والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لورود النهي عن ذلك. وحجة المالكية بعمل أهل المدينة ليس حجة على ما جاء عن النبي ﷺ، كما هو مذكور في حديث عقبة بن عامر سالف الذكر.

أداء الصلوات ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
اختلف الفقهاء في جواز الصلوات ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
١ - فذهب الأئمة الثلاثة؛ أبو حنيفة (١) ومالك (٢) وأحمدُ (٣) في المشهور في مذهبه، إلى عدم جواز الصلاة في أوقات النهي مطلقًا، سواء كانت من ذوات الأسباب أو من غيرها.
٢ - وذهب الشافعي (٤) وهي رواية عن الإِمام أحمد (٥) واختارها شيخ الإِسلام (٦) ﵀، إلى جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي.
وهذا هو الصحيح وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٧)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية حيث قالت: "الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب، كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت، تستحب مطلقًا في أوقات النهي وغيرها،

(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧).
(٢) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ١٨٧).
(٣) المغني (٢/ ٥١٥ - ٥١٦).
(٤) المجموع شرح المهذب (٤/ ١٦٤).
(٥) الإنصاف (٤/ ٢٥٣).
(٦) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٣/ ١٩٤).
(٧) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ (١١/ ٢٩١)، الشرح الممتع (٤/ ١٢٦).


ولا حرج في تركها؛ جمعًا بين الأدلة ... " (١).

هل النهي عن الصلاة في أوقات النهي متعلق بفعل الصلاة أم بالوقت؟
اتفق الفقهاء على أن النهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة، فمن لم يصل أبيح له التنفل وإن صلى غيره، ومن صلى العصر فليس له التنفل.
أما النهي بعد الفجر فمتعلق بطلوع الفجر، وهو قول الحنفية وغيرهم، وذهب الشافعية، وهو مروي عن أحمد (٢)، إلى أن النهي متعلق بفعل الصلاة أيضًا كالعصر، واختارها شيخ الإِسلام ابن تيمية (٣) حيث يرى أن النهي متعلق بفعل الصلاة، سواء صلاة العصر أو الصبح.
والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإِسلام من أن النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر متعلق بفعل الصلاة، فمن لم يصل العصر جاز له التنفل قبل صلاته لها.

حكم صلاة ركعتي الوضوء بعد صلاة العصر وركعتي تحية المسجد قبل المغرب يوم الجمعة.
إن توضأ ليصلي فلا يجوز؛ لأنه تعمد الصلاة في أوقات النهي، وإن توضأ للطهارة صلى -على القول الصحيح- (٤).
إن قصد المسجد ليصلي تحية المسجد حتى يشمله الحديث؛ وهو: "إن في

(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٢٧٣) رقم الفتوى (٤٩١٨).
(٢) المغني (٢/ ٥٢٥).
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٣/ ١٩٤).
(٤) الشرح الممتع (٤/ ١٢٨).


الجمعة لساعةً، لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرًا، إلا أعطاه إياه" (١)، فإن فعله هذا لا يجوز، وإن قصد المسجد من أجل المتقدم لصلاة المغرب ثم لما دخل المسجد صلى ركعتين من أجل أنه دخل المسجد، فإنه لا بأس به (٢).

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم (٨٥٢) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) الشرح الممتع (٤/ ١٢٨ - ١٢٩).


صلاة الجماعة والأحكام المتعلقة بها
أولًا: فضلها:
جاءت نصوص السنة ببيان فضل صلاة الجماعة، فمن ذلك:
١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الْفَذِّ بخمس وعشرين درجة" (١).
٢ - وعن ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الْفَذِّ بسبع وعشرين درجة" (٢).
٣ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لو يعلمُ الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا، ولو يعلمون ما في التَّهْجيِر لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في الْعَتَمَةِ والصبح لأتوهما ولو حَبْوًا" (٣).
٤ - عن عثمان ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله" (٤).
ومن هنا كان لا بد من إقامة الصلاة في جماعة؛ لأنها شعار الإِسلام، ولو

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب فضل صلاة الجماعة، برقم (٦١٩).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب فضل صلاة الجماعة، برقم (٦١٩)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم (٦٤٩).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الاسْتِهَام في الأذان، برقم (٥٩٠).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، برقم (٦٥٦).


تركها أهل مصر قوتلوا على تركهم إياها، بل لو تركها أهل حَيٍّ أو حارة فإنهم يجبرون على إقامتها.

ثانيًا: حكم صلاة الجماعة:
اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال:
القول الأول: أنها فرض كفاية. وذهب إلى هذا القول الشافعي (١)، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وبه قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣). ذكر ذلك ابن حجر في الفتح (٤).
القول الثاني: أنها سنة مؤكدة. وهذا هو المذهب عند الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، وبه قال الشوكاني (٧).
القول الثالث: أنها شرط لصحة الصلاة، وأن وجوبها على الأعيان إلا لعذر. وهذا هو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية (٨)، وتلميذه ابن القيم (٩)، وحكاه السبكي عن ابن خزيمة (١٠)، وهو قول الظاهرية (١١).

(١) مغني المحتاج (١/ ٢٢٩)، فتح القدير (١/ ٣٠٠)، الإيضاح (١/ ١٤٢).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٥٥).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٩، ٣٢٠)، الشرح الصغير (١/ ١٥٢).
(٤) فتح الباري (١/ ٣٣٩).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ١٥٥).
(٦) جواهر الإكليل (١/ ٧٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ٨٣).
(٧) نيل الأوطار (٣/ ١٤٦).
(٨) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٣/ ٣٣٣).
(٩) كتاب الصلاة، لابن القيم، في فصل: هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا؟
(١٠) طبقات الشافعية (٣/ ١٩٩).
(١١) المحلى (٣/ ١٩٩).


القول الرابع: أنها فرض عين وليست بشرط في صحة الصلاة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١)، وعليه أئمة السلف وعلماء الحديث (٢)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو القول الصحيح (٣). فمتى ترك المسلم صلاة الجماعة فإنه يأثم، وصلاته صحيحة. والأدلة على صحة هذا القول كثيرة، منها:

أدلة الكتاب:
١ - قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ (٤).
وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أمر بوجوب صلاة الجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى.
٢ - قوله ﷾: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (٥).
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالركوع مع الراكعين، وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع؛ فكان أمرًا بإقامة الصلاة في جماعة، ومطلق الأمر لوجوب العمل.

أما أدلة السنة، فمنها:
١ - ما رواه البخاري عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "والذي

(١) المقنع (١/ ١٩٣).
(٢) المصنف، لعبد الرزاق (١/ ٤٩٧).
(٣) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٢٨٢) رقم الفتوى (١٤١).
(٤) سورة النساء: ١٠٢.
(٥) سورة البقرة: ٤٣.


نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فَيَؤُمَّ الناس، ثم أُخَالِفَ إلى رجال أُحَرِّقُ عليهم بيوتهم ... " (١).
فالحديث ظاهر في كون الجماعة من فروض الأعيان، وليست بسنة؛ إذ لو كانت سنة -كما يقول البعض- لم يهدد تاركها بالتحريق المذكور.
٢ - ما رواه مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: "أتى النبي ﷺ رجلٌ أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ﷺ أن يرخِّص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، قال ﷺ: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " فقال: نعم. قال: "فأجب" (٢).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يرخص للأعمى في ترك صلاة الجماعة في المسجد مع ما أبداه هذا الأعمى للنبي ﷺ من الأعذار، فإذا كان النبي ﷺ لم يرخص لهذا الأعمى في تركها، فالبصير الذي يبصر من باب أولى في عدم تركها.
٣ - ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد اسْتَحْوَذَ عليهم الشيطان؛ فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القَاصيَةَ" (٣). ويعني بالجماعة هنا: أي صلاة الجماعة.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب وجوب صلاة الجماعة، برقم (٦١٨).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، برقم (٦٥٣).
(٣) أخرج أبو داود في كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم (٥٤٧)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو أو قرية ولم يجمعوا الصلاة، برقم (٢١٠١).


وجه الدلالة من الحديث: أن ترك الجماعة سبب في استحواذ الشيطان عليهم، ونحن مأمورون بعداوة الشيطان وعدم استحواذه، ولو كانت الجماعة سنة لما استحوذ الشيطان على تاركها.
فهذه الأدلة التي ذكرناها من الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على وجوبها، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر؛ من مرض أو خوف ونحوه من الأعذار المبيحة لتركها، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

ثالثًا: حكم صلاة الجماعة للنساء:
ما ذكرناه في وجوب الجماعة إنما هو خاص بالرجال، أما في حق النساء:
١ - فعند الشافعية (١) والحنابلة (٢) أنه يسنّ لهن الجماعة منفردات عن الرجال، سواء أَمَّهُنَّ رجل أو امرأة.
٢ - وعند الحنفية (٣) فالجماعة للنساء مكروهة، وعللوا ذلك بحصول الفتنة؛ لأن خروجهن إلى الجماعات يؤدي إلى الفتنة. أما المالكية (٤) فعندهم إذا كان النساء يصلين جماعة مع الرجال، فلا بأس إذا لم تكن هناك فتنة، أما كونهن يصلين فيما بينهن -أي: النساء- جماعة وتؤمهم امرأة، فلا يشرع؛ وذلك لأن شرط الإِمام أن يكون ذَكَرًا.
والصواب أن الجماعة للنساء مباحة، فيباح للمرأة أن تصلي جماعة مع النساء منفردات عن الرجال، ويجوز لهن أن تَؤُمَّ إحدى النساء جماعة النساء.

(١) مغني المحتاج (١/ ٢٢٥)، المجموع، للنووي (٤/ ٩٧).
(٢) المغني، لابن قدامة (٣/ ٣٨).
(٣) البدائع (١/ ١٥٥ - ١٥٧).
(٤) الشرح الصغير (١/ ١٥٦ - ١٦٠).


فقد أمر النبي ﷺ أم وَرَقَةَ أن تؤم أهل دارها (١)، ولقد كانت النساء يشهدن الصلاة مع النبي ﷺ ثم ينصرفن مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهنَّ ما يعرفهن أحد من الغلس، كما أخبرت عائشة ﵂ (٢).
فإذا ثبت جواز إمامة الرجل بالمرأة وإمامة المرأة بالمرأة، فإن الذي ينبغي لها إذا أمها الرجل أن تكون خلفه، وإذا كانت في جماعة الرجال فإنها تكون في آخر الصفوف؛ إبعادًا للمرأة عن نظر الرجال. أما في المساجد -كما هو في عصرنا- حيث خُصِّصَ مكان للنساء فيه، فإن الأفضل لها الصف الأول كالرجال؛ حيث لا محذور يترتب على ذلك. وإذا أَمَّتْهَا المرأة؛ فإن كانت امرأة واحدة وقفت عن يمينها، وإن كُنَّ جماعة فمن أمتهن تقف وَسَطَهُنَّ؛ لأن المرأة مأمورة بالتستر، وهذا أستر لها.
لكن إن كانت صلاة جهرية، هل يشرع لها أن تجهر بالقراءة؟
الصواب أنه إن كان هناك رجال من غير محارمها، فإنها لا تجهر، فإن كانوا من محارمها فلا بأس.

رابعًا: على من تجب صلاة الجماعة؟
تجب صلاة الجماعة على الرجال الأحرار العقلاء القادرين عليها دون حرج، هكذا قال الفقهاء، ولبيان ذلك نقول:
قولهم "الرجال": خرج منه النساء والصبيان غير الممِّيزين. وهذا بإجماع أهل العلم، فالنساء لا تلزمهن صلاة الجماعة؛ لأنهن لَسْنَ من أهل الاجتماع،

(١) أخرج أبو داود في كتاب الصلاة، باب إمامة النساء، برقم (٥٩٢).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، برقم (٥٥٣)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، برقم (٦٤٥).


ولا يطلب منهن إظهار الشعائر، ولأن النبي ﷺ قال: "بيوتهن خير لهن" (١).
أما الصبيان غير البالغين فلأنهم غير مأمورين بها أصلًا، فمن باب أولى أن لا تلزمهم الجماعة.
وقولهم: "الأحرار": أي لا تلزم العبيد صلاة الجماعة، وعللوا ذلك لأن العبد مشغول في خدمة سيده، فكان في إيجاب الجماعة عليه حرج.
وهناك قول آخر بأنها تلزمه؛ لأن النصوص عامَّة، فلم يستثن منها العبد، ولأن حق الله مقدم على حق البشر.
والصواب: هو أن يقال بأنه إذا كان السيد يتضرر بصلاة العبد في جماعة، فلا تجب على العبد، أما إذا لم يكن هناك ضرر فإنها تجب عليه. وهذا هو أعدل الأقوال.
قولهم: "العقلاء": أي لا تجب الجماعة على فاقد العقل بإغماء أو جنون ونحوه، كما بيَّنا ذلك في شروط الصلاة.
وقولهم: "القادرون": خرج بذلك أهل الأعذار من مرض وغيره، أو يكون هناك عذر يحول بين الرجل وأداء الصلاة في جماعة، أو أن يشق عليه الصلاة في جماعة، فهنا لا تجب عليه.

خامسًا: العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة:
اتفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان لحديث مالك بن الحويرث: "فإذا حَضَرَتِ الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليَؤُمَّكُمْ أكبركم" (٢).

(١) أخرج أحمد (٢/ ٧٦)، برقم (٥٤٦٨)، أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، برقم (٥٦٧).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب اثنان فما فوقهما جماعة، برقم (٦٢٧)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٤). واللفظ لمسلم.


سواء كان الذي يصلي مع الإِمام رجلًا أم امرأة، فمن صلى إمامًا بزوجته مثلًا يحصل لهما فضل الجماعة.
أما إذا كان الذي يصلي مع الإِمام صبيًّا مُميزًا، فهل تنعقد به الجماعة وتحصل فضيلة الجماعة؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فالحنفية (١) والشافعية (٢) ورواية عن أحمد (٣) على انعقادها به وحصول فضيلة الجماعة.
٢ - وذهب المالكية (٤) وهو رواية عن الإِمام أحمد (٥) أنها لا تحصل الجماعة ولا فضلها باقتداء الصبي في الصلاة في الفرض بخلاف النفل، فمتى صلى إمام بصبي في فرض لا يحصل له فضل الجماعة؛ فكأن الإِمام صلى منفردًا.
والصحيح هو صحة الاقتداء بالصبي المميز في الفرض والنفل، ووقوع الجماعة به، وحصول الأجر المترتب على الصلاة في الجماعة (٦).

سادسًا: ما تدرك به الجماعة:
اختلف الفقهاء فيما تدرك به فضيلة الجماعة:

(١) البدائع (١/ ١٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٢).
(٢) المجموع بشرح المهذب (١/ ١٠٠ - ١٠٤).
(٣) كشاف القناع (١/ ٤٥٣ - ٤٥٤)، المغني (٣/ ٧، ٨).
(٤) الشرح الكبير مع حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٩، ٣٢٠).
(٥) المغني لابن قدامة (٣/ ٨).
(٦) الشرح الممتع (٤/ ٢٨٥).


١ - فعند الحنفية (١) والحنابلة (٢) -وهو الصحيح عند الشافعية (٣) - أن الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة، ولو في القعْدَةِ الأخيرة قبل السلام؛ لأنه أدرك جزءًا من الصلاة.
٢ - وقال المالكية (٤) وهو قول عند الشافعية (٥) ورواية عن أحمد (٦): إنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة.
والصحيح هو القول الثاني: أي قول المالكية أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة؛ لقوله ﷺ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (٧) وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٨)، واختيار الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٩)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١٠).

