وتقدمها.\r٤ - أن يكون حصوله على الجنسية مضطرًّا لذلك، كما لو كان هاربًا من الظلم ويخاف على دينه أو نفسه ونحو ذلك، فهذا يجوز له الحصول على الجنسية مع مراعاة التمسك بدينه وأخلاقه هو ومن يرعاه من أهل وأولاد، وإظهار شعائر دينه دون خوف، وعليه أن يرجع إلى موطنه الأصلي متى ما زال السبب الذي أدى إلى هجرته وهربه وحصوله على الجنسية لتلك الدولة.\rجاء عن الشيخ عبد الله بن جبرين في الفتوى رقم (٦٢٤٧) قوله: من اضطر إلى طلب جنسية دولة كافرة لمطاردة من بلده ولم يجد مأوى؛ فيجوز له ذلك بشرط أن يظهر","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ عن سهل بن سعد ورقمه (٤٢١٠)، وأخرجه مسلمٌ عنه كذلك برقم (٦٢٢٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066819,"book_id":2019,"shamela_page_id":2697,"part":"13","page_num":116,"sequence_num":2697,"body":"دينه ويكون متمكنًا من أداء الشعائر الدينية، وأما الحصول على الجنسية من أجل مصلحة دنيوية محضة فلا أرى جوازه. والله أعلم.\rوجاء عن اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في الفتوى رقم (٢٣٩٣): لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم، والموافقة على ما هم عليه من الباطل، لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه، فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه، وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم.\rوجاء عن مجمع الفقه التابع للرابطة بمكة المكرمة قوله في الموضوع: وقد رأى المجلس أن الموضوع تحف به الاعتبارات المختلفة من سلبية وإيجابية ومصالح ومفاسد وضرورات وعدمها؛ مما يجعل من غير الممكن إصدار رأي عام، وإنما يجب فيه رعاية وضع كل فئة وواقعها وظروفها بحسبها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066820,"book_id":2019,"shamela_page_id":2698,"part":"13","page_num":117,"sequence_num":2698,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3259>خدمة المسلم في جيش غير إسلامي ومشاركته في القتال</span>\rتوجب كثير من الدول على مواطنيها الخدمة الإجبارية في الجيش، وإذا كان المسلم أحد مواطنيها فهل يجوز له الخدمة في الجيش والمشاركة في القتال؟\rالحكم الشرعي لذلك:\rإذا أخذ المسلم جنسية بلد غير إسلامي، كما إذا كان مواطنًا أصليًا، أو بالتجنس، فإنه لا يجوز له العمل في الجيش، إلا إذا كان ذلك ضرورة من حيث كون التجنيد إجباريًّا، وعليه إذا التحق بالجيش ألا يحارب معهم المسلمين مطلقًا، فإن حارب فهو آثم إن قتل أحدًا، وعليه الوعيد الشديد بقتل المؤمن، ولا يجوز أن يحارب غيرهم إذا كان ذلك اعتداءً وظلمًا، وعليه المحافظة على دينه وأخلاقه، وأن يكون مثالًا حيًّا للمسلم الصادق عسى الله أن يهدي به أحدًا ممّن يعمل معهم. والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066821,"book_id":2019,"shamela_page_id":2699,"part":"13","page_num":118,"sequence_num":2699,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3260>مقاطعة المنتجات والبضائع الواردة من الدول المعادية</span>\rمقاطعة المنتجات تكون بالتوقف عن شراء البضائع والمنتجات بأنواعها من الدول المعادية للإسلام والمحاربة له، كدولة اليهود في فلسطين ومن يدعمها في حربها على المسلمين.\rإن الحصار الاقتصادي كان موجودًا عبر التاريخ سواء أكان بالبيع للعدو أو الشراء منه، ثم حدث ذلك في أول الإسلام عندما منع الصحابي الجليل ثمامة بن أثال ﵁ قومه في اليمامة من تصدير القمح إلى المشركين في مكة حتى يأذن رسول ﷺ، فكتبت قريش إلى النبي ﷺ بذلك، فكتب إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين التصدير إليهم.