{"page_id":1199425,"book_id":1252,"shamela_page_id":1,"part":"1","page_num":1,"sequence_num":1,"body":"الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية\r(٣)\rالدراسات الفقهية\r(٣)\r\rأخذ المال على أعمال القُرَب\rتَأليف\rعَادِل شَاهِيْن محمَّد شَاهِيْن\rالجُزْءُ الأَوَّلُ\rكُنُوزْ إشْبِيْليَا\rللنشر والتوزيع","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199426,"book_id":1252,"shamela_page_id":2,"part":"1","page_num":2,"sequence_num":2,"body":"﷽\rأصل هذا الكتاب رسالة ماجستير قدمت إلى قسم الفقه بكلية الشّريعة، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية بالرياض، وتكونت لجنة المناقشة من:\rفضيلة الدكتور/ أحمد بن يوسف الدريويش ... رئيسًا\rفضيلة الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز الغصن ... عضوًا\rفضيلة الدكتور/ صبري السعداوي مبارك ... عضوًا\rونال بها الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199427,"book_id":1252,"shamela_page_id":3,"part":"1","page_num":3,"sequence_num":3,"body":"أخذ المال على أعمال القُرَب","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199428,"book_id":1252,"shamela_page_id":4,"part":"1","page_num":4,"sequence_num":4,"body":"ح دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٢٤هـ\rفهرسة مكتَبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر\rشاهين، عادل بن شاهين محمّد\rأخذ المال على أعمال القرب./ عادل بن شاهين بن محمّد شاهين -\rالرياض ١٤٣٤ هـ\r٨٤٠ ص؛ ١٧ × ٣٤ سم\rردمك: ٩ - ٦ - ٩٤٦١ - ٩٦٠ (مجموعة)\r٧ - ٧ - ٩٤٦١ - ٩٦٠ (ج ١)\r١ - المعاملات (فقه إسلامي)\rديوي ٢٥٣\rأ- العنوان\r٤٧٦٣/ ١٤٣٤\rرقم الإيداع: ٤٧٦٣/ ١٤٢٤\rرمك:٩ - ٦ - ٩٤٦١ - ٩٦٠ (مجموعة)\r٧ - ٧ - ٩٤٦١ - ٩٦٠ (ج ١)\rمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحى الخيرية\rSulaiman bin Abdul Aziz Al Rajhi ChARITABLE FOUNDATION\rجَميْع الحقُوق مَحفُوظَة\rالطَّبْعةُ الأولى\r١٤٢٥ هـ -٢٠٠٤ م\rدار كُنُوزْ إشْبِيْليَا للنشر والتوزيع\rالمملكة العربيّة السعودية ص. ب ١٣٣٧١ الرياض ١١٤٩٣\rهاتف. ٤٧٤٢٤٥٨ - ٤٧٧٣٩٥٩ - ٢٩١٠٧٠٤ فاكس: ٤٧٨٧١٤٠\rE-MAIL:eshbelia@hotmail.com","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199429,"book_id":1252,"shamela_page_id":5,"part":"1","page_num":5,"sequence_num":5,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدّمَة</span>\rإنَّ الحمد لله، نحمَدُهُ ونستعينهُ، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النِّساء:١].\r﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١]\rأمّا بعد (١):\rفإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمّد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النّار.\rأمّا بعد:\rفإنَّ الله ﵎ قد امتنّ على هذه الأُمَّة بمنن كثيرة وجليلة، أعظم هذه المنن: دين الإسلام، الّذي جعله الله ﵎ خاتم الأديان، لا يقبل من أحد","footnotes":"(١) هذه خطبة الحاجة الّتي كان رسول الله ﷺ يعلمها أصحابه، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يقدمونها بين يدي دروسهم وخطبهم وكتبهم: أخرجها أبو داود، كتاب النِّكاح، باب في خِطبة النِّكاح: ٢/ ٢٣٨ (٢١١٨)، والنسالْي، كتاب الجمعة، باب كيفية الخُطبة: ٣/ ١١٦ (١٤٠٣)، وهي صحيحة ثابتة، قام بجمع طرقها وتخريجها العلّامة الألباني في رسالته (خطبة الحاجة)، طبع المكتب الإسلامي بيروت سنة ١٣٩٧ هـ، وقام بشرحها الشّيخ سليم الهلالي في كتابه (شرح خطبة الحاجة) دار الأضحى- عَمان سنة ١٤٠٩ هـ","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199430,"book_id":1252,"shamela_page_id":6,"part":"1","page_num":6,"sequence_num":6,"body":"سواه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].\rأرسل به خاتم النببين وأفضلَهم محمدا ﷺ، فكانت بعثتُهُ مِنَّةً أخرى على المؤمنين، قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤].\rجعل الله تعالى اتباعه فرضًا لازمًا، والتأسي به فوزًا وسعادةً في الدارين، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].\rوقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].\rفكان أسعد النَّاس باتباعه والتأسي به هم أهل العلم، من العلماء العاملين، والأئمة الربانيين، الذين اختصهم الله تعالى من بين عباده بخشيته، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]. ثمّ أمر سائر النَّاس بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم، قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣، الأنبياء: ١٧، وجعل علامة زيغهم وضلالهم ذهاب علمائهم، واتخاذهم الرؤوس من جُهَّالهم، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إنَّ الله لايقبضُ العلّمَ انتزاعًا ينتزعُهُ من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتّى إذا لم يُبق عالمًا اتخذ النّاسُ رؤُوسًا جهالًا فسُئِلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) (١).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ: كتاب العلم، باب كليف يقبض العلم: ١/ ٢٣٤ (١٠٠) , ومسلم: كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه: ٤/ ٢٠٥٨ (٢٦٧٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199431,"book_id":1252,"shamela_page_id":7,"part":"1","page_num":7,"sequence_num":7,"body":"ومن أجل ذلك كان الفقه في الدِّين من أجل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى، ومن وفقه الله إلى التفقه في الدِّين فقد أراد به الخير، كما جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان ﵁ قال: سمعت النّبيّ ﷺ يقول: (من يردّ الله به خيرًا يفقهه في الدِّين) (١).\rوإن من أشرفِ العلوم جمعًا، وأعظمِها خيرًا ونفعًا، علمَ الفقه، أو الفقه الإسلامي، فعظمة هذا العلم وشرفه تجل عن الوصف والإحاطة؛ ذلك أنّه أحكام تساير المسلم، وتلازمه في عموم مسالك حياته، سواء أكان ذلك فيما بينه وبين ربه ﵎، أم فيما بينه وبين عباد الله تعالى.\rولقد منَّ الله عليّ وهو الكريم المنَّان، حين يسر لي القدوم إلى هذا البلد الكريم، الطيب أهله، وشرفني أعظم تشريف حين يسر لي الانتساب إلى جامعة إسلامية عظيمة، ألَّا وهي جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية، الّتي يشرف ويعتز كلّ طالب علم بالانتساب إليها، وقد نهلت من معين هذه الجامعة الّذي لا ينضب حين وفقني الله - عزَّ جلَّ -، للدراسة في كلية الشّريعة بالرياض - قسم الشّريعة -، فأنّهيت المرحلة الجامعية بتقدير (ممتاز)، ثمّ يسر الله ﷿ التحاقي بالدراسات العلّيا، فأنّهيت السنة التمهيدية بتوفيق من الله تعالى، وبادرت البحثَ عن موضوع يصلح للتسجيل في درجة الماجستير في الفقه الإسلامي، فيسر الله ﷾ هذا الموضوع، وهو:\r\r[أخذ المال على أعمال القُرب]\rأمّا أهمية هذا الموضوع وسبب اختياره، والخطة الّتي سرت عليها، والمنهج المتبع في دراسة مسالْل البحث، وما يتبع ذلك، فيتضح في النقاط التالية:","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ: كتاب العلم، باب من يردّ الله به خيرًا يفقهه في الدِّين: ١/ ١٩٧ (٧١)، ومسلم: كتاب الزَّكاة، باب النّهي عن المسألة: ٢/ ٧١٨ (١٠٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199432,"book_id":1252,"shamela_page_id":8,"part":"1","page_num":8,"sequence_num":8,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>أوَّلًا: أهمية الموضوع:</span>\rترجع أهمية هذا الموضوع لما يأتي:\r١ - إنَّ هذا الموضوع يتعلّق بجانب مهم وخطير في حياة المسلم، بل ومن أهم الجوانب في حياته، ألَّا وهو: علاقته بربه في عبادته إياه، وتقربه إليه، بالعبادات العملية، والمعاملات والولايات الشرعية، فكان لابد من دراسة هذا الجانب، وبيانه حتّى يكون المسلم على بصيرة من أمره في تقربه إلى ربه.\r٢ - إنَّ هذا الموضوع يمسُّ كافة أفراد المجتمع, فهو يتعلّق بعباداتهم، ومعاملاتهم، وأهم ولاياتهم الشرعية، فهو يهم كلّ مسلم، فالحاجة إلى معرفة فقه هذا الموضوع عامة.\r٣ - كثرة وقوع مسائل هذا الموضوع ودورانها في حياة المسلم، حيث نرى كثيرًا من العبادات والمعاملات والولايات الشرعية يؤخذ عليها الأعواض، فكان لابد من معرفة حكم هذه الأعواض على هذه القُرب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-3>ثانيًا: أسباب اختيارالموضوع:</span>\rيعود اختيار هذا الموضوع في مجمله إلى الأسباب التالية:\r١ - أهمية هذا الموضوع، وقد سبق بيأنّها.\r٢ - أن هذا الموضوع لم يسبق بحثه ولا جمعه على هذه الصورة - فيما أعلم -، وإنّما بحث الفقهاء جزئيات هذا الموضوع بحثًا مجملًا ثمّ بحثت بعض جوانبه من خلال بعض المؤلِّفات والرسائل العلمية, فجاءت هذه الرسالة لتجمع شتات هذا الموضوع في مكان واحد مع التوسع في دراسته، وترتيبه، والتفصيل فيه، وبيان الراجح في مسائله، وهذا ممّا يعود بالفائدة الكبرى على الباحث أوَّلًا، وعلى عموم المسلمين ثانيًا.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199433,"book_id":1252,"shamela_page_id":9,"part":"1","page_num":9,"sequence_num":9,"body":"٣ - أن هذا الموضوع يمتاز بالشمولية، حيث شَمِلَ جُلَّ أبواب الفقه الإسلامي من عبادات ومعاملات وولايات شرعية، ممّا يمكّن الباحث من المرور بمعظم أبواب الفقه، ومسائله، وهذا ممّا يعود عليه بالفائدة الكبرى من حيث التحصيل العلّمي، والوقوف على نظام الفقه الإسلامي الشامخ.\r٤ - كثرة النوازل الّتي وقعت في هذا العصر، والتي يتوقف معرفة الحكم فيها على معرفة الحكم في مسائل هذا البحث، فهذا البحث يعد تأصيلًا لتلك النوازل، وقاعدة يتبين من خلالها معرفة حكم هذه النوازل، كما هو الحال في غالب أعمال المصارف، أو ما يسمى بالبنوك.\r٥ - تساهل كثير من المسلمين في هذا الجانب، وعدم مبالاتهم بمعرفة الحكم الشرعي في كثير من القرب من حيث أخذ العوض عليها، وقد يكون ذلك محرمًا، حتّى أضحى هذا الأمر كأنّه مجمع على جوازه لايجوز إنكاره، ولا الخوض فيه، إمّا لطول العهد بذلك، وإما لغلبة الشهوة، وحب المال، والحرص عليه، وجمعه من حلِّه ومن غير حلِّه، ممّا استدعى ذلك بحث كافة هذه القربات من حيث حكم أخذ العوض عليها، فيتضح ما يجوز من ذلك وما لايجوز.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-4>ثالثًا: الدراسات السابقة حول الموضوع:</span>\rلقد كتبت حول هذا الموضوع بعض الكتب، والبحوث، تناولت بعض جوانب هذا الموضوع، وقد وقفت عليها، واستفدت من معظمها، فجزى الله تعالى أصحابها خيرًا، فبعض هذه المؤلِّفات وقفت عليها قبل تسجيل الموضوع، وقد ذكرتها في خطة البحث أثناء تسجيل الموضوع، والبعض الآخر وقفت عليه حين شارفت على الانتهاء من كتابة هذا البحث، ومن هذه المؤلِّفات:\r١ - إقامة الدّليل والبرهان على تحريم الأجر على تلاوة القرآن: لفضيلة الشّيخ العلّامة محمّد بن عبد العزيز المانع (يرحمه الله تعالى) وهو كتيب صغير. وكما هو","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199434,"book_id":1252,"shamela_page_id":10,"part":"1","page_num":10,"sequence_num":10,"body":"ظاهر من عنوانه، فقد تناول مسألة واحدة، حيث جاء جوابًا على سؤال حول حكم الأجرة على تلاوة القرآن.\r٢ - تيسير العلّيم في أخذ الأجر على القرآن والتعليم: لعصام بن مرعي؛ تعرض فيه مؤلِّفه لمسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلّم الشرعي.\rوقد اجتهد مؤلِّفُه في سرد بعض الروايات الحديثية المتعلّقة بالمسألة، واجتهد كذلك في نقل كلام العلماء حولها.\r٣ - القربات إهداؤها إلى الموتى والاستئجار عليها: للدكتور حسين عبد المجيد حسين أبو العلّا، وهو بحث صغير، كان الغرض من تأليفه بيان ما ينفع الميِّت في قبره، فجاء نصفه في مسألة: (هبة الثّواب)، ثمّ تكلم على بعض مسائل الموت، ثمّ ختم البحث بالكلام على إلاستئجار على بعض القرب على سبيل الإجمال.\r٤ - أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي: للدكتور عبد الله بن محمّد الطريقي، وهو كتاب متوسط الحجم، تعرض فيه المؤلِّف لمسألة الإجارة على الطاعات في حوالي (١٠٠) صفحة تقريبًا. تكلم فيه عن حكم الإجارة على بعض الطاعات، وبعض الولايات الشرعية، إِلَّا أنّه أجمل القول فيه جدًا، ووصل الحال في بعض المسائل إلى حدّ الإضمار الشديد، والكتاب مفيد في بابه , فجزى الله مؤلفه خيرًا.\r٥ - الاستئجار على فعل القربات الشرعية: لمؤلفه/ علي عبد الله حسن أبو يحيى، وهو كتاب مطبوع سنة ١٤١٨ هـ، كتب عليه: رسالة ماجستير بإشراف الدكتور/ عمر سليمان الأشقر. جاء الكتاب في حوالى (٢٠٠) صفحة تقريبًا، هو على صغره، وعدم استيعابه جيد في بابه , إِلَّا أن مؤلفه لم يتعرض لتأصيل الموضوع، وكذلك لم يتعرض لكثير من المسائل ومن ذلك كلّ مسائل المعاملات الشرعية وتطبيقاته المعاصرة، وكثيرٍ من مسائل العبادات وخاصة مباحث النِّيابة التي","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199435,"book_id":1252,"shamela_page_id":11,"part":"1","page_num":11,"sequence_num":11,"body":"ينبني عليها حكم أخذ المال على هذه العبادات، وكذلك كثير من مسائل الولايات الشرعية، وإنّما تناول المسائل المشهورة في بعض الأبواب.\r٦ - الإجارة على الأعمال الدينية: لمؤلفه/ مصطفى رشاد عزمي عبد الخالق، وهو عبارة عن رسالة ماجستير، من كلية الشّريعة، جامعة الأزهر بالقاهرة، نبهني إليها فضيلة المشرف - حفظه الله - حين قمت بإحضار فهارس الرسائل العلمية من كلية الشّريعة بالأزهر، وعندما يسر الله لي السَّفر إلى القاهرة قمت بالاطلاع عليها، فوجدتها مثل الكتاب الّذي سبق الحديث عنه آنفًا من حيث الكم والكيف إِلَّا أنّها دونه في الجودة. ولعلّ الجديد في بحثي هذا، كما هو ملموس من خلال المقارنة بين مسائله كمًا وكيفًا، وبين ما ذكرته عن الدراسات السابقة في موضوعه يظهر فيما يأتي:\r١ - أنّه قدم دراسة متكاملة عن جلّ مسائل القُرب الموجودة في أبواب الفقه الإسلامي، إنَّ لم تكن كلها فيما بلغه ظني.\r٢ - أنّه انفرد بمسائل كثيرة جدًا لم يتعرض لها أحد في الدراسات السابقة، ومن ذلك على سبيل المثال: الكلام عن المال والقرب بتفصيل واستيعاب، وكذلك ما يتعلّق بالقرب في أبواب المعاملات، وبخاصة عقود الإرفاق والإحسان، وتطبيقاتها المعاصرة في البنوك، أو المصارف، وكذلك بحث مسائل النِّيابة في العبادات بتفصيل، حيث إنها أصل هذا الباب من ناحية جواز أخذ العوض على هذه العبادات، أو عدم الجواز، وغير ذلك من المسائل الّتي تظهر من خلال الاطلاع على مسائل هذا البحث.\r٣ - التفصيل الدقيق في مسائل كلّ باب - في الغالب -، وبخاصة باب العبادات ومحاولة حصر كلّ المسائل المتعلّقة بكل عبادة من العبادات، وبيان القول فيها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199436,"book_id":1252,"shamela_page_id":12,"part":"1","page_num":12,"sequence_num":12,"body":"٤ - التّحرِّي الشديد في نسبة الأقوال إلى قائليها، وفي نسبة المذاهب إلى أصحابها، وهذا من أكثر ما اعتنيت به في هذه الرسالة عناية فائقة، وبذلت في ذلك ما استطعته من وسع وطاقة.\rوأحسب أنّه إذا أضيف إلى ما ذكر، ما سيأتي، من دراسة في الباب التمهيدي، عن المال المأخوذ على القرب، وكذلك مفهوم القربة وأقسامها، وما تبع ذلك من تأصيل لهذا الموضوع، فإن ذلك قد يعطي دراسة متكاملة، أو تكاد عن القرب، وحكم أخذ المال عليها، ممّا قد يشكل - بمفهوم فقهاء العصر- نظرية متكاملة عن القرب، وما يتعلّق بها من أحكام، أو على أقل الأحوال يمهد الطريق لذلك، والله تعالى أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-5>رابعًا: خطة البحث:</span>\rقمت بتقسيم مادة هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وهي إجمالًا على النحو التالي:\r\rالمقدِّمة\rوهي تشتمل على ما يأتي:\rأوَّلًا: أهمية الموضوع.\rثانيًا: أسباب اختياره.\rثالثًا: الدراسات السابقة حول الموضوع.\rرابعًا: خطة البحث.\rخامسًا: المنهج الّذي سرت عليه في هذا البحث.\rسادسًا: الصعوبات الّتي عرضت أثناء البحث.\rسابعًا: الشكر والتقدير.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199437,"book_id":1252,"shamela_page_id":13,"part":"1","page_num":13,"sequence_num":13,"body":"التمهيد في حقيقة المال والقرب وما يتعلّق بهما\rويشتمل على مبحثين:\rالمبحث الأوّل: حقيقة المال وما يتعلّق به.\rالمبحث الثّاني: حقيقة القرب وما يتعلّق بها.\r\rالباب الأوّل أخذ المال على العبادات\rويشتمل على خمسة فصول:\rالفصل الأوّل: أخذ المال على الصّلاة وما يتعلّق بها\rوتحته خمسة مباحث:\rالمبحث الأوّل: أخذ المال على الصّلاة عن الغير.\rالمبحث الثّاني: أخذ المال على الأذان والإقامة.\rالمبحث الثّالث: أخذ المال على الإمامة والخطابة.\rالمبحث الرّابع: أخذ المال على عمارة المساجد وصيانتها.\rالمبحث الخامس: أخذ المال على الجنازة (تجهيز الميِّت ودفنه).\rالفصل الثّاني: أخذ المال على الزَّكاة والصيام\rوفيه ثلاثة مباحث:\rالمبحث الأوّل: أخذ المال على الزَّكاة\rالمبحث الثّاني: أخذ المال على الصِّيام\rوتحته مطلبان:\rالمطلب الأوّل: أخذ المال على الصِّيام عن العاجز.\rالمطلب الثّاني: أخذ المال على الصِّيام عن الميِّت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199438,"book_id":1252,"shamela_page_id":14,"part":"1","page_num":14,"sequence_num":14,"body":"المبحث الثّالث: أخذ المال على الاعتكاف\rوفيه مطلبان:\rالمطلب الأوّل: أخذ المال على الاعتكاف عن الحي\rالمطلب الثّاني. أخذ المال على الاعتكاف عن اليت\rالفصل الثّالث: أخذ المال على الحجِّ والعمرة\rوفيه أربعة مباحث:\rالمبحث الأوّل: النِّيابة في الحجِّ والعمرة عن الحي\rوفيه مطلبان:\rالمطلب الأوّل: النِّيابة في الحجِّ الواجب\rالمطلب الثّاني: النِّيابة في حج التطوع\rالمبحث الثّاني: النِّيابة في الحجِّ والعمرة عن الميِّت\rوفيه مطلبان:\rالمطلب الأوّل: النِّيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب\rالمطلب الثّاني: النِّيابة عن الميِّت في حج التطوع\rالمبحث الثّالث: أنواع المال المأخوذ على الحجِّ والعمرة\rوفيه ثلاثة مطالب:\rالمطلب الأوّل: النفقة وما في حكمها\rالمطلب الثّاني: الجعالة\rالمطلب الثّالث: الإجارة\rالمبحث الرّابع: أخذ المال على ذبح الهدي والأضاحي ونحوهما\rوتحته مطلبان:\rالمطلب الأوّل: النِّيابة في ذبح الهدي والأضاحي\rالمطلب الثّاني: أخذ الأجرة على ذبح الهدي والأضاحي","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199439,"book_id":1252,"shamela_page_id":15,"part":"1","page_num":15,"sequence_num":15,"body":"الفصل الرّابع: أخذ المال على الجهاد\rوفيه ثلاثة مباحث:\rالمبحث الأوّل: نفقة المجاهدين\rوتحته مطلبان:\rالمطلب الأوّل: أخذ المجاهدين من الزَّكاة\rالمطلب الثّاني: أخذ المجاهدين من بيت المال\rالمبحث الثّاني: أخذ المال على القتال\rوفيه ثلاثة مطالب:\rالمطلب الأوّل: استئجار المسلم للقتال\rالمطلب الثّاني: أخذ الجعل على القتال\rالمطلب الثّالث: إعطاء الأجير من الغنيمة\rالمبحث الثّالث: أخذ المال على متعلّقات الجهاد\rوتحته ثلاثة مطالب:\rالمطلب الأوّل: أخذ المال على المرابطة\rالمطلب الثّاني: أخذ المال على حفظ الغنيمة\rالمطلب الثّالث: ما يستحقه المعاون في الجهاد\rالفصل الخامس: أخذ المال على القرآن الكريم والعلّوم الشرعية\rوفيه مبحثان:\rالمبحث الأوّل: أخذ المال على القرآن الكريم\rوفيه أربعة مطالب:\rالمطلب الأوّل: أخذ المال على تعلم القرآن الكريم وتعليمه\rالمطلب الثّاني: أخذ المال على تلاوة القرآن الكريم\rالمطلب الثّالث: أخذ المال على كتابة المصحف وطباعته","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199440,"book_id":1252,"shamela_page_id":16,"part":"1","page_num":16,"sequence_num":16,"body":"المطلب الرّابع: أخذ المال على إجارة المصحف وبيعه\rالمبحث الثّاني: أخذ المال على العلوم الشرعية\rوفيه ثلاثة مطالب:\rالمطلب الأوّل: أخذ المال على طلب العلم\rالمطلب الثّاني: أخذ المال على تعليم العلوم الشرعية\rالمطلب الثّالث: أخذ المال على كتابة العلم الشرعي\r\rالباب الثّاني أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية\rوفيه فصلان:\rالفصل الأوّل: أخذ المال على المعاملات\rوفيه ستة مباحث:\rالمبحث الأوّل: أخذ المال على القرض\rالمبحث الثّاني: أخذ المال على الضمان والكفالة\rوفيه مطلبان:\rالمطلب الأوّل: أخذ المال على الضمان\rالمطلب الثّاني: أخذ المال على الكفالة\rالمبحث الثّالث: أخذ المال على الصلح\rالمبحث الرّابع: أخذ المال على الوديعة\rالمبحث الخامس: أخذ المال على نظارة الوقف\rالمبحث السّادس: أخذ المال على الوصايا\rالفصل الثّاني: أخذ المال على الولايات الشرعية\rوفيه أربعة مباحث:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199441,"book_id":1252,"shamela_page_id":17,"part":"1","page_num":17,"sequence_num":17,"body":"المبحث الأوّل: أخذ المال على الإمامة العظمى (نفقة الإمام)\rالمبحث الثّاني: أخذ المال على القضاء والشهادة\rوتحته مطلبان:\rالمطلب الأوّل: أخذ المال على القضاء\rوفيه ثلاث مسائل:\rالمسألة الأولى: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه\rالمسألة الثّانية: ما يأخذه أعوان القاضي\rالمسألة الثّالثة: ما يأخذه المأذون الشرعي على عقود الأنكحة\rالمسألة الرّابعة: ما يأخذه القسام\rالمطلب الثّاني: أخذ المال على الشّهادة\rالمبحث الثّالث: أخذ المال على الإفتاء\rالمبحث الرّابع: أخذ المال على الحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)\r\rالخاتمة\rوقد اشتملت على ملخص للرسالة مع إبراز أهم النتائج الّتي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدراسة.\r\rالفهارس\rوهي عبارة عن:\r١ - فهرس المصادر والمراجع\r٢ - فهرس الموضوعات","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199442,"book_id":1252,"shamela_page_id":18,"part":"1","page_num":18,"sequence_num":18,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>خامسًا: منهج البحث:</span>\rاتبعت في هذا البحث المنهج التالي:\r١ - صورت المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا، قبل بيان حكمها؛ وذلك ليتضح المقصود من دراستها.\r٢ - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فقد ذكرت حكمها مقرونًا بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة مع الإتيان بنصوص الفقهاء الدالة على ذلك عند الحاجة.\r٣ - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فقد اتبعت في دراستها ما يأتي:\rأ - تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.\rب - ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بهذه الأقوال من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.\rج - الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه، من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج، ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.\rد - توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه مع مراعاة التّرتيب الزمني بين المذاهب , فأذكر المذهب الحنفي أوَّلًا، ثمّ المالكي، ثمّ الشّافعيّ، ثمّ الحنبلي، ثمّ الظاهري - إنَّ وجد - مع مراعاة التّرتيب الزمني كذلك للمصادر والمراجع داخل كلّ مذهب.\rهـ - استقصاء أدلة الأقوال ما أمكن، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يردّ عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها.\rو- ذكر الأقوال مرتبة بحسب قوتها؛ فاذكر القول الراجح أوَّلًا، ثمّ الّذي يليه في القوة، وهكذا، إلى أن أنتهي بأضعف الأقوال، وهي الأقوال المرجوحة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199443,"book_id":1252,"shamela_page_id":19,"part":"1","page_num":19,"sequence_num":19,"body":"و - ذكر الأقوال مرتبة بحسب قوتها , فأذكر القول الراجح أوَّلًا، ثمّ الّذي يليه في القوة، وهكذا، إلى أن أنتهي بأضعف الأقوال، وهي الأقوال المرجوحة.\rز- عند ذكر أدلة الأقوال، فقد ذكرت أدلة القول الأضعف أوَّلًا، أو المرجوح، ثمّ الّذي يليه في القوة إلى أن أنتهي بأدلة القول الراجح.\rح - ذكر سبب الخلاف، إنَّ وجد.\rط - الترجيح بين الأقوال، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إنَّ وجدت.\r٤ - الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة عند تحرير الأقوال، وتوثيق المذاهب، وتخريج الأقوال، وذكر الأدلة.\r٥ - العناية بضرب الأمثلة، وبخاصة الواقعية.\r٦ - التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد ما أمكن.\r٧ - تجنب ذكر الأقوال الشاذة.\r٨ - العناية بدراسة، ما جد من القضايا ممّا له صلة واضحة بالبحث.\r٩ - ترقيم الآيات وبيان أسماء السور.\r١٠ - تخريج الأحاديث النبوية، بذكر من أخرجها من العلماء، مع بيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها من حيث الصِّحَّة والضعف ما أمكنني ذلك، إِلَّا أن يكون الحديث في الصحيحين، أو أحدهما، فأكتفي بذلك.\r١١ - تخريج الآثار في مصادرها الأصيلة، وذكر الحكم عليها إنَّ وجد.\r١٢ - التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب.\r١٣ - العناية بقواعد اللُّغة العربيّة، والإملاء، وعلامات الترقيم.\r١٤ - ترجمة الأعلام غير المشهورين، سواء أكانوا من الصّحابة، أم من\rغيرهم , وذلك عند ورود العلم لأول مرّة.\r١٥ - جعلت خاتمة للبحث، وهي عبارة عن ملخص للرسالة، تعطي سورة واضحة لما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199444,"book_id":1252,"shamela_page_id":20,"part":"1","page_num":20,"sequence_num":20,"body":"١٦ - ذيلتُ الرسالة بفهارس علمية تقدّم ذكرها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-7>سادسًا: الصعوبات:</span>\rواجهتني بعض الصعوبات أثناء إعداد هذا البحث منها:\r١ - طول البحث وسعة عناوينه، حيث شمل جلَّ أبواب الفقه، بدءًا من الأذان، وانتهاء بالشهادات، هذا عدا الباب التمهيدي وما فيه من مسائل كثيرة.\r٢ - كثرة وتنوع المال المأخوذ على القرب، من رزق، وإجارة، وجعالة، ونفقة، وهدية، وزكاة، وغير ذلك من الأنواع، ممّا يقتضي التنبه لذلك في كلّ مسألة، وبيان ما يجوز منها وما لا يجوز.\r٣ - تداخل كثير من مسائل البحث وتشابهها، ممّا اقتضى عند الفصل بينها وتحريرها جهدًا كبيرًا ومضنيًا.\r٤ - كثرة المصادر والمراجع الّتي يلزم الرجوع إليها في كلّ مسألة، وهذا يتطلب كثيرًا من الجهد، والوقت.\r٥ - تشعب مسائل البحث، وتفرقها في أبواب شتى، وأحيانًا في غير مظنها، ممّا اقتضى الرجوع في كلّ مسألة إلى أبواب كثيرة من أبواب الفقه، وقراءتها بكاملها غالبًا، ممّا اقتضى جهدًا، ووقتًا كبيرين.\rشكر وتقدير وعرفان:\rعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يشكرُ اللهَ من لا يشكرُ الناسَ). وفي رواية: (من لم يشكرِ الناسَ لم يشكرِ اللهَ) (١).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد: ١/ ٣١٠ (٢١٨)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب شكر المعروف: ٤/ ٣٥٥ (٤٨١١)، والترمذي: كتاب البرّ والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك: ٤/ ٢٩٩ (١٩٥٥)، وصححه ابن حبّان: ٨/ ١٩٩ (٣٤٠٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199445,"book_id":1252,"shamela_page_id":21,"part":"1","page_num":21,"sequence_num":21,"body":"فإني بهذه المناسبة الكريمة المباركة، أرى لزامًا عليَّ - عملًا بقول النّبيّ ﷺ، واعترافًا بالجميل، وإحقاقًا للحق - أن أتقدم بالشكر الجزيل، والثناء العاطر، والعرفان، لكل من أعان وساهم؛ حتّى وصلت إلى هذه المرحلة، ولترى هذه الرسالةُ النورَ، وإن أولى النَّاس بالشكر والتقدير، هذه المملكة الحبيبة، المملكة العربيّة السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا، على ما قدموه، ويقدمونه للعلّم، وأهله، ليس في داخل المملكة فحسب، وإنّما في العالم أجمع، وما أنا وغيري من طلبة العلم إِلَّا ثمارًا من غراسهم , فاللهَ أسألُ - بمنه وكرمه - أن يجزي هذه البلادَ الطيبةَ وأهلها خير الجزاء، على ما يقومون به خدمةً للعلّم وأهله، وأخص بالشكر والتقدير والعرفان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ولي أمر هذه البلاد وراعي نهضتها، سائلًا الله أن يحفظه من كلّ سوء، وأن ينعم عليه بالصحة والعافية.\rكلما أخص بالشكر والثناء، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية، تلك الجامعة الفتية، زادها الله رفعة وتقدمًا ممثلة في مديرها، معالي الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن يوسف الشبل - حفظه الله - على ما يقوم به من جهد مبارك للارتقاء بهذه الجامعة، حتّى تبلغ الذروة في عطائها والنهوض بأبنائها؛ لبلوغ ذرا المجد والتقدم والازدهار، وعلى ما خصني به من تفضله بقبولي في مرحلة الدراسات العلّيا بهذه الكلية المباركة، وكذا أصحاب الفضيلة وكلاء الجامعة، وكافة القائمين على شؤونها، لهم جميعًا جزيل الشكر والثناء.\rكما أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى الكلية الحبيبة إلى نفوسنا جميعًا، إلى كلية الشّريعة بالرياض، ذلك الصرح العلّمي الشامخ، والتي سعدتُ كما سعد غيري بالتشرف بالانتساب إليها والدراسة فيها، ممثلة في فضيلة، أستاذي، الأستاذ الدكتور/ عبد الرّحمن بن محمّد السدحان، عميد الكلية - حفظه الله تعالى، ووكيليها","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199446,"book_id":1252,"shamela_page_id":22,"part":"1","page_num":22,"sequence_num":22,"body":"- وفقهما الله تعالى- على ما يقومون به من جهد مبارك تجاه أبنائهم من طلبة العلم في هذه الكلية.\rكما أتوجه بالشكر والثناء إلى فضيلة الشّيخ الدكتور رئيس قسم الفقه بالكلية، وكافة أعضاء هيئة التدريس بالقسم من أساتذة ومحاضرين ومعيدين، وكافة الزملاء، لهم جميعًا مني الشكر والثناء.\rهذا وأخص بالشكر والثناء العاطر، والمحبة الخالصة، فضيلة الشّيخ الدكتور/ أحمد بن يوسف الدريويش، شيخي، وأستاذي، الّذي تفضل، وتكرم بالإشراف على هذه الرسالة، والذي ما فتئ يتعهدُني بالرعاية والتوجيه والتسديد، والنصح، وفتح لي صدره، وأفسح لي في وقته وجهده، وأولاني بكل عناية ورعاية، وصبر على ما كان مني من أذى، فجزاه الله عني خير الجزاء، وأسأل الله أن يبارك في عمره وعمله، وأهله وماله كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الشيخين الكريمين والأستاذين الفاضلين، فضيلة الشّيخ الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز الغصن عضو هيئة التدريس بكلية الشّريعة وأصول الدِّين بالقصيم، وفضيلة الشّيخ الدكتور/ صبري السعداوي مبارك عضو هيئة التدريس بكلية الشّريعة بالرياض على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها، وأرجو الله أن يجزيهما عني خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما. كما أخص بالشكر والثناء كلّ من كان سببًا في قدومي إلى هذه البلاد الطيبة، والتحاقي بهذه الجامعة المباركة وهم:\r- فضيلة الشّيخ العلّامة/ محمّد بن صاع العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء ﵀.\r- فضيلة الأستاذ الدكتور معالي الشّيخ/ عبد الله بن عمر نصيف، نائب رئيس مجلس الشورى، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي سابقًا، حيث كان له الفضل بعد فضل الله الواسع في قدومي إلى هذه المملكة الحبيبة، وقد أولاني بكل أنواع الرعاية والاهتمام فجزاه الله عني خير الجزاء.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199447,"book_id":1252,"shamela_page_id":23,"part":"1","page_num":23,"sequence_num":23,"body":"كما أتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة شيخي الشّيخ الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن سعد الرشيد على ما أولاني به من رعاية أبوية كريمة , فجزاه الله عني خير الجزاء، كما أشكر كافة الإخوان الكرام الذين وقفوا يحانبي، حتّى أنجزت هذه الرسالة , فلهم جميعًا مني أسمى آيات الشكر والتقدير.\rوبعد:\rفإن هذه الرسالةَ جهدُ المقل، وحيلة العاجز، وهي قبل كلّ شيء عملٌ بشريٌّ يعتريه النقص والخطأ، فما كان فيها من صواب فالفضل فيه لله وحده منةً منه وكرمًا، وما كان فيها من خطأ فمني، ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك، وأتوب إليه.\rوفي الختام أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يدخره لي قربة إليه، كما أساله أن يرزقني العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يغفر لي ولوالدي، ولمشايخنا، ولجميع المسلمين الموحدين. وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199448,"book_id":1252,"shamela_page_id":24,"part":"1","page_num":25,"sequence_num":24,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>التمهيد\rحقيقة المال والقُرَب ومايتعلّق بهما</span>\rويشتمل على مبحثين:\r\rالمبحث الأوّل: حقيقة المال وما يتعلّق به\rالمبحث الثّاني: حقيقة القرب وما يتعلّق بها","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199449,"book_id":1252,"shamela_page_id":25,"part":"1","page_num":26,"sequence_num":25,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>المبحث الأوّل حقيقة المال وما يتعلّق به</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-10>المطلب الأوّل التعريف بالمال</span>\rوفيه فرعان:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-11>الفرع الأوّل تعريف المال في اللُّغة</span>\rالمال في اللُّغة، مأخوذ من مادة (مَوَلَ)، والميم، والواو، واللام كلمة واحدة، تقول: تموَّل الرَّجلُ؛ أي: اتخذ مالًا، ومال: يَمَال: إذا كثر ماله (١)، هذا ما يتعلّق بأصل الكلمة.\rوبالرجوع إلى معاجم اللُّغة العربيّة، يتبين أنّه لايوجد تعريف دقيق، ومحدد لهذه الكلمة، وهذا يُعطي دلالة واضحة على أن العرف له مدخل كبير في تحديد مفهوم هذه الكلمة، فكل ما عُدّ مالًا في العرف فهو داخل تحت مفهوم هذه الكلمة.\rومن أجل ذلك قد تفاوتت عبارات أصحاب المعاجم عند تعريفهم للمال , فمرة يقولون في تعريفه: المال معروف (٢)، وأخرى يقولون: المال: ما ملكته من كلّ شيء (٣)، أو من جميع الأشياء (٤).","footnotes":"(١) معجم مقاييس اللُّغة لابن فارس: مادة (مول) ٥/ ٢٨٥. دار الجيل - بيروت، بتحقيق/ عبد السلام هارون.\r(٢) كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي: ٨/ ٣٤٤، تحقيق د. مهدي المحزومي وآخرون. دار الحرية بغداد طبعة سنة ١٤٠٦ هـ مختار الصحاح لأبي بكر الرازي: مادة \"مول\"، ص: ٦٣٩، لسان العرب لابن منظور: مادة \"مول\" ١١/ ٦٣٥ - ٦٣٦، المصباح المنير للفيومي: مادة \"مول\"، ص ٥٨٦.\r(٣) القاموس المحيط للفيروز آبادي: مادة \"مول\"، ص:١٣٦٨. مؤسسة الرسالة.\r(٤) لسان العرب لابن منظور، مادة: مول، ١١/ ٦٣٥ - ٦٣٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199450,"book_id":1252,"shamela_page_id":26,"part":"1","page_num":27,"sequence_num":26,"body":"وبعضهم يعرّف المال بذكر أنواعه , قال ابن الأثير (١): \"المال في الأصل: ما يُملك من الذهب، والفضة، ثمّ أطلق على كلّ ما يُقتنى، وُيملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل , لأنّها كانت أكثر أموالهم\" (٢).\rوقيل: \"المال: كلّ ما يملكه الفرد، أو تملكه جماعة من متاع، أو عروض تجارة، أو عقار، أو نقود، أو حيوان , وجمعه أموال، وأطلق في الجاهلية على الإبل\" (٣).\rهذا ما ذكره علماء اللُّغة، والذي يظهر أن تحديد مفهوم المال في اللُّغة إنّما هو راجع إلى عرف النَّاس في معاشهم بحسب ما يفهمون، ويألفون، والذي يدلُّ على ذلك ما يأتي؟\rأوَّلًا: أن لفظة (مال) من الكلمات القديمة، والمشهورة في لغة العرب، فلا يعقل أن تترك كلّ هذه المدة دون أن يكون لها معنى، أو مفهوم واضح في حياة النَّاس، إذ المال قِوام الجماعة، وعصب حياتها.\rثانيًا: أن لفظة (مال) قد تكررت في الكتاب والسُّنَّة عشرات المرات، ولم يأت من الشارع تحديد مفهوم لها , فعُلِمَ من ذلك أنّه تركها لعرف النَّاس، وفهمهم،","footnotes":"(١) هو المبارك بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم، أبو السعادات الشيباني مجد الدِّين ابن الأثير الجزري الموصلّي المحدث اللغوي المفسر، عرضت عليه الوزارة فرفضها، وعزف عن الدنيا، وأقبل على العلم، من مؤلفاته: النهاية في غريب الحديث، جامع الأصول في أحاديث الرسول، تجريد أسماء الصّحابة، وغيرها، توفي بالموصل سنة: ٦٠٦ هـ: طبقات الشّافعيّة الكبرى لابن السبكي: ٨/ ٣٦٦، بغية الوعاة في تراجم النحاة للسيوطي: ٢/ ٢٧٤.\r(٢) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري: ٤/ ٣٧٣ طبع المكتبة الإسلامية.\r(٣) المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وجماعة: ص: ٨٩٢ دار الدّعوة - تركيا.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199451,"book_id":1252,"shamela_page_id":27,"part":"1","page_num":28,"sequence_num":27,"body":"فكل ما عُدّ مالًا في العرف فهو مال، ولذا قال الفيومي (١) في المصباح المنير: \"فقول الفقهاء: ما يتموّل. أي: ما يعدّ مالًا في العرف\" (٢).\rوالذي نأخذه من المعاجم اللغوية:\rأن المال: هو ما تملّكه الإنسان، وحازه بالفعل من كلّ شيء، وهذا الإطلاق يشمل العين، والمنفعة؛ فالأعيان نحو ما مثلوا به، كالذهب، والفضة، والحيوان، والنبات، وغير ذلك. والمنفعة: نحو الرُّكوب للدابة، واللبس للثوب، والسكنى للدار، وغير ذلك. وأمّا ما لايملكه الإنسان، ولم يدخل في حيازته بالفعل فلا يُعد مالًا في اللُّغة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-12>الفرع الثّاني المال في الاصطلاح الشرعي</span>\rاتّجه الفقهاء، في تعريفهم للمال، إلى اتجاهين مختلفين، وهذا الاختلاف مردّه إلى اختلافهم، في مالية المنافع، وعدم ماليتها.\rفأصحاب الاتجاه الأوّل: وهم جمهور الفقهاء، يرون أن المنافع أموال. وبناء على ذلك، فقد اشتملت تعريفاتهم للمال على المنفعة.\rوأمّا أصحاب الاتجاه الآخر: وهم الحنفية، فإنهم لايرون أن المنافع تُعد مالًا، وبالتالي لم يدخلوها في تعريفاتهم للمال.\rفيتحصل لنا ممّا سبق أنّه يوجد اصطلاحان للمال:","footnotes":"(١) هو أحمد بن محمّد بن علي الفيومي الحموي أبو العباس لغوي فقيه، من أبرز مؤلفاته: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ونثر الجمان في تراجم الأعيان وديوان الخطب، توفي نحو سنة ٧٧٠ هـ: الدرر الكامنة لابن حجر: ١/ ٤١٣، بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة للسيوطي ١/ ٣٨٩.\r(٢) المصباح المنير للفيومي: ص: ٥٨٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199452,"book_id":1252,"shamela_page_id":28,"part":"1","page_num":29,"sequence_num":28,"body":"الاصطلاح الأوّل: اصطلاح الجمهور.\rالاصطلاح الآخر: اصطلاح الحنفية.\rوسوف أذكر أوَّلًا تعريف الحنفية للمال، ثمّ أعقبه بتعريف الجمهور على النحو التالي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-13>أوَّلًا: تعريف المال اصطلاح الحنفية:</span>\rيذكر الحنفية في مؤلفاتهم تعريفات كثيرة للمال، وهم وإن اتفقوا فيما بينهم على فهم حقيقة المال، وتحديد ذلك المفهوم عندهم، إِلَّا أنّهم اختلفوا في التعبير عن ذلك؛ فجاءت عباراتهم متنوعة، وما ذلك إِلَّا طمعًا في الوصول إلى تعريف دقيق لمفهوم المال في الاصطلاح الشرعي.\rوأكثر من تعرض لتعريف المال هو ابن نجيم (١)، حيث نقل عدة تعريفات للمال عن كثير من علماء الحنفية المتقدمين.\rوسأسوق هذه التعريفات، وغيرها ممّا هو موجود في كتب الحنفية حتّى يتضح من خلالها مفهوم المال عندهم.\rفمن تلك التعريفات ما يلي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-14>التعريف الأوّل:</span>\rقالوا في تعريفه: (هو اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة","footnotes":"(١) هو زين الدِّين بن إبراهيم بن محمّد بن بكر الشهير بابن نجيم، أحد فقهاء الحنفية الكبار، ولد في القاهرة سنة (٩٢٦ هـ)، وبها توفي سنة (٩٧٠ هـ)، وخلف مصنفات كثيرة منها: البحر الرائق شرح كنز الدقائق في الفقه، والأشباه والنظائر، وشرح المنار في الأصول، وغيرها. انظر: (التعليقات السنية للكنوي بهامش الفوائد البهية، ص: ١٣٤ و ١٣٥، شذرات الذهب لابن العماد: ٨/ ٣٥٨، معجم المؤلِّفين ٤/ ١٩٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199453,"book_id":1252,"shamela_page_id":29,"part":"1","page_num":30,"sequence_num":29,"body":"التمول والإحراز) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-15>التعريف الثّاني:</span>\rقالوا: (هو ما من شأنّه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-16>التعريف الثّالث:</span>\rأن المال هو: \"كلّ ما يتملكه النَّاس، من نقد، وعروض، وحيوان، وغير ذلك\" (٣).\rوعقب على هذ\"لتعريف ابن نجيم بقوله: \"إِلَّا أن في عُرفنا يتبادر من اسم المال النقد، والعروض\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-17>التعريف الرّابع:</span>\rأن المال هو: \"ما يتمول، ويدخر للحاجة\"، وسيأتي تعريف التمول.\rوعقب عليه ابن نجيم بقوله: \"وهو خاص بالأعيان، فخرج تمليك النافع\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-18>التعريف الخامس:</span>\rأن المال هو: \"ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة\". وقد عقب صاحب هذا التعريف عليه بقوله: \"والمالية إنّما تثبت بتمول النَّاس كافة، أو بتقوم البعض، والتقوم يثبت بها، وبإباحة الانتفاع له شرعًا. فما يكون مباح الانتفاع بدون","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٧/ ٧٩.\r(٢) التلويح على التوضيح للتفتازاني: ١/ ١٧١ دار الكتب العلمية بيروت.\r(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: ٢/ ٢٤٢. دار الكتاب الإسلامي - القاهرة.\r(٤) البحر الرئق لابن نجيم: ٢/ ٢٤٢.\r(٥) البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٢١٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199454,"book_id":1252,"shamela_page_id":30,"part":"1","page_num":31,"sequence_num":30,"body":"تمول النَّاس لايكون مالًا ,كحبة حنطة، وما يكون مالًا بين النَّاس، ولا يكون مباح الانتفاع، لا يكون متقومًا؛ كالخمر. وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما؛ كالدم\" (١). اهـ.\rوقد نقل هذا التعريف ابن عابدين (٢) في حاشيته، وعلق عليه بقوله: \"وأنّه خرج بالإدخار المنفعة، فهي ملك لا مال , لأنّ الملك ما من شأنّه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-19>التعريف السّادس:</span>\rأن المال هو: \"اسم لغير الأدمي، خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه، والتصرف فيه على وجه الاختيار\" (٤).\rوقد عقب صاحب هذا التعريف عليه بقوله: \"والعبد وان كان فيه معنى المالية، لكنه ليس بمال حقيقة، حتّى لايجوز قتله، وإهلاكه\" (٥).\rوقد ذكلر ابن عابدين التعريف السابق، والتعقيب عليه في حاشيته، ثمّ عقب على ذلك كله بقوله: \" قلتُ: وفيه نظر , لأنّ المال المنتفع به في التصرف على وجه الاختيار، والقتل، والإهلاك ليس بانتفاع، ولأن الانتفاع بالمال يعتبر في كلّ شيء بما","footnotes":"(١) البحر الرائق: ٥/ ٢٧٧ نقلًا عن صاحب الكشف الكبير، وانظر: حاشية ابن عابدين: ٤/ ٣.\r(٢) هو محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، فقيه بلاد الشّام، وإمام الحنفية في عصره، ولد بدمشق سنة ١١٩٨ هـ، وبها توفي سنة ١٢٥٢ هـ، وخلف مصنفات كثيرة منها: حاشيته المشهورة على الدر المختار المسماة: ردّ المحتار، وحاشيته على البحر الرائق، وتسمى: منحة الخالق، وغيرها كثير. انظر: (حلية البشر للبيطار: ٣/ ١٢٣٠، الأعلام للزركلي: ٦/ ٤٢).\r(٣) حاشية ابن عابدين: ٤/ ١٠٠.\r(٤) البحر الرائق: ٥/ ٢٧٧.\r(٥) البحر الرائق: ٥/ ٢٧٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199455,"book_id":1252,"shamela_page_id":31,"part":"1","page_num":32,"sequence_num":31,"body":"يصلح له، ولايجوز إهلاك شيء من المال بلا انتفاع أصلًا , كقتل الدابة بلا سبب موجب\" (١).\rوهذا التعريف قد اختاره الشّيخ محمّد أبو زهرة (٢)، وقد علّق عليه بقوله: \"وهذا التعريف كامل صحيح، وإن كان فيه نقص، فهو أنّه لم يشمل الإنسان المسترق، وهو نقص فيه كمال؛ لأنّ الإنسان لايعتبر مالًا في أصله، والمالية أمر عارض للعبيد، ويحسن رفعها ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلًا، وهذا أمر مقرر في الإسلام\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-20>التعريف السابع:</span>\rأن المال هو: \"موجود يميل إليه الطبع، ويجرى فيه البذل، والمنع\" (٤).\rوقد نقل ابن عابدين هذا التعريف في حاشيته، واختاره، وعلّق عليه بقوله: \"فالأولى ما في الدرر من قوله: المال: موجود يميل إليه الطبع ... إلخ، فإنّه يخرج بالموجود: المنفعلة، فافهم، ولايرد أن المنفعة تملك بالإجارة، لأنّ ذلك تمليك لا بيع حقيقة، ولذا قالوا: إنَّ الإجارة بيع المنافع حكمًا أي: أن فيها حكم البيع، وهو التمليك لا حقيقته ... \" (٥).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين: ٤/ ٣.\r(٢) هو: محمّد بن أحمد أبو زهرة، من علماء الأزهر الكبار في عصره، ولد سنة ١٣١٦ هـ بمدينة المحلة الكبرى المصرية، وكان أستاذًا للدراسات العلّيا في جامعة الأزهر، وعضوًا بالمجلس الأعلى للبحوث الإسلامية، توفي بالقاهرة سنة ١٣٩٤ هـ، وخلف مؤلفات كثيرة منها: الملكية في الشّريعة الإسلامية، وأصول الفقه، ودراسات موسعة حول كلثير من الأئمة، وخاصة الأئمة الأربعة انظر: الأعلام للزركلي: ٦/ ٢٥، ٢٦.\r(٣) الملكية ونظرية العقد لمحمد أبو زهرة: ص / ٢٥.\r(٤) درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلاخسرو: ٢/ ١٦٨. طبعة كراتشي - باكستان.\r(٥) حاشية ابن عابدين: ٤/ ١٠٠، ١٠١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199456,"book_id":1252,"shamela_page_id":32,"part":"1","page_num":33,"sequence_num":32,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>التعريف الثّامن:</span>\rوهو تعريف مجلة الأحكام العدلية (١)، وقد جاء فيه أن المال هو: \"ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، منقولًا كان، أو غير منقول\" (٢).\rهذه مجمل التعريفات الّتي وقفت عليها في كتب الحنفية.\rوهذه التعريفات على الرغم من تنوعها، وكثرتها، لم تسلم من النقض من متأخري الحنفية، وقد اعتُرض عليها بما يأتي:\rأوَّلًا: أن طباع النَّاس تختلف في ميلها، وتناقضها , فلا تصلح أن تكون أساسًا، ولا مقياسًا لتمييز المال من غير المال.\rثانيًا: أن من المال أنواعًا لا يمكن ادخارها؛ كالخضراوات، والثمار الطازجة مع أنّها أموال مهمة بين النَّاس.\rثالثًا: أن من الأموال ما تعافه النفس، ولا يميل إليه الطبع , كالأدوية الكريهة، وهي أموال ثمينة لا يشملها التعريف (٣).\rولما كانت هذه التعريفات لا تعبر عن حقيقة المال في الذهب الحنفي فقد حاول بعض الباحثين المعاصرين تعريف المال تعريفًا سليمًا خاليًا من الاعتراضات السابقة؛","footnotes":"(١) مجلة الأحكام العدلية: قام على هذه المجلة مجموعة من العلماء في الدولة العثمانية سنة ١٢٨٦ هـ، وهي عبارة عن مجموعة من أحكام المعاملات، والدعاوى، والبينات، وتمت صياغة المجلة على هيئة مواد ذات أرقام متسلسلة على نمط القوانين الحديثة بلغت: ١٨٥١ مادة، وهي تشبه ما يسمى في العصر الحديث بالقانون المدني، وتم ترتيب المواد فيها على الكتب، والأبواب الفقهية المعروفة بدءا من كتاب البيوع، وانتهاءً بكتاب القضاء. انظر: المدخل الفقهي للزرقاء ١/ ١٩٦ - ١٩٩، مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمّد الزحيلي: ص ٤٩٧.\r(٢) مجلة الأحكام العدلية مع شرحها: درر الأحكام لعلّي حيدر: مادة/ ١٢٦، ١/ ١٠٠. دار الكتب العلمية- بيروت.\r(٣) المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاء ٣/ ١١٤، ١١٥. دار الفكر - بيروت.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199457,"book_id":1252,"shamela_page_id":33,"part":"1","page_num":34,"sequence_num":33,"body":"فعرّف المال في نظر فقهاء المذهب الحنفي بأنّه: \"كلّ عين ذات قيمة مادية بين النَّاس\" (١).\rوعرّفه بعضهم بقوله: \"ما يمكن حيازته، وإحرازه، والانتفاع به انتفاعًا معتادًا (٢).\rمن خلال تعريفات الحنفية السابقة للمال يلحظ أنّهم يشترطون لتحقق مالية الشيء أمرين:\rالأمر الأوّل: أن يكون هذا الشيء ماديًا يمكن إحرازه، وحيازته.\rوعليه، فلا تكون المنافع، والديون، والحقوق المحضة مثل حق التعلي (٣)، والشُّفعَةِ (٤)، ونحوها، لا تكون أموالًا، كذلك الأمور المعنوية , كالشرف، والذكاء، والصحة، لا تكون أموالًا.\rولا يشترط كذلك أن يكون الشيء مملوكًا بالفعل حتّى يكون مالًا، بل يكفي إمكان تملُّكه، وحيازته. وعليه، فالصَّيد في الفلاة، والطير في السَّماء يعتبر مالًا؛ لإمكان إحرازه، وتملكه.\rالأمر الآخر: أن يكون هذا الشيء منتفعًا به، ويكون هذا الانتفاع معتادًا.","footnotes":"(١) المدخل الفقهي العام للزرقاء ٣/ ١١٨. ذكر هذا التعريف الأستاذ مصطفى الزرقاء وشرحه فقال: (فبالعين: خرجت المنافع والحقوق المحضة ممّا عدوه ملكًا لا مالًا، وبالقيمة المادية: خرجت الأعيان الّتي لا قيمة لها بين النَّاس كحبة القمح والجيفة ...).\r(٢) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي/ محمّد مصطفى شلبى ص ٣٣٠، ١\r(٣) التعلي في اللُّغة: من العلّو، وهو الارتفاع. وفي الاصطلاح: هو رفع بناء فوق بناء آخر. انظر: الموسوعة الفقهية - الكويت: ١٢/ ٢٩٢.\r(٤) الشُّفعَةِ في اللُّغة: من الشفع، وهو الزوج. وفي الاصطلاح: \"هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة ممّن انتقلت إليه بعوض مالي\" انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٤٢٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199458,"book_id":1252,"shamela_page_id":34,"part":"1","page_num":35,"sequence_num":34,"body":"وعليه، فالطعام الفاسد، ولحم الميِّتة، ليسا بمالٍ؛ لأنّه لا ينتفعٍ بهما أصلًا. وحبة القمح، وقطرة الماء ليستا بمال , لأنّهما لا ينتفع بهما انتفاعًا معتادًا. والمراد بالانتفاع هنا: هو الانتفاع الشروع في حالة السعة، والاختيار، دون حالة الضّرورة، فجواز الانتفاع بلحم الميِّتة في حال الضّرورة لا يجعل منه مالًا. وليس المقصود بالانتفاع هنا انتفاع النَّاس كافة. بل يكفي انتفاع بعضهم.\rوعليه، فلا تزول مالية الشيء إِلَّا إذا ترك النَّاس كلهم تموُّله، ولم تكن له منفعة أصلًا، أمّا إذا ترك بعض النَّاس تموله، وبقي منتفعًا به عند بعضهم فلا تزول ماليته كالملابس القديمة الّتي يستعملها بعض النَّاس دون البعض الآخر\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-22>ثانيًا: المال في اصطلاح الجمهور:</span>\rتقدّم معنا أن اختلاف الجمهور مع الحنفية في تعريف المال في الاصطلاح راجع إلى أن الحنفية لا يرون مالية المنافع، بخلاف الجمهور، الّذي يرى أن المنافع أموال. وعليه، فإن تعريف الجمهور للمال سيكون أوسع من تعريف الحنفية، حيث يشتمل على المنافع، بل تتسع دائرة الأموال عند الجمهور لتشمل ما يُعرف في هذا العصر بالحقوق المعنوية. وسأذكر جملة من تعربفات الجمهور للمال ثمّ أذكر التعريف المختار.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-23>أوَّلًا: المال عند المالكية:</span>\rالتعريف الأوّل: عرّفه ابن عبد البرّ (٢) بقوله: \"المعروف من كلام العرب: أن كلّ","footnotes":"(١) المدخل لمصطفى شلبي: ص/ ٣٣٠، ٣٣١، أحكام المعاملات الشرعية للأستاذ الشّيخ علي الخفيف، ص/ ٢٥ دار الفكر - بيروت وانظر الملكية للعبادي: ١/ ١٧٤ - ١٧٥.\r(٢) هو الإمام الحافظ أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي المالكي، الفقيه المحدث، ولد سنة ٣٦٨ هـ - على التصحيح -، برع في العلم، وأصبح من أئمة الدنيا،","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199459,"book_id":1252,"shamela_page_id":35,"part":"1","page_num":36,"sequence_num":35,"body":"تُمول، وتملك فهو مال\" (١).\rثمّ ذكر في موضع آخر تعريف المال فقال: \"والعلّم محيط، واللسان شاهد في أن ما تملك، وتمول يسمى مالًا\" (٢).\rوعلى هذا، فتعريف المال عند ابن عبد البر هو: \"كلّ ما تُمول، وتُملك\".\rفقوله: \"كلّ ما تُمُوِّل، وتملك\"، يشمل الأعيان، والمنافع.\rالتعريف الثّاني: عرّفه الشاطبي (٣) بأنّه: \"ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه\" (٤).\rفقوله: \"ما يقع عليه الملك\". حيث انطلق في تعريفه من كون المال محلًا للملك، والملك في حقيقته اختصاص المالك بهذا الشيء، بحيث يكون له الانتفاع، والتصرف فيه بكل أنواع الانتفاع، والتصرف، والاختصاص لايتعلّق إِلَّا بماله قيمة مادية بين النَّاس، وإلا فلا معنى للاختصاص به، وعلى هذا فيكون قوله: \"ويستبد به المالك","footnotes":"= وله مؤلفات كثيرة في كلّ فن منها: الكافي في فروع المالكية، والتمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد، والاستذكار - وكلاهما في الحديث - والاستيعاب في معرفة الأصحاب، وغيرها كثير، وقد توفي سنة ٤٦٣ هـ أنظر: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٨/ ١٥٣ - ١٦٣، وترتيب المدارك للقاضي عياض: ٤/ ٨٠٨ - ٨١٠.\r(١) التمهيد لابن عبد البرّ: ٢/ ٥.\r(٢) التمهيد لابن عبد البرّ: ٢/ ٥، ٦، وقد بين ابن عبد البر معنى المال، وردٌ على من زعم أن العين لاتسمى مالًا، وهم دوس، والمراد بالعين هنا: الذهب، والفضة.\r(٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي، من علماء المالكلية، كان إمامًا محققًا وفقيهًا أصوليًا، له مصنفات كثيرة في مختلف علوم الشّريعة منها: الموافقات في أصول الشّريعة - وهو أهم كتبه -، والاعتصام في الحوادث والبدع، وأصول الفقه، توفي سنة ٧٩٠ هـ انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف: ١/ ٢٣١، ونيل الابتهاج لبابا التنبكتي ص ٤٦.\r(٤) الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٤. دار الكتب العلمية تحقيق الشّيخ عبد الله دراز.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199460,"book_id":1252,"shamela_page_id":36,"part":"1","page_num":37,"sequence_num":36,"body":"عن غيره\" مجرد زيادة للتوضيح، والبيان , لأنّ الملك - كما سبق - يقتضي الاختصاص، والاستبداد بالشيء.\rوقوله: \"إذا أخذه من وجهه\"، الراد به هو التملك المشروع.\rويستفاد من تعريف الشاطبي شمول المال للعين، والمنفعة , وذلك من قوله: \"ما يقع عليه الملك\"، فإن كلمة (ما) جنس في التعريف، فهي تشمل العين، والمنفعة، وكذلك فإن المنفعة تمليك، ويقع عليها الملك، فلا خلاف في أنّها تكون محلًا للملك كما سبق (١).\rالتعريف الثّالث: عرّفه بعض المالكية بقوله: \"هو كلّ ما مُلك شرعًا، ولو قلَّ\" (٢).\rوبمثل هذا التعريف عرَّفه الدردير (٣) بقوله: \"كلّ ما يملك شرعًا ولو قل\" (٤).","footnotes":"(١) أمّا عند الجمهور فمحل اتفاق في أن المنفعة مال، فضلًا عن كونها محلًا للملك، وأمّا عند الحنفية فالمنفعة ليست بمال، ولكنها تكون محلًا للملك، كما في عقد الإجارة. انظر: حاشية ابن عابدين: ٤/ ١٠٠، والملكية للعبادي ١/ ١٨٤. وانظر: ص: ١٠ من هذا البحث.\r(٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم الأزهري: ٢/ ٣٧٢. دار الفكر - بيروت.\r(٣) هو الإمام أبو البركات: أحمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي الأزهري الشهير بالدردير، ولد ببني عدي من صعيد مصر سنة ١١٢٧ هـ، برع في المذهب المالكي حتّى سُمي مالكًا الصغير، له مؤلفات كثيرة في شتى العلوم منها: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك في الفقه المالكي، والشرح الصغير عليه، توفي سنة ١٢٠١ هـ بالقاهرة، انظر: شجرة النور الزكية: ١/ ٣٥٩، والأعلام للزركلى: ١/ ٢٣٢.\r(٤) الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير: ٤/ ٧٤٢. دار المعارف - مصر. وضابط القلة والكثرة عند المالكية: أن القليل هو ما دون الكثير، وفوق التافه والكثير: هو ما فوق الدّينار. والتافه: هو ما دون الدرهم، وما بينهما هو القليل: مواهب الجليل للحطاب: ٦/ ٧٣، حاشية الدسوقي:٤/ ١٢٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199461,"book_id":1252,"shamela_page_id":37,"part":"1","page_num":38,"sequence_num":37,"body":"وهذه التعريفات تدل على شمول مفهوم المال للعين، والمنفعة عند المالكية (١)، حيث إنَّ المنفعة تملك شرعًا، فتكون محلًا للملك، كما في الإجارة، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، كما سبق بيانه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-24>ثانيًا: المال عند الشّافعيّة:</span>\rعرّف الشّافعيّة المال بتعريفات عديدة منها:\rالتعريف الأوّل: ما نقل عن الإمام الشّافعيّ أنّه عرّف المال بأنّه \"ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه، وإن قلّت\" (٢).\rويتضح هذا التعريف عند التعليق على التعريف التالي:\rالتعريف الثّاني: عرّفه النووي (٣) بقوله: \"كلّ ما يتموّل وإن قلّ\" (٤).\rوقد بين الإمام الشربيني (٥) هذا التعريف بقوله: \"وهو كما قال الإمام: ما يسدّ مسدًا، أو يقع موقفًا من جلب نفع، أو دفع ضرر\" (٦).","footnotes":"(١) الفروق للقرافي: ٣/ ٢٣٢.\r(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٥٣٣، تحقيق/ محمّد المعتصم بالله البغدادي - دار الكتاب العربي.\r(٣) هو الإمام محيي الدِّين أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مُرِي بن حسن الحزامي الحوراني، الفقيه الشّافعيّ المحدث الزاهد الورع، ولد سنة ٦٣١ هـ بنوى من قرى حوران بسورية، برع في شتى العلوم، وبلغ فيها رتبة الاجتهاد، وألف في شتى العلوم، ومن ذلك: المجموع شرح المهذب، ولم يتمه، ومنهاج الطالبين، وروضة الطالبين، كلّ ذلك في الفقه، وشرح صحيح مسلم، والأذكار في الحديث، وغير ذلك كثير، توفي بنوى سنة ٦٧٦ هـ انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى ٨/ ٣٩٥، وتذكرة الحفاظ للذهبي: ٤/ ١٤٧٠.\r(٤) المنهاج للنووي مع شرحه مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٢٤٧. دار الفكر - بيررت.\r(٥) هو: محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني، القاهري، المصري، الفقيه الشّافعيّ، المفسر، النحوي، اشتغل بالتدريس والإفتاء، وبرع في التأليف، وخلف مؤلفات كثيرة منها: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي، وهو من أهم كتبه وأنفعها، توفي سنة ٩٧٧ هـ انظر: شذرات الذهب لابن العماد: ١٠/ ٥٦١، ٥٦٢، ومعجم المؤلِّفين: ٨/ ٢٦٩، والأعلام: ٦/ ٦.\r(٦) مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٢٤٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199462,"book_id":1252,"shamela_page_id":38,"part":"1","page_num":39,"sequence_num":38,"body":"وهذا هو معنى قول الإمام الشّافعيّ السابق: \"ما له قيمة\".\rأمّا قوله: \"يتموّل\" فقد صردت هذه الكلمة كثيرًا فيما مرّ معنا من تعريفات، وقد نقل الإمام السيوطيّ (١) ضابطًا لهذه الكلمة عن الإمام الشّافعيّ؛ قال: \"وأمّا المتموَّل فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين:\rأحدهما: أن كلّ ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عن المتمول.\rالآخر: أن المتمول هو الّذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار، والخارج عن المتمول: هو الّذي لا يعرض فيه ذلك\" (٢).\rالتعريف الثّالث: عرّفه الزركشي (٣)، فقال: \"المال: ما كان منتفعًا به، أو: مستعدًا لأنّ ينتفع به\".","footnotes":"(١) هو: عبد الرّحمن بن أبي بكر بن محمّد بن سابق الدِّين الخضري السيوطيّ الملقب بجلال الدِّين، الفقيه المحدث المؤرخ النحوي المفسر الأصولي، أحد علماء الشّافعيّة، ادعى رتبة الاجتهاد، ولد في القاهرة سنة ٨٤٩ هـ، كان من المكثرين في التأليف، حيث بلغت مؤلفاته حوالى ستمائة مصنف في كلّ العلوم من أهمها: الإتقان في علوم القرآن , الدر المنثور في التفسير بالمأثورة؛ تدريب الراوي في المصطلح، والأشباه والنظائر في قواعد الفقه الشّافعيّ، توفي بالقاهرة سنة ٩١١ هـ انظر: حسن المحاضرة للسيوطي ١/ ٣٣٥ - ٣٤٤، وشذرات الذهب لابن العماد: ١٠/ ٧٤ - ٧٥.\r(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٥٣٣.\r(٣) الزركشي هو: بدر الدِّين أبو عبد الله محمّد بن بهادر بن عبد الله المصري مولدًا ونشاة ووفاة، إمام من أئمة الإسلام، وعلم من أعلام الشّافعيّة، ومفخرة العلماء بالديار المصرية، ولد سنة ٧٤٥ هـ بمصر، وبها توفي سنة،٧٩٤ هـ له مؤلفات كثيرة في شتى العلوم منها: البحر المحيط في أصول الفقه، والمنثور في القواعد، وخبايا الزوايا في الفروع، وغيرها كثير. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ٣/ ٣٩٧، شذرات الذهب: ٨/ ٥٧٢، ٥٧٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199463,"book_id":1252,"shamela_page_id":39,"part":"1","page_num":40,"sequence_num":39,"body":"ثمّ قال: \"وهو إمّا أعيان، أو منافع، والأعيان قسمان: جماد، وحيوان؛ فالجماد مال في كلّ أحواله، والحيوان ينقسم إلى ما ليس له بنية صالحة للانتفاع، فلا يكون مالًا، كالذباب، والبعوض، والخنافس، والحشرات. وإلى ما له بنية صالحة. وهذا ينقسم إلى: ما جبلت طبيعته على الشر، والإيذاء , كالأسد، والذئب، فليست مالًا، وإلى ما جبلت طبيعته على الاستسلام، والانقياد , كالبهائم، والمواشي فهي أموال.\rوالسر فيه: أن استعمال الجمادات ممكن على سبيل القهر , إذ ليس لها قدرة، ولا إرادة يتصور منها الامتناع، وأمّا الحيوان فهو مختار في الفعل، فلا يتصور استعمالها إِلَّا بمساعدة منها، فإذا كانت مجبولة على طبيعة الاستسلام أمكن استعمالها، واستسخارها في المقاصد، بخلاف ما طبيعته الشر والإيذاء، فإنها تمتنع، وتستعصي، وتنتهي إلى ضد غرض المستعمل، ولهذا إذا صالت تلك الحيوانات التحقت بالمؤذيات طبعًا، في الإهدار\" (١).\rممّا سبق من تعريفات عند الشّافعيّة، يتبين لنا أن المالية قائمة بالمنافع، كما هي قائمة بالأعيان، وقد نصّ كثير من الشّافعيّة على ذلك (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-25>ثالثًا: تعريف المال عند الحنابلة:</span>\rعرّف الحنابلة المال بتعريفات كثيرة منها:\rالتعريف الأوّل: عرّفه ابن قدامة (٣) بقوله: \"هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة\" (٤).","footnotes":"(١) المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٢٢٢ وزارة الأوقاف الكويتية بتحقيق د/ تيسير فائق ١٤٠٢ هـ\r(٢) حاشية قليوبي على شرح المنهاج لجلال الدِّين المحلي: ٤/ ٣ مطبعة الحلبي وأولاده - مصر ط٣، ١٣٧٥ هـ، الملكية في الشّريعة الإسلامية للعبادي ١/ ١٧٧.\r(٣) ابن قدامة: هو الإمام الحجة موفق الدِّين أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي الدمشقي، أحد الأعلام، ولد سنة ٥٤١ هـ بجماعيل، إمام الحنابلة في وقته، وإمام الدنيا، توفي سنة ٦٢٠ هـ، تصانيفه كثيرة اشتهرت في الدنيا كلها منها: المغني، والكافي والمقنع والعدة في الفقه، والروضة في الأصول، وغيرها كثير. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: ٢/ ١٣٣، سير أعلام النُّبَلاء للذهبى ٢٢/ ١٦٥ - ١٧٣.\r(٤) المقنع لابن قدامة: ٢/ ٥ مكتبة الرياض الحديثة - الرياض ١٤٠٠ هـ","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199464,"book_id":1252,"shamela_page_id":40,"part":"1","page_num":41,"sequence_num":40,"body":"فخرج بقوله \"منفعة\": ما لا نفع فيه، كالحشرات. وبقوله \"مباحة\": ما فيه منفعة محرّمة , كالخمر، والخنزير، ونحوهما. وبقوله: \"لغير ضرورة\": ما فيه منفعة مباحة للضرورة , كالكلب (١).\rالتعريف الثّاني: عرّفه بعضهم بقوله: \"وهو ما يباح نفعه مطلقًا، أو اقتناؤه بلا حاجة\" (٢).\rوهو قريب من التعريف الأوّل، وسبق بيان مفرداته.\rالتعريف الثّالث: عرّفه بعضهم بقوله:\"هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة، أو ضرورة\" (٣)\rوجاء في شرح التعريف: \"فخرج ما لا نفع فيه أصلًا كالحشرات، وما فيه منفعة محرّمة كالخمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميِّتة في حال المخمصة، وخمر لدفع لقمة غص بها\". ثمّ قال: \"تنبيه\" ظاهر كلامه هنا كغيره: أن النفع لا يصح بيعه، مع أنّه ذكَر في حدّ البيع صحته، فكان ينبغي أن","footnotes":"(١) حاشية الشّيخ سليمان بن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب على المقنع ٢/ ٥.\r(٢) منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات لتقي الدِّين محمّد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) توفي سنة ٩٧٢ هـ ١/ ٣٣٩، عالم الكتب - بيروت. تحقيق الشّيخ عبد الغني عبد الخالق، مطالب أولي النهى ٣/ ١٢.\r(٣) الإقناع لشرف الدِّين الحجاوي: ٢/ ٥٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199465,"book_id":1252,"shamela_page_id":41,"part":"1","page_num":42,"sequence_num":41,"body":"يقال هنا: كون المبيع مالًا، أو نفعًا مباحًا مطلقًا، أو يعرّف المال بما يعم الأعيان والمنافع\" (١).\rوبالنظر في تعريفات الحنابلة السابقة يظهر أن الأمر كما قال صاحب الكشاف: أن هذه التعريفات لا توضح معنى المال عند الحنابلة؛ لعدم دخول المنافع فيها، وهي مال عندهم، فهي تعريفات غير جامعة.\rومن مجمل تعريفات الجمهور السابقة للمال استخلص بعض الباحثين تعريفًا للمال بأنّه: \"ما كان له قيمة مادية بين النَّاس، وجاز شرعاً\rالانتفاع به في حال السعة، والاختيار\" (٢).\rوقد بيّن مراده بالتعريف فقال مبينًا مفرداته:\r- ما: جنس يشمل أي شيء سواء أكان عينًا أم منفعة، وسواء أكان شيئًا ماديًا أو معنويًا.\r- له قيمة مادية بين النَّاس: قيد لإخراج الأعيان، والمنافع الّتي لا قيمة لها بين النَّاس؛ كحبة قمح، أو قطرة ماء، وكمنفعة شم تفاحة.\r- وجاز شرعًا الانتفاع به: قيد لإخراج الأعيان، والمنافع الّتي لها قيمة بين النَّاس، ولكن الشّريعة أهدرت قيمتها، ومنعت الانتفاع بها , كالخمر، والخنزير، ولحم الميِّتة، ومنفعة آلات اللهو المحرمة.\r- في حال السعة والاختيار: قيد جيء به لبيان أن الراد بالانتفاع هو الانتفاع المشروع في حالة السعة والاختيار، دون حال الضّرورة، فجواز الانتفاع بلحم.","footnotes":"(١) كشاف القناع عن متن الإقناع/ منصور بن يونس بن إدريس اليهوتي توفي سنة ١٠٥١ هـ: ٣/ ١٥٢،\rدار عالم الكتب - بيروت.\r(٢) الملكية للعبادي: ١/ ١٧٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199466,"book_id":1252,"shamela_page_id":42,"part":"1","page_num":43,"sequence_num":42,"body":"الميِّتة، أو الخّمْرِ، أو غيرهما من الأعيان المحرمة، لا يجعلها مالًا في نظر الشّريعة (١).\rوهذا التعريف متين وقوي، إِلَّا ما قد يردّ عليه في قوله: \"قيمة مادية\"، فإنّه قد يفهم منها إرادة الأعيان دون المنافع، ودون الأمور المعنوية , لأنّ كلمة: (مادية)، بالرجوع إلى معناها في اللُّغة نجد أنّها مشتقة من كلمة (مادة)، وهي لا تطلق إِلَّا على ما له جسم، ويشغل حيزًا من الفراغ (٢).\rوكذلك فإنّه في الاستعمال العربي يستعمل الشيء المادي في مقابلة الشيء المعنوي.\rوعليه، فكان عليه إطلاق القيمة دون تقييدها بالمادية، كما ورد في تعريف الإمام الشّافعيّ للمال - كما سبق - لتشمل أي قيمة، سواء أكانت قيمة مادية أم قيمة معنوية، وبهذا يتسع التعريف ليشمل كلّ الحقوق الّتي تكون محلًا للملك، سواء أكانت حقوقًا عينية، أم منافع، أم حقوقًا معنوية بكافة صورها، وأشكالها.\rوبناءً على ما ذكرته من تعريفات للمال عند الجمهور يتبين أن أساس المالية في نظرهم أمران:\rالأمر الأوّل: أن يكون الشيء له قيمة بين النَّاس مطلقًا، سواء أكان عينًا أم منفعة، أمّا إذا كان الشيء تافهًا لا قيمة له بين النَّاس , كحبة قمح، أو قطرة ماء، وغيرهما، كالحشرات، والهوام فإنّه لا يعدّ مالًا.\rالأمر الآخر: أنغ تكون القيمة ناتجة من الانتفاع بهذا الشيء انتفاعًا مشروعًا في حالة السعة والاختيار، فإن كان الشيء له قيمة بين النَّاس ولكن الشّريعة أهدرت","footnotes":"(١) الملكية للعبادي: ١/ ١٧٩.\r(٢) المعجم الوسيط: ص ٨٥٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199467,"book_id":1252,"shamela_page_id":43,"part":"1","page_num":44,"sequence_num":43,"body":"قيمته، ومنعت الانتفاع به كالخمر، والخنزير، ومنفعة آلات اللهو المحرمة فإنّه لا يعدّ مالًا، وكذا ما كان الانتفاع به في حال الضّرورة؛ كلحم الميِّتة، أو الخّمْرِ، ونحوهما للمضطر فإنها لا تعدّ مالًا. لأنّ الضّرورة تقدر بقدرها (١).\rويلحظ كذلك أن الجمهور قد اتفقت كلمتهم على اعتبار المنافع أموالًا لإمكان حيازتها بحيازة أصلها، ولأنّها المقصودة من الأعيان، ولولاها ما طلبت، والطبع يميل إليها كذلك (٢).\rومما لا شك فيه: أن تعريف الجمهور للمال هو الأولى بالأخذ والاعتبارة ذلك أن الأعيان لا تقصد الذاتها، بل لمنافعها، وعلى هذا أعراف النَّاس، ومعاملاتهم، وقد اعتبر الشّرع المنفعة مالًا، إذ جعلها مهرًا في النِّكاح. قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٣)، فاشترط أن يكون المهر مالًا، فدل على كون المنفعة مالًا، ولولا ذلك لما جعلها مهرًا في النِّكاح (٤). وقد اعتبر الشارع المنفعة مالًا كما في عقد الإجارة، وإن كان للحنفية تأويل لذلك سبق بيانه، كما أننا نجد أن الحنفية يطلقون المال بما يشمل المنفعة في كثير من المواطن، ومن ذلك ما جاء في \"بدائع الصنائع\" في أكثر من موطن. ومن ذلك:\r١ - جاء في بيان شرائط الموصى به، فذكر من شروطه ما نصه:","footnotes":"(١) الملكية للعبادي: ١/ ١٧٩، الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام/ للدكتور أحمد الدريويش: ٢/ ٧٦٠.\r(٢) الملكية للعبادي: ١/ ١٨٤، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي/ محمّد مصطفى شلبي ص ٣٣٢.\r(٣) سورة النِّساء، آية ٢٤.\r(٤) انظر: الملكية للعبادي: ١/ ١٨٤ وجعل المنفعة مهرًا في النِّكاح يؤخذ من قصة المرأة الّتي وهبت نفسها للنبي ﷺ، ولكن الرسول ﷺ زوجها لأحد الصّحابة على أن يعلمها من القرآن وستأتي هذه القصة في مبحث القرآن الكريم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199468,"book_id":1252,"shamela_page_id":44,"part":"1","page_num":45,"sequence_num":44,"body":"\"وأمّا ما يرجع إلى الموصى به فأنواع منها أن يكون مالًا ... ومنها أن يكون مالًا متقومًا .... سواء\" كان المال عينًا، أو منفعة عند عامة العلماء\" (١).\rوقال في بيان حكم الوصيَّة:\r\" .. أمّا الوصيَّة بالمال فحكمها ثبوت الملك في المال الموصى به للموصى له، والمال قد يكون عينًا، وقد يكون منفعة ..... \" (٢).\rوهذا تصريح من الحنفية بأن المنفعة تكون مالًا.\r- كما أن الأخذ بمفهوم الجمهور للمال يسمح بتوسيع دائرة المال في هذا العصر لتشمل أشياء كثيرة لم تكن معروفة من قبل، مثل الأشياء المعنوية، وهي المعروفة بالحقوق الذهنية، وحقوق الابتكار، وهو ما سيأتي الكلام عليه من حيث حكم أخذ المال على هذه الحقوق - إن شاء الله تعالى -.\r- كما أن في إهدار المنافع، وعدم اعتبارها أموالًا، ضياعًا للحقوق، وتسليطًا للظلمة على منافع الأعيان الّتي يمتلكها غيرهم (٣).\r- وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في مسائل منها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-26>أوَّلًا: في باب الغصب:</span>\rفمن غصب شيئًا، وانتفع به مدة، ثمّ ردّه إلى صاحبه، فعند الحنفية لا يضمن قيمة المنافع، إِلَّا إذا كان المغصوب عينًا موقوفة، أو مملوكة ليتيم، أو شيئًا معدًا للاستغلال، وهذا الاستثناء عند المتأخرين منهم فقط، وعند الجمهور يضمن قيمة المنافع؛ لأنّها أموال.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٧/ ٣٥٢.\r(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٧/ ٣٨٥، وانظر: البحر الرائق لابن نجيم ٢/ ٢١٧.\r(٣) الملكية للعبادي: ١/ ١٨٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199469,"book_id":1252,"shamela_page_id":45,"part":"1","page_num":46,"sequence_num":45,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>ثانيًا: في باب الإجارة:</span>\rإذا استأجر شخص دارًا مدة معينة، ثمّ مات قبل انتهاء مدة الإجارة، فعند الحنفية: ينتهي العقد بموت المستأجر؛ لأنّ المنفعة ليست مالًا حتّى تورث، بينما الجمهور يقولون: إنَّ الورثة يحلون محل الميِّت حتّى تنتهي مدة الإجارة (١).\rبقيت كلمة فيما يتعلّق بمفهوم المال في الاصطلاح، وهي: أن الفقهاء، وإن اختلفوا في مالية المنافع، لكنهم متفقون على أنّها تكون محلًا للملك، فهم يقررون في كتاب الإجارة مثلًا - وقد سبق أن بينت ذلك -: أن المستأجر مالك لمنفعة العين المؤجرة، ويرددون ذلك في فروع كثيرة (٢).","footnotes":"(١) تاسيس النظر للدبوسي/ أبي زيد عبيد الله بن عيسى الدبوسي الحنفي: ص ١٢٨ - ١٢٩ تحقيق مصطفى القباني، دار ابن زيدون - بيروت.\r(٢) انظر: حاشية ابن عابدين: ٤/ ١٠٠، ١٠١، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٣٥١، ٣٥٢. وانظر: الملكية للعبادي: ١/ ١٨٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199470,"book_id":1252,"shamela_page_id":46,"part":"1","page_num":47,"sequence_num":46,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>المطلب الثّاني أنواع المال المأخوذ على القرب</span>\rيتتبع كلام العلماء حول أنواع المال المأخوذ على أعمال القرب تبين أنّها في مجملها سبعة أنواع، وسيكون الحديث عنها في الفروع الآتية:\rالفرع الأوّل: الرزق، والعطاء، والفرق بينهما.\rالفرع الثّاني: الإجارة.\rالفرع الثّالث: الجعالة.\rالفرع الرّابع: الهِبَة، والفرق بينها، وبين الهدية، والصدقة.\rالفرع الخامس: الوقف.\rالفرع السّادس: الوصيَّة.\rالفرع السابع: الزَّكاة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199471,"book_id":1252,"shamela_page_id":47,"part":"1","page_num":48,"sequence_num":47,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>الفرع الأوّل الرزق، والعطاء، والفرق بينهما</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-30>أوَّلًا: تعريف الرزق:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-31>١ - الرزق في اللُّغة: </span>- بكسر الراء -: ما ينتفع به، - وبفتحها -: العطاء أو العطاء الجاري.\rفالرِّزق: بالكسر مأخوذ من رَزَقَ، وهو: ما ينتفع به، والجمع أرزاق.\rوالرَّزق: بالفتح: هو العطاء، أو العطاء الجاري. يقال: كم رزقك في الشهر؟: كم راتبك؟. يقال: رزَق الخلقَ رَزقًا ورِزقًا، فالرَّزق - بفتح الراء - هو المصدر الحقيقي، وبالكسر: الاسم. ويجوز أن يوضع موضع المصدر (١).\rوالأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان , كالأقوات. وباطنة للقلوب، والنفوس؛ كالمعارف، والعلّوم. والرزق يقال للعطاء الجاري تارة، دنيويًا كان، أو أخرويًا، وللنصيب تارة، ولما يصل إلى الجوف، ويتغذى به تارة، يقال: أعطى السلطان رزق الجند، ورزقت علمًا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-32>٢ - الرزق في الاصطلاح:</span>\rعرّف العلماء الرزق بتعريفات عدة منها:\rالتعريف الأوّل: \"أنّه: ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة، والكفاية مشاهرة، أو مياومة (٣).","footnotes":"(١) لسان العرب لابن منظور: ١٠/ ١١٥، المصباح المنير للفيومي: ص ٢٢٥، مختار الصحاح للرازي: ص ٢٤١.\r(٢) المفردات للراغب ص ٣٥١، المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وجماعة: ص/ ٣٤٢.\r(٣) الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصفكي مع حاشيته رد المحتار: ٥/ ٤١١، نتائج الأفكار تكملة فتح القدير: ٨/ ٤٠٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199472,"book_id":1252,"shamela_page_id":48,"part":"1","page_num":49,"sequence_num":48,"body":"التعريف الثّاني: \"أنّه: ما يجعل لفقراء المسلمين، إذا لم يكونوا مقاتلين\" (١).\rالتعريف الثّالث: \"أنّه: ما يخرجه الإمام كلّ شهر للمرتزقة من بيت المال\" (٢).\rالتعريف الرّابع: \"أنّه: هو ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح السلمين\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-33>التعريف المختار:</span>\rالتعريفات السابقة في مجملها متقاربة، وأرجحها هو التعريف الأخير لما يأتي:\r١ - أنّه جمع كلّ القيود في التعريفات قبله , لأنّ الإمام يرتب الأرزاق حسب المصلحة، فإذا اقتضت المصلحة جعل الرزق يوميًا - جاز ذلك، أو شهريًا جاز، أو سنويًا جاز كذلك.\r٢ - أن قوله: \"لمن يقوم بمصالحع المسلمين\" يشمل كلّ أنواع المرتزقة من قضاة، وجند، ومدرسين، ونحو ذلك، وهذا هو المراد بالبحث هنا، وهذا هو الرزق بمعناه الخاص عند الفقهاء، وهو الرزقال في يكون من بيت المال، وسيأتي الرزق بمعناه العام، وهو ما يأخذ من بيت المال، ومن غيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-34>ثانيًا: تعريف العطاء:</span>\r١ - العطاء في اللُّغة: هو التناول، واسم لما يعطى , فالعطاء مأخوذ من العطو، وهو: التناول، ومنه المعاطاة، وهي: المناولة: والعطاء والعطية: اسم لما يُعطى، والجمع: عطايا، وأعطية، وأُعطيات (٤).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤١١.\r(٢) المغرب للمطرزي: ص/ ٣١٩.\r(٣) فتح البارى شرح صحيح البخاريّ لابن حجر: ١٣/ ١٦٠. المكتبة السلفية بالقاهرة.\r(٤) لسان العرب لابن منظور: ١٥/ ٦٨ - ٦٩ مادة (عطو)، المصباح المنير للفيومي: ص ٤١٧، مختار الصحاح ص: ٤٤٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199473,"book_id":1252,"shamela_page_id":49,"part":"1","page_num":50,"sequence_num":49,"body":"٢ - العطاء في الاصطلاح: عرّفه العلماء بعدة تعريفات منها:\rالتعريف الأوّل: أنّه: \"ما يفرض في بيت المال، في كلّ سنة، لا بقدر الحاجة، بل بصبره، وعنائه في أمر الدِّين\" (١).\rالتعريف الثّاني: أنّه: \"ما يخرجه الإمام في كلّ عام للمرتزقة من بيت المال\" (٢). التعريف الثّالث: أنّه: \"ما يفرض للمقاتل في بيت المال\" (٣).\rوهذه التعريفات كذلك متقاربة في المعنى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-35>ثالثًا: الفرق بين الرزق والعطاء:</span>\rهناك من العلماء من فرق بين الرزق والعطاء، ومنهم من لم يفرق بينهما.\rفأمّا الذين فرقوا فقد فرقوا بينهما من ناحيتين:\rالناحية الأولى: التفريق بينهما من جهة الآخذ:\rوهؤلاء خصوا الرزق بما يعطى لفقراء المسلمين، وبعضهم خصه بمن يقوم بمصالح المسلمين، وأمّا العطاء فخصوه بالمقاتلة.\rالناحية الأخرى: التفريق بينهما من حيث الزمن:\rوهؤلاء فرقوا بين الرزق والعطاء من حيث الزمن، فجعلوا الرزق لما يكون كلّ شهر، أو كلّ يوم، والعطاء لما يكون في كلّ سنة.\rوهناك من العلماء من لم يفرق بين الرزق والعطاء، بل نجدهم في غالب استعمالاتهم لا يفرقون بينهما، فيطلقون الرزق على العطاء، والعطاء على الرزق (٤).","footnotes":"(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤١١.\r(٢) المغرب للمطرزي: ص/ ٣١٩، وانظو: فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٦٠.\r(٣) حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤١١، العناية شرح الهداية للبابرتي: ٨/ ٤٠٦، شرح حدود ابن عرفة:\r(٤) روضة الطالبين: ٦/ ٣٦٣، وانظو: الموسوعة الفقهية/ الكويت ٢٢/ ٢٠٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199474,"book_id":1252,"shamela_page_id":50,"part":"1","page_num":51,"sequence_num":50,"body":"ومن ذلك:\rقول الماوردي (١): \"وأمّا تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتّى يستغني بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة\" (٢).\rوقال النووي: \"يفرق الإمام الأرزاق في كلّ عام مرّة، ويجعل له وقتًا معلومًا لايختلف، وإذا رأى مصلحة أن يفرق مشاهره ونحوها فعل\" (٣). وأصرح من ذلك ما ذكره صاحب تحرير المقال، حيث عرّف الرزق في اللُّغة بالعطاء، ثمّ عرّفه في الشّرع، فقال: \"فعلم من هذا أن اسم الرزق في عرف الفقهاء لكل ما يجوز إخراجه من بيت المال، والمرتزق: كلّ من يرتبط به مصلحة\" (٤).\rفظهر من ذلك أن العلماء في استعمالاتهم لا يفرقون بين الرزق والعطاء، بل يطلقون الرزق على كلّ ما يخرج من بيت المال للمستحقين، سواء كانوا من الجند، أم من القضاة، والمفتين، أم من غيرهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-36>رابعًا: إطلاق لفظ الرزق، هل هو خاص بما يؤخذ من بيت المال</span>؟:\rمن المعلوم أن ما يُعطى على القرب الّتي تكون من مصالح المسلمين كالقضاء، والإفتاء، والإمامة، والأذان، ونحو ذلك، قد يكون من بيت المال، وقد يكون من","footnotes":"(١) هو: علي بن محمّد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، قاضي القضاة الفقيه الشّافعيّ الأصولي المفسر الأديب، ولد بالبصرة سنة ٣٦٤ هـ، برز في العلم حتّى أصبح من كبار أئمة الشّافعيّة، من مؤلفاته: الحاوي الكبير في الفقه، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين، وغيرها كثير، توفي سنة ٤٥٠ هـ ببغداد: طبقات الشّافعيّة الكبرى:٥/ ٢٦٧، طبقات الفقهاء للشيرازي، ص/ ١٣٢.\r(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٠٥، وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٢٦.\r(٣) روضة الطالبين ٦/ ٣٦٣، وانظر: مطالب أولي النهى ٣/ ٦٤١، وكشف القناع ١/ ٢٣٤.\r(٤) تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال لتقي الدينا البَلَاطُنُسي (ت: ٩٣٦ هـ) ص ١٤٧ - ١٤٨. دار الوفاء - المنصورة ١٤٠٩هـ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199475,"book_id":1252,"shamela_page_id":51,"part":"1","page_num":52,"sequence_num":51,"body":"غيره من الجمعيات الخيرية، أو الأفراد، ونحو ذلك، فهل يطلق على ما يؤخذ من غير بيت المال على هذه الأعمال رزقًا، أم أن إطلاق لفظ الرزق خاص بما يؤخذ من بيت المال؟\rالّذي يظهر من كلام العلماء، أن لفظ الرزق ليس خاصًا بما يؤخذ من بيت المال، فقد يكون من فرد، أو جهة بر، ونحو ذلك، إِلَّا أن الغالب أن الرزق يكون من بيت المال، وعلى هذا يحمل كلام من خصه ببيت المال من العلماء، وتقدمت تعريفاتهم للرزق، وأن - غالبها يدور حول ما يكون من بيت المال.\rإِلَّا أنّه توجد نصوص كثيرة عن العلماء تفيد عدم خصوصية ذلك ببيت المال، ومن ذلك:\r١ - ما قاله ابن قدامة في المغني: \"فإن لم يكن للقاضي رزق، فقال: لا أقضي بينكما حتّى تجعلا لي رزقًا عليه جاز، ويحتمل أن لا يجوز\" (١).\rوالشّاهد من الكلام واضح، وهو أن الرزق قد يكون من الخصمين.\r٢ - ما قاله صاحب نهاية المحتاج (٢): \"ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله\" (٣).\r٣ - ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: \"أمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطّاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ١٤/ ١٠.\r(٢) هو: محمّد بن أحمد بن حمزة شمس الدِّين الرملي المنوفي المصري الشّافعيّ الشهير بالشّافعيّ الصغير، ولد بالقاهرة سنة ٩١٩هـ، وبرز في العلم حتّى أصبح فقيه الديار المصرية، له مؤلفات كثيرة منها: نهاية المحتاج في شرح المنهاج، وشرح التحرير لزكري\"لأنصاري وشرح العقود في النحو، توفي سنة: ١٠٠٤هـ بالقاهرة: خلا صة الأثر: ٣/ ٣٤٢، الأعلام للزركلي: ٦/ ٧.\r(٣) نهاية المحتاج: ١/ ٤١٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199476,"book_id":1252,"shamela_page_id":52,"part":"1","page_num":53,"sequence_num":52,"body":"فهو رزق للمعونة على الطّاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ، والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة\" (١).\rحيث جعل شيخ الإسلام ما يؤخذ من الأموال الموقوفة على أعمال البرّ، والموصى بها، والمنذورة، ونحوها رزقًا، وليس أجرة.\rفدل ذلك على أن إطلاق لفظ الرزق ليس خاصًا بما يؤخذ من بيت المال.\rوقد نقل الخلاف في ما يؤخذ من الوقف، واختار أنّه رزق؛ قال: \"وما يأخذه الفقهاء من الوقف: هل هو إجارة، أو جعالة، أو كرزق من بيت المال؛ فيه أقوال ثالثها: المختار\" (٢).\rأي: أن المختار فيما يؤخذ من ريع الوقف أنّه رزق، وليس بأجرة، ولا جعالة.\rوعليه، فما يؤخذ على أعمال البرّ، ومصالح المسلمين سواء كان من بيت المال، أو من غيره فهو رزق، وعلى هذا جرى اصطلاح الفقهاء.\rقال النووي: \"وللإمام أن يرزق من مال نفسه، ويجوز للواحد من الرعية، وحينئذ لا حجر، فيرزق كم شاء، ومتى شاء\" (٣).\rوقال في موضع آخر:\r\"ولو رزق الإمام القاضي من مال نفسه، أو رزقه أهل ولايته أو واحد منهم .. لا يجوز له قبوله\" (٤).","footnotes":"(١) الاختيارات الفقهية لابن تيمية جمع البعلي: ص ١٥٣.\r(٢) الاختيارات الفقهية: ص ١٧٧، ١٨٢.\r(٣) روضة الطالبين: ١/ ٢٠٥. طبع المكتب الإسلامي - بيروت، وانظر: ١١/ ١٣٧، ١٣٨.\r(٤) روضة الطالبين: ١١/ ١٣٧، وانظر في أخذ الرزق من غير بيت المال: إيضاح الأحكام لما ياخذه العمال والحكام لابن حجر الهيتمي الشّافعيّ: ١/ ٤١٣ تحقيق د. حسين بن محمّد آل الشّيخ رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199477,"book_id":1252,"shamela_page_id":53,"part":"1","page_num":54,"sequence_num":53,"body":"وقد استفاض في جواز أخذ الرزق من غير بيت المال، إذا تعذر ذلك من بيت المال، الماوردي في الحاوي حيث قال: \"وإذا تعذر رزق القاضي من بيت المال، وأراد أن يرتزق من الخصوم، فإن لم يقطعه النظر عن اكتساب المادة، إمّا لغنائه بما يستجده، وإما لقلة المحاكمات الّتي لا تمنعه من الاكتساب لم يجز أن يرتزق من الخصوم، وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المادة مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق منهم\" (١).\rثمّ ذكر لجواز الارتزاق من غير بيت المال ثمانية شروط، ثمّ قال: \"فإن اجتمع أهل البلد مع إعواز بيت المال على أن يجعلوا للقاضي من أموالهم رزقًا دارًا جاز، وكان أولى من أن يأخذه من أعيان الخصوم (٢).\rفهذه نقول كثيرة وصريحة عن العلماء في أن الرزق ليس خاصًا بما يؤخذ من بيت المال، بل يجوز الارتزاق من غيره، وإن شددوا في ضوابط ذلك.\rوعليه، فسوف نعرّف الرزق بمعناه العام في المسألة التالية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-37>خامسًا: تعريف الرزق بمعناه العام:</span>\rبعد ما تقدّم من ذكر تعريفات الرزق، والعطاء، والفرق بينهما، وأنّه لا فرق بينهما في غالب استعمالات الفقهاء، وبعد بيان أن الرزق ليس خاصًا بما يؤخذ من بيت المال، بل قد يكون مصدره الإمام، أو الفرد، أو الجمعية الخيرية، ونحو ذلك من الهيئات الخيرية المختلفة، بعد كلّ ذلك يمكن تعريف الرزق بمفهومه العام بأنه: \"ما يأخذه المسلم إعانة له على أعمال القرب الّتي يتعدى نفعها للمسلمين\".","footnotes":"(١) الحاوي للماوردي: ٢٠/ ٣٦٥.\r(٢) المرجع السابق:. ٢٠/ ٣٦٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199478,"book_id":1252,"shamela_page_id":54,"part":"1","page_num":55,"sequence_num":54,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>شرح التعريف:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-39>فقولنا: ما يأخذه المسلم:</span>\rيشمل ما يأخذه المسلم سواء أكان ذلك من بيت المال، أوما ينوب منابه في هذا العصر على ما تقدّم بيانه، أم من أي جهة أخرى كالإمام، أو الفرد، أو الهيئات الخيرية المختلفة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-40>وقولنا: المسلم:</span>\rيخرج الكافر؛ لأنّه ليس من أهل الرزق، لأنّ الرزق يراعى فيه جانب الاحتساب، والتقرب إلى الله، لا المعاوضة، وحينئذ يكون ما يأخذه المسلم ليس عوضًا، بل إعانة على الطّاعة. والكافر مقصوده المعاوضة - لا غير -؛ لأنّه ليس من أهل القرب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-41>وقولنا: إعانة له:</span>\rيخرج ما كان على سبيل المعاوضة كالإجارة، والجعالة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-42>وقولنا: على أعمال القرب:</span>\rيخرج الأعمال الّتي ليست قربًا في نفسها؛ كالبناء، والخياط، ونحوهما. وهي الأعمال الّتي لا يختص المسلم بفعلها، بل يفعلها المسلم، والكافر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-43>وقولنا: الّتي يتعدى نفعها للمسلمين:</span>\rيخرج القرب الّتي لا يتعدى نفعها فاعلها؛ كصلاة الإنسان لنفسه، وحجه لنفسه، وصيامه لنفسه، وتطوعه لنفسه، ونحو ذلك.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199479,"book_id":1252,"shamela_page_id":55,"part":"1","page_num":56,"sequence_num":55,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>الفرع الثّاني الإجارة</span>\rنظرًا لأهمية الإجارة، وتعلّقها الشديد بمباحث الرسالة ولأن أخذ الأجرة على القربات ممّا جرى فيه الخلاف أكثر من غيره من أنواع المال، من أجل ذلك سوف أتكلم عنها بشيء من التفصيل وذلك في حدود ما يخدم مباحث هذه الرسالة - إن شاء الله تعالى - وذلك من خلال المسائل التالية وأقول وبالله التوفيق:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-45>المسألة الأولى: تعريف الإجارة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-46>أوَّلًا: الإجارة في اللُّغة: </span>هي العقد المعروف، وتطلق على الأجر: وهو الجزاءعلى العمل.\rفالإجارة: من أَجَرَ يأجر، وهو: ما أعطيت من أجر في عمل.\rوالإجارة: اسم للأجرة، ثمّ اشتهرت في العقد.\rوالأَجرة، والإِجارة، والأُجارة، والأَجارة: ما أعطيت من أجر.\rوالأَجر: الجزاء على العمل، والجمع أجور.\rوالأجر: الثّواب، وما يستحق على عمل الخير، ولذا يُدعى بها؛ يقال: أعظم الله أجرك (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-47>ثانيًا: الإجارة في الاصطلاح:</span>\rعرّف العلماء الإجارة بتعريفات عديدة، لا تختلف فيما بينها كثيرًا، إِلَّا في بعض القيود الّتي يرى بعض العلماء أنّها ضرورية، فزادوها في التعريف، إِلَّا أن مفهوم","footnotes":"(١) لسان العرب: ٤/ ١٠ - ١١، القاموس المحيط: ص ٤٣٦، المعجم الوسيط: ١/ ٧، مغني المحتاج ١/ ٢٣١، درر الحكام لعلّي حيدر ١/ ٣٧٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199480,"book_id":1252,"shamela_page_id":56,"part":"1","page_num":57,"sequence_num":56,"body":"الإجارة واضح تمامًا عند العلماء، وهم متفقون على معظم قيودها، سواء ذكروها، أم لا. وسأذكر طرفًا منها، ثمّ أبين الراجح منها - إن شاء الله تعالى -.\rالتعريف الأوّل: عرّف الحنفية الإجارة بعدة تعريفات منها \"أنّها عقد على المنفعة بعوض\" (١).\rالتعريف الثّاني: عرفها بعضهم بأنّها \"عقد على منفعة معلومة، بعوض معلوم، إلى مدة معلومة\" (٢).\rالتعريف الثّالث: عرفها المالكية بتعريفات كثيرة منها: \"هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض\" (٣).\rالتعريف الرّابع: عرّفها المالكية كذلك بأنّها \"عقد معاوضة على تمليك منفعة كائنة، أو مجعولة في نظير عوض أمدًا معلومًا، أو قدرًا معلومًا\" (٤).\rالتعريف الخامس: عرّفه\"لشافعية بأنّها: \"عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل، والإباحة بعوض معلوم\" (٥).\rالتعريف السّادس: عرّفها الحنابلة بأنّها: \"عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة، أو موصوفة في الذِّمَّة، أو عمل معلوم بعوض معلوم\" (٦).\rولا تكاد تختلف عبارات الحنابلة كثيرًا في تعريفهم للإجارة.","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ١٥/ ٧٤، وانظر: حاشية ابن عابدين: ٥/ ٣٠٢.\r(٢) حاشية الشلبي على تببين الحقائق: ٥/ ١٠٥.\r(٣) الشرح الصغير للدردير: ٤/ ٦.\r(٤) حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير: ٤/ ٦.\r(٥) مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٣٢.\r(٦) منتهى الإرادات مع شرحه للبهوتي: ٢/ ٣٥٠، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٢٩٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199481,"book_id":1252,"shamela_page_id":57,"part":"1","page_num":58,"sequence_num":57,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>التعريف المختار:</span>\rوالذي أراه راجحًا من هذه التعريفات هو تعريف الحنابلة؛ لما يأتي:\rأوَّلًا: أنّه بيّن حقيقة الإجارة، وميزها عن غيرها بأوضح عبارة.\rثانيًا: أنّه جمع معظم القيود الّتي جاء ذكرها في بقية التعريفات، وزاد عليها ببيان حقيقة الإجارة بنوعيها.\rبقي من المناسب ذكر تعريف الأجرة، أو الأجر:\rعرّفها العلماء بأنّها: \"هي العوض الّذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة الّتي يأخذها منه\" (١).\rوقيل: \"هي العوض الّذي يُعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمي\" (٢).\rوهذه التعريفات هي المعنى الثّاني للإجارة حيث إنَّ لها معنيين، أو إطلاقين:\rالإطلاق الأوّل: أنّها تطلق على عقد الإجارة نفسه.\rوالإطلاق الآخر: على الأجرة، أو العوض المأخوذ على المنفعة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-49>المسألة الثّانية: حكم الإجارة وأدلة مشروعيتها:</span>\rاتفق جمهور الفقهاء من المتقدمين، والمتأخرين، على مشروعية الإجارة لا خلاف بينهم في ذلك، وقد شذّت طائفة من المتأخرين كالأصم (٤)،","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي: ٤/ ٢.\r(٢) درر الأحكام في شرح غرر الأحكام للقاضي محمّد بن فراموز الشهير بمنلاخسرو: ١/ ٣٧٢. إدارة القرآن - كراتشي، باكستان وهو مثلا التعريف الأوّل مع اختلاف العبارة.\r(٣) المرجع السابق: ١/ ٣٧٢.\r(٤) هو: عبد الرّحمن بن كيسان، أبوبكر الأصم، فقيه معتزلي مفسر، له المقالات في الأصول، وقيل له تفسير عجيب، من تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن علية، توفي نحو سنة: ٢٢٥ هـ: لسان الميزان لابن حجر: ٣/ ٤٢٧، الأعلام للزركلي: ٣/ ٣٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199482,"book_id":1252,"shamela_page_id":58,"part":"1","page_num":59,"sequence_num":58,"body":"وابن علية (١)، فقالا بعدم مشروعيتها - كلما حُكي عنهما -، وهذا شذوذ لا قيمة له، ولا يُعَدّ خرقًا للإجماع (٢).\rقال الموفق ابن قدامة: \"الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسُّنَّة والإجماع\"، ثمّ قال: \"وأجمع أهل العلم في كلّ عصر، وكل مصر على جواز الإجارة، إِلَّا ما يُحكى عن عبد الرّحمن بن الأصم أنّه قال: لا يجوز؛ لأنّه غرر ... \" (٣).\rوقد دل على مشروعية الإجارة الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-50>أوَّلًا: أدلة مشروعية الإجارة من الكتاب:</span>\rوردت كثير من آيات الكتاب تدل على مشروعية الإجارة نذكر بعضًا منها:\r١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطّلاق: ٦].\rقال الشّافعيّ ﵀ مبينًا وجه الاستدلال من هذه الآية: \"فأجاز الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود، وقلته، وكثرة اللبن، وقلته، ولكن لما لم يوجد فيه إِلَّا هذا جازت الإجارة عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما هو في معناه، وأحرى أن يكون أبين منه\" (٤).\r٢ - قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ [القصص: ٢٦، ٢٧].","footnotes":"(١) هو: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، أبو إسحاق، ابن علية. من رجال الحديث، مصري، كان جهميًا يقول بخلق القرآن، له شذوذ، ومذاهبه عند أهل السُّنَّة مهجورة، توفي ببغداد سنة: ٢١٨ هـ: لسان الميزان لابن حجر: ١/ ٣٤، الأعلام للزركلي: ١/ ٣٢.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٧، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: ٢/ ٢٢٠، مكتبة مصطفى البابي الحلبي- مصر، الأم للشافعي: ٤/ ٢٦، المغني لابن قدامة: ٨/ ٥ - ٦.\r(٣) المغني ٨/ ٦.\r(٤) الأم: ٤/ ٢٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199483,"book_id":1252,"shamela_page_id":59,"part":"1","page_num":60,"sequence_num":59,"body":"قال الشّافعيّ: \"قد ذكر الله سبحانه تعالي أن نبيًا من أنبيائه أجر نفسه حججًا مسماة ملكه بها بضع امرأة، فدل على تجويز الإجارة، على أنّه لا بأس بها على الحجج، إنَّ كان على الحجج استأجره، وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال\" (١).\rقال القرطبي (٢) في تفسيره: \"قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ﴾ [القصص: ٢٦] دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كلّ ملة، وهي من ضرورة الخليقة، ومصلحة الخلطة بين النَّاس، خلافًا للأصم حيث كان عن سماعها أصم\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-51>ثانيًا: الأدلة من السُّنَّة:</span>\rدلت نصوص كثيرة من السُّنَّة القولية، والفعلية، والتقريرية على مشروعية الإجارة أذكر منها:\r١ - عن عائشة ﵂ قالت: (استأجر رسول الله ﷺ، وأبوبكر رجلًا من بني الدِّيل هاديًا خريتًا، هو على دين كفار قريش) (٤).","footnotes":"(١) الأم للشافعي: ٤/ ٢٦.\r(٢) هو: محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، أبو عبد الله المفسر المعروف من أئمة المالكية من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن، التذكرة في أحوال الآخرة، والتذكار في أفضل الأذكار، توفي سنة: ٦٧١ هـ: الديباج المذهب لابن فرحون، ص/٣١٧، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص/١٩٧.\r(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٣/ ٢٧.\r(٤) أخرجه البخاريّ (فتح) في الإجارة: باب استئجار المشركين عند الضّرورة ٤/ ٥١٧ (٢٢٦٣)، وفي باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيّام ٤/ ٥١٨ (٢٢٦٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199484,"book_id":1252,"shamela_page_id":60,"part":"1","page_num":61,"sequence_num":60,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-52><span data-type=\"title\" id=toc-53>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث دل هذا الحديث دلالة ظاهرة على مشروعية الإجارة، وهو من السُّنَّة الفعلية، حيث استأجر رسول الله ﷺ، وأبويك ﵁ هذا الرَّجل ليدلُّهما على الطريق الموصلة إلى المدينة عندما هاجرا إليها.\r(٢) عن أبي هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثمّ غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا استوفى منه ولم يعطه أجره\" (١).\r\rوجه الاستدلال:\rحيث جاء التهديد والوعيد لمن منع أجرة الأجير بعد استيفاء المنفعة منه، فلو لم تكن الإجارة جائزة لما جاء هذا التهديد، ولجاء النّهي عنها؛ لأنّ النّهي عن المنكر واجب، فدل على جواز الإجارة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-54>ثالثًا: الإجماع:</span>\rممّا يقطع بمشروعية الإجارة إجماع الصّحابة، والتابعين، ومن بعدهم من فقهاء الأُمَّة المعتبرين - ومنهم الأئمة الأربعة - على مشروعية الإجارة ليس بينهم في ذلك خلاف، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم منهم:\r١ - قال الشّافعيّ: \"الخبر وإجماع الفقهاء بإجازة الإجارة ثابت عندنا (٢).\r٢ - قال ابن المنذر (٣): \"وأجمعوا على أن اللإجارة ثابتة\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ في البيوع: باب إثم من باع حرًا: ٤/ ٤٨٧ (٢٢٢٧)، وفي الإجارة باب: إثم من منع أجر الأجير ٤/ ٥٢٣ (٢٢٧٠).\r(٢) الأم للشافعي: ٤/ ٢٦، ٢٧.\r(٣) هو: محمّد بن إبراهيم بن المنذر أبوبكر النيسابوري الحافظ الفقيه، ولد سنة ٢٤٢ هـ، له مؤلفات كثيرة وعظيمة منها: الإجماع، والأوسط، والإشراف، والإقناع، وكل هذه مطبوعة، وغيرها ممّا لم يطبع كثير، توفي ﵀ سنة ٣١٨ هـ على الأصح: (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٤/ ٤٩٠، طبقات الفقهاء للشيرازي، ص/٢٠١.\r(٤) الإجماع لابن المنذر: ص /٦١٨ إجماع رقم: (٥٤٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199485,"book_id":1252,"shamela_page_id":61,"part":"1","page_num":62,"sequence_num":61,"body":"٣ - قال ابن قدامة: \"أجمع أهل العلم في كلّ عصر، وفي كلّ مصر على جواز الإجارة\" (١).\rوقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم من كافة المذاهب، وفيما ذكرناه كفاية (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-55>المسألة الثّالثة: أقسام الإجارة:</span>\rقسم الفقهاء الإجارة إلى ضربين:\rالضرب اللأول: إجارة عين.\rالضرب الآخر: إجارة الذِّمَّة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-56>الضرب الأوّل: إجارة العين:</span>\rوهي الّتي يلتزم فيها الأجير بتسليم نفسه للمستأجر؛ ليعمل عنده مدة من الزمن، أو تسليم عين معينة بالرؤية، أو الإشارة، أو الصِّفَة، حتّى يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة، سواء من ذلك الشخص، أو من تلك العين.\rوهذا الضرب ينقسم إلى قسمين:\rالقسم الأوّل: أن تكون على مدة معلومة؛ نحو: إجارة الدَّار شهرًا، أو الأرض عامًا، أو عبدًا للخدمة، أو الرعي مدة محددة، أو أن يستأجر رجلًا يبني معه يومًا، أو يخيط له شهرًا. ويسمى هذا الأجير بالأجير الخاص؛ وذلك لأنّ المستأجر يختص بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره.\rالقسم الآخر: إجارة العين على عمل معلوم، نحو: إجارة الدابة للرُّكوب من موضع كذا إلى موضع كذا، أو إجارة بقر لحرث مكان، أو دياس زرع، أو استئجار","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٨/ ٦.\r(٢) ولمزيد من التفصيل راجع: بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٧٤، حاشية الرهوني على الزرقاني ٧/ ٣، بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٢٢٠، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٥٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199486,"book_id":1252,"shamela_page_id":62,"part":"1","page_num":63,"sequence_num":62,"body":"عبد ليدلُّه على الطريق، ونحو ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-57>الضرب الآخر: إجارة الذِّمَّة:</span>\rوهذا النوع خاص بالآدمي جائز التصرف؛ لأنّها عقد على منفعة في الذِّمَّة مضبوطة بصفات السلم (١). ويسمى الأجير فيها بالأجير المشترك.\rنحو الخيَّاط الّذي يتقبل لجماعة، وكذلك القصَّار (٢)، ومن في معناه، فتكون منفعته مشتركة بينهم (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-58>المسألة الرّابعة: أركان عقد الإجارة:</span>\rيختلف الفقهاء في عدد أركان عقد الإجارة؛ وذللث تبعًا لاختلافهم في مفهوم الركن، والخلاف في ذلك دائر بين الجمهور من جهة، وبين الأحناف من جهة. فالجمهور يرون: أن الركن هو ما \"يتوقف عليه وجود الشيء، وإن لم يكن جزءًا من حقيقته\".\rوبناء على ذلك كانت أركان عقد الإجارة ثلاثة على الإجمال، وستة على التفصيل (٤):\rالركن الأوّل: الصيغة، وتشمل الإيجاب، والقبول.","footnotes":"(١) السلم في اللُّغة: الإعطاء والتسليف: لسان العرب: ١٢/ ٢٩٥، مادة: سَلَم.\rوفي الشّرع: هو (عقد على موصوف في الذِّمَّة مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد). الإقناع للحجاوي: ٢/ ١٣٣.\r(٢) مأخوذ من قصر الثّوب، قصاره، ومنه سمي القصَّار: وهو المحوَّر للثياب؛ لأنّه يدقها بالقصرة، والقصرة: هي القطعة من الخشب. لسان العرب لابن منظور: ٥/ ١٠٤ مادة (قصر)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي: ص/٩٣.\r(٣) تحفة الفقهاء للسمرقندي: ٢/ ٣٥٢، حاشية الدسوقي: ٤/ ٣، تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي: ٦/ ١٢٤ - ١٢٥، الشرح الكبير على المقنع لشمس الدِّين ابن قدامة: ٦/ ٣٠.\r(٤) حاشية الدسوقى: ٤/ ٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199487,"book_id":1252,"shamela_page_id":63,"part":"1","page_num":64,"sequence_num":63,"body":"الركن الثّاني: العاقدان، وهما: المؤجر، والمستاجر.\rالركن الثّالث: العِوضان، وهما: الأجرة، والمنفعة.\rوعند الحنفية: أن الركن: هو \"ما توقف عليه وجود الشيء، وكان داخلًا في الماهية\".\rوعليه، فإن ماهية العقد عندهم، وحقيقته: هي الصيغة فقط.\rوهي ركن الإجارة الوحيد عندهم (١).\rوأمّا بقية الأركان الّتي ذكرها الجمهور، فهي عندهم شرط لتحقق الماهية، ومن أطراف العقد، ومقوماته.\rورغم هذا الخلاف فإن الكل متفقون على أنّه لا قيام للعقد إِلَّا باجتماع ذلك كله، فآل الخلاف إلى خلاف لفظي، لا ثمرة له في الفروع - والله أعلم- (٢).\rممّا سبق يتبين لنا أن من أركان عقد الإجارة: المنفعة، بل هي المقصودة أصلًا من الإجارة، وما عقدت الإجارة إِلَّا من أجلها. ونظرًا لأهميتها، وتعلّقها بمباحث الرسالة نذكر شروطها إجمالًا، ومن خلال تلك الشروط يتبين لنا شيء من سبب الخلاف فيما يتعلّق بأخذ المال على القرب المختلفة.\rوهذه الشروط هي:\rالشرط الأوّل: أن تكون المنفعة معلومة (٣).\rاشترط الفقهاء في المنفعة أن تكون معلومة علمًا يمنع المنازعة، ويرفع الخلاف؛","footnotes":"(١) تبين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٠٥، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٧٤.\r(٢) الإجارة الواردة على عمل الإنسان للدكتور/ شرف بن علي الشريف: ص ٦٢، الموسوعة الفقهية - الكويت ١/ ٢٥٤.\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٨٠، أسنى المطالب شرح منهج الطالب للأنصاري: ٢/ ٤٠٦، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199488,"book_id":1252,"shamela_page_id":64,"part":"1","page_num":65,"sequence_num":64,"body":"لأنّها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالثّمن في البيع.\rالشرط الثّاني: أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة (١).\rبمعنى: أن تباح مطلقًا، بخلاف ما يباح للضرورة، كاستئجار أواني الذهب، أو\rاستئجار الكلب، ونحوهما، فإن هذه الأشياء لا يجوز العقد عليها إِلَّا للضرورة.\rالشرط الثّالث: أن تكون المنافع مقدورة على تسليمها (٢).\rوهذا محل اتفاق بين العلماء؛ فما لا يقدرعلى تسليمه لا يجوز العقد عليه.\rالشرط الرّابع: ألَّا يترتب على استيفاء المنفعة استهلاك العين (٣).\rاشترط الجمهور في المنفعة عدم استهلاك العين، نحو استئجار الشمع للإضاءة،\rوالصابون للغسل به؛ لأنّ هذه الأشياء لا ينتفع بها إِلَّا بإتلاف عينها.\rالشرط الخامس: أن تكون للمنافع قيمة مالية (٤).\rحتّى يتأتى بذل الأجرة في مقابلتها، فإن لم تكن لها قيمة مالية فلا يجوز العقد\rعليها. ومثال ذلك: الأعمال المحرمة كتعليم الموسيقى، والغناء، والعمل في مصانع\rالخمور، ونحو ذلك.","footnotes":"(١) كشاف الفناع: ٣/ ٥٥٩.\r(٢) حاشية ابن عابدين: ٤/ ٥٠٥، حاشية الدسوقي: ٤/ ٢١٨، مغني المحتاج للشربيني: ٥/ ٣٣٢،\rالمقنع لابن قدامة: ٢/ ٢٠١.\r(٣) حاشية الدسوقي: ٤/ ٢١٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٣٤، أسنى المطالب للأنصاري:\r٢/ ٤١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٥٧، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية:\r٢٠/ ٥٥٠، إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية؛ ١/ ٤٥٤.\r(٤) حاشية الدسوقي: ٤/ ٢١٨، مغني المحتاج لدشربيني: ٢/ ٣٣٤، أسنى المطالب للأنصاري:\r٢/ ٤١٠، شرح متهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٥٧، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية:\r٢٠/ ٥٥٠، إعلام الموقعين لابن القيم: ١/ ٤٥٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199489,"book_id":1252,"shamela_page_id":65,"part":"1","page_num":66,"sequence_num":65,"body":"الشرط السّادس: أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر (١).\rاشترط الفقهاء لصحة عقد الإجارة أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر؛\rلأنّها عوض الأجرة الّتي بذلها من أجل الحصول على المنفعة، فإن لم تكن حاصلة\rله كانت الإجارة باطلة، فإن كانت المنفعة راجعة للمؤجر، أو لغيرهما كانت\rالإجارة باطلة.\rوتكون كذلك في حالتين:\rالأولى: إذا كان العمل واجبًا على العامل.\rالأخرى: إذاكان العمل ليس واجبًا عليه، ولكنه لا يجزئ عن غيره، فلا يجوز\rلمسلم أن يصلّي الظهر بأجرة؛ لأنّ هذا العمل واجب عليه من الله تعالى فلا يستحق\rالأجرة عليه، وكذلك لا يجوز لأحد أن يستاجر من يصلّي عنه الظهر مثلًا؛ لأنّها\rعبادة بدنية لا تقبل النِّيابة، وكذلك جميع العبادات المتعينة.\rومن هنا كان لهذ الشرط أثر كبير في اختلف العلماء في حكم أخذ المال على\rبعض القربات، وكان سبب الخلاف فيها وصول النفع إلى المستأجر أو عدم وصوله،\rوهذا ما سوف يكون محل البحث في مسائل هذه الرسالة- إن شاء الله تعالى-.\rوبعد أن ذكر الإمام النووي هذا الشرط قال: \"وأكثر العناية في هذا الشرط\rبالقُرب\" (٢).","footnotes":"(١) تببين الحقالْق للزيلعي: ٥/ ١٢٤، حاشية الدسوقي: ٤/ ١٨، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١٠،\rالذّخيرة للقرافي: ٥/ ٤١٤، الفروق للقرافي: ٤/ ٤، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧، أسنى\rالمطالب لزكريا الأنصاري: ٢/ ٤١٠، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، الشرح الكبير لشمس\rالدِّين ابن قدامة: ٦/ ١٣٩، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٥.\r(٢) روضة الطالبين للنووي: ١/ ١٨٧. المكتب الإسلامي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199490,"book_id":1252,"shamela_page_id":66,"part":"1","page_num":67,"sequence_num":66,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>مسألة: الفرق بين الرزق والإجارة:</span>\rبعد بيان معنى الرزق، ومعنى الإجارة، من المهم أن أذكر الفرق بينهما، حيث إنَّ عليهما مدار البحث، ونجد غالبًا أن الرزق متفَق على جوازه، بخلاف الإجارة؛ فإنها محل خلاف في جلَّ ما يردّ معنا من مسائل.\rومن الفروق الّتي ذكرها العلماء بين الرزق والإجارة ما يأتي:-\rأوَّلًا: أن الرزق أدخل قي باب الإحسان، وأبعد عن باب المعاوضة، والإجارة أدخل في باب المكايسة (١)، وأبعد من باب المسامحة، وإن كان كلّ منهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير.\rثانيًا: أن الأرزاق يجوز فيها الدفع، والقطع، والتقليل، والتكثير، والتغيير والإجارة لا يجوز فيها ذلك؛ لأنّها عقد، والوفاء بالعقود واجب. وأمّا الأرزاق فمعروف يصرف بحسب المصلحة.\rثالثًا: أن الأجرة في الإجارات تُورث، ويستحقها الوارث، ويطالب بها، وأمّا الأرزاق فلا تورث، ولا يحق للوارث المطالبة بها؛ لأنّها معووف غير لازم لجهة معينة.\rرابعًا: أن الأرزاق يجوز نقلها من جهاتها إذا تعطلت، أو وجدت جهة أولى من الجهة الأولى، والإجارة لا يجوز فيها ذلك؛ لأنّها عقد، والوفاء به واجب (٢).\rخامسًا: أن الأرزاق لا يشترط فيها ما يشترط في عقد الإجارة من حيث المدة،","footnotes":"(١) المكايسة: المغالبة: وهي مأخوذة من مادة: كيَسَ؛ يقال: كايَسْتُ فلانًا فكِسْتُه أكيسه كَيسًا؛ أي: غلبته.\rلسان العرب: مادة كيَسَ: ٦/ ٢٠١ - ٢٠٢، القاموس المحيط: مادة كيس: ص: ٣٧٣.\r(٢) ذكر القرافي في كتابه \"لفروق\" كلّ هذه الفروق، وضرب. لها الأمثلة، وقد نقلتها هنا بتصرُّف. وانظر: الفروق: ٣/ ٣ - ٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199491,"book_id":1252,"shamela_page_id":67,"part":"1","page_num":68,"sequence_num":67,"body":"أو العمل المعين المعلوم.\rسادسًا: أن الرزق إذا أعطاه الإمامُ الشخصَ، وكان زائدًا عما يستحقه ذلك الشخص - سواء كان قد أعطاه غلطًا منه أو جورًا - فإن المعْطى لا يستحق ذلك الزائد، بل يبقى أمانة في يده، يجب ردّها إلى بيت المال، وللإمام نزعه منه، ولو كان إجارة، لم يجز للإمام انتزاع الزائد، وكان ملك المعطى ثابتًا عليها؛ لأنّ الإجارة تنعقد بأجرة المثل، وبأكثر منها، إذا كان الحال والاجتهاد اقتضى ذلك (١).\rسابعًا: أن الرزق يكون غالبًا مقدرًا بالكفاية، فيعطى العامل منه ما يكفيه وعياله، وأمّا الأجرة فتكون حسب التراضي بين الطرفين، لو زاد عن حد الكفاية، أو قلّ (٢).","footnotes":"(١) الفروق للقرافي: ٣/ ٥، وانظر: تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال للبلاطنسي: ص:١٦٦.\r(٢) المجموع للنووي: ٣/ ١٢٧ - ١٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199492,"book_id":1252,"shamela_page_id":68,"part":"1","page_num":69,"sequence_num":68,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>الفرع الثّالث الجعالة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-61>أوَّلًا: الجعالة في اللُّغة:</span>\rالجعالة مثلثة الجيم؛ يقال: جُعالة، وجِعالة، وجَعالة.\rوالجُعْل، والجُعالة، والجِعالة، والجَعالة، والجَعيلة: ما يُجعل للإنسان على الأمر يفعله. وهي أعم من الأجرة، والثواب (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-62>ثانيًا: الجعالة اصطلاح الفقهاء:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-63>أ- الجعالة عند الحنفية:</span>\rإذا نظرنا في كتب الحنفية لا نجد بابًا، ولا فصلًا لما يسمى بالجعالة، كما هو الحال عند باقي المذاهب، وبالتالي فإنهم لم يعرَّفوها، وإن عرفوها، فإنّما يرجع ذلك إلى عدم مشروعية الجعالة عندهم. فالبعض يرى أنّها من الإجارة الفاسدة، والبعض يرى أنّها من الإجارة الباطلة، إِلَّا أن ثمَّة حالة واحدة يوجب فيها الحنفية الجعالة استحسانًا، وسوف يأتي بيان ذلك:\rأمّا من جعل الجعالة من الإجارة الفاسدة فقد عللوا ذلك بما يأتي:\r١ - أن العقد في الجعالة لم يوجه إلى معين يقبل العقد ليتحقق الإيجاب والقبول. ومن المعلوم أن العامل في عقد الجعالة قد يكون مجهولًا، وفي هذه الحالة ينتفي العقد؛ قال السرخسي (٢): \"وهذا شيء يأباه القياس؛ لأنّ العقد مع المجهول لا ينعقد","footnotes":"(١) معجم مقاييس اللُّغة لابن فارس: ١/ ٤٦٠، المفردات للراغب: ص ١٩٧، لسان العرب لابن منظور: ١١/ ١١١.\r(٢) هو: هو: محمّد بن أحمد بن أبي سهل، أبوبكر، شمس الأئمة السرخسي: أحد أئمة الحنفية في الفقه والأصول، له مؤلفات كثيرة هي عمدة في المذهب منها: المبسوط في الفقه، وهو أهم كتبه، وأصول السرخسي في أصول الفقه، وشرح السير الكبير لمحمد بن الحسن، وغيرها، توفي سنة ٤٨٣ هـ: الجواهر المضية للقرشي: ٣/ ٧٨، تاج التراجم لابن قطلوبغا، ص/١٨٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199493,"book_id":1252,"shamela_page_id":69,"part":"1","page_num":70,"sequence_num":69,"body":"وبدون القبول كذلك ... \" (١).\r٢ - أن في الجعالة تعليقًا للتملك على الخطر، وهو قمار، والقمار حرام؛ قال السرخسي: \" .... ثمّ إنَّ هذا تعليق استحقاق المال بالخطر، وهو قمار، والقمار حرام في شريعتنا ... \" (٢).\rوعدّها ابن عابدين من الإجارة الباطلة، حيث جُهل الطرف الثّاني، أو علم، ولكنه أمكنه أخذ الجعل دون القيام بعمل، فلو قال رجل ضل له شيء: من دلني على كذا فله كذا، قال ابن عابدين: \"فهو على وجهين: إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال: من دلني، فالإجارة باطلة؛ لأنّ الدلالة، والإشارة ليست بعمل يستحق به الأجر، وإن قال على سبيل الخصوص: بأن قال لرجل بعينه: إنَّ دللتني على كذا فلك كذا، إنَّ مشى له فدله، فله أجر المثل للمشي لأجله؛ لأنّ ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة، إِلَّا أنّه غير مقدر بقدر، فيجب أجر المثل، وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء\" (٣).\rفعلى هذا، إنَّ تعين العامل فهي فاسدة، وإلا فهي باطلة.\rوثمَّ حالة واحدة يوجب فيها الحنفية الجعالة كما سبق أن ذكرنا، وهي الجعالة الناتجة عن ردّ العبد الآبق؛ وذلك صيانة للمال من الضياع، ولاتفاق الصّحابة على ذلك، واستدلوا بما يأتي:\rما روي من حديث سعيد بن المرزبان، عن أبي عمرو الشيباني؛ قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن مسعود ﵁، فجاء رجل، فقال: إنَّ فلانًا قدم بإباق من القوم","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ١١/ ١٨، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٥٨.\r(٢) المبسوط للسرخسي: ١١/ ١٨، حاشية ابن عابدين: ٤/ ٢٨١، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ٣/ ٣٤. قال الموصلّي: \"وعن الكرخي في اللقطة: إذا قال: من وجدها فله كلذا، فله أجر مثله؛ لأنّها إجارة فاسدة\" ٣/ ٣٤.\r(٣) حاشية ابن عابدين: ٥/ ٥٨، ٢٥٨، بدائع الصنائع: ٦/ ٢٠٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199494,"book_id":1252,"shamela_page_id":70,"part":"1","page_num":71,"sequence_num":70,"body":"فقال القوم: لقد أصاب أجرًا؛ فقال عبد الله بن مسعود: \"وجعلًا، إن شاء من كلّ رأس أربعين درهمًا\" (١).\rقال السرخسي معقبًا على هذا الأثر: \"وفي هذا الحديث بيان أن الراد يثاب؛ لأنّ عبد الله بن مسعود ﵁ لم ينكر عليهم إطلاق القول بأنّه أصاب أجرًا، وفيه دليل على أنّه يستحق الجعل على مولاه، وهو استحسان أخذ به علماؤنا ﵏، وفي القياس لا جعل، ولكنا تركنا القياس؛ لاتفاق الصّحابة ﵃، فقد اتفقوا على وجوب الجعل، لأنّ ابن مسعود ﵁ قال في مجلسه ما قال، وقد اشتهر عنه ذلك لا محالة ولم ينكر عليه أحد من أقرانه، وقد عرض قوله عليهم لا محالة، والسكوت بعد ذلك عن إظهار الخلاف لايحل لمن يعتقد خلافه، فمن هذا الوجه يثبت الإجماع منهم، ثمّ هم اتفقوا على أصل وجوب الجعل، وإن اختلفوا في مقداره ... \" (٢).\rغير أن ذلك ليس بمطّرد عند الحنفية، حيث لم يوجبوا الجعل في الحيوانات الضالة؛ لعدم تحقق الخطورة، ولذا قال الكاساني: \"فكان استحقاق الجعل طريق صيانة الآبق عن الضياع، وصيانة المال عن الضياع واجب، فكان المالك شارطًا للأجر عند الأخذ والردّ دلالة، بخلاف الضالة؛ لأنّ الدابة إذا ضلت فإنها ترعى في","footnotes":"(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: في اللقطة: باب الجعالة: ٦/ ٣٣٠ (١٢١٢٥)، وقال: \"وهذا أمثل ما في هذا الباب\" وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب البيوع والأقضية، باب: جعل الآبق: ٦/ ٥٤١. وأخرجه عبد الرزاق في المصنِّف ٨/ ٢٠٧ (١٤٩١١). وانظر: نصب الراية للزيلعي:/ ٤٧٠، كتاب الإباق وسعيد بن المرزيان العبسي: ضعيف مدلس، وقد ورد الأثر من طريق سفيان عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني، فذكره دون قوله (وجعلا) وفي سنده عبد الله بن رباح ذكره ابن حبّان في الثقات وأورده البخاريّ في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا: التاريخ الكبير للبخاري: ٥/ ٨٥ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٥٢، الثقات لابن حبّان ٧٠/ ٣٤، وتقريب التهذيب رقم (٤٤٠٢).\r(٢) المبسوط للسرخسي: ١١/ ١٧، بدائع الصنائع: ٦/ ٢٠٣، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٤٣٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199495,"book_id":1252,"shamela_page_id":71,"part":"1","page_num":72,"sequence_num":71,"body":"المراعي المألوفة، فيمكن الوصول إليها بالطلب عادة، فلا تضيع دون الأخذ، فلا حاجة إلى الصيانة بالجعل\" (١).\rتنبيه:\rذكر بعض الحنفية تعريفًا للجعل، فقال: \"وحقيقة الجعل: ما يجعل للإنسان في مقابلة شيء يفعله\" (٢).\rوهذا ليس تعريفًا اصطلاحيًا بالمعنى المعروف عند الفقهاء، وإنّما هو مفهوم الجعل في اللُّغة، وقد سبق ذكر ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-64>ب - الجعالة عند المالكية:</span>\rعرّفها المالكية بأنّها: \"عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به، لا يجب إِلَّا بتمامه\" (٣).\rوقيل: \"هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-65>جـ - الجعالة عند الشّافعيّة:</span>\rعرّفها الشّافعيّة بأنّها:\r\"التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، بمعين، أو مجهول\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-66>د - الجعالة عند الحنابلة:</span>\rعرّف الحنابلة الجعالة بتعريفات كثيرة أجمعها ما ذكره صاحب الإقناع بقوله:","footnotes":"(١) بدائع الصنائع: ٦/ ٢٠٤، الهداية شرح البداية للمرغيناني: ٢/ ١٧٨.\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٨٣، وقد ذكر هذا التعريف في باب الجهاد عند كلامه على الجعائل في الجهاد. تنبيه: كتاب شرح فتح القدير اسمه الحقيقي: (فتح القدير) ولكن لما اشتهر بالأسم الأوّل في كلّ طبقات الكتاب فقد ذكرته بالاسم المشهور حتّى لا يلتبس على القاري.\r(٣) شرح حدود ابن عرفة: ٢/ ٥٢٩ والمعنى: أنّه لا يجب العوض في الجعالة إِلَّا بتمام العمل.\r(٤) بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٢٣٥.\r(٥) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدِّين الرملي: ٥/ ٤٦٥، دار الكتب العلمية.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199496,"book_id":1252,"shamela_page_id":72,"part":"1","page_num":73,"sequence_num":72,"body":"\"هي جعل شيء معلوم كلأجرة، لمن يعمل له عملًا مباحًا، ولو مجهولًا على مدة، ولو مجهولة\" (١).\rفهذه التعريفات السابقة كلها متقاربة في المعنى ليس بينها اختلاف، وتؤدي الغرض، وهو بيان حقيقة الجعالة، إِلَّا أن تعريف الحنابلة زاد قيدًا مهمًا، وهو تقييد العمل في الجعالة بكونه \"مباحًا\"، وبهذا القيد تخرج الجعالة على الأشياء المحرمة، أو الّتي يكون فيها العمل محرمًا.\rوزاد المالكية قيدًا، وهو قوله: \"لايجب إِلَّا بتمامه\"، فإن الجعل في الجعالة لا يجب على الجاعل إِلَّا بعد تمام العمل، فإن كان الفسخ من الجاعل قبل تمام العمل فللعمل أجرة المثل على عمله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-67>مسألة: الفرق بين الإجارة والجعالة:</span>\rذكر العلماء فروقًا كثيرة بين الإجارة والجعالة، وهي:\rأوَّلًا: أن الإجارة عقد لازم بين الطرفين، والأجرة تجب على العاقد، شيئًا فشيئًا للعامل. وأمّا الجعالة فعقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه، والعوض لايجب إِلَّا بعد إنجاز العمل، إِلَّا إذا كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعمل أجرة مثل عمله (٢).\rثانيًا: أن الجعالة تصح مع جهالة العمل، بخلاف الإجارة؛ فيجب فيها تعيين العمل (٣).","footnotes":"(١) الإقناع في فقه الإمام أحمد للحجاوي: ٢/ ٣٩٤. دار المعرفة - بيروت.\r(٢) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: ٢/ ١٦٩، الحاوي الكبير للماوردي: ٢٠/ ٣٦٤، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٤٣٤، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٠/ ٢٢٧، الروض المربع للبهوتي مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٤٩٧، ٤٩٨.\r(٣) أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ١٠٩٦، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٤٢٩ - ، الروض المربع للبهوتي: ٥/ ٤٩٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199497,"book_id":1252,"shamela_page_id":73,"part":"1","page_num":74,"sequence_num":73,"body":"ثالثًا: أن الجعالة تصح مع العامل غير المعين، بينما الإجارة لا تصح إِلَّا مع تعيين العامل (١).\rرابعًا: لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول، بخلاف الإجارة، فإنها يشترط فيها قبول العامل؛ وذلك مقتضى لزوم عقد الإجارة (٢).","footnotes":"(١) المراجع السابقة، وانظر: مقدمات ابن رشد: ٢/ ١٨٢، والمغني لابن قدامة: ٨/ ٣٢٧.\r(٢) المراجع السابقة، وانظر: القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرّحمن السعدي: ص/ ١٤٢، ١٤٣. وقد ذكر ﵀ فرقًا آخر، فقال: \"والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة\". قلت: وهذ الفرق كما لا يخفى جارٍ على مذهب الشّيخ، وإلا فالمسألة محل خلاف كبير بين العلماء - كما سيأتي -.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199498,"book_id":1252,"shamela_page_id":74,"part":"1","page_num":75,"sequence_num":74,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>الفرع الرّابع الهِبَة وما في معناها</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-69>أوَّلًا: تعريف الهِبَة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-70>١ - الهِبَة في اللُّغة:</span>\rالهِبَة في اللُّغة: العطيّة الخالية من الأعواض والأغراض. يقال: وهَبَ له الشيء، يَهَبُه وهْبًا، ووَهَبًا، وهبة: أعطاه إياه بلا عوض. والهِبَة: أن تجعل مِلْكَكَ لغيرك بغير عوض (١).\rوالإيهاب: قبول الهِبَة، والاستيهاب: سؤال الهِبَة.\rورجل وهَّاب، ووهَّابة: كثير الهِبَة، والهاء للمبالغة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-71>٢ - الهبة في الاصطلاح:</span>\rعرّف العلماء الهِبَة بتعريفات كثيرة اتفقت معظمها على أن الهِبَة هي: \"تمليك مال بلا عوض\" (٣).\rوزاد بعض الحنفية، والشّافعيّة، والحنابلة \"في الحياة\" (٤).\rوذلك لإخراج الوصيَّة؛ لأنّها تمليك مال بلا عوض بعد الموت.\rوزاد بعض الشّافعيّة، وبعض الحنابلة \"تطوعًا\" (٥).\rليخرج الواجب من الزَّكاة، والكفارة، ونحوهما.","footnotes":"(١) المفرادات للراغب: ص / ٨٨٤، ٨٨٥\r(٢) لسان العرب لابن منظور: ١/ ٥٠٣، ٥٠٤، مختار الصحاح للرازي: ص: ٧٣٧، المعجم الوسيط ص ١٠٩٥.\r(٣) نتائج الأفكار لقاضي زاده: ٧/ ١١٣، حاشية ابن عابدين: ٤/ ٥٠٨، حاشية الدسوقي: ٤/ ٩٧.\r(٤) نتائج الأفكار: ٧/ ١١٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٩٦، ٣٩٧، منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٢٢.\r(٥) مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٩٦، منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٢٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199499,"book_id":1252,"shamela_page_id":75,"part":"1","page_num":76,"sequence_num":75,"body":"وبناء على ما تقدّم يمكن تعريف الهِبَة بأنّها: \"تمليك مالٍ بلا عوضٍ في الحياة تطوعًا\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-72>ثانيًا: الفرق بين الهِبَة والهدية والصدقة والعطية:</span>\rيجمع هذه المصطلحات الأربعة أن كلًا منها: \"تمليك بلا عوض\".\rوقد فرق العلماء بينها، فقالوا:\r- إنَّ التمليك بلا عوض هبة، وتكون على سبيل المواصلة، والوداد.\r- فإن انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظامًا له، أو إكرامًا فهو: هدية.\r- وإن كان التمليك للمحتاج تقربًا إلى الله، طلبًا لثواب الآخرة فهو صدقة.\r- ويعمها جميعًا لفظ العطيّة.\r- وقد يراد بالعطية: \"الهِبَة في مرض الموت\" (١).\rقال الإمام النووي: \"والتمليك المحض ثلاثة أنواع: الهِبَة، والهدية، وصدقة التطوع، وسبيل ضبطها أن نقول: التمليك لا بعوض: هبة، فإن انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظامًا له، أو إكرامًا، فهو هدية، وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقربًا إلى الله تعالى، وطلبًا لثواب الآخرة، فهو صدقة، فامتياز الهدية عن الهِبَة بالنقل والحمل من موضع إلى موضع، ومنه إهداء النَّعم إلى الحرم، ولذلك لايدخل لفظ الهدية في العقار بحال؛ فلا يقال: أهدى إليه دارًا، ولا أرضًا، وإنّما يطلق ذلك في المنقولات كالثياب، والعبيد، فحصل من هذا أن هذه الأنواع تفترق بالعموم والخصوص، فكل هدية وصدقة هبة، ولا تنعكس (٢).","footnotes":"(١) تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ٤/ ١٩٧، منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٢٢، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ٢٩٩، المطلع غلى أبواب المقنع لشمس الدِّين أبي عبد الله محمّد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (توفي سنة ٧٠٩ هـ): ص/ ٠٢٩١ المكتب الإسلامي- بيروت ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م، درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلّي حيدر (مادة ٨٣٣) ٢/ ٣٤٢.\r(٢) روضة الطالبين للإمام النووي: ٥/ ٤٦٤، المكتب الإسلامي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199500,"book_id":1252,"shamela_page_id":76,"part":"1","page_num":77,"sequence_num":76,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>الفرع الخامس الوقف</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-74>تعريف الوقف:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-75>١ - الوقف في اللُّغة:</span>\rالوقف في اللُّغة: الحبس، وهو مصدر من قولك: وقَفْتُ الأرضَ على المساكين وقفًا: حبستُها.\rوقيل للموقوف: وقف؛ تسمية بالمصدر. وجمع على أوقاف، كوقت وأوقات (١).\rقال الإمام النووي: \"الوقف، والتحبيس، والتسبيل، بمعنى واحد، وهي هذه الصَّدقة المعروفة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-76>٢ - الوقف في اصطلاح الفقهاء:</span>\rاختلف الفقهاء في تحديد مفهوم الوقف في الشّرع، ويرجع سبب اختلافهم إلى ما يأتي:\r١ - اختلافهم في لزوم الوقف، وعدم لزومه؛ حيث ذهب الأحناف إلى عدم لزومه، وخالفهم غيرهم (٣).\r٢ - اختلافهم في الجهة المالكة للعين بعد وقفها على أقوال ثلاثة:","footnotes":"(١) لسان العرب: ٩/ ٣٥٩، المصباح المنير ص ٦٦٩، المغرب للمطرزي: ص ٤١٩، طلبة الطلبة لنجم الدِّين بن حفص النسفي (توفي سنة ٥٣٧ هـ) ص ٢١٩، دار القلم بيروت.\r(٢) تهذيب الأسماء واللغات: ٤/ ١٩٤، وانظر: التعريفات لعلّي بن محمّد الجرجاني: ص ٢٦٤. دار الكتاب لمصري ١٤١١ هـ.\r(٣) المبسوط للسرخسي: ١٢/ ٢٧، حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٩٥، شرح فتح القدير: ٥/ ٤٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199501,"book_id":1252,"shamela_page_id":77,"part":"1","page_num":78,"sequence_num":77,"body":"القول الأوّل: ذهب الشّافعيّة، وبعض الحنفية إلى أن العين تنتقل لملك الله تعالى (١).\rالقول الثّاني: ذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أن العين تبقى في ملك الواقف (٢).\rالقول الثّالث: ذهب الحنابلة إلى أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليه (٣).\r٣ - اختلافهم في اشتراط القربة في الوقف، وعدم اشتراطها؛ حيث ذهب بعض الشّافعيّة إلى اشتراطها (٤)، وخالفهم غيرهم (٥).\rمن هنا جاءت تعريفات الفقهاء للوقف متغايرة، إِلَّا أنّه يمكن أخذ قدر مشترك بينهم جميعًا، وهو ما يبين حقيقة الوقف، وهو أن الوقف حبس الأصل والتصدق بالنفعة، ثمّ اختلفت قيودهم بعد ذلك تبعًا للأسباب الّتي ذكرت، وسوف أذكر بعض تعريفاتهم، ثمّ أبين الراجح منها - إن شاء الله تعالى -؛ فأقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-77>أوَّلًا: تعريف الحنفية للوقف:</span>\rممّا سبق يتبين أن الأحناف فريقان في مفهوم الوقف، ولذا نجد لهم في ذلك تعريفان:\rالتعريف الأوّل: لأبي حنيفة، ومن تبعه، حيث عرفوا الوقف بأنّه: \"حبس الملوك عن التمليك من الغير\" (٦).","footnotes":"(١) نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٣٥٨، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ٣٤٦، ٣٤٧، تنوير الأبصار للتمرتاشي مع شرحه الدر المختار على هامش حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٩٤ - ٤٩٥.\r(٢) حاشية ابن عابدين: ٤/ ٤٩٤، ٤٩٥، والبحر الرائق: ٥/ ٢٠٢، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ٩٧.\r(٣) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٨٨، شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٤٩٧، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ٣٤٠.\r(٤) تحرير ألفاظ التنبيه/ النووي ص ٢٣٧، مغني المحتاج: ٢/ ٣٧٦.\r(٥) المبسوط للسرخسي: ١١/ ٢٧، حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٩٤، ٤٩٥.\r(٦) المبسوط للسرخسي: ١١/ ٢٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199502,"book_id":1252,"shamela_page_id":78,"part":"1","page_num":79,"sequence_num":78,"body":"فقوله: حبس، جنس يشمل كلّ حَبْس؛ الرَّهْن، والحجر.\rوقوله: المملوك: احتراز عن غير المملوك؛ فلا يصح وقفه.\rوقوله* عن التمليك من الغير: احتراز عن أي تصرف من التصرفات من طرف المالك، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يرهن، ولا يورث.\rوقوله: من الغير: يفيد بقاء العين على ملك الواقف (١).\r\rالتعريف الثّاني: لبعض الحنفية:\rعرّفه بعضهم فقال: \"هو حبس العين على ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب\" (٢). وزاد ابن عابدين كلمة \"حكم\" بين قوله: على. وقوله: ملك الله؛ أي: هو \"حبس العين على حكم ملك الله تعالى\" (٣).\rوذلك ليفيد أن العين لم تبق على ملك الواقف، ولا انتقلت إلى ملك غيره، بل صارت على حكم ملك الله تعالى، حيث كانت قبل الوقف في ملكه سبحانه فهو المالك قبل الوقف وبعده (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-78>ثانيًا: تعريف المالكية:</span>\rعرّف المالكية الوقف بأنّه: \"إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازمًا بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديرًا\" (٥).\rفقوله: إعطاء، مرادف هنا لكلمة \"التمليك\" (٦)، وقوله: منفعة، أخرج به إعطاء ذات كالهِبَة، وكلمة \"شيء\" تعني: الشيء المتمول، وهي هنا أعم من المال،","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٩٤، ٤٩٥.\r(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٩٥.\r(٣) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٩٥.\r(٤) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٩٥، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٥/ ٤٠.\r(٥) شرح حدود ابن عرفة: ٢/ ٥٣٩.\r(٦) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199503,"book_id":1252,"shamela_page_id":79,"part":"1","page_num":80,"sequence_num":79,"body":"وقد خصصت بقوله بعدها: \"في ملك معطيه\"، فدل على أنّه أراد الشيء المتمول. وباقي التعريف يدلُّ على أن ملك العين باقٍ للواقف لم تخرج العين الموقوفة عن ملكه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-79>ثالثًا: تعريف الشّافعيّة:</span>\rعرّف الشّافعيّة الوقف بتعريفات كثيرة، منها أنّه: \"حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه على مصرف مباح\" (١).\rوهذه القيود الواردة في التعريف متفق عليها عند الفقهاء، ولكن زاد بعضهم قيودًا أخرى على التعريف، ومن ذلك:\r١ - زاد بعضهم بعد قوله: \"مع بقاء عينه\" جملة: \"بقطع التصرف في رقبته\" (٢)؛ وذلك لإخراج غير الوقف من أموال الحبس الأخرى، كالرهن، والحجْر. وهذ القيد لا حاجة إليه هنا؛ لأنّ كلمة (حبس) الواردة في التعريف تغني عنه لأنّها تعني المنع من التصرف، فهي تكرار لا معنى له إِلَّا لبيان معنى الحبس، وليست قيدًا في التعريف.\r٢ - وزاد الإمام النووي جملة \"يصرف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى\" (٣). وهذا يعني: أن التقرب شرط لصحة الوقف، ولكن لم أقف على شيء من ذلك فيما وقفت عليه من كتب الإمام النووي، أو كتب المذهب، بل نصّ بعضهم على عدم اشتراط القربة (٤).","footnotes":"(١) حاشية قليوبي على شرح المنهاج للمحلي: ٣/ ٩٧.\r(٢) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي: ص ٢٣٧، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٧٦.\r(٣) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي: ص ٢٣٧.\r(٤) انظر: روضة الطالبين: ٥/ ٣٦٤، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٧٦، نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٣٥٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199504,"book_id":1252,"shamela_page_id":80,"part":"1","page_num":81,"sequence_num":80,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>رابعًا: تعريف الحنابلة:</span>\rعرّف بعض الحنابلة الوقف بتعريف قريب جدًا من تعريف النووي السابق للوقف، مع اختلاف يسير جدًا، فقال في تعريفه:\r\"الوقف: تحبيس مالكٍ مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه، وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة برّ تقربًا إلى الله تعالى\" (١).\rوعرّفه الإمام ابن قدامة بأنّه:\r\"تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-81>التعريف المختار:</span>\rبالنظر إلى ما سبق من تعريفات، نجد أن التعريف المختار منها هو ما ذكره ابن قدامة؛ وذلك لما يأتي:\r١ - أن هذا التعريف مأخوذ من حديث رسول الله ﷺ كما في حديث ابن عمر ﵄، حيث أشار رسول الله ﷺ على عمر، حين استشاره في الأرض الّتي أصابها في خيبر، فقال له النّبيّ ﷺ: (إنَّ شئت حبست أصلها، وتصدقت بها\" (٣).\r٢ - أن هذا التعريف لا ترد عليه الاعتراضات الّتي وردت على غيره من التعريفات السابقة.\r٣ - أن هذا التعريف قد جاء فيه ذكر حقيقة الوقف دون زيادة، أو تفصيل، كما في بقية التعريفات الأخرى (٤).","footnotes":"(١) منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي: ٢/ ٣.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٨٤.\r(٣) أخرجه البخاريّ في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف: ٥/ ٤١٨ (٢٧٣٧)، وفي كتاب الوصايا، باب: الوقف كيف يكتب: ٥/ ٤٦٨ (٢٧٧٢).ومسلم في كتاب الوصيَّة، باب الوقف: ٣/ ١٢٥٥ (١٦٣٢).\r(٤) انظر: أحكام الوقف للكبيسي: ١/ ٨٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199505,"book_id":1252,"shamela_page_id":81,"part":"1","page_num":82,"sequence_num":81,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>الفرع السّادس الوصيَّة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-83>أوَّلًا: تعريف الوصيَّة في اللُّغة:</span>\rهي ما أوصيت به، ووصلت به غيرك.\rفالوصية مأخوذة من: وَصَيْتُ الشيءَ بكذا: إذا وصلتُهُ به.\rويقال: وصَى الرجلَ وصْيًا: وصَلَه، ووصى الشيءَ بغيره وصْيًا: وصَلَه.\rوالواصي: المتصل، وأوصى الرجلَ ووصَّاه: عهد إليه.\rوالوصية: ما أوصيتَ به، والوصيُّ من الأضداد: الّذي يُوصي، والذي يوصى له.\rوسميت الوصيَّة بذلك لاتصالها بأمر الميِّت، أو لأنّه وَصَلَ ما كان في حياته بما بعده (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-84>ثانيًا: الوصيَّة في الشّرع:</span>\rعرفها العلماء بأنّها: \"تمليك مضاف لما بعد الموت\" (٢).\rوالوصية قد حصل الاتفاق على حقيقتها عند العلماء، ولم تختلف عباراتهم في ذلك إِلَّا اختلافًا يسيرًا متعلّقًا بالعبارات، لا بحقيقة الوصيَّة ومفهومها، إِلَّا أنّه بالنَّظر في كلام الفقهاء، وفي عرفهم يتبين أن الوصيَّة قد تكون أعم ممّا ذكروه؛ وذلك لأنّ التعريف المذكور لايدخل فيه النِّيابة عن الميِّت في التصرف بعد الموت كقضاء ديونه، والقيام بحوائجه، ومصالح ورثته من بعده، وتنفيذ وصاياه، ونحو ذلك.","footnotes":"(١) لسان العرب: ١٥/ ٣٩٤، المصباح المنير للفيومي: ٦٦٢، تحرير ألفاظ التنبيه: ص: ٢٤١، ٢٤٠.\r(٢) تببين الحقائق للزيلعي: ٦/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤١٥، مغني المحتاج: ٣/ ٣٩، منتهى الإرادات لابن النجار: ٢/ ٣٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199506,"book_id":1252,"shamela_page_id":82,"part":"1","page_num":83,"sequence_num":82,"body":"ولذلك فإن بعض الفقهاء قد عرفوها بما يشمل كلّ ذلك، فقد عرفها بعض المالكية بأنّها: \"عقد يوجب حقًا في ثلث عاقده يلزم بموته، أو نيابة عنه\" (١)، فاضاف جملة \"أو نيابة عنه\"؛ ليشمل كلّ ما ذكر، وهو بهذا أعمّ من التعريف الأوّل؛ وهو ما يتمشى مع عرف الفقهاء.\rوعرّفها بعض الحنابلة بأنّها: \"الأمر بالتصرف بعد الموت\" (٢). فهذا التعريف أعمّ من التعريف الأوّل؛ فإنّه يشمل ما جاء في هذا التعريف، ويشمل كذلك الوصيَّة بإقامة نائب عنه بعد موته في النظر في شؤون الصغار، وتزويج البنات، وتفرقة الثلث، ونحو ذلك (٣).\rوعليه، فيكون التعريف الّذي ذكروه، وهو كون الوصيَّة \"تمليكًا مضافًا لما بعد الموت\" ألصق بعرف علماء الفرائض - لا الفقهاء بعامة -، فإن ما ذكروه خاص بالوصية بالمال، والله أعلم.","footnotes":"(١) شرح حدود ابن عرفة: ٢/ ٦٨١، حاشية الدسوقي: ٤/ ٤٢٢، والشرح الصغير للدردير: ٤/ ٥٧١\r(٢) كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ٣٣٥.\r(٣) والوصية هنا تكون كذلك على معنى الإيصاء، والتفريق بين الوصيَّة والإيصاء ليس عند علماء اللُّغة، إنّما الّذي فرق بينهما هم الفقهاء فقد استعملوا لفظ الوصيَّة في التصرف في المال المضاف لما بعد الموت، ولفظ الإيصاء في جعل الغير وصيًا على من يلي أمره بعد وفاته، واللَّه أعلم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199507,"book_id":1252,"shamela_page_id":83,"part":"1","page_num":84,"sequence_num":83,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>الفرع السابع الزَّكاة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-86>أوَّلًا: الزَّكاة في اللُّغة:</span>\rهي: النماء، والزيادة، والطهارة، والبركة.\rقال ابن فارس (١): \"الزاء، والكاف والحرف المعتل: أصل يدلُّ على نماء وزيادة، ويقال: الطّهارة: زكاة المال؛ قال بعضهم: سُميت بذلك؛ لأنّها ممّا يرجى به زكاءُ المال، وهو: زيادته، ونماؤه.\rوقيل: سميت زكاة؛ لأنّها طهارة، وحجة ذلك قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنبين، وهما: النماء، والطهارة\" (٢).\rومعاني الزَّكاة كثيرة منها: الطّهارة، والنَّماء، والبركة، والمدح، والصلاح، وصفوة الشيء، يقال: زكا الشيء زكاة: نما، وازداد.\rوهي من الأسماء المشتركة؛ فتطلق على المخرَج: وهي الطائفة المزكى بها، وعلى المعنى، والفعل: وهو التزكية (٣).","footnotes":"(١) هو: أبو الحسين: أحمد بن فارس بن زكريا (القزويني المعروف بالرازي) المالكي اللغوي، كان إمامًا من أئمة اللُّغة والأدب كريمًا جوادًا، له مؤلفات كثيرة في اللُّغة وغيرها، منها: المجمل، وفقه اللُّغة، ومعجم مقاييس اللُّغة، وفتاوى فقيه العرب، واختلاف النحوبين، وحلية الفقهاء، توفي سنة (٣٩٥ هـ) بالري: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٧/ ١٠٣، بغية الوعاة للسيوطي: ١/ ٣٥٢.\r(٢) معجم مقاييس اللُّغة لابن فارس: ٣/ ١٧.\r(٣) معجم مقاييس اللُّغة لابن فارس: ٣/ ١٧، لسان العرب لابن منظور: ١٤/ ٣٠٨، مادة (زكى)، والمعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وجماعة: ص ٣٩٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199508,"book_id":1252,"shamela_page_id":84,"part":"1","page_num":85,"sequence_num":84,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>ثانيًا: الزَّكاة في الاصطلاح الشرعي:</span>\rتنوعت تعريفات الزَّكاة عند الفقهاء؛ وذلك لأنّ بعضهم عرفها تعريفًا اسميًا بمعنى أن تعريفه يركز على الجزء المخرج نفسه من المال (١). وعرفها البعض تعريفًا يركز على عملية الإخراج نفسها، وهو فعل التزكية (٢).\rوبناء على ذلك فقد عرّفها الفقهاء بما يلي:\r١ - الحنفية: عرفها الحنفية بأنّها:\r\"تمليك جزء مخصوص، من مال مخصوص، لشخص مخصوص، لله تعالى\" (٣).\r٢ - المالكية:\rعرفها المالكية بأنّها: \"إخراج مال مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصابًا لمستحقه\" (٤).\rيتضح لنا من تعريف الحنفية، والمالكية أن كلامهم تركز على عملية الإخراج نفسها؛ وذلك بيّن من قولهم: \"تمليك\"، وقولهم: \"إخراج\".\r٣ - الشّافعيّة:\rعرفها الشّافعيّة بأنّها: \"اسم لقدر مخصوص من المال، يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط\" (٥).","footnotes":"(١) عرفها بذلك: الشّافعيّة، والحنابلة. انظر: مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٣٦٨، حاشية الجمل: ٢/ ٢١٧، والمغني لابن قدامة: ٢/ ٤٣٣، شرح منتهى الإرادات: ١/ ٣٦٣.\r(٢) عرفها بذلك: الحنفية، والمالكية. انظر: حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢ - ٤، اللباب شرح الكتاب: ١/ ١٣٦، وشرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٤٠، والشرح الصغير للدردير: ١/ ٥٨١ - ٥٨٧.\r(٣) اللباب شرح الكتاب للغنيمي: ١/ ١٣٦ وانظر: تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢ - ٤.\r(٤) الشرح الصغير للدردير: ١/ ٥٨١ - ٥٨٧، شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٤٠.\r(٥) مغئي المحتاج للشربيني: ١/ ٣٦٨، حاشية الجمل على شرح المنهج: ٢/ ٢١٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199509,"book_id":1252,"shamela_page_id":85,"part":"1","page_num":86,"sequence_num":85,"body":"٤ - الحنابلة:\rعرفها الحنابلة بأنّها: \"حق واجب، في مال خاص، لطائفة مخصوصة\" (١). من خلال تعريف الشّافعيّة، والحنابلة للزكاة يتضح أنّها تتركز على الجزء المخرج نفسه في الزَّكاة.\rوعليه، فإن مصطلح الزَّكاة الشرعية، قد يراد به الحصة المقدرة من المال الّتي فرضها رب العالمين للمستحقين، وقد يراد بها كذلك عملية الإخراج نفسها والفعل، وهو التزكية.\rوالأول أدق، وألصق بموضوعنا، وهو ما تسعفه النصوص الشرعية.","footnotes":"(١) منتهى الإرادات مع شرحه: ١/ ٣٦٣، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ١٦٦، والروض المربع للبهوتي: ٣/ ١٦٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199510,"book_id":1252,"shamela_page_id":86,"part":"1","page_num":87,"sequence_num":86,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>المطلب الثّالث مصادر المال المأخوذ على القرب</span>\rوفيه فرعان:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-89>الفرع الأوّل بيت المال</span>\rوفيه مسائل:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-90>المسألة الأولى: التعريف ببيت المال:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-91>أوَّلًا: بيت المال في اللُّغة:</span>\rهو المكان المعدّ لحفظ المال، خاصًا كان أو عامًا.\rقال الراغب (١): أصل البيت: مأوى الإنسان باللّيل؛ لأنّه يقال: بات: أقام باللّيل، كما يقال: ظل بالنهار؛ ثمّ يقال للمسكن: بيت؛ من غير اعتبار اللّيل فيه.\rوجمعه: أبيات، وبُيُوت، لكن البيوت بالمسكن أخص. وعُبِّر عن مكان الشيء بأنّه بيت\" (٢).","footnotes":"(١) هو: الحسين بن محمّد بن المفضل، وقيل: الحسين بن مفضل بن محمّد، وقيل: الحسين بن الفضل، وقبل: المفضل بن محمّد، ويرجع هذا الاختلاف في اسمه واسم أبيه إلى أنّه قد اشتهر بلقبه هو الراغب الأصفهاني، ولكن التصحيح أن اسمه الحسين، وعليه مشى غالب من ترجم له، وكما اختلف في اسمه واسم أبيه اختلف في عقيدته، ومذهبه الفقهي، وعصره، وتاريخ وفاته، وقد خلف مؤلفات كثيرة منها: المفردات في ألفاظ القرآن، والذريعة إلى مكارم الشّريعة، وغيرهما. وأمّا وفاته فقيل: سنة ٤١٢ هـ، وقيل: سنة ٤٢٥ هـ، وهو التصحيح، وقيل غير ذلك، والله أعلم. انظر في ترجمته: (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٨/ ١٢٠، بغية الوعاة للسيوطي: ٢/ ٢٩٧، معجم المؤلِّفين: ٤/ ٥٩.\r(٢) المفردات للراغب: ص: ١٥١، معجم المصطلحات الاقتصادية للدكتور نزيه حماد: ص ٩٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199511,"book_id":1252,"shamela_page_id":87,"part":"1","page_num":88,"sequence_num":87,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>ثانيًا: بيت المال في الاصطلاح:</span>\rاختلف مفهوم بيت المال في صدر الإسلام، عن مفهومه في العصور الإسلامية اللاحقة؛ فقد استعمل مصطلح [بيت مال المسلمين]، أو [بيت مال الله] في صدر الإسلام للدلالة على المبنى والمكان الّذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية؛ وذلك من المنقولات كالفيء، وخمس الغنائم، ونحوهما، إلى أن تصرف في وجوهها، ثمّ اكتُفِي بكلمة [بيت المال]؛ للدلالة على ذلك، حتّى أصبح عند الإطلاق ينصرف إليه.\rثمّ تطور بعد ذلك مفهوم (بيت المال) في العصور الإسلامية اللاحقة، حتّى صار يُطلق على الجهة الّتي تملك المال العام للمسلمين، من النقود، والعروض، والأراضي، وغيرها.\rوالمراد بالمال العام: \"هو كلّ مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين، ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعًا\" (١).\rقال الماوردي: \"كلّ مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال، فإذا قُبض صار بالقبض مضافًا إلى حقوق بيت المال أُدخل حرزه، أم لم يُدخل؛ وذلك لأنّ بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان\".\rثمّ قال: \"وكل حق وجب صرفه في مصالحع المسلمين فهو حق على بيت المال، فإذا صرف في جهته، صار مضافًا إلى الخراج من بيت المال، سواء خرج من حرزه، أو لم يخرج؛ لأنّ ما صار إلى عمال المسلمين، أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جارٍ عليه في دخله إليه وخرجه\" (٢).","footnotes":"(١) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢١٣، ولأبي يعلى: ٢٣٥.\r(٢) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢١٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199512,"book_id":1252,"shamela_page_id":88,"part":"1","page_num":89,"sequence_num":88,"body":"وبناء على ما سبق يتضح لنا أن بيت المال له إطلاقان:\rالإطلاق الأوّل: يطلق، ويراد به: المبنى، والمكان.\rوعلى هذا فنهو \"المكان الّذي توضع فيه، وتصرف منه الأموال العامة للدولة\" (١).\rوهذا كان في صدر الإسلام، كما سبق بيان ذلك (٢).\rالإطلاق الآخر: يطلق ويراد به: الجهة.\rوعلى هذا يمكن تعريفه بأنّه: \"هو الجهة الّتي تختص بكل ما يردّ إلى الدولة، أو يخرج منها ممّا يستحقه المسلمون من مال\" (٣).\rوبيت المال بهذا الإطلاق الأخير، يُعد شخصية اعتبارية، ويعامل معاملة الشخص الطبيعي، من خلال ممثليه، فله ذمة مالية، بحيث تثبت له الحقوق، وعليه، وترفع الدعوى منه، وعليه، وقد كان يمثله في السابق إمام المسلمين، أو من يعهد إليه بذلك، وحاليًا يشبه وزارة المالية، أو الخزانة، ويمثله وزير المالية، أو من يعهد إليه (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-93>المسألة الثّانيهَ: موارد بيت المال:</span>\rموارد بيت المال كثيرة، أجملها الماوردي بقوله: \"كلّ مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال\" (٥).\rوهذه الموارد على التفصيل هي:","footnotes":"(١) الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام د/ أحمد بن يوسف الدريويش: ١/ ٣٣٦.\r(٢) الخراج لأبي يوسف ص ١٤٤ - ١٤٥. الموسوعة الفقهية الكويتية ٨/ ٢٤٤.\r(٣) الوظائف الاقتصادية د/ الدريويش: ١/ ٣٣٦، الذِّمَّة والحق والالتزام د/ المكاشفي طه الكباشي: ص ٣٩. مكتبة الحرمين بالرياض، ط/ ١، ١٤٠٩ هـ، المدخل الفقهي للزرقاء: ٣/ ٢٥٨، والموسوعة الفقهية الكويتية: ٨/ ٢٤٢.\r(٤) المدخل الفقهي للزرقاء: ٣/ ٢٥٨.\r(٥) الأحكام السلطانية للماوردي: ص: ٢١٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199513,"book_id":1252,"shamela_page_id":89,"part":"1","page_num":90,"sequence_num":89,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>أوَّلًا: الفيء:</span>\rوعرّفه العلماء بأنّه: \"كلّ مال وصل من المشركين عفوًا من غير قتال، ولا بإيجاف خيل، ولا ركاب\" (١).\rوالفيء يشمل أنواعًا كثيرة من المال منها ما ذكره ابن قدامة بقوله: \"الفيء هو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخيل، ولا ركاب، كالذي تركوه فزعًا من المسلمين وهربوا، والجزية، وعشر أموال أهل دار الحرب، إذا دخلوا إلينا تجارًا، ونصف عشر تجارات أهل الذِّمَّة، وخراج الأرضين، ومال من مات من المشركين، ولا وارث له\" (٢).\rويلحق بالفيء كذلك:\rما صولح عليه الحربيون من مالٍ يؤدونه إلى المسلمين، ومال المرتدّ إذا قتل أو مات، ومال الزنديق، إذا قتل أو مات، فلا يورث مالهما، بل هو فيء - وللأحناف في مال المرتد تفصيل -، ومال الذمي - إذا مات ولا وارث له -، وما فضل عن وارثه فهو فيء كذلك (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-95>ثانيًا: سهم الرسول ﷺ من الغنيمة:</span>\rوذلك بعد وفاته ﷺ، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١] (٤).","footnotes":"(١) الأم للشافعي: ٤/ ١٥٤، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢١٣، روضة الطالبين للنووي: ٦/.٣٥٤. المكتب الإسلامي.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٨١، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٣٩ وما بعدها.\r(٣) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٣٠٠، جواهر الإكليل: ٢/ ٢٧٩، حاشية قليوبي: ٣/ ١٩١، شرح المحلي على المنهاج: ٣/ ١٨٨، والمغني لابن قدامة: ٩/ ١٥٩، ١٦٢ - ١٦٥.\r(٤) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص / ٢١٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199514,"book_id":1252,"shamela_page_id":90,"part":"1","page_num":91,"sequence_num":90,"body":"ثالثًا: خمس الخارج من الأرض من المعادن من الذهب، والفضة، والحديد، وغيرها، وقيل مثلها المستخرج من البحر من لؤلؤ، وعنبر، وسواهما (١).\rرابعًا: الهبات، والتبرعات، والوصايا الّتي تقدّم لبيت المال للجهاد، أو لغيره من المصالح العامة (٢).\rخامسًا: تركات المسلمين التي لا وارث لها، أو لها وارث لا يُردّ (٣) عليه، وديات القتلى الذين لا أولياء لهم (٤).\rسادسًا: الاموال الضائعة الّتي لم يُعرف أصحابها من لقطة، أو وديعة، أو رهن، وما يوجد مع اللصوص، ممّا لا طالب له، فكل ذلك يورد إلى بيت المال (٥).\rقال القرافي (٦): \"الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها، إذا علمت أربابها ردت","footnotes":"(١) الخراج لأبي يوسف: ص ٥٧، والمغني لابن قدامة: ٤/ ٢٤٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣.\r(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية: ٨/ ٢٤٧.\r(٣) الرَّدِّ لغة: الصّرف والرجع والإعادة والرفض: يقال: رده ردًا. ومردًا، ومردودًا بمعني: صرفه والارتداد: الرجوع: القاموس المحيط، مادة: ردد.\rشرعًا: (هو صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية، بقدر فروضهم عند عدم عصبة): التحقيقات المرضية للشيخ الدكتور/ صالح الفوزان.\r(٤) شرح فتح القدير: ٥/ ٢٧٧، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٨٨، الشرح الصغير للدردير: ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥، شرح المنهاج للمحلي: ٣/ ١٣٦ - ١٣٧، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص ٢١٥، العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهيم بن عبد الله الفرضي: ١/ ١٩. مطبعة الحلبي - مصر ١٣٧٢ هـ / ١٩٥٣ م.\r(٥) بدائع الصنائع: ٢/ ٦٨، حاشية ابن عادين: ٣/ ٢٨٢، جواهر الإكليل: ٢/ ٥٩، روضة الطالبين: ٥/ ٢٧٩.\r(٦) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن الصنهاجي شهاب الدِّين أبو العباس الشهير بالقرافي، أحد أئمة المالكية، برز في علوم شتى، وله مؤلفات كثيرة منها: الذّخيرة في فقه المالكية، والفروق ونفائس الأصول شرح المحصول، وشرح تنقيح الفصول وغيرها، توفي سنة ٦٨٤هـ بالقاهرة: (الديباج المذهب لابن فرحون ص/٦٢، شجرة النور الزكية لمخلوف ص/١٨٨، حسن المحاضرة للسيوطي: ١/ ٣١٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199515,"book_id":1252,"shamela_page_id":91,"part":"1","page_num":92,"sequence_num":91,"body":"إليهم، والا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه ... \" (١).\rسابعًا: زكاة الأموال الظاهرة: كالسوائم، والزروع، والثمار، من حقوق بيت المال- عند من يرى ذلك- (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-96>المسألة الثّالثة: مصارف بيت المال:</span>\rممّا سبق يتبين أن الأموال الّتي تأتي إلى بيت المال متنوعة المصادر، وهي كذلك متنوعة المصارف، فكثير منها لا يجوز صرفه في الوجوه الّتي تصرف فيها الأنواع الأخرى، ومن أجل ذلك احتاج العلماء إلى فصل أموال بيت المال بحسب مصارفها لأجل سهولة التصرف فيها.\rوقد وردت نصوص كثيرة عن العلماء في فصل بعض أموال بيت المال عن بعض. ومن ذلك:\rقال أبو يوسف (٣): \"لا ينبغي أن يُجمع مال الخراج إلى مال الصدقات، والعشور؛ لأنّ الخراج فيء لجميع المسلمين، والصدقات لمن سمى الله سبحانه وتعالي في كتابه\" (٤).","footnotes":"(١) الذّخيرة للقرافي: ٦/ ٢٨ دار الغرب الإسلامي - بيروت.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٦٩، تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٨٣، البحر الرائق لابن نجيم: ٥/ ١٢٨، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢١٤، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣ - ٢٤.\r(٣) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، الإمام المجتهد، قاضي القضاة، ولد سنة ١١٣ هـ، وصحب أبا حنيفة ١٧ سنة، روى عن هشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعطاء بن السائب، وغيرهم، وعنه: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن الجعد، وغيرهم، توفي سنة ١٨٢ هـ: (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٨/ ٥٣٥، ميزان الاعتدال للذهبي: ٤/ ٤٤٧).\r(٤) الخراج لأبي يوسف: ص ٨٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199516,"book_id":1252,"shamela_page_id":92,"part":"1","page_num":93,"sequence_num":92,"body":"وقال الزيلعي (١) من الحنفية: \"وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع بيتًا يخصه، وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر ... \" (٢).\rوقد سلك الحنفية هذا المسلك، فقسموا موجودات بيت المال على أربعة بيوت، وهذالتقسيم، وإن لم نجده مصرحًا به في بقية المذاهب، إِلَّا أن قواعدهم لا تأباه، ويظهر ذلك من خلال كلامهم عن موارد بيت المال، ومصارفه (٣).\rوسأذكر تقسيمات الحنفية لموجودات بيت المال ومصارفها بإيجاز على النحو الآتي:\rقسم الحنفية موجودات بيت المال إلى أربعة بيوت كالآتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-97>البيت الأوّل: بيت الزَّكاة </span>(٤):\rونصيب هذا البيت من موارد بيت المال: زكاة السوائم، وعشور الأراضي الزكوية، والعشور الّتي تؤخذ من التجار المسلمين إذا مروا على العاشر، وزكاة الأموال الباطنة إن أخذها الإمام.\rومصرف هذا البيت: المصادر الثمانية الّتي نصّ عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ...﴾ [التوبة: ٦٠].","footnotes":"(١) هو: عثمان بن علي بن محجن بن يونس، فخر الدِّين أبو عمر الزيلعي، أحد علماء الحنفية، من مؤلفاته: تببين الحقائق شرح كنز الدقائق، وشرح على الجامع الكبير، وغيرهما، توفي بالقاهرة سنة: ٧٤٣ هـ: (تاج التراجم لابن قطلوبغا: ص/ ١٤٤، الفوائد البهية، ص/١١٥).\r(٢) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٨٢.\r(٣) موسوعة الفقه الإسلامي/ الكويت: ٨/ ٢٤٨.\r(٤) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٧ - ٥٨، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢٣، ولأبي يعلى: ص ٢٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199517,"book_id":1252,"shamela_page_id":93,"part":"1","page_num":94,"sequence_num":93,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>البيت الثّاني: بيت الأخماس:</span>\rوموارد هذا البيت: خمس الغنالْم المنقولة، وخمس ما يوجد من كنوز الجاهلية - عند من يرى أنّه ليس بزكاة -، وخمس أموال الفيء - عند من قال بتخميسه (١) - قال تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...﴾ [الحشر: ٧].\rومصرف هذا البيت: سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.\rوقال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...﴾ [الأنفال: ٤١]\rوكان السهم الأوّل منها لرسول الله ﷺ في حياته، ينفق منه على نفسه ﷺ، وعلى أزواجه، ويصرفه في مصالحه، ومصالح المسلمين، وبعد موته اختلف العلماء في هذا السهم لمن يكون، التصحيح من ذلك أنّه ينقل لبيت مال الفيء، ويصرف في مصالح المسلمين على رأي الإمام كأرزاق الجيش، وإعداد الكراع، والسلاح، وبناء الحصون، والقناطر، أرزاق القضاة، والأئمة، وما جرى هذا المجرى من وجوه المصالح (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-99>البيت الثّالث: بيت الضوائع:</span>\rوموارد هذا البيت: هي الأموال الضائعة، ونحوها، من لقطة لا يُعرف صاحبها، أو مسروق لا يُعلم صاحبه، ونحوها، فتحفظ في هذا البيت محرزة لأصحابها، فإن حصل اليأس من معرفتهم صُرف في وجهه.","footnotes":"(١) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٢٦ - ١٢٧، المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٨٤.\r(٢) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٢٧، ولأبي يعلى: ص ١٢١، ٢٣٥ - ٢٣٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199518,"book_id":1252,"shamela_page_id":94,"part":"1","page_num":95,"sequence_num":94,"body":"وذكر الزيلعي مصرف هذا البيت بقوله: \"اللقيط الفقير، والفقراء الذين لا أولياء لهم، فيعطى منه نفقتهم، وأدويتهم، وكفنهم، وعقل جنايتهم\" (١).\rوحاصل مصرف هذا البيت كما ذكر ابن عابدين: \"أن مصرفه العاجزون والفقراء ... \" (٢). جاء في الموسوعة: \"ولم نعثر لغير الحنفية على تخصيص هذا النوع من الأنواع بمصرف خاص، فالظاهر أنّها عندهم تصرف في المصالح العامة كالفيء، وهو ما صرح به الماوردي، وأبو يعلى (٣)، في مال من مات بلا وارث؛ وبناء على ذلك تكون البيوت عندهم ثلاثة، لا أربعة\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-100>البيت الرّابع: بيت الفيء:</span>\rوموارد هذا البيت كثيرة جدًا، وهي تشمل كلّ أنواع الفيء المتقدم ذكرها بالإضافة إلى سهم رسول الله ﷺ من الأخماس، والأراضي الّتي غنِمها المسلمون على القول بعدم قسمتها، وأنّها ليست من الوقف المصطلح عليه، وخراج الأرض الّتي غنمها المسلمون، وخمس الخارج من الأرض من معدن، أو نفط، ونحو ذلك، وخمس الكنوز الّتي لم يعلم صاحبها، وتطاول عليها الزمن، ومال من مات بلا وارث من المسلمين، ودينه كذلك، والضرائب الموظفة على الرعية لا لغرض معين","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٨.\r(٢) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٨.\r(٣) هو: محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف، أبو يعلى الفراء الحنبلي القاضي، فقيه أصولي محدث مفسر، ولد ببغداد، وأصبح إمام الحنابلة في وقته، وبلغ رتبة الاجتهاد، له مؤلفات كثيرة منها: العدة في أصول الفقه، والأحكام السلطانية، وغيرهما كثير، توفي في بغداد سنة ٤٥٨ هـ: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ١/ ٢٤٤، المنهج الأحمد للعلّيمي: ٢/ ٣٥٤.\r(٤) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٩٣، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص ٢١٥، والموسوعة الفقهية/ الكويت: ٨/ ٢٥٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199519,"book_id":1252,"shamela_page_id":95,"part":"1","page_num":96,"sequence_num":95,"body":"بشروطها، وضوابطها الشرعية، والهدايا إلى القضاة، والعمال، والإمام (١).\rويلحق بهذا البيت عند غير الحنفية: أموال بيت الضوائع السابق ذكرها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-101>مصارف هذا البيت:</span>\rمصارف هذا البيت هي المصالح العامة للمسلمين، فيكون تحت يد الإمام، يصرف منه بحسب نظره واجتهاده في المصلحة العامة، يدور معها حيث دارت. وهذا البيت هو المقصود عند الإطلاق؛ لأنّه المخصص للمصالح العامة، بخلاف غيره، فالحق فيه لجهات متعددة (٢).\rومن المصالح الّتي تصرف فيها أموال هذا البيت:\r١ - العطاء: وهو نصيب كلّ مسلم من بيت المال، سواء كان من أهل القتال، أم لا، وهو أحد قولي الحنابلة، قدمه صاحب المغني، قال: \"وظاهر كلام أحمد، والخرقي (٣) أن سائر النَّاس لهم حق في الفيء، غنيهم، وفقيرهم، ذكر أحمد الفيء فقال: \"فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير\" (٤).\rوذهب بعض الحنابلة إلى أن أهل الفيء هم أهل الجهاد من المرابطين في الثغور، وجند المسلمين، ومن يقوم بمصالحهم (٥).\r٢ - تكاليف الجهاد: وتشمل: الأسلحة، والمعدات، والتحصينات، وكافة","footnotes":"(١) انظر: ص ٧٠ من هذه الرسالة.\r(٢) الموسوعة الفقهية/ الكويت: ٨/ ٢٥١.\r(٣) هو: عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم الخرقي، البغدادي، أحد أئمة الحنابلة في بغداد، أخذ العلم عن أصحاب الإمام أحمد، احترقت كتبه، وبقي منها (المختصر) في الفقه، والمعروف بمختصر الخرقي، من أهم المتون في المذهب، قام بشرحه الإمام ابن قدامة في المغني، توفي سنة: ٣٣٤ هـ ببغداد: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ٢/ ٧٥، المنهج الأحمد للعلّيمي: ٢/ ٢٦٦.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨.\r(٥) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199520,"book_id":1252,"shamela_page_id":96,"part":"1","page_num":97,"sequence_num":96,"body":"تكاليف الجهاد على اختلاف أنواعها (١).\r٣ - رواتب الموظفين: وهم الموظفون الذين يحتاج إليهم المسلمون، في أمورهم العامة من القضاة، والمحتسبين، ومن ينفذون الحدود، والمفتين، والأئمة، والمؤذنين، والمدرسين، ونحوهم، فكل من فرغ نفسه لعمل في مصلحة المسلمين، فيستحق الكفاية من بيت المال له، ولمن يعول. ويختلف ذلك باختلاف الأعصار والبلدان، ولاختلاف الأحوال والأسعار (٢).\r٤ - القيام بشؤون فقراء المسلمين: ويشمل ذلك العجزة، واللقطاء، والمساجين، والفقراء الذين ليس لهم من ينفق عليهم، إلى غير ذلك من المصالح العامة للمسلمين (٣).\r٥ - المصالح العامة لبلدان المسلمين: من إنشاء المساجد، والطرق، والجسور، والقناطر، والأنّهار، والمدارس، ونحو ذلك (٤).\rوبالنظر فيما ذكره الحنفية من تقسيمات بيت المال إلى أربعة بيوت، أو ثلاثة بيوت على ما هو الممكن عند الجمهور، نجد أن حاصل ذلك كله يرجع إلى قسمين لا ثالث لهما:\rأوَّلًا: ما كان منصوصًا على مصارفه.\rثانيًا: ما ليس منصوصًا على مصارفه.","footnotes":"(١) الأحكام السلطانية للماوردي: ١٢٧، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص ١٢٠ - ١٢١، حاشية القليوبي على شرح المنهاج: ٢/ ٢١٣، ٣/ ١٨٩.\r(٢) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٨٠ - ٢٨١، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٤٠٢ - ٤٠٣، طبعة الحلبي، المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨.\r(٣) بدائع الصنائع: ٢/ ٦٩، تبيين الحقائق: ٣/ ٢٨٣، البحر الرائق: ٥/ ١٢٨.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨، شرح المنهاج للمحلي: ٣/ ٩٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199521,"book_id":1252,"shamela_page_id":97,"part":"1","page_num":98,"sequence_num":97,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>القسم الأوَّل: المنصوص على مصارفه:</span>\rهو القسم الّذي يشمل الزَّكاة الواجبة والصدقات المستحبة، وأربعة أخماس الفيء عند من قال بتخميسه، وأربعة أخماس خمس الغنيمة.\rومصارف هذه الأموال محددة بنص القرآن؛ وذلك كما يلي:\rقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...﴾ [التوبة: ٦٠].\rفهذا مصرف الزَّكاة الواجبة.\rوأمّا أربعة أخماس الفيء فهي منصوص على مصارفها في قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...﴾ [الحشر: ٧].\rوأمّا أربعة أخماس خمس الغنيمة فمصرفه محدد بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...﴾ [الأنفال: ٤١]\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-103>والقسم الأخر: ما ليس منصوصًا على مصارفه:</span>\rوهذالقسم راجع إلى اجتهاد الإمام ونظره في المصلحة العامة، فتصرّفه فيها تصرف مصلحة يدور معها حيث دارت، وقد سبق الكلام على ذلك مفصلًا.\rوموارد هذ\"لقسم كلّ أنواع المال الّتي تقدّم ذكرها عدا المنصوص على مصارفه منها، وهي المتقدمة في القسم الأوّل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-104>المسألة الرّابعة: ضابط ما يؤخد من بيت المال:</span>\rتقدّم فيما سبقه تعريف الرزق، والعطاء، والفرق بينهما، حيث تبين أن بعض العلماء حاول التفريق بينهما إِلَّا أن عرف الاستعمال عند الفقهاء لم يفرق بينهما فنراهم يستعلمون لفظ \"الرزق\" بمعنى العطاء، و \"العطاء\" بمعنى الرزق، والذي يهمنا","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199522,"book_id":1252,"shamela_page_id":98,"part":"1","page_num":99,"sequence_num":98,"body":"هنا أن الرزق مضبوط معروف عند العلماء، وبقي أن نعرف متى يكون المأخوذ من بيت المال رزقًا، ومتى يكون أجرة، أو نحوها؟\rأمّا ما يخص الرزق من بيت المال فأمره واضح قد بينه العلماء، ومن ذلك ما سبق بيانه في تعريف الرزق، وأنّه ما يرتبه الإمام من بيت المال، لمن يقوم بمصالح المسلمين، ويلزم كي يكون رزقًا ما يأتي:\r١ - أن يكون العامل مسلمًا. أي: من أهل القربة.\r٢ - أن يكون العمل ممّا يختص المسلم بفعله دون الكافر؛ كالأذان، والإمامة، ونحوهما.\r٣ - أن يكون هذا العمل في مصالح المسلمين.\rوهذا هو الّذي عناه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ بقوله: \"أمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا، وأجرة، بل رزق، للإعانة على الطّاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه فهو رزق للمعونة على الطّاعة\" (١).\rوعليه، فإذا اختلت الشروط السابقة بقي العمل مستحقًا بالأجرة.\rفإنّه بالشرط الأوّل يخرج العامل غير المسلم. وبالثّاني ما لا يختص المسلم بفعله؛ كبناء الجسور، والقناطر، والمساجد، ونحوها، فإن هذه الأعمال يعملها المسلم والكافر. الثّالث ما لا يكون في مصالح المسلمين؛ فلا يؤخذ عليه الرزق من بيت المال.\rولهذا جاز للإمام الاستئجار على النفع الّذي لا يختص المسلم بفعله دون الكافر. قال شيخ الإسلام: \"ومأخذ العلماء في عدم جواز الاستئجار على هذا النفع: أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن، والحديث،","footnotes":"(١) الاختيارات الفقهية لابن تيمية للبعلي: ص ١٥٣ تحقيق/ محمّد حامد الفقي/ مكتبة السُّنَّة المحمدية بمصر. وانظر: الخراج لأبي يوسف، ص/ ٢٠٢ وما بعدها، الفروق للقرافي: ٣/ ٥، المغني لابن قدامة: ٦/ ١٤٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199523,"book_id":1252,"shamela_page_id":99,"part":"1","page_num":100,"sequence_num":99,"body":"والفقه، والإمامة، والأذان، لا يجوز أن يفعله كافر، ولا يفعله إِلَّا مسلم، بخلاف النفع الّذي يفعله المسلم والكافر كالبناء، والخياط، والنسج، ونحو ذلك، وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة لله، فإنّه يبقى مستحقًا بالعوض معمولًا لأجله، والعمل إذا عمل للعوض، لم يبق عبادة كالصناعات الّتي تعمل بالأجرة\" (١).\rوهذا ما صرح به ابن قدامة حيث قال: \"وما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط، والحساب، والشعر المباح، وأشباهه، وبناء المساجد، والقناطر جاز أخذ الأجر عليه؛ لأنّه يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فلم يمنع من الاستئجار لفعله؛ كغرس الأشجار، وبناء البيوت\" (٢).\rوحينئذ يجوز للإمام الاستئجار على هذه الأعمال، ويكون ما يأخذه العامل أجرة لا رزقًا. قال شمس الدِّين الرملي: \"يكفي الإمام لا غيره إنَّ استأجر من بيت المال أن يقول: استأجرتك كلّ شهر بكذا ... \" (٣).\rومما سبق يتضح أن ما يؤخذ من بيت المال تارة يكون رزقًا، وتارة يكون أجرة (٤)؛ وذلك على حسب ما ذكر من ضوابط، وعلى ضوء ما نقل عن أهل العلم في ذلك.","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١.\r(٣) نهاية المحتاج للرملي: ١/ ٤١٨، وانظر: روضة الطالبين: ١/ ٢٠٦.\r(٤) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٦، قال ابن حزم: \"وإجارة الأمير من يقضي بين النَّاس مشاهرة جائزة\". فهذا يدلُّ على أن ما يخرج من بيت المال قد يكون أجرة، كما قد يكون رزقًا.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199524,"book_id":1252,"shamela_page_id":100,"part":"1","page_num":101,"sequence_num":100,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-105>الفرع الثّاني ما يؤخذ من غير بيت المال</span>\rمن مصادر المال المأخوذ على القرب - عدا بيت المال - ما يكون من الأفراد، أو الهيئات، أو جهات البرّ المختلفة.\rومن المعلوم أنّه قد وجدت في هذا العصر جهات بر متعددة تقوم بجمع المال من أهل الخير على اختلاف أنواعه، ثمّ القيام بصرفه في مصارفه الشرعية المختلفة.\rوهذه الجهات تتمثل في: الجمعيات الخيرية المتنوعة الّتي تعتني بمصالح المسلمين، وقضاء حوائجهم، سواء في داخل البلاد، أو خارجها، ومن هذه المؤسسات:\r١ - جمعية البرّ السعودية.\r٢ - رابطة العالم الإسلامي.\r٣ - هيئة الإغاثة العالمية.\r٤ - الندوة العالمية للشباب الإسلامى.\r٥ - مؤسسة الحرمين الخيرية.\r٦ - الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.\rوهناك غيرها الكثير، سواء أكانت هذه المؤسسات دائمة أم مؤقتة بحسب النوازل، والكوارث الّتي تحل بالمسلمين، ومثال ذلك:\r* الهيئة العلّيا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك. وغيرها من مؤسسات الخير (١).","footnotes":"(١) وقد ضربت المملكة العربيّة السعودية أروع المثل في ذلك؛ حيث قامت على إنشاء هذه المؤسسات، ورعايتها، والعناية بها، ومدّ يد العون والمساعدة، وقضاء حوائج المسلمين ومصالحهم في كافة أرجاء المعمورة، والعناية بكتاب الله العظيم حفظًا وتدريسًا وتطبيقًا وطباعة، ممّا كان له الأثر في العالم الإسلامي كله، بل وفي العالم أجمع.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199525,"book_id":1252,"shamela_page_id":101,"part":"1","page_num":102,"sequence_num":101,"body":"وبما أن هذه المؤسسات تعدّ مصدرًا مهمًا من مصادر المال المأخوذ على أعمال القرب فكان لابد من تكييف عملها شرعًا، من حيث كونها مصدرًا، ومصرفًا للمال المأخوذ على أعمال القرب.\rوسيكون التكييف الشرعي لعمل هذه المؤسسات من ناحيتين:\rالناحية الأولى: من حيث كونها مصدرًا للمال المأخوذ على القرب.\rالناحية الثّانية: من حيث كونها مصرفًا للمال المأخوذ على القرب.\rوبيان ذلك تفصيلًا كالآتي: -\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-106>أولًا: تكييف عمل هذه المؤسسات من حيث كونها مصدرًا للمال:</span>\rتكييف عمل هذه المؤسسات مبني أساسًا على أنواع المال الوارد إليها، ولهذا كان من الضروري معرفة أنواع المال، وتكييف كلّ نوع على حدة.\rوالمال الوارد إلى هذه المؤسسات لا يخلو:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-107>١ - أن يكون زكاة واجبة:</span>\rوهذه الزَّكاة، سواء أكانت زكاة أموال نقدية، أم عروض تجارة، أو نحوهما، منصوص على مصارفها من الشارع، فلا يجوز صرفها إِلَّا فيما نصّ عليه الشارع، وهم الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى:\r﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠].\rوبناء على هذا، فإن عمل هذه المؤسسات في هذه الحالة هو القيام بتوزيع هذه الأموال في مصارفها نيابة عن أصحابها، فهم وكلاء عن أصحاب الأموال، ووجه تخريج ذلك على الوكالة ظاهر، فإن الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النِّيابة، سواء أكان ذلك من حقوق الله، أم حقوق الآدميين (١)، وتنعقد","footnotes":"(١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٢٠٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199526,"book_id":1252,"shamela_page_id":102,"part":"1","page_num":103,"sequence_num":102,"body":"الوكالة بكل قول، أو فعل دال عليها من حيث الإيجاب أو القبول، وسواء أكان القبول على الفور أم على التراخي، كما هو مقرر في باب الوكالة (١).\rقال ابن قدامة: \"وأمّا العبادات، فما كان منها له تعلّق بالمال، كالزكاة، والصدقات، والمنذورات، والكفارات، جاز التوكيل في قبضها، وتفريقها، ويجوز للمخرِج التوكيل في إخراجها، ودفعها إلى مستحقِّها\" (٢).\rوبالجملة فقد اتفق الفقهاء على أنّه يجوز التوكيل في أداء الزَّكاة إلى أصحابها، على تفاوت بينهم في بعض الشروط والضوابط (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-108>ثانيًا: أن يكون هذا المال وقفًا:</span>\rكأن يوقف بعض المحسنين عقارًا، أو نحوه على المؤسسة الخيرية المعينة، كجماعة تحفيظ القرآن الكريم، ونحوها، ينفق من غلة هذا الوقف على هذه الجهة المعينة.\rفالإنفاق في هذه الحالة إنّما يكون على شرط الواقف، ما لم يخالف كتابًا ولا سنة، بلا خلاف، ونص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل (٤).\rوالواقف في هذه الحالة، إمّا أن يكون قد جعل نظارة الوقف إلى هذه المؤسسة المعينة، أو عين للوقف ناظرًا، ففي الحالة الأولى يكون عمل الجماعة هو عمل ناظر الوقف في القيام بشؤونه، وصرف غلته فيما عينه الواقف، وفي الحالة الثّانية يكون","footnotes":"(١) المرجع السابق، وانظر: بدائع الصنائع: ٦/ ١٩، حاشية ابن عابدين: ٤/ ٤١٧، الشرح الصغير للدردير: ٣/ ٥٠٥ - ٥٠٦، مغني المحتاج: ٢/ ٢١٧، ٢٢٢، المغني لابن قدامة: ٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٧/ ٢٠٢.\r(٣) بدائع الصنائع: ٢/ ٤٠ وما بعدها، الدر المختار: ٢/ ١٤ (بهامش رد المحتار)، والشرح الصغير للدردير: ١/ ٦٦٦، المهذب للشيرازي: ١/ ١٦٨، والمغني لابن قدامة: ٧/ ٢٠٢.\r(٤) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣١/ ٤٧ - ٤٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199527,"book_id":1252,"shamela_page_id":103,"part":"1","page_num":104,"sequence_num":103,"body":"عملها هو عمل الوكيل في تسلُّم غلة الوقف من الناظر، والقيام بصرفها إلى أربابها نيابة عنه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-109>ثالثًا: أن يكون وصية:</span>\rإذا أوصى بشيء من ماله الثلث فما دونه لجهة بر معينة مؤسسة خيرية، أو جماعة خيرية لتحفيظ القرآن مثلًا نفذت الوصيَّة بشروطها المعروفة عند الفقهاء، وتكون هذه الجهة بمنزلة الموصى إليه في تنفيذ هذه الوصيَّة، وصرفها إلى مستحقيها، وإذا عين الموصي وصيًا في حياته في تنفيذ وصيته بعد موته، وكانت الوصيَّة إلى جهة بر معينة - كما سبق -، فإنّه يجوز للموصى إليه حينئذ أن يوصي إلى آخر، أو إلى الجهة الّتي عينها الموصي، سواء أذن له الموصي في حياته، أم لا، فإن له أن يوكل غيره، أو يوصي إلى غيره فيما لا يباشره مثله، أو يعجز عنه، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وعليه أكثر أهل العلم (٢).\rوفي هذه الحالة فالجهة الموصى إليها تكون في حكم الموصى إليه، أو الوكيل في التصرف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-110>رابعًا: أن يكون هبة، أو غيرها من التبرعات:</span>\rالهِبَة - كما هو معلوم - تمليك بلا عوض، فتدخل في ملك الموهوب له، إمّا بالقبض، وإما بالعقد على خلاف، فإذا دخلت في ملك الموهوب له جاز له التصرف فيها بشتى أنواع التصرفات الشرعية، كما يتصرف في ملكه تمامًا.\rوعليه، فجهات البرّ المختلفة تتصرف فيما يوهب لها، في مصالحها المختلفة","footnotes":"(١) الشرح الكبير حاشية الدسوقي: ٤/ ٨٩، مغني المحتاج: ٢/ ٣٩٣، كشاف القناع: ٤/ ٢٩٣، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠١.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ٥٥٨، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٦/ ٧٩، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٥١ - ٤٥٢، والشرح الصغير للدردير: ٤/ ٦٠٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199528,"book_id":1252,"shamela_page_id":104,"part":"1","page_num":105,"sequence_num":104,"body":"والتي قامت من أجلها هذه الجهة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-111>ثانيًا: تكييف عمل هذه المؤسسات من حيث كونها مصرفًا للمال المأخوذ على القرب:</span>\rمن المعلوم أن عمل هذه المؤسسات إنّما هو في مصالح المسلمين، وهي جهة قربة، فلا يخلو ما يُعطى منها من أن يكون رزقًا، أو أجرة، أو جعلًا، أو نحو ذلك، فما يختص فاعله أن يكون مسلمًا، ويتعدى نفعه إلى المسلمين، فيكون ما يأخذ رزقًا للإعانة على الطّاعة، وما لا يختص فاعله أن يكون مسلمًا كان ما يأخذه أجرة، وتجرى عليه أحكام الإجارات، إذا فعله غير المسلم، وإذا فعله المسلم على نيّة القربة كان حكمه حكم الّذي قبله.\rوأمّا الجعل فجائز أن تجعل مثلًا جماعة التحفيظ جعلًا لمن يحفظ القرآن، أو جزءًا منه، ويمكن القول إنَّ عمل هذه الهيئات كعمل بيت المال في الجملة، فيجرى عليها ما يجرى عليه من أحكام سواء بسواء فيما نحن بصدده.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع: ٦/ ١٢٧، تنائج الأفكار لقاضي زاده: ٧/ ١٢٩، حاشية الدسوقي: ٤/ ١١٠، المنتقى على الموطَّأ: ٦/ ١١٣ - ١١٦، المغني لابن قدامة: ٨/ ٢٣٩ وما بعدها.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199529,"book_id":1252,"shamela_page_id":105,"part":"1","page_num":106,"sequence_num":105,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>المبحث الثّاني حقيقة القُرَب وما يتعلّق بها</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-113>المطلب الأوَّل تعريف القربة</span>\rوفيه فرعان:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-114>الفرع الأوَّل تعريف القربة في اللُّغة</span>\rقال ابن فارس: \"القاف، والراء، والباء: أصل صحيح يدلُّ على خلاف البعد. يقال: \"قَرُبَ يقرُبُ قرْبًا، والقربان: ما قرِّب إلى الله تعالى من نسيكة وغيرها\" (١).\rقلت: اتفقت كلمة علماء اللُّغة على أن القُرْبة مأخوذة من (قَرُبَ) - بالضم -، بمعنى: دنا.\rيقال: قَرُبَ الشيء: يقْرُبُ قُرْبًا وقرْبةً: إذا دنا.\rويقال: القُرْب في المكان، والقُرْبة في المنزلة، والمكانة.\rوقيل لما يُتقرَّب به إلى الله تعالى: قُرْبةٌ، والجمع: قُرَبٌ، وقُرُباتٌ. وتقرّب إلى الله بشيء: طلب به القربة عنده.\rوالقُرْبان: ما يتقرب به إلى الله تعالى (٢).","footnotes":"(١) معجم مقاييس اللُّغة: ٥/ ٨٠ - ٨١.\r(٢) المفردات للراغب: ص ٦٦٤، مختار الصحاح: ص ٥٢٧، لسان العرب: ١/ ٦٦٢ وما بعدها، والمصباح المنير: ص ٤٩٥، والقاموس المحيط: ص ١٥٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199530,"book_id":1252,"shamela_page_id":106,"part":"1","page_num":107,"sequence_num":106,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>الفرع الثّاني تعريف القربة في الاصطلاح الشرعي</span>\rبالنظر في تعريفات للقربة العلماء تبين أن لهم في ذلك اتجاهين:\rالاتجاه الأوّل: هو اتجاه من نظر إلى القربة على أنّها الشيءُ المتقرَّبُ به إلى الله\rتعالى، ولذا جاءت تعريفاتهم منصبة على ذات القربة؛ إمّا بذكر جنسها الشامل\rلكل أنواعها، وإما بتعداد بعض القرب.\rوإلى هذا الاتجاه ذهب بعض الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشّافعيّة (٣)، والحنابلة (٤).\rواختار هذا الاتجاه جمع من أهل العلم (٥).\rالاتجاه الآخر: هو اتجاه من نظر إلى القربة على أنّها فعل التقرب نفسه، دون النظر إلى ذات القربة من حيث جنسها.\rوإلى هذا الاتجاه ذهب بعض الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشّافعيّة (٨).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٧.\r(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ٢٩٦.\r(٣) المصباح المنير للفيومي: ص ٤٩٥، المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٦١، البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٤.\r(٤) المطلع على أبواب المقنع: ص ٢٦٦.\r(٥) فتح القدير للشوكاني: ٢/ ٣٩٦، جامع البيان للطبري: ٣/ ١٩٧، التفسير الكبير للرازي: ١٠/ ١٢٦، الكليات لأبي البقاء الكفوي: ٤/ ٤١.\r(٦) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢.\r(٧) شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٠٩.\r(٨) المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٦١ - ٦٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199531,"book_id":1252,"shamela_page_id":107,"part":"1","page_num":108,"sequence_num":107,"body":"وسوف أذكر تعريفات القربة عند أصحاب الاتجاهين، ثمّ أبين الراجح والمختار من هذه التعريفات - إن شاء الله تعالى-.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-116>أوَّلًا: القربة عند أصحاب الاتجاه الأوّل:</span>\rجاءت تعريفات أصحاب هذا الاتجاه متقاربة في معناها، وإن اختلفت في ألفاظها، ولذا سوف أذكر ما اتفقوا عليه من القيود، ثمّ أذكر القيود الّتي زادها بعضهم على ما اتفقوا عليه:\rأمّا التعريف الّذي اتفقوا على قيوده فهو أن القربة هي:\r\"ما يتقرب به إلى الله تعالى\" (١).\rوسوف أبين مفردات هذا التعريف، ثمّ أذكر القيود الّتي زادها بعضهم عليه.\rمفردات التعريف:\rما: جنس يشمل كلّ ما يتقرب به؛ سواء أكان من العبادات، أم من غيرها كالتبرعات، ونحوها، ويشمل كذلك ما لايتقرب به من الأعمال؛ كالبناء، والخياط، ونحو ذلك، ممّا يفعل لأجل المال، وكذلك الأعمال الّتي يستوي في فعلها المسلم والكافر.\rيتقرب به: قيد لإخراج ما لايتقرب به من الأعمال الّتي لايختص فاعلها أن يكون من أهل القربة.\rإلى الله تعالى: قيد لإخراج التقرب إلى المخلوقين لحاجة، أو منفعة دنيوية، فهذا\rقيد جيء به لبيان أن التقرب المراد هو التقرب إلى الله تعالى، لا إلى غيره من المخلوقين.\r* أمّا القيود الّتي زادها بعض الفقهاء فهي على النحو التالي:","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٧٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ٢٩٦، معالم التنزيل للبغوي: ٢/ ١٤٤، المطلع على أبواب المقنع: ص ٢٦٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199532,"book_id":1252,"shamela_page_id":108,"part":"1","page_num":109,"sequence_num":108,"body":"زاد بعض الحنفية على التعريف المتقدم قيدًا، وهو: \" ... فقط، أو مع الإحسان إلى النَّاس كبناء الرِّباط والمسجد\" (١). وذلك ليشمل نوعي القربة من حيث التعدي، وعدمه، فيشمل القرب غير المتعدية، وهي القرب المتعينة من صلاة، ونحوها، والقرب المتعدية كالأذان، والإمامة، والقضاء، والإفتاء، والتعليم.\rوالذي أراه: أن هذا القيد لا حاجة إليه في التعريف؛ لأنّ كلمة (ما) تشمل كلّ\rأنواع القرب المتعدية الّتي فيها إحسان للناس، وغير المتعدية كما مثلنا من قبل.\rوزاد بعض المالكية (٢)، والشّافعيّة (٣) على التعريف المتقدم ما يأتي: \" ... من نسيكة، وصدقة، وعمل صالح\". وهذا بيان منهم لما يتقرب به إلى الله تعالى، وأرى كذلك أنّه لا حاجة إليه في التعريف؛ لأنّ كلمة (ما) تفيد العموم، والشمول؛ فتشمل ما ذكروه، وغيره ممّا يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال، سواء أكانت من العبادات، أو غيرها من الأعمال الصالحة.\rوعليه، فلا حاجة لتقييد القربة بما ذكروه، ثمّ إنَّ قولهم: \"وعمل صالح\"، يشمل جميع القرب. وبناء على ذلك فإن هذه الزيادة تكرار في التعريف، وزيادة لا داعي لها.\rوبالتالي يسلم التعريف الّذي اتفقوا على قيوده، ويعتبر حدًا لمفهوم القربة عند أصحاب هذا الاتجاه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-117>ثانيًا: القربة عند أصحاب الاتجاه الآخر:</span>\rوقد عرّف هؤلاء القربة بعدة تعريفات:","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٧.\r(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ٢٩٦.\r(٣) معالم التنزيل للبغوي: ٢/ ١٤٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199533,"book_id":1252,"shamela_page_id":109,"part":"1","page_num":110,"sequence_num":109,"body":"التعريف الأوّل: أن القربة \"هي فعل ما يثاب عليه، بعد معرفة من يتقرب إليه به، وإنَّ لم يتوقف على نيّة\" (١).\rوهذا التعريف جارٍ على مذهب المتكلمين؛ وبيان ذلك: أن قوله: \"بعد معرفة من يتقرب إليه به\"، يدلُّ على أن من شرط القربة العلم بالمتقرَّب إليه، وأنّه لا يمكن أن توجد قربة إِلَّا بعد العلم بالمعبود ﷾، والعلّم بالله تعالى لا يكون إِلَّا بعد النظر، والاستدلال، أو القصد إلى النظر، كما يزعم أرباب الكلام، فإنهم يقولون: إنَّ أول واجب على المكلَّف هو النظر، أو القصد إلى النظر ... ولكن أهل السُّنَّة، وأئمة السلف متفقون على أن أول واجب على المكلَّف هو الشهادتان، والتوحيد أول ما يُدخَلُ به في الإسلام، وآخر ما يخرج به في الدنيا (٢).\rوالدّليل على ذلك هو قول النّبيّ ﷺ:\r(أمرت أن أقاتل النَّاس حتّى يشهدوا أن لا إله إِلَّا لله، وأن محمدًا رسول الله ...). وفي رواية: (حتّى يقولوا لا إله إلا الله ...) (٣).\rوهذا القيد ذكروه في التعريف؛ ليبينوا أن هناك من الأفعال ما يكون طاعة، ولكن لا يكون قربة، مثل قضية النظر المؤدي إلى معرفة الله الّتي ذكروها، فإنها عندهم طاعة، وليست بقربة؛ لعدم تحقق شرط القربة، وهو العلم بالمتقرب إليه.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ١٣٢، ٢/ ٧٢.\r(٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: ١/ ٢٣: تحقيق د/ التركي، وانظر: المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٦١ - ٦٢، حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢. وانظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٧/ ٤٠٥، ٤٦٤، ٩/ ٣ - ٦٦. والفصل في الملل والنحل لابن حزم: ٤/ ٣٥ - ٤٤. ففي هذين الكتابين ردّ وافر على أرباب هذه المقولة.\r(٣) أخرجه البخاريّ في كتاب الإيمان، باب \"فإن تابوا وأقاموا الصّلاة ... \" ١/ ٩٤ (٢٥). ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال النَّاس حتّى يقولوا لا إله إِلَّا الله: ١/ ٥١ - ٥٣ (٣٢ - ٣٦) من حديث أبي هريرة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199534,"book_id":1252,"shamela_page_id":110,"part":"1","page_num":111,"sequence_num":110,"body":"وقوله: وإنَّ لم يتوقف على نيّة: قيد ذكِرَ لبيان أن من القرب ما لا يشترط فيه النية، ومنها ما يشترط فيه ذلك، فأمّا ما لا يشترط فيه النية فنحو: القرب الّتي لا لبس فيها كالإيمان بالله تعالى، وتعظيمه، وإجلاله، والخوف، والرجاء، والتوكل، والتسبيح، وقراءة القرآن، ونحو ذلك:\rقال القرافي: \"القربات الّتي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نيّة؛ كالإيمان بالله تعالى، وتعظيمه، وإجلاله، والخوف من نقمه، والرجاء لنعمه، والتوكل على كرمه، والحياء من جلاله، والمحبة لجماله، والمهابة من سلطانه.