الدخول مع الإِمام وهو في التشهد الأخير:
إذا دخل رجل المسجد فوجد الإِمام في التشهد الأخير، هل يدخل معه، أم ينتظر جماعة أخرى ليحصل على فضيلة الجماعة؟

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨٣).
(٢) حاشية بن عابدين (١/ ٤٨٣).
(٣) كشاف القناع (١/ ٤٦٠).
(٤) نهاية المحتاج (٢/ ١٤٠).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٠).
(٦) الإنصاف ٢/ ٢٢٢.
(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، برقم (٥٥٥)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم (٦٠٧).
(٨) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٣١، ٣٣٢).
(٩) مجموع فتاوى سماحة الشيخ (٢١/ ٦٥٧)، الشرح الممتع (٤/ ١٦٩).
(١٠) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٢٠) برقم (٧٣٧١).


اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقال بعضهم: الأفضل أن يدخل مع الإِمام ولا ينتظر أحدًا؛ لعموم قوله ﷺ: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (١)، ويكون ثوابه بقدر ما أدركه مع الإِمام. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٢)، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز (٣).
وقال بعض العلماء: بل الأفضل أنه إذا كان يرجو وجود جماعة فلا يدخل مع الإِمام، وإن كان لا يرجو فإنه يدخل معه. وهذا هو قول الشيخ ابن العثيمين (٤).

سابعًا: حكم إعادة الصلاة جماعة لمن صلى منفردًا:
١ - من صلى منفردًا ثم وجد جماعة يصلون، فله أن يدخل معهم، ليحصل على فضيلة الجماعة، ويكون ما صلاه جماعة نافلة له. وهذا هو قول الحنفية (٥) والحنابلة (٦).
٢ - وقال المالكية (٧) في حكم المعادة: يفوض في الثانية أمره إلى الله -تعالى- في قبول أَيِّ الصلاتين.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بسكينة ووقار، برقم (٦١٠)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، برقم (٦٠٢).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٢١) فتوى رقم (٧٣٧١).
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٢/ ١٧٥).
(٤) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن عثيمين (١٥/ ١٠٣، ١٠٤).
(٥) الهداية مع فتح القدير (١/ ٤١٢).
(٦) المغني (٢/ ٥٢٢).
(٧) حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٠، ٣٢١).


٣ - وذهب ابن المسيب وعطاء والشعبي (١) إلى أن المعادة مع الجماعة تكون المكتوبة.
والصحيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٢)؛ لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد.

ثامنًا: حكم إعادة صلاة الجماعة لمن صلي جماعة:
من صلى الفريضة في جماعة ثم أتى إلى مسجد آخر توجد فيه جماعة أخرى فهل يصلي معهم؟
١ - ذهب الشافعية (٣) في الصحيح عندهم والحنابلة (٤) إلى استحباب فعل الصلاة مرة أخرى في الجماعة الثانية؛ لقوله ﷺ للرجلين اللَّذين لم يصليا معه: "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة" (٥).
٢ - وذهب المالكية (٦) إلى أنه لا يعيد في جماعة أخرى؛ لأنه حصَّل فضيلة الجماعة، فلا معنى للإعادة، بخلاف المنفرد، واستثنوا من ذلك المساجد الثلاثة (الحرام، النبوي، الأقصى) فقالوا بأنه يعيد فيها جماعة؛ لفضلها.
والصحيح استحباب ذلك؛ للدليل السابق.

(١) ذكر ذلك صاحب المغني عنهم.
(٢) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (١٥/ ٩١).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٢٣٣).
(٤) كشاف القناع (١/ ٤٥٢ - ٤٥٨).
(٥) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٠)، برقم (١٧٥٠٩)، وابن حبان، باب إعادة الصلاة (٦/ ١٥٥)، برقم (٢٣٩٥).
(٦) الحطاب (٢/ ٨٤، ٨٥).


تاسعًا: حكم تكرار الجماعة في مسجد واحد:
ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز ذلك. والصحيح في هذه المسألة جواز تكرار الجماعة في مسجد واحد؛ وذلك لعموم قوله ﷺ: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وَحْدَهُ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى" (١).
ولقوله ﷺ لأصحابه حينما فرغ من الصلاة فوجد بعض الصحابة وقد فاتته الصلاة فقال: "من يتصدق على هذا فيصلي معه" (٢)، فقام بعض الصحابة فصلى معه.
وبجواز ذلك أفتى الشيخان ابن باز وابن العثيمين (٣)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٤).
لكن هذا إذا كانت الجماعتان عارضتين، بحيث يأتي جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى، فإقامة الجماعة الثانية حينئذ مستحبة.
أما تكرار الجماعة في وقت واحد، أو تعمد ترك الجماعة الأولى لإقامة جماعة أخرى، فهذا لا يشرع؛ لأنه دعوة إلى التفرق، ولأنه لا ينبغي أن تكون جماعتان في مسجد واحد.

(١) أخرجه أبو داود في باب فضل صلاة الجماعة، برقم (٥٥٤)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (٥١٨).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥) برقم (١١٤٢٦)، وابن حبان (٦/ ١٥٨) برقم (٢٣٩٩).
(٣) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ﵀ (١٣/ ١٧٠)، مجموع مؤلفات شيخنا ابن عثيمين ﵀ (١٥/ ٨٣).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٠٩)، برقم (٢٥٨٣).


عاشرًا: الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة:
الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة تنقسم إلى نوعين: عامة، وخاصة.

أولًا: الأعذار العامة في ترك صلاة الجماعة:
١ - المطر الشديد.
٢ - الريح الشديدة.
٣ - البرد الشديد.
٤ - الوحل الشديد.
٥ - الظلمة الشديدة.
دليل هذه الأعذار:
من الكتاب: قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١)، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢).
فمتى كان هناك مشقة على العبد في حضوره للجماعة، فإنه يسقط عنه الواجب، فلا تكليف إلا بمقدور.
أما السنة: فمنها ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث ابن عمر ﵁ قال: كان النبي ﷺ يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: "ألا صلوا في رحالكم"، وفي رواية: كان يأمر مناديه في الليلة الممطرة والليلة الباردة ذات
الريح، أن يقول: "ألا صلوا في رحالكم" (٣).
وعند البخاري ومسلمٌ أيضًا عن ابن عباس ﵁ أنه قال لمؤذنه في يوم الجمعة في يوم مطير: "وإذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول

(١) البقرة: ٢٨٦.
(٢) التغابن: ١٦.
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، برقم (٦٠٦)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم (٦٩٧) واللفظ له.


الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: أتعجبون من ذا؟! قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمَةٌ، وإني كرهت أن أُحْرِجَكُمْ فتمشوا في الطين والدَّحْضِ" (١).
قال ابن بطال: "أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك، مباح" (٢).

ثانيًا: الأعذار الخاصة:
١ - المرض: من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة المرض، والمقصود به هو الذي يحصل به مشقة مع الحضور لصلاة الجماعة، أما المرض الخفيف كصُدَاعٍ بسيط في الرأس مثلًا، فليس بعذر.
دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٣).
ومن الأدلة أيضًا: أن النبي ﷺ لما مرض تخلف عن الجماعة، وقال ﷺ: "مُروا أبا بكر فليصلِّ بالناس" (٤).
ومن ذلك الأمراض المعدية والتي يخشى منها انتقال العدوى إلى الناس. ويلحق بالمريض كبير السن الذي يشق عليه الإتيان إلى المسجد.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر في المطر، برقم (٨٥٩)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم (٦٩٩) واللفظ له.
والدحض: الزلل. قال النووي: والدحض والزلل والزلق والرَّدْغ بفتح الراء وإسكان الدال المهملة وبالغين المعجمة، كله بمعنى واحد. شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢٠٧).
(٢) شرح التثريب في شرح التقريب، للحافظ العراقي (٢/ ٢١٧، ٢١٨).
(٣) الحج: ٧٨.
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامه، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، برقم (٦٣٣)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإِمام إذا عرض له عذر من مرض، برقم (٤١٨).


٢ - الخوف: مما يعذر به تارك الجمعة والجماعة الخوف، والخوف المبيح لترك الجمعة والجماعة على ثلاثة أنواع:
الأول: الخوف على النفس؛ كأن يخاف على نفسه عَدُوًّا، أو لِصًّا، أو سَبْعًا، أو دابة، أو سيلًا، ونحو ذلك، فهنا يشرع له ترك الجماعة.
الثاني: الخوف على المال من ظالم أو لص، أو يخاف أن يسرق منزله، أو يحرق، أو يكون له خبز في تَنُّورٍ، أو طبخ على نار. فيخاف على ذلك ونحوه، فهنا يعذر بتركه للجمعة والجماعة.
الثالث: الخوف على الأهل؛ كأن يخاف على والديه أو ولده إن كان يقوم بتمريضهما، وكذلك إن كان يقوم بتمريض رجل أجنبي لم يكن له من يقوم بتمريضه، وكان يخشى عليه الضياع لو تركه.
دليل أن الخوف عذر في ترك الجماعة:
قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١).
وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢).
ولقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٣). وقوله ﷺ: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر" (٤) وهذا معذور بلا شك.

(١) التغابن: ١٦.
(٢) البقرة: ٢٨٦.
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنة رسول الله، برقم (٦٨٥٧)، ومسلمٌ، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (١٣٣٧).
(٤) أخرجه ابن ماجه، في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (٧٩٣) وصححه الألباني.


ولأن مع الخوف يحصل انشغال القلب بما يخاف منه أو عليه.
وهذا منافٍ للمقصود الأعظم الذي من أجله شرعت الصلاة؛ وهو سكون القلب وخشوعه بين يدي خالقه ﷾.
٣ - حضور طعام محتاج إليه: متى حضر الطعام وهو محتاج إليه فهنا يجوز له ترك الجماعة، بل المستحب له أن يبدأ به قبل الصلاة؛ ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله.
دليل ذلك: حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان" (١).
وفي لفظ آخر عن أنس ﵁: "إذا قرب العَشَاء وحضرت الصلاة فَابْدَؤُوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عَشَائكم" (٢).
ولا فرق بين أن يخاف فوات الجماعة أو لا يخاف؛ لقوله ﷺ في حديث أنس ﵁: "إذا قرب العَشَاء وحضرت الصلاة فَابْدَؤُوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تَعْجَلُوا عن عَشائكم" (٢).
وفي حديث ابن عمر ﵄: "إذا وضع عَشَاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعَشَاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه" (٣).
٤ - مدافعة الأخبثين: هذا عذر آخر في ترك صلاة الجماعة، دليل ذلك: حديث عائشة المتقدم: "لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان" (٤).

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم (٥٦٠).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم (٥٥٧).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم (٥٥٩).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم (٥٦٠).


والنفي هنا بمعنى النهي، أي: لا تصلوا وأنتم في حال مدافعة الأخبثين.
ولأن مدافعة الأخبثين تقتضي انشغال القلب عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة. ولأن في انحباس الأخبثين ضررًا على الإنسان، فإنه يضر البدن ضررًا بينًا، والشريعة أمرت بالمحافظة على النفس مما يضرها.
٥ - أكل مَا لَهُ رائحة كريهة: من أكل بَصَلًا أو كُرَّاثًا أو ثُومًا أو فُجْلًا ونحو ذلك مما له رائحة كريهة، فإنه يعذر بترك الجماعة.
دليل ذلك قوله ﷺ: "من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته" (١). وفي رواية: "فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوا آدم" (٢).
وهذا الذي أكل هذه الأشياء لا نقول بأنه معذور أمام الله إذا كان يتعمد ذلك ويكرره ولم يكن مصادفة، فلا يعذر بتخلفه عن صلاة الجماعة؛ لأنه يمكنه أن يأكل هذه الأشياء مطبوخة، أو يأكلها في غير أوقات الصلاة، فتركه للجمعة والجماعة دفعًا لأذيته للملائكة والمصلين.
أما إذا كان يتناول هذه الأشياء من أجل العلاج لمرض أصابه، وكان ممّن يحافظ على الصلوات في جماعة، فلا شك أنه من أهل الأعذار، ويحصل له أجر الجماعة؛ لقوله ﷺ: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا" (٣).

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع السجود، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا، برقم (٥٦٤).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع السجود، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا، برقم (٥٦٤).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، برقم (٢٨٣٤).


سؤال: هل يلحق بمن يأكل هذه الأشياء شارب الدُّخَان؟
الجواب: نعم، يلحق بهم؛ لأن رائحة الدخان أَنْتَنُ وأكره مما ذُكر، فلا يحل لشارب الدخان أن يؤذي غيره.
حكم من أكل هذه الأشياء المذكورة: (البصل، الثوم، الكراث):
إن أكلها بقصد التخلف عن صلاة الجماعة فهذا حرام، ويأثم بتركه الجماعة. وإن أكلها بقصد التمتع وأنه يشتهيه، فليس بحرام.
٦ - أن يكون على سفر ويخاف فوات الرفقة: من تأهب لسفر مباح مع رفقة ثم أقيمت الجماعة وكان يخشى أنه إذا صلى فاتته الرفقة، فله التخلف عن الجماعة. وهذا عذر من وجهين:
الأول: فوات المقصود من الرفقة إذا انتظر الصلاة مع الجماعة.
الثاني: انشغال القلب بالرفقة.
٧ - غلبة النوم: من غلبه النوم ودافعه فلم يستطع، فله أن يتخلف عن الجماعة؛ ليأخذ قسطًا منه، ثم يصلي حتى يَفْقَهَ صلاته ويعلم ما يقوله فيها؛ فلعله إذا غلبه النعاس أو النوم يذهب ليدعو فيدعو على نفسه، ولهذا فالأولى له أن ينام قليلًا ثم يصلي، ولقوله ﷺ: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" (١)، ولقوله ﷺ من حديث عائشة ﵂: "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه" (٢).

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، برقم (٦٨١).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم، برقم (٢٠٩)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته، برقم (٧٨٦).


٨ - تطويل الإِمام بالصلاة: إذا أطال الإِمام الصلاة فللمأموم أن ينصرف عنه ويصلي منفردًا، بشرط أن تكون هذه الإطالة خارجة عن هدي النبي ﷺ، أما إذا كانت موافقة للسنة فليس له الخروج.
دليل ذلك: ما رواه البخاري ومسلمٌ عن ابن مسعود ﵁: أن رجلًا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي ﷺ في موعظة أشد غضبًا منه يومئذٍ، ثم قال: "إن منكم مُنَفِّرِينَ، فأيكم ما صلى بالناس فَلْيَتَجَوَّزْ" (١).
فائدة: هذه الأعذار كلها ليست عذرًا في إخراج الصلاة عن وقتها، بل على الإنسان أن يصليها في الوقت على أي حال كان.
لكن من كان مريضًا مرضًا لا يستطيع معه أداء كل فرض في وقته، فله أن يجمع بين الظهر والعصر، وكذا المغرب والعشاء، وألحق بعض أهل العلم مدافعة الأخبثين؛ لما يكون منهما من ضرر على الإنسان.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب تخفيف الإِمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، برقم (٦٧٠).


أحكام الإمامة
أولًا: شروط الإمامة:
يشترط للإمامة ما يلي:

١ - الإسلام:
فلا تصح الصلاة خلف الكافر، سواء كان كفره بالاعتقاد، أو بالقول، أو بالفعل، أو بالترك.
فالاعتقاد: كأن يعتقد أن مع الله إلهًا آخر، فهذا لا تصح إمامته.
أما القول: فكأن يسب دين الله، أو يسب الله، وكذا رسوله ﷺ، فهذا لا تصح إمامته، وكذا من يَسْتَهْزِئُ بالله أو برسوله ﷺ أو دينه، فهذا كافر ولو كان يصلي، وكذا من يستغيث بغير الله أو يدعوه من دون الله، فهؤلاء لا تصح إمامتهم.
أما الفعل: فمثل أن يسجد لمن سوى الله، أو يذبح لغير الله، أو يتعامل بالسحر، ونحو ذلك من الأفعال المكفرة.
أما الترك: فمثل من يترك الصلاة، فهذا لا تصح الصلاة خلفه؛ لأنه لا يصير مسلمًا إلا إذا صلى، وهو حين تكبيره للإحرام كافر؛ لأنه لا يُسْلِم إلا إذا صلى.