\rإن مقاطعة المنتجات والبضائع الواردة من الدول المعادية كإسرائيل ومن يدعمها أمر مشروع، وهو من الحرب الاقتصادية، وقد كان العرب يقاطعون بعض الشركات التي تدعم اليهود في فلسطين على أهل فلسطين، وكان لها أثر كبير من حيث وقوع تلك الشركات المقاطعة في خسائر كبيرة، وقد أفتى كثير من علماء العصر بأهميتها ومنهم الشيخ ابن عثيمين حيث قال (١): المسلمون لو قاطعوا كل أمة من النصارى تساعد الذين يحاربون إخواننا، لكان له أثر كبير، ولعرف النصارى وغير النصارى أن المسلمين قوة، وأنهم يد واحدة. وجاء عن الشيخ ابن جبرين قوله (٢): وعلى المسلمين أن يقاطعوا بترك التعامل معهم، وبترك شراء منتجاتهم، ففي ذلك إضعاف لاقتصادهم. ونقل عن الشيخ الألباني (٣): أما إذا كانوا محاربين فلا يجوز التعامل معهم سواء كانوا في الأرض التي احتلوها كاليهود في فلسطين أو كانوا في أرضهم ما داموا أنهم لنا من المحاربين، فلا يجوز التعامل معهم إطلاقًا، أما من كان مسالمًا فهو على الأصل جائز.","footnotes":"(١) فتوى للشيخ محمَّد بن عثيمين بتاريخ ٢٤/ ٥ / ٢٠٠٤ م الموقع الذهبي للإسلام.\r(٢) فتوى للشيخ ابن جبرين بتاريخ ٢٧/ ٧ / ١٤٢١ هـ صادرة من مكتبه.\r(٣) انظر فتوى الألباني في الموضوع ذاته في الموقع نفسه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066822,"book_id":2019,"shamela_page_id":2700,"part":"13","page_num":119,"sequence_num":2700,"body":"وبذلك قال الشيخ د. يوسف القرضاوي حيث جاء في موقعه على الإنترنت: هناك جهاد اقتصادي وهو أن تفعّل الفتوى التي أصدرتها وأصدرها معي عدد من علماء الأمة بتحريم التعامل مع البضائع الإسرائيلية والأمريكية، مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية هذا واجب الأمة. وترى اللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية جواز المقاطعة إذا كانت صادرة من ولي أمر المسلمين فهو الذي يقدر المصلحة في ذلك، جاء ذلك في الفتوى رقم ٢١٧٧٦ بتاربخ ٢٥/ ١٢ / ١٤٢١ هـ.\rوهذه المقاطعة من التعاون بين المسلمين على البر والتقوى، لكن ينبغي كي تؤتي ثمارها أن تكون مدروسة من حيث كيفية تنفيذها، وماذا يترتب عليها، وتكون مقرة من علماء البلد الذي يريد القيام بتلك المقاطعة حتى تؤدي النتائج والفوائد المراد تحقيقها. والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066823,"book_id":2019,"shamela_page_id":2701,"part":"13","page_num":120,"sequence_num":2701,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3261>الحداد على الزعماء وكبار الشخصيات</span>\rتعتاد الدول اليوم عند موت ملك أو رئيس أو شخصية مهمة أن تقيم الحداد عليه أيامًا قد تطول أو تقصر وفق ما يرونه لائقًا به، وتنكس الأعلام، وقد تعطل الأعمال والدراسة.\rالحكم الشرعي لذلك:\rلا يجوز الحداد عند موت ملك أو رئيس أو شخصية مهمة، وقد نهى النبي ﷺ عن الحداد مطلقًا، واستثنى من ذلك الزوجة في الحداد على زوجها أربعة أشهر وعشرًا، وكذلك للمرأة أن تحد على قريبها ثلاثة أيام فأقل.\rفقد جاء في الحديث الذي روته أم حبيبة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا\" (١).\rوقد مات في زمن النبي ﷺ قادة غزوة مؤته: زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة ﵃ ولم يحد عليهم، ثم توفي النبي ﷺ وهو أفضل الأنبياء والرسل وأشرف الخلق، وموته أعظم المصائب على الأمة ولم يحد عليه الصحابة، ثم مات أبو بكر الصديق وقتل عمر وعثمان وعلي، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء فلم يحد عليهم الصحابة، ومات الصحابة ولم يحد عليهم التابعون، ومات علماء الإسلام الكبار، كسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين زين العابدين، والإمام أبو حنيفة، ومالك والشافعيُّ وأحمدُ وغيرهم فلم يحد عليهم المسلمون فدل ذلك على أن الحداد غير مشروع، ولا يجوز أن يعمله المسلمون، وقد جاءت الفتوى بذلك عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ (٢).","footnotes":"(١) رواه البخاري برقم (٥٣٣٤)، ومسلمٌ برقم (٣٧٢٥).\r(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الشيخ ابن باز (٢٢/ ٢٢٩) طبع رئاسة البحوث والإفتاء الطبعة الأولى ١٤٢٧ هـ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066824,"book_id":2019,"shamela_page_id":2702,"part":"13","page_num":121,"sequence_num":2702,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3262>مشاركة المرأة في العمل السياسي</span>\rخلق الله الرجل والمرأة لعمارة الأرض والتزود من الدنيا للآخرة، وجعل كلًّا منهما يكمل الآخر في تأدية رسالته في الحياة.