وأما القياس: فإن القتل في الغيلة ليس في حرابة فكان كسائر أنواع القتل العمد في إيجاب القصاص وقبول العفو لعدم الفارق.
٢ - واستدل من قال يقتل الجاني في قتل الغيلة حدًا فلا يسقط بالعفو من السلطان أو غيره بالكتاب والسنة والقياس.
فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١).
ومن السنة: ما ثبت أن رسول الله ﷺ: "قتل يهوديًا رضَّ رأس جارية بين حجرين" (٢)، فقد قتله النبي ﷺ ولم يجعل ذلك إلى أولياء الجارية، فدل ذلك على أنه قتله حدًا لا قودًا.
وما ثبت أن عمر ﵁ "أمر بقتل جماعة اشتركوا في قتل غلام في صنعاء غيلة ولم ينقل أنه استشار أحدًا من أولياء الدم" (٣)، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعًا.
وأما القياس: فإن القتل غيلة يقع في الغالب عن خداع وحيلة فكان كالحرابة (٤).
الراجح: نرى أن حكم قتل الجاني في قتل الغيلة حد لا قصاص ولا يسقط بعفو أحد، لأن في ذلك مراعاة لحق المجتمع والمحافظة على أمنه وسدًا لذريعة

(١) سورة المائدة: ٣٣.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٢٤١٣)، ومسلمٌ (١٦٧٢).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٩/ ١٠).
(٤) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٦٢٨)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٧٥)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٢٧٤)، وكشاف القناع (٥/ ٥٤٣).


الفوضى في الدماء، وأما عموم النصوص التي ذكرها الجمهور فتحمل على ما عدا قتل الغيلة وبهذا قال ابن تيمية وابن القيم وقد أخذ بذلك مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية حيث صدر قراره رقم (٣٨) بتاريخ ١١/ ٨ / ١٣٩٥ هـ باعتبار أن القاتل في قتل الغيلة يقتل حدًا لا قصاصًا وأنه لا يصح فيه العفو من أحد.

قتل السكران:
إذا شرب المكلف خمرًا أو غيره مما يغيب عقله بإرادته فقتل إنسانًا عمدا فإنه يعتبر متعديًا وعليه القصاص، وقد أوجب الصحابة عليه حد القذف وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى، ولأنه يفضى إلى أن يصير عصيانه سببًا لإسقاط العقوبة عنه.

قتل الوالد بولده:
١ - ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعيُّ وأحمدُ إلى أن الوالد لا يقتل بولده لحديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقاد الوالد بالولد" (١).
وقال الألباني: "وطرق الحديث تدل بمجموعها على أن الحديث صحيح ثابت" (٢).
وبه قال عمر بن الخطاب وربيعة الثوري والأوزاعي وإسحاق، ولأن الولد جزء من والده، والأم والأب في ذلك سواء.
٢ - وذهب الإمام مالك إلى أنه إن أضجعه وذبحه أقيد به وإلا لم يقد به.

(١) رواه أحمد والترمذيُّ (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، وصححه ابن الجارود (٧٨٨)، والبيهقيُّ (٨/ ٣٨).
(٢) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٨٦).


الراجح: نرى أن الراجح هو قول الجمهور وهو أنه لا يقتل الوالد بولده، للحديث الذي أوردوه، قال ابن عبد البر: "هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به، عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلفا".

قتل المسلم بالكافر:
يقتل الكافر بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر لحديث علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقتل مسلم بكافر" (١)، وذلك لأن الكافر غير مكافئ للمسلم في الدين، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعيُّ وأحمدُ.
وذهب أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالذمي ولا يقتل بالكافر الحربي؛ لأن النصوص جاءت بعقوبة القصاص عامة قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٣).
الراجح: هو عدم جواز قتل المسلم بالكافر لحديث علي المذكور وغيره وفي ذلك تخصيص للأدلة العامة التي احتج بها الحنفية.

قتل الحر بالعبد:
اختلف العلماء في ذلك:
١ - يرى جمهور الفقهاء: أنه لا يقتل حر بعبد مطلقًا لقوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ (٤)؛ لأن ذلك للحصر فلا يقتل الحر بغير الحر ولكن يغرم الحر قيمة

(١) رواه البخاري (١/ ٢٦٩).
(٢) سورة البقرة: ١٧٨.
(٣) سورة المائدة: ٤٥.
(٤) سورة البقرة: ١٧٨.


العبد مهما بلغت.
٢ - ويرى أبو حنيفة أنه يقتل الحر بالعبد لعموم آية القصاص ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (١)، إلا أنه إذا كان سيده فلا يقاد به.
الراجح: هو أنه لا يقتل حر بعبد سواء كان سيده أو غيره لما أورده الجمهور (٢)، ولحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا يقتل حر بعبد" (٣)، وما روى عن عمر ﵁ أنه قال: لو لم أسمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يقاد المملوك من مولاه، والوالد من ولده" لأقدته منك (٤).

أنواع القتل العمد:
للقتل العمد صور متعددة تختلف بخلاف وسيلة القتل منها:
١ - أن يضربه بما له نفوذ في البدن كالسيف والسكين ونحو ذلك مما يجرح قال في المغني "لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه".
٢ - أن يضربه بمثقل كبير كالحجر ونحوه ودليل ذلك حديث أنس ﵁ "أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين" (٥). أو يضربه بحجر صغير ويكون في مقتل ففيه القود.
٣ - أن يمنع خروج نفسه إما بخنقه بحبل أو بيديه أو سد مجرى النفس بوسادة ونحوها فإذا مات من ذلك في فترة يموت في مثلها غالبًا فهو عمد فيه القصاص.

(١) سورة المائدة: ٤٥.
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٦٦)، وقوانين الشريعة لابن جزي (ص: ٣٧٤)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٢٦٤)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٤٦٥)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٦٢).
(٣) رواه الدارقطني في سننه (٣/ ١٣٣).
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٦٨)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٨/ ٣٦).
(٥) أخرجه البخاريُّ (٩/ ٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٩٩).


٤ - أن يلقيه في قفص حيوان مفترس كأسد ونمر، ومعلوم أن مثل ذلك يقتل غالبًا، فعلى من ألقاه القصاص لأنه قتل عمد.
٥ - أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منهما، فهذا عمد لأنه يقتل غالبًا.
٦ - أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت جوعًا أو عطشًا في فترة يموت فيها غالبًا، فهذا قتل عمد يجب عليه القود والقصاص.
٧ - أن يسقيه سمًا أو يطعمه شيئًا قاتلًا فيموت به فهو عمد موجب للقود إذا كان مثله يقتل غالبًا، وذلك لحديث: "اليهودية التي سمت النبي ﷺ وبعض الصحابة في طعام، حيث ذكر أبو سلمه أن بشر بن البراء مات فأمر النبي ﷺ بها فقتلت" (١).
٨ - أن يقتله بسحر يقتل غالبًا ففيه القصاص.
٩ - أن يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من قتل أو ردة فيقتل ثم يرجع الشهود عن شهادتهم فإنهم يقتلون به لأنهم أدوا إلى قتله بما يقتل غالبًا عمدًا عدوانًا (٢).
وهذه الصور تعتبر من القتل العمد عند جمهور الفقهاء "وعلى القاتل القصاص"، وهو الصحيح لما أوردوا من أحاديث ولأنه لو لم يعد ذلك عمدًا لأدى إلى تفنن المحتالين بأساليب القتل لئلا ينفذ فيهم القصاص وهذا يؤدي إلى تفشي القتل في المجتمع وقد أغلق الإسلام كافة الأسباب والوسائل المؤدية إليه

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢/ ٤٨٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٦٦)، وقوانين الشريعة لابن جزي (ص: ٣٧٤)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٢٦٤)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٤٦٥)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٦٢).


قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (١).

شروط استيفاء القصاص:
استيفاء القصاص هو فعل مجني عليه أو وليه بجانٍ عامدٍ مثل ما فعل أو شبهه.
وتنفيذ القصاص لا يكون إلا بعد استيفاء شروط معينة وهي:
١ - أن يكون مستحق القصاص مكلفًا، فإن كان المستحق صغيرًا أو مجنونًا لم يستوفه لهما وليهما؛ لأن القصد التشفي والانتقام ولا يحصل لهما باستيفاء غيرهما، فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون؛ لأن معاوية ﵁ حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر عليه فكان إجماعًا (٢)، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، ويرى أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمد أن للكبار العقلاء استيفاؤه (٣). لأن الحسن بن علي قتل ابن ملجم قصاصًا وفي الورثة صغار فلم ينكر عليه ذلك (٤).
الراجح: أن ينتظر بلوغ الصغير؛ لأنه قصاص ثبت لجماعة فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالًا وقد يعفو الصغير إذا بلغ، وقد رغب الإسلام في العفو لما فيه من إعتاق نفس.

(١) سورة البقرة: ١٧٩.
(٢) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٧٧).
(٣) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٦٣٧)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزى (ص: ٣٧٦)، وروضة الطالبين (ص: ١٦٢٥)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٥٧٦).
(٤) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٨/ ٥٨).


أما واقعة ابن ملجم فقد قيل إنه قتل إما لكفره وإما لسعيه في الأرض بالفساد، فيكون حرابة والحسن بن علي هو ولي الأمر.
٢ - أن يتفق الأولياء المستحقون على استيفائه؛ لأن الاستيفاء حق لهم جميعًا وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض.
٣ - أن يؤمن في الاستيفاء من التعدي إلى غير القاتل كما إذا كانت المرأة حاملًا فإنه ينتظر إلى أن تضع حملها لأن قتلها يتعدى إلى الجنين وهو برئ (١). لما روى ابن ماجه (٢). بسنده عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة ابن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالوا: إن رسول الله ﷺ قال: "إذا قتلت المرأة عمدًا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملًا وحتى تكفل ولدها ... ".

بم يثبت القتل؟
يثبت القتل بأحد أمرين:
١ - الإقرار وهو اعتراف القاتل بقتله المجني عليه وذلك بإجماع الفقهاء.
٢ - شهادة رجلين عدلين (٣)، لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٤).

(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٧٣)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح الأزهري (٢/ ٢٦٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٦٢٥)، وكشاف القناع (٥/ ٥٣٣).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣/ ٣٠٠).
(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٠٥)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٧٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٩٧١)، والمغني لابن قدامة (١٤/ ٢٣٦).
(٤) سورة البقرة: ٢٨٢.


قال ابن هبيرة في الإفصاح: "واتفقوا على أنه إذا شهد بالقتل شهود ولم يرجعوا عن شهادتهم أن ذلك نافذ يعمل به" (١).

صفة القصاص:
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فذهب الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية في مذهب الحنابلة إلى أن القاتل يقتل بما قتل به لأن ذلك مقتضى المساواة والمماثلة وإن غرقه أو خنقه فإنه يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (٢). ولأن النبي ﷺ "رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية من الأنصار بين حجرين" (٣).
٢ - وذهب الحنفية وهو رواية في مذهب الحنابلة إلى أن القصاص لا يستوفي إلا بآلة ماضية كسيف وسكين لقوله ﷺ: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" (٤)، ولما روى عن النبي ﷺ قال: "لا قود إلا بسيف" (٥).
الراجح: نرى أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه للأدلة التي أوردها الجمهور واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، جاء في إعلام الموقعين (٦): "والكتاب والميزان على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه كما فعل النبي ﷺ "وإن قتله بمحرم فإنه يقتل بالسيف فقط"، ومثل قتل السيف في

(١) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٦٣).
(٢) سورة النحل: ١٢٦.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه مسلمٌ (٧/ ١٠٧).
(٥) رواه ابن ماجه (٢/ ٨٨٩).
(٦) إعلام الموقعين (١/ ٣١٠).


الوقت الحاضر قتله بإطلاق الرصاص عليه ممّن يحسن الرمي (١).

من يقيم تنفيذ القصاص:
يتفق الأئمة الفقهاء على أن إقامة القصاص في القتل من مسؤوليات وواجبات السلطان وولاة الأمر (٢). لأن الله ﷾ خاطب جميع المؤمنين بالقصاص فقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٣).
ولا يتهيأ للمؤمنين أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود، ولا يجوز للولي أن يتسلط على القاتل بدون إذن السلطان لأن فيه فسادًا وبعثًا للأحقاد والعداوات واستمرار الأخذ بالثأر مما يبعث على الفوضى وتهديد الأمن. وقد جاء ذلك في الفتوى رقم (١٨٨٠٤) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.

الصلح عن القصاص بأكثر من الدية:
حيث إن القصاص حق لأولياء القتيل وليس هو حق مالي، فلهم أن يصالحوا عليه القاتل أو أولياءه بأي قدر سواء أكان مساويًا للدية أو أقل أو أكثر منها، ويدل لجواز ذلك ما يأتي:
١ - ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل عمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، ثلاثين حقه وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم" (٤).

(١) الملخص الفقهي، صالح الفوزان (٢/ ٤٧٩).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٠٢)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٥١٥)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٠١).
(٣) سورة البقرة: ١٧٨.
(٤) أخرجه الترمذيُّ وقال حديثٌ حسنٌ غريب عارضه الأحوذي (٦/ ١٥٩).


٢ - أن الصلح بأكثر من الدية صلح بعوض عن غير مال، فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق وعوض الخلع، قال ابن قدامة: "أن من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية وبقدرها وأقل منها لا أعلم فيه خلافا" (١).

سقوط القصاص:
إذا وجب القصاص حقًا لأولياء المقتول فإنه ينفذ بشروطه التي ذكرناها، ويسقط القصاص بأحد الأسباب الآتية:
١ - عفو أولياء المقتول جميعًا أو أحدهم بشرط أن يكون من صدر منه العفو بالغًا عاقلًا قال ابن هبيرة في الإفصاح: "واتفقوا على أنه إذا عفا أحد الأولياء من الرجال سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية".
٢ - موت القاتل أو فقد العضو الذي جنى به، فإنه يسقط القصاص لعدم إمكان تنفيذه وينتقل إلى الدية عند الشافعية والحنابلة؛ لأن حقوق الأولياء معلقة بالرقبة أو في الذمة وقد فات أحدهما فوجب الآخر، وعند الحنفية والمالكية لا تجب الدية لأن حقوقهم كانت معلقة في الرقبة وقد فاتت.
٣ - مصالحة الأولياء أو بعضهم أو المجني عليه في الأطراف والجروح للجان أو غيره بالدية أو أكثر منها (٢).

ثانيًا الجناية فيما دون النفس:
يجب القصاص فيما دون النفس إذا توافرت شروطه، ويتم تنفيذ ذلك وفقًا

(١) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٩٥)، وانظر في ذلك حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٩٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٧٦)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٣١٠).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (١٠٤٦٤٥)، وجواهر الإكليل للأزهري (٢/ ٢٦٣)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٣٠٩)، والمبدع لابن مفلح (٨/ ٢٩٧).


لما يتم تنفيذ القصاص به في النفس من حيث المماثلة والمكافأة والمساواة.
ودليل القصاص فيما دون النفس الكتاب والسنة والإجماع والقياس:
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (١).
وأما السنة: فما روى أنس ﵁ قال: كسرت الربيع ثنية جارية من الأنصار، فقال النبي ﷺ: "كتاب الله القصاص" (٢).
وأما الإجماع: فقد أجمعوا على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن.
وأما القياس: فإن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه لأنه خلق وقاية للنفس فشرع الجزاء حماية له.

أنواع الجناية على ما دون النفس:
إن الجناية على ما دون النفس أنواع هي:

أولًا: الجناية على الأطراف:
وذلك إما بقطعها أو إتلافها كالعين والأنف والأذن والسن واليد والرجل وغيرها فيؤخذ بها ما يماثلها من الجاني وقد أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف (٣).