حكم إمامة الفاسق:
الفاسق الذي يأتي بعض الكبائر كالشارب للخمر، أو الزاني، أو آكل الربا، أو الذي يداوم على الصغائر، اختلف الفقهاء في حكم إمامته:


١ - فالمذهب عند الحنابلة (١) وهو قول عند المالكية (٢) أنه لا تجوز إمامة الفاسق.
٢ - أما الحنفية (٣)، والشافعية (٤) وقول عند المالكية هو المعتمد (٥)، ورواية عند الحنابلة، فقالوا: تجوز إمامته، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦)، وهو الصحيح، وذلك للأدلة الآتية: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" (٧).
* قوله ﷺ في الأَئِمَّةِ الجَوَرَةِ: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم" (٨).
* أن الصحابة ﵃ كانوا يصلون خلف الحجاج ومعروف من هو الحجاج بن يوسف، فلو كانت الصلاة خلفه لا تجوز ما صلى خلفه أحد من الصحابة.
* ولأن كل من صحت صلاته لنفسه، صحت صلاته لغيره.
والأولى للإنسان أنه متى تمكن أن لا يصلي خلف الإِمام الفاسق، فالأولى أن لا يصلي خلفه إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإن صلى خلف الفاسق جاز له ذلك، لكنه خلاف الأولى.

(١) كشاف القناع (١/ ٤٧٥)، المغني (٣/ ١٧ - ١٨).
(٢) جواهر الإكليل (١/ ٧٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٦).
(٤) قليوبي وعميرة (٣/ ٢٢٧).
(٥) بلغة السالك (١/ ٢٧٤).
(٦) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٧١) برقم (٥٤١٧).
(٧) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٣).
(٨) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا لم يتم الإِمام وأتم من خلفه، برقم (٦٦٢).


٢ - العقل:
من شروط الإمامة أن يكون الإِمام عاقلًا؛ فلا تصح إمامة السكران ولا المجنون؛ وذلك لأن صلاتهم لأنفسهم غير صحيحة، فلا تصح صلاتهم لغيرهم، لكن من كان يُجَنُّ أحيانًا ويُفيقُ أحيانًا، فقد اختلف فيه الفقهاء، والأولى أن لا يكون إمامًا.

٣ - البلوغ:
اختلف الفقهاء في ذلك:
أ- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في الإمامة كون الإِمام بالغًا؛ فلا تصح إمامة المميز بالبالغ في الفرض، أما النفل فالمالكية (١)، والحنابلة (٢) على جوازها فيه، وخالف الأحناف (٣) فقالوا: لا تصح مطلقًا.
ب- أما الشافعية (٤) فأجازوا إمامة المميز بالبالغ مطلقًا، سواء كانت في الفرض أو النفل، واحتجوا لذلك بما رواه البخاري في صحيحه: عن عمرو بن سلمة الجُرْمِيِّ أنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله ﷺ وهو ابن ست أو سبع سنين (٥).
والصحيح من القولين: ما ذهب إليه الشافعية؛ وهو صحة صلاة الصبي مطلقًا، بشرط أن يعقل صلاته ويؤديها على الوجه المطلوب شرعًا؛ لما استدل به أصحاب هذا القول من حديث عمرو بن سلمة، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة

(١) جواهر الإكليل (١/ ٧٨).
(٢) كشاف القناع (١/ ٤٨٠).
(٣) فتح القدير (١/ ٣٢٠ - ٣٢١).
(٤) نهاية المحتاج (٢/ ١٦٨).
(٥) رواه البخاري كتاب المغازي، باب من شهد الفتح، برقم (٤٠٥١).


للبحوث العلمية في السعودية (١).

٤ - الذكورة:
يشترط في الإمامة أن يكون الإِمام ذكرًا، فلا تصح إمامة المرأة، وكذا الخنثى للرجال، هذا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقوله ﷺ: "لن يفلح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة" (٢).
وأيضًا قوله ﷺ: "خير صفوف النساء آخرها" (٣)، وهذا دليل على أنه لا موقع لهن في الأَمَامِ، والإِمَامُ لا يكون إلا في الأَمام، ولحصول الفتنة المترتبة على تقدمهنَّ على الرجال.
أما الخنثى: فلا تصح أيضًا صلاة الرجل خلف الخنثى، والخنثى هو الذي لا يُعرف أذكرٌ هو أم أنثى، وكذلك لا تصح إمامة الخنثى لمثله بلا خلاف؛ لاحتمال أن يكون رجلًا، أما إمامته للنساء فتصح.

٥ - القدرة على النطق بالقراءة:
يشترط في الإِمام أن يكون قادرًا على القراءة؛ فلا تصح إمامة الأخرس إلا بمثله؛ لأنه لا يستطيع النطق بالركن وهو الفاتحة، ولا بالواجبات كالتشهد، ولا بما تنعقد به الصلاة وهو تكبيرة الإحرام.

٦ - السلامة من الأعذار:
اختلف الفقهاء في ذلك:

(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٨٩) برقم (٤٢٨٥).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب كتاب النبي إلى كِسْرَى وقَيْصَرَ، برقم (٤١٦٣).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، برقم (٤٤٠).


أ- ذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢) وهو رواية عند الشافعية (٣) إلى أنه يشترط أن يكون سالمًا من الأعذار، كسَلَسِ بول وانفلات ريح ونحوه.
ب- وذهب المالكية (٤) إلى أن لا يشترط ذلك في الإِمام، وعللوا لذلك بأن هذه الأعذار عفي عنها في حق صاحبها، فيعفى عنها في حق غيره.
والصحيح من القولين: ما ذهب إليه المالكية من صحة إمامته، لكن الأولى أن لا يكون إمامًا راتبًا ولا يتقدم للإمامة، خروجًا من الخلاف في ذلك.

٧ - نية الإمامة:
أ- ذهب الحنابلة (٥) إلى أنه يشترط للإمامة نية الإمامة؛ لأن من شروط صحة الجماعة أن ينوي الإِمام الإمامة، وأن ينوي المأموم أنه مأموم.
وقالوا أيضًا: إنه من أحرم منفردًا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته، صح.
ب- وأما المالكية (٦) والشافعية (٧) فيرون أن النية للإمامة مستحب وليس بشرط إلا في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة عند الشافعية.
والصحيح: هو ما ذهب إليه الحنابلة من اشتراط النية في الإمامة؛ لقوله ﷺ "إنما الأعمال بالنيات" (٨).

(١) فتح القدير (١/ ٣١٤).
(٢) كشاف القناع (١/ ٣٧٦).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٢٤١).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٠).
(٥) المغني، لابن قدامة (٣/ ٧٢).
(٦) بغية السالك (١/ ٤٥١).
(٧) نهاية المحتاج (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٨) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي، برقم (١).


وهذا هو ما ذهب إليه سماحة الشيخ ابن باز ﵀ (١).

ثانيًا: الأحق بالإمامة:
جاءت السنة ببيان الأحق بالإمامة؛ فقد روى مسلم عن أبي مسعود البدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤم اقوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه" (٢).
واختلفت آراء الفقهاء في بيان فقه هذا الحديث:
١ - فالحنفية (٣) والمالكية (٤)، والشافعية (٥) على أن الأعلم بأحكام الفقه أولى بالإمامة من الأقرأ، واحتجوا لذلك بحديث: "مُروا أبا بكر فليصل بالناس" (٦).
قالوا بأن أبا بكر ﵁ لم يكن أقرأ الصحابة، بل ثَمَّةَ من هو أقرأ منه.
وقالوا أيضًا بأن الحاجة للفقه أهم منها إلى القراءة.
٢ - وذهب الحنابلة (٧) إلى أن الأقرأ مقدم على من هو أعلم منه، واحتجوا لذلك بمنطوق حديث أبي مسعود المتقدم، وبقوله فيه: "فإن كانوا في القراءة سواء

(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٢/ ١٤٩).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٣).
(٣) فتح القدير (١/ ٣٠١، ٣٠٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٧).
(٤) جواهر الإكليل (١/ ٨٣).
(٥) نهاية المحتاج (٢/ ١٧٥ - ١٧٩).
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، برقم (٦٣٣)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإِمام، برقم (٤١٨).
(٧) كشاف القناع (١/ ٤٧٣).


فأعلمهم بالسنة"؛ حيث فاضل بينهم بالعلم بالسنة مع تساويهم في القراءة.
وقالوا أيضًا: بأن القراءة ركن لا بد منه، والحاجة للعلم في الصلاة أمر عارض قد يحتاج إليه وقد لا يحتاج.
فهذا جانب من جوانب اختلافهم في الأحق بالإمامة، ونظرًا لطول الخلاف في هذه المسألة نقول:
الصحيح في الأحق بالإمامة هو: القارئ لكتاب الله، أي (الأكثر حفظًا، وقيل: هو الذي يجيد القراءة) العارف بفقه صلاته وما يلزم فيها من شروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، بحيث لو طرأ عليه عارض في صلاته من سهو وغيره، تمكن من تطبيقه وفق الأحكام الشرعية.
فإن كانوا فيما تقدم سواء، قُدم الأكثر فقهًا في دين الله، وهو بلا شك العالم بالسنة فقهًا وأحكامًا.
فإن استووا في الفقه والقراءة، قُدم الأقدم هجرة.
فإن استووا في ذلك كله، قُدم الأسبق إسلامًا.
فإن استووا في ذلك قُدم الأكبر سنًا؛ لحديث مالك بن الحويرث: "وليؤمكم أكبركم" (١).
ويستثنى مما ذكر ما يلي:

١ - إمام المسجد الراتب:
الإِمام الراتب أحق بالإمامة من غيره وإن كان غيره أقرأ أو أفقه منه؛ لقوله

(١) رواه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، برقم (٦٠٢).


- ﷺ: "لايؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه" (١).

٢ - صاحب البيت:
إذا كان صاحب البيت ممّن تصح إمامته فإنه أحق بالإمامة من غيره؛ لحديث أبي مسعود البدري، وفيه: "ولا يُؤَمُّ الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه" (٢)، فمتى أذن صاحب البيت جاز لغيره الإمامة، وإلا فلا.

٣ - السلطان:
وهو الإِمام الأعظم أو نائبه، فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه؛ للحديث المتقدم.

ثالثًا: حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام:
إذا كانت نية الإِمام تختلف عن نية المأموم كأن تكون صلاة الإِمام العصر مثلًا، والمأموم الظهر، أو تكون صلاة الإِمام نافلة وصلاة المأموم فريضة -فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين-:
القول الاول: أنه لا يجوز اختلاف نية الإِمام عن نية المأموم، وبهذا قال الجمهور من الحنفية (٣) والمالكية (٤) والحنابلة (٥)، واحتجوا لذلك بقوله ﷺ: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (٦)، فقالوا بأن في اختلاف النية اختلافَ القلوب.

(١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٥٨٢)، وصححه الألباني.
(٣) فتح القدير (١/ ٣٢٤).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٩).
(٥) كشاف القناع (١/ ٤٨٤)، المغني (٣/ ٦٧، ٦٨).
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم (٦٨٩).


واحتجوا أيضًا بقوله ﷺ: "الإِمام ضامن" (١)، أي ضامن لصلاة المأموم التي يؤديها، ومن هنا قالوا بعدم الجواز.
القول الثاني: وهو قول الشافعية (٢)، وهو رواية عند الحنابلة (٣)، أنه يجوز إمامة المفترض بالمتنفل والعكس، وأنه يجوز اختلاف نية الفرض بين الإِمام والمأموم، لكن بشرط أن تتناظم صلاة الإِمام مع المأموم، فإن اختلفت الكيفية بين صلاة الإِمام والمأموم، لا يصح، كأن تكون صلاة الإِمام صلاة كسوف مثلًا، والمأموم يصلي فريضة، أو تكون صلاة الإِمام جنازة فهنا لا تصح المتابعة. وبها أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٤).
ودليل ذلك فعل معاذ ﵁ كما جاء في الصحيحين: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: "كان معاذ يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم" (٥).
ولقوله ﷺ: "من يتصدق على هذا" (٦) فصلى معه بعض الصحابة.

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، برقم (٥١٧)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء أن الإِمام ضامن والمؤذن مؤتمن، برقم (٢٠٧) وصححه الألباني.
(٢) جواهر الإكليل (١/ ٧٦).
(٣) المغني (٣/ ٦٨).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٩٨) برقم (٢٩٦).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا صلى ثم أَمَّ قومًا، برقم (٦٧٩)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم (٤٦٥).
(٦) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٣/ ٤٥)، رقم (١١٤٢٦)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد مرتين، برقم (٥٧٤) واللفظ لأحمد من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.


رابعًا: إمامة المقيم بالمسافر والعكس:
يجوز إمامة المقيم بالمسافر والعكس باتفاق الفقهاء، لكن إذا أتم المقيم لزم المسافر الإتمام معه، وكذلك يجوز إمامة المسافر بالمقيم، ويستحب أن ينبه المأمومين قبل الصلاة ويقول لهم: أتموا صلاتكم فإني على سفر، أو مسافر، فإذا سلم الإِمام قام المأموم المقيم فكمل صلاته.

خامسًا: إمامة من يخالف في الفروع:
إذا كان الإِمام يخالف المأموم في بعض الفروع، كأن يرى الإِمام أن أكل لحم الجزور غير ناقض للوضوء، والمأموم يرى أنه ناقض، فهنا تصح إمامته؛ لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين لم يزل بعضهم يقتدي ببعض مع اختلافهم في الفروع؛ لما في ذلك من وَحْدَةِ الصف وقوة المسلمين، ولأن الجماعة واجبة فتقدم على أمرٍ مختلَفٍ فيه.


صلاة أهل الأعذار
الأعذار جمع عذر، والمراد بها هنا المرض والسفر والخوف، فهذه هي الأعذار التي تختلف بها الصلاة عند وجودها.
واختلاف الصلاة هنا هو اختلاف هيئة وعدد مأخوذ من القاعدة العامة، وهي قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢)، وقوله: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٣).
ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء: "أن المشقة تجلب التيسير".

أولًا: أحكام صلاة المريض:
المريض هو الذي اعتلت صحته، سواء كانت هذه العلة في جزء من بدنه أو في جميع بدنه، فمن اشتكى عينه أو أُصْبُعَه فهو مريض، ومن أخذته الحمى فهو مريض.

صفة صلاة المريض:
١ - يجب على المريض أن يتطهر بالماء لرفع الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطهارة شرط للصلاة، فإن لم يستطع تيمم.
٢ - يجب على المريض أن يطهر ثوبه وبدنه من النجاسات، فإن عجز صلى على حاله، وصلاته صحيحة.

(١) سورة البقرة: ١٨٥.
(٢) سورة الحج: ٧٨.
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن الله، برقم (٦٨٥٨)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (١٣٣٧).


٣ - يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن عجز صلى على ما هو عليه، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.
٤ - ويلزم المريض أن يصلي الفريضة قائمًا، ولو منحنيًا، ولا بأس إن اعتمد على عصًا أو جدار، فإن عجز عن القيام أو كان في قيامه مشقة ظاهرة أو تأخُّر بُرْءٍ أو زيادة مرض، صلى قاعدًا بأن يجلس متربعًا؛ لحديث عائشة ﵂: "رأيت النبي ﷺ يصلي متربعًا" (١). وله أن يجلس كجلوس التشهد، وله أن يجلس على الهيئة التي تسهل عليه، ولا ينقص ذلك من ثوابه؛ لقوله ﷺ: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا" (٢) ولقوله ﷺ لعمران بن الحصين: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (٣).
٥ - فإن عجز المريض عن القعود أو كان فيه مشقة ظاهرة، صلى على جنبه متجهًا إلى القبلة.
لكن على أي الجنبين يصلي؟ المذهب عند المالكية (٤) والحنابلة (٥) أن الأفضل أن يصلي على الجنب الأيمن ثم الأيسر.
والصواب: أن الأفضل في حق المريض أن يفعل ما هو أيسر له، فإن كان الأيسر أن يكون على جنبه الأيسر فهو أفضل، وإن كان العكس فهو أفضل.