\rوقد كانت الحياة العامة فيما مضى تجعل دور الرجل في الأمور العامة من سياسة وإدارة وتولي الولايات العامة والخاصة، وكانت المرأة تقوم بدورها الأساسي في تربية النشء والقيام بالأعمال المكملة لذلك.\rوفي هذا العصر نتيجة للتطور البشري في كل المجالات، ومنها المجال السياسي جدت أمور تتطلب بحثها ودراستها وإبداء الحكم الشرعي لها، كنازلة من النوازل التي نزلت بالأمة، ومن ذلك مشاركة المرأة في العمل السياسي ومدى جواز قيامها بذلك، وقد اختلف علماء العصر في ذلك بناء على اختلافهم في جواز تولي المرأة ولاية عامة وذلك على النحو الآتي:\r١ - ذهب بعض من المعاصرين إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى ولاية وذلك لحديث: \"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة\" (١)، وهذا يتفق مع رأي الجمهور من فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة في عدم جواز تولي المرأة القضاء.\rولأن المرأة لها رسالة ودور في الحياة يختلف عن دور الرجل بحيث يكمل دور كل منهما الآخر.\r٢ - وذهب بعضهم؛ ومنهم مفتي مصر نصر فريد واصل إلى أنه يجوز للمرأة أن تتولى ولاية خاصة، وتمارس من العمل ما يناسب ويلائم تكوينها، وبناء عليه فتتولى كل الأعمال ما عدا القضاء والإمامة والرئاسة؛ لأنها من الولاية العامة، وذلك لأن الحديث جاء بمناسبة تولي ابنة كسرى رئاسة قومها فيقتصر على ما ورد فيه.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب النبي ﷺ إلى كسرى ورقمه (٤٤٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066825,"book_id":2019,"shamela_page_id":2703,"part":"13","page_num":122,"sequence_num":2703,"body":"٣ - وذهب آخرون غيرهم ومنهم المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث إلى أنه يجوز أن تتولى المرأة الأعمال العامة والعمل السياسي انتخابًا وترشيحًا؛ لأن الإسلام قد جعل المرأة شقيقة الرجل ومساوية له في الإنسانية وفي حمل أمانة الله وفي تكامل الحقوق والواجبات، قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقيام المرأة بتلك الأعمال مشروط بأن يكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وآدابها في جميع الأحوال.\rواستدل المجيزون بأن المبايعة التي جاءت بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ...﴾ الآية [الممتحنة: ١٢]، وهذه البيعة بمثابة عملية انتخابية وهي من العمل السياسي (١).\rوبقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...﴾ [التوبة: ٧١].\rوهي تجعل النساء والرجال سواء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من الحسبة والحسبة من الولاية العامة.","footnotes":"(١) ويرى الدكتور عبد الله الطيار أنه لا يجوز تولية المرأة العمل السياسي مطلقا.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066826,"book_id":2019,"shamela_page_id":2704,"part":"13","page_num":123,"sequence_num":2704,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3263>المظاهرات والاعتصامات</span>\rالمظاهرات في اللغة:\rيقال: ظاهر فلانًا عاونه، وتظاهروا: تعاونوا وتجمعوا ليعلنوا رضاهم وسخطهم عن أمر يهمهم.\rالاعتصامات:\rيقال: اعتصم به، امتنع به ولجأ، ومنه اعتصام الطلبة ونحوهم بمعهدهم لا يعملون ولا يخرجون حتى يجابوا إلى ما طلبوا (١).\rواصطلاحًا:\rالمظاهرات: تجمع مجموعة من الناس في مكان وبيان طلباتهم.\rوالاعتصامات: هي تواجد مجموعة من الناس وبقاؤهم في مكان لا يعملون ولا يتركون المكان حتى تتحقق مطالبهم.\rالحكم الشرعي للمظاهرات والاعتصامات:\rأولًا: يرى بعض العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيانه الذي أصدره بتاريخ ٢٦/ ١١ / ٢٠٠٨ م أن المظاهرات والاعتصامات السلمية جائزة، وحق للمسلمين ولغيرهم من البشر إذا كانت سلمية ولا يترتب عليها ارتكاب محرم من قتل أو تخريب أو غيرها.\rثانيًا: ويرى بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمَّد بن عثيمين (٢)، وهيئة كبار العلماء في السعودية وفقًا لما جاء في بيانها الصادر يوم الأحد","footnotes":"(١) المعجم الوسيط مادة (ظهر) ومادة (عصم).