الشيخ ابن العثيمين (١)

الأدلة:
١ - احتج أصحاب القول الأول بما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن" (٢).
وجه الدلالة: أنه ﷺ أمر بإجابة النداء، والأمر للوجوب ولا قرينة تصرفه إلى الاستحباب.
٢ - واحتج الجمهور بما يأتي:
أولًا: ما رواه مسلم عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله ﷺ: "على الفطرة"، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله ﷺ: "خرجت من النار" (٣).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لما سمع المؤذن لم يقل مثل ما قال، فدل على أن الأمر ليس للإيجاب بل للاستحباب.
ثانيًا: ما رواه مالك في موطئه عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: "إنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر

(١) الممتع في شرح زاد المستقنع (٢/ ٨٢، ٨٣).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (٥٨٦)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن إذا سمعه ... ، رقم (٣٨٣).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفار إذا سمع منهم الأذان (٣٨٢).


يخطب أنصتنا فلم يتكلم أحد" (١).
الراجح: نرى أن الصحيح هو قول الجمهور؛ لما أوردوه من أدلة، وإذا قلنا باستحباب الاستماع للمؤذن وإجابة النداء كما هو عليه جمهور الفقهاء، فإننا ننبه على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الاستماع للأذان وإجابته؛ لما يترتب على ذلك من الأجر العظيم الذي يحصل في وقت قليل وبأسهل ما يمكن من غير كلفة على المسلم.
قال الشيخ ابن العثيمين: "وفي متابعة المؤذن دليل على رحمة الله ﷿ وسعة فضله؛ لأن المؤذنين لما نالوا من أجر الأذان شرع لغير المؤذن أن يتابعه لينال أجرًا كما نال المؤذن أجرًا" (٢).

الحالات التي تستثنى فيها متابعة المؤذن:
استثنى العلماء من ذلك حالتين هما:
حالة قضاء الحاجة؛ وذلك لأن المقام ليس مقام ذكر.
والمصلي؛ لقول النبي ﷺ: "إن في الصلاة شغلًا" (٣)، فهو مشغول بأذكار الصلاة.
والمختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية أن المصلي يتابع المؤذن؛ لعموم قوله

(١) أخرجه مالك في الموطأ برقم (٢٣٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٤٨)، وصححه النووي في المجموع (٤/ ٤٧١).
(٢) الشرح الممتع (٢/ ٨٥).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، رقم (١١٤١)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، برقم (٥٣٨).


- ﷺ: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" (١)، ولأنه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعًا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله كما جاء في السنة (٢).
والراجح: أن المصلي لا يتابع المؤذن وكذا قاضي الحاجة، وهذا هو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٣).
لكن هل يقضيان أم لا؟ المشهور عند الحنابلة أنهما يقضيان؛ لأن السبب وجد حال وجود المانع، فإذا زال المانع ارتفع وقضى ما فاته.

المشروع في حق المصلي أن يتابع المؤذن فيما يقوله إلا في الحيعلتين:
فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم" يقول كما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم؛ لعموم قوله ﷺ: "فقولوا مثل ما يقول" (٤). ولا تقول: صدقت وبررت؛ لضعف الحديث الوارد في ذلك.

ما يقول المؤذن عند شدة المطر أو الريح أو البرد:
يشرع للمؤذن عند ذلك أن يقول: "صلوا في رحالكم"؛ لما رواه البخاري ومسلمٌ عن ابن عمر ﵄ أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال، إن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (٥٨٦)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن إذا سمعه ... ، رقم (٣٨٣).
(٢) الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٠٨).
(٣) الممتع (٢/ ٨٢).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (٥٨٦)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن ... ، برقم (٣٨٣).


يقول: "ألا صلوا في الرحال" (١).
وقد اختلف الفقهاء في موضع قول المؤذن: "صلوا في الرحال" من الأذان: هل تقال في أثناء الأذان، أم بعد الفراغ منه؟ فقيل بأنها أثناء الأذان بعد الحيعلتين، وقيل بأنها تقال بعد الفراغ من الأذان.
والصحيح: أن يقال بأن الأمر في هذا واسع، فقد ثبت هذا وهذا في السنة ولا منافاة بين الأحاديث الواردة في ذلك، فالكل صحيح -إن شاء الله-.
إذا تنازع رجلان أو أكثر على الأذان ولم يكن للمسجد مؤذن راتب أو كان له مؤذنون وتنازعوا في أيهم يؤذن؟
الجواب: يقدم أفضلهم في الخصال المعتبرة في المؤذنين، فيقدم من كان أعلى صوتًا وأحسن، لقول النبي ﷺ لعبد الله بن زيد: "ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك" (٢) وكذا يقدم من كان صيتًا وأبلغ في معرفة الوقت وأشد محافظة عليه؛ لأنه مؤتمن. ويقدم أيضًا أفضلهم دينًا وعقلًا. فإذا تساوى المتنازعون فيما تقدم فللفقهاء فيهم قولان:
القول الأول: وهو قول الجمهور (٣) أنه يقرع بينهم.
القول الثاني: وهو المذهب عند الحنابلة (٤) أنه يقدم من يختاره الجيران، فإن

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، برقم (٦٣٥)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم (٦٩٧).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم (٤٩٩).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٥٣)، المجموع (٣/ ٨٨ - ٨٩)، المغني (٢/ ٩٠).
(٤) المغني (٢/ ٩٠).


تعذر إجماع الجيران على اختيار مؤذن فإنه يؤخذ بقول الأكثر؛ لأنه قلّ أن تجد رجلًا يجمع عليه الناس.

حكم أخذ العوض على الأذان والإقامة:
أخذ العوض عن الأذان والإقامة لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون من بيت مال المسلمين وهو ما يسميه بعض الفقهاء بـ: "الرَزق" بفتح الراء.
الحالة الثانية: أن يكون المال المأخوذ من المصلين وهو ما يسمى بالأجرة، ولبيان الحكم الشرعي في الحالتين نقول:
الكلام على الحالة الأولى:
اتفق الفقهاء على جواز أخذ الرَّزق من بيت المال على الأذان والإقامة ونحوهما مما يتعدى نفعه إلى غير فاعله.
لكن الشافعية (١) والحنابلة (٢) قيدوا ذلك بعدم وجود المتبرع للأذان والإقامة. واستدل الفقهاء على ذلك بما يلي:
١ - أن ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضًا وأجرة بل رَزق، وهو حق ثابت في بيت المال (٣).
٢ - أن بالمسلمين حاجة إلى الأذان والإقامة وقد لا يوجد متطوع بهما وإذا لم

(١) المهذب من المجموع (٣/ ١٣٢).
(٢) الاختيارات الفقهية، لابن عثيمين (ص: ١٣٢).
(٣) الأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلى (ص: ٩٨).


يدفع الرزق فيهما تعطلتا (١).
٣ - أن بيت المال معد لمصالح المسلمين، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجًا إليه كان من المصالح (٢).
الكلام على الحالة الثانية: حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، وبهذا قال أبو حنيفة (٣) وأصحابه، ورواية عند الحنابلة (٤) هي ظاهر المذهب، وبه قال الشوكاني (٥) وابن حزم (٦).
واستدلوا لذلك بأدلة منها:
١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (٧)، وجه الدلالة: أن المؤذن خليفة رسول الله ﷺ في الدعاء، فينبغي أن يكون مثله في عدم أخذ الأجرة على الأعمال.
٢ - ومن السنة حديث عثمان بن أبي العاص ﵁ قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا

(١) المغني (٢/ ٧٠).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المبسوط (١/ ١٤٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٢).
(٤) المغني (٢/ ٧٠).
(٥) نيل الأوطار (٢/ ٤٩، ٥٠).
(٦) المحلى (٣/ ١٤٥ - ١٤٦).
(٧) سورة الشورى: ٢٣.


يأخذ على أذانه أجرًا" (١).
القول الثاني: أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. وهذا هو مذهب المالكية (٢) والصحيح عند الشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤).
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: حديث أبي محذورة ﵁ وتعليم النبي ﷺ الأذان له، وفيه: "ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة" (٥).
وجه الدلالة ظاهرة في هذا الحديث على أخذ الأجرة.
واحتجوا بأدلة عقلية منها:
١ - أن الأذان عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال (٦).
٢ - أن الأذان فعل يجوز التبرع به عن الغير، فلا يعتبر كونه قربة مانعًا من الإجارة، قياسًا على الحج عن الغير وبناء المساجد أو كتب المصاحف والسعاية على الزكاة.
٣ - أن في الأذان نفعًا يصل إلى المستأجر.

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٢١) رقم (١٦٣١٤)، أبو داود في كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين، برقم (٥٣١)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرًا، برقم (٢٠٩). وقال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.
(٢) المدونة الكبرى (١/ ١٨٣)، الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٣٦).
(٣) المجموع (٣/ ١٣٤).
(٤) المغني (٢/ ٧٠)
(٥) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٤٠٩) رقم (١٥٤١٧)، والنسائيُّ في كتاب الأذان، باب كيف الأذان، برقم (٦٣٢)
(٦) المجموع (٣/ ١٣٢)


القول الثالث: أن أخذ الأجر لا يجوز إلا في حالة الحاجة من غير شرط، وبه قال متأخرو الحنفية (١) وهو قول عند الحنابلة (٢).
والراجح من الأقوال هو جواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة في حالة الحاجة، فمتى دفع إليه ما يعينه على أداء الأذان كحاجته إليه فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن الأذان يحبسه ويحتاج منه الأوقات.
لكن من وسَّع الله عليه وأحب أن يعمل بدون شيء من بيت المال، فذلك أفضل وأكمل؛ لأنه حينئذ تكون قربته كاملة ليس فيها شيء من النقص، بل عمل عمله كاملًا من دون شائبة.
أما من أخذ من بيت مال المسلمين فلا حرج عليه؛ لأن بيت المال للمسلمين عامة ولا سيما المصالح كالأذان والإقامة وأشباه ذلك. وهكذا الأوقاف التي توقف على المؤذنين والأئمة هذه كلها من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب تسهيل الأمور، وكون هناك راتب لمن يتفرغ لهذا الشيء أدعى إلى أن يلتزم ويقوم بهذا الأمر العظيم.
أما حديث عثمان بن أبي العاص المتقدم في النهي عن أخذ الأجرة على الأذان، فمحمول على المشارطة بينه وبين أهل المسجد أو بينه وبين بعض الناس الآخرين، فهذا هو الأقرب في ظاهر النص.
أما الذي يعطاه من بيت المال كما يعطى المدرس ويعطى الإِمام ويعطى المجاهد، فغير داخل في هذا الباب -إن شاء الله-، لكن الذي يتفرغ لهذا الشيء من

(١) المبسوط (١/ ١٤٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٢)
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٣٠/ ٢٠٢)، الإنصاف (١/ ٤٠٩)


جهة نفسه ولا يأخذ لذلك أجرًا؛ لأن الله أعطاه مالًا ووسع عليه، فهذا أكمل في الإخلاص. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة التي كثر الحديث عنها بين الناس.

حكم الأذان الثاني لصلاة الجمعة:
الأذان لصلاة الجمعة في عهد النبي ﷺ كان أذانًا واحدًا، وهكذا في عهد أبي بكر وعمر ﵄، وهذا الأذان كان ينادى به حين يجلس الإِمام على المنبر. فلما جاءت خلافة عثمان ﵁ زاد الأذان الثاني لصلاة الجمعة، وذلك حينما أكثر الناس.
وروى البخاري عن السائب بن يزيد ﵁ قال: "إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄، فلما كان في خلافة عثمان ﵁ وكثروا أَمَرَ عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فإذا به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك" (١).
قلنا: وقول السائب بن يزيد ﵁: "أمر عثمان بالأذان الثالث" المراد بالأذان الأول والثاني الأذان والإقامة كما ذكرنا سابقًا أن الإقامة تعتبر أذانًا؛ لقوله ﷺ: "بين كل أذانين صلاة" (٢).
وقد اختلف الفقهاء في حكم الأذان الثاني للجمعة:
١ - فذهب جمهور الفقهاء على أنه سنة، واحتجوا لذلك بما يلي:

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب التأذين عند الخطبة، برقم (٨٧٤).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة؟ برقم (٥٩٨)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة برقم (٨٣٨) من حديث عبد الله بن مغفل المزني ﵁.


* قوله ﷺ: " ... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" (١).
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين وعثمانُ منهم، فوجب اتباع أذانه شرعًا.
* إجماع الصحابة: حيث إن عثمان ﵁ أمر بهذا الأذان بجمع منهم. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة- رضوان الله عليهم-.
٢ - وذهب آخرون، منهم الإِمام الشافعي (٢) وهو مروي عن الإمام مالك نحو ما ذكر الشافعي (٣) وهو قول لبعض الحنفية (٤) وقول الصنعاني (٥) ونصره الألباني (٦) - أنه لا يشرع ما أحدثه عثمان ﵁.
واحتج أصحاب هذا القول بما يأتي:
* ما جاء عن ابن عمر ﵄ أنه قال: "الأذان الأول" وفي رواية أخرى: "الأذان يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإِمام والذي قبل ذلك محدث" (٧). وجه الدلالة ظاهرة حيث جعل الأذان الثاني -أي: ما أحدثه عثمان- بدعة.

(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٢٦) رقم (١٧١٨٤)، وأبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم (٤٦٠٧)، والترمذيُّ في كتاب العلم عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، برقم (٢٦٧٦).
(٢) الأم (١/ ١٩٠).
(٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (١٨/ ٨٨، ٨٩).
(٤) أحكام القرآن، للجصاص (٥/ ٣٣٦).
(٥) سبل السلام (١/ ٢١٧).
(٦) الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة (ص: ٢٦).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٧٠).


