الصِّيام عبادة بدنية محضة، بل هو أكثر تعلّقًا بالبدن من الصّلاة، ومع ذلك تدخلها النِّيابة، كما ثبت ذلك في حديث عائشة أن النّبيّ ﷺ قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (١).
ثمّ إنّه قد وردت أدلة بخصوص الصّلاة المنذورة، وأنّها تدخلها النِّيابة كما سيأتي.

الدّليل الثّاني:
أن المقصود من الصّلاة هو الخشوع، والخضوع، وإجلال الرب ﷾، والانقياد تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره، حتّى يكون العبد بقلبه، وجوارحه حاضرًا مع الله، ومراقبًا له غير غافل عنه، والنيابة في الصّلاة تنافي هذا المقصود؛ لأنّ ذلك لا يتحقق بفعل النائب، فلا تجوز النِّيابة فيها (٢).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
أوَّلًا: إنَّ ما ذكر في التعليل إنّما هو المقصود من جميع العبادات، وقد ثبت جواز النِّيابة في الصوم، والحج، وهذا القصد مطلوب فيهما فدلّ على أن ذلك لا ينافي النِّيابة.
ثانيًا: إنَّ المسلم المكلَّف قد يؤدِّي الصّلاة بدون خشوع، ولا خضوع حتّى إنّه لا يَعْقِل منها شيئًا، ومع ذلك تصح صلاته، ويسقط بها الفرض، ويكون أجره عليها على قدر ما عقل منها، كما أخبر بذلك النّبيّ ﷺ؛ ومن ذلك:
ما رواه عمار بن ياسر ﵁ قال: سمعت رسول الله يقول: (إنَّ الرَّجل لينصرف، وما كتب له إِلَّا عُشر صلاته، تسعُها، ثُمنها، سُبعها، سدُسُها، خمسهما،

(١) تقدّم تخريجه ص/١٦٣.
(٢) الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥، الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٧٥.


ربعها، ثلثها، نصفها) (١).

أدلة القول الثّاني:
استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه من جواز أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة المنذورة عن الميِّت، وكذلك صلاة الفرض الّتي نسيها، أو نام عنها بأدلة كثيرة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول.
وقد تقدّم ذكر معظم هذه الأدلة، وهي نفسها أدلة أصحاب القول الأوّل.
ومما استدلوا به كذلك على جواز أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة المنذورة عن الميِّت ما يأتي:
عن عبد الله بن عبّاس ﵄ قال: إنَّ سعد بن عبادة الأنصاري استفتى رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد" (٢).

(١) أخرجه أحمد في مسنده: ٤/ ٣١٩ (١٨٨٣٢)، ٤/ ٣٢١ (١٨٨٤٧)، وأبو داود في الصّلاة، باب ما جاء في نقصان الصّلاة: ١/ ٥٠٣ (٧٩٦)، والنسائي في الكبرى في السّهو، باب في نقصان الصّلاة: ١/ ٢١١ (٦١١ - ٦١٤)، وأبو داود الطيالسي: (٦٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٢/ ١٨١، وابن حبّان في كتاب الصّلاة، باب ذكر البيان أن المرء يكتب له بعض صلاته: ٥/ ٢١٠) ١٨٨٩)، والحديث صححه ابن حبّان كما مرّ، وحسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود: ١/ ١٥١ (٧١٤)، وشعيب الأرناؤوط كما في تخريجه لترتيب صحيح ابن حبّان: ٥/ ٢١٠.
(٢) أخرجه البخاريّ بهذا اللّفظ بزيادة (فكانت سنة بعد)، في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ١١/ ٥٩٢ (٦٦٩٨)، ولم تأت هذه الزيادة إِلَّا من الطريق المذكور عند البخاريّ فقط.
أمّا من غير هذه الزيادة: فقد أخرجه البخاريّ في الوصايا، باب قول الله ﷿: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ الآية: ٥/ ٤٥٧ (٢٧٦١)، ومسلم في النَّذْر، باب الأمر بقضاء النَّذْر: ٣/ ١٢٦٠ (١٦٣٨)، ومالك في الموطَّأ في النذور والأيمان، باب ما يجب من النذور في المشي: ٢/ ٤٧٢، وأبو داود في الأيمان، باب ما جاء في قضاء النَّذْر عن الميِّت: ٣/ ٢٣٦ (٣٣٠٧)، والترمذي في النذور والأيمان، باب ما جاء في قضاء النَّذْر عن الميِّت: ٤/ ٩٩ (١٥٤٦)، والنسائي في الوصايا، باب فضل الصَّدقة عن الميِّت: ٦/ ٥٦٢ (٣٦٥٩)، وفي الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ٧/ ٢٧ (٣٨٢٦).


وجه الاستدلال:
أن الوارث يلزمه قضاء ما على مورثه من نذر، ويدخل في ذلك الصّلاة المنذورة (١)، فإن قضاها الولي، وإلا استأجر من رأس ماله من يؤدِّي تلك الصّلاة عنه.
قال ابن حزم: "وهذا عموم لكل نذر طاعة، لا يحل لأحد خلافه" (٢).
ومما يؤيد هذا الاستدلال قوله في آخر الحديث: "فكانت سنة بعد"؛ قال ابن حجر: "أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا" (٣).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الحديث بأن النَّذْر كان معينًا، ولم يكن عامًا؛ فلا يدخل فيه ما ذكرتم. وعليه، فلا حجة في هذا الحديث.
وقد اختلف في هذا التعبين:
* قيل: إنَّ هذا النذركان صومًا.
واستدل هؤلاء بما رواه ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم، فدين الله أحق أن يقضى" (٤).
قال ابن حجر: "وتعقب بأنّه لم يتعين أن الرَّجل المذكور هو سعد بن عبادة" (٥).

(١) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧، ٨/ ٢٧، فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.
(٢) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧.
(٣) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.
(٤) التمهيد لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٩، وفتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.
(٥) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.


* وقيل: إنَّ هذا النَّذْر كان عتقًا:
واستدلوا على ذلك بما رواه ابن عبّاس؛ قال: إنَّ سعد بن عبادة أتى النّبيّ ﷺ، فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال ﷺ: (أعتق عن أمك) (١).
وأجيب عن ذلك: أن هذا الحديث ليس فيه التصريح بأنّها كانت نذرت ذلك (٢).
* وقيل: إنَّ هذا النَّذْر كان صدقة (٣).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
١ - عن سعيد بن عمرو بن شُرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده؛ أنّه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله ﷺ في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيم أوصي؟ إنّما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة، ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم".
فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه (٤).
٢ - عن سعيد بن المسيَّب، عن سعد بن عبادة؛ قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم". قلت: فأي الصَّدقة أفضل؟ قال ﷺ: (سقي الماء) (٥).

(١) أخرجه النسائي في الصغرى في الوصايا، باب فضل الصَّدقة عن الميِّت: ٦/ ٥٦٣ (٣٦٥٧)، وصححه الألباني: صحيح سنن النسائي: ٢/ ٧٧٧.
(٢) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.
(٣) التمهيد لابن عبد البرّ: ٩/ ٣٠، فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.
(٤) أخرجه مالك في الموطَّأ، كتاب الأقضية، باب صدقة الحي عن الميِّت: ٢/ ٧٦٠ (٥٢).
(٥) أخرجه أبو داود في الزَّكاة، باب في فضل سقي الماء: ٢/ ١٣٠ (١٦٨١)، والنسائي في الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان: ٦/ ٥٦٥ (٣٦٦٦)، وابن ماجة في الأدب، باب فضل صدقة الماء: =


وجه الاستدلال:
أن هذه النصوص تدل على أن النذركان صدقة.

مناقشة الاستدلال:
أنّه لم يأت في شيء من هذه الروايات أنّها نذرت ذلك (١).

أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل هؤلاء - إضافة إلى أدلة أصحاب القول الرّابع، والقول الثّاني - بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
أثر ابن عمر ﵄؛ قال البخاريّ: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء؛ فقال: "صلّي عنها" (٢).

وجه الاستدلال:
أن ابن عمر ﵄ أمر المرأة أن تقضي عن أمها الصّلاة الّتي نذرتها، ثمّ ماتت، ولم تصلها؛ فدل على جواز النِّيابة في الصّلاة المنذورة عن الميِّت، وإذا صحت النِّيابة صح الاستئجار على ذلك من تركته (٣).

مناقشة الاستدلال:
١ - أنّه قد ورد عن ابن عمر ﵄ خلاف ذلك؛ فقد صح عنه أنّه قال: "لا يصلّين أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا

= ٢/ ١٢١٤ (٣٦٨٤). والحديث حسنه الألباني: صحيح سنن أبي داود: ١/ ٣١٥، صحيح سنن النسائي: ٢/ ٧٧٨، وصحيح سنن أبي ماجة: ٢/ ٢٩٨.
(١) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.
(٢) أورده البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم، في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ١١/ ٥٩٢ (فتح).
(٣) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٢.


تصدقت عنه أو أهديت" (١).

الجواب عن ذلك:
بأن يحمل الإثبات في حق من مات، والنَّفْي في حق الحي (٢).
وقد سبق ذكر ما يؤيد هذا الجواب (٣).
٢ - قال ابن المنير (٤): "يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله: (صلّي عنها) العمل بقوله ﷺ: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلَّا من ثلاث) (٥)، فعدّ منها الولد؛ لأنّ الولد من كسبه، فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجره، فمعنى (صلّي عنها): أن صلاتك مكتتبة لها، ولو كنت إنّما تنوي عن نفسك (٦).
أجيب عن ذلك:
أن هذا ردّ متكلف، وحاصل كلامه تخصيص جواز ذلك بالولد (٧).

(١) تقدّم تخريجه: راجع: ص ١٤٩.
(٢) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٢.
(٣) راجع: ص ١٥١.
(٤) هو: علي بن محمّد بن منظور بن المنير، زين الدِّين أبو الحسن، وهو أخو القاضي ناصر الدِّين ابن المنير، الإمام الفقيه المالكي، له شرح على البخاريَ لم يعمل عليه مثله، ومنه ينقل ابن حجر، ومن مؤلفاته: ضياء المتلالي في تعقب إحياء الغزالي، توفي سنة ٦٩٥ هـ: الديباج المذهب لابن فرحون، ص/ ٢١٤، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص/ ١٨٨.
(٥) أخرجه مسلم في الوصيَّة، باب ما يلحق الإنسان من الثّواب بعد وفاته: ٣/ ١٢٥٥ (١٦٣١)، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الصَّدقة من الميِّت: ٣/ ١١٧ (٢٨٨٠)، والترمذي في الأحكام، باب في الوقف: ٣/ ٦٦٠ (١٣٧٦)، والنسائي في الوصايا، باب فضل الصَّدقة عن الميِّت: ٦/ ٥٦١ (٣٦٥٢).
(٦) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٢.
(٧) فتح الباري: ١١/ ٥٩٢.


الدّليل الثّاني:
القياس على الصوم، فكما جاز قضاء نذر الصوم عن الغيرجاز قضاء الصّلاة؛ لأنّها عبادة محددة بزمن كالصوم (١).

المناقشة:
١ - أن هذا قياس مع الفارق، فإن الصِّيام يخلفه الإطعام عند العجز، بخلاف الصّلاة (٢).
٢ - أن هذا قياس في العبادات، والقياس في العبادات لا يسوغ؛ فالعبادات لا تثبت بالأقيسة، بل يجب الوقوف بها عند النص (٣).
٣ - لو سلمنا جواز القياس في العبادات فإن القياس لا يستقيم هنا؛ لأنّ حكم الأصل مختلف فيه، وشرط القياس أن يكون حكم الأصل متفقًا عليه بين الخصمين (٤).

الدّليل الثّالث:
أن النِّيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حُكمًا؛ لكونه لم يجب بأصل الشّرع، وإنّما أوجبه الناذر على نفسه، فإذا نذر صلاة، ثمّ مات، صلاها عنه وليه استحبابًا، فإن لم يفعل - وكان للميت تركة - فإنّه يجب على الولي استئجار من يؤدِّي عن الميِّت هذه الصّلاة (٥).

(١) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٧، الشرح الكبير مع المغني: ٣/ ٩١، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٤٩.
(٢) الشرح الكبير مع المغني: ٣/ ٩٢.
(٣) راجع: ص ١٤١ من هذا البحث.
(٤) شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٤/ ٢٧، جامعة أم القرى - مكّة المكرمة. والإحكام للآمدي: ٣/ ١٩٧، روضة الناظر لابن قدامة: ص/٣١٥، حاشية البناني على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢٠، نهاية السُّول: ٣/ ١١٦.
(٥) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩، الشرح الكبير مع المغني لشمس الدِّين، عبد الرّحمن بن قدامة: ٣/ ٨٨، شرح منتهى الإرادات للبهوتى: ١/ ٤٥٧ - ٤٥٨.


الترجيح:
بالنظر فيما سبق من أدلة، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن هذه المناقشات، فإن الّذي يظهر هو رجحان القول الأوّل القاضي بجواز أخذ الأجرة على قضاء الصلوات المنذورة عن الميِّت، إذا لم يؤدها الولي عنه، أو لم يتبرع أحد بأدائها عنه.
ويرجع سبب ترجيح هذا القول لما يأتي:
أوَّلًا: قوة أدلته، حيث تضافرت الأدلة من المنقول، والمعقول على ترجيح هذا القول؛ وذلك بالنظر إلى أدلة بقية الأقوال الأخرى، وما ورد عليها من مناقشات. ثانيًا: إنَّ هذا القول وسط بلاين الأقوال الأخرى، فهو أعدل الأقوال؛ وذلك لأنّ من أجاز مطلقًا قد تعلّق بعمومات النصوص، وهي محتملة لما ذهبوا إليه ولغيره، ومن المعلوم أن تطرق الاحتمال إلى الدّليل يضعف من دلالته.
وقد أمكن مناقشة أدلة هذا القول بما يضعف من دلالتها كما سبق.
وأمّا من منع مطلقًا فقد حجّر واسعًا، وصادم نصوصًا صحيحة صريحة لا يمكن إطراحها وإهمالها، ثمّ إنّه أمكن مناقشة ما استدلوا به حيث لم يسلم لهم دليل، حتّى ما استدلوا به من الإجماع لم يسلم من القدح.
وأمّا من أجاز ذلك في النَّذْر، والفرض الّذي نسيه، أو نام عنه الميِّت، فإنّه وافق أصحاب القول بالجواز مطلقًا فيما استدلوا به، وقد أمكن ردّ ذلك كله، وأمّا ما وافق فيه أصحاب القول الأوّل فقد جاءت أدلته قوية بما يسلم له بها الاستدلال.
ثالثًا: إنَّ في اختيار هذا القول مقاصد ومصالح كثيرة:
١ - تبرئة ذمة الميِّت، وفكّ رهانه؛ حيث قد أشغل ذمته، وألزم نفسه بما لم يلزمه الله تعالى (١).

(١) المغني لابن قدامة: ٤/ ٤٠٠.


٢ - قطع الطريق على المتهاونين، والكسالى؛ لأننا لو قلنا بالجواز مطلقًا أدى ذلك إلى التكاسل عن الصّلاة، وما على الإنسان بعد ذلك إِلَّا أن يوصي من ماله من يصلّي عنه الفرائض كلها، أو يكون ذلك لازمًا للورثة في تركته، فيضيع حقهم، وربما ذهب ذلك بالتركة كلها، أو يضطرهم ذلك إلى الاستدانة لتبرئة ذمة ميتهم شفقة عليه، ورحمة به، وفي هذا من الحرج ما فيه.

ثمرة الخلاف:
للخلاف هنا ثمرة، ويظهر ذلك فيما لو أوصى الميِّت قبل موته بقضاء الصّلاة الّتي نذرها حال حياته:
* فعلى القول الراجح، ومن وافقه في صحة قضاء الصّلاة المنذورة عن الميِّت، فإنّه تصح وصيته بها، فإن قضاها عنه وليه، أو تبرع غيره بذلك، وإلا استؤجر من تركته - إنَّ خلف تركة - من يؤدِّي عنه هذه الصّلاة.
قال المرداوي (١) - بعد أن ذكر الروايتين في المذهب، وأن المذهب هو أن تفعل هذه الصّلاة عن الميِّت- قال: "فعلى المذهب تصح وصيته بها" (٢).
* وأمّا على القول الآخر بعدم صحة النِّيابة عن الميِّت في الصّلاة المنذورة فإن وصيته بها لا تصح (٣).

(١) هو أبو الحسن، علاء الدِّين، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، الحنبلي شيخ المذهب، وإمامه، ومصححه، ومنقحه، ولد سنة ٨١٧ هـ، وتوفي بصالحية دمشق سنة ٨٥٥ هـ، له مؤلفات كثيرة في المذهب منها: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والتنقيح المشبع، وتصحيح الفروع لابن مفلح، والتحرير في أصول الفقه: (شذرات الذهب لابن العماد: ٩/ ٥١٠ - ٥١١، مختصر طبقات الحنابلة: ص ٧٦ - ٧٧).
(٢) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٤٠.
(٣) الأم للشافعي: ١١٥/ ٢، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٣.


* وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك مذهباً وسطاً فيما يتعلق بهذه الوصية - وهو ممن يذهب إلى عدم صحة النيابة عن الميت في ذلك - فقد سئل ﵀ عن رجل توفي، وأوصى أن يصلى عنه بدراهم؟ فقال: " ... هذه الدراهم التي أوصى بها يتصدق بها عنه، ويخص بالصدقة أهل الصلاة، فيكون للميت أجر، وكل صلاة يصلونها، ويستعينون عليها بصدقته، يكون له منها نصيب من غير أن ينقص من أجر المصلي شيء، كما قال النبي ﷺ: (من فطر صائماً فله مثل أجره) (١). وقال ﷺ: (من جهز غازياً فقد غزا) (٢) (٣).

