[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا
يشرع قبولها ومكافأة فاعلها١، وتجوز بين المسلم والكافر٢، ويحرم الرجوع فيها٣، وتجب التسوية بين الأولاد٤، والرد لغير مانع شرعي مكروه٥.

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٢١٠ رقم ٢٥٨٥" وغيره عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٢٣٠ رقم ٢٦١٦" ومسلم "٤/ ١٩١٦ رقم ٢٤٦٩". عن أنس بن مالك، قال: "إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ﷺ".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٤١٣ رقم ٥٩٧٨" عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: "ائتني أمي راغبة في عهد النبي ﷺ، فسألت النبي ﷺ آصلها؟ قال: "نعم". قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الممتحنة: ٨] .
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٢٣٤ رقم ٢٦٢١" ومسلم "٣/ ١٢٤١ رقم ٧/ ١٦٢٢". عن ابن عباس ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٢١١ رقم ٢٥٨٦" ومسلم "٣/ ١٢٤١ رقم ٩/ ١٦٢٣" عن النعمان بن بشير، أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي. فقال رسول الله ﷺ: "أكل ولدك نحلته مثل هذا"؟ فقال: لا. فقال رسول الله ﷺ: "فأرجعه".
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد "رقم: ٥٩٤" والبيهقي "٦/ ١٦٩" والدولابي في الكنى "١/ ١٥٠" و"٢/ ٧" وغيرهم عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "تهانوا تحابوا" وهو حديث حسن، وأما إذا كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية لم يحل قبولها. وذلك كالهدايا لأهل الولايات توصلًا إلى أن يميلوا مع المهدي. انظر الهامش "ص١٩٠"


[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة
إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف١، وإن كانت بعوض فهي بيع لها حكمة٢، والعمرَى٣ والرقبى٤

١ لكون الهدية هبة لغة وشرعًا، والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد.
٢ لأن المعتبر في التبايع إنما هو التراضي والتعاوض، وهما حاصلان في الهبة بعوض.
٣ العمرى "بضم العين المهملة، وسكون الميم مع القصر عند الأكثر" وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة؛ سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها؛ أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك. فقيل لها عمرى لذلك.
٤ الرقبى: المراقبة: أن يعطي إنسان دارًا، أو أرضًا، فإن مات أحدهما كانت للحي فكلاهما يترقب وفاة صاحبه، ولهذا سميت.


توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما١.

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٢٣٨ رقم ٢٦٢٥" ومسلم "٣/ ١٢٤٦ رقم ٢٥/ ١٦٢٥" عن جابر ﵁ قال: قضى النبي ﷺ بالعمرى أنها لمن وهبت له".
وللحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٢٤٦ رقم ٢٦/ ١٦٢٥".
عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها، حيًا وميتًا، ولعقبه".
وللحديث الذي أخرجه النسائي "٦/ ٢٧٣ رقم ٣٧٣٢" وابن ماجه "٢/ ٧٩٦ رقم ٢٣٨٢". عن ابن عمر قال: أن رسول الله ﷺ قال: "لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته". وهو حديث صحيح.


[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان
الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له١، ويحرم الحلف بغير ذلك٢، ومن حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه٣، ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه٤، ومن أكره على اليمين فهو غير لازمة، ولا يأثم بالحنث فيها٥

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥٢٣ رقم ٦٦٢٨" عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي ﷺ: "لا، ومقلِّبِ القلوب"، وللحديث الذي أخرجه البخاري " ١١/ ٥٢١ رقم ٦٦٢٧" ومسلم "٤/ ١٨٨٤ رقم ٢٤٢٦" عن ابن عمر ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ بعثًا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في أمرته، فقام رسول الله ﷺ فقال: "إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقًا للإمارة".
٢ أي بغير اسم الله تعالى وصفاته؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٥١٦ رقم ٦١٠٨" ومسلم "٣/ ١٢٦٧ رقم ٣/ ١٦٤٦" عن ابن عمر ﵁ أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله ﷺ: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله، وإلا فليصمت".
٣ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ١٠٨ رقم ١٥٣٢" وابن ماجه "١/ ٦٨٠ رقم ٢١٠٤" والنسائي "٧/ ٣٠ رقم ٣٨٥٥" وغيرهم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، لم يحنث" وهو حديث صحيح.
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥١٦ رقم ٦٦٢٢" ومسلم "٣/ ١٢٧٣ رقم ١٩/ ١٦٥٢". عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي ﷺ: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أُعِنْت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير".
٥ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٥"، والطبراني في المعجم الكبير "١١/ ١٣٣ رقم ١١٢٧٤" والحاكم "٢/ ١٩٨"، والبيهقي "٧/ ٣٥٦" والدارقطني "٤/ ١٧٠ رقم ٣٣" وغيرهم عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" وهو حديث صحيح.


واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها١، ولا مؤاخذة باللغو٢، ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه٣، وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز٤.

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٢٦٤ رقم ٦٩٢٠" عن عبد الله بن عمرو ﵄، قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ ما الكبائر؟ قال: "الإشراك بالله" قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عقوق الوالدين" قال: ثم ماذا؟ قال: "اليمين الغموس". قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب".
٢ لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ ُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩] . وللحديث الذي أخرجه البخاري "٨/ ٢٧٥ رقم ٤٦١٣" عن عائشة ﵁: "أنزلت هذه الآية: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ في قول الرجل: لا والله، وبلى والله".
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٣١٥ رقم ٥٨٦٣" ومسلم "٣/ ١٦٣٥ رقم ٣/ ٢٠٦٦" وغيرهما عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعبادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم -أو المقسم- ونصر المظلوم، وإجابة الداعي وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب، وعن شربٍ بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج".
إجابة الداعي: المراد به الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام. المياثر: قال العلماء: هو جمع ميثرة، بكسر الميم، وهو وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج. وكان من مراكب العجم. ويكون من الحرير، ويكون من الصوف وغيره. القسي: هو ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس، وهو موضع من بلاد مصر، وهو قرية على ساحل البحر من تنيس. الإستبرق: هو غليظ الديباج. الديباج: وهي الثياب المتخذة من الإبريسم.
٤ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] .


[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر
إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن يكون قربة، ولا نذر في معصية الله١، ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى٢، ومنه النذر على القبور٣، وعلى ما لم يأذن به الله٤، ومن أوجب على نفسه فعلًا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه٥.
وكذلك إن كان مما شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه٦، ومن نذر نذرًا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين٧

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥٨١ رقم ٦٦٩٦" وغيره عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
٢ لأن المخالفة لذلك معصية، ولا نذر في معصية انظر التعليقة رقم "٣".
٣ لكون ذلك ليس من النذر في الطاعة، ولا من النذر الذي يبتغى به وجه الله تعالى.
٤ كالنذر على المساجد لتزخرف، أو على أهل المعاصي؛ ليستعينوا بذلك على معاصيهم.
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥٨٦ رقم ٦٧٠٤" وغيره عن ابن عباس قال: بينا النبي ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي ﷺ: "مره فليتكلم وليستظل، وليقعد، وليتم صومه".
٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٧٨ رقم ١٨٦٥" ومسلم "٣/ ١٢٦٣ رقم ٩/ ١٦٤٢" وغيرهما. عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ رأى شيخًا يهادى بين ابنَيْهِ قال: "ما بال هذا"؟ قال: نذر أن يمشي، قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني"، وأمره أن يركب.
٧ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٢٦٥ رقم ١٣/ ١٦٤٥": عن عقبة بن عامر، عن رسول الله ﷺ، قال: "كفارة النذر كفارة اليمين".
وللحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٥٩٤ رقم ٣٢٩٠" والترمذي "٤/ ١٠٣ رقم ١٥٢٤" والنسائي "٧/ ٢٦ رقم ٣٨٣٤" وابن ماجه "١/ ٦٨٦ رقم ٢١٢٥" وغيرهم عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ: قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" وهو حديث صحيح بطرقه.


ومن نذر بقربة وهو مشرك، ثم أسلم لزمه الوفاء١، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث٢، وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك٣.

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٢٧٤ رقم ٢٠٣٢" ومسلم "٣/ ١٢٧٧ رقم ١٦٥٦" وغيرهما. عن ابن عمر ﵄، أن عمر سأل النبي ﷺ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "أوف بنذرك".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥٧٢ رقم ٦٦٩٠" ومسلم "٤/ ٢١٢٠ رقم ٢٧٦٩" عن كعب بن مالك، قال في حديثه "وعلى الثلاثة الذين خلفوا" فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي ﷺ: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك" انظر هامش "ص٢١١".
ونجد الشوكاني ﵀ في "السيل الجرار" "٣/ ١٨٥" قد مال إلى أنه ينفذ من جميع المال. فقال: "قوله: وإنما ينفذ من الثلث ... إلخ لم يدل على هذا دليل يخصه، وفي القياس على الوصايا نظر؛ لأن الوصايا مضافة إلى ما بعد الموت، وهذا منجز في حال الحياة، فإن كان مضافًا إلى ما بعد الموت فله حكم الوصية" اهـ.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥٨٣ رقم ٦٦٩٨" ومسلم "٣/ ١٢٦٠ رقم ١٦٣٨" عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله ﷺ: "فاقضه عنها".


[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة
[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]
الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله تعالى ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو١، فيحرم ما في الكتاب العزيز٢

١ للحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك "٢/ ٣٧٥"، وصحح إسناده ووافقه الذهبي، عن أبي الدرداء ﵁ "رفع الحديث" قال: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيًّا" ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] وهو حديث حسن.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "رقم ٦٨٥٨- البغا" ومسلم "٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٧" عن أبي هريرة ﵁ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" فقال رجل: أكل عام؟ يا رسول الله فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله ﷺ: "لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم" ثم قال: "ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".
٢ وهو قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣] .
وما أهل لغير الله به: أي ذكر اسم غير الله عند ذبحه. والموقوذة: هي المقتولة بالعصا. والمتردية: هي التي تسقط من مكان عالٍ فتموت. والنطيحة: هي التي تنطحها أخرى فتموت. وما أكل السبع: أي ما بقي مما أكل السبع. إلا ما ذكيتم: أي ما أدركتم من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة فذبحتموه. وما ذُبِح على النصب: أي ما ذبح للطاغوت. وأن تستقسموا بالأزلام: وتسمى القداح: وهي: سهام كانت لدى العرب في الجاهلية مكتوب على أحدها: "أمرني ربي"، وعلى الثاني "نهاني ربي"، والثالث: غفل من الكتابة"، فإذا أرادوا سفرًا أو زواجًا أو نحو ذلك أتوا بيت الأصنام، وفيه الأزلام، فاستقسموها، أي طلبا علم ما قسم علم ما قسم لهم من السفر والغزو ونحوه، فإن خرج السهم الآمر أقدموا على الأمر، وإن خرج السهم الناهي أحجموا وأمسكوا عنه، وإن خرج الغفل أجالوها مرة أو مرات أخرى، حتى يخرج الآمر أو الناهي.


وكل ذي ناب من السباع١، وكل ذي مخلب من الطير٢، والحمر الإنسية٣، والجلَّالة قبل الاستحالة٤، والكلاب٥، والهر٦، وما كان مستخبثًا٧، وما عدا ذلك فهو حلال٨.

١ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٣٤ رقم ١٥/ ١٩٩٣" وغيره، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام".
٢ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٣٤ رقم ١٦/ ١٩٣٤" عن ابن عباس. قال: نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير".
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٧/ ٤٨٢ رقم ٤٢٢٦" ومسلم "٣/ ١٥٣٩ رقم ٣١/ ١٩٣٨" وغيرهما عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله.
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ١٤٨ رقم ٣٧٨٥"، وابن ماجه "٢/ ١٠٦٤ رقم ٣١٨٩" والترمذي "٤/ ٢٧٠ رقم ١٨٢٤" وقال: حديث حسن غريب، عن ابن عمر، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها"، وهو حديث صحيح.
الجلالة: هي التي تأكل العذرة من الحيوان، وأصله الجلة: البعر، فاستعير لغيره.
٥ لا خلاف في ذلك يعتد به، وهو من السباع، يأكل الجيف، وقد نهي عن أكل ثمنه، كما في حديث أبي مسعود الأنصاري المتقدم، وكذلك أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٧٥٨ رقم ٣٤٨٨" عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله ﷺ جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود ثلاثًا؛ إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكْل شيء حرم عليهم ثمنه"، وهو حديث صحيح.
٦ لأنه من السباع ويأكل الجيف، وقد نهي عن أكل ثمنه كما في حديث جابر، انظر هامش "ص١٣٨" وتقدم أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه كما في حديث ابن عباس، انظر الهامش "٥".
٧ لقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] .
٨ ما لم يرد فيه نص تحريم ولا تحليل، ولا أمر بقتله ولا نهي عن قتله، فالمرجع فيه إلى العرب من سكان البلاد والقرى دون أجلاف البوادي، واعتبر عرف العرب في هذا؛ لأنهم الذين خوطبوا بالشرع أولًا، وفيهم بعث النبي ﷺ ونزل القرآن.
وما أمر ﷺ بقتله فلا يكون حلالًا؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ٣٥٥ رقم ٣٣١٤" ومسلم "٢/ ٨٥٦ رقم ٦٧/ ١١٩٨" وغيرهما عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "خمس فواسق يقتلن في الحرم؛ الفأرة، والعقرب، والحديَّا، والغراب والكلب العقور"، وللحديث الذي أخرجه أحمد "٦/ ٨٣" والنسائي "٥/ ١٨٩" وغيرهما، من حديث سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة، قالت: دخلت على عائشة، فرأيت في بيتها رمحًا موضوعًا، قلت: يا أم المؤمنين ما تصنعون بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به؛ فإن رسول الله ﷺ حدثنا: "أن إبراهيم ﵊، حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ كان ينفخ عليه، فأمرنا رسول الله ﷺ بقتله، وهو حديث صحيح.
وكذلك ما نهى ﷺ عن قتله فلا يكون حلالًا؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٥/ ٤١٨ رقم ٥٢٦٧" وابن ماجه "٢/ ١٠٧٤ رقم ٣٢٢٤" وغيرهما عن ابن عباس رضي اله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحل، والهدهد، والصرد"، وهو حديث صحيح.
والصرد: طائر فوق العصفور، وقال الأزهري: يصيد العصافير، وقيل: الصرد طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه أبيض ونصفه أسود. ضخم المنقار.


[الباب الثاني] : باب الصيد
ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالًا إذا ذكر عليه اسم الله، وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية١.
وإذا شارك الكلب المعلم كلبٌ آخرُ لم يحل صيدهما٢، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل؛ فإنما أمسك على نفسه٣، وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتًا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالًا، ما لم ينتن أو يُعلم أن الذي قتله غير سهمه٤

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٦٠٤ رقم ٥٤٧٨" ومسلم "٣/ ١٥٣٢ رقم ٨/ ١٩٣٠" وغيرهما عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: "أما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوها فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٢٩٢ رقم ٢٠٥٤" ومسلم "٣/ ١٥٢٩ رقم ٣/ ١٩٢٩" عن عدي بن حاتم ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ عن المعراض، فقال: "إذا أصاب بحده، فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فلا تأكل؛ فإنه وقيذ". قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأُسَمي، فأخذ معه على الصيد كلبًا آخر لم أسمِّ عليه، ولا أدري أيهما أخذ، قال: "لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على الآخر".
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٦٠٩ رقم ٥٤٨٣" ومسلم "٣/ ١٥٢٩ رقم ٢/ ١٩٢٩" عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال: "إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب؛ فإنني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٦١٠ رقم ٥٤٨٤" ومسلم "٣/ ١٥٣١ رقم ٦/ ١٩٢٩" عن عدي بن حاتم ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسكَ وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله علها فأمسكن فقتلن فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل".


[الباب الثالث] : باب الذبح
هو ما أنهَرَ الدم وفرر الأوداج١ وذكر اسم الله عليه، ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنًّا أو ظفرًا٢، ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها٣، وذبحها لغير الله٤، وإذا تعذر

١ وهما عرقان بينهما الحلقوم. قال الشوكاني في "السيل الجرار" ٣/ ٢١٨": "لم يثبت في المرفوع ما يدل على اشتراط فري الأوداج إلا ما أخرجه أبو داود رقم "٢٨٢٦" وهو حديث ضعيف، من حديث أبي هريرة وابن عباس قالا: نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج" اهـ.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٦٧٢ رقم ٥٥٤٣" ومسلم "٣/ ١٥٥٨ رقم ٢٠/ ١٩٦٨"، عن رافع بن خديج: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا وليست معنا مُدًى، قال ﷺ: "أعجل أو أرْني ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، وليس السن والظفر، وسأحدثك؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة" قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فندَّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ: "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا".
مدى: مفردها: مدية: الشفرة. أرْني: أي أدم الحز ولا تفتر، من قولك: رنوت النظر إلى الشيء، إذا أدمته. أو يكون أراد أدِمْ النظر إليه وراعه ببصرك؛ لئلا تزلَّ عن المذبح، وتكون الكلمة ارْنِ بوزن ارْمِ. فندَّ منها بعير: أي شرد وهب نافرًا. أوابد: جمع آبدة وهي النفرة والفرار والشرود. يقال منه: أبدت تأبد وتأبدت، ومعناها نفرت من الإنس وتوحشت.
٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٤٨ رقم ٥٧/ ١٩٥٥" وغيره عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ؛ قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحِدَّ أحدكم شفرته فليرح ذبيحته".
القِتلة "بكسر القاف": وهي الهيئة والحالة. وليحدَّ: يقال: أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها. فليرح ذبيحته: بإحداد السكين وتعجيل إمرارها، وغير ذلك، ويستحب أن لا يجد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها.
٤ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٦٧ رقم ٤٥ / ١٩٧٨" عن أبي الطفيل، قال: سئل علي: أخصَّكم رسول الله ﷺ بشئ؟ فقال: ما خصنا رسول الله ﷺ بشيء لم يعم به الناس كافة، إلا ما كان في قراب سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: "لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى مُحدِثًا.
قراب سيفي: هو وعاء من جلد، ألطف من الجراب، يدخل فيه السيف بغمده، وما خف من الآلة.


الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح١، وذكاة الجنين ذكاة أمه٢، وما أبين من الحي فهو ميتة٣، وتحل ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال٤، وتحل الميتة للمضطر٥.

١ لحديث رافع بن خديج، انظر هامش "ص١٦٧".
٣ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ١٠٦٧ رقم ٣١٩٩" وأبو داود "٣/ ٢٥٢ رقم ٢٨٢٧" والترمذي "٤/ ٧٢ رقم ١٤٧٦" وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي سعيد، قال: سألت رسول الله ﷺ عن الجنين، فقال: "كلوه إن شئتم" وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه" وهو حديث صحيح.
٣ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٧٤ رقم ١٤٨٠" وقال: حديث حسن غريب وأبو داود "٣/ ٢٧٧ رقم ٢٨٥٨" وغيرهما عن أبي واقد الليثي، قال: قال النبي ﷺ: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة" وهو حديث حسن.
٤ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ١١٠٢ رقم ٣٣١٤" والدارقطني "٤/ ٢٧١ رقم ٢٥" وأحمد "٢/ ٩٧" والبيهقي "٩/ ٢٥٧" و"١/ ٢٥٤" وغيرهم، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "أحلت لكم ميتتان، ودمان؛ فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال" وهو حديث صحيح.
٥ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] .


[الباب الرابع] : باب الضيافة
يجب على من وجد ما يقري به من نزل عليه من الضيوف أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرِجه١، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه٢.

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٥٣١ رقم ٦١٣٥" ومسلم "٣/ ١٣٥٢ رقم ١٤/ ٤٨" وغيرهما عن أبي شريح العدوي، أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله ﷺ، فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته" قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: "يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠٥٣٢ رقم ٦١٣٧" ومسلم "٣/ ١٣٥٣ رقم ١٧٢٧" وغيرهما. عن عقبة بن عامر، أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله ﷺ: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم".


ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه١، ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه٢، إلا أن يكون محتاجًا إلى ذلك، فليناد صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة٣.

١ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] .
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٨٨ رقم ٢٤٣٥" ومسلم "٣/ ١٣٥٢ رقم ١٣/ ١٧٢٦" وغيرهما. عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه".
٣ للحديث الذي أخرجه أحمد "٣/ ٧-٨" و"٣/ ٨٥-٨٦" وابن ماجه "٢/ ٧٧١ رقم ٢٣٠٠" وأبو يعلى في المسند "٢/ ٤٣٩ رقم ٢٣٠/ ١٢٤٤" والحاكم "٤/ ١٣٢" وصححه ووافقه الذهبي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: "إذا أتيت على راعٍ فناده ثلاث مرار، فإن أجابتك وإلا فاشرب في غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان، فناد صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد" وهو حديث صحيح.
وللحديث الذي أخرجه الترمذي "٣/ ٥٨٣ رقم ١٢٨٧" وقال: حديث غريب وابن ماجه "٢/ ٧٧٢ رقم ٢٣٠١" وغيرهما، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنة" وهو حديث صحيح.
الخبنة: معطف الإزار، وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خبن ثوبه أو سراويله. "النهاية: ٢/ ٩".


[الباب الخامس] : باب آداب الأكل
تشرع للآكل التسمية١، والأكل باليمين٢، ومن حافتي الطعام

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ١٣٩ رقم ٣٧٦٧" والترمذي "٤/ ٢٨٨ رقم ١٨٥٨" وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه "٢/ ١٠٨٦ رقم ٣٢٦٤" وغيرهم، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله في أوله وآخره" وهو حديث صحيح.
٢ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٩٨ رقم ١٠٥/ ٢٠٢٠" وغيره عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله".


لا من وسطه١، ومما يليه٢، ويلعق أصابعه والصحفة٣، والحمد عند الفراغ والدعاء٤، ولا يأكل متكئًا٥.

١ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ١٠٩٠ رقم ٣٧٧٧" والترمذي "٤/ ٢٦٠ رقم ١٨٠٥" وقال: حديث حسن صحيح، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافته، ولا تأكلوا من وسطه". وهو حديث صحيح.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٥٢١ رقم ٥٣٧٦" ومسلم "٣/ ١٥٩٩ رقم ٢٠٢٢" وغيرهما. عن عمر بن أبي سلمة، قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله ﷺ، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله ﷺ: "يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد".
٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٦٠٧ رقم ١٣٦/ ٢٠٣٤" وغيره عن أنس أن رسول الله ﷺ كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان"، وأمرنا أن نسلت القصعة؛ قال: "فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". نسلت: معناه نمسحها ونتتبع ما بقي من الطعام.
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٥٨٠ رقم ٥٤٥٨" عن أبي أمامة أن النبي ﷺ: كان إذا رفع مائدته قال: "الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربَّنا".
وللحديث الذي أخرجه الترمذي "٥/ ٥٠٨ رقم ٣٤٥٨" وقال: حديث حسن غريب، وأبو داود "٤/ ٣١٠ رقم ٤٠٢٣" وابن ماجه "٢/ ١٠٩٣ رقم ٣٢٨٥" وغيرهم، عن معاذ بن أنس أن رسول الله ﷺ قال: "من أكل طعامًا ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه"، وهو حديث حسن.
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٥٤٠ رقم ٥٣٩٩": عن أبي جحيفة قال: كنت عند النبي ﷺ فقال لرجل عنده: "لا آكل وأنا متكئ".
قال ابن القيم في "زاد المعاد" "٤/ ٢٠٢": "وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر الاتكاء على الشيء، وهو الاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب، والأنواع الثلاثة من الاتكاء: فنوع يضر بالأكل وهو الاتكاء على الجنب؛ فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة، وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية" اهـ.


