وذهب الجمهور (١) إلى التحديد بالمسافة وهو ما يبلغ في المسافة يومًا وليلة بالرواحل المعتادة، وهذا هو الصحيح الذي نختاره، وهو ما زاد عن ثمانين كيلو مترًا.
٢ - أن لا يزيد على المدة التي يباح له فيها قصر الصلاة: وقد اختلف فيها الفقهاء -كما ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة-، وقلنا بأن الراجح فيها أنها لا تزيد عن أربعة أيام، فمتى زاد عن ذلك لم يشرع القصر ولا الفطر؛ لأنه أصبح مقيمًا. وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة (٢).
٣ - أن لا يكون سفر معصية: لأن الفطر رخصة فلا يستحقه العاصي بسفره، وهذا هو قول الجمهور (٣).
وذهب الحنفية (٤) إلى جواز الفطر للمسافر ولو كان عاصيًا بسفره؛ عملًا بإطلاق النصوص المرخصة، ولأن نفس السفر ليس بمعصية وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوزه، والرخصة تتعلق بالسفر لا بالمعصية.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور، وهو الذي يترجح عندنا.
٤ - أن يجاوز المسافر مدينته التي يسكن فيها وأفنيتها وأخبيتها.
وذهب بعض الفقهاء (٥) إلى جواز الفطر قبل ذلك.

(١) المغني (٤/ ٤٠٦)، بداية المجتهد (١/ ٣٤٦).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٩٩) برقم (١١٥٢٠).
(٣) انظر في ذلك: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٥٨)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٢٣)، المغني (٣/ ١١٦ - ١١٧).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٩٣).
(٥) نيل الأوطار (٥/ ٣٠٦، ٣٠٧).


والراجح: أنه لا يجوز؛ لأنه لا يسمى مسافرًا حتى يخرج من مدينته، قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١)، فهو شاهد للشهر لا يتحقق كونه مسافرًا حتى يخرج من البلد ولذلك لا يقصر الصلاة حتى يخرج من عامر قريته.

متى يجوز الفطر للمسافر؟
للمسافر حالتان:
الحالة الأولى: أن يبدأ السفر قبل الفجر أو يطلع الفجر وهو مسافر وينوي الفطر، فيجوز له الفطر إجماعًا.
الحالة الثانية: أن يبدأ السفر بعد الفجر بأن يطلع الفجر وهو مقيم ببلده ثم يسافر بعد طلوع الفجر أو خلال النهار وهذه الحالة اختلف فيها الفقهاء في جواز الفطر له:
فالحنفية (٢) والمالكية (٣) وصحيح المذهب عند الشافعية (٤)، وهو رواية عن الإِمام أحمد (٥)، أنه لا يشرع له الفطر بل يجب عليه الإتمام؛ وذلك تغليبًا لجانب الحضر.
وذهب الحنابلة (٦) وبعض الشافعية (٧) إلى جواز الفطر له؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٨)، وحديث جابر

(١) سورة البقرة: ١٨٥.
(٢) الدر المختار (٢/ ١٢٢).
(٣) القوانين الفقهية، (ص: ٨٢).
(٤) شرح المحلى على المنهاج (٢/ ٦٤).
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ١٧٩).
(٦) المرجع السابق.
(٧) المجموع (٦/ ٣٧٥).
(٨) سورة البقرة: ١٨٤


ابن عبد الله ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ في رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ؟ فَقَالَ: "أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ" (١).
وأيضًا روى الإِمام أحمد وهو عند البخاري معلقًا عن ابن عباس ﵄ قال: "خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ في شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ وَذَلِكَ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، قَالَ: فَعَطِشَ النَّاسُ وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أًعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ" (٢).
فهذه الأدلة تدل دلالة واضحة على جواز فطر من أنشأ سفرًا بعد أن أصبح صائمًا، وهذا هو الصحيح من القولين، وهو اختيار الشيخ ابن سعدي (٣) ﵀.

أيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فالجمهور (٤) يقولون بأن الصوم أفضل إذا لم يجهده الصوم ولم يضعفه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٥)، فدلت الآيات على أن الصوم عزيمة، والإفطار رخصة، ولا شك أن العزيمة أفضل،

(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (١٨٧٨).
(٢) أخرجه أحمد: كتاب مسند بني هاشم (٣٢٨١)، والبخاريُّ معلقًا.
(٣) المختارات الجليلة، (ص: ٨٣).
(٤) الدر المختار (٢/ ١١٧)، بداية المجتهد (١/ ٣٤٥)، حاشية القليوبي (٢/ ٦٤).
(٥) سورة البقرة: ١٨٣.


واحتجوا لذلك أيضًا بما روى البخاري ومسلمٌ عن أبي الدرداء ﵁ قال: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في شَهْرِ رَمَضَانَ في حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ" (١).
وذهب الحنابلة (٢) إلى أن الفطر للمسافر أفضل، وهو اختيار اللجنة الدائمة (٣)، بل قال بعض الحنابلة (٤): يسن الفطر للمسافر ويكره صومه ولو لم يجد مشقة. وعليه الأصحاب، وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس ﵄، وسعيد، والشعبي، والأوزاعي (٥).
واستدل الحنابلة لذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث جابر المتقدم: "لَيْسَ مِنْ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ" (٦).
وزاد مسلم في رواية: "عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِي رَخَّصَ لكُمْ" (٧).
وبعد ذكر القولين في المسألة فالذي يترجح لنا: أن المسافر الأفضل في حقه فعل الأسهل عليه من الصيام أو الفطر، فإن تساويا فالصوم أفضل لما يأتي:
١ - لأنه أسرع في إبراء الذمة.

(١) البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر (١٨٠٩)، مسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (١٨٩٢).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٧٣).
(٣) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٢٠٠) رقم الفتوى (١٠٦٠٤).
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٧٣).
(٥) المرجع السابق.
(٦) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه (١٨١٠)، مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (١٨٧٩).
(٧) مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (١٨٧٩).


٢ - أنه أنشط له إذا صام مع الناس.
٣ - إدراك فضيلة الزمن.
٤ - ولأنه فعل النبي ﷺ كما في حديث أبي الدرداء المتقدم.

الأمور التي تسقط رخصة السفر:
اتفق الفقهاء على أن رخصة السفر تسقط بأمرين:
الأول: إذا عاد المسافر إلى بلده ودخل وطنه ومحل إقامته ولو كان دخولًا بشيء نسيه فيجب عليه الصوم.

هل يجب على من عاد إلى بلده الإمساك بقية يومه؟
محل خلاف بين الفقهاء: فالحنفية (١)، وفي رواية عند الحنابلة (٢) وهي المذهب أنه يجب الإمساك عليه إذا أقام، وعللوا لذلك بعلل منها:
١ - حرمة الوقت.
٢ - إدراكه جزءًا من وقته كالصلاة.
٣ - ولأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب.
وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز (٣) ﵀ حيث قال: "المسافر إذا قدم في أثناء النهار إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء؛ لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم".

(١) رد المحتار على الدر المختار (٢/ ١٠٦).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٦٢).
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ١٩٣).


وذهب المالكية (١) والشافعية (٢) وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (٣) إلى عدم وجوب الإمساك على من قدم من سفره أثناء النهار، واحتجوا لذلك بما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ﵁ قال: "مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ" (٤)، والمعنى من أُحِلَّ له الأكل في أول النهار أحل له الأكل في آخره.
وعللوا لذلك أيضًا أنه جاز له الفطر في أول النهار ظاهرًا وباطنًا، فقد حل له في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيد من هذا الإمساك شيئًا، وحرمة الزمن قد زالت بفطر مباح ولذا لا يجب عليه الإمساك.
وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين (٥) ﵀ قال: "فمتى قدم المسافر إلى بلده مفطرًا ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت، جاز له جماعها؛ لأنه أصبح مفطرًا وهي أصبحت مفطرة لكن زال عذرهما آخر النهار".

ثالثًا: الحمل والرضاعة:
ممّن يباح لهم الفطر في رمضان الحامل والمرضع؛ وذلك لأن الحمل والرضاعة فيهما مشقة على المرأة من أجل كونه حملًا ولا سيما في الأشهر الأخيرة عند المرأة، وأيضًا بالنسبة للمرأة المرضع، فالصوم يؤثر على الطفل من جهة نموه إذا لم يكن في جسمها غذاء، فربما يضعف الطفل ويتضرر لصومها، فمن رحمة الله تعالى أن أباح لهما الفطر.

(١) جواهر الإكليل (١/ ١٤٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٥١٤ - ٥١٥).
(٢) روضة الطالبين (٢/ ٣٧١)، الوجيز (١/ ١٠٤).
(٣) المرجع السابق.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب الصيام، باب في الرجل يتسحر وهو عليه ليلًا (٢/ ٢٨٦) رقم (٩٠٤٤).
(٥) الشرح الممتع (٦/ ٣٣٥، ٣٣٦).


أحوال الحامل والمرضع في الصوم:
للمرأة الحامل والمرضع حالتان مع الصوم:
الحالة الأولى: إذا خافتا على نفسيهما جاز لهما الفطر وعليهما القضاء، وهذا بغير خلاف؛ لأنهما بمنزلة المريض أو بمنزلة من يخاف حدوث المرض، وفي رواية عن الإِمام أحمد (١): يطعمان ويقضيان.
والراجح: أنه لا يلزمهما سوى القضاء.
الحالة الثانية: إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا، وهذا هو مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣).
وقال الحنفية (٤): لا كفارة عليهما، وعليهما القضاء فقط.
والراجح: هو القول الأول إذ ثبتت الرواية في الإطعام عن ابن عباس وابن عمر ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٥). قال ابن عباس ﵄: "كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالمَرْأَةِ الكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَالحُبْلَى وَالمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: "يَعْنِى عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا" (٦)، وهو أيضًا مروي عن ابن عمر ﵄ ولا مخالف لهما من الصحابة.

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٨١).
(٢) المجموع (٦/ ٢٧٢، ٢٧٤).
(٣) المرجع السابق.
(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٩٧).
(٥) سورة البقرة: ١٨٤.
(٦) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (١٩٧٤)، وخرجه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٢٩٦) رقم (٢٣١٨) وقال: حديث شاذ.


حكم صوم الحامل والمرضع:
الأصل أنه يكره لهما الصوم إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، لكن إذا خافتا هلاكًا أو ضررًا شديدًا فيه أذىً فهنا يجب عليهما الفطر؛ لأنهما بمنزلة المريض الذي يضره الصوم.

رابعًا: الشيخوخة والهرم:
لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يلزم الشيخَ الهرمَ والمرأةَ العجوزَ والمريضَ الذي لا يرجى بُرْؤُهُ الصومُ إذا كان الصوم يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (١). ومعنى يطيقونه يستطيعونه بمشقة.
قال ابن عباس ﵄: الآية ليست بمنسوخة، وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا.

خامسًا: الجوع والعطش:
قد يَلْحَقُ بعضَ الناس من أصحاب الأعمال الشاقة كالحداد والخباز، والبناء، ونحوهم أثناء صومهم، جوعٌ وعطش شديدان وبخاصة في فصل الصيف ومع الحرارة الشديدة، فهل يباح لهؤلاء ونحوهم الفطر في رمضان؟
يجوز لمن أرهقه الجوع والعطش الفطر، ويجب عليهما القضاء باتفاق الفقهاء، ولكن يكون ذلك بشروط:
الأول: أن ينوي الصيام ليلًا، فإن أحتاج إلى الإفطار ولحقته المشقة أفطر.

(١) سورة البقرة: ١٨٤.


الثاني: أن يترتب على صومه ضرر في صنعته كأن يكون محتاجًا إلى المال والإنفاق على الأهل، فإن لم يكن هناك حاجة إلى الصنعة وأمكنه الاستغناء عنها خلال الشهر، لزمه الصوم وإن ترتب على ذلك ترك الصنعة.


أحكام صلاة التراويح
صلاة التراويح:
سنة للرجال والنساء، واختلف فيها: هل هي سنة مؤكدة أو غير مؤكدة؟
والراجح: أنها سنة مؤكدة وهو قول الحنفية (١) والحنابلة (٢) وبعض المالكية (٣)، ودليل ذلك فعله ﷺ وترغيبه في فعلها.
روى البخاري عن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يرغِّب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (٤).
وقد صلَّى النبي ﷺ بأصحابه صلاة التراويح في بعض الليالي ولم يواظب عليها وبيَّن العذر في ترك المواظبة؛ وهو خشية أن تكتب فيعجزوا عنها.
فقد روى البخاري ومسلمٌ من حديث عائشة ﵂: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى في المَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنْ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ، فَلمَّا أَصْبَحَ قَالَ: "قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَا أَنِّى خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ" قَالَ: وَذَلِكَ في رَمَضَانَ (٥).

(١) رد المحتار (٧٤٢).
(٢) الإقناع (١/ ١٤٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٦٣).
(٣) كفاية الطالب بحاشية العدوي (١/ ٣٥٢)، (٢/ ٣٢١).
(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب صلاة التراويح، باب فصل مَنْ قام مِنْ رمضان (١٨٧٠)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (١٢٦٦).
(٥) أخرجه البخاريُّ: كتاب الجمعة، باب تحريض النبي ﷺ على ... (٨٧٢)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (١٢٧٠).


وقد واظب الخلفاء الراشدون عليها منذ عهد عمر ﵃، وتبعهم المسلمون على ذلك إلى يومنا هذا.

قصة جمع الناس عليها:
توفي النبي ﷺ والناس لم يصلوها جماعة، وقد بيَّن النبي ﷺ العذر لصلاة التراويح جماعة وهو خشية أن تفرض على أمته، وتوفى النبي ﷺ والأمر على ذلك، وبقي الناس في خلافة أبي بكر على ذلك، فلما كان خلافة عمر جمعهم عليها.
روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: "خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ لَيْلَةً في رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: "نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ! وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ" يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ" (١).
وعن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر ﵁ فقال: التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرجه -لم يختلف- عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدعًا, ولم يأمر به إلا عن أصلٍ لديه وعهدٍ من رسول الله ﷺ.
ولقد سنَّ عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب فصلاها جماعةً والصحابةُ من المهاجرين والأنصار وما رد عليه أحد منهم، بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك (٢).

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان (١٨٧١).
(٢) فتح القدير (١/ ٣٣٣)، الاختيار (١/ ٦٨ - ٦٩).


عدد ركعاتها:
اختلف الفقهاء (١) في عدد ركعات صلاة التراويح والوتر معها إلى نحو من أحد عشر قولًا:
أ- فقيل: إحدى عشرة ركعة.
ب- وقيل: ثلاث عشرة ركعة.
ج- وقيل: سبع عشرة ركعة.
د- وقيل: تسع عشرة ركعة.
هـ - وقيل: إحدى وعشرون ركعة.
و- وقيل: ثلاث وعشرون ركعة.
ز- وقيل: خمس وعشرون ركعة.
ح- وقيل: سبع وعشرون ركعة.
ط- وقيل: تسع وثلاثون ركعة.
ي- وقيل: إحدى وأربعون ركعة.
ك- وقيل: سبع وأربعون ركعة.
وأرجح هذه الأقوال: أنها إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة ركعة مع طول القيام والركوع والسجود بما لا يشق على الناس.
لكن إن خفف زاد في عدد الركعات؛ لما روته عائشة ﵂ حين سئلت عن

(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٤/ ٢٥٣، ٢٥٤).


