أركان الطلاق:
للطلاق ركن واحد عند الحنفية وهو الصيغة، والجمهور ثلاثة أركان هي المطلق والزوجة والصيغة (١).

الركن الأول: المطلق:
والمراد به موقع الطلاق ويشترط أن زوجًا للمرأة أو من يقوم مقامه كالوكيل ونحوه؛ لحديث ابن عباس ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (٢).
ويشترط فيه التكليف فلا يصح من غير مكلف كالصبي والمجنون ومن في حكمه ممّن زال عقله بغير سكر كالمغمى عليه ونحوه، وكذلك لا يصح من النائم، وهذا كله بإجماع الفقهاء (٣). والأصل في ذلك حديث عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل" (٤)، وحديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ: "كل

(١) شرح فتح القدير (٣/ ٤٨٧)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٣٤٧ - ٣٤٨). مغني المحتاج (٣/ ٢٧٩).
(٢) رواه ابن ماجه ١/ ٦٧٢ (٢٠٨١)، والدارقطنيُّ (٤/ ٣٧)، والبيهقيُّ (٧/ ٣٧٠). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢١٩): "وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير وفيه يحيى الحماني ورواه ابن عدي والدارقطنيُّ من حديث عصمة بن مالك وإسنادُهُ ضعيفٌ".
(٣) المغني (٨/ ٢٥٤). بدائع الصنائع (٣/ ٩٩)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٨٧).
(٤) رواه ابن ماجه ١/ ٦٥٩ (٢٠٤٢)، وأبو داود ٤/ ١٤٠ (٤٤٠١، ٤٤٠٢، ٤٤٠٣)، والترمذيُّ ٤/ ٣٢ (١٤٢٣)، والنسائيُّ في الكبرى ٤/ ٣٢٤ (٧٣٤٦، ٧٣٤٧). قال ابن الملقن في خلاصته (١/ ٩١): "رواه الأربعة والحاكم من رواية علي، قال الترمذيُّ: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، وأخرجه البخاريُّ موقوفًا معلقًا بصيغة جزم، ورواه الحاكم من رواية أبي قتادة وقال: صحيح الإسناد، ورواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية عائشة قال الحاكم: على شرط مسلم".


طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" (١)، وما روي عن علي ابن أبي طالب ﵁ قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (٢)، ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع طلاق النائم في فتواها رقم (٣٨٩٤)، وفتواها رقم (٢٤٩)، وكذلك المجنون في فتواها رقم (١٣٤٤٣) (٣).

طلاق السكران:
اختلف الفقهاء في السكران هل ينفذ طلاقه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: أن طلاقه يقع وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤).

(١) رواه الترمذيُّ ٣/ ٤٩٦ (١١٩١) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم".
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٠٩ (١١٤١٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٧٢)، قال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٩٣): "وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجهد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس ابن ربيعة أن عليًا قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها سماع عابس بن ربيعة من علي"، وقال في الدراية (٢/ ٦٩): "وإنما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفًا لا يجوز طلاق الصبي، وأخرج عن علي بإسناد صحيح "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
(٣) ٢٠/ ٣٦، ٤٠، ١٩٨.
(٤) المبسوط (٦/ ١٧٦)، بدائع الصنائع (٣/ ٩٩)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ٢٣٠)، المدونة الكبرى (٦/ ٢٤)، المنتقى للباجي (٤/ ١٢٦)، الشرح الصغير مع الصاوي (٣/ ٣٤٩)، الأم (٥/ ٢٢٠، ٢٥٣)، الوسيط (٥/ ٣٩٠)، روضة الطالبين (٨/ ٢٣)، مغني المحتاج (٣/ ٢٧٩)، المغني (٨/ ٢٥٥)، الإنصاف (٨/ ٤٣٤).


واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "كل الطلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه" (١)، فقد استثنى الصبي والمعتوه، والسكران ليس في معناهما، ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف، ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة وبهذا فارق المجنون.
القول الثاني: أن طلاقه لا يقع وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٢).
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (٣)، حيث جعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول، ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم فهو غير مكلف لانعقاد الإجماع على أن من شرط التكليف العقل ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف، ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره.
ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها بدليل أن من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعدًا ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة ولو ضرب رأسه فجن سقط عنه التكليف.

(١) قال الحافظ في الدراية (٢/ ٦٩): "حديث: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والمجنون" لم أجده وإنما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفًا لا يجوز طلاق الصبي، وأخرج عن علي بإسناد صحيح "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
(٢) المبسوط (٦/ ١٧٦)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٨٨)، بدائع الصنائع (٣/ ٩٩)، الوسيط (٥/ ٣٩١)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٨٦)، و (٥/ ٤٨٩). إعلام الموقعين (٤/ ٣٩).
(٣) سورة النساء: ٤٣.


الركن الثاني: الزوجة محل الطلاق:
فيشترط لوقوع الطلاق وجود محل له وهي الزوجة ويشترط أن تكون الزوجة في عصمة الرجل بنكاح صحيح، وعليه فلا يقع الطلاق على الأجنبية ولو كانت خطيبة ونحو ذلك، ولا على من تزوجها بنكاح باطل أو فاسد، أو وطئها بشبهة ونحو ذلك لانتفاء الولاية على محل الطلاق. ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك" (١).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع طلاق الخاطب قبل النكاح في فتواها رقم (١٨٢١٢) (٢).
طلاق المعتدة: يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي، فلو قال الرجل لزوجته المدخول بها: أنت طالق، ثم قال لها في عدتها: أنت طالق ثانية، اعتبر ذلك طلقتين ما لم يرد بذلك تأكيدًا للأولى ولم تكن هناك قرائن تمنع صحة إرادة التأكيد.

(١) رواه ابن ماجه ١/ ٦٦٠ (٢٠٤٧)، وأبو داود ٢/ ٢٥٨ (٢١٩٠)، والترمذيُّ ٣/ ٤٩٦ (١١٨١)، قال: "وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وهو أحسن شيء روي في هذا الباب". قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٢٢١): "رواه الأربعة والحاكم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ... قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ، قال: وهو أحسن شيء روي في الباب، وقال البخاري: هو أصح شيء ورد في الطلاق قبل النكاح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الخطابي: حسن، ورواه الحاكم من طرق منها عن جابر مرفوعًا: "لا طلاق لمن لا يملك ولا عتاق لمن لا يملك" ثم قال: صحيح على شرط الشيخين".
(٢) ٢٠/ ١٩١.


الركن الثالث: الصيغة:
والمقصود بها ما يقع به الطلاق من الألفاظ والعبارات، فلا يكفي لوقوع الطلاق النية فحسب بل لا بد من صدور ذلك بلفظ يدل عليه صراحة أو كناية. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به" متفق عليه (١).
وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (٣٢٦)، ورقم (٣٢٩)، ورقم (٢٠٣٥)، ورقم (٨١٩٠)، ورقم (٦٦٨٠)، ورقم (٨٥٠١)، ورقم (٩٢٢٢)، ورقم (١٩٣٠٧) (٢).
والصيغة الصريحة: هي ما لا تحتمل غير الطلاق، فيقع بها الطلاق من غير حاجة إلى النية حتى لو ادعى المطلق خلافه لم يقبل منه. وصريح الطلاق عند الحنفية والمالكية والحنابلة هو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير الأمر والمضارع كأنت طالق ومطلقة وطلقتك ونحو ذلك، وهو عند الشافعية والحنابلة في قول ثلاثة ألفاظ وما تصرف منها وهي الطلاق، والفراق، والسراح (٣).
وأما الكناية: فهي ما يحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو ما يقوم مقامها، وألفاظها كثيرة مختلف فيها بين الفقهاء ويمكن تقسيمها إلى قسمين (٤):

(١) صحيح البخاري برقم (٤٩٦٨، ٦٢٨٧)، ومسلمٌ برقم (١٢٧).
(٢) ٢٠/ ٢٢ - ٢٧، ١٩٣، ٢٠٩، ٢٢٠.
(٣) حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٧٤)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٣٧٠)، المهذب (٢/ ٨١)، الوسيط (٥/ ٣٧٢)، روضة الطالبين (٨/ ٢٥)، المغني (٨/ ٢٦٣، ٢٦٤)، الإنصاف (٨/ ٤٦٢)، كشاف القناع (٥/ ٢٤٥).
(٤) حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٩٦)، الشرح الصغير (٣/ ٣٧٩)، المهذب (٢/ ٨١)، المغني (٨/ ٢٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٢٥٠).


١ - ظاهرة جلية: وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة؛ لأن معنى الطلاق فيها أظهر كأنت بريّة وخليّة وبائن وبتلة ونحو ذلك.
٢ - خفية: وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة وألفاظها كثيرة نحو الحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، واستبرئي، ولست لي بامرأة، واعتدي، واخرجي، وأنت واحدة ونحو ذلك.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع الطلاق بقول المستفتي لزوجته: تغطي عني في حالة غضب ولم يقصد الطلاق وذلك في فتواها رقم (٣٧٨)، وقول آخر: اذهبي إلى أهلك ولم يقصد الطلاق (٨٧٣١) (١).
وأفتت بوقوع الطلاق بقول السائل لزوجته: غطي وجهك، وأرسلي لأهلك يحملون عفشك، وذلك في فتواها رقم (٣٠٤)، وعللت ذلك بأنه كناية وجد معها قرينة إرادة الطلاق وهي قوله: سأرسل لك ورقتك (٢).
شروط الصيغة: يشترط في الصيغة ما يأتي:
القصد: أي قصد النطق باللفظ الصريح أو الكناية فإن سبق لسانه ولم يقصده لم يقع الطلاق، ومن مسائل القصد طلاق الهازل والمكره وفيما يلي بيان حكم كل منهما:

<span data-type="title" id=toc-1244>طلاق الهازل واللاعب: </span>لا خلاف بين الفقهاء في وقوع طلاق الهازل واللاعب قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء" (٣)؛ لقوله

(١) ٢٠/ ٦٧، ٧٤.
(٢) ٢٠/ ٦٧.
(٣) الإجماع (ص: ٨١). وانظر: المبسوط (٢٤/ ٥٨)، بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠، البحر الرائق (٣/ ٢٦٣)، =


تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ (١)، ولحديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة" (٢)، وحديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: "من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال" (٣) أي يقع لأن جدهما وهزلهما سواء (٤).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بما تقدم في حق المازح في فتواها رقم (١٢٩٦٧)، والفتوى رقم (٢٠١٢١) (٥).
طلاق المكره: لا يخلو الإكراه إما أن يكون بحق أو بغير حق فإن كان بحق فإن الطلاق يقع بغير خلاف، وذلك نحو إكراه الحاكم المولى على الطلاق بعد التربص وعدم الفيئة، وإكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان ولا يعلم السابق منهما على الطلاق ونحو ذلك؛ لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد إذا أكره عليه، ولأنه إنما جاز إكراهه على الطلاق ليقع طلاقه فلو لم يقع لم يحصل

= أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٧١)، مغني المحتاج (٣/ ٢٨٨)، حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ٣٣٢)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٦/ ٦٣)، إعلام الموقعين (٣/ ١٠٠)، كشاف القناع (٥/ ٢٤٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٨٣).
(١) سورة البقرة: ٢٣١.
(٢) رواه ابن ماجه ١/ ٦٥٨ (٢٠٣٩)، وأبو داود ٢/ ٢٥٩ (٢١٩٤)، والترمذيُّ ٣/ ٤٩٠ (١١٨٤) وقال: حسن غريب، والحاكم ٢/ ٢١٦ (٢٨٠٠) وصححه، قال الحافظ في التلخيص: (٣/ ٢٠٩): "قال الترمذيُّ: حسن، وقال الحاكم صحيح وأقره صاحب الإلمام، وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن".
(٣) قال الهيثمي في "المجمع (٤/ ٢٤٦): "رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف". قال المناوي في الفيض القدير (٦/ ٢٢٠) بعد ذكر كلام الهيثمي: "فرمز المصنف لحسنه لا يحسن".
(٤) الفيض القدير (٦/ ٢٢٠).
(٥) ٢٠/ ٦٤، ٦٦


المقصود. وأما الإكراه بغير حق فقد اختلف الفقهاء هل يقع معه الطلاق أم لا؟ على قولين:
القول الأول: أن المكره لا يقع طلاقه وهو مذهب المالكية الشافعية والحنابلة (١).
واستدلوا بحديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٢)، وحديث عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" (٣)، والإغلاق هو الإكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه كما يغلق الباب على الإنسان (٤).
وقد جاءت بذلك عدد من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية من ذلك الفتوى رقم (٧٠٧) حيث ذكرت أن طلاق المستفتي زوجته بإكراه من أولياء الزوجة فلا يقع إن أثبت ذلك شرعًا، والفتوى رقم (٨٢٧) حيث ذكرت أن طلاق الرجل بناء على أخذ زوجته بحلقه ومطالبته بطلاقها إن تحقق بذلك إكراه ملجئ فطلاقه لا يقع، والفتوى رقم (١٠٨١١)

(١) المدونة الكبرى (٦/ ٢٤)، تفسير القرطبي (١٠/ ١٨٤)، مغني المحتاج (٣/ ٢٨٩)، المغني (٨/ ٢٥٩).
(٢) رواه ابن ماجه ١/ ٦٥٩ (٢٠٤٥)، قال ابن الملقن في خلاصته (١/ ١٥٤): "رواه ابن ماجه من رواية ... وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين وله طرق أخر".
(٣) رواه أحمد ٦/ ٢٧٦، وابن ماجه ١/ ٦٦٠ (٢٠٤٦)، وأبو داود ٢/ ٢٥٨ (٢١٩٣)، والحاكم ٢/ ٢١٦ (٢٨٠٢) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٢٢٠): "رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عائشة وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وله متابع فذكره".
(٤) الفائق في غريب الحديث (٣/ ٧٢)، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٧٩).


حيث أفتت فيها بعدم وقوع الطلاق لوجود التهديد بالقتل (١).
القول الثاني: أن طلاقه يقع وهو مذهب الحنفية (٢). واستدلوا بظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٣)، وأنه سبحانه لم يفرق بين طلاق المكره وغيره، وما تقدم من حديث أبي هريرة ﵁: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"، ولبقاء الأهلية والخطاب مع الإكراه، ولأنه قصد إيقاع الطلاق في محل يملكه وهو منكوحته في حال أهليته فنفذ كطلاق غير المكره.
والراجح: هو القول الأول لما استندوا إليه.
ويشترط في الإكراه العائب للإرادة ثلاثة أمور:
أحدها: أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه.
الثاني: أن يغلب على ظنه حصول ما هدد به إن لم يجبه إلى ما طلبه.
والثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويلين بخلاف الشتم والسب وأخذ المال اليسير ونحو ذلك.

أقسام الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها:
يقسم الفقهاء الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها إلى سني وبدعي:

الطلاق السني:
وهو الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ، وهو طلاق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وقد أجمع الفقهاء

(١) ٢٠/ ٤١، ٤٢، ٤٤.
(٢) المبسوط (٢٤/ ٤٠)، أحكام القرآن للجصاص (٥/ ١٤)، فتح القدير (٣/ ٤٨٨).
(٣) سورة البقرة: ٢٣٠.


على أن من طلق بهذه الصورة مصيب للسنة ومطلق للعدة التي أمر الله بها (١). ودليله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ (٢). فقد بين ذلك النبي ﷺ في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك فقال له رسول الله ﷺ: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".