[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة
كل مسكر حرام١، وما أسكر كثيره فقليله حرام٢، ويجوز الانتباذ في جميع الآنية٣، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين٤ ويحرم تخليل الخمر٥، ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه٦، ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام٧، وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس٨،

١ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٨٧ رقم ٧٤/ ٢٠٠٣" وغيره. عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام".
٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٩١ رقم ٣٦٨٧" والترمذي "٤/ ٩٣/ ١٨٦٦" وقال: حديث حسن وغيرهما عن عائشة ﵂، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام"، وهو حديث صحيح.
الفرق: بسكون الراء: مكيال يساوي في المدينة "٣" صيعان أي يساوي "١٢.٦١٧" لتر.
٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٨٥ رقم ٦٥/ ٩٧٧". عن بريدة قال: رسول الله ﷺ: "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٦٧ رقم ٥٦٠١" ومسلم "٣/ ١٥٧٤ رقم ١٩/ ١٩٨٦" وغيرهما عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول الله ﷺ: أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعًا. ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا".
٥ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٧٣ رقم ١١/ ١٩٨٣" وغيره. عن أنس، أن النبي ﷺ سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: "لا".
٦ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٨٩ رقم ٨١/ ٢٠٠٤" وغيره. عن ابن عباس. قال: كان رسول الله ﷺ ينفع له الزبيب، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة. ثم يأمر به فيسقى أو يهراق".
٧ لحديث ابن عباس المتقدم، انظر الهامش "٦".
٨ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٩٢ رقم ٥٦٣٠" ومسلم "٣/ ١٦٠٢ رقم ١٢١/ ٢٦٧"، وغيرهما عن قتادة، أن النبي ﷺ نهى أن يتنفس في الإناء".


وباليمين١، ومن قعود٢، وتقديم الأيمن فالأيمن٣، ويكون الساقي آخرهم شربًا٤، ويسمى في أوله ويحمد في آخره٥، ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه٦، والشرب من فمه٧، وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وإن كان جامدًا ألقيت وما حولها٨، ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة٩.

١ لحديث ابن عمر المتقدم في الهامش "٧٥١".
٢ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٦٠ رقم ١١٥/ ٢٠٢٥". عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ نهى عن الشرب قائمًا".
ولا يعارض هذا الحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٨١ رقم ٥٦١٧" ومسلم "٣/ ١٦٠١ رقم ١١٧/ ٢٠٢٧" وغيرهما. عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله ﷺ من زمزم، فشرب وهو قائم"؛ لأنه يمكن الجمع بأن الكراهة؛ للتنزيه، والله أعلم.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٨٦ رقم ٥٦١٩" ومسلم "٣/ ١٦٠٣ رقم ١٢٤/ ٢٠٢٩" وغيرهما. عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ: أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر: فشرب ثم أعطى الأعرابي. وقال: "الأيمن فالأيمن".
٤ للحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ٤٧٢ رقم ٣١١/ ٦٨١" من حديث أبي قتادة الطويل وفيه: قال رسول الله ﷺ: "إن ساقي القوم آخرهم شربًا".
٥ حديث ابن عباس المرفوع: لا تشربوا نفسًا واحدًا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا الله إذا أنتم شربتم واحمدوا الله إذا أنتم رفعتم". ضعيف.
وحديث أبي سعيد "كان النبي ﷺ إذا أكل وشرب قال: "الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين" ضعيف.
٦ لحديث قتادة المتقدم في هامش "ص١٧١".
٧ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٨٩ رقم ٥٦٢٥" ومسلم "٣/ ١٦٠٠ رقم ١١١/ ٢٠٢٣" وغيرهما عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها.
٨ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٦٦٨ رقم ٥٥٤" وغيره عن ابن عباس عن ميمونة ﵂ قالت: سئل النبي ﷺ عن فأرة سقطت في سمن، فقال: "ألقوها وما حولها وكلوه".
٩ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٥٥٤ رقم ٥٤٢٦" ومسلم "٣/ ١٦٣٧ رقم ٤/ ٢٠٦٧" وغيرهما. عن حذيفة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة".


[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس
ستر العورة واجب في الملأ والخلاء١، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير٢ إذا كان فوق أربع أصابع٣، إلا للتداوي٤، ولا يفترشه٥، ولا المصبوغ

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٣٠٤ رقم ٤٠١٧" وابن ماجه "١/ ٦١٨ رقم ١٩٢٠" والترمذي "٥/ ٩٧ رقم ٢٧٦٩" وقال: حديث حسن وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده. قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض قال: "إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها" قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا، قال: "الله أحق أن يُستحيا منه من الناس" وهو حديث حسن.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٣٤" ومسلم "٣/ ١٦٤١ رقم ١١/ ٢٠٦٩". عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة".
وللحديث الذي أخرجه النسائي "٨/ ١٦١ رقم ٥١٤٨" والترمذي "٤/ ٢١٧ رقم ١٢٧٠" وقال: حديث حسن صحيح، عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرِّمَ على ذكورها"، وهو حديث صحيح.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٢٩" ومسلم "٣/ ١٦٤٢ رقم ١٢/ ٢٠٦٩" وغيرهما عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا -وصف لنا النبي ﷺ إصبعيه، ورفع زهير: الوسطى والسبابة".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٢٩٥ رقم ٥٨٣٩" ومسلم "٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٥/ ٢٠٧٦" وغيرهما عن أنس ﵂ قال: "رخص النبي ﷺ للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير؛ لحكة بهما".
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٢٩١ رقم ٥٨٣٨" عن حذيفة ﵁ قال: "نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، ومن لُبْس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".


بالعصفر١ ولا ثوب شهرة٢، ولا ما يختص بالنساء ولا العكس٣، ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره٤.

١ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٦٤٨ رقم ٣١/ ٢٠٧٨" عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر".
٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٣١٤ رقم ٤٠٢٩" وابن ماجه "٢/ ١١٩٢ رقم ٣٦٠٦" وغيرهما: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة"، وهو حديث حسن.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٣٣٢ رقم ٥٨٨٥" عن ابن عباس ﵁ قال: لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشابهات من النساء بالرجال.
٤ لحديث علي بن أبي طالب المتقدم في الهامش "١".


[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية
[الباب الأول: أحكام الأضحية]
تشرع لأهل كل بيت، وأقلها شاة١، ووقتها بعد صلاة عند النحر٢، إلى آخر أيام التشريق٣، وأفضلها أسمنها، ولا يجزئ منا دون الجذع من الضأن٤، ولا الثني من المعز٥ والأعور والمريض والأعرج

١ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٩١ رقم ١٥٠٥" وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه "٢/ ١٠٥١ رقم ٣١٤٧" عن عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى" وهو حديث صحيح.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٦/ ٥٥٤٩" ومسلم "٣/ ١٥٥٤ رقم ١٠/ ١٩٦٢" وغيرهما عن أنس ﵁ قال: قال النبي ﷺ يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد" وانظر الهامش القادم "٥".
٣ للحديث الذي أخرجه أحمد "٤/ ٨٢" وابن حبان في صحيحه "٦/ ٦٢ رقم ٣٨٤٣" والبيهقي "٩/ ٢٩٥" وغيرهم، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: "كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، فكل فجاج مني منحر وفي كل أيام التشريق ذبح" وهو حديث صحيح.
٤ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٥٥ رقم ١٣/ ١٩٦٣" عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن".
المسنة: التي لها سنون، والمراد: الكبيرة التي ليست من الصغار. جذعة: الجذع من الشاء: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر. وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع جذعة، والجمع: جذعات وجذاع وجذعات.
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ١٢ رقم ٥٥٥٦" ومسلم "٣/ ١٥٥٢ رقم ٤/ ١٩٦١" وغيرهما: عن البراء بن عازب ﵁ قال: ضحى خال لي يقال له: أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله ﷺ: "شاتك شاة لحم"، فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: "اذبحها ولا تصلح لغيرك"، ثم قال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين". الداجن: الشاة التي تألف البيت وتستأنس بأهله".


والأعجف١، وأعضب القرن والأذن٢، ويتصدق منها ويأكل ويدخر٣، والذبح في المصلى أفضل٤، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي٥.

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٢٣٥ رقم ٢٨٠٢" والترمذي "٤/ ٨٥ رقم ١٤٩٧" وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي "٧/ ٢١٤ رقم ٤٣٦٩" وابن ماجه "٢/ ١٠٥٠ رقم ٣١٤٤" وغيرهم. عن البراء بن عازب رفعه قال: "لا يضحي بالعرجاء بيِّن ظَلَعُها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي" وهو حديث صحيح.
ظلعها: الظلع: العرج. والظالع: الغامز في مشيته. العجفاء: العجف -بالتحريك- الهزال والضعف. لا تنقى: من أنقى: إذا صار ذا نقي. فالمعنى: التي ما بقي لها مخ من غاية العجف.
٢ حديث علي: "أن رسول الله ﷺ نهى أن يضحي بأعضب القرن والأذن" ضعيف.
٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٦١ رقم ٢٨/ ١٩٧١" عن عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله بن أبي بكر، فذكرت ذلك لعمرة، فقال: صدق، سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية خضرة الأضحى، زمن رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "ادخروا ثلاثًا، ثم تصدقوا ما بقي"، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول اله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك، فقال رسول الله ﷺ: "وما ذاك"؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدافَّة التي دفَّت فكلوا وادخروا وتصدقوا". دفَّ: أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه "أي صفحتي جنبه" في طيرانه على الأرض. ثم قيل: دفت الإبل إذا سارت سيرًا لينًا. ويجملون منها الودك: أي يذيبون منها دسم اللحم. من أجل الدافة التي دفت: قال أهل اللغة: الدافة قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا. ودافة الأعراب من يرد منهم المصر. والمراد هنا، من ورد من ضعفاء الأعراب للموساة.
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٩ رقم ٥٥٥٢". عن ابن عمر ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يذبح وينحر بالمصلى".
٥ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٦٥ رقم ٤١/ ١٩٧٧" عن أم سلمة ﵂، أن النبي ﷺ قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره".


[الباب الثاني] : باب الوليمة
[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]
هي مشروعة١

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٢٠٤ رقم ٥١٤٨" ومسلم "٢/ ١٠٤٢ رقم ٧٩/ ١٤٢٧" عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: "ما هذا"؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: "فبارك الله، أَوْلِمْ ولو بشاة".
أثر صفرة: الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر. نواة: تساوي خمسة دراهم من ذهب= ١٤.٦٧٥ جرامًا.


وتجب الإجابة إليها١، ويقدم السابق ثم الأقرب بابًا٢، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية٣.

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٢٤٤ رقم ٥١٧٧" ومسلم "٢/ ١٠٥٤ رقم ١٠٧/ ١٤٣٢" عن أبي هريرة ﵁ أنه كان يقول: "بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء، ويترك المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٤٤٧ رقم ٦٠٢٠" عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي قال: "إلى أقربهما منك بابًا".
٣ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ١١١٤ رقم ٣٣٥٩" عن علي، صنعت طعامًا، فدعوت رسول الله ﷺ فجاء فرأى في البيت تصاوير، فرجع، وهو حديث صحيح.


[الـ] فصل [الثاني: أحكام العقيقة]
والعقيقة مستحبة١، وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى٢، يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويُحلق رأسُه٣، ويتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة٤.

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٥٩٠ رقم ٥٤٧٢" وغيره عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى".
٢ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٩٦ رقم ١٥١٣" وقال: حديث حسن صحيح عن يوسف بن ماهك، أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن، فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، وهو حديث صحيح. مكافئتان: أي مستويتان أو متقاربتان.
٣ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٢٦٠ رقم ٢٨٣٨" والترمذي "٤/ ١٠١ رقم ١٥٢٢" والنسائي "٧/ ١٦٦ رقم ٤٢٢٠" وابن ماجه "٢/ ١٠٥٦ رقم ٣١٦٥" وغيرهم، عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه" وهو حديث صحيح.
٤ للحديث الذي أخرجه أحمد في المسند "٦/ ٣٩٠" والبيهقي في السنن الكبرى "٩/ ٣٠٤" عن أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنًا ﵁ قالت: يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: "لا ولكن احلقي شعره وتصدقي بوزنه من الورق على الأوقاص أو على المساكين"، وهو حديث حسن. الأوقاص: هم أهل الصُّفَّة.