(١) أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد، برقم (١٣٦٣) وصححه الألباني.
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة، برقم (٢٨٣٤).
(٣) أخرجه البخاريُّ، في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، برقم (١٠٦٦).
(٤) بداية المجتهد (١/ ١٩٢).
(٥) المغني (٢/ ٥٧٤).


لكن إن تساوى عنده الأمران كان الأيمن هو الأفضل؛ لعموم قول عائشة ﵂: "كان النبي ﷺ يعجبه التيمُّن في تَنَعُّلِه وترجُّله وطَهوره وشأنه كله" (١).
٦ - فإن عجز المريض عن استقبال القبلة أو لم يجد من يحوله إليها، فإنه يصلي على حسب حاله، فيصلي إلى أي جهة تسهل عليه.
٧ - فإن عجز المريض أن يصلي على جنبه قال بعض أهل العلم: يصلي مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة.
٨ - فإن عجز عن الركوع والسجود أَوْمَأَ بالركوع والسجود برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
٩ - فإن عجز عن أن يومىء بالرأس لركوعه وسجوده، فقد قال الجمهور بأنه يومىء بما يستطيع؛ لقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢) فمتى عجز عن الإيماء بالرأس قالو: يومىء بالعين.
وقد اختلف الفقهاء عند العجز عن الإيماء بالرأس مع إمكان أداء الأقوال في الصلاة إلى قولين:
الأول: إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومىء بعينه. وهذا هو قول الجمهور.
الثاني: أنه تسقط عنه الأفعال دون الأقوال. وهذا قول شيخ الإِسلام ابن تيمية وقول الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٣).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم (١٦٦).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن الله، برقم (٦٨٥٨)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (١٣٣٧).
(٣) الشرح الممتع (٤/ ٣٣٢)، مجموع مؤلفات سماحة الشيخ (١٢/ ٢٤٣).


والراجح من هذه الأقوال أن من عجز عن الإيماء بالرأس كفاه النية والقول، ولا يومىء بعينه ولا بأصبعه ولا بغيره.
١٠ - إن استطاع المريض أن يصلي قائمًا وعجز عن الركوع والسجود، لزمه أن يصلي قائمًا وأومأ بالركوع، ثم يجلس ويومىء بالسجود.
ولا بأس أن يجعل له وِسادة ليسجد عليها، ويجعل الوسادة منخفضة قدر طاقته (١).
فإن كان الظهر مقوسًا رفع المصلي قدر طاقته حال القيام وينحني عند الركوع قليلًا، فإن قدر على الركوع دون السجود ركع عند الركوع وأومأ بالسجود، وإن قدر على السجود دون الركوع سجد عند السجود وأومأ بالركوع.
١١ - إن صلى المريض قاعدًا وأمكنه السجود على الأرض، لزمه ذلك، ولا يكفيه الإيماء، لكن إن عجز عن السجود على الجبهة فقط لكن يقدر باليدين وبالركبتين، فنقول: يضع يديه على الأرض ويدنو من الأرض بقدر استطاعته؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢).
١٢ - إذا بدأ المسلم صلاته قائمًا وعجز في أثنائها، أتم صلاته على حسب طاقته، فإن أحس بنشاط في أثنائها لزمه القيام؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣).
١٣ - من كان في ماء وطين ولا يمكنه السجود بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على دابته؛ لما رواه مسلم عن ابن عمر ﵁ قال: كان رسول

(١) المغني، لابن قدامة (١/ ٤٤٦)، الإنصاف، للمرداوي (٢/ ٣٠٨).
(٢) سورة التغابن: ١٦.
(٣) سورة التغابن: ١٦.


الله ﷺ يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: "ألا صلوا في الرحال" (١).
وروى يعلي بن مرة ﵁: "أنهم كانوا مع النبي ﷺ في سير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا؛ السماء من فوقهم، والبِلَّةُ من أسفل منهم، فأذن رسول الله ﷺ وهو على راحلته وأقام، فتقدم على راحلته يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع" (٢).
١٤ - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها ما لم يشق عليه، فإن شق عليه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير على ما يتيسر له، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٣).

ثانيًا: صلاة الخوف:
حكمها: ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية صلاة الخوف في حياته ﷺ وبعد مماته.
دليل ذلك من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، برقم (٦٣٥)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم (٦٩٧).
(٢) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر، برقم (٤١١).
(٣) سورة البقرة: ١٨٥.


وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (١). فهذه الآية جاءت ببيان مشروعية هذه الصلاة وبيان إحدى صفاتها.
أما السنة فقد ثبت عن النبي ﷺ من سنته القولية وكذا من سنته الفعلية؛ أما القولية فهي من مفهوم قوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢).
وأما الفعلية فقد صلاها ﷺ هو وأصحابه معه كما جاءت نصوص السنة بذلك.
لكن ذهب أبو يوسف (٣) من الحنفية إلى أنها مختصة بالنبي ﷺ واحتج بالآية على أن المخاطب بها هو ﷺ.
والصحيح أنها مشروعة له ولأمته ﷺ؛ لأن خطاب النبي ﷺ خطاب له ولأمته ما لم يقم دليل على التخصيص، وتخصيصه ﷺ بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم. بل لم يقل أحد من صحابته ﷺ أن صلاة الخوف مختصة به ﷺ.

أنواع الخوف الذي تشرع له صلاة الخوف:
الخوف من العدو، أي عدو كان آدميًا أو سَبْعًا، مثل أن يكون في الأرض سِبَاعٌ يخاف على نفسه منها، فليس بشرط أن يكون العدو بني آدم بل أي عدو كان يخاف الإنسان على نفسه منه.

كيفية صلاة الخوف:
لصلاة الخوف كيفيات متعددة منها:

(١) سورة النساء: ١٠٢.
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، برقم (٦٠٥).
(٣) المبسوط (٢/ ٣٨٤)، والعناية شرح الهداية (٢/ ٤٥٦).


١ - إذا كان العدو في غير جهة القبلة والإمام يصلي الثنائية، في هذه الحالة يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين؛ طائفة تصلي معه، وأخرى أمام العدو؛ لئلا يهجم، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا كانت الركعة الثانية نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم وسلموا، ثم يذهبون ويقفون مكان الطائفة الثانية أمام العدو والإمام لا يزال قائمًا، وتأتي الطائفة الثانية، وتدخل مع الإِمام في الركعة الثانية، ويطيل الإِمام في الركعة الثانية أكثر من الأولى، فيصلي بهم الركعة التي بقيت ثم يجلس للتشهد، فإذا جلس للتشهد وقبل أن يسلم تقوم الطائفة الثانية من السجود وتكمل الركعة التي بقيت وتدرك الإِمام في التشهد فيسلم بهم.
وهذه الصفة هي الموافقة لظاهر القرآن، وقد فعلها ﷺ في غزوة ذات الرِّقاع، فقد روى البخاري ومسلمٌ عن صالح بن خوَّات عمن صلى مع رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: "أن طائفة صفت معه وطائفة وجَاهَ العدو، فصلى بالذي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وِجَاهَ العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم" (١).
وهناك كيفية أخرى في هذه الحالة وهي: أن يصلي الإِمام بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم ينصرفون ويقومون مقام أصحابهم مقبلين على العدو، ثم تأتي، فيصلي بهم ركعة ثم يسلم، ثم يتمون لأنفسهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتقضي الركعة الثانية.
ودليل هذه الصفة ما رواه مسلم عن ابن عمر ﵄ قال: "صلى رسول الله

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع؛ وهي غزوة محُارِب خَصَفَةَ من بني ثعلبة من غَطَفَانَ فنزل نخلا وهي بعدَ خيبر؛ لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، برقم (٣٩٠٠)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٤٢).


- ﷺ صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي ﷺ ركعة، ثم سلم النبي ﷺ، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة" (١).
وللإمام أيضًا هنا أمر آخر وهو: أن يجعل الجيش طائفتين؛ طائفة مواجهة للعدو، وطائفة يصلي بهم جميع الصلاة، ركعتين كانت أم ثلاثًا أم أربعًا، فإذا سلم بهم ذهبوا مكان الطائفة المواجهة للعدو، فتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم تلك الصلاة مرة ثانية، وتكون له نافلة ولهم فريضة.
وهذه الصفة صلاها ﷺ ببطن نخل، فعن أبي بكرة ﵁ "أن رسول الله ﷺ صلى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم، فصلى النبي ﷺ أربعًا" (٢).
وهذه الصفة ليست بمشروعة عند من قال بعدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وقد ذكرنا ذلك سابقًا وبيَّنا جواز ذلك، ومن هنا كانت هذه الصفة صحيحة.
٢ - الحالة الثانية: إذا كان العدو في جهة القبلة، فهنا يقوم الإِمام بترتيبهم صفين فيُحرِم بالجميع فيصلون معًا، فيقرأ ويركع ويعتدل بهم جميعًا، ثم يسجد بأحدهما، أي بأحد الصفين، ويحرس الصف الأول حتى يقوم الإِمام من سجوده، فإذا قام سجد الصف الآخر ويلحقون الإِمام في قيامه، ويفعل ذلك في الركعة الثانية، غير أن الصف الذي سجد معه هو الذي يحرس فيها، فإن جلس الإِمام

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٣٩).
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الصلاة الأول، عدد صلاة الخوف وذكر الاختلاف فيه، برقم (٥١٦)، وصححه الألباني.


للتشهد هو والصف الذي معه، سجد الصف الثاني ولحق الإِمام في التشهد، فيتشهد ويسلم بهم جميعًا.
ودليل هذه الصفة ما رواه مسلم عن جابر ﵁ قال: "شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف، فصَفَّنا صَفَّيْنِ خلف رسول الله ﷺ والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي ﷺ وكبرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى النبي ﷺ السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي ﷺ وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي ﷺ السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي ﷺ وسلمنا جميعًا" (١).
٣ - الحالة الثالثة: أن يصلي الإِمام بكل طائفة ركعتين، فتكون منه الصلاة أربعًا بلا تسليم وللقوم ركعتان، فقد روى مسلم عن جابر ﵁ قال: "أقبلنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا كان بذات الرقاع قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال: فكانت لرسول الله ﷺ أربع ركعات وللقوم ركعتان" (٢).
٤ - الحالة الرابعة: حال شدة خوف: إذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكنون

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٤٠).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خَصَفَةَ من بني ثعلبة من غَطَفَانَ فنزل نخلا وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، برقم (٣٩٠٦)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٤٣) واللفظ لمسلم.


من الصلاة على الصفات المذكورة آنفًا، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. فإن عجزوا عن الإتيان بالركوع والسجود أومئوا بهما وأتوا بالسجود أخفض من الركوع.
لكن هل يجوز القتال في الصلاة في هذه الحالة؟ قولان للفقهاء؛ فالجمهور على أنه يجوز القتال في هذه الحالة الشديدة ويعفى عما فيها من الحركات وضربات وطعنات والإمساك بسلاح ملطخ بالدم.
والحنفية (١) اشترطوا في هذه الحالة عدم القتال، فإن قاتل فسدت صلاته. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور.

كيفية صلاة المغرب عند الخوف:
ذكر ابن حجر (٢) ﵀ أنه: لم يقع شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض كيفية صلاة المغرب، لكن ذكر بعض أهل العلم أن الإِمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وتتم لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله وبالثانية ركعة وتتم لأنفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد وسورة.

ثالثًا: صلاة السفر:
الأحكام المتعلقة بصلاة السفر
قصر الصلاة الرباعية:
من الأحكام المتعقلة بالصلاة حال السفر قصر الصلاة الرباعية، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ

(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٤٤).
(٢) ذكر ذلك الحافظ جلال الدين السيوطي في شرح سنن النسائي (٣/ ١٦٨ - ١٦٩).


أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (١).
وقصر الصلاة هنا ليس مقصورًا على الخوف، بدليل ما رواه مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ﵁: أرأيت إقصار الصلاة وإنما قال ﷿: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال عمر ﵁: عجبتُ مما عجبتَ منه، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "صدقة تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (٢).
وعن عائشة ﵂ قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر" (٣).
وعنها أيضًا: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر؛ لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى صلاة الأولى" (٤) أي: التي فرضت بمكة.
وعن ابن عمر ﵄ قال: "صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ﵃ (٥).

(١) سورة النساء: ١٠١.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٦٨٦).
(٣) أخرجه البخاريُّ في أبواب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي ﵇ فقصر وهو يرى البيوت؛ فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها، برقم (١٠٤٠)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٦٨٥).
(٤) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٦/ ٢٤١)، رقم (٢٦٠٨٤)، والبيهقيُّ في جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر، باب إتمام المغرب في السفر والحضر وأن لا قصر فيها، برقم (٥٢٢٨) واللفظ لأحمد.
(٥) أخرجه البخاريُّ في أبواب تقصير الصلاة، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، برقم (١٠٥١).


حكم قصر الصلاة في السفر
اختلف الفقهاء في حكم قصر الصلاة في السفر مع اتفاقهم على مشروعيته:
١ - فالشافعية (١) والحنابلة (٢) على أن القصر جائز؛ تخفيفًا على المسافر، لما يلحقه من مشقة السفر غالبًا، ولأنه هذا هو هديه ﷺ حال سفره، فقد كان يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين.
٢ - المشهور عند المالكية (٣) أن القصر سنة مؤكدة.
٣ - وقال الحنفية (٤): قصر الصلاة في السفر فرض، فليس للمسافر أن يتم ذوات الأربع، واحتجوا لذلك بقول عائشة ﵂: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فَأُقِرَّتْ صلاة السفر وزيدَ في صلاة الحضر" (٥).
وهناك أقوال أخرى، لكن ما ذكرناه هو أشهرها.
والصواب أن قصر الصلاة الرباعية في السفر سنة، لكن هل يأثم من أتم في سفره؟
الجواب عند من قال بالوجوب: يأثم ومن قال إنه سنة فلا يأثم؛ لأن القاعدة الشرعية: أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. وهذا هو الراجح.

لكن هناك سؤال آخر وهو: أيهما أفضل الإتمام في السفر أم القصر؟

(١) المجموع (٤/ ٢١٩)، روضة الطالبين (١/ ٣٨٠)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٢).
(٢) المغني، لابن قدامة (٣/ ١٢٥ - ١٢٦).
(٣) بداية المجتهد (١/ ١٦١)، الشرح الكبير، للدردير (١/ ٣٥٨).
(٤) فتح القدير (١/ ٣٩٥).
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٦٨٥).


يرى الشافعية (١) أن الأفضل هو الإتمام؟ خروجًا من الخلاف، ولأن في الإتمام زيادة في عدد الركعات وهذا أفضل.
والصحيح أن العمل بالسنة هو الأفضل، فالنبي ﷺ كان أسرع الناس إلى فعل الأفضل، ولذلك ما كان في سفره يزيد عن الركعتين في الرباعية، فعلم أن اتباع سنته هو الأفضل.

شروط قصر الصلاة:
١ - نية السفر:
اشترط جميع الفقهاء لجواز قصر الصلاة النية للسفر، وذلك لأن السفر قد يكون سفرًا مقصودًا، وقد يكون غير مقصود، فمن خرج من بيته إلى موضع ما طلبًا لحاجة معينة ثم تبدو له حاجة أخرى تجعله يقطع مسافة طويلة بدون قصد السفر مع كونه تجاوز مسافة القصر- فإنه لا يشرع له القصر؛ لاشتراط النية في السفر.