\r(٢) مجلة البحوث الإسلامية العدد ٣٨ (ص: ٢١٠)، والجواب الأبهر لفؤاد سراج (ص: ٧٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066827,"book_id":2019,"shamela_page_id":2705,"part":"13","page_num":124,"sequence_num":2705,"body":"١/ ٤ / ١٤٣٢ هـ حيث جاء فيه: أن المظاهرات والاعتصامات غير جائزة لما يترتب عليها من مفاسد وأضرار.\rأدلة كل من القولين:\rأولًا: يستدل القائلون بالجواز بما يأتي:\r١ - أن المظاهرات والاعتصامات من أمور العادات وشؤون الحياة المدنية والأصل في هذه الأمور هو الإباحة إلا ما جاء الدليل الشرعي بمنعه، ولم يأت دليل شرعي بمنعها فتبقى على الأصل، ولا يطلق على تلك الأمور بدعة؛ لأنها ليست من العبادات، وإنما هي من العادات، والعادات تنطلق من حاجات الناس في كل زمان ومكان، وما دامت تحقق مصلحة ولا يترتب عليها مفسدة فلا مانع منها، وقد أنشأ عمر ﵁ الدواوين والأمصار وغيرها وأنشأ المسلمون نظام الحسبة.\r٢ - أن في المظاهرات والاعتصامات السلمية تعاونًا على الخير وتكاتفًا في دفع الظلم، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].\r٣ - أن كون هذه المسيرات والاعتصامات قد نشأت عند غير المسلمين لا يمنع الأخذ بها، فكل مفيد لا يعارض نصًّا شرعيًّا من حق المسلمين الأخذ به، فالحق ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها، وقد اقتبس المسلمون أشياء من غيرهم لتنظيم حياتهم، وهكذا الحضارات يستفيد بعضها من بعض على مدار التاريخ بما يحقق مصالح شعبها وينظم شؤونها، وهي تندرج تحت قاعدة المصالح المرسلة.\r٤ - أن للوسائل أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد مشروعًا في هذه الأمور فإن الوسائل إليه تأخذ حكمه، ومن ذلك هذه المسيرات والتظاهرات، إن كان خروجها لتحقيق مقصد مشروع؛ كأن تنادي بتحكيم الشريعة أو بإطلاق سراح المعتقلين بغير تهمة حقيقية أو بتحقيق مطالب للناس، مثل توفير الخبز أو الزيت أو السكر أو غير ذلك من الأهداف المشروعة فإن مثل هذا جائز.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066828,"book_id":2019,"shamela_page_id":2706,"part":"13","page_num":125,"sequence_num":2706,"body":"٥ - أنه قد حدث في عهد النبوة، وعندما أسلم عمر بن الخطاب ﵁، حيث طلب من النبي ﷺ بقوله: يا رسول الله: ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن، فأخرجناه في صفين حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين، حتى دخلنا المسجد قال: فنظرت إليّ قريش وإلى حمزة، فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله ﷺ يومئذ الفاروق، وهذا الذي حدث مسيرة من بيت الأرقم إلى المسجد الحرام، وهو يدل على مشروعية ذلك.\r٦ - أن في المظاهرات والاعتصامات السلمية أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، حيث يكون عن طريقها تحقيق ما فيه الخير للأمة وإبعاد المنكر، من الظلم والعدوان وضياع الحقوق، ولكل زمان ما يناسبه من الأساليب والطرق المؤدية إلى الخير والصلاح، والله تعالى يقول: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾، وفي الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان\" (١).\r٧ - أن الصحابة الأجلاء طلحة والزبير وعائشة ﵃ أجمعين قد خرجوا بمسيرة إلى العراق لمطالبة علي بن أبي طالب بدم عثمان بن عفان ﵄، وقد خرج معهم غيرهم، وقد اشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكر أحد عليهم، وهو يدل على مشروعية المسيرة في المظاهرات.\r٨ - إن إعادة الحقوق وإزالة المنكرات عن طريق المظاهرات والاعتصامات السلمية أسرع وأكثر تجاوبًا من غيرها كما هو شاهد الحال، كما حدث في جنوب أفريقيا وفي تونس ومصر وغيرها.","footnotes":"(١) رواه مسلم ورقمه (١٧٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066829,"book_id":2019,"shamela_page_id":2707,"part":"13","page_num":126,"sequence_num":2707,"body":"ثانيًا: يستدل القائلون بالمنع بما يأتي:\r١ - أن المظاهرات والاعتصامات ليست وسيلة شرعية بل تشمل كثيرًا من المحرمات من قتل وتخريب وإفساد.\r٢ - أن المظاهرات والاعتصامات بدعة مستحدثة أول من فعلها الغرب وقد نهينا عن اتباع اليهود والنصارى.