صلاة النبي ﷺ في رمضان فقالت: ... مَا كَانَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلا في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلْبِي" (١).
وما رواه البخاري ومسلمٌ عن ابن عباس ﵄ قال: "كَانَتْ صَلاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. يَعْنِي بِاللَّيْلِ" (٢).
قال شيخ الإِسلام ﵀: " ... فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو قصره".
وقال: "الأفضل يختلف باختلاف المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي ﷺ يصلي لنفسه في رمضان وغيره، فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين" (٣).
وأما اليوم فأكثر المسلمين لا يزيد عن ثلاث عشرة ركعة.
وبعض الأئمة يصلي التراويح بسرعة في القيام والنهوض من الركوع والسجود وغير ذلك من واجبات الصلاة وسننها، فعلى الإِمام أن يتقي الله ويراعي حال المأمومين ويقوم بأمانة الإمامة على وجهها الصحيح؛ لأنه مسؤول عما استرعاه الله عليه من المصلين خلفه.

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان (١٨٧٤)، مسلم: كتاب
صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ (١٢١٩).
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الجمعة، باب كيف كانت صلاة النبي ﷺ؟ (١٠٧٠)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (١٢٨٣).
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٣/ ١١٣).


إذا صلى إنسان خلف إمام يصلي التراويح ثلاثًا وعشرين ركعة أو أكثر، هل يجلس ويدعه بعد إكمال ما يرى أنه أفضل أم أن الأفضل أن يكمل معه؟
الجواب: الأفضل الإكمال معه، ودليل ذلك قوله ﷺ: "مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ" (١)، ولقوله ﷺ: "إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" (٢).
وهذا يشمل كل فعل فعله الإِمام ما لم يكن منهيًا عنه.

الاستراحة بين كل تسليمتين:
اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل أربع ركعات، فقد كان السلف -رضوان الله عليهم- يطيلون القيام في التراويح ويجلس الإِمام بعد كل أربع ركعات للاستراحة، ويشغل هذا الانتظار بالقراءة أو التسبيح أو السكوت.

التسليم في صلاة التراويح:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من يصلي التراويح يسلم من كل ركعتين؛ لأن التراويح من قيام الليل فتكون مثنى مثنى.
فقد روى البخاري ومسلمٌ عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: " ... صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ... " (٣).
لكن اختلف الفقهاء فيمن صلاها ولم يسلم من كل ركعتين:

(١) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (٧٣٤)، النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار (١٥٨٧)، أحمد: مسند الأنصار ﵃ (٢٠٥٣٣)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٢ رقم ٤٤٧).
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة (٦٨٠)، مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الإِمام بالتكبير وغيره (٦٢٨).
(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوتر (٩٣٦)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى (١٢٤١).


فالحنفية (١) قالوا بجواز أن يصلي التراويح كلها بتسليمة واحدة.
وقال المالكية (٢): بل يندب لمن صلى التراويح التسليم من كل ركعتين، ويكره تأخير التسليم بعد كل أربع.
وقال الشافعية (٣): لو صلى في التراويح أربعًا بتسليمة واحدة لم يصح، فتبطل إن كان متعمدًا عالمًا، وإلا صارت نفلًا مطلقًا.
والراجح: أنه يجب التسليم من كل ركعتين؛ وذلك للحديث المتقدم -أعني: حديث ابن عمر-﵂: " ... صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ... " (٤) - وأيضًا لما رواه مسلم عن عائشة ﵂ قالت: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَين ... " (٥).

القراءة في التراويح:
ذهب الحنفية (٦) والحنابلة (٧) إلى أن السنة أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة.
وقال المالكية (٨) والشافعية (٩): يندب للإمام الختم لجميع القرآن في التراويح

(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٩).
(٢) حاشية العدوى على كفاية الطالب (١/ ٣٥٣).
(٣) نهاية المحتاج (٢/ ١٢٣).
(٤) سبق تخريجه، (ص: ٨٨).
(٥) أخرجه البخاريُّ: كتاب الدعوات، باب الضجع على الشق الأيمن (٥٨٣٥)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ (١٢١٥).
(٦) فتح القدير (١/ ٣٣٥)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨٩).
(٧) كشاف القناع (١/ ٤٢٦، ٤٢٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٦٦).
(٨) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٥).
(٩) أسنى المطالب (١/ ٢٠١).


في الشهر كله، وقراءة سورة في التراويح جميع الشهر تجزئ وإن كان خلاف الأولى.
والأظهر عندنا: أن الأمر في ذلك واسع، فله أن يصلي بما شاء من القرآن مع مراعاة الأركان والواجبات والسنن فيها وأحوال المأموم، وإن كان الأولى أن يختم القرآن فيها ليسمع الناس جميع القرآن، وهو اختيار الشيخ ابن باز.

ختم القرآن للمسلم فى رمضان وغيره:
يشرع للمسلم أن يختم القرآن شهريًا بحيث يجعل له يوميًا مقدارًا معينًا يقرأه كجزء مثلًا كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: جَمَعْتُ القُرْآنَ فَقَرَأْتُهُ كُلَّهُ في لَيْلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وَأَنْ تَمَلَّ، فَاقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ" فَقُلتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: "فَاقْرَأْهُ في عَشْرَةٍ" قُلتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: "فَاقْرَأْهُ في سَبْعٍ" قُلتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِى وَشَبَابِي، فَأَبَى (١).
فهكذا كان يفعل السلف بحيث يختم كثير منهم القرآن أسبوعيًا أو شهريًا أو أقل من ذلك، والقرآن كلام الله، وهو أفضل أنواع الذكر، ويقرأ بتدبر وفهم كي يستفيد من قراءته أجرًا وعلمًا وزيادةَ إيمانٍ.
وفي رمضان ينبغي للمسلم أن يتفرغ لقراءة القرآن كما كان يفعله سلف هذه الأمة؛ فقد كانوا يؤجلون ما عداه من العلوم، ويقولون: رمضان شهر القرآن، ومنهم الإِمام مالك ﵀.
وكلما أمكن له أن يختم القرآن فليفعل، كما ورد أن من قرأ حرفًا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها.

(١) أخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة (١٣٣٦)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (١/ ٤٢٨) رقم (١٣٤٦).


وإن قام بتنظيم وقته بحيث يجعل قراءة متأنية للتدبر والتفهم مهما استغرق ذلك من مدة، فحسن، ويجعل قراءة غيرها يكسب بها الإكثار من قراءة القرآن بحيث يدرك الحسنيين من زيادة الحسنات واستفادة العلم بالتدبر للقرآن والخشوع عند قراءته وزيادة تقواه وإيمانه.

دعاء ختم القرآن:
يشرع الدعاء عند ختم القرآن، فقد ورد أن أنس بن مالك كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو. عن ثابت البناني قال: "كَانَ أَنَسٌ إِذَا خَتَمَ القُرْآنَ جَمَعَ وَلَدَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَدَعَا لَهُمْ" (١).
وعن قتادة قال: "كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ في مَسْجِدِ المَدِينَةِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ وَضَعَ عَلَيْهِ الرَّصَدَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ خَتْمِهِ قَامَ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ" (٢).
ولكن ينبغي أن يدعو بجوامع الكلم ولا يطيل في الدعاء ويشق على المصلين؛ لأن النبي ﷺ "كَانَ يُعْجِبُهُ الجوَامِعُ مِنْ الدُّعَاءِ" (٣)، ويتجنب السجع في الدعاء لما جاء في حديث ابن عباس ﵄: "فَانْظُرْ السَّجْعَ مِنْ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لا يَفْعَلُونَ إِلا ذَلِكَ" (٤).

من أحب أن يتهجد بعد التراويح في آخر الليل:
الحنابلة (٥) يرون أنه لا يوتر مع الإِمام؛ لقوله ﷺ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاِتكُمْ

(١) أخرجه الدارمي: كتاب فضائل القرآن (٣٣٣٩).
(٢) أخرجه الدارمي: كتاب فضائل القرآن (٣٣٣٧).
(٣) أخرجه الإِمام أحمد: كتاب باقي مسند الأنصار (٢٣٩٩٦).
(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب الدعوات، باب ما يكره من السجع في الدعاء (٥٨٦٢).
(٥) الإقناع (١/ ١٤٧).


بِاللَّيْلِ وِتْرًا" (١)، فإذا قام الإِمام ليوتر ينصرف ولا يوتر معه.
وقال بعض الفقهاء: بل يوتر مع الإِمام ولا يتهجد بعده؛ لأن الصحابة لما طلبوا من النبي ﷺ أن ينفلهم بقية ليلتهم قال: "مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ" (٢)، وفي هذا إشارة إلى أن الأولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام.
والراجح عندنا: أن الأولى في حقه أن يصلي مع الإِمام حتى ينصرف من صلاته ووتره، ثم إن أراد أن يتهجد من الليل فله ذلك.
فإن تبع إمامه في الوتر، قال بعض الفقهاء: فله أن يشفعه بركعة، فإذا سلم الإِمام من الوتر قام فأتى بركعة وسلم.
والأفضل عندنا أنه يوتر مع إمامه ولا يشفع وتره، وإن أراد أن يتهجد من الليل فله ذلك.

التنفل بين التراويح:
يكره أن يصلي أثناء جلسة الاستراحة في صلاة التراويح: قال الحنابلة (٣): ويكره التنفل فيها لا التعقيب في جماعة، يعني أن يصلي بعدها وبعد الوتر في جماعة. لكن لو كان هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهة صحيحًا، وهو عمل الناس اليوم في العشر الأواخر من رمضان، حيث يصلي الناس التراويح في أول الليل ثم يرجعون في آخر الليل ويقومون للتهجد.

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الجمعة، باب ليجعل آخر صلاته وترا (٩٤٣)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى (١٢٤٥).
(٢) سبق تخريجه، (ص: ٨٨).
(٣) الإقناع (١/ ١٤٧).


قراءة الإمام من المصحف في صلاة التراويح أو غيرها:
فقد كان لعائشة ﵂ غلام اسمه ذكوان كان يقوم بها في رمضان ويقرأ من المصحف، أما الفريضة فلا يفعل ذلك.
ويكره للمأموم المتابعة من المصحف أثناء قراءة الإِمام إلا إذا كانت هناك حاجة، كأن يحتاج إلى من ينبه الإِمام أثناء القراءة؛ وذلك لأن المتابعة من المصحف تشغله عن الخشوع في الصلاة وعن تدبر القراءة.

الصلاة مع إمام حسن الصوت:
لا حرج على المسلم أن يتتبع أصوات الأئمة إذا كان ذلك أدعى للتدبر والخشوع؛ لقوله ﷺ: " ... احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ... " (١)، لكن الأولى أن يصلي في مسجده وخلف إمامه.

تحسين الإمام صوته بقراءة القرآن:
لا بأس بأن يحسن الإِمام صوته أثناء قراءة القرآن ويأتي به على صفة توافق القلوب دون غلو، وأن يراعي أحكام القراءة متى أمكن ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (٢).

قيام الإمام إلى الركعة الثالثة فى صلاة التراويح:
إذا قام الإِمام إلى ثالثة في صلاة التراويح ناسيًا ثم تذكَّر أو ذُكِّر أنها ثالثة، فالواجب عليه الرجوع والجلوس، فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لقوله ﷺ:

(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة (٤٨١٦).
(٢) سورة المزمل: ١ - ٤.


" ... صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ... " (١).

تخفيف صلاة التراويح وإطالتها:
فيصلونها بسرعة تمنع المصليِّ من فعل ما يسن، بل قد تمنعه من فعل ما يجب، وبالمقابل هناك من الأئمة من يطيل إطالة تشق على المأمومين، وهذا خطأ من كليهما، فالواجب على الإِمام أن يتقي الله -تعالى- فلا يخفف تخفيفًا يخل بواجب أو مسنون، ولا يطيل إطالة تشق على المأموم.

حكم القنوت فى الوتر:
القنوت في الوتر مشروع، لكن لا بد أن يراعى فيه:
أولًا: عدم السجع المتكلف.
ثانيًا: عدم الإطالة المفرطة.
ثالثًا: الأولى فيه الاقتصار على ما ورد من جوامع الكلم والتي تغني عن كثير مما سواها.

(١) سبق تخريجه، (ص: ٨٨).


ليلة القدر
فضلها:
ليلة القدر أفضل الليالي، والعمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، قال تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ (١).
وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (٢).
وفي قوله تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ (٣).
قال الإِمام القرطبي (٤) في تفسيرها: "أي: تهبط من كل سماء ومن سدرة المنتهى فينزلون إلى الأرض ويُؤَمِّنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر، وتنزّلُ الملائكة والروح في ليلة القدر بالرحمة بأمر الله تعالى وبكل أمر قدره الله وقضاه في تلك السنة إلى القابلة".
ومن فضائلها أيضًا ما قاله الله في فضلها حيث قال: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ (٥).
أي: أن ليلة القدر سلامة وخير كلها لا شر فيها إلى طلوع الفجر.
قال الضحاك: "لا يُقَّدِر الله في تلك الليلة إلا السلامة، وفي سائر الليالي يقضي بالبلايا والسلامة".

(١) سورة القدر: ٢.
(٢) سورة الدخان: ٣ - ٤.
(٣) سورة القدر: ٤.
(٤) تفسير القرطبي (٢٠/ ١٣٣، ١٣٤).
(٥) سورة القدر: ٦.


وقال مجاهد: هي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا ولا أذى.

إحياء ليلة القدر:
اتفق الفقهاء على أنه يندب إحياء ليلة القدر؛ وذلك لقوله ﷺ: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ... " (١).
وأيضًا لما ثبت من فعله حيث إنه ﷺ "إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ" (٢) طالبًا ليلة القدر.
وإحياء هذه الليلة يكون بالصلاة، وقراءة القرآن، والذكر، والدعاء، وغير ذلك من سائر الطاعات، وأن يكثر فيها من قول: " ... اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي" (٣). كما في حديث عائشة ﵂ حين سألت النبي ﷺ عما تقوله
في ليلة القدر.

اختصاص ليلة القدر بالأمة المحمدية:
خصَّ الله تعالى أمتنا الإِسلامية بخصائص عديدة، منها ما خصها الله به في ليلة القدر، فلم تكن في الأمم السابقة، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (٤).
واحتجوا لذلك بما رواه مالك في الموطأ: أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا (١٧٦٨)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام الليل (١٢٦٨).
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب صلاة التراويح، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان (١٨٨٤)، مسلم: كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر (٢٠٠٨).
(٣) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الدعوات (٣٤٣٥)، ابن ماجه: كتاب الدعاء (٣٨٤٠)، أحمد: مسند الأنصار (٢٤٢١٥)، وصححه الألباني في المشكاة (ج ١ رقم ٢٠٩١).
(٤) فتح الباري (٤/ ٢٦٣)، المجموع (٦/ ٤٤٧، ٤٤٨)، الفواكه الدواني (١/ ٣٧٨).


تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ لا يَبْلُغُوا مِنْ العَمَلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ في طُولِ العُمْرِ، فَأَعْطَاهُ اللهُ لَيْلَةَ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلفِ شَهْرٍ" (١).

أى الليالي تكون ليلة القدر؟
اختلف الفقهاء في أي الليالي تكون ليلة القدر:
فجمهور الفقهاء من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) أنها في العشر الأواخر من رمضان، لكثرة الأحاديث التي وردت في التماسها في هذه العشر، وهي في الأوتار آكد من غيرها دائرة فيه.
وقال الحنفية (٥): ليلة القدر في الشهر قد تكون في أوله أو في وسطه أو آخره.
والصواب ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوله ﷺ: " ... التَمِسُوهَا في العَشْرِ ألأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ... " (٦).