لكن هل يلزم عقد نية قصر الصلاة في السفر؟
الجواب: لا يلزم ذلك، ولكن يكفي في ذلك نية السفر؛ لأن عقد نية قصر الصلاة يكون قبل فعلها، لا عند بدء السفر.

٢ - مسافة القصر:
من شروط قصر الصلاة أن تكون مسافة القصر مبيحة للقصر. وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على ثلاثة أقوال:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسافة التي يجوز فيها القصر والفطر هي مسيرة يومين كاملين فأكثر، وتعادل بالكيلومتر (ثمانين كم) تقريبًا.

(١) المجموع، للنووي (٤/ ٢١٩).


الثاني: ما ذهب إليه الحنفية (١) وهو أن مسافة السفر التي شرع لها القصر ثلاثة أيام ولياليها.
الثالث: أنه ليس هناك حد للمسافة ولا توقيت، المرجع في ذلك للعرف، فما سماه العرف سفرًا صار سفرًا يجوز قصر الصلاة فيه، وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢).
والراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو تحديد مسافة القصر بثمانين كيلو متر تقريبًا. وهو اختيار اللجنة الدائمة (٣).

حكم القصر لسكان مدينة لها طريقان مختلفان:
لو كان لمدينة طريقان مختلفان أحدهما يتجاوز مسافة القصر والآخر أقل منها، أي: دون ثمانين كيلو مترًا، فهل يشرع للمسافر إليها القصر إن سلك الأبعد وترك الأقرب؟
اختلف في ذلك الفقهاء:
١ - فقال الحنفية (٤) والحنابلة (٥): يقصر الصلاة إذا سلك الأبعد مع وجود الأقرب؛ لأنه يعتبر مسافرًا.
٢ - وقال المالكية (٦) والشافعية (٧): لا يقصر الصلاة إذا كان قاصدًا سلوكه

(١) بدائع الصنائع (١/ ٩٣ - ٩٤).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٢).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٩٩) برقم (١١٥٢٠).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٩٤).
(٥) كشاف القناع (١/ ٣٣٠).
(٦) شرح الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٣٦٢).
(٧) مغني المحتاج (١/ ٢٦٥).


لمجرد القصر أو لا قصد له إلا سلوك الأطول، أما إذا كان عدل للأبعد أو لأمر يحتاجه، فإنه يقصر الصلاة.
الأولى في حقه عدم القصر؟ خروجًا من الخلاف وأخذًا بالأحوط.

القصر عند السفر في الوسائل الحديثة كالطائرة وغيرها:
حدد الفقهاء المسافة التي تشترط لقصر الصلاة على اعتبار سير الوسط وهو مشي الأقدام وسير الأقل، فهل إذا لم يكن هناك مشقة في السفر وذلك من خلال استخدام الوسائل الحديثة كالطائرة والقطار والسيارات ونحو ذلك، فهل نقول بأنه لا يشرع القصر لأن المشقة منتفية في هذه الحالة؟
١ - يرى الكمال بن الهمام (١) من الحنفية أن المعتبر في ذلك المشقة، فلو قطع المسافر هذه المسافة في ساعة مثلًا لا يقصر الصلاة؛ لانتفاء مظنة المشقة وهي العلة.
٢ - ذهب إليه جمهور الفقهاء (٢)، وهو منقول عن أبي حنيفة أيضًا على أن العلة هنا ليست المشقة، وإنما العلة هي السفر، فمتى قطع المسافر هذه المسافة بسفره قصر، ولو كان يقطعها بطيران أو بقطار أو سيارة ونحو ذلك وهو الصحيح، وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك.

٣ - الخروج من عمران بلدته:
لا يجوز لمن قصد السفر أن يقصر الصلاة إلا إذا جاوز -أي: فارق- محل إقامته، والمراد بالمفارقة هنا المفارقة بالبدن لا بالبصر، أي أن يتجاوز البيوت ولو بقدر ذراع، فمتى خرج من مسافة البيوت ولو بمقدار ذراع، فإنه يعتبر مفارقًا.

(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٩٢)، فتح القدير (٢/ ٥).
(٢) انظر في ذلك: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٣٥٨)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٤)، كشاف القناع (١/ ٣٢٧).


القصر لمن سافر بعد دخول الوقت:
إذا دخل وقت الصلاة في الحضر ثم سافر هل يلزمه الإتمام أم يصلي صلاة مسافر؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فالمذهب عند الحنابلة (١) أنه يلزمه الإتمام، لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها.
٢ - وقال آخرون: إنه يصليها قصرًا؛ لأنه في هذه الحالة يعتبر مسافرًا.
والذي يظهر -والله أعلم- أن ما ذهب إليه القائلون بالقصر هو الراجح؛ أخذًا بالرخصة، ثم إنه يؤديها حال السفر.

٤ - اشتراط نية قصر الصلاة عند كل صلاة:
اختلف الفقهاء في اشتراط نية قصر الصلاة عند كل صلاة:
١ - فالحنفية (٢) لا يشترطون ذلك، ويقولون بأنه يكفي نية السفر.
٢ - ويقول المالكية (٣): تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها المسافر، ولا يلزم تجديدها فيما بعد من الصلوات.
٣ - أما الشافعية (٤) والحنابلة (٥) فيرون أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة يؤديها، فلو لم يَنْوِ القصر بأن نوى الإتمام أو أطلق، أتم الصلاة.

(١) كشاف القناع (١/ ٣١٨).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٩٢، ٩٣).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٧).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٦٨).
(٥) كشاف القناع (١/ ٣٢٩).


والأولى الأخذ بما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أخذًا بالأحوط؛ لعموم قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (١)، ولأنه أبرأ للذمة؛ خروجًا من الخلاف.

٥ - كون السفر مباحًا:
١ - اشترط المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، أن يكون مباحًا -أي: ليس بسفر معصية- فلا يقصر عاصٍ بسفره كالعبد الآبق وقاطع الطريق أو من سافر إلى بلاد الكفر لفعل الرذيلة أو رغبة منه في التحلل من قيم الإِسلام وآدابه، فهؤلاء لا يشرع لهم القصر؛ لأن جواز القصر في حقهم إعانة على المعصية، وهذا لا يجوز.
٢ - وذهب الحنفية (٥) إلى عدم اشتراط كون السفر مباحًا؛ وذلك لأن الأدلة التي جاءت في القصر عامة لم توجب الفصل بين مسافر ومسافر، فوجب العمل بعموم النصوص وإطلاقها.
وقالوا أيضًا بأن القصر ليس برخصة، فإن صلاة ركعتين للظهر والعصر والعشاء بدلًا من أربع ركعات ليس تحويلًا من الأربع إلى ركعتين، بل هما في الأصل ركعتان.
الراجح: نرى أن الراجح هو قول الحنفية؛ لقوة الأدلة وصراحتها، حيث جاءت النصوص ولم تفرق بين مسافر وآخر؛ لأن الأصل في صلاة السفر كونها ركعتين.

(١) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي، برقم (١) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٥٨).
(٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٢٣).
(٤) كشاف القناع (١/ ٢٣٧، ٣٢٤)، المغني (٣/ ١١٦ - ١١٧).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٩٣).


حكم قضاء من فاتته صلاة سفر في الحضر والعكس:
١ - ذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) إلى أن من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين. واختار ذلك الشيخ ابن العثيمين (٣)، ومن فاتته صلاة في حضر قضاها في السفر أربعًا؛ وذلك لأن القضاء بحسب الأداء.
٢ - أما الشافعية (٤) في الجديد عندهم والحنابلة (٥) فذهبوا إلى أن من نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر، فإن الواجب عليه أن يصلي أربعًا؛ لأن القصر رخصة من رخص السفر فبطل بزواله، ولأن التخفيف متعلق بعذر، فزال بزواله.
والأحوط الأخذ بما ذهب إليه الشافعية في الجديد والحنابلة من أن الواجب الإتمام؛ لأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام.

نية الإقامة ومدتها المعتبرة:
معناها: أن ينوي المسافر الذي قصد بلدًا ما الإقامةَ في هذا البلد لمدة تتجاوز أربعة أيام، أما إذا دخل بلدًا ما ومكث فيه شهرًا أو أكثر لانتظار قافلة أو لحاجة أخرى ولم يعزم على البقاء فيها، فإنه لا يصير مقيمًا؛ فله أن يقصر الصلاة إذا زادت عن أربعة أيام؛ لأنه لم ينو الإقامة في هذا البلد.

(١) فتح القدير (١/ ٤٠٥).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٠).
(٣) الشرح الممتع (٤/ ٣٦٦).
(٤) المجموع شرح المهذب (١/ ٣٦٠).
(٥) المغني (٣/ ١٤١ - ١٤٣).


الأحكام المتعلقة بالجمع
تعريف الجمع بين الصلوات:
الجمع بين الصلوات هو: أداء صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير.

حكم الجمع بين الصلوات:
اتفق الفقهاء على مشروعية الجمع بين الصلوات (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) لكن اختلفوا في مسوغات الجمع على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.
واحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر في صفة حجه ﷺ وفيه قال: "فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا" (١).

مسوغات الجمع:

أولاً: السفر
١ - ذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير في السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة.
واحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن أنس ﵁ قال: "كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم (١٢١٨).
(٢) المجموع، للنووي (٤/ ٣٧١).
(٣) المغني (٣/ ١٣١ - ١٣٢).


زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب" (١).
وعن معاذ ﵁ قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا" (٢).
٢ - أما الحنفية (٣) فإنهم لا يجوّزون الجمع للمسافر لا تقديمًا ولا تأخيرًا، وتأولوا الجمع الوارد في حديث أنس ومعاذ بأنه جمع صُورِيٌّ؛ ومعناه أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها وكذلك في المغرب والعشاء. وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مُزْدَلفَةَ؛ لأن ذلك من المنسك وليس رخصة.
واحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: "ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين؛ جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها" (٤) يعني ليلة مزدلفة.
وحديث أبي قتادة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" الحديث (٥).

(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، برقم (١٠٦١)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، برقم (٧٠٣).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم (٧٠٦).

(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٦).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحج، باب متى يصلي الفجر بجمع صلاة الفجر بالمزدلفة، برقم (١٥٩٨).
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائته واستحباب تعجيل قضائها، برقم (٦٨١).


والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من جواز الجمع بين الصلاتين في السفر؛ للأدلة التي ذكروها.

أيهما أفضل جمع التقديم أم التأخير؟
اتفق الفقهاء القائلون بجواز الجمع على أنه إن كان المسافر نازلًا في وقت الأولى، فالأفضل أن يقدم الثانية في وقت الأولى، وإن كان سائرًا في وقتهما أو نازلًا فيه وأراد جمعهما، فالأفضل تأخير الأولى منهما إلى وقت الثانية؛ لأن وقت الثانية للأولى حقيقة بخلاف العكس.
والصواب أنه يفعل الأرفق به من تأخير أو تقديم، فإن كان التقديم أرفق به فليقدم، وإن كان التأخير أرفق به أخر؛ وذلك لأن الجمع إنما شرع رفقًا بالمكلف، فما كان أرفق فهو أفضل.
لكن إن تساوى عنده الأمران -أي: جمع التقديم أو جمع التأخير- فالأفضل هنا التأخير؛ لأن غاية ما في التأخير تأخير الأولى عن وقتها، والصلاة بعد وقتها جائزة مُجْزِئَةٌ.
أما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتها.

شروط جمع التقديم:
يشترط لصحة جمع التقديم شروط منها:
١ - البداءة بالأولى من الصلاتين المجموعتين؛ فيصلي الظهر أولًا ثم العصر، ويصلي المغرب أولًا ثم العشاء، فلو صلى الثانية قبل الأولى لم يصح.
٢ - نية الجمع عند الصلاة الأولى أو في أثنائها، فلا يجوز تقديم الصلاة إلا بنية الجمع إن وجد سببه. ولم يشترط ذلك شيخ الإِسلام ابن تيمية وحكاه عن


جمهور العلماء (١).
٣ - الموالاة بين الصلاتين المجموعتين؛ ومعنى الموالاة أن لا يفصل بينهما بزمن طويل، أما الفصل اليسير فلا يضر، فإن أطال الفصل بينهما بطل الجمع.
٤ - دوام السفر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، فإذا نوى الإقامة أثناء الصلاة الأولى أو وصل إلى بلده وهو في الأولى، انقطع الجمع؛ لزوال سببه، ولزمه تأخير الثانية إلى وقتها.

شروط جمع التأخير:
١ - نية الجمع قبل خروج وقت الأولى، فإن أخرها بغير نية الجمع حتى خروج وقتها، أتم، وتكون قضاءً؛ لخلو وقتها عن الفعل أو العزم.
٢ - البداءة بالأولى قبل الثانية على ما ذكرنا سابقًا، فإذا دخل بنية الظهر مع من يصلي العصر، جاز وتحقق الترتيب.
أما إن كانوا جماعة فالأولى في حقهم أن يصلوا الظهر ثم يصلوا العصر ولا يدخلوا مع الجماعة الأولى، لكن لا يصلون حتى يفرغوا من صلاتهم؛ حتى لا تكون جماعتان في مسجد واحد.
٣ - استمرار السفر لحين دخول وقت الثانية، فإن زال السفر قبل دخول وقت الثانية، لزمه أن يأتي بالأولى في وقتها ثم يؤخر الثانية لحين دخول وقتها، لكن لا يضر زوال السفر قبل فعل الصلاتين وبعد دخول وقت الثانية.
٤ - الموالاة بين الصلاتين على ما ذكرناه في شروط جمع التقديم.

(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٥٦)، و (٢٤/ ٥١).


ثانيًا: المرض.
من مسوغات الجمع بين الصلاتين المرض، وقد اختلف الفقهاء في جواز الجمع في المرض على قولين:
الأول: أنه يجوز الجمع للمريض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذهب إلى ذلك المالكية (١) والحنابلة (٢).
واستدلوا لذلك بما رواه مسلم عن ابن عباس ﵄ قال: "جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر" (٣)، وفي رواية: "من غير خوف ولا سفر" (٤).
وأيضًا بما رواه أبو داود وأحمدُ: "أنه ﷺ أمر سَهْلَةَ بنت سُهَيْلٍ وحَمْنَةَ بنت جحش ﵂ لما كانتا مستحاضتين، بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد" (٥).
لكن المالكية مع قولهم بجواز الجمع للمريض إلا أنهم قالوا بأن الجمع الجائز بسبب المرض هو جمع التقديم فقط لمن خاف الإغماء والحمى وغيرها، وإن سلم من هذه الأمراض ولم يصبه شيء منها، أعاد الثانية في وقتها.

(١) جواهر الإكليل (١/ ٩٢).
(٢) المغني، لابن قدامة (٣/ ١٣٥ - ١٣٦).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحفر، برقم (٧٠٥).
(٤) أخرجه النسائي في كتاب مواقيت الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير خوف، برقم (١٥٧٣)، والبيهقيُّ في جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر، باب الجمع في المطر بين الصلاتين، برقم (٥٣٣٧).
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، برقم (٢٨٧)، وأحمدُ في المسند (٦/ ١٣٩)، رقم (٢٥١٣٠)،


وقال الحنابلة: إن المريض مخير بين التقديم والتأخير كالمسافر. وهذا هو الأصوب؛ لأنه في الحقيقة هو الأرفق بالمريض.
القول الثاني: أنه لا يجوز الجمع بسبب المرض، وهو قول الشافعية (١)؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ مع أنه مرض أمراضًا كثيرة ولم ينقل عنه أنه جمع بسبب المرض.
والصحيح أنه يجوز الجمع بسبب المرض؛ وذلك أن المشقة الحاصلة بسببه أشد من الحاصلة بسبب السفر، ولأن النبي ﷺ أراد أن يرفع الحرج عن أمته بسبب الجمع حين سُئِلَ ابن عباس عن جمعه ﷺ من غير خوف ولا مطر قال: أراد أن لا يحرج أمته (٢).