الطلاق البدعي:
وهو ما خالف شرع الله وسنة نبيه ﷺ، وهو نوعان:
أحدهما: ما خالف الشرع من حيث توقيته وذلك بأن يطلق الرجل المرأة وهي حائض أو نفساء أو في طهر أصابها فيه. ولا خلاف أن مثل هذا الطلاق مكروه وفاعله عاص لله ﷿ إن كان عالمًا بالنهي عنه (٣). ووقوع الطلاق في هذه الحالة هو قول عامة أهل العلم (٤). لحديث ابن عمر: "مره فليراجعها" إذ أن الرجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل، ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هي إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظًا عليه وعقوبة له (٥).

(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٩)، مراتب الإجماع لابن حزم (ص: ٧١)، بداية المجتهد (٢/ ٧٤)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٢٣٦).
(٢) سورة الطلاق: ١.
(٣) التمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٥٧).
(٤) التمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٥٨ - ٥٩)، بداية المجتهد (٢/ ٧٤، ٧٦)، الإفصاع (٢/ ١٤٨)، المغني (٨/ ٢٣٧).
(٥) المغني (٨/ ٢٣٨).


وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو النفاس أو الطهر الذي جامع فيه في فتواها رقم (٦٥٤٢)، وفتواها رقم (٩٥٤١) (١).
واختلف الفقهاء في حكم مراجعة الزوجة في هذه الحالة على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب مراجعتها؛ لأمر النبي ﷺ بمراجعتها كما في حديث ابن عمر، إذ أقل أحوال الأمر كما قالوا: الاستحباب، ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم من أجله الطلاق.
الثاني: ذهب بعض الحنفيه، والمالكية والظاهرية، والحنابلة في رواية إلى وجوب مراجعتها عملا بظاهر الأمر، ولأن بالرجعة يحصل استبقاء النكاح وهو هنا واجب بدليل تحريم الطلاق (٢).
النوع الثاني: ما خالف الشرع من حيث العدد وهو الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد، وقد اختلف الفقهاء فيما يقع بذلك على قولين:
الأول: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الذي يقع به هو ثلاث طلقات.
الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الذي يقع به طلقة واحدة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٣).

(١) ٢٠/ ٥٨.
(٢) شرح فتح القدير (٣/ ٤٨١)، البحر الرائق (٣/ ٢٦٠)، بداية المجتهد (٢/ ٧٦)، المهذب (٢/ ٧٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٠٩)، المغني (٨/ ٢٣٨)، كشاف القناع (٥/ ٢٤٠).
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، المنتقى للباجي (٤/ ٣)، روضة الطالبين (٨/ ٨٢)، الكافي لابن قدامة (٣/ ١٧٩)، كشاف (٥/ ٢٦١)، مجموع الفتاوى (٣٣/ ٦٧، ٧١)، إعلام الموقعين (٣/ ٣١).


واستدلوا جميعًا بحديث ابن عباس: "كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم" (١). فقال الأولون إن عمر قد أمضاه ثلاثًا وسنته متبعة، وقال الآخرون إن ما كان في عهد رسول الله ﷺ أولى بالاتباع.
وقد جاءت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بوقوع طلاق المرأة ثلاثًا باللفظ الواحد واعتباره طلقة واحدة في فتواها رقم (٦٥٤٢)، وفتواها رقم (٨٩٢٥) (٢).

أقسام الطلاق باعتبار الرجعة من عدمها:
يتفق الفقهاء على أن الطلاق بهذا الاعتبار ينقسم إلى رجعي وبائن، وأن الرجعي هو الذي يملك به الزوج رجعة زوجته من غير اختيارها بدون عقد جديد ما دامت في العدة، ولا يكون إلا في حق المدخول بها التي لم يكتمل فيها عدد الطلقات، وأن البائن هو الذي لا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد. والبينونة:
١ - بينونة صغرى: وهي من كان عدد طلاقها دون الثلاث وقد انتهت عدتها، ومثلها من لا عدة لها وهي المطلقة قبل الدخول.
٢ - وبينونة كبرى: وهي من اكتمل عدد الطلقات في حقها أي بأن كان ذلك آخر الثلاث فلا تحل للزوج حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا صحيحًا ويصيبها ثم يطلقها.

(١) رواه مسلم برقم (١٤٧٢).
(٢) ٢٠/ ٥٨، ١٦٣.


ودليل هذا التقسيم قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (١)، ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٢).
وحديث عائشة ﵂: أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله ﷺ فقالت: إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها قالت: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكًا وقال: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" متفق عليه (٣).

(١) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٢) سورة البقرة: ٢٣٠.
(٣) البخاري برقم (٥٤٥٦)، ومسلمٌ برقم (١٤٣٣).


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب الرجعة


كتاب الرجعة
الرجعة في اللغة: اسم المرة من الرجوع بمعنى العود، تقول راجع المرأة وارتجعها أي أرجعها إلى نفسه بعد الطلاق، وتفتح راؤها وتكسر. قال الأزهري: أكثر ما يقال بالكسر الرِّجعة، وقال الجوهري: الفتح أفصح (١).
الرجعة اصطلاحًا: إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد (٢).

مشروعية الرجعة:
وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٤). فإن المقصود بذلك كله الرجعة.
وأما السنة: فحديث ابن عمر ﵄ قال: طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها" متفق عليه (٥). وحديث عمر بن الخطاب ﵁: "أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها" (٦).

(١) الزاهر للأزهري بتحقيق د. عبد المنعم طوعي بشناتي (ص: ٤٤١)، الصحاح مادة: رجع (٣/ ١٢١٦)، لسان العرب مادة: رجع (٨/ ١١٤).
(٢) المطلع (ص: ٣٤٢)، المبدع (٧/ ٣٩٠)، كشاف القناع (٥/ ٣٤١).
(٣) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٤) سورة الطلاق: ٢.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) رواه ابن ماجة برقم (٢٠١٦)، وأبو داود [٢/ ٢٨٥ (٢٢٨٣)]، والنسائيُّ في السنن برقم (٣٥٦٠) وفي السنن الكبرى [٣/ ٤٠٣ (٥٧٥٥)]، وابن حبان [١٠/ ١٠٠ (٤٢٧٥)]، والحاكم في المستدرك =


وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين وكان بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها أن له الرجعة في العدة نقل ذلك غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن حزم والموفق (١).

أركان الرجعة:
يرى الحنفية أن الرجعة لها ركن واحد هو كل ما يدل عليه من قول أو فعل (٢). ولها عند الجمهور والمالكية ثلاثة أركان هي: زوج مرتجع، وصيغة، وزوجة.

شروط الرجعة:
يشترط لصحة الرجعة ما يأتي (٣):
١ - أن تكون المرأة مدخولا بها: فإن لم تكن كذلك فلا يملك الزوج رجعتها لعدم وجوب العدة في حقها ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

= [٢/ ٢١٥ (٢٧٩٧)] وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقيُّ (٧/ ٣٢١). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢١٨): "أخرجه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجة والحاكم وأخرج له شاهدًا عن أنس". وقال صاحب تحفة المحتاج (٢/ ٤٠١): "رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين".
(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٠، ٨٩)، مراتب الإجماع لابن حزم (ص: ٧٥)، بداية المجتهد (٢/ ٦٣)، المغني (٨/ ٤٧٠، ٤٧٦).
(٢) (٣/ ١٨٣).
(٣) انظر حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٠٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٤٢٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، كشاف القناع (٥/ ٣٤٢)، دقائق المنتهى (٣/ ١٤٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧٧).


تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (١).
وهذا ما جاءت به فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (١٥٧)، وفتواها رقم (٨٧٢)، والفتوى رقم (٩٨٨١) وغيرها (٢).
٢ - أن تكون بعد طلاق رجعي: أي بأن لم يستكمل الزوج نصابه في عدد الطلقات وهو ثلاث طلقات في الحر وطلقتان في العبد. فإن لم يكن الطلاق رجعيًا بأن استكمل الزوج عدد الطلقات فلا تحل له المرأة حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويصيبها ثم يطلقها كما تقدم.
فإن كان الطلاق بعوض لم يملك الزوج مراجعة المرأة؛ لأنه يكون عندئذ طلاقًا بائنًا والعوض لمنع الرجعة فلو كان للزوج حق الرجعة لم يكن له فائدة.
وهذا ما جاءت به فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (٥١٧٠)، والفتوى رقم (٦١)، والفتوى رقم (٧٣) وغيرها (٣).
٣ - أن تكون الرجعة في العدة: لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (٤). فإن انتهت عدتها فلا سبيل للزوج عليها إلا برضاها وعقد جديد.
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (١٦٨٥) (٥).

(١) سورة الأحزاب: ٤٩.
(٢) ٢٠/ ٥٩، ٦٠، ٦١.
(٣) ٢٠/ ٦٢، ١٣١، ١٣٢.
(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٥) (٢٠/ ٢٤٨).


٤ - أهلية المرتجع: بأن يكون بالغًا عاقلًا وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على ثلاثة أقوال:
الأول: لا يشترط أن يكون المرتجع مكلفًا وهو مذهب الحنفية فتصح عندهم رجعة المجنون بالفعل كالجماع واللمس والقبلة ونحو ذلك دون القول (١). وإذا صحت عندهم من المجنون فالصبي أولى.
الثاني: يشترط ذلك وهو مذهب المالكية والشافعية فلا تصح رجعة غير المكلف عندهم كالمجنون والصبي (٢).
الثالث: يشترط فيه العقل دون البلوغ وهو ظاهر مذهب الحنابلة؛ فتصح الرجعة عندهم من صبي مميز يعقلها؛ لأن الرجعة إمساك وهو يملكه (٣).
٥ - أن تكون الرجعة منجزة: فلا تصح معلقة كإن جاء فلان فقد راجعتك ونحو ذلك (٤).

الإشهاد على الرجعة:
يتفق الفقهاء على القول بسنية الإشهاد في الرجعة؛ إذ لو لم يشهد الرجل على الرجعة لا يأمن من أن تنقضي العدة فلا تصدقه المرأة، واختلفوا هل هو واجب لصحتها أم لا؟ (٥) على قولين:

(١) شرح فتح القدير (٤/ ١٦١)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٥٢)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٣/ ٣٩٩).
(٢) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٤٢٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(٣) مطالب أولي النهي (٥/ ٤٧٧)، دقائق أولي النهي (٣/ ١٤٧).
(٤) بدائع الصنائع (٣/ ١٨٥)، شرح الخرشي على خليل (٤/ ٨٤)، مغني المحتاج (٣/ ٣٣٧)، الإنصاف (٩/ ١٥٧)، دقائق أولي النهي (٣/ ١٤٧).
(٥) بدائع الصنائع (٣/ ١٨١)، بداية المجتهد (٢/ ٦٤)، المهذب (٢/ ١٠٣)، الوسيط (٥/ ٤٦٠)، المغني (٨/ ٤٨٢)، الإنصاف (٩/ ١٥٢)، كشاف القناع (٥/ ٣٤٢، ٣٤٣).


الأول: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب عندهم والشافعية في الأظهر إلى عدم وجوبه؛ لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأنها لا يشترط فيها الولي وما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع.
الثاني: ذهب الشافعية في قول والحنابلة في رواية إلى وجوبه، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (١)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (٢)، إذ أن ظاهر الأمر الوجوب، ولأنه استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح وعكسه البيع.
والراجح: هو القول الأول، والآية محمولة على الاستحباب بدليل أن الله تعالى جمع فيها بين الرجعة والفرقة ومعلوم أن الإشهاد على الفرقة ليس بواجب بل هو مستحب فكذا الرجعة.
وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يشترط لصحة الرجعة علم المرأة ولا رضاها أو رضا وليها, ولا يشترط تقديم صداق جديد (٣).

ما تحصل به الرجعة:
لا خلاف بين الفقهاء أن الرجعة تحصل بالقول، ومن ألفاظها أن يقول: راجعتها وأرجعتها وارتجعتها ورددتها وأمسكتها ونحو ذلك. واختلفوا في وقوعها بالفعل على قولين:

(١) المهذب (٢/ ١٠٣)، الوسيط (٥/ ٤٦٠)، المغني (٨/ ٤٨٢)، مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٢٩)، الإنصاف (٩/ ١٥٢)، كشاف القناع (٥/ ٣٤٢، ٣٤٣).
(٢) سورة الطلاق: ٢.
(٣) المغني (٨/ ٤٨١).


القول الأول: أن الرجعة لا تصح بالفعل كالجماع وما دونه، بل ولا تباح إلا بالقول وهو مذهب الشافعية (١). وعللوا ذلك بأن الرجعة إعادة لعقد الزواج، فكما أن عقد الزواج لا يصح إلا بالقول مع القدرة فكذلك الرجعة.
القول الثاني: أن الرجعة تحصل بالفعل مع النية فلو وطئها أو قبلها أو لمسها مع نية الرجعة حصلت الرجعة بذلك وهذا مذهب جمهور الفقهاء (٢).

حكم الرجعية:
يتفق الفقهاء على أن الرجعية لها حكم الزوجات ما دامت في العدة فتجب لها النفقة والكسوة والمسكن ونحو ذلك، وتجب إقامتها في منزل الزوج، وترث الزوج كما يرثها، ويشرع لها أن تتزين للزوج لعل ذلك يكون سببا لمراجعتها، ويلحقها الطلاق والظهار والإيلاء بغير خلاف قال ابن قدامة: "والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع" (٣).

(١) الأم (٥/ ٣٤٤)، المهذب (٢/ ١٠٣)، الوسيط (٥/ ٤٦٠)، روضة الطالبين (٨/ ٢١٧)، مغني المحتاج (٣/ ٣٣٧).
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ١٨٣)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٦)، شرح الخرشي على خليل (٤/ ٨١)، الإنصاف (٩/ ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥)، المحرر (٢/ ٨٣)، كشاف القناع (٥/ ٣٤٣).
(٣) المغني (٨/ ٤٧٧).


الإيلاء
الإيلاء لغة: الحلف تقول: آلى يولي إيلاء إذا حلف على فعل شيء أو تركه (١).
وشرعًا: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته مدة زائدة على أربعة أشهر (٢).
والأصل فيه قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣).
وحكمه: اختلف الفقهاء في حكم الإيلاء هل هو حرام أم لا؟
على قولين:
الأول: أنه من حيث هو يمين مشروع لكن فيه معنى الظلم لمنع حق الزوجة في الوطء، ولا يلزم به المعصية على سبيل الإطلاق؛ إذ قد يكون برضاها لخوف الغِيل على ولدها أو عدم موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه لقطع لجاج النفس وهو مذهب الحنفية والمالكية (٤).
الثاني: أنه محرم لما يترتب عليه من الضرر والإيذاء فهو يمين على ترك واجب يترتب عليه الإضرار بالزوجة (٥).

(١) المصباح المنير مادة: ألي، (ص: ١٦)، مختار الصحاح مادة: ألا، (ص: ٢١).
(٢) المطلع (ص: ٣٤٣).
(٣) سورة البقرة: ٢٢٦.
(٤) شرح فتح القدير (٤/ ١٨٨)، الاستذكار (٦/ ٤٦)، الذخيرة (٨/ ٥)، مواهب الجليل (٤/ ١٠).
(٥) مغني المحتاج (٣/ ٣٤٣)، الإنصاف (٩/ ١٦٩). كشاف القناع (٥/ ٣٥٣).