(١) سورة المائدة: ٤٥.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٨/ ١٣٣)، ومسلمٌ ورقمه (١٦٧٥).
(٣) المغني، لابن قدامة (١١/ ٥٣٦).


ثانيًا: جناية الجروح التي يقع فيها القصاص:
وهي التي تنتهي إلى عظم لإمكان الاستيفاء فيها بلا حيف ولا زيادة وذلك كالموضحة وهي التي توضح العظم لقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (١)، وأما ما عداها فلا قصاص فيه كالجائفة وهي التي تصل إلى باطن الجوف لعدم الأمن من الحيف والزيادة ولما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة (٢) " (٣).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا شجه فله شجه كذلك، فإذا لم يمكن مثل أن يكسر عظمًا باطنًا أو شجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية".
قال في الإفصاح: "وأجمعوا على أن الموضحة فيها القصاص إذا كانت عمدًا"، فأما فوق الموضحة فلا قصاص فيها قال في المغني (٤): "فأما فوق الموضحة فلا نعلم أحدًا أوجب فيها القصاص إلا ما روى عن ابن الزبير أنه أقاد في المنقلة وليس بثابت" قال ابن النذر: "لا أعلم أحدًا خالف ذلك".
وأما ما دون الموضحة: فإن الفقهاء يتفقون على أنه لا قصاص فيها إلا في الدامية والباضعة والسمحاق (٥) فقد اختلفوا فيها على النحو الآتي:
١ - فذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عند الشافعية إلى أنه يجب القصاص في السمحاق والباضعة والدامية وذلك لأنه يمكن استيفاء المثل فيها بأن يقيس

(١) سورة المائدة: ٤٥.
(٢) سيأتي بيانها في الديات.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٣/ ٢٧٣).
(٤) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٤٠).
(٥) سيأتي بيانها في الديات.


أهل الطب طول الجرح وعرضه وعمقه ويشقون مقداره في الجارح.
٢ - وذهب الشافعية في قول لهم والحنابلة إلى أنه لا قصاص فيها؛ لأنه لا يؤمن فيها الزيادة عن الجرح.
الراجح: نرى أن قول الحنفية والمالكية أولى، ولا سيما أنه قد تقدم الطب في العصر الحاضر بحيث يمكن تنفيذ مثل الجرح تمامًا عن طريق الطبيب المختص وبأدق الأجهزة، فيؤمن الحيف بالزيادة عن الجرح، وفي ذلك إذهاب لحقد المجني عليه وأوليائه وتشفٍ من الجاني كما أنه يؤدي إلى الزجر ويمنع حدوث الجناية إذا علم أن ذلك مصيره.

ثالثًا: جناية إبطال المنافع:
وهي التي لا يترتب عليها إزالة طرف أو جرح وإنما تؤدى إلى إبطال منفعة، كإزالة العقل وإبطال السمع والبصر والشم والذوق ونحوها.
فيرى أبو حنيفة أنه لا قصاص وإنما الدية لأنه لا يمكن استيفاء المثل، ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه يقتص من الجاني في ذلك بمثل فعله فإن ذهبت المنفعة المماثلة لجنايته وإلا أبطلت المنفعة بطريقة لا تؤدي إلى ذهاب عينه أو قطع عضو فيه (١).
ونظرًا لتقدم الطب في الوقت الحاضر حيث يمكن استيفاء المثل في إبطال بعض المنافع من سمع وبصر وشم وذوق وغيرها من دون ضرر على غيرها، ولذا فمن المناسب القول بالقصاص فيها.

(١) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٧٨٥)، وجواهر الإكليل للأزهري (٢/ ٢٦٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧١٣)، والمبدع لابن مفلح (٨/ ٣١٠).


والقول بالقصاص يوافق أهداف الشارع الحكيم من القصاص وهو تشفي المجني عليه من الجاني والزجر والردع لمن تسول له نفسه عمل شيء من ذلك، ولو لم يشرع القصاص في ذلك لأدى إلى كثرة الجنايات في مثل ذلك ولا سيما أنه يمكن قيام الجاني بإذهاب المنفعة من المجني عليه بطرق مأمونة على نفسه إذا علم أنه لا قصاص عليه فيها، والله أعلم.

شروط القصاص في الأطراف والجراح:
يشترط علاوة على شروط القصاص في النفس شروط أخرى ليتم استيفاء القصاص في الأطراف والجروح:
١ - الأمن من الحيف: بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، أو أفاد الأطباء أن ذلك ممكن بدون زيادة، وإلا لم يجز القصاص، فلا قصاص في كسر عظم غير السن إذا لم يمكن المماثلة ولا قصاص في الجائفة وهي التي تصل إلى باطن الجوف ولا يؤمن الحيف في مثل ذلك.
٢ - المماثلة في الاسم والموضع: فلا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين لعدم المساواة في الاسم ولا يؤخذ خنصر ببنصر من الأصابع للاختلاف في الاسم.
٣ - استواء طرفي الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل ولا تؤخذ عين صحيحة بعين لا تبصر لعدم التساوي، ويجوز أخذ العضو الناقص بالعضو الكامل إذا رغب المقتص لأنه أخذ بعض حقه، وله أخذ الدية بدل القصاص إن لم يرغب ذلك (١).

(١) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٧٦١)، وقوانين الأحكام الفقهية لابن جزي (ص: ٣٨١)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٥٣١)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني (٤/ ١٦٩).


وقت تنفيذ القصاص فيما دون النفس:
١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أن وقت تنفيذ القصاص في الأطراف والجروح إنما يكون بعد أن يتم برؤها وشفاؤها لحديث جابر ﵁ قال: "ونهى النبي ﷺ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح" (١).
وفي تأخير التنفيذ إلى الشفاء مصلحة للمجني عليه، إذ قد تسرى الجناية وتمتد إلى طرف آخر أو إلى النفس، فلو اقتص قبل البرء ثم سرت الجناية بعد ذلك فلا شيء للمجني عليه لما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني، فقال: "حتى تبرأ" ثم جاء إليه فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله: قد عرجت، قال: "نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك"، ثم نهى رسول الله ﷺ "أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه" (٢).
٢ - ويرى الشافعية أن وقت ذلك على الفور إن أمكن؛ لأن موجب القود الإتلاف والنبي ﷺ في حديث عمرو بن شعيب المذكور قد اقتص من الجاني قبل البرء عند ما طلبه المجني عليه كما جاء في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃: أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي ﷺ فقال أقدني فقال: "حتى تبرأ"، ثم جاء إليه فقال: أقدني فأقاده (٣).
الراجح: نرى رجحان ما ذهب إليه الجمهور بتحديد وقت القصاص في الأطراف والجراح بما بعد شفائها لما أوردوه من أدلة، ولأن ذلك فيه مصلحة

(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٨٨).
(٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ٧١).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢١٧)، والدارقطنيُّ (٣/ ٨٨)، وللحديث شواهد يتقوى بها قال ابن التركماني: هذا قد روى من عدة طرق يشد بعضها بعضا، توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٩٨).


للمجني عليه في المحافظة على حقه لئلا تسرى الجناية على غيرها من طرف أو نفس قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ (١). والله اعلم.

موت المقتص منه بسبب قود الجرح: (استيفاء القصاص)
يرى الفقهاء أن سراية الجناية على النفس وما دونها مضمونة لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة فكذلك أثرها، فلو مات المجني عليه بسبب جناية عليه في الطرف أو الجرح فإن الجاني يضمن ذلك وعليه القصاص.
أما إذا مات المقتص منه بسبب استيفاء المجني عليه للقصاص من الجاني فلا شيء على المستوفي لأن سراية القود غير مضمونة، وهذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمَّد من الحنفية وهو مروى عن أبي بكر وعمر وعلي ﵃.
ويرى أبو حنيفة والشعبي والنخعي والزهري أنه لا قصاص عليه للشبهة وتجب الدية وذلك لأنها سراية قطع مضمون فكانت مضمونة كسراية الجناية (٢).
الراجح: نرى أن الراجح هو قول الجمهور لما روى عن عمر وعلي ﵄ قال: "من مات من حدٍ أو قصاصٍ لا دية له الحق قتله" (٣).

(١) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٧٩٢)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٠٨)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٠٣)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٥٦٥)، وانظر الإجماع لابن النذر (ص: ١٦٦).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (١٠٤٧٧٨)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٣٠٧)، والمغني لابن قدامة

(٣) أخرجه البيهقيُّ في سننه الكبرى (٨/ ٦٨).


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب الديات


كتاب الديات
التعريف في اللغة: الديات جمع دية وهي مصدر ودي القاتل القتيل يديه دية: إذا أعطى المال الذي هو بدل النفس (١).
وفي الاصطلاح: هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية (٢).

الأصل في مشروعية الديات:
الأصل في مشروعية الديات الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (٣).
وأما السُّنة: فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي ﷺ كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن، فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: "وإنَّ في النَّفْسِ مئة من الإبل" (٤).
قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة.
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة (٥).

(١) المصباح المنير مادة: "ودي".
(٢) كشاف القناع (٦/ ٥).
(٣) سورة النساء: ٩٢.
(٤) رواه النسائي في سننه المجتبى (٨/ ٥٢)، وأخرجه الإِمام مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٩).
(٥) المغني لابن قدامة (١٢/ ٥).


أقسام الدية:
تنقسم الدية إلى دية النفس ودية ما دون النفس.

أولًا: دية النفس:
تنقسم دية النفس إلى:

١ - دية القتل العمد:
تكون دية القتل العمد إذا لم تتوافر شروط القصاص أو سقط بسبب من الأسباب كالعفو، وهي دية مغلظة، وتجب دية العمد في مال القاتل ولا تتحملها العاقلة لقول النبي ﷺ: "لا يجني جان إلا على نفسه" (١).
ولأنه يجب بدل المتلَف على المتلِف، ويجب أن يختص الجاني بضرر جنايته؛ لأنها أثر فعله، جاء في المغني: "أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل" (٢).
ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة: أنها تجب حالة؛ لأنه لا يستحق التخفيف والرفق به لقيامه بالقتل عمدًا.
ويرى أبو حنيفة: أن الدية تجب في ثلاث سنين؛ لأنها دية آدمي فكانت مؤجلة كدية شبه العمد.
الراجح: إن دية العمد تكون حالة غير مؤجلة، فهي كالقصاص إذا وجب دون مانع منه، ولا تكون مثل دية شبه العمد؛ لأن القاتل فيه معذور خلافًا للعامد، وفي دية شبه العمد والخطأ تخفيف على العاقلة الذين حملوا أداء الدية مواساة.

(١) أخرجه الترمذيُّ عارضة الأحوذي (٩/ ٤)، والإمام أحمد في المسند (٣/ ٤٩٩).
(٢) المغني لابن قدامة (١٢/ ١٣).


٢ - دية القتل شبه العمد:
تجب دية شبه العمد مغلظة لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: "ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا، مئة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها" (١).
ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم أن دية شبه العمد تجب في مال عاقلة الجاني لحديث أبي هريرة ﵁ قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها" (٢).
ويرى بعض الفقهاء كابن سيرين وأبي ثور أنها على القاتل في ماله؛ لأنها موجب فعل قصده ولأنها دية مغلظة فأشبهت دية العمد فلم تحملها العاقلة كالعمد المحض.
الراجح: من ذلك يتبين أن مذهب الجمهور أقوى وأولى للحديث المتفق على صحته.
أجل دية شبه العمد:
تجب دية شبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين، قال ابن قدامة في المغني (٣): "ولا أعلم في أنها تجب مؤجلة خلافًا بين أهل العلم"، وقد روى عن عمر وعلي ﵄ "أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعًا"، وهو مذهب الفقهاء الأربعة، والسبب في ذلك أنها تجب على غير

(١) رواه الإِمام أحمد في مسنده (٢/ ١١)، وأبو داود (٢/ ٤٩٢).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٧/ ١٧٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٠٩).
(٣) المغني لابن قدامة (١٢/ ١٥).


الجاني على سبيل المواساة له، فاقتضت الحكمة تخفيفها عليهم.

٣ - دية القتل الخطأ:
تجب دية الخطأ على عاقلة الجاني مؤجلة على ثلاث سنين، وقد جعلت كذلك لأن جنايات القتل الخطأ كثيرة، وإيجابها في مال الجاني يضر به، فجعلت على العاقلة مواساة للقاتل وتخفيفًا عنه؛ لأنه معذور، وقد يكون في إيجابها في مال الجاني إذا كان لا يستطيع اجحافًا في حق أولياء المجني عليه، إذ قد لا يتمكن من دفع الدية والعاقلة يمكنها ذلك موزعة عليهم، وقد يقال إن العاقلة مسؤولة عن حفظ القاتل، وقد فرطوا في حفظه من القتل فيتحملون نتيجة تفريطهم.
قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة" (١).
وتكون الدية مؤجلة على ثلاث سنين، لإجماع الصحابة ﵃ على ذلك فإنه روي أن عمر ﵁ قضى بذلك بمحضر من الصحابة ﵃ ولم ينقل أنه خالفه أحد فيكون إجماعًا (٢).
وألحق مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في قراره رقم (٧١) حوادث السير بالجنايات، فتطبق عليها أحكامها المقررة في الشريعة الإِسلامية وهي في الغالب من قبيل الخطأ ولا يعفى السائق من المسؤولية إلا في حالات ورد ذكرها في القرار، كما أن مفتى المملكة العربية السعودية ورئيس قضاتها سابقًا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قد أفتى بمثل ذلك فيما يحدث من حوادث السيارات، وما ينشأ من الأطباء عند إجراء العمليات الجراحية من

(١) الإجماع (ص: ١٧٢).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٦٦٨)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل للأزهري (٢/ ٢٦٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٦٨٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ١٣).


حوادث الوفيات (١).

ثانيًا: دية ما دون النفس:
ويطلق عليها الأرش، ومن معاني الأرش:
في اللغة: الدية والخدش، وما نقص العيب من الثوب ونحوه؛ لأنه سبب الأرش وما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة (٢).
وفي الاصطلاح: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس (٣).
وهي دية الجراحات فهو أخص من الدية، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

١ - دية قطع الأطراف والأعضاء:
اتفق الفقهاء على أن قطع ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر أن في ذلك دية كاملة، لما جاء في حديث عمرو بن حزم أنه ﷺ قال: "وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية" (٤).
وأما قطع ما في الإنسان منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واليدين والرجلين ففي قطعهما معًا الدية، وفي قطع أحدهما نصف الدية؛ لحديث عمرو بن حزم المذكور.
وفي قطع ما في الإنسان منه أكثر من ذلك ففيه الدية كاملة وفي قطع بعضها نصيبه من الدية، وذلك بأن تقسم الدية على عدد ما في الإنسان كالأصابع حيث

(١) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ١٤٩).
(٢) القاموس المحيط مادة: "أرش".
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٣٧٢).
(٤) صحيح ابن حبان (١٤/ ٥٠٧).


في كل أصبع منها عُشر الدية لحديث ابن عباس مرفوعًا: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع" (١).

٢ - دية المنافع:
والمقصود بها المال المدفوع مقابل ذهاب منافع الأعضاء مع بقاء العضو نفسه كالسمع والبصر والشم والكلام والمشي ونحوها، ففي إتلاف كل حاسة الدية كاملة لحديث عمرو بن حزم المذكور: "وفي المشام الدية"، وقد قضى عمر ﵁ في رجل ضرب رجلًا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. قال في الإفصاح لابن هبيرة: "وأجمعوا على أن في ذهاب العقل والسمع الدية" (٢).