ثالثًا: الجمع بسبب المطر والثلج والبرد ونحو ذلك:
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الجمع بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد، واحتجوا لذلك بما جاء في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال: "صلى رسول الله ﷺ بالمدينة الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا" وزاد مسلم: "في غير خوف ولا سفر" (٣).
وهذا هو الراجح.
لكن أي الصلاتين تجمع، الظهر والعصر أم المغرب والعشاء؟

(١) المجموع شرح المهذب، للإمام النووي (٤/ ٣٨٣).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم (٧٠٥).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم (٧٠٥).


اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فالمالكية (١) والحنابلة (٢) على أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ونحوه، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء، وذلك لأن المشقة في المغرب أشد؛ لأجل الظلمة.
٢ - أما الشافعية (٣) فيرون أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك بسبب المطر، لحديث ابن عباس المتقدم أنه جمع بين الظهر والعصر، ولأن العلة هي وجود المطر سواء كان ذلك في الليل أو النهار، وهذا هو الراجح.
أما الجمع بسبب الريح الشديدة والظلمة فقد اختلف فيه الفقهاء:
١ - فالمالكية (٤) والشافعية (٥) على المنع. وهو وجه عند الحنابلة (٦).
٢ - ويرى الحنابلة جواز الجمع من أجل الريح الشديدة في الليلة الباردة؛ لأن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة.
والذي يظهر جواز الجمع مع الريح الشديدة الباردة؛ لحصول المشقة بها، لكن بقيدين:
الأول: كون الريح شديدة؛ وهي ما خرج عن العادة، أما المعتادة فلا يباح لها الجمع.
الثاني: كونها باردة، والمراد بها ما تشق على الناس.

(١) جواهر الإكليل (١/ ٩٢).
(٢) المغني (٣/ ١٣٢ - ١٣٣).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٢٧٤).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧٠).
(٥) المجموع (٤/ ٣٨٣)، مغني المحتاج (١/ ٢٧٥).
(٦) المغني (٣/ ١٣٤).


صلاة الجمعة
فضل صلاة الجمعة:
كان من هديه ﷺ تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء هل هو الأفضل أم يوم عرفة؟ على قولين هما وجهان لأصحاب الشافعي كما ذكر ذلك ابن القيم ﵀ (١) - فمن فضائله:
١ - أنه خير الأيام: فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة" (٢).
٢ - فيه ساعة الإجابة: فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة فقال: "إن في الجمعة لساعةً لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرًا، إلا
أعطاه إياه، وقال بيده يقلِّلها يُزَهِّدُها" (٣).
٣ - حصول تكفير الذنوب: فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر" (٤)، وعنه أيضًا عن النبي ﷺ قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مَسَّ الحصى فقد لغا" (٥).

(١) زاد المعاد (١/ ٣٧٥).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة (٢/ ٥٨٥)، برقم (٨٥٤).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة (٢/ ٥٨٤)، برقم (٨٥٢).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة (١/ ٢٠٩)، برقم (٢٣٣).
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت يوم الجمعة (٢/ ٥٨٨)، برقم (٨٥٧).


التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة:
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١)، والأمر بالسعي إليها دليل على وجوبها، ولذا من تخلف عنها فهو آثم ومعرض؛ للوعيد المذكور في قوله ﷺ: "لينتهين أقوام عن وَدْعِهِمُ الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين" (٢).
فليحذر الذين يتخلفون عن الجمعة من غير عذر شرعي من هذا الوعيد، نسأل الله تعالى السلامة والعافية.

حكم صلاة الجمعة:
صلاة الجمعة من الفرائض المعلوم فرضيتها بالضرورة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أما دليل الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٣) فالأمر في الآية للوجوب، وذكر الله هنا قيل: هو الخطبة، وقيل: هو الصلاة، وكل ذلك حق، فالسعي إلى الخطبة سعي إلى الصلاة، ولأن ذكر الله يتناول الخطبة ويتناول الصلاة.
أما السنة فمن ذلك الحديث المتقدم: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين" (٤).

(١) سورة الجمعة: ٩.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة (٢/ ٥٩١)، برقم (٨٦٥).
(٣) سورة الجمعة: ٩.
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة (٢/ ٥٩١)، برقم (٨٦٥).


ومن ذلك أيضًا ما رواه النسائي عن حَفْصَةَ زوج النبي ﷺ: "رَوَاحُ الجمعة واجب على كل مُحْتَلِمٍ" (١).
أما الإجماع فقد نقل ابن المنذر وابن العربي أنها فرض عين (٢).

شروط صلاة الجمعة:
أولًا: الوقت:
فلا تصح الجمعة قبل وقتها ولا بعد وقتها بالإجماع، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٣).
واختلف الفقهاء في أول وقت صلاة الجمعة:
١ - فالحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فلا يثبت وجوبها ولا يصح أداؤها إلا بدخول وقت الظهر، ويستمر وقتها إلى دخول وقت العصر، فإذا خرج وقت الظهر سقطت الجمعة واستبدل بها ظهرًا. ويمتد وقته عند المالكية إلى الغروب (٧).
٢ - أما الحنابلة (٨) فقالوا بأن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد،

(١) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة (١٦٦٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (١/ ٢٩٧)، برقم (١٢٩٩).
(٢) انظر: الأحكام شرح أصول الأحكام، عبد الرحمن بن قاسم (ص: ٤٣٢).
(٣) سورة النساء: ١٠٣.
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٩).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧٢).
(٦) مغني المحتاج (١/ ٢٧٩).
(٧) الذخيرة، للقرافي (٢/ ٣٣١ - ٣٣٢)، مواهب الجليل (٢/ ٥١٧).
(٨) المغني، لابن قدامة (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٣).


واحتجوا لذلك بما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ﵁: "أنه كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس -يعني: النواضح" (١)، وفعلها بعد الزوال عندهم أفضل.
وذهب ابن قدامة (٢)، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٣)، إلى أن وقتها يكون قبل الزوال بساعة، واحتجوا لذلك بحديث أبي هريرة ﵁:
"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بَدَنَةً، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" (٤).
فهذه خمس ساعات، ثم ذكر في السادسة حضور الملائكة يستمعون الذكر، أي الخطبة، ووقت الساعة السادسة يكون قبل الزوال بساعة.
والصحيح من الأقوال: أن أداءها بعد الزوال أفضل وأحوط؛ لما رواه البخاري عن أنس ﵁: "أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس" (٥)، وهذا هو فعله ﷺ في أكثر الأوقات.

(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (٢/ ٥٨٨)، برقم (٨٥٨).
(٢) المغني، لابن قدامة (٣/ ٢٤٠).
(٣) الشرح الممتع، لابن عثيمين (٥/ ٣٣).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة (١/ ٣٠١)، برقم (٨٤١)، ومسلمٌ في كتاب الجمعة، باب الصلاة في الرحال في المطر (٢/ ٥٨٢)، برقم (٨٥٠).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس (١/ ٣٠٧)، برقم (٨٦٢).


ثانيًا: الجماعة:
يشترط لصلاة الجمعة حصولها في جماعة، فمتى صلاها منفردًا فلا تصح ويلزمه أن يعيدها ظهرًا؛ وذلك لحديث طارق بن شهاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ... " (١).

من أدرك مع الإِمام أقل من ركعة، هل يكون مدركًا للجمعة؟
اختلف في ذلك الفقهاء:
١ - فالمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) على أن من أدرك مع الإِمام أقل من ركعة، فإنه لا يكون مدركًا للجمعة ويصليها ظهرًا.
٢ - وقال أبو حنيفة (٥): "تدرك وإذا صلى مع الإِمام جزءًا منها، وإن قل، فمتى أدرك المأموم الإِمام وهو في التشهد أو في سجدتي السهو فاقتدى به، فقد أدرك الصلاة، ويصليها ركعتين".
والصحيح أن صلاة الجمعة تدرك مع الإِمام بإدراك ركوع وسجود من الركعة الثانية لمن فاتته الأول، فإن دخل في الصلاة ولم يلحق ركوع الثانية، أتمها ظهرًا.
دليل ذلك: حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، برقم (١٠٦٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٩٩)، برقم (٩٤٢).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٣).
(٣) نهاية المحتاج (٢/ ٣٣٤).
(٤) المغني، لابن قدامة (٣/ ١٨٤).
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٩).


ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (١).
وقوله ﷺ: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تَعُدُّوهَا شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" (٢).

العدد الذي تتحقق به الجماعة للجمعة:
فقد اختلف الفقهاء في العدد الذي تتحقق به الجماعة للجمعة:
١ - فالشافعية (٣) والحنابلة (٤) أنه لا يقل العدد عن أربعين رجلًا تجب في حقهم الجمعة.
٢ - ويشترط المالكية (٥) لحصول الجماعة للجمعة اثني عشر من أهلها، أي ممّن تجب عليهم الجمعة.
٣ - وذهب الحنفية (٦) إلى أنها تنعقد بواحد سِوَى الإِمام، وقيل بثلاثة سوى الإمام.
والصحيح أن الجماعة تتحقق للجمعة بثلاثة أحدهم يخطب. وهو ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية (٧)، وهو إحدى الروايتين عند الحنفية (٨)، وإحدى

(١) أخرجه البخاريُّ، كتاب المواقيت، باب من أدرك من الصلاة ركعة (١/ ٢١١)، برقم (٥٥٥).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الرجل يدرك الإِمام ساجدًا كيف يصنع؟ برقم (٨٩٣) من حديث أبي هريرة ﵁، وصححه الألباني.
(٣) المجموع (٤/ ٣٦٩).
(٤) المغني (٣/ ٢٠٤).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧٨)، الشرح الصغير (١/ ٤٩٩).
(٦) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٦).
(٧) الاختيارات الفقهية، لشيخ الإِسلام ابن تيمية (ص: ١٤٥، ١٤٦).
(٨) البدائع (١/ ٢٦٦).


الروايتين عن أحمد (١)، وبهذا قال الشيخان ابن باز وابن العثيمين (٢)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٣).

ثالثًا: الاستيطان:
اشترط الفقهاء للجمعة أن يكون أهل وجوبها مستوطنين بقرية، فإن كانوا في خيام ينتقلون، فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم وحدهم. ومعنى مستوطنين: أي متخذيها وطنًا.
وضد المستوطن: المسافر والمقيم؛ فالمسافر الذي على جناح سفر، والمقيم الذي ليس بمستوطن هو من يقيم ثم يسافر، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة، بل ولا تصح منهم وحدهم.
واختلف الفقهاء في صفة الاستيطان، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ أن الاستيطان يحصل بكل بناء متقارب لا يظعنون عنه شتاءً ولا صيفًا إذا كان مبنيًا بما جرت به عادتهم؛ من مدر، أو خشب، أو قصب، أو جريد، ونحو ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك (٤).
أما دليل اشتراط الاستيطان فإن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يأمرهم النبي ﷺ بجمعة.
وكذلك لم يثبت عن النبي ﷺ أنه صلى جمعة في سفر من أسفاره، ولم ينقل ذلك عنه.

(١) الروض المربع (٢/ ٤٣٦).
(٢) فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (١٢/ ٣٢٦)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (٥/ ٤١).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ١٧٨)، برقم (١٧٩٤).
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٤/ ١٦٦).


رابعًا: تقدم الصلاة بالخطبة:
يشترط للجمعة تقدمها بخطبة، فإن لم يتقدمها خطبة لم تصح. ويشترط في الخطبة ما يأتي:
١ - أن تكون متقدمة على الصلاة، فإن خطب بعدها أعاد الصلاة.
٢ - وقوعها في وقت الجمعة، فإن وقعت الخطبة قبل وقت الصلاة لم تصح.
٣ - حضور الجماعة التي تنعقد بهم الجمعة، وقد مر ذكر الخلاف في العدد مع بيان الراجح.
٤ - حمد الله في الخطبة: وذهب إلى سنية الحمد في الخطبة الحنفية (١) والمالكية (٢). وذهب الشافعية إلى ركنيته (٣)، وذهب إلى أنه شرط الحنابلة (٤).
والصحيح أن ذلك واجب في الخطبة ليس بركن ولا بشرط (٥).
٥ - الصلاة على النبي ﷺ: هذا هو الشرط الخامس من شروط الخطبة، وبهذا قال الشافعية (٦) والحنابلة (٧).
واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية أن ذلك واجب (٨) وليس بشرط ولا بركن، فتصح الخطبة بدونه مع حصول الإثم.

(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٣)، البحر الرائق (٢/ ١٥٩).
(٢) الذخيرة، للقرافي (٢/ ٣٤٥)، الشرح الكبير مع حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٨).
(٣) نهاية المحتاج (٢/ ٣٠٠).
(٤) كشاف القناع (٢/ ٣٢).
(٥) نيل الأوطار (٣/ ٣٣١).
(٦) نهاية المحتاج (٢/ ٣٠٠).
(٧) الكافي (١/ ٢٢٠).
(٨) الفتاوى الكبرى، لشيخ الإِسلام ابن تيمية (٤/ ٤٣٠، ٤٣٩)، الإنصاف، للمرداوي (٢/ ٣٨٧).


٦ - قراءة شيء من القرآن: وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١)، وهو قول الشافعية (٢).
والصحيح أنه لا يشترط ذلك، وهذا هو إحدى الروايتين في المذهب، فمتى تضمنت الخطبة الموعظة المؤثرة في إصلاح القلوب وبيان الأحكام الشرعية، صحت بذلك.
٧ - كون الخطبة باللغة العربية: فإن عجز عنها يكفي أن تكون فيها الآيات بالعربية. وأسقط المالكية (٣) الجمعة إِنْ عُدِمَ من يُحْسِن العربية، وأجاز الحنفية (٤) الخطبة بغير العربية.
والصحيح إن كان يستطيع الخطبة بالعربية وجب عليه أداؤها بالعربية، لكن يشترط أن يكون الحاضرون ممّن يفهمون لغة العرب؛ لأن الغرض من الخطبة هو موعظة المدعُوِّ، فإن كان المدعو لا يفهم فات المقصود الأعظم من الخطبة وجاز أداؤها بلغتهم.

حكم الإنصات للخطبة:
إذا صعد الإِمام المنبر وجب على من حضر الصلاة الإنصات لخطبته ولا ينشغلون بكلام ولا بغيره.
لكن اختلف الفقهاء فيما إذا دخل والخطيب يخطب، هل يصلي ركعتين تحية المسجد أم يجلس للاستماع؟

(١) كشاف القناع (٢/ ٣٢).
(٢) المحلى على المنهاج (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، المجموع (٤/ ٣٨٨).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧٨)، الشرح الصغير (١/ ٤٩٩).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٣).


١ - فالحنفية (١) والمالكية (٢) على أنه يجلس ولا يصلي.
٢ - والشافعيُّ (٣) وأحمدُ (٤) يقولون: لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. وهذا هو الصحيح.
دليل ذلك ما رواه جابر بن عبد الله ﵁ قال: "جاء سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب فجلس، فقال له ﷺ: "يا سُلَيْكُ، قم فاركع ركعتين وتَجَوَّزْ فيهما" ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وَلْيَتَجَوَّزْ فيهما" (٥) رواه البخاري ومسلمٌ.
وحديث أبي قتادة السلمي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٦).

الحكم فيما إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الحنفية (٧) والمالكية (٨) إلى أنه لا يباح لأحد ممّن تجب عليه الجمعة التخلف عنها إذا وافقت يوم عيد.

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٤).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٦).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٨٨).
(٤) المغني (٣/ ١٩٢).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإِمام رجلًا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين (١/ ٣١٥)، برقم (٨٨٨)، وصحيح مسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب (٢/ ٥٩٦) برقم (٨٧٥) واللفظ له.
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب أبواب المساجد، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (١/ ١٧٠) برقم (٤٣٣).
(٧) تبيين الحقائق (١/ ٢٢٤).
(٨) حاشية الدسوقي (١/ ٣٩١).