حكمة تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر:
كان الرجل في الجاهلية إذا غضب على زوجته آلى منها فحلف ألا يطأها ما شاء من المدة فتبقى الزوجة معلقة، فجاء الإِسلام وأبقى أصل الإيلاء إذ قد يحتاج الزوج إلى هجر زوجته لسبب شرعي تأديبا لها غير أنه حدد ذلك بأربعة أشهر؛ لأنها المدة التي تصبر فيها المرأة عن الرجل عادة، وألزمه بعد مضي هذه المدة إما أن يفيء فيطأها أو يطلقها رفعا للضرر عنها.

شروطه:
يشترط للإيلاء شروط يجب توافرها لصحته وهي كالآتي (١):
١ - أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القبل فإن تركه بغير حلف أو حلف على ترك وطء غير الفرج لم يكن موليا.
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٢٠٤٤٣) فيمن هجر زوجته لنشوزها أكثر من ثلاثة أشهر تأديبا لها أن ذلك لا يكون إيلاء (٢).
٢ - أن يكون الحلف بالله أو اسم من أسمائه أو بصفة من صفاته وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء (٣). أما لو علق ترك الوطء على غير ذلك كالعتاق والطلاق والصوم والصلاة ونحو ذلك فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في

(١) بدائع الصنائع (٣/ ١٧١)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٢٧)، المهذب (٢/ ١٠٥، ١٠٦)، مغني المحتاج (٣/ ٣٤٤)، نهاية المحتاج (٧/ ٧٠)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٠٢)، كشاف القناع (٥/ ٣٥٣ - ٣٦١).

(٢) (٢٠/ ٢٦١).
(٣) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٠٢ - ٥٠٣، ٥٠٦).


الجديد من مذهبهم والحنابلة في رواية إلى حصول الإيلاء به؛ لأن ذلك يمين يلزمه فيها حق فصح به الإيلاء كاليمين بالله ﷿. والمذهب عند الحنابلة أن ذلك لا يكون إيلاء (١).
٣ - يشترط لصحة الإيلاء في الرجل والمرأة معا قيام النكاح بين المولي ومن يقع عليها الإيلاء حقيقة كالتي في عصمة الرجل، أو حكمًا كالرجعية؛ لأن الإيلاء كالطلاق، فلو انتفى ذلك بأن كانت المرأة أجنبية أو لم تكن في حكم الزوجة كالمبانة لم يقع الإيلاء عليها؛ لأنه لا حق لها في وطئه (٢).
٤ - أن يكون من زوج يمكنه الوطء، وتكون الزوجة ممّن يمكن وطؤها.
٥ - يشترط في المولي التكليف كما في الطلاق فلا يصح من الصبي الذي لا يعقل، ولا من مجنون ولا معتوه ولا مكره على نحو ما تقدم في الطلاق (٣).

ألفاظ الإيلاء:
وألفاظ الإيلاء الدالة على ترك الوطء عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تنقسم إلى صريحة وكناية ويضيف الحنفية والحنابلة قسما يسمونه ما يجري مجري الصريح، وعليه فالصريح هو: ما دل على الوطء لغة وعرفا، وما يجري مجرى الصريح هو ما يستعمل في الجماع عرفا كأن يحلف ألا يقربها أو لا يغتسل منها ونحو ذلك. وحكم الصريح أنه لا يشترط فيه النية حتى لو ادعى الزوج خلافه لم يقبل منه، وما يجري مجرى الصريح كذلك غير أنه يقبل منه دعوى خلافه ديانة لا قضاء.

(١) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٠٣، ٥٠٧)، الإنصاف (٢٣/ ١٤٧ - ١٤٨).
(٢) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٢١، ٥٢٧، ٥٣٠).
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، تفسير القرطبي (٣/ ١٠٣)، الخرشي (٣/ ٢٢٩)، المهذب (٢/ ١٠٥)، مغني المحتاج (٣/ ٣٤٣)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٢٣، ٥٣٠).


والكناية هو: ما يحتمل الجماع وغيره، ولم يغلب استعماله في الجماع عرفا، كأن يحلف ألا يمس جلده جلدها، أو ألا يقرب فراشها ونحو ذلك، ولا يكون ذلك إيلاء إلا بالنية (١).

مدة الإيلاء:
يتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يطأ زوجته أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا، بل يلزمه كفارة يمين إذا حنث في يمينه، كما يتفقون أن من حلف ألا يقرب امرأته أبدًا أو أطلق ولم يحدد المدة فهو مول، واختلفوا في التحديد بأربعة أشهر على قولين:
الأول: أن التحديد بأربعة أشهر إيلاء فمن حلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر يكون موليًا وهو مذهب الحنفية ورواية عند المالكية والحنابلة (٢)؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣).
الثاني: أن الإيلاء لا يكون إلا بأكثر من أربعة أشهر وهو المشهور في مذهب المالكية، ومذهب الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة (٤).
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، ووجه الاستدلال أن الآية جعلت للمولي حق التربص أربعة أشهر كاملة فلا اعتبار بما دون ذلك، كما جعلت المطالبة بالفيء عقب تربص المدة المذكورة بفاء التعقيب فدل على تأخرها عنه.

(١) بدائع الصنائع (٣/ ١٦٢)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٢٧)، مغني المحتاج (٣/ ٣٤٥)، المغني (٨/ ٥٢٥).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٨٨)، الخرشى (٤/ ٩١)، الإنصاف (٢٣/ ١٥٣).
(٣) سورة البقرة: ٢٢٦.
(٤) تفسير القرطبي (٣/ ١٠٥)، شرح الخرشي (٤/ ٩١)، مغني المحتاج (٣/ ٣٤٣)، المغني (٨/ ٥٠٦)، الإنصاف (٢٣/ ١٥٣).


الأثر المترتب على انعقاد الإيلاء:
يترتب على الإيلاء أثران هما:
الأول: أن المولي يمهل أربعة أشهر لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. ومتى رجع إلى معاشرة زوجته خلال مدة الإيلاء وجبت عليه كفارة يمين لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ﴾ (١).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية لمن آلى من زوجته لأكثر من أربعة أشهر ثم جامعها قبل مضي المدة أن عليه كفارة يمين في فتواها رقم (٩٤٠٤) (٢).
الفيئة: أن يرجع الزوج عن يمينه، وتحصل بالجماع لمن لا عذر له إجماعًا (٣)، قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الفيء الجماع إذا لم يكن عذر" (٤). والفيئة مستحبة؛ لأن بها يرتفع الضرر عن المرأة، ويكون الرجل راجعًا عما ارتكبه من المعصية بتحريم ما أحل الله له قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٥)، ولحديث أبي هريرة ﵁

(١) سورة المائدة: ٨٩.
(٢) (٢٠/ ٢٥٩).
(٣) تفسير القرطبي (٣/ ١٠٨)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ١١)، المبسوط (٧/ ١٩)، بداية المجتهد (٢/ ٧٥).
(٤) الإجماع (ص: ٨٣).
(٥) سورة المائدة: ٨٧.


عن النبي ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (١).
الثاني: حق الزوجة في مطالبة الزوج المولي بالفيء أو الطلاق لقوله تعالى لأن الإيلاء لا يحرم الزوجة على زوجها؛ لأنه تحريم لما أحل الله، بل يستحب للمولي الرجوع عن الإيلاء ويجب عليه الاستغفار والتوبة عنه، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢)، ولعموم قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣). فإن استجاب لطلبها فطلقها انتهى الأمر، وإلا فللسلطان أن يطلق عليه.
وقد جاء بذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (١٠٢٩٨) (٤).
متى يقع الطلاق؟
اختلف الفقهاء هل يقع الطلاق بمجرد مضي المدة أم لا بد من قضاء الحاكم؟ على قولين:
الأول: أن الطلاق يقع بمجرد مضي أربعة أشهر، ولا يتوقف على رفع الأمر إلى الحاكم، ولا صدور حكم منه بتطليقها وهو مذهب الحنفية (٥).

(١) رواه مسلم برقم (١٦٥٠).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧.
(٣) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٤) (٢٠/ ٢٦٠).
(٥) بدائع الصنائع (٣/ ١٧٦).


الثاني: أن الطلاق لا يقع بمضي أربعة أشهر، بل يحق للزوجة بمضي ذلك أن ترفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بالفيء أو الطلاق، فإن أبى طلقها عليه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (١).
واستدلوا بما رواه الدارقطني في سننه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: "سألت اثني عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ عن رجل يولي من امرأته قالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر، فيوقف، فإن فاء وإلا طلق" (٢)، فقوله يوقف دليل على أنه لا بد من رفع الأمر للحاكم.

نوع الفرقة بسبب الإيلاء:
اختلف الفقهاء في نوع الفرقة الحاصلة بسبب الإيلاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الفرقة بسبب الإيلاء طلاق بائن وهو مذهب الحنفية وقول أبي ثور (٣)؛ لأنه طلاق لدفع الضرر عن الزوجة ولا يتحقق ذلك إلا بالبينونة.
القول الثاني: أن هذه الفرقة طلاق رجعي ما لم يستكمل الرجل عدد الطلقات، سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم (٤)؛ لأنه طلاق بدون عوض ولم يستكمل العدد كغير الإيلاء.

(١) المدونة الكبرى (٢/ ٣٣٦) ط. دار الكتب، المنتقى للباجي (٤/ ٢٦)، شرح الخرشي (٤/ ٩١)، الأم (٥/ ٢٨٧، ٢٨٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٤٨)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٢٨، ٥٣٥).
(٢) رواه البخاري في التاريخ كما في تغليق التعليق (٤/ ٤٦٨)، والدارقطنيُّ في سننه (٤/ ٦١)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٧/ ٣٧٧).
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ١٧٧)، شرح فتح القدير (٤/ ١٩١)، المغني (٨/ ٥٤٢).
(٤) المنتقى للباجي (٤/ ٣٣)، حاشية العدوي (٢/ ١٠٣)، الأم (٥/ ٢٩٠)، المغني (٨/ ٥٤٢)، الإنصاف (٢٣/ ٢١٦).


القول الثالث: أنها طلاق رجعي إن أوقعه بنفسه، وبائن إن طلق عليه الحاكم وهو رواية عند الحنابلة (١).

(١) المغني (٨/ ٥٤٢)، الإنصاف (٢٣/ ٢١٦).


الظهار
الظهار لغة: مأخوذ من الظَهْر يقال: ظاهر من امرأته وتظاهر منها، وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو نحوه، أي إذا أراد تحريمها، وإنما خص ذلك بذكر الظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب (١).
وشرعًا: تشبيه الرجل زوجته أو جزءًا منها بامرأةٍ محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ ونحو ذلك (٢).
والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ (٣). وحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله ﷺ -أشكو إليه ورسول الله يجادلني فيه ويقول: "اتقي الله فإنه ابن عمك" فما خرجت حتى أنزل الله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ الآيات. فقال: "ليعتق رقبة"، قالت: لا يجد، قال: "فيصوم شهرين متتابعين". قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به صيام. قال: "فليطعم ستين مسكينا". قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: "فإني سأعينه بعرق من تمر". قالت: وأنا أعينه بعرق آخر. قال: "لقد أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا" خرجه أبو داود (٤).

(١) المفردات (ص: ٣٢٠)، المصباح مادة: "ظهر" (ص: ٢٠٠)، مختار الصحاح مادة: "ظهر" (ص: ١٩٧).
(٢) التعريفات للجرجاني (ص: ١٨٧)، البحر الرائق (٤/ ١٠٢)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٣٩)، كشاف القناع (٥/ ٣٦٨).
(٣) سورة المجادلة: ٢.
(٤) سنن أبي داود [٢/ ٢٦٦ (٢٢١٤)].


حكمه:
الظهار محرم لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ (١). وهو من كبائر الذنوب لأن الله وصفه بأنه منكر من القول في هذه الآية. وقد كان طلاقًا في الجاهلية فجاء الإِسلام فحرمه وجعله يمينا مكفرة مغلظة بحيث لا يجوز للمظاهر أن يقرب زوجته المظاهر منها إلا بعد الكفارة.

أركان الظهار:
للظهار عند الحنفية ركن واحد هو اللفظ الدال عليه، وله عند الجمهور أربعة أركان هي: الزوج المظاهر، والزوجة المظاهر منها، ومشبه به وهو من يحرم وطؤه أصالة، والصيغة الدالة عليه (٢).

شروط الظهار:
يشترط لصحة الظهار ما يلي:

١ - أن يكون المظاهر مكلفًا:
لا يختلف الفقهاء في اشتراط تكليف الزوج لصحة الظهار أي بأن يكون المظاهر بالغًا عاقلًا، فلا يصح ظهار المجنون ولا الصبي غير المميز بغير خلاف؛ لأن حكم الظهار الحرمة وخطاب التحريم لا يتناول من لا يعقل. ولا يصح من الصبي المميز أيضًا عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم؛ لأنه ليس من أهل الكفارة لعدم التكليف، ولأن الظهار من التصرفات

(١) [المجادلة: ٢]
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٢٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٢)، الشرح الصغير (٣/ ٤٧٠)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٤٠)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦١).


الضارة المحضة فلا يملكه الصبي كما لا يملك الطلاق والعتاق وغيرهما من التصرفات التي هي ضارة محضة. وظهار السكران والمكره كطلاقه وهو على التفصيل الذي ذكرناه في كتاب الطلاق (١).

٢ - الإسلام:
يشترط الحنفية والمالكية لصحة الظهار أن يكون المظاهر مسلمًا فلا يصح ظهار الذمي عندهم؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢)، ولأن حكم الظهار حرمة مؤقتة بالكفارة بتحرير رقبة يخلفه الصوم والكافر ليس من أهل هذا الحكم فلا يكون من أهل الظهار (٣).
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإِسلام ليس شرطًا لصحة الظهار فيصح عندهم ظهار الكافر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٤)، إذ لم يفرق بين المسلم والكافر، ولأن الكافر يصح طلاقه فصح ظهاره (٥).

٣ - أن تكون المرأة المظاهر منها زوجة للمظاهر:
اختلف الفقهاء في اشتراط الزوجية بين المظاهر والمظاهر منها على قولين:
القول الأول: أن الزوجية شرط لانعقاد الظهار وصحته وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية (٦)، فلو قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي أو إن

(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٠)، الشرح الصغير (٣/ ٤٦٧)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٢)، المغني (٨/ ٥٥٤، ٥٥٥).
(٢) سورة المجادلة ٢.
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٤٦٦).
(٤) سورة المجادلة: ٣.
(٥) مغني المحتاج (٣/ ٢٥٢)، المغني (٨/ ٥٥٤).
(٦) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦١)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٤)، أسنى المطالب (٣/ ٣٥٨)، المغني (٨/ ٥٧٧).


تزوجتك فأنت كظهر أمي لم يكن ظهارًا حتى أنه لو تزوجها لم يجب عليه شيء، فيشترط لصحة الظهار أن تكون المرأة زوجة للرجل لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١)، والأجنبية ليست من نسائه، ولأن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدًا بنسائه فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإيلاء، ولأنها ليست بزوجة فلم يصح الظهار منها كأمته، ولأن الأجنبية محرمة فلم يلزمه شيء كما لو قال أنت حرام، ولأنه نوع تحريم فلم يتقدم النكاح كالطلاق.
القول الثاني: أن الزوجية ليست شرطًا لانعقاد الظهار وصحته بل يصح من الأجنبية حتى إذا تزوجها لم يقربها إلا بعد الكفارة وهو مذهب المالكية والصحيح من مذهب الحنابلة (٢)، وسواء كان الظهار من أجنبية بعينها أو قال كل النساء علي كظهر أمي، وسواء أوقعه مطلقًا أو علقه على التزويج فقال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي. ومتى تزوج التي ظاهر منها لم يطأها حتى يكفر لما روى الإِمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها قال: "عليه كفارة الظهار" (٣)، ولأنها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى.
وقد جاءت عدد من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية موافقة للقول الأول منها الفتوى رقم (١٤٧٦) في حق من خطب امرأة

(١) سورة المجادلة: ٢.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ١٦٠)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، المغني (٨/ ٥٧٧)، الإنصاف (٩/ ٢٠٢)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٢)، مطالب أولى النهي (٥/ ٥١٢).
(٣) أورده ابن قدامة في المغني (٨/ ٥٧٨)، ورواه سعيد بن منصور في سننه [١/ ٢٩٠ (١٠٢٣)]، وابن حزم في المحلى (١٠/ ٥٦، ٢٠٦) كلاهما من طريق الإِمام مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم عن القاسم بن محمَّد أن رجلًا قال: "إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، فتزوجها فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار".