٣ - دية الشجاج والجروح:
الشجاج هي ما يكون في الرأس أو الوجه، والجراح ما يكون في سائر البدن.
وقد ذكر الفقهاء أن الشجاج عشرة أنواع:
١ - الحارصة: وهي التي تشق الجلد قليلًا.
٢ - الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.
٣ - البازلة: وهي التي يسيل منها الدم، ويسميها الأحناف الدامعة لخروج الدم منها مثل الدمع فإن سال الدم فهي عندهم الدامية.
٤ - المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم.
٥ - السمحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقه.

(١) رواه الترمذيُّ (٤/ ١٣)، وصححه.
(٢) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٠٩).


وفي هذه الشجاج الخمس التي هي أقل من الموضحة دية يقدرها الحاكم (حكومة عدل) (١)؛ لأنه لم يرد فيها شيء محدد من الشارع.
٦ - الموضحة: وهي التي توضح العظم، وتكشفه وفيها خمس من الإبل.
٧ - الهاشمة: وهي التي تكشف العظم وتكسره وفيها عشر من الإبل يروى ذلك عن زيد بن ثابت ﵁ ولم يعرف له مخالف من الصحابة في عصره.
٨ - المنقلة: وهي التي توضح العظم وتكسره وتنقل العظم وفيها خمس عشرة من الإبل لحديث عمرو بن حزم: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل".
٩ - المأمومة: وهي التي تصل إلى الدماغ ويسميها الأحناف الآمة لأنها تصل إلى أم الدماغ.
١٠ - الدامغة: وهي التي تصل إلى الدماغ، وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم: "وفي المأمومة ثلث الدية" (٢)، والدامغة أشد منها فتكون من باب أولى.
وذكر بعض الفقهاء الجائفة وهي التي تصل إلى باطن جوف أو ظهر أو صدر ونحوها وفيها ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم: "وفي الجائفة ثلث الدية".

كسر العظام وما يجب فيه:
يجب في الضلع إذا جبر بعد كسره وفي كل واحدة من الترقوتين بعير؛ لما

(١) والحكومة العدل: ورد عند الحنفية أنها ما يقدره عدل في جناية ليس فيها مقدار معين من المال يجتهد الحاكم في تقديرها بالنظر إلى أقرب الجنايات التي لها مقدار محدد من الشارع.
وورد في معناها: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي قد برئت فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية، المبدع لابن مفلح (٩/ ١٣).
(٢) سنن النسائي (٨/ ٥٧).


روي عن عمر ﵁ أنه قال: "في الضلع جمل وفي الترقوة جمل"، والترقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف ولكل إنسان ترقوتان.
وإذا لم يجبر الضلع والترقوة كما كان قبل الكسر فإنه يجب فيه حكومة.
ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لظهر الزند والعضد إذا جبر مستقيمًا وفي كسر الفخذ والساق والزند بعيران، وفي كسرهما معا أربعة من الإبل روى عن عمر ﵁ ولم يخالفه أحد من الصحابة (١).

أصول الدية:
أجمع الفقهاء على أن الإبل أصل من أصول الدية، لما ورد في ذكرها من الأحاديث، ثم اختلفوا فيما عداها هل هي أصول للدية كالإبل أم هي معتبرة من باب التقويم على النحو الآتي:
١ - فذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد إلى أن الأصل في الدية الإبل فقط وذلك هو ما ورد فيه الأحاديث وما عداها فهو بديل عنها مقدر بالشرع.
٢ - وذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أن أصول الدية ثلاثة أجناس الإبل والذهب والفضة لقول النبي ﷺ: "إن في النفس مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار" (٢).
وقوله ﷺ: "وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم" (٣).

(١) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٨٢٠)، وجواهر الإكليل للأزهري (٢/ ٢٥٩)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٦٤٦)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ١٧٥).
(٢) أخرجه النسائي (٨/ ٥٨)، من حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ونقل ابن حجر تصحيحه عن جماعة من العلماء تلخيص الحبير (٤/ ١٧).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٧٨).


٣ - وذهب أحمد في رواية وهو مروي عن أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية وهو قول عمر بن الخطاب وفقهاء المدينة السبعة إلى أن أصول الدية خمسة: الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم وأضاف بعضهم الحُلَل، لما ورد في ذلك من أحاديث منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبًا فقال: "ألا أن الإبل قد غلت. قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحُلَلِ مائتي حُلَّة" (١).

ثمرة الخلاف:
إذا قيل إن هذه كلها أصول فإنَّ الجاني أو العاقلة بالخيار في إحضار أي نوع منها، ومتى أحضره لزم الولي أو المجني عليه أخذه وعدم المطالبة بغيره، أما إذا قيل: إن الأصل الإبل فقط فعلى الجاني تقديم ذلك، ولا يلزم المجني عليه أو وليه قبول غيره.
الراجح: حيث إن الأحاديث قد وردت باعتبار الإبل والذهب والفضة في الدية ومنها حديث عمرو بن حزم أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن: "وأن في النفس المؤمنة مئة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار" (٢).
كما أن حديث عمرو بن شعيب وفيه أن عمر قام خطيبًا وأضاف أنواعًا أخرى (البقر والغنم والحُلَل)، وعليه فإن اعتبار أصول الدية كل ما ذكر أولى لما يأتي:

(١) رواه أبو داود في سننه (٢/ ٤٩١)، (٢) رواه النسائي (٨/ ٥٨)، وذكرنا أن ابن حجر نقل تصحيحه عن جماعة من العلماء، تلخيص الحبير (٤/ ١٧).
(٢) إن دفع الدية في بلاد الإسلام وغيرها إنما تدفع مالًا في الوقت الحاضر وهو أرفق بالدافع والمدفوع إليه.


١ - ورود اعتبارها في الشرع كما أسلفنا.
٢ - إن في ذلك توسيعًا على الناس ولا سيما أن كثيرًا من بلاد المسلمين وغيرها لا توجد فيها الإبل.
٣ - إن من يقول: إن الأصل الإبل فقط. لا يتمسك بوجوب تقديم الإبل في الدية، وإنما يعتبر التقويم فيما تساويه من مال.
٤ - إن دفع الدية في بلاد الإسلام وغيرها إنما تدفع مالًا في الوقت الحاضر وهو أرفق بالدافع والمدفوع إليه.
٥ - وأما القول بالتغليظ في دِيّة العمد وشبه العمد، وعدم التغليظ في الخطأ وذلك يظهر جليًّا في الإبل دون غيرها فنقول: إن التقدير في ذلك ممكن في المال مع زيادة نسبة معينة عند تغليظ الدية. والله أعلم.

مقدار الدية:
ورد تحديد مقدار دية المسلم الحر الذكر بواحد الأنواع مما يأتي:
* النوع الأول: مائة من الإبل على تفصيل يأتي فيها.
* النوع الثاني: ألف دينار من الذهب.
* النوع الثالث: اثنا عشر ألف درهم من الفضة وهو قول الجمهور، ويرى الحنفية أنها عشرة آلاف درهم، لما رواه الشعبي أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "الدية عشرة آلاف درهم" (١)، وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٩/ ١٢٧).


والصحيح: قول الجمهور؛ لما ورد في ذلك من أحاديث ومنها حديث ابن عباس: "أن رجلًا من بني عدي قُتِل، فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفًا" (١). وحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر أنه جعلها اثني عشر ألف درهم. قال ابن عبد البر: ليس لمن جعل الدية عشرة آلاف عن النبي ﷺ حديث مسند ولا مرسل، وأثر الشعبي عن عمر يخالفه أثر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر ﵃.
* النوع الرابع: مئتا بقرة.
* النوع الخامس: ألفا شاه.
* النوع السادس: مئتي حلة.
وقد صدر بتحديد الديات قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (٥٠) وتاريخ ٣٠/ ٨ / ١٣٩٦ هـ المتضمن أن مقدارها في العمد وشبه العمد خمسة وأربعون ألف ريال، وفي الخطأ أربعون ألف ريال وذلك تقديرًا لقيمة الإبل في ذلك التاريخ، ثم جرى زيادتها بعد ذلك إلى مئة وعشرة آلاف ريال للعمد وشبه العمد، ومئة ألف ريال للخطأ وذلك استنادًا على ارتفاع قيمة الإبل.

دية المرأة:
اتفق الفقهاء على أن دية المرأة الحرة المسلمة هي نصف دية الذكر الحر المسلم، قال في المغني: "وحكى غيرهما عن ابن عُليَّه والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل: وقال: هو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي ﷺ " (٢).

(١) رواه أبو داود في سننه (٢/ ٤٩٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٨).
(٢) المغني لابن قدامة (١٢/ ٥٦).


وقال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك مراعاة لدور كل من الرجل والمرأة في الحياة، وما يترتب على فقده من أسرته من مصالح ومنافع حيث تتعطل مصالح أكثر في فقد الرجل، فاقتضت حكمة الشارع أن جعل ديتها على النصف من ديته؛ لتفاوت ما بينهما، كما أشار إلى ذلك ابن القيم ﵀ (١). ودية نساء أهل كل دين على النصف من دية رجالهم.
ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب أقل من ثلث الدية من الجروح؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها" (٢)، وهو مروي عن عمر وزيد بن ثابت ﵃ ومالك والشافعيُّ في القديم وهو قول الفقهاء السبعة.
وقال عليُّ بن أبي طالب ﵁: أنها على النصف فيما قل أو كثر، وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد؛ لأنهما شخصان تختلف ديتهما فاختلفا في أرش أطرافهما.

دية غير المسلم:
١ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة أن دية الكتابي (٣) الحر الذمي والمعاهد نصف دية الحر المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "دية المعاهد نصف دية الحر" (٤). وفي لفظ: "دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن" (٥).

(١) إعلام الموقعين (٢/ ١٤٩).
(٢) أخرجه النسائي (٤/ ٤١٤).
(٣) أهل الكتاب: هم اليهود والنصارى.
(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ٧٠٧).
(٥) أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٢٥)، رقم (١٤٣٢) وقال: "حديثٌ حسنٌ".


كما يرون أن دية الوثني والمجوسي ثمان مئة درهم لما روى ابن عدي عن عقبة ابن عامر ﵁ مرفوعًا: "دية المجوسي ثمان مئة درهم" (١)، وتعادل ١/ ١٥ من دية المسلم.
٢ - ويرى الحنفية والنخعي والشعبي أن ديتهم كدية المسلم؛ لأنه آدمي حر معصوم فأشبه المسلم لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (٢)، فقد أطلق الدية دون تفصيل وهذا يدل على أن الواجب في الكل واحد.
٣ - ويرى الشافعية أن دية الكتابي ثلث دية المسلم لما روى عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: "دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف" (٣).
أما النساء فديتهن نصف دية المذكور منهم.
الراجح: نرى أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور؛ للأحاديث التي أوردوها، ولا تقوى حجج غيرهم على مخالفة تلك السنة الواردة في ذلك والله أعلم.

دية العبد:
١ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وهو مذهب أحمد أن دية العبد هي قيمته ولو زادت عن دية الحر وذلك لأنه مال متقوم فيضمن بقيمته بالغة ما بلغت.
٢ - ويرى أبو حنيفة والنخعي والشعبي والثوري وهو رواية عن أحمد أن دية

(١) أخرجه ابن عدي (٤/ ٢٠٦)، والبيهقيُّ (٨/ ١٠١، رقم ١٦١٢٢).
(٢) سورة النساء: ٩٢.
(٣) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٤/ ٢٥)، رواه أبو إسحاق الإسفرائينى.


العبد هي قيمته على ألا تبلغ دية الحر لأن الحر أشرف لخلوه من الرق (١).

دية الجنين:
وتجب الدية بجناية يترتب عليها انفصال الجنين ميتًا ذكرًا كان أو أنثى، وهي غرة عبد أو أمة وهو قول أكثر أهل العلم ومنهم الفقهاء الأربعة، وذلك لحديث أبي هريرة ﵁ أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله ﷺ: "بغرة عبد أو وليدة" (٢).

مقدار دية الجنين:
هي غرة عبد أو أمة، والغرة هي البياض في وجه الفرس، وهي عندهم أنفس شيء، وغزة العبد والأمة سميا بذلك؛ لأنهما من أنفس الأموال.
* والغرة: هي نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل أو خمسون دينارًا وهو قول الفقهاء الأربعة، وهي حق للورثة عندهم.
أما إذا ألقت الأم الجنين حيًا حياة مستقرة ثم مات نتيجة للجناية، ففيه دية كاملة؛ لأنه قتلُ إنسان حيٍّ، فإن كان ذكرًا ففيه دية الذكر، وإن كان أنثى ففيه ديتها.

من يتحمل دية الجنين؟
إذا مات الجنين مع أمه بجناية خطأ أو شبه عمد، فإن العاقلة تتحمل ديته مع أمه لما روى المغيرة بن شعبة ﵁ أن "رسول الله ﷺ قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة على العاقلة" (٣).

(١) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٦٥)، بداية المجتهد (٢/ ٤١٤)، روضة الطالبين للنووي (ص: ١٦٤٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥١، وما بعدها).
(٢) أخرجه البخاريُّ فتح الباري (١٢/ ٢٥٢)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٠).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٩/ ١٤)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١١).


أما إذا قُتِلت الأم عمدًا أو مات الجنين وحده، فإنه يكون من مال الجاني ولا تحمله العاقلة.
ففي العمد دية أمه على القاتل فكذلك دية الجنين؛ لأن الجناية لا تتجزأ، أما إذا مات الجنين وحده فإن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية (١).

تغليظ الدية:
تكون الدية مغلظة في قتل العمد إذا سقط القود عند الجمهور، ويرى الإمام أبو حنيفة: أنه لا دية في العمد وإنما الواجب ما اصطلح عليه الطرفان ويكون حالًا غير مؤجل.
ويرى الإمام مالك: أن الدية تغلظ في قتل الخطأ والعمد فيما إذا قتل الأب أو الأم ابنه فتغلظ الدية عليه لامتناع القصاص في العمد.
ويرى الشافعية والحنابلة أن دية الخطأ تغلظ إذا وقع القتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرام، ويضيف الشافعية التغليظ لذي الرحم ويضيف الحنابلة القتل حالة الإحرام لحديث ابن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: "أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل (٢) الجاهلية" (٣).
ويرى الجمهور من الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد: أنه لا تغليظ مطلقًا في الخطأ لقوله تعالى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (٤)، وذلك يقتضي أن

(١) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٨٢٥)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ١٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٦٩٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٦٠).
(٢) والذَّحْلُ: الحقد والعداوة، يقال طلبه بذحْلِه: أي بثأره، مختار الصحاح مادة: ذَحَلْ.
(٣) أخرجه ابن حبان وصححه (١٣/ ٣٤٠).
(٤) سورة النساء: ٩٢.


تكون الدية في الخطأ واحده في كل مكان وعلى أي حال، وهو ظاهر الأخبار، وعلى ذلك العمل في المحاكم الشرعية في السعودية وهو الراجح -إن شاء الله-.

مقدار تغليظ الدية:
تكون الدية المغلظة في القتل العمد وشبه العمد مئة من الإبل أرباعًا خمسًا وعشرين بنت مخاض، وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمسًا وعشرين حقة، وخمسًا وعشرين جذعة (١)، لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال: "كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ أرباعًا خمسًا وعشرين جذعة، وخمسًا وعشرين حقة، وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمسًا وعشرين بنت مخاض"، وهذا هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة.
ويرى الشافعية -وهو قول عند الحنابلة ومحمَّد من الحنفية- أن الدية تكون أثلاثًا: ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة في بطونها أولادها (٢)، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "من قُتِلَ متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهو ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة" (٣)، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" (٤).

