٢ - أن تكون الرسوم المستوفاة لدخول المزايدة مناسبة ولا تزيد عن القيمة الفعلية لدفتر الشروط وما شابهه من عمل ونحوه.

تقديم الضمان للمتقدم للمزاد:
يجوز طلب الضمان ممّن يريد الدخول في المزايدة على أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه المزاد ويحتسب الضمان المالي جزءًا من الثمن لمن رسي عليه المزاد (١).

التواطؤ على ترك المزايدة:
إن تم التواطؤ على ترك المزايدة بين أحد الحاضرين وآخر فلا بأس به وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية، فمتى قال أحد الحاضرين للآخر: "كف عن المزايدة ونحن شريكان في السلعة أو لك من المال كذا وكذا" فهذا لا بأس به, لأن باب المزايدة مفتوح، وإنما ترك أحدهما مزايدة الآخر.
أما إن تم التواطؤ بين جميع الحاضرين على الكف عن الزيادة فهذا لا يجوز لما فيه من الضرر على البائع (٢).

النجش في المزايدة:
النجش في اللغة بفتح الجيم مصدر، وأصل النجش الاستتار لأن الناجش يستر قصده، وفيه يقال للصايد ناجش لاستتاره (٣).

(١) حاشية الدسوقي في شرح الدردير (٣/ ١٥٩)، ومغني المحتاج للشربيني (٢/ ٣٧)، وفتح القدير لابن الهمام (٦/ ٨)، وكشاف القناع للبهوتى (٤/ ٤٣٢).
(٢) الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ٣٠٤).
(٣) لسان العرب مادة: "نجش".


وفي الاصطلاح:
هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغرّرَ بغيره (١).

حكم النجش في المزايدة:
النجش في المزايدة حرام، قال البخاري عن ابن أبي أوفي: "الناجش آكل ربا خائن"، وهو خداع باطل لا يحل فقد روي ابن عمر ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن النجش"، ولأن فيه تغريرًا بالمشتري وخديعة له (٢).

حكم البيع في حال النجش:
يرى المالكية وأحمدُ في رواية أن البيع باطل للحديث.
ويرى الحنفية والشافعية وأحمدُ في رواية أخرى وغيرهم أن البيع صحيح.
الراجح: أن البيع صحيح، وهو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأن النجش فعل الناجش لا العاقد فلم يؤثر في البيع لكن مع إثم الناجش، وثبوت الخيار للمشتري إن كان في البيع زيادة فاحشة لم تجر العادة بها، وهو ما أخذت به اللجنة السعودية للفتوى في الفتوى رقم (١٩٦٣٧)، حيث جاء فيها:
"وإذا ثبت النجش وكان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع, لأن ذلك داخل في خيار الغبن" (٣).

١٥ - عقد المناقصة:
المناقصة عكس المزايدة حيث يتم فيه دعوة الراغبين كتابة للمشاركة في

(١) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ٢٦).
(٢) المغني لابن قدامة (٦/ ٣٠٤)، وحديث ابن عمر أخرجه البخاريُّ في باب النجش.
(٣) حاشية الدسوقي (٣/ ٦٨)، والمغني لابن قدامة (٦/ ٣٠٤).


المناقصة، وهو أن يعلن راغب الشراء طلبه لشراء سلعة أو تنفيذ مشروع ليتزاحم الباعة والمقاولون على البيع أو التنفيذ بثمن أنقص من غيره، ويتم ترسية المشروع لمن يقدم الثمن الأقل مع الالتزام بالشروط والمواصفات.
وهو عكس المزايدة وهو جائز لأن أحكامه لا تختلف عن أحكام البيع المطلق.
ويتم غالبًا بطريق الظرف المختوم بأن يرسل المتزاحمون معروضاتهم في الأسعار دون أن يعلم أحدهم بما قدم الآخر ثم تفتح هذه المعروضات، وتعتبر هذه المعروضات بحكم إيجابات متعددة فيصح للطرف المشتري أن يعين قبوله على ما شاء منها فيلزم صاحبه.
ويتم عقد المناقصات في مشتريات الدولة أو تنفيذ مشروعاتها، وكذا في عقود الإيجارات وتعهدات الأعمال، وله شروط تحددها الأنظمة والقرارات الحكومية، كتقديم مبلغٍ تأمينًا للقيام بعمله، وأن يكون ذلك خلال مدة معينة (١).

أنواعه: للمناقصة نوعان:
أولًا: عقد التوريد:
وهو أن يعلن راغب الشراء طلبه شراء سلعة ليتزاحم الباعة على البيع بثمن أقل من غيره وفق شروط ومواصفات محدودة.

حكم عقد التوريد: لعقد التوريد صور:
١ - أن يكون خاصًا بتوريد سلع معلومة حالة لطرف آخر مقابل مبلغ معين. وهي جائزة شرعًا وليس فيها مخالفة تقضي بمنعها، ومن أمثلة ذلك توريد القمح والشعير والأرز ونحوها.

(١) حاشية الدسوقى (٣/ ٦٨)، والمغنى لابن قدامة (٦/ ٣٠٤).


٢ - أن يكون عقد التوريد خاصًا بتوريد سلع معلومة لا تتطلب تصنيعًا وتكون مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين، ومن أمثلة ذلك توريد الأغذية للمدارس والمستشفيات، وكذلك توريد الخدمات مثل توريد الماء والكهرباء والغاز وفي تلك الحال فإنه لا يخلو من أمرين:
أ- أن يكون قد دفع الثمن بكامله عند العقد فله حكم السلم وهو ما جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي رقم ٨٥ (٢/ ٩).
ب- أن لا يكون العاقد قد دفع الثمن كاملًا عند العقد. وفي تلك الحال يرى المجمع نفسه أنه لا يجوز لأنه من بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين).
ونرى أن ذلك ليس من بيع الدين بالدين، بل هو ما تقتضيه مصلحة الطرفين إذ أن في تأخير بعض الثمن مصلحة، إما في ضمان توريد السلعة في الوقت المتفق عليه أو في التحقق من توفر الصفات المطلوبة فيها، وذلك مما يحتاج إليه في التعامل في هذا العصر، لكن لا بد من ضبط الشروط والمواصفات بما يؤدي إلى تحقيق الالتزام والبعد عن الغرر والجهالة، والله أعلم.
٣ - أن يكون عقد التوريد يتطلب صناعة سلعة وفق شروط محدودة تقدم لطالب الشراء مثل توريد الأثاث بعد تصنيعه وفق الشروط المطلوبة، فهنا يرى المجمع نفسه أن العقد استصناع تنطبق عليه أحكام عقد الاستصناع وفقًا لما جاء في قرار المجمع رقم ٦٥ (٣/ ٧).

ثانيًا: عقد المقاولة والإنشاء والنقل:
وهو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن ينشئ مشروعًا: طريقًا أو مبنيً، أو يتعهد بالنقل بحرًا أو برًا أو جوًا مقابل بدل يلتزم به الآخر.


حكم عقد مقاولة إنشاء المباني والطرق والنقل:
بدراسة ذلك يتبين جواز عقد مقاولة إنشاء المباني والطرق والنقل إذ أن له نظيرًا في الفقه الإِسلامي وهو عقد الاستصناع، إذا كان الاتفاق على إنشاء وعمل مع تأمين المواد، أما إذا كان الاتفاق على العمل فقط فإنه يكون من باب الإجارة، وما ورد في العقد من شروط ومواصفات وإجراءات يتطلبها العمل ومصلحة الطرفين فلا مانع منها ما دام أنها لا تخالف القواعد الشرعية.
وهذا هو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي في جدة في قرار رقم ١٢٩ (٣/ ١٤).
وما دام أن تلك العقود لا تخالف القواعد والأصول الشرعية فلا مانع منها، سواء قلنا أن لها شبهًا بعقد الاستصناع أو الإجارة أو غيرها.
أو أنها عقود جديدة لا تدخل ضمن العقود المسماة في الفقه الإِسلامي، بل وجدت نتيجة للتعامل في الحياة المعاصرة وما تتطلبه من وسائل وأمور تحقق المصلحة للفرد والمجتمع والأمة ولا تخالف المبادئ والقواعد المقررة شرعًا، والله أعلم.

١٦ - بيع المرابحة للأمر بالشراء:
وهو أن يطلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد أوصافها وقيمتها بعد إضافة الربح المتفق عليه بينهما ويعده بشرائها بعد حيازة المصرف لها.

حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء:
اختلف العلماء في ذلك تبعًا للاختلاف في الوعد بالشراء هل هو ملزم أم غير ملزم:
١ - فذهب الجمهور إلى أن الوفاء بالوعد لا يلزم مطلقًا, لأن الوعد


معروف محض ولا يلزم الوفاء بالوعد المعروف لا ديانة ولا قضاء.
٢ - وذهب عمر بن عبد العزيز وابن شبرمة إلى القول بوجوب الوفاء بالوعد مطلقًا لعموم الأمر بالوفاء بالوعد فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢ - ٣].
ومن السنة حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان" (١)، وقد أجمع المسلمون على أن الوفاء بالوعد محمود، وأن إخلاف الوعد وعدم الوفاء به مذموم.
٣ - إنه يلزم الوفاء بالوعد إن أدخل الموعود في ورطة، وإلا فلا يلزم الوفاء به، وذلك لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (٢).
الراجح: نرى أن الراجح أن الوفاء بالوعد ملزم مطلقًا, لأن الواعد قد التزم برغبته وإرادته، ولما ورد في ذلك من أدلة للقائلين بلزومه، وهو يحقق المصلحة ويحتاج إليه في التعامل في الوقت الحاضر وبناء عليه فإنه يجوز بيع المرابحة للآمر بالشراء شريطة أن يملك المصرف السلعة ويقبضها بالطريق الشرعي (٣)، وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم ٤٠ - ٤١ (٢/ ٥ و ٣/ ٥) (٤).

(١) أخرجه البخاريُّ عن أبي هريرة في باب علامات النفاق ورقمه (٣٣).
(٢) أخرجه الإِمام أحمد وابن ماجه الجامع الصغير للسيوطى (٢/ ٧٤٩).
(٣) بحوث في الاقتصاد الإِسلامي للشيخ عبد الله المنيع (ص: ١٣٩)، وفقه النوازل، د. بكر أبو زيد (٢/ ٧٠)، والجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: ٦١).
(٤) ويرى الدكتور الطيار أن الوفاء بالوعد ملزم ديانة لا قضاء.


١٧ - التعويض عن الضرر:
التعويض لغة: العوض وهو البدل، تقول عوضته تعويضًا إذا أعطيته بدل ما ذهب منه.
واصطلاحًا: هو دفع ما وجب على الإنسان من بدل بسبب إلحاق ضرر بالغير.
والضرر: اسم من الضر وقد أطلق على كل نقص يدخل الأعيان أو الأنفس، يقال: ضره يضره إذا فعل به مكروهًا (١).

الحكم الشرعي للتعويض عن الضرر:
جاء الإِسلام بتحريم الضرر ومن ذلك قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (٢)، وهو يشمل كل أنواع الضرر.
ويتحقق الضرر بإتلاف العين أو المنفعة أو النفس أو ما دونها أو الإساءة الأدبية للمرء أو التفريط في الأمانة وغيرها، ويكون التعويض إما بدفع مال مقدر أو مصالح عليه لمن أصابه الضرر بدلًا لما فقد وقطعًا للخصومة بين الناس.
وقد يكون التعويض عن الإتلاف للمال أو المنفعة سواء أكان عن طريق الغصب أم الإتلاف أم كان عن طريق الاعتداء على النفس وما دونها وذلك موضح في كتاب الجنايات.
أم يكون عن طريق الضرر الأدبي والمعنوي، وقد ورد في الإِسلام الجزاء عن إيقاع الضرر الأدبي وذلك بالتوبيخ، ومن ذلك ما روى أبو ذر ﵁ أنه سابّ

(١) لسان العرب مادة: "عوض"، ومادة: "ضرر" وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٥)، مرسلًا وله شواهد موصولة يتقوى بها ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم.


رجلًا فعيره بأمه، فقال الرسول ﷺ: "أعيرته بأمه! إنك امرؤ فيك جاهلية" (١).
أو الجزاء بالجلد كما في حد القذف، فإن القاذف يجب عليه حد القذف بشروط لما سببه من إيذاء أدبي ومعنوي للمقذوف وغيره، ولم نر من تكلم عن التعويض المالي للضرر المعنوي فهو من النوازل الحادثة.
والتعويض المالي مقابل الضرر الأدبي والمعنوي معمول به في بعض القوانين.
ونرى أن التعويض المالي مقابل ما أوقعه من أضرّ بغيره ضررًا أدبيًا ومعنويًا لا مانع منه إذا كان ذلك يتم عن طريق القضاء، بحيث يكون التعويض كثرة أو قلة يتناسب مع حجم الضرر الأدبي والمعنوي الذي وقع على المضرور، ولا سيما أن التعويض المالي في كثير من المجتمعات أقوى وأبلغ في الردع من السجن أو العقوبة الجسدية، وقد يكون ذلك من باب التعزير بالمال إمعانًا في الردع والزجر، وهو هدف معتبر عند إقامة العقوبات والجزاءات في الشريعة الإِسلامية كي يمنع تكرار مثل ذلك الضرر ويزجر في الابتعاد عنه، والله أعلم.

١٨ - التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها:
منذ القدم والعقارات تباع وتشترى، وحيث إن البشرية قد كثرت بحيث أصبح السكن غير متوفر إلا لبعض الناس، وليس كل أحد يستطيع شراء سكنه بالنقد، فقد أصبح من الضروري في هذا العصر أن توجد وسائل وطرق يستطيع الناس من خلالها تملك المساكن وفقًا للإمكانات المتاحة لهم، ومن تلك الوسائل والأساليب:
١ - أن تقوم الشركات والمؤسسات ببناء مساكن من الفلل والشقق وتباع بأقساط ميسرة تمكن الراغبين في تملك المساكن من دفعها.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان برقم (٢٢)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان (٣٨).


٢ - أن تقوم الشركات والمؤسسات ببيع المساكن وفقًا للمخططات من حيث الموقع أو الإنشاء أو التوزيع، ويكون ذلك موصوفًا وصفًا دقيقًا ينفي الجهالة المؤدية إلى النزاع، وتكون القيمة موزعة على دفعات يتفق بشأنها قبل البدء بالعمل، وهذا من قبيل عقد الاستصناع الوارد في الفقه الإِسلامي.
٣ - أن تقوم الدولة حسب إمكاناتها ببناء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك المساكن بأقساط ميسرة وتتم وفقًا للضوابط الشرعية.
٤ - أن تقدم الدولة للراغبين في تملك المساكن قروضًا مناسبة تسترد على أقساط محددة وبدون فوائد، وهو معمول به في بعض الدول كالمملكة العربية السعودية حيث أنشأت لهذا الغرض صندوق التنمية العقارية.
٥ - أن تقوم البنوك بتقديم قروض بدون فوائد لأن أخذ الفوائد ربا وهو محرم، وإنما تقوم بذلك مشاركة منها في التنمية حيث إنها تستفيد من كل الميزات التي توفرها الدول دون أن يكون لها دور إيجابي في تقديم ما يخدم حاجة المواطنين من سكن وغيره.
٦ - أن تقوم البنوك بالتعاون مع بعض الشركات والمؤسسات بحيث تقدم البنوك الأموال ويكون التنفيذ والإشراف على الشركات وذلك من باب المشاركة مضاربة وفي هذا فوائد كثيرة للفرد والمجتمع والأمة، وقد تناول مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم ٥٠ (١/ ٦) موضوع التمويل لبناء المساكن وشرائها وما يجوز منها وما لا يجوز.

١٩ - الشرط الجزائي في العقود:
هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه


ويعمل به كثيرًا في عقود المقاولات وعقود التوريد وعقد الاستصناع، وفيما إذا ارتفعت أسعار المواد كالحديد والإسمنت وغيرها ارتفاعًا كبيرًا.

حكم الشرط الجزائي:
الشرط الجزائي إنما وضع بموافقة الطرفين ورضاهما وهو من مصلحة العقد لما يترتب عليه من إنجاز ما تم التعاقد عليه في وقته؛ والأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما ورد الشرع بمنعه، وقد جاء بذلك الحديث عن النبي ﷺ: "المسلمون عند شروطهم" (١).
ولذلك فهو شرط صحيح يلزم الأخذ به، وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن سيرين "أن رجلًا قال لكريّه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج" فقال شريح: "من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه".
ويرى مجمع الفقه الإِسلامي في جدة أن التعويض عن الضرر إنما يشمل الضرر المالي الفعلي ولا يشمل الضرر الأدبي والمعنوي، وأنه لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه إن إخلاله بالعقد كان لسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد (٢).
ونرى أن التعويض يشمل الضرر الأدبي والمعنوي الواقع فعلا، ذلك أن الضرر في ذلك قد يكون أشد وقعًا وضررًا من الضرر المالي، إذ أن المالي يمكن تعويضه، أما الضرر الأدبي والمعنوي فلا يمكن تعويضه.