ثم قال لها نتيجة غضب بينه وبين والدتها: محرم علي مثل أمي وأختي حيث أفتت بأن لا تأثير لهذا التحريم على عقد الزواج لوقوعه قبله، ولا تلزمه كفارة ظهار بل يلزمه كفارة يمين بالإقدام على زواجها. وفتواها رقم (١٦١٣٣) في حق من قال لخطيبته: اعتبريني مثل أخيك هذا أي اعتبريني محرمًا عليك مثل أخيك؛ لأنها حين التحريم ليست زوجة له، وكذلك فتواها رقم (٣٧٦٢) (١).
وبناء على اشتراط قيام الزوجية في الظهار فلا يصح الظهار من المطلقة ثلاثًا ولا المبانة والمختلعة وإن كانت في العدة؛ لأن الظهار تحريم وقد ثبتت الحرمة بالإبانة والخلع، وتحريم المحرم نوع من العبث (٢).

٤ - تشبيه الرجل زوجته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه أو بعض منها:
لا خلاف بين الفقهاء أن الزوج إذا شبه زوجته بظهر أمه أو شبه نفسها أو ذاتها أو جسمها أو بدنها أو قال: كلك أو جملتك أو أنت وأشار إليها ونحو ذلك مما يعبر به عن جملتها يكون مظاهرًا منها. واختلفوا في أي الأجزاء منها يكون تشبيهه بظهر الأم ظهارًا؟ على قولين:
الأول: ذهب الحنفية (٣) إلى أن الرجل إذا شبه جزءًا شائعًا من المرأة كالنصف والربع والثلث أو ما يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة والفرج والوجه يكون مظاهرًا لها؛ لأن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدن فكانت الإضافة إليها إضافة إلى جميع البدن. أما إن كان الجزء لا يعبر به عن الكل كاليد والرجل والأصبع ونحو ذلك فلا يكون ظهارًا.

(١) ٢٠/ ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٤.
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢)، المهذب (٢/ ١١٢، ١١٣)، المغني (٨/ ٥٧٧ - ٥٧٨)، كشاف القناع (٣/ ٣٧٠).
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٣).


الثاني: ذهب المالكية والشافعية في الجديد والحنابلة (١) إلى أن الظهار يكون بتشبيه كل عضو من أعضاء الزوجة شائعًا كان أو غير شائع إلا أن الشافعية استثنوا من ذلك ما يذكر في معرض الإعزاز كالعين فلا يكون ظهارًا عندهم، واستثنى الحنابلة من ذلك الأعضاء غير الثابتة كالشعر والظفر والسن والريق والدم ونحو ذلك فلا يصح به الظهار عندهم.
وأما المرأة المشبه بها وهي في الأصل الأم فلا خلاف أنه إن شبه الزوجة بظهرها يكون ظهارًا واختلفوا فيما سوى ذلك. فذهب الحنفية (٢) إلى أنه إن شبه الزوجة بذات الأم أو كل عضو منها يحرم النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ والفرج ونحو ذلك يكون مظاهرًا، بخلاف ما لو شبهها بعضو لا يحرم النظر إليه كالرأس أو الوجه أو اليد أو الرجل ونحو ذلك فلا يصير مظاهرًا؛ لأن هذه الأعضاء من أمه يحل له النظر إليها.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة (٣) إلى صحة وقوع الظهار بتشبيه الزوجة بكل عضو من أعضاء الأم سواء كان مما يحرم النظر إليه أم لا؛ لأن العضو وإن لم يحرم النظر إليه إلا أنه يحرم أن يفعل به ما يباح في الزوجة وهو التلذذ والاستمتاع. إلا أن الشافعية خصوا ذلك بما لا يذكر في معرض الكرامة والإعزاز كالعين ونحو ذلك. على حين المالكية والحنابلة ذلك بالأجزاء الثابتة فقط كاليد والرجل والرأس ونحوها دون غيرها كالريق والدمع والكلام ونحو ذلك.

(١) الشرح الصغير (٣/ ٤٦٧)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٣)، المغني (٨/ ٥٦٤ , ٥٦٥)، كشاف القناع (٥/ ٣٦٩ - ٣٧٠).
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٣).
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣١، ٢٣٣)، الشرح الصغير (٣/ ٤٦٨)، شرح الخرشي (٤/ ١٠٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٣٩)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٣)، المغني (٨/ ٥٦٤ , ٥٦٥)، كشاف القناع (٥/ ٣٦٩ - ٣٧٠).


وقد أفتت اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في قول الرجل: أنت علي مثل فرج أمي أنه ظهار في فتواها رقم (١٢٨٤٢) (١).

هل يقع الظهار بتشبيه الزوجة زوجها بمن يحرم عليها؟
لا يقع الظهار بتشبيه الزوجة زوجها بمن يحرم عليها لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٣)، حيث إن الخطاب موجه للزوج لا الزوجة. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١١٥٢)، ورقم (٦١٣٠)، ورقم (٥٨٣٩) (٤).

٥ - أن تكون المرأة التي شبه الزوجة بها ممّن تحرم عليه تحريمًا مؤبدا:
يتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد والحنابلة على أن الظهار ينعقد بتشبيه المرأة بكل من تحرم على الرجل تحريمًا مؤبدًا سواء حرمت عليه بالرحم كالأم والجدة والعمة والخالة والبنت والأخت وبنت الأخ أو الأخت، أو بالرضاع كالأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة، أو بالمصاهرة كحلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء؛ لأنه يحرم عليه نكاحهن على التأبيد فأشبهن الأم من حيث التحريم.
وذهب الشافعي في القديم إلى أن الظهار لا يصح إلا بتشبيه المرأة بالأم أو الجدة فقط دون من سواهما؛ لأن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالأم، والجدة أم فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه.

(١) (٢٠/ ٣٠٠).
(٢) سورة المجادلة: ٣.
(٣) سورة المجادلة: ٢.
(٤) ٢٠/ ٢٨٨ , ٢٩٠ , ٢٩١.


تشبيه الزوجة بظهر من تحرم تحريمًا مؤقتا:
أما إذا شبه الرجل الزوجة بظهر من تحرم عليه تحريمًا مؤقتًا كأخت امرأته، وعمتها، أو بالأجنبية فقد اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية (١)، إلى أن ذلك لا يعتبر ظهارًا؛ لأنه شبهها بمن لا تحرم على التأبيد كالحائض والمُحْرِمة من نسائه.
وذهب المالكية والحنابلة في المذهب عندهم (٢) إلى أن ذلك يعتبر ظهارًا؛ لأنه شبهها بمحرَّمة عليه وقت الظهار فأشبه ما لو شبهها بالأم.
تشبيه الزوجة بظهر من يحرم من الرجال: إذا شبه زوجته بظهر أبيه أو غيره من الرجال كابنه أو أخيه ونحو ذلك فلا يكون ظهارًا عند الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية، والحنابلة في رواية (٣)، قال ابن قدامة: وهو قول أكثر العلماء؛ وذلك لعدم ورود الشرع به، ولأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع.
والمذهب عند المالكية والحنابلة (٤) أنه يكون ظهارًا، وهو مروي عن جابر بن زيد. واشترط الحنابلة النية أو القرينة. واستدلوا بأن ظهر الرجل حرام كظهر الأم.

(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٤)، المغني (٨/ ٥٥٧)، الإنصاف

(٢) حاشية الدسوقي (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣)، شرح الخرشي (٤/ ١٠٦)، المغني (٨/ ٥٥٧)، الإنصاف (٩/ ١٩٥)، كشاف القناع (٥/ ٣٦٩).
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٣)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٨٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٤٤)، حاشية العدوي (٢/ ١٣٥)، الأم (٥/ ٢٧٨)، المهذب (٢/ ١١٢)، الوسيط (٦/ ٣٢)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦٥)، المغني (٨/ ٥٥٨).
(٤) الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٨٣)، الشرح الصغير (٣/ ٤٧٢، ٤٧٤، ٤٧٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٤٤)، حاشية العدوي (٢/ ١٣٥)، المغني (٨/ ٥٥٨)، الإنصاف (٩/ ١٩٥)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٠).


تشبيه الزوجة بالمحرمات كالخمر والخنزير والميتة والدم ونحو ذلك:
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم إلى أن العبرة في ذلك بنية الرجل، فإن نوى به الظهار كان ظهارًا وإن نوى به الطلاق كان طلاقًا وإن نوى به اليمين كان يمينًا (١).
الثاني: وذهب المالكية إلى أن ذلك يقع به طلاق ويكون باتًا إلا أن ينوي أقل من ذلك في غير المدخول بها (٢).

ألفاظ الظهار:
يقسم الفقهاء ألفاظ الظهار إلى صريحة وكناية، فالصريح: أن يقول: أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار صريح بالإجماع نقله غير واحد من الفقهاء (٣). وكذلك قوله أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي فهو ظهار بمنزلة عليَّ؛ لأن هذه الألفاظ في معناه (٤). وكذا قوله أنا منك مظاهر، أو قد ظاهرتك، أو أنت علي كبطن أمي أو كفخذ أمي أو كفرج أمي فهذا كله يكون مظاهرًا سواء نوى الظهار أولا؛ لأن هذا صريح في الظهار فلو نوى به غيره لم يقبل منه (٥).
والكناية ما يحتمل الظهار وغيره كما لو قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي فقد

(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢)، المهذب (٢/ ٨٣)، روضة الطالبين (٨/ ٣١)، مغني المحتاج (٣/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، المغني (٨/ ٥٥٨)، الإنصاف (٨/ ٤٩٠)، كشاف القناع (٥/ ٢٥٣).
(٢) الشرح الصغير (٣/ ٤٧٣)، شرح الخرشي (٤/ ١٠٦)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٤٤).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٤)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٦٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٢٤)، المغني (٨/ ٥٥٦).
(٤) المغني (٨/ ٥٥٨)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٣).
(٥) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣١).


ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعية والحنابلة في الأظهر (١) إلى أنه كناية لا يكون ظهارًا إلا بالنية، فإن نوى به الظهار كان ظهارًا، وإن نوى به الكرامة كان كرامة، وإن نوى به الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى به اليمين كان إيلاء؛ لأن اللفظ يحتمل كل ذلك، ويستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم فلم ينصرف إليه بغير نية ككنايات الطلاق.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الرأي في فتواها رقم (٨١٨)، ورقم (٥٥٧)، ورقم (١٤٦٠٩)، (١٩٣١٤)، وفتواها رقم (٢٠٨٨٩) (٢).
واختلفوا في قوله: "أنت علي حرام" على ثلاثة أقوال:
الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية (٣) إلى أن المعتبر فيه النية فإن نوى به الظهار كان ظهارًا وإلا فلا. ووجه ذلك أن التحريم يتنوع فمنه ما يكون بظهار وبحيض وإحرام وصيام فلا يكون صريحًا في واحد منها ولا ينصرف إليه بغير النية كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق.
الثاني: وذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم (٤) إلى أن ذلك ظهار نواه أم لا، وممن قال به عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتي. واستدلوا بما رواه الأثرم بإسناده عن ابن العباس في الحرام "أنه تحرير رقبة

(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣١)، الأم (٥/ ٢٩٦)، المهذب (٢/ ١١٢)، الوسيط (٦/ ٣١)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦٣، ٢٦٨)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٥)، الإنصاف (٩/ ١٩٣).
(٢) ٢٠/ ٢٧٦، ٢٧٤، ٣٠٣، ٣١٥، ٣٢١.
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢)، المهذب (٢/ ٨٣)، الوسيط (٥/ ٣٧٦)، روضة الطالبين (٨/ ٢٨ - ٢٩)، مغني المحتاج (٣/ ٢٨٢ - ٣٥٥، ٢٨٣)، الإفصاح (٢/ ١٦٣ - ١٦٤)، الإنصاف (٨/ ٤٨٦)، و (٩/ ١٩٦)، كشاف القناع (٥/ ٢٥٣).
(٤) المغني (٨/ ٣٠٣)، الإنصاف (٨/ ٤٨٦)، و (٩/ ١٩٦)، كشاف القناع (٥/ ٢٥٣).


فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا" (١)، ولأنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجبت به كفارة الظهار كما لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارًا وإن نوى غيره كما لو قال: أنت علي كظهر أمي.
الثالث: ذهب المالكية في المشهور عندهم (٢) إلى أن التحريم يقع به الطلاق ثلاثًا في حق المدخول بها ونيته في غير الدخول بها.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في ألفاظ التحريم أنها ظهار كما في قول الزوج لزوجته: تراك علي حرام مدة عام في فتواها رقم (١١٧٨)، وقول زوج آخر: أنت علي حرام اعتبارًا من هذا اليوم في فتواها رقم (١١٧٢) (٣).
وفي الفتوى رقم (٩٠١٠) في قول الرجل: "أنت محرمة علي لن أقترب منك ولن أجامعك" فأفتت بأنه إن كان قصده من التحريم الظهار فهو ظهار وإن قصد به الطلاق فهو طلاق وإن قصد به اليمين فهو كذلك (٤).

آثار الظهار:
١ - حرمة الوطء قبل التكفير:
لا خلاف بين الفقهاء أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل أن يكفر عن ظهاره إذا كان فرضه في الكفارة العتق أو الصيام (٥) لقوله ﷿: ﴿يُظَاهِرُونَ مِنْ

(١) ذكره ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٠٣).
(٢) الكافي لابن عبد البر (١/ ١٦٥)، تفسير القرطبي (١٨/ ١٨٠ - ١٨٢)، التاج والإكليل (٤/ ٥٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٥٢)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٨٠).
(٣) ٢٠/ ٢٦٦، ٢٧٥، ٢٧٧، ٢٨٢.
(٤) (٢٠/ ٢٩٨).
(٥) روضة الطالبين (٨/ ٢٦٨)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧)، المغني (٨/ ٥٦٦)، الإنصاف (٩/ ٢٠٣)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٤).


نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١)، وهو أمر المظاهر بتحرير رقبة قبل المسيس فلو لم يحرم الوطء قبل المسيس لم يكن للأمر بتقديم التحرير قبل المسيس معنى ومثل ذلك في الصيام، ولحديث ابن عباس ﵁: أن رجلًا أتى النبي ﷺ قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: "وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ " قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: "فلا تقربها حتى تفعل أمرك به الله" رواه أصحاب السنن (٢). وفي رواية: "استغفر الله ولا تعد حتى تكفر" (٣) فأمره ﷺ بالاستغفار ولا يكون ذلك إلا عن الذنب فدل على حرمة الوطء، ونهاه ﷺ عن العود إلى الجماع ومطلق النهي للتحريم فيدل على حرمة الجماع قبل الكفارة.

