أولًا: قوة هذا القول دون ما عداه من الأقوال؛ وذلك لأنّه جاء على مقتضى النص القرآني الّذي جعل ما يستحقه العامل على الزَّكاة في الزَّكاة نفسها، لا في بيت المال.
ثانيًا: أنّه أمكن مناقشة بقية الأقوال الأخرى بما أضعفها، وأوهن من حجيتها. ثالثًا: أن القول بجعل ذلك في بيت المال إنّما هو بالاجتهاد والرأي، وهو مبني على أن أجرة العامل قد تجحف بحق الأصناف الأخرى، وهذا لا يتأتى إِلَّا إذا كانت الأموال الزكوية قليلة جدًا بحيث يعجز سهم العاملين عن مبلغ أجرة العامل، وهذا نادر جدًا، والنادر لا حكم له، ولذا قال الشّافعيّ: "وقلما يكون أن يعجز سهم العاملين عن مبلغ أجرة العامل" (١).
ولذا كان الأخذ بهذا القول هو الأرجح تمشيًا مع ظاهر النص.
رابعًا: أن هذا القول فيه عدل، وإنصاف لكل الأصناف الزكوية، فإن العامل إذا كان سهمه أكثر من أجرته ردت الزيادة على بقية الأصناف، وهذا هو الغالب، فكان من العدل أنّه إذا عجز سهمه عن أجرته - وهذا نادر - أن يكمل له من سهام بقية الأصناف.

ثمرة الخلاف:
تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة فيما يأتي:
أوَّلًا: إذا استغرق ما يأخذه العامل كل الزكاة، أو معظمها فما الحكم؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأوّل: إنّه لا يزاد على نصف ما جمعه، فإذا كان أجر العامل يستغرق كلّ ما يجمعه، أو معظمه فإنّه لا يأخذ إلا النصف فقط؛ أي: نصف ما جمعه، وإلى هذا ذهب الحنفية (٢).

(١) الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥.
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ١٦، البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٢٥٩.


وعللوا ذلك: بأن التنصيف هو عين الإنصاف فلا يزاد على النصف (١).
ويمكن مناقشة هذا التعليل:
بأن هذا كلام لا دليل عليه؛ فإن للعامل أجرته على قدر جهده، وعمله، وإذا كانت أجرته تستغرق ما جمعه، أو أكثره فللإمام أن يعطيه من بيت المال، أو يعطيه أجرته كاملة ممّا جمعه، ويعطي الفقراء ونحوهم من بيت المال ما يكفيهم، أمّا أن ينقص أجر العامل بدون وجه فلا؛ لأنّ ما يأخذه أجرة، وعوض عن عمله، وجهده، لا على سبيل المواساة، فيأخذه كاملًا.
القول الآخر: قالوا: إنَّ العامل يأخذ أجره كاملًا، وإن استغرق ذلك كل ما جمعه.
وإلى هذا ذهب المالكية (٢).
وعللوا ذلك: بأن ما يأخذه إنما هو أجرة عمله، فيأخذ أجرته كاملة، وإن استغرقت كل ما جمعه (٣).

الترجيح:
الذي يظهر أن الأمر في ذلك راجع للإمام، فإن للعامل أجره كاملًا؛ لأنه عوض عمله وجهده، فإن رأى الإمام إعطاءه الزكاة كلها، أو معظمها إن كانت قدر عمله، فله ذلك، ويعطي بقية الأصناف من بيت المال كفايتهم، وإن رأى إبقاء الزَّكاة لبقية الأصناف، وإعطاء العامل من بيت المال فعل؛ وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة.

(١) شرح فتح القدير: ٢/ ١٦، البحر الرائق: ٢/ ٢٥٩.
(٢) الخرشي على خليل: ٢/ ٢١٦، الزرقاني على خليل: ٢/ ١٧٧، جواهر الإكليل للآبي: ١/ ١٣٩، منح الجليل لعلّيش: ٢/ ٨٧.
(٣) الخرشي على خليل: ٢/ ٢١٦.


ولعلّ هذه الحالة هي الّتي ينزل عليها قول من قال: إنَّ ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، وكذا قول من قال: إنّه يكمل للعامل من بيت المال، أمّا إذا كانت هناك سعة، وكان سهم العامل يكفي أجرته، أو زيادة، فالترجيح هو ما قد سبق في أصل المسألة - والله أعلم -.
ثانيًا: إذا تلف ما جمعه العامل من الصدقات في يده قبل توزيعه على مستحقيه، فهل يضمن ذلك؟ وهل يستحق أجرة أم لا؟ أمّا المسألة الأولى وهي مسألة الضمان فإننا نفرق فيها بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان التلف بسبب تفريط من العامل فإنّه في هذه الحالة يضمن ما تلف بيده، وليس له أجر على عمله.
وعللوا ذلك: بأنّه متعدٍ بفعله، فيضمن ما تلف بيده، ويسقط أجره. وبهذا قال جمهور أهل العلم (١).
الحالة الأخرى: إذا كان التلف وقع بغير تفريط من العامل فإن جمهور العلماء على أن العامل لا يضمن في هذه الحالة (٢).
وقد عللوا ذلك بما يأتي:
قالوا: إنَّ العامل في هذه الحالة أمين كالوكيل، وناظر مال اليتيم إذا تلف المال في يده بلا تفريط فلا يضمن (٣).
وأمّا أجرته في هذه الحالة فقد اختلفوا في دفعها إليه على قولين:

(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٤٤، جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ١٤٠، المجموع للنووي: ٦/ ١٧٥، المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٢ - ٣١٥.
(٢) المجموع للنووي: ٦/ ١٧٥، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١١٩، المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٤ - ١٥، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٦
(٣) المجموع للنووي: ٦/ ١٧٥.


القول الأول: إنه يستحق الأجرة، وتكون في بيت المال.
وإليه ذهب جمهور العلماء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقد عللوا ما ذهبوا إليه بما يأتي:
١ - قالوا: إنَّ العامل أجير، ولأن بيت المال معدّ لمصالح المسلمين، وهذا منها (٤).
٢ - أنّه استحق بعمله ما شرط له، فإذا تعذر دفعه من مال الزَّكاة وجب من بيت المال (٥).
القول الآخر: إنَّ حقه يسقط، ولا يستحق شيئًا في هذه الحالة. وإلى هذا ذهب الحنفية (٦).
وعللوا ذلك بما يأتي:
أن نفقة العامل تسقط في هذه الحالة قياسًا على سقوط نفقة المضارب إذا هلك مال المضاربة بجامع أن كلًا من العامل، والمضارب تكون نفقته فيما تحت يده على سبيل الكفاية، فإن المضارب تكون نفقته في مال المضاربة، وكذلك العامل تكون نفقته في مال الزَّكاة الّذي يجمعه يأخذها على سبيل الكفاية، لا على سبيل الأجرة (٧).
مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:
أن هذا مبني على مذهب الحنفية في أن ما يأخذه العامل ليس أجرة عمله، وإنّما هو نفقته، أو رزقه، وهذا غير صحيح - كما سيأتي -؛ فالذي عليه جمهور أهل

(١) جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ١٤٠.
(٢) المجموع للنووي: ٦/ ١٧٥، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١١٩.
(٣) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٢ - ٣١٥، الممتع شرح المقنع لزين الدِّين ابن المنجى: ٢/ ٢١٢، كشاف
القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٦.
(٤) كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٦.
(٥) الممتع شرح المقنع لابن المنجي: ٢/ ٢١٢.
(٦) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٤٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٩.
(٧) وفي هذا نظر، وسيأتي مناقشة ذلك في المطلب القادم.


هو نفقته، أو رزقه، وهذا غير صحيح -كما سيأتي -؛ فالذي عليه جمهور أهل العلم أن ما يأخذه العامل هو أجرة، وهو لم يفرط، وقد استحق بعمله الأجرة، سواء كانت قد شرطت له أم كان له أجر المثل، فإن تعذر دفعها من مال الزَّكاة لتلفه، أعطي أجرة عمله من بيت المال؛ لأنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين، وهذا منها.

الترجيح:
من خلال عرض الأقوال والأدلة، ومناقشة ما استحق منها المناقشة يتبين رجحان ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن أجرة العامل لا تسقط، وتكون في بيت المال؛ وذلك لقوة ما عللوا به، ولأنّه أمكن مناقشة ما ذهب إليه الحنفية.


المطلب الرّابع نوع ما يأخذه العاملون على الزَّكاة
بعدما تقدّم من اتفاق العلماء على أن العامل يأخذ ما يستحقه على عمله على الصدقات، وأن ذلك ليس مقدرًا بالثّمن، بل له بقدر عمله، وإن جاوز ذلك ثمن الزَّكاة.
بعد ذلك اختلف العلماء في ما يأخذه العامل من مال مقابل عمله؛ هل هو أجرة، أم رزق يأخذه على سبيل الكفاية؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأوّل: إنَّ ما يأخذه العامل هو أجرة.
وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من المالكية (١)، والشّافعيّة (٢)، والحنابلة (٣).