(١) بنت المخاض: ما تم لها سنة، وبنت اللبون: ما تم لها سنتان، والحقة: ما تم لها ثلاث سنوات، والجذعة: ما تم لها أربع سنين.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (١٠٤٦٦٣)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤١٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٦٤٣)، والمبدع لابن مفلح (٨/ ٣٤٦).
(٣) رواه الترمذيُّ وقال حديثٌ حسنٌ غريب، عارضه الأحوذي (٦/ ١٥٩).
(٤) أخرجه النسائي (٨/ ٤١)، وصححه ابن حبان ورقمه (١٥٢٦).


وتكون دية الخطأ أخماسًا: عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض وعشرين بنت لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة، وذلك لما روى عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنو مخاض" (١).

من يتحمل الدية إذا لم يكن للجاني عاقلة أو عجزت عن تحملها:
إذا كان الجاني لا عاقلة له، أو كان له عاقلة وعجزت عن تحمل ما وجب عليها، فإن الفقهاء يرون أن يتحمل بيت المال دية المقتول لقوله ﷺ: "أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه" (٢).
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية ورئيس القضاة سابقًا ﵀: الذي يتحمله بيت المال في الديات والديون:
الأولى: إذا مات أحد المسلمين وعليه دين أو دية أو غيرها، ولم يخلف وفاء، فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال كما ثبت بالأحاديث الصحيحة.
الثانية: إذا جنى إنسان على آخر، وكانت الجناية خطأ أو شبه عمد، ولم تكن له عاقلة موسرة، فالمشهور من المذهب أن الدية في بيت المال.
وكل مقتول جهل قاتله، كمن مات في زحمة طواف أو عند الجمرة ونحو ذلك فديته في بيت المال (٣).

(١) أخرجه أبو داود (٤٥٤٥)، والترمذيُّ (١٣٨٦) قال ابن حجر في التلخيص: حديث ابن مسعود رواه أحمد وأصحاب السنن والدارقطنيُّ والبيهقيُّ مرفوعًا.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٠)، قال ابن حجر في التلخيص (٣/ ٨٠): "حسَّنه أبو زرعه".
(٣) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ١٦٤).


العفو عن الدية:
يتفق الفقهاء على أن الدية تسقط بالعفو عنها لقوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (١)، وإذا عفا بعض الورثة دون البعض سقط حق من عفا، وبقي نصيب من لم يعفو أو يتنازل، يدفع إليه من الجاني في العمد ومن العاقلة في شبه العمد والخطأ.

(١) سورة النساء: ٩٢.


باب القسامة
القسامة لغة: بفتح القاف وتخفيف السين مصدر أقسم إقسامًا وقسامة، والقسامة هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة (١).
واصطلاحًا: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم (٢).

محل القسامة:
أن يوجد قتيل بمكان ولا يُعرف قاتله، ولا تقوم البينة على من قتله، ويدعى أولياء المقتول على واحد معين أنه قتله، مع وجود قرينة تشهد بذلك (٣).

الأصل في القسامة:
الأصل فيها السُّنة، وذلك ما روى يحي بن سعيد الأنصاري عن بشير عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر فتفرقا في النخيل، فقُتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن وأبناء عمه حويصه ومحيصه إلى النبي ﷺ فتكلما في أمر صاحبهما، فقال النبي ﷺ: "يُقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته"، فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم"، قالوا: يا رسول الله قوم كفار ضلال، قال: "فوداه رسول الله ﷺ من قبله" (٤).
وما أخرجه مسلمٌ (٥) عن رجل من الأنصار ﵁: "أن رسول الله ﷺ أقر

(١) لسان العرب لابن منظور (١٢/ ٤٨١).
(٢) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٩/ ٣١).
(٣) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ١٦٦).
(٤) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٤١)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٩٢).
(٥) أخرجه مسلمٌ (١٦٧٠).


القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله ﷺ بين ناس من الأنصار في قتيل ادَّعوه على اليهود"، قال ابن قتيبة: "أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأقرها النبي ﷺ في الإسلام".
قال القاضي عياض: هي أصل من أصول الشرع، مستقل بنفسه وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد (١).
قال في الإفصاح: "اتفقوا على أن القسامة مشروعة في القتيل إذا وجد ولم يُعلم قاتله فتخصص بها الأدلة العامة" (٢).

شروط القسامة:
١ - دعوى القتل من أولياء القتيل، واتفاقهم عليه، فإن ادَّعى بعضهم وأنكر بعضهم لم تثبت القسامة.
٢ - اتفاق الورثة في القتل العمد على عين القاتل، فلو قال بعضهم: قتله زيد وقال بعضهم: عمرو فلا قسامة (٣).
٣ - وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله، وكالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوى كتفرق جماعة عن قتيل.
٤ - أن يكون المدعي عليه القتل مكلفًا، فلا تصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون.

(١) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ١٦٦).
(٢) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢١٩).
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٤٧٣٩)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن حزم (ص: ٣٧٨)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٣٨٧)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ٦٧).


٥ - إمكان القتل من المدعى عليه، وإلا فلا تسمع الدعوى كبعد المدعى عليه عن مكان الحادث وقت حدوثه.

توجيه الدعوي في القسامة على غير معين:
١ - يرى الشافعية والحنابلة أن الدعوى في القسامة لا بد أن تكون على شخص بعينه لحديث: "تُقسمون على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته"، وبذلك يثبت القتل قصاصًا.
٢ - ويرى أبو حنيفة أن الدعوى في القسامة تُسمع إذا كانت على أهل مدينة أو قرية أو محلة أو أحد غير معين أو جماعة منهم بغير أعيانهم، ويستحلف منهم خمسون ويترتب عليهم ما يترتب على الواحد من حيث الإبراء والدية دون القصاص؛ لأن الأنصار ادَّعوا القتل على يهود خيبر، ولم يعينوا القاتل فسمع رسول الله ﷺ دعواهم.
٣ - ويرى أبو حنيفة والشعبي والثوري والنخعي: أن اليمين توجه إلى المدَّعى عليهم أولًا، فيحلف خمسون من أهل المحلة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا فإذا حلفوا يغرمون الدية ولا قصاص، وذلك لما روى من أحاديث منها ما روى زياد بن أبي مريم أنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلًا في بني فلان فقال ﷺ: "اجمع منهم خمسين فيحلفون بأنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلًا"، فقال: يا رسول الله، ليس لي من أخي إلا هذا. فقال: "بل لك مئة من الإبل"، فدل الحديث على وجوب القسامة على المدعى عليهم وهم أهل المحلة لا على المدعي، وعلى وجوب الدية عليهم مع القسامة، وحديث ابن عباس ﵄ أنه قال: وجد قيل بخيبر فقال ﷺ: "أخرجوا من هذا الدم"، وقال ﷺ: "يحلفون خمسين يمينًا ثم يغرمون الدية"، وهذا نص في الباب؛ لأن النبي ﷺ غرمهم الدية لا القصاص.


وكذلك ما روي عن عمر وعلي ﵄ حيث ألزما أهل القرية القسامة والدية ولم ينقل الإنكار عليهما من أحد من الصحابة فيكون إجماعًا، وبناء على القاعدة في توجيه اليمين إلى المدَّعى عليهم لقول النبي ﷺ: "اليمين على المدعى عليه" (١).
٤ - ويرى الحسن: أن يستحلف المدَّعى عليهم أولًا خمسين يمينًا ويبرءون، فإن أبو أن يحلفوا استحلف خمسون من المدعين: أن حقنا قبلكم ثم يعطون الدية ولا قصاص لقول النبي ﷺ: "ولكن اليمين على المدَّعى عليه" (٢)، وذلك لأنها يمين في دعوى فوجبت في جانب المدَّعى عليه ابتداء كسائر الدعاوى (٣).
الراجح: نرى أن الأولى هو القول بالبدء بأيمان المدعين، فيحلفون خمسين يمينًا يستحقون بها دم المدعى عليه بالقتل عمدًا لقوله ﷺ: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته" (٤). ولمسلم في صحيحه: "ويسلم إليكم"، وفي لفظ: "تستحقون دم صاحبكم"، والذي يظهر أن وقوع القسامة إنما يحدث نادرًا لكن في شرعيتها حماية للأنفس، وحتى لا يذهب دم القتيل هدرًا، إذ أن القتل إنما يحدث غالبًا في الخفاء، أما الحديث الذي احتج به من يرى توجيه اليمين إلى المدعي عليه فهو عام، وموضوع القسامة خاص فيقدم عليه، كما أن الحديث قد رواه ابن عبد البر بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة" (٥). ويعمل بهذه

(١) رواه مسلم.
(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٣٣٦).
(٣) بدائع الصنائع، للكاساني (١٠/ ٤٧٣٠٧)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل، للأزهري (٢/ ٢٧٣)، ونهاية المحتاج، للرملي (٧/ ٣٩٦)، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٩/ ٣٨).
(٤) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٤١)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٩٢).
(٥) أخرجه الدراقطني (٤/ ٢١٨).


الزيادة؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة.
وإن نكل المدعون فإن الحلف يتجه إلى المدعى عليه فيحلف خمسين يمينًا ويبرأ لقول النبي ﷺ: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم" (١). كما تقدم وتجب الدية حينئذ في بيت المال؛ لئلا يضيع دم القتيل، فإن امتنع المدعى عليهم من اليمين، فإنه لا يجب القصاص؛ لأن النكول حجة ضعيفة لا يثبت بها القصاص وإنما تجب عليهم الدية لقوله ﷺ: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب" (٢).
وأما إذا لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه؛ فإن دية القتيل تدفع من بيت المال لقصة عبد الله بن سهل حين قتل بخيبر حيث وداه النبي ﷺ حينما لم يحلف الأنصار ولم يقبلوا أيمان اليهود.
وتكون القسامة في الاتهام بقتل العمد ويثبت بها القصاص وفي الخطأ كذلك وتثبت بها الدية.
وقد ورد بشأن القسامة قرار مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية برقم ٤١ في ١٣/ ٤ / ١٣٩٦ هـ، وقد جاء فيه: قرر المجلس بالأكثرية. أن الذي يحلف من الورثة هم الذكور العقلاء ولو واحدًا سواء كان عصبة أو لا لما في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة، ولأنها يمين في دعوى حق، فلا تشرع في حق غير المتداعين كسائر الأيمان.

(١) أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٤١)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٩٢).


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب الحدود


كتاب الحدود
الحدود في اللغة: جمع حد وهو المنع، ويطلق على الحاجز بين الشيئيين.
وسميت عقوبات المعاصي حدودًا؛ لأنها في الغالب تمنع العاصي من الوقوع في مثلها (١).
وفي الاصطلاح: عقوبات مقدرة وجبت حقًا لله تعالى (٢).

الأصل في مشروعيتها:
الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (٣).
وأما السنة: فما روى أبو ثعلبة الخشني ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرَّم حرمات فلا تنتهكوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها" (٤). قال السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه (٥).
وما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "حَدٌّ يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحًا" (٦).
وأما الإجماع: فقد وقع الإجماع على وجوب إقامة الحدود في الجملة (٧).

(١) مختار الصحاح مادة: "حدد".
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣).
(٣) سورة البقرة: ١٨٧.
(٤) أخرجه الدارقطني سنن الدارقطني (٤/ ١٨٤)، كتاب الرضاع.
(٥) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٢١٠)، قال: "وحسن هذا الحديث النووي".
(٦) رواه أحمد في المسند (٢/ ٣٦٢، ٤٠٢)، والنسائيُّ في السنن (٨/ ٧٦).
(٧) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٣).


وأما المعقول: فإن الطباع البشرية مائلة إلى قضاء الشهوة بكافة أنواعها، فاقتضت حكمة اللطيف الخبير شرع هذه الحدود؛ منعًا للفساد وزجرًا عن ارتكابه، وفي ذلك حفظ للضروريات (١) التي جاء الإسلام بحفظها، وإن في شرع حد الزنا حفظًا للأنساب وصيانة لفرش المسلمين من الفساد، وفي شرع حد الشرب صيانة لعقولهم، وفي شرع حد السرقة حفظًا لأموالهم، كما أن في شرع حد القذف صيانة لأعراضهم.

شروط وجوب الحد:
١ - أن يكون مرتكب الجريمة بالغًا عاقلًا مختارًا لقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ" (٢). وقوله ﷺ: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣).
٢ - أن يكون مرتكب الجريمة عالمًا بالتحريم، فلا حد على من يجهل التحريم لقول عمر وعثمان وعلي ﵃: "لا حد إلا على من علمه" (٤). ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة (٥).

الفرق بين الحدود والقصاص:
١ - لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود، بخلاف القصاص وهذا مذهب جمهور العلماء.

(١) حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٠٣)، والنسائيُّ (٣٤٦٢).
(٣) سبق تخريجه (ص: ١٨).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٤٠٣، ٤٠٥).
(٥) الملخص الفقهي د. صالح الفوزان (٢/ ٥٢٢).


٢ - الحدود لا تورث وأما القصاص فيورث، وفي حد القذف خلاف بين الفقهاء.
٣ - لا يصح العفو في الحدود في الجملة ويصح في القصاص.
٤ - لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد وصولها للحاكم وتجوز في القصاص (١)، لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ أنكر على أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية التي سرقت فقال: "أتشفع في حدٍّ من حدود الله تعالى" (٢). ويقام الحد حتى ولو تاب منه، أما إذا لم يصل إلى الحاكم فعلى المقترف لذلك الذنب التوبة والاستتار بستر الله (٣).

أنواع الحدود:
اتفق الفقهاء على القول بالحد في الجرائم الخمس: وهي حد كل من جريمته الزنا والقذف والسكر والسرقة وقطع الطريق ويختلفون فيما عدا ذلك، فيذهب الحنفية إلى أن الحدود ستة، بتقسيم حد السكر إلى حد الشرب للخمر خاصة وحد السكر من غيرها، ويذهب المالكية إلى أن الحدود سبعة، فيضيفون حد الردة وحد البغي (٤).

من يقيم الحدود؟
يتفق الفقهاء على أن إقامة الحدود على الأحرار من اختصاص الإمام أو نائبه، وأنه لا يجوز لأحد أن يتولى القيام بذلك، لأن النبي ﷺ كان يقيم الحدود ثم

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (حدود) (ص: ١٣٢).
(٢) أخرجه البخاريُّ فتح الباري (٢١/ ٨٧).
(٣) انظر فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٩٠٠٠).
(٤) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٢)، والملخص الفقهي للفوزان (٢/ ٥٢٦).


قام بها خلفاؤه من بعده، وفي إقامة الحدود من الإمام أو نائبه رعاية لمصالح المجتمع من استتباب الأمن والبعد عن الثأر والمحاباة، وقد جاء الكلام في ذلك في الفتوى رقم (١٦٨١٥) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.

وقت إقامة الحدود ومكانه:
يتفق الفقهاء على أن الحد يجب إقامته في الحال ما لم يكن عذر يمنع منه كالحمل مطلقًا في كل العقوبات وكالسكر والمرض في عقوبتي القطع والجلد.
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الحد لا يقام على حامل حتى تضع حملها لئلا يتعدى إلى الحمل، لأنه نفس محترمة لا جريمة له.
وأما السكر فإن مقصود إقامة الحد الزجر، وقد لا يتحقق مع وجود السكر.
وأما المرض فللرفق بالمحدود؛ لأن إقامة الحد عليه في حال المرض قد تؤدي إلى زيادة المرض أو الموت.
ويقام الحد بحضور جماعة من الناس لقوله تعالى في حد الزنا ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١)، ليكون في ذلك إعلام للناس وزجر وردع عن الوقوع في مثل ذلك.
ولا يجوز إقامة الحدود في المساجد (٢) تعظيمًا لها لما روى حكيم بن حزام أن النبي ﷺ "نهي أن يستقاد بالمسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود" (٣).

(١) سورة النور: ٢.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (حدود)، وفقه السنة للسيد سابق (٢/ ٣٦٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٤٠٧)، والترمذيُّ (٤/ ١٩).