(١) رواه أبو داود برقم (٣٥٩٤)، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ١٤٢) برقم (١٣٠٣).
(٢) فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: ٦٤)، وفقه النوازل، د. محمَّد الجيزاني (٣/ ٧٨).


وأما إلغاء الشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن ذلك لم يلحق ضررًا بمن شرط له فهذا مدعاة إلى عدم احترام الشروط والتقيد بها، وهو سبيل إلى المنازعات والخصومات مما يترتب عليه التأثير على استقرارات التعامل.
وإذا كان الشرط الجزائي فيه مبالغة بحيث يتجاوز العدل المطلوب لمصلحة العاقدين فيمكن النظر في ذلك بما يحقق العدالة لهما، وكذلك إذا كان الإخلال بالشرط ناتجًا عن أمر خارج عن إرادة الملتزم به ويقدر ذلك القضاء عند الاختلاف وبذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء في السعودية عام ١٣٩٥ هـ وبه أخذ مجمع الفقه الإِسلامي في جدة بقراره رقم ١٠٩ (٣/ ١٢).

٢٠ - نزع الملكية للمصلحة العامة:
إن التطور الذي يشهده العالم وما صاحبه من إقامة المرافق العامة وتوسعة الشوارع والطرق كي تستوعب الناس وما يستخدمونه من وسائل النقل فقد أدى ذلك إلى كثرة إزالة المباني والأملاك التي تعترض مسار الشوارع والطرق والخدمات العامة، وهذا يتطلب بيان الحكم الشرعي لهذا العمل وما يترتب عليه.

المقصود بنزع الملكية للمصلحة العامة:
هو قيام الدولة بالاستيلاء على أملاك بعض الناس، وذلك بغرض توسعة الطرق أو إقامة المرافق العامة التي يحتاجها المجتمع مع دفع تعويض عادل لأصحاب العقارات، مراعاة للمصلحة العامة والخاصة. وقد جاء نظام نزع الملكية للمصلحة العامة السعودي في سبع وعشرين مادة تتناول بيان النزع ومتى يكون وكيفية التعويض وأسلوب تطبيق ذلك.


الحكم الشرعي لنزع الملكية للمصلحة العامة:
الإِسلام يقرر المحافظة على الضروريات الخمس ومنها حفظ المال، ويحترم الملكية الخاصة ويوجب المحافظة عليها، فإذا احتاجت الأمة إلى توسعة طرق أو إقامة مرافق لخدمة الجميع فإن لها الحق في انتزاع ما يعوق ذلك، ولكن بالشروط التالية:
١ - أن يتحقق بنزعه مصلحة عامة.
٢ - أن يكون نزع الملكية من قبل ولي الأمر.
٣ - أن يدفع لمالك العقار تعويض عادل ودون تأخير.
وفي حال الاستغناء عن العقار فإن مالكه أولى باسترداده مقابل تعويض عادل.
وقد جاء الكلام عن ذلك في قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ٢٩ (٤/ ٤).
وأنه يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، وإذا تم نزع الملكية للمصلحة العامة فإنه لا يجوز أن يؤول العقار المنتزع من قبل مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان، وبدون مراعاة الضوابط المحددة لجواز نزع الملكية للمصلحة العامة فإن ذلك يعد ظلمًا وغصبًا للمال بغير حق وهو حرام.


٢١ - الأسواق المالية والسلع التجارية (البورصة) (١):
المالية: وهي أسواق يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات والصكوك.
والتجارية: يتم فيها بيع السلع التجارية الرئيسية: كالقمح والقطن والسكر والنفط وغيرها، وذلك وفق تنظيم إداري وأنظمة خاصة بها.

أنواع الأسواق المالية والسلع التجارية (البورصة):
للأسواق (البورصة) أنواع متعددة، ومنها:
١ - سوق البضائع التجارية: ويكون التعامل فيها ببضائع كالقمح والسكر والقطن والنفط وغيرها.
٢ - سوق الأوراق المالية: وهو سوق يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات والصكوك والاستثمارات التي تصدرها الشركات أو الحكومات (٢).

الحكم الشرعي للأسواق المالية والسلع التجارية:
تقوم الأسواق بدور هام في الحياة الاقتصادية في هذا العصر وتلبي حاجة الناس للبيع والشراء وتوفير الحاجات، وهي من النوازل الحادثة التي يحتاج المسلم إلى بيان الحكم الشرعي لأساليب وطرق البيع فيها, ولا ريب أن لتلك الأسواق فوائد إيجابية من حيث إنها تيسر التعامل بين البائعين والمشترين، وتتميز بسهولة حصول كل من البائعين والمشترين على رغباتهم من الأموال والسلع دون مشقة أو عناء، كما أن لها آثارًا سلبية من حيث إنه يتم التعامل في بعضها بطرق لا يقرها الشرع الإِسلامي كحصول الاحتكار أو بيع الشيء قبل قبضه، وينبغي

(١) بورصة كلمة أعجمية وهي تعني السوق المنظمة لإجراء الصفقات في الأوراق المالية أو السلع التجارية الرئيسية كالسكر أو القمح أو النفط وغيرها.
(٢) الموسوعة العربية العالمية (١٣/ ٢٤٩) الطبعة الثانية.


التعامل فيها وفق ما يقرره الشرع الإِسلامي من حيث الجواز أو المنع، وقد تم دراسة تلك النازلة وبيان الحكم الشرعي لها في كل من مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم ٥٩ (١٠/ ٦)، ومجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في عام ١٤٠٤ هـ.

أولًا- سوق الأوراق المالية:
وتنقسم العمليات فيها إلى قسمين:
١ - عاجلة: وهي عمليات يتم فيها دفع الثمن وتسلم الأوراق المالية حالًا وهذه جائزة شرعًا.
٢ - آجلة: وهي عمليات يتم فيها دفع الثمن وتسلم الأوراق المالية مؤجلًا، وهذا النوع غير جائز شرعًا لأن فيه بيع الشخص ما لا يملك.
وقد يكون الغرض منها الاستفادة من فروق الأسعار من البائعين والمشترين غير الفعليين، وهو غير جائز شرعًا لأنه من باب المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل.
٣ - العقود العاجلة أو الآجلة: التي تتم على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعًا لأنها ربًا وهو محرم.

ثانيًا- سوق السلع والبضائع التجارية:
وتنقسم العمليات فيها إلى قسمين:
١ - عقود عاجلة على السلع الحاضرة في ملك البائع ويدفع فيها الثمن ويتم القبض وفقًا لأحكام القبض الشرعية وهذه جائزة، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ولا يجوز بيعه قبل قبضه.


٢ - عقود آجلة: وهي عمليات يتم فيها دفع الثمن وتسليم السلع التي لم يتم تملكها آجلا، وهذا النوع غير جائز شرعًا لأن الشخص قد باع ما لا يملك، لكن لو تم تسليم الثمن في مجلس العقد وكانت السلعة موصوفة وصفًا لا جهالة فيه، فإن ذلك يندرج تحت باب السلم، ولا بد أن يتم تطبيق شروطه عليه حتى يتم البيع ويبعد المحذور الشرعي (١).

٢٢ - بيع الخيارات:
هو عقد يشتري بموجبه حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي خلال مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي، ويدفع ثمنًا لهذا الحق.
وعرفه مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة بقراره الصادر في دورته السابعة بقوله: "هو الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية أو في وقت معين، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين".

حكم بيع الخيارات:
عقود الخيارات تنقسم إلى قسمين:
١ - خيارات في العملات.
٢ - خيارات في غير العملات.

أولًا: بيع الخيارات في غير العملات:
اختلف العلماء المعاصرون في حكمها في غير العملات على أقوال:

(١) الجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: ٣)، وفقه النوازل، د. محمَّد الجيزاني (٣/ ٥٦).


القول الأول: ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تحريم جميع أنواع عقود بيع الخيارات في غير العملات، وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة، فقد جاء في قراره:
"إن عقود الاختيارات كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعًا، وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها" (١).
وقد علل القائلون بالمنع بوجود الغرر المؤثر في هذا العقد، وبأن هذا العقد قائم على القمار والميسر، كما أن السلعة غير مقصودة في العقد، وإنما يتضمن العقد إسقاط حق خيار المجلس، وإسقاط هذا الحق قبل استحقاقه ليس بمعتبر.
كما أن العقد يتضمن إسقاط الرضا الذي يعتبر شرطًا لصحة العقود.
القول الثاني: وذهب بعضهم إلى إباحة جميع أنواع عقود الخيارات، وذلك لأن الخيارات حقوق يجوز بيعها، وهي كبيع العربون وخيار الشرط فيكون حكمها الجواز.
القول الثالث: وذهب غير أولئك إلى القول بإباحة خيار الشراء أو الخيار المركب وتحريم خيار البيع. وذلك أن خيار الشراء مثل بيع العربون.
وأما الخيار المركب فإنه مساومة تنتهي إلى عقد شرعي.
وأما خيار البيع فهو اشتراط عقد هبة في عقد البيع، واشتراط عقد في عقد لا يجوز.

(١) مجلة المجمع. العدد السابع (١/ ٧١١). ورقم القرار (٦٣).


الراجح: نرى أن الراجح هو القول الأول لما أورده المانعون لتلك الخيارات، ولا يصح قياسها على بيع العربون, لأن العربون مقابل حق الفسخ للعقد، وليس مقابل إنشائه.

ثانيًا: بيع الخيارات في العملات:
اختلف العلماء المعاصرون في حكمها على قولين:
القول الأول: عدم جواز عقود الخيارات على العملات، وهو قول عامة الفقهاء المعاصرين؛ لأنه إذا كانت عقود الخيارات لا تجوز على السلع فمن باب أولى لا تجوز على العملات. فبيع العملات يشترط فيه القبض والتساوي إذا كانت من جنس واحد، ويشترط فيه القبض إذا كانت من جنس مختلف.
القول الثاني: جواز التعامل بعقود الخيارات في العملات وبه قال بعض الباحثين المعاصرين، وذلك استنادًا إلى قاعدة رفع الحرج، وإلى صحة المعاوضة على الالتزامات ذات النفع المقصود، وهذه العقود تأخذ حكمها.


باب الربا والصرف
جدت نوازل وقضايا في تعامل الناس، وهي تندرج تحت باب الربا والصرف، وهي:

١ - أحكام النقود الورقية:
النقود لغة: جمع نقد، والنقد من الذهب والفضة وغيرهما مما يتعامل به (١).
واصطلاحًا: اسم لكل ما يستعمل وسيطًا للتبادل أو لقياس التقويم، سواء كان من ذهب أو فضة أو نحاس أو ورق أو غير ذلك (٢).

مشروعية التعامل بالنقود:
جاء الإِسلام والناس يتعاملون بالنقود فأقرهم على التعامل بها قال تعالى: ﴿قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ [الكهف: ١٩].
وجاءت السنة بجواز ذلك قولًا وفعلًا وإقرارًا ومن ذلك ما ورد عن عروة البارقي ﵁، قال: دفع إليّ رسول الله ﷺ دينارًا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي ﷺ، فذكر له ما كان من أمره، فقال له: "بارك الله لك في صفقة يمينك" (٣).
وفي جعل النقود أثمانًا حكم ومصالح، إذ حاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا لسعر تعرف به القيمة ويستمر

(١) المعجم الوسيط مادة: "نقد".
(٢) روضة الطالبين للنووي (٣/ ٣٦٣).
(٣) أخرجه الترمذيُّ في البيوع (٣٤).


على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره (١).

حكم النقود الورقية:
الذهب والفضة هما أصل النقد والأثمان. وعلة جريان الربا فيهما هو مطلق الثمنية، وهو قول كثير من العلماء المحققين منهم ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣)، خلافًا لمن يرى أن العلة فيهما الوزن. والعملة الورقية قد أصبحت ثمنا، وبها تقوم الأشياء ويحصل الوفاء والإبراء بها، فيكون لها حكم الذهب والفضة وتعتبر نقدًا قائمًا بذاته، وبناء على ذلك فيترتب عليه الأحكام الآتية:
١ - جريان الربا بنوعيه (الفضل والنسيئة) في الأوراق النقدية وغيرها من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يأتي:
أ- لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى نسيئة مطلقًا، كبيع ريال سعودي بعملة أخرى نسيئة بدون تقابض.
ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلًا، كبيع عشرة ريالات سعودية بأحد عشر.
ت- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد، كبيع الريال السعودي بالدولار بأربعة أو أقل أو أكثر.
٢ - وجوب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها نصابًا أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان أو العروض المعدة للتجارة.

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (٢/ ١٥٥).
(٢) الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ٤٧٣).
(٣) إعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ١٣٧).


٣ - جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات. وهذا هو ما قرره مجلس هيئة كبار علماء السعودية بقراره رقم ١٠ لعام ١٣٩٣ هـ , وأخذ به مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة بقراره السادس لعام ١٤٠٢ هـ , وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره ٢١ (٩/ ٣)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند بقراره الصادر في ١١/ ١٩٨٩ م.

٢ - بيع العملات بعضها ببعض:
وهو أن يبيع عملة بأخرى كأن يبيع جنيهًا إسترلينيًا بريالات سعودية ونحو ذلك.

الحكم الشرعي:
إن القيام ببيع العملات ببعضها يعد من باب الصرف وهو جائز بشروط:
١ - أن يتم القبض بين البائع والمشتري في مجلس العقد لحديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (١).
٢ - ألا يكون فيه تفاضل ولا زيادة إذا كانت العملة واحدة كريال سعودي بريال سعودي دون زيادة, لأنه من ربا الفضل وهو محرم، وذلك لحديث عبادة بن الصامت ﵁: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... " الحديث (٢).
فإذا اختل شرط منها فلا يجوز البيع والعقد باطل، كما إذا تم عقد الصرف

(١) حديث عبادة أخرجه مسلمٌ ٣ م ١٢١١ رقم ١٥٨٧.
(٢) حديث عبادة أخرجه مسلمٌ ٣ م ١٢١١ رقم ١٥٨٧.


مع الاتفاق على تأجيل قبض البديلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل، وقد قرر ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته الثالثة عشرة، المنعقدة بتاريخ ٥/ ٨ / ١٤١٢ هـ , وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم ٩٣ (٥/ ١١)، وقد جاء فيه: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها، وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
كما صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٦٣٣٧)، وقد جاء فيها:
"يجوز الاتجار بالعملات بشرط التقابض في مجلس العقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وبشرط التماثل إذا اتحد الجنس".

٣ - بيع الذهب المصاغ:
يجوز بيع الذهب المصاغ بالنقد من أي العملات وحسب السعر المتفق عليه بين البائع والمشتري وفقًا لأسعار الذهب، لكن يشترط التقابض في مجلس العقد ولا يجوز البيع والشراء بدون قبض لأنه ربا والربا حرام، وقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٤٥١٨).

٤ - المصارف والبنوك:
المصرف: مؤسسة يودع الناس فيها أموالهم وتستخدم المصارف هذه الأموال المودعة في استثماراتها.

نشأة المصارف والبنوك:
الخدمات المصرفية قديمة قدم الحضارة الإنسانية فقد كان في الحضارة الرومانية نظام مصرفي أسهم في توسيع الحركة التجارية فيها وهو يلبي الحاجة


آنذاك، أما النظام المصرفي الحديث فقد بدأ نموه في إيطاليا خلال الفترة بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر الميلادي، ونشأت شركات مصرفية في عدد من المدن الإيطالية مثل روما والبندقية، ومنها انتشرف الخدمات المصرفية في أوروبا، ومنذ السبعينات من القرن العشرين أصبحت المصارف تؤدي دورًا عالميًا أكبر على مستوى الأفراد والشركات والدول.

أسباب إقامة المصارف والبنوك:
من أهم تلك الأسباب:
١ - إيداع النقود في المصارف آمن لها من بقائها في المنزل أو المؤسسة.
٢ - سهولة استخدام الحسابات الجارية لتسديد الفواتير الشخصية أو التجارية.
٣ - حصول بعض المودعين على فوائد ربوية عند إيداعهم أموالهم في المصارف.
٤ - تقديم القروض للراغبين من أفراد ومؤسسات أو شركات بل وحكومات.
٥ - يسر انتقال الأموال داخل الوطن وخارجه دون مشقة أو خوف.