(١) أخرجه أحمد في مسنده من حديث زيد بن خالد الجهني: ٤/ ١٦٠ (١٧٠٠٤)، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في فضل من فطر صائمًا: ٣/ ١٧١ (٨٠٧)، وابن ماجة في الصِّيام، باب ثواب من فطر صائمًا: ١/ ٥٥٥ (١٧٤٦)، والحديث صحيح، صححه التّرمذيّ وغيره. قال التّرمذيّ: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن التّرمذيّ: ١/ ٢٤٣، وصحيح سنن ابن ماجة: ١/ ٢٩١.
(٢) أخرجه البخاريّ في الجهاد، باب فضل من جهز غازيًا: ٦/ ٨٥ (٢٨٤٣). ومسلم في الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله: ٣/ ١٥٠٦ (١٨٩٥)، وأبو داود في الجهاد، باب ما يجزئ من الغزو: ٣/ ١٢ (٢٥٠٩). والترمذي في فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من جهز غازيًا: ٤/ ١٤٥ (١٦٢٧) - (١٦٣٠)، والنسائي في الجهاد، باب فضل من جهز غازيًا: ٦/ ٣٥٣ (٣١٨٠).
(٣) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٣.


المبحث الثّاني
أخد المال على الأذان والإقامة
اتفق الفقهاء على أنّه إذا وجد متطوع بالأذان والإقامة أنّه لا يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال، ولا أخذ الأجرة عليهما كذلك منه، أو من غيره.
وعلل الفقهاء ذلك: بأن الإمام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم، والوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعًا، لم يجز أن يستأجر عليه؛ فكذلك الإمام (١).
قال الشّافعيّ رحمه الله تعالى: "وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين، وليس للإمام أن يرزقهم، ولا واحدًا منهم، وهو يجد من يؤذن له متطوعًا ممّن له أمانة" (٢).
وقال الإمام النووي: "قال أصحابنا: ولا يجوز أن يرزق مؤذنًا وهو يجد متبرعًا عدلًا" (٣).
وقال ابن قدامة: "وإن وُجد متطوعٌ به، لم يرزق غيره؛ لعدم الحاجة إليه" (٤).
وقد ذكر الفقهاء أنّه: إذا علم القوم حاجته فواسوه بشيء على سبيل البرّ والصلة والهدية، والمجازاة على إحسانه، أن ذلك جائز، إذ١/ يكن عن شرط؛

(١) بدائع الصنائع للكاساني: ١/ ١٥٢، شرح الزرقاني على خليل:٢/ ٢، الأم للشافعي: ١/ ٨٤، الحاوي للماوردي: ٢/ ٧٧، المجموع للنووي: ٣/ ١٢٦ - ١٢٧، المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠، الممتع شرح المقنع لابن المنجى: ١/ ٣٢٠.
(٢) الأم للإمام الشّافعيّ: ١/ ٨٤؛ دار المعرفة - بيروت -.
(٣) المجموع للنووي: ٣/ ١٢٦، وانظر كذلك: الحاوي للماوردي: ٢/ ٧٧، ومغني المحتاج للشربيني: ١/ ١٤٠.
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، وانظر كذلك: الإنصاف للمرداوي: ١/ ٤٠٩. والممتع شرح المقنع لابن المنجى التنوخي: ١/ ٣٢٠. وقد علل ابن المنجى لذلك بقوله: "لأنّ بيت المال مرصد للمصلحة ولا مصلحة في الرزق مع وجدان المتطوع، فلا يفعل لعدم المصلحة".


وذلك لأنّه فرّغ نفسه لحفظ المواقيت، وإعلامه لهم بالأذان، وهذا يجعله لا يتفرغ للكسب لنفسه وعياله (١).
فإذا لم يوجد متطوع به، جاز أخذ الرزق عليه، باتِّفاق الفقهاء (٢).
قال ابن قدامة: "ولا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه" (٣).
هذا ما يتعلّق بأخذ الرزق من بيت المال.
أمّا ما يتعلّق بأخذ الأجرة على الأذان والإقامة، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على أقوال أشهرها ما يلي:
القول الأوّل: عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، إِلَّا للضرورة (٤)، والحاجة (٥).
وإلى هذا ذهب: متأخرو الحنفية، وهو ما عليه الفتوى عندهم (٦)، وهو قول

(١) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، ٤/ ١٥٨، ١٦/ ٣٧، بدائع الصنائع للكاساني: ١/ ١٥٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ١/ ١٧٢، المحلى لابن حزم: ٣/ ١٤٦، ١٤٥.
(٢) رسائل ابن عابدين: ١/ ١٦٣ (رسالة شفاء الغليل)، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، والفروق للقرافي: ٣/ ٤ - ٥، الأم للشافعي: ١/ ٨٤، المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠.
(٣) المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠.
(٤) الضروة: لغة: اسم من الاضطرار: الاحتياج الشديد، والضيق والشدة: لسان العرب: ٤/ ٤٨٢. اصطلاحًا: "هي بلوغ الإنسان حدًا إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب ". الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/١٧٦، المنثور في القواعد للزركشي: ٢/ ٣١٩.
(٥) الحاجة: لغة: الافتقار. لسان العرب: ٢/ ٣٤٢ اصطلاحًا: (ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب). الموافقات للشاطبي: ٢/ ٩.
(٦) البحر الرائق لابن نجيم:١/ ٢٦٨، الفتاوى البزازية لابن البزاز الكردري: ٥/ ٣٧ - ٣٨) بهامش الفتاوى الهندية)، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٦٣، ٥/ ٣٤ - ٣٥. قال ابن عابدين: "وقد اتفقت كلمتهم جميعًا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة". وحاشية الطحطاوي: ٤/ ٣٠.


عند الحنابلة (١)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٢).
القول الثّاني: لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الأذان والإقامة.
وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة، ومتقدمو أصحابه، وهو المذهب عندهم (٣)، وهو قول ابن حبيب (٤) من المالكية (٥)، ووجه عند الشّافعيّة (٦)، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة (٧)، وإليه ذهب ابن حزم (٨)، واختاره الشوكاني (٩) من المحققين (١٠).
القول الثّالث: يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة مطلقًا.

(١) الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي: ١/ ٤٠٩.
(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٢، ٢٤/ ٣١٦.
(٣) مختصر القدوري (الكتاب) مع شرحه اللباب: ٢/ ١٠٠، المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، وبدائع الصنائع الكاساني ١/ ١٥٢، الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية: ١/ ٧٨.
(٤) وابن حبيب: هو: عبد الله بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جناهمة بن عبّاس بن مرداس الألبيري القرطبي، عالم الأندلس، وفقيهها في عصره، من كبار علماء المالكية، أديب نحوي مؤرخ شاعر، له مؤلفات كثيرة في شتى الفنون منها: الواضحة في الفقه والسنن، وفضائل الصّحابة، وطبقات الفقهاء والمحدثين، وتفسير موطَّأ مالك وغيرها، توفي بقرطبة عام ٢٣٨ هـ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص: ١٥٤، ترتيب المدارك: ٢/ ٣٠، شجرة النور الزكية: ص: ٧٤ - ٧٥.
(٥) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦، مواهب الجليل للحطاب: ١/ ٤٥٥ - ٤٥٦، والخرشي على خليل: ١/ ٢٣٦.
(٦) الحاوي للماوردي: ٢/ ٧٧ - ٧٨، المهذب للشيرازي: ١/ ٥٩، روضة الطالبين: ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٧) المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠، الفروع لابن مفلح: ١/ ٣٢٣،والإنصاف للمرداوي: ١/ ٤٠٩.
(٨) المحلى لابن حزم: ٣/ ١٤٥ - ١٤٦، ٨/ ١٩١ - ١٩٢.
(٩) هو محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشوكاني، أبو محمّد فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء، ولد بهجرة شوكان سنة ١١٧٣ هـ، نشأ بصنعاء وتولى بها القضاء إلى أن مات، له مؤلفات كثيرة منها: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، والسيل الجرار، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، توفي سنة ١٢٥٠ هـ: (معجم المؤلِّفين لكحالة: ١١/ ٥٣، الأعلام للزركلي: ٦/ ٢٩٨).
(١٠) نيل الأوطار للشوكاني: ١/ ٥٨ - ٥٩.


وبه قال المالكية (١)، وقد نصّ عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى (٢)، وهو الأصح عند الشّافعيّة (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).
القول الرّابع: يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة للإمام، أو من أَذِنَ له الإمام، ولا يجوز ذلك لآحاد النَّاس.
وإلى هذا ذهب الشّافعيّة في وجه عندهم (٥).
هذا حاصل أقوال الفقهاء في هذه المسألة.

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:
هذا القول وسط بين المانعين والمجيزين، ومن ثمّ فإن أدلته ستكون ذات شقين: - الشق الأوّل: أدلتهم على عدم الجواز لآحاد النَّاس.
وهذه الأدلة هي بعينها أدلة القائلين بعدم الجواز مطلقًا، وستأتي مفصلة بإذن الله تعالى.
الشق الآخر: أدلتهم على جواز ذلك للإمام خاصّة، أو من أذن له، ويمكن الاستدلال لهذا الشق كذلك بأدلة المجيزين مطلقًا، وستأتي كذلك مفصلة إن شاء الله تعالى.
ويمكن الاستدلال على هذا الشق - زيادة على أدلة المجيزين مطلقًا - بما يأتي:

(١) المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٦٢، ٤/ ٤٢٠ - ٤٢١، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، شرح الزرقاني على خليل: ١/ ١٦٢، مواهب الجليل للحطاب: ١/ ٤٥٥ - ٤٥٧.
(٢) المدوّنة: ١/ ٦٢؛ قال مالك ﵀: "ولا بأس بإجارة المؤذنين".
(٣) روضة الطالبين للنووي: ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦، المجموع للنووي: ٧/ ١٢٥ - ١٢٧، ومغني المحتاج للشربيني: ١/ ١٤٠.
(٤) المغني للموفق: ٢/ ٧٠، ٥/ ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ١/ ٤٠٩.
(٥) المجموع للنووي: ٣/ ١٢٧، روضة الطالبين للنووي: ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦.


الدّليل الأوّل: القياس على الرزق: وحاصل ذلك: أن الإمام كما يجوز له إعطاء الرزق على الأذان فكذلك يجوز له إعطاء الأجرة عليه، بجامع حصول المصلحة في كلٍ.
قال النووي: "وإذا جوزنا للإمام الاستئجار من بيت المال، فإنّما يجوز حيث يجوز الرزق، خلافًا ووفاقًا" (١).
ومعلوم أن ما تحت يد الإمام من أموال بيت المال، مصروف في وجوه المصالح الماسّة، والأذان منها (٢).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا القياس بما يأتي:
أوَّلًا: قبل مناقشة هذا القياس يمكن مناقشة هذا القول بما يأتي:
إنَّ حصركم جواز الاستئجار على الأذان والإقامة في الإمام، أو من أذن له الإمام يؤدِّي إلى الحرج والضيق على المسلمين، وبيان ذلك: أننا لو سلمنا لكم قولكم هذا في حالة وجود الإمام، وتوفر المال تحت يد الإمام فإننا لا نسلم لكم ذلك في حالة عدم وجود الإمام، أو في حالة وجوده، ولكن قلّت الأموال في بيت المال، أو عدمت، فإنّه في هذه الحالة يلحق المسلمين ضيق وحرج، حيث يترتب على ذلك تعطل هذه الشعيرة، وهم في أشد الحاجة إليها، وكذلك تتعطل المساجد، وهذا خلاف ما أمر الله ﷾ به (٣)؛ قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ ...﴾ [النور: ٣٦، ٣٧].

(١) روضة الطالبين للنووي: ١/ ٢٠٦.
(٢) المجموع للنووي: ١/ ١٢٥ - ١٢٧، روضة الطالبين: ١/ ٢٠٦، الحاوي للماوردي: ٢/ ٧٧، مغني المحتاج الشربيني: ١/ ١٤٠.
(٣) ومما يؤيد هذا أن الأذان في غالب البلاد الإسلامية وظيفة رسمية يعين فيها الشخص على وظيفة مؤذن، وينطبق عليهم كلّ أحكام الأجير الخاص، فلو منعنا الإجارة على الأذان لترتب على ذلك تعطيل هذه الشعيرة، ولحوق الحرج والضيق لكثير من المؤذنين الذين يأخذون الأجر على الأذان.


ثانيًا: أدن القياس على الرزق قياس مع الفارق، فإن الأرزاق من بيت المال على المصالح مجمع على جوازها - كما سبق بيانه -، بخلاف الإجارة، وهناك فروق كثيرة بين الرزق والإجارة سبق ذكرها، فأغنى عن الإعادة، وعلى هذا يكون القياس غير صحيح (١).
ثالثًا: أن هذا قياس في مقابلة النص، والقياس قي مقابلة النص فاسد الاعتبار (٢).

الدّليل الثاني: قالوا: إنَّ الأذان عمل معلوم يرجع نفعه إلى عموم المسلمين فجاز الاستئجار عليه كتعليم القرآن (٣).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا القياس بما يأتي:
أوَّلًا: إنَّ هذا قياس فاسد؛ لأنّه قياس في مقابلة النص، فإن الأذان قد ورد نصّ بالمنع من الاستئجار عليه، وهو حديث عثمان بن أبي العاص (٤)، وسيأتي (٥).
ثانيًا: يمكن مناقشة هذا القياس كذلك بأن القياس على القرآن قياس مع الفارق؛ فإن تعليم القرآن قد وردت بخصوصه نصوص تدل على جواز الاستئجار على تعليمه، ثمّ إنَّ حاجة النَّاس إلى تعليم القرآن أشد؛ لأنّه أصل الدِّين، وعماد

(١) المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠. وانظر ص: ٦٧ من هذا الكتاب.
(٢) الممتع شرح المقنع لابن المنجى: ١/ ٣٢٠.
(٣) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: ١/ ١٣٢، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ١٤٠.
(٤) هو: أبو عبد الله، عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي، نزيل البصرة، أسلم في وفد ثقيف، فاستعمله النّبيّ ﷺ على الطائف، وأقره أبوبكر، ثمّ عمر، ثمّ استعمله عمر على عُثمان، والبحرين، سكن البصرة، ومات بها في خلافة معاوية ﵁ سنة ٥٠، وقيل: ٥١ من الهجرة. (الإصابة لابن حجر: ٢/ ٤٥٣، تقريب التهذيب لابن حجر: ص ٦٦٥.
(٥) راجع ص/١٩٦ من هذا الكتاب.


الشّريعة، وحجة الله على عباده، فعدم القول يحواز الاستئجار عليه يؤدِّي إلى تضييعه، وذهابه.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
استدل أصحاب هذا القول وهم المجوزون مطلقًا بأدلة من السُّنَّة والمعقول:

أ- أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل: عن عبد الله بن مُحيريز (١)، وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة (٢)، حتّى جهزه إلى الشّام، قال: قلت لأبي محذورة: إنِّي خارج إلى الشّام، وأخشى أن أُسأل عن تأذينك؟ فأخبرني أن أبا محذورة قال له: خرجت في نفر، فكنا ببعض طريق حنين، فقفل رسول الله ﷺ من حنين، فلقينا رسول الله ﷺ في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله ﷺ بالصلاة عند رسول الله ﷺ فسمعنا صوت المؤذن، ونحن عنه متنكبون، فظللنا نحكيه ونهزأ به، فسمع رسول الله ﷺ الصوت، فأرسل إلينا حتّى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله ﷺ: (أيكم الّذي سمعت صوته قد ارتفع؟)، فأشار القوم إليَّ، وصدقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني؛ فقال:
(قم فأذن بالصلاة)، فقمت، فألقى عليّ رسول الله ﷺ التأذين هو بنفسه قال:

(١) هو: عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجُمحي، المكي، كان يتيمًا في حجر أبي محذورة بمكة، ثمّ نزل بيت المقدس، ثقة عابد من الثّالثة، مات سنة ٩٩ هـ، وقيل: قبلها، وذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك. انظر (الإصابة لابن حجر: ٣/ ١٤٠ (٦٦٣٥)، شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٣٩٨، تقريب التهذيب: ص ٥٤٤ (٣٦٢٩).
(٢) أبو محذورة هو: أبو محذورة الجمحي، المكي المؤذن، صحابي مشهور، اختلف في اسمه؛ فقيل: أوس، وقيل: سمرة، وقيل: سلمة، وقيل: سلمان، كان من أحسن النَّاس أذانًا، وأنداهم صوتًا، علمه النّبيّ ﷺ الأذان؛ اسم أبيه مِعْير، وقيل: عمير بن لوذان، مات بمكة سنة ٥٩ هـ، وقيل: ٧٩ هـ. انظر (الإصابة لابن حجر: ٤/ ١٧٥ (١٠١٨)، تهذيب التهذيب: ١٢/ ٢٢٢ (١٠١٩)، تقريب التهذيب: ص ١٢٠٠ (٨٤٠٧).


(قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إِلَّا الله أشهد أن لا إله إِلَّا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله).
ثمّ قال: "ارجع فامدد صوتك"، ثمّ قال: (قل: أشهد أن لا إله إِلَّا الله، أشهد أن لا إله إِلَّا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصّلاة، حي على الصّلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إِلَّا الله).
ثمّ دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، فقلت: يا رسول الله: مرني بالتأذين بمكة؛ فقال: (قد أمرتك به)، فقدمت على عتاب بن أسيد (١)، عامل رسول الله ﷺ بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله ﷺ" (٢).

وجه الاستدلال:
أن أبا محذورة لما انتهى من التأذين أعطاه رسول الله ﷺ صرة فيها شيء من فضة في مقابل تأذينه. فدل ذلك على جواز أخذ الأجرة على الأذان (٣).

مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بالحديث من وجهين:

(١) هو عتاب بن أسيد بن أبي العِيص بن أمية الأموي، أبو عبد الرّحمن، أو أبو محمّد المكي، صاحب رسول الله ﷺ وعامله على مكّة، أسلم يوم الفتح، ومات يوم مات أبوبكر الصديق ﵁ سنة ١٣ من الهجرة. انظر ترجمته في: الإصابة في معرفة الصّحابة: ٢/ ٤٥١ (٥٣٩١)، تهذيب التهذيب: ٢/ ٣، وتقريب التهذيب ص: ٦٥٦.
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الأذان، باب: كيف الأذان: (٦٣١) ج ٢ ص ٣٣٢. وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأذان، باب: الترجيع في الأذان: ١/ ٢٣٤ (٧٠٨).
وأخرجه ابن حبّان في صحيحه، كتاب الأذان، باب الترجيع في الأذان ١/ ١٩٦ (٣٧٩).
وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سنن النسائي: ١/ ١٣٦ رقم (٦١٢).
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٦/ ٢٣١ - ٢٣٢، نيل الأوطار للشوكاني: ١/ ٥٨ - ٥٩.


الوجه الأوّل:
أن قصة أبي محذورة كانت أول ما أسلم؛ لأنّه أعطاه حين علمه الأذان، وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص. وعلى هذا فحديث عثمان بن أبي العاص متأخر، والعبرة بالمتأخر (١).

الوجه الآخر:
أنّها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون إنّما أعطاه من باب التأبيف لحداثة عهده بالإسلام، كما أعطى يومئذ غيره من المؤلِّفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال (٢).

ب - أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قياس المؤذن على العامل، أو الخليفة في جواز أخذ الأجرة؛ فكما أن العامل يأخذ أجرة على عمله فكذلك المؤذن يجوز له أخذ الأجرة على الأذان بجامع أن كلًا منهما عامل لمصلحة المسلمين.
قال ابن العربي (٣): "والصّحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان، والصلاة، والقضاء، وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، وينيب

(١) شرح السيوطيّ على سنن النسائي: ٢/ ٣٣٢، نيل الأوطار للشوكاني: ٢/ ٥٩، حاشية السندي على سنن ابن ماجة: ١/ ٢٤٢.
(٢) المراجع السابقة حيث ذكر السيوطيّ هذين الوجهين، وتبعه الشوكاني، والسندي.
(٣) هو: القاضي أبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن العربي، الأندلسي الأشبيلي، المالكي، وهو معروف بابن العربي، كان إمامًا في الفقه من أئمة المالكية، برع في الأدب، والتفسير، والحديث، كان أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد، له مؤلفات كثيرة منها: عارضة الأحوذى =


في كلّ واحد منها، فيأخذ النائب أَجْرَه، كما يأخذ المستنيب، والأصل في ذلك قول النّبيّ ﷺ: (ما تركت بعد نفقة عيالي، ومؤنة عاملي فهو صدقة) (١) (٢).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
أوَّلًا: أن المراد بالعامل في الحديث هو الخليفة بعده- ﷺ، وهذا هو المعتمد (٣).
وعليه، فيكون ذلك من باب الأرزاق لا من باب الإجارات، والأرزاق على الأذان ونحوه مجمع على جوازها - كما سبق -، وكلامنا هنا حول الإجارة، فافترقا.
ثانيًا: أنّه قاس المؤذن على العامل، وهذا قياس في مصادمة النص الوارد عن النّبيّ ﷺ في المنع من أجرة المؤذن، وهو حديث عثمان بن أبي العاص، وكذلك فتيا ابن عمر - كما سيأتي -، ولم يخالفه أحد من الصّحابة، فهو قياس فاسد. وعليه، فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على ما نحن فيه (٤).

= في شرح التّرمذيّ، وأحكام القرآن، والقبس شرح الموطَّأ، وغيرها كثير، ولد في أشبيلية سنة ٤٦٨ هـ، وتوفي في فاس، ودفن بها سنة ٥٤٣ هـ. انظر: الديباج المذهب: ص ٢٨١، شجرة النور الزكية ص: ١٣٦، شذرات الذهب لابن العماد: ٦/ ٢٣٢ - ٢٣٤.
(١) أخرجه البخاريّ: في كتاب الوصايا، باب: نفقة قيم الوقف: ٥/ ٤٧٦ (٢٧٧٦)، وفي كتاب فرض الخمس باب: نفقة نساء النّبيّ ﷺ بعد وفاته: ٦/ ٢٤١ (٣٠٩٦)، وفي كتاب الفرائض، باب: قول النّبيّ ﷺ: "لا نورث ما تركناه صدقة": ١٢/ ٨ (٦٧٢٩)، وأخرجه مسلم في الجهاد، باب قول النّبيّ ﷺ: "لا نورث ما تركناه صدقة: ٣/ ١٣٨٢ (١٧٦٠).
(٢) عارضة الأحوذي لابن العربي: ٢/ ١٢ - ١٣.
(٣) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ لابن حجر: ٦/ ٢٤١. الطبعة السلفية الثّانية.
(٤) انظر: نيل الأوطار للشوكاني: ٢/ ٥٩، حيث نقل هذا الجواب ابن سيد النَّاس اليعمري في شرحه على التّرمذيّ المسمى (النفح الشذي)، وقد طبع منه جزآن بتحقيق الدكتور أحمد معبد عبد الكريم الأستاذ بقسم السُّنَّة - يسّر الله له إكماله -.


الدّليل الثّاني:
أن الأذان شعار غير فرض، لا يلزم الأجير فجاز الاستئجار عليه (١).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا التعليل بما يأتي:
لا نسلم لكم أن الأذان والإقامة شعار غير فرض، ولكنهما فرضا كفاية، وقد يتعين، ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما إِلَّا عند الحاجة والضرورة، وتكون الأجرة حينئذ على مراعاة الأوقات، والذهاب، والمجيء، ونحوه ممّا يلزم الأذان (٢).

الدّليل الثّالث:
أن الأذان عمل معلوم، يجوز أخذ الرزق عليه بلا خلاف؛ فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال ... (٣).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أوَّلًا: أن هذا قياس في مقابلة النص وهو حديث عثمان، والقياس في مقابلة النص باطل (٤).
ثانيًا: أن قياس الأجرة على الرزق قياس مع الفارق، وقد سبق بالتفصيل بيان الفرق بين الرزق والإجارة، فأغنى عن إعادته هنا (٥).

(١) روضة الطالبين: ٥/ ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.
(٢) بدائع الصنائع: ١/ ١٤٦، ٤/ ١٩٢، الرسالة لابن أبي زيد: ص ١١٢. دار الغرب الإسلامي، والاستذكار لابن عبد البرّ: ٤/ ١٧ - ١٨، تحفة المحتاج شرح المنهاج لجلال الدِّين المحلي: ١/ ٤٦٠، الفروع لابن مفلح: ١/ ٣٢٣.
(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ٥٩، المجموع للنووي: ٣/ ١٢٥، المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠.
(٤) المبدع لابن مفلح: ١/ ٣١٤.
(٥) راجع ص ٦٧ من هذا الكتاب.


ثالثًا: أنّه لا يلزم من جواز أخذ الرزق جواز أخذ الأجرة، بدليل القضاء، والشهادة، فإنّه يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال، أو من غيره، ولا يجوزْ أخذ الأجرة عليهما (١).

الدّليل الرّابع:
أنّه فعل يجوز التبرع به عن الغير فلا يكون كونه قربة مانعًا من الإجارة فيه قياسًا على الحجِّ عن الغير، وبناء المساجد، وكتب المصاحف، والسعاية على الزَّكاة (٢).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة الاستدلال بهذا الدّليل القياسي بما يأتي:
أوَّلًا: أن القياس على الحجِّ لا يصح؛ لأنّه قياس في مقابلة النص، حيث ورد النص بالمنع من أخذ الأجرة على الأذان، وهو حديث عثمان بن أبي العاص السابق، والقياس في مقابلة النص باطل.
أجيب عن ذلك: بأن الحديث لا يدلُّ على التّحريم، بل هو محمول على الورع، ونحن نقول به (٣).
ثانيًا: أن القياس على الحجِّ عن الغير، وبناء المساجد، ونحو ذلك، ممّا جاء في الدّليل قياس مع الفارق؛ فإن الحجِّ عن الغير ورد به النص - كما سيأتي في بابه -، وبناء المساجد لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فيجوز أن يفعله المسلم، وغير المسلم، وما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة جاز أخذ الأجرة عليه. وأمّا كتب المصاحف فإن الكتابة في نفسها عمل يصح الاستئجار عليه؛ إذ لا يشترط فيها نيّة القربة.

(١) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤.
(٢) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧.
(٣) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٧.


وأمّا السعاية على الزَّكاة، فإن أجرة الساعي منصوص عليها، ثمّ إنَّ أجره في مقابلة ما يبذله من جهد وتعب، جراء سعيه على الزَّكاة، بخلاف الأذان.

الدّليل الخامس:
أن الأذان فرض كفاية، ويقبل النِّيابة ولم يتعين عليه فجاز أخذ الأجرة عليه (١).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
أن هذا قياس في مقابلة النص؛ فهو قياس فاسد حيث ورد النص بالمنع من أخذ الأجرة على الأذان، وهو حديث عثمان بن أبي العاص.

الدّليل السّادس:
أن الأذان نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجر عليه كسائر المنافع (٢).

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: أن هذا قياس في مقابلة النص؛ فهو فاسد - كما تقدّم -.
ثانيًا: أنّه لا يلزم من وصول النفع للمستأجر جواز أخذ الأجرة بدليل القضاء والشهادة.
فإن نفعهما يصل إلى المستأجر، ومع ذلك فلا يجوز الاستئجار عليهما (٣).
هذه أظهر أدلة هذا القول، وهناك أدلة أخرى لهم ذكرتها فيما تقدَّم مع أدلة القول الرّابع.

(١) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٨.
(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٧، الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥ - ٤٣٦.
(٣) المبسوط للسرخسي: ١٦/ ١٠٢، الفروق للقرافي: ٣/ ٣، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٨، المغني لابن قدامة: ١٤/ ٩ - ١٠، ٥/ ٢٤.


ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
القائلون بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان مطلقًا:
استدل هؤلاء بأدلة من السُّنَّة، وأقوال الصّحابة، والمعقول:

أ- أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي؛ قال ﷺ: (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (١). وفي رواية أخرى قال عثمان بن أبي العاص: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (٢).

وجه الاستدلال:
وجه الاستدلال من الحديث ظاهر حيث نهى النّبيّ ﷺ عثمان بن أبي العاص من اتخاذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرًا، والنهي يقتضي التّحريم؛ فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان.

(١) أخرجه أحمد ٤/ ٢٩ (١٦٢٥٠)، (١٦٢٥٢)، وأبو داود في الصّلاة باب: أخذ الأجر على التأذين ١/ ١٤٦ (٥٣١)، والنسائي في الأذان باب اتخاذ المؤذن الّذي لا يأخذ على أذانه أجرًا: ١/ ٣٥٢،٣٥١، البيهقي ١/ ٤٢٩، والحاكم في الصّلاة: ١/ ١٩٩، ٢٠١، وقال: على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، قال الألباني: وأحد طريقي أحمد على شرطهما. قال أحمد شاكر: وهذا إسناد صحيح لا علة له، وصححه الألباني في الإرواء ٥/ ٣١٦، وصحيح سنن أبي داود: ١/ ١٠٧ (٤٩٧).
(٢) أخرجه التّرمذيّ في أبواب الصّلاة، باب: ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا ١/ ٤٠٩ - ٤١٠ (٢٠٩)، وقال: حديث حسن صحيح. قال أحمد شاكر معلقًا: والحديث صحيح على كلّ حال.
وأخرجه ابن ماجة في الأذان، باب: السُّنَّة في الأذان:١/ ٢٣٦ (٤١٧)، وصححه الألباني في الإرواء ٥/ ٣١٦، وانظر: صحيح سنن التّرمذيّ ١/ ٦٧ (١٧٢)، وصحيح سنن ابن ماجة: ١/ ١٢١ (٢٥٨٥).


مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بالحديث بما يأتي:
أوَّلًا: أن هذا الحديث محمول على الندب؛ فالأمر في قوله ﷺ: (واتخذ) يفيد الندب، وليس الوجوب، حيث ندب النّبيّ ﷺ إلى اتخاذ المؤذنين الذين لايأخذون على الأذان أجرًا. وعليه فيكون أخذ الأجرة على الأذان ليس حرامًا (١)، ولكنه مكروه، وهو ما سيأتي بيانه في الجواب الرّابع.
ثانيًا: أن الحديث محمول على الورع، وليس على تحريم الأجرة على الأذان (٢)؛ فإن ترك المؤذن الورع، وأخذ الأجرة، كان ذلك جائزًا.
ثالثًا: يمكن الجواب عن الاستدلال بالحديث كذلك بما يأتي:
أن الحديث ليس نصًا صريحًا في تحريم الأجرة على الأذان؛ إذ لو كان كذلك لقال ﷺ: لا تجوز الأجرة على الأذان، أو: لا يحل للمؤذن أخذ الأجرة على أذانه؛ إذ ليس يعقل أن تكون الأجرة على الأذان من المحرمات، ولا ينص الشارع على ذلك، وهو يرى أن الأذان متكرر في اليوم خمس مرات، وهو من شعائر الإسلام الظاهرة (٣).
ثمّ إنَّ الحديث قد يدلُّ على أن أخذ الأجرة على الأذان كان معروفًا في عهده ﷺ، أو أنّه أوحى إليه بما يكون بعد ذلك من أخذ الأجرة على الأذان، فكان أن أرشد، وندب إلى اتخاذ المؤذن الّذي لا يأخذ أجرًا على أذانه، وترك من يأخذ ذلك.

(١) المجموع للنووي: ٣/ ١٢٨، أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري: ١/ ١٣٢، حاشية السندي على سنن النسائي ١/ ٣٥٢، عون المعبد شرح سنن أبي داود لأبي الطيب العظيم آبادي ٢، ١٦٥.
(٢) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٧.
(٣) قال الصنعاني في شرحه على حديث عثمان: "ولا يخفى أنّه لا يدلُّ على التّحريم". سبل السّلام للصنعاني: ١/ ٢٦٤.


رابعًا: أن هذا الحديث محمول على الكراهة، وليس على التّحريم؛ قال الخطابي: (أخذ المؤذن الأجرة على أذانه مكروه في مذاهب أكثر العلماء ...) (١).
وقال أبو عيسى التّرمذيّ (٢) بعد إخراجه للحديث: (والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه) (٣).

ب - أدلتهم من أقوال الصّحابة:
الدّليل الأوّل:
عن يحيى البكاء (٤)، قال: قال رجل لابن عمر: إنِّي لأحبك في الله؛ فقال ابن عمر: لكني أبغضك في الله، قال: ولمَ؟ قال: إنك تتغنى في أذانك، وتأخذ عليه

(١) معالم السنن للخطابي: ١/ ٢٨٥. قلتُ: ويؤيده قول الصنعاني السابق.
(٢) هو: محمّد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك، وقيل: ابن سورة بن السكن، أبو عيسى التّرمذيّ، أحد الأئمة، وصاحب السنن المعروفة، ولد عام ٢٠٩ هـ، وقد أضر في كبره، إمام حافظ ثقة، من مؤلفاته: الجامع التصحيح المعروف بسنن التّرمذيّ أحد الكتب الستة المشهورة، وكتاب العلل، توفي سنة ٢٨٩ هـ: (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٣/ ٢٧٠، تهذيب التهذيب لابن حجر:٩/ ٣٨٧.
(٣) سنن التّرمذيّ، تحقيق أحمد شاكر: ١/ ٤١٠.
(٤) هو يحيى بن مسلم، ويقال: ابن سُليم، وهو ابن أبي خليد البصري، المعروف بيحيى البكاء، مولى القاسم بن الفضل الحداني.
روى عن ابن عمر، وابن المسيَّب، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وغيرهم، وروى عنه الثّوريّ، وابن لهيعة، وأبو جعفر الرازي، وغيرهم كثير. ضعفه يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي؛ قال الحافظ ابن حجر: ضعيف من الرّابعة، مات سنة ١٣٠ هـ. (تهذيب الكمال للمزي: ٣١/ ٥٣٣ - ٥٣٦، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١١/ ٢٧٨ - ٢٧٩، تقريب التهذيب لابن حجر: ص ١٠٦٦ - ١٠٦٧).


أجرًا (١).

وجه الاستدلال:
حيث أنكر ابن عمر ﵄ على الرَّجل أخذه الأجرة على الأذان، وعلل بغضه له بذلك، فلوكان أخذ الأجرة على الأذان جائزًا لم صرح له ابن عمر ببغضه؛ فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، ولم يخالف ابنَ عمر أحد من الصّحابة فيما فعله (٢).
قال أبن حزم: "ولا يُعْرَف لابن عمر في هذا مخالف من الصّحابة" (٣).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أوَّلًا: أن هذا الأثر لا يصح عن ابن عمر ﵄؛ وذلك لأنّ راوي هذا الأثر عن ابن عمر هو يحيى البكاء، وهو ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم (٤).
ثانيًا: على فرض صحته، فإنّه قول صحابي، وقول الصحابي مختلف في حجيته؛ فمن العلماء من جعله حجة، ومنهم من لم يحتج به (٥). وعلى ذلك فلا

(١) أخرجه الطبراني في الكبير: ١٢/ ٢٦٤ (١٣٠٥٩)، وابن أبي شيبة في المصنِّف في كتاب الأذان والإقامة: باب: من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا: ١/ ٢٢٨، وعبد الرزّاق في مصنفه: باب البغي في الأذان والأجر عليه: ١/ ٤٨١ (١٨٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ١٢٨، وابن حزم في المحلى: ٣/ ١٤٦، ونسبه الشوكاني في النيل لابن حبّان: نيل الأوطار: ٢/ ٥٨، والأثر ضعيف؛ لما تقدم من حال يحيى البكاء.
(٢) المحلى لابن حزم: ٣/ ١٤٦، نيل الأوطار للشوكاني: ٢/ ٥٨.
(٣) المحلى لابن حزم: ٣/ ١٤٦.
(٤) تقدّم ذلك في ترجمته، وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ١٠٣ (١٩٠٩).
(٥) انظر لمعرفة مدى حجية قول الصاحب:
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ٤/ ١٤٩، تحقيق العلّامة عبد الرزّاق عفيفي. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاريّ: ٣/ ٢٢٥. =


يمكن اعتبار هذا الأثر حجة على ما نحن فيه، وغاية ما فيه أنّه يستأنس به لهذا القول، ويدلُّ على أن من قال بعدم جواز الأجرة على الأذان مسبوق بقوله، ليس غير.