\rوكذلك التسبيح، والتهليل، وقراءة القرآن، وسائر الأذكار، فإنها متميزة لجنابه ﷾ ... \" (١).\rوأمّا القربات الّتي تحتاج إلى نيّة، وهي العبادات من صلاة، وصيام، وحج، وغيرها، سواء أكانت واجبة، أم مندوبة، فلابد فيها من نيّة؛ لأنّ سورة فعلها ليست كافية في تحصيل المصلحة المقصودة منها، وهي تعظيم الرب ﷾، والخضوع له، وإنّما يحصل ذلك إذا قصدت من أجله؛ لأنّ التعظيم بالفعل دون قصد المعظم محال، ولذلك اشترطت في هذه العبادات النية، وهي إخلاص العمل لله ﷾ (٢).\rوقد شرعت النية في هذا القسم لأمرين:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-118>الأوّل: تمييز العبادات عن العادات</span>.\rفمثلًا: الغُسْل قد يكون تبردًا، وقد يكون عبادة شرعية، ولا يميز بينهما إِلَّا النية، وكذلك الذَّبح، قد يكون لمجرد الأكل، وقد يكون للتقرب إلى الله تعالى بإراقة","footnotes":"(١) الذّخيرة للقرافي: ١/ ٢٤٣، دار الغرب الإسلامي. وانظر: الأمنية في إدراك النية للمؤلف نفسه: ص ٢١.\r(٢) الذّخيرة للقرافي: ١/ ٢٤٥، المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٢٨٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199535,"book_id":1252,"shamela_page_id":111,"part":"1","page_num":112,"sequence_num":111,"body":"الدِّم، ولا يميز لنا ذلك إِلَّا النية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-119>الآخر: تمييز مراتب العبادات:</span>\rفالصلاة منها ما يكون فرضًا، ومنها ما يكون مندوبًا، والنية هنا لتمييز ما هو فرض ممّا هو غير ذلك. وكذلك الصَّدقة منها ما هو واجب، ومنها ما هو تطوع، ولايفرق بينهما إِلَّا النية، وكذلك الصوم، وغيره من العبادات (٢).\rالتعريف الثّاني: منهم من عرّفها بأنّها: \"طلب القرب إلى الله تعالى، بما أمر به، وتجنب ما نهى عنه\" (٣).\rوهذا التعريف لا يختلف في مقصوده عن التعريف السابق؛ لأنّ قوله: طلب القرب إلى الله تعالى، يفيد أمرين:\rالأوّل: طلب القرب؛ وقد بينه بقوله: بما أمر به - أي: بفعل الأوامر، وتجنب ما نهى عنه. وهذا بعينه معنى قوله في التعريف السابق: \"فعل ما يثاب عليه\"، فإن اللإنسان يثاب على فعل ما أمره الله به، وترك ما نهاه عنه.\rالآخر: أن التقرب إلى الله تعالى لا يكون إِلَّا بعد معرفته ﷾؛ لأنّه هو المقصود بالقربة.\rالتعريف الثّالث: ومنهم من عرّفها بأنّها: \"ما كان معظم المقصود منه رجاء الثّواب من الله تعالى\" (٤).\rالتعريف الرّابع: ومنهم من عرَّفها بأنّها: \"ما يصير المتقرب به متقربًا\" (٥).","footnotes":"(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ١٣، دار الفكر. الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٢٩، دار الكتب العلمية. المنثور في القواعد: ٣/ ٢٨٥. الذّخيرة للقرافي: ١/ ٢٤٥.\r(٢) المراجع السابقة، وانظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ١/ ١٧٦ - ١٧٧. دار الكتب العلمية.\r(٣) شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٠٩.\r(٤) المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٦١، والبحر المحيط له: ١/ ٢٩٤.\r(٥) المنثور في القواعد: ٣/ ٦١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199536,"book_id":1252,"shamela_page_id":112,"part":"1","page_num":113,"sequence_num":112,"body":"التعريف الخامس: ومنهم من عرّفها بأنّها: \"الطّاعة\" (١). وليس بصحيح؛ للفرق بين القربة والطاعة - وسيأتي -.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-120>التعريف المختار:</span>\rوالذي أراه راجحًا من تعريفات القربة هو: ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأوّل، وهو أن القربة هي: \"ما يتقرب به إلى الله تعالى\".\rوذلك لما يأتي:\rأوَّلًا: أنّهم نظروا إلى حقيقة القربة في نفسها، وهو المطلوب في التعريف.\rثانيًا: أنّه بالنظر إلى النصوص الواردة في الكتاب والسُّنَّة المتعلّقة - بالقربة نجد أن مفهوم القربة فيها دائر على الأعمال نفسها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٩٩]. وقوله تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ..﴾ [المائدة: ٢٧].\rومن السُّنَّة قول النّبيّ ﷺ: (عليكم بقيام اللّيل، فإنّه دَأْبُ الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكْفَرَةٌ للسيئات، ومنهاة للإثم) (٢).\rوقوله ﷺ: (اللَّهُمَّ فأيَّما مؤمن سببته، فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة) (٣).\rفهذه النصوص تدل على أن القربة تطلق في الغالب، ويراد بها أعمالها.","footnotes":"(١) المرجع السابق نفسه.\r(٢) أخرجه التّرمذيّ من حديث بلال وأبي أمامة ﵄: كتاب الدعوات: باب في دعاء النّبيّ ﷺ (٣٥٤٩)، ٥/ ٥١٦ - ٥١٧.\r(٣) أخرجه البخاريّ من حديث أبي هريرة في الدعوات: باب قوله ﷺ: من آذيته ... (٦٣٦١) ١١/ ١٧٥ (فتح). ومسلم في البرّ والصلة: باب من لعنه النَّبىِّ ﷺ أو سبه ... (٢٦٠١) ٤/ ٢٠٠٩ (طبعة محمّد فؤاد عبد الباقي).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199537,"book_id":1252,"shamela_page_id":113,"part":"1","page_num":114,"sequence_num":113,"body":"ثالثًا: أن هذا الاصطلاح هو ما عليه أكثر أهل العلم، واختاره كثير من المحققين، كما سبق أن ذكرنا، والله تعالى أعلم (١).","footnotes":"(١) هناك من العلماء من فسر القربة من حيث النظر إلى الفاعل فبين أنّها: \"ما يختص المسلم بفعله دون الكافر\"، وهذا الّذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية قال: \" ... ومآخذ العلماء في عدم جواز الاستئجار على هذا النفع: أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن، والحديث، والفقه، والإمامة، والأذان، لا يجوز أن يفعله كافر، ولا يفعله إِلَّا مسلم\".\rقلت: وهذا لا يُعد تعريفًا بالمعنى الاصطلاحي، وإنّما هو تفسير للقرب المتمحضة الّتي لا يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة، وأمّا الأعمال الّتي تقع تارة قربة، وتارة غير قربة، كبناء المساجد، والقناطر، فلا يشملها هذا المفهوم للقربة إذا فعلها المسلم على وجه العبادة.\rانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199538,"book_id":1252,"shamela_page_id":114,"part":"1","page_num":115,"sequence_num":114,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>المطلب الثّاني الألفاظ ذات الصلة بالقربة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-122>الفرع الأوّل العبادة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-123>المسألة الأولى: العبادة في اللُّغة</span>\rالعبادة في اللُّغة هي: الطّاعة مع الخُضُوع، ومنه طريق مُعَبَّد، إذا كان مذللًا بكثرة الوطء، وقال ابن الأنباري (١): فلان عابد: وهو الخاضع لربه المستسلم لقضائه، المنقاد لأمره.\rوقوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: ٢١] أي: أطيعوا ربكم، وقيل في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥]: إياك نوحد، والعابد: الموحِّد (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-124>المسألة الثّانية: العبادة في الاصطلاح الشرعي</span>\rعرّف العلماء العبادة بتعريفات كثيرة، إِلَّا أنّه يُلْحظ أنّهم انقسموا في تعريفها إلى فريقين:\rالفريق الأوّل: من اشترط في العبادة النية: وهم الحنفية.\rومن تعريفات هؤلاء:","footnotes":"(١) هو: محمّد بن القاسم بن بشار أبوبكر ابن الأنباري المُقرئ النحوي، ولد سنة ٢٧٢ هـ، كان من أعلم النَّاس بنحو الكوفبين، وأكثرهم حفظًا للغة، وكان خيرًا من أهل السُّنَّة، له مؤلفات كثيرة منها: غريب الحديث، وكتاب الهاءات، وشرح الكافي، وكتاب المذكر والمؤنث، وغيرها، توفي سنة ٣٢٧ هـ: (سير أعلام النُّبَلاء: ١٥/ ٢٧٤، معجم الأدباء لياقوت: ١٨/ ٣١٢).\r(٢) تهذيب اللُّغة للأزهري: ٢/ ٢٣٤، ٢٣٦، ولسان العرب: ٣/ ٢٧٠ وما بعدها.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199539,"book_id":1252,"shamela_page_id":115,"part":"1","page_num":116,"sequence_num":115,"body":"التعريف الأوّل: \"هي ما يثاب على فعله، ويتوقف على نيّة\" (١).\rالتعريف الثّاني: \"هي ما كان طاعة لله منويًا به، سواء كان فعلًا كالصلاة، أو تركًا كالزنا\" (٢).\rالتعريف الثّالث: \"هي ما افتقر من الطاعات إلى النية\" (٣).\rوبناء على هذه التعاريف قالوا: إنَّ الوضوء ليس بعبادة؛ لعدم افتقاره إلى النية. ومعني ذلك أن الوضوء يكون صحيحًا، وتصح به الصّلاة، لكنه لايسمى عبادة إِلَّا إذا نواه العبد. قال ابن عابدين: \"وإنّما تسن النية في الوضوء، ليكون عبادة، فإنّه بدونها لا يسمى عبادة ... وإنَّ صحت به الصّلاة\" (٤).\rوردّ ذلك العلماء: بأن العبادة مشتقة من التعبد، وعدم النية لا يمنع كونه عبادة (٥).\rالفريق الآخر: وهم الذين لم يشترطوا النية في العبادة، وقد عرفوها بتعريفات منها:\rالتعريف الأوّل: \"طاعة العبد لربه\" (٦).\rالتعريف الثّاني: \"هي موافقة الأمر\" (٧).\rالتعريف الثّالث: \"هي فعل المكلَّف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه\" (٨).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢.\r(٢) البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٣.\r(٣) المرجع السابق نفسه.\r(٤) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢.\r(٥) البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٤.\r(٦) شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٠٩.\r(٧) البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٣.\r(٨) التعريفات للجرجاني ص/ ١٦٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199540,"book_id":1252,"shamela_page_id":116,"part":"1","page_num":117,"sequence_num":116,"body":"التعريف الرّابع: \"فعل لا يراد به إِلَّا تعظيم الله تعالى بأمره\" (١).\rالتعريف الخامس: \"ما لا يجوز لغير الله ﵎\" (٢).\rوهذه التعريفات وإنَّ اختلفت في العبارات إِلَّا أن مضمونها واحد، فإن طاعة العبد لربه لا تكون إِلَّا بموافقة أمره، ولايكون ذلك إِلَّا تعظيمًا لله تعالى، وتقديم طاعته على هوى النفس.\rوُيلحظ هنا: أن هذه التعريفات لم تتعرض للنية، ولم تجعلها شرطًا في العبادة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-125>التعريف المختار:</span>\rما ذهب إليه أصحاب الفريق الثّاني هو الراجح والصّحيح، وهو الّذي عليه جمهور العلماء، فإن النية - كما تقدّم - شرعت؛ لتمييز العبادة عن العادة، وللتمييز بين مراتب العبادات، وأمّا العبادات الّتي لا تلتبس بعادة، فلا تجب فيها النية لتميزها بصورتها (٣).","footnotes":"(١) منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين: ٣/ ٦٤.\r(٢) المرجع السابق نفسه.\r(٣) مغني المحتاج: ١/ ٤٧، نهاية المحتاج: ١/ ١٥٨، الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ١٢، وكشاف القناع: ٢/ ٦٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199541,"book_id":1252,"shamela_page_id":117,"part":"1","page_num":118,"sequence_num":117,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>الفرع الثّاني الطّاعة</span>\rوفيه مسائل:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-127>المسألة الأولى: الطّاعة في اللُّغة</span>\rالطّاعة اسم من: أطاعه؛ أي: انقاد له، ولا تكون الطّاعة إِلَّا عن أمر. يقال: أمره، فأطاعه؛ فالطاعة هي الانقياد، والموافقة، وامتثال الأمر، والمضي فيه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-128>المسألة الثّانية: الطّاعة في الاصطلاح الشرعي</span>\rتقدّم معنا أن الطّاعة لا تكون إِلَّا عن أمر، فهي في حقيقتها امتثال الأمر، والنظر في التعريفات الاصطلاحية عند العلماء نجد أنّها متفقة من حيث المعنى، وإنَّ اختلفت في ألفاظها، وهي لاتكاد تخرج عن المعنى اللغوي لها.\rومن هذه التعريفات: -\rالتعريف الأوّل: \"هي الإتيان بالمأمور به، والانتهاء عن المنهي عنه\" (٢).\rالتعريف الثّاني: \"هي امتثال الأمر\" (٣).\rالتعريف الثّالث: \"هي موافقة الأمر\" (٤). وزاد بعضهم \"طوعًا\" (٥).\rالتعريف الرّابع: \"هي فعل المأمورات ولو ندبًا، وترك المنهيات ولو كُرهًا\" (٦).","footnotes":"(١) تهذيب اللُّغة للأزهري: ٣/ ١٠٣ - ١٠٤، لسان العرب لابن منظور: ٨/ ٢٤٠ وما بعدها، المصباح المنير الفيومي: ص ٣٨٠.\r(٢) فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٢.\r(٣) أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٤٥١.\r(٤) التعريفات للجرجاني: ص ١٥٣، دستور العلماء: ٢/ ٢٧١، منحة الخالق لابن عابدين: ٣/ ٦٤ (بهامش البحر الرائق لابن نجيم).\r(٥) المرجع السابق، وانظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢، فيما نقله عن الإمام اللامشي.\r(٦) الكليات لأبي البقاء الكنوي: ٣/ ١٥٥ وما بعدها.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199542,"book_id":1252,"shamela_page_id":118,"part":"1","page_num":119,"sequence_num":118,"body":"التعريف الخامس: \"هي فعل ما يثاب عليه، توقف على نيّة أم لا، عُرف من يفعله لأجله أم لا\" (١).\rفهذه التعريفات تدور حول امتثال الأمر، سواء أكان أمرًا بالفعل - وهو الإتيان بالمأمورات -، أم كان أمرًا بالترك - وهو ترك المنهيات والانتهاء عنها -.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-129>المسألة الثّالثة: الفرق بين القربة وبين العبادة والطاعة</span>\rفرق العلماء بين هذه المصطلحات الثّلاثة من جهتين:\rالجهة الأولى: النية.\rالجهة الأخرى: معرفة من يُفعل لأجله.\rوفي هذا يذكر ابن عابدين الفرق بين هذه المصطلحات الثّلاثة بقوله: \"إنَّ الطّاعة فعل ما يثاب عليه، توقف على نيّة، أو لا عُرف من يفعله لأجله أو لا.\rوالقربة: فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به، وإن لم يتوقف على نيّة. والعبادة: فعل ما يثاب عليه، ويتوقف على نيّة\".\rثمّ بيَّن ذلك بالمثال فقال: \"فنحو الصلوات الخمس، والصوم، والزكاة، والحج، من كلّ ما يتوقف على النية: قربة، وطاعة، وعبادة، وقراءة القرآن، والوقوف، والعتق، والصدقة، ونحوها، ممّا لا يتوقف على نيّة: قربة، وطاعة، لا عبادة. والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى: طاعة، لا قربة، ولا عبادة\" (٢) ا. هـ.\rثمّ قال ابن عابدين معقبًا على ذلك: \"وقواعد مذهبنا لا تأباه\" (٣).\rوعليه، فالطاعة أعم من القربة، والعبادة، فكل قربة، وعبادة، طاعة، ولا ينعكس.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين، نقلًا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: ١/ ٧٢.\r(٢) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢، نقلًا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.\r(٣) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199543,"book_id":1252,"shamela_page_id":119,"part":"1","page_num":120,"sequence_num":119,"body":"والقربة أعم من العبادة؛ فكل عبادة قربة، ولا ينعكس (١).\rوذلك لأنّ الطّاعة لا يشترط فيها النية، ولا يشترط معرفة من تُفعل لأجله، بينما القربة لا يشترط فيها النية، ولكن يشترط فيها معرفة المتقرَّب إليه، والعبادة يشترط فيها النية، ومعرفة من تُفعل لأجله، وهو رب العالمين.\rكذلك فإن العبادة ما لا يجوز لغير الله تعالى، والطاعة ما يجوز لغير الله تعالى (٢)؛ قال تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النِّساء: ٥٩].","footnotes":"(١) المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٦١ - ٦٢، وشرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٠٩.\r(٢) منحة الخالق لابن عابدين (بهامش البحر الرائق): ٣/ ٦٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199544,"book_id":1252,"shamela_page_id":120,"part":"1","page_num":121,"sequence_num":120,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>المطلب الثّالث أنواع القرب</span>\rوفيه أربعة أفرع:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-131>الفرع الأوّل أنواع القرب من حيث العموم والخصوص</span>\rوفيه مسألتان:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-132>المسألة الأولى: القرب الخاصة:</span>\rوهي القرب الّتي تجب على الإنسان عينًا، أو تطوع بأدائها، ولا يتعدى نفعها إلى غيره؛ وذلك كالعبادات المحضة، مثل: صلاة الإنسان، وصومه، واعتكافه لنفسه، وحجه، وعمرته عن نفسه، أو أداء زكاته الواجبة عليه، ونحو ذلك، ممّا يتعين على المسلم فعله، أو يتطوع بأدائه عن نفسه؛ نحو قيام اللّيل، ونوافل العبادات المختلفة من صلاة، وصيام، وحج، وزكاة، وغيرها، ولا يتعدى نفعها إلى غيره، بل نفعها عائد إليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-133>المسألة الأخرى: القرب العامة:</span>\rوهي القرب الّتي يتعدى نفعها فاعلها إلى غيره من المسلمين؛ كالأذان، والإقامة، والقضاء، والإفتاء، والحسبة، وتعليم القرآن، والعلّم الشرعي، ونحو ذلك (٢).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، الشرح الكبير للدردير: ٤/ ٢١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٤/ ٢١، ٢٢، جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ١٨٩، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، حاشية الرملي على أسنى المطالب: ٢/ ٤١٠، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.\r(٢) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، أسنى المطالب للأنصاري: ٢/ ٤١٠، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٣٦، مجموع الفتاوى لابن تيَمية: ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199545,"book_id":1252,"shamela_page_id":121,"part":"1","page_num":122,"sequence_num":121,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-134>الفرع الثّاني أنواع القرب من حيث اشتراط النية وعدمه</span>\rقسم الشّافعيّة القرب من حيث اشتراط النية لها إلى قسمين:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-135>القسم الأوّل: قرب يتوقف الاعتداد بها على النيه</span>.\rوهذا القسم على نوعين:\rالنوع الأوّل: ما لا تدخله النِّيابة.\rوهذا القسم لا يجوز الاستئجار عليه.\rالنوع الآخر: ما تدخله النِّيابة.\rوهذا يجوز الاستئجار عليه؛ كالحج، وتفرقة الزَّكاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-136>القسم الآخر: ما لا تتوقف صحته على النية</span>.\rوهذا القسم نوعان كذلك:\rالنوع الأوّل: فرض كفاية.\rوهذا النوع على ضربين:\rالضرب الأوّل: ما يختص افتراضه في الأصل بشخص، وموضع معين. ثمّ يؤمر به غيره عند عجزه؛ كتجهيز الميِّت بالغسل، والتكفين، والدفن، ونحو ذلك.\rقال النووي: \"فإن هذه المؤن تختص بالتركة، فإن لم يكن، فعلى النَّاس القيام بها، فمثل هذا يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّ الأجير غير مقصود بفعله حتّى يقع عنه\" (١).\rومن ذلك تعليم القرآن، ونحوه كما سيأتي.","footnotes":"(١) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧. ما ذكروه من جواز الاستئجار وعدمه محل تفصيل وخلاف يأتي بيانه في مواضعه، إن شاء الله تعالى.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199546,"book_id":1252,"shamela_page_id":122,"part":"1","page_num":123,"sequence_num":122,"body":"الضرب الآخر: ما يثبت فرضه في الأصل شائعًا غير مختص كالجهاد.\rقال النووي: \"فلا يجوز استئجار المسلم عليه، ويجوز استئجار الذمي على التصحيح\" (١).\rالنوع الآخر: شعار غير فرض: كالأذان تفريعًا على الأصح، وفي جواز الاستئجار عليه ثلاثة أوجه (٢).","footnotes":"(١) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧.\r(٢) انظر: روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧ - ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، حاشية القليويي: ٣/ ٧٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199547,"book_id":1252,"shamela_page_id":123,"part":"1","page_num":124,"sequence_num":123,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>الفرع الثّالث أنواع القرب من حيث حكمها التكليفي</span>\rيقسم العلماء القرب من حيث حكمها التكليفي إلى خمسة أقسام، وهي: القرب الواجبة، والمندوبة، والمباحة، والمحرمة، والمكروهة. أي أن القربة تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة. وبيان ذلك كالآتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-138>أوَّلًا: القُرب الواجبة:</span>\rوتشمل ما كان منها واجبًا بأصل الشّرع؛ كالفرائض الّتي افترضها الله على عباده من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، فهي عبادات مقصودة شرعت للتقرب بها إلى الله تعالى، وهذه هي الّتي يسميها العلماء بالقرب المقصودة (١).\rوتشمل كذلك ما كان واجبًا بإيجاب الإنسان على نفسه، وهي القرب الّتي يُلزم الإنسان بها نفسه بالنذر، كمن نذر صلاة، أو صيامًا، أو حجًا، أو اعتكافًا، أو عتقًا، فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-139>ثانيًا: القرب المندوبة:</span>\rوتشمل نوافل العبادات من صلاة، وحج، وصيام، ونحوها، وقراءة القرآن، والوقف، والعتق، وصلة الرّحم، والصدقة، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز.\rوهذا القسم يشمل ما كان فيه نصّ على استحبابه، وهو الندب الخاص، أو ما ندب إليه الشارع على سبيل العموم، وهو المأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحجِّ: ٧٧]، والأول آكد من الثّاني (٣).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع: ٥/ ٨٢، وروضة الطالبين: ٣/ ٣٠١، وتحرير ألفاظ التنبيه: ص ٢٣٧.\r(٢) المراجع السابقة. وانظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢، الاختيار لتعليل المختار: ٤/ ٧٦ وما بعدها. وانظر: الفروق القرافي: ١/ ١٣٠، حاشية الدسوقي: ٤/ ٢١ - ٢٢.\r(٣) تحرير ألفاظ التنبيه: ص ٢٣٧، حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢، والمنثور في القواعد: ٣/ ٦١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199548,"book_id":1252,"shamela_page_id":124,"part":"1","page_num":125,"sequence_num":124,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-140>ثالثًا: القرب المباحة:</span>\rمن المعلوم أن المباحات في الأصل لا يتعلّق بها ثواب ولا عقاب، ولكن تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، فإذا قصد بها التقوِّي على طاعة الله، أو التوصل إلى الطّاعة كانت بهذا القصد عبادة، وقربة إلى الله؛ كالأكل بنية التقوي على الطّاعة، وكالنوم، واكتساب المال، والوطء، وغيرها، إذا قصد بها طاعة الله، أو التوصل إلى طاعته ﷾ كانت قربة إليه (١). ومما يدلُّ على ذلك ما جاء في قصة معاذ مع أبي موسى، حيث قال له معاذ: \"فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي\" (٢).\rقال الحافظ ابن حجر (٣): \"ومعناه أنّه يطلب الثّواب في الراحة كما يطلبه في التعب؛ لأنّ الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصَّلت الثّواب\" (٤).","footnotes":"(١) المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٢٨٧، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٢٤.\r(٢) أخرجه البخاريّ في التصحيح: كتاب المعازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن: ٧/ ٦٥٧ (٤٣٤١ - ٤٣٤٥)، وأخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النّهي عن طلب الإجارة والحرص عليها: ٦/ ١٤٥٣ (١٧٣٣).\r(٣) هو: أحمد بن علي بن محمّد بن حجر الكناني العسقلاني، الشّافعيّ، شهاب الدِّين أبو الفضل، ولد في مصر سنة ٧٧٣ هـ، نشأ يتيمًا، رزقه الله بحافظة نادرة، وأشرب حب العلم وبخاصة الحديث حتّى أصبح أمير المؤمنين فيه، له مؤلفات عظيمة منها: فتح الباري شرح صحيح البخاريّ، والإصابة في تمييز الصّحابة، تهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، وغيرها، توفي سنة ٧٥٢ هـ بالقاهرة: الضوء اللامع للسخاوي: ٢/ ٣٦ - ٤٠، شذرات الذهب لابن العماد: ٧/ ٢٧٠.\r(٤) فتح الباري لابن حجر: ٧/ ٦٥٩. وذكر الحافظ عدة فوائد من هذه القصة في كتاب استتابة المرتدين عند شرحه لهذه القصة فقال: \"وإن المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة، أو المندوبة، أو تكميلًا لشيء منهما\" الفتح: ١٢/ ٢٨٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199549,"book_id":1252,"shamela_page_id":125,"part":"1","page_num":126,"sequence_num":125,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-141>رابعًا: القرب المحرمة:</span>\rوتكون في القربة البدنية؛ كالغلو في العبادة، والإتيان بها على ظن أنّها قربة، أو يتكلف من العبادة ما لا يقدر عليه، أو لا يطيق المدامة عليه، فمن تكلف ما لا يطيقه، فقد تسبب إلى تبغيض عبادة الله تعالى (١). ومما يدلُّ على ذلك:\r١ - ما روته عائشة ﵂ أن النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- بعث إلى عثمان بن مظعون، فجاءه، فقال: (يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟). قال: لا، والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: (فإني أنام، وأصلّي، وأصوم، وأفطر، وأنكح النِّساء؛ فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقًا، وإن لضيفك عليك حقًا، وإن لنفسك عليك حقًا؛ فصم، وأفطر، وصلّ، ونم) (٢).\rفقد أنكر النّبيّ-صلّي الله عليه وسلم- على عثمان بن مظعون التزامه قيام اللّيل، وصيام النهار، واجتناب النِّساء، وبيّن له أن فعله رغبة عن السُّنَّة، وغلو في الدِّين، وقد فعل عثمان ما فعل على ظن أنّه قربة.\r٢ - ما رواه أنس ﵁ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النّبيّ، -صلّي الله عليه وسلم- يسألون عن عبادة النّبيّ، -صلّي الله عليه وسلم- فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: فأين نحن من رسول الله، -صلّي الله عليه وسلم- وقد غفر له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخر؟ قال أحدهم: أمّا أنا فأصلّي اللّيل أبدًا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر، ولا أُفطِر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النِّساء، ولا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله -صلّي الله عليه وسلم- إليهم، فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أمّا","footnotes":"(١) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ٢/ ١٧٤.\r(٢) رواه أبو داود في سننه: كتاب الصّلاة: باب ما يؤمر به من القصد في الصّلاة: (١٣٦٩)، ٢/ ١٠١. قال الألباني: صحيح: صحيح سنن أبي داود: ١/ ٢٥٦ (١٢٢٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199550,"book_id":1252,"shamela_page_id":126,"part":"1","page_num":127,"sequence_num":126,"body":"والله، إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، وأتزوج النِّساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) (١).\rفهؤلاء فعلوا ما فعلوا على ظن أن ما فعلوه قربة إلى الله تعالى، وقد أنكر عليهم النّبيّ ﷺ، وَبَيَّنَ لهم أن ما فعلوه إنّما هو رغبة عن السُّنَّة، وغلو في الدِّين، فدلَّ على أن هذه القرب الّتي أتوها محرّمة.\rومن الاقربات المحرمة كذلك القربات المالية، كالعتق، والوقف، والصدقة، والهِبَة، إذا فعلها الإنسان، وكان عليه دين، أو عنده من تلزمه نفقته ممّا لا يفضل عن حاجته؛ لأنّ ذلك حق واجب عليه، فلا يحل له تركه لسنة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-142>خامسًا: القربات المكروهة:</span>\rومن هذه القربات المكروهة: من تصدق بجميع ما يملك، وكان في ذلك مشقة لا يصبر عليها؛ قال الإمام الشيرازي (٣) في المهذب: \"ويكره لمن لا يصبر على الإضافة\" (٤).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ في النِّكاح باب الترغيب في النِّكاح رقم (٥٠٦٣) ٥/ ٩ (فتح)، وأخرجه مسلم واللفظ له في النِّكاح باب استحباب النِّكاح لمن تاقت نفسه إليه. رقم (١٤٠١) ٢/ ١٠٢٠ تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي.\r(٢) المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٢٧٨، والتنبيه للشيرازي: ص ٦٤. دار عالم الكتب ط/ ١، ١٤٠٣ هـ.\r(٣) الشيرازي: هو جمال الدِّين أبو إسحاق: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفييوزآبادي، أحد أعلام الشّافعيّة في وقته، ولد سنة ٣٩٣ هـ بفييوزآباد (بلدة بفارس)، وتوفي ببغداد سنة ٤٧٦ هـ، له مؤلفات كثيرة في الأصول والفروع منها: التنبيه والمهذب في الفقه، والتبصرة واللمع مع شرحها في الأصول، والمعونة في الجدل، وغيرها كثير. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٤/ ٢١٥، سير أعلام النُّبَلاء:٤٥٤/ ١٨.\r(٤) التنبيه للشيرازي: ص ٦٤، والإضاقة هي: الحاجة، والضيق. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي: ص ١٢١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199551,"book_id":1252,"shamela_page_id":127,"part":"1","page_num":128,"sequence_num":127,"body":"وكذلك الوصيَّة من الفقير إنَّ كان له ورثة محتاجون (١)، قال البهوتي (٢) في الروض: \"وتكره وصية فقير عرفًا، وارثه محتاج؛ لأنّه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب\" (٣).","footnotes":"(١) شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٥٤٠.\r(٢) هو: منصور بن يونس بن صلاح الدِّين بن حسن بن إدريس الشهير بالبهوتي، أحد علماء الحنابلة الكبار، له مؤلفات كثيرة منها: الروض المربع، كشاف القناع، شرح منتهى الإرادات، وجميعها في فقه الإمام أحمد، توفي سنة ١٠٥١ هـ: (النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد، ص/ ٢١٠ - ٢١٣، خلاصة الأثر للمحبي: ٤/ ٤٢٦.\r(٣) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٦/ ٤٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199552,"book_id":1252,"shamela_page_id":128,"part":"1","page_num":129,"sequence_num":128,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-143>الفرع الرّابع أنواع القرب من حيث تعدي النفع وعدمه</span>\rقسم الفقهاء القربات من حيث تعدي النفع، وعدمه إلى نوعين هما:\r<span data-type=\"title\" id=toc-144>النوع الأوّل: ما لا يتعدى نفعه فاعِلَه</span>.\rالنوع الآخر: ما يتعدى نفعه فاعله.\r\rالنوع الأوّل: ما لا يتعدى نفْعُهُ فاعِلَه:\rوهذا النوع يشمل العبادات المحضة؛ كصلاة الإنسان لنفسه، وصومه، واعتكافه لنفسه، وحجه، وعمرته عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، وكل أمر واجب تعين على المرء أداؤه، فهو داخل في هذا النوع، وكذلك يشمل هذا النوع ما تطوع الإنسان بأدائه عن نفسه من نوافل العبادات المختلفة (١).\rوهذا النوع لا يجوز أخذ المال عليه بغير خلاف؛ قال ابن قدامة: \"وأمّا ما لا يتعدى نفعُه فاعِلَه من العبادات المحضة، كالصيام، وصلاة الإنسان لنفسه، وحجه عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، فلا يجوز أخذ الأجر عليها بغير بخلاف؛ لأنّ الأجر عوض عن الانتفاع، ولم يحصل لغيره ها هنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان الّتي لا نفع فيها\" (٢).\rوقال ابن حزم (٣): \"وكذلك لا تجوز الإجارة على كلّ واجب تعين على المرء من","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، شرح العناية على الهداية: ٧/ ١٧٩، بداية المجتهد لابن رشد: ٨/ ٢٢٠، والمغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، كشاف القناع: ٤/ ١٢، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١.\r(٣) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمّد، أحد الأئمة الكبار، ولد بقرطبة سنة: ٣٨٤ هـ، إمام مجتهد كبير، برز في كلّ العلوم، من مؤلفاته العظيمة: المحلى والإحكام في أصول الأحكام، الفصل في الملل والنحل، وغيرها كثير، توفي سنة ٤٥٦ هـ: (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٨/ ١٨٤،وفيات الأعيان لابن خلكان: ١٣/ ٣٢٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199553,"book_id":1252,"shamela_page_id":129,"part":"1","page_num":130,"sequence_num":129,"body":"صوم، أو صلاة، أو حج، أو فتيا، أو غير ذلك ... وكذلك تطوع المرء عن نفسه لا يجوز أيضًا اشتراط أخذ مال عليه؛ لأنّه حينئذٍ يكون لغير الله تعالى\" (١).\rوقال الكاساني (٢) في معرض ذكره لأنواع الإجارة الفاسدة: \"ومنها أن لا يكون العمل المستأجر له فرضًا، ولا واجبًا، على الأجير قبل الإجارة، فإن كان فرضًا، أو واجبًا قبل الإجارة لم تصح الإجارة؛ لأنّ من أتي بعمل يُستحق عليه لا يَستحق الأجرة، كمن قضى دينًا عليه\" (٣).\rوكما أنّه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا يجوز كذلك أخذ الجعل عليه. وفي هذا يقول ابن قدامة: \"وما يختص فاعِلُه أن يكون من أهل القربة، ممّا لا يتعدى نفعُه فاعله، كالصلاة، والصيام، لا يجوز أخذ الجعل عليه\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-145>النوع الآخر: ما يتعدى نفعه فاعِلَه:</span>\rوهذا النوع ينقسم إلى قسمين:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-146>القسم الأوّل: ما يتعدى نفعُه فاعلَه، ولا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة</span>.\rالقسم الآخر: ما يتعدى نفعه فاعله، ويختص فاعله أن يكون من أهل القربة.\rالقسم الأوّل: ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة:\rوهذا القسم لا يشترط في فاعله أن يكون من أهل القربة، وهو المسلم، بل يجوز أن يفعله الكافر؛ كتعليم الخط، والحساب، والشعر المباح، وبناء المساجد، والقناطر، وانشاء الطرق وتعبيدها، ونحو ذلك (٥).","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.\r(٢) هو: أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، الحنفي، ملك العلماء، علاء الدِّين، أحد أئمة الحنفية، برع في كثير من العلوم، وله مؤلفات كثيرة منها: بدائع الصنائع، السلطان المبين في أصول الدِّين، توفي سنة: ٥٨٧ هـ: الجواهر المضية للقرشي: ٤/ ٢٥، تاج التراجم، ص/ ٨٤ - ٨٥.\r(٣) بدائع الصنائع: ٤/ ١٤١.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٨/ ٣٢٧.\r(٥) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، المغني: ٨/ ١٤١، مجموع الفتاوى: ٣٠/ ٢٠٦، كشاف القناع: ٤/ ١٣، مطالب أولي النهى: ٤/ ٦٤١ - ٦٤٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199554,"book_id":1252,"shamela_page_id":130,"part":"1","page_num":131,"sequence_num":130,"body":"وهذا القسم يجوز أخذ المال عليه بلا خلاف؛ قال ابن قدامة:\r\"وما لا يختص فاعِلُه أن يكون من أهل القربة؛ كتعليم الخط، والحساب، والشعر المباح، وأشباهه، وبناء المساجد، والقناطر، جاز أخذ الأجر عليه؛ لأنّه يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فلم يُمنع من الاستئجار لفعله؛ كغرس الأشجار، وبناء البيوت ... \" (١).\rوقال الكاساني: \"ويجوز الاستئجار على تعليم اللُّغة والأدب؛ لأنّه ليس بفرض واجب، وكذا يجوز الاستئجار على بناء المساجد، والرباطات، والقناطر ... \" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-147>القسم الآخر: ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة:</span>\rهذا هو القسم الآخر ممّا يتعدى نفعه فاعله، وهو ما يختص أن يكون فاعله من أهل القرب، وهو المسلم؛ أي: أنّه يشترط في فاعله الإسلام فلا يتأتى فعله من الكافر.\rومن أمثلة هذا القسم: الإمامة في الصّلاة، والأذان، والقضاء، والفتيا، وتعليم القرآن، والفقه، والحديث، ونحوها من العلوم الشرعية، والحسبة، ونحوها.\rوهذا القسم: هو محل الخلاف بين الفقهاء من حيث جواز أخذ المال على القيام به، أو عدم جواز ذلك (٣).\rوالكلام على هذه المسائل المختلف فيها بالتفصيل، هو ما سيكون عليه مدار هذا البحث، إن شاء الله تعالى.","footnotes":"(١) المغني: ٨/ ١٤١.\r(٢) بدائع الصنائع: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.\r(٣) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، شرح فتح القدير لابن هشام: ٧/ ١٧٩، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٣٤، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٣٦، ٣٢٧، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199555,"book_id":1252,"shamela_page_id":131,"part":"1","page_num":132,"sequence_num":131,"body":"ومن المناسب هنا أن نذكر الأسباب الّتي أدت إلى اختلاف العلماء في مسائل هذا القسم، ويمكن حصر هذه الأسباب إجمالًا فيما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-148>الأوّل: وصول نفع هذه القرب إلى المستأجر، أو عدم وصوله</span>.\rفمن قال من العلماء بوصول النفع إلى المستأجر جوز أخذ الأجرة على هذه القرب، ومن قال إنَّ النفع لا يحصل للمستأجر قال بعدم جواز أخذ الأجرة (١).\rوفي هذا يقول شيخ الإسلام: \" ... ومن جوز ذلك - أي: أخذ الأجرة على القرب - قال: إنّه نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه ... \" (٢).\rوقد تقدّم أن من شروط الإجارة: أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر؛ فإن لم تكن حاصلة للمستأجر فلا تصح الإجارة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-149>الثّاني: كون هذه القرب ممّا يقبل النيابه أو لا:</span>\rفإن كانت ممّا يقبل النِّيابة صح أخذ الأجرة عليها، وإلا فلا (٤).\rوقد عد الشّافعيّ ذلك ضابطًا لم يجوز أخذ الأجرة عليه، وما لا يجوز.\rقال الشربيني في كتابه مغني المحتاج: \"وضابط هذا: أن كلّ من تدخله النِّيابة من العبادة يجوز الاستئجار عليه، وما لا فلا\" (٥).","footnotes":"(١) الذّخيرة للقرافي: ٥/ ٤١٥، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١٠، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧.\r(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٧.\r(٣) الفروق للقرافي: ٤/ ٤، أسنى المطالب للأنصاري: ٢/ ٤١٠، الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة مع المغني: ٦/ ١٣٩.\r(٤) الخرشي على خليل: ٧/ ٢٣، حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣، جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ١٨٩، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤.\r(٥) مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، وانظر: حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199556,"book_id":1252,"shamela_page_id":132,"part":"1","page_num":133,"sequence_num":132,"body":"الثّالث: كون هذه القرب من فروض الكفاية (١)، أو من فروض الأعيان (٢):\rفإن كانت من فروض الكفاية صح أخذ الأجرة عليها، وإلا فلا (٣).\rقال القرطبي: \"دلّ قوله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) على أن كلّ ما كان من فروض الكفاية كالساعي، والكاتب، والقسام، والعاشر، وغيرهم، فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه، ومن ذلك الإمامة، فإن الصّلاة، وإن كانت متوجهة على جميع الخلق، فإن تقدّم بعضهم بهم من فروض الكفايات، فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها، وهذا أصل الباب\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-151>الرّابع: كون القرب لا يختص فاعلها أن يكون من أهلها:</span>\rومعنى ذلك: أنّه لا يشترط فيها كون فاعلها مسلمًا. وعليه، فيجوز أن يفعلها غير المسلم؛ أي: أنّها تقع مرّة قربة، ومرة غير قربة - كما سبق بيانه -. فإذا كانت القربة ممّا يفعلها المسلم وغير المسلم فيجوز أخذ الأجرة عليها بلا خلاف - كما سبق -.\rوإن كانت ممّا يختص بفعلها المسلم دون الكافر فهذا ممّا جرى فيه الخلاف (٥).","footnotes":"(١) فرض الكفاية: \"هو ما قصد الشارع حصوله من غير نظر إلى فاعله\". مثاله: الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجهيز الميِّت، وغير ذلك: (نهاية السول: ١/ ٩٣، نشر البنود على مراقي السعود: ١/ ١٩٢، حاشية البناني على جمع الجوامع: ١/ ١٨٢).\r(٢) فرض العين: \"هو ما طلب الشارع حصوله من كلّ فرد من أفراد المكلفين به\". مثاله: الصّلاة، والزكاة، والصيام، وغيرها: (المراجع السابقة في فرض الكفاية، وانظر: تقسيمات الواجب وأحكامه للدكتور مختار بابا آدو: ص/ ٢٣١).\r(٣) جواهر الإكليل: ٢/ ١٨٩، حاشية قليوبي: ٤/ ٢١٣.\r(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٨، وانظر أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦١.\r(٥) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199557,"book_id":1252,"shamela_page_id":133,"part":"1","page_num":134,"sequence_num":133,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-152>الخامس: كون القربة يشترط لها النيه أولا يشترط لها ذلك:</span>\rفإن كانت ممّا يشترط فيه النية فلا تجوز الأجرة عليه، وما لا يشترط له النية جاز أخذ الأجرة عليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-153>السّادس: كون فاعل القربة محتاجًا أو غير محتاج:</span>\rفإن كان فاعل القربة محتاجًا جاز له أخذ الأجرة، وإن لم يكن محتاجًا فلا يجوز له أخذ الأجرة.\rقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: \"ومن فرق بين المحتاج وغيره - وهو أقرب - قال: المحتاج - إذا اكتسب بها - أمكنه أن ينوي عملها لله، ويأخذ الأجرة؛ ليستعين بها على العبادة، فإن الكسب على العيال واجب أيضًا، فيؤدِّي الواجبات بها، بخلاف الغني؛ لأنّه لا يحتاج إلى الكسب، فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله، بل إذا كان الله قد أغناه، وهذه فرض على الكفاية، كان هو مخاطبًا به، وإذا لم يقم إِلَّا به كان ذلك واجبًا عليه عينًا، والله أعلم\" (٢).\rملحوظة: يُلحَظ فيما سبق أن مآخذ العلماء، واختلافهم حول أخذ المال على القرب يتركز أكثر ما يكون على الإجارة دون غيرها، وهي أكثر ما جرى الخلاف في جوازه على القرب؛ نظرًا لأنّها أهم عقود المعاوضة على القرب، وقريب منها الجعالة؛ لأنّها في معناها.\rولذا قال شيخ الإسلام:\r\"وأمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة، بل هو رزق للإعانة على الطّاعة؛ فمن عمل منهم لله أُثِيب، وما يأخذه فهو رزق للمعونة على الطّاعة،","footnotes":"(١) مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، حاشية قليوبي على شرح المحلي: ٣/ ٧٦.\r(٢) مجموع الفتاوى: ٣٠/ ٢٠٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199558,"book_id":1252,"shamela_page_id":134,"part":"1","page_num":135,"sequence_num":134,"body":"وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ، والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة \" (١).\rوعليه، فسيكون البحث فيما يأتي من مسائل متعلّقًا بحكم الإجارة، وإن وجدت خلافًا في غيرها ذكرته، ومن المناسب أن نذكر هنا قاعدة في الجعالة ذكرها ابن قدامة، فقال: \"إنَّ ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال، جاز أخذه عليه في الجعالة، وما لا مجوز أخذ الأجرة عليه في الإجارة ... لا يجوز أخذ الجعل عليه\" (٢).","footnotes":"(١) الاختيارات الفقهية: ص ١٥٣.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ٣٢٧. قلت: وهذه القاعدةُ ليست على إطلاقها؛ فإن الحنابلة يمنعون الأجرة على الحجِّ على المشهور، ومع ذلك: يجيزون الجعالة، كما سيأتي في مبحث الاستئجار على الحجِّ إن شاء الله تعالى.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199559,"book_id":1252,"shamela_page_id":135,"part":"1","page_num":137,"sequence_num":135,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-154>الباب الأوّل أخذ المال على العبادات</span>\rوفيه خمسة فصول:\rالفصل الأوّل: أخذ المال على الصّلاة وما يتعلّق بها\rالفصل الثّاني: أخذ المال على الزَّكاة والصيام\rالفصل الثّالث: أخذ المال على الحجِّ والعمرة\rالفصل الرّابع: أخذ المال على الجهاد\rالفصل الخامس: أخذ المال على القرأن الكريم والعلّوم الشرعية","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199560,"book_id":1252,"shamela_page_id":136,"part":"1","page_num":139,"sequence_num":136,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-155>الفصل الأوّل أخذ المال على الصّلاة وما يتعلّق بها</span>\rوفيه خمسة مباحث:\rالمبحث الأوّل: أخذ المال على قضاء الصّلاة عن الغير\rالمبحث الثّاني: أخذ المال على الأذان والإقامة\rالمبحث الثّالث: أخذ المال على الإمامة والخطابة\rالمبحث الرّابع: أخذ المال على عمارة المساجد وصيانتها\rالمبحث الخامس: أخذ المال على الجنازة (تجهيز الميِّت ودفنه)","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199561,"book_id":1252,"shamela_page_id":137,"part":"1","page_num":141,"sequence_num":137,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-156>المبحث الأوّل أخذ المال على قضاء الصّلاة عن الغير</span>\rالصّلاة (١) إحدى دعائم الإسلام، وأحد مبانيه العظام، وهي الركن الثّاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين.\rومشروعية الصّلاة، وفرضيتها على المسلم أمر معلوم من الدِّين بالضرورة، جاء القطع بذلك في الكتاب، والسُّنَّة، وعلى هذا أجمع علماء الأُمَّة (٢).\rفمن اعتقد خلاف ذلك فهو كافر بالله العظيم - إنَّ كان مثله ممّن لا يتصور جهله - نعوذ بالله العظيم من ذلك (٣).","footnotes":"(١) الصّلاة في اللُّغة: الدُّعاء والرّحمة، والتعظيم، والبركة، والاستغفار، وحسن الثّناء على الله تعالى، وعبادة فيها ركوع وسجود. (المصباح المنير ص/ ٣٤٦، القاموس: مادة: صَلَى) ص/١٦٨١.\rوفي الاصطلاح: \"هي عبادة ذات أقوال، وأفعال مخصوصة، من شخص مخصوص، في أوقات مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم\".\r(الاختيار لتعليل المختار: ١/ ٣٧، مواهب الجليل: ١/ ٣٧٧، مغني المحتاج: ١/ ١٢٠، كشاف القناع: ١/ ٢٢١، وانظر: النِّيابة في العبادات للدكتور صالح الهليل: ص/٣٦، مؤسسة الرسالة ١٤١٧ هـ ـ\r(٢) الاختيار لتعليل المختار: ١/ ٣٧، الشرح الصغير للدردير: ١/ ٢٤٠، نهاية المحتاج: ١/ ٣٥٩، المغني لابن قدامة: ٢/ ٦، كشاف القناع: ١/ ٢٢٢.\r(٣) الاختيار لتعليل المختار: ١/ ٣٧، مواهب الجليل: ١/ ٤٢٠، أسنى المطالب: ١/ ٣٣٦، كشاف القناع: ١/ ٢٢٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199562,"book_id":1252,"shamela_page_id":138,"part":"1","page_num":142,"sequence_num":138,"body":"ونظرًا لهذه المكانة الخطيرة للصلاة في الإسلام، فقد اعتنى علماء الإسلام بفقه الصّلاة، وما يتعلّق بها من أحكام.\rومن هذه الأحكام ما نحن بصدده، وهو حكم أخذ المال على قضاء الصّلاة عن الغير، وتفصيل ذلك كما يلي:\rونظرًا لخطورة هذه المسألة وأهميتها، فسوف أقوم بتصويرها حتّى يتبين المراد بها، ثمّ أحرر محل النزاع فيها، ثمّ أتابع البحث فيها على نسق ما تقدّم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-157>صورة المسألة:</span>\rهل يجوز أخذ الأجرة على الصّلاة عن الغير؟ سواء أكان هذا الغير حيًا أم ميتًا؟ وسواء أكانت هذه الصّلاة واجبة تركها لعذر أم لغير عذر؟ أم كانت صلاة تطوع؟\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-158>تحرير محل النزاع:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-159>الإجارة على الصّلاة عن الغير لا تخلو من حالتين:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-160>الحالة الأولى: أن تكون عن حي</span>.\rالحالة الأخرى: أن تكون عن ميت.\rالحالة الأولى: أن تكون عن حي:\rوهذه الحالة لا تخلو من أمرين:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-161>الأمر الأوّل: أن تكون عن صلاة واجبة</span>. وهنا أجمع العلماء على أنّه لا يجوز الاستئجار على أداء الصّلاة الواجبة عن الحي سواء أكانت واجبة بأصل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199563,"book_id":1252,"shamela_page_id":139,"part":"1","page_num":143,"sequence_num":139,"body":"الشّرع، وهي الفروض المعروفة، أم كانت واجبة بالنذر، ولا فرق أن يكون قد تركها متعمدًا أم لعذر، وسواء أكان صحيحًا أم مريضًا (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-162>الأمر الآخر: أن تكون الإجارة عن صلاة تطوع:</span>\rاتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أنّه لا يجوز الاستئجار على صلاة تطوع عن الغير، وهذا ما عليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم (٢).\rوقد خالف ابن حزم في ذلك، فقال بجواز الاستئجار على صلاة تطوع عن الغير، قال ﵀: \"وجائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره، مثل أن يحج عنه التطوع، أو يصلّي عنه التطوع، أو يؤذن عنه التطوع، أو يصوم","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، ٤/ ١٩١، واللباب شرح الكتاب للغنيمي الميداني: ٢/ ١٠٠، عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي: ٣/ ٢٤٠، شرح الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٣٨، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: ٤/ ٢١ - ٢٢، جواهر الإكليل: ٢/ ١٨٩، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، حاشية قليوبي وعميرة: ٢/ ٣٣٨، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: ٢/ ٤١٠، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٣، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢، مطالب أولي النهى للرحيباني: ٣/ ٦٤٢، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١.\r(٢) الهداية شرح البداية للمرغيناني: ٧/ ١٧٩، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧، عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣/ ٢٤٠، الخرشي على خليل: ٧/ ٢٣، الشرح الكبير للدردير: ٤/ ٢١ - ٢٢، تهذيب الفروق للمالكي: ٤/ ٦، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، أسنى المطالب: ٢/ ٤١٠، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، كشاف القناع: ٤/ ١٢، مطالب أولي النهى: ٣/ ٦٤٢، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199564,"book_id":1252,"shamela_page_id":140,"part":"1","page_num":144,"sequence_num":140,"body":"عنه التطوع ... (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-163>دليل ابن حزم على ما ذهب إليه:</span>\rعلل ابن حزم ما ذهب إليه من جواز التطوع عن الحي بأجرة بما يأتي:\rقال: \" ... لأنّ كلّ ذلك ليس واجبًا على أحدهما، ولا عليهما؛ فالعامل يعمله عن غيره، لا عن نفسه، فلم يطع، ولا عصى، وأمّا المستأجر فأنفق ماله في ذلك تطوعًا لله تعالى، فله أجر ما اكتسب بماله\" (٢).\rفحاصل ما علل به ابن حزم أن التطوع ليس بواجب لا على الأجير، ولا على المستأجر، وإذا كان ليس بواجب على أحدهما، فيجوز أخذ الأجرة عليه عن الغير.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-164>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش ما علل به ابن حزم بما يأتي:\rأوَّلًا: لا نسلم أن عدم وجوب الصّلاة على الأجير، ولا على المستأجر سبب في جواز أخذ الأجرة؛ وذلك لأنّ الصّلاة عبادة بدنية محضة، لا تقبل النِّيابة في أصلها، وهو الفروض، وتجويز ذلك في التطوع يحتاج إلى دليل، إذ التطوع عن الغير عبادة، والعبادات توقيفية، ولم يردّ نصّ من كتاب، أو سنة يجيز ذلك (٣).","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.\r(٢) المرجع السابق: ٨/ ١٩٢.\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥، الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٧٥ وما بعدها، شرح المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦، وحاشية قليوبي على شرح المحلي: ٣/ ٧٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199565,"book_id":1252,"shamela_page_id":141,"part":"1","page_num":145,"sequence_num":141,"body":"ثانيًا: أن الأدلة من الكتاب والسُّنَّة والإجماع دلت على المنع من الصّلاة عن الحي كما سيأتي، ولم تستثن صلاة دون صلاة؛ فيشمل ذلك ما كان واجبًا، وما كان تطوعًا (١). قال ابن عبد البر: \"وأمّا الصّلاة فإجماع من العلماء أنّه لايصلّي أحد عن أحد فرضًا عليه من الصّلاة، ولا سنة، ولا تطوعًا .. * (٢).\rثالثًا: أن هذا القول انفرد به ابن حزم؛ إذ لا قائل به من العلماء، والأئمة، وأرباب المذاهب الفقهية المعتبرة، فهو قول غريب، فلا يعوَّل عليه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-165>الحالة الأخرى: الاستئجارعلى قضاء الصّلاة عن الميِّت</span>.\rوالمراد بالصلاة هنا مطلق الصّلاة الواجبة، سواء أكانت صلاة فرض، أم صلاة نذر، وسواء أكان قد تركها لعذر، أم لغير عذر.\rوقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة عن الميِّت على أربعة أقوال:\rالقول الأوّل: يجوز أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة المنذورة فقط عن الميِّت.\rوهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند","footnotes":"(١) وستأتي أدلتهم مفصلة عند الحديث عن الأجرة في الصّلاة عن الميِّت. وانظر: حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦.\r(٢) الاستذكار لابن عبد البر: ١٠/ ١٦٦ - ١٦٧.\r(٣) ما يتعلّق بأدلة الجمهور فسوف أذكرها عند بحث مسألة الإجارة على الصّلاة عن الميِّت - إن شاء الله.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199566,"book_id":1252,"shamela_page_id":142,"part":"1","page_num":146,"sequence_num":142,"body":"الحنابلة، وعليها الأكثر (١).\rوتفصيل ذلك عند الحنابلة كالآتي:\rأن من مات وعليه صلاة نذر، فإنّه يستحب للولي (٢) أن ينوب عنه فيها، وليس بواجب عليه، ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له، والمعروف. فإن أبى الولي ذلك فإنّه ينظر:\rإن كان للميت تركة، فإنّه يجب على الولي أن يدفع من هذه التركة إلى من يصلّي عنه صلاة النَّذْر الّتي تركها.\rوإن لم يخلف الميِّت تركة لم يلزم الولي شيء، ولكن يستحب له فعله عن الميِّت لتفرغ ذمته، كقضاء دينه (٣).\rقال ابن النجار الفتوحي (٤): \"ومن مات وعليه نذر صوم في الذِّمَّة أو حج،","footnotes":"(١) المغني لابن قدامَة: ١٣/ ٦٥٥، شرح الزركشي على الخرفي: ٧/ ٢٢٨، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ٣٠/ ٢٠٣، الفروع لابن مفلح: ٣/ ١٠٣ - ١٠٤،الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٤٠، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٣٦، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٤٤٢.\r(٢) الولي: المراد به الوارث، وقيل: القريب عصبة، أو نسبًا وارثًا، أو غيرِ وارث، وقيل: هو من له ولاية التصرف في مال الميِّت بوصاية، أو وراثة. (انظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٤٩٢، وشرح مسلم للنووي: ٨/ ٢٦، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٤٤٢.\r(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٥، كشاف القناع: ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٤٤٣.\r(٤) هو: محمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي، تقي الدِّين، أبو البقاء الفتوحي الشهير بابن النجار، القاضي المصري، الفقيه الحنبلي، الأصولي. ولد بالقاهرة سنة ٨٩٨ هـ، وأخذ العلم عن والده، وتبحر في العلوم، وانتهت إليه رياسة المذهب الحنبلي بمصر، له مصنفات قيمة منها: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح، وزيادات في الفقه الحنبلي، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى، وهو شرح للكتاب السابق، وهو كتاب ضخم طبع حديثًا في تسعة مجلدات كبار، وله مختصر التحرير وشرحه الكبير الكوكب المنير في أصول الفقه، توفي سنة ٩٧٢ هـ في القاهرة. (السحب الوابلة لابن حميد: ٢/ ٨٥٤، النعت الأكمل للعامري: ص ١١٤، مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي: ص ٩٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199567,"book_id":1252,"shamela_page_id":143,"part":"1","page_num":147,"sequence_num":143,"body":"أو صلاةٍ، أو طوافٍ، أو اعتكافٍ، لم يفْعَل منه شيئًا - مع إمكان غير حج - سُنَّ لوليّه فعله ... وإن خلّف مالًا وجب، فيفعله وليه، أو يدفع لمن يفعل عنه\" (١).\rوالقول بقضاء الصّلاة المنذورة عن الميِّت إنّما هو مقيد بإمكان الفعل حال الحياة، ثمّ لم يفعل حتّى مات، فإنّه يقضى عنه، فإن مات قبل التمكن لم يفعل عنه. قال ابن النجار: \"وعلم ممّا تقدّم أن غير الحجِّ، من الصوم، والصلاة، والطواف، والاعتكاف المنذور في الذِّمَّة إنّما يفعل عنه إذا تمكن من فعله قبل موته ولم يفعله؛ وذلك لأنّ النَّذْر، وإن تعلّق بالذِّمَّة، لكنه يتعلّق بالأيام الآتية بعد النَّذْر، فإن مات قبل أن يعيش المدة المقدرة تبينا أن مقدار ما بقي منها صادف نذره حالة موته، وهو يمنع الثبوت في الذِّمَّة، كما لو نذر صوم شهر معين فمات قبله، أو جُنَّ قبله، ودام الجنون حتّى انقضى الشهر المعين، فإن الشهر المنذور صومه لم يثبت في ذمته، ولا كذلك المقدار الّذي أدركه حيًا وهو مريض؛ لأنّ المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذِّمَّة بدليل وجوب قضاء رمضان على المريض\" (٢).\rالقول الثّاني: يجوز أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة المنذورة عن الميِّت، وكذلك قضاء صلاة الفرض الّتي نسيها، أو نام عنها، ولم يصلها حتّى مات.\rوهذا هو مذهب الظاهرية (٣).","footnotes":"(١) منتهى الإرادات لابن النجار: ١/ ٢٢٥ - ٢٢٦.\r(٢) معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار: ٣/ ٨٨.\r(٣) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧، ٧/ ٨، ٥٩. ٨/ ٢٧. ٢٨، ١٩٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199568,"book_id":1252,"shamela_page_id":144,"part":"1","page_num":148,"sequence_num":144,"body":"قال ابن حزم رحمه الله تعالى: \"ومن مات وعليه نذر ففرضٌ أن يؤدى عنه من رأس ماله قبل ديون النَّاس كلها، فإن فضل شيء كان لديون النَّاس\" (١).\rثمّ قال: \"فإن كان نذر صلاةً صلاها عنه وليه ... فإن أبى الولي استؤجر من رأس ماله من يؤدِّي دين الله تعالى ... وهو قول أبي سليمان (٢)، وأصحابنا\" (٣).\rوقال في موضع آخر: \" ... وأمّا الصّلاة المنسية، والمنوم عنها، والمنذورة فهي لازمة للمرء إلى حين موته، فهذه تؤدى عن الميِّت، فالإجارة في أدائها عنه جائزة ... (٤).\rوالتفصيل في مذهب الظاهرية هو كما مر معنا في مذهب الحنابلة بمعنى: أن على الولي أداء ذلك عن الميِّت استحبابًا، إِلَّا إنَّ خلف تركة ففرض على الأولياء أن يؤدوا ذلك عنه من رأس ماله (٥).","footnotes":"(١) المحلى: ٨/ ٢٧. وقد نسب ابن حزم هذا القول لإسحاق ابن راهويه.\r(٢) هو: داود بن علي بن خلف، أبو سليمان، الأصبهاني، الملقب بالظاهري، إمام المذهب الظاهري، وإليه ينسب المذهب الظاهري، ولد بالكوفة سنة ٢٠٠ هـ، وقيل: ٢٠١ هـ، كان في أول أمره شافعي المذهب، ثمّ استقل بمذهب، ذكر له مؤلفات كثيرة منها: إبطال القياس، وخبر الواحد، وكتاب الحجة، وغيرها. توفي في الكوفة سنة: ٢٧٠ هـ: (طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٢/ ٢٨٤، وفيات الأعيان: ٢/ ٢٥٥، شذرات الذهب: ٣/ ٢٩٧).\r(٣) المحلى: ٨/ ٢٨.\r(٤) المحلى: ٨/ ١٩٢.\r(٥) نقل الإمام ابن قدامة كما في المغني: ١٣/ ٦٥٦، أن مذهب الظاهرية هو وجوب القضاء على الولي، وليس الاستحباب، ولم يظهر لي من خلال النظر في كلام ابن حزم ذلك، ولم ينص على وجوب ذلك على الولي، ولكنه نصّ على فرضية ذلك على الولي في مال الميِّت، كما نقلت ذلك عنه (انظر: المحلى: ٧/ ٢٧)؛ فمذهبه في ذلك كمذهب الحنابلة سواء بسواء، والله أعلم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199569,"book_id":1252,"shamela_page_id":145,"part":"1","page_num":149,"sequence_num":145,"body":"القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا الاستئجار على قضاء الصّلاة عن الميِّت، سواء أكانت صلاة فرض، تركها لعذر، أو لغير عذر، أم كانت صلاة نذر. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشّافعيّة (٣)، وهو الرِّواية الثّانية عند الحنابلة (٤).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٩٠، ٤/ ١٥٢، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، ٤/ ١٩١ - ١٩٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٨٤، ٨٥، ٣٠٨ - ٣١٠، درر الحكام لمنلاخسرو: ١/ ٢٠٩، والبحر الرائق لابن نجيم: ٣/ ٦٤ - ٦٥، مجمع الأنّهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي: ١/ ٢٥٠، وحاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧، ٤٩٢، ٥/ ٤٨٤.\rتنبيه: كما ذكرت، فإن مذهب الحنفية هو عدم جواز النِّيابة في قضاء الصّلاة عن الميِّت والاستئجار على ذلك، إِلَّا أنّهم ذهبوا إلى نوع آخر من البدل، ألَّا وهو الإطعام؛ فقالوا: إنَّ مات وعليه صلوات فائتة، بأن كان يقدر على أدائها، ولو بالإيماء فيلزم الإيصاء بها، فإن أوصى، فإنّه يطعم عن كلّ صلاة فرض تركها مسكينًا بمقدار نصف صالح من البرّ، أو صاع من غيره كالفطرة، أو قيمة ذلك، وهو الأفضل في الذهب، فإن كان لايقدر على أداء الصلوات الفائتة، ولو بالإيماء فلا يلزم الإيصاء، فإن كان يلزم الإيصاء على الصِّفَة الّتي ذكرنا قبلُ، ولم يوص فلا يلزم الولي شيئًا. وانظر: المبسوط: ٣/ ٩٠، حاشية ابن عابدين: ١/ ٤٩١ - ٤٩٢. قلتُ: وهذا وجه عند الشّافعيّة كذلك. انظر: تحفة المحتاج: ٣/ ٤٣٩، حاشية قليوبي: ٢/ ٦٧.\r(٢) عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣/ ٢٤٠، الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦، ٣/ ١٨٦، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٣ - ٥٤٤، شرح الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٣٨، ٧/ ٢٣ - ٢٤، الخرشي على خليل: ٧/ ٢٣، منح الجليل لعلّيش: ١/ ٢٠٢.\r(٣) الأم للشافعي: ٢/ ١١٥، المجموع شرح المهذب: ٦/ ٣٧٢، ٧/ ١٣٩، تحفة المحتاج: ٦/ ١٥٥، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، شرح المحلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة: ٣/ ٧٦، أسنى المطالب: ٢/ ٤١٠، زاد المحتاج للكوهجي: ٢/ ٣٧٨.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، ١٣/ ٦٥٥، الكافي لابن قدامة: ٢/ ٣٠٤، المقنع لابن البنا: ٣/ ١٢٨١، الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة: ٣/ ٩١ - ٩٢، شرح الزركشي على الخرقي: ٧/ ٢٢٨، المبدع لإبراهيم بن مفلح: ٣/ ٤٩ - ٥٠، الإنصاف. للمرداوي: ٢/ ٣٤٠، كشاف القناع: ٤/ ١٢، وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ٣٠/ ٢٠٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199570,"book_id":1252,"shamela_page_id":146,"part":"1","page_num":150,"sequence_num":146,"body":"القول الرّابع: يجوز مطلقًا الاستئجار على أداء الصّلاة عن الميِّت، سواء أكانت صلاة فرض، تركها لعذر، أو لغير عذر، أم كانت صلاة نذر.\rوإلى هذا ذهب أبو محمّد بن عبد الحكم (١) من أصحاب مالك (٢)، وهو مذهب الشّافعيّ القديم (٣)، وبه قال جمع من محققي المتأخرين؛ كتقي الدِّين السبكي (٤)، وابن أبي عصرون (٥)، وغيرهم (٦)، وحُكي عن عطاء بن أبي","footnotes":"(١) هو: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع، أبو محمّد المصري، الفقيه المالكي الحافظ، صاحب الإمام مالك ﵀. ولد بالأسكندرية سنة ١٥٠ هـ، وكان من أعلم أصحاب مالك، وانتهت إليه رئاسة المذهب في مصر بعد أشهب، من مؤلفاته: سيرة عمر بن عبد العزيز، القضاء في البنيان، المناسك. توفي بالقاهرة سنة ٢١٤ هـ: (الديباج المذهب لابن فرحون: ص/ ١٣٤، شجرة النور الزكية لمخلوف: ص/ ٥٩.\r(٢) مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٣.\r(٣) طبقات الشّافعيّة الكبرى لابن السبكي: ١٠/ ٢٢٩، تحفة المحتاج مع حاشيتي الشرواني والعبادي: ٣/ ٤٣٩، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: ٣/ ١٩٣، وانظر: شرح السُّنَّة للبغوي: ٦/ ٣٢٧.\r(٤) هو: علي بن عبد الكافي، تقي الدِّين السبكي الشّافعيّ، وهو فقيه، محدث، مفسر، أصولي، لغوي، ولد سنة ٦٨٣ هـ بسبك من أعمال المنوفية بمصر، وتوفي بالقاهرة سنة ٧٥٦ هـ، من مؤلفاته: الابتهاج في شرح المنهاج في الفقه، والإبهاج في شرح المنهاج في أصول الفقه، أكمله ولده تاج الدِّين. (طبقات الشّافعيّة الكبرى: ١٠/ ١٣٩، البداية والنهاية لابن كثير: ١٤/ ١٤٩).\r(٥) هو: عبد الله بن محمّد بن هبة الله بن علي، المعروف بابن أبي عصرون، الفقيه، الشّافعيّ، ولد بالموصل سنة ٤٩٢ هـ، وتوفي بدمشق سنة ٥٨٥ هـ له مؤلفات كثيرة منها: صفوة المذهب على نهاية المطلب، والانتصار والمرشد، وغيرها: (طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٧/ ١٣٢، البداية والنهاية لابن كثير: ١٢/ ٣٥٥).\r(٦) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: ١/ ٩٠، تحفة المحتاج مع حواشيه: ٣/ ٤٣٩، إعانة الطالبين على فتح المعين البكري: ٢/ ٢٤٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199571,"book_id":1252,"shamela_page_id":147,"part":"1","page_num":151,"sequence_num":147,"body":"رباح (١)، وإسحاق بن راهويه (٢)، (٣)، وهو قول أبي الخطّاب (٤) من الحنابلة (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-166>الأدلة والمناقشة:</span>\rتنبيه:\rيلحظ من خلال الأقوال السابقة أن العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة طرفان، ووسط:","footnotes":"(١) هو: عطاء بن أبي رياح، وأبو رياح هذا اسمه (أسلم)، القرشي المكي، هو تابعي، فقيه من أجلاء الفقهاء، ثقة فاضل، مفتي أهل مكّة، ومحدثهم، ولد سنة ٢٧ هـ في خلافة عثمان، وقيل في خلافة عمر، قال الحافظ ابن حجر: ثقة، فقيه، فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثّالثة، توفي سنة ١١٤ هـ على التصحيح. (تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٩٨، تهذيب التهذيب: ٧/ ١٩٩، والتقريب: ٦٧٧).\r(٢) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمّد، وشهرته، إسحاق بن راهويه، المروزي، ولد سنة ١٦١ هـ، وكان ثقة فقيهًا مجتهدًا حافظًا، وهو قرين لأحمد بن حنبل، قيل: إنّه تغير قبل موته بيسير، توفي سنة ٢٣٨ هـ (ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ١٨٢، تهذيب التهذيب: ١/ ٢١٦، تقريب التهذيب: ٢١٢٦.\r(٣) شرح مسلم للنووي: ١/ ٩٥، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: ٤/ ١٩٣، المحلى لابن أحزم: ٧/ ٨.\r(٤) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطّاب البغدادي، الفقيه الحنبلي الأصولي، كان أحد أئمة المذهب وأعيانه، من مؤلفاته: التمهيد في أصول الفقه، الهداية في الفقه، الانتصار للمسائل الكبار، التهذيب في الفرائض، وغيرها، توفي ببغداد سنة ٥١٠ هـ. (ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: ١/ ١١٦، المنهج الأحمد للعلّيمي: ٣/ ٥٧).\r(٥) الفروع لابن مفلح: ٣/ ٩٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199572,"book_id":1252,"shamela_page_id":148,"part":"1","page_num":152,"sequence_num":148,"body":"فالطرف الأوّل منع مطلقًا، وهم أصحاب القول الثّالث.\rوالطرف الآخر أجاز مطلقًا، وهم أصحاب القول الرّابع.\rوالوسط، وهم أصحاب القول الأوّل، والقول الثّاني لم يجيزوا مطلقًا، ولم يمنعوا مطلقًا، بل توسطوا بين الفريقين، على تفاوت بينهما في ذلك؛ فأصحاب القول الأوّل: أجازوا في النَّذْر فقط، ومنعوا في الباقي، وأصحاب القول الثّاني: أجازوا في النَّذْر، وما تركه من الفرائض بعذر شرعي؛ كالمنوم عنها، والمنسية.\rوبناءً على هذا، فإننا نلحظ تداخلًا في الاستدلال؛ فأدلة من منع مطلقًا - وهم أصحاب القول الثّالث - هي نفسها أدلة القول الأوّل، وأدلة القول الثّاني، إِلَّا أنّها عندهم، مخصصة بأدلة تدل على جواز ذلك في النَّذْر، أو في النَّذْر وما تركه من الفرائض لعذر، وأدلة من أجاز مطلقًا هي نفسها أدلة القول الأوّل، والقول الثّاني الخاصة بالفرائض المتروكة لعذر، والمنذورة؛ فأخذوا هذه الأدلة، وعمومها في باقي الفرائض، إضافة إلى بعض الأدلة الأخرى عندهم، كما سيأتي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-167>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الرّابع:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول القائلون بالجواز مطلقًا، بأدلة من الكتاب، والسُّنَّة، والمعقول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-168>أ - أدلتهم من القرآن:</span>\rقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النِّساء: ١٢].","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199573,"book_id":1252,"shamela_page_id":149,"part":"1","page_num":153,"sequence_num":149,"body":"وجه الاستدلال:\rدلت هذه الآية الكريمة أنّه يجب قضاء الديون الّتي على الميِّت، وهذه الديون مقدمة على حقوق الورثة، وكلمة (دين) في الآية الكريمة جاءت مطلقة؛ فتشمل ما كان دينًا لله ﷿، وما كان دينًا للآدمي، ومن هذه الديون الّتي لله ﷿ الصّلاة؛ فإن مات وعليه صلاة فرض، أو نذر، ولم يصلها عنه وليه، أو تطوع بها عنه أجنبي، فإنّه يجب على الولي أن يستأجر من تركة الميِّت من يؤدِّي عنه الصلوات الّتي تركها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-169>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش الاستدلال بهذه الآية الكريمة بما يأتي:\r(١) أن المراد بالدَّيْن في الآية هو دين الآدمبين دون فرض الله ﷿. وهذا ما يفهم من الآية عند الإطلاق؛ قال الجصاص (٢): \"وقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصيُّةِ يُوصي بهَا أوْ دَيْنِ) يدلُّ على أن من ليس عليه دين لآدمي، ولم يوص بشيء","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم ٨/ ٨/ ٢٧، تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي: ٢/ ٢٣، طبعة الإفتاء ١٤٠٤ هـ\r(٢) هو: أحمد بن علي، أبوبكر الرازي المعروف بالجصاص، الفقيه الحنفي الأصولي، المفسر، ولد سنة ٣٠٥ هـ، وقدم بغداد، واستقر بها إلى أن مات، وإليه انتهت رئاسة المذهب الحنفي بها، وقد توفي سنة ٣٧٠ هـ، له مؤلفات كثيرة في شتى العلوم منها:\r١ - أحكام القرآن - هو في التفسير-، ٢ - شرح مختصر الطحاوي، ٣ - شرح الجامع لمحمد بن الحسن في الفقه. وغيرها كثير .. : الجواهر المضية للقرشي: ١/ ٢٢٠، الدرر السنية للغزي: ١/ ٤١٢، تاج التراجم لابن قطلوبغا: ص ١٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199574,"book_id":1252,"shamela_page_id":150,"part":"1","page_num":154,"sequence_num":150,"body":"أن جميع ميراثه لورثته، وأنّه إنَّ كان عليه حج، أو زكاة لم يجب إخراجه إِلَّا أن يوصى به، وكذلك الكفارات، والنذور، فإن قيل: إنَّ الحجِّ دين، وكذلك كلّ ما يلزمه لله تعالى من القرب في المال؛ لقول النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- للخثعمية حين سألته عن الحجِّ عن أبيها: \"أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئ؟ \"، قالت: نعم. قال: \"فدين الله أحق بالقضاء\" (١)، قيل له: إنَّ النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- إنّما سماه (دين الله تعالى)، ولم يسمه بهذا الاسم إِلَّا مقيدًا، فلا يتناول الإطلاق، وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ إنّما اقتضى التبدئة بما يسمى به على الإطلاق، فلا ينطوي تحته ما لا يسمى به إِلَّا مقيدًا؛ لأنّ في اللُّغة والشرع أسماء مطلقة، وأسماء مقيدة، فلا يتناول المطلق إِلَّا ما يقع الاسم عليه على الإطلاق، فإذا لم تتناول الآية ما كان حقًا لله تعالى من الديون لما وصفنا اقتضى قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ أنّه إذا لم يوص، ولم يكن عليه دين لآدمي أن يستحق الوارث جميع تركته\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-170>الجواب عن هذة المناقشة:</span>\rأجيب عن هذه المناقشة بما يأتي:\rأوَّلًا: أن اللُّغة والشرع يدلُّان على أن الصّلاة دين، وأنّها داخلة تحت هذه الآية. أمّا اللُّغة: فهي أن الدِّين عبارة عن الأمر الموجب للانقياد؛ قيل في الدعوات المشهورة: يا من دانت له الرقاب؛ أي: انقادت.\rوأمّا الشّرع: فلأنّه ثبت تسمية الصِّيام، والحج بذلك؛ فالصلاة من باب أولى (٣).","footnotes":"(١) سيأتي تخريجه مفصلًا عند ذكر الأدلة من السُّنَّة في ص/ ١٥٧.\r(٢) أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٣١ - ٣٢. دار إحياء التراث العربي - بيروت.\r(٣) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للفخر الرازي: ٩/ ٢٣٢، دار الفكر - بيروت.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199575,"book_id":1252,"shamela_page_id":151,"part":"1","page_num":155,"sequence_num":151,"body":"ثانيًا: أن ما ذكره الجصاص كلام لايستقيم؛ قال الفخر الرازي (١) ردًا على ما ذكره الجصاص: \"هذا في غاية الركاكة؛ لأنّه لما ثبت أن هذا دين، وثبت بحكم الآية أن الدِّين مقدم على الميراث لزم المقصود لا محالة، وحديث الإطلاق والتقييد كلام مهمل لايقدح في هذا المطلوب\" (٢).\r٢ - ويمكن مناقشة هذه الآية كذلك: بأنّه على فرض التسليم بأن كلمة (دين) في الآية تشمل دين الله ﵎، فإن الّذي يُقضى من ديون الله تعالى، هو ما له تعلّق بالمال؛ كالزكاة، ونحوها، وكذلك يقضى منها الحجِّ، والصوم؛ لورود النص بذلك، أمّا الصّلاة فلم يردّ بخصوصها نصّ، فلا تدخل تحت هذه الآية.\rوحاصل ذلك: أن الآية خاصّة بالديون المالية، ويلحق بها ما ورد به النص، من الديون غير المالية، وما عدا ذلك فلا يدخل تحت هذه الآية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-171>ب - الأدلة من السُّنَّة المطهرة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-172>الدّليل الأوّل:</span>\rعن ابن عبّاس ﵄ قال: جاء رجل إلى النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال -صلّي الله عليه وسلم-: \"لو كان على","footnotes":"(١) هو: محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد الله فخر الدِّين الرازي المعروف بابن الخطيب، الفقيه الشّافعيّ، الأصولي، المتكلم، المفسر، الأديب، برع في شتى العلوم، وله مؤلفات كثيرة منها: التفسير الكبير، ومفاتيح الغيب، المحصول في علم الأصول، وشرح الوجيز للغزالي، وغيرها، توفي سنة: ٦٠٦ هـ: (طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٨/ ٨١، وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ٢٤٨).\r(٢) التفسير الكبير للرازي: ٩/ ٢٣٢ - ٢٣٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199576,"book_id":1252,"shamela_page_id":152,"part":"1","page_num":156,"sequence_num":152,"body":"أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟ \"قال: نعم. فقال -صلّي الله عليه وسلم-: (فدين الله أحق أن يقضى) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-173>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دلّ الحديث على وجوب قضاء الصوم عن الميِّت، وقد علل ذلك النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- بأنّه دين لله تعالى، وشبهه بدين الآدمبين، وجعله أحق بالوفاء من دين الآدمبين؛ فكذلك الصّلاة فإنها دين لله على العبيد كالصوم، يجب قضاؤه بجامع أن كلًا منهما عبادة تجب على العبد حال الحياة.\rوعليه، فإن خلف الميِّت تركة وجب على أوليائه استئجار من يؤدِّي عنه الصلوات الّتي تركلها.- إن لم يتطوع أحدٌ عنه بذلك -.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-174>الدّليل الثّاني:</span>\rعن ابن عبّاس ﵄ قال: جاءت امرأة من جهينة إلى النّبيّ-صلّي الله عليه وسلم- فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتّى ماتت؛ أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) (٢).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٧، (١٩٥٣)، ومسلم: كتاب الصِّيام، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٤) (١١٤٨)، وأحمد: ١/ ٢٧٩ (١٩٦٩)، ٢٨٢ (٢٠٠٤)، ٣٢١ (٢٣٣٥)، ٤٥٣ (٣٤١٩)، وابن ماجه: ١/ ٥٥٩ (١٧٥٨).\r(٢) أخرجه البخاريّ: كتاب جزاء الصَّيد، باب الحجِّ والنذور عن الميِّت، والرجل يحج عن المرأة: ٤/ ٧٧ (١٨٥٢)، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين، وقد بين النّبيّ-صلّي الله عليه وسلم- حكمهما ليفهم السائل: ١٣/ ٣٠٩ (٧٣١٥)، والنسائي في المناسك، باب الحجِّ عن الميِّت الّذي نذر أن يحج ٥/ ١٢٣ (٢٦٣١)، والدارمي في: النذور والأيمان، باب الوفاء بالنذر: ٢/ ٢٣٩ (٢٣٣٢)، وأحمد: ١/ ٢٩٨ (٢١٣٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199577,"book_id":1252,"shamela_page_id":153,"part":"1","page_num":157,"sequence_num":153,"body":"وفي رواية عن ابن عبّاس ﵄ قال: أن رجل النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم-، فقال له: إنَّ أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم-: (لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟). قال: نعم. قال: (فاقض الله فهو أحق بالقضاء) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-175><span data-type=\"title\" id=toc-177>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث دلّ الحديث على وجوب قضاء الحجِّ عن الميِّت، وبين النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- أن دين الله أحق بالوفاء من دين الآدمبين، فكذلك الصّلاة فإنها من أهم ديون الله على عباده حال الحياة. وعليه، فإن الميِّت إنَّ خلف تركة وجب على أوليائه- إنَّ لم يتبرع أحد بأدائه ذلك عنه - استئجار من يؤدِّي عنه الصلوات الّتي تركها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-176>الدّليل الثّالث:</span>\rوعن ابن عبّاس ﵄؛ قال: جاء رجل إلى النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم-، فقال: \"إنَّ أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال ﷺ: (أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟) قال: نعم. قال: (فدين الله أحقُّ، حجّ عنه) (٢).\r\rوجه الاستدلال:\rدلّ الحديث كسابقه على أن الحجِّ دين الله على العبد، وأنّه يجب على أوليائه قضاؤه، حيث شبهه النّبيّ ﷺ بدين الآدمبين في وجوب القضاء، فكذلك","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ١١/ ٥٩٢ (٦٦٩٩)، وأحمد: ١/ ٤٣١ (٣٢٢٣).\r(٢) أخرجه النسائي في الصغرى، كتاب المناسك، باب تشبيه قضاء الحجِّ بقضاء الدِّين: ٥/ ١٢٥ (٢٦٣٨)، والطحاوي في مشكل الآثار واللفظ له: ٦/ ٣٧٠ (٢٥٤٢) طبع مؤسسة الرسالة بيروت، والطبراني في المعجم الكبير: ١٢/ ١٥ (١٢٣٣٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199578,"book_id":1252,"shamela_page_id":154,"part":"1","page_num":158,"sequence_num":154,"body":"الصّلاة؛ لأنّها أعظم ديون الله تعالى على عباده. وعليه، فإنّه إنَّ خلف الميِّت تركة، ولم يتطوع عنه أحدٌ بأداء الصلوات الّتي تركها، فإنّه يجب على أوليائه استئجار من يؤدِّي عنه تلك الصلوات.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-178>مناقشة الاستدلال بالأحاديث السابقة:</span>\rنوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة، والتي فيها تشبيه الحجِّ، والصوم بدين الآدميين، وقياس الصّلاة عليهما، بجامع أن كلًا منها عبادة بما يأتي:\rأوَّلًا: أنّه لا دليل في هذه الأحاديث على أن دين الله هو دين حقيقي كدين الآدميين، ولكنه حق في بدن من هو عليه حتّى يؤدى إلى الله تعالى؛ إذ لو كان دينًا حقيقيًا لكان محالًا أن يشبه بالدين؛ لأنّ الأشياء إنّما تشبَّه بغيرها، ولا تُشبَّه بأنفسها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-179>الجواب عن هذه المناقشة:</span>\rيمكن الجواب عن هذه المناقشة بما يأتي:\r١ - أن اللُّغة والشرع يدلُّان على أن الصّلاة، والصيام، والحج إنّما هي ديون حقيقية كدين الآدميين، ولا فرق، وقد سبق بيان ذلك (٢).\r٢ - أن تشبيه دين الله ﷿ بدين الآدميين ليس من باب تشبيه الشيء بنفسه؛ لأنّ أحد الدينين جاء مقيدًا بأنّه لله، والدين الآخر جاء مقيدًا بأنّه للآدميين، ولما كان قد استقر عند السائلين وجوب قضاء دين الآدميين، وخفي عليهم ذلك في","footnotes":"(١) مشكل الآثار للطحاوي: ٦/ ٣٧٤.\r(٢) انظر: ص ١٥٦ من هذا الكتاب.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199579,"book_id":1252,"shamela_page_id":155,"part":"1","page_num":159,"sequence_num":155,"body":"دين الله ﷿ بين النّبيّ ﷺ للسائل أن دين الله ﷿ كذلك يجب قضاؤه عن الميِّت،\rبل جعله النّبيّ ﷺ أحق بالقضاء من دين الآدميين (١).\rفعلم بذلك أن دين الله ﷿ دين حقيقة، وأنّه متعلّق بذمة الميِّت حال حياته وبتركته بعد وفاته.\rثانيًا: أن هذه الأحاديث إنّما وردت في قضاء الصوم، والحج، ولم ترد في قضاء الصّلاة؛ فقياسكم الصّلاة على الصوم، والحج، لايصح؛ لأنّ الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إِلَّا ما شرعه الله ﷿، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (٢). فباب العبادات يقتصر فيه على النصوص، ولا يجوز التصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء.\rوعليه، فلا دلالة في هذه الأحاديث على مشروعية قضاء الصّلاة عن الميِّت، وأخذ الأجرة على ذلك (٣).","footnotes":"(١) في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء، فقد اختلفوا في أي الدينين يقدم إذا ضاقت التركة عنهما؛ فذهب الشّافعيّة إلى تقديم دين الله ﷿، وذهب المالكية إلى تقديم دين العباد على دين الله ﷿. أمّا الحنفية فقالوا: إنَّ دين الله ﷿ يسقط بالموت، إِلَّا إذا أُوصيَ به، فإنّه يخرج من ثلث التركة، وأمّا الحنابلة فيقدمون الدِّين المتعلّق بعين التركة، أو ببعضها، كالدين المرهون به شيء من التركة، ثمّ بعد ذلك الديون المتعلّقة بذمة المتوفى، ولا فرق في ذلك بين دين الله ﷿ ودين الآدمي. انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين: ١/ ٤٩٢، ٥/ ٤٨٤، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ٦١٨، نهاية المحتاج للرملي: ٦/ ٧، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٤.\r(٢) سورة الشورى، آية: ٢١.\r(٣) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٩/ ١٧، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٧/ ٤٤٠ - ٤٤١ (طبعة دار الشعب).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199580,"book_id":1252,"shamela_page_id":156,"part":"1","page_num":160,"sequence_num":156,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-180>جـ - أدلتهم من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-181>الدّليل الأوّل:</span>\rالقياس على ركعتي الطّواف؛ فقد أجمع العلماء على جواز أن تصلّى الركعتان إثر الطّواف عن الميِّت الّذي يحج عنه، فإذا جازت صلاة ركعتي الطّواف عن الميِّت، وهي نافلة، فجواز صلاة الفريضة من باب أولى، فإن تعذر ذلك إِلَّا بالاستئجار فإنّه يستأجر من تركته من يؤدِّي عنه ما فاته من صلاة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-182>مناقشة الاستدلال:</span>\r١ - نوقش هذا القياس بأنّه قياس مع الفارق؛ فإن ركعتي الطّواف إنّما جازت النِّيابة فيها على سبيل التبع، ويجوز في التبع ما لا يجوز في غيره (٢).\r٢ - لا نسلم لكم أن ركعتي الطّواف تقعان عن الميِّت، بل العلماء مختلفون في ذلك حيث ذهب بعض العلماء إلى أنّهما يقعان عن الأجير، وليس عن الميِّت (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-183>الدّليل الثّاني:</span>\rالقياس على الدُّعاء، والصدقة، والحج، فكما أن هذه العبادات تصل","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم: ٧/ ٨، ٥٩، وهو الّذي ادعى الإجماع المذكور، وهو منقوض - كما سيأتي في الناقشة -.\r(٢) الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٨٢، وهناك قاعدة فقهية نصها: \"يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها\". انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٢٣٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ١٢١، شرح القواعد الفقهية للزرقاء، ص ٢٢٩، ونص القاعدةُ عنده: \"يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع\".\r(٣) شرح النووي على صحيح مسلم: ١/ ٩٠. وهذا ينقض الإجماع الّذي ادعاه ابن حزم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199581,"book_id":1252,"shamela_page_id":157,"part":"1","page_num":161,"sequence_num":157,"body":"للميت، وتنفعه، فكذلك الصّلاة، فعلى الولي أن يقضي عن الميِّت ما فاته من صلوات، فإن تعذر ذلك أخرج من التركة أجرة من يصلّي عنه الصلوات الّتي تركها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-184>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الدّليل بما يأتي:\r١ - أن هذه الأشياء المقيس عليها قد جاءت بخصوصها نصوص تدل على مشروعيتها، وانعقد الإجماع على ذلك، بخلاف الصّلاة حيث لم يردّ نصّ في مشروعيتها عن الميِّت، وقد تقدّم أن العبادات لا تثبت بالآراء والأقيسة، بل لابد\rفيها من النصوص (٢).\r٢ - أن القياس على الدُّعاء، والصدقة، والحج قياس مع الفارق، وبيان ذلك: أن الدُّعاء ليس فيه نيابة؛ لأنّه شفاعة للغير، فليس من هذا الباب في شيء. وأمّا الصَّدقة، وان كانت عبادة، فليست من باب النِّيابة؛ لأنّ كلامنا إنّما هو في نيابة في عبادة، من حيث هي تقرب إلى الله تعالى، وتوجه إليه، والصدقة عن الغير من باب التصرفات المالية.\rوأمّا الحجِّ فإنّه قد جاءت النصوص الدالة على جواز النِّيابة فيه، ثمّ إنّه من المصالح معقولة المعنى، ولا يشترط فيه نيّة المنوب عنه (٣).","footnotes":"(١) شرح النووي على صحيح مسلم: ١/ ٩٠.\r(٢) المرجع السابق نفسه.\r(٣) الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٨٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199582,"book_id":1252,"shamela_page_id":158,"part":"1","page_num":162,"sequence_num":158,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-185>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول - وهم الجمهور- على ما ذهبوا إليه من منع الإجارة على الصّلاة عن الغير بأدلة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والإجماع، والمعقول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-186>أ - الأدلة من القرآن:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-187>الدّليل الأوّل: </span>قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩].\r<span data-type=\"title\" id=toc-188>وجه الاستدلال:</span>\rدلت هذه الآية الكريمة على أن الإنسان ليس له إِلَّا سعيه، وعمله، وأن سعي غيره لا ينفعه، فإذا صلّى عنه غيره، فلا يصح، ولا ينفعه، وهذا ما أفاده عموم الآية، والآية عامة في كلّ العبادات، إِلَّا ما خص بدليل، ولم يأت دليل في الصّلاة عن الغير يخصص عموم هذه الآية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-189>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش الاستدلال بهذه الآية بما يأتي:\r١ - أن عموم هذه الآية مخصوص بنصوص كثيرة تدل على انتفاع الإنسان بعمل غيره بعد موته، وبأن الولي ينوب عن الميِّت في قضاء ما عليه من ديون الله ﷿، وديون الآدميين.\r(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ١٥١، ١٧/ ١١٤، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٤٠٨، ٤١٠.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199583,"book_id":1252,"shamela_page_id":159,"part":"1","page_num":163,"sequence_num":159,"body":"ومن هذه النصوص: قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النِّساء: ١٢].\rوقوله ﷺ: \"فدين الله أحق أن يقضى\" (١).\rوقوله ﷺ: \"من مات وعليه صوم صام عنه وليه\" (٢).\rوغير ذلك من النصوص الكثيرة الّتي سبق الكلام عنها، وسيأتي الكلام عن بعضها كذلك في مباحث الحجِّ، والصوم - إن شاء الله تعالى -.\r٢ - نوقشت هذه الآية كذلك بأنّها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٢١]. وبغيرها من النصوص الّتي سبق ذكرها، ودلت على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-190>الجواب عن دعوى النسخ:</span>\rأجيب عن دعوى النسخ بما يأتي:\rأوَّلًا: أن الآية من قبيل الإخبارات، ولا يجرى النسخ في الخبز (٤).","footnotes":"(١) سبق تخريجه والكلام حوله. انظر: ص/ ١٥٧.\r(٢) متفق عليه. أخرجه البخاريّ في الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٦ (١٩٥٢)، وأخرجه مسلم في الصِّيام، باب قضاء الصوم من الميِّت: ٢/ ٨٠٣ (١١٤٧) كلاهما عن حديث عائشة.\r(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٠٩، البدع لأنَّ مفلح: ٢/ ٢٨١، الرُّوح لابن القيم: ص ١٢٦ - ١٢٧، وانظر: جامع البيان للطبري: ١٣/ ٧٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٧/ ١١٤.\r(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٠٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199584,"book_id":1252,"shamela_page_id":160,"part":"1","page_num":164,"sequence_num":160,"body":"ثانيًا: أن الآية محكمة، والجمع بينها وبين الآية الأخرى الّتي قيل إنها ناسخة ممكن؛ قال ابن القيم (١): \"وقالت طائفة أخرى: الآية منسوخة بقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾، وهذا منقول عن ابن عبّاس ﵄، وهذا ضعيف أيضًا، ولايرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عبّاس ﵄، ولا غيره أنّها منسوخة، والجمع بين الآيتين غير متعذر، ولا ممتنع، فإن الأبناء اتبعوا الآباء في الآخرة، كما كانوا تبعًا لهم في الدنيا، وهذه التبعية هي من كرامة الآباء، وثوابهم الّذي نالوه بسعيهم. وأمّا كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة بلا سعي منهم، فهذا ليس هو لهم، وإنّما هو للآباء أقرّ الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم في الجنَّة، وتفضل على الأبناء بشيء لم يكن لهم، كما تفضل بذلك على الوِلدان، والحور العين، والخلق الذين ينشئهم للجنة بغير أعمال، والقوم الذين يدخلهم الجنَّة بلا خير قدموه، ولا عمل عملوه، فقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [النجم: ٣٨]، وقوله تعالى؛ ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾، آيتان محكمتان يقتضيهما عدل الرب، وكماله القدس، والعقل، والفطرة شاهدان بهما\" (٢).","footnotes":"(١) هو: محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله شمس الدِّين المعروف بابن قيم الجوزية، الفقيه الحنبلي الأصولي، المحدث المفسر النحوي الأديب الواعظ الخطيب، المصلح، المجتهد، ولد بدمشق، وبرع في كلّ العلوم، تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية، له مؤلفات عظيمة جليلة منها: زاد المعاد في هدى خير العباد، أعلام الموقعين، وإغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، وبدائع الفوائد، وغيرها كثير، توفي سنة ٧٥١ هـ بدمشق: (ذيل طبقات الحنابلة: ٢/ ٤٤٧، الدرر الكامنة لابن حجر: ٣/ ٤٠٠).\r(٢) الرُّوح لابن القيم: ص/ ١٢٦ - ١٢٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199585,"book_id":1252,"shamela_page_id":161,"part":"1","page_num":165,"sequence_num":161,"body":"٣ - أن المراد بالإنسان في الآية هو الكافر دون المؤمّن، فأمّا المؤمّن فإن له ما سعى، وما سُعِيَ له، بالأدلة الكثيرة الدالة على وصول ثواب الغير، وانتفاع الإنسان بعمل غيره (١).\rالجواب:\rأجيب عن المناقشة بأنّها ضعيفة جدًا، وأن مثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده، بل هو للمسلم والكافر، وهو كالعام الّذي قبل، وهو قوله تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [النجم: ٣٨].\rوالسياق كله من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾ [النجم: ٤٠]، وهذا يعم الشر والخير قطعًا، ويتناول البرّ والفاجر، والمؤمن والكافر (٢).\r٤ - قالوا: إنَّ الآية إخبار بشرع من قبلنا، وقد دلّ شرعنا على أن له ما سعى، وما سُعِيَ له (٣).\rالجواب:\rأُجيبَ عن ذلك: بأنّه ضعيف جدًا؛ لأنّ الله تعالى أخبر بذلك إخبار مقرر له، محتج به، لا إخبار مبطل له، ولهذا قال: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾ [النجم: ٣٦]، فلو كان هذا باطلًا في هذه الشّريعة، لم يخبر به إخبار مقرر له محتج به (٤).","footnotes":"(١) المرجع السابق: ص/ ١٢٥.\r(٢) الرُّوح لابن القيم: ص/١٢.\r(٣) المرجع السابق: ص/ ١٢٦.\r(٤) الرُّوح لابن القيم: ص/١٢٦. قلت: هناك مناقشات كثيرة حول الآية ذكرها ابن القيم بلغت حوالى تسع مناقشات، وقد أوردها ابن القيم وردّ عليها جميعًا. انظر: الرُّوح لابن القيم: ص/١٢٥ - ١٢٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199586,"book_id":1252,"shamela_page_id":162,"part":"1","page_num":166,"sequence_num":162,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-191>ب- الأدلة من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-192>الدّليل الأوّل:</span>\rعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا مات الإنسان، انقطع عنه عمله إِلَّا من ثلاثة: إِلَّا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدِ صالح يدعو له) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-193>وجه الاستدلال:</span>\rدلّ الحديث على أن عمل المسلم ينقطع بموته، إِلَّا هذه الأشياء الثّلاثة الّتي استثناها النّبيّ ﷺ، وليس منها قضاء الصّلاة عنه؛ فدل على أن النِّيابة عن الميِّت في ذلك لا تصح، ومن ثمّ لا يصح الاستئجار لذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-194>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الحديث: بأنّه ليس فيه حجة. إذ غاية ما يدلُّ عليه أن عمل الإنسان نفسه ينقطع بموته، أمّا عمل غيره عنه فلا يدلُّ الحديث على انقطاعه بموته، ولا المنع من ذلك. وعليه، فلا دلالة في الحديث على ما ذهبوا إليه (٢).","footnotes":"= وقد أورد العيني الحنفي في البناية شرح الهداية ثمانية أوجه في الجواب عن هذه الآية: ٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥.\r(١) أخرجه مسلم بهذا اللّفظ في الوصيَّة، باب ما يلحق الإنسان من الثّواب بعد وفاته: ٣/ ١٢٥٤ (١٦٣٠)، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الصَّدقة عن الميِّت: ٣/ ١١٧). (٢٨٨٠)، والترمذي في الأحكام، باب في الوقف: ٣/ ٦٦٠ (١٣٧٦). والنسائي في الوصايا، باب فضل الصَّدقة عن الميِّت؛ ٦/ ٥٦١ (٣٦٥٣).\r(٢) المحلي لابن حزم: ٧/ ٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199587,"book_id":1252,"shamela_page_id":163,"part":"1","page_num":167,"sequence_num":163,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-195>الجواب عن هذه المناقشة:</span>\rيمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن عمل الغير عن الميِّت - ومنه الصّلاة - يحتاج في إثباته إلى نصّ من كتاب أو سنة؛ لأنّ قضاء الصّلاة عن الميِّت، والاستئجار لذلك، عبادة تحتاج إلى دليل نصي لإثباتها، ولم يردّ بخصوص الصّلاة عن الغير نصّ، كما ورد في الدُّعاء، والصدقة، والصوم، الحجِّ، ونحو ذلك. قال الشّافعيّ: \"ولم يذكر في كتاب، ولا سنة، عن صلاة كفارة من صدقة، ولا أن يقوم بها أحد عن أحد، وكان عمل كلّ امرئ لنفسه، وكانت الصّلاة، والصوم، عمل المرء لنفسه، لا يعمله غيره\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-196>جـ- الأدلة من الأثر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-197>الدّليل الأول:</span>\rما ورد عن ابن عبّاس ﵄ أنّه قال: \"لا يصلّي أحد عن أحد، ولا يصوم أحدٌ عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كلّ يوم مدًا من حنطة\" (٢).","footnotes":"(١) اختلاف الحديث للشافعي مع مختصر المزني: ص/ ٥٦١، باب المختلفات الّتي لايثبت بعضها،\rمن مات ولم يحج أو كان عليه نذر.\r(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، في الصِّيام، باب صوم الحي عن الميِّت: ٢/ ١٧٥ (٢٩١٨)، والطحاوي في مشكل الآثار، في باب مشكل ما روي عن رسول الله في الواجب فيمن مات وعليه صيام، هل هو الصِّيام أو الإطعام عنه: ٦/ ١٧٧، والأثر صحيح الإسناد؛ فقد صحح إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي: ٤/ ٢٥٧، والحافظ ابن حجر في الدراية: ١/ ٢٨٣، والشوكاني في النيل: ٤/ ٢٣٦، والألباني في تخريج الطحاوية ص: ٤٥٣، وشعيب الأرناؤوط في تخريج مشكل الآثار: ٦/ ١٧٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199588,"book_id":1252,"shamela_page_id":164,"part":"1","page_num":168,"sequence_num":164,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-198>الدّليل الثّاني:</span>\rما ورد عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: \"لايصلّين أحدٌ عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا تصدقت عنه، أو أهديت\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-199>وجه الاستدلال بالأثرين السابقين:</span>\rدلّ الأثران على أنّه لا تجوز النِّيابة في الصّلاة، والصيام مطلقًا. وعليه، فلا تصح النِّيابة عن الميِّت في قضاء ما عليه، ومن ثمّ لا يجوز الاستئجار على ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-200>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة الاستدلال السابق بما يأتي:\rأوَّلًا: إنَّ هذه الآثار معارضة لحديث رسول الله ﷺ المتفق عليه: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (٢). وعليه، فلا يجوز الاستدلال بها.\rالجواب: ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بما يأتي:\rبأن المعارضة إنّما جاءت في الصوم فقط دون الصّلاة؛ فتبقى دلالة الأثرين على النع من الصّلاة عن الغير، وبالتالي المنع من الاستئجار عليها.\rثانيًا: أنّه قد صح عن ابن عبّاس، وابن عمر ﵄ خلاف ذلك، ممّا يدلُّ على الجواز، ومن ذلك:\r١ - ما ورد عن ابن عمر أنّه أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء؛","footnotes":"(١) أخرج عبد الرزاق في المصنِّف: في الوصايا، باب الصَّدقة عن الميِّت: ٩/ ٦١ (١٦٣٤٦)، وذكره مالك بلاغًا في الموطَّأ: ١/ ٣٠٣، في الصِّيام، باب النَّذْر في الصِّيام، والصيام عن الميِّت.\r(٢) تقدّم تخريجه ص: ١٦٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199589,"book_id":1252,"shamela_page_id":165,"part":"1","page_num":169,"sequence_num":165,"body":"فقال: صلّي عنها (١).\rوالدلالة من هذا الأثر ظاهرة.\r٢ - ما ورد عن ابن عبّاس أنّه قال: \"من مات وعليه نذر قضى عنه وليه\" (٢).\rوجه الاستدلال: أن النَّذْر عام يشمل نذر الصّلاة كذلك.\r(٣) ما ورد عن ابن عبّاس في المرأة الّتي نذرت أن تعتكف عشرة أيّام، فماتت، ولم تعتكف، أنّه قال: \"اعتكف عن أمك\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-201>الجواب:</span>\rأجيب عن هذه المناقشة:\rبأنّه يمكن الجمع بين هذه الآثار المتعارضة، بأن يحمل الإثبات في حق من مات، وأمّا النَّفْي فإنّه يحمل في حق الحي (٤).\rومما يؤيد ذلك:\r١ - ما ورد عن ابن عبّاس أنّه قال: \"إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمّ مات، ولم يصم أُطْعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه\" (٥).","footnotes":"(١) أورده البخاريّ في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم: في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ١١/ ٥٩٢ (فتح).\r(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (الجزء المفقود)، ص/٦٥، (وقد طبع هذا الجزء مستقلًا)، وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: فتح الباري: ١١/ ٥٩٢.\r(٣) أخرجه ابن أبي شيبة: في الصِّيام، باب ما قالوا في الميِّت يموت وعليه اعتكاف: ٣/ ٩٤.\r(٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ لابن حجر: ١١/ ٥٩٢.\r(٥) أخرجه أبو داود في الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام: ٢/ ٣١٥ (٢٤٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199590,"book_id":1252,"shamela_page_id":166,"part":"1","page_num":170,"sequence_num":166,"body":"٢ - ما ورد عن ابن عبّاس ﵄ أنّه سئل عن رجل مات وعليه نذر، فقال: يصام عنه النَّذْر (١).\rثالثًا. إنَّ المراد بالصلاة هنا هي الفريضة، كذلك الصوم. وعليه، فإنّه يحمل النّهي الوارد عن ابن عمر، وابن عبّاس ﵄ على الفريضة. وأمّا الإثبات فإنّه يحمل على النَّذْر، وعلى ذلك لا يكون هناك تعارض (٢).\rومما يؤيد ذلك:\rأثر ابن عبّاس السابق حيث قال: \"إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمّ مات، ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-202>د- دليلهم من الإجماع:</span>\rنقل غير واحد من العلماء (٤) الإجماع على أنّه لا يصلّي أحد عن أحد مطلقًا؛ قال ابن عبد البر: \"أمّا الصّلاة فإجماع من العلماء أنّه لايصلّي أحد عن أحد فرضًا عليه، من الصّلاة، ولا سنة، ولا تطوعًا، لا عن حي، ولا عن ميت\" (٥).","footnotes":"(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف (الجزء المفقود)، ص/٦٥، وقال ابن حجر: \"فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح ... \" ثمّ ذكره فتح الباري: ١١/ ٥٩٢.\r(٢) الرُّوح لابن القيم: ص ١٣٧.\r(٣) تقدّم تخريجه.\r(٤) منهم: ابن بطّال المالكي؛ وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ١١/ ٥٩٣، والعيني في عمدة القاري: ٢١/ ٢١٠، والقاضي عياض المالكي، نقل ذلك عنه الشربيني في مغني المحتاج: ١/ ٤٣٩، ابن مفلح المبدع: ٣/ ٥٠، وابن التركماني في الجوهر النقي مع سنن البيهقي: ٤/ ٤٣٠، والقاضي أبي بكر بن العربي، نقله عنه الشاطبي في الموافقات: ٢/ ١٨٢، والقرافي في الفروق: ٢/ ٢٠٥.\r(٥) الاستذكار لابن عبد البر: ١٠/ ١٦٦ - ١٦٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199591,"book_id":1252,"shamela_page_id":167,"part":"1","page_num":171,"sequence_num":167,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-203>مناقشة الإجماع:</span>\rيمكن مناقشة هذا الإجماع بما يأتي:\rأوَّلًا: لا نسلم بصحة هذا الإجماع؛ وذلك لوجود الخلاف في هذه المسألة، والإجماع يضاده الخلاف، وقد تقدّم ذكر الخلاف، وحكاية الأقوال في هذه المسألة، فلا معنى لذكر الإجماع هنا.\rثانيًا: أن هذا الإجماع ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بالصلاة عن الحي، ومن أطلقه أراد به ذلك، وقد تقدّم ذكر الإجماع في ذلك عند ذكر تحرير محل النزاع.\rويمكن الاعتذار عن هؤلاء بما يأتي:\rا- أنّهم لم يبلغهم الخلاف في ذلك.\r٢ - أنّهم أرادوا به الإجماع داخل مذهبهم، وهو هنا المذهب المالكي؛ حيث إنَّ كلّ من نقل الإجماع في هذه المسألة هو مالكي المذهب، كما تقدّم ذكر ذلك، وهذا كذلك غير مسلَّم؛ حيث يوجد الخلاف كذلك داخل المذهب، وممن خالف في ذلك: ابن عبد الحكم، وابن وهب (١)،","footnotes":"قلت: قد نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى؛ قال: \"صلاة الفرض، لا يفعلها أحد عن أحد، لا بأجرة، ولا بغير أجرة باتِّفاق الأئمة، بل لا يجوز أن يستأجر أحدًا ليصلّي عنه نافلة باتِّفاق الأئمة، لا في حياته، ولا في مماته، فكيف من يستأجر ليصلّى عنه فريضة: \"مجموع الفتاوى: ٣٠/ ٢٠٣.\rقلتُ: وقد أطلق شيخ الإسلام ﵀ الخلاف في صلاة النَّذْر، ولم يرجح، ولكن يفهم من كلامه هذا أنّه لا يجيز ذلك، وهذه هي الرِّواية الثّانية عند الحنابلة - كما مرّ -.\r(١) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم المصري، أبو محمّد الفقيه المجتهد، أحد أصحاب مالك. من مؤلفاته: الجامع في الحديث، والموطَّأ، والمناسك، والمغازي، وغيرها، توفي سنة ١٩٧ هـ بمصر. (الديباج المذهب ص/ ١٣٢، شجرة النور الزكية: ص ٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199592,"book_id":1252,"shamela_page_id":168,"part":"1","page_num":172,"sequence_num":168,"body":"وأبو مُصْعَب (١)، من أصحاب مالك؛ قال ابن حجر بعد ذكر ذلك الخلاف: \"وفيه تعقب على ابن بطّال (٢) حيث نقل الإجماع أنّه لا يصلّي أحد عن أحد، لا فرضًا، ولا سنة، لا عن حي، ولا عن ميت\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-204>هـ- أدلتهم من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-205>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ الصّلاة عبادة بدنية محضة، لا تدخلها النِّيابة، لا بالنفس، ولا بالمال (٤)؛ وذلك لأنّ الغرض من العبادة البدنية هو إتعاب البدن، وقهر النفس الأمارة بالسوء، ولا يحصل ذلك بفعل النائب (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-206>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا التعليل: بأنّه لا يلزم من كون العبادة بدنية أن لا تدخلها النِّيابة، فإن","footnotes":"(١) هو: أبو مُصْعَب، أحمد بن القاسم (أبي بكر) بن عون الزبيري، روى عن مالك الموطَّأ، وغيره من قوله، وهو من الطبقة الصغرى من أصحاب مالك، وهو فقيه أهل المدينة، روى عنه البخاريّ، ومسلم، وغيرهما، توفي سنة ٢٤٢ هـ بالمدينة على التصحيح: (ترتيب المدارك لعياض: ١/ ٥١١، الديباج المذهب لابن فرحون: ص/ ٣٠).\r(٢) هو: أبو الحسن، علي بن خلف بن بطّال البكريّ القرطبي، ثمّ البلنسي، يعرف بابن اللجام، كان من كبار أئمة المالكية، توفي سنة ٤٤٩ هـ على التصحيح، من مؤلفاته: شرح صحيح البخاريّ، وهو الّذي ينقل منه الحافظ ابن حجر، والاعتصام في الحديث، وكتاب قي الزهد: (ترتيب المدارك لعياض: ٤/ ٨٢٧، سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٨/ ٤٧).\r(٣) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣. قلت: وفيه تعقب كذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله من اتفاق العلماء على أن الصّلاة لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة، ولا بغيرها، سواء أكانت فرضًا أم نفلًا.\r(٤) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧، شرح الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٣٨، ٧/ ٢٣ - ٢٤، المجموع شرح المهذب: ٧/ ١٣٩، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٤٩، الشرح الكبير مع المغني لشمس الدِّين ابن قدامة: ٣/ ٩٢.\r(٥) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199593,"book_id":1252,"shamela_page_id":169,"part":"1","page_num":173,"sequence_num":169,"body":"الصِّيام عبادة بدنية محضة، بل هو أكثر تعلّقًا بالبدن من الصّلاة، ومع ذلك تدخلها النِّيابة، كما ثبت ذلك في حديث عائشة أن النّبيّ ﷺ قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (١).\rثمّ إنّه قد وردت أدلة بخصوص الصّلاة المنذورة، وأنّها تدخلها النِّيابة كما سيأتي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-207>الدّليل الثّاني:</span>\rأن المقصود من الصّلاة هو الخشوع، والخضوع، وإجلال الرب ﷾، والانقياد تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره، حتّى يكون العبد بقلبه، وجوارحه حاضرًا مع الله، ومراقبًا له غير غافل عنه، والنيابة في الصّلاة تنافي هذا المقصود؛ لأنّ ذلك لا يتحقق بفعل النائب، فلا تجوز النِّيابة فيها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-208>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:\rأوَّلًا: إنَّ ما ذكر في التعليل إنّما هو المقصود من جميع العبادات، وقد ثبت جواز النِّيابة في الصوم، والحج، وهذا القصد مطلوب فيهما فدلّ على أن ذلك لا ينافي النِّيابة.\rثانيًا: إنَّ المسلم المكلَّف قد يؤدِّي الصّلاة بدون خشوع، ولا خضوع حتّى إنّه لا يَعْقِل منها شيئًا، ومع ذلك تصح صلاته، ويسقط بها الفرض، ويكون أجره عليها على قدر ما عقل منها، كما أخبر بذلك النّبيّ ﷺ؛ ومن ذلك:\rما رواه عمار بن ياسر ﵁ قال: سمعت رسول الله يقول: (إنَّ الرَّجل لينصرف، وما كتب له إِلَّا عُشر صلاته، تسعُها، ثُمنها، سُبعها، سدُسُها، خمسهما،","footnotes":"(١) تقدّم تخريجه ص/١٦٣.\r(٢) الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥، الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٧٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199594,"book_id":1252,"shamela_page_id":170,"part":"1","page_num":174,"sequence_num":170,"body":"ربعها، ثلثها، نصفها) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-209>أدلة القول الثّاني:</span>\rاستدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه من جواز أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة المنذورة عن الميِّت، وكذلك صلاة الفرض الّتي نسيها، أو نام عنها بأدلة كثيرة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول.\rوقد تقدّم ذكر معظم هذه الأدلة، وهي نفسها أدلة أصحاب القول الأوّل.\rومما استدلوا به كذلك على جواز أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة المنذورة عن الميِّت ما يأتي:\rعن عبد الله بن عبّاس ﵄ قال: إنَّ سعد بن عبادة الأنصاري استفتى رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد\" (٢).","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في مسنده: ٤/ ٣١٩ (١٨٨٣٢)، ٤/ ٣٢١ (١٨٨٤٧)، وأبو داود في الصّلاة، باب ما جاء في نقصان الصّلاة: ١/ ٥٠٣ (٧٩٦)، والنسائي في الكبرى في السّهو، باب في نقصان الصّلاة: ١/ ٢١١ (٦١١ - ٦١٤)، وأبو داود الطيالسي: (٦٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٢/ ١٨١، وابن حبّان في كتاب الصّلاة، باب ذكر البيان أن المرء يكتب له بعض صلاته: ٥/ ٢١٠) ١٨٨٩)، والحديث صححه ابن حبّان كما مرّ، وحسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود: ١/ ١٥١ (٧١٤)، وشعيب الأرناؤوط كما في تخريجه لترتيب صحيح ابن حبّان: ٥/ ٢١٠.\r(٢) أخرجه البخاريّ بهذا اللّفظ بزيادة (فكانت سنة بعد)، في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ١١/ ٥٩٢ (٦٦٩٨)، ولم تأت هذه الزيادة إِلَّا من الطريق المذكور عند البخاريّ فقط.\rأمّا من غير هذه الزيادة: فقد أخرجه البخاريّ في الوصايا، باب قول الله ﷿: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ الآية: ٥/ ٤٥٧ (٢٧٦١)، ومسلم في النَّذْر، باب الأمر بقضاء النَّذْر: ٣/ ١٢٦٠ (١٦٣٨)، ومالك في الموطَّأ في النذور والأيمان، باب ما يجب من النذور في المشي: ٢/ ٤٧٢، وأبو داود في الأيمان، باب ما جاء في قضاء النَّذْر عن الميِّت: ٣/ ٢٣٦ (٣٣٠٧)، والترمذي في النذور والأيمان، باب ما جاء في قضاء النَّذْر عن الميِّت: ٤/ ٩٩ (١٥٤٦)، والنسائي في الوصايا، باب فضل الصَّدقة عن الميِّت: ٦/ ٥٦٢ (٣٦٥٩)، وفي الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ٧/ ٢٧ (٣٨٢٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199595,"book_id":1252,"shamela_page_id":171,"part":"1","page_num":175,"sequence_num":171,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-210>وجه الاستدلال:</span>\rأن الوارث يلزمه قضاء ما على مورثه من نذر، ويدخل في ذلك الصّلاة المنذورة (١)، فإن قضاها الولي، وإلا استأجر من رأس ماله من يؤدِّي تلك الصّلاة عنه.\rقال ابن حزم: \"وهذا عموم لكل نذر طاعة، لا يحل لأحد خلافه\" (٢).\rومما يؤيد هذا الاستدلال قوله في آخر الحديث: \"فكانت سنة بعد\"؛ قال ابن حجر: \"أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-211>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الحديث بأن النَّذْر كان معينًا، ولم يكن عامًا؛ فلا يدخل فيه ما ذكرتم. وعليه، فلا حجة في هذا الحديث.\rوقد اختلف في هذا التعبين:\r* قيل: إنَّ هذا النذركان صومًا.\rواستدل هؤلاء بما رواه ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: \"نعم، فدين الله أحق أن يقضى\" (٤).\rقال ابن حجر: \"وتعقب بأنّه لم يتعين أن الرَّجل المذكور هو سعد بن عبادة\" (٥).","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧، ٨/ ٢٧، فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.\r(٢) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧.\r(٣) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.\r(٤) التمهيد لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٩، وفتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.\r(٥) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199596,"book_id":1252,"shamela_page_id":172,"part":"1","page_num":176,"sequence_num":172,"body":"* وقيل: إنَّ هذا النَّذْر كان عتقًا:\rواستدلوا على ذلك بما رواه ابن عبّاس؛ قال: إنَّ سعد بن عبادة أتى النّبيّ ﷺ، فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال ﷺ: (أعتق عن أمك) (١).\rوأجيب عن ذلك: أن هذا الحديث ليس فيه التصريح بأنّها كانت نذرت ذلك (٢).\r* وقيل: إنَّ هذا النَّذْر كان صدقة (٣).\rواستدلوا على ذلك بما يأتي:\r١ - عن سعيد بن عمرو بن شُرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده؛ أنّه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله ﷺ في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيم أوصي؟ إنّما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة، ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله ﷺ: \"نعم\".\rفقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه (٤).\r٢ - عن سعيد بن المسيَّب، عن سعد بن عبادة؛ قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: \"نعم\". قلت: فأي الصَّدقة أفضل؟ قال ﷺ: (سقي الماء) (٥).","footnotes":"(١) أخرجه النسائي في الصغرى في الوصايا، باب فضل الصَّدقة عن الميِّت: ٦/ ٥٦٣ (٣٦٥٧)، وصححه الألباني: صحيح سنن النسائي: ٢/ ٧٧٧.\r(٢) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.\r(٣) التمهيد لابن عبد البرّ: ٩/ ٣٠، فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.\r(٤) أخرجه مالك في الموطَّأ، كتاب الأقضية، باب صدقة الحي عن الميِّت: ٢/ ٧٦٠ (٥٢).\r(٥) أخرجه أبو داود في الزَّكاة، باب في فضل سقي الماء: ٢/ ١٣٠ (١٦٨١)، والنسائي في الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان: ٦/ ٥٦٥ (٣٦٦٦)، وابن ماجة في الأدب، باب فضل صدقة الماء: =","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199597,"book_id":1252,"shamela_page_id":173,"part":"1","page_num":177,"sequence_num":173,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-212><span data-type=\"title\" id=toc-216>وجه الاستدلال:</span></span>\rأن هذه النصوص تدل على أن النذركان صدقة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-213><span data-type=\"title\" id=toc-217>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rأنّه لم يأت في شيء من هذه الروايات أنّها نذرت ذلك (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-214>أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل هؤلاء - إضافة إلى أدلة أصحاب القول الرّابع، والقول الثّاني - بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-215>الدّليل الأوّل:</span>\rأثر ابن عمر ﵄؛ قال البخاريّ: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء؛ فقال: \"صلّي عنها\" (٢).\r\rوجه الاستدلال:\rأن ابن عمر ﵄ أمر المرأة أن تقضي عن أمها الصّلاة الّتي نذرتها، ثمّ ماتت، ولم تصلها؛ فدل على جواز النِّيابة في الصّلاة المنذورة عن الميِّت، وإذا صحت النِّيابة صح الاستئجار على ذلك من تركته (٣).\r\rمناقشة الاستدلال:\r١ - أنّه قد ورد عن ابن عمر ﵄ خلاف ذلك؛ فقد صح عنه أنّه قال: \"لا يصلّين أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا","footnotes":"= ٢/ ١٢١٤ (٣٦٨٤). والحديث حسنه الألباني: صحيح سنن أبي داود: ١/ ٣١٥، صحيح سنن النسائي: ٢/ ٧٧٨، وصحيح سنن أبي ماجة: ٢/ ٢٩٨.\r(١) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.\r(٢) أورده البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم، في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ١١/ ٥٩٢ (فتح).\r(٣) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199598,"book_id":1252,"shamela_page_id":174,"part":"1","page_num":178,"sequence_num":174,"body":"تصدقت عنه أو أهديت\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-218>الجواب عن ذلك:</span>\rبأن يحمل الإثبات في حق من مات، والنَّفْي في حق الحي (٢).\rوقد سبق ذكر ما يؤيد هذا الجواب (٣).\r٢ - قال ابن المنير (٤): \"يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله: (صلّي عنها) العمل بقوله ﷺ: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلَّا من ثلاث) (٥)، فعدّ منها الولد؛ لأنّ الولد من كسبه، فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجره، فمعنى (صلّي عنها): أن صلاتك مكتتبة لها، ولو كنت إنّما تنوي عن نفسك (٦).\rأجيب عن ذلك:\rأن هذا ردّ متكلف، وحاصل كلامه تخصيص جواز ذلك بالولد (٧).","footnotes":"(١) تقدّم تخريجه: راجع: ص ١٤٩.\r(٢) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٢.\r(٣) راجع: ص ١٥١.\r(٤) هو: علي بن محمّد بن منظور بن المنير، زين الدِّين أبو الحسن، وهو أخو القاضي ناصر الدِّين ابن المنير، الإمام الفقيه المالكي، له شرح على البخاريَ لم يعمل عليه مثله، ومنه ينقل ابن حجر، ومن مؤلفاته: ضياء المتلالي في تعقب إحياء الغزالي، توفي سنة ٦٩٥ هـ: الديباج المذهب لابن فرحون، ص/ ٢١٤، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص/ ١٨٨.\r(٥) أخرجه مسلم في الوصيَّة، باب ما يلحق الإنسان من الثّواب بعد وفاته: ٣/ ١٢٥٥ (١٦٣١)، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الصَّدقة من الميِّت: ٣/ ١١٧ (٢٨٨٠)، والترمذي في الأحكام، باب في الوقف: ٣/ ٦٦٠ (١٣٧٦)، والنسائي في الوصايا، باب فضل الصَّدقة عن الميِّت: ٦/ ٥٦١ (٣٦٥٢).\r(٦) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٢.\r(٧) فتح الباري: ١١/ ٥٩٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199599,"book_id":1252,"shamela_page_id":175,"part":"1","page_num":179,"sequence_num":175,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-219>الدّليل الثّاني:</span>\rالقياس على الصوم، فكما جاز قضاء نذر الصوم عن الغيرجاز قضاء الصّلاة؛ لأنّها عبادة محددة بزمن كالصوم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-220>المناقشة:</span>\r١ - أن هذا قياس مع الفارق، فإن الصِّيام يخلفه الإطعام عند العجز، بخلاف الصّلاة (٢).\r٢ - أن هذا قياس في العبادات، والقياس في العبادات لا يسوغ؛ فالعبادات لا تثبت بالأقيسة، بل يجب الوقوف بها عند النص (٣).\r٣ - لو سلمنا جواز القياس في العبادات فإن القياس لا يستقيم هنا؛ لأنّ حكم الأصل مختلف فيه، وشرط القياس أن يكون حكم الأصل متفقًا عليه بين الخصمين (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-221>الدّليل الثّالث:</span>\rأن النِّيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حُكمًا؛ لكونه لم يجب بأصل الشّرع، وإنّما أوجبه الناذر على نفسه، فإذا نذر صلاة، ثمّ مات، صلاها عنه وليه استحبابًا، فإن لم يفعل - وكان للميت تركة - فإنّه يجب على الولي استئجار من يؤدِّي عن الميِّت هذه الصّلاة (٥).","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٧، الشرح الكبير مع المغني: ٣/ ٩١، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٤٩.\r(٢) الشرح الكبير مع المغني: ٣/ ٩٢.\r(٣) راجع: ص ١٤١ من هذا البحث.\r(٤) شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٤/ ٢٧، جامعة أم القرى - مكّة المكرمة. والإحكام للآمدي: ٣/ ١٩٧، روضة الناظر لابن قدامة: ص/٣١٥، حاشية البناني على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢٠، نهاية السُّول: ٣/ ١١٦.\r(٥) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩، الشرح الكبير مع المغني لشمس الدِّين، عبد الرّحمن بن قدامة: ٣/ ٨٨، شرح منتهى الإرادات للبهوتى: ١/ ٤٥٧ - ٤٥٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199600,"book_id":1252,"shamela_page_id":176,"part":"1","page_num":180,"sequence_num":176,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-222>الترجيح:</span>\rبالنظر فيما سبق من أدلة، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن هذه المناقشات، فإن الّذي يظهر هو رجحان القول الأوّل القاضي بجواز أخذ الأجرة على قضاء الصلوات المنذورة عن الميِّت، إذا لم يؤدها الولي عنه، أو لم يتبرع أحد بأدائها عنه.\rويرجع سبب ترجيح هذا القول لما يأتي:\rأوَّلًا: قوة أدلته، حيث تضافرت الأدلة من المنقول، والمعقول على ترجيح هذا القول؛ وذلك بالنظر إلى أدلة بقية الأقوال الأخرى، وما ورد عليها من مناقشات. ثانيًا: إنَّ هذا القول وسط بلاين الأقوال الأخرى، فهو أعدل الأقوال؛ وذلك لأنّ من أجاز مطلقًا قد تعلّق بعمومات النصوص، وهي محتملة لما ذهبوا إليه ولغيره، ومن المعلوم أن تطرق الاحتمال إلى الدّليل يضعف من دلالته.\rوقد أمكن مناقشة أدلة هذا القول بما يضعف من دلالتها كما سبق.\rوأمّا من منع مطلقًا فقد حجّر واسعًا، وصادم نصوصًا صحيحة صريحة لا يمكن إطراحها وإهمالها، ثمّ إنّه أمكن مناقشة ما استدلوا به حيث لم يسلم لهم دليل، حتّى ما استدلوا به من الإجماع لم يسلم من القدح.\rوأمّا من أجاز ذلك في النَّذْر، والفرض الّذي نسيه، أو نام عنه الميِّت، فإنّه وافق أصحاب القول بالجواز مطلقًا فيما استدلوا به، وقد أمكن ردّ ذلك كله، وأمّا ما وافق فيه أصحاب القول الأوّل فقد جاءت أدلته قوية بما يسلم له بها الاستدلال.\rثالثًا: إنَّ في اختيار هذا القول مقاصد ومصالح كثيرة:\r١ - تبرئة ذمة الميِّت، وفكّ رهانه؛ حيث قد أشغل ذمته، وألزم نفسه بما لم يلزمه الله تعالى (١).","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٤/ ٤٠٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199601,"book_id":1252,"shamela_page_id":177,"part":"1","page_num":181,"sequence_num":177,"body":"٢ - قطع الطريق على المتهاونين، والكسالى؛ لأننا لو قلنا بالجواز مطلقًا أدى ذلك إلى التكاسل عن الصّلاة، وما على الإنسان بعد ذلك إِلَّا أن يوصي من ماله من يصلّي عنه الفرائض كلها، أو يكون ذلك لازمًا للورثة في تركته، فيضيع حقهم، وربما ذهب ذلك بالتركة كلها، أو يضطرهم ذلك إلى الاستدانة لتبرئة ذمة ميتهم شفقة عليه، ورحمة به، وفي هذا من الحرج ما فيه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-223>ثمرة الخلاف:</span>\rللخلاف هنا ثمرة، ويظهر ذلك فيما لو أوصى الميِّت قبل موته بقضاء الصّلاة الّتي نذرها حال حياته:\r* فعلى القول الراجح، ومن وافقه في صحة قضاء الصّلاة المنذورة عن الميِّت، فإنّه تصح وصيته بها، فإن قضاها عنه وليه، أو تبرع غيره بذلك، وإلا استؤجر من تركته - إنَّ خلف تركة - من يؤدِّي عنه هذه الصّلاة.\rقال المرداوي (١) - بعد أن ذكر الروايتين في المذهب، وأن المذهب هو أن تفعل هذه الصّلاة عن الميِّت- قال: \"فعلى المذهب تصح وصيته بها\" (٢).\r* وأمّا على القول الآخر بعدم صحة النِّيابة عن الميِّت في الصّلاة المنذورة فإن وصيته بها لا تصح (٣).","footnotes":"(١) هو أبو الحسن، علاء الدِّين، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، الحنبلي شيخ المذهب، وإمامه، ومصححه، ومنقحه، ولد سنة ٨١٧ هـ، وتوفي بصالحية دمشق سنة ٨٥٥ هـ، له مؤلفات كثيرة في المذهب منها: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والتنقيح المشبع، وتصحيح الفروع لابن مفلح، والتحرير في أصول الفقه: (شذرات الذهب لابن العماد: ٩/ ٥١٠ - ٥١١، مختصر طبقات الحنابلة: ص ٧٦ - ٧٧).\r(٢) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٤٠.\r(٣) الأم للشافعي: ١١٥/ ٢، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199602,"book_id":1252,"shamela_page_id":178,"part":"1","page_num":182,"sequence_num":178,"body":"* وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك مذهباً وسطاً فيما يتعلق بهذه الوصية - وهو ممن يذهب إلى عدم صحة النيابة عن الميت في ذلك - فقد سئل ﵀ عن رجل توفي، وأوصى أن يصلى عنه بدراهم؟ فقال: \" ... هذه الدراهم التي أوصى بها يتصدق بها عنه، ويخص بالصدقة أهل الصلاة، فيكون للميت أجر، وكل صلاة يصلونها، ويستعينون عليها بصدقته، يكون له منها نصيب من غير أن ينقص من أجر المصلي شيء، كما قال النبي ﷺ: (من فطر صائماً فله مثل أجره) (١). وقال ﷺ: (من جهز غازياً فقد غزا) (٢) (٣).","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في مسنده من حديث زيد بن خالد الجهني: ٤/ ١٦٠ (١٧٠٠٤)، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في فضل من فطر صائمًا: ٣/ ١٧١ (٨٠٧)، وابن ماجة في الصِّيام، باب ثواب من فطر صائمًا: ١/ ٥٥٥ (١٧٤٦)، والحديث صحيح، صححه التّرمذيّ وغيره. قال التّرمذيّ: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن التّرمذيّ: ١/ ٢٤٣، وصحيح سنن ابن ماجة: ١/ ٢٩١.\r(٢) أخرجه البخاريّ في الجهاد، باب فضل من جهز غازيًا: ٦/ ٨٥ (٢٨٤٣). ومسلم في الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله: ٣/ ١٥٠٦ (١٨٩٥)، وأبو داود في الجهاد، باب ما يجزئ من الغزو: ٣/ ١٢ (٢٥٠٩). والترمذي في فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من جهز غازيًا: ٤/ ١٤٥ (١٦٢٧) - (١٦٣٠)، والنسائي في الجهاد، باب فضل من جهز غازيًا: ٦/ ٣٥٣ (٣١٨٠).\r(٣) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199603,"book_id":1252,"shamela_page_id":179,"part":"1","page_num":183,"sequence_num":179,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-224>المبحث الثّاني\rأخد المال على الأذان والإقامة</span>\rاتفق الفقهاء على أنّه إذا وجد متطوع بالأذان والإقامة أنّه لا يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال، ولا أخذ الأجرة عليهما كذلك منه، أو من غيره.\rوعلل الفقهاء ذلك: بأن الإمام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم، والوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعًا، لم يجز أن يستأجر عليه؛ فكذلك الإمام (١).\rقال الشّافعيّ رحمه الله تعالى: \"وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين، وليس للإمام أن يرزقهم، ولا واحدًا منهم، وهو يجد من يؤذن له متطوعًا ممّن له أمانة\" (٢).\rوقال الإمام النووي: \"قال أصحابنا: ولا يجوز أن يرزق مؤذنًا وهو يجد متبرعًا عدلًا\" (٣).\rوقال ابن قدامة: \"وإن وُجد متطوعٌ به، لم يرزق غيره؛ لعدم الحاجة إليه\" (٤).\rوقد ذكر الفقهاء أنّه: إذا علم القوم حاجته فواسوه بشيء على سبيل البرّ والصلة والهدية، والمجازاة على إحسانه، أن ذلك جائز، إذ١/ يكن عن شرط؛","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني: ١/ ١٥٢، شرح الزرقاني على خليل:٢/ ٢، الأم للشافعي: ١/ ٨٤، الحاوي للماوردي: ٢/ ٧٧، المجموع للنووي: ٣/ ١٢٦ - ١٢٧، المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠، الممتع شرح المقنع لابن المنجى: ١/ ٣٢٠.\r(٢) الأم للإمام الشّافعيّ: ١/ ٨٤؛ دار المعرفة - بيروت -.\r(٣) المجموع للنووي: ٣/ ١٢٦، وانظر كذلك: الحاوي للماوردي: ٢/ ٧٧، ومغني المحتاج للشربيني: ١/ ١٤٠.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، وانظر كذلك: الإنصاف للمرداوي: ١/ ٤٠٩. والممتع شرح المقنع لابن المنجى التنوخي: ١/ ٣٢٠. وقد علل ابن المنجى لذلك بقوله: \"لأنّ بيت المال مرصد للمصلحة ولا مصلحة في الرزق مع وجدان المتطوع، فلا يفعل لعدم المصلحة\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199604,"book_id":1252,"shamela_page_id":180,"part":"1","page_num":184,"sequence_num":180,"body":"وذلك لأنّه فرّغ نفسه لحفظ المواقيت، وإعلامه لهم بالأذان، وهذا يجعله لا يتفرغ للكسب لنفسه وعياله (١).\rفإذا لم يوجد متطوع به، جاز أخذ الرزق عليه، باتِّفاق الفقهاء (٢).\rقال ابن قدامة: \"ولا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه\" (٣).\rهذا ما يتعلّق بأخذ الرزق من بيت المال.\rأمّا ما يتعلّق بأخذ الأجرة على الأذان والإقامة، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على أقوال أشهرها ما يلي:\rالقول الأوّل: عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، إِلَّا للضرورة (٤)، والحاجة (٥).\rوإلى هذا ذهب: متأخرو الحنفية، وهو ما عليه الفتوى عندهم (٦)، وهو قول","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، ٤/ ١٥٨، ١٦/ ٣٧، بدائع الصنائع للكاساني: ١/ ١٥٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ١/ ١٧٢، المحلى لابن حزم: ٣/ ١٤٦، ١٤٥.\r(٢) رسائل ابن عابدين: ١/ ١٦٣ (رسالة شفاء الغليل)، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، والفروق للقرافي: ٣/ ٤ - ٥، الأم للشافعي: ١/ ٨٤، المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠.\r(٣) المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠.\r(٤) الضروة: لغة: اسم من الاضطرار: الاحتياج الشديد، والضيق والشدة: لسان العرب: ٤/ ٤٨٢. اصطلاحًا: \"هي بلوغ الإنسان حدًا إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب \". الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/١٧٦، المنثور في القواعد للزركشي: ٢/ ٣١٩.\r(٥) الحاجة: لغة: الافتقار. لسان العرب: ٢/ ٣٤٢ اصطلاحًا: (ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب). الموافقات للشاطبي: ٢/ ٩.\r(٦) البحر الرائق لابن نجيم:١/ ٢٦٨، الفتاوى البزازية لابن البزاز الكردري: ٥/ ٣٧ - ٣٨) بهامش الفتاوى الهندية)، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٦٣، ٥/ ٣٤ - ٣٥. قال ابن عابدين: \"وقد اتفقت كلمتهم جميعًا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة\". وحاشية الطحطاوي: ٤/ ٣٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199605,"book_id":1252,"shamela_page_id":181,"part":"1","page_num":185,"sequence_num":181,"body":"عند الحنابلة (١)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٢).\rالقول الثّاني: لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الأذان والإقامة.\rوإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة، ومتقدمو أصحابه، وهو المذهب عندهم (٣)، وهو قول ابن حبيب (٤) من المالكية (٥)، ووجه عند الشّافعيّة (٦)، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة (٧)، وإليه ذهب ابن حزم (٨)، واختاره الشوكاني (٩) من المحققين (١٠).\rالقول الثّالث: يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة مطلقًا.","footnotes":"(١) الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي: ١/ ٤٠٩.\r(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٢، ٢٤/ ٣١٦.\r(٣) مختصر القدوري (الكتاب) مع شرحه اللباب: ٢/ ١٠٠، المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، وبدائع الصنائع الكاساني ١/ ١٥٢، الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية: ١/ ٧٨.\r(٤) وابن حبيب: هو: عبد الله بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جناهمة بن عبّاس بن مرداس الألبيري القرطبي، عالم الأندلس، وفقيهها في عصره، من كبار علماء المالكية، أديب نحوي مؤرخ شاعر، له مؤلفات كثيرة في شتى الفنون منها: الواضحة في الفقه والسنن، وفضائل الصّحابة، وطبقات الفقهاء والمحدثين، وتفسير موطَّأ مالك وغيرها، توفي بقرطبة عام ٢٣٨ هـ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص: ١٥٤، ترتيب المدارك: ٢/ ٣٠، شجرة النور الزكية: ص: ٧٤ - ٧٥.\r(٥) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦، مواهب الجليل للحطاب: ١/ ٤٥٥ - ٤٥٦، والخرشي على خليل: ١/ ٢٣٦.\r(٦) الحاوي للماوردي: ٢/ ٧٧ - ٧٨، المهذب للشيرازي: ١/ ٥٩، روضة الطالبين: ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦.\r(٧) المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠، الفروع لابن مفلح: ١/ ٣٢٣،والإنصاف للمرداوي: ١/ ٤٠٩.\r(٨) المحلى لابن حزم: ٣/ ١٤٥ - ١٤٦، ٨/ ١٩١ - ١٩٢.\r(٩) هو محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشوكاني، أبو محمّد فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء، ولد بهجرة شوكان سنة ١١٧٣ هـ، نشأ بصنعاء وتولى بها القضاء إلى أن مات، له مؤلفات كثيرة منها: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، والسيل الجرار، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، توفي سنة ١٢٥٠ هـ: (معجم المؤلِّفين لكحالة: ١١/ ٥٣، الأعلام للزركلي: ٦/ ٢٩٨).\r(١٠) نيل الأوطار للشوكاني: ١/ ٥٨ - ٥٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199606,"book_id":1252,"shamela_page_id":182,"part":"1","page_num":186,"sequence_num":182,"body":"وبه قال المالكية (١)، وقد نصّ عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى (٢)، وهو الأصح عند الشّافعيّة (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).\rالقول الرّابع: يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة للإمام، أو من أَذِنَ له الإمام، ولا يجوز ذلك لآحاد النَّاس.\rوإلى هذا ذهب الشّافعيّة في وجه عندهم (٥).\rهذا حاصل أقوال الفقهاء في هذه المسألة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-225>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-226>أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:</span>\rهذا القول وسط بين المانعين والمجيزين، ومن ثمّ فإن أدلته ستكون ذات شقين: - الشق الأوّل: أدلتهم على عدم الجواز لآحاد النَّاس.\rوهذه الأدلة هي بعينها أدلة القائلين بعدم الجواز مطلقًا، وستأتي مفصلة بإذن الله تعالى.\rالشق الآخر: أدلتهم على جواز ذلك للإمام خاصّة، أو من أذن له، ويمكن الاستدلال لهذا الشق كذلك بأدلة المجيزين مطلقًا، وستأتي كذلك مفصلة إن شاء الله تعالى.\rويمكن الاستدلال على هذا الشق - زيادة على أدلة المجيزين مطلقًا - بما يأتي:","footnotes":"(١) المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٦٢، ٤/ ٤٢٠ - ٤٢١، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، شرح الزرقاني على خليل: ١/ ١٦٢، مواهب الجليل للحطاب: ١/ ٤٥٥ - ٤٥٧.\r(٢) المدوّنة: ١/ ٦٢؛ قال مالك ﵀: \"ولا بأس بإجارة المؤذنين\".\r(٣) روضة الطالبين للنووي: ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦، المجموع للنووي: ٧/ ١٢٥ - ١٢٧، ومغني المحتاج للشربيني: ١/ ١٤٠.\r(٤) المغني للموفق: ٢/ ٧٠، ٥/ ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ١/ ٤٠٩.\r(٥) المجموع للنووي: ٣/ ١٢٧، روضة الطالبين للنووي: ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199607,"book_id":1252,"shamela_page_id":183,"part":"1","page_num":187,"sequence_num":183,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-227>الدّليل الأوّل: </span>القياس على الرزق: وحاصل ذلك: أن الإمام كما يجوز له إعطاء الرزق على الأذان فكذلك يجوز له إعطاء الأجرة عليه، بجامع حصول المصلحة في كلٍ.\rقال النووي: \"وإذا جوزنا للإمام الاستئجار من بيت المال، فإنّما يجوز حيث يجوز الرزق، خلافًا ووفاقًا\" (١).\rومعلوم أن ما تحت يد الإمام من أموال بيت المال، مصروف في وجوه المصالح الماسّة، والأذان منها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-228>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا القياس بما يأتي:\rأوَّلًا: قبل مناقشة هذا القياس يمكن مناقشة هذا القول بما يأتي:\rإنَّ حصركم جواز الاستئجار على الأذان والإقامة في الإمام، أو من أذن له الإمام يؤدِّي إلى الحرج والضيق على المسلمين، وبيان ذلك: أننا لو سلمنا لكم قولكم هذا في حالة وجود الإمام، وتوفر المال تحت يد الإمام فإننا لا نسلم لكم ذلك في حالة عدم وجود الإمام، أو في حالة وجوده، ولكن قلّت الأموال في بيت المال، أو عدمت، فإنّه في هذه الحالة يلحق المسلمين ضيق وحرج، حيث يترتب على ذلك تعطل هذه الشعيرة، وهم في أشد الحاجة إليها، وكذلك تتعطل المساجد، وهذا خلاف ما أمر الله ﷾ به (٣)؛ قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ ...﴾ [النور: ٣٦، ٣٧].","footnotes":"(١) روضة الطالبين للنووي: ١/ ٢٠٦.\r(٢) المجموع للنووي: ١/ ١٢٥ - ١٢٧، روضة الطالبين: ١/ ٢٠٦، الحاوي للماوردي: ٢/ ٧٧، مغني المحتاج الشربيني: ١/ ١٤٠.\r(٣) ومما يؤيد هذا أن الأذان في غالب البلاد الإسلامية وظيفة رسمية يعين فيها الشخص على وظيفة مؤذن، وينطبق عليهم كلّ أحكام الأجير الخاص، فلو منعنا الإجارة على الأذان لترتب على ذلك تعطيل هذه الشعيرة، ولحوق الحرج والضيق لكثير من المؤذنين الذين يأخذون الأجر على الأذان.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199608,"book_id":1252,"shamela_page_id":184,"part":"1","page_num":188,"sequence_num":184,"body":"ثانيًا: أدن القياس على الرزق قياس مع الفارق، فإن الأرزاق من بيت المال على المصالح مجمع على جوازها - كما سبق بيانه -، بخلاف الإجارة، وهناك فروق كثيرة بين الرزق والإجارة سبق ذكرها، فأغنى عن الإعادة، وعلى هذا يكون القياس غير صحيح (١).\rثالثًا: أن هذا قياس في مقابلة النص، والقياس قي مقابلة النص فاسد الاعتبار (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-229>الدّليل الثاني: </span>قالوا: إنَّ الأذان عمل معلوم يرجع نفعه إلى عموم المسلمين فجاز الاستئجار عليه كتعليم القرآن (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-230>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا القياس بما يأتي:\rأوَّلًا: إنَّ هذا قياس فاسد؛ لأنّه قياس في مقابلة النص، فإن الأذان قد ورد نصّ بالمنع من الاستئجار عليه، وهو حديث عثمان بن أبي العاص (٤)، وسيأتي (٥).\rثانيًا: يمكن مناقشة هذا القياس كذلك بأن القياس على القرآن قياس مع الفارق؛ فإن تعليم القرآن قد وردت بخصوصه نصوص تدل على جواز الاستئجار على تعليمه، ثمّ إنَّ حاجة النَّاس إلى تعليم القرآن أشد؛ لأنّه أصل الدِّين، وعماد","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠. وانظر ص: ٦٧ من هذا الكتاب.\r(٢) الممتع شرح المقنع لابن المنجى: ١/ ٣٢٠.\r(٣) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: ١/ ١٣٢، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ١٤٠.\r(٤) هو: أبو عبد الله، عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي، نزيل البصرة، أسلم في وفد ثقيف، فاستعمله النّبيّ ﷺ على الطائف، وأقره أبوبكر، ثمّ عمر، ثمّ استعمله عمر على عُثمان، والبحرين، سكن البصرة، ومات بها في خلافة معاوية ﵁ سنة ٥٠، وقيل: ٥١ من الهجرة. (الإصابة لابن حجر: ٢/ ٤٥٣، تقريب التهذيب لابن حجر: ص ٦٦٥.\r(٥) راجع ص/١٩٦ من هذا الكتاب.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199609,"book_id":1252,"shamela_page_id":185,"part":"1","page_num":189,"sequence_num":185,"body":"الشّريعة، وحجة الله على عباده، فعدم القول يحواز الاستئجار عليه يؤدِّي إلى تضييعه، وذهابه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-231>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول وهم المجوزون مطلقًا بأدلة من السُّنَّة والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-232>أ- أدلتهم من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-233>الدّليل الأوّل: </span>عن عبد الله بن مُحيريز (١)، وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة (٢)، حتّى جهزه إلى الشّام، قال: قلت لأبي محذورة: إنِّي خارج إلى الشّام، وأخشى أن أُسأل عن تأذينك؟ فأخبرني أن أبا محذورة قال له: خرجت في نفر، فكنا ببعض طريق حنين، فقفل رسول الله ﷺ من حنين، فلقينا رسول الله ﷺ في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله ﷺ بالصلاة عند رسول الله ﷺ فسمعنا صوت المؤذن، ونحن عنه متنكبون، فظللنا نحكيه ونهزأ به، فسمع رسول الله ﷺ الصوت، فأرسل إلينا حتّى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله ﷺ: (أيكم الّذي سمعت صوته قد ارتفع؟)، فأشار القوم إليَّ، وصدقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني؛ فقال:\r(قم فأذن بالصلاة)، فقمت، فألقى عليّ رسول الله ﷺ التأذين هو بنفسه قال:","footnotes":"(١) هو: عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجُمحي، المكي، كان يتيمًا في حجر أبي محذورة بمكة، ثمّ نزل بيت المقدس، ثقة عابد من الثّالثة، مات سنة ٩٩ هـ، وقيل: قبلها، وذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك. انظر (الإصابة لابن حجر: ٣/ ١٤٠ (٦٦٣٥)، شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٣٩٨، تقريب التهذيب: ص ٥٤٤ (٣٦٢٩).\r(٢) أبو محذورة هو: أبو محذورة الجمحي، المكي المؤذن، صحابي مشهور، اختلف في اسمه؛ فقيل: أوس، وقيل: سمرة، وقيل: سلمة، وقيل: سلمان، كان من أحسن النَّاس أذانًا، وأنداهم صوتًا، علمه النّبيّ ﷺ الأذان؛ اسم أبيه مِعْير، وقيل: عمير بن لوذان، مات بمكة سنة ٥٩ هـ، وقيل: ٧٩ هـ. انظر (الإصابة لابن حجر: ٤/ ١٧٥ (١٠١٨)، تهذيب التهذيب: ١٢/ ٢٢٢ (١٠١٩)، تقريب التهذيب: ص ١٢٠٠ (٨٤٠٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199610,"book_id":1252,"shamela_page_id":186,"part":"1","page_num":190,"sequence_num":186,"body":"(قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إِلَّا الله أشهد أن لا إله إِلَّا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله).\rثمّ قال: \"ارجع فامدد صوتك\"، ثمّ قال: (قل: أشهد أن لا إله إِلَّا الله، أشهد أن لا إله إِلَّا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصّلاة، حي على الصّلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إِلَّا الله).\rثمّ دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، فقلت: يا رسول الله: مرني بالتأذين بمكة؛ فقال: (قد أمرتك به)، فقدمت على عتاب بن أسيد (١)، عامل رسول الله ﷺ بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله ﷺ\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-234>وجه الاستدلال:</span>\rأن أبا محذورة لما انتهى من التأذين أعطاه رسول الله ﷺ صرة فيها شيء من فضة في مقابل تأذينه. فدل ذلك على جواز أخذ الأجرة على الأذان (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-235>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش الاستدلال بالحديث من وجهين:","footnotes":"(١) هو عتاب بن أسيد بن أبي العِيص بن أمية الأموي، أبو عبد الرّحمن، أو أبو محمّد المكي، صاحب رسول الله ﷺ وعامله على مكّة، أسلم يوم الفتح، ومات يوم مات أبوبكر الصديق ﵁ سنة ١٣ من الهجرة. انظر ترجمته في: الإصابة في معرفة الصّحابة: ٢/ ٤٥١ (٥٣٩١)، تهذيب التهذيب: ٢/ ٣، وتقريب التهذيب ص: ٦٥٦.\r(٢) أخرجه النسائي في كتاب الأذان، باب: كيف الأذان: (٦٣١) ج ٢ ص ٣٣٢. وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأذان، باب: الترجيع في الأذان: ١/ ٢٣٤ (٧٠٨).\rوأخرجه ابن حبّان في صحيحه، كتاب الأذان، باب الترجيع في الأذان ١/ ١٩٦ (٣٧٩).\rوقال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سنن النسائي: ١/ ١٣٦ رقم (٦١٢).\r(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٦/ ٢٣١ - ٢٣٢، نيل الأوطار للشوكاني: ١/ ٥٨ - ٥٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199611,"book_id":1252,"shamela_page_id":187,"part":"1","page_num":191,"sequence_num":187,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-236>الوجه الأوّل:</span>\rأن قصة أبي محذورة كانت أول ما أسلم؛ لأنّه أعطاه حين علمه الأذان، وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص. وعلى هذا فحديث عثمان بن أبي العاص متأخر، والعبرة بالمتأخر (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-237>الوجه الآخر:</span>\rأنّها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون إنّما أعطاه من باب التأبيف لحداثة عهده بالإسلام، كما أعطى يومئذ غيره من المؤلِّفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-238>ب - أدلتهم من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-239>الدّليل الأوّل:</span>\rقياس المؤذن على العامل، أو الخليفة في جواز أخذ الأجرة؛ فكما أن العامل يأخذ أجرة على عمله فكذلك المؤذن يجوز له أخذ الأجرة على الأذان بجامع أن كلًا منهما عامل لمصلحة المسلمين.\rقال ابن العربي (٣): \"والصّحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان، والصلاة، والقضاء، وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، وينيب","footnotes":"(١) شرح السيوطيّ على سنن النسائي: ٢/ ٣٣٢، نيل الأوطار للشوكاني: ٢/ ٥٩، حاشية السندي على سنن ابن ماجة: ١/ ٢٤٢.\r(٢) المراجع السابقة حيث ذكر السيوطيّ هذين الوجهين، وتبعه الشوكاني، والسندي.\r(٣) هو: القاضي أبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن العربي، الأندلسي الأشبيلي، المالكي، وهو معروف بابن العربي، كان إمامًا في الفقه من أئمة المالكية، برع في الأدب، والتفسير، والحديث، كان أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد، له مؤلفات كثيرة منها: عارضة الأحوذى =","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199612,"book_id":1252,"shamela_page_id":188,"part":"1","page_num":192,"sequence_num":188,"body":"في كلّ واحد منها، فيأخذ النائب أَجْرَه، كما يأخذ المستنيب، والأصل في ذلك قول النّبيّ ﷺ: (ما تركت بعد نفقة عيالي، ومؤنة عاملي فهو صدقة) (١) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-240>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:\rأوَّلًا: أن المراد بالعامل في الحديث هو الخليفة بعده- ﷺ، وهذا هو المعتمد (٣).\rوعليه، فيكون ذلك من باب الأرزاق لا من باب الإجارات، والأرزاق على الأذان ونحوه مجمع على جوازها - كما سبق -، وكلامنا هنا حول الإجارة، فافترقا.\rثانيًا: أنّه قاس المؤذن على العامل، وهذا قياس في مصادمة النص الوارد عن النّبيّ ﷺ في المنع من أجرة المؤذن، وهو حديث عثمان بن أبي العاص، وكذلك فتيا ابن عمر - كما سيأتي -، ولم يخالفه أحد من الصّحابة، فهو قياس فاسد. وعليه، فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على ما نحن فيه (٤).","footnotes":"= في شرح التّرمذيّ، وأحكام القرآن، والقبس شرح الموطَّأ، وغيرها كثير، ولد في أشبيلية سنة ٤٦٨ هـ، وتوفي في فاس، ودفن بها سنة ٥٤٣ هـ. انظر: الديباج المذهب: ص ٢٨١، شجرة النور الزكية ص: ١٣٦، شذرات الذهب لابن العماد: ٦/ ٢٣٢ - ٢٣٤.\r(١) أخرجه البخاريّ: في كتاب الوصايا، باب: نفقة قيم الوقف: ٥/ ٤٧٦ (٢٧٧٦)، وفي كتاب فرض الخمس باب: نفقة نساء النّبيّ ﷺ بعد وفاته: ٦/ ٢٤١ (٣٠٩٦)، وفي كتاب الفرائض، باب: قول النّبيّ ﷺ: \"لا نورث ما تركناه صدقة\": ١٢/ ٨ (٦٧٢٩)، وأخرجه مسلم في الجهاد، باب قول النّبيّ ﷺ: \"لا نورث ما تركناه صدقة: ٣/ ١٣٨٢ (١٧٦٠).\r(٢) عارضة الأحوذي لابن العربي: ٢/ ١٢ - ١٣.\r(٣) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ لابن حجر: ٦/ ٢٤١. الطبعة السلفية الثّانية.\r(٤) انظر: نيل الأوطار للشوكاني: ٢/ ٥٩، حيث نقل هذا الجواب ابن سيد النَّاس اليعمري في شرحه على التّرمذيّ المسمى (النفح الشذي)، وقد طبع منه جزآن بتحقيق الدكتور أحمد معبد عبد الكريم الأستاذ بقسم السُّنَّة - يسّر الله له إكماله -.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199613,"book_id":1252,"shamela_page_id":189,"part":"1","page_num":193,"sequence_num":189,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-241>الدّليل الثّاني:</span>\rأن الأذان شعار غير فرض، لا يلزم الأجير فجاز الاستئجار عليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-242><span data-type=\"title\" id=toc-244>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rنوقش هذا التعليل بما يأتي:\rلا نسلم لكم أن الأذان والإقامة شعار غير فرض، ولكنهما فرضا كفاية، وقد يتعين، ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما إِلَّا عند الحاجة والضرورة، وتكون الأجرة حينئذ على مراعاة الأوقات، والذهاب، والمجيء، ونحوه ممّا يلزم الأذان (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-243>الدّليل الثّالث:</span>\rأن الأذان عمل معلوم، يجوز أخذ الرزق عليه بلا خلاف؛ فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال ... (٣).\r\rمناقشة الاستدلال:\rنوقش هذا الاستدلال بما يأتي:\rأوَّلًا: أن هذا قياس في مقابلة النص وهو حديث عثمان، والقياس في مقابلة النص باطل (٤).\rثانيًا: أن قياس الأجرة على الرزق قياس مع الفارق، وقد سبق بالتفصيل بيان الفرق بين الرزق والإجارة، فأغنى عن إعادته هنا (٥).","footnotes":"(١) روضة الطالبين: ٥/ ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.\r(٢) بدائع الصنائع: ١/ ١٤٦، ٤/ ١٩٢، الرسالة لابن أبي زيد: ص ١١٢. دار الغرب الإسلامي، والاستذكار لابن عبد البرّ: ٤/ ١٧ - ١٨، تحفة المحتاج شرح المنهاج لجلال الدِّين المحلي: ١/ ٤٦٠، الفروع لابن مفلح: ١/ ٣٢٣.\r(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ٥٩، المجموع للنووي: ٣/ ١٢٥، المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠.\r(٤) المبدع لابن مفلح: ١/ ٣١٤.\r(٥) راجع ص ٦٧ من هذا الكتاب.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199614,"book_id":1252,"shamela_page_id":190,"part":"1","page_num":194,"sequence_num":190,"body":"ثالثًا: أنّه لا يلزم من جواز أخذ الرزق جواز أخذ الأجرة، بدليل القضاء، والشهادة، فإنّه يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال، أو من غيره، ولا يجوزْ أخذ الأجرة عليهما (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-245>الدّليل الرّابع:</span>\rأنّه فعل يجوز التبرع به عن الغير فلا يكون كونه قربة مانعًا من الإجارة فيه قياسًا على الحجِّ عن الغير، وبناء المساجد، وكتب المصاحف، والسعاية على الزَّكاة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-246>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة الاستدلال بهذا الدّليل القياسي بما يأتي:\rأوَّلًا: أن القياس على الحجِّ لا يصح؛ لأنّه قياس في مقابلة النص، حيث ورد النص بالمنع من أخذ الأجرة على الأذان، وهو حديث عثمان بن أبي العاص السابق، والقياس في مقابلة النص باطل.\rأجيب عن ذلك: بأن الحديث لا يدلُّ على التّحريم، بل هو محمول على الورع، ونحن نقول به (٣).\rثانيًا: أن القياس على الحجِّ عن الغير، وبناء المساجد، ونحو ذلك، ممّا جاء في الدّليل قياس مع الفارق؛ فإن الحجِّ عن الغير ورد به النص - كما سيأتي في بابه -، وبناء المساجد لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فيجوز أن يفعله المسلم، وغير المسلم، وما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة جاز أخذ الأجرة عليه. وأمّا كتب المصاحف فإن الكتابة في نفسها عمل يصح الاستئجار عليه؛ إذ لا يشترط فيها نيّة القربة.","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤.\r(٢) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧.\r(٣) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199615,"book_id":1252,"shamela_page_id":191,"part":"1","page_num":195,"sequence_num":191,"body":"وأمّا السعاية على الزَّكاة، فإن أجرة الساعي منصوص عليها، ثمّ إنَّ أجره في مقابلة ما يبذله من جهد وتعب، جراء سعيه على الزَّكاة، بخلاف الأذان.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-247>الدّليل الخامس:</span>\rأن الأذان فرض كفاية، ويقبل النِّيابة ولم يتعين عليه فجاز أخذ الأجرة عليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-248><span data-type=\"title\" id=toc-250>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rيمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:\rأن هذا قياس في مقابلة النص؛ فهو قياس فاسد حيث ورد النص بالمنع من أخذ الأجرة على الأذان، وهو حديث عثمان بن أبي العاص.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-249>الدّليل السّادس:</span>\rأن الأذان نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجر عليه كسائر المنافع (٢).\r\rمناقشة الاستدلال:\rأوَّلًا: أن هذا قياس في مقابلة النص؛ فهو فاسد - كما تقدّم -.\rثانيًا: أنّه لا يلزم من وصول النفع للمستأجر جواز أخذ الأجرة بدليل القضاء والشهادة.\rفإن نفعهما يصل إلى المستأجر، ومع ذلك فلا يجوز الاستئجار عليهما (٣).\rهذه أظهر أدلة هذا القول، وهناك أدلة أخرى لهم ذكرتها فيما تقدَّم مع أدلة القول الرّابع.","footnotes":"(١) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٨.\r(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٧، الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥ - ٤٣٦.\r(٣) المبسوط للسرخسي: ١٦/ ١٠٢، الفروق للقرافي: ٣/ ٣، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٨، المغني لابن قدامة: ١٤/ ٩ - ١٠، ٥/ ٢٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199616,"book_id":1252,"shamela_page_id":192,"part":"1","page_num":196,"sequence_num":192,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-251>ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rالقائلون بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان مطلقًا:\rاستدل هؤلاء بأدلة من السُّنَّة، وأقوال الصّحابة، والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-252>أ- أدلتهم من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-253>الدّليل الأوّل:</span>\rعن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي؛ قال ﷺ: (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (١). وفي رواية أخرى قال عثمان بن أبي العاص: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-254>وجه الاستدلال:</span>\rوجه الاستدلال من الحديث ظاهر حيث نهى النّبيّ ﷺ عثمان بن أبي العاص من اتخاذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرًا، والنهي يقتضي التّحريم؛ فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان.","footnotes":"(١) أخرجه أحمد ٤/ ٢٩ (١٦٢٥٠)، (١٦٢٥٢)، وأبو داود في الصّلاة باب: أخذ الأجر على التأذين ١/ ١٤٦ (٥٣١)، والنسائي في الأذان باب اتخاذ المؤذن الّذي لا يأخذ على أذانه أجرًا: ١/ ٣٥٢،٣٥١، البيهقي ١/ ٤٢٩، والحاكم في الصّلاة: ١/ ١٩٩، ٢٠١، وقال: على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، قال الألباني: وأحد طريقي أحمد على شرطهما. قال أحمد شاكر: وهذا إسناد صحيح لا علة له، وصححه الألباني في الإرواء ٥/ ٣١٦، وصحيح سنن أبي داود: ١/ ١٠٧ (٤٩٧).\r(٢) أخرجه التّرمذيّ في أبواب الصّلاة، باب: ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا ١/ ٤٠٩ - ٤١٠ (٢٠٩)، وقال: حديث حسن صحيح. قال أحمد شاكر معلقًا: والحديث صحيح على كلّ حال.\rوأخرجه ابن ماجة في الأذان، باب: السُّنَّة في الأذان:١/ ٢٣٦ (٤١٧)، وصححه الألباني في الإرواء ٥/ ٣١٦، وانظر: صحيح سنن التّرمذيّ ١/ ٦٧ (١٧٢)، وصحيح سنن ابن ماجة: ١/ ١٢١ (٢٥٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199617,"book_id":1252,"shamela_page_id":193,"part":"1","page_num":197,"sequence_num":193,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-255>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش الاستدلال بالحديث بما يأتي:\rأوَّلًا: أن هذا الحديث محمول على الندب؛ فالأمر في قوله ﷺ: (واتخذ) يفيد الندب، وليس الوجوب، حيث ندب النّبيّ ﷺ إلى اتخاذ المؤذنين الذين لايأخذون على الأذان أجرًا. وعليه فيكون أخذ الأجرة على الأذان ليس حرامًا (١)، ولكنه مكروه، وهو ما سيأتي بيانه في الجواب الرّابع.\rثانيًا: أن الحديث محمول على الورع، وليس على تحريم الأجرة على الأذان (٢)؛ فإن ترك المؤذن الورع، وأخذ الأجرة، كان ذلك جائزًا.\rثالثًا: يمكن الجواب عن الاستدلال بالحديث كذلك بما يأتي:\rأن الحديث ليس نصًا صريحًا في تحريم الأجرة على الأذان؛ إذ لو كان كذلك لقال ﷺ: لا تجوز الأجرة على الأذان، أو: لا يحل للمؤذن أخذ الأجرة على أذانه؛ إذ ليس يعقل أن تكون الأجرة على الأذان من المحرمات، ولا ينص الشارع على ذلك، وهو يرى أن الأذان متكرر في اليوم خمس مرات، وهو من شعائر الإسلام الظاهرة (٣).\rثمّ إنَّ الحديث قد يدلُّ على أن أخذ الأجرة على الأذان كان معروفًا في عهده ﷺ، أو أنّه أوحى إليه بما يكون بعد ذلك من أخذ الأجرة على الأذان، فكان أن أرشد، وندب إلى اتخاذ المؤذن الّذي لا يأخذ أجرًا على أذانه، وترك من يأخذ ذلك.","footnotes":"(١) المجموع للنووي: ٣/ ١٢٨، أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري: ١/ ١٣٢، حاشية السندي على سنن النسائي ١/ ٣٥٢، عون المعبد شرح سنن أبي داود لأبي الطيب العظيم آبادي ٢، ١٦٥.\r(٢) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٧.\r(٣) قال الصنعاني في شرحه على حديث عثمان: \"ولا يخفى أنّه لا يدلُّ على التّحريم\". سبل السّلام للصنعاني: ١/ ٢٦٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199618,"book_id":1252,"shamela_page_id":194,"part":"1","page_num":198,"sequence_num":194,"body":"رابعًا: أن هذا الحديث محمول على الكراهة، وليس على التّحريم؛ قال الخطابي: (أخذ المؤذن الأجرة على أذانه مكروه في مذاهب أكثر العلماء ...) (١).\rوقال أبو عيسى التّرمذيّ (٢) بعد إخراجه للحديث: (والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-256>ب - أدلتهم من أقوال الصّحابة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-257>الدّليل الأوّل:</span>\rعن يحيى البكاء (٤)، قال: قال رجل لابن عمر: إنِّي لأحبك في الله؛ فقال ابن عمر: لكني أبغضك في الله، قال: ولمَ؟ قال: إنك تتغنى في أذانك، وتأخذ عليه","footnotes":"(١) معالم السنن للخطابي: ١/ ٢٨٥. قلتُ: ويؤيده قول الصنعاني السابق.\r(٢) هو: محمّد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك، وقيل: ابن سورة بن السكن، أبو عيسى التّرمذيّ، أحد الأئمة، وصاحب السنن المعروفة، ولد عام ٢٠٩ هـ، وقد أضر في كبره، إمام حافظ ثقة، من مؤلفاته: الجامع التصحيح المعروف بسنن التّرمذيّ أحد الكتب الستة المشهورة، وكتاب العلل، توفي سنة ٢٨٩ هـ: (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٣/ ٢٧٠، تهذيب التهذيب لابن حجر:٩/ ٣٨٧.\r(٣) سنن التّرمذيّ، تحقيق أحمد شاكر: ١/ ٤١٠.\r(٤) هو يحيى بن مسلم، ويقال: ابن سُليم، وهو ابن أبي خليد البصري، المعروف بيحيى البكاء، مولى القاسم بن الفضل الحداني.\rروى عن ابن عمر، وابن المسيَّب، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وغيرهم، وروى عنه الثّوريّ، وابن لهيعة، وأبو جعفر الرازي، وغيرهم كثير. ضعفه يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي؛ قال الحافظ ابن حجر: ضعيف من الرّابعة، مات سنة ١٣٠ هـ. (تهذيب الكمال للمزي: ٣١/ ٥٣٣ - ٥٣٦، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١١/ ٢٧٨ - ٢٧٩، تقريب التهذيب لابن حجر: ص ١٠٦٦ - ١٠٦٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199619,"book_id":1252,"shamela_page_id":195,"part":"1","page_num":199,"sequence_num":195,"body":"أجرًا (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-258>وجه الاستدلال:</span>\rحيث أنكر ابن عمر ﵄ على الرَّجل أخذه الأجرة على الأذان، وعلل بغضه له بذلك، فلوكان أخذ الأجرة على الأذان جائزًا لم صرح له ابن عمر ببغضه؛ فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، ولم يخالف ابنَ عمر أحد من الصّحابة فيما فعله (٢).\rقال أبن حزم: \"ولا يُعْرَف لابن عمر في هذا مخالف من الصّحابة\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-259>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الاستدلال بما يأتي:\rأوَّلًا: أن هذا الأثر لا يصح عن ابن عمر ﵄؛ وذلك لأنّ راوي هذا الأثر عن ابن عمر هو يحيى البكاء، وهو ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم (٤).\rثانيًا: على فرض صحته، فإنّه قول صحابي، وقول الصحابي مختلف في حجيته؛ فمن العلماء من جعله حجة، ومنهم من لم يحتج به (٥). وعلى ذلك فلا","footnotes":"(١) أخرجه الطبراني في الكبير: ١٢/ ٢٦٤ (١٣٠٥٩)، وابن أبي شيبة في المصنِّف في كتاب الأذان والإقامة: باب: من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا: ١/ ٢٢٨، وعبد الرزّاق في مصنفه: باب البغي في الأذان والأجر عليه: ١/ ٤٨١ (١٨٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ١٢٨، وابن حزم في المحلى: ٣/ ١٤٦، ونسبه الشوكاني في النيل لابن حبّان: نيل الأوطار: ٢/ ٥٨، والأثر ضعيف؛ لما تقدم من حال يحيى البكاء.\r(٢) المحلى لابن حزم: ٣/ ١٤٦، نيل الأوطار للشوكاني: ٢/ ٥٨.\r(٣) المحلى لابن حزم: ٣/ ١٤٦.\r(٤) تقدّم ذلك في ترجمته، وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ١٠٣ (١٩٠٩).\r(٥) انظر لمعرفة مدى حجية قول الصاحب:\rالإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ٤/ ١٤٩، تحقيق العلّامة عبد الرزّاق عفيفي. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاريّ: ٣/ ٢٢٥. =","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199620,"book_id":1252,"shamela_page_id":196,"part":"1","page_num":200,"sequence_num":196,"body":"يمكن اعتبار هذا الأثر حجة على ما نحن فيه، وغاية ما فيه أنّه يستأنس به لهذا القول، ويدلُّ على أن من قال بعدم جواز الأجرة على الأذان مسبوق بقوله، ليس غير.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-260>الدّليل الثّاني:</span>\rما روي عن عبد الله بن مسعود-﵁ أنّه قال: \"أربع لا يؤخذ عليهن أجر: الأذان، وقراءة القرآن، والمقاسم، والقضاء\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-261>وجه الاستدلال:</span>\rحيث نفى ابن مسعود ﵁ أن يؤخذ على الأذان أجر، وهذا النَّفْي لا يقال من قبيل الرأي، وإنّما هو عن توقيف، فدل على أن أخذ الأجرة على الأذان لا تجوز.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-262>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الاستدلال بما يأتي:\rأوَّلًا: أن هذا الأثر لا يصح عن ابن مسعود؛ لأنّه ليس من كلامه، إنّما هو من كلام القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود، فكل من روى هذا الأثر رواه عن القاسم، وليس عن ابن مسعود (٢).","footnotes":"= شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي: ٤/ ٤٢٢، نشر جامعة أم القرى.\rمذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي، ص/ ١٦٤، المكتبة السلفية- المدينة المنورة-.\r(١) هكذا ذكره الشوكاني في نيل الأوطار: ٢/ ٥٨ نقلًا عن ابن سيد النَّاس في شرحه على التّرمذيّ المسمى بالنفح الشذي، عن ابن مسعود. والصّحيح أنّه عن القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود كما سيأتي.\r(٢) وممن رواه عن القاسم: ابن حزم في المحلى: ٣/ ١٤٦، وابن أبي شيبة في المصنِّف: كتاب البيوع والأقضية: باب: في أجر القاسم: ٧/ ٤١؛ طبعة الهند ١٤٠٠ هـ ورواه عبد الرزّاق في المصنِّف: ٨/ ٢٩٨ (١٥٢٨٥). وأورده ابن سعد في الطبقات: ٦/ ٣٠٤ (٢٣٧٣) - تحقيق: محمّد عبد القادر عطا؛ دار الكتب العلمية. وبناءً على ذلك فإن قول القاسم ليس بحجة كما لا يخفى -.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199621,"book_id":1252,"shamela_page_id":197,"part":"1","page_num":201,"sequence_num":197,"body":"ثانيًا: سلمنا أنّه ثابت عن مسعود، إِلَّا أنّه لا يعدو أن يكون قول صحابي، وقول الصحابي ليس بحجة -وقد تقدّم ذلك-.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-263>جـ- أدلتهم من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-264>الدّليل الأوّل: </span>أن الأذان من القرب الّتي يختص بأدائها المسلم، فإذا أداه وقع ثوابه له، ولهذا تتعين أهليته، فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه من غيره، كما في الصوم، والصلاة (١).\rويمكن الجواب على ذلك بما يأتي:\rأوَّلًا: أن قياس الأذان على الصوم، والصلاة قياس مع الفارق؛ فإنّه وإن كان قربة إِلَّا أن نفعه متعدَّ لغيره من المصلّين، ونفع الصوم، والصلاة قاصر على نفسه؛ فأخذ الأجرة عليه له وجه، ثمّ إنَّ الأجر إنّما يكون على حفظ الوقت، والذهاب، والمجيء، ونحو ذلك ممّا يتطلبه الأذان ممّا قد يشغله على قوته الواجب، ومما لا بد له من أمور معايشه.\rثانيًا: إنَّ قياس الأذان على الصوم والصلاة لا يصح؛ لأنّ الصوم من القرب الّتي جاء النص بأدائها عن الغير، كما في حديث عائشة رضى الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (٢).\rوسياتي تفصيل الكلام في مبحث الصِّيام، وقد أخذ بهذا الحديث جمع من أهل العلم، وهو من أخص العبادات البدنية الّتي يختص بأدائها المسلم.","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩٢، البحر الرائق لابن نجيم: ٣/ ٦٤، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٩٠١.\r(٢) أخرجه البخاريّ في الصوم: باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧ (١٩٥٢). وأخرجه مسلم في الصِّيام: باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٣ (١١٤٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199622,"book_id":1252,"shamela_page_id":198,"part":"1","page_num":202,"sequence_num":198,"body":"ولأن الصّلاة من القربات الّتي حصل الخلاف في جواز النِّيابة فيها، وقد ذهب إلى جواز ذلك بعض العلماء، وقد سبق ذلك (١).\rثالثًا نسلم بأن ثواب العبادة له، ولكن ذلك لا ينافي أخذ الأجرة؛ فإن أخذ الأجرة هنا ليس على ذات العبادة، وإنّما لحبس نفسه على الأذان، وعلى ذهابه، ومجيئه، ورعايته للمواقيت، وما يأخذه إنّما هو للإعانة على الطّاعة، وتوفير القوت الواجب لنفسه وعياله؛ فإن المسب في هذه الحالة واجب عليه، فإن أخذ الأجرة بهذه النية فيكون قد أكل طيبًا، وعمل صالحًا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-265>الدّليل الثّاني: </span>أن الاستئجار على الأذان يكون سببًا لتنفير النَّاس عن الصّلاة بالجماعة؛ لأنّ ثقل الأجر يمنعهم من ذلك، والى هذا أشار الرب جلَّ شأنّه في قوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ [الطور: ٤٠، القلم: ٤٦] فيؤدِّي إلى الرغبة عن هذه الطاعات، وهذا لا يجوز (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-266>مناقشة الإستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:\rأولَا: لا نسلِّم أن الأجر على الأذان فيه ثقل على المصلّين؛ لأنّ المؤذن إذا أخذ قدر حاجته، ودفع المصلون قدر طاقتهم انتفى ثقل الأجر، ثمّ إنَّ الاستدلال على ذلك بالآية السابقة لا يصح؛ لأنّ الكلام في الآية عائد على الكفار (٤)، وليس على المسلمين، فالكافر يثقله ذلك، أمّا المسلم فلا؛ لأنّه في دفعه للأجر محتسب مطيع لله تعالى، ومصلحة ذلك عائدة إليه في دينه، فلا يشعر بذلك الثقل إنَّ وُجد.","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم: ٨/ ٧.\r(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٤/ ٣١٦.\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٦ - ١٥٧.\r(٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٧/ ٤١٣، ٨/ ٢٢٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199623,"book_id":1252,"shamela_page_id":199,"part":"1","page_num":203,"sequence_num":199,"body":"ثانيًا: سلمنا وجود ذلك الثقل، إِلَّا أن المصلحة المترتبة على دفع الأجرة للمؤذن أكبر، وحاجة النَّاس إليه أعظم من ثقل الأجر عليهم؛ لأنّ في ذلك تحصيلًا للطاعات، وذلك بالمحافظة على أوقات الصلوات، وإعمار المساجد بذكر الله تعالى، وعدم تعطيلها، وهذا من أعظم المصالح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-267>رابعًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rوهم القائلون بعدم جواز الاستئجار على الأذان والإقامة إِلَّا للضرورة، والحاجة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-268>وأدلة هذا القول تنقسم قسمين:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-269>القسم الأوّل: أدلتهم على عدم الجواز في الأصل</span>.\rوأدلتهم على ذلك هي نفسها أدلة أصحاب القول الثّاني، وهم القائلون بعدم الجواز مطلقًا، وقد تقدمت.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-270>القسم الآخر: أدلتهم على جواز الاستئجار للضرورة والحاجة</span>.\rوقد عللوا ذلك بتعليلات:\r١ - ظهور التواني في الأمور الدينية، وكسل النَّاس في الاحتساب، فلو امتنع جواز الاستئجار على الأذان في هذه الحالة، لضاع الأذان، وتعطلت هذه الشعيرة، وترتب عليها تعطل المساجد، وفوات الجماعة (١).\r٢ - أن المؤذن المحتاج يتعين عليه الاكتساب لنفسه وعياله، والأذان لا يتعين عليه، فلا يمكن له ترك الواجب المتعين عليه لغير المتعين، فإذا نوى عمله هذا لله تعالى، وأخذ الأجرة على أذانه ليستعين بها على العبادة وطاعة الله، وتوفير الكفاية لنفسه وعياله، لئلا يمنعه الاكتساب لنفسه وعياله عن إقامة هذه الشعيرة والوظيفة","footnotes":"(١) الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ٢/ ٦٠، حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤/ ٣٠، وحاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٤٢، مجمع الأنّهر في شرح ملتقى الأبحر: ٢/ ٣٨٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199624,"book_id":1252,"shamela_page_id":200,"part":"1","page_num":204,"sequence_num":200,"body":"الشريفة، ولولا ذلك لم يأخذ أجرًا، فإنّه في هذه الحالة يكون قد جمع بين عبادتين، وهما الأذان والسعي على العيال، وإنَّما الأعمال بالنيات (١)\rقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"فإذا فعلها الفقير لله، وإنّما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك، وليستعاين بذلك على طاعة الله، فالله يأجره على نيته، فيكون قد أكل طيبًا، وعمل صالحًا\" (٢)\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-271>الترجيح:</span>\rبعد عرض الأقوال، وذكر أدلة كلّ قول، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عنها يمكن القول بأن الاختلاف هنا قوي؛ وذلك لقوة ما استدل به كلّ فريق، والذي يظهر أن الراجح من هذه الأقوال وأقربها إلى الصواب، هو قول من قال بعدم جواز الاستئجار على الأذان والإقامة إِلَّا للضرورة والحاجة، وهم أصحاب القول الأوّل؛ وذلك لا يأتي:\rأوَّلًا: قوة ما استدلوا به، سواء كان من المنقول، أو المعقول. أمّا ما استدلوا به على عدم الجواز في الأصل، أو لغير ضرورة أو حاجة فمن أقوى أدلتهم حديث عثمان بن أبي العاص، فإنّه حديث صحيح ثابت لا شك فيه، وهو نصّ في محل النزاع؛ لأنّ الأمر فيه للوجوب، فقوله ﷺ: (واتخذ) أمر، والأمر المطلق للوجوب عند الجمهور ما لم يصرفه صارف إلى الندب، أو الإباحة (٣)، والذين حملوه على الندب، أو الورع، أو الكراهة لم يذكروا لنا دليلًا على ذلك يمكن الأخذ به وترك دلالة هذا الحديث، وأمّا ما استدلوا به على جواز الاستئجار للضرورة والحاجة، فهو تعليل قوي لا يمكن دفعه؛ لأنّه إنَّ لم نقل به ترتب على ذلك تعطل هذه","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٦٣، حاشية الطحطاوي: ٤/ ٣٠، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٦.\r(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٤/ ٣١٦.\r(٣) المحصول للرازي: ٢/ ٤١ وما بعدها، شرح مختصر الروضة للطوفي: ٢/ ٣٦٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199625,"book_id":1252,"shamela_page_id":201,"part":"1","page_num":205,"sequence_num":201,"body":"الشعيرة العظيمة، وهجر المساجد، وإضاعة صلاة الجماعة، وغير ذلك من المفاسد الّتي لا تخفى، وهذا كله يؤدِّي إلى إلحاق الحرج والضيق والضرر بالمسلمين، فكانت الحاجة والضرورة داعية إلى الأخذ بهذا القول.\rثانيًا: أن هذا القول فيه توسط، فهو أعدل الأقوال؛ وذلك لأنّ القول بالمنع مطلقًا يوقع المسلمين في الحرج والضيق كما تقدّم.\rوالقول بالجواز مطلقًا، فيه مخالفة لحديث رسول الله ﷺ التصحيح الصريح في\rالمنع من الاستئجار على الأذان، وهو حديث عثمان بن أبي العاص المتقدم.\rثالثًا: أن هذا القول لا ترد عليه مناقشات كما ورد على أدلة أصحاب الأقوال الأخرى، فقد تمت مناقشتها جميعًا.\rرابعًا: أن أصحاب هذا القول عندما أجازوا الاستئجار على الأذان في محل الضّرورة إنّما أجازوه على ملازمة المكان، والقيام على المسجد، ومراعاة المواقيت، وليس على ذات الأذان (١).\rخامسًا: أن ترك الأمر للمحتسبين أمر لا ينضبط؛ لأنّه يترتب على ذلك ما يأتي:\r١ - أن المحتسب لا يمكن إلزامه، وبالتالي إذا انقطع بعض الأوقات، أو انقطع بالكلية فلا يمكن محاسبته، وبالتالي يصبح الأمر فوضى، ويترتب على ذلك ما يترتب على القول يمنع الاستئجار مطلقًا.\r٢ - أن ذلك يعطي الفرصة لأهل البدع، والجهال، والفساق - كما في هذا الزّمان - للقيام بهذه الوظيفة الشريفة، وهذا خلاف ما ذكره أهل العلم من شروط المؤذن، وأنّه ينبغي أن يكون من أهل العدل، والأمانة، والسُّنَّة (٢).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٦٣، الذّخيرة للقرافي: ٦٦/ ٢، ٥/ ٤٠٥. وانظر: سبل السّلام للصنعاني: ١/ ٢٦٤.\r(٢) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٦٣، مواهب الجليل للحطاب: ١/ ٤٣٦، والأم للشافعي: ١/ ٨٤، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني: ١/ ١٣٨، والمغني لابن قدامة: ٢/ ٦٩","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199626,"book_id":1252,"shamela_page_id":202,"part":"1","page_num":206,"sequence_num":202,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-272>المبحث الثّالث\rأخذ المال على الإمامة والخطابة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-273>أوَّلًا: أخذ المال على الإمامة:</span>\rالإمامة (١) في الصّلاة من خير الأعمال، وأفضلها، ولا أدل على ذلك من أن\rالّذي يتولاها هم خير النَّاس وأفضلهم، وكان على رأس من تولاها يوم شرعت:\rرسول الله ﷺ، ثمّ تولاها بعده خلفاؤه الراشدون، ثمّ ما زال يتولاها بعد ذلك أهل\rالعلم والفضل المتصفون بالعدالة، وحسن القراءة، وغير ذلك من الصفات الّتي\rيلزم توفرها لمن يتولى هذا المنصب.\rولما كانت الإمامة بهذه المكانة كان لا بد من معرفة حكم أخذ المال عليها فأقول:\rلا خلاف بين العلماء أن ما يُعطاه الإمام في الصّلاة من غير شرط جائز، سواء","footnotes":"(١) الإمام في اللُّغة: تطلق على معان كثيرة أهمهاهنا أنّها بمعنى: القصد والتقدم؛ يقال: أمَهم وأمّ بهم: تقدمهم، وهي الإمامة. (القاموس المحيط للفيروزآبادي: مادة أمم) الإمامة في الاصطلاح: تطلق على ثلاثة معانٍ:\r١ - الإمامة الكبرى: وسيأتي الكلام عليها في موضعها من البحث - إن شاء الله-.\r٢ - الإمامة الصغرى: وهي إمامة الصّلاة، وهي الّتي نحن بصددها.\r٣ - الإمامة في الدِّين: والمراد العالم المقتدى به. انظر: منحة الخالق على البحر الرائق: ١/ ٣٦٩، والمراد هنا من هذه المعاني، هو المعنى الثّاني، ولوضوحها لم يهتم الفقهاء كثيرًا بتعريفها، ولكن عرفها، بعض الفقهاء بأنّها: (ربط صلاة المؤتم بالإمام): الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ١/ ١٦٣.\rوقيل: هي \"اقتداء الغير بالمصلّي\". انظر: منحة الخالق لابن عابدين ١/ ١٦٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199627,"book_id":1252,"shamela_page_id":203,"part":"1","page_num":207,"sequence_num":203,"body":"كان ما يُعطاه رزقًا، أم وقفًا، أم على سبيل الهدية، والبر، والصلة على إحسانه (١). قال ابن نجيم: \" ... فإن لم يشارطهم على شيء لكن عرفوا حاجته فجمعوا له في كلّ وقت شيئًا كان حسنًا، ويطيب له\" (٢).\rوقال ابن قدامة: \"ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط\" (٣).\rوقال البهوتي في الكشاف: \"فإن دفع إلى الإمام شيء وبغير شرط، فلا بأس نصًا، وكذا لو كان يعطى من بيت المال، أو من وقف\" (٤).\rوأمّا الإجارة على الإمامة في الصّلاة فقد اختلف الفقهاء في حكمها على أربعة أقوال:\rالقول الأوّل: لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة في الصّلاة إِلَّا للضرورة والحاجة.\rوالى هذا القول ذهب المتأخرون من الحنفية (٥)، وهو قول عند الحنابلة (٦)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٧).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، الجر الرائق لابن نجيم: ١/ ٢٦٨، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٦٣ (رسالة شفاء الغليل)، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦، والفروق له: ٣/ ٤ - ٥، شرح الزرقاني على خليل: ١/ ١٦٢، ٢/ ٢، الشرح الكبير للدردير: ١/ ١٩٨، الخرشي على خليل: ١/ ٢٣٦، الحاوي للماوردي: ٢/ ٧٧ - ٧٨، كشاف القناع للبهوتي: ١/ ٤٧٥، ٤/ ١٢.\r(٢) البحر الرائق لابن نجيم: ١/ ٢٦٨.\r(٣) المغني لابن قدامة: ٣/ ٢٠.\r(٤) كشاف القناع للبهوتي: ١/ ٤٧٥.\r(٥) البحر الرائق لابن نجيم: ١/ ٢٦٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٨، ٥/ ٣٤، ٣٥، ٢٤٢. ورسائل ابن عابدين: ١/ ١٦١، الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية: ٥/ ٣٧ - ٣٨.\r(٦) الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥ - ٤٦.\r(٧) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ٢٣/ ٣٦٦ - ٣٦٧، ٢٠/ ٢٠٢ - ٢٠٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199628,"book_id":1252,"shamela_page_id":204,"part":"1","page_num":208,"sequence_num":204,"body":"القول الثّاني: لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على إمامة الصّلاة.\rوإلى هذا القول ذهب متقدمو الحنفية (١)، والشّافعيّة في الأصح (٢)، والحنابلة في المشهور في المذهب (٣)، والظاهرية (٤).\rالقول الثّالث: يجوز أخذ الأجرة على الإمامة بشرط أن ينضم إليها الأذان، أو القيام على المسجد، فأمّا إنَّ كانت مفردة فلا يجوز.\rوإلى هذا ذهب المالكية في المشهور عندهم، ومنع ذلك ابن حبيب من المالكية (٥).\rالقول الرّابع: يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الإمامة.\rوإلى هذا ذهب ابن عبد الحكم من المالكية، وتبعه بعض المالكية (٦)، وهو وجه","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، ٤/ ١٥٨، البحر الرائق لابن نجيم: ١/ ٢٦٨، حاشية ابن عابدين: ١/ ٣٧٨، ٥/ ٣٤، ٣٥، ٢٤٢، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٦١.\r(٢) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ١٢/ ٢٨٨، ٢٨٩ (بهامش تكملة المجموع للسبكي)، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، تحفة المحتاج للهيثمي: ٦/ ١٥٦، فتح المعين للمليباري: ٣/ ١١٢.\r(٣) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٣٦، الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥ - ٤٦، كشاف القناع: ٤/ ١٢، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٣٢٠.\r(٤) المحلى لابن حزم الظاهري: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.\r(٥) المدوّنة للإمام مالك: ٤/ ٤٢٠، ٤٢٣، البيان والتحصيل لابن رشد الجد: ١/ ٤٦٩، ٤٧٠، مواهب الجليل للحطاب: ١/ ٤٥٥، ٤٥٦، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٢، ٦٧، الفروق: ٣/ ٢، ٤، المعيار المعرب: ١/ ١٣١، عقد الجواهر المْينة لابن شاس: ١/ ١٢٠؛ طبع المجمع الفقهي بجدة.\r(٦) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦، ٦٧، الخرشي على خليل: ١/ ٢٣٦، جواهر الإكليل للآبي: ١/ ٣٧، عارضة الأحوذي لابن العربي: ٢/ ١٣، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199629,"book_id":1252,"shamela_page_id":205,"part":"1","page_num":209,"sequence_num":205,"body":"عند الشّافعيّة (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-274>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-275>أوَّلًا: أدلة من قال بالجواز مطلقًا وهم أصحاب القول الرّابع:</span>\rاستدل هؤلاء بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-276>الدّليل الأوّل: </span>أن الأجرة على إمامة الصّلاة هي في مقابلة التزامه للمكان المعين للصلاة، والإتيان إليه، وتكلفه ذلك، وهو غير مأمور به عينًا، ولذا جاز أخذ الأجرة عليه (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-277>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:\r١ - أن دليلكم هذا يلزم منه عدم جواز الأجرة على ذات الإمامة في الصّلاة، وهذا ينقض مذهبكم القائل بالجواز.\r٢ - أن ما ذكرتموه من تكلف الإمام الصّلاة في مكان معين - إلخ، أمر زائد على ما نحن بصدده؛ إذ أن خلافنا حول ذات الإمامة وأخذ الأجرة عليها، وهذا يدخل فيه من كلان مجاورًا للمسجد، وهو من أهله.\rفهل تقولون إنّه قي هذه الحالة لا يجوز له أخذ الأجرة على الإمامة؟ فإن قلتم ذلك فقد تقضتم مذهبكم، وإن قلتم بالجواز فقد أبطلتم دليلكم.","footnotes":"(١) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ١٢/ ٢٨، ٢٨٩، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٨، حاشية عميرة على شرح المحلى على المنهاج: ٣/ ٧٦.\r(٢) المغني لابن قدامة: ١٣٦/ ٨، الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوى: ٦/ ٤٥، ٤٦، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٣/ ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٠/ ٢٠٢.\r(٣) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٧، ٦٦، الفروق للقرافي: ٣/ ٢، عقد الجواهر المْينة لابن شاس: ٨٤٣/ ٢، التاج والإكليل للمواق: ١/ ٤٥٥ (بهامش مواهب الجليل للحطاب).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199630,"book_id":1252,"shamela_page_id":206,"part":"1","page_num":210,"sequence_num":206,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-278>الدّليل الثّاني: </span>قياس الإمامة في الصّلاة على الأذان في جواز الاستئجار عليها بجامع أن كلًا منهما شعار غير فرض (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-279>مناقشة الاستدلال:</span>\r١ - إنَّ قياس الإمامة على الأذان قياس مع الفارق، وبيان ذلك:\rأن الأذان فيه كلفة غالبًا، بخلاف الإمامة، ثمّ إنَّ فضيلة الإمامة وفائدتها تحصل للإمام، وليس للمستأجر، وهي تحصيل فضيلة الجماعة بخلاف الأذان.\r٢ - ثمّ إننا لا نسلم لكم بأن الأذان شعار، بل هو واجب كفائي، وقد يتعين والاستئجار عليه إنّما يكون في حالة الضّرورة والحاجة، ويكون حينئذ على مراعاة الأوقات وغير ذلك ممّا يلزم الأذان.\r٣ - إننا لا نسلم لكم كذلك بأن الأذان يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقًا؛ لأنّ الأذان، قد ورد النص بالمنع من الاستئجار عليه (٢)، وإنّما جوزنا ذلك في حالة الضّرورة الحاجة فقط.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-280>الدّليل الثّالث: </span>قياس الإمام في الصّلاة على الخليفة في جواز الأجرة بجامع أن كلًا منهما عامل لمصلحة المسلمين.\rقال ابن العربي (٣): \"والصّحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء، وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، وينيب في كلّ واحد منها، فياخذ النائب أجره كما يأخذ المستنيب، والأصل في ذلك قول النّبيّ ﷺ: (ما تركت بعد نفقة عيالى ومؤنة عاملي فهو صدقة) (٤).","footnotes":"(١) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ١٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٨.\r(٢) وهو حديث عثمان بن أبي العاص، وقد تقدّم الكلام عليه.\r(٣) عارضة الأحوذي لا بن العربي: ٢/ ١٣. دار الفكر.\r(٤) سبق تخريجه. انظر: ص ١٩٢ مبحث أخذ المال على الأذان.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199631,"book_id":1252,"shamela_page_id":207,"part":"1","page_num":211,"sequence_num":207,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-281>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الاستدلال بما يأتي:\r١ - أن قياس الإمام في الصّلاة على الخليفة قياس مع الفارق، فإن ما يأخذه الخليفة هو من قبيل الأرزاق، وهي مجمع على جوازها كما سبق بيان ذلك، وخلافنا إنّما هو في الأجرة، والرزق خلاف الأجرة فافترقا (١).\r٢ - يمكن مناقشة هذا الاستدلال كذلك بأننا لو سلمنا أن ما يأخذه الخليفة على عمله هو أجرة، فإننا لا نسلم أنّه يأخذه على الإمامة، بل يأخذه على أعمال الخلافة والإمامة العظمى، وهي كثيرة جدًا، ثمّ هو قد حبس نفسه طول الوقت لمصلحة المسلمين، وخلافنا هنا إنّما هو الأجرة على ذات الإمامة، ثمّ إنَّ الإمام في الصّلاة مصلٍ لنفسه، فهو كالمنفرد، والصلاة تلزمه، بخلاف الخليفة فإن الخلافة لا تلزمه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-282>الدّليل الرّابع: </span>أن الإمامة في الصّلاة من فروض الكفاية؛ فيجوز أخذ الأجرة عليها، كالعاملين على الزَّكاة (٢).\rوبيان ذلك: أن العاملين على الزَّكاة: وهم الذين يقومون بتحصيلها، وجمعها، وتوزيعها على المستحقين، يأخذون أجرة على عملهم، وعملهم هذا فرض كفاية، فدل على أن ما كان من فروض الكفاية فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه، والإمامة في الصّلاة من فروض الكفاية فجاز أخذ الأجرة عليها (٣).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٩، جواهر الإكليل للآبي: ١/ ٢٦٠، روضة الطالبين للنووي: ١١/ ١٣٧، فتح الباري شرح البخاريّ لابن حجر، ١٣/ ١٦١.\rقال الحافظ: \"واتفقوا على أنّه لا يجوز الاستئجار عليه\". يعني: منصب الإمامة العظمى.\r(٢) أحكام القران لأبى بكر العربي: ٢/ ٩٦١، الجامع لأحكام القران للقرطبي: ٨/ ١٧٨.\r(٣) سياتي الكلام حول ما يأخذه العاملون على الزَّكاة في بابه - إن شاء الله -.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199632,"book_id":1252,"shamela_page_id":208,"part":"1","page_num":212,"sequence_num":208,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-283>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الاستدلال بما يأتي:\r١ - أن هذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ فإن ما يأخذه العاملون على الزَّكاة منصوص عليه من الشارع؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠] بخلاف الإمامة في الصّلاة؛ فإن الاستئجار عليها مختلف فيه، والأكثر على منعه - كما سيأتي -.\r٢ - أن الزَّكاة عبادة مالية تصح النِّيابة فيها، فيجوز أخذ الأجرة عليها، بخلاف الصّلاة فإنّه لا تجوز النِّيابة فيها، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها (١).\r٣ - ثمّ إنَّ الإمامة في الصّلاة، وإن كانت فرض كفاية، فإن الإمام فيها عامل لنفسه؛ فهو كالمنفرد، بخلاف العاملين على الزَّكاة، فهم يعملون لغيرهم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-284>ثانيًا: أدلة القول الثّالث:</span>\rوهم الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على الإمامة بشرط أن يكون معها الأذان، والقيام على المسجد، فإذا كانت مفردة فلا يجوز.\rاستدل هؤلاء بما يأتي:\r* قالوا: إنَّ الإجارة هنا إنّما وقعت على الأذان، والإقامة، وقيامه على المسجد، لا على الإمامة في الصّلاة، والأذان لا يلزمه، فيصح أخذ الأجرة عليه، فإذا ضم الأذان إلى الإمامة قرب العقد من الصِّحَّة (٣).","footnotes":"(١) المنتقى للباجي: ٢/ ٢٧١، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، زاد المحتاج للكوهجي: ٢/ ٣٧٨، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٣، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٢.\r(٢) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، ٤/ ١٥٨، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ١٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠.\r(٣) الفروق للقرافي: ٣/ ٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199633,"book_id":1252,"shamela_page_id":209,"part":"1","page_num":213,"sequence_num":209,"body":"جاء في المدوّنة: \"وإنّما جوز مالك هذه الإجارة؛ لأنّه إنّما أوقع الإجارة في هذا على الأذان، والإقامة، وقيامه على المسجد، ولم يقع من الإجارة على الصّلاة بهم قليل، ولا كثير\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-285>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:\rأوَّلًا: أن مقتضى دليلكم أن الأجرة على الإمامة منفردة لا تصح، وهذا هو مشهور مذهبكم، فإذا انضم إلى الإمامة الأذان صحت الإجارة على الأذان، وبطلت في الإمامة في هذه الحالة كذلك.\rثانيًا: إنكم لم توقعوا الإجارة على الإمامة في الصّلاة، وإنّما أوقعتموها على الأذان، والقيام على المسجد، وخلافنا معكم إنّما هو حول الإجارة على الإمامة، وليس على الأذان، والقيام على المسجد.\rثالثًا: إننا لا نسلم لكم بأن الإجارة على الأذان تصح مطلقًا، بل هي لا تصح إِلَّا للضرورة، وإذا كانت الإجارة على الأذان لا تصح بطل ما ذهبتم إليه من صحة الإمامة على الصّلاة تبعًا للأذان.