٣ - أن يقول الإمام: من قام بعمل معين فله كذا كهدم سور ونحوه، ومن ذلك حديث أبي قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" (١).

مم يكون النفل:
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - يرى الحنفية والحنابلة أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة بعد أخذ الخمس وذلك لما روى معن بن يزيد السلمي قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس" (٢).
٢ - ويرى المالكية أن النفل لا يكون إلا من الخمس (٣).
٣ - ويرى الشافعي أن النفل لا يكون إلا من خمس الخمس (٤).

(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ١١٢)، وسلم (٣/ ١٣٧٠).
(٢) رواه أبو داود (٢/ ٧٤).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٦٤)، وبداية المجتهد (١/ ٣٩٦)، تكملة المجموع للمطيعي (١٩/ ٣٤٨)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٥٣، وما بعدها).
(٤) الأم (٤/ ٦٨)، ومغني المحتاج (٢/ ١٠٢).


باب الغنيمة
التعريف في اللغة: الغنيمة والمغنم مترادفان يقال: غنم المغازي في الحرب إذا ظفر على عدوه (١).
واصطلاحًا: مال مأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة (٢).

حكمها:
الغنيمة مشروعة وقد أحلها الله لهذه الأمة وهي من خصائصها، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (٣).
وقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤).
وأما السنة: فما روى جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ... "، وذكره منها: "وأحلت لي الغنائم" (٥).
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن الغنيمة منها خمس للإمام وأربعة أخماسها للغانمين (٦).

(١) القاموس المحيط مادة: غنم.
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٩).
(٣) سورة الأنفال: ٤١.
(٤) سورة الأنفال: ٦٩.
(٥) أخرجه البخاريُّ (٣٣٥)، ومسلمٌ (١/ ٣٧٠).
(٦) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٩٠).


قال في الإفصاح: "واتفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة يقسم على من شهد الواقعة إذا كان من أهل القتال" (١).

أقسام الغنيمة وما يترتب عليها:
أولًا: الأموال المنقولة:
وتعد الأموال التي تؤخذ بالقوة والغلبة في القتال غنيمة، ويؤخذ خمسها للإمام لصرفها في مصالح المسلمين وأربعة أخماسها للغانمين.

ثانيًا: الأرض: وهي على ضربين:
١ - ما فتح عنوة وقوة: وقد اختلف فيها الفقهاء على النحو الآتي:
أ- فذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الإِمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين المقاتلين، أو يضرب على أهلها الخراج ويقرها بأيديهم، وذلك لأن كلاًّ من الأمرين قد ثبت عن الرسول ﷺ، فقد ظهر على مكة عنوة فلم يقسمها، وكذلك بني قريظة وبني النضير، وقسَّم نصف خيبر على المسلمين ووقف النصف.
ب- وذهب المالكية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الأرض لا تقسَّم وتكون وقفًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين لفعل عمر في العراق، حيث لم يقسمها وكان بمحضر من الصحابة ولم يخالفه أحد فصار إجماعًا.
ج- وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الأرض تُقسَّم على المقاتلة كما يقسم المنقول، لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٢)، حيث يفهم منه أن أربعة أخماسها للغانمين، ولأن النبي ﷺ فعل ذلك.

(١) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٧٨).
(٢) سورة الأنفال: ٤١.


٢ - ما فتح صلحًا: وهو ضربان:
أ- أن يتم مصالحتهم على أن الأرض لهم ويؤدون عنها خراجًا معلومًا، فهذه الأرض ملك لهم، يملكون التصرف فيها، ويدفعون الخراج فإذا أسلموا سقط عنهم.
ب- أن يتم مصالحتهم على أن الأرض للمسلمين ويقرون عليها بدفع الجزية، وتكون الأرض وقفًا على المسلمين ولا تقسم بينهم (١).

(١) البحر الرائق لابن نجيم (٥/ ٨٩)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص: ١٣٨)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٤٠١)، وكشاف القناع (٣/ ٨٨، ٩٤)، والكافي لأبي محمَّد المقدسي (٤/ ٣٢٨).


باب الأمان والمستأمن
تعريف الأمان في اللغة: يقال أمن أمانًا، وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، والمستأمِن بالكسر هو طالب الأمان وبالفتح المعطى الأمان (١).
واصطلاحًا: الأمان: رفع استباحة دم الحربي ورقِّه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإِسلام مدة ما، والمستأمِن من يدخل إقليم غيره بأمان مسلمًا كان أو حربيًا (٢).

حكم الأمان:
إعطاء المستأمن الأمان مشروع بالكتاب والسنة والمعقول:
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ (٣)، والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى الإِسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب أمانًا أعطى ما دام مترددًا في دار الإِسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه، لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكَّن من الإقامة في دار الإِسلام سنة بل أقل منها (٤).
وأما السنة: فما روى علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" (٥).

(١) لسان العرب مادة: أمن.
(٢) مواهب الجليل للحطاب (٣/ ٣٦٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٦).
(٣) سورة التوبة: ٦.
(٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٣٦٦)، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية.
(٥) أخرجه البخاريُّ (فتح الباري ٣/ ٢٧٩)، ومسلمٌ (٢/ ٩٩٨).


ويتفق الفقهاء على أن من طلب الأمان، ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإِسلام وجب أن يعطاه ثم يرد إلى مأمنه قال في المغني: "لا نعلم في هذا خلافًا" (١).
وأما المعقول: فإن مصلحة المسلمين قد تقتضي إعطاء الأمان لاستمالة الكافر إلى الإِسلام أو لترتيب أمر المسلمين أو غير ذلك من المصالح (٢).

من يملك إعطاء الأمان:
يملك إعطاء الأمان للمستأمن الإِمام أو نائبه لمستأمن واحد أو جماعة، وذلك أن الإِمام ومن ينوب عنه موكول إليه تقدير مصلحة المسلمين وما يعود عليهم بالخير فيعمل به وما يعود عليهم بالمفسدة فيجتنبه.
وقد بيَّن الفقهاء من يملك إعطاء الأمان من أفراد المسلمين على النحو الآتي:
١ - ذهب المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة إلى أنه يصح أمان أي أحد من المسلمين بشرط البلوغ والعقل ولعدد قليل من الكفار لأن عمر ﵁ أجاز أمان العبد لأهل الحصن ولا يصح لأهل بلدة كبيرة لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والتدخل في عمل الإِمام.
٢ - وذهب الحنفية إلى أنه يجوز الأمان من الواحد لجماعة أو مدينة، ولا يجوز لأحد من المسلمين قتال المؤَمَّنين إلا إذا كانت في ذلك مفسدة فينبذ إليهم أمانهم (٣).

(١) المغني لابن قدامة (١٣/ ٧٩).
(٢) روضة الطالبين للنووي (ص: ١٨١٧).
(٣) الفتاوى الهندية لجماعة من العلماء (٢/ ١٩٨)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٨٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨١٧)، والعدة شرح العمدة (ص: ٥٩٠).


ما يترتب على إعطاء الأمان:
إذا حصل الأمان بشروطه وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به، فلا يجوز قتل المستأمن ولا أسره ولا أخذ شيء من ماله أو التعرض لأذيته بغير حق.

مدة الأمان:
١ - يرى الحنفية وفي قول للشافعية أن مدة الأمان تجوز إلى سنة فقط وما زاد عليها فلا.
٢ - ويرى الحنابلة أن مدة الأمان تجوز إلى عشر سنين ولا يجوز الزيادة عليها (١).

ما ينتهي به الأمان للمستأمن:
ينتهي بأمور منها:
١ - إذا رأى الإِمام أن المصلحة؛ في إنهائه، ولكن عليه أن يخبرهم بذلك وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان لئلا يكون من المسلمين غدر قال تعالى: ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ (٢).
٢ - انقضاء مدة الأمان المحددة في إعطاء الأمان.
٣ - إذا رد المستأمن الأمان الذي أعطى له.
٤ - عودة المستأمن إلى دار الحرب واستيطانه بها.

(١) البحر الرائق لابن نجيم (٥/ ١٠٩)، دار المعارف لبنان، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨١٩)، وكشاف القناع للبهوتي (٣/ ١٠٤).
(٢) سورة الأنفال: ٥٨.


٥ - ارتكاب المستأمن الخيانة، لأنها نقيض الأمان، إما بقيامه بالتجسس أو غيره مما يعد ناقضًا لأمانه (١).

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٨٧)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٨٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨١٩)، وكشاف القناع للبهوتي (٣/ ١٠٦).


العهد ونقضه
التعريف في اللغة: العهد: الأمان والموثق والذمة واليمين، وكل ما عوهد الله عليه، وكل ما بين العباد من المواثيق فهو عهد (١).

حكم العهد:
يوجب الإِسلام احترام العهد والميثاق قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾ (٢)، وقا ل تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (٣).
وجاء في حديث أبي رافع ﵁ قال: قال رسول ﷺ: "إني لا أخيس (٤) بالعهد، ولا أحبس الرسل" (٥).
وقد عاهد الرسول ﷺ اليهود بعد الهجرة عهدًا أقرهم فيه على دينهم وأمنهم على أموالهم بشرط ألا يعينوا عليه المشركين، فنقضوا العهد فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٥) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ (٦).
ولقد لمس الصحابة ﵃ منافع الوفاء بالعهد، ولعل منها تفرغ المسلمين لأعمال أخرى وإعطاء الوقت لغير المسلمين لفهم الإِسلام.
ولا يجوز للمسلمين نقض العهد ما دام من اتفقوا معه ملتزمًا به.

(١) لسان العرب لابن منظور مادة: عهد.
(٢) سورة التوبة: ٤.
(٣) سورة الإسراء: ٣٤.
(٤) أي لا أنقض العهد ولا أخونه.
(٥) رواه أبو داود (٢٧٥٨)، وصححه ابن حبان (١٦٣٠).
(٦) سورة الأنفال: ٥٥ - ٥٦.


جاء في حديث عمرو بن عبسة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء" (١).
لكن إذا نقض العدو العهد إما بقتال أو بإعانة عدو أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض عهدهم لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ (٢).
وإذا ظهرت بوادر الغدر والخيانة وما يدل على نقض العهد من المشركين جاز لولي الأمر أن ينبذ إليهم عهدهم لقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ (٣).
وذلك بإعلامهم بنقض العهد حتى يكون معلومًا لهم كما هو معلوم للمسلمين.
وقد نقضت قريش العهد مع الرسول ﷺ حيث أعانوا بني بكر على خزاعة أحلاف الرسول ﷺ فقاتلهم وفتح مكة.
وقد جاء الكلام عن الوفاء بالعهد مع غير المسلمين في الفتوى رقم (١٧٠٣٠) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية وأن الوفاء بالعهد فيما لا يخالف شرع الله تعالى واجب، ما لم يحدث إخلال بالعهد.

ومن الأمور التي ينتقض بها العهد:
١ - إذا لم يلتزم الكتابي حكم الإِسلام.
٢ - إذا قاتل المعاهد المسلمين.

(١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٩٠)، والترمذيُّ (٤/ ١٤٣)، وقال حسنٌ صحيحٌ.
(٢) سورة التوبة: ١٢.
(٣) سورة الأنفال: ٥٨.


٣ - إذا سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه.
٤ - إذا تجسس على المسلمين أو أعان عليهم.
٥ - إذا لم يؤد الجزية المتفق عليها (١).

الأسري:
جمع أسير وهم من يظفر بهم من المقاتلين ومن في حكمهم. والأسر مشروع، ويدل على مشروعيته قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ (٢).
وفي أسر الأعداء كسر شوكتهم ودفع شرهم وإبعادهم عن ساحة المعركة ومبادلة الأسرى المسلمين بهم.

حكم الأسرى من المقاتلين:
اتفق الفقهاء على أن النساء والذرية لا يقتلون، وليس لهم إلا الاسترقاق أو الفداء، أما المقاتلون فقد بين الفقهاء حكمهم وفق الآتي:
١ - ذهب الحنفية إلى أن الإِمام مخير بين ثلاثة أمور فقط: القتل، أو الاسترقاق أو المن عليهم بجعلهم أهل ذمة على الجزية.
٢ - وذهب المالكية إلى أن الإِمام يخير في الأسرى حسبما يحقق المصلحة بين خمسة أشياء: فإما أن يقتل وإما أن يسترق وإما أن يعتق وإما أن يأخذ الفداء فيه، وإما أن يعقد عليه الذمة ويضرب عليه الجزية لفعل عمر ﵁ (٣).

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٣٠)، طبعة مصطفى الحلبي وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٧٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٢٦)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٣٦).
(٢) سورة محمَّد: ٤.
(٣) أثر عمر ﵁ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٦٩).


٣ - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإِمام مخير بين أربعة أشياء: القتل أو الفداء أو المن أو الاسترقاق.
فالفقهاء يتفقون على أن الإِمام مخير في ثلاثة منها: القتل أو الرق أو المن ويختلفون في غيرها.
ويستدلون للقتل بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ (١).
"وقتل النبي ﷺ يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط" (٢)، قال ابن حجر في بلوغ المرام ورجاله ثقات (٣).
وأما المن والفداء فقد جاء في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (٤).
ولأن النبي ﷺ "منَّ على أبي العاص بن الربيع وعلى ثمامة بن أثال" (٥)، "وفادى أسيرًا برجلين من أصحابه" (٦)، "وفادى أساري بدر بالمال" (٧).
وأما الرق فلم يثبت الاسترقاق بنص من القرآن أو السنة وإنما جاء الترغيب في العتق بالسنة، فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "أيما رجل اعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار" (٨).

(١) سورة الأنفال: ٦٧.
(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٣٧).
(٣) بلوغ المرام (١١١٨).
(٤) سورة محمَّد: ٤.
(٥) توضيح الأحكام لابن بسام (٣/ ٣٩٢).
(٦) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٢٦٢).
(٧) أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس ﵄ عون المعبود (٣/ ١٤).
(٨) رواه البخاري (٢٥١٧).


ولكن ثبت أن الخلفاء الراشدين ﵃ استرقوا بعض الأسرى أسوة بما يفعله أعداؤهم، وكان الرق موجودًا قبل الإِسلام في مختلف الديانات والأمم وجاء الإِسلام بالحث على العتق وضيق أسباب الرق الكثيرة التي كانت موجودة قبله وحصرها في المحاربين من أعداء المسلمين الذين يقاتلونهم وجعل العتق مصرفًا من مصارف الزكاة وقسمًا من أقسام الكفارات وأكد على حسن معاملة الأرقاء.

انتهاء القتال والحرب:
ينتهي القتال بأحد الأمورالآتية:
١ - إسلام المقاتلين ودخولهم في دين الله، وفي هذه الحال يكونون مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.
٢ - انقضاء مدة المعاهدة المتفق عليها في الهدنة مع الأعداء، وذلك لفعله ﷺ مع المشركين في صلح الحديبية، حيث اتفق معهم على هدنة لمدة عشر سنين.
٣ - التزام المشركين بدفع الجزية وكتابة عقد الذمة بينهم وبين المسلمين.
٤ - انتصار المسلمين وهزيمة الأعداء واستسلامهم.
٥ - إعطاء الأمان بشرطه من الإِمام لجهة أو غيرها، وإعطاء الأمان من آحاد المسلمين لأفراد من الأعداء (١).

قتلى الحرب من المسلمين:
شرع الله الجهاد لإعلاء كلمته وتحقيق الأمن والعدل في ربوع الأرض، واستجاب لذلك عباده المؤمنون وبذلوا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله ابتغاء لما

(١) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٢١٨)، وجواهر الإكليل للأزهري (١/ ٢٦٩)، والإقناع للشربيني (٥/ ٢٤)، وكشاف القناع (٣/ ١١١).


أعده لهم في الآخرة من علو الدرجات وحسن الجزاء، وقد أطلق عليهم اسم (الشهداء) تكريمًا لهم.
قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ (١).

(١) سورة النساء: ٦٩.


الشهيد
التعريف في اللغة: الشهيد: الحاضر والشاهد، ويطلق الشهيد على المقتول في سبيل الله والجمع شهداء لأن الله شهد له بالجنة (١).
وفي الاصطلاح: من مات من المسلمين في قتال الكفار وبسببه (٢).

منزلة الشهيد:
جاء القرآن الكريم والسنة النبوية ببيان ما أعد الله من منزلة عالية للشهداء، قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣).
ومن السنة: ما روى أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة" (٤).

من يطلق عليه شهيد:
الشهيد هو من قتل في معركة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، سواء قتله غير المسلم أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحه أو سقط عن دابته أو وجد في المعركة قتيلًا ولم يعلم سبب موته أو جرح في المعركة ومات بسبب جرحه.

(١) لسان العرب لابن منظور مادة: "شهد".
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٦٢).
(٣) سورة آل عمران: ١٦٩ - ١٧١.
(٤) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٠٣٧)، ومسلمٌ (٣/ ١٤٩٨).