الدّليل الثّاني:
ما روي عن عبد الله بن مسعود-﵁ أنّه قال: "أربع لا يؤخذ عليهن أجر: الأذان، وقراءة القرآن، والمقاسم، والقضاء" (١).

وجه الاستدلال:
حيث نفى ابن مسعود ﵁ أن يؤخذ على الأذان أجر، وهذا النَّفْي لا يقال من قبيل الرأي، وإنّما هو عن توقيف، فدل على أن أخذ الأجرة على الأذان لا تجوز.

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أوَّلًا: أن هذا الأثر لا يصح عن ابن مسعود؛ لأنّه ليس من كلامه، إنّما هو من كلام القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود، فكل من روى هذا الأثر رواه عن القاسم، وليس عن ابن مسعود (٢).

= شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي: ٤/ ٤٢٢، نشر جامعة أم القرى.
مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي، ص/ ١٦٤، المكتبة السلفية- المدينة المنورة-.
(١) هكذا ذكره الشوكاني في نيل الأوطار: ٢/ ٥٨ نقلًا عن ابن سيد النَّاس في شرحه على التّرمذيّ المسمى بالنفح الشذي، عن ابن مسعود. والصّحيح أنّه عن القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود كما سيأتي.
(٢) وممن رواه عن القاسم: ابن حزم في المحلى: ٣/ ١٤٦، وابن أبي شيبة في المصنِّف: كتاب البيوع والأقضية: باب: في أجر القاسم: ٧/ ٤١؛ طبعة الهند ١٤٠٠ هـ ورواه عبد الرزّاق في المصنِّف: ٨/ ٢٩٨ (١٥٢٨٥). وأورده ابن سعد في الطبقات: ٦/ ٣٠٤ (٢٣٧٣) - تحقيق: محمّد عبد القادر عطا؛ دار الكتب العلمية. وبناءً على ذلك فإن قول القاسم ليس بحجة كما لا يخفى -.


ثانيًا: سلمنا أنّه ثابت عن مسعود، إِلَّا أنّه لا يعدو أن يكون قول صحابي، وقول الصحابي ليس بحجة -وقد تقدّم ذلك-.

جـ- أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل: أن الأذان من القرب الّتي يختص بأدائها المسلم، فإذا أداه وقع ثوابه له، ولهذا تتعين أهليته، فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه من غيره، كما في الصوم، والصلاة (١).
ويمكن الجواب على ذلك بما يأتي:
أوَّلًا: أن قياس الأذان على الصوم، والصلاة قياس مع الفارق؛ فإنّه وإن كان قربة إِلَّا أن نفعه متعدَّ لغيره من المصلّين، ونفع الصوم، والصلاة قاصر على نفسه؛ فأخذ الأجرة عليه له وجه، ثمّ إنَّ الأجر إنّما يكون على حفظ الوقت، والذهاب، والمجيء، ونحو ذلك ممّا يتطلبه الأذان ممّا قد يشغله على قوته الواجب، ومما لا بد له من أمور معايشه.
ثانيًا: إنَّ قياس الأذان على الصوم والصلاة لا يصح؛ لأنّ الصوم من القرب الّتي جاء النص بأدائها عن الغير، كما في حديث عائشة رضى الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (٢).
وسياتي تفصيل الكلام في مبحث الصِّيام، وقد أخذ بهذا الحديث جمع من أهل العلم، وهو من أخص العبادات البدنية الّتي يختص بأدائها المسلم.

(١) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩٢، البحر الرائق لابن نجيم: ٣/ ٦٤، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٩٠١.
(٢) أخرجه البخاريّ في الصوم: باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧ (١٩٥٢). وأخرجه مسلم في الصِّيام: باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٣ (١١٤٧).


ولأن الصّلاة من القربات الّتي حصل الخلاف في جواز النِّيابة فيها، وقد ذهب إلى جواز ذلك بعض العلماء، وقد سبق ذلك (١).
ثالثًا نسلم بأن ثواب العبادة له، ولكن ذلك لا ينافي أخذ الأجرة؛ فإن أخذ الأجرة هنا ليس على ذات العبادة، وإنّما لحبس نفسه على الأذان، وعلى ذهابه، ومجيئه، ورعايته للمواقيت، وما يأخذه إنّما هو للإعانة على الطّاعة، وتوفير القوت الواجب لنفسه وعياله؛ فإن المسب في هذه الحالة واجب عليه، فإن أخذ الأجرة بهذه النية فيكون قد أكل طيبًا، وعمل صالحًا (٢).

الدّليل الثّاني: أن الاستئجار على الأذان يكون سببًا لتنفير النَّاس عن الصّلاة بالجماعة؛ لأنّ ثقل الأجر يمنعهم من ذلك، والى هذا أشار الرب جلَّ شأنّه في قوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ [الطور: ٤٠، القلم: ٤٦] فيؤدِّي إلى الرغبة عن هذه الطاعات، وهذا لا يجوز (٣).
مناقشة الإستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أولَا: لا نسلِّم أن الأجر على الأذان فيه ثقل على المصلّين؛ لأنّ المؤذن إذا أخذ قدر حاجته، ودفع المصلون قدر طاقتهم انتفى ثقل الأجر، ثمّ إنَّ الاستدلال على ذلك بالآية السابقة لا يصح؛ لأنّ الكلام في الآية عائد على الكفار (٤)، وليس على المسلمين، فالكافر يثقله ذلك، أمّا المسلم فلا؛ لأنّه في دفعه للأجر محتسب مطيع لله تعالى، ومصلحة ذلك عائدة إليه في دينه، فلا يشعر بذلك الثقل إنَّ وُجد.

(١) المحلى لابن حزم: ٨/ ٧.
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٤/ ٣١٦.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٦ - ١٥٧.
(٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٧/ ٤١٣، ٨/ ٢٢٦.


ثانيًا: سلمنا وجود ذلك الثقل، إِلَّا أن المصلحة المترتبة على دفع الأجرة للمؤذن أكبر، وحاجة النَّاس إليه أعظم من ثقل الأجر عليهم؛ لأنّ في ذلك تحصيلًا للطاعات، وذلك بالمحافظة على أوقات الصلوات، وإعمار المساجد بذكر الله تعالى، وعدم تعطيلها، وهذا من أعظم المصالح.

رابعًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
وهم القائلون بعدم جواز الاستئجار على الأذان والإقامة إِلَّا للضرورة، والحاجة.

وأدلة هذا القول تنقسم قسمين:
القسم الأوّل: أدلتهم على عدم الجواز في الأصل.
وأدلتهم على ذلك هي نفسها أدلة أصحاب القول الثّاني، وهم القائلون بعدم الجواز مطلقًا، وقد تقدمت.

القسم الآخر: أدلتهم على جواز الاستئجار للضرورة والحاجة.
وقد عللوا ذلك بتعليلات:
١ - ظهور التواني في الأمور الدينية، وكسل النَّاس في الاحتساب، فلو امتنع جواز الاستئجار على الأذان في هذه الحالة، لضاع الأذان، وتعطلت هذه الشعيرة، وترتب عليها تعطل المساجد، وفوات الجماعة (١).
٢ - أن المؤذن المحتاج يتعين عليه الاكتساب لنفسه وعياله، والأذان لا يتعين عليه، فلا يمكن له ترك الواجب المتعين عليه لغير المتعين، فإذا نوى عمله هذا لله تعالى، وأخذ الأجرة على أذانه ليستعين بها على العبادة وطاعة الله، وتوفير الكفاية لنفسه وعياله، لئلا يمنعه الاكتساب لنفسه وعياله عن إقامة هذه الشعيرة والوظيفة

(١) الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ٢/ ٦٠، حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤/ ٣٠، وحاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٤٢، مجمع الأنّهر في شرح ملتقى الأبحر: ٢/ ٣٨٤.


الشريفة، ولولا ذلك لم يأخذ أجرًا، فإنّه في هذه الحالة يكون قد جمع بين عبادتين، وهما الأذان والسعي على العيال، وإنَّما الأعمال بالنيات (١)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإذا فعلها الفقير لله، وإنّما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك، وليستعاين بذلك على طاعة الله، فالله يأجره على نيته، فيكون قد أكل طيبًا، وعمل صالحًا" (٢)

الترجيح:
بعد عرض الأقوال، وذكر أدلة كلّ قول، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عنها يمكن القول بأن الاختلاف هنا قوي؛ وذلك لقوة ما استدل به كلّ فريق، والذي يظهر أن الراجح من هذه الأقوال وأقربها إلى الصواب، هو قول من قال بعدم جواز الاستئجار على الأذان والإقامة إِلَّا للضرورة والحاجة، وهم أصحاب القول الأوّل؛ وذلك لا يأتي:
أوَّلًا: قوة ما استدلوا به، سواء كان من المنقول، أو المعقول. أمّا ما استدلوا به على عدم الجواز في الأصل، أو لغير ضرورة أو حاجة فمن أقوى أدلتهم حديث عثمان بن أبي العاص، فإنّه حديث صحيح ثابت لا شك فيه، وهو نصّ في محل النزاع؛ لأنّ الأمر فيه للوجوب، فقوله ﷺ: (واتخذ) أمر، والأمر المطلق للوجوب عند الجمهور ما لم يصرفه صارف إلى الندب، أو الإباحة (٣)، والذين حملوه على الندب، أو الورع، أو الكراهة لم يذكروا لنا دليلًا على ذلك يمكن الأخذ به وترك دلالة هذا الحديث، وأمّا ما استدلوا به على جواز الاستئجار للضرورة والحاجة، فهو تعليل قوي لا يمكن دفعه؛ لأنّه إنَّ لم نقل به ترتب على ذلك تعطل هذه

(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٦٣، حاشية الطحطاوي: ٤/ ٣٠، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٦.
(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٤/ ٣١٦.
(٣) المحصول للرازي: ٢/ ٤١ وما بعدها، شرح مختصر الروضة للطوفي: ٢/ ٣٦٥.


الشعيرة العظيمة، وهجر المساجد، وإضاعة صلاة الجماعة، وغير ذلك من المفاسد الّتي لا تخفى، وهذا كله يؤدِّي إلى إلحاق الحرج والضيق والضرر بالمسلمين، فكانت الحاجة والضرورة داعية إلى الأخذ بهذا القول.
ثانيًا: أن هذا القول فيه توسط، فهو أعدل الأقوال؛ وذلك لأنّ القول بالمنع مطلقًا يوقع المسلمين في الحرج والضيق كما تقدّم.
والقول بالجواز مطلقًا، فيه مخالفة لحديث رسول الله ﷺ التصحيح الصريح في
المنع من الاستئجار على الأذان، وهو حديث عثمان بن أبي العاص المتقدم.
ثالثًا: أن هذا القول لا ترد عليه مناقشات كما ورد على أدلة أصحاب الأقوال الأخرى، فقد تمت مناقشتها جميعًا.
رابعًا: أن أصحاب هذا القول عندما أجازوا الاستئجار على الأذان في محل الضّرورة إنّما أجازوه على ملازمة المكان، والقيام على المسجد، ومراعاة المواقيت، وليس على ذات الأذان (١).
خامسًا: أن ترك الأمر للمحتسبين أمر لا ينضبط؛ لأنّه يترتب على ذلك ما يأتي:
١ - أن المحتسب لا يمكن إلزامه، وبالتالي إذا انقطع بعض الأوقات، أو انقطع بالكلية فلا يمكن محاسبته، وبالتالي يصبح الأمر فوضى، ويترتب على ذلك ما يترتب على القول يمنع الاستئجار مطلقًا.
٢ - أن ذلك يعطي الفرصة لأهل البدع، والجهال، والفساق - كما في هذا الزّمان - للقيام بهذه الوظيفة الشريفة، وهذا خلاف ما ذكره أهل العلم من شروط المؤذن، وأنّه ينبغي أن يكون من أهل العدل، والأمانة، والسُّنَّة (٢).

(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٦٣، الذّخيرة للقرافي: ٦٦/ ٢، ٥/ ٤٠٥. وانظر: سبل السّلام للصنعاني: ١/ ٢٦٤.
(٢) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٦٣، مواهب الجليل للحطاب: ١/ ٤٣٦، والأم للشافعي: ١/ ٨٤، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني: ١/ ١٣٨، والمغني لابن قدامة: ٢/ ٦٩


المبحث الثّالث
أخذ المال على الإمامة والخطابة
أوَّلًا: أخذ المال على الإمامة:
الإمامة (١) في الصّلاة من خير الأعمال، وأفضلها، ولا أدل على ذلك من أن
الّذي يتولاها هم خير النَّاس وأفضلهم، وكان على رأس من تولاها يوم شرعت:
رسول الله ﷺ، ثمّ تولاها بعده خلفاؤه الراشدون، ثمّ ما زال يتولاها بعد ذلك أهل
العلم والفضل المتصفون بالعدالة، وحسن القراءة، وغير ذلك من الصفات الّتي
يلزم توفرها لمن يتولى هذا المنصب.
ولما كانت الإمامة بهذه المكانة كان لا بد من معرفة حكم أخذ المال عليها فأقول:
لا خلاف بين العلماء أن ما يُعطاه الإمام في الصّلاة من غير شرط جائز، سواء

(١) الإمام في اللُّغة: تطلق على معان كثيرة أهمهاهنا أنّها بمعنى: القصد والتقدم؛ يقال: أمَهم وأمّ بهم: تقدمهم، وهي الإمامة. (القاموس المحيط للفيروزآبادي: مادة أمم) الإمامة في الاصطلاح: تطلق على ثلاثة معانٍ:
١ - الإمامة الكبرى: وسيأتي الكلام عليها في موضعها من البحث - إن شاء الله-.
٢ - الإمامة الصغرى: وهي إمامة الصّلاة، وهي الّتي نحن بصددها.
٣ - الإمامة في الدِّين: والمراد العالم المقتدى به. انظر: منحة الخالق على البحر الرائق: ١/ ٣٦٩، والمراد هنا من هذه المعاني، هو المعنى الثّاني، ولوضوحها لم يهتم الفقهاء كثيرًا بتعريفها، ولكن عرفها، بعض الفقهاء بأنّها: (ربط صلاة المؤتم بالإمام): الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ١/ ١٦٣.
وقيل: هي "اقتداء الغير بالمصلّي". انظر: منحة الخالق لابن عابدين ١/ ١٦٣.


كان ما يُعطاه رزقًا، أم وقفًا، أم على سبيل الهدية، والبر، والصلة على إحسانه (١). قال ابن نجيم: " ... فإن لم يشارطهم على شيء لكن عرفوا حاجته فجمعوا له في كلّ وقت شيئًا كان حسنًا، ويطيب له" (٢).
وقال ابن قدامة: "ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط" (٣).
وقال البهوتي في الكشاف: "فإن دفع إلى الإمام شيء وبغير شرط، فلا بأس نصًا، وكذا لو كان يعطى من بيت المال، أو من وقف" (٤).
وأمّا الإجارة على الإمامة في الصّلاة فقد اختلف الفقهاء في حكمها على أربعة أقوال:
القول الأوّل: لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة في الصّلاة إِلَّا للضرورة والحاجة.
والى هذا القول ذهب المتأخرون من الحنفية (٥)، وهو قول عند الحنابلة (٦)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٧).

(١) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، الجر الرائق لابن نجيم: ١/ ٢٦٨، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٦٣ (رسالة شفاء الغليل)، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦، والفروق له: ٣/ ٤ - ٥، شرح الزرقاني على خليل: ١/ ١٦٢، ٢/ ٢، الشرح الكبير للدردير: ١/ ١٩٨، الخرشي على خليل: ١/ ٢٣٦، الحاوي للماوردي: ٢/ ٧٧ - ٧٨، كشاف القناع للبهوتي: ١/ ٤٧٥، ٤/ ١٢.
(٢) البحر الرائق لابن نجيم: ١/ ٢٦٨.
(٣) المغني لابن قدامة: ٣/ ٢٠.
(٤) كشاف القناع للبهوتي: ١/ ٤٧٥.
(٥) البحر الرائق لابن نجيم: ١/ ٢٦٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٨، ٥/ ٣٤، ٣٥، ٢٤٢. ورسائل ابن عابدين: ١/ ١٦١، الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية: ٥/ ٣٧ - ٣٨.
(٦) الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥ - ٤٦.
(٧) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ٢٣/ ٣٦٦ - ٣٦٧، ٢٠/ ٢٠٢ - ٢٠٧.


القول الثّاني: لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على إمامة الصّلاة.
وإلى هذا القول ذهب متقدمو الحنفية (١)، والشّافعيّة في الأصح (٢)، والحنابلة في المشهور في المذهب (٣)، والظاهرية (٤).
القول الثّالث: يجوز أخذ الأجرة على الإمامة بشرط أن ينضم إليها الأذان، أو القيام على المسجد، فأمّا إنَّ كانت مفردة فلا يجوز.
وإلى هذا ذهب المالكية في المشهور عندهم، ومنع ذلك ابن حبيب من المالكية (٥).
القول الرّابع: يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الإمامة.
وإلى هذا ذهب ابن عبد الحكم من المالكية، وتبعه بعض المالكية (٦)، وهو وجه

(١) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، ٤/ ١٥٨، البحر الرائق لابن نجيم: ١/ ٢٦٨، حاشية ابن عابدين: ١/ ٣٧٨، ٥/ ٣٤، ٣٥، ٢٤٢، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٦١.
(٢) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ١٢/ ٢٨٨، ٢٨٩ (بهامش تكملة المجموع للسبكي)، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، تحفة المحتاج للهيثمي: ٦/ ١٥٦، فتح المعين للمليباري: ٣/ ١١٢.
(٣) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٣٦، الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥ - ٤٦، كشاف القناع: ٤/ ١٢، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٣٢٠.
(٤) المحلى لابن حزم الظاهري: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.
(٥) المدوّنة للإمام مالك: ٤/ ٤٢٠، ٤٢٣، البيان والتحصيل لابن رشد الجد: ١/ ٤٦٩، ٤٧٠، مواهب الجليل للحطاب: ١/ ٤٥٥، ٤٥٦، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٢، ٦٧، الفروق: ٣/ ٢، ٤، المعيار المعرب: ١/ ١٣١، عقد الجواهر المْينة لابن شاس: ١/ ١٢٠؛ طبع المجمع الفقهي بجدة.
(٦) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦، ٦٧، الخرشي على خليل: ١/ ٢٣٦، جواهر الإكليل للآبي: ١/ ٣٧، عارضة الأحوذي لابن العربي: ٢/ ١٣، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٨.