* ويستدلون لذلك بأن جماعة من السلف أنكروا هذا الأذان كالحسن وعطاء (١). وقالوا أيضًا: إن ما كان عليه النبي ﷺ وأبو بكر وعمر ﵃ أولى بالاتباع.
* واحتجوا لذلك أن عليًا ﵁، وهو من الخلفاء الراشدين، كان يُؤَذَّنُ له أذان واحد بالكوفة (٢)، وكذلك ابن الزبير كان لا يؤذن له حتى يجلس على المنبر ولا يؤذَّنُ له إلا أذان واحد يوم الجمعة (٣).
فبهذه الأدلة احتجوا على عدم مشروعية الأذان الثاني -أي: الذي أحدثه عثمان ﵁. ولذلك قال المعاصرون منهم بأن ما أحدثه عثمان كان لعلة وهي كثرة الناس وتباعد المنازل عن المسجد، وقالوا بأن هذه العلة منتفية في هذا العصر، فلا حاجة لهذا الأذان.
قلنا: وقد ذهب إلى القول الأول اللجنة الدائمة (٤) وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٥)، واحتجوا لذلك بما احتج به جمهور الفقهاء.
لكن ينبغي أن تكون المدة بين الأذانين كافية ليتأهب الناس للصلاة، كأن يكون بين الأذانين ساعة أو قريب منها؛ لكي يتسنى للناس الحضور وترك ما بأيديهم من أعمال. أما ما يحصل في بعض المساجد من أن يؤذن فيها بالأذان الأول ثم يؤذن للثاني مباشرة، أو تكون هناك مدة يسيرة كخمس دقائق أو أكثر بقليل،

(١) المرجع السابق.
(٢) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٨٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٢٠٦).
(٤) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ١٩٨) فتوى رقم (١٦٤٧).
(٥) مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١٢/ ٣٤٧)، مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمَّد الصالح العثيمين (١٥/ ١٢٣ - ١٢٤)


فهذا خلاف المشروع؛ لأن العلة من الأذان الأول للجمعة هي تأهب الناس وإعلامهم بأن اليوم يوم جمعة وأنه ينبغي عليهم التأهب للصلاة، فإذا ما أذن الأول ثم تبعه الثاني لم تتحقق الفائدة والعلة التي من أجلها كان الأذان الثالث حينئذ.

إذا لم يستطع المؤذن إكمال الأذان هل يكمله غيره؟
إذا حصل للمؤذن عذر يمنعه من إتمام الأذان أو الإقامة كإغماء أو موت ونحو ذلك، فهل يبني شخص آخر على أذانه أو إقامته أم لا بد من استئناف الأذان؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
١ - فالجمهور (١) على اشتراط أن يؤدي الأذان والإقامة شخص واحد، فلا يصح أن يبني على أذان غيره بل يجب استئنافها.
٢ - وقال بعض الفقهاء (٢) بأنه لا يشترط أن يؤدي الأذان والإقامة شخص واحد بل يصح أن يبني على أذان غيره.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وذلك؛ لأن الأذان عبادة واحده، فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد ركعة ويكمل الثاني الركعة الثانية فكذلك الأذان لا يصح أن يؤذن شخصٌ أوَّلٌ الأذان ويكمله آخرُ.

المسألة العاشرة: إجابة الأذان عند تعدده:
إذا تعدد المؤذنون في بلد ما فلا يخلو أذانهم من حالتين:
الحالة الأولى: أن يسمع الأذان من مؤذن فإذا انتهى سمعه من الآخر فما

(١) انظر حاشية رد المحتار (١/ ٣٩٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٢٧)، المجموع (٣/ ١٢٠ - ١٢١)، المغني (٣/ ٨٤).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٧)، المجموع (٣/ ١٢٢).


المشروع في حقه؟
نقول: اختلف الفقهاء في هذه الحالة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الإجابة لجميع المؤذنين (وجوبًا أو ندبًا) على حسب الخلاف في حكم الإجابة.
القول الثاني: استحباب إجابة المؤذن الأول وأصل الفضيلة شامل للجميع إلا أن الأول متأكد يكره تركه.
القول الثالث: أنه تستحب إجابة جميع المؤذنين ما لم يصلّ فريضة الوقت، فإذا صلى فلا يستحب. وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١) وهو قول لبعض الشافعية (٢).
والراجح هو استحباب إجابة جميع المؤذنين؛ لعموم قوله ﷺ: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن" (٣).
الحالة الثانية: أن يتعدد الأذان في آن واحد فتسمع عن يمينك أذانًا وعن شمالك أذانًا وأمامك أذانًا وهكذا في وقت واحد فأيهما تجيب؟
فهنا لا يستطيع الإنسان أن يجيب الجميع في وقت واحد، وقد أجاب عن هذه بعض الفقهاء؛ قال العز بن عبد السلام: "إذا أذن المؤذنون معًا كفتهم إجابة

(١) الفروع (١/ ٢٨١).
(٢) الإعلام لفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن (٢/ ٤٧٣)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للأسنوي (ص: ٢٨٢ - ٢٨٤).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (٥٨٦)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، برقم (٣٨٣).


واحدة" (١).
وقال الكمال بن الهمام: "الذي ينبغي إجابة الأول سواء كان مؤذن مسجدٍ أو غيره؛ لأنه حيث يسمع الأذان ندب له الإجابة أو وجبت ... " (٢).
وقال الفقهاء: بل يجيب مؤذن مسجده الذي يصلي فيه.
قلنا: والذي يظهر -والله أعلم- أن المستحب في حق من حصل له ذلك إجابة المؤذن الأول، اللَّهم إلا إذا حصل هناك تشويش عليه؛ لكون المؤذن الأول بعيدًا ولا يستطيع إجابته فهنا الأولى له تركه وإجابة أقرب مسموع له.

حكم الاعتماد على الأذان المسموع عبر المذياع:
الأذان عبر المذياع لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن ينقل الأذان عبر المذياع مباشرة، فهذا يأخذ حكم الاستماع للمؤذن؛ لأن المؤذن يأخذ حكم المبلغ عبر مكبرات الصوت، وهنا يستحب إجابته؛ لأنه أذان.
الحالة الثانية: أن ينقل الأذان عبر تسجيل في غير وقت الصلاة، فهنا نقول: إذا كان الأذان مسجلًا وليس أذانًا للوقت فإنه لا يجيبه؛ لأن هذا ليس أذانًا حقيقيًا أي: أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق (٣).
أما إن كان في الوقت -أي: في وقت الصلاة- فهنا يجيبه؛ لأنه نداء للصلاة.

(١) فتاوى العز بن عبد السلام (ص: ٤٩٤).
(٢) فتح القدير (١/ ٢٤٩) البحر الرائق (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
(٣) انظر في ذلك مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١٠/ ٣٦٣)، مجموع فتاوى شيخنا العثيمين ﵀ (١٢/ ١٩٦).


ما أضيف للأذان مما ليس منه:
أولًا: في قول المؤذن: "الصلاة عليك يا رسول الله" بعد الأذان:
جاء في صحيح الإِمام مسلم ﵀: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة" (١).
فالصلاة على النبي ﷺ أمر مطلوب شرعًا من المؤذن، والمستمع لكن جعل ذلك شعارًا في الأذان بحيث يجعله المؤذن من الأذان وينادي به بعد الأذان، فهذا أمر محدث يوجد في كثير من البلدان الإِسلامية وهو أمر محدث لم يكن على عهده ﷺ ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما حكاية زيادة الصلاة على النبي ﷺ عبر الأذان فقد أحدثت في زمن السلطان المنصور حاجي بن الأشرف، وذلك في شعبان سنة ٧٩١ هـ، وكان قد حدث قبل ذلك في أيام السلطان يوسف صلاح الدين بن أيوب، حيث كان يقال قبل أذان الفجر في كل ليلة بمصر والشام: "السلام عليك يا رسول الله" واستمر ذلك إلى سنة ٧٧٧ هـ.
فزيد بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي أن يقال: "الصلاة والسلام عليك يا رسول الله" ثم جعل ذلك عقب كل أذان سنة ٧٩١ هـ كما ذكرنا (٢).

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... ، برقم (٣٨٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁.
(٢) انظر في ذلك: حاشية بن عابدين (١/ ٢٦١)، وحاشية الدسوقي (١/ ١٩٣).


ومن هنا نعلم أن هذه الزيادة محدثة بدعة، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: "أما إذا كان المؤذن يقول ذلك برفع صوت كالأذان فذلك بدعة؛ لأنه يوهم أنه من الأذان، والزيادة في الأذان لا تجوز لأن آخر الأذان كلمة (لا إله إلا الله) فلا يجوز الزيادة على ذلك، ولو كان ذلك خيرًا لسبق إليه السلف الصالح بل لعلَّمه النبي ﷺ أمته وشرعه لهم .... " (١).
ثانيًا: قول المؤذن: "حي على خير العمل" وقوله: "أشهد أن عليًا ولي الله":
ألفاظ الأذان الصحيحة هي التي وردت في رؤيا عبد الله بن زيد ﵁، فهي الألفاظ الأصلية المتواترة، فلا يجوز الزيادة على تلك الألفاظ إلا بما ورد بنص صحيح كالتثويب في الفجر والنداء بالصلاة في الرحال، على ما ذكرنا سابقًا.
أما هذه الزيادة وهي قول المؤذن: "حي على خير العمل" أو "أشهد أن عليًا ولي الله" وغيرها من الألفاظ، فهذه من المحدثات التي أحدثت، وهي بدعة لا أصل لها في الأحاديث الصحيحة (٢).
ثالثًا: التعوذ والبسملة قبل الأذان:
من الأمور المحدثة قبل الأذان ما يقوم به البعض من التعوذ والبسملة قبل الأذان، وهذا لا نعلم له أصلًا يدل على مشروعيته لا بالنسبة للمؤذن ولا لمن يسمعه، وقد قال ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (٣).

(١) مجموع فتاوى الشيخ ﵀ (١٠/ ٣٦٢ - ٣٦٣).
(٢) انظر في ذلك: فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٩٤) رقم الفتوى (٢٢٠)، وفتاوى سماحة الشيخ ابن باز (١٠/ ٣٥٢ - ٣٥٤).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (٢٥٥٠)، ومسلمٌ في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (١٧١٨).


إذا سمع المرء بعض الأذان هل يقضي ما فاته من السماع ويجيبه فيما بقي أم يجيبه فيما بقي فقط؟
الجواب: للفقهاء فيها قولان:
القول الأول: أنه يستحب أن يجيبه في جميع الأذان ما سمعه منه وما لم يسمع. وهذا قول الشافعية (١) وقول أكثر الحنابلة (٢). واستدلوا لذلك بقوله ﷺ: "فقولوا بمثل ما يقول" (٣) ولم يقل بمثل ما سمعتم.
القول الثاني: أنه يستحب له أن يجيبه فيما سمع فقط. وهو رأي لبعض المالكية (٤) وقول لبعض الحنابلة (٥) وبه قال سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم (٦) ﵀.
واحتجوا لذلك بقوله ﷺ: "إذا سمعتم" فالإجابة للمؤذن متعلقة بالسماع؛ لأنه قال: "فقولوا مثل ما يقول" ولم يقل مثل ما قال وهذا هو القول الصحيح؛ لأن الأذان عبادة، فما فات من ألفاظه فات محل إجابة السامع فيها. وهذا هو الأقرب والله أعلم.

حكم توحيد الأذان:
من الأمور الفقهية المستجدة في العصر الحديث ما تراه في بعض البلدان من

(١) مغني المحتاج (١/ ١٤٠).
(٢) حاشية على منتهى الإرادات، لعثمان النجدي (١/ ١٤٦).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (٥٨٦)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، برقم (٣٨٣).
(٤) الشرح الكبير، للعدوي (١/ ٣١٩).
(٥) حاشية على منتهى الإرادات، لعثمان النجدي (١/ ١٤٦).
(٦) مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم ﵀ (٢/ ١٣٤).


توحيد الأذان في جميع البلد، بمعنى أنه يؤذن مؤذن واحد لجميع المساجد الموجودة وذلك من خلال استخدام التقنية الحديثة، فهل يشرع هذا العمل؟
ولما كان الأذان له أدلته الشرعية المناطة به كما ذكرنا ذلك من خلال فقه الأذان ولا مانع من استخدام الوسائل الحديثة في الإعلام به وأنه يتعين على الأمة الأخذ بها لأن فيها نفعًا عظيمًا للأمة -لكن هذا مع مراعاة النصوص الشرعية التي وردت بذلك-.
فلا ينبغي مثلًا استخدام الشريط المسجل للإعلام بالأذان ووضعه من خلال مكبرات الصوت، لما يأتي:
١ - أنه لا بد أن يكون لكل جماعة مؤذن خاص بها يؤذن ويقيم كما قال ﷺ لعثمان بن أبي العاص: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على آذانه أجرًا" (١) وقوله ﷺ: "ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة؛ فإن الذئب يأكل القاصية" (٢).
وجه الدلالة في قوله ﷺ: "لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة" فقوله: "فيهم" أي في مكان وجودهم التي ستقام فيه الصلاة، ومع توحيد الأذان لم يكن المؤذن فيهم بل بعيدًا عنهم بعشرات بل بمئات الكيلو مترات.
وقوله ﷺ: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (١).

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٢١) رقم (١٦٣١٤)، أبو داود في كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين برقم (٥٣١)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرًا، برقم (٢٠٩) وقال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ ..
(٢) أخرجه أحمد في مسنده برقم (٢١٧٥٨) وحسنه الألباني في الثمر المستطاب (١/ ١١٧).


أكبركم" (١). فقوله ﷺ "فليؤذن لكم" دليل على أن المؤذن لا بد أن يكون من الجماعة الحاضرة، ومع توحيد الأذان يكون المؤذن من غير الجماعة الحاضرة.
٢ - أن توحيد الأذان فيه تهوين وتقليل من شأن هذه الشعيرة العظيمة التي جعلها النبي ﷺ دليلًا على إسلام البلد وإسلام أهلها.
٣ - أن في توحيد الأذان حجرًا على العمل الصالح وجعله على فرد معين، وبالتالي لا يؤذن بهذه الطريقة آلاف البشر الذين يريدون حصول الأجر بالأذان.
٤ - أن توحيد الأذان قد يحصل معه عطل فني في بعض الأجهزة المستخدمة في نقله وبالتالي ستتعطل هذه الشعيرة في بعض المساجد بل في بعض البلدان.
ومن هنا نرى أنه لا يشرع العمل بتوحيد الأذان لما ذكرناه من هذه الأدلة.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم (٦٠٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٤).


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب الصلاة


كتاب الصلاة

تعريف الصلاة:
الصلاة في اللغة: الدعاء قال الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ (١) أي: ادع لهم، وفي الحديث قوله ﷺ: "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصلّ، وإذا كان مفطرًا فليطعم" (٢) ومعنى: "فليصلّ" أي فليدع لأهل الطعام.
أما معنى الصلاة في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ (٣) فالصلاة من الله تعالى علينا هي الرحمة ومن الملائكة الاستغفار والدعاء.
ومنه قوله ﷺ: "صلت عليه الملائكة عشرًا" (٤) أي دعت، وقد تأتي الصلاة بمعنى الثناء كما في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (٥) أي ثناء حسن من الله تعالى عليهم (٦).