[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب
يجوز التداوي١، والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر٢. ويحرم بالمحرمات٣ ويكره الاكتواء٤ ولا بأس بالحجامة٥،

١ للحديث الذي أخرجه مسلم "٤/ ١٧٢٩ رقم ٦٩/ ٢٢٠٤" عن جابر، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: "لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله ﷿".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: ٥٣٢٨- البغا" ومسلم "٤/ ١٩٩٤ رقم ٥٤/ ٢٥٧٦" وغيرهما، عن عطاء بن أبي رباح، قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبي ﷺ قالت: إني أصرع. وإني أتكشف، فادع الله لي: قال: "إن شئت صبرت ولك الجنة. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك" قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف. فادع الله أن لا أتكشف، فدعا لها.
٣ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٢٠٣ رقم ٣٨٧٠" والترمذي "٤/ ٣٨٧ رقم ٢٠٤٥" وابن ماجه "٢/ ١١٤٥ رقم ٣٤٥٩" وغيرهم عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث" وهو حديث صحيح.
وللحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٢٠٦ رقم ٣٨٧٤" عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام" وهو حديث حسن بشواهده.
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ١٣٦ رقم ٥٦٨٠" عن ابن عباس ﵄، قال: "الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي" رفع الحديث.
٥ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٣٩٠ رقم ٢٠٥١" وقال: حديث حسن غريب وأبو داود "٤/ ١٩٥ رقم ٣٧٦٠" وابن ماجه "٢/ ١١٥٢ رقم ٣٤٨٣".
عن أنس قال: "كان رسول الله ﷺ، يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين" وهو حديث صحيح. وانظر الهامش "٤".


والرقية بما يجوز من العين وغيرها١.

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: ٤١٧٥- البغا" ومسلم "٤/ ١٧٢٣ رقم ٢١٩٢" عن عائشة. قالت: كان رسول الله ﷺ إذا مرض أحد من أهله، نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه؛ لأنها كانت أعظم بركة من يدي".
وللحديث الذي أخرجه مسلم "٤/ ١٧٢٧ رقم ٢٢٠٠" عن عوف بن مالك الأشجعي. قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: "أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك".
وللحديث الذي أخرجه مسلم "٤/ ١٧٢٥ رقم ٢١٩٦" عن أنس بن مالك، في الرقى قال: "رخص في الحمة والنملة والعين". النملة: هي قروح تخرج في الجنب.


الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع١، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل٢، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح٣.

١ كتوكيله ﷺ في استيفاء الحد، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٣٠١ رقم ٢٦٩٥ و٢٦٩٦" ومسلم "٣/ ١٣٢٤" رقم ٢٥/ ١٦٩٧/ ١٦٩٨" وغيرهما من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني. وفيه: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". قال: فغدا عليها. فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت. وكتوكيله ﷺ في حفظ زكاة رمضان، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٤٨٧ رقم ٢٣١١" من حديث أبي هريرة ﵁ قال: "وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ٦٣٢ رقم ٣٦٤٢" وغيره عن عروة البارقي، أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه".
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٢٩١ رقم ١٤٢٢". عن معن بن يزيد قال: بايعت رسول الله ﷺ أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله ﷺ، فقال: "لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن". ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض. فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد.


[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]
يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب١، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته٢.
ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه٣.

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٨٢٤ رقم ٣٥٦٥" والترمذي "٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٢٠" مطولًا وأخرجه ابن ماجه "٢/ ٨٠٤ رقم ٢٤٠٥" والترمذي "٣/ ٥٦٥ رقم ١٢٦٥" مختصرًا عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها" فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا"، ثم قال: "العارية مؤداة، والمنحة مزودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". وهو حديث صحيح. الزعيم: الكفيل. غارم: ضامن.
٢ لكونه الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم فيرجع عليه لذلك.
٣ لحديث أبي أمامة المتقدم في الهامش "١".


[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح
هو جائز بين المسلمين١، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا٢.
ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول٣، ولو عن إنكار٤

١ لقوله تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤] .
٢ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٣/ ٦٣٤ رقم ١٣٥٢" وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه "٢/ ٧٨٨ رقم ٢٣٥٣" وغيرهما عن عمرو بن عوف، أن رسول الله ﷺ قال: " الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا"، وهو حديث صحيح بطرقه.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٣٣٩ رقم ٦٩٦٧" ومسلم "٣/ ١٣٣٧ رقم ٤/ ١٧١٣". عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار".
ألحن: أراد أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. والشاهد في الحديث: "جواز الصلح والإبراء من الجهول.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: ٢٢٦٥- البغا" عن جابر بن عبد الله ﵄: أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم: فأتيت النبي ﷺ فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي ﷺ حائطي، وقال: "سنغدو عليك" فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها، بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها".
حائطي: بستان نخيلي. يحللوا: أي يجعلونه في حل ويبرئونه من دينهم. سنغدو من الغدو وهو الذهاب إلى أول النهار. فطاف: دار. فجددتها: من الجداد وهو قطع ثمرها. والشاهد في الحديث جواز الصلح عن معلوم بمجهول.
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٥٥١ رقم ٤٥٧" ومسلم "٣/ ١١٩٢ رقم ١٥٥٨" عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في عهد رسول الله ﷺ في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما=


وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر١.

= رسول الله ﷺ حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك، فقال: "يا كعب"، فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: "قم فاقضه".
سجف حجرته: أي سترها، والشاهد في الحديث: وقوع التنازع بين الرجلين فإن كان التنازع بينهما في المقدار فهو صلح عن إنكار، وقد جوزه الشارع، وإن كان التنازع بينهما في التعجيل والتأجيل فهو أيضًا صلح عن إنكار؛ لأن منكر الأجل قد صولح على أن يتعجل البعض من دينه ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأجل.
١ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ١١ رقم ١٣٨٧" وقال: حديث حسن غريب وابن ماجه "٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٦" وغيرهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعة خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل" وهو حديث حسن.
حقة: هي من الإبل ما دخلت الرابعة. جذعة: هي من الإبل ما دخلت الخامسة. الخلفة: هي الحامل من النوق.


[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة
من أحيل على مليء فليحتل١، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه٢.

١ للحديث الذي أخرج البخاري "٤/ ٤٦٤ رقم ٢٢٨٧" ومسلم "٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤". عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع".
المطل: منع قضاء ما استحق أداؤه. وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع: أي إذا أحيل بالدين الذي له على ملئ فليحتل.
٢ لكون الذين باقيًا بذمه المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه، فإذا لم يحصل التسليم كان دينه باقيًا كما كان قبل الحوالة.


[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس
يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه، إلا ما كان لا يستغني عنه وهو المنزل وستر العورة ما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول١، ومن وجد ماله عنده بعينه، فهو أحق به٢، وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء٣، وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه٤.

١ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١١٩١ رقم ١٨/ ١٥٥٦" وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ: "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: "خذوا ما وجدتم. وليس لكم إلا ذلك".
قال الشوكاني في "السيل الجرار" "٣/ ٤٢١-٤٢٢": "وهكذا ينبغي أن يترك للمفلس على كل تقدير ما تدعو إليه حاجته من الطعام والإدام إلى وقت الدخل، وهكذا يترك للمجاهد والمحتاج إلى المدافعة عن نفسه أو ماله وسلاحه، وللعالم ما يحتاج إليه من كتب التدريس والإفتاء والتصنيف، وهكذا يترك لمن كان معاشه بالحرث ما يحتاج إليه في الحرث من دابة وآلة الحرث". ثم قال: "والحاصل أن تفويض مثل هذه الأمور إلى أنظار حكام العدل العارفين بالحكم بما أنزل الله هو الذي لا ينبغي غيره؛ لاختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة" اهـ.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٦٢ رقم ٢٤٠٢" ومسلم "٣/ ١١٩٣ رقم ٢٢/ ١٥٥٩" عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ -أو سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس -أو: "إنسان قد أفلس" - فهو أحق به من غيره".
٣ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٧٩٢ رقم ٣٥٢٢" وغيره عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي هو أسوة الغرماء. وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء" وهو حديث صحيح.
٤ لأنه خلاف حكم الله سبحانه قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] .


ولَيُّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته١، ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه٢، وكذا يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف٣، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد٤، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف٥.

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٤٥ رقم ٣٦٢٨" والنسائي "٧/ ٣١٦" وابن ماجه "٢/ ٨١١ رقم ٢٤٢٧" والبخاري تعليقًا "٥/ ٦٢" وغيرهم عن عمرو بن الشريد عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: "لَيّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" وهو حديث حسن.
اللَّيّ: المطل، يقال: لواه حقه ليًّا وليانا أي مطله. الواحد: الغني. يحل عرضه: أي يغلط له وينسبه إلى سوء القضاء ويقول له: إنك ظالم ومتعدٍّ. وعقوبته: أي يحبس حتى يؤدي الحق.
٢ حديث كعب بن مالك: "أن رسول الله ﷺ حجز على معاذ ماله، وباعه في دين عليه" ضعيف. واعلم أن الحجر كان عند الصحابة أمرًا معروفًا ثابتًا في الشريعة؛ لما أخرج الشافعي في المسند "٢/ ١٦٠ رقم ٥٥٦" والبيهقي في السنن الكبرى "٦/ ٦١"، عن عروة بن الزبير، قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعًا، فقال علي ﵁: لآتين عثمان فلأحجرن عليك. أَعْلمَ ذلك ابن جعفرٍ الزبيرَ، فقال: أنا شريكك في بيعك، فأتى علي ﵁ عثمان فقال: أحجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه، فقال عثمان ﵁: أحجر على رجل شريكه الزبير"، وهو حديث صحيح.
٣ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥] ، وقال الزمخشري في الكشاف "١/ ٢٤٦": السفهاء: المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي، ولا يَدَ لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها، والخطاب للأولياء، وأضاف الأموال إليهم؛ لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم ... " اهـ.
٤ لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] .
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٨/ ٢٤١ رقم ٤٥٧٥" ومسلم "٤/ ٢٣١٥ رقم ١٠/ ٣٠١٩". عن عائشة ﵂ في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] "إنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف".


[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة
من وجد لقطة فليعرف عقاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه١، وإلا عرف بها حولًا، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها٢، ولقطة مكة أشد تعريفًا من غيرها٣

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٨٣ رقم ٢٤٢٨" ومسلم "٣/ ١٣٤٩" رقم "٥/ ١٧٢٢"، عن يزيد بن المنبعث، أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله ﷺ يقول: سئل رسول الله الله ﷺ عن اللقطة الذهب أو الورق؟ فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه"، وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: "ما لك ولها؟ دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها"، وسأله عن الشاة؟ فقال: "خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
العقاص: هو الوعاء الذي يكون فيه من جلد أو خرقة أو غير ذلك من العقص وهي الثني والعطف، وبه سمي الجلد الذي يكون على رأس القارورة. الوكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٧٨ رقم ٢٤٢٦": عن سويد بن غفلة، قال: لقيت أبي بن كعب ﵁ فقال: "أصبت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي ﷺ فقال: "عرفها حولًا" فعرفتها حولًا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعت، فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا".
قال ابن حجر في الفتح "٥/ ٧٩-٨٠": "والذي يظهر أن سلمة -أحد رواة الحديث -أخطأ فيها- أي في التعريف باللقطة ثلاثة أحوال -ثم استذكر واستمر على عام واحد، ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه روايه". اهـ.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٨٧ رقم ٢٤٣٤" ومسلم "٢/ ٩٨٨ رقم ٤٤٧/ ١٣٥٥". عن أبي هريرة ﵁ قال: لما فتح الله على رسوله ﷺ مكة، قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين؛ فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلَّت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحلَّ لأحد من بعدي، فلا ينفَّر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد" ساقطتها: معنى الساقطة ما سقط فيها بغفلة مالكه. إلا لمنشد: المنشد هو المعروف.