عند الشّافعيّة (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة من قال بالجواز مطلقًا وهم أصحاب القول الرّابع:
استدل هؤلاء بما يأتي:

الدّليل الأوّل: أن الأجرة على إمامة الصّلاة هي في مقابلة التزامه للمكان المعين للصلاة، والإتيان إليه، وتكلفه ذلك، وهو غير مأمور به عينًا، ولذا جاز أخذ الأجرة عليه (٣).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
١ - أن دليلكم هذا يلزم منه عدم جواز الأجرة على ذات الإمامة في الصّلاة، وهذا ينقض مذهبكم القائل بالجواز.
٢ - أن ما ذكرتموه من تكلف الإمام الصّلاة في مكان معين - إلخ، أمر زائد على ما نحن بصدده؛ إذ أن خلافنا حول ذات الإمامة وأخذ الأجرة عليها، وهذا يدخل فيه من كلان مجاورًا للمسجد، وهو من أهله.
فهل تقولون إنّه قي هذه الحالة لا يجوز له أخذ الأجرة على الإمامة؟ فإن قلتم ذلك فقد تقضتم مذهبكم، وإن قلتم بالجواز فقد أبطلتم دليلكم.

(١) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ١٢/ ٢٨، ٢٨٩، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٨، حاشية عميرة على شرح المحلى على المنهاج: ٣/ ٧٦.
(٢) المغني لابن قدامة: ١٣٦/ ٨، الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوى: ٦/ ٤٥، ٤٦، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٣/ ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٠/ ٢٠٢.
(٣) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٧، ٦٦، الفروق للقرافي: ٣/ ٢، عقد الجواهر المْينة لابن شاس: ٨٤٣/ ٢، التاج والإكليل للمواق: ١/ ٤٥٥ (بهامش مواهب الجليل للحطاب).


الدّليل الثّاني: قياس الإمامة في الصّلاة على الأذان في جواز الاستئجار عليها بجامع أن كلًا منهما شعار غير فرض (١).
مناقشة الاستدلال:
١ - إنَّ قياس الإمامة على الأذان قياس مع الفارق، وبيان ذلك:
أن الأذان فيه كلفة غالبًا، بخلاف الإمامة، ثمّ إنَّ فضيلة الإمامة وفائدتها تحصل للإمام، وليس للمستأجر، وهي تحصيل فضيلة الجماعة بخلاف الأذان.
٢ - ثمّ إننا لا نسلم لكم بأن الأذان شعار، بل هو واجب كفائي، وقد يتعين والاستئجار عليه إنّما يكون في حالة الضّرورة والحاجة، ويكون حينئذ على مراعاة الأوقات وغير ذلك ممّا يلزم الأذان.
٣ - إننا لا نسلم لكم كذلك بأن الأذان يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقًا؛ لأنّ الأذان، قد ورد النص بالمنع من الاستئجار عليه (٢)، وإنّما جوزنا ذلك في حالة الضّرورة الحاجة فقط.

الدّليل الثّالث: قياس الإمام في الصّلاة على الخليفة في جواز الأجرة بجامع أن كلًا منهما عامل لمصلحة المسلمين.
قال ابن العربي (٣): "والصّحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء، وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، وينيب في كلّ واحد منها، فياخذ النائب أجره كما يأخذ المستنيب، والأصل في ذلك قول النّبيّ ﷺ: (ما تركت بعد نفقة عيالى ومؤنة عاملي فهو صدقة) (٤).

(١) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ١٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٨.
(٢) وهو حديث عثمان بن أبي العاص، وقد تقدّم الكلام عليه.
(٣) عارضة الأحوذي لا بن العربي: ٢/ ١٣. دار الفكر.
(٤) سبق تخريجه. انظر: ص ١٩٢ مبحث أخذ المال على الأذان.


مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
١ - أن قياس الإمام في الصّلاة على الخليفة قياس مع الفارق، فإن ما يأخذه الخليفة هو من قبيل الأرزاق، وهي مجمع على جوازها كما سبق بيان ذلك، وخلافنا إنّما هو في الأجرة، والرزق خلاف الأجرة فافترقا (١).
٢ - يمكن مناقشة هذا الاستدلال كذلك بأننا لو سلمنا أن ما يأخذه الخليفة على عمله هو أجرة، فإننا لا نسلم أنّه يأخذه على الإمامة، بل يأخذه على أعمال الخلافة والإمامة العظمى، وهي كثيرة جدًا، ثمّ هو قد حبس نفسه طول الوقت لمصلحة المسلمين، وخلافنا هنا إنّما هو الأجرة على ذات الإمامة، ثمّ إنَّ الإمام في الصّلاة مصلٍ لنفسه، فهو كالمنفرد، والصلاة تلزمه، بخلاف الخليفة فإن الخلافة لا تلزمه.

الدّليل الرّابع: أن الإمامة في الصّلاة من فروض الكفاية؛ فيجوز أخذ الأجرة عليها، كالعاملين على الزَّكاة (٢).
وبيان ذلك: أن العاملين على الزَّكاة: وهم الذين يقومون بتحصيلها، وجمعها، وتوزيعها على المستحقين، يأخذون أجرة على عملهم، وعملهم هذا فرض كفاية، فدل على أن ما كان من فروض الكفاية فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه، والإمامة في الصّلاة من فروض الكفاية فجاز أخذ الأجرة عليها (٣).

(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٩، جواهر الإكليل للآبي: ١/ ٢٦٠، روضة الطالبين للنووي: ١١/ ١٣٧، فتح الباري شرح البخاريّ لابن حجر، ١٣/ ١٦١.
قال الحافظ: "واتفقوا على أنّه لا يجوز الاستئجار عليه". يعني: منصب الإمامة العظمى.
(٢) أحكام القران لأبى بكر العربي: ٢/ ٩٦١، الجامع لأحكام القران للقرطبي: ٨/ ١٧٨.
(٣) سياتي الكلام حول ما يأخذه العاملون على الزَّكاة في بابه - إن شاء الله -.


مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
١ - أن هذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ فإن ما يأخذه العاملون على الزَّكاة منصوص عليه من الشارع؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠] بخلاف الإمامة في الصّلاة؛ فإن الاستئجار عليها مختلف فيه، والأكثر على منعه - كما سيأتي -.
٢ - أن الزَّكاة عبادة مالية تصح النِّيابة فيها، فيجوز أخذ الأجرة عليها، بخلاف الصّلاة فإنّه لا تجوز النِّيابة فيها، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها (١).
٣ - ثمّ إنَّ الإمامة في الصّلاة، وإن كانت فرض كفاية، فإن الإمام فيها عامل لنفسه؛ فهو كالمنفرد، بخلاف العاملين على الزَّكاة، فهم يعملون لغيرهم (٢).

ثانيًا: أدلة القول الثّالث:
وهم الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على الإمامة بشرط أن يكون معها الأذان، والقيام على المسجد، فإذا كانت مفردة فلا يجوز.
استدل هؤلاء بما يأتي:
* قالوا: إنَّ الإجارة هنا إنّما وقعت على الأذان، والإقامة، وقيامه على المسجد، لا على الإمامة في الصّلاة، والأذان لا يلزمه، فيصح أخذ الأجرة عليه، فإذا ضم الأذان إلى الإمامة قرب العقد من الصِّحَّة (٣).

(١) المنتقى للباجي: ٢/ ٢٧١، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، زاد المحتاج للكوهجي: ٢/ ٣٧٨، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٣، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٢.
(٢) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، ٤/ ١٥٨، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ١٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠.
(٣) الفروق للقرافي: ٣/ ٢.


جاء في المدوّنة: "وإنّما جوز مالك هذه الإجارة؛ لأنّه إنّما أوقع الإجارة في هذا على الأذان، والإقامة، وقيامه على المسجد، ولم يقع من الإجارة على الصّلاة بهم قليل، ولا كثير" (١).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أوَّلًا: أن مقتضى دليلكم أن الأجرة على الإمامة منفردة لا تصح، وهذا هو مشهور مذهبكم، فإذا انضم إلى الإمامة الأذان صحت الإجارة على الأذان، وبطلت في الإمامة في هذه الحالة كذلك.
ثانيًا: إنكم لم توقعوا الإجارة على الإمامة في الصّلاة، وإنّما أوقعتموها على الأذان، والقيام على المسجد، وخلافنا معكم إنّما هو حول الإجارة على الإمامة، وليس على الأذان، والقيام على المسجد.
ثالثًا: إننا لا نسلم لكم بأن الإجارة على الأذان تصح مطلقًا، بل هي لا تصح إِلَّا للضرورة، وإذا كانت الإجارة على الأذان لا تصح بطل ما ذهبتم إليه من صحة الإمامة على الصّلاة تبعًا للأذان.

ثالثًا: أدلة القول الثّاني:
وأصحاب هذا القول هم الذين ذهبوا إلى أنّه: لا يجوز مطلقًا - أخذ الأجرة على إمامة الصّلاة. وقد استدل هؤلاء بأدلة من السُّنَّة، والمعقول:

أ- دليلهم من السُّنَّة:
وهو حديث عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله، أجعلني إمام قومي. قال ﷺ: (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا ياخذ على أذانه أجرًا) (٢).

(١) المدوّنة للإمام مالك: ٤/ ٤٢٠.
(٢) تقدّم تخريجه. انظر: ص ١٩٦.


وفي رواية: قال عثمان: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (١).

وجه الاستدلال:
حيث منع النّبيّ ﷺ عثمان من اتخاذ المؤذن الّذي ياخذ أجرة على أذانه؛ فإذا امتنع في الأذان، امتنع في الإمامة من باب أولى؛ لكونها أدخل في باب القرب، والتعلّق بالذِّمَّة (٢).

مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بالحديث بما يأتي:
١ - أن الحديث محمول على الورع، وليس على تحريم الأجرة على الإمامة (٣).
٢ - أن الحديث محمول على الندب، وليس على وجوب اتخاذ المؤذن المحتسب (٤). وقد تقدّم ذلك مفصلًا، والجواب عنه (٥).

ب- أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل: إنَّ الإمام في الصّلاة خليفة للرسول ﷺ في الإمامة، والرسول ﷺ لم يأخذ أجرة على ذلك؛ قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: ٢٣]، فكذلك خليفته - وهو الإمام - ينبغي أن يكون مثله، فلا يأخذ على إمامته أجرًا (٦).
مناقشة الاستدلال:

(١) تقدّم تخريجه. انظر ص ١٩٦.
(٢) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، وانظر: المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١.
(٣) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٧.
(٤) المجموع للنووي: ٣/ ١٢٨، أسنى المطالب للأنصاري: ١/ ١٣٢.
(٥) انظر ذلك في: ص ١٩٦.
(٦) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠.


أوَّلًا: قياس الإمام في الصّلاة على الرسول ﷺ قياس مع الفارق؛ لأنّ الرسول ﷺ هو المبلغ عن ربه، وهو الّذي جاءنا بالحقال في هو دين الإسلام، وعدم أخذه الأجرة على ذلك إنّما هو خاص به ﷺ بنص الآية.
ثانيًا: أن العلماء متفقون غلى جواز الرزق على الإمامة، والرسول ﷺ ما كان يأخذ رزقًا عليها، فدلّ ذلك على أن هناك فرقًا بين الرسول ﷺ وبين خلفائه على إمامة الصّلاة ونحوها من الأعمال الدينية.
ثالثًا: ثمّ إنَّ الآية خطاب لغير المسلمين؛ فهي لشركي قريش ونحوهم، والضمير في قوله تعالى (عليه) يراد به تبليغ دعوة التّوحيد الّتي هي دين الإسلام لهؤلاء المشركين (١).
رابعًا: إننا منعنا أخذ الأجرة على الإمامة، ولم نجوزها إِلَّا عند الضّرورة والحاجة.

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الإمام عمله لله تعالى، والله تعالى يثيبه على هذه الطّاعة، فنفع عمله لنفسه، فلا يصير مسلمًا إلى المستأجر، وعليه فلا يستحق الأجر عليه (٢)، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٦].
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
١ - نسلم لكم بأن نفع عمل الإمام له، ولكن المراد بهذا النفع هو الثّواب، لا الأجرة، بدليل قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾، والثواب غير أخذ الأجرة

(١) جامع البيان للطبري: ١٣/ ٢٢ - ٢٣، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٧/ ١٨٧؛ دار الشعب، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٦/ ٢١.
(٢) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، ٤/ ١٥٨، بدائع الصنائع: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، تببين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٥، عمدة القاري للعيني: ١٢/ ٩٥، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، الفروق للقرافِى: ٣/ ٢، روضة الطالبين: ٥/ ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.


فافترقا ثمّ إنَّ نفع عمل الإمام يرجع إلى المأموم لأنّه بالإمامة يحصل ثواب الجماعة، وهذا نفع يرجع إليه بسبب عمل الإمام وهو الإمامه، وعليه فإن الإمام يستحق الأجرة على عمله.
٢ - إنَّ الأجرة المأخوذة على الإمامة ليست على ذات الإمامة، ولكنها في مقابل الالتزام في المكان المعين (١).

الدّليل الثّالث: إنَّ القربة متى حصلت، وقعت عن العامل، ولهذا تعتبر أهليته، فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره، كما في الصوم، والصلاة (٢).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
١ - إنَّ المراد بالقربة هنا حصول الثّواب، وكلامنا هنا عن الأجرة؛ فافترقا.
٢ - إنَّ القياس على الصوم والصلاة قياس مع الفارق؛ فالإمامة لا تتعين عليه، وينتفع بها المأمومون، بخلاف الصوم والصلاة فإنهما يتعينان عليه ولا يتعدى نفعهما غيره.

الدّليل الرّابع: إنَّ من شرط الإمامة في الصّلاة كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجر عليها، كما لو استأجر قومًا يصلون خلفه الجمعة، أو التراويح (٣).
الدّليل الخامس: إنَّ هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة؛ إذ إنها تصح من المسلم دون الكافر، فلا يجوز إيقاعها إِلَّا على وجه التقرب إلى الله تعالى، وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق؛ لأنّ الله تعالى إنّما ياقبل من العمل ما أريد به وجهه لا ما فعل لأجل عروض الدنيا (٤).

(١) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، الفروق للقرافي: ٣/ ٢، عقد الجواهر لابن شاس: ٢/ ٨٤٣ ـ
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٧/ ١٧٩، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٣٤ - ٣٥.
(٣) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٣٩، شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٣٦٦، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.
(٤) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٤/ ٣١٥، إعلام الموقعين لابن القيم: ٢/ ١٦٣.


رابعًا: أدلة أصحاب القول الأوَّل:
وهم القائلون يحواز الأجرة على الإمامة في الصّلاة للضرورة والحاجة، فإن كانت هناك ضرورة أو حاجة وإلا فلا يجوز ذلك.
وأدلة هؤلاء تنقسم قسمين كما سبق بيانه في مبحث الأذان:
القسم الأوّل: ما يتعلّق بعدم الجواز في الأصل.
وأدلتهم على ذلك هي أدلة أصحاب القول الثّاني نفسها، وقد تقدمت مفصلة (١).
القسم الآخر: ما عللوا به على جواز الاستئجار على الإمامة للضرورة والحاجة.
وهذه التعليلات هي التعليلات نفسها الَّتي عللوا بها على جواز الاستئجار على الأذان للضرورة، والحاجة، وحاصلها: هو ظهور التواني في الأمور الدينية، وكسل النَّاس في الاحتساب، فلو امتنع الجواز تعطلت المساجد، وضاعت صلاة الجماعة، وهذا خلاف ما أمر به الشارع.
وحينئذ يجوز للإمام أخذ الأجرة على إمامته، فإذا فعلها لله تعالى، وأخذ الأجرة لحاجته إليها، ويستعين بها على العبادة، لأنّ الكسب على العيال واجب، فالله تعالى يأجره على نيته، ويكون قد أكل طيبًا، وعمل صالحًا؛ لأنّه جمع بين عبادتين، وهما الإمامة، والسعي على العيال، وإنّما الأعمال بالنيات (٢).

(١) انظر: ص ٢٠١.
(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٤/ ٣١٦، ٣٠/ ٢٠٧، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ٢/ ٦٠، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٦٣، ٥/ ٤٤٢، حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤/ ٣٠.


الترجيح:
بالنظر فيما سبق من أدلة وما ورد عليها من مناقشات، والجواب عنها، يظهر رجحان القول الأوّل، وهو أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة في الصّلاة إِلَّا للضرورة والحاجة، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره له مذهبًا، وذكر أنّه أقوى الأقوال، وأقربها إلى الصواب (١)؛ ويعود سبب رجحان هذا القول لما يأتي:
١ - قوة ما استدلوا به من النقول، والمعقول؛ فحديث عثمان بن أبي العاص دلالته قوية في ذلك، وبيان ذلك أن النّبيّ ﷺ لما نهى عن اتخاذ المؤذن الّذي يأخذ أجرة على أذانه دلّ ذلك على أن الإمامة لا يؤخذ عليها الأجر من باب أولى؛ وذلك لكونها أدخل في باب القربة من الأذان، وأشدّ تعلّقًا بذمة المكلَّف من الأذان (٢).
٢ - إنَّ ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى عبارة عن تعليلات عقلية أمكن مناقشتها، والردّ عليها.
٣ - إنَّ هذا القول أقرب إلى مقاصد الشّريعة ومصالحها؛ لأنّ فيه المحافظة على الدِّين من جهة إقامة صلاة الجماعة، وإحياء المساجد، فإن القول بالمنع مطلقًا يترتب عليه إضاعة صلاة الجماعة، وتعطّل المساجد، وهذا لا يخفى فساده.
٤ - إنَّ هذا القول أعدل الأقوال؛ لتوسطه بين المانعين مطلقًا، والمجوزين مطلقًا، فإن القول بمنع الاستئجار على الإمامة مطلقًا يوقع في الحرج، والضيق، والمشقة على المسلمين.
والقول بالجواز مطلقًا ينافي قصد القربة إلى الله، وإخلاص العمل له، وبخاصة إذا لم يقصد العمل إِلَّا للأجرة، وأمّا إذا قصد العمل لله، وللأجرة فإن ذلك فيه ما

(١) مجموع الفتاوى: ٣٠/ ٢٠٧، ٢٤/ ٣١٦.
(٢) الذّخيرة للقرافيَ: ٢/ ٦٦ - ٦٧.


فيه؛ قال ابن القيم ﵀ (١): "كمن يصلّي بالأجرة فهو لو لم يأخذ الأجرة صلّى، ولكنه يصلّي لله وللأجرة فهذا لا يقبل منه العمل، كان وإنت النية شرطًا في سقوط الفرض وجب عليه الإعادة، فإن حقيقة الإخلاص الّتي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد، والحكم المعلق بالشرط عَدَم عند عَدَمه؛ فإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود، ولم يؤمر إِلَّا بهذا، فإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في عهدة الأمر. وقد دلت السُّنَّة الصريحة على ذلك كما في قوله ﷺ: (يقوك الله ﷿ يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملًا أشْرَك فيه غيري فهو كله للذي أشرك به) (٢).
وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].
ثانيًا: أخذ المال على الخطابة (٣):
ونلحظ أن بعض العلماء ألحقها بالإمامة في الحكم (٤)، وبعضهم

(١) إعلام الموقعين لابن القيم: ٢/ ١٦٣.
(٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: في الزهد والرقائق، باب: من أشرك في عمله غير الله تعالى: ٤/ ٢٢٨٩ (٢٩٨٥).
(٣) الخُطبة - بالضم - عند العرب هي: الكلام المنثور؛ يقال: خَطبَ خَطَابة، أي: صار خطيبًا، وتطلق على تأبيف كلام يتضمن وعظًا وإبلاغًا: لسان الرب لابن منظور: ١/ ٣٦١ وما بعدها، تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ٣/ ٩٢.
الخُطبة اصطلاحًا: لا يخرج معنى الخطبة في الاصطلاح عن معناها اللغوي، ولذلك فقد عرفها العلماء بأنّها: "هي الكلام المؤلّف الّذي يتضمن وعظًا، وإبلاغًا على صفة مخصوصة" .. تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ٣/ ٩٢، حاشية الروض المربع لابن قاسم: ٢/ ٤٤٣، الموسوعة الفقهية- الكويت: ١٩/ ١٧٦.
(٤) تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي: ٦/ ١٥٦، حاشية الجمل: ٣/ ٥٤٠، إعانة الطالبين على فتح المعين: ٣/ ١١٢.


ألحقها بالأذان (١).
وعلى كلّ حال، فالحكم فيهما واحد؛ إِلَّا أنّها بالإمامة ألصق، وأبيق، حيث إنها من عمل الإمام، وتابعة للصلاة، سواء كلان ذلك في خُطبة الجمعة أم غيرها؛ إذ هي في صلاة الجمعة شرط لصحة الجمعة (٢)، وفي غيرها سنة تبعًا للصلاة؛ كما في العيدين، والكسوف، والاستسقاء (٣).
قال ابن قدامة: "والسُّنَّة أن يتولى الصّلاة من يتولى الخطبة؛ لأنّ النّبيّ ﷺ كان يتولاهما بنفسه، وكذلك خلفاؤه من بعده" (٤).
فدلّ ذلك على أنّها من عمل الإمام في الصّلاة؛ وعليه فحكمها حكم الإمامة - والله أعلم-.

(١) نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٢٩١.
(٢) حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٤٤، التاج والإكلليل للمواق: ١/ ١٨٥، الشرح الصغير للدردير: ١/ ٤٩٩، نهاية المحتاج للرملي: ٢/ ٢٩٩، المغني لابن قدامة: ٣/ ١٧٠.
(٣) حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٢، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ١٩٦، المجموع للنووي: ٥/ ١٢٢، كشاف القناع: ٢/ ٥٥.
(٤) المغني لابن قدامة: ٣/ ١٧٧.


المبحث الرّابع
أخذ المال على عمارة المساجد وصيانتها
بناء المساجد، وصيانتها، والقيام على شؤونها من أعظم القرب إلى الله تعالى، وقد دلّ كتاب، والسُّنَّة، وإجماع الأُمَّة على ذلك.
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: ١٨].
وقال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ...﴾ [النور: ٣٦].
وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ١١٤].
وعمارة المساجد إنّما تكون ببنائها، والقيام عليها، وتكون بالعبادة، وإقامة الصّلاة، والإيمان، وذكر الله تعالى فيها (١).
وباني المسجد يتقرب إلى الله تعالى ببنائه؛ فهو يعمره طاعة لله تعالى، ففي هذه الآيات الكريمات أمر الحق ﵎ بعمارة المساجد، وأن تطهر من الدنس، واللغو، والأقوال، والأفعال الّتي لا تليق بها (٢).
وقد جاءت نصوص كثيرة من السُّنَّة النبوية المطهرة، تحض على بناء المساجد، والعناية بها، والقيام على شؤونها، بالتنظيف، والتطييب، ونحو ذلك من مظاهر العناية بالمسجد، ومن أدلة ذلك:

(١) نفسيرابن كثير: ٤/ ٦١ - ٦٣، طبعة الشعب؛ حاشية الجمل على الجلالين: ٢/ ٢٧١.
(٢) تفسير ابن كثير: ٦/ ٦٦.


الدّليل الأوّل: ما روته عائشة ﵂؛ قالت: (أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور (١)، وأن تنظف، وتطيب) (٢). وهذا الحديث في ظاهره يدلُّ على وجوب بناء المساجد.
الدّليل الثّاني: ما رواه عثمان بن عفان ﵁؛ قال: إنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من بنى لله مسجدًا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتًا في الجنَّة) (٣).
وفي رواية: (بنى الله له مثله في الجنَّة) (٤).
وقد اتفق العلماء على أنّه يسن كنس المسجد، وتنظيفه، وإزالة ما يرى فيه من قذر، أو وسخ، وأن يُطيَّب (٥)، وأوجب بعض العلماء ذلك (٦).

(١) الدور: جمع دار، وهي المنازل المسكونة والمحالّ، ويجمع أيضًا على ديار، وأراد بها هاهنا القبائل. وكل قبيلة اجتمعت في محلة سمَّت تلك المحلة دارًا. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ٢/ ١٣٩، وانظر: جامع الأصول لابن الأثير: ١١/ ٢٠٨، المحلى لابن حزم: ٤/ ٢٤٠.
(٢) أخرجه أبو داود في الصّلاة، باب ما جاء في بناء المساجد في الدور: (٤٥٥) ١/ ١٢٤، والترمذي في الصّلاة، باب ما ذكر في تطييب المساجد: (٥٩٤) ٢/ ٤٨٩، وابن ماجة في المساجد، باب تطهر المساجد وتطييبها: (٧٥٨) ١/ ٢٥٠. والحديث صححه ابن خزيمة حيث أخرجه في صحيحه في فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها، باب الأمر ببناء المساجد في الدور: (١٢٩٤)، ٢/ ٢٧٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (٤٣٦) ١/ ٩٢، وصحيح سنن ابن ماجة، (٦١٣) ١/ ١٢٦.
(٣) أخرجه البخاريّ في صحيحه في الصّلاة، باب من بني مسجدًا: (٤٥٠) ١/ ٦٤٨. ومسلم في صحيحه في المساجد، باب فضل بناء المساجد (٥٣٣) ١/ ٣٧٨.
(٤) أخرجه مسلم في المساجد، باب فضل بناء المساجد والحث عليها: (٥٣٣) ١/ ٣٧٨، وأخرجه التّرمذيّ في الصّلاة، باب ما جاء في فضل بنيان المسجد: (٣١٨) ٢/ ١٣٤، وابن خزيمة في صحيحه، في فضائل المساجد، باب فضل بناء المساجد: (١٢٩١) ٢/ ٢٦٩.
(٥) حاشية ابن عابدين: ١/ ٤٤١ وما بعدها، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص/ ٦٤، المجموع للنووي: ٢/ ١٧٧، مطالب أولي النّهي: ٢/ ٢٥٤.
(٦) المحلي لابن حزم: ٤/ ٢٣٩، وانظر إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي: ص ٣٥٢.


كما اتفق العلماء على مشروعة بناء المساجد، وعمارتها، وتعهدها، وإصلاح ماتشعَّثَ منها (١).
هذا ما يتعلّق بفضل بناء المساجد، وتنظيفها، والقيام عليها بما يصلح من شأنّها، ويرفع من قدرها.
أمّا ما يتعلّق بأخذ الأجرة على بنائها، وصيانتها فلا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على ذلك.
فقد اتفق الفقهاء ﵏ على جواز الاستئجار على بناء المساجد، وعلى القيام عليها بالتنظيف، والتطييب، ونحو ذلك ممّا يلزم لها (٢).
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:
الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ بناء المساجد، وصيانتها ليس كلّ منهما بفرض، ولا واجب على الأجير قبل الإجارة، فجاز الاستئجار عليها (٣).
ومعنى ذلك أن بناء المساجد، وصيانتها عمل لا يلزم الأجير فعله في الأصل، والإجارة على ما لا يلزم الأجير فعله جائزة (٤).
الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ بناء المساجد، وصيانتها لا يختصان أن يكون فاعلهما من أهل القربة، وما لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة جاز الاستئجار عليه (٥).

(١) المجموع للنووي: ٢/ ١٧٩، مطالب أولي النّهي: ٢/ ٣٥٤.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، وانظر: المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، البيان والتحصيل لابن رشد: ١/ ٤٧٠، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤٠ - ١٤١، شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٣٦٧، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٣، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/ ١٩٨.
(٣) بدائع الصنائع: ٤/ ١٩١.
(٤) البيان والتحصيل لابن رشد: ١/ ٤٧٠.
(٥) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٦٧، كشاف القناع: ٤/ ١٣.


وبيان ذلك: أن هذا العمل يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فلم يمنع من الاستئجار عليه، قياسًا على غرس الأشجار، وبناء البيوت (١).
ولذا قال ابن قدامة: "ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قرية للمسلم، كبناء المساجد، والقناطر" (٢).
الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ بناء المسجد عمل ليس بعبادة محضة، بدليل صحته من الكافر، وما ليس بعبادة محضة يجوز الاستئجار عليه (٣).

(١) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٣٦٧.
(٢) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨٩.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨.


المبحث الخامس
أخذ المال على الجنازة (تجهيز الميِّت ودفنه)
الجنازة (١): المراد بها الميِّت، ونعني بأخذ المال عليها: على تجهيزها حتّى توارى التراب، والتجهيز يشمل أشياء كثيرة هي: غسل الميِّت، وتكفينه، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه.
وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن تجهيز الميِّت، ودفنه فرض كفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن بقية المكلفين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعًا (٢).
قال النووي: "غسل الميِّت فرض كفاية، وكذا التكفين، والصلاة عليه، والدفن بالإجماع" (٣).
وأمّا نفقات التجهيز فإنها تكون من تركة الميِّت، إنَّ ترك مالًا، وهي تقدّم على
كلّ الحقوق المتعلّقة بالتركة؛، فإن لم يخلف مالًا، فحينئذٍ يجب تجهيزه على من وجبت

(١) الجنازة في اللُّغة: الميِّت.
والجنازة: بالفتح والكسر في الجيم، والكسر أفصح، وهي: مشتقة من جنز الشيء يَجْنِزه جَنْزًا: ستره، والجنازة جمعها جنائز. (المصباح المنير للفيومي: ١/ ١١١ مادة: جنز، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص: ٦٥٠، مادة جنز، لسان العرب: ٥/ ٣٢٤، مادة: جنز).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ١/ ٢٩٩ - ٣٠٩، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالي: ص ٥٣٦، ٥٤١ التاج والأكلليل للمواق: ٢/ ٢٠٧، المفهم لأبي العباس القرطبي: ٢/ ٢٩٥، المجموع للنووي: ٥/ ١٢٨، وروضة الطالبين له: ٢/ ٩٨ - ٩٩، الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٤٧٠.
(٣) روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٩٨، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص: ٤٦؛ دار طيبة، وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبي جيب: ١/ ٢٦٩، ٦٧٩؛ دار العربيّة بيروت وقد تعقب الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري: ٣/ ١٥٠، هذا الإجماع فقال: (وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميِّت فرض كفاية وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية ...


عليه نفقته في حال حياته، فإن لم يوجد، فيجب تجهيزه في بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد، أو وجد ولكن تعذر الأخذ منه، إمّا لخلوه من الأموال، أو لأي سبب آخر، فتكون نفقة تجهيزه على عامة المسلمين فرض كفاية على الغني منهم (١).
وأمّا أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، ودفنه، فقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على الصّلاة على الجنازة (٢).
وعللوا ذلك بما يأتي:
أن صلاة الجنازة عبادة، وهي من جنس الصّلاة المتميزة بصورتها للعبادة، والصلاة لا تفعل لغير العبادة، ولهذا منع الاستئجار عليها (٣).
فأمّا غير الصّلاة نحو: غسل الميِّت، وتكفينه، وحمله، ودفنه، فقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة عليها على ستة أقوال:
القول الأوّل: يجوز الاستئجار على تجهيز الميِّت، ودفنه ما لم يتعين عليه ذلك، فإذا تعين عليه بأن لا يوجد معه غيره فلا يجوز الاستئجار على قيامه بهذا العمل.
وإلى هذا ذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، في المشهور عندهم، وهو قول عند

(١) بدائع الصنائع: ١/ ٣٠٨ - ٣٠٩، الشرح الصغير للدردير: ١/ ٥٥١ - ٥٥٢، المجموع للنووي: ٥/ ١٨٩ - ١٩٠، معونة أولي النّهي شرح المنتهى لابن النجار: ٢/ ٤١٩ - ٤٢١؛ دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، تحقيق د. عبد الملك بن دهيش ١٤١٦ هـ
(٢) جواهر الإكلليل للآبي: ٢/ ١٨٩، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١١، منح الجليل لعلّيش: ٧/ ٥٠٠، حاشية قليوبى على شرح المحلى على المنهاج: ٣/ ٧٦، مطالب أولى النّهي: ١/ ٨٤٤
(٣) الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١١، جواهر الإكلليل للآبي: ٢/ ١٨٩، مطالب أولي النّهي: ١/ ٨٤٤.
(٤) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ١/ ٩١، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٢٦٩، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧، الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية: ٥/ ٢٣٩، الفتاوى الهندية: ١/ ١٥٩ - ١٦٠.
(٥) الشرح الكبير للدردير: ٤/ ٢١ - ٢٢، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١١.


الشّافعيّة (١).
القول الثّاني: يجوز الاستئجار على التكفين، والحمل، والدفن. أمّا الغسل فلا يجوز الاستئجار عليه.
وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (٢)، وهو قول قوي عند الحنابلة (٣).
القول الثّالث: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، مطلقًا، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).
قال المرداوي: "يكره أخذ الأجرة للحمل، والحفر، والغسل، ونحوه على الصحيح من المذهب" (٥).
القول الرّابع: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت من غير حاجة، فإن كانت هناك حاجة فيجوز بلا كراهة.
وهو رواية عند الحنابلة (٦).
القول الخامس: يَجوز أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، ودفنه مطلقًا، سواء كان فرض كفاية، أو فرض عين.

(١) الروضة للنووي: ٥/ ١٨٧، الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ٢/ ١٢٢ - ١٢٣.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ١/ ٤٥٢، حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٦ - ٥٧٧.
(٣) الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠، كشاف القناع للبهوتي: ١/ ١٢٦، مطالب أولي النّهي للرحبياني: ١/ ٨٤٤.
(٤) الفروع لابن مفلح: ٢/ ٢٥٦، تصحيح الفروع للمرداوي: ٢/ ٢٥٨، الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩، معونة أولي النّهي لابن النجار الفتوحي: ٢/ ٤٦٥، تحقيق: د/ عبد الله بن دهيش.
(٥) الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩.
(٦) المستوعب للسامري: ٣/ ٩٩ - ١٠٠، تحقيق د/ مساعد الفالح، الفروع لمحمد بن مفلح: ٢/ ٢٥٨، المبدع لإبراهيم بن مفلح: ٢/ ٢٢١، تصحيح الفروع للمرداوي: ٢/ ٢٥٨، الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩، كشاف القناع: ٢/ ١٢٦.


وإلى هذا ذهب الشّافعيّة، وهو المذهب عندهم، فإذا كان فرض كفاية فلا خلاف، وأمّا إذا تعين فيجوز كذلك على الأصح عندهم (١)، وهذا القول رواية عند الحنابلة (٢).
القول السّادس والأخير: لا يجوز أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت مطلقًا.
وإلى هذا مال بعض الحنفية (٣)، وهو رواية عند الحنابلة (٤).
هذا حاصل أقوال الفقهاء في هذه المسألة، ويلحظ هنا التفاوت الكبير في الحكم، فبينما يرى البعض المنع مطلقًا يرى البعض الآخر الجواز مطلقًا، وبين هذين القولين أربعة أقوال متفاوتة، ويرجع ذلك إلى عدم وجود نصّ في المسألة، واختلاف مدارك الحكم في نظر الفقهاء، كما سيظهر من خلال الأدلة، والمناقشة، وكلها أدلة عقلية - كما سيأتي -.