\r٣ - أنها باب للخروج على الحكام وفتح لباب الفتنة وفي ذلك من المفاسد الشيء الكثير.\r٤ - أن الأحاديث التي استدل بها المجيزون للمظاهرات والاعتصامات السلمية كانت قبل الهجرة والعمدة في الأمر والنهي على ما استقرت به الشريعة بعد الهجرة.\r٥ - أنها تكون سببًا في حدوث الشغب والفوضى ومنح فرص للمفسدين والمخربين.\r٦ - أن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقال النبي ﷺ: \"يد الله مع الجماعة\" (١)، وذلك لما يترتب على اجتماع الكلمة ووحدة الصف من مصالح كبرى، وما يترتب على فقدها من مفاسد عظمى يعرفها العقلاء ولها شواهد في القديم والحديث.\rالتوفيق بين الأدلة:\rإن كلًّا من المانعين والمجيزين قد ذكر أدلةً وأسبابًا يستند إليها في قوله.\rونرى في هذا الشأن أن يترك تقدير الجواز من عدمه لعلماء كل بلد، فهم أدرى بما","footnotes":"(١) أخرجه الترمذيُّ وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه ورقمه (٢١٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066830,"book_id":2019,"shamela_page_id":2708,"part":"13","page_num":127,"sequence_num":2708,"body":"يصلحه ويحقق له الخير وما يؤدي إلى الفساد، وذلك انطلاقًا من مبدأ تقدير المصالح والمفاسد، والأخذ بأعلى المصالح وارتكاب أدنى المفاسد عند التعارض. وفي المملكة العربية السعودية فإنها لا تجوز المظاهرات ما دام أنها قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة كما جاء في بيان هيئة كبار العلماء فيها (١).","footnotes":"(١) البيان منشور في وسائل الإعلام المختلفة ومنها الإنترنت، فمن رغب الاطلاع عليه فليرجع إلى موقع رئاسة الإفتاء وأمانة هيئة كبار العلماء في السعودية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066831,"book_id":2019,"shamela_page_id":2709,"part":"13","page_num":128,"sequence_num":2709,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3264>إقامة الأحزاب السياسية وتعددها</span>\rالحِزْب: يطلق على الجماعة فيها قوة وصلابة، وكل قوم تشاكلت أهواؤهم وأعمالهم، وحزب الرجل أعوانه وجمعه أحزاب (١).\rوالحزب: منظمة سياسية من الناخبين ورجال السياسة يعملون مجتمعين بغية الوصول إلى الحكم وتوجيه سياسة الدولة وإدارتها.\rويقصد بذلك إنشاء الأحزاب السياسية والموافقة على تعددها، وهي نازلة من النوازل التي قد جدت في هذا العصر وتتطلب حكمًا شرعيًّا لها.\rالحكم الشرعي لذلك:\rأولًا: يرى كثير من العلماء المعاصرين أنه لا يجوز إقامة الأحزاب السياسية وتعددها؛ لأن فيها تفريقًا للأمة، وممن قال بذلك أعضاء اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀، وذلك في الفتوى رقم ١٦٧٤ وتاريخ ٧/ ١٠ / ١٣٩٧ هـ؛ حيث جاء فيها لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعًا وأحزابًا. ومنهم الشيخ محمَّد بن عثيمين حيث جاء عنه: ليس في الكتاب والسنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب بل فيه الذم لذلك (٢).\rثانيًا: ويرى بعض العلماء ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أنه يجوز إقامة الأحزاب السياسية وتعددها؛ لأن ذلك من باب السياسة الشرعية وعمل ما فيه مصلحة للأمة ودرء المضار عنها، وهذا أمر جديد لا ينطبق عليه ما ورد من الذم للتفرق.","footnotes":"(١) المعجم الوسيط مادة (حِزْب).\r(٢) الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات (ص: ١٥٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066832,"book_id":2019,"shamela_page_id":2710,"part":"13","page_num":129,"sequence_num":2710,"body":"الأدلة:\rيستدل كل من المانعين والمجيزين بأدلة وأسباب متعددة وذلك وفقًا للآتي:\rأولًا: يستدل المانعون بما يأتي:\r١ - أن الأحزاب لم تذكر في النصوص الشرعية إلا مقترنه بالذم والوعيد وأشير إلى جماعة المسلمين بصيغة الفرد على أنهم حزب واحد وذلك في موضعين اثنين من القرآن الكريم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢].\r٢ - ورود الأدلة التي تنهي عن التفرق وتحض على الاجتماع، ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٩].\rوقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. . .