تداخل الحدود:
١ - إذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل وغيره فإنه يُستوفى القتل ويسقط غيره، وهو قول عبد الله بن مسعود ولا مخالف له من الصحابة، وقال بعض الفقهاء: يستوفى جميعها؛ لأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل كالقصاص في الأطراف.
وإذا لم يكن فيها قتل وتكررت قبل إقامة الحد وهي من جنس واحد فإنه يقام عليه الحد لمرة واحدة فقط، قال ابن المنذر: أجمع عليه كل من نحفظ عنه (١)، لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بالحد الواحد، والواجب هنا من جنس واحد فوجب التداخل كالكفارات، أما إذا كانت من أجناس مختلفة كقتل وسرقة وزنا وقذف فإنه يستوفى حد لكل منها ويبدأ بالأخف فيها.
٢ - إذا اجتمعت حدود هي حقوق لآدميين، فإنها تستوفى كلها سواء كان فيها قتل أم لم يكن فيها قتل، ويبدأ بغير القتل، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة فيجب استيفاؤها كسائر حقوق الآدميين.
٣ - إذا اجتمعت حدود هي حقوق لله تعالى وحقوق لآدميين، فإنها يبدأ بتنفيذ حق الآدميين، الأخف منها أولًا، ثم تنفيذ الحدود التي هي حقوق الله تعالى؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة (٢).

(١) المغني، لابن قدامة (١٢/ ٣٨١).
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٤٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزى (ص: ٣٩١)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٨٧).


سقوط الحدود:
تسقط الحدود بأمور منها:
١ - إذا كان في ثبوت الحد شبهة وذلك لقوله ﷺ: "ادرأوا الحدود بالشبهات" (١)، قال ابن حجر في التلخيص: قد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك، وقد جاء هذا الحديث من طرق مرفوعة وموقوفة يعضد بعضها بعضًا (٢).
قال ابن المنذر: "أجمعوا على درء الحد بالشبهات" (٣).
٢ - رجوع المقر بالحد عن إقراره إذا كان قد ثبت بالإقرار، وكان الحد حقًّا لله تعالى لما ورد في حديث ابن عباس ﵄ قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ قال له: "لعلك قبلت، أو غمزت أو نظرت ... " (٤).
حيث لقنه النبي ﷺ ما يسقط عنه الحد.

تلف المقام عليه الحد:
إذا مات من أقيم عليه الحد بالطريقة المشروعة من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان على من نفذ الحد، أما إذا زاد على الوجه المشروع في إقامة الحد ثم تلف المحدود فإنه يضمنه؛ لأنه تلف بالتعدي (٥).

(١) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ٢٣٨)، وقال في إسناده ضعف.
(٢) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٢٤٦).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦٢).
(٤) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٢٥٠٢)، رقم (٦٤٣٨)، وانظر فتح الباري (١٢/ ١٦٥).
(٥) الملخص الفقهي د. صالح الفوزان (٢/ ٥٢٦).


الحدود كفارات للذنوب:
١ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الحد إذا أقيم فهو كفارة لمن أقيم عليه، بحيث لا يعذب في الآخرة لحديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في مجلس فقال: "تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ... " وقال: "ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ... " الحديث (١).
٢ - ويرى الحنفية أن الحد غير مكفر للذنب وإنما التوبة هي التي تطهر فإذا حُدَّ ولم يتب بقي عليه إثم المعصية عندهم (٢)، كما قال الله تعالى في حد قطاع الطرق: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٣).
الراجح: أن الحد إذا أقيم فهو كفارة لمن أقيم عليه لحديث عبادة بن الصامت ﵁ المتفق على صحته، والذي استدل به الجمهور، وقد أخذت بذلك اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في فتواها رقم (٦٣٤١).

(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٦١)، ومسلمٌ في كتاب الحدود.
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٣)، وفتح الباري (١٢/ ٨٤).
(٣) سورة المائدة: ٣٣.


باب حد الزنا
الزنى في اللغة: الفجور (١)، والزنى بالقصر لغة أهل الحجاز وبالمد لغة أهل نجد.
واصطلاحًا: هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين (٢).
وعرّفه آخرون بقولهم: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر (٣).

الأصل في تشريع حرمة الزنى:
الزنى من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله والقتل، ودلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (٤).
قال القرطبي، قال العلماء: إن ذلك أبلغ من أن يقول ولا تزنوا، ذلك أن معنى الآية لا تدنوا من الزنى (٥).
أما السنة: فما روى عبد الله بن مسعود ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندًا وهو خلقك"، قلت: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك"، قال: قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزني بحليلة

(١) لسان العرب مادة: "زنا".
(٢) بداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٣٣).
(٣) كشاف القناع للبهوتي (٦/ ٨٩).
(٤) سورة الإسراء: ٣٢.
(٥) تفسير القرطبي (١٠/ ٢٥٣)، مطبعة دار الكتب، القاهرة.


جارك" (١).
وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: "أجمعوا على تحريم الزنا" (٢).
وأما المعقول: فإن الله قد شرع النكاح، لا فيه من الآثار والفوائد الإيجابية على الفرد والمجتمع والأمة، وحرَّم الزنى لما يترتب عليه من آثار سيئة، والتي منها إفساد نظام البيت وتدمير كيان الأسرة واختلاط الأنساب وانتشار كثير من الأمراض الخطيرة في المجتمع وإيقاع العداوة والبغضاء، مما يفرق المجتمع الذي يسعى الإسلام إلى توحيده وتأليف قلوب بعضهم لبعض؛ ليكون مجتمعًا طاهرًا عفيفًا صحيحًا معافى من كافة الأمراض الصحية والاجتماعية وغيرها؛ لتكون الأمة المسلمة كما أراد الله خير أمة أخرجت للناس في كل شؤونها.

مقدار حد الزنى:
وأجمع أهل الملل على تحريمه، ولهذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه جناية على الأعراض والأنساب، ويختلف مقدار الحد بناء على كون الزانى بكرًا أو محصنًا:

١ - حد البكر:
إذا ثبت زنا البكر الحر فإنه يجلد مئة جلدة رجلًا كان أو امرأة وذلك لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٣).
وذلك متفق عليه بين الفقهاء، قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن حد البكر الزانى الجلد" (٤).

(١) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٩)، ومسلمٌ (١/ ٩٠).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦٠).
(٣) سورة النور: ٢.
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦٠).


وإنما اختلفوا في التغريب لمدة عام:
أ- فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن البكر الحر الذكر يغرب مدة عام مع الجلد لحديث عبادة بن الصامت ﵁ وفيه قال النبي ﷺ: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة" (١)، وما روى الترمذيُّ (٢) من حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ ضَرب وغَرَّب وأن أبا بكر ضَرب وغَرَّب، وأن عمر ضرب وغرب، أما المرأة فحكمها عند الشافعية والحنابلة حكم الرجل ويكون تغريبها مع محرم، وأما المالكية فلا يرون تغريبها؛ لأنه قد يترتب على ذلك مفسده.
ب- وقال الحنفية لا يغرب البكر مطلقًا؛ لأن التغريب منسوخ ولكن للإمام إن يفعله إن رأى في ذلك مصلحة من باب السياسة الشرعية وليس من الحد.

٢ - حد غير الحر:
إن حد غير الحر سواء كان محصنًا أو غير محصن جلد خمسين جلدة فقط ذكرًا أو أنثى ولا تغريب عليهما، لأن السنة قد وردت بالجلد فقط لما جاء في حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "الأمة إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها"، ولم يذكر تغريبها (٣). وفي التغريب إضرار بالسيد.
كما أنه لا يرجم المحصن منهما؛ لأن الرجم لا يتنصف قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٤).

(١) أخرجه مسلمٌ (٦/ ١٨٩).
(٢) وما روى الترمذيُّ (٤/ ٤٤).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٤٦٦)، ومسلمٌ (٦/ ٢١١).
(٤) سورة النساء: ٢٥.


٣ - حد الحر المحصن:
الإحصان هو: الوطء من مكلف حر بنكاح صحيح.
وحد الحر الزانى المحصن الرجم حتى الموت، رجلًا كان أو امرأة باتفاق الفقهاء لثبوته بما يأتي:
١ - أنه قد ورد في القرآن الكريم، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، جاء في حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: إن الله تعالى بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن ... -إلى أن قال:- وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم" (١).
٢ - ثبوت الرجم بسنة النبي ﷺ القولية والفعلية، فمن ذلك ما روى أبو هريرة ﵁ قال: أتى رسول الله ﷺ رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ... إلى أن قال: "فهل أحصنت؟ " قال: نعم، فقال النبي ﷺ: "اذهبوا به فارجموه" (٢). وما جاء في حديث ابن عمر ﵄ في قصة "رجم اليهوديين" (٣).
٣ - إجماع الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء على أن حد الحر الزانى المحصن الرجم حتى الموت، قال ابن المنذر: "أجمعوا أن المرجوم يداوم عليه

(١) أخرجه البخاريُّ (١٢/ ١٧٦)، ومسلمٌ (٦/ ١٩١).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٥٢٧١)، ومسلمٌ (١٦٩١).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٦٨٤١)، ومسلمٌ (١٦٩٩).


الرجم حتى يموت" (١).
وقال في الإفصاح (٢): "وأجمعوا على أن من كملت فيه شرائط الإحصان فزنا بامرأة مثله .. أن عليهما الرجم حتى يموتا".
قال ابن عبد البر: "وأما المحصن فحده الرجم إلا عند الخوارج، ولا يعدهم العلماء خلافًا، لجهلهم وخروجهم عن جماعة المسلمين"، وقال: "وأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من بعد الصحابة إلى يومنا هذا، أن المحصن حده الرجم" (٣).

الجمع بين الجلد والرجم:
اختلف الفقهاء في الجمع بين الجلد والرجم للمحصن:
١ - فذهب جمهور العلماء من الفقهاء الأربعة وغيرهم إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وإنما يكتفي بالرجم فقط، وهذا المروي عن عمر وعثمان ﵄ وبه قال ابن مسعود والزهري؛ لأن الثابت أن النبي ﷺ رجم ماعزًا والغامدية ولم يجلدهما.
٢ - وذهب جماعة من بينهم ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر والحسن البصري وغيرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنه يجمع بين الجلد والرجم وذلك لحديث عبادة بن الصامت ﵁: "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (٤).
وقد جلد ورجم علىٌّ بنُ أبي طالب ﵁.

(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦١).
(٢) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٣٣).
(٣) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٢٨٦).
(٤) أخرجه مسلمٌ (١٦٩٠).


الراجح: نرى أن القول الأول هو الراجح؛ لأنه الثابت من قول الرسول ﷺ وفعله.

شروط حد الزنا:
هنالك شروط متفق عليها بين الفقهاء وشروط مختلف فيها:
فأما المتفق عليها فهي:
١ - أن يكون من صدر منه مكلفًا (بالغًا عاقلًا)، فلا حدَّ على الصبي والمجنون لقول النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق" (١).
٢ - إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج.
٣ - أن يكون من صدر منه الفعل عالمًا بالتحريم؛ لأن الحكم لا يثبت إلا بعد العلم.
٤ - انتفاء الشبهة لقول النبي ﷺ: "ادرأوا الحدود بالشبهات" (٢).
وأما الشروط المختلف فيها:

١ - اشتراط كون الموطوءة حية، وذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في غير المشهور عندهم؛ لأن الحد وجب للزجر، ونكاح الميتة مما ينفر منه الطبع، ويرى المالكية في المشهور عندهم أن واطئ الميِّتِةِ يحد حد الزنا.
٢ - كون الموطوءة امرأة، واختلف الفقهاء في حد اللواط، وهو: فعل الفاحشة في الدبر، بعد إجماعهم على تحريمه لقوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

(١) أخرجه النسائي (٦/ ٦٢)، والحاكم (٢/ ٥٩)، وصححه الحاكم.
(٢) سبق تخريجه (ص: ٨٨).


أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ (١)، وقول النبي ﷺ: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط" ثلاثًا (٢).
أ- فذهب الجمهور من المالكية وهو أحد قولي الشافعية ورواية عن أحمد إلى أن حده الرجم بكرًا كان أم ثيبًا؛ لأن الله تعالى عذَّب قوم لوط بالرجم، فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم، وقد قال بذلك عليُّ بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول ﷺ قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" (٣).
ب- وذهب الشافعي في قوله المشهور، وهو رواية عند أحمد وأبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية إلى أن حدَّه حدُّ الزنى، وقد قال بذلك سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وغيرهم؛ لأن النبي ﷺ قال: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان" (٤).
ومقتضى ذلك أنه إذا كان بكرًا جلد وغرب وإذا كان محصنًا رجم حتى الموت.
ج- وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حد على من فعل ذلك؛ لأنه ليس بمحل للوطء، ولكن يعزر فإن تكرر منه قتله الإمام محصنًا أو غير محصن من باب السياسة الشرعية (٥).

(١) سورة الأعراف: ٨٠ - ٨١.
(٢) أخرجه الترمذيّ (٤/ ٧٥)، رقم (١٤٥٦)، عارضة الأحوذي (٦/ ٢٤٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٩٣)، والترمذيُّ (٤/ ٥٧).
(٤) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٣).
(٥) حاشية ابن عابدين (٤/ ١١)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٣٨٢)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٢١)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٤٨).


وطء البهيمة:
١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو أظهر أقوال الشافعي ورواية عن أحمد إلى أن من أتى البهيمة يعزر ولا حد عليه، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم؛ لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج آدمي، ولأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج إلى زجر بحد.
٢ - وذهب الشافعي في أحد قوليه وهو قول الحسن البصري إلى أن حده حد الزانى فيرجم إن كان محصنًا ويجلد ويغرب إن لم يكن محصنًا.
٣ - وذهب الشافعي في قول له وهو رواية عن أحمد إلى إن حكمه حكم اللائط فيقتل لقوله ﷺ: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" (١). والحديث يرويه عمرو بن أبي عمرو ولم يثبته أحمد وقال الطحاوي: وهو ضعيف ومذهب ابن عباس خلافه وهو الذي روى عنه قال أبو داود: هذا يضعف الحديث عنه.
وأما البهيمة فقد اختلف في قتلها:
* فيرى الحنفية والحنابلة وهو قول الشافعي أن البهيمة تقتل للحديث المذكور.
* ويرى المالكية وهو قول للشافعي أنها لا تقتل (٢)؛ لأن الحديث ضعيف لا يثبت بمثله حكم.

الاستمناء:
الاستمناء لغة: هو مصدر استمنى أي طلب خروج المني (٣).

(١) رواه أبو داود (٢/ ٤٦٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٣٨٣)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٢٦)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٥١).
(٣) القاموس المحيط مادة: منى.


واصطللاحًا: إخراج المنى بغير جماع (١).
حكمه: اختلف الفقهاء فيه:
١ - فيرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه محرم لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٢).
٢ - ويرى الحنفية أن الاستمناء حرام إذا كان لاستجلاب الشهوة أما إذا غلبته الشهوة وليس له زوجه ولا أمة فيفعل ذلك لتسكينها فلا شيء عليه، ويرون وجوبه إذا خاف الوقوع في الزنا لارتكابه أخف الضررين وهو رواية عند الحنابلة (٣).

السحاق:
هو مباشرة دون إيلاج وهو فعل المرأة بالمرأة مثل ما يفعل بها الرجل.
حكمه: السحاق حرام باتفاق الفقهاء (٤)؛ لقول النبي ﷺ: "إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان" (٥).
وقد عده ابن حجر من الكبائر (٦).