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-286>ثالثًا: أدلة القول الثّاني:</span>\rوأصحاب هذا القول هم الذين ذهبوا إلى أنّه: لا يجوز مطلقًا - أخذ الأجرة على إمامة الصّلاة. وقد استدل هؤلاء بأدلة من السُّنَّة، والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-287>أ- دليلهم من السُّنَّة:</span>\rوهو حديث عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله، أجعلني إمام قومي. قال ﷺ: (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا ياخذ على أذانه أجرًا) (٢).","footnotes":"(١) المدوّنة للإمام مالك: ٤/ ٤٢٠.\r(٢) تقدّم تخريجه. انظر: ص ١٩٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199634,"book_id":1252,"shamela_page_id":210,"part":"1","page_num":214,"sequence_num":210,"body":"وفي رواية: قال عثمان: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-288>وجه الاستدلال:</span>\rحيث منع النّبيّ ﷺ عثمان من اتخاذ المؤذن الّذي ياخذ أجرة على أذانه؛ فإذا امتنع في الأذان، امتنع في الإمامة من باب أولى؛ لكونها أدخل في باب القرب، والتعلّق بالذِّمَّة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-289><span data-type=\"title\" id=toc-292>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rنوقش الاستدلال بالحديث بما يأتي:\r١ - أن الحديث محمول على الورع، وليس على تحريم الأجرة على الإمامة (٣).\r٢ - أن الحديث محمول على الندب، وليس على وجوب اتخاذ المؤذن المحتسب (٤). وقد تقدّم ذلك مفصلًا، والجواب عنه (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-290>ب- أدلتهم من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-291>الدّليل الأوّل: </span>إنَّ الإمام في الصّلاة خليفة للرسول ﷺ في الإمامة، والرسول ﷺ لم يأخذ أجرة على ذلك؛ قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: ٢٣]، فكذلك خليفته - وهو الإمام - ينبغي أن يكون مثله، فلا يأخذ على إمامته أجرًا (٦).\rمناقشة الاستدلال:","footnotes":"(١) تقدّم تخريجه. انظر ص ١٩٦.\r(٢) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، وانظر: المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١.\r(٣) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٧.\r(٤) المجموع للنووي: ٣/ ١٢٨، أسنى المطالب للأنصاري: ١/ ١٣٢.\r(٥) انظر ذلك في: ص ١٩٦.\r(٦) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199635,"book_id":1252,"shamela_page_id":211,"part":"1","page_num":215,"sequence_num":211,"body":"أوَّلًا: قياس الإمام في الصّلاة على الرسول ﷺ قياس مع الفارق؛ لأنّ الرسول ﷺ هو المبلغ عن ربه، وهو الّذي جاءنا بالحقال في هو دين الإسلام، وعدم أخذه الأجرة على ذلك إنّما هو خاص به ﷺ بنص الآية.\rثانيًا: أن العلماء متفقون غلى جواز الرزق على الإمامة، والرسول ﷺ ما كان يأخذ رزقًا عليها، فدلّ ذلك على أن هناك فرقًا بين الرسول ﷺ وبين خلفائه على إمامة الصّلاة ونحوها من الأعمال الدينية.\rثالثًا: ثمّ إنَّ الآية خطاب لغير المسلمين؛ فهي لشركي قريش ونحوهم، والضمير في قوله تعالى (عليه) يراد به تبليغ دعوة التّوحيد الّتي هي دين الإسلام لهؤلاء المشركين (١).\rرابعًا: إننا منعنا أخذ الأجرة على الإمامة، ولم نجوزها إِلَّا عند الضّرورة والحاجة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-293>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ الإمام عمله لله تعالى، والله تعالى يثيبه على هذه الطّاعة، فنفع عمله لنفسه، فلا يصير مسلمًا إلى المستأجر، وعليه فلا يستحق الأجر عليه (٢)، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٦].\r<span data-type=\"title\" id=toc-294>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الاستدلال بما يأتي:\r١ - نسلم لكم بأن نفع عمل الإمام له، ولكن المراد بهذا النفع هو الثّواب، لا الأجرة، بدليل قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾، والثواب غير أخذ الأجرة","footnotes":"(١) جامع البيان للطبري: ١٣/ ٢٢ - ٢٣، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٧/ ١٨٧؛ دار الشعب، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٦/ ٢١.\r(٢) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، ٤/ ١٥٨، بدائع الصنائع: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، تببين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٥، عمدة القاري للعيني: ١٢/ ٩٥، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، الفروق للقرافِى: ٣/ ٢، روضة الطالبين: ٥/ ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199636,"book_id":1252,"shamela_page_id":212,"part":"1","page_num":216,"sequence_num":212,"body":"فافترقا ثمّ إنَّ نفع عمل الإمام يرجع إلى المأموم لأنّه بالإمامة يحصل ثواب الجماعة، وهذا نفع يرجع إليه بسبب عمل الإمام وهو الإمامه، وعليه فإن الإمام يستحق الأجرة على عمله.\r٢ - إنَّ الأجرة المأخوذة على الإمامة ليست على ذات الإمامة، ولكنها في مقابل الالتزام في المكان المعين (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-295>الدّليل الثّالث: </span>إنَّ القربة متى حصلت، وقعت عن العامل، ولهذا تعتبر أهليته، فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره، كما في الصوم، والصلاة (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-296>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:\r١ - إنَّ المراد بالقربة هنا حصول الثّواب، وكلامنا هنا عن الأجرة؛ فافترقا.\r٢ - إنَّ القياس على الصوم والصلاة قياس مع الفارق؛ فالإمامة لا تتعين عليه، وينتفع بها المأمومون، بخلاف الصوم والصلاة فإنهما يتعينان عليه ولا يتعدى نفعهما غيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-297>الدّليل الرّابع: </span>إنَّ من شرط الإمامة في الصّلاة كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجر عليها، كما لو استأجر قومًا يصلون خلفه الجمعة، أو التراويح (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-298>الدّليل الخامس: </span>إنَّ هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة؛ إذ إنها تصح من المسلم دون الكافر، فلا يجوز إيقاعها إِلَّا على وجه التقرب إلى الله تعالى، وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق؛ لأنّ الله تعالى إنّما ياقبل من العمل ما أريد به وجهه لا ما فعل لأجل عروض الدنيا (٤).","footnotes":"(١) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، الفروق للقرافي: ٣/ ٢، عقد الجواهر لابن شاس: ٢/ ٨٤٣ ـ\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٧/ ١٧٩، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٣٤ - ٣٥.\r(٣) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٣٩، شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٣٦٦، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.\r(٤) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٤/ ٣١٥، إعلام الموقعين لابن القيم: ٢/ ١٦٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199637,"book_id":1252,"shamela_page_id":213,"part":"1","page_num":217,"sequence_num":213,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-299>رابعًا: أدلة أصحاب القول الأوَّل:</span>\rوهم القائلون يحواز الأجرة على الإمامة في الصّلاة للضرورة والحاجة، فإن كانت هناك ضرورة أو حاجة وإلا فلا يجوز ذلك.\rوأدلة هؤلاء تنقسم قسمين كما سبق بيانه في مبحث الأذان:\rالقسم الأوّل: ما يتعلّق بعدم الجواز في الأصل.\rوأدلتهم على ذلك هي أدلة أصحاب القول الثّاني نفسها، وقد تقدمت مفصلة (١).\rالقسم الآخر: ما عللوا به على جواز الاستئجار على الإمامة للضرورة والحاجة.\rوهذه التعليلات هي التعليلات نفسها الَّتي عللوا بها على جواز الاستئجار على الأذان للضرورة، والحاجة، وحاصلها: هو ظهور التواني في الأمور الدينية، وكسل النَّاس في الاحتساب، فلو امتنع الجواز تعطلت المساجد، وضاعت صلاة الجماعة، وهذا خلاف ما أمر به الشارع.\rوحينئذ يجوز للإمام أخذ الأجرة على إمامته، فإذا فعلها لله تعالى، وأخذ الأجرة لحاجته إليها، ويستعين بها على العبادة، لأنّ الكسب على العيال واجب، فالله تعالى يأجره على نيته، ويكون قد أكل طيبًا، وعمل صالحًا؛ لأنّه جمع بين عبادتين، وهما الإمامة، والسعي على العيال، وإنّما الأعمال بالنيات (٢).","footnotes":"(١) انظر: ص ٢٠١.\r(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٤/ ٣١٦، ٣٠/ ٢٠٧، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ٢/ ٦٠، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٦٣، ٥/ ٤٤٢، حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤/ ٣٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199638,"book_id":1252,"shamela_page_id":214,"part":"1","page_num":218,"sequence_num":214,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-300>الترجيح:</span>\rبالنظر فيما سبق من أدلة وما ورد عليها من مناقشات، والجواب عنها، يظهر رجحان القول الأوّل، وهو أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة في الصّلاة إِلَّا للضرورة والحاجة، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره له مذهبًا، وذكر أنّه أقوى الأقوال، وأقربها إلى الصواب (١)؛ ويعود سبب رجحان هذا القول لما يأتي:\r١ - قوة ما استدلوا به من النقول، والمعقول؛ فحديث عثمان بن أبي العاص دلالته قوية في ذلك، وبيان ذلك أن النّبيّ ﷺ لما نهى عن اتخاذ المؤذن الّذي يأخذ أجرة على أذانه دلّ ذلك على أن الإمامة لا يؤخذ عليها الأجر من باب أولى؛ وذلك لكونها أدخل في باب القربة من الأذان، وأشدّ تعلّقًا بذمة المكلَّف من الأذان (٢).\r٢ - إنَّ ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى عبارة عن تعليلات عقلية أمكن مناقشتها، والردّ عليها.\r٣ - إنَّ هذا القول أقرب إلى مقاصد الشّريعة ومصالحها؛ لأنّ فيه المحافظة على الدِّين من جهة إقامة صلاة الجماعة، وإحياء المساجد، فإن القول بالمنع مطلقًا يترتب عليه إضاعة صلاة الجماعة، وتعطّل المساجد، وهذا لا يخفى فساده.\r٤ - إنَّ هذا القول أعدل الأقوال؛ لتوسطه بين المانعين مطلقًا، والمجوزين مطلقًا، فإن القول بمنع الاستئجار على الإمامة مطلقًا يوقع في الحرج، والضيق، والمشقة على المسلمين.\rوالقول بالجواز مطلقًا ينافي قصد القربة إلى الله، وإخلاص العمل له، وبخاصة إذا لم يقصد العمل إِلَّا للأجرة، وأمّا إذا قصد العمل لله، وللأجرة فإن ذلك فيه ما","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى: ٣٠/ ٢٠٧، ٢٤/ ٣١٦.\r(٢) الذّخيرة للقرافيَ: ٢/ ٦٦ - ٦٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199639,"book_id":1252,"shamela_page_id":215,"part":"1","page_num":219,"sequence_num":215,"body":"فيه؛ قال ابن القيم ﵀ (١): \"كمن يصلّي بالأجرة فهو لو لم يأخذ الأجرة صلّى، ولكنه يصلّي لله وللأجرة فهذا لا يقبل منه العمل، كان وإنت النية شرطًا في سقوط الفرض وجب عليه الإعادة، فإن حقيقة الإخلاص الّتي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد، والحكم المعلق بالشرط عَدَم عند عَدَمه؛ فإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود، ولم يؤمر إِلَّا بهذا، فإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في عهدة الأمر. وقد دلت السُّنَّة الصريحة على ذلك كما في قوله ﷺ: (يقوك الله ﷿ يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملًا أشْرَك فيه غيري فهو كله للذي أشرك به) (٢).\rوهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].\rثانيًا: أخذ المال على الخطابة (٣):\rونلحظ أن بعض العلماء ألحقها بالإمامة في الحكم (٤)، وبعضهم","footnotes":"(١) إعلام الموقعين لابن القيم: ٢/ ١٦٣.\r(٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: في الزهد والرقائق، باب: من أشرك في عمله غير الله تعالى: ٤/ ٢٢٨٩ (٢٩٨٥).\r(٣) الخُطبة - بالضم - عند العرب هي: الكلام المنثور؛ يقال: خَطبَ خَطَابة، أي: صار خطيبًا، وتطلق على تأبيف كلام يتضمن وعظًا وإبلاغًا: لسان الرب لابن منظور: ١/ ٣٦١ وما بعدها، تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ٣/ ٩٢.\rالخُطبة اصطلاحًا: لا يخرج معنى الخطبة في الاصطلاح عن معناها اللغوي، ولذلك فقد عرفها العلماء بأنّها: \"هي الكلام المؤلّف الّذي يتضمن وعظًا، وإبلاغًا على صفة مخصوصة\" .. تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ٣/ ٩٢، حاشية الروض المربع لابن قاسم: ٢/ ٤٤٣، الموسوعة الفقهية- الكويت: ١٩/ ١٧٦.\r(٤) تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي: ٦/ ١٥٦، حاشية الجمل: ٣/ ٥٤٠، إعانة الطالبين على فتح المعين: ٣/ ١١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199640,"book_id":1252,"shamela_page_id":216,"part":"1","page_num":220,"sequence_num":216,"body":"ألحقها بالأذان (١).\rوعلى كلّ حال، فالحكم فيهما واحد؛ إِلَّا أنّها بالإمامة ألصق، وأبيق، حيث إنها من عمل الإمام، وتابعة للصلاة، سواء كلان ذلك في خُطبة الجمعة أم غيرها؛ إذ هي في صلاة الجمعة شرط لصحة الجمعة (٢)، وفي غيرها سنة تبعًا للصلاة؛ كما في العيدين، والكسوف، والاستسقاء (٣).\rقال ابن قدامة: \"والسُّنَّة أن يتولى الصّلاة من يتولى الخطبة؛ لأنّ النّبيّ ﷺ كان يتولاهما بنفسه، وكذلك خلفاؤه من بعده\" (٤).\rفدلّ ذلك على أنّها من عمل الإمام في الصّلاة؛ وعليه فحكمها حكم الإمامة - والله أعلم-.","footnotes":"(١) نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٢٩١.\r(٢) حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٤٤، التاج والإكلليل للمواق: ١/ ١٨٥، الشرح الصغير للدردير: ١/ ٤٩٩، نهاية المحتاج للرملي: ٢/ ٢٩٩، المغني لابن قدامة: ٣/ ١٧٠.\r(٣) حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٢، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ١٩٦، المجموع للنووي: ٥/ ١٢٢، كشاف القناع: ٢/ ٥٥.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٣/ ١٧٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199641,"book_id":1252,"shamela_page_id":217,"part":"1","page_num":221,"sequence_num":217,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-301>المبحث الرّابع\rأخذ المال على عمارة المساجد وصيانتها</span>\rبناء المساجد، وصيانتها، والقيام على شؤونها من أعظم القرب إلى الله تعالى، وقد دلّ كتاب، والسُّنَّة، وإجماع الأُمَّة على ذلك.\rقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: ١٨].\rوقال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ...﴾ [النور: ٣٦].\rوقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ١١٤].\rوعمارة المساجد إنّما تكون ببنائها، والقيام عليها، وتكون بالعبادة، وإقامة الصّلاة، والإيمان، وذكر الله تعالى فيها (١).\rوباني المسجد يتقرب إلى الله تعالى ببنائه؛ فهو يعمره طاعة لله تعالى، ففي هذه الآيات الكريمات أمر الحق ﵎ بعمارة المساجد، وأن تطهر من الدنس، واللغو، والأقوال، والأفعال الّتي لا تليق بها (٢).\rوقد جاءت نصوص كثيرة من السُّنَّة النبوية المطهرة، تحض على بناء المساجد، والعناية بها، والقيام على شؤونها، بالتنظيف، والتطييب، ونحو ذلك من مظاهر العناية بالمسجد، ومن أدلة ذلك:","footnotes":"(١) نفسيرابن كثير: ٤/ ٦١ - ٦٣، طبعة الشعب؛ حاشية الجمل على الجلالين: ٢/ ٢٧١.\r(٢) تفسير ابن كثير: ٦/ ٦٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199642,"book_id":1252,"shamela_page_id":218,"part":"1","page_num":222,"sequence_num":218,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-302>الدّليل الأوّل: </span>ما روته عائشة ﵂؛ قالت: (أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور (١)، وأن تنظف، وتطيب) (٢). وهذا الحديث في ظاهره يدلُّ على وجوب بناء المساجد.\r<span data-type=\"title\" id=toc-303>الدّليل الثّاني: </span>ما رواه عثمان بن عفان ﵁؛ قال: إنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من بنى لله مسجدًا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتًا في الجنَّة) (٣).\rوفي رواية: (بنى الله له مثله في الجنَّة) (٤).\rوقد اتفق العلماء على أنّه يسن كنس المسجد، وتنظيفه، وإزالة ما يرى فيه من قذر، أو وسخ، وأن يُطيَّب (٥)، وأوجب بعض العلماء ذلك (٦).","footnotes":"(١) الدور: جمع دار، وهي المنازل المسكونة والمحالّ، ويجمع أيضًا على ديار، وأراد بها هاهنا القبائل. وكل قبيلة اجتمعت في محلة سمَّت تلك المحلة دارًا. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ٢/ ١٣٩، وانظر: جامع الأصول لابن الأثير: ١١/ ٢٠٨، المحلى لابن حزم: ٤/ ٢٤٠.\r(٢) أخرجه أبو داود في الصّلاة، باب ما جاء في بناء المساجد في الدور: (٤٥٥) ١/ ١٢٤، والترمذي في الصّلاة، باب ما ذكر في تطييب المساجد: (٥٩٤) ٢/ ٤٨٩، وابن ماجة في المساجد، باب تطهر المساجد وتطييبها: (٧٥٨) ١/ ٢٥٠. والحديث صححه ابن خزيمة حيث أخرجه في صحيحه في فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها، باب الأمر ببناء المساجد في الدور: (١٢٩٤)، ٢/ ٢٧٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (٤٣٦) ١/ ٩٢، وصحيح سنن ابن ماجة، (٦١٣) ١/ ١٢٦.\r(٣) أخرجه البخاريّ في صحيحه في الصّلاة، باب من بني مسجدًا: (٤٥٠) ١/ ٦٤٨. ومسلم في صحيحه في المساجد، باب فضل بناء المساجد (٥٣٣) ١/ ٣٧٨.\r(٤) أخرجه مسلم في المساجد، باب فضل بناء المساجد والحث عليها: (٥٣٣) ١/ ٣٧٨، وأخرجه التّرمذيّ في الصّلاة، باب ما جاء في فضل بنيان المسجد: (٣١٨) ٢/ ١٣٤، وابن خزيمة في صحيحه، في فضائل المساجد، باب فضل بناء المساجد: (١٢٩١) ٢/ ٢٦٩.\r(٥) حاشية ابن عابدين: ١/ ٤٤١ وما بعدها، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص/ ٦٤، المجموع للنووي: ٢/ ١٧٧، مطالب أولي النّهي: ٢/ ٢٥٤.\r(٦) المحلي لابن حزم: ٤/ ٢٣٩، وانظر إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي: ص ٣٥٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199643,"book_id":1252,"shamela_page_id":219,"part":"1","page_num":223,"sequence_num":219,"body":"كما اتفق العلماء على مشروعة بناء المساجد، وعمارتها، وتعهدها، وإصلاح ماتشعَّثَ منها (١).\rهذا ما يتعلّق بفضل بناء المساجد، وتنظيفها، والقيام عليها بما يصلح من شأنّها، ويرفع من قدرها.\rأمّا ما يتعلّق بأخذ الأجرة على بنائها، وصيانتها فلا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على ذلك.\rفقد اتفق الفقهاء ﵏ على جواز الاستئجار على بناء المساجد، وعلى القيام عليها بالتنظيف، والتطييب، ونحو ذلك ممّا يلزم لها (٢).\rوقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:\rالدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ بناء المساجد، وصيانتها ليس كلّ منهما بفرض، ولا واجب على الأجير قبل الإجارة، فجاز الاستئجار عليها (٣).\rومعنى ذلك أن بناء المساجد، وصيانتها عمل لا يلزم الأجير فعله في الأصل، والإجارة على ما لا يلزم الأجير فعله جائزة (٤).\rالدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ بناء المساجد، وصيانتها لا يختصان أن يكون فاعلهما من أهل القربة، وما لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة جاز الاستئجار عليه (٥).","footnotes":"(١) المجموع للنووي: ٢/ ١٧٩، مطالب أولي النّهي: ٢/ ٣٥٤.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، وانظر: المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، البيان والتحصيل لابن رشد: ١/ ٤٧٠، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤٠ - ١٤١، شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٣٦٧، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٣، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/ ١٩٨.\r(٣) بدائع الصنائع: ٤/ ١٩١.\r(٤) البيان والتحصيل لابن رشد: ١/ ٤٧٠.\r(٥) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٦٧، كشاف القناع: ٤/ ١٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199644,"book_id":1252,"shamela_page_id":220,"part":"1","page_num":224,"sequence_num":220,"body":"وبيان ذلك: أن هذا العمل يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فلم يمنع من الاستئجار عليه، قياسًا على غرس الأشجار، وبناء البيوت (١).\rولذا قال ابن قدامة: \"ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قرية للمسلم، كبناء المساجد، والقناطر\" (٢).\rالدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ بناء المسجد عمل ليس بعبادة محضة، بدليل صحته من الكافر، وما ليس بعبادة محضة يجوز الاستئجار عليه (٣).","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٣٦٧.\r(٢) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨٩.\r(٣) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199645,"book_id":1252,"shamela_page_id":221,"part":"1","page_num":225,"sequence_num":221,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-304>المبحث الخامس\rأخذ المال على الجنازة (تجهيز الميِّت ودفنه)</span>\rالجنازة (١): المراد بها الميِّت، ونعني بأخذ المال عليها: على تجهيزها حتّى توارى التراب، والتجهيز يشمل أشياء كثيرة هي: غسل الميِّت، وتكفينه، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه.\rوقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن تجهيز الميِّت، ودفنه فرض كفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن بقية المكلفين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعًا (٢).\rقال النووي: \"غسل الميِّت فرض كفاية، وكذا التكفين، والصلاة عليه، والدفن بالإجماع\" (٣).\rوأمّا نفقات التجهيز فإنها تكون من تركة الميِّت، إنَّ ترك مالًا، وهي تقدّم على\rكلّ الحقوق المتعلّقة بالتركة؛، فإن لم يخلف مالًا، فحينئذٍ يجب تجهيزه على من وجبت","footnotes":"(١) الجنازة في اللُّغة: الميِّت.\rوالجنازة: بالفتح والكسر في الجيم، والكسر أفصح، وهي: مشتقة من جنز الشيء يَجْنِزه جَنْزًا: ستره، والجنازة جمعها جنائز. (المصباح المنير للفيومي: ١/ ١١١ مادة: جنز، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص: ٦٥٠، مادة جنز، لسان العرب: ٥/ ٣٢٤، مادة: جنز).\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ١/ ٢٩٩ - ٣٠٩، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالي: ص ٥٣٦، ٥٤١ التاج والأكلليل للمواق: ٢/ ٢٠٧، المفهم لأبي العباس القرطبي: ٢/ ٢٩٥، المجموع للنووي: ٥/ ١٢٨، وروضة الطالبين له: ٢/ ٩٨ - ٩٩، الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٤٧٠.\r(٣) روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٩٨، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص: ٤٦؛ دار طيبة، وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبي جيب: ١/ ٢٦٩، ٦٧٩؛ دار العربيّة بيروت وقد تعقب الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري: ٣/ ١٥٠، هذا الإجماع فقال: (وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميِّت فرض كفاية وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية ...","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199646,"book_id":1252,"shamela_page_id":222,"part":"1","page_num":226,"sequence_num":222,"body":"عليه نفقته في حال حياته، فإن لم يوجد، فيجب تجهيزه في بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد، أو وجد ولكن تعذر الأخذ منه، إمّا لخلوه من الأموال، أو لأي سبب آخر، فتكون نفقة تجهيزه على عامة المسلمين فرض كفاية على الغني منهم (١).\rوأمّا أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، ودفنه، فقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على الصّلاة على الجنازة (٢).\rوعللوا ذلك بما يأتي:\rأن صلاة الجنازة عبادة، وهي من جنس الصّلاة المتميزة بصورتها للعبادة، والصلاة لا تفعل لغير العبادة، ولهذا منع الاستئجار عليها (٣).\rفأمّا غير الصّلاة نحو: غسل الميِّت، وتكفينه، وحمله، ودفنه، فقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة عليها على ستة أقوال:\rالقول الأوّل: يجوز الاستئجار على تجهيز الميِّت، ودفنه ما لم يتعين عليه ذلك، فإذا تعين عليه بأن لا يوجد معه غيره فلا يجوز الاستئجار على قيامه بهذا العمل.\rوإلى هذا ذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، في المشهور عندهم، وهو قول عند","footnotes":"(١) بدائع الصنائع: ١/ ٣٠٨ - ٣٠٩، الشرح الصغير للدردير: ١/ ٥٥١ - ٥٥٢، المجموع للنووي: ٥/ ١٨٩ - ١٩٠، معونة أولي النّهي شرح المنتهى لابن النجار: ٢/ ٤١٩ - ٤٢١؛ دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، تحقيق د. عبد الملك بن دهيش ١٤١٦ هـ\r(٢) جواهر الإكلليل للآبي: ٢/ ١٨٩، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١١، منح الجليل لعلّيش: ٧/ ٥٠٠، حاشية قليوبى على شرح المحلى على المنهاج: ٣/ ٧٦، مطالب أولى النّهي: ١/ ٨٤٤\r(٣) الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١١، جواهر الإكلليل للآبي: ٢/ ١٨٩، مطالب أولي النّهي: ١/ ٨٤٤.\r(٤) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ١/ ٩١، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٢٦٩، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧، الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية: ٥/ ٢٣٩، الفتاوى الهندية: ١/ ١٥٩ - ١٦٠.\r(٥) الشرح الكبير للدردير: ٤/ ٢١ - ٢٢، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199647,"book_id":1252,"shamela_page_id":223,"part":"1","page_num":227,"sequence_num":223,"body":"الشّافعيّة (١).\rالقول الثّاني: يجوز الاستئجار على التكفين، والحمل، والدفن. أمّا الغسل فلا يجوز الاستئجار عليه.\rوإلى هذا ذهب بعض الحنفية (٢)، وهو قول قوي عند الحنابلة (٣).\rالقول الثّالث: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، مطلقًا، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).\rقال المرداوي: \"يكره أخذ الأجرة للحمل، والحفر، والغسل، ونحوه على الصحيح من المذهب\" (٥).\rالقول الرّابع: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت من غير حاجة، فإن كانت هناك حاجة فيجوز بلا كراهة.\rوهو رواية عند الحنابلة (٦).\rالقول الخامس: يَجوز أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، ودفنه مطلقًا، سواء كان فرض كفاية، أو فرض عين.","footnotes":"(١) الروضة للنووي: ٥/ ١٨٧، الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ٢/ ١٢٢ - ١٢٣.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ١/ ٤٥٢، حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٦ - ٥٧٧.\r(٣) الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠، كشاف القناع للبهوتي: ١/ ١٢٦، مطالب أولي النّهي للرحبياني: ١/ ٨٤٤.\r(٤) الفروع لابن مفلح: ٢/ ٢٥٦، تصحيح الفروع للمرداوي: ٢/ ٢٥٨، الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩، معونة أولي النّهي لابن النجار الفتوحي: ٢/ ٤٦٥، تحقيق: د/ عبد الله بن دهيش.\r(٥) الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩.\r(٦) المستوعب للسامري: ٣/ ٩٩ - ١٠٠، تحقيق د/ مساعد الفالح، الفروع لمحمد بن مفلح: ٢/ ٢٥٨، المبدع لإبراهيم بن مفلح: ٢/ ٢٢١، تصحيح الفروع للمرداوي: ٢/ ٢٥٨، الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩، كشاف القناع: ٢/ ١٢٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199648,"book_id":1252,"shamela_page_id":224,"part":"1","page_num":228,"sequence_num":224,"body":"وإلى هذا ذهب الشّافعيّة، وهو المذهب عندهم، فإذا كان فرض كفاية فلا خلاف، وأمّا إذا تعين فيجوز كذلك على الأصح عندهم (١)، وهذا القول رواية عند الحنابلة (٢).\rالقول السّادس والأخير: لا يجوز أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت مطلقًا.\rوإلى هذا مال بعض الحنفية (٣)، وهو رواية عند الحنابلة (٤).\rهذا حاصل أقوال الفقهاء في هذه المسألة، ويلحظ هنا التفاوت الكبير في الحكم، فبينما يرى البعض المنع مطلقًا يرى البعض الآخر الجواز مطلقًا، وبين هذين القولين أربعة أقوال متفاوتة، ويرجع ذلك إلى عدم وجود نصّ في المسألة، واختلاف مدارك الحكم في نظر الفقهاء، كما سيظهر من خلال<span data-type=\"title\" id=toc-305> الأدلة، والمناقشة</span>، وكلها أدلة عقلية - كما سيأتي -.\r\rالأدلة والمناقشة:\r<span data-type=\"title\" id=toc-306>أوَّلًا: أدلة القائلين بعدم الجواز مطلقًا، وهم أصحاب القول السّادس:</span>\rاستدل هؤلاء بما يأتي:","footnotes":"(١) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧، الأشباه والنظائر لا بن الوكيل: ٢/ ١٢٢ - ١٢٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.\r(٢) المستوعب للسامري: ٣/ ١٠٠، الفروع لابن مفلح: ٢/ ٢٥٨، تصحيح الفروع للمرداوي: ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠، معونة أولي النّهي لابن النجار: ٢/ ٤٦٥.\r(٣) حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٦ - ٥٧٧، قال ابن عابدين: \"أخذ الأجرة على الطّاعة لايجوز مطلقًا عند المتقدمين، وأجازه المتأخرون على تعليم القرآن، والأذان، والإمامة للضرورة - ومقتضاه عدم الجواز هنا، وإن وجد غيره؛ لأنّه طاعة تعين أم لا\".\r(٤) الفروع لابن مفلح: ٢/ ٢٥٨، تصحيح الفروع للمرداوي: ٢/ ٢٥٨، الإنصاف له: ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠، ومعونة أولي النّهي لابن النجار: ٢/ ٤٦٥، مطالب أولي النّهي: ١/ ٨٤٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199649,"book_id":1252,"shamela_page_id":225,"part":"1","page_num":229,"sequence_num":225,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-307>الدّليل الأوّل: </span>أن تجهيز الميت، ودفنه طاعة لله تعالى، والطاعة لا يجوز الاستئجار عليها، سواء تعينت عليه أم لا (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-308><span data-type=\"title\" id=toc-310>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rنوقش هذا الاستدلال بما يلي:\r١ - لا نسلم لكم أن تجهيز الميِّت يكون طاعة دائمًا؛ فقد يكون طاعة، وقد لايكون؛ لأنّه لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، وحينئذ يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّ ما لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة يجوز الاستئجار عليه (٢).\r٢ - سلمنا لكم أن تجهيز الميِّت طاعة؛ وذلك حين يقوم به المسلم طاعة لله ﷿، فحيث يكون فرض كفاية فإنّه يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّه غير مقصود بفعله في الأصل، فلا تعود منفعته عليه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-309>الدّليل الثّاني: </span>أن تجهيز الميِّت، وان كان فرض كفاية ابتداءً، إِلَّا أنّه عند المباشرة له يصبح فرض عين، كالجهاد، وفرض العين لا يجوز الاستئجار عليه (٤).\rمناقشة الاستدلال:\rنوقش هذا الاستدلال بما يأتي:\r١ - لا نسلم لكم بأن من يباشر تجهيز الميِّت يتعين عليه، بدليل أنّه لو أراد أحد أن يقوم مقامه في تجهيز الميِّت، لم يمتنع على من يباشر تجهيزه الترك في هذه الحالة (٥).\r٢ - سلمنا لكم أن من يباشر التجهيز يصبح فرض عين عليه، إِلَّا أنّه لا يكون كالجهاد؛ لوجود الفرق بين التجهيز، والجهاد؛ وذلك من عدة وجوه:-","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٦ - ٥٧٧.\r(٢) كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ١٢٦، وانظر: الفروع لابن مفلح: ٢/ ٢٥٨.\r(٣) حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري: ٣/ ٥٤٠.\r(٤) حاشية الجمل: ٣/ ٥٤٠، وانظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٦.\r(٥) حاشية الجمل: ٣/ ٥٤٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199650,"book_id":1252,"shamela_page_id":226,"part":"1","page_num":230,"sequence_num":226,"body":"الوجه الأوّل: أن الجهاد يشترط فيه النية، بخلاف تجهيز الميِّت (١).\rالوجه الثّاني: أن مؤن التجهيز إنّما تجب في مال الميط بالأصالة، ثمّ في مال من تلزمه نفقته في حال الحياة، ثمّ في مال المياسير من المسلمين، فلم يقصد الأجير بنفسه، حتّى يقع عنه، أمّا عروض تعينه عليه فلا يضر كالمضطر، فإنّه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل (٢).\rالوجه الثّالث: أنّه في الجهاد: من حضر الصف تعين عليه، فلا يجوز انصرافه بحال، كان لم مجتج إليه بوجه، ولو قام غيره مقامه، بخلاف من تعين عليه التجهيز، فله الانصراف إذا وجد من يقوم مقامه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-311>ثانيًا: أدلة القائلين بالجواز مطلقًا، وهم أصحاب القول الخامس:</span>\rوقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-312>الدّليل الأوّل: </span>أن تجهيز الميِّت عبادة، لا يشترط فيه النية؛ فجاز الاستئجار عليه (٤).\r<span data-type=\"title\" id=toc-313>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الاستدلال بما يأتي:\rأن الأصل في العبادة أن تكون لله، ابتغاء الثّواب، والأجر من عنده، والمسلم إذا قام بهذا العمل فإنّه ينويه لله حتّى يحصل على الأجر، ولهذا اشترط كثير من العلماء في العبادة: النية -كما سبق بيانه- (٥).","footnotes":"(١) شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاريَ: ٣/ ٥٤٠ (بهامش حاشية الجمل).\r(٢) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧، حاشية الجمل: ٣/ ٥٤٠، نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٢٩٢.\r(٣) حاشية الجمل: ٣/ ٥٤٠، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٢٩٢.\r(٤) شرح المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦ (بهامش حاشيتي قليوبي وعميرة)، نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٢٩٢، كشاف القناع: ٢/ ١٢٦.\r(٥) انظر: ص ١١١ من هذا الكتاب، وانظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢، والبحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199651,"book_id":1252,"shamela_page_id":227,"part":"1","page_num":231,"sequence_num":227,"body":"أمّا إذا قام المسلم بهذا العمل، ولم ينوه، فإنّه حينئذ لا يكون عبادة، بل يكون في حكم العادة؛ لأنّ من أسباب مشروعية النية: التفريق بين العبادة والعادة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-314>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ فعل الأجير واقع عن المستأجر، فجاز الاستئجار عليه؛ وذلك لأنّ من شروط الإجارة أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-315>الدّليل الثّالث: </span>قالوا: إنَّ تجهيز الميِّت فرض كفاية لم يتعين عليه، ويقبل النياية، فجاز أخذ الأجرة عليه (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-316>الدّليل الرّابع: </span>أن مؤن التجهيز إنّما تجب في مال الميِّت أصالة، ثمّ في مال من تجب عليه نفقته في بيت مال المسلمين، ثمّ في مال أغنياء المسلمين على من علم منهم فرض كفاية، وفرض الكفاية لا يتعلّق في الأصل بعين كلّ مكلَّف، فلم يُقصد الأجير بنفسه؛ وعليه فلا يقع الفعل عنه (٤).\r<span data-type=\"title\" id=toc-317>الدّليل الخامس: </span>قالوا: إنَّ تجهيز الميِّت فرض كفاية، فيجوز أخذ الأجرة عليه قياسًا على العامل على الزَّكاة، فإن ما يأخذه عامل الزَّكاة هو أجرة على الأصح (٥).\r<span data-type=\"title\" id=toc-318>الدّليل السّادس: </span>أن تجهيز الميِّت إذا تعين فإنّه يجوز أخذ الأجرة عليه قياسًا على إطعام المضطر، فإنّه يجب إطعامه مع تغريمه البدل (٦).","footnotes":"(١) انظر: ص ١١٢ من هذا الكتاب، وانظر: مغني المحتاج: ١/ ٤٧، نهاية المحتاج: ١/ ١٥٨، الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ ١٢، وكشاف القناع: ٢/ ٢٦٠.\r(٢) حاشية قليوبي على شرح المنهاج للمحلي: ٢/ ٣٣٨.\r(٣) شرح المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤.\r(٤) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧، حاشية الحمل: ٣/ ٥٤٠، حاشية عميرة على شرح جلال الدِّين المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦، نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٢٩٢.\r(٥) الحاوي للماوردي: ١٠/ ٥٩٦، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: ٦/ ١٥٧.\r(٦) روضة الطالبين: ٥/ ١٨٧، الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ٢/ ١٢٢ - ١٢٣، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: ٦/ ١٥٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199652,"book_id":1252,"shamela_page_id":228,"part":"1","page_num":232,"sequence_num":228,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-319><span data-type=\"title\" id=toc-323>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rنوقش هذا الاستدلال بما يأتي:\rأوَّلًا: لا نسلم لكم جواز أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت إذا أصبح فرض عين، لهل نقول لا يجوز أخذ الأجرة في هذه الحالة قياسًا على فرض العين ابتداءً (١).\rثانيًا: إنَّ هذا قياس مع الفارق؛ فإن المضطر إذا لم يأكل هلك، فيترتب على عدم إطعامه فوات نفس، بخلاف المتعين لتجهيز الميِّت، فإنّه لا يترتب على عدم إعطائه أجرة فوات نفسه.\rثالثًا: لا نسلم لكم أن المضطر يجب تغريمه في كلّ حال، بل يُغرم إذا أمكن ذلك، كذلك الميِّت لا يمكن تغريمه، إذا تعذر تحصيل نفقات تجهيزه بالترتيب الّذي معنا، وحينئذ يصبح تجهيزه فرض عين، فلا تصح الإجارة عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-320>ثالثًا: أدلة القائلين بكراهة أحد الأجرة على تجهيز الميِّت من غير حاجة:</span>\rوهم أصحاب القول الرّابع: وقد استدل هؤلاء بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-321>أ- أدلتهم على أنّه يكره مطلقًا لغير حاجة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-322>الدّليل الأوّل: </span>أن أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت يذهب بالأجر من الله تعالى على هذا العمل (٢).\rمناقشة الاستدلال:\rيمكن مناقشة هذا الدّليل: بأن أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت لا يلزم منه ذهاب الأجر من الله تعالى، بل يمكن الجمع بينهما، بأن ينوي بعمله هذا وجه الله،","footnotes":"(١) روضة الطالبين: ٥/ ١٨٧، وانظر: بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.\r(٢) كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ١٢٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199653,"book_id":1252,"shamela_page_id":229,"part":"1","page_num":233,"sequence_num":229,"body":"والإحسان للميت، والأجرة تكون في مقابل جهده، وعمله، وحبس نفسه على هذا العمل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-324>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ تجهيز الميِّت قربة، والأصل في القرب أن تفعل لوجه الله بدون أجر. ولذا فإنّه يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-325>مناقشة الاستدلال:</span>\rمناقشة هذا الدّليل قريبة من مناقشة الدّليل الأوّل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-326>الدّليل الثّالث: </span>قالوا: إنَّ تجهيز الميِّت من أعمال البرّ، وأخذ الأجرة عليه يورث تمني موت المسلمين، فيشبه الاحتكار (٢).\rمناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:\rإنَّ ذلك بعيد، ولا يكون إِلَّا ممّن لا يخاف الله، بل كلّ همه جمع المال، أمّا السلم الحق فإنّه لا يفعل ذلك، بل يخلص عمله لله، وأمّا الأجر فمقابل جهده، وعمله، وحبس نفسه لهذا العمل.\rب - أمّا كونه يجوز بلا كراهة مع الحاجة: فإن التعليل بالحاجة هنا ظاهر. ووجه ذلك: أن من قام بتجهيز الميِّت، وهو فقير، فإنّه إنَّ فعل ذلك لله تعالى، وابتغاء مرضاته، وإنّما أخذ الأجرة لحاجته، لينفق منها على نفسه، وعياله؛ لأنّ الكسب على العيال واجب، فإن الله تعالى يأجره على نيته، ويكون قد أكل طيبًا وعمل صالحًا (٣).\rوقد سبق تفصيل ذلك في بابي: الأذان والإقامة (٤).","footnotes":"(١) مطالب أولي النّهي للرحيباني: ١/ ٨٤٤.\r(٢) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص / ١٥٦.\r(٣) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أبن تيمية: ٢٤/ ٣١٦. ٣٠/ ٢٠٧.\r(٤) انظر: ص ١٧٢ من هذا الكتاب.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199654,"book_id":1252,"shamela_page_id":230,"part":"1","page_num":234,"sequence_num":230,"body":"وأمّا كونه ياخذ من بيت المال فلأن بيت المال معدّ للمصالح، وتجهيز الميِّت من المصالح (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-327>رابعًا: أدلة من قال بالكراهة مطلقًا:</span>\rوهؤلاء هم أصحاب القول الثّالث، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة.\rأمّا أدلتهم فقد سبق ذكرها؛ إذ هي أدلة القول السابق نفسها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-328>خامسًا: أدلة من قال بجواز الاستئجار على تجهيز الميِّت إِلَّا الغسل فلا يجوز:</span>\rوهؤلاء هم أصحاب القول الثّاني، وقد استدلوا بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-329>الدّليل الأوّل: </span>أن غسل الميِّت واجب، بخلاف الحمل، والدفن، والاستئجار على الواجب لا يجوز (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-330>مناقشة الاستدلال: </span>نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:\rلا نسلم لكم بأن الحمل، والدفن غير واجبين، بل نقول: إنَّ تجهيز الميِّت من غسل، وحمل، ودفن، ونحو ذلك فرض كفاية، وذلك بالإجماع، كما سبق بيانه (٣)، فإذا جاز الاستئجار على الحمل، والدفن جاز على الغسل كذلك. وذلك ما لم يصبح فرض عين كما سيأتي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-331>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ الحمل، والدفن لا يشترط فيمن يقوم بهما أن يكون من أهل القربة، فجاز الاستئجار عليهما، بخلاف الغسل، فإنّه يشترط فيه ذلك، ولذا فلا يجوز الاستئجار عليه (٤).","footnotes":"(١) حاشية ابن القاسم على الروض المربع: ٣/ ٢٨.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.\r(٣) أنظر: ص ٢٢٥ من هذا الكتاب، وانظر. الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٤٧٠.\r(٤) كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ١٢٦، والإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199655,"book_id":1252,"shamela_page_id":231,"part":"1","page_num":235,"sequence_num":231,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-332><span data-type=\"title\" id=toc-334>مناقشة الاستدلال: </span></span>نوقش هذا الدّليل بما يأتي:\rلا نسلم بأن الغسل يشترط فيمن يقوم به أن يكون من أهل القربة، بل نقول إنّه لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة؛ وذلك لصحته من الكافر (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-333>الدّليل الثّالث: </span>قالوا: إنَّ الغسل يشترط له النية، فلا يجوز الاستئجار عليه، بخلاف الحمل، والدفن، والتكفين، فإنّه لا يشترط لها نيّة (٢).\rمناقشة الاستدلال:\rلا نسلم لكم بأن الغسل يشترط له النية؛ وذلك لصحته من الكافر - وقد سبق ذلك - (٣)، وإذا فعله المسلم فإنّه ينويه؛ وذلك لحصول الثّواب، وكذلك الحمل، والدفن، وخلافه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-335>سادسًا: أدلة من قال بجواز الاستئجار ما لم يصبح فرض عين:</span>\rوهؤلاء هم أصحاب القول الأوّل، وأدلة هؤلاء ذات شقين:\rالشق الأوّل: ما يتعلّق بالاستئجار على تجهيز الميِّت ما لم يتعين، أي: عندما يكون فرض كفاية، والأدلة على هذا الشق قد تقدمت، ولا حاجة بنا إلى إعادتها هنا (٤).\rوالشق الآخر: ما يتعلّق بالمنع من الاستئجار على تجهيز الميِّت إذا أصبح فرض عين. وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-336>الدّليل الأوّل: </span>أن تجهيز الميِّت إذا تعين على شخص، فإنّه يصبح في حقه فرض","footnotes":"(١) حاشية ابن قاسم على الروض المربع: ٣/ ٢٨.\r(٢) كشاف القناع: ٢/ ١٢٦.\r(٣) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٧.\r(٤) انظر: ص ٢٣٠ - ٢٣١ وما بعدها من هذا الكتاب.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199656,"book_id":1252,"shamela_page_id":232,"part":"1","page_num":236,"sequence_num":232,"body":"عين، وفرض العين لا يجوز الاستئجار عليه، قياسًا على فرض العين ابتداءً (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-337>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنّه قام بواجب، وليس لمن قام بواجب أخذ الأجرة عليه (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-338>الترجيح:</span>\rبعد ذكر الأدلة وكما ورد عليها من مناقشات، يظهر رجحان القول الأوّل، وهو قول من قال بجواز الاستئجار على تجهيز اليت إذاوإن فرض كفاية، أمّا إذا أصبح فرض عين فلا يجوز ذلك.\rومن أسباب ترجيح هذا القول ما يأتي:\rأوَّلًا: قوة ما علل به أصحاب هذا القول، فإن القول بجواز الاستئجار إذا كان التجهيز فرض كفاية قول قوي، وعليه جمهور العلماء من جميع المذاهب، وتعليلات العلماء لذلك قوية جدًا،\rوأمّا ما عللوا به لنع ذلك إذاوإن التجهيز فرض عين، فإنّه تعليل قوي جدًا؛ لأنّ فروض الأعيان لا يجوز الاستئجار عليها بالاتفاق (٣).\rثانيًا: أن هذا القول يجمع بين أقوال العلماء المختلفة في هذه المسألة، وبيان ذلك: أن من قالوا بالمنع يمكن حمل قولهم على ما إذا كان تجهيز الميت فرض عين، وأمّا من قالوا بالكراهة - سواء كانت مطلقة، أو مقيدة - فإن الكراهة لا تنافي الجواز، بل تفيد الأفضلية، والاستحباب للتجهيز مجانًا ابتغاء الأجر، والمثوبة من الله تعالى،","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، الدر المختار للحصفكي مع حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٧، حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٦ - ٥٧٧، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١٠ - ١٢، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧.\r(٢) بدائع الصنائع: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ١/ ٣٦٨.\r(٣) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، بداية المجتهد: ٧/ ٤٤٧، روضة الطالبين: ٣/ ٣٠١، المغني ٨/ ١٤١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199657,"book_id":1252,"shamela_page_id":233,"part":"1","page_num":237,"sequence_num":233,"body":"وهذا لا يخالف فيه أحد من العلماء، وأمّا من قالوا بالجواز مطلقًا، فإنهم لا يخالفون إِلَّا في حالة التعين، وقد أمكن الجواب عما استدلوا بما يزيل التعارض.\rثالثًا: أنّه أمكن الجواب عما استدل به المخالفون من أدلة ممّا أضعف من دلالتها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199658,"book_id":1252,"shamela_page_id":234,"part":"1","page_num":239,"sequence_num":234,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-339>الفصل الثّاني\rأخذ المال على الزكاة والصيام</span>\rوفيه ثلاثة مباحث:\rالمبحث الأوّل: أخذ المال على الزَّكاة\rالمبحث الثّاني: أخذ المال على الصِّيام\rالمبحث الثّالث: أخذ المال على الاعتكاف","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199659,"book_id":1252,"shamela_page_id":235,"part":"1","page_num":241,"sequence_num":235,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-340>المبحث الأوّل\rأخذ المال على الزَّكاة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-341>المطلب الأوّل النِّيابة في الزَّكاة</span>\rلا خلاف بين العلماء في جواز النِّيابة في الزَّكاة؛ لأنّ الغرض منها هو سدّ خلة المحتاج، وذلك يحصل نيابة، وعليه فيجوز الإنابة فيها في حالة الاختيار والضرورة (١).\rقال القرافي: \"الأفعال قسمان: منها ما يشتمل فعله على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله، كردّ الودائع، وقضاء الديون، وردّ الغصوبات (٢)، وتفريق الزكوات ... ونحوها، فيصح في جميع ذلك النِّيابة إجماعًا\" (٣).\rوقال ابن قدامة: \"وأمّا العبادات فما كان منها له تعلّق بالمال، كالزكاة، والصدقات، والمنذورات، والكفارات، جاز التوكيل في قبضها وتفريقها، ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها، ودفعها إلى مستحقها .... \" (٤).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢، الهداية للمرغيناني ح شرح فتح القدير: ٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩، الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥، الشرح الكبير للدردير (بهامش حاشية الدسوقي): ١/ ٣٩٨، المجموع للنووي: ٦/ ١٨١، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، المغني لابن قدامة: ٧/ ٢٠٢.\r(٢) الغصب في اللُّغة: أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا.\rواصطلاحًا: هو الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير حق. بدائع الصنائع للكاساني: ٧/ ١٤٣، الشرح الصغير للدردير: ٣/ ٥٨١، السراج الوهاج للغمراوي، ص /٢٦٦، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ٧٦.\r(٣) الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٧/ ٢٠٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199660,"book_id":1252,"shamela_page_id":236,"part":"1","page_num":242,"sequence_num":236,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-342>المطلب الثّاني\rالعاملون على الزَّكاة</span>\rجاء ذكر العاملين على الزَّكاة مصرحًا به في القرآن الكريم عند ذكر الأصناف الذين تكون فيهم الزَّكاة، والصدقات، وهو ما يسمى عند العلماء: (مصارف الزَّكاة).\rقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].\rوالعاملون على الزَّكاة معروفون منذ عهد النّبيّ ﷺ وإلى يومنا هذا، فما زال النّبيّ ﷺ يبعث العاملين على الزَّكاة لجمعها، ومن ثمّ وضعها في مستحقيها، وعلى ذلك سار خلفاؤه من بعده؛ وبناءً عليه فقد عرف العلماء العاملين عليها، ووضعوا لهم ضابطًا، وهذا ما سأبينه فيما يأتي:\r\r*<span data-type=\"title\" id=toc-343> تعريف العاملين على الزَّكاة:</span>\rعرفهم العلماء بتعريفات عدة نذكر بعضًا منها:\rالتعريف الأوّل: عرفهم الماوردي، فقال: \"هو من ولاه الإمام قبضها، وتفريقها، نيابة عن أهل الصدقات\" (١).\rالتعريف الثّاني: عرفهم ابن قدامة بانهم: \"هم الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزَّكاة من أربابها، وجمعها، ونقلها، ومن يعينهم ممّن يسوقها، ويرعاها، ويحملها،","footnotes":"(١) الحاوي الكبير للماوردي: ١٠/ ٥٦١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199661,"book_id":1252,"shamela_page_id":237,"part":"1","page_num":243,"sequence_num":237,"body":"وكذلك الحاسب، والكاتب، والكيال، والوزان، والعداد، وكل من يحتاج إليه فيها\" (١).\rالتعريف الثّالث: عرفهم ابن حزم بأنّهم: \"هم العمال الخارجون من عند الإمام الواجبة طاعته\" (٢).\rوبالنظر في تعريف العلماء للعاملين على الزَّكاة نجد أن عبارتهم كلها تدور حول معنى واحد، وهو أنّهم: \"هم الذين يوليهم الإمام جمع الزَّكاة، والقيام عليها، حتّى تصل إلى مستحقيها\"؛ فكل من يحتاج إليه الإمام فيها فهو من العاملين عليها.\rقال ابن بطّال: \"اتفق العلماء على أن العاملين عليها: السعاة المتولون لقبض الصَّدقة\" (٣).\rويلحظ من خلال تعريف العلماء للعاملين عليها أنّهم يشترطون أن يكون العامل مرسلًا من قبل الإمام، أو من يقوم مقامه، فإذا أطلق لفظ العامل انصرف الذهن إلى من يوليه الإمامُ، أو نائبه قبض الصَّدقة، والقيام على أمرها، وشؤونها حتّى تصل إلى مستحقيها.\rوبناءً عليه، فإنّه لا يصح إطلاق لفظ \"العامل\" على غير من يرسله الإمام، أو نائبه. قال ابن حزم: \"وقد اتفقت الأُمَّة على أنّه ليس كلّ من قال: أنا عامل عاملًا،","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٢. ولمزيد الوقوف على تعريف العاملين على الزَّكاة عند الفقهاء انظر: المبسوط للسرخسي: ٣/ ٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٤٤، الكافي لابن عبد البرّ: ١/ ٣٢٦، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٣٤٩، حاشية قليوبي وعميرة على شرح المنهاج: ٣/ ١٩٦، حاشية الشرقاوي على التحرير: ١/ ٣٩٠، المبدع لابن مفلح: ٢/ ٤١٥، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٢١٣، الجامع لأحكام القرآن للقَرطبي: ٨/ ١٧٧ - ١٧٨، المحلى لابن حزم: ٦/ ١٤٩، فتح الباري لابن حجر: ٣/ ٤٢٨، نقلًا عن ابن بطّال.\r(٢) المحلى لابن حزم: ٦/ ١٤٩.\r(٣) فتح الباري للحافظ ابن حجر: ٣/ ٤٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199662,"book_id":1252,"shamela_page_id":238,"part":"1","page_num":244,"sequence_num":238,"body":"وقد قال ﵊: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ) (١). فكل من عمل من غير أن يوليه الإمام الواجبة طاعته، فليس من العاملين عليها، ولا يجزئ رفع الصَّدقة إليه\" (٢).\rومما سبق يتضح لنا جليًا أن العامل مخصوص بمن يرسله الإمام، أو نائبه.\rبناءً على ما سبق، فإنّه لو قام شيخ قبيلة - مثلًا -، أو كبير عائلة، أو أحد الأغنياء الكبار بتكليف شخص، أو أشخاص بجمع الزَّكاة، وتفريقها على مستحقيها، فإن هذا الشخص، أو الأشخاص لا يدخلون تحت مسمى (العاملين عليها)، بل يدخلون تحت باب الوكالة، ويكون هذا الشخص وكيلًا عن أصحاب الأموال في إيصال الزَّكاة إلى مستحقيها.\rوقد تقدّم أن النِّيابة في الزَّكاة جائزة بالإجماع، وعليه فإن الوكيل يجوز له حينئذ أخذ الأجرة على عصله من أرباب الأموال، لا من الزَّكاة؛ وذللث بصفته وكيلًا، لا عاملًا.\rقال المرداوي: \"لو وكل غيره في تفرقة زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ معلقًا بصيغة الجزم في كتاب البيوع، باب النجش: ٤/ ٤١٦ (٢١٤٢)، ووصله في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: ٥/ ٣٥٥ (٢٦٩٧)، ولكن بلفظ:\"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد\"، من رواية عائشة ﵂.\rوأخرجه مسلم باللفظ الأخير في كتاب الأقضية، باب ناقض الأحكام الباطلة: ٣/ ١٣٤٣ (١٧١٨).\r(٢) المحلى لابن حزم: ٦/ ١٤٩.\r(٣) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٢٧، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199663,"book_id":1252,"shamela_page_id":239,"part":"1","page_num":245,"sequence_num":239,"body":"أمّا إذا قام الشخص نفسه بتأدية زكلاة ماله، فإنّه حينئذ لا يدخل تحت مسمى العامل، ولا يحل له أخذ شيء منها في مقابل عمله؛ لأنّ تأدية زكاة ماله واجب عليه متعين، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب العيني (١).","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199664,"book_id":1252,"shamela_page_id":240,"part":"1","page_num":246,"sequence_num":240,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-344>المطلب الثّالث\rمقدار ما يأخذه العاملون على الزَّكاة</span>\rاتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن العامل على الزَّكاة يستحق العِوض على عمله، كما أنّهم اتفقوا على أن هذا العِوض يكون على قدر جهده، وعمله، وعنائه، وسعيه.\rكما اتفقوا على أنّه إذاوإن هذا العِوض مساويًا لثُمن الزَّكاة فإنّه يأخذه كاملًا.\rواتفقوا كذلك على أنّه إذا كان ما يستحقه على عمله أقل من الثّمن فإنّه يأخذ قدر عمله، ثمّ يُردّ الباقي على أصحاب السهمان.\rواتفقوا كذلك على أنّه إذا كان سهم العاملين أقل ممّا يسحقونه فإنّه يُزاد لهم، ويكمل لهم قدر استحقاقهم دون التقيد بالثّمن (١).\rولكنهم اختلفوا في الزيادة على الثّمن؛ هل تؤخذ هذه الزيادة من أموال الزَّكاة؟ أم تكون في بيت المال؟.","footnotes":"(١) الخراج لأبي يوسف، ص: ٨٧، المبسوط للسرخسي: ٣/ ٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٤٤، الهداية شرح البداية للمرغيناني: ٢/ ١٦، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ١٦، والعناية شرح البداية للبابرتي: ٢/ ١٦ - ١٧، المعونة للقاضي عبد الوهّاب: ١/ ٤٤٢، بداية المجتهد لابن رشد: ٥/ ٩٦ - ١٠١، الاستذكار لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٠٣ - ٢٠٤، المنتقى للباجي: ٢/ ١٥٣، جواهر الإكليل للآبي:١/ ١٣٨. الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥، المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨، شرح السُّنَّة للبغوي: ٣/ ٩٠ - ٩١، المغني لابن قدامة: ٤/ ١٠٧ - ١٠٨، ٩/ ٣١٢ - ٣١٥، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٣٩، معونة أولي النّهي لابن النجار: ٢/ ٧٦٣، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٦، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري: ٦/ ١٦١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199665,"book_id":1252,"shamela_page_id":241,"part":"1","page_num":247,"sequence_num":241,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-345>اختلفوا في ذلك على أقوال أهمها ثلاثة أقوال:</span>\rالقول الأوّل: إنّه يتمم له من أموال الزَّكاة؛ فياخذ ثمنه كاملًا وما زاد على الثّمن فمن أموال الزَّكاة.\rوإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو المذهب عند الشّافعيّة (٣)، والصّحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).\rالقول الثّاني: إنّه يتمم له من بيت المال من سهم المصالح.\rوإلى هذا ذهب الإمام مالك في قول (٥)، وهو قول عند الشّافعيّة (٦) نصّ عليه الإمام، وهو قول عند الحنابلة (٧).\rالقول الثّالث: إنَّ الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن شاء تمم لهم من أموال الزَّكاة، وإن شاء تمم لهم من سهم المصالح من بيت المال.\rفيتخير الإمام من ذلك بحسب المصلحة، بل إنَّ للإمام أن يجعل أجرة العامل كلها في بيت المال، ويقسَم جميع أموال الزَّكاة على بقية الأصناف، إنَّ رأى في ذلك مصلحة.","footnotes":"(١) الخراج لأبي يوسف، ص: ٨٧، المبسوط للسرخسي: ٣/ ٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٤٤.\r(٢) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٤٤٢، الاستذكار لابن عبد البر: ٩/ ٢٠٤، الخرشي على خليل: ٢/ ٢١٦، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٢.\r(٣) الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥، المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨، وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي، ص / ١٢٣، روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٢٨.\r(٤) المغنى لابن قدامة: ٩/ ٣١٢ - ٣١٥، الإنصاف للمرداوي ت ٣/ ٢٣٩.\r(٥) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٢.\r(٦) الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥، المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨، روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٢٨. قلتُ: نقل النووي اتفاق الشّافعيّة على ذلك. انظر: المجموع ٦/ ١٨٨، وسيأتي تحقيق مذهب الشّافعيّة في هذه المسألةُ.\r(٧) الفروع لابن مفلح: ٢/ ٦٠٧، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199666,"book_id":1252,"shamela_page_id":242,"part":"1","page_num":248,"sequence_num":242,"body":"وإلى هذا ذهب بعض الشّافعيّة (١)؛ قال الشيرازي: \"ومن أصحابنا من قال: الإمام بالخيار، إن شاء تممه من سهم المصالح، وإن شاء من سهامهم ... (٢).\rوبه قال بعض الحنابلة (٣)؛ قال ابن قدامة: \"وإن رأى الإمام أعطاه أجرة من بيت المال، أو يجعل له رزقًا في بيت المال، ولا يعطيه منها شيئًا فعل\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-346>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-347>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:</span>\rعلل هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يأتي:\rالتعليل الأوّل: قالوا: إنَّ بيت المال مُعدّ لمصالح المسلمين، وهذا من المصالح فجاز للإمام إعطاؤهم منه (٥).\rوإن أعطاهم من الزَّكاة فلا حرج عليه؛ لأنّ الله تعالى أخبر بسهمهم فيها كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ...﴾ الآية [التوبة: ٦٠].","footnotes":"(١) الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥، المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨، روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٢٨.\r(تنبيه): مذهب الشّافعيّة في مسألة تتميم أجرة العامل هي كالآتي:\rأوَّلًا: أن يكون التتميم من أموال الزَّكاة، وهذا محل خلاف بينهم؛ التصحيح الجواز، ومنهم من منع ذلك.\rثانيًا: أن يكون التتميم من بيت المال. وهذا محل اتفاق بين الشّافعيّة؛ فالشّافعيّة متفقون على جواز التتميم من بيت المال. المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨.\r(٢) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١.\r(٣) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٢ - ٣١٥، معونة أولي النّهي لابن النجار: ٢/ ٧٦٣ شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٤٢٦، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٦.\r(٤) المغني لاِبن قدامة: ٩/ ٣١٥.\r(٥) المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199667,"book_id":1252,"shamela_page_id":243,"part":"1","page_num":249,"sequence_num":243,"body":"ولأن العامل يعود نفعه، ويرجع أثره على أهل الصدقات، فكانت أجرته عليهم (١).\rالتعليل الثّاني: قالوا: إنَّ العامل على الزَّكاة فيه شبه بالحاكم؛ لأنّ الإمام يستوفي به حق الغير على وجه الأمانة، وفيه شبه بالوكيل، فخير الإمام بين حقيهما (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-348>مناقشة التعليلات السابقة:</span>\rنوقشت التعليلات السابقة بما يأتي:\rأوَّلًا: أن الله تعالى قد أخبر بسهمهم فيها نصًا، فكيف يخلفون عنه استقراءً وسبرًا. (٣)\rثانيًا: يمكن مناقشة هذه التعليلات كذلك: أن القول بتخيير الإمام في ذلك قول بالرأي والاجتهاد، وهذا الاجتهاد جاء في مقابلة النص، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ....﴾ الآية [التوبة: ٦٠]، والاجتهاد في مقابلة النص باطل (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-349>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rعلل هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يأتي:\rقالوا: إنَّ الله تعالى جعل لكل صنف من الأصناف الثمانية سهمًا، فلو قسمنا الزيادة على الأصناف، فإننا بذلك نكون قد نقصنا حقهم، وفضلنا العامل عليهم،","footnotes":"(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجصوع للنووي: ٦/ ١٨٧.\r(٢) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٧.\r(٣) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٢، والجامع لأحكام القران للقرطبي: ٨/ ١٧٧.\r(٤) المدخل الفقهي العام للزرقاء: ٢/ ١٠١٠ (٦٢٣)، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو، ص / ٣٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199668,"book_id":1252,"shamela_page_id":244,"part":"1","page_num":250,"sequence_num":244,"body":"وهذا خلاف ما نصت عليه الآية الكريمة؛ بناءً على ذلك فإن الإمام يعطي العامل من بيت المال (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-350>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:\rأن هذا التعليل مبني على أن المراد بآية الصدقات هو وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية، وهذا غير مسلَّم؛ لأنّ الآية محمولة على بيان مواضع الصدقات، ومصارفها، والمختصين بها، لا على وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية، ويدلُّ على ذلك ما يأتي:\rأوَّلًا: حديث معاذ حين بعثه النّبيّ ﷺ حيث قال له: (إنك تقدّم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ﷿، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن اللهَ فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فاخبرهم أن الله فرض عليهم زكاةً تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم ...) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-351>وجه الاستدلال:</span>\rحيث لم يذكر النّبيّ ﷺ إِلَّا صنفًا واحدًا من أصناف الزَّكاة، ولم يذكر بقية الأصناف؛ فدلّ على أنّها ليست مقسومة بالسوية على الأصناف. وعليه فإنّه يجوز دفعها لصنف، أو صنفين، ويكون حق العامل في بيت المال.","footnotes":"(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١.\r(٢) أخرجه البخاريّ في الزَّكاة، باب وجوب الزَّكاة: ٣/ ٣٠٧ (١٣٩٥)، وباب: لا تؤخذ كرائم أموال النَّاس في الصَّدقة: ٣/ ٣٧٧ (١٤٥٨)، وباب أخذ الصَّدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا: ٣/ ٤١٨ (١٤٩٦)، وفي المظالم، باب الانتقاء والحذر من دعوة المظلوم: ٥/ ١٢١ (٢٤٤٨)، وفي المغازي، باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن: ٧/ ٦٦١ (٤٣٤٧). وأخرجه مسلم في الإيمان، باب الدُّعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: ١/ ٥٠ (١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199669,"book_id":1252,"shamela_page_id":245,"part":"1","page_num":251,"sequence_num":245,"body":"ثانيًا: عن قبيصة بن المخارق الهلالي (١) قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله ﷺ أساله فيها، فقال ﷺ: (أقم حتّى تأتينا الصَّدقة، فنأمر لك بها) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-352>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دلّ الحديث على جواز صرف الزَّكاة إلى صنف واحد، ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز صرفها إلى صنف واحد.\rوهناك أدلة كثيرة وشواهد من القرآن الكريم يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية، وجواز الاقتصار على صنف واحد، أو بعض الأصناف، ومن ذلك:\rثالثًا: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٥].\rرابعًا: قوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١].\rحيث دلت هاتان الآيتان الكريمتان على جواز صرف الزَّكاة إلى بعض الأصناف، فدل ذلك على عدم وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية، أو استيعابهم (٣).","footnotes":"(١) هو: قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد العامري، الهلالي، أبو بشر؛ قال البخاريّ: له صحبة، وهو في عداد أهل البصرة، وفد على النّبيّ ﷺ، روى عن النّبيّ ﷺ، وروى عنه ولده قطن، وكنانة بن نعيم، وأبو عثمان النهدي. أسدّ الغابة لابن الأثير: ٤/ ٣٦٥، الإصابة لابن حجر: ٣/ ٢١٥.\r(٢) أخرجه مسلم، كتاب الزَّكاة، باب من تحل له المسألةُ: ٢/ ٧٢٢ (١٠٤٤).\r(٣) الاستذكار لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٠٤، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٦٨، أحكام القرآن لالكيا الهراسي الطّبريّ: ٣/ ٢٠٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199670,"book_id":1252,"shamela_page_id":246,"part":"1","page_num":252,"sequence_num":246,"body":"خامسًا: أنّه نقل الإجماع على ذلك؛ أعني: إجماع الصّحابة على جواز الاقتصار في صرف الزَّكاة على صنف واحد، وأنّه لا يجب استيعاب جميع الأصناف (١).\rوبناءً على ما تقدّم فلا يلزم إعطاء العامل على الزَّكاة منها، بل يجوز دفع الزَّكاة كلها للفقراء، وإعطاء العامل من بيت المال من سهم المصالح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-353>ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-354>الدّليل الأوّل: </span>قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ...﴾ الآية [التوبة: ٦٠].\r<span data-type=\"title\" id=toc-355>وجه الاستدلال:</span>\rأن الله تعالى أخبر عن حق العامل على الزَّكاة أنّه من الزَّكاة، فيأخذه كاملًا منها، سواء أكانت أجرته أكثر من سهمه أم أقلّ؛ عملًا بظاهر النص (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-356>الدّليل الثّاني: </span>أن عمل العاملين على الصدقات يعود نفعه، ويرجع أثره على أهل الصدقات؛ لأنّه يعمل لهم، فكانت أجرته كاملة عليهم (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-357>الترجيح:</span>\rبالنظر فيما سبق من الأقوال، وما استدلوا به يظهر رجحان القول الأوّل، وهو أن العامل على الزَّكاة يأخذ حقه كاملًا من الزَّكاة: ثمنه، وما زاد على الثّمن - على ما سبق تفصيله - في محل النزاع.\rويرجع سبب ترجيح هذا القول لما يأتي:","footnotes":"(١) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٦٨.\r(٢) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٧.\r(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199671,"book_id":1252,"shamela_page_id":247,"part":"1","page_num":253,"sequence_num":247,"body":"أولًا: قوة هذا القول دون ما عداه من الأقوال؛ وذلك لأنّه جاء على مقتضى النص القرآني الّذي جعل ما يستحقه العامل على الزَّكاة في الزَّكاة نفسها، لا في بيت المال.\rثانيًا: أنّه أمكن مناقشة بقية الأقوال الأخرى بما أضعفها، وأوهن من حجيتها. ثالثًا: أن القول بجعل ذلك في بيت المال إنّما هو بالاجتهاد والرأي، وهو مبني على أن أجرة العامل قد تجحف بحق الأصناف الأخرى، وهذا لا يتأتى إِلَّا إذا كانت الأموال الزكوية قليلة جدًا بحيث يعجز سهم العاملين عن مبلغ أجرة العامل، وهذا نادر جدًا، والنادر لا حكم له، ولذا قال الشّافعيّ: \"وقلما يكون أن يعجز سهم العاملين عن مبلغ أجرة العامل\" (١).\rولذا كان الأخذ بهذا القول هو الأرجح تمشيًا مع ظاهر النص.\rرابعًا: أن هذا القول فيه عدل، وإنصاف لكل الأصناف الزكوية، فإن العامل إذا كان سهمه أكثر من أجرته ردت الزيادة على بقية الأصناف، وهذا هو الغالب، فكان من العدل أنّه إذا عجز سهمه عن أجرته - وهذا نادر - أن يكمل له من سهام بقية الأصناف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-358>ثمرة الخلاف:</span>\rتظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة فيما يأتي:\rأوَّلًا: إذا استغرق ما يأخذه العامل كل الزكاة، أو معظمها فما الحكم؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:\rالقول الأوّل: إنّه لا يزاد على نصف ما جمعه، فإذا كان أجر العامل يستغرق كلّ ما يجمعه، أو معظمه فإنّه لا يأخذ إلا النصف فقط؛ أي: نصف ما جمعه، وإلى هذا ذهب الحنفية (٢).","footnotes":"(١) الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥.\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ١٦، البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٢٥٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199672,"book_id":1252,"shamela_page_id":248,"part":"1","page_num":254,"sequence_num":248,"body":"وعللوا ذلك: بأن التنصيف هو عين الإنصاف فلا يزاد على النصف (١).\rويمكن مناقشة هذا التعليل:\rبأن هذا كلام لا دليل عليه؛ فإن للعامل أجرته على قدر جهده، وعمله، وإذا كانت أجرته تستغرق ما جمعه، أو أكثره فللإمام أن يعطيه من بيت المال، أو يعطيه أجرته كاملة ممّا جمعه، ويعطي الفقراء ونحوهم من بيت المال ما يكفيهم، أمّا أن ينقص أجر العامل بدون وجه فلا؛ لأنّ ما يأخذه أجرة، وعوض عن عمله، وجهده، لا على سبيل المواساة، فيأخذه كاملًا.\rالقول الآخر: قالوا: إنَّ العامل يأخذ أجره كاملًا، وإن استغرق ذلك كل ما جمعه.\rوإلى هذا ذهب المالكية (٢).\rوعللوا ذلك: بأن ما يأخذه إنما هو أجرة عمله، فيأخذ أجرته كاملة، وإن استغرقت كل ما جمعه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-359>الترجيح:</span>\rالذي يظهر أن الأمر في ذلك راجع للإمام، فإن للعامل أجره كاملًا؛ لأنه عوض عمله وجهده، فإن رأى الإمام إعطاءه الزكاة كلها، أو معظمها إن كانت قدر عمله، فله ذلك، ويعطي بقية الأصناف من بيت المال كفايتهم، وإن رأى إبقاء الزَّكاة لبقية الأصناف، وإعطاء العامل من بيت المال فعل؛ وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة.","footnotes":"(١) شرح فتح القدير: ٢/ ١٦، البحر الرائق: ٢/ ٢٥٩.\r(٢) الخرشي على خليل: ٢/ ٢١٦، الزرقاني على خليل: ٢/ ١٧٧، جواهر الإكليل للآبي: ١/ ١٣٩، منح الجليل لعلّيش: ٢/ ٨٧.\r(٣) الخرشي على خليل: ٢/ ٢١٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199673,"book_id":1252,"shamela_page_id":249,"part":"1","page_num":255,"sequence_num":249,"body":"ولعلّ هذه الحالة هي الّتي ينزل عليها قول من قال: إنَّ ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، وكذا قول من قال: إنّه يكمل للعامل من بيت المال، أمّا إذا كانت هناك سعة، وكان سهم العامل يكفي أجرته، أو زيادة، فالترجيح هو ما قد سبق في أصل المسألة - والله أعلم -.\rثانيًا: إذا تلف ما جمعه العامل من الصدقات في يده قبل توزيعه على مستحقيه، فهل يضمن ذلك؟ وهل يستحق أجرة أم لا؟ أمّا المسألة الأولى وهي مسألة الضمان فإننا نفرق فيها بين حالتين:\rالحالة الأولى: إذا كان التلف بسبب تفريط من العامل فإنّه في هذه الحالة يضمن ما تلف بيده، وليس له أجر على عمله.\rوعللوا ذلك: بأنّه متعدٍ بفعله، فيضمن ما تلف بيده، ويسقط أجره. وبهذا قال جمهور أهل العلم (١).\rالحالة الأخرى: إذا كان التلف وقع بغير تفريط من العامل فإن جمهور العلماء على أن العامل لا يضمن في هذه الحالة (٢).\rوقد عللوا ذلك بما يأتي:\rقالوا: إنَّ العامل في هذه الحالة أمين كالوكيل، وناظر مال اليتيم إذا تلف المال في يده بلا تفريط فلا يضمن (٣).\rوأمّا أجرته في هذه الحالة فقد اختلفوا في دفعها إليه على قولين:","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٤٤، جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ١٤٠، المجموع للنووي: ٦/ ١٧٥، المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٢ - ٣١٥.\r(٢) المجموع للنووي: ٦/ ١٧٥، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١١٩، المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٤ - ١٥، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٦\r(٣) المجموع للنووي: ٦/ ١٧٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199674,"book_id":1252,"shamela_page_id":250,"part":"1","page_num":256,"sequence_num":250,"body":"القول الأول: إنه يستحق الأجرة، وتكون في بيت المال.\rوإليه ذهب جمهور العلماء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).\rوقد عللوا ما ذهبوا إليه بما يأتي:\r١ - قالوا: إنَّ العامل أجير، ولأن بيت المال معدّ لمصالح المسلمين، وهذا منها (٤).\r٢ - أنّه استحق بعمله ما شرط له، فإذا تعذر دفعه من مال الزَّكاة وجب من بيت المال (٥).\rالقول الآخر: إنَّ حقه يسقط، ولا يستحق شيئًا في هذه الحالة. وإلى هذا ذهب الحنفية (٦).\rوعللوا ذلك بما يأتي:\rأن نفقة العامل تسقط في هذه الحالة قياسًا على سقوط نفقة المضارب إذا هلك مال المضاربة بجامع أن كلًا من العامل، والمضارب تكون نفقته فيما تحت يده على سبيل الكفاية، فإن المضارب تكون نفقته في مال المضاربة، وكذلك العامل تكون نفقته في مال الزَّكاة الّذي يجمعه يأخذها على سبيل الكفاية، لا على سبيل الأجرة (٧).\rمناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:\rأن هذا مبني على مذهب الحنفية في أن ما يأخذه العامل ليس أجرة عمله، وإنّما هو نفقته، أو رزقه، وهذا غير صحيح - كما سيأتي -؛ فالذي عليه جمهور أهل","footnotes":"(١) جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ١٤٠.\r(٢) المجموع للنووي: ٦/ ١٧٥، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١١٩.\r(٣) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٢ - ٣١٥، الممتع شرح المقنع لزين الدِّين ابن المنجى: ٢/ ٢١٢، كشاف\rالقناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٦.\r(٤) كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٦.\r(٥) الممتع شرح المقنع لابن المنجي: ٢/ ٢١٢.\r(٦) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٤٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٩.\r(٧) وفي هذا نظر، وسيأتي مناقشة ذلك في المطلب القادم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199675,"book_id":1252,"shamela_page_id":251,"part":"1","page_num":257,"sequence_num":251,"body":"هو نفقته، أو رزقه، وهذا غير صحيح -كما سيأتي -؛ فالذي عليه جمهور أهل العلم أن ما يأخذه العامل هو أجرة، وهو لم يفرط، وقد استحق بعمله الأجرة، سواء كانت قد شرطت له أم كان له أجر المثل، فإن تعذر دفعها من مال الزَّكاة لتلفه، أعطي أجرة عمله من بيت المال؛ لأنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين، وهذا منها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-360>الترجيح:</span>\rمن خلال عرض الأقوال والأدلة، ومناقشة ما استحق منها المناقشة يتبين رجحان ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن أجرة العامل لا تسقط، وتكون في بيت المال؛ وذلك لقوة ما عللوا به، ولأنّه أمكن مناقشة ما ذهب إليه الحنفية.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199676,"book_id":1252,"shamela_page_id":252,"part":"1","page_num":258,"sequence_num":252,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-361>المطلب الرّابع نوع ما يأخذه العاملون على الزَّكاة</span>\rبعدما تقدّم من اتفاق العلماء على أن العامل يأخذ ما يستحقه على عمله على الصدقات، وأن ذلك ليس مقدرًا بالثّمن، بل له بقدر عمله، وإن جاوز ذلك ثمن الزَّكاة.\rبعد ذلك اختلف العلماء في ما يأخذه العامل من مال مقابل عمله؛ هل هو أجرة، أم رزق يأخذه على سبيل الكفاية؟\rاختلف العلماء في ذلك على قولين:\rالقول الأوّل: إنَّ ما يأخذه العامل هو أجرة.\rوإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من المالكية (١)، والشّافعيّة (٢)، والحنابلة (٣).","footnotes":"(١) المعونة للقاضي عبد الوهّاب: ١/ ٤٤٢، المنتقى للباجي: ٢/ ١٥٣، الزرقاني على خليل: ٢/ ١٧٧، الخرشي على خليل: ٢/ ٢١٦.\r(٢) الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥، المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨، روضة\rالطالبين للنووي: ٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨؛ قال الإمام النووي: \" ... وأمّا العامل فاستحقاقه بالعمل، حتّى لو حمل صاحب الأموال زكاته إلى الإمام، أو إلى البلد قبل قدوم العامل، فلا شيء له، كما يستحق أجرة المثل لعمله.\rفإن شاء الإمام بعثه بلا شرط، ثمّ أعطاه أجرة مثل عمله، وإن شاء سمَّى له قدر أجرته، إجارة، أو جعالة، يؤدِّيه من الزَّكاة\". روضة الطالبين: ٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨.\rقلت: وهناك وجه في مذهب الشّافعيّ أن ما يأخذه العامل صدقة.\rوعللوا ذلك: بأنّه لا يشترط عقد إجارة، ولا مدة معلومة، ولا عمل معلوم، ويجاب عنه:\r١ - بأن المذهب أن ما يأخذه أجرة بدليل أنّه يقدر بأجرة المثل. المجموع للنووي: ٦/ ١٦٨.\r٢ - أنّه لو كان صدقة لأخذ سهمه على أي حال كان، سواء عمِلَ أم لا، وهذا لم يقل به أحد ...\r٣ - أن تسمية ذلك صدقة باعتبار أنّه ماخوذ من الصدقات. قال الماوردي: \" وليس ينكر أن تكون الأجرة صدقة إذا كانت مأخوذة من مال الصَّدقة\". الحاوي: ١٠/ ٥٩٧.\r(٣) المغني لابن قدامة: ٤/ ١٠٧ - ١٠٨، ٩/ ٣١٢ - ٣١٥، الفروع لابن مفلح: ٢/ ٦٠٧. الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٣٩، بدائع الفوائد لابن القيم: ٣/ ١٤٦ - ١٤٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199677,"book_id":1252,"shamela_page_id":253,"part":"1","page_num":259,"sequence_num":253,"body":"القول الآخر: إنَّ ما يأخذه العامل إنّما هو رزق مقدَّر بالكفاية.\rوبه قال الحنفية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-362>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-363>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-364>الدّليل الأوّل: </span>قياس العامل على القاضي والمقاتلة، فكما أن القاضي يأخذ رزقًا على عمله، فكذلك العامل، بجامع أن كلًا منهما قد فرغ نفسه للعمل لمصلحة المسلمين، فكل منهما قد انشغل بشيء من أعمال المسلمين ومصالحهم، فكانت كفاية كلّ منهما في مال من انشغل بعمله ومصلحته (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-365>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:\rأن هذا قياس مع الفارق؛ فإن القاضي لما فرغ نفسه لمصلحة المسلمين، والقضاء بينهم كانت كفايته في بيت المال، وهذه الكفاية إنّما يأخذها على سبيل الإعانة على الطّاعة، لا على سبيل العوض والأجرة؛ فإن الأجرة على القضاء لا تجوز، وقد نُقل الإجماع على عدم الجواز (٣)، أمّا العامل فإنّه يأخذ ذلك على سبيل العوض في مقابل عمله، ولهذا جاز له أخذها مع الغنى؛ لأنّها أجرة عمله، بخلاف القاضي.","footnotes":"(١) الأصل لمحمد بن الحسن: ٢/ ١٨٠، العناية شرح البداية للبابرتي: ٢/ ١٦ - ١٧، بدائع الصنائع الكاساني: ٢/ ٤٣ - ٤٤، البناية شرح الهداية للعيني: ٢/ ٥٢٩.\r(٢) الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ١/ ١١٩، العناية شرح الهداية للبابرتي: ٢/ ١٦ - ١٧، الفتاوى الهندية: ١/ ١٨٨، البناية شرح الهداية للعيني: ٢/ ٥٢٩.\r(٣) الفروق للقرافي: ٣/ ٣. وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث القضاء إن شاء الله.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199678,"book_id":1252,"shamela_page_id":254,"part":"1","page_num":260,"sequence_num":254,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-366>الدّليل الثّاني: </span>القياس على الزوجة، فكما أن الزوجة لما عطلت نفسها لحق زوجها كانت نفقتها في مال زوجها، فكذلك العامل؛ لأنّه عطل نفسه لمصلحة الفقراء، فكانت كفايته في مالهم (١).\rويمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:\rأن هذا القياس لا يصح؛ لأنّه قياس مع الفارق، وهذا الفارق من جهتين:\rالأولى: أن الزوجة إنّما تستحق النفقة بسبب التمكين من نفسها، فلا تجب لها النفقة حتّى ينضم إلى عقد النِّكاح التمكين من الوطء؛ لأنّه المقصود بالعقد (٢).\rالأخرى: أن ما يأخذه العامل ليس لمجرد حبس نفسه لمصلحة الفقراء، وإنّما في مقابل جهده، وعمله فما يأخذه، إنّما يأخذه على وجه العوض، فهو أجرة عمله، وليس رزقًا (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-367>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل هؤلاء بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-368>الدّليل الأوّل: </span>قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ الآية [التوية: ٦٠].\r<span data-type=\"title\" id=toc-369>وجه الاستدلال:</span>\rقال ابن العربي مبينًا وجه الاستدلال من هذه الآية: \"أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه\" (٤).","footnotes":"(١) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٧ - ١٧٨.\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٣/ ٣٢٢، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: ٢/ ٥٠٨، المهذب للشيرازي: ٢/ ١٥٩، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ٤٢٢.\r(٣) المنتقى للباجي: ٢/ ١٥٣.\r(٤) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199679,"book_id":1252,"shamela_page_id":255,"part":"1","page_num":261,"sequence_num":255,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-370>الدّليل الثّاني: </span>عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ قال:\r\"لا تحل الصَّدقة لغني إِلَّا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتُصُدِّق على المسكين فأهداها المسكين للغني) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-371>وجه الاستدلال:</span>\rدل الحديث على حلّ الصَّدقة للعامل عليها، وإن كان من الأغنياء؛ وذلك لأنّ ما يأخذه من الصَّدقة إنّما هو أجرة على عمله لا لفقره إذا لو كان صدقة ما حلت له مع الغنى (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-372>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الحديث بأنّه لا يصح؛ لأنّه مرسل، فقد رواه عطاء بن يسار (٣) عن النّبيّ ﷺ مباشرة، وعطاء تابعي. وعلى هذا فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-373>الجواب عن هذه المناقشة:</span>\rأجيب عن علة الإرسال بأن الحديث قد جاء موصولًا؛ فقد رواه أبو داود (٤)،","footnotes":"(١) أخرجه مالك في الزَّكاة، باب أخذ الصَّدقة ومن يجوز له أخذها: ١/ ٢٦٨ (٢٩)، وابن ماجه في الزَّكاة، باب من تحل له الصَّدقة: ١/ ٥٩٠ (١٨٤١)، وأحمد في مسنده: ٣/ ٧١ (١١٥٢٤)، وقد صححه ابن خزيمة: ٤/ ٧١، والحاكم: ٧/ ٤٠١، والألباني كما في الإرواء: ٣/ ٣٧٧ (٨٧٠).\r(٢) سبل السّلام للصنعاني: ٢/ ٢٩٦.\r(٣) هو عطاء بن يسار الهلالي: ويكنى بأبي محمّد، المدني، القاص، مولى ميمونة زوج النّبيّ ﷺ، كان ثقة فاضلًا، صاحب مواعظ وعبادة، روى عن كثير من الصّحابة، توفي بالإسكندرية بمصر سنة ٩٤ هـ - على التصحيح -. (تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٢١٨، تقريب التهذيب: ص/٦٧٩ (٤٦٣٨).\r(٤) أخرجه أبو داود في الزَّكاة، باب من يجوز له أخذ الصَّدقة وهو غني: ٢/ ١١٩ (١٦٣٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199680,"book_id":1252,"shamela_page_id":256,"part":"1","page_num":262,"sequence_num":256,"body":"وابن ماجه (١)، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، عن النّبيّ ﷺ فصح بذلك الحديث (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-374>الدّليل الثّالث: </span>عن بُسر بن سعيد، عن ابن الساعدي المالكي، أنّه قال: استعملني عمر بن الخطّاب ﵁ على الصَّدقة، فلما فرغت منها، وأديتها إليه أمر لي بعُمالة (٣)، فقلت: إنّما عملت لله، وأجري على الله؛ فقال: خذ ما أُعطيت، فإني عملت على عهد النّبيّ ﷺ فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله ﷺ: \"إذا أُعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكُلْ وتصدَّق\" (٤).\r<span data-type=\"title\" id=toc-375>وجه الاستدلال:</span>\rأن النّبيّ ﷺ وخلفاءه من بعده قد جعلوا أجرة لمن يعمل على الزَّكاة بدليل قول عمر ﵁ في الحديث: \"عملت ... فعملني ... \" فلما عمل أعطاه النّبيّ ﷺ أجرة عمله (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-376>الترجيح:</span>\rبعد عرض أدلة كلّ فريق، وذكر ما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن هذه المناقشات يتبين رجحان القول الأوّل، وأن ما يأخذه العامل على الزَّكاة إنّما هو أجرة، وليس رزقًا؛ وذلك لما يأتي:","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجه في الزَّكاة، باب من تحل له الصَّدقة: ١/ ٥٩٠ (١٨٤١)\r(٢) وقد صحح الحديث جمع من العلماء، فقد صححه الحاكم في المستدرك، كتاب الزَّكاة، باب مقدار الغنى الّذي يحرم به السؤال: ١/ ٤٠٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: ١/ ٣٠٨ (١٤٤٠ - ١٤٤١)، والشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول: ٤/ ٦٦٢ (٢٧٥٧).\r(٣) العُمالة: هي أجرة العمل. (تهذيب اللُّغة للأزهري: ٢/ ٣٢٠، النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدِّين ابن الأثير: ٣/ ٣٠٠، فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٦٢.\r(٤) أخرجه البخاريّ في الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين عليها: ١٣/ ١٦٠ (٧١٦٣). وأخرجه مسلم في الزَّكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف: ٢/ ٧٢٣ (١٠٤٥).\r(٥) شرح السُّنَّة للبغوي: ٦/ ٩٠ - ٩١، السيل الجرار للشوكاني: ٢/ ٥٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199681,"book_id":1252,"shamela_page_id":257,"part":"1","page_num":263,"sequence_num":257,"body":"١ - قوة أدلة أصحاب القول الأوّل؛ حيث جاءت كلّ أدلتهم نقلية من الكتاب والسُّنَّة.\r٢ - ضعف أدلة أصحاب القول الثّاني؛ حيث جاءت كلها أدلة عقلية أمكن مناقشتها بما يخرجها عن دلالتها.\r٣ - أن ابن عبد البرّ قد نقل إجماع العلماء على أن ما يأخذه العامل إنّما هو أجرة عمله، وليس رزقًا (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-377>ثمرة الخلاف:</span>\rيظهر للخلاف ثمرة في مسألتين:\rالمسألة الأولى: هل يأخذ العامل على الزَّكاة منها إنَّ كان من ذوي القربى؟ والمراد بذوي القربى: إذا كان العامل من آل بيت النّبيّ ﷺ، سواء أكان من بني هاشم أم من بني عبد المطلب.\rاتفق العلماء على أن ذوي القربى إذا استعملهم الإمام على الزَّكاة، وأعطاهم\rأجرتهم من غيرها فإن ذلك جائزلهم، ولا حرج في استعمالهم، ولا في إعطائهم (٢).\rأمّا إذا كان ما يأخذونه على عملهم من الزَّكاة فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:\rالقول الأوّل: لا يجوز إعطاء ذوي القربى على عملهم من الزَّكاة.\rوإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشّافعيّة (٥)،","footnotes":"(١) الاستذكار لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٠٤، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٣٩.\r(٢) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٩، الفتاوى الهندية: ١/ ١٨٨، حاشية الدسوقي: ١/ ٤٩٥، المجموع للنووي: ٦/ ١٦٧، روضة الطالبين: ٢/ ٢٣٦، المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٥، المبدع شرح المقنع لابن مفلح: ٢/ ٤١٨.\r(٣) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٩، مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر لدامادا أفندي: ١/ ٢٢٠.\r(٤) حاشية الدسوقي: ١/ ٤٩٥، الزرقاني على خليل: ٢/ ١٧٧.\r(٥) المجموع للنووي: ٦/ ١٦٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199682,"book_id":1252,"shamela_page_id":258,"part":"1","page_num":264,"sequence_num":258,"body":"والحنابلة (١).\rالقول الآخر: يجوز إعطاء ذوي القربى على عملهم في الزَّكاة منها.\rوإليه ذهب بعض الحنفية (٢)، والشّافعيّة (٣)، والحنابلة (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-378>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-379>أوَّلًا: استدل من قال بالجواز بما يأتي:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-380>الدّليل الأوّل: </span>أن النّبيّ ﷺ بعث عليًا إلى اليمن مصدقًا، وفرض له، ولو لم يحل للهاشمي لما فرض له (٥).\r<span data-type=\"title\" id=toc-381>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:\rإنَّ عليًا بعثه النّبيّ ﷺ إلى اليمن قاضيًا، والقاضي إنّما يُعطى من بيت المال، لا من الصدقات، ومما يدلُّ على أنّه بعث عليًا قاضيًا ما رواه حنش (٦) عن علي ﵁ قال: (بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضيًا ...) الحديث (٧).","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٥٤.\r(٢) مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر لدامادا أفندي: ١/ ٢٢٠.\r(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ١٦٨، والمجموع للنووي: ٦/ ١٦٨.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣، الممتع شرح المقنع لابن المنجى: ٢/ ٢١٢.\r(٥) بدائع الصنائع للكاسانى: ٢/ ٤٤. قلتُ: هكذا ذكره الكاساني، ولم أجده لغيره، وإنّما الصواب أن النّبيّ ﷺ بعث عليًا قاضيًا كما سيأتي.\r(٦) هو حنش بن المعتمر، ويقال ابن رييعة، ويقال حنش بن رييعة بن المعتمر الكناني أبو المعتمر الكوفي، روى عن علي ووابصه بن معبد وأبي ذر، وروى عنه سماك بن حرب، وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما؛ قال الحافظ: صدوق له أوهام، ويرسل، وقد عده بعضهم في الصّحابة - وهو خطأ -: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٣/ ٥٨، التقريب: ص/ ٢٧٨.\r(٧) أخرجه أبو داود في الأقضية، باب كيف القضاء: ٣/ ٣٠١ (٣٥٨٢)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتّى يسمع كلًا منهما: ٣/ ٦١٨ (١٣٣١)، قال التّرمذيّ: هذا حديث حسن.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199683,"book_id":1252,"shamela_page_id":259,"part":"1","page_num":265,"sequence_num":259,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-382>الدّليل الثّاني: </span>أن ما يأخذه العامل إنّما هو أجرة العمل، بدليل أنّها تحلّ للغني فيستوي فيها الهاشمي وغيره (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-383>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الاستدلال بما يأتي:\rأوَّلًا: أن ما يأخذه الهاشمي على عمله على الزَّكاة - وإن كان أجرة - فإنّه لا يحل؛ وذلك لأنّها وسخ الزكي، والهاشمي أشرف النَّاس، وأخذ الزَّكاة - ولو على سبيل الأجرة على العمل - لا يخرجها عن ذلك (٢).\rثانيًا: أن القياس على الغنى لا يصح؛ لأنّه قد ورد النص بحلّها للعامل إذا كان غنيًا، بخلاف الهاشمي - كما سيأتي -.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-384>ثانيًا: أدلة من قال بعدم الجواز:</span>\rاستدلوا بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-385>الدّليل الأوّل: </span>قوله ﷺ لعبد المطلب بن ربيعة، والفضل بن عبّاس ﵄ حين سألاه العمل على الصدقات حتّى يصيبوا منها كما يصيب النَّاس: (إنَّ هذه الصدقات إنّما هي أوساخ النَّاس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمدٍ) (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-386>وجه الاستدلال:</span>\rأن هذا نصّ صريح في تحريم الصدقات على ذوي القربى، وإن كانوا من العاملين عليها، فلا تجوز مخالفته (٤).","footnotes":"(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٦٨، المجموع للنووي: ٦/ ١٦٨، المغني لابن قدامة: ٤/ ١١٢، ٩/ ٣١٣.\r(٢) جواهر الإكليل للآبي: ١/ ١٣٨.\r(٣) أخرجه مسلم في الزَّكاة، باب ترك استعمال آل النّبيّ ﷺ على الصَّدقة: ٢/ ٧٥٤ (١٦٨).\r(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199684,"book_id":1252,"shamela_page_id":260,"part":"1","page_num":266,"sequence_num":260,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-387>الدّليل الثّاني: </span>عن أبي رافع (١): أن النّبيّ ﷺ بعث رجلًا على الصَّدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها؛ قال: لا، حتّى آتي رسول الله ﷺ فأسأله. فانطلق إلى النّبيّ ﷺ، فسأله، فقال: (إنَّ الصَّدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم) (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-388>وجه الاستدلال:</span>\rحيث بيَّن النّبيّ ﷺ أن الزَّكاة لا تحل لآل محمّد، ولا لمواليهم؛ فدل على أنّه لا يجوز إعطاؤهم من الزَّكاة، ولو كان ذلك أجرة العمل عليها (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-389>الترجيح:</span>\rمن خلال ذكر أدلة كلّ فريق، وما ورد عليها من مناقشات يتبين لنا بوضوح رجحان القول الأوّل. وعليه فلا يجوز استعمال أحد من آل البيت، ولا من مواليهم على الصدقات، ولو كان ما يأخذونه أجرة على عملهم.\rومما يرجح هذا القول:\rأوَّلًا: قوته؛ حيث جاءت أدلته كلها نصية، صريحة الدلالة على ما نحن بصدده.","footnotes":"(١) هو أبو رافع القبطي، مولى رسول الله ﷺ، اسمه إبراهيم - على الصحيح -، وقيل غير ذلك، أسلم لما بشر العباس بأن النّبيّ ﷺ انتصر على أهل خيبر، وكان إسلامه قبل بدر وشهد أحدًا وما بعدها، مات في أول خلافة علي ﵁ على الصحيح -: الإصابة لابن حجر: ٤/ ٦٨، الاستيعاب لابن عبد البرّ: ٤/ ٧٠، تقريب التهذيب لابن حجر: ١١٤٤.\r(٢) أخرجه أبو داود في الزَّكاة، باب الصَّدقة على بني هاشم: ٢/ ١٢٣ (١٦٥٠)، والترمذي في الزَّكاة، باب ما جاء في كراهية الصَّدقة للنبي ﷺ: ٣/ ٤٦ (٦٥٧)، والنسائي في الزَّكاة، باب مولى القوم منهم: ٥/ ١١٢ (٢٦١١)، وأحمد في مسنده: ٦/ ١٣ (٢٣٨٦٠)، وقال التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحيح.\r(٣) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199685,"book_id":1252,"shamela_page_id":261,"part":"1","page_num":267,"sequence_num":261,"body":"ثانيًا: ضعف ما استدل به أصحاب القول الثّاني من أدلة؛ لكونها تعليلات أمكن مناقشتها، وإخراجها عن دلالتها.\rالمسألة الأخرى: هل يأخذ العامل على الزَّكاة منها، وإن كان غنيًا؟\rلا خلاف بين العلماء في أنّه يجوز تولية العامل، وإن كان غنيًا، فلا يشترط فيه أن يكون فقيرًا (١).\rوعمدة هذا الاتفاق ما يأتي:\rأوَّلًا: حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ﵄؛ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تحل الصَّدقة لغني إِلَّا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها ...) (٢).\rفهذا نصّ صريح على أن العامل عليها يعطى من الزَّكاة، وإن كان غنيًا. ثانيًا: أن ما يأخذه العامل إنّما هو أجرة عمله، فهو يأخذه على سبيل العوض، لا على سبيل المواساة، فجاز له أخذه مع الغنى (٣).\rثالثًا: أن الله تعالى جعل العامل عليها صنفًا غير الفقراء، والمساكين؛ فلا يشترط وجود معناهما فيه، كما لا يشترط معناه فيهما (٤).\rرابعًا: الإجماع: قال ابن عبد البرّ: \"وقد أجمع العلماء على أن الصَّدقة تحل لمن عمل عليها، وإن كان غنيًا\" (٥).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٤٤، البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٢٥٩، الاستذكار لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٠٣، الخرشي على خليل: ٢/ ٢١٦، المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٤.\r(٢) سبق تخريجه. انظر ص ٢٦١ من هذا الكتاب.\r(٣) كما سبق ترجيحه في مطلب: \"نوع ما يأخذه العامل\"، ص ٢٦٢ - ٢٦٣.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣ - ٣١٤.\r(٥) الاستذكار لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٠٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199686,"book_id":1252,"shamela_page_id":262,"part":"1","page_num":268,"sequence_num":262,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-390>المطلب الخامس\rالهدية ونحوها للعاملين على الزَّكاة</span>\rاتفق العلماء- رحمهم الله تعالى- على أنّه لا يجوز للعامل قبول هدية أرباب الأموال (١).\rوالأدلة على تحريم الهدية على العاملين على الزَّكاة كثيرة، وصريحة، فمن تلك الأدلة:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-391>الدّليل الأوّل: </span>ما رواه أبو حميد الساعدي؛ قال: \"استعمل النّبيّ ﷺ رجلًا من بني أسدّ يقال له: ابن اللتبية (٢)، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا لي، أُهديَ لي؛ قال: فقام رسول الله ﷺ على المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: (ما بال العامل نبعثه، فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه، أو في بيت أمه حتّى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمّد بيده، لا ينال أحدٌ منكم منها شيئًا إِلَّا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة","footnotes":"(١) البحر الرائق لابن نجيم: ٦/ ٣٠٤ - ٣٠٥، حاشية ابن عابدين: ٤/ ٣١٠ - ٣١١، تبصرة الحكام لابن فرحون: ١/ ٢٩ - ٣٠، مواهب الجليل للحطاب: ٦/ ١٢٠، الأحكام السلطانية للماوردي، ص/١٢٥، شرح مسلم للنووي: ١٢/ ٢١٩،المغني لابن قدامة: ١٤/ ٥٨ - ٥٩، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٨، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٨/ ٢٨٠.\r(٢) هو: عبد الله بن اللُتبية بن ثعلبة الأسدي، واللُتبية نسبة إلى بني لتب، قبيلة معروفة، وهم حي من الأزد، وقيل: إنَّ اللتبية كانت أمه، فعرف بها، استعمله النّبيّ ﷺ على صدقات بني سليم. ولم تسعفنا المصادر بأكثر من هذا عن ترجمة هذا الصحابي الجليل. الإصابة لابن حجر: ٢/ ٣٥٥، فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٧٦، شرح النووي على مسلم: ١٢/ ٢١٩، الثقات لابن حبّان: ٣/ ٢٣٨، الأنساب للسمعاني: ١/ ١٣٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199687,"book_id":1252,"shamela_page_id":263,"part":"1","page_num":269,"sequence_num":263,"body":"تيعر)، ثمّ رفع يديه حتّى رأينا عُفرتي إبطيه، ثمّ قال: (اللَّهُمَّ هل بلغت؟) مرتين (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-392>وجه الاستدلال:</span>\rقال النووي: \"وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول؛ لأنّه خان في ولايته، وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث عقوبته، وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغالّ، وقد بيّن ﷺ في الحديث نفسه السبب في تحريم الهدية عليه، وأنّها بسبب الولاية، بخلاف الهدية لغير العامل، فإنها مستحبة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-393>الدّليل الثّاني: </span>عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله ﷺ قال: (هدايا العمال غلول) (٣).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ في الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له: ١٢/ ٣٦٤ (٦٩٧٩)، وفي الأحكام، باب هدايا العمال: ١٣/ ١٧٥ (٧١٧٤)، ومسلم في الإمارة، باب تحريم هدايا العمال: ٣/ ١٤٦٣ (١٨٣٢). والرغاء هو: صوت البعير، والخوار هو: صوت البقرة. والتيعر هو: صوت الشاة أو الماعز. العفرة: هي بياض الإبط: فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٧٧.\r(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٢/ ٢١٩، وانظر: الفتح الرِّبَا ني، ترتيب مسند الإمام أحمد، للساعاتي: ٩/ ٨٦، وانظر: معالم السنن للخطابي مع السنن، تحقيق الدعاس: ٣/ ٣٥٥.\r(٣) أخرجه أحمد في مسنده: ٥/ ٥٢٦ (٢٣٥٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى: ١٠/ ٢٣٣ (٢٠٤٧٤) بلفظ هدايا الأمراء. والطبراني في الأوسط:٥/ ١٦٨ (٤٩٦٩) من رواية أبي هريرة وجابر بلفظ: \" هدايا الأمراء\"، وابن عدي في الكامل في الضعفاء: ١/ ١٧٧، ٢٩٥، وعبد الرزّاق في مصنفه: ٨/ ١٤٧ (١٤٦٦٥). والحديث من رواية إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازبين، ويحيى بن سعيد حجازي مدني: مجمع الزوائد للهيثمي: ٤/ ١٥٤. والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر لهذه العلّة: تلخيص الحبير: ٤/ ١٨٩، فتح الباري: ١٣/ ١٧٥، ولكن الألباني جمع طرق الحديث، وشواهده، وحكم عليه بالصحة كما في الإرواء: ٨/ ٢٤٦ - ٢٥٠. والغلول: الخيانة في المغنم والسّرقة من الغنيمة قبل القسمة، يقال: غلَّ في المغنم يغل غلولًا فهو غالّ، وكل من خان في شيء خفيه فقد غل: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ٣/ ٣٨٠، وانظر: البحر الرائق لابن نجيم: ٥/ ٨٣، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٧٩، شرح النووي على مسلم: ٤/ ٢١٦، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199688,"book_id":1252,"shamela_page_id":264,"part":"1","page_num":270,"sequence_num":264,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-394><span data-type=\"title\" id=toc-396>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث بيّن رسول الله ﷺ أن هدايا العمال الّتي يأخذونها من أرباب الأموال حرام وغلول؛ لأنّه بقبوله للهدية من أرباب الأموال قد خان في ولايته، وأمانته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-395>الدّليل الثّالث: </span>ما رواه بريدة (١)، عن النّبيّ ﷺ أنّه قال: (من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) (٢).\rوجه الاستدلال:\rحيث بين رسول الله ﷺ أن ما أخذه العامل بعد رزقه، وأجرة عمله، حرام، وهذا يشمل الهدية، فكانت الهدية للعامل حرامًا لا يحل له أخذها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-397>الدّليل الرّابع: </span>أن حدوث الهدية عند حدوث الولاية يدلُّ على أنّها من أجلها ليتوسل بها إلى ميل العامل ومحاباته، ليخفف عن المهدي، ويسوغ له بعض الواجب عليه، وهذا خيانة، وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله (٣).\rتنبيه:\rاستثنى بعض العلماء ثلاث حالات يجوز فيها للعامل أخذ الهدية:\rالحالة الأولى: إنَّ أذن له الإمام في أخذها.","footnotes":"(١) هو: الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج الأسلمي، أبو عبد الله، أسلم حين مر به النّبيّ ﷺ مهاجرًا بالغميم هو ومن معه، قدم على النّبيّ ﷺ بعد أحد، شهد الحديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة وغيرها من الغزوات، توفي سنة ٦٣ هـ في خلافة يزيد بن معاوية بمدينة مرو، ودفن بها، وبقي بها ولده. (أسدّ الغابة لابن الأثير: ١/ ٣٦٧ - ٣٦٨، الإصابة لابن حجر: ١/ ١٥٠.\r(٢) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب في أرزاق العمال:٣/ ١٣٤ (٢٩٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٦/ ٥٧٨ (١٣٠٢٠)، وصححه ابن خزيمة كما في صحيحه: ٤/ ٧٠ (٢٣٦٩)، والألباني في صحيح سنن أبي داود: ٢/ ٥٦٨ (٢٥٥٠).\r(٣) المغني لابن قدامة: ١٤/ ٥٨ - ٥٩، معالم السنن للخطابي بهامش السنن، تحقيق الدعاس: ٣/ ٣٥٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199689,"book_id":1252,"shamela_page_id":265,"part":"1","page_num":271,"sequence_num":265,"body":"وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم (١).\rواستدلوا على ذلك بما يأتي:\rعن معاذ بن جبل ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري، فرددت، فقال: (أتدري لم بعثت إليك؟، لا تصيبن شيئًا بغير إذني، فإنّه غلول ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١]، لهذا دعوتك فامض لعملك) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-398>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دلّ الحديث على أن الإمام لو أذن للعامل في الهدية جاز له قبولها (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-399>مناقشة الاستدلال:</span>\rأوَّلًا: أن هذا الحديث ضعيف الإسناد؛ ففي سنده داود بن يزيد الأودي؛ قال الحافظ ابن حجر: ضعيف (٤).\rثانيًا: يمكن مناقشة هذا الحديث بما يأتي:\rأن هذا الحديث محمول على ما شرطه له الإمام من أجر، فلا يأخذه حتّى يعطيه الإمام، أو يأذن له في الأخذ، فإن الإمام لا يأذن له إِلَّا فيما له فيه حق، فأمّا الهدية فقد جاءت النصوص الكثيرة لتحريمها كما تقدّم، فلا تدخل تحت الإذن؛ لأنّ النّبيّ ﷺ لا يأذن بالحرام.","footnotes":"(١) فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٧٩.\r(٢) أخرجه التّرمذيّ في الأحكام، باب في هدايا الأمراء: ٣/ ٦٢١ (١٣٣٥).\r(٣) فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٧٩.\r(٤) تقريب التهذيب لابن حجر: ص/٣٠٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199690,"book_id":1252,"shamela_page_id":266,"part":"1","page_num":272,"sequence_num":266,"body":"الحالة الثّانية: إنَّ كان للمهدي عادة إهداء العامل قبل ولايته.\rوإلى هذا ذهب بعض المالكية (١)، وبعض الشّافعيّة (٢)، وبعض الحنابلة (٣).\rواستدلوا على ذلك بما يأتي:\rأنّه لما كان يهدي إليه قبل ولايته عُلم أن الهدية للعامل بعد الولاية لم تكن من أجل الولاية؛ لوجود سببها قبل الولاية، بدليل وجودها قبلها (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-400>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:\rأوَّلًا: أن هذا التعليل عليل؛ وذلك لمصادمته لنصوص التّحريم الكثيرة المتقدمة، حيث جاءت عامة فتحرم الهدية على العامل، سواء أكانت ممّن له عادة بإهدائه قبل الولاية أم لا.\rثانيًا: أن الهدية قبل الولاية مستحبة، وبعد الولاية محرّمة، ولو صح التعليل لاستوى حكمها قبل الولاية وبعدها، وهذا لم يقل به أحد. بل قال أصحاب هذا القول: \"يستحب للعامل في هذه الحالة التنزه عنها\" (٥).\rالحالة الثّالثة والأخيرة: إنَّ كافأ العامل المهدي على هديته.\rفإن كافأه بقدر هديته، أو قريب من ذلك، أو أكثر، فله أن يأخذها، ويتمولها. وإليه ذهب بعض المالكية (٦)، ونص عليه الشّافعيّ رحمه الله تعالى (٧).","footnotes":"(١) تبصرة الحكام لابن فرحون: ١/ ٢٩ - ٣٠، فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٧٩.\r(٢) الأم للشافعي: ٢/ ٥٩، المغني لابن قدامة: ١٤/ ٥٩.\r(٣) المغني لابن قدامة: ١٤/ ٥٨ - ٥٩، كشاف القناع للبهوتي: ٦/ ٣١٦ - ٣١٧.\r(٤) المغني لابن قدامة: ١٤/ ٥٨ - ٥٩.\r(٥) الأم للشافعي: ٢/ ٥٩، المغنى لابن قدامة: ٤/ ٥٨ - ٥٩.\r(٦) تبصرة الحكام لابن فرحون: ١/ ٢٩ - ٣٠.\r(٧) الأم للشافعي: ٢/ ٥٨ - ٥٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199691,"book_id":1252,"shamela_page_id":267,"part":"1","page_num":273,"sequence_num":267,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-401>أدلة أصحاب هذا القول:</span>\rلم أجد لهؤلاء دليلًا أو تعليلًا على ما ذهبوا إليه، إِلَّا أنّه يمكن الاستدلال لهم بما يأتي:\rأن مكافاة المهدي في هذه الحالة تؤدي إلى انتفاء المحذور من قبول الهدية، ألَّا وهو استمالة قلب العامل، وحمله على مجاملة أصحاب الأموال على حساب مصلحة أصحاب الزَّكاة؛ فإذا كافأه انتفى المحذور، وفي هذه الحالة يجوز له قبول الهدية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-402>مناقشة الاستدلال:</span>\rيناقش ذلك بأن القول بقبول الهدية بشرط الكافأة يفتح الباب لقبول الهدايا، والتلاعب في ذلك بما يعود ضرره على أصحاب الصدقات، فيجب إغلاق هذا الباب سدًا للذريعة، وقطعًا لدابر الفساد، والمفسدين، وقطع الطريق على النفوس المريضة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199692,"book_id":1252,"shamela_page_id":268,"part":"1","page_num":274,"sequence_num":268,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-403>المبحث الثّاني\rأخد المال على الصِّيام</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-404>المطلب الأوّل أخد المال على الصِّيام عن العاجز</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-405>المسألة الأولى: النِّيابة في الصوم عن العاجز:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-406>الفرع الأوّل: النِّيابة عن العاجز في الصوم الواجب:</span>\rالصوم من أجل العبادات، وهو أحد أركان الإسلام العظام، وهو عبادة بدنية محضة، والأصل في كلّ عبادة بدنية أن يقوم العبد بأدائها بنفسه، امتثالًا لأمر الله تعالى، وأمر رسوله ﷺ، وتحقيقًا لمقصود هذه العبادة، هو امتحان المكلَّف بكسرنفسه بفعلها، تحقيقًا لعبوديته الحقة لله رب العالمين، ولا يقوم النائب مقامه في ذلك.\rومن أجل ذلك أجمع العلماء على أن الحي القادر على الصِّيام يجب عليه الصِّيام بنفسه، ولا يجزئ، ولا يجوز أن يقوم غيره مقامه في ذلك (١).\rوأمّا العاجز عن الصِّيام فلا يخلو عجزه من أحد أمرين:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-407>أوَّلًا: أن يكون عجزًا دائمًا</span>.\rومثاله: العجز الناشئ عن كبر سن، أو مرض دائم لا يُرجى برؤه، ونحوهما. فهؤلاء لا صيام عليهم بالإجماع، ولا تجب عليهم الإنابة في ذلك.","footnotes":"(١) الاستذكار لابن عبد البرّ: ١٠/ ١٦٧، مراتب الإجماع لابن حزم، ص/ ٤٠، المجموع للنووي: ٦/ ٣٧١، شرح مسلم للنووي: ٨/ ٢٦، موسوعة الإجماع لسعدي أبي جيب: ١/ ٧٠٨. هؤلاء هم نقلة الإجماع.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199693,"book_id":1252,"shamela_page_id":269,"part":"1","page_num":275,"sequence_num":269,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-408>ثانيًا: أن يكون عجزًا مؤقتًا</span>.\rكالعجز الناشئ بسبب السَّفر، أو المرض الطارئ، أو الحمل، أو الرضاع، ونحو ذلك. فهؤلاء يجب عليهم القضاء بعد زوال العذر المانع من الصوم، وليس لهم الإنابة، وكل ذلك لا خلاف فيه بين أهل العلم (١).\rالميِّت\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-409>هل خولف هذا الإجماع</span>؟\rقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته: \"وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبره، ونحوه، أو عن ميت، وهما معسران توجه جوازه؛ لأنّه أقرب إلى المماثلة من المال. وحكى القاضي في صوم النَّذْر في حياة الناذر نحو ذلك\" (٣).\rقال النووي: \"وأجمعوا على أنّه لا يصام عن أحد في حياته، وإنّما الخلاف في فيلحظ من خلال كلام شيخ الإسلام أنّه يجيز النِّيابة في الصوم عن الحي بشروط:\rالشرط الأوّل: أن يكون النائب متبرعًا، فإن كانت النِّيابة بعوض فلا تجوز.","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠، بدائع الصنائع: ٢/ ١٠٣، ٤/ ١٩١، البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٣٠٦، حاشية ابن عابدين: ٢/ ١١٧ - ١١٨، المنتقى للباجي: ٢/ ٦٣، عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣/ ٢٤٠، التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل: ٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ١٨٩، المجموع للنووي: ٦/ ٣٧١، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، حاشية قليوبي: ٢/ ٦٧، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٣ - ٣٩٧، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٣٣ - ٣٣٥، حاشية ابن قاسم على الروض المربع: ٣/ ٤٤٠، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١.\r(٢) شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٦.\r(٣) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لعلّاء الدِّين البعلي: ص/١٠٩، والفروع لابن مفلح: ٣/ ٩٦، وانظر: شرح العمدة، كتاب الصِّيام لشيخ الإسلام ابن تيمية: ١/ ٣٦٧، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199694,"book_id":1252,"shamela_page_id":270,"part":"1","page_num":276,"sequence_num":270,"body":"الشرط الثّاني: أن يكون المنوب عنه عاجزًا عجزًا دائمًا، فإن كان عجزه مؤقتًا فلا تجوز النِّيابة عنه.\rالشرط الثّالث: أن يكون المنوب عنه معسرًا لا يقدر على الفدية، فإن كان قادرًا على الفدية فلا تجوز النِّيابة عنه.\rوقد علل شيخ الإسلام ذلك بقوله: \"لأنّه أقرب إلى المماثلة من المال، ومعنى ذلك: أن صيام النائب في هذه الحالة أقرب إلى مماثلة الصِّيام الواجب على العاجز من مماثلة الفدية للصيام الواجب عليه، ولما كان صيام النائب في هذه الحالة أقرب إلى المماثلة من المال، أو الفدية توجه جوازه.\rوعلى هذا، فإن ما ذكره شيخ الإسلام، وما حكاه القاضي أبو يعلى يخالف حكاية الإجماع السابق في أنّه لا تجوز النِّيابة عن الحي، سواء أكان قادرًا أم عاجزًا.\rولكن ما ذكره شيخ الإسلام يمكن مناقشته كما يلي:\rأوَّلًا: أن هذا يخالف ما اتفق عليه الأئمة الأربعة، بل ما أجمع عليه العلماء - على ما ذُكر سابقًا - من أن النِّيابة في الصوم عن الحي لا تجوز سواء أكان قادرًا أم عاجزًا على ما سبق تفصيله.\rثانيًا: أن النصوص الدالة على جواز النِّيابة في الصوم إنّما جاءت في حق الميِّت - على خلاف في ذلك كما سيأتي -، ولم يردّ نصّ واحد يدلُّ على جواز النِّيابة عن الحي.\rثالثًا: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رغم وجود النصوص الكثيرة الدالة على جواز النِّيابة عن الميِّت في الصِّيام، ورغم صراحة بعضها- كما سيأتي- لم يأخذ بها إِلَّا في النَّذْر خاصّة (١) - كما سيأتي -، فإن كانت النِّيابة عن الميِّت في الصوم لا تجوز عنده، فعدم الجواز عن الحي أولى.","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٥/ ٢٦٩، كتاب الصِّيام من شرح العمدة لابن تيمية: ١/ ٣٦٧ وما بعدها.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199695,"book_id":1252,"shamela_page_id":271,"part":"1","page_num":277,"sequence_num":271,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-410>الفرع الثّاني: النِّيابة عن العاجز في صوم التطوع:</span>\rاتفق العلماء على أنّه لا تجوز النِّيابة عن الحي في الصوم مطلقًا، سواء أكان صومًا واجبًا، أم صومَ تطوعٍ، وقد سبق نقل الإجماع على ذلك.\rأمّا الصوم الواجب فقد تقدّم الكلام فيه، وأنّه لم يخالف أحد في ذلك إِلَّا ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وتقدم الكلام على ذلك أيضًا.\rوأمّا صوم التطوع فقد شمله إجماع العلماء على عدم جواز النِّيابة فيه، إِلَّا أن الإمام ابن حزم خالف في ذلك، وذهب إلى جواز النِّيابة عن الغير في صوم التطوع، وأخذ الأجرة على ذلك (١).\rوقد تقدّم نقل كلامه في مبحث النِّيابة في الصّلاة عن الغير، وذكر ما علل به، ومناقشته بما يغني عن الإعادة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-411>المسألة الثّانية: أخذ المال على الصوم الواجب عن العاجز</span>\rهذه المسألة مبنية على مسألة النِّيابة عن العاجز في الصوم الواجب، وقد تقدّم نقل الإجماع على عدم جواز ذلك.\rوبناءً على ذلك فقد أجمع العلماء على عدم صحة الإجارة على صوم الفرض","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.\r(٢) انظر مبحث أخذ المال على قضاء الصّلاة عن الغير: ص/ ١٤١، وما قيل في الصّلاة يقال مثله هنا في الصوم، سواء بسواء؛ إذ لا فرق بينهما، من حيث انعقاد الإجماع على المنع من النِّيابة في كلّ منهما، ومن حيث تفرد ابن حزم بهذا القول دون العلماء، ومن حيث إنَّ النِّيابة عن الغير في الصِّيام عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف، ولا نصّ هنا يجيز ذلك، وبخاصة وقد انعقد الإجماع على عدم صحة النِّيابة في الصِّيام عن الحي مطلقًا، فالتفريق بين الفرض والنفل يحتاج إلى دليل نصي، ولا دليل - كما سبق -.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199696,"book_id":1252,"shamela_page_id":272,"part":"1","page_num":278,"sequence_num":272,"body":"عن الحي العاجز (١).\rوأمّا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من تجويز النِّيابة عن العاجز عجزًا دائمًا، فإنّه ﵀ قد نصّ على أن يكون النائب متبرعًا؛ وعليه فإنّه في مسألة الأجرة يوافق قول جماهير العلماء، وبهذا تتفق كلمة العلماء على عدم جواز الإجارة في الصِّيام الواجب عن الحي (٢).\rومن الأدلة على ذلك:\rأوَّلًا: أن الصوم عبادة بدنية محضة، القصد منها امتحان المكلَّف، وإتعاب بدنه، وقهر نفسه الأمارة بالسوء، ولا يحصل ذلك بفعل النائب؛ فلا يجوز الاستئجار عليه (٣).\rثانيًا: أن الأجر يكون عِوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان الّتي لا نفع فيها، فالمنفعة في الصوم حاصلة للأجير لا للمستأجر، فلا يجوز الاستئجار على الصوم (٤).\rثالثًا: الإجماع على عدم جواز النِّيابة عن العاجز في الصوم الواجب، وإذا كانت النِّيابة لا تجوز، فلا تجوز الإجارة في ذلك؛ لأنّ جواز الإجارة فرع عن صحة","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧، الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٥٩، تببين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٤، المنتقى للباجي: ٢/ ٦٣، التاج والإكليل للمواق: ٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، عقد الجواهر المْين لابن شاس: ٢/ ٨٤٢، المجموع للنووي: ٦/ ٣٧١، روضة الطالبين: ٥/ ١٨٧، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٣ وما بعدها، ٨/ ١٤١، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥، ٤/ ١٢، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.\r(٢) الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص/ ١٠٩، الفروع لابن مفلح: ٣/ ٩٦.\r(٣) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، كشاف القناع: ٤/ ١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199697,"book_id":1252,"shamela_page_id":273,"part":"1","page_num":279,"sequence_num":273,"body":"النِّيابة (١).\rرابعًا: أن الصِّيام عن الغير قربة، والقربة، متى وقعت كانت للعامل، فلا يجوز له أخذ الأجر على عمل وقع له، كالصلاة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-412>المسألة الثّالثة: أخد المال على صوم التطوع عن العاجز:</span>\rسبق نقل اتفاق العلماء على عدم جواز النِّيابة في صوم التطوع عن العاجز.\rومآخذ العلماء في عدم جواز النِّيابة في صوم التطوع عن العاجز هي مآخذهم نفسها فيما يتعلّق بالنيابة في الصوم الواجب، وقد تقدّم ذكر إجماعهم، وما استدلوا به على هذا الإجماع.\r- خالف في ذلك الإمام ابن حزم؛ فقد أجاز أخذ الأجرة على صوم التطوع عن العاجز.\rقال ابن حزم: \"وجائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن يحج عنه التطوع، أو يصلّي عند التطوع، أو يؤذن عنه التطوع، أو يصوم عنه التطوع ... \" (٣).\rوقد علل ابن حزم لرأيه بما يأتي:\rأن صيام التطوع ليس واجبًا، لا على الأجير، ولا على المستأجر، فالعامل يؤدِّي هذا العمل عن غيره، فليس في عمله هذا طاعة ولا معصية، وأمّا المستأجر فإنّه ينفق ماله في ذلك تطوعًا لله تعالى، فله أجر ما اكتسب بماله (٤).\rوقد سبقت مناقشة هذا التعليل في مبحث الصّلاة، وما قيل في الصّلاة يقال في الصِّيام؛ إذ كلّ منهما عبادة بدنية محضة لا تجرى النِّيابة فيهما حال الحياة بإجماع العلماء (٥).","footnotes":"(١) حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.\r(٢) تببين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٤.\r(٣) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.\r(٤) المحلى: ٨/ ١٩٢.\r(٥) راجع ما تقدّم، ص/ ١٤١ - ١٤٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199698,"book_id":1252,"shamela_page_id":274,"part":"1","page_num":280,"sequence_num":274,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-413>المطلب الثّاني\rأخذ المال على الصِّيام عن الميِّت</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-414>المسألة الأولى: النِّيابة في الصوم عن الميِّت:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-415>الفرع الأوّل: تحرير محل النزاع</span>\rإذا مات المسلم، وقد وجب عليه صومٌ، سواء أكان صومًا من رمضان (١)، أم من نذر، أم من كفارة، فله حالتان:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-416>الحالة الأولى:</span>\rأن يموت قبل تمكنه من قضاء ما وجب عليه من صوم، إمّا بسبب ضيق الوقت، وإما لقيام العذر من مرض، أو سفر، أو حيض، أو نفاس، ونحو ذلك.\rففي هذه الحالة لا شيء عليه، وتبرأ ذمته ممّا وجب عليه، ومن ثمّ فإنّه لا يصام عنه، ولا يطعم.\rوهذا قول جمهور أهل العلم، في المذاهب الأربعة، وغيرهم (٢).","footnotes":"(١) سوء أكان أفطر فيه لعذر، أم لغير عذر، ففي الحالتين يجب عليه القضاء على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.\rفإذا استقر وجوب القضاء عليه: فلم يقض حتّى مات؛ فما الحكم؟\rالجواب على التفصيل المذكور في تحرير محل النزاع: (شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٦٨، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٠٢، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٣، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦\r(٢) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ١٠٣، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ١/ ١٣٤، الكافي لابن عبد البرّ: ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩، عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣/ ٢٤٠، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٥٢٤، الأم للشافعي: ٢/ ١٠٤، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٨ وما بعدها، روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨٢، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٨، المبدع شرح المقنع لابن مفلح: ٣/ ٤٧، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٤، وكشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٣٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199699,"book_id":1252,"shamela_page_id":275,"part":"1","page_num":281,"sequence_num":275,"body":"واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يأتي:\rأوَّلًا: قالوا في تعليل ذلك: إنّه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط، حكمه كالحج (١).\rقال ابن قدامة: \"ولنا: أنّه حق لله تعالى، وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج (٢).\rثانيًا: قالوا: إنَّ وقت أداء الصوم في حقه عدة من أيّام أخر بالنص، ولم يدركه؛ فلا يجب عليه شيء (٣).\rثالثًا: أن المرض لما كان عذرًا في إسقاط أداء الصوم في وقته لدفع الحرج، فلأن يكون عذرًا في إسقاط القضاء أولى (٤).\rخالف أبو الخطّاب من الحنابلة فيما يتعلّق بالصوم عنه في هذه الحالة، فقال: \"يحتمل أن يجب الصوم عنه، أو التكفير\" (٥).\rوخالف في الإطعام طاووس (٦)، وقتادة (٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقالوا: يجب الإطعام عنه، وعللوا ما ذهبوا إليه بما يأتي:","footnotes":"(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المغنى لابن قدامة: ٤/ ٣٩٨.\r(٢) المغني: ٤/ ٣٩٨.\r(٣) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠.\r(٤) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠.\r(٥) الفروع لابن مفلح: ٣/ ٩٣، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٤.\r(٦) هو طاووس بن كيسان الهمداني اليمني، يكنى بأبي عبد الرّحمن، الحميري، مولاهم الفارسي، قيل: اسمه ذكوان، وطاووس لقبه، ثقة فقيه فاضل، سمع من ابن عبّاس، وأبي هريرة، وعائشة ﵃، توفي بمكة حاجًا سنة ١٠٦هـ على الصحيح. (الطبقات الكبرى لابن سعد: ٦/ ٦٦ - ٧٠، تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/ ٨ - ١٠).\r(٧) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطّاب البصري، ثقة مأمون حجة في الحديث، روى عن أنس بن مالك، وأبي الطفيل، وغيرهما، توفي بواسط في الطّاعون سنة ١١٧ هـ، أو سنة ١١٨ هـ على خلاف في ذلك. (الطبقات لابن سعد: ٧/ ١٧١، تهذيب التهذيب لابن حجر: ٨/ ٣٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199700,"book_id":1252,"shamela_page_id":276,"part":"1","page_num":282,"sequence_num":276,"body":"إنَّ الصِّيام يجب على المكلَّف قضاؤه، فإذا سقط القضاء بالعجز عنه، وجب البدل، وهو الإطعام قياسًا على الشّيخ الهرم إذا عجز عن الصوم، فإنّه يلزمه الإطعام (١).\rوأجيب عن ذلك: بأنّه قياس مع الفارق؛ فإن الشّيخ الهرم حيٌّ من أهل التكليف، وقد توجه إليه الإطعام ابتداء عوضًا عن الصوم، فذمته مشغولة به، بخلاف الميِّت، فلا يجوز ابتداء الوجوب عليه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-417>الحالة الأخرى: </span>إذا مات بعد تمكنه من قضاء ما وجب عليه من صيام، ولكنه فرط في القضاء حتّى مات (٣).\rفي هذه الحالة، اختلفت أقوال العلماء، وتباينت تباينًا شديدًا؛ فمن قائل بوجوب الصوم عنه، ومن قائل بالاستحباب مطلقًا، ومن قائل بالمنع من الصِّيام عنه مطلقًا، ومن قائل باستحباب ذلك في النَّذْر دون غيره، وكل ذلك يأتي بيانه في الفرع الثّاني - إن شاء الله تعالى -.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-418>الفرع الثّاني: حكم النِّيابة في الصوم عن الميِّت:</span>\rإذا مات السلم بعد تمكنه من قضاء ما وجب عليه من الصِّيام - سواء أكان هذا الصِّيام من رمضان، أم كان نذرًا، أم كفارة - فهل تجوز النِّيابة عنه في قضاء ما وجب عليه أم لا؟","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٨، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٥/ ٢٦٩.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٨.\r(٣) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠، بدائع الصنائع: ٢/ ١٠٣، الكافي لابن عبد البرّ: ١/ ٣٣٨، الأم للشافعي: ٢/ ١٠٤، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٨، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٨، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٤٧، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٤، المحلى لابن حزم: ٧/ ٢ - ٨، ٥٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199701,"book_id":1252,"shamela_page_id":277,"part":"1","page_num":283,"sequence_num":277,"body":"وإذا قلنا بجواز النِّيابة، فهل يكون ذلك على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟\rاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال أهمها أربعة أقوال:\r* القول الأوّل: تجوز النِّيابة عن الميِّت في قضاء ما وجب عليه من صوم واجب سواء أكان صومًا من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة؛ وذلك على سبيل الاستحباب.\rوإلى هذا ذهب طاووس، والحسن البصري (١)، والزهري (٢)، وقتادة، وأبو ثور (٣). في قول، والشّافعيّ في القديم من مذهبه، هو الصحيح المختار عند المحققين من الشّافعيّة (٤)؛ قال النووي بعد أن ذكر أن في المذهب قولين: \" ... والثّاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميِّت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المختار الّذي نعتقده، وهو الّذي صححه","footnotes":"(١) هو: الإمام شيخ الإسلام، الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصري، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، كانت أمه مولاة لأم سلمة أم المؤمنين، كان حافظًا من بحور العلم فقيه النفس كبير الشأن، ولكنه كان يرسل كثيرًا، ويدلُّّس، توفي سنة ١١٠ هـ، وله ثمان وثمانون سنة. تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٧١، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/٢٣٦.\r(٢) هو أعلم الحفاظ، أبو بكر محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزّهريُّ الفقيه الحافظ متفق على جلالته، وإتقانه، وثبته، ولد سنة ٥٠ هـ، روى عن ابن عمر، وسهل بن سعد، وأنس بن مالك وغيرهم، مات سنة ١٢٥هـ على الصحيح: تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ١٠٨، تقريب التهذيب لابن حجر: ص/٨٩٦.\r(٣) هو الإمام الحافظ الحجة المجتهد أبو ثور، وأبو عبد الله، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي وشهرته أبو ثور، أحد أئمة الفقه والحديث، ولد في حدود ١٧٠ هـ، وثقه أحمد بن حنبل، والنسائي، وأبو حاتم، وغيرهم، توفي سنة ٢٤٠ هـ. سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٢/ ٧٢، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/١٠٧.\r(٤) المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٩، شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٥، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199702,"book_id":1252,"shamela_page_id":278,"part":"1","page_num":284,"sequence_num":278,"body":"محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث ... \" (١).\rوهذا القول هو رواية عند الحنابلة (٢).\r* القول الثّاني: يجب قضاء ما على الميِّت من صيام، سواء أكان صوم فرض من قضاء رمضان، أم نذر، أم كفارة واجبة، وسواء أوصى به الميِّت أم لا.\rوإلى هذا ذهب الظاهرية (٣).\rقال ابن حزم: \"ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة واجبة، ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم، ولا إطعام في ذلك أصلًا، أوصى به أو لم يوص به، فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه، ولا بدّ، أوصى بكل ذلك، أو لم يوص، وهو مقدم على ديون النَّاس\" (٤).\r* القول الثّالث: تصح النِّيابة عن الميِّت في قضاء ما وجب عليه من صوم النَّذْر فقط دون غيره من أنواع الصِّيام الواجب، وذلك على سبيل الاستحباب.\rوإلى هذا ذهب أحمد في المنصوص عنه (٥)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٦).","footnotes":"(١) شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٥، وانظر المجموع له: ٦/ ٣٦٩.\r(٢) الفروع لابن مفلح: ٣/ ٩٥، والإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٤.\r(٣) المحلى لابن حزم: ٧/ ٢ - ٨، ٥٩.\r(٤) المحلى لابن حزم: ٧/ ٢.\r(٥) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص/ ١٨٦، المكتب الإسلامي - بيروت، ومسائل الإمام أحمد لأبي داود، ص/٩٦.\r(٦) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٨٤ - ٨٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199703,"book_id":1252,"shamela_page_id":279,"part":"1","page_num":285,"sequence_num":279,"body":"وقال به من السلف: ابن عبّاس ﵄، والليث بن سعد (١)، وأبو عبيد (٢)، واسحاق، وأبو ثور في قول آخر عنه (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٤) ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (٥).\rالقول الرّابع: لا تصح النِّيابة عن الميِّت في الصوم مطلقًا، سواء أكان صومًا من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة.\rوإلى هذا ذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشّافعيّة في الجديد (٨)،","footnotes":"(١) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية، أبو الحارث اللَّيث بن سعد بن عبد الرّحمن، ولد سنة ٩٤ على الصحيح بقرية قرقشندة من أسفل أعمال مصر، سمع من عطاء، والزهري وأبي الزبير المكي وغيرهم، كان ثقة ثبتًا فقيهًا إمامًا مشهورًا، توفي سنة ١٧٥هـ.\rسير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٨/ ١٣٦، تهذيب التهذيب لابن حجر: ٨/ ٤٥٩.\r(٢) هو: الإمام الحافظ المجتهد، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله، ولد سنة ١٥٧هـ، له مصنفات عديدة سارت بها الركبان منها: كتاب الأموال وغريب الحديث وفضائل القرآن، والطهور والناسخ والمنسوخ، وغيرها كثير، توفي سنة ٢٢٤ هـ على الصحيح وكانت وفاته بمكة المكرمة. سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٠/ ٤٩٠، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/٧٩١.\r(٣) المغنى لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩، شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٦.\r(٤) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٥/ ٢٦٩، والاختيارات ص / ١٠٩.\r(٥) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: ٣/ ٢٨١.\r(٦) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ١٠٣، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٨٥ وما بعدها، البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٣٩٦، حاشية ابن عابدين: ٢/ ١١٧ - ١١٨.\r(٧) المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٢١١ - ٢١٢، التمهيد لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٧، والاستذكار لابن عبد البرّ: ١٠/ ١٦٧ - ١٦٨، المنتقى للباجي: ٢/ ٦٣.\r(٨) الأم للشافعي: ٢/ ١٠٤، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٨، روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨١، تحفة المحتاج: ٣/ ٤٣٥، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، نهاية المحتاج للرملي: ٣/ ١٨٩ - ١٩٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199704,"book_id":1252,"shamela_page_id":280,"part":"1","page_num":286,"sequence_num":280,"body":"وهو اختيار ابن عقيل (١) من الحنابلة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-419>سبب الخلاف بين الفقهاء:</span>\rيرجع سبب خلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور:\rالأمر الأوّل: تعارض الروايات في الظّاهر، وأعني: الروايات الدالة على جواز النِّيابة مع الروايات الدالة على عدم الجواز على ما سيأتي بيانه.\rالأمر الثّاني: أن الصّحابة الذين رووا الأحاديث الّتي تدل على جواز النِّيابة قد روي عنهم الإفتاء بخلاف ذلك؛ كابن عبّاس ﵄، وأم المؤمنين عائشة ﵂، وسيأتي تفصيل ذلك.\rالأمر الثّالث: معارضة القياس للأثر؛ فالقياس يقتضي ألَّا يصوم أحد عن أحد كالصلاة، وجاءت أحاديث تدل على جواز النِّيابة في الصوم، وهي كثيرة، فمن أخذ بالقياس منع، ومن أخذ بالنصوص أجاز على تفصيل في ذلك يأتي بيانه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-420>الأدلة والمناقشات:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-421>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الرّابع:</span>\rوهؤلاء هم القائلون بالمنع من النِّيابة في الصوم عن الميِّت مطلقًا، وقد استدلوا بأدلة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول.","footnotes":"(١) هو الإمام العلّامة البحر، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الحنبلي شيخ الحنابلة في زمانه، ولد عام ٤٣٢هـ، برع في كافة العلوم وأكثر من التأبيف، ومن ذلك: كتاب الفنون، والفصول، وعمدة الأدلة، والإرشاد في أصول الدِّين، والواضح في أصول الفقه، وغيرها كثير، توفي عام ٥١٣ هـ: طبقات الحنابلة لأبي يعلى: ٢/ ٢٥٩، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعلّيمي: ٣/ ٧٨، سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٩/ ٤٤٣.\r(٢) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦.\r(٣) الاستذكار لابن عبد البرّ: ١٠/ ١٧٣، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٠٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199705,"book_id":1252,"shamela_page_id":281,"part":"1","page_num":287,"sequence_num":281,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-422>أ - الأدلة من القرآن:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-423><span data-type=\"title\" id=toc-427>الدّليل الأوّل: </span></span>قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩].\r<span data-type=\"title\" id=toc-424>وجه الاستدلال:</span>\rقالوا: دلت هذه الآية بعمومها على أن الإنسان ليس له إِلَّا سعيه، وعمله، ولا ينفعه سعي وعمل غيره؛ وعليه فإن صام عنه وليه، أو غيره فإن ذلك لا ينفعه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-425>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الاستدلال بأن الآية مخصوصة بنصوص كثيرة، وقد تقدّم ذكر هذه النصوص، وما ورد عليها من اعتراضات، وما أجيب به عن هذه الاعتراضات، فأغنى ذلك عن الإعادة (٢).\rولهؤلاء عمومات أخرى في معنى هذه الآية مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [النجم: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤].\rووجه الاستدلال من هذه الآيات واحد، ويقال في مناقشتها ما قيل في الآية الَّتي قبلها (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-426>ب - الأدلة من السُّنَّة:</span>\rالدّليل الأوّل: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، إِلَّا من ثلاث: إِلَّا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) (٤).","footnotes":"(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٨٥، ٤/ ١٥١، ١٧/ ١١٤، وانظر: بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٤٠٨ - ٤١٠.\r(٢) ص ١٦٣ وما بعدها.\r(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٨٥.\r(٤) سبق تخريجه في مبحث الأجرة على قضاء الصّلاة عن الغير، ص ١٦٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199706,"book_id":1252,"shamela_page_id":282,"part":"1","page_num":288,"sequence_num":282,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-428>وجه الدلادلة:</span>\rدل الحديث بظاهره على أن عمل المسلم ينقطع بموته، إِلَّا هذه الأشياء المستثناة، وليس منها قضاء الصِّيام عنه، فدلّ على عدم جواز النِّيابة عن الميِّت في الصِّيام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-429>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الاستدلال: بأن غاية ما يدلُّ عليه هو انقطاع عمل الإنسان نفسه، إِلَّا من هذه الأمور الثّلاثة، أمّا عمل غيره عنه فلا ذكر له في الحديث، ولا أنّه ينقطع كذلك بموت الإنسان (١).\rفإن قيل: إنّه إذا انقطع عمل المرء نفسه، وإنه لا ينتفع بشيء من عمله إِلَّا بما استثنى فلأن ينقطع عنه عمل غيره أولى.\rويجاب عن ذلك:\rبأن هذا الاعتراض منقوض بالدعاء، والصدقة، والحج، ونحو ذلك ممّا يصل الإنسان بعد موته من غيره (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-430>الدّليل الثّاني: </span>عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (من مات وعليه صيام شهر، فليطعم مكان كلّ يوم مسكينًا) (٣).","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم: ٧/ ٤.\r(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: ١/ ٩٠.\r(٣) أخرجه التّرمذيّ، في الصوم، باب ما جاء من الكفارة: ٣/ ٩٦ (٧١٨)، وابن ماجه في الصوم، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه: ١/ ٥٥٨ (١٧٥٧) من رواية أشعث بن سوار عن محمّد بن سيرين، عن نافع، عن ابن عمر ... فذكر محمّد بن سيرين مكان محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى. وقد صحح ابن التركماني سند ابن ماجه فقال: رواه ابن ماجه بسند صحيح، عن أشعث، عن محمّد بن سيرين، واعتبر ذلك متابعة لابن أبي ليلى، وقد تبين لنا أن كلام ابن التركماني غير صحيح - والله أعلم -. الجوهر النقي بحاشية سنن البيهقي: ٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥. =","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199707,"book_id":1252,"shamela_page_id":283,"part":"1","page_num":289,"sequence_num":283,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-431>وجه الاستدلال:</span>\rدلّ الحديث بظاهره على أن من مات وعليه صيام أنّه يطعم عنه؛ فلو كانت النِّيابة جائزة لذكرها النّبيّ، فلما ذكر الإطعام، ولم يذكر الصِّيام عنه دل ذلك على عدم جوازه، وهو نصّ في المسألة.\rوهذا الحديث محمول على الصوم الواجب فقط عند أصحاب القول الثّالث، فإنّه يطعم عنه، أمّا صوم النَّذْر فإنّه ينوب عنه في صومه كما سيأتي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-432>مناقشة الاستدلال:</span>\rأوَّلًا: إنَّ هذا الحديث ضعيف سندًا؛ ففي سنده أشعث بن سوار (١)، ومحمد ابن عبد الرّحمن بن أبي ليلى (٢)، وهما ضعيفان (٣).","footnotes":"= قال المزي في الأطراف: \"وهو وهم\": تحفة الأشراف: ٦/ ٢٢٧، وقال ابن حجر: وهو وهم منه أو من شيخه.\rقلت: إنّما هو محمّد بن أبي ليلى - كما تقدّم -، وقد نصّ على ذلك جمع من أهل العلم منهم: التّرمذيّ في السنن: ٣/ ٩٦، وابن عدي في الكامل في الضعفاء: ١/ ٣٦٥، والبيهقي: ٤/ ٤٢٤، والمزي وابن حجر في تلخيص الحبير- كما تقدّم -.\rوأخرجه البيهقي في الكبرى، في الصِّيام، باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتّى مات أطعم عنه ... : ٤/ ٤٢٤ (٨٢١٨) بلفظ: سُئل النّبيّ ﷺ عن رجل مات وعليه صوم شهر قال: \"يُطعم عنه كلّ يوم مسكين\"، والبغوي في شرح السُّنَّة: ٦/ ٣٢٦ (١٧٧٥).\r(١) هو أشعث بن سوار الكندي النجار، الكوفي، مولى ثقيف، صاحب التوابيت، كان قاضيًا على الأهواز، روى له مسلم متابعة، ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم أبو زرعة، والنسائي، وابن حبّان، والدارقطني، والحافظ ابن حجر، وغيرهم، توفي سنة ١٣٦. ميزان الاعتدال: ١/ ٢٦٣، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١/ ٣٥٢ (٦٤٥).\r(٢) هو: محمّد بن عبد الرّحمن بن أبى ليلى الأنصاري، الفقيه، قاضي الكوفة، كان صاحب سنة، قارئًا، عالمًا، ضعفه جماعة من أهل العلم منهم: أبو زرعة، ويحيى القطان، وابن معين، والنسائي، والدارقطني: وشعبة، والإمام أحمد، قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ جدًا، توفي سنة ١٤٨: ميزان الاعتدال للذهبى: ٣/ ٦١٣ (٧٨٢٥)، وتهذيب التهذيب لابن حجر: ٩/ ٣٠١ (٥٠١)، تقريب التهذيب: ص/ ٨٧١ (٦١٢١).\r(٣) نصب الراية للزيلعي: ٢/ ٤٦٤، ضعيف سنن التّرمذيّ للألباني: ص/ ٨١ (١١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199708,"book_id":1252,"shamela_page_id":284,"part":"1","page_num":290,"sequence_num":284,"body":"ثانيًا: إنّه لا يصح رفعه إلى النّبيّ ﷺ، بل هو موقوف على ابن عمر ﵄ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-433>الدّليل الثّالث: </span>عن عبادة بن نُسي (٢)؛ قال: قال النّبيّ ﷺ: (من مرض في رمضان، فلم يزل مريضًا حتّى مات، لم يطعم عنه، وإن صحَّ فلم يقضِه حتّى مات أطعم عنه) (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-434>وجه الاستدلال:</span>\rحيث نصّ الحديث على الإطعام عن الميِّت دون الصِّيام عنه؛ فدل على عدم جوازه.\rقال ابن حزم (٤): \"وأمّا حديث عبد الرزّاق فلا تحل روايته إِلَّا على سبيل بيان فسادها؛ لعلّل ثلاث فيه:\rإحداها: أنّه مرسل (٥).","footnotes":"(١) سنن التّرمذيّ: ٣/ ٩٧: قال التّرمذيّ: \"والصّحيح عن ابن عمر موقوف ... \"، والسنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٤٢٤، معرفة السنن والآثار للبيهقي: ٦/ ٣١١، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي.\r(٢) هو عبادة بن نُسَي، الكندي، الشامي، الأردني، وكنيته: أبو عمر، قاضي طبريه، ثقة فاضل، روى عن بعض الصّحابة مثل عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وأبي الدرداء، وغيرهم، وثقه ابن سعد، وأحمد، وابن معين، والعجلي، والنسائي وغيرهم، مات سنة ١١٨ هـ: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/ ١١٣، الطبقات الكبرى لابن سعد: ٧/ ٣١٧، تقريب التهذيب: ص/ ٤٨٥ (٣١٧٧).\r(٣) أخرجه عبد الرزّاق، في الصِّيام، باب المريض في رمضان وقضائه: ٤/ ٢٣٧ (٧٦٣٥).\r(٤) المحلى لابن حزم: ٧/ ٤.\r(٥) المرسل: مأخوذ من الإرسال وهو: الإطلاق والإهمال وعدم المنع، ومنه: أرسلت الكلام: إذا أطلقته من غير تقييد، فكأن المرسِل أطلق الإسناد ولم يقيده براوٍ معروف: لسان العرب لابن منظور: ١١/ ٢٨٥، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث للدكتور/ محمّد أبو شهبة، ص/ ٢٨٠. وفي الاصطلاح: \"هو ما سقط من آخره مَنْ بَعد التابعي\"، وهذا هو التعريف الصحيح المختار للمرسل: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر، ص/١٠٩ وما بعدها، تحقيق علي حسن عبد الحميد.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199709,"book_id":1252,"shamela_page_id":285,"part":"1","page_num":291,"sequence_num":285,"body":"والثّانية: أن فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ساقط (١).\rوالثالثة: أن فيه إبراهيم بن يحيى، وهو كذاب (٢).\rوعليه، فإن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لهذه العلل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-435>جـ- الأدلة من الأثر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-436>الدّليل الأوّل: </span>ما ورد عن ابن عبّاس ﵄ أنّه قال: (لا يصلّي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كلّ يوم مدًا من حنطة) (٣).\rوقد سبق ذكر وجه الاستدلال، وما ورد عليه من مناقشات، وما أجيب به في مبحث النيابة في الصّلاة، فأغنى عن الإعادة (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-437>الدّليل الثّاني: </span>ما ورد عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: (لا يصلّين أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا، تصدقت عنه أو أهديت) (٥).","footnotes":"(١) هو الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطاة الكوفي القاضي، أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس؛ قال ابن المبارك: متروك الحديث. توفي سنة ١٤٥ هـ: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٢/ ١٩٧، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/٢٢٢ (١١٢٧).\r(٢) هو إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى، أبو إسحاق الأسلمي المدني؛ قال عنه مالك: ليس بثقة في الحديث ولا في دينه. وقال يحيى بن سعيد القطان: كذاب. وقال ابن معين: كذاب رافضي. وقال ابن أبي شيبة: كذاب، وقال النسائي، والدارقطني، وأحمد: متروك الحديث، قال البخاريّ: تركه ابن المبارك والناس، كان يرى القدر، وكان جهميًا، توفي سنة ١٨٤ هـ: ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ٥٧، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١/ ١٥٨ (٢٨٤)، تقريب التهذيب، ص: ١١٥ (٢٤٣).\r(٣) تقدّم تخريجه، ص ١٦٨.\r(٤) ص ١٦٨ وما بعدها.\r(٥) تقدّم تخريجه، ص ١٦٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199710,"book_id":1252,"shamela_page_id":286,"part":"1","page_num":292,"sequence_num":286,"body":"وقد سبق ذكر وجه الاستدلال، ومناقشته، وما أجيب به عنه في مبحث النيابة في الصّلاة؛ فليراجَع (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-438>الدّليل الثّالث: </span>عن عمرة بنت عبد الرّحمن (٢)؛ قالت: سألت عائشة ﵂، فقلت لها: إنَّ أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: \"لا، ولكن تصدقي عنها مكان كلّ يوم على مسكين، خير من صيامك عنها (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-439>الدّليل الرّابع: </span>ما رواه عمارة بن عمير (٤)؛ قال: ماتت مولاة لابن أبي عصيفير عليها صوم شهر، فقالت عائشة ﵂: أطعموا عنها (٥).\r<span data-type=\"title\" id=toc-440>الدّليل الخامس: </span>ما روي عن عائشة ﵂ أنّها قالت: \"لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهما\" (٦).\r<span data-type=\"title\" id=toc-441>الدّليل السّادس: </span>ما روي عن ابن عبّاس ﵄ أنّه قال في رجل مات وعليه صيام من رمضان؛ قال: \"أطعم عنه كلّ يوم نصف صاع من حنطة\" (٧).\r<span data-type=\"title\" id=toc-442>وجه الاستدلال من هذه الآثار: </span>أن هذه الآثار تدل على أن الميِّت يطعم عنه، ولا يصام عنه، وقد صرحت بعضها بالنهي عن الصوم عن الأموات\" (٨).","footnotes":"(١) ص ١٦٨.\r(٢) هي: عمرة بنت عبد الرّحمن بن سعد بن زُرارة الأنصارية المدنية، أكثرت عن عائشة ﵂، وهي ثقة ماتت قبل المائة من الهجرة، ويقال بعدها. انظر: تقريب التهذيب، ص/١٣٦٥.\r(٣) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٦/ ١٧٨، وابن حزم في المحلى: ٧/ ٣.\r(٤) هو: عمارة بن عُمير التيمي من بني تيم الله بن ثعلبة الكوفي، روى عن عمته، والأسود بن يزيد النخعي، والحارث بن سُوَيْد التيمي، وعنه إبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة، والأعمش، قال ابن حجر: ثقة ثبت، توفي بعد المائة، وقيل قبلها بسنتين: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٤٢١، والتقريب له: ص/٧١٣.\r(٥) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٦/ ١٧٨ - ١٧٩.\r(٦) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الصِّيام، باب من قال يصوم عنه وليه: ٤/ ٤٣٠ (٨٢٣٢).\r(٧) أخرجه عبد الرزّاق في الصِّيام، باب المريض في رمضان وقضائه: ٤/ ٢٣٧ (٧٦٣٠).\r(٨) المحلى لابن حزم: ٧/ ٣ - ٤، فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199711,"book_id":1252,"shamela_page_id":287,"part":"1","page_num":293,"sequence_num":287,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-443><span data-type=\"title\" id=toc-446>مناقشة الاستدلال </span>بهذه الآثار:</span>\rأوَّلًا: أن هذه الآثار فيها مقال، ولا تسلم من الضعف؛ قال ابن حجر: \" ... الآثار المذكورة عن عائشة، وعن ابن عبّاس فيها مقال\" (١).\rثانيًا: لو سلَّمنا بصحة هذه الآثار فإنها لا تمنع الصِّيام عن الميِّت، إِلَّا أثر عائشة \"لا تصوموا عن موتاكم\"، وهو ضعيف جدًا (٢).\rثالثًا: أن العبرة بما روى الراوي لا بما رآه، وقد روي عن عائشة، وابن عبّاس صحة الصوم عن الميِّت - كما سيأتي مفصلًا - (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-444>د- الأدلة من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-445>الدّليل الأوّل: </span>قالوا: إنَّ الصوم عبادة لا تجرى النيابة في أدائها في حالة الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة (٤).\rمناقشة الاستدلال:\rأوَّلًا: أن هذا القياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار؛ فقد وردت نصوص كثيرة في جواز الصِّيام عن الميِّت، وستأتي قريبًا (٥).\rثانيًا: لو سلمنا بعدم المعارض للقياس فإنّه فاسد كذلك، لأنّه قياس في العبادات، والقياس في العبادات لا يصح (٦).","footnotes":"(١) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.\r(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.\r(٣) المرجع السابق. تنبيه: سيأتي الكلام عن هذا الضابط.\r(٤) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧.\r(٥) البحر المحيط للزركشي: ٥/ ٥١، مختصر الروضة للطوفي: ٣/ ٤٦٧ تحقيق التركي.\r(٦) المحصول في علم الأصول للرازي: ٥/ ٣٤٨، شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٤/ ٢٢٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199712,"book_id":1252,"shamela_page_id":288,"part":"1","page_num":294,"sequence_num":288,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-447>ثانيًا: أدلة القول الثّالث:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بجواز النيابة في صوم النَّذْر فقط دون غيره من الصوم الواجب بما يأتي:\rيستدل هؤلاء على مذهبهم من جهتين:\rالجهة الأولى: أدلتهم على المنع من النيابة في الصوم الواجب على الميِّت سوى صوم النَّذْر.\rوهي نفسها أدلة من منع النيابة في الصوم مطلقًا، وقد تقدمت مفصلة.\rالجهة الثّانية: أدلتهم على جواز النيابة في صوم النَّذْر.\rوقد استدلوا على ذلك بأدلة من السُّنَّة، والآثار، والمعقول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-448>الدّليل الأوّل: من السُّنَّة:</span>\rعن ابن عبّاس ﵄ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: (أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤَدِّي ذلك عنها) قالت: نعم؛ قال: (فصومي عن أمك) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-449>وجه الاستدلادل:</span>\rحيث جاء الحديث نصًا صريحًا في قضاء صوم النَّذْر عن الميِّت فيجب المصير إليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-450>مناقشة الاستدلال:</span>\rستأتي مناقشة هذا الحديث عند مناقشة أدلة القائلين بالاستحباب مطلقًا، مع ذكر باقي الروايات - إن شاء الله تعالى -.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣)، وأخرجه مسلم، واللفظ له، في كتاب الصوم، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٤ (١١٤٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199713,"book_id":1252,"shamela_page_id":289,"part":"1","page_num":295,"sequence_num":289,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-451>الدّليل الثّاني: من الآثر:</span>\rعن ابن عبّاس ﵄ قال: إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمّ مات، ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-452>وجه الاستدلال:</span>\rدلّ هذا الأثر على أن النَّذْر يقضى عن الميِّت دون الفريضة، وهذا نصّ صريح من ابن عبّاس في المسألة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-453>الدّليل الثّالث: من المعقول:</span>\rقالوا: إنَّ النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكمًا؛ لكونه لم يجب بأصل الشّرع، وإنّما أوجبه الناذر على نفسه، ولهذا جازت النيابة في النَّذْر دون غيره (٢).\rوقد بين ابن القيم الفرق بين النَّذْر وبين واجب الشّرع الأصلّي، فقال: \"وسر الفرق أن النَّذْر: التزام المكلَّف لما شغل به ذمته، لا أن الشارع ألزمه به ابتداءً فهو أخف حكمًا ممّا جعله الشارع حقًا له عليه، شاء أم أبى، والذِّمَّة تسع المقدور عليه، والمعجوز عنه، ولهذا تقبل أن يشغلها المكلَّف بما لا قدرة له عليه، بخلاف واجبات الشّرع، فإنها على قدر طاقة البدن، لا تجب على عاجز، فواجب الذِّمَّة أوسع من واجب الشّرع الأصلّي؛ لأنّ المكلَّف متمكن من إيجاب واجبات كثيرة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع، والذِّمَّة واسعة، وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشّرع، فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشّرع\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام: ٢/ ٣١٥ (٢٤٠١)، وابن حزم في المحلى في الصِّيام: ٧/ ٧، وقد صححه ابن حزم فقال: وهذا إسناد صحيح، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص/٢١٥.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩.\r(٣) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: ٣/ ٢٨٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199714,"book_id":1252,"shamela_page_id":290,"part":"1","page_num":296,"sequence_num":290,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-454>ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول وهم الظاهرية ومن وافقهم القائلون بوجوب قضاء ما على الميِّت من صيام مطلقًا بأدلة من القرآن، والسُّنَّة، وهذه الأدلة داخلة في أدلة أصحاب القول الأوّل القائلين باستحباب النيابة عن الميِّت في الصِّيام.\r\rولهذا فإنني سأذكر أدلة هذا القول مع أدلة القول الأوّل، وأبين<span data-type=\"title\" id=toc-458> وجه الاستدلال </span>من هذه الأدلة على الوجوب، كما زعم أصحاب هذا القول، ثمّ أناقش ذلك - إن شاء الله تعالى -.\r<span data-type=\"title\" id=toc-455>رابعًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rذهب هؤلاء إلى استحباب النيابة عن الميِّت في قضاء ما وجب في ذمته من صوم. واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-456>أ - الأدلة من القرآن:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-457>الدّليل الأوّل: </span>قوله تعالى: ﴿... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النِّساء: ١١،١٢].\rوجه الاستدلال:\rاستدل العلماء بعموم هذه الآية في قوله تعالى: (أو دين) على أن الدِّين هنا يشمل ما كان حقًا لله، وما كان حقًا للآدمبين، وأنّه يستحب للولي قضاء ما على الميِّت من دين، ومنه دين الصِّيام الواجب في ذمته (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-459>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقشت هذه الآية من قبل المانعين للنيابة، وقد سبق ذلك، وتمت مناقشتهم بما يغني عن الإعادة (٢).","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم: ٨/ ٢٧، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٥/ ٧٤، تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان للسعدي: ٢/ ٢٣.\r(٢) مبحث النيابة في الصّلاة، ص ١٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199715,"book_id":1252,"shamela_page_id":291,"part":"1","page_num":297,"sequence_num":291,"body":"أمّا حمل ابن حزم هذه الآية على الوجوب ففيه نظر؛ لما يأتي:\rإنَّ قضاء الصوم عن الميِّت إنّما هو دين يقضى عنه كبقية الديون، وقضاء الدِّين عن الميِّت لا يجب على الولي؛ لأنّه متعلّق بالتركة، فإن كانت له تركة وجب عليه قضاء ما على الميِّت من تركته، وإن لم يكن له تركة فلا شيء على الولي، ولكن يستحب له أن يقضي عنه؛ لتفريغ ذمته، وفكّ رهانه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-460>ب- الأدلة من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-461>الدّليل الأوّل: </span>عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه) (٢).\rوفي رواية: (أيما ميت مات وعليه صيام، فليصمه عنه وليه) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-462>وجه الاستدلال:</span>\rهذا الحديمث نصّ على أن من مات وعليه صيام، فإن وليه يصوم عنه، سواء أكان الصوم من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة؛ لأنّ قوله ﷺ: (صام عنه وليه) خبر بمعنى الأمر، وتقديره: فليصم عنه وليه، وهذا ما جاء مصرحًا به في رواية أحمد، وهذا الأمر للاستحباب عند الجمهور (٤).","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠.\r(٢) أخرجه البخاريّ في الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٦ (١٩٥٢)، ومسلم في الصِّيام، باب قضاء الصوم عن الميِّت: ٢/ ٨٠٣ (١١٤٧)، وأبو داود في الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام: ٢/ ٣١٥ (٢٤٠٠)، وفي الأيمان والنذور باب فيمن مات وعليه صيام: ٣/ ٢٣٧ (٣٣١١)، والنسائي في الكبرى، كتاب الصِّيام، باب صوم الولي عن الميِّت: ٢/ ١٧٥ (٢٩١٩)، وأحمد: ٦/ ٨١ (٢٤٣٩٤)، والبيهقي في الكبرى: ٤/ ٤٢٥ (٨٢٢١).\r(٣) أخرجها أحمد: ٦/ ٨١ (٢٤٣٩٤).\r(٤) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199716,"book_id":1252,"shamela_page_id":292,"part":"1","page_num":298,"sequence_num":292,"body":"وقد أخذ ابن حزم بظاهر الحديث، وحمل الأمر فيه على الوجوب، ويجاب عن ذلك بما يأتي:\rأوَّلًا: أن الاستحباب جاء مصرحًا به في رواية عند البزار (١) حيث روى الحديث بزيادة: \"إن شاء\" (٢). وهذه الزيادة تدفع الوجوب الّذي قاله ابن حزم (٣).\rثانيًا: أنّه في بعض الروايات - كما سيأتي- شبهه النّبيّ ﷺ بالدين، وقضاء الدِّين إنّما يتعلّق بتركة الميِّت، لا بوليه؛ فإذا لم يخلف تركة فلا يجب على الولي شيء، ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له والمعروف (٤).\rثالثًا: اتفاق العلماء على أن ذلك مستحب، وليس بواجب، حتّى إنَّ بعضهم ادعى الإجماع على ذلك (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-463>الدّليل الثّاني: </span>عن ابن عبّاس ﵄ قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله: إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال ﷺ: (لو","footnotes":"(١) هو الإمام الحافظ الحجة: أحمد بن سلمة بن عبد الله، أبو الفضل النيسابوري البزار، رفيق الإمام مسلم في الرحلة، ولد سنة ٢٠٩ هـ، سمع من قتيبة، وإسحاق بن راهويه، وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم، وحدث عنه أبو زرعة، وأبو حاتم وغيرهما، توفي سنة ٢٨٦ هـ. (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٣/ ٣٧٣، تذكرة الحفاظ للذهبي: ٢/ ٦٣٧.\r(٢) أخرجه البزار في مسنده المسمى (البحر الزخار). كما في: كشاف الأستار عن زوائد البزار: ١/ ٤٨١ (١٠٣٢). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٣/ ١٨٢: إسناده حسن، وقال ابن حجر في التلخيص بعد ذكر الزيادة: وهي ضعيفة لأنّها من طريق ابن لهيعة: ٢/ ٢٠٩. هذه الزيادة جاءت من طريق ابن لهيعة، وهو مختلف في حاله، فبعض العلماء يصحح حديثه، وبعضهم يضعفه مطلقًا، وبعضهم يفرق بين حالتين: ما قبل احتراق كتبه وما بعدها، فما رواه قبل فهو صحيح، وما رواه بعد فلا يحتج به، وبعضهم يفرق بين ما رواه عنه العبادلة مثل ابن المبارك، وابن وهب، وغيرهما، فما رواه عنه العبادلة، فيقبل وما رواه عنه غيرهم فلا يقبل. (النفح الشذي لابن سيد النَّاس: ١/ ٧٩٤، تحقيق د. أحمد معبد عبد الكريم، وقد فصل القول في ابن لهيعة بما لا مزيد عليه.\r(٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٢٩٧.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠، ١٣/ ٦٥٥.\r(٥) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٢٩٧، فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199717,"book_id":1252,"shamela_page_id":293,"part":"1","page_num":299,"sequence_num":293,"body":"كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟) قال: نعم؛ قال: (فدين الله أحق أن يقضى) (١).\rوفي رواية: جاءت امرأة إلى النّبيّ ﷺ ... فذكر الحديث (٢).\rوفي رواية: قالت امرأة: إنَّ أختي ماتت ... (٣).\rوفي رواية: قالت امرأة للنبي ﷺ: ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يومًا ... (٤).\rوفي رواية: وعليها صوم شهرين متتابعين ... (٥).\rوفي رواية: إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر ... (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-464>وجه الاستدلال من النصوص السابقة:</span>\rهذه النصوص صريحة في قضاء الصوم عن الميِّت، وقد شبهه النّبيّ ﷺ بالدين، بل جعله أحق من قضاء الدِّين.\rوهذه النصوص جاء في معظمها ذكر الصوم مطلقًا، فدل على أن الصوم الواجب يقضى عن الميِّت، سواء أكان صومًا من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣). ومسلم في كتاب الصوم، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٤ (١١٤٨).\r(٢) أخرجه البخاريّ في الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣). ومسلم في الصوم، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٤ (١١٤٨).\r(٣) البخاريّ في الصوم ... ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣).\r(٤) البخاريّ في الصوم ... ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣) معلقًا، ووصله البيهقي في الكبرى في كتاب الصوم، باب من قال يصوم عنه وليه: ٤/ ٤٢٨ (٨٢٣٠).\r(٥) أخرجه مسلم في الصِّيام باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٥ (١١٤٩)، والبيهقي: ٤/ ٤٢٦ (٨٢٢٥).\r(٦) سبق تخريجه عند ذكر أدلة أصحاب القول الثّالث، ص ٢٩٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199718,"book_id":1252,"shamela_page_id":294,"part":"1","page_num":300,"sequence_num":294,"body":"وهذه الأحاديث تدل على استحباب القضاء على الولي؛ لأنّ النّبيّ ﷺ شبه ذلك بالدين، وقضاء الدِّين عن الميِّت إذا لم يخلف تركة مستحب، وذلك على سبيل الصلة له والمعروف (١).\rوقد استدل بهذه الروايات ابن حزم على وجوب النيابة عن الميِّت في قضاء ما عليه من صوم (٢)، وقد تقدّم الجواب عن ذلك، وذكر ما يصرف ما ظاهره الوجوب من هذه الأدلة إلى الاستحباب.\rومما يدلُّ على أن مطلق الصوم يقضى عن الميِّت، وأنّه تجوز النيابة فيه: أن السؤال عن الصوم جاء محتملًا لصور كثيرة، فيحتمل أن يكون عن رمضان، أو عن كفارة، أو عن نذر، وقد أجاب النّبيّ بلفظ عام دون أن يستفصل السائل، أو السائلة عن نوع الصوم ممّا يدلُّ على أن الحكم عام شامل لجميع الصور.\rوقد بنى العلماء على ذلك القاعدةُ المعروفة، وهي: أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (٣).\rثمّ إنّه ﷺ قد علل الحكم بعلة عامة شاملة للنذر وغيره، وهي كونه دَيْنًا (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-465>الدّليل الثّالث: </span>عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ﵄، قال: بيَّنَّا أنا جالس عند رسول الله ﷺ، إذ أتته امرأة، فقالت: إنِّي تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال رسول الله ﷺ: (وجب أجرُك، وردها عليك الميراث).","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠، ١٣/ ٦٥٥. فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.\r(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٢ - ٨، ٥٩.\r(٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٣٠٥، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي، ص: ٣٣٧، حاشية العمدة للصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: ٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥.\r(٤) الإعلام لابن الملقن: ٥/ ٣٠٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199719,"book_id":1252,"shamela_page_id":295,"part":"1","page_num":301,"sequence_num":295,"body":"قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، أفاصوم عنها؟ قال ﷺ: (صومي عنها).\rقالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: (حجي عنها) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-466>وجه الاستدلال:</span>\rفي هذا الحديث أمر النبي ﷺ المرأة بالصوم عن أمها، وقد أطلق السائلة، ولم تحدد صوم الشهر برمضان، أو غيره، ولم يستفصل منها النبي ﷺ، والقاعدة المقررة: \"أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال\"، فدل ذلك على أن النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من صوم تصح مطلقًا، سواء أكان ما عليه من رمضان، أم غيره، حيث جاء الإطلاق في السؤال، والإطلاق في الجواب، فدل على أن الحكم عام في كل صوم واجب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-467>مناقشة الاستدلال بالأحاديث السابقة عمومًا وبحديثي عائشة وابن عباس خصوصًا:</span>\rنوقشت الأحاديث السابقة التي رواها ابن عباس، وكذلك عائشة ﵃ بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-468>أولاً: ما أجاب به المانعون مطلقًا:</span>\rوقد أجابوا بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-469>أ - أن هذه الروايات مضطربة</span>.\rوبيان ذلك: أنه في بعض الروايات كان السائل رجلاً، وفي بعضها كانت السائلة امرأة، وفي بعض الروايات كان المسؤول عنها أختًا، وفي بعض الروايات كانت أمًا، ومرة وقع السؤال عن مطلق الصوم، ومرة عن نذر؛ فمن أجل هذا الاضطراب لا يحتج بهذه الروايات (٢).","footnotes":"(١) أخرجه مسلم، كتاب الصوم، باب قضاء الصوم عن الميت: ٢/ ٨٠٥ (١١٤٩).\r(٢) شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٦ - ٢٧، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٢٩٦، شرح الآبي على مسلم المسمى (إكمال إكمال المعلم): ٣/ ٢٦٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199720,"book_id":1252,"shamela_page_id":296,"part":"1","page_num":302,"sequence_num":296,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-470>الجواب عن هذا الوجه من المناقشة:</span>\r١ - أن حديث عائشة لا اضطراب فيه بأي وجه من الوجوه.\r٢ - أما حديث ابن عباس، فيمكن الجواب عن دعوى الاضطراب فيه بما يأتي: أن الروايات المختلفة عن ابن عباس إنما كانت قصصًا مستقلة سئل عنها النبي ﷺ، فظن المانعون أن هذه القصص واحدة اضطرب الرواة فيها عن سعيد بن جبير، فإن النبي ﷺ سأله رجل عن صوم كان على أمه فأجابه، وسألته امرأة عن صوم على أمها فأجابها، وسألته امرأة عن صوم كان على أختها فأجابها، ومرة كان الصوم المسؤول عنه شهرًا، ومرة شهرين، ومرة خمسة عشر يومًا، ومرة كان الصوم مطلقًا، ومرة كان مقيدًا بالنذر، وقد أجاب رسول الله ﷺ عن كل ذلك باستحباب النيابة عنهم في قضاء ما لزمهم من صوم، ويكفي في صحة هذه الأحاديث رواية أصحاب الصحيحين لها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-471>ب- أجاب المانعون كذلك بأن هذه الأحاديث منسوخة</span>.\rوبيان ذلك: أن ابن عباس، وعائشة ﵃ قد رُوِي عنهما القول بعدم الصيام عن الميت، مما يدل على أن العمل على خلاف هذه الروايات، فدل ذلك على أنها منسوخة (٢).\rقال الطحاوي (٣): \" ... ثم وجدنا ابن عباس، وعائشة بعد النبي ﷺ قد تركا ذلك، وقالا بضده، وهما المأمونان على ما رويا، العدلان فيما قالا، فعقلنا بذلك","footnotes":"(١) شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٦ - ٢٧، فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.\r(٢) مشكل الآثار للطحاوي: ٦/ ١٧٦، ١٨٠، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٨٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ١١٨.\r(٣) هو الإمام الحافظ الكبير: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي، أحد أئمة الإسلام وأحد أئمة الحنفية الكبار، ولد سنة ٢٣٩ هـ بقرية طحا بمصر، له مؤلفات عدة منها: شرح معاني الآثار، وبيان مشكل الآثار، والمختصر في الفقه والعقيدة الطحاوية وغيرها، توفي سنة ٣٢١ هـ (سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٥/ ٢٧، الجواهر المضية للقرشي: ١/ ٢٧١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199721,"book_id":1252,"shamela_page_id":297,"part":"1","page_num":303,"sequence_num":297,"body":"أنهما لم يتركا ما قد سمعاه من النبي ﷺ في ذلك إلا إلى ما هو أولى، مما قد سمعاه من النبي ﷺ ... \"، ثم ساق الطحاوي بعض الروايات عنهما في النهي عن الصوم عن الميت، والأمر بالإطعام، وقد تقدم ذكر أهم هذه الروايات في أدلة المانعين.\rثم قال: \" ... فكان قول ابن عباس وعائشة هذا دليلاً على أنهما قالا ما قالا فيما رويناه عنهما في هذه الآثار، والحكم عندهما فيما قالاه في ذلك ما قالاه فيه، ولا يجوز أن يكون ذلك منهما إلا بعد ثبوت نسخ ما سمعاه من النبي ﷺ ... \" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-472>الجواب عن هده الدعوى:</span>\r١ - أنه أمكن الجواب عن هذه الآثار المروية عنهما، وقد تقدم ذلك (٢).\r٢ - أن العبرة عند العلماء بما روى الراوي عن رسول الله ﷺ، لا بما رآه هو (٣).\rوقد بين ذلك ابن حجر، فقال: \"والراجح أن المعتبر ما رواه، لا ما رآه؛ لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد، ومستنده فيه لم يتحقق، ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-473>جـ- دعوى التأويل:</span>\rأجاب المانعون عن هذه الأحاديث بأنها ليست على ظاهرها، بل المراد بالصوم عن الميت فيها: هو ما يقوم مقامه، وهو الإطعام عنه (٥).\rقال ابن العربي: \"وقد كان الآدمي يقضي عبادته من الصوم في حياته ببدنه إمساكًا، وكان أيضًا يقضيها بماله في وقت، وفي حال تصدقًا، وإطعامًا؛ فقال النبي","footnotes":"(١) مشكل الآثار للطحاوي: ٦/ ١٧٦ - ١٨٠.\r(٢) ص ٢٩٣.\r(٣) ميزان الأصول للسمرقندي: ص/ ٤٤٤، شرح تنقيح الفصول للقرافي: ص/ ٣٧١، البرهان للجويني: ١/ ٤٤٢، العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠، شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٦٢.\r(٤) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.\r(٥) عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي: ٣/ ٢٤٢، الحاوي الكبير للماوردي: ٣/ ٣١٣، ٣١٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199722,"book_id":1252,"shamela_page_id":298,"part":"1","page_num":304,"sequence_num":298,"body":"- ﷺ للولي: صم عنه الصيام الذي تمكن النيابة فيه، وهو الصدقة عن التفريط في الصيام (١).\rوبين الماوردي المراد بالنصوص السابقة، فقال: \"فأما ما رووه من الأخبار، فالمراد بها فعل ما ينوب عن الصيام من الإطعام\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-474>الجواب عن دعوى التأويل:</span>\r١ - أن هذا تأويل باطل؛ لأنه لا توجد ضرورة تدعو إليه، ولا يوجد مانع يمنع العمل بظاهر هذه النصوص، مع تظاهرها، وعدم المعارض لها (٣).\r٢ - أن حمل هذه النصوص على المجاز - وهو الإطعام- لا يصح؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل صحيح (٤).\r٣ - أن هذا التأويل لا يليق بمقام النبوة، والبلاغ عن رب العالمين؛ فإن النبي ﷺ هو أفصح من نطق بالضاد، وهو الرسول المكلَّف بالبيان، والبلاغ، وتمييز الأحكام، فهل يليق ﷺ، أن يكون قد كُلَّف ببيان الحكم للناس، وأنه الإطعام، فيعدل عن ذلك إلى المجاز، فيذكر الصيام، ولا يذكر الإطعام تلبيسًا على الناس، وإيقاع المكلفين في الحرج والمشقة، ولا شيء يمنعه من التصريح بالإطعام؛ فهذا كلام باطل في الشرع، والعقل، ورحم الله الشافعي إذ يقول: \"وبالتقليد أَغْفَلَ من أغفل، والله يغفر لنا ولهم\" (٥).","footnotes":"(١) عارضة الأحوذي: ٣/ ٢٤٢، وانظر: الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٨٢.\r(٢) الحاوي للماوردي: ٣/ ٣١٤، وقد علل هؤلاء تأويل الصيام بالإطعام بأن الإطعام إنما هو بدل الصيام كما أن التراب، هو بدل الوضوء قد سماه الرسول وضوء؛ قال ﷺ: \"الصعيد الطيب وضوء المسلم\". فسمي البدل باسم المبدل منه، فكذلك هنا، حيث سمى النبي ﷺ البدل وهو الإطعام باسم المبدل منه وهو الصيام. وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٢٩٩.\r(٣) شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٦.\r(٤) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.\r(٥) الرسالة للإمام الشافعي، ص: ٤٢، تحقيق العلامة أحمد شاكر.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199723,"book_id":1252,"shamela_page_id":299,"part":"1","page_num":305,"sequence_num":299,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-475>د- أن هذه الأحاديث ليس عليها العمل عند أهل المدينة</span>\" (١).\rوهذا ما أجاب به المالكية عن هذه الأحاديث، فقالوا: إن الذي عليه العمل عند أهل المدينة هو الإطعام دون الصيام (٢).\rوالجواب عن ذلك:\rأن الحجة إنما هي في ما جاءنا عن النبي ﷺ، لا بما رآه أهل المدينة، وهذه حجة لا يتمسك بها منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة الصريحة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-476>ثانيًا: ما أجاب به الذين حملوها على النذر فقط:</span>\rناقش أصحاب القول الثالث هذه النصوص، بأنها محمولة على صوم النذر، والنصوص الواردة في النيابة في الصوم عندهم على ثلاثة أقسام:\rالقسم الأول: ما جاء فيه الصيام مطلقًا، وأنه يطعم عنه، كما في حديث ابن عمر السابق (٤).\rوالحكم في هذا القسم أنه يحمل على الصوم الواجب بأصل الشرع، وهو صوم رمضان والكفارة؛ فهذا يطعم عنه (٥).\rالقسم الثاني: ما جاء فيه ذكر النيابة في الصوم مطلقًا، ولم يذكر فيه الإطعام،","footnotes":"(١) مفهوم أهل المدينة عند المالكية هو \"ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم، أو أكثرهم في زمن الصحابة والتابعين، سواء أكان سنده نقلاً، أو اجتهادًا\": أصول فقه مالك النقلية للدكتور/ عبد الرحمن الشعلان، ص: ٧٦٩ رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بالرياض نوقشت سنة ١٤١١ هـ، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة للدكتور/ محمد المدني بوساق: ١/ ٤٧، رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بالرياض نوقشت سنة ١٤١٣ هـ\r(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٨٦، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٣٦.\r(٣) نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٣٦.\r(٤) وهو الدليل الثالث عند أصحاب القول الرابع.\r(٥) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199724,"book_id":1252,"shamela_page_id":300,"part":"1","page_num":306,"sequence_num":300,"body":"كما في بعض روايات حديث ابن عباس السابق، وحديث عائشة، فهذا القسم يحمل على صوم النذر جمعًا بين الأدلة، وحملاً للمطلق منها على المقيد بالنذر، وللعام منها على الخاص (١).\rالقسم الثالث: ما جاء فيه ذكر النيابة في الصوم مقيدًا بالنذر، كما في الرواية السابقة، عن ابن عباس في المرأة التي سألت النبي ﷺ أن أمها ماتت، وعليها صوم نذر ... (٢).\rفهذه الرواية، وما ورد من آثار عن الصحابة في صوم النذر عن الميت تكون مقيدة للإطلاق الذي جاء في أحاديث القسم الثاني.\rويجاب عن ذلك:\rبأن الأحاديث ليس بينها تعارض حتى يجمع بينها؛ فحديث ابن عباس ﵄ الذي جاء فيه السؤال عن صوم النذر، إنما هو صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة ﵂ فهو تقرير قاعدة عامة، وقد جاء في حديث ابن عباس ما يؤيد هذا العموم، وهو قوله ﷺ: (فدين الله أحق أن يقضى) (٣).\rوعلى هذا، فإن رواية ابن عباس التي جاء فيها تخصيص الصوم بالنذر يكون الحكم فيها من باب التنصيص على بعض صور العام، وذلك لا يقتضي التخصيص، ولا التقييد، كما هو المقرر في علم الأصول (٤).","footnotes":"(١) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: ٣/ ٢٨١. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٨٥، فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٣٧.\r(٢) راجع أدلة أصحاب هذا القول.\r(٣) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٣٧.\r(٤) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني: ٣/ ٣٨٨. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٣٠٦، وانظر: إحكام الأحكام للآمدي: ٢/ ٣٣٥ تحقيق العلامة عبدالرزاق عفيفي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199725,"book_id":1252,"shamela_page_id":301,"part":"1","page_num":307,"sequence_num":301,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-477>جـ- أدلتهم من الأثر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-478>الدليل الأول: </span>عن طاووس؛ قال: إذا مات الرجل، وعليه صيام رمضان قضى عنه بعض أوليائه. قال معمر (١): وقاله حماد (٢) (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-479>الدليل الثاني: </span>عن طاووس: أن امرأة ماتت، وعليها صوم سنة، وتركت زوجها، وبنيها ثلاثة؛ قال طاووس: صوموا عنها سنة كلكم (٤).\r<span data-type=\"title\" id=toc-480>وجه الاستدلال:</span>\rدل هذان الأثران على أن الميت يصام عنه الصوم الواجب، سواء أكان من رمضان، أم من غيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-481>د- أدلتهم من المعقول:</span>\rقالوا: إن الصيام عبادة تجب الكفارة بإفسادها؛ فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالحج (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-482>مناقشة هذا القياس:</span>\rيمكن مناقشة هذا القياس بأنه قياس على مختلف فيه؛ فإن النيابة عن الميت في الحج مختلف فيها، وعلى هذا لا يصح القياس.","footnotes":"(١) هو: الإمام القدوة معمر بن سليمان، أبو عبد الله النخعي الرَّقي، روى عنه أبو عبيد، وأحمد بن حنبل، وأبوبكر بن أبي شيبة، وثقه يحيى بن معين، والإمام أحمد، وأبو عبيد القاسم بن سلام ت. سنة ١٩١هـ (سير أعلام النبلاء: ٩/ ٢١٠، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١٠/ ٢٤٩.\r(٢) هو: حماد بن أبى سليمان، مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي الفقيه، وهو صدوق له أوهام، من الخامسة، ورمي بالإرجاء، ت. سنة ١٢٠ هـ على الصحيح. (ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ٥٩٥، تهذيب التهذيب لابن حجر: ٣/ ١٦، سير أعلام النبلاء للذهبي: ٧/ ٤٤٤، تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٢٢٨).\r(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ٤/ ٢٣٩ (٧٦٤٦)، وابن حزم في المحلى: ٧/ ٨.\r(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ٤/ ٢٣٩ (٧٦٤٧).\r(٥) المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199726,"book_id":1252,"shamela_page_id":302,"part":"1","page_num":308,"sequence_num":302,"body":"والجواب: أنه لا يشترط أن يكون حكم الأصل متفقًا عليه بين الأمة، بل يكفي اتفاق الخصمين عليه، وحكم الأصل هنا متفق عليه بين الجمهور في الجملة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-483>الترجيح:</span>\rبعد عرض الأقوال، وذكر أدلةكل فريق، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن هذه المناقشات، يتبين بجلاء رجحان القول الأول القاضي بصحة النيابة، عن الميت فيما وجب في ذمته، من صوم واجب؛ سواء أكان صومًا من رمضان، أم من كفارة، أم من نذر. وأن ذلك مستحب، وليس بواجب.\rومما يؤكد ترجيح هذا القول ما يأتي:\r* أولاً: قوة أدلته، حيث جاءت أدلته نصيّة صريحة في الدلالة على صحة النيابة عن الميت في الصوم مطلقًا، وبألفاظ لا تحتمل غير ذلك؛ نحو قوله ﷺ في حديث عائشة: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) (٢).\rوفي حديث بريدة قوله للمرأة التي سألت عن صوم شهر كان على أمها، وقد ماتت؛ فقال ﷺ: (صومي عنها)، وهذه النصوص معظمها في الصحيحين، أو في أحدهما (٣).\r* ثانيًا: ضعف ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى، وقد أمكن مناقشتها بما يوهن من حجيتها.","footnotes":"(١) شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٢٧، ٢٨. وسيأتي حكم النيابة في الحج عن الميت إن شاء الله.\r(٢) أخرج ابن حبان هذا الحديث، وترجم له بقوله: \"ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصوم لا يجوز من أحد عن أحد\": صحيح ابن حبان: ٨/ ٣٣٤ (٣٥٦٩).\r(٣) السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٤٣٠، المجموع للنووي: ٦/ ٣٧٠، ٣٧١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199727,"book_id":1252,"shamela_page_id":303,"part":"1","page_num":309,"sequence_num":303,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-484>الفرع الثالث\rمن تصح منه النيابة عن الميت</span>\rلا خلاف بين العلماء الذين قالوا بصحة النيابة عن الميت في صوم ما وجب عليه من رمضان، أو من كفارة، أو من نذر، أن الولي ينوب عن الميت في ذلك (١)؛ وذلك لتصريح النصوص بذلك، كما في حديث عائشة السابق، وهو قوله ﷺ: (من مات، وعليه صيام، صام عنه وليه) (٢).\rولكن، اختلف العلماء في حكم النيابة من الأجنبي عن الميت، هل تصح، وهل يلزم فيها إذن الولي، أم لا يلزم ذلك؟ اختلفوا في ذلك على قولين:\rالقول الأول: يصح صوم الأجنبي، ولا يلزم فيه إذن الولي.\rوإلى هذا ذهب الشافعية في قول (٣)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤)، وهو اختيار البخاري (٥)، وبه جزم أبو الطيب الطبري (٦) (٧)، وهو قول ابن حزم عند عدم الولي (٨).","footnotes":"(١) المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٩، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٥، الفروع لابن مفلح: ٣/ ٦٥، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٤، المحلى لابن حزم: ٧/ ٢.\r(٢) سبق تخريجه، ص ١٦٣.\r(٣) مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٤/ ٤٠٠، قال الموفق: \"ولا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه، وأجزأ ... \"، وانظر: الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦.\r(٥) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٩.\r(٦) هو: شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي، فقيه بغداد، أحد أئمة الشافعية في وقته، ولد سنة ٣٤٨ هـ بآمل، واستوطن بغداد، وولى القضاء شرح مختصر المزني، وصنف في الأصول، والمذهب، والخلاف، والجدل، توفي ببغداد سنة ٤٥٠ هـ: سير أعلام النبلاء ت ١٧/ ٦٦٨، وفيات الأعيان لابن خلكان: ٢/ ٥١٢.\r(٧) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٩.\r(٨) المحلى لابن حزم: ٧/ ٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199728,"book_id":1252,"shamela_page_id":304,"part":"1","page_num":310,"sequence_num":304,"body":"القول الثاني: لا يصح صوم الأجنبي عن الميت (١)، إلا بإذن الميت، أو بإذن الولي. وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح عندهم (٢)، وهو قول عند الحنابلة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-485>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-486>أولاً: أدلة القول الثاني:</span>\rاستدل من قال بعدم صحة صوم الأجنبي عن الميت إلا بإذن الميت، أو بإذن الولي بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-487>الدليل الأول: </span>حديث عائشة السابق: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (٤).\r<span data-type=\"title\" id=toc-488>وجه الاستدلال:</span>\rأن النبي ﷺ خص الولي بالذكر في صحة النيابة، فيقتصر عليه؛ لمناسبة الولاية لذلك، ولأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم، فيقتصر على ما ورد به النص (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-489>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الاستدلال بأن ذكر الولي في الحديث إنما خرج مخرج الغالب، فإن الغالب هو أن ينوب الولي عن قريبه في قضاء ما عليه، ومما يدل على عدم اختصاص ذلك بالولي أن النبي ﷺ شبهه بقضاء الدين، والدين لا يختص بالقريب (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-490>الدليل الثاني: </span>قالوا: إن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم؛ لأنه عبادة لا","footnotes":"(١) وذلك بأن يستأذنه الأجنبي في ذلك قبل موته.\r(٢) شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٦، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.\r(٣) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦.\r(٤) سبق تخريجه، ص ١٦٣.\r(٥) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني: ٣/ ٣٨١، ٣٨٢.\r(٦) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199729,"book_id":1252,"shamela_page_id":305,"part":"1","page_num":311,"sequence_num":305,"body":"تدخلها النيابة في الحياة، فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة، فإذا كان الأصل عدم جواز النيابة، فيجب الاقتصار على ما ورد به النص (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-491><span data-type=\"title\" id=toc-493>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rيمكن مناقشة هذا القياس بما يأتي:\rأولاً: القياس على الصلاة قياس فاسد؛ لأنه جاء في مقابله النص الصريح، وهو قوله: ﷺ (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (٢). وغيره من النصوص؛ وعليه، فلا يعتد بهذا القياس.\rثانيًا: لا نسلم لكم أن الصلاة لا تدخلها النيابة بعد الموت، بل تقدم في مبحث الصلاة أن النيابة تدخل في صوم النذر بعد الموت، بل إن بعض العلماء يرى دخول النيابة في الصلاة مطلقًا بعد الموت (٣).\rثالثًا: أن ذكر الولي في الحديث إنما جاء على الغالب، كما تقدم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-492>الدليل الثالث: </span>القياس على الحج، فكما أن الحج لا يصح عن الميت من الأجنبي إلا بإذن الولي، فكذلك الصوم (٤).