﴾ [آل عمران: ١٠٣].\r٣ - ورد في السنة ما يدعوا إلى الجماعة ويذم الفرقة ومن ذلك قوله ﷺ: \"عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة\" (١).\rوقوله ﷺ: \"وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة، والجهاد في سبيل الله، والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى بدعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم\"، فقال رجل يا رسول الله: وإن صلى وصام؟ فقال: \"وإن صلى وصام، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله\" (٢).","footnotes":"(١) مسند الإمام أحمد ٤/ ٢٧٨.\r(٢) أخرجه الترمذيُّ في باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب ورقمه (٢٨٦٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066833,"book_id":2019,"shamela_page_id":2711,"part":"13","page_num":130,"sequence_num":2711,"body":"ثانيًا: ويستدل المجيزون بما يأتي:\r١ - أن التفرق المذموم إنما هو في الدين، أما إقامة الأحزاب فهي في الأمور الفرعية التي لا ضير في الخلاف فيها والبحث عن الأفضل، وقد ورد مثل ذلك في المذاهب الفقهية المعتبرة، فهم يتفقون على الأصول ويختلفون في الفروع بحثًا عما يرون أنه الأولى من حيث الدليل أو القواعد الشرعية التي يبنى عليها ومن ذلك المصالح المرسلة.\r٢ - إن إقامة الأحزاب وغيرها من التنظيمات ليست من الأمور التعبدية، وإنما هي من العادات، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد الشرع بمنعه وتحريمه.\r٣ - أنه إذا أقيمت الأحزاب على أساس تحكيم شرع الله والعمل بما جاء فيه من أحكام، ويكون التنافس في عمل الأصلح مما يخدم المجتمع والأمة في مجالات الحياة والمبني على قاعدة المصالح المرسلة، فإنه بذلك يكون الاعتصام بكتاب الله والتمسك بسنته دون فرقة فتتحقق بذلك المصلحة وتنتفي المفسدة.\r٤ - أن التعددية تؤدي إلى منع الاستبداد، وإلى منع الاضطرابات بما تشيعه من الاستقرار النسبي في الأوضاع السياسية وبما تتيحه للمعارضة من التعبير عن رأيها والمشاركة لإنفاذ برامجها، والواقع خير شاهد، إذ أن الاضطرابات والقلاقل تكون أقل في البلاد التي تنشأ فيها الأحزاب المبنية على أمور سليمة وصحيحة (١).\rالرأي في الموضوع:\rإن هذا الموضوع يعد نازلة، وكل من العلماء المعاصرين ينظر إليه من جوانب، وغيره ينظر إليه من جوانب أخرى، وهي أمور اجتهادية.","footnotes":"(١) المشاركة السياسية المشروعة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا- اللقاء الثالث ١٤٢٧ هـ بحث أعد من د. الدكتور صلاح الصاوي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066834,"book_id":2019,"shamela_page_id":2712,"part":"13","page_num":131,"sequence_num":2712,"body":"وقد يصلح لبلد ما لا يصلح لغيره من التنظيمات والأمور السياسية، وعليه فإنا نرى أن من يحكم في ذلك إنما هو أهل الحل والعقد من العلماء والحكماء في كل بلد، ويقدرون ما فيه مصلحته فيأخذون به، ويبتعدون عما فيه مفسدة تضر بمجتمعهم وأمتهم، وفي المملكة العربية السعودية فقد رأى علماؤها أنه لا يجوز إقامة الأحزاب لمبررات ذكروها، وهو الذي نؤيده والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066835,"book_id":2019,"shamela_page_id":2713,"part":"13","page_num":132,"sequence_num":2713,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3265>زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف والعناية بالآثار</span>\rسادت حضارات كثيرة ثم بادت، ومن تلك الأمم من أرسل إليهم الرسل لدعوتهم إلى الإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له، ولكنهم كذبوا وعصوا رسلهم فأخذهم الله بعذابه جزاء تكذيبهم وشركهم مع الله غيره، ومن تلك الأمم من بقي لها آثار من مبانٍ وأسواق ومقتنيات ومعابد وغيرها، فهل يجوز للمسلم زيارة تلك الأماكن؟ مثل آثار ثمود (مدائن صالح)، وآثار مدين (مدائن شعيب)، والآثار الفرعونية (الأهرامات والأقصر وغيرها) أم أن زيارتها لا تجوز؟