وهل هى فى ليلة معينة أم تتنقل عنها؟
على قولين عند الفقهاء: فالشافعية (٧) يرون أنها منحصرة في العشر الأواخر من رمضان مبهمة علينا ولكنها في ليلة معينة لا تتنقل عنها ولا تزال من تلك الليلة إلى يوم القيامة.

(١) أخرجه الإِمام مالك في الموطأ: كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر (١/ ٣٣١) بلاغًا.
(٢) القوانين الفقهية، (ص: ٨٥).
(٣) المجموع (٦/ ٤٤٩ , ٤٥٠، ٤٥٢، ٤٥٩).
(٤) المغني (٣/ ١٨٢).
(٥) حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٣٧).
(٦) أخرجه البخاريُّ: كتاب صلاة التراويح، باب تحري ليلة القدر في الوتر (١٨٨١)، مسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر (١٩٩٦).
(٧) المرجع السابق.


وقالوا أيضًا: ليالي الوتر أرجاها، وأرجى الوتر عند الشافعية (١) ليلة الحادي والعشرين وفي موضع ثلاثة وعشرين.
والراجح: أن ليلة القدر تنتقل؛ فتكون عامًا ليلة إحدى وعشرين، وعامًا ليلة سبع وعشرين، وعامًا ليلة خمس وعشرين، وعامًا ليلة أربع وعشرين، وهكذا في العشر الأواخر من الليالي الأخرى كأربعة وعشرين وغيرها.
فهي لا تتعين في هذه العشر لكن أرجى لياليها ليلة سبع وعشرين.
والسبب في اختيار هذا القول هو الجمع بين الأحاديث التي وردت في تحديدها في ليالٍ مختلفة من شهر رمضان عامة ومن العشر الأواخر خاصة، فلا طريق للجمع بين تلك الأحاديث إلا بالقول بأنها متنقلة.

هل يشترط العلم بليلة القدر لنيل فضل ليلة القدر؟
المالكية (٢) والشافعية (٣) يشترطون العلم بليلة القدر لنيل فضلها، فلا ينال فضل هذه الليلة إلا من أطلعه الله عليها، فلو قام إنسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها.
وقال آخرون (٤): لا يشترط لنيل فضلها العلم بها، بل يستحب التعبد لله -تعالى- في هذه العشر؛ حتى يحوز الفضيلة، فإن وافقها نال فضلها، وإن لم يعلم أنها ليلة القدر.
وهذا هو الصحيح المفهوم من الأحاديث، والله أعلم.

(١) المرجع السابق.
(٢) الفواكه الدواني (١/ ٣٧٨).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٤٥٠).
(٤) المراجع السابقة.


علامات ليلة القدر:
ذكر العلماء لليلة القدر علامات تظهر فيها، ومن ذلك:
* أن السماء تكون صافية كأن فيها قمرًا ساطعًا، ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح.
* ومن أمارتها أن الشمس تخرج في صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر.
روى مسلم عن أبي بن كعب ﵁ عن النبي ﷺ قال: " ... أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لا شُعَاعَ لهَا" (١).

(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر (١٩٩٩).


الاعتكاف
تعريفه:
الاعتكاف فى اللغة (١): افتعال من العكوف، افتعل أي دخل في العكوف، مأخوذ من عكف على شيء أي لزمه وداوم عليه. ومنه قول إبراهيم ﵇: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ (٢)، أي لها ملازمون، وقول الله تعالى: ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ (٣)، أي يلازمونها ويداومون عليها.
أما تعريف الاعتكاف في الاصطلاح: فهو لزوم مسجد لطاعة الله بنية.
فقولنا: لزوم مسجد، خرج منه الدار، والمصليات، ونحو ذلك.
فلا بد للاعتكاف أن يكون في المسجد، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٤)، ولأن النبي ﷺ لم يعتكف إلا في المسجد.

هل الاعتكاف فى المسجد عام في حق الرجال والنساء؟
على قولين عند الفقهاء: فالجمهور (٥) يقولون بأن المرأة كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتها.
وقال الحنفية (٦): يجوز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها؛ لأنه هو موضع صلاتها.
والأولى: ما ذهب إليه الجمهور، لكن لا يكون ذلك إلا بشرطين:

(١) المصباح المنير والمفردات، مادة: "عكف" (٢/ ٤٢٤).
(٢) سورة الأنبياء: ٥٢.
(٣) سورة الأعراف: ١٣٨.
(٤) سورة البقرة: ١٨٧.
(٥) انظر في ذلك: حاشية العدوي (١/ ٤١)، المجموع (٦/ ٤٨٤)، كشاف القناع (٢/ ٣٥٢).
(٦) تبيين الحقائق (١/ ٣٥٠)، بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩).


الأول: أمن الفتنة.
الثاني: إذن الزوج أو ولي أمرها.

أركان الاعتكاف:
للاعتكاف أربعة أركان: (المعتكفِ، النية، المعتكَف فيه، اللبث في المسجد). فهذه أركان أربعة عند جمهور الفقهاء.
وقال الحنفية (١): للاعتكاف ركن واحد وهو اللبث في المسجد وذلك في حق الرجل، وما عداه شروط لا أركان.
وقال المالكية (٢): أركان الاعتكاف خمسة: هذه الأربع، والخامس الصوم.
تفصيل هذه الأركان:

الركن الأول: المعْتَكِفُ:
والمراد به الرجل والمرأة والصبي المميز. لكن يشترط لصحة اعتكاف هؤلاء شروط:
١ - الإِسلام: فلا يصح الاعتكاف من كافر.
٢ - العقل: فلا يصح من المجنون والسكران والمغمى عليه؛ لأنه لا نية لهم.
٣ - التمييز: فلا يصح من غير المميز.
٤ - النقاء من الحيض والنفاس للمرأة: فلا يصح من الحائض والنفساء لأنهما ممنوعتان من المسجد، ولا يصح الاعتكاف إلا في المسجد كما ذكرنا.

(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٢٨، ١٢٩).
(٢) حاشية العدوي (١/ ٤٠٩).


٥ - الطهارة من الحدث الأكبر: لأن الجنب ممنوع من اللبث في المسجد.

الركن الثاني: النية:
لا يصح اعتكاف بدون نية سواء كان الاعتكاف مسنونًا أم واجبًا، كما يجب التمييز بين نية الفرض ونية النفل لتمييز الفرض عن السنة، دليل ذلك قوله ﷺ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (١).

الركن الثالث: مكان الاعتكاف:
ذكرنا آنفًا أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد، واتفق الفقهاء على أن الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى.
واتفق الفقهاء أيضًا على أن المسجد الجامع الاعتكاف فيه أولى من غيره بعد المساجد الثلاثة؛ وذلك لئلا يحتاج إلى الخروج وقت صلاة الجمعة.
ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجماعة.

الركن الرابع: اللبث في المسجد:
اتفق الفقهاء على أن اللبث في المسجد ركن، لكن اختلفوا في مقدار اللبث الذي يحصل به الاعتكاف:
فقال الحنفية (٢): أقل اللبث ساعة.
أما المالكية (٣) فقد اختلفت الأقوال عندهم: فبعضهم قال أقله يوم وليلة، وقال آخرون: أقله يوم.

(١) سبق تخريجه، (ص: ٣١).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤١).
(٣) حاشية الدسوقي (٢/ ٥٤١).


وقال الشافعية (١): لا يقدر اللبث بزمان، بل أقله ما يسمى به عكوفًا وإقامة.
قال الشيخ ابن باز (٢) ﵀: لم يرد في مدة الاعتكاف -فيما نعلم- ما يدل على التحديد لا بيوم ولا يومين، ولا بما هو أكثر من ذلك.
والأولى أن لا تقل مدة الاعتكاف عن يوم.

هل يشترط للاعتكاف صوم؟
اختلف الفقهاء في اشتراط الصوم للاعتكاف:
فقال المالكية (٣): هو ركن للاعتكاف كالنية.
واحتجوا بما جاء عن عائشة ﵂ قالت: "السُّنَّةُ عَلَى المُعْتكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا وَلا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلا يُبَاشِرَهَا وَلا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلا لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا بِصَوْمٍ ... " (٤).
وقال الشافعية (٥) والحنابلة (٦): لا يشترط للاعتكاف الصوم مطلقًا, بل ليس بركن فيه، لكن كونه بصيام أفضل.
واحتج هؤلاء بحديث عائشة ﵂: " ... اعْتكَفَ فِي العَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ" (٧)، وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد.

(١) روضة الطالبين (٢/ ٣١١)، المجموع (٦/ ٥١٥).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٤٤١).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤٢).
(٤) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض (٢١١٥)، وخرجه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٣٣٣) رقم (٢٤٧٣)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(٥) المجموع (٦/ ٤٨٥).
(٦) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٥٦٦ - ٥٧٠).
(٧) أخرجه مسلمٌ: كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف؟ (٢٠٠٧).


وأيضًا احتجوا بما جاء عن ابن عمر ﵄: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ؟ قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ" (١).
قال سماحة الشيخ ابن باز (٢) ﵀: "ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح".
وقال الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٣) القول الثاني: "أنه لا يشترط له الصوم، وهذا القول هو الصحيح".
قلنا: وهذا هو الراجح، فلا يشترط للاعتكاف صوم، لكن الأولى والأفضل أن يتخلل الاعتكاف الصوم.

التتابع في زمن الاعتكاف:
نقول: إذا نذر زمنًا معينًا لزمه التتابع؛ لضرورة تعيين الوقت.
فإذا قال: "لله عليَّ نذرٌ أن أعتكف الأسبوع القادم" لزمه التتابع.
أو قال: "لله عليَّ نذر أن أعتكف الشهر القادم" لزمه التتابع.
أما إذا قال: "لله عليَّ أن أعتكف عشرة أيام أو أسبوعًا أو شهرًا" ولم يعين الأسبوع ولا الشهر فله أن يتابع وهو أفضل، وله أن يفرق؛ لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صائمًا أو بمطلق الاعتكاف إن كان معتكفًا. أما إذا نوى التتابع لزمه؛ لقوله ﷺ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (٤).

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلًا (١٨٩١).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٤٤١).
(٣) الشرح الممتع (٦/ ٥٠٧).
(٤) سبق تخريجه، (ص: ٣١).


مفسدات الاعتكاف:
يفسد الاعتكاف بما يلي:

١ - الجماع:
دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (١).
هل يفسد الاعتكاف بدواعي الجماع كاللمس والتقبيل؟ للفقهاء أقوال في ذلك:
القول الأول وهو قول الحنفية (٢) والحنابلة (٣): أن اللمس والتقبيل ونحوه يُفْسِدُ الاعتكافَ إذا أنزل، فإن لم ينزل لم يفسد الاعتكاف.
القول الثاني: أنه يبطل مطلقًا بدواعي الجماع، أي: سواء أنزل أم لم ينزل. وهذا أحد الأقوال عند الشافعية (٤).
القول الثالث قول المالكية (٥): إذا قصد بذلك اللذة بطل اعتكافه، والصواب ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.

٢ - الخروج من المسجد:
الخروج من المسجد بغير حاجة مفسد للاعتكاف، أما إذا كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف. والحاجة: هو ما لا بد له منه كغائط وبول، فإنه لا بد منه، ولا يمكن فعله في المسجد.

(١) سورة البقرة: ١٨٧.
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ١٠٧١ - ١٠٧٢).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٦٢٦).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٤٥٢).
(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥١٤).


الخروج للأكل والشرب:
الجمهور على أن الخروج للأكل والشرب مفسد للاعتكاف إذا كان هناك من يأتيه به؛ لعدم الضرورة إلى الخروج، أما إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج؛ لأنه خروج لما لا بد له منه.

الخروج لصلاة الجمعة:
من اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وجب عليه الخروج لها؛ لأنها فرض ولا يفسد اعتكافه بالخروج؛ لأنه خروج لما لا بد له منه.

الخروج لعيادة المرضى والجنائز:
لا يجوز الخروج لعيادة المرضى، ولا لصلاة الجنائز ولا لتشييعها؛ لعدم الضرورة للخروج، إلا إذا اشترط الخروج، فهنا يجوز. لكن الأولى أن يحافظ على اعتكافه ولا يشترط الخروج لذلك.

الخروج في حالة النسيان:
ذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) إلى أن الخروج من المسجد عمدًا أو سهوًا يبطل الاعتكاف، وعللوا ذلك بأن حالة الاعتكاف داعية للتذكر، ووقوع ذلك نادر وإنما تعتبر بقدر فيما يمكن وقوعه.
وقال الشافعية (٣) والحنابلة (٤): لا يبطل الاعتكاف بالخروج نسيانًا: لقوله

(١) الفتاوى الهندية (١/ ٢١٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤٧).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤٥).
(٣) المجموع (٦/ ٥٢٠ - ٥٢١).
(٤) كشاف القناع (٢/ ٣٥٨).


- ﷺ: "إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (١).
وهذا هو الصواب؛ للحديث.

الخروج من المسجد لأداء الشهادة:
من احتيج له لأداء الشهادة لزمه الخروج؛ لأن أداء الشهادة واجب، فمتى تعينت عليه وجب الخروج لها، ويأثم بعدم الخروج، ولا يبطل اعتكافه بذلك. وهذا مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣).
وقال الحنفية (٤) والمالكية (٥): الخروج للشهادة مفسد للاعتكاف.
والراجح: هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.

٣ - الحيض والنفاس:
من مفسدات الاعتكاف أيضًا الحيض والنفاس، فمتى حاضت المرأة أو نفست وهي في المسجد لزمها الخروج منه؛ إذ يحرم عليها المكث فيه، أما المستحاضة فإن أمنت تلويث المسجد لم تخرج من اعتكافها.

ما يباح ويستحب للمعتكف وما يكره:
يباح للمعتكف الأكل والشرب في المسجد مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها، ويستحب

(١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق (٢٠٣٣)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩) رقم (٢٠٤٣).
(٢) المجموع (٦/ ٥١٤. ٥١٥).
(٣) كشاف القناع (٢/ ٣٥٧).
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٤٧).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤٣).


للمعتكف الانشغال بالقُرَبِ كقراءة القرآن، والذكر، والدعاء، والصلاة في غير وقت النهي، واجتناب ما لا يعنيه، أي: ما لا يهمه من الأقوال والأفعال، وينبغي للمعتكف إذا تكلم ألا يتكلم إلا بخير -وهو ما لا إثم فيه- ويكره عند المالكية (١) والحنابلة (٢) للمعتكف الاشتغال بتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ونحو ذلك من غير العبادات.
والراجح: عدم كراهية ذلك، إلا إذا كان فيه مباهاة أو عدم حاجة، فإن احتيج لذلك لم يكره كتعليم جاهل، والجدال بالتي هي أحسن إذا كان في الجدال نفع وإحقاق للحق.
ويكره للمعتكف البيع والشراء إذا كان الغرض منه التجارة، أما إذا كان مما لا بد منه كإطعامِ أولادٍ ونفقةٍ على عياله فلا بأس به.

(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥٤٨).
(٢) كشاف القناع (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤).