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٤/ ٩٧)، كلمة: "استمناء".
(٢) سورة المؤمنون: ٥ - ٧.
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٩)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٣٧)، والإنصاف للمرداوي (١٠/ ٢٥١).
(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٤٤)، وروضة الطالبين (ص: ١٧٣٧)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٥٠)، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ٢٨٤).
(٥) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٣).
(٦) الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/ ١١٩).


ولا يترتب على السحاق حد؛ لأنه مباشرة دون الفرج ولا يتضمن إيلاجًا وعليهما التعزير كما لو باشر الرجل المرأة من غير جماع، فإنه يعزر ولا حد عليه جاء ذلك في الفتوى رقم (١٧٨٦٧) من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية.

٣ - كون الوطء في دار الإسلام:
يرى جمهور الفقهاء أنه لا يقام عليه الحد في دار غير دار الإسلام لحديث بسر بن أرطأة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تقطع الأيدي في السفر" (١)، ولأن الزنا لم ينعقد سببًا لوجوب الحد حين وجوده لعدم الولاية فلا يستوفي بعد ذلك.
ويرى الشافعية إقامة الحد في دار الحرب إن لم يخف فتنة نحو ردة المحدود والتحاقه بالكفار (٢).
الراجح: حيث إن ذلك قد يترتب عليه وقوع فتنة للمسلم في دينه فإنه يمكن القول إن تأخيره إلى رجوع من يقام عليه الحد إلى دار الإسلام هو الأولى والله أعلم.

٤ - اشتراط الإسلام لإقامة حد الزنا:
اختلف فيه الفقهاء على النحو الآتي:
١ - يرى مالك أنه لا يقام الحد إلا على مسلم، فالإسلام شرط في الإحصان، ويرى أبو حنيفة أن الذمي يحد إذا اقترف جريمة الزنا؛ لأنه بالذمة

(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٦٣)، وقال ابن حجر: "هو إسناد قوي"، فيض القدير للمناوي (٦/ ٤١٧) مكتبة التجارية.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤١٥٢)، ومغني المحتاج للشربيني (٤/ ١٥٠)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ٨٨).


والعهد التزم أحكام الإسلام مطلقًا، إلا في قدر ما وقع الاستثناء فيه، ولم يوجد ها هنا في الزنا، أما الحربي فلا يحد لحديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من أشرك بالله فليس بمحصن" (١)، ولأن الحربي لم يلتزم أحكام الإسلام، ورجم اليهوديين إنما كان بحكم التوراة وليس بناء على حكم الإسلام.
٢ - ويرى الشافعي وأحمدُ وأبو يوسف من الحنفية عدم اشتراط الإسلام في إقامة الحد، ويقام الحد على الذمي، "لأن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ بامرأة ورجل منهم قد زنيا، فأمر بهما فرجما" (٢).
كما يقام الحد على المستأمن؛ لأنه لما دخل دار الإسلام فقد التزم أحكام الإسلام مدة إقامته فيها فصار كالذمي (٣).

ثبوت الزنا:
يثبت الزنا بأحد الأدلة الآتية:

أولًا: الإقرار قد اتفق على ذلك الفقهاء؛ لأن الرسول ﷺ قد أخذ باعتراف ماعز والغامدية، ولكنهم اختلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد على النحو الآتي:
١ - ذهب جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة وأحمدُ والحكم وابن أبي ليلي إلى أنه لا بد من الإقرار أربع مرات مستدلين بحديث الباب الوارد عن أبي هريرة ﵁ فإن النبي ﷺ لم يقم الحد على ماعز إلا بعد أن أقر على نفسه أربع مرات،

(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٢٧).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٢٠٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٢٦).
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤١٥٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٢)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ٦٣).


وقياسًا على الشهادة بالزنا حيث لا يقبل إلا أربعة شهود، ولا يشترط عندهم أن تكون الإقرارات في مجالس متعددة خلافًا للحنفية.
٢ - وذهب مالك والشافعيُّ وأبو ثور وابن المنذر إلى أنه يكفي لإقامة الحد إقرار واحد لحديث: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (١). وقد أوجب عليها الرجم وهي قد اعترفت مرة.
الراجح: لا بد من الإقرار أربع مرات لحديث أبي هريرة في قصة ماعز حيث أقر أربع مرات، ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه رسول الله ﷺ؛ لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله تعالى، وقد روى نعيم بن هزال في حديثه قال: حتى قالها أربع مرات، فقال رسول الله ﷺ: "إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ " قال: بفلانة (٢). وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة، وما دام قد حصل احتمال في العدد فإن الأخذ بالأحوط أولى، كما في الشهادة على الزنا حيث يشترط أربعة شهود.

<span data-type="title" id=toc-2016>شروط صحة الإقرار: </span>يشترط لصحة الإقرار بالزنى أن يصرح بحقيقة الوطء، وألا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد (٣).
فإن رجع عن إقراره سقط عنه الحد، وذلك لما ثبت من تقريره ﷺ ماعزًا مرة بعد مرة، وقوله ﷺ لما هرب ماعز: "فهلا تركتموه، لعله يتوب فيتوب الله عليه" (٤).

(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢٤١)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٢٤).
(٢) رواه أبو داود (٢/ ٤٥٧).
(٣) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٢/ ٥٣١).
(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٧٣).


الإقرار في الجرائم المشتركة: لو أقر أحدهما وأنكر الآخر أقيم الحد على المقر بشروطه دون المنكر منهما عند الجمهور، ويرى الحنفية أنه لا يقام الحد عليهما جميعًا؛ لأن قبول إنكار أحدهما يعد تكذيبًا للآخر.
والصحيح: إقامة الحد على المقر بشروطه دون المنكر لما روى سهل بن سعد الساعدى: "أن رجلًا أتى النبي ﷺ فأقر عنده أنه زنى بامرأة، فسماها له، فبعث النبي ﷺ إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده وتركها" (١).

ثانيًا: الشهادة: ولها شروط:
١ - أن يشهد عليه بالزنا أربعة شهود لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (٣).
قال ابن المنذر (٤): "وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لا يقبل أقل منهم".
وقال في الإفصاح: "البينة التي يثبت بها الزنا أن يشهد عليه أربعة عدول رجال يصفون حقيقة الزنا" (٥). وقد شدَّد الإسلام في أمر إثبات الزنا، لما يترتب عليه من آثار سلبية على من ثبت عليه وعلى أسرهم.
٢ - أن يكونوا رجالًا كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء، لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود؛ لاحتمال عدم قدرتهن على ضبط الشهادة فتدرأُ الحدود بالشبهات.

(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٦٩)، والإمام أحمد في سنده (٥/ ٣٣٩).
(٢) سورة النور: ١٣.
(٣) سورة النساء: ١٥.
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦٢).
(٥) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٣٦).


٣ - أن يكون الشهود مكلفين (بالغين عاقلين) فلا تقبل شهادة الصبي ولا المجنون.
٤ - العدالة: فلا تقبل شهادة فاسق ولا مستور الحال لجواز أن يكون فاسقًا.
٥ - أن يكون الشهود مسلمين: فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه؛ لأن العدالة لم تتحقق فيهم.
٦ - أن يكون الشهود أحرارًا، فغير الحر لا تقبل شهادته، وقد اختلف في شهادة العبد في سائر الحقوق، فيكون ذلك شبهة تمنع قبول شهادته في الحد لأنه يندرئ بالشبهات.
٧ - أن يصفو الزنى بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، فلا بد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة.
٨ - مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد؛ لأن عمر بن الخطاب ﵁ حد أبا بكرة ونافعًا وشبل بن معبد عندما شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى ولم يشهد زياد فحد الثلاثة ولو لم يكن المجلس مشترطًا لم يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر، وقد عمل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد فكان كالإجماع.
فإن اختل شرط من تلك الشروط أو رجعوا عن الشهادة فلا حد على المتهم وإنما يقام حد القذف على الشهود.
ثالثًا: الحمل: إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فقد اختلف الفقهاء في إقامة الحد عليها:
١ - فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا حد عليها إن ادَّعت أنها أكرهت أو


وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا، لاحتمال أن الوطء بشبهة أو إكراه والحد يسقط بالشبهات.
٢ - وذهب المالكية إلى أنه يقام عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة، ولا تقبل دعواها الإكراه أو الاغتصاب إلا ببينة أو أمارة على صدقها كالصياح والاستغاثة (١). لقول عمر بن الخطاب ﵁: "والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنًا إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف" (٢).
الراجح: يتبين من ذلك أن الراجح هو قول الجمهور؛ لما ذكروه ولما روي أن عمر بن الخطاب ﵁ أتى بامرأة حامل فادَّعت أنها أكرهت فقال: "خل سبيلها"، وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يقتل أحد إلا بإذنه (٣).
رابعًا: إثبات حد الزنا بالوسائل الحديثة: لا يثبت الزنا بغير ما ورد في الشرع من وسائل الاثبات، فلا يثبت بالفحص الكيمائي أو غيره؛ لأن الإسلام قد جعل مبدأ درء الحدود بالشبهات، وقد جاء في الفتوى رقم (٣٣٣٩) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية: "إنه لا يصح إثبات جريمة الزنا بالتقرير للفاحص الكيمائي وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع والشهادة الظرفية".

علانية حد الزنا:
١ - يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية استحباب أن يستوفى حد الزنا بحضور جماعة قيل أقلهم أربعة.

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٣٨٥)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٣٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٦٢، ٣٨١).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٢٠٨).
(٣) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ٢٣٦).


٢ - ويرى الحنابلة وجوب حضور طائفة من المؤمنين ولو واحدًا عند من يقيم الحد في قول ابن عباس (١)، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢).

كيفية تنفيذ الحد:
١ - الجلد: اتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود بسوط معتدل ويفرق الضرب على بدنه ويتقي الوجه والمقاتل؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه" (٣).
وأما المقاتل فلأن في ضربها خطرًا على حياة المضروب، والقصد من الحد الردع والزجر لا القتل، ويجلد الرجل قائمًا والمرأة جالسة لئلا تتكشف (٤).
٢ - الرجم: إذا كان المقام عليه حد الزنا رجلًا؛ فإنه يرجم قائمًا ولا يوثق بشيء ولا يحفر له سواء ثبت الزنى ببينة أو إقرار لأن النبي ﷺ "لم يحفر لماعز" (٥).
قال في الإفصاح: "واتفقوا على أن الرجل المرجوم لا يحفر له" (٦).
أما إذا كانت امرأة فقد اختلف الفقهاء فيها:
أ- فذهب مالك وأحمدُ في رواية إلى أنه لا يحفر لها كالرجل ولكن تشد عليها ثيابها كيلا تتكشف لما روى أبو داود عن عمران بن حصين قال: "فأمر بها النبي

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٤٠)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ٨٤).
(٢) سورة النور: ٢.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٤).
(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٥/ ٢٤٧).
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٦٠).
(٦) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٤٩).


- ﷺ فشدت عليها ثيابها" (١).
ب- وذهب الشافعي وأحمدُ في رواية أخرى إلى أنه إن كان الحد ثبت بالبينة فإنه يحفر لها إلى الصدر؛ لأنه أستر لها وإن ثبت بالإقرار فلا يحفر لها لتمكينها من الفرار إن رجعت.
ج- ويرى أبو حنيفة الخيار للإمام في الحفر من عدمه مع التمكين من الفرار في حالة الإقرار إن هربت، ويبدأ الإمام أو الحاكم بالرجم إن كان ثبت الزنا عنده بالإقرار، وإن كان ثبت بشهود فالسنة أن يبدأ الشهود، لما روي عن علي ﵁ أنه قال: "الرجم رجمان، فما كان منه بإقرار، فأول من يرجم الإمام ثم الناس، وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس" (٢).
ولأن فعل ذلك أبعد للشهود من التهمة في الكذب، فإن كان الثبوت بالإقرار، فإن المرجوم يمكن من الهرب إن أراده (٣)، لما روى أبو داود في حديث ماعز بن مالك ﵁ أنه لما وجد مس الحجارة خرج يشتد، فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: "هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه" (٤).

(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٦٢).
(٢) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ٢٢٠).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٤٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٧١).
(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٥٧).


باب القذف
تعريف القذف:
القذف لغة: الرمي، يقال قذف بالشيء يقذف قذفًا أي رمى به، وقذف المحصنة أي سبها (١).
واصطلاحًا: هو الرمي بالزنى أو اللواط (٢).

حكم القذف:
القذف حرام بإجماع الأمة، وهو من كبائر الذنوب، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٣).
وأما السُّنة: فما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، وعدَّ منها: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" (٤).
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريمه (٥).

(١) لسان العرب لابن منظور مادة: قذف.
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٠٤).
(٣) سورة النور: ٤.
(٤) أخرجه البخاريُّ (٧/ ١٧٧)، ومسلمٌ (١/ ٩٢).
(٥) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٤٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٨٣).


صيغة القذف:
للقذف صيغتان:
١ - صريح: وهو ما لا يحتمل غير القذف، فلا يقبل منه تفسيره بغير القذف مثل قول: يا زانى يا لوطي.
٢ - كناية: وهي ما تحتمل القذف وغيره مثل قول: يا فاجر يا خبيث يا قحبة ونحو ذلك، فإن فسر القائل ذلك بالزنا فهو قذف، وإن فسره بما يحتمل غير القذف قبل؛ لأنه يحتمل غير الزنا مع يمينه، والحدود تدرأ بالشبهات (١).

شروط القاذف:
١ - البلوغ: فلا حد على الصبي.
٢ - العقل: فلا حد على المجنون.
٣ - الاختيار وذلك بألا يكون القاذف مكرهًا، فإن كان مكرهًا فلا حد عليه.
وذلك لأن من شروط ترتيب الحد على القذف أن يكون مكلفًا وهؤلاء غير مكلفين لما ورد في الصبي والمجنون والمكره من الأحاديث (٢).

قذف الوالد لولده:
إذا قذف الوالد ولده فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحد؛ لأن الحد عقوبة تجب حقًا لآدمي فلا تجب للولد على والده؛ لأن الأبوة معنى يسقط القصاص فمنعت الحد.

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧)، وروضة الطالبين (ص: ١٧٤٣)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ٨٣).
(٢) سبق إيرادها (ص: ٩٣).


وذهب مالك وغيره إلى أن عليه الحد لعموم الآية، ولأنه حدٌ فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة كالزنى.
الراجح: نرى القول بعدم إقامة الحد على الوالد لما ذكره الجمهور وعموم الآية يخصص في حالة قذف الوالد لولده، ويفترق حد القذف عن الزنى، بأن حد الزنى حق لله أما حد القذف فهو حق لآدمي فلا يثبت للولد على والده كالقصاص (١).

شروط المقذوف:
يشترط في المقذوف أن يكون محصنًا. والإحصان يتطلب توافر الشروط الآتية:
١ - البلوغ: يشترط أن يكون المقذوف بالغًا، فلا يُحدُّ قاذف الصغير والصغيرة؛ لأن زناهم لا يوجب حدًا فلا يجب الحد بالقذف به.
٢ - العقل: لأن الحد شرع للزجر عن الأذية والضرر الواقع على المقذوف، ولا ضرر على من فقد العقل.
٣ - الإسلام: وذلك بأن يكون المقذوف مسلمًا رجلًا أو امرأة، وإنما جاء النص على المرأة، لحدوث الواقعة، كما أن قذفها أشنع وأشد عارًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٢).
فإذا كان المقذوف غير مسلم، لم يقم الحد على قاذفه؛ لأنه لم يؤمن بالإِسلام ولا بأحكامه حتى يطبق على من قذفه الحد ويدفع عنه العار، ولأن الكفر أعظم عارًا من القذف، وقد لا يرى بعض الكفار في الزنا بأسًا فكيف يحد من قذفه به.

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٩)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزى (ص: ٣٨٦)، ونهاية المحتاج (٧/ ٤٣٦)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٨٨).
(٢) سورة النور: ٢٣.