\rمناقشة الاستدلال:\rنوقش هذا التعليل بأن الحج عبادة مالية؛ فالنيابة فيه من الأجنبي تشبه قضاء الدين، بخلاف الصوم؛ فإنه عبادة بدنية محضة (٥).","footnotes":"(١) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني: ٣/ ٣٨٢، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٣٠٠.\r(٢) تقدم تخريجه، ص ١٦٣.\r(٣) انظر مبحث الإجارة على قضاء الصلاة عن الغير، ص ١٤١.\r(٤) روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨١، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.\r(٥) مغني المحتاج: ١/ ٤٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199730,"book_id":1252,"shamela_page_id":306,"part":"1","page_num":312,"sequence_num":306,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-494>ثانيًا: أدلة القول الأول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-495>الدليل الأول: </span>حديث ابن عباس ﵄ السابق، والذي جاء فيه قوله ﷺ: (فدين الله أحق أن يقضى) (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-496><span data-type=\"title\" id=toc-498>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث شبه النبي ﷺ قضاء الصوم عن الميت بالدين، وقضاء الدين لا يختص بالولي، فيجوز للأجنبي قضاء الصوم عن الميت سواء أذن الولي أم لا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-497>الدليل الثاني: </span>عن ابن عباس ﵄: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن الله سبحانه وتعالي نجاها أن تصوم شهرًا، فأنجاها الله سبحانه وتعالي فماتت قبل أن تصوم، فأتت ذات قرابة لها النبي ﷺ، فأمرها أن تصوم عنها (٣).\rوجه الاستدلال:\rأن النبي ﷺ أمر القريبة بالصوم عن قريبتها، ولم يستفصل منها؛ فدل على العموم، وأن ذلك لا يتوقف على ولاية المال، أو العصوبة، أو الإرث، فدل على أن الأمر في ذلك واسع، فلو صام أجنبي صح لهذا العموم (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-499>الدليل الثالث: </span>ما ورد عن الحسن البصري أنه قال فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يومًا: قال: إن صام عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدًا جاز (٥).","footnotes":"(١) سبق تخريجه، ص ١٦٣.\r(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٩.\r(٣) أخرجه أبو داود، في كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت: ٣/ ٢٣٧ (٣٣٠٨). وأحمد: ١/ ٢٦٨ (١٨٦٠)، والطيالسي في مسنده رقم: (٢٦٢١). والبيهقي في الكبرى: ٤/ ٤٢٧ (٨٢٢٦)، والطحاوي في مشكل الآثار: ٦/ ١٧٤. قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال الألباني: صحيح. كما في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٣٥.\r(٤) نهاية المحتاج لشهاب الدين الرملي: ٣/ ١٩١.\r(٥) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٦، وجاء بصيغة الجزم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199731,"book_id":1252,"shamela_page_id":307,"part":"1","page_num":313,"sequence_num":307,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-500>الدليل الرابع: </span>قالوا: إن الصيام من الأجنبي تبرع، والتبرع يشبه قضاء الدين عن الميت، والدين لا يلزم فيه إذن الميت أو وليه (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-501>الترجيح:</span>\rمن خلال عرض الأدلة للقولين، وما ورد عليها من مناقشات يتبين رجحان القول الأول القاضي بصحة النيابة من الأجنبي عن الميت في قضاء ما وجب عليه من صيام؛ وذلك لما يلي:\rأولاً: قوة ما استدلوا به، حيث جاءت أدلتهم قوية؛ لأن معظمها أدلة نقلية واضحة الدلالة على المراد.\rثانيًا: أنه أمكن مناقشة أدلة القول الآخر مما أوهن من دلالتها.\rثالثًا: أن المقصود من المسألة هو: إبراء ذمة الميت، وفكّ رهانه، وهذا يحصل بالولي وبغيره؛ كقضاء دينه (٢).\rرابعًا: تصريح النصوص بأن ما على الميت من صوم إنما هو دين، وإذا كان دينًا فلا يختص الولي بقضائه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-502>المسألة الثانية: أخذ الأجرة على قضاء الصيام عن الميت</span>\rهذه المسألة مبناها على مسألة النيابة في الصوم، وقد تقدم معنا أن من مات وعليه صوم واجب فإن له حالتين:\rالحالة الأول: أن يموت وهو غير مفرط في قضاء ما وجب عليه، وفي هذه الحالة لاشيء عليه البتة، لا صيام، ولا إطعام، إلا أنه قد خالف بعض أهل العلم في الإطعام كما سبق، إلا أنهم فيما يتعلق بالصوم فلا خلاف إلا ما ذكره أبو الخطاب من أنه يحتمل الصوم عنه.","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٤/ ٤٠٠، المبدع شرح المقنع لابن مفلح: ٣/ ٤٨.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٤/ ٤٠٠.\r(٣) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199732,"book_id":1252,"shamela_page_id":308,"part":"1","page_num":314,"sequence_num":308,"body":"وبناءً على ما سبق، فإنه لا تجوز الإجارة على الصوم عن الميت في هذه الحالة؛ لأن الصوم لا يجب عليه أصلاً، ومن ثم لا شيء على وليه، ولا يجب في تركته شيء إن لم يكن له ولي.\rالحالة الثانية: أن يموت وقد فرط في قضاء ما وجب عليه، وقد تقدم أن للعلماء في ذلك أربعة أقوال تعود في مجملها من حيث جواز النيابة وعدمها إلى قولين: قول يجيز النيابة، وقول لا يجيزها على تفصيلات بينهم في ذلك، كما تقدم.\rأما من لا يجيز النيابة فلا يجيز الإجارة قولاً واحدًا، وأما من يجيز النيابة فقد اختلفوا في جواز الإجارة على الصيام عن الميت على قولين قول يجيزها، وقول لا يجيزها، والبعض أطلق في الجواز، والبعض خص بالنذر، فتحرر الأقوال بناء على ما سبق كما يأتي:\rالقول الأول: تصح الإجارة على الصوم الواجب على الميت بالنذر فقط دون غيره من الصوم الواجب بأصل الشرع.\rوإلى هذا ذهب الحنابلة - على الصحيح من المذهب - (١).\rقال المرداوي: \"واعلم أنه إذا كان له تركة وجب فعله، فيستحب للولي الصوم، كله أن يدفع إلى من يصوم عنه - من تركته، عن كل يوم مسكينًا، وجزم به في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة (٢)، فإن لم يكن له تركة لم يلزمه شيء\" (٣).","footnotes":"(١) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٨٨ - ٩٠، الروض المربع للبهوتي مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٤٤٣، القواعد لابن رجب الحنبلي ص: ٣١٨، القاعدة: الرابعة والأريعون بعد المائة.\r(٢) القواعد لابن رجب، ص: ٣١٥ - ٣١٨.\r(٣) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199733,"book_id":1252,"shamela_page_id":309,"part":"1","page_num":315,"sequence_num":309,"body":"القول الثاني: تصح الإجارة على الصوم الواجب على الميت مطلقًا سواء أكان صومًا من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة. وإليه ذهب الشافعية في الصحيح المختار من مذهبهم (١)، وإليه ذهب الظاهرية؛ قال ابن حزم: \"ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم ... فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه، ولا بد، أوصى بكل ذلك، أو لم يوص وهو مقدم على ديون الناس\" (٢).\rالقول الثالث: لا تصح الإجارة على الصوم عن الميت مطلقًا، سواء أكان صومًا من رمضان، أم من كفارة، أم نذر.\rوإلى هذا ذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية في الجديد من مذهبهم (٥)، ووافقهم الحنابلة في الصوم الواجب بأصل الشرع، وهو صوم رمضان والكفارة (٦).","footnotes":"(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٨، روضة الطالبين: ٢/ ٣٨١، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي: ٣/ ٤٣٨، نهاية المحتاج للرملي: ٣/ ١٩٠، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.\r(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٢، وقد نسبه ابن حزم لأبي ثور، وأبي سليمان داود بن علي الظاهري، قال: \"وهو قول أبي ثور، وأبي سليمان وغيرهما\".\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، الاختيار لتعليل المختار للموصلي: ٢/ ٥٩، البحر الرائق لابن نجيم: ٨/ ٢٢، تبيين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٤.\r(٤) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ٢/ ٨٤٢، الخرشي على خليل: ٧/ ٢٣، حاشية العدوي على شرح الخرشي/ ٧/ ٢٣، جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ٢١ - ٢٢، والشرح الكبير للدردير على مختصر خليل: ٤/ ٢١ - ٢٢.\r(٥) المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع شرح المهذب للنووي: ٦/ ٣٦٨، أسنى المطالب للأنصاري: ٢/ ٤١٠.\r(٦) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٦، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٧، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢، مطالب أولي النهى للرحيباني: ٣/ ٦٤٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199734,"book_id":1252,"shamela_page_id":310,"part":"1","page_num":316,"sequence_num":310,"body":"واختار هذا القول ابن عقيل من الحنابلة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-503>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-504>أولاً: أدلة القائلين بالمنع مطلقًا:</span>\rوهؤلاء هم أصحاب القول الثالث، وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:\r١ - الأدلة الدالة على المنع من النيابة في الصوم عن الميت:\rووجه الدلالة من هذه النصوص ظاهر، وهو: أنه إذا امتنعت النيابة، امتنعت الإجارة؛ لأن صحة الإجارة على الصوم عن الميت إنما هي فرع عن صحة النيابة، فإذا كانت النيابة لا تصح فكذلك الإجارة (٢).\r٢ - استدلوا كذلك إضافة إلى ما سبق ببعض الأدلة العقلية منها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-505>الدليل الأول: </span>قالوا: إن الصيام من فروض الأعيان، وفرض العين لا يجوز الاستئجار عليه (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-506>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا التعليل بأنه محمول على فرض العين الواجب بأصل الشرع، كصوم رمضان، وصوم الكفارة، أما صوم النذر فإنه مما أوجبه الإنسان على نفسه، وأشغل به ذمته، فهو دين فيقضى كقضاء دينه، وعليه فلا مانع من الاستئجار عليه لإبراء ذمته (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-507>الدليل الثاني: </span>إن العبد فيما يعمله من القربات والطاعات عامل لنفسه؛ قال الله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٤٦)﴾ [فصلت: ٤٦]، الجاثية: ١٥]، ومن عمل لنفسه لا","footnotes":"(١) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦.\r(٢) انظر حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.\r(٤) انظر: المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199735,"book_id":1252,"shamela_page_id":311,"part":"1","page_num":317,"sequence_num":311,"body":"يستحق الأجر على غيره (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-508>الدليل الثالث: </span>قالوا: إن الثواب موعود للمطيع على الطاعة، فينتفع الأجير بعمله، فلا يستحق الأجر (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-509><span data-type=\"title\" id=toc-511>مناقشة الاستدلال </span>بهذين الدليلين:</span>\rيمكن مناقشة هذين الدليلين: بأن النصوص جاءت بصحة الصوم عن الميت، وهذا يلزم منه انتفاع الميت بذلك، وسقوط هذا الدين عنه، فالقول بأن النائب هنا عامل لنفسه كلام لا يصح.\rوأما منع الأجرة فإنا نسلم لكم ذلك في الفرض الواجب بأصل الشرع. أما النذر فيصح الاستئجار عليه؛ ووجه ذلك أن النذر دين ألزم به الإنسان نفسه، فيقضى عنه كيفية ديونه، فإن تعذر من يصوم عنه من ولي وغيره احتسابًا، فإنه يتعين حينئذ الاستئجار طريقًا لإبراء ذمته (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-510>الدليل الرابع: </span>قالوا: إن الصيام قربة تحتاج إلى نية، والقرب التي تحتاج إلى نية لا يجوز الاستئجار عليها؛ لأن القصد منها هو امتحان المكلف بكسر نفسه بفعلها، ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك (٤).\rمناقشة الاستدلال:\rيمكن مناقشة هذا الدليل بأن النيابة عن الميت قد ثبتت بالنص، وإذا صحت النيابة جاز أن يقوم الأجير مقامه في أداء ما وجب عليه، أما كسر نفس المكلف بفعلها .. فإنما ذلك محمول على الحي، لا على الميت؛ فالجهة منفكة.","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٥٩، البحر الرائق لابن نجيم: ٨/ ٢٢.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.\r(٣) انظر: معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٨٨، كشاف القناع للبهوتى: ٢/ ٣٣٥.\r(٤) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: ٢/ ٤١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199736,"book_id":1252,"shamela_page_id":312,"part":"1","page_num":318,"sequence_num":312,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-512>الدليل الخامس: </span>قالوا: إن الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع؛ فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-513>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:\rأولاً: لا نسلم لكم بعدم حصول المنفعة للمستأجر، بدليل صحة النيابة، وقد ثبتت بالنص، ولو لم يحصل للميت انتفاع ماكان لصحة النيابة معنى.\rثانيًا: أن هذا التعليل محمول على الصوم عن الحي، لا على الميت، ومحمول على صوم الفرض عن الميت دون النذر؛ لأن الذين استدلوا به هم الحنابلة، وهم يقولون بصحة الإجارة على صوم النذر عن الميت (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-514>ثانيًا: أدلة القائلين بصحة الإجارة على الصوم عن الميت مطلقًا:</span>\rوهؤلاء هم أصحاب القول الثاني، وقد استدلوا بأدلة كثيرة، وهي على قسمين:\rالقسم الأول: هي الأدلة الدالة على صحة النيابة عن الميت في قضاء ما وجب في ذمته من صوم واجب، وإذا صحت النيابة جازت الإجارة (٣)، ولهم في ذلك قاعدة هي: \"أن كل ما تدخله النيابة من العبادة يجوز الاستئجار عليه وما لا فلا\" (٤).\r\rالقسم الثاني: بعض الأدلة العقلية، ومنها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-515>الدليل الأول: </span>قالوا: إن أخذ الأجرة على الصيام عن الميت، لم يأت عنه نهي","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢، مطالب أولي النهى للرحيباني: ٣/ ٦٤٢.\r(٢) تقدم ذكر قولهم، وستأتي أدلتهم مفصلة إن شاء الله تعالى.\r(٣) حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.\r(٤) مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199737,"book_id":1252,"shamela_page_id":313,"part":"1","page_num":319,"sequence_num":313,"body":"فهو داخل في عموم أمر النبي ﷺ بالمؤاجرة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-516>الدليل الثاني: </span>قالوا: إن الاستئجار على الصوم استئجار على عمل معلوم غير متعين على الأجير، فيجوز أخذ الأجرة عليه، وكونه عبادة لا ينافي ذلك قياسًا على بناء المسجد، وأداء الزكاة، وكتابه المصحف والفقه (٢).\rالدليل الثالث: القياس على الحج، فكما أنه يصح الاستئجار على الحج، فكذلك الصوم عن الميت يصح الاستئجار عليه، بجامع أن كلا منهما عمل بدن، وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدي، وبالإطعام وبالعتق (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-517>ثالثًا: أدلة القائلين بصحة الإجارة على صوم النذر فقط:</span>\rوهؤلاء هم أصحاب القول الأول، وقد استدلوا بما يأتي:\rأولاً: الأدلة الدالة على صحة النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من صوم النذر، سواء أكانت أدلة عامة مخصصة عندهم بالأدلة التي جاء فيها التصريح بصوم النذر، أم كانت أدلة خاصة بصوم النذر على ما سبق تفصيله في مبحث النيابة.\r\rثانيًا: استدلوا ببعض الأدلة الأخرى منها:\r* قالوا: إن النذر ليس واجبًا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه، ولهذا شبهه النبي ﷺ بالدين في حديث ابن عباس ﵄ والدين تدخله النيابة (٤).","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٢.\r(٢) تبيين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٤.\r(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٨، روضة الطالبين: ٢/ ٣٨١، المحلى لابن حزم: ٧/ ٣.\r(٤) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: ٣/ ٢٨٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199738,"book_id":1252,"shamela_page_id":314,"part":"1","page_num":320,"sequence_num":314,"body":"وعليه، فإن الولي يفعله إن شاء، أو يدفع مالاً لمن يفعله عنه (١).\rأما أدلتهم على المنع من الإجارة على الصوم الواجب بأصل الشرع فهي نفسها أدلة المانعين مطلقًا، وقد تقدمت.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-518>الترجيح:</span>\rبعد ذكر الأدلة، وما ورد عليها من مناقشات، إضافة إلى ما سبق ذكره في مبحث النيابة من أدلة مفصلة عن النيابة في قضاء الصوم عن الميت، يتبيّن رجحان القول الأول القاضي بجواز الاستئجار على قضاء صوم النذر عن الميت الذي تمكن من أدائه، ولكن فرط في ذلك حتى أدركه الأجل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-519>ويعود هذا الترجيح إلى ما يأتي:</span>\rأولاً: قوة هذا القول من حيث الاستدلال والنظر، وهذا يرجع إلى قوة الأدلة التي تمسكوا بها، إضافة إلى ما سبق من صحة النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من صوم مطلقًا، ومنه صوم النذر حيث جاءت الأدلة صريحة صحيحة غاية ما تكون في الصحة والصراحة في الدلالة على المطلوب، وهذا يؤكد قوة هذا القول ورجحانه على ما سواه.\rفإن قال قائل: فما وجه التفريق بين الصوم الواجب بأصل الشرع وصوم النذر من حيث صحة الإجارة على الأخير دون الأول؟\rقيل له: إن الصوم من العبادات البدنية المحضة، بل هو من أخص العبادات البدنية (٢)، والأصل عدم دخول النيابة فيه كالصلاة، إلا أننا خالفنا هذا الأصل؛ لورود النص الصحيح الصريح في صحة النيابة، بما لا يحتمل التأويل.\rفلما كان حكم الإجارة على الصوم فرقنا بين الصوم الواجب بأصل الشرع","footnotes":"(١) معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٨٨، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٣٥.\r(٢) وذلك لكونه سرًا بين العبد وربه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199739,"book_id":1252,"shamela_page_id":315,"part":"1","page_num":321,"sequence_num":315,"body":"وصوم النذرة لوجود الفرق بينهما شرعًا، وعقلاً.\rفأما الشرع: فلأن الله تعالى لم يوجبه على المكلف، وإنما أوجبه العبد على نفسه، وفرق بين ما يوجبه الله تعالى على العبد، وما يوجبه العبد على نفسه (١).\rوأما العقل: فلأن الديون المالية تصح فيها النيابة إجماعًا، وكذلك الاستئجار عليها، وقد تقدم ذلك.\rوإذا نظرنا إلى نذر الصوم وجدناه أقرب إلى الديون المالية منه إلى العبادات البدنية؛ ووجه ذلك:\r١ - أن النبي ﷺ شبهه بالدين كما في حديث ابن عباس (٢).\r٢ - ولكون العبد أوجبه على نفسه، صار بمنزلة الدين الذي استدانه (٣). فلما كان صوم النذر بهذه المنزلة، ولما فيه من شائبة المال هذه فقد تم التفريق بينه وبين الصوم الواجب بأصل الشرع، فقيل بجواز الاستئجار على قضاء صوم النذر عن الميت دون الصوم الواجب بأصل الشرع (٤).\r* ثانيًا: ضعف أدلة الأقوال الأخرى؛ وذلك لأن مبناها في عدم صحة الإجارة على عدم صحة النيابة، وقد تقدم أن القول بعدم صحة النيابة قول لا دليل عليه من الشرع، بل هو قول يخالف أدلة الشرع الصحيحة الصريحة في صحة النيابة. ثم إنه أمكن مناقشة أدلتهم فيما يتعلق بعدم صحة الإجارة على الصوم بما يضعف من دلالتها.","footnotes":"(١) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: ٣/ ٢٨٢.\r(٢) وهو قوله ﷺ: \"فدين الله أحق أن يقضى\" وتقدم تخريجه ص/ ١٣٨.\r(٣) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: ٣/ ٢٨٢.\r(٤) إعانة الطالبين للسيد البكري: ٣/ ١١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199740,"book_id":1252,"shamela_page_id":316,"part":"1","page_num":322,"sequence_num":316,"body":"* ثالثًا: أن هذا القول جاء وسطًا بين الأقوال الأخرى، فهو أولى الأقوال بالقبول؛ لأن من منع مطلقًا ليس معه نص يمنع الإجارة، بل تمسك بعمومات الأدلة، وببعض الأدلة العقلية، وكل هذه أمكن مناقشتها بما يضعف الاستدلال بها.\rوأما من أجاز مطلقًا فقد أمكن حمل أدلته على النذر جمعًا بين الأدلة، وكذلك أمكن دفع هذا الإطلاق بالتفريق بين صوم النذر والصوم الواجب بأصل الشرع شرعًا وعقلاً.\r* رابعًا: أن هذا القول جاء متمشيًا مع مقاصد الشريعة وحكمها؛ وبيان ذلك:\r١ - إن الأخذ بهذا القول فيه تبرئة لذمة الميت، وفكّ لرهانه، حيث ألزم نفسه بما لم يلزمه به الله تعالى (١).\r٢ - فيه محافظة على حكم الصوم وفوائده، والإبقاء على مقاصده الشرعية الكثيرة؛ لأننا لو قلنا بالجواز مطلقًا لأدى ذلك إلى التهاون، والتكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة، وما على المكلف إلا أن يوصي بقضاء ما عليه من صوم، وفي هذا تضييع لهذه الفريضة، كما لا يخفى.\rولو قلنا بالمنع مطلقًا لبقيت ذمة الميت مشغولة بما ألزم به نفسه، والأصل المسارعة بتبرئة ذمته، وفكّ رهانه حتى ينعم في قبره وأخرته؛ لقوله ﷺ: (والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قُتِلَ في سبيل الله، ثم أُحْييَ، ثم قتل، ثم أُحيي، ثم قتل، وعليه دين ما دخل الجنة حتى يُقضى عنه دينه) (٢).","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٤/ ٤٠٠.\r(٢) أخرجه النسائي في البيوع، باب التغليظ في الدين: ٧/ ٣٦١ (٤٦٩٨)، والحديث حسن، حسنه الألباني كما في صحيح سنن النسائي: ٢/ ٩٦٩ (٤٣٦٧)، وحسنه الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول: ٤/ ٤٦٤ (٢٥٥٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199741,"book_id":1252,"shamela_page_id":317,"part":"1","page_num":323,"sequence_num":317,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-520>المبحث الثالث\rأخذ المال على الاعتكاف</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-521>المطلب الأول أخذ المال على الاعتكاف عن الحي</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-522>المسألة الأولى: النيابة في الاعتكاف عن الحي</span>\rالاعتكاف (١) من أجل القرب إلى الله تعالى؛ لأن فيه انقطاعًا عن الخلق وحظوظ النفس، وإقبالاً على الله تعالى، والاشتغال به وبذكره، بحيث يصير ذكره وعبادته وحبه والإقبال عليه محل هموم القلب وخطراته، حتى يصبح أنسه بالله وحده بدلاً من أنسه بالخلق، فيستقيم بذلك قلبه، ويصلح عمله مما يعود عليه بالخير في دينه ودنياه.\rوالاعتكاف عبادة بدنية محضة، لا مدخل للمال فيها، ولهذا فقد اتفق العلماء على أنه لا تجوز النيابة فيه عن الحي مطلقًا، سواء كان ذلك في حال القدرة أم في","footnotes":"(١) الاعتكاف في اللغة: هو الاحتباس والإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما، ومنه: العكوف: وهو الإقامة في المسجد. (لسان العرب لابن منظور: ٩/ ٢٥٥، مادة عكف).\rواصطلاحًا: \"هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى\". (الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٤٧٣).\rحكمه: أجمع العلماء على أنه سنة، ولا يجب إلا بالنذر؛ قال ابن المنذر: \"وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة، لا يجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرًا فيجب عليه\". الإجماع لابن المنذر ص: ٥٣، المجموع للنووي: ٦/ ٤٧٥، المغني لابن قدامة: ٤/ ٤٥٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199742,"book_id":1252,"shamela_page_id":318,"part":"1","page_num":324,"sequence_num":318,"body":"حال العجز (١).\rوالأدلة على هذا الاتفاق ما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-523><span data-type=\"title\" id=toc-526>الدليل الأول: </span></span>قالوا: إن الاعتكاف عبادة تتعلق ببدن من هي عليه، فلا تصح النيابة فيها في حال الحياة مطلقًا (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-524>الدليل الثاني: </span>قالوا: إن الاعتكاف من العبادات البدنية المحضة، والمقصود من الاعتكاف هو إتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة من حبس النفس على طاعة الله، والذكر، والدعاء، والصلاة، ونحو ذلك، وبفعل النائب لا يتحقق شيء من ذلك فلم تجز النيابة فيه مطلقًا (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-525>المسألة الثانية: الإجارة في الاعتكاف عن الحي</span>\rتقدم معنا أن الاعتكاف لا تصح فيه النيابة في حال الحياة، ولذا اتفق الفقهاء على عدم صحة الإجارة على الاعتكاف عن الغير في الحياة مطلقًا (٤)، ويدل على هذا الاتفاق ما يأتي:\rالدليل الأول: أن الاعتكاف من العبادات البدنية المحضة التي لا تصح فيها النيابة في حال الحياة مطلقًا، فلا تصح فيه الإجارة (٥)؛ لأن صحة الإجارة فرع عن","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩٢، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٧، مجمع الأنهر في شرح الأبحر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧، المنتقى للباجي: ٢/ ٦٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ١٨، ٤/ ٢١ - ٢٢، عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣/ ٢٤٠ - ٢٤١، شرح الزرقانى على خليل: ٢/ ٢٣٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٦، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.\r(٢) كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٤٦٥.\r(٣) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٧، مجمع الأنهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧.\r(٤) مجمع الأنهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧، المنتقى للباجي: ٢/ ٦٣١، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.\r(٥) مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199743,"book_id":1252,"shamela_page_id":319,"part":"1","page_num":325,"sequence_num":319,"body":"صحة النيابة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-527>الدليل الثاني: </span>أن الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-528>الدليل الثالث: </span>قالوا: إن الاعتكاف قربة من القربات، والعبد فيما يفعله من القربات عامل لنفسه؛ قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (٤٦)﴾ [فصلت: ٤٦]، ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر على غيره (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-529>الدليل الرابع: </span>قالوا: إن القربة تقع عن العامل، قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كالصوم والصلاة (٤).","footnotes":"(١) حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.\r(٤) الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٥٩، البحر الرائق لابن نجيم: ٨/ ٢٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199744,"book_id":1252,"shamela_page_id":320,"part":"1","page_num":326,"sequence_num":320,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-530>المطلب الثاني\rأخذ المال على الاعتكاف عن الميت</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-531>المسألة الأولى: النيابة عن الميت في الاعتكاف</span>\rتقدم معنا أن الاعتكاف سنة، ولا يجب إلا بالنذر إجماعًا (١)، وعلى هذا فإن المراد بمسألتنا هنا هو: إذا نذر المسلم اعتكافًا، ثم مات قبل أدائه، فهل يصح أن ينوب غيره عنه في أدائه أم لا؟\rاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:\rالقول الأول: يستحب للولي أن يقضي عنه، وبهذا قال إبن عباس، وعائشة، وابن عمر ﵃ (٢)، وهو قول عند الشافعية (٣)، وبه قال الحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم (٤). وهو قول أهل الظاهر (٥).\rالقول الثاني: لا تصح النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من اعتكاف.\rوإليه ذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية في المشهور من المذهب (٨)، وهو","footnotes":"(١) المجموع للنووي: ٦/ ٤٧٥.\r(٢) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح: ٣/ ٤٩.\r(٣) روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨١، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.\r(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٥، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٩.\r(٥) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧، ٨/ ٢٨، قلت: الذي يظهر أن مذهب الظاهرية هو الاستحباب، لا الوجوب. أما إذا خلف الميت تركة، فإنه يجب على أوليائه - إذا لم يعتكفوا عنه- أن يستأجروا من رأس ماله من يعتكف عنه. (وانظر: مبحث النيابة في الصلاة، ص/ ١٣١). وقد نسب ابن حزم هذا القول إلى الحسن بن حي والأوزاعي وإسحاق بن راهويه والثوري.\r(٦) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٧، مجمع الأنهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧.\r(٧) المدونة للإمام مالك: ١/ ٢٣٣، وانظر: المجموع للنووي: ٦/ ٣٧٢.\r(٨) روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨١، المجموع للنووي: ٦/ ٣٧٢، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٣٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199745,"book_id":1252,"shamela_page_id":321,"part":"1","page_num":327,"sequence_num":321,"body":"إحدى الروايتين عند الحنابلة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-532>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-533>أولاً: أدلة القائلين بالمنع: </span>وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني، وقد استدلوا بما يأتي:\r<span data-type=\"title\" id=toc-534>أولاً: استدلوا بالأدلة الدالة على المنع من النيابة في الصلاة عن الميت</span>، وكذلك الأدلة الدالة على المنع من الصوم عن الميت، حيث أفادت هذه الأدلة بعمومها عدم صحة النيابة عن الميت في الاعتكاف.\rومن هذه الأدلة:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-535>الدليل الأول: </span>قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩]، ونحوها من الآيات مثل قوله تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)﴾ [النجم: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا (١٦٤)﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (٤٦)﴾ [فصلت: ٤٦]. وغيرها من الآيات.\r<span data-type=\"title\" id=toc-536>ووجه الاستدلال من هذه الآيات:</span>\rأن هذه الآيات أفادت أن الإنسان لا ينفعه إلا سعيه وعمله هو، وعليه فإن عمل غيره، وسعيه لا ينفعه، ومن ذلك إذا اعتكف عنه بعد موته (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-537>الدليل الثاني: </span>حديث أبي هريرة: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ...) (٣). وليس من الثلاث اعتكاف غيره عنه ... (٤).\r<span data-type=\"title\" id=toc-538>ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها:</span>","footnotes":"(١) المبدع لابن مفلح: ٣/ ٤٩، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٩.\r(٢) وتقدم في مبحث النيابة في الصلاة والصيام ما ورد على هذه الآيات من مناقشات فلتراجع، ص ١٦٣ وما بعدها.\r(٣) تقدم تخريجه، ص ١٦٦.\r(٤) انظر ما ورد عليه من مناقشات، ص ١٦٦ من مبحثي النيابة في الصلاة والصيام.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199746,"book_id":1252,"shamela_page_id":322,"part":"1","page_num":328,"sequence_num":322,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-539>الدليل الأول: </span>قالوا: إن الاعتكاف من العبادات البدنية المحضة، والمقصود من هذه العبادات هو إتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة، وهذا لا يحصل بفعل النائب (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-540><span data-type=\"title\" id=toc-542>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rيمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:\rأن هذا الاستدلال منقوض بالصلاة والصوم، حيث تقدم ذكر الأدلة على صحة النيابة في الصلاة إذا كانت نذرًا، ومطلقًا في الصوم، وهي من العبادات البدنية المحضة، فبطل هذا التعليل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-541>الدليل الثاني: </span>قالوا: تمنع النيابة في الاعتكاف قياسًا على الصوم، بجامع أن كلاً، منهما عبادة بدنية مختصة ببدن من هى عليه (٢).\rمناقشة الاستدلال:\rأولاً: يناقش هذا التعليل بما نوقش به التعليل السابق.\rثانيًا: إن كون الاعتكاف عبادة بدنية لا يمنع النيابة؛ فإن كل عمل إذا أمر به الشارع أن يعمله المرء عن غيره وجب ذلك، سواء أكان من عبادة الأبدان المحضة أم لا (٣). وقد دلت النصوص على جواز ذلك كما سيأتي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-543>ثانيًا: أدلة المجيزين:</span>\rوهؤلاء هم أصحاب القول الأول، وقد استدلوا بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-544>أولاً: الأدلة الدالة على جواز النيابة في صلاة النذر</span>، والصيام، ومن هذه الأدلة:","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧، مجمع الأنهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧.\r(٢) كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: ١/ ٣٨١.\r(٣) المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199747,"book_id":1252,"shamela_page_id":323,"part":"1","page_num":329,"sequence_num":323,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-545><span data-type=\"title\" id=toc-548>الدليل الأول: </span></span>قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ (١١)﴾ [النساء: ١١].\r<span data-type=\"title\" id=toc-546><span data-type=\"title\" id=toc-550>الدليل الثاني: </span></span>قوله ﷺ: (فدين الله أحق أن يقضى) (١).\rوقد تقدم ذكر<span data-type=\"title\" id=toc-549> وجه الاستدلال </span>من هذه النصوص، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن هذه المناقشات (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-547>ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها:</span>\rالدليل الأول: عن عبدالله بن عباس ﵄ أن سعد بن عبادة الأنصاري ﵁ استفتى رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد (٣).\rوجه الاستدلال: أن كلمة (نذر) في الحديث جاءت مطلقة؛ فتشمل نذر الاعتكاف، وعليه فإنه يقضى عن الميت، قال ابن حزم: \"وهذا عموم لكل نذر طاعة فلا يحل لأحد خلافه\" (٤).\rالدليل الثاني: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس ﵄: اعتكف عن أمك (٥).\rوفي رواية: \"اعتكف عنها، وصم\" (٦).\rوفي رواية: \"صم عنها واعتكف عنها\" (٧).","footnotes":"(١) تقدم تخريجه، ص ١٥٧.\r(٢) في مبحث النيابة في الصلاة عن الميت، ص ١٥٥ - ١٥٦.\r(٣) تقدم تخريجه، ص ١٥٥.\r(٤) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧.\r(٥) أخرجه ابن أبي شيبة، في كتاب الصوم، باب ما قالوا في الميت يموت وعليه اعتكاف: ٣/ ٩٤، قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح: فتح الباري: ١١/ ٥٩٢.\r(٦) أخرجها عبد الرزاق في المصنف، كتاب الوصايا، باب قضاء نذر الميت: ٩/ ٥٨ (١٦٣٣٥)، وابن حزم في المحلى: ٥/ ١٨٤.\r(٧) أخرجها سعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض، باب هل يقضي الحي عن الميت: ١/ ١٢٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199748,"book_id":1252,"shamela_page_id":324,"part":"1","page_num":330,"sequence_num":324,"body":"وجه الاستدلال: أن هذا الأثر يدل صراحة على أن الولي يعتكف عن ميته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-551>الدليل الثالث: </span>عن عامر بن مصعب (١)، أن عائشة ﵂، اعتكفت عن أخيها بعدما مات (٢).\rوجه الاستدلال: يدل فعل عائشة ﵂ على أن الاعتكاف تصح فيه النيابة، حيث قامت هي بفعل ذلك عن أخيها.\rقال ابن مفلح (٣): \"وروي عن عائشة، وابن عمر، وابن عباس، ولم يُعرف لهم مخالف من الصحابة\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-552>الدليل الرابع: </span>ما جاء عن طاووس أنه سئل عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام، ولها أربعة بنين كلهم يحب أن يقضي عنها؛ قال طاووس: اعتكفوا أربعتكم في المسجد الحرام ثلاثة أشهر، وصوموا\" (٥).","footnotes":"(١) هو: عامر بن مصعب، روى عن عائشة، وأبي المنهال عبدالرحمن بن مطعم، وطاووس، وعنه ابن جريج، وإبراهيم بن مهاجر الكوفي، ذكره ابن حبان في الثقات، روى له البخاري، ومسلم حديثًا واحدًا مقرونًا بعمرو بن دينار، قال ابن حجر: لا يعرف: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/ ٨١، والتقريب، ص/ ٤٧٨.\r(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب الصوم، باب ما قالوا في الميت يموت وعليه اعتكاف: ٣/ ٩٤.\rوهذالأثر ضعيف، فيه إبراهيم بن المهاجر، وعامر بن مصعب، فالأول ضعيف، والثاني لا يعرف: تقريب التهذيب، ص: ١١٦، ٤٧٨.\r(٣) هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي، الصالحي الحنبلي الفقيه الأصولي شمس الدين أبو عبد الله، شيخ الحنابلة في وقته، ولد ببيت المقدس سنة ٧٠٨ هـ، من مؤلفاته: الفروع في الفقه، والآداب الشرعية، وغيرها، توفي سنة ٧٦٣ هـ: المنهج الأحمد للعليمي: ٥/ ١١٨، الدرر الكامنة لابن حجر: ٤/ ٢٦١.\r(٤) الفروع لابن مفلح: ٣/ ١٠٣، وانظر: المبدع لإبراهيم بن مفلح: ٣/ ٤٩.\r(٥) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الصيام، باب ما قالوا قي الميت يموت وعليه اعتكاف: ٣/ ٩٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199749,"book_id":1252,"shamela_page_id":325,"part":"1","page_num":331,"sequence_num":325,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-553>الدليل الخامس: </span>القياس على الصوم (١)، فكما أنه تصح النيابة عن الميت في الصوم فكذلك الاعتكاف بجامع أن كلاً منهما كف، ومنع (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-554>الترجيح:</span>\rمن خلال عرض أدلة الفريقين، وما ورد عليها من مناقشات يتبين رجحان القول الأول القاضي بصحة النيابة عن الميت في قضاء ما لزمه من اعتكاف؛ وذلك لما يأتي:\rأولاً: قوة أدلة أصحاب هذا القول، حيث استند هذا القول إلى أدلة نقلية من الكتاب، والسنة، والأثر، ظاهرة الدلالة على صحة النيابة في الاعتكاف.\rثانيًا: أن أدلة القول الآخر أمكن مناقشتها مما يضعف الاستدلال بها.\rثالثًا: أن هذا القول هو المنقول عن الصحابة، والتابعين، حيث أفتوا به، وطبقته أم المؤمنين عن أخيها، وذلك كله دون أن يُعرف لهم مخالف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-555>المسألة الثانية: الإجارة على الاعتكاف عن الميت</span>\rإذا تعذر وجود الولي بموت، أو أي مانع آخر، أو أنه أبى أن يعتكف عن ميته، ولم يتبرع أجنبي بذلك، فهل يجوز استئجار من يقضي عن الميت ما وجب عليه من اعتكاف، وذلك إذا كان قد خلف تركة.\rاختلف العلماء في حكم الاستئجار على الاعتكاف عن الميت على قولين:\rالقول الأول: تصح الإجارة على الاعتكاف عن الميت.\rوإلى هذا ذهب الشافعية في قول (٣)، وهو الصحيح من المذهب عند","footnotes":"(١) كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية: ١/ ٣٨١، الفروع لابن مفلح: ٣/ ١٠٣، والمبدع لابن مفلح: ٣/ ٤٩.\r(٢) مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.\r(٣) مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، ٢/ ٣٤٤.\rتنبيه: نسبت هذا القول إلى الشافعية على قول عندهم، رغم أنهم لم يصرحوا به، وذلك تخريجًا على قاعدتهم في النيابة والإجارة، فقد ذكروا قاعدة وهي: أن كل ما تدخله النيابة تصح فيه الإجارة وما لا فلا. فيخرج هذا قولًا لهم بناءً على قولهم في النيابة كما تقدم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199750,"book_id":1252,"shamela_page_id":326,"part":"1","page_num":332,"sequence_num":326,"body":"الحنابلة (١)، وهو قول الظاهرية (٢).\rقال ابن النجار: \"من خلف الميت الناذر مالاً، وجب فعل ما نذره؛ لثبوته في ذمته، كوجوب قضاء الدين مع ترك الميت لما يوفيه، فيفعله وليه إن شاء، أو يدفع مالاً، لمن يفعل عنه\" (٣).\rوقال ابن حزم: \"ومن مات وعليه نذر اعتكاف، قضاه عنه وليه، أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه، لا بد من ذلك\" (٤).\rالقول الثاني: لا تصح الإجارة على الاعتكاف عن الميت.\rوإليه ذهب من منع النيابة في الاعتكاف، وهم:\rالحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية في المشهور في المذهب (٧)، وهو قول عند الحنابلة (٨).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-556>الأدلة والمناقشة:</span>\rأولاً: أدلة المانعين: أدلة هؤلاء على منع الإجارة على الاعتكاف جاءت على قسمين:\rالقسم الأول من الأدلة: الأدلة الدالة على المنع من النيابة، وإذا امتنعت النيابة امتنعت الإجارة؛ لأن صحة الإجارة فرع عن صحة النيابة، فما لا تصح فيه النيابة","footnotes":"(١) شرح الزركشي على الخرفي: ٧/ ٢٢٥، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٨٨، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم للبهوتي: ٣/ ٤٤٢ - ٤٤٣.\r(٢) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧، ٨/ ٢٨.\r(٣) معونة أولي النهى: ٣/ ٨٨.\r(٤) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧.\r(٥) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: ١/ ٣٠٧، الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٥٩.\r(٦) المدونة للإمام مالك: ١/ ٢٣٣، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ٢/ ٨٤٢.\r(٧) المجموع للنووي: ٦/ ٣٧٢، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، ٤/ ٣٤٢.\r(٨) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199751,"book_id":1252,"shamela_page_id":327,"part":"1","page_num":333,"sequence_num":327,"body":"لا تصح فيه الإجارة كلما تقدم (١).\rالقسم الثاني من الأدلة: ما سبق ذكره من تعليلات عند ذكر أدلة المانعين من الإجارة على الصوم مطلقًا، وكذا أدلة المانعين من الإجارة على الصلاة مطلقًا، وقد تقدم كل ذلك مفصلاً.\rثانيًا: أدلة المجيزين: وهؤلاء هم أصحاب القول الأول. وقد استدلوا بما يأتي:\rأ - الأدلة الدالة على صحة النيابة في الاعتكاف عن الميت، فإن قضاه عنه الولي، وإلا استؤجر مِن رأس ماله مَن يقضيه عنه (٢).\rب - ما تقدم من أدلة وتعليلات عند ذكر أدلة جواز الإجارة على صلاة النذر، وصيام النذر، فكل هذه ترد من باب واحد، ويجمعها ضابط واحد، وهو كونها منذورة، فما استدل به على صحة الإجارة هناك يستدل به على صحة الإجارة هنا سواء بسواء (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-557>الترجيح:</span>\rمن خلال ما تقدم من أدلة، وما ذكر من تفصيل في مسألة النيابة في الاعتكاف يتبين رجحان القول بجواز الاستئجار على الاعتكاف؛ لما يأتي:\rأولاً: أن الاعتكاف تدخله النيابة على القول الراجح كما تقدم، وإذا صحت النيابة - صحت الإجارة.\rثانيًا: قوة ما استدلوا به، وبخاصة تشبيه النذر بالدين، والدين يثبت في الذمة فيفعله الولي إن شاء، أو يدفع مالاً لمن يفعله عن الميت (٤).\rثالثًا: أمكن مناقشة أدلة المخالفين بما يضعف الاستدلال بها - والله أعلم-.","footnotes":"(١) انظر: أدلة القائلين بالمنع من الإجارة في الصوم، ص ٢٨٧.\r(٢) مبحث النيابة في الاعتكاف، أدلة القول الأول، ص ٣٢٨ وما بعدها.\r(٣) تقدم ذلك في مبحث الإجارة على صلاة النذر عن الميت.\rوالإجارة على صوم النذر عن الميت، ص ٣١٣ - ٣١٤ وما بعدها.\r(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ١/ ٤٥٧ - ٤٥٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199752,"book_id":1252,"shamela_page_id":328,"part":"1","page_num":335,"sequence_num":328,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-558>الفصل الثالث\rأخذ المال على الحج والعمرة</span>\rوفيه أربعة مباحث:\rالمبحث الأول: النيابة في الحج والعمرة عن الحي.\rالمبحث الثاني: النيابة في الحج والعمرة عن الميت.\rالمبحث الثالث: أنواع المال المأخوذ على الحج والعمرة.\rالمبحث الرابع: أخذ المال على ذبح الهدي والأضاحي ونحوهما.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199753,"book_id":1252,"shamela_page_id":329,"part":"1","page_num":337,"sequence_num":329,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-559>المبحث الأول\rالنيابة في الحج والعمرة عن الحي</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-560>المطلب الأول النيابة في الحج الواجب</span>\rالفرع الأول النيابة عن القادر في الحج (١) الواجب\rأجمع العلماء على أن الحي القادر المستطيع للحج بنفسه، وماله، لا يجوز له أن يستنيب غيره في الحج الواجب، بل يجب عليه عينًا أن يحج بنفسه (٢).\rقال ابن المنذر: \"وأجمعوا على أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر، لا يجزئه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره\" (٣).\rوقال ابن قدامة: \"ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعًا\" (٤).","footnotes":"(١) الحج لغة: القصد، والزيارة، والإتيان (لسان العرب لابن منظور مادة حجج: ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧) واصطلاحًا: \"قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص\". (البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٣٣٠، جواهر الإكليل للآبي: ١/ ١٦٠، مغني المحتاج: ١/ ٤٦٠، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٥٠٠).\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، الاختيار للموصلي الحنفي: ١/ ١٧٠، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي، ص: ١٤٧، المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.\r(٣) الإجماع لابن المنذر، ص: ٦٧.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199754,"book_id":1252,"shamela_page_id":330,"part":"1","page_num":338,"sequence_num":330,"body":"ومستند هذا الإجماع ظاهر، وهو قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)﴾ [آل عمران: ٩٧]. فقد دلت هذه الآية الكريمة دلالة قاطعة على وجوب الحج، وفرضيته على كل مستطيع مكلف، يؤديه بنفسه، فإن الحج أحد أركان الإسلام، وأحد قواعد التكليف، وأحد الواجبات العينية، فمن تركه مع الاستطاعة فهو متعرض لمقت الله وعقابه وسخطه في الدنيا والآخرة (١).","footnotes":"(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٢/ ٦٧، تفسير فتح القدير للشوكاني: ١/ ٣٦٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199755,"book_id":1252,"shamela_page_id":331,"part":"1","page_num":339,"sequence_num":331,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-562>الفرع الثاني النيابة عن العاجز في الحج الواجب </span>(١)\r<span data-type=\"title\" id=toc-563>المسألة الأولى: النيابة عن العاجز عجزًا دائمًا</span>\rلا خلاف بين العلماء أن العاجز عن الحج الواجب ببدنه عجزًا دائمًا (٢)، وبماله كذلك، ولم يجد من ينيبه أنه لا يلزمه أن يستنيب غيره، ولا يجب عليه الحج في هذه الحالة (٣).\rوالدليل على ذلك:\rالقياس على الصحيح العاجز بماله؛ فكما أن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه الحج، فالمريض أولى (٤).\rأما إذا كان العاجز ببدنه عجزًا دائمًا واجدًا للمال لكنه لم يجد من ينوب عنه فقد قال ابن قدامة: \"وإن وجد مالًا - أي العاجز- ولم يجد من ينوب عنه فقياس المذهب أنه ينبني على الروايتين في إمكان المسير، هل هو من شرائط الوجوب، أو من شرائط لزوم السعي؟ فإن قلنا: من شرائط لزوم السعي ثبت الحج في ذمته، هذا يحج عنه","footnotes":"(١) الحج الواجب هنا يشمل: حجة الإسلام (الفريضة)، أو الحج المنذور، أو القضاء: فكل ذلك من الحج الواجب: حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٨، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.\r(٢) والمراد به: \"كل من وجدت فيه شرائط وجوب الحج، وكان عاجزًا عنه لمانع مأيوس من زواله، كزمانة أو مرض لا يرجى زواله، أو كان نِضْوَ الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحة، إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني\": المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.\r(٣) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣ - ١٥٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٨، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: ٢/ ١٨، الأم للشافعي: ٢/ ١١٦، ١٢١، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢١، المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٣.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199756,"book_id":1252,"shamela_page_id":332,"part":"1","page_num":340,"sequence_num":332,"body":"بعد موته، وإن قلنا: من شرائط الوجوب لم يجب عليه شيء\" (١).\rوأما إذا كان العاجز ببدنه عجزًا دائمًا، واجدًا للمال، ولمن ينوب عنه في أداء ما عليه من الحج الواجب، فهل يلزمه أن يستنيب من يحج عنه أم لا؟\rاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:\rالقول الأول: يجب على العاجز ببدنه عجزًا دائمًا أن يستنيب من يحج عنه.\rوإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة في رواية عنه (٢)، وهو المذهب عند الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).\rوبه قال جمع من السلف منهم: علي بن أبي طالب ﵁، والحسن البصري، وسفيان الثوري (٦)، وعبد الله بن المبارك (٧)، واسحاق ابن","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢١، الفروع لابن مفلح: ٣/ ٢٤٥، تصحيح الفروع للمرداوي: ٣/ ٢٢٣، وقد حقق المرداوي القول في ذلك، وأختار أن ذلك من شرائط لزوم الأداء، وليس من شرط الوجوب، والله أعلم.\r(٢) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣.\r(٣) الأم للشافعي: ٢/ ١٢١، الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١١، المجموع شرح المهذب للنووي: ٧/ ١٠٠، مغني المحتاج: ١/ ٤٦٩.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ١٩، الفروع لابن مفلح: ٣/ ٢٤٥، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤٠٥.\r(٥) المحلى لابن حزم الظاهري: ٧/ ٥٣.\r(٦) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب، أبو عبد الله، الثوري، الكوفي، أحد الأئمة الكبار في الفقه والحديث، كان أحد أئمة الدنيا في وقته علمًا وعملًا، ولد بالكوفة سنة ٩٧ هـ، ونشأ بها، قال ابن حجر: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. من مؤلفاته: الجامع الكبير، والجامع الصغير، كلاهما في الحديث، وله كتاب في الفرائض، توفي سنة ١٦١ هـ بالبصرة: تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٢٠٣، تقريب التهذيب لابن حجر: ص/٣٩٤.\r(٧) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن، الإمام القدوة شيخ الإسلام مولى بني حَنظلة، التركي المروزي، ولد سنة ١١٨ هـ، ثقة ثبت، فقيه، عالم جواد مجاهد، جمعت فيه - خصال الخير، توفي سنة ١٨١ هـ: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٨/ ٣٧٨، التاريخ الكبير للبخاري: ٢/ ٢١٥، تقريب التهذيب لابن حجر: ص: ٥٤٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199757,"book_id":1252,"shamela_page_id":333,"part":"1","page_num":341,"sequence_num":333,"body":"راهويه (١).\rالقول الثاني: يجوز للعاجز عجزًا دائمًا أن يستنيب من يحج عنه، ولا يجب عليه ذلك.\rوإلى هذا ذهب الحنفية، وهو المذهب عندهم (٢)، وبه قال بعض المالكية، ولكنهم قالوا يجوز ذلك مع الكراهة (٣).\rقال محمد بن الحسن (٤): \"لا بأس بالحج عن الميت، وعن الرجل، والمرأة، إذا بلغا من الكبر ما لا يستطيعان أن يحجا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من أصحابنا\" (٥).\rالقول الثالث: لا تجوز النيابة في الحج الواجب عن العاجز ببدنه عجزًا دائمًا، وإن كان مستطيعًا بماله، وإن وجد من ينوب عنه في ذلك.\rوبهذا قال المالكية في المشهور عندهم، وهو المعتمد من مذهبهم على الصحيح (٦).","footnotes":"(١) المجموع شرح المهذب للنووي: ٧/ ١٠٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ١٥١.\r(٢) الأصل (المبسوط) لمحمد بن الحسن: ٢/ ٥٠٥، المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣١٠، تبيين الحقائق للزيلعي: ٢/ ٨٥.\r(٣) التفريع لابن الجلاب: ١/ ٣١٥، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٤٩٤، ٣/ ٣، الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٤٤، حاشية البناني على الزرقاني: ٢/ ٢٤٤، الشرح الصغير للدردير: ٢/ ١٥، والقول بالكراهة هو ما سار عليه خليل في مختصره، ص/٧٥.\r(٤) هو الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم الكوفي أبو عبد الله صاحب أبي حنيفة، ولد بواسط سنة ١٣٢ هـ، ونشأ بالكوفة، من الأئمة المجتهدين، له مؤلفات كثيرة منها: الأصل المعروف بالمبسوط، والسير الكبير، والجامع الكبير والجامع الصغير وغيرها، وهي كتب ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، توفي الري سنة ١٧٩ هـ: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٩/ ١٣٤، وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ١٨٤.\r(٥) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن، ص/ ١٦٣.\r(٦) المنتقى للباجي: ٢/ ٢٦٩، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٣١٣، ٤٩٤، حاشية البناني على الزرقاني: ٢/ ٢٤٤، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199758,"book_id":1252,"shamela_page_id":334,"part":"1","page_num":342,"sequence_num":334,"body":"قال الدسوقي (١): \"والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقًا أي: سواء كان صحيحًا أم مريضًا، كانت النيابة في الفرض أم في النفل ... ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة أم تطوعًا\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-564>سبب الخلاف:</span>\rيرجع سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة إلى أمرين:\rالأول: معارضة القياس للأثر.\rقال ابن رشد (٣) مبينًا ذلك: \"وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد؛ فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق، ولا يزكي أحد عن أحد، وأما الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور ... \" (٤).\rوقد ذكر حديث الحثعمية، وسيأتي الكلام حوله مفصلاً.\rالثاني: دخول العاجز عجزًا دائمًا المستطيع بغيره وماله تحت قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (٩٧)﴾ [آل عمران: ٩٧]، فبعض العلماء قال: يدخل؛ فاجاز النيابة، وهم أصحاب","footnotes":"(١) هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، شمس الدين أبو عبد الله الأزهري، ولد بدسوق من نواحي مصر القاهرة، نبغ في العلم، وتفقه على مذهب مالك ﵀، وله مؤلفات كثيرة منها: حاشية على الشرح الكبير للدردير، وحاشية على الجلال المحلي على البردة، وحاشية على كبرى السنوسي وغيرها، توفي سنة ١٢٣٠ هـ بالقاهرة، ودفن بها: شجرة النور الزكية لمخلوف، ص/٣٦٢.\r(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: ٢/ ١٨.\r(٣) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الوليد المعروف بابن رشد الحفيد الفقيه المالكي الأصولي الفيلسوف الطبيب، ولد بقرطبة سنة ٥٢٠ هـ، له مؤلفات كثيرة منها: منهاج الأدلة في الأصول، تهافت التهافت في الرد على الغزالي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، توفي في مراكش سنة ٥٩٥ هـ: الديباج المذهب لابن فرحون، ص/ ٢٨٤، شجرة النور الزكية، ص/١٤٦.\r(٤) بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٢٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199759,"book_id":1252,"shamela_page_id":335,"part":"1","page_num":343,"sequence_num":335,"body":"القولين الأولين، والبعض قال: لا يدخل؛ لأنه عاجز غير مستطيع بالنظر إلى نفسه، فلا يدخل في عموم الآية، وهؤلاء هم أصحاب القول الثالث (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-565>الأدلة والمناقشة:</span>\r•<span data-type=\"title\" id=toc-566> أولاً: أدلة المانعين من النيابة، وهم أصحاب القول الثالث:</span>\rاستدل هؤلاء بأدلة من القرآن، والسنة، والأثر، والمعقول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-567>أ - أدلتهم من القرآن الكريم:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-568>الدليل الأول: </span>قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (٩٧)﴾ [آل عمران: ٩٧].\rوجه الاستدلال: الاستدلال بهذه الآية من عدة وجوه:\rالوجه الأول: أن الحج إنما فرضه الله تعالى على المستطيع إجماعًا، والمعضوب، والمريض لا استطاعة لهما (٢).\rالوجه الثاني: أن الله تعالى إنما أوجب الحج عمن يستطيع الوصول بنفسه إلى بيت الله الحرام، والعاجز ببدنه لا يستطيع الوصول، فلا يتناوله الخطاب (٣).\rالوجه الثالث: أن المراد بالاستطاعة في الآية هي الاستطاعة البدنية؛ إذ لو كانت المالية لقال: إحجاج البيت، والحج فرع بين أصلين:\rأحدهما: بدني صرف؛ كالصلاة، والصيام، فلا استنابة فيه.\rوالآخر: مالي صرف؛ كالصدقة، والزكاة، يستناب فيه، والحج فيه عمل بدن، ونفقة مال، فمن غلب البدن رده إلى الصلاة، ومن غلب المال","footnotes":"(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي: ٥/ ٩٣.\r(٢) المنتقى للباجي: ٢/ ٢٦٩، أحكام القرآن لابن العربي المالكي: ١/ ٢٨٩، أضواء البيان للشنقيطي؛ ٥/ ٩٣.\r(٣) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ١٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199760,"book_id":1252,"shamela_page_id":336,"part":"1","page_num":344,"sequence_num":336,"body":"رده إلى الصدقة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-569><span data-type=\"title\" id=toc-573>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rوجوه الاستدلال الثلاثة مردّها إلى أن المراد بالاستطاعة في الآية هي الاستطاعة البدنية فقط دون المالية، وما دام أنه عاجز ببدنه، فلا استطاعه له فلا يجوز له أن يستنيب غيره لسقوط فرض الحج عنه.\rويناقش ذلك:\rبأن الاستطاعة في الآية جاءت عامة؛ فتشمل من كان مستطيعًا بنفسه وماله، وبغيره، والعاجز ببدنه مستطيع بماله وبغيره فيدخل في عموم الآية الكريمة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-570>الدليل الثاني: </span>قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩].\r<span data-type=\"title\" id=toc-571>الدليل الثالث: </span>قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (١٨)﴾ [فاطر: ١٨].\r<span data-type=\"title\" id=toc-572>وجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين:</span>\rفقد أخبر الله جل وعلا أن الإنسان ليس له إلا ما اكتسب بنفسه، وليس له إلا ما سعى فيه بنفسه، وليس له ما سعى فيه غيره، والنيابة إنما هي سعي الغير، فلا تصح؛ فمن قال: إن له سعي غيره، فقد خالف ظاهر الآية (٣).\r\rمناقشة الاستدلال:\rأولاً: أن الآية ليست على عمومها، بل هي مخصوصة بالنصوص الكثيرة الدالة على جواز النيابة عن المعضوب، ومن في حكمه، وستأتي.","footnotes":"(١) شرح الأُبي على صحيح مسلم (إكمال إكمال المعلم: ٣/ ٤٣١. نقلاً عن المازري، وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ: ٢/ ٢٩٢.\r(٢) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١٢، المجموع للنووي: ٧/ ١٠١.\r(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ١٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199761,"book_id":1252,"shamela_page_id":337,"part":"1","page_num":345,"sequence_num":337,"body":"قال ابن حزم: \"هذه سورة مكية بلا خلاف، وهذه الأحاديث كانت في حجة الوداع، فصح أن الله تعالى بعد أن لم يجعل للإنسان إلا ما سعى تفضل على عباده، وجعل لهم ما سعى فيه غيرهم عنهم بهذه النصوص الثابتة\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-574>ب - أدلتهم من السنة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-575>الدليل الأول: </span>عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًا، أو نصرانيًا؛ وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (٩٧)﴾ [آل عمران: ٩٧] (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-576>وجه الاستدلال:</span>\rفي هذا الحديث جعل رسول الله ﷺ شرط وجوب الحج على المكلف أن يكون له مال يوصله إلى بيت الله الحرام؛ وذلك بقوله: \"زادًا وراحلة\"، وزاد المعضوب","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٨، وقد تقدم مناقشة هذه الآية بتفصيل في مبحث النيابة في الصلاة، وكذلك مبحث النيابة في الصوم فليراجع.\r(٢) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج: ٣/ ١٧٦ (٨١٢). قال الترمذي: \"هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه الحج\". وجاء بالفاظ أخرى عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وابن مسعود، وكل هذه الروايات لا تخلو من مقال، وله رواية مرسلة عن الحسن، وله طرق صحيحة، ولكنها موقوفة على عمر بن الخطاب، قال ابن حجر في التلخيص: والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة، ثم قال: فإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط عن الحسن علم أن لهذا الحديث أصلاً. تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢١ - ٢٢٣. وقد توسع في تخريجه وذكر طرقه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان وحكم على الحديث بالصحة قال: \"الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن حديث الزاد والراحلة المذكور لا يقل عن درجة الاحتجاج\". أضواء البيان: ٥/ ٨٢ - ٩٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199762,"book_id":1252,"shamela_page_id":338,"part":"1","page_num":346,"sequence_num":338,"body":"وراحلته لا يبلغانه بيت الله تعالى، فصار وجوده كعدمه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-577>مناقشة الاستدلال:</span>\rأولاً: إن هذا الحديث لا يصح؛ قال الترمذي: \"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله (٢) مجهول، والحارث (٣) يُضعف في الحديث\" (٤).\rثانيًا: لو سلمنا صحة الحديث، فإنه لا دلالة فيه على منع النيابة عن المعضوب، ومن في حكمه؛ لأنه ليس له ذكر في الحديث، فظاهره في الصحيح المالك للمال الموصل إلى بيت الله الحرام، أما العاجز المالك للمال فلم يتعرض له الحديث بنفي، ولا إثبات فيؤخذ حكم الاستنابة في حقه من أدلة أخرى (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-578>ج - أدلتهم من الأثر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-579>الدليل الأول: </span>ما ورد عن ابن عمر ﵄ أنه قال: لا يصومن أحد عن أحد، ولا يحجن أحد عن أحد (٦).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣.\r(٢) هو هلال بن عبد الله مولى رييعة بن عمرو بن مسلم الباهلي: كنيته أبو هاشم البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال عنه ابن حجر: متروك: ميزان الاعتدال للذهبي: ٤/ ٣١٥. تقريب التهذيب: ١٠٢٧.\r(٣) هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الحوتي الكوفي، كذبه الشعبي، وابن المديني في رأيه، ورمي الرفض، وفي حديثه ضعف: ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ٤٣٥، تقريب التهذيب، ص: ٢١١.\r(٤) سنن الترمذي: ٣/ ١٧٧، وضعيف سنن الترمذي للألباني، ص: ٩٣.\r(٥) النيابة في العبادات للدكتور/ صالح الهليل، ص: ٢٦٣.\r(٦) المحلى لابن جزم: ٧/ ٦٠، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ٢٨٧): وروى سعيد بن منصور وغيره بإسناد صحيح ... ثم ذكره، وصححه ابن حزم، وانظر: نصب الراية للزيلعي: ٢/ ٤٦٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199763,"book_id":1252,"shamela_page_id":339,"part":"1","page_num":347,"sequence_num":339,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-580>الدليل الثاني: </span>عن القاسم بن محمد قال (١): لا يحج أحد عن أحد (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-581>وجه الاستدلال من الأثرين:</span>\rيدل الأثران على منع النيابة في الحج مطلقًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-582><span data-type=\"title\" id=toc-585>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rيمكن مناقشة هذه الآثار بما يأتي:\rأن هذه الآثار معارضة بما جاء عن النبي ﷺ حيث صحت الأحاديث في النيابة عن المعضوب ومن في حكمه.\rثم إن هذه الآثار معارضة بآثار صحيحة عن الصحابة؛ كابن عباس وغيره، وستأتي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-583>د- أدلتهم من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-584>الدليل الأول: </span>قالوا: إن الحج عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة (٣).\rمناقشة الاستدلال:\rأولاً: إن هذا قياس جاء في مقابلة نصوص كثيرة تدل على النيابة كما سيأتي، والقياس في مصادمة النص باطل (٤).\rثانيًا: إن قياس الحج على الصلاة قياس مع الفارق؛ فإن الحج عبادة يدخلها المال بخلاف الصلاة (٥).","footnotes":"(١) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (﵁)، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة المنورة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، مات سنة ١٠٦هـ على الصحيح: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٥/ ٥٣، تقريب التهذيب، ص: ٧٩٤.\r(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٠.\r(٣) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١١، المجموع للنووي: ٧/ ١٠١، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٠.\r(٤) النيابة في العبادات للدكتور صالح الهليل، ص: ٢٦٦.\r(٥) الحاوي للماوردي: ٥/ ١٢، المجموع للنووي: ٧/ ١٠١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199764,"book_id":1252,"shamela_page_id":340,"part":"1","page_num":348,"sequence_num":340,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-586>الدليل الثاني: </span>قالوا: لو صحت النيابة في الحج - وهو من العبادات البدنية - لصحت في الأعمال القلبية كالإيمان، وغيره من الصبر، والشكر، والرضا، والتوكل ... وما أشبه ذلك، ولم تكن التكاليف واجبة على المكلف عينًا لجواز النيابة، فيكون مخيرًا ابتداءً بين الفعل والاستنابة (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-587>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:\rأولاً: أن قياس الحج على الإيمان، وأعمال الإيمان القلبية قياس فاسد؛ لأن النصوص جاءت بجواز النيابة، بل بإيجابها في الأول دون الثاني، فيكون قياسًا في مقابلة النص.\rثانيًا: وأما قولهم: \"لم تكن التكاليف واجبة، بل يكون المكلف مخيرًا ابتداءً ... \" فيجاب عن ذلك بأن: هذا كلام لا يستقيم؛ لأننا لا نقول بجواز الاستنابة مطلقًا، سواء أكان قادرًا أم عاجزًا دون قيد أو شرط، بل الاستنابة مقيدة، وقد ذكر ذلك في محل النزاع.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-588>ثانيًا: أدلة القائلين بالجواز دون الوجوب:</span>\rوهؤلاء هم أصحاب القول الثاني وأدلة هؤلاء في مجملها هي أدلة أصحاب القول الأول القائلين بالوجوب، ولكنهم حملوها على الجواز دون الوجوب، فإن استناب غيره جاز له ذلك، وصحت الاستنابة، وسياتي ذكر هذه الأدلة، وبيان دلالتها على الوجوب لا الجواز.\rوقد استدلوا على الجواز بأدلة أخرى منها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-589>الدليل الأول: </span>من السنة: ما جاء عن ابن عباس ﵄: أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أأحج عن أبي؟ قال ﷺ: (نعم، إن لم تزده خيرًا لم تزده","footnotes":"(١) الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٧٥، ١٧٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199765,"book_id":1252,"shamela_page_id":341,"part":"1","page_num":349,"sequence_num":341,"body":"شرًا) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-590>وجه الاستدلال:</span>\rقالوا: في قوله ﷺ: (إن لم تزده خيرًا لم تزده شرًا) دليل على أنه ندب لا فرض؛ لعدم جزمه ﷺ بأن الحج عنه يزده خيرًا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-591>مناقشة الاستدلال:</span>\rأولاً: إن هذا حديث ضعيف تفرد به عبد الرزاق، عن الثوري؛ فلم يروه أحد من أصحاب الثوري (٣) الذين هم أعلم به من عبد الرزاق. وعليه فيكون هذا الحديث خطأ من عبد الرزاق.\rقال ابن عبد البر: \"أما هذا الحديث فقد حملوا فيه على عبد الرزاق لانفراده به عن الثوري من بين سائر أصحابه، وقالوا: هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد إلا في كتاب عبد الرزاق، أو في كتاب من أخرجه من كتاب عبد الرزاق، ولم يروه أحد عن الثوري غيره، وقد خطأوه فيه، وهو عندهم خطأ\" (٤).\rثانيًا: قالوا: إن لفظ هذا الحديث منكر، لا تشبه ألفاظ النبي ﷺ، إذ كيف يأمر بما لا يدري، هل ينفع أم لا ينفع (٥).","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الحج من الميت: ٢/ ٩٦٩ (٢٩٠٤)، والطبراني في الكبير: ١٢/ ٢٤٥ (١٣٠٠٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء، في ترجمة يزيد بن الأصم: ٤/ ١٠٠، وقال: غريب من حديث يزيد تفرد به الثوري عن الشيباني، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: ٣/ ١٠، وقال الألباني: صحيح الإسناد. (صحيح سنن ابن ماجه: ٢/ ١٥١، ١٥٢ (٢٣٤٨).\r(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٨.\r(٣) مثل ابن القطان، وابن المبارك، وابن مهدي، ووكيع، وغيرهم.\r(٤) التمهيد لابن عبد البر: ٩/ ١٢٩، وانظر: الاستذكار: ١٢/ ٦٤.\r(٥) التمهيد لابن عبد البر: ٩/ ١٢٩، ١٣٠، والاستذكار لابن عبد البر: ١٢/ ٦٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199766,"book_id":1252,"shamela_page_id":342,"part":"1","page_num":350,"sequence_num":342,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-592>الدليل الثاني: </span>من المعقول:\rقالوا: إن المقصود بعبادة الحج هو تعظيم البقعة بالزيارة، والمال شرط يتوصل به إلى هذا المقصود، وهذالمقصد فائت في حق المعضوب، ولا يعتبر وجود الشرط - وهو وجود المال -؛ لأن الشرط تبع، والتبع لا يقوم مقام الأصل في إثبات الحكم به أبتداء، لأن المال ليس ببدل عن أصل الحج، لأن الحج لا يتأدى بالمال، وإنما يتأدى بمباشرة النائب بالحج عنه، فإذا لم يكن المال بدلاً عن أصل الحج فلا يثبت الوجوب باعتباره (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-593>مناقشة هذا التعليل:</span>\rيمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:\rأولاً: لا نسلم لكم أن المقصود من الحج هو تعظيم البقعة بالزيارة فقط، بل له مقاصد كثيرة منها إنفاق المال في سبيل الله، وهذا يتأتى من المعضوب ومن في حكمه، ولا يسقط الميسور بالمعسور (٢).\rثانيًا: سلمنا لكم أن المقصود من الحج هو تعظيم البقعة بالزيارة، لكن هذا المقصود يحصل بمباشرة الشخص نفسه، وبنائبه، بدليل إقراره ﷺ كذلك، وأمره به كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة كما سيأتي.","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣، ١٥٤.\r(٢) (الميسور لا يسقط بالمعسور): قاعدة فقهية جليلة مستنبطة من قوله ﷺ: \"إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم\". أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: (١٣٣٧)، وهذه المسألة، من المسائل التي تتخرج على هذه القاعدة، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (٩٧)﴾ [آل عمران: ٩٧]. وتقدم أن كثيرًا من العلماء جعلوا المستطيع بماله وبغيره داخلاً في عمومها، فإن كان المسلم لا يتمكن من الحج بنفسه فإنه معسور في هذا الجانب فلا يسقط عنه الحج بماله وبغيره. لأنه ميسور. وللكلام حول هذه القاعدة انظر: الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي: ١/ ١٥٥، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص: ١٠٧، طبعة دار الفكر.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199767,"book_id":1252,"shamela_page_id":343,"part":"1","page_num":351,"sequence_num":343,"body":"ثالثًا: إنَّ الأدلة الكثيرة قد قامت على وجوب النيابة - كما سيأتي -؛ فلا عبرة بهذا التعليل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-594>ثالثًا: أدلة القائلين بوجوب النيابة:</span>\rوهؤلاء هم أصحاب القول الأوّل، وقد استدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-595>أ - أدلتهم من القرآن:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-598>الدّليل الأوّل: </span>قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].\r<span data-type=\"title\" id=toc-596>وجه الاستدلال:</span>\rأن الله تعالى قد أوجب الحجِّ على المستطيع، والاستطاعة على معنيين:\rأحدهما: أن يستطيع الحجِّ بنفسه وماله. والآخر: أن يعجز عنه بنفسه ... ، ولكنه يستطيع بماله، ويجد من ينوب عنه، والعاجز ببدنه يستطيع على المعنى الآخر، فيدخل تحت الآية، فيجب عليه ان يستنيب من يحج عنه (١).\rومما يؤيد هذا أن الاستطاعة عند العلماء هي الزّاد، والراحلة، كما ورد في عدة روايات، وهي بمجموعها صالحة للاحتجاج، والعمل على ذلك عند أهل العلم، قال التّرمذيّ بعد ذكر حديث الزّاد والراحلة: \"هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرَّجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه الحجِّ\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-597>ثانيًا: الأدلة من السُّنَّة:</span>\rالدّليل الأوّل: عن ابن عبّاس ﵄ أنّه قال: كان الفضل بن عبّاس","footnotes":"(١) الأم للإمام الثحافعي: ٢/ ١٢١، وانظر: المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٦.\r(٢) سنن التّرمذيّ: ٣/ ١٧٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199768,"book_id":1252,"shamela_page_id":344,"part":"1","page_num":352,"sequence_num":344,"body":"رديف رسول الله ﷺ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت: يا رسول الله إنَّ فريضة الله على عباده في الحجِّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفاحج عنه؟ قال ﷺ: \"نعم\" (١).\rوفي رواية: قالت: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحجِّ، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النّبيّ ﷺ: (فحجي عنه) (٢).\rوفي رواية: قالت: فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال ﷺ: \"نعم\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-599>وجه الاستدلال:</span>\rحيث أمر النّبيّ ﷺ المرأة أن تحج عن أبيها الفريضة بقوله ﷺ: (فحجي عنه)، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، كما هو الراجح عند الأصوليين (٤) ثمّ إنَّ المرأة قد ذكرت أن فريضة الحجِّ لازمة على أبيها في هذه الحالة، ولم ينكر عليها النّبيّ ﷺ، بل أمرها بالحج عنه؛ فدل على أن الحجِّ يجب على المعضوب، ومن في حكمه (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-600>الدّليل الثّاني: </span>عن أبي رزين العقيلي، أنّه أتى النّبيّ ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجِّ، ولا العمرة، ولا الظعن؛ فقال ﷺ: (حج عن","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ في كتاب جزاء الصَّيد، باب حج المرأة عن الرَّجل: ٤/ ٨٠ (١٨٥٥)، ومسلم في\rكتاب الحجِّ، باب الحجِّ عن العاجز لزمانةٍ وهرمٍ ونحوهما: ٢/ ٩٧٣ (١٣٣٤).\r(٢) أخرجه مسلم في الحجِّ، باب الحجِّ عن العاجز ... : ٢/ ٩٧٤ (١٣٣٥).\r(٣) أخرجه البخاريّ في جزاء الصَّيد، باب الحجِّ عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة: ٤/ ٧٩ (١٨٥٤).\r(٤) المحصول للرازي: ٢/ ٤١ وما بعدها، شرح مختصر الروضة للطوفي: ٢/ ٣٦٥.\r(٥) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٤، المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199769,"book_id":1252,"shamela_page_id":345,"part":"1","page_num":353,"sequence_num":345,"body":"أبيك، واعتمر) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-601><span data-type=\"title\" id=toc-603>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث أمر النّبيّ ﷺ أبا رزين بالحج عن أبيه، وقد بين له أبو رزين حال أبيه، وأنّه عاجز ببدنه، ومع هذا فقد أمره بالحج؛ فدل على أن العاجز ببدنه عجزًا دائمًا يلزمه الحجِّ، وزاد فيه العمرة؛ فدل على أنّها كالحج في الحكم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-602>الدّليل الثّالث: </span>عن ابن عبّاس ﵄، أن رجلًا جاء إلى النّبيّ ﷺ، فقال: إنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج، أفاحج عنه؟ قال رسول الله: \"نعم\". قال الرَّجل: أيجزئ عنه؟ قال ﷺ: إنَّعم، أرأيت لووإن على أبيك دين، فقضيته عنه، ألَّا يجزئ عنه؛ فإنّما هو مثل ذلك) (٢).\rوجه الاستدلال:\rحيث بين رسول الله ﷺ أن الحجِّ واجب على العاجز؛ كالشيخ الكبير، ونحوه؛ لأنّه شبهه بالدين، والدين واجب الأداء، فيجب على العاجز ببدنه أن يستنيب من يحج عنه، وقد أكد النّبيّ ﷺ ذلك بقوله: (فإنّما هو مثل ذلك)، أي: مثل الدِّين في وجوب الأداء.","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في مسنده: ٤/ ١٦ (١٦١٧١)، ١٨ (١٦١٨٠) (١٦١٨٤).\rوأبو داود في كتاب المناسك، باب الرَّجل يحج عن غيره: ٢/ ١٦٢ (١٨١٠).\rوالترمذي: كتاب الحجِّ، باب ما جاء في الحجِّ عن الشّيخ الكبير: ٣/ ٢٦٩ (٩٣٠)، وقال: حسن صحيح.\rوالنسائي في الحجِّ، باب العمرة عن الرَّجل الّذي لا يستطيع: ٥/ ١٢٤ (٢٦٣٦).\rوابن ماجه في المناسك، باب الحجِّ عن الحي إذا لم يستطع: ٢/ ٩٧٠ (٢٩٢٦).\rوصححه ابن خزيمة: ٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٣٠٤٠)، وابن حبّان: ٩/ ٣٠٤ (٣٩٩١)، والحاكم: ١/ ٤٨١.\r(٢) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٦/ ٣٧٠ (٢٥٤١)، والطبراني في الكبير: ١١/ ١٠٩. (١١٢٠٠)، وابن حبّان في صحيحه: ٩/ ٣٠٥ (٣٩٩٢)، وقال الشّيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199770,"book_id":1252,"shamela_page_id":346,"part":"1","page_num":354,"sequence_num":346,"body":"وقد وردت أحاديث كثيرة في معنى الأحاديث السابقة، وفيما ذكرته غنية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-604>مناقشة الاستدلال بالاحاديث السابقة:</span>\rأورد المانعون بعض المناقشات على الأحاديث السابقة، منها:\rأوَّلًا: أن النيابة في الأحاديث السابقة إنّما وقعت على سبيل التبرع، وليس فيها تصريح بالوجوب (١).\rقال القرطبي: \"حديث الخثعمية ليس مقصوده الإيجاب، وإنّما مقصوده الحث على بر الوالدين، والنظر في مصالحهما دنيا ودينًا، وحبب المنفعة إليهما جبلة وشرعًا ... \". ثمّ ذكر حديث تشبيه الحجِّ بالدين، ثمّ قال: \" ... ففي هذا ما يدلُّ على أنّه من باب التطوعات، وإيصال البرّ، والخيرات للأموات .... \" (٢).\rويجاب عن ذلك بما يلي:\r١ - لا نسلم لكم أن هذه النصوص لا تصريح فيها بالإيجاب، أو أنّه ليس المقصود منها الإيجاب، بل قد جاء الإيجاب فيها بالفاظ صريحة نحو قوله ﷺ: (فحجي عنه)، وقوله ﷺ: \"حج عن أبيك، واعتمر\" (٣).\r٢ - سلمنا أنّها لا تفيد الوجوب، وأنّها من باب التبرعات والبر، وعليه فإنها في هذه الحالة تفيد جواز النيابة، وأنتم لا تقولون به. ومن ثمّ تكونون قد نقضتم مذهبكم المانع من النيابة مطلقًا (٤).\rثانيًا: قالوا: إنَّ ما رخص فيه النّبيّ ﷺ للخثعمية إنّما هو خاص بها، كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز الرضاعة بعد الحولين، أي: الرضاعة في الكبر","footnotes":"(١) أحكام القران لأبي بكر بن العربي: ١/ ٢٨٩، وعارضة الأحوذي، له: ٤/ ١٥٨، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ١٥٢، وفتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣.\r(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٤/ ١٥٢.\r(٣) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣.\r(٤) النيابة في العبادات للدكتور الهليل: ص /٢٥٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199771,"book_id":1252,"shamela_page_id":347,"part":"1","page_num":355,"sequence_num":347,"body":"مع اشتراط الله تعالى تمام الرضاعة في الحولين (١).\rواحتجوا لدعوى الخصوصية هذه، بزيادة وردت في بعض طريق الحديث، وفيها قوله ﷺ: (لتحجي عنه، وليس لأحدٍ بعده) (٢).\rويجاب عن دعوى الخصوصية بما يأتي:\r١ - أن الأصل عدم الخصوصية (٣)؛ فالعام يعمل به حتّى يردّ ما يخصصه، ولادليل على التخصيص هنا.\r٢ - أن القياس على قصة سالم مولى أبي حذيفة قياس مع الفارق، فلا يصح. وبيان ذلك: أن قصة سالم (٤)، جاءت معارضة لاشتراط الله ﷿ تمام الرضاعة في الحولين (٥)، ولأجل هذا التعارض ذهب الجمهور إلى أنّه لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما كان في الصغر، وأمّا قصة سالم فهي خاصّة بسالم، ورخصه له دون غيره (٦).\rوأمّا حديث الخثعمية فلا شيء يعارضه من كتاب الله، ولا من سنة رسوله ﷺ.","footnotes":"(١) التمهيد لابن عبد البرّ: ٩/ ١٢٥.\r(٢) أخرجه ابن حزم في المحلى: ٧/ ٥٩. وذكر الحافظ ابن حجر أن هذه الرِّواية بهذه الزيادة رواها عبد الملك بن حبيب في الواضحة، بإسنادين مرسلين، ثمّ قال الحافظ: \"ولا حجة فيه لضعف الإسنادين مع إرسالهما\".: فتح الباري: ٤/ ٨٣.\r(٣) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٨٦.\r(٤) وقصة سالم هي: أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالمًا هو وزوجته، وكان سالم مولى لامرأة من الأنصار، فلما نزل قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ الآية، كلان من له أب معروف نسب إلى أبيه، ومن لا أب له معروف كان مولى وأخا في الدِّين، فعند ذلك جاءت سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إنَّ سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه ليدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا، فقال لها النّبيّ ﷺ: \"أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الّذي في نفس أبي حذيفة\"، فقالت: فرجعت، فأرضعته، فذهب الّذي في نفس أبي حذيفة. أخرج القصة مسلم في صحيحه: ٢/ ١٠٧٦ (١٤٥٣).\r(٥) كما في قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ سورة البقرة، آية: ٢٣٣.\r(٦) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٠/ ٣٠، ٣١، سبل السّلام للصنعاني: ٣/ ٤٤٠، ٤٤١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199772,"book_id":1252,"shamela_page_id":348,"part":"1","page_num":356,"sequence_num":348,"body":"٣ - أن هذه الزيادة الّتي احتجوا بها لا تصح؛ فقد وردت بإسنادين ضعيفين (١).\rقال الحافظ ابن حجر: \"ولا حجة فيه؛ لضعف الإسنادين مع إرسالهما، وقد عارضه قوله ﷺ في حديث الجهنية الاضي في الباب: (اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) (٢).\rثالثًا: قالوا: إنَّ هذه الأحاديث خاصّة بالابنيحج عن أبيه، أمّا غيره فلا (٣).\rويجاب عن ذلك:\rبأن هذا جمود (٤)، ويرد هذا القول ما جاء في رواية عن ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ، فقال: إنَّ أختي ماتت، ولم تحج؛ أفاحج عنها؟ فقال النّبيّ ﷺ: (أرأيت لو كان عليها دين فقضيته، فالله أحق بالوفاء) (٥).\rووجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر؛ فالسائل هنا أخ عن أخته، لا ابن عن أبيه؛ فبطل ما زعموا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-605>ج- أدلتهم من الأثر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-606>الدّليل الأوّل: </span>عن مسلم القُرّي (٦)، قال: قلت لابن عبّاس ﵄: إنَّ أمي حجت، ولم تعتمر، أفاعتمر عنها؟ قال: نعم (٧).","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٠، فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣.\r(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣.\r(٣) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٨٦.\r(٤) فتح الباري: ٤/ ٨٣.\r(٥) أخرجه البخاريّ، كتاب الإيمان والنذور، باب من مات وعليه النَّذْر: ١١/ ٥٩٢ (٦٦٩٩)، والنسائي في المناسك، باب الحجِّ عن الميِّت الّذي نذر أن يحج: ٥/ ١٢٣ (٢٦٣١)، وأحمد: ١/ ٢٩٨ (٢١٣٩).\r(٦) هو مسلم بن مخراق العبدي القُري (بضم القاف وتشديد الراء) أبو الأسود البصري العطار، روى عن ابن عبّاس ﵄، وابن الزبير، وابن عمرو، ومعقل بن يسار، وأبي بكرة، وأسماء بنت أبي بكر، وعنه ابنه سوادة، وابن عون، وشعبة، وغيرهم، وثقه أبو حاتم، والنسائي، وابن حبّان، والعجلي: الثقات لابن حبّان: ٥/ ٣٩٧، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١٠/ ١٣٦.\r(٧) أخرجه ابن حزم في المحلى: ٧/ ٦٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199773,"book_id":1252,"shamela_page_id":349,"part":"1","page_num":357,"sequence_num":349,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-607>الدّليل الثّاني: </span>عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أنّه قال في الشّيخ الكبير: إنّه يجهز رجلًا بنفقته، فيحج عنه (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-608>وجه الاستدلال من الأثرين:</span>\rحيث أفتى الصّحابة ﵃ بوجوب الحجِّ عن الشّيخ الكبير، ومن في حكمه (٢).\rوقد ورد نحو ذلك عن عطاء، وطاووس، ومجاهد (٣)، وسعيد بن المسيَّب (٤)، وغيرهم (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-609>د - أدلتهم من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-610>الدّليل الأوّل: </span>القياس على الصوم، فكما أن الحجِّ عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله، كالصوم، فإنّه إذا عجز عنه افتدى (٦).\r<span data-type=\"title\" id=toc-611>مناقشة هذا الدّليل:</span>\rهذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأنّ الفدية في حق الشّيخ الفانى بدل عن أصل الصوم بالنص، بخلاف الحجِّ فإن المال ليس بديلًا عن أصل الحجِّ، بدليل أنّه","footnotes":"(١) أخرجه ابن حزم في المحلى: ٧/ ٦٠.\r(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٩.\r(٣) هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسور مولى السائب بن يزيد المخزومي الإمام شيخ القراء والمفسرين، روى عن ابن عبّاس، وأبي هريرة، وعائشة، وسعد بن أبي وقّاص، وابن عمر، وعنه عكرمة، وطاووس، وعطاء، وهم من أقرانه. وثقه يحيى بن معين، وطائفة، اختلف في وفاته على أقوال، فقيل: سنة ١٠١، وقيل: سنة ١٠٢، وقيل: سنة ١٠٣، وقيل: سنة ١٠٤ هـ؛ والله أعلم: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٤/ ٤٤٩، تقريب التهذيب، ص/ ٩٢١.\r(٤) هو: سعيد بن المسيَّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو المخزومي القرشي، أحد أئمة التابعين الإثبات، الفقهاء الكبار، قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، مات بعد التسعين، وقد ناهز المْانين. (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٤/ ٢١٧، تقريب التهذيب لابن حجر، ص / ٣٨٨).\r(٥) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦١.\r(٦) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١٢، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199774,"book_id":1252,"shamela_page_id":350,"part":"1","page_num":358,"sequence_num":350,"body":"لا يتأدى بالمال، وإنّما يتأدى بمباشرة النائب بالحج عنه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-612>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ المعضوب، ومن في حكمه يصدق عليه أنّه مستطيع، فيجب عليه الحجِّ؛ وذلك لأنّ الاستطاعة كما تكون بالنفس، تكون ببذل المال، وطاعة الرجال، ولهذا يقال لمن لا يحسن البناء: إنك مستطيع بناء دارك إذا كان معه ما يفي ببنائها (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-613>الدّليل الثّالث: </span>القياس على الميِّت: فكما أنّه تجوز النيابة عن الميِّت فكذلك العاجز ببدنه عجزًا دائمًا يحامع أن كلًا منهما قد أيس من الحجِّ بنفسه (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-614>الترجيح:</span>\rمن خلال ما سبق من أدلة، وما دار حولها من مناقشات، وما أجيب به عنها يظهر- والله أعلم- رجحان القول الأوّل القاضي بوجوب النيابة في الحجِّ على العاجز عجزًا دائمًا، كالمعضوب ومن حكمه، إذا كان واجدًا للمال، ولمن ينوب عنه؛ وذلك لوجوب الحجِّ عليه. وإذا كان الحجِّ واجبًا عليه فإنّه يجب عليه في هذه الحالة أن يستنيب من يمَضي عنه الحجِّ الواجب عليه.\rويعود سبب ترجيح هذا القول إلى ما يأتي:\rأوَّلًا: قوة أدلة أصحاب هذا القول، حيث جاءت أدلتهم ظاهرة في الوجوب من حيث الدلالة، وأمّا من حيث الثبوت فإن لهم أدلة من القرآن، وأدلة من السُّنَّة معظمها في البخاريّ ومسلم، أو في أحدهحا، وما كان منها خارجًا عن الصحيحين فهو صحيح، لا شك في صحته.\rثانيًا: أن ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى من أدلة أمكن مناقشتها بما يضعف من دلالتها.","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣، ١٥٤.\r(٢) مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٦٩.\r(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199775,"book_id":1252,"shamela_page_id":351,"part":"1","page_num":359,"sequence_num":351,"body":"ثالثًا: إنَّ في ترجيح هذا القول إعمال لظاهر الآية، ولظاهر النصوص الّتي جاءت صريحة عن النّبيّ ﷺ في الدلالة على ما نحن فيه.\rرابعًا: في ترجيح هذا القول أخذ بالأحوط في الشّريعة الإسلامية؛ فإن الحجِّ أحد أركان الإسلام، ولا يجب في عمر الإنسان إِلَّا مرّة واحدة؛ فالاحتياط له مطلوب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-615>المسألةُ الثّانية: النيابة عن العاجز عجزًا مؤقتًا</span>\rالعاجز عجزًا مؤقتًا كالمريض الّذي يُرجى برؤه، والمحبوس، ومن في حكمه، هل يجوز لهؤلاء الاستنابة في أداء ما وجب عليهم من حج أم لا؟ أم هل ينتظرون حتّى يزول العذر، ثمّ يؤدون الحجِّ بانفسهم؟\rاتفق العلماء على أنّه لا يجوز لهؤلاء الاستنابة ابتداء، بل عليهم الانتظار حتّى يزول العذر، ثمّ يؤدون الحجِّ بانفسهم (١).\rولكن، إذا خالف من كان عذره مؤقتًا، فاستناب من يؤدِّي عنه الحجِّ الواجب، فما الحكم؟\rاختلف العلماء في ذلك على قولين:\rالقول الأوّل: إنَّ الاستنابة لا تصح في هذه الحالة، ولا يجزئه الحجِّ عنه، ولاتبرأ ذمته بذلك، وإذا صح وجب عليه الحجِّ بنفسه.\rوإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكية (٢)، وهو القول الصحيح عند","footnotes":"(١) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣١٠، مجمع الأنّهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧، الكافي لابن عبد البر المالكي: ١/ ٣٥٦، المنتقى للباجي: ٢/ ٢٦٩، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٣١٣، ٤٩٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ١٨، المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، المجموع للنووي: ٧/ ١١٢، ١١٦، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.\r(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ١٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199776,"book_id":1252,"shamela_page_id":352,"part":"1","page_num":360,"sequence_num":352,"body":"الشّافعيّة (١)، وهو قول الحنابلة (٢).\rالقول الآخر: في ذلك تفصيل، وبيانه كالآتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-616>أ - أن يستمر العذر حتّى يموت</span>.\rوفي هذه الحالة يكون الحجِّ عنه قد وقع مجزئًا، وتبرأ ذمته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-617>ب- أن يزول عذره قبل الموت</span>.\rوفي هذه الحالة يتبين أن الحجِّ لم يقع مجزئًا، ويجب عليه أن يباشر الحجِّ بنفسه. وإلى هذا ذهب الحنفية (٣)، وهو قول عند الشّافعيّة (٤).\rإِلَّا أن أبا يوسف، صاحب الإمام أبي حنيفة، لم يربط صحة الاستنابة هنا باستمرار العذر إلى الموت، وعدمه، وإنّما ربط ذلك بفعل النائب، فإذا برئ المريض، أو خبرج السجين قبل فراغ النائب من الحجِّ لزم المستنيب الإعادة بنفسه، وإن لم يبرأ إِلَّا بعد فراغ النائب فلا إعادة عليه، ويجزئه فعل النائب، وتبرأ ذمته (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-618>سبب الخلاف:</span>\rيعود سبب الخلاف إلى أن العاجز عجزأ مؤقتًا المريض ونحوه، فيه شبهان شبه بالصحيح، وشبه بالمأيوس منه، فأمّا كونه يشبه الصحيح فلأن عذره مرجو الزَّوال، فأشبه الصحيح، وأمّا كونه يشبه المأيوس منه فلأنّه لا يقدر على الحجِّ بنفسه، فأشبه المأيوس من برئه.","footnotes":"(١) المجموع للنووي: ٧/ ١١٦.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٥/ ١٢، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤٠٦.\r(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣١٠، مجمع الأنّهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧.\r(٤) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩.\r(٥) الكفاية على الهداية لجلال الدِّين الخوارزمي: ٣/ ٦٧، مجمع الأنّهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199777,"book_id":1252,"shamela_page_id":353,"part":"1","page_num":361,"sequence_num":353,"body":"فمن غلب الجانب الأوّل منع النيابة عنه مطلقًا، ومن غلّب الجانب الآخر صحح النيابة عنه، وقال: يجزئه الحجِّ من النائب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-619>الأدلة والمناقشة:</span>\rأ - أدلة أصحاب القول الثّاني:\rاستدلوا على مذهبهم ببعض الأدلة العقلية، منها:\rالدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ العلّة في جواز النيابة عن العاجز هي حصول اليأس عن الأداء بالبدن، وحينئذ تجوز له الاستنابة، والعاجز عجزًا مؤقتًا إنَّ دام به العذر إلى أن مات، تحقق اليأس عن الأداء بالبدن فوقع الحجِّ عنه موقع الجواز، وتبرأ ذمته.\rوإن برأ من مرضه، أو خرج من حبسه تبين أنّه لم يقع فيه الياس عن الأداء بالبدن؛ فيلزمه حينئذ أن يحج بنفسه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-620>مناقشة هذا الدّليل:</span>\rأوَّلًا: حاصل هذا التعليل هو إلحاق من يرجى زوال عذره بمن لا يُرجى زوال عذره، وهو المأيوس منه، وفي هذا الإلحاق نظر؛ لأنّ المأيوس من برئه عاجز على الإطلاق، آيس من القدرة على الأصل، فأشبه الميِّت (٢).\rثانيًا: أن النص قد ورد في الحجِّ عن الشّيخ الكبير، وهو ممّن لا يُرجى منه الحجِّ بنفسه، فلا يقاس عليه إِلَّا من كان مثله (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-621>ب - أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل هؤلاء بما يأتي:","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢، ١٥٣، وانظر: المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢، وانظر: المجموع للنووي: ٧/ ١١٦.\r(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199778,"book_id":1252,"shamela_page_id":354,"part":"1","page_num":362,"sequence_num":354,"body":"الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ العاجز عجزًا مؤقتًا يرجو القدرة على الحجِّ بنفسه، فلم يكن له الاستنابة، ولا تجزئه إنَّ فعل كالفقير (١)، فإن الفقير يرجو الغنى، ولذا لا تجوز له اللاستنابة.\rالدّليل الثّاني: أن النص إنّما جاء في حق من كان عذره دائمًا، كالشيخ الكبير، ومن في حكمه، فيقتصر على ما ورد به النص، ويلحق به من كان مثله (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-622>الترجيح:</span>\rالّذي يظهر من خلال الأدلة، والمناقشات هو رجحان القول الأوّل القاضي بمنع الاستنابة في حق من يرجى زوال عذره كالريض مرضًا عارضًا، والمحبوس، ومن في حكمه.\rووجه هذا الترجيح قوة ما علل به أصحاب القول الأوّل؛ حيث جاء متمشيًا مع ظاهر الأدلة، وأصول الشّرع.\rوما علل به أصحاب القول الثّاني إنّما هو قياس لا يصح، كما سبق بيانه. ثمّ إنّه جاء مخالفًا لظاهر الأحاديث النبوية الّتي جاءت فيها الرُّخصة لمن كان عجزه دائمًا دون من سواه.","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.\r(٢) انظر: المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199779,"book_id":1252,"shamela_page_id":355,"part":"1","page_num":363,"sequence_num":355,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-623>المطلب الثّاني النيابة في حج التطوع</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-624>الفرع الأوّل النيابة عن القادر في حج التطوع</span>\rتقدّم الكلام عن النيابة عن الحي القادر في الحجِّ الواجب، وأنّها لا تصح بالإجماع.\rأمّا النيابة عن الحي القادر الصحيح في حج التطوع فقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:\rالقول الأوّل: يجوز للحي القادر على الحجِّ بنفسه أن يستنيب في حج التطوع. بهذا قال الحنفية (١)، والشّافعيّة في قول (٢)، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، وهي المذهب (٣).","footnotes":"(١) الأصل لمحمد بن الحسن: ٢/ ٥٠٥، المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٣٨.\r(٢) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٧٠.\r(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢، ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤١٨.\rوقد قسم ابن قدامة النيابة في حج التطوع ثلاثة أقسام:\r* القسم الأوّل: أن يكون ممّن لم يؤد حجة الإسلام، فلا يصح أن يستنيب في حجة التطوع؛ لأنّه لا يصح أن يفعله بنفسه، فبنائبه أولى.\r* القسم الثّاني: أن يكون ممّن أدى حجة الإسلام، وهو عاجز عن الحجِّ بنفسه، فيصح أن يستنيب في التطوع، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه، جازت في نفله، كالصدقة.\r* القسم الثّالث: أن يكون ممّن أدى حجة الإسلام، وهو قادر على الحجِّ بنفسه، فهل له أن\rيستنيب في حجة التطوع؟ فيه روايتان ...","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199780,"book_id":1252,"shamela_page_id":356,"part":"1","page_num":364,"sequence_num":356,"body":"القول الآخر: لا يجوز للحي القادر أن يستنيب في حج التطوع، ولا تصح الاستنابة.\rوقد ذهب إلى هذا القول المالكية في المعتمد في المذهب (١)، وهو قول عند الشّافعيّة، وهو المذهب (٢)، وهو الرِّواية الثّانية عند الحنابلة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-625>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-626>أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:</span>\rاستدل من منع الاستنابة في حق الصحيح القادر في حج التطوع بما يأتي:\rالقياس على حج الفرض، فكما أن الصحيح القادر لا يجوز له الاستنابة في حج الفرض فكذلك لا تجوز الاستنابة في حج التطوع؛ لأنّه قادر على الحجِّ بنفسه (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-627>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الدّليل بما يأتي:\rأنّه لا يلزم من المنع من الاستنابة في الفرض للقادر المنع منها في التطوع، لأنّ الأمر في التطوع موسع عليه، ويجوز فيه ما لا يجوز في الفرض، كما في الصّلاة، فإنّه يجوز في صلاة التطوع القعود فيها مع القدرة على القيام، ولا يجوز ذلك في الفرض، فكذا هنا (٥).\rالدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز، وإنّما","footnotes":"(١) الكافي لابن عبد البر: ١/ ٣٥٧، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨.\r(٢) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، والمجموع للنووي: ٧/ ١١٤، قال النووي: \" فأمّا حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب ... \".\r(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤١٨.\r(٤) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، المجموع للنووي: ٧/ ١١٢، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣.\r(٥) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199781,"book_id":1252,"shamela_page_id":357,"part":"1","page_num":365,"sequence_num":357,"body":"جاز في حجة الإسلام؛ لأجل الضّرورة، وتعذر أداء الفرض، وهذا غير موجود في حج التطوع، فلا تجوز الاستنابة فيه (١).\rمناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:\rأن النصوص، وإن دلت على جواز النيابة في الفرض للضرورة، إِلَّا أنّها لم تمنع النيابة في التطوع، ثمّ إنَّ فرض الحجِّ لازم لكل مكلف قادر مستطيع بنفسه، بخلاف التطوع، فإنّه لا يلزمه؛ فيجوز أن يفعله بنفسه، أو بغيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-628>ثانيًا: أدلة القول الأوّل: </span>استدل من قال بالجواز بما يأتي:\r<span data-type=\"title\" id=toc-629>الدّليل الأوّل: </span>قالوا: يجوز للقادر أن يستنيب في حج التطوع؛ لأنّه حجة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالعضوب (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-630>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ كلّ عبادة جازت النيابة في فرضها، جازت النيابة في نفلها، كالصدقة. وعليه، فإذا جازت النيابة في فرض الحجِّ جازت النيابة في نفله (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-631>الدّليل الثّالث: </span>قالوا: إنَّ الاستنابة في حج التطوع هي عبارة عن إنفاق المال في طريق الحجِّ، ولو فعله الإنسان بنفسه كان طاعة عظيمة، فكذلك إذا صرفه إلى غيره ليفعله عنه يكون جائزًا، وأمّا كونه صحيحًا فلا يمنعه ذلك عن أداء التطوع بهذا الطريق، وإن كلان يمنعه من أداء الفرض؛ لأنّ الأمر في التطوع موسع عليه، فإنّه يجوز في التطوع ما لا يجوز في الفرض، كما في الصّلاة، فجوز في تطوعها أن يصلّي قاعدًا مع القدرة على القيام، فكذلك هنا في حجة الإسلام (٤).\r<span data-type=\"title\" id=toc-632>الترجيح: </span>الراجح من القولاين هو القول الأوّل؛ لقوة ما عللوا به، ولأن ما علل به أصحاب القول الثّاني أمكن مناقشته.","footnotes":"(١) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٢١.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣.\r(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩.\r(٤) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199782,"book_id":1252,"shamela_page_id":358,"part":"1","page_num":366,"sequence_num":358,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-633>الفرع الثّاني النيابة عن العاجز في حج التطوع</span>\rالعاجز عن الحجِّ سواء أكان عجزه دائمًا أم مؤقتًا، هل يجوز له الاستنابة في حج التطوع أم لا؟\rاختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:\rالقول الأوّل: يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.\rوإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والشّافعيّة على القول الصحيح عندهم (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤).\rالقول الآخر: لا يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.\rوبه قال المالكية (٥)، وهو قول عند الشّافعيّة (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-634>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-635>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل من منع الاستنابة في حج التطوع عن العاجز بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-636>الدّليل الأوّل: </span>قالوا: لا تجوز الاستنابة في حج النفل عن العاجز؛ لأنّه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه قياسًا على الصحيح (٧).","footnotes":"(١) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣١١، مجمع الأنّهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٨.\r(٢) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٧/ ٤٠.\r(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤١٩.\r(٤) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١، ١٩٢.\r(٥) حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، الشرح الصغير للدردير: ٢/ ١٥.\r(٦) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، فتح العزيز شرح الصغير للرافعي: ٧/ ٤٠.\r(٧) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199783,"book_id":1252,"shamela_page_id":359,"part":"1","page_num":367,"sequence_num":359,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-637><span data-type=\"title\" id=toc-639>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rيمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:\rأن القياس على الصحيح لا يصح؛ لأنّ ذلك قياس على مسالة خلافية، ثمّ إنّه قد تقدّم أن الراجح جواز الاستنابة في حق الصحيح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-638>الدّليل الثاني: </span>قالوا: إنَّ العبادات البدنية بعيدة عن قبول الاستنابة، وإنّما جوزنا ذلك في الفرض للضرورة (١).\rمناقشة الاستدلال:\rيمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:\rأوَّلًا: لا نسلم لكم أن العبادات البدنية بعيدة عن قبول الاستنابة، بل تقبل النيابة، وقد تقدّم ذلك في أكثر من مبحث.\rثانيًا: أن الحجِّ ليس عبادة بدنية محضة، بل هو عبادة مركبة من المال، والبدن؛ ففارق العبادات البدنية بذلك (٢).\rثالثًا: أن حج التطوع موسع فيه، بخلاف حج الفرض، فيجوز في التطوع ما لايجوز في الفرض، فلا يلزم من صحة الاستنابة في الفرض للضرورة منع ذلك في التطوع (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-640>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل من أجاز الاستنابة في حج التطوع عن العاجز بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-641>الدّليل الأوّل: </span>قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة تدخل النيابة في فرضها، فتدخل في نفلها؛ لأنّ كلّ عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة (٤).","footnotes":"(١) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٧/ ٤٠، الحاوي للماوردي: ٥/ ٢١.\r(٢) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢، المنتقى للباجي: ٢/ ٢٧١.\r(٣) انظر: المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢.\r(٤) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٧/ ٤٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199784,"book_id":1252,"shamela_page_id":360,"part":"1","page_num":368,"sequence_num":360,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-643>مناقشة الاستدلال: </span>يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:\rأوَّلًا: أن القياس على الزَّكاة لا يصح. لأنّه قياس مع الفارق، وبيان ذلك: أن الزَّكاة عبادة مالية محضة تدخل النيابة فيها إجماعًا، بخلاف الحجِّ فإنّه عبادة مركبة من المال، والبدن.\rثانيًا: أن قياس جواز الاستنابة في النفل على جواز ذلك في الفرض غير مسلم؛ لأنّ النيابة في الفرض مختلف فيها، فمنعها البعض، وأجازها البعض، ثمّ إنَّ من أجازها في الفرض إنّما علل ذلك بالضرورة، ولا ضرورة في النفل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-642>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ حج النفل حج لا يلزمه، عجز عن فعله بنفسه، فجاز له أن يستنيب فيه كالشيخ الكبير (١).\rمناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:\rأن القياس على الشّيخ الكبير قياس مع الفارق، فإن الشّيخ الكبير ثبتت النيابة عنه بالنص للضرورة؛ لأنّ الحجِّ واجب عليه، بخلاف المستنيب في حج التطوع فإن الحجِّ ليس واجبًا عليه، فلا ضرورة تدعو للاستنابة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-644>الترجيح:</span>\rبالنظر في أدلة الفريقين، وما علل به كلّ فريق، وما ورد على هذه الأدلة من مناقشة يظهر رجحان القول الأوّل القاضي بجواز الاستنابة للعاجز في حج التطوع؛ وذلك لما يأتي:\rأوَّلًا: أن القول بالجواز أقرب إلى نصوص الشّرع، حيث جاءت النصوص تجيز الاستنابة في الفريضة، للعاجز، ونحوه، فإذا جازت النيابة في الفرض جازت في النفل من باب أولى.","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199785,"book_id":1252,"shamela_page_id":361,"part":"1","page_num":369,"sequence_num":361,"body":"ثانيًا: أن عُرف الشّرع التوسع، والتيسير في باب التطوعات، فيجوز في التطوع ما لا يجوز في الفرض، ومن أمثلة ذلك الصّلاة، كما مرّ سابقًا في الفرع الأوّل.\rثالثًا: أن الاستطاعة كما تكون بالبدن تكون بالمال؛ لأنّ الحجِّ عبادة مركبة منهما، فإذا عجز ببدنه فهو مستطيع بما له، وبمن ينوب عنه، فيدخل تحت الآية ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، فإذا كان ذلك في الفرض، فكذلك في النفل؛ لأنّه يشترط في النفل ما يشترط للفوض، ولا فرق.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199786,"book_id":1252,"shamela_page_id":362,"part":"1","page_num":370,"sequence_num":362,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-645>المبحث الثّاني النيابة في الحجِّ والعمرة عن الميِّت</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-646>المطلب الأوّل النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب</span>\rاتفق العلماء على أن الميِّت إذا أوصى بالحج عنه، فإن النيابة عنه في هذه الحالة جائزة، ولا خلاف بينهم في ذلك (١).\rأمّا إذا مات، ولم يوص؛ فهل تصح النيابة عنه في هذه الحالة أم لا؟\rاختلف العلماء في حكم ذلك على ثلاثة أقوال:\rالقول الأوّل: تجب النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب إذا مات، ولم يوص به، ويلزم ورثته أن يقيموا من يحج عنه من رأس ماله، ولا بد، إذا لم يوجد من يحج عنه تطوعًا.\rوإلى هذا ذهب الشّافعيّة (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، وروي ذلك عن أبي","footnotes":"(١) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن: ٢/ ٢٢٥. ٢٢٦، مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي: ٢/ ٩١، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٩، المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٤٩١، المنتقى للباجي: ٢/ ٢٧١، البيان والتحصيل لابن رشد: ٣/ ٤١٩، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، الحاوي الكلبير للماوردي: ٥/ ١٩، ٢٠، المجموع للنووي: ٧/ ١١٦.المغنى لابن قدامة: ٥/ ٣٨، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤٠٩.\r(٢) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١٩، ٢٠.المجموع للنووي: ٧/ ١١٢، ١١٤.\r(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٩٣.\r(٤) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199787,"book_id":1252,"shamela_page_id":363,"part":"1","page_num":371,"sequence_num":363,"body":"هريرة، وابن عبّاس، وهو قول الحسن البصري، وسعيد ابن المسيَّب، وعطاء، والأوزاعي (١)، والثوري، وأبي ثور، وإسحاق، وغيرهم (٢).\rالقول الثّاني: قالوا: إنَّ النيابة عن الميِّت جائزة، وليست واجبة؛ لأنّ فرض الحجِّ يسقط عنه، فلا يجب على ورثته الإحجاج عنه، فإن تبرعوا عنه بالحج هم أو غيرهم ممّن هم أهل للتبرع جاز ذلك.\rوبهذا قال الحنفية (٣).","footnotes":"(١) هو: عبد الرّحمن بن عمرو بن يُحمد بن عمرو الأوزاعي، أبو عمرو، إمام المسلمين في زمانه وإمام أهل الشّام خاصّة، الفقيه المحدث شيخ الإسلام أحد أتباع التابعين، ولد ببعلبك سنة ٨٨ هـ، أجمع العلماء على إمامته، قال ابن حجر: ثقة جليل، من مؤلفاته: كتاب السنن، والمسائل وغيرها، توفي سنة ١٥٧ هـ ببيروت مرابطًا في سبيل الله: تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ١٧٨، تقريب التهذيب لابن حجر ص/٥٩٣.\r(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٤. ٦٥، المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨.\r(٣) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن: ٢/ ٢٢٧، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٢٠، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٩،\rتنبيه: نسب الإمامان ابن حزم، والنووي إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، القول بالمنع من النيابة إذا لم يوص، وهذه النسبة الّتي يظهر أنّها خطأ؛ لأنّ المنقول عن أبي حنيفة هو القول بالجواز. قال ابن عابدين نقلًا عن مناسك السروجي: \"لو مات رجل بعد وجوب الحجِّ، ولم يوص به فحج رجل عنه، أو حج عن أبيه وأمه عن حجة الإسلام من غير وصية، قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله تعالى\". قال ابن عابدين: \"والمعنى: جاز عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى\".\rقلت: ولعلّ عذر هذين الإمامين في ذلك أنّه قد يفهم من القول بسقوط فرض الحجِّ عن الميِّت بالموت عند الحنفية، المنع من النيابة كما هو مذهب المالكية، ولكن مرادهم بسقوط الحجِّ عن الميِّت هو سقوط الوجوب، بحيث لا يجبر الورثة على ذلك، بخلاف ما إذا أوصى به فإنهم يجبرون على ذلك، والله تعالى أعلم. انظر: حاشية الشلبي على تببين الحقائق: ٢/ ٨٥، وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٩، المجموع للنووي:٧/ ١١٢، المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199788,"book_id":1252,"shamela_page_id":364,"part":"1","page_num":372,"sequence_num":364,"body":"القول الثّالث: لا تجوز النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب إذا لم يوص به، وهذا مذهب المالكية (١)، وبه قال بعض أهل العلم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-647>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-648>أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:</span>\rاستدل من منع النيابة في الحجِّ الواجب عن الميِّت - إذا لم يوص - ببعض الأدلة منهاة\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-649>الدّليل الأوّل: </span>قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].\r<span data-type=\"title\" id=toc-650>وجه الاستدلال:</span>\rأن الميِّت لا يستطيع سبيلًا إلى الحجِّ، لصدق قول من يقول: إنّه غير مستطيع بنفسه، فلا فرض عليه أصلًا حتّى تقع النيابة عنه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-651>مناقشة الاستدلال:</span>\rأوَّلًا: إنَّ النيابة عن الميِّت قد ثبتت بالنص كما سيأتي (٤).\rثانيًا: إنَّ الميِّت، كان كان غير مستطيع بنفسه، إِلَّا أنّه مستطيع بماله، وبغيره فهو بهذا المعنى داخل في عموم الآية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-652>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ الحجِّ شُرع لمصالح، ومقاصد عظيمة، ومن هذه المصالح: تأديب النفس بمقارفة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من المخيط، وغيره؛ ليذكر المعاد، والاندراج في الأكفان، وتعظيم شعائر الله تعالى في تلك","footnotes":"(١) الشرح الصغير للدردير: ٢/ ١٥، حاشية الدسوقي: ٢/ ٩٦، الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩٤، الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥.\r(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٤، ٦٥، المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨.\r(٣) مواهب الجليل من أدلة خليل الشّيخ أحمد الجكني الشنقيطي: ٢/ ٩٦، الحاوي للماورري: ٥/ ٢٠.\r(٤) كما في أدلة أصحاب القول الأوّل.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199789,"book_id":1252,"shamela_page_id":365,"part":"1","page_num":373,"sequence_num":365,"body":"البقاع، وإظهار الانقياد من العبد لما لم يعلم حقيقته؛ كرمي الجمار، وهذه مصالح لا تحصل إِلَّا للمباشر، كالصلاة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-653>مناقشة هذا الدّليل:</span>\rأوَّلًا: إنَّ النيابة عن الميِّت قد ثبتت بالنص كما سيأتي، فلا عبرة بهذا التعليل.\rثانيًا: إنَّ القياس على الصّلاة قياس لا يصح، وقد تقدّم الخلاف فيها، والقياس على أصل مختلف فيه لا يصح، وقد تقدّم بيان ذلك (٢).\rثالثًا: إنَّ هذا قياس مع الفارق، فإن الحجِّ عبادة تشتمل على المال، والبدن، بخلاف الصّلاة، فإنها عبادة بدنية محضة لا يدخلها المال (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-654>الدّليل الثّالث: </span>قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة بدنية، فتسقط بالموت، كالصلاة (٤).\r<span data-type=\"title\" id=toc-655>مناقشة الدّليل:</span>\rيناقش هذا الدّليل بما نوقش به الدّليل الثّاني.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-656>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل من قال بالجواز بما يأتي:\rيلحظ في أدلة هؤلاء أنّها ذات شقين:\rالشق الأوّل: أدلتهم على سقوط الواجب عن الميِّت.\rوأدلة هذا الشق هي نفسها أدلة المانعين، إِلَّا أن المالكية استدلوا بها على المنع من النيابة بالكلية، وأمّا الحنفية فاستدلوا بها على سقوط الواجب فقط، وأمّا فعل غيره عنه فيجوز (٥).","footnotes":"(١) الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩٤، الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥.\r(٢) راجع ص/ ١٦١ من هذا البحث.\r(٣) المجموع للنووي: ٧/ ١٠١.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨.\r(٥) تببين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي: ٢/ ٨٥، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199790,"book_id":1252,"shamela_page_id":366,"part":"1","page_num":374,"sequence_num":366,"body":"الشق الآخر: أدلتهم على جواز النيابة.\rوهذه الأدلة هي أدلة القائلين بالوجوب، إِلَّا أن الحنفية حملوها على الجواز دون الوجوب جمعًا بين الأدلة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-657>ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بادلة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-658>أ - أدلتهم من القرآن:</span>\rقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النِّساء: ١٢].\r\rوهذه الآية تقدمت مرارًا مع ذكر<span data-type=\"title\" id=toc-661> وجه الاستدلال </span>منها، وما نوقش به وجه الاستدلال، وما أجيب به عن ذلك (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-659>ب - أدلتهم من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-660>الدّليل الأوّل: </span>عن بريدة ﵁ قال: جاءت امرأة إلى النّبيّ ﷺ، فقالت: إنَّ أمي ماتت، ولم تحج، أفاحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنها) (٣).\rوجه الاستدلال:\rحيث دل الحديث بظاهره على وجوب الحجِّ عن الميِّت، أوصى بذلك، أو لم يوص؛ فقد أمر رسول الله ﷺ المرأة بالحج عن أمها، ولم يستفصل منها، هل أوصت أم لا؛ فدل على وجوب النيابة على الأولياء في مال الميِّت مطلقًا، أوصى بذلك أم لم يوصِ.","footnotes":"(١) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن: ٢/ ٢٢٧ وما بعدها.\r(٢) انظر: مبحث الاستئجار على الصّلاة عن الغير، ص ١٥٦.\r(٣) أخرجه مسلم في كتاب الصِّيام، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٥ (١١٤٩).\rوالترمذي في كتاب الحجِّ، باب ما جاء في الحجِّ عن الشّيخ الكبير والميِّت: ٣/ ٢٦٩ (٩٢٩). قال التّرمذيّ: وهذا حديث صحيح.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199791,"book_id":1252,"shamela_page_id":367,"part":"1","page_num":375,"sequence_num":367,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-662>الدّليل الثّاني: </span>عن ابن عبّاس ﵄، أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النّبيّ ﷺ، فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتّى ماتت؛ أفاحج عنها؟ قال ﷺ: \"نعم، حجي عنها؛ أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء\" (١).\rوفي رواية عن ابن عبّاس ﵄ قال: أتى رجل النّبيّ ﷺ، فقال: إنَّ أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت؛ فقال النّبيّ ﷺ: \"لو كان عليها دين أكنت قاضيه\"؟ قال: نعم؛ فقال: \"فاقض الله، فهو أحق بالقضاء\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-663><span data-type=\"title\" id=toc-664>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث دلّ الحديث بظاهره على أن من مات، وعليه حج، وجب على وليه أن يجوز من يحج عنه من رأس ماله، كما أدت عليه قضاء ديونه، وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء\" (٣).\rالدّليل الثّالث: عن ابن عبّاس ﵄، قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله ﷺ أن أمها ماتت، ولم تحج؛ أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال ﷺ: إنَّعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها، ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها) (٤).\r\rوجه الاستدلال:\rدل الحديث على وجوب الحجِّ عن اليت الّذي مات ولم يحج أوصى بذلك، أو لم يوص لورود الأمر الصريح بذلك في قوله ﷺ: (فلتحج عن أمها)، ولم يستفصل","footnotes":"(١) تقدّم تخريجه في مبحث النيابة في الصّلاة، ص ١٥٩.\r(٢) تقدّم تخريجه في مبحث النيابة في الصّلاة، ص ١٦٠.\r(٣) نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٨٧.\r(٤) أخرجه النسائي في مناسك الحجِّ، باب الحجِّ عن الميِّت الّذي يحج: ٥/ ١٢٣ (٢٦٣٢)، قال الألباني: صحيح الإسناد (صحيح سنن النسائي: ٢/ ٥٥٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199792,"book_id":1252,"shamela_page_id":368,"part":"1","page_num":376,"sequence_num":368,"body":"السائلة، هل أوصت أمها بالحج أم\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-665>جـ- أدلتهم من الأثر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-666>الدّليل الأوّل: </span>عن أبي هريرة ﷺ قال: من مات وعليه نذر، أو حج، فليقض عنه وليه (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-667>الدّليل الثّاني: </span>عن ابن عبّاس ﵄: أن امرأة أتته فقالت: إنَّ أمي ماتت وعليها حجة، أفاحج عنها؟ فقال ابن عبّاس: هل كان على أمك دين؟ قالت: نعم. قال: فما صنعت؟، قالت: قضيته ععها. قال ابن عبّاس: فالله خير غرمائك، حجي عن أمك (٣).\rوقد ورد نحو ذلك عن جمع من السلف، منهم: سعيد بن السيب، وسعيد ابن (٤) جبير، وإبراهيم النخعي (٥)، وعطاء، وسفيان الثّوريّ، وطاووس، وغيرهم (٦)\rفقد أفتى هذا الجمع من الصّحابة، والتابعين، بوجوب الحجِّ عن الميِّت الّذي مات ولم يحج، أوصى بذلك، أو لم يوص (٧).","footnotes":"(١) الحاوي للماوردي: ٥/ ٢٠.\r(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٣.\r(٣) المرجع السابق نفسه.\r(٤) هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم أبو عبد الله الكوفي الفقيه المُقرئ، من كبار أئمة التابعين حبشي الأصل، سحع من كبار الصّحابة كابن عمر، وابن عبّاس، وابن الزبير، وأنس، وأخذ عنه العلم جماعات من التابعين، وأحاديثه في الكتب الستة، قتله الحجاج ظلما سنة ٩٥ هـ: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٤/ ٣٢١.\r(٥) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثمّ الكوفي، أحد الأعلام الإمام الحافظ فقيه العراق، أدرك جماعة من الصّحابة، ودخل على عائشة وهو صبي، ولم يحدث عن الصّحابة، روى عن الأسود بن يزيد، ومسروق، وعلقمة، وغيرهم، وروى عنه حماد بن أبى سليمان، وسماك بن حرب، وإبراهيم بن المهاجر، وغيرهم، توفي سنة ٩٦ هـ: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٤/ ٥٢٠.\r(٦) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٣.\r(٧) المرجع السابق: ٧/ ٦٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199793,"book_id":1252,"shamela_page_id":369,"part":"1","page_num":377,"sequence_num":369,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-668>د - أدلتهم من المعقول:</span>\rقالوا: إنَّ الحجِّ حق تدخله النيابة في حال الحياة، وقد لزمه هذا الحق، واستقر عليه في حياته، فوجب أن لا يسقط عنه بالموت؛ كدين الآدمي (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-669>الترجيح:</span>\rمن خلال ما سبق ذكره من أدلة، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن ذلك يتضح رجحان القول الأوّل القاضي بوجوب النيابة عن الميِّت الّذي عليه حجة الإسلام، أو أي حج واجب، سواء أوصى بذلك، أم لم يوص ويعود سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:\rأوَّلًا: قوة أدلتهم؛ حيث استدلوا بأدلة نقلية صريحة في وجوب النيابة عن الميِّت، أوصى بذلك، أم لم يوص.\rثانيًا: أن ما استدل به المخالف أمكن الجواب عنه، ممّا يضعف من دلالته.\rثالثًا: أن في القول بوجوب النيابة تبرئة لذمة اليت، وإلزامًا لأوليائه بالتعجيل في ذلك، فإن القول بالجواز قد يدفعهم إلى التكاسل، والتهاون في قضاء الحجِّ عن الميِّت، ثمّ إنَّ القول بالمنع لا مصلحة فيه، بل القول بالوجوب هو الأحوط، وهو الّذي يتمشى مع النصوص الكثيرة الصريحة في وجوب النيابة عن الميت في أداء ما وجب عليه من الحجِّ، سواء أكانت حجة الإسلام، أم حجة من نذر، أو قضاء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-670>ثمرة الخلاف:</span>\rيترتب على القول بوجوب النيابة عن اليت في أداء ما وجب في ذمته من الحجِّ ما يأتي:\rأوَّلًا: يجب على الأولياء المسارعة بإقامة من يحج عن ميتهم من رأس ماله ما لم","footnotes":"(١) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٢٠، المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨، ٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199794,"book_id":1252,"shamela_page_id":370,"part":"1","page_num":378,"sequence_num":370,"body":"يتطوع عنه أحد بذلك (١).\rثانيًا: يلزم الإنسان ان يوصي قبل موته بالحج عنه، إذا مات، ولم يتمكن من أداء ما وجب عليه من الحجِّ، وذلك أبرأ لذمته، وفيه إقامة لعذره عند الله تعالى.","footnotes":"(١) المجموع للنووي: ٧/ ١١٢، ١١٤، المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨، المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199795,"book_id":1252,"shamela_page_id":371,"part":"1","page_num":379,"sequence_num":371,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-671>المطلب الثّاني النيابة عن الميِّت في حج التطوع</span>\rاختلف العلماء في حكم النيابة في حج التطوع عن الميِّت على ثلاثة أقوال:\rالقول الأوّل: يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع، سواء أوصى بذلك أم لم يوص.\rوإلى هذا القول ذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).\rالقول الثّاني: تجوز النيابة عن الميِّت في حج التطوع، إذا أوصى به، أمّا إذا لم يوص، فلا تجوز.\rوإلى هذا القول ذهب المالكية (٤)، والشّافعيّة في القول الصحيح عندهم (٥).\rالقول الثّالث: لا يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع أوصى بذلك أم لا. وبه قال بعض الشّافعيّة (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-672>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-673>أوَّلًا: أدلة المانعين مطلقًا:</span>\rاستدل هؤلاء بما يأتي:\rقالوا: إنَّ الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز، وإنّما جازت في حجة","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٢٤، الفتاوى الهندية: ١/ ٣٥٧.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٧، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤١٩.\r(٣) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١، ١٩٢.\r(٤) المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٤٩١، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٢٠. الشرح الصغير للدردير: ٢/ ١٥.\r(٥) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٢١، المجموع شرح المهذب للنووي: ٧/ ١١٤.\r(٦) الحاوي للماوردي: ٥/ ٢١، المجموع للنووي: ٧/ ١١٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199796,"book_id":1252,"shamela_page_id":372,"part":"1","page_num":380,"sequence_num":372,"body":"الإسلام؛ لأجل الضّرورة، وتعذر أداء الفرض، وهذا غير موجود في التطوع (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-674>مناقشة الاستدلال:</span>\rلقد سبقت مناقشة هذا الدّليل، عند مناقشة أدلة من منع النيابة عن العاجز في حج التطوع، فأغنى عن الإعادة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-675>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rأمّا الأدلة الّتي استدل بها هؤلاء على جواز النيابة عن الميِّت إذا أوصى، فهي نفسها أدلة أصحاب القول الأوّل، وستأتي إن شاء الله تعالى.\rوأمّا ما استدلوا به على المنع إذا لم يوص، فهو التعليل المتقدم لأصحاب القول الثّالث.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-676>ثالثًا: أدلة القائلين بالجواز مطلقًا:</span>\rاستدل هؤلاء بما يأتي:\rتقدّم ذكر ما استدل به هؤلاء عند ذكر أدلة من قال يحواز النيابة في حج التطوع عن العاجز.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-677>الترجيح:</span>\rمن خلال ما ذكره أصحاب هذه الأقوال من أدلة، وما ورد عليها من مناقشات، يتبين رجحان القول الأوّل القاضي بجواز النيابة عن الميِّت في حج التطوع؛ وذلك لما يأتي:\rأوَّلًا: قوة ما عللوا به؛ حيث جاءت هذه التعليلات متمشية مع النصوص الشرعية الّتي تجيز النيابة في الفرض؛ فيكون في النفل من باب أولى.","footnotes":"(١) الحاوي للماوردي: ٥/ ٢١، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٧/ ٤٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199797,"book_id":1252,"shamela_page_id":373,"part":"1","page_num":381,"sequence_num":373,"body":"ثانيًا: أن ما علل به أصحاب الأقوال الأخرى أمكن مناقشته.\rثالثًا: أن القول يحواز النيابة فيه إحسان للميت، ورفع لدرجته، وتكفير لسيئاته، في وقت هو أحوج ما يكون لكل ما ينفعه في قبره.\rرابعًا: أنّه قد عُرف عن الشارع التوسع والتيسير، في باب التطوعات فنجد أنّه يجوز في التطوع ما لا يجوز في الفرض.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199798,"book_id":1252,"shamela_page_id":374,"part":"1","page_num":382,"sequence_num":374,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-678>المبحث الثّالث أنواع المال المأخوذ على الحجِّ والعمرة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-679>المطلب الأوّل النفقة وما في معناها</span>\rالمال المأخوذ على الحجِّ في مجمله ثلاثة أنواع، هي: نفقة، أو جعالة، أو إجارة (١)، ولكل واحد من هذه الأنواع حكمه من حيث الجواز، وعدمه، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-680>أوَّلًا: المراد بالنفقة في الحجِّ:</span>\rالنفقة (٢) في الحجِّ: هي أن يُعطى النائب في الحجِّ نفقة حجه مدة ذهابه وإيابه، من موضعه الّذي حج منه، إلى أن يعود إليه؛ وذلك قدر كفايته بالمعروف، من غير تبذير، ولا تقتير، في طعامه، وشرابه، وثيابه، وركوبه، وما لابد منه (٣). وعليه، فإن فضل معه شيء من النفقة ردّه، وان نقص عليه شيء من النفقة أخذه (٤).","footnotes":"(١) مجموع رسائل ابن عابدين (رسالة شفاء العلّيل): ١/ ١٥٧ - ٠١٦٣ الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩٤، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٦، شرح الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٣٨، الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٣٤٣، ٣٦٧، روضة الطالبين للنووي: ٣/ ١٨، المجموع للنووي: ٧/ ١٢٠، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥ - ٤٧، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٣٢٠، ٣٢١، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٦/ ١٤.\r(٢) النفقة في اللُّغة: ما أُنفق، ويقال: أنفق المال: إذا صرفه، والنفقة: ما أنفقت، واستنفقت على العيال وعلى نفسك: لسان العرب لابن منظور: ١٠/ ٣٥٧، ٣٥٨.\r(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣١٢، تببين الحقائق للزيلعي: ٢/ ٨٨، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٧، ٥٥٤، التفريع لابن الجلّاب: ١/ ٣١٦، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٥.\r(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣١٢، الدونة للإمام مالك: ١/ ٤٩٢، التفريع لابن الجلّاب: ١/ ٣١٦، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٥، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٦/ ١٦، القواعد الفقهية لابن رجب: ص/ ١٣٤، قاعدة: ٧٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199799,"book_id":1252,"shamela_page_id":375,"part":"1","page_num":383,"sequence_num":375,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-681>ثانيًا: حكم النفقة في الحجِّ:</span>\rاتفق العلماء على جواز النفقة في الحجِّ (١)؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: \" ... الحجِّ عن الميِّت، أو المعضوب، بمال يأخذه، إمّا بنفقة، فإنّه جائز بالاتفاق، أو بالإجارة، أو بالجعالة، على نزاع بين الفقهاء\" (٢).\rوالحاج في هذه الحالة لا يكون إِلَّا نائبًا محضًا، وما يأخذه من مال إنّما هو نفقة طريقه، وما لابد له منه، وهذه النفقة لا يملكها الحاج، إنّما هو ينفق منها على حكم ملك الميِّت، أو المعضوب (٣).\rويترتب على ذلك ما يأتي:\rأ - أن النائب لو مات، أو أحصر، أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان لما أنفق؛ وذلك لأنّه أنفاق للمال بإذن صاحبه، فأشبه ما لو أذن له في سدّ بثق، فانبثق ولم يسدّ.\rب - أنّه إذا ناب عنه آخر، فإنّه يحج، من حيث بلغ النائب الأوّل من الطريق؛ لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه، فلم يكن عليه الإنفاق دفعة أخرى، كما لو خرج بنفسه، فمات في بعض الطريق، فإنّه يُحج عنه من حيث انتهى.\rج - أنّه يردّ ما فضل معه من المال، إِلَّا أن يؤذن له في أخذه.\rد - أنّه ينفق على نفسه بقدر الحاجة من غير إسراف، ولا تقتير.","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٣، تببين الحقائق للزيلعي: ٢/ ٨٨، المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٤٩٢، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٥٤، المجموع للنووي: ٧/ ١٢٠، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، ٢٤، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٦/ ١٤، ١٥\r(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٦/ ١٤، ١٥.\r(٣) شرح فتح القدير لابن الهام: ٢/ ٣١٢، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199800,"book_id":1252,"shamela_page_id":376,"part":"1","page_num":384,"sequence_num":376,"body":"هـ - أنّه ليس له التبرع بشيء من هذا المال، إِلَّا أن يؤذن له في ذلك (١).\rوقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أن الحاج يستحب له أخذ النفقة في حالتين:\rالحالة الأولى: إذا كان مقصوده من الحجِّ هو الإحسان إلى المحجوج عنه؛ بإبراء ذمته، بما وجب عليه من حج، سواء أكان حج فرض، أم نذر، أم قضاء، فالحج عنه إحسان إليه بإبراء ذمته، فهو بمنزلة قضاء دينه.\rوكذلك لو أوصى الميِّت بحجة مستحبة، وأراد الحاج إيصال ثوابها إليه؛ فيكون في هذه الحالة محسنًا إليه، والله يحب المحسنين.\rالحالة الأخرى: إذا كان مقصوده أن يحج محبة للحج، وشوقًا إلى المشاعر، هو عاجز، فيستعين بالمال المحجوج به على الحجِّ، سواء أُعطي المال ليحج به عن نفسه، كما يعطى المجاهد المال ليغزو به، فهذا لاشبهة فيه، ويكون للحاج أجر الحجِّ ببدنه، وللمعطي أجر الحجِّ بماله، أو أعطى المال ليحج به عن غيره، فيكون مقصود المعطي الحجِّ عن المعطى عنه، ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس الحجِّ لا بنفس الإحسان إلى الغير\rوفي كلتا الحالتين لا يطلب الحاج إِلَّا مقدار كفاية حجه فقط، كما لا يأخذ الغازي إِلَّا مقدار ما ينفقه في الغزو (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-682>ثالثًا: الأرزاق على الحجِّ:</span>\rاتفق العلماء على جواز أخذ الرزق على الحجِّ (٣)، ونقل بعضهم الإجماع على","footnotes":"(١) ذكر كلّ هذه الآثار المترتبة ابن قدامة في المغني: ٥/ ٢٤.\r(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٦/ ١٤ - ١٧.\r(٣) رسائل ابن عابدين: (رسالة: شفاء العلّيل) ١/ ١٦٣، الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٦، المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٧، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم للبهوتي: ٥/ ٤٢١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199801,"book_id":1252,"shamela_page_id":377,"part":"1","page_num":385,"sequence_num":377,"body":"ذلك (١).\rوالمعنى: أن يأخذ الحاج من بيت المال قدر كفايته لحجه، وعياله مدة الحجِّ.\rوعمدة هذا الإتفاق: أن الأرزاق ليست أعواضًا، بل القصد منها الإعانة على الطّاعة، وتأدية العبادة (٢)، ولأن الرزق هو نفقة في المعنى (٣)، والنفقة لا خلاف في جوازها كما تقدّم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-683>رابعًا: الأخذ بلا شرط:</span>\rإذا عزم الحاج على تأدية الحجِّ، سواء أكان ذلك عن غيره، أم عن نفسه دون غيره، ثمّ جاءه مال ليستعين به على حجه وحاجته، ولم يكن مشرفًا، ولا سائلًا، فإنّه يأخذه، ويتموله؛ لأنّ المال في هذه الحالة يكون رزقًا ساقه الله إليه (٤).\rوالدّليل على ذلك:\r١ - عن سالم عن عبد الله بن عمر، عن أبيه ﵃ قال: سمعت عمر بن الخطّاب ﵁ يقول: قد كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتّى أعطاني مرّة مالًا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني؛ فقال رسول الله ﷺ: (خذه، وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرفٍ، ولا سائلٍ فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك) (٥).","footnotes":"(١) المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩.\r(٢) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص: ١٥٣.\r(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤.\r(٤) معونة أولي النّهي لابن النجار: ٥/ ٨٣، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٦٦.\r(٥) أخرجه البخاريّ، كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها: ١٣/ ١٦٠ (٧١٦٣)، وأخرجه مسلم، كتاب الزَّكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف: ٢/ ٧٢٣ (١٠٤٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199802,"book_id":1252,"shamela_page_id":378,"part":"1","page_num":386,"sequence_num":378,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-684>وجه الاستدلال:</span>\rحيث أمر النّبيّ ﷺ عمر بن الخطّاب ﵁ بأخذ المال؛ لأنّه جاءه من غير إشراف نفس، ولا سؤال، فكذلك المال إذا جاء على الحجِّ من غير تطلع إليه، ولا سؤال، فإن الحاج يأخذه؛ لأنّه رزق طيب حلال.\r٢ - أن المال إذا كان بغير شرط كان هبة مجردة؛ فجاز أخذه (١).","footnotes":"(١) حاشية ابن قاسم على الروض المريع: ٥/ ٣٢٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199803,"book_id":1252,"shamela_page_id":379,"part":"1","page_num":387,"sequence_num":379,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-685>المطلب الثّاني الجعالة</span>\rتقدّم في مباحث التمهيد معنى الجعالة، ومفهومها عند الفقهاء (١)، وصورة ذلك هنا في باب الحجِّ أن يقول: من حج عني فله كذا وكذا. ويحدد الجعل، أو يقول لمعين: حج عني، أو اعتمر عني، ولك ألف ريال مثلًا؛ فإن حج عنه استحق الجعل، وإلا فلا، أو نحوها من العبارات الدالة على المراد (٢).\rوقد اختلف العلماء في حكم أخذ الجعالة على الحجِّ عن الغير على قولين:\rالقول الأوّل: تجوز الجعالة على الحجِّ.\rوإلى هذا ذهب المالكية (٣)، والشّافعيّة (٤)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٥).\rالقول الآخر: لا تجوز الجعالة على الحجِّ.\rوإلى هذا القول ذهب الحنفية (٦)، وبه قال بعض الحنابلة (٧).","footnotes":"(١) انظر تعريف الجعالة في مباحث التمهيد، ص ٦٩ من هذا الكتاب.\r(٢) الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩٥، شرح الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٣٨، الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٣٦٧.\r(٣) الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩٤، ١٩٥، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٦ وما بعدها، منح الجليل للشيخ عليش: ٢/ ٢٠٦.\r(٤) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٣٦٧.\r(٥) الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٧، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٣٢١.\r(٦) رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٧. وذلك بناء على ما تقدّم من أن الحنفية لا يقولون بالجعالة حيث عدها بعضهم من الإجارة الفاسدة، والبعض الآخر من الإجارة الباطلة، وتقدم تفصيل ذلك، ص ٦٩ - ٧٠ من هذا الكتاب.\r(٧) الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199804,"book_id":1252,"shamela_page_id":380,"part":"1","page_num":388,"sequence_num":380,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-686>سبب الخلاف:</span>\rيرجع سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى ما يأتي:\rأوَّلًا: أن الحنفية لا يرون صحة الجعالة أصلًا؛ ولهذا فلا وجود لها - كباب مستقل - في كتبهم، فهم يعدونها من الإجارة الباطلة، أو الفاسدة، على خلاف بينهم في ذلك، وقد تقدّم تفصيل ذلك (١). بينما يرى الجمهور مشروعية الجعالة في الأصل.\rثانيًا: أن الحنفية يمنعون مطلقًا أخذ المال على شيء من الطاعات، سواء أكانت حجًا، أم غيره، إِلَّا ما استثنوه للضرورة، بينما الجمهور لا يحكمون هذا الحكم العام، بل يفصلون في ذلك، ويرون صحة الإجارة، والجعالة على كثير من الطاعات الّتي تقبل النيابة وغيرها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-687>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-688>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل أصحاب القول الثّاني القائلون بعدم صحة الجعالة على الحجِّ بما يأتي: -\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-689>الدّليل الأوّل: </span>ما ذكروه من عدم مشروعية الجعالة في الأصل، سواء أكانت من الإجارة الفاسدة، أم الباطلة، وقد تقدّم ذلك (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-690>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ القربة متى حصلت، وقعت عن الفاعل، لا لغيره، ولهذا تعتبر أهليته، ونيته، لا نيّة الآمر، ولو انتقل فعله إلى الآمر لشرط فيه نيّة الآمر وأهليته، كما في الزَّكاة (٤).","footnotes":"(١) راجع تفصيل ذلك، ص ٦٩ - ٧٠ من هذا الكتاب.\r(٢) بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٢١.\r(٣) ص ٦٩ - ٧٠ من هذا الكتاب.\r(٤) رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199805,"book_id":1252,"shamela_page_id":381,"part":"1","page_num":389,"sequence_num":381,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-691>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش ما استدل به الحنفية بما يأتي:\rأوَّلًا: ما ذكروه من كون الجعالة من الإجارة الباطلة، أو الفاسدة، فإنّه يردّ عليه بأن مشروعية الجعالة ثابتة بالكتاب، والسُّنَّة، والمعقول (١). والأحناف يقولون بالجعالة في بعض المسائل - كما مرّ -، فهم يقرون بمشروعيتها في الجملة.\rثانيًا: ما ذكروه في الدّليل الثّاني سوف يأتي الجواب عليه عند ذكر أدلة من منع الإجارة في الحجِّ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-692>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rأصحاب القول الأوّل يرون صحة الإجارة في الحجِّ، وستأتي أدلتهم مفصلة في مبحث الإجارة على الحجِّ، فإذا صحت الإجارة على الحجِّ صحت الجعالة عليه من باب أولى؛ وذلك لأنّ الجعالة أوسع حكمًا من الإجارة لجوازها من غير تعيين العامل فيها، ومع الجهل بالعمل المقصود بها، والمدة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-693>الترجيح:</span>\rيظهر لي ممّا سبق أن الراجح في هذه السألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأوّل، وهم الجمهور؛ وذلك لما يأتي:\rأوَّلًا: قوة ما عللوا به، وضعف ما علل به أصحاب القول الثّاني؛ وذلك لأنّ الجعالة ثابتة بالنص، والعقل، فلا عبرة لما علل به الحنفية.","footnotes":"(١) انظر لبيان مشروعية الجعالة: المقدِّمات لابن رشد: ٢/ ٣٠٨، ٣٠٩، بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٢٣٥، المهذب للشيرازي: ١/ ٤١١، حاشية البجيرمي على الخطيب: ٣/ ١٧١، المغني لابن قدامة: ٨/ ٣٢٣.\r(٢) انظر الفرق بين الإجارة والجعالة في هذه الرسالة، ص ٧٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199806,"book_id":1252,"shamela_page_id":382,"part":"1","page_num":390,"sequence_num":382,"body":"ثأنيًا: أن الإجارة على الحجِّ جائزة، وهو الراجح، كما سيأتي (١)، وإذا صحت الإجارة فالجعالة أولى بالصحة؛ لما سبق التعليل به، والله أعلم.","footnotes":"(١) انظر مبحث الإجارة على الحجِّ، ص/ ٣٩١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199807,"book_id":1252,"shamela_page_id":383,"part":"1","page_num":391,"sequence_num":383,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-694>المطلب الثّالث الإجارة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-695>الفرع الأوّل أنواع الإجارة على الحجِّ والعمرة</span>\rتقدّم معنا في أول هذا المبحث أن المال المأخوذ على الحجِّ والعمرة ثلاثة أنواع هي: النفقة، والجعالة، والإجارة.\rوقد تقدّم الكلام عن النفقة، والجعالة، باعتبارهما نوعين مستقلين غير الإجارة، ولكن، بالنظر في تقسيمات العلماء الإجارة على الحجِّ نجد أن بعضهم - وهم المالكية -، قد جعلوا كلّ هذه الأنواع من أقسام الإجارة، فيقولون: أجرة معلومة، وأجرة على وجه البلاغ (النفقة)، وأجرة على وجه الجعالة، ثمّ يقسمون الإجارة إلى قسمين: إجارة ذمة، وإجارة عين.\rقال الحطاب (١) مبينًا ذلك: \"فالذي. يتحصل من كلام الشيوخ في تقسيم المعاملة على الحجِّ، أن المعاملة على الحجِّ على أربعة أوجه:\rالأوّل: استئجار باجرة معلومة، تدفع للأجير، ويكون ضمأنّها منه، وعليه جميع ما يحتاج إليه، والفضل له، والنقصان عليه، ويكون الحجِّ متعلّقًا بعين الأجيرُ (٢).","footnotes":"(١) هو: محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن بن حسن، الرعيني: المكي، المشهور بالحطاب، أحد أئمة المالكية في عصره، له مؤلفات كثيرة منها: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، وتحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام، توفي سنة ٩٥٤ هـ: نيل الابتهاج لبابا التنبكتي، ص/٣٣٧، شجرة النور التركية، ص / ٢٧٠.\r(٢) وتسمى (إجارة العين)، ومثالها: أن يقول الولي لشخص: استأجرتك على أن تحج أنت بذاتك عن فلان بن فلان بكذا.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199808,"book_id":1252,"shamela_page_id":384,"part":"1","page_num":392,"sequence_num":384,"body":"الثانى: الاستئجار على الحجِّ بأجرة معلومة، كما تقدّم، ويكون الحجِّ في ذمة الأجير (١).\rالثّالث: الاستئجار بالنفقة، وهو المسمى بالبلاغ ...\rالرّابع: الاستئجار على وجه الجعالة (٢).\rوالنوعان الأولان يسميان عندهم بإجارة الضمان، وهما نوعا الإجارة عند العلماء، فإنهم يقسمون الإجارة إلى نوعين: إجارة عين، وإجارة ذمة (٣).\rولكن من الملحوظ عند المتقدمين، وهو المنقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن الإجارة عندهم نوعان: إجارة عين، وإجارة ذمة.\rأمّا ما يسمى بإجارة البلاغ، فقد نصّ ابن القاسم (٤) في المدوّنة على أنّها ليست إجارة (٥).\rفيتحصل لنا ممّا سبق أن الإجارة عند العلماء نوعان هما:","footnotes":"(١) وتسمى (إجارة الذِّمَّة) ومثالها: أن يقول الولي لشخص: استأجر من يحج عن فلان بكذا. فالقصد هو تحصيل الحجِّ، سواء كان من الأجير أم من غيره: حاشية الدسوقي: ٢/ ١١.\r(٢) مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٧.\r(٣) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٣٤٤، المجموع للنووي: ٧/ ١٢٠، وانظر ما سبق ذكره عن أنواع الإجارة في باب التمهيد من هذا البحث، ص ٦٢.\r(٤) هو: عبد الرّحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أبو عبد الله المعروف بابن القاسم، الفقيه المالكي الحافظ، أحد أصحاب مالك وراويته، ولد بمصر عام ١٣٢ هـ، روى عنه البخاريّ، والنسائي، كتب المدوّنة، عن الإمام مالك، وهي: أجل كلتب المالكية، توفي بمصر سنة ١٩١ هـ الديباج المذهب لابن فرحون، ص/١٤٦، ترتيب المدارك للقاضي عياض: ١/ ٤٣٣.\r(٥) المدوّنة لكمام مالك: ١/ ٤٩٢، قال ابن القاسم: \"إذا استؤجر بكذا وكذا دينارًا، على أن يحج عن فلان، فهذه إجارة له ما زاد، وعليه ما نقص، وإذا قيل له: هذه دينار تحج بها عن فلان، على أن علينا ما نقص عن البلاغ، أو يقال له: خذ هذه، فحح عن فلان، فهذه على البلاغ ليست إجارة\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199809,"book_id":1252,"shamela_page_id":385,"part":"1","page_num":393,"sequence_num":385,"body":"النوع الأوّل: إجارة العين.\rالنوع الآخر: إجارة الذِّمَّة.\rوقد سبق الكلام عنهما، وبيان معناهما في كلام الحطاب (١)","footnotes":"(١) مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199810,"book_id":1252,"shamela_page_id":386,"part":"1","page_num":394,"sequence_num":386,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-696>الفرع الثّاني الاستئجار على الحجِّ والعمرة</span>\rالإجارة على الحجِّ مبنية على صحة النيابة فيه، وعليه فإن كلّ من لا تجوز النيابة عنهم، لا تجوز الإجارة في حقهم.\rومن ذلك:\rالحي القادر المستطيع للحج بنفسه وماله، لا تجوز النيابة في حقه، بل عليه المبادرة بالحج بنفسه، وهذا محل إجماع بين العلماء - كما تقدّم - (١)، فهذا لا خلاف في عدم جواز الاستئجار على الحجِّ والعمرة في حقه.\rوبالجملة، فحيث لا تجوز النيابة - على ما سبق بيانه - فلا تجوز الإجارة. وعلى هذا يصبح المراد بقولنا: الاستئجار على الحجِّ والعمرة هو الاستئجار على الحجِّ والعمرة في الحالات الّتي تقبل النيابة (٢).\rوقد اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على الحجِّ والعمرة على ثلاثة أقوال:","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، الاختيار للموصلّي: ١/ ١٧٠، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي، ص / ١٤٧، المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢، وانظر ص/٣٤٧ من هذا البحث.\r(٢) تقدّم معنا أن المالكية لا يجيزون النيابة في الحجِّ، ومع ذلك نجدهم يجيزون الإجارة على الحجِّ مع الكراهة، ونراهم تكلموا عن أنواع الإجارة في الحجِّ؛ فكيف ذلك؟\rالجواب عن هذا: أن قولهم بجواز الإجارة على الحجِّ مع الكراهة، مفرع عن صحة الوصيَّة بالحج عندهم، فإنهم يقولون إنَّ الرَّجل إذا أوصى عند موته أن يحج عنه، فإنّه ينفذ ما أوصى به، قال الإمام مالك: \"إذا أوصى أنفذ ذلك، ويحج عنه من قد حج أحب إلي\". فهذا نصّ مالك كما في المدوّنة: ١/ ٤٩١، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير ٢/ ١١٩:\" وإنّما نفذت الوصيَّة به عند مالك، كان كان لا يجيز النيابة فيه؛ مراعاة لخلاف الشّافعيّ القائل يحواز النيابة فيه ... \".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199811,"book_id":1252,"shamela_page_id":387,"part":"1","page_num":395,"sequence_num":387,"body":"القول الأوّل: يجوز مطلقًا الاستئجار على الحجِّ والعمرة.\rوإلى هذا ذهب الشّافعيّة (١)، والحنابلة في رواية (٢)، وهو قول الظاهرية (٣)، وقد نقل هذا القول عن بعض الحنفية، وفيه نظر (٤).\rالقول الثّاني: يجوز الاستئجار على الحجِّ، لكن مع الكراهة؛ وذلك إذا أوصى الميِّت أن يحج عنه، فتنفذ وصيته.\rوهذا هو قول المالكَية (٥)، وهو منصوص الإمام مالك، كما في المدوّنة (٦).\rالقول الثّالث: لا يجوز مطلقًا الاستئجار على الحجِّ والعمرة.\rوإلى هذا ذهب الحنفية (٧)، وهو المذهب عند الحنابلة (٨).","footnotes":"(١) الأم للشافعي: ٢/ ١٢٤، الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٣٤٣، المجموع للنووي: ٧/ ١٢٠، قال الشّافعيّ: \"للرجل أن يستأجر الرَّجل يحج عنه، إذا كلان لايقدر على المركب لضعفه، وكان ذا قدرة بماله، ولوارثه بعده، والإجارة على الحجِّ جائزة، جوازها في الأعمال سواه، بل الإجارة إن شاء الله تعالى على البرّ خير منها على ما لا بر فيه\". الأم: ٢/ ١٢٤.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥.\r(٣) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٨/ ١٩١، ١٩٢.\r(٤) ذكر العيني في عمدة القاري: ١٢/ ٩٥، أن هذا قول بعض متأخري الحنفية كأيي نصر، وأبي اللَّيث وغيرهما، وذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص/١٧٦، الجواز نقلًا عن الخانية، وقد تتبع ذلك كله ابن عابدين وبين أن نسبة هذا إلى هؤلاء الفقهاء لا تصح، وأن القول الصحيح الّذي عليه جميع فقهاء المذهب سواء المتقدمين منهم، أو المتأخرين أن الاستئجار على الحجِّ لايجوز. وانظر تفصيل ذلك في مجموع رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٤ - ١٦٤.\r(٥) المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٤٩١، ٤/ ٤٢٠، الكافي لابن عبد البر:١/ ٤٠٨، مواهب الجليل للحطاب: ١/ ٤٥٦، ٢/ ٥٤٦، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، ١٩.\r(٦) المدوّنة للإمام مالك: ٤/ ٤٤٠.\r(٧) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، ١٥٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، تببين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٦، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٦ - ١٦٤.\r(٨) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤، ٨/ ٥٤٦، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٣٢٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199812,"book_id":1252,"shamela_page_id":388,"part":"1","page_num":396,"sequence_num":388,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-697>سبب الخلاف:</span>\rالحجِّ كغيره من العبادات قربة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، ونفع هذه القربات راجع إلى العبد حين قيامه بها، فإذا وقعت الإجارة عليها، فهل نفعها يكون للمستأجر، أم يكون للأجير الّذي باشر فعل القربة بنفسه؟\rفمن قال إنَّ النفع يحصل للمستأجر، قال بجواز الأجرة، ومن قال إنَّ النفع لايحصل إِلَّا للأجير، قال بعدم جواز الاستئجار على الحجِّ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-698>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-699>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بعدم جواز الاستئجار على الحجِّ والعمرة بأدلة من القرآن، والسُّنَّة، والمعقول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-700>أ - أدلتهم من القرآن:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-701>الدّليل الأوّل: </span>قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩].\rوقد تقدّم وجه الاستدلال من هذه الآية مرارًا، وما ورد عليها من مناقشات، وقد منعوا بها النيابة، داذا امتنعت النيابة امتنعت الإجارة؛ لأنّ الإجارة لا تكون إِلَّا بنيابة، وقد أمكن مناقشة ذلك بما يغني عن الإعادة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-702>الدّليل الثّاني: </span>قوله تعالى: ﴿عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٦، ٢٠٧. وانظر، ص ٦٤ من هذا الكتاب عند الكلام حول شروط الإجارة.\r(٢) انظر: رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٤، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ١٥١، المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199813,"book_id":1252,"shamela_page_id":389,"part":"1","page_num":397,"sequence_num":389,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-703>وجه الاستدلال:</span>\rقالوا في وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة: إنَّ الله ﵎ إنّما فرض الحجِّ على المستطيع إجماعًا، والمريض والمعضوب والميِّت لا استطاعة لهم، ولا يتناولهم الخطّاب بالآية الكريمة.\rثمّ إنَّ الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة هي الاستطاعة البدنية؛ إذ لو كانت الاستطاعة مالية لقال: إحجاج البيت؛ فدل ذلك كله على عدم صحة النيابة. وعليه، فلا تصح الإجارة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-704>مناقشة الاستدلال:</span>\rتقدّم مناقشة وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة، وحاصله أن وجه الاستدلال مبني على أن الاستطاعة كلها بدنية، لا مالية، ويناقش ذلك بأن الآية جاءت عامة شاملة لنوعي الاستطاعة البدنية والمالية، فمن كان عاجزًا ببدنه فهو مستطيع بماله، وبغيره، فيدخل تحت عموم الآية، فيستأجر من يؤدِّي عنه هذه العبادة. (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-705>ب- الأدلة من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-706>الدّليل الأوّل: </span>عن ابن عبّاس ﵄ قال: مرّ رسول الله ﷺ بمرداس المعلم، فقال: \"إياك وحطب الصبيان، وخبز الرقاق، وإياك والشرط على كتاب الله (٢).","footnotes":"(١) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١٢، المجموع للنووي: ٧/ ١٠١، أضواء اليان للشنقيطي: ٥/ ٩٣.\r(٢) هذا الحديث موضوع، فقد ذكلره ابن الجوزي في الموضوعات: ١/ ٢٢٨، ٢٢٩، وأعلَّه بنهشل ابن سعيد بن وردان البصري فهو كذاب، كما قال إسحاق بن راهويه، وأخرجه الجوزقاني في موضوعاته، وقال: هذا حديث باطل، وإسناده مجهول منكر، ذكر ذلك السيوطيّ في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: ١/ ٢٠٥، ٢٠٦، وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة ص/٢٧٧، وحكم عليه بالوضع.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199814,"book_id":1252,"shamela_page_id":390,"part":"1","page_num":398,"sequence_num":390,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-707><span data-type=\"title\" id=toc-710>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث دل الحديث على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وهو قربة من القربات؛ فيلحق به سائر القرب، ومنها الحجِّ، فيحرم أخذ الأجرة عليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-709>مناقشة الاستدلال:</span>\rهذا حديث موضوع - كما تقدّم في تخريجه -؛ فيرد جملة وتفصيلًا، وبناءً على ذلك، فلا عبرة بالاحتجاج به؛ لسقوطه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-708>الدّليل الثّاني: </span>عن أبي بن كعب ﵁ قال: علمت رجلًا القرآن، فأهدى إليّ قوسًا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: (إنَّ أخذتها، أخذت قوسًا من نار). قال أبي: فرددتها (٢).\rوجه الاستدلال:\rوجه الاستدلال من هذا الحديث كسابقه؛ حيث دلّ على تحريم الأجرة على القرآن، هو قربة؛ فيلحق به سائر القرب، ومنها الحجِّ.","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، ١٥٩، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٤ وما بعدها. المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٦.\r(٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن: ٢/ ٣٧٠ (٢١٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإجارة، باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن: ٦/ ٢٠٧، (١١٦٨٤)، كلاهما من طريق ثور بن يزيد، ثنا خالد بن معدان - وخالد هذا ذكره ابن ماجه، وأسقطه البيهقي - ثني عبد الرححن بن سلم، عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب، قال: فذكره.، وقد أعل هذا الحديث بعلل بثلاث:\rالأولى: الانقطاع بين عطية الكلاعي، وبين أبي بن كعب، والثّانية: جهالة عبد الرّحمن بن سلم، الثّالثة: الاضطراب، وهو واقع من جهة عبد الرّحمن بن سلم إِلَّا أن للحديث شواهد يرتقي بها إلى الصِّحَّة من حديث عبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، كما سيأتي في مبحث أخذ المال على القرآن، والحديث صححه الألباني كما في الإرواء: (١٤٩٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199815,"book_id":1252,"shamela_page_id":391,"part":"1","page_num":399,"sequence_num":391,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-711>مناقشة الاستدلال:</span>\rأوَّلًا: أن هذا الحديث، وما في معناه من الأحاديث الّتي جاءت بالوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القران ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة التّأويل. لتوافق الأحاديث الصحيحة الواردة في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهي في الصحيح (١).\rثانيًا: أن هذا الحديث، وما في معناه من الأحاديث، ليس فيها ما تقوم به الحجة؛ فلا تنهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهي في الصحيح، وقد تقدّم ذكر ذلك (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-712>الدّليل الثّالث: </span>حديث عثمان بن أبي العاص، قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي؛ قال ﷺ: (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ موذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (٣).\rوفي رواية أخرى: قال عثمان ﵁: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-713>وجه الاستدلال:</span>\rوجه الاستدلال من هذه الروايات كسابقتها، حيث نهى رسول الله ﷺ عن أخذ الأجرة على الأذان، فدل على التّحريم، والأذان قربة، فكذلك الحجِّ، بجامع القربة في كلّ. وعليه، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.","footnotes":"(١) فتح الباري للحافظ ابن حجر: ٤/ ٥٣٠.\r(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٥٣٠.\r(٣) سبق تخريجه، ص ١٩٦ من هذا الكتاب.\r(٤) سبق تخريجه، ص ١٩٦ من هذا الكتاب.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199816,"book_id":1252,"shamela_page_id":392,"part":"1","page_num":400,"sequence_num":392,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-714><span data-type=\"title\" id=toc-717><span data-type=\"title\" id=toc-719>مناقشة الاستدلال:</span></span></span>\rأوَّلًا: يناقش هذا الحديث بما سبق أن نوقش به، وحاصله أنّه لا دلالة فيه على تحريم أخذ الأجرة على الأذان. وعليه فلا حجة فيه؛ لما ذهب إليه الحنفية (١).\rثانيًا: أنّه ليس نصًا صريحًا فيما نحن بصدده، فضلًا عن أنّه معارض بالأدلة القوية الصريحة على جواز الاستئجار على الحجِّ (٢)، وستأتي إن شاء الله تعالى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-715>جـ- أدلتهم من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-716>الدّليل الأوّل: </span>قالوا: إنَّ المباشر لعمل الطّاعة عمله لله تعالى؛ فلا يصير مسلمًا إلى المستأجر، فلا يجب الأجر عليه، بخلاف بناء الرِّباط، والمسجد، فالعمل هناك ليس بعبادة محضة، بدليل أنّه يصح من الكافر (٣).\rمناقشة الاستدلال:\rيمكن مناقشة هذا الدّليل: باننا قد أثبتنا صحة النيابة في الحجِّ، كما مرّ معنا في مباحث النيابة، وأنتم أيها الحنفية توافقوننا على ذلك، فإذا صحت النيابة، ووقع الحجِّ عن المحجوج عنه، فقد حصل له النفع، فإذا كان الأمر كذلك صحت الإجارة، ويجب الأجر على المستأجر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-718>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة، يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، فلم يجز أخذ الأجرة عليها، كالصلاة، والصوم (٤).\rمناقشة الأستدلال:\rأوَّلًا: إنَّ قياس الحجِّ على الصّلاة، والصوم، قياس مع الفارق، فلا يصح؛","footnotes":"(١) انظر لبيان ما ورد على هذا الحديث من مناقشات، ص ١٩٦ - ١٩٧ من هذا الكتاب.\r(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٥٣٠، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٦.\r(٣) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٥٨.\r(٤) الاختيار للموصلّي: ٢/ ٥٩، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199817,"book_id":1252,"shamela_page_id":393,"part":"1","page_num":401,"sequence_num":393,"body":"لأنّ الحجِ عبادة يدخلها المال، بخلاف الصوم، والصلاة (١).\rثانيًا: إنّه قد ثبت أن الحجِّ يقبل النيابة، وإذا صحت النيابة صحت الإجارة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-720>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rوهؤلاء هم الذين قالوا بالجواز مع الكراهة.\rفأمّا دليلهم على الجواز:\rفقالوا: إنَّ الحجِّ عمل تدخله النيابة، فجازت الأجرة عليه (٢).\rوهناك أدلة أخرى على الجواز، ستأتي عند ذكر أدلة أصحاب القول الأوّل.\rأمّا وجه الكراهة عندهم فلما يأتي:\r١ - أن أخذ الأجرة على الحجِّ إنّما هو من باب أكل الدنيا بعمل الآخرة (٣).\r٢ - أن أخذ العوض عن العبادة ليس من شيم أهل الخير (٤).\rقلت: وهذا الّذي ذهب إليه المالكية، ليس على إطلاقه، وإنّما يحمل على ما إذا كان قصده من الحجِّ عن الغير إنّما هو الاكتساب بذلك، وهو أن يستفضل مالًا، وليس غرضه الإحسان إلى المحجوج عنه، أو رؤية المشاعر، ومحبته للحج، وسيأتي تفصيل ذلك في الترجيح، إن شاء الله تعالى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-721>ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل من قال بالجواز مطلقًا - وهم أصحاب القول الأوّل- بأدلة كثيرة من السُّنَّة، والمعقول، ومعظم أدلتهم من السُّنَّة قد تقدمت في مباحث النيابة في الحجِّ، فكل ما استدلوا به على جواز النيابة قد استدلوا به على جواز الإجارة (٥)؛ وذلك","footnotes":"(١) المجموع للنووي: ٧/ ١٠١.\r(٢) مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٦.\r(٣) مواهب الجليل للحطاب: ٣/ ٣.\r(٤) حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، ١٩، حاشية البناني على الزرقاني: ٢/ ٢٤٤.\r(٥) الحاوي للماوردي: ٥/ ٣٤٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199818,"book_id":1252,"shamela_page_id":394,"part":"1","page_num":402,"sequence_num":394,"body":"لأن الحجِّ دين لله ﷿ في ذمة المحجوج عنه، فإذا لم يوجد متبرع به، تعين الاستئجار حينئذ طريقًا لسداد هذا الدِّين. ولأصحاب هذا القول أدلة أخرى من السُّنَّة،\rوالمعقول، نذكرها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-722>أ - أدلتهم من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-723>الدّليل الأوّل: </span>عن ابن عبّاس ﵄، أن النّبيّ ﷺ قال: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله\" (١)\r<span data-type=\"title\" id=toc-724>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دلّ الحديث على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم، وهو من القرب، فكذلك الحجِّ؛ لأنّه من القرب، فيجوز أخذ الأجرة عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-725>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي:\rأوَّلًا: أن المراد بالأجر في الحديث هو الأجر الأخروي، وهو الثّواب (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-726>الجواب عن هذه المناقشة:</span>\rأجيب عن هذه المناقشة: بأن هذا تأويل للحديث يأباه سياق القصة، فإن السياق يدلُّ دلالة قاطعة على أن المراد بالأجر في الحديث هو المال، والعوض المأخوذ على كتاب الله (٣).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ معلقًا في كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب: ٤/ ٥٢٩، ووصله في كتاب الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب:١٠/ ٢٠٩ (٥٧٣٧).\r(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٥٣٠، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٥.\r(٣) فتحٍ الباري لابن حجر: ٤/ ٥٣٠، وسياق الحديث كالآتي: عن ابن عبّاس ﵄، أن نفرًا من أصحاب النّبيّ ﷺ مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إنَّ في الماء رجلًا لديغًا، أو سليمًا، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، حتّى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله ﷺ: فذكره ...","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199819,"book_id":1252,"shamela_page_id":395,"part":"1","page_num":403,"sequence_num":395,"body":"ثانيًا: قالوا: إنَّ هذا الحديث منسوخ بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن (١).\rالجواب عن هذه المناقشة:\rأجيب عن هذه المناقشة بجوابين:\rالجواب الأوّل: أن هذا إثبات للنسخ بالاحتمال، وهو مردود؛ لأنّ من شرط الناسخ أن يكون متأخرًا، ولا سبيل إلى هذا هنا (٢).\rالجواب الآخر: هو ما سبق أن أجيب به عن النصوص الواردة في الوعيد على أخذ الأجر على القرآن عند ذكر أدلة أصحاب القول الثّالث؛ كما تقدّم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-727>الدّليل الثّاني: </span>قصة أبي سعيد الخدري وأصحابه في أخذ الجعل على الرقية بكتاب الله. حيث رقى أبو سعيد الخدري ﵁ الرَّجل بفاتحة الكتاب على جعل، فلما قدموا على رسول الله ذكروا له ذلك، فقال ﷺ: (وما يدريك أنّها رقية)؟، ثمّ قال ﷺ: (لقد أصبتم، اقسموا، واضربوا في معكم بسهم) (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-728>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دلّ الحديث على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم، فكذلك الحجِّ؛ لأنّ كلًا منهما ممّا يتعدى فعه، ويختص فاعله أن يكون من أهل القربة (٤).","footnotes":"(١) رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٥.\r(٢) رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٥، فتح الباري للحافظ ابن حجر: ٤/ ٥٣٠.\r(٣) أخرجه البخاريّ، كتاب الإجارة، باب من ما يعطى في الرقية على أحياء العرب ... : ٤/ ٥٢٩ (٢٢٧٦)، ومسلم في كتاب السّلام، باب جواز الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار: ٤/ ١٧٢٧ (٢٢٠١).\r(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199820,"book_id":1252,"shamela_page_id":396,"part":"1","page_num":404,"sequence_num":396,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-729><span data-type=\"title\" id=toc-732>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rقالوا: إنَّ الصحابي لم يقرأ القرآن هنا بغرض القربة، بل للتداوي؛ فهو كصنعة الطب، وغيرها من الصنائع. وعليه، فلا حجة فيه على جواز الاستئجار على القرآن، وغيره من القرب، ومنها الحجِّ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-730>ب- أدلتهم من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-731>الدّليل الأوّل: </span>قالوا: إنَّ الحجِّ يجوز أخذ النفقة عليه، فجاز الاستئجار عليه؛ كبناء الساجد، والقناطر (٢).\rمناقشة الاستدلال:\rأوَّلًا: لا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الأجرة، بدليل القضاء، والشهادة، والإمامة، يؤخذ عليها الرزق من بيت المال، وهو نفقة في المعنى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها (٣).\rثانيًا: أن القياس على بناء المساجد والقناطر قياس مع الفارق؛ فإن بناء المساجد والقناطر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ويجوز أن يقع قربة، وغير قربة، بخلاف الحجِّ، فإنّه يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ولايصح هاهنا أن يكون غير عبادة (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-733>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة لها تعلّق بالمال، فصحت النيابة فيها بالأجرة، كالزكاة (٥).","footnotes":"(١) رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٧.\r(٢) المغنى لابن قدامة: ٥/ ٢٣، ٢٤.\r(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤.\r(٥) المنتقى للباجي: ٢/ ٢٧١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199821,"book_id":1252,"shamela_page_id":397,"part":"1","page_num":405,"sequence_num":397,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-734>الدّليل الثّالث: </span>قالوا: إنّه يصح الاستئجار على كتابة المصحف، وبناء المساجد، وحفر القبور، وهي قربات، فكذلك الحجِّ عن الغير يجوز الاستئجار عليه. لأنّه قربة إلى الله تعالى (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-735>الدّليل الرّابع: </span>قالوا: إنَّ الحاجة تدعو إلى الاستئجار على الحجِّ، فإنّه يُحتاج إلى الاستنابة فيه عمن وجب عليه، وعجز عن فعله، ولايكاد يوجد متبرع بذلك؛ فيحتاج إلى بذل الأجر فيه (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-736>الدّليل الخامس: </span>قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة تدخلها النيابة، فجاز أخذ العوض عليه؛ كتفرقة الزَّكاة، وغيرها من الأعمال (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-737>مناقشة الاستدلال:</span>\rقالوا: إنا لا نسلم أن الحجِّ تدخله النيابة، فإنّه يقع عن الفاعل (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-738>الجواب عن المناقشة:</span>\rإنَّ القول بعدم دخول النيابة في الحجِّ، وأنّه يقع عن الفاعل، قولٌ غير صحيح؛ وذلك لمنابذته للأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز النيابة في الحجِّ، وقد تقدمت في مباحث النيابة بالحج مفصلة (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-739>الدّليل السّادس: </span>قالوا: إنَّ الاستئجار لم يأت عنه نهي؛ فهو داخل في عموم أمر النّبيّ ﷺ بالمؤاجرة. (٦).","footnotes":"(١) التمهيد لابن عبد البر: ٩/ ١٣٧.\r(٢) المغني لابن قدامة؛ ٨/ ١٣٨.\r(٣) المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩.\r(٤) المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩. والمراد بالفاعل هنا: النائب في الحجِّ.\r(٥) المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩.\r(٦) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199822,"book_id":1252,"shamela_page_id":398,"part":"1","page_num":406,"sequence_num":398,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-740>الترجيح:</span>\rبعد ذكر أدلة الأقوال، وما ورد عليها من مناقشات، وما أمكن الجواب به عن هذه المناقشات، فإنّه يترجح القول الأوّل القائل يحواز الاستئجار على الحجِّ والعمرة؛ وذلك لما يأتي:\rأوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وبخاصة ما يتعلّق بأدلة جواز النيابة في الحجِّ، فإنها نصوص صحيحة صريحة، وبعضها صريح في وقوع الحجِّ عن المحجوج عنه، فإذا جازت النيابة، وحصل النفع للمستنيب جاز أخذ الأجرة.\rثانيًا: أن ما استدل به المانعون أمكن مناقشته، والجواب عنه ممّا أضعف دلالته على المنع.\rثالثًا: أنّه من المتقرر أن الحجِّ يتكون من المال، والبدن، فإن تعذر البدن لمرض، أو موت، أو زمانه، بقيت الاستطاعة المالية، وقد تقدّم أن الستطيع بماله يدخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وليس معنى ذلك إِلَّا إعطاء الغير ما يحج به عن المستنيب، ولا يمكن إلزامه أن يحج بالنفقة فقط، أو متبرعًا، فإنّه لا قائل بذلك، فإن تعذر وجود المتبرع، أو من يكتفي بالنفقة، فإنّه يتعين حينئذٍ الاستئجار طريقًا لقضاء ما وجب في ذمة المحجوج عنه من الحجِّ الواجب، وإلا بقيت ذمته مشغولة.\rثمّ إنَّ النائب قد يكون فقيرًا، وهو كاسب أهله، ويحتاج إلى المال؛ لينفق منه على نفسه وأهله، أو يقضي دينه؛ فيكون من العدل حينئذ القول بجواز الاستئجار (١).\rرابعًا: أن القول بجواز الاستئجار قول يتفق مع أصول الشّريعة، ومقاصدها العظيمة، حيث جاءت بالتيسير، ورفع الحرج، والمشقة عن المكلفين، وتيسير سبل","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٦/ ١٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199823,"book_id":1252,"shamela_page_id":399,"part":"1","page_num":407,"sequence_num":399,"body":"الخير لهم، فإن الأخذ بهذا القول يمكن المكلَّف من إبراء ذمته، وتدارك ما فاته، ممّا أوجبه الله عليه، في الوقت الّذي لا يمكن فيه إلزام الغير بالتطوع عنه بذلك.\rومما يجب التنبيه عليه هنا أن القول بجواز الاستئجار على الحجِّ، لا يعني أن يكون كلّ هم النائب هو جمع المال، أو يكون قصده من الحجِّ هو استفضال المال، والاكتساب بذلك فقط، فإن هذا - وإن قيل بجوازه - لا يستحب، ولا يحسن بالمسلم أن يفعل ذلك؛ لأنّ عمله حينئذ خرج من باب الطاعات، والقربات، إلى باب المباحات، فيحل له المال الّذي ياخذه، لكن لا ثواب له في الآخرة.\rويقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرًا حسنًا بديعًا، فيقول: \"وأمّا إذا كان قصده الاكتساب بذلك، وأن يستفضل مالًا، فهذا سورة الإجارة والجعالة، والصواب أنّه لايستحب - وإن قيل بجوازه -؛ لأنّ العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صاع في نفسه، إذا لم يقصد به إِلَّا المال، فيكون من نوع المباحات، ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة فليس له في الآخرة من خلاق\".\rثمّ يقول رحمه الله تعالى: \"ونحن إذا جوزنا الإجارة والجعالة على أعمال البرّ الّتي يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب، لم نجعلها في هذه الحالة إِلَّا بمنزلة المباحات، لانجعلها من \"باب القرب\"، فإن الأقسام ثلاثة: إمّا أن يعاقب على العمل بهذه النية، أو يثاب، أو لايثاب، ولايعاقب، وكذلك المال المأخوذ: إمّا منهي عنه، وإما مستحب، وإما مباح، فهذا هذا، والله أعلم.\rولكن قد رجحت الإجارة على (١)، ... إذا كان محتاجًا إلى ذلك المال للنفقة مدة الحجِّ، وللنفقة بعد رجوعه، أو قضاء دينه، فيقصد إقامة النفقة، وقضاء الدِّين الواجب. وعليه فهنا تفسير الأقسام ثلاثة:\r* إمّا أن يقصد الحجِّ،","footnotes":"(١) هنا كلمة ساقطة، ولعلّها كلمة: (غيرها).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199824,"book_id":1252,"shamela_page_id":400,"part":"1","page_num":408,"sequence_num":400,"body":"والإحسان (١) فقط.\r* وإما أن يقصد النفقة المشروعة له فقط.\r* وإما أن يقصد كلاهما.\rفمتى قصد الأوّل فهو حسن، كان قصدهما معًا فهو حسن إن شاء الله؛ لأنّهما مقصودان صالحان، وإما إنَّ لم يقصد إِلَّا الكسب لنفقته، فهذا فيه نظر\" (٢).","footnotes":"(١) المراد بالإحسان هو الإحسان إلى المحجوج عنه، كما سبق تفصيله في النفقة.\r(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٦/ ١٦، ١٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199825,"book_id":1252,"shamela_page_id":401,"part":"1","page_num":409,"sequence_num":401,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-741>المبحث الرّابع أخذ المال على ذبح الهدي والاضاحي ونحوهما</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-742>المطلب الأوّل النيابة في ذبح الهدي والأضاحي</span>\rاتفق أهل العلم على أن الأفضل لمن أراد أن يضحي، أو يهدي أن يفعل ذلك بنفسه (١)، فيقوم بذبح هديه (٢)، أو أضحيته (٣) بيده، إذا كان يحسن الذَّبح.\rوقد دلت السُّنَّة الصحيحة الصريحة على هذه الأفضلية، ومن ذلك:\r١ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: (ضحَّى النّبيّ ﷺ بكبشين أملحين، أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما) (٤).","footnotes":"(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: ٢/ ١٧٦، الدر المختار للحصفكي مع حاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٠٨، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٠٨، التفريع لابن الجلّاب: ١/ ٣٩٢، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٢٤، المنهاج للنووي مع شرحه مغني المحتاج: ٤/ ٢٨٣، ٢٨٤، معني المحتاج للشربيني: ٤/ ٢٨٤، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨٩، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٢٨٣، الإنصاف للمرداوي: ٤/ ٨٣.\r(٢) الهدي: لغة: ما أهدي إلى مكّة من النعم، قال تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾: لسان العرب لابن منظور؛ ١٥/ ٣٥٨، مادة. هدي. واصطلاحًا: \"هو ما يهد إلى البيت الحرام من النعم، لتنحر\": المبدع لابن مفلح: ٣/ ٢٧٦، وكشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٥٣٠.\r(٣) الأضحية: لغة: الشاة الّتي تذبح ضحوة، يقال: ضحى بالشاة: ذبحها ضحى النَّحر: لسان العرب لابن منظور: ١٤/ ٤٧٦، وما بعدها، مادة: ضحا.\rواصطلاحًا: \"ما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيّام التّشريق\": مغني المحتاج الشربيني: ٤/ ٢٨٢.\r(٤) أخرجه البخاريّ، كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده: ١٠/ ٢٠ (٥٥٥٨)، ومسلم في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل: ٣/ ١٥٥٦ (١٩٦٦).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199826,"book_id":1252,"shamela_page_id":402,"part":"1","page_num":410,"sequence_num":402,"body":"٢ - ما رواه جابر بن عبد الله في حديث الحجِّ الطويل، حيث ذكر صفة حجة النّبيّ ﷺ، فذكر فيه: (... ثمّ انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثمّ أعطى عليًا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه ....) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-743>وجه الاستدلال من الحديثين:</span>\rحيث قام النّبيّ ﷺ بذبح أضحيته، ونحر هديه بنفسه، وبيده الشريفة ﷺ؛ فدل ذلك على استحباب أن يباشر الإنسان ذلك بنفسه، وأن ذلك أفضل من توكيل غيره.\r٣ - ولأن ذبح الهدي، والأضاحي، فعله قربة، وفعل القربة أولى من استنابته فيها (٢).\rوأمّا النيابة في ذبح الهدي، والأضاحي، فقد أجمع العلماء على جواز استنابة المسلم في ذبح الهدي، والأضاحي (٣).\rقال الإمام النووي: \"وأجمعوا على أنّه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلمًا\" (٤).\rوقال ابن قدامة: \"وإن ذبحها بيده كان أفضل ... فإن استناب فيها جاز ... وهذا لا خلاف فيه\" (٥).\rومستند هذا الإجماع هو السُّنَّة الصحيحة الثابتة من فعله ﷺ، حيث استناب عليًا ﵁ في نحر ما بقي من بُدْنِه بعد ثلاث وستين، كما في حديث جابر السابق (٦).","footnotes":"(١) أخرجه مسلم، كتاب الحجِّ، باب حجة النّبيّ ﷺ: ٢/ ٨٨٦ (١٢١٨). وأبو داود في المناسك، باب صفة حجة النّبيّ ﷺ: ٢/ ١٨٢ (١٩٠٥).\r(٢) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨٩.\r(٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: ٢/ ١٧٦، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٢٤، المجموع للنووي:\r٨/ ٤٠٧، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠.\r(٤) المجموع للنووي: ٨/ ٤٠٧.\r(٥) المغني لابن قدامة: ٨/ ٣٨٩، ٣٩٠.\r(٦) حيث جاء فيه: \" .... ثمّ انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثمّ أعطى عليًا ما غبَر، وأشركه في هديه\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199827,"book_id":1252,"shamela_page_id":403,"part":"1","page_num":411,"sequence_num":403,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-744>المطلب الثّاني أخذ الاجرة على ذبح الهدي والاضاحي</span>\rما يأخذه الجزار من أجرة على ذبحه للهدي، أو الأضاحي، لا يخلو، إمّا أن يكون ما ياخذه من غيرها، أو منها:\rالحالة الأولى: إذا كان ما يأخذه من غيرها:\rإذا أخذ الجزار أجرته على ذبح الهدي، والأضاحي من غيرها، بأن لايأخذ شيئًا من لحمها، أو جلدها، أو جلالها أجرة على عمله، ففي هذه الحالة لاخلاف بين العلماء في جواز ذلك (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-745>وقد دلّ على ذلك، النص، والمعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-746>أوَّلًا: النص:</span>\rعن علي ين أبي طالب ﵁ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحمها، وجلودها، وأحلتها، وأن لا أعطي الجزّار منها. قال: \"نحن نعطيه من عندنا\" (٢).\rوجه الاستدلال: حيث نهى النّبيّ ﷺ عن إعطاء أجرة الجزار من الهدي، وأن","footnotes":"(١) مختصر القدوري المسمى (الكتاب) مع شرحه اللباب: ١/ ٢٢٥، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٢٥، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٠٩، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٢٤، شرح السُّنَّة للبغوي: ٧/ ١٨٨، حاشية قليوبي على المنهاج: ٣/ ٧٦، الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٧، معونة أولي النّهي لابن النجار: ٥/ ٨٤، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٦٧.\r(٢) أخرجه البخاريّ في كتاب الحجِّ، باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا: ٣/ ٦٤٩ (١٧١٦)، (١٧١٧)، ولكن بدون زيادة: \"نحن نعطيه من عندنا\"، وأخرجه مسلم، في كتاب الحجِّ، باب في الصَّدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلالها: ٢/ ٩٥٤ (١٣١٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199828,"book_id":1252,"shamela_page_id":404,"part":"1","page_num":412,"sequence_num":404,"body":"يُعطى أجرته من غيرها، وهو نصّ صريح يدلُّ على وجوب إعطاء أجرة الجزار من غيرها، لا مجرد الجواز.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-747>ثانيًا: المعقول:</span>\rإنَّ ذبح الهدي، والأضاحي، ونحوها يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فجاز أخذ الأجرة علي، كغرس الأشجار، وبناء البيوت (١).\rالحالة الثّانية: إذا كانت أجرة الجزار منها:\rإذا كانت أجرة الجزار من الهدي، والأضاحي سواء أخذ من لحمها، أو جلدها، أو جلالها، فقد اتفق العلماء على عدم جواز ذلك (٢).\rوخالف الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير (٣)، فقالا: يجوز إعطاء الجزار أجرته منها (٤).\rقال ابن حجر، نقلًا عن أبي العباس القرطبي (٥): \"ولم يرخص في إعطاء الجزار","footnotes":"(١) معونة أولي النّهي لابن النجار: ٥/ ٨٤، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٦٧.\r(٢) الهداية شرح البداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٢٤، ٣٢٥، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٠٩، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٢٤، شرح النووي على مسلم: ٩/ ٦٥، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨١، ٣٨٢، ٥/ ٣٠١، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٤/ ٢٣٥.\r(٣) هو: أبو هاشم الليثي المكي، يروي عن عائشة، وابن عبّاس، وابن عمر، وروى عنه الزهريّ، وابن جريج، والأوزاعي، وغيرهم، وثقه أبو حاتم، توفي بمكة عام ١١٣ هـ: التاريخ الكبير للبخاري: ٥/ ١٤٣، سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٤/ ١٥٧، ١٥٨.\r(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨١، ٣٨٢، شرح النووي على مسلم: ٩/ ٦٥، فتح الباري لابن حجر: ٣/ ٦٥١، معالم السنن للخطابي مع السنن تحقيق الدعاس: ٢/ ٣٧٢.\r(٥) هو: ضياء الدِّين أبو العباس، أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، يعرف بابن المزين، فقيه مالكي، من أعيان فقهاء المالكية، نزيل الإسكندرية، ولد بقرطبة سنة ٥٧٨ هـ، وتوفي بالإسكندرية سنة ٦٥٦ هـ، من مؤلفاته: المفهم شرح صحيح مسلم، مختصر صحيح البخاريّ: الديباج المذهب لابن فرحون: ص /٦٨، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص / ١٩٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199829,"book_id":1252,"shamela_page_id":405,"part":"1","page_num":413,"sequence_num":405,"body":"منها في أجرته، إِلَّا الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير\" (١).