الفِقهُ الميَسَّر

قِسْمِ العِبَادَات
الحجّ والعمرة والزّيارة

مَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم

تَأليف
د/محمَّد بن إبراهيم الموسَى
عضو مجلس الشورى سابقًا - والمجلس الأعلى للأوقاف
أ. د/عبد الله بن محمّد المطلق
عضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء
أ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار
أستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم

الجزء الرابع

مدار الوطن للنشر


الفِقهُ الميَسَّر
قِسمُ العِبَادات
الحج والعمرة والزيارة


حقُوق الطَّبع محفُوظَة
الطَّبعَة الثانيَة
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مَدَارُ الوَطن للنَّشر
المملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز
ص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١

البريد الإلكتروني:  pop@madaralwatan.com
موقعنا على الإنترنت:  www.madaralwatan.com

الرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦
الغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨
الشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨
الشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨
التوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩
التوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤
التسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧
مبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩


المقدمة
الحمد لله الذي شرع لعباده ما فيه سعادتهم دنيا وأخرى عبادات ومعاملات وسلوكًا ومنهاج حياة وجعل الحج إلى بيته الحرام ركنا من أركان الإِسلام ومبانيه العظام قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، والصلاة والسلام على رسوله محمَّد بن عبد الله الذي أرسله رحمة للعالمين وحج إلى بيت الله الحرام مبينًا للمسلمين نسكهم قولًا وفعلًا تنفيذًا لأمر الله، وقال: ﷺ "لتأخذوا عني مناسككم".
إن الإِسلام بشرعه للحج والعمرة والزيارة يبين للناس ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٨] وفي الحج من الفوائد والأسرار والحكم ما لا يحصى، ولو عمل المسلمون وفقًا لتوجيهات دينهم لأصبحوا سادة العالم علمًا وعملًا وسياسة واقتصادًا واجتماعًا وقوةً في كافة المجالات، والأمة الإِسلامية بما شرع الله لها مؤهلة لعمارة الأرض وسيادة البشرية متى هي تمسكت بتعاليم دينها وحققت ما أراد الله لها.
وسيأتي اليوم الذي يتحقق فيه ذلك بحول الله فنرجو أن يكون قريبًا.
أيها القارئ الكريم: ها نحن نقدم إليك قسمًا هامًا من أقسام الفقه الميسر والذي صدر منه حتى الآن ثلاثة مجلدات ويتناول هذا القسم: الحج والعمرة والزيارة -باب الأضحية- باب العقيقة وذلك لارتباطهما بشعيرة الهدي المشروعة في الحج. وقد سرنا في تأليفه على منهج الأقسام التي صدرت قبله. فنذكر الأقوال الفقهية في المذاهب الأربعة وغيرها ما أمكن وقد نرى ترجيح شيء من ذلك إما لما فيه من جمع بين الأدلة أو لقوة أدلة الفريق الفريق الذي نرجح قولهم أو لأن المصلحة أو


الضرورة تقتضي ذلك لا سيما في العصر الحاضر وكثرة أعداد الحجاج وتزاحمهم تحقيقًا لما فيه المصلحة وتيسيرًا على الناس وإبعادًا لهم عما يضرهم، وحفظ ما ورد في الشريعة المطهرة الأمر بحفظه وهي الضروريات الخمس: (حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال).
وقد يرى غيرنا رجحان خلاف ما رأيناه لسبب أو لآخر، ولا تثريب في ذلك على الكل لأن الفقهاء ﵏ -وهم قدوتنا- اجتهدوا واتفقوا أحيانًا واختلفوا أحيانًا كثيرة ولم يؤثر ذلك في احترام بعضهم لبعض ولا قبول ما رآه غيرهم وذلك بحثًا عن الحق.
نرجو أن يكون في إصدار هذا القسم الفائدة المتوخاة لطلبة العلم وغيرهم وأن يوفقنا الله جميعًا لما فيه الخير ويسدد خطانا ويجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم. والله أعلم.


الفِقهُ الميَسَّر

كتاب الحج والعمرة والزيارة


كتاب الحج والعمرة

تعريف الحج:
في اللغة: الحج بفتح الحاء ويجوز كسرها وهو القصد. حج إلينا فلان أي قدم وحَجَّه يحجُّه حجًّا قصده وقال جماعة من أهل اللغة: الحج القصد لمعظّم قال سيبويه: حجَّه يحجُّه حِجًا كما قالوا: ذكره ذكرًا. والحجيج: جماعة الحاج. قال الأزهري: الحَجُّ قضاء نسك سنة واحدة، وبعض يكسر الحاء فيقول: الحِجُّ والحِجَّة. وقرئ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [النساء: ٩٧] والفتح أكثر. وقال الزجاج يقرأ بفتح الحاء وكسرها والفتح الأصل.
الحج في الاصطلاح: قصد مكة تعبدًا لله في زمن مخصوص لعمل مخصوص. (١)
والعمرة في اللغة: بضم العين وسكون الميم الزيارة. وقد اعتمر إذا أدى العمرة، وأعمره: أعانه على أدائها (٢).
العمرة في الاصطلاح: قصد مكة تعبدًا لله بإحرام للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة (٣).

حكمة مشروعية الحج:
شرع الحج لحكم وأسرار كثيرة منها:
١ - إظهار التذلل لله تعالى ويتضح ذلك في جميع مشاعر الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة ومنى.

(١) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٦٢).
(٢) لسان العرب لابن منظور مادة: "حج" ومادة: "عمر".
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٢/ ٢).


٢ - أن فيه أداء شكر نعمة الصحة والمال وهما من أعظم نعم الله على الإنسان في الدنيا وفيه تدريب النفس على الوصول إلى أعلى درجات الإيمان والصبر.
٣ - أن الحج يتمم ما شرعه الله من مواسم ومواقيت لاجتماع المسلمين في صلاة الجماعة والجمعة والعيد وذلك رغبة في اجتماع المسلمين شكلًا ومعنى على الإِسلام كي يحققوا ما أراد الله لهم.
٤ - يجتمع المسلمون من كافة أقطار الأرض ليستفيدوا من منافع الحج سواءً أكانت علمية أم اقتصادية أم اجتماعية أم غيرها مما يعود بالعزة والقوة لأمة الإِسلام إذا أحسن استغلال الحج كأعظم مؤتمر إسلامي عام يتكرر كل عام (١).

أهداف الحج:
شرع الله الحج لأهداف سامية وأغراض هامة لمصلحة الفرد والمجتمع والأمة ومن تلك الأهداف:
١ - الحج امتثال لأوامر الله وفيه الطاعة الخالصة لله رب العالمين وتحقيق التقوى.
٢ - في رحلة الحج من البداية إلى النهاية تذكير بالرحلة إلى الآخرة وقيام الناس إلى المحشر.
٣ - التأسي بإبراهيم ﵇ حين أذن في الناس بالحج وأدى المشاعر التي أمره الله بالقيام بها.
٤ - في الحج تتجلى المساواة التي ينادي بها الإِسلام في أبها صورها، ففي تلك المشاعر يقف الغني والفقير والرئيس والمرؤوس موقفًا واحدًا لا يفضل

(١) الموسوعة الفقهية مادة: "حج".


بعضهم بعضًا في أغراض الدنيا.
٥ - في الحج منافع كثيرة وفوائد جليلة للفرد والمجتمع والأمة لو أحسن المسلمون الاستفادة منه قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٨].

حكم الحج:
أمر الله تعالى نبيه إبراهيم ﵇ أن ينادي في الناس بالحج قال تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧]. وقد فرض الله الحج في الإِسلام سنة تسع من الهجرة لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾
[آل عمران: ٩٧].
وقيل فرض الحج سنة ست وقيل سنة سبع وقيل سنة ثمان.
وأمّر النبي ﷺ أبا بكر في الحج بالناس وأن يعلن ألا يحج البيت مشرك بعد هذا العام. ثم حج النبي ﷺ في السنة العاشرة وسميت حجة الوداع لأنه لم يحج غيرها وقد ودع أصحابه فيها.
فالحج هو الركن الخامس من أركان الإِسلام وهو فرض على كل مكلف مستطيع مرة في العمر.

الأصل في مشروعية الحج:
الأصل في فرضية الحج الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آلعمران: ٩٧] ففي صدر الآية إلزام بالحج ثم أكد الأمر بأن مقابل من لم يؤد ذلك الكفر وليس من شأن المسلم ترك الحج لما يؤدي إليه ترك الحج من مآل يجب على المسلم الابتعاد عنه.


وأما السنة: فمنها حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: "بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج" (١).
ومنها حديث أبي هريرة ﵁ قال: خطبنا رسول الله فقال: "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ... " الحديث (٢).
وقد وردت في ذلك الأحاديث الكثيرة التي تبلغ التواتر وهي تؤكد على فرضية الحج ووجوبه وأنه ركن من أركان الإِسلام ومبانيه العظام على المسلم أن يؤديه.
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج مرة في العمر على المسلم المستطيع، قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإِسلام" (٣)، وقال ابن عبد البر: "إن الإجماع في الرجل يكون معه الزاد والراحلة وفيه الاستطاعة ولم يمنعه فساد طريق ولا غيره، أن الحج عليه واجب" (٤).
جاء في البدائع: "فأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضيته ... " (٥).
وجاء في المغني: "وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة ... " (٦).
وأما المعقول: فإن العبادات وجبت لحق العبودية أو لحق شكر المنعم. وفي الحج إظهار العبودية وشكر المنعم جميعًا.

(١) أخرجه البخاريُّ (١/ ٨)، ومسلمٌ (١/ ٣٤).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٤/ ١٠٢).
(٣) الإجماع (ص: ٦١).
(٤) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٤١).
(٥) بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١١٨).
(٦) المغني لابن قدامة (٥/ ٦).


ففي الحج إظهار التذلل للمعبود في جميع المشاعر والتخلي عن التزين والصبر على المشقة والجهد.
وفي الحج شكر النعمة فالحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال وصحة البدن فكان فيه شكر النعمتين (١).

حكم العمرة:
أجمع العلماء على أن العمرة مشروعة ولكن اختلفوا في حكمها وجوبا أو سنية على قولين:
١ - أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج وهو قول عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وهو الأصل عند الشافعية ورواية عن أحمد.
٢ - أن العمرة سنة وليست واجبة وهو قول ابن مسعود ومذهب الحنفية والمالكية ورواية في مذهب أحمد واختارها شيخ الإِسلام ابن تيمية.

الأدلة:
استدل كل منهم بالأدلة الآتية:
١ - استدل القائلون بالوجوب بما يأتي:
أ- قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] أي ائتوا بهما تامين ومقتضى الأمر الوجوب وعطفها على الحج يؤكد ذلك لان الأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.
ب- حديث عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟

(١) بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١١٨).


قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" (١).
جـ - ما رواه أبو رزين العقيلي؛ أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة فقال: "حج عن أبيك واعتمر". قال الإِمام أحمد: "لا أعلم في باب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه" (٢).
٢ - واستدل القائلون بالسنية فقط بما يأتي:
أ- روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا فهو أفضل" (٣).
ب- أن المذكور في الآية هو الحج دون العمرة قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فقد اقتصر جل وعلا على الواجب دون سواه.
جـ - أن الأصل عدم وجوبها لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل ناقل ولا دليل في العمرة يصلح لذلك (٤).

أركان الحج:
يتفق الفقهاء على أن أركان الحج:
١ - الطواف.
٢ - الوقوف بعرفة.

(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٩٦٨)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٩١) تأصيله في البخاري.
(٢) رواه أبو داود (١/ ٣٤٠)، والترمذيُّ (١/ ٢٧٥)، والنسائي (٢/ ٥٥٩).
(٣) أخرجه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ عارضة الأحوذي (٤/ ١٦٢)، وأحمدُ في المسند (٣/ ٣١٦).
(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٣٢٠)، ومواهب الجليل للخطاب (٢/ ٤٦٦)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٣٤)، والمغني لابن قدامة (٥/ ١٣).


ويزيد المالكية والحنابلة ركنين آخرين:
٣ - الإحرام.
٤ - السعي بين الصفا والمروة.
ويزيد الشافعية على ذلك ركنين آخرين:
٥ - الحلق أو التقصير.
٦ - الترتيب بين هذه الأركان على الصحيح عندهم.

أركان العمرة:
يتفق الفقهاء على أن الطواف ركن للعمرة ويختلفون في غيره:
١ - ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الإحرام والسعي أركان للعمرة كذلك فتكون الأركان عندهم ثلاثة.
٢ - وذهب الشافعية إلى أن الحلق أو التقصير والترتيب بين الأركان ركنان من أركان العمرة علاوة على ما ذكره الجمهور فتكون الأركان عندهم خمسة (١).

هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟
اختلف الفقهاء في وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي:
١ - فذهب الشافعية إلى أن الحج يجب وجوبًا موسعًا على التراخي ويجوز تأديته في أي وقت من العمر ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة (٢).

(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٦٧)، والشرح الصغير (٢/ ٢١١)، ومغني المحتاج (١/ ٥١٣)، والمقنع لابن قدامة (١/ ٤٦٧).
(٢) حاشية إعانة الطالبين (٢/ ٢٧٩) دار الفكر.


٢ - وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الحج يجب على الفور لمن تحققت فيه شروط وجوبه فإن أخره وهو مستطيع فإنه يأثم لذلك إن مات دون أداء الحج وإن أداه ارتفع عنه الإثم (١).
الأدلة:
١ - استدل الشافعية:
أ- بأن الأمر في الآية: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] مطلق فيصح أداؤه في أي وقت.
ب- أن النبي ﷺ فتح مكة عام ثمان من الهجرة ولم يحج إلا في السنة العاشرة ولو كان واجبًا على الفور لم يتخلف رسول الله ﷺ عن ما فرض عليه (٢).
٢ - واستدل الجمهور:
أ- قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] وقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ والأمر فيهما على الفور (٣).
ب- حديث: "من أراد الحج فليتعجل" (٤).
جـ - أن الحج أحد أركان الإِسلام فكان واجبًا على الفور كالصيام ولو أخر الحج عن السنة الأولى فقد يمتد به العمر وقد يموت فيفوت الفرض (٥).

(١) فتح القدير لابن الهمام (٢/ ١٢٣)، ومواهب الجليل للخطاب (٢/ ٤٧١)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٣٦).
(٢) الأم للشافعي (٢/ ١١٨).
(٣) المغني لابن قدامة (٥/ ٣٦).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٢١٤)، وأبو داود (١/ ٤٠٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٢).
(٥) المغني لابن قدامة (٥/ ٣٦)، والموسوعة الفقهية مادة: "حج".


الراجح: يظهر من تتبع الأدلة أن الحج يجب على الفور إذا تحققت شروطه ولم يكن هناك مانع يحول بين المسلم وأدائه.

شروط وجوب الحج:
يجب الحج بشروط خمسة:
١ - الإِسلام: وهو شرط للوجوب والصحة فلا يجب الحج على كافر ولا يصح منه لأنه ليس من أهل العبادة.
٢ - العقل: وهو شرط للوجوب والصحة، فالعقل شرط التكليف وإذا فقد العقل بالجنون فإنه لا تكليف. جاء في شرط العقل والبلوغ ما روى علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على أمره حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم" (١).
٣ - البلوغ: وذلك إما بالسن وهو إتمام ثمانية عشر عاما عند الحنفية والمالكية وعند الشافعية والحنابلة يكون بإتمام خمسة عشر عاما لحديث ابن عمر ﵄ قال: "عرضت على النبي ﷺ يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني" (٢) أو بعلامات على تفصيل في ذلك عند الفقهاء.
والصبي الذي لم يبلغ ليس مكلفا، والبلوغ شرط للوجوب والإجزاء فلو حج الصبي صح حجه ولكنه لا يجزئه عن حجة الإِسلام باتفاق أهل العلم.
٤ - الحرية: فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج وهو معذور بترك الحج وهذا الشرط للوجوب والإجزاء فلو حج الرقيق بإذن سيده صح حجه ولكن لا يجزئه عن حجة الإِسلام.