جاء في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذِّكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله" (١).
ويطلق الشهيد على بعض الحالات التي وردت فيها أحاديث منها: حديث جابر بن عتيك أن النبي ﷺ قال: "ما تعدون الشهيد فيكم؟ " قالوا: من يقتل في سبيل الله. . . وورد فيه: "المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والحريق وصاحب ذات الجنب والمرأة تموت بِجُمْع (٢) " (٣).
ومنها حديث سعيد بن زيد مرفوعًا: "من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد" (٤).
وقد جاء الكلام عن الشهيد في الفتوى رقم (٦٥٦٤) من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في السعودية: "الشهيد الحقيقي: من يموت في معركة في سبيل الله، أو يصاب فيها ويموت بجرحه".

غسل الشهيد والصلاة عليه:
اتفق الفقهاء على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل (٥)، وإنما تنزع منه آلة الحرب ويدفن في ثيابه التي كانت عليه في المعركة لحديث ابن عباس ﵄ أن

(١) أخرجه البخاريُّ [٣/ ١١٣٧ (٢٩٥٨)].
(٢) أن تموت المرأة بِجُمْع: أي وفي بطنها ولد. لسان العرب لابن منظور مادة: جمع.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣٣).
(٤) أخرجه أحمد (١/ ١٩٠)، وأبو داود (٤٧٧٢).
(٥) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ١٨٣).


النبي ﷺ "أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم" (١)

واختلفوا في الصلاة عليه:
١ - فذهب أبو حنيفة وأحمدُ في رواية له إلى أنه يصلى عليه لما ورد من أحاديث في ذلك، منها حديث عقبة بن عامر قال: "خرج رسول الله ﷺ يومًا وصلى على أهل أحد صلاته على الميت" (٢).
وقالوا إن الصلاة على الميت شرعت إكرامًا له والطاهر من الذنب لا يستغنى عنها كالنبي والصبي.
٢ - وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يصلى عليه للأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث جابر بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ "أمر في قتلى أحد بدفنهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم" (٣)، ولأن الشهيد قد نال من الشرف بحيث لا يلائم تشفع من هو دونه فيه.
ومن السنة أن يدفن الشهداء في مكان قتلهم لما روى جابر بن عبد الله ﵁ أن الرسول ﷺ "أمر أن يدفن القتلى في أحد في موقع المعركة" (٤).

عمليات الفدائيين في الأعداء من الكفار المحاربين:
حكم القيام بها:
اختلفت أساليب الحرب وفنون القتال من عصر إلى آخر، ولكنها أكثر تغيرًا وفتكًا في هذا العصر، ومن أساليب القتال تلك قيام المسلم بقتل مجموعة من

(١) رواه أبو داود (٣١٣٤).
(٢) أخرجه البخاريُّ (فتح الباري ٣/ ٢٠٩)، ومسلمٌ (٤/ ١٧٩٥).
(٣) أخرجه البخاريُّ (١٢٧٨).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٨).


المحاربين ويتم ذلك بتفجير نفسه وسط الأعداء المقاتلين من الكفار فيموت هو ومن حوله، كما يحدث في فلسطين، وقد اختلف العلماء المعاصرون في مثل هذا الأسلوب:
١ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الأسلوب لا يجوز وهو نوع من الانتحار وأنه لم يكن معهودًا من قبل، وفيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة والله يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (١).
ويقول تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٢).
٢ - وذهب آخرون إلى جواز ذلك، فقد صرح الحنفية بأنه إن علم أنه يقتل إذا قاتل جاز بشرط أن ينكي في العدو، أما إذا علم أنه لا ينكي فيهم، فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم، لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين. وقال محمَّد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في قتل أو نكاية في العدو.
كما ذهب المالكية إلى جواز إقدام الرجل المسلم على الكثير من الكفار إن كان قصده إعلاء كلمة الله، وكان فيه قوة وظن تأثيره فيهم ولو علم ذهاب نفسه، ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرًا ينتفع به المسلمون فجائز أيضًا، وقيل إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل لأن مقصوده واحد منهم (٣).
وذلك بيَّن في قوله تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ

(١) سورة البقرة: ١٩٥.
(٢) سورة النساء: ١٩.
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٣٧)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٨٣)، وتفسير القرطبي (٢/ ٣٦٣)، وروضة الطالبين (ص: ٢٢٩)، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص: ١١٧). وانظر فقه السنة للسيد سابق (١/ ٣٤٧).


مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ (١). وقد قال رجل من المسلمين يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة ضعوني في الحَجَفة (٢) وألقوني إليهم، ففعل الصحابة وقاتلهم وحده وفتح الباب.
ونقل الرازي (٣) رواية عن الشافعي أن رسول الله ﷺ ذكر الجنة، فقال له رجل: أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ قال: "في الجنة"، فألقى تمرات في يديه ثم قاتل حتى قتل (٤)، وقال ابن العربي (٥): والصحيح عندي جوازه لأن فيه أربعة أوجه:
الأول: طلب الشهادة.
الثاني: وجود النكاية.
الثالث: تجرئة المسلمين عليهم.
الرابع: ضعف نفوس الأعداء ليروا أن هذا صنيع واحد منهم فما ظنك بالجميع.
وجاء في توضيح الأحكام: "قال الحافظ: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للرجل الشجاع أن يحمل على الكثير من العدو، إذا كان له قصد حسن، كأن يرهب العدو، أو يجرّئ المسلمين على الإقدام أو نحو ذلك من المقاصد" (٦).

(١) سورة البقرة: ٢٠٧.
(٢) الرجل هو البراء بن مالك أخو أنس بن مالك. والحَجَفة: ترس يتخذ من الجلود، تفسير القرطبي (٢/ ٣٦٤).
(٣) التفسير الكبير لفخر الدين الرازي (٥/ ١٥٠).
(٤) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٣٠٩).
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١١٦).
(٦) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٣٧٦).


وجاء في الموسوعة الفقهية: "وربما يشبه ذلك لبس الحزام الناسف وإلقاء النفس أمام دبابات العدو للقضاء عليها مع علمه بأنه سيقتل" (١).
الراجح: يتبين مما ذكر من أقوال الفقهاء أن تلك الحالة وما يماثلها جائزة لما ذكروه من فوائد للمسلمين، بل هي مرتبة عالية إن تحققت فيها الرغبة الصادقة لإعلاء دين الله وكسر شوكة الكفر ودفع المسلمين إلى الجرأة على أعدائهم، والنيل منهم بتحقيق الشهادة في سبيل الله ولا سيما في هذا العصر الذي اختلت فيها موازين القوى وأصبح للأعداء اليهود في فلسطين وغيرها قوة حربية كبيرة، قد لا يستطيع المسلمون التصدي لهم حاضرًا ولم يبق أمامهم إلا مثل تلك العمليات الاستشهادية قال القرطبي (٢): "وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ (٣).
وأما الآية التي استدل بها المانعون فيجاب عنها بما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ عندما غزا المسلمون القسطنطينية، فحمل رجل على عسكر العدو، فقال قوم: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: لا، إن هذه الآية نزلت في الأنصار حين أرادوا أن يتركوا الجهاد، ويعمروا أموالهم.
وأما هذا، فهو الذي قال الله فيه (٤): ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ (٥).

(١) الموسوعة الفقهية (٦/ ١١).
(٢) تفسير القرطبي (٢/ ٣٦٣).
(٣) سورة التوبة: ١١١.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٥١٢)، والترمذيُّ (٢٩٧٢) وصححه، وقال الحاكم: "على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي على تصحيحه، توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٣٧٥).
(٥) سورة البقرة: ٢٠٧.


فالتهلكة هي ترك الجهاد وما فيه من عظيم الأجر وحلول النصر، والركون إلى الدنيا وما يترتب على ذلك من ضعف المسلمين وقوة أعدائهم وتسلطهم عليهم وغزوهم في عقر دارهم وإذلالهم، وهو ما يؤدي إلى التهلكة للفرد والأمة، وأما من أفتدى المسلمين والإِسلام بنفسه فقد باعها لله رغبة فيما عنده من عظيم الأجر وجزيل الثواب للشهداء والمجاهدين في سبيله.
ويجاب عن الآية الثانية بأنها لا تتناول موضوع الاستدلال، وإنما المراد بها أن يقتل الناس بعضهم بعضا، قال القرطبي (١): أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضا، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل والحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي للتلف ويحتمل أن يقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، في حال ضجر أو غضب، فهذا كله يتناوله النهي.
وليست تلك العمليات انتحارًا، إذ الانتحار قتل للنفس وتخلص منها بعد أن ضاقت الدنيا في وجهه لأي سبب من أسباب الحياة، فهو لا يقصد أبعد من ذلك، وإنما الفداء بالنفس لإعلاء كلمة الله وعز الإِسلام والمسلمين وقهر الأعداء والنكاية بهم شراء للآخرة بالحياة الدنيا فهو لم يقدم على إزهاق نفسه سخطًا لأمر من أمور الدنيا، وإنما أرخصها لهدف أسمى وأعلى ألا وهو الشهادة في سبيل الله، فقد باع نفسه وما يفنى بما يبقى من رضوان الله والدرجات العلى.
وقد حققت مثل هذه العمليات نتائج طيبة بالنيل من العدو ورفع الروح المعنوية للمسلمين وأنه يمكن النصر على الأعداء إذا صدق المسلمون مع الله وحققوا عوامل النصر وإن لم يكونوا مثل الأعداء عددًا وعدة كما هي شواهد التاريخ.

(١) تفسير القرطبي (٥/ ١٥٦).


ونرى أن يقيد هذا الجواز بشروط هي:
١ - ألا يقصد قتل نفسه والخلاص من الدنيا.
٢ - أن يحاول تنفيذ العملية الفدائية مع المحافظة على نفسه ما أمكن.
٣ - أن تكون تلك العمليات موجهة إلى أعداء المسلمين المحاربين من الكفار فقط.
٤ - أن يكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين ونكاية مؤثرة في العدو.
٥ - أن تكون تلك العمليات مقرَّة من علماء البلد الذي يحارب العدو؛ لأنهم أدرى بما فيه مصلحة الإِسلام والمسلمين عندهم.
وبتحقيق تلك الشروط يتم البعد عن السلبيات التي يمكن أن تقع إذا قيل بالجواز مطلقًا. والله أعلم.


المراجع والمصادر
١ - اختلاف الفقهاء، للطبري طبعة عام ١٩٣٣ م.
٢ - إعانة الطالبين، لأبي بكر السيد البكري، دار إحياء الكتب العربية بمصر.
٣ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، محمَّد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي أبو عبد الله المتوفى سنة ٧٥١ هـ.
٤ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمَّد الشربيني الخطيب، دار إحياء الكتب العربية بمصر.
٥ - الاختيارات، لابن تيمية طبعة دار العاصمة.
٦ - الأم للشافعي، المطبعة الكبرى الأميرية بمصر ١٣٢١ هـ.
٧ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي المتوفى سنة ٨٨٥، الطبعة الأولى ١٣٧٦ هـ، مطبعة السنة المحمدية.
٨ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي، المطبعة العلمية، الطبعة الأولى.
٩ - التفسير الكبير للرازي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية.
١٠ - الجامع الصحيح المختصر، محمَّد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المتوفى سنة ٢٥٦.
١١ - الجهاد في الإِسلام، د. عبد الله القادري الطبعة الثانية عام ١٤١٢ هـ دار المنارة جدة.


١٢ - السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى ٤٥٨ هـ مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند ١٣٥٠ هـ.
١٣ - الشرح الكبير على المقنع، لابن قدامة، شمس الدين عبد الرحمن بن محمَّد بن أحمد بن قدامة أبو الفرج، المتوفى ٦٨٢ هـ.
١٤ - العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي.
١٥ - الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، مطبعة كردسان العلمية، ١٣٢٩ هـ.
١٦ - الفتاوى الهندية، لجماعة من علماء، دار المعرفة للطباعة بيروت.
١٧ - القاموس المحيط، مجد الدين محمَّد بن يعقوب الفيروزآبادي ط دار الفكر بيروت.
١٨ - القوانين الفقهية، لابن جزي، محمَّد أحمد الكبلي الغرناطي، المتوفى ٧٤١ هـ.
١٩ - الكافي في فقه الإِمام أحمد المقدسي المكتب الإِسلامي الطبعة الخامسة، ١٤٠٨ هـ.
٢٠ - المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن مفلح، المتوفى ٨٨٤ هـ، المكتب الإِسلامي بيروت ١٤٠٠ هـ.
٢١ - المبسوط للسرخسي، شمس الدين محمَّد بن أحمد بن أبي سهلب أبو بكر، المتوفى ٤٨٣ هـ.
٢٢ - المجموع شرح المهذب، للنووي.
٢٣ - المستدرك، للحافظ أبي عبد الله محمَّد المعروف بالحاكم، مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند، الطبعة الأولى ١٣٣٤ هـ.


٢٤ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للرافعى أحمد المقري المكتبة العلمية بيروت.
٢٥ - المغني، لابن قدامة. أبي محمَّد عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة ٦٢٠، مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
٢٦ - الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.
٢٧ - الموسوعة الفقهية الكويتية.
٢٨ - الموطأ، للإمام مالك رواية يحيي بن يحيى الليثي، دار النفائس بيروت.
٢٩ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ هـ، المطبعة الجمالية بالقاهرة، سنة ١٣٢٨ هـ.
٣٠ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن رشد الحفيد القرطبي، دار الفكر بيروت.
٣١ - بلغة السالك لأقرب المسالك، للشيخ أحمد الصاوي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
٣٢ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، الحافظ بن حجر العسقلاني، المطبعة التجارية بمصر.
٣٣ - تفسير القرطبي، دار الكتاب العربي القاهرة، ١٣٨٧ هـ.
٣٤ - تكملة المجموع شرح المهذب، محمَّد نجيب المطيعي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة.


٣٥ - تكملة فتح القدير على شرح الهداية، شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده أفندي المكتبة التجارية بمصر.
٣٦ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لشهاب الدين ابن حجر العسقلاني، شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة ١٣٨٤ هـ.
٣٧ - توضيح الأحكام من بلوغ المرام، لابن بسام.
٣٨ - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح عبد السميع الأزهري، دار إحياء الكتب العربية.
٣٩ - حاشية ابن عابدين المسمى رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمَّد أمين بن عابدين مطبعة مصطفى الحلبي بمصر الطبعة الثانية ١٣٨٦ هـ.
٤٠ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، للدردير، دار الفكر بيروت.
٤١ - روضة الطالبين، للنووي. وعمد المفتين، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، المتوفى سنة ٦٧٦ هـ.
٤٢ - سنن ابن ماجة، الحافظ أبي عبد الله محمَّد بن زيد القزويني ٢٠٧ - ٢٧٩ هـ مطبعة الحلبي بمصر.
٤٣ - سنن الدارقطني، علي بن عمر، دار المحاسن للطباعة الفنية القاهرة ١٣٨٦ هـ.
٤٤ - سنن النسائي، أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي، مطبعة الحلبي بمصر، الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ.


٤٥ - شرح الخرشي على مختصر خليل، لأبي عبد الله محمَّد الخرشي المتوفى ١١٠١ هـ دار صادر بيروت.
٤٦ - شرح فتح القدير، لكمال الدين محمَّد بن عبد الواحد السيواسى ثم السكندرلاى المعروف بابن الهمام أبي الحسن، المطبعة الكبرى الأميرية بمصر الطبعة الأولى ١٣١٦ هـ.
٤٧ - شرح منتهى الإرادات، لمنصور البهوتي، مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٦ هـ.
٤٨ - صحيح ابن حبان بترتيب بن بلبان، محمَّد بن حبان أحمد أبو القاسم التميمي، المتوفى سنة ٣٥٤.
٤٩ - صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاري، مطبعة الحلبي بمصر.
٥٠ - صحيح الجامع الصغير، ناصر الدين الألباني، المكتبة الإِسلامية بمصر.
٥١ - صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، المتوفى سنة ٢٦١.
٥٢ - ضعيف سنن أبي داود، الشيخ محمَّد ناصر الدين الألباني، المكتب الإِسلامي الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ.
٥٣ - عون المعبود شرح سنن أبي داود، وللمباركفوري، طبعة دار الكتب العلمية، لبنان.
٥٤ - فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.


٥٥ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن حجر العسقلاني، المطبعة السلفية بالمدينة.
٥٦ - فقه السنة، للسيد سابق دار الكتاب العربي، بيروت لبنان الطبعة الثالثة ١٣٩٧ هـ.
٥٧ - قوانين الأحكام الشرعية، لمحمد بن جزي الكلبي المتوفى ٧٤١ هـ مكتبة عالم الفكر، القاهرة.
٥٨ - كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي.
٥٩ - مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية، مطابع الرياض.
٦٠ - مسند أحمد، الطبعة الحديثة المحققة بإشراف الدكتور عبد الله التركي.
٦١ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمَّد الشربينى الخطيب، مطبعة الحلبي ١٣٧٧ هـ.
٦٢ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمَّد بن محمَّد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب المتوفى ٩٠٢ - ٩٥٤ هـ، دار الفكر الطبعة الثالثة ١٤١٢ هـ.
٦٣ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، شمس الدين محمَّد بن أبي العباس أحمد بن حمزه بن شهاب الرملي.
٦٤ - نصب الراية، للزيلعي المكتبة الإِسلامية.


