في المغني (¬١): "وروي ذلك عن عبد الله بن مغفل (¬٢)، وقبيصة بن ذؤيب (¬٣)، ومسلم بن مشكم (¬٤)، وميمون بن مهران (¬٥)، والأوزاعي (¬٦)، ومالك، وأبي إسحاق

(¬١) المغني (٤/ ١٩٢) وما بعدها.
(¬٢) وفي نسخة (ب) عبد الله بن معقل، وهو خطأ، والمثبت موافق لما في المغني (ج ٤/ ١٩٢).
وعبد الله بن مُغفّل هو: عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف المزني، أبو سعيد ويقال: أبو عبد الرحمن، من أصحاب الشجرة، سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة، قال الحسن البصري: كان أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر يفقهون الناس، وكان من نقباء أصحابه، توفي ﵁ بالبصرة سنة ٥٧ هـ وقيل ٦٠ هـ وقيل ٦١ هـ.
انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٣٩)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٤٨٣)، والاستيعاب (٣/ ٩٩٦).
(¬٣) هو: قبيصة بن ذؤيب بن مسلمة بن عمرو بن كليب الخزاعي، أبو إسحاق، ويقال أبو سعيد، مدني نزل الشام، والده له صحبة ورواية وشهد الفتح مع النبي ﷺ، ولد في أول سنة من الهجرة، وذكر في الإصابة أنه متعقب وأنه ولد في يوم الفتح، وأتي به إلى النبي ﷺ، ودعا له، روى عن النبي ﷺ مرسلاً، كان ابن شهاب إذا ذكره قال: كان من علماء الأمة، توفي سنة ٨٦ هـ ﵀. انظر: الاستيعاب (ج ٣/ ١٢٧٢)، وأسد الغابة (٤/ ٤٠٤)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٢٨٣).
(¬٤) هو: مسلم بن مشكم الخزاعي، أبو عبيد الله الدمشقي، كاتب أبو الدرداء وقد روى عنه، قال أبو مسهر: لم يكن في حد العلماء وكان ثقة، وقال العجلي: شامي ثقة من خيار التابعين، وذكره ابن حبان في الثقات، وضبط اسمه مِشْكَم: بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الكاف، مقرئ من كبار الثالثة.
انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ١٢٦).
(¬٥) هو أبو أيوب، ميمون بن مهران الجزري الرقي، أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة، فنشأ بها، ثم سكن الرقة، عالم الجزيرة ومفتيها، وثقه جماعة، وقال أحمد بن حنبل: هو أوثق من عكرمة، ولي الخراج والقضاء لعمر بن عبد العزيز بالجزيرة، وتوفي بها سنة ١١٦ هـ ﵀ وقيل إن مولده كان سنة ٤٠ هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٧١)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٣٤٨)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٩٨).
(¬٦) هو: شيخ الإسلام عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، أبو عمرو الأوزاعي، عالم أهل الشام، كان يسكن بمحلة الأوزاع بدمشق، وكان مولده في حياة الصحابة قبل سنة ٨٨ هـ، وله مسائل كثيرة حسنة ينفرد بها، وهي موجودة في الكتب الكبار، وكان له مذهب مستقل مشهور، توفي ﵀ سنة ١٥٧ هـ من مصنفاته: كتاب "السنن في الفقه"، و"المسائل".
انظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ١٠٧)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٢١٥)، وطبقات الحفاظ (٨٥).


[الفزاري] (¬١)، قال الأوزاعي: "لم يزل أئمة المسلمين ينهون [عن] (¬٢) شراء أرض [الجزية] (¬٣) ويكرهه علماؤهم" (¬٤). [و] (¬٥) قال: " (¬٦) أجمع رأي عمر، وأصحاب النبي ﷺ، لما ظهروا على الشام، على إقرار أهل القرى في قراهم، على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها، [ويؤدون] (¬٧) خراجها إلى المسلمين، ويرون أنه لا يصلح (¬٨) لأحد من المسلمين شراء ما [في] (¬٩) أيديهم من الأرض طوعاً و [لا] (¬١٠) كرهاً".

وكرهوا ذلك بما كان من إيقاف عمر ﵁ (¬١١) وأن الأرضين المحبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين، لا تباع ولا تورث، قوة على جهاد من لم يظهر عليه بعد من المشركين. وقال الشعبي (¬١٢): "اشترى عتبة بن فرقد (¬١٣) أرضاً، على شاطيء

(¬١) وفي نسخة (أ) القراري، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (ب) وهو موافق لما في المغني (٤/ ١٩٢) وكتاب الأموال ص ٨٨.
وأبو إسحاق الفزاري هو: الإمام المجاهد، إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري، أبو إسحاق، وجده خارجة أخو عيينة بن حصن وله صحبة، كان من أصحاب الأوزاعي وقد حدث عنه الأوزاعي فقال: حدثني الصادق المصدوق. وكان مشهوداً له بالفقه والإمامة في الحديث توفي ﵀ سنة ١٨٦ هـ، ومن مصنفاته: "كتاب السير". انظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٥٣٩)، وطبقات الحفاظ (١٢٢)، وتهذيب التهذيب (١/ ١٣٦).
(¬٢) "عن" سقطت من النسخة (أ) والمثبت من (ب) وهو الصحيح.
(¬٣) وفي (أ) الجزيرة، وهو خطأ، والمثبت موافق للمطبوع من المغني (٤/ ١٩٢).
(¬٤) انظر: الأم للشافعي (٧/ ٣٥٨)، والمغني (٤/ ١٩٢)، والمبدع (٤/ ١٨).
(¬٥) سقط حرف الواو من النسخة (أ).
(¬٦) وفي (ب) زيادة حرف الواو.
(¬٧) وفي (أ) ويردون، والمثبت من (ب) موافق لما في المغني (ج ٤/ ١٩٢).
(¬٨) وفي (ب) "لا يصل". وهو خطأ ظاهر.
(¬٩) "في" سقطت من (أ)، والمثبت من (ب) موافق لما في المغني (ج ٤/ ١٩٢).
(¬١٠) "لا" سقطت من (أ)، والمثبت من (ب) موافق لما في المغني (ج ٤/ ١٩٢).
(¬١١) ما بين المعكوفتين من (ب).
(¬١٢) هو: أبو عمرو، عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي، من شعب همدان، علامة التابعين، كان إماماً، حافظاً، فقيهاً، متقناً، يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، كان مولده في خلافة عمر ﵁، روى عن جمع من الصحابة، قال عنه العجلي: مرسل الشعبي صحيح، مات سنة ١٠٣ هـ، وقيل ١١٠ هـ ﵀.
انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٦٠)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٢٩٤)، والأعلام (٣/ ٢٥١).
(¬١٣) هو: أبو عبد الله عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك السلمي، صحابي نزل الكوفة، وغزا مع النبي ﷺ غزوتين، وشهد خيبر وقسم له منها، ولاه عمر في الفتوح، ففتح الموصل سنة ١٨ هـ، وكان طيب الرائحة بسبب معجزة النبي ﷺ لما مسح عليه من مرض ألم به، مات بالكوفة ﵁. انظر: الاستيعاب (ج ٣/ ١٠٢٩)، وأسد الغابة (٣/ ٥٨٧)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٩٠).


الفرات، ليتخذ فيها قصباً، فذكر [ذلك] (¬١) لعمر، فقال: ممن اشتريتها. قال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار. قال: هؤلاء أربابها، فهل اشتريت منهم شيئاً. قال: لا. قال: فارددها على من اشتريتها منه، وخذ مالك" (¬٢). وهذا قول عمر في المهاجرين، والأنصار بمحضر سادة الصحابة، وأئمتهم، ولم ينكر فكان إجماعاً. ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا، وشبهه، إذ لا سبيل إلى نقل قول جميع الصحابة في مسألة، ولا إلى نقل قول العشرة [﵃ أجمعين] (¬٣) فإن قيل (¬٤): فقد خالف في ذلك ابن مسعود ﵁ (¬٥)، لما روى

(¬١) "ذلك" سقطت من النسخة (أ)، والمثبت من (ب)، وهو موافق للمطبوع من الأموال ص ٨٤، والمغني (٤/ ٩٢).
(¬٢) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال في كتاب فتح الأرضين صلحاً، باب شراء أرض العنوة ص ٨٤، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، في جماع أبواب السير، باب الأرض إذا أخذت عنوة برقم (١٨١٩٢) (٩/ ١٤١)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير، باب ما أسند إلى عتبة بن فرقد (١٧/ ١٣٢) برقم (٣٢٤)، قال في مجمع الزوائد: "رواه الطبراني في الكبير وفيه بكير بن عامر البجلي ضعفه جمهور الأئمة، ونقل عن أحمد أنه وثقه، والصحيح عن أحمد تضعيفه" مجمع الزوائد (٤/ ٢٠١).
(¬٣) ما بين المعكوفتين من النسخة (ب).
(¬٤) إشارة إلى القول الثاني، قال أبو عبيد: "ومع هذا كله فإنه قد سهل في الدخول في أرض الخراج أئمة يقتدى بهم، ولم يشترطوا عنوة ولا صلحاً، منهم من الصحابة عبد الله بن مسعود ومن التابعين محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري" الأموال ص ٩٠.
(¬٥) ما بين المعكوفتين من النسخة (ب).


عبد الرحمن بن أبي يزيد (¬١):/ "أن ابن مسعود ﵁ (¬٢) اشترى من دهقان أرضاً، على أن يكفيه جزيتها" (¬٣). وهو مذهب الثوري (¬٤) (¬٥)، وروي نحو هذا عن ابن سيرين (¬٦)، والقرطبي (¬٧). قلنا لا نسلم المخالفة، وقولهم اشترى، المراد به اكترى،

(¬١) والصواب أنه القاسم بن عبد الرحمن كما في سنن البيهقي الكبرى (٩/ ١٤٠)، والأموال لأبي عبيد (ص: ٨٤)، والمدونة (٤/ ٢٧٣).
والقاسم بن عبد الرحمن هو: القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي مولى آل معاوية، قال أحمد بن حنبل، روى عنه علي بن يزيد أعاجيب أو ما أراها إلا من قبل القاسم، وقال ابن حبان: يروى عن أصحاب رسول الله ﷺ المعضلات وقال أبو حاتم: روايته عن علي وابن مسعود مرسلة.
انظر: المغني في الضعفاء (٢/ ٢٠٢)، وتهذيب التهذيب (٨/ ٢٨٠).
(¬٢) ما بين المعكوفتين من النسخة (ب).
(¬٣) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، كتاب فتوح الأرضين، باب شراء أرض العنوة ص ٨٤ برقم ١٩٩، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، جماع أبواب السير، باب من رخص في شراء أرض الخراج، برقم (١٨١٨٥) في (٩/ ١٤٠)، وفي سنده عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود.
(¬٤) هو الإمام سيد الحفاظ، الفقيه، أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، من مضر، أمير المؤمنين في الحديث، ولد في الكوفة ونشأ بها سنة ٩٧ هـ، قال الخطيب: كان إماماً من أئمة المسلمين، وعلماً من أعلام الدين، مجمعاً على إمامته بحيث يستغنى عن تزكيته مع الإتقان، والحفظ، والضبط، والمعرفة، والورع، توفي ﵀ بالبصرة سنة ١٦١ هـ، من مصنفاته: (الجامع الكبير)، و (الجامع الصغير).
انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ١٠١)، وسير أعلام النبلاء (٧/ ٢٥٨)، وطبقات الحفاظ (٩٥)، والأعلام (٣/ ١٠٤).
(¬٥) حكي عنه في: الأموال ص ٩٠، ٩٢، والمغني (٤/ ١٩٢).
(¬٦) حكي عنه في الأموال ص ٩١، والمغني (٤/ ١٩٢).
وابن سيرين هو الإمام أبو بكر، محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك، أصل سيرين من جرجرايا، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، كان فقيهاً غزير العلم، ثقة، ثبتاً، علامة في تعبير الرؤى، قال العجلي، ما رأيت أحداً أفقه في ورعه، وأورع في فقهه من ابن سيرين، مات ﵀ سنة ١١٠ هـ، من مصنفاته "تعبير الرؤيا" ذكره ابن نديم.
انظر: تهذيب التهذيب (ج ٩/ ١٨٤)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٦٠٦)، وطبقات الحفاظ (٣٨)، الأعلام للزركلي (٦/ ١٥٤).
(¬٧) هكذا في النسخ وفي المغني (٤/ ١٩٢)، والصواب القُرظيّ، فهو من كبار التابعين، وممن عاصر ابن سيرين، وكذلك أخرج قوله أبو عبيد في كتاب الأموال ص ٨٥، ولعل المثبت تحريف من النساخ. والقرظي هو: محمد بن كعب بن سليم القرظي، أبو عبد الله المدني، حليف الأنصار، من كبار التابعين ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى، ولد سنة ٤٠ هـ، سكن الكوفة ثم المدينة، وكان من أوعية العلم، ومن أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاً، توفي ﵀ بالمدينة سنة ١١٨ هـ. انظر: أسد الغابة (٦/ ٤٠٩)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٣٦٣)، والتاريخ الكبير (١/ ٢١٦)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٦٥).


كذلك قال أبو عبيد (¬١)، والدليل عليه قوله: على أن يكفيه (¬٢) جزيتها، ولا يكون مشترياً لها وجزيتها على غيره؛ ولأنها موقوفة فلم يجز بيعها كسائر الأحباس والوقوف".

وأما وقفها، فقال في المبدع (¬٣): "لا يصح وقف أرض السواد". وفي المنتهى (¬٤)، والإقناع (¬٥)، والمحرر (¬٦)، [والفروع] (¬٧)، والإنصاف (¬٨)، والتنقيح (¬٩)، وغيرها: "يشترط في العين الموقوفة صحة بيعها، فلا يصح وقف ما لا يصح بيعه" وقد مرّ (¬١٠) أن نحو أرض مصر، والشام، لا يصح بيعها، فلا يصح وقفها؛ ولأن من المعلوم المقرر أن الوقف لا يوقف، [ويكون] (¬١١) باقياً على

(¬١) الأموال لأبي عبيد ص ٨٥.
(¬٢) وفي النسخة (ب) "يكفيها".
(¬٣) المبدع (٥/ ٣١٥).
(¬٤) المنتهى (١/ ٤٠١).
(¬٥) الإقناع (٣/ ٦٤).
(¬٦) المحرر (١/ ٣٦٩).
(¬٧) لم أجده في الفروع وما بين المعقوفتين من النسخة (ب).
(¬٨) الإنصاف (١٦/ ٣٦٩).
(¬٩) التنقيح (٢٤٩).
(¬١٠) انظر: ص ٩١ من هذا الكتاب.
(¬١١) "ويكون" سقطت من النسخة (أ)، والمثبت من (ب)، وهو ما يقتضيه سياق الكلام وتمام المعنى.


وقفيته، وهذه الأرض كلها وقف على ما مرّ بيانه (¬١). وقال الإمام أحمد (¬٢): "القطايع ترجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين". فظاهره أنه يصح وقفها، وهي في الأصل وقف، لكن قال غير واحد من المحققين (¬٣)، معناه أن وقفها يطابق الأصل، لأنها تصير وقفاً بهذا القول. فظهر مما قررناه (¬٤) أن هذه الأوقاف التي صدرت بأراضي نحو مصر من الواقفين، بعد الإمام عمر ﵁ (¬٥) كلها باطلة إن لم يحكم بالوقف حاكم يراه، وأن للإمام إبطالها، وإدخالها (¬٦) بيت المال، مراعياً في ذلك المصلحة، وإيصال كل ذي حق منهم (¬٧) حقه، وإلا منع، كمنعه من صرف (¬٨) بيت المال فيما لا مصلحة فيه، حتى ما وقف على المدارس وغيرها، غير أن الموقوف عليها وعلى الفقهاء قد طابق الأصل، على ما مرّ من كلام الإمام أحمد، ولذلك قال الأئمة: إنه يجوز للفقهاء أكل وظايف هذه المدارس، وإن لم يباشروا التدريس فيها (¬٩). وقد بلغني أن بعض الجهلة المعاندين، أنكر ذلك على الجلال السيوطي (¬١٠)، (¬١١)، ولا عبرة بإنكاره، فقد نص غير واحد على جواز ذلك، وهذا

(¬١) انظر: ص ٧٢ من هذا الكتاب.
(¬٢) حكي في المغني (٥/ ٢٣٣)، والمبدع (٥/ ٣٢٦).
(¬٣) انظر: المغني (٨/ ٢٣٣)، والمبدع (٥/ ٣١٦)، وقال: "قاله في الشرح".
(¬٤) سقط من نسخة (ب) قوله: "قررناه".
(¬٥) وفي النسخة (ب) إضافة " ﵁ ".
(¬٦) وفي النسخة (ب) إضافة "في".
(¬٧) وفي النسخة (ب) "منه"، وهو خطأ ظاهر.
(¬٨) وفي (ب) "صرفه"، وهو خطأ ظاهر.
(¬٩) انظر: البحر الرائق (٥/ ٢٤٧)، رد المحتار (٦/ ٣٠٠)، حواشي الشرواني (٦/ ٣٧٤)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٩١)، حاشية الصاوي (٩/ ١٨١)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٣٥) وغاية المنتهى (٢/ ٢٢).
(¬١٠) هو الحافظ جلال الدين، أبو الفضل، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي، صاحب المؤلفات النافعة القائمة، ولد في رجب سنة ٨٤٩ هـ، ونشأ يتيما منذ الصغر بالقاهرة، انقطع للعبادة والاشتغال بالعلم والتأليف بعد أن بلغ الأربعين إلى أن مات، توفي ﵀ سنة ٩١١ هـ، من مصنفاته: "الإتقان في علوم القرآن" و"الأشباه والنظائر" و"تفسير الجلالين" وغيرها.
انظر: شذرات الذهب لابن العماد (٨/ ٥١)، والأعلام اللزركلي (٣/ ٣٠١).
(¬١١) ألف السيوطي ﵀ كتاباً في هذه المسألة وسماه "النقل المستور في جواز قبض معلوم الوظائف بلا حضور". ذكره صاحب حاشية رد المحتار (٦/ ٣٠١) وعنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد (ص: ٢٥٩). ولم أجده بين مؤلفات السيوطي


حيث [كانوا] (¬١) قائمين بشعار التدريس، والإفتاء، والإقراء؛ لأن ذلك من قبيل بيت المال، ومن لم يكن أهلاً لذلك فيمنع من تناوله. وقد نص غير واحد (¬٢) من (¬٣) أنه يجب أن يولى في هذه الوظائف الأحق شرعاً، ويقوى عندي: أنه لا يجوز أن يأخذ منها فوق حاجته، وأن شروط أولئك الواقفين غير معتبرة؛ لعدم صحة الوقف، فإن قيل: فعلى هذا كيف تصح هذه الأوقاف، التي تواطأ عليها الناس، وعملوا بها منذ سنين متطاولة. فالجواب: أن هذه الأرضين، إذا باعها الإمام لمصلحة، أو باعها غيره، وحكم بصحة البيع حاكم، فالبيع صحيح، ويسوغ وقفها بعد ذلك، فمن فعل ذلك حكمنا بصحة وقفه، وإلا فلا.