الأعمال المصرفية التي تقدمها المصارف (البنوك):
أولًا: أعمال خدمية يقدمها المصرف للعملاء بأجر ولا تدخلها الفوائد وهي:
١ - قبول الودائع الجارية (حساب تحت الطلب)، ويحفظها لأصحابها مقابل أجر معين إذا كانت المبالغ قليلة، ودون مقابل إذا كانت الودائع مبالغ تزيد عن الحد الأدنى الذي حدده البنك.
٢ - توفير وسائل الدفع من شيكات وغيرها، بحيث يتم صرفها من حساب العميل بمجرد اطلاع البنك عليها.


٣ - إصدار خطابات الضمان.
٤ - بيع العملات وشراؤها.
٥ - القيام بإجراء الحوالات المالية داخل البلد وخارجه.
٦ - الخدمات المصرفية الإلكترونية: وذلك نتيجة للتقدم التقني الكبير فقد طورت المصارف أسلوب تعاملها:
أ- المصرف الآلي: وهي وحدات حاسوب طرفية تنتشر في الأماكن الهامة، ويستخدمها العملاء لسحب النقود أو إيداعها أو الاستفسار عن بعض المعلومات، وذلك عن طريق بطاقة خاصة.
ب- نظام المقاصة الآلي: ويتيح لمستخدميه الإيداع الآلي للمبالغ المنتظمة، وذلك بنقل المبالغ آليًا من حساب العميل في مصرفه إلى حسابات أصحاب الالتزامات في مصارفهم.
ج- نظام دفع المشتريات الآلي: ويمكن عن طريقه أن تقوم المحلات التجارية من نقل ثمن ما يشتريه عملاؤها في الحال من حساباتهم في مصارفهم لحساب المحل في مصرفه، وذلك باستخدام بطاقة يقدمها العميل للمحل التجاري لسداد مشترياته.

<span data-type="title" id=toc-2711>ثانيًا: منح القروض: </span>وذلك بأن يقدم المصرف للأفراد أو الشركات أو الدول مبالغ مالية يسددها وفق الاتفاق الموقع عليه مع زيادة نسبة معينة يتم الاتفاق عليها في العقد.
كذلك المصرف يقبل الودائع عنده مقابل دفع فوائد معينة للمودع يتم الاتفاق عليها في العقد.


كما أن المصرف يقوم بالإقراض في حال تقديم الاعتماد المصرفي أو خصم الأوراق التجارية مقابل فوائد محددة.

الحكم الشرعي لأعمال المصارف (البنوك):
إن التعامل مع المصارف بالأعمال الخدمية التي يقدمها المصرف والتي جاء ذكرها في البند الأول جائزة شرعًا بشروط:
١ - أن لا يتم فيها دفع الفوائد من البنك أو العميل.
٢ - إن ما يأخذه البنك إنما هو أجرة على عمله كما في خطاب الضمان والحوالات ويجب تحديده بقدر العمل الذي يؤديه البنك ولا يكون نسبة مئوية تزيد وتقل حسب المبلغ المطلوب الضمان فيه.
٣ - أن يكون بيع العملات وشراؤها متفقًا مع ما جاء في أحكام الصرف في الشريعة الإِسلامية من حيث التماثل في العملة الواحدة وتمام القبض حالًا إذا اختلفت العملات.
وقد تطرق مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم ٨٦ (٣/ ٩) إلى أعمال البنوك وما يجوز منها وما لا يجوز منها، كما أجاز مجمع البحوث الإِسلامية بالقاهرة في عام ١٣٨٥ هـ أعمال البنوك من حسابات جارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل وأن ما يؤخذ من مال نظير هذه الأعمال ليس من الربا.
كما صدرت الفتوى رقم (٢٢٢) من اللجنة الدائمة في السعودية بجواز الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا لكن بدون فائدة بشرط أن يخاف عليها من الضياع بسرقة أو نصب ونحوها.


أما التعامل مع المصرف البنك وفقًا لما جاء في البند (ثانيًا) وهو منح القروض أو قبول الودائع بفائدة أو تقديم الاعتماد للمصرف وخصم الأوراق التجارية مقابل فوائد، فإن ذلك غير جائز شرعًا, لأنه من الربا وهو محرم، جاء في قرار مجمع البحوث الإِسلامية بالقاهرة عام ١٣٨٥ هـ.
الفائدة على أنواع القروض كلها محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي, لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ١٠ (١٠/ ٢) أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا.
فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون تعامله موافقًا للشريعة الإِسلامية، وأن يبتعد عن الربا, لأن الله حرمه؛ كما ينبغي عليه أن يتعامل مع المصارف التي تلتزم بأحكام الشريعة الإِسلامية حيث إنها لا تقبل التعامل بالربا أخذًا أو إعطاء.
وبدلًا من إيداع الأموال لأجل أو حسابات التوفير مقابل فائدة معينة فإن للمسلم إيداع ما توفر لديه عن طريق المضاربة وهي الاشتراك في الربح وتحمل الخسارة، وهو معمول به في بعض المصارف التي تلتزم بالأحكام الشرعية في أعمالها (١).

(١) الموسوعة العربية العالمية (٢٣/ ٣٦٣)، والجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: ٩١)، وانظر قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ٨٦ (٣/ ٩).


٥ - أخد الفوائد والاستثمار في المصارف:
تعطي البنوك فوائد بنسبة معينة على الأموال المودعة لديها إذا رغب المودع ذلك، ويتم الاتفاق على المدة والنسبة والشروط.
كما أنها تقدم أموالًا إلى الراغبين في الاقتراض بشروط محددة ونسبة يتفق عليها الطرفان.
وقد تم دراسة ذلك من قبل المجامع الفقهية الإِسلامية فجاء عن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي في دورته الثانية بجدة في ١٠/ ٦ / ١٤٠٦ هـ إن كل زيادة (فائدة) على المدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (الفائدة) على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا محرم.
كما أصدر مجمع البحوث الإِسلامي بالقاهرة والمؤتمر العلمي للاقتصاد الإِسلامي بمكة المكرمة ومؤتمر الفقه الإِسلامي بالرياض فتاوى بأن الفوائد هي الربا المحرم.
وكذلك أفتى كثير من علماء المسلمين في هذا العصر بأن الفوائد البنكية محرمة، وأنها عين الربا، ومنهم أصحاب السماحة: الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن محمَّد بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ أبو الأعلى المودودي وغيرهم (١).
لكن إذا حدثت فوائد من الودائع أو الاستثمار بفائدة فإنه لا يجوز للمسلم

(١) توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام لابن بسام (٤/ ٣٧٥). قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإِسلامي بالأزهر (ص: ٤٠١)، وأبحاث هيئة كبار العلماء، وانظر فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (٤٠٤٧) رقم (٢٢٢).


أخذها بقصد تملكها, ولكن يتم توزيم الفوائد على الفقراء وفي وجوه الإحسان الأخرى (١).

٦ - الغرامة المالية الجزائية إذا تأخر عن السداد:
وهو أن يشترط الدائن (مصرفًا أو غيره) على المدين أن يدفع له مبلغًا من المال إذا تأخر عن السداد.

الحكم الشرعي للشرط الجزائي بغرامة مالية على المدين عند تأخره عن السداد:
لا يجوز للدائن سواء أكان مصرفًا أم غيره أن يشترط على المدين إذا تأخر عن السداد في المدة المحددة أن يدفع غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة, لأن ذلك ربًا محرم.
قرر مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته الحادية عشرة لعام ١٤٠٩ هـ عدم جواز ذلك، وقد أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي في جدة بقراره ١٠٩ (٣/ ١٢).
وحيث إن الدائن سواء أكان البنك أو غيره يتطلب ضمانًا للعميل بوفاء ما التزم به، فإنه يمكن أن يتم الاتفاق بين العاقدين بتقديم رهن من المدين وعند إخلال المدين بوفائه مما التزم به من السداد فإن الدائن يبيع الرهن بما يستحقه، ويستلم استحقاقه ويعيد له الباقي.
وكذلك يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين

(١) ويرى الدكتور الطيار إنها تصرف في الأمور الممتهنة كدورات المياه والجسور والأنفاق ورصف الطرق ونحوها.


عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا وهو من لا يتوفر لديه مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينا.


باب السلم
يندرج من النوازل الفقهية في باب السلم ما يأتي:

١ - السلم الموازي:
يطلق السلم الموازي على عقد السلم الذي يلتزم فيه البائع بتسليم سلعة موصوفة في الذمة تنطبق مواصفاتها على السلعة التي يكون قد اشتراها بعقد السلم الأول ليتمكن من الوفاء بالتزامه دون أي ربط بين العقدين.
ويعمل بالسلم الموازي في البنوك الإِسلامية، وذلك بأن تشتري البنوك مثلًا كمية محددة من القطن من المزارعين ثم تقوم باتفاق في عقد سلم جديد بصفتها بائعًا بعقد مع مصانع الغزل والنسيج، فتبيع لهم عن طريق السلم قطنًا بمواصفات البيع نفسها الذي اشترته في العقد الأول دون ربط بين العقدين، وهو عقد جديد حيث لم يكن معمولًا به في الماضي، وإنما استحدث نتيجة لتطور التجارة والصناعة وما اقتضاه التعامل بين الناس في هذا العصر.

الحكم الشرعي للسلم الموازي:
اختلف الفقهاء المعاصرون وفقًا لما يأتي:
١ - ذهب بعضهم إلى عدم جواز عقد السلم الموازي، وذلك أنه حيلة لبيع المسلم فيه قبل قبضه، ولأنه وسيلة لرفع الأسعار على المستهلكين.
٢ - وذهب الجمهور منهم إلى جواز السلم الموازي، بشرط عدم الربط بين العقدين الأول والآخر الموازي له.
الراجح: نرى أن الراجح هو القول بجواز السلم الموازي لأنه عقد مستقل لا علاقة له بالعقد الأول، وهو يحقق مصلحة المتعاملين فيه ولا يترتب عليه


مخالفة للقواعد الشرعية، بل إنه بديل جيد عن القروض الربوية التي يلجأ إليها أصحاب المشروعات وأصحاب المصانع في تمويل مشاريعهم، وليس في السلم الموازي بيع للمسلم فيه قبل قبضه لأنه لا يبيع السلع موضوع السلم الأول بذاتها، وإنما هو يتفق في عقد السلم الموازي على موصوف في الذمة تنطبق عليه مواصفات السلم الأول.
وقد لا يتمكن من استلام المسلم فيه فيؤمن للمشتري سلعة أخرى من السوق بالمواصفات نفسها.


باب الاستصناع
يندرج تحت باب الاستصناع من النوازل ما يأتي:

الاستصناع الموازي:
وهو عقد استصناع سلعة معينة محددة الصفات تنطبق مواصفاتها على السلعة والبضاعة التي يكون قد استصنعها في العقد الأول دون ربط بين العقدين.
ويعمل بالاستصناع الموازي في الوقت الحاضر بين المصارف الإِسلامية والمستثمرين، فهو لم يكن موجودًا من قبل، وإنما هو عقد جديد اقتضته ظروف التجارة والصناعة وحاجات الناس في هذا العصر.

الحكم الشرعي لعقد الاستصناع الموازي:
نرى أنه يجوز التعامل بعقد الاستصناع الموازي لأنه عقد مستقل لا علاقة له بالعقد الأول وهو عقد جديد اقتضته حاجة الناس في الوقت المعاصر، ولكن يجب أن يلتزم بالشروط الآتية:
١ - عدم الربط بين العقدين المتوازيين.
٢ - أن يتملك السلعة ويقبضها قبضًا حقيقيًا قبل أن يسلمها للمستصنع في العقد الموازي.
٣ - إبعاد العقدين عن التعامل بالربا المحرم.

شراء العملات بالهامش (المارجن):
ويقصد بذلك شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقدًا، ويتم تسديد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة.


والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضمانًا لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.
ويتم في هذه المعاملة فتح حساب بالهامش لدى أحد سماسرة سوق المال، يضع فيه العميل تأمينًا ويقرض السمسار العميل لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

الحكم الشرعي لشراء العملات بالهامش:
نرى أن التعامل بذلك لا يجوز لما يترتب عليه من مخالفات شرعية منها أن العقد جمع سلفًا وهو القرض وبيعًا وهو السمسرة بأجرة، وقد نهى النبي ﷺ عن سلف وبيع رواه الخمسة.
وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة في دورته السابعة ١٤١٢ هـ وقد جاء فيه:
"أنه لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن، وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، وأخذ به كذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ ١٠ - ١٤/ ٣ / ١٤٢٧ هـ.


باب القرض
١ - حكم تغير قيمة العملة وأثره في سداد الدين أو القرض:
وذلك بأن تكون في عصر بقيمة مرتفعة ثم تقل قيمتها وقت السداد، مما يؤدي إلى خفض قيمة النقود وقوتها الشرائية (١)، أو يحدث تضخم وهو زيادة متواصلة في الأسعار في كل جوانب اقتصاد الدولة.
اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:
١ - ذهب بعض العلماء إلى أن على المدين أو المقترض أن يسدد قيمة العملة وقت الاستدانة أو الاستقراض، قال ابن عابدين في رسائله (٢): "عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى".
جاء في حاشية الروض المربع: "واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم رد القيمة" (٣).
٢ - وذهب الجمهور من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن على المدين أو المقترض رد مثل ما استدانه أو اقترضه ولا تأثير لتغير قيمة العملة زيادة أو نقصًا (٤).
وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم ٤٢ (٤/ ٥) وقد

(١) الموسوعة العربية العالمية (التضخم المالي) (٦/ ٤٦٩) الطبعة الثانية.
(٢) رسائل ابن عابدين (٢/ ٦٠).
(٣) حاشية الروض المربع، عبد الرحمن بن قاسم (٥/ ٤٣).
(٤) رسائل ابن عابدين (٢/ ٦٠)، وبدائع الصنائع للكاساني (٥/ ٥٤٢)، والمدونة للإمام مالك (٨/ ١٥٣)، والمغني لابن قدامه (٦/ ٤٤١). وانظر: بحوث في الاقتصاد الإِسلامي للشيخ عبد الله المنيع (ص: ٤٥٤).


جاء فيه:
"العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة, لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيًا كان مصدرها بمستوى الأسعار".
الراجح: أن الرد يكون بالمثل لا بالقيمة، لكن لو كان التغير في السعر فاحشًا فإنه ينبغي أن ينظر إلى مصلحة الطرفين، بحيث يكون الرد بالقيمة فيما زاد عن الثلث, لأن الشارع اعتبر الثلث معيارًا في كثير من الأمور كالوصية وحدوث الجائحة وغيرها، وفي هذا توسط بين القائلين برد المثل مطلقًا وقول من قال برد القيمة مطلقًا. والله أعلم.

٢ - تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة أكثر مما اقترضه:
إذا اقترض شخص مبلغًا من المال كعشرة آلاف ريال سعودي مثلا لمدة معينة وجب عليه أن يرد القرض بالعملة نفسها والمبلغ نفسه فقط، وذلك ابتعادًا عن الربا المحرم، لكن لو أن المقترض رد أكثر من القرض من غير شرط ولا طلب من المقرض وكان بطيب نفس من المقترض فذلك جائز لحديث: "خياركم أحسنكم قضاء للدين" (١).
وإذا قبل الطرفان عند السداد الرد بعملة أخرى غير العملة المقترضة فلا مانع من ذلك، على أن يكون الرد بقيمة العملة يوم السداد، وأن يتم القبض في

(١) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية (٣١٩٧) ورقم (٤٠٤٧) حيث جاء فيها: "أن الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين والفوائد التي تدفعها للمودعين عندها من الربا الذي ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع"، والحديث أخرجه الترمذيُّ والنسائيُّ كلاهما عن أبي هريرة حديث حسن الجامع الصغير للسيوطى (٢/ ٦١٦)، ورقمه (٣٩٨٩).


المجلس قبل التفرق، وذلك كأن يقترض عشرة آلاف ريال سعودي ويردها بما يساويها مصريًّا وقت السداد.
وقد ورد جواز ذلك في الفتوى (٦٩٠٣) من اللجنة الدائمة في السعودية.

٣ - خصم الأوراق التجارية: (الكمبيالة- السند- حق مالي آخر):
وهو أن يتقدم المستفيد بالورقة التجارية ذات الأجل المحدد قبل حلول موعد وفائها إلى بنك معين ليحصل على قيمتها فيدفعها له البنك مقابل حسم مبلغ معين يتكون من فائدة المبلغ المذكور في الورقة التجارية من يوم الدفع حتى يوم الاستحقاق ومن عمولة خاصة يتقاضاها البنك نظير الخدمة التي يؤديها، ومن مصاريف التحصيل التي يتقاضاها البنك إذا كانت الورقة تدفع في مكان غير المكان الموجود به.