الفِقهُ الميَسَّر

القضاء - المحماة - التحكيم

مَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم

تَأليف
أ. د/عبد الله بن محمّد المطلق
عضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء
د/محمَّد بن إبراهيم الموسَى
عضو مجلس الشورى سابقًا، والمجلس الأعلى للأوقاف
أ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار
أستَاذ الدِّراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم

الجزء الثَّامن

مدار الوطن للنشر


الفِقهُ الميَسَّر
القضاء - المحاماة - التحكيم


حقُوق الطَّبع محفُوظَة
الطَّبعَة الثانيَة
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مَدَارُ الوَطن للنَّشر
المملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز
ص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١

البريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com
موقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com

الرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦
الغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨
الشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨
الشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨
التوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩
التوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤
التسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧
مبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩


مقدمة
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى والرحمة محمَّد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد:
فهذا هو الجزء الثامن من كتابنا المسمى (الفقه الميسر) وفيه نتناول أحد أهم السلطات التي لا تقوم الدولة إلا بها وهي السلطة القضائية وما يتعلق بها من مباحث ومسائل. ومعلوم أنه لا يوجد على وجه الأرض قديمًا وحديثًا مجتمع تستقيم أمور أفراده بدون القضاء؛ إذ لا يوجد مجتمع بشري مثالي يعيش أفراده كما تعيش الملائكة لا يجد الغل طريقًا إلى قلوبهم؛ فالإنسان مجبول بطبعه على الجور والظلم وحب الذات والأنانية، ومن البدهي عندما يتعامل مع بني جنسه من أفراد مجتمعه أن تنشأ عن ذلك خلافات ونزاعات، ولا يمكن فض ذلك إلا عن طريق القضاء، كما أنه لا يمكن ردعه وزجره عن الظلم والعدوان إلا بواسطة العقوبات التي يحكم بها عن طريق القضاء؛ ولهذا قال تعالى في محكم كتابه: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (١).
فالقضاء بدون أدنى شك من أهم وسائل دفع الفساد في الأرض وحقن الدماء وحفظ الأموال ودفع الظلم وفض النزاعات والخصومات وإظهار الحقوق وردها إلى أربابها، وبه يتحقق نصرة الظالم والمظلوم كما في حديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومًا أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: "تحجزه

(١) سورة البقرة: ٢٥١.


أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره" رواه البخاري (١)، فهو بالنسبة إلى الضعيف بمثابة سلاح يدرأ به غائلة القوي ويحد من سطوته وبالنسبة إلى القوي بمثابة سراج يضيء له طريق الحق ويحذره من الزيغ عنه.
والنظام القضائي الإِسلامي نظام متكامل لأنه جزء من المنظومة الشرعية الإِسلامية التي قال عنها الله سبحانه وتعالي: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (٢)، وقال عنِ أحد أهم مصادره: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (٣)، فهو نظام متكامل وصالح لكل زمان ومكان؛ لأنه يستقي أحكامه من كتاب الله المنزل من خالق السموات والأرض العليم بخلقه والخبير بما يصلحه في جميع أحواله منذ أن خلقه على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة، والحكيم في شرعه لكل ما يصلح البشر في العاجل والآجل قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (٤) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٥) ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (٥).

(١) رواه البخاري (٦/ ٢٥٥٠) في كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا، برقم (٦٥٥٢).
(٢) سورة المائدة: ٣.
(٣) سورة النحل: ٨٩.
(٤) سورة السجدة: ٤ - ٦.
(٥) سورة الأنعام: ٧٣.


كما أنه يستقي أحكامه من سنة نبيه محمَّد ﷺ المبلغ عن الله تعالى وهي المصدر الثاني للتشريع. قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (١). (٢).
نسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا العمل ويسددنا للصواب وأن ينفع به.
وصلى الله على نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم.
المؤلفون

(١) سورة النجم: ٣ - ٤.
(٢) وقد تناولنا ما يستلزمه القضاء من الدعاوى والمرافعات وطرق الإثبات وكذلك المحاماة والتحكيم وكلها متصلة بالقضاء أداء ونتيجة.


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب القضاء


كتاب القضاء

القضاء لغة:
الإحكام والإنفاذ: قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، ولذلك سمي القاضي قاضيًا؛ لأنه يُحكِمُ الأحكام، ويُنفِّذها (١). وقال ابن منظور: أصل معناه: القطع والفصل، يقال: قضى يقضي قضاء إذا حكم، وفصل، وقضاءُ الشيء: إحكامه، وإمضاؤه، والفراغ منه. . والقاضي: القاطع للأمور المحكم لها (٢). ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٣)، أي حكم ربك ألا تعبدوا إلا إيَّاه (٤). وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ (٥). أي: لفُصِل في الحكم بينهم.

واصطلاحًا:
عرفه الحنفية بأنه: فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه مخصوص (٦).
وعرفه المالكية بأنه: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (٧).
وعرفه الشافعية بأنه: إظهار حكم الشرع في الواقعة ممّن يجب عليه إمضاؤه فيما يرفع إليه.

(١) مقاييس اللغة (٥/ ٩٩). مادة: "قضى".
(٢) لسان العرب (١٥/ ١٨٦). مادة: "قضى".
(٣) سورة الإسراء: ٢٣.
(٤) تفسير الطبري (١٥/ ٦٢).
(٥) سورة الشورى: ١٤.
(٦) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٢)، لسان الحكام (١/ ٢١٨).
(٧) تبصرة الحكام (١/ ٩)، مواهب الجليل (٦/ ٨٦)، شرح ميارة (١/ ١٨)، حاشية العدوي (٢/ ٤٣٩).


وعرفه الحنابلة بأنه: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات (١).
وهذه التعريفات متقاربة المعاني وكلها تفيد أن القضاء هو نظر القاضي في خصومة المترافعين وبيان الحكم الشرعي فيها وإلزام الخصوم به.
وعرف ابن خلدون منصب القضاء بأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات، حسمًا للتداعي، وقطعًا للتنازع، بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة (٢).

مشروعية القضاء:
يدل على مشروعية القضاء الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ (٣)، وقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (٤) ..
وقال الله تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٥). فقد جعل الله الحكم بين الناس والفصل في الخصومات جزءًا من مهام الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأمر للرسل أمر للخلفاء بعدهم.
وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

(١) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٥).
(٢) مقدمة ابن خلدون (١/ ٢٢٠).
(٣) سورة النساء: ١٠٥.
(٤) سورة المائدة: ٤٩.
(٥) سورة ص: ٢٦.


ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (١). فقد ربط الله تعالى الإيمان بقبول التحاكم إليه وإلى رسوله ﷺ، كما وصف الله تعالى المؤمنين بقبول التحاكم إليه، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٢).

ومن السنة: أدلة فعلية وقولية:
١ - أما الفعلية فقد كان النبي ﷺ يتولى القضاء بنفسه ويولي بعض أصحابه فعن أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سمع جَلَبَةَ خَصْمٍ (٣) بِبَاب حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فقال: "إنما أنا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِيني الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ من بَعْض، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأقْضِي له، فَمَنْ قَضَيْتُ له بحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّما هِيَ قِطْعَةٌ من النّارِ، فَليَحْمِلهَا، أو يَذَرْهَا" (٤).
وروى أبو داود بسنده عن عَليٍّ ﵁ قال: بَعَثَنِي رسول الله ﷺ إلى اليَمَنِ قَاضِيًا، فقلت: يا رَسُولَ الله، تُرْسِلُنِي وأنا حَدِيثُ السِّنِّ ولا علمَ لي بِالقَضَاءِ؟ فقال: "إِنَّ الله سَيَهْدِي قَلبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فإذا جَلَسَ بين يَدَيْكَ الخَصْمَانِ، فلا تَقْضِيَنَّ حتى تَسْمَعَ من الآخَرِ كما سَمِعْتَ من الأَوَّلِ، فإنه أَحْرَى أَنْ يَتبَيَّنَ لك القَضَاءُ" قال: فما زِلتُ قَاضِيًا، أو ما شَكَكْتُ في قَضَاءٍ بَعْدُ (٥).

(١) سورة النساء: ٦٥.
(٢) سورة النور: ٥١.
(٣) جلبة خصم: اختلاط الأصوات، والخصم هنا: الجماعة وهو من الألفاظ التي تقع على الواحد والجمع. صحيح مسلم (٣/ ١٣٣٧).
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١٣٣٧)، كِتَاب الأَقْضِيَةِ، بَاب الحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالحُجَّةِ، برقم (١٧١٣).
(٥) سنن أبي داود، برقم (٣٥٨٢)، وهو في مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١١)، وفي سنن النسائي الكبرى (٥/ ١١٧)، برقم (٨٤٢٠)، وفي سنن الترمذيُّ، برقم (١٣٣١)، وقال: هذا حَدِيثٌ


٢ - وأما القولية فمنها ما رواه البخاري ومسلمٌ عن عَمْرِو بن العَاصِ ﵁ أنَهُ سمع رَسُولَ الله ﷺ يقول: "إذا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأ، فَلَهُ أَجْرٌ" (١).
وأمَّا الإجماع: فقد نقله غير واحد منهم ابن قدامة حيث قال: أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس (٢). ومنهم النووي حيث جاء في روضة الطالبين: القضاء فرض كفاية بالإجماع (٣).

حكم القضاء:
القضاء فرض كفاية على الأمة فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا امتنع عنه الجميع أثموا. أما كونه فرضًا فلقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ (٤). ولأن طباع الناس مجبولة على التظالم، ومنع الحقوق، وقل من ينصف من نفسه، ولا يقدر الإِمام على فصل الخصومات بنفسه، فدعت الحاجة إلى تولية القضاة. وأما كونه على الكفاية؛ فلأنه من الأمر بالمعروف أو من النهي عن المنكر، وهما من فروض الكفاية (٥).

= حَسَنٌ، وفي الأحاديث المختارة (٢/ ٣٨٨)، برقم (٧٧٤)، وقال: إسناده حسن. وحسَّنه الحافظ في فتح الباري (١٣/ ١٧١).
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٨٨)، برقم (١٣٠٠)، وحسّنه في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٣٩٣)، برقم (٣٥٨٢).
(١) صحيح البخاري، برقم (٦٩١٩)، صحيح مسلم، برقم (١٧١٦).
(٢) المغني (١٠/ ٨٩).
(٣) روضة الطالبين (ص: ١٩٠٤).
(٤) سورة النساء: ١٣٥.
(٥) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٢)، كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٨٤).


حكم تولي القضاء:
يعتري تولي القضاء الأحكام الشرعية الخمسة من الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة.

أولًا: الوجوب:
يكون تولي القضاء واجبًا على المسلم في أحوال يتناولها فقهاء المذاهب الفقهية:
١ - قال الحنفية: إذَا كان لا يَصْلُح للقضاء في البلد إلا رَجُلٌ وَاحِدٌ فإنه يجب عليه القَبُولُ إذَا عُرِضَ عليه، لأنَّهُ إذَا لم يَصْلُحْ له غَيْرُهُ تَعَيَّنَ هو لإِقَامَةِ هذه العِبَادَةِ، فَصَارَ فَرْضَ عَيْنٍ عليه، إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ من التَّقْلِيدِ (التعيين) فإذا قُلِّدَ أُفْتُرِضَ عليه القَبُولُ على وَجْهٍ لو امْتَنَعَ من القَبُولِ يَأْثَمُ كما في سَائِرِ فُرُوضِ الأَعْيَانِ (١).
٢ - وقال المالكية: يجب إذا كان المرشح للقضاء من أهل الاجتهاد، أو من أهل العلم والعدالة ولا يكون هناك قاض، أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره أو لكونه إن لم يل القضاء وليه من لا تحل ولايته، وكذلك إن كان القضاء بيد من لا يحل بقاؤه عليه ولا سبيل إلى عزله إلا بتصدي هذا إلى الولاية فيتعين عليه التصدي لذلك والسعي فيه إذا قصد بطلبه حفظ الحقوق وجريان الأحكام
على وفق الشرع، كما يجب أيضًا قبول القضاء على من يخاف فتنة على نفسه، أو ماله، أو ولده، أو على الناس، إن لم يتول، أو يخاف ضياع الحق له، أو لغيره إن امتنع (٢).

(١) بدائع الصنائع (٧/ ٤)، معين الحكام (١/ ٢٠).
(٢) تبصرة الحكام (١/ ١٤)، الشرح الكبير (٤/ ١٣١)، التاج والإكليل (٦/ ١٠٠)، حاشية العدوي (٢/ ٤٣٩).


٣ - وقال الشافعية: إن تعيَّن للقضاء واحد في ناحية بأن لم يصلح غيره، لزمه طلبه إن لم يعرض عليه للحاجة إليه ولا يعذر لخوف ميل منه بل يلزمه أن يطلب ويقبل ويحترز من الميل كسائر فروض الأعيان ... فإن عرض عليه لزمه القبول فإن امتنع عصى وللإمام إجباره على الأصح؛ لأن الناس مضطرون إلى علمه ونظره فأشبه صاحب الطعام إذا منعه المضطر (١).
٤ - وقال الحنابلة: يجب على من يصلح للقضاء إذا طلب له ولم يوجد غيره ممّن يوثق به أن يدخل فيه؛ لأن القضاء فرض كفاية ولا قدرة لغيره على القيام به إذن فتعين عليه كغسل الميت، ولئلا تضيع حقوق الناس (٢).
وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على الكفاية. . . ومثلُ إمارةِ حرب، وقضاء، وحسبة وفروع هذه الولايات إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. . . وكان رسول الله ﷺ في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور ويولى في الأماكن البعيدة عنه. . . والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه لا سيما إن كان غيره عاجزًا عنها (٣).

ثانيًا: الندب:
ويكون القضاء مندوبًا إليه وقد جاء ذكر ذلك في المذاهب الفقهية:
١ - قال الحنفية (٤): يكون مستحبًا إذا وجد من يَصْلُحُ للقضاء لَكِنَّهُ هو أَصْلَحُ وَأَقْوَمُ بِهِ.

(١) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٣).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٦)، كشاف القناع (٦/ ٢٨٧).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٨٠ - ٨٢).
(٤) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٦).


٢ - وعند المالكية يستحب في حالتين، قال ابن فرحون المالكي: ويستحب إذا كان هناك عالم خفي علمه عن الناس فأراد الإِمام أن يشهره بولاية القضاء ليعلم الجاهل، ويفتي المسترشد، أو كان هناك خامل الذكر لا يعرفه الإِمام ولا الناس فأراد السعي في القضاء؛ ليعرف موضع علمه فيستحب له تحصيل ذلك والدخول فيه بهذه النية (١).
٣ - وقال الشافعية (٢): يندب له طلب القضاء في ثلاث حالات: إن كان خاملًا (غير مشهور بين الناس) يرجو بالقضاء نشر العلم لتحصل المنفعة بنشره إذا عرفه الناس، أو لم يكن خاملًا لكن كان محتاجًا إلى الرزق فإذا ولي حصل له كفايته من بيت المال بسبب هو طاعة لما في العدل من جزيل الثواب، ويندب الطلب أيضًا إذا كانت الحقوق مضاعة؛ لجور أو عجز، أو فسدت الأحكام بتولية جاهل فيقصد بالطلب تدارك ذلك.
٤ - وعند الحنابلة يكون مستحبًا في حالتين: إحداهما إذا طلب منه مع خموله وفقره، جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: قَوْلُهُ وإن طُلِبَ فالأفضل أن لا يُجِيبَ إلَيْهِ. . . وَقيلَ: الأفضل الإجابة إليه مع خُمُولِهِ قاله المُصَنِّفُ في المغنى وَالكَافِي وَالشَّارِح. وقال ابن حَامِدٍ: إن كان رَجُلًا خَامِلًا لَا يُرْجَعُ إلَيْهِ في الأحكام فَالأَوْلَى له التَّوْلِيَة لِيُرْجَعَ إليه في ذلك وَيَقُومَ الحَقُّ بِهِ وَينْتَفِعَ بِهِ المُسْلِمُونَ.
والحالة الثانية: إذا قصد بطلبه نصر الحَقِّ وَدَفْعِ غَيْرِ المُسْتَحِقِّ وهو وجه عندهم، جاء في الإنصاف: قَوْلُهُ فإن وُجِدَ غَيْرُهُ كُرِهَ له طَلَبُهُ بِغَير خِلَافٍ في المَذْهَبِ يعني فِيمَا إذا اطّلَعَ عليه وهو المَذْهَبُ وعليه الأصحاب وَقَطَعَ به كَثِيرٌ

(١) تبصرة الحكام (١/ ١٤ - ١٥)، التاج والإكليل (٦/ ١٠٢).
(٢) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٤).