أما الحنابلة (١) فقالوا: بأنه يجوز لمن صلى العيد أن يصلي الجمعة ظهرًا؛ وذلك لأن النبي ﷺ صلى العيد وقال: "من شاء أن يصلي فليصلِّ" (٢).
وقوله ﷺ: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون" (٣).
الراجح: يتبين من الأدلة أنه إذا اتفق عيد في يوم جمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، لكن يلزمه أن يصلي الظهر، أما الإِمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي الجمعة. وقد أخذ بذلك الشيخ ابن باز (٤).

سنن الجمعة ومستحباتها:
يسن للجمعة ما يلي:
١ - الاغتسال لها: وقد بينا أنه الراجح، وأنه من السنن المؤكدة وليس بواجب، وهذا هو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٥).
أما وقته فيمتد من طلوع فجر يوم الجمعة إلى وقتها، والأفضل أن يكون حين الرَّواح إليها.
٢ - ليس أحسن الثياب لها: وذلك لقوله ﷺ: "ما على أحدكم إن

(١) المغني (٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
(٢) أخرجه أبو داود في باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد (١/ ٢٨١)، برقم (١٠٧٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٩٩)، برقم (٩٤٥).
(٣) أخرجه أبو داود في المرجع السابق، برقم (١٠٧٣)، وصححه الألباني، برقم (٩٤٨).
(٤) فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (١٠/ ١٧٣).
(٥) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ١٧٩)، برقم (٢١٤٠).


وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته" (١).
٣ - التطيب لها: فعن سلمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويَدَّهِنُ من دُهْنِهِ، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم يُنصت إذا تكلم الإِمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" (٢).
٤ - التبكير إليها: يستحب التبكير لصلاة الجمعة؛ وذلك للحديث المتقدم، أعني: حديث أبي هريرة ﵁: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بَدَنَةً ... " (٣).
٥ - الذهاب إليها ماشيًا: يسن أن يذهب إلى الجمعة ماشيًا على قدميه؛ وذلك لأن المشي أقرب للتواضع، ولأنه يرفع له بكل خطوة درجة، ويحط عنه بها خطيئة، فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن النبي ﷺ قال: "من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بَكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يَلْغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها" (٤).
٦ - قراءة سورة الكهف في يومها: يسن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؛ لقوله ﷺ: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما

(١) أخرجه أبو داود باب اللبس للجمعة (١/ ٢٨٢)، برقم (١٠٧٦)، وصححه الألباني (١/ ٢٠١)، برقم (٩٥٣).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب صلاة العيدين، باب الدهن للجمعة (١/ ٣٠١)، برقم (٨٤٣).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، برقم (٨٤١)، ومسلمٌ في كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم (٨٥٠).
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٤)، برقم (١٠٠٧٣)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، برقم (٣٤٥).


بين الجمعتين" (١).
٧ - الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ: يسن الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة؛ لأن النبي ﷺ أمر بالإكثار من ذلك، قال ﷺ: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليَّ" (٢).
٨ - قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يومها؛ وذلك لفعله ﷺ، والسنة أن يقرأ بالسورتين كاملتين، أما ما يفعله بعض الناس من قراءة بعض السورتين، فهذا ليس تطبيقًا للسنة، فإما أن يقرأ بهما كاملتين، أو يقرأ بغيرهما.

(١) أخرجه البيهقيُّ (٣/ ٢٤٩)، برقم (٥٧٩٢)، وصححه الألباني في الإرواء (٣/ ٩٣)، برقم (٦٢٦).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب في الاستغفار، برقم (١٥٣١) من حديث أَوْسِ بن أَوْسٍ ﵁، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.


صلاة العيدين:
حكم صلاة العيدين:
اختلف الفقهاء في حكمهما على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها فرض عين، وبه قال الحنفية (١)، واستدلوا لذلك بأن النبي ﷺ واظب عليها من دون تركها ولو مرة واحدة، وأمر النساء بالخروج إليها، حتى الحائض أمرها بذلك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٢) -، وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ (٣).
الثاني: وهو ما ذهب إليه المالكية (٤) والشافعية (٥) إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث الأعرابي حين قال: هل عليّ غيرها؟ قال ﷺ: "لا، إلا أن تَطَوَّعَ" (٦).
الثالث: وهو مذهب الحنابلة (٧) فقد قالوا بأنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٨)، وهذا هو الصواب؛ لفعله ﷺ.

(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٤، ٢٧٥)، الهداية (١/ ٦٠).
(٢) الشرح الممتع (٥/ ١١٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦١).
(٤) جواهر الإكليل (١/ ١٠١).
(٥) المجموع (٥/ ٣).
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان (٢/ ٦٦٩)، برقم (١٧٩٢)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام (١/ ٤٠)، برقم (١١).
(٧) المغني (٣/ ٢٥٤).
(٨) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٨٤)، برقم (٩٥٥٥).


شروط صلاة العيدين:
١ - الاستيطان: أي: تقام في جماعة مستوطنين غير مسافرين، ودليل ذلك الشرط أن النبي ﷺ لم يقم صلاة العيدين إلا في المدينة، وسافر عام غزوة الفتح وبقي فيها إلى أول شوال وأدركه العيد، ولم ينقل أنه صلى صلاة العيد.
وكذلك أهل البوادي الرُّحَّلُ غير المستقرين في مكان لا تلزمهم صلاة العيد.
٢ - العدد: يشترط لصلاة العيد بلوغها العدد الذي تنعقد به الجمعة، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك.
والصحيح أن العدد الذي تنعقد به الصلاة وتجب به هو ثلاثة، فإن لم يكن في القرية إلا رجل واحد مسلم أو رجلان، فإنه لا تجب عليهم صلاة العيد.
٣ - الوقت: يشترط لصلاة العيد دخول وقتها: ووقتها كوقت صلاة الضحى؛ تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها، وهو بمقدار ربع ساعة تقريبًا، وهذا هو قول الجمهور.
أما الشافعية (١) فيرون أن وقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها؛ وذلك لأنها من ذوات الأسباب؛ فلا تراعى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة.
والصحيح: هو القول الأول؛ لأنه فعل النبي ﷺ. وهذا هو أول وقتها، لكن هل يجوز تأخيرها؟
أما تأخيرها حتى يخرج وقتها، وهو بعد الزوال، فهذا لا يجوز، ويسن تأخيرها قليلًا، وهذا بالنسبة لصلاة عيد الفطر؛ لكي يتسنى للناس إخراج زكاة

(١) نهاية المحتاج، للرملي (٢/ ٢١٦).


فطرهم. أما عيد الأضحى فالأولى عدم التأخير، بل يبادر في أدائها في أول الوقت؛ لكي يفرغ المسلمون بعدها لذبح ضحاياهم.

حكم أدائها بعد خروج وقتها:
هذه المسألة لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن لا تصلى جماعة في وقتها يوم العيد، كأن غُمّ عليهم الهلال ثم شهد شهود عند الإِمام بعد الزوال أنهم رأوا الهلال.
فهنا تصلى في اليوم الثاني من العيد سواء كان عيد فطر أو عيد أضحى، وهذا هو قول الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣).
أما المالكية (٤) فقد أطلقوا القول بعدم القضاء في مثل هذه الحال، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من قضائها في اليوم الثاني، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٥).
الحالة الثانية: أن تؤدى في جماعة وتفوت بعض الناس.
فقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة أيضًا:
١ - فالحنفية (٦) على أنها لا تقضى مهما كان العذر؛ لأنها صلاة خاصة لم تشرع إلا في وقت معين وبقيود خاصة، فلا بد من تكاملها جميعًا.

(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٦).
(٢) المجموع، للنووي (٥/ ٣٥).
(٣) الإنصاف (٢/ ٤٢٠).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٩٦ - ٤٠٠).
(٥) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٨٩)، برقم (١٩٤٤).
(٦) البدائع (١/ ٢٧٦).


٢ - يرى الشافعية (١)، على الصحيح عندهم، أنها تقضى في أي وقت شاء وكيفما كان، منفردًا أو جماعة؛ لأن النوافل كلها تقضى عندهم.
٣ - أما الحنابلة (٢) فقالوا: يستحب له قضاؤها. وإن شاء صلاها أربعًا، إما بسلام واحد أو بسلامين.
٤ - أما المالكية (٣) فيرون أن من فاتته مع الإِمام فله فعلها مع الإِمام إلى الزوال، ولا تقضى بعد الزوال.
والصحيح: أن من فاتته صلاة العيد فإنه يصليها على صفتها التي سنذكرها -إن شاء الله تعالى- وإذا جاء متأخرًا وفاتته الصلاة ووجد الإِمام يخطب، فإن الأفضل في حقه أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك؛ حتى يجمع بين المصلحتين.
لكن إذا كانت صلاة العيد تؤدى داخل المساجد، كأن يكون يومًا مطيرًا أو ريحًا باردةً ونحو ذلك من الأعذار، ثم دخل من فاتته صلاة العيد- هل يجلس للاستماع للخطبة أم يصلي؟ وهل الأولى أن يصلي تحية المسجد أم يصلي العيد؟
الصواب هنا: أنه يصلي تحية المسجد ويجلس للاستماع.
الحالة الثالثة: أن يؤخر صلاة العيد لغير عذر حتى فات وقتها:
فبعض الفقهاء قالوا ينظر هل هي صلاة عيد أضحى أم فطر؛ فإن كانت صلاة أضحى جاز قضاؤها؛ لأنه يجوز تأخيرها إلى اليوم الثالث من أيام التشريق

(١) المجموع، للبغوي (٥/ ٢٧، ٢٨).
(٢) المغني، لابن قدامة (٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، الإنصاف ٢/ ٤٢٦، المحرر (١/ ١٦٦)، كشاف القناع (٢/ ٥٢).
(٣) حاشيبة الدسوقي (١/ ٣٩٦).


مع لحوق الإساءة، أما إن كان عيد فطر فإنها لا تقضى بعد الزوال؛ لسقوطها أصلًا.
والصواب: أن هذه الصلاة فرض كفاية، كما ذكرنا، إن أداها بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، ولا يلزم من تركها أداؤها، ولا يلحقه إثم ولا إساءة إن كان هناك من يؤديها.

صفتها:
١ - صلاة العيد ركعتان، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.
٢ - تبدأ الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام كسائر الصلوات.
٣ - يسن أن يكبر المصلي تكبيرات زوائد أخرى، اختلف الفقهاء في عددها:
أ- فالشافعية (١) على أنها سبع في الركعة الأولى، بين تكبيرة الإحرام وبدء القراءة، وخمس في الركعة الثانية بين تكبيرة القيام وبدء القراءة. دليل ذلك ما رواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة" (٢).
ب- وذهب المالكية (٣) والحنابلة (٤) إلى أنها ست تكبيرات في الركعة الأولى عقب تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية عقب القيام إلى الركعة الثانية، أي: قبل القراءة في الركعتين. وبذلك صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٥).

(١) المجموع (٥/ ٢٣، ٢٤).
(٢) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٢/ ١٨٠)، برقم (٦٦٨٨).
(٣) الشرح الصغير على أقرب المسالك (٢/ ١٨، ١٩).
(٤) المغني (٣/ ٢٧١، ٢٧٢).
(٥) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٠١، ٣٠٢)، برقم (١٠٥٥٧).


ج- أما الحنفية (١) فالتكبيرات الزوائد عندهم ثلاث، وهي: ثلاث تكبيرات بين تكبيرة الإحرام والركوع في الأولى، ومثلها أيضًا بين تكبيرة القيام والركوع في الركعة الثانية.
والذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع، ولله الحمد، فلو خالف وجعل التكبيرات خمسًا في الأولى والثانية، أو سبعًا في الأولى والثانية، كما جاء ذلك عن الصحابة -رضوان الله عليهم- فلا حرج في ذلك، وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٢).

لكن هل ورد ذكر مشروع بين التكبيرات؟
المذهب عند الحنابلة (٣) أنه يشرع أن يقول: "الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وصلى الله على محمَّد النبي"، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة (٤)، وهذا هو الصحيح.
وقال بعض العلماء: إنه لا يسن بين التكبيرات ذكر، ولا تسبيح، ولا نحوه، بل المشروع السكوت، قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ وهذا أقرب للصواب (٥).
١ - يشرع للمصلي أن يرفع يديه عند التكبيرات الزوائد.
٢ - يسن للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بالغاشية؛ لثبوت ذلك عنه ﷺ، وله أن يقرأ في الأولى بـ: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٤).
(٢) الشرح الممتع (٥/ ١٣١).
(٣) المغني (٣/ ٢٧٣).
(٤) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٠٢)، برقم (١٠٥٥٧).
(٥) الشرح الممتع (٥/ ١٤٠).


الْمَجِيدِ﴾ (١)، وفي الثانية بـ: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (٢) إن لم يكن هناك مشقة.
٣ - إذا انتهى الإِمام من صلاته خطب الناس، لكن هل يخطب خطبتين كالجمعة، أم المسنون خطبة واحدة؟
المذهب عند الحنابلة (٣) أنه يخطب خطبتين كالجمعة، وهذا هو الصواب.

مكان صلاة العيد:
يسن الخروج لصلاة العيد إلى الصحراء، أو إلى مفازة واسعة خارج البلد؛ وذلك لفعله ﷺ، ولم يخالف في ذلك أحد من الأئمة.
لكن الشافعية (٤) قيدوا أفضلية الصلاة في الصحراء بما إذا كان المسجد لا يسع المصلين، فهنا الأفضل الخروج إلى المصلى، أما إذا كان المسجد لا تحصل فيه مزاحمة، فالأفضل الصلاة فيه، وعللوا لذلك بأن المسجد أنظف وأشرف، ولأن الأئمة لا يزالون يصلون العيد بمكة في المسجد.
والصحيح ما ذهب إليه الأولون من أن السنة في صلاة العيد أن تصلى في المُصَلِّى، بل لا ينبغي صلاتها في الجوامع إلا لعذر؛ كمطر، ورياح شديدة، ونحو ذلك.
وقولنا بأنه لا ينبغي هنا؛ لأن صلاتها في المسجد يفوت به مقصود عظيم وكبير وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازها.

(١) سورة ق: ١.
(٢) سورة القمر: ١.
(٣) شرح الممتع (٥/ ١٤٦).
(٤) المجموع (٥/ ٧).


وهذا شيء مقصود شرعًا، وما ذهب إليه الشافعية مدفوع بأن النبي ﷺ ترك مسجده وصلى في الصحراء، مع أن الصلاة في مسجده لها مَزِيَّةٌ خاصة.
أما أهل مكة فكونهم كانوا يصلون العيد في المسجد الحرام، فلعل -والله أعلم- الصلاة في الصحراء في مكة صعبة؛ لأنها جبال وأودية، فيشق على الناس الخروج، ولهذا كانت صلاة العيد في المسجد الحرام نفسه.

الأذان والإقامة للعيدين:
ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة؛ فقد ثبت عنه ﷺ أنه صلاها من غير أذان ولا إقامة، فعن ابن عباس وجابر بن عبد الله ﵄ قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، إنما الخطبة بعد الصلاة" (١).
وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: "صليت مع رسول الله ﷺ العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة" (٢).

هل يقال في العيدين: الصلاة جامعة؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ينادى لها: "الصلاة جامعة". والصحيح أنه لا يشرع ذلك؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة.

هل يصلى قبل العيد أو بعدها؟
لم يثبت عن النبي ﷺ أنه صلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، فعن ابن عباس ﵁: "أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها،

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلي العيد ... ، برقم (٩١٧)، ومسلمٌ في كتاب صلاة العيدين، برقم (٨٨٦).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب العيدين (٢/ ٦٠٤)، برقم (٨٨٧).