وبذلك أجاب القرافي. وقال (¬٤): "فإذا قضى حاكم بثبوت ملك في أرض العنوة ثبت الملك، وارتفع الخلاف، ويتعين ما حكم به الحاكم. وهذا يطرد في مكة
ومصر وغيرهما". انتهى. وقال الإمام أحمد (¬٥): "لا يعجبني بيع منازل السواد، ولا أرضهم. قيل له: فإن أراد السلطان ذلك. قال له ذلك، يصرفه كيف شاء".
وفي المغني (¬٦): "إذا بيعت هذه الأرض، فحكم بصحة البيع حاكم صح،

(¬١) سقط من (أ) قوله: "كانوا".
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢١٩)، الإنصاف (٧/ ٦٦)، نقلاً عن شيخ الإسلام، الفروع (٤/ ٤٥٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٣) وغاية المنتهى (٢/ ٢١).
(¬٣) وفي النسخة (ب) "منّا".
(¬٤) الفروق للقرافي (٤/ ١١).
(¬٥) حكي في الفروع عن حنبل (٤/ ٣٠).
(¬٦) المغني (٤/ ١٩٥).


لأنه مختلف فيه، فيصح [بحكم الحاكم] (¬١)، كسائر المجتهدات، وفعل الإمام كحكم الحاكم فيه". وقع للملك الظاهر برقوق (¬٢) أول سلاطين الجراكسة (¬٣) أنه أراد [أن] (¬٤) ينقض هذه الأوقاف كلها، وقال: إنها أخذت من بيت المال، وقد استغرقت نصف أراضيه، وعقد لذلك مجلسا حافلاً، [حضره] (¬٥) السراج البلقيني (¬٦)، وابن جماعة (¬٧)، والشيخ أكمل الدين شيخ الحنفية (¬٨)، فقال

(¬١) وفي (أ) "فيصح الحكم كسائر"، والمثبت من (ب)، وهو موافق للمطبوع من المغني (٤/ ١٩٥).
(¬٢) هو: سيف الدين برقوق بن الأمير آنص العثماني اليلبغاوي الجاركسي، القائم بدولة الجراكسة، وأصله جاركسي، كان عبداً مملوكاً ثم أعتق، وتنقل في خدمة الأمراء حتى وصل به الحال أن خدم مع الملك الأشرف في دولة المماليك، ولما قتل الأشرف، على يد مماليكه تولى الإمارة، ثم تسلطن سنة ٧٨٤ هـ ولقب بالظاهر، توفي سنة ٨٠١ هـ، وله بعض الآثار المذكورة والمحامد، وترجم له الفاسي، وذكره المقريزي في عقوده، وذكر أنه أول ملوك الجراكسة.
انظر: الضوء اللامع للسخاوي (٣/ ١٠)، والنجوم الزاهرة للأتابكي (١١ م ١٨١)، وشذرات الذهب (٧/ ٦).
(¬٣) ويطلق عليهم أيضاً في بعض المصادر شركس (الشراكسة): وهو اسم أطلقه العرب على سكان إقليم القوقاز، المعروفين باسم (ديغة)، وهم من البطون التركية، وأثر عنهم ولعهم الشديد بالفروسية، والمحافظة على التقاليد الخاصة بهم، وقد بدأ دخولهم الإسلام منذ عهد الخليفة عمر ابن الخطاب ﵁.
انظر: معجم المصطلحات التاريخية (٢٧٢)، والقاموس الإسلامي (١/ ٥٩٤).
(¬٤) "أن" سقطت من النسخة (أ).
(¬٥) وفي (أ) "حضر"، والمثبت من (ب)، وهو ما يقتضيه سياق الكلام.
(¬٦) هو سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري الشافعي، أبو حفص، مجتهد حافظ للحديث، من العلماء بالدين، ولد في بلقينة من غربية مصر سنة ٧٢٤ هـ، وتعلم بالقاهرة، ولي القضاء بالشام عام ٧٦٩ هـ، ثم تركها وعاد إلى القاهرة، توفي فيها سنة ٨٠٥ هـ، من مصنفاته: "تصحيح المنهاج" و"محاسن الاصطلاح".
انظر: شذرات الذهب (٧/ ٥١)، وطبقات الشافعية (٤١/ ٣٦)، والأعلام للزركلي (٥/ ٤٦).
(¬٧) هو إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي برهان الدين أبو إسحاق، قاضي مصر والشام، وكبير طائفة الفقهاء، ولد بمصر في ربيع الآخر سنة ٧٢٥ هـ، واشتغل بفنون العلم، ذكره الذهبي، فقال: "الإمام، الفقيه، والمحدث المفيد" توفي ﵀ فجأة سنة ٧٩٠ هـ، من مصنفاته "كتاب تفسير في عشر مجلدات" قال ابن حجر: وقفت عليه بخطه، وفيه غرائب وفوائد.
انظر: طبقات الشافعية (٣/ ١٩٣)، والأعلام (١/ ٤٦).
(¬٨) هو: خاتمة المحققين، وعلامة المتأخرين، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين البابرتي، علامة بفقه الحنفية وعارف بالأدب، نسبته إلى بابرتي وهي قرية من أعمال الدجيل ببغداد، وقيل بابرت التابعة "لارزن" الروم بتركيا، ولد سنة ٧١٤ هـ وتوفي بمصر عام ٧٨٦ هـ ﵀ وترك بعده مصنفات نافعة منها: "العناية في شرح الهداية" والتقرير على أصول البزدوي" و"شرح المنار" وغيرها.
انظر: تاج التراجم في (٢٧٦)، وشذرات الذهب (٦/ ٢٩٣)، والأعلام (٧/ ٤٢).


البلقيني: "أما ما وقف على العلماء وطلبة العلم فلا سبيل إلى نقضه لأن لهم في بيت المال أكثر من ذلك، وأما ما وقف على فاطمة، وخديجة، [وعويشه] (¬١)، فإنه ينقض، ووافقه الحاضرون" (¬٢)، وكان أول من أحدث وقف أراضي بيت المال على جهات الخير- كالمدارس - نور الدين الشهيد (¬٣)، ثم صلاح الدين (¬٤)، لما استفتيا ابن

(¬١) علق الناسخ في الهامش بقوله: "لعلها وعائشة" وهو الصحيح.
(¬٢) انظر: حاشية رد المحتار (٤/ ٣٦٥)، وقلائد العقيان في فضائل آل عثمان (ص: ١٠٦)، والسلوك لمعرفة دول الملوك (٥/ ٥٧).
(¬٣) هو: نور الدين الملك، العادل، أبو القسم محمود بن عماد الدين زنكي، ولد سنة ٥١١ هـ. وكان من أجل ملوك زمانه، وأعدلهم، وأدينهم، وأكثرهم جهاداً، هزم الفرنج وأخافهم وختم الله له بالشهادة، اشتهر ب بناء المدارس والأربطة، وأوقف عليها الأوقاف، والحبوس، وكان محباً للفقهاء، مقرباً لهم في مجالسه، قال ابن الأثير: لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدين، ولا أكثر تحريا للعدل، والإنصاف منه"، توفي ﵀ سنة ٥٦٩ هـ. انظر: شذرات الذهب (٤/ ٢٢٨)، والبداية والنهاية لابن كثير (١٢/ ٢١٧).
(¬٤) هو الملك الناصر صلاح الدين، يوسف بن أيوب بن شادي بن مروان الدويني، قال ابن خلكان: اتفق أهل التاريخ على أن أباه وأهله من دوين، وأنهم أكراد، ولد في تكريت سنة ٥٣٢ هـ، أكثر من الغزو، وكسر الفرنج مرات وأخذ القدس منهم وأرجعها على المسلمين، وكان خليقا بالملك، شديد الهيبة وكان شجاعاً، جواداً، مجاهداً في سبيل الله، توفي بقلعة دمشق سنة ٥٨٩ هـ. انظر: شذرات الذهب (٤/ ٢٩٨)، وسير أعلام النبلاء (٢١/ ٢٧٨)، والأعلام (٨/ ٢٢٠).


أبي عصرون (¬١)، فأفتاهما بالجواز، على معنى أنه إرصاد، وإفراز لبيت المال على بعض مستحقيه، ليصلوا إليه بسهولة، لا أنه وقف حقيقي؛ إذ من شرط الموقوف (¬٢) أن يكون ملكاً لواقفه، والإمام ليس بمالك لذلك.

ووافق ابن أبي عصرون على فتياه ومراده جماعة من أئمة المذاهب الأربعة في عصره (¬٣). قلت: ومن هنا يرتفع إشكال [ما كان] (¬٤) يختلج (¬٥) كثيراً في صدري، ولا أراه منقولاً، وهو أن هذه الأوقاف الصادرة من نحو السلاطين في

(¬١) هو: شرف الدين، أبو سعد، عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون التميمي الحديثي ثم الموصلي، قاضي القضاة، وفقيه الشام، شافعي المذهب، ولد في ربيع الأول سنة ٤٩٢ هـ وقيل ٩٣ هـ، ودرس بحلب، وأقبل عليه نور الدين وهو فيها، ثم قدم معه إلى دمشق عندما افتتحها، وولي القضاء لصلاح الدين سنة ٥٧٣ هـ، قال ابن الصلاح: كان من أفقه أهل عصره، وإليه المنتهى في الفتاوى والأحكام، توفي في رمضان سنة ٥٨٥ هـ ﵀، وله مصنفات منها: "الانتصار" و"صفوة المذهب" و"المرشد" وغير ذلك. انظر: شذرات الذهب (٤/ ٢٨٣)، وسير أعلام النبلاء (٢١/ ١٢٥)، والنجوم الزاهرة (٦/ ١٠٩)، وطبقات الشافعية (٢/ ٢٧).
(¬٢) وفي (ب) الوقف.
(¬٣) انظر: مطالب أولي النهى (٤/ ٣٣٢). وإنباء الغمر بأنباء العمر (٢٧٤)، وعنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد (ص: ٢٥٩)، وقال المؤلف في قلائد العقيان في فضائل آل عثمان (ص: ١٠٧): "وقال الحافظ السيوطي: أفتى جميع علماء ذلك العصر كالسبكي وولديه، وابن الزملكاني، وابن جماعة، والزركشي، والأذرعي، والبلقيني، والإسنوي، وغيرهم، بأن هذه الأوقاف إرصادات لا أوقاف حقيقة … " وأيضاً هو المنقول والمعمول به عند الشافعية بشرط ظهور المصلحة. انظر: نهاية المحتاج (٥/ ٣٥٧)، وحاشية الجمل (٣/ ٥٧٦).
(¬٤) وفي النسخة (أ) (من كان)، وقد علق عليها الناسخ بقوله "لعلها ما كان"، والمثبت من (ب)، وهو ما يقتضيه سياق الكلام.
(¬٥) وفي (ب) يختلج في صدري كثيراً.


الأرض - حيث قيل بعدم صحتها - كيف ساغ للمفتين، والحكام [الحكم] (¬١)، بصحة الإجارة الصادرة من الناظر، مع [أن] (¬٢) كونه ناظراً لم يصح، لعدم صحة الوقف، ولو طولبوا برفع هذا الإشكال ووجه تصحيح فتاويهم وأحكامهم لما أمكنهم.
والجواب بعد إمعان النظر، وإعمال الفكر، كما يؤخذ بالاستنباط مما تقدم، أن غاية الأمر، أن هذه الأوقاف أراضي أفرزت من بيت المال على مستحقيها، كما أفتى بذلك علماء المذاهب السالفة (¬٣). ولا شك أن للسلطان، أو نائبه المفوض إليه التصرف في ذلك، أن يقيم وكيلاً في التصرف عنه في ذلك، كما في بقية الأحكام والتصرفات المتعلقة ببيت المال، وهذا بلا شك من هذا القبيل، وحينئذ فلا ريب في صحة تصرف هذا الناظر المنصوب وكيلاً عمن له ولاية التصرف. فتأمل ذلك فإنه في غاية التحقيق.

وأما إقطاعها، فهو حكم بيعها، فيصح من الإمام أن يقطع منها من شاء للمصلحة تمليكاً،

(¬١) "الحكم" سقطت من النسخة (أ)، والمثبت من (ب).
(¬٢) "أن" سقطت من (أ).
(¬٣) انظر: قلائد العقيان في فضائل آل عثمان (ص: ١٠٧ - ١٠٨)
رأيت أن أنقل كلام المؤلف ﵀ في كتابه "قلائد العقيان .. " هنا لأنه زيادة في البيان قال: " … إنما هي من بيت مال المسلمين وليست بأوقاف حقيقية بل صورية؛ لأن الأرض على مذهب الحنابلة والمالكية قد وقفت على المسلمين من زمن الفتح العمري، فتح الإمام عمر بن الخطاب ﵁ كما نقله العلماء الأعلام … ومذهب الحنفية والشافعية أنها لم توقف زمن عمر بن الخطاب لكنها لبيت المال مرصدة على مصالح المسلمين، وعلى كل تقدير فوقف الملوك والسلاطين لهذه الأراضي لم يصح؛ لأن المالكي والحنبلي يقول الموقوف لا يوقف، وهذه موقوفة من قبل الآن من زمن عمر بن الخطاب، والحنفي والشافعي يقول من شرط صحة الوقف أن يكون ملكاً لواقفه، والأرض المذكورة ليست ملكاً لأحد بل هي لعموم المسلمين السلطان كواحد منهم. ومن ثم قال المحققون من علماء الحنفية وغيرهم إن شروط الواقفين من الأمراء والسلاطين لا يجب العمل بها … وقد صرح كثير من أئمتنا كالمرحوم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: أن ما يأخذ الفقهاء من هذه الأوقاف فهو كرزق من بيت المال، للإعانة على الطاعة والعلم لا أنه كجعل وأجرة … " انظر: (ص: ١٠٥ - ١٠٦) ..


وإرفاقاً. هذا هو الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب (¬١). [وقال (¬٢) في] الرعاية (¬٣): "للإمام إقطاع هذه الأرض، والدور، والمعادن/ إرفاقاً، لا تمليكاً". وقال الإمام أحمد، في رواية حرب (¬٤): "القطائع جائزة (¬٥) وأنكر شديداً قول الإمام مالك لا بأس بقطائع الأمراء وقال: يزعم أنه لا بأس بقطائعهم" (¬٦). وقال الإمام أحمد، في رواية يعقوب عنه (¬٧)، "قطائع الشام، والجزيرة، من المكروهة كانت لبني أمية فأخذها هؤلاء".
وقال، في رواية محمد بن داود (¬٨): "ما أدري ما هذه القطائع، يخرجونها ممن شاءوا" (¬٩). قال أبوبكر (¬١٠) من أئمتنا: "لأنه يملكها من أقطعها فكيف تخرج عنه" (¬١١).

(¬١) انظر: تصحيح الفروع (٦/ ١٦٨)، الإنصاف (١٦/ ١٢٦)، وكشاف القناع (٣/ ١٨٢).
(¬٢) سقط من النسخة (أ) قوله: "وقال".
(¬٣) حكي في تصحيح الفروع (٦/ ١٦٨).
(¬٤) هو: الإمام العلامة، أبو محمد، حرب بن إسماعيل الكرماني، الفقيه، تلميذ أحمد بن حنبل، روى عن الإمام أحمد مسائل، قال الذهبي: "مسائل" حرب من أنفس كتب الحنابلة، وهو كبير في مجلدين، توفي ﵀ في سنة ٢٨٠ هـ.
انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٨٩)، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٤٤)، والمنهج الأحمد (٢/ ٩٥).
(¬٥) وفي النسخة (ب) "جائز".
(¬٦) حكي في الفروع (٧/ ٣٠٣)، والإنصاف (١٦/ ١٦٠).
(¬٧) حكي في الفروع (٧/ ٣٠٣)، والإنصاف (١٦/ ١٦٠).
(¬٨) هو: محمد بن داود بن صبيح، أبو جعفر المصيصي، أخو إسحاق، قال الخلال: كان من خواص أبي عبد الله ورؤسائهم، وكان أبوعبد الله يكرمه ويحدثه بأشياء لا يحدث بها غيره، وعنه عن أبي عبد الله "مسائل" كثيرة مصنفه على نحو "مسائل الأثرم".
انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٧)، المنهج الأحمد (٢/ ٢٠)، وتهذيب الكمال (٢٥/ ١٧٦)، وتهذيب التهذيب (٩/ ١٣١).
(¬٩) حكي في الفروع (٧/ ٣٠٣)، والإنصاف (١٦/ ١٦٠).
(¬١٠) هو: أبوبكر، أحمد بن محمد بن هارون البغدادي، الحنبلي، المشهور بالخلال، الفقيه العلامة، المحدث، مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه، ولم يسبقه إلى ذلك أحد، ورحل في البلدان من أجل ذلك، ولد سنة ٢٣٤ هـ، وإذا أطلق الخلال في المذهب فلا ينصرف إلا إليه، توفي ﵀ سنة ٣١١ هـ، وألف عدة كتب منها: "الجامع"، و"العلل"، و"السنة".
انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٧٧)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ١١٢)، وتاريخ بغداد (٥/ ١١٢)، والأعلام (١/ ٢٠٦).
(¬١١) حكي في الفروع (٧/ ٣٠٣)، والإنصاف (١٦/ ١٦٠).