منهم، وَعَنْهُ لَا يكره له طَلَبُهُ لِقَصْدِ الحَقِّ وَدَفْعِ غَيْرِ المُسْتَحِقِّ، وَقيلَ: يكره مع وُجُودِ أصلح منه أو غناه عنه أو شُهْرَتِهِ ذكره في الرِّعَايَةِ. قال في الفُرُوع: وُيتَوَجَّهُ وَجْهٌ بَل يُسْتَحَبُّ طلبه لِقَصْدِ الحَقِّ وَدَفْعِ غَيْرِ المُسْتَحِقِّ (١).
ثالثًا: الإباحة:
ويكون القضاء مباحًا في حالات تناولها الفقهاء:
قال الكاساني من الحنفية: ويكون القَضَاءُ مباحًا إذَا عُرِضَ على من يَصْلُحُ له من أَهْلِ البَلَدِ وكان في البَلَدِ عَدَدٌ يَصْلُحُونَ له فلَا يُفْتَرَضُ عليه القَبُولُ بَل هو في سَعَةٍ من القَبُولِ وَالتَّرْكِ (٢).
وقال المالكية: يباح إذا كان الطالب للقضاء فقيرًا، وَلَهُ عِيَالٌ، فَيَجُوزُ لَهُ السَّعْيُ في تَحْصِيلهِ؛ لِيَسُدَّ خَلَّتَهُ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ يَقْصِدُ بِهِ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْ نَفْسِهِ فَيُبَاحُ لَهُ أَيْضًا (٣).
وقال الشافعية: إن كان غيره مثله وسئل عن توليه للقضاء بلا طلب فله القبول؛ لأنه من أهله، ولا يلزمه على الأصح؛ لأنه قد يقوم به غيره (٤).
قال الماوردي: الحالة الثالثة أن لا يكون في القضاء ناظر (قاض) وهو خال من وال عليه فيراعى حاله في طلبه فإن كان لحاجته إلى رزق القضاء المستحق في بيت المال كان طلبه مباحًا (٥).

(١) الإنصاف للمرداوي (١١/ ١٥٦).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣)، معين الحكام (١/ ٢٠).
(٣) تبصرة الحكام (١/ ١٤).
(٤) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٣).
(٥) الأحكام السلطانية (١/ ٨٣).


وقال البهوتي من الحنابلة: "ومن كان من أهله أي القضاء ويوجد غيره مثله في الأهلية فله أن يليه ولا يجب عليه الدخول فيه؛ لأنه لم يتعين عليه، والأولى أن لا يجيب إذا طلب إذَن؛ لما فيه من الخطر والشقة الشديدة ولما في تركه من السلامة وذلك طريقة السلف، وقد أراد عثمان تولية ابن عمر القضاء فأبى" (١).
رابعًا: التحريم: يحرم تولي القضاء في حالات ونبينها فيما يأتي:
١ - قال الحنفية: يحرم أن يسعى في طلب القضاء إنْ عَلِمَ من نَفْسِهِ العَجْزَ عنه، وَعَدَمَ الإِنْصَافِ فيه لمِا يَعْلَمُ من بَاطِنِهِ من اتِّبَاعِ الهَوَى ما لَا يَعْرِفُونَهُ (٢).
٢ - وقال المالكية: يحرم أَنْ يَسْعَى في طَلَبِ القَضَاءِ وَهُوَ جَاهِلٌ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ القَضَاءِ، أَوْ يَسْعَى فِيهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ العِلمِ لَكِنَّهُ مُتَلَبِّسٌ بِما يُوجِبُ فِسْقَهُ، أَوْ كَانَ قَصْدُهُ بِالوِلَايةِ الِانْتِقَامَ مِنْ أَعْدَائِهِ، أَوْ قَبُولَ الرِّشْوَةِ مِنْ الخُصُومِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ المَقَاصِدِ، فَهَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ السَّعْيُ في القَضَاءُ (٣).
٣ - وقال الشافعية: يحرم ذلك إذا كان القضاء في مستحقه ومن هو أهله، ويريد أن يعزله عنه إما لعداوة بينهما، وإما ليجرَّ بالقضاء إلى نفسه نفعًا فهذا الطلب محظور وهو بهذا الطلب مجروح (٤).
قال الماوردي: ويحرم إذا قصد انتقامًا من الأعداء أو اكتسابًا بالارتشاء، وجعل من المكروه طلبه للمباهاة والاستعلاء ونوزع في ذلك، وجرى بعضهم على الحرمة؛ للأحاديث الدالة عليه وهو ظاهر (٥).

(١) كشاف القناع (٦/ ٢٨٧).
(٢) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٦)، معين الحكام (١/ ٢١).
(٣) تبصرة الحكام (١/ ١٤)، التاج والإكليل (٦/ ١٠٢).
(٤) الأحكام السلطانية (١/ ٨٣).
(٥) ٤/ ٣٧٤.


٤ - قال الحنابلة: يحرم تولي القضاء على من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه؛ لعدم صحة قضائه فيعظم الغرر والضرر (١).
خامسًا: الكراهة: ويكون تولي القضاء مكروها في حالات أوردها الفقهاء:
١ - قال الحنفية: أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِلقَضَاءِ لَكِن غَيْرَهُ أَصلَحُ منه فيكره توليه له (٢).
٢ - وقال المالكية: يكره أن يكون سعيه في طلب القضاء لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناس، ولو قيل: إنه يحرم كان وجهه ظاهرًا لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٣). (٤).
٣ - وقال الشافعية: إن قصد بطلب القضاء المباهاة والمنزلة فقد اختلف في كراهية ذلك مع الاتفاق على جوازه. فكرهته طائفة؛ لأن طلب المباهاة والمنزلة في الدنيا مكروه قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٥)، وذهبت طائفة أخرى إلى أن طلبه لذلك غير مكروه؛ لأن طلب المنزلة مما أبيح ليس بمكروه وقد رغب نبي الله يوسف ﵇ إلى فرعون في الولاية والخلافة فقال: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ (٦) فَطَلَبَ الولايةَ ووصف نفسه بما يستحقها به من

(١) كشاف القناع (٦/ ٢٨٧)، منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧).
(٢) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٦).
(٣) سورة القصص: ٨٣.
(٤) تبصرة الحكام (١/ ١٤)، مواهب الجليل (٦/ ١٠٣).
(٥) القصص: ٨٣.
(٦) سورة يوسف: ٥٥.


قوله: ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ (١).
قال الخطيب الشربيني: "وإذا لم يكن خاملًا بل مشهورًا ولا محتاجًا للرزق بل مكفيًا، فالأولى له ترك طلب القضاء لما فيه من الخطر من غير حاجة، وينشر العلم والفتيا، قلت كما قال الرافعي في الشرح: ويكره له حينئذ الطلب على الصحيح، وكذا قبول التولية أيضًا.
والثاني لا كراهة في طلب ولا قبول بل هما خلاف الأولى" (٢).
٤ - وقال الحنابلة: يكره له طلب القضاء، وكذلك الإمارة؛ لقول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة: "لَا تَسْأَل الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْألةٍ وُكِلتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْألةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا" متفق عليه (٣). (٤).

الحكمة من مشروعية القضاء
الحكمة من مشروعية القضاء أنه وسيلة الدولة في قمع الظالم، ونصرة المظلوم، وَقَطْعِ الخُصُومَاتِ وإيصال الحقوق إلى أهلها وإقامة الحدود (٥). قال الخرشي: "القَضَاءُ مِنْ أَعْظَمِ المَرَاتِبِ لمِا فِيهِ مِنْ فَصْلِ الخُصُومَاتِ، وَإِقَامَةِ الحُدُودِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَكَفِّ الظَّالِمِ" (٦).
وقال ابن قدامة: "إنّ في القضاء أمرًا بالمعروف، ونهيًا عن المنكر، ونصرة المظلوم، وأداء الحق إلى مستحقه، وردًا للظالم عن ظلمه، وإصلاحًا بين الناس،

(١) الأحكام السلطانية (١/ ٨٣).
(٢) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٤).
(٣) صحيح البخاري، برقم (٦٢٤٨)، صحيح مسلم (١٦٥٢).
(٤) كشاف القناع (٦/ ٢٨٨).
(٥) معين الحكام (١/ ١١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤/ ٥١٦)، تبصرة الحكام (١/ ١٥).
(٦) شرح مختصر خليل (٩/ ٤٣٥).


وتخليصا لبعضهم من بعض وذلك من أبواب القرب" (١). وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "والمقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أهلها، وقطع المخاصمة" (٢).

من يملك تولية القضاة؟
يتفق الفقهاء على أن الذي يملك ولاية تقليد القضاء هو الإِمام؛ لأن هذه الولاية من المصالح العامة التي يختص بها الإِمام بعموم ولايته؛ إذ هو المستخلف على الأمة والقائم بأمرها والمتكلم بمصلحتها والمسئول عنها، ولا يجوز الافتيات عليه في ذلك، ولا خلاف أن ذلك متعين عليه عند الحاجة وله أن ينيب غيره في ذلك، وله أن يتولاه بنفسه كما كان يفعله رسول الله ﷺ (٣). قال الإِمام أحمد: "لا بد للناس من حاكم (قاض) أتذهب حقوق الناس؟ " (٤). وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "يجب على الإِمام أن ينصب حاكمًا (قاضيًا) عند الحاجة والمصلحة إذا لم تصل الحقوق إلى مستحقيها، أو لم يتم فعل الواجب وترك المحرم إلا به، وقد يستغنى عنه الإِمام إذا أمكنه مباشرة الحكم بنفسه، ولهذا كان النبي ﷺ يباشر الحكم، واستيفاء الحساب بنفسه، وفيما بعد عنه يولى من يقوم بالأمر، ولما كثرت الرعية على عهد أبى بكر وعمر والخلفاء استعملوا القضاة" (٥).

(١) المغني (١٠/ ٨٩).
(٢) مجموع الفتاوى ٣٥/ ٣٥٥.
(٣) روضة القضاة (١/ ٦١، ٧٣)، معين الحكام (ص: ١٠)، أدب القاضي للماوردي (١/ ١٣٧، ١٣٩)، كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٢٨)، تبصرة الحكام (١/ ٢١)، المغني (١٠/ ١٥٣)، الكافي في فقه ابن حنبل (٤/ ٤٣٥)، كشاف القناع (٦/ ٢٨٨).
(٤) المغني (١٠/ ٨٩)، المبدع (١٠/ ٤).
(٥) مجموع الفتاوى (٣١/ ٨٧).


الترغيب في القضاء:
إن مكانة القضاء من الدين عظيمة، فهو يقوم على العدل بين الناس به قامت السموات والأرض وهو من جملة ما كُلّفَ به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١). وقال الله تعالى مخاطبًا خاتم رسله ﷺ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (٢). وقال سبحانه: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٣).
فولاية القضاء رتبة دينية ومنصب شرعي، وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأدى الحق فيه، والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينًا، وقربة فإنها من أفضل القربات إذا وُفِيَتْ حقها فقد بين الله تعالى في الآية السابقة أنه سبحانه يحب المقسطين وأي شرف أعظم من هذا؟ وقد قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ المُقْسِطينَ عِنْدَ الله على مَنَابِرَ من نُورٍ عن يَمِينِ الرحمن ﷿، وَكِلتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فيَ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وما وَلُوا" (٤). وقد جعل النبي ﷺ ولاية القضاء من النعم التي يباح الحسد والغبطة عليها، فعن عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "لَا حَسَدَ إلا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتاهُ الله مَالًا فَسُلِّطَ على هَلَكَتِهِ في الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْفِي بها وَيُعَلِّمُهَا" (٥).

(١) سورة ص: ٢٦.
(٢) سورة المائدة: ٤٩.
(٣) سورة المائدة: ٤٢.
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١٤٥٨)، كِتَاب الإمَارَةِ، بَاب فَضِيلَةِ الإِمَامِ العَادِلِ وَعُقُوبَةِ الجائِرِ وَالحَثِّ على الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْي عن إِدْخَالِ المَشَقَّةِ عليهم، برقم (١٨٢٧).
(٥) صحيح البخاري، برقم (٧٣)، صحيح مسلم، برقم (٨١٦).


ولعلو رتبة القضاء وعظيم فضله جعل الله لمن حكم بين الناس مع أهليته أجرًا على اجتهاده وإن لم يصب في حكمه قال رسول الله ﷺ: "إذا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأَ فَلَهُ أَجْرٌ" (١)، وإنما أُجر على اجتهاده وبذل وسعه لا على خطئه (٢). وقد جاء بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (٣) فَأثنَى عَلَى دَاوُد بِاجْتِهَاده، وَأثنَى عَلَى سُلَيمانَ بِإِصَابَتِهِ وَجْهَ الحُكْمِ. وقد قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٤).

التحذير من تولي القضاء:
كان بعض أئمة السلف يحجم عن القضاء ويمتنع عنه أشد الامتناع حتى لو لحقه أذى في ذلك خوفًا على نفسه من خطره والوعيد الشديد الذي وردت السنة به على من تولى القضاء ولم يؤد الحق فيه (٥)، ومن ذلك:
١ - ما رواه عبد الله بن أَوْفَى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ اللهَ مع القَاضِي ما لم يَجُرْ فإذا جَارَ تَخَلَّى الله عنه وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ" (٦).

(١) صحيح البخاري، برقم (٦٩١٩)، صحيح مسلم، برقم (١٧١٦).
(٢) معين الحكام (ص: ١٢)، تبصرة الحكام (١/ ١٢ - ١٣)، كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٥٧)، كشاف القناع (٦/ ٢٨٦).
(٣) سورة الأنبياء: ٧٨ - ٧٩.
(٤) سورة العنكبوت: ٦٩.
(٥) كأبي قلابة، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، والشافعيُّ كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٦٣)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٣)، المغني (١٠/ ٨٩).
(٦) سنن الترمذيُّ، برقم (١٣٣٠)، سنن ابن ماجه، برقم (٢٣١٢)، المستدرك على الصحيحين (٤/ ١٠٥)، برقم (٧٠٢٦)، وقال: الإسناد صحيح، ووافقه الذهبي، صحيح ابن حبان


٢ - وما رواه أبو هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من وَليَ القَضاءَ، أو جُعِلَ قَاضِيًا بين الناس فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ" (١).
٣ - وما رواه بريْدَةَ عن أبيه ﵁ عن النبي ﷺ وسلم قال: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس عن جهل فهو في النار" (٢).

= (١١/ ٤٤٨)، برقم (٥٠٦٢)، وحسنه محققه شعيب الأرنؤوط.
قال الحافظ: رواه الترمذيُّ وابن ماجه وابن حِبَّانَ وَالحاكِمُ من حديث عبد الله بن أبي أَوْفَى. وزاد ابن ماجه: "فإذا جَارَ وَكَّلَهُ اللهُ إلَى نَفْسِه"، وَلِلحَاكِم: "فهذا جَارَ تَبْرَأَ اللهُ منهَ" وقال التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا من حديث عِمْرَانَ القَطَّانِ. قُلتُ: وَفِيهِ مَقَالٌ إلَّا أنَّهُ ليس بالمَتْرُوكِ، وقد اسْتَشْهَدَ بِهِ البُخَارِيُّ، وَصَحَّحَ له ابن حبَّانَ. تلخيص الحبير (٤/ ١٨١). وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/ ٢٦٩)، برقم (١٢٥٣).
(١) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٦٥)، سنن أبي داود، برقم (٣٥٧٢)، سنن النسائي الكبرى (٣/ ٤٦٢)، برقم (٥٩٢٣)، سنن ابن ماجه، برقم (٢٣٠٨)، سنن الترمذيُّ، برقم (١٣٢٥)، سنن الدارقطني (٤/ ٢٠٣)، المستدرك على الصحيحين (٤/ ١٠٣)، برقم (٧٠١٨)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
قال الحافظ العراقي: إسنادُهُ صحيحٌ. المغني عن حمل الأسفار (٢/ ٩٣٩)، برقم (٣٤٣٥).
وقال ابن الملقن: هذا الحديث حسن. البدر المنير (٩/ ٥٤٦). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٣٩١)، برقم (٣٥٧٢). وقال الحافظ: أَعَلَّهُ ابن الجوْزِيِّ فقال: هذا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، وَلَيْسَ كما قال وَكَفَاهُ قُوَّةً تَخْرِيجُ النَّسَائِي له، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الخِلَافَ فيه على سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ قال وَالمَحْفُوظُ عن سَعِيدٍ المَقبُرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ. التلخيص الحبير (٤/ ١٨٤).
(٢) سنن النسائي الكبرى (٣/ ٤٦١)، برقم (٥٩٢٢)، سنن أبي داود، برقم (٣٥٧٣)، قال أبو دَاوُد: وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ، سنن ابن ماجه، برقم (٢٣١٥)، سنن الترمذيُّ، برقم (١٣٢٢)، سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١١٧)، برقم (٢٠١٤٢)، المستدرك على الصحيحين (٤/ ١٠١)، برقم (٧٠١٢)، المعجم الكبير (٢/ ٢١)، برقم (١١٥٦)، المعجم الأوسط (٤/ ٦٣)، برقم (٣٦١٦).