(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٥٩)، والحاكم (٤/ ٣٨٩).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٥/ ١٣٧)، ومسلمٌ (٦/ ٣١).


٥ - الاستطاعة: وهي القدرة على الحج بالمال والبدن ويضيف بعض الفقهاء أمن الطريق وإمكان السير إلى مكة.
والمرأة كالرجل في ذلك ولكن اختلف الفقهاء هل من شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم (١):
١ - فذهب الحنفية والحنابلة وغيرهم إلى أن وجود المحرم شرط في وجوب الحج عليها فليست مستطيعة إن لم تجد محرمًا.
٢ - وذهب المالكية والشافعية إلى أن وجود المحرم ليس شرطًا في وجوب الحج بل تحج المرأة مع الرفقة المأمونة (٢).
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أ- حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم" (٣).
ب- حديث ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة. فقال النبي ﷺ: "انطلق فاحجج مع امرأتك" (٤).

(١) المحرم: هو زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٠٨٢)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٥)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٤١)، والمغني لابن قدامه (٥/ ٣٠).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٥٤).
(٤) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢٤)، ومسلمٌ (٢/ ٩٧٨).


٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
أ- حديث عدي بن حاتم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله" (١).
ولأن السفر إلى الحج واجب حيث لا يتحقق الحج إلا به فلم يشترط له المحرم.
الراجح: بدراسة أقوال الفقهاء في ذلك يتبين أن حج المرأة إذا حجت بدون محرم صحيح ولكن مع الإثم عند من اشترط المحرم.
ويتبين كذلك أن اشتراط المحرم فيه تخفيف على المرأة فإن لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج حيث لم تكن مستطيعة. كما أن الأحاديث الدالة على وجوب المحرم على المرأة صريحة في ذلك.

أنواع مناسك الحج:
للحج أنواع وردت كلها في الشرع والحاج مخير في فعل أي منها وهي:
١ - الإفراد: وهو أن يهل ويحرم بالحج وحده.
٢ - القران: وهو أن يجمع في إحرامه بين العمرة والحج.
٣ - التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة فقط في أشهر الحج فإذا فرغ منها تمتَّع فيما كان محرَّمًا عليه في حال إحرامه ثم يحرم بالحج في عامه (٢).
وقد جاءت شرعية تلك الأنواع بالكتاب والسنة والإجماع:

(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٣٩).
(٢) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٥٤)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٦٤)، والمغني لابن قدامه (٥/ ٨٢).


فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
وأما السنة: فمنها حديث عائشة ﵂ قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج" (١).
وأما الإجماع: فقد ذكر الإجماع على مشروعية تلك الأنواع كثير من العلماء منهم ابن المنذر (٢)، وابن عبد البر (٣).
وجاء في المغني (٤): "وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء".
وقال النووي (٥): "وقد انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران".
وقال ابن هبيرة (٦): "واجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران".

أفضل أنواع المناسك: (الإفراد- القران- التمتع).
يرى بعض فقهاء المذاهب اختيار نوع من المناسك ويرى غيرهم تفضيل غيره بناء على اختلاف الروايات في حج النبي ﷺ ونبين ذلك فيما يأتي:
١ - فذهب المالكية وهو ظاهر مذهب الشافعي وهو المروي عن عمر وعثمان

(١) أخرجه البخاريُّ (١/ ٨٧)، ومسلمٌ (٢/ ٨٧٠).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٢).
(٣) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٥٢).
(٤) المغني لابن قدامة (٥/ ٨٢).
(٥) المجموع للنووي (٧/ ١٤١).
(٦) الإفصاح (١/ ٢٦٣).


وابن عمر وجابر وعائشة ﵃ إلى أن الإفراد أفضل أنواع النسك وذلك:
أ- حديث عائشة وجابر ﵄ أن النبي ﷺ أفرد الحج (١).
ب- أن المفرد يأتي بالحج تامًا من غير احتياج إلى جبر وهو أكثر مشقة وليس فيه استباحة محظور كما في المتمتع فيكون أكثر ثوابًا.
٢ - وذهب الحنفية والثوري إلى أن القران أفضل الأنواع وذلك لما يأتي:
أ- حديث أنس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ أهل بهما جميعًا: "لبيك عمرة وحجًا لبيك عمرة وحجا" (٢).
ب- أن القران مبادرة إلى نسكين من الميقات وفيه زيادة نسك هو الدم فكان أولى.
٣ - وذهب الحنابلة إلى أن التمتع أفضل وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وهو أحد قولي الشافعي. واستدلوا بما يأتي:
أ- ما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة ﵃ أن النبي ﷺ أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة (٣).
ب- أن النبي ﷺ قد أمر أصحابه ونقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع ولا يأمر بالانتقال إلا إلى الأفضل.
جـ - أن التمتع قد جاء ذكره في القرآن دون سائر الأنواع ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [الحج: ١٩٦] وذلك يدل على فضله.

(١) أخرجهما البخاري (٢/ ١٧٥)، ومسلمٌ في كتاب الحج.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٥/ ٢٠٨)، ومسلمٌ (٢/ ٩٠٥).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٥٤)، ومسلمٌ (٢/ ٩٠٩).


د- أن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وزيادة نسك الهدي وذلك يدل على أفضليته (١).
الراجح: اختلفت آراء الفقهاء تبعًا للأحاديث الواردة في ذلك ومنهم من جمع بين الأحاديث بقوله: إن ساق الحاج الهدي فالقران أفضل وذلك هو ما فعله النبي ﷺ فقد قرن حين ساق الهدي ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه وإن كان الحاج لم يسق الهدي فالتمتع أفضل وهو ما أمر به النبي ﷺ أصحابه ممّن لم يسق الهدي معه، وإن كان اعتمر في تلك السنة التي حج فيها فالإفراد أفضل لأنه يأتي به في سفره واحدة. وقد يكون من المناسب لمن يحج أكثر من مرة أن يأخذ بأحد هذه الأنواع في كل حجه حسب حاله وما يكون أرفق به. ويكون بذلك قد عمل بالأفضل وفقًا لما جاء في المذاهب الفقهية والمبنية على اختلاف الروايات والله أعلم.

مواقيت الحج والعمرة:
المواقيت لغة: جمع ميقات وهو الحد والمقصود الزمان والمكان المضروب للفعل.
وشرعًا: مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.
جعل الله ﷾ للحج والعمرة والإحرام أوقاتا معينة وأماكن محدودة يجب ألا يتعداها من يريد الحج أو العمرة ومن تعداها كان مخالفًا ومتعديًا تلزمه فدية.

(١) حاشية رد المحتار لابن عابدين (٢/ ٥٦٣)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٥٤)، والمجموع للنووي (٧/ ١٤٠)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٨٢)، ومفيد الأنام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام لابن جاسر (ص: ٧٩).


إن العبادات في الإِسلام تغرس في نفوس المسلمين الطاعة والاستسلام لله. وهي تعودهم على النظام وحسن الترتيب في شؤون الحياة والمحافظة على الوقت واحترام المواقيت والدقة في الوفاء بها وذلك يظهر واضحًا في توقيت الصلاة والصيام والحج وغيرها.
والمواقيت التي وقتها الله للحج والعمرة نوعان: ميقات زماني وميقات مكاني.

أولًا: المواقيت الزمانية:
مواقيت الحج الزمانية وهي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها وهي تبدأ من أول شهر شوال وشهر ذي القعدة إلى العاشر من ذي الحجة وهو قول الجمهور. وقال مالك أنه يشمل شهر ذي الحجة كاملًا ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] وميقات العمرة الزماني هو العام كله فله أن يحرم بها متى شاء عدا الحاج فلا يحرم بها ما دام متلبسًا بالحج.

إحرام الحاج بالحج قبل دخول أشهر الحج:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:
١ - ذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمدُ إلى أن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه لأنه أحرم بالحج قبل وقته، ولكن إحرامه صحيح ويبقى على إحرامه إلى وقت الحج وذلك لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩].
٢ - وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره ولو أحرم به قبل وقته انعقد عمرة وذلك لقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]


فقد ضرب الله لأعمال الحج أشهرًا معلومة والإحرام عمل من أعمال الحج فلا يجوز تقديمه قبل وقته (١).

ثانيًا: المواقيت المكانية:
وهي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة. ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون إحرام.
وهي خمسة مواقع وكانت تحسب عند الفقهاء بالمراحل لسير الإبل المحملة.
١ - ذو الحليفة (٢): وهو بضم الحاء وفتح اللام وتبعد عن مكة عشر مراحل بسير الإبل وهي قرية صغيرة تبعد عن المدينة ستة أميال ومنها إلى المسجد النبوي عشرة كيلو مترات. وهي المكان المحدد لأهل المدينة المنورة وهي أبعد المواقيت عن مكة المكرمة إذ تبعد عنها حوالي أربعمائة كيلو متر.
٢ - الجُحْفَة: بضم الجيم وسكون الحاء وتقع على بعد خمس مراحل من مكة المكرمة وهي قرية قرب رابغ كان اسمها مهيعة فجحف السيل بأهلها فسميت بذلك وهي تقع في الشمالي الغربي من مكة المكرمة وتبعد عنها حوالي مائتي كيلو متر. وهي ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب ويحرم الآن منها أو من رابغ لأنها قبلها وقريبة منها.
٣ - قرن المنازل: بفتح القاف وسكون الراء وهو على مرحلتين من مكة للإبل وهو ميقات أهل نجد ويسمى الآن السيل الكبير ويتصل بوادي الحرم

(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٠١)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٤٩)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٧٠)، والمغني لابن قدامه (٥/ ٧٤).
(٢) وتسمى عند الناس أبيار علي لظنهم أن عليًا قاتل الجن بها وهو غير صحيح وتسمى وادي العقيق وهي الآن تعد ضاحية من ضواحي المدينة بعد اتساع العمران فيها.


ويمر معهما حاليًا طريقان بين مكة والطائف أحدهما مع السيل والآخر مع جبل كرا ويبعدان عن مكة المكرمة حوالي ٧٠ كيلو متر، ومن أحرم من أحدهما فقد أحرم من الميقات الشرعي.
٤ - يَلَمْلَم: بفتح الياء ويقال له: (ألملم) وهو جبل معروف ويقع على مرحلتين للإبل من مكة وهو ميقات أهل اليمن وهو على بعد سبعين كيلو متر من مكة.
٥ - ذات عرق: وهو بكسر العين وسكون الراء وسمي الموقع بذلك لعرق فيه أي جبل صغير وهي قرية خربة قديمة وهو على مرحلتين للإبل من مكة المكرمة وهو ميقات أهل العراق والمشرق وهو على بعد سبعين كيلو متر من مكة المكرمة (١).

الأصل فى تحديد المواقيت:
الأصل فيها ما ورد في حديث ابن عباس ﵄ قال: "وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون من مكة" (٢).
وقد ورد في هذا المعنى أحاديث أخرى وهي تفيد أن تعيين المواقيت إنما تم بتحديد رسول الله ﷺ ومن تلك الأحاديث يتضح أن الناس بالنسبة إلى تلك المواقيت ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

(١) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١١٨)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٢)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٥٩)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٣٩٩).
(٢) صحيح البخاري (٢/ ١٦٤)، ومسلمٌ (٤/ ٥).


١ - أهل الحرم: وهم الذين يقيمون بمكة، مكيون كانوا أو غيرهم ويلحق بهم من كان بمكة مقيمًا بها أو غير مقيم. فهؤلاء يحرمون بالحج من مساكنهم ويحرمون بالعمرة من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة.
٢ - أهل الحل: وهم الذين مساكنهم داخل المواقيت الخمسة خارج الحرم أي بين الحرم والميقات وهؤلاء يحرمون بالحج والعمرة من مساكنهم دون الذهاب للميقات.
٣ - الآفاقيون: وهم الذين جاءوا من الآفاق وأنحاء الدنيا ومنازلهم خارج المواقيت التي وقتها رسول الله ﷺ في الأحاديث وهؤلاء يحرمون من المواقيت المحددة لهم وإن كان مرورهم على غيرها من المواقيت في طريقهم إلى مكة المكرمة فإنهم يحرمون للحج والعمرة من الميقات الذي يمرون به وإن كان غير المحدد لهم.
وأما الذين يمرون على المواقيت وهم لا يريدون حجًا أو عمرة فلا يلزمهم إحرام كمن جاء للدراسة أو التجارة أو غير ذلك من الأعمال أو مر على ميقات أهل اليمن وهو يريد المدينة قبل الحج. على حين أن الأفضل له ألا يتجاوز الميقات إلا محرما والله أعلم.

حد حرم مكة المكرمة:
إن تحديد حدود الحرم في مكة المكرمة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه، قال محب الدين الطبري: عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل ﵇ ثم لم تحرك حتى كان قصى فجددها، ثم لم تحرك حتى كان النبي ﷺ فبعث عام الفتح عتم بن أسيد الخزاعي فجددها، ثم لم تحرك حتى كان عمر ﵁ فبعث أربعة من قريش فجددها، ثم جددها معاوية


-﵁، ثم أمر عبد الملك بتجديدها، وجددها السلطان أحمد الأول العثماني سنة ١٠٢٣ هـ، وقد جددت في الوقت الحاضر في عهد الدولة السعودية بوضع أعلام واضحة يراها القادم من كل جهة إلى مكة المكرمة وكتب عليها باللغة العربية وغيرها ليعرف الناس ذلك.
وحد الحرم من جهة الشمال: عند التنعيم وما يسمى بمسجد عائشة ويبعد عن المسجد الحرام حوالي ستة كيلو متر.
وحده من الجنوب: ما يسمى بأضاة لِبْن وهو على طريق اليمن، ويبعد عن المسجد الحرام سبعة أميال أي حوالي اثنى عشر كيلو متر.
وحده من جهة طريق السيل الكبير: الجعرانة ويبعد عن المسجد تسعة أميال أي حوالي خمسة عشر كيلو مترًا.
وحده من جهة الغرب: على طريق جدة السريع ويبعد عن المسجد الحرام عشرة أميال أي حوالي ستة عشر كيلو مترًا.
وحده من جهة الشمال الشرقي: وادي نخلة ويبعد عن المسجد الحرام سبعة أميال أي حوالي اثنى عشر كيلو مترًا.
وحده من جهة طريق الطائف شرقًا: طرف وادي عرنة ويبعد عن المسجد الحرام سبعة أميال أي حوالي اثنى عشر كيلو مترًا (١).

(١) مفيد الأنام في تحريم الأحكام لحج بيت الله الحرام لابن جاسر (ص: ٢١٧)، وانظر فقه السنة للسيد سابق (١/ ٦١٤)، وانظر تاريخ عمارة المسجد الحرام، حسين باسلامة (ص: ٣٠٧) ط. الثالثة ١٤٠٠ هـ وتاريخ مكة المكرمة إعداد جماعة من العلماء بإشراف الشيخ صفي الرحمن المباركفوري.


الإحرام:
الإحرام في اللغة: مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما (١) وهو الدخول في الحرمة.
وفي الشرع: نية الدخول في النسك من حج أو عمرة.
وسمي بذلك لأنه يحرّم على نفسه بالدخول في النسك أشياء كانت مباحة له من قبل (٢).
والنية محلها القلب قال النبي ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (٣).
ويشرع لمن أراد الحج أو العمرة تسمية نسكه فإن كانت نيته عمرة قال: "لبيك عمرة"، وإن كانت حجًا قال: "لبيك حجًا". وإن نواهما جميعًا قال: "لبيك عمرة وحجًا".