(١) سورة المجادلة: ٣ - ٤.
(٢) رواه ابن ماجة برقم (٢٠٦٥)، وأبو داود برقم (٢٢٢٣)، والترمذيُّ برقم (١١٩٩) وقال عقبه: "حديثٌ حسنٌ غريب صحيح"، والنسائيُّ برقم (٣٤٥٧).
قال الحافظ في الفتح بعد ذكر أسانيد الحديث (٩/ ٤٣٣): "وأسانيد هذه الأحاديث حسان". وقال في الدراية (٢/ ٧٦): "وقد أخرجه أصحاب السنن والبزار من طريق ابن حبان عن عكرمة عن ابن عباس ... صححه الترمذيُّ ورجح النسائي إرساله، وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف". وقال صاحب تحفة المحتاج (٢/ ٤٠٧): "رواه الأربعة وقال الترمذيُّ حسن غريب صحيح وقال النسائي وأبو حاتم مرسلًا أصوب وروى الحاكم الأول واستشهد له". وقال الصنعاني في سبل السلام (٣/ ١٨٦): "رواه الأربعة وصححه الترمذيُّ ورجح النسائي إرساله ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد".
(٣) قال الحافظ في الدراية (٢/ ٧٦): "لم أجد في شيء من طرقه ذكر الاستغفار".


أما إذا كان فرضه في الكفارة الإطعام فالجمهور على أن ذلك لا يجوز أيضًا حتى يكفر قياسًا على الكفارة.
٢ - حرمة الاستمتاع بما دون الوطء:
اختلف الفقهاء هل يحرم الاستمتاع بالزوجة المظاهر منها بالمباشرة والتقبيل واللمس عن شهوة ونحو ذلك قبل التكفير عن الظهار أم لا؟ على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القديم والحنابلة في المذهب عندهم (١) إلى أنه يحرم؛ لقوله ﷿: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ وأخف ما يقع عليه اسم المس هو اللمس باليد إذ هو حقيقة لهما جميعا أعني الجماع واللمس باليد لوجود معنى المس باليد فيهما؛ ولأن الاستمتاع داع إلى الجماع فإذا حرم الجماع حرم الداعي إليه إذ لو لم يحرم لأدى إلى التناقض، ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام.
الثاني: ذهب الشافعية في الجديد والحنابلة في رواية إلى جوازه (٢)؛ لأنه وطء يتعلق بتحريمه حال فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض. وقالوا: إن قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ محمول على الجماع كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٣).
وعلى القول بالتحريم لا ينبغي للمرأة إذا ظاهر منها زوجها أن تدعه يقربها بالوطء والاستمتاع حتى يكفر؛ لأن ذلك حرام عليه والتمكين من الحرام

(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٤)، الإفصاح (٢/ ١٦٥)، الشرح الصغير (٣/ ٤٧٥)، تفسير القرطبي (١٧/ ٢٧٧)، المغني (٨/ ٥٦٧)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧)، الإنصاف (٩/ ٢٠٤)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٤).
(٢) روضة الطالبين (٨/ ٢٦٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧)، المغني (٨/ ٥٦٧)، الإنصاف (٩/ ٢٠٤).
(٣) سورة البقرة: ٢٣٧.


حرام (١)، على أن ذلك لا يسقط حقها في الاستمتاع به فلها أن تطالبه بالوطء، وإذا طالبته به فعلى الحاكم أن يجبره على أن يكفر حتى يطأ؛ لأنه بالتحريم بالظهار أضر بها حيث منعها حقها في الوطء مع قيام الملك فكان لها المطالبة بإيفاء حقها ودفع التضرر عنها وفي وسعه إيفاء حقها بإزالة الحرمة بالكفارة فيجب عليه ذلك ويجبر عليه لو امتنع.

كفارة الظهار:
كفارة الظهار أحد ثلاثة أمور على الترتيب: إعتاق رقبة لمن يجد ذلك، ثم صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة، ثم الإطعام لمن لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام.
ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢).
ولحديث خولة بنت مالك حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فشكت أمرها إلى رسول الله ﷺ ونزل القرآن فقال لها رسول الله ﷺ: "يعتق رقبة"، قالت: لا يجد، قال: "فيصوم شهرين متتابعين"، قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: "فليطعم ستين مسكينا"، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال: "فإني سأعينه بعرق من تمر"، قالت: يا رسول الله وإني أعينه بعرق آخر، قال: "قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى

(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٣٥)، المبسوط (٦/ ٢٣٠).
(٢) سورة المجادلة: ٣ - ٤.


ابن عمك" (١).
ولحديث سلمة بن صخر الأنصاري ﵁ حين ظاهر من امرأته في شهر رمضان ثم وقع عليها في إحدى لياليه فقد قال له ﷺ: "اعتق رقبة"، قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت: لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها، قال: "فصم شهرين"، قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، قال: "فأطعم ستين مسكينا"، فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وُحُشًا ما لنا عشاء، قال: "اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك ... " (٢)، فمن وجد رقبة يستغني عنها أو وجد ثمنها فاضلا عن حاجته ووجدها به لم يجزئه إلا الإعتاق.

(١) أبو داود برقم (٢٢١٤)، وابن حبان [١٠/ ١٠٨ (٤٢٧٩)]، والبيهقيُّ (٧/ ٣٩٢). قال الشوكاني في نيل الأوطار (٧/ ٥٥): "رواه أبو داود، ولأحمد معناه لكنه لم يذكر قدر العرق وقال فيه: فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر، ولأبي داود في رواية أخرى والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا وقال: هذا أصح ... حديث خولة سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده محمَّد بن إسحاق".
(٢) رواه أحمد (٤/ ٣٧)، والدارميُّ [٢/ ٢١٧ (٢٢٧٣)]، وابن ماجة برقم (٢٠٦٢)، والترمذيُّ برقم (٣٢٩٩) وقال: "حسن"، والبيهقيُّ (٧/ ٣٨٥)، والحاكم [٢/ ٢٢١ (٢٨١٥)]، وقال عقبه: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ... ".
قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢٢١): "فرواه أحمد والحاكم وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر ... وأعله عبد الحق بالانقطاع، وأن سليمان لم يدرك سلمة. قلت: حكى ذلك الترمذيُّ عن البخاري". قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٢٢٩): "لكن قال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم وله شاهد من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهذا إسناد على شرط الشيخين، قلت: ومن هذا الطريق أخرجه الترمذيُّ وقال حديثٌ حسنٌ".


العود الذي تجب به الكفارة:
لا يخلو الظهار إما أن يكون مطلقًا من غير تقييد بوقت أو يكون مؤقتا فإن كان مطلقًا فلا خلاف بين الفقهاء أن الكفارة لا تجب إلا بعد وجود العود إلا أنهم اختلفوا في طبيعة هذا العود على ثلاثة أقوال:
الأول: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية (١) إلى أن العود هو العزم على الوطء عزمًا مؤكدًا حتى لو عزم ثم بدا له في أن لا يطأها لا كفارة عليه لعدم العزم المؤكد.
الثاني: ذهب الشافعية (٢) إلى أن العود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانًا يمكنه أن يطلقها فلم يفعل والدليل على ذلك أن تشبيهها بالأم يقتضي ألا يمسكها فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال؛ لأن العود للقول مخالفته وهو قريب من قولهم عاد في هبته.
الثالث: ذهب الحنابلة في المذهب عندهم والشافعية في القديم (٣) إلى أنه الوطء في الفرج؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٤)، فأوجب الكفارة عقب الوطء وذلك يقتضي تعلقها به، ولا تجب قبل ذلك إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حلها ولأن العود في القول هو فعل ضد ما قال كما أن العود في الهبة استرجاع ما وهب.

(١) الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٨٣)، تفسير القرطبي (١٧/ ٢٨)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٤٧)، الشرح الصغير (٣/ ٤٧٨ - ٤٧٩).
(٢) المهذب (٢/ ١١٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٦).
(٣) الوسيط (٦/ ٤١)، المغني (٨/ ٥٧٤)، الإنصاف (٩/ ٢٠٤)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٤).
(٤) سورة المجادلة: ٣.


ما ينتهي به حكم الظهار:
ينتهي حكم الظهار بموت أحد الزوجين لأنه بذلك يبطل محله ولا يتصور بقاء الشيء في غير محله، وبالكفارة إن كان مطلقًا ولم يقيده الزوج بوقت، أما إن قيده بوقت كأن قال: أنت علي كظهر أمي أسبوعًا أو شهرًا أو شهرين ونحو ذلك فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول: فقد ذهب الحنفية والشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة (١) إلى صحة الظهار مؤقتًا بوقت كيوم وشهر وشهرين ونحو ذلك؛ لحديث سلمة بن صخر البياضي أنه قال: "تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان ... " وأخبر النبي ﷺ أنه أصابها في الشهر فأمره بالكفارة ولم يعتبر عليه تقييده، ولأنه منع نفسه منها بيمين لها كفارة فصح مؤقتًا كالإيلاء.
الثاني: ذهب المالكية والشافعية في قول (٢) إلى عدم صحته مؤقتًا وأنه إذا وقته يلغى التوقيت ويكون مؤبدًا تشبيهًا له بالطلاق.

(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٥)، المغني (٨/ ٥٦٩)، المهذب (٢/ ١١٣)، روضة الطالبين (٨/ ٢٧٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٣).
(٢) الشرح الصغير (٣/ ٤٦٨)، روضة الطالبين (٨/ ٢٧٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧).


اللعان
اللعان في اللغة: المباهلة، وهو مصدر لاعن يلاعن مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد. والملاعنة بين الزوجين أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، أو برجل أنه زنى بها، وسمي بذلك لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه (١).
واللعان شرعًا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن أو الغضب قائمة مقام حد القذف في جانب الزوج ومقام حد الزنا في جانب الزوجة (٢).

مشروعية اللعان:
الأصل في مشروعية اللعان الكتاب والسنة:
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣).
وأما السنة فحديث عويمر العجلاني قال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: "قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها"، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. متفق عليه (٤).

(١) لسان العرب مادة: "لعن". تهذيب اللغة مادة: "لعن" (٢/ ٣٩٦)، الصحاح مادة: "لعن" (٦/ ٢١٩٦).
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤١ - ٢٤٢)، شرح فتح القدير (٤/ ٢٧٨)، المبدع (٨/ ٧٣)، كشاف القناع (٥/ ٣٩٠).
(٣) سورة النور: ٦.
(٤) البخاري برقم (٥٠٠٢)، ومسلمٌ برقم (١٤٩٢).


الحكمة من مشروعية اللعان:
أن الرجل قد يبتلى بامرأة تفسد فراشه بالزنا فيعظم عليه إشهاد شهود عليها وقتئذ حيث يلحقه العار بذلك، وإن قذفها وليس له بينة أقيم عليه الحد، وإن سكت قد يلحقه من ذلك نسب غيره، فشرع له اللعان خروجًا من ذلك، لهذا لما نزلت آية اللعان قال النبي ﷺ: "أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجًا ومخرجا" فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي (١).

شروط اللعان:
يشترط لصحة اللعان ما يلي:
١ - أن يقذف الزوج زوجته بالزنا في القبل أو الدبر، أو ينفي حملها أو ولدها.
٢ - قيام الزوجية بين المتلاعنين فلو قذف أجنبية ولم تكن لديه بينة حد حد القذف (٢). ولا يشترط الدخول بالزوجة فلو قذف امرأته قبل أن يدخل بها جاز له ملاعنتها بالإجماع (٣).
٣ - أن تكذبه الزوجة في قذفه لها ولا تكون لديه بينة على ما ادعاه ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان (٤).
٤ - أن يكون الزوجان مكلفين أي بالغين عاقلين. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن (٥).

(١) رواه أحمد (١/ ٢٣٨)، وأبو داود برقم (٢٢٥٦)، وأبو يعلى [٥/ ١٢٤ (٢٧٤٠)].
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤١)، جامع الأمهات (ص: ٣١٤، ٣١٧)، الوسيط (٦/ ٨٩).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع لابن قطان (٢/ ٦٧).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٣٩٤).
(٥) الإجماع (ص: ٨٥).


٥ - الإِسلام (١): أما الإِسلام فهو شرط لصحة اللعان في الرجل عند الحنفية والمالكية؛ لأنه شهادة وغير المسلم ليس من أهلها. وعند الشافعية والحنابلة يصح لعان غير المسلم لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ (٢)، ولأن اللعان أيمان بدليل قوله ﷺ: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" (٣). والأيمان تكون من غير المسلمين كما في حديث القسامة.
٦ - أن يكون بالصيغة التي ورد بها الشرع أشهد في الأربع مرات منه ومنها واللعن منه في الخامسة والغضب منها، فيقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا مشيرًا إليها إن كانت حاضرة وإن لم تكن حاضرة بالمجلس سماها ونسبها بما تتميز به حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها ويعيد قوله أشهد بالله الخ مرة بعد أخرى حتى يكمل ذلك أربع مرات، ثم يقول في المرة الخامسة أن لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، ثم تقول هي أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتشير إليه إن كان حاضرًا بالمجلس وإن كان غائبا عن المجلس سمته ونسبته كما تقدم وتكرر ذلك أربع مرات ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين فيما رماني من الزنا.

(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٢)، جامع الأمهات لابن الحاجب (ص: ٣١٤، ٣١٧)، الشرح الصغير (٣/ ٤٩٥، ٥٠٨)، الوسيط (٦/ ٨٨)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٦٨)، كشاف القناع (٥/ ٣٩٤).
(٢) سورة النور: ٦.
(٣) رواه أبو داود برقم (٢٢٥٦)، وأحمدُ (١/ ٢٣٨)، وأبو يعلى [٥/ ١٢٤ (٢٧٤٠)]، والبيهقيُّ (٧/ ٣٩٤). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢٢٧): "أحمد وأبو داود من حديث بن عباس هكذا ورواه البخاري بلفظ لولا ما مضى من كتاب الله وهو طرف من حديث بن عباس في قصة هلال". وقال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٢٣٤): "رواه أبو داود وكذلك البخاري بلفظ لولا ما مضى من كتاب الله كلاهما من رواية ابن عباس".


ويشترط أن يبدأ به الزوج ثم المرأة فإن بدأت به المرأة أعادته بعده، ولكن لو لم تعد المرأة وفرق بينهما نفذ (١).
٧ - أن يكون بحضور السلطان أو نائبه: وقد أجمع الفقهاء على أن اللعان لا يكون إلا بحضور السلطان أو من ينيبه (٢)، ويشترط المالكية إضافة إلى ذلك حضور جماعة أقلها أربعة من العدول، بينما استحب ذلك الشافعية والحنابلة (٣).
٨ - أن يكون في المسجد: لا يختلف الفقهاء أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع؛ لأن النبي لاعن بين المتلاعنين في مسجده (٤).
٩ - ويشترط المالكية في اللعان إن كان لنفي الحمل أو الولد التعجيل بأن لا يؤخره بعد العلم بالوضع أو الحمل. وأن لا يطأ المرأة بعد الرؤية أو العلم بالوضع أو الحمل (٥).