وقد أجاب بعض العلماء عن ذلك بأن الوعيد إنما هو خاص بقضاة الجور قال ابن فرحون: إن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد لمن تولى القضاء إنما هي في حق قضاة الجور أو الجهّال الذين يُدْخِلُون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم ففي هذين الصنفين جاء الوعيد. أما الحديث الأول فإنه يتضمن شرف القضاء وأن الله مع القاضي العادل، وأما الحديث الثاني ففيه دليل على فضيلة القاضي بالحق؛ إذ جعله ذبيح الحق امتحانا له؛ لِتَعْظُمَ له المثوبة امتنانًا ويبلغ بذلك حال الشهداء الذين لهم الجنة (١). وَأَمَّا الحديث الثالث فإن الوعيد فيه خاص بالجائر والجاهل بخلاف المجتهد في طلب الحق والحكم به ففيه بيان فضله وقد تقدم أن المجتهد في طلب الحق له أجر ولو أخطأ ولم يصب الحق.
ولقد تولى رسول ﷺ القضاء وتولى بعده الخلفاء الراشدون ﵃، وقضوا بين الناس بالحق، ودخولهم فيه دليل على علو قدره، ووفور أجره، ومن بعدهم تبع لهم، ووليه بعد الصحابة أكابر التابعين وتابعيهم. ومن كره الدخول في القضاء من العلماء مع فضلهم وصلاحيتهم، وصلاحهم فهو محمول على المبالغة في ورعهم وسلوك طريق السلامة فإن الأمر فيه خطير، ولعلهم رأوا من أنفسهم فتورًا، أو خافوا التقصير فيه أو أن لا يُنَفَّذَ ما حكموا به، أو أنه لم يتعين عليهم؛ لوجود غيرهم، أو خافوا من الاشتغال به الإقلال من وظائفهم في العبادات وتحصيل العلم وغير

= قال الحافظ العراقي: إسنادُهُ صحيحٌ. المغني عن حمل الأسفار (١/ ٤٠)، برقم (١٥٢). وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. البدر المنير (٩/ ٥٥٢). وقال ابن عبد الهادي: إسناده جيد. المحرر في الحديث (١/ ٦٣٧)، برقم (١١٧٠). وقال أيضًا في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (٣/ ٥٣١): حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (٤/ ١٩٦). وقال أيضًا ورواه الطبراني في الكبير ورجال الكبير ثقات. مجمع الزوائد (٤/ ١٩٣). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٣٩١)، برقم (٣٥٧٣).
(١) تبصرة الحكام (١/ ١٣).


ذلك من احتمالات (١).

الجور في الحكم:
إن الجور في الحكم من الكبائر وهو مردود على من قضى به قال أبو عمر بن عبد البر: "أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالمًا به"، وقال: "وأجمع العلماء أن الجور البين والخطأ الواضح المخالف للإجماع والسنة الثابتة المشهورة التي لا معارض لها مردود على كل من قضى به" (٢).

أركان القضاء
يذكر الفقهاء للقضاء أركانًا خمسة وهي كالآتي (٣):

١ - القاضي:
وهو من يقوم بفصل الخصومة المعروضة أمامه. وقد تقدم أن تعيينه من اختصاص ولي الأمر أو من ينيبه.

٢ - المقضي به:
وهو الحكم الذي يصدر عن القاضي لأجل حسم النزاع، وقطع المخاصمة، وهو إما بإلزام المحكوم عليه فيقول: حكمتُ عليك بكذا، وهذا يسمى قضاء إلزام مثل ما يقع من القضاة في القسمة الجبرية، وإما بمنع المنازعة بقوله للمدعي:

(١) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ١٢ - ١٩)، تبصرة الحكام (١/ ١٢ -
١٦)، كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٦٢ - ٦٤)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، المغني (١٠/ ٨٩ - ٩٠).
(٢) التمهيد لابن عبد البر (٥/ ٧٤)، والاستذكار للمؤلف نفسه (٨/ ٥٦٨).
(٣) تبصرة الحكام (١/ ٦٤، ٩٣، ٩٦)، درر الحكام (٤/ ٥١٨ - ٥٢٣)، معين الحكام (١/ ٥، وما بعدها)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٢ - ٣٥٤)، كشاف القناع (٦/ ٢٨٥)، الموسوعة الفقهية (٣٣/ ٢٩١، ٣٢٦، ٣٢٧)، القضاء في الإِسلام (ص: ١٦ - ١٨). للدكتور محمَّد سلام مدكور.


ليس لك حق قبل خصمك بعد عجزك عن الإثبات، وحلف المدعى عليه، وهذا يسمى بقضاء التَّرْك، ويسمى صرف النظر عن الدعوى، ولا بد من أن تكون عبارة الحكم واضحة قاطعة في الدلالة.

٣ - المقضي فيه:
ويسمى بالقضية أو الواقعة أو الحادثة، ويُقَسَّمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
القِسْمُ الأوَّلُ: دعوى يَكُونُ الحَقُّ فيها لله تعالى كَحَدِّ الزِّنَا وَحَدِّ الشُّرْبِ.
القِسْمُ الثَّانِي: يَكُونُ الحَقُّ فيها للعَبْدِ كدَعْوَى زيدٍ عَلَى عَمْرٍو أنه يطلبه مبلغًا محددًا من المال.
القِسْمُ الثَّالِثُ: دعوى يَجْتَمِعَ فيها الحَقَّانِ مَعًا وَيَكُونُ حَقُّ العَبْدِ غَالِبًا كَالقِصَاصِ وَالتَّعْزِيرِ.
القِسْمُ الرابع: دعوى يَجْتَمِعَ فيها الحقَّانِ مَعًا وَيَكُونُ حَقُّ الله غَالِبًا كَحَدِّ القَذْفِ وَحَدِّ السِّرقَةِ.

٤ - المحكوم عليه:
وهو من يصدر الحكم ضده وهو الإنسان دائمًا إذ هو الذي يستوفى منه حقوق الشرع، أو حقوق العباد، وأما حقوق الشرع فتستوفى منه سواء وجد مدع عليه أو لا بخلاف حقوق العباد.

٥ - المحكوم له (المقضي له):
وهو الذي يدعي الحق، ولا بد أن يدعي الحق المحكوم به، ويطلب الحكم له به، سواء بنفسه أم بواسطة نائب عنه، وكذا لا بد من أن يكون حاضرًا هو أو نائبه. وإذا كان الحق خالصًا لله أو حق الله فيه غالب فإن المحكوم له هو الشرع،


وهنا لا تشترط الدعوى من شخص معين يكون صاحب حق وإنما تكون دعوى حسبة يتقدم بها المحتسب ممّن عين رسميًا أو أحد أعوانه أو أي شخص محتسب.
وذهب ابن فرحون (١) والطرابلسي (٢) إلى أن أركان القضاء ستة؛ لأنهم جعلوا السادس (كيفية القضاء) أو طرق القضاء (من الدعوى ووسائل الإثبات) والحقيقة أن طرق القضاء أو كيفية القضاء ليست ركنًا من أركان القضاء فهي ليست جزءًا من أجزائه وإنما هي شرط فيه لتوقفه عليها فعدها ركنًا من أركان القضاء من باب التسامح والتوسع في معنى الركن، إذ يريدون به ما يتوقف عليه الشيء وهو أعم من كونه شرطًا أو ركنًا (٣).

أنواع القضاء:
القضاء في الشريعة الإِسلامية علي أربعة أنواع هي:

أولًا: القضاء العادي:
١ - فصل الخصومات، والمنازعات بين الناس إما عن صلح، أو تراض، أو إجبار بحكم بات.
٢ - إقامة حدود الله تعالى.
٣ - النظر في الدماء والجروح والتعازير.
٤ - تصفح حال الشهود والأمناء، واختيار الأوصياء.

(١) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٤).
(٢) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ٤).
(٣) القضاء في عهد عمر بن الخطاب (١/ ٤١). للدكتور ناصر الطريفي، المرافعات الشرعية لنفس المؤلف (ص: ٣٣).


٥ - استيفاء الحقوق وإيصالها إلى مستحقيها، وقمع الظالمين عن التعدي والغصب وغير ذلك.
٦ - الولاية على من كان ممنوع التصرف لجنون أو صغر، والحجر على السفيه والمبذر، ورعاية اليتامى والقاصرين، وحفظ أموالهم واستثمارها بالطرق المشروعة.
٧ - تزويج الأيامى، ومن لا ولي لها؛ لأن القاضي ولي من لا ولي له.
٨ - تنفيذ الوصايا بحسب شروط الموصي إذا كانت في حدود ما أباحه الشرع.
وقد صدر نظام القضاء في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م / ٦٤، وتاريخ ١٤/ ٧ / ١٣٩٥ هـ وهو يشتمل على خمس وثمانين مادة وهي تنظيم القضاء واختصاصاته وتعيين القضاء ونقلهم وعزلهم وجميع ما يحقق رسالة القضاء على الوجه المناسب شرعًا وقد نص في مادته الأولى على استقلال القضاء وأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإِسلامية والأنظمة المرعية التي تحقق المصلحة ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإِسلامية وأنه ليس لأحد التدخل في القضاء.

ثانيًا: قضاء التحكيم:
وهو: تولية الخصمين فأكثر شخصًا آخر أو أكثر للحكم بينهم بشرع الله (١). ويدل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

(١) البحر الرائق (٧/ ٢٤)، درر الحكام (٤/ ٥٢٣)، معجم لغة الفقهاء (١/ ١٢٣)، القضاء في الإِسلام للدكتور محمَّد سلام مدكور (ص: ١٣١).


﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (٢).
ومن السنة ما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قال: لما نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ على حُكْمِ سَعْد بن مُعَاذٍ، بَعَثَ (إليه) رسول الله ﷺ وكان قَرِيبًا منه، فَجَاءَ على حِمَارٍ، فلما دَنَا قال رسول الله ﷺ: "قُومُوا إلى سَيِّدِكُمْ" فَجَاءَ فَجَلَسَ إلى رسول الله ﷺ، فقال له: "إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا على حُكْمِكَ" قال: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ المُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تسبي الذُّرِّيَّةُ، قال: "لقد حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ المَلِكِ" (٣). وفي لفظ لمسلم: "قضيت بحكم الله".
وما رواه أبو داود بسنده عن شُرَيْحٍ عن أبيه هَانِئٍ أنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إلى رسول الله ﷺ مع قَوْمِهِ، سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بأَبِي الحَكَمِ، فَدَعَاهُ رسول الله ﷺ فقال: "إِنَّ الله هو الحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الحُكْمُ؛ فَلِمِ تُكْنَّى أَبَا الحَكَمِ؟ " فقال: إِنَّ قَوْمِي إذا اخْتَلَفُوا في شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فرَضِيَ كِلَا الفَرِيقَيْنِ، فقال رسول الله ﷺ: "ما أَحْسَنَ هذا" (٤). ومحل الشاهد إقرار الرسول ﷺ وتحسينه لتحكيم أبي شريح بين قومه.

(١) سورة المائدة: ٩٥.
(٢) سورة النساء: ٣٥.
(٣) صحيح البخاري (٣/ ١١٠٧)، كتاب الجهاد، بَاب إذا نَزَلَ العَدُوُّ على حُكْمِ رَجُلٍ، برقم (٢٨٧٨)، وصحيح مسلم (٣/ ١٣٨٨)، كتاب الجهاد والسير، بَاب جَوَازِ قِتَالِ من نَقَضَ العَهْدَ، وَجَوَازِ إِنْزَالِ أهْلِ الحِصْنِ على حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلحُكْمِ، برقم (١٧٦٨).
(٤) سنن أبي داود (٤/ ٢٨٩)، كتاب الأدب، بَاب في تَغْيِيرِ الِإسْمِ القَبِيحِ، برقم (٤٩٥٥). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٢١٦)، برقم (٤٦٥٥). وصححه أيضًا في صحيح سنن النسائي (٣/ ٤٣٣)، برقم (٥٤٠٢).
وهو في سنن النسائي (المجتبى) (٨/ ٢٢٦)، برقم (٥٣٨٧)، وروا الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ١٧٩)، برقم (٤٦٦). قال في تحفة المحتاج (٢/ ٥٧٠): صححه ابن حبان.


وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد قال النووي: "وقد أجمع العلماء على التحكيم ولم يخالف فيه إلا الخوارج فإنهم أنكروا على علي ﵁ التحكيم وأقام الحجة عليهم" (١).
قال ابن فرحون: "وِلَايَةُ التَّحْكِيمِ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ هِيَ وِلَايةٌ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ آحَادِ النَّاسِ، وَهِيَ شُعْبَة مِنْ القَضَاءِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالأَمْوَالِ دُونَ الحُدُودِ، وَاللِّعَانِ، وَالقِصَاصِ" (٢).
وقال ابن نجيم ﵀: "التَّحْكِيم مِنْ فُرُوع القَضَاءِ وهو أَحَطَّ رُتْبةً مِنْ القَضَاءِ" (٣).

الفروق بين القضاء والتحكيم:
١ - اختلاف الجهة: فالمحكم من قبل شخصين أو أكثر، والقضاء من قبل السلطان فلا يجوز أن يتولى القضاء شخص من قبل نفسه، أو مجموعة من الأشخاص.
٢ - التحكيم ولاية خاصة قاصرة على المتخاصمين فيما حكّماه فيه، على حين أن ولاية القضاء ولاية عامة تتفرع عن ولاية الإِمام فولايته عامة، ودائرتها أوسع من دائرة التحكيم فتشمل جميع الأشخاص المتقدمين للقاضي.
٣ - القاضي أعلى مرتبة من المحكَّم، فله الحق أن ينظر فيما يحكم المحكم فيه ولا يحق للمحكَّم ذلك.

(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٩٢).
(٢) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٣٢)، وانظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ٢٨).
(٣) البحر الرائق (٧/ ٢٤).


٤ - لا يشترط في القضاء رضا الخصمين فالقاضي له سلطة ملزمة ويعاقب المخالف على حين أن المحكم يشترط لسلطته في الحكم رضا الخصمين وبعد الرضا يكون الحكم ملزمًا لهما فقط.
٥ - القاضي لا يعزل إلا من قبل السلطان، وأما المحكم فبمجرد انتهاء التحكيم تنتهي مهمته (١).

ثالثًا: قضاء المظالم:
المظالم لغة: جمع مظلمة، والظلم الجور ومجاوزة الحد، ووضع الشيء في غير موضعه (٢)
وقضاء المظالم في الاصطلاح هو: قَوْدُ المُتظَالمَيْنِ إلَى التّنَاصُفِ بالرَّهْبَةِ، وَزَجْرُ المتنَازِعَيْنِ عَنْ التَّجَاحُدِ بِالهَيْبَةِ (٣).
والأصل فيها ما رواه البخاري بسنده عن عُرْوَة بن الزُّبَيْر: أَنَّ الزُّبَيْرَ كان يحدث: أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا من الأَنْصَارِ -قد شَهِدَ بَدْرًا- إلى رسول الله ﷺ في شِرَاجٍ (٤) من الحَرَّةِ، كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كلاهما، فقال رسول اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: "اسْقِ يا زبيْرُ، ثُمَّ أَرْسِل إلى جَارِكَ" فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فقال: يا رَسُولَ الله، آنْ كان ابن عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسول الله ﷺ ثُمَّ قال: "اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حتى يَبْلُغَ الجَدْرَ" (٥) فَاسْتَوْعَى رسول الله ﷺ حِينَئِذٍ للزبير حَقَّهُ، وكان قبل ذلك أَشَارَ على الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ

(١) القضاء في الإِسلام وآداب القاضي للدكتور جبر محمود الفضيلات (ص: ١٦٥).
(٢) لسان العرب (١٢/ ٣٧٣ - ٣٧٥).
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٨٦)، الأحكام السلطانية للبعلي (ص: ٧٣).
(٤) الشرج: مسيل الماء من العَسِر إلى السهل. عمدة القاري (١٢/ ٢٠١).
(٥) قوله: أحبس الماء حتى يبلغ الجدر فبلغ ذلك إلى الكعبين. فتح الباري (٥/ ٤٠).