حكم خصم الأوراق التجارية:
إن عملية خصم الأوراق التجارية من قبيل تقديم قرض من البنك إلى المستفيد في الكمبيالة مثلًا مع تحويل المستفيد (البنك) على محرر الكمبيالة، ويترتب على ذلك الحكم الشرعي الآتي:
١ - إن ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة لقاء الأجل الباقي لموعد حلول الدفع مثلًا فائدة يتقاضاها على تقديم القرض للمستفيد وهو محرم, لأنه ربا (١).
٢ - ما يقتطعه البنك كعمولة لقاء الخدمة جائز فهو مقابل عمل وخدمة، فهي أجرة له على قيامه بذلك، وتكون مبلغًا مقطوعًا لا نسبة ثابتة من المبلغ.

(١) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (٢٩٣٣).


٣ - ما يأخذه البنك من العمولة لقاء تحصيل المبلغ في مكان آخر غير مكان البنك جائز, لأنها مقابل عمل وإجراءات لتحصيل الأوراق التجارية (١).

قبول الأوراق التجارية:
الاعتماد بالقبول: هو الاعتماد الذي يقدم فيه المصرف توقيعه وضماناته ليستفيد منها المعتمد له في الحصول على المال الذي يحتاج إليه. وذلك أن عملاء المصارف قد يجدون عند تحريرهم الشيك أو الكمبيالة أو السند الإذني أن من مصلحتهم تعزيز تلك الأوراق وإكسابها ثقة عن طريق الحصول على قبول المصرف وتوقيعه عليها.
الشيك: ورقة تتضمن أمرًا صادرًا من شخص هو الساحب إلى شخص يسمى المسحوب عليه بأن يدفع بمجرد الاطلاع عليها مبلغًا من النقود لشخص ثالث هو المستفيد أو لإذنه أو لحامله.

الكمبيالة: هي ورقة تجارية تتضمن أمرًا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود في تاريخ معين، أو بمجرد الاطلاع لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو حامل الورقة.

السند الإذني: هو ورقة يتعهد محررها بمقتضاها بأن يدفع مبلغًا من النقود في تاريخ معين أو بمجرد الإطلاع لإذن شخص آخر هو المستفيد (٢).

(١) البنك اللاربوي في الإِسلام، محمَّد باقر الصدر (ص: ١٥٣)، دار التعارف للمطبوعات، بيروت الطبعة السابعة ١٤٠٠ هـ.
(٢) الموسوعة العربية الميسرة (ص: ١١٠٧، ١٤٧٩).


الحكم الشرعي للأوراق التجارية:
١ - بالنسبة لقبول المصرف للشيكات التي يقدمها إليه ساحبوها لكي يعززها بتوقيعه تسهيلًا لتداولها حيث يتحمل مسؤوليتها أمام من سوف يستلمها كوفاء لدينه، ويعد تعهدًا من المصرف بقيمة الشيك للمستفيد، وهذا العمل تتقاضى عليه البنوك أجرًا، وهو بمثابة الوكالة والحوالة، وكلاهما جائز فيجوز ما قيس عليهما، وأخذ البنك الأجر هو مقابل أعمال إدارية فلا مانع منه.
٢ - الكمبيالة والسند الإذني: من الباحثين من يلحق الكمبيالة بالحوالة، وما دام عقد الحوالة جائزًا فكذا ما ألحق فيه، ويكيف السند الإذني على أنه وثيقة بدين، وهذا جائز لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
ولكن الأولى هو القول بأن الكمبيالة والسند الإذني نوع من التعهد والالتزام من قبل البنك، يلزم البنك بموجب تعهده أن يدفع ما يستحق للدائن إذا تخلف المدين عن الوفاء. وقد انضمت ذمة الضامن وهو البنك إلى ذمة المدين، وترتب على ذلك وجوب الأداء لتخلف المدين عن الوفاء، ويبقى الدين في ذمة المدين الأصلي، ويرجع به البنك على المدين، وهذا هو معنى الضمان في الفقه الإِسلامي، غير أنه يجب استبعاد الفائدة لأنها ربا.

شراء العملات بالهامش (المارجن):
ويقصد بذلك شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقدًا، ويتم تسديد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة.
والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضمانًا لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.


ويتم في هذه المعاملة فتح حساب بالهامش لدى أحد سماسرة سوق المال، يضع فيه العميل تأمينًا، ويقرض السمسار العميل لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

الحكم الشرعي لشراء العملات بالهامش:
نرى أن التعامل بذلك لا يجوز لما يترتب عليه من مخالفات شرعية منها أن العقد جمع سلفًا وهو القرض، وبيعًا وهو السمسرة بأجرة، وقد نهى النبي ﷺ عن سلف وبيع رواه الخمسة.
وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة في دورته السابعة ١٤١٢ هـ، وقد جاء فيه:
"أنه لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وأخذ به كذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ ١٠ - ١٤/ ٣ / ١٤٢٧ هـ.

٥ - كفالة الاستقدام:
نتيجة لحاجة بعض الدول استقدام عمال فنيين وغيرهم للمساعدة في تنمية وتطوير تلك البلاد حيث إن سكان تلك الدول قد لا يستطيعون القيام ببعض الأعمال إما لأنها تحتاج تخصصات معينة أو لأن عدد السكان لا يكفي للوفاء بمتطلبات التنمية في أوجهها المختلفة، فلذلك وضعت الأنظمة والتنظيمات التي تنظم وجود غير المواطنين في أراضيها ممّن قدموا لأداء أعمال معينة.


وكفالة الاستقدام ليس فيها نص يعرفها وما يراد منها، ولكن يمكن صياغة تعريف لها من التعليمات والشروط الخاصة بها فيقال: "هي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام المكفول وما عليه من واجبات إذا لم يف بذلك المكفول، والتزام إحضاره عند الطلب".

الحكم الشرعي لكفالة الاستقدام:
بدراسة الأنظمة والتعليمات الواردة في كفالة الاستقدام يتضح أنها من قبيل كفالة النفس، وكفالة النفس جائزة في الفقه الإِسلامي فكذا ما ألحق فيها.
والأمور التي أصدرتها الجهات المختصة لتنظيم الاستقدام وما يجب فيه من شروط هي أمور تنظيمية تخدم مصلحة العامل ورب العمل، وتوفر الأمن والطمأنينة للمجتمع، فيجب التزامها وتطبيقها من الكفلاء المستقدمين والعمال.
ويتفرع على القول بكفالة الاستقدام وصحتها ما يأتي:
١ - أنه قد يتفق الكفيل مع العامل على أن يعمل عنده بسعر أقل من السعر السائد، وهذا جائز لأنه اتفاق عن رضا منهما.
٢ - أنه قد يتفق الكفيل مع العامل على أن يقوم الكفيل بالأعمال الإدارية وتأمين ما يحتاج إليه العمل من أدوات وأخشاب وغيرها، وأن يقوم العامل بالعمل ببدنه ويتفقا على نسبة معينة من الدخل للكفيل، وهذا جائز لأنه من باب المشاركة، والأصل في العقود الإباحة والجواز، وذلك إن لم يخالف نظامًا قد وضع لمصلحة البلد الذي يعملان فيه.
٣ - أنه قد يتفق الكفيل مع العامل على أن يترك الكفيلُ العاملَ يعملُ كيف يشاء وعند من شاء، ويأخذ الكفيل مقابل ذلك مبلغًا من المال أو نسبة من دخل


العامل، وهذا لا يجوز لأنه يقلل عامل المشاركة بين الكفيل والعامل، فيكون أخذًا للمال دون استحقاق له.
كما أن ولي الأمر قد منع ذلك، ووضع تعليمات وضوابط للحد منه، وذلك إبعادًا لما يترتب عليه من مشاكل اقتصادية وأمنية، فيجب التقيد به وعدم مخالفته رعاية للمصالح ودرءًا للمفاسد، وطاعة ولي الأمر واجبة فيما فيه المصلحة وليس فيه معصية لله ورسوله (١).

٦ - جمعيات الموظفين:
وهي أن يتفق عدد من الموظفين على أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال مساويًا في العدد لما يدفعه الآخرون شهريًا، ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع للآخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله دون زيادة أو نقص.

حكم التعامل بجمعيات الموظفين:
١ - ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى عدم جوازها لأنها من باب قرض جر نفعًا، وقد ورد في الحديث: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" (٢).
٢ - وذهب عامة العلماء المعاصرون ومنهم هيئة كبار العلماء في السعودية

(١) بحث أُعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وذلك بناء على ما رآه مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في شهر شوال ١٣٩٩ هـ بمدينة الطائف.
وانظر في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (٤٥٠٥)، ورقم (١١٦١٧)، ورقم (١٣٠٨١) حيث منعت ذلك لأنه أكل للمال بالباطل ولأنه مخالفة لأنظمة الدولة التي وضعت لرعاية المصلحة العامة.
(٢) رواه أبو الجهم والحارث في مسنده عن علي بن أبي طالب مرفوعًا، نصب الراية (٤/ ٦٠)، قال الألباني: "ضعيف جدًا" الإرواء (٥/ ٢٣٦).


بالأغلبية إلى جوازها لأنها من التكافل والتعاون على الخير، وليس فيها مخالفة شرعية، لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئًا من ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها، ولأن فيها مصلحة لهم جميعًا من غير ضرر على واحد فيهم، والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد، إنما ورد بمشروعيتها، بل ذهب بعض المعاصرين إلى القول بأنها مندوب إليها لما فيها من التعاون على البر والتقوى (١).
الراجح: نرى أن التعامل بذلك جائز شرعًا حيث أنه يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مضرة والله أعلم.

(١) فقه النوازل، د. محمَّد الجيزاني (٢/ ٣٢٥).


باب الرهن
يندرج تحت هذا الباب نوازل منها:

١ - رهن الشيك:
يقوم بعض الناس بشراء سلعة ما أو اقتراض مبلغٍ ورهن شيك على أحد المصارف مؤجل الدفع إلى مدة معينة، وعند ذلك يجوز رهن الشيك إذا كان المصرف المحول عليه الشيك قد التزم بالسداد في وقت محدد في الشيك.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٧٩٤٤):
"إذا كان الشيك مصدقًا بالقبول من البنك المحول عليه جاز جعله رهنا".

٢ - رهن الأسهم:
التعامل بالأسهم بيعًا وشراء من الأمور المستجدة، وقد بينا حكم ذلك في باب البيع، ومما يندرج تحت بحث التعامل بالأسهم رهنها، وحيث إن ملكية الأسهم وهي جزءٌ مشاعٌ من رأس مال الشركة يجوز بيعه كما أن الصحيح من قولي العلماء أنه يجوز رهن المشاع، فيجوز رهن الأسهم لقوله تعالي: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، والآية عامة تشمل المشاع وغيره.
والقاعدة أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، جاء في المغني:
"وكل عين جاز بيعها جاز رهنها، لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن، وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها" (١).

(١) المغنى لابن قدامة (٦/ ٤٥٥).


وقد قرر مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة في مؤتمره السابع المنعقد في الفترة من ٧ - ١٢ ذي القعدة ١٤١٢ هـ جواز رهن الأسهم إذا كانت الشركة ذات أنشطة وأغراض مشروعة.

رهن الأسهم المحرمة:
إذا كانت الأسهم في مصارف ربوية أو في شركات تتعامل في إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها فهي أسهم محرمة فلا يجوز التعامل بها بيعًا أو شراءً أو رهنا.
وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في مؤتمره السابع المنعقد بتاريخ ٧ - ١٢ ذي القعدة ١٤١٢ هـ، وقد جاء فيه لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.
وجاء فيه كذلك: "لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم"، وحيث إنه لا يجوز بيع تلك الأسهم ولا شراؤها فإنه لا يجوز رهنها.


باب الضمان والكفالة
من النوازل في هذا الباب:

١ - ضمان المتلفات في حال نشوب الحريق:
إذا قام رجال الإطفاء أو غيرهم بمباشرة الحادث لإطفاء النار وترتب على عملهم هذا تلف بعض محتويات المنازل والمتاجر من غير قصد فإنه لا ضمان فيه، لأن مباشرة العمل لإطفاء الحريق مأذون به شرعًا، وما يترتب على المأذون فيه فإنه غير مضمون.
وقد جاءت بذلك الفتوى رقم (١٩٧٧٣) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.

٢ - كفالة من يقترض من المصرف (البنك):
إذا كان الاقتراض من البنك بفائدة فإنه لا يجوز كفالة المقترض، لأن القرض بفائدة ربا، والكفالة مساعدة للمقترض وهي من التعاون على الإثم، فلا تجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

٣ - الضمان في الاعتمادات المصرفية التي تقدمها البنوك:
الاعتماد المستندي:
هو تعهد البنك للمستفيد بناء على طلب فاتح الاعتماد وبموجبه يعتمد البنك مبلغًا من المال للمستفيد يدفع له مقابل سندات محددة تبين شحن سلعة معينة خلال فترة معينة.
والاعتماد المستندي عملية مهمة تعرفها التجارة الخارجية على وجه الخصوص، وسمي بذلك لأنه يتوجب تقديم مستندات ووثائق تثبت انتقال الملكية في السلعة


من البائع للمشتري، وهو قسمان، اعتماد استيراد واعتماد تصدير.

مستحقات البنك لقاء عمله:
يستفيد البنك مبلغًا لقاء ذلك، وهو نوعان:
١ - ما يعد أجرًا لقاء ما قام به من الخدمات والأعمال الإدارية ومتابعة العملية حتى نهايتها.
٢ - ما يعد فائدة على المبلغ المغطى من قيمة البضاعة التي دفعها البنك إلى المصدر على أساس أن هذا المبلغ غير المغطى يعتبر قرضًا من قبل البنك يتعاطى عليه فائدة (١).

الحكم الشرعي للاعتماد المستندي:
اختلفت آراء الباحثين في طبيعة هذا العقد: فمنهم من يلحقه بعقد الضمان والكفالة ومنهم من يلحقه بالوكالة ومنهم من يلحقه بعقد الحوالة، ومنهم من يرى أنه عقد جديد غير مسمى، فهو عقد من نوع خاص وله أحكامه الخاصة، ونشأ وتطور لخدمة حاجات التجارة، ومن آثاره أنه ينشئ التزامًا لصالح البائع يصبح مستقلًا عن مصدره.
الراجح: بدراسة ذلك نرى أن الاعتماد إنما يقوم أساسًا على الضمان وكفالة البنك للمشتري، وهو أقرب العقود وإن كان به شبه من عقود أخرى.
ولا مانع من قيام البنك بذلك والتعهد للبائعين بسداد الثمن المستحق لهم على المشترين بعد استيفاء المطلوب وما يأخذه البنك لقاء القيام بتلك الأعمال الإدارية والخدمات التي يقدمها لا بأس به شرعًا، لأنه لقاء خدمات فعليه.

(١) المصارف والأعمال المصرفية د. غريب الحمال (ص: ١٠٠).


أما ما يتقاضاه البنك من فوائد لقاء قيامه بضمان المشتري وإقراضه فإنه غير جائز، وهو من الربا المحرم ويتعين استبعاده.

٤ - الاعتماد المصرفي بالضمان: ويندرج تحته وسائل هي:
١ - الكفالة: وهي عقد بمقتضاه يكفل البنك تنفيذ التزام عميله إذا لم يف به العميل نفسه.
والكفالة مشروعة غير أنه لا بد من إبعاد ما هو مخالف للشريعة الإِسلامية، مما يدخل ضمنا في كفالة البنك لعملائه، كالنسبة الثابتة التي تؤخذ فائدة على الكفالة وتتعامل بها البنوك، ويكون ما يأخذه البنك من أجرة على قيامه بالأعمال والخدمات البنكية فقط، لأنها خدمات فعلية (١).

٢ - خطابات الضمان (الضمانات البنكية): وهي عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول، وذلك ضمانًا لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة، على أن يدفع البنك المبلغ المطلوب عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان رغم معارضة المدين.
وخطابات الضمان أنواع: فمنها خطاب الضمان الابتدائي، وخطاب الضمان النهائي، وخطاب الضمان للتمويل عن دفعات مقدمة، وخطابات الضمان الأخرى (٢).

الحكم الشرعي لخطابات الضمان:
ذهب بعض الباحثين إلى تحريم أخذ البنك أجرة وعمولة على قيامه بإصدار خطابات الضمان، وذهب آخرون إلى جواز أخذ البنك عمولة وأجرة على

(١) أعمال البنوك والشريعة الإِسلامية د. محمَّد مصلح (ص: ٤٥).
(٢) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإِسلامية (٢/ ٣٠٩).


خطابات الضمان لقاء ما يؤديه من خدمة وأعمال (١).
وقد جاء الكلام عن ذلك بقرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ١٢ (١٢/ ٢).
الراجح: يجوز أخذ البنك أجرة على قيامه بخطابات الضمان، وذلك مقابل قيامه بالأعمال الإدارية اللازمة لذلك.
ولا يجوز للبنك أخذ فائدة على المبالغ التي يسددها عن عميله في حالة السداد، لأن الفائدة ربا وقد حرم الله الربا فيجب اجتنابه.