\rقال النووي: \"وقال الحسن البصري: يجوز أن يُعطى الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-748>وحجة الجمهور فيما ذهبوا إليه:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-749>أوَّلًا: النص:</span>\rوهو ما تقدّم في حديث علي بن أبي طالب، وفيه: \" ... وأن لا أعطي الجزار منها ... \" وأكد ذلك النّبيّ ﷺ بقوله: \"نحن نعطيه من عندنا\".\rقال أبو العباس القرطبي معلقًا على ذلك: \"وقوله: (نحن نعطيه من عندنا)، مبالغة في سدّ الذريعة، وتحقيق للجهة الّتي تجب عليها أجرة الجازر\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-750>ثانيًا: المعقول:</span>\r١ - إنَّ الذَّبح على صاحب الهدي، أو الأضحية، فعِوضُهُ عليه دون المساكين (٤).\r٢ - إنَّ دفع جزءٍ منها عوضًا عن الجزارة، كبيعه، ولا يجوز بيع شيء منها (٥).\r* بهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الجمهور، ويمكن الاعتذار عما ذهب إليه الحسن البصري، ومن معه، بأنّه: لم يبلغهما الحديث، أو أنّهما أرادا بذلك: إعطاء الجزار على سبيل الصَّدقة، أو الهدية، وهذا جائز.","footnotes":"(١) فتح الباري لابن حجر: ٣/ ٦٥١، قلتُ: ونص القرطبي كما في المفهم شرح مسلم: \"وكان الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد الله بن عمير لا يريان بأسًا أن يُعطى الجزار الجلد\": ٣/ ٤١٦.\r(٢) شرح النووي على مسلم: ٩/ ٦٥.\r(٣) المفهم شرح صحيح مسلم لأي العباس القرطبي: ٣/ ٤١٦، دار ابن كثير، ط ١: ١٤١٧ هـ\r(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٠٢.\r(٥) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٠٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199830,"book_id":1252,"shamela_page_id":406,"part":"1","page_num":414,"sequence_num":406,"body":"قال البغوي (١): \"فأمّا أن يتصدق عليه بشيء منه، فلا باس به، هذا قول أكثر أهل العلم\" (٢).\rقال ابن قدامة: \"فأمّا إنَّ دفع إليه لفقره، أو على سبيل الهدية، فلا بأس؛ لأنّه مستحق للأخذ، فهو كغيره، بل هو أولى؛ لأنّه باشرها، وتاقت نفسه إليها\" (٣).","footnotes":"(١) هو الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام محى السُّنَّة أبو محمّد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، نشأ شافعي المذهب، وألف فيه التهذيب، ولم يتعصب، بل كان يرجح ما يرجحه الدّليل، له مؤلفات كثيرة جدًا منها: معالم التنزيل في التفسير، ومصابيح السُّنَّة، وشرح السُّنَّة في الحديث، والتهذيب في فقه الشّافعيّة، وغيرها، توفي سنة ٥١٦ هـ في مرو الروز: سير أعلام النُّبَلاء: ٢/ ١٠٣، طبقات الشّافعيّة الكبرى: للسبكي: ٧/ ٧٥ - ٨٠.\r(٢) شرح السُّنَّة للبغوي: ٧/ ١٨٨.\r(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199831,"book_id":1252,"shamela_page_id":407,"part":"1","page_num":415,"sequence_num":407,"body":"الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية\r(٣)\rالدراسات الفقهية\r(٣)\r\rأخذ المال على أعمال القُرَب\rتَأليف\rعَادِل شَاهِيْن محمَّد شَاهِيْن\rالجُزْءُ الثَّاني\rكُنُوزْ إشْبِيْليَا\rللنشر والتوزيع","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199832,"book_id":1252,"shamela_page_id":408,"part":"2","page_num":415,"sequence_num":408,"body":"﷽\rأصل هذا الكتاب رسالة ماجستير قدمت إلى قسم الفقه بكلية الشّريعة، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية بالرياض، وتكونت لجنة المناقشة من:\rفضيلة الدكتور/ أحمد بن يوسف الدريويش ... رئيسًا\rفضيلة الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز الغصن ... عضوًا\rفضيلة الدكتور/ صبري السعداوي مبارك ... عضوًا\rونال بها الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199833,"book_id":1252,"shamela_page_id":409,"part":"2","page_num":416,"sequence_num":409,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-751>الفصل الرّابع أخذ المال عله الجهاد</span>\rوفيه ثلاثة مباحث:\r\rالمبحث الأوَّل: نفقة المجاهدين.\rالمبحث الثّاني: أخذ المال على القتال.\rالمبحث الثّالث: أخذ المال على متعلّقات الجهاد.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199834,"book_id":1252,"shamela_page_id":410,"part":"2","page_num":417,"sequence_num":410,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-752>المبحث الأوَّل نفقة المجاهدين</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-753>المطلب الأوّل أخذ المجاهدين من الزَّكاة</span>\rلا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجوز للمجاهدين الأخذ من الزَّكاة قدر حاجتهم في جهادهم (١)، على اختلاف بينهم في بعض القيود الّتي يأتي بيأنّها (٢). وقد دل على ذلك الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-754>أوَّلًا: الدّليل من القرآن الكريم:</span>\rقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].","footnotes":"(١) الجهاد لغة: الطاقة والمشقة: لسان العرب لابن منظور: ٣/ ١٣٣، القاموس المحيط للفيروز أبادي: ص/ ٣٥١.\rواصطلاحًا: \"هو قتال مسلم كافرًا، غير ذي عهد، بعد دعوته للإسلام، وإبائه، إعلاء لكلمة الله تعالى\": شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٧٧، الخرشي على خليل: ٢/ ١٠٧، الشرقاوي على التحرير: ٣٩٢/ ٢، الروض المربع مع حاشية ابن القاسم: ٤/ ٢٥٣.\r(٢) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٠، وعمدة القاري للعيني: ٩/ ٤٤، ٤٥، المعونة للقاضي عبد الوهاب: ٤٤٣/ ١، الشرح الصغير للدردير: ١/ ٦٦٣، جواهر الإكليل: ١/ ١٣٩ - ، الأم للإمام الشّافعيّ: ٢/ ٧٢ وما بعدها، المجموع للنووي: ٦/ ٢١١، ٢١٢، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص / ١١٧، المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199835,"book_id":1252,"shamela_page_id":411,"part":"2","page_num":418,"sequence_num":411,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-755><span data-type=\"title\" id=toc-757>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث حدد الله - سبحانة وتعالى - في الآية الكريمة مصارف الزَّكاة الثمانية، ومنها مصرف (في سبيل الله).\rقال ابن قدامة: \"هذا الصنف السابع من أهل الزَّكاة، ولا خلاف في اسقحقاقهم، وبقاء حكمهم، ولا خلاف في أنّهم الغزاة في سبيل الله؛ لأنّ سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو ... \" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-756>ثانيًا: الدّليل من السُّنَّة:</span>\rعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تحل الصَّدقة لغني إِلَّا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني) (٢).\r\rوجه الاستدلال:\rفي هذا الحديث بيان أن للغازي - كان كان غنيًا - أن يأخذ من الصَّدقة، ويستعين بها في غزوة، وهو من سهم (سبيل الله) (٣).","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٦.\r(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ، كتاب الزَّكاة، باب أخذ الصَّدقة ومن تجوز له أخذها: ١/ ٢٦٨ (٢٩)، وأخرجه أحمد في مسنده: ٣/ ٧١ (١١٥٢٤)، وأبو داود، كتاب الزَّكاة، باب من يجوز له أخذ الصَّدقة وهو غني: ٢/ ١١٩ (١٦٣٥)، وابن ماجه، في الزَّكاة، باب من تحل له الصَّدقة: ١/ ٥٩٠ (١٨٤١)، هذا الحديث رواه مالك، وأحمد، وأبو داود في رواية مرسلًا، عن عطاء بن يسار، عن النّبيّ ﷺ، ووصله أبو داود، وابن ماجه، فجاء عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، فصح الحديث، وقد صححه ابن خزيمة في صحيحه: ٤/ ٧١، والحاكم: ١/ ٤٠٧، والألباني كما في الإرواء: ٣/ ٣٧٧ (٨٧٠).\r(٣) معالم السنن للخطابي (بحاشية سنن أبي داود، تحقيق الدعاس): ٢/ ٢٨٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199836,"book_id":1252,"shamela_page_id":412,"part":"2","page_num":419,"sequence_num":412,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-758>مناقشة الاستدلال:</span>\rناقش الحنفية هذا الاستدلال: بأن المراد بالغني في الحديث هو: الغني بقوة البدن، والقدرة على الكسب، لا الغني بالنصاب الشرعي (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-759>ثالثًا: الإجماع:</span>\rقال ابن عبد البر: \"أجمع العلماء على أن الصَّدقة تحل لمن عمل عليها، وإن كان غنيًا، وكذلك المشتري لها بماله، والذي تهدى إليه، وإن كانوا أغنياء، وكذلك سائر من ذكر في الحديث ..... (٢).\rوقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على ذلك (٣).\rهذا، وقد اختلف العلماء في بعض القيود الّتي بموجبها يجوز للمجاهدين الأخذ من الزَّكاة، ومن هذه القيود:\rأ - أن يكون المجاهد فقيرًا:\rوهذا القيد ذكره الحنفية (٤)، حيث اشترطوا في المجاهد كي ياخذ من الزَّكاة من سهم (في سبيل الله) أن يكون فقيرًا. قال السرخسي: \"وأمّا قوله تعالى: ﴿وفي سبيل الله﴾ فهم فقراء الغزاة ... ولا يصرف إلى الأغنياء عندنا .... \" (٥).\rواستدل الحنفية على ذلك بما يأتي:","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٠.\r(٢) الاستذكار لابن عبد البر: ٩/ ٢٠٣، وانظر كذلك، ٩/ ١٩٩.\r(٣) مراتب الإجماع لابن حزم، ص/٣٧، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٩، المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٦، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبي جيب: ١/ ٥٠٠.\r(٤) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٠، العناية شرح الهدية للبابرتي (بهامش شرح فتح القدير): ٢/ ١٨، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٦١.\r(٥) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199837,"book_id":1252,"shamela_page_id":413,"part":"2","page_num":420,"sequence_num":413,"body":"حديث معاذ بن جبل ﵁ حين بعثه النّبيّ ﷺ إلى اليمن، حيث جاء فيه قوله ﷺ: (... فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم ....) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-760>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دلّ الحديث بظاهره على أن الزَّكاة لا تكون إِلَّا في الفقراء، ومنهم الغازي في سبيل الله، فلا يأخذ منها إِلَّا بوصف الفقر (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-761>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش الاستدلال بهذا الحديث بعدة مناقشات:\rأوَّلًا: أن هذا الحديث الّذي استدلوا به عام، مخصوص بحديث أبي سعيد الخدري السابق، وهو قوله ﷺ: (لا تحل الصَّدقة لغني إِلَّا لخمسة: لغاز في سبيل الله ....) (٣) الحديث. حيث استثنى النّبيّ ﷺ الغازي في سبيل الله، وبقية الخمسة المذكورين في الحديث في جواز الأخذ من الزَّكاة مع الغنى (٤).\rثانيًا: أن الله تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين، وعدّ بعدهما ستة أصناف؛ فلا يلزم وجود صفة المصنفين في بقية الأصناف، كما لا يلزم وجود صفة الأصناف فيهما (٥).\rثالثًا: أن هذا الغازي، إنّما يأخذ مع الغنى من الزَّكاة لحاجتنا إليه، فأشبه العامل والمؤلِّف، فأمّا أهل سائر السهمان، فإنّما يعتبر فقر من ياخذ لحاجته إليها، دون من","footnotes":"(١) سبق تخريجه، راجع مبحث أخذ المال على الزَّكاة.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٦، ٣٢٧.\r(٣) سبق تخريجه، راجع ص ٤١٨.\r(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٨.\r(٥) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199838,"book_id":1252,"shamela_page_id":414,"part":"2","page_num":421,"sequence_num":414,"body":"يأخذ لحاجتنا إليه (١).\rرابعًا: -أن ما ذهب إليه الحنفية، إنّما هو زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ عندهم، والنسخ لايكون إِلَّا بقرآن، أو خبر متواتر (٢)، وذلك معدوم هنا (٣).\rوبهذا يتبين أن ما ذهب إليه الحنفية عن اشتراط كون المجاهد فقيرًا حتّى يجوز له الأخذ من الزَّكاة، غير صحيح. وعليه، فإن ما ذهب الجمهور من عدم اشتراط الفقر في المجاهد هو الحقال في لاريب فيه؛ وذلك لما يأتي:\r١ - قوة ما ذهب إليه الجمهور، حيث جاء حديث أبي سعيد الخدري نصًا في محل النزاع.\r٢ - أن هذا القيد يجعل مصرف (في سبيل الله) لا وجود له؛ لأنّه بهذا القيد يرجع إلى المصرف الأوّل، وهم: (الفقراء)، وهذا لا يصح؛ لأنّ الله تعالى ذكر ثمانية مصارف، وغاير بينهما، فدل على أن مصرف (في سبيل الله) يختلف عن مصرف (الفقراء).\r٣ - أن ما أجابوا به عن حديث أبي سعيد، من حمل الغنى في الحديث على قوة البدن، تأويل بعيد يرده ظاهر النص، ودلالة السياق.","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٧.\r(٢) التواتر لغة: التتابع. القاموس المحيط: ص/ ٦٣١، مادة: وتر.\rاصطلاحًا:\rأ - عند الأصولين والفقهاء: (هو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث يحصل العلم بقولهم): المحصول للرازي؛ ٤/ ٢٢٧.\rب - عند المحدثين: (هو ما هواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو صدوره منهم اتفاقًا من غير قصد، ويستمر ذلك من أو له إلى اخره، ويكون مرجعه إلى الحس من مشاهدة، أو مسموع، أو نحوهما): نزهة النظر لابن حجر مع النكت لعلّي حسن: ص/٥٢ - ٥٥، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث لأبي شهبة: ص/١٨٩.\r(٣) أحكام القران لابن العربي: ٢/ ٩٦٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199839,"book_id":1252,"shamela_page_id":415,"part":"2","page_num":422,"sequence_num":415,"body":"ب - أن لا يكون الغزاة ممّن لهم سهم في ديوان المرتزقة:\rذهب الشّافعيّة (١)، والحنابلة (٢)، إلى اشتراط كون الغزاة متطوعين لا حق لهم في ديوان المرتزقة من بيت المال.\rوقد عللوا ذلك بما يأتي:\rأن من له رزق راتب يكفيه، فهو مستغنٍ به، فلا يعطى من الصدقات (٣).","footnotes":"(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧٣، المجموع للنووي: ٦/ ٢١٢.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٧، المبدع لابن مفلح: ٢/ ٤٢٤.\r(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧٢، المبدع لابن مفلح، ٢/ ٤٢٤، المقنع لابن قدامة، مع حاشيته: ١/ ٣٤٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199840,"book_id":1252,"shamela_page_id":416,"part":"2","page_num":423,"sequence_num":416,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-762>المطلب الثّاني أخذ المجاهدين من بيت المال</span>\rلقد سبق الحديث عن بيت المال من حيث التعريف به، وبيان ما يردّ إليه من أموال، وبيان أقسامه، ومنها بيت مال الفيء، وهو المعني هنا. أمّا بقية أموال بيت المال، فلها مصارف محددة، ومعروفة سبق الكلام عنها (١).\rوأمّا حكم أخذ المجاهدين من بيت المال، فقد اتفق العلماء على أن كفاية المجاهدين، وكفاية من يعولون، تكون في بيت المال (٢). وذكر بعضهم الإجماع على ذلك (٣).\rوقد بالغ بعض أهل العلم، فذهب إلى اختصاص أهل الجهاد بمال الفيء؛ قال ابن قدامة: \"وذكر القاضي، أن أهل الفيء هم أهل الجهاد من المرابطين في الثغور، وجند المسلمين، ومن يقوم بمصالحهم\" (٤).\rوعلل ذلك:\rبأن مال الفيء كان للنبي ﷺ في حياته؛ لحصول النصرة، والمصلحة به، فلما مات صارت للجند، ومن يحتاج إليه المسلمون، فصار ذلك لهم دون غيرهم (٥).","footnotes":"(١) راجع، ص ٩٦ من هذا الكتاب.\r(٢) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٧، ١٨، ١٠/ ٢٠، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٨٤، البناية شرح الهداية للعيني: ٦/ ٤٩٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٥، ٣/ ٢٨١، البيان والتحصيل لابن رشد: ١٨/ ٣١٧، شرح الزرقاني على خليل: ٣/ ١٢٧، ١٢٨، جواهر الإكليل للآبي: ١/ ٢٦٠. المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨، ٣٠٢ - ٣٠٣، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٨/ ٥٦٥، قال ابن تيمية: \"فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند الماقاتلة\".\r(٣) فتح الباري للحافظ ابن حجر: ٦/ ٣١١، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبي جيب: ٢/ ٨٦٠.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨.\r(٥) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨، وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٠/ ١٣٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199841,"book_id":1252,"shamela_page_id":417,"part":"2","page_num":424,"sequence_num":417,"body":"*<span data-type=\"title\" id=toc-763> ضابط ما يأخده المجاهدون من بيت المال:</span>\rإعطاء المجاهد من بيت المال مقدر بالكفاية، له، ولمن يعول، سواء أكان يأخذ عطاءه في كلّ شهر، أم في كلّ سنة، فيعطى ما يكفيه في شهره، أو في سنته، ثمّ تعرض حاله في كلّ مرّة، فإذا زادت حاجته زيد له في عطائه، وإذا نقصت نقص عطاؤه.\rقال السرخسي عند كلامه عن مصارف بيت المال: \" ... ومنها إعطاء المقاتلة كفايتهم، وكفاية عيالهم .... (١).\rوقال الماوردي: \"والمعتبر هو نفقته، ونفقة من يعول لمدة سنة، ثمّ تعرض حاله في كلّ عام، فإذا زادت رواتبه الماسة زيد، كان نقصت نقص\" (٢).\r\r*<span data-type=\"title\" id=toc-764> السبب الّذي به يأخذ المجاهدون من بيت المال:</span>\rعلل العلماء ذلك بعدة تعليلات منها:\rأوَّلًا: أن المجاهدين قد فرغوا أنفسهم للجهاد، ودفع شر أعداء الإسلام عن المسلمين، فيعطون الكفاية من أموالهم (٣).\rثانيًا: أن المجاهدين بأخذهم هذا العطاء، يستغنون به عن التماس مادة تقطعهم عن حماية البيضة (٤).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٨، ١٠/ ٢٠.\r(٢) الأحكام السلطانية للماوردي، ص/ ٢٠٥، وانظر: الغياثي للجويني المسمى: غياث الأمم في التياث الظلم، ص/ ٢٤٥.\r(٣) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٨.\r(٤) الأحكام السلطانية للماوردي، ص / ٢٤٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199842,"book_id":1252,"shamela_page_id":418,"part":"2","page_num":425,"sequence_num":418,"body":"ثالثًا: أن ذلك هو فعل عمر ﵁، حيث دوّن الدواوين، وجعل ديوانًا للمقاتلة (١)، وقد أقره الصّحابة على ذلك، فكان إجماعًا سار عليه عمر، ومن بعده من الخلفاء، وإلى يومنا هذا.","footnotes":"(١) الطبقات الكبرى لابن سعد: ٣/ ٢١٤، تاريخ الأمم والملوك للطبري: ٤/ ١٦٢، ٢٣١، ٥/ ٢٢، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ٩٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199843,"book_id":1252,"shamela_page_id":419,"part":"2","page_num":426,"sequence_num":419,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-765>المبحث الثّاني أخذ المال على القتال</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-766>المطلب الأوّل استئجار المسلم للقتال</span>\rالجهاد في سبيل الله، حكمه في الأصل أنّه فرض كفاية (١)، وقد يتعين في حالات ذكرها العلماء (٢).\rفإذا كان الجهاد فرض عين، فإنّه لايجوز الاستئجار عليه باتِّفاق أهل العلم، حكمه في ذلك حكم فروض الأعيان الّتي لايجوز الاستئجار عليها؛ كصلاة الإنسان لنفسه، وصيامه لنفسه، وحجه لنفسه (٣).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢١٨، ٢١٩، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٨٠، وقد نقل الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية؛ قال: \"فأمّا حكم هذه الوظيفة، فأجمع العلماء على أنّها فرض على الكفاية لا فرض عين ... \"، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٠٨، مغني المحتاج للشربيني: ٤/ ٢٠٩، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦، السيل الجرار للشوكاني: ٤/ ٥١٨.\r(٢) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجهاد يهون فرض عين في الحالات الآتية:\rأ - إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان، أي: أنّه إذا حضرٍ ميدان المعركة، ففي هذه الحالة يتعين عليه المقام، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ....﴾ سورة الأنفال: آية: ٤٥.\rب - إذا هجم العدو على البلد، فيتعين حينئذ الدفع، ويحرم الانصراف؛ لأنّ دفع ضرره عن الدِّين، والنفس، والحرمة واجب إجماعًا.\rجـ - إذا استنفر الإمام قومًا بأعينهم، فإنّه يتعين عليهم النَّفْير معه؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ...﴾ الآية: سورة التوبة/ آية: ٣٨: حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٢١، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٧٤، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢١٥، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٤/ ٢٥٦ - ٢٥٨، الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص /٣٠٨، زاد المعاد لابن القيم: ٣/ ٥٥٨.\r(٣) السير الكبير لمحمد بن الحسن مع شرحه للإمام السرخسي: ٣/ ٨٦٢. المدوّنة للإمام مالك: ٢/ ٤٤، شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١٨١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199844,"book_id":1252,"shamela_page_id":420,"part":"2","page_num":427,"sequence_num":420,"body":"أمّا إذا كان الجهاد فرض كفاية، فقد اختلف العلماء في حكم الاستئجار عليه على قولين:\rالقول الأوّل: المنع مطلقًا من الاستئجار على الجهاد؛ سواء أكان المستأجر هو الإمام، أم غيره من أفراد الرعية، وسواء أكان الأجير ممّن يلزمه الجهاد في الأصل، وهو المسلم الحر، أم كان ممّن لايلزمه الجهاد في الأصل؛ كالعبد، والمرأة.\rوإلى هذا القول ذهب الحنفية (١)؛ قال السرخسي: \" ... واستئجار المسلم على الجهاد باطل\" (٢)، وهو الذهب عند المالكية، كما في الدونة (٣).\rقال ابن القاسم: \"والذي يؤاجر نفسه في الغزو، أن ذلك لا يجوز في قول مالك، وهو رأي، أنّه لا يجوز ..... (٤).\rوهو مذهب الشّافعيّة (٥)، قال النووي: \"لا يجوز أن يستأجر الإمام، ولا أحد الرعية مسلمًا للجهاد ... \" (٦).\rوهذا القول هو المشهور من الذهب عند الحنابلة (٧)، قال ابن النجار الفتوحي: \"ولاتصح الإجارة على الجهاد على الأصح\" (٨).","footnotes":"(١) كتاب السير الكبير لمحمد الحسن مع شرح السرخسي: ١/ ١٣٩، ٣/ ٨٦٢، ٨٧٥، ٩٤٤، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١.\r(٢) شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن، للإمام السرخسي: ٣/ ٨٦٢.\r(٣) المدوّنة للإمام مالك ٢/ ٤٤.\r(٤) المدوّنة للإمام مالك: ٢/ ٤٤.\r(٥) شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ٦، نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٢٩٠.\r(٦) روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠.\r(٧) الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١٨٠، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٩٠.\r(٨) معونة أولي النّهي لابن النجار: ٣/ ٧٠٣، ٧٠٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199845,"book_id":1252,"shamela_page_id":421,"part":"2","page_num":428,"sequence_num":421,"body":"القول الثّاني: يجوز الاستئجار على الجهاد، إذا كان فرض كفاية؛ سواء كان المستأجر الإمام، أم غيره، وسواء أكان الأجير ممّن يلزمه الجهاد؛ كالمسلم الحر، أم ممّن لا يلزمه؛ كالعبد، والمرأة.\rوإلى هذا القول ذهب بعض المالكية (١)، وخصه ابن عبد البر بالإمام خاصّة؛ قال: \"ولاباس أن يستأجر (٢) الغازي يغزو معه، ولاحرج على من آجر نفسه منه\" (٣).\rوما ذهب إليه ابن عبد البر هو قول الصَّيدلُّاني (٤) من الشّافعيّة؛ قال النووي: \"وعن الصَّيدلُّاني: أنّه يجوز للإمام أن يستأجره، ويعطيه أجره من سهم المصالح\" (٥).\rوهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وحمه الله تعالى، وهو قول الخرقي، وإليه مال ابن قدامة في المغني (٦).","footnotes":"(١) مواهب الجليل للحطاب: ٣/ ٣٥٦، التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل: ٣/ ٣٥٦.\r(٢) أي: الإمام خاصّة دون غيره من آحاد الرعية.\r(٣) الكافي لابن عبد البرّ: ١/ ٤٦٥.\r(٤) هو: محمّد بن داود بن محمّد المروزي الداوودي، أبو بكر الصَّيدلُّاني، من أئمة الشّافعيّة، ومن عظماء تلامذة أبي بكر القفال المروزي، له مؤلفات كثيرة منها: شرح مختصر المزني، وشرع فروع الفقه لابن الحداد، تأخرت وفاته عن أبي بكر القفال بنحو عشرين سنة، ولم تذكر له كتب التراجم تاريخًا لوفاته، وقيل: إنّه توفي في حدود سنة ٤٢٧ هـ تقريبًا: طبقات الشّافعيّة الكبرى للسبكي: ٤/ ١٤٨، ٥/ ٣٦٤، وطبقات الشّافعيّة للإسنوي: ٢/ ١٢٩، ١٣٠، طبقات الشّافعيّة لابن هداية الله، ص/ ١٥٢، ١٥٣.\r(٥) روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠، وقد ذكر في حكم استئجار العبيد وجوهًا واحتمالات\r(٦) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٣، ١٦٤، شرح الزركشي على الخرقي: ٦/ ٥٣٤، الفررع لابن مفلح: ٦/ ٢٣١، المبدع لبرهان الدِّين بن مفلح: ٣/ ٣٧٠، الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١٧٩ وما بعدها. وقد ورد عن الإمام أحمد ما يحتمل القول جهواز الاستئجار على الجهاد بإطلاق، من ذلك ما جاء في مسائل الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله؛ قال: \"سألت أبي عن الإمام يستأجر قومًا قبل أن يدخل البلاد، يغزو بهم، فما غنموا فله دونهم؛ فقال: لا يسهم لهم، ولكن يوفي لهم ما استؤجروا عليه \"اهـ ص/٢٤٩، فقد حمل القاضي أبو يعلى كلام الإمام أحمد على من لايجب عليه الجهاد؛ كالعبد والكفار: المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤، المقنع في شرح مختصر الخرفي لابن البنا: ٣/ ١١٨٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199846,"book_id":1252,"shamela_page_id":422,"part":"2","page_num":429,"sequence_num":422,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-767>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-768>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بالجواز، بأدلة من السُّنَّة، والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-769>أ - أدلتهم من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-770>الدّليل الأوّل: </span>عن عبد الله بن عمرو ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: (للغازي أجره، وللجاعل أجرهُ، وأجر الغازي) (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-771>وجه الاستدلال:</span>\rحيث أجاز النّبيّ ﷺ الجعل على الجهاد؛ وذلك بإثبات الأجر للغازي، فإذا جاز الجعل على الجهاد جاز أخذ الأجرة عليه؛ لأنّها في معناه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-772>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش الاستدلال بهذا الحديث من عدة وجوه:\rالأوّل: أن هذا الحديث محصول على من يجوز الغازي التطوع؛ أي: أن النّبيّ ﷺ قد أخبر بحصول الأجر الأخروي لمن أراد أن يجوز غازيًا، من غير أن يشترط عليه أن يغزو بما أعطاه، فيكون الغزو تطوعًا، لا استئجارًا (٢).\rالثّاني: يمكن مناقشة هذا الحديث كذلك: بأنّه خاص بالجعل على القتال،","footnotes":"(١) أخرجه أحمد في المسند: ٢/ ٢٣٢ (٦٦٢١)، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب الرُّخصة في أخذ الجعائل: ٣/ ١٧ (٢٥٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ما جاء في تجهيز الغازي، وأجر الجاعل: ٩/ ٤٨ (١٧٨٤٥)، والطحاوي في مشكل الآثار، باب مشكل ما ورد عن النّبيّ ﷺ من قوله: \"للغازي أجره\": ٨/ ٣١٣ (٣٢٦٣)، والبغوي في شرح السُّنَّة، كتاب السير والجهاد، باب أخذ الجعل: ١١/ ١٤ (٢٦٧١). والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح أبي داود: ٢/ ٤٨٠، وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه على شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٨/ ٣٠٩.\r(٢) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ١٣/ ١٢٦، تحقيق قلعجي، عون المعبود للعظيم آبادي: ٧/ ١٤٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199847,"book_id":1252,"shamela_page_id":423,"part":"2","page_num":430,"sequence_num":423,"body":"وقياس الاستئجار على الجعالة قياس مع الفارق، فإن باب الجعالة أوسع من باب الإجارة، حيث إنها تصح مع جهالة العمل، والمدة، والعامل، بخلاف الإجارة، وقد سبق بيان ذلك مرارًا (١).\rالثّالث: لو سلمنا جواز القياس على الجعالة، فإنّه لا يصح هنا؛ لأنّ الجعالة على الجهاد مختلف فيها، كما سيأتي، والقياس على أمر مختلف فيه لا يصح؛ فإن من شرط القياس أن يكون حكم الأصل متفقًا عليه، وقد سبق بيان ذلك (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-773>الدّليل الثّاني: </span>عن جبير بن نفير (٣)؛ قال: قال رسول الله ﷺ: (مثل الذين يغزون من أمتي، ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها، وتأخذ أجرها) (٤).\r<span data-type=\"title\" id=toc-774>وجه الاستدلال:</span>\rوجه الاستدلال من هذا الحديث كسابقه، وحاصله قياس الإجارة في الجهاد على الجعالة في الجواز بجامع أن كلا منهما من عقود العاوضة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-775>مناقشة الاستدلال:</span>\rأوَّلًا: يناقش هذا الحديث بما نوقش به الحديث السابق.","footnotes":"(١) راجع، ص/ ٥١ - ٥٢ لبيان الفروق بين الإجارة والجعالة.\r(٢) راجع، ص/ ١٦١.\r(٣) هو: جبير بن نفير - بنون وفاء مصغر - ابن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي، ثقة جليل من الثّانية، نحضرم، ولأبيه صحبة، ما وفد إلى المدينة إِلَّا في عهد عمر، توفي عام، ٨٠ هـ على الصحيح: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٢/ ٦٤.\r(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل، ص/ ٢٤٧ ن تحقيق الشّيخ/ شعيب الأرناؤوط، وأخرجه سعيد ابن منصور في سننه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرَّجل يغزو بالجعل: ٢/ ١٧٤ (٢٣٦١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب السير، باب ما جاء في كراهية أخذ الجعائل: ٩/ ٤٧ (١٧٨٤٠). وابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب الجهاد، باب ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه: ٥/ ٣٤٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199848,"book_id":1252,"shamela_page_id":424,"part":"2","page_num":431,"sequence_num":424,"body":"قال السرخسي مبينًا المراد بالحديث: \"يعني أن الغزاة يعملون لأنفسهم؛ قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [الإسراءِ: ٧]، ثمّ يأخذون الجعل من إخوانهم من المؤمنين ليتقووا به على عدوهم، وذلك لهم حلال، كما أن أم موسى كانت تعمل لنفسها في إرضاع ولدها، وتأخذ الأجرة من فرعون تتقوى بها على الإرضاع، وكان ذلك حلالًا لها\" (١).\rثانيًا: أن الحديث مرسل؛ فهو أحد أنواع الحديث؛ الضعيف، فلا يحتج به (٢).\rثالثًا: الحديث ضعيف؛ في إسناده إسماعيل بن عياش (٣)، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، وترهوا حديثه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-776>ب - أدلتهم من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-777>الدّليل الأوّل: </span>قالوا: إنَّ الجهاد أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة؛ فصح الاستئجار عليه، كبناء المساجد (٤).","footnotes":"(١) شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن: ١/ ١٤٠.\r(٢) ووجه الإرسال: أن جبير بن نفير لم يسمع من النّبيّ ﷺ حيث إنّه لم يفد إلى المدينة إِلَّا في عهد عمر ﵁ كما في ترجمته المتقدمة.\r(٣) هو: إسماعيل بن عياش بن سُليم العنسي، أبو عتبة الحمصي، ولد سنة ١٠٦ هـ، ضعفه جمع من أهل العلم منهم: النسائي، وأبو حاتم، وابن حبّان، وأبو إسحاق الفزاري، والإمام أحمد بن حنبل، وقد وثقه جماعة منهم الفسوي، قال: تكلم قوم في إسماعيل، وهو ثقة عدل، أعلم النَّاس بحديث الشّام، أكثر من تكلموا فيه قالوا: يغرب عن ثقات الحجازبين، وابن معين قال: إسماعيل ابن عياش ثقة، وتوسط فيه قوم، وهو الصحيح، فقالوا: ما رواه عن الشامبين فصحيح، وما رواه عن غيرهم فلا يحتج به، وقد ذهب إلى ذلك البخاريّ، والذهبي، والحافظ ابن حجر، قال: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، ومعنى ذلك أنّه لايقبل حديثه إِلَّا بالمتابعة: ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ٢٤٠، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١/ ٣٢١، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/ ١٤٢، الكامل في الضعفاء لابن عدي: ١/ ٢٨٨.\r(٤) المقنع شرح مختصر الخرفي لابن البناء: ٣/ ١١٨٥، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٣٧١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199849,"book_id":1252,"shamela_page_id":425,"part":"2","page_num":432,"sequence_num":425,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-778>مناقشة الاستدلال:</span>\rإنَّ قياس الجهاد على بناء المساجد قياس مع الفارق؛ فلا يصح. وبيان ذلك:\r١ - أن الجهاد فرض على المسلمين في الجملة؛ فهو إمّا فرض كفاية، وإما فرض عين، فإذا كان الجهاد بهذه المثابة فهو من هذا الجانب قربة يختص بفعلها المسلم دون الكافر، وأمّا جواز فعله من الكافر فمحل خلاف بين العلماء في جواز الاستعانة بالكفار في الحرب مع المسلمين، وإن جاز فللضرورة، وحكم الضّرورة حكم خاص يختلف عن الحكم في الحالات العادية (١).\rثمّ إنَّ فعل الكفار حين الاستعانة بهم ليس بجهاد، فإن الجهاد ينال به الثّواب، والكافر ليس من أهل الثّواب، والجهاد ممّا يتقرب به العبد إلى ربه، وهم لايتقربون بذلك، بخلاف المسلم (٢).\r٢ - أن القياس على بناء المساجد لا يصح؛ لأنّ البناء ممّا لا يختص بفعله المسلم، وفعل البناء في نفسه ليس بقربة، ولهذا جاز فعله من الكافر (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-779>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ الجهاد إذا كان فرض كفاية فإنّه لا يتعين عليه، فيجوز أن يؤجر نفسه عليه، كالعبد (٤).","footnotes":"(١) شرح السير الكبير للسرخسي: ٤/ ١٤٢٢، حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٣٥، الفتاوى الهندية: ٤/ ٤٥٤، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٧٨، القوانين الشرعية لابن جزي، ص/ ١٦٤، الأم للشافعي: ٤/ ٢٦١، مغني المحتاج للشربيني: ٤/ ٢٢٢، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٩٨، وانظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي: د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي، ص/ ٢٦١، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية للدكتور/ محمّد خير هيكل.\r(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٨٦٥.\r(٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٦.\r(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199850,"book_id":1252,"shamela_page_id":426,"part":"2","page_num":433,"sequence_num":426,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-780>مناقشة الاستدلال:</span>\rأوَّلًا: أن الجهاد، كان كان فرض كفاية في الأصل، إِلَّا أنّه متى حضر الصف تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين (١).\rثانيًا: أن القياس على العبد قياس مع الفارق؛ فلا يصح؛ لأنّ العبد لا يلزمه الجهاد في الأصل، سواء أكان فرض عين، أم فرض كفاية؛ لأنّه محبوس لخدمة سيده، فلا يملك التصرف في نفسه بالجهاد، ولا بغيره، إِلَّا أن يأذن له، فلا يصح قياس الحر عليه.\rثالثًا: أنّه لا حاجة بالمسلم الحر، أو غيره؛ لأخذه الأجرة على جهاده، لأنّ الجهاد قربة إلى الله حضّ الله تعالى عليها، ورغب فيها، ثمّ بإمكان المجاهد الأخذ من بيت المال، أو من الزَّكاة، أو النفقة من إخوانه القادرين، فيأخذ من هذه المصارف حاجته، وحاجة عياله، وما يلزمه من نفقة، ونحو ذلك (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-781>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول - وهم جمهور أهل العلم - الذين منعوا الاستئجار على الجهاد بأدلة كثيرة من المعقول، ومن هذه الأدلة:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-782>الدّليل الأوّل: </span>قالوا: إنَّ الغزو يتعين بعضوره، على من كان من أهله، فإذا تعين عليه الفرض، لم يجز أن يفعله عن غيره، كمن عليه حجة الإسلام، لا يجوز أن يحج عن غيره، وعليه فالاستئجار عليه لا يجوز (٣).","footnotes":"(١) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٩٤٤، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤.\r(٢) وقد سبق بيان الموارد المالية للجهاد والمجاهدين، وأن الله تعالى قد أوسع فيها، ورغب ﷾ في الجهاد بالمال والنفقة في سبيل الله، وحض رسوله الكريم ﷺ على ذلك، وبين أن المجاهد بماله كالغازي ببدنه، وسيأتي بيان ذلك في الترجيح إن شاء الله تعالى.\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199851,"book_id":1252,"shamela_page_id":427,"part":"2","page_num":434,"sequence_num":427,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-783>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ الجهاد، دان كان فرضًا على الكفاية، فكل من باشره يكون مؤديًا فرضًا، والاستئجار على أداء الفرض باطل، كالاستئجار للصلاة (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-784>الدّليل الثّالث: </span>قالوا: إنَّ الجهاد عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فلا تصح الإجارة عليه، كالصلاة (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-785>الدّليل الرّابع: </span>قالوا: إنَّ الجهاد حق لله تعالى، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-786>الترجيح:</span>\rبعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وذكر أدلتهم، وبيان ما ورد عليها من مناقشات، يتبين أن القول القاضي بالمنع من الاستئجار على الجهاد هو الراجح، ويعود هذا الترجيح إلى الأسباب التالية:\rأوَّلًا: قوة القول القاضي بالمنع لقوة أدلته، حيث جاءت الأدلة الّتي عللوا بها متفقة مع أصول الشّرع، وقواعده العامة، ومن ذلك أن فروض الأعيان الّتي تطلب من كلّ فرد بعينه، لا يجوز لغيره فعلها عنه كما في صلاة الإنسان لنفسه، وحجه لنفسه، وصيامه لنفسه، ومن ذلك: الجهاد، فإن الأئمة متفقون على أنّه إذا حضر الصف تعين عليه، فكيف يسوغ له بعد ذلك أخذ العوض عليه.\rثانيًا: ضعف ما استدل به المجيزون، فإنّه أمكن مناقشة جمجع ما استدلوا به من أحاديث، وأدلة عقلية ممّا أضعف من دلالتها، وأخرجها عن حجيتها.\rثالثًا: أنّه لا حاجة بالمرء لأنّ ياخذ أجرًا على غزوه، وذلك لما يأتي:","footnotes":"(١) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٨٦٢، ٩٤٤، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٦٥، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠.\r(٢) كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٩٠.\r(٣) تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٤٢، البناية شرح الهداية للعيني: ٦/ ٤٩٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199852,"book_id":1252,"shamela_page_id":428,"part":"2","page_num":435,"sequence_num":428,"body":"١ - كثرة الموارد المالية للجند من زكاة، وعطاء، ونحو ذلك.\r٢ - أن الله تعالى حث أهل الخير، وأصحاب الأموال على الإنفاق في سبيله، ووعد على ذلك الثّواب العظيم (١)، ممّا يوفر للغازي كلّ ما يحتاج إليه في خاصّة نفسه، ومن يعول، وما يحتاج إليه من عتاد، وسلاح بما لا يكون معه حاجة، أو ضرورة تدفعه إلى إجارة نفسه على عمل من أجل وأعظم القرب إلى الله تعالى.","footnotes":"(١) ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١]، قال مكحول: \" يعني به الانفاق في الجهاد ... \": تفسير ابن كثير: ١/ ٤٦٧، وقوله ﷺ: \"من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا\".أخرجه البخاريّ في الجهاد، باب فضل من جهز غازيًا: ٦/ ٥٨ (٢٨٤٣)، ومسلم في الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله: ٣/ ١٥٠٧ (١٨٩٥)، من حديث قلد بن خالد الجهني ﵁.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199853,"book_id":1252,"shamela_page_id":429,"part":"2","page_num":436,"sequence_num":429,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-787>المطلب الثّاني أخذ الجعل على الجهاد</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-788>أوَّلًا: المرإد بالجعل </span>(١):\rمن خلال النظر في كلام العلماء حول الجعائل في باب الجهاد، يتبين أن الجعل يردّ عندهم على معنبين:\rأحدهما: على معنى النفقة في سبيل الله، وعليه فتكون الجعالة هنا ليست على بابها من كونها عقد معاوضة.\rوالعنى الآخر: أن يكون بمعنى المعاوضة، فتكون على بابها، وسنفصل القول في المعنبين على النحو التالي:\r* المعنى الأوّل: أن يكون على معنى النفقة في سبيل الله:\rوهذا المعنى هو الّذي يُعرف عند الفقهاء بـ (الجهاد بالمال) (٢)، وحكم هذا النوع من الجهاد كحكم الجهاد بالنفس، ولافرق، فقد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية. وهذا النوع قد جاء الشّرع بالترغيب فيه، والحض عليه، والوعد عليه بالثواب الجزيل في الآخرة، ومن ذلك:\r١ - قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ","footnotes":"(١) لقد سبق تعريف الجعالة، وبيان الفرق بينها وبين الإجارة، ولكن لما كان لهاهنا مفهوم آخر غير ما ذكر، ناسب ذكر ذلك المفهوم هنا، وبيان المراد بها؛ لأنّ ذلك ينبني عليه تحرير محل النزاع بين الفقهاء في هذه المسألةُ ببيان ما اتفقوا عليه، وما اختلفوا فيه، ومن ثمّ تفصيل القول فيما اختلفوا فيه.\r(٢) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٩، قال السرخسي: \" ... والتجاعل ليس باستئجار، ولكنه إعانة على السير، وهو مندوب إليه، وجهاد بالمال ... \".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199854,"book_id":1252,"shamela_page_id":430,"part":"2","page_num":437,"sequence_num":430,"body":"عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٦٠]\r٢ - قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١].\r٣ - قوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: ٤١].\r٤ - عن زيد بن خالد الجهني ﵁، عن النّبيّ ﵁ أنّه قال: (من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا) (١).\rوغير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على فضل الجهاد بالمال، وإعانة الغازي في سبيل الله.\rقال الإمام ابن قيم الجوزية مبينًا هذا النوع عند حديثه عن فقه وفوائد غزوة تبوك: \"ومنها: وجوب الجهاد بالمال، كما يجب بالنفس، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهي الصواب الّذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن، وقرينه، بل جاء مقدمًا على الجهاد بالنفس في كلّ موضع، إِلَّا موضعًا واحدًا، وهذا يدلُّ على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد بالنفس، ولا ريب أنّه أحد الجهادين، كما قال النّبيّ ﷺ: (من جهز غازيًا فقد غزا)، فيجب على القادر عليه، كما يجب على القادر بالبدن، ولا يتم الجهاد بالبدن إِلَّا ببذله، ولا ينتصر إِلَّا بالعدد والعُدد، فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه، أن يمد بالمال والعدة .... (٢).","footnotes":"(١) سبق تخريجه. راجع ص ١٨٢.\r(٢) زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم: ٣/ ٥٨٨، ٥٥٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199855,"book_id":1252,"shamela_page_id":431,"part":"2","page_num":438,"sequence_num":431,"body":"وقال ابن تيمية ﵀: \"ومن عجز عن الجهاد ببدنه، وقدر على الجهاد بماله، وجب عليه الجهاد بماله، هو نصّ أحمد في رواية أبي الحكم، وهو الّذي قطع به القاضي في أحكام القرآن في سورة براءة عند قوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله .... \" (١).\rفإذا قصر الأغنياء، والقادرون في النفقة في سبيل الله، أو كان ما ينفقونه لا يسد حاجة الجند من النفقة والعتاد، فهل للإمام أن يفرض على القادرين من الرعية من المال ما يسد به حاجة المجاهدين من نفقة، وسلاح، وغير ذلك؟\rلا خلاف بين المذاهب في جواز ذلك للإمام، ولكن بشرط خلو بيت المال من الأموال الّتي تكفي حاجة الجند (٢).\rقال محمّد بن الحسن: \"لو أراد الإمام أن يجوز جيشًا، فإن كان في بيت المال سعة، فينبغي له أن يجهزهم بمال بيت المال، ولايأخذ من النَّاس شيئًا، وإن لم يكن في بيت المال سعة كان له أن يتحكم على النَّاس بما يتقوى به الذين يخرجون للجهاد\" (٣).\rوقال الشاطبي: \"إنا إذا قررنا إمامًا مطاعًا مفتقرًا إلى تكثير الجنود لسدّ الثغور، وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما","footnotes":"(١) الاختيارات الفقهية لابن تيمية: ص / ٣٠٨\rوقد بين شيخ الإسلام أن الخلاف في وجوب الجهاد بالمال إنّما هو عندما يكون الجهاد فرض كفاية، فأمّا إذا تعين، فيجب إجماعًا، قال ﵀: \" ... وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية، فإذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدِّين، والنفس، والحرمة واجب إجماعًا\". (الاختيارات: ص/٣٠٨).\r(٢) المبسوط للسرخسي: ١٠/ ٢٠، شرح فتح القدير لابن الهمام ٤/ ٢٨٤، الاعتصام للشاطبي: ٢/ ٩١٦، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ٧/ ٦٧، ٦٨، وقد نقل ذلك عن العز بن عبد السلام.\r(٣) السير الكبير مع شرحه للسرخسي: ١/ ١٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199856,"book_id":1252,"shamela_page_id":432,"part":"2","page_num":439,"sequence_num":432,"body":"لا يكفيهم فللإمام - إذا كان عدلًا - أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحال إلى أن يظهر بيت المال\" (١).\rهذه بعض نقول أهل العلم في هذه المسألة، وهناك نقول أخرى عن بقية المذاهب، ممّا يؤكد سلطة الإمام في التصرف على الرعية بما يحقق المصلحة عملًا بالقاعدة الشرعية: \"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة\" (٢).\rوقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أنّه يجب على القادرين في هذه الحالة تجميع المال اللازم؛ لدفع العدو، قال: إنَّ المسلمين إذا احتاجوا إلى مال يجمعونه لدفع عدو وجب على القادرين الاشتراك في ذلك\" (٣).\rبناء على ما سبق، فقد عرّف الحنفية الجعل؛ فقالوا في تعريفه:\r\"هو أن يكلف الإمام النَّاس بأن يقوي بعضهم بعضًا بالسلاح، والكراع، وغير ذلك من النفقة، والزاد\" (٤).\rوفي تعريف آخر:\r\"هو ما يضربه الإمام للغزاة على النَّاس بما يحصل به التقوي للخروج إلى الحرب\" (٥).\rوهذا النوع من الجعل لاحرج على المجاهدين في أخذه، بل قد يجب عليه الأخذ إذا كان هذا هو سبيله للتقوي على الجهاد في سبيل الله، ودفع العدو، والذَّبّ عن","footnotes":"(١) الاعتصام للشاطبي: ٢/ ٦١٩، تحقيق سليم الهلالي.\r(٢) الأشباه والنظاثر للسيوطي، ص/٢٣٣، شرح القواعد الفقهية للزرقاء، ص/٢٤٧.\r(٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٠/ ٣٤٢.\r(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٨٣، ٢٨٤.\r(٥) حاشية الشلبي على تببين الحقائق: ٣/ ٢٤٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199857,"book_id":1252,"shamela_page_id":433,"part":"2","page_num":440,"sequence_num":433,"body":"حياض الإسلام، ونصرة دين الله ﷿، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء (١).\rقال ابن بطّال: \"إنَّ أخرج الرَّجل من ماله شيئًا، فتطوع به، أو أعان الغازي على غزوه بفرس، ونحوها، فلا نزاع فيه\" (٢).\rويدلُّ على هذا:\rأوَّلًا: النصوص الكثيرة الّتي سبق ذكرها في وجوب الجهاد بالمال، والترغيب في ذلك، فهي دالة على جواز أخذ المجاهد من هذا المال ما يتقوى به على الجهاد، فيكون هو مجاهدًا بنفسه، وصاحب المال مجاهدًا بماله (٣).\rثانيًا: النصوص النبوية الّتي استدل بها من أجاز الاستئجار على الغزو.\rومن تلك النصوص:\r١ - حديث عبد الله بن عمرو ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: (للغازي أجره، وللجاعل أجره، وأجر الغازي) (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-789>وجه الاستدلال:</span>\rحيث أخبر النّبيّ ﷺ بأن للجاعل، وهو من يقوم بتجهيز الغزاة، وبذل النفقة في ذلك، أن له أجرين: أجر ما أنفق، وأجر مثل أجر من غزا، قال البغوي: \"فيه ترغيب للجاعل، ورخصه للمجعول له\" (٥).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي: ١٠/ ١٩، البناية شرح الهداية للعيني: ٦/ ٤٩٤، المدوّنة للأمام مالك: ٢/ ٤٣، ٤٤، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨٢، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠، نهاية المحتاج للرملي: ٨/ ٦٢، المغني لابن قدامة: ٨/ ٤١، ١٦٥، القواعد لابن رجب، ص/ ١٣٤، القاعدةُ: ٧٢، قال ابن رجب: \"إذا أخذ الغازي نفقة، أو فرسًا؛ ليغزو عليه، فإنّه يجوز، ويكون عقدًا جائزًا، لا لازمًا، وهو إعانة على الجهاد، لا استئجار عليه\".\r(٢) فتح الباري لابن حجر: ٦/ ١٤٤.\r(٣) شرح السير الكبير للسرخسي: ١/ ١٣٨.\r(٤) سبق تخريجه، راجع ص ٤٢٩.\r(٥) شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199858,"book_id":1252,"shamela_page_id":434,"part":"2","page_num":441,"sequence_num":434,"body":"٢ - حديث جبير بن نفير عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: \"مثل الذين يغزون من أمتي، ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم، مثل أم موسى ترضع ولدها، وتأخذ أجرها\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-790>وجه الاستدلال:</span>\rحيث بين النّبيّ ﷺ أن الذين يغزون، ويأخذون الجعل بغرض الاستعانة به على الجهاد، أن ذلك جائز؛ قال السرخسي: \"يعني أن الغزاة يعملون لأنفسهم؛ قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [الإسراءِ: ٧]، ثمّ يأخذون الجعل من إخوانهم من المؤمنين، ليتقووا به على عدوهم، وذلك لهم حلال، كما أن أم موسى كانت تعمل لنفسها في إرضاع ولدها، وتأخذ الأجرة من فرعون تتقوى به على الإرضاع، وكان ذلك حلالًا لها\" (٢).\rثالثًا: ما ورد من ذلك عن الصّحابة ﵁:\r١ - عن جرير بن عبد الله البجلي ﵁، أن معاوية كتب إليه في بعث ضربه: \"أمّا بعد: فقد رفعنا عنك، وعن ولدك الجُعل\". فكتب إليه جرير: إنِّي بايعت رسول الله ﷺ على الإسلام، فأمسك رسول الله ﷺ بيدي، فاشترط عليّ: (النصح لكل مسلم)، فإن أنشط في هذا البعث نخرج فيه، وإلا، أعطينا من أموالنا ما ينطلق المنطلق\" (٣).\rقال المسعودي (٤): هذا أحسن ما سمعناه في الجعائل (٥).","footnotes":"(١) سبق تخريجه، راجع ص ٤٣٠.\r(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ١/ ١٤٠.\r(٣) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٨/ ٣١٤.\r(٤) هو: عبد الرّحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي، صدوق، اختلط قبل موته، وضابطه، أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، من السابعة، مات سنة ١٦٥ هـ على الصحيح: تهذيب الكمال للمزي: ١٧/ ٢١٩، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/٥٨٦.\r(٥) مشكل الآثار للطحاوي: ٨/ ٣١٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199859,"book_id":1252,"shamela_page_id":435,"part":"2","page_num":442,"sequence_num":435,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-791><span data-type=\"title\" id=toc-792>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث دلّ هذا الأثر على مشروعية الجُعل للغازي على سبيل النفقة، والإعانة على الغزو في سبيل الله تعالى، حيث ذكر جرير ما ذكره، ولم ينكره معاوية (١).\r٢ - عن مجاهد قال: قلت لابن عمر: العزوَ؛ قال: إني أُحب أن أعينك بطائفة من مالي، قلت: أوسع الله على. قال: إنَّ غِناك لك، وإني أحب أن يكون من مالٍ في هذا الوجه (٢).\r\rوجه الاستدلال:\rحيث دلّ قول ابن عمر عن مشروعية الجعل للغازي إذا كان على سبيل النفقة، والإعانة على الجهاد في سبيل الله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-793>المعنى الثّاني: أن تكون على معنى المعاوضة:</span>\rوعلى هذا المعنى تكون الجعالة على بابها، ومعناها العروف عند أهل العلم (٣).\rوقد عرّف العلماء الجعالة على الجهاد، بعدة تعريفات منها:\rالتعريف الأوّل: \"هي أن يعطي شخص متخلف عن الجهاد مقدارًا من المال، لمن\rيخرج إلى الجهاد نائبًا عنه\" (٤).\rالتعريف الثّاني: \"هي ما يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه\" (٥).\rيتضح من خلال التعريفين السابقين للجعل على الجهاد، أن الجعل هنا عبارة","footnotes":"(١) المرجع السابق: ٨/ ٣١٨.\r(٢) أخرجه البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم في الجهاد، باب الجعائل والحملان في سبيل الله: ٦/ ١٤٤، ووصله في المغازي بمعناه: ٧/ ٦٢٠ (٤٣٠٩).\r(٣) وقد سبق تريفها، وبيان الفرق بينها وبين الإجارة.\r(٤) جواهر الإكليل للآبي: ١/ ٢٥٦.\r(٥) فتح الباري لابن حجر: ٦/ ١٤٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199860,"book_id":1252,"shamela_page_id":436,"part":"2","page_num":443,"sequence_num":436,"body":"عن أجرة لمن ينوب عن صاحبه في الغزو، وليس على سبيل النفقة، والإعانة على الغزو، كما تقدّم بيان ذلك (١).\rوأخذ الجعد على الجهاد على معنى الإجارة، والعوض على الجهاد، حكمه عند الفقهاء، حكم الإجارة على الجهاد، سواء بسواء، وبيان ذلك:\rأن الجهاد إذا كان فرض عين، فلا يجوز أخذ الجعل عليه، وقد سبق بيان ذلك في مبحث الإجارة على الجهاد.\rقال ابن قدامة: \"والجعالة تساوي الإجارة ... في أن ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز أخذه في الجعالة، وما لا يجوز أخذ الأجرة عليه في الإجارة مثل الغناء، والزمر، وسائر المحرمات، لا يجوز أخذ الجعل عليه، وما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ممّا لا يتعدى نفعه فاعله كالصلاة، والصيام، لا يجوز أخذ الجعل عليه، فإن كان ممّا يتعدى نفعه كالأذان، والإقامة، والحج، ففيه وجهان كالروايتين في الإجارة .... \" (٢).\rفإن كان الجهاد فرض كفاية فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:\rالقول الأوّل: لا يجوز مطلقًا أخذ الجعل على الجهاد.","footnotes":"(١) وبسبب عدم التفريق بين هذين المعنبين، وقع لبس في كلام بعض أهل العلم في حكم الجعل على الجهاد، فلم يتحرر محل النزاع عندهم، ومن ذلك أن الإمام البغوي نسب القول بالجواز إلى الحنفية، وهو في الواقع غير ذلك؛ فإن الّذي أجازه الحنفية إنّما هو النفقة، أمّا الجعل على معنى العوض فهم أكثر النَّاس منعًا منه مطلقًا. وسيتضح ذلك من خلال البحث في حكم أخذ الجعل - بمعناه الثّاني، وهو المعاوضة - على الجهاد، عن الغير.\r(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ٣٢٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199861,"book_id":1252,"shamela_page_id":437,"part":"2","page_num":444,"sequence_num":437,"body":"وإليه ذهب الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، والشّافعيّة (٣)، وهو قياس المذهب عند الحنابلة (٤).\rالقول الثّاني: يجوز الجعل على الجهاد.\rوبه قال جمهور المالكية، وهو المذهب (٥)، ويتخرج قولًا لبعض الحنابلة (٦).","footnotes":"(١) شرح السير الكبير للسرخسي: ١/ ١٣٩، البحر الرائق لابن نجيم: ٥/ ٧٩، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٦٤.\r(٢) الكافي في فقه المالكية لابن عبد البر: ١/ ٤٦٥.\r(٣) الحاوي للماوردي: ١٨/ ١٤١، شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٥.\r(٤) لم أجد مع كثرة البحث قولًا صريحًا للحنابلة في هذه المسألة، ولكن يتخرج ذلك قولًا لهم بناءً على ما ذكره ابن قدامة من إجراء الجعالة مجرى الإجارة، من حيث ما يجوز أخذ العوض عليه في كلّ منهما وما لا يجوز، ثمّ إنَّ الجعالة على الجهاد هنا هي إجارة صريحة، أو في معنما الإجارة فتأخذ حكمها، والإجارة على الجهاد لا تجوز على المذهب، كما سبق بيانه في مبحث الإجارة على الجهاد.\r(٥) المدوّنة للإمام مالك: ٢/ ٤٤، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٦٥، التاج والإكليل للمواق: ٣/ ٣٥٦،\rحاشية الدسوقي: ٢/ ١٨٢، جواهر الإكلليل للآبي: ١/ ٢٥٦، وقد ذكر المالكية لجواز الجعل على\rالجهاد عدة شروط هي:\r* الشرط الأوّل: أن يكون الجاعل والخارج بديوان واحد (أي: بأن كانا من أهل عطاء واحد). وذلك لأنّ على كلّ واحدٍ منهما ما على الآخر، فليس إجارة حقيقية.\r* الشرط الثّاني: أن تكون الخرجة واحدة. وذلك احترازًا من أن يتعاقد معه، على أنّه متى وجب الخروج خرج نائبًا عنه.\r* الشرط الثّالث: أن يكون الجعل عند حضور الخرجة، أي: يكون دفع الجعل للخارج عن صرف العطاء لأهل الديوان.\r* الشرط الرّابع: ألَّا يعين الإمام الخارج بشخصه.\r* الشرط الخامس: أن يكون السهم للقاعد، لا للخارج.\r(٦) فإن الذين قالوا بجواز الإجارة على الجهاد، يلزمهم القول بجواز الجعل كذلك؛ لأنّ الجعالة أوسع من الإجارة، ثمّ إنَّ هذا مقتضى تأصيل ابن قدامة السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199862,"book_id":1252,"shamela_page_id":438,"part":"2","page_num":445,"sequence_num":438,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-794>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-795>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل من أجاز الجعل على الجهاد بعدة أدلة من السُّنَّة، والمعقول، وقد تقدمت أدلتهم في مبحث الأجرة على الجهاد؛ ذلك أنّه لما كان الجعل هنا بمعنى الأجرة، بل هو في الحقيقة أجرة كما نصّ عليه كثير من أهل العلم (١)، وكان حكمه حكم الأجرة، بل إنَّ ما استدلوا به على جواز الأجرة على الجهاد إنّما هي أدلة صريحة على الجعالة، كما في حديث عبد الله بن عمرو، وحديث جبير بن نفير، عن أبيه، وقد تقدّم بيان وجه الاستدلال من هذه الأحاديث، وذكر ما ورد عليها من مناقشات، بما يغني عن الإعادة (٢).\rوإن ممّا استدلوا به كذلك على جواز الجعل على الجهاد:\rقالوا: إنَّ الحاجة داعية إلى أخذ الجعل على الجهاد، وفي المنع منه تعطيل للجهاد، ومنع له ممّن فيه للمسلمين نفع، وبهم إليه حاجة؛ فينبغي أن يجوز (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-796>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:\rأنّه لا حاجة للمسلم في أخذ الجعل على جهاده في سبيل الله ﷿ فإن الله تعالى قد وسع في مصادر النفقة للمجاهدين، كما سبق بيان ذلك، فإن تعطلت كلّ هذه المصادر، فتكون هذه حالة ضرورة، فلا حرج على المسلم حينئذ الأخذ، ولكن بنية النفقة، وتجهيز نفسه، وإعدادها للجهاد، لا بنية العوض، واستفضال المال، حتّى يكون جهاده خالصًا لوجه الله تعالى، وينال به الثّواب؛ لأنّ العمل إذا عمل للأجرة","footnotes":"(١) البحر الرائق لابن نجيم: ٥/ ٧٩، حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٢٢، المدوّنة للإمام مالك: ٢/ ٤٤.\r(٢) راجع، ص ٤٢٩ مبحث الإجارة على الجهاد.\r(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199863,"book_id":1252,"shamela_page_id":439,"part":"2","page_num":446,"sequence_num":439,"body":"والدنيا، لم يعد قربة، بل يكون على أحسن أحواله من المباحات (١)، ولا ينبغي للمسلم فعل ذلك؛ لأنّه يعرض نفسه للهلاك في ميدان المعرفة؛، ولا يمكن أن يكون ذلك لمجرد الحصول على بعض المال.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-797>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة منها:\rأوَّلًا: أدلتهم على المنع من الإجارة في الجهاد، فإنّه تقدّم بيان أن الجعالة هنا بمعنى الإجارة، فالأدلة على المنع منهما واحدة (٢).\rثانيًا: لهم بعض الأدلة الأخرى منها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-798>الدّليل الأوّل: </span>عن ابن سيرين، عن ابن عمر ﵄؛ قال: \"كان القاعد يمتع الغازي، فأمّا أن يبيع الرَّجل غزوه، فلا أدري ما هو\" (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-799>وجه الاستدلال:</span>\rحيث شبه ابن عمر ﵄ من يأخذ الجعل على غزوه بمن يبيع غزوه، وأن ذلك أمر لايعرف، وقد ذكر ذلك على وجه الإنكار، والتحقير لفاعله؛ فدل على أن الجعل على الجهاد لا يجوز.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-800>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ الخارج يملك لحضور الوقعة سهمه من الغنيمة، ولو صحت الجعالة لملكها صاحبها دونه (٤).\r<span data-type=\"title\" id=toc-801>الترجيح:</span>\rيترجح ممّا سبق بعد عرض الأدلة، وما ورد عليها من مناقشات، وبعد معرفة","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٦/ ١٦، ١٧.\r(٢) انظر أدلة المنع من الإجارة، ص ٤٣٣.\r(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، باب الجعائل: ٥/ ٢٣٠ (٩٤٥٨).\r(٤) الحاوي الكبير للماوردي: ١٨/ ١٤١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199864,"book_id":1252,"shamela_page_id":440,"part":"2","page_num":447,"sequence_num":440,"body":"الراجح في مسألة الإجارة على الحجِّ أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأوّل من أن الجعل على الغزو لا يجوز؛ وذلك لما يأتي:\rقوة ما عللوا به، وضعف ما استدل به أصحاب القول الآخر؛ حيث أمكن مناقشة أدلتهم بما يضعف من دلالتهم على ما ذهبوا إليه، ويقال في ترجيح هذا القول ما قيل في ترجيح المنع من الإجارة؛ إذ هما من باب واحد، وقد سبق بيان ذلك.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199865,"book_id":1252,"shamela_page_id":441,"part":"2","page_num":448,"sequence_num":441,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-802>المطلب الثّالث إعطاء الأجير من الغنيمة</span>\rللأجير في الغزو حالان:\rالأوّل: أن يكون استؤجر للخدمة.\rالآخر: أن يكون استؤجر ليقاتل.\rوالذي نعنيه في هذه المسألةُ هو الآخر، وهو الأجير للقتال، وقد سبق تفصيل القول في حكم الاستئجار على القتال، وحكم الجعل عليه كذلك.\rوعلى هذا فإن هذه المسألةُ تعد فرعًا عن المسألتين السابقتين؛ بمعنى: أن من أخذ الأجرة، أو الجعل على القتال، هل يستحق سهمه من الغنيمة أم لا؟\rالخلاف هنا كالخلاف السابق في مسألة الجعل، والإجارة:\rفمن ذهب إلى منع الإجارة، والجعل على الجهاد، قالوا: تبطل الإجارة، أو الجعالة، وترد الأجرة، أو الجعل، ويكون للمقاتل سهمه من الغنيمة.\rوإلى هذا ذهب الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، وهو أحد الوجهين عند الشّافعيّة (٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (٤)، وهو اختيار الخلال (٥) من أصحاب","footnotes":"(١) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٨٦٥، ٩٤٥، إعلاء السنن لظفر أحمد التهانوي: ١٢/ ٢٢٣، ٢٢٤.\r(٢) الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٦٥.\r(٣) الحاوي الكبير للماوردي: ١٨/ ١٤١، شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨١، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١٠٤.\r(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤، الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١٨١.\r(٥) هو: أحمد بن محمّد بن هارون، أبو بكر البغدادي، المشهور بالخلال، الفقيه الحنبلي، المفسر، أحد أئمة الحنابلة في وقته، يعد مؤلف علم الإمام أحمد، وجامعه ومرتبه، له مؤلفات كثيرة منها: السُّنَّة، والعلل، تفسير الغريب، وطبقات أصحاب أحمد بن حنبل، وغيرها، توفي عام ٣١١ هـ: طبقات الحنابلة: ٢/ ١٢، والمنهج الأحمد: ٢/ ٢٠٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199866,"book_id":1252,"shamela_page_id":442,"part":"2","page_num":449,"sequence_num":442,"body":"الإمام أحمد.\rومن ذهب إلى صحة الإجارة، والجعل على القتال قالوا: لا سهم له، بل له الأجرة، أو الجعل، أمّا الغنيمة فلا.\rوإلي هذا ذهب جمهور المالكية، وهو المذهب (١)، وهو الوجه الآخر عند الشّافعيّة، وبه جزم البغوي (٢)، وهو قول عند الحنابلة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-803>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-804>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل من قال بأنّه لا سهم للأجير للقتال بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-805>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: لأنّه أعرض عن الجهاد بالإجارة، ولم يحضر مجاهدًا، إنّما حضر أجيرًا؛ فلا سهم له في الغنيمة (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-806>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنّه لما كان غزوه بعوض كان واقعًا عن غيره؛ فلا يستحق شيئًا من الغنيمة (٥).\r<span data-type=\"title\" id=toc-807>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذه التعليلات بما يأتي:\rأوَّلًا: أنّه بعضوره القتال تعين عليه، وأصبح من أهله؛ فيستحق الغنيمة، كغير","footnotes":"(١) مواهب الجليل للحطاب: ٣/ ٣٥٦، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨٢.\r(٢) شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨١، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١٠٤.\r(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤، ١٦٥، الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١٨١.\r(٤) مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١٠٤.\r(٥) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199867,"book_id":1252,"shamela_page_id":443,"part":"2","page_num":450,"sequence_num":443,"body":"الأجير.\rثانيًا: أن القول بأن جهاده واقع عن غيره لا يصح؛ لأنّه بعضور القتال يصبح جهاده له، وواقع عن نفسه، لا عن غيره؛ للاتفاق على أنّه إذا حضر الصف تعين عليه القتال، كما سبق بيانه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-808>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون إنّه يسهم للأجير للقتال بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-809>الدّليل الأوّل: </span>قالوا: إنَّ غزو الأجير وقع بغير عوض؛ فيكون جهاده واقعًا عن نفسه، لا عن غيره، فيستحق سهمه من الغنيمة (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-810>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ الاستئجار لما بطل، صار كأن لم يكن، فيكون السهم للغازي (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-811>الترجيح:</span>\rالّذي يظهر هو رجحان القول الأوّل، وأنّه يسهم للأجير، وتبطل أجرته، فيرد الأجرة، ويستحق سهمه من الغنيمة، ويؤيد ذلك:\r١ - أنّه إذا أبطلنا الأجرة، أو الجعل، فيكون غزوه بغير عوض، فيستحق سهمه، كغيره من المجاهدين الذين يغزون بغير عوض.\r٢ - أنّه بعضور المعركة يصبح القتال فرضًا عليه، وواقعًا عنه، لا عن غيره، فإذا كان جهاده واقعًا عنه فإنّه يستحق السهم من الغنيمة، كغيره من المجاهدين، ولايستحق الأجرة (٣).","footnotes":"(١) شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤.\r(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٩٤٥.\r(٣) فتح الباري لابن حجر: ٦/ ١٤٦، إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199868,"book_id":1252,"shamela_page_id":444,"part":"2","page_num":451,"sequence_num":444,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-812>المبحث الثّالث أخد المال على متعلّقات الجهاد</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-813>المطلب الأوّل أخد المال على المرابطة</span>\rالمرابطة (١) في سبيل الله، من أجل الأعمال، وأعظم الطاعات، جاء في فضل الرِّباط في سبيل الله نصوص كثيرة (٢)، قال أحمد: \"ليس يعدل الجهاد عندي، والرباط شيءٌ ... \" (٣).\rوالمرابطة كالجهاد فيما يخصه من أحكام، وإن كان الجهاد أفضل من المرابطة؛ لما فيه من العناء، والتعب، والمشقة.\rقال الإمام أحمد: \" ... فالرِّبَا ط عندي أصل الجهاد، وفرعه، والجهاد أفضل منه، للعناء، والتعب، والمشقة\" (٤).","footnotes":"(١) المرابطة في اللُّغة: ملازمة ثغر العدو، وأصله أن يربط كلّ واحدٍ من الفريقين خيله، ثمّ صار لزوم الثغر رباطًا، وإن لم يكن فيه خيل: لسان العرب لابن مظور: ٧/ ٣٠٢ مادة (ربط).\rواصطلاحًا: \"هي المقام في ثغر العدو لإعزاز الدِّين، ودفع شر المشركين عن المسلمين\". شرح السير الكبير للسرخسي: ١/ ٧، وانظر: المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٨.\r(٢) من ذلك ما رواه سلمان الفارسي ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الّذي كان يعمله، وأُجريَ عليه رزقه، وأمن الفتان\". أخرجه مسلم في الإمارة، باب فضل الرِّباط في سبيل الله عَزَّوَجَلَّ: ٣/ ١٥٢٠ (١٩١٣).\r(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٨١.\r(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199869,"book_id":1252,"shamela_page_id":445,"part":"2","page_num":452,"sequence_num":445,"body":"وكان حق هذه المسألة أن تكون ضمن كلّ ما سبق من مباحث، فإن الحديث عن أحكام الجهافى، والمجاهدين، يدخل فيه المرابطة، والمرابطون، وقد نصّ على ذلك الفقهاء، كما سيأتي، ووإنّما قدمت ما يتعلّق بالقتال، وأخرت المرابطة؛ لكون الجهاد أشد خطرًا، وأعظم أثرًا، وأكثر أحكامًا، وله أحكام تخصه دونها، ولكون المرابطة من توابع الجهاد (١)، فقدمت المتبوع، وأخرت التابع، وإن كانت تدخل لزامًا في معظم ما سبق من مباحث.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-814>أخذ المرابطين من الزَّكاة:</span>\rالمرابطون في الثغور هم جند المسلمين، وهم المجاهدون. وعلى هذا، فإنهم يأخذون من سهم (وفي سبيل الله) (٢).\rقال الدردير عند حديثه عن مصارف الزَّكاة: \"ويعطى منها المجاهد، ويدخل فيه الجاسوس، والمرابط، ولو كان غنيًا ... وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٣).\rوقال أبو يعلى: \"وأمّا سهم (سبيل الله) فهم الغزاة يدفع إليهم قدر نفقة ذهابهم وعودهم\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-815>أخذ المرابطين من بيت المال:</span>\rيأخذ المرابطون كذلك من بيت المال، من مصرف الفيء؛ قال ابن قدامة: \"وذكر القاضي أن أهل الفيء هم أهل الجهاد من الرابطين في الثغور، وجند المسلمين، ومن يقوم بمصالحهم\" (٥).","footnotes":"(١) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٧٨.\r(٢) سورة التوبة، آية: ٦٠.\r(٣) الشرح الصغير للدردير: ١/ ٦٦٣.\r(٤) الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص/١١٧.\r(٥) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199870,"book_id":1252,"shamela_page_id":446,"part":"2","page_num":453,"sequence_num":446,"body":"وكل ما سبق هو محل اتفاق بين الفقهاء، وقد تقدّم ذلك مفصلًا؛ فلا حاجة لإعادته (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-816>أخذ العوض على المرابطة:</span>\rالأموال الّتي تكون على سبيل النفقة في سبيل الله، والتي هي من الجهاد بالمال، لا حرج على المرابط في الأخذ منها؛ لأنّ الله تعالى قد رغب في النفقة، ووعد عليها الأجر العظيم، وكذلك فعل نبيّنا ﷺ ممّا يدلُّ على أن الأخذ من هذه النفقة لاحرج فيه، وقد تقدّم أن أخذ المجاهدين من هذا المال جائز بلا خلاف (٢).\rويبقى ما كان على سبيل العوض عن المرابطة؛ كالاستئجار عليها، وأخذ الجعل إذا كان على سبيل المعاوضة.\rفالذي عليه العلماء أن حكم المرابطة في ذلك حكم الجهاد. هذا الّذي يظهر من أقوالهم؛ قال البلقيني (٣): سئلت عن الاستئجار للمرابطة عوض الجندي، فأفتيت بفساد الإجارة، كالاستئجار للجهاد\" (٤).","footnotes":"(١) راجع مبحثي: أخذ المجاهدين من الزَّكاة، ومن بيت المال، ص ٤١٧.\r(٢) راجع، ص ٤٢٣ وما بعدها.\r(٣) هو: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح، أبو حفص، سراج الدِّين البلقيني، الفقيه الشّافعيّ، الحافظ، المحدث الأصولي، المفسر المجتهد، ولد قي بلقينة من غربية مصر عام ٧٢٤ هـ، ويعد مجدد القرن التّاسع الهجري، له مؤلفات كثيرة منها: الملمات برد المهمات في الفقه، محاسن الاصطلاح، شرح البخاريّ، توفي سنة ٨٠٥ص بالقاهرة: الضوء اللامع للسخاوي: ٦/ ٨٥، البدر الطالع للشوكاني: ١/ ٥٠٦.\r(٤) حاشية الرملي على أسنى المطالب: ٢/ ٤١٠، نهاية المحتاج للرملى: ٥/ ٢٩٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199871,"book_id":1252,"shamela_page_id":447,"part":"2","page_num":454,"sequence_num":447,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-817>المطلب الثّاني أخذ المال على حفظ الغنيمة</span>\rحفظ الغنيمة، والقيام على شؤونها حتّى تقسم بين الغانمين، من واجبات الإمام؛ فإذا احتاجت إلى من يحفظها، ويقوم على رعايتها، أو احتاجت إلى من يقسمها بين الغانمين، فإنّه يجب على الإمام القيام بذلك.\rفإن وجد من يتطوع بذلك، فلا يستأجر غيره؛ لأنّ تصرفه عليها تصرف مصلحة؛ كولي اليتيم، ولا مصلحة للغانمين في الاستئجار مع وجود المتطوع.\rوإن لم يجد متطوعًا بذلك، فله أن يستأجر من يقوم بذلك، يعطيه أجرة المثل، من الغنيمة، ويبدأ بها قبل النفل (١)، وقبل القسمة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-818>وقد جوز الفقهاء ذلك بلا خلاف بينهم </span>(٢).\rقال ابن قدامة: \"إنَّ الغنيمة إذا احتاجت إلى من يحفظها، أو يسوق الدواب الّتي هي منها، أو يرعاها، أو يحملها، فإن للإمام أن يستأجر من يفعل ذلك، ويؤدِّي أجرتها منها\" (٣).","footnotes":"(١) النَّفَل: لغة: الغنيمة، والهِبَة، وما كان زيادة على الأصل: لسان العرب لابن منظور: ١١/ ٦٧٠. واصطلاحًا: \" هو الزيادة على السهم لمصلحة\"، وقيل: \"ما خصه الإمام لبعض الغزاة تحريضًا لهم على القتال\"، وسمي نفلًا لكونه زيادة على ما يسهم للمقاتلين من الغنيمة: بدائع الصنائع للكاساني: ٧/ ١١٥، منح الجليل لعلّيش: ٣/ ١٨٥، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٨٦.\r(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٨٦٧، ٨٦٨، تحفة المحتج لابن حجر الهيتمي: ٧/ ١٤٤، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١٠١، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٧٠٣، ٧٠٤.\r(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199872,"book_id":1252,"shamela_page_id":448,"part":"2","page_num":455,"sequence_num":448,"body":"وقال محمّد بن الحسن: \" ... وكذلك لو استأجر من يقسم بين الغانمين بأجر معلوم، فذلك جائزا \" (١).\rواستدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-819>الدّليل الأوّل: </span>قالوا: إنَّ حفظ الغنيمة ليس من عمل الجهاد، وهو معلوم في نفسه؛ فيجوز الاستئجار عليه ببدل معلوم (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-820>الدّليل الثاني: </span>قالوا: إنَّ الاستئجار لحفظ الغنيمة، والقيام عليها، من مؤنتها؛ فهو كعلف الدواب، وطعام السبي، يجوز للإمام بذله، ويجوز للأجير أخذه (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-821>الدّليل الثّالث: </span>قالوا: إنَّ الأجير إنّما أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة، فعلت له أجرته، كما لو أجر نفسه على الدلالة على الطريق (٤).","footnotes":"(١) السير الكبير مع شرحه لمحمد بن الحسن: ٣/ ٨٦٨.\r(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٨٦٧.\r(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٧٠٣.\r(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٩٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199873,"book_id":1252,"shamela_page_id":449,"part":"2","page_num":456,"sequence_num":449,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-822>المطلب الثّالث ما يستحقه المعاون في الجهاد</span>\rالمعاون في الجهاد صنفان:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-823>الصنف الأوّل: الأجير للخدمة في الغزو</span>.\rالصنف الثّاني: التجار، والصُّناع الذين يحتاج إليهم الجيش.\rالصنف الأوّل: الأجير للخدمة في الغزو:\rلا خلاف بين العلماء في أن الأجير للخدمة في الغزو، يستحق أجرته بمقتضى عقد الإجارة (١)؛ لأنّ المعقود عليه معلوم ببيان المدة، والبدل معلوم، وليس في هذا العقد من معنى الطّاعة، وإقامة الفرض، فيصح الاستئجار (٢).\rويؤيد ذلك: ما جاء في حديث يعلى بن منية (٣)، قال: أذن رسول الله ﷺ بالغزو، وأنا شيخ كبير، ليس لي خادم، فالتمست أجيرًا يكفيني، وأُجري له سهمه، فوجدت رجلًا، فلما دنا الرحيل أتاني، فقال: ما أدري ما السهمان، وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئًا كان السهم أم لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير، فلما","footnotes":"(١) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٩٤٥، ٩٤٦، تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥٦، إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢١، المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٦١٣، التفريع لابن الجلّاب: ١/ ٣٦٠، شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ٦١، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٣٨٠، ٣٨١، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٦.\r(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٩٤٠، ٩٤٦.\r(٣) هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همّام بن الحارث التميمي الحنظلي أبو صفوان، وهو المعروف بيعلى بن منية، صحابي جليل، أسلم يوم الفتح، وشهد حنينا، والطائف، وتبوك، واستعمله عمر وعثمان، كان جوادًا معروفًا بالكرم، شهد الجمل مع عائشة، ثمّ صار من أصحاب علي، وقتل بصفين، مات سنة ٤٧ هـ: أسدّ الغابة لابن الأثير الجزري: ٥/ ٤٨٦، الإصابة لابن حجر: ٣/ ٦٣٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199874,"book_id":1252,"shamela_page_id":450,"part":"2","page_num":457,"sequence_num":450,"body":"حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النّبيّ ﷺ، فذكرت له أمره، فقال: (ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إِلَّا دنانيره الّتي سمي) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-824>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دلّ الحديث بظاهره على أن للأجير للخدمة أجره الّذي سمى (٢).\rفإذا ثبت أن للأجير أجرة عمله، فهل إذا حضر الوقعة يسهم له كبقية المقاتلين؟ أم أنّه لا حق له في الغنيمة؟\rلا يخلو الأجير للخدمة في الغزو من حالتين:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-825>الحالة الأولى: إذا قاتل مع المقاتلين:</span>\rاختلف العلماء في حكم الإسهام في هذه الحالة على قولين:\rالقول الأوّل: إنّه يسهم له من الغنيمة.\rوإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو الأظهر عند الشّافعيّة (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦)، وهو قول اللَّيث، والثوري (٧).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود في الجهاد، باب الرَّجل يغزو بأجير ليخدم: ٣/ ١٧ (٢٥٢٧)، وصححه الألباني، كما في صحيح سنن أبي داود: ٢/ ٤٨٠، (٢٢٠٤)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح: شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦.\r(٢) إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢١.\r(٣) تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥٦.\r(٤) المعونة للقاضي عبد الوهّاب: ١/ ٦١٣، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٧٥، الزرقاني على خليل: ٣/ ١٣٠.\r(٥) روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨١، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١٠٤، نهاية المحتاج للرملي: ٦/ ١٤٨.\r(٦) كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٨٢.\r(٧) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199875,"book_id":1252,"shamela_page_id":451,"part":"2","page_num":458,"sequence_num":451,"body":"القول الآخر: إنّه لا يسهم له.\rوبه قال بعض الشّافعيّة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-826>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-827>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rقالوا: لا يسهم له؛ لأنّه لم يقصد الجهاد، إنّما قصد الإجارة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-828>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا التعليل بأن ذلك، وإن كان حالة خروجه أجيرًا، إِلَّا أن حضوره الصف، وقتاله، وتعريض نفسه للهلاك، دليل على أنّه قصد الجهاد والغزو، وأخلص نيته؛ وعلى ذلك، فإنّه يستحق الغنيمة، كغيره من المقاتلين.\rثانيًا: أدلة الجمهور: استدلوا بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-829>الدّليل الأوّل: </span>أن الأجير ممّن خوطب بالجهاد؛ فإذا قاتل أسهم لي كغير الأجير (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-830>الدّليل الثّاني: </span>أنّه ليس في كونه أجيرًا أكثر من أنّه عوض على منافعه، وذلك لا يمنع السهم له، إذا قاتل كالذي يحج ومعه تجارة، أو يؤاجر نفسه للخدمة؛ لأنّ ذلك لا يمنع صحة الحجِّ (٤).\r<span data-type=\"title\" id=toc-831>الدّليل الثّالث: </span>أنّهم قاتلوا، ومن قاتل يستحق الغنيمة، كغير الأجير (٥).\r<span data-type=\"title\" id=toc-832>الدّليل الرّابع: </span>أنّهم شهدوا الوقعة، والغنيمة لمن شهد الوقعة، كما جاء عن","footnotes":"(١) شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨١، نهاية المحتاج للرملي: ٦/ ١٤٨.\r(٢) تحفة المحتاج للرملي: ٧/ ١٤٦، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١٠٤.\r(٣) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٦١٣.\r(٤) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٦١٣.\r(٥) تحفة المحتاج للهيثمي: ٧/ ١٤٦، نهاية المحتاج للرملي: ٦/ ١٤٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199876,"book_id":1252,"shamela_page_id":452,"part":"2","page_num":459,"sequence_num":452,"body":"أبي بكر الصديق ﵁ أنّه قال: \"إنَّ الغنيمة لمن شهد الوقعة\" (١). وروي مثله عن عمر ﵁، وعن علي ﵁ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-833>الترجيح:</span>\rالراجح هو ما ذهب إليه الجمهورة لقوة ما استدلوا به، وضعف ما استدل به أصحاب القول الثانى، حيث أمكن الجواب عنه، ومناقشته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-834>الحالة الأخرى: إذا حضر الأجير الوقعه ولم يقاتل:</span>\rإذا حضر الأجير الوقعة، ولم يقاتل، فهل يستحق السهم من الغنيمة؟ أم ليس له حق فيها؟\rاختلف العلماء في ذلك على قولين:\rالقول الأوّل: لا يسهم للأجير من الغنيمة إذا لم يقاتل.\rوبه قال الحنفية (٣)، وهو قول للشافعي، واختاره الغزالي (٤)، والبغوي (٥)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٦)، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، والثوري، والليث بن سعد (٧).","footnotes":"(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب السير، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة: ٩/ ٨٦ (١٧٩٥٣)، (١٧٩٥٤)، وابن أبي شيبة في المصنِّف كتاب الجهاد، باب من قال ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة: ١٢/ ٤١١، ٤١٢ (١٥٠٧٢).\r(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٩/ ٨٦، ٨٧ قال البيهقي: \"هو الصحيح من قول عمر\".\r(٣) تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥٦، إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢١.\r(٤) هو: محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد، أبو حامد زين الدِّين الغزالي الطوسي، أحد أئمة الشّافعيّة، وهو فقيه أصولي متكلم مفسر، برز في كلّ العلوم، وله مؤلفات كثيرة جدًا، منها: البسيط، والوسيط، والوجيز، والخلاصة في الفقه، وإحياء علوم الدِّين، والمستصفى في الأصول، تهافت الفلاسفة، وغيرها، توفي سنة ٥٠٥ هـ: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٩/ ٣٢٢، طبقات الشّافعيّة الكبرى للسبكي: ٧/ ١٩١.\r(٥) شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨١.\r(٦) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٦.\r(٧) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٦، المحلى لابن حزم: ٧/ ٣٣٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199877,"book_id":1252,"shamela_page_id":453,"part":"2","page_num":460,"sequence_num":453,"body":"القول الآخر: يسهم للأجير للخدمة في الغزو، بشرط أن يكون قد خرج بنية الجهاد، وتكثير سواد المسلمين.\rوبه قال المالكية (١)، وهو رواية عن الإمام أحمد هي المذهب (٢).\rوبه قال ابن حزم (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-835>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-836>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-837>الدّليل الأوّل: </span>الأثر المروي عن أبي بكر، وعمر، وعلي - وقد تقدّم - وهو: \"إنّما الغنيمة لمن شهد الوقعة\" (٤).\r<span data-type=\"title\" id=toc-838>وجه الاستدلال:</span>\rأن هؤلاء الصّحابة الأجلاء، وكلهم من الخلفاء الراشدين، قد أفتوا، وأخبروا أن الغنيمة لمن شهد الوقعة؛ فدلّ على أن كلّ من حضر الوقعة له سهمه من الغنيمة، قاتل أو لم يقاتل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-839>الدّليل الثّاني:</span>\rأنّهم بحضورهم الوقعة، قد كثروا سواد المسلمين، وحصلت منهم المعاونة، وهذا المعنى يُستحق به السهم من الغنيمة (٥).","footnotes":"(١) الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٧٥، الزرقاني على خليل: ٣/ ١٣٠، حاشية البناني على الزرقاني: ٣/ ١٣٠.\r(٢) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٦، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٨٢.\r(٣) المحلى لابن حزم: ٧/ ٣٣٢.\r(٤) تقدّم تخريجه، راجع ص ٤٥٩.\r(٥) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٦١٣، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٧٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199878,"book_id":1252,"shamela_page_id":454,"part":"2","page_num":461,"sequence_num":454,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-840>ثانيًا: أدلة القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-841>الدّليل الأوّل: </span>قوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠].\r<span data-type=\"title\" id=toc-842><span data-type=\"title\" id=toc-844>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث فرّق سبحانه وتعالي بين حكم من يخرجون لأجل الفضل، وبين من يخرجون لأجل القتال في سبيل الله؛ فدلّ على أن الأجير الّذي خرج لأجل الأجرة لا سهم له (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-843>الدّليل الثّاني: </span>حديث يعلى بن منية السابق، حيث قال قال له النّبيّ ﷺ: (ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إِلَّا دنانيره الّتي سمى) (٢).\rوجه الاستدلال:\rحيث دلّ الحديث بظاهره على أن الأجير لا يستحق السهم من الغنيمة، إنّما له أجره الّذي سمى (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-845>الترجيح:</span>\rمن خلال ذكر أدلة القولين، وبالنظر فيها، يتبين أن الراجح هو القول الأوّل، وأنّه لا يسهم للأجير؛ وذلك لما يأتي:\rأوَّلًا: قوة ما استدلوا به، سواء من كتاب الله، أم سنة رسوله ﷺ، وحديث يعلى بن منية حديث صحيح، وهو نصّ صريح في المسألة.\rعلى أنّه يمكن التوفيق بينه وبين أدلة أصحاب القول الآخر، بأن تحمل أدلتهم على من خرج بنية الغزو، وتكثير السواد، معينًا للمقاتلة بقدر ما يستطيع، فهو ردء للمقاتلين.","footnotes":"(١) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٦١٣.\r(٢) سبق تخريجه، راجع ص ٤٥٧.\r(٣) إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199879,"book_id":1252,"shamela_page_id":455,"part":"2","page_num":462,"sequence_num":455,"body":"وأمّا ما جاء في حديث يعلى فيمكن حمله على الأجير الّذي خرج للأجرة، وليس في قصده، ولا نيته الجهاد، ولا تكثير السواد، وإنّما قصده الأجرة فقط.\rوعليه، فمن خرج، وكانت نيته الجهاد، وتكثير السواد فإنّه يسهم له، وأمّا من خرج لا بنية الجهاد، ولا تكثير السواد، فلا يسهم له.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-846>الصنف الآخر: التجار والصنَّاع</span>.\rالتجار والصناع، كالخياط، والخباز، والبيطار، والحداد، والإسكاف، ونحوهم من كلّ من خرج بغرض التجارة، إذا شهدوا الوقعة، هل يستحقون السهم من الغنيمة، قاتلوا أم لم يقاتلوا؟ أم إنّه لا حق لهم في السهم مطلقًا؟\rأم إنّه لا حق لهم فيه إِلَّا بالقتال؟\rاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:\rالقول الأوّل: لا حق لهم في السهم، إِلَّا إذا قاتلوا.\rوبهذا قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو المذهب عند الشّافعيّة (٣).\rالقول الثّاني: يسهم لهم مطلقًا قاتلوا أم لا إذا شهدوا الوقعة، وكان قصدهم الجهاد.\rوهذا قول عند الشّافعيّة (٤)، وهو قول الإمام أحمد، وعليه الأصحاب (٥).\rالقول الثّالث: لا يسهم لهم بحال، قاتلوا أم لم يقاتلوا.","footnotes":"(١) الهداية للمرغيناني مع شرحها فتح القدير: ٤/ ٣١٣، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٣١٣، تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥١، ٢٥٢.\r(٢) الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٧٥، الزرقاني على خليل: ٣/ ١٣٠.\r(٣) روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨٢.\r(٤) روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨٢.\r(٥) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٦، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٨٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199880,"book_id":1252,"shamela_page_id":456,"part":"2","page_num":463,"sequence_num":456,"body":"وبهذا قال بعض الشّافعيّة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-847>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-848>أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:</span>\rاستدل من قال لا يسهم له بحال بما يأتي:\rقالوا: إنَّ هؤلاء بعضور الوقعة، إنّما حضروا بغرض التجارة، فلم يقصدوا الجهاد، وإنّما قصدوا فضل التجارة؛ فلا حق لهم في الغنيمة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-849>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل هؤلاء بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-850>الدّليل الأوّل: </span>قالوا: إذا حضر هؤلاء الوقعة استحقوا الغنيمة قياسًا على غيرهم من المجاهدين الذين لم يتجروا؛ لأنّ هؤلاء كان قصدهم من الخروج هو الجهاد والتجارة له تبع، فهم مشتغلون بالجهاد، وإنّما يشتغلون بالتجارة عند فراغهم منه (٣).\r<span data-type=\"title\" id=toc-851>الدّليل الثّاني: </span>القياس على الحاج، إذا قصد الحجِّ، ثمّ اتجر، كان له حجه، ولا تؤثر فيه تجارته؛ فكذلك التجار والصناع، إذا قصدوا الجهاد كان لهم سهمهم من الغنيمة، ولا تؤثر فيه التجارة (٤).\r<span data-type=\"title\" id=toc-852>الدّليل الثّالث: </span>أثر عمر السابق: \"الغنيمة لمن شهد الوقعة\" (٥).","footnotes":"(١) الحاوي للماوردي: ١٨/ ١٨٦، روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨٢.\r(٢) نهاية المحتاج للرملي: ٦/ ١٤٨.\r(٣) الحاوي للماوردي: ١٨/ ١٨٦، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٧.\r(٤) الحاوي للماوردي: ١٨/ ١٨٦.\r(٥) سبق تخريجه، راجع ص/ ٤٥٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199881,"book_id":1252,"shamela_page_id":457,"part":"2","page_num":464,"sequence_num":457,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-853>ووجه الاستدلال:</span>\rأن التجار والصناع إذا شهدوا الوقعة استحقوا سهمهم من الغنيمة، قاتلوا أم لا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-854>ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل هؤلاء بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-855>الدّليل الأوّل: </span>حديث يعلى بن منية السابق، وقد تقدّم ذكر وجه الاستدلال به، وهو أن من خرج بغرض الفضل، سواء أكان من الإجارة، أم من التجارة أنّه لاسهم له من الغنيمة، إنّما له ما خرج لأجله فقط (١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-856>الدّليل الثّاني: </span>قالوا: إنَّ سبب الاستحقاق من الغنيمة، إنّما هو المجاورة على قصد القتال، ولم يوجد منهم؛ لأنّهم قصدوا التجارة، لا إعزاز الدِّين، وإرهاب العدو.\rفإن قاتلوا: استحقوا السهم؛ لأنّهم بالمباشرة ظهر أن قصدهم القتال، والتجارة تبع له، فلا يضره، كالحج، إذا اتجر في طريق الحجِّ، لاينقص أجره (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-857>الترجيح:</span>\rمن خلال ما تقدّم من أدلة يظهر رجحان القول الأوّل؛ لقوة ما استدلوا به، فإن حديث يعلى بن منية صريح في المنع من الإسهام لمن خرج بقصد الاتجار، أو تحصيل الفضل بالتجارة؛ لأنّ السهم إنّما يكون للمقاتلة الذين خرجوا مجاهدين بأنفسهم وأموالهم، قاصدين إعلاء كلمة الله، وإعزاز الدِّين، وإرهاب العدو (٣).","footnotes":"(١) إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢١.\r(٢) تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥١، ٢٥٢.\r(٣) وبهذا فإنّه لا دليل في أثر عمر \"إنّما الغنيمة لمن شهد الوقعة\"، لما يأتي:\rأوَّلًا: لكونه موقوفًا على عمر، فلا حجة فيه.\rثانيًا: على فرض حجيته، فهو محمول على من شهد الوقعة على قصد القتال، وإعلاء كلمة الله، ونصرة دينه، لا من شهدها لقصد التجارة: الهداية للمرغيناني مع شرحها فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٣١٣، تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199882,"book_id":1252,"shamela_page_id":458,"part":"2","page_num":465,"sequence_num":458,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-858>الفصل الخامس أخذ المال عله القرآن الكريم والعلّوم الشرعية</span>\rوفيه مبحثان:\r\rالمبحث الأوَّل: أخذ المال على القرآن الكريم.\rالمبحث الثّاني: أخد المال على العلوم الشرعية.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199883,"book_id":1252,"shamela_page_id":459,"part":"2","page_num":467,"sequence_num":459,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-859>المبحث الأوّل أخد المال على القرآن الكريم</span>\rالمطلب الأوّل أخذ المال على تعلم (١) القرآن الكريم وتعليمه\rاتفق العلماء على أن تعليم القرآن بغير أجرة هو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله (٢)، كما اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز أخذ الرزق من بيت المال (٣) على تعليم القرآن الكريم، وذلك؛ لأنّ ما يؤخذ من بيت المال ليس بعوض بل رزق للإعانة على الطّاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة إلى الله تعالى، ولا يقدح في الإخلاص؛ لأنّه لو قدح في الإخلاص ما استحقت الغنائم، ولا سلب القاتل (٤).","footnotes":"(١) ما يتعلّق بأخذ المال على تعلم القرآن والذي أعني به نفقة طالب العلم، سيأتي تفصيل القول في ذلك في مطلب: (أخذ المال على طلب العلم) في المبحث الثّاني من هذا الفصل.\r(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٤، قال شيخ الإسلام: \"أمّا تعليم القرآن والعلّم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وهذا ممّا يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأُمَّة بالقرآن والحديث والفقه إنّما كانوا يعلّمون بغير أجرة ولم يكن فيهم من يعلّم بأجرة أصلًا\".\r(٣) ويلحق به الرزق من غير بيت المال، كالذي يؤخذ من الجمعيات الخيرية كجماعة تحفيظ القرآن وغيرها على ما سبق بيانه في التمهيد، راجع ص: ٣١.\r(٤) الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٣٣٦، الفروق للقرافي ٣/ ٣ - ٧، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٢٩٦، المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٧ - ١٣٩، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ١٢، مطالب أولي النهى للرحيباني ٣/ ٦٤١ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199884,"book_id":1252,"shamela_page_id":460,"part":"2","page_num":468,"sequence_num":460,"body":"ويلحق بالرزق في الجواز المال الموقوف على أعمال البرّ والموصى به والمنذور.\rقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \" ... أمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا\" وأجرة، بل رزق للإعانة على الطّاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ والموصى به، والمنذور كذلك ليس كالأجرة\" (١).\rأمّا أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم فقد اختلف الفقهاء في حكمه من حيث الجواز وعدمه على أقوال، أهمها ثلاثة:\rالقول الأوّل:\rيجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للحاجة والضرورة، وبهذا قال متأخرو الحنفية، وهو الّذي عليه الفتوى (٢)، وهو قول عند الحنابلة (٣)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٤).\rالقول الثّاني:\rيجوز مطلقا أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وهذا قول المالكية (٥)،","footnotes":"(١) الاختيارات الفقهية لابن تيمية للبعلي، ص/ ١٥٣.\r(٢) الهداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير ٧/ ١٧٩، ١٨٠، تببين الحقائق للزيلعي ٥/ ١٢٤، ١٢٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٣، ٥/ ٣٤، ٣٥، رسائل ابن عابدين ١/ ١٦١، قال ابن عابدين: \"وقد اتفقت كلمتهم جميعًا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة، وهي خشية ضياع القرآن \".\r(٣) الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٦، قال ابن مفلح: \"ويحرم على أذان، وإمامة صلاة وتعليم قرآن ... وذكر شيخنا وجهًا يجوز للحاجة\".\r(٤) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ٢٤/ ٣١٦، ٣٠/ ٢٠٧.\r(٥) المدوّنة للإمام مالك ١/ ٦٢، قال الإمام: \"لا بأس بما يأخذ المعلم، اشترط ذلك أو لم يشترطه، وإن كلان اشترط على تعليم القرآن شيئًا معلومًا كان ذلك جائزًا ولم أر به بأسًا\".\rالبيان والتحصيل لابن رشد ٨/ ٤٥٢، ٤٥٣، الخرشي على خليل ٧/ ١٧، حاشية الدسوقي ٢/ ١٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199885,"book_id":1252,"shamela_page_id":461,"part":"2","page_num":469,"sequence_num":461,"body":"والشّافعيّة (١)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، وبه قال الظاهرية (٣).\rالقول الثّالث:\rلا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.\rوهذا مذهب الحنفية عند الإطلاق، وعليه المتقدمون من أهل المذهب (٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد، هي المذهب وعليها جماهير أصحابه (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-861>سبب الاختلاف:</span>\rيعود سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة لعدة أسباب:\rالسبب الأوّل:\rتعارض الروايات الثابتة عن النّبيّ ﷺ حيث جاء بعضها بالمنع، وجاء البعض الآخر بالجواز، وسيأتي تفصيل تلك الأدلة عند ذكر أدلة الأقوال إن شاء الله تعالى.\rالسبب الثّاني:\rأن تعليم القرآن من الأعمال الّتي يختص أن يكون فاعلها من أهل القربة وهو المسلم، لا يفعلها الكافر، بخلاف النفع الّذي يفعله المسلم والكافر كالبناء والخياط ونحوهما، وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة لله تعالى؛ لأنّه يكون مستحقًا بالعوض معمولًا لأجله.","footnotes":"(١) روضة الطالبين ٥/ ١٨٧، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ٣٤٤، إعانة الطالبين للبكري ٣/ ١١٣.\r(٢) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٦، الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٥ شرح منتهى الإرادات للبهوتى ٢/ ٣٦٦.\r(٣) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣، ١٩٤.\r(٤) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩١، شرح فتح القدير لابن الهمام ٧/ ١٧٩، ١٨٠، البناية شرح الهداية للعيني ٩/ ٣٤٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٣.\r(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٦، الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٥، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199886,"book_id":1252,"shamela_page_id":462,"part":"2","page_num":470,"sequence_num":462,"body":"فمن قال أن تعليم القرآن لا يمكن إيقاعه على غير وجه العبادة لله، قال لا يجوز الاستئجار عليه، ومن جوز الاستئجار قال: إنّه نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر المنافع (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-862>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-863>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:</span>\rاستدل من منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن مطلقًا بأدلة من القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة، والأثر والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-864>أ - أدلتهم من القرآن الكريم:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-865>الدّليل الأوّل:</span>\rقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦] وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [سبأ: ٤٧].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-866>وجه الاستدلال:</span>\rهذه الآيات وما في معناها من الآيات (٢)، تدل على أن الواجب على العلماء وغيرهم أن يبذلوا العلم مجانًا من غير أخذ عوض على ذلك، وأنّه لا\rينبغي أخذ أجرة على تعليم القرآن الكريم (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-867>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة الاستدلال بهذه الآيات الكريمات بما يأتي:","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٢٠٦، ٢٠٧.\r(٢) ورد في معنى هذه الآيات آيات كثيرة كما في الشعراء، الآيات: ١٠٩، ١٢٧، ١٤٥، ١٦٤، ١٨٠، وفي سورة الأنعام، آية: ٩٠، والشورى، آية: ٢٣، وهود: ٢٩، ٥١.\r(٣) أضواء البيان للشيخ محمّد الأمين الشنقيطي ٣/ ١٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199887,"book_id":1252,"shamela_page_id":463,"part":"2","page_num":471,"sequence_num":463,"body":"أن المراد بهذه الآيات هو الأجر على تبليغ الرسالة وهو خطاب للمشركين، والمعنى: قل يا محمّد لهؤلاء المشركين ما أسألكم على تبليغ الرسالة والوحي والنصح لكم أجرًا تعطونيه من عرض الحياة الدنيا ... فليس المراد بهذه الآيات ونحوها الأجرة على تعليم القرآن كما جاء في<span data-type=\"title\" id=toc-869> وجه الاستدلال </span>(١).\r<span data-type=\"title\" id=toc-868>الدّليل الثّاني:</span>\rقوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ [الطور: ٤٠، القلم: ٤٦].\r\rوجه الاستدلال:\rأن أخذ الأجرة على تعليم القرآن فيه ثقل على النَّاس، وثقل الأجر يؤدِّي إلى تنفير النَّاس عن تعلم القرآن، فيؤدِّي ذلك إلى الرغبة عن هذه الطّاعة وعلى هذا فلا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-870>مناقشة الاستدلال:</span>\rالآية إنّما تتحدث عن المشركين، ودعوة النّبيّ ﷺ لهم للدخول في دين الإسلام، وأن النّبيّ ﷺ لا يسألهم أجرًا على إبلاغهم رسالة الله، فلا عذر لهم في تثاقلهم عن الاستجابة لدعوته ونصيحته لهم ﷺ (٣).\rإذن فالآية خارج محل النزاع ولا علاقة لها بأخذ الأجر على تعليم القرآن.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-871>الدّليل الثّالث:</span>\rقوله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٤١].","footnotes":"(١) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ١٣/ ١٤٩، ١٤/ ٥٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ٣١٢، ١٥/ ٢٣٠، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٦/ ٥١٣، ٧/ ٧٣، وتقدم الكلام على بعض هذه الآيات، في مبحث الإمامة في الصّلاة، راجع ص: ٢٠٢.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩١.\r(٣) تفسير ابن كثير ٧/ ٤١٣، ٨/ ٢٢٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199888,"book_id":1252,"shamela_page_id":464,"part":"2","page_num":472,"sequence_num":464,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-872>وجه الاستدلال:</span>\rاستدل القرطبي في تفسيره بهذه الآية على المنع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فقال: \"وهذه الآية وإن كانت خاصّة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتّى يأخذ عليه أجرا فقد دخل في مقتضى الآية\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-873>مناقشة الاستدلال:</span>\rأجاب القرطبي عن وجه الاستدلال بهذه الآية بجوابين:\rالأوّل: أن المراد بالآية بنو إسرائيلا، وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا فيه خلاف وهو لا يقول به (٢)، وعليه فلا حجة لهم في الآية.\rالثّاني: أن الآية فيمن تعين عليه التعليم فأبى حتّى يأخذ عليه أجرًا، فأمّا إذا لم يتعين عليه، فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السُّنَّة في ذلك، وقد يتعين عليه إلّا أنّه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم، وله أن يقبل على صنعته وحرفته (٣).\rالدّليل الثّالث:\rقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩].\rوالكلام حول هذه الآية من حيث وجه الاستدلال والمناقشة كالآية السابقة ولا فرق (٤).","footnotes":"(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٣٣٤، ٣٣٥.\r(٢) المرجع السابق ١/ ٣٣٦، ومرجع الضمير في قوله (هو) يعود إلى الإمام أبي حنيفة. المرجع السابق: ١/ ٣٣٥.\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ١٨٤، ١٨٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199889,"book_id":1252,"shamela_page_id":465,"part":"2","page_num":473,"sequence_num":465,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-874>ب - الأدلة من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-875>الدّليل الأوّل:</span>\rعن أبي بن كعب ﵁ قال: علّمت رجلًا القرآن فأهدى إليّ قوسًا فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: (إنَّ أخذتها أخذت قوسًا من نار)، قال أبى: فرددتها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-876>الدّليل الثّاني:</span>\rعن أبي الدرداء ﵁ قال: إنَّ رسول الله ﷺ قال: (من أخذ قوسًا على تعليم القرآن قلّده الله قوسًا من نار) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-877>الدّليل الثّالث:</span>\rعن عبادة بن الصامت قال: علّمت ناسًا من أهل الصِّفَة الكتاب والقرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوسًا، فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله ﷿؟ لآتينّ رسول الله ﷺ فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليّ قوسًا ممّن كنت أعلّمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: (إنَّ كنت تحبّ أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها) (٣).","footnotes":"(١) سبق تخريجه، راجع ص ٣٩٨.\r(٢) أخرجه البيهقى في الكبرى، كتاب الإجارة، باب من كره أخذ الأجرة عليه ٦/ ٢٠٨ (١١٦٨٥)، وقال الألباني. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢/ ٤٢٧/ ٢)، وأبو محمّد المخلدي في الفوائد: (ق ٢٦٨/ ١).\rوقد أشار إلى تصحيحة الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٩٨، وجوّد إسناده التركماني صاحب الجوهر النقي كما في تعليقه على السنن ٦/ ٢٠٨، وصححه الألباني كما في الصحيحة رقم: (٢٥٦)، ويشهد له ما سبق من حديث أبي، وكذلك حديث عبادة الآتي بعده.\r(٣) أخرجه أبو داود في الإجارة، باب في كسب المعلم ٣/ ٢٦٤ (٣٤١٦)، وابن ماجه في التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن ٢/ ٧٣٠ (٢١٥٧) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف ٦/ ٢٢٣، ٢٢٤، والطحاوي في مشكل الأثار ١١/ ١١١، والبيهقي في الكبرى كتاب الإجارة، باب من كره أخذ الأجرة عليه ٦/ ٢٠٦ (١١٦٨١)، وصححه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤١، ٤٢ وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٥٥ (٢٩١٥) وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه على مشكل الآثار ١١/ ١١١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199890,"book_id":1252,"shamela_page_id":466,"part":"2","page_num":474,"sequence_num":466,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-878>وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:</span>\rدلت الأحاديث السابقة على تحريم أخذ الهدية على تعليم القرم ن لما جاء في أخذها من الوعيد الشديد، فدل ذلك على أن ما كان عن شرط كالأجرة فإنّه يكون أشد تحريمًا (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-879>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة بما يأتي:\rأوَّلًا: أن هذه الأحاديث ليست بنص في تحريم الأجر على تعليم القرآن (٢).\rثانيًا: أن هذا كان في أول الإسلام، حين كان تعليم القرآن فرضًا على الأعيان فلما سقط الفرض بتعليمه لفشوه وظهوره وكثرة حامليه، ولم يجب على أحد أن يترك أشغاله ومنافعه ويجلس لتعليم القرآن الكريم، كان له أن يأخذ الأجرة على ذلك (٣).\rثالثًا: قالوا: إنَّ تعليم عُبادة إنّما كان لوجه الله، أي: حسبة، فكره له النّبيّ ﷺ أن يأخذ عليه أجرة على عمل نواه لله ﷿، دون أن يأخذ عليه أجرًا من الله تعالى (٤).\rقال الخطابي (٥):","footnotes":"(١) رسائل ابن عابدين (رسالة شفاء العلّيل) ١/ ١٦٨.\r(٢) فتاوى ابن رشد الجد ١/ ٢١٨.\r(٣) فتاوى ابن رشد الجد ١/ ٢١٢، ٣١٣، البيان والتحصيل لابن رشد ٨/ ٤٥٣.\r(٤) فتاوى ابن رشد الجد ١/ ٢١٢، المفهم للقرطبي ٥/ ٥٨٩، وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، ص: ٤٦، نيل الأوطار للشوكلاني ٥/ ٢٨٧.\r(٥) هو: حمد بن محمّد بن إبراهيم بن خطاب، أبو سليمان الخطابي البستي أحد الأئمة في الفقه والحديث واللُّغة، كان من أوعية العلم، وكان مولده سنة ٣١٩ هـ، رحل في طلب العلم إلى نيسابور وبغداد والبصرة، وخلف مولفات كثيرة منها: معالم السنن شرح سنن أبي داود، غريب الحديث، شأن الدُّعاء وإصلاح غلط المحدثين، توفي عام ٣٨٨ هـ.\rانظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/ ١٨، وفيات الأعيان لابن خلكان ١/ ٤٥٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199891,"book_id":1252,"shamela_page_id":467,"part":"2","page_num":475,"sequence_num":467,"body":"\"وتأولوا حديث عُبادة على أنّه أمر كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النّبيّ ﷺ إبطال أجره وتوعده عليه ... ولو أنّه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة، كان ذلك جائزًا\" (١).\rرابعًا: أن هذه الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن (٢).\rخامسًا: أن هذه الأحاديث فيها كلام، وإن صحت فإنها لا تنهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-880>الدّليل الرّابع:</span>\rعن عبد الرّحمن بن شبل (٤)، أن النّبيّ ﷺ قال: (اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به) (٥).","footnotes":"(١) معالم السنن للخطابي (مع سنن أبي داود) ٣/ ٧٠٢.\r(٢) فتح الباري لابن حجر ٤/ ٥٣٠.\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) هو: عبد الرّحمن بن شبل بن عمرو بن زيد بن نجدة بن مالك بن لوزان الأنصاري الأوسي أحد نقباء الأنصار، وأحد صحابة رسول الله ﷺ، روى عنه أبو راشد الحبراني ويزيد بن حمير وتميم بن محمود وغيرهم، توفي بالشام أيّام معاوية. انظر: الاستيعاب لابن عبد البرّ ٢/ ٤١١، الإصابة لابن حجر ٢/ ٣٩٥.\r(٥) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٥٥١ (١٥٥٠٧)، ٥٥٢ (١٥٥١٣)، ٥٧٦ (١٥٦٤٨) وابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب الصّلاة، باب في الرَّجل يقوم بالناس في رمضان ٢/ ٤٠٠، ٤٠١ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٨، وفي مشكل الآثار ١١/ ١٠٩ - ١١٠، (٤٣٣٢)، والحديث صححه ابن حجر كما في الفتح ٨/ ٧١٨، وصححه البزار كلما في البحر الزخار ٣/ ٢٥٣، ٣٥٤ والألباني كما في السلسلة الصحيحة ١/ ٥٢٢ (٢٦٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199892,"book_id":1252,"shamela_page_id":468,"part":"2","page_num":476,"sequence_num":468,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-881>وجه الاستدلال:</span>\rحيث نهى النّبيّ ﷺ عن الأكل بالقرآن واستكثار المال به، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن من الأكل به والاستكثار به، فدل ذلك على أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن.\rقال الإمام الطحاوي: \"فحظر عليهم رسول الله ﷺ أن يتعوضوا بالقرآن شيئًا من عوض الدنيا\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-882>مناقشة الاستدلال:</span>\rقال الشوكاني: \"وأمّا حديث عبد الرّحمن بن شبل فهو أخص من محل النزاع؛ لأنّ المنع من التآكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المعلّم بطيبة من نفسه\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-883>الدّليل الخامس:</span>\rعن عمران بن حصين ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنّه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به النَّاس) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-884>الدّليل السّادس:</span>\rعن جابر بن عبد الله ﵁ قال: \"خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والأعجمي فقال: (اقرؤوا فكل حسن وسيجيء أقوام يُقيمونه كما","footnotes":"(١) شرح معاني الآثار ٣/ ١٨، وانظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي ١١/ ١٠٩.\r(٢) نيل الأوطار للشوكانى ٥/ ٢٨٨.\r(٣) أخرجه التّرمذيّ في فضائل القرآن، باب ما جاء في تعليم القرآن ٥/ ١٦٤ (٢٩١٧) وأحمد في مسنده ٤/ ٥٨٧ (١٩٨٨٧)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٦٧ (٣٧٣)، (٣٧٤) والحديث صححه التّرمذيّ فقال: هذا حديث حسن، وصححه الألباني في الصحيحة ١/ ١١٧ وصحيح سنن التّرمذيّ ٣/ ١٠ (٣٣٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199893,"book_id":1252,"shamela_page_id":469,"part":"2","page_num":477,"sequence_num":469,"body":"يقام القدْح (١) يتعجّلونه، ولا يتأجّلونه) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-887>الدّليل السابع:</span>\rعن سهل بن سعد الساعدي ﵁ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ يومًا ونحن نقترئ فقال: (الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-885>وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:</span>\rحيث أمر النّبيّ ﷺ بقراءة القرآن ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى وأخبر ﷺ عن أقوام يأتون بعده يقرؤون القرآن بفرض الأجر الدنيوي، والخبر قد خرج مخرج الذم لهم ولفعلهم فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-886>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة بما يأتي:","footnotes":"(١) القِدْحُ: هو السهم إذا قوّم قبل أن يراس، والمراد هنا: أن القراء يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة؛ لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة.\rالنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ١٩، ٢٠، عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي ٣/ ٤٢.\r(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصّلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة ١/ ٢٢٠، (٨٣٠) وأحمد في المسند ٣/ ٥٠٤ (١٥٢٥٢) وعبد الرزّاق في المصنِّف ٣/ ٣٨٢ (٦٠٣٤)، وقد صححه الألباني كما في الصحيحة ١/ ٥٢٠ (٢٥٩) وصحيح سنن أبي داود ١/ ١٥٦ (٧٤٠).\r(٣) أخرجه أبو داود في الصّلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة ١/ ٢٢٠ (٨٣١) وأحمد في المسند ٥/ ٤٢٢ (٢٢٨٦٠)، والطبراني في الكبير ٦/ ٢٠٦ (٦٠٢١) (٦٠٢٢)، (٦٠٢٤)، وابن أبي شيبة في المصنِّف ١٠/ ٤٨٠ (١٠٠٥٣) عن محمّد بن المنكدر مرسلًا، وقد صححه ابن حبّان ٣/ ٣٦ (٧٦٠) والألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ١٥٧، وقال: حسن صحيح، وشعيب الأرناؤوط كما في تخريجه لصحيح ابن حبّان ٣/ ٣٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199894,"book_id":1252,"shamela_page_id":470,"part":"2","page_num":478,"sequence_num":470,"body":"أوَّلًا: أمّا حديث عمران بن حصين فليس فيه إِلَّا تحريم السؤال بالقرآن وهو غير اتخاذ الأجر على تعليمه (١).\rثانيًا:\rإنَّ حديثي جابر وسهل بن سعد محمولان على الكراهة، أي: كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والندب إلى ترك ذلك (٢).\rثالثًا:\rأن هذه الأحاديث على تقدير صحتها جميعًا فقد خالفها أبو حنيفة وأصحابه - وهم القائلون بالمنع -؛ لأنّ هذه الأحاديث كلها إنّما جاءت فيما أعطي بغير أجرة ولا مشارطة، وهم يجيزون هذا الوجه، فموهوا بإيراد أحاديث ليس فيها شيء ممّا منعوا، وهم مخالفون لما فيها فبطل كلّ ما في هذا الباب (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-888>اعتراض على هذه المناقشة:</span>\rاعترض على هذه المناقشة بأن أبا حنيفة وأصحابه حملوا الأحاديث السابقة على الكراهة دون التّحريم، بدليل ما رواه ابن عمر ﵁ قال: سمعت عمر يقول:\rكان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر مني فقال: (خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك) (٤).","footnotes":"(١) نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٨٨.\r(٢) منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية مع شرحه نيل الأوطار ٥/ ٢١٩، إعلاء السنن للتهانوي ١٦/ ١٧٦.\r(٣) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٦.\r(٤) أخرجه البخاريّ في الزَّكاة، باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس ٣/ ٣٩٥ (١٤٧٣)، ١٣/ ١٦٠ (٧١٦٣)، (٧١٦٤)، ومسلم في الزَّكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف ٢/ ٧٢٣ (١٠٤٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199895,"book_id":1252,"shamela_page_id":471,"part":"2","page_num":479,"sequence_num":471,"body":"وما كان مكروهًا من غير شرط فهو بالمشارطة أشد كما لا يخفى (١).\rرابعًا:\rأن هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الدالة على الجواز، كحديث أبي سعيد الخدري، وحديث ابن عبّاس في قصة اللديغ (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-889>اعتراض على هذه المناقش:</span>\rيعترض على دعوى النسخ بما اعترض به ابن حجر نفسه على من ادّعى نسخ الأحاديث الدالة على الجواز بالأحاديث الدالة على المنع بأن نقول: بأنّ هذا إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-890>جـ- أدلتهم من الأثر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-891>الدّليل الأوّل:</span>\rعن عبد الله بن شقيق الأنصاري (٤) قال: يُكره أرش المعلم، فإن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يكرهونه ويرونه شديدًا (٥).","footnotes":"(١) إعلاء السنن للتهانوي ١٦/ ١٧٦.\r(٢) الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ١٨٩، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٨٨ وستأتي هذه الأحاديث عند ذكر أدلة القول الثّاني.\r(٣) فتح الباري لابن حجر ٤/ ٥٣٠.\r(٤) هو: عبد الله بن شقيق العقيلي، أبو عبد الرّحمن، ويقال: أبو محمّد، البصري من تابعي البصرة، وثقة جماعة من الأئمة، منهم: أبو زرعة وأبو حاتم، وابن عدي، وأحمد بن حنبل والعجلي وغيرهم، روى عن عمر، وعثمان، وأبي هريرة، وعلي، وأبي ذر، وابن عمر ﵁، كان مستجاب الدّعوة، مات بعد المائة، وقيل: مات سنة: ١٠٨ هـ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٢/ ٤٣٩، تهذيب التهذيب لابن حجر ٥/ ٢٥٣.\r(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع والأقضية، باب من كره أجر المعلم ٦/ ٢٢٤ (٨٨٥).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199896,"book_id":1252,"shamela_page_id":472,"part":"2","page_num":480,"sequence_num":472,"body":"وفي رواية: قال: كان أصحاب محمّد ﷺ يشددون في بيع المصاحف، ويكرهون الأرش على الغلمان في التعليم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-892>الدّليل الثّاني:</span>\rقال إبراهيم (٢): كانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الغلمان (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-893>الدّليل الثّالث:</span>\rعن طاووس أنّه سئل عن معلم يأخذ الأجر فقال: إذا لم يشترط فلا بأس به، قال معمر: وقال قتادة مثل ذلك (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-894>الدّليل الرّابع:</span>\rعن قتادة أنّه قال: ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل، وقسمة الأموال، وتعليم الغلمان (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-895>وجه الاستدلال من الآثار السابقة:</span>\rدلت هذه الآثار على أن الصّحابة والتابعين، كانوا لا يرون أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ويكرهون ذلك، ويرونه أمرًا شديدًا عظيمًا، فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.","footnotes":"(١) أخرجه عبد الرزّاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب الأجر على تعليم الغلمان ... ٨/ ١١٥ (١٤٥٣٤) وأخرجه ابن حزم في المحلى ٨/ ١٩٥.\r(٢) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي. وتقدمت ترجمته، ص: ٣٩٠.\r(٣) أخرجه عبد الرزّاق في المصنِّف، كتاب البيوع، باب الأجر على تعليم الغلمان ٨/ ١١٤ (١٤٥٣٣) وصححه ابن حزم في المحلى ٥/ ١٩٨.\r(٤) أخرجه عبد الرزّاق في البيوع، باب الأجر على تعليم الغلمان ٨/ ١١٤.\r(٥) أخرجه عبد الرزّاق في البيوع، باب الأجر على تعليم الغلمان ٨/ ١١٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199897,"book_id":1252,"shamela_page_id":473,"part":"2","page_num":481,"sequence_num":473,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-896>د- أدلتهم من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-897>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ من يعلّم غيره القرآن فهو خليفة رسول الله ﷺ فيما يعمل، فإنّه بُعث معلّمًا، وهو ما كان يطمع في أجر على التعليم، فكذلك من يخلفه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-898>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ تعليم القرآن قربة، والقربة متى حصلت وقعت عن العامل، ولهذا تعتبر أهليته فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره، كما في الصّلاة والصيام (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-899>مناقشة الاستدلال:</span>\rأوَّلًا: ناقش ابن الهمام (٣) هذا الدّليل فقال: \"ينتقض هذا بما ذكره المصنفر (٤) في باب الحجِّ عن الغير من كتاب الحجِّ حيث قال: \"ثمّ ظاهر المذهب أن الحجِّ يقع عن المحجوج عنه، وبذلك تشهد الأخبار الواردة في الباب، كحديث الخثعمية، فإنّه ﵊ قال فيه: (حجّي عن أبيك واعتمري) (٥) فإن ذلك صريح في وقوع القربة عن غير العامل ... \" (٦).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي ٤/ ٣٧.\r(٢) الهداية شرح البداية للمرغيناني مع شرحها فتح القدير ٧/ ١٧٩.\r(٣) هو: محمّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، كمال الدِّين الصروف بابن الهمام، الإمام الحنفي الفقيه الأصولي، كان مجتهدًا في المذهب مجتنبًا للتعصب، ترك مؤلفات كثيرة منها: شرح فتح القدير، التحرير في أصول الفقه، ورسالة في النحو والإعراب، وغيرها توفي سنة ٨٦١ هـ بالإسكندرية. انظر: شذرات الذهب لابن العماد ٩/ ٤٣٧، الفوائد البهية، ص: ١٨٠.\r(٤) هو: المرغيناني صاحب الهداية.\r(٥) سبق تخريجه في مبحث النيابة في الحجِّ.\r(٦) شرح فتح القدير لابن الهمام ٧/ ١٧٩، ١٨٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199898,"book_id":1252,"shamela_page_id":474,"part":"2","page_num":482,"sequence_num":474,"body":"ثانيًا: لا نسلم صحة القياس على الصّلاة والصيام، فإنّه قياس فاسد الوضع؛ لأنّه في مقابله النص، وهو حديث (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) وهو عموم قوي وظاهر جليّ (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-900>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ العبد فيما يعمله من القربات والطاعات، ومنها تعليم القرآن، يكون عاملًا لنفسه، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٦]، ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر على غيره (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-901><span data-type=\"title\" id=toc-903>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rيمكن مناقشة هذا الدّليل بما نوقش به الدّليل السابق من المنع من أن القربات إذا فعلها عن الغير لا تقع عنه، وإنّما تقع عن العامل نفسه، بدليل الحجِّ، وقد سبق بيان ذلك. فإذا وقع الفعل للغير كان الفاعل مستحقًا للأجرة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-902>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ تعليم القرآن ممّا لا يقدر المعلم عليه، إِلَّا بمعنى من قبل المتعلم فيكون المعلم ملتزمًا ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح (٣).\r\rمناقشة الاستدلال:\rقال ابن الهمام: \" ... فيه بحث؛ لأنّه إنَّ أريد أن المعلم لا يستقل في التعليم بشيء أصلًا فهو ممنوع، فإن التلقين والإلقاء فعل المعلم وحده لا مدخل للمتعلم فيه، وإنّما","footnotes":"(١) المفهم لأبي العباس القرطبي ٥/ ٥٨٩، وسيأتي الكلام حول حديث (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا ...) عند ذكر أدلة أصحاب القول الثّاني القائلين بالجواز مطلقًا.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩٢.\r(٣) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٣٧، بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩١، الهداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير ٧/ ١٨٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199899,"book_id":1252,"shamela_page_id":475,"part":"2","page_num":483,"sequence_num":475,"body":"وظيفته الأخذ والفهم، وان أريد أن للمتعلم أيضًا مدخلًا في ظهور أثر التعليم وفائدته فإن المتعلم ما لم يأخذ ما ألقاه المعلم ولم يفهم ما لقنه لم يظهر لتعليمه أثر وفائدة فهو مسلم، ولكن الّذي يلتزمه المعلم إنّما هو فعل نفسه ممّا يقدر عليه لا فعل الآخر، ولا مانع من أخذ الأجرة على فعل نفسه كما لا يخفى ... \" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-904>الدّليل الخامس:</span>\rقالوا: إنَّ تعليم القرآن يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فإنّه إنّما يصح من المسلم دون الكافر، فلا يجوز إيقاعه إِلَّا على وجه التقرب إلى الله تعالى، وإذا فُعل بعروض لم يكن فيه أجر وثواب بالاتفاق؛ لأنّ الله تعالى إنّما يقبل من العمل ما أريد به وجهه، لا ما فعل لأجل عروض الدنيا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-905>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل من أجاز أخذ الأجرة على التعليم مطلقًا بأدلة من السُّنَّة والأثر والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-906>أ - أدلتهم من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-907>الدّليل الأوّل:</span>\rعن ابن عبّاس ﵄: أن نفرًا من أصحاب النّبيّ ﷺ مرُّوا بماء فيه لديغ - أو سليمٍ - فعرضٍ لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إنَّ في الماء رجلًا لديغًا أو سليمًا، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، حتّى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا فقال رسول الله ﷺ: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (٣).","footnotes":"(١) شرح فتح القدير لابن الهمام ٧/ ١٨٠.\r(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٤/ ٣١٥.\r(٣) أخرجه البخاريّ، كتاب الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب ١٠/ ٢٠٩ (٥٧٣٧).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199900,"book_id":1252,"shamela_page_id":476,"part":"2","page_num":484,"sequence_num":476,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-908>الدّليل الثّاني:</span>\rعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: انطلق نفر من أصحاب النّبيّ ﷺ في سفرة سافروها، حتّى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحيّ، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعلّه أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إنَّ سيّدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إنِّي لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتّى تجعلوا لنا جعلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قَلَبة (١)، قال: فأوفوهم جعلهم الّذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا فقال الّذي رقى: لا تفعلوا حتّى نأتي النّبيّ ﷺ فنذكر له الّذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله ﷺ، فذكروا له فقال: (وما يدريك أنّها رقية؟) ثمّ قال: (قد أصبتم، اقسموا واضربوا لط معكم سهمًا)، فضحك النّبيّ ﷺ (٢).","footnotes":"(١) القَلَبَة: هي الألم والعلّة، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ٩٨.\r(٢) أخرجه البخاريّ، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب ٤/ ٥٢٩، (٢٢٧٦)، وكتاب الطب، باب الرقى بالقرآن والمعوذات ١٠/ ٢٠٨ (٥٧٣٦)، ومسلم كتاب السّلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ٤/ ١٧٢٧ (٢٢٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199901,"book_id":1252,"shamela_page_id":477,"part":"2","page_num":485,"sequence_num":477,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-909>الدّليل الثّالث:</span>\rعن خارجة بن الصلت (١) التميمي، عن عمه (٢)، قال: أقبلنا من عند رسول الله ﷺ، فاتينا على حي من العرب، فقالوا: إنا أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرَّجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية، فإن عندنا معتوهًا في القيود؟ قال: فقلنا: نعم، قال: فجاؤوا بمعتوه في القيود، قال: فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيّام، غدوة وعشية، كلما ختمتها أجمع بُزاقي، ثمّ أتفل، فكأنما نشط من عقال قال: فأعطونى جعلا، فقلت: لا، حتّى أسأل رسول الله ﷺ، فقال ﷺ: (كُلْ فلَعَمري، من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق) (٣).","footnotes":"(١) هو خارجة بن الصلت البرجمي الكوفي من ثقات التابعين، روى عن عبد الله بن مسعود وعن عمه علاقة، وروى عنه الشّعبيّ وعبد الأعلى.\rانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٣٧٤، الثقات لابن حبّان ٤/ ٢١١، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣/ ٥٧.\r(٢) هو: علاقة بن صُحار التميمي السليطي، ويقال: البرجمي، وله صحبة ورواية عن رسول الله ﷺ، وقيل: اسمه: عبد الله، وقيل: العلّاء، وقيل: علاقة ابن شجّار، وقيل: شجّار، والأول أكثر. انظر: أسدّ الغابة لابن الأثير ٤/ ٧٣، الإصابة لابن حجر: ٢/ ٤٩٢ رقم (٥٦٥٤) والاستيعاب لابن عبد البرّ ٣/ ١٦٢. وانظر: معالم السنن للخطابي مع مختصر المنذري ٥/ ٧٣، ٣٦٨.\r(٣) أخرجه أبو داود في الطب، باب كيف الرقي؟ ٤/ ١٣ (٣٨٩٦) (٣٩٠١) وفي كتاب البيوع، باب في كسب الأطباء ٣/ ٢٦٦ (٣٤٢٠)، والنسائي في الكبرى، كتاب عمل اليوم واللّيلة، باب ما يقرأ على المعتوه ٦/ ٢٥٥ (١٠٨٧١)، وأحمد في المسند ٥/ ٢٦٧ (٢١٨٢٩)، (٢١٨٣٠)، وابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب الطب، باب في الأخذ على الرقية ٨/ ٥٣ (٢٦٣٨). وصححه ابن حبّان ١٣/ ٤٧٤ (٦١١٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٥٩، ٥٦٠ ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، صحيح سنن أبي داود ٢/ ٧٣٨ (٣٣٠١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199902,"book_id":1252,"shamela_page_id":478,"part":"2","page_num":486,"sequence_num":478,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-910>وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:</span>\rدلت الأحاديث السابقة على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن للطب والتداوي والرقية، ويقاس عليها تعليم القرآن، فيجوز أخذ الأجرة عليه؛ لأنّه لا فرق بين قراءته للتعليم وقراءته للطب ونحوه.\rقال ابن القيم: \"وفيه دليل على أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز\" (١).\rوقال الصنعاني (٢): \"وذكر البخاريّ لهذه القصة في هذا الباب، وإنلم تكن من الأجرة على التعليم، وإنّما فيها دلالة على جواز أخذ العوض في مقابلة قراءة القرآن لتأييد جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن تعليمًا أو غيره، إذ لا فرق بين قراءته للتعليم وبين قراءته للطب\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-911>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة بما يأتي:\rأوَّلًا: إنَّ الراد بالأجر في حديث ابن عبّاس هو الثّواب، وليس الأجر بمعنى الأجرة (٤).","footnotes":"(١) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم ٥/ ٣٦٩.\r(٢) هو: محمّد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثمّ الصنعاني المعروف بالأمير الإمام المجتهد صاحب التصانيف، ولد عام ١٠٩٩ هـ بكحلان، برع في شتى العلوم، وترك مولفات كثيرة منها: سبل السّلام شرح بلوغ المراد، العدة حاشية على العمدة لابن دقيق العيد، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لابن الوزير وغيرها، توفي سنة ١١٨٢ هـ انظر: البدر الطالع للشوكاني ٢/ ١٣٣، ١٣٤.\r(٣) سبل السّلام للصنعاني ٣/ ١٧٢.\r(٤) عمدة القاري للعيني ١٢/ ٩٦، رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٥، فتح الباري لابن حجر ٤/ ٥٣٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199903,"book_id":1252,"shamela_page_id":479,"part":"2","page_num":487,"sequence_num":479,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-912><span data-type=\"title\" id=toc-913>اعتراض على المناقشة:</span></span>\rاعترض على هذه المناقشة بأن سياق القصة الّتي في الحديث يأبي هذا التّأويل (١).\rثانيًا: إنَّ هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الّتي جاء فيها الوعيد على أخذ الأجرة على التعليم (٢) وهى الّتي استدل بها أصحاب القول الثّالث، وقد تقدمت.\r\rاعتراض على المناقشة:\rاعترض على هذه المناقشة بما يأتي:\rأن هذا إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-914>الجواب عن الاعتراض:</span>\rأجيب عن هذا الاعتراض: بأن منع النسخ بدعوى الاحتمال، مردود (٣)، فإن هذه الأحاديث تحتمل الإباحة، والأحاديث المانعة من الاستئجار على تعليم القرآن تمنع الإباحة قطعًا، والنسخ هو الخطر بعد الإباحة؛ لأنّ الإباحة أصل في كلّ شيء، فإذا طرأ الخطر، يدلُّ على النسخ بلا شك (٤).\rثالثًا: إنَّ سياق الأحاديث السابقة يدلُّ دلالة صريحة على أن ما أخذ إنّما كان على الرقية وليس على التعليم، ولا يلزم من جواز أخذ الجعل أو الأجر على الرقية جواز أخذ ذلك على التعليم؛ لأنّ الرقية نوع مداوة، فليست عبادة محضة (٥).","footnotes":"(١) فتح الباري لابن حجر ٤/ ٥٣٠.\r(٢) عمدة القاري للعيني ١٢/ ٩٦، رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٥.\r(٣) فتح الباري لابن حجر ٤/ ٥٣٠.\r(٤) عمدة القاري للعيني ١٢/ ٩٦، رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٥.\r(٥) البناية شرح الهداية للعيني ٩/ ٣٤١، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٦، المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩، وقد بين ابن قدامة ﵁ الفرق بين الأجرة على التعليم والأجرة على الرقية بيانًا واضحًا. قال: \"فأمّا الأخذ على الرقية، فإن أحمد اختار جوازه - والفرق بينه وبين ما اختلف فيه: أن الرقية نوع مداواة، والمأخوذ عليها جعل، والمداوة يجوز أخذ الأجرة عليها، والجعالة أوسع من الإجارة، ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة ... \".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199904,"book_id":1252,"shamela_page_id":480,"part":"2","page_num":488,"sequence_num":480,"body":"قال الطحاوي: \"وقد كان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في ذلك، أن الآثار الأولى في ذلك لم يكن الجعل المذكور فيها على تعليم القرآن، وإنّما كان على الرقى الّتي لم يقصد بالاستئجار عليها إلى القرآن\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-915>اعتراض على هذه المناقشة:</span>\rيمكن الاعتراض على هذه المناقشة بما ذكره الصنعاني عند ذكر وجه الاستدلال بالأحاديث السابقة، وحاصله أنّه لا فرق - من حيث أخذ الأجرة على القرآن - بين قراءته للتعليم وبين قراءته للطب (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-916>الجواب عن الاعتراض:</span>\rيمكن الجواب عن هذا الاعتراض أن هناك فرقًا بين قراءة القرآن للتعليم وقراءة القرآن للطب من حيث أخذ العوض كلى ذلك، وبيان هذا الفرق: أنّه في حالة قراءته للتعليم يكون القرآن هو المقصود بالعوض، بخلاف حالة قراءته للطب، فإن المقصود هو المداوة وليس القرآن، ويؤيد هذا ما تقدّم من كلام الطحاوي السابق (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-917>الدّليل الرّابع:</span>\rعن سهل بن سعد الساعدي (٤) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت:","footnotes":"(١) شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٢٧.\r(٢) سبل السّلام للصنعاني ٣/ ١٧٢.\r(٣) وهناك مناقشات أخرى لهذه الأحاديث وخاصة الحديث الأوّل والثاني وقد ناقش ابن الجوزي هذين الحديثين بثلاث مناقشات:\rالأولى: أن القوم كانوا كفارًا فجاز أخذ أموالهم.\rالثّانية: أن حق الضيافة واجب ولم يضيفوهم.\rالثّالثة: أن الرقية ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجر عليها.\r(٤) هو الصحابى الجليل سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ساعدة الأنصاري الساعدي، آخر من مات من الصّحابة بالمدينة، وكانت وفاته سنة ٩١ هـ.\rانظر: الإصابة لابن حجر ٢/ ٨٨ (٣٥٣٣)، الاستيعاب لابن عبد البرّ ٢/ ٩٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199905,"book_id":1252,"shamela_page_id":481,"part":"2","page_num":489,"sequence_num":481,"body":"يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ، فصعد النظر فيها وصوّبه ثمّ طأطأ رسول الله ﷺ رأسه.\rفلما رأت المرأة أنّه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إنَّ لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال: \"فهل عندك من شيء؟ \"، فقال: لا، والله يا رسول الله، فقال: \"اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئًا؟ \"، فذهب ثمّ رجع، فقال: لا، والله ما وجدت شيئًا، فقال رسول الله ﷺ: (انظر ولو خاتمًا من حديد)، فذهب، ثمّ رجع فقال: لا، والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري - (قال سهل: ما له رداء) - فلها نصفه، فقال رسول الله ﷺ: \"وما تصنع بإزارك؟ إنَّ لبستْه لم يكن عليها منه شيء، وان لَبسْتَه لم يكن عليك منه شيء\"، فجلس الرَّجل حتّى إذا طال مجلسه، فرآه رسول الله ﷺ موليًا فأمر به فدُعي فلما جاء قال ﷺ: \"ماذا معك من القرآن\"؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا (عددها) فقال ﷺ: \"تقرؤهن عن ظهر قلب\" قال: نعم، قال: \"اذهب فقد مُلِّكتَها بما معك من القرآن\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-918>وجه الاستدلال:</span>\rحيث جعل النّبيّ ﷺ تعليم القرآن عوضًا في باب النِّكاح، وأقام التعليم مقام المهر، وإذا جاز جعل التعليم عوضًا في باب النِّكاح، وقائمًا مقام المهر، جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة (٢).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ في مواضع شتى من الصحيح، واللفظ له، منها: كتاب النِّكاح، باب تزويج المعسر ٩/ ٣٤ (٥٠٨٧)، وباب التزويج على القرآن وبغير صداق ٩/ ١١٢ (٥١٤٩) وأخرجه مسلم في النِّكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... ٢/ ١٠٤٠ (١٤٢٥).\r(٢) الاستذكار لابن عبد البرّ ٨٥/ ١٦، شرح النووي على مسلم ٩/ ٢١٤، المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199906,"book_id":1252,"shamela_page_id":482,"part":"2","page_num":490,"sequence_num":482,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-919>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش الاستدلال بهذا الحديث من عدة وجوه:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-920>الوجه الأوّل:</span>\rإنَّ الحديث ليس فيه تصريح بأن التعليم صداق، إنّما قال: \"ملكتها بما معك من القرآن\" وفي رواية \"أنكحتكها بما معك من القرآن\" وفي رواية \"زوجتكها ... \"، فيحتمل أنّه زوجها إياه بغير صداق إكرامًا له وتعظيمًا للقرآن، كما روى أنس ﵁ أن النّبيّ ﷺ زوّج أم سليم (١) أبا طلحة (٢) على إسلامه (٣)، وسكت عن المهر؛ لأنّه معلوم أنّه لا بد منه؛ لأنّ الفروج لا تستباح إِلَّا بالأموال لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النِّساء: ٢٤]، ولذكره تعالى في النِّكاح الطول (٤)، وهو المال، والقرآن ليس بمال (٥).","footnotes":"(١) هي: أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية، وهي أم أنس بن مالك ﵁ خادم النّبيّ ﷺ اشتهرت بكنيتها، تزوجت مالك بن النضر فولدت أنسًا في الجاهلية، ثمّ أسلمت مع السابقين من الأنصار، مات زوجها فتزوجت بعده الصحابي الجليل أبا طلحة، وكان صداقها هو إسلام أبي طلحة، روت عن النّبيّ ﷺ عدة أحاديث، وروى عنها ابنها أنس وابن عبّاس وزيد بن ثابت وأبو سلمة وآخرون. الإصابة لابن حجر ٤/ ٤٤١، الاستيعاب لابن عبد البرّ ٤/ ٤٣٧.\r(٢) أبو طلحة هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام أبو طلحة الأنصاري الخزرجي النجاري البدري، روى عنه من الصّحابة: ابن عبّاس وأنس وزيد بن خالد وغيرهم، وتقدم شيء من سيرته في ترجمة زوجه أم سليم، توفي سنة ٥١ هـ على الصحيح وقيل غير ذلك.\rانظر: أسدّ الغابة لابن الأثير ٢/ ٣٦١، الاستيعاب لابن عبد البرّ ١/ ٥٣٠.\r(٣) أخرجه النسائي في الصغرى، كتاب النِّكاح، باب التزويج على الإسلام ٦/ ٤٢٣ (٣٣٤٠) والحديث صحيح، قال ابن حجر: صححه النسائي. فتح الباري ٩/ ١٢٠، وقال الألباني: صحيح، صحيح سنن النسائي ٢/ ٧٠٣ (٣١٣٢).\r(٤) وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ...﴾ الآية [النِّساء: ٢٥].\r(٥) البناية شرح الهداية للعيني ٩/ ٣٤٠، الاستذكار لابن عبد البرّ ١٦/ ٨١، ٨٢، المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199907,"book_id":1252,"shamela_page_id":483,"part":"2","page_num":491,"sequence_num":483,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-921>الاعتراض على هذا الوجه:</span>\rاعترض على هذا الوجه باعتراضين:\rالأوّل: أن هذا مردود بما جاء في روايتي مسلم وأبي داود:\rأمّا رواية مسلم فقد جاء فيها قوله ﷺ: (انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن) (١).\rوأمّا رواية أبي داود فقد قال ﷺ: (فقم فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك) (٢).\rفدلت هذه الروايات على أن النِّكاح إنّما كان على تعليم القرآن وليس إكرامًا له وتعظيمًا للقرآن (٣).\rالثّاني: أن النّبيّ ﷺ قال للرجل: (التمس ولو خاتمًا من حديد) ليكون صداقًا، فلما لم يجد جعل القرآن بدلًا منه فاقتضى أن يكون تعليم القرآن صداقًا، ولا فائدة لذكر تعليم القرآن في الصداق إِلَّا كونه مهرًا (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-922>الوجه الثّاني:</span>\rأن هناك فرقًا بين المهر وبين الأجر، وبيان ذلك: أن المهر ليس بعوض محض، وإنّما وجب للمرأة نحلةً ووصلةً، ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته، وصح مع فساده، بخلاف الأجر في غيره (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-923>الوجه الثّالث:</span>\rإنَّ جعل تعليم القرآن صداقًا خاص لرسول الله ﷺ دون غيره (٦).","footnotes":"(١) أخرجها مسلم في النِّكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... ٢/ ١٠٤١ (١٤٢٥).\r(٢) أخرجها أبو داود في السنن، كتاب النِّكاح، باب في التزويج على العمل يعمل ٢/ ٢٣٦، (٢١١٢).\r(٣) أضواء البيان للشيقيطي ٣/ ٢٢، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٨٨.\r(٤) الاستذكار لابن عبد البرّ ١٦/ ٨٣، الحاوي الكبير للماوردي ١٢/ ١٨.\r(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩.\r(٦) الحاوي الكبير للماوردي ١٢/ ١٨، وقد ذكر الماوردي ذلك عن مكحول، قلتُ: وقد جاء ذلك في سنن أبي داود، حيث روى بسنده أن مكحول قال: \"ليس ذلك لأحد بعد رسول الله\" ٢/ ٢٣٧ (٢١١٣).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199908,"book_id":1252,"shamela_page_id":484,"part":"2","page_num":492,"sequence_num":484,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-924><span data-type=\"title\" id=toc-926>الاعتراض على هذا الوجه:</span></span>\rاعترض على هذا باعتراضين:\rالأوّل: أنّه لم يكن رسول الله ﷺ هو المتزوج بها فيصير مخصوصًا بذلك، وإنّما كان مزوجًا لها فلم يكن مخصوصًا.\rالثّاني: أن ما خص به رسول الله يحتاج إلى دليل يدلُّ على تخصيصه وإلا كان فيه مشاركًا لأمته (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-925>الوجه الرّابع:</span>\rإنَّ جعل تعليم القرآن مهرًا إنّما هو خاص بتلك المرأة وذلك الرَّجل، ولا يجوز لغيرهما (٢)، ويدلُّ على ذلك: ما يروى عن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله ﷺ امرأة على سورة من القرآن ثمّ قال: (لا تكون لأحدٍ بعدك مهرًا) (٣).\r\rالاعتراض على هذا الوجه:\rأن الخصوصية تحتاج إلى دليل يدلُّ عليها، وأمّا ما استدلوا به وهو حديث أبي النعمان الأزدي، فإنّه حديث لا يصح، قال ابن حجر: \"وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف\" (٤).","footnotes":"(١) الحاوي للماوردي ١٢/ ١٨.\r(٢) فتح الباري للحافظ ابن حجر ٩/ ١١٩، ١٢٠، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٨٨.\r(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب تزويج الجارية الصغيرة ١/ ٢٠٦ (٦٤٢)، وهذا الحديث مرسل، أرسله الأزدي، قال عنه ابن حجر: لا يعرف، وقد خالف فيه رواية الصحيحين السابقة، وهي رواية سهل بن سعد، حيث لم ترد هذه الزيادة، فدل ذلك على أنّها زيادة منكرة لتفرد هذا الطريق الواهي بها دون سائر طرق الحديث وشواهده، فتح الباري لابن حجر ٩/ ١٢٠، السلسلة الضعيفة للألباني ٢/ ٤١٣ (٩٨٢).\r(٤) فتح الباري لابن حجر ١٩/ ١٢٠. وانظر لمزيد التفصيل لهذا الوجه والذي قبله: المفهم لأبي العباس القرطبي ٤/ ١٣١، وفتح الباري لابن حجر ٩/ ١٢٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199909,"book_id":1252,"shamela_page_id":485,"part":"2","page_num":493,"sequence_num":485,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-927>ب - أدلتهم من الأثر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-928>الدّليل الأوّل:</span>\rعن شعبة (١)، قال: سألت معاوية بن قرة (٢) عن أجرة المعلم، فقال: أرى له أجرًا (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-929>الدّليل الثّاني:</span>\rعن شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة (٤) عن أجرة المعلم فقال: ما سمعت فقيهًا يكرهه (٥).","footnotes":"(١) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثقة حافظ متقن، كان الثّوريّ يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذب عن السُّنَّة، أدرك الحسن وأخذ عنه مسائل، وكان من أوعية العلم ﵀، توفي سنة ١٦٠ هـ ـ بالاتفاق، وكا موته بالبصرة: سير أعلام النُّبَلاء ٧/ ٢٠٢، تقريب التهذيب لابن حجر ص ٤٣٦.\r(٢) هو: معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو إياس البصري، ثقة عالم، وثقه النسائي وأبو حاتم وابن حجر، روى عن أبيه ومعقل بن يسار وأبي أيوب الأنصار وروى عنه ابنه إياس وشعبة وأبو عوانة وغيرهم توفي سنة ١١٣ هـ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠/ ٢١٦، ٢١٧.\r(٣) أخرجه البيهقى في الكبرى، كتاب الإجارة، باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن ٦/ ٢٠٦ (١١٦٧٩)، وابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع والأقضية، باب في أجر المعلم ٦/ ٢٢٢.\r(٤) هو: الحكم بن عتيبة، أبو محمّد الكندي مولاهم، ثقة ثبت فقيه إِلَّا أنّه ربما دلس، روى عن أبي جحيفة وزيد بن أرقم وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم وعنه الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وقتادة وغيرهم، توفي سنة ١٣ اهـ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٢/ ٤٣٢، وتقريب التهذيب، ص: ٢٦٣.\r(٥) أورده البخاريّ في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب ٤/ ٥٢٩، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الإجارة، باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن ٦/ ٢٠٦ (١١٦٧٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199910,"book_id":1252,"shamela_page_id":486,"part":"2","page_num":494,"sequence_num":486,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-930>الدّليل الثّالث:</span>\rعن خالد الحذاء (١) قال: سألت أبا قلابة (٢) عن المعلم يعلّم ويأخذ أجرًا فلم ير له بأسًا (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-931>وجه الاستدلال من الآثار السابقة:</span>\rحيث دلّت الآثار السابقة بظاهرها على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأن من نقلت عنهم من العلماء وغيرهم كانوا لا يرون بأسًا بذلك، وقد بالغ ابن رشد الجد (٤) في ذلك، فنقل إجماع أهل المدينة على ذلك. قال: \"وقد أجمع على ذلك أهل المدِينة، فهم الحجة على من سواهم ممّن خالف في ذلك\" (٥).","footnotes":"(١) هو: خالد بن مهران الحذّاء أبو المنازل البصري، وثقه النسائى وابن معين وأحمد قال الحافظ ابن حجر: وهو ثقة يرسل، روى عن عبد الله بن شقيق وأبو عثمان النهدي وأبي رجاء العطاردي وغيرهم، وروى عنه الحمادان، والثوري وشعبة وغيرهم توفي سنة ١٤١ هـ على الصحيح، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣/ ١٢٠، والتقريب، ص ٢٩٢.\r(٢) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري ثقة، فاضل كثير الإرسال قد وثقه العجلي، وابن سعد، روى عن سمرة بن جندب وأنس بن مالك وثابت بن الضحاك وغيرهم وروى عنه أيوب السختيانى وخالد الحذاء وعاصم الأحول، توفي سنة ١٠٤هـ على الصحيح. انظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٢٢٤ - ٢٢٦، والتقريب، ص: ٥٠٨.\r(٣) أخرجه ابن أي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع والأقضية، باب في أجر المعلم ٦/ ٢٢٠، قال البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٠٦ (وروينا عن عطاء وأبي قلابة أنّهما كانا لا يريان بتعليم الغلمان بالأجر بأسًا). وقال ابن حزم في المحلى ٨/ ١٩٥: (وصح عن عطاء وأي قلابة إباحة أجر المعلم على تعليم القرآن).\r(٤) هو: محمّد بن أحمد بن محمّد بن رشد، أبو الوليد القرطبي الفقيه المالكي، انتهت إليه رياسة الفقه المالكي في المغرب والأندلس، له مؤلفات كثيرة في الفقه المالكي منها: المقدِّمات والبيان والتحصيل، والفتاوى وغيرها، كانت ولادته في قرطبة سنة ٤٥٥ هـ، وبها توفي سنة ٥٢٠ هـ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون، ص: ٢٧٨، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص: ١٢٩.\r(٥) البيان والتحصيل لابن رشد ٨/ ٤٥٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199911,"book_id":1252,"shamela_page_id":487,"part":"2","page_num":495,"sequence_num":487,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-932><span data-type=\"title\" id=toc-935>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rهذه الآثار على فرض صحتها لا حجة فيها؛ إذ إنها معارضة بآثار أخرى تدل على المنع وليس الأخذ بقول بعضهم أولى من الأخذ بقول البعض الآخر (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-933>ثالثًا: أدلتهم من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-934>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ تعليم القرآن يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال، فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر (٢).\r\rمناقشة الاستدلال:\rنوقش هذا الدّليل بأن الرزق بيت المال، إنّما يجوز على ما يتعدى نفعة للمسلمين؛ لأنّ بيت المال معد للمصالح، فإذا كان بذَلَه لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين، وكان المسلمون بحاجة إليه كان ذلك من المصالح، وكان للآخذ له أخذه؛ لأنّه من أهله، وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح، بخلاف الأجر (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-936>الدّليل الثّاني:</span>\rأنّه لما كان الجلوس لتعليم القرآن غير واجب على الرَّجل ولا لازم له جاز له أخذ الأجرة عليه، وإن كان فيه قربة، أصل ذلك الاستئجار على بناء المساجد، وما أشبه ذلك (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-937>ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rأصحاب هذا القول هم في الأصل من القائلين بالمنع من الاستئجار على تعليم القرآن، إلّا أنّهم أجازوا ذلك للضرورة والحاجة.","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٦.\r(٢) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٧، ١٣٨.\r(٣) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩.\r(٤) البيان والتحصيل لابن رشد ٨/ ٤٥٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199912,"book_id":1252,"shamela_page_id":488,"part":"2","page_num":496,"sequence_num":488,"body":"أمّا أدلتهم على المنع فقد تقدمت عند ذكر أدلة أصحاب القول الثّالث.\rوأمّا ما استدلوا به على الجواز للضرورة والحاجة فهو ما يأتي:\rقالوا: إنَّ المتقدمين الّذي منعوا أخذ الأجرة على التعليم، إنّما بنوا رأيهم على ما شاهدوه من قلة الحفاظ لكتاب الله، ورغبة النَّاس فيهم، وكان لهم عطيات من بيت المال، تكفيهم أمر معاشهم، ولرغبة المعلمين في بذل تعليم القرآن حسبة لله تعالى، ومروءة المتعلمين في مجازة الإحسان بالإحسان، من غير شرط لأخذ الأجرة على التعليم.\rولهذا كان العلماء يفتون بوجوب التعليم خوفًا من ذهاب القرآن وتحريضًا على التعليم حتّى ينهضوا لإقامة الواجب فيكثر حفاظ القرآن.\rوأمّا اليوم فقد ذهب ذلك كله، واشتغل الحفاظ بمعاشهم وقلّ من يعلم حسبة ولا يتفرغون له أيضًا، فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك، فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر، لذهب القرآن، فأفتوا بجواز ذلك لذلك، ورأوه حسنًا (١).\rوقالوا: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (٢)، وشأن المعلم الفقير في ذلك، شأن ولي اليتيم، يأكل مع الفَقْر ويستغني مع الغِنَى (٣)، فإن الفقير إذا علّم حسبة لله، وإنّما أخذ الأجرة لحاجته لها وليستعين بها على طاعة الله، فإنّ الله تعالى يأجره","footnotes":"(١) تببين الحقائق للزيلعي ٥/ ١٢٤، ١٢٥، العناية شرح الهداية للبابرتي ٧/ ١٨٠، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٤، ٣٥، رسائل ابن عابدين (رسالة نشر العرف) ٢/ ١٢٣، قال ابن عابدين: (إفتاؤهم يجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه لانقطاع عطايا المعلمين الّتي كانت في الصدر الأوّل، ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بالأجرة يلزمهم ضياعهم وضياع عيالهم ولو اشتغلوا بالاكتساب من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدين فأفتوا بأخذ الأجرة على التعليم). اهـ\r(٢) شرح القواعد الفقهية للزرقاء، ص / ١٧٣.\r(٣) قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ سورة النِّساء: ٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199913,"book_id":1252,"shamela_page_id":489,"part":"2","page_num":497,"sequence_num":489,"body":"على نيته، فيكون قد أكل طيبًا وعمل صالحًا، وذلك بخلاف الغني فإنّه لا حاجة تدعوه لذلك؛ لأنّه إذا أخذ أجرة على التعليم، يكون عمله لغير الله؛ لأنّ الاستئجار على التعليم حينئذٍ يخرجه عن كونه عبادة لله تعالى (١)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله ويأخذ الأجرة يستعين بها على العبادة، بخلاف الغني؛ لأنّه لا يحتاج إلى الكسب فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله، بل إذا كان الله قد أغناه، وهذا فرض على الكفاية، كان هو مخاطبًا به، وإذا لم يقم إِلَّا به، كان ذلك واجبًا عليه عينًا والله أعلم\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-938>مناقشة الاستدلال:</span>\rأورد ابن الهمام الحنفي إشكالًا على هذا القول، وما عللوا به، فقال: \"فيما ذهب إليه هؤلاء المشائخ إشكال وهو: أن مقتضى الدّليل الثّاني، والدّليل الثّالث المارين آنفًا (٣) أن لا يمكن تحقيق ماهية الإجارة وهي تمليك المنافع بعوض في الاستئجار على تعليم القرآن ونظائره بناءً على عدم القدرة على تسليم ما التزمه المؤجر من المنفعة، فكيف يصح استحسان الاستئجار في هاتيك الصور وصحة استحسانه فرع إمكان تحقق ماهية الإجارة كما لا يخفى فليتأمل في دفع هذا الإشكال القوي، لعلّه ممّا تسكب فيه العبرات إِلَّا أن لا يسلم صحة ذينك الدّليلين\" (٤).","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣١٦، ٣٠/ ٢٠٦، ٢٠٧.\r(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٧.\r(٣) وهذان الدّليلان ممّا: الدّليل الثّاني، والدّليل الرّابع من الأدلة العقلية من أدلة المانعين من أخذ الأجرة على التعليم وقد تقدّم ذكرهما والجواب عنهما، ص: ٥٠٤، ٥٠٥ وهما باختصار.\rالدّليل الأوّل: أن القربة متى حصلت وقعت عن العامل، ولهذا تعتبر أهليته ...)\rالدّليل الثّاني: أن تعليم القرآن ممّا لا يقدر المعلم عليه إِلَّا بمعنى من قبل المتعلم، فيكون المعلم ملتزمًا ما لا يقدر على تسليمه ...\r(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام ٧/ ١٨٠، ١٨١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199914,"book_id":1252,"shamela_page_id":490,"part":"2","page_num":498,"sequence_num":490,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-939>الاعتراض على هذه المناقشة:</span>\rهذا الإشكال لا يخفى لا يردّ إِلَّا على الحنفية فقط على مذهبهم في عدم صحة الإجارة على التعليم، وابن الهمام إنّما أورد هذا الإشكال على أصحابه من الحنفية إذا سلموا بصحة ذينك الدّليلين؛ لأنّهم حينئذ يكونوا قد وقعوا في التناقض، وبيان ذلك: أنّهم منعوا من صحة الإجارة على تعليم القرآن لعدم تحقق ماهية الإجارة، ثمّ قالوا بالجواز استحسانًا مع بقاء المانع وهو عدم تحقق الماهية فيلزمهم حينئذ: إمّا القول بصحة الإجارة في الأصل وعدم التسليم بصحة هذين الدّليلين، أو القول بعدم صحة الإجارة على التعليم مطلقًا وإبطال مذهب المتأخرين وهو القول بصحة الإجارة على التعليم استحسانًا خشية ضياع القرآن، ويسلم لهم ما استدلوا به (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-940>الترجيح:</span>\rبعد ذكر أدلة الأقوال، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن تلك المناقشات، يتبين رجحان القول الأوّل الّذي يقضي بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للحاجة، والضرورة، ويعود سبب هذا الترجيح لما يأتي:\rأوَّلًا: أن هذا القول فيه جمع بين الأدلة وإعمال لها جميعًا، وإعمال الدّليلين أولى من إهمال أحدهما، وعليه فإن الجمع يكون بحمل أدلة المانعين على عدم الحاجة، وانتفاء الضّرورة المؤدية إلى أخذ الأجرة وبحمل أدلة المجيزين على حاجة المعلم وفقره؛ لأنّ عدم أخذ الأجرة في هذه الحالة يقضي إلى ضياع القرآن.","footnotes":"(١) قد أجاب ابن الهمام على هذين الدّليلين ولم يسلم بصحتها، وقد تقدّم ذكر ذلك عند مناقشة أدلة المانعين.\rقلت: ويمكن توجيه هذين الدّليلين بأن نقول: إنَّ ماهية الإجارة متحققة في تعليم القرآن بدليل أن الطالب يتعلم ويحفظ القرآن، وبذلك تكون المنفعة حصلت للمتعلم والذي وقع عن العامل منها هو الثّواب، وإذا تعلم الطالب أو التلميذ، فتكون المنفعة حصلت، فينتفي القول بعدم القدرة على التسليم؛ لأنّ فعل المعلم الّذي هو التلقين والإلقاء يملك المعلم القدرة على تسليمه، وبه يحصل التعلم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199915,"book_id":1252,"shamela_page_id":491,"part":"2","page_num":499,"sequence_num":491,"body":"ثانيًا: أن هذا القول جاء وسطًا بين المانعين والمجيزين، فهو أعدل الأقوال؛ لأننا لو قلنا بالمنع مطلقًا لأدّى ذلك إلى إيقاع النَّاس في الحرج الشديد، ولأدّى كذلك إلى ضياع القرآن، فإن المعلم محتاج للنفقة لنفسه ولمن يعول، فلو قعد للتعليم بدون النفقة ضيع أولاده، وإن اشتغل بمعاشه ضيع القرآن، فكان القول بأخذ الأجرة على تعليم القرآن فيه مراعاة للجانبين: مرعاة جانب المعلم بإعطائه الأجرة الّتي تكفيه مؤونة العيش ومراعاة لجانب الشّرع بالمحافظة على كتاب الله العظيم الّذي حاجة النَّاس إليه أشد من حاجتهم إلى الطّعام والشراب.\rوإذا قلنا بالجواز مطلقًا نكون قد أهملنا جانب الاحتساب، وقد قال النّبيّ: ﷺ (خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه) (١).\rفإن الأصل هو تعليم القرآن حسبة لوجه الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"أمّا تعليم القرآن والعلّم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وهذا ممّا يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ليس هذا ممّا يخفى على أحد ممّن نشأ بديار الإسلام، والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأُمَّة بالقرآن والحديث والفقه إنّما كانوا يعلمون بغير أجرة، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلًا\" (٢).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه ٨/ ٦٩١ (٥٠٢٧)، وفي رواية للبخاري: (إنَّ أفضلكم ...) ٩/ ٦٩١ (٥٠٢٨).\r(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199916,"book_id":1252,"shamela_page_id":492,"part":"2","page_num":500,"sequence_num":492,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-941>المطلب الثّاني أخذ المال على تلاوة القرآن الكريم</span>\rالمسألة الأولى: أخذ المال على الرقية (١) بالقرآن الكريم\rالّذي يظهر من كلام العلماء، أرباب المذاهب الفقهية المعتبرة وغيرهم أنّه لا خلاف بينهم في جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم.\rفقد ذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشّافعيّة (٤)، والحنابلة (٥) والظاهرية (٦) وغيرهم من الأئمة (٧) إلى جواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله الكريم.","footnotes":"(١) الرقية في اللُّغة: العَوذة الّتي يُرقى بها صاحب الآفة، كالحمى، والصرع وغير ذلك من الآفات. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٢/ ٢٥٤.\rوالرقية اصطلاحًا: (هي كلام يستشفى به من كلّ عارض): فتح الباري لابن حجر ٤/ ٥٣٠.\rحكم الرقية: الرقية منها الجائز ومنها الممنوع، فإذا كانت الرقية بالقرآن ونحوه فهي جائزة بالإجماع، قال الحافظ ابن حجر: \"وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: الأوّل: أن تكون بكلام الله تعالى أو باسمائه وصفاته.\rالثّاني: أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره ـ\rالثّالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات الله تعالى).\rفتح الباري لابن حجر ١٠/ ٢٠٦.\r(٢) شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٦.\r(٣) بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٢٤، الشرح الصغير للدردير ٤/ ٧٦٨.\r(٤) شرح النووي على مسلم ١٤/ ١٨٨.\r(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٧.\r(٦) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.\r(٧) معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ٣/ ٧٠٤، شرح السُّنَّة للبغوي ٨/ ٢٦٨ والاختيارات الفقهية لابن تيمية: ١٥٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199917,"book_id":1252,"shamela_page_id":493,"part":"2","page_num":501,"sequence_num":493,"body":"قال الطحاوي - رحمة الله تعالى -: \"لا بأس بالاستئجار على الرقى والعلّاجات كلها، وإن كنا نعلم أن المستاجر على ذلك، قد يدخل فيما يرقي به بعض القرآن؛ لأنّه ليس على النَّاس أن يرقي بعضهم بعضًا، فإذا استؤجروا فيه، على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه، جاز ذلك\" (١).\rوقال ابن رشد الحفيد: \" ... وسواء كان الرقي بالقرآن أو غيره الاستئجار عليه عندنا جائز كالعلّاجات ... \" (٢).\rوقال النووي - رحمة الله - عند شرحه لحديث أبي سعيد الخدري في الرقية: \"هذا تصريح يحواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنّها حلال لا كراهة فيها ... ، وهذا مذهب الشّافعيّ \" (٣).\rوقال المرداوي: \"لا بأس باخذ الأجرة على الرقية، نصّ عليه، قاله الشّيخ تقي الدِّين وغيره\" (٤).\rوقال ابن حزم الظاهري: \"والإجارة جائزة على تعليم القرآن، وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة كلّ ذلك جائز وعلى الرقى ... \" (٥).\rوقد دل على جواز الرقية بالقرآن الكريم أدلة كثيرة، وصريحة من السُّنَّة المطهرة، ومن المعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-943>أوَّلًا: الأدلة من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-944>الدّليل الأوّل:</span>\rحديث ابن عبّاس السابق: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا","footnotes":"(١) شرح معانى الآثار للطحاوي ٤/ ١٢٧.\r(٢) بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٢٤.\r(٣) شرح النووي على مسلم ١٤/ ١٨٨.\r(٤) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٧.\r(٥) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199918,"book_id":1252,"shamela_page_id":494,"part":"2","page_num":502,"sequence_num":494,"body":"كتاب الله) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-945><span data-type=\"title\" id=toc-950>الدّليل الثّاني:</span></span>\rحديث أبي سعيد الخدري ﵁: (وما يدريك أنّها رقية، قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا فضحك النّبيّ ﷺ) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-946>الدّليل الثّالث:</span>\rحديث خارجة بن الصلت عن عمه: (كُلْ فلعمري، من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-947>وجه الاستدلال من النصوص السابقة:</span>\rدلت هذه الأحاديث دلالة صريحة على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم، حيث فعل ذلك الصّحابة واشترطوا العوض، وأقرهم النّبيّ ﷺ، بل قاسمهم ذلك، فدل على الجواز بلا كراهة (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-948>ثانيًا: الأدلة من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-949>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا إنَّ الرقية نوع مداواة، والمداواة يباح أخذ الأجر عليها (٥).\rالدّليل الثّاني:\rقالوا: إنَّ النَّاس لا يجب عليهم أن يرقي بعضهم بعضًا، فإذا استؤجروا فيه على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه، جاز ذلك (٦).","footnotes":"(١) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٤٠٢.\r(٢) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٤٠٣.\r(٣) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٤٨٥.\r(٤) معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ٣/ ٧٠٤، شرح السُّنَّة للبغوي ٨/ ٢٦٨، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢١٩.\r(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩، الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥.\r(٦) شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٢٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199919,"book_id":1252,"shamela_page_id":495,"part":"2","page_num":503,"sequence_num":495,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-951>المسألة الثّانية: أخذ المال على تلاوة القرأن الكريم على الأموات</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-952>الفرع الأوّل حكم وصول ثواب تلاوة القرآن للأموات</span>\rتلاوة القرآن الكريم من أجل القرب إلى الله تعالى، فإذا قرأه الإنسان لنفسه، تقربًا إلى الله تعالى، فإن الله يجزيه على ذلك الثّواب الجزيل، في الآخرة، ويرى المسلم بركة ذلك في الدنيا.\rفإذا أراد الإنسان أن يهدي ثواب قراءته إلى أحد الأموات، فهل يصله ذلك الثّواب؟ أم أنّه لا يصل؟ وإذا ثبت أنّه يصل فهل يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم، بغرض إيصال ثواب تلك القراءة إلى الميِّت؟ أم لا؟\rمن هنا يتضح أن مسألة الإجارة على تلاوة القرآن الكريم مرتبطة ارتباطا قويًا بمسالة وصول ثواب القراءة إلى الأموات، وعلى هذا فإن الأمر يستلزم بحث هذه المسألةُ أوَّلًا ثمّ يعقب ذلك بحث مسألة الاستئجار على التلاوة؛ لأنّها متفرعة عنها كما هو ظاهر، فإن الذين قالوا بعدم وصول الثّواب قالوا بعدم جواز الاستئجار، وسيأتي تفصيل ذلك في محله، وعلى هذا أقول:\rإذا قرأ المسلم القرآن ثمّ أهدى ثواب قراءته إلى الميِّت فهل يصل هذا الثّواب أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:\rالقول الأوّل:\rأن قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميِّت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199920,"book_id":1252,"shamela_page_id":496,"part":"2","page_num":504,"sequence_num":496,"body":"وبهذا قال الحنفية (١)، قال المرغيناني (٢): \"الأصل في هذا الباب، أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً أو صومًا، أو صدقةً، أو غيرها (٣)، عند أهل السُّنَّة والجماعة\" (٤).\rويهذا القول قال بعض المالكية، وهو ما عليه المتأخرون منهم (٥)، قال أبو الوليد ابن رشد: \"وإن قرأ الرَّجل ووهب ثواب قراءته لميت، جاز ذلك وحصل للميت أجره، ووصل إليه نفعه إن شاء الله\" (٦).\rوبه قال بعض الشّافعيّة (٧)، قال الإمام النووي: \"وأمّا قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشّافعيّ أنّه لا يصل ثوابها إلى الميِّت، وقال بعض أصحابه يصل ثوابها","footnotes":"(١) الهداية شرح البداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير ٢/ ٣٠٨، شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٣٠٨، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ١/ ٥٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٥.\r(٢) هو: على بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدِّين المرغيناني، نسبة إلى مرغينان من نواحي فرغانة، أحد أئمة الحنفية، بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب، وله فيه مؤلفات كثيرة منها: بداية المبتدي، الهداية شرح البداية، شرح الهداية، توفي سنة ٥٩٣ هـ.\rانظر: الجواهر المضية للقرشي ٢/ ٦٢٧، ٦٢٨، تاج التراجم لابن قطلوبغا، ص: ١٤٨.\r(٣) قال ابن الهمام: (كتلاوة القرآن والأذكار): شرح فتح القدير ٢/ ٣٠٨.\r(٤) الهداية شرح البداية ٢/ ٣٠٨.\r(٥) فتاوى ابن رشد الجد ٣/ ١٤٤٦، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقى ١/ ٤٢٣، ٢/ ١٠، حاشية البناني على الزرقاني ٢/ ١٠٦، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٩٩، قال الدردير في الشرح الكبير ١/ ٤٢٣:\"لكن المتأخرون على أنّه لا بأس بقراءة القرآن وجعل ثوابه للميت، ويحصل له الأجر إن شاء الله\".\r(٦) فتاوى ابن رشد ٣/ ١٤٤٦.\r(٧) شرح النووي على مسلم ١/ ٩٠، حاشية قليوبى على شرح المحلي ٣/ ١٧٥، ١٧٦، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٦٩، ٧٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199921,"book_id":1252,"shamela_page_id":497,"part":"2","page_num":505,"sequence_num":497,"body":"للميت\" (١).\rوهذا القول هو مذهب الحنابلة، وعليه جماهير الأصحاب (٢).\rقال ابن القيم: \"واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فمذهب أحمد وجمهور السلف وصولها\" (٣).\rوقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وتلميذه ابن القيم (٥).\rالقول الثّاني:\rأن القراءة لا يصل ثوابها للميت.\rوهذا القول هو المشهور من مذهب مالك (٦)، والمشهور من مذهب الشّافعيّ (٧).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-953>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-954>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل أصحابَ هذا القول القائلين بعدم وصول ثواب التلاوة للميت بأدلة من القرآن الكريم، والسُّنَّة المطهرة والمعقول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-955>أ - الأدلة من القرآن الكريم:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-956>الدّليل الأوّل:</span>\rقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-957>وجه الاستدلال:</span>","footnotes":"(١) شرح النووي على مسلم ١/ ٩٠، والأذكار له، ص: ٢٤٠.\r(٢) المغني لابن قدامة ٣/ ٥١٩ - ٥٢٣، المبدع لابن مفلح ٢/ ٢٨٠، ٢٨١، كشاف القناع للبهوتي ٢/ ١٤٧، الإنصاف للمرداوي ٢/ ٥٥٨.\r(٣) الرُّوح لابن القيم، ص: ١١٧.\r(٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣٠٠، ٣٢٢، الاختيارات للبعلي، ص ٩٢.\r(٥) الرُّوح لابن القيم، ص: ١١٧ - ١٤٣، بدائع الفوائد ٤/ ١٠٠.\r(٦) الفروق للقرافي ٣/ ١٢٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٢٣.\r(٧) شرح النووي على مسلم ١/ ٩٠، الأذكار للنووي، ص ٢٤٠، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٧٠، ٦٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199922,"book_id":1252,"shamela_page_id":498,"part":"2","page_num":506,"sequence_num":498,"body":"دلت الآية على أن الإنسان لا يحصل له من الأجر إِلَّا ما كسب هو لنفسه، وأمّا ثواب قراءة القرآن من غيره، فإنّه ليس من كسبه فلا يصله (١).\rقال ابن كثير (٢): \"ومن هذه الآية استنبط الشّافعيّ - رحمه الله تعالى - ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنّه ليس من عملهم ولا كسبهم\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-958>مناقشة الاستدلال:</span>\rأوَّلًا: سبق مناقشة هذه الآية بعدة مناقشات ممّا يغني عن إعادتها هنا (٤).\rثانيًا: قالوا: إنَّ القرآن لم ينف انتفاع الرَّجل بسعي غيره، وإنّما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين فرق لا يخفى، فأخبر تعالى أنّه لا يملك إِلَّا سعيه، وأمّا سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه (٥).\rثالثًا: قالوا: إنَّ الإنسان بسعيه، وحسن عشرته، اكتسب الأصدقاء، وأولد الأولاد، ونكح الأزواج، وأسدى الخير، وتودد إلى النَّاس، فترحموا عليه، ودعوا له، وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم من جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كلّ من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة السلمين تحيط من ورائهم، يوضحه: أن الله","footnotes":"(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٧/ ٤٤٠.\r(٢) هو الإمام الكبير: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي، الدمشقي أبو الفداء عماد الدِّين الحافظ، المفسر، الفقيه الشّافعيّ، المؤرخ، ولد في قرية مجدل من أعمال بصرى الشّام سنة ٧٠١ ص، ثمّ انتقل إلى دمشق وأخذ العلم عن الأكابر، برع في شتى العلوم وترك مؤلفات كثيرة منها: البداية والنهاية، تفسير القرآن العظيم، جامع المسانيد وغيرها، توفي سنة ٧٧٤ هـ بدمشق.\rانظر: الدرر الكامنة لابن حجر ١/ ٣٧٣، شذرات الذهب لابن العمار ٨/ ٣٩٧.\r(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٧/ ٤٤٠.\r(٤) راجع مسألة أخذ المال على الصّلاة عن الغير، ص: ١٤٤.\r(٥) شرح العقيدة الطحاولة لابن أبى العز، ص: ٤٥٥، تحقيق: الألباني.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199923,"book_id":1252,"shamela_page_id":499,"part":"2","page_num":507,"sequence_num":499,"body":"تعالى جعل الإيمان سببًا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم فإذا أتى به فقد سعى في السبب الّذي يوصل إليه ذلك (١).\rرابعًا: قالوا: إنَّ الآية مخصوصة بما سلّمه أصحاب هذا القول، من جواز فعل الواجبات والصدقة والدعاء والاستغفار ووصول ثوابها إلى الميِّت، وما اختلف فيه، وهو قراءة القرآن في معنى ما اتفق عليه، فيقاس عليه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-959>ب - الأدلة من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-960>الدّليل الأوّل:</span>\rعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:\r(إذا مات الإنسان انقطع عمله، إِلَّا من ثلاثة: إِلَّا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-961>وجه الاستدلال:</span>\rحيث أخبر النّبيّ ﷺ في هذا الحديث، أن عمل الإنسان ينقطع بموته إِلَّا ما كان هو سببًا فيه حال حياته، وهي الأمور المذكورة في الحديث، فإنها تصله، وليس منها قراءة غيره للقرآن وإهداء ثواب ذلك له.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-962>مناقشة الاستدلال:</span>\rأوَّلًا: قال ابن أبي العز (٤): \"وأمّا استدلالهم بقوله ﷺ: (إذا مات ...) فاستدلال ساقط؛ فإنّه لم يقل: انقطاع انتفاعه، وإنّما أخبرعن انقطاع عمله وأمّا عمل غيره","footnotes":"(١) شرح العقيدة الطحاولة لابر أبي العز، ص: ٤٥٥، تحقيق: الألباني.\r(٢) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢٢.\r(٣) سبق تخريجه، انظر: مسألة الصّلاة عن الغير.\r(٤) هو الإمام: علي بن علي بن محمّد بن محمّد بن عز الدِّين أبي العز صالح بن أبي العز الدمشقي الصالحي الحنفي، صدر الدِّين، أبو الحسن المعروف بابن أبي العز، ولد سنة ٧٣١ هـ، ولي قضاء دمشق ثمّ قضاء مصر، من مؤلفاته: شرح العقيدة الطحاوية، حيث سار فيها على منهج أهل السُّنَّة وأكثر فيها من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، كانت وفاته بدمشق سنة ٧٩٢ هـ انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ٣/ ٨٧، شذارات الذهب لابن العماد ٨/ ٥٥٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199924,"book_id":1252,"shamela_page_id":500,"part":"2","page_num":508,"sequence_num":500,"body":"فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل، لا ثواب عمله هو، وهذا كالدين يوفّيه الإنسان عن غيره، فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفّى به الدِّين\" (١).\r\rثانيًا: لو سلم ما جاء في<span data-type=\"title\" id=toc-964> وجه الاستدلال </span>من انقطاع عمل الإنسان إِلَّا ما ذكر في الحديث، فإن الحديث مخصوص بما سلّموه من وصول ثواب الدُّعاء والصدقة والاستغفار وما منعوه من قراءة القرآن في معنى ما سلموا به فيتخصص به الحديث أيضًا بالقياس عليه (٢).\r<span data-type=\"title\" id=toc-963>الدّليل الثّاني:</span>\rعن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: (من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف) (٣).\r\rوجه الاستدلال:\rأن النّبيّ ﷺ جعل أجر تلاوة القرآن الكريم لفاعلها وهو القاري، فمن جعلها لغير فاعلها، فقد خالف ظاهر هذا الحديث بغير دليل شرعي (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-965>مناقشة الاستدلال:</span>","footnotes":"(١) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، ص: ٤٥٦، تحقيق: الألباني.\r(٢) المغنى لابن قدامة ٣/ ٥٢٢.\r(٣) أخرجه التّرمذيّ، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من كتاب الله ٥/ ١٦١ (٢٩١٠)، والدارمي، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن ٢/ ٥٢١ (٣٣٠٦) وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن، ص: ٤٦، والحديث صححه التّرمذيّ فقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٥٥٥، والألباني في السلسلة الصحيحة ٢/ ٢٦٣.\r(٤) فتاوى العز بن عبد السّلام، ص: ٤٣، مكتبة القرآن، القاهرة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199925,"book_id":1252,"shamela_page_id":501,"part":"2","page_num":509,"sequence_num":501,"body":"يمكن أن يناقش هذا الحديث بأنّه ليس فيه ما يمنع وصول ثواب قراءة القرأن للأموات إذا أهديت إليهم، بل غاية ما فيه إثبات ثواب تلاوة القرآن، وبيان قدر ما فيها من فضل للقارئ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-966>جـ - الأدلة من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-967>الدّليل الأوّل:</span>\rإنَّ نفع تلاوة القرآن لا يتعدى صاحبه، فلا يتعداه ثوابه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-968><span data-type=\"title\" id=toc-970>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rنوقش هذا الاستدلال بأن تعدي الثّواب ليس بفرع لتعدي النفع، ثمّ هو باطل بالصوم والدعاء والحج، وليس له أصل يعتبر به (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-969>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ الإيثار بأسباب الثّواب مكروه، وهو الإيثار بالقرب، فكيف الإيثار بنفس الثّواب الّذي هو غاية، فإذا كره الإيثار بالوسيلة فالغاية أولى وأحرى (٣).\r\rمناقشة الاستدلال:\rأوَّلًا: لا نسلم بأن الإيثار بالقرب مكروه، فإن ذلك محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بالجواز، وقد يكون مستحبًا (٤).\rثانيًا: أنّه قد ثبت بالدّليل هبة القرب من الأحياء للأحياء، وهو حديث من قال لرسول الله ﷺ: اجعل لك صلاتي كلها، وظاهره كما قال بعض العلماء: أن المراد بها، ثواب الفرائض، إذ هي الصّلاة الّتي ينصرف إليها الإطلاق في لسان الشارع،","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢٢.\r(٢) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢٢، ٥٢٣.\r(٣) الرُّوح لابن القيم، ص: ١٢٣، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص: ٢٢.\r(٤) الإيثار بالقرب لشيخنا الدكتور صالح الهليل، ص: ٢٠ - ٣٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199926,"book_id":1252,"shamela_page_id":502,"part":"2","page_num":510,"sequence_num":502,"body":"فأجاب ﵊ بقوله: (تكفى همك) (١) أو نحو هذا اللّفظ، فهذا نصّ فيما ذهبنا إليه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-971>الجواب عن الوجه الأخير:</span>\rيمكن مناقشة هذا الوجه بأن المراد بالصلاة هنا هي الصّلاة على رسول الله ﷺ والدعاء، لا الصّلاة الشرعية، والصلاة على النّبيّ ﷺ والدعاء له نحن مأمورون به، بالنص كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦)﴾ [الأحزاب: ٥٦] وغير ذلك من النصوص، فهذا أمر خاص بالنبي ﷺ ونحن مأمورون به بخلاف غيره من أمته (٣).\rثالثًا: إنَّ الإيثار بالقرب يدلُّ على قلة الرغبة فيها، والتأخر عن فعلها، فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التكاسل والتأخر بخلاف إهداء ثوابها، فإن العامل يحرص عليها لأجل ثوابها لينتفع به، أو ينفع به أخاه المسلم، فبينهما فرق ظاهر (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-972>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا:. إنَّ الإهداء حوالة، والحوالة: إنّما تكون بحق لازم، والأعمال لا توجب الثّواب، وإنّما هو مجرد تفضل الله وإحسانه، فكيف يحيل العبد على مجرد الفضل الّذي لا يجب على الله، بل إن شاء آتاه، وإن لم يشأ لم يؤته، وهو نظير حوالة الفقير على من يرجو أن يتصدق عليه، ومثل هذا لا يصح إهداؤه وهبته (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-973>مناقشة الاستدلال:</span>","footnotes":"(١) أخرجه التّرمذيّ في صفة القيامة، باب رقم (٢٣): ٤/ ٥٤٩ (٢٤٥٧)، وقال التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/ ١٨٠ (٢١٢٣٤)، وأورده ابن كثير في التفسير، سورة الأحزاب، آية (٥٦) ٦/ ٤٥٦، كلهم من حديث أبي كعب ﷺ.\r(٢) إفادة الطلاب للأهدل، ص: ١٢، ١٣.\r(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٦/ ٤٤٧ - ٤٤٧، تحفة الأحوذي للمباركفوري ٧/ ١٥٧، ١٥٨.\r(٤) الرُّوح لابن القيم، ص: ١٣٠.\r(٥) الرُّوح لابن القيم، ص: ٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199927,"book_id":1252,"shamela_page_id":503,"part":"2","page_num":511,"sequence_num":503,"body":"إنَّ الحوالة الّتي ذكرتم، إنّما هي حوالة المخلوق على المخلوق، وأمّا حوالة المخلوق على الخالق فأمرآخر، لا يصح قياسها على حوالة العبيد بعضهم على بعض، فإن هذا من أبطل القياس؛ لأنّ الأُمَّة أجمعت على انتفاعه بأداء دينه وما عليه من الحقوق، وإبراء المستحق لذمته، والصدقة والحج عنه بالنص الّذي لا سبيل إلى رده ودفعه، وكذلك الصوم، فهذه الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشّرع وقواعده (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-974>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن الكريم والسُّنَّة والأثر والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-975>أ - أدلتهم من القرآن الكريم:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-976>الدّليل الأوّل:</span>\rقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-977>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دلّت هذه الآية الكريمة على أن الدُّعاء والاستغفار يصل إلى الأموات، والاستغفار من العبادات البدنية، فدل ذلك على وصول ثواب العبادات البدنية، ومنها ثواب قراءة القرآن (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-978>الدّليل الثّاني:</span>","footnotes":"(١) المرجع السابق، ص: ١٢٩.\r(٢) استدل بهذه الآية والتي يليها الإمام ابن قدامة على وصول ثواب العبادات البدنية إلى الأموات ومنها تلاوة القرآن. (المغني لابن قدامة ٣/ ٥١٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199928,"book_id":1252,"shamela_page_id":504,"part":"2","page_num":512,"sequence_num":504,"body":"قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ [محمّد: ١٩].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-979><span data-type=\"title\" id=toc-982>وجه الاستدلال:</span></span>\rيمكن توجيه الاستدلال بهذه الآية الكريمة: بأنّها دلت على وصول ثواب الدُّعاء للمؤمنين والمؤمنات، والدعاء من العبادات البدنية، فدل ذلك على وصول ثواب العبادات البدنية للأموات، ومنها ثواب قراءة القرآن (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-980>ب - أدلتهم من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-981>الدّليل الَأول:</span>\rعن عبد الله بن عمر ﵁ أن حفصة بكت على عمر، فقال: مهلًا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله ﷺ قال: (إنَّ الميِّت يعذب ببكاء أهله عليه) (٢).\r\rوجه الاستدلال:\rأن النّبيّ ﷺ أخبر أن الله ﷿ يعذب الميِّت ببكاء أهله عليه، والله تعالى أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه، ويحجب عنه المثوبة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-983>مناقشة الاستدلال:</span>\rأوَّلًا: إنَّ هذا الحديث محمول على من وصّى بأن يُبكى عليه ويناح عليه بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم؛ لأنّه بسببه ومنسوب","footnotes":"(١) وصول ثواب الدُّعاء والاستغفار للأموات أمر مجمع عليه، ويقاس عليها قراءة القرآن: شرح النووي على مسلم ١/ ٩٠.\r(٢) أخرجه البخاريّ، كتاب الجنائز، باب يعذب الميِّت ببعض بكاء أهله عليه ٣/ ١٨٠ (١٢٨٦ - ١٢٩٠) وباب البكاء عند المريض ٣/ ٢٠٩ (١٣٠٤)، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الميِّت يعذب ببكاء أهله عليه ٢/ ٦٣٨ (٩٢٧)\r(٣) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199929,"book_id":1252,"shamela_page_id":505,"part":"2","page_num":513,"sequence_num":505,"body":"إليه، فأمَّا من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام:١٦٤]، وكان من عادة العرب الوصيَّة بذلك، فخرج الحديث مطلقا حملًا على ما كان معتادًا لهم (١).