وفي كتاب الإنصاف (¬١): "قسم الأصحاب (¬٢) الإقطاع إلى ثلاثة أقسام:
إقطاع تمليك، وإقطاع إرفاق (¬٣)، وإقطاع [استغلال] (¬٤)، وقسم القاضي (¬٥) إقطاع التمليك إلى: موات، وعامر، ومعادن، وجعل إقطاع [الاستقلال] (¬٦) على ضربين: عشر، وخراج". وذكر ابن [عائذ] (¬٧) في كتابه (¬٨)، بإسناده عن سليمان بن عتبة (¬٩) "أن أمير المؤمنين عبد الله بن محمد (¬١٠) - أظنه

(¬١) الإنصاف (٦/ ٣٧٧).
(¬٢) سقط من النسخة (ب) قوله: "الأصحاب".
(¬٣) وفي النسخة (ب) "أوقاف"، وهو خطأ والصحيح المثبت.
(¬٤) والمثبت في النسخ "استقلال"، وهو خطأ ظاهر، والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢٣٢).
(¬٥) انظر: الأحكام السلطانية (٢٢٨ - ٢٣٢).
(¬٦) والمثبت في النسخ "الاستقلال"، وهو خطأ ظاهر، والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ٢٣٢.
(¬٧) ما بين المعكوفتين مطموسة في (أ)، وفي (ب) "عايد"، وهو خطأ والصواب عائذ كما في المغني (٤/ ١٩٦).
وابن عائذ هو: محمد بن عائذ بن عبد الرحمن الدمشقي، وقيل اسم جده أحمد، الكاتب، صاحب المغازي، ولي خراج غوطة دمشق للمأمون، ولد سنة ١٥٠ هـ، قال أبو زرعة: سألت دحيماً عنه، فقال: صدوق، وقال صالح بن محمد بن جزرة: ثقة، إلا أنه قدري، وقال ابن حجر: صدوق، رمي بالقدر، توفي سنة ثلاث وثلاثين أو أربع وثلاثين ومائتين، من مصنفاته: "المغازي والفتوح" "وملح النوادر".
انظر: سير أعلام النبلاء (١١/ ١٠٤)، تهذيب التهذيب (٩/ ٢٠٨)، الأعلام للزركلي (٦/ ١٧٩) وكشف الظنون (٢/ ١٧٤٦، ١٨١٧).
(¬٨) اسم كتابه المغازي، لمحمد بن عائذ الدمشقي، الكاتب توفي سنة ٢٣٣ هـ، كما نسبه إليه ابن حجر، والذهبي، وكما ذكره صاحب كشف الظنون.
انظر: المراجع السابقة.
(¬٩) هو: سليمان بن عتبة بن ثور بن يزيد بن الأخنس السلمي، ويقال الغساني، أبو الربيع الداراني، قال أحمد، لا أعرفه، وقال ابن معين: لا شيء، وقال دحيم: ثقة قد روى عنه المشائخ، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة ١٨٥ هـ.
انظر: تقريب التقريب (١/ ٣٨٩)، وتهذيب التهذيب (٤/ ١٨٤)، وتهذيب الكمال (١٢/ ٣٧).
(¬١٠) هو: أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس القرشي، أمير المؤمنين ولد سنة ٩٥ هـ وأدرك جده، كان فحل بني العباس هيبةً، وشجاعةً، وحزماً، ورأياً، تولى الخلافة بعد موت أخيه السفاح، وكان مدة خلافته ٢٢ سنة، مات المنصور ﵀ سنة ١٥٨ هـ في ذي الحجة، وكان كامل العقل له مشاركة في العلم والأدب.
انظر: تاريخ الخلفاء (٣١٤)، وتاريخ الإسلام (٢/ ٢٨).


المنصور - سأله في مقدمه الشام سنة ثلاث أو أربع وخمسين، عن سبب الأرضين التي بأيدي أبناء الصحابة، يذكرون أنها قطائع لآبائهم قديمة. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى لما أظهر المسلمين/ على بلاد الشام، (¬١) صالحوا أهل دمشق، وأهل حمص، فكرهوا أن يدخلوها دون أن يتم أمرهم، فأحيا كل قوم محلتهم، وهيّؤا فيها بناء، فرفع ذلك إلى عمر ﵁ (¬٢) [فأمضاه] (¬٣) لهم، وأمضاه عثمان بعده، إلى ولاية أمير المؤمنين فقال: قد أمضيناه لهم" (¬٤).

وأمّا إيجارتها (¬٥). فقال في الفروع (¬٦): "تصح إجارتها وفاقاً، وعن الإمام أحمد في رواية: لا. ذكره القاضي، وجماعة، -والأول أصح. لكن ظاهر كلام أصحابنا، أو صريحه، أنه لا يصح إجارتها من غير فلاّحيها -. قال جماعة: أقر

(¬١) وفي (ب) زيادة حرف الواو.
(¬٢) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب)
(¬٣) وفي (أ) "فأمضاها"، وهو خطأ لمخالفته مقتضى السياق.
(¬٤) حكي في المغني (٤/ ١٩٦).
(¬٥) وفي (ب) "تجارتها"، وهو خطأ ظاهر.
(¬٦) الفروع (٦/ ١٦٦).


عمر ﵁ الأرض في أيدي أربابها بالخراج". وفي الإقناع (¬١) كغيره، "وقضى عمر ﵁ (¬٢) على المسلمين، وأقرّها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها كل عام". والإجارة من العقود اللازمة، وهذه من المسائل المستثناة من عدم تقدير المدة (¬٣).
قلت: والتحقيق عدم استثناء فعل عمر ﵁ (¬٤)؛ لأنه لو كان إجارة للزم الرجوع في الخراج لما قدره عمر - كما جزمت بذلك في (¬٥) غاية المنتهى في الفقه (¬٦) -؛ لأن الأجرة لا يزاد فيها ولا ينقص، بل هي لازمة كالعقد مع أن المصرح به، والمعوّل عليه (¬٧)، الرجوع في الخراج لاجتهاد الإمام لا لما قدره عمر كما سيأتي (¬٨).
وفي الترغيب: "لا يجوز أخذ شيء ممن وقع في يده (¬٩)، من أربابه (¬١٠)، ويقول: أنا أعطي غلته" (¬١١). وفي الإقناع (¬١٢) وغيره: "ومن بيده أرض خراجية، فهو

(¬١) الإقناع (٢/ ١٦٣).
(¬٢) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب).
(¬٣) انظر: الفروع (٦/ ١٦٧). وكشاف القناع (٣/ ١٨٢).
(¬٤) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب).
(¬٥) وفي (ب) زيادة "كتابي".
(¬٦) انظر: غاية المنتهى (١/ ٥٠١).
وغاية المنتهى هو كتاب جليل للشيخ مرعي الكرمي ﵀ توفي سنة ١٠٣٣ هـ، جمع فيه بين الإقناع والمنتهى وهو كتاب مشهور، وله فيه اجتهادات، وترجيحات في المذهب، وهو كتاب مطبوع.
انظر: المدخل لابن بدران ص ٢٢٣، والسحب الوابلة (١١١٩)، والمذهب الحنبلي للتركي (٢/ ٥٠٥).
(¬٧) وفي (ب) زيادة "في المذهب".
(¬٨) انظر: صفحة ١١٤ من هذا الكتاب.
(¬٩) وفي (ب) "بيده" بدون (في).
(¬١٠) وفي (ب) "آبائه"، وهو خطأ ظاهر.
(¬١١) حكي في الفروع (٦/ ١٦٧).
(¬١٢) الإقناع (٢/ ١١١).


أحق بها بالخراج -كالمستأجر - ويرثها، ورثته كذلك، وليس للإمام أخذها منه، ودفعها لغيره، فإن آثر بها أحداً، صار الثاني أحق بها، فمن رفع يده عن الأرض الخراجية وتركها لغيره، لم يجز التعرض له بسببها، خلافاً لمن (¬١) توهم خلاف (¬٢) ذلك". وفي الفروع (¬٣) وغيره: "ومن بيده أرض خراجية فآثر بها غيره، فالمؤثر أحق. قال شيخنا - يعني ابن تيمية -، بلا خلاف" فعلى ما قالوه هنا، ليس للسلطان إقطاع شيء من هذه الأرض لغير من هي في يده تمليكاً، مع إطلاقهم فيما مرّ (¬٤)، فيجب تخصيصه لما قد عرفت. ويقوى عندي: "أن إجارة هذه الأرض، إنما يصح الآن من الإمام، أو نائبه؛ لأنه لم يبق أحد على أرضه من زمن عمر؛ لأن الناس تبدلت وتغيّرت، وانتقل الناس من بلد إلى بلد، اللهم إلاّ أن يقال الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه".

وأمّا إجارة دور مكة، فغير جائزة (¬٥). قال في المغني (¬٦): "وهو قول أبي حنيفة (¬٧)، ومالك (¬٨)، والثوري (¬٩)، وأبي عبيد (¬١٠)، وكرهه إسحاق (¬١١)،

(¬١) وفي (ب) "لما". وهو خطأ ظاهر.
(¬٢) وفي (ب) "بخلاف".
(¬٣) لم أجد هذه العبارة في الفروع بنصها. انظر: الفروع (٦/ ١٦٧).
(¬٤) انظر ص: (١٠٣) من هذا الكتاب.
(¬٥) وفي (ب) "جائز".
(¬٦) المغني (٦/ ٣٦٤) بتصرف يسير.
(¬٧) انظر: شرح فتح القدير (٨/ ١٢٩)، والبناية في شرح الهداية (١١/ ٢٥٤)، والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق (٨/ ٣٧٢).
(¬٨) انظر: الاستذكار (٥/ ١٥٤)، والتاج والإكليل (٣/ ٣٦٥)، الذخيرة (٥/ ٤٠٦).
(¬٩) حكي في المغني (٦/ ٣٦٤).
(¬١٠) انظر: الأموال لأبي عبيد (٧٣).
(¬١١) حكي في الاستذكار (٥/ ٣٥٤)، والمغني (٦/ ٣٦٤).


والصحيح من المذهب أنها لا تصح (¬١)، وعلل أصحابنا - كالمالكيّة - ذلك بفتحها عنوة". قال القرافي (¬٢): "والقول بأن الدور وقف، إنما يتناول التي صادفها الفتح، أمّا إذا انهدمت، وبنى أهل الإسلام دوراً غير دور الكفر،/ فهذه الأبنية لا تكون وقفاً إجماعاً، وحيث قال مالك: لا تكرى (¬٣) دور مكة يريد ما كان في زمانه باقياً من دور الكفار". انتهى
وعندي: إنما المنع من ذلك لقوله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ (¬٤) فالعاكف المقيم فيه، والبادي الطارئ عليه من غير أهله، فيستويان في سكنى مكة، والنزول بها فليس أحدهما أحق بالمنزل يكون [فيه] (¬٥) من الآخر، غير أنه لا يخرج أحد من بيته. وهذا قول قتادة (¬٦)، وسعيد بن جبير (¬٧)، وابن عباس (¬٨)، ومذهب هؤلاء كما

(¬١) انظر: الإنصاف (١١/ ٧٢)، وكشاف القناع (٣/ ١٨٣ - ١٨٤).
(¬٢) الفروق للقرافي (٤/ ١١).
(¬٣) وفي النسخة (ب) لا يكرى، والمثبت أصح لموافقته ما في الفروق.
(¬٤) سورة الحج، آية (٢٥).
(¬٥) (فيه) ساقطة من (أ)، والمثبت من (ب).
(¬٦) حكاه البغوي في تفسيره (٣/ ٢٨٢)،
وقتادة هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، أبو الخطاب، ولد سنة ٦١ هـ، وقال عنه ابن سيرين: قتادة هو أحفظ الناس، وصفه أحمد بن حنبل بالحفظ، والفقه ومعرفته بالاختلاف، والتفسير، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيره، توفي ﵀ بواسط سنة ١١٧ هـ وقيل ١١٨ هـ.
انظر: تهذيب التهذيب (٨/ ٣٠٦)، والتاريخ الكبير (٧/ ١٨٥)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٢٦٩).
(¬٧) حكاه البغوي في تفسيره (٣/ ٢٨٢).
وسعيد بن جبير هو: سعيد بن جبير بن هشام الوالبي مولاهم، الكوفي، أبو محمد الفقيه، المحدث، مفتي أصل الكوفة، وهو من التابعين، قال عنه أبو القاسم الطبري هو ثقة إمام حجة على المسلمين، قتله الحجاج صبراً سنة ٥٩ هـ.
انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ١٠)، طبقات الحفاظ (٣٨)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٢١).
(¬٨) حكاه البغوي في تفسيره (٣/ ٢٨٢).


نقله المفسرون للآية، أن كراء دور مكة، وبيعها حرام، والمراد بالمسجد الحرام على قولهم الحرم كله (¬١). وروي عن (¬٢) عمرو بن شعيب (¬٣) عن أبيه (¬٤)، عن جده (¬٥) قال: "قال رسول الله ﷺ في مكة: لا تباع رباعها،

(¬١) انظر: تفسير البغوي (٣/ ٢٨٢)، وتفسير الطبري (١٧/ ١٣٦)، ومصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٦٤٣)، والمعجم الكبير (١٠/ ٢١٤)، والأموال لأبي عبيد (٧٢).
(¬٢) "عن" سقطت من النسخة (ب).
(¬٣) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم قال أبو حاتم: سكن مكة وكان يخرج إلى الطائف، روى عن أبيه، وجل روايته عنه، وعموم روايته عن أبيه عن جده، فيها نظرٌ عند المحدثين وخلاف كبير، فمنهم من يقبلها ومنهم من يردها، ويقبلون روايته عن غيرهما، وقال ابن القطان: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به، وقال أحمد ابن حنبل: له أشياء مناكير، توفي ﵀ ١١٨ هـ.
انظر: تهذيب التهذيب (٨/ ١٤٣)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ١٦٥)، وتهذيب الكمال (٢٢/ ٦٤).
(¬٤) هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، القرشي، السهمي، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر البخاري وأبو داود وغيرهما أنه سمع من جده، وهو من التابعين، وقد حصل فيه اختلاف من حيث سماعه من جده، وقد جزم بالسماع أئمة ثقات كالبخاري، وأبو داود، والبيهقي، وغيرهم.
انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٣٢٣)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ١٦٨)، وتهذيب الكمال (١١/ ٦١).
(¬٥) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي، السهمي، أبو محمد، الصحابي الجليل، أسلم قبل أبيه، وكان غزير العلم، وكان من المكثرين في الحديث عن رسول الله ﷺ، روى عنه حفيده شعيب بن محمد فأكثر عنه، وكان صاحب عبادة وصلاة، قيل مات بمكة وقيل بمصر، سنة ٦٣ هـ وقيل ٦٥ هـ.
انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٢٩٧)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ٧٩)، وصفة الصفوة
(١/ ٣١٤).


ولا تكرى بيوتها" رواه [الأثرم] (¬١) بإسناده (¬٢). وعن مجاهد (¬٣) عن النبي ﷺ أنه قال: "مكة حرام بيع رباعها، حرام إجارتها" (¬٤). وهذا نص رواه

(¬١) ما بين المعكوفتين سقط من النسخة (أ).
والأثرم هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، ويقال: الكلبي، أبوبكر الأثرم البغدادي، الإسكافي، الفقيه، الحافظ، روى عن أحمد بن حنبل وأخذ عنه الفقه قال ابن حبان عنه: أصله خراساني حدثنا عنه جماعة، وكان من خيار عباد الله، توفي سنة ٢٦١ هـ وقيل ٢٧٣ هـ، من مصنفاته: "علل الحديث" و"السنن" و"ناسخ الحديث ومنسوخه".
انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٦٢)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٦٢٣)، وطبقات الحفاظ (٣٣١)، الأعلام (١/ ٢٠٥).
(¬٢) حكي في المغني (٦/ ٣٦٤)، والمبدع (٤/ ٢١).
ولم أجد هذا الحديث وإسناده في كتب السنن والآثار، وإنما وردت أحاديث أخر بهذا المعنى من طرق أخرى، ذكر بعضها المؤلف وقمت بتخريجها، وهي إما مرسلة أو ضعيفة، وأما ما ذكره الأثرم من إسنادٍ فقد قمت بذكر ما أورده العلماء في رواته.
(¬٣) هو: مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج المخزومي، المقرئ، مولى السائب بن أبي السائب، إمام في التفسير وعالم به، عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة، روى عن عدد من الصحابة وغيرهم، قال ابن معين وأبو زرعة: هو ثقة، وقال ابن القطان، مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء، مات ﵀ في إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة.
انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٧)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٤٤٩)، وطبقات الحفاظ (٤٢)، الأعلام (٥/ ٣٧٨).
(¬٤) هذا الحديث رفعه مجاهد إلى النبي ﷺ ومجاهد لم يسمع من النبي ﷺ، ولم أجد في كتب السنن والآثار هذا الحديث بنصه، وإنما ورد بطرق أخرى هي:
- وروي من طريق آخر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: "لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها". شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٤٨) وفيه إسماعيل بن إبراهيم وهو ضعيف وسيأتي الكلام عليه.
- وورد من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "مكة حرام، وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها" أخرجه الحاكم (٢/ ٦١)، والبيهقي في سننه (٦/ ٣٥) وقال: رفعه وهمٌ، والصحيح أنه موقوف.
- وروي من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً "مكة مناخ لا يباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها". أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٦/ ٣٥)، وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وهو ضعيف، وأبوه غير قوي، واختلف عليه فروي هكذا، وروي عنه عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ببعض معناه، وأخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٥٧)، وضعفه.