تعريفها في الاصطلاح:
عرفها جمهور الفقهاء بقولهم: "أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة" (٧).

(١) سورة التوبة: ١٠٣.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، برقم (١٤٣١).
(٣) سورة الأحزاب: ٤٣.
(٤) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده، برقم (٧٨٤)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب في الصائم إذا أكل عنده، برقم (١٧٤٨).
(٥) سورة البقرة: ١٥٧.
(٦) تاج العروس، للزبيدي (١٩/ ٦٠٦، ٦٠٧).
(٧) انظر في ذلك: فتح القدير (١/ ١٩١)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٧)، مغني المحتاج (١/ ١٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢٢١).


وقيل: "عبادة ذات أقوال، أو تقول: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة؛ حتى يتبين أنها من العبادات" (١).

مكانة الصلاة في الإسلام:
الصلاة صورة من الصور التي يقوم بها الإنسان لعبادة خالقه، فهي صلة بين العبد وربه، ومنزلتها من الإِسلام بمنزلة الرأس من الجسد، قال ﷺ: "رأس الأمر الإِسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد" (٢).
أما من حيث الأركان التي يقوم بها الإِسلام فهي تمثل الركن الثاني بعد الشهادتين؛ قال ﷺ: "بني الإِسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان" (٣).
فتقدم الصلاة على جميع الأركان بعد الشهادتين لمكانتها وعظيم شأنها، فهي أول عبادة فرضها الله تعالى على عباده في مكة وأول عبادة تكتمل في المدينة عن عائشة ﵂ قالت: "فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر" (٤).

ماذا يتحقق بالصلاة:
الصلاة من أجلِّ العبادات، بها يتحقق دوام ذكر الله ودوام الاتصال به،

(١) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٢/ ٥).
(٢) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم (٢٦١٦)، وأحمدُ (٥/ ٢٢٠٦٩) من حديث معاذ بن جبل ﵁.
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الإيمان، برقم (٨)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإِسلام ودعائمه العظام، برقم (١٦) من حديث ابن عمر ﵄.
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب صلاة المسافرين، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، برقم (٣٤٣)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٦٨٥).


وتمثل تمام الطاعة والاستسلام لله والتجرد له وحده لا شريك له، وتربي النفس وتهذب الأخلاق وتنير القلب بما تغرس فيه من جلال الله وعظمته، فهي عمل من صميم الدين، بها يقف المرء بين يدي ربه في خشوع وخضوع مستشعرًا بقلبه عظمة المعبود مع الحب والخوف من جلال وجمال المعبود طامعًا، فيما عند الله. وراغبًا في كشف الضر.

الأصل في فرضية الصلوات الخمس:
دلت الأدلة المستفيضة من الكتاب والسنة على فرضية الصلوات الخمس وانعقد الإجماع على ذلك.

أولًا: أدلة الكتاب:
قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ﴾ (١) وقد كررها الله تعالى في غير موضع في كتابه، وقال أيضًا: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٢).
وقال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣) والآيات التي جاءت في الأمر بها كثيرة معروفة.

ثانيًا: الدليل من السنة:
جاءت أحاديث كثيرة منها: حديث "بني الإِسلام على خمس ... " (٤) وحديث:

(١) سورة البقرة: ٤٣.
(٢) سورة النساء: ١٠٣.
(٣) سورة البقرة: ٢٣٨.
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الإيمان، برقم (٨)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإِسلام ودعائمه العظام، برقم (١٦) من حديث ابن عمر ﵄.


"رأس الأمر الإِسلام" (١) ومن ذلك أيضًا حديث أبي أسامة ﵁ بأن النبي ﷺ قال في حجة الوداع: "اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، تدخلوا جنة ربكم" (٢).

ثالثًا: الإجماع:
انعقد الإجماع على فرضية الصلوات الخمس وتكفير من أنكرها (٣)، واستُثني من ذلك من كان حديث عهد بكفر وجحد وجوبها، فإنه لا يكفر لكن يبين له الحق، فإن أعرض عن قبول الحق وأصر على جحودها كفر.

حكم تارك الصلاة:
لتارك الصلاة حالتان:

الحالة الأولى: أن يتركها جحودًا لفرضيتها، فهذا لا خلاف بين العلماء في كفره؛ لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فإن تاب وإلا قتل كفرًا، وكذلك من جحد ركنًا أو شرطًا مجمعًا عليه فإنه يكفر بذلك.
لكن إن جحدها وهو حديث عهد بكفر فإنه لا يكفر إلا بعد بيان فرضيتها له، فإن أصرّ على جحده إياها كفر وصار مرتدًا.
الحالة الثانية: أن يتركها تهاونًا وكسلًا مع إقراره بفرضيتها، وهنا اختلف الفقهاء في حكمه:

(١) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم (٢٦١٦)، وأحمدُ (٥/ ٢٢٠٦٩) من حديث معاذ بن جبل ﵁.
(٢) رواه أحمد (٥/ ٢٦٢) برقم (٢٢٢١٥) من حديث أبي أمامة الباهلي ﵁.
(٣) المغني (٣/ ٣٥١).


القول الأول: يرى الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣) أن من تركها تكاسلًا مع إقراره بفرضيتها ليس بكافر بل هو فاسق، واختلفوا في إقامة الحد عليه:
١ - فقال المالكية (٤) والشافعية (٥): يقام عليه حد القتل إن أصرّ على عدم الصلاة، ويكون حكمه بعد الموت حكم المسلم فيغسل ويصلى عليه.
٢ - وقال الحنفية (٦) لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي أو يتوب، واحتجوا لذلك بأدلة منها:
١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (٧).
٢ - عن عبادة بن الصامت ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل" (٨).
٣ - وعن أنس ﵁ أن النبي ﷺ -ومعاذ رديفه على الرحل- قال: "يا معاذ بن جبل" قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاثًا، قال: "ما من أحد يشهد

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٥).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٩ - ١٩٠).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٣٧٢).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٩ - ١٩٠).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٣٧٢).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠).
(٧) سورة النساء: ٤٨.
(٨) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ برقم (٣٢٥٢) (الفتح ٦/ ٣٤٢)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا برقم (٢٨).


أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه، إلا حرمه الله على النار"، قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: "لا تبشرهم فيتكلوا" فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا (١).
٤ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه" (٢).
٥ - وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" (٣).
٦ - وفي الصحيح في قصة عتبان بن مالك وفيها: "إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" (٤) وفيه: "فيخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط" (٥).
٧ - عن حذيفة بن اليمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يدرس الإِسلام كما يدرس وَشْيُ الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله ﷿ في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب العلم، باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا، برقم (١٢٨)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، برقم (٣٢).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب العلم، باب الحرص على الحديث، برقم (٩٩).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، تفريع أبواب صلاة السفر، باب فيمن لم يوتر، برقم (١٤٢٠)، وأحمدُ (٥/ ٣١٥) رقم (٢٢٧٤٥)، (٢٢٧٧٢) من حديث عبادة بن صامت ﵁.
(٤) أخرجه البخاريُّ في أبواب المساجد، باب المساجد في البيوت وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة، برقم (٤١٥).
(٥) أخرجه أحمد (٣/ ١١٦)، رقم (١٢١٧٤) من حديث أنس بن مالك ﵁.


الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها" فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثًا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، ثلاثًا (١).
فهذه الأدلة وغيرها تمنع من التكفير والتخليد وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر.
قالوا: ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد وجحد ما جاء به الرسول، وهذا يقر بالوحدانية شاهدًا أن محمدًا رسول الله، مؤمنًا بأن الله يبعث من في القبور، فكيف يحكم بكفره؟ والإيمان هو التصديق وضده التكذيب لا ترك العمل، فكيف يحكم للمصدق بحكم المكذب الجاحد؟ (٢).
أما أدلة قتله حدًا فقد استدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإِسلام وحسابهم على الله" (٣).
واستدل الحنفية على عدم قتله بقوله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (٤).

(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذهاب القرآن والعلم، برقم (٤٠٤٩) وصححه.
(٢) كتاب الصلاة وحكم تاركها، لابن القيم (ص: ٣٧).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان، برقم (٢٥)، ومسلمٌ في كتاب، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ... ، برقم (٢٢).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ


القول الثاني في حكم تارك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا:
قالوا: من ترك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا فإنه يكفر كفرًا مخرجًا عن الملة ويقتل ردة إن لم يتب ويصل، وهذا هو إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد (١) وهي وجه عند الشافعي (٢) وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه (٣) وهو قول الشيخين: عبد العزيز بن باز (٤) ومحمَّد بن صالح العثيمين (٥) وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦).
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١ - الكتاب: ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (٧).
وجه الدلالة: أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط:
الأول: أن يتوبوا من الشرك.
الثاني: أن يقيموا الصلاة.

= وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...﴾ برقم (٦٤٨٤)، ومسلمٌ في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، برقم (١٦٧٦) واللفظ لمسلم.
(١) كشاف القناع (١/ ٢٢٧).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٣٢٧).
(٣) نيل الأوطار (١/ ٣٢٧).
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (١/ ٢٣٩).
(٥) انظر رسالة تارك الصلاة (ص: ٧).
(٦) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٣٦) رقم (٤٤٣).
(٧) سورة التوبة: ١١.


الثالث: أن يؤتوا الزكاة.
فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا.
٢ - قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ ...﴾ (١).
وجه الدلالة في قوله تعالى: ﴿إلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾: دل على أنه حين إضاعتهم للصلاة واتباعهم للشهوات ليسوا بمؤمنين.
١ - من السنة حديث جابر ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر، تركَ الصلاة" (٢) قالوا: والكفر متى عرِّف بأداة التعريف (ال) وهكذا الشرك، فالمراد بها الكفر الأكبر والشرك الأكبر.
٢ - حديث بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (٣)، وجه الدلالة أن النبي ﷺ أطلق الكفر هنا على أثر واضح وهو الصلاة، فكون تركها كفرًا أكبر لا يستغرب.
٣ - إجماع الصحابة حيث يرون كفر تارك الصلاة. دليل ذلك ما جاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة" (٤).

(١) سورة مريم: ٥٩.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٣) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (٢٦٢١). وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم (١٠٧٨). وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ١٧٧).
(٤) أخرج الترمذيُّ في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (٢٦٢٢)، صحيح سنن الترمذيُّ برقم (٢١١٤)، وصحيح الترغيب والترهيب، للألباني (٥٦٢).


فهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة على كفر تارك الصلاة.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: "والخلاصة أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر، ولو لم يجحد وجوبها، ولو قال الجمهور بخلافه فإن المناط هو الأدلة وليس المناط هو كثرة القائلين، فالحكم معلق بالأدلة، والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر" (١).
وقال الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين: "ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر أو أنه مؤمن، وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وثواب ذلك، وهي إما مقيدة بقيود في نفس النص يمنع معها أن يترك الصلاة، وإما واردة في أحوال معينة يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة، وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة؛ لأنها خاصة والخاص مقدم على العام (٢).

الأثار المترتبة على كفر تارك الصلاة:
أولًا: في الدنيا:
١ - تسقط ولايته على من يشترط في ولايته الإِسلام، فلا يولَّى على أبنائه القاصرين ولا يزوج مولياته.
٢ - يسقط إرثه من أقاربه: لما رواه أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: "لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ" (٣).

(١) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ (١٠/ ٢٤١).
(٢) رسالة في حكم تارك الصلاة لفضيلة شيخنا محمَّد بن صالح العثيمين (ص: ٤).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الفرائض، باب ما لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، برقم (٦٣٨٣)، ومسلمٌ في كتاب الفرائض، برقم (١٦١٤).


٣ - يحرم دخوله مكة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ (١).
٤ - لا تؤكل ذبيحته؛ لأنه غير مسلم ولا كتابي.
٥ - لا يصلى عليه بعد موته، ويحرم الدعاء له بالمغفرة والرحمة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (٢).
٦ - يحرم نكاحه المرأة المسلمة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٣).
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: "وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره، إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا بالعكس؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة من غير أهل الكتابين، كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر، لقول الله تعالى في سورة الممتحنة في نكاح الكافرات: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾، وقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ (٤)، (٥).

(١) سورة التوبة: ٢٨.
(٢) سورة التوبة: ٨٤.
(٣) سورة الممتحنة: ١٠.
(٤) سورة البقرة: ٢٢١.
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١/ ٢٤٢).


ثانيًا: الأحكام الأُخرَويَّة:
فأما الأحكام الأخروية المترتبة على الرِّدَّة أيًا كان نوعها والعياذ بالله تعالى فمنها:
١ - أن الملائكة توبخه وتقرعه، بل تضرب وجوههم وأدبارهم قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٥٠) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (١).
٢ - أنه يحشر مع أهل الكفر والشرك؛ لأنه منهم، قال الله تعالى: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ (٢) والأزواج جمع زوج؛ وهو الصنف، أي: احشروا الذين ظلموا ومن كان من أصنافهم من أهل الكفر والظلم.

(١) سورة الأنفال: ٥٠ - ٥١.
(٢) سورة الصافات: ٢٢ - ٢٣.


شروط الصلاة
شروط الصلاة منها ما هي شروط وجوب، ومنها ما هي شروط صحة؛

أولًا: شروط الوجوب:
شروط الوجوب: هي التي توجب على المكلف أن يصلي، بحيث إذا فقدت هذه الشروط أو بعضها لم تجب الصلاة، وهذه الشروط هي:

١ - الإِسلام:
تجب الصلاة على كل مسلم، ذكرًا كان أو أنثى، ولا تجب على الكافر الأصلي.
ويترتب على ذلك أنه متى أسلم الكافر فإنه لا يؤمر بقضاء الصلاة ولا غيرها من العبادات؛ لأنه قد أسلم خلق كثير في عهد النبي ﷺ لم يأمر أحدًا منهم بقضاء الصلاة.
لكن مع القول بعدم مطالبة الكافر بوجوب الصلاة فإنه معاقب على تركها في الآخرة، زيادة على كفره، كما قال تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (١).

هل على المرتد إذا عاد للإسلام قضاء الصلاة حال ردته؟ قولان للفقهاء:
١ - ذهب الحنفية (٢) والمالكية (٣) والحنابلة (٤) إلى أن الصلاة لا تجب على المرتد، فلا يقضي ما فاته إذا رجع إلى الإِسلام، وعللوا ذلك بأنه حال ردته يصير كالكافر.

(١) سورة المدثر: ٤٢ - ٤٣
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٤).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٢٤٣).
(٤) كشاف القناع (١/ ٢٢٢).