\rثانيًا: قالوا: إنَّ هذا الحديث أنكرته عائشة أم المؤمنين ﵂ عندما سمعته، ونسبت راوية إلى النِّسيان والغلط، وبينت أن هذا في حق غير المسلمين، فقد روت عمرة بنت عبد الرّحمن، أنّها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله ابن عمر ﵁ يقول: إنَّ الميِّت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرّحمن، أمّا إنّه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ، إنّما مرّ رسول الله ﷺ على يهودية يبكى عليها، فقال: (إنهم ليبكون عليها، وأنّها لتعذب في قبرها) (٢).\rوفي رواية قالت: يرحم الله عمر، لا والله ما حدّث رسول الله ﷺ:\r\"إنَّ الله يعذب المؤمّن ببكاء أحدٍ\"، ولكن قال: \"إنَّ الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه\"، قال: وقالت عائشة: حسبكم القرآن ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] \".\rثالثًا: قالوا: إنَّ هذا الحديث محمول على من لم يوص بترك البكاء والنياحة، فأمّا من وصى بتركهما فلا يعذب بهما إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه (٣).\rرابعًا: قالوا: إنّه محمول على من كانوا يندبون الميِّت وينوحون عليه، وذلك بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم، وهي في الحقيقة قبائح محرّمة في الشّرع يعذب الله عليها، ومن ذلك أنّهم كانوا يقولون: يا مؤيد النسوان ومؤتم الولدان، ومخرب العمران، ومغرق الأخدان، ونحو ذلك ممّا يرونه شجاعةً وفخرًا وهو محرم شرعًا (٤).","footnotes":"(١) شرح النووي على مسلم ٦/ ٢٣٨، ٢٣٩.\r(٢) أخرجه مسلم، كلتاب الجنائز، باب الميِّت يعذب ببكاء أهله عليه ٢/ ٦٤٣ (٩٣٢).\r(٣) شرح النووي على مسلم ٦/ ٢٢٩.\r(٤) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199930,"book_id":1252,"shamela_page_id":506,"part":"2","page_num":514,"sequence_num":506,"body":"خامسًا: قال بعض العلماء: إنَّ الحديث معناه: أن الميِّت يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-984>الدّليل الثّاني:</span>\rعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ كلما كان ليلتها من رسول الله ﷺ يخرج من آخر اللّيل إلى البقيع، فيقول:\r(السّلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجلون، وإنا إنَّ شاء الله بكم لاحقون، اللَّهُمَّ اغفر لأهل البقيع الغرقد) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-985>الدّليل الثّالث:</span>\rعن عائشة ﵂ أن النّبيّ ﷺ علّمها إذا أتت المقابر أن تقول:\r(السّلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-986>الدّليل الرّابع:</span>\rما روته أم المؤمنين أم سلمة، أن النّبيّ ﷺ دعا لأبي سلمة حين مات فقال: (اللهمّ اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا ربّ العالمين، أفسح له في قبره ونور له في) (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-987>وجه الاستدلال من النصوص السابقة:</span>\rأن النّبيّ ﷺ دعا واستغفر لهؤلاء الأموات والدعاء والاستغفار من العبادات البدنية، فدل ذلك على وصولها للأموات وانتفاعهم بها، فكذلك ما سواها ومن","footnotes":"(١) شرح النووي على مسلم ٦/ ٢٢٩.\r(٢) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور ٢/ ٦٦٩ (٩٧٤).\r(٣) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور ٢/ ٦٦٩ (٩٧٤).\r(٤) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميِّت والدعاء له ٢/ ٦٣٤ (٩٢٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199931,"book_id":1252,"shamela_page_id":507,"part":"2","page_num":515,"sequence_num":507,"body":"ذلك تلاوة القرآن ووإهداء ثوابها للميت (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-988>الدّليل الخامس:</span>\rعن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ: (اقرأوا (يس) على موتاكم) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-989>وجه الاستدلال:</span>\rحيث أمر النّبيّ ﷺ بقراءة سورة (يس) على الموتى، فدل ذلك على وصول ثواب قراءتها لهم، والا لما كان للأمر بقراءتها معنى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-990>مناقشة الاستدلال:</span>\rأوَّلًا: أن المراد بالحديث هو قراءتها على المريض عند الاحتضار، لا قراءتها بعد الموت (٣)، فهي نظير قوله ﷺ: (لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله) (٤).\rثانيًا: أن هذا الحديث ضعيف، ضعّفه غير واحد من أهل العلم، فلا يجوز الاحتجاج به (٥).","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢١.\r(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميِّت ٣/ ١٩١ (٣١٢١) والنسائي في الكبرى، كتاب عمل اليوم واللّيلة، باب ما يقرأ على الميِّت ٦/ ٢٦٥ (١٠٩١٣)، (١٠٩١٤)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض إذا حضر ١/ ٤٦٦ (١٤٤٨)، وأحمد في مسنده ٥/ ٣٥ (٢٠٢٤٦)، (٢٠٢٤٧)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٥١٠، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٣٨ (٦٦٠٠)، وابن شيبة في المصنِّف، كتاب الجنائز، باب: ما يقال عند المريض إذا حضر ٣/ ٢٣٧، والبغوي في شرح السُّنَّة ٥/ ٢٩٥ (١٤٦٤). والحديث صححه ابن حبّان ٧/ ٢٦٩ (٣٠٠٢)، والحاكم ١/ ٥٦٥، وقد ضعّف الحديث الدَّارقطني، وابن حجر كما في تلخيص الحبير ٢/ ١٠٤، وضعفه الألباني في الإرواء ٣/ ١٥٠.\r(٣) صحيح ابن حبّان ٧/ ٣٧١، الرُّوح لابن القيم، ص: ١١، تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ٨/ ٢٦٦.\r(٤) أخرجه مسلم في صحيحه في الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلّا الله ٢/ ٦٣١ (٩١٦)، والنسائي في الصغرى، كتاب الجنائز، باب تلقين الميِّت ٢/ ٣٠٣ (١٨٢٥)، وأبو داود في الجنائز، باب في التلقين ٣/ ١٩٠ (٣١١٧)، والترمذي في الجنائز، باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت ٣/ ٣٠٦ (٩٧٦).\r(٥) تلخيص الحبير لابن حجر ٢/ ١٠٤، إرواء الغليل للألباني ٣/ ١٥٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199932,"book_id":1252,"shamela_page_id":508,"part":"2","page_num":516,"sequence_num":508,"body":"وقد استدلوا كذلك بما تقدّم من أحاديث تدل على جواز النيابة عن اليت في الصوم والحج ووجه الاستدلال منها: أن الحجِّ والصوم من العبادات البدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميِّت فكذلك تلاوة القرآن الكويم يصل ثوابها للميت لكونها من العبادات البدنية (١).\rقال ابن قدامة بعد ذكر تلك الأحاديث: \"وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميِّت بسائر القرب؛ لأنّ الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميِّت، فكذلك ما سواها\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-991>جـ- أدلتهم من الأثر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-992>الدّليل الأوّل:</span>\rعن الشّعبيّ، قال: كانت الأنصار، يقرأون عند الميِّت بسورة البقرة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-993>مناقشة الاستدلال:</span>\rأوَّلًا: أن الأثر إنّما هو في القراءة عند الاحتضار.\rثانيًا: أن هذا الأثر ضعيف الإسناد، في سنده مجالد بن سعيد (٤) وهو ضعيف (٥).","footnotes":"(١) تلخيص الحبير لابن حجر ٢/ ١٠٤، إرواء الغليل للألباني ٣/ ١٥٠.\r(٢) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢١.\r(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كلتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض إذا حضر ٣/ ٢٣٦، والأثر ضعفه الألباني كما في أحكام الجنائز، ص: ٢٤٤.\r(٤) هو: مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، أبو عمرو الكوفي، روى عن الشّعبيّ وقيس بن حازم ومحمد بن بشر الهمداني وغيرهم، وروى عنه ابنه إسماعيل، وإسماعيل ابن أبي خالد وشعبة والسفيانان وابن المبارك وغيرهم، ضعفه غير واحد من العلماء، منهم: النسائي والدارقطني وابن حجر، توفي سنة ١٤٤ هـ على الصحيح. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٤٣٨، تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠/ ٣٩.\r(٥) تقريب التهذيب، ص: ٩٢٠، أحكام الجنائز للألباني، ص ٢٤٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199933,"book_id":1252,"shamela_page_id":509,"part":"2","page_num":517,"sequence_num":509,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-994>الدّليل الثّاني:</span>\rما ذكره ابن القيم عن الخلال أنّه قال: \"وأخبرني الحسن بن أحمد الورَّاق (١) ثنا علي بن موسى الحداد (٢) - وكان صدوقًا- قال: كنت مع أحمد ابن حنبل، ومحمد ابن قدامة الجوهري (٣) في جنازة، فلما دفن الميِّت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا، إنَّ القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر، قال محمّد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي (٤)، قال: ثقة، قال: كتبت عنه شيئًا؟ قال: نعم، قال: فأخبَرَني مبشر عن عبد الرّحمن ابن العلّاء ابن اللجلاج (٥)، عن أبيه أنّه أوصى إذا دفن أن يُقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك، فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل يقرأ\" (٦).","footnotes":"(١) لم أجد له ترجمة.\r(٢) لم أجد له ترجمة، وقال الألباني عن هذا الراوي والذي قبله: \"شيخ الخلال الحسن بن أحمد الورَّاق، لم أجد له ترجمة فيما عندي الآن من كتب الرجال، وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم أعرفه\". أحكام الجنائز، ص ٢٤٣.\r(٣) هو: محمّد بن قدامة البغدادي، أبو جعفر الجوهري اللؤلؤي، من شيوخ بغداد، وثقه الدَّارقطني، وضعفه أبو داود، وابن معين، روى عن سفيان بن عبينة، وابن علية ووكيع وغيرهم، وروى عنه محمّد بن هارون الفلاس، وابن أبي الدنيا، توفي سنة ٢٣٧ هـ.\rانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٦٦، ميزان الاعتدال للذهبي ٤/ ١٥.\r(٤) هو مبشر بن إسماعيل، الحلبي، أبو إسماعيل، مولى بني كلب، روى عن جعفر بن برقان وتمام بن نجيح، والأوزاعي، وروى عنه أحمد بن حنبل، ودحيم والحسن بن الصباح البزاز وغيرهم، قال ابن سعد: ثقة مأمون، توفي سنة ٢٠٠ هـ.\rانظر: التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ١١، سير أعلام النُّبَلاء٩/ ٣٠١.\r(٥) هو: عبد الرّحمن بن العلّاء اللجلاج الغطفاني، روى عن أبيه، وعنه مبشر بن إسماعيل، وذكره ابن حبّان في الثقات، روى له التّرمذيّ حديثًا واحدًا.\rانظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٢/ ٥٧٩، تهذيب التهذيب لابن حجر ٦/ ٢٤٧.\r(٦) الرُّوح لابن القيم، ص: ١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199934,"book_id":1252,"shamela_page_id":510,"part":"2","page_num":518,"sequence_num":510,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-995><span data-type=\"title\" id=toc-998>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rوقد أجيب عن هذه القصة من وجوه:\rالوجه الأوّل:\rأن هذه القصة لا تصح عن الإمام أحمد، ولا عن ابن عمر ﵁ (١).\rالوجه الثّاني:\rعلى فرض صحة هذا الأثر عن ابن عمر، فإنّه موقوف عليه لم يرفعه إلى النّبيّ ﷺ، فلا حجة فيه أصلًا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-996>د - أدلتهم من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-997>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ تلاوة القرآن وإهداء ثوابها للميت هو الّذي عليه عمل المسلمين في كلّ عصر وفي كلّ مصر من غير نكير، قال ابن قدامة: \" ... وإنه إجماع المسلمين، فإنهم في كلّ عصر ومصر يجتمعون، ويقرأون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير\" (٣).\r\rمناقشة الاستدلال:\rناقش محمّد رشيد رضا (٤) هذا الدّليل فقال: \"سلك المصنِّف - عفا الله عنه- هنا مسلك أهل الجدل، فأمّا دعواه الإجماع فهي باطلة قطعًا، لم يعبأ بها أحد حتّى إنَّ","footnotes":"(١) أحكام الجنائز للألباني، ص: ٢٤٣.\r(٢) المرجع السابق.\r(٣) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢٢.\r(٤) هو: محمّد بن رشيد بن علي رضا بن محمّد القلموني، البغدادي الأصل، ولد في القلمون من أعمال طرابلس الشّام سنة ١٢٨٢ هـ، رحل إلى مصر ولازم الشّيخ محمّد عبده وتتلمذ عليه، وأنشأ مجلة المنار لنشر آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي، رحل إلى الحجاز والهند وسوريا وأوروبا ثمّ عاد لمصر، له مؤلفات كثيرة منها: تفسير المنار، الوحي المحمدي، توفي سنة ١٣٥٤ هـ. انظر: الأعلام للزركلي ٦/ ١٢٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199935,"book_id":1252,"shamela_page_id":511,"part":"2","page_num":519,"sequence_num":511,"body":"المحقق ابن القيم الّذي جاراه في أصل المسألة لم يدّعها بل صرّح بما هو نصّ في بطلأنّها، وهو أنّه لم يصح عن السلف شيء فيها، واعتذر عنه بأنّهم كانوا يخفون أعمال البرّ، وانتقدنا ذلك في تفسيرنا بأنّه لو كان معروفًا لكان عن اعتقاد مشروعيته، وحينئذ يبلغونه ولا يكتمونه، بل لتوفرت الدواعي عنهم بالتواتر؛ لأنّه من رغائب جميع النَّاس\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-999>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ الله تعالى الموصل لثواب ما سلمتموه من الدُّعاء والصدقة والواجبات، قادر على إيصال ما منعتموه وهو ثواب تلاوة القرآن الكريم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1000>مناقشة الدّليل:</span>\rنوقش هذا الدّليل بأن من منع وصول ثواب القرآن الكريم إلى الأموات لم يمنع ذلك من جهة كون قدرة الله تعالى لا تتعلّق به، وإنّما منعوه من جهة عدم قيام الأدلة على ذلك (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1001>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ تلاوة القرآن عمل بر وطاعة، فيصل نفعه وثوابه للأموات قياسًا على الصَّدقة والصيام والحج الواجب (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1002>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ العبادة ثلاثة أقسام: بدنية، ومالية، ومركبة منهما، فنبه الشارع بوصول الصوم على وصول سائر العبادات البدنية، ونبه بوصول الصَّدقة على","footnotes":"(١) تعليق محمّد رشيد رضا على المغني لابن قدامة ٢/ ٤٢٩، تفسير المنار ٨/ ٢٥٦.\r(٢) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢٢.\r(٣) تعليق محمّد رشيد رضا على المغنى ٢/ ٤٢٩.\r(٤) شرح النووي على مسلم ١/ ٩٠، المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199936,"book_id":1252,"shamela_page_id":512,"part":"2","page_num":520,"sequence_num":512,"body":"وصول سائر العبادات المالية، ونبه بوصول الحجِّ المركب من المالية والبدنية على وصول ما كان كذلك، فالأنواع الثّلاثة ثابتة بالنص والاعتبار (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1003>الدّليل الخامس:</span>\rقالوا: إنَّ النّبيّ ﷺ قد نبّه بوصول ثواب الصوم الّذي هو مجرد ترك ونية تقوم بالقلب، لا يطلع عليه إِلَّا الله تعالى، وليس بعمل الجوارح، على وصول ثواب القراءة الّتي هي عمل باللسان، تسمعه الأذن وتراه العين بطريق الأولى (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1004>الترجيح:</span>\rبعد ذكر الأقوال وعرض الأدلة لكل قول، وذكر ما ورد عليها من مناقشات، فإن الّذي يظهر رجحانه من هذه الأقوال هو القول الأوّل القاضي بوصول ثواب تلاوة القرآن الكريم إلى الميِّت، وذلك لما يأتي:\rأوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، حيث سلم معظمها من المناقشة.\rثانيًا: ضعف أدلة أصحاب القول الآخر، حيث أمكن مناقشتها جميعًا ممّا يضعف الاحتجاج بها.\rثالثًا: أن القول بوصول ثواب التلاوة هو الّذي يتفق مع أصول الشّرع وقواعده العامة، فإن الشّرع قد دل على وصول كثير من العبادات البدنية المحضة، كالصوم والحج والدعاء، وغير ذلك، وهذا فيه تنبيه على وصول غيرها من العبادات كتلاوة القرآن، فإن التلاوة عبادة بدنية، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات (٣).\rوقد اختار هذا القول الشّيخ العلّامة محمّد بن صالح العثيمين ﵀ حيث سئل عن حكم تلاوة القرآن وإهداء ثوابه للميت، فقال: \"التلاوة لروح الميِّت يعني:","footnotes":"(١) الرُّوح لابن القيم، ص: ١٢٢.\r(٢) المرجع السابق.\r(٣) إعلام الموقعين لابن القيم ١/ ١٩٥، ١٩٦، ٢/ ١٥٢ - ١٥٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199937,"book_id":1252,"shamela_page_id":513,"part":"2","page_num":521,"sequence_num":513,"body":"أن يقرأ القرآن وهو يريد أن يكون ثوابه لميت من المسلمين، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين:\rالقول الأوّل: أن ذلك غير مشروع وأن الميِّت لا ينتفع به، أي: لا ينتفع بالقرآن في هذه الحالة.\rالقول الثاني: أنّه ينتفع بذلك، وأنّه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بنية أنّه لفلان أو فلانة من المسلمين سواء كان قريبًا أو غير قريب.\rوالراجحِ: القول الثّاني؛ لأنّه ورد في جنس العبادات جواز صرفها للميت، كما في حديث سعد بن عبادة حين تصدق ببستانه لأمه، وكما في قصة الرَّجل الّذي قال للنبي ﷺ: إنَّ أمي افتتلت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفاتصدق عنها؟ قال النّبيّ ﷺ: \"نعم\" (١).\rوهذه قضايا أعيان تدل على أن صرف جنس العبادات لأحد من المسلمين جائز وهو كذلك ... \". (٢).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الجنائز، باب موت الفجاءة ٣/ ٢٩٩ (١٣٨٨)، وفي الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميِّت ٥/ ٤٥٧ (٢٧٦٠) وقد سبق ذكر باقي روايات الحديث. راجع ص: ١٥٨ وما بعدها من هذا البحث.\rتنبيه: لقد ذكر فضيلة الشّيخ في معرض استدلاله حديث سعد وقصة الرَّجل على أنّهما حديثان مختلفان، والصّحيح أنّهما روايتان لحديث واحد، والرجل المبهم هنا هو نفسه سعد بن عبادة والقصة واحدة، وقد نبّه على هذا الحافظ ابن حجر، كما في فتح الباري ٣/ ٣٠٠، ٢٩٩، ٥/ ٤٥٧.\r(٢) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، جمع فهد السلمان ٢/ ١١٤، ١١٥، دار الوطن، ١٤١١ هـ، وفتاوى المنار لفضيلة الشخ ابن عثيمين، جمع د. عبد الله الطيار ١/ ٢٧٤، ٢٧٥، دار الوطن، ١٤١٥ هـ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199938,"book_id":1252,"shamela_page_id":514,"part":"2","page_num":522,"sequence_num":514,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1005>الفرع الثّاني حكم الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم</span>\rتقدّم في المسألةُ السابقة أن وصول الثّواب للأموات أمر مختلف فيه، فالذين منعوا وصول الثّواب هناك منعوا جواز الاستئجار هنا، وأمّا الذين قالوا بوصول الثّواب وهم الجمهور، فالذي نلحظه هنا أنّهم لم يقولوا بجواز الاستئجار على التلاوة، ويرجع ذلك إلى أن مدرك هذه المسألةُ عندهم ليس هو فقط مجرد وصول الثّواب من عدمه، وإنّما لهم مدارك أخرى في المنع من الاستئجار، على ما سيأتي بيانه في ثنايا بحث المسألة.\rوقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم على قولين:\rالقول الأوّل:\rلا يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم.\rوبهذا قال جمهور الفقهاء، فقد قال بذلك الحنفية (١)، وهو المشهور عند المالكية (٢) والمشهور عند الشّافعيّة (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤)، وهو الّذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٥).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٦، ٥/ ٣٤، ٣٥، رسائل ابن عابدين ١/ ١٦٧ وما بعدها.\r(٢) الفروق للقرافي ٣/ ١٩٢، حاشية الدسوقي ١/ ٤٢٣، قلت: نصّ المالكية على أن جواز الإجارة مبنى على وصول ثواب التلاوة، والمشهور من المذهب عدم وصول ثواب التلاوة كما تقدّم، وعليه فالمنع من الإجارة على التلاوة هو المشهور. حاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٢٤، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٩٩.\r(٣) شرح النووي على مسلم ١/ ٩٠، ٧/ ٩٠، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٦٩، ٧٠.\r(٤) الفروع لا بن مفلح ٢/ ٣١٣، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٦.\r(٥) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٠٠، ٣١٥، الاختيارات للبعلي، ص: ١٥٢. قال شيخ الإسلام: \"استئجار النَّاس ليقرأوا ويهدوه إلى الميِّت ليس بمشروع، ولا استحبه أحد من العلماء\". مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٠٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199939,"book_id":1252,"shamela_page_id":515,"part":"2","page_num":523,"sequence_num":515,"body":"القول الثّاني:\rيجوز الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم.\rوهذا قول المتأخرين من المالكية (١) وهو المختار عند متأخري الشّافعيّة (٢)، قال الدسوقي: \"ذكر ابن فرحون (٣) أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبني على وصول ثواب القرآن لمن قرئ لأجله كالميِّت، ثمّ استدل على أن الراجح وصول ذلك له\" (٤).\rوقال النووي: \"ظاهر كلام القاضي حسين (٥) صحة الإجارة مطلقًا، وهو المختار، فإن موضع القراءة موضع بركة وبه تنزل الرّحمة، وهذا مقصود ينفع الميِّت\" (٦).","footnotes":"(١) حاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٢٤، حاشية الدسوقي ٤/ ٢٢، المعيار المعرب للونشريسي ٨/ ٢٦٠، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٩٩، جواهر الإكليل للآبي ٢/ ١٨٩.\r(٢) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٩١، أسنى المطالب للأنصاري ٢/ ٤١٢، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٦٩.\r(٣) هو إبراهيم بن علي بن محمّد بن فرحون اليعمري المدني أبو إسحاق برهان الدِّين الفقيه المالكي القاضي، أصله من المغرب، وولد في المدينة المنورة سنة ٧٢٩ هـ، تولى القضاء بالمدينة، له مؤلفات كثيرة منها: تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات لابن الحاجب، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام وغيرها، توفي بالمدينة سنة ٧٩٩ هـ\rانظر: نيل الابتهاج للتنبكتي ص: ٣٠، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص: ٢٢٢.\r(٤) حاشية الدسوقي ٤/ ٢٢.\r(٥) هو: الحسين بن محمّد بن أحمد، أبو على، المروذي المسمى بـ: القاضي حسين، من أكبر تلامذة القفال، وأحد أئمة الشّافعيّة الكبار، فقيه خراسان، له مؤلفات جليلة، منها: التعليق الكبير، المشهور في المذهب، والفتاوى وغير ذلك، توفي سنة ٤٦٢ هـ انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى للسبكي ٤/ ٣٥٦ - ٣٦٥، طبقات الشّافعيّة للإسنوي ١/ ٤٠٧.\r(٦) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٩١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199940,"book_id":1252,"shamela_page_id":516,"part":"2","page_num":524,"sequence_num":516,"body":"تنبيه:\rالّذي يظهر أن من قال بهذا القول قد بنى صحة الاستئجار على حصول المنفعة للميت بالقراءة، لا بسبب وصول الثّواب له.\rأمّا عند متأخري الشّافعيّة فالأمر ظاهر فيما قاله النووي سابقًا، وأمّا عند المالكية فقد قال القرافي: \"والذي يتجه أن يقال، ولا يقع فيه خلاف: أنّه يحصل لهم بركة القرآن لا ثوابها\" (١).\rومما يؤيد ما سبق أن الشّافعيّة قد حصروا الحالات الّتي يصح فيها الاستئجار على التلاوة، وهي أربع حالات، أمّا مطلق القراءة أو القراءة المجردة، فإن ثوابها لا يصل للميت عندهم، ولا يصح الاستئجار عليها.\rوالحالات الأربع الّتي نصّ الشّافعيّة عليها هي:\rالأولى: إذا كانت القراءة للميت عند قبره.\rالثّانية: إذا أعقب القراءة بالدعاء للميت، أو نوى ثوابها له.\rالثّالثة: إذا كانت القراءة بوجود المستأجر.\rالرّابعة: إذا كانت القراءة مع ذكر المستأجر في القلب حالة القراءة (٢).\rوتوجيه هذه الحالات الأربع يأتي بيانه عند ذكر الأدلة لهذا القول إن شاء الله تعالى.\rقال الإمام النووي ﵀: \"ومعلوم أن الميِّت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة، فالوجه تنزيل الاستئجار على سورة انتفاع الميِّت بالقراءة، وذكروا له طريقتين:\rأحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت ...","footnotes":"(١) الفروق للقرافي ٣/ ١٩٣.\r(٢) أسنى المطالب للأنصاري ٤/ ٤١٢، نهاية المحتاج للرملي ٥/ ٢٩٣، حاشية قليوبي ٦/ ١٥٨، إعانة الطالبين للبكري ٣/ ١١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199941,"book_id":1252,"shamela_page_id":517,"part":"2","page_num":525,"sequence_num":517,"body":"الثّاني: وإن قرأ ثمّ جعل ما حصل من الأجر له، فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت، فينفع الميِّت\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1006>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1007>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل من قال يحواز الاستئجار على تلاوة القرآن وهم أصحاب القول الثّاني، بأدلة من السُّنَّة والمعقول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1008>أ - الأدلة من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1009>الدّليل الأوّل:</span>\rعن ابن عبّاس ﵄، عن النّبيّ ﷺ قال: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1010>الدّليل الثّاني:</span>\rعن أبي سعيد الخدري ﵁، قال رسول الله ﷺ: (وما يدريك أنّها رقية) ثمّ قال: (قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1011>الدّليل الثّالث:</span>\rحديث خارجة بن الصلت عن عمه، قال: قال رسول الله ﷺ: (كُلْ فلعمري من أكل برقية باطلٍ، لقد أكلت برقيةٍ حقٍ) (٤).","footnotes":"(١) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٩١. فالذي يفهم من كلام النووي أن صحة الاستئجار مبنية على حصول النفع للميت، ثمّ ذكر حالتين فقط لذلك.\r(٢) تقدّم تخريجه في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ص: ٤٠٢.\r(٣) تقدّم تخريجه في المسألة السابقة، ص: ٤٠٣.\r(٤) تقدّم تخريجه في المسألة السابقة، ص: ٤٨٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199942,"book_id":1252,"shamela_page_id":518,"part":"2","page_num":526,"sequence_num":518,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1012>وجه الاستدلال بالأحاديث السابقة:</span>\rحيث دلت هذه الأحاديث على أن تلاوة القرآن الكريم إذا قصد بها القاري نفع الملدوغ أو المعتوه، نفعته بإذن الله تعالى، وقد أقر ذلك النّبيّ ﷺ فإذا كانت تلاوة القرآن تنفع الحي بالقصد، فإن انتفاع الميِّت بها أولى، وعلى هذا فإنّه يجوز الاستئجار عليها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1013><span data-type=\"title\" id=toc-1016>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rنوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة بأن أخذ الأجرة فيها إنّما كان على الرقية، والرقية إنّما المقصود منها التّداوي، وعليه فإن التلاوة في هذه النصوص لم تفعل للقربة وإهداء الثّواب، بل للتداوي، وعليه فلا حجة في هذه الأحاديث على جواز الاستئجار على التلاوة، ومن ادّعى الجواز مطلقًا فعليه البيان (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1014>ب - الأدلة العقلية:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1015>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: يصح الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم قياسًا على صحته في الأذان وتعليم القرآن (٣).\r\rمناقشة الاستدلال:\rنوقش الاستدلال بهذا الدّليل من وجهين:\rالأوّل: أن الإجارة على التعليم إنّما دعت إليها الضّرورة والحاجة، وهي خشية ضياع القرآن بخلاف القراءة للأموات فلا ضرورة تدعو إليها (٤).","footnotes":"(١) مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٧٠، إعانة الطالبين للبكري ٣/ ١١٣، سبل السّلام للصنعاني ٣/ ١٧٢.\r(٢) البناية شرح الهداية للعيني ٩/ ٣٤١، مجموعة رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٧، ١٨١.\r(٣) أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري ٢/ ٤١٢.\r(٤) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199943,"book_id":1252,"shamela_page_id":519,"part":"2","page_num":527,"sequence_num":519,"body":"الثّاني: أن هذا قياس لا يصح؛ لأنّ حكم الأصل المقيس عليه، مختلف فيه، ومن شروط صحة القياس أن يكون حكم الأصل متفق عليه بين الخصمين، كما تقدّم بيان ذلك (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1017>الدّليل الثّاني:</span>\rوهذا الدّليل عبارة عن توجيه للحالات الأربع الّتي ذكرها الشّافعيّة آنفًا وتعليل لصحة الاستئجار على القراءة للميت، قالوا: إنَّ موضع قراءة القرآن بركة وبه تنزل الرّحمة، فإذا قرأ عند القبر حصل النفع للميت في قبره، فإذا حصل النفع صحت الإجارة على التلاوة. وأمّا الدُّعاء بعدها، فإنّه أقرب للإجابة وأكثر بركة، وهذا ينفع الميت، فإذا حصل النفع صحت الإجارة.\rوأمّا القراءة بحضرة المستأجر أو استحضاره بقلبه حالة القراءة، فإن ذلك سبب لشمول الرّحمة للمستأجر، إذا تنزلت على قلب القاري، وبهذا يحصل النفع للمستأجر، وإذا حصل النفع له صحت الإجارة (٢).\rوحاصل هذا الدّليل، أن الميِّت يحصل له نفع القراءة وبركتها، فإذا حصل له نفع القراءة جاز الاستئجار عليها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1018>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الدّليل بأن الّذي يصل للميت هو ثواب القراءة، وليس مجرد الانتفاع ببركتها، فإذا قرأ الإنسان القرآن وأهدى ثواب قراءته للميت وصله ذلك إذا كان يقرأ بدون أجرة بأن كان يقرأ محتسبًا؛ لأنّ القاري إذا قرأ لأجل الأجرة فلا ثواب له على قراته، وإذا لم يكن في قراته ثواب، فلا يصل إلي الميِّت شيء وعليه فلا تصح الإجارة على القراءة (٣).","footnotes":"(١) تقدّم بيان ذلك، ص ١٧٩.\r(٢) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٩١، نهاية المحتاج للرملي ٥/ ٢٩٣، حاشية قليوبي ٦/ ١٥٨ إعانة الطالبين للبكري ٣/ ١١٢.\r(٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣١٦، النكت والفوائد السنية على المحرر لابن مفلح ١/ ٢٠٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199944,"book_id":1252,"shamela_page_id":520,"part":"2","page_num":528,"sequence_num":520,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1019>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل جمهور الفقهاء فيما ذهبوا إليه من عدم جواز الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم بأدلة من القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة والإجماع والمعقول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1020>أ - الأدلة من القرأن الكريم:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1021>الدّليل الأوّل:</span>\rقوله تعالى ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٤١].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1022><span data-type=\"title\" id=toc-1024>وجه الاستدلال:</span></span>\rأن الله تعالى نهانا أن نشتري بآياته ثمنًا قليلًا، وأخذ الأجرة على قراءة القرآن من الشراء بآيات الله ثمنًا قليلًا، فلا يجوز ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1023>الدّليل الثّاني:</span>\rقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨].\rوقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النِّساء: ٢٩].\r\rوجه الاستدلال:\rأن الله ﵎ نهى عن أكل الأموال بالباطل، وأخذ الأجرة على تلاوة القرآن من أكل المال بالباطل؛ لأنّ تلاوة القرآن إذا فعلت بالأجرة، لم يكن للقارئ ثواب، فأي شيء يهديه للميت، فإذا لم يكن هناك شيء يهديه للميت، يكون ما يأخذه من أجره أكل للمال بالباطل (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1025>الدّليل الثّالث:</span>\rقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩].","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣١٦، النكت والفوائد السنية لابن مفلح ١/ ٢٠٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199945,"book_id":1252,"shamela_page_id":521,"part":"2","page_num":529,"sequence_num":521,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1026><span data-type=\"title\" id=toc-1029>وجه الاستدلال:</span></span>\rقال ابن كثير: \"ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشّافعيّ ﵀ ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنّه ليس من عملهم ولا كسبهم\". (١).\rفإذا كان القاري لا ثواب له يهديه للميت فبما يستحل الأجرة على ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1027>مناقشة الاستدلال:</span>\rتمكن مناقشة هذا الدّليل بأن الثّواب المجرد عن الأعواض بأن كان على سبيل الاحتساب فإن الراجح كما سبق أن ثواب ذلك يصل إلى الميِّت، ولكن إذا كان القاري يقرأ لأجل الأجرة، فإنّه لا ثواب له، وإن كان لا ثواب له يهديه للميت، فلا تحل له الأجرة حينئذ؛ لأنّه من أكل المال بالباطل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1028>الدّليل الرّابع:</span>\rقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]. وقوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧].\r\rوجه الاستدلال:\rحيث دلت هذه الآيات على أن شرط صحة الأعمال هو الإخلاص لله تعالى وأن تكون على السُّنَّة، ومن المعلوم أن التالي بالأجرة، عمله ليس خالصًا لله؛ لأنّه إنّما قصد بعمله المال، ولا صوابًا؛ لأنّ التلاوة بالأجرة بدعة منكرة، وعلى هذا فلا تجوز الإجارة على التلاوة (٢).","footnotes":"(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٧/ ٤٤٠.\r(٢) انظر: إقامة الدّليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن للشيخ المانع، ص: ٩ قال الشّيخ محمّد بن عبد العزيز المانع: \"ومن المعلوم أن التالي بالأجرة، عمله ليس خالصًا لله؛ لأنّه قصد به المال، ولا صوابًا؛ لأنّ التلاوة بالأجرة بدعة منكرة\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199946,"book_id":1252,"shamela_page_id":522,"part":"2","page_num":530,"sequence_num":522,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1030>ب - الأدلة من السنّة:</span>\rلأصحاب هذا القول أدلة كثيرة من السُّنَّة، وقد تقدّم معنا معظم هذه الأدلة، وذلك أن هذه الأدلة تشمل ما يأتي:\rأوَّلًا: الأدلة الّتي استدل بها من منع من وصول ثواب التلاوة للأموات مثل:\r١ - حديث أبي هريرة: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلَّا من ثلاث ...) الحديث (١).\r٢ - حديث ابن مسعود: (من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة ...) الحديث (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1031>وجه الاستدلال:</span>\rأن هذه الأحاديث دلت على المنع من وصول ثواب التلاوة للموتى، فإذا كان الثّواب لا يصل للموتى، فلا يجوز الاستئجار على التلاوة؛ لأنّ صحة الإجارة مبنية على حصول الثّواب وفرع عنه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1032>مناقشة الاستدلال:</span>\rتمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن المانع من صحة الإجارة ليس هو عدم وصول الثّواب في الأصل وإنّما المانع هو التلاوة بأجرة؛ لأنّ القاري إذا كانت قراءته للأجرة لم يكن له ثواب، فلا شيء يهديه للميت، وعلى هذا فلا تصح الإجارة، ولكن إذا كانت قراءته احتسابًا فإنها تصل الميِّت وتنفعه لقيام الأدلة على ذلك كما تقدّم (٤).\rثانيًا: الأدلة الّتي استدل بها من منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.","footnotes":"(١) تقدّم تخريجه، راجع ص: ١٦٦.\r(٢) تقدّم تخريجه، راجع، ص: ٥٠٨.\r(٣) رسائل ابن عابدين ١/ ١٦٧، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣١٦.\r(٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣١٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199947,"book_id":1252,"shamela_page_id":523,"part":"2","page_num":531,"sequence_num":523,"body":"ومن هذه الأدلة:\r١ - حديث أبي بن كعب: (ان أخذتها أخذت قوسًا من نار) قال: فرددتها\" (١).\r٢ - حديث أبي الدرداء: (من أخذ قوسًا على تعليم القرآن قلّده الله قوسًا من نار) (٢).\rوغير ذلك من الأحاديث، كحديث عبادة بن الصامت، وحديث عبد الرّحمن ابن شبل، وحديث عمران بن حصين، وحديث جابر وغيرها (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1033>وجه الاستدلال بهذه الأحاديث:</span>\rدلت هذه الأحاديث على تحريم التكسب بالقرآن الكريم، ومن ذلك أخذ الأجرة على تلاوته، بل إنَّ دلالة هذه الأحاديث على المنع من أخذ الأجرة على التلاوة أظهر، كحديث سهل بن سعد، وحديث عمران بن حصين، وحديث جابر وغيرهم.\rبالإضافة إلى الأحاديث السابقة فقد استدلوا كذلك ببعض الأدلة، ومن هذه الأدلة:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1034>الدّليل الأوّل:</span>\rعن عمر بن الخطّاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إنّما الأعمال بالنيات، وإنّما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة","footnotes":"(١) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٣٩٨.\r(٢) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٤٧٣.\r(٣) تقدّم تخريج هذه الأحاديث كلها عند ذكر أدلة المانعين من أخذ الأجرة على تعليم القرآن، راجع ص ٥٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199948,"book_id":1252,"shamela_page_id":524,"part":"2","page_num":532,"sequence_num":524,"body":"يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1035><span data-type=\"title\" id=toc-1037>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث دلّ الحديث على وجوب الإخلاص في الأعمال، ومن ذلك تلاوة القرآن، فإذا كان القاري يقرأ لأجل المال فهذا حظه من القراءة ولا ثواب له على قراءته، وإذا كان لا ثواب له لم تحصل المنفعة المقصودة للمستأجر؛ لأنّه استأجره لأجل الثّواب فلا تصح الإجارة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1036>الدّليل الثّاني:</span>\rعن عائشة ﵂ قالت، قال رسول الله ﷺ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (٣).\r\rوجه الاستدلال:\rبين النّبيّ ﷺ أن أي أمر محدث في دين الله ليس عليه دليل، فهو مردود على صاحبه، وأخذ الأجرة على قراءة القرآن للأموات أمر محدث مردود لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن فيه، فلا يصح (٤).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله ﷺ ١/ ١٥ (١)، وفي الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية ١/ ١٦٣ (٥٤) وفي العتق، باب الخطأ والنِّسيان في العتاقة والطلاق ٥/ ١٩٠ (٢٥٢٩)، وفي فضائل الصّحابة، باب هجرة النّبيّ ﷺ وأصحابه إلى المدينة ٧/ ٢٦٧ (٣٨٩٨) وفي النِّكاح، باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة ٩/ ١٧ (٥٠٧٠).\rوأخرجه مسلم في الإمارة، باب قوله ﷺ (إنّما الأعمال بالنيات) ٣/ ١٥١٥ (١٩٠٧).\r(٢) رسائل ابن عابدين ١/ ١٦٧.\r(٣) أخرجه البخاريّ، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ٥/ ٣٥٥ (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور ٣/ ١٣٤٣ (١٧١٨).\r(٤) رسائل ابن عابدين ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٥، الاختيارات الفقهية لابن تيمية للبعلي، ص: ١٥٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199949,"book_id":1252,"shamela_page_id":525,"part":"2","page_num":533,"sequence_num":525,"body":"هذه معظم أدلة هذا القول من السُّنَّة المطهرة، ولهم أدلة أخرى ضربت صفحًا عنها؛ لأنّها أحاديث موضوعة منكرة لم تصح عن النّبيّ ﷺ، أذكرها هنا للتنبيه على بطلانها، من هذه الأحاديث:\r١ - حديث: (من قرأ القرآن يتآكل به النَّاس، جاء يوم القيامة ووجه عظم ليس عليه لحم ...) (١).\r٢ - حديث: (من أخذ على القرآن أجرًا فذاك حظه من القرآن) (٢).\r٣ - حديث (من أخذ على القرآن أجرًا فقد تعجل حسناته في الدنيا والقرآن يخاصمه يوم القيامة) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1038>جـ - الدّليل من الإجماع:</span>\rقال ابن عابدين: \"وأمّا الإجماع فإن الأُمَّة اتفقوا على أن لا ثواب للعمل إِلَّا بالنية، وهي الحالة الباعثة على العمل المعبر عنها بالقصد والعزم، ولم توجد فيما نحن فيه، فلا ثواب، فلا إجارة\" (٤).\rوحاصل هذا الدّليل أن العمل لا بد أن يكون خالصًا لله وأن ينوي به صاحبه التقرب إلى الله، فإذا فعله للأجرة، فلا ثواب له، ومن ثمّ فلا تصح الأجرة لعدم حصول المنفعة للمستأجر.","footnotes":"(١) حديث موضوع، أخرجه ابن حبّان في الضعفاء والمتروكين ١/ ١٤٨، قال ابن حبّان: لا أصل له، وأقره الذهبي، وابن حجر وابن الجوزي والسيوطي وغيرهم، قال الألباني: موضوع سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ٣/ ٥٣١ وما بعدها رقم (١٣٥٦).\r(٢) حديث موضوع، أخرجه أبو نعيم الإصفهاني في حلية الأولياء ٧/ ١٤٢، وفي إسناده: إسحاق بن العنبري، قال الذهبي عنه: كذّاب، قال الألباني: موضوع، انظر: السلسلة الضعيفة ٣/ ٦١٣\r(٣) حديث منكر، أخرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٢٠، قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/ ٦١٤ (١٤٢٢): إسناده مظلم.\r(٤) رسائل ابن عابدين ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199950,"book_id":1252,"shamela_page_id":526,"part":"2","page_num":534,"sequence_num":526,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1039>د - الأدلة من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1040>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ القراءة مثل الصّلاة والصوم في كونها عبادة بدنية محضة، فكما لا تجوز الإجارة عليهما، لا تجوز على القراءة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1041>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: الإجارة على التلاوة هنا عبارة عن بيع الثّواب، وهو معدوم وبيع المعدوم باطل، ولو سلّم وجود الثّواب، فإنّه ليس بمال، ولو سلم أنّه مال فليس بمقدور التسليم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1042>الترجيح:</span>\rبعد ذكر الأقوال وعرض أدلة كلّ قول مفصلة، يتبين بوضوح رجحان القول الأوّل القاضي بمنع الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم للأموات، وذلك بما يأتي: أوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، حيث جاءت أدلتهم في معظمها صريحة وواضحة في الدلالة على المطلوب، وكانت في معظمها سالمة من المناقشة.\rثانيًا: ضعف ما استدل به أصحاب القول الثّاني، حيث أمكن مناقشتها جميعًا بما يضعف من دلالتها، أو يخرجها عن دلالتها بالكلية، فالأدلة من السُّنَّة، إنّما هي صريحة في الرقية والمداواة لا في تلاوة القرآن للأموات، والأدلة من العقول ضعيفة أمكن الجواب عنها فضلًا عن أنّها جاءت مخالفة ومعارضة للأدلة من الكتاب والسُّنَّة الّتي استدل بها أصحاب القول الأوّل.","footnotes":"(١) رسائل ابن عابدين ١/ ١٨٢.\r(٢) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199951,"book_id":1252,"shamela_page_id":527,"part":"2","page_num":535,"sequence_num":527,"body":"ثالثًا: أن ممّا يضعف هذا القول تنصيص العلماء على كون الاستئجار على التلاوة بدعة وأمر محدث لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين (١).\rقال ابن عابدين: \"والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة لم يفعلها أحد من الخلفاء\" (٢).\rقال ابن القيم ﵀: \"ولم يكن من هديه ﷺ أن يجتمع للعزاء ويقرأ له - للميت - القرآن لا عند قبره، ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة\" (٣).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٥، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ١/ ١٩٠، الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص: ١٥٢، زاد المعاد لابن القيم ١/ ٥٢٧.\r(٢) حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٥، نقلًا عن خير الدِّين الرملي الحنفي (ت: ١٠٨١ ص).\r(٣) زاد المعاد لابن القيم ١/ ٥٢٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199952,"book_id":1252,"shamela_page_id":528,"part":"2","page_num":536,"sequence_num":528,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1043>المطلب الثّالث أخذ المال على كتابة المصحف وطباعته</span>\rأجمع العلماء على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتببينها وإيضاحها، وإيضاح الخط، دون مشقة، ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنّه صيانة له من اللحن فيه والتصحيف والتحريف (١).\rقال الإمام النووي - حمه الله -: \"وأجمعوا على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابته ... \" (٢).\rوأمّا أخذ الأجرة على كتابة المصحف وطباعته، فالظاهر من كلام الأئمة أرباب المذاهب الأربعة والظاهرية أن ذلك محل اتفاق عندهم، ولا خلاف بينهم في جواز ذلك (٣).\rوقد نقل ابن رشد الإجماع على ذلك، فقال: \"إجماعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحف\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1044>أمّا الحنفية:</span>\rفلا خلاف بينهم في جواز الاستئجار على كتابة القرآن الكريم (٥).","footnotes":"(١) المجموع للنووي ٢/ ٧١، وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، ص: ١٤٩.\r(٢) المجموع للنووي ٢/ ٧١، وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، ص: ١٤٩.\r(٣) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢، المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤٢٠، المجموع للنووي ٩/ ٢٥٢ المغني لابن قدامة ٨/ ٣٩، المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.\r(٤) بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٣٢١.\r(٥) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢، البناية شرح الهداية للعيني ٩/ ٣٣٨، فتاوى قاضي خان بهامش الفتاوى الهندية ٢/ ٣٢٣، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٤٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199953,"book_id":1252,"shamela_page_id":529,"part":"2","page_num":537,"sequence_num":529,"body":"قال الإمام السرخسي: \"ولو استاجر رجلًا يكتب له مصحفًا ... كان ذلك جائزًا\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1045>وأمّا المالكية:</span>\rفقد جاء في المدوّنة: (قلت: أرأيت إنَّ استأجرت كاتبًا يكتب لي شعرًا أو نوحًا أو مصحفًا؟ قال مالك: أمّا كتابة المصحف فلا بأس بذلك) (٢).\rولا خلاف بين المالكية في جواز الاستئجار على كتابة المصاحف (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1046>وأمّا الشّافعيّة:</span>\rفقد اتفقوا على جواز الاستئجار على نسخ المصحف، ولا خلاف بينهم في ذلك (٤).\rقال النووي ﵀: \" اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1047>وأمّا الحنابلة:</span>\rفلا خلاف بينهم في ذلك (٦)، قال ابن قدامة: \"يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفًا\" (٧).\rوقال المرداوي: \"يصح بأجرة نصّ عليه\" (٨).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢.\r(٢) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤٢٠.\r(٣) مواهب الجليل للحطاب ٤٢٣/ ٥، جواهر الإكليل للأبي ٢/ ١٨٩، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٩٥.\r(٤) الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٢٧٩، المجموع للنووي ٩/ ٢٥٢، الفتاوى للعز بن عبد السّلام، ص: ٤٨.\r(٥) المجموع للنووي ٩/ ٢٥٢.\r(٦) المغني لابن قدامة ٨/ ٣٩، الفروع لابن مفلح ٤/ ١٧، المبدع لابن مفلح ٤/ ١٣، ٥/ ٧٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ١٧ - ١٩.\r(٧) المغني لابن قدامة ٨/ ٣٩.\r(٨) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199954,"book_id":1252,"shamela_page_id":530,"part":"2","page_num":538,"sequence_num":530,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1048>وأمّا الظاهرية:</span>\rفقد ذهبوا إلى جواز ذلك، قال ابن حزم: \"والإجارة جائزة على تعليم القرآن ... وعلى نسخ المصاحف\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1049>الأدلة على جواز الاستئجار على كتابة المصحف:</span>\rاستدل الفقهاء على جواز الاستئجار على نسخ المصحف بأدلة كثيرة من السُّنَّة والأثر والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1050>أ - أدلتهم من السُّنَّة:</span>\rما ورد عن ابن عبّاس ﷺ في قصة اللديغ أن النّبيّ ﷺ قال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1051>وجه الاستدلال:</span>\rيمكن توجيه الاستدلال بهذا الحديث، بأن الحديث خرج مخرج العموم فيشمل عموم أخذ الأجرة على كتاب الله، ومن ذلك أخذ الأجرة على كتابته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1052>ب - أدلتهم من الأثر:</span>\rعن مالك بن دينار (٣) قال: دخل عليّ جابر بن زيد (٤)، وأنا أكتب مصحفًا،","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.\r(٢) تقدّم تخريجه، راجع ص ٤٠٢.\r(٣) هو: مالك بن دينار البصري الزاهد أبو يحيى، روى عن أنس وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم وروى عنه همام بن يحيى وجعفر بن سليمان الضبعي وعبد الله بن شوذب وغيرهم، قال الحافظ ابن حجر: صدوق عابد من الخامسة، توفي سنة ١٣٠ ص، وقيل: غير ذلك.\rانظر: الجرح والتعديل لابن أي حاتم ٨/ ٢٠٨، تقريب التهذيب لابن حجر، ص: ٩١٥.\r(٤) هو: جابر بن زيد الأزدي اليحمدي، مولاهم، البصري عالم أهل البصرة في زمانه من كبار تلامذة ابن عبّاس ﵄، حدث عنه عمرو بن دينار وأيوب السختياني وقتادة وآخرون، توفي سنة ٩٣ هـ على الصحيح.\rانظر: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي ٤/ ٤٨١، تهذيب التهذيب لابن حجر ٢/ ٣٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199955,"book_id":1252,"shamela_page_id":531,"part":"2","page_num":539,"sequence_num":531,"body":"فقال: نِعم العمل عملك هذا الكسب الطيب، تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة.\rقال مالك بن دينار: وسألت عنه الحسن والشعبي (١) فلم يريا به بأسًا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1053>جـ - أدلتهم من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1054>الدّليل الأوّل:</span>\rأن كتابة المصحف عمل مباح يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير، فجاز أخذ الأجرة عليه، ككتابة الحديث (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1055>الدّليل الثّاني:</span>\rأن في نسخ المصاحف والتكسب به استذكارًزا للقراءة فيباح (٤).\rوبهذا يتضح أن الاستئجار على نسخ كتاب الله لا حرج فيه؛ لما ذكر من الأدلة، ولما في ذلك من المصلحة العظيمة في نشر كتاب الله وتيسيره للناس كافة (٥).","footnotes":"(١) هو: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الهمداني الشّعبيّ أبو عامر، ولد سنة ١٩ هـ، ورأى عليّا ﵁ وصلّى خلفه، وحديث عن أبي موسى وسعد بن أبي وقّاص وغيرهما من الصّحابة، توفي سنة ١٠٣ هـ على الصحيح، وقيل غير ذلك.\rانظر: تاريخ بغداد ١٢/ ٢٢٧، سير أعلام النُّبَلاء ٤/ ٢٩٤.\r(٢) أخرجه عبد الرزّاق في المصنِّف، كتاب البيوع، باب بيع المصاحف ٨/ ١١٣ (١٤٥٢٨).\r(٣) الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٢٧٩، المغني لابن قدامة ٨/ ٣٩، كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٥٦١.\r(٤) فتاوى العز بن عبد السّلام ص: ٤٨.\r(٥) ومما يجدر التنويه به في هذا المقام ما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله من إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ونشره وتوزيعه إلى الدنيا جميعًا حتّى أصبح المصحف الشريف في يد كلّ مسلم في أنحاء المعمورة في أجمل طبعه وأبهى حلة فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199956,"book_id":1252,"shamela_page_id":532,"part":"2","page_num":540,"sequence_num":532,"body":"تنبيه:\rذكر ابن قدامة عن علقمة (١) ﵀ أن كره كتابة المصاحف بالأجر (٢).\rونسب الماوردي المنع من الاستئجار على نسخ المصحف إلى بعض العراقيين وأهل المدينة (٣).\rقال ابن قدامة: \"وكره علقمة كتابة المصحف بالأجر، ولعلّه يرى أن ذلك ممّا يختص فاعله بكونه من أهل القربة فكره الأجر عليه كالصلاة\" (٤).","footnotes":"(١) هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي أبو شبل، فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام المجتهد الكبير من المخضرمين، هاجر في طلب العلم والجهاد ولازم ابن مسعود ﵁ حتّى أصبح رأسًا في العلم والعمل، حدث عن ابن مسعود وعمر وعثمان وسلمان وأبي الدرداء وعائشة وخلق من الصّحابة، وحدث عنه أبو وائل والشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم، وقد اختلف في وفاته على أقوال: أصحها سنة ٦٢ هـ.\rانظر: سير أعلام النُّبَلاء ٤/ ٥٣، تهذيب التهذيب لابن حجر ٧/ ٢٧٦.\r(٢) المغني لابن قدامة ٨/ ٣٩.\r(٣) الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٢٧٩.\r(٤) المغني لابن قدامة: ٨/ ٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199957,"book_id":1252,"shamela_page_id":533,"part":"2","page_num":541,"sequence_num":533,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1056>المطلب الرّابع أخذ المال على إجارة المصحف وبيعه</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1057>المسألة الأولى: بيع المصحف وشراؤه</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1058>الفرع الأوّل بيع المصحف للمسلم</span>\rاختلف العلماء في حكم بيع المصحف للمسلم وشرائه منه على أقوال ثلاثة:\rالقول الأوّل:\rيصح بيع المصحف للمسلم وشراؤه منه بلا كراهة.\rوبهذا قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشّافعيّة (٣) على اتفاق بينهم في صحة شرائه بلا كراهة، وأمّا البيع فوجهان، أحدهما أنّه لا يكره كذلك (٤).\rوهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد (٥)، وهو مذهب الظاهرية (٦).\rالقول الثّاني:\rيصح بيع المصحف للمسلم وشراؤه منه مع الكراهة.","footnotes":"(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٨٧.\r(٢) المدوّنة للإمام مالك ٨/ ٤١٤، عقد الجواهر المْينة لابن شاس ٢/ ٨٣٩، الذّخيرة للقرافي ٥/ ٤٠٢، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤٢٣.\r(٣) المجموع للنووي ٩/ ٢٥٢، حاشية عميرة على شرح المحلي ٢/ ١٥٧، حاشية الجمل ٣/ ٢٢.\r(٤) التبيان للنووي، ص: ١٥٤، ١٥٥، حاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٢٢.\r(٥) الفروع لابن مفلح ٤/ ١٤، تصحيح الفروع للمرداوي ٥/ ١٤، الإنصاف للمرداوي ٤/ ٢٧٩.\r(٦) المحلي لابن حزم ٩/ ٤٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199958,"book_id":1252,"shamela_page_id":534,"part":"2","page_num":542,"sequence_num":534,"body":"وهذا القول هو الصحيح من المذهب عند الشّافعيّة، نصّ عليه الشّافعيّ إِلَّا أن الكراهة عندهم مختصة بالبيع دون الشراء (١).\rوهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها جمع من الحنابلة (٢)، قال المرداوي في تصحيح الفروع: (وعليه العمل ولا يسع النَّاس غيره) (٣).\rالقول الثّالث:\rيحرم بيع المصحف ولا يصح، أمّا شراؤه فيجوز:\rوهذا القول هو الرِّواية المشهورة عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة (٤).\rقال ابن قدامة: \"قال أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة، ورخص في شرائها، وقال: الشراء أهون\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1059>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1060>أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:</span>\rاستدل أصحاب القول الثّالث بالقائلون بالمنع من بيع المصحف وعدم صحة ذلك بأدلة من الأثر والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1061>أ - الدّليل من الأثر:</span>\rعن سالم بن عبد الله بن عمر (٦) عن عبد الله بن عمر ﵄ قال:","footnotes":"(١) المجموع للنووي ٩/ ٢٥٢، والتبيان للنووي، ص: ١٥٤، ١٥٥.\r(٢) الإنصاف للمرداوي ٤/ ٢٧٨، تصحيح الفروع للمرداوي ٤/ ١٥.\r(٣) تصحيح الفروع ٤/ ١٥.\r(٤) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٧، الإنصاف للمرداوي ٤/ ٢٧٨، الإقناع للحجاوي ٢/ ٦٠.\r(٥) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٧.\r(٦) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، القرشي العدوي أبو عمرو، أبو عبد الله المدني، أحد فقهاء المدينة السبعة، من سادات التابعين وعلمائهم، أجمع العلماء على إمامته وعلو مرتبته وتوثيقه، كان أشبه النَّاس بجده في الهدى والسمت، توفي بالمدينة سنة ١٠٦ هـ.\rانظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ١/ ٨٨، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٣٤٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199959,"book_id":1252,"shamela_page_id":535,"part":"2","page_num":543,"sequence_num":535,"body":"لوددت أن الأيدي قطعت في بيع الصاحف (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1062>وجه الاستدلال:</span>\rدلّ كلام ابن عمر السابق على أن بيع المصاحف لا يجوز، حيث ودّ ابن عمر أن تقطع الأيدي في بيعها، واليد لا تقطع إِلَّا في السّرقة، والسّرقة محرّمة لا تجوز، فكذلك بيع المصحف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1063><span data-type=\"title\" id=toc-1065>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rأوَّلًا: أن هذا قول صحابي، وقول الصحابي مختلف في حجيته (٢).\rثانيًا: أن هذا محمول على ما إذا كان الصحف يبتذل بالبيع والشراء، فإن هذا لا يجوز؛ لأنّه ينافي التعظيم والتكريم لكتاب الله تعالى (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1064>ب - الدّليل من المعقول:</span>\rقالوا: إنَّ المصحف يشتمل على كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى تجب صيانته، وفي بيعه إهانة له وابتذال فيحرم بيعه (٤).\r\rمناقشة الاستدلال:\rيمكن مناقشة هذا الدّليل، بأنّه لا يسلم أن بيع المصحف فيه إهانة له وابتذال، بل إنَّ المنفعة في بيعه ظاهرة، وهي تيسير الحصول على كتاب الله لكل أحد، وفي هذا من تبليغ الدِّين والدعوة إلى الله ما لا يخفى، والنفوس المسلمة قد جبلت على حب","footnotes":"(١) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٧ (١١٠٦٨) وابن أبي شيبة في البيوع والأقضية، باب من كره شراء المصاحف ٦/ ٦١ (٢٥٠)، وعبد الرزّاق في المصنِّف ٨/ ١١٢ (١٤٥٢٥).\r(٢) سبق بيان ذلك، راجع ص ١٩٩.\r(٣) انظر السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢٨، المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨.\r(٤) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199960,"book_id":1252,"shamela_page_id":536,"part":"2","page_num":544,"sequence_num":536,"body":"كتاب الله وتعظيمة، فلا يتصور من مسلم أن يقدم على إهانة كتاب الله، ثمّ لو وقع هذا لكان كفرًا بالله العظيم.\rأمّا جواز شراء المصحف، فقد استدلوا له بما يأتي:\rقال ابن قدامة: \"وأمّا الشراء فهو أسهل؛ لأنّه استنقاذ للمصحف وبذل لماله فيه فجاز، كما أجاز شراء رباع مكّة، واستئجار دورها من لا يرى بيعها ولا أخذ أجرتها\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1066>ثانيًا: أدلة القول الثّاني:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول، القائلون بصحة بيع المصحف وشرائه مع الكراهة بأدلة من الآثار:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1067>الدّليل الأوّل:</span>\rعن سالم بن عبد الله بن عمر ﵄ قال: كان ابن عمر يمر بأصحاب المصاحف، فيقول: بئس التجارة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1068>الدّليل الثّاني:</span>\rما رواه عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون بيع المصاحف (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1069>الدّليل الثّالث:</span>\rعن علقمة، عن عبد الله بن مسعود أنّه كره شراء المصاحف وبيعها (٤).","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصحف: ٦/ ٢٧ (١١٠٦٩)، وابن أبى داود في كتاب المصاحف، باب بيع المصاحف وشرئها، ص: ١٨٠.\r(٣) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٧ (١١٠٧٠) وعبد الرزّاق في مصنفه، باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال ٨/ ١١٥ (١٤٥٣٤) وقال النووي: إسناده صحيح (المجموع ٩/ ٢٥٢).\r(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٨ (١١٠٧١).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199961,"book_id":1252,"shamela_page_id":537,"part":"2","page_num":545,"sequence_num":537,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1070><span data-type=\"title\" id=toc-1075>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث جاءت هذه النصوص صريحة عن أصحاب النّبيّ ﷺ أنّهم كانوا يكرهون بيع المصاحف، فدل ذلك على أن بيع المصاحف وشراءها مكروه.\rقال البيهقي: \"وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيمًا للمصحف على أن يبتذل بالبيع أو يجعل متجرًا\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1071>مناقشة الاستدلال:</span>\rأوَّلًا: يمكن مناقشة هذه اللآثار بأنّها عبارة عن أقوال صحابة، وقول الصحابي مختلف في حجيته.\rثانيًا: أن هذه الآثار معارضة بالأدلة الدالة على الإباحة. وستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1072>ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول القائلون بأنّه يجوز بيع المصحف وشراؤه بلا كراهة بأدلة من القرآن الكريم والأثر والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1073>أ - الأدلة من القرآن الكريم:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1074>الدّليل الأوّل:</span>\rقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].\r\rوجه الاستدلال:\rحيث أباح الله تعالى في هذه الآية الكريمة البيع، فيدخل في ذلك بيع المصحف حيث لم يردّ نهي عن بيعه يخرجه من عموم هذه الآية.","footnotes":"(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199962,"book_id":1252,"shamela_page_id":538,"part":"2","page_num":546,"sequence_num":538,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1076><span data-type=\"title\" id=toc-1080>الدّليل الثّاني:</span></span>\rقال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1077>وجه الاستدلال:</span>\rقال ابن حزم في وجه الاستدلال بهذه الآية: \"فبيع المصاحف كلها حلال؛ إذ لم يفصل لنا تحريمه، وما كان ربك نسيًا، ولو فصل تحريمه لحفظه الله تعالى حتّى تقوم به الحجة على عباده\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1078>ب - الأدلة من الأثر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1079>الدّليل الأوّل:</span>\rعن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: رُخص في بيع المصاحف (٢).\rالدّليل الثّاني:\rعن مالك بن دينار: أن عكرمة (٣) باع مصحفًا له وأن الحسن كان لا يرى به بأسًا (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1081>الدّليل الثّالث:</span>\rعن مطر الورَّاق (٥) قال: أتنهوني عن بيع المصاحف وقد كان حبرا هذه الأُمَّة أو","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم ٩/ ٤٧.\r(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٨ (١١٠٧٢).\r(٣) هو: عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عبّاس ﵄، أحد أوعية العلم، ثقة ثبت، عالم بالتفسير وثقه جماعة واعتمده البخاريّ، لم يثبت عنه بدعة، أذن له ابن عبّاس بالإفتاء، توفي سنة ١٥٩ هـ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٩٣، تقريب التهذيب لابن حجر، ص: ٦٨٧.\r(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٩.\r(٥) هو: مطر بن طهمان الورَّاق أبو رجاء الخرساني السلمي مولى علي، سكن البصرة، روى عن أنس وعكرمة وعطاء وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم، وروى عنه إبراهيم بن طهمان وأبو هلال الراسبي والحمادان وغيرهم، قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف، مات سنة: ١٠٩ هـ على الصحيح.\rانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠/ ١٦٨، التقريب له، ص: ٩٤٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199963,"book_id":1252,"shamela_page_id":539,"part":"2","page_num":547,"sequence_num":539,"body":"قال: فقيها هذه الأُمَّة لا يريان به بأسًا: الحسن والشعبي (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1082>الدّليل الرّابع:</span>\rعن الحسن: أنّه كان لا يرى بأسا ببيع المصاحف واشترائها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1083>الدّليل الخامس:</span>\rعن الشّعبيّ أنّه سئل عن ذلك، فقال: إنّما يبتغى ثمن ورقة وأجر كتابة (٣).\rوفي رواية: إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله، وإنّما يبيعون الورق وعمل أيديهم (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1084>وجه الاستدلال بهذه الآثار:</span>\rهذه الآثار تدل صراحة على جواز بيع المصاحف وشرائها بلا كراهة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1085>جـ - الأدلة من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1086>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ المصحف طاهر منتفع به، فجاز بيعه وشراؤه كسائر الأموال (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1087>الدّليل الثّاني:</span>\rإنَّ الّذي يباع إنّما هو الورق أو الكاغد أو القرطاس والمداد الأديم إن كانت مجلدة ومحلاة، وأمّا العلم فلا يباع؛ لأنّه ليس بجسم (٦).","footnotes":"(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٨ (١١٠٧٣).\r(٢) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف: ٦/ ٢٨، (١١٠٧٤).\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع، باب من رخص في بيع المصاحف ٦/ ٦٤ (٢٧٠).\r(٥) المهذب للشيرازي ١/ ٢٦٢.\r(٦) المحلى لابن حزم ٩/ ٤٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199964,"book_id":1252,"shamela_page_id":540,"part":"2","page_num":548,"sequence_num":540,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1088>الترجيح:</span>\rبعد ذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات فالذي يظهر هو رجحان القول الأوّل وهو جواز بيع المصحف وشرائه بلا كراهة، وذلك لما يأتي:\rأوَّلًا: قوة أدلة هذا القول، حيث استدلوا بآيات من كتاب الله ومن الأثر والمعقول، وأدلتهم من القرآن قوية، ولا ترد عليها مناقشة؛ إذ الأصل حل البيع إِلَّا ما حرّمه الله تعالى، ولا يوجد نصّ يحرم بيع المصاحف، وأمّا الكراهة فمعللة بالابتذال والامتهان، وهذا إذا حدث لا يخالف أحد في حرمته وعدم حل بيعه حينئذ.\rثانيًا: ضعف أدلة الأقوال الأخرى حيث لا تخرج عن كونها بعض الآثار والتعليلات، وقد أمكن مناقشتها بما يضعف من دلالتها.\rثالثًا: إنَّ الحاجة داعية إلى بيع وشراء المصاحف، لما في ذلك من تيسير الاطلاع على كتاب الله قراءة وتدبرًا وحفظًا، وتيسيره لكل مسلم ولا يسع النَّاس غير هذا؛ لأنّ تيسير المصحف لكل أحد مجانًا أمر متعذر خاصّة في هذا الزّمان الّذي كثر فيه المسلمون، وتفرقوا في البلاد.\rرابعًا: أن البيع إنّما هو واقع على الورق والتجليد والطباعة، وليس على كلام الله تعالى.\rخامسًا: أن القول يحواز البيع والشراء للمصحف بلا كراهة هو الّذي عليه عمل المسلمين في الماضي وإلى يومنا هذا.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199965,"book_id":1252,"shamela_page_id":541,"part":"2","page_num":549,"sequence_num":541,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1089>الفرع الثّاني بيع المصحف لغير المسلم</span>\rتناول الفقهاء حكم هذه المسألة من جهتين:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1090>الجهة الأولى: حكمها التكليفي:</span>\rوالذي يظهر من كلام الفقهاء أنّه لا خلاف بينهم في حرمة بيع المصحف لغير المسلم، حتّى عند من صحح البيع، كما سيأتي:\rوقد عللوا ذلك: بأن بيع المصحف للكافر فيه امتهان للمصحف وابتذال، وهذا لا يجوز (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1091>الجهة الثّانية: الحكم الوضعي:</span>\rوالمراد حكم عقد البيع من حيث الصِّحَّة والفساد، وقد اختلف الفقهاء في حكم صحة بيع المصحف لغير المسلم على قولين:\rالقول الأوّل:\rلا يصح بيع المصحف لغير المسلم، وإذا وقع فالعقد باطل.\rوإلى هذا ذهب أكثر أصحاب الإمام مالك ﵀ (٢)، قال الحطاب: \"قال سحنون وأكثر أصحاب مالك: ينقض البيع ... \" (٣).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٤، مجمع الأنّهر لداماد أفندي ٢/ ٦٢، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٧، مواصب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٧، المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥، قال النوويّ: \"ولا خلاف أنّه حرام\"، المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨، ١٣/ ٢٥١، الإنصاف للمرداوي ٤/ ٢٨٠.\r(٢) مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣، حاشية الدسوقي ٣/ ٧.\r(٣) مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199966,"book_id":1252,"shamela_page_id":542,"part":"2","page_num":550,"sequence_num":542,"body":"وهو القول المشهور عند الشّافعيّة (١)، قال الإمام النوويّ: \"أمّا إذا اشترى الكافر مصحفًا، ففيه طريقان مشهوران:\rأحدهما: وبه قطع المصنِّف وجماعة أنّه على القولين، كالعبد، أصحهما: أنّه لا يصح البيع ... والطريق الثّاني: القطع بأنّه لا يصح البيع، وقطع به جماعة وصححه آخرون\" (٢).\rوبهذا القول قال الحنابلة (٣)، قال المرداوي: \" ... فأمّا إنَّ كان كافرًا، فلا يجوز بيعه له قولًا واحدًا\" (٤).\rالقول الثّاني:\rأن بيع المصحف للكافر إذا وقع صح، وأجبر الكافر على إزالة ملكه عنه.\rوبهذا قال الحنفية (٥)، قال صاحب ملتقى الأبحر (٦): \"ولو شرى كافر عبدًا مسلمًا أو مصحفًا صح، ويجبر على إخراجهما من ملكه\" (٧).","footnotes":"(١) روضة الطالبين للنووي ٣/ ٣٤٦، المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ٨.\r(٢) المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥.\r(٣) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨، ١٣/ ٢٥١، الفروع لابن مفلح ٤/ ١٧، الإنصاف للمرداوي ٤/ ٨٠، الإقناع للحجاوي ٢/ ٦٠.\r(٤) الإنصاف للمرداوي ٤/ ٢٨٠.\r(٥) الدر المختار للحصفكي ٤/ ١٣٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٤، مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر ٢/ ٦٢.\r(٦) هو: إبراهيم بن محمَّد بن إبراهيم الحلبي أحد فقهاء الحنفية من أهل حلب، تفقه بها وبمصر، ثمّ استقر في القسطنطينية، له مؤلفات كثيرة منها: ملتقى الأبحر وتلخيص القاموس المحيط، وتلخيص الجواهر المضية وغيرها، توفي بالقسطنطينية سنة ٩٥٦ هـ. انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة ٢/ ١٨١٤، الأعلام للزركلي ١/ ٦٦.\r(٧) ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي ٢/ ٢٣، تحقيق: وهبي سليمان غاوجي.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199967,"book_id":1252,"shamela_page_id":543,"part":"2","page_num":551,"sequence_num":543,"body":"وهو القول المشهور عند المالكية (١)، قال الحطاب: \"فمذهب المدوّنة أن البيع يمضي ويجبر الكافر على إخراج ذلك عن ملكه ... ، وصرح المازري (٢) بأنّه المشهور\" (٣).\rوهو قول عند الشّافعيّة (٤)، قال النوويّ: \"إذا اشترى الكافر مصحفًا ففيه طريقان مشهوران، أحدهما: ... أنّه على القولين كالعبد أصحهما أنّه لا يصح البيع والثّاني: يصح ... \" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1092>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1093>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:\rقالوا: أمّا كون البيع يصح فلأن الكافر أهل للشراء، والمصحف محل له فيصح البيع (٦).","footnotes":"(١) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٢٧٥، مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣، الفواكه الدواني للأزهري ٢/ ١١٠.\r(٢) هو: محمَّد بن علي بن عمر التميمي المازري أبو عبد الله المعروف بالإمام أحد أعلام المالكية، بلغ رتبة الاجتهاد، له مؤلفات جليلة تدل على تبحره منها: المعلم بفوائد صحيح مسلم، وشرح التلقين للقاضي عبد الوهّاب، وهو من أنفس الكتب، والمحصول من برهان الأصول وغيرها، توفي سنة ٥٣٦ هـ.\rانظر: سير أعلام النُّبَلاء ٢٠/ ١٠٤، شجرة النور الزكية لخلوف، ص: ١٢٧.\r(٣) مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣.\r(٤) المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥، روضة الطالبين ٣/ ٣٤٦.\r(٥) المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥.\r(٦) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199968,"book_id":1252,"shamela_page_id":544,"part":"2","page_num":552,"sequence_num":544,"body":"وأمّا كونه يجبر على إخراجه من ملكه ويمنع استدامة ملكه عليه؛ فلأن في تملك الكافر للمصحف إهانة لكتاب الله وابتذال له، وهذا لا يجوز، فيجبر على إزالة ملكه عنه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1094>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الاستدلال بأنّه إذا كان تملك المصحف إهانة له وابتذال فلا فائدة من تصحيح بيعه، ولذلك منع العلماء من بيع المصحف للكافر، ولو كان يعظمه وعللوا ذلك: بأن مجرد تملكه له يعد إهانة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1095>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول وهم القائلون ببطلان بيع المصحف للكافر بأدلة من السُّنَّة والمعقول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1096>أ - أدلتهم من السُّنَّة:</span>\rعن عبد الله بن عمر ﵄: (أن رسول الله ﷺ نهى أن يُسافر بالقرآن\rإلى أرض العدو) (٣).\rوفي رواية: (وأنّه ﷺ كان ينهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو) (٤).","footnotes":"(١) مجمع الأنّهر ٢/ ٦٢، حاشية الدسوقي ٣/ ٧.\r(٢) حاشية الدسوقي ٣/ ٧.\r(٣) أخرجه البخاريّ في الجهاد، باب كراهية السَّفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٤/ ١٥٥ (٢٩٩٠)، ومسلم في الإمارة، باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ٣/ ١٤٩٠ (١٨٦٩).\r(٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النّهي أن يُسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ٣/\r_________\r١٤٩٠، (١٨٦٩).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199969,"book_id":1252,"shamela_page_id":545,"part":"2","page_num":553,"sequence_num":545,"body":"وفي رواية: \"عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1097>وجه الاستدلال:</span>\rدلت هذه الروايات على أنّه لا يجوز السَّفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فدلّ ذلك على أنّه لا يصح بيعه للكافر من باب أولى (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1098>ب - الأدلة من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1099>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ الكافر يمنع من استدامة ملكه على المصحف، فيمنع من ابتداء ملكه له كسائر ما يحرم بيعه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1100>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ الكافر يمنع من استدامة ملكة على المصحف، فيمنع من ابتداء ملكه له قياسًا على نكاحه للمسلمة (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1101>الترجيح:</span>\rبعد ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة وما استدلوا به وما ورد على هذه الأدلة من مناقشات يتضح رجحان القول الأوّل القاضي ببطلان بيع المصحف للكافر، وذلك لما يأتي:","footnotes":"(١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النّهي عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ... ٣/ ١٤٩١ (١٨٦٩).\r(٢) الكافي لابن قدامة: ٢/ ٧، المبدع لابن مفلح ٤/ ١٣.\r(٣) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨.\r(٤) الكافي لابن قدامة ٢/ ٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199970,"book_id":1252,"shamela_page_id":546,"part":"2","page_num":554,"sequence_num":546,"body":"أوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، حيث جاءت الروايات من الستة صحيحة وصريحة في النّهي عن تمكين الكفار من المصحف بأي نوع من أنواع التمكين سواء أكان ذلك بالسفر به إلى بلادهم أم بالبيع من باب أولى.\rثانيًا: أن ما استدل به أصحاب القول الآخر أمكن الجواب عنه وبيان عدم حجيته.\rثالثا: أن أصحاب القول الآخر متفقون على وجوب إخراج المصحف من ملكية الكافر له وعدم صحة استدامة ملكه له. فالنتيجة واحدة، وعليه فلا فائدة من القول بصحة البيع في هذه الحالة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1102>المسألة الثّانية: إجارة المصحف</span>\rإذا دفع المسلم مصحفه إلى غيره ليقرأ فيه مقابل أجرة يأخذها على ذلك فهل يجوز؟\rاختلف الفقهاء في حكم ذلك على ثلاثة أقوال:\rالقول الأوّل:\rيباح تأجير المصحف للقراءة فيه.\rوبهذا قال المالكية (١)، جاء في المدوّنة الكبرى لسحنون (٢): \"قلت: أرأيت المصحف هل يصح أن يستأجره الرَّجل يقرأ فيه؛ قلت: لا بأس بذلك قلت: لم","footnotes":"(١) المدوّنة الكبرى ٤/ ٤١٨، مختصر خليل، ص/٢٤٣، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤٢٣.\r(٢) هو: عبد السّلام بن سعيد بن حبيب بن سعيد التنوخي، أبو سعيد الفقيه المالكي القاضي، وسحنون لقب له، وأصله شامي، ولد بالقيروان سنة ١٦٠ هـ، تفقه على ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيرهم، تولى قضاء القيروان، واشترط عدم الأجرة على القضاء وأن ينفذ قضاؤه على الولاة ومن حولهم، صنف المدوّنة في مذهب مالك، وهي من أعظم مصادر المذهب المالكي، توفي سنة ٢٤٠ هـ بالقيروان. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون، ص: ١٥٤، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص: ٦٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199971,"book_id":1252,"shamela_page_id":547,"part":"2","page_num":555,"sequence_num":547,"body":"جوزته؟ قال: لأنَّ مالكًا قال: لا بأس ببيع المصحف، فلما جوز مالك بيعه جازت فيها الإجارة\" (١).\rوهو قول الشّافعيّة (٢)، قال النوويّ: \"تجوز إجارة المصحف والكتب لمطالعتها والقراءة فيها\" (٣).\rوهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، هي وجه في المذهب (٤).\rقال ابن قدامة: \"وفي إجارة المصحف وجهان ... الثّاني: تجوز إجارته\" (٥).\rوقال المرداوي: \"في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات الكراهة، والتحريم والإباحة، أطلقهن في الفروع، والخلاف هنا مبني على الخلاف في بيعه، أحدها: لا يجوز وهو المذهب، الثّاني: يجوز. وقيل يباح\" (٦).\rالقول الثّاني:\rيكره تأجير المصحف للقراءة فيه.\rوهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد كما تقدّم من قول المرداوي (٧)\rالقول الثّالث:\rلا يجوز تأجير المصحف للقراءة فيه.","footnotes":"(١) المدوّنة الكبرى ٤/ ٤١٨، والسائل هو سحنون، والمجيب هو ابن القاسم صاحب مالك.\r(٢) روضة الطالبين للنووي ٥/ ٢٥٦، المجموع للنووي ٩/ ٢٥٢.\r(٣) روضة الطالبين للنووي ٥/ ٢٥٦.\r(٤) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٤، الفروع لابن مفلح ٤/ ١٤، ١٦، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧.\r(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٤.\r(٦) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧.\r(٧) الفروع لابن مفلح ٤/ ١٤، ١٦، الإنصاف للمرادي ٦/ ٢٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199972,"book_id":1252,"shamela_page_id":548,"part":"2","page_num":556,"sequence_num":548,"body":"وبهذا قال الحنفية (١)، قال الموصلّي (٢) في الاختيار: \"ولو استأجر مصحفًا أو كتابًا ليقرأ منه لم يجز ولا أجرة له\" (٣).\rوهذا القول هو إحدى الروايات عن أحمد، هي المذهب كما تقدّم ذلك في كلام المرداوي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1103>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1104>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول القائلون بتحريم استئجار المصحف للقراءة فيه بما يأتي:\r١ - استدل هؤلاء بالأدلة الدالة على المنع من بيع المصحف وشرائه، وقد تقدّمت هذه الأدلة مفصلة (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1105>وجه الاستدلال من هذه الأدلة:</span>\rقالوا: إذا كان بيع المصحف محرمًا فإجارته محرّمة كذلك؛ لأنَّ ما لا يجوز بيعه لا تجوز إجارته، قال المرداوي: \"ما حرم بيعه حرم إجارته\" (٥).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٣٦، بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٧٥، فتاوى قاضي خان ٢/ ٣٢١، مجمع الأنّهر لداماد أفندي ٢/ ٣٨٥.\r(٢) هو: عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود أبو الفضل مجد الدِّين الموصلّي الحنفي، ولد بالموصل سنة ٥٩٩ هـ، كان إمامًا في الأصول والفروع له مؤلفات كثيرة منها: المختار وشرحه الاختيار لتعليل المختار، وكتابه المختار أحد المتون الأربعة الّتي عليها مدار الفنون عند المتأخرين، تولى القضاء بالكوفة، ثمّ عزل، وما زال يدرس ويفتي إلى أن مات سنة ٦٨٣ هـ. انظر: الجواهر المضية للقرشي ٢/ ٣٤٩، الفوائد البهية للكنوي ص: ١٠٦.\r(٣) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧.\r(٤) راجع ص ٥٤٢.\r(٥) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199973,"book_id":1252,"shamela_page_id":549,"part":"2","page_num":557,"sequence_num":549,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1106><span data-type=\"title\" id=toc-1108>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rيمكن مناقشة هذه الأدلة بأنّه لا يسلم أن بيع المصاحف لا يجوز حيث تقدّم أن الراجح هو جواز بيعها وشرائها بلا كراهة (١)، وعليه فلا يصح الاستدلال بتلك الأدلة على المنع من إجارة المصحف.\r٢ - استدلوا كذلك ببعض الأدلة الأخرى ومنها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1107>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ في عدم إجارة المصحف إجلالًا لكلام الله تعالى وكتابه عن المعارضة به وابتذاله بالأجرة في الإجارة (٢).\r\rمناقشة الاستدلال:\rيمكن مناقشة هذا الدّليل: بأنّه لا يسلم أن في إجارة المصحف ابتذال لكتاب الله تعالى، أو عدم إجلال له؛ لأنَّ الإجارة ليست واقعة على كلام الله تعالى إنّما الإجارة واقعة على الورق، وما بذل من جهد وعمل، ثمّ إنَّ الإجارة ليس فيها في -حدّ ذاتها- ابتذال، بل هي أمر شرعه الله تعالى لمصالح عظيمة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1109>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنّه ليس في إجارة المصحف أكثر من النظر إلى المصحف، ولا تجوز الإجارة لمثل ذلك، بدليل أنّه لا يجوز أن يستأجر سقفًا لينظر إلى عمله وتصاويره، أو شمعًا ليتجمل به (٣).","footnotes":"(١) راجع ص ٥٤٨.\r(٢) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٨.\r(٣) الاختيار لتعليل المختار للموصلّي ٢/ ٦٠، المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٤، ١٣٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199974,"book_id":1252,"shamela_page_id":550,"part":"2","page_num":558,"sequence_num":550,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1110>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الدّليل بأن النظر في المصحف ليس كالنظر في غيره، فإن النظر في المصحف يحتاج إليه للقراءة والحفظ، والنسخ منها ونحو ذلك من الفوائد العظيمة المطلوبة شرعًا، وهو انتفاع مقصود محتاج إليه بخلاف النظر إلى السقف، ونحوه فلا حاجة إليه، وعليه فلا يصح القياس على هذه الأشياء فإنّه قياس مع الفارق (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1111>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل هؤلاء بالأدلة الدالة على كراهة بيع المصحف وقد سبق ذكرها وما ورد عليها من مناقشات (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1112>ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بأدلة من السُّنَّة والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1113>أ - الدّليل من السُّنَّة:</span>\rعن عبد الله بن عبّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1114>وجه الاستدلال:</span>\rأن هذا الحديث خرج مخرج العموم فيدخل فيه إجارة الصحف، فتباح.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1115>ب- الأدلة من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1116>الدّليل الأوّل:</span>\rإنَّ إجارة المصحف انتفاع مباح يحتاج إليه وتجوز الإعارة له، فجازت إجارته كسائر المنافع (٤).","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٥.\r(٢) راجع ص ٥٤٤.\r(٣) سبق تخريجه، راجع ص ٤٠٢.\r(٤) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199975,"book_id":1252,"shamela_page_id":551,"part":"2","page_num":559,"sequence_num":551,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1117>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ المصحف يجوز بيعه فتجوز إجارته قياسًا عليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1118>الترجيح:</span>\rبعد ذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات يظهر أن القول الأوّل القائل بإباحة إجارة المصحف هو الراجح لما يأتي:\rأوَّلًا: قوة ما استدلوا به حيث استدلوا بأدلة من السُّنَّة المعقول، والدّليل من السُّنَّة دلالته ظاهرة على إباحة الأجرة.\rثانيا: أنّه أمكن مناقشة أدلة الأقوال الأخرى، حيث جاءت في معظمها أدلة ضعيفة في الدلالة على المطلوب.","footnotes":"(١) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤١٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199976,"book_id":1252,"shamela_page_id":552,"part":"2","page_num":560,"sequence_num":552,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1119>المبحث الثّاني أخذ المال على العلوم الشرعية</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1120>المطلب الأوّل أخذ المال على طلب العلم </span>(١)\rلا بد للناس من العلم، بل لا تستقيم حياتهم بدونه، ومن هنا كان لطالب العلم مكانة لا تعدلها مكانة، فطالب العلم اليوم، هو عالم الغد، فهو القاضي، وهو المفتي، وهو معلم النَّاس الخير.\rوطلب العلم الشرعي من أجل القرب، وأفضل الطاعات، ولذا فإن طالب العلم له منزلة عظيمة عند الله تعالى، كيف لا؟ وأفضل العلم وأشرفه هو العلم بالله تعالى، وشرف العلم، يكون بشرف المعلوم (٢).","footnotes":"(١) ١) يشمل طلب العلم: تعلم القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا وتفسيرًا، وتعلم العلوم الشرعية من فقه وأصول وتوحيد وحديث وغير ذلك من علوم الشّريعة.\r(٢) وقد ورد في فضل طلب العلم نصوص كثيرة من الكتاب والسُّنَّة، منها ما يلي:\r(أ) قوله تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]\r(ب) قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].\r(جـ) حديث معاوية ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من يردّ الله به خيرًا يفقهه في لدِّين). أخرجه البخاريّ في مواضع من صحيحه منها: كتاب العلم، باب من يردّ الله به خيرًا يفقهه في الدِّين ١/ ١٩٧ (٧١) وأخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي ... ٢/ ٧١٩ (١٠٣٧).\r(د) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من سلك طريقًا يلتمس فيه لمًا، سهّل الله له طريقًا إلى الجنّة).\rأخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم ٤/ ٣١٧ (٣٦٤٣) والترمذي في العلم، باب إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا فقهه في الدِّين ٥/ ٢٨ (٢٦٤٦)، قال التّرمذيّ: هذا حديث حسن.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199977,"book_id":1252,"shamela_page_id":553,"part":"2","page_num":561,"sequence_num":553,"body":"من أجل ذلك فقد اعتنت الشّريعة الغراء بطالب العلم عناية فائقة وأحاطه فقهاء الإسلام بأحكام كثيرة وآداب جمة، ومن تلك الأحكام ما يتعلّق بخاصة نفسه من حيث ما يحتاج إليه في حياته المعيشية من مأكل وملبس ومسكن وكتب وغير ذلك من آلة الطلب والبحث، وقد تكلم الفقهاء فيما يخص طالب العلم من نفقة ومال يُعينه على الطلب حتّى يؤدِّي رسالته على أكمل وجه ومن ثمّ يعود نفعه ويظهر أثره في المجتمع.\rوما يؤخذ من مال على طلب العلم الشرعي يعود في مجمله إلى ثلاثة أنواع:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1121>النوع الأوّل: الأرزاق</span>\rلا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ طالب العلم الرزق من بيت المال، وذلك؛ لأنَّ بيت المال معد لمصالح المسلمين العامة وطلب العلم منها، فإذا فرغ طالب العلم نفسه لإفادة العلم واستفادته، فإنّه يأخذ كفايته من بيت مال المسلمين (١).\rقال الغزالي: \"كلّ من يتولى أمرًا يقوم به، تتعدى مصحلته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال حق الكفاية، ويدخل فيه العلماء كلهم أعني العلوم الّتي تتعلّق بمصالح الدِّين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتّى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون، وطلبة هذه العلوم أيضًا يدخلون فيه فإنهم إنَّ لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب\" (٢).\rويلحق بالرزق من بيت المال، المال الموقوف على طلبة العلم (٣) والموصى به","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٨، ٣/ ٢٨١، الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٩٥، حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٧، ٤٩٨، إحياء علوم الدِّين للغزالي ٢/ ٢١٧، تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال، ص: ١٤٩، حاشية قليوبي ٢/ ٢١٣، المغني لابن قدامة ٩/ ١٩٨.\r(٢) إحياء علوم الدِّين للغزالي ٢/ ٢١٧.\r(٣) وقد اتفق الفقهاء على صحة الوقف على طلبة العلم؛ لأنّها جهة برّ والغالب في طلبة العلم الفقر والحاجة. انظر لبيان ذلك: حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٧٦، الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٠٨، ١١٨، ١٢٤، روضة الطالبين للنووي ٥/ ٣٢١، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٢٤٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199978,"book_id":1252,"shamela_page_id":554,"part":"2","page_num":562,"sequence_num":554,"body":"لهم، والمال المنذور، فكل ذلك في معنى الرزق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"وأمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة بل رزق للإعانة على الطّاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذ من رزق للمعونة على الطّاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ، والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1122>النوع الثّاني: الزَّكاة</span>\rاتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز إعطاء طالب العلم من الزَّكاة، وقد صرّح بهذا فقهاء الحنفية (٢) والمالكية (٣) والشّافعيّة (٤) والحنابلة (٥)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٦).\rقال علاء الدِّين الحصفكي (٧): \"وطالب العلم يجوز له أخذ الزَّكاة ولو غنيًا إذا","footnotes":"(١) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص: ١٥٣.\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ١٥، ٢٧، الدر المختار للحصفكي مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩، ٦٨٢، ٣/ ٢٨٠، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص: ٥٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩، مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر ١/ ٢٢٠.\r(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٤٩٧، ٤٩٨، وقد نقل الدسوقي ذلك عن جمع من المالكية، إِلَّا أنّهم اتفقوا على تقييد ذلك بما إذا كان الطالب قد منع حقه من بيت المال.\r(٤) المجموع للنووي ٦/ ١٩٠.\r(٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٤٢٥، كشاف القناع للبهوتي ٢/ ٢٧٣.\r(٦) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص: ١٠٥.\r(٧) هو: محمَّد بن علي بن محمَّد، الحصني، المعروف بعلاء الدِّين الحصفكي، الفقيه الحنفي، ولد بدمشق سنة ١٠٢٥ هـ، رحل في طلب العلم إلى الرملة ثمّ القدس ثمّ مكّة والمدينة ثمّ رجع إلى دمشق، له مؤلفات كثيرة منها: الدر المختار في شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي، الدر المنتفى شرح ملتقى الأبحر، شرح قطر الندى في النحو، وغيرها، توفي سنة ١٠٨٨ هـ بدمشق.\rانظر: خلاصة الأثر للمحبي ٤/ ٦٣، الأعلام للزركلي ٦/ ٢٩٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199979,"book_id":1252,"shamela_page_id":555,"part":"2","page_num":563,"sequence_num":555,"body":"فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته، لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه\" (١).\rقال الدسوقي: \"لا تعطى الزَّكاة للعالم والمفتي والقاضي إِلَّا أن يُمنعوا حقهم من بيت المال، وإلَّا جاز لهم الأخذ بوصف الفقر، أمّا الغني فلا يجوز له الأخذ، وقال اللخمي وابن رشد: إذا منعوا من بيت المال جاز لهم أخذ الزَّكاة مطلقًا سواء أكانوا فقراء أم كانوا أغنياء بالأولى من الأصناف المذكورة في الآية\" (٢).\rوقال النوويّ: \"ولو قدر على كسب يليق بحاله إِلَّا أنّه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية، بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل، حلت له الزَّكاة؛ لأنَّ تحصيل العلم فرض كفاية\" (٣).\rوقال البهوتي: \"وإن تفرغ قادر على الكسب تفرغًا كليًا للعلّم الشرعي .. وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلّم أعطي من الزَّكاة لحاجته .. ويجوز أخذه ما يحتاج إليه من كتب العلم الّتي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها\" (٤).\rقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: \"ومن ليس معه ما يشتري به كتبًا يشتغل فيها بعلم الدِّين، يجوز له الأخذ من الزَّكاة ما يشتري له به ما يحتاج إليه من كتب","footnotes":"(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩.\rتنبيه: أخذ طالب العلم من الزَّكاة مع الغنى، يأتي بحثه في مسألة مستقلة.\r(٢) حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٧، ٤٩٨.\r(٣) المجموع للنووي ٦/ ١٩٠.\r(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٤٢٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199980,"book_id":1252,"shamela_page_id":556,"part":"2","page_num":564,"sequence_num":556,"body":"العلم الّتي لا بد لتعلم دينه ودنياه منها\" (١).\rفالذي يظهر من كلام العلماء السابق أن طالب العلم يأخذ من الزَّكاة وإن كان قادرًا على الكسب ببدنه؛ لأنّه لو أقبل على التكسب لنفسه انقطع عن تحصيل العلم وإفادته فيضعف الدِّين لعدم من يتحمله (٢).\rولكن بقيت هنا مسألة وهي:\rهل يجوز لطالب العلم الأخذ من الزَّكاة مع الغنى؟\rاختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:\rالقول الأوّل:\rلا يجوز لطالب العلم الأخذ من الزَّكاة مع الغنى.\rوإلى هذا ذهب جمهور العلماء، فقد قال به بعض الحنفية وهو الأوجه عندهم (٣). وبه قال بعض المالكية، وهو الراجح عندهم (٤).\rوهو قول الشّافعيّة (٥) والحنابلة (٦).\rالقول الثّاني:\rيجوز لطالب العلم الأخذ من الزَّكاة مع الغنى.","footnotes":"(١) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص: ١٠٥.\r(٢) قلت: ولعلّ كلام العلماء هنا متوجه إلى من تعلّق تكسبه ببدنه وتعذر عليه الجمع بين طلب العلم والتكسب، أمّا من كان يملك عقارًا أو شركة أو مصنعًا مثلًا يدر عليه دخلًا يغنيه ولا يتطلب ذلك منه مجهودًا بدنيًا يقطعه عن الطلب لتمكنه من إدارته بوكيله أو مديره، فإنّه حينئذ لا يجوز له الأخذ من الزَّكاة لانتفاء العلّة، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.\r(٣) حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩.\r(٤) حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٧، ٤٩٨.\r(٥) المجموع للنووي ٦/ ١٩٠.\r(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٤٢٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199981,"book_id":1252,"shamela_page_id":557,"part":"2","page_num":565,"sequence_num":557,"body":"وبهذا قال بعض الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1123>سبب الخلاف:</span>\rيرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى إلحاق طالب العلم بالعامل على الزَّكاة، فمن ألحقه بالعامل قال يجوز الأخذ من الزَّكاة مع الغنى، كالعامل فإنّه يأخذ من الزَّكاة مع الغنى بالاتفاق (٣).\rومن لم يلحقه بالعامل، بل أعطاه بوصف الفقر قال: لا يأخذ مع الغنى وفي هذا نظر كما لا يخفى، فإن وصف الفقر يجيز الأخذ من الزَّكاة وإن لم يكن طالب علم فرغ نفسه لذلك.\rثمّ إنَّ ما يأخذه العامل على الزَّكاة إنّما هو أجرة على الراجح كما تقدّم (٤)، وليس زكاة وإن كان ما يأخذه من الزَّكاة بخلاف طالب العلم فإن ما يأخذه من الزَّكاة إنّما هو على سبيل الرزق وإن أخذه من الزَّكاة، والجامع بينه وبين العامل أن كلًا منهما قد فرغ نفسه لمصلحة المسلمين فتكون كفايته في أموالهم ويفترقان بأن العامل إنّما يأخذ في مقابلة عمله وجهده وسعيه في تحصيل الزَّكاة وتفريقها، وأمّا طالب العلم فإنّه يأخذ من الزَّكاة في مقابلة تفريغ نفسه وتركه التكسب لإفادة العلم واستفادته، ومصلحة ذلك راجعة إلى المسلمين فتكون كفايته في مالهم.\rوهذا ما جعل كثير من العلماء يقيدون ذلك -أعني أخذ طالب العلم من الزَّكاة- بما إذا كان طالب العلم لا يأخذ كفايته من بيت المال، فإذا تعذر الأخذ من بيت المال تعين الأخذ حينئذ من مال الزَّكاة.","footnotes":"(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص: ٥٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩، وقد نقل ذلك عن السرخسي.\r(٢) حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٧، ٤٩٨.\r(٣) راجع ص ٢٤٦ عند الكلام عن العامل الزَّكاة في مسائل أخذ المال على الزَّكاة.\r(٤) راجع ص ٢٦٢ من مباحث الزَّكاة","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199982,"book_id":1252,"shamela_page_id":558,"part":"2","page_num":566,"sequence_num":558,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1124>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1125>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل من قال بجواز أخذ طالب العلم من الزَّكاة مع الغنى بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1126>الدّليل الأوّل:</span>\rما روي أن النّبيّ ﷺ قال: (يجوز دفع الزَّكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1127>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دلّ الحديث بظاهره على دفع الزَّكاة لطالب العلم مع غناه؛ لأنَّ من يملك نفقة أربعين سنة فهو من الأغنياء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1128>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي: أن هذا يسلم لو كان هذا الحديث يصح رفعه إلى النّبيّ ﷺ، ولكن هذا الحديث لا أصل له، ولا يوجد في دواوين السُّنَّة المعروفة فلا عبرة في الاحتجاج به.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1129>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ طالب العلم لما فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته، مع حاجته إلى أشياء ضرورية لا غنى له عنها، فإذا لم يجز له قبول الزَّكاة مع عدم اكتسابه أنفق ما عنده","footnotes":"(١) هذا الحديث ذكره ابن عابدين في حاشيته ٢/ ٥٩، وفي منحة الخالق على البحر الرائق ٢/ ٢٦٠، محتجًا به على جواز دفع الزَّكاة لطالب العلم وإن كان غنيًا، ولم يعزه إلى من رواه، وبعد البحث الشديد لم أجده في الكتب الستة ولا غيرها من المسانيد والمصنفات وكتب السُّنَّة المعروفة وغير المعروفة الّتي أمكن الوقوف عليها، وقد سألت عنه كثيرًا من أهل العلم، ولم أتمكن من الوقوف عليه، والذي يظهر أنّه ليس بحديث، ولعلّه من كلام بعض أهل العلم.\rوالله تعالى أعلم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199983,"book_id":1252,"shamela_page_id":559,"part":"2","page_num":567,"sequence_num":559,"body":"من مال ومكث محتاجًا فينقطع عن الإفادة والاستفادة، فيضعف الدِّين لعدم من يتحمله، من أجل ذلك فإنّه يعطى من الزَّكاة ولو كان غنيًا (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1130>مناقشة الاستدلال:</span>\rتمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:\rأن هذا افتراض لا أساس له من الواقع؛ لأنَّ طالب العلم إذا كان غنيًا فأنفق ما عنده حتّى بلغ درجة الحاجة، فإنّه حينئذ تحل له الزَّكاة بالاتفاق، وذلك لفقره وحاجته، فإذا أخذ من الزَّكاة كفايته لم يمكث حينئذ محتاجًا، ومن ثمّ لا ينقطع عن إفادة العلم واستفادته، فبطل بذلك ما افترضوه في هذا الدّليل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1131>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل جمهور الفقهاء القائلون بعدم الأخذ من الزَّكاة مع الغنى بما يأتي:\rقالوا: إنَّ طالب العلم إذا كان غنيًا، فإنّه حينئذ لا يكون داخلًا في الأصناف الزكوية، فلا يحل له الأخذ من الزَّكاة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1132>الترجيح:</span>\rالراجح من القولين هو قول الجمهور؛ لقوة ما عللوا به إذ إنَّ الله تعالى قد نصّ على مصارف الزَّكاة، ومنها الفقير والمسكين، ومفهومه أنّها لا تحل لغني وإلَّا لما كان للتنصيص على الفقير والمسكين معنى.\rثمّ إنّه أمكن مناقشة ما استدل به أصحاب القول الآخر بما يخرجها عن دلالتها.","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩.\r(٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩، حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٧، كشاف القناع للبهوتي ٢/ ٢٧١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199984,"book_id":1252,"shamela_page_id":560,"part":"2","page_num":568,"sequence_num":560,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1133>النوع الثّالث: النفقة </span>(١)\rأجمع أهل العلم على وجوب نفقة الوالدين والمولودين، إذا توفرت شروط الوجوب (٢).\rأمّا ما عدا الوالدين والمولودين من الأقارب، فقد ذهب الجمهور إلى أنّه إذا كان القريب من عمودي النسب، وجبت نفقته مطلقًا (٣)، وذهب المالكية إلى وجوب النفقة على الشخص لأبيه الأدنى فقط ولأمه الّتي ولدته خاصّة، فأمّا نفقة الأولاد، فتجب للابن الأدنى فقط حتّى يبلغ ولبنته الدنيا فقط حتّى تزوّج (٤).\rوأمّا إذا كان القريب من غير عمودي النسب، فقد ذهب إلى وجوب النفقة له كذلك الحنفية (٥) والحنابلة (٦)، وخالف في ذلك المالكية (٧) والشّافعيّة (٨) على تفاوت بين الفقهاء في شرائط ذلك وضوابطه.","footnotes":"(١) النفقة شرعًا: (هي كفاية الإنسان من يمونه بالمعروف) وذلك من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وإعفاف وغير ذلك: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٧/ ١٠٧.\r(٢) مراتب الإجماع لابن حزم، ص: ٧٩، المغني لابن قدامة ١١/ ٣٧٣ نقلًا عن ابن المنذر، قال ابن قدامة: \"وأمّا الإجماع فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم\".\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٣٠، ٣١، شرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٣٥٠، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٤٤٦، نهاية المحتاج للرملي ٧/ ٢٢٠، المغني لابن قدامة ١١/ ٣٧٢.\r(٤) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي، ص: ٢٤٦، حاشية الدسوقي ٢/ ٥٢٢.\r(٥) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٣٠، ٣١، تببين الحقائق للزيلعي ٣/ ٦٤.\r(٦) المغني لابن قدامة ١١/ ٣٧٣ وما بعدها، زاد المعاد لابن القيم ٥/ ٥٤٨.\r(٧) الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي ٢/ ٧٥٠ - ٧٥٣.\r(٨) مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٤٤٦، وما بعدها، حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ٦٥، ٦٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199985,"book_id":1252,"shamela_page_id":561,"part":"2","page_num":569,"sequence_num":561,"body":"ومن الشروط الّتي اشترطها الفقهاء لوجوب النفقة: أن يكون طالب النفقة فقيرًا لا مال له، عاجزًا عن كسب يستغني به عن إنفاق غيره (١).\rفإذا كان طالب النفقة موسرًا فلا نفقة له، وإذا كان قادرًا على الكسب فإنّه لا يستحق النفقة؛ لأنّه بقدرته على الكسب يكون مستغنيًا وتكون نفقته على نفسه كما لو كان غنيًا بماله.\rوقد استثنى الفقهاء من شرط القدرة على الكسب بعض الأشخاص وهؤلاء الأشخاص تجب لهم النفقة وإن كانوا قادرين على الكسب ما داموا فقراء، فهؤلاء يعتبرون في حكم العاجز عن الكسب فتجب له النفقة.\rومن هؤلاء:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1134>طالب العلم الشرعي:</span>\rقال الفقهاء: إنَّ طالب العلم الشرعي الّذي لا يتفرغ للكسب، بل هو مشتغل بالعلّم منصرف إليه، فهذا يعتبر عاجزًا عن الكسب، فتجب له النفقة وإن كان قادرًا على الكسب (٢).\rوقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1135>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ اشتغال طالب العلم بالكسب عن التحصيل وطلب العلم يؤدِّي إلى ضياع العلم، والتعطيل، فيضعف الدِّين لعدم من يتحمله وفي هذا من الفساد ما لا يخفى، من أجل ذلك وجبت له النفقة (٣).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٣٤، قوانين الأحكام الشرعية، ص: ٢٤٦، الشرح الصغير للدردير ٢/ ٧٥٣، حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ٦٧، المغني لابن قدامة ١١/ ٣٧٤.\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٣٤٤، تببين الحقائق للزيلعي ٣/ ٦٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧٢، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٧/ ٢٢٠، حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ٦٧، حاشية قليوبي ٤/ ٨٥، كشاف القناع للبهوتى ٢/ ٢٧١.\r(٣) حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199986,"book_id":1252,"shamela_page_id":562,"part":"2","page_num":570,"sequence_num":562,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1136>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ اشتغال طالب العلم بالطلب والتحصيل، يجعله عاجزًا عن الكسب ولا يهتدي إليه، فلا تسقط نفقته عن الأب كالزمن والأنثى (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1137>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: لما كان طالب العلم مشتغلًا بالعلّم والطلب والإفادة والاستفادة والكسب يمنعه من ذلك وجبت له النفقة قياسًا على الزَّكاة (٢).\rومن خلال كلام أهل العلم نجد أنّهم اشترطوا لوجوب النفقة لطالب العلم: أن يكون مشتغلًا حقيقة بالطلب والتحصيل والإفادة والاستفادة، مجدًا في ذلك، رشيدًا مستقيمًا، غير منشغل عن التحصيل والطلب والاستفادة.\rقال ابن عابدين: \"الحقال في تقبله الطباع المستقيمة، ولا تنفر منه الأذواق السليمة القول بوجوبها -أي النفقة- لذي الرشد لا غيره ولا حرج في التمييز بين المصلح والمفسد لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه من غيره\" (٣).\rوخلاصة ما عليه الراجح من أقوال الفقهاء أن طالب العلم إذا كان رشيدًا بمعنى أن يكون ناجحًا في طلب العلم، مجدًا فيه مفيدًا ومستفيدًا، وكان فقيرًا، فإن النفقة تجب له على أبيه أو على قريبه ذي الرّحم المحرم -على خلاف في الأخير-؛ لأنّه يعتبر عاجزًا عن الكسب بطلب العلم إذ طلب العلم وتحصيله يشغله عن كسب قوته وحاجاته الضرورية.\rأمّا إذا كان طالب العلم غير رشيد ولا مجد في الطلب، ولا هو حريص عليه، فإنّه في هذه الحالة لا يستحق نفقة في مال غيره، ما دام صحيحًا قادرًا على كسب قوته.","footnotes":"(١) البناية شرح الهداية للعيش ٥/ ٥٣٩.\r(٢) حاشية الشبراملسي ٧/ ٢٢٠، حاشية البجيرمي ٤/ ٦٧.\r(٣) حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199987,"book_id":1252,"shamela_page_id":563,"part":"2","page_num":571,"sequence_num":563,"body":"وليس معنى كون طالب العلم يعتبر عاجزًا عن التكسب بطلبه للعلّم أن ذلك يكون شأنّه دائمًا، فقد يكون متكسبًا حقيقة ومشتغلًا في ذات الوقت بطلب العلم إذا كان التكسب لا يمنعه ولا يشغله عن طلب العلم، كأن تكون له تجارة، أو عقارات أو نحو ذلك ممّا يدر عليه دخلًا، ولا يحتاج منه إلى تفرغ واشتغال بالكسب أو يحتاج منه إلى تفرغ لكنه لا يشغله عن طلب العلم، فمثل هذا لا تجب له النفقة؛ إذ النفقة وجبت للحاجة والعجز عن التكسب، وهو في هذه الحالة ليس كذلك فلا نفقة له (١).","footnotes":"(١) الأحوال الشخصية لعبد العزيز عامر، ص: ٥١٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199988,"book_id":1252,"shamela_page_id":564,"part":"2","page_num":572,"sequence_num":564,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1138>المطلب الثّاني أخذ المال على تعليم العلوم الشرعية </span>(١)\rلا خلاف بين العلماء في أن تعليم العلوم الشرعية احتسابًا بدون أجرة جائز، بل هو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى.\rقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: \"أمّا تعليم القرآن والعلّم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى، وهذا ممّا يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ليس هذا ممّا يخفى على أحد ممّن نشأ بديار الإسلام.\rوالصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأُمَّة بالقرآن والحديث والفقه، إنّما كانوا يعلمون بغير أجرة، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلًا ... وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنّه عمل صالح فضلًا عن أن يكون جائزًا، بل هو من فروض الكفاية ... \" (٢).\rولا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الرزق من بيت المال على تعليم العلوم الشرعية؛ لأنَّ ما يؤخذ من بيت المال ليس بعوض إنّما هو إحسان ومعروف وإعانة على الطّاعة (٣)، ولدعاء الحاجة إلى القيام بذلك","footnotes":"(١) الكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة (أخذ المال على تعليم القرآن)، وكان بالإمكان جعلهما مسألة واحدة، إلّا أن بعض العلماء فرقوا في الحكم بين المسألتين كالمالكية، ولذا فقد جعلتها مسألة مستقلة.\r(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٤، ٢٠٥، أضواء البيان للشنقيطي ٣/ ١٨.\r(٣) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي ٤/ ١٤١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٣٣٦، الفروق للقرافي ٣/ ٤، الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٩٥، حاشية قليوبي ٤/ ٢٩٦، المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ١٢، ٦/ ٢٩١، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٦، الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص: ١٥٣، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/ ٣٤٧، قال الخطيب ﵀: \"وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام، ما يغنيه عن الاحتراف والتكسب، ويجعل ذلك في بيت مال المسلمين\". أضواء البيان للشنقيطي ٣/ ٢٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199989,"book_id":1252,"shamela_page_id":565,"part":"2","page_num":573,"sequence_num":565,"body":"والانقطاع له (١).\rوأمّا أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية فقد اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال:\rالقول الأوّل:\rيجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية، وذلك للحاجة والضرورة.\rوبهذا قال متأخرو الحنفية وعليه الفتوى (٢)، وهو وجه في المذهب عند الشّافعيّة (٣)، وقول عند الحنابلة (٤)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٥).\rالقول الثّاني:\rيكره أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية.\rوبهذا قال المالكية في المعتمد عندهم (٦).\rالقول الثّالث:\rيجوز مطلقًا أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية.\rوبهذا قال بعض المالكية (٧)، وبه قال الشّافعيّة بشرط تعيين المتعلم وما يتعلمه من","footnotes":"(١) كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩١.\r(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٣٧، تببين الحقائق للزيلعي ٥/ ١٢٥، مجموعة رسائل ابن عابدين ١/ ١٦١.\r(٣) تكملة المجموع للمطيعي ١٥/ ٣٠.\r(٤) الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٦، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٣/ ٣٦٧.\r(٥) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٥ - ٢٠٧.\r(٦) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤١٩، التاج والإكليل للمواق ٥/ ٤١٨، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤١٨، حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، المعيار المعرب للونشريسي ٨/ ٢٣٦.\r(٧) التاج والإكليل للمواق ٥/ ٤١٨، حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٨٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199990,"book_id":1252,"shamela_page_id":566,"part":"2","page_num":574,"sequence_num":566,"body":"مسائل مضبوطة يعلمها له (١)، وهو قول عند الحنابلة (٢)، قال المرداوي: \"وهو الصحيح\" (٣)، وبه قال الظاهرية (٤).\rالقول الرّابع:\rلا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية.\rوبهذا قال متقدمو الحنفية (٥)، وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة (٦).\rقال الحجاوي (٧): \"ويحرم ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهو المسلم، ولا يقع إِلَّا قربة لفاعله كالحج ... وتعليم قرآن وفقه وحديث، وكذا القضاء، قاله ابن حمدان (٨) \" (٩).","footnotes":"(١) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ٣٤٤، نهاية المحتاج للرملي ٥/ ١٩٣.\r(٢) الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٧.\r(٣) تصحيح الفروع ٤/ ٤٣٥. وقال في الإنصاف ٦/ ٤٧: \"وهو المذهب على المصطلح\".\r(٤) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.\r(٥) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٣٧، بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩١، الهداية للمرغيناني مع شرحها فتح القدير لابن الهمام ٧/ ١٧٩، مجموعة رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٤.\r(٦) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٦، تصحيح الفروع للمرداوي ٤/ ٤٣٥، كشاف القناع للبهوتى ٤/ ١٢.\r(٧) هو: شرف الدِّين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي المقدسي مفتي الحنابلة بدمشق من مؤلفاته: الإقناع لطالب الانتفاع في الفقه، شرح المفردات، زاد المستنقع وغيرها، توفي سنة: ٩٦٨ هـ. انظر: النعت الأكمل للعامري ص: ١٢٤، مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي ص: ٩٣.\r(٨) هو: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان، أبو عبد الله ابن أبي الثّناء، النميري الحراني، الفقيه الحنبلي الأصولي القاضي، نجم الدِّين، ولد سنة ٦٠٣ هـ بحران، برع في شتى العلوم، وله تصانيف كثيرة منها: مختصر المغني، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، والوافي وغيرها، توفي سنة ٦٩٥ هـ. انظر: المنهج الأحمد للعلّيمي ٤/ ٣٤٥، المقصد الأرشد لابن مفلح ١/ ٤٣٩.\r(٩) الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٠١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199991,"book_id":1252,"shamela_page_id":567,"part":"2","page_num":575,"sequence_num":567,"body":"سبب الخلاف:\rسبب خلاف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية هو نفسه سبب الخلاف الّذي تقدّم ذكره في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وقد تقدّم مفصلًا فأغنى عن الإعادة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1139>الأدلة والمناقشة:</span>\rمن الملاحظ أن الأقوال في هذه المسألة هي نفس الأقوال في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن مع اختلاف يسير يأتي بيانه.\rمن أجل ذلك كانت أدلتهم في المسألتين واحدة، فأدلة من منع مطلقًا من أخذ الأجرة على تعليم القرآن هي نفس أدلتهم في المنع من أخذه الأجرة على تعليم العلوم الشرعية، وهكذا أدلة من أجاز مطلقًا، وأدلة من أجاز للحاجة والضرورة، وقد تقدّمت كلّ هذه الأدلة مع مناقشاتها فأغنى عن إعادتها (٢).\rوقد استدل المالكية على كراهة الاستئجار على تعليم العلوم الشرعية بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1140>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنّه يخشى أن يؤدِّي الاستئجار على التعليم تقليل الطلب للعلّم الشرعي، والمطلوب هو كثرة طلبه، فلهذا تكره الإجار عليه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1141>مناقشة الاستدلال:</span>\rتمكن مناقشة هذا الدّليل: بأن أخذ الأجرة على تعليم القرآن إنّما تجوز للضرورة والحاجة، وهذا فيه محافظة على العلم وتكثير طلبه؛ لأنّه إذا لم تراع حاجة المعلم انصرف إلى الكسب وترك التعليم، وهذا فيه من الفساد وذهاب العلم ما لا يخفى، فإذا جاز للضرورة والحاجة فلا كراهة حينئذ.","footnotes":"(١) راجع ص: ٤٦٧.\r(٢) راجع ص ٤٦٧ مبحث أخذ المال على تعليم القرآن الكريم.\r(٣) حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، الخرشي على خليل ٧/ ١٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199992,"book_id":1252,"shamela_page_id":568,"part":"2","page_num":576,"sequence_num":568,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1142>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ الإجارة على تعليم العلم الشرعي خلاف ما عليه السلف الصالح (١).\rتمكن مناقشة هذا الدّليل: بأن السلف وإن يكثر فيهم الاحتساب، وكان للعلّماء أعطيات من بيت المال، وتكثر في المتعلمين المروءة فلم يكن السلف بحاجة إلى الاستئجار على التعليم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1143>الترجيح:</span>\rالترجيح في هذه المسألة كالترجيح في مسألة تعليم القرآن الكريم، حيث يترجح القول الأوّل الّذي يقضي بجواز الاستئجار على تعليم العلوم الشرعية للحاجة والضرورة؛ لما في هذا القول من الجمع بين الأدلة والعمل بها جميعًا والعمل بالدّليلين أولى من إهمال أحدهما، ولغير ذلك من المرجحات الّتي سبق ذكرها في مسألة أخذ المال على القرآن الكريم (٣).","footnotes":"(١) حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، الخرشي على خليل ٧/ ١٧، الفواكه الدواني ٢/ ١٦٤.\r(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٣٧.\r(٣) راجع ص ٤٩٨ مطلب أخذ المال على تعليم القرآن الكريم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199993,"book_id":1252,"shamela_page_id":569,"part":"2","page_num":577,"sequence_num":569,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1144>المطلب الثّالث أخذ المال على كتابة العلم الشرعي</span>\rوفيه مسألتان:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1145>المسألة الأولى: أخذ المال على نسخ كتب العلم وطباعتها</span>\rالقول في هذه المسألة كالقول في مسألة أخذ الأجرة على كتابة المصحف وطباعته، فإن كثيرًا من العلماء لم يفرقوا بين المسألتين.\rفقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على نسخ كتب العلم وطباعتها، وممن قال بذلك: الحنفية (١)، وهو المعتمد عند المتأخرين من المالكية (٢)، وهو قول الشّافعيّة (٣) والحنابلة (٤) والظاهرية (٥).\rقال الإمام السرخسي: \"ولو استأجر رجلًا يكتب له مصحفًا أو فقهًا معلومًا وإن جائزًا\" (٦).\rوقال عليش (٧): \" ... وعلى هذا فتجوز الإجارة على تعليمه وكتابته وهو أحسن، ولا أرى أن يختلف فيه اليوم لنقص فهم النَّاس وحفظهم عمن تقدّم\" (٨).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٦، ٥٧.\r(٢) حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، حاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٢٠، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٨٧.\r(٣) حاشية قليوبي ٣/ ٧٤.\r(٤) المغني لابن قدامة ٨/ ٣٨، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ١٠.\r(٥) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.\r(٦) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢.\r(٧) هو: محمَّد بن أحمد بن محمَّد، أبو عبد الله، المعروف بالشيخ عليش الفقيه المالكي، أصله مغربي، ولد في القاهرة سنة ١٢١٧ هـ، وتعلم في الأزهر، ثمّ درس فيه، له مؤلفات كثيرة في الفقه المالكي من ذلك: فتح العلّي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، منح الجليل على مختصر خليل، حاشية على الشرح الصغير للدردير، وغير ذلك كثير، توفي بالقاهرة سنة ١٢٩٩ هـ انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف، ص: ٣٨٥، الأعلام للزركلي ٦/ ١٩.\r(٨) منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٨٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199994,"book_id":1252,"shamela_page_id":570,"part":"2","page_num":578,"sequence_num":570,"body":"وقال قليوبي (١): \"يصح الاستئجار للنساخة يبين كيفية الخط ورقته وغلظه، وعدد الأوراق وسطور كلّ صفحة كذا\" (٢).\rوقال ابن قدامة: \"ويجوز استئجار ناسخ لينسخ له كتب فقه أو حديث أو شعر مباح أو سجلات، نصّ عليه ... ، ولا بد من التقدير بالمدة أو العمل\" (٣).\rوقال ابن حزم: \"والإجارة جائزة على تعليم القرآن ... ونسخ كتب العلم\" (٤).\rوأمّا المالكية فقد ذهبوا في المعتمد في المذهب إلى كراهة أخذ الأجرة على نسخ كتب العلم (٥)، وقد بنوا هذا القول على القول بكراهة بيع كتب الفقه، فإذا كره بيع كتب الفقه كرهت كتابتها، كما يكره كذلك أخذ الأجرة على تعليم الفقه ونحوه، وقد تقدّم قولهم في ذلك وما ذكروه من أدلة وما ورد عليها من مناقشات.\rوالحق الذي لا ريب فيه أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب وهو الأولى بالأخذ لما يأتي:\rأوَّلًا: لما تقدّم من أدلة على جواز كتابة المصحف وطبعه (٦).\rثانيًا: أن الكتابة عمل معلوم، وهو يتحقق من المسلم والكافر فلا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، فجاز أخذ الأجرة عليه (٧).","footnotes":"(١) هو: أحمد بن أحمد بن سلامة، أبو العباس، شهاب الدِّين القليوبي المصري، فقيه شافعي متأدب، له مؤلفات كثيرة وحواشي، منها: تحفة الراغب، تذكرة القليوبي، فضائل مكّة والمدينة، وغيرها، توفي سنة ١٠٦٩ هـ انظر: خلاصة الأثر للمحبي ١/ ١٧٥، الأعلام للزركلي ١/ ٩٢.\r(٢) حاشية قليوبي ٣/ ٧٤.\r(٣) المغني لابن قدامة ٨/ ٣٨.\r(٤) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.\r(٥) شرح الزرقاني على خليل ٧/ ٢٠، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٨٧.\r(٦) راجع ص ٥٣٨.\r(٧) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199995,"book_id":1252,"shamela_page_id":571,"part":"2","page_num":579,"sequence_num":571,"body":"ثالثًا: إنَّ الاستئجار على كتابة العلم الشرعي أمر متعارف عليه من غير نكير، فدلّ على جوازه (١).\rوأمّا ما ذهب إليه المالكية من القول بالكراهة، فقد ردّ ذلك المحققون من أهل المذهب (٢)، وبينوا أنّه لا ينبغي أن يختلف في جواز ذلك خاصّة في هذا الزّمان وعللوا ذلك بما يأتي:\rأوَّلًا: إنَّ حفظ النَّاس للعلّم قد نقص، وكذلك أفهامهم قد نقصت بخلاف ما كان عليه الصدر الأوّل من العلماء، وعليه فلا وجه للكراهة، بل القول بجواز ذلك هو الأولى والأحسن (٣).\rثانيًا: أن القول بكراهة كتابة العلم وطباعته يؤدِّي إلى ضياع العلم وذهاب رسمه فلا يصح القول بالكراهة (٤).\r\rالمسألة الثّانية: أخذ المال على التأليف (٥) والتحقيق (٦)\rالمراد بهذه المسألة هو أخذ المال على التأليف والتحقيق في مجال العلوم الشرعية","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢.\r(٢) انظر: حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، حاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٢٠، منح الجليل للشيخ عليش ٧/ ٤٨٧.\r(٣) حاشية البناني ٧/ ٢٠، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٨٧.\r(٤) حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، حاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٢٠.\r(٥) التأليف لغة: الجمع، والوصل، من ألّفت الشيء تأليفًا: إذا وصلت بعضه ببعض، ومنه تأليف الكتب، يقال: ألف الكتاب: إذا جمعه ووضعه، والمؤلَّف هو: الكتاب، يدون فيه علم أو فن أو أدب. انظر: لسان العرب لابن منظور ٩/ ١٠، مادة: (أَلف)، المعجم الوسيط ١/ ٢٤ مادة: (ألف).\r(٦) التحقيق لغة: الإحكام والصّحيح، والإثبات، يقال: أحقّ الشيء: إذا أحكمه وصححه، وحقّق الشيءَ: أحكمه، ومنه كلام محقق: محكم الصنعة رصين.\rانظر: لسان العرب لابن منظور ١٠/ ٤٩، مادة: (حقق)، المعجم الوسيط ١/ ١٨٧. والمراد بالتحقيق: هو خدمة النص من حيث إخراجه مصححًا أقرب ما يكون إلى لفظ مؤلفه، مع إدخال علامات الترقيم، وتمييز مقاطع الكلام وتخريج النصوص، وتفسير الغريب والتعريف بالأعلام ووضع الفهارس ونحو ذلك ممّا هو متعارف عليه: تحقيق النصوص ونشرها لعبد السّلام هارون، ص: ٤٢ وما بعدها.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199996,"book_id":1252,"shamela_page_id":572,"part":"2","page_num":580,"sequence_num":572,"body":"من تفسير وفقه وحديث ودعوة وغيرها من علوم الشّريعة المطهرة.\rوالتأليف في مجال العلوم الشرعية هو من أهم الوسائل لتقييد العلم وتداوله ونشره بين النَّاس في كلّ عصر وفي كلّ مصر وما زال النَّاس ينتفعون بذلك، وإلى ما شاء الله تعالى، ولولا ذلك ما وصل إلينا ما وصل من علوم الشّريعة.\rوالتأليف بهذه المثابة من أجل القرب وأفضل الطاعات، وهو من العلم الّذي ينتفع به صاحبه في حياته وبعد مماته ففي الدنيا برفع ذكره وثناء النَّاس عليه ودعائهم له، وفي الآخرة بالجزاء الأوفى من الله تعالى، وهو من عمل المرء الصالح الّذي ينتفع به في حياته ولا ينقطع بوفاته.\rويدلُّ لذلك ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إِلَّا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له) (١).\rوالعلّم الّذي ينفع صاحبه في حياته وبعد موته يحصل بأمرين أو بأحدهما:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1147>الأمر الأوّل: جلوسه للتعليم مشافهة</span>\rوهذا شأن العلماء في كلّ عصر وفي كلّ مصر من لدن النّبيّ ﷺ وإلى عصرنا هذا، يجلسون لتعليم العلم في كلّ فن ويحمله عنهم طلابهم، ثمّ يقومون بدورهم بنشر هذا العلم ونقله إلى بعدهم، وهكذا. فيلحق العالم ثواب ذلك كله إلى ما شاء الله أن يكون.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1148>الأمر الثّاني: التأليف والتصنيف</span>\rوهذه الطريقة من أجل الطرق لحفظ العلم وبقائه، فينتفع النَّاس بذلك في حياة المؤلِّف وبعد وفاته، وإلى أجيال كثيرة، وما نراه اليوم من كثرة المؤلِّفات ووفرة الأمهات في كلّ فن من فنون الشّريعة ما هو إِلَّا ثمرة من ثمرات التأليف وكتابة العلم وتحريره.","footnotes":"(١) سبق تخريجه، راجع ص ١٦٦ مبحث أخذ المال على الصّلاة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199997,"book_id":1252,"shamela_page_id":573,"part":"2","page_num":581,"sequence_num":573,"body":"أمّا ما يتعلّق بالأمر الأوّل وهو الجلوس للتعليم فقد سبق الكلام عليه من حيث جواز أخذ الرزق على التعليم وكذلك جواز أخذ الأجرة عليه على الراجح من أقوال العلماء.\rوأمّا ما يتعلّق بالأمر الثّاني وهو التأليف والتصنيف في مجال العلوم الشرعية فلا خلاف في أن من ألف كتابًا أو حقق كتابًا في علوم الشّريعة الّتي يحتاج إليها المسلمون واحتسب ذلك فلم يأخذ عليه عوضًا أن ذلك من أفضل القرب وأحبها إلى الله تعالى، وذلك أن الأصل هو نشر العلم احتسابًا، وهذا كان شأن علماء الأُمَّة منذ البعثة المحمدية وإلى يومنا هذا، فقد كان الصّحابة ﵃، والتابعون وتابعوهم بإحسان، وغيرهم من الأئمة الأعلام، في الفقه والحديث والقرآن وغيرها من العلوم، يقومون بالتعليم ونشر العلم بين عامة النَّاس وفي كافة الأمصار احتسابًا لوجه الله تعالى، سواء أكان ذلك بالمشافهة أم بالكتابة (١). ولم تعرف هذه النازلة وهي أخذ الحقوق المالية على التأليف ونشر العلم إِلَّا في هذا العصر، وهذه النازلة تسمى (حق التأليف)، وهي أحد مفردات ما يسمى بالحقوق المعنوية.\rوقد برزت هذه النازلة في هذا العصر، في أعقاب التطور الهائل والسريع في وسائل الطباعة ونشر الكتب والأبحاث، وكان ذلك على إثر التوجه الكبير والعناية الفائقة، بالعلّم الشرعي والتأليف فيه (٢).\rوالذي يعنينا هنا من هذه الحقوق، هو العوض المالي على حق التأليف والتحقيق، وقد انبرى العلماء من أهل العصر لدراسة هذه النازلة وبيان حكمها الشرعي، والذي يهمنا هنا هو: حق التأليف في مجال العلوم الشرعية باعتباره قربة إلى الله تعالى.","footnotes":"(١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٢٠٤ - ٢٠٥، أضواء البيان للشيخ الشنقيطي ٣/ ١٨.\r(٢) فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ٧٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199998,"book_id":1252,"shamela_page_id":574,"part":"2","page_num":582,"sequence_num":574,"body":"وسيكون البحث في هذه المسألة على النحو التالي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1149>أوَّلًا: صورة المسألة:</span>\rإذا قام عالم أو باحث بتأليف كتاب في العلم الشرعي، أو قام بتحقيق كتاب لأحد العلماء السابقين، فهل يجوز له أخذ العوض المالي من أجرة أو جعالة على هذا العلم أم لا؟\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1150>ثانيًا: تحرير محلّ النزاع:</span>\r١ - لا خلاف بأن التأليف أو التحقيق في غير العلوم الشرعية يجوز أخذه الأجرة عليه والاحتفاظ بحقوق التأليف فيها وبخاصة الحق المالي؛ لأنَّ التأليف أو التحقيق في هذه الحالة ليس بقربة بل هو أمر مباح، فيجوز أخذ العوض عليه، ومن نظائره: تعليم الخط والحساب والشعر ونحوها، فإنّه يجوز أخذ الأجرة على ذلك بغير خلاف (١).\r٢ - ولا خلاف بأن المؤلِّف أو المحقق إذا قام بطبع عمله أن له أن يأخذ عوض ما أنفقه من تكاليف النسخ والطبع والتوزيع، فإذا قام المؤلِّف ببيع كتابه بسعر ما تكلفه فلا حرج عليه في أخذ ذلك؛ لأنّه حقه أنفقه، فله استرجاعه (٢).\r٣ - إذا قام المؤلِّف أو المحقق بنشر عمله هذا متبرعًا محتسبًا، فهذا من أحب الأعمال إلى الله تعالى، والله تعالى يجزيه على ذلك (٣).","footnotes":"(١) هذا النوع من التأليف لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فجاز أخذ العوض المالي عليه، على ما سبق تفصيله في التمهيد. وانظر: المبسوط للسرخسي ٤/ ١٥٨، والمغني لابن قدامة ٨/ ١٤١.\r(٢) وهذا ما يسمى عند أرباب الطباعة والنشر بسعر التكلفة، فالمؤلِّف يأخذ ما أنفقه من ماله الخاص دون زيادة في مقابلة التأليف أو التحقيق، وعليه فيكون ما يأخذه المؤلِّف في هذه الحالة خارج عن محلّ النزاع.\r(٣) لأنَّ هذا من باب نشر العلم، ونشر العلم احتسابًا هو ما كان عليه الصدر الأوّل من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة وتقدم نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في ذلك في مسألة أخذ الأجرة على التعليم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1199999,"book_id":1252,"shamela_page_id":575,"part":"2","page_num":583,"sequence_num":575,"body":"٤ - إذا قام المؤلِّف أو المحقق ببيع كتابة أو تأليفه إلى أحد دور النشر وأخذ العوض على ذلك، وكان غرضه هو الربح المادي، والاحتفاظ بحق التأليف المالي فهل يجوز له ذلك أم لا؟\rاختلف فقهاء العصر والباحثون في حكم ذلك على قولين:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1151>القول الأوّل:</span>\rيجوز للمؤلف أو المحقق أخذ العوض المالي على تأليفه أو تحقيقه في مجال العلوم الشرعية، وأن يحتفظ بهذا الحق، ويعد هذا حق مصون يحرم الاعتداء عليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1152>القول الثّاني:</span>\rلا يجوز للمؤلف أو المحقق أخذ العوض المالي على تأليفه أو تحقيقه في العلوم الشرعية (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1153>سبب الخلاف:</span>\rيرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ما يلي:\rأن التأليف والتحقيق في العلوم الشرعية قربة إلى الله تعالى كتعليم القرآن وأمور الاعتقاد والحلال والحرام، وهذه الأمور مختلف فيها، فجاء الخلاف هنا أثر الخلاف هناك، فمن قال: بجواز الاستئجار على القرب قال: بجواز أخذ العوض على التأليف لكونه قربة، ومن منع من الاستئجار على القرب، منع من أخذ العوض هنا، بجامع القربة في كلٍ (٣).","footnotes":"(١) مجلة المجمع الفقهي بجدة، الدورة الخامسة، العدد الخامس ٣/ ٢٥٨١، فقه النوازل لبكر أبو زيد، ٢/ ١٣١، حق المؤلِّف للدكتور نواف كنعان، ص: ٢١ - ٣٠، الملكية للدكتور العبادي ١/ ١٩٦، حق الابتكار للدكتور الدريني، ص: ٩٩ وما بعدها.\r(٢) ملاحظات حول حقوق التأليف للدكتور عماد الدِّين خليل، نقلا عن تقي الدِّين النبهاني في كتابه مقدمة الدستور الإِسلامي، حق الابتكار للدريني ص: ١٥٣، فقه النوازل للشيخ بكر أبو زبد ٢/ ١٤٢.\r(٣) فقه النوازل للدكتور بكر أبو زيد ٢/ ١٣١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200000,"book_id":1252,"shamela_page_id":576,"part":"2","page_num":584,"sequence_num":576,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1154>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1155>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه من المنع من أخذ العوض المالي على التأليف أو التحقيق في العلوم الشرعية بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1156>الدّليل الأوّل:</span>\rعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من كتم علمًا يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1157>وجه الاستدلال:</span>\rأن حبس المؤلِّف لكتابه عن الطبع والتداول إِلَّا بثمن باب من أبواب كتم العلم، فيناله الوعيد، فيمتنع ذلك والله أعلم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1158>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الاستدلال بما يأتي:\rأن الوعيد في هذا الحديث متوجه لمن كتم العلم الّذي يلزمه تعليمه إياه، ويتعين عليه فرضه، كمن رأى كافرًا يريد الإسلام فيقول: علموني ما الإسلام وما الدِّين؟ وكمن يرى رجلًا حديث عهد بالإِسلام، ولا يحسن الصّلاة وقد حضر وقتها يقول: علموني كيف أصلّي؟ وكمن جاء مستفتيًا في حلال أو حرام يقول: أفتوني","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب كراهية منع العلم ٣/ ٣٢١ (٣٦٥٨)، والترمذي، كتاب العلم، باب: ما جاء في كتمان العلم ٥/ ٢٩ (٢٦٤٩)، وابن ماجه في المقدِّمة، باب من سئل عن علم فكتمه ١/ ٩٦ (٢٦١)، والحديث صحيح فقد صححه التّرمذيّ فقال: حديث أبي هريرة حديث صحيح، وصححه ابن حبّان ١/ ٢٩٧، والحاكم ١/ ١٠١، ووافقه الذهبي.\r(٢) فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ١٤٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200001,"book_id":1252,"shamela_page_id":577,"part":"2","page_num":585,"sequence_num":577,"body":"أرشدوني، فإنّه يلزم في مثل ذلك أن يُعرّف الجواب، فمن منعه استحق الوعيد،\rوليس الأمركذلك في نوافل العلم الّتي لا يلزم تعليمها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1159>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنّه لا يجوز التعبد بعوض، والعلّم عبادة ليس صناعة أو تجارة، فالتأليف في العلوم الشرعية عبادة، وعليه فلا تجوز المعاوضة عليه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1160>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:\rأن التأليف في العلوم الشرعية وإن كان عبادة إِلَّا أنّه يجوز المعاوضة عليه، قياسًا على تعليم القرآن والعلّوم الشرعية، فإن الراجح -كما تقدّم- جواز المعاوضة عليها، وهي من القربات، فكذلك التأليف والتحقيق، بجامع أن كلًا منها نشر للعلّم الشرعي وبيان لدين الله ﷿.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1161>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ حق المؤلِّف لا يعدو أن يكون حقًا مجردًا، والحق المجرد لا يقوّم بمال ولا يستعاض عنه بالمال كحق الشُّفعَةِ، وعليه فلا يجوز أخذ العوض المالي على التأليف أو التحقيق (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1162>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ عدم الاحتفاظ بحق التأليف أو الاعتياض عنه بمال، بمعنى أن يكون حق الطبع لكل مسلم، يحقق مقصدًا من مقاصد الشّريعة، ألَّا وهو نشر العلم الشرعي، وراوجة بين النَّاس وإغناء المكتبة الإِسلامية به (٤).","footnotes":"(١) جامع الأصول لابن الأثير ٨/ ١٢ - ١٣.\r(٢) فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ٢٤٢، نقلًا عن مجلة الهدى النبوي، ص: ٥٩.\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) حق الابتكار للدريني ص: ١٦٣، فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ٢٤٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200002,"book_id":1252,"shamela_page_id":578,"part":"2","page_num":586,"sequence_num":578,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1163>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل هؤلاء بعدد من الأدلة، ومن جملتها الأدلة الدالة على جواز الاستئجار على تعليم القرآن الكريم والعلّوم الشرعية، وكذلك الأدلة الدالة على نسخ المصحف، ونسخ كتب العلم ومن هذه الأدلة:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1164>الدّليل الأوّل:</span>\rحديث ابن عبّاس ﵄ في الرقية، وفيه قول النّبيّ ﷺ: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1165><span data-type=\"title\" id=toc-1167>وجه الاستدلال:</span></span>\rأن هذا الحديث دلّ على جواز أخذ العوض على القرآن الكريم، وعليه فيجوز أخذ العوض على السُّنَّة من باب أولى، وإذا جاز أخذ العوض على الوحبين، ففيما تفرع عنهما من الاستنباط والفهوم، وتقعيد القواعد، وتأصيل الأصول من باب أولى، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز أخذ العوض على التأليف أولى من مورد النص (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1166>الدّليل الثّاني:</span>\rحديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ في قصة جعل القرآن صداقًا حيث جاء فيه قول النّبيّ ﷺ: (انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن) (٣).\r\rوجه الاستدلال:\rأنّه إذا جاز جعل تعليم القرآن عوضًا تستحل به الأبضاع فمن باب أولى أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره، وأولى منهما أخذ العوض على التأليف؛ لأنّه يحمل","footnotes":"(١) سبق تخريجه، انظر ص ٤٠٢.\r(٢) فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ١٣٣.\r(٣) سبق تخريجه، انظر ص ٤٩١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200003,"book_id":1252,"shamela_page_id":579,"part":"2","page_num":587,"sequence_num":579,"body":"أحكام ومفاهيم الكتاب والسُّنَّة، وعليه فإن دلالة هذا الحديث على جواز العوض على التأليف أولى من مورد النص والله أعلم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1168>الدّليل الثّالث:</span>\rأنّه إذا كان المصنَّف ملك لمصنفه وثبتت ملكيته، فله أن يتصرف في ملكه بأنواع التصرفات الجائزة أو المشروعة كبيعه أو هبته أو وقفه أو نحو ذلك من التصرفات (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1169>الدّليل الرّابع:</span>\rأن تجويز أخذ العوض المالي على التأليف والتحقيق، فيه دفع عظيم للبحث والتحقيق ونشر العلم، وشحذ لهمم العلماء لنشر علمهم وإبداعهم واجتهادهم، وهذا من أهم مقاصد الشّرع (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1170>الدّليل الخامس:</span>\rدلّ صنيع أهل العلم المتقدمين على أن مصنفاتهم ملك لهم أصلًا، ولولا أنّها ملك لهم لما استجازوا بيعها بالمال، وقد ثبت أن كثيرًا من أهل العلم بيعت كتبهم بأثمان كثيرة (٤).\rفدلّ ذلك على جواز أخذ العوض المالي على التأليف.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1171>الترجيح:</span>\rالراجح من القولين السابقين هو القول الأوّل القاضي بجواز أخذ العوض المالي على التأليف في العلوم الشرعية، وترجع أسباب رجحانه لما يأتي:","footnotes":"(١) فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ١٣٣.\r(٢) المرجع السابق.\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) ذكر فضيلة الشّيخ بكر أمثلة كثيرة على بيع السلف لكتبهم منهم الحافظ أبو نعيم الإصفهاني، بيع كتاب (الحلية) في حياته بنيسابور بأربع مئة دينار، وبيع كتاب للحافظ ابن حجر في حياته بنحو ثلاثمائة دينار وغيرهما كثير ممّن فعل ذلك دون نكير من أحد من أهل العلم، فدلّ ذلك على الجواز، والله أعلم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200004,"book_id":1252,"shamela_page_id":580,"part":"2","page_num":588,"sequence_num":580,"body":"أوَّلًا: قوة أدلة هذا القول حيث جاءت الأدلة من السُّنَّة واضحة الدلالة على جواز ذلك.\rثانيًا: أنّه أمكن مناقشة ما أورده المانعون.\rثالثًا: أن هذا القول هو الّذي اختاره أهل العلم قاطبة في هذا العصر إِلَّا القليل منهم، وقد بحث مجمع الفقه الإِسلامي بجدة هذه النازلة وخرج بالقرار التالي:\r\"حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها\" (١).","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، الدورة الخامسة، العدد الخامس: ٣/ ٢٥٨١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200005,"book_id":1252,"shamela_page_id":581,"part":"2","page_num":589,"sequence_num":581,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1172>الباب الثّاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية</span>\rوفيه فصلان:\r\rالفصل الأوّل: أخذ المال على المعاملات.\rالفصل الثّاني: أخذ المال على الولايات الشرعية.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200006,"book_id":1252,"shamela_page_id":582,"part":"2","page_num":591,"sequence_num":582,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1173>الفصل الأوّل أخذ المال على المعاملات</span>\rوفيه ستة مباحث:\rالمبحث الأوّل: أخذ المال على القرض\rالمبحث الثّاني: أخذ المال على الضمان والكفالة\rالمبحث الثّالث: أخذ المال على الصلح\rالمبحث الرّابع: أخذ المال على الوديعة\rالمبحث الخامس: أخذ المال على نظارة الوقف\rالمبحث السّادس: أخذ المال على الوصايا","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200007,"book_id":1252,"shamela_page_id":583,"part":"2","page_num":593,"sequence_num":583,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1174>المبحث الأوّل أخذ المال على القرض </span>(١)\rلا خلاف بين الفقهاء في أن القرض أحد أهم عقود الإرفاق والإحسان والبر والتبرع، وهو قربة بل ومن أجلّ القرب إذا كان بضوابطه وشروطه الشرعية، وذلك لما فيه من إيصال النفع للمقترض، وقضاء حاجته، وتفريج كربته (٢).\rوالناظر في حياة النَّاس يجد الحاجة إليه عامة، فما من أحد إِلَّا وهو محتاج إليه في معاملاته، سواء أكان مقرضًا أم مستقرضًا، ومن هنا فقد اعتنى الفقهاء به عناية","footnotes":"(١) القرض في اللُّغة والاصطلاح:\rأ - القرض في اللُّغة: القطع، يقال: قرضَ الشيء يقرضه: إذا قطعه، والقرض: ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه، وكأنّه شيء قد قطعته من مالك.\rومن معانيه: السلف، والسلف أعم من القرض لوروده لمعانٍ أخرى كالسَّلم.\rمعجم مقاييس اللُّغة لابن فارس ٥/ ٧١ - ٧٢، لسان العرب ٧/ ٢١٦، وما بعدها، الزاهر للأزهري، ص: ١٤٨، ١٩٦.\rب - القرض في الاصطلاح:\rتعددت تعريفات الفقهاء للقرض إِلَّا أنّها اتفقت في المضمون، ومن أجمع هذه التعريفات ما عرّفه به الحنابلة، وهو أنّه: \"دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به، ويرد بدله\". الإقاع للحجاوي ٢/ ١٤٦، ويسمى المال المدفوع على هذا الوجه قرضًا، والدافع للمال: مقرضًا والآخذ له: مقترضًا ومستقرضًا، ويسمى المال الّذي يرده المقترض: بدل القرض، وأخذ المال على جهة القرض: اقتراضا. الدر المختار حاشية ابن عابدين ٤/ ١٧١، كفاية الطالب الرباني ٢/ ١٥٠ تحفة المحتاج ٥/ ٣٦، كشاف القناع ٣/ ٢٩٨.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٩٤، مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٥٤٥، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٥/ ٣٦، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٢٩، ٤٣٠، المحلى لابن حزم ٨/ ٧٧ قال ابن حزم: \"واتفقوا على أن القرض فعل خير\". مراتب الإجماع ص: ٩٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200008,"book_id":1252,"shamela_page_id":584,"part":"2","page_num":594,"sequence_num":584,"body":"خاصّة، فبينوا أحكامه وضبطوا مسائله، ومن أهم المسائل الّتي عني بها الفقهاء هي مسألة أخذ العوض على القرض سواء أكان ذلك في سورة زيادة صريحة أم كان في سورة زيادة غير صريحة يمكن أن يتمثل في هدية أو عقد آخر أو اشتراط أي منفعة يحتال بها على الوصول إلى الزيادة أو المنفعة على القرض.\rوكان سبب هذه العناية بأحكام القرض وبخاصة مسألة العوض عليه هو أن الزيادة أو الفائدةُ المحرمة تخرج القرض من دائرة البرّ والإحسان والإرفاق، إلى براثن الرِّبَا المحرم، وحرمة الرِّبَا وخطره على المسلم في الدنيا والآخرة من الأمور المعلومة بالضرورة.\rوسأتناول الكلام على أخذ المال على القرض في المطالب التالية:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200009,"book_id":1252,"shamela_page_id":585,"part":"2","page_num":595,"sequence_num":585,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1175>المطلب الأولى اشتراط الزيادة على القرض</span>\rأجمع العلماء على أنّه إذا شرط المقرض على المقترض زيادة أو هدية أو منفعة أن ذلك لا يجوز والزيادة على القرض تكون ربا، ويترتب على ذلك فساد عقد القرض، سواء أكانت هذه الزيادة في القدر، بأن يردّ المقترض أكثر ممّا أخذ من جنسه، أم بأن يزيد هدية من مال آخر، أم كانت هذه الزيادة في الصِّفَة بأن يردّ المقترض أجود ممّا أخذ (١).\rقال ابن عبد البرّ: \"وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا،\rولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إنَّ كان عن شرط\" (٢).\rوقال ابن المنذر: \"أجمعوا على أن المسلِف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا\" (٣).\rبالإضافة إلى الإجماع السابق على تحريم الزيادة على القرض فقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٩٥، النتف في الفتاوى للسِّغدي ١/ ٤٩٣ عقد الجواهر المْينة لابن شاس ٢/ ٥٦٧، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٢٣٢، روضة الطالبين للنووي ٤/ ٣٤ أسنى المطالب للأنصاري ٢/ ١٤٢، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٦، منتهى الإرادات ٢/ ٢٢٧ كشاف القناع ٣/ ٣٠٤، المحلى لابن حزم ٨/ ٧٧، فتح الباري لابن حجر ٥/ ٧٠، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٣٢.\r(٢) الكافي لابن عبد البرّ ٢/ ٧٢٨.\r(٣) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٦، قال ابن قدامة: \"وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف\"، ثمّ نقل الموفق الإجماع عن ابن المنذر، وممن نقل الإجماع على ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٣٣، والعيني في عمدة القاري ١٢/ ٤٥، وابن حجر الهيتمي كما في الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ٢٢٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٢٤١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200010,"book_id":1252,"shamela_page_id":586,"part":"2","page_num":596,"sequence_num":586,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1176>الدّليل الأوّل:</span>\rعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه طبقًا، فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها، إِلَّا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1177>وجه الاستدلال:</span>\rحيث منع النّبيّ ﷺ المقرض من قبول هدية المقترض أو منفعته، ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض، فدلّ ذلك على أن أي منفعة أو هدية تكون بسبب القرض أنّها محرّمة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1178>الدّليل الثّاني:</span>\rعن فضالة بن عبيد ﵁ أنّه قال: \"كلّ قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرِّبَا\" (٣).","footnotes":"(١) أخرجه ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب القرض ٢/ ٨١٣ (٢٤٣٢)، والبيهقيُّ في الكبرى، كتاب البيوع، باب كلّ قرض جر منفعة فهو ربا، ٥/ ٥٧٣ (١٠٩٣٤) من طريق إسماعيل بن عياش: حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال سألت أنس ... الحديث: وهذا الحديث ضعيف ضعفه جماعة من أهل العلم منهم البوصيري وابن عبد الهادي والألباني وذلك لجهالة يحيى الهنائي، وضعف إسماعيل بن عياش وعتبة الضبي. الإرواء للألباني ٥/ ٢٣٦ - ٢٣٧.\r(٢) إغاثة اللهفان لابن القيم ١/ ٣٦٣ - ٣٦٤.\r(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب كلّ قرض جر منفعة فهو ربا ٥/ ٥٧٣ (١٠٩٣٣)، وفي إسناده إدريس بن يحيى، قال الألباني: لم أجد له ترجمة. الإرواء ٥/ ٢٣٥ وقد روي هذا الحديث مرفوعًا للنبي- ﷺ، ولا يصح رفعه قال الحافظ ابن حجر: \"قال عمر ابن بدر في المغني: لم يصح فيه شيء، وأمّا إمام الحرمين فقال: إنّه صح، وتبعه الغزالي، وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي باللفظ الأوّل: (أن النّبيّ ﷺ نهى عن قرض جر منفعة)، وفي إسناده سوار بن مُصْعَب وهو متروك) تلخيص الحبير ٣/ ٣٤. وقال في بلوغ المرام: \"ورواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط\" ص ٢٥٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200011,"book_id":1252,"shamela_page_id":587,"part":"2","page_num":597,"sequence_num":587,"body":"قال الإمام البيهقي (١): \"وروينا في معناه عن عبد الله بن مسعود وأبي ابن كعب، وعبد الله بن سلام وابن عبّاس\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1179>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة، فإذا اشترط المقرض فيه زيادة أو حقًا لنفسه، خرج عن موضوعه فمنع صحتَه؛ لأنّه يكون بذلك قرضًا للزيادة، لا للإرفاق والقربة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1180>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ الزيادة المشروطة تشبه الرِّبَا؛ لأنّها فضل، لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الرِّبَا، وعن شبهة الرِّبَا واجب (٤).","footnotes":"(١) هو: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله أبو بكر البيهقي النيسابوري، الحافظ الإمام الفقيه الشّافعيّ، صاحب المنّة على المذهب الشّافعيّ، إذ هو جامع نصوص الشّافعيّ وناصر مذهبه أصولًا وفروعًا من مؤلفاته: السنن الكبرى، والسنن الصغرى، ومعرفة السنن والآثار والأسماء والصفات وغيرها توفي سنة ٤٥٨ هـ. سير أعلام النُّبَلاء للذهبي ١٨/ ١٦٣، طبقات الشّافعيّة الكبرى للسبكي ٤/ ٨ - ١٦.\r(٢) السنن الكبرى ٥/ ٥٧٣.\r(٣) أسنى المطالب للأنصاري ٢/ ١٤٢، المغنى لابن قدامة ٦/ ٤٣٦.\r(٤) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٩٥.\rتنبيه: تتنوع الزيادة أو الفائدةُ على القرض، وتأخذ صورًا شتى في ذلك: اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعًا، كأن يشترط على المقترض أن يسكنه داره مجانًا أو يعيره دابته أو ينتفع برهنه ونحو ذلك.\rالبهجة شرح التحفة للتسولي ٢/ ٢٨٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٢٧، مجلة الأحكام الشرعية للقادري ص: ٢٧١ - ٢٧٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200012,"book_id":1252,"shamela_page_id":588,"part":"2","page_num":598,"sequence_num":588,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1181>المطلب الثّاني الزيادة على القرض مع عدم الاشتراط</span>\rإذا أقرض الرَّجلُ الرجلَ فقضاه المقترض بأجود أو أكثر ممّا أخذ أو ببلد آخر ونحو ذلك، ولم يكن ذلك عن شرط أو جرى به عرف، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:\rالقول الأوّل:\rيجوز رد القرض بأفضل أو أكثر منه إذا لم يكن ذلك عن شرط أو جرى به عرف.\rوإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشّافعيّة (٣) والحنابلة (٤).\rالقول الثّاني:\rلا يجوز ذلك، بل يجب رد المثل دون زيادة.\rوإلى هذا ذهب بعض الصّحابة منهم ابن عبّاس وابن عمر (٥)، وهو وجه عند الشّافعيّة في الربويات (٦) خاصّة، وذكر أبو الخطّاب: أنّه رواية في المذهب (٧).","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٩٥، الفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣.\r(٢) البهجة شرح التحفة للتسولي ٢/ ٢٨٨.\r(٣) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ٩/ ٣٧٠ وما بعدها، روضة الطالبين للنووي ٤/ ٣٤.\r(٤) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٨ - ٤٣٩، المبدع لابن مفلح ٤/ ٢٠٩ - ٢١٢.\r(٥) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٨ - ٤٣٩.\r(٦) فتح العزيز للرافعي ٩/ ٣٧٧.\r(٧) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٩، قال ابن قدامة: (وقال أبو الخطّاب: وإن قضاه خيًرا منه أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة فعلى روايتين).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200013,"book_id":1252,"shamela_page_id":589,"part":"2","page_num":599,"sequence_num":589,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1182>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1183>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل هؤلاء على المنع من الزيادة على القرض إنَّ لم تكن عن شرط بما يأتي:\rقالوا: إنّه إنَّ أخذ فضلًا كان قرضًا جر منفعة وهذا لا يجوز؛ لأنَّه ربا (١).\rوستأتي مناقشة هذا التعليل ضمن أدلة الجمهور.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1184>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل الجمهور على الجواز بأدلة كثيرة من السُّنَّة والمعقول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1185>أ - أدلتهم من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1186>الدّليل الأوّل:</span>\rعن أبي هريرة ﵁ قال: كان لرجل على رسول الله ﷺ سنّ من الإبل، فأغلظ له، فهمّ به أصحاب النّبيّ ﷺ فقال ﷺ: (دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا، واشتروا له بعيرًا فأعطوه إياه)، وقالوا: لا نجد إِلَّا أفضل من سنه، قال: (اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1187>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دلّ فعل النّبيّ ﷺ على جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد (٣).","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٩.\r(٢) أخرجه البخاريّ، كتاب الاستقراض، باب استقراض الإبل ٥/ ٦٩ (٢٣٩٠) وباب هل يعطي أكبر من سنه ٥/ ٧١ (٢٣٩٢)، وباب حسن القضاء ٥/ ٧٢ (٢٣٩٣)، ومسلم كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه ٣/ ١٢٢٤ (١٦٠٠) و (١٦٠١).\r(٣) فتح الباري لابن حجر ٥/ ٧٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200014,"book_id":1252,"shamela_page_id":590,"part":"2","page_num":600,"sequence_num":590,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1188>الدّليل الثّاني:</span>\rعن جابر بن عبد الله ﵁ قال: أتيت النّبيّ ﷺ وهو في المسجد، فقال: (صل ركعتين) وكان لي عليه دين فقضاني وزادني (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1189>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دلّ فعل النّبيّ ﷺ على جواز الزيادة على القرض إذا لم يكن ذلك عن شرط.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1190>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ المقرض لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه فحلت، كما لو لم يكن قرض (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1191>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ الرِّبَا اسم لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجد، فدلّ ذلك على جوازها (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1192>الترجيح:</span>\rالراجح من القولين هو قول الجمهور لقوة ما استدلوا به، حيث جاءت أدلتهم نصية، فحديث أبي هريرة وحديث جابر صريحة في جواز الزيادة بدون اشتراط، فهي نصّ في محلّ النزاع.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الاستقراض، باب حسن القضاء ٥/ ٧٢ (٢٣٩٤).\r(٢) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٩.\r(٣) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٩٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200015,"book_id":1252,"shamela_page_id":591,"part":"2","page_num":601,"sequence_num":591,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1193>المطلب الثّالث الهدية ونحوها للمقرض</span>\rتتبع الفقهاء رحمهم الله تعالى جميع الطرق والمنافذ الّتي قد يدخل منها أرباب القلوب المريضة للوصول إلى أخذ الزيادة المحرمة على القرض، ومن هذه الطرق الّتي قد تفضي إلى قلب القرض من وسيلة إحسان وإرفاق وبر وقربة إلى وسيلة لأكل الرِّبَا المحرم: طريق الهدية.\rوالهدية مستحبة في الأصل وهي من طرق المحبة والألفة والبر بين المسلمين، ولكنها إذا اتخذت وسيلة للمحرم، فإنها تكون حينئذ محرّمة وذلك؛ لأنَّ الوسائل لها حكم المقاصد.\rأمّا حكم الهدية على القرض فيمكن حصر القول في ذلك على النحو التالي:\r- اتفق الفقهاء ﵏ على أن الهدية من المقترض للمقرض إذا لم تكن من أجل القرض ولم تكن عن شرط، وقد جرت بها العادة قبل القرض أنّها في هذه الحالة تكون جائزة ولا حرج على المقرض في قبولها (١).\rجاء في الفتاوى الهندية: (ولا بأس بهدية من عليه القرض، والأفضل أن يتورع من قبول الهدية، إذا علم أنّه يعطيه لأجل القرض، وإن علم أنّه يعطيه لا لأجل القرض، بل لقرابة أو صداقة بينهما لا يتورع) (٢).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١١، الفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٣، عقد الجواهر لابن شاس ٢/ ٥٦٧، شرح الزرقاني على خليل ٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨، الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٤٤٠، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ١١٩، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٧، المحلى لابن حزم ٨/ ٨٥، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٣٢.\r(٢) الفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200016,"book_id":1252,"shamela_page_id":592,"part":"2","page_num":602,"sequence_num":592,"body":"وقال ابن عبد البرّ: \"وكره مالك أكل هدية الغريم إِلَّا أن يكون ذلك بينهما معروفًا قبل السلف أو يعلم أن هديته ليست لمكان الدِّين\" (١).\rقال الشربيني: \"ولا يكره للمقرض أخذه -أي الزائد بلا شرط- ولا أخذ هدية المستقرض بغير شرط\" (٢).\rوقال ابن قدامة: \"وإن فعل ذلك من غير شرط، قبل الوفاء لم يقبله ولم يجز قبوله إِلَّا أن يكافئه أو يحسبه من دينه، إِلَّا أن يكون شيئًا جرت العادة به بينهما، قبل القرض\" (٣).\rوقال ابن حزم: \"وهدية الّذي عليه الدِّين إلى الّذي له عليه الدِّين حلال وكذلك ضيافته إياه، ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط، فإن كان شيء عن شرط فهو حرام\" (٤).\rوقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1194>الدّليل الأوّل:</span>\rعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إليّ كراع لقبلت) (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1195>وجه الاستدلال:</span>\rدلّ الحديث بعمومه على قبول الهدية سواء أكانت من الغريم أم من غيره، قال ابن حزم: \"فهذا عموم لم يخص ﵇ من ذلك غريمًا من غيره\" (٦).","footnotes":"(١) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ٢/ ٧٢٨.\r(٢) مغني المحتاج للشربيني ٢/ ١١٦.\r(٣) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٧.\r(٤) المحلى لابن حزم ٨/ ٨٥.\r(٥) أخرجه البخاريّ، كتاب النِّكاح، باب من أجاب إلى كراع ٩/ ١٥٤ (٥١٧٨).\r(٦) المحلى لابن حزم ٨/ ٨٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200017,"book_id":1252,"shamela_page_id":593,"part":"2","page_num":603,"sequence_num":593,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1196>الدّليل الثّاني:</span>\rعن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه طبقًا فلا يقبله، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إِلَّا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1197>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دلّ الحديث على أن الهدية من المقترض للمقرض إذا كانت لأجل عادة جارية بينهما قبل التداين فلا بأس بقبولها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1198>الدّليل الثّالث:</span>\rعن ابن سيرين أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه، فردها عليه ولم يقبلها، فأتاه أبي، فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة؛ وإنه لا حاجة لنا، فبم منعت هديتنا؟ ثمّ أهدى إليه بعد ذلك فقبل (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1199>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ المقترض لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه، أشبه ما لم يكن قرض، فدلّ ذلك على جواز قبول الهدية من المقترض إذا لم تكن عن شرط، ولا مواطأة (٤).\rقال ابن القيم: ﵀ \"فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض، فلما تيقن أنّها ليست بسبب القرض، قبلها، وهذا فصل النزاع في مسألة","footnotes":"(١) سبق تخريجه في أول هذه المسألة.\r(٢) نيل الأوطار للشوكلاني ٥/ ٢٣٢.\r(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب كلّ قرض جر منفعة فهو ربا ٥/ ٥٧٢ (١٠٩٢٩)، وقال: هذا منقطع.\r(٤) المبدع لإبراهيم بن مفلح ٤/ ٢٠٩ - ٢١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200018,"book_id":1252,"shamela_page_id":594,"part":"2","page_num":604,"sequence_num":594,"body":"هدية المقرض\" (١).\rأمّا إذا كانت الهدية عن شرط، فقد أجمع العلماء على المنع منها وأنّها عين الرِّبَا، قال ابن المنذر: \"أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا\" (٢).\rوقد تقدّم مستند هذا الإجماع، وما استدل به الفقهاء على المنع من الهدية أو الزيادة في المسألة الأولى فأغنى عن الإعادة (٣).","footnotes":"(١) تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم ٥/ ١٥٠ - ١٥٣.\r(٢) المغنى لابن قدامة ٦/ ٤٣٦.\r(٣) وهذا منصوص الفقهاء في كتبهم وانظر لبيان ذلك: حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١١، عقد الجواهر لابن شاس ٢/ ٥٦٧، الحاوي للماوردي ٦/ ٤٤٠، المغنى لابن قدامة ٦/ ٤٣٧، المحلى لابن حزم ٨/ ٨٥ - ٨٧، وتهذيب مختصر سنن أبي داود ٥/ ١٥٠ - ١٥٣، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٣٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200019,"book_id":1252,"shamela_page_id":595,"part":"2","page_num":605,"sequence_num":595,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1200>المطلب الرّابع اشتراط عقد آخر في القرض</span>\rمن الذرائع المفضية إلى الرِّبَا المحرم: اشتراط عقدًا آخر في عقد القرض كبيع أو إجارة أو مزارعة أو مساقاة أو قرض آخر وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على المنع من ذلك، وعدوا ذلك من الشروط الفاسدة، وذلك لمنافة هذه العقود لمقتضى عقد القرض. وقد استدلوا على المنع من ذلك بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1201>الدّليل الأوّل:</span>\rعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة، قال، قال رسول الله ﷺ: (لا يحل سلف وبيع) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1202>وجه الاستدلال:</span>\rقال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا وجه الاستدلال من هذا الحديث: \"وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأكثر ممّا أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع ... وكل ذلك سدًا لذريعة أخذ الزيادة في القرض الّذي موجبه ردّ المثل\" (٢).\rوقال ﵀: \"وأمّا السلف والبيع، فإنّه إذا أقرضه مائة إلى سنة ثمّ باعه ما يساوي خمسين بمائة، فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الّذي موجبه","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرَّجل يبيع ما ليس عنده ٣/ ٢٨٣ والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع ٧/ ٣٣٣ (٤٦٢٥) وباب سلف وبيع ٧/ ٣٤٠ (٤٦٤٣) والترمذي، كتاب البيوع باب ما جاء في الإمام بيع ما ليس عندك ٣/ ٥٣٥ (١٢٣٤)، قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.\r(٢) إغاثة اللهفان لابن القيم ١/ ٣٦٣ - ٣٦٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200020,"book_id":1252,"shamela_page_id":596,"part":"2","page_num":606,"sequence_num":596,"body":"رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1203>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: ولأنّهما جعلا رفق القرض ثمنًا، والشرط لغو، فيسقط بسقوطه بعض الثّمن، ويصير الباقي مجهولًا، قال الخطابي: \"وذلك فاسد؛ لأنّه إنّما يقرضه على أن يحابيه في الثّمن، فيدخل الثّمن في حدّ الجهالة\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1204>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ القرض ليس من عقود المعاوضة، وإنّما هو من عقود البرّ والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض عقد معاوضة كان له حصة من العوض، فخرج عن مقتضاه، فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1205>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إذا كان القرض غير مؤقت فهو غير لازم للمقرض والبيع وما أشبهه من العقود اللازمة، كالإجارة والنِّكاح لا يجوز أن يقارنها عقد غير لازم لتنافي حكميهما (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1206>الدّليل الخامس:</span>\rقالوا: ولأنّه شرط عقد في عقد فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره (٥).","footnotes":"(١) تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم ٥/ ١٤٩.\r(٢) معالم السنن للخطابي مع مختصر السنن للمنذري ٥/ ١٤٤.\r(٣) شرح المنتقى للباجي ٥/ ٢٩.\r(٤) المرجع السابق.\r(٥) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200021,"book_id":1252,"shamela_page_id":597,"part":"2","page_num":607,"sequence_num":597,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1207>المطلب الخامس القروض البنكية</span>\rالقروض البنكية لها صور وأشكال وهي في مجملها لا تخلو من حالتين:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1208>الحالة الأولى: أن تكون ضمن خدمات مصرفية:</span>\rوأمثلة ذلك خطاب الضمان والاعتمادات المستندية، وخطابات الاعتماد الشخصية ونحو ذلك، وقد تقدّم معنا أن هذه الخدمات الّتي تقدمها البنوك تنتهي -غالبًا- إلى قروض ربوية، وقد سبق الحديث عنها مفصلًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1209>الحالة الثّانية: أن تكون هذه القروض بصورة مباشرة:</span>\rوهذه الحالة هي موضوع حديثنا، وهي من أخطر ما تقوم به البنوك وهي في نفس الوقت من أبسط صور الاعتمادات المصرفية، ولا يبعد القول بأن معاملات البنوك تكاد تنحصر في الاتجار بالديون إقراضًا واقتراضًا وإن تعددت الصور والأشكال في ذلك.\rفالبنك يقوم باقتراض الودائع من عملائه -وهذا هو الراجح كما تقدّم- ثمّ يقوم بدوره بإقراض حصيلة هذه الودائع أو الديون للمتمولين أو للمستثمرين، وكل ذلك يتم وفق فائدة محددة متفق عليها سلفًا (١).\rوسيكون البحث في القروض البنكية على النحو التالي:","footnotes":"(١) مقدمة النقود والبنوك للدكتور، محمَّد زكي شافعي ص: ١٩٧، القاهرة، دار النهضة العربيّة ١٩٦٩ م، تطوير الأعمال المصرفية للدكتور سامي حمود، ص: ٢٨٣، موقف الشّريعة من المصارف الإِسلامية المعاصرة للعبادي، ص: ٣٠ - ٣٣، المصارف وبيوت التمويل الإِسلامية للجمال، ص: ٧٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200022,"book_id":1252,"shamela_page_id":598,"part":"2","page_num":608,"sequence_num":598,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1210>أوَّلًا: تعريف الإقراض البنكي:</span>\rالإقراض البنكي هو: \"اتفاق يسمح بموجبه المصرف لشخص فتح له اعتمادًا، بسحب المبالغ المعينة في هذا الاعتماد، خلال مدة معينة، أو يتفق مع المصرف على أن يدفع هذا الأخير قيمة الاعتماد لشخص آخر يعينه العميل\" (١).\rوالتعريف السابق تركز على فتح الاعتماد سواء كان القرض لنفس العميل أم كان لشخص آخر يحدده العميل.\rوالتعريف السابق يشمل سورة واحدة من صور الأقراض البنكي وهي فتح الاعتماد.\rوهناك سورة أخرى وهي عملية القرض العادي المباشر من البنك للعميل فيتقدم العميل بطلبه للبنك، ويتسلم بموجبه مقدارًا محددًا من المال (٢). وقد عرف الباحثون هذا النوع من الإقراض بأنّه: \"هو تسليم النقود مباشرة للعميل، وتحديد أجل للرد، واتفاق على سعر الفائدةُ، وبيان الضمانات إذا اشترطت لذلك\" (٣).\rوالفرق بين القرض النقدي المباشر وبين فتح الاعتماد يتلخص في النقاط التالية:\r١ - المقترض يتسلم قيمة القرض بأكملها بعد توقيع العقد مباشرة بينما فاتح الاعتماد يسحب ما يشاء عن طريق شبكات أو غيرها في خلال المدة المسموح بها للاعتماد.\r٢ - المقترض يتسلم القرض كله، بينما فاتح الاعتمادات قد يتسلم القرض كله وقد لا يتسلمه وقد يتسلم البعض فقط دون البعض الآخر.","footnotes":"(١) المصارف والأعمال المصرفية للدكتور غريب الجمال، ص ٩٥ - ٩٦. وانظر: موقف الشّريعة من المصارف الإِسلامية المعاصرة للعبادي ص ٣٢.\r(٢) البنك اللاربوي للصدر، ص: ١٥٤، تطوير الأعمال المصرفية لحمود، ص: ٢٩٩.\r(٣) العقود وعمليات البنوك التجارية للدكتور علي البارودي، ص: ٣٦١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200023,"book_id":1252,"shamela_page_id":599,"part":"2","page_num":609,"sequence_num":599,"body":"٣ - المقترض يدفع كامل الفائدةُ على كامل المبلغ، بينما فاتح الاعتماد لا يحاسب إِلَّا على الأرصدة المدينة الّتي تم سحبها بالفعل.\r٤ - المقترض يردّ كامل المبلغ والفوائد، بينما فاتح الاعتماد لا يردّ إِلَّا ما قد سحبه بالفعل، ونسبة الفائدةُ المستحقة على المبلغ المسحوب فقط (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1211>ثانيًا: تكييف الإقراض المصرفي في الفقه الإِسلامي:</span>\rالقرض في المعاملات البنكية وغيرها من الأنظمة الحديثة يعد أول عقد ربوي، فهو يعد أصل كلّ العقود الربوية المعاصرة.\rوبالنظر في أحكام الشّريعة نجد الأمر على العكس فإن القرض لا يعد أصلًا من أصول العقود الربوية، إذ البيع هو الأصل في جميع أنواع الرِّبَا.\rويأتي الكلام عن القرض الربوي الّذي يجر منفعة للمقرض، تابعًا للكلام عن البيع الربوي، فالبيع الربوي يشمل القرض الربوي، ويدخل في عموم النصوص المحرمة للبيع الربوي.\rمن هذا المنطلق فقد خرج الفقهاء المعاصرون الإقراض البنكي على أنّه أحد عقدين:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1212>العقد الأوّل: عقد قرض</span>.\rوهذا التخريج بعيد وإن سمته المصارف قرضًا، فلا يجوز أن يكون قرضًا عند الفقهاء؛ لأنَّ القرض في الشّرع إنّما هو دفع مبلغ من المال لآخر على وجه الإرفاق والمعونة على أن يردّ المقترض بدله دون شرط زيادة على القرض أو جريان عرف بهذه الزيادة أو أي طريقة أخرى للحصول على الزيادة، على ما سبق بيانه في الكلام حول القرض الشرعي.","footnotes":"(١) موقف الشّريعة من المصارف الإِسلامية للعبادي، ص ٣٢ - ٣٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200024,"book_id":1252,"shamela_page_id":600,"part":"2","page_num":610,"sequence_num":600,"body":"أمّا القرض المصرفي فهو دفع مبلغ لشخص على أن يرده مع فائدة يتفقان عليها فهذا مغاير تمامًا للقرض الشرعي (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1213>العقد الثّاني: عقد بيع:</span>\rوهذه التّسمية هي الّتي جاءت بها النصوص؛ لأنَّ القرض البنكي يتضمن معاوضة مالية بين نقدين -غالبًا- أحدهما عاجل، والآخر آجل على وجه المغالبة، وقصد التنمية والاستثمار، وقد سمى النّبيّ ﷺ مثل هذا بيعًا ومن ذلك:\r١ - عن عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا تبيعوا الدّينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين) (٢).\r٢ - عن أبي بكرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إِلَّا سواء بسواء، والفضة بالفضة إِلَّا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم) (٣).\rوجه الاستدلال من الحديثين:\rأن النّبيّ ﷺ سمى مبادلة المال بالمال على وجه الزيادة بيعًا (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1214>ثالثًا: حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإِسلامي:</span>\rإذا خُرّج الإقراض المصرفي على أنّه قرض فهو حرام بالإجماع؛ لأنّه قرض جر نفعًا مشروطًا، وهذا هو عين الرِّبَا، وتقدم بيان حكم ذلك والأدلة على تحريمه، وأن هذا محلّ إجماع بين الفقهاء لا خلاف بينهم في ذلك.","footnotes":"(١) مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الثّامن، ص: ٧٦ - ٧٧، الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ١٨٢.\r(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الرِّبَا ٣/ ١٣٠٩ (١٥٨٥).\r(٣) أخرجه البخاريّ، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب ٤/ ٤٤٣ (٢١٧٥).\r(٤) مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الثّامن، ص: ٧٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200025,"book_id":1252,"shamela_page_id":601,"part":"2","page_num":611,"sequence_num":601,"body":"وإذا خُرج على أنّه بيع، فهو من البيوع المحرمة، لتضمنه ربا الفضل وربا النسيئة. أمّا ربا الفضل فللزيادة الّتي يدفعها المقترض بالإضافة إلى ما اقترضه بناءً على الشرط المتفق عليه مع الصّرف\rوأمّا ربا النسيئة فلتأجيل ما يدفعه المقترض للمصرف وفاءً للدين وقد يعجز المقترض عن الوفاء في الميعاد فيمتد الأجل ويلزمه دفع فائدة عن الدِّين الأصلّي، وما أضيف إليه من الفوائد قبل امتداد الأجل فيكون ربا مركبًا (١).\rومن الأدلة الدالة على تحريم ذلك وأنّه متضمن للربا بنوعيه ما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1215>الدّليل الأوّل:</span>\rعن عبادة الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتّمر بالتّمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1216>الدّليل الثّاني:</span>\rعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتّمر بالتّمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1217>الدّليل الثّالث:</span>\rعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا) (٤).","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الصّرف وبيع الذهب بالورق نقدًا ٣/ ١٢١١ (١٥٨٧).\r(٣) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الصّرف ... ٣/ ١٢١١ (١٥٨٧).\r(٤) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الصّرف ... ٣/ ١٢١٢ (١٥٨٨).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200026,"book_id":1252,"shamela_page_id":602,"part":"2","page_num":612,"sequence_num":602,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1218>وجه الاستدلال من النصوص السابقة:</span>\rحيث نهى النّبيّ ﷺ عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، متفاضلًا، حالًا أو مؤجلًا، ونهى عن بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب مؤجلًا، والنهي يقتضي التّحريم، والقرض المصرفي قد يكون مبادلة ذهب بذهب أو فضة بفضة مع التأجيل، والزيادة فيتحقق فيه ربا الفضل والنساء، وقد يكون مبادلة ذهب بفضة أو فضة بذهب مع التأجيل فيتحقق فيه ربا النِّساء وعلى هذا فيكون داخلًا في عموم ما دلت عليه الأدلة السابقة من النّهي (١).","footnotes":"(١) مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الثّامن، ص: ٧٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200027,"book_id":1252,"shamela_page_id":603,"part":"2","page_num":613,"sequence_num":603,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1219>المبحث الثّاني أخذ المال على الضمان والكفالة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1220>المطلب الأوّل أخد المال على الضمان </span>(١)\rالمراد بالضمان هنا عقد الضمان المالي أو الكفالة بالمال (٢)، وهو أحد عقود التوثيق الّتي لها أهمية كبرى في حياة النَّاس ومعاملاتهم.\rوقد اعتنى الفقهاء قديمًا بهذا العقد، وخصوه بباب في مؤلفاتهم الفقهية، وحرروا مسائله وأحكامه على نحو محكم متين (٣).","footnotes":"(١) الضمان في اللُّغة:\rيطلق الضمان في اللُّغة على عدة معان:\rالأوّل: الالتزام: يقال ضمنت المال وبه ضمانًا، فأنا ضامن وضمن: التزمته، ويعدّى بالتضعيف، فيقال: ضمّنته المال: ألزمته إياه.\rالثّاني: الكفالة: يقال: ضمن الشيء ضمانًا، فهو ضامن وضمين إذا كفله.\rالثّالث: التغريم: يقال: ضمنته الشيء تضمينًا: إذا غرَّمته فالتزمه.\rالمصباح المنير ص: ٣٦٤، القاموس المحيط ٤/ ١٥٦، لسان العرب ١٣/ ٢٥٧.\r(٢) مصطلح الضمان في الأصل يراد به عند الفقهاء أمران:\rالأمر الأوّل: الالتزام الناشء من أحد لضمان دين على غيره.\rالأمر الثّاني: الإلزام بالتعويض عن الإتلافات والأضرار ونحو ذلك، والمراد بالبحث هنا هو الأوّل، وهو الضمان المالي أو الكفالة بالمال:\rالضمان في الفقه الإِسلامي للشيخ علي الخفيف ص: ٥ وما بعدها، عقد الضمان المالي للدكتور عبد الرّحمن الأطرم ص: ٧.\r(٣) بالنظر في دواوين الفقه نجد أن الفقهاء قد تنوعت إطلاقاتهم في هذا الباب، فمنهم من يطلق على هذا الباب مصطلح (الكفالة) وهو يشمل الكفالة بالمال والكفالة بالبدن. ومنهم من يطلق عليه مصطلح (الضمان) وهو كذلك شامل لضمان المال وضمان النفس، ومنهم من يفرق، فيجعل مصطلح (الضمان) خاص بالضمان المالي فقط، ومصطلح (الكفالة) خاص بكفالة البدن فقط، وعلى كلّ فهو اختلاف في مجرد الاصطلاح ولا مشاحة في ذلك.\rبدائع الصنائع ٦/ ٢، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٩٦، نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٤٣٢ الروض المربع للبهوتي ٥/ ٩٧، ١٠٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200028,"book_id":1252,"shamela_page_id":604,"part":"2","page_num":614,"sequence_num":604,"body":"وعقد الضمان (١)، أحد عقود الإرفاق والمعروف والإحسان والتبرع يقصد به ثواب الله تعالى، ورفع الضيق والحرج عن المسلم (٢)، وهذا شأن الضامن (٣) دائمًا، وما عليه إِلَّا إخلاص النية لله تعالى.","footnotes":"(١) الضمان في الاصطلاح:\rللفقهاء في تعريف الضمان ثلاث اتجاهات تبعًا للأثر المترتب عليه:\rالاتجاه الأوّل: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في الدِّين، فتنشغل به ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشّافعيّة والحنابلة ومن تعريفاتهم:\rأن الضمان هو: \"ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الدِّين\".\rالاتجاه الثّاني: يرى أن الضامن تشغل ذمته بالدين كله، ويسقط عن المضمون عنه فلا تحل مطالبته بعد ذلك.\rوإلى هذا ذهب ابن حزم، ولذا فإنّه قد عرّف الضمان بأنّه: \"نقل الدِّين من ذمة إلى أخرى\".\rالاتجاه الثّالث: يرى أصحابه أن الضمان ضم ذمة إلى أخرى في المطالبة فقط -مجرد المطالبة- لا في تحمل الدِّين، وهذا ما ذهب إليه الحنفية على الصحيح من مذهبهم، ولذا فقد عرفوا الضمان بأنّه: \"ضم ذمة إلى أخرى في المطالبة\".\rوالصّحيح من التعريفات هو ما ذهب إليه الجمهور وهم أصحاب الاتجاه الأوّل؛ لموافقته للأدلة الشرعية وتوسطه بين أصحاب الاتجاهين الآخرين:\rالهداية للمرغيناني ٥/ ٣٨٩، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ٣/ ٣٢٩، الإقناع للشربينى مع حاشية البجيرمي ٣/ ٩٥، المغني لابن قدامة ٧/ ٧١، المحلى لابن حزم ٨/ ١١١.\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٣٨٩، ٤٠٣، التاج والإكليل للمواق ٥/ ١١١، الأم للشافعي ٣/ ٢٣٠.\r(٣) الضامن هو أحد أركان الضمان الخمسة وهي:\rالأوّل: الضامن: وهو ملتزم الحقال في على غيره.\rالثّاني: المضمون عنه: وهو الّذي عليه الحق.\rالثّالث: المضمون له: وهو صاحب الحق.\rالرّابع: المضمون: وهو الحقال في كان سببًا في الضمان.\rالخامس: الصيفة: وهي ما يدلُّ على الرضا بالتزام الحق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200029,"book_id":1252,"shamela_page_id":605,"part":"2","page_num":615,"sequence_num":605,"body":"قال ابن الهمام: \"ومحاسن الكفالة جليلة، وهي تفريج كرب الطالب الخائف على ماله، والمطلوب الخائف على نفسه، حيث كفيا مؤنة ما أهمهما وقر جأشهما، وذلك نعمة كبيرة عليهما، ولذا كانت الكفالة من الأفعال العالية ... (١).\rمن هنا فإن الكفالة المالية، قد جمعت كثيًرا من الخصال والمنافع والمقاصد الشرعية الجليلة ممّا يجعلها محض إرفاق وتبرع وإحسان لا مطمع فيها لمكتسب، وإنّما هي وظيفة المحتسب.\rولما كان الضمان عقد تبرع وإحسان، وإن الأصل فيه الغرم لا الغنم، يؤيد هذا ما رواه أبو أمامة الباهلي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: (العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي) (٢).\rوالزعيم: هو الكفيل والضامن، قال الإمام الخطابي: \"الزعيم الكفيل، والزعامة الكفالة، ومنه قيل لرئيس القوم: الزعيم؛ لأنّه هو المتكفل بأمورهم\" (٣).\rأمّا ما يتعلّق بأخذ المال على الضمان المالي فيتضح من خلال المسائل التالية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1221>المسألة الأولى: أخذ العوض على الضمان</span>\rاتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنّه لا يجوز مطلقًا أخذ الجعل أو الأجرة","footnotes":"(١) شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٣٨٩.\r(٢) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في تضمين العارية ٣/ ٣٩٦ (٣٥٦٥) والترمذي، في البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة ٣/ ٥٦٥ (١٢٦٥) وفي الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث ٤/ ٣٧٦ (٢١٢١)، وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه في الصدقات، باب الكفالة ٢/ ٨٠٤ (٢٤٠٥)، قال الألباني: \"صحيح\" كما في صحيح سنن التّرمذيّ ٢/ ٢٠ (١٠١٦).\r(٣) معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ٣/ ٨٢٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200030,"book_id":1252,"shamela_page_id":606,"part":"2","page_num":616,"sequence_num":606,"body":"ونحوهما من الأعواض على الضمان، لا خلاف بينهم في ذلك (١).\rقال ابن الهمام: \"إذا كفل بمال على أن يجعل له الطالب جعلًا فإن لم يكن مشروطًا في الكفالة، فالشرط باطل، وإن كان مشروطًا فيها فالكفالة باطلة\" (٢).\rوقال: \"والكفالة عقد تبرع كالنذر لا يقصد به سوى ثواب الله أو رفع الضيق عن الحبيب فلا يبالي بما التزم في ذلك\" (٣).\rوقال المواق (٤): \"لا يجوز ضمان بجعل؛ لأنَّ الضمان معروف، ولا يجوز أن يؤخذ عوض على معروف، وفعل خير، كما لا يجوز على صوم ولا صلاة؛ لأنَّ طريقها ليس لكسب الدنيا\" (٥).\rوقال الرملي: \"الضمان محض التزام لا معاوضة فيه\" (٦). وقال ابن قدامة: \"ولو قال اكفل عني ولك ألف لم يجز\"، وعلل ذلك بقوله: \"وأمّا الكفالة فإن الكفيل","footnotes":"(١) شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٤٠٦، الفتاوى البزازية ٦/ ١٨، مجمع الضمانات للبغدادي ص: ٢٨٢، منحة الخالق لابن عابدين ٦/ ٢٤٢، التاج والإكليل للمواق ٥/ ١١١، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ١١٢، الزرقاني على خليل ٦/ ٣٢، ٣٣، حاشية البناني على الزرقاني ٦/ ٣٢، ٣٣، منح الجليل لعلّيش ٦/ ٢٢٨، الأم للشافعي ٣/ ٢٣٠، روضة الطالبين للنووي ٤/ ٢٤١، ٢٤٢، نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٤٣٨، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٤١، المبدع لابن مفلح ٤/ ٢١٢، كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٣١٩، المحلى لابن حزم ٨/ ١١٠ وما بعدها.\r(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٤٠٦.\r(٣) المرجع السابق ٥/ ٤٠٣.\r(٤) هو: محمَّد بن يوسف العبدري أبو عبد الله الشهير بالمواق، أحد فقهاء المالكية، له شرحان على مختصر خليل، أحدهما: التاج والإكليل، توفي سنة ٨٦٣ هـ.\rنيل الابتهاج، ص: ٣٢٤ - ٣٢٥، شجرة النور الزكية ١/ ٢٦٢.\r(٥) التاج والإكليل للمواق ٥/ ١١١، وقد نصّ الإمام مالك على ذلك، فقال: \"والحمالة بالجعل حرام\". البيان والتحصيل لابن رشد ١١/ ٢٨٩.\r(٦) نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٤٣٨. وما ذكره الرملي هو معنى كلام الشّافعيّ في الأم حيث قال: \"الكفالة استهلاك مال لا كسب مال\": ٣/ ٢٣٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200031,"book_id":1252,"shamela_page_id":607,"part":"2","page_num":617,"sequence_num":607,"body":"يلزمه الدِّين، فإن أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضًا صار القرض جارًا للمنفعة فلم يجز\" (١).\rفهذه أقوال المذاهب الأربعة تدل على أن الجعل أو الأجرة على الضمان لا تجوز، وأمّا الظاهرية ومن وافقهم فلا نحتاج إلى ذكر قولهم في ذلك؛ لأنَّ الدِّين عندهم ينتقل إلى ذمة الضامن ويسقط عن المدين الأصلّي، ولا يحل حينئذ الرجوع على المدين بشيء ولا على ورثته، سواء أكان الرجوع من صاحب الدِّين أم من الضامن الّذي أدى الدِّين عنه، إِلَّا إذا قال المدين للضامن: اضمن عني ما لهذا عليّ، فإذا أديت عني فهو دين لك عليّ، فههنا يرجع عليه بما أدى عنه فقط؛ لأنّه استقرضه ما أدى عنه فهو قرض صحيح (٢).\rيتضح ممّا سبق أن الفقهاء رحمهم الله تعالى متفقون على المنع من أخذ الأجرة على الضمان.\rوقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، إِلَّا أنّه قد ورد في معرض كلامه ما قد يشوش على هذا الإجماع، قال ابن المنذر: \"أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز، واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط، فكان الثّوريّ يقول: إذا قال الرَّجل للرجل: اكفل عني ولك ألف درهم فإن الكفالة جائزة وترد إليه الألف درهم.\rوإذا قال استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم، قال: هذا الأخير فيه؛ لأنّه قرض جر منفعة.\rوقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرى هذا يأخذ شيئًا بحق.","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٤١.\r(٢) المحلى لابن حزم ٨/ ١١١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200032,"book_id":1252,"shamela_page_id":608,"part":"2","page_num":618,"sequence_num":608,"body":"وقال إسحاق: ما عطاه من شيء فهو حسن (١).\rوقال أحمد في المسألة الثّانية في القرض: لا بأس به، وقال إسحاق: أكرهه\" (٢).\rوقد استدل الفقهاء على المنع من أخذ العوض على الضمان بعدة أدلة أبرزها:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1222>الدّليل الأوّل:</span>\rالإجماع على ذلك، والإجماع حجة في ذاته كما لا يخفى، وتقدم ذكر ذلك الإجماع والكلام حوله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1223>الدّليل الثّاني:</span>\rقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النِّساء: ٢٩].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1224>وجه الاستدلال:</span>\rأن أخذ المال على الكفالة ليس من قبيل التجارة؛ لأنَّ الكفيل لا يعطي بكفالته شيئًا يعتاض عنه بما يعطاه من عوض يأخذه من المضمون عنه أو المضمون له، وإنّما","footnotes":"(١) يجمل كلام إسحاق على الإعطاء بدون شرط، ويؤيد هذا الحمل ما يأتي:\rأ - أن هذا هو الظّاهر من عبارة إسحاق، وهو أن ذلك كان عن طيب نفس.\rب - أنّه يستبعد أن ينقل ابن المنذر الإجماع ثمّ ينقضه بعد عدة أسطر.\rجـ - ولأن الماوردي ذكر خلاف إسحاق هذا في حكم الاشتراط وأن الشرط باطل عنده، ويصح الضمان، فدلّ ذلك على أن الإعطاء المذكور هو ما كان عن غير شرط.\rانظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية لستر الجعيد ص: ٣٠٣، عقد الضمان المالي للدكتور عبد الرّحمن بن صالح الأطرم، ص: ١٠٢ - ١٠٣.\r(٢) الإشراف لابن المنذر ١/ ١٢٠، ١٢١، تحقيق محمَّد نجيب سراج الدِّين. وقد نقل الإجماع كذلك ابن القطان عن صاحب الإنباء، كما ذكر ذلك الحطاب. انظر: مواهب الجليل ٥/ ١١٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200033,"book_id":1252,"shamela_page_id":609,"part":"2","page_num":619,"sequence_num":609,"body":"التزم متبرعًا بأداء ما على المضمون عنه من الدِّين، فإذا أداه ورجع به عليه لم يكن عندئذ ما يستوجب به أخذ مال آخر زيادة على ذلك وهو الجعل، فإذا أخذ يكون ذلك من قبيل أكل المال بالباطل وهو لا يجوز (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1225>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ الضامن يلزمه الدِّين، فإن أداه المضمون عنه كان الجعل للضامن باطلًا؛ لأنّه أكل للمال بالباطل، وإن أداه الضامن، ورجع به على المضمون عنه، فإنّه يصبح قرضًا، فإن أخذ الجعل، صار القرض جارًا للمنفعة فلم يجز؛ لأنّه ربا (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1226>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ الضمان أحد الثّلاثة الّتي لا تكون إِلَّا لله، والثّاني القرض والثّالث الجاه، لما يروى في الحديث: \"ثلاثة لا تكون إِلَّا لله القرض والضمان والجاه \"فلا يجوز أخذ العوض عليه\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1227>الدّليل الخامس:</span>\rأن الضمان معروف وإحسان وعقد تبرع محض، لا يقصد به سوى ثواب الله","footnotes":"(١) الشرح الصغير للدردير ٣/ ٤٤٢، الضمان في الفقه الإِسلامي للشيخ علي الخفيف ص: ٢٢.\r(٢) الفتاوى البزازية ٦/ ١٨، منحة الخالق لابن عابدين ٦/ ٢٤٢، الزرقاني على خليل ٦/ ٣٢، حاشية البناني على الزرقاني ٦/ ٣٢، ٣٣، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٤٧.\r(٣) الزرقاني على خليل ٦/ ٣٢، ٣٣، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٣/ ٤٤٢، منح الجليل لعلّيش ٦/ ٢٢٨، وهذا الحديث الّذي ذكره المالكية لم أقف عليه بعد البحث في دواوين السُّنَّة والمظان المتوفرة لدي، ولعلّه من كلام بعض الفقهاء، والله تعالى أعلم، ولكن معناه صحيح للاتفاق على أن القرض من عقود الإرفاق والإحسان، كما تقدّم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200034,"book_id":1252,"shamela_page_id":610,"part":"2","page_num":620,"sequence_num":610,"body":"تعالى، وأخذ المال على المعروف سحت لا يجوز بحال (٤).\rهذا مجمل ما استدل به الفقهاء على المنع من أخذ العوض على الضمان، وحاصل ذلك يرجع إلى حالتين:\rالحالة الأولى:\rإذا حصل الضمان ولم يغرم الضامن ما على المضمون عنه وفي هذا الحالة يكون أخذه للعوض على ضمانه أكلًا للمال بالباطل من جهة، ومن جهة أخرى يكون آخذا للعوض على المعروف والإحسان وهذا سحت.\rالحالة الثّانية:\rإذا غرم الضامن ما على المضمون عنه، فإنّه يكون في هذه الحالة مقرض للمضمون عنه، فإذا أخذ العوض على ذلك فإنّه يكون آخذًا للربا؛ لأنّه سلف وزيادة وكل قرض جر نفعًا فهو ربا.\rهذا فضلًا عن أن الضمان في أصله معروف وإحسان كما تقدّم ذلك والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1228>المسألة الثّانية: التطبيقات المعاصرة لعقد الضمان</span>\rعقد الضمان بمعناه الشرعي معروف منذ بداية الإسلام وقد بينه الفقهاء أتم بيان، وأحكامه مبسوطة في دواوين الإسلام، وما زال المسلمون يتعاملون به بضوابطه المعروفة، وهو من التشريعات العظيمة، إذا الغرض منه -كما تقدّم- هو الإحسان والبر والمعروف للمسلم لرفع ما به من ضيق وشدة وحاجة.","footnotes":"(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٤٠٦، المنتقى للباجي ٦/ ٨٤، البنوك الإِسلامية بين النظرية والتطبيق للدكتور عبد الله الطيار ص: ١٥٠، فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد ١/ ٢٠٨، (نازلة خطاب الضمان).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200035,"book_id":1252,"shamela_page_id":611,"part":"2","page_num":621,"sequence_num":611,"body":"ومع تطور الحياة وكثرة المعاملات، نشأ في هذا العصر ما يسمى بمصطلح: (البنك) أو (المصرف) (٥).\rوالبنك له وظائف كثيرة جدًا، وتتنوع معاملاته، وما يهمنا هنا هو ما له تعلّق بعقد الضمان، ومن المعاملات الّتي تقوم بها البنوك وهي متعلّقة بعقد الضمان ما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1229>المعاملة الأولى: خطاب الضمان</span>.\rالمعاملة الثّانية: الاعتماد المستندي.\rوسأتحدث عن كلّ منهما بالتفصيل على النحو التالي:\r\rالمعاملة الأولى: خطاب الضمان:\rيعد خطاب الضمان من أبرز صور الكفالات البنكية الّتي يقصد بها التوثيق، وقد نشأت الحاجة إليه في هذا العصر لكثرة المعاملات المالية والمبادلات التجارية وغير ذلك، وسيكون الحديث عنه على النحو التالي:","footnotes":"(٥) تعريف البنك: البنك مفرد وجمعه بنوك، وهذه اللفظة غير عربيّة فهي من الكلمات الدخيلة على اللُّغة العربيّة، وقد اشتهرت نظرًا لتوسع النَّاس في استعمالها وهذه الكلمة إيطالية، مأخوذة من كلمة: (بانكو) أي: مائدة، وذلك؛ لأنَّ الصيارفة في القرون الوسطى كانوا يجلسون في الموانئ والأمكنة العامة للاتجار في النقود -الصّرف- وأمامهم مناضد عليها نقودهم تسمى (بانكو) ثمّ نقلت إلى العربيّة حتّى أصبح يطلق عليها لفظ (بنك).\rويقابلها بالعربيّة لفظ (مصرف) بكسر الراء، وهي مأخوذة من الصّرف، وهي اسم مكان على وزن (مفعِل) ويقصد بها المكان، الّذي يتم فيه الصّرف، ومن هنا كان وجه التناسب في تسمية البنك مصرفًا.\rجاء في المعجم الوسيط: المصرِف: مكان الصّرف وبه سمي البنك مصرفًا.\rانظر: المعجم الوسيط، ص: ٥١٣، مادة: صَرَف، المصارف والأعمال المصرفية في الشّريعة الإِسلامية والقانون للدكتور/ غريب الحمال، ص: ٨، الرِّبَا والمعاملات المصرفية للدكتور/ عمر بن عبد العزيز المشترك، ص: ٣٠٩ وما بعدها.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200036,"book_id":1252,"shamela_page_id":612,"part":"2","page_num":622,"sequence_num":612,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1230>أ - تعريفه:</span>\rخطاب الضمان المصرفي هو: \"تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطّاب نيابة عن طالب الضمان، عند عدم قيام الطالب بالتزامات معينة قبل المستفيد\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1231>ب - طبيعة خطاب الضمان:</span>\rخطاب الضمان المصرفي كما هو ظاهر من تعريفه، هو تعهد قطعي مقيد بزمن محدد غيرقابل للرجوع، يصدر من البنك بناء على طلب طرف آخر (عميل له)، بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان)، متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعده على العميل بما دفعه عنه للمستفيد (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1232>جـ - أركان خطاب الضمان:</span>\rممّا سبق يتضح أن أركان خطاب الضمان أربعة أركان:","footnotes":"(١) البنك اللاربوي في الإسلام لمحمد باقر الصدر، ص: ١٢٨، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإِسلامية للدكتور سامي حمود، ص: ٣٢٤، الكفالات البنكية للدكتور عبد المجيد عبوده، ص: ٣٩، معهد الإدارة العامة بالرياض.\r(٢) فقه النوازل للدكتور بكر أبو زيد ص: ٢٠١، الكفالة في ضوء الشّريعة الإِسلامية للدكتور علي أحمد السالوس، ص: ١٣١.\rقلت: وبالنظر في مفهوم خطاب الضمان يتبين أن تعريف الحنابلة للضمان جاء دقيقًا وشاملًا لمفهوم الضمان البنكى، وذلك في قولهم في التعريف: (وما قد يجب)؛ لأنَّ الضمان البنكي إنّما يكون لما قد يجب على العميل، وذلك في حال تقصيره في القيام بالعمل أو عدم حسن التنفيذ لذلك العمل، وإن دلّ ذلك على شيء، إنّما يدلُّ على مدى دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى ومدى سعة أفقهم وبصرهم بالجزئيات، فلله الحمد والمنة على ما حبى به هذه الأُمَّة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200037,"book_id":1252,"shamela_page_id":613,"part":"2","page_num":623,"sequence_num":613,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1233>١ - البنك (المصرف):</span>\rوهو الطرف الضامن، والمراد بالضامن: هو من التزم ما على غيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1234>٢ - العميل:</span>\rوهو المضمون عنه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1235>٣ - المستفيد:</span>\rوهو صاحب الحقال في التزمه الصّرف، أي: هو الضمون له.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1236>٤ - قيمة الضمان:</span>\rوهو المبلغ المضمون، الّذي التزمه الضامن (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1237>د - أنواع خطاب الضمان:</span>\rتتنوع خطابات الضمان تبعًا لتنوع الغرض منها ومن أبرز أنواعها ما يلي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1238>الأوّل: خطاب الضمان الابتدائي:</span>\rوهو تعهد موجه إلى المستفيد سواء أكان هيئة حكومية أو غيرها بضمان دفع مبلغ من النقود من قيمة العملية (٢) الّتي يتقدم طالب الضمان للحصول عليها، ويستحق الدفع عند عدم قيام الطالب باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو العملية عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1239>الثّاني: خطاب الضمان النهائي:</span>\rهو تعهد للجهة الحكومية أو غيرها بضمان دفع مبلغ من النقود يعادل نسبة أكبر من قيمة العملية (٣)، الّتي استقرت على عهدة العميل ويصبح الدفع واجبًا عند","footnotes":"(١) فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد ١/ ٢٠١، ٢٠٢ (خطاب الضمان).\r(٢) تتراوح نسبة هذا الضمان ما بين ١جـ إلى ٢جـ من قيمة المناقصة أو المشروع.\r(٣) ويقدر بنسبة: ٥ % من قيمة المناقصة أو المشروع.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200038,"book_id":1252,"shamela_page_id":614,"part":"2","page_num":624,"sequence_num":614,"body":"تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد النهائي للعملية والجهة الّتي صدر خطاب الضمان لصالحها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1240>الثّالث: خطاب ضمان الدفعة المقدِّمة أو السلفة:</span>\rإذا دفع المستفيد سلفة مقدمة للعميل المتعاقد معه، فإن المستفيد في هذه الحالة يطلب خطاب ضمان مساوٍ لقيمة هذه السلفة أو الدفعة المقدِّمة.\rوهناك خطابات ضمان أخرى يكون الغرض منها تسهيل بعض المصالح الضرورية ومن أمثلة ذلك:\r١ - خطاب ضمان لضريبة الدخل والتأخير والزكاة الشرعية.\r٢ - خطاب ضمان لاستقدام الأيدي العاملة من أجل تشغيلها في الغرض الّذي تم استقدامها لأجله.\r٣ - خطاب ضمان يطلب من الطلاب المبتعثين للدراسة من قِبل وزارة التعليم العالي.\r٤ - خطاب ضمان سفر المدرسين المتعاقدين. وذلك إذا أراد المدرس السَّفر بمناسبة عطل الأعياد أو نصف السُّنَّة، فإن الجهة المتعاقدة معه تطلب منه خطاب ضمان بمبلغ معين يحدده النظام.\rوهناك أنواع أخرى من خطابات الضمان تتنوع حسب الحاجة، ولكن أشهرها هما النوع الأوّل والثّاني، وهي وإن تنوعت إِلَّا أن مضمونها وحكمها واحد (٢).","footnotes":"(١) البنك اللاربوي، للصدر ص: ١٢٨، ١٢٩، الرِّبَا والمعاملات المصرفية في نظر الشّريعة الإِسلامية للشيخ عمر الترك، ص: ٣٦٨.\r(٢) الكفالات البنكية في المملكة، ص: ٥٨ - ٦٨، مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الثّامن، ص: ١٠٢، ١٠٣، عقد الضمان المالي للأطرم، ص: ٩١، ٩٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200039,"book_id":1252,"shamela_page_id":615,"part":"2","page_num":625,"sequence_num":615,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1241>هـ - التخريج الفقهي لخطاب الضمان:</span>\rذهب بعض الفقهاء المعاصرين وبعض الباحثين إلى تكييف خطاب الضمان بناء على كونه مغطى من قبل العميل أو غير مغطى، فقالوا: إنَّ خطاب الضمان من حيث وجود غطاء له وعدمه له ثلاثة أحوال:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1242>١ - خطاب ضمان له غطاء كامل من العميل:</span>\rإذا أودع العميل لدى المصرف ما يغطي خطاب الضمان غطاءً كلاملًا، فإنّه في هذه الحالة تكون العلّاقة بين المصرف والعميل علاقة وكالة، حيث وكل العميل المصرف ليقوم بالأداء عنه للمستفيد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1243>٢ - خطاب ضمان ليس له غطاء ألبتة:</span>\rإذ كان خطاب الضمان غير مغطى من العميل ألبتة، فمن الواضح أنّه يعتبر في هذه الحالة عقد ضمان وكفالة بالمال، على ما سبق بيانه في تعريف الضمان، فالضامن هو المصرف والمضمون هو العميل والمضمون له هو المستفيد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1244>٣ - خطاب ضمان له غطاء جزئي:</span>\rوفي هذه الحالة تكون علاقة المصرف بالعميل علاقة ضمان، ووكالة معًا فالمصرف وكيل في الجزء المغطى، وضامن بالنسبة للجزء غير المغطى، والذي عليه العمل في المصارف أن الغالب أن يقوم العميل بالغطاء الجزئي لا الكلي (١).","footnotes":"(١) الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ٣٩١، فقه النوازل لبكر أبي زيد ص: ٢١٠، الكفالة للسالوس، ص: ١٣٤، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، العدد الثّاني، المجلد الثّاني ص: ١١٣٢. ملحوظة: الغطاء هنا قد يكون مبالغ نقدية يقدمها العميل للبنك تعادل قيمة الضمان أو جزء منه، وقد يكون للعميل حساب جار لدى البنك فيتم حجز قيمة خطاب الضمان أو جزء منه تحت حساب خاص باسم احتياطي خطابات الضمان، وقد يكون أوراقًا مالية مملوكة للعميل فيقدمها للبنك.\rوفي حالات نادرة لا يكون هناك غطاء ألبتة، وذلك راجع إلى مركز العميل المالي القوي: مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١٠٦، ١٠٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200040,"book_id":1252,"shamela_page_id":616,"part":"2","page_num":626,"sequence_num":616,"body":"وذهب البعض إلى أن خطاب الضمان ما هو إِلَّا سورة لعقد الضمان المالي المعروف عند الفقهاء، حيث توفرت في خطاب الضمان كافة أركان عقد الضمان المعروفة عند الفقهاء (١).\rوقد تقدّم ذكر أركان خطاب الضمان، وأنّها هي نفسها أركان عقد الضمان، وإن وجد فرق، فإنّما هو في بعض الشكليات الّتي لا تؤثر ولا تعد فرقًا بين عقد الضمان وخطاب الضمان، ومن ذلك مثلًا:\r١ - أن المضمون به قد لا يثبت إِلَّا في المستقبل، فيكون ذلك من ضمان ما لم يجب، وهذا لا يؤثر؛ لأنَّ صحة ضمان ما لم يجب هو الراجح عند الفقهاء (٢).\r٢ - أن المضمون به قد يكون مجهولًا، وهذا فرق لا يؤثر؛ لأنّه يجوز ضمان المجهول على الصحيح (٣).\r٣ - أن المطالبة بالمضمون به تتوجه للضامن وهو المصرف دون المضمون عنه، وهذا فرق لا يؤثر؛ لأنَّ ذلك راجع إلى الشروط في الضمان بين المصرف والمستفيد والعميل، وهذا لا يؤثر في أصل العقد (٤).","footnotes":"(١) عقد الضمان المالي للأطرم، ص: ٩٦، ٩٧، وانظر مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١١٤.\r(٢) وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وقول عند الشّافعيّة، وهو قول الحنابلة: شرح فتح القدير ٥/ ٤٠٢، ٤٠٣، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٩٩، روضة الطالبين ٤/ ٢٤٤، الإنصاف للمرداوي ٥/ ١٩٥.\r(٣) وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشّافعيّة في القديم، وهو قول الحنابلة: بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٣، عقد الجواهر الثمينة لابن شاش ٢/ ٦٥٧، مغني المحتاج ٢/ ٣٠٢، المغني لابن قدامة ٧/ ٧٣، وقد فصل القول في ذلك فضيلة الشّيخ عبد الرّحمن الأطرم في عقد الضمان المالي، انظر ص: ٥٥ - ٥٨.\r(٤) عقد الضمان المالي للأطرم، ص: ٩٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200041,"book_id":1252,"shamela_page_id":617,"part":"2","page_num":627,"sequence_num":617,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1245>و - أخذ العوض على خطاب الضمان:</span>\rأوَّلًا: ذهب الفقهاء والباحثون المعاصرون إلى أن المصروفات الإدارية الّتي يأخذها البنك من العميل، لا حرج فيها شرعًا، وذلك نظير ما يقوم به البنك من أعمال إدارية وعلمية وعملية ونحو ذلك من الخدمات.\rوقد اشترطوا في ذلك أن لا تزيد هذه المصروفات عن أجرة المثل، حتّى لا يكون ذلك ذريعة للبنك لإدخال عمولة الضمان تحت هذا المسمى (١).\rووجه ما ذهبوا إليه:\r١ - أن هذه المصروفات، إنّما هي في مقابل ما يقوم به البنك من أعمال إدارية ونحوها، فلا تعلّق لها بالضمان أصلًا (٢).\r٢ - أن هذه الأعمال مباحة في أصلها، ولم يلحق بها أي وصف يخرجها عن اللإباحة إلى الحرمة.\rوقد أيّد هذا مجمع الفقه الإِسلامي، وجاءت كلمة الباحثين والفقهاء الذين بحثوا خطاب الضمان متفقة على جواز ذلك.\rومما جاء في قرار المجمع ما يلي: \"أمّا المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعًا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل\" (٣).\rثانيًا: إذا سدد البنك عن عملية للجهة المستفيدة، فإنّه يرجع على العميل، فإن كان لخطاب الضمان غطاء أخذ منه وإلا رجع على العميل، فإذا تأخر العميل عن التسديد في الموعد المحدد بينهما فإن البنك في هذه الحالة يجعل نسبة معينة من الفائدةُ","footnotes":"(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، العدد الثّاني: ٢/ ١٢١٠، وقد ضمت بحوثًا كثيرة لعدد من الفقهاء والباحثين المعاصرين حول خطاب الضمان، عقد الضمان المالي للأطرم، ص: ١١٧.\r(٢) عقد الضمان المالي، للدكتور عبد الرّحمن الأطرم، ص: ١٠٧ - ١٠٨.\r(٣) مجلة المجمع الفقهي، العدد الثّاني: ٢/ ١٢١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200042,"book_id":1252,"shamela_page_id":618,"part":"2","page_num":628,"sequence_num":618,"body":"مقابل التأخير (١)، وفي هذه الحالة يكون البنك مقرضًا للعميل وقد أخذ فائدة على هذا القرض، ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن الفائدةُ على القرض ربا، قال ابن قدامة: \"وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن السلف إذا شرط على المتسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا\" (٢).\rثالثًا: إذا أصدر البنك خطاب الضمان فإنّه يأخذ عوضًا عليها من العميل وهذا العوض يسميه البنك (عمولة)، وهذه العمولة لها نسب محددة تزيد وتقل حسب المبالغ المضمونة.\rوهذه العمولة تناولها الفقهاء المعاصرون بالبحث والدراسة وبنوا حكمهم عليها تبعًا للتكييف الشرعي لها كما سبق.\rفمن ذهب إلى أن خطاب الضمان ما هو إِلَّا عقد ضمان من المصرف لعميله في مقابل فائدة قالوا: لا يجوز مطلقًا أخذ عمولة أو فائدة على خطاب الضمان. ولم يفرق هؤلاء بين ما كان منه مغطى أوغير مغطى.\rوممن ذهب إلى هذا مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء (المنبثقة عن هيئة كبار العلماء)، وبعض الباحثين، وقد جاء نصّ قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة على النحو التالي:\rأوَّلًا: أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته) سواء أكان بغطاء أم بدونه.\rثانيًا: أمّا المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعًا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن","footnotes":"(١) مجلة البحوث الإِسلامية، العدد: ٨، ص ١١٤، عقد الضمان المالي، ص: ١٠١.\r(٢) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200043,"book_id":1252,"shamela_page_id":619,"part":"2","page_num":629,"sequence_num":619,"body":"يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء، والله أعلم (١). أهـ\rأمّا اللجنة الدائمة فقد رأوا أنّه لا يجوز أخذ عمولة وفائدة في مقابلة الضمان من قبل البنك وذلك لأمور:\r١ - أخذ المصرف مالًا في مقابلة الضمان، والضمان من باب المعروف الّذي يبذل ابتغاء الثّواب من الله.\r٢ - أخذ فائدة في مقابلة ما دفعه من المال عن عميله فإنّه يعتبر قرضًا جرّ نفعًا.\r٣ - ما قد ينتفع به من استغلال للغطاء والغطاء هنا من باب الرَّهْن، فكان انتفاع الضامن به محرمًا حيث لم يكن ظهرًا يركب بنفقته أو ذا در يحلب بنفقته (٢). أهـ.\rويلاحظ عدم تعرض اللجنة إلى المصروفات الإدارية للبنك وإنّما تركز كلامها على العمولة على خطاب الضمان فقط، والذي يظهر أنّها لا تندرج تحت كلامهم السابق لعدم شمول التعليل السابق لها (٣).\rوذهب البعض إلى التفريق بين ما كان له غطاء وبين ما ليس له غطاء.\rففي حالة الغطاء الكلي لخطاب الضمان فإن العلّاقة حينئذ بين البنك والعميل علاقة وكالة، والوكالة تجوز بأجرة، فيجوز للبنك حينئذ أخذ الأجرة على خطاب الضمان.\rوإذا كان الغطاء جزئيا فإن العلّاقة حينئذ تكون وكالة في الجزء المغطى وكفالة في الجزء غير المغطى فيجوز أخذ الأجرة حينئذ على الجزء المغطى دون غيره.\rأمّا إذا لم يكن خطاب الضمان مغطى فالعلّاقة حينئذ هي كفالة مالية فلا يجوز","footnotes":"(١) مجلة المجمع الفقهي، العدد الثّاني ٢/ ١٢١٠.\r(٢) مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١١٤.\r(٣) عقد الضمان المالي، ص: ١١٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200044,"book_id":1252,"shamela_page_id":620,"part":"2","page_num":630,"sequence_num":620,"body":"أخذ العوض عليها (١).\rوقد نوقش هذا التفصيل بما يأتي:\r١ - إنَّ الغطاء قد يكون نقدًا، وقد يكون غير نقد من الأشياء العينية فإذا كان عينا فإن المقصود في هذه الحالة هو توثيق البنك تجاه العميل، فالبنك في هذه الحالة ضامن مرتهن، وليس وكيلًا.\r٢ - إنَّ كان الغطاء نقدًا فثمة عدد من الملاحظات:\rالأولى: أن هذا الغطاء ليس أمانة عند البنك؛ لأنّه لا يحفظه بعينه.\rالثّانية: أنّه يضمنه للعميل.\rالثّالثة: أن البنك يستفيد منه مدة بقائه عنده ويتاجر به ضمن أمواله، ومن المعلوم أن الوكيل أمين، وإذا تلف ما بيده، فإنّه لا يضمنه إِلَّا بتعد أو تفريط، وأنّه لا يتاجر بما في يده لمصلحة نفسه ... ثمّ إنَّ الضمان عقد لازم وأمّا الوكالة فعقد جائز ... ، ولهذه الاعتبارات فإن الأظهر والأقرب في هذا الغطاء أنّه ليس أمانة وكل عليها البنك، بل هو إمّا رهن عنده أو قرض له من العميل.\rوعليه فلا يصلح أن تفسر العلّاقة بين العميل والبنك على أنّها وكالة (٢).\rوالذي يظهر ترجيحه ممّا سبق هو ما ذهب إليه القائلون بعدم التفريق بين ما كان مغطى وغير مغطى، باعتبار أن خطاب الضمان سورة حقيقية تطبيقية لعقد الضمان، وقد تقدّم ذكر الإجماع على أنّه لا يجوز أخذ العوض على عقد الضمان المالي، فكذلك هنا لا يجوز أخذ العوض على خطاب الضمان، وقد تقدّمت الأدلة على ذلك مفصلة.","footnotes":"(١) فقه النوازل لبكر أبو زيد ١/ ٢١٠، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الثّاني ٢/ ١٢٠٩، الكفالة للسالوس ص: ١٣٤.\r(٢) عقد الضمان المالي ص: ٩٨ - ٩٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200045,"book_id":1252,"shamela_page_id":621,"part":"2","page_num":631,"sequence_num":621,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1246>المسألة الثّانية: الاعتماد المستندي:</span>\rبعض الباحثين بحثوا هذا الموضوع ضمن خطاب الضمان، كأحد أنواع خطابات الضمان، وأفرده البعض الآخر لأهميته، واختصاصه بجانب التجارة الخارجية، والاعتماد المستندي عملية هامة تعرفها التجارة الناشئة عن استيراد البضائع من الخارج، وتسديد قيمتها إلى المصدِّر، وتقوم المصارف بدور هام في تسهيل هذه المهمة ففي التجارة الخارجية تعترض كلًا من البائع والمشتري صعوبات ترجع إلى وجود كلّ منهما في دولة تختلف عن الأخرى، فهناك اختلاف في قوانين كلّ بلد، والخوف من الصعوبات الّتي تنشأ من التقاضي أو انعدام الثقة بين الطرفين، فبينما نجد أن البائع \"المصدر\" لا يطمئن إلى إرسال بضاعته إلى قطر آخر دون أن يحصل على ثمنها قبل الشحن نجد أن المشتري \"المستورد\" كذلك لا يطمئن إلى إرسال الثّمن إِلَّا بعد الحصول على البضاعة كاملة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.\rمن هنا قامت المصارف بدور هام بالتوسط في تذليل تلك الصعوبات ممّا يحقق غرض كلّ طرف ممّا يساعد على إتمام الصفقة ويضفي على علاقتها أسباب الثقة والطمأنينة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1247>أ - تعريف الاعتماد المستندي:</span>\rالاعتماد المستندي هو: (تعهد كتابي يصدره البنك بناء على طلب مستورد البضاعة لصالح مورِّد، يتعهد فيه المصرف بدفع المبالغ الّتي يستحقها المورد، ثمنًا لسلع يصدرها للمستورد طالب فتح الاعتماد متى قدم المورد المستندات المتعلّقة بالسلع، والشحن، على أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد) (٢).","footnotes":"(١) الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك ص: ٣٩٨، البنك اللاربوي للصدر، ص: ١٣١.\r(٢) موسوعة المصطلاحات الاقتصادية للدكتور/ عبد العزيز هيكل، ص: ٤٨٨، الكفالة للسالوس ص: ١٥٩، مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١١٥، البنك اللاربوي للصدر، ص ١٣١ تطوير الأعمال المصرفية لحمودة، ص: ٣٣٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200046,"book_id":1252,"shamela_page_id":622,"part":"2","page_num":632,"sequence_num":622,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1248>ب - التخريج الفقهي للاعتماد المستندي:</span>\rتوجد في الاعتمادات المستندية ثلاث علاقات:\r١ - علاقة بين المصرف والآمر وهو طالب فتح الاعتماد وهو العميل المستورد.\r٢ - علاقة بين المصرف والمستفيد من فتح الاعتماد هو البائع وتتمثل في التزام البنك بدفع المبلغ (ثمن البضاعة) له.\r٣ - علاقة بين المستفيد والآمر من أجل صفقة البيع.\rوبين هؤلاء الثّلاثة عدة عقود مرتبطة بعضها ببعض وهي:\r١ - عقد بيع بين البائع المستفيد وبين المشتري العميل.\r٢ - عقد ضمان التزم فيه البنك التزامًا خاصًا للبائع المستفيد بدفع مبلغ معين من\rأجل الصفقة عند وصول الوثائق اللازمة مستوفية للشروط.\r٣ - عقد وكالة من المشتري للمصرف لقيامه عنه بإجراءات معينة تتعلّق بإتمام الصفقة.\rوهذه العقود كلّ منها جائز في نفسه، ولا مانع من تعددها لعدم التضارب بين خواصها وآثارها، بل بعضها يخدم بعضًا، ويساعد على الانجاز بسهولة في أقرب وقت ممكن (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1249>جـ - أخذ العوض على إصدار خطاب الاعتماد المستندي:</span>\rذهب البعض إلى التفريق بين خطاب الاعتماد المغطى وغير المغطى فإذا كان الاعتماد مغطى غطاءً كاملًا، بأن قام المشتري بدفع ثمن البضاعة كاملًا للبنك، ففي هذه الحالة يكون البنك مجرد وكيل عن المشتري، فما يأخذه البنك من عمولة، تعد أجرًا أو جعلًا عن وكالته لا عن كفالته.","footnotes":"(١) مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١٤٥ - ١٤٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200047,"book_id":1252,"shamela_page_id":623,"part":"2","page_num":633,"sequence_num":623,"body":"وإن كان الاعتماد غير مغطى كليًا أو جزئيًا، فإن المصرف في هذه الحالة يعد كفيلًا وضامنًا فإذا أخذ عمولة على ضمانه فإن ذلك لا يجوز كما تقدّم في خطاب الضمان (١).\rوذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء إلى أن الاعتماد المستندي قد اقترن به عدة أمور لكل أمر حكمه، منها:\r١ - دفع المستورد فائدة للمصرف الوسيط لما دفعه عنه للمصدر من الثّمن، وهو ربا واضح (٢).\rقلت: وهذا في حالة تأخر المشتري عن دفع ثمن البضاعة وقيام البنك بدفع الثّمن للبائع (المستفيد) وذلك بناء على التزامه بذلك كما في خطاب الاعتماد، ففي هذه الحالة يكون البنك مقرضًا للمشتري وأخذه للفائدة على القرض ربا واضح لا خلاف فيه.\r٢ - ما يدفعه المستورد للبنك من عمولة لضمان المصرف وفي إباحتها نظر.\rقلت: توقف اللجنة الدائمة في إباحة عمولة الضمان له ما يبرره؛ لأنَّ خطاب الاعتماد المستندي إذا لم يكن مغطى بثمن البضاعة كاملًا فإنّه في هذه الحالة لا يجوز دفع العمولة للبنك على خطاب الاعتماد؛ لأنَّ البنك ضامن والضمان لا يجوز أخذ العوض عليه كما تقدّم وإذا كان مغطى كاملًا ففي هذه الحالة ذهب البعض كما تقدّم إلى أن العلّاقة حينئذ بين البنك والعميل هي علاقة وكالة وأخذ العوض أو الأجر على الوكالة جائز.","footnotes":"(١) الكفالة للسالوس ص ١٦٠، الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك ص: ٤٠٢.\r(٢) مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١٤٦، وقد ذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء هذه الأمور وقرنت كلّ أمر بحكمه الشرعى.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200048,"book_id":1252,"shamela_page_id":624,"part":"2","page_num":634,"sequence_num":624,"body":"أمّا إذا كان الاعتماد له غطاء جزئي فالتفصيل كما تقدّم في خطاب الضمان أنّه يكون في الجزء المغطى عقد وكالة وفي غير المغطى عقد كفالة فيجوز أخذ العوض على الجزء المغطى دون الجزء غير المغطى، فلعلّه في ظل هذا التفصيل لم تبت اللجنة في ذلك، بخلاف خطاب الضمان فإنهم منعوا أخذ العوض على خطاب الضمان دون تفصيل بين المغطى وغير المغطى.\r٣ - دفع مقابل التّأمين على البضاعة من المخاطر أو التزام ذلك وقد يقال بتحريمه لما فيه من المغامرة وأكل المال بالباطل.\r٤ - دفع المستورد أجرة للمصرف مقابل ما يقوم به من خدمات وإجراءات تتعلّق بالبضاعة وهو جائز إنَّ لم يتخذ ستارًا للربا، وإلا امتنع.\r٥ - بيع المصرف البضاعة المشتراه قبل قبضها ليستوفي منها دينه على المشتري إذا امتنع من تسلمها، وهذا محرم مطلقًا أو إذا كانت البضاعة طعامًا للأحاديث الواردة في ذلك.\rثمّ خلصت اللجنة الدائمة للإفتاء إلى الحكم التالي:\r\"فإذا ثبت تحريم ما ذكر أو بعضه فالاعتمادات المستندية محرّمة لما لابسها لا لذاتها، وهل يعود ذلك التّحريم على العقد بالفساد أو يبطل الشرط الملابس للعقد ويمضي العقد، هذا محلّ نظر وموضع اجتهاد اختلفت في مثله آراء الفقهاء وعلماء الأصول\" (١).","footnotes":"(١) مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١٤٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200049,"book_id":1252,"shamela_page_id":625,"part":"2","page_num":635,"sequence_num":625,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1250>المطلب الثّاني أخذ المال على الكفالة </span>(١)\rالمراد بالكفالة هنا هي الكفالة بالنفس (٢)، وهي -كما تقدّم- أحد نوعي الكفالة أو الضمان عند الفقهاء بمعناه العام.\rوالكفالة أحد عقود التوثيق المهمة وهي أوسع من الضمان المالي؛ لأنَّ الضمان المالي يمتنع منه كثير من النَّاس، بخلاف كفالة النفس (٣).\rوالكفالة عقد تبرع وإرفاق وإحسان ومعروف، والكلام في الكفالة كالكلام في عقد الضمان المالي من حيث عدم جواز أخذ الأجرة أو الجعل عليها.\rوقد تقدّم نقل الإجماع وذكر الأدلة الأخرى الدالة على المنع من أخذ العوض على الكفالة والضمان، حيث إنَّ العلماء لم يفرقوا بين الضمان والكفالة في ذلك بل","footnotes":"(١) الكفالة في اللُّغة: الضمان والالتزام.\rوالكفالة مصدر كفل، يقال: كفل كفالة: إذا التزم، والكفالة: تكون بالمال وبالنفس، يقال كفلت بالمال وبالنفس كفلًا، وكفل بالرجل كفلًا وكفاله: ضمنه.\rوالكفيل: الضامن، والجمع كفلاء، وكُفّل.\rانظر: المصباح المنير للفيومي ص: ٥٣٦، مادة (كفل)، القاموس المحيط، مادة: (كفل) ص: ١٣٦١، لسان العرب، مادة (كفل) ١١/ ٥٩٠.\r(٢) الكفالة في الاصطلاح: جاء تعريف الكفالة في الاصطلاح عند الفقهاء على وجهين:\rالأوّل: الكفالة بمعناها العام الشامل لكفالة المال وكفالة النفس ومن ذلك ما عرفها به الحنفية قالوا: \"هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالب بنفس أو دين أو عين\".\rالدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٤٩.\rالثّاني: الكفالة بمعناها الخاص: وهو كفالة النفس فقط دون كفالة المال، ومن ذلك ما عرفها به الحنابلة، فقالوا: \"هي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه\".\rالروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٥/ ١٠٨.\r(٣) حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٥/ ١٠٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200050,"book_id":1252,"shamela_page_id":626,"part":"2","page_num":636,"sequence_num":626,"body":"جاءت عباراتهم عامة شاملة للضمان بمعناه العام الشامل لكفالة النفس أو البدن، أو للكفالة بمعناها العام الشامل للكفالة بالمال والكفالة بالنفس (١).\rوالكفالة بالنفس وإن كان لا يتعلّق بها التزام مالي في الأصل (٢) فلا تؤول إلى قرض وعليه فإنّه ينتفي محذور الرِّبَا، إِلَّا أنّها تبقى من عقود التبرع والإحسان فلا يجوز الاعتياض عنها بمال (٣).\rوقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفالة بالنفس قد تؤول إلى الضمان المالي ويغرم فيها الكفيل ما على المكفول من الدِّين، وذلك إذا فرط في إحضار المكفول إلى المكفول له في الوقت العين وفي الموضع المتفق عليه أو في موضع يتمكن فيه صاحب الحق من إحضاره إلى مجلس القضاء ليستوفي حقه، وهذا هو المقصود من عقد الكفالة.\rوممن ذهب إلى أن الكفيل يغرم إذا قصر في ذلك: المالكية (٤) وهو قول عند الشّافعيّة (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦).\rوفي هذه الحالة يكون لا فرق بين الكفالة والضمان من حيث النتيجة إذ تؤول إلى قرض فإذا أخذ الأجرة على كفالته كان القرض سلف وزيادة فيكون ربا فلا يجوز حينئذ أخذ الأجرة على الكفالة.","footnotes":"(١) الهداية للمرغيناني ٥/ ٣٩١، شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٣٩١، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٤٩، شرح حدود ابن عرفة للرصاع ٢/ ٤٢٧، التاج والإكليل للمواق ٥/ ١١١، الإقناع للشربيني مع حاشية البجيرمي ٣/ ٩٥، نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٤٣٢، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٤١، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٢٢٥.\r(٢) لأنّها كما هو ظاهر التزام بإحضار نفس المكفول إلى رب الدِّين كما تقدّم في تعريفها.\r(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٣٨٩، ٤٠٦، التاج والإكليل للمواق ٥/ ١١١، نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٤٣٨ مطالب أولى النّهي ٣/ ٣٠٠.\r(٤) التاج والإكليل للمواق ٥/ ١٠٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٤٥.\r(٥) نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٤٥٢.\r(٦) كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٣٦٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200051,"book_id":1252,"shamela_page_id":627,"part":"2","page_num":637,"sequence_num":627,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1251>المبحث الثّالث أخذ المال على الصلح </span>(١)\rلا تخفى أهمية الصلح وما له من مكانة في الشّريعة الإِسلامية، وقد تواردت النصوص من الكتاب والسُّنَّة على أهميته وفضله (٢)، لما يترتب عليه من المصالح الخاصة والعامة، وذلك لما فيه من قطع المنازعة بين المتخاصمين، وإزالة العداوة والبغضاء من القلوب وإشاعة المحبة والخير بين كافة أفراد المجتمع.\rقال البهوتي: \"الصلح من أكبر العقود فائدة، لما فيه من قطع النزاع والشقاق، ولذلك أبيح فيه الكذب\" (٣).","footnotes":"(١) الصُّلح في اللُّغة: اسم بمعنى المصالحة والتصالح، والصُّلح: التوفيق، يقال: أصلحت بين القوم: وفقت بينهم، والصلح: السِّلم، والصلاح: ضد الفساد، قال الراغب الأصفهاني: \"والصلح يختص بإزالة النفار بين النَّاس\". مفردات القرآن للراغب ص: ٤٨٩، لسان العرب لابن منظور ٢/ ٥١٦ - ٥١٧.\rواصطلاحًا: جاءت تريفات الفقهاء للصلح متقاربة في المعنى، ومن هذه التعريفات أنّه:\r\"عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة\"، إذن: فالصلح معاقدة يرتفع بها النزاع بعد وقوعه ويتم به التوفيق بين المختلفين، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، إِلَّا أن المالكية يرون أنّه يرفع كذلك ما يخشى وقوعه، ولذلك زادوا قيدًا في تعريفاتهم وهو: \"أو خوف وقوعه\".\rالدر المختار للحصفكي ٤/ ٤٧٢، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٧٩، نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٣٧١، كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٣٩٠.\r(٢) ومن هذه النصوص قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ الحجرات، آية: ٩، وقوله تعالى، ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النِّساء: ١٢٨]، وقوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النِّساء: ١١٤].\rوما رواه سهل بن سعد ﵁ قال: إنَّ أهل قباء اقتتلوا حتّى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله ﷺ فقال: (اذهبوا بنا نصلح بينهم). أخرجه البخاريّ، كتاب الصلح، باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح ٥/ ٣٥٤ (٢٦٩٣).\r(٣) كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٣٩١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200052,"book_id":1252,"shamela_page_id":628,"part":"2","page_num":638,"sequence_num":628,"body":"وأمّا ما يتعلّق بأخذ المال على الصلح، فالمراد به هنا هو من يقوم بالإصلاح بين الخصوم، هل يجوز له أخذ مال على عمله أم لا؟.\rيتوقف حكم هذه المسألة على صفة من يقوم بمباشرة الصلح فقد يكون المباشر للصلح هو الإمام الأعظم أو نائبه، وقد يكون القاضي، وقد يكون إنسانًا صالحًا متبرعًا بذلك، وقد يكون محكمًا يختارونه وبيان ذلك كما في المطالب الآتية:","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200053,"book_id":1252,"shamela_page_id":629,"part":"2","page_num":639,"sequence_num":629,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1252>المطلب الأوّل الإمام الأعظم أو نائبه</span>\rإذا كان الّذي يباشر عملية الإصلاح بين الخصوم هو إمام المسلمين أو نائبه ففي هذه الحالة فإنّه لا يجوز له أخذ عوض على ذلك؛ لأنَّ الإصلاح بين الرعية من مهام عمله، ويدلُّ على ذلك ما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1253>الدّليل الأوّل:</span>\rحديث سهل بن سعد المتقدم قال: أن أهل قباء اقتتلوا حتّى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله ﷺ فقال: (اذهبوا بنا نصلح بينهم) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1254>وجه الاستدلال:</span>\rوجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر، حيث قام رسول الله ﷺ وهو الإمام الأعظم للمسلمين بالصلح بين أهل قباء، فدلّ ذلك على أن الإصلاح بين المتخاصمين من عمل إمام المسلمين، والإمام لا يعتاض عن ذلك لما له من الكفاية في بيت المال بالإجماع وقد تقدّم ذلك (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1255>الدّليل الثّاني:</span>\rعن سهل بن سعد ﵁ قال: (كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النّبيّ ﷺ، فصلّى الظهر ثمّ أتاهم يصلح بينهم) (٣).\rوفي رواية:","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الصلح، باب قول الإمام لأصحابه \"اذهبوا بنا نصلح\" ٥/ ٣٥٤ (٢٦٩٣).\r(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٩٤ - ١٩٥.\r(٣) أخرجه البخاريّ، كتاب الأحكام، باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم ١٣/ ١٩٤ (٧١٩٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200054,"book_id":1252,"shamela_page_id":630,"part":"2","page_num":640,"sequence_num":630,"body":"(أن ناسًا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النّبيّ ﷺ في أناس من أصحابه يُصلح بينهم) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1256>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دلّ الحديث على جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم، وقد ترجم الإمام البخاريّ لهذا الحديث بقوله: \"باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم\" (٢)، قال ابن المنير: \"فقه التّرجمة التنبيه على جواز مباشرة الصلح بين الخصوم ... وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصوم للفصل بينهم\" (٣).\rفهذه الأحاديث تدل صراحة على أن الإمام الأعظم يباشر الصلح بين المسلمين فيما وقع بينهم من خصام أو عداوة وإن اضطره ذلك للذهاب إلى موضع الخصوم، وقد تقدّم أن الحاكم إنّما يأخذ نفقته ونفقة من يمونه، وكل ما يلزم هذا المنصب الشريف من بيت المال، وهذا محلّ إجماع بين المسلمين كما سيأتي (٤).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين النَّاس، وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين النَّاس بأصحابه ٥/ ٣٥٠ (٢٦٩٠).\r(٢) صحيح البخاريّ مع فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٩٤.\r(٣) فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٩٤ - ١٩٥.\r(٤) راجع مبحث أخذ المال على الإمامة العظمى ص ٦٩٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200055,"book_id":1252,"shamela_page_id":631,"part":"2","page_num":641,"sequence_num":631,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1257>المطلب الثّاني القاضي أو من ينيبه</span>\rإذا قام القاضي بنفسه بمباشرة الصلح بين الخصوم أو أناب أحدًا من أعوانه للقيام بذلك، فإن ذلك من مهام القاضي وهو مندوب إلى الإصلاح بين الخصوم ويدلُّ لذلك:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1258>الدّليل الأوّل:</span>\rقوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النِّساء: ١٢٨].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1259><span data-type=\"title\" id=toc-1261>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث دلت اللآية الكريمة أن الصلح خير، فكأن ردّ القاضي للخصوم حتّى يصطلحوا ردًا للخير (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1260>الدّليل الثّاني:</span>\rما روي عن عمر ﵁ قال: (ردوا الخصوم حتّى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين النَّاس) (٢).\r\rوجه الاستدلال:\rدلّ الأثر على أنّه يستحب للقاضي رد الخصوم إلى الصلح، وأن لا يبادر إلى القضاء لما يترتب عليه من إبقاء الضغائن في النفوس، وعليه فإنّه إذا قام القاضي","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٣، قال الإمام السرخسي معقبًا على أثر عمر: \"فيه دليل على أن القاضي لا ينبغى أن يعجل بالحكم وأنّه مندوب إليه أن يردّ الخصوم ليصطلحوا على شيء، أو يدعوهم إلى ذلك فالفصل بطريق الصلح يكون أقرب إلى بقاء المودة والتحرز من النفرة بين المسلمين\". المبسوط للسرخسي ٢٠/ ١٣٦ - ١٣٨.\r(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٠٩ (١١٣٦٠)، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الصلح بين الخصوم ٧/ ٢١٣ (٢٩٣٨)، وعبد الرزّاق في مصنفه ٨/ ٣٠٤ (١٥٣٠٤)، قال البيهقي: \"هذه الروايات عن عمر ﵁ منقطعة\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200056,"book_id":1252,"shamela_page_id":632,"part":"2","page_num":642,"sequence_num":632,"body":"بالصلح أو ندب أحد أعوانه من الصلحاء الموثوق بهم، فإن ذلك لا يوجب عوضًا؛ لأنَّ القاضي يأخذ رزقه من بيت المال على عمله وهذا من عمله وسيأتي تفصيل ذلك (١).","footnotes":"(١) راجع ص: ٦٩٧ مبحث أخذ المال على القضاء.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200057,"book_id":1252,"shamela_page_id":633,"part":"2","page_num":643,"sequence_num":633,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1262>المطلب الثّالث إذا تطوع إنسان بذلك</span>\rإذا قام أحد أهل الخير والصلاح بالتدخل بين الخصوم، فأصلح بينهم فإن هذا من أحب الأعمال وأزكاها عند الله تعالى، وفي هذه الحالة فإنّه لا يستحق عوضًا على عمله هذا وذلك لما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1263>الدّليل الأوّل:</span>\rقوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النِّساء: ١١٤].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1264>وجه الاستدلال:</span>\rدلت هذه الآية الكريمة على الترغيب في الإصلاح بين النَّاس وأن يقوم به الإنسان على وجه الاحتساب والإخلاص لله ﷿ ابتغاء الثّواب الجزيل في الآخرة؛ لأنَّ من فعله لغير ذلك، فهو غير مستحق لهذا المدح والجزاء، بل قد يكون غير ناج من الوزر، وهذا يدلُّ على أنّه لا يجوز أخذ العوض على الإصلاح بين النَّاس؛ لأنَّ أخذ العوض ينافي الاحتساب (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1265>الدّليل الثّاني:</span>\rيمكن الاستدلال لذلك بأن من قام بالإصلاح متطوعًا بذلك، فإنّه يكون متبرعًا به، وعليه فلا يجوز أخذ العوض على عمله في هذه الحالة.\rفإن غرم بسبب الإصلاح دينًا في ذمته، بأن يكون الصلح متوقفًا على المال، فيلتزم ذلك المال في ذمته حتّى يتم الصلح وترتفع العداوة وتزول الخصومة، فإنّه في","footnotes":"(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/ ٣٦٥، فتح القدير للشوكاني ١/ ٥١٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200058,"book_id":1252,"shamela_page_id":634,"part":"2","page_num":644,"sequence_num":634,"body":"هذه الحالة قد أتى معروفًا كبيرًا، فيعطي من أموال الزَّكاة ما يسد به دينه وما تفرغ به ذمته.\rوقد دلّ على ذلك القرآن والسُّنَّة:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1266>أ - القرآن:</span>\rقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1267>وجه الاستدلال:</span>\rدلت الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ على أن الغارم يعطي من الزَّكاة ما يوفي به دينه، ومن ذلك الغارم لإصلاح ذات البين، قال الإمام القرطبي عند تفسير هذه الآية: \"ويجوز للمتحمل في صلاح وبر أن يعطي من الصَّدقة ما يؤدِّي ما تحمل به، إذا وجب عليه وإن كان غنيًا\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1268>ب - السُّنَّة:</span>\rعن قبيصة بن المخارق الهلالي ﵁ قال: تحملت حمالة (٢) فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: (أقم حتّى تأتينا الصَّدقة فنأمر لك بها) قال: ثمّ قال: (يا قبيصة إنَّ المسألة لا تحل إِلَّا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فعلت له المسألة حتّى يصيبها ثمّ يمسك ... \" الحديث (٣).","footnotes":"(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/ ١٨٤.\r(٢) الحمَالة: الحمالة بالفتح: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة مثل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء، فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين، والتحمّل: أن يحملها على نفسه.\rالنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١/ ٤٤٢، شرح النوويّ على مسلم ٧/ ١٣٣.\r(٣) أخرجه مسلم، كتاب الزَّكاة، باب من تحل له المسألة ٢/ ٧٢٢ (١٠٤٤).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200059,"book_id":1252,"shamela_page_id":635,"part":"2","page_num":645,"sequence_num":635,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1269><span data-type=\"title\" id=toc-1270>وجه الاستدلال:</span></span>\rدلّ الحديث على حل الزَّكاة للغارم لمصلحة غيره، وهو الغارم لإصلاح ذات البين، فيأخذ مقدار ما تحمله من الزَّكاة وإن كان غنيًا.\rوإعطاء المتحمل لإصلاح ذات البين أو الغارم لمصلحة الغير هو مذهب جمهور العلماء من المالكية (١) والشّافعيّة (٢) والحنابلة (٣).\rوقد استدلوا لمذهبهم بما تقدّم ذكره من أدلة.\rوخالف الحنفية في ذلك فقالوا: إنَّ المتحمل لا يعطي من الزَّكاة إِلَّا إنَّ كان لا يملك نصابًا، فاضلًا عن دينه كغيره من المدينين (٤).\rوقد استدلوا لمذهبهم بما يأتي:\rحديث معاذ حين بعثه النّبيّ ﷺ إلى اليمن فقال له: (فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) (٥).\r\rوجه الاستدلال:\rدلّ الحديث على أن الزَّكاة لا تعطى إِلَّا للفقراء وهم من لا يملكون مائتي درهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1271>مناقشة الاستدلال:</span>\rأوَّلًا: أن ذكر الفقراء في الحديث إنّما خرج مخرج الغالب؛ لأنّهم أكثر من تدفع إليهم الصَّدقة، وحقهم آكد من غيرهم (٦).","footnotes":"(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/ ١٨٤، وانظر: الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٢/ ٧٠٤.\r(٢) المهذب للشيرازي ١/ ١٧٢، روضة الطالبين ٢/ ٣١٨.\r(٣) المغني لابن قدامة ٩/ ٣٢٤، الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٢/ ٧٠٤.\r(٤) الهداية للمرغيناني ٢/ ١٧، العناية على الهداية للبابرتي ٢/ ١٧.\r(٥) الحديث متفق عليه، وتقدم تخريجه ص ٤٨١ مبحث الزَّكاة.\r(٦) سبل السّلام للصنعاني ٢/ ٢٤٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200060,"book_id":1252,"shamela_page_id":636,"part":"2","page_num":646,"sequence_num":636,"body":"ثانيًا: أن هذا الحديث عام مخصوص (١)، والذي خصصه قوله ﷺ: (لا تحل الصَّدقة لغني إِلَّا لخمسة وذكر منها: الغارم) (٢).\rثالثًا: أن حصر ذلك في الفقراء فقط فيه إبطال لحق باقي الأصناف المنصوص عليها في آية الصدقات (٣).\rرابعًا: أن الغارم لإصلاح ذات البين، إنّما يوثق بضمانه، إذا كان مليئًا ولا ملاءة مع الفقر (٤).\rخامسًا: أن الغارم لمصلحة الغير يأخذ من الزَّكاة لحاجتنا إليه أشبه العامل والمؤلِّف (٥).\rوعليه فإن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزَّكاة قدر حمالته لوجود النص الصحيح الصريح في ذلك وهو حديث قبيصة المتقدم، والله تعالى أعلم.","footnotes":"(١) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٢/ ٧٠٤.\r(٢) تقدّم تخريجه ص ٢٦١ مبحث الزَّكاة.\r(٣) الشرح الكبير ٢/ ٧٠٤.\r(٤) المرجع السابق.\r(٥) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200061,"book_id":1252,"shamela_page_id":637,"part":"2","page_num":647,"sequence_num":637,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1272>المطلب الرّابع المحكَّم </span>(١)\rالتحكيم (٢) أحد طرق الإصلاح بين الخصوم، ووسيلة لإزالة الخصومة وحصول التوفيق بين أرباب النزاع.\rوهو مشروع بالكتاب (٣) والسُّنَّة (٤) والإجماع، فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جواز التحكيم في أمور المسلمين، قال الإمام النوويّ رحمه الله تعالى: \" ... وقد أجمع العلماء عليه، ولم يخالف فيه إِلَّا الخوارج فإنهم أنكروا على علي التحكيم\" (٥).\rوأمّا ما يأخذ المحكم من مال على تحكيمه فعلى النحو التالي:","footnotes":"(١) المحكَّم في اللُّغة: الشّيخ المجرّب المنسوب إلى الحكمة، وحكّمه في الأمر تحكيمًا: أمره أن يحكم، فاحتكم. لسان العرب لابن منظور ١٢/ ١٤٣، القاموس المحيط ص:١٤١٥.\rواصطلاحًا: \"هو الشخص الّذي يوليه الخصمان ليحكم بينهما\". وهذا يتضح من خلال معنى التحكيم الآتي:\r(٢) التحكيم لغة: مصد حكمه في الأمر والشيء: جعله حكمًا وفوض الحكم إليه.\rلسان العرب لابن منظور ١٢/ ١٤٣، القاموس المحيط ص: ١٤١٥، مختار الصحاح ص: ١٤٨.\rواصطلاحًا: \"هو تولية الخصمين حاكمًا يحكم بينهما\"، وقيل: \"هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكمًا برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما\".\rالدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٤٧، البحر الرائق لابن نجيم ٧/ ٢٤، مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام ٤/ ٥٧٨.\r(٣) وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النِّساء: ٣٥].\r(٤) حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: \"نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ... \" الحديث أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب جواز قتال من نقض العهد ... ٣/ ١٣٨٨ (١٧٦٨).\r(٥) شرح النوويّ على مسلم ١٢/ ٩٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200062,"book_id":1252,"shamela_page_id":638,"part":"2","page_num":648,"sequence_num":638,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1273>أوَّلًا: أخذه بلا شرط:</span>\rإذا لم يشترط المحكَّم مالًا على تحكيمه، وقام الخصوم بإعطائه شيئًا من المال على سبيل الهدية، بعد انتهاء التحكيم مجازاة له على إحسانه فهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1274>ثانيًا: إذا اشترط المحكم أجرًا على عمله:</span>\rإذا اشترط المحكم أجرة على عمله، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:\rالقول الأوّل:\rيجوز أخذ الجعل على التحكيم لا الأجرة.\rوإلى هذا ذهب المالكية (٢)، والشّافعيّة (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى (٥).\rالقول الثّاني:\rلا يجوز أخذ الجعل على التحكيم. وهذا مقتضى مذهب الحنفية (٦).","footnotes":"(١) الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٥٠، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٠، الخرشي على خليل ٧/ ٢٣، وقد قلت ذلك تخريجًا على مذهبهم في جواز الاستئجار على ما لا يتعين على المرء فعله، فإذا جازت الأجرة، جاز ما دونها من باب أولى، ومن المعلوم أن التحكيم عقد جائز غير لازم.\rإيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام لابن حجر الهيتمي ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣، مطالب أولي النهى للرحيباني ٦/ ٤٦٠، وهذا مخرج على قول الحنابلة بجواز أخذ الجعل عن شرط، فما كان عن غير شرط فهو أولى بالجواز.\r(٢) الخرشي على خليل ٧/ ٢٣، تخريجًا على قاعدتهم السابقة.\r(٣) إيضاح الأحكام لابن حجر الهيتمي ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣.\r(٤) مطالب أولي النهى للرحيباني ٦/ ٤٦٠.\r(٥) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦.\r(٦) وهذا تخريجًا على أصلهم وهو أن كلّ طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها.\rالهداية للمرغيناني ٧/ ١٧٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200063,"book_id":1252,"shamela_page_id":639,"part":"2","page_num":649,"sequence_num":639,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1275>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1276>أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:</span>\rاستدل هؤلاء بما يأتي:\rالحنفية لهم أصل في المنع من الاستئجار على الطاعات وهو: أن كلّ طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها (١).\rومن المعلوم أن التحكيم طاعة بل ومن أجل الطاعات، ولم يستثن المتأخرون من ذلك سوى تعليم القرآن والآذان والإمامة وتعليم الفقه للضرورة (٢)، فعلم من ذلك أن التحكيم لا يجوز أخذ العوض عليه.\rقال المرغيناني: \"والأصل أن كلّ طاعة يختص بها السلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا\" (٣).\rوقال ابن عابدين: \" ... جميع ما قدمناه هو مذهب أئمتنا الثّلاثة ومن تبعهم من مشايخ المذهب المتقدمين، وحاصله منع الاستئجار والجعالة على شيء من الطاعات سواء كانت واجبة أم لا\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1277>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة أصل الحنفية هذا بأنكم قد جوزتم الاستئجار على كثير من الطاعات كالآذان والإمامة والتعليم ونحو ذلك للضرورة، والتحكيم يدخل في ذلك نظزا لأهميته الشديدة وحاجة النَّاس الماسة إليه لقطع النزاع وفصل الخصومات وإزالة الشحناء، وحفظ الحقوق مع كثرة ما يقع من ذلك بين النَّاس في كلّ يوم","footnotes":"(١) الهداية للمرغيناني ٧/ ١٧٩، مجموعة رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٧.\r(٢) مجموعة رسائل ابن عابدين ١/ ١٦١.\r(٣) الهداية للمرغيناني ٧/ ١٧٩.\r(٤) مجموع رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200064,"book_id":1252,"shamela_page_id":640,"part":"2","page_num":650,"sequence_num":640,"body":"فكانت حاجتهم إلى التحكيم ضرصرة، وقد لا يوجد المحتسب فيتعطل هذا المنصب فتكثر العداوة والبغضاء بين النَّاس وربما تسفك الدماء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1278>ثانيًا: أدلة القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1279>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ التحكيم عمل مباح، لا يتعين عليه، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال المباحة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1280>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: يجوز للمحكم أخذ الجعل على التحكيم كالقاضي لحاجة النَّاس ولئلا يتعطل هذا المنصب وتضييع الحقوق (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1281>الدّليل الثّالث:</span>\rالقياس على القاسم، فكما أنّه يجوز للقاسم أخذ الأجرة على القسمة فكذلك المحكم، بجامع أن عمل كلّ منهما يؤدِّي إلى فض النزاع بين المتخاصمين، وليس لهما رزق من بيت المال على هذا العمل (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1282>الترجيح:</span>\rالّذي يظهر من خلال ما سبق هو رجحان القول الأوّل القاضي بجواز أخذ الجعل على التحكيم، لقوة ما علل به هؤلاء، وللفارق بين المحكم والقاضي، ولكون التحكيم عمل لا يلزم كلا الطرفين فهو أقرب إلى المباحات، والله تعالى أعلم.","footnotes":"(١) إيضاح الأحكام لابن حجر الهيتمي ٢/ ٣٩٤، بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦.\r(٢) مطالب أولي النهى للرحيباني ٦/ ٤٦٠.\r(٣) الضوابط الشرعية للتحكيم للدكتور صالح الحسن ص: ٨٢ - ٨٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200065,"book_id":1252,"shamela_page_id":641,"part":"2","page_num":651,"sequence_num":641,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1283>المبحث الرّابع أخد المال على الوديعة </span>(١)\rعقد الوديعة عند الفقهاء من عقود الإرفاق والإحسان والأمانة والتبرع، وهو سورة من صور التعاون على البرّ والتقوى بين المسلمين (٢).","footnotes":"(١) الوديعة في اللُّغة:\rأوَّلًا: الوديعة في اللُّغة: السكون والترك، والخفض والدعة، والوديعة واحدة الودائع، وهي: ما استودع.\rوهي من ودع الشيء إذا تركه، فالوديعة متروكة عند المودَع، وقيل: هي من ودع الشيء يدع: إذا الشقر وسكن؛ لأنّها ساكنة ومستقرة عند الوديع، والمستودع: المكان الّذي تجعل فيه الوديعة، واستودعه مالًا، وأودعه إياه: دفعه إليه ليكون عنده وديعة.\rالمصباح المنير للفيومي، ص: ٦٥٣، لسان العرب لابن منظور ٨/ ٣٨٦، ٣٨٧.\rوأمّا الوديعة في الاصطلاح:\rيطلق الفقهاء كلمة (الوديعة) في الاصطلاح على العين المستحفظة، وعلى الإيداع بمعنى العقد المقتضى للحفظ، وهي حقيقة شرعية فيهما، ومن تعريفات الفقهاء للوديعة:\r(أ) تعريف الحنفية: \"هي تسليط الغير على حفظ ماله صريحًا أو دلالة\". الدر المختار للحصكفي ٤/ ٤٩٢.\r(ب) تعريف المالكية: \"هي توكيل بحفظ مال\". مختصر خليل، ص: ٢٢٣.\r(جـ) تعريف الشّافعيّة: \"هي توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص\". مغني المحتاج ٣/ ٧٩.\r(د) تعريف الحنابلة: \"هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض\". شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٤٤٩.\rتنبيه: الّذي عليه جمهور العلماء أن الوديعة في حقيقتها عقد شرعي من عقود الأمانات، وليست مجرد إذن بالحفظ، كما ذهب إلى ذلك بعض الشّافعيّة والمالكية.\r(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٩٣، عقد الجواهر لابن شاس ٢/ ٧٢١، المهذب للشيرازي ١/ ٣٥٩، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٧٩، قال الشربيني: (والأصح أنّها عقد) المغني لابن قدامة ٩/ ٢٥٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200066,"book_id":1252,"shamela_page_id":642,"part":"2","page_num":652,"sequence_num":642,"body":"أمّا ما يتعلّق بأخذ الأجرة على عقد الوديعة فبيان ذلك في المطلبين التالبين:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1284>المطلب الأوّل اشتراط الأجرة على عقد الوديعة</span>\rلا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في الوديعة أنّها من عقود التبرعات الّتي تقوم على الرفق والمعونة والإحسان وتنفيس الكربة، وقضاء الحاجة، فمن قام بحفظها لصاحبها تبرعًا واحتسابًا للأجر من الله تعالى، فإن ذلك من أحب الأعمال وأفضلها وأن العبد يؤجر على ذلك من الله تعالى.\rأمّا إذا شرط الوديع أجرة على الوديعة في مقابل حفظها، وحرزها (١) فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:\rالقول الأوّل:\rلا يجوز أخذ الأجرة على الوديعة سواء أكانت أجرة حفظها أم أجرة حرزها.\rوإلى هذا ذهب الحنابلة (٢)، وبعض الشّافعيّة (٣).\rالقول الثّاني:\rيجوز أخذ الأجرة على حرز الوديعة، أمّا أخذ الأجرة على حفظها فلا يجوز.\rوإلي هذا التفصيل ذهب المالكية (٤).","footnotes":"(١) الحرز في اللُّغة: هو المكان الّذي يحفظ فيه، والموضع الحصين، والجمع أحراز. مختار الصحاح للرازي ص: ١٣٠، المصباح المنير للفيومي، ص: ١٢٩.\rوفي الاصطلاح: قيل هو: \"المكان الّذي يحفظ فيه المال\"، وقيل هو: \"ما من شأنّه أن تحفظ فيه الأموال كي يعسر أخذها\". شرح فتح القدير لابن الهمام ٤/ ٢٣٨، بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٤٤٩.\r(٢) معونة أولي النهى لابن النجار ٥/ ٤٨٢، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٦٦.\r(٣) نهاية المحتاج للرملي ٦/ ١١١، أسنى المطالب ٣/ ٧٦، الأشباه والنظائر للسبكي ٢/ ٨٧، ٨٨.\r(٤) بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٣١٢، عقد الجواهر لابن شاس ٢/ ٧٢٩، الزرقاني على خليل ٦/ ١٢٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200067,"book_id":1252,"shamela_page_id":643,"part":"2","page_num":653,"sequence_num":643,"body":"القول الثّالث:\rيجوز مطلقًا أخذ الأجرة على حفظ الوديعة وعلى حرزها.\rوإلى هذا ذهب الحنفية (١)، وجمهور الشّافعيّة، وهو الصحيح عندهم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1285>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1286>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول على جواز أخذ الأجرة على الحفظ والحرز بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1287>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ الواجب على الوديع هو أصل القبول للوديعة، دون إتلاف منفعته، ومنفعة حرزة في الحفظ بلا عوض (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1288>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: يجوز أخذ الأجرة على الوديعة وإن كانت متعينة، قياسًا على أخذ الأجرة على تعليم الفاتحة وسقي اللبأ (٤) وإنقاذ الغريق وإن كانت متعينة بجامع أن كلا منها واجب متعين على المرء فعله (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1289>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل من قال بالتفصيل بما يأتي:\rقالوا: أمّا عدم أخذ الأجرة على الحفظ فذلك لما يأتي:","footnotes":"(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٢٧٥، الفتاوى الهندية ٤/ ٣٤٢، مجلة الأحكام العدلية: مادة: ٧٨٠، ص: ٢٣٩، مع شرح علي حيدر.\r(٢) تحفة المحتاج للهيتمي ٧/ ١٠٠، مغني المحتاج ٣/ ٧٩.\r(٣) أسنى المطالب للأنصاري ٣/ ٧٤.\r(٤) اللبأ هو: أول اللبن عند الولادة، يقال: لبأت الشاة ألبؤها: حلبتُ. المصباح المنير ص: ٥٤٨\r(٥) تحفة المحتاج للهيتمي ٧/ ١٠٠، نهاية المحتاج للرملي ٦/ ١١١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200068,"book_id":1252,"shamela_page_id":644,"part":"2","page_num":654,"sequence_num":644,"body":"١ - إنَّ حفظ الوديعة نوع من الجاه وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض والضمان (١).\r٢ - إنَّ عادة النَّاس أنّهم لا يأخذون لحفظ الودائع أجرة (٢)، وأمّا جواز أخذ الأجرة على الحرز فلأنّه لا يلزمه بذل منفعة حرزه بدون عوض (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1290>ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول على المنع مطلقًا من أخذ الأجرة على الوديعة بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1291>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ الأجر إنّما يكون في الإجارة على حفظ المال لا على الوديعة، وفي هذه الحالة يكون الآخذ أجيرًا لا وديعًا (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1292>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إذا أخذت الأجرة على الحفظ، فإن الوديعة في هذه الحالة تخرج عن اسمها، فلا تكون وديعة وإنّما هو إجارة على حفظ مال (٥).\rفهذه أدلة أصحاب هذا القول ويستدل لهم كذلك بأدلة أصحاب القول الثّاني، وهي الأدلة على عدم جواز أخذ الأجرة على حفظ الوديعة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1293>الترجيح:</span>\rالّذي يظهر رجحانه من الأقوال السابقة هو القول الأوّل القاضي بالمنع من أخذ المال على الوديعة، وذلك لما يأتي:","footnotes":"(١) الزرقاني على خليل ٦/ ١٢٥.\r(٢) حاشية البناني على الزرقاني ٦/ ١٢٥، حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير ٣/ ٥٦٦.\r(٣) التاج والإكليل للمواق ٥/ ٢٦٦، أسنى المطالب ٣/ ٧٦.\r(٤) معونة أولي النهى لابن النجار ٥/ ٤٨٢، كشاف القناع ٤/ ١٦٦.\r(٥) جواهر الأكليل للآبي ٢/ ١٤٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200069,"book_id":1252,"shamela_page_id":645,"part":"2","page_num":655,"sequence_num":645,"body":"أوَّلًا: قوة أدلته بالمقارنة بأدة الأقوال الأخرى.\rثانيًا: أن هذا القول هو الّذي يتفق مع طبيعة عقد الوديعة؛ إذ هو عقد تبرع\rومعروف وإحسان وقربة إلى الله تعالى، فأخذ الأجرة عليه ينافي طبيعته ومقصوده.\rثالثا: أننا إذا جوزنا أخذ الأجرة على الوديعة، فإننا بذلك نخرجها من بابها إلى باب آخر، وهو: حفظ المال بأجرة، وهذا ليس بمقصود هنا.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200070,"book_id":1252,"shamela_page_id":646,"part":"2","page_num":656,"sequence_num":646,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1294>المطلب الثّاني التطبيق المعاصر لعقد الوديعة</span>\rمن التطبيقات المعاصرة لعقد الوديعة ما يسمى (بالودائع المصرفية) أو (الوديعة البنكية)، والكلام حولها على النحو التالي من خلال المسائل التالية:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1295>المسألة الأولى: التعريف بالوديعة البنكية</span>\rعُرّفت الوديعة البنكية بتعريفات عديدة من أهمها: أن الوديعة البنكية هي: \"مبلغ من النقود يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع، فينشئ وديعة تحت الطلب أو لأجل محدد اتفاقًا، ويترتب عليه من ناحية البنك، الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية، للمودع أو لأمره لدى الطلب أو بعد أجل\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1296>المسألة الثّانية: أنواع الودائع البنكية</span>\rتتنوع الودائع المصرفية وذلك بحسب تاريخ استردادها إلى ثلاثة أنواع:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1297>النوع الأوّل: الودائع الجارية (تحت الطلب):</span>\rوهي المبالغ الّتي يودعها أصحابها في البنوك، ويجوز لهم سحبها واستردادها متى شاؤوا، وبدون سابق إخطار، ويلتزم البنك بردها فورًا إذا طولب بذلك.\rوهذا النوع لا تدفع البنوك لأصحابه فائدة، وذلك؛ لأنَّ المصارف لا تستطيع\rالاعتماد على هذا النوع من الودائع في تمويل نشاطها المصرفي، ولما تقتضيه الضّرورة\rمن احتفاظ البنك في خزانته بأموال كافية لدفع قيمتها عند الطلب (٢).","footnotes":"(١) موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية للدكتور عبد العزيز هيكل، ص: ٦٤، البنك اللاريوي في الإسلام ص: ٨٣ - ٨٤، المصارف والأعمال المصرفية في الشّريعة الإسلامية والقانون للدكتور غريب الجمال ص: ٣٦، دار الشروق ومؤسسة الرسالة، بيروت.\r(٢) موسوعة المصطلحات الاقتصادية للدكتور حسين عمر، ص: ٢٦٣، المصارف والأعمال المصرفية للدكتور غريب الجمال، ص: ٣٧، الودائع المصرفية النقدية، واستثمارها في الإسلام للدكتور حسن عبد الله الأمين، ص: ٢٠٩، ٢١٠.\rوهذا النوع من الحسابات أو الودائع هو أكثر أنواع الودائع نسبة في التعامل، والتعبير المتبع في التعامل به هو: (حسابات جارية).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200071,"book_id":1252,"shamela_page_id":647,"part":"2","page_num":657,"sequence_num":647,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1298>النوع الثّاني: الودائع الثابتة (الودائع لأجل):</span>\rهي عبارة عن المبالغ الّتي يضعها أصحابها في البنك بناء على اتفاق بينهما، بعدم سحب المودع لها أو شيئًا منها إِلَّا بعد مضي فترة زمنية محددة متفق عليها. وعليه فإن العميل لا يتمكن من سحب وديعته إِلَّا بعد انتهاء المدة المحددة، وتقوم المصارف بدفع فوائد على هذا النوع من الودائع، وتكون هذه الفوائد ثابتة وينسبه معينه في المائة تختلف حسب المدة المنصوص عليها في العقد، ويزيد مقدار هذه الفائدةُ كلما زادت المدة المحددة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1299>النوع الثّالث: ودائع التوفير</span>\rوهي عبارة عن المبالغ الّتي يودعها أصحابها في البنك بغرض التوفير والادخار، وينشئون بها حسابًا في دفتر خاص (دفتر التوفير) توضح فيه إيداعات ومسحوبات صاحبه.\rوتوجد حدود للسحب اليومي من الرصيد في هذا الدفتر، ولا يمكن لصاحبه سحب كامل رصيده دفعة واحدة (٢).\rومن الملاحظ أن هذا النوع من الودائع ذو طبيعة مزدوجة إذ يلتقي مع الودائع الجارية في إمكان السحب منها متى شاء المودع لكن في الحدود المتفق عليها، كما أنّها تلتقي مع الودائع لأجل في أن المودع لا يمكنه سحبها دفعة واحدة، وكذلك فإن البنك يدفع فوائد عليها للموفرين كما الحال في الودائع لأجل (٣).","footnotes":"(١) الودائع المصرفية للدكتور حسن الأمين، ص: ٢١٠، المصارف والأعمال المصرفية للجمال، ص: ٣٧، الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ٣٤٥.\r(٢) الودائع المصرفية للأمين، ص: ٢١٠، المعاملات المصرفية للمترك ص: ٣٥٤.\r(٣) الودائع المصرفية للأمين، ص: ٢١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200072,"book_id":1252,"shamela_page_id":648,"part":"2","page_num":658,"sequence_num":648,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1300>المسألة الثّالثة: التكييف الفقهي للودائع المصرفية</span>\rبعد التعريف بالودائع المصرفية وبيان أنواعها يتبين أن هذه الودائع ليست ودائع حقيقية بالمفهوم الشرعي للوديعة، وإنّما هي سورة من صور الإقراض، فالودائع المصرفية في حقيقتها تنطوي على عقد قرض وتسميتها بالوديعة لا يغير هذه الحقيقة، وذلك لأنّ الوديعة الشرعية لها خصائص وآثار تميزها، ومن ذلك:\r١ - أن الوديع يلتزم بحفظ الوديعة ويلتزم بردها بذاتها فإن تصرف فيها فإن ذلك يعد خيانة للأمانة، بينما العرف في المصارف أنّهم يملكون الوديعة ويتصرفون فيها ولا يحتفظون بعينها ويضمنون مثلها.\r٢ - أن الوديعة إذا تلفت بقوة قاهرة من غير تعد ولا تفريط من المودَع أو ضاعت بغير صفة فلا ضمان عليه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.\rأمّا في غير المصارف فإننا نجد أنّهم ملزمون بردها وضامنون لها، ولو تلفت بغير تفريط.\r٣ - لو أفلس المصرف، ففي هذه الحالة لا يعامل المودع على أساس أنّه مالك للوديعة فتكون له الأولوية على الغرماء، ولكنه يعامل في هذه الحالة على أساس أنّه دائن عادي يخضع لقسمة غرمائه.\rممّا سبق يتبين أن هذه الخصائص المميزة لعقد الوديعة الشرعية لا تسري على الوديعة المصرفية، وأن حقيقتها الظاهرة أنّها قرض لا وديعة بالمفهوم الشرعي (١). ومما يؤيد هذا أن الإيداع المصرفي لم يكن من أجل الحفظ كما هو الشأن في الوديعة الشرعية، وإنّما انطوى على إذن صريح باستعمال الوديعة (٢)، والوديعة هنا نقدية، وهي ممّا يهلك بالاستعمال فتصبح قرضًا يملكه البنك ويتحمل خطر هلاكه","footnotes":"(١) الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ٣٤٦ - ٣٤٧، البنك اللاربوي للصدر، ص:٢١٠ الودائع المصرفية للأمين، ص: ٢٣٢.\r(٢) بل تشترط البنوك على المودع أن تستعمل الوديعة في أعمالها المصرفية والاتجار بها ولا يحق للعميل طلب الربح عليها، جاء في طلب فتح حساب جار لشركة الراجحي المصرفية ما يأتى: (يحق للشركة استخدام الأموال المودعة في هذا الحساب مع ضمان الشركة بدفعها عند الطلب بدون حق لي في الأرباح الّتي تحققها الشركة ...).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200073,"book_id":1252,"shamela_page_id":649,"part":"2","page_num":659,"sequence_num":649,"body":"ولو بقوة قاهرة (١)، بقي أن إطلاق اسم الوديعة على هذه الأموال الّتي تتلقاها البنوك، حتّى اشتهرت باسم الودائع المصرفية، لا يغير من حقيقتها وهي كونها قرضًا، وإنّما أطلق عليها اسم الودائع؛ لأنّها تاريخيا بدأت بشكل ودائع وتطورت خلال تجارب البنوك واتساع أعمالها إلى قروض، فظلت تحتفظ من الناحية اللفظية باسم الودائع، وإن فقدت المضمون الفقهي لهذا المصطلح (٢).\rوقد ذهب البعض إلى التفريق بين أنواع الودائع ففرقوا بين الوديعة الجارية (تحت الطلب)، وبين الوديعة لأجل، فعدوا الوديعة المؤجلة قرضًا، والوديعة تحت الطلب وديعة حقيقية بالمعنى الشرعي للوديعة (٣).\rوفي الحقيقة أن هذا تفريق بعيد لا يلتفت إليه؛ لأنَّ ما ذكر سابقًا عن حقيقة الوديعة الشرعية لا يمكن بحال أن يسري على أحكام الوديعة الجارية (تحت الطلب)، فلا يمكن للوديعة تحت الطلب أن تكون وديعة حقيقية إِلَّا إذا توفرت فيها جميع خصائص وسمات الوديعة الشرعية وهذا لا يقول به أحد.\rوذهب البعض إلى تكييف الوديعة المصرفية على أنّها إجارة شرعية بناءً على أن بعض الفقهاء عد الوديعة الشرعية بأجرة من قبيل الإجارة وقد عللوا ذلك: بأن عقد الإجارة ينصب على بيع المنفعة أي الخدمة وهي هنا تتمثل في قيام المصرف بأداء خدمة (منفعة) لعميله من حيث تولية حفظ النقود أو المستندات المودعة بمعرفة","footnotes":"(١) الودائع المصرفية للأمين ص: ٢٣٢.\r(٢) البنك اللاربوي للصدر، ص: ٨٤.\r(٣) وقد ذهب إلى هذا الدكتور حسن عبد الله الأمين، كما في كتابه الودائع المصرفية ص: ٢٣٢ - ٢٣٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200074,"book_id":1252,"shamela_page_id":650,"part":"2","page_num":660,"sequence_num":650,"body":"العميل وإعادتها إليه عند الطلب أو في الأجل المحدد حسب الاتفاق، ومن ثمّ تعتبر هذه الأعمال مشروعة والأجرة المحددة لها باتِّفاق المصرف والعميل مشروعة أيضًا (١).\rوهذا الرأي كما هو واضح ظاهر البطلان لما يأتي:\rأوَّلًا: أن الأجرة على الوديعة مختلف فيها بين الفقهاء، وتقدم أن الراجح عدم جواز أخذ الأجرة على الوديعة.\rثانيًا: أن الأجرة على الوديعة -على القول بجوازها- إنّما هي على مجرد الحفظ والحرز، أمّا البنك فإنّه يتصرف في الوديعة ويتملكها بمجرد وضعها في البنك ويجني فوائدها وأرباحها، وعليه فإن عمل الوديع غير عمل البنك.\rثالثًا: أن الواقع في الودائع المصرفية أن الّذي يدفع هو البنك حيث يقوم بدفع فائدة محددة للوديع كما تقدّم بيان ذلك. وعليه فإن تخريج الودائع البنكية على أنّها إجارة كلام لا يستقيم ولا يمكن أن تسري على الودائع البنكية أحكام الإجارة الشرعية، ولا يتفق هذا مع واقع عمل البنوك.\rالمسألة الرّابعة: حكم الفوائد المأخوذة على الودائع المصرفية تقدّم أن الصحيح الّذي ذهب إليه جلَّ الفقهاء المعاصرين والباحثين أن الودائع بأنواعها ما هي إِلَّا قروض من العميل للبنك.\rوعليه فإن الفائدةُ الّتي يدفعها البنك للعميل تدخل في نطاق الرِّبَا المحرم إذ تعد هذه الودائع عبارة عن إقراض بفائدة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1301>أمّا في الودائع إلى أجل:</span>\rفإنها تعد إقراض إلى أجل بفائدة ففيها ربا الفضل وربا النسيئة فأمّا ربا الفضل: فالزيادة الّتي يدفعها المصرف للمودع بناءً على الاتفاق السابق بينهما تعتبر ربا","footnotes":"(١) المصارف والأعمال المصرفية للدكتور غريب الجمال، ص: ٦٤ - ٦٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200075,"book_id":1252,"shamela_page_id":651,"part":"2","page_num":661,"sequence_num":651,"body":"صريحًا؛ لأنّه سلف وزيادة.\rوأمّا ربا النسيئة فلتأجيل ما يدفعه المصرف (المقترض) للمودع (المقرض)، وهذا من الرِّبَا المحرم بالكتاب والسُّنَّة الإجماع (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1302>وأمّا في الودائع الجارية:</span>\rفإن رب المال وإن كان لا يتقاضى فائدة عليها من البنك إِلَّا أن هذا النوع من الودائع تترتب عليه محاذير شرعية كثيرة منها:\r١ - أنّها تعد قرضًا؛ لأنَّ ملكية العميل تزول نهائيًا عن المبلغ الّذي وضعه لدى البنك، ويصبح للبنك السلطة الكاملة على التصرف فيه، وهذا ما لا يتفق مع طبيعة الوديعة الشرعية (٢).\r٢ - أن إيداع هذه الأموال في البنوك الربوية، يساعد هذه البنوك على استغلالها بالرِّبَا، وهذا فيه أكبر عون على الإثم والعدوان، والتعاون على الإثم أمر محظور بنص القرآن يجب الابتعاد عنه (٣).\rوعليه فإن المسلم الّذي يحتاط لدينه ويريد الابتعاد بماله عن الحرام فعليه أن يتحرى الحلال الطيب في ماله، وفي كلّ شؤونه، فإن كان عنده فضل مال يريد الحفاظ عليه فعليه أن يلجأ أوَّلًا إلى المصارف الإسلامية الّتي لا تتعامل بالرِّبَا المحرم، فإن تمكن من استئجار الخزائن الحديدية ليدع فيها أمواله فهذا طيب وإلا وضعها في الحسابات الجارية أو تحت الطلب، دون أن يأخذ عليها أي فائدة، والله تعالى أعلم.","footnotes":"(١) الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ٣٤٨، وقد نقل أن لجنة الفتوى بالأزهر اعتبرت هذه الفائدةُ من الرِّبَا المحرم بالإجماع.\r(٢) البنك اللاربوي للصدر، ص: ٨٤.\r(٣) الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ٣٤٩، الوديعة البنكية والوديعة الشرعية للدكتور عبد الله المطلق، مجلة الدّعوة السعودية، العدد رقم: ١٦٠٤ لسنة ١٤١٨ هـ، ص: ١٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200076,"book_id":1252,"shamela_page_id":652,"part":"2","page_num":662,"sequence_num":652,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1303>المبحث الخامس أخذ المال على نظارة الوقف</span>\rناظر الوقف هو من يقوم بإدارة الوقف، والعناية بمصالحة من عمارة، وإصلاح، واستغلال، وبيع غلات، ونحو ذلك ممّا يلزم للوقف حتّى يتحقق غرض الواقف منه، وكذلك القيام بصرف ما اجتمع عنده من غلات الوقف إلى المستحقين (١).\rفإذا وقف إنسان وقفًا معينًا، وعين له ناظرًا يقوم بشئونه وصرف غلته إلى المستحقين، وجعل الواقف للناظر أجرة من ريع الوقف، فهل يستحق الناظر هذا الأجرة؟ وإذا لم يجعل له الواقف أجرة، فهل يجوز له أخذها من ريع الوقف مطلقًا أم لا بد من إذن القاضي؟، وإذا قلنا باستحقاق الناظر للأجرة فما هو مقدارها؟ بيان ذلك كله في المطالب التالية:","footnotes":"(١) كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٢٦٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200077,"book_id":1252,"shamela_page_id":653,"part":"2","page_num":663,"sequence_num":653,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1304>المطلب الأوّل إذا شرط الواقف للناظر أجرة</span>\rاتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الناظر على الوقف يستحق الأجرة على عمله، إذا شرطها له الواقف من ريع الوقف وهذا الاستحقاق هو من حيث الجواز وعدمه (١).\rوقد استدلوا على جواز ذلك بأدلة من السُّنَّة والآثار والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1305>أ - أدلتهم من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1306><span data-type=\"title\" id=toc-1309>الدّليل الأوّل:</span></span>\rعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1307>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دل الحديث على جواز إعطاء العامل على الوقف أجرته منه، قال ابن حجر في شرحه للحديث: \"وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1308>ب - الأدلة من الآثار:</span>\rالدّليل الأوّل:\rما رواه نافع عن ابن عمر ﵄: \"أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل","footnotes":"(١) الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص ٥٧، أحكام الأوقاف للخصاف ص: ٣٤٦، البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٤٤، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ٤٠، حاشية الدسوقي ٤/ ٨٨، روضة الطالبين للنووي ٥/ ٣٤٨، نهاية المحتاج للرملي ٥/ ٤٠١، أسنى المطالب للأنصاري ٢/ ٤٧٢، الإنصاف للمرداوي ٧/ ٦٣، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٢٧١ الاختيارات الفقهية لشيخ ابن تيمة الإسلام للبعلي ص: ١٧٧، فتح الباري لابن حجر ٥/ ٤٧٦.\r(٢) سبق تخريجه ص ١٩٢ مبحث الأذان.\r(٣) فتح الباري لابن حجر ٥/ ٤٧٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200078,"book_id":1252,"shamela_page_id":654,"part":"2","page_num":664,"sequence_num":654,"body":"من وليه ويؤكل صديقه غير متمولٍ مالًا\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1310><span data-type=\"title\" id=toc-1312>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث دلّ فعل عمر ﵁ أن الناظر على الوقف يستحق ما شرطه له الواقف، حيث إنَّ عمر ﵁ اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1311>الدّليل الثّاني:</span>\rما يروى عن علي بن أبي طالب ﵁: أنّه جعل للعبيد الذين وقفهم مع صدقته، يقومون بعمارة صدقته (٣).\r\rوجه الاستدلال:\rقال الطرابلسي (٤): \" ... وما فعله علي ابن أبي طالب ﵁ حيث جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته ليقوموا بعمارته من الغلة وهذا بمنزلة الأجير في الوقف\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1313>جـ - الأدلة من المعقول:</span>\rقياس الناظر على الأجير في الوقف، وبيان ذلك: أنّه كما يجوز للناظر أن يستأجر الأجراء، لما يحتاج إليه من عمارة الوقف وصيانته، وإصلاحه، ونحو ذلك، جاز له أن يأخذ أجرًا على نظارته إذ هو في حكمهم (٦).","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الوصايا، باب نفقة القيم للوقف ٥/ ٤٧٦ (٢٧٧٧) ومسلم، كتاب الوصيَّة، باب الوقف ٥/ ١٢٥٣ (١٦٣٢).\r(٢) فتح الباري لابن حجر ٤٧٣/ ٥.\r(٣) هذا الأثر ذكره الخصاف في أحكام الأوقاف ص: ٣٤٦، والطرابلسي في كتابه الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٥٧، ولم أجده فيما بين يدي الآن من كتب السُّنَّة والآثار.\r(٤) هو: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي، برهان الدِّين ولد في طرابلس الشّام سنة ٨٥٣ هـ، تعلم ودرس في دمشق ثمّ رحل إلى القاهرة، وله مؤلفات كثيرة منها: الإسعاف في أحكام الأوقاف، مواهب الرّحمن، وشرحه البرهان في مذهب النعمان، توفي سنة ٩٢٢ هـ.\rانظر: معجم المؤلِّفين لكحالة ١/ ١١٧، الأعلام للزركلي ١/ ٧٦.\r(٥) الإسعاف للطرابلسي، ص: ٤٥٣.\r(٦) الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص ٥٧، أحكام الأوقاف للخصاف ص: ٣٤٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200079,"book_id":1252,"shamela_page_id":655,"part":"2","page_num":665,"sequence_num":655,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1314>المطلب الثّاني إذا حدد الواقف للناظر مقدار الأجرة</span>\rاتفق الفقهاءكذلك على أن الواقف إذا شرط أجرة للناظر وحدد مقدارها أن الناظر يستحق جميع هذه الأجرة سواء أكانت بقدر أجرة المثل أم أقل أم أكثر، وهذا الاتفاق في الجملة على تفصيل بينهم في بعض الجزئيات (١).\rوقد استدلوا على ذلك بما يأتي:\rقالوا: إنّه لما جاز أن يقدر للناظر مالًا معلومًا، يأخذه في كلّ سنة أر في كلّ شهر، من غلة الوقف، من غير أن يشترط عليه القيام بأمر الوقف جاز له أن يقدر له ذلك مع تكليفه بالقيام بالوقف من باب أولى (٢).","footnotes":"(١) أحكام الأوقاف للخصاف ص: ٣٤٦، الإسعاف للطرابلسي ص: ٥٨، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٣٦، منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ٥/ ٢٦٤، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ٣٣، الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٣٣، مغني المحتاج للشربني ٢/ ٣٩٤، تحفة المحتاج ٦/ ١٩٠، الفروع لابن مفلح ٤/ ٥٩٥، الإنصاف للمرداوي ٧/ ٥٨، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٢١٧.\r(٢) أحكام الأوقاف للخصاف ص: ٣٤٦، الإسعاف للطرابلسي ص: ٥٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200080,"book_id":1252,"shamela_page_id":656,"part":"2","page_num":666,"sequence_num":656,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1315>المطلب الثّالث إذا لم يعين الواقف للناظر أجرة</span>\rاختلف الفقهاء فيما إذا لم يعين الواقف للناظر أجرة، فهل يجوز للناظر أخذها مطلقًا أم لا بد من إذن القاضي؟\rاختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:\rالقول الأوّل:\rلا يجوز للناظر أخذ أجرته من الوقف إِلَّا بإذن القاضي أول ان معروفًا بأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال.\rوهذا هو الصحيح. من المذهب عند الحنفية (١)، وهو قياس المذهب عند الحنابلة (٢).\rالقول الثّاني:\rلا يجوز للناظر أخذ أجرته من الوقف إِلَّا بإذن القاضي. وبهذا قال بعض الحنفية (٣) وبه قال أكثر الشّافعيّة (٤).\rالقول الثّالث:\rيجوز للناظر أخذ أجرته من الوقف مطلقًا، دون توقف ذلك على إذن القاضي.\rوهذا قول عند الحنفية (٥)، وبه قال بعض الشّافعيّة (٦).","footnotes":"(١) منحة الخالق لابن عابدين ٥/ ٢٦٤.\r(٢) الفروع لابن مفلح ٤/ ٥٩٥، الإنصاف للمرداوي ٧/ ٦٤، كشاف القناع ٤/ ٢٧١.\r(٣) البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٦٤.\r(٤) نهاية المحتاج للرملي ٥/ ٤٠١.\r(٥) البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٦٤.\r(٦) تحفة المحتاج للهيثمي ٦/ ٢٩٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200081,"book_id":1252,"shamela_page_id":657,"part":"2","page_num":667,"sequence_num":657,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1316>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1317>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:</span>\rاستدل هؤلاء بما يأتي:\rقالوا: إنَّ الناظر لا يقبل القوامة ظاهرًا إِلَّا بأجرة، وهذا هو المعروف والمعهود، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا (١)، وعليه فلا يتوقف استحقاق الناظر للأجرة على إذن القاضي (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1318>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن<span data-type=\"title\" id=toc-1320> مناقشة هذا الدّليل </span>بما يأتي:\rأن هذا الدّليل محمول على ما إذا كان الناظر معروفًا بأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال، أمّا إذا كان غير معروف بأخذ الأجرة، فإن المفهوم من الدّليل أنّه لا يأخذ وهذا يوافق ما قاله أصحاب القول الأوّل، وهو الصحيح عند التحقيق كما سيأتي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1319>ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل هؤلاء بما يأتي:\rقالوا: إنَّ الناظر إذا عمل وقد علم أنّه لم يشترط له شيء كأجرة على عمله، ولم يطلبه، دلّ ذلك على أنّه متبرع بعمله فلا يستحق شيئًا (٣).\r\rمناقشة هذا الدّليل:\rيمكن مناقشة هذا الدّليل، بأنّه محمول على ما إذا كان الناظر غير مشهور بأخذ","footnotes":"(١) (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا)، قاعدة فقهية، وانظر لبيأنّها: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٩٩، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص: ١٩٢، وقد ذكرها بلفظ: (العادة المضطردة في ناحية، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط).\r(٢) البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٦٤.\r(٣) كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٢٧١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200082,"book_id":1252,"shamela_page_id":658,"part":"2","page_num":668,"sequence_num":658,"body":"الأجرة على مثل هذه الأعمال، أمّا إذا كان مشهورًا بذلك ومعروفًا به، فإنّه يأخذ أجرته، لما تقدّم من الدّليل على ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1321>ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:</span>\rاستدل هؤلاء على الجواز بما استدل به أصحاب القول الثّالث وقد تقدّم واستدلوا على المنع إذا لم يكن ثمّ عرف بذلك بما استدل به أصحاب القول الثّاني.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1322>الترجيح:</span>\rالّذي يظهر رجحانه من الأقوال السابقة، بعد ذكر ما استدلوا به ومناقشته، هو القول الأوّل، القاضي بالمنع من استحقاق الناظر للأجرة إِلَّا بإذن القاضي أو كان مشهورًا بأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال، وذلك لأنَّ فيه جمع بين الأقوال كلها، فإن القول الثّاني يحمل على ما إذا كان الناظر غير مشهور بأخذ الأجرة، وبهذا لا يتعارض مع القول الأوّل، كذلك القول الثّالث، فإنّه من خلال ذكر دليله ومناقشته تبين أنّه يعود في حقيقته إلى القول الأوّل (١).","footnotes":"(١) انظر: منحة الخالق لابن عابدين ٥/ ٢٦٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200083,"book_id":1252,"shamela_page_id":659,"part":"2","page_num":669,"sequence_num":659,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1323>المطلب الرّابع مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف</span>\rاختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف على قولين:\rالقول الأوّل:\rأن الناظر في هذه الحالة له أجرة المثل.\rوإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فقد قال به: الحنفية على الصحيح المشهور من المذهب (١)، وبه قال المالكية (٢)، وبعض الشّافعيّة (٣)، وهو قول الحنابلة (٤).\rالقول الثّاني:\rأن الناظر لا يستحق إِلَّا الأقل من أجرة المثل أو نفقته بالمعروف، وبه قال بعض الشّافعيّة (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1324>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1325>أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ إعطاء الناظر الأقل من نفقته وأجرة مثله، هو الأحوط للوقف (٦).","footnotes":"(١) الإسعاف للطرابلسي ص: ٥٩، البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٦٤، منحة الخالق لابن عابدين ٥/ ٢٦٤، حاشية ابن عابدين ٣/ ٤١٧. وقد ذهب بعض الحنفية إلى أن الناظر له عشر الغلة وهذا ليس قولًا مستقلأ؛ لأنَّ المراد بعشر الغلة هنا كما حققه ابن عابدين هو: أجر المثل، قال ابن عابدين: \"وعبر بعضهم بالعشر، والصواب أن المراد من العشر: أجر المثل\". حاشية ابن عابدين ٣/ ٤١٧.\r(٢) حاشية الدسوقي ٤/ ٨٨، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤/ ١١٩.\r(٣) نهاية المحتاج للرملى ٥/ ٤٠١، أسنى المطالب للأنصاري ٢/ ٤٧٢.\r(٤) الفروع لابن مفلح ٤/ ٥٩٥، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٢٧١.\r(٥) تحفة المحتاج للهيثمي ٦/ ٢٩٠، نهاية المحتاج للرملى ٥/ ٤٠١.\r(٦) تحفة المحتاج للهيثمي ٦/ ٢٩٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200084,"book_id":1252,"shamela_page_id":660,"part":"2","page_num":670,"sequence_num":660,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1326>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الدّليل بأن ما يأخذه الناظر إنّما هو في مقابل جهده وعمله وقيامه على شئون الوقف، فيجب مراعاة ذلك، وهذا لا يتحقق إِلَّا بأجرة المثل؛ لأنّ إعطاء الناظر الأقل من أجرة المثل فيه هضم لحقه وهذا لا يجوز.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1327>ثانيًا: أدلة القول الأوّل:</span>\rاستدل هؤلاء بما يأتي:\rقالوا: إنَّ إعطاء الناظر أجرة المثل هو المعهود والمتعارف عليه فيجب المصير إلى ذلك، كأن الواقف شرطها في وقفه؛ لأنَّ المعهود كالمشروط (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1328>الترجيح:</span>\rمن خلال ذكر الأدلة وما نوقشت به يتبين رجحان القول الأوّل القاضي بإعطاء الناظر أجرة المثل، إذا لم يعين له الواقف شيئًا ويعود هذا الترجيح لما يأتي:\r١ - قوة ما عللوا به حيث جاء متمشيًا مع العرف والعادة في مثل هذه الأمور.\r٢ - أن هذا القول يحقق مبدأ العدل في التعامل، وذلك بعدم إعطاء الناظر أقل ممّا يستحقه؛ لأنَّ في ذلك ظلمًا له، وكذلك بعدم الأخذ من الوقف أكثر ممّا يجب؛ لأنّ في ذلك ظلمًا للموقوف عليهم، فكانت أجرة المثل أعدل وأقوم للطرفين.","footnotes":"(١) منحة الخالق لابن عابدين ٥/ ٢٦٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200085,"book_id":1252,"shamela_page_id":661,"part":"2","page_num":671,"sequence_num":661,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1329>المبحث السّادس أخذ المال على الوصايا </span>(١)\rالمراد بهذه المسألة هو ما يأخذه الوصي أو الموصي إليه من مال في مقابل القيام على شئون الصغير الّذي هو اليتيم (٢)، أو المجنون تربية وتعليمًا، كذلك النظر في أموالهم بالمحافظة عليها وتنميتها، وكذلك تزويج البنات، وغير ذلك ممّا يعهد إليه به الموصي، وعليه فتكون الوصيَّة هنا على معنى الإيصاء (٣).\rفإذا أقام الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تدبير شئون أولاده الصغار ورعايتهم وغير ذلك، فهل يجوز للوصي في هذه الحالة الأكل من مال اليتيم أم لا؟ وما هو مقدار ما يأكله؟ وهل يفرق بين الوصي الغني وبين الوصي الفقير؟ وهل ما يأخذه الوصي من مال هو على سبيل القرض أم على سبيل الإباحة فيملكه بذلك؟ وهل يجوز للوصي أخذ الأجرة على عمله أم لا؟","footnotes":"(١) تقدّم في التمهيد تعريف الوصيَّة بمعناها العامل الشامل للإيصاء الّذي هو إقامة الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من التصرفات كتدبير شئون أولاده الصغار أو المجانين ورعايتهم وتزويج بناته ونحو ذلك، وهذا الشخص الموصي إليه يسمى: الوصي، ولمزيد البيان يرجع إلى التمهيد ص عند تعريف الوصيَّة.\r(٢) اليتيم هو: (الّذي لا أب له ولم يبلغ الحلم)، ويدلُّ لذلك ما رواه علي بن أبي طالب ﵁ قال: حفظت من رسول الله ﷺ اثنتين: (لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى اللّيل). أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليُتم ٣/ ١١٥، (٢٨٧٣)، والحديث حسن بشواهده حسنه النووي، والسخاوي وصححه الألباني.\rالمقاصد الحسنة للسخاوي ص: ٧٢٩، صحيح سنن أبي داود للألباني ٢/ ٥٥٥، (٢٤٩٧) وانظر في تعريف اليتيم: المغني لابن قدامة ٩/ ٢٩٦.\r(٣) الإيصاء يشبه الوكالة في أن كلًا منهما فيه تفويض للغير في القيام ببعض الأمور نيابة عمن فوضه إِلَّا أن بينهما فرقًا من ناحية أن التفويض للغير في الإيصاء يكون بعد الموت، أمّا في الوكالة فإن التفويض يكون في حالة الحياة. انظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٤٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200086,"book_id":1252,"shamela_page_id":662,"part":"2","page_num":672,"sequence_num":662,"body":"وحاصل ما يأخذه الوصي، إمّا كفايته بالمعروف أو أجرة مثله، وبيان حكم ذلك في المطالب التالية:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1330>المطلب الأوّل الأكل بالمعروف من مال اليتيم</span>\rاختلف الفقهاء في حكم أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف (١) على سبعة أقوال:\rالقول الأوّل:\rيجوز للوصي إذا كان فقيرًا، أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، أمّا إذا كان غنيًا فلا يجوز له ذلك.\rوإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهو الصحيح عند الشّافعيّة (٤)، والمشهور من المذهب عند الحنابلة (٥)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٦)، وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى (٧).","footnotes":"(١) المراد بالمعروف هنا: \"قدر أجرة مثله أو كفايته أيهما كان أقل فهو المعروف\" أ. هـ\rالجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٢ - ٤٣، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/ ٣٣٤، مطالب أولي النهى ٣/ ٤١٧.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٥/ ١٥٤ - ١٥٥، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٤/ ٣٤٨ حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٥٥ - ٤٥٦، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي ٥/ ٦٩ - ٧٠.\r(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٤.\r(٤) روضة الطالبين للنووي ٤/ ١٨٩ - ١٩٠، تحفتتة المحتاج للهيثمي ٥/ ١٨٦، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ١٧٦.\r(٥) المبدع لابن مفلح ٤/ ٣٤٥، الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٣٨ - ٣٣٩.\r(٦) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/ ٣٣٤.\r(٧) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200087,"book_id":1252,"shamela_page_id":663,"part":"2","page_num":673,"sequence_num":663,"body":"القول الثّاني:\rلا يجوز مطلقًا للوصي أن يأكل من مال اليتيم، سواء كان الوصي فقيرًا أم غنيًا. وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (١)، وهو قول الظاهرية (٢)، وهو قول عند الحنابلة (٣)، ونسبه ابن حزم إلى ابن عبّاس ﵄ (٤)، ونسبه القرطبي في تفسيره إلى مجاهد (٥).\rالقول الثّالث:\rيجوز مطلقًا للوصي أن يأكل من مال اليتيم سواء أكان الوصي غنيًا أم فقيرًا.\rوإلى هذا ذهب بعض الشّافعيّة (٦)، وبعض الحنابلة (٧).\rالقول الرّابع:\rيجوز لوصي الأب خاصّة أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، وأمّا وصي الحاكم، فلا يجوز له الأكل من مال اليتيم مطلقًا (٨).\rوبه قال الحسن بن صالح بن حيّ (٩).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٥٥، الفتاوى الهندية ٦/ ١٥٠.\r(٢) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٥ - ٣٢٩.\r(٣) المبدع شرح المقنع لابن مفلح ٤/ ٣٤٥/ ٣٤٦.\r(٤) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٥، قال ابن حزم: \"وذهب آخرون إلى أنّه لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، روي ذلك عن ابن عبّاس، وهو قول أبي سليمان وأصحابنا\".\r(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٢، وقال ابن العربي في أحكام القرآن ١/ ٣٢٤: \"اختاره زيد بن أسلم واحتج به\".\r(٦) روضة الطالبين للنووي ٤/ ١٩٠.\r(٧) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٤/ ٥٣١، المبدع لابن مفلح ٤/ ٣٤٥، الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٣٩.\r(٨) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٣.\r(٩) هو: الحسن بن صالح بن صالح بن حي، وهو حيّان بن شُفيّ الهمداني الثّوريّ، ثقة فقيه عابد رُمي بالتشيع، توفي سنة ١٦٩ هـ على الصحيح.\rانظر: شذرات الذهب لابن العماد ٢/ ٢٩٨، تقريب التهذيب لابن حجر ص: ٢٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200088,"book_id":1252,"shamela_page_id":664,"part":"2","page_num":674,"sequence_num":664,"body":"القول الخامس:\rالتفريق بين السَّفر والحضر، فيمنع من الأكل، إنَّ كان مقيمًا معه في المصر، فإذا احتاج أن يسافر من أجله، فله أن يأخذ ما يحتاج إليه، ولا يقتني شيئًا.\rوبه قال أبو حنيفة ﵀ وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن (١).\rالقول السّادس:\rيجوز للوصي الأكل بالمعروف ممّا يجني من الغلة، فأمّا المال الناض (٢) فليس له الأكل منه. وإلى هذا أبو قلابة.\rالقول السابع:\rيجوز الأكل من مال اليتيم للحاجة والضرورة فقط.\rوإلى هذا ذهب الشّعبيّ رحمه الله تعالى، وهو مروي عن ابن عبّاس (٣) ﵄، وهو اختيار ابن جرير في تفسيره (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1331>الأدله والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1332>أوَّلًا: أدلة القول السابع:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول القائلون بجواز الأكل من مال اليتيم للضرورة بما يأتي:","footnotes":"(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٧٨، الفتاوى الهندية ٦/ ١٥٠، المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٣.\r(٢) المراد بالناض هو الدرهم والدينار عند أهل الحجاز، ويسمى ناضًا: إذا تحول إلى نقدٍ بعد أن كان متاعًا. لسان العرب لابن منظور ٧/ ٢٣٧.\r(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٣.\r(٤) جامع البيان للطبري ٤/ ٢٦٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200089,"book_id":1252,"shamela_page_id":665,"part":"2","page_num":675,"sequence_num":665,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1333>الدّليل الأوّل:</span>\rعن عكرمة عن ابن عبّاس ﵄ قال: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّساء: ٦]: إذا احتاج اضطر (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1334>وجه الاستدلال:</span>\rوجه الاستدلال من هذا الأثر ظاهر، وهو أنّه لا يجوز للولي الأكل من مال اليتيم إِلَّا عند الضّرورة والحاجة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1335>الدّليل الثّاني:</span>\rإنَّ مال اليتيم لا يأكل منه الوصي إِلَّا للضرورة والحاجة قياسًا على الأكل من الدِّم ولحم الخنزير (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1336>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش ما استدل به أصحاب هذا القول وهو أن الأكل من مال اليتيم لا يجوز إِلَّا للضرورة والحاجة، بأنّه استدلال لا معنى له؛ لأنّه إذا اضطر هذا الاضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1337>ثانيًا: أدلة القول السّادس:</span>\rلم أقف على دليل لأصحاب هذا القول القائلين بجواز الأكل من الغلة فقط، ويمكن أن يستدل له بما يأتي:","footnotes":"أن الأكل من الغلة أمر متعارف عليه بين الخلق متسامح فيه فيجوز للوصي\r_________\r(١) هذا الأثر بهذا اللّفظ ذكره القرطبي في تفسيره، ولم أجده فيما وقفت عليه من كتب السُّنَّة وإنّما هناك ألفاظ أخرى ذكرها ابن حجر في الفتح منها. \"يأكل ماسد الجوع ودارى العورة\" فتح الباري ٨/ ٩٠.\r(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٣.\r(٣) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٤٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200090,"book_id":1252,"shamela_page_id":666,"part":"2","page_num":676,"sequence_num":666,"body":"حينئذ الأكل من الغلة (١)، أمّا المال الناض فيبقى على المنع ويمكن الاستدلال للمنع بما استدل به من منع مطلقًا وهم أصحاب القول الثّاني وستأتي أدلتهم إن شاء الله تعالي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1338>ثالثًا: أدلة القول الخامس:</span>\rلم أقف على دليل صريح لأصحاب هذا القول الذين أجازوا الأكل للوصي في السَّفر فقط، ويمكن الاستدلال لهم بما يأتي:\rأن السَّفر يحتاج إلى كلفة ومشقة ولا يتسنى إِلَّا بدابة ونحو ذلك ممّا يلزم المسافر، ومصلحة ذلك راجعة إلى اليتيم، فتكون النفقة في ماله (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1339>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة القولين الخامس والسّادس وما استدل لهم به بما يأتي:\rأوَّلًا: أن مرد هذين القولين إلى قول القائلين بالمنع مطلقًا، وأمّا ما ذكروه من الاستثناء وهو الإباحة في السَّفر، والإباحة في الأكل من الغلة، فهو خارج محل النزاع، وذلك؛ لأنّ الأكل في حالة السَّفر إنّما هو راجع إلى اليتيم؛ لأنّ السَّفر من أجل ماله ومصلحته، والوصي في هذه الحالة يكون نائبًا محضًا بدليل أنّهم قالوا: إنَّ الوصي إذا رجع من السَّفر رد الدابة التي سافر عليها والثياب الّتي لبسها، قال أبو يوسف ﵀: \"لا يأكل الوصي من مال اليتيم إذا كان مقيمًا، وإذا أراد أن يخرج في تقاضي دين لهم وإلي ضياع لهم فله أن ينفق ويكتسي ويشتري دابة، فإذا رجع رد الثِّياب الّتي عليه، إنَّ كان بقي منها شيئًا ويرد الدابة\" (٣).","footnotes":"(١) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٥.\r(٢) انظر: الفتاوى الهندية ٦/ ١٥٠.\r(٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٧٨، أحكام القرآن للجصاص٢/ ٣٦٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200091,"book_id":1252,"shamela_page_id":667,"part":"2","page_num":677,"sequence_num":667,"body":"وأمّا الأكل من الغلة فهو كأكل التّمر من الجذوع وشرب اللبن من الضرع أمر متعارف بين الخلق متسامح فيه (١)، فهو خارج عما نحن فيه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1340>رابعًا: أدلة القول الرّابع:</span>\rلم أقف على دليل أو تعليل لأصحاب هذا القول القائلين بجواز الأكل لوصي الأب دون غيره، ولا أعرف له وجه صحيح؛ لأنَّ الله تعالى لم يفرق بين وصي الأب ووصي الحاكم، وإنّما جاء الإطلاق في الآية فيشمل الجميع، وإنّما حصل التفريق بين الغني والفقير (٢)، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1341>خامسًا: أدلة القول الثّالث:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول القائلون بجواز الأكل من مال اليتيم حتّى مع الغنى بما يأتي:\rقالوا: إنَّ الوصي يأكل وإن كان غنيًا قياسًا على العامل على الزَّكاة، وأمّا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [النِّساء: ٦]، فالأمر فيها بالتعفف محمول على الاستحباب (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1342>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن هذا قياس في مقابلة النص فلا يعتد به، فإن الآية قد جاء فيها الأمر صريحًا بالاستعفاف إنَّ كان غنيًا، والأمر المطلق يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف ولا صارف له هنا إلى الاستحباب (٤).","footnotes":"(١) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٥.\r(٢) وذلك في قوله تعالى: (ومن كان غنيًا فليستعفف، ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف). النِّساء: ٦.\r(٣) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٤/ ٥٣١، الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٣٩.\r(٤) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٣١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200092,"book_id":1252,"shamela_page_id":668,"part":"2","page_num":678,"sequence_num":668,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1343>سادسًا: أدلة القول الثّاني:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول القائلون بالمنع مطلقًا بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1344>الدّليل الأوّل:</span>\rقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النِّساء: ١٠].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1345><span data-type=\"title\" id=toc-1348><span data-type=\"title\" id=toc-1349>وجه الاستدلال:</span></span></span>\rأن الله تعالى حرم أكل أموال اليتامى أشد التّحريم، ويستثنى من ذلك ما كان على سبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما الله تعالى (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1346>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن المحرم في الآية إنّما هو أكلها على وجه الظلم، أمّا الأكل على وجه المعروف فلا تدل الآية على المنع منه، بل جاء القرآن بجوازه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1347>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ جواز الأكل بالمعروف من مال اليتيم الوارد في قوله تعالى: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ منسوخ، والناسخ له:\r١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النِّساء:٢٩].\r\rوجه الاستدلال:\rأن الأكل بالمعروف من مال اليتيم ليس بتجارة فلا يجوز الأكل منه.\r٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ...﴾ [النِّساء: ١٠].\r\rوجه الاستدلال:\rأن الله تعالى حرم الأكل من مال اليتيم أشد التّحريم، إِلَّا ما كان على سبيل","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200093,"book_id":1252,"shamela_page_id":669,"part":"2","page_num":679,"sequence_num":669,"body":"الإجارة أو البيع، وليس الأكل بالمعروف واحدًا منهما (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1350><span data-type=\"title\" id=toc-1354>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rناقش الإمام ابن العربي دعوى النسخ هذه فقال: \"أمّا من قال: إنّه منسوخ فهو بعيد، لا أرضاه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وهو الجائز الحسن، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ فكيف ينسخ الظلم المعروف، بل هو تأكيد له في التجويز؛ لأنّه خارج عنه مغاير له، وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1351>سابعًا: أدلة القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول القائلون بجواز الأكل للوصي الفقير دون الغني بأدلة من القرآن والسُّنَّة والآثار والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1352>أ - أدلتهم من القرآن:</span>\rقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّساء: ٦].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1353>وجه الاستدلال:</span>\rحيث بين ﷾ ما يحل للوصي من مال اليتيم فأمر الغني بالإمساك، وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف (٣).\r\rمناقشة الاستدلال:\rنوقش الاستدلال بهذه الآية، بأن الأمر بالإمساك فيها أمر استحباب وليس أمر وجوب (٤).","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٥.\r(٢) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٥.\r(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤١.\r(٤) المبدع لابن مفلح ٤/ ٣٤٥، الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200094,"book_id":1252,"shamela_page_id":670,"part":"2","page_num":680,"sequence_num":670,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1355>الجواب عن المناقشة:</span>\rمن المقرر عند جمهور الأصوليين أن الأمر المطلق إنّما هو للوجوب وليس للاستحباب، ما لم يصرفه صارف إلى الاستحباب، ولم يذكر من صرفه للاستحباب دليلًا على ذلك، فبقي الأمر في الآية على أصله وهو الوجوب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1356>ب - أدلتهم من السُّنَّة:</span>\rعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ فقال: إنِّي فقير ليس لي شيء، ولي يتيم له مال، فقال ﷺ: (كلّ من مال يتيمك، غير مسرفٍ، ولا مبادر ولا متأثل) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1357>وجه الاستدلال:</span>\rحيث أباح النّبيّ ﷺ للرجل الأكل من مال اليتيم، وذلك لفقره وحاجته، ونهاه عن الإسراف ومجاوزه قدر الحاجة على أي صفةٍ كانت المجاوزة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1358>جـ - أدلتهم من الأثر:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1359>الدّليل الأوّل:</span>\rما روي عن عمر بن الخطّاب ﵁ قال: إنِّي أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إنَّ احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت (٢).","footnotes":"(١) أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم: ٣/ ١١٥، (٢٨٧٢)، وأخرجه النسائيُّ في الصغرى، كتاب الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه: ٦/ ٥٦٧ (٣٦٧٠)، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٢/ ٩٠٧ (٢٧١٨)، وقد صححه ابن حجر كما في الفتح ٨/ ٩٠، وحسنه الألباني كما في الإرواء: ٥/ ٢٧٧. المبادر: الّذي يستغنم مال محجوره فيأكله قبل أن يكبر ويأخذ مال. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤١. والمتأثل: الجامع لمال اليتيم، فقد نهى رسول الله ﷺ الوصي عن جمع مال اليتيم لنفسه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/ ٢٣.\r(٢) أخرجه ابن جرير الطّبريّ في تفسيره ٤/ ٢٥٥، وابن حزم في المحلى ٨/ ٣٢٤، قال ابن حجر: \"وسنده صحيح\"، فتح الباري ١٣/ ١٦١، وتغليق التعليق لابن حجر ٥/ ٢٩٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200095,"book_id":1252,"shamela_page_id":671,"part":"2","page_num":681,"sequence_num":671,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1360>الدّليل الثّاني:</span>\rما ورد عن عائشة ﵂ في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قالت: أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجًا بقدر ماله بالمعروف (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1361>د - الأدلة من المعقول:</span>\rقالوا: إنَّ الوصي، قد تصرف في مال من لا تمكن مراجعته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1362>الترجيح:</span>\rبعد ذكر الأقوال وما استدل به لكل قول، وما ورد على هذه الأدلة من مناقشات وما أجيب به عنها يتبين رجحان القول الأوّل القاضي بجواز أكل الوصي من مال اليتيم إذا كان فقيرًا، أمّا الوصي الغني فلا يحل له الأكل من مال اليتيم.\rوتعود أسباب الترجيح لما يأتي:\rأوَّلًا: قوة أدلة هذا القول حيث جاءت صريحة وواضحة ومعظمها أدلة نصية.\rثانيًا: أن هذا القول هو الموافق لما جاء في القرآن والسُّنَّة حيث جاءت الآية في ذلك صريحة وواضحة في المنع من الأكل للغني، والإباحة للفقير.\rثالثًا: أنّه أمكن مناقشة أدلة الأقوال الأخرى ممّا يضعف من دلالتها.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الوصايا، باب ما للموصي أن يعمل في مال اليتيم ٥/ ٤٦٠ (٢٧٦٥)، ومسلم، كتاب التفسير ٤/ ٢٣١٥ (٣٠١٩).\r(٢) حاشية الجمل ٣/ ٣٤٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200096,"book_id":1252,"shamela_page_id":672,"part":"2","page_num":682,"sequence_num":672,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1363>المطلب الثّاني ما يأكله الولي هل يكون على سبيل الإباحة أم القرض</span>\rبناءً على القول الراجح في المسألة السابقة وهو أنّه يجوز للوصي الفقير الأكل من مال اليتيم، فهل ما يأكله هو على سبيل الإباحة بمعنى أنّه لا يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ أم أن ما يأكله يكون على سبيل القرض فيلزمه العوض ورد البدل إذا أيسر؟\rاختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:\rالقول الأوّل:\rأن ما يأكله الوصي من مال اليتيم إنّما هو على سبيل الإباحة لا القرض فلا يلزمه العوض إذا أيسر.\rوإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى (١)، وبه قال المالكية (٢)، وهو الأظهر عند الشّافعيّة (٣)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).\rالقول الثّاني:\rأن ما يأكله الوصي من مال اليتيم إنّما هو على سبيل القرض فيلزمه العوض إذا أيسر.\rوإلى هذا ذهب بعض الحنفية (٥)، وهو قول عند الشّافعيّة (٦)، ورواية عن الإمام","footnotes":"(١) مجمع الضمانات للبغدادي ص: ٣٩٨.\r(٢) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٦، المفهم لأبي العباس القرطبي ٧/ ٣٣٢.\r(٣) روضة الطالبين للنووي ٤/ ١٩٠، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ١٧٦.\r(٤) الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٤٠، مطالب أولي النهى للرحيباني ٣/ ٤١٧.\r(٥) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٧٨، مجمع الضمانات للبغدادي ص: ٣٩٨.\r(٦) روضة الطالبين للنووي ٤/ ١٩٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200097,"book_id":1252,"shamela_page_id":673,"part":"2","page_num":683,"sequence_num":673,"body":"أحمد رحمه الله تعالى (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1364>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1365>أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والأثر والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1366>أ - دليلهم من القرآن:</span>\rقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النِّساء:٦].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1367>وجه الاستدلال:</span>\rحيث أمر الله تعالى بالإشهاد على الأيتام عند دفع المال إليهم، فدل ذلك على أن ما يأكله الوصي بالمعروف من مال اليتيم، إنّما هو على سبيل القرض؛ لأنّ الحاجة إلى الإشهاد إنّما تكون عند الأخذ قرضًا ليأكل منه، ولو كان المال في يد الوصي أمانة لما كان هناك حاجة إلى الإشهاد (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1368>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الاستدلال بما يأتي:\rأوَّلًا: أن المراد بالآية هو الإشهاد على دفع مال اليتيم الّذي تحت يد الوصي، وهو وإن كان أمانة إِلَّا أن الأمر بالإشهاد هنا جاء تنبيهًا على التحصين وزوالًا للتهم ثمّ إنَّ كلّ مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إِلَّا بالإشهاد على دفعه ومال اليتيم عند الوصي أمانة، فلو ضاع قبل قوله، فإذا قال دفعتُ لم يقبل إِلَّا بالإشهاد؛ لأنَّ الضياع لا يمكنه إقامة البينة عليه وقت ضياعه، فلا يكلف ما لا سبيل إليه، والبينة يقدر أن يقيمها وقت الدفع فتفريطه فيها موجب عليه الضمان (٣).","footnotes":"(١) الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٤٠.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٥/ ١٥٤، جامع البيان لابن جرير الطّبريّ ٤/ ٢٥٥.\r(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200098,"book_id":1252,"shamela_page_id":674,"part":"2","page_num":684,"sequence_num":674,"body":"ثانيًا: أن المراد بالآية هو الإشهاد على مقدار ما أنفقه الوصي على اليتيم حتّى إذا وقع خلاف أمكن إقامة البينة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1369>ب - الدّليل من الأثر:</span>\rما روي عن عمر بن الخطّاب ﵁ أنّه قال: إنِّي أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1370>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دل قول عمر ﵁ على أن ما يأخذه الوصي من مال اليتيم إذا احتاج إلى ذلك إنّما هو على سبيل القرض بدليل قوله: \"فإذا أيسرت رددته\".\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1371><span data-type=\"title\" id=toc-1373>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rناقش الإمام القرطبي في تفسيره هذا الاستدلال فقال: \"إجماع الأُمَّة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله، فلا حجة لهم في قول عمر (فإذا أيسرت قضيت) أن لو صح\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1372>جـ - الدّليل من المعقول:</span>\rقالوا: إنَّ أكل الوصي من مال اليتيم، استباحة بالحاجة من مال غيره، فلزمه قضاؤه كالمضطر إلى طعام غيره (٤).\r\rمناقشة الاستدلال:\rنوقش هذا الاستدلال بأنّه قياس مع الفارق، فإن المضطر إلى طعام غيره يكون العوض واجبًا عليه في ذمته؛ ولأنّه لم يأكله عوضًا عن شيء والوصي بخلافه (٥).","footnotes":"(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٥.\r(٢) سبق تخريجه، ص ٦٨٠.\r(٣) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٤٢.\r(٤) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٤/ ٥٣١.\r(٥) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200099,"book_id":1252,"shamela_page_id":675,"part":"2","page_num":685,"sequence_num":675,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1374>ثانيا: أدلة القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسُّنَّة والأثر والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1375>أ - دليلهم من القرآن:</span>\rقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّساء: ٦].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1376>وجه الاستدلال:</span>\rأن الله تعالى قد أمر بالأكل بالمعروف من مال اليتيم، ولم يذكر العوض فأشبه سائر ما أمر بأكله (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1377>ب - دليلهم من السُّنَّة:</span>\rعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ فقال: إنِّي فقير ليس لي شيء ولي يتيم له مال فقال ﷺ: (كلّ من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل) (٢).\rوجه الاستدلال:\rحيث أذن النّبيّ ﷺ للوصي الأكل من مال اليتيم ولم يذكر العوض، فدل ذلك على أن ما يأكله الوصي إنّما هو على سبيل الإباحة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1378>جـ - دليلهم من الأثر</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1379>الدّليل الأوّل:</span>\rما ورد عن عائشة أم المؤمنين ﵂ أنّها قالت في وصي اليتيم: يصيب من ماله إذا كان محتاجًا بقدر ماله بالمعروف (٣).","footnotes":"(١) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٤/ ٥٣١.\r(٢) سبق تخريجه، راجع ص ٦٨٠.\r(٣) سبق تخريجه، راجع ص ٦٨١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200100,"book_id":1252,"shamela_page_id":676,"part":"2","page_num":686,"sequence_num":676,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1380><span data-type=\"title\" id=toc-1384>الدّليل الثّاني:</span></span>\rعن القاسم بن محمَّد قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس ﵄ فقال: إنَّ في حجري أموال يتامى، وهو يستأذنه أن يصيب منها، فقال ابن عبّاس ﵄: ألست تبغي ضالتها، قال: بلى. قال: ألست تهنأ جرباها؟ قال: بلى، قال: ألست تلوط حياضها؟ قال: بلى، قال: ألست تفرط عليها يوم وردها؟ قال: بلى، قال: فأصب من رسلها -يعني من لبنها- (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1381>وجه الاستدلال من الأثرين:</span>\rحيث رخصت أم المؤمنين وكذلك ابن عبّاس ﵃ للوصي الأكل من مال اليتيم في مقابل عمله في ماله، فإذا كان الأكل عوض العمل، لم يجب على الوصي رد ما أخذ؛ لأنّه كالأجرة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1382>د - الدّليل من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1383>الدّليل الأوّل:</span>\rأن ما يأكله الوصي إنّما هو عوض عمله فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب (٢).\rالدّليل الثّاني:\rأنّه لو وجب على الوصي القضاء إذا أيسر، لكان واجبًا في الذِّمَّة قبل اليسار، فإن اليسار ليس سببًا للوجوب، فإذا لم يجب السبب الّذي هو الأكل لم يجب بعده (٣).","footnotes":"(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرًا ٦/ ٦ (١٠٩٩٥)، وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٥٨. وقوله: تهنأ جرباها: تعالج جرب إبله بالقطران، وقوله: تلوط حياضها: تطينه وتصلحه، وقوله: تفرط عليها يوم وردها: تتقدمها في طلب الماء. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ٢٧٧، ٥/ ٢٧٧، المصباح المنير للفيومي ٢/ ٤٦٩.\r(٢) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٤/ ٥٣١.\r(٣) المرجع السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200101,"book_id":1252,"shamela_page_id":677,"part":"2","page_num":687,"sequence_num":677,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1385>الترجيح:</span>\rبعد عرض الأدلة لكل قول، وذكر ما ورد عليها من مناقشات، يظهر رجحان القول الأوّل القائل بأن الوصي إنّما يأكل من مال اليتيم على سبيل الإباحة فلا يلزمه عوض إذا أيسر.\rويعود ترجيح هذا القول لما يأتي:\rأوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول حيث جاءت أدلتهم قوية خالية من المناقشات.\rثانيًا: أن هذا القول جاء موافقًا لظاهر النصوص من القرآن والسُّنَّة، حيث دل القرآن بظاهره على جواز الأكل من مال اليتيم عند الحاجة على سبيل الإباحة، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ولم تذكر الآية عوضًا عند اليسار، فدل ذلك على الإباحة.\rثالثًا: أن أمكن مناقشة ما استدل به أصحاب القول الآخر من أدلة ممّا يضعف من دلالتها وحجيتها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200102,"book_id":1252,"shamela_page_id":678,"part":"2","page_num":688,"sequence_num":678,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1386>المطلب الثّالث أخذ الأجرة على الوصاية</span>\rإذا طلب الوصي أجرةً على نظره وعمله في مال اليتيم، وقضاء حوائجه فهل يجوز له ذلك؟\rاتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الوصي إذا طلب أجرة على عمله في مال اليتيم، ورعايته له، فعلى الحاكم أو القاضي أن يفرض له أجرة على عمله ونظره في شئون اليتيم، بقدر أجرة مثل عمله وشغله.\rقال ابن نجيم: \"الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرًا بقدر أجرة مثله جاز\" (١)\rوقال أبو الحسن التسولي (٢): \"على القاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره بقدر شغله بالنظر في مال اليتيم، من تصرف في غلات أصوله، وشراء نفقته إذا طلب الوصي ذلك\" (٣).\rوقال الشربيني: \"وإن كان الناظر في أمر الطفل أجنبيًا فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله\" (٤).\rوقال البهوتي: \"ويجوز أن يجعل الموصي أو الحاكم للوصي جعلًا\" (٥).","footnotes":"(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص: ٣٦٥.\r(٢) هو: علي بن عبد السّلام التسولي المدعو مديدش القاضي أبو الحسن الفقيه المالكي، له مؤلفات كثيرة تدل على إمامته منها: البهجة شرح التحفة، وحاشية على شرح الشّيخ التاودي على لامية الزقاق، وشرح الشامل وغيرها، توفي سنة ١٢٥٨ هـ\rانظر: شجرة النور الزكية لمخلوف، ص: ٣٩٧.\r(٣) البهجة في شرح التحفة ٢/ ٣٠٩.\r(٤) مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٧٨ - ٧٩.\r(٥) كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٣٩٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200103,"book_id":1252,"shamela_page_id":679,"part":"2","page_num":689,"sequence_num":679,"body":"وقال ابن حزم: \"فإن أبي الوصي من النظر لليتيم، ولم يجد الحاكم من ينظر له حسبة، فليستأجر له وكيلًا ناظرًا، وهذا إنّما هو حظ اليتيم فهذا جائز بلا خلاف\" (١).\rوقال ﵀: \" ... لكن إنَّ احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله\" (٢).\rوقد استدل الفقهاء لذلك بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1387>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ الوصاية بمنزلة الوكالة، والوكالة يجوز أخذ الأجرة عليها فكذلك الوصاية (٣)، وعلى هذا فإنّه يجوز للوصي أخذ الأجرة كالوكيل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1388>الدليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ أخذ الأجرة على الوصاية، داخل في عموم أمره ﷺ بالمؤاجرة فتجوز (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1389>الدّليل الثّالث:</span>\rأن الوصي يجوز له أخذ الأجرة قياسًا على غيره من الإجراء، فإن الوصي يجوز أن يستأجر له الإجراء إذا كان اليتيم محتاجًا إلى ذلك بأجرة معلومة فكذلك يجوز للحاكم أو القاضي أن يستأجر الوصي بأجره معلومة كغيره من الإجراء (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1390>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ الأجرة على الوصاية إنّما هي في مقابلة العمل، والعمل حق للوصي فجاز أخذ الأجرة عليه (٦).","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٩.\r(٢) المرجع السابق ٨/ ٣٢٥.\r(٣) المغني لابن قدامة ٨/ ٥٥٧، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٣٩٧.\r(٤) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٩.\r(٥) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ٤/ ٢٦١.\r(٦) أحكام القرآن للكيا الهراسي ٢/ ٣٣٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200104,"book_id":1252,"shamela_page_id":680,"part":"2","page_num":691,"sequence_num":680,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1391>الفصل الثّاني أخذ المال على الولايات الشرعية</span>\rوفيه أربعة مباحث:\r\rالمبحث الأوّل: أخذ المال على الإمامة العظمى (نفقة الإمام)\rالمبحث الثّاني: أخذ المال على القضاء والشهادة\rالمبحث الثّالث: أخذ المال على الإفتاء\rالمبحث الرّابع: أخذ المال على الحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200105,"book_id":1252,"shamela_page_id":681,"part":"2","page_num":693,"sequence_num":681,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1392>المبحث الأوّل أخذ المال على الإمامة العظمى (نفقة الإمام)</span>\rالإمامة العظمى (١) هي أجل منصب وأرفع ولاية بعد النبوة، وكان من نعم الله على هذه الأُمَّة، أن ندب لها زعيمًا، خلف به النبوة، وحاط به الملة، وفوض إليه السياسة، ليصدر التّدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع، فكانت الإمامة أصلًا عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمت به مصالحع الأُمَّة (٢).\rوقد أجمعت الأُمَّة على وجوب عقد الإمامة، وأجمعوا كذلك على أن طاعة الإمام الواجب إمامته، فرض في كلّ أمر ما لم يكن معصية وأن القتال دونه فرض، وخدمته فيما أمر به واجبة، وأحكامه وأحكام من ولاّه نافذة، وعزل من عزل نافذ (٣).","footnotes":"(١) الإمامة في اللُّغة:\rالإمامة: مصدر أمّ القوم وأمّ بهم: إذا تقدمهم، والإمام: ما ائتم به من رئيس وغيره، والإمام: الّذي يقتدى به، والجمع: أئمة، يقال: فلان إمام القوم معناه: هو المتقدم لهم، ويكون الإمام رئيسًا كقولك: إمام المسلمين، والإمام: الخليفة.\rمختار الصحاح للرازي ص: ٢٦، لسان العرب لابن منظور ١٢/ ٢٤ - ٢٦، المصباح المنير للفيومي ١/ ٢٣، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص: ١٣٩٢.\rوأمّا الإمامة في الاصطلاح:\rفقد عرّفها الفقهاء بأنّها: \"رئاسة عامة في الدِّين والدنيا خلافة عن النّبيّ ﷺ\"، وقيل هي: \"استحقاق تصرف عام على الأنام\"، وقيل هي: خلافة عن صاحب الشّرع في حراسة الدِّين وسياسة الدنيا به\". حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٨، نهاية المحتاج للرملي ٧/ ٤٠٩، مقدمة تاريخ ابن خلدون ص: ٢٣٩. والتعريف الأوّل أرجح لخلوه من الاعتراضات.\r(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص: ٣.\r(٣) مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٢٤، شرح النووي على مسلم ١٢/ ٣٠٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200106,"book_id":1252,"shamela_page_id":682,"part":"2","page_num":694,"sequence_num":682,"body":"والإمام هو العامل الأوّل في مصلحة المسلمين، ولذا فإن الفقهاء قد بينوا كلّ ما يتعلّق به من أحكام ومن ذلك ما يستحقه من نفقة لنفسه وعياله من بيت المال وبيان ذلك على النحو التالي:\rاتفق الصّحابة ﵃ ومن بعدهم من العلماء على أن الإمام تجب له النفقة لنفسه ولعياله ومن يمونه بالمعروف من بيت المال (١).\rقال الإمام السرخسي: \"وتجب للإمام نفقته في بيت المال قدر ما يغنيه يفرض له ذلك\" (٢).\rوقال الدردير: \"وله: أي الإمام، النفقة من بيت المال على نفسه وعياله بالمعروف\" (٣).\rوقال الإمام النوويّ: \"وكذا الإمام يأخذ لنفسه ما يليق به من الخيل والغلمان والدار الواسعة\" (٤).\rوقال الإمام البغوي: \"يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته، يتخذ منه مسكنًا وخادمًا\" (٥).\rوقد استدل الفقهاء على هذا الاتفاق بما يأتي:","footnotes":"(١) الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ١٨٢، المبسوط للسرخسي ٣/ ١٩، عقد الجواهر لابن شاش ٢/ ٨٢٣، جواهر الإكليل للآبي ١/ ٢٦٠، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠، المغني لابن قدامة ٤/ ٩ - ١٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٦٢، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٨/ ٢٨٦، ٢٨٧، ٥٦٦، ٥٧٦، فتح الباري لابن حجر ٤/ ٣٥٧.\r(٢) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٩.\r(٣) الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٩٥.\r(٤) روضة الطالبين ١١/ ١٣٧.\r(٥) شرح السُّنَّة للبغوي ١٠/ ٨٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200107,"book_id":1252,"shamela_page_id":683,"part":"2","page_num":695,"sequence_num":683,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1393>الدّليل الأوّل:</span>\rما ورد عن المستورد بن شداد قال: سمعت النّبيّ ﷺ يقول: (من كان لنا عاملًا، فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا) (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1394><span data-type=\"title\" id=toc-1396>وجه الاستدلال:</span></span>\rدلّ الحديث على أنّه يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته ويتخذ لنفسه منه مسكنًا وخادمًا (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1395>الدّليل الثّاني:</span>\rما ورد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النّبيّ ﷺ قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) (٤).\r\rوجه الاستدلال:\rدل الحديث على أنّه يجوز أخذ الرزق من بيت المال على أعمال الولاية والإمارة (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1397>الدّليل الثّالث:</span>\rما ورد عن عائشة ﵂ قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق ﵁ قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه (٦).","footnotes":"(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في أرزاق العمال ٣/ ١٣٤ (٢٩٤٥)، وأحمد في المسند ٤/ ٣١٣ (١٧٩٨٠)، (١٧٩٨٢)، والحديث صححه ابن خزيمة ٤/ ٧٠ (٢٣٧٠)، والألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٦٨ (٢٥٥٢).\r(٣) شرح السُّنَّة للبغوي ١٠/ ٨٦.\r(٤) سبق تخريجه، راجع ص: ٢٦٤ مبحث الزَّكاة (الهدية ونحوها للعاملين عليها).\r(٥) عون المعبود للعظيم آبادي ٨/ ١١٤.\r(٦) أخرجه البخاريّ، كتاب البيوع، باب كسب الرَّجل وعمله بيده ٤/ ٣٥٥ (٢٠٧٠).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200108,"book_id":1252,"shamela_page_id":684,"part":"2","page_num":696,"sequence_num":684,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1398><span data-type=\"title\" id=toc-1400>وجه الاستدلال:</span></span>\rدل قول الصديق ﵁ على أن من شغل بأمر المسلمين حقيق أن يأكل هو وعياله من بيت المال (١). وقال ابن التين (٢): \"وفيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الّذي يعمل فيه قدر حاجته، إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة\" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1399>الدّليل الرّابع:</span>\rما روى عن عمر ﵁ قال: إنِّي أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف (٤).\rوفي رواية لأثر عائشة ﵂ السابق: \"فلما استخلف عمر ﵁ أكل هو وأهله من المال - أي مال المسلمين- واحترف في مال نفسه\" (٥).\r\rوجه الاستدلال:\rدل فعل عمر ﵁ على أن الإمام يجوز له أخذ ما يحتاجه وعياله من بيت المال.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1401>الدّليل الخامس:</span>\rاتفاق الصّحابة ﵃ على أنّه يفرض للإمام في بيت المال ما يكفيه وعياله بالمعروف (٦).","footnotes":"(١) فتح الباري لابن حجر ٤/ ٣٥٧.\r(٢) هو عبد الواحد بن التين الصفاقسي، أبو محمّد، الإمام المالكي له شرح على البخاريّ مشهور سماه. المخبر الفصيح في شرح البخاريّ الصحيح، له اعتناء زائد في الفقه، اعتمده الحافظ ابن حجر في الفتح، توفي سنة ٦١١ هـ بصفاقس. انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف ص:١٦٨.\r(٣) فتح الباري لابن حجر ٤/ ٣٥٧.\r(٤) تقدّم تخريجه ص ٦٨٠ مبحث الوصايا.\r(٥) أخرجه الإسماعيلي كما في فتح الباري ٤/ ٣٥٧، والبيهقي في الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمية، باب ما يكون للولي الأعظم ووالي الأقاليم من مال الله ٦/ ٥٧٤ (١٣٠٠٧).\r(٦) فتح الباري لابن حجر ٤/ ٣٥٧،: قال ابن حجر معلقًا على أثر عائشة السابق: \"لكن في قصة أبي بكر أن القدر الّذي كان يتناوله فرضٍ له باتِّفاق الصّحابة، فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال: \"لما استخلف أبو بكر أصبح غاديًا إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها، فلقيه عمر بن الخطّاب، وأبو عبيدة بن الجراح، فقال: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك. ففرضوا له كلّ يوم شطر شاة. وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ١٣٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200109,"book_id":1252,"shamela_page_id":685,"part":"2","page_num":697,"sequence_num":685,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1402>المبحث الثّاني أخذ المال على القضاء والشهادة</span>\rوفيه مطلبان:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1403>المطلب الأوّل أخذ المال على القضاء</span>\rوفيه أربع مسائل:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1404>المسألة الأوّل: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه</span>\rالقضاء (١) من أجل الولايات الشرعية، وأرفعها مكانة، وأشدها خطرًا، وأعظمها أثرًا في المجتمع، وذلك لما يترتب عليه من حصول الاستقرار واستتباب الأمين وظهور العدل، وانحسار الظلم، وإنهاء الخصومة فيصبح النَّاس بذلك آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم.\rوقد وفرت الشّريعة الغراء لهذا المنصب الرفيع، كلّ عوامل النجاح والاستقرار والثبات، بما يكفل للقاضي القيام بعمله على أحسن وجه.\rوقد اعتنى الفقهاء رحمهم الله تعالى بأحكام القضاء، كما بينوا آداب القاضي، ومن ذلك ما يأخذه القاضي من مال على منصب القضاء وهذا هو المراد بالبحث في","footnotes":"(١) القضاء في اللُّغة: الحكم، والجمع الأقضية، يقال: قضى عليه، يقضي، قضيًا وقضاة وقضية، والقاضي: هو القاطع للأمور، المحكم لها، واستُقضي فلان: جُعل قاضيًا يحكم بين النَّاس، والقضايا: الأحكام، واحدتها: قضية مختار الصحاح للرازي ص: ٥٤٠، لسان العرب لابن منظور ١٥/ ١٨٦.\rوفي الاصطلاح: عرّف الفقهاء القضاء بتعريفات كثيرة مختلفة، ولكن هذا الاختلاف إنّما هو في العبارة لا في المعنى، ومن أجمع هذه التعريفات ما عرّفه به الحنابلة بأنّه: \"تببين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات\". منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي مع شرحه للبهوتى ٣/ ٤٥٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200110,"book_id":1252,"shamela_page_id":686,"part":"2","page_num":698,"sequence_num":686,"body":"هذه المسألة، وتفصيل ذلك في الفروع التالية:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1405>الفرع الأوّل: أخذ الرزق على القضاء من بيت المال:</span>\rتفاوتت أنظار الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من أطلق جواز أخذ الرزق من بيت المال على القضاء سواء أكان القاضي غنيًا أم فقيرًا، تعين عليه القضاء أم لا، ومنهم من فرق بين الغني والفقير فمنع من الأخذ مع الغني وأجاز الأخذ مع الفقر، وعلى هذا فإن القاضي لا يخلو من حالتين:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1406>الحالة الأولى: إذا كان القاضي فقيرًا:</span>\rفي هذه الحالة اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنّه يجوز للقاضي إنَّ كان فقيرًا محتاجًا أن يأخذ الرزق من بيت المال على قضائه، فيأخذ ما يكفيه وعياله، وأنّه ينبغي للإمام أن يوسع على القاضي وعلى عياله في ذلك (١).\rوعمدة هذا الاتفاق ما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1407>الدّليل الأوّل:</span>\rعن عائشة ﵂ قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق ﵁ قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، واحترف للمسلمين فيه (٢).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢، بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٣، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٩ - ٣٠، القوانين الفقهية لابن جزي ص: ٣٢٣، الحاوي الكبير للماوردي٢٠/ ٣٦٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨، المغني لابن قدامة ١٤/ ٩، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩٠، المحلى لابن حزم ٩/ ٤٣٥، مراتب الإجماع لابن حزم ص: ٥١، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/ ٥٧٦.\r(٢) سبق تخريجه، ص ٦٩٥ مبحث الإمامة العظمى.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200111,"book_id":1252,"shamela_page_id":687,"part":"2","page_num":699,"sequence_num":687,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1408><span data-type=\"title\" id=toc-1410>وجه الاستدلال:</span></span>\rدل الأثر على أن من شغل بأمر المسلماين فله أن يأكل هو وعياله من بيت المال ما يكفيهم بالمعروف، إنَّ لم تكن له كفاية في ماله؛ لأنّ الصديق ﵁ كان كاسب أهله فلما انقطع عن الكسب بسبب الخلافة لم تعد له كفاية فكانت كفايته في مال المسلمين والقاضي مثله لانقطاعه عن الكسب لنفسه وعياله بسبب القضاء والانشغال بأمر المسلمين فكانت كفايته في مالهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1409>الدّليل الثّاني:</span>\rما روي عن عمر ﵁ قال: إنِّي أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم، إنَّ استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف (١).\r\rوجه الاستدلال:\rيمكن توجيه الاستدلال بأنّه لما جاز للخليفة الارتزاق مع الحاجة، لانشغاله بأمر المسلمين، فكذلك القاضي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1411>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ القاضي قد فرغ نفسه لعمل المسلمين، فلا بد له من الكفاية ولا كفاية له، فكانت كفايته وكفاية عياله في بيت المال (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1412>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ القاضي محبوس بحق العامة، فكان عاجزًا عن الكسب، فلو لم يأخذ كفايته لنفسه وعياله ومن يمونهم من أهله وأعوانه احتاج أن يأخذ من أموال النَّاس فيأخذ الرشوة وذلك حرام (٣).","footnotes":"(١) تقدّم تخريجه ص ٦٨٠ مبحث الوصايا.\r(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢، بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٣.\r(٣) شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد ٢/ ١١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200112,"book_id":1252,"shamela_page_id":688,"part":"2","page_num":700,"sequence_num":688,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1413>الحالة الأخرى: إذا كان القاضي غنيًا:</span>\rإذا كان القاضي غنيًا غير محتاج للرزق من بيت المال فهل يجوز له في هذه الحالة الارتزاق من بيت المال أم لا؟\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1414>اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:</span>\rالقول الأوّل:\rيجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال وإن كان غنيًا. وإلى هذا ذهب الحنفية في الأصح (١)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٢)، وهو قول الظاهرية (٣).\rالقول الثّاني:\rلا يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال إنَّ كان غنيًا، وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (٤)، وبه قال المالكية (٥)، والشّافعيّة (٦)، وهو وجه عند الحنابلة (٧) وإليه مال ابن القيم رحمه الله تعالى (٨).","footnotes":"(١) روضة القضاة وطريق النجاة للسمناني ١/ ٨٥ - ٨٧، بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٣ - ١٤ الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصفكي ٥/ ٢٤٩.\r(٢) المغني لابن قدامة ١٤/ ٩ - ١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.\r(٣) المحلى لابن حزم ٩/ ٤٣٥.\r(٤) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٣ - ١٤.\r(٥) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٠، الذّخيرة للقرافي١٠/ ٧٨، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ١٢٠.\r(٦) كتاب أدب القاضي (من التهذيب) للإمام البغوي ص: ١٥١، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧\rمغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٨٩، نهاية المحتاج للرملي ٨/ ٢١٥.\r(٧) المغنى لابن قدامة ١٤/ ٩، الكافي لابن قدامة ٤/ ٢٧٨، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩٠ - ٢٩١.\r(٨) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦ - ١٤٧، إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200113,"book_id":1252,"shamela_page_id":689,"part":"2","page_num":701,"sequence_num":689,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1415>سبب الخلاف:</span>\rبين الإمام ابن قيم الجوزية سبب الخلاف في هذه المسألة فقال رحمه الله تعالى: \"أصل هذه المسألة عامل الزَّكاة وقيم اليتيم فإن الله تعالى أباح لعامل الزَّكاة جزأ منها فهو يأخذه مع الفقر والغنى ... وأمّا ناظر التيم فالله تعالى أمره بالاستعفاف مع الغنى وأباح له الأكل بالمعروف مع الفقر ... والحاكم (القاضي) فرع متردد بين أصلّين، عامل الزَّكاة وناظر اليتيم، فمن نظر إلى عموم الحاجة إليه وحصول الصلحة العامة به ألحقه بعامل الزَّكاة فيأخذ الرزق مع الغنى، كما يأخذه عامل الزَّكاة، ومن نظر إلى كونه راعيًا منتصبًا لمعاملة الرعية بالأحظ لهم ألحقه بولي اليتيم، إنَّ احتاج أخذ، وإن استغنى ترك\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1416>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1417>أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول، القائلون بعدم جواز أخذ الرزق على القضاء من بيت المال مع الغنى بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1418>الدّليل الأوّل:</span>\rإنَّ القضاء يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليه كالصلاة (٢).","footnotes":"(١) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ٣/ ١٤٦ - ١٤٧.\r(٢) الكافي لابن قدامة ٤/ ٢٧٨. تنبيه: ساق ابن قدامة هذا الدّليل في معرض كلامه عن الرزق، ولكن الّذي يظهر أن هذا الدّليل خاص بالمنع من الاستئجار على القضاء، وليس بالرزق من بيت المال؛ لأنّ أخذ الرزق من بيت المال يختص بأهل القرب، ثمّ إنّه قد ساقه في \"المغني\" في معرض الاستدلال على المنع من الاستئجار، ولم يذكره في كلامه عن الارزق، ثمّ إنَّ قوله في الدّليل (فلم يجز أخذ الأجرة ...) يدلُّ لما ذكرت وأنّه في الأجرة وليس في الرزق، ويؤيد هذا صنيع برهان الدِّين ابن مفلح في المبدع حيث ذكر هذا الدّليل في معرض الاستدلال على المنع من الرزق، ثمّ فصل القول في الاستئجار بعد ذلك مباشرة. المبدع لابن مفلح ١٠/ ١٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200114,"book_id":1252,"shamela_page_id":690,"part":"2","page_num":702,"sequence_num":690,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1419><span data-type=\"title\" id=toc-1421><span data-type=\"title\" id=toc-1423>مناقشة الاستدلال:</span></span></span>\rيمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:\rأن هذا الدّليل لا يصح إيراده هنا؛ لأنّه خاص بالمنع من الاستئجار على القضاء، وهذا لا خلاف فيه، وإنّما الكلام هنا عن الرزق، وهو جائز على أعمال القرب؛ لأنّه ليس من باب المعاوضة، إنّما هو من باب الإعانة على الطّاعة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1420>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ القاضي إنّما يأخذ الرزق من بيت المال لحاجته إليه، فإذا كان غنيًا، فلا حاجة له إلى أخذ الرزق، فلا يجوز (١).\r\rمناقشة الاستدلال:\rيمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:\rأن القاضي لا يأخذ الرزق لحاجته فقط وإنّما يأخذ؛ لأنّه حبس نفسه لمصلحة المسلمين، ولم يردّ نصّ يخص الرزق بالعامل الفقير فقط دون الغني، بل وردت كثير من الأدلة تدل على جواز أخذ العامل للرزق مطلقًا غنيًا كان أم فقيرًا، وستأتي هذه الأدلة مفصلة عند ذكر أدلة أصحاب القول الأوّل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1422>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ عدم أخذ الرزق إذا كان القاضي غنيًا، أبلغ في المهذَّبة وأدعى للنفوس إلى اعتقاد التعظيم والجلالة (٢).\r\rمناقشة الاستدلال:\rيمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:","footnotes":"(١) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٤.\r(٢) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٠، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ١٢٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200115,"book_id":1252,"shamela_page_id":691,"part":"2","page_num":703,"sequence_num":691,"body":"أن القاضي إنّما يأخذ الرزق من بيت المال، وبيت المال جهة عامة وأمواله مصروفة في مصالحع المسلمين العامة، وهذا منها، فالأخذ منه لا يترتب عليه شيء ممّا ذكر في الدّليل، وإنّما قد يردّ ذلك إذا كان ما يأخذه القاضي من الخصوم وليس من بيت المال.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1424>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ القاضي كولي اليتيم، لا يجوز له أخذ الرزق من بيت المال على القضاء، إِلَّا إذا كان فقيرًا، فالوصي يعمل في مال اليتيم كما أن القاضي يعمل للمسلمين، فكل منهما منتصبًا لمعاملة الرعية بالأحظ لهم، فإن احتاج أخذ وإن استغنى ترك (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1425>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الدّليل بأن القاضي فرع متردد بين أصلّين، عامل الزَّكاة وناظر اليتيم، وإلحاقه بعامل الزَّكاة أولى لعموم الحاجة إلى القاضي وحصول المصلحة العامة به، وللأدلة الدالة على جواز الرزق مع الغني وستأتي عند ذكر أدلة القول الأوّل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1426>ثانيًا: أدلة القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة من السُّنَّة والأثر والمعقول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1427>أ - أدلتهم من السُّنَّة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1428>الدّليل الأوّل:</span>\rعن عبد الله بن السعدي ﵁ أنّه قدم على عمر بن الخطّاب ﵁ من الشّام، فقال عمر: ألم أحدّث أنك تلي من أعمال النَّاس أعمالًا، فإذا أعطيت العُمالة كرهتها؟ فقلت: بلى، فقال عمر ﵁: فما تريد إلى ذلك؟ فقلت: إنَّ لي أفراسًا وأعبدًا وأنا بخير، وأريد أن تكون عُمَالتي صدقة على المسلمين، فقال له عمر: لا تفعل، فإني","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي ٧/ ١٣، بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦ - ١٤٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200116,"book_id":1252,"shamela_page_id":692,"part":"2","page_num":704,"sequence_num":692,"body":"كنت أردت مثل الّذي أردت، فكان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر\rإليه مني، فقال رسول الله ﷺ: (خذه فتموله، وتصدق به، ما جاءك من هذا المال،\rوأنت غير مشرف، ولا سائل فخذه، وما لا تتبعه نفسك) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1429><span data-type=\"title\" id=toc-1431>وجه الاستدلال:</span></span>\rدل الحديث على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين، جاز له أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة مال الفىء وعمال الصَّدقة ونحوهم لإعطاء رسول الله ﷺ عمر العُمالة على عمله، ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير لأنَّ ابن السعدي وعمر كانا من الأغنياء ومع ذلك أخذا الرزق على عملهما (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1430>الدّليل الثّاني:</span>\rعن جابر أن رسول الله ﷺ استعمل عتّاب بن أسيد على مكّة وفرض له عُمالته أربعين أوقية من فضة (٣).\r\rوجه الاستدلال:\rحيث دلّ فعل النّبيّ ﷺ مع عتاب بن أسيد على جواز أخذ الرزق على العمل في مصلحة المسلمين دون فرق بين غنى وفقير، حيث لم يستفصل عن حالة أسيد من حيث الفقر والغنى. فدلّ ذلك على الجواز مطلقًا فكذلك القاضي؛ لأنَّ كلا منهما عامل للمسلمين.","footnotes":"(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين عليها ١٣/ ١٦٠ (٧١٦٣)، ومسلم كتاب الزَّكاة، باب إباحة الأخذ من غير مسألة ولا إشراف ٢/ ٧٢٣ (١٠٤٥)، والإشراف هو: التطلع والطمع والمعنى: ما جاءك من هذا المال، وأنت غير متطلع إليه ولا طامع فيه. النهاية لابن الأثير ٢/ ٤٦٢.\r(٢) فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦٤.\r(٣) أخرجه البيهقي، كتاب قسمة الفيء والغنيمة، باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الأقاليم من مال الله ... ٦/ ٥٧٨ (١٣٠٢٢).","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200117,"book_id":1252,"shamela_page_id":693,"part":"2","page_num":705,"sequence_num":693,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1432>ب - الأدلة من الآثار</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1433>الدّليل الأوّل:</span>\rعن عائشة ﵂ قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق ﵁، قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجزُ عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1434>الدّليل الثّاني:</span>\rعن عائشة ﵂ قالت: لما أستخلف عمر ﵁ أكل هو وأهله (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1435>وجه الاستدلال من الأثرين السابقين:</span>\rحيث دل فعل الصّحابة ﵃ على أن من عمل للمسلمين فإنّه يأكل من أموالهم من بيت المال، والقاضي قد شغل بعمل المسلمين فيأكل من بيت المال غنيًا كان أم فقيرًا (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1436>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذه الآثار بما يأتى:\rأن الصّحابة ﵃ إنّما أكلوا بقدر الحاجة والضرورة أي مع الفقر والحاجة لا مع الغني بدليل قول عمر ﵁: \"إنَّ استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف\" (٤).\rالجواب عن المناقشة:\rأجيب عن هذه المناقشة بأن فعل عمر ﵁ محمول على الورع، إذ الخليفة ليس","footnotes":"(١) سبق تخريجه ص ٦٩٥ مبحث الإمامة العظمى.\r(٢) سبق تخريجه ص ٦٩٦ مبحث الإمامة العظمى.\r(٣) شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد ٢/ ٩، وما بعدها، المغنى لابن قدامة ١٤/ ٩.\r(٤) سبق تخريجه ص ٧٨٥ مبحث الوصايا.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200118,"book_id":1252,"shamela_page_id":694,"part":"2","page_num":706,"sequence_num":694,"body":"كالوصي، ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي (١)، ويؤيد هذا فعل عمر بعد ذلك، حيث فرض الرزق لمن تولى القضاء ووسع عليهم في ذلك كما سيأتي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1437>الدّليل الثّالث:</span>\rما ورد أن عمر ﵁ رزق شريحًا (٢) وسلمان بن ربيعة (٣) الباهلي على القضاء (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1438>الدّليل الرّابع:</span>\rعن ابن أبي ليلى قال: بلغني أن عليًا رزق شريحًا خمسمائة (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1439>الدّليل الخامس:</span>\rما روي أن عمر ﵁ كتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيده ﵄ حين بعثهما إلى الشّام، أن انظروا رجالًا من صالحي من قبلكم، فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم وارزقوهم واكفوهم من مال الله (٦).","footnotes":"(١) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٣٦.\r(٢) هو شريح بن الحارث بن قيس بن النخعي أبو أمية الكوفي، قاضي الكوفة، ولاه عمر ﵁ القضاء، ثمّ بقي في هذا المنصب لمن بعد عمر دهرًا طويلًا، وله مع علي بن أبي طالب ﵁ أخبار في ذلك، وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، ويقال له صحبه، مات قبل الثمانين وقد جاوز المائة. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ١/ ٥٩، فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦١ تقريب التهذيب لابن حجر ص: ٤٣٤.\r(٣) هو: سلمان بن رييعة بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهلي أبو عبد الله، وهو سلمان الخيل، يقال له صحبة، روى عن النّبيّ ﷺ وعن عمر، ولاه عمر قضاء الكوفة، وغزا أرمينية في زمن عثمان ﵁، فاستشهد سنة ٢٥ هـ على الصحيح. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٤/ ١٣٦ - ١٣٧.\r(٤) أخرجه البخاريّ معلقا بصيغه الجزم بلفظ: (وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرة) ١٣/ ١٦٠، كتاب الأحكام وعبد الرزّاق، كتاب البيوع، باب: هل يؤخذ على القضاء رزق؟ ٨/ ٢٩٧ (٥٢٨٢) قال ابن حجر: وهذا ضعيف منقطع. تلخيص الحبير ٤/ ١٩٤.\r(٥) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في القاضي يأخذ الرزق ٦/ ٥٠٦ (١٨٤٧).\r(٦) ذكره ابن قدامة في المغني ٩/ ١٤ - ١٠، وقال الألباني: لم أقف عليه. الإرواء ٨/ ٢٣٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200119,"book_id":1252,"shamela_page_id":695,"part":"2","page_num":707,"sequence_num":695,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1440>وجه الاستدلال من الآثار السابقة:</span>\rحيث دل فعل الصّحابة ﵃ على جواز إرزاق القضاة من بيت المال مطلقًا غنيا كان أم فقيرًا، إذ لم يردّ في هذه الآثار تقييد ذلك بالفقير دون الغني.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1441>جـ - الأدلة من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1442>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ بالناس حاجة إلى القضاء، ولو لم يجز فرض الرزق للقاضي، لتعطل القضاء، وضاعت الحقوق (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1443>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ القاضي يجوز له أخذ الرزق على القضاء وإن كان غنيًا قياسًا على\rعامل الزَّكاة، بجامع عموم الحاجة إلى كلّ منهما، وحصول المصلحة العامة بهما (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1444>مناقشة الاستدلال:</span>\rنوقش هذا الدّليل بأنّه قياس القاضي على عامل الزَّكاة قياس مع الفارق وبيان ذلك: \"أن عامل الزَّكاة مستأجر من جهة الإمام لجباية أموال المستحقين لها وجمعها فما يأخذه بعمله كمن يستأجره الرَّجل لجباية أمواله، وأمّا الحاكم فإنّه منتصب لإلزام النَّاس بشرائع الرب ﵎ وأحكامه، وتبليغها إليهم فهو مبلغ عن الله تعالى ﷿ بفتياه، ويتميز عن المفتي بالإلزام بولايته وقدرته، والمبلغ عن الله تعالى الملزم للأمة بدينه لا يستحق عليهم شيئًا، فإن كان محتاجًا فله من الفيء ما يسد حاجته\" (٣).","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.\r(٢) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦ - ١٤٧، أدب القاضي لابن القاص ١/ ١٠٩، روضة القضاة للسمناني ١/ ٨٧.\r(٣) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200120,"book_id":1252,"shamela_page_id":696,"part":"2","page_num":708,"sequence_num":696,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1445>الترجيح:</span>\rبعد عرض الأقوال وذكر ما استدل به أصحاب كلّ قول، وما ورد على هذه الأدلة من مناقشات وما أجيب به عنها يتبين بوضوح رجحان القول الأوّل وهو جواز أخذ الرزق على القضاء من بيت المال وإن كان القاضي غنيا، وذلك لما يأتي:\r١ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، حيث جاءت أدلتهم في معظمها صريحة في الدلالة على المطلوب، ومن ذلك حديث ابن السعدي حيث جاء نصا صريحًا في جواز الأخذ مع الغنى، بل في استحباب ذلك.\r٢ - أن هذه السنن الصحيحة الصريحة جاءت مؤيدة بفعل أصحاب النّبيّ ﷺ حيث اتخذوا القضاة وارزقوهم من بيت المال ووسعوا عليهم في ذلك كما تقدّم.\r٣ - أن أخذ الرزق مع الغنى أعون في العمل وألزم للنصيحة من التارك، قال ابن حجر مبينا ذلك: \"أن الأخذ أعون في العمل وألزم للنصيحة من التارك؛ لأنّه إنَّ لم يأخذ كان عند نفسه متطوعًا بالعمل فقد لا يجدُّ جدّ من أخذ ركونًا إلى أنّه غير ملتزم بخلاف الّذي يأخذ فإنّه يكون مستشعرًا بأن العمل واجب عليه، فيجدّ جدّه فيها\" (١).\r٤ - أن بعض العلماء نقل الإجماع على جواز الرزق على القضاء مطلقًا دون تفريق بين غنى وفقير ومن ذلك:\r١ - قال أبو علي الكرابيسي (٢): \"لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصّحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار، لا أعلم","footnotes":"(١) فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦٥.\r(٢) هو: الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي، أبو علي أحد أصحاب الإمام الشّافعيّ رحمه الله تعالى، كان متضلعا في الفقه والحديث والأصول، سمي بالكرابيسي؛ لأنّه كان يبيع الكرابيس وهي الثِّياب الخام، هجره الإمام أحمد ﵀ لتكلمه في مسألة اللقط، توفي سنة ٢٤٥ هـ، وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الشّافعيّة لابن كثير ١/ ١٣٢، طبقات الشّافعيّة لابن هداية الله ص: ٢٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200121,"book_id":1252,"shamela_page_id":697,"part":"2","page_num":709,"sequence_num":697,"body":"بينهم اختلافًا\" (١).\r٢ - نقل الحافظ ابن حجر الإجماع عن بعض العلماء فقال: \"وقال غيره: أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائز إجماعًا، ومن تركه إنّما تركه تورعًا\" (٢).\r٣ - قال القرافي: \"القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعًا\" (٣).\r٥ - أن أدلة القول الآخر جاءت كلها أدلة عقلية، وقد أمكن مناقشتها جميعًا بما يضعف من دلالتها، وعلى فرض التسليم بعد مناقشتها فإنها لا تنهض لمعارضة الأدلة النصية من السُّنَّة والأثر الّتي استدل بها أصحاب القول الأوّل. وعلى هذا فإنّه ينبغي للإمام أن يعطي القاضي كفايته وكفاية من يعول من بيت المال، ويوسع عليه في ذلك، ويكفيه همّ دنياه ممّا يجعله مرتاح البال خالي الذهن، ومن نظر في الصفات المطلوية في القاضي، وما يجب أن يكون عليه حال القضاء بين النَّاس أيقن بصحة هذا القول. والله تعالى أعلم.","footnotes":"(١) فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦١.\r(٢) المصدر السابق.\r(٣) الفروق للقرافي ٣/ ٣. قلتُ: وهذا الإطلاق في إجماع القرافي جاء مقيدًا في الذّخيرة ١٠/ ٧٨ - ٧٩ قال: \"من تعين عليه القضاء وعنده كفايته وكفاية من تلزمه كفايته لم يجز أن يأخذ عليه رزقًا؛ لأنّه فرض تعين عليه، وإن لم تكن له كفاية جاز له الرزق من بيت المال\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200122,"book_id":1252,"shamela_page_id":698,"part":"2","page_num":710,"sequence_num":698,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1446>الفرع الثّاني أخذ الرزق على القضاء من الخصوم</span>\rإذا تعذر رزق القاضي من بيت المال، إمّا لخلوه من المال أو لقلتها أو لأيّ سبب آخر، فهل يجوز للقاضي في هذه الحالة أخذ الرزق على قضائه من الخصوم؟\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1447>أوَّلًا: إذا كان غنيًا:</span>\rاتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن القاضي إذا كان له ما يكفيه وعياله فليس له أخذ شيء من الخصوم (المتداعبين) (١).\rواستدلوا لذلك بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1448>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ الأخذ من الخصوم مع عدم الحاجة يعد من أكل أموال النَّاس بالباطل فلا يجوز (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1449>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ الأخذ من الخصوم يورث تهمة في حق القاضي، ويؤدِّي إلى الميل في الحكم فلا يجوز (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1450>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ عدم أخذ القاضي الرزق من الخصوم، أبلغ في المهذَّبة وأدعى للنفوس","footnotes":"(١) روضة القضاة للسمناني ١/ ١٣٢، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ١٢٠، الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢، الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٥، أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ١٠١، فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦١، المغني لابن قدامة ٩/ ١٤ - ١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.\r(٢) الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢.\r(٣) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧، ١٣٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200123,"book_id":1252,"shamela_page_id":699,"part":"2","page_num":711,"sequence_num":699,"body":"إلى اعتقاد التعظيم والجلالة، وعليه فلا يجوز أخذ الرزق من الخصوم مع الكفاية (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1451>ثانيًا: إذا كان القاضي فقيرًا:</span>\rإذا كان القاضي فقيرًا ليس له كفاية من ماله، فهل يجوز له في هذه الحالة الأخذ من أعيان الخصوم أم لا؟\rاختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:\rالقول الأوّل:\rيجوز الأخذ من أعيان الخصوم إذا كان يقطعه النظر عن الاكتساب مع صدق الحاجة، وذلك بشروط ثمانية (٢).\rوإلى هذا ذهب الإمام الماوردي من الشّافعيّة (٣).\rالقول الثّاني:\rلا يجوز مطلقًا أخذ الرزق على القضاء من أعيان الخصوم، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٤)، والمالكية (٥) والشّافعيّة (٦) وهو وجه عند الحنابلة (٧).\rالقول الثّالث:\rيجوز مطلقًا أخذ الرزق من أعيان الخصوم.\rوبه قال بعض الشّافعيّة (٨)، وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة (٩).","footnotes":"(١) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٩ - ٣٠، ٦/ ١٢٠.\r(٢) ستأتي هذه الشروط مفصلة عند ذكر أدلة هذا القول.\r(٣) الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٥ - ٣٦٦.\r(٤) روضة القضاة للسمناني ١/ ١٣٢.\r(٥) الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢.\r(٦) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨، نهاية المحتاج للرملي ٨/ ٢٥١.\r(٧) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠، الفروع لابن مفلح ٦/ ٤٣٩، المبدع لابن مفلح ١٠/ ١٤.\r(٨) أسنى المطالب للأنصاري ٤/ ٢٩٦.\r(٩) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200124,"book_id":1252,"shamela_page_id":700,"part":"2","page_num":712,"sequence_num":700,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1452>الأدلة والمناقشة</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1453>أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1454>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنّه إذا لم يأخذ من الخصمين مع حاجته، أدى ذلك إلى تعطيل القضاء والفصل بين النَّاس ولا سبيل إلى التعطيل لما يترتب على ذلك من المفاسد (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1455>الدّليل الثّاني:</span>\rالقياس على التحكيم، فكما يجوز أخذ الرزق من الخصمين على التحكيم فكذلك القضاء؛ لأنَّ كلا منهما عمل مباح (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1456>الدّليل الثّالث:</span>\rالقياس على الوصي وأمين الحاكم، فكما أنّه يجوز للوصي وأمين الحاكم الأكل من مال اليتيم بقدر الحاجة فكذلك القاضي؛ لأنّه مع عدم الرزق من بيت المال لا يتعين عليه الحكم فجاز أخذ الرزق من الخصوم بقدر الحاجة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1457>ثانيًا: أدلة القول الثّاني:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:\rقالوا: إنَّ أخذ الرزق من أعيان الخصوم على القضاء بينهم يورث تهمة في حق القاضي ويؤدِّي إلى الميل في الحكم، فيمنع ذلك سدًا لذريعة أخذ الرشوة على الحكم، وما يترتب على ذلك من الميل والجور في الأحكام (٤).","footnotes":"(١) حاشية الرملي على أسنى المطالب ٤/ ٢٩٦.\r(٢) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦، إعلام الموقعين ٤/ ٢٣١.\r(٣) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦، إعلام الموقعين ٤/ ٢٣١.\r(٤) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٨٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200125,"book_id":1252,"shamela_page_id":701,"part":"2","page_num":713,"sequence_num":701,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1458>ثالثًا: أدلة القول الأوّل:</span>\rاستدل الماوردي لما ذهب إليه بما يأتي:\rأن أخذ القاضي للرزق من الخصمين إنّما هو للضرورة والحاجة (١) لئلا يتعطل القضاء، وبالتالي تضيع الحقوق، وتكثر الخصومات.\rوالقول بالجواز عند الماوردي للضرورة مقيد بثمانية شروط لا بد من توفرها، قال الماوردي: \"وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المال مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق منهم على ثمانية شروط\" (٢).\rثمّ ساق رحمه الله تعالى الشروط الثمانية على النحو التالي:\rالشرط الأوّل:\rأن يعلم به الخصمان قبل التحاكم إليه، فإن لم يعلما به إِلَّا بعد الحكم لم يجز أن يرتزقهما.\rالشرط الثّاني:\rأن يكون رزقه على الطالب والمطلوب، ولا يأخذه من أحدهما، فيصير به متهما.\rالشرط الثّالث:\rأن يكون عن إذن الإمام لتوجه الحق عليه، فإن لم يأذن به الإمام لم يجز.\rالشرط الرّابع:\rأن لا يجد الإمام متطوعًا، فإن وجد الإمام متطوعًا لم يجز.\rالشرط الخامس:\rأن يعجز الإمام عن دفع رزقه، فإن قدر عليه لم يجز.","footnotes":"(١) الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٥.\r(٢) الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200126,"book_id":1252,"shamela_page_id":702,"part":"2","page_num":714,"sequence_num":702,"body":"الشرط السّادس:\rأن يكون ما يرتزقه من الخصوم غير مؤثر عليهم، ولا مضر بهم، فإن أضر بهم أو أثر عليهم لم يجز.\rالشرط السابع:\rأن لا يستزيد على قدر حاجته، فإن زاد عليها لم يجز.\rالشرط الثّامن:\rأن يكون قدر المأخوذ مشهورًا يتساوى فيه جميع الخصوم، وإن تفاضلوا في المطالبات؛ لأنّه يأخذه على زمان النظر فلم تعتبر مقادير الحقوق، فإن فاضل بينهم فيه لم يجز، إِلَّا أن يتفاضلوا في الزّمان فيجوز.\rثمّ قال رحمه الله تعالى: \"وفي مثل هذا مضرة تدخل على جميع المسلمين، ولئن جازت في الضرورات، فواجب على الإمام وكافة المسلمين أن تزال مع الإمكان، إمّا بأن يتطوع منهم بالقضاء من يكون من أهله، واما أن يقام لهذا بكفايته؛ لأنّه لا كانت ولاية القضاء من فروض الكفايات كان رزق القاضي بمثابة ولايته\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1459>الترجيح:</span>\rبعد ذكر الأقوال وعرض الأدلة لكل قول يتبين أن القول الراجح هو القول الأوّل القائل بجواز أخذ الرزق من الخصمين للضرورة بعد توفر الشروط الثمانية المذكورة.\rولكن الّذي يظهر أنّه لا تعارض بين هذه الأقوال وذلك لما يأتي:","footnotes":"(١) الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200127,"book_id":1252,"shamela_page_id":703,"part":"2","page_num":715,"sequence_num":703,"body":"١ - أنّه يمكن حمل قول من منع مطلقًا على غير المحتاج، قال زكريا الأنصاري (١)\rالشّافعيّ: \"واستشكل عدم جواز ذلك بأن الرافعي رجح في الكلام على الرشوة جوازه وأسقطه النوويّ ثمّ، ويجاب: بأن ما هناك في المحتاج وما هنا في غيره\" (٢).\r٢ - وأمّا قول من جوز مطلقًا فإنهم قد عللوا ذلك بالحاجة والضرورة.\rوبهذا تأتلف الأقوال في القول بجواز أخذ الرزق من الخصوم للحاجة والضرورة. وأمّا ما ذكر من شروط، فإنّه يلاحظ أن هذه الشروط عبارة عن ضوابط شرعية تحكم عمل القاضي، وتضبط مسألة أخذ الرزق من غير بيت المال، وكل ذلك حتّى لا يدب الشرّة في نفس القاضي إلى أموال النَّاس، فينفتح بذلك باب الرشوة في الحكم، وهذا فيه من الفساد ما فيه، والفقهاء لا يخالفون في ذلك بل هم أحرص النَّاس على نزاهة القاضي وإعفافه وضبط سلوكه، بما يضمن عدم الميل في الحكم.\rوعليه فإن هذا القول يعد أعدل الأقوال وأولاها بالترجيح، لقوته وإحكامه وعدم مخالفة الأقوال الأخرى له في حقيقة الأمر. والله تعالى أعلم.","footnotes":"(١) هو: زكريا بن محمَّد بن أحمد بن زكريا، أبو يحيى الأنصاري، الفقيه الشّافعيّ الأصولي، ولد في قرية سنيكه بشرقية مصر سنة ٨٣٣ هـ، ثمّ طلب العلم وبرع في شتى العلوم وبخاصة علمي الفقه والأصول، وله مصنفات كثيرة منها: فتح الرّحمن في التفسير، وغاية الوصول إلى علم الأصول، ولب الأصول، وأسنى المطالب شرح روضة الطالب وغيرها، توفي سنة ٩٢٦ هـ بالقاهرة. انظر: البدر الطالع للشوكاني ١/ ٢٥٢، شذرات الذهب لابن العماد ١٠/ ١٨٦.\r(٢) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ٤/ ٢٩٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200128,"book_id":1252,"shamela_page_id":704,"part":"2","page_num":716,"sequence_num":704,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1460>الفرع الثّالث الاستئجار على القضاء</span>\rاختلف الفقهاء في حكم الاستئجارعلى القضاء على قولين:\rالقول الأوّل:\rلا يجوز مطلقًا الاستئجار على القضاء.\rوإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فبه قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو المذهب عند الشّافعيّة (٣)، وبه قال الحنابلة (٤).\rوقد نقل بعض الفقهاء الاتفاق على هذا القول، ومن ذلك:\rقال ابن قدامة: \"وأمّا الاستئجار على القضاء فلا يجوز ... ، ولا نعلم فيه خلافًا\" (٥).\rوقال ابن حجر: \"واتفقوا على أنّه لا يجوز الاستئجار عليه\" (٦).\rوقال الإمام القرافي: \"ولا يجوز أن يُستأجروا على القضاء إجماعًا\" (٧)\rوهذه الاتفاقات محل نظر لوجود الخلاف، كما هو ظاهر.","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٥٠.\r(٢) الذّخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩، الموافقات للشاطبي ٢/ ١٣٦.\r(٣) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٨٨، ١١/ ١٣٧، مغني المحتاج ٤/ ٣٨٩.\r(٤) المغني لابن قدامة ٩/ ١٤ - ١٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٦٢.\r(٥) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.\r(٦) فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦١.\r(٧) الفروق للقرافي ٣/ ٣، قال في الذّخيرة ١٠/ ٧٩: \"واتفقت الأئمة والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200129,"book_id":1252,"shamela_page_id":705,"part":"2","page_num":717,"sequence_num":705,"body":"القول الثّاني:\rيجوز الاستئجار على القضاء. وبه قال بعض الشّافعيّة وهو وجه في المذهب (١)، وذلك إذا عين ما يقضي به وعليه (٢)، وبه قال الظاهرية، وخصوه بالإمام فقط دون غيره (٣).\rقال الإمام النوويّ: \"ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء، وفي فتاوى القاضي حسين وجه أنّه يجوز، والمذهب الأوّل، وبه قطع الجمهور\" (٤).\rوقال ابن حزم: \"وإجارة الأمير من يقضي بين النَّاس مشاهرة جائزة\" (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1461>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1462>أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1463>الدّليل الأوّل:</span>\rأن الاستئجار على القضاء داخل في عموم أمره ﵁ بالمؤاجرة فيجوز (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1464>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:\rأن هذا العموم مخصوص بالأدلة الكثيرة على المنع من الاستئجار على القضاء، وستأتي.","footnotes":"(١) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ١٥٧.\r(٢) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ١٥٧.\r(٣) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٦.\r(٤) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧.\r(٥) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٦.\r(٦) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200130,"book_id":1252,"shamela_page_id":706,"part":"2","page_num":718,"sequence_num":706,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1465><span data-type=\"title\" id=toc-1469>الدّليل الثّاني:</span></span>\rأن القاضي إذا عين ما يقضي به وعليه، انتفت الجهالة فيصح الاستئجار (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1466>مناقشة الاستدلال:</span>\rأن تحريم الاستئجار على الاقضاء ليس لوجود الجهالة في عقد الإجارة فقط، وإنّما لأدلة أخرى كثيرة كما سياتى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1467>ثانيًا: أدلة القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة وهي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1468>الدّليل الأوّل:</span>\rما روي عن عمر ﵁ أنّه قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا ولا صاحب مغنمهم (٢).\rالدّليل الثّاني:\rقالوا: إنَّ القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا يجوز الاستئجار عليه كالصلاة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1470>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ القضاء لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنّما يقع عن نفسه فأشبه الصّلاة فلا يجوز الاستئجار عليه (٤).","footnotes":"(١) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ١٥٧.\r(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع والأقضية، باب في القاضي يأخذ الرزق ٦/ ٥٠٥ (١٨٤٥)، وعبد الرزّاق في مصنفه، كتاب البيوع، بانب هل يؤخذ على القضاء رزق ٨/ ٢٩٧ (١٥٢٨١).\r(٣) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.\r(٤) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200131,"book_id":1252,"shamela_page_id":707,"part":"2","page_num":719,"sequence_num":707,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1471>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ القضاء عمل غير معلوم، يتعذر ضبطه، فلا يجوز الاستئجار عليه للجهالة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1472>الدّليل الخامس:</span>\rقالوا: إنَّ أخذ الأجرة على القضاء يؤدِّي إلى دخول التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض، فيكون كمن أخذ رشوة على الحكم، وعليه فيمتنع الاستئجار لذلك (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1473>الترجيح:</span>\rبعد ذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات يتبين رجحان القول الأوّل القاضي بالمنع من الاستئجار على القضاء، وذلك لما يأتي:\r١ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.\r٢ - ضعف ما استدل به أصحاب القول الآخر حيث أمكن متاقشة ما استدلوا به بما يوهن من دلالته.\r٣ - أنّه قد نقل الإجماع والاتفاق بين العلماء على المنع من الاستئجار على القضاء، كما سبق ذكر ذلك.","footnotes":"(١) الذّخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.\r(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤/ ١٠، الفروق للقرافي ٣/ ٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200132,"book_id":1252,"shamela_page_id":708,"part":"2","page_num":720,"sequence_num":708,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1474>الفرع الرّابع الهدية للقاضي</span>\rللهدية أثر بالغ على الإنسان حيث تسكن إليها النفوس، وتستمال بها القلوب وقد شرعت في الأصل بين المسلمين، لإشاعة المحبة والرّحمة وإزالة الضغائن من الصدور (١).\rولما كانت الهدية لها تأثير على النفوس والقلوب فقد بيَّن الفقهاء حكمها وبخاصة لأصحاب الولايات الشرعية.\rومن أخطر هذه الولايات، ولاية القضاء، وقد تناول الفقهاء حكم الهدية للقاضي، وتفصيل ذلك عندهم على النحو التالي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1475>أوَّلًا: إذا كانت الهدية من الخصمين أو أحدهما:</span>\rاتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنّه يحرم على القاضي قبول الهدية من الخصمين أو أحدهما مطلقًا، على أي وجه كانت هذه الهدية (٢).","footnotes":"(١) وردت بعض النصوص تدل على استحباب الهدية وتبين ما لها من تأثير في النفوس والقلوب ومن ذلك:\rأ - عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: (تهادوا تحابوا) أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد ٢/ ٥٠، والبيهقيُّ في السنن الكبرى ٦/ ٢٨٠ (١١٩٤٦)، والحديث حسن، فقد حسنه ابن حجر كما في تلخيص الحبير ٣/ ٧٠، والألباني كما في الإرواء ٦/ ٤٤ (١٦٠١).\rب - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (تهادوا، فإن الهدية تذهب وَحَر الصدر) أخرجه التّرمذيّ. كتاب الولاء، باب في حث النّبيّ ﷺ على التهادي ٤/ ٣٨٣ (٢١٣٠). ضعفه التّرمذيّ والألباني، ضعيف التّرمذيّ ص: ٢٤٣.\r(٢) البحر الرائق لابن نجيم ٦/ ٣٠٥، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١٠، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٩ - ٣٠، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ١٢٠، أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ١١٤ أدب القاضي لابن القاص ١/ ١٠٧، المغنى لابن قدامة ١٤/ ٥٨ - ٥٩، الإنصاف للمرداوي ١١/ ٢١٠، بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200133,"book_id":1252,"shamela_page_id":709,"part":"2","page_num":721,"sequence_num":709,"body":"وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1476>الدّليل الأوّل:</span>\rعن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النّبيّ ﷺ رجلًا من بني أسدّ يقال له ابن اللتبيَّة على الصَّدقة، فلما قدم، قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، قال: فقام رسول الله ﷺ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال:\r(ما بال العامل نبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمّه حتّى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمَّد بيده، لا ينال أحدٌ منكم منها شيئًا إِلَّا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر) (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1477>وجه الاستدلال:</span>\rحيث دلّ الحديث على تحريم الهدية الّتي سببها الولاية، ومن ذلك ولاية القضاء، ويلحق بالهدية الاستقراض والاستعارة ممّن يحرم عليه قبول هديته وكذا سائر التبرعات فتحرم المحاباة ونحوها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1478>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ حدوث الهدية عند حدوث الولاية، يدلُّ على أنّها من أجلها ليتوسل بها إلى ميل الحاكم معه في الحق، فلم يجز قبولها منه كالرشوة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1479>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ أخذ الهدية يسبب الولاية، من أكل أموال النَّاس بالباطل فلا تجوز مطلقًا (٤).","footnotes":"(١) الحديث متفق عليه، وتقدم تخريجه مفصلًا ص ٢٩٦، مبحث الزَّكاة في الهدية للعاملين عليها.\r(٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١٠، شرح النوويّ على مسلم ١٢/ ٢١٩.\r(٣) المغني لابن قدامة ١٤/ ٥٨ - ٥٩.\r(٤) الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200134,"book_id":1252,"shamela_page_id":710,"part":"2","page_num":722,"sequence_num":710,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1480>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ الهدية تورث إذلال المهدي إليه، وفي ذلك ضرر القاضي ودخول الفساد عليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1481>الدّليل الخامس:</span>\rقالوا: إنَّ الهدية تؤدي إلى سكون النفس للمهدي فيميل القاضي في حكمه وهذا لا يجوز (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1482>الدّليل السّادس:</span>\rقالوا: إنَّ الهدية للقاضي تطفئ نور الحكمة عنده (٣)، وعليه فإن القاضي إذا فقد نور الحكمة حرم التوفيق والسداد في أحكامه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1483>ثانيًا: إذا كانت الهدية ممّن ليست له خصومة:</span>\rإذا كانت الهدية للقاضي ممّن ليست له خصومه عند القاضي فلها حالتان:\rالحالة الأولى: أن تكون من خواص قرابته أو صحبته أو ممّن جرت له عادة بمهاداته قبل الولاية.\rإذا كانت الهدية للقاضي من خواص قرابته كالوالد والولد والعمة والخالة ونحوهم من كلّ ذي رحم محرم، أو من خواص صحبته المقربين له أو ممّن جرت له عادة بمهاداته قبل الولاية، ففي هذه الحالة لا خلاف بين الفقهاء في جواز قبول القاضي للهدية (٤).","footnotes":"(١) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٩ - ٣٠.\r(٢) شرح الزرقاني على خليل ٧/ ١٣٣.\r(٣) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٩ - ٣٠، شرح الزرقاني على خليل ٧/ ١٣٣.\r(٤) تببين الحقائق للزيلعي ٤/ ١٧٨، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١٠، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٩ - ٣٠، الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢، أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ١١٤ المغني لابن قدامة ١٤/ ٥٨ - ٥٩، الإنصاف للمرداوي ١١/ ٢١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200135,"book_id":1252,"shamela_page_id":711,"part":"2","page_num":723,"sequence_num":711,"body":"واستدلوا لذلك بما يأتي:\rقالوا: إنَّ الهدية في هذه الحالة لم تكن من أجل الولاية لوجود سببها قبل الولاية من قرابة أو صحبة أو صلة، بدليل وجود هذه الهدايا قبل الولاية، وعليه فلا حرج على القاضي في قبولها (١).\rالحالة الثّانية: إذا كانت الهدية ممّن ليس من خواص قرابته أو صحبته أو ممّن ليست له عادة بمهاداته قبل الولاية.\rوفي هذه الحالة لا يجوز للقاضي قبول الهدية باتِّفاق الفقهاء (٢).\rوعلل الفقهاء ذلك بما يأتي:\rأن الهدية يقصد بها في الغالب استمالة قلبه، ليعتني به في الحكم فتشبه الرشوة (٣).\rوالأولى للقاضي في كلّ ما سبق سد باب قبول الهدايا؛ لأنّها تورث إذلال المهدي، وإغضاء المهدي إليه، وتوقع التهمة، وتؤدي إلى أن يطمع فيه النَّاس (٤).\rويستثنى من ذلك: الهدية من ذوي الرّحم المحرم، ممّن ليست له خصومة، فالأولى قبولها لصلة الرّحم، ولأن في ردها قطيعة للرحم وهذا لا يجوز (٥). والله تعالى أعلم.","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة ١٤/ ٥٨.