<span data-type="title" id=toc-1284>نكول الزوج عن اللعان </span>(٦):
إذا نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه لزوجته بالزنا وطالبته الزوجة بحد القذف فللفقهاء في ذلك قولان:

(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٧)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٦٥)، مغني المحتاج (٣/ ٣٧٦)، كشاف القناع (٥/ ٣٩٣).
(٢) الاستذكار (١٧/ ٢٠٢)، تفسير القرطبي (١٢/ ١٩٣)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٦٧).
(٣) الشرح الصغير (٣/ ٥٠٧)، المهذب (٢/ ١٢٥)، المبدع (٨/ ٧٨)، كشاف القناع (٥/ ٣٩٣).
(٤) التمهيد لابن عبد البر (٦/ ١٩١)، تفسير القرطبي (١٢/ ١٩٣)، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٢/ ٦٧).
(٥) جامع الأمهات (ص: ٣١٦)، الشرح الصغير (٣/ ٥٠٤).
(٦) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٨)، شرح فتح القدير (٤/ ٢٨١)، التاج والإكليل (٤/ ١٣٨)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٠)، الكافي لابن قدامة (٣/ ٢٨٦)، المبدع (٨/ ٩١)، كشات القناع (٥/ ٤٠١).


الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحد للقذف لعموم أدلة حد القذف.
الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه يحبس حتى يلاعن أو تصدقه المرأة فيما ادعاه أو يكذب نفسه فيحد للقذف؛ لأن الله جعل اللعان موجب قذف الرجل زوجته. وقالوا: آية حد القذف منسوخ منها حد الزوج بآية اللعان والدليل عليه ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "كنا جلوسًا في المسجد ليلة الجمعة فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله أرأيتم الرجل يجد مع امرأته رجلًا فإن قتله قتلتموه وإن تكلم به جلدتموه، وإن أمسك أمسك على غيظ؟ ثم جعل يقول: اللَّهم افتح فنزلت آية اللعان" (١)، قالوا: دل قوله: "وإن تكلم به جلدتموه" على أن موجب قذف الزوجة كان الحد قبل نزول آية اللعان ثم نسخ في الزوجات بآية اللعان حيث ينسخ عندهم الخاص المتأخر العام المتقدم.

<span data-type="title" id=toc-1285>نكول المرأة عن اللعان بعد يمين الزوج </span>(٢):
وإذا امتنعت المرأة عن اليمين بعد أن حلف الزوج فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا أربع مرات فتحد حده.

(١) رواه ابن أبي شيبة [٥/ ٤٤٩ (٢٧٨٨٣)]، وأحمدُ (١/ ٤٢١)، وابن ماجة برقم (٢٠٦٨) وأبو يعلى [٩/ ٩٥ (٥١٦١)]، وأبو عوانة [٣/ ٢٠٨ (٤٧٠٣)] , وابن حبان [١٠/ ١١٢ (٤٢٨١)]، والبيهقيُّ [٧/ ٤٠٥، ٤١٠، ٨/ ٣٣٧]، والطحاويُّ في شرح معاني الآثار (٣/ ٩٩).
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩)، شرح فتح القدير (٤/ ٢٨١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩٦٧)، التاج والإكليل (٣/ ١٣٨)، روضة الطالبين (٨/ ٣٥٦)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٠)، المبدع (٨/ ٨٩)، الإنصاف (٩/ ٢٤٩)، المحرر (٢/ ٩٩)، كشاف القناع (٥/ ٤٠٠).


الثاني: ذهب الشافعية والمالكية إلى أنها بنكولها تحد حد الزنا لأن الحد إنما يدرأ عنها باللعان فإذا امتنعت عنه لم يسقط عنها لقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (١).

<span data-type="title" id=toc-1286>الآثار المترتبة على اللعان </span>(٢):
١ - انتفاء الحد عن الزوجين:
فعندما يتم اللعان بين الزوجين يسقط حد القذف في حق الزوج ويسقط حد الزنا في حق الزوجة.
٢ - حصول الفرقة المؤبدة بين الزوجين:
لا خلاف بين الفقهاء في أن اللعان تترتب عليه فرقة مؤبدة بين الزوجين المتلاعنين، واختلفوا هل حصول الفرقة متوقف على حكم القاضي أم لا؟ على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أنه يتوقف على حكم القاضي؛ لحديث نافع عن ابن عمر: "أن رجلًا لاعن امرأته في زمن النبي ﷺ وانتفى من ولدها ففرق النبي ﷺ بينهما وألحق الولد بالمرأة" متفق عليه (٣)، وحديث سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته فقال: فرق النبي ﷺ بين أخوي بني العجلان وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ " فأبيا، وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ " فأبيا، فقال: "الله يعلم أن أحدكما

(١) سورة النور: ٨.
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٤)، الشرح الصغير (٣/ ٥١١)، المبدع (٨/ ٩١)، كشاف القناع (٥/ ٤٠٢)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٠)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٨٩)، المغني (٨/ ٥٢)، الإنصاف (٩/ ٢٥١).
(٣) البخاري برقم (٥٠٠٩)، ومسلمٌ برقم (١٤٩٤).


كاذب فهل منكما تائب؟ " فأبيا ففرق بينهما (١)، فقالوا إن الحديثين يدلان على أن رسول الله هو الذي فرق بين المتلاعنين.
الثاني: ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم وزفر من الحنفية أن الفرقة تقع بمجرد اللعان من غير توقف على حكم القاضي. واستدلوا بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا" (٢)، وحديث عمر ﵁ أنه قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا" (٣)، وقالوا: في بقاء النكاح اجتماعهما وهو خلاف النص، ولأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد فلا يحتاج إلى حكم القاضي في التفريق كالرضاع، ولأنها فرقة واقعة بدون رضا الزوجين فلم يتوقف على حكم القاضي.
٣ - انتفاء الولد إن نفاه الزوج في اللعان:
ينتفي نسب الولد إذا نفاه الزوج باللعان، فينسب إلى الزوجة؟ لحديث ابن عمر ﵄: "أن النبي ﷺ لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة" رواه البخاري ومسلمٌ (٤).

(١) البخاري برقم (٥٠٠٥)، ومسلمٌ برقم (١٤٩٣).
(٢) قال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ٢٥٠): "أخرجه الدارقطني في سننه عن فروة بن أبي المغراء ثنا أبو معاوية عن محمَّد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا" انتهى قال صاحب التنقيح إسناده جيد". وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٧٦): "قوله قال ﷺ: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا" الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا" وإسناده لا بأس به، وعن علي وعبد الله بن مسعود قالا: "مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدا" وأخرجه عبد الرزاق عنهما موقوفًا وعن عمر أيضًا".
(٣) رواه عبد الرزاق [٧/ ١١٢ (١٢٤٣٣)]، وسعيد بن منصور [١/ ٤٠٦ (١٥٦١)]، وابن أبي شيبة (٤/ ١٩)، والدراقطني (٣/ ٢٧٦).
(٤) رواه البخاري برقم (٥٠٠٩، و ٦٣٦٧)، ومسلمٌ برقم (١٤٩٤).


هل الفرقة بين الزوجين باللعان فسخ أم طلاق؟
اختلف الفقهاء في الفرقة الحاصلة باللعان هل هي فسخ أم طلاق؟ على قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية (١) إلى أنها فسخ يوجب التحريم المؤبد كحرمة الرضاع لما تقدم من قوله ﷺ: "لا يجتمعان أبدًا"، ولحديث سهل بن سعد ﵁ في حديث المتلاعنين قال: "فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا" (٢).
الثاني: ذهب أبو حنيفة ومحمَّد إلى أن فرقة اللعان طلاق بائن (٣)، قالوا إنها طلاق لأنها من جانب الزوج، وبائن لتوقفها على القضاء.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الأول في فتواها رقم (٧٥١٨) (٤).

(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٥)، شرح فتح القدير (٣/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٤٦٧)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٦٩)، المغني (٧/ ٤١٢ - ٤١٣).
(٢) رواه أبو داود [٢/ ٢٧٤ (٢٢٥٠)]، والدراقطني (٣/ ٢٧٥)، والبيهقيُّ (٧/ ٤١٠).
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٥)، شرح فتح القدير (٣/ ٢٥).
(٤) ٢٠/ ٣٣٩ - ٣٤٠.


باب استلحاق النسب
الاستلحاق لغة: ادعاء الشيء وطلب لحوقه (١).
واصطلاحا: ادعاء رجل أبوة آخر (٢).
إذا ولدت الزوجة مولودًا وأمكن أن يكون لزوجها نسب إليه ما لم ينفه باللعان. والأصل في ذلك حديث عائشة ﵂ قالت: اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة فقال: "هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة"، فلم تره سودة قط. متفق عليه (٣).

الحالات التي ينسب المولود فيها للزوج:
نسب المولود يمكن أن يكون للزوج في الحالات الآتية (٤):

١ - أن تكون الزوجة في عصمة زوجها:
إذا أتت الزوجة بالمولود بعد ستة أشهر فأكثر من وقت إمكان وطء الزوج لها وكان الزوج ممّن يولد لمثله، فهذا المولود ينسب إليه سواء كان حاضرًا بعد ذلك أم غائبا؛ لأن هذه المدة هي أقل ما يمكن الحمل والولادة فيها. وعليه فإن أتت بالمولود لأقل من ستة أشهر منذ زواجها وعاش لم يلحقه نسبه؛ لأنها مدة لا

(١) المصباح المنير مادة: "لحق" (ص: ٢٨٤)، القاموس المحيط مادة: "لحق" (ص: ١١٨٩).
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤١٢).
(٣) صحيح البخاري برقم (١٩٤٨، ٢١٠٥)، وصحيح مسلم برقم (١٤٥٧).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٤٠٥).


يمكن أن تحمل المرأة وتلد فيها، فعلم أنها كانت حاملًا قبل زواجها. وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به وإن جاءت به لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له" (١).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الحكم في فتواها رقم (٨٥٧٦)، ورقم (١٤٣٤٨) (٢).
وإذا ثبت هذا فلو سافر الزوج سفرًا طويلًا بعد معاشرة الزوجة ولم يعلم بحملها قبل السفر ثم لما رجع وجدها حاملًا أو قد ولدت فالولد يلحق به ولا يجوز له إنكاره إلا باللعان. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٧٥١٨) (٣).

عدم تأثير تغير لون المولود في لحوق النسب:
إذا ولدت الزوجة مولودًا بعد ستة أشهر فأكثر من زواجها وكان لونه مخالفا للون الزوج لم يؤثر ذلك في لحوق نسبه إليه، ولا يملك الزوج نفيه إلا باللعان؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود فقال النبي ﷺ: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانها؟ " قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لورقًا، قال: "فأنى أتاها ذلك؟ " قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق" رواه البخاري ومسلمٌ (٤).

(١) الإجماع (ص: ٨٦).
(٢) (٢٠/ ٣٣٥).
(٣) (٢٠/ ٣٣٩).
(٤) صحيح البخاري برقم (٤٩٩٩) و (٦٤٥٥)، وصحيح مسلم برقم (١٥٠٠).


قال الإِمام النووي: "وفي هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه" (١).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الحكم في فتواها رقم (٨٣٣١) (٢).

زنا الزوجة وأثره على نسب المولود:
إذا زنت امرأة وهي في عصمة رجل يطؤها فأتت بمولود فهو لزوجها ما لم ينفه باللعان لحديث عائشة المتقدم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الحكم في فتواها رقم (٤٢٢٥) (٣).

٢ - أن تكون الزوجة مطلقة:
ففي هذه الحالة إما أن يكون الطلاق رجعيًا أو بائنا فإن كان رجعيًا فيلحقه نسبه إذا أتت إلا بأن تأتي بالمولود بعد أربع سنين من انقضاء عدتها؛ لأن هذه المدة هي أكثر مدة الحمل والرجعية في حكم الزوجات فأشبه ما بعد الطلاق ما قبله.
أما إن كان الطلاق بائنا فإن أتت به لدون أربع سنين منذ أبانها نسب إليه لما تقدم، وإن أتت به أكثر من أربع سنين منذ أبانها لم يلحقه نسبه؛ لأنا علمنا أنها حملت به بعد النكاح. وكذا لو أخبرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من

(١) شرح صحيح مسلم (١٠/ ١٣٤).
(٢) (٢٠/ ٣٣٧).
(٣) (٢٠/ ٣٣٨).


ستة أشهر لم يلحق الزوج نسبه؛ لأنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت يمكن أن لا يكون منه فلم يلحقه كما لو انقضت عدتها بالحمل (١).

حكم لحوق النسب بالقيافة:
اختلف الفقهاء في لحوق النسب بالقيافة على قولين:
الأول: جواز لحوق النسب بالقيافة عند التنازع وعدم الدليل، أو عند تعارض الأدلة وعدم وجود ما هو أقوى منها وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (٢)، على أنهم اختلفوا في تفاصيل ذلك.
واستدلوا بأن رسول الله ﷺ اعتبرها في نسب زيد بن حارثة فعن عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله ﷺ ذات يوم وهو مسرور فقال: "يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (٣) متفق عليه.
وجه الاستدلال أن النبي ﷺ سر بذلك ولا يسر ﷺ بباطل.
وكذلك حديث عائشة ﵂: أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم"، فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلَّتْ (٤)، فقال رسول الله ﷺ: "دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا

(١) الإنصاف (٩/ ٢٥٨ - ٢٥٩)، كشاف القناع (٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦).
(٢) الفروق للقرافي (٣/ ١٢٥)، الأم (٦/ ٢٦٦، ٢٦٥)، مغني المحتاج (٤/ ٤٨٩)، الطرق الحكمية (ص: ١٠).
(٣) صحيح البخاري برقم (٣٣٦٢، و ٦٣٨٨، و ٦٣٨٩) وصحيح مسلم برقم (١٤٥٩).
(٤) قال النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٢٥): "تربت يداك هو بضم الهمزة وألت هو بضم الهمزة وفتح اللام المشددة وإسكان التاء هكذا الرواية فيه ومعناه أصابتها الآلة بفتح الهمزة وتشديد اللام وهي الحربة".


على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه" (١) رواه مسلم.
وحديث أنس بن مالك أن أم سليم سألت نبي الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله ﷺ: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل"، فقالت أم سليم واستحييت من ذلك -قالت-: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله ﷺ: "نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه" (٢) رواه مسلم.
فقد دل الحديثان على أن مني المرأة ومني الرجل يحدث شبها في الولد بالأبوين فيأتي في الخلقة والأعضاء والمحاسن ما يدل على الأنساب.
ولأن الصحابة ﵃ عملوا بها في إثبات النسب عند التنازع فقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإِسلام وكان يدعو القافة ويأخذ بقولهم واشتهر ذلك بين الصحابة من غير نكير. فعن سليمان بن يسار "أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يُلِيط (٣) أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإِسلام فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب قائفًا فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يَظُنّ وتَظُنّ أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأُهريقت عليه دماءٌ ثم خَلَفَ عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو. قال:

(١) صحيح مسلم برقم (٣١٤).
(٢) صحيح مسلم برقم (٣١١).
(٣) أي يلحقهم بهم من ألاطه بليطه إذا ألصقه به. النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٨٥).


فكبر الفائق، فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت" رواه مالك (١).
الثاني: عدم جواز لحوق النسب بالقيافة وهو مذهب الحنفية (٢). واستدلوا بحديث: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٣)، وأنه يفيد الحصر في أن النسب يلحق للفراش فلا يجوز ثبوته بالقيافة.
وأجابوا عن حديث سرور النبي ﷺ بما قاله القافة في قصة زيد بأن ذلك لم يكن لإلحاق النسب بل لأنه يكف المنافقين عن الطعن في نسب زيد لاعتقادهم بحجية القيافة.
الترجيح: ولعل الراجح هو قول الجمهور للأدلة التي استدلوا بها.