٢ - وذهب الشافعية (١) إلى وجوب الصلاة على المرتد، على معنى أنه يجب عليه قضاء ما فاته زمن ردته بعد رجوعه إلى الإِسلام؛ تغليظًا عليه، ولأنه التزمها بالإسلام، فلا تسقط عنه بالجحود؛ كحق الآدمي.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الصلاة على المرتد.

٢ - العقل:
وضده زوال العقل، يشترط لوجوب الصلاة العقل، فلا تجب على المجنون دليل ذلك قوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى -وفي رواية: المعتوه- حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يَكْبُرَ" وفي رواية: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم" (٢).
أما الإغماء، فمتى أفاق المغمى عليه في فترة، أقصاها ثلاثة أيام، فإنه يلزمه قضاء ما فاته حال إغمائه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٣)، ويرى المالكية (٤) والشافعية (٥) عدم القضاء للمغمى عليه، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٦).
والصحيح: هو وجوب القضاء على المغمى عليه: دليل ذلك: "أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى

(١) مغني المحتاج (١/ ١٣٠).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، برقم (٤٢٩٨)، والنسائيُّ في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم (٢٠٤١) والحديث صححه الألباني في الإرواء، برقم (٢٩٧).
(٣) كشاف القناع (١/ ٢٢٢).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٦).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١٣١).
(٦) مجموع فتاوى الشيخ (١٢/ ١٧).


الظهر والعصر والمغرب والعشاء" (١).
وعن عمران بن حصين ﵁ مثله ولم يعلم لهم مخالف فكان كالإجماع، ولأن مدة الإغماء لا تطول -غالبًا- وهذا هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز (٢).
وأما النائم والساهي فيجب عليهما قضاء الصلاة، لقوله ﷺ: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (٣).

٣ - البلوغ:
من شروط وجوب الصلاة البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ، لقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث ... " وذكر منهم الصبي فقال: "وعن الصبي حتى يحتلم" (٤)، لكن على وليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات؛ لقوله ﷺ: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (٥).
واختلف الفقهاء في الأمر هنا، هل هو للوجوب أم للندب؟ فالجمهور على

(١) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى في كتاب الحيض، باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما، رقم (١٦٩٢).
(٢) مجموع فتاوى الشيخ (١٠/ ٣٧٣).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (٦٨٤).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، برقم (٤٢٩٨)، والنسائيُّ في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم (٢٠٤١). والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (٢٩٧).
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ برقم (٤٩٥). وصححه الألباني في الإرواء برقم (٢٤٧).


أنه للوجوب (١)، والمالكية (٢) على أنه للندب. والصحيح أن الأمر للوجوب.
واختلف الفقهاء في أي السنوات يؤمر بالصلاة ويضرب عليها؟ فالحنفية (٣) والحنابلة (٤) يرون وجوب الأمر بعد استكمال السبع -أي: في بداية الثمان-، والضرب يكون بعد استكمال العشر، أي: في بداية الحادية عشرة.
والمالكية (٥) يرون أن الأمر يكون عند بداية السبع والضرب عند بداية العشر. والشافعية (٦) يرون أن الأمر يكون في أثناء السبع والضرب في أثناء العشر.
والصحيح: ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة؛ وهو أن الأمر بعد تمام السابعة والضرب بعد تمام العاشرة.

ثانيًا: شروط صحة الصلاة:
المراد بشروط صحة الصلاة ما لا تصح الصلاة بدونها، بحيث إذا فُقد شرط من دون عذر لم تصح الصلاة وتكون باطلة ويجب إعادتها، وهذه الشروط هي:

١ - الطهارة:
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٧).

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٤، ٢٣٥).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٦).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٤، ٢٣٥).
(٤) كشاف القناع (١/ ٢٢٥).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٦).
(٦) مغني المحتاج (١/ ١٣١).
(٧) سورة المائدة: ٦.


والطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة نوعان: طهارة حقيقية، وطهارة حكمية.
فالطهارة الحقيقية المراد بها طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسات الحقيقية؛ فطهارة الثوب دليلها قوله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (١)، وقوله ﷺ في حديث أسماء بنت أبي بكر ﵂: أن امرأة سألت النبي ﷺ عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله: "حُتِّيهِ ثم اقرُصِيهِ ثُم رُشِّيهِ ثم صلي فيه" (٢).
أما طهارة البدن من النجاسة؛ فلأنه إذا وجبت طهارة الثوب فطهارة البدن من باب أولى، وقد جاءت أدلة السنة بذلك، فمن ذلك قوله ﷺ: "إِذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" (٣).
وقوله ﷺ: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه" (٤) فثبت الأمر باجتناب النجاسة، والأمر بالشيء نهي عن ضده.
أما طهارة المحل (المكان) فقد أمر الله تعالى نبيه إبراهيم بقوله: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٥).

(١) سورة المدثر: ٤.
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض، رقم (٣٠١)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (٢٩١) وسياق الحديث للترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، وقال: حسنٌ صحيحٌ. رقم (١٣٨)،
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب إذا رأت المستحاضة الطهر، برقم (٣٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم (٣٣٣).
(٤) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه، برقم (٢)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٣١٠) برقم (٢٨٠).
(٥) سورة البقرة: ١٢٥.


أما النوع الثاني من الطهارة فهي الطهارة الحكمية؛ والمراد بها طهارة البدن من المحدثين الأكبر والأصغر، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (١).
أما دلالة السنة على وجوب الطهارة للصلاة فمنها قوله ﷺ: "لا تقبل صلاة أحدكم -إذا أحدث- حتى يتوضأ" (٢).
وقوله ﷺ: "لا تقبل صلاة بغير طهور" (٣)، وقوله: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (٤).

٢ - ستر العورة:
من شروط صحة الصلاة ستر العورة، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٥)، والمراد بأخذ الزينة هنا هو الثياب في الصلاة، وقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (٦) وله ﷺ في حديث جابر

(١) سورة المائدة: ٦.
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، برقم (١٣٥)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٤).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٤).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (٦١)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٣)، وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٩)، برقم (٣٠١) من حديث علي ﵁.
(٥) سورة الأحزاب: ٣١.
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، برقم (٦٤١)، والترمذيُّ في كتاب الصلاة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه، برقم (٣٧٧) من حديث عائشة ﵂.


-﵁: "إن كان واسعًا فالتَحِفْ به، وإن كان ضيقًا فاتَّزِرْ به" (١).
فمتى صلى الإنسان من غير أن يلبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره في الصلاة على الأصح، فصلاته باطلة وقد انعقد الإجماع على أن من صلى عريانًا مع قدرته على اللباس، فصلاته باطلة (٢).

حد العورة في الصلاة:
العورة في الصلاة -على المشهور من مذهب الحنابلة- تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة، مخففة، متوسطة.

أولًا: العورة المغلطة:
هي عورة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا وجهها فإنه ليس بعورة في الصلاة، وإن كان هو عورة في النظر، فلو صلت المرأة في بيتها وليس عندها أحد، لوجب أن تستر كل شيء إلا وجهها.

ثانيًا: العورة المخففة:
وهي عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات، وهما الفرجان فقط، فإذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر، ولو كانت أفخاذه بادية، لكن على ولي أمره أن يأمره بالستر والعفاف وبخاصة إذا كان يعوِّده الصلاة.

ثالثًا: العورة المتوسطة:
وهي ما سوى ذلك وَحَدُّهَا ما بين السرة والركبة، فيدخل فيها الذكر من عشر سنوات فصاعدًا، والحرة دون البلوغ، والأمة ولو بالغة.

(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب الصلاة في الثياب، باب إذا كان الثوب ضيقًا، برقم (٣٥٤).
(٢) انظر في ذلك: التمهيد لابن عبد البر (٦/ ٣٧٦)، مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٢/ ١١٦، ١١٧).


فهذه هي أقسام العورات الثلاث التي يجب سترها في الصلاة وأمام الناس فيها وفي غيرها.

الشروط المعتبرة في الثوب الذي به تستر العورة:
يشترط للثوب الساتر ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن لا يصف البشرة:
فإن وصفها لم يجزئ؛ لأن الستر لا يحصل إلا بذلك، فإن حصلت بثياب خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة، ومن ذلك لبس الرجل السراويل القصيرة التي لا تستر الفخذين ولا يلبس عليها ما يستر الفخذين، فإن صلاته -والحال على ما ذكرناه- غير صحيحة. وهكذا المرأة إذا صلت بثياب خفيفة رقيقة لا تستر عورتها بطلت صلاتها (١).

الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا:
فإذا كان الثوب نجسًا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو صلى به لا تصح صلاته، وقد ذكرنا ذلك عند اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. ومن صلى وبعد فراغه من صلاته رأى نجاسة في ملابسه ولم يعلم نجاستها إلا بعد الفراغ من الصلاة، فصلاته صحيحة؛ لأن النبي ﷺ أخبره جبرائيل وهو في الصلاة أن في نعليه قذرًا فخلعها. ولم يعد أول الصلاة.
وكذلك الحال لو علمها قبل الصلاة ثم نسي فصلى فيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٢)، قال الله

(١) انظر في ذلك: الشرح الممتع لزاد المستقنع، لشيخنا ﵀ (٢/ ١٠٢)، ومجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ (١٠/ ٤١١).
(٢) سورة البقرة: ٢٨٦


تعالى: "قد فعلت".
لكن لو أصاب ثوبه نجاسة وهو قائم يصلي، فالواجب عليه أن يزيلها في الحال إن أمكنه ذلك وهو في الصلاة؛ للحديث المتقدم -أعني حديث جبرائيل- وإن لم يمكنه إزالة النجاسة فالواجب عليه أن ينصرف من الصلاة ثم يذهب ليزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فالمذهب عند الحنابلة (١) أن الناسي والذاكر في الحكم سواء، أي: يجب عليه الإعادة للصلاة، لكن الصحيح ما ذكرناه: أن الناسي والجاهل أو من وجد النجاسة بعد صلاته، كلهم لا يجب عليهم الإعادة، وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين (٢).

من كان عنده ثوب نجس ولا يمكنه تطهيره:
اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال أشهرها ثلاثة:
القول الأول: وجوب الصلاة مع الإعادة وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
القول الثاني: أنه يصلي عريانًا ولا يعيد وهو قول الشافعي (٣) ورواية عند أحمد (٤).
القول الثالث: أنه يصلي به ولا إعادة وهذا هو مذهب مالك (٥)، وهذا هو الصحيح؛ لقوله سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٦)، وقوله ﷺ: "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٧).

(١) الفروع (١/ ٣٣٣)، الإنصاف (٣/ ٢٣٣، ٢٣٧)
(٢) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ﵀ (١٠/ ٣٩٧)، الشرح الممتع (٢/ ١٧٨)
(٣) المجموع (٣/ ١٤٣، ١٤٢).
(٤) المغني (٢/ ٣١٥، ٣١٦)، الإنصاف (٣/ ٢٢٨، ٢٢٩).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢١٨).
(٦) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، برقم (٦٨٥٨) من حديث أبي هريرة ﵁.


الشرط الثالث: أن يكون الثوب مباحًا:
فمتى كان الثوب محرمًا لعينه كالثوب الحرير للرجل، أو محرمًا لوصفه كأن يكون الثوب به إسبال أو به صور، أو محرمًا لكسبه كأن يكون مغصوبًا ومسروقًا، فلا تصح الصلاة به، وهذا الشرط هو المذهب عند الحنابلة (١). ذكر ذلك صاحب الإنصاف (٢) وقال: وعليه جماهير الأصحاب.
وفي رواية أخرى عند الحنابلة: أن الصلاة بالثوب المحرم صحيحة مع التحريم.
اختارها الخلال وابن عقيل. وهي الصحيحة، وهي اختيار الشيخ ابن العثيمين (٣).
وعلى ذلك فمتى صُلِّي بثوب محرم فالصلاة به صحيحة مع حصول الإثم بالمخالفة للشرع.

لبس الحرير للضرورة:
إذا لبس الحرير لضرورة كأن يكون به مرض في جلده كالحساسية مثلًا، فإن صلاته تصير صحيحة ولا إثم عليه؛ لأننا لو ألزمناه بثوب آخر لم يحصل المقصود من الصلاة، وهو الخشوع والاطمئنان فيها، فيصير مشغولًا بذلك، فيفقد لبّ الصلاة -أعني الخشوع فيها-.

٣ - استقبال القبلة:
يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٤).

(١) منار السبيل (١/ ٧٤ - ٧٥).
(٢) الإنصاف (٣/ ٢٢٣).
(٣) الشرح الممتع (٢/ ١٥٥).
(٤) سورة البقرة: ١٤٤.


ودليل السنة ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث ابن عمر ﵄ قال: "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول لله ﷺ قد أُنْزِلَ عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبِلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة" (١).

أحوال المصلي في استقبال القبلة:
١ - الصلاة على الدابة: أجمع أهل العلم (٢) على أنه يجوز لكل من سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت، ولا يلزم تحري القبلة دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه﴾ (٣) قال ابن عمر ﵄: "نزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث توجه به بعيره" (٤).
وعلى ذلك فمن كان راكبًا في طائرة أو قطار أو سيارة ونحو ذلك، يجوز أن يصلي ما شاء من التطوع دون التحري للقبلة، لكن لا يجوز للسائق فعل ذلك؛ لما يترتب عليه من المفاسد.
هذا كما ذكرنا في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، لكن هل يشرع ذلك في السفر القصير الذي لا يشرع فيه القصر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم؛ فالجمهور (٥) على جواز ذلك -أي: جواز الصلاة على الراحلة دون تحري القبلة.

(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب القبلة، باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة، برقم (٣٩٥)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، برقم (٥٢٦).
(٢) المغني (٢/ ٩٥).
(٣) سورة البقرة: ١١٥.
(٤) انظر في ذلك: تفسير الطبري (٢/ ٥٣٠).
(٥) المغني (٣/ ٩٦).


وذهب مالك (١) إلي أنه لا يباح إلا في سفر طويل؛ لأنه رخصة سفر.
قال القاضي أبو يعلى: الأحكام التي يستوي فيها الطويل من السفر والقصير ثلاثة: التيمم، وأكل الميتة في المخمصة، والتطوع على الراحلة (٢).

٢ - استقبال القبلة للخائف:
من اشتد به الخوف بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة أو احتاج إلى المشي أو عجز عن بعض أركان الصلاة إما لهرب مباح من عدو أو سيل أو سبُع أو نحو ذلك مما لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب ونحو ذلك، فله أن يصلي على حسب حاله؛ راجلًا، أو راكبًا إلى القبلة إن أمكن، أو إلى غيرها إن لم يتمكن (٣).