سعيد بن منصور (¬١) في سننه. ورواه ابن أبي شيبة (¬٢) قال: حدثنا [أبومعاوية] (¬٣)، عن الأعمش (¬٤)، عن مجاهد قال: "قال رسول الله ﷺ مكة

(¬١) لم أجد هذا الحديث في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وحكي في المغني (٦/ ٣٦٤). هو: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، أبو عثمان المروذي ويقال: الطالقاني، ولد بجوزجان، ونشأ ببلخ، وطاف البلاد، وسكن مكة ومات بها، روى عنه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، والأثرم، وأحمد بن حنبل وغيرهم. قال عنه الإمام أحمد: من أهل الفضل والصدق، وقال أبو حاتم: ثقة من المتقنين مات سنة ٢٢٧ هـ ﵀ من مصنفاته: كتاب "السنن".
انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٧٩)، وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٨٦)، وطبقات الحفاظ (١٨٢).
(¬٢) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي، أبوبكر، من أقران أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن المديني في المولد، والسن والحفظ، وكان بحراً من بحور العلم، وبه يضرب المثل في قوة الحفظ، قال العجلي، كان أبوبكر ثقة، حافظاً للحديث، توفي في سنة ٢٣٥ هـ ﵀، ومن مصنفاته: "السنن" و"الأحكام" و"التفسير".
انظر: تهذيب التهذيب (١٢/ ٢٦٧)، وسير أعلام النبلاء (١١/ ١٢٢).
(¬٣) سقط من (أ) و (ب) "أبو"، والمثبت هو الصواب كما أخرجه في مصنفه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٧٧) وأبوعبيد في الأموال (٧١).
وأبو معاوية هو: محمد بن خازم التميمي السعدي، مولاهم، أبو معاوية الضرير، الكوفي، روى عن الأعمش وعن خلق كثير غيره، قال عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبي يقول، أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، وقال العجلي: توفي ثقة، وكان يرى الإرجاء، ولد سنة ١١٣ هـ وتوفي سنة ١٩٥ هـ، وقيل ١٩٤ هـ.
انظر: تهذيب التهذيب (٩/ ١١٦)، وسير أعلام النبلاء (٩/ ٧٣)، والأعلام (٦/ ١١٢)، وطبقات الحفاظ (١٢٨).
(¬٤) هو: شيخ المقرئين والمحدثين، سليمان بن مهران، أبو محمد الأسدي، الكاهلي، مولاهم، الكوفي، ولد سنة ٦١ هـ بالكوفة، وكان حافظاً للحديث، ومحدث أهل الكوفة في زمانه، وكان رأساً في العبادة، والنسك، توفي ﵀ ١٤٨ هـ وقيل (١٤٧)، وهو ثقة ثبت عند غير واحد من أهل الحديث.
انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢٠١)، التاريخ الكبير (٤/ ٣٧)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٢٢٦) وصفة الصفوة (٢/ ٨٣).


حرم حرمها الله، لا يحل بيع رباعها، ولا إجارة بيوتها" (¬١).

وفي المنتقى (¬٢): "عن علقمة بن نضلة (¬٣)، قال: توفي رسول الله ﷺ وأبوبكر، وعمر، وما تدعى رباع مكة إلاّ السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن". رواه ابن ماجه (¬٤).

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب من يكره كراء بيوت مكة وما جاء في ذلك، حديث رقم (١٤٨٨١) ج (٥/ ٤٧٧)، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص ٧١، وقد أخرجاه عن مجاهد مرسلاً. ذكره في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٢٣٦)، وأخرج الفاكهي في أخبار مكة عن شعبة عن مجاهد نحوه ولم يرفعه (٣/ ٢٤٧).
(¬٢) أخرجه في المنتقى، في كتاب الجهاد والسير، باب ما جاء في فتح مكة .. ، برقم (٣٤٣٥) (٣/ ١٨٣)، والمنتقى من أحاديث الأحكام أو المنتقى من الأحكام الكبرى لمؤلفة: مجد الدين، أبو البركات، عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، جد شيخ الإسلام ت ٦٥٢ هـ، وهو مطبوع.
انظر: المذهب الحنبلي للتركي (٢/ ٢٦٧)، المدخل الفصل (٦٩٨)، ومعجم مصنفات الحنابلة (٣/ ١٧٦).
(¬٣) هو: علقمة بن نضلة بن عبد الرحمن بن علقمة الكناني، ويقال الكندي، المكي، أرسل عن عمر وأبي سفيان بن حرب، ذكره ابن حبان في اتباع التابعين ومن الثقات، وقال ابن مندة في المعرفة ذُكر في الصحابة وهو من التابعين، وهو مختلف هل له صحبة أم لا؟، وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة، وقال: كان ثقة قليل الحديث، وقال ابن حجر: أخطأ من عده من الصحابة.
انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٢٣٩)، وتقريب التهذيب (١/ ٦٨٧)، والاستيعاب (٣/ ١٠٨٨)، والإصابة (٥/ ٢١٤).
(¬٤) أخرجه ابن ماجه في سننه، عن علقمة بن نضلة، في كتاب المناسك، باب أجر بيوت مكة حديث رقم (٣١٠٧) (ص: ٢٦٦٥). وأخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٥٧)، والبيهقي في سننه الكبرى (٦/ ٣٤).
قال الحافظ في الفتح: أشار البخاري بهذه الترجمة "باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها" إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة وفي إسناده انقطاع وإرسال. فتح الباري (٣/ ٤٥٠). ووجه انقطاعه أن علقمة بن نضلة تابعي وأخطأ من عده من الصحابة وقال البيهقي في سننه الكبرى (هذا منقطع) (٦/ ٣٤)، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه، باب المناسك، حديث رقم (٣١٠٧).
وابن ماجه: هو محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، أبو عبد الله، الحافظ الكبير، والحجة المفسر، ولد سنة (٢٠٩ هـ)، قال الذهبي: كان ابن ماجه حافظاً، ناقداً، صادقاً، واسع العلم، وإنما غض من رتبة "سننه" ما في الكتاب من المناكير، وقليل من الموضوعات، مات في رمضان سنة ٢٧٣ هـ. من مصنفاته: "السنن" وله كتاب في التاريخ، وله "تفسير القرآن".
انظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٧٧)، وطبقات الحفاظ (٣٨٣).


وعلى المذهب فمن كان ساكناً داراً، أو منزلاً،/ فهو أحق به ليسكُنَهُ وليُسكّنه (¬١)، وليس له بيعه، ولا أخذ أجرته، ومن احتاج إلى مسكن فله بذل الأجرة فيه، وكان إمامنا أحمد، إذا سكن أعطاهم أجرتها، فإن سكن بأجرة، فأمكنه أن لا يدفع إليهم الأجرة، جاز له ذلك؛ لأنهم لا يستحقونها، ويحرم عليهم أخذها (¬٢)، وروي أن سفيان (¬٣) سكن في بعض رباع مكة، فهرب، ولم يعطهم أجره، فأدركوه وأخذوها منه. وذكر للإمام أحمد فعل سفيان فتبسم (¬٤). قال في المغني: "فظاهر هذا أنه أعجبه. قال ابن عقيل: والخلاف في غير مواضع (¬٥) المناسك. أمّا بقاع المناسك - كموضع السعي والرمي - فحكمه حكم المساجد بغير خلاف" (¬٦).

(¬١) وفي (ب) "يسكنه" ويُسكنه".
(¬٢) انظر: المغني (٦/ ٣٦٦، ٣٦٧).
(¬٣) هو: سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم، أبو محمد الهلالي الكوفي، ثم المكي، إمام، حافظ، ولد بالكوفة سنة ١٠٧ هـ. طلب الحديث منذ الصغر، ولقي الكبار، وجمع وأتقن، وكان سنده من أعلى الأسانيد، قال ابن المديني: ما في أصحاب الزهري أتقن من سفيان ابن عيينة، مات سنة ١٩٨ هـ، من مصنفاته: "الجامع" في الحديث، وكتاب في "التفسير".
انظر: طبقات الحفاظ (١١٩)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ٤٥٤)، وتهذيب التهذيب (٤/ ١٠٦).
(¬٤) حكي في المغني (٦/ ٣٦٧).
(¬٥) وفي (ب) " موضع"، والمثبت أصح لموافقته المطبوع من كتاب المغني (٦/ ٣٦٧).
(¬٦) المغني (٦/ ٣٦٧).


وأمّا الخراج. فاعلم أن الذي عليه جمهور أصحابنا، ومحققيهم، ونص عليه الإمام أحمد (¬١)، أن يرجع في الخراج، والجزية، إلى تقدير الإمام في زيادة ونقص، ما لم يجحف. (¬٢) قال في شرح المقنع (¬٣): "ظاهر المذهب، أنّ المرجع في الخراج إلى اجتهاد الإمام، وهو اختيار الخلال، وعامة شيوخنا؛ لأنه أجرة فلم يتقدر بمقدار لا يختلف، كأجرة المساكن" (¬٤). انتهى
وعن الإمام أحمد، في رواية أخرى (¬٥): "أن المرجع إلى تقدير الإمام عمر ﵁، فلا يزاد عليه ولا ينقص منه؛ لأن اجتهاد عمر ﵁ (¬٦) أولى من قول غيره". ووضع عمر ﵁ على كل جريب (¬٧) درهماً، وقفيزاً (¬٨) من طعامه، وهو ثمانية

(¬١) نص عليه الإمام أحمد في رواية محمد بن داود، الأحكام السلطانية ص ١٦٥، وقال الخلال. رواه الجماعة وعليه مشايخنا.
انظر: الفروع (٦/ ٢٢١)، والمبدع (٣/ ٣٨٠)، والإنصاف (١٠/ ٣٥٠)، وحكي في المغني استقرار قول الإمام أحمد على ذلك (١٣/ ٢١٠)، والشرح الكبير (١٠/ ٣١٥).
(¬٢) وفي (ب) زيادة الواو.
(¬٣) وفي (ب) شرح المغني.
(¬٤) الشرح الكبير (١٠/ ٣١٦).
(¬٥) انظر: الأحكام السلطانية ص ١٦٥، من رواية العباس بن محمد الخلال، والفروع (٦/ ٢٢٢)، والمبدع (٣/ ٣٨٠)، والإنصاف (١٠/ ٣١٦)، والمحرر (٢/ ١٧٩).
وقال أبوبكر الخلال إن هذه الرواية قولٌ أول لأبي عبد الله، ورجح الرواية الأولى: وهي أن المرجع في ذلك إلى الإمام.
(¬٦) سقط من النسخة (أ) قوله "﵁"، والمثبت من (ب).
(¬٧) الجريب: مقدار المساحة من الأرض، قال الجوهري: الجريب من الطعام والأرض، مقدارٌ معلوم، والجمع أجربة وجربان. المطلع (٢٥٨)، والقاموس المحيط مادة جرب (٦٦)، وتهذيب الأسماء (٣/ ٤٩).
(¬٨) القفيز: مكيالٌ، قدره في الطعام اثنا عشر صاعاً، ومن الأرض مئة وأربع وأربعون ذراعاً، والجمع منها أقفزة.
انظر: القاموس المحيط مادة قفز (٥٢٩)، والمطلع (٢٥٨)، وتهذيب الأسماء (٣/ ١٠٠).


أرطال (¬١)، قيل: بالمكي، وقيل: بالعراقي، وهو نصف المكي، فعلى الأول يكون ستة عشر رطلاً عراقياً، وهو الصحيح (¬٢). وهو قفيز الحجاج، وهو صاع عمر ﵁ (¬٣) نص عليه الإمام أحمد (¬٤). وفي المحرر (¬٥): "أنه جعل على جريب الزرع (¬٦) درهماً، وقفيزاً من طعامه، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة، وعلى جريب الرطبة ستة". والجريب: عشر قصبات (¬٧) في مثلها. والقصبة: ستة أذرع، بذراع وسط، وقبضة وإبهام قائمة. وما بين شجر من بياض الأرض تبع لها، ولا خراج على مساكن مطلقاً (¬٨)، وقد نقل (¬٩) أن الإمام أحمد كان يمسح داره، ويخرج عنها؛ لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع، ولعله منه محمولٌ على الورع. ولا خراج على مزارع مكة، والحرم كَهِيَ، وأجازه في الانتصار (¬١٠) - كسائر

(¬١) جمع رطل، وهو اثنتا عشرة أوقية، والأوقية: أربعون درهماً. ويكسر ويفتح والكسر أجود.
انظر: القاموس المحيط مادة (رطل) (١٠٠٦)، والمطلع (١٩)، وتهذيب الأسماء (٣/ ١٢٣).
(¬٢) الإنصاف (١٠/ ٣١٧)، وكشاف القناع (٣/ ١١١).
(¬٣) سقط من النسخة (أ) قوله "﵁"، والمثبت من (ب).
(¬٤) انظر: الإنصاف (١٠/ ٣١٨).
(¬٥) المحرر (٢/ ١٧٩).
(¬٦) وفي (ب) الذرع، وهو خطأ ظاهر.
(¬٧) قصبات: جمع قصبة، وهي كل نبات ذي أنابيب، الواحدة: قصبة، وقد صارت معياراً لمساحة الأرض. انظر: المطلع (٢٥٩)، والقاموس المحيط مادة قصب (١٢٥).
(¬٨) انظر: منتهى الإرادات (١/ ٢٣١)، والإقناع (٢/ ١١٠).
(¬٩) حكي في الفروع (١٠/ ٢٩٩)،
(¬١٠) حكي في الفروع (١٠/ ٣٠١).
والانتصار في المسائل الكبار لمؤلفه، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني ت (٥١٠ هـ) ويسمى أيضاً الخلاف الكبير. وطبع منه الجزء الموجود (الطهارة، الصلاة، الزكاة) وصدر عن مكتبة العبيكان - الرياض سنة ١٤١٣ هـ.
انظر: المذهب الحنبلي للتركي (٢/ ١١٥)، ومعجم مصنفات الحنابلة (٢/ ١٣٧).


أرض العنوة - قال صاحب المحرر (¬١): "لا أعلم من أجاز ضرب الخراج [عليها (¬٢) سواه؛ لأن النبي ﷺ لم يضرب عليها شيئاً". وحيث تقرر هذا، فالخراج إنما هو على أرض لها ماء تسقى به، ولو لم تزرع، لا على ما لا يناله الماء، ولو أمكن زرعه، وإحياؤه، ولم يفعل، وما لم ينبت، وينله (¬٣) الماء، إلاّ عاماً بعد عام، فنصف خراجه في كل عام. قاله في المحرر (¬٤). وفي المذهب مثله (¬٥). قال شيخ الإسلام (¬٦) ابن تيمية - وأقره الأصحاب -: لو يبست (¬٧) الكروم بجراد، أو غيره، سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع، وإذا لم يمكن النفع به ببيعٍ،/ أو إجارةٍ، أو عمارةٍ، أو غيره، لم تجز المطالبة بالخراج" (¬٨). انتهى.

والخراج كالدّين، يحبس به الموسر، وينظر المعسر، ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها، لتدفع لمن يعمرها، ويقوم بخراجها، ويجوز أن [يُرشَى] (¬٩) العامل، و [يهدي] (¬١٠) له، ليدفع (¬١١) ظلمه، لا ليدع خراجاً. والهدية الدفع ابتداءً، والرشوة الدفع بعد الطلب، وأخذهما حرام (¬١٢).
وأما الدخول في الأرض الخراجية؛ فقد كره أصحابنا للمسلم، أن يتقبل

(¬١) حكي في الفروع (١٠/ ٣٠١).
(¬٢) وفي (ب) زيادة "عليها" وهو الموافق لما في الفروع (١٠/ ٣٠١).
(¬٣) وفي (ب) أو يناله.
(¬٤) المحرر (٢/ ١٧٩).
(¬٥) انظر: الإقناع (٢/ ١١٠)، ومنتهى الإرادات (١/ ٢٣١).
(¬٦) سقط من النسخة (ب) "الإسلام".
(¬٧) وفي (ب) "سبيت"، وهو خطأ.
(¬٨) حكي في الفروع (١٠/ ٢٩٨).
(¬٩) وفي (أ) "يُرشَ"، والمثبت أصح لغةً.
(¬١٠) وفي (أ) "يهدى"، والمثبت أصح لغةً.
(¬١١) وفي (ب) "لرفع".
(¬١٢) انظر: المحرر (٢/ ١٧٩)، والفروع (١٠/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٣/ ١١٣).


أرضاً خراجية بما عليها من خراج؛ لأن إعطاءه في معنى المذلة (¬١).
وفي المغني (¬٢): "أجمع رأي الصحابة ﵃ أنه لا يصلح لأحد من المسلمين، شراء ما في أيدي أهل (¬٣) القرى المفتتحة من الأرض طوعاً ولا كرهاً" وأخرج أبو داود (¬٤) بإسناد جيّد، عن معاذ (¬٥) قال: "من عقد الجزية في عنقه، فقد برئ مما عليه رسول الله ﷺ " (¬٦).
وأخرج أيضاً، عن أبي الدرداء (¬٧) مرفوعاً: "من أخذ أرضاً بجزيتها فقد

(¬١) انظر: الفروع (١٠/ ٣٠١)، وكشاف القناع (٣/ ١١٣).
(¬٢) المغني (٤/ ١٩٢).
(¬٣) "أهل". سقطت من النسخة (ب).
(¬٤) هو: الإمام، الحافظ، سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر السجستاني، ولد أبو داود سنة ٢٠٢ هـ، ورحل كثيراً في سماع الحديث، قال عنه الخلال: أبو داود المقدم في زمانه، وقال الهروي: كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلله، توفي ﵀ سنة ٢٧٥ هـ، من مصنفاته: "السنن" أحد الكتب الستة المشهورة، وله "المراسيل" وله كتاب "الزهد".
انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ١٥٣)، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٠٣)، وطبقات الحفاظ (٢٦٥).
(¬٥) هو: الصحابي الجليل، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، من أعيان الصحابة، شهد بدراً وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن، مات سنة ١٨ هـ، وله مناقب كثيرة منها: أنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: "يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء بربوة" وقال عمر: "عجزت النساء أن تلد مثل معاذ … ".
انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ١٧٠)، وسير أعلام النبلاء (١/ ٤٤٣)، والإصابة (٦/ ١٠٧)، والاستيعاب (٣/ ١٤٠٢).
(¬٦) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج، برقم (٣٠٨١)، وجزء (١٤٥٥)، وفي سنن البيهقي أن هذا الحديث إسناده شامي والبخاري ومسلم لم يحتجا بمثله. سنن البيهقي الكبرى (٩/ ١٣٩)، وقال عنه الألباني ضعيف الإسناد.
(¬٧) هو الصحابي الجليل: عويمر بن زيد بن قيس، وقيل: عويمر بن عامر، وقيل: ابن ثعلبة بن عبد الله الأنصاري الخزرجي، أبو الدرداء، قاضي دمشق، وصاحب رسول الله ﷺ، وروى عنه عدة أحاديث تفوق المائة والسبعين حديثاً، شهد أحداً وما بعدها، وقال له رسول الله ﷺ: "نعم الفارس عويمر"، وكان مشهوداً له بالعقل والعلم والحكمة توفي ﵁ سنة ٣٢ هـ وقيل: ٣١ هـ.
انظر: الاستيعاب (٣/ ١٢٢٦)، والإصابة (٤/ ٦٢١)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٣٣٥)، وتهذيب التهذيب (٨/ ١٠٥).