ومعه بلال" (١).
هذا إن صلاها في المصلى. أما إن صلاها في المسجد فالمسنون أن يصلي تحية المسجد، وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢)، وهو الصحيح؛ لما ورد في تحية المسجد.
واختار الشيخ ابن عثيمين (٣) ﵀: "من دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لعموم قوله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٤)، ومصلى العيد مسجد؛ لأن النبي ﷺ أمر الحُيَّضَ أن يَعْتَزِلْنَهُ".

الخروج إلى المصلى والرجوع منه:
١ - يستحب التبكير إلى صلاة العيد ودنوه من الإِمام؛ ليحصل له أجر التبكير وانتظار الصلاة.
٢ - ويستحب له أيضًا أن يخرج ماشيًا وعليه السكينة والوقار.
٣ - ويستحب أن يخالف الطريق؛ فيذهب من طريق، ويرجع من طريق.
٤ - يسن له الخروج مكبرًا، أي قائلًا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
٥ - الأفضل أن يتناول تمرات قبل خروجه لعيد الفطر؛ وذلك لفعله ﷺ، أما الأضحى فالأفضل ألا يأكل شيئًا قبل خروجه للصلاة حتى يرجع فيأكل من أضحيته.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها (١/ ٣٣٥)، برقم (٩٤٥).
(٢) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٠٤)، برقم (١٢٥١٥).
(٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٦/ ٢٥٢)، رقم الفتوى (١٣٧٣).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم فليركع ركعتين (١/ ١٧٠)، برقم (٤٣٣).


التكبير المطلق، والتكبير المقيد:
التكبير للعيدين منه ما هو مطلق، ومنه ما هو مقيد، فالمطلق هو الذي يسن في كل وقت، والمقيد هو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة، ويبدأ المقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، أما المطلق فيسن في عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق.


صلاة الكسوف
أولًا: تعريفها:
هي صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النَّيِّرَيْنِ: الشمس، أو القمر.

ثانيًا: دليل المشروعية:
وردت السنة بمشروعية صلاة الكسوف، ومن ذلك: ما رواه البخاري ومسلمٌ عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله ﷺ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي" (١).

ثالثًا: حكم صلاة الكسوف:
١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث شعبة المتقدم، فقالوا بأن النبي ﷺ أمر بها وفعلها، فدل ذلك على أنها سنة مؤكدة، وقالوا بأن الصارف عن الوجوب حديث الأعرابي، وفيه: أنه سأل عن الصلوات الخمس ثم قال: هل عليَّ غيرها؟ فقال له ﷺ: "لا، إلا أن تطوع شيئًا" (٢).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب الدعاء في الكسوف (١/ ٣٦٠)، برقم (١٠١١) ومسلمٌ في كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة (٢/ ٦٣٠)، برقم (٩١٥).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإيمان (٦/ ٢٥٥١)، برقم (٦٥٥٦)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام (١/ ٤٠)، برقم (١١).


٢ - وذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب صلاة الكسوف، وهو قول عند الحنفية (١)، وبه قال الشيخ ابن العثيمين (٢).
قال ابن القيم في كتاب الصلاة (٣): وهو قول قوي أي القول بوجوبها، وعللوا ذلك لأمر النبي ﷺ بها، وخروجه إليها فَزِعًا، وقال: "إنها تخويف" وخطب خطبة عظيمة، وعرضت عليه الجنة والنار، فكل هذه القرائن العظيمة تشعر بالوجوب.
وأجابوا عن حديث الأعرابي بأن النبي ﷺ ذكر الصلوات الخمس؛ لأنها اليومية التي تتكرر في كل زمان وفي كل مكان، بخلاف هذه الصلاة فإنها تجب بأسبابها، وما وجب بسبب ليس كالواجب المطلق.
فلو نذر شخص أن يصلي ركعتين مثلًا، فإنه يجب عليه ذلك، مع أنها ليست من الصلوات الخمس.
والصحيح أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة؛ لقوة أدلة من قال بذلك، وبهذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز (٤).

رابعًا: وقت صلاة الكسوف:
يبدأ وقتها من ظهور الكسوف إلى حين زواله؛ وذلك لقوله ﷺ في الحديث المتقدم: "إذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي" (٥).

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٥، ٥٦٦)، فتح القدير (٢/ ٥١)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨٠).
(٢) الشرح الممتع (٥/ ١٨٢).
(٣) كتاب الصلاة (١٥).
(٤) مجموع فتاوى سماحته ﵀ (١٣/ ٢٩).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب الدعاء في الكسوف (١/ ٣٦٠)، برقم (١٠١١)، ومسلمٌ في كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة، (٢/ ٦٣٠)، برقم (٩١٥).


ومن هنا نعلم أنه لا تشرع صلاة الكسوف قبل حصوله اعتمادًا على ما يقول به الْفَلَكِيُّونَ، بل لا بد من رؤيته رؤية عادية لا يستخدم فيها نظارات أو مكبرات ونحوه.

خامسًا: حكم صلاة الكسوف في الأوقات المنهي عنها:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنها لا تصلى في أوقات النهي، لعموم الأدلة الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وقد ذكرنا هذه الأدلة سابقًا، وهذا هو قول الحنفية (١)، وهو ظاهر مذهب الحنابلة (٢)، ورواية عن الإِمام مالك (٣)، وقالوا بأنه يجعل مكانها الاستغفار والتهليل والتسبيح، ونحو ذلك غير الصلاة.
القول الثاني: أنها تصلى في أوقات النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب، فتصلى في أي وقت كالصلوات التي لها أسباب، وهذا هو قول الشافعية وهو القول الصحيح.

سادسًا: حكم الجماعة لها:
اتفق الفقهاء على أداء صلاة كسوف الشمس جماعة، أما في خسوف القمر فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول: قول أبي حنيفة (٤) ومالك (٥) أنه يصلى لخسوف القمر وُحْدَانًا ركعتين

(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٢).
(٢) المغني (٢/ ٥١٥، ٥١٦).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٤٠٣).
(٤) البدائع (١/ ٢٨٢).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٤٠٢).


ركعتين، ولا يصلون جماعة، وعللوا لذلك بأنه لم يقل عن النبي ﷺ أنه صلى لها جماعة، مع أن خسوفه كان أكثر من كسوف الشمس.
القول الثاني: وهو مذهب الحنابلة (١) إلى أنها تصلى جماعة ككسوف الشمس.
الراجح: أن صلاة خسوف القمر تصلى جماعة مثل الكسوف؛ وذلك لحديث عائشة الصحيح أن النبي ﷺ قال: "إن الشمس والقمر لا يُخْسَفَانِ لموت أحد ولا لحياته ... فإذا رأيتم ذلك فافزعزا إلى الصلاة" (٢).

سابعًا: صفتها:
اتفق الفقهاء على أن صلاة الكسوف ركعتان، لكنهم اختلفوا في الكيفية: فذهب المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان، وركوعان، وسجدتان.
واستدلوا لذلك بحديث عائشة ﵂ قالت: "كسفت الشمس على عهد رسول ﷺ، فقام النبي ﷺ فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة، وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام، فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: "إن الشمس والقمر لا يُخْسَفَانِ لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة" (٦).

(١) المغني (٣/ ٣٣٠).
(٢) تقدم تخريجه (ص: ٤٤٥).
(٣) أسنى المطالب (١/ ٢٨٥).
(٤) المجموع (٥/ ٤٥).
(٥) كشاف القناع (٢/ ٦٢)، المغني (٣/ ٣٢٣ - ٣٢٤).
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته (١/ ٣٦٠)، برقم (١٠٠٩).


وقال الأحناف (١): إنها ركعتان، في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد كسائر النوافل.
والأولى العمل وفق ما ذهب إليه الأولون؛ لأن الرواية التي احتج بها الجمهور هي أشهر الروايات، ولذا فالعمل بها أولى.

ثامنًا: حكم الجهر في صلاة الكسوف:
اختلف الفقهاء في حكم الجهر في صلاة الكسوف:
١ - فذهب الجمهور إلى أنه لا يجهر في كسوف الشمس؛ لأنها صلاة نهار، وصلاة النهار سرية، أما خسوف القمر فإنه يشرع فيها الجهر بالقراءة.
٢ - وذهب الإِمام أحمد (٢)، وهو رواية عن مالك (٣)، إلى مشروعية الجهر بالقراءة فيها، واحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ صلى الخسوف فجهر فيها بالقراءة" (٤) ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة فكان من سنتها الجهر، وهذا هو الصحيح، عملا بهذا الحديث.
أما عن صفتها فهي أن يصلي الإِمام بالناس ركعتين، في كل ركعة قراءتان، وركوعان، وسجدتان، كما ذكرنا، يطيل القراءة والركوع والسجود، وتكون القراءة في الأولى أطول من الثانية، والركوع الأول أطول من الركوع الثاني، وهكذا القراءة في الركعة الثانية أقل من القراءة في الركعة الأولى، ثم يكون الركوع في الثالث أخف من الركوعين الأولين، وهكذا القراءة في الثانية من الركعة الثانية

(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٨١).
(٢) كشاف القناع (٢/ ٦٢)، المغني (٣/ ٣٢٦).
(٣) أسنى المطالب (١/ ٢٨٦).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف، برقم (١٠١٦).


أخف من القراءة الأولى فيهما، وهكذا الركوع الثاني أخف من الركوع الأول فيهما، أما السجدتان في الركعتين فيسن تطويلهما تطويلًا لا يشق فيه على الناس.

تاسعًا: هل يشرع لها خطبة؟
١ - الجمهور على أنه لا يشرع لها خطبة بعدها ولا قبلها.
٢ - وقال الشافعية (١): يسن أن يَخْطُبَ لها بعد الصلاة خُطْبَتَيْنِ كخطبتي العيد، واحتج الشافعية لذلك بما رواه مسلم من حديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبِّروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا" (٢).
والصحيح في ذلك أنه يشرع للإمام إذا انتهى من صلاته، عملًا بالحديث، أن يقبل على الناس بوجهه ويذكرهم وَيَعِظَهُمْ، إن كان لديه علم، ويخبرهم أن كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وأن حصول ذلك لا يكون إلا بسبب الذنوب والمعاصي، ويخوفهم من سخط الله وعقابه، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين.

عاشرًا: إذا صلى الناس ولم يَنْجَلِ الكسوف، هل تكرر الصلاة؟
إذا صلى الناس الكسوف ولم ينجل فإنه لا يشرع تكرار الصلاة، بل الذي يشرع الإكثار من الذكر والتكبير والصدقة والعتق؛ لوجوب الحث على ذلك، كما تقدم في حديث عائشة ﵂ المتقدم.

(١) المجموع (٥/ ٥٢).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف (١/ ٣٥٤)، برقم (٩٩٧)، مسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف (٢/ ٦١٨)، برقم (٩٠١).


صلاة الكسوف عند خسوف القمر وقبل طلوع الشمس:
يرى بعض الفقهاء أنها لا تصلى؛ لأنه وقت نهي، والصحيح أنها تصلى إذا كان القمر لولا الكسوف لأضاء، أما إن كان النهار قد انتشر، فهنا قد ذهب سلطانه والناس لا ينتفعون به، سواء كان كاسفًا أو مبدرًا.
إذا نزل بالمسلمين نازلة، كزلزلة أو عواصف عظيمة تخيف الناس، أو رياح شديدة مهلكة ونحو ذلك من الآيات الكونية، فهل يصلى لها؟
اخْتُلِفَ في ذلك على أقوال:
الأول: ذهب الحنفية (١) إلى أنه يصلى لكل ما يُفْزعُ؛ كرياح، وزلازل، وظلمة نهار، وبياض ليل، وغير ذلك من الأهوال.
الثاني: يرى الحنابلة (٢) أنه لا يصلى لكل ذلك إلا لزلزلة دائمة، فيصلى لها كصلاة الكسوف، أما غيرها فلا يصلى لها، واحتجوا لذلك بفعل ابن عباس ﵄ حين كانت الزلزلة بالبصرة.
الثالث: ذهب الشافعية (٣) إلى أنه لا يصلى لغير الكسوفين صلاة جماعة، بل يتضرع بالدعاء، ويستحب أن يصلوا منفردين.
الرابع: وذهب المالكية (٤) إلى أنه لا يصلى مطلقًا.
والصحيح: ما ذهب إليه الأحناف، وقد أخذ به الشيخ ابن العثيمين (٥).

(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٢).
(٢) كشاف القناع (٢/ ٦٥، ٦٦)، المغني (٣/ ٣٣٢، ٣٣٣).
(٣) أسنى المطالب (١/ ٢٨٨).
(٤) مواهب الجليل (٢/ ٢٠٠).
(٥) الشرح الممتع (٥/ ١٩٥).


ما بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف هو سنة وليس ركنًا، وعلى ذلك لو صلاها كما تصلى النافلة، أي: يجعل في كل ركعة ركوعًا واحدًا، فلا بأس.
لا تدرك الركعة من صلاة الكسوف بالركوع الثاني من الركعة الأولى، وإنما تدرك بالركوع الأول فيها، وعلى ذلك لو دخل مسبوق مع الإِمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول، فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها؛ لأن الركوع الأول ركن، والثاني سنة.


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب الجنائز


كتاب الجنائز

تعريف الجنائز:
الجنائز جمع "جَنازة" بالفتح: الميت، وبالكسر "جِنازة": السرير الذي يوضع عليه الميت، وقيل بالعكس.
وقيل: "جِنازة" بالكسر: السرير مع الميت، فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش (١)

ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمريض:
١ - يجب على المريض أن يؤمن بقضاء الله، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يصبر على قدر الله تعالى، ويحسن الظن بربه ﷾، وأن يكون بين الخوف والرجاء، ولا يتمنى الموت.
٢ - ويجب عليه أيضًا أن يتخلص من حقوق الناس، وأن يؤدي حق ربه ﷾.
٣ - ويسن له أيضًا أن يكتب وصيته، ويوصي أولاده بتقوى الله تعالى، وأن يحرصوا على هذا الدين، قال تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (٢).
٤ - ويسن للمريض أيضًا أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثونه؛ فيوصي لهم بالثلث فأقل، وهذا هو الأفضل، ولا يجوز له أن يوصي لوارث؛ لقوله ﷺ:

(١) انظر في ذلك: المصباح المنير، مادة: "جنز"، والدر المختار (١/ ٥٩٩).
(٢) سورة البقرة: ١٣٣.


"لا وصية لوارث" (١).
٥ - يشرع للمريض أن يتداوى، وقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي:
١ - فذهب الحنفية (٢) والمالكية (٣) إلى أنه يباح التداوي.
٢ - وذهب الشافعية (٤) إلى استحبابه؛ لقوله ﷺ: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام" (٥).
٣ - وذهب جمهور الحنابلة (٦) إلى أن تركه أفضل، ونص عليه أحمد. قالوا: لأنه أقرب إلى التوكل.
٤ - وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب إذا ظن نفعه.
والراجح: نرى أنه يمكن الجمع بين الأقوال على النحو الآتي:
أ- إن كان في ترك التداوي الهلاك وغلب على الظن نفع التداوي مع احتمال الهلاك بعدمه، فهنا يجب التداوي، مثل السرطان الموضعي، فإذا كان يترتب على إزالته جزء من البدن مع نجاة المصاب منه، فهنا يجب.
ب- أما إن غلب على الظن نفع التداوي ولكن ليس هناك هلاك محقق

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية، برقم (٣٥٦٥)، والترمذيُّ في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث برقم (٢١٢٠)، والنسائيُّ في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، برقم (٦٤٦٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢١٥، ٢٤٩).
(٣) الفواكه الدَّوَاني (٢/ ٤٤).
(٤) روضة الطالبين (٢/ ٩٦).
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، برقم (٣٨٧٣) من حديث أبي
الدرداء ﵁.
(٦) كشاف القناع (٢/ ٧٦).