٣ - الاجتهاد في القبلة:
أ- اتفق الفقهاء على وجوب الاجتهاد في القبلة إذا لم يكن هناك من يخبره ولا ما يستدل به على جهتها إن كان من أهل الاجتهاد، فإن ضاق عليه الوقت عن الاجتهاد صلى على حسب حاله. لكن صرح ابن قدامة بأن شرط الاجتهاد لا يسقط بضيق الوقت مع إمكانه.
والأولى هو مراعاة الوقت، لكن إن تبين أنه صلى لغير القبلة هل يعيد الصلاة؟ خلاف بين الفقهاء؛ الصحيح أنه لا يلزمه الإعادة إذا صلى حسب اجتهاده أو ضاق الوقت عليه ولم يجتهد؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٤) ولقوله ﷺ: "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٥).

(١) مواهب الجليل (١/ ٥٠٧).
(٢) المغني (٦/ ٩٦).
(٣) المغني (٢/ ٩٢ - ٩٣).
(٤) سورة التغابن: ١٦.
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، برقم (٦٨٥٨) من حديث أبي هريرة ﵁.


ب- إذا اختلف اجتهاد مجتهدين في اتجاه القبلة؛ فالحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) يرون أنه لا يتبع أحدهما الآخر ولا يؤمه؛ لأن كلًا منهما يعتقد خطأ الآخر فلم يجز الائتمام.
والأقرب للصواب أنه يجوز اتباع أحدهما الآخر مع اختلافهما في جهة القبلة، بل إذا كانت الصلاة صلاة جماعة واجبة، وجب اتباع أحدهما الآخر؛ لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر لاجتهاده، أما الصلاة فيعتقد كل منهما صحة صلاة الآخر، فلم يمنع اختلاف الجهة الاقتداء به وهذا هو اختيار ابن قدامة (٥). قال الشيخ محمَّد بن العثيمين: وهذا القول أقرب للصواب (٦).

العجز عن استقبال القبلة:
من عجز عن استقبال القبلة لعذر به يمنعه من الاستقبال كالمريض والمربوط ونحوهم، فإنه يصلي على حسب حاله ولو إلى غير القبلة؛ لأن الاستقبال شرط لصحة الصلاة وقد عجز عنه.

هل يلزم المتنفل افتتاح الصلاة إلى القبلة؟
المذهب عند الحنابلة (٧) أنه يجب افتتاح الصلاة إليها ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه، واستدلوا لذلك بحديث أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ كان إذا

(١) حاشية رد المحتار (١/ ٢٩١).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٦).
(٣) نهاية المحتاج (١/ ٤٢٩).
(٤) المغني (١/ ١٠٨).
(٥) المغني (١/ ١٧٨).
(٦) الشرح الممتع (٢/ ٢٨٣).
(٧) المغني (٢/ ٩٨)، الإنصاف (٣/ ٣٢٨).


سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه" (١).
والصحيح: أنه ليس بواجب؛ لأن هذا مجرد فعل ولا يدل على الوجوب وإنما يدل على أنه الأفضل.
ويدل على ما رجحناه حديث ابن عمر وهو أصح من حديث أنس، حيث إن حديث أنس اختلف في صحته، ولكن غايته أنه حسن، وحديث ابن عمر في الصحيحين حيث قال: "إن النبي ﷺ كان يصلي حيث كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجهه ويوتر عليها، غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة" (٢).
فظاهره أنه من ابتداء الصلاة إلى آخرها.

حكم استقبال القبلة لصلاة الفريضة في السفينة ونحوها:
ذهب جمهور الفقهاء (٣) إلى وجوب استقبال القبلة لمن صلى فرضًا في السفينة، فإن هبت الريح وحولت السفينة وجب رد وجهه إلى القبلة؛ لأن التوجه فرض عند القدرة، وهذا قادر، وفي وجه عند الحنابلة (٤) أنه يجب أن يدور المفترض إلى القبلة كما دارت السفينة كالمتنفل.
والصحيح: أنه يجب أن يدور مع السفينة أو الطائرة أين دارت في صلاة الفرض حسب طاقته؛ لأن استقبال القبلة شرط لصحة صلاة الفريضة كما بينا

(١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٠٣)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر، رقم (١٢٢٥). والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٢٦)، برقم (١٠٨٤).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، رقم (١٠٩٨)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، رقم (٧٠٠).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٤٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٦) كشاف القناع (١/ ٣٠٤).
(٤) تصحيح الفروع (١/ ٣٨٠).


ذلك. وهذا هو الذي أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١).

الصلاة في المسجد الحرام:
من كان يصلي في المسجد الحرام وأمكنه أن يستقبل عين الكعبة، لزمه ذلك، فإن صلى مستقبلًا جهة القبلة لا عينها لم تصح صلاته؛ لأن الأصل هو وجوب استقبال البيت الذي هو البناء، وهذا يخطئ فيه الكثير ممّن يأتون إلى المسجد الحرام ويمكنهم استقبال عين الكعبة ثم يتركون استقبال عينها ويستقبلون جهتها، وهذا خطأ، بل الواجب استقبال عينها متى أمكن ذلك (٢).

٤ - دخول الوقت:
هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (٣).
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٤).
أما السنة فقوله ﷺ: "أمَّني جبريل ﵇ عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على

(١) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ١٢١ - ١٢٢) فتوى رقم (٦٢٧٥) ورقم (٢٦٤٥).
(٢) انظر في ذلك الشرح الممتع لشيخنا ﵀ (٢/ ٢٧٢).
(٣) سورة الإسراء: ٧٨.
(٤) سورة النساء: ١٠٣.


الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفتُّ إلى جبريل فقال: يا محمَّد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين" (١).
وفي حديث مسلم: عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس" (٢).

شرط دخول الوقت للصلاة والأحكام المترتبة عليه:
١ - لا تصح الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين (٣)، فإن صلى قبل الوقت؛ فإن كان متعمدًا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمدٍ لظنه أن الوقت قد دخل، فليس بآثم، ولكن عليه الإعادة؛ لما صلاها من فريضة قبل الوقت، وأما صلاته التي صلاها قبل الوقت فتعد نفلًا له.
٢ - حكم الصلاة بعد الوقت: اتفق الفقهاء على أنه إذا خرج وقت الصلاة من غير أن يصلي، فإنه يجب عليه أن يصلي، ولا تسقط الصلاة بخروج وقتها،

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواقيت، برقم (٣٩٣)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ، برقم (١٤٩). واللفظ للترمذي، وقال: "حسنٌ صحيحٌ، من حديث ابن عباس ﵄".
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (٦١٢).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٢)، المغني (١/ ١٨٤)، (٢/ ٤٥) الإنصاف (١/ ٤٢٩)، حاشية الروض المربع (١/ ٤٦٢).


وتكون صلاته حينئذ قضاء مع ترتب الإثم عليه إن تركها عمدًا بغير عذر شرعي، واستدلوا لذلك بحديث: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (١) قالوا: فإذا كان هذا حال المعذور فالمتعمد من باب أولى.
جاء في الشرح الممتع: "والصحيح أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عذر، وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح ولو صلى ألف مرة؛ لأن الدليل حدد الوقت، فإذا تعمد أن تكون صلاته خارج الوقت لم يأت بأمر الله، وقد قال ﷺ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٢) إذن: فتكون الصلاة مردودة" (٣).
وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٤) ﵀-وهو مذهب الظاهرية (٥)، أجابوا عن حديث: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" قالوا: إن هذا معذور بنومه أو نسيانه والمعذور صلاته في الحقيقة ليست قضاء، بل أداء، وقولهم بعدم وجوب القضاء على من لا عذر له، ليس بغرض التخفيف وإنما تنكيل له وعقوبة من الله أنه لا يقبل صلاته.

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (٦٨٤).
(٢) أخرجه البخاريُّ، تعليقًا مجزومًا به، كتاب البيوع، باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، رقم (٢١٤٢)، ورواه مسلم موصولًا، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، برقم (١٧١٨) من حديث عائشة ﵂.
(٣) الشرح الممتع (٢/ ٩٧).
(٤) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإِسلام ابن تيمية، مع تعليقات شيخنا محمَّد بن صالح العثيمين ﵀.
(٥) المحلى (٢/ ٢٣٦).


أوقات الصلاة:
لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بتفصيل أوقات الصلوات المفروضة، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: وقت صلاة الصبح:
اتفق الفقهاء على أن أول وقت الصبح هو طلوع الفجر الصادق، ويسمى الفجر الثاني، وسمي صادقًا؛ لأنه بين وجه الصبح وَوَضَحِه، وعلامته بياض ينتشر في الأفق عرضًا.
أما آخر وقتها فهو بطلوع الشمس، فمتى طلعت الشمس فقد انتهى وقت صلاة الصبح، دليل ذلك ما رواه الترمذيُّ في السنن عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس" (١).

أيهما أفضل لصلاة الصبح: الإسفار بها أم التغليس؟
١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأفضل لصلاة الصبح التغليس، واستدلوا لذلك بحديث عائشة ﵂ أنها قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن

(١) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب منه. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٧١)، برقم (١٥١).


أحد من الغلس" (١) أي: لا يعرفهن أحد من الظلمة.
٢ - وذهب الحنفية (٢) إلى أن الإسفار أفضل، ومعنى الإسفار هو أن يؤخر الصلاة إلى أن ينتشر الضوء، وتمكين كل من يريد الصلاة جماعة أن يسير في الطريق دون أن يلحقه ضرر، كأن تَزِلَّ قدمه أو يقع في حفرة أو غير ذلك من الأضرار، واستدلوا لذلك بحديث: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" (٣) وعللوا لذلك أيضًا بأنهم قالوا إن الإسفار فيه تكثير للجماعة، وفي التغليس تقليل لها، فكان الأفضل الإسفار. واستثنوا من ذلك صلاة الفجر بمزدلفة يوم النحر، فإنهم قالوا بأنه يستحب فيها التغليس. وهذا عند جميع الفقهاء (٤).
قلنا: والذي يظهر أن الأولى للإمام أن يدخل في الصلاة بالتغليس وينصرف في الإسفار هذا هو الذي تقتضيه الأدلة، وهذا هو ما رجحه الطحاوي ﵀ في شرح معاني الآثار (٥).
أما قوله ﷺ: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" فليس معناه تأخير الصلاة حتى يسفر الفجر، وإنما معناه أن الإِمام يطيل في صلاة الفجر، ولذلك كان النبي ﷺ يطيل في صلاة الفجر ليخرج منها في الإسفار، فعن أبي بَرْزَةَ الأسلمي قال: "كان رسول الله ﷺ ينصرف من الصبح، فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفة" (٦).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، برقم (٥٥٣).
(٢) تبيين الحقائق، للزيلعي (١/ ٨٢).
(٣) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٥٢)، برقم (١٥٤).
(٤) جواهر الإكليل (١/ ٥١)، وحاشية الدسوقي (١/ ٢٤٨).
(٥) شرح معاني الآثار (١/ ١٧٩).
(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها، برقم (٦٤٧).


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حين سئل عن تأخر البعض عن صلاة الفجر حتى الإسفار معللين ذلك بما ورد في الحديث: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" (١) - قال: "هذا الحديث لا يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي ﷺ كان يصلي الصبح بَغَلَسٍ، ولا يخالف أيضًا حديث: "الصلاة لوقتها" (٢)، وإنما معناه عند جمهور أهل العلم تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر ثم تؤدى قبل زوال الغَلَسِ كما كان النبي ﷺ يؤديها، إلا في مزدلفة فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر؛ لفعل النبي ﷺ في حجة الوداع، وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ -في وقت أداء صلاة الفجر، وهذا كله على سبيل الأفضلية" (٣).

بم تدرك صلاة الصبح؟
اختلف الفقهاء في ذلك؛ فمذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥) أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام، واستدلوا لذلك بحديث عائشة ﵂ مرفوعًا: "من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها" (٦) فقالوا: السجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها.

(١) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٥٢)، برقم (١٥٤).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب التوحيد، باب وسمى النبي الصلاة عملًا، برقم (٧٠٩٦)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم (٨٥).
(٣) مجموع فتاوى ومؤلفات الشيخ (١٠/ ٣٩٢).
(٤) مغني المحتاج (١١/ ١٢٧).
(٥) المغني (٢/ ١٨).
(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم (٦٠٩).


والصحيح: أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، وهذا هو إحدى الروايتين عن أحمد (١).

ثانيًا: وقت صلاة الظّهر:
من خلال الحديث المتقدم -أعني حديث جبريل حين أمّ النبي ﷺ في الصلاة- يتضح لنا أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس عن وسط السماء تجاه الغرب، ولا يصح أداء الصلاة قبل الزوال.

بماذا يعرف الزوال؟
يعرف بأن تغرز خشبة مستوية في الأرض والشمس ما زالت في المشرق، فما دام ظل الخشبة ينتقص فالشمس قبل الزوال. فإذا لم يكن للخشبة ظل أو تم نقص الظل بأن كان الظل أقل ما يكون، فالشمس في وسط السماء، وهو الوقت الذي تمنع فيه الصلاة؛ فإذا انتقل الظل من المغرب إلى المشرق وبدأ في الزيادة، فقد زالت الشمس عن وسط السماء ودخل وقت الظهر، وهذا هو أول وقت الظهر.

أما آخر وقت الظهر:
١ - فذهب جمهور الفقهاء (٢) إلى أن آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله، سوى فيء الزوال، واستدلوا لذلك بالحديث المتقدم، وفيه: "أنه صلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله" (٣).

(١) المغني (٢/ ١٧، ١٨).
(٢) انظر في ذلك: مواهب الجليل (١/ ٣٨٢)، مغني المحتاج (١/ ١٢١، ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٢٥٠ - ٢٥١).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواقيت، برقم (٣٩٣)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ برقم (١٤٩). واللفظ للترمذي، وقال: "حسنٌ صحيحٌ، من حديث ابن عباس ﵄".


٢ - وذهب أبو حنيفة (١) إلى أن نهاية وقت الظهر حين يبلغ ظل الشيء مثليه، سوى فيء الزوال، واحتجوا لذلك بأدلة منها قوله ﷺ: "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فَيْحِ جهنم" (٢) قالوا: والإبراد لا يكون إلا إذا كان ظل كل شيء مثليه، لا سيما في البلاد الحارة كالحجاز.
الراجح: يتبين من ذلك رجحان ما ذهب إليه الجمهور من أن آخر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال؛ لدلالة السنة على ذلك. وهذا هو اختيار الشيخ محمَّد بن العثيمين (٣).