(١) نظرية الضمان الشخصي (الكفالة) د. محمَّد الموسى (ص: ٦٩٥).


باب الحوالة
يندرج تحت هذا الباب من النوازل ما يأتي:

١ - تحويل العملات من بلد إلي آخر:
يجوز تحويل عملة دولة إلى عملة دولة أخرى ولو تفاوت السعر بينهما لاختلاف الجنس، ويشترط في ذلك التقابض في المجلس، ويقوم قبض الشيك أو سند الحوالة مقام القبض في المجلس، وقد جاءت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٤٧٢١).

٢ - الحواله البنكية (السفتجة) (١):
وهي أن يدفع الإنسان نقودًا للبنك ثم يعطيه شيكًا لاستلام النقود في بلد آخر بذات العملة نفسها، أو بقيمتها عملة أخرى، وقد يتم التحويل عن طريق الفاكس أو التليفون أو غيرها من أجهزة الاتصال الحديثة. وتلك الأعمال تشبه السفتجة التي تكلم الفقهاء عنها، واختلفوا في حكمها وفقًا للآتى:
* يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد أن السفتجة لا يجوز العمل بها لكونها قرضًا جر نفعا، فهي عندهم من باب القرض الذي جر نفعًا، فكأنه أقرض المال واستفاد أمن خطر الطريق فلا يجوز.
* ويرى الحنابلة في رواية أنها جائزة لأنها ليست من باب القرض وإنما هي من باب الحوالة، والحوالة جائزة لكونها مصلحة لهما جميعًا، والأصل في العقود

(١) السفتجة: بضم السين وسكون الفاء وهي كلمة فارسية معربة، وصورتها: أن يدفع شخص مالًا إلى آخر ليعطيه به خطابًا ليقبض بدلها في بلد آخر وكان الدافع لهم على عمل ذلك الأمن من خطر الطريق حيث يكون في نقل النقود خوفًا عليها وعلى حياة من هي معه.


الإباحة، وقد ورد أن عبد الله بن الزبير ﵁ كان يقبض النقود من الرجل في مكة ويكتب له خطابًا إلى أخيه مصعب في العراق ليسلمه بدلها، وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن وابن الزبير وابن سيرين والثوري وأحمدُ وإسحاق (١).
الراجح: نرى أن الراجح من ذلك هو جواز هذا العمل لأنه من باب الحوالة وليس من باب القرض، يؤيد ذلك أنه يطلق عليها الآن في العمليات البنكية (الحوالة البنكية)، وقد أجاز ذلك مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في قراره المتخذ في دورته الحادية عشرة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀. وقد جاء في القرار:
١ - يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.
٢ - يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف، أو بعملة مودعة فيه، والله أعلم.

(١) حاشية بن عابدين (٥/ ٣٧٠)، وحاشية الدسوقى (٣/ ٢٢٥)، ونهاية المحتاج (٤/ ٢٢٥)، والمغنى لابن قدامة (٦/ ٤٣٧).


باب الشركة
يندرج تحت هذا الباب النوازل الآتية:

١ - الشركة المتناقصة:
هي شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجيًا سواء كان ثمن الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم غيره.

خصائص الشركة المتناقصة:
١ - أساس قيامها هو العقد ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة، سواء أكان إسهامه نقدًا أم عينًا بعد تقويمها.
٢ - تختص الشركة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين بأن يتملك حصة الطرف الآخر على أن يكون للطرف الآخر الخيار.
٣ - أن يتحمل كل من الشريكين الخسارة بقدر حصته في الشركة، وأن يتم توزيع الأرباح بينهما بنسب شائعة وفقًا لاتفاقهما.

الحكم الشرعي:
هذا النوع من الشركات يعد من النوازل وهي جائزة ومشروعة إذا تم فيها التقيد بالشروط والضوابط الواردة في الشركات المقرة شرعًا.
وقد أجازها مجمع الفقة الإسلامي بجدة في قراره رقم ١٣٦ (٢/ ١٥) شريطة أن تلتزم بالأحكام العامة للشركات وأن تراعي ضوابط ذكرها.


٢ - الشركة القابضة:
هي الشركة التي تملك أسهمًا أو حصصًا في رأس مال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها بنسبة تمكنها قانونًا من السيطرة على إدارتها ورسم خططها العامة.

الحكم الشرعي لهذه الشركة:
نرى أن هذا النوع من الشركات جائز، لأنها تنطبق عليها القواعد والشروط الشرعية لإقامة الشركات، ويجب أن تلتزم بما ورد في الشريعة الإِسلامية وتعاملها أخذًا وعطاء.

٣ - الشركة متعددة الجنسيات:
هي شركة تتكون من مجموعة من الشركات الفرعية، لها مركز أصلي يقع في إحدى الدول، على حين تقع الشركات التابعة له في دول أخرى مختلفة وتكتسب جنسية تلك الدولة، ويرتبط المركز مع الشركات الفرعية من خلال استراتيجية اقتصادية متكاملة ترمي إلى تحقيق أهداف استثمارية معينة.

الحكم الشرعي لهذه الشركة:
الأصل في إقامة الشركات الجواز والصحة، وما دام أنها تنطبق عليها قواعد وشروط الشركات الواردة في الفقه الإِسلامي وتلتزم في تعاملها بما ورد الشرع بجوازه، فلا مانع من القول بجوازها وصحتها.

٤ - المضاربة عن طريق المصارف أو المؤسسات المالية:
وهي التي يعهد فيها المشاركون (المساهمون) إلى المصرف باستثمار أموالهم بما يراه محققًا للمصلحة.


الحكم الشرعي:
تجوز المضاربة عن طريق المصارف أو المؤسسات المالية، وقد أشار الفقهاء إلى جواز تعدد أرباب المال وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال على أن يتم التقيد فيها بالشروط والضوابط الشرعية المقررة في المضاربة.

٥ - سندات أو صكوك المقارضة:
هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس المال.
وقد اشترط مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم ٣٠ (٥/ ٤) شروطًا وعناصر كي تكون مقبولة شرعًا.
ونرى أنه يمكن تصحيح التعامل بالسندات بعد استبعاد الفائدة الثابتة وإنما يكون الدخول في المشروع أيًا كان بالاشتراك فقط بما يشتريه كرأس مال. ويستفيد من الأرباح المتحققة بنسبة ما يملكه في رأس المال، وإن لم يتحقق الربح فلا يستحق شيئًا، والله أعلم.

٦ - التنضيض والتقويم للأموال المشتركة:
في اللغة يقال نضَّ الماء سال قليلًا قليلًا، وأنضَّ الحاجة أنجزها وتنضيض الشيء إخراجه شيئًا فشيئًا يقال: تنضضَّ منه حقه، استوفاه شيئًا بعد شيء (١).
واصطلاحًا: هو نوعان: حقيقي وحكمي.

(١) المعجم الوسيط مادة: "نضَّ".


التنضيض الحقيقي: هو بيع الموجودات وتحصيل الديون بحيث تتم التصفية النهائية للمنشآت والصناديق الاستثمارية وغيرها.
التنضيض الحكمي: هو تقويم الموجودات من عروض وديون بقيمتها النقدية لتحديد أو توزيع أرباح المضاربة المشتركة أو الشركات بوجه عام.

الحكم الشرعي للتنضيض والتقويم الحكمي للشركات وغيرها:
التنضيض الحكمي من الأمور النازلة حيث لم يكن موجودًا من قبل وقد تناوله العلماء:
١ - ذهب بعضهم إلى أنه لا يكفي التنضيض الحكمي لاعتبار توزيع الربح نهائيًا بمقتضى التقويم، لأنه لا يلزم إلا بالقسمة، والقسمة لا يمكن أن تتم إلا بعد التنضيض الحقيقي، ذلك أنه يترتب على توزيع الربح نهائيًا ظلم إذا بيعت العروض بخلاف ما قومت به.
٢ - وذهب الأكثرون إلى جواز العمل بالتنضيض الحكمي ويكون هذا التوزيع نهائيًا، على أن يتحقق الإبراء بين الشركاء صراحة أو ضمنًا، ومستند ذلك الأحاديث الواردة ومنها قوله ﷺ: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (١)، وما يحدث من تقويم عروض التجارة للزكاة وقسم الأموال المشتركة، ويتم إجراء التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة في كل مجال بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة، وإن تباينوا في التقدير أخذ في التقدير المتوسط فيهم. جاء ذلك بقرار مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته السادسة عشرة لعام ١٤٢٢ هـ.
الراجح: نرى أن القول بالتنضيض الحكمي واعتباره أولى لأنه يتمشى مع

(١) أخرجه البخاريُّ في الحدود وكذلك مسلم في الحدود.


ما جاء في الشريعة الإِسلامية ولا يخالفه, وهو يحقق المصلحة كما أن الحاجة إليه في هذا العصر موجوة بل قوية أحيانًا, والله أعلم.


باب الإجارة
١ - التأجير المنتهى بالتمليك:
الإجارة المنتهية بالتمليك وموقف العلماء منها:

أولًا: تعريفها:
لم تكن الإجارة المنتهية بالتمليك معروفة من قبل، ولكنها أحدثت في هذا العصر، وأصبح الناس يتعاملون فيما بينهم بهذا النوع من الإجارة، ولا سيما البنوك والشركات، ولا بد من الوقوف على حقيقة هذا النوع من الإجارة وبيان حكم الشرع فيه، وقد اختلفت أقوال العلماء المعاصرين في بيان تعريفها.
وأحسن ما ذكر في تعريفها أنها: "عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد" (١).
والهدف من هذا التعامل هو ضمان حق المصرف أو الشركة أو المؤسسة لتسديد الطرف الثاني ما التزم به من مبالغ للطرف الأول.

ثانيًا: صورة هذا النوع من الإجارة:
هي أن يتفق طرفان على أن يقوم أحدهما بتأجير الآخر سلعة معينة (عقار- آلة- سيارة) مقابل أجرة معينة تدفع على أقساط مفرقة في مدة محددة وعند نهاية المدة وسداد جميع الأقساط المتفق عليها في عقد الإجارة ينتهي عقد الإجارة بتملك المستأجر لتلك السلعة، بناء على شرط اقترن بعقد الإجارة (٢).

(١) الإجارة المنتهية بالتمليك، خالد عبد الله الحاف (ص: ٤٨).
(٢) المرجع السابق (ص: ٥).


ثالثًا: بيان الحكم الشرعي لهذا النوع من العقود:
هذا العقد محل خلاف بين العلماء المعاصرين، وقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالأغلبية في عدم جواز هذا النوع من العقود، وهذا هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمَّد بن صالح العثيمين رحمهما الله.
وصدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقد بالكويت عام ١٤٠٩ هـ، وبقراره رقم ٤٤ (٦/ ٥) بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك، وجاء فيه:
"الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى وذكرها، وحجة من منع التعامل بهذا العقد لما فيه من جمع بين عقدين مختلفين (إجارة وبيع) في وقت واحد على عين واحدة وفي زمن واحد".
وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي في جدة بقراره رقم ١١٠ (٤/ ١٢)، وكذلك هيئة كبار العلماء في السعودية بقرارها رقم ١٩٨ وتاريخ ٦/ ١١ / ١٤٢٠ هـ، وإن التعامل في مثل ذلك أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وأنه ربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء.
وهو يفهم كذلك مما صدر عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي الصادرة في عام ١٤٠٧ هـ من توصيات وفتاوى.
وقد جاء فيما صدر عن هيئة كبار العلماء في السعودية صورة لتصحيح العقد، وذلك بأن يكون العقد في مثل ذلك بيعًا ويرهن السلعة المشتراة والاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك حتى يتم السداد ثم يسلمها البائع للمشتري.


أما مجمع الفقه الإِسلامي بجدة فقد وضع لإجازة الإيجار المنتهي بالتمليك ضوابط منها:
١ - أن يكون العقدان منفصلين ليستقل كل منهما عن الآخر زمانًا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، أو وجود خيار للمستأجر بعد إنهاء تسديد الأجرة في شراء محل العقد أو تركه وضوابط غيرها مبنية على أن العين المؤجرة هي ملك للمؤجر وليست للمستأجر، ويبنى على ذلك ما هو مقرر في عقد الإجارة من ضمان للعين المؤجرة على المالك ما لم يتعد المستأجر أو يفرط وما يتبع ذلك من صيانة للعين المؤجرة، وكذلك التأمين على العين المؤجرة من المالك إن تطلب الأمر شريطة أن يكون تأمينًا تعاونيًا لا تجاريا.
ونرى أنه بعد دراسة الموضوع فإنه ينبغي أن يكون العقد بيعًا مقسطًا، ويأخذ المصرف أو غيره ما يتوثق به للسداد من رهن أو كفالة ولا داعي لسلوك مثل هذا العمل، لا سيما أن الهدف هو دفع المشتري للالتزام بالسداد في وقته المتفق عليه، وفي حال التخلف عن السداد يلجأ إلى الإجراءات المتعلقة بالرهن أو الكفالة حسب الاتفاق في العقد بين الطرفين، والله أعلم.

٢ - صكوك (سندات) الإجارة:
وهي سندات ذات قيمة متساوية تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل كعقار أو باخرة أو طائرة ونحوها.

الغرض من صكوك الإجارة:
هو تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل، ويمكن أن تكون صكوك


الإجارة اسمية تحمل اسم حامل الصك ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين أو كتابة اسم حاملها الجديد عليها كلما تغيرت ملكيتها، ويمكن أن تكون سندات لحاملها بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم، ويجوز لمالك الصك بيعه بالثمن المتفق عليه بين البائع والمشتري سواء أقل عن الثمن الذي اشترى به أو زاد عليه، وذلك لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق من عرض وطلب.
ويستحق مالك الصك حصته من الأجرة في الوقت المحدد في شروط الإصدار وحسم ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة وفقًا لأحكام عقد الإجارة.

شروط صكوك (سندات) الإجارة:
١ - أن تتوفر في الأعيان الشروط التي يصح فيها أن تكون محلًا لعقد الإجارة كعقار أو باخرة أو طائرة ونحو ذلك.
٢ - ألا يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو ربحه، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة فإن الغرم على حملة الصكوك.

الحكم الشرعي لصكوك (سندات الإجارة):
يجوز إصدار صكوك تمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة، كما يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يعيد صكوك إجارة تمثل حصصًا شائعة في المنافع التي ملكها بالاستئجار، على أن يتم ذلك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، أما إذا تم إبرام العقود مع المستأجرين فلا يجوز إصدار الصكوك، لأنها أصبحت ديونًا للمصدر على المستأجرين.
وهذا هو ما قرره مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم ١٣٧ (٣/ ١٥).


٣ - بدل الخلو:
هو مبلغ مالي يدفع من المالك أو المستأجر للطرف الآخر.

حكم بدل الخلو:
لبدل الخلو صور منها:
١ - أن يدفع المستأجر الجديد للمستأجر الأول أثناء مدة الإجارة مبلغًا من المال مقابل التنازل عن بقية المدة، فهذا البدل جائز شرعًا إذا كان عقد الإيجار مطلقًا لم يقيد المستأجر بالرجوع إلى المالك أو كان مقيدًا ورضي المالك بما تم بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد. وقد جاءت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (١٩٧٠٢) والفتوى رقم (٥١٥٧).
أما إذا كان الاتفاق بين الطرفين إنما تم بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.
٢ - أن يدفع المالك للمستأجر مبلغًا من المال مقابل تنازله عن حقه في العقد بقية المدة، وهذا البدل جائز لأنه مقابل التنازل عن حقه في المنفعة بقية المدة، وقد جاءت بذلك فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (٦٠٠٧).
٣ - أن يدفع المستأجر للمالك مبلغًا مقطوعًا غير قيمة الأجرة وذلك يسمى في بعض البلاد خلوًا، وهو نوع من الضمان وهذا جائز شرعًا على أن يعد جزءًا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الإجارة.
وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، كما جاء في قراره رقم ٣١ (٦/ ٤).


٤ - الإضراب عن العمل لتحقيق زيادة الأجور ونحوها:
في اللغة: الإضراب مصدر أضرب يقال أضربت عن شيء كففت عنه وأعرضت (١).
واصطلاحًا: توقف مجموعة من الموظفين أو العمال عن أداء عملهم، ويمكن أن يشترك في الإضراب جميع أو بعض العاملين بأي شركة وذلك وسيلة للمساومة في الحصول على مطالبهم من رفع أجورهم أو تحسين شروط عملهم أو أي منافع أخرى (٢).