\rالحكم الشرعي لذلك:\rلا يخلو الأمر من إحدى الحالات الآتية ولكل حكمها:\r١ - إذا كانت زيارة تلك الأماكن للمتعة والنزهة والتسلية فإنها لا تجوز؛ لأنها كانت مساكن الكافرين الذين كذبوا الله ورسله، وفيها تنزل عليهم العذاب، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: لما مر النبي ﷺ بالحجر قال: \"لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين\"، ثم قنع رأسه وأسرع بالسير حتى أجاز الوادي (١).\rوقد جاءت الفتوى رقم (١٩٥٩٢) وتاريخ ١٦/ ٤ / ١٤١٨ هـ بذلك من اللجنة الدائمة في السعودية: بأنه لا يجوز زيارة تلك الآثار بقصد الفرجة والاطلاع، قال ابن القيم: أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين، لم ينبغ له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ولا يدخل عليهم إلا باكيًا معتبرًا (٢).\r٢ - وإذا كانت زيارة تلك الأماكن بقصد الاعتبار والعظة مع تذكر ما حل بمن","footnotes":"(١) رواه البخاري برقم (٤٤١٩)، ومسلمٌ برقم (٧٤٦٤).\r(٢) زاد المعاد لابن القيم (٣/ ٥٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066836,"book_id":2019,"shamela_page_id":2714,"part":"13","page_num":133,"sequence_num":2714,"body":"عصى الله وخالف أمره مع ذكر الله والاستغفار، فلا بأس بزيارتها والنظر فيما آل إليه المكذبون ممّن كفر بالله وأشرك معه غيره.\rقال الشيخ بن جبرين في الفتوى رقم ٦٣٣: لا بأس بزيارتها إذا كان القصد الاعتبار، ولم يكن القصد التعظيم أو التبرك، فإذا وصل إلى بلد فيها شيء من الآثار القديمة جاز له الوقوف عليها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [غافر: ٨٢].\r٣ - أما إذا كانت تلك الآثار لأمم وحضارات لم يذكر أنه أرسل إليهم رسل وأنهم كفروا بالله وخالفوا أمره، فلا مانع من زيارتها مع قصد الفائدة والاعتبار بحال الأمم التي كانت ثم ذهبت، وأن الدنيا دار ممر لا دار مقر فيزيده ذلك إيمانًا وإقبالًا على الأعمال الصالحة. والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066837,"book_id":2019,"shamela_page_id":2715,"part":"13","page_num":134,"sequence_num":2715,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3266>اللجوء السياسي في الدول غير الإسلامية</span>\rحق اللجوء السياسي: هو منح المأوى والحماية من دولة ما لشخص هارب من دولة أخرى وفقًا للقانون الدولي، وحق اللجوء تحكمه قوانين وطنية واتفاقيات دولية، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة فإن اللاجئين يمكن أن يطلبوا حق اللجوء إذا كانوا يخشون الاضطهاد لأسباب عرقية أو دينية أو وطنية أو لمعتقدات سياسية أو اجتماعية، والاضطهاد السياسي هو السبب الرئيسي في أن تمنح الدول حق اللجوء (١).\rويوجد في العالم أكثر من عشرين مليون لاجئ يتواجدون خارج بلدانهم.\rوتوجد اتفاقية الأمم المتحدة التي وقع عليها أكثر من ١٣٠ بلدًا، ويطلق عليها اتفاقية جنيف.\rالحكم الشرعي لذلك:\rإن مصطلح حق اللجوء السياسي من المصطلحات الحديثة، فإذا كان الشخص مهددًا بقتله ويخاف على نفسه أو دينه، واضطر إلى طلب اللجوء إلى بلد آخر، فإن عليه أن يبدأ بطلب اللجوء إلى بلد إسلامي، فإن لم يدرك ذلك فلا مانع من لجوئه إلى بلد غير إسلامي بشرط أن يأمن على إقامة دينه، وأن لا يعين على المسلمين وأن ينوي الرجوع إلى بلد الإسلام متى ما تحقق له ذلك إلا إذا كان في بقائه مصلحة للإسلام والمسلمين، ويستدل لذلك بما فعله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما هاجروا من مكة المكرمة بعد اضطهادهم من مشركي مكة إلى الحبشة ودخولهم بجوار النجاشي وهو حينذاك غير مسلم.\rوقد ذكر ابن حزم (٢) أن: من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه، ولم يحارب المسلمين ولا أعان عليهم، ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه؛ لأنه مضطر مكره.","footnotes":"(١) الموسوعة العربية العالمية (٩/ ٤٦٦) الطبعة الثانية.\r(٢) المحلى لابن حزم (١٢/ ١٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066838,"book_id":2019,"shamela_page_id":2716,"part":"13","page_num":135,"sequence_num":2716,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3267>حماية البيئة في الإسلام</span>\rالبيئة:\rهي كل ما يحيط بالإنسان من مكونات طبيعية كالماء والهواء والأرض والحيوان والنبات.