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القائلين بعدم الجواز مطلقًا، وهم أصحاب القول السّادس:
استدل هؤلاء بما يأتي:

(١) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧، الأشباه والنظائر لا بن الوكيل: ٢/ ١٢٢ - ١٢٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.
(٢) المستوعب للسامري: ٣/ ١٠٠، الفروع لابن مفلح: ٢/ ٢٥٨، تصحيح الفروع للمرداوي: ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠، معونة أولي النّهي لابن النجار: ٢/ ٤٦٥.
(٣) حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٦ - ٥٧٧، قال ابن عابدين: "أخذ الأجرة على الطّاعة لايجوز مطلقًا عند المتقدمين، وأجازه المتأخرون على تعليم القرآن، والأذان، والإمامة للضرورة - ومقتضاه عدم الجواز هنا، وإن وجد غيره؛ لأنّه طاعة تعين أم لا".
(٤) الفروع لابن مفلح: ٢/ ٢٥٨، تصحيح الفروع للمرداوي: ٢/ ٢٥٨، الإنصاف له: ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠، ومعونة أولي النّهي لابن النجار: ٢/ ٤٦٥، مطالب أولي النّهي: ١/ ٨٤٤.


الدّليل الأوّل: أن تجهيز الميت، ودفنه طاعة لله تعالى، والطاعة لا يجوز الاستئجار عليها، سواء تعينت عليه أم لا (١).
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يلي:
١ - لا نسلم لكم أن تجهيز الميِّت يكون طاعة دائمًا؛ فقد يكون طاعة، وقد لايكون؛ لأنّه لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، وحينئذ يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّ ما لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة يجوز الاستئجار عليه (٢).
٢ - سلمنا لكم أن تجهيز الميِّت طاعة؛ وذلك حين يقوم به المسلم طاعة لله ﷿، فحيث يكون فرض كفاية فإنّه يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّه غير مقصود بفعله في الأصل، فلا تعود منفعته عليه (٣).

الدّليل الثّاني: أن تجهيز الميِّت، وان كان فرض كفاية ابتداءً، إِلَّا أنّه عند المباشرة له يصبح فرض عين، كالجهاد، وفرض العين لا يجوز الاستئجار عليه (٤).
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
١ - لا نسلم لكم بأن من يباشر تجهيز الميِّت يتعين عليه، بدليل أنّه لو أراد أحد أن يقوم مقامه في تجهيز الميِّت، لم يمتنع على من يباشر تجهيزه الترك في هذه الحالة (٥).
٢ - سلمنا لكم أن من يباشر التجهيز يصبح فرض عين عليه، إِلَّا أنّه لا يكون كالجهاد؛ لوجود الفرق بين التجهيز، والجهاد؛ وذلك من عدة وجوه:-

(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٦ - ٥٧٧.
(٢) كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ١٢٦، وانظر: الفروع لابن مفلح: ٢/ ٢٥٨.
(٣) حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري: ٣/ ٥٤٠.
(٤) حاشية الجمل: ٣/ ٥٤٠، وانظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٦.
(٥) حاشية الجمل: ٣/ ٥٤٠.


الوجه الأوّل: أن الجهاد يشترط فيه النية، بخلاف تجهيز الميِّت (١).
الوجه الثّاني: أن مؤن التجهيز إنّما تجب في مال الميط بالأصالة، ثمّ في مال من تلزمه نفقته في حال الحياة، ثمّ في مال المياسير من المسلمين، فلم يقصد الأجير بنفسه، حتّى يقع عنه، أمّا عروض تعينه عليه فلا يضر كالمضطر، فإنّه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل (٢).
الوجه الثّالث: أنّه في الجهاد: من حضر الصف تعين عليه، فلا يجوز انصرافه بحال، كان لم مجتج إليه بوجه، ولو قام غيره مقامه، بخلاف من تعين عليه التجهيز، فله الانصراف إذا وجد من يقوم مقامه (٣).

ثانيًا: أدلة القائلين بالجواز مطلقًا، وهم أصحاب القول الخامس:
وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

الدّليل الأوّل: أن تجهيز الميِّت عبادة، لا يشترط فيه النية؛ فجاز الاستئجار عليه (٤).
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أن الأصل في العبادة أن تكون لله، ابتغاء الثّواب، والأجر من عنده، والمسلم إذا قام بهذا العمل فإنّه ينويه لله حتّى يحصل على الأجر، ولهذا اشترط كثير من العلماء في العبادة: النية -كما سبق بيانه- (٥).

(١) شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاريَ: ٣/ ٥٤٠ (بهامش حاشية الجمل).
(٢) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧، حاشية الجمل: ٣/ ٥٤٠، نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٢٩٢.
(٣) حاشية الجمل: ٣/ ٥٤٠، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٢٩٢.
(٤) شرح المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦ (بهامش حاشيتي قليوبي وعميرة)، نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٢٩٢، كشاف القناع: ٢/ ١٢٦.
(٥) انظر: ص ١١١ من هذا الكتاب، وانظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢، والبحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٣.


أمّا إذا قام المسلم بهذا العمل، ولم ينوه، فإنّه حينئذ لا يكون عبادة، بل يكون في حكم العادة؛ لأنّ من أسباب مشروعية النية: التفريق بين العبادة والعادة (١).

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ فعل الأجير واقع عن المستأجر، فجاز الاستئجار عليه؛ وذلك لأنّ من شروط الإجارة أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر (٢).
الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ تجهيز الميِّت فرض كفاية لم يتعين عليه، ويقبل النياية، فجاز أخذ الأجرة عليه (٣).
الدّليل الرّابع: أن مؤن التجهيز إنّما تجب في مال الميِّت أصالة، ثمّ في مال من تجب عليه نفقته في بيت مال المسلمين، ثمّ في مال أغنياء المسلمين على من علم منهم فرض كفاية، وفرض الكفاية لا يتعلّق في الأصل بعين كلّ مكلَّف، فلم يُقصد الأجير بنفسه؛ وعليه فلا يقع الفعل عنه (٤).
الدّليل الخامس: قالوا: إنَّ تجهيز الميِّت فرض كفاية، فيجوز أخذ الأجرة عليه قياسًا على العامل على الزَّكاة، فإن ما يأخذه عامل الزَّكاة هو أجرة على الأصح (٥).
الدّليل السّادس: أن تجهيز الميِّت إذا تعين فإنّه يجوز أخذ الأجرة عليه قياسًا على إطعام المضطر، فإنّه يجب إطعامه مع تغريمه البدل (٦).

(١) انظر: ص ١١٢ من هذا الكتاب، وانظر: مغني المحتاج: ١/ ٤٧، نهاية المحتاج: ١/ ١٥٨، الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ ١٢، وكشاف القناع: ٢/ ٢٦٠.
(٢) حاشية قليوبي على شرح المنهاج للمحلي: ٢/ ٣٣٨.
(٣) شرح المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤.
(٤) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧، حاشية الحمل: ٣/ ٥٤٠، حاشية عميرة على شرح جلال الدِّين المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦، نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٢٩٢.
(٥) الحاوي للماوردي: ١٠/ ٥٩٦، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: ٦/ ١٥٧.
(٦) روضة الطالبين: ٥/ ١٨٧، الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ٢/ ١٢٢ - ١٢٣، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: ٦/ ١٥٧.


مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أوَّلًا: لا نسلم لكم جواز أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت إذا أصبح فرض عين، لهل نقول لا يجوز أخذ الأجرة في هذه الحالة قياسًا على فرض العين ابتداءً (١).
ثانيًا: إنَّ هذا قياس مع الفارق؛ فإن المضطر إذا لم يأكل هلك، فيترتب على عدم إطعامه فوات نفس، بخلاف المتعين لتجهيز الميِّت، فإنّه لا يترتب على عدم إعطائه أجرة فوات نفسه.
ثالثًا: لا نسلم لكم أن المضطر يجب تغريمه في كلّ حال، بل يُغرم إذا أمكن ذلك، كذلك الميِّت لا يمكن تغريمه، إذا تعذر تحصيل نفقات تجهيزه بالترتيب الّذي معنا، وحينئذ يصبح تجهيزه فرض عين، فلا تصح الإجارة عليه.

ثالثًا: أدلة القائلين بكراهة أحد الأجرة على تجهيز الميِّت من غير حاجة:
وهم أصحاب القول الرّابع: وقد استدل هؤلاء بما يأتي:

أ- أدلتهم على أنّه يكره مطلقًا لغير حاجة:
الدّليل الأوّل: أن أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت يذهب بالأجر من الله تعالى على هذا العمل (٢).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل: بأن أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت لا يلزم منه ذهاب الأجر من الله تعالى، بل يمكن الجمع بينهما، بأن ينوي بعمله هذا وجه الله،

(١) روضة الطالبين: ٥/ ١٨٧، وانظر: بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.
(٢) كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ١٢٦.


والإحسان للميت، والأجرة تكون في مقابل جهده، وعمله، وحبس نفسه على هذا العمل.

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ تجهيز الميِّت قربة، والأصل في القرب أن تفعل لوجه الله بدون أجر. ولذا فإنّه يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت (١).
مناقشة الاستدلال:
مناقشة هذا الدّليل قريبة من مناقشة الدّليل الأوّل.

الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ تجهيز الميِّت من أعمال البرّ، وأخذ الأجرة عليه يورث تمني موت المسلمين، فيشبه الاحتكار (٢).
مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:
إنَّ ذلك بعيد، ولا يكون إِلَّا ممّن لا يخاف الله، بل كلّ همه جمع المال، أمّا السلم الحق فإنّه لا يفعل ذلك، بل يخلص عمله لله، وأمّا الأجر فمقابل جهده، وعمله، وحبس نفسه لهذا العمل.
ب - أمّا كونه يجوز بلا كراهة مع الحاجة: فإن التعليل بالحاجة هنا ظاهر. ووجه ذلك: أن من قام بتجهيز الميِّت، وهو فقير، فإنّه إنَّ فعل ذلك لله تعالى، وابتغاء مرضاته، وإنّما أخذ الأجرة لحاجته، لينفق منها على نفسه، وعياله؛ لأنّ الكسب على العيال واجب، فإن الله تعالى يأجره على نيته، ويكون قد أكل طيبًا وعمل صالحًا (٣).
وقد سبق تفصيل ذلك في بابي: الأذان والإقامة (٤).

(١) مطالب أولي النّهي للرحيباني: ١/ ٨٤٤.
(٢) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص / ١٥٦.
(٣) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أبن تيمية: ٢٤/ ٣١٦. ٣٠/ ٢٠٧.
(٤) انظر: ص ١٧٢ من هذا الكتاب.


وأمّا كونه ياخذ من بيت المال فلأن بيت المال معدّ للمصالح، وتجهيز الميِّت من المصالح (١).

رابعًا: أدلة من قال بالكراهة مطلقًا:
وهؤلاء هم أصحاب القول الثّالث، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة.
أمّا أدلتهم فقد سبق ذكرها؛ إذ هي أدلة القول السابق نفسها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

خامسًا: أدلة من قال بجواز الاستئجار على تجهيز الميِّت إِلَّا الغسل فلا يجوز:
وهؤلاء هم أصحاب القول الثّاني، وقد استدلوا بما يأتي:

الدّليل الأوّل: أن غسل الميِّت واجب، بخلاف الحمل، والدفن، والاستئجار على الواجب لا يجوز (٢).
مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
لا نسلم لكم بأن الحمل، والدفن غير واجبين، بل نقول: إنَّ تجهيز الميِّت من غسل، وحمل، ودفن، ونحو ذلك فرض كفاية، وذلك بالإجماع، كما سبق بيانه (٣)، فإذا جاز الاستئجار على الحمل، والدفن جاز على الغسل كذلك. وذلك ما لم يصبح فرض عين كما سيأتي.

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الحمل، والدفن لا يشترط فيمن يقوم بهما أن يكون من أهل القربة، فجاز الاستئجار عليهما، بخلاف الغسل، فإنّه يشترط فيه ذلك، ولذا فلا يجوز الاستئجار عليه (٤).

(١) حاشية ابن القاسم على الروض المربع: ٣/ ٢٨.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.
(٣) أنظر: ص ٢٢٥ من هذا الكتاب، وانظر. الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٤٧٠.
(٤) كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ١٢٦، والإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠.


مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الدّليل بما يأتي:
لا نسلم بأن الغسل يشترط فيمن يقوم به أن يكون من أهل القربة، بل نقول إنّه لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة؛ وذلك لصحته من الكافر (١).

الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ الغسل يشترط له النية، فلا يجوز الاستئجار عليه، بخلاف الحمل، والدفن، والتكفين، فإنّه لا يشترط لها نيّة (٢).
مناقشة الاستدلال:
لا نسلم لكم بأن الغسل يشترط له النية؛ وذلك لصحته من الكافر - وقد سبق ذلك - (٣)، وإذا فعله المسلم فإنّه ينويه؛ وذلك لحصول الثّواب، وكذلك الحمل، والدفن، وخلافه.

سادسًا: أدلة من قال بجواز الاستئجار ما لم يصبح فرض عين:
وهؤلاء هم أصحاب القول الأوّل، وأدلة هؤلاء ذات شقين:
الشق الأوّل: ما يتعلّق بالاستئجار على تجهيز الميِّت ما لم يتعين، أي: عندما يكون فرض كفاية، والأدلة على هذا الشق قد تقدمت، ولا حاجة بنا إلى إعادتها هنا (٤).
والشق الآخر: ما يتعلّق بالمنع من الاستئجار على تجهيز الميِّت إذا أصبح فرض عين. وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل: أن تجهيز الميِّت إذا تعين على شخص، فإنّه يصبح في حقه فرض

(١) حاشية ابن قاسم على الروض المربع: ٣/ ٢٨.
(٢) كشاف القناع: ٢/ ١٢٦.
(٣) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٧.
(٤) انظر: ص ٢٣٠ - ٢٣١ وما بعدها من هذا الكتاب.


عين، وفرض العين لا يجوز الاستئجار عليه، قياسًا على فرض العين ابتداءً (١).

الدّليل الثّاني: قالوا: إنّه قام بواجب، وليس لمن قام بواجب أخذ الأجرة عليه (٢).
الترجيح:
بعد ذكر الأدلة وكما ورد عليها من مناقشات، يظهر رجحان القول الأوّل، وهو قول من قال بجواز الاستئجار على تجهيز اليت إذاوإن فرض كفاية، أمّا إذا أصبح فرض عين فلا يجوز ذلك.
ومن أسباب ترجيح هذا القول ما يأتي:
أوَّلًا: قوة ما علل به أصحاب هذا القول، فإن القول بجواز الاستئجار إذا كان التجهيز فرض كفاية قول قوي، وعليه جمهور العلماء من جميع المذاهب، وتعليلات العلماء لذلك قوية جدًا،
وأمّا ما عللوا به لنع ذلك إذاوإن التجهيز فرض عين، فإنّه تعليل قوي جدًا؛ لأنّ فروض الأعيان لا يجوز الاستئجار عليها بالاتفاق (٣).
ثانيًا: أن هذا القول يجمع بين أقوال العلماء المختلفة في هذه المسألة، وبيان ذلك: أن من قالوا بالمنع يمكن حمل قولهم على ما إذا كان تجهيز الميت فرض عين، وأمّا من قالوا بالكراهة - سواء كانت مطلقة، أو مقيدة - فإن الكراهة لا تنافي الجواز، بل تفيد الأفضلية، والاستحباب للتجهيز مجانًا ابتغاء الأجر، والمثوبة من الله تعالى،

(١) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، الدر المختار للحصفكي مع حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٧، حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٦ - ٥٧٧، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١٠ - ١٢، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧.
(٢) بدائع الصنائع: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ١/ ٣٦٨.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، بداية المجتهد: ٧/ ٤٤٧، روضة الطالبين: ٣/ ٣٠١، المغني ٨/ ١٤١.


وهذا لا يخالف فيه أحد من العلماء، وأمّا من قالوا بالجواز مطلقًا، فإنهم لا يخالفون إِلَّا في حالة التعين، وقد أمكن الجواب عما استدلوا بما يزيل التعارض.
ثالثًا: أنّه أمكن الجواب عما استدل به المخالفون من أدلة ممّا أضعف من دلالتها.


الفصل الثّاني
أخذ المال على الزكاة والصيام
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأوّل: أخذ المال على الزَّكاة
المبحث الثّاني: أخذ المال على الصِّيام
المبحث الثّالث: أخذ المال على الاعتكاف


المبحث الأوّل
أخذ المال على الزَّكاة
المطلب الأوّل النِّيابة في الزَّكاة
لا خلاف بين العلماء في جواز النِّيابة في الزَّكاة؛ لأنّ الغرض منها هو سدّ خلة المحتاج، وذلك يحصل نيابة، وعليه فيجوز الإنابة فيها في حالة الاختيار والضرورة (١).
قال القرافي: "الأفعال قسمان: منها ما يشتمل فعله على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله، كردّ الودائع، وقضاء الديون، وردّ الغصوبات (٢)، وتفريق الزكوات ... ونحوها، فيصح في جميع ذلك النِّيابة إجماعًا" (٣).
وقال ابن قدامة: "وأمّا العبادات فما كان منها له تعلّق بالمال، كالزكاة، والصدقات، والمنذورات، والكفارات، جاز التوكيل في قبضها وتفريقها، ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها، ودفعها إلى مستحقها .... " (٤).