الأفضلية في أداء صلاة الظهر:
الأفضل في صلاة الظهر تعجيلها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (٤)، ولأنه ﷺ سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها" (٥) أي: حين دخول وقتها. لكن مع شدة الحر يكون الأفضل تأخيرها حتى ينكسر الحر؛ لثبوت ذلك عن النبي حيث قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فَيْحِ جهنم" (٦).
وحد الإبراد إلى قرب صلاة العصر، دليل ذلك ما رواه البخاري من

(١) فتح القدير مع الهداية (١/ ٩٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٣).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم (٥١٣).
(٣) الشرح الممتع (٢/ ١٠٧).
(٤) سورة البقرة: ١٤٨.
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، برقم (٥٠٤)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم (٨٥).
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم (٥١٠)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، برقم (٦١٥).


حديث أبي ذر قال: كنا مع النبي في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي ﷺ: "أبرد" ثم أراد أن يؤذن، فقال له: "أبرد" حتى رأينا فيء التُّلُول، فقال النبي ﷺ: "إن شدة الحر من فَيْحِ جهنم" (١).
لكن: هل الإبراد لمن يصلي جماعة أم يجوز الإبراد وإن كان المصلي منفردًا؟ على قولين لأهل العلم: فمنهم من قال بأن الإبراد لمن يصلي جماعة أو يكون بيته بعيدًا فيتضرر بالذهاب إلى الصلاة (٢). وقال بعضهم: لا يشترط ذلك، بل يجوز الإبراد بالظهر ولو صلى وحده. وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٣)، وهذا هو الصحيح.
قلنا: وإذا كانت المساجد فيها الإبراد بالوسائل الحديثة من المكيفات والمراوح وما شابه ذلك، فإنه لا ينبغي التأخر عن صلاة الظهر بحجة الإبراد؛ لأن الإبراد حاصل في المساجد ولله الحمد، فليس هناك عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، اللَّهم إلا إذا كان البيت بعيدًا جدًا يحصل به الضرر على المصلي من شدة الحر، فهنا يجوز له الإبراد والصلاة وحده.

ثالثًا: وقت صلاة العصر:
اختلف الفقهاء في مبدأ صلاة العصر:
١ - فذهب الجمهور (٤) إلى أن مبدأ صلاة العصر من حين الزيادة على المثل،

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم (٦٠٣)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر، رقم (٦١٦).
(٢) المغني (٢/ ٣٦).
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر في ذلك: جواهر الإكليل (١/ ٣٢)، مغني المحتاج (١/ ١٢١، ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٢٥٢)، المغني (٢/ ١٤).


واحتجوا لذلك بحديث إمامة جبريل بالنبي ﷺ، وقد تقدم ذكره.
٢ - وذهب أبو حنيفة (١) إلى أن مبدأ صلاة العصر يكون من حين الزيادة على المثلين.
٣ - وذهب أكثر المالكية (٢) إلى أن وقت الظهر والعصر يتداخلان، بمعنى أنه لو صلى شخص صلاة الظهر عندما يكون ظل كل شيء مثله وآخر صلى العصر في نفس هذا الوقت، كانت صلاتهما أداء، واحتجوا لذلك بظاهر حديث إمامة جبريل بالنبي ﷺ وفيه: "أنه صلى به العصر في اليوم الأول في الوقت الذي صلى فيه الظهر في اليوم الثاني" (٣) الأمر الذي يدل على تداخل الوقتين.
والصحيح: أنه لا تداخل بين وقت الظهر ووقت العصر، بل متى خرج وقت الظهر فإنه يدخل وقت العصر، وخروج وقت الظهر بأن يكون ظل كل شيء مثله، متى زاد على ذلك أدنى زيادة فقد دخل وقت العصر، هذا ما ذهب إليه الموفق في المغني (٤) وهو ما ذهب إليه الشافعية (٥) أيضًا.
أما آخر وقت العصر فهو ما لم تغب الشمس -أي: قبيل الغروب- وهذا هو مذهب الجمهور (٦). وذهب المالكية في إحدى الروايات عنهم إلى أن آخر

(١) فتح القدير (١/ ١٩٥).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٧٧).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواقت، برقم (٣٩٣)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ، برقم (١٤٩). واللفظ للترمذي، وقال: "حسنٌ صحيحٌ، من حديث ابن عباس ﵄".
(٤) المغني (٢/ ١٤).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١٢٢).
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤١)، مغني المحتاج (١/ ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ١٦٣).


وقت العصر ما لم تصفر الشمس (١).
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة العصر يكون آخرها ما لم تغلب الشمس، أي: قبيل المغرب. بقليل، ودليل ذلك قوله ﷺ: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر" (٢).

رابعًا: وقت صلاة المغرب:
اتفق الفقهاء (٣) على أن أول وقت صلاة المغرب يكون بغروب الشمس وتكامل غروبها. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك (٤). أما آخر وقتها عند جمهور الفقهاء ما لم يغب الشفق، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: "وقت المغرب ما لم يغب الشفق" (٥).
والمشهور عند المالكية (٦) وهو الجديد عند الشافعية (٧) أن للمغرب وقتًا واحدًا، وهو بقدر ما يتطهر المصلي ويستر عورته ويؤذن ويقيم للصلاة.
والصحيح: هو ما ذهب إليه الجمهور من أن آخر وقت المغرب ما لم يغب الشفق، أي: وقت الحمرة -فإذا غابت الحمرة فقد خرج وقت المغرب.

(١) الحطاب مع المواق (١/ ٣٩٠).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، برقم (٥٤٤)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم (٦٠٨).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٢٣)، الحطاب (١/ ٣٩١)، جواهر الإكليل (١/ ٣٢، ٣٣)، مغني المحتاج (١/ ١٢٢)، المغني (٢/ ٢٥).
(٤) المغني (١/ ٢٥).
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (٦١٢).
(٦) جواهر الإكليل (١/ ٣٢، ٣٣).
(٧) مغني المحتاج (١/ ١٢٣).


الأفضلية في أداء صلاة المغرب:
يسن تعجيل صلاة المغرب؛ لأن النبي ﷺ كان يصليها إذا وجبت، أي: إذا وجبت الشمس وغربت، فيبادر بها، لكن المبادرة ليس معناها أنه إذا أذن يقيم؛ لأن النبي ﷺ قال: "صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب" ثم قال: "لمن شاء" (١) وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- يصلون قبل المغرب، ويدل على ذلك أيضًا قوله ﷺ: "بين كل أذانين صلاة" (٢) وهو عام في المغرب وغيرها، ومن هنا نعلم أن التعجيل ليس معناه أن يقيم للصلاة حينما ينتهي من الأذان، بل يتأخر بمقدار الوضوء والركعتين وما شابه ذلك.
واستثنى الفقهاء من استحباب التعجيل لصلاة المغرب حالة واحدة؛ وهي ليلة مزدلفة للحجاج، فإن المستحب في حقه أن لا يصلي المغرب في عرفة ولا في الطريق بل يصليها في مزدلفة جمعًا مع العشاء؛ لفعله ﷺ.
لكن إذا خاف خروج وقت العشاء صلى المغرب والعشاء في الطريق، وبخاصة في الزحام الشديد، فإننا نرى بعض الناس لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد خروج وقت العشاء، فهنا نقول بأنه يجب عليه أن ينزل فيصلي المغرب والعشاء وإن لم يصل إلى مزدلفة، فإن لم يمكنه النزول صلى ولو على ظهر راحلته -في السيارة أو غيرها- ويأتي بما استطاع من الأركان والشرائط، وما لم يستطع الإتيان به فإنه يسقط، فلا واجب مع عدم القدرة، ولا محرم مع الضرورة.

(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب التطوع، باب الصلاة قبل المغرب، برقم (١١٢٨).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، برقم (٥٩٨)، ومسلمٌ في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (٨٣٨). من حديث عبد الله بن مغفل المزني.


خامسًا: وقت صلاة العشاء.
اتفق الفقهاء (١) على أن وقت صلاة العشاء حين يغيب الشفق، لكنهم اختلفوا في معنى الشفق؛ فالجمهور على أن الشفق هو الحمرة، وذهب أبو حنيفة (٢) إلى أن الشفق هو البياض الذي يظهر في جو السماء بعد ذهاب الحمرة التي تعقب غروب الشمس، والفرق بين الشفقين ما يعادل اثنتي عشرة دقيقة.
أما نهاية وقت العشاء فهو محل خلاف بين الفقهاء:
١ - فالحنفية والشافعية وغير المشهور عند المالكية أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر الصادق (٣).
واحتجوا لذلك بما رواه الترمذيُّ وغيره عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "أول وقت العشاء حين يغيب الشفق، وآخره حين يطلع الفجر" (٤).
٢ - يرى المالكية في المشهور عندهم أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل؛ لحديث إمامة جبريل المتقدم وفيه: "أنه صلاها -يعني: العشاء- في اليوم الثاني في ثلث الليل" (٥).

(١) انظر في ذلك: بداية المجتهد (١/ ٥١ - ٥٢)، جواهر الإكليل (١/ ٣٣)، ونهاية المحتاج (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٩٤ - ٩٥).
(٣) المراجع السابقة.
(٤) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ، برقم (٢٨٥)، والحديث ليس فيه: "وآخره حين يطلع الشمس" وهذه الزيادة غير موجودة عند الترمذيّ وغيره، ولذلك قال ابن حجر: "لم أجدها -يعني: هذه الزيادة- ومن هنا كان الحديث بهذا اللفظ ضعيفًا لكن الشطر الأول منه صحيح".
(٥) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب منه. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٧١) برقم (١٥١).


٣ - أما الحنابلة فيرون أن آخر وقت العشاء الاختياري إلى نصف الليل، وبعده إلى طلوع الفجر وقت ضرورة، يعني: يكون لمريض شفي من مرضه أو حائضٍ أو نفساء ونحو ذلك.
والصحيح من هذه الأقوال أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل، والأدلة على ذلك ظاهرة، منها:
١ - حديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: " ... ووقت العشاء إلى نصف الليل .... " (١).
٢ - حديث جابر بن عبد الله ﵁، وفيه "أن جبريل ﵇ جاء النبي ﷺ فقال: قم فصل" وذكر الحديث بطوله، وفيه: "ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلثه، فصلى العشاء" إلى أن قال: "ما بين هذين وقت" (٢).
٣ - حديث أبي هريرة ﵁، وفيه قوله ﷺ "إن للصلاة أولًا وآخرًا ... وأول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل" (٣).
فهذه الأدلة بعمومها تدل على أن آخر وقت العشاء نصف الليل، وهذا ثابت من قوله وفعله ﷺ. ولهذا كان الراجح هو أن آخر وقت صلاة العشاء هو نصف الليل. وهذا هو اختيار الشيخين (٤) رحمهما الله.

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (٦١٢).
(٢) أخرجه النسائي في كتاب المواقيت، باب أول وقت العشاء، برقم (٥٢٦). وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٤٨٨)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ، رقم (١٤٩). وصححه الألباني، برقم (١٢٧)
(٣) أخرج الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب مواقيت الصلاة باب منه. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذيّ (١/ ٧١)، برقم (١٥١).
(٤) مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ (١٠/ ٣٨٦)، والشرح الممتع، لشيخنا محمَّد الصالح العثيمين ﵀ (٢/ ١١٥).


الأفضلية في أداء صلاة العشاء:
١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والحنابلة (٢) وهو قول عند الشافعية (٣)، إلى أن تأخير العشاء مستحب إلى ثلث الليل، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي برزة ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يستحب أن يؤخر العشاء" (٤).
وبحديث عمر ﵁ أيضًا حينما أخر النبي ﷺ العشاء، فقال له عمر ﵁: نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله ورأسه يقطر ماء، وقال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي" (٥).
واستدلوا أيضًا بحديث جابر ﵁ وفيه أنه قال: "إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أَبْطَوْا أخر" (٦). وأيضًا احتجوا بحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه" (٧).
فهذه الأدلة احتج بها الجمهور على أن الأفضل هو تأخير صلاة العشاء،

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٦).
(٢) المغني، لابن قدامة (٢/ ٤٢ - ٤٤).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٢٦).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب المواقيت، باب وقت العصر، برقم (٥٢٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح إلى أول وقتها، برقم (٦٤٣).
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب الساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم (٦٣٨).
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، برقم (٥٣٥)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح، برقم (٦٤٦).
(٧) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة، برقم (١٦٧)، وصححه الألباني رقم (١٤١).


لكن قيد بعض الحنفية (١) هذا الحكم بأنه يستحب تأخير العشاء بالشتاء، وتعجيلها بالصيف.
٢ - وذهب المالكية (٢) والصحيح من القولين عند الشافعية إلى أن الأفضل للفذ والجماعة التي لا تنتظر غيرها تقديم الصلوات، ولو عشاء في أول وقتها المختار بعد تحقق دخوله، وقالوا: لا ينبغي تأخير العشاء إلا لمن يريد تأخيرها لشغل مهم.
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور من أن الأفضل للعشاء هو تأخيرها؛ لصراحة الأدلة على ذلك، لكن هذا مع مراعاة أحوال الناس، والأولى بلا شك هو مراعاة الناس كما هو ظاهر من حديث عمر، فخروجه ﷺ ورأسه يقطر ماء إنما هو لمراعاة أحوال الناس، فمتى رأى الجماعة قد اجتمعوا صلى وإن تأخروا أخر، وإن كان جماعة لا يهمهم التعجيل ولا التأخير فالأفضل التأخير. أما النساء في بيوتهن فالأفضل لهن التأخير إن سهل عليهن، وبهذا تجتمع الأدلة (٣).
هل الأولى مراعاة تأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت أم الأولى مراعاة صلاة الجماعة؟
الجواب: صلاة الجماعة واجبة، وتأخير العشاء مستحب، ولا مقارنة بين الواجب والمستحب، فنقول بأن الواجب عليه أنه إذا كانت الجماعة تعجل العشاء فالواجب عليه أن يصلي معهم ولا يؤخر الصلاة؛ مراعاة للواجب (٤).

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٦).
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٨٠).
(٣) انظر في ذلك: الشرح الممتع، لشيخنا (٢/ ١١٦).
(٤) انظر في ذلك: الشرح الممتع (١/ ١١٦).