آداب وسنن الإحرام:
للإحرام آداب ينبغي مراعاتها منها:
١ - النظافة: وذلك بتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتسريح شعر اللحية وشعر الرأس والتطيب قبل الإحرام لفعله ﷺ كما جاء في حديث عائشة ﵂ قالت: "كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" (٤).

(١) لسان العرب لابن منظور مادة: "حرم".
(٢) نهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٦٤)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٠٦).
(٣) أخرجه البخاريُّ في مطلع صحيحه ومسلمٌ (٦/ ٤٨).
(٤) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٦٨)، ومسلمٌ (٢/ ٨٤٦).


٢ - الاغتسال: وذلك قبل ارتداء لباس الإحرام ويشرع ذلك للحائض والنفساء لأمر النبي ﷺ بذلك. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب (١).
٣ - إحرام الرجل في رداء وإزار أبيضين نظيفين: لقول النبي ﷺ: "خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم" (٢) ويتجنب الرجل لبس المخيط. أما المرأة فتحرم بما شاءت غير أنها لا تتشبه بالرجال وأن يكون ساترًا لها.
٤ - أن يقع الإحرام بعد الصلاة المفروضة: لحديث ابن عباس ﵄ قال: "أوجب رسول الله ﷺ الإحرام حين فرغ من صلاته .. " (٣).
أما إذا لم يكن وقت فريضة فقد استحب جمهور العلماء صلاة ركعتين تطوعًا ويحرم بعدهما ومن هؤلاء عطاء وطاووس ومالك والشافعيُّ والثوري وأبو حنيفة وأحمدُ (٤).
ثم يحرم بعدها ويهل بنسكه من حج أو عمرة وإذا استوت به راحلته (سيارة، طائرة وغيرها) أهل وإذا علا البيداء أهل فكل ذلك ورد عن النبي ﷺ ذكر ذلك ابن عباس (٥).
٥ - التلبية: وهي لغة: إجابة المنادي. والمراد بها هنا قول المحرم: "لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك

(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٣٥)، والترمذيُّ (٤/ ٢١٥) في عارضة الأحوذي.
(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٤١٠).
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥١٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٥٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٧٢)، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٣/ ١٧٧).
(٥) أخرجه أبو داود (١/ ٤١٠).


لك". وهي سنة عند الجمهور ويرى المالكية أنها واجبة ويستحب أن يكررها من حين إحرامه حتى بداية الطواف بالبيت. وتكون باللغة العربية لمن يقدر عليها وإلا فيلبي بلغته.

واجبات الإحرام:
للإحرام واجبات هي:
١ - الإحرام من الميقات لأمر النبي ﷺ وفعله. فإن تجاوز الميقات بدون إحرام ورجع وأحرم منه فلا شيء عليه وإن لم يرجع إلى الميقات فإنه قد ارتكب محظورًا يجب عليه بتركه فدية دم بحيث يذبح شاة لفقراء الحرم ولا يأكل منها وعليه الإثم إذا ترك ذلك عالمًا عامدًا.
٢ - التجرد من المخيط في حق الرجال: وذلك لحديث ابن عمر ﵄ أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدًا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (١).
فقد نص النبي ﷺ على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها. فليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره كالقميص للبدن أو القفازين لليدين والخفين للرجلين ونحو ذلك. قال ابن عبد البر: "كل ما في هذا الحديث مجمع عليه من أهل العلم أنه لا يلبسه المحرم ما دام محرمًا وقال: وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب الرجال دون النساء وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف" (٢)، ونقل الإجماع

(١) أخرجه البخاريُّ (١/ ٤٥)، ومسلمٌ (٢/ ٨٣٥).
(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٥٦ - ١٥٧).


في ذلك ابن المنذر (١).

إحرام الحاج عن طريق الجو:
إذا قدم الحاج إلى مكة المكرمة لإرادة الحج أو العمرة فإنه ينبغي له التنظف والاستعداد في بيته ثم يحرم بما أراد من حج أو عمره إذا حاذى الميقات القريب منه وعليه أن يتأكد من ذلك عن طريق المختصين في الطائرة وألا يتجاوز حذو الميقات بدون إحرام لأنه يترتب على تجاوز الميقات بدون إحرام فدية دم شاة لفقراء مكة (٢).

الاشتراط في الإحرام:
الاشتراط في الإحرام أن يقول المحرم بعد نية الدخول في النسك المقصود من عمرة أو حج [تمتع أو قران أو إفراد]: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
حكم الاشتراط: اختلف الفقهاء في ذلك وما يترتب عليه:
١ - ذهب الحنفية والمالكية وهو قول ابن عمر وطاوس والزهري إلى عدم صحة الاشتراط وأنه إذا حصل مانع فإنه يحل لكن عليه هدي لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وأن الحج والعمرة عبادة تجب بأصل الشرع فلم يفد الإشتراط فيها كالصوم والصلاة.
٢ - وذهب الشافعية إلى جواز الاشتراط فإن اشترط وحصل مانع من مرض أو عدو أو حبس تحلل من الإحرام ولا شيء عليه.

(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٤).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية (١١/ ١٥٣).


٣ - وذهب الحنابلة إلى استحباب الإشتراط عند الإحرام. ويفيد عندهم هذا الشرط شيئين:
أحدهما: أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو غيرهما فإنه يجوز له أن يحل من إحرامه.
الثاني: أنه مع إحلاله لا دم عليه ولا صوم وقد روى الاشتراط عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار (١).
دليل من يرى الاشتراط: حديث عائشة ﵂ قالت: دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية. فقال النبي ﷺ: "حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني" (٢).

النيابة في الحج والعمرة (حج الإنسان وعمرته عن غيره):
هي القيام مقام الغير (٣) في أداء الحج أو العمرة.
ولذلك حالات:
الحالة الأولى: من عليه حج أو عمرة واجبان وهو غير مستطيع الحج بنفسه:
اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
١ - ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة أن يستنيب المرء غيره في أداء الحج أو العمرة الواجبين بشروط ذكروها.
٢ - وذهب المالكية إلى أن النيابة لا تجوز عن فرض الحج ولا غيره لكن إذا أوصى الميت أن يحج عنه من ماله حج الفريضة نفذت الوصية من ثلث ماله.

(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥١١)، وشرح الدردير (٢/ ٩٧)، ونهاية المحتاج (٣/ ٣٦٤)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٩٢).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٦٨).
(٣) المعجم الوسيط مادة: "نوب".


الأدلة:
١ - استدل الجمهور بما جاء في حديث أبي رزين أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: "حج عن أبيك واعتمر" (١).
وروى ابن عباس ﵄ أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع (٢).
فهذه الأدلة وغيرها تدل على جواز الحج الواجب عن الغير بغير شروط. ولأن الحج عبادة تجب بإفسادها الفدية فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله كالصوم إذا عجز عنه افتدى.
٢ - واستدل المالكية بقوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] وهذا لم يستطع فلا حج عليه ويسقط فرض الحج عنه لعدم استطاعته القيام به بنفسه ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة.

شروط جواز حج الإنسان عن غيره في الفرض عند من يقول به:
يشترط القائلون بالإنابة في الحج أو العمرة الواجبين شروطا هي:
١ - عجز الواجب عليه الحج عن أدائه بنفسه إما لمرض لا يرجى برؤه أو مانع غيره ميؤوس من زواله أو موت. أما ما يرجى برؤه وزواله فلا يجوز أن

(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٢٠)، والترمذيُّ (٤/ ١٦٠)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٦٣)، ومسلمٌ (٢/ ٩٧٣).


يستنيب صاحبه عند الشافعية والحنابلة ويجوز عند الحنفية فإن برئ وجب عليه الحج بنفسه واعتبر صحيحًا منه عندهم.
٢ - أن يكون لمن عجز عن الواجب من حج أو عمرة مال يكفي لاستنابة غيره حيًّا أو من تركته بعد وفاته.
الحالة الثانية: أن يكون من وجب عليه الحج أو العمرة قادرًا على أدائها بنفسه وهذا لا يجوز له أن يستنيب بإجماع الفقهاء.
قال ابن المنذر (١): "أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإِسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج عنه غيره".
والقدرة تشمل البدنية والمالية معًا وبدونهما معًا لا يجب عليه الحج. وإن كان عاجزًا عن الحج ببدنه أو ليس عنده مال فلا يجب عليه الحج لأنه ليس بمستطيع.
الحالة الثالثة: أن يكون الحج أو العمرة تطوعًا ولم يحج ولم يعتمر الواجب منهما فلا يصح أن يستنيب في التطوع لأنه لا يصح أن يؤدي التطوع قبل أداء الفريضة بنفسه فعدم صحتها من نائبه أولى.
الحالة الرابعة: أن يكون قد أدى الفريضة ولا يستطيع الحج أو العمرة بنفسه فيصح أن يستنيب فيها لأن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة.
الحالة الخامسة: أن يكون قد أدى الفريضة وهو قادر على الحج بنفسه وهذه الحال قد اختلف فيها الفقهاء:

(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٧).


١ - ذهب الحنفية وهو رواية في مذهب أحمد إلى جواز ذلك وصحته لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها وأجاز ذلك مالك مع الكراهة.
٢ - وذهب الشافعية وهو رواية في مذهب أحمد إلى عدم جواز ذلك لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض.

شروط النائب فى الحج:
يشترط لذلك شروطا هي:
الشرط الأول: أن يكون النائب قد حج حجة الإِسلام عن نفسه أولًا وإلا كانت الحجة عن نفسه ولم تجز عن الأصيل وهو قول الشافعي وأحمدُ والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم اشتراط ذلك وأنه يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه وذلك لأن الحج مما تدخله النيابة فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة.
الأدلة:
١ - دليل اشتراط ذلك عند من يقول به ما روى ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ سمع رجلًا يقول لبيك عن شبرمة. فقال رسول الله ﷺ: "من شبرمة؟ " قال: قريب لي. قال: "هل حججت قط؟ " قال: لا. قال: "فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة" (١).
ولأنه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيًا.

(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٢٠)، وابن ماجه (١/ ٩٦٩).


٢ - دليل عدم اشتراط ذلك: حديث ابن عباس ﵄ قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم" (١) ولم يسألها عن حجها عن نفسها قبل ذلك. وترك الاستفصال ينزل منزلة عموم المقال.
الشرط الثاني: أن يكون النائب مسلمًا عاقلًا وذلك عند جمهور الفقهاء وأجاز الحنفية حج العبد والمراهق نيابة عن غيره (٢).

شروط صحة الحج الواجب عن الغير:
يتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الحج عن الغير فرضًا أو تطوعًا أن يكون بأمر الأصيل إذا كان حيًا. أما الميت فقد اختلف على النحو الآتي:
١ - يرى الحنفية أنه يجوز الحج عن الميت إذا كان قد أوصى بذلك، أو كان من أدى الحج أحد ورثته سواء بنفسه أو أقام من يحج عنه، وتبرأ ذمة الميت ولا يجوز غير ذلك. وذلك لحديث الخثعمية، فإنه لم يفصل في حق السائل هل أوصى أم لم يوص وهو وارث.
٢ - ويرى المالكية أنه لا يجوز حج الغير عن الميت إلا إذا كان الميت قد أوصى بذلك.
٣ - وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الحج عن الميت سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ وسواء أكان من الورثة أم من غيرهم، وذلك لأن النبي ﷺ شبه الحج

(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٦٣)، ومسلمٌ (٢/ ٩٧٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٣٢)، ومواهب الجليل (٣/ ٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٦٠)، والمغني لابن قدمة (٥/ ١٩).


بالدين والدين يقضى بغير الوصية بأدائه، ومن دون إذن الورثة لأن الميت لا إذن له وما جاز فرضه جاز نفله.

الاستئجار على الحج:
وذلك كما لو استأجر من يحج عنه أو يحج عن غيره. وقد اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - ذهب الحنفية وهو رواية في مذهب أحمد إلى أنه لا يجوز الاستئجار على الحج حيث لا يجوز الاستئجار على الطاعات لأنها من أفعال القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم، لكن يكون الحج صحيحًا ويقع عن المحجوج عنه وللمستأجر نفقة مثله لبطلان الإجارة.
٢ - وذهب المالكية إلى صحة الإجارة على الحج مع الكراهة وهي نوعان: أحدهما: إجارة بأجرة معلومة تكون ملكًا للأجير كسائر الإجارات فما عجز عن كفايته وفاه من ماله وما زاد فهو له.
والثاني: البلاغ وهو أن يدفع إليه المال ليحج عنه فإن احتاج إلى زيادة أخذها من المؤجر وإن فضل شيء رده إليه.
٣ - وذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد إلى أنه يجوز الاستئجار على الحج لأن النبي ﷺ قال: "أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (١) وأخذ أصحاب النبي ﷺ الجعل على الرقية بكتاب الله وأخبروا بذلك النبي ﷺ فصوبهم فيه (٢). ولأنه يجوز أخذ النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر (٣).

(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٢١).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٢٢)، ومسلمٌ (٤/ ١٧٢٧).
(٣) حاشية رد المحتار لابن عابدين (٢/ ٦٣٩)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٢١)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٦٢)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٢٣).


وقد أفتي بجواز الاستئجار على الحج اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية كما جاء فى الفتوى رقم (٥٢٢٨).

محظورات الإحرام:
وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام.
وفي حضر بعض الأشياء على المحرم تذكير له بما أقدم عليه من نسك وتربية لنفسه على التقشف ومراقبة الإنسان لنفسه فيما يترك تعظيمًا لله وما شرعه من عبادات تزيد المسلم تقوى وإيمانًا.
ومحظورات الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يحرم على الذكور والإناث معًا وهو:
١ - إزالة الشعر من جميع البدن. فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه أو يزيل الشعر من جميع جسده بحلق أو نتف أو غيره لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].
٢ - تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين فإن انكسر ظفره فأزاله فلا شيء عليه.
٣ - استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما لأن النبي ﷺ أمر صاحب الجبة بغسل الطيب ونزع الجبة (١). وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: "لا تمسوه بطيب" (٢)، وذلك لكي يبتعد المسلم عن ملاذ الدنيا ويتجه إلى الآخرة.

(١) أخرجه البخاريُّ كتاب الحج (٣/ ٧٧٤)، ومسلمٌ في الحج (٤/ ٣١٧).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٤/ ٣٦٨).


٤ - قتل الصيد: وهو الحيوان الحلال البري المتوحش مثل الظباء والأرانب والحمام. وذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]. ولا يجوز للمحرم أن يعين على الصيد ولا أن يأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده.
٥ - الجماع ودواعيه كعقد النكاح والنظر بشهوة والمباشرة: لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] والرفث هو الجماع قاله ابن عباس. والفسوق هو المعاصي. والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب.

القسم الثاني: ما يحرم على الذكور دون الإناث:
١ - لبس المخيط وهو أن يلبس الثياب ونحوها مما هو على صفة اللباس كالقميص والفانيلة والسروال والخفين والقفازين والجوارب. وذلك لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبًا مسه ورس أو زعفران ولا الخفين" (١).
واختلف الفقهاء فيمن لم يجد غير السراويل هل يلبسها؟ فقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز له لبسها وإن لبسها افتدى لحديث ابن عمر في منع ذلك ولو كان جائزا لاستثناه النبي ﷺ كما استثنى لبس الخفين. وذهب الشافعي وأحمدُ إلى أنه يجوز له لبسهما ولا شيء عليه لحديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين" (٢) وبناء عليه أجاز أحمد لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بدون قطع قال:

(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٥٠٥)، ومسلمٌ في (٤/ ٣١٣).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٣٥).