سَعَةٍ له وَللأَنْصَارِيِّ، فلما أَحْفَظَ (١) الأَنصَارِيُّ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ في صَرِيحِ الحُكْمِ (٢).
ومنْ صفات النَّاظِرِ في المظالم: أَنْ يَكُونَ جَلِيلَ القَدْرِ، نَافِذَ الأَمْرِ، عَظِيمَ الهَيْبةِ ظَاهِرَ العِفَّةِ، قَلِيلَ الطَّمَعِ، كَثِيرَ الوَرَعِ؛ لِأنهُ يَحْتَاجُ في نَظَرِه إلَى سَطْوَةِ الحُمَاةِ وَثَبْتِ القُضَاةِ، فَيَحْتَاجُ إلَى الجَمْعِ بَيْنَ صِفَاتِ الفَرِيقَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ بجَلَالَةِ القَدْرِ نَافِذَ الأَمْرِ في الجِهَتين (٣).
وولاية المظالم سلطة قضائية أعلى من سلطة القاضي والمحتسب، والنظر في المظالم موضوع في الأصل لما عجز عنه القضاة، وينظر قاضي المظالم في ظلامات الناس من الولاة والجباة والحكام، أو من أبناء الخلفاء أو الأمراء، أو القضاة.
ويشتمل نظر المظالم على عشرة أشياء (٤).
الأَوَّلُ: النَّظَرُ في تَعَدِّي الوُلَاةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ، فيبحث عن أحوالهم؛ لِيُقَوِّيَهُمْ إنْ أَنْصَفُوا وَيَكُفَّهُمْ إنْ عَسَفُوا، وَيَسْتَبْدِلَ بِهِمْ إنْ لَمْ يُنْصِفُوا.
الثَّانِي: جَوْرُ الموظفين فِيمَا يَجِبُونَهُ مِنْ الأَمْوَالِ، فَيَرْجِعُ فِيهِ إلَى القَوَانِينِ العَادلَةِ في دَوَاوِينِ الأَئِمَّةِ، فَيَحْمِلُ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَيَأْخُذُ الموظفين بِهَا، وَيَنْظُرُ فِيمَا اسْتَزَادُوهُ، فَإِنْ رَفَعُوهُ إلَى بَيْتِ المَالِ أَمَرَ بِرَدِّهِ، وَإِنْ أَخَذُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ اسْتَرْجَعَهُ لِأَرْبَابِهِ.

(١) أحفظه: أغضبه. المعجم الوسيط (١/ ١٨٥).
(٢) صحيح البخاري (٢/ ٩٦٤)، كتاب الصلح، بَاب إذا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصُّلحِ فَأَبَى حَكَمَ عليه بِالحُكْمِ البيِّنِ، برقم (٢٥٦١).
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ١٣٣)، الأحكام السلطانية للبعلي (ص: ٧٣).
(٤) الأحكام السلطانية للبعلي (ص: ٧٦ - ٧٨). وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ١٣٩ - ١٤١).


الثَّالِثُ: كُتَّابُ الدَّوَاوِينِ لِأَنَّهُمْ أُمَنَاءُ المُسْلِمِينَ عَلَى بيُوتِ أَمْوَالهِمْ فِيمَا يَسْتَوْفُونَهُ، وَيُوفُونَهُ، فَيَتَصَفَّحُ أَحْوَالَهم فيمَا وُكِلَ إلَيْهِ من زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ.
الرَّابعُ: تَظَلُّمُ المُسْتَرْزِقَةِ مِنْ نَقْصِ أَرْزَاقِهِمْ، أَوْ تَأَخُّرِهَا عَنْهُمْ، وَإجْحَافِ النَّظَرِ بِهِمْ فَيَرْجِعُ إلَى دِيوَانِهِ في فَرْضِ العَطَاءِ العَادِلِ، فَيُجْرِيهِمْ عَلَيْهِ، وَيَنْظُرُ فِيمَا نَقَصُوهُ، أَوْ مَنَعُوهُ مِنْ قَبْلُ، فَإِنْ أَخَذَهُ وُلَاةُ أُمُورِهِمْ اسْتَرْجَعَهُ مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ قَضَاهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ.
الخَامِسُ: رَدُّ الغُصُوبِ، وَهِيَ ضَرْبَانِ:
أَحَدُهُمَا: غُصُوبٌ سُلطَانِيَّةٌ قَدْ تَغَلَّبَ عَلَيْهَا وُلَاةُ الجَوْرِ كَالأَمْلَاكِ المَقْبُوضَةِ عَنْ أَرْبَابِهَا، إمَّا لِرَغْبَةٍ فِيهَا، وَإِمَّا لِتَعَدٍّ عَلَى أَهْلِهَا، فَهَذَا إنْ عَلِمَ بِهِ وَالِي المَظَالِمِ عِنْدَ تَصَفُّحِ الأُمُورِ أَمَرَ بِرَدِّهِ قَبْلَ التَّظَلُّمِ إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى تَظَلُّمِ أَرْبَابِهِ.
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا تَغَلَّبَ عَلَيْهَا ذَوُو الأَيْدِي القَوِيَّةِ، وَتَصَرَّفُوا فِيهِ تَصَرُّفَ المُلَّاكِ بِالقَهْرِ وَالغَلَبَةِ، ورفعه مَوْقُوفٌ عَلَى تَظَلُّمِ أَرْبَابِهِ.
السَّادِسُ: مُشَارَفَةُ الوُقُوفِ وَهِيَ ضَرْبَانِ: عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ، فَأَمَّا العَامَّةُ فَيَبْدَأُ بِتَصَفُّحِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُتَظَلِّمٌ لِيُجْرِيَهَا عَلَى سَبِيلِهَا وَيُمْضِيَهَا عَلَى شُرُوطِ وَاقِفِهَا، لِأَنَّهُ لا يَتَعَيَّنُ الخَصْمُ فِيهَا فكَانَ الحُكْمُ فيها أَوْسَع مِنْهُ في الوُقُوفِ الخَاصَّةِ.
وَأَمَّا الوُقُوفُ الخَاصَّةُ فَإِنَّ نَظَرَهُ فِيهَا مَوْقُوفٌ عَلَى تَظَلُّمِ أَهْلِهَا عِنْدَ التَّنازُعِ فِيهَا لِوَقْفِهَا عَلَى خُصُوم مُتَعَيِّنِينَ فَيَعْمَلُ عِنْدَ التَّشَاجُرِ فِيهَا عَلَى مَا تَثْبُتُ بِهِ الحُقُوقُ عِنْدَ الحَاكِمِ وَلَا يَجُوزُ أَن يَرْجِعَ فيها إلَى دِيوَانِ السَّلطَنَةِ، وَلَا إلَى مَا يَثْبُتُ مِنْ ذِكْرِهَا في الكُتُبِ القَدِيمَةِ إذا لَمْ يَشْهَدْ بِهَا شُهُودٌ مُعَدَّلُونَ.


السَّابعُ: تَنْفِيذُ مَا وَقَفَ من أحكام القُضَاةُ لِضَعْفِهِمْ عَنْ إنْفَاذِهَا، وَعَجْزِهِمْ عَنْ المَحْكُومِ عَلَيْهِ؛ لِتَعَزُّزِهِ وَقُوَّةِ يَدِهِ، أَوْ لِعُلُوِّ قَدْرِهِ وَعِظَمِ خَطَرِهِ، فَيَكُونُ نَاظِرُ المَظَالِمِ أَقْوَى يَدًا وَأَنْفَذَ أَمْرًا فَيُنَفِّذُ الحُكْمَ عَلَى مَنْ تَوَجَّهَ علَيْهِ بِانْتِزَاعِ مَا في يَدِهِ أَوْ بِإِلزَامِهِ الخُرُوج مِمَا في ذِمَتِهِ.
الثَّامِنُ: النَّظَرُ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ النَّاظِرُونَ في الحِسْبةِ في المَصَالِحِ العَامَّةِ، كَالمُجَاهَرَةِ بِمُنكرٍ ضَعُفَ عَنْ دَفْعِهِ، وَالتَّعَدِّي في طَرِيقٍ عَجَزَ عَنْ مَنْعِهِ وَالتَّحَيُّفِ في حَق لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ فَيَأْخُذُهُمْ بِحَقِّ الله تَعَالَى في جَمِيعِهِ وَيَأْمُرُ بِحَمْلِهِمْ عَلَى مُوجَبِهِ.
التَّاسِعُ: مُرَاعَاةُ العِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ كَالجُمَعِ وَالأَعْيَادِ وَالحجِّ وَالجِهَادِ مِنْ تَقْصِيرٍ فِيهَا وَإِخْلَالٍ بِشُرُوطِهَا فَإِنَّ حُقُوقَ الله أَوْلَى أَنْ تُسْتَوْفَى وَفُرُوضَهُ أَحَقُّ أَنْ تُؤَدَّى.
العَاشِرُ: النَّظَرُ بَيْنَ المتشَاجِرِينَ وَالحُكْمُ بَيْنَ المُتنَازِعِينَ فَلَا يخرُجُ في النَّظَرِ بَيْنَهُمْ عَنْ مُوجَبِ الحقِّ وَمُقْتَضَاهُ، وَلَا يَجوز أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إلَّا بِمَا يَحْكُمُ بِهِ القُضَاةُ.

الفَرْقُ بَيْنَ قضاء المظالم والقضاء العادي:
الفرق بينهما مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُه هي (١):
الأول: أَنَّ لِنَاظِرِ المَظَالِمِ مِن الهيبةِ وَقُوَّةِ اليَدِ مَا لَيْسَ لِلقُضَاةِ في كَفِّ الخُصُومِ عَنْ التَّجَاحُدِ وَمَنع الظَّلَمَةِ مِنْ التَّغَالُبِ وَالتَّجَاذُبِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ نَظَرَ المَظَالِمِ يَخْرُجُ مِنْ ضِيقِ الوُجُوبِ إلَى سِعَةِ الجوَازِ فَيَكُونُ النَّاظِرُ فِيهِ أَفْسَحَ مَجَالًا وَأَوْسَعَ مَقَالًا.

(١) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٤/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ١٤٤ - ١٤٥)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٧٩).


وَالثَّالِثُ: أنهُ يَسْتَعْمِلُ مِنْ الإِرْهَابِ وَكَشْفِ الأَسْبَابِ بِالأَمَارَاتِ الدَّالَّةِ وَشَوَاهِدِ الأَحْوَالِ اللَّائِحَةِ مَا يُضَيِّقُ عَلَى الحُكَّامِ فَيَصِلُ بِهِ إلَى ظُهُورِ الحق وَمَعْرِفَةِ المُبْطِلِ مِنْ المُحِقِّ.
وَالرَّابِعُ: أَنْ يُقَابِلَ مَنْ ظَهَرَ ظُلمُهُ بِالتَّأدِيبِ وَيأْخُذَ مَنْ بَانَ عِدْوَانُهُ بِالتَّقْوِيمِ وَالتَّهْذِيبِ.
وَالخَامِسُ: أَنَّ لَهُ مِنْ التَّأنَي في تَرْدَادِ الخُصُومِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ أُمُورِهِمْ وَاسْتِبْهَامِ حُقُوقِهِمْ، لِيُمْعِنَ في الكَشْفِ عَنْ أَسْبَابِهِمْ وَأَحْوَالهِمْ مَا لَيْسَ لِلحُكَّامِ إذَا سَأَلَهُمْ أَحَدُ الخَصْمَيْنِ فَصْلَ الحُكْمِ فَلَا يَسُوغُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ الحَاكِمُ وَيَسُوغُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَالِي المَظَالَمِ.
وَالسَّادِسُ: أَنَّ لَهُ رَدَّ الخُصُومِ إذَا عَضَلُوا إلى وَاسطة الأُمَنَاءِ لِيَفْصِلُوا التّنَازُعَ بَيْنَهُمْ صُلحًا عَنْ تَرَاضٍ، وَلَيْسَ لِلقَاضِي ذَلِكَ إلَّا عَنْ رَضِيَ الخَصْمَيْنِ بِالرَّدِّ.
وَالسَّابِعُ: أَنْ يُفْسِحَ في مُلَازَمَةِ الخَصْمَيْنِ إذا وَضَحَتْ أَمَارَاتُ التَّجَاحُدِ، وَيَأْذَنَ في إلزَامِ الكَفَالَةِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ التَكفُّلُ لِيَنْقَادَ الخُصُومُ إلَى التّنَاصُفِ وَيَعْدِلُوا عَنْ التَّجَاحُدِ وَالتَكَاذُبِ.
وَالثَّامِنُ: أنهُ يَسْمَعُ مِنْ شَهَادَاتِ المَسْتُورِينَ مَا يَخْرُجُ عَنْ عُرْفِ القُضَاةِ في شَهَادَةِ المُعَدَّلِينَ.
التَّاسِعُ: لَهُ أَنْ يحلِّفَ الشُّهُودَ إذَا ارْتَابَ فِيهِمْ بِخِلَافِ القُضَاةِ.
العَاشِرُ: لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِاسْتِدْعَاءِ الشُّهُودِ وَيسْأَلَهُمْ عَمَّا عِنْدَهُمْ في القَضِيَّةِ، بِخِلَافِ القُضَاةِ.


وقد صدر نظام قضاء المظالم في المملكة العربية السعودية بمرسوم ملكي رقم م / ٧٨، وتاريخ ١٩/ ٩ / ١٤٢٨ هـ، وهو يشتمل على ست وعشرين مادة تنظم أعمال قضاء المظالم واختصاصاته وتعيين القضاء فيه وترتيب جميع ما يتعلق به

رابعًا: قضاء الحسبة:
قال ابن منظور: الحسبة مصدر احتسابك الأجر على الله تقول: فعلته حسبة، واحتسب فيه احتسابا، والاحتساب: طلب الأجر، والاسم الحسبة بالكسر وهو الأجر.
والمحتسب: طالب الأجر والثواب من الله تعالى (١).
والحسبة في الاصطلاح: أمر بالمعروف إذا ظهر تركة، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله (٢).
وولاية الحسبة منصب يتولاه رئيس يشرف على الشؤون العامة من مراقبة الأسعار ورعاية الآداب ونحوها.
والأصل في مشروعية الحسبة الكتاب والسنة: فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٣)، وقول الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (٤)، وقول الله تعالى:

(١) لسان العرب (١/ ٣١٤)، وانظر: المصباح المنير (١/ ١٣٥).
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٢٧٠)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٢٨٤).
(٣) سورة آل عمران: ١٠٤.
(٤) سورة آل عمران: ١١٠.


﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (١).
ومن السنة ما رواه مسلم بسنده عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ على صُبْرَةِ طَعَامٍ (٢)، فأدخل يَدَهُ فيها فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فقال: "ما هذا يا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ " قال: أصَابَتْهُ السَّمَاءُ (٣) يا رَسُولَ الله، قال: "أفَلَا جَعَلتَهُ فَوْقَ الطَّعَام كَي يَرَاهُ الناس؟ من غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي" (٤).
وما رواه مسلم أيضًا بسنده عن أبي سعيد قال: سمعت رَسُولَ الله ﷺ يقول: "من رَأَى مِنكُمْ مُنكرًا فَليُغَيِّرْهُ بيده، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ" (٥).

اختصاص والي الحسبة:
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحمل الناس على المصالح العامة، ويمنع كل ما يكون من شأنه المضايقة في الطرقات، والتعدي على الجيران، ويمنع معلمي الصبية من ضربهم ضربًا مبرحًا، ويجوز رفع الشكوى إليه وسماع الدعوى في

(١) سورة المائدة: ٧٨ - ٧٩.
(٢) قوله: صُبْرَةِ طَعَامٍ: هي بضم الصاد وإسكان الباء قال الأزهري: الصبرة: الكومة المجموعة من الطعام، سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صبير. النووي على صحيح مسلم (٢/ ١٠٩).
(٣) أصابته السماء: أي: المطر. شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ١٠٩).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٩٩)، كتاب الإيمان؛ بَاب قَوْلِ النبي ﷺ: "من غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا"، برقم (١٠٢).
(٥) صحيح مسلم (١/ ٦٩)، كتاب الإيمان, بَاب بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عن المُنْكَرِ من الإِيمَانِ، وَأَنَّ الإِيمان يَزِيدُ وَينْقُصُ، وَأَنَّ الأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عن المُنْكَرِ وَاجِبَانِ، برقم (٤٩).


الأشياء التي تدخل في وظيفته وفي حدود اختصاصه ومن اختصاصه المحافظة على الآداب والأخلاق، ومنع التعدي على الحرمات، ومنع التعدي على حدود الله، والأخذ على يد السفهاء، والمعونة على استيفاء الحقوق.
فوظيفة القاضي الحكم بين الناس بطريق الإلزام، أما وظيفة المحتسب فهي النظر فيما يتعلق بالنظام العام والآداب مما لا ينبغي لأحد مخالفته، أو الخروج عليه.
وليس له أن يسمع بينة على إثبات الحق، ولا أن يحلف يمينا على نفيه فهذا من اختصاص المحاكم العامة.
ومن شروط المحتسب أن يكون خبيرًا عالمًا عدلا ذا رأي وصرامة ومهابة في الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة (١).
والفرق بين والي الحسبة والقاضي العادي من وجهين:
أحدهما: قصور والي الحسبة عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات كالدعاوى في العقود، والمعاملات، وسائر الحقوق والمطالبات.
والوجه الثاني: أن نظر والي الحسبة مقصور على الحقوق المعترف بها، فأما ما يدخله التجاحد والتناكر فلا يجوز له النظر فيها.
وأما الفرق بين قضاء الحسبة ووالي المظالم فمن وجهين أيضًا:
أحدهما: أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة، والنظر في الحسبة موضوع لما رفه عنه القضاة، ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى من القضاء، ورتبة الحسبة أخفض من القضاء.

(١) الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٣٠٠).


الثاني: أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم، ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم (١)

(١) الأحكام السلطانية للبعلي (ص: ٢٨٥ - ٢٨٧)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٣٠٠ - ٣٠٢)، الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٣٠)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (ص: ٢٦)، القضاء في الإِسلام للدكتور محمَّد سلام مدكور (ص: ٤٧ - ١٥٣).