الحكم الشرعي:
إن العامل قد اتفق مع رب العمل سواء أكان حكوميًا أم غير حكومي كالعمل عند الشركات والمؤسسات والأفراد وعلى كل من الطرفين الوفاء بما التزم به في العقد.
ويقع في بعض البلاد قيام بعض العمال أو أصحاب المهن بترك العمل مطالبين بتحقيق مطالبهم وتجيز أنظمة بعض الدول القيام بذلك وفق ضوابط محددة.
وتمنعه أنظمة بعض الدول الأخرى لما يترتب عليه من مفاسد وسلبيات، وهذا الفعل من النوازل الفقهية المندرجة تحت باب الإجارة، ونرى جواز ذلك حيث لم يرد في الشرع ما يؤيده أو يمنعه، والأصل الجواز لكن وفق الشروط والضوابط الآتية:
١ - أن يسمح بذلك نظام البلد الذي يقام فيه الإضراب.

(١) لسان العرب مادة: "ضرب".
(٢) الموسوعة العربية العالمية (٢/ ٢٦٥).


٢ - ألا يترتب على ذلك أضرار ومساوئ تلحق بالمصلحة العامة من مبانٍ ومنشآت وغيرها.
٣ - أن تكون منضبطة وفق التعليمات المحددة لذلك.
٤ - أن يكون تحقيق المصلحة لمن يقوم بها بعيدًا عن المفاسد الخاصة أو العامة (١).

٥ - عقد الصيانة:
وهو عقد يلتزم فيه طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آله أو مبنى أو طرق أو غيرها بصفة دورية أو طارئة لمدة معلومة مقابل عوض معلوم، وهو من العقود الجديدة المستخدمة.

أنواع عقد الصيانة:
١ - أن يلتزم من يقوم بالصيانة بالعمل فقط دون المواد.
٢ - أن يلتزم من يقوم بالصيانة بالعمل والمواد مدة العقد.
٣ - أن يلتزم من يبيع شيئًا عقارًا أو آلة أو غيرها بصيانتها مدة معلومة كسنة مثلًا.
٤ - أن يلتزم المؤجر أو المستأجر بالصيانة خلال مدة عقد الإيجار.
٥ - عقود الصيانة التي تطرحها الدولة أو المؤسسات والشركات لصيانة المباني والمدارس والطرق والمستشفيات وغيرها.

الحكم الشرعي لعقد الصيانة:
١ - ٢: في النوعين الأولين يجوز الاتفاق على ذلك، سواء أكان الاتفاق على

(١) ويرى الدكتور الطيار منع ذلك مطلقًا لما له من الآثار السلبية.


العمل فقط وذلك من باب الإجارة أم على العمل وتوريد المواد وتركيبها على أن يكون العمل والأجرة والمواد كلها معلومة ومعينة تعيينًا نافيًا للجهالة المؤدية إلى النزاع.
٣ - وفي النوع الثالث وهو التزام البائع لعقار أو سيارة أو أدوات كهربائية كثلاجة مثلًا بصيانتها مدة معلومة، فهذا جائز؛ لأن فيه مصلحة للطرفين ولا تشتمل على ضرر أو جهالة.
٤ - يرى مجمع الفقه الإِسلامي بجدة (١)، أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف على استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعيينًا نافيًا للجهالة.
ونرى أنه يجوز اشتراط تلك الصيانة، إما على المؤجر أو على المستأجر ما دام أنهما قد اتفقا برضاهما وأنها واضحة ومحددة ولا جهالة فيها.
٥ - وفي النوع الخامس نرى أنه يجوز الاتفاق بمثل تلك العقود لأنها تحقق مصلحة ولا ضرر فيها وهو ما يحتاجه العمل في الوقت الحاضر، غير أنه لا بد أن تكون الشروط والمواصفات واضحة ومعينة تعيينًا يبعدها عن الضرر والجهالة وما يترتب على ذلك من خلاف ومنازعات (٢).

(١) القرار رقم ٩٤ (٦/ ١١).
(٢) فقه النوازل د. محمَّد الجيزاني (٣/ ٣٢٣).


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب السبق


كتاب السبق
يندرج تحت هذا الباب النوازل الآتية:

١ - المسابقات والحوافز التشجيعية:
تعريف المسابقات:
المسابقة في اللغة: المتقدم في الشيء والغلبة فيه.
وفي الاصطلاح: عقد بين فردين أو فريقين أو أكثر على المغالبة بينهما من أجل معرفة السابق من المسبوق في أي مجالات السبق المباحة.

أنواع المغالبات:
وهي ثلاثة أنواع:
أ- محبوب مُرضٍ لله ورسوله، كالسباق بالخيل والإبل والرمي، وهذا النوع مشروع برهن وبدون رهن (العوض).
ب- مبغوض مسخوط لله ورسوله، كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء وتبعد عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد والشطرنج، وهذا النوع محرم برهن وبدون رهن.
ج- وقسم ليس بمحبوب ولا مسخوط بل هو مباح لعدم المضرة فيه، كالسباق على الأقدام والسباحة والمصارعة التي لا تلحق ضررًا، وهذا النوع يشرع بنفسه لكن بدون رهان، أما ما يفعل في حلبات المصارعة فهو ضرر ظاهر.


القاعدة في العوض:
المسابقة بلا عوض جائزة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم.
إذا كان العوض من الإِمام أو أجنبي جاز، وإن كان من أحد المتسابقين جاز، وقد جاءت بذلك الفتوى رقم (٣٢١٩) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية وإن كان منهما بأن قال: "إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلي كذا"، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يمنعونها، والحنفية وشيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم يجيزونها ما دام فيها مصلحة للإسلام والمسلمين.

٢ - المسابقة في حفظ القرآن الكريم وتحصيل العلم:
يجوز المسابقة في ذلك وإعطاء الجوائز لما فيه من نفع للإسلام وتحصيل العلم، قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "المغالبة بالجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع فيه بالدين كما في مراهنة أبي بكر ﵁ في انتصار الروم على فارس في بضع سنين".
وقد جاءت بذلك الفتوى رقم (٤٣٦)، ورقم (٥٩٦٦) من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية.

٣ - المسابقة فى وسائل الإعلام والمؤسسات والشركات:
كثرت في الآونة الأخيرة هذه المسابقات وتفنن الناس في أنواعها بهدف الفائدة أحيانًا وبهدف كسب الربح المادي فقط أحيانًا وبهدف إيصال المعلومة


إلى أكبر شريحة من المجتمع في بعض الأحيان، وعلى كل حال فهذه المسابقات تحكمها قواعد في باب المعاملات إذا سلمت منها فالأصل جوازها، فهذه المسابقات والمغالبات إذا خلت من الربا والغرر والميسر والقمار والظلم فالأصل جوازها، ولذا متى كان المتسابق غانمًا أو سالمًا فهي جائزة، أما إذا كان غانمًا أو غارمًا فهنا لا تجوز، ومن أمثلة ذلك:

أ- المسابقات في الإذاعة أو التليفزيون أو غيرهما:
إن كان المتسابق يدفع نقودًا ليحصل على المسابقة أو ليتم الاتصال بالجهة صاحبة المسابقة فهذه لا تجوز، لأنه هنا إما غانم أو غارم فإما أن يكسب المسابقة ويكون غانمًا أو لا يكسب ويكون غارمًا قيمة المسابقة أو قيمة الاتصال بالجهة المعنية، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، لكن لو كانت المسابقة مجانية أو كان الاتصال مجانًا فالأصل الجواز.

ب- المسابقات الصحفية:
وهذه إذا لم تشترط الصحيفة شراءها ولم تشترط نموذجًا (كوبونا) معينًا فالأصل الجواز ما دام فيها فائدة ثقافية، أما إذا اشترطت الصحيفة شراءها أو اشترطت وضع (الكوبون) ضمن الإجابة فهنا نقول لا تجوز هذه المسابقة إلا لمن كان يشتري الصحيفة قبل المسابقة، أو كانت تأتيه من دون قيمة، لأنه هنا إما أن يكون غانمًا أو سالمًا.
وقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (١٨١٧٢).


ج- الحوافز في المؤسسات والمحلات والشركات:
هذا النوع جائز بشروط:
١ - ألا يزيد صاحب المحل في قيمة السلعة.
٢ - ألا يوقع الضرر على غيره من المحلات المماثلة.
٣ - ألا يشترط الشراء بل يسمح لكل من رغب في دخول المسابقة.
٤ - ألا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين.
٥ - أن لا يشتري المتسابق سلعة لا يحتاج إليها، وبهذا يعلم أن الهدايا التشجيعية عند المحلات التجارية لا حرج فيها إن شاء الله، لأن المتسابق إما أن يكون غانمًا للهدية أو سالمًا لم يخسر شيئًا.
وقد جاء بيان الحكم الشرعي لتلك المسابقات بقرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ١٢٧ (١/ ١٤)، ومما جاء فيه:
"بطاقة الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطًا تجلب منافع مباحة جائزة إذا كانت مجانية، وأما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة لما فيه من الغرر".

٤ - عملية اليانصيب:
وهي لعبة يسهم فيها عدد من الناس بأن يدفع كل منهم مبلغًا صغيرًا ابتغاء كسب النصيب، وهو عبارة عن مبلغ كبير أو أي شيء آخر يوضع تحت السحب، ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمين في مكان ويسحب منها عن طريق الحظ رقم أو أرقام، فمن خرج رقمه كان هو الفائز بالنصيب.


الحكم الشرعي لعملية اليانصيب:
اليانصيب من القمار لأن كل واحد من المساهمين فيها إما أن يغنم النصيب كله أو يغرم ما دفعه، وهو محرم.
ولا يبرر جوازه دفع جزء من مبالغه للأعمال الخيرية لأن الناس في الجاهلية كان الفائز منهم يفرق ما كسبه على الفقراء، ومع هذا النفع للميسر حرمه الإِسلام لأن إثمه أكبر من نفعه، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩].
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].
وقد جاء تحريم اليانصيب في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة في دورته الرابعة عشرة عام ١٩٩٥ م، وكذلك الفتوى رقم (٢٢١٨) من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية.

٥ - المراهنة بين طرفين أو أكثر على حدوث نتيجة في أمر أو عدم حدوثها:
لا تجوز المراهنة على حدوث نتيجة فعل لغيرهم سواء أكانت مادية أو معنوية، لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر.

٦ - المسابقات الرياضية:
وهي التسابق في الفوز بأنواع الرياضة من كرة قدم وألعاب قوى وغيرها، فإن كانت تقام على مال أو جوائز فهي لا تجوز، أما إذا كانت بدون


مال أو عوض من جوائز وحوافز فلا مانع من إقامتها ومشاهدتها، بشرط ألا ترد عن واجب أو تشتمل على محظور ممنوع شرعًا.
وقد جاءت بذلك الفتوى رقم (١٨٩٥١) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.

٧ - المسابقة في لعب الورق (البلوت):
وهي قطع من الأوراق وعليها صور وأعداد مختلفة.

الحكم الشرعي:
إذا كان اللعب بها على عوض فهو محرم وأخذ العوض فيها من أكل أموال الناس بالباطل وهو نوع من الميسر، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].
وقد يكون اللعب بها بدون عوض ولكن يحدث فيها سباب ولغو بل قد تقع العداوة والبغضاء بسببها فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز لعبها، فالإِسلام يريد لأبنائه المحبة والوئام. وينطبق عليها قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١].
وقد جاءت الفتوى رقم (٤٣٢) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية بتحريمها بعوض أو بدون عوض.


٨ - المسابقة في لعب الشطرنج ونحوه:
الشطرنج فارسي معرب مأخوذ من المشاطرة وهي المقاسمة لأن كلًا من الطرفين له شطر ما يستحقه من اللعب وهو النصيب، وهي لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعًا وتمثل في دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود (١).

الحكم الشرعي:
إذا كان اللعب بها على عوض فهو محرم لأنه الميسر الذي نهى الله عنه، وإذا كان بدون عوض فإنه لا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته في مثل ذلك لما يترتب على هذا اللعب من خصام وعداوة وبغضاء بين المسلمين، والإِسلام يحث على المحبة والوئام ويمنع كل ما يخالف ذلك، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١].
وقد جاءت الفتوى رقم (٢٣٤٢) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية بتحريم ذلك مطلقًا، سواء أكان بعوض أم بغير عوض.

(١) المعجم الوسيط (١/ ٤٨٢).


باب الوديعة
يندرج تحت هذا الباب النوازل الآتية:

١ - الودائع المصرفية:
وتتنوع من حيث موعد استردادها إلى نوعين:

الوديعة الحالة:
وتسمى الودائع الجارية أو المتحركة أو الحسابات الجارية كما تسمى الودائع تحت الطلب، وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بحيث ترد بمجرد الطلب دون توقف على إخطار سابق، وذلك عن طريق الشيكات أو أوامر التحويل المصرفي أو بطاقات الصرف الآلي ونحو ذلك.

الوديعة الآجلة:
وتسمى الودائع الثابتة وغير الجارية، وهي الودائع التي لا يلتزم المصرف بردها إلا عند أجل معين حسب الشروط المتفق عليها, ولا يحق للمودع طلب استردادها قبل هذا الأجل وعرفت بأنها "عبارة عن المبالغ التي يودعها أصحابها في البنك بقصد الحصول على دخل عن هذا الطريق، يتمثل فيما يتقاضونه من الفوائد".

وتنقسم الودائع الآجلة إلى أقسام منها:
أ- الودائع لأجل ثابت معين: وهي عبارة عن المبالغ التي يضعها صاحبها في البنك بناء على اتفاق بينهما بعدم سحب المودع لها أو شيئًا منها إلا بعد مضي فترة معينة ثابتة من الزمن مقابل فائدة ثابتة.


ب- الودائع بشرط الإخطار: وهي الودائع التي يمكن لصاحبها أن يسحبها, ولكن بعد أن يعطى إشعارًا بذلك إلى البنك يحدد له مهلة معينة لسحبها ابتداء من تاريخ الإخطار لقاء نسبة معينة من المال المودع.
ج- ودائع التوفير: ولها صور متعددة منها:
* أن يقوم صاحب هذا النوع بإداع مبالغ متفرقة بين الحين والآخر، بحيث إنه إذا أودع مبلغًا استحق فائدة عليه من حين الإيداع.
*ودائع الادخار: وهي عبارة عن مبالغ تودع لدى البنك ويكون لهم حق السحب منها في فترات محددة كمرة في الأسبوع مثلًا لقاء فائدة معينة وقد تحدد بعض البنوك حدًا أعلى للسحب في كل مدة كنسبة مئوية أو مبلغ ثابت.
* ومن الصور ما يودعه الموفر في البنك من مبالغ ينشئون بها حسابًا في دفتر خاص توضح به إيداعات ومسحوبات صاحبه مقابل نسبة فائدة ثابتة وتوجد حدود للسحب اليومي من الرصيد في هذا الدفتر، ولا يمكن لصاحبه سحب كامل رصيده دفعة واحدة (١).

حكم الودائع المصرفية:
١ - الودائع الحالة: إن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هي قرض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بردها عند الطلب، وعليه فإن أرصدة ودائع الحساب الجاري تنتقل إلى المصرف فيجوز له التصرف فيها وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه

(١) عمليات البنوك من الوجهة القانونية، على عوض (ص: ٣١)، والبنك اللا ربوي، محمَّد باقر الصدر (ص: ٢٣).


الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي رقم ٨٦ (٣/ ٩) وجاء فيه: "أولًا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنك الإِسلامي أو البنوك الربوية هي قرض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم بالرد عند الطلب".

٢ - الودائع الآجلة:
إن تلك الودائع بأنواعها يعطي البنك عليها فائدة ثابتة على المبالغ المودعة، وحيث إن تلك المبالغ المودعة تعتبر من القروض ولا يجوز شرعًا إعطاء الفائدة على القروض (١)، وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في مكة المكرمة في دورته التاسعة ١٤٠٦ هـ , كما صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في جدة رقم ٨٦ (٣/ ٩) وقد جاء فيه:
"ثانيًا: إن الوداع المصرفية تنقسم إلى نوعين حسب واقع التعامل المصرفي: أ- الودائع التي تدفع لها فوائد كما هي الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير".
وبناء عليه فإنه ينبغي إيجاد بدائل عن تلك الودائع الممنوع أخذ فوائد عليها، ومن ذلك أن تكون تلك الودائع بغرض الاستثمار في أشياء مشروعة، بحيث تكون رأس مال مضاربة تستثمر باتفاق بين البنك والمودع بحصته من الربح لمودع، وبذلك تخرج عن أحكام القرض إلى أحكام المضاربة، وقد جاء

(١) المنفعة في القرض، عبد الله العمراني (ص: ٤٤٧).


الحديث عن ذلك بقرار مجلس المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي رقم ٨٦ (٣/ ٩).

وديعة الوثائق والمستندات:
وفيه يتم تسليم الموع الوثائق إلى البنك لحفظها بأعيانها ويعطي صاحبها إيصالًا بها ويقوم البنك بردها عند طلبها أو نهاية الأجل المحدد، وذلك مقابل أجرة يتفقان عليها.