عطاء: في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد.
وجمهور الفقهاء على إجازة لبس الخفين لكن مع قطعهما لحديث ابن عمر المذكور.
٢ - تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وغيرها لنهيه ﷺ (١) عن لبس العمائم والبرانس. أما غير الملاصق كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به لأن النبي ﷺ ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم (٢).

القسم الثالث: ما يحرم على النساء فقط:
وهو تغطية وجه المرأة بالنقاب، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه ثقبان على العينين لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "ولاتنتقب المحرمة" (٣).

حكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام:
لمرتكب المحظور ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا بلا عذر ولا حاجة فهذا يترتب على فعله الإثم وتقديم الفدية.
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا ولكن فعله لعذر فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].

(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٥٠٥)، ومسلمٌ (٤/ ٣١٣).
(٢) أخرجه مسلمٌ في الحج (٤/ ٤١١).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٦٨).


قال ابن عبد البر: "وأجمعوا على أن الفدية واجبة على من حلق لأنه عذر وضرورة وأنه مخير فيما نص الله ورسوله عليه" (١).
الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فهذا ليس عليه شيء عند الشافعية والحنابلة لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله ﷺ: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ويرى بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية وراوية عن أحمد وغيرهم أن عليه الفدية لأنه هتك حرمة الإحرام (٢)، ولا فرق في ذلك بين العمد والخطأ والنسيان.

الفدية المترتبة على ارتكاب محظورات الإحرام:
على من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام أن يفتدي عن عمله ذلك. ولا يفسد الحج بإتيان أي محظور منها إلا الجماع قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك في حال الإحرام إلا الجماع" (٣).
١ - الفدية في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة ولبس الذكر للمخيط وتغطية رأس الذكر ولبس القفازين لكل منهما والنقاب للمرأة.
يجب عليه في عمل شيء من ذلك عامدًا عالمًا ذاكرًا إذا كان محتاجًا له فدية: إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وهي على التخيير باتفاق العلماء. لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] أما العامد غير المعذور فيرى الجمهور من المالكية والشافعية

(١) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٥٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥١٨)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٦٥)، ورضة الطالبين للنووي (ص: ٤٠٦)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٣٩١)، وفقه العبادات لابن عثيمين (ص: ٣٠٧) والملخص الفقهي د. صالح الفوزان (ص: ٤١٨)، والموسوعة الفقهية الكويتية كلمة (إحرام).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٣).


والحنابلة أنه يتخير كالمعذور ولكن عليه إثم ما فعل وذهب الحنفية إلى أن العامد لا يتخير وإنما يجب عليه الدم عينًا أو الصدقة حسب جنايته لأنه غير معذور فتكون جنايته مغلظة وذلك بنفي التخيير في حقه.

٢ - الفدية الواجبة في جزاء الصيد: قد بينها الله تعالى بقوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥] ويفهم من الآية أن للصيد حالتين:
الأولى: أن يكون للصيد مثل فيخير المرتكب لهذا المحظور بين ثلاثة أشياء:
أ- إما ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء مكة.
ب- أن ينظر كم تساوي قيمة هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعامًا يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع.
جـ - أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.
الثانية: ألا يكون للصيد مثل فإنه يخير بين الشيئين الأخيرين.
٣ - الفدية الواجبة في الجماع: إن كان الجماع قبل التحلل الأول في الحج فإنه يترتب على من وطئ عدة أشياء:
أ- فساد النسك وهو باتفاق الفقهاء إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة وأما بعده فلا يفسد الحج عند الحنفية لأن الركن الأصلي للحج هو عرفة لقول النبي ﷺ: "الحج عرفة" (١) وذلك خلافًا للجمهور حيث يرون فساده ما لم يتم التحلل الأول قال ابن عبد البر: "من أصاب أهله قبل وقوفه بعرفة فسد حجه عند الجميع وهذا إجماع من العلماء" (٢) وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن من جامع

(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣٠٩)، والترمذيُّ (٣/ ٢٣٧).
(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٥٩).


عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي" (١).
ب- الإثم حيث لم يراع حرمة النسك.
جـ - أن يذبح بدنة ويفرقها بين الفقراء في مكة في قول أكثر الفقهاء وعند الحنفية إن كان الجماع قبل الوقوف بعرفة فيجب عليه شاة فقط وإن كان بعده فقالوا أن عليه بدنة وحجه تام. فإن لم يجد وجب عليه الصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
د- وجوب الاستمرار في الحج لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] ولم يفرق بين صحيح أو فاسد وذلك لما روى عن ابن عمر أن رجلًا جامع امرأته وهما محرمان فسأله فقال له: "أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلوا، فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم" (٢).
هـ - وجوب القضاء من العام القادم وإن كان الوطء بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه ويجب عليه ذبح شاة وتفريقها على الفقراء في مكة (٣).

فساد العمرة وما يترتب عليه:
إن كان الجماع في العمرة قبل التحلل منها فإنها تفسد وعليه القضاء والفدية وذلك عند الشافعية والحنابلة، ويرى المالكية أن الفساد إنما يكون قبل نهاية

(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٣).
(٢) رواه أبو داود في المراسيل والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٥/ ١٦٧).
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٢٢٤)، ومواهب الجليل للخطاب (٣/ ١٤٠)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٤١٢)، والمبدع في شرح المقنع (٣/ ١٦١).


السعي وعليه القضاء والفدية، فإن انتهى السعي ولم يحلق فلا تفسد العمرة، ويرى الحنفية أن الفساد إنما يكون إذا جامع قبل أن يكمل الشوط الرابع للطواف وهو أغلب الطواف فإن جامع قبل ذلك فعليه القضاء والفدية. وإن كان بعد الشوط الرابع فلا تفسد العمرة لأنه بأداء الأغلب من الركن أمن الفساد. ومع اتفاق الفقهاء على وجوب الفدية في حال فساد العمرة فإنهم اختلفوا في نوعها: فذهب الحنفية والحنابلة وهو أحد القولين عند الشافعية إلى أنه يلزمه شاة لأن العمرة دون الحج فخفت جنايتها فوجب شاة.
وذهب المالكية والشافعية وهو المذهب إلى أنه يلزمه بدنه قياسًا على الحج قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه القضاء" (١) إما فداء الجماع الذي لا يفسد العمرة فشاة والله أعلم (٢).

حكم صيد ونبات الحرم المكي:
يحرم على كل من هو داخل الحرم من محرم أو حلال صيد الحرم وتنفيره كما يحرم عليه قطع الشجر الذي لم يستنبته الناس في العادة حتى الشوك إلا الإذخر فإنه يجوز قطعه والاستفادة منه، ودليل التحريم هذا ما ورد عن النبي ﷺ في حديث ابن عباس ﵄ يوم فتح مكة قال: "أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلي خلاها, ولا يعضد شوكها, ولا ينفر صيدها, ولا تلتقط لقطتها إلا من
عرفها" فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال رسول

(١) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٢٩٠).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٢٩٩)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٤٠)، والمقنع والشرح الكبير لابن قدامة (٨/ ٣٣١).


الله ﷺ: "إلا الإذخر" (*).
وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام، على الحلال والمحرم، وأجمعوا على تحريم قطع شجرها" (١).

ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر في الحرم:
يستثنى من قتل صيد الحرم ما ورد في الحديث الصحيح، عن عائشة ﵂ قالت: "أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، الغراب، والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" (٢).
ويلحق بذلك الحيوان الصائل دفاعًا عن نفسه أو أهله أو ماله.
كما يستثنى من النبات ما زرعه أو غرسه الناس، قال ابن المنذر: "وأجمعوا على إباحة كل ما يستنبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها" (٣).

جزاء قتل صيد الحرم:
ومن قتل صيدًا من صيد الحرم فعليه الجزاء فيما قتله، وذلك بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام، وحكي عن داود الظاهري أنه لا جزاء فيه لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله.

(*) معنى الخلا: الرطب من الكلأ، يعضد يقطع، الإذخر: نبت طيب الرائحة، القين: الحداد والصانع والحديث أخرجه البخاريُّ (٢/ ١١٥)، ومسلمٌ (٢/ ٩٨٦).
(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٧).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٢٠٤)، ومسلمٌ (٢/ ٨٥٦).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٨).


والصحيح: أن عليه جزاء ما قتله لأن الصحابة ﵃ قضوا في حمام الحرم بشاة كما هو مروي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ولم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون إجماعًا, ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد في حق المحرم.

جزاء قطع شجر ونبات مكة مما لم يستنبته الناس:
اختلف الفقهاء في ذلك وفقًا للآتي:
١ - يرى أبو حنيفة أنه يؤخذ بقيمة ما قطعه هدي.
٢ - ويرى مالك: أنه لا جزاء فيه، بل يأثم قال ابن المنذر: "لا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضًا من كتاب ولا سنة ولا إجماع وأقول كما قال مالك: نستغفر الله تعالى".
٣ - ويرى الشافعي وأحمدُ أن في قطع ذلك ضمانًا وعليه الجزاء، فيجب في قطع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الشجرة الصغيرة شاة، والحشيش بقيمته، والغصن بما نقص، والضمان مروى عن عمر بن الخطاب وابن عباس ﵃ (١).

الطواف:
إذا دخل المحرم مكة بادر إلى المسجد الحرام وتوجه إلى الكعبة المشرفة بخشوع وتضرع فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر وإلا أشار إليه ويقول: بسم الله والله أكبر ويقطع التلبية عند شروعه في الطواف.
حقيقة الطواف ومكانه: الطواف هو الدوران حول الكعبة سبع مرات

(١) بدائع الصنائع للكاسانى (٣/ ١٥٧٧)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٥٨)، وروضة الطالبين للنووى (ص: ٤٢١)، والشرح الكبير لابن قدامة (٩/ ٣٧).


تعبدًا لله بنية الطواف مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيًا إليه ويجعل الكعبة عن يساره لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾.

أنواع الطواف ووقت كل نوع وحكمه:
١ - طواف القدوم: وهو مشروع لمن قدم إلى مكة ودخل المسجد الحرام تحية له وهو سنة عند الجمهور لمن لم يكن دخل معتمرًا ويرى المالكية أنه واجب من تركه فعليه دم (١).
٢ - طواف العمرة: وهو ركن من أركان العمرة يؤديه المعتمر عند وصوله للبيت الحرام.
٣ - طواف الإفاضة: (الزيارة) وهو ركن من أركان الحج يؤديه الحاج بعد إفاضته من عرفة ومزدلفة. وقد أجمع الفقهاء على ركنيته لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ قال الكاسانى: "والأمة أجمعت على كونه ركنا" (٢). ولهذا الطواف وقت أفضلية ووقت إجزاء فأما وقت الفضيلة فيوم العيد بعد الرمي والنحر والحلق لقول جابر في صفة حج النبي ﷺ يوم النحر: "فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر" (٣) وأما وقت الجواز: فأوله من نصف الليل من ليلة النحر عند الشافعي وأحمدُ وليس لآخره حد معين، وعند أبي حنيفة أوله طلوع الفجر من يوم النحر وآخره آخر أيام النحر، ويرى المالكية أن أول وقت طواف الإفاضة بعد الفجر يوم النحر وآخره نهاية شهر ذي الحجة لأنه تقام فيه أعمال الحج فسووا بين أيامه أما بعده فيجب عليه دم عندهم.

(١) مواهب الجليل للخطاب (٣/ ٨٢).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١١٠٠).
(٣) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٨٦).


٤ - طواف الوداع: (طواف الصدر) ويأتي به الحاج إذا أراد السفر من مكة بعد فراغه من أعمال الحج وهو واجب عند الجمهور لقول ابن عباس ﵄: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" (١)، وفي رواية له أن النبي ﷺ قال: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" (٢)، وفي تركه عند الجمهور إثم وعليه دم جبرًا لعدم إتيانه به. ويرى المالكية أن طواف الوداع سنة ولا يترتب على تركه شيء عندهم (٣).
٥ - طواف النفل: وهو ما يتعبد به المرء غير ما ذكر كصلاة النافلة وغيرها. وهذا جائز في كل وقت لما جاء في حديث جبير بن مطعم أن النبي ﷺ قال: "يا بني عبد مناف إن وليتم من هذا الأمر فلا تمنعوا أحدًا طاف أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" (٤).

شروط الطواف:
يشترط لصحة الطواف شروط هي:
١ - الطهارة: من الحدث في الثوب والبدن والمكان هذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لحديث ابن عباس ﵄: "الطواف بالبيت صلاة" (٥)، وعند الحنفية أن الطهارة واجبة وليست شرطًا للطواف.
٢ - ستر العورة: وذلك كما في الصلاة فلو طاف بدون ستر لها بطل طوافه

(١) أخرجه مسلمٌ (٥/ ٨٤)، وأحمدُ (١/ ٢٢٣).
(٢) مواهب الجليل شرح مختصر خليل (٣/ ٨٢).
(٣) شرح فتح القدير لابن همام (٢/ ١٨٠)، ومواهب الجليل للخطاب (٣/ ٨٢)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٠٨)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٥٠٦).
(٤) سنن الدارمي (٢/ ٧٠).
(٥) أخرجه النسائي (٥/ ٢٢٢)، وصححه ابن حجر في التلخيص (١/ ١٣٠).


عند الجمهور ويرى الحنفية أنه واجب وليس شرطًا فلا يفسد الطواف بدونه بل يصح مع الإثم وتجب الإعادة أو الجزاء.
٣ - أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه: فلو بدأ من غيره لم يعتد بما بدأ منه وإنما من الحجر الأسود هذا عند الجمهور أما الحنفية فيرون أن ذلك واجب إن خالف وجب عليه الإعادة ما دام في مكة فإن رجع ولم يعده فعليه دم.
٤ - أن يكون البيت عن يسار الطائف ولا يجوز أن يكون عن يمينه.
٥ - أن يكون الطواف حول الكعبة وخارجها فلو طاف داخل الحجر لم يصح طوافه لأن الحجر من الكعبة وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] وأن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة فلا يصح طوافٌ أقل من ذلك عند الجمهور ويرى الحنفية أن الركن هو أغلب الطواف أربعة أشواط وباقي الطواف واجب وليس ركنا. فإن شك في عدد أشواط الطواف بني على اليقين وهو الأقل.
وهذه الشروط متفق عليها بين الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ويخالف في ذلك الحنفية فلا يرون أنها شروط بل هي واجبات إن خالف فيها فتجب عليه الإعادة ما دام في مكة فإن رجع ولم يعد فعليه دم يجبر مخالفته.
٦ - يشترط الحنابلة نية الطواف عند الشروع فيه. فيعين في طواف الإفاضة نية أدائه الطواف نفسه لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (١) ولأن النبي ﷺ سماه صلاة والصلاة لا تصح إلا بالنية، ولا يشترط ذلك الجمهور لشمول نية النسك له. ويشترط الشافعية نية الطواف إذا لم يشمله النسك كطواف النذر

(١) أخرجه البخاريُّ (١/ ٣)، ومسلمٌ (٣/ ١٥١٥).