استقال هجرته، ومن نزع صَغار كافر من عنقه فجعله في عنقه؛ فقد ولّى الإسلام ظهره" (¬١).

ولما سمع خالد بن معدان (¬٢) هذا الحديث، ترك ما في يده (¬٣) من الأرضين (¬٤). وكذلك كره أصحابنا (¬٥) للمسلم (¬٦) بيع أرضه العشرية لذمي، وإجارتها له؛ لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها، وكذا إجارة (¬٧) الخراجيّة.
قال الإمام أحمد، في رواية محمد بن موسى (¬٨) "عن المسلم يؤاجر الأرض

(¬١) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج، برقم (٣٠٨٢) (١٤٥٥)، وفي سنن البيهقي الكبرى: أن هذا الحديث إسناده شامي، والبخاري ومسلم لم يحتجا بمثله (٩/ ١٣٩).
(¬٢) هو: خالد بن معْدان بن أبي كرب، أبو عبد الله الكلاعي، الحمصي، شيخ أهل الشام حدث عن خلق من الصحابة، وأكثر ذلك مرسل، وهو معدود في أئمة الفقه، وثقه ابن سعد، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، مات سنة ١٠٣ هـ وقيل ٤ و ٥ ﵀.
انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ١٠٨)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٥٣٦)، وطبقات الحفاظ (٤٣)، والأعلام (٢/ ٢٩٩).
(¬٣) وفي (ب) "يديه".
(¬٤) انظر: سنن أبو داود (١٤٥٥).
(¬٥) انظر: المغني (٤/ ٢٠٢)، الفروع مع تصحيحه (٤/ ١١٠ - ١١١)، وكشاف القناع (٢/ ٢٥٤).
(¬٦) وفي النسخة (ب) "أن يبيع".
(¬٧) وفي النسخة (ب) "إيجاره".
(¬٨) هو: محمد بن موسى بن مشيش البغدادي، ذكره أبوبكر الخلال فقال: كان يستملي لأبي عبد الله، كان من كبار أصحابه، ومن جيرانه، روى عن أبي عبد الله مسائل مشبعة جياداً، وكان يقدمه ويعرف حقه.
انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٢٣)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٩٥)، وتاريخ بغداد (٣/ ٢٤٠).


الخراجية (¬١) من الذمي، قال: لا يؤاجر من الذمي" (¬٢). وقال في موضع آخر:

"لأنهم لا يؤدون الزكاة" (¬٣). فإن أجرها من ذمي، أو باع أرضه التي لا خراج عليها ذمياً، صح البيع والإجارة، وهذا مذهب الثوري (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وشريك (¬٦)، و [أبي] عبيد (¬٧)، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج (¬٨).
وقال حرب (¬٩): "سألت أحمد عن الذمي (¬١٠) يشّري (¬١١) أرض العشر، قال: لا أعلم عليه شيئاً". وأهل المدينة يقولون في هذا قولاً حسناً، يقولون: لا يترك الذمي يشّري (¬١٢) أرض العشر، وأهل البصرة يقولون قولاً عجباً، يقولون: يضاعف (¬١٣) عليهم (¬١٤). وعن أحمد: "أنهم يمنعون من شرائها" (¬١٥). اختاره الخلال،

(¬١) وفي النسخة (ب) "أرض الخراج".
(¬٢) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(¬٣) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(¬٤) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(¬٥) انظر: الأم (٦٣٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢).
(¬٦) أخرجه أبوعبيد في الأموال، كتاب فتوح الأرضين عنوة باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها (ص: ١٠٠)، وحكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(¬٧) وفي النسخ "ابن عبيد"وهو خطأ ظاهر، انظر كتاب الأموال لأبي عبيد (١٠٠).
(¬٨) انظر: المغني (١/ ٢٠٣)، وكشاف القناع (٢/ ٢٥٣)، الأم (٦٣٩)، الأموال لأبي عبيد (ص: ١٠٠)، والمجموع (٥/ ٤٥٢)، والإشراف لابن المنذر (٤/ ٦١).
(¬٩) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(¬١٠) وفي (ب) " الذي"، وهو خطأ ظاهر.
(¬١١) وفي (ب) "يشتري".
(¬١٢) وفي (ب) "يشتري".
(¬١٣) وفي (ب) " فيضاعف".
(¬١٤) انظر: المغني (٤/ ٢٠٢)، والفروع (٤/ ١١٢).
(¬١٥) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢)، والفروع (٤/ ١١٠).


وصاحبه (¬١)، وهو قول مالك (¬٢).
قال (¬٣) في المغني (¬٤): "فإن تعرضوا لشرائها، ضوعف عليهم العشر، فأخذ منهم الخمس، وهذا قول أهل البصرة، وأبي يوسف (¬٥)، ويروى عن الحسن (¬٦)،

(¬١) انظر: المغني (٤/ ٢٠٢)، والفروع (٤/ ١١٠).
وصاحبه هو: كما جاء في الإنصاف (٦/ ٥٦٤) أبوبكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، المعروف بغلام الخلال، كان أحد أهل الفهم، مشهوراً بالديانة موصوفاً بالأمانة، مذكوراً بالعبادة، توفي ﵀ سنة ٣٦٣ هـ، ومن مصنفاته: "زاد المسافر" و"الخلاف مع الشافعي"، و"التنبيه".
انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢١٩)، وسير أعلام النبلاء (١٦/ ١٤٣)، والأعلام (٤/ ١٥).
(¬٢) لم أعثر على قول الإمام مالك: أن أهل الذمة يمنعون من شراء أرض العشر وإنما يذكر في كتب المالكية قول الإمام مالك بسقوط الخراج والعشر عن الذمي إذا اشترى أرضاً لا خراج عليها من مسلم.
انظر: مواهب الجليل (٢/ ٢٧٨).
(¬٣) وفي النسخة (ب) قاله، وهو خطأ ظاهر.
(¬٤) راجع: المغني (٤/ ٢٠٣).
(¬٥) انظر: المبسوط (٣/ ٨)، البحر الرائق (٢٠/ ٤١٦)، والبناية في شرح الهداية (٣/ ٥١٣).
وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري، الكوفي، البغدادي، أبو يوسف القاضي صاحب أبو حنيفة وتلميذه، وأحد الذين قاموا بنشر مذهبه، وأخذ عنه الفقه والعلم، وكان حافظاً للحديث، ثم غلب عليه الرأي ولد بالكوفة سنة ١١٣ هـ، وثقه أحمد بن حنبل وابن معين، ولي القضاء ولقب بقاضي القضاة مات سنة ١٨٢ هـ وقيل ١٨١ هـ، وذكر أنه أول من وضع كتب الأصول على مذهب أبو حنيفة، من مصنفاته، "الخراج"، و"النوادر" و"أدب القاضي" وغيرها.
انظر: تاج التراجم (٣١٥)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ٥٣٥)، والأعلام (٨/ ١٩٨).
(¬٦) حكي في المغني (٤/ ٢٠٣).
والحسن هو: الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء، ولد بالمدينة سنة ٢١ هـ، كان غاية في الفصاحة، وتتصبب الحكمة من فيه، توفي بالبصرة في سنة ١١٠ هـ، له كتاب "فضائل مكة".
انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٦٣)، وطبقات الحفاظ (١/ ٣٥)، الأعلام (٢/ ٢٢٦).


وعبيد الله بن الحسن العنبري (¬١)، وقال محمد بن الحسن (¬٢): العشر بحاله. وقال أبو حنيفة: تصير أرض خراج" (¬٣).
وأمّا الزكاة؛ فهل [تجتمع] (¬٤) مع الخراج في الأرض الخراجية؟ فالجمهور (¬٥) أنها تجب في الأرض الخراجية (¬٦). قال في المنتهى (¬٧)، والإقناع (¬٨)، والإنصاف (¬٩)، والفروع (¬١٠)، والمقنع (¬١١)، والمحرر (¬١٢)، والمبدع (¬١٣)، وغيرها: "ويجتمع عشر

(¬١) حكي في المغني (٤/ ٢٠٣).
هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين أبي الحر العنبري البصري، قاضي البصرة، ولد سنة ١٠٠ هـ، وقيل ١٠٦ هـ، وكانت له سيرة محمودة ومشهود له بالعقل والفقه، أخرج له مسلم في كتابه، وكان ثقة، توفي ﵀ سنة ١٦٨ هـ.
انظر: تقريب التهذيب (١/ ٣٧٠)، تاريخ بغداد (١٠/ ٣٠٦)، والتاريخ الكبير (٥/ ٣٧٧).
(¬٢) انظر: المبسوط (٣/ ٨)، والبحر الرائق (٢/ ٤١٦)، والبناية في شرح الهداية (٣/ ٥١٢).
هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الكوفي، أبو عبد الله، ولد سنة ١٣١ هـ ونشأ بالكوفة، وصحب أبا حنيفة، وأخذ عنه الفقه، ثم عن أبي يوسف، روى عن مالك والثوري وغيرهما، كان من الذين نشروا علم أبي حنيفة ومذهبه، وكان مقدماً في العربية والنحو والحساب، تولى القضاء، ومات في الري سنة ١٨٩ هـ ﵀، وله عدة مصنفات منها: "المبسوط"، و"الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" وغيرها.
انظر: تاج التراجم (٢٣٧)، وسير أعلام النبلاء (٩/ ١٣٤)، والأعلام (٦/ ٨٠).
(¬٣) انظر: المبسوط (٣/ ١٨)، البحر الرائق (٢/ ٤١٦)، البناية في شرح الهداية (٣/ ٥١١).
(¬٤) وفي (أ) "يجتمع"، والمثبت أصح لغةً.
(¬٥) وفي (ب) "والجمهور".
(¬٦) انظر: المجموع للنووي (٥/ ٤٥٢)، "وحكى عن ابن المنذر أنه قول أكثر أهل العلم" الأشراف (٣/ ٣٤)، والمغني (٤/ ١٩٩).
(¬٧) المنتهى (١/ ١٣٥).
(¬٨) الإقناع (١/ ٤٢٤).
(¬٩) الإنصاف (٦/ ٥٥٩).
(¬١٠) الفروع (٤/ ١٠٩).
(¬١١) المقنع (ص ٩٠).
(¬١٢) المحرر (١/ ٢٢١).
(¬١٣) المبدع (٢/ ٣٥١).


وخراج في أرض خراجية، وهي: ما فتحت عنوة، ولم تقسم، وما جلا عنها أهلها خوفاً منا، وما صولحوا على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج" والغرض من هذه المسألة، أن العشر، والخراج يجتمعان في كل أرض خراجية، لعموم قوله تعالى (¬١): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (¬٢)، وقوله ﷺ: "فيما سقت السماء العشر" (¬٣)، وهذا قول عمر بن عبد العزيز (¬٤)، والزهري (¬٥)، ويحيى الأنصاري (¬٦)، وربيعة (¬٧)،

(¬١) وفي النسخة (ب) "قوله سبحانه".
(¬٢) سورة البقرة، الآية (٢٦٧).
(¬٣) أخرجه البخاري، من حديث ابن عمر ﵄، في كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقي من ماء السماء، برقم (١٤٨٣) (ص ١١٧).
(¬٤) حكي في الأموال (ص ٩٦) وحكي في المغني (٤/ ١٩٩)، وحكي في المجموع (٥/ ٤٥٢)، والإشراف (٣/ ٣٤).
وعمر بن عبد العزيز هو: أبو حفص أمير المؤمنين، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، القرشي، الأموي، الخليفة الراشد، الإمام، الزاهد، ولد سنة ٦٣ هـ وروى الحديث عن عدد من الصحابة والتابعين، وهو أشج بني أمية، قال ابن سعد: كان ثقة مأموناً، له فقه وعلم وورع، مات ﵀ سنة ١٠١ هـ بحمص.
انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٤٠٣)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ١١٤)، والأعلام (٥/ ٥٠).
(¬٥) حكي في المغني (٤/ ١٩٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢)، والإشراف (٣/ ٣٤).
والزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي، الزهري، الفقيه أبوبكر، الحافظ، أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام، تابعي من أهل المدينة متفق على جلالته وإتقانه، ولد سنة ٥٠ هـ، وكان يحفظ ألفين ومئتين حديث توفي سنة ١٢٣ هـ وقيل ١٢٥ هـ.
انظر: تهذيب التهذيب (٩/ ٣٨٥)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٣٢٦)، والأعلام (٧/ ٩٧).
(¬٦) حكي في المغني (٤/ ١٩٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢)، والإشراف (٣/ ٣٤).
ويحيى هو: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري، أبو سعيد المدني، القاضي الثقة، الحجة، قال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب، ويحيى بن سعيد، مات ﵀ سنة ١٤٣ هـ.
انظر: تهذيب التهذيب (١١/ ١٩٣)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٤٦٨)، والأعلام (٨/ ١٤٧)، وتقريب التهذيب (٢/ ٢٠٣).
(¬٧) حكي في المغني (٤/ ١٩٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢)، والإشراف (٣/ ٣٤).
وربيعة هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، أبو عثمان ويقال: أبو عبد الرحمن، القرشي التيمي، مولاهم المشهور بربيعة الرأي، مفتي المدينة، كان من أئمة الاجتهاد في الفقه، وغير متقن للحديث، قال ابن سعد: توفي سنة ١٣٦ هـ بالمدينة.
انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٢٣٠)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٨٩)، والأعلام (٣/ ١٧)، وتقريب التهذيب (١/ ٢٩٧).


والأوزاعي (¬١)، ومالك (¬٢)، والثوري (¬٣)، والمغيرة (¬٤) (¬٥)، والليث (¬٦)،

(¬١) حكي في الأموال (ص ٩٧)، والمغني (٤/ ١٩٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢)، والإشراف (٤/ ٣٤).
(¬٢) حكي في الأموال (ص ٩٧) والإشراف (٤/ ٣٤).
(¬٣) حكي في الأموال (ص ٩٧)، والمغني (٤/ ١٩٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢)، والإشراف (٤/ ٣٤).
(¬٤) وفي (ب) "ومغيرة". وهو خطأ ظاهر.
(¬٥) حكي في الأموال (ص ٩٧)، والمغني (٤/ ١٩٩).
والمغيرة هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي هشام المدني، وثقه ابن معين، وهو أحد فقهاء المدينة، وكان يفتي فيهم، وكان على مذهب الإمام مالك ومن أصحابه. ولد سنة ١٢٥ هـ، وتوفي ﵀ سنة ١٨٦ هـ.
انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٣٨)، الديباج المذهب (١/ ٤٢٥)، وشذرات الذهب (١/ ٣١٠).
(¬٦) حكي في الأموال (ص ٩٧)، والمغني (٤/ ١٩٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢).
والليث هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ولد بمصر سنة ٩٤ هـ، وثقه النسائي، وأبو زرعة والإمام أحمد وغيرهم، حصل بينه وبين الإمام مالك كتابات، وكان مشهوراً بالتفقه والضيافة، قال ابن سعد: كان اشتغل بالفتوى في زمانه، وكان ثقة كثير الحديث صحيحه. توفي ﵀ سنة ١٧٥ هـ.
انظر: تهذيب التهذيب (٨/ ٤٠١)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ١٣٦)، والأعلام (٥/ ٢٤٨)، وطبقات الحفاظ (١٠١).