القاضي
القاضي لغة:
قال الزبيدي: "هو القاطِعُ للأُمُورِ المُحْكِم لها، والجَمْعُ قُضَاةٌ" (١).
وفي الإصلاح:
هو شخص نُصِّبَ مِنْ قِبَلِ السُّلطَانِ؛ لِأَجْلِ فَصْل الخصومات الوَاقِعَةِ بَيْنَ النَّاسِ وِفْقًا لِلأَحْكَامِ الشرعية (٢).
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "القاضي: اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، سواء كان خليفةً، أو سلطانًا، أو نائبًا عنه، أو واليًا، أو كان منصوبًا ليقضي بالشرع" (٣).

شروط القاضي:
يجب على إمام المسلمين أو نائبه أن يجتهد في اختيار القاضي لنفسه وللمسلمين، ولا يحابي أحدا, ولا يقصد بالتولية إلا وجه الله تعالى (٤). يشترط الفقهاء شروطًا يجب توافرها فيمن ينصب قاضيًا:

١ - البلوغ:
اتفق الفقهاء (٥) على وجوب توافر شرط البلوغ في القاضي فلا يصح تقليد

(١) تاج العروس (٣٩/ ٣١٥).
(٢) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤/ ٥١٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٥٤).
(٤) تبصرة الحكام (١/ ٢٥)، النظام القضائي في الفقه الإِسلامي (ص: ٦٩).
(٥) حاشية رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٣٥٤)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥)، تبصرة الحكام (١/ ٢٦)، كشاف القناع (٦/ ٢٩٤).


الصبي القضاء؛ لأن الرسول الله ﷺ أمر بالاستعاذة من إمارة الصبيان فقد روى أحمد بسنده عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: سمعت رَسُولَ الله ﷺ يقول: "تَعَوَّذُوا بِالله من رَأْسِ السَّبْعِينَ (١)، وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ" (٢). والتعوذ لا يكون إلا من شر فيكون تقليد الصبيان للقضاء شرًا وفسادًا في الأرض ونحن ممنوعون من ارتكاب الشر والفساد فتكون توليتهم ممنوعة.
ولأن الصبي ناقص الأهلية لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره (٣).
ويعتبر البلوغ شرطًا لممارسة التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات، ومرحلة البلوغ هي مرحلة القدرة على تحمل التكاليف والأعباء وهي الاحتلام عند الرجال، ونزول الحيض عند النساء، ويترتب عليه القدرة على الإنجاب وتحمل مسئولية الغير، ووظيفة القضاء تحتاج إلى العقل الناضج المدرك ولا يتأتى هذا قبل البلوغ، ولا يشترط في القاضي أن يكون طاعنًا في السن بل المدار على اجتماع الشروط المعتبرة في ولايته بعد بلوغه، وإن كان الأفضل والأولى أن يكون كبير السن؛ لأن ارتفاع السن يعتبر من باب الوقار والهيبة التي استحبها العلماء (٤).

(١) قال الشوكاني: أَمَرَهُ ﷺ بِالتَّعَوُّذِ من رَأْسِ السبْعِينَ لَعَلَّهُ لما ظَهَرَ فيها من الفِتَنِ العَظِيمَةِ منها قَتْلُ الحُسَيْنِ ﵁، وَوَقْعَةُ الحرَّةِ وَغَيْرِ ذلك مِمَّا وَقَعَ في عَشْرِ السَّبْعِينَ. نيل الأوطار (٩/ ١٦٨).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٢٦)، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٤٦١، ٣٧٢٣٥). قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقة. مجمع الزوائد (٧/ ٢٢٠). وصححه الألباني في السلسلة "الصحيحة" برقم (٣١٩١).
(٣) بدائع الصنايع (٧/ ٣)، تبصرة الحكام (١/ ٢٦)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٨٣)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٦٠).
(٤) النظام القضائي في الفقه الإِسلامي للدكتور محمَّد عثمان (ص: ٧٤)، نظام القضاء في الإِسلام للدكتور محمَّد الغرايبة (ص: ١٥٤).


٢ - العقل:
اتفق الفقهاء (١) على اعتبار هذا الشرط فلا يجوز تقليد المجنون، أو المعتوه، أو غير ممحص النظر؛ لكبر أو مرض قياسًا على الصبي؛ لأن القضاء من أعظم وأخطر الولايات فكان لا بد من توفر شرط العقل، وإذا قلد غير العاقل لا يصح قضاؤه ولا ينفذ؛ لأن القضاء يحتاج إلى العاقل الناضج المدرك وهو منعدم مع الجنون (٢).
قال الماوردي: "ولا يكتفى بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدًا عن الهوى والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل" (٣). فلا بد أن يكون القاضي على قدر من الذكاء والفطنه المؤدية إلى استطاعته التمييز السليم لأنه سيتعامل مع معظم فئات المجتمع باختلاف أفهامهم ومداركهم وأساليبهم وطبائعهم فما لم يكن على درجة من الذكاء فقد يخدع.
ولا يقلد الساذج الذي يخدع في تصرفاته وهو المعروف بالمغفل في اصطلاح الحنفية (٤)؛ لأن تقليده يترتب عليه الإخلال بالمصلحة المقصودة من القضاء فلا يجوز تقليده؛ لأنه تنطلي عليه حيل الشهود، وأكثر الخصوم وفي التاريخ أمثلة كثيرة تثبت أن العقل والفطنه كانا سببًا في انتزاع الحقوق من الظالمين (٥).

(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣)، بداية المجتهد (٢/ ٣٤٤)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥)، المغني (١٤/ ١٤).
(٢) نظام القضاء في الشريعة الإِسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان (ص: ٢٣).
(٣) الأحكام السلطانية (ص: ٨٣).
(٤) البحر الرائق (٧/ ٧٨).
(٥) مذكرة في علم القضاء للدكتور عبد العال عطوة (ص: ٥٦).


٣ - الحرية:
فلا يصح تقليد غير الحر للأمور التالية:
١ - لأن القضاء من باب الولاية، وغير الحر لا ولاية له على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره ففاقد الشيء لا يعطيه، والقضاء من أعلى درجات الولايات.
٢ - ولأنه لم يجز أن يكون شاهدًا فالأولى ألا يكون قاضيا.
٣ - ولأنه لا يجد وقتا للقضاء لانشغاله بخدمة سيده فلا تتحقق المصلحة بتوليته.
٤ - ولأن الأحرار يستنكفون عادة من ولاية غير الأحرار عليهم فتسقط هيبتهم وذلك يخل بالقضاء، فلا يجوز تقليدهم (١).

٤ - الإسلام (٢):
أ - القضاء بين المسلمين: هذا الشرط مجمع عليه بالنسبة للقضاء بين المسلمين فلا يجوز تقليد الكافر القضاء بين المسلمين وإن ولي فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ. ويدل على ذلك ما يأتي:
١ - أن القضاء ولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم: لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (٣) فالآية خبر لفظا إنشاء معنى أي: أن الله ينهى أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو يكون المراد ولن يجعل الله

(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٨٣)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٦١).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣)، القوانين الفقهية (ص ١٩٥)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥)، كشاف القناع (٦/ ٢٩٥).
(٣) سورة النساء: ١٤١.


للكافرين على المؤمنين سبيلًا مشروعا، فإن وجد فخلاف الشرع (١).
٢ - قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٢) فقد بينت الآية أن الولاية للمسلم على المسلم.
٣ - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ (٣) فقد نهى الله عن اتخاذ البطانة (٤) من غير المؤمنين وذلك يدل على عدم جواز اتخاذ الكافر قاضيا.
٤ - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٥) فلفظ منكم يدل على أن صاحب الولاية أيا كانت ينبغي أن يكون مسلما.
٥ - نبه النبي ﷺ إلى التكافؤ بين المسلمين وأن غيرهم ليسوا بأكفاء لهم فقال: "المُؤْمِنُونَ تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ على من سِوَاهُمْ ألا لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ" (٦).

(١) فتح القدير (١/ ٥٢٨).
(٢) سورة الأنفال: ٧٢.
(٣) سورة آل عمران: ١١٨.
(٤) بطانة الرجل: خاصته الذين يفضي إليهم بأسراره، شبه ببطانة الثوب؛ لأنه يلي البدن. المعجم الوسيط (١/ ٦٢).
(٥) سورة النساء: ٥٩.
(٦) مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٩)، سنن أبي داود، برقم (٢٧٥١)، سنن النسائي الكبرى (٥/ ٢٠٨)، برقم (٨٦٨١)، سنن ابن ماجه، برقم (٢٦٨٣)، المستدرك على الصحيحين (٢/ ١٥٣)، برقم (٢٦٢٣)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، المنتقى لابن الجارود


عن سماك بن حرب قال سمعت عياض الأشعري يقول: إن أبا موسى ﵁ وفد إلى عمر بن الخطاب ﵁، ومعه كاتب نصراني، فأعجب عمر ﵁ ما رأى من حفظه، فقال: قل لكاتبك: يقرأ لنا كتابا، قال: إنه نصراني لا يدخل المسجد، فانتهره عمر ﵁ وهم به وقال: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله ﷿ (١).
ب- أما بالنسبة للقضاء بين غير المسلمين:
أولًا: فذهب الجمهور (٢) إلى اشتراط الإِسلام في القاضي أيضًا.
ثانيًا: وذهب الأحناف إلى أنه يجوز أن يكون القاضي بينهم غير مسلم فيقضي الذمي بين الذميين ويصح قضاؤه وينفذ. قال ابن عابدين: وتقليد الذمي ليحكم بين أهل الذمة صحيح لا بين المسلمين (٣).
الأدلة: استدل الجمهور بما يلي:
١ - قال الله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٤) وجه الاستدلال: أن تقليدهم القضاء يفضي إلى نفوذ الأحكام منهم وهو ينفي الصغار عنهم فلا يجوز.

= (١/ ١٩٤)، برقم (٧٧١)، صحيح ابن حبان (١٣/ ٣٤٠ - ٣٤١)، برقم (٥٩٩٦)، وحسنه محققه شعيب الأرنؤوط. قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح أخرجه أبو داود، والنسائيُّ، والحاكم. البدر المنير (٩/ ١٥٨). وصححه الألباني في الإرواء (٧/ ٢٦٥)، برقم (٢٢٠٨).
(١) سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٢٧)، برقم (٢٠١٩٦). وصححه الألباني في الإرواء (٨/ ٢٥٥)، برقم (٢٦٣٠).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٤٤)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٨٤)، الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٨/ ٢٩٨).
(٣) حاشية رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٤٢٨)، وانظر: فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٤٩٩).
(٤) سورة التوبة: ٢٩.


٢ - روى الدارقطني بسنده عن عائذ بن عمرو المزني عن النبي ﷺ قال: "الإِسلام يعلو ولا يعلى" (١)، فمنع هذا الخبر من أن يكون في الإِسلام ولاية لغير المسلم.
٣ - أن الفاسق المسلم أحسن حالًا من الكافر لجريان أحكام الإِسلام عليه وحيث منع الفاسق من ولاية القضاء فإن من الأولى أن يمنع منها الكافر (٢).
٤ - أن القضاء في الدولة الإِسلامية يعتبر جزءًا من الولاية العامة التي يقوم بها رئيس الدولة أو ينيب عنه غيره للقيام بها، فالقاضي يتولى حل النزاعات القائمة بين غير المسلمين؛ لأنه يمثل الولاية العامة التابعة لرئيس الدولة الإِسلامية (٣). وبناء على ذلك فلا يجوز أن يتولى منصب القضاء إلا مسلم.

أدلة الحنفية:
١ - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٤) فقد أفادت الآية ولاية بعضهم على بعض فيتناول ذلك ولاية القضاء.
٢ - أن العمل في البلاد الإِسلامية من فجر التاريخ الإِسلامي قد جرى على تعيين قضاة من أهل الذمة ليحكموا بينهم (٥).
٣ - أنه تجوز شهادة الذمي على مثله فيجوز قضاء الذمي على مثله؛ لأن

(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٢)، برقم (٣٠)، وهو في سنن البيهقي الكبرى (٦/ ٢٠٥)، برقم (١١٩٣٥). قال الحافظ: أخرجه الدارقطني من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن.
(٢) الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٨).
(٣) النظام القضائي في الفقه الإِسلامي للدكتور محمَّد عثمان (ص: ٧٢).
(٤) سورة المائدة: ٥١.
(٥) رد المحتار (٥/ ٣٥٥).


أهلية القضاء تتبع أهلية الشهادة (١).
الراجح: هو قول الجمهور لما استدلوا به ولأن الحكم في بلاد الإِسلام لشريعة الإِسلام حتى لو ترافعوا إلينا حكمنا بينهم بشريعتنا، وغير المسلم لا يؤمن على تطبيق شرع الإِسلام حيث لا يؤمن به. ولكن لو حكم بعضهم فيما بينهم من النزاعات ورضوا به ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم.
٥ - سلامة الحواس: التي لها اتصال بالقضاء وهي السمع، والبصر، والكلام، فإذا اجتمعت الآفات الثلاث في شخص فلا يجوز تقليده القضاء حينئذ؛ لأنه لا تقبل شهادته، فلا تقبل ولايته؛ لأن الشهادة ولاية خاصة والقضاء ولاية عامة (٢). وأما التفصيل فيها فكما يلي:
أما السمع: فيشترط في القاضي أن يكون سميعا فلا تصح ولاية الأصم القضاء؛ لأنه لا يسمع كلام الخصوم فلا يفرق بين إقرار وإنكار ولا يميز بين أصوات الخصوم والشهود ولا يستطيع أن يتحقق من أصوات كل منهم من أجل التحقق من الصدق أو الكذب في الادعاء المقام أمامه أو مدى صدق الشهود أو كذبهم (٣).
أما ثقيل السمع: وهو الذي يسمع عالي الأصوات ولا يسمع خافتها ويسمى الأطرش فتقليده جائز صحيح؛ لأنه يسمع الكلام عند الأئمة الثلاثة وهو أصح القولين عند الحنفية وإن كان الأفضل تقليد كامل السمع (٤).

(١) فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٤٩٩).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣)، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٩٥)، الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٥)، المغني (١٤/ ١٣).
(٣) المرجع السابق.
(٤) الدر المختار مع حاشيته رد المحتار (٥/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، تبصرة الحكام (١/ ٢٦)، الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٥)، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٧/ ٥١٧).


وأما البصر (١): فإن به يمكن التمييز بين الخصوم من مدع ومدعى عليه أو مقر ومقر له، بالإضافة إلى استطاعة القاضي التمييز بين الشهود وحاسة البصر لها أهمية كبرى في بيان ما يظهر على الماثلين أمام القاضي من تأثيرات تبدو على وجوههم وتصرفاتهم نتيجة الاطمئنان أو الخوف أو الذعر وهذا كله يساعد على إثبات صدقهم أو كذبهم سواء في الادعاء أو الشهادة فلا يصح تقليد الأعمى القضاء عند الجمهور؛ لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه، ولا المقر من المقر له، ولا الشاهد من المشهود له أو عليه، فيدخل الخلل على المقصود من القضاء فلا يجوز تقليده.
قال ابن فرحون: "وأما سلامة السمع والبصر، فإن القاضي عياض حكى فيه الإجماع من العلماء، مالك وغيره وهو المعروف إلا ما حكاه الماوردي (٢) عن مالك أنه يجوز قضاء الأعمى وذلك غير معروف، ولا يصح عن مالك؛ ولأنه لا يتأتى قضاء ولا ضبط ولا ميز محق من مبطل ولا تعيين طالب من مطلوب ولا شاهد من مشهود عليه من الأعمى" (٣).
قال الخطيب الشربيني: "لا يولى أعمى ولا من يرى الأشباح ولا يعرف الصور؛ لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب فإن كان يعرف الصور إذا قربت منه صح، وخرج بالأعمى الأعور فإنه يصح توليته وكذا من يبصر نهارًا فقط دون من يبصر ليلًا فقط وهو الأعشى" (٤).
ويلاحظ عمليًا أنه قد تولى بعض الأكفاء القضاء في المملكة العربية

(١) المغني (١٤/ ١٣)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥).
(٢) الأحكام السلطانية (ص: ٨٤).
(٣) تبصرة الحكام (١/ ٢٢ - ٢٣).
(٤) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥).