حكم لحوق النسب بواسطة البصمة الوراثية:
لقد شهد القرن العشرون تطورا هائلًا في شتى مجالات العلوم وكان من ثمرة ذلك من الناحية الطبية اكتشاف البصمة الوراثية (DNA)  وتعرف أيضًا بالحمض النووي وهي المادة الوراثية الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية والتي يمكن عن طريق تحليلها معرفة الكائن وتحديده بدقة.
وقد قال كثير من الفقهاء المعاصرين بالأخذ بالحمض النووي كقرينة قوية مقدمة على القيافة في ثبوت النسب؛ لأنه يمكن عن طريقه معرفة الأم والأب والأخت والأخ بصورة قاطعة تصل إلى حد ٩٩. ٩ %، ويمكن معرفة انتفاء النسب عن طريقه بنسبة ١٠٠ %، ففي حالة تنازع اثنين في ولد يمكن إثباته أو نفيه بذلك مع الأخذ في الاعتبار الضمانات الشرعية الكفيلة بمنع التلاعب.

(١) الموطأ برقم (١٤٢٠)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٠٣)، والبيهقيُّ (١٠/ ٢٦٣).
(٢) المبسوط للسرخسي (١٧/ ٧٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٤)، التقرير والتحبير (٢/ ٤١٠).
(٣) تقدم تخريجه.


نسب ولد الزنا:
اختلف الفقهاء في نسب ولد الزنا وهو الذي يولد على غير فراش الزوجية هل يلحق بأمه أو بالزاني؟ على قولين:
القول الأول: أنه يلحق بالزاني إذا استلحقه وهو مذهب إسحاق بن راهويه واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ وقال الحسن وابن سيرين: يلحقه إذا أقيم عليه الحد، وقال إبراهيم يلحقه إن أقيم عليه الحد أو ملك الموطوءة (١).
وذلك كله بناء على أن زنا الرجل حقيقة ثابتة فكما ثبت نسبه من الأم ثبت نسبه من الزاني حتى لا يضيع نسب الولد فيصيبه الضرر والعار بسبب جريمة لم يرتكبها. وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٢). والقول بهذا القول قوي وخصوصًا في المجتمعات الغربية التي يتعارف فيها الزوجان وينجبان قبل الزواج ثم يتزوجان بعد ذلك ثم يتوبان إلى الله وتصلح أحوالهما بعد ذلك وقد نسب إليهما أولادهما وعاشوا في كنفهم.
القول الثاني: أنه يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني وهو مذهب جمهور الفقهاء لحديث عائشة ﵂: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". ولأن النسب نعمة من الله تعالى في علاقة مشروعة فيجب أن لا يترتب على الزنا الذي هو جريمة. ولأنه لا يلحق به إذا لم يستلحقه، فلم يلحق به بحال، كما لو كانت أمه فراشا، أو كما لو لم يجلد الحد عند من اعتبره (٣).

(١) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٣٧، ١٤٠)، الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٢٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٣٥٦).
(٢) سورة الإسر اء: ١٥.
(٣) الفتاوى الهندية (٤/ ١٢٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٥٨)، شرح الخرشي على خليل (٦/ ١٠١)، أسنى المطالب (٣/ ٢٠)، المغني (٧/ ١١٩).


وقد أجاب الأولون عن الحديث بأنه إنما يكون للعاهر الحجر في دعوى النسب إذا نازعه ذو فراش.
وقد رجحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية قول الجمهور وأفتت به في فتواها رقم (٦٤٩٩) (١).
ولا يختلف الحكم عند الجمهور لو ادعى الزاني النسب أو تزوج بالمرأة المزني بها زواجًا شرعيًا صحيحًا بعد الزنا واستلحق المولود فلا يجوز إلحاق نسبه بهذا الرجل. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (٥٥٥٤)، والفتوى رقم (١٠٦٦٣) (٢)، وغيرهما.
وإذا ثبت هذا فولد الزنا من حيث الإِسلام والحقوق كالإرث ووجوب النفقة ونحو ذلك تابع لأمه وأقاربها, ولا تجب على الزاني نفقته ولا توارث بينهما. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٣٤٠٨) ورقم (٦٤٩٩)، ورقم (٥٥١٢) (٣).

(١) (٢٠/ ٣٤٣).
(٢) ٢٠/ ٣٨٨، ٣٩٤.
(٣) ٢٠/ ٣٤٣، ٣٨٧، ٣٩٦.


حكم التبني
كان التبني معروفًا في الجاهلية وهو أن يلحق الرجل شخصًا أجنبيًا بنسبه، فيكون كالولد الحقيقي في نسبه وإرثه ونصرته ونحو ذلك. وكان النبي ﷺ قد تبنى زيد بن حارثة قبل الرسالة فكان يدعى زيد بن محمد، ثم جاء تحريم ذلك بقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١). ولحديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة عن النبي ﷺ: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام" رواه البخاري ومسلمٌ (٢).
فلا يجوز أن يتبنى أحد أجنبيًا عنه ويلحقه بنسبه كأحد أولاده أو بناته بحيث يكون له حقوق الأبناء الشرعية، وسواء كان الشخص معلوم النسب أم لا. وقد أفتت بهذا الحكم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك فتاواها رقم (٥٣)، ورقم (٦٠٠٦)، ورقم (٣٠٠٠)، ورقم (٣١٤٩) (٣).

استحباب رعاية الأطفال مجهولي النسب:
لا يعني إبطال الشرع للتبني عدم مشروعية الإحسان إلى الأيتام واللقطاء ونحوهم من مجهولي النسب، بل قد أوجب الشرع رعايتهم على بيت المال.

(١) سورة الأحز اب: ٤ - ٥.
(٢) صحيح البخاري برقم (٦٣٨٥)، وصحيح مسلم برقم (٦٣).
(٣) ٢٠/ ٣٤٤ , ٣٤٩ , ٣٥٣ , ٣٥١.


ويستحب للفرد المتقدم لطلب رعاية أحد هؤلاء وتربيته وتنشئته بحيث يتربى في أحضان الأسرة بشرط أن لا يلحقه بنسبه مع مراعاة أحكام الشريعة من حيث الاختلاط لأن حكمه في الأسرة حكم الأجنبي شرعًا وإن أمكن إرضاعه من إحدى المحارم لكان أولى حتى يكون كأحد أولادهم من حيث الخلوة والمحرمية.
ودليل استحباب ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١). وقوله ﷺ: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" رواه مسلم (٢)، وحديث: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا" رواه البخاري ومسلمٌ (٣). ولأن ذلك يعينه على تأمين مستقبل زاهر له ويكفل للأمة الأمان من شر سوء تربيته.
وقد أفتتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٨٥٩٢) (٤)، وفي الفتاوى التي تقدّمت الإشارة إليها قريبا.

(١) سورة المائدة: ٢.
(٢) صحيح مسلم برقم (٢٥٨٦).
(٣) صحيح البخاري برقم (٤٦٧، و ٢٣١٤، و ٥٦٨٠)، وصحيح مسلم برقم (٢٥٨٥).
(٤) (٢٠/ ٣٥٩).


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب العدة


كتاب العدة
العدة لغة: الإحصاء، أو الشيء المعدود، مأخوذة من العد والحساب ومنه قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١)، أي عدد ما فاته من أيام شهر رمضان. وعدة المرأة هي الأيام التي بانقضائها يحل لها التزوج وهي مأخوذة من العد أيضًا لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا، وجمعها عِدَد (٢).
العدة شرعا: التربص المحدود شرعا (٣).

مشروعيتها:
الأصل في مشروعية العدة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٦).
وأما السنة فمنها حديث فاطمة بنت قيس ﵂: أن أبا حفص ابن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثًا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة، فانطلق خالد بن الوليد ﵁ في نفر فأتوا رسول الله ﷺ في بيت ميمونة ﵂

(١) سورة البقرة: ١٨٤.
(٢) المفردات للراغب الأصفهاني مادة: عد (ص: ٣٢٧)، المصباح المنير للفيومي مادة: عدد (ص: ٢٠٥)، مختار الصحاح للرازي مادة: عدد (ص: ٢٠٢).
(٣) الإقناع (٤/ ٣)، كشاف القناع (٥/ ٤١١). وانظر المطلع (ص: ٣٤٨).
(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٥) سورة البقرة: ٢٣٤.
(٦) سورة الطلاق: ٤.


فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثًا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله ﷺ: "ليست لها نفقة وعليها العدة" الحديث رواه مسلم (١).
وحديث عائشة ﵂ قالت: "أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض" رواه ابن ماجه (٢).
وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء (٣).
وأما المعقول فلأن الزوج يحتاج لمدة يفكر فيها ويراجع أموره وكذا تحتاج الزوجة لمدة تستبرئ بها رحمها وليعرف الزوجان عظم ما بينهما من عقد فلا يقدمان على إنهائه إلا بعد ترو وتفكير.

الحكمة من مشروعية العدة:
إن من أهم المعاني التي تظهر فيها الحكمة من العدة استبراء رحم المرأة للتأكد من حملها أو عدمه حتى لا يحصل اختلاط للأنساب، وفيها أيضا إتاحة الفرصة للزوج لمراجعة نفسه إن أراد إبقاء المرأة في عصمته في الطلاق الرجعي، كما أن فيها معنى تعظيم خطر عقد النكاح ورفع قدره وإظهار شرفه، والاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه (٤).

(١) صحيح مسلم برقم (١٤٨٠).
(٢) سنن ابن ماجه برقم (٢٠٧٧). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٣٠): "هذا إسناد صحيح رجاله موثقون رواه البزار في مسنده عن حميد بن الربيع عن أسيد بن زيد عن أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو معشر".
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٤).
(٤) إعلام الموقعين (٢/ ٨٥).


شروط العدة:
يشترط لوجوب العدة ما يلي (١):
١ - حصول الفرقة سواء بالطلاق أو الخلع أو الفسخ أو بالموت.
٢ - أن يسبق الفرقة حصول الوطء، وهذا بغير خلاف بين الفقهاء، أو حصول خلوة يمكن فيها الوطء عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في القديم والحنابلة، وذهب الشافعية في الجديد عندهم إلى أن العدة لا تجب بخلوة مجردة عن الوطء.
إذًا فلو لم يقع الوطء ولا الخلوة لم تجب العدة لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (٢). ويرى الشافعية وجوب العدة أيضًا باستدخال الزوجة مني الزوج ولو لم يحصل الوطء؛ لأنه أقرب إلى العلوق بالرحم من مجرد الإيلاج (٣)
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وجوب العدة على الزوجة المطلقة غير المدخول بها في فتواها رقم (٥٦٢) (٤).
٣ - أن يكون الزوج بالغصا أو ممّن يولد لمثله.
٤ - أن تكون الزوجة بالغة أو ممّن يوطأ مثلها. فلو كانت ممّن لا يوطأ مثلها كالتي دون تسع سنين فلا عدة للعلم ببراءة الرحم في حقها.

(١) انظر: البحر الرائق (٤/ ١٣٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦)، الشرح الصغير (٣/ ٥١٧)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٤)، الروض المربع (ص: ٤٤٥).
(٢) سورة الأحزاب: ٤٩.
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٤).
(٤) (٢٠/ ٣٩٩).


أقسام المعتدات:
١ - الحامل:
وعدتها بوضع جميع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، مسلمة أو كافرة، حرة أو أمة، ودليل ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١).

٢ - المتوفى عنها زوجها غير الحامل:
وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٢). ولا يختلف ذلك سواء كانت المرأة مدخولًا بها أم لا، كبيرة كانت أو صغيرة لعموم الآية وقد أجمع الفقهاء على ذلك قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا مدخولًا بها وغير مدخول صغيرة لم تبلغ أو كبيرة" (٣). ونقل الإجماع أيضًا ابن رشد، والموفق وغيرهما (٤).
وهذا الحكم خاص بمن كانت حرة من النساء، وأما الأمة فالقاعدة فيها أن عدتها على النصف من عدة الحرة.
وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بغير خلاف قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه" (٥). وذلك لأن الرجعية زوجة

(١) سورة الطلاق: ٤.
(٢) سورة البقرة: ٢٣٤.
(٣) الإجماع (ص: ٨٦).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ١١٣)، الإفصاح (٢/ ١٧٣)، المغني (٩/ ١٠٦)، زاد المعاد (٥/ ٥٩٦).
(٥) الإجماع (ص: ٨٧).


يلحقها طلاقه وينالها ميراثه فاعتدت للوفاة كغير المطلقة.
وأما البائن فإذا مات زوجها قبل انتهاء عدتها فقد اتفق الفقهاء على أنها تبني على عدة الطلاق؛ لأنه مات وليست زوجة، واستثنى الحنفية والحنابلة (١) ما إذا طلقها في مرض موته فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء؛ لأنها عندئذ وارثة له فتجب عليها عدة الوفاة كالرجعية. وأما البناء على عدة الطلاق في حالة الصحة فلعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢)، ولأنها أجنبية منه في نكاحه وميراثه.

٣ - ذات القروء:
وهي التي تحيض وعدتها ثلاثة قروء بالإجماع (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٤). وهذا في حكم الحرة أما الأمة فعدتها قرآن روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، وقياسًا على الحدود ولما كان القرء الواحد لا يتبعض وجب تكميله فصار قرءين (٥).
وقد اختلف الفقهاء هل القرء هو الحيض أو الطهر؟ على قولين:
الأول: أن القرء هو الحيض وإليه ذهب الحنفية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو قول الخلفاء الراشدين والعبادلة وجمع من الصحابة ﵃ جميعا (٦).

(١) الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٢٨)، البحر الرائق (٤/ ١٤٨)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥١٣)، المغني (٩/ ١٠٨ , ١٠٩)، الإنصاف (٩/ ٢٧٦)، كشاف القناع (٥/ ٤١٥ - ٤١٦).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٣) المغني (٩/ ٨١ - ٨٢).
(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٥) بدائع الصنائع (٣/ ٩٧)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٠)، المهذب (٢/ ١٤٥)، المغني (٩/ ٨٨).
(٦) الهداية شرح بداية المبتدي (٢٢/ ٢٨)، شرح فتح القدير (٤/ ٣٠٩)، المغني (٩/ ٨٢)، الإنصاف


واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (١)، حيث نقل من لا تحيض إلى الاعتداد بالأشهر فدل ذلك على أن الحيض هو الأصل، ولحديث عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة "أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي ﷺ أن تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلي" رواه أبو داود (٢)، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله ﷺ -قال لها: "انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء" رواه النسائي (٣)، وحديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: "طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان" رواه أبو داود، وهو نص في الموضوع (٤).
الثاني: أن القرء هو الطهر وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية (٥).
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٦)، أي في عدتهن فأمر سبحانه الرجل إذا طلق امرأته أن يكون ذلك في العدة وهو

= (٨/ ٤٦٠)، و (٩/ ٢٧٩)، كشاف القناع (٥/ ٤١٧).
(١) سورة الطلاق: ٤.
(٢) سنن أبي داود برقم (٢٨١).
(٣) سنن النسائي رقم (٢١١، و ٣٥٨، و ٣٥٥٣).
(٤) رواه الدارمي برقم (٢٢٩٤)، وابن ماجه برقم (٢٠٨٠)، وأبو داود برقم (٢١٨٩) وقال: "حديث مجهول"، والدارقطنيُّ (٤/ ٣٩). قال ابن قدامة (٩/ ٨٤): "إن قالوا هذا يرويه مظاهر بن مسلم وهو منكر الحديث قلنا قد رواه عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر كذلك أخرجه ابن ماجه في سننه وأبو بكر الخلال في جامعه".
(٥) شرح المنتقى للباجي (٤/ ٩٤)، الأم (٥/ ٢٠٩) ط. ٢، دار المعرفة ١٣٩٣ هـ مغني المحتاج (٣/ ٣٨٥)، المغني (٩/ ٨٢)، الإنصاف (٨/ ٤٦٠)، و (٩/ ٢٧٩)، كشاف القناع (٥/ ٤١٧).
(٦) سورة الطلاق: ١.