ولا بأس بأن ينتفع المتلقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف بها ثلاثًا١، وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل٢.

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٨٦ رقم ٢٤٣١" ومسلم "٢/ ٧٥٢ رقم ١٦٤/ ١٠٧١" عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ وجد تمرة، فقال: "لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها".
٢ لحديث زيد بن خالد الجهني المتقدم في الهامش "ص١٨٧".


[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء
إنما يصح قضاء من كان مجتهدًا١، متورعًا عن أموال الناس، عادلًا في القضية، حاكمًا بالسوية٢، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه٣، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك٤.

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٥ رقم ٣٥٧٣" والترمذي "٣/ ٦١٣ رقم ١٣٢٢" وابن ماجه "٢/ ٧٧٦ رقم ٢٣١٥"وغيرهم، عن بريدة، عن النبي ﷺ قال: "القضاة ثلاثة، واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"، وهو حديث صحيح. ووجه الدلالة منه أنه لا يعرف الحق إلا من كان مجتهدًا، وأما المقلد فهو يحكم بما قال إمامه ولا يدري أحق هو أم باطل، فهو القاضي للناس على جهل وهو أحد قاضيي النار.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "رقم ٦٩١٩- البغا" ومسلم "٣/ ١٣٤٢ رقم ١٥/ ١٧١٦" عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإن حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر".
اجتهد: بذل وسعه للتعرف على القضية ومعرفة الحق فيها. أصاب: الحق والواقع في حكمه.
أخطأ: الحق وواقع الأمر في قضائه. ووجه الدلالة في هذا الحديث أن القاضي الذي يحكم بين الناس ويمضي حكمه هو الذي لديه أهلية الاجتهاد.
٢ لكون من لم يتورع عن أموال الناس لا يتورع عن الرشوة وهو تحول بينه وبين الحق. والله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨] .
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥١٦ رقم ٦٦٢٢" ومسلم "٣/ ١٢٧٣ رقم ١٦٥٢" عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة؛ فإنك أن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وأعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٣/ ١٢٥ رقم ٧١٤٩" ومسلم "٣/ ١٤٥٦ رقم ١٤/ ١٧٣٣" عن أبي موسى ﵁، قال: دخلت على النبي ﷺ أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمِّرْنا على بعض ما ولاك الله ﷿. وقال الآخر مثل ذلك. فقال: "إنا -والله- لا نولي على هذا العمل أحدًا سأله، ولا أحدًا حرص عليه".


ومن كان متأهلًا للقضاء فهو على خطر عظيم١، وله مع الإصابة أجران، ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدًا في البحث٢ وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت لأجل كونه قاضيًا٣، ولا يجوز له الحكم حال الغضب٤.
وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرًا٥ والسماع منهما قبل القضاء٦،

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٤/ رقم ٣٥٧١" والترمذي "٣/ ٦١٤ رقم ١٣٢٥" وابن ماجه "٢/ ٧٧٤ رقم ٢٣٠٨" وغيرهم، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين"، وهو حديث صحيح.
٢ لحديث عمرو بن العاص المتقدم في هامش "ص١٨٩".
٣ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨] ، وللحديث الذي أخرجه الترمذي "٣/ ٦٢٣ رقم ١٣٣٧" وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه "٢/ ٧٧٥ رقم ٢٣١٣" وأبو داود "٤/ ٩ رقم ٣٥٨٠" وغيرهم عن عبد الله بن عمرو قال: "لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي"، وهو حديث صحيح.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: ٦٢٦٠- البغا" ومسلم "٣/ ١٤٦٣ رقم ١٨٣٢" عن أي حميد الساعدي، قال: استعمل رسول الله ﷺ رجلًا من الأسد، يقال له ابن اللتبية "قال عمرو وابن أبي عمر: على الصدقة". فلما قدم قال: هذا لكم. وهذا لي؛ أهدي لي، قال: فقام رسول الله ﷺ على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: "ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا أقعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة حتى يحمله على عنقه، بعيرله رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر"، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. ثم قال: "اللهم هل بلغت" مرتين. تيعر: معناه تصيح. اليعار صوت الشاة.
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٣/ ١٣٦ رقم ٧١٥٨" ومسلم "٣/ ١٣٤٢" رقم ١٦/ ١٧١٧" وغيرهما عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان".
٥ حديث علي بن أبي طالب ﵁: "أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي فقال: لو كان خصمي مسلمًا جلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله ﷺ: "لا تساووهم في المجالس" ضعيف جدًّا.
٦ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ١١ رقم ٣٥٨٢" والترمذي "٣/ ٦١٨ رقم ١٣٣١" وقال حديث حسم. عن علي ﵁، قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: "إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء" قال: فما زلت قاضيًا، أو ما شككت في قضاء بعد وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.


وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان١، ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة٢، والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح٣، وحكمه ينفذ ظاهرًا فقط فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقًا للواقع٤.

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٣٥٦ رقم ٢٩٤٨" والترمذي "٣/ ٦٢٠ رقم ١٣٣٣". عن أبي مريم الأزدي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ولاه الله ﷿ شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره". وهو حديث صحيح. الخلة: بفتح الخاء. الحاجة والفقر.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٣/ ١٣٣ رقم ٧١٥٥" عن أنس بن مالك، قال: أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي ﷺ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير.
قال الشوكاني في "السيل" ٣/ ٤٥٣": فإذا لم يتم حكم الشرع منه إلا بأعوان تشتد بها وطأته على المرتكبين للمنكرات والمتساهلين في تأدية الواجبات والمتمردين امتثال ما يقضي به شرع اللهكان اتخاذ من يحصل به التمام من الأعوان ونحوهم واجبًا على القاضي. ثم قال: ومن مقتضيات اتخاذ الأعوان إحضار الخصوم، ودفع الزحام وعلو الأصوات" اهـ.
٣ لحديث كعب بن مالك المتقدم في الهامش "ص١٨٢".
٤ لحديث أم سلمة المتقدم في الهامش "ص١٨٢".


[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار
على المدعي البينة١، وعلى المنكر اليمين٢، ويحكم الحاكم بالإقرار٣، وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين٤، أو رجل ويمين المدعي٥، ويمين المنكر٦،

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٢٨٠ رقم ٢٦٦٩ رقم ٢٦٧٠" ومسلم "١/ ١٢٢ رقم ٢٢٠/ ١٣٨" وغيرهما، عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان". قال: فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن فيَّ نزلت، وكان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي ﷺ فقال: "هل لك بينة"؟. فقلت: لا، قال: "فيمينه". قلت: إذن يحلف، فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان"، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية.
من حلف على يمين صبر: هو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها، وتسمى هذه؛ باليمين الغموس.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٨/ ٢١٣ رقم ٤٥٥٢" ومسلم "٣/ ١٣٣٦ رقم ١/ ١٧١١" وغيرهما عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
٣ لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني المتقدم في هامش "ص١٨٠".
٤ لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢] .
٥ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٣٧ رقم ٣/ ١٧١٢". عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله وسلم قضى بيمين وشاهد.
٦ للحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ١٢٣ رقم ٢٢٣/ ١٣٩" عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ. فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس فيها حق، فقال رسول الله ﷺ للحضرمي: "ألك بينة" قال: لا، قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء فقال: "ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله ﷺ لما أدبر: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا، ليلقين الله وهو عنه معرض" انظر الهامش "١".


ويمين الرد١ وبعلمه٢، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل٣، ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت٤، والقاذف٥، ولا بدوي على صاحب قرية٦، وتحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، إذا انتفت التهمة٧، وشهادة الزور من أكبر الكبائر٨، وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى بين

١ حديث ابن عمر: "أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق" ضعيف واعلم أن الحكم لا يثبت بالحديث الضعيف فتنبه.
٢ الأصح أن لا يحكم الحاكم بعلمه؛ لأن النبي ﷺ لم يحكم بحكمه في امرأة هلال بن أمية، انظر الهامش "ص١٣١".
٣ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] ، وتثبت العدالة بمعرفة القاضي للشاهد، أو بتزكية عدلين له عنده. وحدُّ العدالة أن يكون محترزًا عن الكبائر غير مصرٍّ على الصغائر ولا فاعلًا ما يخل بالمروءة، وهي ما تتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة.
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٢٤ رقم ٣٦٠٠" وغيره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم" وهو حديث حسن.
الغمر: بكسر المعجمة، وسكون الميم بعدها راء مهملة: الحقد. أي لا تقبل شهادة العدو على العدو. القانع: الأجير الذي يتفق عليه أهل البيت.
٥ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤] .
٦ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٢٦ رقم ٣٦٠٢" وابن ماجه "٢/ ٧٩٣ رقم ٢٣٦٦" وغيرهما. عن أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية"، وهو حديث صحيح.
٧ لحديث عقبة بن الحارث المتقدم في هامش "ص١٣٩".
٨ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم ٢٥١٠- البغا" ومسلم "١/ ٩١ رقم ١٤٤/ ٨٨". عن أنس ﵁ قال: سئل النبي ﷺ عن الكبائر قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور".


الغريمين١، وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرًا٢، ولا تقبل البينة بعد اليمين٣، ومن أقر بشيء عاقلًا بالغًا غير هازل ولا بمحال عقلًا أو عادة لزمه ما أقر به كائنًا ما كان٤، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي٥.

١ حديث أبي موسى: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة إلى النبي ﷺ ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي ﷺ بينهما" ضعيف.
٢ لحديث الأشعث بن قيس المتقدم في هامش "ص١٩٢". ولحديث وائل بن حجر المتقدم في الهامش "ص١٩٢".
٣ لأن اليمين إذا كانت تطلب من المدعي فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها. وانظر "السيل الجرار" "٣/ ٣٢٢" بتحقيقي.
٤ لما تقدم في حدث عقبة بن الحارث في هامش "ص١٣٦"، وأما تقيده بكون المقر عاقلًا بالغًا فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين فلا حكم لإقرارهما؛ لحديث عائشة المتقدم في هامش "ص٥٨"، وأما تقيده بكون المقر غير هازل فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي يجوز أخذه به، وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة؛ لأن كذبه معلوم ولا يجوز الحكم بالكذب.
٥ لكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره، واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه ما يوجب المصير إليه. انظر هامش "ص١٩٥".


[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود
[الباب الأول] : باب حد الزاني
إن كان بكرًا حرًّا جلد مائة جلدة١، وبعد الجلد يغرَّب عامًا٢، وإن كان ثيبًا جلد كما يجلد البكر٣، ثم يرجم حتى يموت٤، ويكفي إقراره مرة، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات٥.

١ لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢] .
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ١٥٦ رقم ٦٨٣٣" عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه".
٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣١٦ رقم ١٢/ ١٦٩٠" وغيره عن عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله ﷺ: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم".
والظاهر عند أنه يجوز للإمام أن يجمع بين الجلد والرجم، ويستحب له أن يقتصر على الرجم؛ لاقتصار النبي ﷺ على الرجم، والحكمة في ذلك أن الرجم عقوبة تأتي على النفس فأصل الرجم المطلوب حاصل به، والجلد زيادة عقوبة رخص في تركها، فهذا وجه الاقتصار على الرجم عندي والله أعلم.
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ١٣٥ رقم ٦٨٢٤" ومسلم "٣/ ١٣٢٠ رقم ١٩/ ١٦٩٣". عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال لماعز بن مالك: "أحق ما بلغني عنك"؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: "بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان" قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم، ولحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني المتقدم.
٥ لأن أخذ المقر بإقرار هو الثابت في الشريعة؛ لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني المتقدم في هامش "ص١٨٠" وقد اكتفى ﷺ بالإقرار من المرأة الزانية مرة واحدة. وللحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٢٣ رقم ٢٣/ ١٦٩٥" عن بريدة وقد اكتفى ﷺ بإقرار الغامدية مرة واحدة.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ٦٣١ رقم ٣٦٣٥" ومسلم "٣/ ١٣٢٦ رقم ٢٦/ ١٦٩٩" عن ابن عمر "وقد اكتفى صلى الله لعيه وسلم بإقرار اليهودي واليهودية مرة واحدة". وتحمل الأحاديث التي فيها التراضي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسًا في ثبوت العقل وعدمه والصحو والسكر ونحو ذلك. وأما سكوته ﷺ في قضية ماعز حتى أقر أربعًا، كما في الهامش السابق "٤": فليس فيها أن ذلك شرط. بل غاية ما فيها أن الإمام إذا تثبت في بعض الأموال حتى يقع الإقرار مرات كان له ذلك. وانظر الهامش "ص١٩٧".