والحسن بن صالح (¬١)، وابن أبي ليلى (¬٢)، وابن المبارك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، (¬٥)، وأبي عبيد (¬٦). وقال أصحاب الرأي: لا عشر في الأرض الخراجية (¬٧)؛ لقوله ﷺ: "لا

(¬١) حكي في المغني (٤/ ١٩٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢).
والحسن بن صالح هو: الحسن بن صالح بن حي واسمه: حيان بن شفي، أبو عبد الله الحمراني الثوري الكوفي، الإمام، الفقيه العابد، ولد سنة ١٠٠ هـ، وثقه بعض الأئمة كأحمد، ويحيى، وأبوزرعة، وأبو حاتم، وغيرهم، كان صاحب عبادة واجتهاد وزهد، وهو من أقران سفيان الثوري مات سنة ١٩٩ هـ ومن مصنفاته: "الجامع في الفقه"، و"التوحيد".
انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٢٦١)، وسير أعلام النبلاء (٧/ ٣٦١)، وطبقات الحفاظ (٩٨)، والأعلام (٢/ ١٩٣).
(¬٢) حكي في الأموال (ص ٩٧)، والمغني (٤/ ١٩٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢)، والمبسوط (٢/ ٢٧٥) وابن أبي ليلى هو: أبو عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المقرئ، مفتي الكوفة، وقاضيها، ولد سنة نيف وسبعين، قال أحمد بن يونس كان ابن أبي ليلى أفقه أهل الدنيا، وقال الإمام أحمد: وكان فقهه أحب إلينا من حديثه، مات ﵀ في سنة ١٤٨ هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ٣١٠)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٢٦٠)، وطبقات الحفاظ (٨١)، والأعلام (٦/ ١٨٩).
(¬٣) حكي في الأموال (ص ٩٧)، والمغني (٤/ ١٩٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢)، والإشراف (٣/ ٣٤).
وابن المبارك هو: عبد الله بن المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن الحنظلي، مولاهم التركي، ثم المروزي، الإمام، وعالم زمانه، الحافظ، ولد سنة ١٨ هـ، أكثر من الترحال والتطواف إما حاجاً أو مجاهداً أو طالباً للعلم، حديثه حجة بالإجماع، وثناء العلماء عليه كثير سواء في عبادته، أو صدقه، أو سمته، أو جهاده، مات في الغزو سنة ١٨١ هـ ﵀، ومن مصنفاته: كتاب "الجهاد"، و"الرقائق".
انظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٧٨)، وشذرات الذهب (١/ ٢٩٥)، والأعلام (٤/ ١١٥).
(¬٤) المجموع (٥/ ٤٥٢)، والإشراف (٣/ ٣٤).
(¬٥) وفي النسخة (ب) زيادة إسحاق. حكي في المغني (٤/ ١٩٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢).
(¬٦) الأموال (ص ٩٨)، والإشراف (٣/ ٣٤).
(¬٧) انظر: المبسوط (٢/ ٢٧٥)، البحر الرائق (٥/ ١٥٤، ١٨٥)، فتح القدير (٦/ ٤١، ٤٢).


يجتمع العشر، والخراج، في أرض مسلم" (¬١)؛ ولأنهما حقان سبباهما متنافيان، فلا يجتمعان - كزكاة السوم والتجارة -، وبيانه؛ أن الخراج وجب عقوبة؛ لأنه
جزية الأرض، والزكاة وجبت طهرة وشكراً (¬٢). والجواب: أن الخراج بمنزلة الأجرة، فجاز اجتماعه مع العشر كالأرض (¬٣) المؤجرة، فالخراج أجرة الأرض والعشر زكاة الزرع، ولأنهما حقان يجبان عن عينين فلم يتنافيا، كقيمة الصيد، والجزاء، وأجرة الدكان، وزكاة التجارة، ولو كان الخراج عقوبة؛ لما وجب على مسلم كالجزية والواقع خلافه. وأمّا حديثهم المروي عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود ﵁ (¬٤) أن النبي ﷺ قال: لا يجتمع العشر، والخراج على مسلم في أرضه (¬٥) " (¬٦) فيرويه عن أبي حنيفة، يحيى بن عنبسة (¬٧)،

(¬١) هذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات في باب اجتماع العشر والخراج (٢/ ٦٩)، وأخرجه أيضاً في نصب الراية (٣/ ٤٤٢)، وأيضاً في تحفة الأحوذي (٣/ ٢٣٦)، في باب ما جاء فيما يسقى بالأنهار … وقال: هذا الحديث باطل لا أصل له، وقال الزيلعي في نصب الراية: " .... قال ابن عدي: يحيى بن عنبسة منكر الحديث وإنما يروي هذا من قول إبراهيم وقد رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قوله، فجاء يحيى بن عنبسة فأبطل فيه ووصله إلى النبي ﷺ، ويحيى مكشوف الأمر في ضعفه، لروايته عن الثقات الموضوعات". وعده ابن حبان، والدارقطني، وابن الجوزي حديثاً موضوعاً. انظر: المراجع السابقة.
وقال النووي في المجموع: "حديث باطل مجمع على ضعفه" (٥/ ٤٥٢).
(¬٢) انظر: المبسوط (٢/ ٢٧٦)، وشرح فتح القدير (٦/ ٤١، ٤٢)، والبحر الرائق (٥/ ١٨٤، ١٨٥).
(¬٣) وفي النسخة (أ) "في الأرض"، والمثبت من (ب) وهو الصواب لدلالة السياق عليه.
(¬٤) وفي (ب) زيادة "﵁".
(¬٥) وفي (ب) "في أرض".
(¬٦) سبق تخريجه انظر: ص ١٢٥.
(¬٧) هو: يحيى بن عنبسة القرشي، بصري الأصل، قال الدارقطني: يحيى بن عنبسة، بغدادي كذاب، وهو من ضعفاء العراقيين، وقال ابن حبان: دجال.
انظر: تاريخ بغداد (١٤/ ١٦١)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ٢٠١).


وهو ضعيف هالك. قال ابن حبان (¬١): "ليس هذا الحديث من كلام رسول الله ﷺ، ويحيى بن عنبسة رجل (¬٢) يضع الحديث، وهو كذب على أبي حنيفة، ومن بعده إلى الرسول (¬٣) " (¬٤).
وقال ابن عدي (¬٥): "لم يصل هذا الحديث غير يحيى وهو مكشوف الأمر" (¬٦). وقال ابن المبارك: "يقول الله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾، ثم نترك القرآن لقول أبي حنيفة" (¬٧).
وأمّا الأرض العشرية؛ فلا خراج فيها، وإنما فيها العشر. وفي المغني (¬٨): "لا خلاف في وجوب العشر في الخارج من هذه الأرض. قال ابن المنذر (¬٩): "أجمع

(¬١) هو: أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن تميم التميمي الدارمي البستي، الإمام الحافظ، صاحب الكتب المشهورة، ولد سنة بضع وسبعين ومئتين، وصف بأنه من أوعية العلم، في الفقه واللغة والحديث، والوعظ، مات سنة ٣٥٤ هـ، ومن مصنفاته: "المسند الصحيح"، وله كتاب "الضعفاء"، و"التاريخ".
انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٩٢)، وطبقات الحفاظ (٣٧٥) والأعلام (٦/ ٧٨).
(¬٢) وفي (ب) دجال.
(¬٣) وفي (ب) "إلى رسول الله ﷺ ".
(¬٤) المجروحين لابن حبان (٣/ ١٢٤).
(¬٥) ابن عدي هو: أبو أحمد، عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن المبارك الجرجاني، الإمام، الناقد، الحافظ، ولد سنة ٢٧٧ هـ، حدث عن خلق كثير وجرح وعدل، وصحح، وعلل، قال السهمي: كان ابن عدي حافظاً متقناً. توفي ﵀ سنة ٣٦٥ هـ، ومن مصنفاته: "الكامل في الجرح والتعديل" و"الانتصار".
انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٥٤)، وطبقات الحفاظ (٣٨١)، والأعلام (٤/ ١٠٣).
(¬٦) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (٧/ ٢٧١٠).
(¬٧) حكي في الإشراف لابن المنذر (٣/ ٣٥)، وحكي في المغني (٤/ ١٩٩).
(¬٨) المغني (٤/ ١٩٨).
(¬٩) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبوبكر، النيسابوري، نزيل مكة، وأحد الأئمة الأعلام الفقيه، الحافظ، وكان مجتهداً لا يقلد أحداً، صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، واحتاج إليها الموافق والمخالف، توفي بمكة سنة ٣٠٩ وقيل ٣١٠ هـ، ومن مصنفاته: "الإشراف" في اختلاف العلماء، و"الإجماع" و"المبسوط" وغير ذلك.
انظر: طبقات الشافعية (١/ ٩٨)، وطبقات الحفاظ (٣٣٠)، وسير أعلام النبلاء (١٤/ ٤٩٠)، والأعلام (٥/ ٢٩٤).


كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم أهلها عليها [قبل قهرهم أنها لهم، وأن أحكامهم أحكام المسلمين، وأن عليهم فيما زرعوا الزكاة"] (¬١) [والأرض العشرية ما أسلم أهلها عليها] (¬٢) كالمدينة، وما اختطه المسلمون كالبصرة، وواسط، وما [صولح] (¬٣) أهلها على أنها لهم، بخراج يضرب عليهم كاليمن (¬٤)، وكأرض هجر، والبحرين، وأيلة ودومة الجندل، وأذرح، وقد مرّ (¬٥) أن بلاد خراسان كلها، أو أكثرها صلح، وكذا ما فتح عنوة، وقُسّم، كنصف خيبر، وما أقطعه الخلفاء الراشدون (¬٦) من السواد إقطاع تمليك. وأخذ الخراج من العشرية ظلم، وقد مرّ (¬٧) أنه يكره لأهل الذمة شراء واستئجار الأرض العشرية، ولا عشر عليهم فيها، ولا خراج، على الصحيح. ومرّ الخلاف في ذلك (¬٨).

(¬١) ما بين المعكوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب) وهو الموافق لما في الإشراف (٤/ ٦٢)، والإجماع ص ٦٢.
(¬٢) ما بين المعكوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب) وهو الموافق لعبارة المغني (٤/ ١٩٨).
(¬٣) وفي (أ) "صولحوا"، والمثبت أصح لغةً.
(¬٤) اليَمَنُ: بالتحريك. قال الشرقي: إنما سميت باليمن لتيامنهم إليها، وقال الأصمعي: اليمن واشتمل عليه حدودها بين عُمان إلى نجران، ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن الشِّحر، والنسبة إليهم يمني، وقيل: حدها من وراء تثليث وما سامتها إلى صنعاء وما قاربها إلى حضرموت والشحر وعُمان إلى عدن أبَينَ وما يلي ذلك من التهائم والنجود.
انظر: معجم البلدان، باب الياء والميم (٥/ ٥١٠) وآثار البلاد (٦٥).
(¬٥) انظر: صفحة ٨٦ من هذا الكتاب.
(¬٦) انظر: الأموال لأبي عبيد (٢٨٩ - ٢٩١)، والمغني (٨/ ١٦٣)، وتكملة المجموع (١٦/ ٧١٥).
(¬٧) انظر: صفحة ١١٩ من هذا الكتاب.
(¬٨) انظر: صفحة ١١٩ من هذا الكتاب.


وأمّا إحداث الكنائس؛ فهذا بحث (¬١) واسع، والذي عليه جمهور العلماء (¬٢)، أن أهل الذمة يمنعون بدارنا من إحداث كنائس، وبيع، ومجتمع لصلاة، وصومعة لراهب، فإن فعلوا وجب هدمه، لا هدم ما كان موجوداً (¬٣) وقت الفتح، فإن شرطوا الإحداث فيما فتح صلحاً على أنها (¬٤) لنا؛ جاز، ويمنعون من بناء ما انهدم منها، أو هدم ظلماً، ولو كلها، كزيادتها.
وفي الفروع (¬٥): "يمنعون من إحداث الكنائس، والبيع- ذكره شيخنا (¬٦) ابن تيمية إجماعاً- قال: وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة، وليس في المسلمين من أنكر ذلك"، وقال أيضاً (¬٧)، علماء المسلمين - من (¬٨) المذاهب الأربعة (¬٩) -وغيرهم، ومن قَبْلهم من الصحابة، والتابعين، متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة كأرض مصر والسواد بالعراق وبر الشام ونحو ذلك. مجتهداً في ذلك، لم يكن ذلك ظلماً منه، بل تجب طاعته في ذلك". انتهى
قال في الفروع (¬١٠): "فعلم أن هدم كنائس العنوة جائزٌ، مع عدم الضرر

(¬١) وفي النسخة (ب) "مبحث".
(¬٢) انظر: شرح فتح القدير (٦/ ٥٨) وحكى الإجماع في ذلك، وحاشية ابن عابدين (١٢/ ٧٤٤) وما بعدها، والذخيرة (٣/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، وتكملة المجموع (٢٤/ ٦٢٠) وما بعدها، والمغني (١٣/ ٢٣٩)، والفروع (١١/ ٤٧١) وحكى عن شيخ الإسلام الإجماع، والإنصاف (١٠/ ٤٥٩)، والفتاوى لابن تيمية (٢٨/ ٦٢٤).
(¬٣) وفي (ب) زيادة "منها".
(¬٤) وفي (ب) "أنه".
(¬٥) الفروع (١٠/ ٣٣٨)، ومجموع الفتاوى (٢٨/ ٦٢٠).
(¬٦) وفي (ب) زيادة "يعني".
(¬٧) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٨/ ٦٣٤).
(¬٨) وفي (ب) زيادة "أهل".
(¬٩) وفي (ب) زيادة "وغيرهم من الأئمة، كسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد".
(¬١٠) الفروع (١٠/ ٣٣٨).


علينا، فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين، ونحو ذلك من الأسباب، كما أعرض النبي ﷺ عن اليهود حتى أجلاهم عمر ﵁ (¬١)، ووليّ الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة (¬٢) المسلمين وجبت طاعته إجماعاً، ومن قال: إنه ظالمٌ وجبت عقوبته، ولا يجوز في مسائل الاجتهاد أن يفعلوا شيئاً بغير أمر وليّ الأمر". قال الإمام أحمد ﵁ (¬٣): "ما في السواد من البِيَع محدَثٌ يهدم، إلا الحيرة، وبانقيا، وأرض بني صلوبا، فإنهم صولحوا عليه، ولم يخرجوا، وما كان من صلح أقروا على صلحهم، وكل مصر مصّره العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة" (¬٤).

وقال الشيخ ابن تيمية - قدس الله روحه - (¬٥): "اتفق المسلمون على أن ما بنى (¬٦) المسلمون من المدائن، لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة". وقال: "من المعلوم المتواتر؛ أن القاهرة بنيت بعد عمر بن الخطاب ﵁ بثلاثمائة سنة،/ بنيت بعد بغداد، وبعد البصرة والكوفة، وواسط" (¬٧). انتهى
فظهر بهذا؛ أنّ ما أحدثوه بالقاهرة من الكنائس (¬٨) ونحوها، يجب هدمه؛ لأن القاهرة مما مصره المسلمون؛ ولأنّ القاهرة حدثت بعد الصحابة [رضوان الله عليهم] (¬٩) بسنين متطاولة، كما هو مشهور، فما فيها من كنائس فهي حادثة بدارنا بعد الفتح بلا ريب، فيجب هدمها على ولاة الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور.

(¬١) سقط من النسخة (أ) قوله: "﵁"، والمثبت من (ب).
(¬٢) وفي (ب) بمصلحة، وهو خطأ ظاهر، والمثبت موافق للمطبوع من الفروع (١٠/ ٣٣٨).
(¬٣) سقط من النسخة (ب) قوله "﵁".
(¬٤) حكي في الفروع (١٠/ ٣٣٨).
(¬٥) قدس الله روحه، سقطت من (ب).
(¬٦) وفي (ب) بناه.
(¬٧) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٨/ ٦٣٤).
(¬٨) وفي (ب) من الكنائس بالقاهرة ونحوها.
(¬٩) وفي (ب) زيادة "رضوان الله عليهم".


ولقد وقفت على فتوى، وجوابها في هذا الشأن، للعلامة المجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية، وأطال الكلام على ذلك، والأدلّة والبراهين (¬١)، وقال: "فأن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتي سنة على غير شريعة الإسلام" - يعني بذلك الفواطم (¬٢) - كما أوضحت حالهم في نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين (¬٣) -، قال: وكانوا يظهرون أنهم رافضة (¬٤)، وهم في الباطن إسماعيلية (¬٥)،

(¬١) انظر الفتوى كاملة في: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٦٣٤ - ٦٤٦).
(¬٢) هم أتباع عبيد الله بن ميمون القداح، مؤسس الإسماعيلية الفاطمية، وهم من فرق الباطنية، وأظهروا التشيع، بل انتسبوا إلى فاطمة بنت رسول الله ﷺ من ولد علي ﵁، وأسسوا دولتهم في المغرب ثم في مصر وكانوا يسمون أيضاً: "بالعبيديين"، وحكى شيخ الإسلام ﵀ الإجماع على أنهم خارجون عن الإسلام، وأن نسبهم الذي يدعونه باطلاً.
انظر: منهاج السنة لابن تيمية (٤/ ٩٩ - ١٠٠)، و (٦/ ٣٤٢)، والموسوعة الميسرة في الأديان (١/ ٣٨٣)، ومجموع الفتاوى (٢٨/ ٦٣٥)، والفرق بين الفرق (٢٧٥)، التقريب بين أهل السنة والشيعة (١/ ١٤٨).
(¬٣) نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين، لمؤلفه: مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ت ١٠٣٣ هـ، وهو لا يزال مخطوطاً.
انظر: معجم مصنفات الحنابلة (٥/ ٢٠٧)، السحب الوابلة (٣/ ١١٢١)، معجم المؤلفين (١٢/ ٢١٨).
(¬٤) فرقة من فرق الشيعة الكبرى، بايعوا زيد بن علي، ثم قالوا له: تبرأ من الشيخين "أبي بكر وعمر" فأبى، فتركوه ورفضوه، أي قاطعوه فسموا بالرافضة، ومن أصولهم: الإمامة، والعصمة، والتقية، وسب الصحابة، وبعض الباحثين يرى أنه إذا أطلق مصطلح الشيعة فلا ينصرف إلا إليهم.
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (١/ ٨٩)، القاموس المحيط مادة (ر ف ض) ص: ٦٤٣، مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة (١/ ١٧١) وما بعدها، ومنهاج السنة لابن تيمية (١/ ٣٤).
(¬٥) هم طائفة باطنية خارجة عن الإسلام، ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، ويظهرون التشيع لآل البيت، وهم يدينون بالكفر، وهدم عقائد الإسلام، وقد امتدت فرقهم عبر الزمن وتشعبت، ومالت إلى الغلو الشديد، حتى أنه تبرأ منهم جميع الطوائف، ومنهم الشيعة الإمامية، ومن معتقداتهم: أنهم ينكرون ظواهر الشريعة: مثل: الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، ونحوها، ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم وكتمانها، وزيارة شيوخهم.
انظر: الفرق بين الفرق (٢٦٦)، والملل والنحل للشهرستاني (٢٢٦)، ومجموع الفتاوى (٢٨/ ٤٧٤)، والموسوعة الميسرة في الأديان (١/ ٣٨٣)، والتقريب بين أهل السنة والشيعة (١/ ١٤٧ - ١٥٧).