الطهر، يؤكده حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض حيث قال ﷺ لعمر ﵁: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" متفق عليه.
وأجاب الأولون عن الاستدلال بالآية بأن معنى فطلقوهن لعدتهن أي لاستقبال عدتهن على حذف المضاف، أو مستقبلات لعدتهن (١).
الراجح: هو القول الأول لقوة ما استندوا إليه.

٤ - من لا تحيض ليأس أو صغر:
وعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (٢). وقيل حد اليأس خمسون سنة، واختار شيخ الإسلام أن لا حد لأكثر سنه (٣)، وهو الذي يؤيده الواقع وطب النساء والولادة.

٥ - من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه:
إذا ارتفع حيضها لعارض عرفته كالرضاع أو المرض انتظرت حتى يرتفع العارض فتعتد بالحيض وإن طال إلا أن تبلغ سن اليأس فتعتد عدته (٤).
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١٤٠٩٨) (٥).

(١) فتح القدير للشوكاني (٥/ ٢٤٠).
(٢) سورة الطلاق: ٤.
(٣) كشاف القناع (٥/ ٤١٩).
(٤) المهذب (٢/ ١٤٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٧)، المغني (٩/ ٩٩).
(٥) (٢٠/ ٤٢٩).


وأما إذا ارتفع ولم تدر ما رفعه فقد اختلف الفقهاء في عدتها على ثلاثة أقوال:
الأول: ذهب الحنابلة والمالكية والشافعية في قول (١) أن عدتها سنة منذ انقطع الحيض بعد الطلاق، وإن كان الانقطاع قبل الطلاق فتسعة أشهر لتعلم براءة رحمها؛ لأنها غالب مدة الحمل، وثلاثة أشهر عدة الإياس؛ لقضاء عمر بذلك ولم يعلم له نكير، ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحم المرأة وتحصل بذلك فاكتفي به.
الثاني: ذهب الشافعية في قول إلى أنها تعتد أربع سنوات (٢)؛ لأنه أكثر مدة الحمل، وهي المدة التي يتيقن بها براءة رحمها فوجب اعتبارها احتياطا، ثم تعتد ثلاثة شهور للإياس.
الثالث: وذهب الشافعية في الجديد من مذهبهم إلى أن عدتها تستمر أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن اليأس فتعتد عدة الإياس ثلاثة أشهر (٣)؛ لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس فلم يجز قبله.

٦ - زوجة المفقود ظاهر الهلاك:
اختلف الفقهاء في زوجة المفقود ظاهر الهلاك على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والشافعية في الجديد إلى أنها لا تعتد حتى يتبين موته أو فراقه فتعتد لذلك (٤)، لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

(١) التاج والإكليل (٤/ ١٥١)، المهذب (٢/ ١٤٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٧) ,والمغني (٩/ ٩٧).
(٢) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٧).
(٣) الأم (٥/ ٢١٤)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٧).
(٤) المبسوط (١١/ ٣٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٣١١)، الأم (٧/ ٢٥٠) ط. دار المعرفة، السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٥٨)، مغني المحتاج (٣/ ٣٩٧).


"امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان" (١). ولما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها يقين موته" (٢). قالوا إن هذا الأثر بيان لحديث المغيرة المتقدم. ولأن الأصل بقاء حياته فيستصحب ذلك إلى أن يتيقن خلافه.
الثاني: وذهب المالكية، والحنابلة في المذهب عندهم، والشافعية في القديم إلى أنها تعتد أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا (٣).
واستدلوا بفعل عمر وإجماع الصحابة عليه فقد روى الأثرم والجوزجاني بإسنادهما عن عبيد ابن عمير قال: "فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل؟

(١) الدارقطني (٣/ ٣١٢)، والبيهقيُّ (٧/ ٤٤٥)، قال الحافظ في الدراية (٢/ ١٤٣): "وسئل أبو حاتم عنه فقال منكر، وفي إسناده سوار بن مصعب عن محمد بن شرحبيل وهما متروكان". وقال في التلخيص (٣/ ٢٣٢): "حديث المغيرة بن شعبة: "امرأة المفقود تصبر حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه" الدارقطني من حديثه بلفظ حتى يأتيها الخبر، والبيهقيُّ بلفظ حتى يأتيها البيان، وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم، والبيهقيُّ، وعبد الحق، وابن القطان وغيرهم". وقال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٢٤): "حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان" رواه الدارقطني والبيهقيُّ بإسناد ضعيف بمرة قال أبو حاتم: حديث منكر، وقال البيهقي: لا يحتج به".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٩٠)، والبيهقيُّ (٦/ ١٥٨). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢٣٧): "وأما أثر علي فرواه الشافعي من طريق المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي أنه قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوج، وذكره في مكان آخر تعليقًا فقال: وقال علي في امرأة المفقود إنها لا تتزوج، وذكره في مكان آخر تعليقًا فقال: وقال علي في امرأة المفقود: امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته، وقال البيهقي: هو عن علي مشهور، وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه وهو منقطع".
(٣) شرح الخرشي على خليل (٤/ ١٤٩ - ١٥٠)، الإنصاف (٩/ ٢٨٨)، كشاف القناع (٥/ ٤٢١).


فقال طلقها ففعل فقال لها عمر: انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال عمر: أين كنت؟ قال يا أمير المؤمنين استهوتني الشياطين فوالله ما أدري في أي أرض الله كنت عند قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم مسلمون فكنت فيما غنموه فقالوا لي أنت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن فمالك وما لهم؟ فأخبرتهم خبري فقالوا: بأي أرض الله تحب أن تصبح؟ قلت: المدينة هي أرضي فأصبحت وأنا انظر إلى الحرة فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق فاختار الصداق وقال: قد حبلت لا حاجة لي فيها" (١).
قال الإمام أحمد: يروى عن عمر من ثلاثة وجوه ولم يعرف في الصحابة له مخالف (٢).
وروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا" (٣).
وروى الجوزجاني وغيره عن علي في امرأة المفقود: "تعتد أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا، فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك خير بين الصداق وبين امرأته" (٤).

(١) أخرجه سعيد [١/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (١٧٥٤، ١٧٥٥)]، وذكره ابن قدامة في المغني (٩/ ١٣٤). قال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٣١): "وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر".
(٢) المغني (٩/ ١٣٤).
(٣) الموطأ [٢/ ٥٧٥ (١١٩٥)]، وسنن سعيد بن منصور [١/ ٤٤٩ (١٧٥٢)]، والبيهقيُّ (٧/ ٤٤٥).
(٤) أخرجه البيهقيُّ من رواية خلاس بن عمرو وأبو المليح عن علي ﵁ وقال (٧/ ٤٤٥): "ورواية خلاس عن علي ضعيفة، ورواية أبي المليح عن علي مرسلة، والمشهور عن علي ﵁ خلاف هذا".


وعن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان ﵁ قالا: "امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تنكح" (١).
وعن جابر بن زيد قال: "تذاكر ابن عباس وابن عمر المفقود فقالا جميعًا تتربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا" (٢).
قالوا في هذه الآثار جميعًا: إنها قضايا انتشرت في الصحابة فلم تنكر فكانت إجماعًا (٣).
ولأن هذه المدة أكثر مدة الحمل.
الراجح: هو القول الثاني لما استندوا إليه ولأنه أكثر موافقة للقياس وهو ما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم (٤). أما قولهم قد صح رجوع عمر إلى قول علي ﵁ (٥) فهي دعوى تحتاج إلى إثبات وقد قال عنه الحافظ ابن حجر: "وأما رجوع عمر فلم أره" (٦).

(١) رواه عبد الرزاق [٧/ ٨٥ (١٢٣١٧)]، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٢١)، والبيهقيُّ (٧/ ٤٤٥). قال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٣١): " ... وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر، منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك، ... وثبت أيضا عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي".
(٢) سعيد بن منصور [١/ ٤٥١ (١٧٥٦)]، وابن أبي شيبة (٤/ ١٤٣). قال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٣١): "وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين".
(٣) المغني (٩/ ١٣٤).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٧٦)، والفتاوى الكبرى (٤/ ٥٨٧ - ٥٨٨)، ط. دار المعرفة ١٣٨٦ هـ , إعلام الموقعين (٢/ ٥٣)، ط. دار الجيل ١٩٧٣ م.
(٥) تبيين الحقائق (٣/ ٣١١).
(٦) الدراية (٢/ ١٤٣).


وتبدأ المدة من حين ضربها الحاكم في المشهور من مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة،؛ لأنها مدة مختلف فيها فافتقرت إلى ضرب الحاكم كمدة العنة (١). والصحيح عند الحنابلة عدم اشتراط ذلك.
وهذا كله في حق الزوج الحر، وأما العبد فيؤجل نصف الحر في المشهور من مذهب المالكية، وهو رواية عند الحنابلة في الأمة (٢). والصحيح من مذهب الحنابلة أن الأمة كالحرة في ذلك (٣).

حساب بداية العدة:
يبدأ حساب العدة للمطلقة من تاريخ وقوع طلاقها من الزوج لا من تاريخ صدور الصك ونحو ذلك، ويبدأ بالنسبة للمتوفى عنها من تاريخ الوفاة. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية فتواها رقم (٦٣٦٠)، ورقم (١٩٥٤)، ورقم (١٦٤٨٨) (٤).

أحكام المعتدة:
للمعتدة أحكام منها:

١ - إن كانت متوفى عنها زوجها يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً﴾

(١) المدونة (٢/ ٣٠)، المنتقى (٤/ ٩٠ - ٩١)، الخرشي (٤/ ١٥١)، المغني (٩/ ١٣٥)، الإنصاف (٩/ ٢٨٩).
(٢) شرح الخرشي على خليل (٤/ ١٤٩ - ١٥٠)، الإنصاف (٩/ ٢٨٩).
(٣) الإنصاف (٩/ ٢٨٩).
(٤) ٢٠/ ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٣١.
(٥) تبيين الحقائق (٣/ ٣٦)، أحكام القرآن البحر الرائق (٤/ ١٦٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٢٨٩)، المهذب (٢/ ١٤٨)، الإنصاف (٩/ ٣٠٨).


لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (١)، ولقوله ﷺ للفريعة بنت مالك بن سنان ﵂ حين توفي عنها زوجها واستأذنته بالاعتداد عند أهلها: "امكثي في بيتك" (٢)، وفي رواية: "اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك" (٣)، وفي لفظ: "حيث أتاك الخبر" رواه النسائي (٤).
ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة ويكون ذلك نهارًا لا ليلًا؛ لأنه مظنة الفساد والأصل في ذلك ما رواه مجاهد ﵀ قال: استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي ﷺ فقلن: يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا؛ فقال النبي ﷺ: "تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها" (٥).
وكذلك الحكم في المطلقة الرجعية يجب عليها الإعتداد في منزلها الذي طلقت فيه، ولا تخرج إلا لعذر ويكون ذلك في النهار لعموم قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٦).ولما رواه جابر ﵁ قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي ﷺ فقال: "بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا" رواه مسلم (٧).

(١) سورة البقرة: ٢٤٠.
(٢) أبو داود برقم (٢٣٠٠) والترمذيُّ برقم (١٢٠٤)، والنسائيُّ برقم (٣٥٢٨) وابن ماجه برقم (٢٠٣١).
(٣) ابن ماجه برقم (٢٠٣١).
(٤) النسائي برقم (٣٥٢٩).
(٥) البيهقي (٧/ ٤٣٦).
(٦) سورة الطلاق: ١.
(٧) صحيح مسلم برقم (١٤٨٣).


وتخرج المعتدة لنحو مراجعة المستشفى للعلاج، ولشراء حاجاتها من السوق إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، والذهاب إلى الجامعة لحضور المحاضرات إن كانت طالبة ونحو ذلك، أما العذر الشرعي الذي يجيز لها الانتقال من بيت الزوجية فنحو الخوف على نفسها من البقاء وحدها في البيت إذا لم يكن معها أحد يصونها ونحو ذلك.
وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في الفتوى رقم (١٨٨٧٥) (١) بجواز خروجها لزيارة أمها إذا لم يحتج ذلك إلى سفر؛ لأن ذلك من أعظم حاجاتها.

٢ - الإحداد:
وهو اجتناب كل ما تتزين به النساء (٢). والعبرة فيه بما يعتبر زينة عادة من الثياب والحلي والطيب والخضاب ونحو ذلك، وهو تابع للعدة والأصل فيه حديث أم حبيبة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" رواه البخاري ومسلمٌ (٣). وحديث أم عطية أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا, ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار" رواه البخاري ومسلمٌ (٤).

(١) (٢٠/ ٤٧٦).
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٠٨)، البحر الرائق (٤/ ١٦٢)، التمهيد (١٧/ ٣١٥)، مواهب الجليل (٤/ ١٥٤)، مغني المحتاج (٣/ ٣٩٩)، تفسير ابن كثير (١/ ٢٨٧)، المطلع (٣٤٨).
(٣) صحيح البخاري برقم (٥٠٢٤، ٥٠٣٠)، وصحيح مسلم برقم (١٤٨٦).
(٤) صحيح البخاري برقم (٥٠٢٧، ٥٠٢٨) , وصحيح مسلم برقم (٩٣٨).


ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها كبيرة كانت أم صغيرة دخل بها الزوج أم لا لأن الإحداد تبع للعدة والعدة واجبة عليهن لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١)، واختلفوا في غيرها على قولين:
الأول: أن الإحداد لا يجب على المطلقة رجعية كانت أم مبتوتة. وإليه ذهب المالكية، والشافعية في الجديد عندهم والحنابلة في المذهب عندهم (٢).
الثاني: أن الإحداد يجب على المطلقة البائن، وإليه ذهب الحنفية والشافعية في القديم والحنابلة في رواية (٣)؛ لما روي أن النبي ﵊ نهى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال الحناء طيب (٤)، ولأنه يجب إظهارًا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنها والإبانة أقطع لها من الموت حتى كان لها أن تغسله ميتًا قبل الإبانة لا بعدها.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بوجوب

(١) سورة البقرة: ٢٣٤.
(٢) التمهيد لابن عبد البر (١٧/ ٣١٧)، التاج والإكليل (٤/ ١٥٤)، المهذب (٢/ ١٤٩)، روضة الطالب (٨/ ٤٠٥)، الحنابلة (٩/ ٣٠١ - ٣٠٢).
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٠٩)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣١)، البحر الرائق (٤/ ١٦٣)، الوسيط (٦/ ١٤٩)، روضة الطالب (٨/ ٤٠٥)، الحنابلة الإنصاف (٩/ ٣٠١ - ٣٠٢).
(٤) قال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ١٢٤): "أخرجه البيهقيُّ في كتاب المعرفة في الحج عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول الله ﷺ قال لأم سلمة: "لا تطيبي ولا تمسي الحناء فإنه طيب" انتهى، قال البيهقي: إسنادُهُ ضعيفٌ فإن ابن لهيعة لا يحتج به انتهى. وأخرجه الطبرانيُّ في معجمه عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن خولة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تطيبي، ولا تمسي الحناء فإنه طيب" انتهى. وعزاه السروجي في الغاية إلى النسائي، ولفظه: "نهى المعتدة عن التكحل والدهن والخضاب بالحناء وقال الحناء طيب" انتهى".