\r(٢) المراجع السابقة.\r(٣) المغني لابن قدامة ١٤/ ٥٨.\r(٤) أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ١١٤، أدب القاضي لابن القاص ١/ ١١٠.\r(٥) تببين الحقائق للزيلعي ٤/ ١٧٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200136,"book_id":1252,"shamela_page_id":712,"part":"2","page_num":724,"sequence_num":712,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1484>المسألة الثّانية: ما يأخذه أعوان القاضي</span>\rالقاضي لا يمكنه العمل بمفرده، بل لا بد له من أعوان يعينونه على الفصل بين النَّاس، خاصّة في هذا الزّمان الّذي كثرت فيه الخصومات ويتمثل أعوان القاضي في كتّاب العدل، وكتات الضبط وكتّاب سجل الأحكام، والكتاب من أهم أعوان القاضي ولهذا نصّ العلماء على أنّه يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبًا أو كتّابا؛ لأنّهم من هيبة المنصب من عون وإسعاف، وضبط الأقارير والدعاوي وتنظيم محاضر الجلسات وتحديد مواعيد الجلسات وغير ذلك من الأعمال المهمة الّتي تناط بكتاب القاضي.\rومن الأعوان كذلك: الشُّرَط ومهمتهم الوقوف بين يدي القاضي أو القيام حسب استدعاء الحال لمنع النَّاس من التقدم بين يديه أو إساءة الأدب.\rكذلك من أعوان القاضي المترجم الّذي يقوم بترجمة اللغات المختلفة إلى العربيّة أو العكس حسب اقتضاء المقام.\rوغير ذلك نحو: كتاب الصادر والوارد، وكتاب الأرشيف، ومُحَضِّر خصوم، وهيئة خبراء (نظر) وحاسب ومسّاح ونسّاخ على الآلات الحديثة وغيرهم ممّا يحتاج إليهم القاضي في تأدية عمله على الوجه الأكمل (١).\rوأمّا ما يتعلّق بالحقوق المالية لأعوان القاضي وما يستحقونه على عملهم فالقول فيها على النحو التالي:","footnotes":"(١) روضة القضاة للسمناني ١/ ١١٣ - ١٣٢، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ١/ ٢٤٤، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٥ - ٣٧، حاشية الدسوقي ٤/ ١٣٨، الشرح الصغير للدسوقي ٤/ ٢٠٢، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٦٨، أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ١٠٨ - ١١٢، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٣٨، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٢٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٧٢، النور الوضاء في بيان أحكام القضاء ص: ١٣٦، ٣٣٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200137,"book_id":1252,"shamela_page_id":713,"part":"2","page_num":725,"sequence_num":713,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1485>أوَّلًا: الرزق من بيت المال:</span>\rاتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن أعوان القاضي يجوز لهم أخذ الرزق من بيت المال كالقاضي (١).\rواستدل الفقهاء لذلك بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1486>الدّليل الأوّل:</span>\rالقياس على القاضي، فكما يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال فكذلك أعوانه، بجامع أن الكل يعمل في مصلحة المسلمين، فتكون كفايتهم في أموال بيت مال المسلمين (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1487>الدّليل الثّاني:</span>\rأن أعوان القاضي محبوسون بحق العامة، فهم عاجزون عن الكسب، فلو لم يأخذوا الرزق من بيت المال، احتاجوا أن يأخذوا من أموال الخصوم فيأخذوا الرشوة وذلك حرام (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1488>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: يجوز لأعوان القاضي أخذ الرزق من بيت المال، وذلك لئلا تشره أنفسهم إلى أموال النَّاس وهذا لا يجوز (٤).","footnotes":"(١) روضة القضاة للسمناني ١/ ١٣٢، المبسوط للسرخسي ١٦/ ٩٤، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٧، البيان والتحصيل لابن رشد ٩/ ٣٣٣، الذّخيرة للقرافي ١٠/ ٧٧ - ٧٨ الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨، أدب القاضى للبغوي ص: ١٥١ - ١٥٦، أدب القاضي لابن القاص ١/ ١١٣، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.\r(٢) روضة القضاة للسمناني ١/ ١٣٢، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩٠.\r(٣) شرح أدب القاضى للصدر الشهيد ٢/ ١١.\r(٤) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٢/ ٢٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200138,"book_id":1252,"shamela_page_id":714,"part":"2","page_num":726,"sequence_num":714,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1489>الدّليل الرّابع:</span>\rأن عمل أعوان القاضي من المنافع الّتي تعم المسلمين، فجاز أخذ الرزق عليه من مالهم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1490>الدّليل الخامس:</span>\rقالوا: إنَّ أعوان القاضي، عملهم متصل بعمل القاضي فهو محتاج إليهم في كتب المحاضر وإحضار الخصوم، وكفاية القاضي في بيت المال، فما يتصل به لا بأس بأن يجعل رزقه في مال بيت المال (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1491>ثانيًا: أجرة أعوان القاضي:</span>\rإذا تعذر رزق أعوان القاضي من بيت المال لأي سبب كان، فهل يجوز لهم أخذ الأجرة من الخصوم؟\rالّذي يظهر أنّه لا خلاف بين المذاهب الفقهية في جواز أخذ الأجرة من الخصوم. قال السرخسي: \"وإن رأي أن يجعل ذلك على الخصوم فلا بأس\" (٣).\rوقال ابن فرحون: \"فإن لم يصرف لهم شيء من بيت المال ... فأحسن الوجوه أن يكون الطالب هو المستأجر\" (٤).\rوقال النوويّ: \"فإن لم يكن في بيت المال شيء واحتيج إليه لما هو أهم فإذ أتي المدعي بورقة تثبت فيها خصومته وشهادة الشهود وبأجرة الكاتب فذاك ... \" (٥).\rولم أجد نصًا عند الحنابلة في ذلك إِلَّا أنّه قد تقدّم أن المذهب هو جواز أخذ","footnotes":"(١) البيان والتحصيل لابن رشد ٩/ ٣٣٣، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧.\r(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٩٤.\r(٣) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٩٤.\r(٤) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٧.\r(٥) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200139,"book_id":1252,"shamela_page_id":715,"part":"2","page_num":727,"sequence_num":715,"body":"القاضي للجعل من الخصمين إذا تعذر رزقه من بيت المال (١)، وعليه فإن جواز أخذ أعوانه أولى.\rوأمّا الظاهرية فإنهم نصوا على استئجار الأمير للقاضي مشاهرة من بيت المال، وأن ما لا يتعين على المرء فعله يجوز أخذ الأجرة عليه، وعليه فإن مذهبهم لا يأبى الجواز وإن لم ينصوا عليه (٢).\rوقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1492>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ هذه الأعمال الّتي يقوم بها الأعوان لا يُستحق على القاضي مباشرتها، فجاز جعل أجرة ذلك على الخصوم؛ لأنَّ الأعوان يعملون لهم (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1493>الدّليل الثّاني:</span>\rيمكن أن يستدل لهم كذلك:\rبأن هذه الأعمال تختلف عن عمل القاضي، فإن القاضي منع من الأخذ من الخصوم حتّى لا يتطرق الميل إلى الحكم فيقع القاضي في الرشوة، وهذا فيه من الفساد ما فيه، أمّا عمل أعوان القاضي فلا حكم فيه فلا يخشى من الأخذ حصول الميل والفساد في الأحكام. والله تعالى أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1494>المسألة الثّالثة: ما يأخذه المأذون الشرعي على عقود الأنكحة</span>\rمأذون عقود الأنكحة، أو المأذون الشرعي، يعد في الأصل من أعوان القاضي، إذ إنَّ عقد النِّكاح يعد من مهام القاضي ولكن لما كان القاضي مشغولًا بالنظر في قضايا المراجعين المتعددة شغلًا شديدًا ملك عليه كلّ وقته، وقد لا يوجد لديه متسع","footnotes":"(١) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.\r(٢) انظر: المحلى لابن حزم ٨/ ١٩١، ١٩٦.\r(٣) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٩٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200140,"book_id":1252,"shamela_page_id":716,"part":"2","page_num":728,"sequence_num":716,"body":"لإجراء عقود النِّكاح، فقد أذن لبعض الأشخاص من ذوي الأهلية والعدالة (١)، في إجراء عقود الأنكحة، وكتابة الصكوك الخاصة بها، وتسجيل ذلك في دفاتر خاصّة معدة من قبل المحكمة، ثمّ تسليم ذلك إلى المحكمة لتوثيق تلك العقود وتسجيلها في سجلاتها.\rإذن فوجود مأذون الأنكحة أمر تمليه المصلحة العامة، حتّى يتمكن القاضي من التفرغ للنظر فيما هو أهم من مجرد إجراء العقود وهو الفصل في المنازعات والخصومات ونحو ذلك (٢).\rووظيفة مأذون الأنكحة وظيفة شريفة، إذ تتعلّق بعقد هو من أهم وأشرف العقود في الفقه الإسلامي، ألَّا وهو عقد النِّكاح، ولهذا فإنّه لا يباشره إِلَّا القاضي أو من ينوب منابه.\rوبناء على ما سبق فإن بيان حكم أخذ المال على عقود الأنكحة يختلف باختلاف من هو قائم بإجراء هذه العقود وصفته، وهذا له حالات:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1495>الحالة الأولى: إذا كان المباشر للعقد هو القاضي:</span>\rإذا كان الّذي قام بمباشرة العقد هو القاضي فإن هذا يكون من عمله ووظيفته، وقد تقدّم تفصيل القول فيما يأخذه القاضي على عمله من رزق وإجارة ونحوهما.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1496>الحالة الثّانية: إذا كان المباشر للعقد هو مأذون الأنكحة:</span>\rوهذا هو محلّ البحث في هذه المسألة، ومأذون الأنكحة له حالان:","footnotes":"(١) يشترط في المأذون: الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والأهلية، وأن يكون له إلمام بالفقه بصفة عامة، وبأحكام النِّكاح بصفة خاصّة: النور الوضاء للمعافا، ص: ١٥١.\r(٢) النور الوضاء في بيان أحكام القضاء، للقاضي أحمد المعافا ص: ١٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200141,"book_id":1252,"shamela_page_id":717,"part":"2","page_num":729,"sequence_num":717,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1497>الأوّل: أن يكون موظفًا راتبًا لهذا العمل:</span>\rبمعنى أن وظيفته في المحكمة هي القيام بإجراء عقود الأنكحة وما يتعلّق بها، وفي هذه الحالة يكون أحد أعوان القاضي وقد تقدّم الكلام حول ما يستحقونه مفصلًا فأغنى عن الإعادة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1498>الثّاني: أن يكون غير موظف ولكن مأذون له في إجراء العقود:</span>\rإذا لم يكن المأذون موظفًا لهذا العمل، ولكن أذن له القاضي أو المحكمة، بإجراء عقود الأنكحة وفق ضوابط معينة، فلا يخلو:\rإمّا أن يكون متبرعًا بعمله هذا، أو يكون غير متبرع ولكن أذن له القاضي بأخذ الأجرة على عمله من العاقد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1499>أوَّلًا: إذا كان المأذون متبرعًا:</span>\rفإنّه في هذه الحالة لا يجوز له أخذ أجرة على عمله؛ لأنّه أداه متبرعًا فلا يستحق شيئًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1500>ثانيًا: إذا كان المأذون غير متبرع ولكن أذن له القاضي بالأخذ </span>(١):\rإذا كان المأذون غير متبرع، وأذن له القاضي بالأخذ من العاقد فلا بأس بذلك، وقد تقدّم أنّه يجوز أخذ الأجرة لأعوان القاضي، وهذا في حكمهم، وما يأخذه المأذون إمّا أن يكون مقدارًا من جهة القاضي أو غير مقدر.\rفإن كان مقدرًا فلا يتعداه المأذون، بل يأخذ ما قدر له دون زيادة.\rوإن كان غير مقدر من قبل القاضي، فإن مقدار ذلك يرجع إلى عرف النَّاس في تعاملاتهم.\rووجه جواز أخذ الأجرة على عقود الأنكحة ما يلي:","footnotes":"(١) في بعض البلاد الإسلامية تعد وظيفة مأذون الأنكحة وظيفة رسمية ويحدد له أجر من قبل المحكمة، وهذا الأجر مشاع بنسبة محددة من المهر، مثل: خمسة أو عشرة في المائة ونحو ذلك.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200142,"book_id":1252,"shamela_page_id":718,"part":"2","page_num":730,"sequence_num":718,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1501>الدّليل الأوّل:</span>\rأن هذا العمل غير واجب عليه، وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجرة عليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1502>الدّليل الثّاني:</span>\rالقياس على القاضي: فإن القاضي إذا كتب سجلًا أو محضرًا أو وثيقة جاز له أخذ الأجرة على ذلك، فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1503>الدّليل الثّالث:</span>\rالقياس على الصكاك -كاتب الصكوك- فإن الصكاك يجوز له أخذ أجر كتابة الصك ممّن يأخذ الصك فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج من الزواج (٣).\rقال ابن عابدين: \"وعلى هذا أجر الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا\" (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1504>الدّليل الرّابع:</span>\rالقياس على القاضي، فإن القاضي يجوز له أخذ الأجرة على إجراء عقد النِّكاح فكذلك المأذون بجامع أن هذا العمل لا يجب عليهما (٥).","footnotes":"(١) الفتاوى البزازية ٥/ ١٤٠، البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٦٣.\r(٢) الدر المختار للحصفكي ٥/ ٥٦.\r(٣) حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٦، روضة الطالبين للنووي١١/ ١٣٧ - ١٣٨.\r(٤) حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٦.\r(٥) الفتاوى البزازية ٥/ ١٤٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200143,"book_id":1252,"shamela_page_id":719,"part":"2","page_num":731,"sequence_num":719,"body":"قال ابن البزاز (١): \"وإن كتب سجلًا أو تولى قسمة، وأخذ أجر المثل له ذلك، ولو تولى نكاح صغيرة، لا يحل له أخذ شيء؛ لأنّه واجب عليه، وكل ما وجب عليه لا يجوز أخذ الأجر وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجر، وذكر عن البقالي في القاضي يقول: إذا عقدت عقد البكر فلي دينار، ولو ثيبًا فلي نصفه، أنّه لا يحل له، إنَّ لم يكن لها ولي، ولو كان لها ولي غيره يحل بناءً على ما ذكرنا\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1505>الدّليل الخامس:</span>\rيمكن أن يستدل على جواز أخذ الأجرة على عقود الأنكحة كذلك بما يأتي: أن المأذون إنّما يأخذ الأجرة في مقابل ما يبذله من جهد في ذلك من الذهاب والمجيء إلى مكان العقد أو استقبال العاقدين في منزله، وما يتكلفه في سبيل ذلك، كذلك كتابته للصكوك، وتدوين ذلك في الدفاتر، ومراجعة المحاكم، وكذلك المخاطرة وتحمل المسؤولية إذ الأمر متعلّق بالأعراض، فكل ذلك ممّا يسوغ للمأذون أخذ الأجرة على عمله.\rأمّا إنَّ أعطي من غير شرط فهذا من الحلال الطيب ولا حرج على المأذون في قبوله لحديث عبد الله بن السعدي المتقدم حيث جاء فيه قوله ﷺ: (ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ...) (٣).","footnotes":"(١) هو: محمَّد بن محمَّد بن شهاب بن يوسف الكردري الخوارزمي الشهير بالبزازي أحد أئمة الحنفية في الفقه والأصول، صاحب الفتاوى البزازية المعروفة بالوجيز أو الجامع الوجيز، وله كتاب في مناقب الإمام أبي حنيفة، توفي سنة ٨٢٧ هـ انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص: ١٨٧ - ١٨٨، الأعلام للزركلي ٧/ ٤٥.\r(٢) الفتاوى البزازية ٥/ ١٤٠.\r(٣) تقدّم تخريجه عند الكلام عن رزق القاضي إنَّ كان غنيا ص ٧٠٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200144,"book_id":1252,"shamela_page_id":720,"part":"2","page_num":732,"sequence_num":720,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1506>المسألة الرّابعة: ما يأخذه القسّام </span>(١)\rالقسّام أو القاسم من يتولى القسمة بين الشركاء فيقوم بتمييز نصيب كلّ واحد منهم، وتعبينه.\rوالقسمة من جنس عمل القاضي؛ لأنَّ بها يتم إنهاء الخصومات وقطع المنازعات، وتعبين الحقوق لأربابها، ولهذا شرعت بالإجماع، قال ابن قدامة: \"وأجمعت الأُمَّة على جواز القسمة\" (٢)، ولا خلاف بين الفقهاء في أنّها من المصالح العامة للمسلمين (٣).\rوأمّا ما يتعلّق بما يستحقه الماسم على عمله من رزق أو أجرة، فلا يخلو أن يكون القسام أو القاسم هو قسّام القاضي أو غيره ممّن ارتضاه الشركاء ليقسم بينهم، وتفصيل ما يستحقه كلّ منهما في الفروع التالية:","footnotes":"(١) القسّام في اللُّغة: الّذي يقسم الدور والأرض بين الشركاء فيها، وقيل: هو الّذي يقسم الأشياء بين النَّاس، وهو فاعل من القسمة يقال: قاسم، وقسّام على سبيل المبالغة، قال لبيد:\rفارضوا بما قسم المليك فإنّما ... قسم المعيشة بيننا قَسَّامُها\rالمصباح المنير للفيومي ٢/ ٥٠٣، لسان العرب لابن منظور ١٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠.\rوفي الاصطلاح: القسّام أو القاسم هو الّذي يباشر القسمة، والقسمة في الاصطلاح: \"هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها\". وقيل هي: \"جمع نصيب شائع في معين\"، وقيل: \"هي تمييز الحصص بعضها من بعض\". وقيل هي: \"تعيين نصيب كلّ شريك في مشاع\". تببين الحقائق للزيلعي ٥/ ٢٦٤، الشرح الصغبر للدردير ٣/ ٦٥٩، حاشية الشرقاوي على التحرير ٢/ ٤٩٧، معونه أولي النهى لابن النجار ٩/ ٢١٩.\r(٢) المغني لابن قدامة ١٤/ ٩٧.\r(٣) الهداية شرح البداية للمرغيناني ٨/ ٥، البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤١٩، المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤ - ١١٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200145,"book_id":1252,"shamela_page_id":721,"part":"2","page_num":733,"sequence_num":721,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1507>الفرع الأوّل ما يستحقه قسّام القاضي</span>\rقسّام القاضي أحد أعوانه وعمله من جنس عمل القاضي وعلى هذا فإن ما يأخذه على عمله لا يخلو أن يكون رزقًا من بيت المال أو أجرة من الشركاء إذا تعذر الرزق من بيت المال وبيان ذلك على النحو التالي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1508>أوَّلًا: الرزق من بيت المال:</span>\rلا خلاف بين الفقهاء على جواز أخذ القسام الرزق من بيت المال على عمله (١).\rقال السرخسي: \"الأولى أن يجعل كفاية قاسم القاضي في بيت المال ككفاية القاضي\" (٢).\rوقال سحنون: \"قلت: أفرأيت إنَّ جعل للقسام أرزاقًا من بيت المال، قال: لا بأس بذلك\" (٣).\rقال الإمام الشّافعيّ: \"ينبغي أن يعطى أجر القسام من بيت المال\" (٤).\rوقال ابن قدامة: \"وعلى الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال\" (٥).\rوقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:","footnotes":"(١) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٣ - ١٠٤، الهداية شرح البداية للمرغيناني ٨/ ٢ البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠، الذّخيرة للقرافي ٥/ ٤٠٣، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٢٥٦، الحاوي للماوردي ٤/ ١٧٤ - ١٧٥، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٠٢، المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤ - ١١٥.\r(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢.\r(٣) المدوّنة للإمام مالك ٥/ ٥١٨.\r(٤) الأم للشافعي ٦/ ٢١٢.\r(٥) المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200146,"book_id":1252,"shamela_page_id":722,"part":"2","page_num":734,"sequence_num":722,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1509>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ القسمة من جنس عمل القضاء من حيث إنّه يتم به قطع المنازعة فأشبه رزق القاضي (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1510>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ منفعة نصب القاسم تعم العامة؛ لأنَّ القسمة من المصالحع العامة، فتكون كفايته في مالهم غرمًا بالغنم (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1511>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ القاسم بمنزلة كاتب القاضي، ورزق الكاتب في بيت المال فكذلك القاسم بجامع أن كلًا منهما من أعوان القاضي (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1512>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ جعل رزق القاسم في بيت المال، أرفق بالناس وأبعد عن التهمة؛ لأنّه متى علم أن أجر عمله يصله من بيت المال على كلّ حال، امتنع من أخذ الرشوة فلا يميل إلى البعض فكان هذا أرفق بالناس وأبعد عن التهمة (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1513>الدّليل الخامس:</span>\rقالوا: إنَّ القسّام حكام ورزق الحاكم (القاضي) في بيت المال، فكذلك القاسم (٥).","footnotes":"(١) الهداية للمرغيناني ٨/ ٥.\r(٢) الهداية للمرغيناني ٨/ ٥، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤١٩، المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤.\r(٣) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٤.\r(٤) الهداية للمرغيناني ٨/ ٥، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٣ - ١٠٤.\r(٥) الأم للشافعي ٦/ ٢١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200147,"book_id":1252,"shamela_page_id":723,"part":"2","page_num":735,"sequence_num":723,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1514>الدّليل السّادس:</span>\rما روي أن عليًا ﵁ -اتخذ قاسمًا، وجعل له رزقًا من بيت المال (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1515>ثانيًا: أجرة قسّام القاضي:</span>\rإذا تعذر رزق قسّام القاضي من بيت المال لخلوه أو نحو ذلك، فهل يجوز أخذ الأجرة من الشركاء على القسمة؟\rبالنظر في كلام الفقهاء أرباب المذاهب المعتبرة، يظهر أنّه لا خلاف بينهم في ذلك، فقد نصّ عليه الحنفية (٢)، والمالكية إِلَّا أن المالكية قالوا بالجواز مع الكراهة (٣)، وقال بالجواز كذلك الشّافعيّة (٤)، والحنابلة (٥).\rقال السرخسي: \"فإن لم يقدر على ذلك -أي: على رزق القاسم من بيت المال -أمر الذين يريدون القسمة أن يستأجروه بأجرٍ معلوم، وذلك صحيح\" (٦).\rوقال سحنون: \"قلت: أتجوز إجارة قسام الدور وحسابهم؟ قال: سألت مالكًا عن ذلك غير مرّة فكرهه\" (٧).","footnotes":"(١) هذا الأثر ذكره جمع من الفقهاء منهم: السرخسي في المبسوط ١٦/ ١٠٢، والماوردي في الحاوي ٢٠/ ٣١٣، وابن قدامة في المغني ١٤/ ١١٤. ولم أجده فيما وقفت عليه من كتب السُّنَّة والآثار.\r(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢ - ١٠٣، الهداية شرح البداية ٨/ ٥، الدر المختار للحصفكي ٥/ ١٦٢.\r(٣) المدوّنة للإمام مالك ١/ ٦٢، ٤/ ٤٢٣، ٥/ ٥١٨ - ٥١٩، الذّخيرة للقرافي ٥/ ٤٠٣ البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠.\r(٤) الحاوي للماوردي ٢٠/ ٣١٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٠٢، مغني المحتاج ٤/ ٤١٩.\r(٥) المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤ - ١١٥، الفروع لابن مفلح ٦/ ٥١٢، وقد نقل ابن مفلح الكراهة عن أحمد قال: \"نقل صالح: أكرهه\"، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦/ ٣٧٨.\r(٦) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢ - ١٠٣.\r(٧) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200148,"book_id":1252,"shamela_page_id":724,"part":"2","page_num":736,"sequence_num":724,"body":"وقال عليش: \"وكره للقاسم أخذ أجرة القسم من المقسوم بينهم\" (١).\rقال الماوردي: \"إذا اعوزت أجور القسام من بيت المال، إمّا لعدمه فيه وإما لحاجة المقاتلة إليه كانت أجورهم على المتقاسمين\" (٢).\rوقال ابن قدامة: \"فإن لم يرزقه الإمام قال الحاكم للمتقاسمين: ادفعا إلى القاسم أجرة ليقسم بينكما ... \" (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1516>وقد استدل الفقهاء على جواز أخذ قسّام القاضي للأجرة من الشركاء بما يأتي:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1517>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ القسمة ليست بقضاء حقيقة، فجاز له أخذ الأجرة عليها (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1518>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ القاسم يعمل للشركاء عملًا معلومًا، غير مستحق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كالكتابة (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1519>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ نفع القسمة عائد إلى الشركاء على الخصوص، فكانت أجرة القسمة عليهم (٦).","footnotes":"(١) منح الجليل لعلّيش ٧/ ٢٥٦.\r(٢) الحاوي الكبير ٢٠/ ٣١٤ - ٣١٥.\r(٣) المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤ - ١١٥.\r(٤) الدر المختار للحصفكي ٥/ ١٦٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ١٦٢.\r(٥) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢ - ١٠٣، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٣ - ١٠٤.\r(٦) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٦، الهداية شرح البداية للمرغيناني ٨/ ٥، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤١٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200149,"book_id":1252,"shamela_page_id":725,"part":"2","page_num":737,"sequence_num":725,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1520>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ القسمة ليست بقربة وطاعة، فجاز أخذ الأجرة عليها كسائر الأعمال (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1521>الدّليل الخامس:</span>\rقالوا: إنَّ القسمة من حقوق الآدمين المحضة، فجاز للقاسم الاعتياض عنها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1522>وأمّا الدّليل على الكراهة عند من قال بذلك ما يأتي:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1523>الدّليل الأوّل:</span>\rما ذكره مالك رحمه الله تعالى: كان خارجة بن زيد بن ثابت ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك جعلا (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1524>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ القاضي هو الحاكم بذلك على اليتيم باجتهاده فلعلّه لو كان مالكًا لأمره واحتاج إلى القسمة لوجد من يستأجره على ذلك بأقل ممّا جعله القاضي عليه (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1525>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ القسمة تشبه القربة فتكره أخذ الأجرة عليها (٥).","footnotes":"(١) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٦، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٣٧٨.\r(٢) الحاوي للماوردي ٢٠/ ٣١٥، نهاية المحتاج للرملي ٨/ ٢٨٤.\r(٣) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤٢٣.\r(٤) البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠.\r(٥) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200150,"book_id":1252,"shamela_page_id":726,"part":"2","page_num":738,"sequence_num":726,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1526>الفرع الثّاني أجرة قسّام الشركاء</span>\rإذا كان الّذي يقوم بالقسمة بين الشركاء ليس قسّام القاضي، إنّما هو قسّام آخر غيره ارتضاه الشركاء واصطلحوا عليه، فإن أجرته في هذه الحالة واجبة على الشركاء.\rويجوز للقاسم في هذه الحالة أخذ الأجرة على عمله من الشركاء، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء (١).\rقال الكاساني: \"ولو أراد النَّاس أن يستأجروا قسامًا آخر غير الّذي نصبه القاضي، لا يمنعهم القاضي عن ذلك، ولا يجبرهم على أن يستأجروا قسامًا\" (٢).\rوقال الخرشي (٣): \"وأمّا الشركاء أو الورثة إذا تراضوا على من يقسم لهم بأجر معلوم فذلك جائز بلا خلاف\" (٤).\rقال الماوردي: \"فإن عدل المقتسمون عنهم إلى قسمة من تراضوا به من غيرهم جاز، ولم يعترض عليهم، وجاز أن يكون من ارتضوه، عبدًا أو فاسقًا وكانت أجرته في أموالهم ولم تكن في بيت المال\" (٥).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٣، المدوّنة للإمام مالك ٥/ ٥١٨ - ٥١٩، البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠، الذّخيرة للقرافي ٥/ ٤٠٣، الأم للشافعي ٦/ ٢١٢، الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣١٤، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤١٩، الكافي لابن قدامة ٤/ ٣٠٨.\r(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٩.\r(٣) هو: محمَّد بن عبد الله الخرشي، أبو عبد الله، شيخ المالكية بمصر، أخذ العلم عن والده والبرهان اللقاني، والنور الأجهوري، له شرحان على مختصر خليل شرح كبير وشرح صغير رزق فيه القبول، توفي سنة١١٠١ هـ انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف ص: ٣١٧.\r(٤) الخرشي على خليل ٤/ ١٨٩.\r(٥) الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣١٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200151,"book_id":1252,"shamela_page_id":727,"part":"2","page_num":739,"sequence_num":727,"body":"وقال ابن قدامة: \"وإن كان الشركاء، نصبوا قاسمًا، فأجرته بينهم على ما شرطوه\" (١).\rوقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:\rقالوا: إنَّ القاسم الّذي استأجره الشركاء إنّما هو أجيرهم، والأجير تجب له أجرته على عمله، وتكون بينهم على ما شرطوه (٢).","footnotes":"(١) الكافي لابن قدامة ٤/ ٣٠٨.\r(٢) الكافي لابن قدامة ٤/ ٣٠٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200152,"book_id":1252,"shamela_page_id":728,"part":"2","page_num":740,"sequence_num":728,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1527>المطلب الثّاني أخذ المال على الشّهادة </span>(١)\rالشّهادة أحد طرائق الأحكام، وأهم وسائل الإثبات، دل على مشروعيتها الكتاب والسُّنَّة والإجماع والعقل.\rوقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن تحمل الشّهادة وأدائها من فروض الكفايات، وقد يكون تحملها وأداؤها أو أحدهما من فروض الأعيان، وذلك إذا لم يوجد إِلَّا ذلك العدد من الشهود الّذي يحصل بهم الحكم وتثبت بهم الدعوى، وخيف ضياع الحق (٢).\rوأمّا ما يؤخذ من مال على الشّهادة تحملًا وأداءً، لا يخلو إمّا أن يكون نفقة أو رزقًا من بيت المال أو أجرة من المشهود لهم، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1528>المسألة الأولى: أخذ النفقة على الشّهادة</span>\rإذا احتاجت الشّهادة إلى نفقة وركوب، فهل يجوز للشاهد أخذ النفقة عليها؟ بيان ذلك فيما يأتي:","footnotes":"(١) الشّهادة في اللُّغة: الخبر القاطع، والحضور والمعاينة، والإقرار والاطلاع على الشيء عيانا. الصحاح للجوهري ٢/ ٤٩٤، المصباح المنير ١/ ٣٢٤.\rوفي الاصطلاح: عرفها الفقهاء بتعريفات عديدة كلها متقارية في المعنى، ومن أجمع هذه التعريفات ما عرّفها به ابن الهمام فقال: \"هي إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشّهادة في مجلس القضاء\". شرح فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٢، ولمزيد من المتعريفات انظر: الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٦٤، حاشية الجمل ٥/ ٣٧٧، منتهى الإرادات لابن النجار ٢/ ٦٤٧.\r(٢) البحر الرائق لابن نجيم ٧/ ٥٧، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص: ٣٣٩، التاج والإكليل للمواق ٦/ ١٩٤ - ١٩٥، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧١ - ٢٧٤، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤٥٠، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٧، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٣ وما بعدها.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200153,"book_id":1252,"shamela_page_id":729,"part":"2","page_num":741,"sequence_num":729,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1529>أوَّلًا: إذا كان الشّاهد فقيرًا:</span>\rإذا كان الشّاهد فقيرًا، فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز أخذ النفقة وأجرة الرُّكوب، مدة ذهابه وإيابه (١).\rواستدلوا على ذلك بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1530>الدّليل الأوّل:</span>\rقوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة:٢٨٢].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1531><span data-type=\"title\" id=toc-1533>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث نهى الله تعالى عن الإضرار بالشّاهد، وتكليف الشّاهد بالسفر من أجل الشّهادة، وليس عنده نفقة ولا دابة، إضرار به، وعليه فإنّه لا تجب عليه الشّهادة إذا كان فقيرًا، وإلا أعطى نفقة ذهابه وإيابه وركوبه (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1532>الدّليل الثّاني:</span>\rعن ابن عبّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (أكرموا الشهود، فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق، ويدفع بهم الظلم) (٣).\rوجه الاستدلال:\rحيث أمر النّبيّ ﷺ بإكرام الشهود، ودفع النفقة للشاهد إذا كان محتاجًا، من باب أكرامه، فيجوز له أخذها (٤).","footnotes":"(١) شرح فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٤٠٣، البحر الرائق لابن نجيم ٧/ ٥٨، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠، التاج والإكليل للمواق ٦/ ١٩٥ - ١٩٦، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩، الشرح الصغير للدردير ٤/ ٢٨٦، جواهر الإكليل للآبي ٢/ ٢٤٢، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥، أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ٣٥٦، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٧، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٧.\r(٢) البحر الرائق لابن نجيم ٧/ ٥٧.\r(٣) الحديث أورده السيوطيّ في جمع الجوامع، وعزاه للبانياسي في جزئه، وقد رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطّاب ١/ ٦٧ (١٩٥)، وعزاه الألباني لابن عساكر، ثمّ قال: \"ضعيف\"، ضعيف الجامع الصغير ص: ١٥٩ (١١٢٨).\r(٤) البحر الرائق لابن نجيم ٧/ ٥٧، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200154,"book_id":1252,"shamela_page_id":730,"part":"2","page_num":742,"sequence_num":730,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1534>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ أداء الشّهادة، لا يجب عليه، فجاز أخذ النفقة عليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1535>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ انفاق الشّاهد على عياله فرض عين عليه، فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية، فإن أعطي النفقة لنفسه وعياله في ذلك اليوم سقط عنه فرض العين وجاز حينئذ أن يشتغل بالشهادة (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1536>ثانيًا: إذا كان الشّاهد غنيًا:</span>\rإذا كان الشّاهد في كفاية ولا يحتاج إلى ركوب أو نفقة لاستغنائه عن ذلك بماله فهل يجوز له حينئذ أخذ النفقة على شهادته ممّن شهد له؟\rذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشّافعيّة (٥)، والحنابلة (٦) إِلَّا أنّه لا يجوز للشاهد أخذ نفقة أو أجرة ركوب ونحو ذلك على شهادته، إذا كان غير محتاج.\rوقد استدل الفقهاء على ذلك بما ياتىِ:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1537>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ الشّاهد إذا كان له كفاية، فليس له أخذ النفقة على الشّهادة لأنّه أداء فرض، فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضًا، كصلاة الجنازة (٧).","footnotes":"(١) الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠.\r(٢) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨.\r(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٤، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠.\r(٤) التاج والإكليل للمواق ٦/ ١٩٥، الشرح الصغير للدردير ٤/ ٢٨٦.\r(٥) روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦.\r(٦) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦ - ٧، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦.\r(٧) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200155,"book_id":1252,"shamela_page_id":731,"part":"2","page_num":743,"sequence_num":731,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1538>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ الشّاهد إذا كان غير محتاج، فلا يحل له أخذ النفقة؛ لأنَّ ما أخذه في هذه الحالة يعد رشوة، فيكون فعله هذا معصية وجرحًا قادحًا في شهادته (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1539>المسألة الثّانية: أخذ الرزق على الشّهادة</span>\rذهب جمهور الفقهاء (٢) من المالكية (٣) والشّافعيّة (٤) والحنابلة (٥) إلى أنّه يجوز للشاهد أخذ الرزق من بيت المال على تحمله الشّهادة وأدائها.\rفإذا أقام الإمام للناس شهودًا فلا يكون لهم شغل إِلَّا تحمل حقوق النَّاس حفظًا، وإحياؤها لهم أداءً، وجعل كفايتهم في بيت المال جاز ذلك.\rوقد استدلوا على ذلك بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1540>الدّليل الأوّل:</span>\rقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1541>وجه الاستدلال:</span>\rقال الإمام القرطبي مبينًا وجه الاستدلال من هذه الآية على جواز أخذ الرزق من بيت المال قال: \"وقد يستلوح (٦) من هذه الآية دليلٌ على أن جائزا للإمام أن يقيم للناس شهودًا ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم فلا يكون لهم شغل، إِلَّا تحمل","footnotes":"(١) التاج والإكليل للمواق ٦/ ١٩٥، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠.\r(٢) لم أجد نصا عند الحنفية في ذلك، ولكن يمكن تخريج ذلك قولًا لهم بالجواز قياسًا على القاضي وأعوانه وغيرهم من عمال المسلمين فإنهم لا يخالفون في ذلك؛ لأنَّ ذلك كله من المصالح العامة والله تعالى أعلم.\r(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٥٦، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٩٨.\r(٤) روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥، أسنى المطالب للأنصاري ٤/ ٣٧١.\r(٥) مطالب أولي النهى للرحيباني ٣/ ٦٤١.\r(٦) من لاح الشيء: إذا بدا وظهر. المصباح المنير للفيومي ٢/ ٥٦٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200156,"book_id":1252,"shamela_page_id":732,"part":"2","page_num":744,"sequence_num":732,"body":"حقوق النَّاس حفظًا لها وإن لم يكن ضاعت الحقوق وبطلت\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1542>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ تحمل الشّاهد للشهادة وأدائها من المصالح العامة، فيجوز أخذ الرزق عليها من بيت المال (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1543>المسألة الثّالثة: أخذ الأجرة على الشّهادة</span>\rاختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الشّهادة تحملًا وأداء على أربعة أقوال:\rالقول الأوّل:\rلا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الشّهادة.\rوبهذا قال الحنفية (٣)، والحنابلة إذا تعينت، وإذا لم تتعين في الأصح (٤).\rالقول الثّاني:\rيجوز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة، أمّا الأداء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.\rوبهذا قال المالكية (٥)، وهو الأصح عند الشّافعيّة (٦).\rالقول الثّالث:\rلا يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة، إِلَّا عند الحاجة، فيجوز أخذ الأجرة عليها عند التحمل وعند الأداء ولو تعينت عليه. هذا قول عند الحنابلة (٧)، اختاره شيخ","footnotes":"(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩.\r(٢) مطالب أولي النهى للرحيباني ٣/ ٦٤١.\r(٣) نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة شرح فتح القدير القاضي زادة ٦/ ٢، الاختيار للموصلّي ٢/ ١٤٧، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠، حاشية الشلبي على تببين الحقائق ٤/ ٢٠٧.\r(٤) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦ - ٧، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦.\r(٥) الخرشي على خليل ٧/ ٢١٣، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠، حاشية الدسوقي ٤/ ١٩٩.\r(٦) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦.\r(٧) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200157,"book_id":1252,"shamela_page_id":733,"part":"2","page_num":745,"sequence_num":733,"body":"الإسلام ابن تيمية ﵀ (١).\rالقول الرّابع:\rيجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، فإن تعينت فلا يجوز. وهذا قول عند الشّافعيّة (٢)، ووجه عند الحنابلة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1544>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1545>أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1546>أ - دليلهم على أنّه إذا تعينت لا يجوز أخذ الأجرة عليها:</span>\rقالوا: إنَّ الشّهادة إذا تعينت لا يجوز حينئذ أخذ الأجرة عليها؛ لأنّها فرض تعين عليه فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة كسائر الفروض (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1547>ب - دليلهم على جواز أخذ الأجرة إذا لم تتعين:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1548>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، قياسًا على كتب الوثيقة (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1549>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة الاستدلال بما يأتي:\rلا نسلم لكم قياس تحمل الشّهادة وأدائها على كتب الوثيقة، فإنّه قياس مع الفارق وبيان ذلك أن الشّهادة فرض كفاية أو فرض عين علي الشّاهد، فإذا كانت","footnotes":"(١) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي ص: ٣٥٤. وانظر: الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦.\r(٢) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦.\r(٣) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦ - ٧.\r(٤) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨.\r(٥) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200158,"book_id":1252,"shamela_page_id":734,"part":"2","page_num":746,"sequence_num":734,"body":"فرض عين فلا خلاف، أمّا إذا كانت فرض كفاية، فإن الشّاهد إذا قام بها كانت فرض عين في حقه يسقط به فرض الكفاية عن الأُمَّة، كصلاة الجنازة (١).\rثمّ إنَّ الشّهادة ممّا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة بخلاف الكتابة فإنها عمل مباح في أصله لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.\rثمّ إنَّ الشّهادة هو مأمور بأدائها احتسابًا لوجه الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطّلاق: ٢].\rوقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].\rوعليه فقد فارقت الشّهادة الكتابة فلا يصح القياس، والله تعالى أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1550>الدّليل الثّاني:</span>\rإنَّ النفقة على عياله فرض عين، فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية، فإن اشتغل بالشهادة جاز له حينئذ أخذ الأجرة عليها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1551>مناقشة الاستدلال:</span>\rأوَّلًا: أن الشّهادة وإن كانت فرض كفاية في الأصل، إِلَّا أنّه إذا اشتغل بها تعينت في حقه كصلاة الجنازة فلا يجوز له أخذ الأجرة عليها (٣).\rثانيًا: أن أخذ الأجرة على الشّهادة يورث تهمة في حق الشّاهد؛ لأنَّ الأجرة على أداء الشّهادة كالرشوة وهذا يقدح في عدالة الشّاهد (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1552>ثانيًا: أدلة القول الثّالث:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:","footnotes":"(١) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦.\r(٢) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ١٢/ ٥.\r(٣) المرجع السابق.\r(٤) الخرشي على خليل ٧/ ٢١٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200159,"book_id":1252,"shamela_page_id":735,"part":"2","page_num":747,"sequence_num":735,"body":"الشّهادة إمّا أن تكون غير متعينة عليه، وإما أن تكون متعينة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1553>أ - إذا كانت غير متعينة:</span>\rقالوا: يجوز له في هذه الحالة أخذ الأجرة على شهادته؛ لأنَّ النفقة على عياله فرض عين فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية، فإذا أخذ الأجرة يكون قد جمع بين الأمرين: النفقة على العيال وأداء الشّهادة (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1554>ب - إذا كانت متعينة:</span>\rقالوا: إنَّ أخذ الأجرة في هذه الحالة جائز كذلك؛ لأنَّ النفقة على العيال فرض عين وأداء الشّهادة فرض عين، ولا يمكن تأدية هذه الفروض إِلَّا بالأجرة، وينوي المحتاج عملها لله، ويأخذ الأجرة ليستعين بها على تأدية هذه الفروض، بخلاف الغني فليس هناك حاجة تدعوه إلى الكسب وأخذ الأجرة على شهادته، فلا حاجة تدعوه أن يؤدِّي شهادته لغير وجه الله تعالى (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1555>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة ما استدل به أصحاب هذا القول بما يأتي:\rلا نسلم لكم أن الشّاهد يجوز له أخذ الأجرة على الشّهادة، ولو كان ذلك للحاجة؛ لأنَّ الحاجة يمكن دفعها بغير الأجرة، وهي النفقة فقد تقدّم نقل اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز النفقة على الشّهادة حتّى لو كان يكسب قوت يومه يومًا بيوم فإنّه يجوز له في هذه الحالة أن يأخذ نفقة نفسه وعياله في ذلك اليوم، وعليه فلا حاجة للقول بجواز الأجرة للحاجة لانتفاء الحاجة بالنفقة. والله أعلم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1556>ثالثًا: أدلة القول الثّاني:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:","footnotes":"(١) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ١٢/ ٥.\r(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200160,"book_id":1252,"shamela_page_id":736,"part":"2","page_num":748,"sequence_num":736,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1557>١ - أدلتهم على جواز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة:</span>\rقالوا: إنَّ تحمل الشّهادة فرض كفاية، لا يلزمه، فجاز أخذ الأجرة عليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1558>٢ - أدلتهم على عدم جواز الأجرة على أداء الشّهادة:</span>\rأدلة هذا القول على عدم جواز الأجرة على أداء الشّهادة هي نفسها أدلة القول الأوّل، وستأتي.\rوقد تقدّم مناقشة دليلهم على الجواز إذا كانت فرض كفاية عند مناقشة أدلة القول الرابع.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1559>رابعًا: أدلة القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والمعقول:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1560>أ - أدلتهم من القرآن:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1561>الدّليل الأوّل:</span>\rقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1562><span data-type=\"title\" id=toc-1564>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث نهى الله تعالى عن كتمان الشّهادة، ورتب عليه الإثم العظيم، ومن امتنع من أداء الشّهادة إِلَّا بأجرة، فإنّه يعد كاتمًا لها، فيدخل تحت الوعيد في هذه الآية (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1563>الدّليل الثّاني:</span>\rقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطّلاق: ٢].\r\rوجه الاستدلال:\rهذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شهدوا به، تقربًا إلى الله تعالى، فإذا كان الشهود مأمورين بأداء الشّهادة، كانت الشّهادة حينئذ فرض عين عليهم، فلا يجوز أخذ","footnotes":"(١) الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠.\r(٢) الشرح الصغير للدردير ٤/ ٢٨٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200161,"book_id":1252,"shamela_page_id":737,"part":"2","page_num":749,"sequence_num":737,"body":"العوض عليها (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1565>ب - أدلتهم من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1566>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ الشّهادة لا يجوز أخذ العوض عليها مطلقًا سواءً أكانت فرض كفاية أم فرض عين، أمّا إذا كانت فرض كفاية فلأنّه إذا أخذ العوض عليها تلحقه التهمة بذلك (٢)، ثمّ إنَّ فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضًا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كصلاة الجنازة (٣).\rوأمّا إذا كانت الشّهادة فرض عين عليه، فلا يجوزكذلك أخذ الأجرة عليها، كسائر فروض الأعيان (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1568>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ الشّهادة كلام يسير لا أجرة لمثله، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1569>الدّليل الثّالث:</span>\rقالوا: إنَّ الشّاهد إذا امتنع من الشّهادة إِلَّا بعوض، فإن ذلك يكون جرح قادح في شهادته؛ لأنّه معصية؛ لأنّه رشوة أخذها في نظيرما وجب عليه (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1567>الترجيح:</span>\rبعد عرض الأقوال، وذكر الأدلة لكل قول وما ورد عليها من مناقشات فالذي يظهر هو رجحان القول الأوّل القائل بعدم جواز أخذ الأجرة على الشّهادة مطلقًا وذلك لما يأتي:","footnotes":"(١) فتح القدير للشوكاني ٥/ ٢٤١، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨.\r(٢) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤.\r(٣) كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٤.\r(٤) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨.\r(٥) روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥.\r(٦) الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200162,"book_id":1252,"shamela_page_id":738,"part":"2","page_num":750,"sequence_num":738,"body":"أوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول وبخاصة الأدلة من القرآن الكريم، فهي تدل على وجوب أداء الشّهادة، وأن يكون ذلك قربة إلى الله تعالى، قال الإمام الشوكاني: \"هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شاهدوا به تقربًا إلى الله\" (١).\rإذن فالشهادة واجبة إمّا على الكفاية فإذا أتى بها الشّاهد تغنيت عليه، أو تكون واجبة على الأعيان من الأصل، وفي كلّ من الحالين فهي من القرب إلى الله تعالى، وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليها.\rثانيًا: أن ما ذكره أصحاب الأقوال الأخرى من الأدلة أمكن مناقشتها وإخراجها عن دلالتها.\rثالثًا: أن هذا القول لا يردّ عليه اعتراضات كما ورد على الأقوال الأخرى، فإن قول من قال بالجواز للحاجة، يمكن دفعه، بما حصل الاتفاق عليه من جواز النفقة للشاهد، فإن بها تندفع الحاجة.\rوأمّا بقية الأقوال الأخرى فمدارها على الجواز إذا كانت الشّهادة فرض كفاية، وهذا يندفع بما إذا قام بها الشّاهد، فإنها تصبح حينئذ فرض عين، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذه أجرة عليها بالاتفاق. والله تعالى أعلم.","footnotes":"(١) فتح القدير للشوكاني ٥/ ٢٤١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200163,"book_id":1252,"shamela_page_id":739,"part":"2","page_num":751,"sequence_num":739,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1570>المبحث الثّالث أخذ المال على الإفتاء</span>\rوتحته ثلاثة مطالب:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1571>المطلب الأوّل أخذ الرزق من بيت المال على الإفتاء </span>(١)\rمن أجل المناصب وأخطرها في الإسلام منصب الإفتاء.\rقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: \"اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل؛ لأنّ المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله\" (٢).","footnotes":"(١) الإفتاء في اللُّغة: البيان والإجابة، وهو مصدر من أفتى يفتي إفتاءً، ومنه الفتوى والفتيا، وهما اسمان يوضعان موضع المصدر، يقال: أفتاه في الأمر: أبانه له، وأفتيته في المسألة: أجبته عنها.\rالمصباح المنير للفيومي ٢/ ٤٦٢، لسان العرب لابن منظور ١٥/ ١٤٧، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص:١٧٠٢.\rوفي الاصطلاح: عرف العلماء الإفتاء أو الفتوى بتعريفات كثيرة كلها تدور حول معان محددة منها: أن الفتوى إخبار أو بيان للحكم الشرعي، وأنّها غير ملزمة للمستفتي، ومن أجمع هذه التعريفات، أنّها: \"الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام\".\rالشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٧٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٥٦. ومن هنا تتضح الفروق بين الإفتاء والقضاء، ومنها:\r١ - أن الفتوى إخبار عن الحكم الشرعي والقضاء إنشاء للحكم الشرعي.\r٢ - أن الفتوى لا إلزام فيها للمستفتي، أمّا القضاء فهو ملزم.\rالدر المختار للحصفكي ١/ ٥١، البهجة شرح التحفة للتسولي ١/ ١٧، البحر المحيط للزركلشي ٦/ ٣١٥، إعلام الموقعين لابن القيم، ٢/ ١٧٥، ٤/ ٢١٠.\r(٢) المجموع للنووي ١/ ٤٠. وقد أبان ابن القيم رحمه الله تعالى عن حقيقة هذا المنصب، وأهميته وعظيم خطره بكلام نفيس كما في إعلام الموقعين ١/ ١٠ - ١١، فليراجع للاستفادة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200164,"book_id":1252,"shamela_page_id":740,"part":"2","page_num":752,"sequence_num":740,"body":"وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المفتي إذا كان فقيرا فإن له أخذ الرزق من بيت المال (١).\rقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: \"وأمّا من يأخذ بمصلحة عامة فإنّه يأخذ مع حاجته باتِّفاق المسلمين، وهل له أن يأخذ مع الغنى، كالقاضي والشّاهد والمفتي والحاسب والمقري والمحدث إذا كان غنيًا، فهل له أن يرتزق على ذلك من بيت المال مع غناه؛ قولان مشهوران للعلّماء\" (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1572>وعمدة هذا الاتفاق:</span>\rأن المفتي قد فرغ نفسه لعمل من أهم أعمال المسلمين على وجه الحسبة فكافيته تكون في بيت المال (٣).\rثمّ إنَّ بيت مال المسلمين معد لمصالحع المسلمين العامة وهذا منها.\rثمّ إنَّ الحاجة داعية إلى القيام بذلك المنصب والانقطاع له إذ هو في معنى الإمامة والقضاء (٤).\rوقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الرزق على الإفتاء من بيت المال إذا كان المفتي غنيًا على قولين:\rالقول الأوّل:\rيجوز مطلقًا أخذ الرزق على الإفتاء، من بيت مال المسلمين سواء أكان المفتي غنيًا أم فقيرًا، وسواء تعين عليه أم لا.","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي ١/ ٣ , ١٤٠/ ١٨، الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤١٨، حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٨، المجموع للنووي ١/ ٤٦، روضة الطالبين ١١/ ١٣٨، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠، إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢ شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦/ ٤٦٢.\r(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٨/ ٥٧٦.\r(٣) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨.\r(٤) كشاف القناع ٦/ ٢٩١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200165,"book_id":1252,"shamela_page_id":741,"part":"2","page_num":753,"sequence_num":741,"body":"وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢) وهو قول عند الشّافعيّة (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).\rالقول الثّاني:\rلا يجوز أخذ الرزق على الإفتاء إِلَّا إذا كان المفتي محتاجًا، ولم يتعين عليه الإفتاء.\rوبهذا قال الشّافعيّة في الأصح (٥)، والحنابلة في المشهور من المذهب (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1573>سبب الخلاف:</span>\rبين الإمام ابن القيم سبب الخلاف فقال: \"وهذا فرع متردد بين عامل الزَّكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزَّكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ\" (٧).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1574>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1575>أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١.\r(٢) مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤١٨، الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٩٥، ٤/ ١٠، حاشية الدسوقي\r(٣) المجموع للنووي ١/ ٤٦، حاشية قليوبي ٤/ ٢٩٦.\r(٤) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩١.\r(٥) المجموع للنووي ١/ ٤٦، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٨، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠.\r(٦) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦/ ٤٦٢.\r(٧) إعلام المودعين لابن القيم ٤/ ٢٣٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200166,"book_id":1252,"shamela_page_id":742,"part":"2","page_num":754,"sequence_num":742,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1576>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: لا يجوز للمفتي أخذ الرزق على عمله إِلَّا إذا كان محتاجًا ولم يتعين عليه قياسًا على وليّ اليتيم، فإنّه يأخذ مع الفقر ولا يأخذ مع الغنى، قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّساء: ٦] بجامع أن كلًا منهما منتصبًا لمعاملة الرعية بالأحظ لهم (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1577><span data-type=\"title\" id=toc-1579>مناقشة الاستدلال:</span></span>\rيمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:\rإنَّ قياس المفتي على وصي اليتيم قياس مع الفارق، فإن ولي اليتيم المنفعة منه خاصّة، والمنفعة من المفتي عامة، فإلحاقه بعامل الزَّكاة أولى لعموم الحاجة إليه وحصول المصلحة العامة به (٢)، وعليه فإنّه يجوز له أخذ الرزق من بيت المال مطلقًا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1578>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ الإفتاء إذا كان متعينًا على المفتي لعدم وجود غيره أو نحو ذلك وكان في كفاية فلا يجوز له أخذ الرزق على الإفتاء؛ لأنّه يؤدِّي فرض عين، ولا حاجة تدعوه لأخذ الرزق (٣).\r\rمناقشة الاستدلال:\rيمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:\rأن الرزق من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، إنّما هو إعانة على الطّاعة وليس عوضًا عنها؛ لأنّه لما فرغ نفسه لعمل المسلمين كانت كفايته في مالهم، وإلا تعطل هذا المنصب، وهذا لا يمكن لحاجة المسلمين الشديدة إليه.","footnotes":"(١) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢، ٣/ ١٤٦ - ١٤٧.\r(٢) إعلام الموقعين لابن القيم ٣/ ١٤٦.\r(٣) كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩١، وانظر: أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ١٠١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200167,"book_id":1252,"shamela_page_id":743,"part":"2","page_num":755,"sequence_num":743,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1580>ثانيًا: أدلة القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1581>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ الإفتاء من مصاع المسلمين العامة فجاز أخذ الرزق عليه مطلقًا غنيًا كان أم فقيرًا (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1582>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ الحاجة داعية إلى الإفتاء، والانقطاع له عن التكسب، فجاز أخذ الرزق عليه من بيت المال مطلقًا وإلا تعطل هذا المنصب الشريف (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1583>الدّليل الثّالث:</span>\rالقياس على القاضي فكما يرزق الإمام القاضي من بيت المال فكذلك يرزق المفتي يحامع أن مصلحة عمل كلّ منهما ترجع إلى عامة المسلمين (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1584>الدّليل الرّابع:</span>\rقالوا: إنَّ المفتي يعمل للمسلمين فتجب كفايته في أموالهم (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1585>الدّليل الخامس:</span>\rالقياس على الزوجة، فكما أن الزوجة قد حبست نفسها لحق زوجها فكانت نفقتها عليه، فكذلك المفتي تجب نفقته على المسلمين؛ لأنّه قد حبس نفسه لمصلحتهم (٥).","footnotes":"(١) كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩١.\r(٢) كشاف القناع ٦/ ٢٩١.\r(٣) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٨.\r(٤) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١.\r(٥) الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200168,"book_id":1252,"shamela_page_id":744,"part":"2","page_num":756,"sequence_num":744,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1586>الترجيح:</span>\rمن خلال ما ذكر من أدلة وما ورد عليها من مناقشات يتبين رجحان القول الأوّل القاضي يحواز أخذ الرزق على الإفتاء مطلقًا سواء أكان المفتي غنيًا أم فقيرًا تعينت عليه الفتوى أم لا وذلك لما يأتي:\rأوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول وتعود قوته لما يأتي:\r١ - أن منصب الإفتاء كان يقوم به النّبيّ ﷺ وكانت كفايته ﷺ من بيت المال.\r٢ - أن هذا المنصب كان يناط بالخلفاء وأئمة المسلمين، وكانوا يأخذون الأرزاق من بيت المال، وهذا محل اتفاق كما سبق فهذا القول جاء متمشيًا مع أصول الشربعة، وما جرى عليه العمل عند المسلمين منذ عهد النّبيّ ﷺ وإلى يومنا هذا.\r٣ - أن أموال بيت المال مخصصة للمصلحة العامة والإفتاء من أعظم مصالح المسلمين لشدة حاجة المسلمين إليه لما فيه من بيان الأحكام الشرعية، والقيام بواجب البلاغ لدين الله ﷿.\rثانيًا: أنّه أمكن مناقشة ما استدل به أصحاب القول الآخر بما يضعف من دلالته.\rثالثًا: أن المفتي قد حبس نفسه لمصلحة المسلمين فكانت كفايته عليهم لقيام مصالحهم (١).","footnotes":"(١) الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١.\rتنبيه: البحث هنا حول من فرغ نفسه لهذا المنصب سواء فرغه إمام المسلمين لذلك، أم قام هو بتفريغ نفسه لهذا العمل نظرا لحاجة المسلمين إليه ففي هذه الحالة يجب على الإمام إعطاؤه كفايته من بيت المال، أمّا من لم يكن متفرغًا لهذا العمل ولا يشغله عن تكسبه، كان يكون عنده عمل خاص من وظيفة كأستاذ جامعة أو نحوها، أو يملك عقارًا أو مؤسسة تجارية مثلًا، فإن هذا ليس له الأخذ من بيت المال، وعليه أن يحتسب عمله لوجه الله تعالى لأنّ هذا هو الأصل والله تعالى أعلم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200169,"book_id":1252,"shamela_page_id":745,"part":"2","page_num":757,"sequence_num":745,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1587>المطلب الثّاني أخذ الأجرة على الإفتاء</span>\rإذا لم يكن للمفتي كفاية، سواء أكان الإفتاء في حقه فرض عين أم فرض كفاية فهل يجوز له أخذ الأجرة من المستفتي على فتواه؟\rيلاحظ هنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا بين الفتوى باللسان والفتوى بالكتابة وفي كلّ من الحالتاين حصل خلاف بينهم في جواز أخذ الأجرة سواء أكانت الفتوى باللسان أم كانت بالكتابة على النحو التالي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1588>المسألة الأولى: إذا كانت الفتوى باللسان فقط</span>\rاختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة من المستفتي إذا أفتاه بالقول فقط دون الكتابة على قولين مشهورين:\rالقول الأوّل:\rلا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الإفتاء سواء أكان الإفتاء في حقه فرض عين أم فرض كفاية.\rوإلى هذا ذهب: الحنفية (١)، والشّافعيّة في الأصح (٢)، والحنابلة (٣).\rالقول الثّاني:\rيجوز أخذ الأجرة على الإفتاء إذا لم يتعين عليه، بأن كان فرض كفاية في حقه لوجود غيره لا فرض عين. وبهذا قال المالكية (٤)، والظاهرية (٥).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي ١/ ١٤٠، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١١.\r(٢) المجموع للنووي ١/ ٤٦، أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص: ٤٧ - ٤٨.\r(٣) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢، كشاف القناع\rللبهوتي ٦/ ٢٩١.\r(٤) حاشية الدسوقي ١/ ٢٠، الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٠، حاشية الصاوي ٤/ ١٠ - ١٢.\r(٥) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200170,"book_id":1252,"shamela_page_id":746,"part":"2","page_num":758,"sequence_num":746,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1589>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1590>أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:</span>\rاستدل هؤلاء بما يأتي:\rقالوا: إنَّ أخذ الأجرة على الفتوى إذا تعينت، يعد من أكل المال بالباطل؛ لأنّ الطّاعة المفترضة عليه لا بد له من عملها فأخذ الأجرة على ذلك لا وجه له.\rأمّا إذا لم تتعين فيجوز للمفتي حينئذ أخذ الأجرة عليها, لعدم وجوبها عليه (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1591>مناقشة الاستدلال:</span>\rيمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:\rلا نسلم لكم أن الإفتاء إذا كان فرض كفاية يجوز أخذ الأجرة عليه؛ لأنّ الإفتاء قربة إلى الله تعالى، فإذا كان المفتي في كفاية فلا حاجة تدعوه إلى أن يكون عمله لغير وجه الله؛ لأنّ الإفتاء إذا فعل بالأجرة لم يبق عبادة لله، بل يبقى عملًا مباحًا مستحقًا بالعوض معمولًا لأجله، والعمل إذا عمل للعوض لم يبق عبادة فإذا كان الله تعالى قد أغناه، وهذا فرض كفاية، وإن هو مخاطبًا به وإذا لم يقم إِلَّا به وإن ذلك واجبًا عليه عينًا، فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه بكل حال تعين عليه أم لم يتعين (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1592>ثانيًا: أدلة القول الأوّل:</span>\rاستدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسُّنَّة والمعقول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1593>أ - دليلهم من القرآن:</span>\rقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩].","footnotes":"(١) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩١ - ١٩٢.\r(٢) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200171,"book_id":1252,"shamela_page_id":747,"part":"2","page_num":759,"sequence_num":747,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1594><span data-type=\"title\" id=toc-1596>وجه الاستدلال:</span></span>\rحيث دلت هذه الآية الكريمة على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة، دون أخذ الأجرة عليه؛ إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله كما لا يستحق الأجرة على الإسلام (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1595>ب - الدّليل من السُّنَّة:</span>\rعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة) (٢).\r\rوجه الاستدلال:\rحيث دل الحديث على وجوب تبليغ العلم وتحريم كتمانه، فإذا امتنع المفتي من الإفتاء إِلَّا بأجرة فإنّه يكون كاتمًا للعلّم فيدخل تحت الوعيد، حيث جاء الحديث عامًا لكل علم سئل عنه العالم ولكل مسئول سواء أكان فرض كفاية أم فرض عين (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1597>جـ - الأدلة من المعقول:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1598>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ منصب الإفتاء منصب تبليغ عن الله تعالى وعن رسوله ﷺ، فلا تجوز المعاوضة عليه، كما لو قال له لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصّلاة إِلَّا بأجرة، أو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل: لا أجيبك عنه إِلَّا بأجرة فهذا حرام قطعًا ويلزمه رد العوض ولا يملكه (٤).","footnotes":"(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ١٨٥.\r(٢) أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب كراهية منع العلم ٣/ ٣٢١ (٣٦٥٨) والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم ٥/ ٢٩ (٢٦٤٩)، قال التّرمذيّ: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد صححه الألباني كما صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٩٦ (٣١٠٦)، وصحيح سنن التّرمذيّ ٢/ ٣٣٦ (٢١٣٥).\r(٣) جامع الأصول لابن الأثير ٨/ ١٢ - ١٣، عون المعبود للعظيم آبادي ١٠/ ٦٦.\r(٤) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200172,"book_id":1252,"shamela_page_id":748,"part":"2","page_num":760,"sequence_num":748,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1599>الترجيح:</span>\rمن خلال ذكر الأدلة لكل قول وما نوقشت به يتبين رجحان القول الأوّل القائل بمنع أخذ الأجرة على الإفتاء مطلقًا من المستفتي تعين عليه أم لم يتعين، وذلك لما يأتي:\rأوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول وبخاصة ما استدلوا به من أدلة من القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة، فإنها ظاهرة الدلالة على ما نحن بصدد.\rثانيًا: أن ما استدل به أصحاب القول الآخر، ما هي إِلَّا أدلة عقلية أمكن مناقشتها بما يضعف من حجيتها.\rوعليه فإن كان للمفتي رزق من بيت المال أوكان مكفيًا مسألة الخاص فلا يحل له حينئذ أخذ الأجرة، فإن لم يكن له كفاية من بيت المال أو من ماله الخاص، فإنّه يسوغ لأهل البلد حينئذ أن يجتمعوا ويجعلوا له من أموالهم رزقًا، ليتفرغ لفتاويهم وجوابات نوازلهم، ويحل للمفتي أخذ ذلك الرزق؛ لأنّ الأرزاق معروف غير لازم لجهة معينة وهو أدخل في باب الإحسان وأبعد عن المعاوضة (١).\rفإن تعذر كلّ ذلك، وكان المفتي في حاجة للكفاية، فإن لم يأخذ لحقه الضيق والضرر، وربما تعطل هذا المنصب فيلحق الحرج والضيق عموم المسلمين فإن هذه حالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها فيجوز القول حينئذ يحواز أخذ الأجرة للضرورة لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]، والله تعالى أعلم (٢).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي ١/ ١٤٠، الفروق للقرافي ٣/ ٣، المجموع للنووي ١/ ٤٦، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٣٠١، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/ ٣٤٧.\r(٢) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧، حيث فرق ﵀ بين الغني والفقير، فأجاز ذلك للحاجة والضرورة والله تعالى أعلم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200173,"book_id":1252,"shamela_page_id":749,"part":"2","page_num":761,"sequence_num":749,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1600>المسألة الثّانية: إذا كانت الفتوى بالكتابة</span>\rإذا طلب المستفتي من المفتي الجواب على الفتوى كتابة لا مشافهة فهل يلزم المفتي ذلك، وهل يجوز له حينئذ طلب الأجرة على كتابته للفتوى أم لا؟\rاختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم هذه المسألة على قولين:\rالقول الأوّل:\rيجوز أخذ الأجرة على كتابة الفتوى.\rوإلى هذا القول ذهب الحنفية (١)، وهو مقتضى المذهب عند المالكية (٢)، وهو قول بعض الشّافعيّة (٣)، وبه قال الحنابلة (٤).\rالقول الثّاني:\rلا يجوز أخذ الأجرة على كتابة الفتوى. وبهذا قال الشّافعيّة (٥)، وهو اختيار ابن القيم ﵀، قال ابن القيم: \"ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر\" (٦).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1601>الأدلة والمناقشة:</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-1602>أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:</span>\rلم يذكر أصحاب هذا المذهب دليلًا بخصوص الكتابة ولكن يمكن الاستدلال لهم بما استدلوا به على المنع من أخذ الأجرة على الفتوى فهذه الأدلة تدل بعمومها على المنع من أخذ الأجرة على الفتوى سواء أكانت باللسان أم بالكتابة.","footnotes":"(١) الدر المختار للحصفكي ٥/ ٥٦، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١١.\r(٢) يخرج هذا قولًا للمالكية على قولهم السابق بأن الفتوى إذا لم تتعين جاز أخذ الأجرة عليها، والكتابة غير واجبة على المفتي فيجوز أخذ الأجرة عليها. وانظر: حاشية الدسوقي ١/ ٢٢٠ الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٠.\r(٣) المجموع للنووي ١/ ٤٦.\r(٤) كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩١.\r(٥) المجموع للنووي ١/ ٤٦، ولم ينص النووي على ذلك ولكن يفهم من قوله: \"واحتال الشّيخ أبو حاتم ... \" أنّه لا يجوز ذلك، وأن المذهب هو المنع مطلقًا.\r(٦) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200174,"book_id":1252,"shamela_page_id":750,"part":"2","page_num":762,"sequence_num":750,"body":"قال ابن القيم ﵀: \"والصّحيح خلاف ذلك، وأنّه يلزمه الجواب مجانًا لله تعالى بلفظه وخطه، ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر\" (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1603>ثانيًا: أدلة القول الأوّل:</span>\rاستدل هؤلاء بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1604>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ الكتابة غير واجبة عليه، وإنّما يجب عليه الجواب باللسان، فإذا كانت الكتابة غير واجبة عليه جاز له أخذ الأجرة عليها (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1605>الدّليل الثّاني:</span>\rالقياس على الناسخ، فإنّه يجوز له أخذ الأجرة على خطه فكذلك المفتي؛ لأنّ الخط قدر زائد على الجواب، فيجوز أخذ الأجرة عليه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1606>الترجيح:</span>\rالراجح من القولين هو القول الأوّل القاضي بجواز أخذ الأجرة على الفتوى إذا كانت كتابة وذلك لما يأتي:\rأوَّلًا: أن الكتابة لا تلزمه إذ هي قدر زائد على الجواب فيجوز أخذ الأجرة عليها.\rثانيًا: أن الكتابة فيها كلفة ومشقة وتحتاج إلى وقت وقد يمتد ذلك فيشغله عن جلَّ وقته فلا يبقى وقت لتكسبه فيجوز له حينئذ أخذ الأجرة على الكتابة.","footnotes":"(١) المرجع السابق.\r(٢) الدر المختار للحصفكي ٥/ ٥٦، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١١.\r(٣) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200175,"book_id":1252,"shamela_page_id":751,"part":"2","page_num":763,"sequence_num":751,"body":"ومع ذلك فالأولى للمفتي عدم أخذ الأجرة على كتابة الفتوى، احترازا عن القيل والقال، وصيانة لماء الوجه عن الابتذال (١).\rوأمّا ما يحتاج إليه المفتي من ورق وحبر ونحوهما فلا يلزمه على قول (٢) الجميع. والله تعالى أعلم.","footnotes":"(١) الدر المختار للحصفكي ٥/ ٥٦.\r(٢) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200176,"book_id":1252,"shamela_page_id":752,"part":"2","page_num":764,"sequence_num":752,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1607>المطلب الثّالث الهدية للمفتي</span>\rاتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الهدية إذا كان سببها أن يرخص له في الفتوى على خلاف المعمول به، فيفتيه بما يريد لا كما دل عليه الكتاب والسُّنَّة، ونص عليه علماء الأُمَّة فإنّه لا يجوز مطلقًا للمفتي قبولها، فإن قبلها فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري به ثمنًا قليلًا (١).\rوعللواذلك:\rبأن الهدية في هذه الحالة ما هي إِلَّا رشوة محرّمة يأخذها سحتًا ليبدل بها دين الله تعالى (٢).\rكما اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى، على أن الهدية إذا لم تكن بسبب الفتوى، وإنّما على سبيل المحبة والتودد إليه لما فيه من صلاح وعلم واستقامة، أو لأنّ له عادة بمهاداته قبل ذلك، أو لكونه عالمًا ولا يعرف عنه أنّه مفتٍ أو لأي سبب آخر غير الفتيا، فإنّه يجوز للمفتي في هذه الحالة قبولها، وإن كان الأولى له التورع عن ذلك أو يكافئه عليها (٣).\rوذلك لأنّ الهدية إذا لم تكن بسبب ولاية الإفتاء، فهي مستحبة في أصلها فيجوز له قبولها (٤).","footnotes":"(١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١١، تبصرة الحكام ١/ ٣٠، شرح الزرقاني على خليل ٧/ ١٣٣ المجموع للنووي ١/ ٤٦، إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣٢، الإنصاف للمرداوي ١١/ ٢١١ - ٢١٢.\r(٢) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٠، المجموع للنووي ١/ ٤٦.\r(٣) المراجع السابقة.\r(٤) ينظر ما كتب في مبحث الهدية للقاضي وما فيه من تفصيل وأدلة فإنها تنسحب على المفتي؛ لأنّ كلًا منهما من الولايات العامة فالكلام فيهما من باب واحد، جاء في حاشية ابن عابدين: \"وكل من عمل للمسلمين عملًا حكمه في الهدية حكم القاضي\": ٤/ ٣١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200177,"book_id":1252,"shamela_page_id":753,"part":"2","page_num":765,"sequence_num":753,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1608>المبحث الرّابع أخذ المال على الحسبة\r(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)</span>\rوتحته مطلبان:\r\rالمطلب الأوّل أخذ الرزق على الحسبة (١) من بيت المال\rالحسبة من أهم الوظائف الدينية، وأشرف الولايات الشرعية، إذ ترتكز على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الّذي هو القطب الأعظم في الدِّين والمهمة الّتي بعث الله تعالى بها الأنبياء والمرسلين، والتي بسببها فضل الله تعالى هذه الأُمَّة على العالمين، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].\rووظيفة المحتسب (٢) من أشرف الوظائف، وأفضل القربات، وقد تناول الفقهاء رحمهم الله تعالى أحكام هذه الوظيفة الشريفة، ومن ذلك ما يتعلّق بأخذ المال عليها من رزق وأجرة ونحو ذلك.","footnotes":"(١) الحسبة في اللُّغة: الإنكار والأجر، وحسن التّدبير والنظر، والاختبار، يقال: احتسب فلان على فلان: أنكر عليه قبيح عمله. المصباح المنير ١/ ١٣٤، لسان العرب لابن منظور ١/ ٣١٧، القاموس المحيط للفيروزآباري ص: ٩٤.\rوفي الاصطلاح: \"هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله \"، وقيل: \"هو وظيفة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر\".\rالأحكام السلطانية للماورري ص: ٢٤٠، والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص: ٢٦٨.\r(٢) المحتسب هو: \"من نصبه الإمام أو نائبة، للنظر في أحوال الرعية، والكشف عن أمورهم ومصالحهم\": معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الإخوة ص: ٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200178,"book_id":1252,"shamela_page_id":754,"part":"2","page_num":766,"sequence_num":754,"body":"أمّا ما يتعلّق بأخذ الرزق على ولاية الحسبة، فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنّه يجوز للمحتسب أخذ الرزق من بيت المال (١).\rوقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1610>الدّليل الأوّل:</span>\rقالوا: إنَّ المحتسب قد فرغ نفسه لعمل من أعمال المسلمين على وجه الحسبة، فكفايته في مال بيت المال (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-1611>الدّليل الثّاني:</span>\rقالوا: إنَّ مصلحة عمل المحتسب ترجع إلى عامة المسلمين فجاز أخذ الرزق عليه من بيت مالهم (٣).","footnotes":"(١) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، الفروق للقرافي ٣/ ٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٨، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص: ٢٦٩، معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة ص ١١، نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسّام، ص: ١٥.\r(٢) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨.\r(٣) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٨، حاشية قليوبي ٤/ ٢٩٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200179,"book_id":1252,"shamela_page_id":755,"part":"2","page_num":767,"sequence_num":755,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1612>المطلب الثّاني أخذ الأجرة على الحسبة</span>\rالمحتسب قد يكون منصويًا من جهة الإمام (١)، وقد يكون متطوعًا بعمله (٢) فإذا كان المحتسب متطوعًا بعمله، وله كفاية، فإنّه في هذه الحالة ليس له أخذ عوض على عمله، لكفايته أوَّلًا ولكونه متبرعًا بعمله، فإن كان الله قد أغناه فلا حاجة تدعوه إلى أخذ العوض حتّى لا يكون عمله لغير الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ مفرقًا بين الغني والمحتاج في حكم أخذ العوض على أفعال القرب، قال: \" ... بخلاف الغني لأنّه لا يحتاج إلى الكسب فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله، بل إذا كان الله تعالى قد أغناه وهذا فرض على الكفاية، كان هو مخاطبًا به، وإذا لم يقم إِلَّا به كان ذلك واجبًا عليه عينًا والله أعلم\" (٣).\rوأمّا المحتسب المنصوب من قبل الإمام فإن كان له رزق من بيت المال، فهذا لا","footnotes":"(١) وفي هذه الحالة يسمى \"المحتسب\" أو \"والي الحسبة\": معالم القربة لابن الأخوة ص ١١، تحفة الناظر وغنية الذاكر للتلمساني، ص: ١٧٦.\r(٢) وقد فرق العلماء بين المحتسب المنصوب من قبل الإمام والمتطوع بعدة فروق منها:\rأوَّلًا: أن الحسبة تكون فرض عين على المنصوب من قبل الإمام بخلاف المتطوع فإنها تكون في حقه فرض كفاية، فإذا قام بها غيره سقطت عنه كما في صلاة الجنازة ورد السّلام ونحوهما.\rثانيًا: أن لا يجوز للمحتسب المنصوب أن يتشاغل عن الحسبة بغيرها؛ لأنّها وظيفته وعمله الرئيس، بخلاف المتطوع فله التشاغل عنها بغيرها من أموره الخاصة.\rثالثًا: أن المحتسب المنصوب له الارتزاق من بيت المال؛ لأنّه من عمال المسلمين محبوس لمصلحتهم فتكون كفايته في بيت المال كلالولاة والقضاة والمفتين والغزاة ونحوهم، بخلاف المتطوع فليس له ذلك.\rالأحكام السلطانية للماوردي، ص: ٢٤٠، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص: ٢٦٨، معالم القربة لابن الأخوة ص: ١١، نصاب الاحتساب للسنامي ص: ٣٢٢.\r(٣) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٢٠٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200180,"book_id":1252,"shamela_page_id":756,"part":"2","page_num":768,"sequence_num":756,"body":"يجوز له أخذ العوض على الحسبة مطلقًا، وذلك لكفايته ولكون الحسبة في حقه فرض عين، ولا يجوز أخذ العوض على فرض العين كالقاضي والمفتي إذا تعين عليهما القضاء والإفتاء بجامع الولاية في كلّ من هذه المناصب (١).\rفإذا لم يكن لوالي الحسبة رزق من بيت المال، لعدم وجود المال أو لتعذره لأي سبب كان، فهل يجوز في هذه الحالة للمحتسب أخذ الأجرة على عمله من عامة النَّاس أم لا (٢)؟.\rالّذي يظهر أن القول في هذه المسألة كالقول في مسألة المفتي، وقد تقدّم ذكر الأقوال والأدلة والراجح فيها وخلاصة ذلك:\rأن المحتسب إذا لم، تكن له كفاية من بيت المال، فلأهل البلد أن يجعلوا له رزقًا من أموالهم؛ لأنّه يعمل لمصلحتهم فكانت كفايته في أموالهم.\rفإن تعذر ذلك فله حينئذ أخذ الأجرة على عمل الحسبة للحاجة والضرورة (٣)، فإن الفقير إذا قام بواجب الحسبة وإنّما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك، وليستعين بذلك على طاعة الله، فالله بأجره على نيته، فيكون قد أكل طيبا وعمل صالحا (٤)، والله تعالى أعلم.","footnotes":"(١) انظر لبيان وجه الإلحاق: المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، الفروق للقرافي ٣/ ٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٨ , مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص: ٢٦٩، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/ ٥٧٦.\r(٢) لم أقف للأئمة على نصّ في هذه المسألة سوى الحنفية، قد نصوا على عدم جواز الاستئجار على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في المبسوط للسرخسي ١١/ ١٧.\r(٣) وهذا الّذي رجحه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلّق بأخذ الأجرة على القرب. وانظر: ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧، ٢٤/ ٣١٥ - ٣١٦.\r(٤) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٤/ ٣١٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200181,"book_id":1252,"shamela_page_id":757,"part":"2","page_num":769,"sequence_num":757,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1613>الخاتمة</span>","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200182,"book_id":1252,"shamela_page_id":758,"part":"2","page_num":771,"sequence_num":758,"body":"الخاتمة\rالحمد لله، الّذي يسر بكرمه ومنه، إنجاز هذا البحث، وأعان بقدرته على تجاوز عقباته، وما عرض من صعابه، فالحمد لله الّذي بنعمته تتم الصالحات.\rوفي هذه الخاتمة - نسأل الله حسنها - أذكر ملخصًا لهذه الرسالة يعطي فكرة واضحة عن مضمونها، ومن خلال ذلك أبرز أهم النتائج الّتي توصلت إليها من خلال البحث في هذا الموضوع، والتي يغلب على ظني أنّها جديرة بالذكر في هذا المقام.\rوهذه النتائج -في الحقيقة- تكشف عن سمات هذا البحث وأصوله العامة، وتعطي للقارئ تصورًا عامًا وسريعًا عما حوته هذه الرسالة، وبيان ذلك على النحو التالي:\r١ - لا تخفى أهمية المال في حياة النَّاس، ولهذا كان لا بد له من مفهوم واضح بينهم، ونظرًا لتنوعه وكثرة أشكاله وصوره في حياة النَّاس فقد ترك الشارع تحديد مفهومه لعرف النَّاس في تعاملاتهم فكل ما عد في العرف مالًا فهو المال.\r٢ - المال في الاصطلاح الفقهي شامل للأعيان والمنافع على السواء كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وخالفهم في ذلك الحنفية، والحق هو ما ذهب إليه الجمهور، لكون المنافع هي المقصودة من الأعيان، ولولاها ما طلبت، ولأنّه يمكن حيازتها بحيازة أصلها.\rولأن الأخذ بهذا المفهوم للمال، يجعل دائرته تتسع في هذا العصر لتشمل الحقوق المعنوية كحق الابتكار والاختراع والحقوق الذهنية وغيرها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200183,"book_id":1252,"shamela_page_id":759,"part":"2","page_num":772,"sequence_num":759,"body":"٣ - أنواع المال المأخوذ على القرب كثيرة من أهمها: الرزق -بالفتح والكسر في الراء- والأجرة، والجعالة، والهدية، والوقف، والوصية، والزكاة، ويختلف حكم المال المأخوذ على القرب باختلاف هذه الأنواع على تفصيل في ذلك سبق بيانه.\r٤ - الرزق هو من أهم أنواع المال المأخوذ على أعمال القرب، وهو -في الجملة- جائز بالاتفاق، إِلَّا أنّه وقع فيه خلاف في بعض المسائل كالقضاء وغيره وذلك لمدارك أخرى.\r٥ - الرزق بمفهومه الخاص عند الفقهاء: (هو ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين) وهذا النوع من الأزاق خاص بما يؤخذ من بيت المال إِلَّا أن الرزق تتسع دائرته لتشمل ما كان من بيت المال وما كان من غيره نحو ما يؤخذ من الجمعيات الخيرية وبعض الأفراد على أعمال القربة كتدريس القرآن والدعوة ونحو ذلك، ولهذا كان لا بد من تعريف الرزق بمعناه العام وهو أنّه: \"ما يأخذه المسلم، إعانة له على أعمال القرب الّتي يتعدى نفعها للمسلمين\".\r٦ - الإجارة من أكثر أنواع المال المأخوذ على القرب أهمية نظرًا لكثرة الخلاف فيها في جلَّ الأبواب، ولهذا قمت ببيأنّها بتحديد معناها في اللُّغة والاصطلاح، وبيان حكمها وأقسامها وشروطها لتعلّق ذلك كله بمباحث الرسالة.\r٧ - الجعالة صحيحة ومشروعة، خلافًا للحنفية، الذين عدوها من أنواع الإجارة الفاسدة أو الباطلة، وهي من المعاوضات المأخوذة على القرب، وإن اختلفت عن الإجارة في أشياء كثيرة، من كونها تصح مع جهالة العمل، والعامل، وكونها عقد جائز لا لازم وغير ذلك من الفروق.\r٨ - الهِبَة والوقف والوصية ونحوها ممّا يؤخذ على القرب تعد في حقيقتها في معنى الأرزاق للإعانة على الطّاعة، وليست في معنى العوض، إِلَّا أن الهدية، قد تأخذ معنى العوض إذا كانت بسبب ولاية من الولايات الشرعية، فحينئذ تحرم على الصحيح. وقد تأخذ حكم الجواز إذا لم تكن بسبب الولاية، والأولى تركها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200184,"book_id":1252,"shamela_page_id":760,"part":"2","page_num":773,"sequence_num":760,"body":"٩ - بيت المال، وهو الجهة الّتي تختص بكل ما يردّ إلى الدولة أو يخرج منها ممّا يستحقه المسلمون من مال، وهو يشبه في هذا العصر ما يسمى بوزارة المالية أو الخزانة، وبيت المال يمثله إمام المسلمين أو من يعهد إليه بذلك.\rولبيت المال موارد كثيرة منها الفيء وزكاة الأموال الظاهرة وخمس الخارج من الأرض من معدن، وهذا الخارج من البحر وغير ذلك من الموارد الّتي سبق بيانها.\r١٠ - ولبيت المال مصارف كثيرة ومتنوعة بحسب تنوع المال الموجود فيه. فالأموال الزكوية والصدقات مصرفها لمن سمى الله في كتابه، وهم الأصناف الثمانية المنصوص عليها.\rوأهم مصرف فيه هو الفيء حيث يصرف منه كلّ ما يتعلّق بالمصالح العامة للمسلمين كعطاء الجند وأرزاقهم، وتكاليف الجهاد، والمصالح العامة للبلد من مساجد وطرق ومدارس ونحو ذلك، ورواتب الموظفين الذين يحتاج إليهم المسلمون في أمورهم العامة كالقضاة والمفتين والمحتسبين والأئمة والمؤذنين والمدرسين ونحوهم ممّن فرغ نفسه لمصالح المسلمين.\r١١ - القربة الشرعية هي ما يتقرب به إلى الله، وهذا هو المفهوم الراجح لمعنى القربة، فإن للعلّماء في تحديد معنى القربة اتجاهين:\rاتجاه يرى أن القربة هي نفس الشيء المتقرب به إلى الله، والاتجاه الآخر على أن القربة هي نفس فعل التقرب، دون النظر إلى ذات القربة من حيث هي.\r١٢ - هناك فرق بين القربة وبين الطّاعة والعبادة، فالطاعة أعم من القربة ومن العبادة، فكل قربة أو عبادة طاعة ولا ينعكس، والقربة أعم من العبادة فكل عبادة قربة ولا ينعكس.\r١٣ - القرب تتنوع من حيث حكمها التكليفي، ومن حيث العموم والخصوص، ومن حيث اشتراط النيّة فيها وعدمه، ومن حيث تعدي نفعها فاعلها وعدم تعديه،","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200185,"book_id":1252,"shamela_page_id":761,"part":"2","page_num":774,"sequence_num":761,"body":"فهناك قرب عامة، وقرب خاصّة، وهناك قرب يشترط فيها النية، وقرب لا يشترط فيها ذلك وهكذا.\r١٤ - لا يجوز إجماعًا، الاستئجار على الصّلاة عن الحي سواء أكانت صلاة واجبة، أم كانت صلاة تطوع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المرء قد تركها متعمدًا أم تركها لعذر، وسواء أكان حين تركها صحيحًا أم مريضًا.\r١٥ - الصلوات المنذورة الّتي تركها الميِّت ولم يوف بها، يجوز على الراجح من أقوال الفقهاء قضاؤها عن الميِّت بأجرة، إذا لم يؤدها الولي عنه ولم يتبرع أحد بأدائها عنه، وعليه فإن اللإنسان إذا أوصى قبل موته، بقضاء ما وجب في ذمته من صلاة نذر، وكان له تركه استؤجر من تركته من يقضي هذه الصلوات عنه.\r١٦ - إذا وجد متطوع بالأذان والإقامة حسبة لله تعالى، فإنّه لا يجوز في هذه الحالة إرزاق غيره من بيت المال ولا الاستئجار على هذه الشعيرة العظيمة، فإن عُدم المتطوع جاز أخذ الرزق على الأذان حينئذ، وأمّا الأجرة فالصحيح الراجح من أقوال الفقهاء أنّه لا يجوز الاستئجار على الأذان واللإقامة إِلَّا للحاجة أو الضّرورة، وهي خشية تعطل هذه الشعيرة، وحاجة المؤذن لقوته الواجب.\r١٧ - لا خلاف بين الفقهاء أن ما يعطاه الإمام في الصلوات، من غيرشرط أن ذلك جائز، سواء أكان ذلك رزقًا من بيت المال، أم وقفًا، أم هدية أم نحو ذلك ممّا يكون على سبيل البرّ والصلة واللإحسان، فإن لم يتيسر ذلك، فإنّه لا يجوز الاستئجار على إمامة الصلوات إِلَّا للحاجة أو الضّرورة كما سبق في الأذان.\r١٨ - عمارة المساجد وصيانتها من أجل القرب إلى الله تعالى، وقد اتفق الفقهاء على جواز الاستئجار على ذلك.\r١٩ - لا يجوز باتِّفاق الفقهاء الاستئجار على صلاة الجنازة أمّا تجهيز الميِّت ودفنه، فإنّه إنَّ كان فرض كفاية، جاز الاستئجار عليه، وإن تعين فإنّه لا يجوز ذلك.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200186,"book_id":1252,"shamela_page_id":762,"part":"2","page_num":775,"sequence_num":762,"body":"٢٠ - النيابة في العبادات الّتي لها تعلّق بالمال كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات، ونحوها تصح النيابة فيها بالاتفاق.\r٢١ - العاملون على الزَّكاة هم من يوليهم الإمام جمع الزَّكاة والقيام عليها، حتّى تصل إلى مستحقها، وهؤلاء يستحقون العوض على عملهم على قدرعنائهم وعملهم وسعيهم، باتِّفاق الفقهاء؛ لأنّهم أحد الأصناف الزكوية، وما يأخذونه إنّما هو أجرة عمله وليس رزقًا على الصحيح من أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولهذا فإنهم يأخذون من الزَّكاة وإن كانوا أغنياء باتِّفاق الفقهاء.\r٢٢ - لا يجوز للعامل على الزَّكاة قبول هدية أرباب الأموال الزكوية بالاتفاق سواء أذن له الإمام أم لا، وسواء كان للمهدي عادة بإهداء العامل قبل ولايته أم لا، على الصحيح.\r٢٣ - الحي القادر على الصِّيام بنفسه، لا يجوز بالإجماع النيابة عنه في فعله، أمّا إنَّ كان عاجزًا، سواء أكان عجزه عجزًا دائمًا أم موقتًا، فهذا لا تجوز النيابة عنه كذلك بالإجماع، سواء أكان ذلك في الصوم الواجب أم في صوم التطوع.\r٢٤ - أجمع العلماء على عدم صحة الإجارة على صوم الفرض عن الحي العاجز عن الصوم بنفسه، سواء أكان عجزه دائمًا أم موقتًا، وكذلك اتفقوا على عدم جواز الاستئجار على صوم التطوع عن العاجز، ولم يخالف في ذلك سوى ابن حزم فقال: بالجواز، وهو قول مردود.\r٢٥ - إذا مات المسلم وقد وجب عليه صوم سواء أكان صومًا من رمضان أم من نذر أم من كفارة فله حالتان:\rالأولى: أن يموت قبل تمكنه من صيام ما وجب عليه لعذر شرعي ففي هذه الحالة لا شيء عليه، وتبرأ ذمته بذلك.\rالثّانية: أن يموت بعد تمكنه من صيام ما وجب عليه، ولكنه فرط في الصِّيام إلى أن أدركه الموت، وفي هذه الحالة فإن الراجح من أقوال الفقهاء أنّه يستحب لوليه","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200187,"book_id":1252,"shamela_page_id":763,"part":"2","page_num":776,"sequence_num":763,"body":"قضاء ما وجب عليه من صيام، سواء أكان صومًا من رمضان أم من نذر أم من كفارة، وكذلك تصح نيابة الأجنبي عنه كما تصح من الولي.\r٢٦ - تصح الإجارة على الصوم الواجب على الميّت بالنذر فقط دون غيره من الصوم الواجب بأصل الشّرع، على الصحيح من أقوال الفقهاء.\r٢٧ - الاعتكاف عبادة بدنية محضة لا تصح النيابة فيها عن الحي باتِّفاق الفقهاء، أمّا عن الميِّت فإنّه يستحب للولي النيابة عنه في قضاء ما وجب عليه من الاعتكاف، وعليه فإنّه لا يصح الاستئجار على الاعتكاف عن الحي بالاتفاق، أمّا عن الميِّت فالصحيح جواز ذلك.\r٢٨ - أجمع العلماء على أن الحي القادر المستطيع للحج بنفسه وماله لا يجوز له أن يستنيب غيره في الحجِّ الواجب، بل يجب عليه أن يحج بنفسه، فإن كان الحجِّ تطوعًا جاز له أن يستنيب على الصحيح.\rوأمّا العاجز عجزًا دائمًا بنفسه وماله، فهذا لا حج عليه أصلًا فلا يلزمه استنابة غيره للحج عنه، فإن عجز عن الحجِّ ببدنه عجزًا دائمًا ولكنه يملك المال الّذي يكفي للحج، ووجد من ينوب عنه في الحجِّ، فالصحيح الراجح من أقوال الفقهاء أنّه يجب عليه أن يستنيب غيره ليحج عنه الحجِّ الواجب عليه.\rفإن كان عجزه مؤقتا فقد اتفق الفقهاء على أنّه لا يجب عليه الاستنابة فإن استناب غيره حال عجزه، فالصحيح أن الاستنابة لا تصح في هذه الحالة وإن صح لزمه الحجِّ بنفسه.\rأمّا في حج التطوع فإنّه يجوز للعاجز سواء كان عجزه دائمًا أم مؤقتًا أن يستنيب غيره ليحج عنه حج التطوع على الصحيح من أقوال الفقهاء.\r٢٩ - الميِّت إذا أوصى أن يحج عنه بعد موته، فإنّه يجوز في هذه الحالة النيابة عنه في أداء ما وجب عليه من حج واجب، وذلك باتِّفاق الفقهاء، لا خلاف بينهم في ذلك، أمّا إذا مات ولم يوص بما وجب عليه من حج واجب، فالصحيح من أقوال","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200188,"book_id":1252,"shamela_page_id":764,"part":"2","page_num":777,"sequence_num":764,"body":"الفقهاء أنّه يلزم ورثته أن يقيموا من يحج عنه من رأس ماله فإن تطوع أحد بالحج عنه جاز ذلك.\rأمّا حج التطوع عن الميِّت فالصحيح جواز النيابة عنه مطلقًا في ذلك سواء أوصى بذلك أم لم يوص.\r٣٠ - المال المأخوذ على الحجِّ عن الغير، أنواع ثلاثة:\rالأوّل: النفقة: فإن حج أحد عن الميِّت بنفقته مدة حجه، فإن هذا جائز بالاتفاق، والحاج في هذه الحالة يكون نائبًا محضًا.\rالثّاني: الجعالة: وهي جائزة على الحجِّ على الراجح من قولي الفقهاء، فإن قال له: حج عني ولك ألف، أو من حج عنه فله كذا، فإن حج عنه استحق الجعل على الصحيح كما سبق.\rالثّالث: الإجارة: الإجارة على الحجِّ والعمرة عمن تصح النيابة عنه صحيحة وجائزة على الراجح من أقوال الفقهاء، ولكن ينبغي أن يكون قصد النائب هو الإحسان إلى المحجوج عنه، وتحصيل النفقة المشروعة، لا أن يكون قصده من الحجِّ هو الاكتساب بذلك فقط.\r٣١ - أجمع العلماء على صحة النيابة في ذبح الهدي والأضاحي، وعليه فإن الاستئجار على ذبح الهدي أو الأضاحي، جائز بالاتفاق إذا كانت أجرة الجازر من غيرها، أمّا إذا كانت أجرته منها بأن يأخذ لحمًا أو نحوه في مقابل عمله، فالذي عليه جمهور العلماء أن ذلك لا يجوز للنص والمعقول.\r٣٢ - يجوز للمجاهدين والمرابطين في الثغور الأخذ من الزَّكاة قدر حاجتهم وجهادهم، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.\rكما يجوز للمجاهدين أخذ الرزق أو العطاء من بيت المال قدر كفايتهم وكفاية من يعولون وهذا بالاتفاق، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200189,"book_id":1252,"shamela_page_id":765,"part":"2","page_num":778,"sequence_num":765,"body":"٣٣ - الاستئجار على الجهاد إذا كان فرض عين لا يجوز بالاتفاق أمّا إذا كان فرض كفاية فلا يجوز كذلك على الصحيح، سواء أكان المستأجر هو الإمام أم غيره من الرعية، وسواء أكان الأجير ممّن يلزمه الجهاد في الأصل وهو المسلم الحر أم كان لا يلزمه الجهاد أصلًا كالعبد والمرأة.\r٣٤ - الجعل على الجهاد إذا كان على معنى النفقة في سبيل الله، فإنّه في هذه الحالة يكون من الجهاد بالمال، وحكمه حكم الجهاد بالنفس فقد يكون فرض عين أو فرض كفاية, وقد جاء الشّرع بالترغيب فيه والحض عليه، وهو من أعظم القرب إلى الله تعالى.\rأمّا إذا كان الجعل على معنى المعاوضة، فحكمه حكم الإجارة سواء بسواء على ما سبق بيانه.\r٣٥ - تعليم القرآن الكريم بغير أجرة من أفضل القرب إلى الله تعالى، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، فإن أخذ المعلم الرزق على ذلك من بيت المال، جاز ذلك بالاتفاق.\rأمّا الأجرة على تعليم القرآن، فالراجح أنّها تجوز للحاجة والضرورة.\r٣٦ - أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بالاتفاق، والأصل في ذلك قوله ﷺ: \"إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله).\r٣٧ - الصحيح من قول العلماء أن قراءة القرآن يصل ثوابها للميت، وهو مذهب جمهور السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وتلميذه الإمام ابن قيم الجوقلة.\r٣٨ - لا يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم للأموات وهذا الّذي عليه جمهور أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.\r٣٩ - أجمع العلماء على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابته وأن من قام بذلك حسبة لله تعالى، فإن عمله هذا من أفضل القربات إلى الله تعالى.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200190,"book_id":1252,"shamela_page_id":766,"part":"2","page_num":779,"sequence_num":766,"body":"فإن أخذ الكاتب أجرة على ذلك، فالذي يظهر من كلام الفقهاء جواز ذلك بلا خلاف، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز ذلك.\r٤٠ - بيع المصحف وشرائه جائز على القول الراجح من قولي الفقهاء لدعاء الحاجة لذلك، ولعموم الأدلة الدالة على حل البيع والشراء، والبيع إنّما وقع على الورق والجلد والطباعة ونحو ذلك.\rوأمّا بيع المصحف للكافر فالصحيح بطلان ذلك وأنّه لا يجوز.\r٤١ - يجوز لطالب العلم أخذ الرزق من بيت المال بلا خلاف، كما يجوز له الأخذ من الزَّكاة إنَّ كان فقيرًا بالاتفاق، أمّا إذا كان غنيًا فالصحيح أنّه لا يجوز له الأخذ منها.\r٤٢ - طالب العلم الشرعي الّذي لا يتفرغ للكسب لانشغاله بالعلّم، تجب له النفقة وإن كان قادرًا على الكسب.\r٤٣ - تعليم العلوم الشرعية احتسابًا من أفضل القرب، ولكن إن أخذ المعلم الرزق من بيت المال فإن ذلك جائز بالاتفاق.\rوأمّا الاستئجار عليه فالكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن الكريم، وهو الجواز للحاجة والضرورة.\r٤٤ - يجوز أخذ العوض المالي على التأليف والتحقيق في العلوم الشرعية، ويعد حق التأليف والنشر من الحقوق المصونة شرعًا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها.\r٤٥ - عقد الضمان المالي من عقود الإرفاق والإحسان والتبرعات لا يجوز أخذ العوض عليه سواء أكان ذلك أجرة أم جعالة وهذا باتِّفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى.\rومن التطبيقات المعاصرة لهذا العقد ما تقوم به البنوك من معاملات مبينة على هذا العقد ومن ذلك: خطاب الضمان والاعتماد المستندي، فإذا كان ما يأخذه البنك على هذه المعاملات هي مصروفات إدارية فهذا لا حرج فيه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200191,"book_id":1252,"shamela_page_id":767,"part":"2","page_num":780,"sequence_num":767,"body":"أمّا أخذ المال في مقابل ما يقوم به البنك من ضمان للعميل، فالصحيح أنّه لا يجوز للبنك أخذ عموله أو فائدة أو أجرة مقابل الضمان، لكون الضمان في الأصل من عقود الإحسان ولأن الفائدةُ الّتي يأخذها البنك ربًا فلا يحل له ذلك.\r٤٦ - الوديعة عند الفقهاء من عقود الإحسان والإرفاق، والأصل فيها أن يقوم بها الإنسان احتسابًا لوجه الله تعالى، فإن شرط أجرة على حفظها وحرزها فالصحيح عدم جواز ذلك لأنّها معروف وإحسان.\r٤٧ - الودائع المصرفية في حقيقتها هي قروض من العميل للبنك فأي فائدة يدفعها البنك للعميل فإنها ربا محرم لا يجوز، فإن كانت لأجل ففيها ربا الفضل وربا النسيئة، وإن كانت ودائع جارية ففيها ربا الفضل، فإن لم يأخذ العميل عليها فائدة، فلا تخلوا من محاذير شرعية كثيرة أخرى.\r٤٨ - القرض من أهم عقود الإحسان والإرفاق والتبرع، وقد أجمع العلماء على أن المقرض إذا شرط زيادة أو هدية أو منفعة على القرض أن ذلك يكون ربًا، ويترتب على ذلك فساد عقد القرض.\rأمّا إذا كان القرض على سبيل الإحسان والبر، ثمّ قام المقترض برد أفضل أو أكثر من القرض فالصحيح جواز ذلك، إذا لم يكن عن شرط أو جرى بذلك عرف.\r٤٩ - الناظر على الوقف يستحق الأجرة على عمله فإذا شرطها له الواقف وحدد لها مقدارًا استحق ما حدده له كثيرًا كان أو قليلًا، فإذا لم يحدد له الواقف أجرة، فإنّه لا يأخذ أجرته إِلَّا بإذن القاضي، ما لم يكن معروفًا بأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال، وتقدر أجرته في هذه الحالة بأجرة المثل.\r٥٠ - للوصي على اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف إنَّ كان فقيرًا فإن كان غنيًا فلا يجوز له ذلك، وما يأكله يكون على سبيل الإباحة فيملكه بذلك، فإن طلب الوصي أجرة على عمله وقيامه على شئون اليتيم جاز ذلك وتقدر الأجرة بأجرة المثل.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200192,"book_id":1252,"shamela_page_id":768,"part":"2","page_num":781,"sequence_num":768,"body":"٥١ - أجمع العلماء على أن ولي أمر المسلمين تجب له النفقة ولعياله بالمعروف من بيت مال المسلمين، وكل ما يستلزمه ذلك المنصب من نفقة فإن ذلك في بيت المال.\r٥٢ - للقاضي أخذ الرزق من بيت المال إنَّ كان فقيرا بالاتفاق، أمّا إنَّ كان غنيًا فالصحيح جواز ذلك أيضًا، أمّا إذا كان الرزق من الخصوم، فإن كانت له كفاية فلا يجوز له الأخذ من الخصوم، فإن كان فقيرًا فله الأخذ إذا كان الاكتساب يقطعه عن القضاء وذلك وفق شروط محددة، أمّا الاستئجار على القضاء فالصحيح أن ذلك لا يجوز مطلقًا، وكذلك الهدية إذا كانت بسبب الولاية.\r٥٣ - أعوان القاضي يجوز لهم أخذ الرزق من بيت المال، أمّا إذا عدم الرزق فإنّه يجوز لهم أخذ الأجرة على أعمالهم من الخصوم.\r٥٤ - المأذون الشرعي لعقود الأنكحة، إذا كان مفرغًا لهذا العمل من قبل الإمام فله رزقه من بيت المال كبقية أعوان القاضي، وإلا جاز له أخذ الأجرة على عمله من العاقد ما لم يكن متبرعًا بعمله فلا يجوز له ذلك.\r٥٥ - القسام له أخذ الرزق من بيت المال باتِّفاق الفقهاء، فإن تعذر رزقه من بيت المال، جاز له أخذ الأجرة على عمله ممّن يريدون القسمة، سواء أكان هو قسام القاضي أم قسام الشركاء.\r٥٦ - يجوز للشاهد إنَّ كان فقيرًا أخذ النفقة الّتي يحتاجها لإقامة الشّهادة وذلك بلا خلاف بين الفقهاء، فإذا كان الشّاهد غنيًا، فالصحيح أنّه لا يجوز له أخذ النفقة الّتي تتطلبها الشّهادة ممّن شهد له لوجوبها عليه.\rأمّا الرزق من بيت المال فإنّه يجوز للشاهد أخذه على تحمل الشّهادة وأدائها باتِّفاق الجمهور، بخلاف الأجرة على الشّهادة فإنّه لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على الشّهادة على الراجح من أقوال الفقهاء.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200193,"book_id":1252,"shamela_page_id":769,"part":"2","page_num":782,"sequence_num":769,"body":"٥٧ - الإفتاء من أهم المناصب الشرعية، فإذا فرغ الإمام من يقوم بهذا المنصب فإن كان فقيرًا فله أخذ الرزق على عمله من بيت المال بالاتفاق، أمّا إذا كان المفتي غنيًا فالصحيح جواز ذلك أيضًا.\rأمّا أخذ الأجرة على الإفتاء من المستفتين، فلا يجوز ذلك مطلقًا إِلَّا إذا كانت الفتوى كتابةً فتجوز الأجرة عليها حينئذ؛ لأنّ الكتابة لا تلزمه على الصحيح.\r٥٨ - الحسبة من أهم الوظائف الدينية وأشرف الولايات الشرعية، وقد اتفق الفقهاء على جواز أخذ الرزق من بيت المال على الحسبة، أمّا الأجرة على ذلك فإن كان له رزق من بيت المال فلا يجوز له أخذ الأجرة على عمله، فإن لم يكن له رزق، فلأهل البلد أن يعطوه كفايته مجازاة له على إحسانه إليهم، وإلا جاز له أخذ الأجرة على عمله للحاجة والضرورة ليستعين بها على عمله ويقضي بها حاجته الضرورية، فيكون قد أكل طيبًا وعمل صالحًا، والله تعالى أعلم.\rوبعد هذا السَّرد لمحتوى الرسالة بإيجاز شديد تكون الرسالة قد أتت على نهايتها، وأكون قد أنجزت بعون الله تعالى وتوفيقه ما خططت لبحثه ودراسته وهنا أكرر ما سبق أن قلته: أن هذا جهدي ومستطاعي، فما فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك وأتوب إليه. والحمد لله الّذي بنعمته تتم الصالحات وصلّى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200194,"book_id":1252,"shamela_page_id":770,"part":"2","page_num":785,"sequence_num":770,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1614>فهرس المصادر والمراجع</span>\r١ - الإجارة الواردة على عمل الإنسان للدكتور شرف بن علي الشريف، دار الشروق، جدة، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ\r٢ - الإجماع لأبي بكر بن محمَّد بن إبراهيم بن المنذر (ت: ٣١٨ هـ) تحقي: أبو حماد صفير أحمد بن محمَّد حنيف، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ\r٣ - أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإِسلامي لستر بن ثواب الجعيد، مكتبة الصديق، الطائف، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ\r٤ - أحكام الأوقاف لأبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف (ت: ٢٦١ هـ)، مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية، الطبعة الأولى، ١٣٢٢ هـ\r٥ - أحكام الجنائز لمحمد ناصر الدِّين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ.\r٦ - الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلي محمَّد بن الحسين الفراء، تحقيق: محمَّد حامد الفقي، دار نشر الكتب الإِسلامية، لاهور باكستان.\r٧ - الأحكام السلطانية والولايات الشرعية لأبي الحسن علي بن محمَّد الماوردي (ت: ٤٥٥ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٨ هـ\r٨ - أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص (ت: ٣٧٠ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\r٩ - أحكام القرآن لأبي بكر محمَّد بن عبد الله بن العربي، تحقيق: علي محمَّد البجاوي، دار المعرفة، بيروت.\r١٠ - أحكام القرآن لعماد الدِّين بن محمَّد الطّبريّ المعروف بالكيا الهراسي (ت: ٥٠٤ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ\r١١ - أحكام المعاملات الشرعية للشيخ: علي الخفيف، دار الفكر، بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200195,"book_id":1252,"shamela_page_id":771,"part":"2","page_num":786,"sequence_num":771,"body":"١٢ - أحكام الوقف في الشّريعة الإِسلامية للدكتور محمَّد عبيد عبد الله الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٣٩٧ هـ.\r١٣ - الأحوال الشخصية في الشّريعة الإِسلامية لعبد العزيز عامر، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٣٨١ هـ.\r١٤ - أدب القاضي لأبي العباس أحمد بن أحمد الطّبريّ المعروف بابن القاص (ت: ٣٣٥ هـ)، تحقيق: د. حسين بن خلف الجبوري، مكتبة الصديق الطائف، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ.\r١٥ - الأذكار ليحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، دار الهجرة، الرياض، الطبعة السّادسة، ١٤١٧ هـ\r١٦ - أسدّ الغابة في معرفة الصّحابة لعز الدِّين ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمَّد الجزري (ت: ٦٣٠ هـ) تحقيق علي محمَّد معوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.\r١٧ - أسنى المطالب شرح روض الطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشّافعيّ (ت: ٩٢٦ هـ)، دار الكتاب الإِسلامي، القاهرة.\r١٨ - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشّافعيّة لجلال الدِّين عبد الرّحمن ابن أبي بكر السيوطيّ (ت: ٩١١ هـ)، تحقيق: محمَّد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ\r١٩ - الأشباه والنظائر لتاج الدِّين عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت: ٧٧١ هـ) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمَّد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ\r٢٠ - الأشباه والنظائر لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200196,"book_id":1252,"shamela_page_id":772,"part":"2","page_num":787,"sequence_num":772,"body":"٢١ - الأشباه والنظائر لمحمد بن عمر بن مكي المعروف بابن الوكيل (ت: ٧١٦ هـ)، تحقيق: د. أحمد بن محمَّد العنقري، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ.\r٢٢ - الأصل (المبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني (ت: ١٨٩ هـ)، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، إدارة القرآن والعلّوم الإِسلامية، كراتشَي، باكستان.\r٢٣ - أصول فقه الإمام مالك النقلية، للدكتور عبد الرّحمن بن عبد الله الشعلان، رسالة دكتوراه من كلية الشّريعة بالرياض، قسم أصول الفقه، ١٤١١ هـ\r٢٤ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية،١٤١٣ هـ.\r٢٥ - الأعلام لخير الدِّين الزركلي، دار العلم للملابين، بيروت، الطبعة العاشرة، ١٩٩٢ م.\r٢٦ - الأم لمحمد بن إدريس الشّافعيّ (٢٠٤ هـ)، دار المعرفة، بيروت.\r٢٧ - الأمنية في إدراك النية لأحمد بن إدريس القرافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ\r٢٨ - الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمَّد التميمي السمعاني (ت: ٥٦٢ هـ) تحقيق: عبد الله عمر البارودي، دار الجنان، بييوت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.\r٢٩ - أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، محمَّد بنعلي بن وهب القشير (ت: ٧٠٢ هـ) تحقيق: محب الدِّين الخطيب، وعلي بن محمَّد الهندي، المكتبة السلفية بالقاهرة، الطبعة الثّانية ١٤٠٩ هـ\r٣٠ - الأحكام في أصول الأحكام لعلّي بن محمَّد الآمدي، تحقيق: عبد الرزّاق عفيفي، المكتب الإِسلامي، بيروت، الطبعة الثّانية، ١٤٠٢ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200197,"book_id":1252,"shamela_page_id":773,"part":"2","page_num":788,"sequence_num":773,"body":"٣١ - إحياء علوم الدِّين لأبي حامد، محمَّد بن محمَّد الغزالي (ت: ٥٠٥ هـ) تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ\r٣٢ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدِّين الألباني، المكتب الإِسلامي، بيروت، الطبعة الثّانية، ١٤٠٥ هـ.\r٣٣ - الإسعاف في أحكام الأوقاف لبرهان الدِّين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي (ت: ٩٢٢ هـ)، المطبعة التجارية الكبرى, القاهرة.\r٣٤ - الإَشراف على مذاهب العلماء للإمام محمَّد بن إبراهيم بن المنذر (ت: ٣١٨ هـ)، تحقيق: محمَّد نجيب سراج الدِّين، إدارة إحياء التراث الإِسلامي بدولة قطر، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.\r٣٥ - الإصابة في تمييز الصّحابة لأحمد بن علي بن محمَّد بن حجر العسقلاني، دار الكتاب العربي، بيروت.\r٣٦ - إعانة الطالبين لأبي بكر بن محمَّد شطا الدمياطي، مكتبة محمَّد سعيد وعبد الرسول فدا، مكّة المكرمة.\r٣٧ - إعلاء السنن لظفر أحمد العثماني التهانوي (ت: ١٣٩٤ هـ)، تحقيق: محمَّد تقي العثماني، إدارة القرآن والعلّوم الإِسلامية، كراتشي، باكستان، الطبعة الثّالثة، ١٤١٥ هـ.\r٣٨ - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لأبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشّافعيّ ابن الملقن (ت: ٨٠٤ هـ)، تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن محمَّد المشقح، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ\r٣٩ - إعلام الساجد بأحكام المساجد لمحمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشّافعيّ (ت: ٧٩٤ هـ)، تحقيق: أبو الوفا مصطفى المراغي، المجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية، القاهرة، الطبعة الثّانية، ١٤٠٣ هـ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200198,"book_id":1252,"shamela_page_id":774,"part":"2","page_num":789,"sequence_num":774,"body":"٤٠ - إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن أبي بكر بن قيم الجوزي (ت: ٧٥١ هـ)، تحقيق: محمَّد محيي الدِّين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤٠٧ هـ.\r٤١ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لمحمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١ هـ)، حقيق: محمَّد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.\r٤٢ - إفادة الطلاب بأحكام القراءة على الموتى ووصول الثّواب لمحمد بن أحمد الأهدل، مكتبة النهضة الحديثة، مكّة المكرمة، الطبعة الرّابعة، ١٤٠٢ هـ\r٤٣ - إقامة الدّليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن للشيخ محمَّد بن عبد العزيز المانع (ت: ١٣٨٥ هـ)، المكتب الإِسلامي، بيروت، الطبعة الرّابعة، ١٣٩٩ هـ.\r٤٤ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت: ٩٧٧ هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة، ١٤٥١ هـ، وهو مطبوع مع حاشية البجيرمي.\r٤٥ - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبي النجا شرف الدِّين موسى الحجاوي (ت: ٩٦٨ هـ)، تحقيق: عبد اللطيف السبكي، دار المعرفة، بيروت.\r٤٦ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد حنبل لعلّاء الدِّين علي بن سليمان المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ)، تحقيق: محمَّد حامد الفقي، مكتبة السُّنَّة المحمدية، ومكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٧٤ هـ.\r٤٧ - الإيثار بالقرب دراسة تأصيلية تطبيقية للدكتور الشّيخ/ صالح بن عثمان الهليل مطبوع بالحاسوب، ١٤١٨ هـ\r٤٨ - إيضاح الأحكام لما يأخذ العمال والحكام لابن حجر الهيتمي الشّافعيّ، تحقيق: د. حسين بن محمَّد آل الشّيخ، رسالة دكتوراه، المعهد العالي للقضاء بالرياض ١٤٠٨ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200199,"book_id":1252,"shamela_page_id":775,"part":"2","page_num":790,"sequence_num":775,"body":"٤٩ - اختلاف الحديث (مع مختصر الزني) لمحمد بن إدريس الشّافعيّ (ت: ٢٠٤ هـ)، د ار المعرفة، بيروت.\r٥٠ - الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلّي (ت: ٦٨٣ هـ) تحقيق: محمود أبو دقيقة، المكتبة الإِسلامية، استانبول- تركيا، الطبعة الثّانية ١٣٧٠ هـ.\r٥١ - الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار العلّامة علاء الدِّين أبو الحسن علي بن محمَّد البعلي الحنبلي، تحقيق: محمَّد حامد الفقي، مكتبة السُّنَّة المحمدية، مصر.\r٥٢ - الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرّ النمري (ت: ٤٦٣ هـ)، تحقيق: د. عبد المطعي أمين قلعي، دار قتيبة، دمشق، ودار الوعي، حلب والقاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ\r٥٣ - الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإِسلامي للدكتور عبد الله بن إبراهيم الطريقي، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ\r٥٤ - الاستيعاب في أسماء الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرّ القرطبي، دار الكتاب العربي، بيروت.\r٥٥ - الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ)، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان.\r٥٦ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدِّين إبراهيم بن محمَّد بن بكر بن نجيم (ت: ٩٧٠ هـ)، دار الكتاب الإِسلامي، القاهرة، الطبعة الثّانية.\r٥٧ - البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدِّين ممد بن بهادر الرزكشي (ت: ٧٩٤ هـ)، تحقيق: عبد القادر العاني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الطبعة الثّانية، ١٤١٣ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200200,"book_id":1252,"shamela_page_id":776,"part":"2","page_num":791,"sequence_num":776,"body":"٥٨ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلّاء الدِّين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الثّانية، ١٤٠٦ هـ.\r٥٩ - بدائع الفوائد لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروت.\r٦٠ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: ٥٩٥ هـ)، مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الخامسة ١٤٠١ هـ\r٦١ - البداية والنهاية لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي (ت: ٧٧٤ هـ)، تحقيق: علي معوض، عادل عبد الموجود وجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثّانية، ١٤١٨ هـ.\r٦٢ - البدر الطالع لمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ)، دار الكتاب الإِسلامي، القاهرة.\r٦٣ - البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين، أبي المعالي، عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت: ٤٧٨ هـ)، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، الطبعة الثّانية، ١٤٠٠ هـ.\r٦٤ - بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة لجلال الدِّين عبد الرّحمن السيوطيّ، تحقيق: محمَّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت.\r٦٥ - بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد عبد الرّحمن البنا، دار الشهاب القاهرة.\r٦٦ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، تحقيق: صفي الرّحمن المباركفوري، دار الفيحاء، دمشق الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ.\r٦٧ - البناية في شرح الهداية لأبي محمَّد محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثّانية، ١٤١١ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200201,"book_id":1252,"shamela_page_id":777,"part":"2","page_num":792,"sequence_num":777,"body":"٦٨ - البنك اللاربوي في الإسلام لمحمد باقر الصدر، المطبعة العصرية بالكويت.\r٦٩ - البنوك الإِسلامية بين النظرية والتطبيق للدكتور عبد الله الطيار، دار الوطن، الرياض، الطبعة الثّانية، ١٤١٤ هـ\r٧٠ - البهجة شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السّلام التسولي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثّانية، ١٣٧٠ هـ\r٧١ - البيان والتحصيل لأبي الوليد ابن رشد القرطبي، تحقيق: د. محمَّد حجي، دار الغرب الإِسلامي، بيروت، الطبعة الثّانية، ١٤٠٨ هـ\r٧٢ - تأسيس النظر لأبي زيد عبيد الله بن عيسى الدبوسي، تحقيق: مصطفى قباني دار ابن زيدون، بيروت.\r٧٣ - تاج التراجم لزين الدِّين أبي العدل قاسم بن قطلويغا (ت: ٨٧٩ هـ)، تحقيق: إبراهيم صاع، دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ\r٧٤ - التاج والإكليل لمختصر خليل (بهامش مواهب الجليل) لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المواق (ت: ٨٩٧ هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثّالثة، ١٤١٢ هـ.\r٧٥ - تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمَّد بن جرير الطّبريّ (ت: ٣١٠ هـ) دار الفكر، بيروت، ١٣٩٩ هـ.\r٧٦ - التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاريّ (ت: ٢٥٦ هـ)، توزيع: دار الباز، مكّة المكرمة.\r٧٧ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أحمد بن علي (ت: ٤٦٣ هـ)، مكتبة الخانجي القاهرة.\r٧٨ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لإبراهيم بن علي بن فرحون المالكي (ت: ٧٩٩ هـ)، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200202,"book_id":1252,"shamela_page_id":778,"part":"2","page_num":793,"sequence_num":778,"body":"٧٩ - التبيان في آداب حملة القرآن لأبي زكريا يحيى بن شرف الدِّين النووي (ت: ٦٧٦ هـ) تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ.\r٨٠ - تببين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدِّين بن علي الزيلعي الحنفي، المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، الطبعة الأولى، ١٣١٣ هـ\r٨١ - تحرير ألفاظ التنبيه لمحي الدِّين بن شرف النووي، تحقيق: عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ\r٨٢ - تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال لتقي الدِّين أبي بكر محمَّد بن محمَّد البلاطنسي (ت: ٩٣٦ هـ)، تحقيق: فتح الله محمَّد غازي الصباغ، دار الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ\r٨٣ - تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذيّ لمحمد بن عبد الرّحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت: ١٣٥٣ هـ)، تحقيق: عبد الوهّاب عبد اللطيف، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثّالثة، ١٤٠٧ هـ.\r٨٤ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لجمال الدِّين يوسف بن التركي المزي (ت: ٧٤٢ هـ)، تحقيق: عبد الصمد شرف الدِّين، المكتب الإِسلامي، بيروت الطبعة الثّانية، ١٤٠٣ هـ.\r٨٥ - تحفة الفقهاء لعلّاء الدِّين السمرقندي (ت: ٥٣٩ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثّانية، ١٤١٤ هـ\r٨٦ - تحفة المحتاج بشرح المنهاج (بهامش حواشي الشرواني والعبادي) لشهاب الدِّين أحمد بن حجر الهيتمي، دار الفكر، بيروت.\r٨٧ - تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله، شمس الدِّين محمَّد الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200203,"book_id":1252,"shamela_page_id":779,"part":"2","page_num":794,"sequence_num":779,"body":"٨٨ - تحقيق النصوص ونشرها, لعبد السّلام هارون، مكتبة السُّنَّة، القاهرة، الطبعة الخامسة، ١٤١٠ هـ\r٨٩ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت: ٥٤٤ هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد بكية محمود، دار مكتبة الحياة، بيروت.\r٩٠ - تصحيح الفروع (مع كتاب الفروع) لعلّي بن سليمان المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ)، تحقيق: عبد الستار أحمد فرج، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الرّابعة، ١٤٠٥ هـ.\r٩١ - تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإِسلامية للدكتور سامي حسن أحمد حمود، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ.\r٩٢ - التعريفات لعلّي بن محمَّد الجرجاني، تحقيق: محمَّد عبد الكريم القاضي، دار الكتاب المصري، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ.\r٩٣ - التعليقات السنية على الفوائد البهية لأبي الحسنات محمَّد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت: ١٣٠٤ هـ)، تحقيق: محمَّد بدر الدِّين أبو فراس النعساني، دار الكتاب الإِسلامي، القاهرة.\r٩٤ - تغليق التعليق على صحيح البخاريّ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ)، تحقيق: سعيد عبد الرّحمن موسى القرني، المكتب الإسلامي، بيروت، ودار عمار، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ\r٩٥ - التفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلّاب (ت: ٣٧٨ هـ)، تحقيق د. حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب الإِسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200204,"book_id":1252,"shamela_page_id":780,"part":"2","page_num":795,"sequence_num":780,"body":"٩٦ - تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت: ٧٧٤ هـ)، تحقيق: عبد العزيز غنيم، محمَّد أحمد عاشور، محمَّد إبراهيم البنا، مكتبة الشعيب، القاهرة.\r٩٧ - التفسير الكبير ومفاتيح الغيب لمحمد بن عمر الرازي (فخر الدِّين الرازي) (ت: ٦٥٤ هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثّالثة، ١٤٠٥ هـ\r٩٨ - تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) لمحمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٤ هـ.\r٩٩ - تقريب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: صفير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ\r١٠٠ - تقسيمات الواجب وأحكامه للدكتور مختار باب آدو، مراجعة ونشر أحمد محمَّد عبد الله الشنقيطي، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ\r١٠١ - تكملة المجموع (التكملة الثّانية) لمحمد نجيب المطيعي، دار الفكر، بيروت.\r١٠٢ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ)، تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، ١٣٨٤ هـ.\r١٠٣ - تلخيص المستدرك (مطبوع مع المستدرك) لمحمد بن عثمان الذهبي، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨ هـ\r١٠٤ - التلويح على التوضيح لسعد الدِّين بن مسعود التفتازاني، دار الكتب العلمية، بيروت.\r١٠٥ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدِّين عبد الرحيم بن حسن الأسنوي (ت: ٧٧٢ هـ)، تحقيق: د. محمَّد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثّالثة، ١٤٠٤ هـ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200205,"book_id":1252,"shamela_page_id":781,"part":"2","page_num":796,"sequence_num":781,"body":"١٠٦ - التمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد ليوسف بن عبد الله بن محمَّد بن عبد البرّ النمري (ت: ٤٦٣ هـ)، تحقيق: مجموعة من العلماء بوزارة الأوقاف المغربية، مطبعة فضالة، المحمدية بالمغرب.\r١٠٧ - التنبيه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ\r١٠٨ - تنوير الأبصار (مع شرحه الدر المختار وحاشية ابن عابدين) للتمرتاشي الحنفي (ت: ١٠٠٤ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\r١٠٩ - تهذيب الأسماء واللغات لمحي الدِّين بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.\r١١٠ - تهذيب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الكتاب\rالإسلامي، القاهرة.\r١١١ - تهذيب الفروق والقواعد السنية لمحمد بن علي بن حسين المكي المالكي، عالم الكتب، بيروت.\r١١٢ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال لجمال الدِّين يوسف المزي (ت: ٧٤٢ هـ) تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.\r١١٣ - تهذيب اللُّغة لأبي منصور محمَّد بن أحمد الأزهري (ت: ٣٧٠ هـ)، تحقيق: يعقوب عبد النّبيّ ومراجعة: محمَّد علي النجار، الدَّار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة.\r١١٤ - تهذيب سنن أبي داود لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق: أحمد محمَّد شاكر، ومحمد حامد الفقي، المكتبة الأثرية، باكستان، الطبعة الثّانية، ١٣٩٩ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200206,"book_id":1252,"shamela_page_id":782,"part":"2","page_num":797,"sequence_num":782,"body":"١١٥ - تيسير الكريم الرّحمن في تفسيركلام المنان لعبد الرّحمن بن ناصر السعدي (ت: ١٣٧٦ هـ)، تحقيق: محمَّد زهري النجار، الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء، الرياض، ١٤٠٤ هـ\r١١٦ - جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدِّين أبي السعادات المبارك بن محمَّد بن الأثير الجزري (ت: ٦٠٦ هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثّانية، ١٤٠٣ هـ\r١١٧ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمَّد بن جرير الطّبريّ (ت: ٣١٠ هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٨ هـ\r١١٨ - الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق: مركز تحقيق التراث بالهيئة العامة للكتاب، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثّانية، ١٩٧٨ م.\r١١٩ - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧ هـ) مطبعة مجلس دائرة المعارف النعمانية بحيدرآباد، الدكن، الهند، الطبعة الأولى.\r١٢٠ - الجهاد والقتال في السياسة الشرعية للدكتور محمَّد خير هيكل، دار البيارق، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ\r١٢١ - جواهر الإكليل لصالحع عبد السميع الآبي الأزهري، دار المعرفة، بيروت.\r١٢٢ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحي الدِّين أبي محمَّد عبد القادر القرشي الحنفي (ت: ٧٧٥ هـ)، تحقيق: د. عبد الفتاح محمَّد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ١٣٩٨ هـ\r١٢٣ - الجوهر النقي على سنن البيهقي لعلّاء الدِّين علي بن عثمان بن التركماني (ت: ٧٥٠ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ\r١٢٤ - حاشية الإمام السندي على سنن النسائي لمحمد بن عبد الهادي التتوي المدني أبي الحسن نور الدِّين (ت: ١١٣٨ هـ)، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثّانية ١٤١٢ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200207,"book_id":1252,"shamela_page_id":783,"part":"2","page_num":798,"sequence_num":783,"body":"١٢٥ - حاشية البجيرمي على الخطيب لسليمان البجيرمي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة، ١٤٠١ هـ.\r١٢٦ - حاشية البنّاني على شرح المحلي على جمع الجوامع لعبد الرّحمن بن جاد الله البناني (ت: ١١٩٧ هـ)، دار الفكر، بيروت.\r١٢٧ - حاشية البناني على الزرقاني، لمحمد البناني، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨هـ.\r١٢٨ - حاشية الجمل على تفسير الجلالين لسليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.\r١٢٩ - حاشية الجمل على شرح المنهج لسليمان الجمل، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\r١٣٠ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء التراث العربي (عيسى الحلبي وشركاه)، مصر.\r١٣١ - حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل لمحمد بن أحمد بن محمَّد الرهوني، المطبعة الأميرية بولاق، مصر، الطبعة الأولى، ١٣٠٦ هـ\r١٣٢ - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرّحمن بن محمَّد بن قاسم العاصمي النجدي (ت: ١٣٩٢ هـ)، الطبعة الثّانية، ١٤٠٣ هـ\r١٣٣ - حاشية السندي على سنن ابن ماجه لمحمد بن عبد الهادي السندي الحنفي (ت: ١١٣٨ هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثّانية.\r١٣٤ - حاشية الشبراملس على نهاية المحتاج لأبي الضياء نور الدِّين علي بن علي الشبراملسي (ت: ١٠٨٧ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٤ هـ\r١٣٥ - حاشية الشرقاوي على التحرير لعبد الله بن حجازي الشرقاوي، دار إحياء الكتب العربيّة (عيسى البابي) القاهرة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200208,"book_id":1252,"shamela_page_id":784,"part":"2","page_num":799,"sequence_num":784,"body":"١٣٦ - حاشية الشرواني على تحفة المحتاج لعبد الحميد الشرواني، دار الفكر، بيروت.\r١٣٧ - حاشية الشلبي على تببين الحقائق، الطبعة الأميرية الكبرى بولاق، الطبعة اللأولى، ١٣١٣ هـ.\r١٣٨ - حاشية الصاوي علي الشرح الصغير لأحمد بن محمَّد الصاوي، دار المعارف، مصر.\r١٣٩ - حاشية الطحطاوي على الدر المختار لأحمد الطحطاوي الحنفي، دار المعرفة، بيروت - ١٣٩٥ هـ\r١٤٠ - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح لأحمد بن محمَّد بن إسماعيل الطحطاوي (ت: ١٢٣١ هـ)، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثّانية ١٣٨٩ هـ.\r١٤١ - حاشية العدوي على الخرشي لعلّي بن أحمد الصعيدي العدوي، دار الفكر، بيروت.\r١٤٢ - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لعلّي الصعيدي العدوي، مكتبة القاهرة.\r١٤٣ - حاشية على المقنع منسوية للشيخ/ سليمان بن عبد الله بن محمَّد بن عبد الوهّاب، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ١٤٠٠ هـ.\r١٤٤ - حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج لشهاب الدِّين أحمد البرلسي الملقب بعميرة (ت: ٩٥٧ هـ)، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثّالثة، ١٣٧٥ هـ.\r١٤٥ - حاشية قليوبي على\"شرح المنهاج للمحلي لشهاب الدِّين أحمد بن أحمد ابن سلامة القليوبي (ت: ١٠٦٩ هـ)، مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الثّالثة، ١٣٧٥ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200209,"book_id":1252,"shamela_page_id":785,"part":"2","page_num":800,"sequence_num":785,"body":"١٤٦ - الحاوي الكبير لأبي الحسين علي بن محمَّد بن حبيب الماوردي (ت: ٤٥٠ هـ)، تحقيق: د. محمود مطرجي وآخرون، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.\r١٤٧ - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدِّين عبد الرّحمن السيوطيّ، تحقيق: محمَّد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، ١٣٨٧ هـ.\r١٤٨ - حق الابتكار في الفقه الإِسلامي المقارن للدكتور فتحي الدريني، وفئة من العلماء، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثّالثة، ١٤٠٤ هـ.\r١٤٩ - حق المؤلِّف للدكتور نواف كنعان، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، ١٩٨٧م.\r١٥٠ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت: ٤٣٠ هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثّالثة، ١٤٠٠ هـ.\r١٥١ - حلية البشر في تاريخ القرن الثّالث عشر لعبد الرزّاق البيطار (ت: ١٣٣٥ هـ) تحقيق: محمَّد بهجة البيطار، دار صادر، بيروت، الطبعة الثّانية ١٤١٣ هـ.\r١٥٢ - الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت: ١٨٢ هـ)، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، الطبعة الخامسة، ١٣٩٦ هـ.\r١٥٣ - الخرشي على مختصر خليل لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الله الخرشي (ت: ١١٠١ هـ)، دار الفكر، بيروت.\r١٥٤ - خطبة الحاجة، الّتي كان رسول الله ﷺ يعلمها أصحابه لمحمد ناصر الدِّين الألباني، المكتب الإِسلامي - بيروت، الطبعة الثّالثة، ١٣٩٧ هـ.\r١٥٥ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200210,"book_id":1252,"shamela_page_id":786,"part":"2","page_num":801,"sequence_num":786,"body":"١٥٦ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار (بهامش رد المختار) لعلّاء الدِّين محمَّد ابن علي الحصني الحصفكي (ت: ١٠٨٨ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثّانية، ١٤٠٧ هـ.\r١٥٧ - درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. محمَّد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية.\r١٥٨ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الله هاشم اليماني، مكتبة ابن تيمية، مصر.\r١٥٩ - درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلّي حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت.\r١٦٠ - درر الأحكام في شرح غرر الأحكام لمحمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو (ت: ٨٨٥ هـ)، مير محمَّد كتب خانه، كراتشي، باكستان.\r١٦١ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لشهاب الدِّين أحمد بن علي بن محمَّد ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، دار الجيل، بيروت.\r١٦٢ - دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون) لعبد النّبيّ بن عبد الرسول الله الأحمد نكري، مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الدكن، الهند، الطبعة الأولى، ١٣٢٩ هـ.\r١٦٣ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لبرهان الدِّين إبراهيم بن علي بن محمَّد بن فرحون، دار الكتب العلمية، بيروت.\r١٦٤ - الذّخيرة لشهاب الدِّين أحمد بن إدريس القرافي (ت: ٦٨٤ هـ)، تحقيق: د. محمَّد حجي، دار الغرب الإِسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٤ م.\r١٦٥ - الذِّمَّة والحق والالتزام للدكتور المكاشفي طه الكباشي، مكتبة الحرمين، الرياض الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200211,"book_id":1252,"shamela_page_id":787,"part":"2","page_num":802,"sequence_num":787,"body":"١٦٦ - الذيل على طبقات الحنابلة لزين الدِّين أبي الفرج عبد الرّحمن بن شهاب ابن رجب (٧٩٥ هـ)، دار المعرفة، بيروت.\r١٦٧ - الريا والمعاملات المصرفية في نظر الشّريعة الإِسلامية لمعالي الدكتور عمر ابن عبد العزيز المشترك، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.\r١٦٨ - رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين (ت: ١٢٥٢ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثّانية - ١٤٠٧ هـ.\r١٦٩ - الرسالة الفقهية لأبي محمَّد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت: ٣٨٦ هـ)، تحقيق: د. الهادي حمّو، د. محمَّد أبو الأجفان، دار الغرب الإِسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.\r١٧٠ - الرسالة لمحمد بن إدريس الشّافعيّ (ت: ٢٠٤ هـ)، تحقيق: أحمد بن محمَّد شاكر، لا توجد معلومات عن الطبع مطلقًا.\r١٧١ - الرُّوح لشمس الدِّين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، دار الرشد، الرياض.\r١٧٢ - الروض المربع شرح زاد المستنقع (مع حاشية ابن قاسم) لمنصور بن يونس بن صلاح البهوتي المصري (ت: ١٠٥١ هـ)، الطبعة الثّانية، ١٤٠٣ هـ\r١٧٣ - روضة الطالبين وعمدة المفتين لمحي الدِّين بن شرف النووي، المكتب الإِسلامي بيروت، الطبعة الثّالثة، ١٤١٢ هـ.\r١٧٤ - روضة القضاة وطريق النجاة لعلّي بن محمَّد بن أحمد الرحبي السمناني (ت: ٤٩٩ هـ)، تحقيق: د. صلاح الدِّين النهامي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثّانية، ١٤٠٤ هـ.\r١٧٥ - روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدِّين ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد العزيز السعيد، جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإِسلامية، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200212,"book_id":1252,"shamela_page_id":788,"part":"2","page_num":803,"sequence_num":788,"body":"١٧٦ - زاد المحتاج بشرح المنهاج لعبد الله حسن الحسن الكوهجي، تحقيق: عبد الله الأنصاري، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤٠٩ هـ\r١٧٧ - زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١ هـ) تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة عشر، ١٤٠٧ هـ\r١٧٨ - الزاهر في غريب ألفاظ الشّافعيّ لأبي منصور الأزهري (ت: ٣٧٠ هـ)، تحقيق: د. محمَّد جبر الألفي، إدارة الشؤون الإِسلامية، وزارة الأوقاف بالكويت، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هـ.\r١٧٩ - الزواجر عن اقتراف الكبائر لأحمد بن محمَّد بن حجر الهيتمي (ت: ٩٧٤ هـ)، تحقيق: أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ.\r١٨٠ - سبل السّلام شرح بلوغ المرام لمحمد إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني (ت: ١١٨٢ هـ)، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، إبراهيم محمَّد الجمل، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الرّابعة، ١٤٠٧ هـ\r١٨١ - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي (ت: ١٢٩٥ هـ، تحقيق: د. بكر بن عبد الله أبوزيد، د. عبد الرّحمن بن سليمان العثيمين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ\r١٨٢ - السراج الوهاج على متن المنهاج لمحمد الزّهريُّ الغمرواي، دار الجيل، بيروت ١٤٠٨ هـ.\r١٨٣ - سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأُمَّة لمحمد ناصر الدِّين الألباني، مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الرّابعة، ١٤٠٨ هـ.\r١٨٤ - السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الدِّين الألباني، مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الجديدة، ١٤١٥ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200213,"book_id":1252,"shamela_page_id":789,"part":"2","page_num":804,"sequence_num":789,"body":"١٨٥ - سنن- أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ٢٧٥ هـ) تحقيق: محمَّد محيي الدِّين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.\r١٨٦ - سنن ابن ماجة لمحمد بن يزيد القزويني (ت: ٢٧٥ هـ)، تحقيق: محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة.\r١٨٧ - سنن التّرمذيّ (الجامع الصحيح) للحافظ أبي عيسى محمَّد بن عيسى بن سوره التّرمذيّ (ت: ٢٧٩ هـ)، تحقيق: أحمد محمَّد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت.\r١٨٨ - سنن الدارمي للحافظ عبد الله بن عبد الرّحمن الدارمي السمرقندي (ت: ٢٥٥ هـ)، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلّمي، دار الرياض، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ.\r١٨٩ - السنن الكبرى لأبي بكر بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)، تحقيق: محمَّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.\r١٩٠ - السنن الكبرى لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: د. عبد الغفار البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ.\r١٩١ - سنن النسائي للحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣ هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث الإِسلامي بدار المعرفة، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثّانية، ١٤١٢ هـ.\r١٩٢ - سنن سعيد بن منصور للإمام سعيد بن منصور الخرساني (ت: ٢٢٧ هـ) تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظمي، الدَّار السلفية، بومباي، الهند، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ.\r١٩٣ - سير أعلام النُّبَلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ) تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، ١٤١٠ هـ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200214,"book_id":1252,"shamela_page_id":790,"part":"2","page_num":805,"sequence_num":790,"body":"١٩٤ - السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، إملاء محمَّد بن أحمد السرخسي، تحقيق: د. صلاح الدِّين المنجد، دار المدني، جدة.\r١٩٥ - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ.\r١٩٦ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمَّد مخلوف، دار الفكر، بيروت.\r١٩٧ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد، شهاب الدِّين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمَّد العكري الحنبلي (ت: ١٠٨٩ هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.\r١٩٨ - شرح أدب القاضي للخصاف، لعمر بن عبد العزيز بن مازة المعروف بالصدر الشهيد (: ٥٣٦ هـ)، تحقيق: محيي الدِّين هلال سرحان، مطبعة الإرشاد، بغداد، الطبعة الأولى، ١٣٩٧ هـ.\r١٩٩ - شرح الزرقاني على خليل لعبد الباقي الزرقاني، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨ هـ.\r٢٠٠ - شرح الزرقاني على موطَّأ مالك لمحمد الزرقاني، دار الفكر، بيروت، ١٣٥٥ هـ.\r٢٠١ - شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدِّين محمَّد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (ت: ٧٧٢ هـ)، تحقيق: الشّيخ الدكتور: عبد الله بن عبد الله الجبرين، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ\r٢٠٢ - شرح السُّنَّة للحسين بن مسعود البغوي (ت: ٥١٦ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثّانية ١٤٠٣ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200215,"book_id":1252,"shamela_page_id":791,"part":"2","page_num":806,"sequence_num":791,"body":"٢٠٣ - شرح السير الكبير لمحمد بن أحمد السرخسي، تحقيق: د. صلاح الدِّين المنجد، دار المدني، جدة.\r٢٠٤ - شرح السيوطيّ على سنن النسائي لجلال الدِّين السيوطيّ، مكتبة المؤيد، الرياض، الطبعة الثّانية، ١٤١٢ هـ\r٢٠٥ - الشرح الصغير على أقرب المسالك لأبي البركات أحمد بن محمَّد بن أحمد الدردير، تحقيق: د. مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، مصر.\r٢٠٦ - شرح العقيدة الطحاوية لعلّي بن أبي العز الحنفي، تحقيق: محمَّد ناصر الدِّين الألباني، المكتب الإِسلامي، بيروت، الطبعة الثامنة، ١٤٠٤ هـ.\r٢٠٧ - شرح العقيدة الطحاوية لعلّي بن محمَّد بن أبي العز الدمشقي (ت: ٧٩٢ هـ)، تحقيق: د. عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة اللأولى ١٤٠٨ هـ.\r٢٠٨ - شرح العناية على الهداية (بهامش شرح فتح القدير) لأكمل الدِّين محمَّد ابن محمود البابرتي (ت: ٧٨٦ هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر، الطبعة الأولى ١٢١٨ هـ.\r٢٠٩ - شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء، تحقيق: د. عبد الستار أبو غدة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ\r٢١٠ - الشرح الكبير على المقنع (مطبوع مع المغني) لشمس الدِّين أبي الفرج عبد الرّحمن بن محمَّد بن أحمد بن قدامة (ت: ٦٨٢ هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٣ هـ.\r٢١١ - الشرح الكبير على مختصر خليل لأبي البركات أحمد الدردير، دار إحياء الكتب العربيّة (فيصل الحلبي) مصر.\r٢١٢ - شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي (ابن النجار) (ت: ٩٧٢ هـ)، تحقيق: د. محمَّد الزحيلي، د. نزيه حماد، جامعة أم القرى، مكّة المكرمة، ١٤٠٠ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200216,"book_id":1252,"shamela_page_id":792,"part":"2","page_num":807,"sequence_num":792,"body":"٢١٣ - شرح المنهج (مع حاشية الجمل) لزكريا الأنصاري الشّافعيّ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\r٢١٤ - شرح النووي على مسلم لمحي الدِّين بن شرف النووي، دار الكتب العلمية، بيروت.\r٢١٥ - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول لشهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.\r٢١٦ - شرح جلال الدِّين المحلي على المنهاج لجلال الدِّين محمَّد بن أحمد المحلي (ت: ٨٦٤ هـ) مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثّالثة، ١٣٧٥ هـ.\r٢١٧ - شرح حدود ابن عرقة لأبي عبد الله محمَّد الأنصاري الرصاع (ت: ٨٩٤ هـ) تحقيق: محمَّد الأجفان، دار الغرب، بيروت، الطبعة الأولى، ٩٩٣ هـ.\r٢١٨ - شرح خطبة الحاجة لسليم بن عيد الهلالي، دار الأضحى، عمان- الأردن، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.\r٢١٩ - شرح صحيح مسلم (إكمال إكمال المعلم) لأبي عبد الله محمَّد بن خلف الأبي المالكي (ت: ٨٢٧ هـ)، مكتبة طبرية، الرياض.\r٢٢٠ - شرح فتح القدير لكمال الدِّين محمَّد بن عبد الواحد بن الهمام (ت: ٦٨١ هـ)، دار صادر، بيروت عن الطبعة الأميرية ببولاق ١٢١٨ هـ.\r٢٢١ - شرح مختصر الروضة لنجم الدِّين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ.\r٢٢٢ - شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة الطحاوي (ت: ٣٢١ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200217,"book_id":1252,"shamela_page_id":793,"part":"2","page_num":808,"sequence_num":793,"body":"٢٢٣ - شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة الطحاوي (ت: ٣٢١ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثّانية، ١٤٠٧ هـ.\r٢٢٤ - شرح منتهى الإرادات لمنصور البهوتي (ت: ١٠٥١ هـ)، المكتبة السلفية لصاحبها محمَّد عبد المحسن الكتبي.\r٢٢٥ - صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان لعلّاء الدِّين علي بن بلبان الفارسي (ت: ٧٣٩ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثّانية ١٤١٤ هـ.\r٢٢٦ - صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمَّد بن إسحاق بن خزيمة (ت: ٣١١ هـ) تحقيق: د. محمَّد مصطفى الأعظمي، المكتب الإِسلامي، بيروت، ١٤٠٠ هـ.\r٢٢٧ - صحيح الإمام البخاريّ (مع فتح الباري) لمحمد بن إسماعيل البخاريّ، وتحقيق: عبد العزيز بن باز، محب الدِّين الخطيب، محمَّد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الثّالثة ١٤٠٧ هـ.\r٢٢٨ - صحيح الإمام مسلم لمسلم بن الحجاج، تحقيق: محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\r٢٢٩ - صحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدِّين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.\r٢٣٠ - صحيح سنن ابن ماجه لمحمد ناصر الدِّين الألباني، مكتبة التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.\r٢٣١ - صحيح سنن التّرمذيّ لمحمد ناصر الدِّين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.\r٢٣٢ - صحيح سنن النسائي لمحمد ناصر الدِّين الألباني، مكتبة التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200218,"book_id":1252,"shamela_page_id":794,"part":"2","page_num":809,"sequence_num":794,"body":"٢٣٣ - ضعيف الجامع الصغير وزياداته لمحمد ناصر الدِّين الألباني، المكتب الإِسلامي بيروت، الطبعة الثّانية، ١٤٠٨ هـ.\r٢٣٤ - ضعيف سنن التّرمذيّ لمحمد ناصر الدِّين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ.\r٢٣٥ - الضمان في الفقه الإِسلامي للشيخ علي الخفيف، دار الفكر العربي، القاهرة.\r٢٣٦ - الضوء اللامع لأهل القرن التّاسع لشمس الدِّين محمَّد بن عبد الرّحمن السخاوي منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.\r٢٣٧ - الضوابط الشرعية للتحكيم للدكتور صالح بن محمَّد الحسن، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.\r٢٣٨ - طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحساين محمَّد بن أبي يعلي، دار المعرفة، بيروت.\r٢٣٩ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدِّين بن عبد القادر التميمي الغزي المصري (ت: ١٠١٠ هـ)، تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو، دار الرفاعي، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.\r٢٤٠ - طبقات الشّافعيّة الكبرى لعبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت: ٧٧١ هـ)، تحقيق: محمود محمَّد الطناحي وعبد الفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العربيّة (عيسى الحلبي)، مصر.\r٢٤١ - طبقات الشّافعيّة لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت: ١٠١٤ هـ)، تحقيق: عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثّالثة ١٤٠٢ هـ.\r٢٤٢ - طبقات الشّافعيّة لجمال الدِّين عبد الرحيم الأسنوي (ت: ٧٧٢ هـ) تحقيق: عبد الله الجبوري، دار العلوم، الرياض ١٤٠٠ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200219,"book_id":1252,"shamela_page_id":795,"part":"2","page_num":810,"sequence_num":795,"body":"٢٤٣ - طبقات الفقهاء الشّافعيّين للحافظ عماد الدِّين أبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت: ٧٧٤ هـ) تحقيق: د. أحمد عمر هاشم، د. محمَّد زينهم محمَّد عزب مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١٤١٣ هـ.\r٢٤٤ - طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ت: ٤٧٦ هـ)، تحقيق: خليل الميس دار القلم، بيروت.\r٢٤٥ - الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي (ابن سعد) (ت: ٢٣٠ هـ) تحقيق: محمَّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.\r٢٤٦ - طلحة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية لنجم الدِّين أبي حفص عمر بن محمَّد النسفي (ت: ٥٣٧ هـ)، تحقيق: خالد العك، دار النفائس، بيروت، الطبعة اللأولى، ١٤١٦ هـ.\r٢٤٧ - عارضة الأحوذي بشرح صحيح التّرمذيّ لأبي بكر بن العربي المالكي (ت: ٥٤٣ هـ)، دار الفكر، بيروت.\r٢٤٨ - العدة (حاشية على عمدة الأحكام لابن دقيق العيد) لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق: محب الدِّين الخطيب، علي بن محمَّد الهندي.\r٢٤٩ - العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلي محمَّد بن الحسين الفراء، تحقيق: د. أحمد بن علي سير المباركي، الرياض، الطبعة الثّانية ١٤١٠ هـ.\r٢٥٠ - العذب الفائض شرح عمدة الفارض لإبراهيم بن عبد الله الفرضي، مطبعة الحلبي، مصر، ١٣٧٢ هـ ١٩٣٥/ م.\r٢٥١ - عقد الجواهر المْينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدِّين عبد الله بن نجم ابن شاس (ت: ٦١٦ هـ)، تحقيق: د. محمَّد أبو الأجفان، عبد الحفيظ منصور دار الغرب الإِسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200220,"book_id":1252,"shamela_page_id":796,"part":"2","page_num":811,"sequence_num":796,"body":"٢٥٢ - عقد الضمان المالي، وتطبيقه المصرفي في خطاب الضمان، للدكتور عبد الرّحمن بن صالح الأطرم، مكتوب بواسطة الحاسوب.\r٢٥٣ - العقود وعمليات البنوك التجارية للدكتور سامي البارودي، منشاة المعارف الإسكندرية.\r٢٥٤ - عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ لبدر الدِّين أبي محمَّد محمود العيني (ت: ٨٥٥ هـ)، دار الفكر، بيروت.\r٢٥٥ - عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمَّد شمس الحق العظيم آبادي دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ.\r٢٥٦ - الغياثي (غياث الأمم في التياث الظلم) لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، الطبعة الثّانية ١٤٠١ هـ.\r٢٥٧ - فتاوى ابن رشد لأبي الوليد محمَّد بن أحمد بن رشد (ت: ٥٢٥ هـ)، تحقيق: د. المختار بن الطّاهر التليلي، دار الغرب الإِسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ.\r٢٥٨ - الفتاوى البزازية (بهامش الفتاوى الهندية) لمحمد بن محمَّد بن شهاب المعروف بابن البزار الكردري (ت: ٨٢٧ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرّابعة ١٤٠٦ هـ.\r٢٥٩ - الفتاوى الخانية (بهامش الفتاوى الهندية) لحسن بن منصور الأوز جندي الفرغاني (ت: ٢٩٥ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرّابعة.\r٢٦٠ - فتاوى المنار، لفضيلة الشّيخ محمَّد صالح العثيمين، جمع الدكتور عبد الله الطيار، دار الوطن ١٤١٥ هـ.\r٢٦١ - الفتاوى الهندية (العالمكيرية) لمجموعة من علماء الهند، برئاسة الشّيخ النظام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرّابعة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200221,"book_id":1252,"shamela_page_id":797,"part":"2","page_num":812,"sequence_num":797,"body":"٢٦٢ - فتاوى سلطان العلماء للعز بن عبد السّلام (ت: ٦٦٠ هـ)، مكتبة القرآن القاهرة، تحقيق: مصطفى عاشور.\r٢٦٣ - فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، محب الدِّين الخطيب محمَّد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الثّالثة، ١٤٠٧.\r٢٦٤ - الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد لأحمد عبد الرّحمن البنا، دار الشهاب القاهرة.\r٢٦٥ - فتح العزيز شرح الوجيز (مع المجموع) لأبي القاسم عبد الكريم بن محمَّد الرافعي (ت: ٦٢٣ هـ)، دار الفكر، بيروت.\r٢٦٦ - فتح القدير الجامع بين فني الرِّواية والدراية في علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ)، مكتبة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الثّانية ١٣٨٣ هـ.\r٢٦٧ - فتح المعين (مع إعانة الطالبين) لزين الدِّين المليباري، مكتبة محمَّد سعيد وعبد الرسول فدا، مكّة المكرمة.\r٢٦٨ - الفروع لشمس الدِّين أبي عبد الله بن مفلح (ت: ٧٦٣ هـ)، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الرّابعة، ١٤٠٥ هـ.\r٢٦٩ - الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)، شهاب الدِّين أحمد بن إدريس القرافي، عالم الكتب، بيروت.\r٢٧٠ - الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمَّد علي بن أحمد بن حزم الظاهري، تحقيق: د. محمَّد إبراهيم نصير، د. عبد الرّحمن عميرة، عكاظ للنشر والتوقيع، جدة، الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ.\r٢٧١ - فضائل القرآن لأبي عبد الله، محمَّد بن أيوب بن الضريس البجلي (ت: ٢٩٤ هـ)، تحقيق: غزوة بدير، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200222,"book_id":1252,"shamela_page_id":798,"part":"2","page_num":813,"sequence_num":798,"body":"٢٧٢ - فقة النوازل للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد، مكتبة الصديق، الطائف، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.\r٢٧٣ - الفقية والمتفقه لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٢ هـ)، تحقيق: عادل بن يوسف الغزازي، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.\r٢٧٤ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات محمَّد بن عبد الحي اللكنوي الهندي (ت: ١٣٠٤ هـ)، تحقيق: محمَّد بدر الدِّين أبو فراس النعساني، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.\r٢٧٥ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق: عبد الرّحمن المعلمي اليماني، المكتب الإِسلامي، بيروت، الطبعة الثّالثة، ١٤٠٢ هـ.\r٢٧٦ - الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم بن سالم النفرواي المالكي (ت: ١١٢٠ هـ)، دار المعرفة، بيروت.\r٢٧٧ - القاموس المحيط لمجد الدِّين محمَّد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت: ٨١٧ هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة، بييوت، الطبعة الثّانية ١٤٠٧ هـ.\r٢٧٨ - قواعد الأحكام للعز بن عبد السّلام، دار الكتب العلمية، بيروت.\r٢٧٩ - القواعد لأبي الفرج عبد الرّحمن بن رجب الحنبلي (ت: ٧٩٥ هـ)، دار المعرفة، بيروت.\r٢٨٠ - القواعد والأصول الجامعة لعبد الرّحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: سمير الماضي، رمادي للنشر، الدمام، السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ.\r٢٨١ - قوانين الأحكام الشرعية لمحمد بن أحمد بن محمَّد المعروف بابن جزي (ت: ٧٤١ هـ)، دار العلم للملابين، بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200223,"book_id":1252,"shamela_page_id":799,"part":"2","page_num":814,"sequence_num":799,"body":"٢٨٢ - الكافي فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد البرّ النمري، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.\r٢٨٣ - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لموفق الدِّين عبد الله بن قدامة المقدسي، تحقيق: سليم يوسف، سعيد محمَّد اللحام، المكتبة التجارية، مكّة المكرمة.\r٢٨٤ - الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثّانية ١٤٠٥ هـ.\r٢٨٥ - كتاب أدب القاضي (من التهذيب) لأبي محمَّد الحسين بن مسعود بن محمَّد الفراء البغوي (ت: ٦١٥ هـ)، تحقيق: د. إبراهيم علي صندقجي دار المنار، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ.\r٢٨٦ - كتاب أدب القضاء \"الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات) لشهاب الدِّين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدِّم الحموي الشّافعيّ (ت: ٦٤٢ هـ)، تحقيق: د. محمَّد مصطفى الزحيلي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثّانية ١٤٠٢هـ.\r٢٨٧ - كتاب الثقات لمحمد بن حبّان بن أحمد أبي حاتم البستي (ت: ٣٥٤ هـ) مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، الهند، ١٣٩٨ هـ.\r٢٨٨ - كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني (ت: ١٨٩ هـ)، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثّالثة ١٤٠٣ هـ.\r٢٨٩ - كتاب الصِّيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: زائد ابن أحمد النشيري، دار الأنصاري، مكّة المكرمة، الطبعة الأولى،١٤١٧هـ.\r٢٩٠ - كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (ت: ١٧٥ هـ)، تحقيق: د. مهدي المحزومي وآخرون، دار الحرية، بغداد، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200224,"book_id":1252,"shamela_page_id":800,"part":"2","page_num":815,"sequence_num":800,"body":"٢٩١ - كتاب المصاحف للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ\r٢٩٢ - الكتاب المصنِّف (الجزء المفقود) لابن أبي شيبة، تحقيق: عمر بن غرامة العمروي، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ\r٢٩٣ - الكتاب المصنِّف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة الكوفي (ت: ٢٣٥ هـ)، الدَّار السلفية، الهند.\r٢٩٤ - كتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر لأبي عبد الله محمَّد بن أحمد بن قاسم التلمساني (ت: ٨٧١هـ) تحقيق: علي الشنوفي، مطبوع سنة ١٩٦٧ م.\r٢٩٥ - كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب، بيروت.\r٢٩٦ - كشف الأستار عن زوائد البزار لأحمد بن سلمة بن عبد الله، أبو الفضل البزار (ت: ٢٠٩ هـ)، تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظمي مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.\r٢٩٧ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (ت: ١٠٦٧ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣ هـ\r٢٩٨ - الكفالات البنكية للدكتور عبد المجيد محمَّد عبودة، معهد الإدارة بالرياض، إدارة البحوث.\r٢٩٩ - الكفالة في ضوء الشّريعة للدكتور علي أحمد السالوس، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.\r٣٠٠ - الكفاية على الهداية (مع شرح فتح القدير) لجلال الدِّين الخوارزمي الكولاني، دار إحياء التراث العربي، بييوت، ١٤٠٦ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200225,"book_id":1252,"shamela_page_id":801,"part":"2","page_num":816,"sequence_num":801,"body":"٣٠١ - الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت: ١٠٩٤ هـ)، تحقيق: د. عدنان درويش، محمَّد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثّانية ١٤١٣ هـ.\r٣٠٢ - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدِّين عبد الرّحمن السيوطيّ (ت: ٩١١ هـ)، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثّالثة، ١٤٠١ هـ\r٣٠٣ - اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، المكتبة العلمية، بيروت ١٤٠٠ هـ.\r٣٠٤ - لسان العرب لأبي الفضل جمال الدِّين محمَّد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت: ٧١١ هـ)، دار صادر ودار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى (ملونة) ١٤١٠ هـ.\r٣٠٥ - لسان الميزان لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثّالثة ١٤٠٦ هـ.\r٣٠٦ - المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدِّين إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله ابن مفلح (ت: ٨٨٤ هـ)، المكتب الإِسلامي، بيروت، ١٩٨٠ م.\r٣٠٧ - المبسوط لشمس الدِّين محمَّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ) دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٩ هـ.\r٣٠٨ - مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ أحمد بن عبد الله القادري (ت: ١٣٥٩ هـ)، تحقيق: د. عبد الوهّاب أبو سليمان، د. محمَّد إبراهيم أحمد علي، مطبوعات تهامة، الطبعة الأولى، ١٤٠١ هـ.\r٣٠٩ - مجلة الأحكام العدلية (مع شرحها درر الأحكام) لمجموعة من العلماء في الدولة العثمانية، دار الكتب العلمية، بيروت.\r٣١٠ - مجلة البحوث الإِسلامية، صادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، العدد الثّامن، ١٤٠٣ - ١٤٠٤ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200226,"book_id":1252,"shamela_page_id":802,"part":"2","page_num":817,"sequence_num":802,"body":"٣١١ - مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، جدة، الدورة الخامسة، ١٤٠٩ هـ.\r٣١٢ - مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، جدة، الدورة الثّانية، ١٤٠٧ هـ.\r٣١٣ - مجمع الأنّهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الله بن محمَّد بن سليمان المعروف بدامار أفندي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\r٣١٤ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدِّين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: ٨٠٧ هـ)، مؤسسة العارف، بيروت ١٤٠٦ هـ.\r٣١٥ - مجمع الضمانات في مذهب أبي حنيفة لأبي محمَّد بن غانم بن محمَّد البغداري دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٠٨ هـ.\r٣١٦ - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرّحمن بن محمَّد بن قاسم، مكتبة العارف، الرِّباط، المغرب.\r٣١٧ - المجموع شرح المهذب لمحي الدِّين بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ) دار الفكر، بيروت.\r٣١٨ - مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، للشيخ محمَّد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد السلمان، دار الوطن بالرياض ١٤١١ هـ.\r٣١٩ - مجموعة رسائل ابن عابدين لمحمد أيمن بن عمر عابدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\r٣٢٠ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمَّد عبد الحق بن غالب بن عطية (ت: ٥٤٦ هـ) تحقيق: المجلس العلّمي بفاس، المغرب، ١٣٩٥ هـ.\r٣٢١ - المحصول في علم الأصول لفخر الدِّين محمَّد بن عمر الرازي (ت: ٦٠٦ هـ)، تحقيق د. طه جابر العلّواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثّانية ١٤١٢هـ.\r٣٢٢ - المحلى لأبي محمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت: ٤٥٦ هـ) تحقيق أحمد محمَّد شاكر، لجنة إحياء التراث بدار الآفاق، دار الآفاق الجديدة، بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200227,"book_id":1252,"shamela_page_id":803,"part":"2","page_num":818,"sequence_num":803,"body":"٣٢٣ - مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت: ٦٦٦ هـ)، دار الدّعوة، استنابول، تركيا، طبع سنة ١٤٠٨ هـ.\r٣٢٤ - مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة الطحاوي (ت: ٣٢١ هـ)، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإِسلامية، بيروت، الطبعة اللأولى ١٤١٦ هـ.\r٣٢٥ - مختصر القدوري (الكتاب) لأحمد بن محمَّد بن أحمد أبي الحسن النقدوري (ت: ٤٢٨ هـ)، المكتبة العلمية، بيروت، ١٤٠٠، وهو مطبوع مع شرحه اللباب.\r٣٢٦ - مختصر خليل لخليل بن إسحاق المالكي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة ١٤٠١ هـ.\r٣٢٧ - مختصر طبقات الحنابلة لمحمد جيل بن عمر البغدادي (ابن شطي)، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.\r٣٢٨ - المدخل الفقهي العام لمصطفى بن أحمد الزرقاء، دار الفكر، بيروت، الطبعة التّاسعة، ١٩٦٧ - ١٩٦٨ م.\r٣٢٩ - المدخل في التعريف بالفقه الإِسلامي لمحمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربيّة، بيروت ١٤٠٥ هـ.\r٣٣٠ - المدوّنة الكبرى للإمام مالك، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن ابن القاسم، دار صادر، بيروت.\r٣٣١ - مذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة.\r٣٣٢ - مراتب الإجماع لأبي محمَّد علي بن أحمد بن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200228,"book_id":1252,"shamela_page_id":804,"part":"2","page_num":819,"sequence_num":804,"body":"٣٣٣ - المراسيل لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ٢٧٥ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.\r٣٣٤ - مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لأبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبلالي (ت: ١٠٦٩ هـ)، تحقيق: عبد الجليل عطا البكري، دار النعمان للعلّوم حلبوني، سوريا، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ\r٣٣٥ - مرجع العلوم الإِسلامية للدكتور محمَّد الزحيلي، دار الصرفة، بيروت، الطبعة الثّانية ١٤١٢ هـ.\r٣٣٦ - مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن هانئ،، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإِسلامي، بيروت.\r٣٣٧ - مسائل الإمام أحمد لعبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإِسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ.\r٣٣٨ - المسائل الّتي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة للدكتور محمَّد بن المدني بوساق، رسالة دكتوراه من كلية الشّريعة بالرياض، قسم الفقه ١٤١٣ هـ.\r٣٣٩ - المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمَّد الحاكم النيسابوري، دار الفكر بيروت ١٣٩٨ هـ.\r٣٤٠ - المستوعب لنصير الدِّين محمَّد بن عبد الله السامري، تحقيق: د. مساعد بن قاسم الفالح، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ.\r٣٤١ - المسند لأبي داود الطيالسي، سليمان بن داود (ت: ٢٠٤ هـ)، دار الباز، مكّة المكرمة.\r٣٤٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل الشيباني الإمام (ت: ٢٤١ هـ)، تحقيق: محمَّد سليم سمارة، علي نايف البقاعي وآخرون، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200229,"book_id":1252,"shamela_page_id":805,"part":"2","page_num":820,"sequence_num":805,"body":"٣٤٣ - المصارف والأعمال المصرفية في الشّريعة الإِسلامية والقانون للدكتور غريب الجمال، دار الشروق، جدة.\r٣٤٤ - المصارف وبيوت التمويل الإِسلامية للدكتور غريب الجمال، دار الشروق يحدة، الطبعة الأولى.\r٣٤٥ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيرى (ت: ٨٤٠ هـ)، تحقيق: موسى محمَّد علي، ود. عزت علي عطية، دار الكتب الحديثة، القاهرة.\r٣٤٦ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمَّد بن علي المقري الفيومي (ت: ٧٧٠ هـ)، دار الفكر، بيروت.\r٣٤٧ - المصنِّف لأبي بكر عبد الرزّاق همام الصنعاني (ت: ٢١١ هـ)، تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظمي، المجلس العلّمي، الهند، الطبعة الأولى، ١٣٩٠ هـ.\r٣٤٨ - مطالب أولي النّهي في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطيّ الرحيباني، الطبعة الثّانية، ١٤١٥ هـ.\r٣٤٩ - المطلع على أبواب المقنع لشمس الدِّين محمَّد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت: ٧٠٩ هـ) المكتب الإِسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠١ هـ.\r٣٥٠ - معالم التنزيل لأبي محمَّد الحسين بن مسعود البغوي (ت: ٥١٦ هـ)، تحقيق محمَّد النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.\r٣٥١ - معالم السنن شرح سنن أبي داود لحمد بن محمَّد بن إبراهيم بن الخطّاب الخطابي (ت: ٣٨٨ هـ)، تحقيق: عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ.\r٣٥٢ - معالم القرية في أحكام الحسبة لمحمد بن محمَّد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة، نقله إلى العربيّة وصححه روبن ليوي، مكتبة المتنبي، القاهرة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200230,"book_id":1252,"shamela_page_id":806,"part":"2","page_num":821,"sequence_num":806,"body":"٣٥٣ - معجم الأدباء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي شهاب الدِّين (ت: ٦٢٦ هـ)، دار المستشرق، بيروت، الطبعة الثّانية، ١٩٢٢ م.\r٣٥٤ - المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠ هـ)، تحقيق: طارق عوض الله وعبد المحسن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ.\r٣٥٥ - المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠ هـ) تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.\r٣٥٦ - معجم المؤلِّفين (تراجم مصنفي الكتب العربيّة) لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بييوت ١٣٧٦ هـ.\r٣٥٧ - معجم المصطلحات الاقتصادي في لغة الفقهاء للدكتور نزيه حماد، الدَّار العالمية للكتاب الإِسلامي، الرياض، الطبعة الثّالثة ١٤١٥ هـ.\r٣٥٨ - المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وجماعة، دار الدّعوة، استانبول، تركيا ١٤٠٦ هـ.\r٣٥٩ - معجم مقاييس اللُّغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ٣٩٥ هـ)، تحقيق: عبد السّلام محمَّد هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ.\r٣٦٠ - معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوعي، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ.\r٣٦١ - معونة أولي النّهي شرح المنتهى لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن البخار (ت: ٩٧٢ هـ)، تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش، دار خضر، بيروت الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ.\r٣٦٢ - المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهّاب البغدادي (ت: ٤٢٢ هـ)، تحقيق: حميش عبد الحق، مكتبة نزار الباز، مكّة المكرمة، ١٤١٥ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200231,"book_id":1252,"shamela_page_id":807,"part":"2","page_num":822,"sequence_num":807,"body":"٣٦٣ - المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب لأحمد بن يحيى الونشريسي (ت: ٩١٤ هـ)، تحقيق د. محمَّد حجي، دار الغرب الإِسلامي، بيروت ١٤٠١ هـ.\r٣٦٤ - المغرب في ترتيب المغرب لأبي الفتح المطرزي (ت: ٦١٦ هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت.\r٣٦٥ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني الخطيب، دار الفكر، بيروت.\r٣٦٦ - المغني شرح مختصر الخرقي لموفق الدِّين عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت: ٦٢٠ هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح الحلو هجر للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الثّانية، ١٤١٢ هـ.\r٣٦٧ - المغني للإمام موفق الدِّين أبي محمَّد، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت: ٦٢٠ هـ)، مطبوع مع الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة، تحقيق وتعليق محمَّد رشيد رضا، مطبعة المنار بالقاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٤٥ هـ.\r٣٦٨ - مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان داوودي دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ.\r٣٦٩ - المفهم لما أشكل من صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (ت: ٦٥٦ هـ)، تحقيق: محيي الدِّين مستو وجماعة، دار ابن كثير دمشق وييروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.\r٣٧٠ - المقدِّمات الممهِّدات لأبي الوليد محمَّد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: ٥٢٠ هـ)، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، دار الغرب الإِسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.\r٣٧١ - مقدمة تاريخ ابن خلدون لعبد الرّحمن بن خلدون (ت: ٨٠٨ هـ)، تحقيق: خليل شحاتة، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200232,"book_id":1252,"shamela_page_id":808,"part":"2","page_num":823,"sequence_num":808,"body":"٣٧٢ - مقدمة في النقود والبنوك للدكتور محمَّد زكي شافعي، دار النهضة العربيّة، القاهرة ١٩٦٩ م.\r٣٧٣ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدِّين بن مفلح (ت: ٨٨٤ هـ)، تحقيق: د. عبد الرّحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى.\r٣٧٤ - المقنع في شرح مختصر الخرقي لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا (ت: ٤٧١ هـ)، تحقيق: د. عبد العزيز بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، الرضا، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ.\r٣٧٥ - المقنع لموفق الدِّين عبد الله بن أحمد بن قدامة، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ١٤٠٠ هـ.\r٣٧٦ - ملاحظات حول حقوق التأليف للدكتور عماد الدِّين خليل، مطبوع ضمن كتاب حق الابتكار للدريني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثّالثة ١٤٠٤ هـ.\r٣٧٧ - ملتقى الأبحر، لإبراهيم بن محمَّد بن إبراهيم الحلبي (ت: ٩٥٦ هـ)، تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.\r٣٧٨ - الملكية في الشّريعة الإِسلامية للدكتور عبد السّلام داود العبادي، مكتبة الأقصى عمان، الأردق، الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ.\r٣٧٩ - الملكية ونظرية العقد في الشّريعة الإِسلامية لمحمد بن أحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، بيروت.\r٣٨٠ - الممتع في شرح المقنع لزين الدِّين المنجي بن عثمان بن أسدّ بن المنجي (ت: ٦٩٥ هـ)، تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200233,"book_id":1252,"shamela_page_id":809,"part":"2","page_num":824,"sequence_num":809,"body":"٣٨١ - المنتقى شرح الموطَّأ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت: ٤٩٤ هـ) مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٣٢ هـ.\r٣٨٢ - المنتقى من أخبار المصطفى ﷺ لمجد الدِّين أبي البركات عبد السّلام بن تيمية الحراني، تحقيق: محمّد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثّانية ١٣٩٨ هـ.\r٣٨٣ - منتهى الإرادات لتقي الدِّين الفتوحي الشهير بابن النجار، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، دار عالم الكتب، بيروت.\r٣٨٤ - المنثور في القواعد لمحمد بن بهادر الزركشي (ت: ٧٩٤ هـ)، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٢ هـ.\r٣٨٥ - منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش، دار الفكر للطباعة، بيروت.\r٣٨٦ - منحة الخالق على البحر الرائق (بهامش البحر الرائق) لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين (ت: ١٢٥٢ هـ)، دار الكتاب الإِسلامي، القاهرة، الطبعة الثّانية.\r٣٨٧ - المنهاج (مع مغني المحتاج) لمحي الدِّين بن شرف النووي، دار الفكر بيروت.\r٣٨٨ - منهاج الطالبين وعمدة المفتين (مع شرحه مغني المحتاج) لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، دار الفكر، بيروت.\r٣٨٩ - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لعبد الرّحمن بن محمَّد بن عبد الرّحمن العلّيمي المقدسي (ت: ٩٢٨ هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، ومحمود الأرناؤوط، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٧ م.\r٣٩٠ - المهذب في فقه الإمام الشّافعيّ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي دار الفكر، بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200234,"book_id":1252,"shamela_page_id":810,"part":"2","page_num":825,"sequence_num":810,"body":"٣٩١ - الموافقات في أصول الشّريعة لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي (ت: ٧٩٠ هـ)، تحقيق: عبد الله دراز، محمَّد عبد الله دراز، عبد السّلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ.\r٣٩٢ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن محمَّد بن عبد الرّحمن المعروف بالحطاب، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثّالثة ١٤١٢ هـ.\r٣٩٣ - مواهب الجليل من أدلة خليل لأحمد الجكني الشنقيطي، إدارة إحياء التراث الإِسلامي، قطر ١٤٠٣ هـ.\r٣٩٤ - موسوعة الإجماع في الفقه الإِسلامي لسعدي أبي حبيب، دار العربيّة، بيروت.\r٣٩٥ - الموسوعة الفقهية لمجموعة من العلماء تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية، الكويت، طباعة ذات السلاسل، الكويت، الطبعة الثّانية، ١٤٠٤هـ.\r٣٩٦ - موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية للدكتور عبد العزيز فهمي هيكل، دار النهضة العربيّة، بيروت ١٩٨٠ م.\r٣٩٧ - موسوعة المصطلحات الاقتصادية للدكتوو حسين عمر، دار الشروق بجدة، الطبعة الثّالثة، ١٣٩٩ هـ.\r٣٩٨ - الموضوعات لأبي الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي (ت: ٥٩٧ هـ)، تحقيق: عبد الرّحمن بن محمَّد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة، الطبعة الأولى ١٣٨٦هـ.\r٣٩٩ - موطَّأ الإمام مالك، رواية: محمَّد بن الحسن الشيباني، تحقيق: عبد الوهّاب عبد اللطيف، دار القلم، دمشق.\r٤٠٠ - الموطَّأ للإمام مالك بن أنس (ت: ١٧٩ هـ)، تحقيق: محمَّد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي، بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200235,"book_id":1252,"shamela_page_id":811,"part":"2","page_num":826,"sequence_num":811,"body":"٤٠١ - ميزان الأصول في نتائج العقول لعلّاء الدِّين أبي بكر محمَّد بن أحمد السمرقندي (ت: ٥٣٩ هـ)، تحقيق: د. محمَّد زكي عبد البرّ، إدارة إحياء التراث الإِسلامي، قطر، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ.\r٤٠٢ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله محمَّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ)، تحقيق: علي محمَّد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٨٢ هـ.\r٤٠٣ - نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة شرح فتح القدير) لشمس الدِّين أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده، المطبعة الأميرية، بولاق مصر، الطبعة الأولى ١٢١٨ هـ.\r٤٠٤ - النتف في الفتاوى لعلّي بن الحسين بن محمَّد السعدي (ت: ٤٦١ هـ)، تحقيق د. صلاح الدِّين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثّانية، ١٤٠٤ هـ\r٤٠٥ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغري بردي (ت: ٨٧٤ هـ)، دار الكتب العلمية ١٤١٣ هـ.\r٤٠٦ - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ) تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد، دار ابن الجوزي، الرياض، الطبعة الثّالثة ١٤١٦ هـ.\r٤٠٧ - نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبد الله الشنقيطي، دار الكتب العلمية، بيروت.\r٤٠٨ - نصاب الاحتساب لعمر بن محمَّد بن عوض السنامي، المتوفى في الربع الأوّل من القرن الثّامن، تحقيق: مريزن سعيد مريزن عسيري، مكتبة الطالب الجامعي مكّة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.\r٤٠٩ - نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدِّين أبي محمَّد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت: ٧٦٢ هـ)، المجلس العلّمي، الهند، الطبعة الثّانية، ١٤٠٨ هـ.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200236,"book_id":1252,"shamela_page_id":812,"part":"2","page_num":827,"sequence_num":812,"body":"٤١٠ - النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل لمحمد كمال الدِّين بن محمَّد الغزي العامري (ت: ١٢١٤ هـ)، تحقيق: محمَّد مطيع الحافظ، دار الفكر المعاصر، بيروت ١٤٠٢ هـ.\r٤١١ - النفح الشذي في شرح جامع التّرمذيّ لأبي الفتح بن سيد النَّاس اليعمري (ت: ٧٣٤ هـ)، تحقيق: د. أحمد معبد عبد الكريم، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.\r٤١٢ - النكت والفوائد السنية على المحرر لشمس الدِّين ابن مفلح (ت: ٧٦٣ هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت.\r٤١٣ - نهاية الرتبة في طلب الحسبة لمحمد بن أحمد بن بسام المحتسب، تحقيق: حسام الدِّين السامرائي، مطبعة المعارف، بغداد ١٩٦٨ م.\r٤١٤ - نهاية السُّول في شرح منهاج الوصول للقاضي ناصر الدِّين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت: ٦٨٥ هـ)، عالم الكتب.\r٤١٥ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشهاب الدِّين محمَّد بن أبي العباس الرملي (ت: ١٠٠٤ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٤ هـ.\r٤١٦ - النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدِّين أبو السعادات المبارك بن محمَّد الجزري ابن الأثير (ت: ٦٠٦ هـ (تحقيق: محمود محمَّد الطناحي وطاهر محمَّد الزاوي، المكتبة الإِسلامي لصاحبها رياض الشّيخ.\r٤١٧ - النور الوضاء في بيان أحكام القضاء للقاضي أحمد بن محمَّد الشعفي المعافا، مطابع مؤسسة المدينة للصحافة، جدة، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ.\r٤١٨ - النيابة في العبادات للدكتور صالح بن عثمان بن عبد العزيز الهليل، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.\r٤١٩ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٥ هـ) دار الكتب العلمية، بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200237,"book_id":1252,"shamela_page_id":813,"part":"2","page_num":828,"sequence_num":813,"body":"٤٢٠ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج (بهامش الديباج المذهب) لأحمد بن أحمد ابن أحمد بن عمر المعروف ببابا التنبكتي، دار الكتب العلمية، بيروت.\r٤٢١ - الهداية شرح البداية (مع شرح فتح القدير) لعلّي بن أبي بكر المرغيناني (ت: ٥٩٣ هـ)، المطبعة الأميرية الكبرى بولاق، مصر ١٢١٨ هـ.\r٤٢٢ - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية لمحمد صدقي البورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ.\r٤٢٣ - الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام للدكتور حسن عبد الله الأمين، دار الشروق بجدة، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.\r٤٢٤ - الوديعة البنكية والوديعة الشرعية، مقال للدكتور عبد الله المطلق، مجلة الدّعوة السعودية، العدد (١٦٠٤)، لسنة ١٤١٨ هـ.\r٤٢٥ - الوسيط في علوم ومصطلح الحديث للدكتور محمَّد بن محمَّد بن أبي شهبة عالم المعرفة، جدة، المملكة العربيّة السعودية، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.\r٤٢٦ - الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام (رسالة دكتوراه)، للدكتور أحمد بن يوسف الدريويش، كلية الشّريعة بالرياض، قسم الفقه ١٤٠٩ هـ.\r٤٢٧ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان لأبي العباس شمس الدِّين أحمد بن محمَّد بن أبي بكر بن خلكان (ت: ٦٨١ هـ)، تحقيق: د. إحسان عبّاس دار صادر، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200238,"book_id":1252,"shamela_page_id":814,"part":"2","page_num":839,"sequence_num":814,"body":"التعديل والإخراج وتنفيذ أعمال الطباعة\rدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع\rالمملكة العربيّة السعودية - الرياض\rهاتف: ٤٧٧٣٩٥٩ - ٤٧٩٤٣٥٤ فاكس: ٤٧٨٧١٤٠\rEmail: eshblia@hotmail.com","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200239,"book_id":1252,"shamela_page_id":815,"part":"2","page_num":843,"sequence_num":815,"body":"أخذ المال على أعمال القُرَب","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":1200240,"book_id":1252,"shamela_page_id":816,"part":"2","page_num":844,"sequence_num":816,"body":"(ح) دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٢٤ هـ\rفهرسة مكتبة لملك فهد الوطنية أثناء النشر\rشاهين، عادل بن شاهين محمّد\rأخذ المال على أعمال القرب./ عادل بن شاهين بن محمَّد شاهين - الرياض ١٤٣٤ هـ\r٨٤٠ ص؛ ١٧×٣٤ سم\rردمك: ٩ - ٦ - ٩٤٦١ - ٩٦٠ (مجموعة)\r٧ - ٧ - ٩٤٦١ - ٩٦٠ (ج٢)\r١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ - العنوان\rديوي ٢٥٣ ... ٤٧٦٣/ ١٤٢٤\rرقم الإيداع: ٤٧٦٣/ ١٤٢٤\rرمك:٩ - ٦ - ٩٤٦١ - ٩٦٠ (مجموعة)\r٧ - ٧ - ٩٤٦١ - ٩٦٠ (ج١)\rمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية\rSULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION\rجميع الحقوق محفوظة\rالطبعة الأولى\r١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤م\rدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع\rالمملكة العربيّة السعودية ص. ب ١٣٣٧١ الرياض ١١٤٩٣\rهاتف. ٤٧٤٢٤٥٨ - ٤٧٧٣٩٥٩ - ٢٩١٠٧٠٤ فاكس: ٤٧٨٧١٤٠\rE-mail: eshbelia@hotmail.com","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}