حكم وديعة الوثائق والمستندات:
إن هذا النوع من الودائع جائز لأنه يعتبر عقد إجارة على حفظ ودائع بأجرة معلومة للطرفين (١).

١ - العقود غير المسماة:
وردت عقود كثيرة في التعاملات المعاصرة لم تكن موجودة من قبل، وحيث إنها مما يحتاجه الناس في شؤون حياتهم، والفقه الإِسلامى شامل لكل نواحي الحياة بما يحويه من قواعد ومبادئ فإنه ينبغي على العلماء تطبيق ذلك على كل ما يجدّ، وإصدار الأحكام الشرعية المناسبة من حيث إجازتها أو عدمه، وبيان البدائل التي تغني عنها، ومن تلك النوازل ما يأتي:

١ - حق التأليف والابتكار:
وفي معنى ذلك: حق الإبداع، وحق الإنتاج العلمي، والحق الأدبى، والحق المعنوي، وحق الاختراع.

(١) البنوك الإِسلامية بين النظرية والتطبيق د. عبد الله الطيار (١/ ١٩١).


وهو استئثار ذي الكفاية بالاستفادة المالية أو المعنوية مما أخرجه بقدرته المتخصصة في حال حياته وورثته من بعده.

الحقوق الواردة على التأليف والابتكار:
تنقسم إلى قسمين من حيث العموم والخصوص:

١ - حق خاص: ويختص بالمؤلف أو المبتكر أو المنتج وورثته من بعده.
٢ - حق عام: وهو حق الأمة في هذا المؤلف أو الابتكار أو المنتج من حيث الاستفادة منه، وينبغي مراعاة ذلك وعدم كتم العلم أو منع ما يفيد الإِسلام والمسلمين.
وتنقسم الى قسمين من حيث كونه حقًا أدبيًا أو ماليًا:
(١) الحق الأدب (المعنوي): وذلك من حيث نسبة المؤلف أو المنتج إلى صاحبه ونشره ومنع التعدي عليه وحمايته، وحق الدولة في منع المؤلف أو المنتج إذا كان فيه ضرر على الأمة ويخالف الشريعة الإِسلامية ومبادءها السامية.
(٢) الحق المالي (المادي): وهو حق استفادة المؤلف أو المنتج من إنتاجه ماليًا بالطرق المشروعة في حياته وورثته من بعده.

الحكم الشرعي لهذه الحقوق:
١ - يرى بعض العلماء المعاصرين أن المؤلف ليس له حق مالي فيما يؤلفه أو ينشره من كتب علمية، ذلك أن العلم لا يجوز شرعًا حجره على الناس وإنما يجب على العلماء بذله، وليس للمؤلف حق في منع ذلك.


٢ - ويرى غيرهم أن كل مؤلف لكتاب أو بحث أو عمل فني أو مخترع لآلة نافعة أن له الحق وحده في استثمار مؤلفه أو اختراعه نشرًا أو إنتاجًا وبيعًا، وليس لأحد أن يعتدي على شيء من ذلك.
الراجح: نرى أنه لا بد أن يعتبر للمؤلف أو المبتكر وغيرهم حق فيما أنتجه، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه دون إذنه، وذلك بشرط أن لا يلحق ذلك المنتج ضررًا على المجتمع أو الأمة وألا يكون فيه مخالفة للقواعد والمبادئ الشرعية، وهو حق يستأثر به المنتج حيًا ويورث عنه بعد وفاته.
وهذا هو المعمول به عالميًا, وليس في القول به ضرر أو مخالفة شرعية، بل هو دافع قوي للمؤلفين والمنتجين ونحوهم لتقديم الأشياء المفيدة، وقد كلفه ذلك الكثير من وقته وماله وجهده (١)، وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي التابع للرابطة في قراره الرابع عام ١٤٠٦ هـ , وكذلك اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية بالفتوى رقم (١٨٤٥٣) حيث جاء فيها:
"لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (٢).

٢ - عقود الإذعان:
هي العقود التي يتفرد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروط دون أن يكون للطرف الآخر حق في مناقشتها أو تعديل شيء فيها أو إلغائه.

(١) الجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: ٩٩)، وفقه النوازل، د. بكر أبو زيد (٢/ ١٥٠)، وفقه النوازل، د. محمَّد الجيزاني (٣/ ١٢٧).
(٢) أخرجه الإِمام أحمد فى المسند (٥/ ٧٢)، والدارقطنيُّ في البيوع (٣/ ٢٦).


وهو مصطلح حديث، ومن الأشياء التي يتم فيها عقود الإذعان الماء والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها.

أقسام عقود الإذعان وحكمها الشرعي:
١ - عقود تظهر فيها سيطرة المالك للسلع أو المنافع أو المرافق واحتكارها احتكارًا قانونيًا أو فعليًا، أو سيطرته بشكل يجعل المنافسة فيها محددة النطاق.
وينطوي على ذلك ظلم بالطرف المذعن لأن الثمن فيه غير عادل من حيث كون الغبن فيه فاحشًا أو تضمن شروطًا تعسفية ضارة به، فهذا النوع يجب تدخل الدولة بالتسعير العادل الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو المنفعة، وذلك أن لولي الأمر شرعًا دفع الضرر الناتج عن الاحتكار بما يحقق مصلحة الطرفين.
٢ - عقود تظهر فيها سيطرة المالك لتلك الأمور إلا أنه لم ينطو على ذلك ظلم بالطرف المذعن؛ لأن الثمن فيه عادل ولم تتضمن شروطه ظلمًا بالطرف المذعن، وهذا النوع صحيح شرعًا وليس للدولة أو القضاء حق التدخل في شأنه بإلغاء أو تعديل؛ لأن الطرف المالك والمسيطر على السلعة أو المنفعة باذل لها بالثمن العادل، وهو عوض المثل أو مع غبن يسير باعتباره معفوًا عنه شرعًا.
وقد جاء بيان ما يتعلق بعقود الإذعان والوكالات الحصرية في قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ١٣٢ (٦/ ١٤).


٣ - عقد التأمين:
عقد التأمين من العقود الحادثة التي لم تكن موجودة في عصور الفقه الإِسلامي السابقة ولذلك تعددت آراء.

أنواعه: للتأمين صيغتان:
١ - التأمين التعاوني (التبادلى): ويتم عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر تعاونًا منهم على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث.
٢ - التأمين التجاري: وهو عقد يلزم فيه أحد الطرفين وهو المؤمن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمن له عوضًا ماديًا يتفق عليه يدفع عند وقوع الخطر وتحقق الخسارة المبينة في العقد، وذلك نظير رسم يسمى (قسط التأمين) يدفعه المؤمن له حسب ما ينص عليه عقد التأمين (١).
حكم التأمين:
١ - التأمين التعاوني: يجوز التأمين التعاوني (التبادلي) وكذا إعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني لأنه يقصد به التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وهو يتماشى مع الأصول والقواعد الشرعية ولا يخالفها وهو مبني على التبرع والتكافل.
وقد قال بجواز التأمين التعاوني مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية

(١) توضيح الأحكام لابن بسام (٤/ ٢٦٩)، حكم الشريعة الإِسلامية في عقود التأمين د. حسين حسان (ص: ٣٣)، ونظام التأمين، مصطفى الزرقاء (ص: ١٩).


السعودية بقراره رقم (٥١) وتاريخ ٤/ ٤ / ١٣٩٧ هـ , وجاءت حيثيات القرار بأنه من عقود التبرع وخلوه من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسأ، كما أنه لا يضر جهل المساهمين لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة.
وقال بجوازه مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإِسلامي، وقد جاء في قراره:
"إن العقد البديل الذي يخدم أصول التعامل الإِسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون".
كما قال بجوازه مجلس مجمع الفقه الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الأولى المنعقدة في شعبان ١٣٩٨ هـ بمكة المكرمة.
٢ - التأمين التجاري: اتفق أكثر الباحثين على عدم جواز التأمين التجاري.
وقد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (٥٥) وتاريخ ٤/ ٤ / ١٣٩٧ هـ بعدم جواز التأمين التجاري، وجاء في حيثيات القرار، أنه من عقود المعاوضات المالية المشتملة على الغرر الفاحش وأنه ضرب من ضروب المقامرة وأنه من الرهان المحرم.
وقد قرر مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة حرمة التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك وجاء في حيثيات القرار علاوة على ما جاء في قرار هيئة كبار علماء السعودية: "إن عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، كما أن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل".


كما أن مجلس المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي قرر حرمة التأمين التجاري فجاء في قراره رقم ٩ (٩/ ٢):
"إن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير للعقد ولذا فهو حرام شرعًا".

٤ - العقود المستقبلية:
هي عقود قياسية تجري في الأسواق المنظمة بين طرفين بائع ومشترٍ، يلتزم فيها البائع بتسليم المشتري محل التعاقد (سواء أكان سلعة أم ورقة مالية أم عملة) مقابل ثمن محدد يلتزم المشتري بتسليمه بتاريخ محدد.
العقود الأمامية (الآجلة):
هي عقود غير قياسية تجري في الأسواق غير المنظمة بين طرفين بائع ومشترٍ، يلتزم فيه البائع بتسليم المشتري محل التعاقد (سواء أكان سلعة أم ورقة مالية أم عملة) مقابل ثمن محدد يلتزم المشتري بتسليمه للبائع بتاريخ محدد.

الفرق بين العقود المستقبلية والعقود الأمامية (الآجلة):
١ - يجري التعامل في العقود المستقبلية في السوق الرسمية على حين يجري التعامل في العقود الآجلة في السوق غير الرسمية.
٢ - العقود المستقبلية قياسية في بنودها وشروطها يطبق عليها كل ما يطبق على العقود المتداولة في البورصة. أما العقود الأمامية (الآجلة) فلا تخضع لذلك، بل تخضع لرغبة المتعاقدين، وهما اللذان يحددان كل شيء.


حكم العقود المستقبلية والعقود الأمامية (الآجلة) في غير العملات:
يرى عامة العلماء المعاصرين تحريم هذه العقود؛ لأنها بيع دين بدين، وحقيقة هذه العقود أنها من قبيل المراهنة على فروقات الأسعار وليس المقصود منها البيع والشراء الحقيقي، وهذا نوع من القمار، كما أن فيها غررًا ظاهرًا يؤثر في العقد، وهو كذلك من بيع الإنسان ما لا يملك.
جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي سنة ١٤٠٤ هـ:
"إن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعًا حقيقيًا ولا شراءً حقيقيًا؛ لأنه لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين، أو في أحدهما شرعًا.
ثانيًا: أن البائع غالبًا يبيع ما لا يملك".
كما يرى بعض المعاصرين جواز التعامل في عقود مستقبلية على أصول حقيقية، يحتاج المتعامل أن يواجه مخاطر تقلبات الأسعار وقت حاجته إلى السلعة في المستقبل، وذلك جائز شرعًا بشرط أن يكون التعامل في أسواق لا تقع في مخالفات شرعية (١).

حكم العقود المستقبلية والآجلة على العملات:
يرى عامة الفقهاء المعاصرين عدم جواز ذلك؛ لأنه من بيع الدين بالدين، ويتم في هذه العقود الربا المجمع على تحريمه وهو ربا النسيئة؛ لأنه يشترط في بيع العملات الحلول والتقابض.

(١) العقود المستقبلية والشريعة الإِسلامية، د. أحمد محمَّد خليل الإِسلام بولي، البنك الإِسلامي بجدة.


وقد جاء قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي المنعقدة بمكة المكرمة بتاريخ ١٤١٢ هـ: "إذا تم عقد الصرف مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل بحيث يتم تبادل العملتين معًا في وقت واحد في التاريخ المعلوم، فالعقد غير جائز لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد ولم يحصل".
وجاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقدة في جدة ١٤١٢ هـ:
"يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة (١).
والطريقة الثالثة والرابعة تنطبق على التعامل بالعملات المعمول به حاليًا في العقود المستقبلية والآجلة".

٥ - الربح بالنسب المتغيرة في البيع والإجارة والسلم:
والمقصود به عدم ثبوت الأرباح بل تكون متغيرة في صعود أو نزول.

الحكم الشرعي:
شروط صحة البيع والإجارة والسلم أن تكون القيمة معلومة عند العقد، وذلك يشمل التكلفة والربح، ولا يجوز أن يكون الثمن أو الربح مجهولًا؛ بل إن ذلك يؤثر على سلامة العقد ويجعله غير صحيح.

(١) رقم القرار ٦٣ (١/ ٧). انظر مجلة المجمع العدد السابع (٢/ ١٢٧٣).


المراجع والمصادر
١ - أبحاث هيئة كبار العلماء بالسعودية- الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.
٢ - الإجارة المنتهية بالتمليك خالد عبد الله الحافي. المطابع الوطنية الحديثة الطبعة الأولي ١٤٢٠ هـ.
٣ - إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم الجوزية، محمَّد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المتوفي سنة ٧٥١ هـ.
٤ - أعمال البنوك والشريعة الإِسلامية د. محمَّد صالح الدين دار البحوث العلمية الطبعة الأولي ١٩٧٦ م.
٥ - بحوث في الاقتصاد الإِسلامي للشيخ عبد الله المنيع - المكتب الإِسلامي بيروت الطبعة الأولي ١٤١٦ هـ.
٦ - بدائع الصانع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني مطبعة الجمالية القاهرة ١٣٢٨ هـ.
٧ - البنك اللاربوي في الإِسلام، محمَّد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات، بيروت الطبعة السابقة ١٤٠٠ هـ.
٨ - البنوك الإِسلامية بين النظرية والتطبيق د. عبد الله الطيار.
٩ - الجامع في فقه النوازل د. صالح بن حميد- مكتبة العبيكان الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ.
١٠ - توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام لابن بسام-مكتبة الأسدي مكة المكرمة- الطبعة الخامسة ١٤٢٣ هـ.


١١ - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح عبد السميع الأزهري- دار إحياء الكتب العربية.
١٢ - حاشية ابن عابدين المسمى رد المحتار على الدر المختار، محمَّد أمين عابدين، مطبعة مصطفى الحلبي بمصر الطبعة الثانية ١٣٨٦ هـ.
١٣ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -دار الفكر- بيروت.
١٤ - حاشية الروض المربع، عبد الرحمن بن قاسم- الطبعة الرابعة ١٤١٠ هـ.
١٥ - روضة الطالبين للنووي المتوفي سنة ٦٧٦ هـ.
١٦ - شرح فتح القدير لابن الهمام- المطبعة الكبرى الأميرية بمصر الطبعة الأولى ١٣١٦ هـ.
١٧ - صحيح البخاري لأبي عبد الله محمَّد إسماعيل البخاري- مطبعة الحلبي بمصر.
١٨ - صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري المتوفي ٢٦١ هـ.
١٩ - عقد البيع، مصطفى الزرقاء -دار القلم- دمشق.
٢٠ - عمليات البنوك من الوجهة القانونية د. علي عوض -دار النهضة العربية- القاهرة ١٩٨١ م.
٢١ - فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي- مكتبة وهبه بمصر الطبعة السادسة عشرة ١٤٠٦ هـ.
٢٢ - فقه النوازل د. بكر أبو زيد -مؤسسة الرسالة- بيروت الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ.


٢٣ - فقه النوازل د. محمد الجيزاني دار ابن الجوزي- الطبعة الثالثة ١٤٢٩ هـ.
٢٤ - قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
٢٥ - كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي.
٢٦ - لسان العرب لابن منظور.
٢٧ - مجموع فتاوى وبحوث للشيخ عبد الله المنيع -دار العاصمة بالرياض- الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ.
٢٨ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ.
٢٩ - مجلة المجمع الفقهية العدد الخامس.
٣٠ - المدونة للإمام مالك -رواية سحنون- مطبعة السعادة بمصر.
٣١ - المصارف والأعمال المصرفية د. غريب الجمال- مؤسسة الرسالة القاهرة.
٣٢ - المعجم الوسيط د. إبراهيم أنيس وزملاؤه مجمع اللغة العربية- مطابع دار المعارف بمصر الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ.
٣٣ - المغني لابن قدامه أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي- مكتبة الرياض الحديثة.
٣٤ - مغني المحتاج للشربيني الخطيب- مطبعة الحلبي ١٣٧٧ هـ.
٣٥ - المنفعة في القرض، عبد الله العمراني- دار ابن الجوزي للنشر الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ.
٣٦ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد المعروف بالحطاب- مطبعة دار الفكر الطبعة الثانية ١٤١٢ هـ.