أركان الصلاة
تعريف الركن:
الركن في الصلاة: هو ما لا تصح الصلاة بدونه، وتركه يوجب البطلان، سواء كان عمدًا أو سهوًا.
وأركان الصلاة عند الفقهاء منها ما هو متفق عليه بينهم، ومنها ما هو مختلف فيه، وسنبين ذلك مع بيان الراجح من أقوالهم.

الركن الأول: تكبيرة الإحرام:
ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣)
هذه الأوامر مقتضاها الافتراض، ولم تفرض خارج الصلاة فوجب أن يراد بها الافتراض الواقع في الصلاة؛ إعمالًا للنصوص في حقيقتها (٤)، واستدلوا على ذلك أيضًا بقوله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (٥).

(١) انظر في ذلك: عمدة القارئ (٥/ ٢٦٨)، فتح القدير (١/ ٢٣٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣١)، نيل المآرب (١/ ١٣٤)
(٢) سورة المدثر: ٣.
(٣) سورة البقرة: ٢٣٨.
(٤) فتح القدير (١/ ٢٣٩).
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (٦١)، وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٩) برقم (٣٠١)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٣) من حديث علي بن أبي طالب ﵁.


ومع اتفاق الجمهور على فرضية تكبيرة الإحرام، فقد اختلفوا: هل هي شرط أم ركن؟
١ - فالجمهور على أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها.
٢ - وذهب الحنفية إلى أنهما شرط خارج الصلاة، وليست من نفس الصلاة.
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور من كون تكبيرة الإحرام ركنًا، دليل ذلك قوله ﷺ: "إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" (١).
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ جعل التكبير كالقراءة. وأيضًا من الأدلة على ركنيتها أنه يشترط لها ما يشترط للصلاة، من استقبال القبلة والطهارة وستر العورة، ولولا أنهما من الأركان لجاز كسائر الشروط.

أحكام تتعلق بتكبيرة الإحرام:
١ - يجب أن يأتي المصلي بتكبيرة الإحرام قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيًا. لكن بماذا يتحقق القيام المأمور به؟ يكون القيام بنصب الظهر، فلا يجزئ إيقاع تكبيرة الإحرام جالسًا أو منحنيًا، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس.
دليل ما ذكرناه حديث عمران بن حصين حيث كانت به بواسير، فقال له النبي ﷺ: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (٢) وفي

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، برقم (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ﵁.
(٢) أخرجه البخاريُّ في أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه، برقم (١٠٦٦).


رواية عند البيهقي: "فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا رجله مما يلي القبلة" (١).
٢ - يجب على المصلي النطق بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع نفسه، إلا أن يكون به عارض من طرش أو ما يمنعه السماع، فيأتي به بحيث لو كان سميعًا لأتى به. أما إن كان عاجزًا عن النطق بها لخرس به، فإنها تسقط عنه باتفاق الفقهاء، لكن هل يلزم الأخرس تحريك لسانه بها؟ على خلاف بين الفقهاء:
أ- فالمالكية (٢) والحنابلة (٣) وهو الصحيح عند الحنفية (٤) أنه لا يجب على الأخرس تحريك لسانه، وإنما يجب عليه الإحرام بقلبه؛ لأن تحريك لسانه عبث رقم يرد الشرع به.
ب- وعند الشافعية (٥) يجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه قدر إمكانه.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب تحريك لسان الأخرس.
٣ - هل يجوز الإتيان بتكبيرة الإحرام بغير العربية؟
أ- ذهب المالكية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة (٨) وأبو يوسف ومحمَّد من

(١) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصلاة، باب ما روي في كيفية الصلاة على الجنب أو الاستلقاء وفيه نظر، رقم (٣٤٩٣).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٣).
(٣) كشاف القناع (١/ ٣٣١)، المغني (٢/ ٨٣٠).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٤).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١٥٢).
(٦) الشرح الصغير (١/ ٤٢٤).
(٧) المجموع (٣/ ٢٦٠).
(٨) المغني (٢/ ١٢٩، ١٣٠).


الحنفية (١)، إلى أنه من كان يحسن العربية فإنه لا تجوز تكبيرة الإحرام منه بغيرها. وأجاز أبو حنيفة (٢) كونها بغير العربية وإن كان يحسن العربية، وقال بأنه لو افتتح الصلاة بالفارسية وهو يحسن العربية، أجزأه.
ب- وقال المالكية بعدم إجزائها بغير العربية وإن كان لا يحسن العربية، فمتى عجز عن النطق بها بغير العربية، سقطت ككل فرض.
والصحيح: أنه لا تجوز تكبيرة الإحرام بغير العربية لمن كان يحسنها، أما من كان لا يعرف العربية ولا يستطيع النطق بها فإنه يكبر بلغته، ولا حرج عليه؛ لأنه لا يستطيع غيرها، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٤)، وقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٥).
٤ - هل تنعقد الصلاة بقول المصلي: "الله أَجَلُّ"، "الله أعظم" ونحو ذلك من ألفاظ التعظيم، أم يلزم الإتيان بقول: "الله أكبر"؟
أ- المذهب عند المالكية (٦) والحنابلة (٧) أنه لا تنعقد الصلاة إلا بقول: "الله أكبر" ولا يجزئ عندهم غيرها.

(١) بداع الصنائع (١/ ١٣١).
(٢) المرجع السابق.
(٣) سورة التغابن: ١٦.
(٤) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، برقم (٦٨٥٨) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٦) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٤٢٣).
(٧) المغني (٢/ ١٢٩).


ب- وذهب أبو حنيفة (١) إلى صحة الشروع في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى يراد به تعظيمه لا غير، مثل أن يقول: "الله الأكبر الله الكبير، الله أجل، الله أعظم" أو يقول: "الحمد لله، سبحان الله" ونحو ذلك من صيغ التعظيم.
والصحيح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من أنه لا يجزئ الإتيان بغير "الله أكبر"، دليل ذلك قوله ﷺ: "وتحريمها التكبير" (٢)، وقوله ﷺ للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (٣) وأيضًا فإنه ﷺ: "كان يفتتح الصلاة بها" (٤) ولم ينقل عنه العدول عنها حتى فارق الدنيا، بل لم يُنْقَلْ عن صحابتِه الكرامِ العدولُ عنها إلى غيرها، ولا عن التابعين لهم بإحسان.
وكذلك فإن ألفاظ الذكر في الصلاة توقيفية، فما ورد فيه النص لا يجوز إبداله بغيره. ومن هنا نعلم أنه لا يجزئ الإتيان بغير تكبيرة الإحرام.

(١) بدائع الصنائع (١/ ١٣٠).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (٦١)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٣)، وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٩)، برقم (٣٠١) من حديث علي.
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، برقم (٧٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (٣٩٧).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، برقم (٧٨٣) من حديث عائشة ﵂.


الركن الثاني: قراءة الفاتحة:
١ - ذهب المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فتجب قراءتها في كل ركعة من كل صلاة فرضًا أو نفلًا جهرية كانت أو سرية. احتجوا لذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٤).
٢ - وذهب الحنفية (٥) إلى أن قراءة الفاتحة ليست ركنًا من أركان الصلاة، بل هي واجبة وتتحقق القراءة بآية غيرها من القرآن، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (٦).
وبالقول بوجوبها في الصلاة أخذ الشيخ عبد العزيز بن باز (٧).
والذي يظهر أنها واجبة في السرية على المأموم، وأما في الجهرية فيتحملها الإِمام عنه، لكن يتأكد في حق المأموم أن يقرأها في سكتات الإِمام، وبهذا تجتمع الأدله، وهذا هو ما رجحه شيخ الإِسلام ابن تيمية (٨).

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣١ - ٢٣٦).
(٢) مغني المحتاج (١/ ١٥٥).
(٣) كشاف القناع (١/ ٣٣٦، ٣٨٦).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، برقم (٧٢٣) ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (٣٩٤).
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٠).
(٦) سورة المزمل: ٢٠.
(٧) مجموع فتاوى الشيخ ﵀ (١١/ ٢١٨ - ٢١٩).
(٨) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٩٥).


الركن الثالث: الركوع:
انعقد الإجماع على ركنية الركوع في الصلاة، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (١).
ومن السنة حديث المسيء صلاته، وفيه قوله ﷺ: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا" (٢).

الركن الرابع: الاعتدال من الركوع:
وهو ركن في الفرض والنفل؛ لقول النبي ﷺ في حديث المسيء صلاته: "ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا" (٣) ولأن النبي ﷺ داوم عليه، كما ذكر ذلك أبو حميد في صفة صلاة النبي ﷺ، حيث قال: "فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فَقَارٍ مكانه" (٤). وتصف أم المؤمنين عائشة ﵂ صلاة النبي ﷺ فتقول: "وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا" (٥) وعن أبي مسعود الأنصاري البدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل -يعني- صلبه في الركوع والسجود" (٦).

(١) سورة الحج: ٧٧.
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (٣٩٧).
(٣) المرجع السابق.
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد، برقم (٧٩٤).
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ... ، رقم (٤٩٨).
(٦) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، برقم (٢٦٥) وقال: حسنٌ صحيحٌ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٨٤) رقم (٢١٧).


حد الاعتدال المأمور به شرعًا:
الاعتدال هو القيام مع الطمأنينة بعد الرفع من الركوع. والطمأنينة في الاعتدال، عرفها الشافعي (١) بأنها: هي أن تستقر أعضاء المصلي على ما كان قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان عليه.
أما حد الاعتدال فقد صرح المالكية (٢) بأنه أن لا يكون منحنيًا، وعند الحنابلة (٣) ما لم يصر راكعًا، وقالوا بأن كمال الاعتدال هو الاستقامة حتى يعود كل عضو محله.
والصواب أن يقال بأن حد الاعتدال من الركوع هو أن يكون الظهر منتصبًا، وإن كان ظهره منحنيًا إلى حد الركوع فليس بمعتدل، ولا تصح صلاته إلا مع العجز، وإن كان إنحناؤه لظهره قليلًا أجزأه، لكن الأكمل هو أن يعود كل فقار إلى مكانه، كما جاءت السنة به.

الركن الخامس: السجود:
هذا هو الركن الخامس من أركان الصلاة، وقد انعقد الإجماع على ركنية السجود؛ لقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (٤)، وكما جاء في حديث المسيء صلاته، وفيه: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا" (٥).

(١) مغني المحتاج (١/ ١٦٥).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١).
(٣) كشاف القناع (١/ ٣٨٧)، مطالب أولي النهي (١/ ٤٤٦).
(٤) سورة الحج: ٧٧.
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (٣٩٧) ..


حد السجود المأمور به:
حد السجود المأمور به في الصلاة هو أن يسجد المصلي على الأعضاء السبعة: الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين. وهذا كله ركن مع القدرة.
دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلمٌ عن ابن عباس مرفوعًا: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين" (١)، أما عند عجز المصلي عن السجود بجبهته فقد قال الحنابلة (٢): يسقط عنه لزوم باقي الأعضاء؛ لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها تبع لها، فإذا سقط الأصل سقط التبع.
والصحيح: أنه إذا كان المصلي يستطيع أن يوميء بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام، فإنه يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء فيدنو من الأرض بقدر ما يمكنه ثم يضع يديه، دليل ذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣)، وقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٤).

الركن السادس: الجلوس بين السجدتين.
هذا هو الركن السادس من أركان الصلاة، دليل ذلك حديث المسيء صلاته

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب السجود على الأنف، برقم (٧٧٩)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، برقم (٤٩٠).
(٢) سورة التغابن: ١٦.
(٣) سورة التغابن: ١٦.
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، برقم (٦٨٥٨) من حديث أبي هريرة ﵁.


وفيه: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا" (١) وحديث عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا" (٢).

الركن السابع: الجلوس للتشهد الأخير:
هذا هو الركن السابع من أركان الصلاة، وقد اتفق الفقهاء على ركنية الجلوس مع اختلافهم: هل الجلوس للتشهد الأخير أم هو للسلام فقط؟
١ - فالشافعية (٣) والحنابلة (٤) على أن الجلوس هو للتشهد الأخير.
٢ - وذهب المالكية (٥) إلى أن الجلوس للسلام فقط، وعلى قولهم هذا لو تشهد المصلي قائمًا ثم جلس للسلام من الصلاة، فصلاته صحيحة.
والصحيح: أن الجلوس يكون للتشهد والسلام، فلو قام المصلي وقرأ التشهد فإنه لا يجزئه؛ لأنه ترك ركنًا وهو الجلسة، فلا بد أن يجلس للتشهد والسلام.

الركن الثامن: التشهد الأخير:
اختلف الفقهاء في ركنية التشهد الأخير في الصلاة:
١ - فذهب الشافعية (٦) والحنابلة (٧) إلى أن التشهد الأخير ركن في الصلاة؛

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (٣٩٧).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، برقم (٤٩٨).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٧١).
(٤) كشاف القناع (١/ ٣٨٨).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٠).
(٦) مغني المحتاج (١/ ١٧٢).
(٧) كشاف القناع (١/ ٣٨٨).


إذا تركه المصلي بطلت صلاته.
٢ - وذهب المالكية (١) إلى أن التشهد الأخير سنة وليس بفرض.
والصحيح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو القول بركنية التشهد الأخير؛ فمتى تركه المصلي في صلاته بطلت، دليل ذلك قوله ﷺ: "فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات الطيبات لله ... " (٢) ولأن النبي ﷺ كان يفعله ويداوم عليه، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣).

حد التشهد الذي هو ركن:
حدّ التشهد الذي هو ركن أن يقول المصلي: "التحيات لله، والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله" هذا هو حدّ التشهد المأمور به شرعًا.

الركن التاسع: الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير:
اختلف الفقهاء في ركنية الصلاة على النبي ﷺ:
١ - فالشافعية (٤) والحنابلة (٥) قالوا بركنيتها؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٦)، وكذلك حديث بشير بن سعد أنه قال

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاستئذان، باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، رقم (٥٨٧٦).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم (٦٠٥) من حديث مالك بن الحويرث ﵁.
(٤) مغني المحتاج (١/ ٧٢).
(٥) كشاف القناع (١/ ٣٨٨).
(٦) سورة الأحزاب: ٥٦.