وأما الشهادة فلا بد من أربعة١، ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج٢، ويسقط بالشبهات المحتملة٣، وبالرجوع عن الإقرار٤

١ دل على ذلك آيات:
منها: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] . فقد رتب وجوب الجلد على عدم الإتيان بأربعة شهداء، فدل على أن الزنا لا يثبت إلا بهم.
ومنها قوله تعالى: ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥] .
ومنها قوله تعالى في حادث الإفك: ﴿لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣] .
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ١٣٥ رقم ٦٨٢٤" عن ابن عباس ﵁، قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي ﷺ قال له: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت"؟ قال: لا يا رسول الله، قال، "أنكتها"؟ -لا يكني- قال: فعند ذلك أمر برجمه.
٣ حديث عائشة المرفوع: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" ضعيف.
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٥٧٦ رقم ٤٤٢٠" وغيره بإسناد جيد عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك، فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، قال: حدثني ذلك من قول رسول الله ﷺ: "فهلا تركتموه" من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم، قال: ولم أعرف هذا الحديث، قال: فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجالًا من أسلم يحدثون أن رسول الله ﷺ قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: "ألا ترتكتموه" وما أعرف الحديث، قال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد من الحجارة صرح بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله ﷺ؛ فإن قومي قتلوني، وغرُّوني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله ﷺ غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وأخبرناه قال: "فهلا تركتموه وجئتوني به"؛ ليستثبت رسول الله ﷺ منه، فأما لترك حد فلا، قال: فعرفت وجه الحديث، وهو حديث حسن.
من شئتم: فاعل حدثني، والمعنى: أنه قد أخبر جماعة من رجال أسلم لا أتهمهم بأن: "فهلا تركتموه" من قول النبي ﷺ.


وبكون المرأة عذارء أو رتقاء، وبكون الرجل مجبوبًا أو عنينًا١، وتحرم الشفاعة في الحدود٢ ويحفر للمرجوم إلى الصدر٣، ولا ترجم الحبلى حتى ترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه٤، ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه٥ ومن لاط بذكر قتل ولو

١ لكون المانع موجودًا فتبطل به الشهادة أو الإقرار؛ لأنه قد علم كذب ذلك قطعًا.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٨٧ رقم ٦٧٨٨" ومسلم "٣/ ١٣١٥ رقم ١٦٨٨". عن عائشة ﵂ أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسول الله ﷺ؟ فكلم رسول الله ﷺ فقال: "أتشفع في حد من حدود الله"؟، ثم قام فخطب فقال: "يا أيها الناس إنما ضلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها".
٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٢٣ رقم ٢٣/ ١٦٩٥". عن بريدة؛ أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده، فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد رزنيت فرده الثانية. فأرسل رسول الله ﷺ إلى قومه، فقال: "أتعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا"؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفيَّ العقل، من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرُجِم.
٤ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٢١ رقم ٢٢/ ١٦٩٥" عن بريدة: قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد. فقالت: يا رسول الله، طهرني. فقال: "ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه". فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. قال: "وما ذاك" قالت: إنها حبلى من الزنى. فقالت: "آنت"؟ قالت: نعم. فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك"، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال: فأتى النبي ﷺ فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: "إذًا لا ترجمها وندع لدها صغيرا ليس له من يرضعه" فقام رجل من الأنصار فقال: إليَّ رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها.
غامد: بطن من جهينة. إنها حبلى من الزنى: أرادت أني حبلى من الزنى -فعبرت عن نفسها بالغيبة. فكفلها رجل من الأنصار: أي قام بمؤنتها ومصالحها. إليَّ رضاعه: إنما قاله بعد الفطام. وأراد بالرضاعة كفايته وتربيته. وسماه رضاعًا مجازًا.
٥ إن كان مأيوسًا من شفائه؛ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٨٥٩ رقم ٢٥٧٤" وغيره. عن سعيد بن سعد بن عباد، قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف، فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله ﷺ فقال: "اجلدوه ضرب مائة سوط" قالوا: يا نبي الله، هو أضعف من ذلك، لو ضربناه مائة سوط مات. قال: "فخذوا له عثكالًا فيه مائة شمراخ، فاضربوه ضربة واحدة"، وهو حديث صحيح.


كان بكرًا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارًا١، ويعزر من نكح بهيمة٢، ويجلد المملوك نصف جلد الحر٣، ويحده سيده أو الإمام٤.

= مخدج: ناقص الخلق والقوة. العثكال: العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة وكل واحد من الأغصان يسمى شمراخًا.
أما إذا كان المريض مرجوًا شفاؤه أمهل؛ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٣٠ رقم ٣٤/ ١٧٠٥" عن أبي عبيد الرحمن. قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحصن؛ فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها، أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "أحسنت".
أقيموا على أرقائكم الحد: الأرقاء جمع رقيق: بمعنى المملوك، عبدًا كان أو أمة أي لا تتركوا إقامة الحدود على مماليككم، فإن نفعها يصل إليكم وإليهم.
١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٦٠٧ رقم ٤٤٦٢" والترمذي "٤/ ٥٧ رقم ١٤٥٦" وابن ماجه "٢/ ٨٥٦ رقم ٢٥٦١"وغيرهم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" وهو حديث صحيح.
اللواط: هو إتيان الذكر في دبره، وكذلك إتيان الأنثى الأجنبية. اللواط من الكبائر. أورده الذهبي في كتابه "الكبائر"، الكبيرة السابعة عشرة ص ٨١-٨٢ تحقيق وتخريج الشيخ: محيي الدين مستو.
٢ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٥٧" وأبو داود "٤/ ٦١٠ رقم ٤٤٦٥" عن ابن عباس، قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد، وهو حديث صحيح. وإذا انتفى الحد فقد وجب التعزير؛ لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة.
٣ لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] ، ولحديث علي كرم الله وجهه المتقدم في الهامش "ص١٩٧".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ١٦٢ رقم ٦٨٣٧ و٦٨٣٨" ومسلم "٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠٣". عن أبي هريرة ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها، ولو بحبل من شعر".
ولا يثرب عليها: التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب.


[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة
من سرق مكلَّفًا١، مختارها٢، من حِرْز٣، ربع دينار فصاعدًا٤، قطعت كفه اليمنى٥، ويكفي الإقرار مرة واحدة٦، أو شهادة عدلين٧، ويندب تلقين المسقط٨ ويُحسَم موضع القطع٩، وتعلق اليد في عنق السارق١٠

١ وحد التكليف: الإسلام. والبلوغ. والعقل. انظر الهامش "ص٥٨".
٢ للحديث الذي أخرجه الحاكم "٢/ ١٩٨" وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام "٥/ ١٤٩" وابن حبان "ص٣٦٠ رقم ١٤٩٨- موارد" وغيرهم، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله يتجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، وهو حديث صحيح.
٣ الحرز: هو المكان الذي يحفظ به المسروق ونحوه عادة، أو الحال الذي يمنع دخول يد غير مالكه عليه، ودل على اشتراط الحرز أحاديث:
منها: ما أخرجه الترمذي "٣/ ٥٨٤ رقم ١٢٨٩" وقال: حديث حسن. والنسائي "٨/ ٨٥ رقم ٤٩٥٨". وأبو داود "٤/ ٥٥٠ رقم ٤٣٩٠" وغيرهم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمرو، عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة" وهو حديث حسن.
خبنة: هي ما يحمله الرجل في ثوبه. الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه، مثل البيدر للحنطة. المجن: كل ما يتوقى به ويستر من ضربة السلاح. كالترس. وكانت قيمته تقدر بربع دينار. العقوبة: وهي التعزير هنا.
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٩٦ رقم ٦٧٨٩" ومسلم "٣/ ١٣١٢ رقم ١٦٨٤" عن عائشة، قال النبي ﷺ: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا". ربع دينار= ١.٠٦٢٥ جرامًا.
٥ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨] .
٦ انظر هامش "ص١٩٥".
٧ انظر هامش "ص١٩٢".
٨ حديث أبي أمية المخزومي، أن النبي ﷺ أتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله ﷺ: "ما أخالك سرقت"؟ قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقُطِع وجيء به، فقال: "استغفر الله وتب إليه"، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: "اللهم تب عليه" ثلاثًا. ضعيف.
٩ حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله ﷺ: "اذهبوا به فأقطعوه ثم احسموه، ثم ائتوني به"، فقطع فأتي به، فقال: "تب إلى الله"، فقال: قد تبت إلى الله، "تاب الله عليك" ضعيف. واعلم أن الحديث الضعيف لاتثبت به الأحكام.
١٠ حديث عبد الرحمن بن محيرز، قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله ﷺ بسارق قطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه" ضعيف.


ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان ولا بعده فقد وجب١، ولا قطع في ثمر ولا كَثَر٢ ما لم تؤوه الجرينُ إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرْب نكالٍ٣، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع٤، وقد ثبت القطع في جحد العارية٥.

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٥٤٠ رقم ٤٣٧٦" والنسائي "٨/ ٧٠ رقم ٤٨٨٦" وغيرهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب"، وهو حديث صحيح.
٢ الكثر: بفتحتين: جمار النخل أو طلعها.
٣ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم في هامش "ص١٩٩".
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٥٥٢ رقم ٤٣٩٣" والترمذي "٤/ ٥٢ رقم ١٤٤٨" وابن ماجه "٢/ ٨٦٤ رقم ٢٥٩١" والنسائي "٨/ ٨٨". عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع"، وهو حديث صحيح.
٥ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣١٦ رقم ١٠/ ١٦٨٨" عن عائشة ﵂، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي ﷺ أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله ﷺ فيها.


<span data-type="title" id=toc-150>[الباب الثالث] : باب حد القذف </span>١
من رمى غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة٢، ويثبت ذلك بإقراره مرة٣، أو بشهادة عدلين٤، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته٥، فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد٦، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى٧.

١ في المخطوط "باب حد القذف" يأتي بعد "باب حد الشرب" لا قبله.
٢ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] .
٣ لكون إقرار المرء لازمًا له.
٤ كسائر ما يعتبر فيه الشهادة كما أطلقه الكتاب العزيز، انظر هامش "ص١٩٢".
٥ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤] .
٦ لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفًا بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزنى.
٧ فلا حد على من رماه بل يحد المقر بالزنا.


[الباب الرابع] : باب حد الشرب
من شرب مسكرًا مكلفًا١، مختارًا٢ جلد على ما يراه الإمام، إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال٣، ويكفي إقراره مرة٤، أو شهادة عدلين٥ ولو على القيء٦ وقتله في الرابعة منسوخ٧.