٤ - الحرية: فإن كان المقذوف عبدًا فلا يقام الحد على قاذفه؛ لأن الآية وردت في الحرائر وهذا ليس بمعناها.
٥ - العفة عن الزنا: لأن غير العفيف لا يلحقه العار بالقذف بالزنا، ويضيف المالكية أن يكون مع المقذوف آلة الزنا فلا يكون حصورًا ولا مجبوبًا. فإن ثبت زنى المقذوف ببينة أو إقرار أو حد بالزنى فلا حد على قاذفه؛ لأنه لم يكن عفيفًا محصنًا (١).
ثبوت حد القذف:
يثبت حد القذف بالإقرار أو البينة:
١ - الإقرار: يثبت حد القذف بالإقرار ويقام عليه الحد بإقراره.
٢ - البينة: يثبت حد القذف بشهادة شاهدين عدلين ذكرين حرين، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقًا ولا شهادة واحد مع اليمين (٢). قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد" (٣).

مقدار حد القذف:
يجلد القاذف الحر بعد ثبوت القذف ثمانين جلدة باتفاق الفقهاء إذا لم يثبت ما قذف به لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٤)، وخص النساء بالذكر؛ لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم، ويلحق

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٩)، وقونين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٦)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٣٧)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٠٥).
(٢) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٠٥)، وبدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤١٧٩).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦٣).
(٤) سورة النور: ٤.


الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء الأمة (١).
كما يترتب على القذف رد شهادة القاذف وعدم قبولها أبدًا، والحكم عليه بالفسق وذلك لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢).
قال ابن رشد: "واتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب" (٣).
ومع اتفاق الفقهاء على أن توبة القاذف لا تسقط عنه الحد. فقد اختلفوا فيما إذا تاب القاذف هل تقبل شهادته أو لا؟
١ - فذهب الجمهور إلى أنه إذا تاب ذهب عنه اسم الفسق، وتقبل شهادته للآية، وذلك لأن الاستثناء يعود إلى ما تقدم فالتوبة تؤدي إلى رفع الفسق وقبول الشهادة.
٢ - وذهب الحنفية إلى أنه إذا تاب القاذف، فإنه يرتفع عنه اسم الفسق ولكن لا تقبل شهادته؛ لأن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور وهو رفع الفسق فقط.
الراجح: إن الراجح هو قول الجمهور، ذلك أن المانع من قبول الشهادة وهو الفسق المتسبب عن القذف قد زال، فلم يبق ما يوجب الرد للشهادة (٤).

(١) فتح القدير للشوكاني (٤/ ٧).
(٢) سورة النور: ٤ - ٥.
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٤٣).
(٤) فتح القدير للشوكاني (٤/ ٩)، وانظر قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٧).


شروط تنفيذ حد القذف:
١ - مطالبة المقذوف لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه.
٢ - أن لا يأتي القاذف ببينة تثبت صدقه لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾ (١)، وأن لا يقر المقذوف بما قذفه به.
٣ - امتناع القاذف عن اللعان إذا كانت المقذوفة زوجته.
"ولا يعلم في هذا كله خلافًا" (٢).
٤ - استدامة الطالب إلى إقامة الحد، فلو طلب ثم عفا عن الحد، سقط، وقد اختلف الفقهاء في ذلك:
أ- فذهب الشافعي وأحمدُ إلى عدم تنفيذ الحد وسقوطه إذا لم يطالب به المقذوف؛ لأنه حق لا يستوفى إلا بعد مطالبة الآدمي باستيفائه، فسقط بعفوه كالقصاص؛ لأنه حق العبد أو المغلب فيه حقه.
ب - وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يسقط بعفوه؛ لأنه حدٌّ وهو من حقوق الله الخالصة أو الغالب فيها حقه.
ج - وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يجوز إذا لم يبلغ الإمام، وإن بلغ لم يجز إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه.
الراجح: يترجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو عدم تنفيذ الحد وسقوطه إذا لم يطالب به المقذوف لما ذكروه، ولأنه إذا صدَّق المقذوف القاذف فيما قذفه به سقط عنه الحد (٣).

(١) سورة النور: ٤.
(٢) المغني لابن قدامة (١٢/ ٣٨٦).
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٠٢)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٤٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٤٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٨٦).


سقوط حد القذف:
١ - عفو المقذوف عن القاذف.
٢ - إقامة اللعان بين الزوجين: وذلك فيما إذا رمى زوجته بالزنا ولم يثبت ذلك، فإنه يقام عليه الحد إلا إذا لاعنها فإنه يسقط عنه الحد.
٣ - ثبوت زنا المقذوف بشهادة أو إقرار فإن ذلك يسقط الحد عن القاذف.
٤ - زوال الإحصان عن المقذوف، كإن زنى المقذوف أو جُنَّ فإنه يسقط الحد عن القاذف لأنه يشترط استمرار الإحصان إلى إقامة الحد وذلك عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ولأن وجود الزنى منه يقوى قول القاذف ويدل على تقدم هذا الفعل منه.
وعند الحنابلة لا يسقط الحد عن القاذف؛ لأن الحد قد وجب بشروطه، فلا يسقط بزوالها بعد ثبوته.
الراجح: يتبين من ذلك رجحان ما ذهب إليه الجمهور لما ذكروه، وما حدث من زوال الإحصان مبرر قوي لسقوط الحد، وقد ورد إن الحدود تدرأ بالشبهات.
٥ - رجوع الشهود أو بعضهم عن الشهادة وذلك باتفاق الفقهاء؛ لأن رجوعهم شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.

قذف المحدود في الزنا:
إذا أقيم الحد في الزنا على أحد فإنه لا حد على قاذفه لأنه غير محصن فكان صادقًا فيما قذف فيه.


ولكن يتم تعزير القاذف؛ لأنه آذى مسلمًا لا يجوز إيذاؤه، كما أن السب والقذف من الصفات التي ينهي عنها الإسلام لما يترتب عليها من عداوة وضغينة بين أفراد المجتمع (١).

قذف الملاعنة:
يرى الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن من قذف الملاعنة فإنه يحد لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قضى في الملاعنة: "أن لا تُرْمَى، ولا يُرمَى ولدها، ومن رماها أو رَمَى ولدَها فعليه الحد" (٢)، وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن وغيرهم، ولأن حصانتها لم تسقط باللعان ولذلك لم يلزمها به حد (٣).

حق الورثة في المطالبة بحد القذف:
١ - ذهب الحنفية إلى أن من يقع القدح في نسبه بقذفه، له حق المطالبة بحد القذف إذا كان المقذوف محصنًا، وهو الوالد وإن علا والولد وإن سفل؛ لأن العار يلتحق بهما، أما غيرهم فلا يحق له ذلك فلا ينتقل بطريق الإرث.
٢ - وذهب المالكية إلى أن للوارث حق المطالبة بحق مورثه المقذوف حيًا كان أو ميتًا؛ لأن المعرة تلحق الجميع.
٣ - وذهب الشافعية إلى أن حق المطالبة ينتقل إلى الوارث، وهو حق لجميع الورثة؛ لأنه موروث وهو الأصح عندهم.

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٧)، والإقناع للشربيني الخطيب (٤/ ٢٠٩)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٢٩٨).
(٢) رواه أبو داود في سننه من باب اللعان [١/ ٦٨٥ (٢٢٥٦)].
(٣) فتح القدير للكمال بن الهمام (٥/ ١٠٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٤٩٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٠١).


٤ - وذهب الحنابلة إلى أن المطالبة بعد الموت للابن فقط، إذا كان حرًا مسلمًا لأنه قدح في نسبه، وذلك حق له لكن ليس عن طريق الإرث ولذلك اعتبرت الحصانة فيه (١).

قذف الواحد لجماعة:
لا يخلو ذلك إما أن يكون القذف بكلمة واحدة أو بكلمات:
الحالة الأولى: إذا قذفهم بكلمة واحدة: كقوله: (أنتم زناه).
١ - يرى الحنفية والمالكية والشافعيّ في قوله القديم وأحمدُ في رواية أن رمي القاذف لجماعة بالزنا بكلمة واحدة يترتب عليه إقامة حد واحد، لأنه قذف واحد فلم يجب فيه إلا حد واحد.
٢ - ويرى الشافعي في قوله الجديد وأحمدُ في رواية أخرى له أنه يجب على القاذف حد لكل واحد منهم، وذلك أنه قذف كل واحد منهم فلزمه له حد كامل كما لو قذفهم بكلمات.
الحالة الثانية: إذا قذفهم بكلمات لكل واحد منهم كلمة:
١ - يرى الحنفية والمالكية في الأصح عنهم أنه يترتب عليه حد واحد؛ لأن المقصود من إقامة الحد الزجر من فعله في المستقبل، وذلك حاصل في الحد الواحد.
٢ - يرى الشافعي وأحمدُ في رواية أنه يجب على القاذف حد لكل واحد منهم وذلك؛ لأنها حقوق لآدميين فلم تتداخل كالديون والقصاص (٢).

(١) فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٩٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣١)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٤٨٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٠٢).
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٠٨)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٤٩٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٠٢).


الراجح: يتبين أن الأولى هو القول بأن عليه حدًا واحدًا في الحالين إذا كان قذفه في وقت ومجلس واحد لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (١)، ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة، ولأن الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة قذفوا امرأة كذلك فلم يحدهم عمر إلا حدًا واحدًا (٢).
ولأنه بإقامة الحد على القاذف عنهم يحصل الزجر وتزول المعرة لبيان كذبه في قذفه.

(١) سورة النور: ٤.
(٢) سبق تخريجه (ص: ٩٩).


باب حد المسكر
تعريفه في اللغة: السُّكْرُ: مصدر سَكِرَ فلان من الشرب ونحوه، وهو نقيض الصحو، والسَّكَرُ كل ما يسكر من خمر وشراب، والمسكر: اسم فاعل من أسكر الشراب، والخمر ما خمر العقل وهو المسكر من الشراب، وسميت خمرًا؛ لأنها خامرت العقل وسترته (١).
وفي الاصطلاح: المسكر: اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة.
والخمر: هي كل ما اتخذ من العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو غيرها وأسكر كثيره أو قليله (٢).

الأصل في تحريم المسكرات:
الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٣).
وأما السنة: فما رواه عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" (٤).

(١) لسان العرب لابن منظور مادتي: سكر، وخمر.
(٢) توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام لابن بسام (٦/ ٢٩٣)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية مادة: أشربة، وسكر.
(٣) سورة المائدة: ٩٠ - ٩١.
(٤) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٨٨).


وما روته عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "كل شراب أسكر فهو حرام" (١)، وثبت تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر.
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريمه (٢).
قال في الإفصاح: "واتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها وفيها الحد" (٣) أي الأئمة الأربعة.
وأما المعقول: فإن الخمر هي أم الخبائث، لما يترتب عليها من مضار أخلاقية واجتماعية واقتصادية؛ فكان الإسلام وهو الذي يعتني بالمحافظة على الضروريات الخمس ومنها حفظ العقل قد حرم المسكرات لما تؤدي إليه من ذهاب العقل وضياع المرء في كافة شؤونه.

أنواع المسكرات:
١ - الخمر: وتتخذ من خمسة أشياء: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، وذلك لما روى البخاري ومسلمٌ أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب على منبر رسول الله ﷺ فقال: "أما بعد، أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، من العنب والتمر والعسل والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل" (٤).
٢ - الأنبذة المختلفة: مثل نقيع الزبيب والذرة والتين وغيرها إذا أسكرت.
٣ - المشروبات المعاصرة وغيرها: مثل الوسكي والجن والشمبانيا وغيرها.

(١) أخرجه البخاريُّ (١٠/ ٤١)، فتح الباري ط. السلفية، ومسلمٌ (٣/ ١٥٨٥).
(٢) المغني لابن قدامة (١٢/ ٤٩٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٩).
(٣) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٦٧).
(٤) البخاري (١٠/ ٣٥) فتح الباري، ومسلمٌ (٤/ ٢٣٢٢).


حكم تناول الأشربة المسكرة:
بيَّنا اتفاق العلماء على تحريم الخمر كثيرها وقليلها وإقامة الحد على شاربها.
أما أنواع النبيذ الأخرى: فإليك بيان ذلك:
١ - يرى المالكية والشافعية والحنابلة ومحمَّد بن الحسن من الحنفية أنه لا فرق بين الخمر المتخذة من العنب وغيرها من أنواع النبيذ ويجب الحد بشرب القليل والكثير منها إذا كان الكثير منها يسكر لحديث: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (١).
٢ - ويرى أبو حنيفة أن الأنبذة المختلفة من غير العنب مثل نقيع التمر والحنطة والشعير وغيرها فإنه يحل شربها ولا يحرم إلا ما بلغ السكر منها، وذلك لحديث ابن عباس ﵄ قال: "حرمت الخمرة بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب" (٢).
الراجح: نرى أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح للأدلة الصحيحة التي أوردوها وحسمًا لمادة الفساد، وحديث ابن عباس ﵄ موقوف عليه مع أنه قد روى هو وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: "كل مسكر حرام".
وقال ابن المنذر: جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة، وقال أحمد ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح (٣)، وهو ما جاءت به الفتوى رقم (١٧٣٨٦) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.

(١) رواه أبو داود (٢/ ٢٩٣)، والترمذيُّ، عارضه الأحوذي (٨/ ٥٨)، وصححه ابن حجر في الفتح (١٠/ ٤٣)، طبعة السلفية.
(٢) أخرجه النسائي (٨/ ٣٢١).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤١)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٤٤)، والإقناع للشربيني الخطيب (٤/ ٢١١)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٩٥).


شرب العصير والنبيذ (١):
١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية أن شربهما مباح ما لم يغل ويسكر وذلك لقول رسول الله ﷺ: "اشربوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا" (٢)، ولأن علة تحريمه الشدة المطربة، وذلك يكون في المسكر خاصة.
٢ - ويرى الحنابلة أنه يجوز شربهما ما لم يغليا أو يأتي عليها ثلاثة أيام، وذلك لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ: "كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم، أو يهراق" (٣)، ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالبًا وهي خفيَّة تحتاج إلى ضابط فجاز جعل الثلاث ضابطًا لها، وكره أحمد شربها بعد الثلاث إذا لم يغل، وذلك لأن النبي ﷺ لم يكن يشربها بعد الثلاث.

هل الخمر نجسة؟
يرى عامة الفقهاء أن الخمر نجسة لأن الله تعالى حرمها لعينها كالخنزير (٤).

شروط وجوب الحد:
يشترط لوجوب الحد:
١ - التكليف: وذلك بأن يكون الشارب بالغًا عاقلًا فلا حد على الصبي والمجنون.

(١) النبيذ: ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء.
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٩٨).
(٣) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٨٥٩).
(٤) المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٣)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٢)، وروضة الطالبين (ص: ١٧٧٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥١٤).


٢ - الاختيار: وذلك بأن يكون الشارب مختارًا غير مكره، فإن أكره على شربها فلا حد عليه، لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (١).
٣ - العلم بأن ما يشربه مسكر، فإن كان جاهلًا بأنها خمر، فإنه يعذر بجهله ولا يقام عليه الحد.
٤ - الإسلام: وقد اختلف في اشتراط ذلك:
أ- فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة في قول لكل منهم عدم اشتراطه، وأن من شرب المسكر يقام عليه الحد ولو كان ذميًا أو مستأمنًا؛ لأن الخمر محرمة في جميع الأديان، ولأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولأن مضرة الخمر تتعدى إلى غيرهم من أبناء المجتمع، فيجب الزجر والردع عنها صيانة للمجتمع وحفظًا لأخلاقه وأمنه.
ب- ويرى الحنفية وهو المذهب عندهم والمالكية والصحيح من مذهب الحنابلة والشافعية في المذهب أنه يشترط الإسلام لإقامة الحد على الشارب، فلا يقام الحد على الذمي والمستأمن؛ لأنهم لا يدينون بتحريم الخمر وقد أمرنا بتركهم وما يدينون.
والصحيح:
أن الحد يقام على من شرب المسكر مسلمًا كان أو غيره إذا جاهر غير المسلم بذلك؛ لأنه لم يرد أدلة تخص إقامة الحد بالمسلم، وغير المسلم يجب عليه احترام آداب الإسلام والالتزام بها (٢).