ونصيرية (¬١)، وقرامطة (¬٢)، وباطنية (¬٣)، كما قال فيهم الغزالي (¬٤)

(¬١) هي طائفة من فرق الباطنية، وهم من غلاة الشيعة، ومؤسس النصيرية رجل اسمه محمد بن نصير النميري ت ٢٧٠ هـ، وقد زعموا ألوهية علي، ويعتقدون أنه يسكن السحاب بعد أن تخلص من الجسد، قال عنهم شيخ الإسلام: "أنهم أكفر من اليهود والنصارى … وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله، ولا برسوله، ولا بكتابه … ". انظر: الملل والنحل (٢٢٠)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٤٩)، الموسوعة الميسرة (١/ ٣٩٠)، الشيعة والتشيع (٢٥٥).
(¬٢) هي فرقة باطنية، خارجة عن الإسلام، تنتسب إلى شخص اسمه: حمدان بن قرمط، ويلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه، سكن الكوفة بالعراق، وهو من أتباع عبيد الله بن ميمون القداح، ولذلك نشر دعوته بالعراق، ولهم نفس مبادئ الإسماعيلية والباطنية، ومن معتقداتهم: الإلحاد، والإباحية والشيوع في المال والنساء، وقد ظهروا في أماكن متفرقة في العراق، والبحرين، وغيرها.
انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٤٨٣، ٤٨٤)، الشيعة والتشيع (٢٣٣)، الموسوعة الميسرة (١/ ٣٧٨)، وموسوعة الأديان (٤٠٤).
(¬٣) هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطناً، ولكل تنزيل تأويل، قال أحد الباحثين: "إن الباطنية لقب عام مشترك، تندرج تحته مذاهب وطوائف عديدة، الصفة المشتركة بينها هي تأويل النص الظاهر بالمعنى الباطن تأويلاً يذهب مذاهب شتى". وجعلوا هذا الباطن لا يعلم به إلا أهل الشأن وعلماؤهم بزعمهم، وجميع ما ذكره شيخ الإسلام من الفرق داخلة ومشترك في هذه الصفة.
انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص (٣٨)، الملل والنحل (٢٢٨)، والفرق بين الفرق (٢٦٥ - ٢٩٩)، والموسوعة الميسرة (١/ ٣٦٩)، وموسوعة الأديان ١٢٧).
(¬٤) هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، الطوسي، الشافعي، الغزالي، الإمام، البحر أعجوبة الزمان، صاحب التصانيف، ولد سنة ٤٥٠ هـ، في طوس بخراسان، تفقه على إمام الحرمين، ومهر في الكلام والجدل، وقد ذاع صيته وبرع في مؤلفاته، توفي في طوس سنة ٥٠٥ هـ، ومن مصنفاته: "إحياء علوم الدين"، و"تهافت الفلاسفة"، و"فضائح الباطنية"، و"المستصفى" وغيرها.
انظر: طبقات الشافعية (٢/ ١٨)، وسير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٢٢)، والأعلام (٧/ ٢٢).


- رحمه الله تعالى - (¬١) في كتابه (¬٢) الذي صنفه في الرد [عليهم] (¬٣) ظاهر مذهبهم الرفض، وباطنه الكفر المحض (¬٤). والذين يوجدون في بلاد الإسلام من الإسماعيلية، والنصيرية، والقدرية (¬٥)، وأمثالهم، من أتباعهم. [ولما] (¬٦) كانوا ملوك القاهرة، كان وزيرهم مرة يهودياً (¬٧)، ومرة نصرانياً (¬٨)

(¬١) سقط من النسخة (ب) قوله: "﵀".
(¬٢) كتابه هو: فضائح الباطنية، لمؤلفه: محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد ت سنة ٥٠٥ هـ، وهو مطبوع عدة طبعات.
انظر: طبقات الشافعية (٢/ ١٨)، وسير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٢٢)، والأعلام (٧/ ٢٢).
(¬٣) وفي النسخة (أ) على، وهو خطأ، والمثبت من (ب) وهو موافق للمطبوع من الفتاوى (٢٨/ ٦٣٥).
(¬٤) انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص (٣٨).
(¬٥) هم الذين كانوا يخوضون في القدر ويذهبون إلى إنكاره. وأول القدرية هو معبد الجهني المقتول سنة ٨٠ هـ، ثم تبعه غيلان الدمشقي، وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم، وليس لله ﷿ في ذلك صنع ولا تقدير، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، ولأجل ذلك سماهم المسلمون قدرية.
انظر: الفرق بين الفرق (٩٤)، الملل والنحل (٥٦ - ٥٧)، والقدرية والمرجئة (ص: ١٩).
(¬٦) سقط من النسخة (أ) قوله: (لما). والمثبت من (ب).
(¬٧) هم أمة موسى ﵇، الذين بعث إليهم بالتوراة، وقد كانت على التوحيد الخالص، ثم حرفوها، وكتب الله عليهم الذل والخزي والصغار وهم من أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وقد ذكر الله عنهم كفرهم، وقولهم الإثم، وأكلهم السحت، ولليهود فرق وعقائد باطلة.
انظر: الملل والنحل (٢٥٠)، موسوعة الأديان (٥٠٤)، الموسوعة الميسرة في الأديان (١/ ٤٩٢).
(¬٨) هم أتباع المسيح عيسى بن مريم ﵇، وقد بعث إليهم بالإنجيل، وكانت النصرانية على التوحيد، ثم حرفت، وغلوا في عيسى حتى جعلوه إلهاً من دون الله، واعتقدوا وأصروا على التثليث، ولهم ثلاث فرق رئيسية: أرثوذكس، وكاثوليك، وبروتستانت، وعقائدهم باطلة وأقوالهم منحرفة.
انظر: الملل والنحل (٢٦٣)، الموسوعة الميسرة (٢/ ٥٦٤)، الفصل في الملل والنحل (١/ ٤٨).


أرمنياً (¬١)، وقويت النصارى بسبب ذلك النصراني/ الأرمني، فبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة، والمنافقين، وكانوا يتنادون بين القصرين من لعن وسب، فله دينار وأردب، وفي أيامهم أخذت الإفرنج (¬٢) ساحل الشام، والقدس (¬٣) من المسلمين، حتى فتحه نور الدين، وصلاح الدين. وكانوا شر خلق (¬٤) الله من شر الخلق (¬٥) فيهم قوم زنادقة (¬٦)، و (¬٧) دهرية (¬٨)، لا يؤمنون

(¬١) الأرمني نسبة إلى أرمينية، إقليم في آسيا الوسطى بين قزوين وبلاد القوقاز، افتتحها المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين، وهم بادية الروم، وهم نصارى أرثوذكس، ويقولون بالتثليث، وفي فترة من الزمن أصبح هناك عداء بين الأرمن والبزنطيين، بسبب خلاف مذهبي، فعرفوا باتباع الكنيسة الأرمنية، وأطلق عليهم نصارى الأرمن.
انظر: موسوعة الأديان (٤١٨)، والموسوعة العربية الميسرة (١/ ١٧٣)، ومعجم البلدان (١/ ١٩١) مادة أرمينية.
(¬٢) الإفرنجُ والإفرنجة: جيل من الناس يسكنون أوروبا، وهم من قبائل الجرمانية، سكنت المناطق المحاذية لنهر الراين، وهم نصارى.
انظر: المعجم الوسيط مادة أفر (٢١)، الموسوعة العربية الميسرة (١٧٤٠)، ومعجم البلدان (١/ ٢٧٠) مادة أفرّ.
(¬٣) هي المدينة المشهورة التي كانت محلّ الأنبياء، ومهبط الوحي، وتسمى أيضاً: إيليا بكسر أوله. واللام وياء وألف ممدودة، وسميت بالقدس من التطهير، والمقدس أي المطهر، وبها المسجد الأقصى الذي بارك الله فيه وعظمه وشرفه، وتقع غرب البحر الميت والأردن.
انظر: معجم البلدان (٤/ ٣٥٣)، آثار البلاد وأخبار العباد (١٥٩)، الموسوعة العربية الميسرة (١٨٤٧) وأحسن التقاسيم (١٤٣).
(¬٤) سقط من النسخة (ب) قوله "خلق".
(¬٥) هذه العبارة فيها لبس، والمثبت في الفتاوى (٢٨/ ٦٣٨) قوله: "وإلا كانوا قبل ذلك من شر الخلق. فيهم قوم يعبدون الكواكب ويرصدونها، وفيهم قوم زنادقة … ".
(¬٦) الزندقة لفظ أعجمي معرب، وكانت تطلق بداية على من يؤمن بكتاب المجوس، واستعملت بعد ذلك في من ظهر منه تشكيك في الدين، أو جحد شيء منه أو رده، وأطلقه بعضهم على الدهرية أو من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، والفقهاء يطلقونه على المنافق الذي يبطن الكفر، وأطلقه بعضهم على الجهمية والمعتزلة، وكانت بداية حركة الزندقة في أول العصر العباسي، ومن معتقداتهم الباطلة القول بالحلول وإنكار النبوة، والقول بالتناسخ.
انظر: الموسوعة الميسرة للأديان (٢/ ١٠٦٥)، وموسوعة الأديان (٢٨٤)، الموسوعة العربية الميسرة (١٢٦٨).
(¬٧) سقط الواو من النسخة (ب).
(¬٨) هم من فرق أهل الغلو، نفوا الربوبية، وجحدوا الصانع المدبر العالم، وزعموا أن العالم وجد بنفسه دون صانع وينكرون النبوة والبعث والحساب، وقد وصفهم الله سبحانه بقوله: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلاَّ الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤].
انظر: موسوعة الأديان (٢٤٩)، الموسوعة العربية الميسرة (١١٠٨).


بالآخرة، ولا جنة، ولا نار، ولا يعتقدون وجوب الصلاة، والزكاة، والحج، وخير من كان فيهم الرافضة، والرافضة شر الطوائف المنتسبين إلى القبلة. قال (¬١): فبهذا السبب، وأمثاله، كان إحداث الكنائس في القاهرة وغيرها (¬٢) " (¬٣) انتهى.
وأمر هذه المسألة معلوم بين الفقهاء، فلا نطيل بذكره. والله ﷾ وتعالى أعلم.
وهذا آخر ما أردنا جمعه في هذه الرسالة، على سبيل التلخيص والاختصار، والله سبحانه هو المسؤول أن يمنحنا مزيد القبول والاستبشار؛ وأن يمتعنا بالنظر لوجهه الكريم بجنات تجرى من تحتها الأنهار آمين (¬٤).
قال مؤلفه، الشيخ مرعي - رحمه الله تعالى -. فرغت من هذه المسألة، عام خمس وعشرين وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة، وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه أولي المنهج القويم، والحمد لله رب العالمين. انتهى (¬٥).
نقلت النسخة من خط عبد الله بن إبراهيم بن غنيم الحنبلي - رحمه الله تعالى -، في سادس جمادى الثاني سنة ١٢٢٧ هـ. وتمت هذه النسخة، بقلم راجي عفو ربه الكريم العلي، عبد الله بن الشيخ العلامة إبراهيم بن عبد اللطيف الغملاس

(¬١) "قال" سقطت من النسخة (ب).
(¬٢) "وغيرها"سقطت من النسخة (ب).
(¬٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٦٣٤ - ٦٤٦).
(¬٤) "آمين" سقطت من النسخة (ب).
(¬٥) سقط من النسخة (ب) من قوله: "قال مؤلفه" إلى ". انتهى".


الزبيري مسكناً، والحنبلي مذهباً، يوم الأربعاء عشرين ربيع الأول سنة ١٣١٨ هـ، الثامن عشر بعد الثلاثمائة وألف هجرية، على صاحبها ألف صلاة، وتحية والحمد لله رب العالمين (¬١). "مقابلة تصحيحاً".

(¬١) ختمت النسخة (ب) بقول الناسخ: "قد وقع الفراغ من نسخ هذه الرسالة أول شعبان سنة ١٣٤٦ هـ الموافق ٢٣ يناير سنة ١٩٢٨ م نقلاً عن نسخة مخطوطة بغير تاريخ، ونسخ ذلك الراجي عفو مولاه محمود صدقي الناسخ بدار الكتب المصرية عمرها الله آمين".


فهرس المصادر والمراجع
١. القرآن الكريم.
٢. آثار البلاد وأخبار العباد؛ لزكريا بن محمد بن محمود القزويني، ط: ١٤٠٤ هـ، دار بيروت - بيروت.
٣. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ للمقدسي المعروف بالبشاري، اعتنى به: محمد مخزوم، ط: ١٤٠٨ هـ، دار إحياء التراث العربي-بيروت.
٤. أحكام أهل الذمة؛ لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ)، حققه: يوسف بن أحمد البكري وشاكر توفيق، ط: الأولى ١٤١٨ هـ، دار ابن حزم-الدمام.
٥. الأحكام السلطانية؛ للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الحنبلي (ت ٤٥٨ هـ)، صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، ط: الثانية ١٤٢٧ هـ، دار الكتب العلمية - بيروت.
٦. الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام؛ لأحمد بن إدريس القرافي، حققه: عبد الفتاح أبو غدة، ط: الثانية ١٤١٦ هـ، دار البشائر ونشره مكتب المطبوعات الإسلامية -بحلب.
٧. أخبار القضاة؛ لوكيع محمد بن خلف بن حيان (ت ٣٠٦ هـ)، ط: الأولى ١٤٢٢ هـ، دار عالم الكتب-بيروت.
٨. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه؛ لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي، حققه: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط: الرابعة ١٤٢٤ هـ.
٩. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار؛ لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، حققه: سالم محمد عطاء وآخر، ط: الأولى ٢٠٠٠ م، دار الكتب العلمية-بيروت.


١٠. الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، حققه: علي محمد البجاوي، ط: الأولى ١٤١٢ هـ، دار الجيل – بيروت.
١١. أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لعز الدين علي بن محمد بن الأثير (ت ٦٣٠ هـ)، ط: الأولى ١٤١٧ هـ، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
١٢. الإشراف على مذاهب العلماء؛ لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٨ هـ)، حققه: أبو حماد صغير الأنصاري، ط: الأولى ١٤١٨ هـ، مكتبة مكة الثقافية-الإمارات المتحدة.
١٣. الإصابة في تمييز الصحابة؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ)، حققه: عادل عبد الموجود وآخر، ط: الأولى ١٤٥١ هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
١٤. الأعلام؛ لخير الدين الزِرِكْلي، ط: الثانية عشر ١٩٩٧ هـ، دار العلم للملايين – بيروت.
١٥. أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات، لمرعي بن يوسف الكرمي (ت ١٠٣٣ هـ)، حققه: شعيب الأرناؤوط، ط: الأولى ١٤٢٤ هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.
١٦. الإقناع في مسائل الإجماع؛ لأبي الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ)، حققه: حسن بن فوزي، ط: الأولى ١٤٢٤ هـ، دار الفاروق الحديثة – القاهرة.
١٧. الإقناع لطالب الانتفاع؛ لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي (ت ٩٦٨)، حققه: عبد الله التركي، ط: الثانية ١٤٢٣، دائرة الملك عبد العزيز.
١٨. الأم؛ لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي (ت ٢٠٤ هـ)، اعتنى به: حسان المنان، ط: الأولى ١٤٢٥ هـ.


١٩. الأموال؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ)، حققه: أحمد خليل هراس، ط: الأولى ١٤٠٦ هـ، دار الكتب العلمية –بيروت.
٢٠. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون-لإسماعيل باشا، دار إحياء التراث العربي-بيروت.
٢١. البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي (ت ٧١٠ هـ)، ومعه الشرح لابن نجيم، وحاشية ابن عابدين على البحر الرائق، ط: الأولى ١٤١٨ هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
٢٢. البداية والنهاية؛ لعماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ)، ط: الأولى ١٤١٧ هـ، دار إحياء التراث العربي-بيروت.
٢٣. البناية في شرح الهداية؛ لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، ط: الثانية ١٤١١ هـ، دار الفكر-بيروت.
٢٤. بهجة الناظرين وآيات المستدلين؛ لمرعي بن يوسف الكرمي (ت ١٠٣٣ هـ)، تحقيق: خليل أحمد، ط: ١٤١١ هـ، رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية.
٢٥. تاج التراجم؛ لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السُّودُوني (ت ٨٧٩ هـ)، حققه: محمد خير رمضان، ط: ١٤١٣ هـ، دار القلم-دمشق.
٢٦. التاج والإكليل لمختصر خليل؛ لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، ط: الثانية: ١٣٩٨ هـ، دار الفكر-بيروت.
٢٧. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي؛ لحسن إبراهيم حسن، ط: الرابعة عشرة ١٤١٦ هـ، دار الجيل-بيروت.
٢٨. تاريخ بغداد؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، المكتبة السلفية-المدينة المنورة.


٢٩. تاريخ الخلفاء؛ لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ)، حققه: محمد محي الدين، ط: ١٤٠٨ هـ، دار الجيل-بيروت.
٣٠. التاريخ الكبير؛ لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت ٢٥٦ هـ)، دار الكتب العلمية – بيروت.
٣١. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ لأبي العلاء محمد بن عبد الر حمن المباركفوري (ت ١٣٥٣ هـ)، ط: الأولى ١٤١٠ هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
٣٢. ترتيبُ المدارك وتقريب المسالك؛ لأبي الفضل عياض اليحصبي (ت ٥٤٤ هـ)، ط: الأولى ١٤١٨ هـ، دار الكتب العلمية – بيروت.
٣٣. تفسير البغوي؛ لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت ٥١٦)، حققه: خالد بن عبد الرحمن العك، دار المعرفة-بيروت.
٣٤. تقريب التهذيب؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، حققه: مصطفى عطا، ط: الأولى ١٤١٣ هـ، دار الكتب العلمية- بيروت.
٣٥. تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ للإمام محمد بن حسين الطوري (ت ١١٣٨ هـ)، ط: الأولى ١٤١٨ هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
٣٦. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، حققه: مصطفى أحمد العلوي ومحمد البكري، ط: ١٣٨٧ هـ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية-المغرب.
٣٧. التنبيه في فقه الإمام الشافعي؛ لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ)، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، ط: الأولى ١٤١٨ هـ، دار الأرقم-بيروت.