١ انظر هامش "ص٥٨".
٢ انظر الهامش "ص١٩٩".
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٦٣ رقم ٦٧٧٣" ومسلم "٣/ ١٣٣١ رقم ٣٦/ ١٧٠٦". عن أنس بن مالك ﵁ "أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين".
وللحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٣٠ رقم ٣٥/ ١٧٠٦" عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين، نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر.
٤ انظر هامش "ص١٩٥".
٥ انظر هامش "ص١٩٢، ٦".
٦ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٣١ رقم ٣٨/ ١٧٠٧" عن حصين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد بن عقبة ابن أبي معيط قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران، أنه شرب الخمر، وشهد آخر، أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال: الحسن: ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها "فكأنه وجد عليه"، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده، وعليٌّ يعدُّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسِكْ، ثم قال: جلد النبي أربعين، فجلد أبو بكر أربعين. وعمر ثمانين. وكلٌّ سُنَّة وهذا أحب إلي".
ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها: الحار الشديد المكروه. والقار البارد الهنيء الطيب، وهذا مثل من أمثال العرب، معناه: ولِّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها. والضمير عائد إلى الخلافة والولاية؛ أي ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين، وجد عليه: أي غضب عليه.
٧ الحديث هذا الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٤٩" والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف "٢/ ٢٧٣ رقم ٣٠٧٣" والبزار "٢/ ٢٢١ رقم ١٥٦٢- كشف الأستار" والحاكم في المستدرك "٤/ ٣٧٣" والبيهقي "٨/ ٣١٤" وغيرهم واللفظ للبزار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، قال: فأتى بالنعيمان قد شرب الرابعة فجلده، ولم يقتله، وكان ذلك ناسخًا للقتل"، وهو حديث حسن.


فصل:
والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدًا ثابت بحبس أو نحوه أو ضرب ولا يجاوز عشرة أسواط١.

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ١٧٥ رقم ٦٨٤٨" ومسلم "٣/ ١٣٣٢ رقم ٤٠/ ١٧٠٨" عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله"، وللحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٤٦ رقم ٣٦٣٠" والنسائي "٨/ ٦٧" والترمذي "٤/ ٢٨ رقم ١٤١٧" وغيرهم عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده "أن النبي ﷺ حبس رجلًا في تهمة"، وهو حديث حسن.


[الباب الخامس] : باب حد المحارب
هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلال أو نفي من الأرض١، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحًا لكل من قطع طريقًا ولو في المصر، إذا كان قد سعى في الأرض فسادًا٢، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك٣.

١ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣] .
يحاربون الله ورسوله: يخالفون أمرهما بالاعتداء على خلق الله ﷿. يسعون في الأرض فسادًا: يعملون في الأرض بما يفسد الحياة من قتْل للأنفس وسلب للأموال، وإثارة للذعر والقلق. ينفوا: يطردوا منها وينحوا عنها؛ بالتعذيب أو الحبس. خزي: ذل وفضيحة وتأديب.
٢ لأن النبي ﷺ فعل بالعرنيين أحد الأنواع المذكورة في الآية وهو القطع كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٣٣٥ رقم ٢٣٣" ومسلم "٣/ ١٢٩٦ رقم ٩/ ١٦٧١". عن أنس بن مالك أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول الله ﷺ المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله ﷺ: "إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها"، ففعلوا، فصحُّوا، ثم مالوا على الرعاة، فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك النبي، فبعث في إثرهم، فأُتِيَ بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم. وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا.
عرينة: حتى من قضاعة وحي من بجيلة من قحطان، والمراد هنا الثاني. فاجتووها: معناه استوخموها؛ أي: لم توافقهم وكرهوها؛ لسقم أصابهم. قالوا: وهو مشتق من الجوى، وهو داء في الجوف: وساقوا ذود رسول الله ﷺ: أي أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها طاردين. سمل أعينهم: ومعنى سمل فقأها وأذهب ما فيها. وتركهم في الحرة: هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة وإنما ألقوا فيها؛ لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا.
٣ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤".


[الباب السادس] : باب من يستحق القتل حدًّا
هو الحربي١ والمرتد٢ والساحر٣ والكاهن٣

١ لا خلاف في ذلك لأوامر الله ﷿ بقتل المشركين في موضع من كتابه العزيز؛ منها: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] ، ومنها: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٣٦] ، ولما ثبت عنه ﷺ ثبوتًا متواترًا من قتالهم، وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث ويأمر بذلك من يبعثه للقتال.
كما أخرج مسلم "٣/ ١٣٥٧ رقم ٣/ ١٧٣١" وغيره، عن بريدة، قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: "اغزوا باسم الله، في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال "أو خلال" فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسَلْهُم الجِزْيَة، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أَبَوْا فاستعن بالله وقاتلهم".
ولا تغُلُّوا: من الغلول ومعناه: الخيانة في الغنم. فلا تخونوا في الغنيمة. ولا تمثلوا: أي تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان. وليدًا: أي صبيًّا؛ لأنه لا يقاتِل.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ١٤٩ رقم ٣٠١٧" وغيره عن عكرمة أن عليًّا ﵁ حرق قومًا، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي قال: "لا تعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم كما قال النبي ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه".
٣ لكون عمل السحر نوعًا من الكفر. ففاعله مرتد يستحق ما يستحقه المرتد. قال تعالى عن هاروت وماروت: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ إلى أن قال: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢] . والسحر من الكبائر انظر "كتاب الكبائر" للذهبي تحقيق وتخريج الشيخ محيي الدين مستو، ص٤٥-٤٧، "الكبيرة الثالثة".
٤ لكون الكهانة نوعًا من الكفر، فلا بد أن يعمل من كهانته ما يوجب الكفر. وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر، فبالأولى الكاهن إذا كان معتقدًا بصحة الكهانة، ومن ذلك ما أخرجه مسلم "٤/ ١٧٥١ رقم ١٢٥/ ٢٢٣٠" عن صفية، عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: "من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة". ومن ذلك أيضًا ما أخرج أبو داود "٤/ ٢٢٥ رقم ٣٩٠٤" والترمذي "١/ ٢٤٢ رقم ١٣٥" وابن ماجه "١/ ٢٠٩ رقم ٦٣٩". وغيرهم عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ"، وهو حديث صحيح.


والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين١، والزنديق٢ بعد استتابتهم٣، والزاني المحصن٤ واللوطي مطلقًا٥ والمحارب٦.

١ هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح، ففاعلها مرتد: وقد أخرج أبو داود "٤/ ٥٢٩ رقم ٤٣٦٢". عن علي برضي الله عنه "أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله دمها". وهو حديث حسن.
٢ وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعتقد بطلان الشرائع فهذا كافر بالله وبدينه مرتدٌّ عن الإسلام أقبح ردة إذا ظهر منه ذلك بقول أو فعل.
٣ ولا يمهل؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: ٦٥٢٥- البغا" ومسلم "٣/ ١٤٥٦ رقم ١٤/ ١٧٣٣" في تولية أبي موسى الأشعري ﵁، وفيه: "ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال أنزل، وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوَّد، قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتَل، قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقُتِل".
٤ لحديث عبادة بن الصامت انظر هامش "ص١٩٥"، ولحديث ابن عباس انظر هامش "ص١٩٥".
٥ لحديث ابن عباس المتقدم في هامش "ص١٩٨".
٦ انظر هامش "ص٢٠٢".


[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص
يجب١ على المكلف٢ المختار٣ العامد٤ إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الدية٤، وتقتل المرأة بالرجل والعكس٥.

١ يجب القصاص؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨] . ولقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٧٩] ، وللحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٢٠٥ رقم ١١٢" ومسلم "٢/ ٩٨٨ رقم ٤٤٧/ ١٣٥٥"، عن أبي هريرة قال: لما فتح الله ﷿ على رسول الله ﷺ مكة. قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: " ... ومن قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يُقتَل".
٢ وحد التكليف: الإسلام، والبلوغ، والعقل. انظر هامش "ص٥٨".
٣ لحديث ابن عباس المتقدم في هامش "ص١٩٩".
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٥٢٢ رقم ٤٣٥٣" والنسائي "٧/ ٩١" وغيرهما عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها" وهو حديث صحيح.
٥ لحديث أبي هريرة المتقدم في الهامش "١".
٦ قتل المرأة بالرجل لا خلاف فيه، وأما قتل الرجل بالمرأة؛ للحديث الذي أخرجه النسائي "٨/ ٥٧ رقم ٤٨٥٣" وغيره، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها: "من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قبل ذي رعين ومعاقر وهمدان، أما بعد ... " وكان في كتابه: "إن من اغتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتلو وأن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الألف إذا أوعب جدعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من=


والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس١ والفرع بالأصل لا العكس٢ ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان٣

= أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار"، وهو حديث صحيح.
الجائفة: الطعنة التي تخالط الجوف وتنفذ فيه، والمراد بالجوف كل ما له قوة مخيلة كالبطن والدماغ. المنقلة: هي الشجة التي تخرج منها صغار العظام. الموضحة: هي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي بياضه.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٢٠٤ رقم ٦٨٧٩" ومسلم "٣/ ١٢٩٩ رقم ١٥/ ١٦٧٢"، عن أنس ﵁ أن يهوديًّا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق، فقال: "أقتلك فلان" فأشارات برأسها أن لا ثم قال الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فقتله النبي ﷺ بحجرين.
١ أي لا يقتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى﴾ [البقرة: ١٧٨] .
وكذلك لا يقتل المسلم بالكافر؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٢٤٦ رقم ٦٩٠٣". عن أبي جحيفة قال: سألت عليًّا ﵁: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن، وقال مرة: ما ليس عند الناس؟، فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا في القرآن، إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.
٢ أي لا يتمثل الأصل بالفرع؛ للحديث الذي أخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم "٧٨٨" والدارقطني "٣/ ١٤٠ رقم ١٧٩" والبيهقي في السنن الكبرى "٨/ ٣٨" عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: كانت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها، فلما شب الغلام دعا بها يومًا فقال: اصنعي كذا وكذا، فقال الغلام: لا تأتيك، حتى متى تستأمر أمي؟ قال: فغضب أبوه فحذفه بسيفه، فأصاب رجله أو غيرها فقطعها فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقاد الأب بابنه" لقلتك، هلم ديته، قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته، وترك أباه، وهو حديث صحيح.
٣ لقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] ، وللحديث الذي أخرجه البخاري "٨/ ١٧٧ رقم ٤٥٠٠" ومسلم "٣/ ١٣٠٢ رقم ٢٤/ ٦٧٥" عن أنس أن أخت الرُّبَيِّع، أم حارثة، جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبي ﷺ. فقال رسول الله ﷺ "القصاص القصاص" فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، فقال النبي ﷺ: "سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله" قالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا، قال فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال: رسول الله ﷺ: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره".


ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من الدية١.
وإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه٢. ويهدر ما سببه من المجني عليه٣. وإذا أمسك رجل وقتل آخر قُتِل القاتل وحبس الممسك٤. وفي قتل الخطأ الدية والكفارة٥، وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهي العصبة٦.

١ لأن أمر القصاص والدية إلى الورثة وأنهم بخير النظرين كما في حديث أبي هريرة المتقدم في هامش "ص٢٠٥"، فإذا أُبرِؤوا من القصاص سقط، وإن أبرأ أحدهم سقط؛ لأنه لا يتبعض، ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية.
وللحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٨٨٤ رقم ٢٦٤٧" وأبو داود ٤/ ٦٩١ -٦٩٤ رقم ٤٥٦٤" والنسائي "٨/ ٤٢-٤٣ رقم ٤٨٠١". وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "قضى رسول الله ﷺ أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئًا، إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قائلها" وهو حديث حسن.
٢ دليله ما قدمنا من أن ذلك حق لجميع الورثة، ولا اختيار للصبي قبل بلوغه. انظر هامش "ص"٢٠٥" و"١".
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٢٢٩ رقم ٦٨٩٢" ومسلم "٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٣" وغيرهما، عن عمران بن حصين أن رجلًا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له".
٤ قلتُ: والحق أنه إذا اشترك جماعة من الرجال أو الرجال والنساء في قتل رجل عمدًا بغير حق قتلوا به كلهم؛ للأثر الذي أخرجه مالك في الموطأ "٢/ ٨٧١ رقم ١٣" والبخاري تعليقًا "١٢/ ٢٢٧ رقم ٦٨٩٦" عن ابن عمر ﵁، أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وهو أثر موصول إلى عمر بأصبع إسناد.
٥ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢] .
٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٢٥٢ رقم ٦٩٠٩" ومسلم "٣/ ١٣٠٩ رقم ٣٥/ ١٦٨١" عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ قضى في جنين من بني حيان بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة، توفيت فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصيبها، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت: قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجنى عليها أم الجنين، لا الجانية.