(١) سبق تخريجه (ص: ١٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٠)، الإقناع للشربيني =


حكم المشروبات الأخرى (الوسكي والجن والشمبانيا وغيرها):
ظهرت أنواع من المسكرات مختلفة المصادر متنوعة الأسماء مثل الوسكي والجن والشمبانيا وغيرها وذلك مصداق حديث رسول الله ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى: "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ... " (١) الحديث.
إن القاعدة الشرعية الواردة في الحديث الصحيح: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" (٢). تقضي بحرمة جميع أنواع المسكرات مهما تنوعت أسماؤها وتعددت أشكالها.
قال الأستاذ محمد رشيد رضا في تفسيره بعد تفسير آية الخمر في المائدة: قد ظهر في الناس من عهد بعيد مصداق ما ورد في الحديث من استحلال أناس لشرب الخمر بتسميتها بغير اسمها، وقد اخترع الناس بعد زمن التنزيل أنواعًا كثيرة من الخمور أشد من خمرة العنب ضررًا في الجسم والعقل باتفاق الأطباء وأشد إيقاعًا في العداوة والبغضاء، وصدًّا عن ذكر الله وعن الصلاة (٣).
ولهذا فإن جميع ما ينتج ويصنع من أنواع المسكرات من أي نوع كان وبأي اسم لقب هو حرام ما دام أنه يسكر الكثير منه وذلك تطبيقًا للأدلة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة والتي بيناها سلفًا، وهو ما ورد في فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (١٧٣٨٦).

= (٤/ ٢١٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٧٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١٠٢).
(١) الجامع الصغير للسيوطي (٢/ ١٦٩)، قال السيوطي في الجامع الصغير: "رواه عن أبي مالك الأشعري ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والطبرانيُّ في الكبير والبيهقيُّ في شعب الإيمان وقال حديث صحيح".
(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٨٨)، وأبو داود (٢/ ٢٩٣).
(٣) الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري (٥/ ٤٣).


المخدرات:
وهي مادة ذات مفعول مؤثر بشدة على جهاز الإنسان العصبي وتشمل المخدرات: الحشيش والأفيون والمورفين والهيروين وغيرها، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من المخدرات إلى الموت (١).
وقد صدرت فتوى فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم (٢):
"بأنه لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد حرام؛ لأنها تؤدي إلى مضارٍ جسيمةٍ ومفاسد كثيرةٍ، فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن إلى غير ذلك من المضار والمفاسد الخطيرة، ولأنه لما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه، ويحدث من الطرب واللذة عند متناولها ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله ﷺ من الخمر والمسكر".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الحشيشة حرام يُحَدُّ متناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من حيث إنها تفسد العقل والمزاج، وأنها تصدُّ عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظًا ومعنى" (٣).
وكما يتناول التحريم جميع أنواع المخدرات التي حدثت ولم تكن معروفة من قبل سواء أكانت على هيئة حبوب أو مسحوق أو حقن أو غيرها لما فيها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية مثل الخمر بل تزيد عليه، والشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد والمضار، والمخدرات مفاسد ومضار يجب منعها

(١) الموسوعة العربية العالية كلمة: المخدر، الطبعة الثانية.
(٢) مجلة الأزهر عام ١٣٦٠ هـ عدد شعبان.
(٣) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٣٤/ ٢١٠).


وعقوبة متعاطيها كالخمر.
كما أنه لا يجوز بيعها والاتجار بها ويكون ثمنها حرامًا؛ لأنه قد ورد في أحاديث كثيرة تحريم بيع الخمر، منها ما ورد عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إن الله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام" (١).
وإذا حرم الإسلام الانتفاع بشيء فإنه يحرُم بيعه وزراعته وصناعته وأكل ثمنه، فيتناول التحريم بيع هذه المخدرات لما يترتب على ترويجها من المفاسد والمضار بين أفراد الأمة من قتل للأنفس وضياع للأموال والأخلاق، والمخدرات تفتك بالأمة أكثر من فتك الأسلحة، فهي سلاح خطير يوجهه الأعداء للأمة بقصد إفساد عقولها وإضعاف شبابها وضياع مقدراتها حتى يستفيد الأعداء من ضعفها قوة لهم من كافة الوجوه، فعلى الأمة التعاون للتصدي لذلك بجميع الوسائل الإعلامية والتربوية وغيرها، حتى تكون أمة قوية عزيزة الجانب تسمو إلى معالي الأمور وتنأى عن سفاسفها.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية سابقًا: "المخدرات داء عضال، وشرها عظيم وعقوبتها وخيمة، والواجب التعاون في محاربة جميع المخدرات بالنصيحة والتوجيه الإِسلامي والتحذير بالقول والعمل" (٢).
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (٥٠٠١): المخدرات من الخبائث وقد حرم الله على عباده جميع الخبائث قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٣)، ولما روى أبو داود عن أم سلمة ﵂، أن

(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٧٧٩)، رقم (٢١٢١)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٠٧)، رقم (١٥٨١).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، عبد العزيز بن باز (٢٢/ ٣٩٢).
(٣) سورة الأعراف: ١٥٧.


النبي ﷺ: "نهى عن كل مسكر ومفتر" (١).
ومعلوم أن المخدرات من المفترات، ولما في المخدرات من الأضرار العظيمة وقد قال ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (٢).
وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في السعودية بأن القات (٣) محرم لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلًا وبيعًا وشراء وغيرها وذلك في الفتوى رقم (٢١٥٩).
الكولونيا: سائل مستحضر يستخدمه بعض الناس لتطييب الجسم (٤)، وقد يشربه بعضهم وهو يحتوي على مادة مسكرة، فلذلك لا يجوز استعماله للتطيب ولا للشرب.
وقد سئل عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ فأجاب: بوجوب ترك استعماله (٥)، فإذا كان ذلك في التطييب به، فإن حرمته للشرب آكد ما دام يحتوي على مادة مسكرة.

إثبات حد السكر:
يثبت الحد بأحد أمور:
١ - البينة: وذلك بشهادة شاهدين رجلين عدلين مسلمين.

(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٩٠)، رقم (٣٦٨٦)، والإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٠٩).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٥)، سنن ابن ماجه (٢/ ٧٨٤).
(٣) القات: نبات يزرع في بعض الأماكن يؤكل فينتج عنه الفتور والخدر.
(٤) الموسوعة العربية العالية (١٦/ ٣٠٩)، الطبعة الثانية.
(٥) جاء في الفتاوى (١/ ٢٥٨) لابن باز: "الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة (السبرتو) وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة" طبع مؤسسة الدعوة الإِسلامية، الطبعة الأولى.


٢ - الإقرار: ويكفي الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم؛ لأنه حد لا يتضمن إتلافًا.
وذلك هو قول الفقهاء الأربعة، ويضيف أبو حنيفة أنه يشترط مع الشهادة أو الإقرار وجود الرائحة، فإن لم توجد فإنه لا يحد لأنه خالص حق الله تعالى، والصحيح عدم اشتراط وجود الرائحة عند إثبات الحد بالشهادة أو الإقرار.
٣ - وجود رائحة الخمر: يرى مالك وهو رواية عن أحمد أن وجود رائحة الخمر من الشارب يترتب عليه إقامة الحد عليه؛ لأن ابن مسعود ﵁ "جلد رجلًا وجد فيه رائحة الخمر" (١).
ويرى الجمهور من الحنفية والشافعية وهو رواية عن أحمد أنه لا يحد بوجود رائحة الخمر لاحتمال شربها مكرهًا أو مضطرًا والحدود تدرأ بالشبهات.
٤ - وجود المرء سكران أو تقيأ الخمر: يرى الحنابلة في رواية إقامة الحد عليه، لأن ذلك لا يكون إلا بعد شربها فأشبه ما لو قامت البينة عليه بشربها، لما رواه هشيم عن المغيرة عن الشعبي قال: "لما كان من أمر قدامة ما كان، جاء علقمة الخصي، فقال: أشهد أني رأيته يتقيأها، فقال عمر: من قاءها فقد شربها، فضربه الحد" (٢).
وكذلك يقام عليه الحد من باب أولى إذا ثبت بالتحليل المخبري تعاطيه للمسكر.
ويرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية أنه لا حد عليه لاحتمال أن يكون شربها مكرهًا أو لم يعلم أنها تسكر والحدود تدرأ بالشبهات (٣).

(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٢٣٠)، ومسلمٌ (١/ ٥٥١).
(٢) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ٣١٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠/ ٣٩).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣)، وقوانين الأحكام الشرعية (ص: ٣٩١)، والإقناع للشربيني الخطيب (٤/ ٢١٥)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٠١).


مقدار حد المسكر:
اختلف الفقهاء في حد شارب المسكر:
١ - فذهب الشافعي وأحمدُ في رواية إلى أن الحد أربعون جلدة للحر ونصفها للرقيق لأن عليًا ﵁ جلد الوليد بن عقبة أربعين، ثم قال: "جلد النبي ﷺ أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي" (١).
٢ - وذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن الحد ثمانون جلدة لإجماع الصحابة فقد روى أن عمر ﵁ "استشار الناس في حد الخمر لما كثر شربه، فقال عبد الرحمن بن عوف ﵁: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيد بالشام" (٢).
وروي أن عليًا قال في المشورة: "إنه إذا سكر هذي وإذا هذي افترى، فحدوه حد المفتري (٣) " (٤).
وقد جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية رقم ٥٣ وتاريخ ٤/ ٤ / ١٣٩٧ هـ أن الحد ثمانون وذلك بأكثرية الأعضاء.
الراجح: إن الثابت بالسنة أن الحد أربعون جلدة، وقد أجمع عليه المسلمون ويجوز للإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكانوا لا يرتدعون بدونها الزيادة عليها إلى ثمانين.

(١) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٣٣١).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٣٣٠).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٤٤)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢١٢)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٩٨).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٢)، والدارقطنيُّ (٣/ ١٥٧).


وتحمل الزيادة على الأربعين من عمر ﵁ على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رأى الإمام فيها مصلحة (١).

ضابط السكر الذي يمنع صحة العبادات:
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فيرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة أن ضابط السكر الذي يمنع صحة العبادات ويوجب الفسق هو الذي يغلب على عقله ويجعله يخلط في كلامه.
٢ - ويرى أبو حنيفة أن السكران هو من لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة وذلك احتياطًا لمنع صحة العبادة وإقامة الحد.
الراجح: ما قاله الجمهور لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (٢).
فقد دلَّت الآية على أنه إذا لم يعلم ما يقول فهو سكران، فالصحابة ﵃ قاموا إلى الصلاة عالمين بها وإنما اختلط عليهم بعض القراءة، كما أن المجنون يعرف السماء من الأرض والرجل من المرأة مع ذهاب عقله ورفع القلم عنه (٣).

شرب المسكر اضطرارًا:
إذا شرب إنسان مسكرًا مضطرًا لدفع غصة فلا شيء عليه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك إنقاذًا للنفس من الهلاك.

(١) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٤/ ٢٩٩)، وانظر المغني لابن قدامة (١٢/ ٤٩٩).
(٢) سورة النساء: ٤٣.
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤)، وجواهر الإكليل، صالح الأزهري (٢/ ٢٩٥)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٢٢٩)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٠٦).


أما شربها لدفع العطش فقد اختلف في ذلك الفقهاء:
١ - فذهب الحنفية وهو قول للشافعية إلى جواز شربها لدفع العطش في حال الضرورة كما يباح للمضطر تناول الميتة والخنزير.
٢ - وذهب المالكية وهو الأصح عند الشافعية إلى عدم جواز الشرب لعموم النهي.
٣ - وذهب الحنابلة إلى أنها إن كانت الخمر ممزوجة بما يروي من العطش فإنها تباح للضرورة كما تباح الميتة عند المخمصة وكإباحتها لدفع الغصة وإن لم تكن ممزوجة فلا يباح الشرب لأنها لا تروى من العطش.

شرب المسكر للتداوى:
يتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو الأصح عند الشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز شرب المسكر للتداوى (١).
لما جاء أن طارق بن سويد ﵄ سأل النبي ﷺ عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: "إنها ليست بدواء ولكنها داء" (٢).
وما جاء عن أم سلمة ﵄ عن النبي ﷺ قال: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" (٣)، والحديث صحيح وقد ورد عن عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وأخرجه البخاريُّ تعليقًا ومنهم وائل بن حجر رواه أحمد ومسلمٌ وغيرهما وصححه ابن عبد البر (٤).

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠)، وانظر المبسوط (٢٤/ ٩)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٣)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٠٠).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٧٣) طبعة الحلبي.
(٣) أخرجه البيهقيُّ (١٠/ ٥).
(٤) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٣١١).


ويرى الشافعية في وجه لهم أنه يجوز شرب المسكر للتداوي لأنها حال ضرورة فأبيحت كدفع غصة وسائر ما يضطر إليه.

والصحيح:
أنه لا يجوز التداوي بشرب المسكر للأحاديث الصحيحة التي ذكرها الجمهور، وقد ثبت في العلم الحديث أنه لا فائدة في التداوى بها بل تحدث أمراضًا واضطرابًا في الجسم يؤدي إلى أن يعتل الصحيح وذلك دلالة على الإعجاز العلمي فيما ورد في ذلك من الأحاديث الشريفة.

كيفية إقامة الحد:
١ - يرى الحنفية والشافعية وهو رواية عن أحمد أن الرجل يضرب قائمًا، لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب ويتقي عند الضرب المقاتل: وهي الرأس والوجه والفرج، وذلك لقول علي ﵁: "لكل موضع من الجسد حظ يعني في الحد إلا الوجه والفرج، وقال للجلاد اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه" (١).
٢ - ويرى مالك وهو رواية عن أحمد أن الرجل يضرب جالسًا، لأن الله تعالى لم يأمر بالقيام ولأنه مجلود في حد فأشبه المرأة.
وتضرب المرأة جالسة باتفاق الفقهاء الأربعة لأنه أستر لها.
ويكون الضرب وسطا لا شديدًا فيقتل ولا ضعيفًا فلا يردع، ويكون بسوط متوسط، لأن القصد الردع والزجر لا القتل (٢).

(١) أخرج نحوهما البيهقي في سننه الكبرى (٨/ ٣٢٧).
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٨٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٦٧٧)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٠٧).


باب حد السرقة
التعريف:
السرقة في اللغة: يقال سرق يسرق سرقا فهو سارق، والسرقة أخذ الشيء من الغير خفية (١).
وفي الاصطلاح: هي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء (٢).

الأصل في حكم السرقة:
الأصل في حرمة السرقة وثبوت القطع فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٣).
وأما السنة: فما روت عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (٤).
وقال النبي ﷺ: "إنما هلك من كان قبلكم، بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه" (٥).
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة (٦).

(١) لسان العرب لابن منظور مادة: سرق.
(٢) كشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٢٩).
(٣) سورة المائدة: ٣٨.
(٤) أخرجه البخاريُّ (٨/ ١٩٩)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٢).
(٥) أخرجه البخاريُّ (٥/ ١٩٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٥).
(٦) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٥٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤١٥)، والإجماع لابن المنذر (ص: ١٥٧).