٣٨. التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع؛ لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥ هـ)، منشورات مؤسسة السعيدية-الرياض.
٣٩. تهذيب الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (٦٧٦ هـ)، دار الكتب العلمية-بيروت.
٤٠. تهذيب التهذيب؛ للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، حققه: مصطفى عبد القادر، ط: الأولى ١٤١٥ هـ، دار الكتب العلمية – بيروت.
٤١. تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ لجمال الدين يوسف المزي (ت ٧٤٢ هـ)، حققه: بشار عواد معروف، ط: السادسة ١٤١٥ هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.
٤٢. جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لمحمد بن جرير بن يزيد الطبري، ط: ١٤٠٥ هـ، دار الفكر-بيروت.
٤٣. جامع الترمذي؛ للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ٢٧٩ هـ)، ط: الثالثة ١٤٢١ هـ، دار السلام –الرياض.
٤٤. حاشية الجمل على شرح المنهج، للعالم سليمان الجمل، طبعة دار إحياء التراث العربي – بيروت.
٤٥. حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار"؛ لمحمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ)، حققه: حسام الدين بن محمد صالح فرفور وآخرين، ط: الأولى ١٤٢١ هـ، دار الثقافة والتراث-دمشق.
٤٦. الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي شرح لمختصر المزني؛ علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، حققه: علي معوض وعادل عبد الموجود، ط: الأولى ١٤١٩ هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
٤٧. حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ لعبد الحميد الشرواني، دار الفكر-بيروت.


٤٨. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي (ت ١١١١ هـ)، دار صادر-بيروت.
٤٩. الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تصحيح وتعليق: عبد الله هاشم اليماني، ط: ١٣٨٤ هـ، مطبعة الفالجة-القاهرة.
٥٠. الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب؛ إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي (ت ٧٩٩ هـ)، حققه: مأمون بن محي الدين، ط: الأولى ١٤١٧ هـ، دار الكتب العلمية – بيروت.
٥١. الذخيرة؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، حققه: محمد حجي، ط: ١٩٩٤ م، دار الغرب-بيروت.
٥٢. الذيل على طبقات الحنابلة؛ للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت ٧٩٥ هـ)، حققه: عبد الرحمن العثيمين، ط: الأولى ١٤٢٥ هـ، مكتبة العبيكان.
٥٣. رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار؛ لمحمد أمين المعروف بابن عابدين، حققه: علي معوض وعادل عبد الموجود، ط: الأولى ١٤١٥ هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
٥٤. روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ لأبي زكريا يحيي بن شرف النووي (٦٧٦ هـ)، ط: الثانية ١٤٠٥ هـ، المكتب الإسلامي-بيروت.
٥٥. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة؛ لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي، (ت ١٢٩٥ هـ)، حققه: بكر أبو زيد، و عبد الرحمن العثيمين، ط: الأولى ١٤١٦ هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.


٥٦. سنن الدارقطني، تأليف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة - بيروت - ١٣٨٦ – ١٩٦٦.
٥٧. سنن ابن ماجه؛ للحافظ محمد بن يزيد الرّبعي ابن ماجه (ت ٢٧٣ هـ)، ط: الثالثة ١٤٢١ هـ، دار السلام –الرياض.
٥٨. سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥ هـ)، ط: الثالثة ١٤٢١ هـ، دار السلام-الرياض، بإشراف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (الكتب الستة).
٥٩. سنن النسائي؛ للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي (٣٠٣ هـ)، ط: الثالثة ١٤٢١ هـ، دار السلام –الرياض.
٦٠. السنن الكبرى؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (٤٥٨ هـ)، دار الفكر-بيروت.
٦١. سير أعلام النبلاء؛ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، ط: الحادية عشر ١٤٢٢ هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.
٦٢. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ لمحمد بن محمد مخلوف، دار الفكر – بيروت.
٦٣. شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩ هـ)، ط: الثانية ١٣٩٩ هـ، دار الميسرة – بيروت.
٦٤. فتح القدير؛ لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي (ت ٦٨١ هـ)، ط: الثانية، دار الفكر-بيروت.
٦٥. الشرح الكبير؛ لسيدي أحمد الدردير أبو البركات، حققه: محمد عليش، دار الفكر بيروت.


٦٦. شرح معاني الآثار، تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمه أبو جعفر الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار، ط: الأولى ١٣٩٩، دار الكتب العلمية – بيروت.
٦٧. شرح منتهى الإرادات "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى "؛ لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ط: الثانية ١٩٩٦ هـ، دار عالم الكتب – بيروت.
٦٨. شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور؛ لمرعي بن يوسف الكرمي (ت ١٠٣٣ هـ)، حققه: حبيب صلاح، ط: الثانية ١٤٢٤ هـ، نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الرياض.
٦٩. الشيعة والتشيع"فرق وتاريخ"؛ إحسان إلاهي ظهير (ت ١٩٨٧ م)، إدارة ترجمان السنة، لاهور-باكستان.
٧٠. صحيح البخاري؛ للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ)، ط: الثالثة ١٤٢١ هـ، دار السلام –الرياض.
٧١. صحيح مسلم بشرح الإمام النووي (ت ٦٧٦ هـ) حققه: خليل مأمون شيحا، ط: السابعة ١٤٢١ هـ، دار المعرفة – بيروت.
٧٢. صفة الصفوة؛ لجمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) بعناية: عبد الرحمن اللادقي، وحياة شيما اللادقي، ط: الرابعة ١٤٢٢ هـ، دار المعرفة –بيروت.
٧٣. الضعفاء والمتروكين؛ لجمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، حققه: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية-بيروت.
٧٤. ضعيف سنن ابن ماجه؛ لمحمد بن ناصر الدين الألباني، ط: الأولى ١٤٠٨ هـ، المكتب الإسلامي.
٧٥. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لشمس الدين السخاوي، دار الجيل –بيروت.


٧٦. طبقات الحفاظ؛ لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ)، ط: الثانية ١٤٢٤ هـ، دار الكتب العلمية – بيروت.
٧٧. طبقات الحنابلة؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي (ت ٥٢٦ هـ)، حققه: عبد الرحمن العثيمين، ط: ١٤١٩ هـ.
٧٨. طبقات الشافعية؛ لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبه الدمشقي، اعتنى به: الحافظ عبد العليم خان، ط: الأولى ١٤٠٧ هـ، دار عالم الكتب – بيروت.
٧٩. علل الترمذي الكبير، رتبه: أبو طالب القاضي، حققه: حمزة ديب مصطفى، ط: الأولى ١٤٠٦ هـ، مكتبة الأقصى-الأردن.
٨٠. عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد؛ لإبراهيم بن صبغة الله الحيدري، دار منشورات البصري- بغداد.
٨١. عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ لمحمد شمس الحق آبادي، ط: الثانية ١٩٩٥ م، دار الكتب العلمية-بيروت.
٨٢. فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، حققه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة-بيروت.
٨٣. الفرق بين الفرق؛ لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت ٤٢٩ هـ)، ط: الثانية ١٩٧٧ م، دار الآفاق الجديدة-بيروت.
٨٤. الفروع؛ لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت ٧٦٣ هـ)، ومعه تصحيح الفروع؛ لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥ هـ)، وحاشية ابن قندس، لتقي الدين أبي بكر البعلي (ت ٨٦١ هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. ط: الأولى ١٤٢٤ هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.
٨٥. الفروق؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت ٦٨٤ هـ)، تحقيق: عمر حسن القيام، ط: الأولى ١٤٢٤ هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.


٨٦. الفصل في الملل والنحل؛ لأبي محمد علي بن حزم، ط: الثانية ١٣٩٥ هـ، دار المعرفة –بيروت.
٨٧. فضائح الباطنية؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ)، اعتنى به: عبد الكريم بن سامي الجندي، ط: الأولى ١٤٢٣ هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
٨٨. الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة؛ لمرعي بن يوسف الكرمي (ت ١٠٣٣ هـ)، تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، ط: الثالثة ١٤١٩ هـ، دار الوراق-الرياض.
٨٩. القاموس الإسلامي؛ أحمد عطية الله، مكتبة النهضة المصرية-القاهرة ١٩٦٣ هـ.
٩٠. القاموس المحيط؛ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ٨١٧ هـ)، ط: السادسة ١٤١٩ هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.
٩١. القدرية والمرجئة؛ لناصر بن عبد الكريم العقل، ط: الأولى ١٤١٨ هـ، دار الوطن-الرياض.
٩٢. القول البديع في علم البديع؛ لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي (ت ١٠٣٣ هـ)، حققه: عوض الجميعي، ط: ١٤٢٠ هـ، دار البشرى – القاهرة.
٩٣. الكامل في ضعفاء الرجال؛ لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت ٣٦٥ هـ)، ط: الثانية ١٤٠٥ هـ، دار الفكر-بيروت.
٩٤. كشاف القناع عن متن الإقناع؛ لمنصور بن يونس البهوتي (١٠٥١ هـ)، تحقيق: محمد حسن الشافعي، ط: الأولى ١٤١٨ هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.


٩٥. كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون؛ لمصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة، دار إحياء التراث العربي-بيروت.
٩٦. لسان العرب؛ للعلّامة ابن منظور ت (٧١١ هـ)، اعتنى به: أمين محمد ومحمد الصادق، ط: الثانية ١٤٢٨ هـ، دار إحياء التراث العربي-بيروت.
٩٧. المبدع في شرح المقنع؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت ٨٨٤ هـ) ط: الأولى ١٣٩٤ هـ، المكتب الإسلامي.
٩٨. المبسوط؛ لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي الحنفي (ت ٤٩٠ هـ)، حققه: محمد بن حسن الشافعي، ط: الأولى ١٤٢١ هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
٩٩. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين؛ لمحمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم البستي، حققه: محمود إبراهيم زايد، ط: ١٤١٢ هـ، دار المعرفة-بيروت.
١٠٠. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، حققه: عبد الله الدرويش، ط: ١٤١٢ هـ، دار الفكر-بيروت.
١٠١. المجموع شرح المهذب؛ لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ) بعناية: محمد نجيب المطيعي.
١٠٢. المجموع شرح المهذب"التكملة"؛ لمحي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، ط: الأولى ١٤٢٣ هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
١٠٣. مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ)، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، ط: ١٤١٦ هـ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
١٠٤. مختصر طبقات الحنابلة؛ لمحمد بن جميل المعروف بابن الشطي، ط: الأولى ١٤٠٦ هـ، دار الكتاب العربي.


١٠٥. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لعبد القادر بن بدران الدمشقي، صححه وعلق عليه: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: الثالثة ١٤٢٧ هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.
١٠٦. المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد؛ لبكر بن عبد الله أبو زيد (ت ١٤٢٩ هـ)، ط: الأولى ١٤٢٧ هـ، دار العاصمة-الرياض.
١٠٧. المذهب الحنبلي؛ لعبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: الأولى ١٤٢٣ هـ، مؤسسة الرسالة-بيروت.
١٠٨. مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ لصفي الدين عبد المؤمن البغدادي (ت ٧٣٩ هـ)، ط: الأولى ١٤١٤ هـ، دار الجيل – بيروت.
١٠٩. مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله بن أحمد؛ إعداد: أحمد ابن سالم المصري، ط: الثالثة ١٤٢٩ هـ، دار المودة – مصر.
١١٠. مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، حققه: طارق عوض الله بن محمد، ط: الأولى ١٤٢٠ هـ، مكتبة بن تيمية.
١١١. مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة؛ لناصر بن عبد الله القفاري، ط: السابعة ١٤٢٤ هـ، دار طيبة-الرياض.
١١٢. مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ)، ط: ١٤١٩ هـ، بيت الأفكار الدولية.
١١٣. مسند الإمام الشافعي؛ لمحمد بن إدريس بن عبد الله الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، دار الكتب العلمية-بيروت.
١١٤. المصباح المنير؛ لأحمد بن محمد بن علي الفيّومي، اعتنى به: يوسف الشيخ محمد، ط: الثانية ١٤١٨ هـ، المكتبة العصرية-بيروت.


١١٥. المصنف في الأحاديث والآثار، للحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (ت ٢٣٥ هـ)، حققه: محمد الجمعة ومحمد اللحيدان، ط: الأولى ١٤٢٥ هـ، مكتبة الرشد- الرياض.
١١٦. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ لمصطفى السيوطي الرحيباني، ط: ١٩٦١ م، المكتب الإسلامي-دمشق.
١١٧. المطلع على ألفاظ المقنع؛ لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي (ت ٧٠٩ هـ)، حققه: محمود الأرناؤوط وياسين الخطيب، ط: الأولى ١٤٢٣ هـ، مكتبة السوادي-جدة.
١١٨. معالم السنن شرح سنن أبي داود؛ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨ هـ)، اعتنى به: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط: ١٤١٦ هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
١١٩. معجم البلدان؛ لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي (ت ٦٢٦ هـ)، حققه: فريد الجندي، ط: الأولى ١٤١٠ هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
١٢٠. المعجم الكبير؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٣٦٠ هـ)، حققه: حمدي السلفي.
١٢١. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ للفقيه أبي عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت ٤٨٧ هـ)، حققه: جمال طلبه، ط: الأولى ١٤١٨ هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
١٢٢. معجم مصنفات الحنابلة؛ لعبد الله بن محمد الطريقي، ط: الأولى ١٤٢٢ هـ.
١٢٣. معجم المؤلفين؛ لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي – بيروت.


١٢٤. معرفة السنن والآثار؛ لأبي بكر البيهقي (٤٥٨ هـ)، حققه: عبد المعطي أمين قلعجي، ط: الأولى ١٤١١ هـ، دار الوعي – بحلب.
١٢٥. المغني؛ لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامه (ت ٦٢٠ هـ)، حققه: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، ط: الخامسة ١٤٢٦ هـ، دار عالم الكتب –الرياض.
١٢٦. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط: الثانية ١٣٨٩ هـ، مكتبة النهضة المصرية.
١٢٧. المغني في الضعفاء؛ للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، حققه: حازم القاضي، ط: الأولى ١٤١٨ هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
١٢٨. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد؛ لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح (ت ٨٨٤ هـ)، حققه: عبد الرحمن العثيمين، ط: الأولى ١٤١٠ هـ، مكتبة الرشد-الرياض.
١٢٩. المقنع؛ لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي (ت ٦٨٢ هـ)، والشرح الكبير؛ لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدامه (ت ٦٨٢ هـ)، والإنصاف؛ لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥ هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: ١٤١٩ هـ، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية.
١٣٠. الملل والنحل؛ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت ٥٤٨ هـ)، تحقيق: أمير علي مهنا وعلي فاعور، ط: الثامنة ١٤٢١ هـ، دار المعرفة –بيروت.


١٣١. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات؛ لتقي الدين محمد الفتوحي المعروف بابن النجار (ت ٩٧٢ هـ)، حققه: عبد الله التركي، ط: الأولى ١٤٢١ هـ، مؤسسة الرسالة- بيروت.
١٣٢. منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل؛ لمحمد عليش، ط: ١٤٠٩ هـ، دار الفكر-بيروت.
١٣٣. منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية؛ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ)، تحقيق: محمد رشاد سالم، ط: الأولى ١٤٠٦ هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
١٣٤. المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد؛ لعبد الرحمن محمد العليمي المقدسي (ت ٩٢٨ هـ)، حققه: عبد القادر الأرناؤوط وآخرون، ط: الأولى ١٩٩٧ م، دار صادر – بيروت.
١٣٥. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، ط: الثانية ١٣٩٨ هـ، دار الفكر-بيروت.
١٣٦. موسوعة الأديان، ط: الثانية ١٤٢٣ هـ، دار النفائس-بيروت.
١٣٧. الموسوعة العربية الميسرة، ط: الثانية ٢٠٠١ م، دار الجيل-بيروت.
١٣٨. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، بإشراف: مانع الجهني، ط: الخامسة ١٤٢٤ هـ، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع.
١٣٩. الموضوعات؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، ط: الأولى ١٤١٥ هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
١٤٠. الموطأ؛ للإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ)، تخريج وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: الثالثة ١٤١٨ هـ، دار الحديث-القاهرة.
١٤١. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ لأبي المحاسن الأتابكي (ت ٨٧٤ هـ)، ط: الأولى ١٤١٣ هـ، دار الكتب العلمية - بيروت.


١٤٢. نصب الراية لأحاديث الهداية؛ لجمال الدين عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت ٧٩٩ هـ)، دار الحديث-القاهرة.
١٤٣. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لأحمد بن شهاب الدين الرملي ت ١٠٠٤ هـ، المكتبة الإسلامية.
١٤٤. النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل؛ لمحمد كمال الدين بن محمد الغزي (ت ١٢١٤ هـ)، تحقيق: محمد مطيع ونزار أباظة، ط: ١٤٠٢ هـ، دار الفكر-بيروت.
١٤٥. نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة؛ لمحمد أمين بن فضل الله المحبي (ت ١١١١ هـ)، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، ط: الأولى ١٣٨٧ هـ، دار إحياء الكتب العربية.
١٤٦. نهاية المطلب في دراية المذهب؛ لإمام الحرمين عبد الملك الجويني (ت ٤٧٨ هـ)، حققه: عبد العظيم الدّيب، ط: الأولى ١٤١٧ هـ، دار المنهاج-جدة.
١٤٧. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار؛ لمحمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ)، خرج أحاديثه: محمد صبحي حلاق، ط: الأولى ١٤١٩ هـ، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
١٤٨. الوسيط في المذهب؛ لأبي حامد محمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ)، حققه: أحمد إبراهيم ومحمد تامر، ط: الأولى ١٤١٧ هـ، دار السلام- مصر.
١٤٩. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان (ت ٦٨١ هـ)، حققه: إحسان عباس، دار صادر - بيروت.