والمتطوع به وكذلك طواف الوداع لأنه ليس من المناسك عندهم لأنه يقع بعد التحلل.
٧ - الموالاة بين أشواط الطواف وذلك عند المالكية والحنابلة لأن الطواف صلاة ولأن النبي ﷺ والى بين الأشواط ولا يؤثر الفصل اليسير كالصلاة ونحوها وعند الحنفية والشافعية أن الموالاة سنة لفعل النبي ﷺ.
٨ - المشي في الطواف إذا كان قادرًا عليه وذلك عند الحنابلة ويرى الجمهور وهو رواية عن أحمد أن ذلك ليس شرطًا وإنما يعده الحنفية والمالكية واجبًا يترتب على تركه دم وبعضهم يعده سنة (١). ويستند كل من يعد هذه شروطًا إلى حديث الطواف صلاة. وإلى قوله ﷺ: "خذوا عني مناسككم" (٢).

واجبات الطواف:
١ - يرى الحنفية أن واجبات الطواف اثنان:
أ- ركعتا الطواف بعد كل سبعة أشواط سواء كان الطواف فرضًا أو نفلًا واستدلوا على ذلك بمواظبة النبي ﷺ عليها ويوافقهم المالكية في الطواف الواجب فقط.
ب- أداء طواف الإفاضة في أيام النحر فإن آخره بعدها صح وعليه دم جزاء تأخيره.

(١) بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٣٢)، ومواهب الجليل للخطاب (٣/ ٦٤)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٧٨)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٨٥)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة (طواف).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٤٣).


سنن الطواف:
للطواف سنن ينبغي للطائف القيام بها اقتداءً بالرسول ﷺ من فعله وقوله: "خذوا عني مناسككم" وهي:
١ - استلام الحجر الأسود وتقبيله في ابتداء الطواف وفي كل شوط إن تيسر ذلك أو تقبيل ما استلمه به أو الإشارة إليه.
٢ - الدعاء: وذلك بأن يقول عند بدء الطواف من الحجر الأسود: "بسم الله والله أكبر اللَّهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمَّد ﷺ"، وأن يكرر التكبير عند كل شوط ثم يدعو بما أحب، ومنها الدعاء المأثور بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
٣ - الرمل: وذلك بأن يسرع في مشيه مع تقارب الخُطى وهو سنة للرجال دون النساء في طواف القدوم وهو في الأشواط الثلاثة الأولى منه على ألا يؤذي أحدًا ولا سيما في الأوقات التي يكثر فيها الزحام.
٤ - الاضطباع: وهو أن يجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر ووسطه تحت إبطه الأيمن وهو خاص بالرجال وفي طواف القدوم فقط عند الحنابلة وهو سنة عند الحنفية والشافعية في كل طواف بعده سعي.
٥ - استلام الركن اليماني: وذلك بمسحه باليد ويكبر وهو الركن الواقع قبل الحجر الأسود ولا يقبله، وهذا عند الفقهاء الأربعة فإن لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشير إليه ولا يقبل ما أشار به إليه عند الحنفية والمالكية والحنابلة وعند الشافعية يقبل ما استلمه به فإن عجز عن استلامه أشار إليه ولا يستلم غير الحجر الأسود والركن اليماني لقول ابن عمر ﵄: "لم أر النبي ﷺ يستلم من


البيت إلا الركنين اليمانيين" (١).
٦ - القرب من البيت الحرام للرجال قدر المستطاع لشرف البيت دون أذية الطائفين وقد ذكر ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
٧ - صلاة ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم إن أمكن وإلا في أي مكان من المسجد، والقول بالسنية هو مذهب الشافعية والحنابلة.
٨ - الإسرار بالذكر والدعاء لأن الله تعالى يسمع السر والنجوى ولئلا يؤذي غيره من الطائفين.
٩ - الرجوع إلى الحجر الأسود واستلامه بعد صلاة ركعتي الطواف إن تيسر ذلك وقد ذكر ذلك الحنابلة وغيرهم.
١٠ - الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد فراغه من ركعتى الطواف واستلام الحجر الأسود إن أمكن لما جاء في حديث جابر ﵁ في صفة حج النبي ﷺ: "ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون، فناولوه دلوًا فشرب منه" (٢) ولما رُوِيَ أن النبي ﷺ قال: "ماء زمزم لما شرب له" (٣).

الأمور المكروهة في الطواف:
ذكر الفقهاء أمورًا تكره في الطواف منها:
١ - رفع الصوت بالذكر والدعاء والقرآن بما يشوش على الطائفين ويشغلهم عن الدعاء والابتهال إلى الله في هذا المكان المقدس وذلك لقوله تعالى:

(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٤٧٣) من فتح الباري، ومسلمٌ (٢/ ٩٢٤).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٨٦).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠١٨)، وله طرق أخرى يكون بها صحيحا المقاصد الحسنة للسخاوي (ص: ٣٥٧).


﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥]، ولقول النبي ﷺ في حديث أبي موسى الأشعري ﵁ قال: لما غزا رسول الله ﷺ خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله ﷺ: "اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم ... " (١) هذا وهم في البر فكيف إذا كان ذلك في البيت الحرام ويشوش على الطائفين ويجعلهم لا يتمكنون من الخشوع والدعاء والتضرع بهذا المكان الشريف.
٢ - الكلام في أمور الدنيا أثناء الطواف فيما لا حاجة إليه وذلك أن الطائف في صلاة فينبغي أن يستفيد منه في دعائه وتضرعه وابتهاله وقراءة القرآن.
٣ - الطواف وهو يدافع البول أو الغائط ونحو ذلك مما يشغله عن حضور قلبه وخشوعه (٢).

المرور بين يدى المصلي فى المسجد الحرام والمسجد النبوى:
كان المسجد الحرام يمتلئ بالناس قديمًا في موسم الحج فقط، ولكنه في الوقت الحاضر يمتلئ بهم على مدار العام ويزيد في الحج وفي رمضان ويشق منع الناس عن المرور بين يدي المصلي لأن منهم الطائف والساعي وغيرهم ولذلك فإنه يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند عامة الفقهاء واستدلوا لذلك بحديث كثير بن كثير بن وداعة عن بعض أهله، عن جده "أنه رأى النبي ﷺ يصلي بما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة" (٣).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي ورقم الحديث (٤٢٠٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٢٥)، ومواهب الجليل للخطاب (٣/ ٦٨)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٨٠)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٨٥).
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٥١٨)، من حديث المطلب بن وداعة وفي إسناده جهالة.


قال أحمد: "لأن مكة ليست كغيرها, لكثرة الناس وازدحامها بهم، فمنعهم تضييق عليهم" (١).
وقال في حاشية ابن عابدين: "المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز" (٢).
أما المسجد النبوي: فيزدحم اليوم بالناس في زمن الحج وفي رمضان وفي الروضة الشريفة على مدار العام ولذلك فإنه يجوز المرور بين يدي المصلي فيه لأن منع الناس فيه مشقة عليهم وزيادة ازدحام، وهو السبب الذي قيل فيه بجواز المرور بين يدي المصلى في المسجد الحرام.
أما في غير الروضة الشريفة وغير أوقات الازدحام فإنه ينبغي ألا يمر الناس أمام المصلي وينبغي للمصلي أن يتخذ سترة له من عمود ونحوها لئلا يشغله الناس عن صلاته وإبعادًا للمار والمصلي عن الإثم، والله أعلم.

السعي بين الصفا والمروة:
التعريف: السعي في اللغة: من سعى يسعى سعيا: أي قصد أو عمل أو مشى أو عدا (٣).
قال تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].
والصفا جمع صفاة وهي الصخرة والحجر الأملس، والمروة حجر أبيض براق.

(١) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (١/ ٤٢٧)، والخرشى على خليل (١/ ٢٧٩)، ونهاية المحتاج (٢/ ٥٢)، ومطالب أولى النهى للسيوطى (١/ ٤٨٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣٤).
(٣) القاموس المحيط مادة: "سعى".


والمراد بالصفا والمروة الجبلان الصغيران اللذان على مقربة من الكعبة وقد أصبحا الآن ضمن بناء المسجد بعد التوسعة.
وفي الاصطلاح الشرعي: قطع المسافة بين الصفا والمروة سبع مرات ذهابًا وإيابًا بعد طواف في نسك حج أو عمرة.
الأصل في مشروعية السعي: دل على مشروعية السعي الكتاب والسنة.
أما الكتاب: فمن القرآن قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيم﴾ [البقرة: ١٥٨].
وأما السنة: فمنها ما ثبت عن النبي ﷺ أنه سعى بين الصفا والمروة وقال: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" (١).
وقد شرع السعي على مثال سعي السيدة هاجر أم إسماعيل فقد سعت بين الصفا والمروة سبع مرات لطلب الماء لابنها عندما أسكنها إبراهيم ﵇ في هذا الوادى ونفد ما عندها من ماء حتى جاءها الغوث من الله حيث نبع ماء زمزم.
قال ابن عباس ﵄ قال النبي ﷺ: "فذلك سعى الناس بينهما" (٢).
حكم السعي: اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة:
١ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة لا يصحان بدونه.
٢ - وذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أن السعي واجب في الحج والعمرة

(١) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٢٢)، والبيهقيُّ في سننه (٥/ ٩٧).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٤/ ١١٦).


فمن تركه وجب عليه الدم.
٣ - وذهب الحنابلة في رواية أخرى إلى أن السعي سنة لا يجب بتركه شيء.
الأدلة:
١ - استدل الجمهور بما يأتي:
أ- حديث عائشة ﵂ قالت: "طاف رسول الله ﷺ وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة" (١).
ب- حديث حبيبة بنت أبي تجراة قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" (٢).
جـ - أن السعي نسك في الحج والعمرة حيث فعله النبي ﷺ ووصله بالطواف فكان ركنا فيها كالطواف.
٢ - واستدل الحنفية ومن معهم بما يأتي:
أ- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨].
جاء في قراءة ابن مسعود: ﴿ألا يطوف بهما﴾ وهي لا تدل على القول بالركنية للسعي لأن ذلك غير قاطع في الإثبات للركنية وإنما أكثر ما فيها الدلالة على الوجوب لا على كونه لا يتم الحج إلا به.
وأجابوا عن قول عائشة بأنه معارض بقول من خالفه من الصحابة. وأما

(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٧)، ومسلمٌ (٢/ ٩٢٨).
(٢) سبق تخريجه (ص:)


حديث حبيبة فقد ضعفه بعض العلماء قال ابن المنذر: "يرويه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا في حديثه".
واستدل من قال بالسنية بما جاء في قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] فنفى الحرج عنه دليل على عدم وجوبه، وإنما هو رتبة المباح وتثبت السنية بقوله تعالى: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾.

صفة السعي:
بعد انتهاء الطواف يتوجه الحاج أو المعتمر إلى الصفا ويبدأ السعي مستقبلًا الكعبة المشرفة ويوحد الله ويكبره ويقرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية ويدعو بما شاء ثم يسير متوجها إلى المروة فإذا حاذى العمودين الأخضرين أسرع بما لا يشق على غيره حتى العمودين الآخرين ثم يمشي إلى المروة ويصعد عليها ويكبر ويهلل ويدعو بما شاء كما فعل على الصفا وهذا شوط واحد ثم يتجه إلى الصفا مشيًا إلى محاذاة العمودين الأخضرين فيسرع إلى العمودين الآخرين وذلك خاص بالرجال دون النساء ويمشي حتى يصل إلى الصفا وهذا شوط ثان ثم يكمل سعيه سبعة أشواط في الذهاب سعيه وفي الرجوع سعيه حتى يكمل السعي.

شروط السعي:
١ - أن يكون السعي بعد طواف صحيح سواء أكان طواف القدوم أو العمرة أو الإفاضة، دليل ذلك فعله ﷺ فإنه قد سعى بعد الطواف.
وورد عنه ﷺ أنه قال: "لتأخذوا مناسككم" (١) وهذا الشرط باتفاق الفقهاء الأربعة.

(١) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٤٣).


٢ - الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة لأن الله تعالى بدأ بالصفا ولفعله ﷺ ويعتبره الحنفية واجبًا وليس شرطًا.
٣ - أن يكون السعي سبعة أشواط كاملة لفعله ﷺ ويعتبره الحنفية واجبًا وليس شرطًا.
٤ - استيعاب المسافة بين الصفا والمروة وألا يقصر دونها وهو شرط عند الشافعية والحنابلة وذلك لفعله ﷺ.
٥ - الموالاة بين أشواط السعي ولا يضر الفصل اليسير كالصلاة وهو شرط عند المالكية والحنابلة في رواية.
٦ - ويضيف الحنابلة شرطًا آخر هو نية السعي.

سنن السعي:
للسعي سنن كثيرة مأخوذة من هدي النبي ﷺ وفعله لها ومنها:
١ - الخروج إلى الصفا من بابه.
٢ - أن يؤدي السعي بعد الطواف مباشرة.
٣ - أن يؤدي السعي وهو على طهارة من الحدثين وطهارة في الثوب والبدن.
٤ - أن يصعد على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يشاهد البيت العتيق.
٥ - استقبال القبلة كلما بلغ الصفا والمروة مع الدعاء والتكبير والتهليل.
٦ - السعي الشديد بين (العمودين الأخضرين) اللذين في جدار المسعى في الأشواط السبعة وهو خاص بالرجال دون النساء لأن المطلوب منهن الستر ولا يناسبه السعي الشديد.


٧ - أن يسعى ماشيًا عند الشافعية والحنابلة وعند الحنفية والمالكية المشي للقادر عليه واجبًا (١).
٨ - الموالاة بين أشواط السعي ولا تترك الموالاة إلا للصلاة ونحوها.

الوقوف بعرفه:
المراد بالوقوف في عرفة: هو وجود الحاج في أي جزء من أرض عرفة في الوقت المحدد للوقوف فيها على أي حال كان قائما أو جالسا أو نائما أو غير ذلك.

الأصل في مشروعية الوقوف بعرفة:
الأصل في الوقوف بعرفة الكتاب والسنة والإجماع.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩] ذلك أن قريشا كانت تقف بالمزدلفة والناس يقفون بعرفات فأمر الله نبيه أن يأتي عرفات ويقف فيها ثم يفيض منها. فالآية أمرت بالوقوف ثم الإفاضة من عرفة (٢).
وأما السنة: فقد ورد عدة أحاديث منها:
١ - حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن أناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله ﷺ فسألوه فأمر مناديًا ينادي: "الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج" (٣).

(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣٢)، وبدائع الصنائع للكاسانى (٣/ ١١١٢)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٤٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٩٢)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٢٣٤)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة: (سعى).
(٢) تفسير القرطبي (٢/ ٤٢٧).
(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٣٦٧).


٢ - عن عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكللت رحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله ﷺ: "من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه" (١).
وأما الإجماع: فقد نقل كثير من العلماء الإجماع على ركنية الوقوف بعرفة:
فقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها" (٢).
٣ - وقال الكاساني: "وكذا الأمة أجمعت على كون الوقوف ركنا في الحج ... " (٣).
٤ - وقال ابن قدامة: "والوقوف ركن لا يتم الحج إلا به إجماعا" (٤).
٥ - وقال ابن عبد البر: "وأما الوقوف بعرفة فأجمع العلماء في كل عصر وبكل مصر فيما علمت أنه فرض لا ينوب عنه شيء، وأنه من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له" (٥).

حكم الوقوف بعرفة:
الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم حج المسلم إلا به وذلك بإجماع الأمة.

(١) رواه أبو داود (١/ ٧٦٣)، والترمذيُّ (١/ ٢٦٥).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٣).
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٢٥).
(٤) المغني لابن قدامة (٥/ ٢٦٧).
(٥) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٦٨).