(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢، الهداية للمرغيناني ح شرح فتح القدير: ٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩، الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥، الشرح الكبير للدردير (بهامش حاشية الدسوقي): ١/ ٣٩٨، المجموع للنووي: ٦/ ١٨١، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، المغني لابن قدامة: ٧/ ٢٠٢.
(٢) الغصب في اللُّغة: أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا.
واصطلاحًا: هو الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير حق. بدائع الصنائع للكاساني: ٧/ ١٤٣، الشرح الصغير للدردير: ٣/ ٥٨١، السراج الوهاج للغمراوي، ص /٢٦٦، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ٧٦.
(٣) الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥.
(٤) المغني لابن قدامة: ٧/ ٢٠٢.


المطلب الثّاني
العاملون على الزَّكاة
جاء ذكر العاملين على الزَّكاة مصرحًا به في القرآن الكريم عند ذكر الأصناف الذين تكون فيهم الزَّكاة، والصدقات، وهو ما يسمى عند العلماء: (مصارف الزَّكاة).
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].
والعاملون على الزَّكاة معروفون منذ عهد النّبيّ ﷺ وإلى يومنا هذا، فما زال النّبيّ ﷺ يبعث العاملين على الزَّكاة لجمعها، ومن ثمّ وضعها في مستحقيها، وعلى ذلك سار خلفاؤه من بعده؛ وبناءً عليه فقد عرف العلماء العاملين عليها، ووضعوا لهم ضابطًا، وهذا ما سأبينه فيما يأتي:

* تعريف العاملين على الزَّكاة:
عرفهم العلماء بتعريفات عدة نذكر بعضًا منها:
التعريف الأوّل: عرفهم الماوردي، فقال: "هو من ولاه الإمام قبضها، وتفريقها، نيابة عن أهل الصدقات" (١).
التعريف الثّاني: عرفهم ابن قدامة بانهم: "هم الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزَّكاة من أربابها، وجمعها، ونقلها، ومن يعينهم ممّن يسوقها، ويرعاها، ويحملها،

(١) الحاوي الكبير للماوردي: ١٠/ ٥٦١.


وكذلك الحاسب، والكاتب، والكيال، والوزان، والعداد، وكل من يحتاج إليه فيها" (١).
التعريف الثّالث: عرفهم ابن حزم بأنّهم: "هم العمال الخارجون من عند الإمام الواجبة طاعته" (٢).
وبالنظر في تعريف العلماء للعاملين على الزَّكاة نجد أن عبارتهم كلها تدور حول معنى واحد، وهو أنّهم: "هم الذين يوليهم الإمام جمع الزَّكاة، والقيام عليها، حتّى تصل إلى مستحقيها"؛ فكل من يحتاج إليه الإمام فيها فهو من العاملين عليها.
قال ابن بطّال: "اتفق العلماء على أن العاملين عليها: السعاة المتولون لقبض الصَّدقة" (٣).
ويلحظ من خلال تعريف العلماء للعاملين عليها أنّهم يشترطون أن يكون العامل مرسلًا من قبل الإمام، أو من يقوم مقامه، فإذا أطلق لفظ العامل انصرف الذهن إلى من يوليه الإمامُ، أو نائبه قبض الصَّدقة، والقيام على أمرها، وشؤونها حتّى تصل إلى مستحقيها.
وبناءً عليه، فإنّه لا يصح إطلاق لفظ "العامل" على غير من يرسله الإمام، أو نائبه. قال ابن حزم: "وقد اتفقت الأُمَّة على أنّه ليس كلّ من قال: أنا عامل عاملًا،

(١) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٢. ولمزيد الوقوف على تعريف العاملين على الزَّكاة عند الفقهاء انظر: المبسوط للسرخسي: ٣/ ٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٤٤، الكافي لابن عبد البرّ: ١/ ٣٢٦، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٣٤٩، حاشية قليوبي وعميرة على شرح المنهاج: ٣/ ١٩٦، حاشية الشرقاوي على التحرير: ١/ ٣٩٠، المبدع لابن مفلح: ٢/ ٤١٥، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٢١٣، الجامع لأحكام القرآن للقَرطبي: ٨/ ١٧٧ - ١٧٨، المحلى لابن حزم: ٦/ ١٤٩، فتح الباري لابن حجر: ٣/ ٤٢٨، نقلًا عن ابن بطّال.
(٢) المحلى لابن حزم: ٦/ ١٤٩.
(٣) فتح الباري للحافظ ابن حجر: ٣/ ٤٢٨.


وقد قال ﵊: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ) (١). فكل من عمل من غير أن يوليه الإمام الواجبة طاعته، فليس من العاملين عليها، ولا يجزئ رفع الصَّدقة إليه" (٢).
ومما سبق يتضح لنا جليًا أن العامل مخصوص بمن يرسله الإمام، أو نائبه.
بناءً على ما سبق، فإنّه لو قام شيخ قبيلة - مثلًا -، أو كبير عائلة، أو أحد الأغنياء الكبار بتكليف شخص، أو أشخاص بجمع الزَّكاة، وتفريقها على مستحقيها، فإن هذا الشخص، أو الأشخاص لا يدخلون تحت مسمى (العاملين عليها)، بل يدخلون تحت باب الوكالة، ويكون هذا الشخص وكيلًا عن أصحاب الأموال في إيصال الزَّكاة إلى مستحقيها.
وقد تقدّم أن النِّيابة في الزَّكاة جائزة بالإجماع، وعليه فإن الوكيل يجوز له حينئذ أخذ الأجرة على عصله من أرباب الأموال، لا من الزَّكاة؛ وذللث بصفته وكيلًا، لا عاملًا.
قال المرداوي: "لو وكل غيره في تفرقة زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل" (٣).

(١) أخرجه البخاريّ معلقًا بصيغة الجزم في كتاب البيوع، باب النجش: ٤/ ٤١٦ (٢١٤٢)، ووصله في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: ٥/ ٣٥٥ (٢٦٩٧)، ولكن بلفظ:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، من رواية عائشة ﵂.
وأخرجه مسلم باللفظ الأخير في كتاب الأقضية، باب ناقض الأحكام الباطلة: ٣/ ١٣٤٣ (١٧١٨).
(٢) المحلى لابن حزم: ٦/ ١٤٩.
(٣) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٢٧، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٥.


أمّا إذا قام الشخص نفسه بتأدية زكلاة ماله، فإنّه حينئذ لا يدخل تحت مسمى العامل، ولا يحل له أخذ شيء منها في مقابل عمله؛ لأنّ تأدية زكاة ماله واجب عليه متعين، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب العيني (١).

(١) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١.


المطلب الثّالث
مقدار ما يأخذه العاملون على الزَّكاة
اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن العامل على الزَّكاة يستحق العِوض على عمله، كما أنّهم اتفقوا على أن هذا العِوض يكون على قدر جهده، وعمله، وعنائه، وسعيه.
كما اتفقوا على أنّه إذاوإن هذا العِوض مساويًا لثُمن الزَّكاة فإنّه يأخذه كاملًا.
واتفقوا كذلك على أنّه إذا كان ما يستحقه على عمله أقل من الثّمن فإنّه يأخذ قدر عمله، ثمّ يُردّ الباقي على أصحاب السهمان.
واتفقوا كذلك على أنّه إذا كان سهم العاملين أقل ممّا يسحقونه فإنّه يُزاد لهم، ويكمل لهم قدر استحقاقهم دون التقيد بالثّمن (١).
ولكنهم اختلفوا في الزيادة على الثّمن؛ هل تؤخذ هذه الزيادة من أموال الزَّكاة؟ أم تكون في بيت المال؟.

(١) الخراج لأبي يوسف، ص: ٨٧، المبسوط للسرخسي: ٣/ ٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٤٤، الهداية شرح البداية للمرغيناني: ٢/ ١٦، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ١٦، والعناية شرح البداية للبابرتي: ٢/ ١٦ - ١٧، المعونة للقاضي عبد الوهّاب: ١/ ٤٤٢، بداية المجتهد لابن رشد: ٥/ ٩٦ - ١٠١، الاستذكار لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٠٣ - ٢٠٤، المنتقى للباجي: ٢/ ١٥٣، جواهر الإكليل للآبي:١/ ١٣٨. الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥، المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨، شرح السُّنَّة للبغوي: ٣/ ٩٠ - ٩١، المغني لابن قدامة: ٤/ ١٠٧ - ١٠٨، ٩/ ٣١٢ - ٣١٥، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٣٩، معونة أولي النّهي لابن النجار: ٢/ ٧٦٣، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٦، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري: ٦/ ١٦١.


اختلفوا في ذلك على أقوال أهمها ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: إنّه يتمم له من أموال الزَّكاة؛ فياخذ ثمنه كاملًا وما زاد على الثّمن فمن أموال الزَّكاة.
وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو المذهب عند الشّافعيّة (٣)، والصّحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).
القول الثّاني: إنّه يتمم له من بيت المال من سهم المصالح.
وإلى هذا ذهب الإمام مالك في قول (٥)، وهو قول عند الشّافعيّة (٦) نصّ عليه الإمام، وهو قول عند الحنابلة (٧).
القول الثّالث: إنَّ الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن شاء تمم لهم من أموال الزَّكاة، وإن شاء تمم لهم من سهم المصالح من بيت المال.
فيتخير الإمام من ذلك بحسب المصلحة، بل إنَّ للإمام أن يجعل أجرة العامل كلها في بيت المال، ويقسَم جميع أموال الزَّكاة على بقية الأصناف، إنَّ رأى في ذلك مصلحة.

(١) الخراج لأبي يوسف، ص: ٨٧، المبسوط للسرخسي: ٣/ ٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٤٤.
(٢) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٤٤٢، الاستذكار لابن عبد البر: ٩/ ٢٠٤، الخرشي على خليل: ٢/ ٢١٦، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٢.
(٣) الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥، المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨، وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي، ص / ١٢٣، روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٢٨.
(٤) المغنى لابن قدامة: ٩/ ٣١٢ - ٣١٥، الإنصاف للمرداوي ت ٣/ ٢٣٩.
(٥) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٢.
(٦) الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥، المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨، روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٢٨. قلتُ: نقل النووي اتفاق الشّافعيّة على ذلك. انظر: المجموع ٦/ ١٨٨، وسيأتي تحقيق مذهب الشّافعيّة في هذه المسألةُ.
(٧) الفروع لابن مفلح: ٢/ ٦٠٧، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٣٩.


وإلى هذا ذهب بعض الشّافعيّة (١)؛ قال الشيرازي: "ومن أصحابنا من قال: الإمام بالخيار، إن شاء تممه من سهم المصالح، وإن شاء من سهامهم ... (٢).
وبه قال بعض الحنابلة (٣)؛ قال ابن قدامة: "وإن رأى الإمام أعطاه أجرة من بيت المال، أو يجعل له رزقًا في بيت المال، ولا يعطيه منها شيئًا فعل" (٤).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
علل هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يأتي:
التعليل الأوّل: قالوا: إنَّ بيت المال مُعدّ لمصالح المسلمين، وهذا من المصالح فجاز للإمام إعطاؤهم منه (٥).
وإن أعطاهم من الزَّكاة فلا حرج عليه؛ لأنّ الله تعالى أخبر بسهمهم فيها كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ...﴾ الآية [التوبة: ٦٠].

(١) الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥، المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨، روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٢٨.
(تنبيه): مذهب الشّافعيّة في مسألة تتميم أجرة العامل هي كالآتي:
أوَّلًا: أن يكون التتميم من أموال الزَّكاة، وهذا محل خلاف بينهم؛ التصحيح الجواز، ومنهم من منع ذلك.
ثانيًا: أن يكون التتميم من بيت المال. وهذا محل اتفاق بين الشّافعيّة؛ فالشّافعيّة متفقون على جواز التتميم من بيت المال. المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨.
(٢) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١.
(٣) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٢ - ٣١٥، معونة أولي النّهي لابن النجار: ٢/ ٧٦٣ شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٤٢٦، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٦.
(٤) المغني لاِبن قدامة: ٩/ ٣١٥.
(٥) المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨.


ولأن العامل يعود نفعه، ويرجع أثره على أهل الصدقات، فكانت أجرته عليهم (١).
التعليل الثّاني: قالوا: إنَّ العامل على الزَّكاة فيه شبه بالحاكم؛ لأنّ الإمام يستوفي به حق الغير على وجه الأمانة، وفيه شبه بالوكيل، فخير الإمام بين حقيهما (٢).

مناقشة التعليلات السابقة:
نوقشت التعليلات السابقة بما يأتي:
أوَّلًا: أن الله تعالى قد أخبر بسهمهم فيها نصًا، فكيف يخلفون عنه استقراءً وسبرًا. (٣)
ثانيًا: يمكن مناقشة هذه التعليلات كذلك: أن القول بتخيير الإمام في ذلك قول بالرأي والاجتهاد، وهذا الاجتهاد جاء في مقابلة النص، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ....﴾ الآية [التوبة: ٦٠]، والاجتهاد في مقابلة النص باطل (٤).

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
علل هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يأتي:
قالوا: إنَّ الله تعالى جعل لكل صنف من الأصناف الثمانية سهمًا، فلو قسمنا الزيادة على الأصناف، فإننا بذلك نكون قد نقصنا حقهم، وفضلنا العامل عليهم،

(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجصوع للنووي: ٦/ ١٨٧.
(٢) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٧.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٢، والجامع لأحكام القران للقرطبي: ٨/ ١٧٧.
(٤) المدخل الفقهي العام للزرقاء: ٢/ ١٠١٠ (٦٢٣)، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو، ص / ٣٢٨.


وهذا خلاف ما نصت عليه الآية الكريمة؛ بناءً على ذلك فإن الإمام يعطي العامل من بيت المال (١).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:
أن هذا التعليل مبني على أن المراد بآية الصدقات هو وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية، وهذا غير مسلَّم؛ لأنّ الآية محمولة على بيان مواضع الصدقات، ومصارفها، والمختصين بها، لا على وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية، ويدلُّ على ذلك ما يأتي:
أوَّلًا: حديث معاذ حين بعثه النّبيّ ﷺ حيث قال له: (إنك تقدّم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ﷿، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن اللهَ فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فاخبرهم أن الله فرض عليهم زكاةً تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم ...) (٢).

وجه الاستدلال:
حيث لم يذكر النّبيّ ﷺ إِلَّا صنفًا واحدًا من أصناف الزَّكاة، ولم يذكر بقية الأصناف؛ فدلّ على أنّها ليست مقسومة بالسوية على الأصناف. وعليه فإنّه يجوز دفعها لصنف، أو صنفين، ويكون حق العامل في بيت المال.

(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١.
(٢) أخرجه البخاريّ في الزَّكاة، باب وجوب الزَّكاة: ٣/ ٣٠٧ (١٣٩٥)، وباب: لا تؤخذ كرائم أموال النَّاس في الصَّدقة: ٣/ ٣٧٧ (١٤٥٨)، وباب أخذ الصَّدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا: ٣/ ٤١٨ (١٤٩٦)، وفي المظالم، باب الانتقاء والحذر من دعوة المظلوم: ٥/ ١٢١ (٢٤٤٨)، وفي المغازي، باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن: ٧/ ٦٦١ (٤٣٤٧). وأخرجه مسلم في الإيمان، باب الدُّعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: ١/ ٥٠ (١٩).


ثانيًا: عن قبيصة بن المخارق الهلالي (١) قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله ﷺ أساله فيها، فقال ﷺ: (أقم حتّى تأتينا الصَّدقة، فنأمر لك بها) (٢).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على جواز صرف الزَّكاة إلى صنف واحد، ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز صرفها إلى صنف واحد.
وهناك أدلة كثيرة وشواهد من القرآن الكريم يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية، وجواز الاقتصار على صنف واحد، أو بعض الأصناف، ومن ذلك:
ثالثًا: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٥].
رابعًا: قوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١].
حيث دلت هاتان الآيتان الكريمتان على جواز صرف الزَّكاة إلى بعض الأصناف، فدل ذلك على عدم وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية، أو استيعابهم (٣).

(١) هو: قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد العامري، الهلالي، أبو بشر؛ قال البخاريّ: له صحبة، وهو في عداد أهل البصرة، وفد على النّبيّ ﷺ، روى عن النّبيّ ﷺ، وروى عنه ولده قطن، وكنانة بن نعيم، وأبو عثمان النهدي. أسدّ الغابة لابن الأثير: ٤/ ٣٦٥، الإصابة لابن حجر: ٣/ ٢١٥.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الزَّكاة، باب من تحل له المسألةُ: ٢/ ٧٢٢ (١٠٤٤).
(٣) الاستذكار لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٠٤، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٦٨، أحكام القرآن لالكيا الهراسي الطّبريّ: ٣/ ٢٠٦.


خامسًا: أنّه نقل الإجماع على ذلك؛ أعني: إجماع الصّحابة على جواز الاقتصار في صرف الزَّكاة على صنف واحد، وأنّه لا يجب استيعاب جميع الأصناف (١).
وبناءً على ما تقدّم فلا يلزم إعطاء العامل على الزَّكاة منها، بل يجوز دفع الزَّكاة كلها للفقراء، وإعطاء العامل من بيت المال من سهم المصالح.

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ...﴾ الآية [التوبة: ٦٠].
وجه الاستدلال:
أن الله تعالى أخبر عن حق العامل على الزَّكاة أنّه من الزَّكاة، فيأخذه كاملًا منها، سواء أكانت أجرته أكثر من سهمه أم أقلّ؛ عملًا بظاهر النص (٢).

الدّليل الثّاني: أن عمل العاملين على الصدقات يعود نفعه، ويرجع أثره على أهل الصدقات؛ لأنّه يعمل لهم، فكانت أجرته كاملة عليهم (٣).
الترجيح:
بالنظر فيما سبق من الأقوال، وما استدلوا به يظهر رجحان القول الأوّل، وهو أن العامل على الزَّكاة يأخذ حقه كاملًا من الزَّكاة: ثمنه، وما زاد على الثّمن - على ما سبق تفصيله - في محل النزاع.
ويرجع سبب ترجيح هذا القول لما يأتي:

(١) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٦٨.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٧.
(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١.