\rويقصد بحماية البيئة: المحافظة عليها من كل ما يؤثر عليها تلوثًا وإفسادًا ويعرضها للضرر أو الإتلاف، وقد خلق الله الكون بتوازن دقيق فلا يؤثر جانب على آخر، ولا يطغى شيء منها على غيره، قال تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ [الحجر: ١٩].\rوبذلك استمرت الحياة على أحسن حال حتى كان من بعض البشر تدخلًا في الإخلال بهذا التوازن العجيب، مما أدى ويؤدي إلى فساد البيئة والإضرار بالكائنات الحية التي في مقدمتها الإنسان الذي خلقه الله وكرمه، قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].\rولقد سبق الإسلام غيره في المحافظة على البيئة ومنع ما يؤدي إلى إفسادها، ثم أنشئ مؤخرًا برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليوتيب) على أثر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة في ستوكهولم في عام ١٩٧٢ م، وذلك بهدف أن يكون المشروع رائدًا ومشجعًا لقيام شراكات لرعاية البيئة على نحو يتيح للأمم والشعوب تحسين نوعية حياتها دون إضرار بنوعية حياة الأجيال المقبلة.\rالحكم الشرعي لحماية البيئة:\rإن في المحافظة على البيئة نقية كما خلقها الله مصلحة لكل مكوناتها، ويأتي في أولها الكائنات الحية، وأهمها الإنسان الذي خلق الله له تلك الأشياء وسخرها له، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩].","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066839,"book_id":2019,"shamela_page_id":2717,"part":"13","page_num":136,"sequence_num":2717,"body":"وقال تعالي: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: ١٣].\rفعلى الإنسان المحافظة على البيئة نظيفة سليمة كما خلقها الله، وأن لا يصدر منه ما يؤدي إلى فساد البيئة والإخلال بها والإضرار بمكوناتها، قال تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥]، وقال تعالي: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ٨٥].","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066840,"book_id":2019,"shamela_page_id":2718,"part":"13","page_num":137,"sequence_num":2718,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3268>المشاركة في الأيام العالمية كيوم الصحة وأسبوع الشجرة والمرور وغيرها</span>\rتقام أيام أو أسابيع عالمية كيوم الصحة وأسبوع الشجرة والمرور وغيرها كثير، ويعد لذلك في وسائل الإعلام رغبة في توعية الناس ومشاركتهم في تلك الأمور.\rالحكم الشرعي لذلك:\rلا يخلوا الأمر من ثلاث حالات:\r١ - أن يكون إقامة المناسبات العامة للبلد تحت مسمى العيد والاحتفال به كما لو كان عيدًا، وذلك بقصد التقرب أو التعظيم كسبًا للأجر؛ فهذا لا يجوز لأن أعياد المسلمين قد حددت بعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع يوم الجمعة، وما عداها فلا يجوز اتخاذه عيدًا لحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد\" (١).\r٢ - أن يكون إقامة المناسبات من باب التشبه بالكفار فهذا لا يجوز؛ لأنا قد نهينا عن التشبه بهم في عباداتهم ومناسباتهم لحديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: \"من تشبه بقوم فهو منهم\" (٢).\r٣ - أن يكون إقامة تلك المناسبات من باب تنظيم الأعمال وتوعية الأمة بما يصلحها وما يعود عليها بالخير في حاضرها ومستقبلها كأسبوع المرور والنظافة والشجرة وغيرها، ولا يؤدي إلى اعتقاد التقرب به والعبادة والتعظيم، فهذا يعد من أمور","footnotes":"(١) رواه البخاري برقم (٢٦٩٧).\r(٢) رواه أبو داود في باب ما جاء في لبس الشهرة، ورقمه (٤٠٣١)، ورواه الطبراني في الأوسط عن حذيفة وهو حديثٌ حسنٌ. الجامع الصغير للسيوطي (٢/ ٥٩٠)، ورقمه (٨٥٩٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2066841,"book_id":2019,"shamela_page_id":2719,"part":"13","page_num":138,"sequence_num":2719,"body":"العادات وليس العبادات، ولا مانع منه لما يؤدي إليه من تحقيق المصلحة والبعد عن المفسدة.\rوقد جاءت فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٩٤٠٣) ببيان ذلك. والله أعلم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}