[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات
[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]
دية الرجل المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائتا حلية١، وتغلظ دية العمد وشبهه٢ بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها٣.

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٦٧٧ رقم ٤٥٤١" والنسائي "٨/ ٤٢ رقم ٤٨٠١" وابن ماجه "٢/ ٨٧٨ رقم ٢٦٣٠" وغيرهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور"، قال: وكان رسول الله ﷺ يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ﷺ ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق، قال: وقضى رسول الله ﷺ أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة، وقضى رسول الله ﷺ أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها" وهو حديث حسن. الدينار= ٤.٢٥ جرامًا.
٢ واتفق الفقهاء على أن التغليظ في الدية لا يعتبر إلا في الإبل دون الذهب والورق.
٣ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٦٨٢ رقم ٤٥٤٧" والنسائي "٨/ ٤١" وابن ماجه "٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٧" وغيرهم. عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: مسددًا: خطب يوم الفتح بمكة فكبَّر ثلاثًا ثم قال: "لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" إلى ها هنا حفظته عن مسدد ثم اتفقا: "ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعي من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت" ثم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها"، وهو حديث صحيح.


ودية الذمي نصف دية المسلم١، ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث٢، وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب الدية كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الهامشة عشرها، وفي كل أصبع عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة٣، وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبًا٤، وفي الجنين إذا خرج ميتًا الغرة٥، وفي المملوك قيمته وأرشه بحسبها٦.

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٧٠٧ رقم ٤٥٨٣" وابن ماجه "٣/ ٨٨٣ رقم ٢٦٤٤"، والترمذي "٤/ ٢٥ رقم ١٤١٣" وقال: حديث حسن، والنسائي "٨/ ٤٥" وغيرهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "دية المعاهد نصف دية الحر"، وهو حديث حسن.
٢ لما أخرج ابن أبي شيبة "١١/ ٢٨/ ٢" عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجل" وإسناده صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة "١١/ ٢٨/ ٢" والبيهقي "٨/ ٩٥-٩٦" بإسناد صحيح عنهما.
قلتُ: ولا مخالف لهم من الصحابة، فصار إجماعًا. على أن هذا مما لا يقال بالرأي فيكون في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله ﷺ.
٣ لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم في هامش "ص٢٠٥".
٤ لأن الجناية قد لزم أرشها بلا شك؛ إذ لا يهدر دم المجني عليه بدون سبب، ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع.
٥ لحديث أبي هريرة ﵁ المتقدم في هامش "ص٢٠٨".
٦ لا خلاف في ذلك.


[الباب الثاني] : باب القسام ة ١
إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمينًا٢، يختارهم ولي القتيل

١ القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة وعليهم لوث ظاهر واللوث ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد القتيل بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم. أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل. أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بالدم، أو يشهد عدل واحد على أن فلانًا قتله، أو قاله جماعة من العبيد والنساء جاؤوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم ونحو ذلك، فيحلف المدعي خمسين يمينًا ويستحق دعواه.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٢٢٩ رقم ٦٨٩٨" ومسلم "٣/ ١٢٩١ رقم ١/ ١٦٦٩" وغيرهما عن بشر بن يسار، زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلًا، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، فانطلقوا إلى النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا قتيلًا، فقال: "الكبر الكبر". فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتله"؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: "فيحلفون". قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.


والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت١، وإن التبس الأمر كانت من بيت المال٢

١ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٢٩٥ رقم ١٦٧٠" عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار، أن رسول الله ﷺ أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "٧/ ١٥٥ رقم ٣٨٤٥". عن ابن عباس: ﵄ قال: "إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالًا فشد به عزوة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرًا واحدًا، فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال فحذفه بعصا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن، فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكتب إذا أنت شهدت الموسم فنادِ: يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادِ يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانًا قتلني في عقال. ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب. فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه، فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينًا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وفي الموسم فقال: يا آل قريش، قالوا: هذه قريش. قال: يا بني هاشم، قالوا: هذه بنو هاشم، أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانًا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلِفَ خمسون من قومك أنك لم تقتله، وإن أبيت قتلناك به، فأتى قومه فقالوا نحلف، فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان، ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلًا أن يحلفوا مكانه مائة من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران، فأقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان فقبلهما. وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرف".
٢ لحديث سهل بن أبي حثمة المتقدم في هامش "ص٢٠٩".


[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية
تجب على من له ما يوصِي فيه١.
ولا تصح ضرارًا٢، ولا لوارث٣، ولا في معصية٤، وهي في القرب من الثلث٥.

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٣٥٥ رقم ٢٧٣٨" ومسلم "٣/ ١٢٤٩ رقم ١/ ١٦٢٧" وغيرهما عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال: "ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده".
٢ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٢] .
٣ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٢" والنسائي "٦/ ٢٤٧" والترمذي "٤/ ٤٣٤ رقم ٢١٢١"، وقال: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن خارجة أن النبي ﷺ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث"، وهو حديث صحيح بشواهد.
وللحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٢٩٠ رقم ٢٨٧٠" وابن ماجه "٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٣" والترمذي "٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٢٠" وقال: حديث حسن صحيح. عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، وهو حديث صحيح.
٤ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٩٠٤ رقم ٢٧٠٩" والبيهقي في السنن الكبرى "٦/ ٢٦٩" وغيرهما، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم"، وهو حديث حسن.
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٣٦٩ رقم ٢٧٤٣" ومسلم "٣/ ١٢٥٣ رقم ١٠/ ١٦٢٩". عن ابن عباس ﵁ قال: لو غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله ﷺ قال: "الثلث، والثلث كثير".


ويجب تقديم قضاء الديون١.
ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال٢.

١ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٨١٣ رقم ٢٤٣٣": عن سعد بن الأطول؛ أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي ﷺ: "إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه". فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال: "فأعطها؛ فإنها محقة"، وهو حديث صحيح، انظر هامش "ص٢١١".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٤٧٧ رقم ٢٢٩٨" ومسلم "٣/ ١٢٣٧ رقم ١٤/ ١٦١٩" عن أبي هريرة ﵂ "أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: "هل ترك لدَيْنه فضلًا"؟ فإن حُدِّث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: "صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".


[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث
هي مفصلة في الكتاب العزيز١، ويجب الابتداء بذوي القروض

١ آيات المواريث ثلاث جمعت أصول علم الفرائض، وأركان أحكام المواريث، وهي: قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١١] .
وقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٢] .
وقال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦] .
وهناك آيات كريمة وردت في شأن المواريث ولكنها مجملة، تشير إلى حقوق الورثة بدون تفصيل، وهي:
قال تعالى: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ . [الأنفال: ٧٥] . وقال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧] .
وهذه الآيات الكريمة مجملة، جاء تفصيلها في الآيات السابقة التي حدد الله فيها نصيب كل وارث وهي عماد علم الميراث كما قد علمت. وإليك أخي القارئ ما يستفاد من آيات المواريث:=


المقدرة وما بقي

= أولًا: أحكام البنين والبنات:
١- إذا خلف الميت ذكَرًا واحدًا، وأنثى واحدة فقط، اقتسما المال بينهما للذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد.
٢- إذا كان الورثة جمعًا من الذكور والإناث، فإنهم يرثون المال للذكر ضعف الأنثى.
٣- إذا وجد مع الأولاد: أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين، فإننا نعطي أصحاب الفروض أولًا ثم ما تبقى نقسمه بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين.
٤- إذا ترك الميت ابنًا واحدًا فقط، فإنه يأخذ كل المال، ويؤخذ هذا من مجموع الآيتين ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ و ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ ، فيلزم أن نصيب الابن إذا انفرد جميع المال.
٥- يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدموا؛ لأن كلمة "أولادكم" تتناول الأولاد الصلبيين وأولاد الابن مهما نزلوا بالإجماع.
ثانيًا: حكم الأبوين:
١- الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدس، إذا كان للميت فرع وارث.
٢- إذا لم يكن مع الأبوين من الأولاد، فإن الأم ترث ثلث المال، والباقي، وهو الثلثان، يرثه الأب.
٣- إذا وجد مع الأبوين إخوة للميت "اثنان فأكثر" فإن الأم ترث سدس المال، والباقي خمسة أسداس للأب، وليس للأخوة أو الأخوات شيء أصلًا؛ لأن الأب يحجبهم.
ثالثًا: الدين مقدم على الوصية.
رابعًا: حكم الزوج:
١- إذا ماتت الزوجة، ولم تخلف فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوج "النصف".
٢- إذا ماتت الزوجة، وقد خلفت فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوج "الربع".
خامسًا: حكم الزوجة أو الزوجات:
١- إذا مات الزوج ولم يخلف فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوجة أو الزوجات "الربع".
٢- إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوجة أو الزوجات "الثمن".
سادسًا: حكم الإخوة أو الأخوات لأم:
١- إذا مات عن أخ الأم منفرد، أو أخت لأم منفردة، فإن الواحد منهما يأخذ السدس.
٢- إذا مات عن أكثر من ذلك، يعني "أخوين لأم، أو أختين لأم" فيستحقون الثلث بالسوية.
سابعًا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب:
١- إذا مات وخلف أختًا شقيقة واحدة، أو لأب، ولم يكن له أصل ولا فرع، فللأخت الشقيقة، أو الأخت لأب نصف التركة.
٢- إذا مات وخلف أختين شقيقتين فأكثر أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع، فللشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة.
٣- إذا مات وخلف إخوة وأخوات "أشقاء أو لأب" فإن التركة يتقسامها الإخوة والأخوات على أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى.
٤- إذا ماتت الشقيقة ولم يكن لها أصل ولا فرع، فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع المال، وإن كان هناك أكثر من أخ اقتسموا المال على عدد الرءوس.
وهكذا حكم الإخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات.


فللعصبة١، والأخوات مع البنات عصبة٢، لبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين٣، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين٤، والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم٥، وهو للجد مع لا يسقطه٦، ولا ميراث للأخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو الأب٧، وفي ميراثهم مع الجد خلاف٨، ويرثون٩ مع البنات إلا الإخوة لأم١٠. ويسقط الأخ لأب مع الأخ

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٢٧ رقم ٦٧٤٦" ومسلم "٣/ ١٢٣٣ رقم ٢/ ١٦١٥" وغيرهما عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".
٢ أي يأخذن ما بقي من غير تقدير، كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ١٧ رقم ٦٧٣٦" عن أبي قيس قال: سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت؛ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
٣ للحديث السابق في الهامش "٩٦٤".
٤ قياسًا على بنت الابن مع البنت.
٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٣١٧ رقم ٢٨٩٥" وابن الجارود في المنتقى رقم "٩٦٠" وغيرهما عن بريدة ﵁ أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس، إذا لم تكن دونها أم، وهو حديث حسن.
٦ قياسًا على الأب بالإجماع.
٧ لا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
٨ الراجح أن الإخوة والأخوات "الأشقاء" أو "لأب" يرثون مع وجود الجد، وأن الجد لا يحجبهم من الميراث، كما هو حال الأب، وحجتهم في ذلك أن الجد والإخوة في درجة واحدة، من حيث الإدلاء إلى الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب والإخوة كذلك يدلون بالأب، الجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب وقد استوت الدرجة بالنسبة للفريقين فلا معنى لأن نورث أحد الجهتين دون الآخر.
٩ أي الإخوة.
١٠ أما ميراث الإخوة مع البنات: فللحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٣١٦ رقم ٢٨٩٢" وابن=