للنبي ﷺ: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: "قولوا: اللَّهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللَّهم بارك على محمَّد وعلى آل محمَّد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" (١)، وأيضًا فعله ﷺ حيث كان يصلي على نفسه وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢).
٢ - وفي رواية أخرى عند الحنابلة (٣) أنها واجبة وليست بركن، فتجبر بسجود السهو عند النسيان.
٣ - ويرى المالكية (٤) أن الصلاة على النبي ليست بركن ولا بواجب، بل هي سنة، وهي رواية أخرى عند الحنابلة (٥)، ولو تعمد الإنسان تركها فصلاته صحيحة.
والذي يظهر -والله أعلم- أن الصلاة على النبي ﷺ واجبة في التشهد الأخير من كل صلاة، وهذا هو قول ابن قدامة (٦)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٧).

الركن العاشر: التسليم:
هذا هو الركن العاشر من أركان الصلاة، ومعنى التسليم هو قول المصلي: السلام عليكم ورحمة الله.

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، برقم (٤٠٥).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ... ، برقم (٦٠٥) من حديث مالك بن الحويرث ﵁.
(٣) المغني (٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣).
(٥) المغني (٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
(٦) المغني (٢/ ٢٢٨).
(٧) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ١٣).


وبركنية التسليم قال المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣)، واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: "وتحليلها التسليم" (٤) وحديث عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله يختم الصلاة بالتسليم" (٥).

لو اقتصر المصلي على تسليمة واحدة فهل يجزئ؟
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء:
١ - فالمالكية (٦) والشافعية (٧) وبه قال ابن قدامة في المغني (٨) يرون أن الواجب تسليمة واحدة، أما الثانية فهي سنة.
٢ - وذهب الحنابلة (٩) إلى وجوب التسليمتين.
والصحيح القول بوجوب التسليمتين، فالواجب على المصلي أن يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، وهذا هو المحفوظ من فعله ﷺ في الصلوات، دليل ذلك حديث ابن مسعود ﵁: "أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه ويساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" (١٠). وعن عامر بن سعد ﵄ عن أبيه

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١).
(٢) مغني المحتاج (١/ ١٧٧).
(٣) كشاف القناع (١١/ ٣٦١).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (٦١)، وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٩)، برقم (٣٠١)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٣) من حديث علي بن أبي طالب ﵁.
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به، برقم (٤٩٨).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١).
(٧) مغني المحتاج (١/ ١٧٧).
(٨) المغني (٢/ ٢٤٣).
(٩) كشاف القناع (١/ ٣٦١).
(١٠) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التسليم في الصلاة، برقم (٢٩٥)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسليم، برقم (٩١٦).


قال: "كنت أرى النبي ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده" (١).
وهذان الحديثان وما في معناهما يستدل بهما على مشروعية التسليمتين، وأنه هو الواجب في الصلاة نفلًا كانت أو فرضًا، وبالقول بوجوب التسليمتين أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٢).

حكم زيادة لفظة: "وبركاته" في التسليم:
قال بعضهم: الأفضل أنه لا يزيد -وهو المشهور من مذهب أحمد (٣) - لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمة الثانية. وقال بعضهم: بل يزيد في التسليمة الأولى: "وبركاته" دون الثانية.
والصحيح: أن يقال: لا بأس بزيادة لفظة: "وبركاته" في التسليمة الأولى؛ لورود ذلك عن النبي ﷺ، فعن وائل بن حجر ﵁: صليت مع النبي ﷺ فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله" (٤).
لكن لا يداوم عليها، بل يفعلها أحيانًا؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يداوم عليها، ولأن رواة الاختصار على "رحمة الله" أكثر وطرقها أصح، بخلاف الرواية الثانية.

إذا اقتصر المصلي على قوله "السلام عليكم" هل يجزئ؟
محل خلاف بين العلماء:

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، رقم (٥٨٢).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٦٨ - ٦٩)، برقم (٢٢٩٤).
(٣) المغني (٢/ ٢٤٥)، منتهى الإرادات (١/ ٢٢١).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في السلام، برقم (٩٩٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (٨٧٨).


١ - فالمذهب عند المالكية (١) والشافعية (٢) أنه يجزئه ذلك.
٢ - والمشهور عند الحنابلة (٣) أنه لا يجزئ "السلام عليكم"، فإذا لم يقل: "ورحمة الله" في غير صلاة الجنازة، لم يجزئه.
والصحيح: أنه يجزئه ذلك، فالواجب: "السلام عليكم"، أما زيادة: "ورحمة الله" فهي سنة وليست بواجب، دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة ﵁ قال: "صليت مع رسول الله ﷺ فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم" (٤) فلم يذكر: "ورحمة الله"، فدل هذا على أنه إذا اقتصر المصلي على "السلام عليكم" أجزأه ذلك. وهذه هي إحدى الروايتين عن أحمد (٥).

الركن الحادي عشر: الطمأنينة:
لا بد من الطمأنينة في جميع الأركان سابقة الذكر. أما معناها فقال بعض الفقهاء: الطمأنينة هي السكون وإن قل، وهذا هو رواية عن الحنابلة (٦)، وفي رواية أخرى: أن الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب.
والفرق بين المعنيين:
أن المعنى الأول أنه إن سكن سكونًا قليلًا -حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب- فصلاته صحيحة.

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١).
(٢) المغني (٢/ ٢٤٥).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٣٦١).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها بعد السلام، برقم (٤٣١)، (١٢١).
(٥) الإنصاف (٣/ ٥٦٧).
(٦) كشاف القناع (١/ ٣٨٧)، الإنصاف (٣/ ٦٦٧).


أما على المعنى الثاني: فإنه لابد من السكون حتى يتمكن من الإتيان بالذكر المشروع كسبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، فإن لم يتمكن من الإتيان به فصلاته باطلة على هذا المعنى، وهذا هو المعنى الصحيح للطمأنينة فلا بد من استقرار الأعضاء زمنًا بحيث يتمكن المصلي من الإتيان بالذكر الواجب داخل الصلاة.

دليل ركنية الطمأنينة في الصلاة:
حديث المسيء صلاته، حيث ذكر فيه ﷺ الطمأنينة في جميع الصلاة.
وأيضًا ما رواه البخاري عن حذيفة ﵁: "أنه رأى رجلًا يصلي ولا يتم الركوع ولا السجود، فقال له: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا ﷺ" (١).

الركن الثاني عشر: ترتيب الأركان:
أي لابد أن يأتي بها كما جاءت عن النبي ﷺ، فلا يقدم السجود على الركوع.

حكم من ترك ركنًا من الأركان التي سبق ذكرها:
المتروك إما أن يكون تكبيرة الإحرام وإما غيرها؛ فمن ترك تكبيرة الإحرام عمدًا أو سهوًا لم تنعقد صلاته، ومن ترك ركنًا غير تكبيرة الإحرام عمدًا بطلت صلاته.
أما تركه سهوًا ففيه تفصيل، وذلك كما يأتي:
أولًا: إن وصل المصلي إلى موضع تركه من الركعة التالية، ألغيت الركعة التي نسي فيها الركن وقامت الثانية مقامها ويسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب إذا لم يتم الركوع، برقم (٧٥٨).


عقب سجوده. مثاله: نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، فلما نهض إلى الركعة الثانية تذكر أنه نسي قراءة الفاتحة، فهنا يلغي الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها.
ثانيًا: إن لم يصل إلى موضع الركن المتروك سهوًا عاد إليه فأتى به وبما بعده وجوبًا، وسجد بعد السلام، وسلم عقب سجوده. مثاله: نسي المصلي قراءة الفاتحة ثم تذكر أثناء سجوده أنه لم يقرأ الفاتحة، فهنا يقوم من سجوده الذي هو فيه ثم يقرأ الفاتحة، ولا يعتد بما أداه سابقًا بل يأتي بالركوع والسجود مرة أخرى.
ثالثًا: إن تذكر المصلي بعد الصلاة أنه ترك ركنًا من الأركان، فهذا حاله لا يخلو من أمرين:
١ - إذا لم يفصل فاصل طويل، وكان قريب الوقت من الصلاة، فإنه يقوم دون تكبير، وأتى بركعة كاملة مع التشهد الأخير والسلام، ثم يسجد للسهو ويسلم.
٢ - إذا فصل فاصل زمن طويل، فإنه يعيد الصلاة؛ لبطلانها بترك ركن من أركانها.


واجبات الصلاة
تعريف الواجب وحدُّه في الصلاة:
الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام.
وحدّه في الصلاة أنه ما تبطل الصلاة بتركه عمدًا ويسقط جهلًا ويجبر به سجود السهو سهوًا.
وواجبات الصلاة لم يقل بها سوى الحنفية والحنابلة مع وجود الاختلاف في هذه الواجبات في المذهبين.

الواجبات التي دلت عليها الأدلة فهي:
أولًا: تكبيرات الانتقال.
أي: جميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام فهي -كما ذكرنا- ركن من أركان الصلاة. وقد اختلف الفقهاء في هذا الواجب:
١ - فذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن تكبيرات الانتقال سنة، واحتجوا لذلك بحديث المسيء في صلاته، فإن النبي ﷺ علَّمه صلاته فعلمه واجباتها وذكر فيها تكبيرة الإحرام ولم يذكر تكبيرات الانتقال، فقالوا: وهذا موضع البيان ووقته ولا يجوز تأخيره عنه.
٢ - وذهب الحنابلة (٢) إلى القول بوجوب تكبيرات الانتقال، واحتجوا لذلك بقوله ﷺ وكذلك فعله.

(١) انظر في ذلك: المجموع، للنووي (٣/ ٣٩٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٩)، عمدة القاري (٦/ ٥٨).
(٢) المغني (٢/ ١٦٩ - ١٧٠).


أما دليل القول فهو ثابت بقوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ... " (١).
وكذلك قوله ﷺ: "إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء -يعني مواضعه- ثم يكبر ويحمد الله ﷿، ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول: الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ... " (٢).
فهذا الحديث والذي قبله نص في وجوب التكبير للانتقال.
أما دليل فعله ﷺ فقد روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة ﵁: "أنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها: يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله ﷺ، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا" (٣).
وروى البخاري ومسلمٌ أيضًا عن مطرف ﵁ قال: "صليت أنا وعمران ابن الحصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به، برقم (٦٥٦)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم (٤١٢) من حديث عائشة ﵂.
(٢) أخرج أبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، برقم (٨٥٧). والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٦١) برقم (٧٦١).
(٣) أخرج أبو داود في كتاب الصلاة، باب تمام التكبير، برقم (٨٣٦) وصححه الألباني (١/ ١٥٨) برقم (٧٤٥).


نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال: أخذ عمران بيدي ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمَّد ﷺ -أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد ﷺ" (١).
فهذه أدلة فعله ﷺ، وقد قال ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي ... " (٢).
وهذا ثابت عن صحابته الكرام حيث إنهم لم يتركوا التكبير للركوع والسجود وغير ذلك.
عن ابن مسعود ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر" (٣).
الراجح من القولين: هو ما ذهب إليه الحنابلة من وجوب تكبيرات الانتقال؛ لقوة الأدلة وصراحتها في الوجوب.

محل تكبيرات الانتقال:
تكون تكبيرات الانتقال أثناء الانتقال؛ فلو كبر للركوع مثلًا يكون التكبير في حال هُوِيِّهِ إلى الركوع، فلا يبدأ قبله ولا يؤخره.
ومن هنا نعلم خطأ بعض الأئمة في هذا الأمر، فإنهم إما أن يقدموا التكبير على الركن أو يؤخروه حتى يصلوا إلى الركن، أي: لا يأتون به فيما بين الركنين؛

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب إتمام التكبير في السجود، برقم (٧٥٣)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة؛ إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده، برقم (٣٩٣) واللفظ لمسلم.
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، برقم (٧٩٢)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده، برقم (٣٩٣).
(٣) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود، برقم (٢٥٣).


لاجتهادات عندهم خاطئة. لكن إن ابتدأ التكبير قبل الهُوِيِّ إلى الركوع وأتمه بعده، فلا حرج، ولو ابتدأ حين الهوي وأتمه بعد وصوله إلى الركوع، فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان.

تكبيرة المسبوق:
إذا أدرك المسبوق الإِمام راكعًا فهل يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يأتي بتكبيرة الانتقال؟ نقول بأنه إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع، فالذي يلزمه أن يأتي بتكبيرة الإحرام؛ لأنها ركن، أما تكبيرة الركوع فإن شاء كبر وإن شاء لم يكبر؛ لأن التكبيرة الصغرى هنا تدخل في الكبرى، وتكبيرة الركوع في هذه الحالة تكون في حقه مستحبة. هكذا قال أهل العلم.

ثانيًا: قول: "سمع الله لمن حمده" للإمام والمنفرد:
هذا هو الواجب الثاني من واجبات الصلاة وهو قول الإِمام والمنفرد: "سمع الله لمن حمده" دليل ذلك أن النبي ﷺ أمر به فقال: "لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ -إلى قوله- ثم يقول: سمع الله لمن حمده" (١).
وأيضًا: هذا ثابت من فعله ﷺ، كما ذكرنا عند الكلام على تكبيرات الانتقال.
وبوجوب التسميع على الإِمام والمنفرد قال الحنابلة (٢)،وخالف الجمهور (٣) فقالوا بسنية ذلك.

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، برقم (٨٥٧).
(٢) كشاف القناع (١/ ٣٤٨)، مطالب أولي النهي (١/ ٤٤٦).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣)، مغني المحتاج (١/ ١٦٥).


والصحيح هو وجوب التسميع والتحميد، وذلك لما يأتي:
١ - أن الرسول ﷺ أمر به وفعله وواظب عليه، رقم يَدَعْ قول: "سمع الله لمن حمده" بأي حال من الأحوال.
٢ - أن التحميد والتسميع شعار الانتقال من الركوع إلى القيام.
٣ - قوله ﷺ: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" (١).
الصحيح: أن الواجب في حق المأموم أن يأتي يقول: "ربنا لك الحمد"؛ لقوله ﷺ: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد".
أما ما ذهب إليه البعض (٢) من وجوب قول المأموم: "سمع الله لمن حمده " احتجاجًا بقوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فنقول بأن هذا عام، وأما قوله ﷺ: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد"، فهذا خاص، والخاص يقضي على العام فيكون المأموم مستثنًى من هذا العموم.

ثالثًا: قول الإمام والمنفرد والمأموم: "ربنا ولك الحمد":
يرى الجمهور (٣) أن قول ذلك سنة. والصحيح وجوب ذلك وهو قول الحنابلة (٤)؛ للأدلة التي ذكرناها آنفا.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد، برقم (٧٦٣)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم (٤٠٩).
(٢) وبه قال الصنعاني في سبل السلام (١/ ٣٤٧).
(٣) المراجع السابقة.
(٤) المراجع السابقة.