السعودية وغيرها قديما وحديثا وأثبتوا كفاءات عالية مما يجعلنا نقول بجواز تولي الأعمى لمنصب القضاء إذا كان بصيرًا بقلبه حاذقًا فطنًا قادرًا على إدراك خفايا الأمور.
وأما الكلام: فهو شرط فلا يصح تقليد الأخرس القضاء؛ لأنه لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته فيدب الخلل إلى القضاء (١).
وجوز أبو العباس ابن سريج ولايته وتقليده إذا كانت إشارته مفهمة (٢).
وهذا رأي مردود؛ فإن إشارته لا يفهمها كل من يتقاضى إليه، فالناس يتقاضون إليه من كل مكان فلا يفهم الناس قضاءه فيمتنع تقليده (٣). وقد يقال بجواز تقليده للقضاء بين المصابين بالخرس فقط.
وقد استدل الجمهور على عدم جواز تولية أصحاب هذه العاهات الثلاث بأن هذه العاهات تمنع من قبول الشهادة فتمنع من تولية القضاء من باب أولى؛ لأن الشهادة دون القضاء لخصوصها وعموم القضاء (٤).
أما سلامة الأعضاء من العاهات الأخرى: فلا تشترط قال الماوردي: "أما سلامة الأعضاء فغير معتبرة فيه وإن كانت معتبرة في الإمامة فيجوز أن يقضي وإن كان مقعدًا ذا زمانه وإن كانت السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية، ومثل هذا يقال في شأن ضعيف النطق أو السمع أو البصر لعدم فوات المقصود من ولايته القضاء" (٥).

(١) المغني (١٣/ ١٤).
(٢) الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٥).
(٣) المغني (١٤/ ١٣).
(٤) المرجع السابق.
(٥) الأحكام السلطانية (ص: ٨٤)، نظام القضاء في الإِسلام للمرصفاوي (ص: ١٥).


٦ - العدالة:
العدالة لغة: مأخوذة من العدل بمعنى الاستواء والعدل من الناس المرضيّ المستوي الطريقة (١).
واصطلاحًا: هي استواء أحوال الشخص في دينه، واعتدال أقواله، وأفعاله، ويعتبر للعدالة شيئان: إحداهما: الصلاح في الدين، وهو نوعان: إحداهما: أداء الفرائض أي: الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة، فلا تقبل الشهادة ممّن داوم على تركها؛ لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وكذا المحافظة على ما وجب من صوم وزكاة وحج.
الثاني: اجتناب المحارم، بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو غضب، أو نفي الإيمان, أو لعنة مثل: أكل الربا وأكل مال اليتم وشهادة الزور وعقوق الوالدين، والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كسب الناس بما دون القذف، واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به، والنظر المحرم (٢).
قال الماوردي: "والعدالة أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفًا عن المحارم متوقيًا للمآثم، بعيدًا من الريب، مأمونًا في الرضا والغضب، مستعملًا لمروءة مثله في دينه ودنياه" (٣).

آراء الفقهاء في اشتراط العدالة:
١ - ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في الأصح والحنفية في رواية إلى

(١) مقاييس اللغة (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: (٧/ ٥٩٣ - ٥٩٦).
(٣) الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٨).


اشتراط العدالة بحيث إذا ولي الفاسق القضاء أثم موليه ولم تصح، وبطلت ولايته، ولا ينفذ شيء من قضائه ولو صادف الحق (١).
٢ - وذهب الحنفية في ظاهر الرواية ومعهم طائفة من المالكية (٢) إلى أن العدالة شرط كمال لا شرط جواز وصحة بمعنى أنه إذا ولي الفاسق القضاء أثم موليه ولكن تصح ولايته وينفذ قضاؤه رغم ذلك، على أن نفاذ كل قضاء مشروط بموافقة الشرع، فهذا الشرط متفق على اعتباره في جواز التقليد.
قال الكاساني: "العَدَالَةُ عِنْدَنَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِجوَازِ التَّقْلِيدِ لَكِنَّهَا شَرْطُ الكَمَالِ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُ الفَاسِقِ وَتَنْفُذُ قَضَايَاهُ إذَا لم يجاوِزْ فيها حَدَّ الشَّرْعِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀ شَرْطُ الجوَازِ فَلَا يَصْلُحُ الفَاسِقُ قَاضِيًا عِنْدَهُ بِنَاءً على أَنَّ الفَاسِقَ ليس من أَهْلِ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ فَلَا يَكُونُ من أَهْلِ القَضَاءِ، وَعِنْدَنَا هو من أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَيَكُونُ من أَهْلِ القَضَاءِ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ الفَاسِقُ؛ لِأَنَّ القَضَاءَ أَمَانَةٌ عَظِيمَةٌ، وَهِيَ أَمَانَةُ الأَمْوَالِ وَالأَبْضَاع وَالنُّفُوسِ فَلَا يَقُومُ بِوَفَائِهَا إلَّا من كَمُلَ وَرَعُهُ وَتمَّت تَقْوَاهُ إلَّا أنَّهُ مع هذا لو قُلِّدَ جَازَ التَّقْلِيدُ في نَفْسِهِ وَصَارَ قَاضِيًا؛ لِأَنَّ الفَسَادَ لِمَعْنًى في غَيْرِهِ فَلَا يَمْنَعُ جَوَازُ تَقْلِيدِهِ القَضَاءَ في نَفْسِهِ" (٣).

أدلة الجمهور:
١ - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٤).

(١) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥)، المغني (١٤/ ١٣)، تبصرة الحكام (١/ ٢٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٦).
(٢) فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٤٥٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٦)، تبصرة الحكام (١/ ٢٦).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٣).
(٤) سورة الحجرات: ٦.


وجه الاستدلال: إن الله تعالى أمر بالتبيّن والتثبت عند إخبار الفاسق وهذا يقتضي تأخير قبوله إلى حين التبيّن والتثبت فلو صح تقليد القاضي الفاسق لأدى إلى تأخير قبول حكمه إلى حين التبيّن وهذا لا يجوز لما فيه من تأخير للقضاء الذي يجب أن ينفذ على الفور (١).
٢ - قال تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (٢).
إن الله تعالى اشترط العدالة في الذي يتولى الحكم في الصيد فكذلك يشترط في القاضي الذي سيتولى الحكم في جميع القضايا بما فيها الصيد.
٣ - قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (٣).
فالله أمر بأداء الأمانات إلى مستحقيها والقضاء أمانة والفاسق غير مؤتمن فلا يصح تقلده القضاء؛ لأنه ليس أهلًا للتولية.
٤ - قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٤).
إن الله اشترط العدالة في الشاهد في مسائل المعاملات فلا شك أن اشتراط العدالة فيمن يتولى الحكم في هذه الأمور من باب الأولى.
٥ - إن الفاسق لا يصلح شاهدًا لقوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٥).

(١) المغني (١٤/ ١٤).
(٢) سورة المائدة: ٩٥.
(٣) سورة النساء: ٥٨.
(٤) سورة الطلاق: ٢.
(٥) سورة النور: ٤.


فلا يصلح قاضيًا؛ لأن الشهادة أقل رتبه من القضاء لخصوصها وعموم القضاء وما لا يصلح للأدنى لا يصلح للأعلى (١).

أدلة من قال بصحة ولاية الفاسق:
١ - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٢).
وجه الاستدلال: إن الأمر بالتبيّن عند إخبار الفاسق دليل على قبول خبره بعد التبيّن وإلا لما كان للأمر بالتبين معنى.
وأجيب: أنه ليس المراد بالتبيّن التثبت كما قال بذلك الحنفية وإنما المراد أن شهادة الفاسق تثير ظنًا وشبهةً ولكن هذا الظن لا يكفي للقبول فهو محمول على غير القضاء أما القضاء، فإنه يترتب عليه تأخير تنفيذ حكم القاضي إلى بعد التبين، وهذا لا يليق بمنصب القضاء لوجوب صدور الحكم فورًا (٣).
٢ - ما رواه مسلم بسنده عن أبي ذَرٍّ قال: قال لي رسول الله ﷺ: "كيْفَ أنت إذا كانت عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عن وَقْتِهَا، أو يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ (٤) عن وَقْتِهَا؟ " قال قلت: فما تَأْمُرُني؟ قال: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لك نَافِلَةٌ". وفي رواية لمسلم أيضًا عن أبي ذَزٍّ أيضًا قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا أَبا ذَرٍّ أنه سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا،

(١) المغني (١٤/ ١٤).
(٢) سورة الحجرات: ٦.
(٣) نظام القضاء في الإِسلام للمرصفاوي (ص: ١٨).
(٤) معنى يميتون الصلاة: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها أي: عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحدٌ منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٤٧).


فَإِنْ صَليْتَ لِوَقْتِهَا كانت لك نَافِلَةً وَإِلَّا كنْتَ قد أَحْرَزْتَ (١) صَلَاتَكَ" (٢).
وجه الاستدلال: إن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فسق ومع ذلك صحح النبي ﷺ توليتهم على الإمارة والقضاء.
وقد أجيب عن هذا: بأن الحديث سيق للإخبار بوقوع ذلك بعده ﷺ وهذا لا يدل على مشروعية فعلهم ومع هذا فإن النبي ﷺ أخبر بكونهم أمراء لا بصحة توليتهم على القضاء (٣).
٣ - إذا قبلت شهادة الفاسق صح قضاؤه؛ لأن أهلية القضاء مستفادة من أهلية الشهادة (٤).
وأجيب عنه بأن المقيس عليه معدوم: لأن شهادة الفاسق لا تصح، ومع تسليمنا بقبول شهادة الفاسق، فإن قياس القضاء على الشهادة قياس أدنى؛ لأن القضاء أعلى مرتبة من الشهادة والقياس مع الفارق لا يصح.
٤ - وَلأَنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ أَجَازُوا حُكْمَ من تَغَلَّبَ من الأُمَرَاءِ وَجَارَ وَتَقَلَّدُوا منه الأَعْمَالَ وَصَلَّوْا خَلفَهُ وَلَوْلَا أَنَّ تَوْلِيَتَهُ صَحِيحَةٌ لمَا فَعَلُوا ذلك (٥).
وأجيب عن هذا: بأن الصحابة فعلوا ذلك للأدلة الدالة على طاعة الإِمام ولو كان فاسقا وهذا لا يدل على مشروعية فعل الأمراء في تغلبهم وجورهم

(١) قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت أي: حصلتها وصنتها واحتطت لها. شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٤٨).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٤٨)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بَاب كَرَاهِيَةِ تأْخِيرِ الصلاةِ عن وَقْتِهَا المخْتَارِ وما يَفْعَلُهُ المَأمُومُ إذا أَخَّرَهَا الإِمَامُ، برقم (٦٤٨).
(٣) المغني (١٤/ ١٤)، مذكرة في علم القضاء للدكتور عبد العال عطوة (ص: ٧٠).
(٤) شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (٥/ ٤٥٣). ط: دار صادر.
(٥) تبيين الحقائق (٤/ ١٧٦).


والنزاع في صحة ولايتهم لا توليتهم (١).
٥ - لو اعتبرنا العدالة شرطًا في صحة الولاية لانسد باب القضاء خصوصًا في هذا الزمان الذي قل عدوله (٢).
أجيب عن هذا: بأن فقدان العدول وخلو الزمان منهم لا نسلمه؛ للأدلة الدالة على ذلك كقوله ﷾: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٣) فحفظ القرآن والدين يقتضي وجود فئة من الناس تتعلمه وتعي أحكامه ومن ثم تطبقه في واقعها وتنشره في الأمة وهذا شاهد على مر العصور.
وكذلك ما رواه البخاري بسنده عن المُغِيرَةِ بن شُعْبة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لَا تزال طَائِفَةٌ من أُمَّتي ظَاهِرِينَ حتى يَأتِيَهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ" (٤).
وعلى فرض وجود العدل في جماعة من المسلمين في مكان أو زمان ما وجواز قضاء الفاسق للضرورة فلا يلزم من ذلك جواز قضائه لما علم أنه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها، قال الغزالي: فإن تعذرت الشروط وغلب على الولايات متغلبون فسقه فكل من ولاه صاحب شوكة نفذ حكمه للضرورة كما ينفذ حكم البغاة وإن لم يصدر عن رأي الإِمام (٥).
الترجيح: الراجح -والله أعلم- هو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم؛ ولأن القضاء أمانة عظيمة مرهون به الحفاظ على الضرورات الخمس فلا يستطيع القيام

(١) المغني (١٤/ ١٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٦).
(٣) سورة الحجر الآية: ٩.
(٤) صحيح البخاري (٦/ ٢٦٦٧)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ: "لَا تَزَالُ طَائِفَة من أُمَّتي ظَاهِرِينَ على الحَقِّ" وَهُمْ أَهْلُ العِلمِ، برقم (٦٨٨١).
(٥) الوجيز (٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨).


بها على الوجه المطلوب شرعًا إلا من كان عدلًا يرعى الأمانة ويخشى مسئولية التضييع لها، والفاسق ليس أهلا لذلك لجرأته على فعل ما نهي عنه، أو ترك ما أمر الله به إذ القضاء هو الحكم بين الناس بالحق والفاسق ليس من أهل الحق؛ لأن النفوس تطمئن إلى العدل ولا تطمئن إلى الفاسق فأولى أن لا يطمئنوا إلى حكمه (١).
وقد جمع شيخ الإِسلام ابن تيميه بين القولين فقال: "إن اشتراط العدالة يعتبر بحسب الإمكان" (٢).
وقال في موضع أخر: "فليس عليه -أي ولي الأمر- أن يستعمل إلا أصلح الموجود وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية فيختار الأمثل، فالأمثل في كل منصب بحسبه وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة" (٣).

٧ - الاجتهاد:
أن يكون القاضي عالمًا بالأحكام الشرعية علمًا يصل به إلى درجة الاجتهاد. وقد عرف الغزالي الاجتهاد بأنه: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة. والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب (٤).
وقال ابن النجار: "هو استفراغ الفقيه وسعه في درك حكم شرعي" (٥).

(١) أحكام ولاية القضاء في الشريعة الغراء للدكتور عبد الحميد عويس (ص: ٤٩).
(٢) مجموع الفتاوى (١٨/ ١٦٩).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٥٢).
(٤) المستصفى (١/ ٣٤٢)، وانظر: روضة الناظر (١/ ٣٥٢).
(٥) شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٥٨).


قال النووي: "المجتهد هو من عرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام: خاصه، وعامه ومجمله، ومبينه، وناسخه، ومنسوخه، ومتواتر السنة وغيره، والمتصل والمرسل، وحال الرواة قوةً وضعفا, ولسان العرب لغةً ونحوا، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعًا واختلافا، والقياس بأنواعه" (١).
وعلى هذا فالاجتهاد يتحقق بتحصيل ما يلي (٢):
١ - عليه بكتاب الله ﷿ على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام ناسخًا ومنسوخا ومحكمًا ومتشابها، وعمومًا وخصوصا ومجملًا ومفسرا عالمًا بآيات الأحكام وبما يمكنه من الرجوع إلى أي منها متى شاء.
٢ - علمه بسنة رسول الله الثابتة من أقواله وأفعاله وتقريراته وطرق ورودها والتواتر والأحاد وما كان عن سبب أو إطلاق، عالمًا بمظان أحاديث الأحكام متنًا وسندا وحال الرواة والجرح والتعديل فيها.
٣ - علمه بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجتهد برأيه في الاختلاف.
٤ - علمه بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها أو المجمع عليها حيث يجد طريقًا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل.
٥ - علمه باللغة العربية علمًا يؤهله لمعرفة معاني الألفاظ.

(١) منهاج الطالبين (١/ ١٤٨)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٦).
(٢) المستصفى (٢/ ٣٥٠ - ٣٥٢)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٧٥)، الموافقات (٤/ ٥٦)، الأحكام للآمدي (٤/ ١٦٢ - ١٦٤)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٨٤ - ٨٥)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٥٩ - ٤٦٤)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٦١ - ٦٢).


٦ - علمه بأصول الفقه وقواعده العامة وأدلته الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ليزن نفسه بهذه المقاييس فيقدم على الاجتهاد إذا تحققت شروطه ويحجم عنه إذا اختلفت الشروط.
٧ - أن يكون عالمًا بمقاصد الشريعة في وضع الأحكام ومدركًا لأسرارها ومراميها خبيًرا بمصالح الناس وأعرافهم حتى تكون اجتهاداته ملائمة لمقاصد الشرع مراعية لمصالح الناس بدفع المفاسد وجلب المنافع.
٨ - أن يكون عارفا بشئون عصره؛ لأن الاجتهاد مرادف للإفتاء ولا بد للمفتي من معرفة واقعة الاستفتاء؛ لتكون الفتوى جديدة تعالج الواقع القائم.
وهذا القدر المطلوب في الاجتهاد المطلق أما الاجتهاد الجزئي الخاص بمسألة فالمطلوب تحصيل ما يخص الجزئية المستفتى فيها والمجتهد فيها.

آراء الفقهاء في اشتراط الاجتهاد للقضاء:
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في شأن الاجتهاد هل هو شرط جواز وصحة؟ أو أنه شرط أولوية واستحباب.
أ- ذهب الشافعية والحنابلة وجماهير المالكية وبعض الحنفية إلى أنه يشترط في القاضي أن يكون مجتهدًا أي له أهلية استنباط الأحكام من الأدلة، وبناء على هذا فلو ولي المقلد أو الجاهل لم يصح تقليده وأحكامه غير نافذة ولو صادفت الحق، إذ لا ولاية له فإن لم يوجد مجتهد فهذا هو مكان قضاء الضرورة (١).

(١) رد المحتار (٥/ ٣٦٠ - ٣٦١)، تبصرة الحكام (٢٦ - ٢٧)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٨٥)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٦١ - ٦٢).