٣٧ - الموسوعة العربية العالمية- الطبعة الثانية.
٣٨ - الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية- إصدار الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ.
٣٩ - الموسوعة العربية الميسرة -دار إحياء التراث العربي- بيروت لبنان.
٤٠ - الموسوعة الفقهية الكويتية.
٤١ - نصب الراية لأحاديث الهداية، للزيلعي -مؤسسة الرياض- الطبعة الثانية ١٤٢٤ هـ.
٤٢ - نظرية الضمان الشخصي (الكفالة) د. محمد الموسى- مكتبة العبيكان الطبعة الأول.


الفِقهُ الميَسَّر

النَّوازلُ المُعاصرة في فقهِ الأسْرة

مَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم

تَأليف
أ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار
أستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم
أ. د/عبد الله بن محمّد المطلق
عضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء
د/محمَّد بن إبراهيم الموسَى
عضو مجلس الشورى سابقًا - المجلس الأعلى للأوقاف

الجزء الحادي عشر

مدار الوطن للنشر


الفِقهُ الميَسَّر

النَّوازلُ المُعاصرة في فقهِ الأسْرة


حقُوق الطَّبع محفُوظَة
الطَّبعَة الأولى
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مَدَارُ الوَطن للنَّشر
المملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز
ص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١

البريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com
موقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com

الرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦
الغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨
الشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨
الشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨
التوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩
التوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤
التسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧
مبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩


﷽

المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعد:
في ظل المستجدات العصرية التي أحاطت بالإنسان من كل جانب فأثرت عليه في حياته اليومية، فلا يخلو يوم يمر على الإنسان إلا ويحدث له نازلة، إما في عباداته أو معاملاته أو في حياته الأسرية، وقد يقف البعض أمام هذه النوازل فلا يعرف كيف يتعامل معها.
والعبد مأمور بأن يتعامل مع كل نازلة بما يقتضيه الشرع المطهر بعيدًا عن هوى النفس وبعيدًا عن فتاوى من لا يعرف للنوازل قدرًا فيفتي فيها بغير علم ولا بينة من الشرع.
ولقد تناولنا -بفضل الله وكرمه- جملة من النوازل في العبادات والمعاملات، واستكمالًا لما قد تم إنجازه نضع بين يد إخواننا جملة من نوازل فقه الأسرة.
وقد حرصنا فيه كسابقه على ذكر آراء المجامع الفقهية ولجان الفتوى، ومتى ظهر لنا الترجيح في تلك المسائل أيدناه، وقد يكون لغيرنا رأي يخالفه ولا حرج في ذلك، فكل ينتهي إلى ما يراه؛ لا سيما في هذه القضايا المستجدة التي يحتاج الحكم عليها إلى النظر لها من زوايا مختلفة.


ولنا رجاء من كل من يطلع على هذه الموسوعة أن يوافينا بما يراه من مسائل إضافية أو ملحوظات أو اقتراحات، فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المؤلفون


النوازل المعاصرة في فقه الأسرة

النوازل المتعلقة باستخدام الوسائل الحديثة في النكاح
الخطبة عن طريق الإنترنت:
لقد أصبحت وسائل الاتصال الحديثة والتقنيات المتقدمة في هذا الزمان لها أهمية كبيرة، وقد استخدمت هذه الوسائل في كل ما يفيد وما لا يفيد، بل وفي كل ما يجوز وما لا يجوز، ومن الأمور التي استخدمت فيها هذه الوسائل الخطبة عن طريق الإنترنت، فقد انتشرت في شبكة الإنترنت مواقع كثيرة يسهل من خلالها للراغب في الزواج إعلان رغبته، وتتيح له فرصة عرض نفسه على الطرف الآخر، وفرصة البحث عمن تتحقق فيه الصفات التي يرغبها.
والذي نراه في هذه النازلة أن الاستفادة من الإنترنت عن طريق جمعيات متخصصة في هذا الشأن أو عن طريق الأولياء بالنسبة للمرأة بحيث يظهر فيها وجود من يرغب الزواج، فإنه لا شيء فيه إذ هو من الوسائل التي يمكن التواصل عن طريقها بعد أن كثر الناس وصعب معرفة بعضهم لبعض.
أما أن يكون الاتصال من المرأة بالرجال الأجانب عن طريق الإنترنت وغيرها من الوسائل الحديثة؛ فلا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للخطبة من خلال هذه المواقع وذلك لما في ذلك من المخاطر الجمة، ومنها صعوبة معرفة الحقيقة، وكثرة ارتياد أهل الفسوق والفساد لمثل هذه المواقع، مما قد يغير نية الباحث عن زوجة أو الباحثة عن زوج من قصد بريء مشروع إلى مقصد سيئ، فخير للمرأة أن لا تعرف ولا تخاطب الرجال الأجانب إلا في حال الضرورة؛ كالعلاج، أو الاستفتاء، وما شابه ذلك من الحاجات المشروعة.


أما التعارف بينهما عن طريق الإنترنت فهو بوابة للشر، واستدراج من الشيطان، كما وقع في حبائل ذلك كثير من العفائف، بعد أن زال عنهن جلباب الحياء (١).

الخطبة عق طريق الفيديو والصورة:
لا مانع لمن ترغب في الزواج أن تبحث عنه بالطرق المشروعة، وكذلك وليها له أن يبحث عن زوج لابنته بالطرق المشروعة، فقد فعل ذلك عمر ﵁ حيث عرض حفصة على أبي بكر وعثمان ﵄، أما كونه يقتصر أو تقتصر الفتاة لمن يريد خطبتها على صورة لها، فالذي نراه أنه لا يجوز إعطاء من يريد خطبة فتاة صورتها من أجل خطبتها (٢) أو إعطائه شريط فيديو قد عرضت فيه هذه الفتاة؛ وذلك لأمور منها:
* أولًا: أنه قد يشاركه غيره في النظر إليها:
*" ثانيًا: أن الصورة لا تحكي الحقيقة تماما، فكم من صورة رآها الإنسان فإذا شاهد المصوَّر وجده مختلفًا تماما.
* ثالثًا: أنه ربما تبقى هذه الصورة عند الخاطب، ويعدل عن الخطبة، وتبقى الصورة عنده فيعبث بها كما شاء. والبديل عن ذلك هو الرؤية الشرعية التي أمر بها النبي ﷺ: "اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا" (٣).

(١) انظر في ذلك منكرات الأفراح وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع، لمجموعة من العلماء (ص: ٢٠)، ورسالة ماجستير (أثر التقنية الحديثة على أحكام النكاح)، عبد الله بن سبيل بن عايض الرشيدي (ص: ٢٠).
(٢) انظر في ذلك: منكرات الأفراح وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع، لمجموعة من العلماء (ص: ٢٠)، ورسالة ماجستير (أثر التقنية الحديثة على أحكام النكاح)، عبد الله بن سبيل بن عايض الرشيدي، (ص: ٢٠).
(٣) رواه أحمد (٤/ ٢٤٥)، والترمذيُّ في النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (١٠٨٧) والنسائيُّ في النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج (٦/ ٦٩)، وابن ماجه في النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (١٨٦٥) عن المغيرة بن شعبة ﵁، وحسنه الترمذيُّ، وقال البوصيري: هذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقات، وصححه الحاكم (٢/ ١٦٥)، على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.


حكم تزين المخطوبة عند خطبتها:
ذهب عامة أهل العلم إلى إباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته عند عزمه على الزواج، ومنهم من قال باستحبابه، وله تكرار النظر للحاجة.
أما حدود النظر: فهو كما تقرر لدى جمهور الفقهاء أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط، ولا يجوز النظر إلى ما سواهما؛ لأن الحاجة تنقضي بذلك، فالوجه دليل على جمال البدن، واليدان دليل على نضرته.
ويجوز تزين المخطوبة لمن يريد خطبتها عند النظرة الشرعية من الزينة المباحة كالكحل وما شابهه من أدوات التجميل، بشرط ألا يصل تزينها بأدوات التجميل إلى حدِّ التغرير والتدليس، بحيث تخفي عنه بعض العيوب التي لو رآها على حقيقتها لكان باعثًا على الإعراض عنها، فيكون هذا من الغش المنهي عنه.
وذلك لأن المطلوب من النظرة الشرعية هو أن ينظر الخاطب إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فتستعد وتتهيأ بإصلاح نفسها بما يُرغبه فيها، ويدعوه إلى نكاحها.
قال الشيخ الحطاب المالكي ﵀: "قَالَ ابْنُ القَطَّانِ: وَلَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ لِلنَّاظِرِينَ، بَل لَوْ قِيلَ: بِأنَّهُ مَنْدُوبٌ مَا كَانَ بَعِيدًا وَلَوْ قِيلَ: إنَّهُ يَجُوزُ لَهَا التَّعَرُّضُ لِمَنْ يَخْطُبُهَا إذًا سَلِمَتْ نِيَّتُهَا في قَصْدِ النّكَاحِ لَمْ يَبْعُدْ" (١) انتهى.
ونرى أنه يجوز للمرأة التزين باللباس الساتر ووضع شيء من أدوات التجميل على وجهها وما يظهر منها كاليدين والرجلين بما لا يصل إلى التغرير والتدليس (٢).

(١) مواهب الجليل (٥/ ٢٢).
(٢) يرى الشيخ الطيار أنه لا يجوز للمرأة أن تتزين للخاطب، بل يباح لها أن تكشف عن وجهها ويدها وعن رأسها وما يظهر غالبًا، لكن دون أن تضع شيئًا من مساحيق التجميل والزينة, لأن هذا قد ينتج نتيجة عكسية.


حكم التحدث عبر الهاتف بين المخطوبين:
قد يحتاج الخاطب إلى محادثة المخطوبة خاصة في الحالات التي لا يمكن فيها رؤية مخطوبته، فيحادثها عن طريق الهاتف ليتعرف على صوتها وليقف على رأيها فيما له أثر في الحياة الزوجية المقبلة.
وقد منع من المحادثة عبر الهاتف والإنترنت بعض أهل العلم لما يفضي إليه سدًا للذريعة ولما يخشى من المحادثة التي قد تجر إلى أمور محرمة.
وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك لكن قيدوها بقيود منها:
١ - أن تكون المحادثة بعلم أهل المخطوبة.
٢ - أن تكون بقدر الحاجة، قياسًا على الرؤية الشرعية.
٣ - أن تكون بعيدة عن منكر القول، وفي حدود المعروف من القول.
والذي يظهر أنه لا حرج في محادثة الخاطب للمخطوبة عبر الهاتف لكن بالقدر الذي أباحه الشرع، مثل أن يقول لها مثلًا: هل تشترطين كذا؟ أو أشترط لزواجك كذا، وما أشبه ذلك، ويكون ذلك وفق القيود المذكورة آنفًا، وبعلم أهلها.
فإن كان كلام الخاطب مع مخطوبته عبر الهاتف أو غير ذلك من وسائل الاتصال، فيه خضوع بالقول، مثير للعواطف، مهيج للمشاعر، فيكون الكلام محرمًا؛ قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢]. لأن المخطوبة لا تزال أجنبية عن الخاطب، وهي لا تختلف في هذا الحكم عن المرأة الأجنبية (١).

(١) انظر كتاب: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، أسامة عمر سليمان الأشقر (ص: ١٠٣).


ما يسمى بـ (خاتم الخطوبة):
تاريخ هذه النازلة: خاتم الخطبة من التقاليد الفرعونية القديمة، وأول من اتبع ذلك هم قدماء المصريين؛ والسبب في ذلك أن النقود التي كانوا يتعاملون بها كانت على هيئة حلقات ذهبية، وكون الخاطب يضع هذه الحلقات في إصبع المخطوبة يعني أنه قد وضع كل أمواله وكل ما يملك تحت تصرفها (١).
أما الدبلة التي توضع في يد العروسين: فهي عادة نصرانية أيضًا مصحوبة باعتقاد أن هناك عرقًا توجد في الأصبع (البنصر)، يتصل بالقلب، مباشرة، وأنها أي (الدبلة) تسبب محبة بين الزوجين.
ومجموع ما يعطى للمخطوبة من ذهب؛ كخاتم، ودبلة، وأسورة، ونحو ذلك هي ما تسمى (الشبكة).

الحكم الشرعي في لبس الدبلة:
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: "لا أعلم له أصلًا، ولم يكن من عادة المسلمين، والذي سمعناه أنه من عادة النصارى، وأنه ورد إلى الناس من لبنان وغيره، فالذي أرى أن ترك ذلك هو الذي ينبغي، هو أسلم وأبعد عن مشابهة الكفرة، ولم يبلغنا عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يفعلون شيئًا من ذلك، وإنما يخطب المرأة ويقدم ما تيسر من المهر ويكفي هذا، أما الدبلة والشبكة فليس لها أصل" (٢).
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: "لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة، وربما تكون من الأمور المحرمة؛ لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لقاء المودة بين الزوج والزوجة، ولهذا يذكر لنا أن بعضهم يكتب على دبلته اسم

(١) انظر: أحكام الزفاف في السنة المطهرة، محمد ناصر الدين الألباني ﵀، (ص: ٢١٤).
(٢) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١١/ ٣٤١).


زوجته وتكتب على دبلتها اسم زوجها، وكأنهما بذلك يريدان دوام العلاقة بينهما وهذا نوع من الشرك؛ لأنهما اعتقدا سببًا لم يجعله الله سببًا لا قدرًا ولا شرعًا، فما علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة، وكم من زوجين بدون دبلة وهما على أقوى ما يكون من المودة والمحبة! وكم من زوجين بينهما دبلة وهما في شقاء وعناء وتعب! ".
فهي بهذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك، وبغير هذه العقيدة تشبه بغير المسلمين؛ لأن هذه الدبلة متلقاة من النصارى، وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يخل بدينه.
أما لبس خاتم الفضة للرجل من حيث هو خاتم لا باعتقاد أنه دبلة تربط بين الزوج وزوجته، فإن هذا لا بأس به؛ لأن الخاتم من الفضة للرجال جائز والخاتم من الذهب محرم على الرجال؛ لأن النبي ﷺ رأى خاتم ذهب في يد أحد الصحابة ﵃ فطرحه وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده" (١).
فالذي يظهر لنا أنه لا يجوز تقديم الخاطب لمخطوبته ما يسمى بدبلة الخطوبة وذلك لما يلي:
١ - أن لبسها فيه تشبه بالكفار، فهو عادة عندهم كما سبق.
٢ - أن لبس الدبلة كما سبق فيه نوع اعتقاد أنها سبب لجلب المحبة والمودة، أو أنه يذهب العداوة بين الزوجين وهذا من الشرك.
٣ - أن ذلك أمر محدث لم يكن في عهد الرسول ﷺ ولا عهد أصحابه.
فإذا كانت هذه الشبكة (الحلي) من قلادة وأسورة وخواتم من غير دبلة فلا مانع من ذلك حيث لا يترتب عليه محذور، فإذا قدمت للزوجة على أنها هدية فلا

(١) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ (١٨/ ١٠٠).


يحق للزوج الرجوع فيها، فإنها تجري عليها أحكام الهبة والهدية التي تلزم بالقبض، وتكون ملكًا للمخطوبة، وإن قدمت لها على أنها جزء من الصداق يبقى مودعًا عندها حتى يتم العقد فيصير ملكًا لها فإنها لا تملكها إلا بالعقد، وعليه فالواجب إرجاعها إلى الخاطب إذا حصل تراجع عن الخطبة، ولا أثر لكون التراجع عن الخطبة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة؛ لأن الخطوبة ليست عقدًا ملزمًا، فلكل من الطرفين التراجع عنه متى شاء، لكن ينبغي الوفاء به ديانة إذا لم يكن هناك سبب مقبول شرعًا يدعو إلى الترك.
وإذا كانت الهدايا من غير الحلي، وقد استهلكت من قبل المخطوبة فليس للخاطب استرداد قيمتها.

إقامة حفل الخطوبة:
من العادات التي انتشرت في المجتمعات الإسلامية ما يسمى بحفل الخطبة، فيجتمع فيه أهل الخطيبين وغيرهما تعبيرًا منهم عن الفرحة التي غمرت مشاعرهم، ويقوى داعي الاجتماع حينما تتأخر إحدى الفتيات عن الزواج ويتقدم سنها، فما أن يأتي إليهم الخاطب لخطبة الفتاة، إلا ويحصل عندهم نوع فرح يحصل من خلاله ما يسمى بحفل الخطبة.
والخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، ولا يترتب عليها أي أمر آخر من أمور الشرع.
والفرح بالخطبة أمر لا حرج فيه، لكن حفل الخطبة قد يحصل فيه أمور محرمة من اختلاط وغناء ورقص كما هو موجود في بعض البلدان الإسلامية، بل ويحصل فيه من أن الخاطب يلبس المخطوبة الأساور وما يسمى بدبلة الخطوبة، وهذا كله من الأمور المحرمة؛ وذلك لأن المخطوبة قبل أن يتم العقد عليها تعتبر أجنبية عن الخاطب لا صلة لها به، فلا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يصافحها، فضلًا عن أن يراها