(١) المعونة للقاضي عبد الوهّاب: ١/ ٤٤٢، المنتقى للباجي: ٢/ ١٥٣، الزرقاني على خليل: ٢/ ١٧٧، الخرشي على خليل: ٢/ ٢١٦.
(٢) الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥، المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨، روضة
الطالبين للنووي: ٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨؛ قال الإمام النووي: " ... وأمّا العامل فاستحقاقه بالعمل، حتّى لو حمل صاحب الأموال زكاته إلى الإمام، أو إلى البلد قبل قدوم العامل، فلا شيء له، كما يستحق أجرة المثل لعمله.
فإن شاء الإمام بعثه بلا شرط، ثمّ أعطاه أجرة مثل عمله، وإن شاء سمَّى له قدر أجرته، إجارة، أو جعالة، يؤدِّيه من الزَّكاة". روضة الطالبين: ٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨.
قلت: وهناك وجه في مذهب الشّافعيّ أن ما يأخذه العامل صدقة.
وعللوا ذلك: بأنّه لا يشترط عقد إجارة، ولا مدة معلومة، ولا عمل معلوم، ويجاب عنه:
١ - بأن المذهب أن ما يأخذه أجرة بدليل أنّه يقدر بأجرة المثل. المجموع للنووي: ٦/ ١٦٨.
٢ - أنّه لو كان صدقة لأخذ سهمه على أي حال كان، سواء عمِلَ أم لا، وهذا لم يقل به أحد ...
٣ - أن تسمية ذلك صدقة باعتبار أنّه ماخوذ من الصدقات. قال الماوردي: " وليس ينكر أن تكون الأجرة صدقة إذا كانت مأخوذة من مال الصَّدقة". الحاوي: ١٠/ ٥٩٧.
(٣) المغني لابن قدامة: ٤/ ١٠٧ - ١٠٨، ٩/ ٣١٢ - ٣١٥، الفروع لابن مفلح: ٢/ ٦٠٧. الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٣٩، بدائع الفوائد لابن القيم: ٣/ ١٤٦ - ١٤٧.


القول الآخر: إنَّ ما يأخذه العامل إنّما هو رزق مقدَّر بالكفاية.
وبه قال الحنفية (١).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
الدّليل الأوّل: قياس العامل على القاضي والمقاتلة، فكما أن القاضي يأخذ رزقًا على عمله، فكذلك العامل، بجامع أن كلًا منهما قد فرغ نفسه للعمل لمصلحة المسلمين، فكل منهما قد انشغل بشيء من أعمال المسلمين ومصالحهم، فكانت كفاية كلّ منهما في مال من انشغل بعمله ومصلحته (٢).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أن هذا قياس مع الفارق؛ فإن القاضي لما فرغ نفسه لمصلحة المسلمين، والقضاء بينهم كانت كفايته في بيت المال، وهذه الكفاية إنّما يأخذها على سبيل الإعانة على الطّاعة، لا على سبيل العوض والأجرة؛ فإن الأجرة على القضاء لا تجوز، وقد نُقل الإجماع على عدم الجواز (٣)، أمّا العامل فإنّه يأخذ ذلك على سبيل العوض في مقابل عمله، ولهذا جاز له أخذها مع الغنى؛ لأنّها أجرة عمله، بخلاف القاضي.

(١) الأصل لمحمد بن الحسن: ٢/ ١٨٠، العناية شرح البداية للبابرتي: ٢/ ١٦ - ١٧، بدائع الصنائع الكاساني: ٢/ ٤٣ - ٤٤، البناية شرح الهداية للعيني: ٢/ ٥٢٩.
(٢) الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ١/ ١١٩، العناية شرح الهداية للبابرتي: ٢/ ١٦ - ١٧، الفتاوى الهندية: ١/ ١٨٨، البناية شرح الهداية للعيني: ٢/ ٥٢٩.
(٣) الفروق للقرافي: ٣/ ٣. وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث القضاء إن شاء الله.


الدّليل الثّاني: القياس على الزوجة، فكما أن الزوجة لما عطلت نفسها لحق زوجها كانت نفقتها في مال زوجها، فكذلك العامل؛ لأنّه عطل نفسه لمصلحة الفقراء، فكانت كفايته في مالهم (١).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
أن هذا القياس لا يصح؛ لأنّه قياس مع الفارق، وهذا الفارق من جهتين:
الأولى: أن الزوجة إنّما تستحق النفقة بسبب التمكين من نفسها، فلا تجب لها النفقة حتّى ينضم إلى عقد النِّكاح التمكين من الوطء؛ لأنّه المقصود بالعقد (٢).
الأخرى: أن ما يأخذه العامل ليس لمجرد حبس نفسه لمصلحة الفقراء، وإنّما في مقابل جهده، وعمله فما يأخذه، إنّما يأخذه على وجه العوض، فهو أجرة عمله، وليس رزقًا (٣).

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل هؤلاء بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ الآية [التوية: ٦٠].
وجه الاستدلال:
قال ابن العربي مبينًا وجه الاستدلال من هذه الآية: "أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه" (٤).

(١) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٧ - ١٧٨.
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٣/ ٣٢٢، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: ٢/ ٥٠٨، المهذب للشيرازي: ٢/ ١٥٩، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ٤٢٢.
(٣) المنتقى للباجي: ٢/ ١٥٣.
(٤) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٨.


الدّليل الثّاني: عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ قال:
"لا تحل الصَّدقة لغني إِلَّا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتُصُدِّق على المسكين فأهداها المسكين للغني) (١).

وجه الاستدلال:
دل الحديث على حلّ الصَّدقة للعامل عليها، وإن كان من الأغنياء؛ وذلك لأنّ ما يأخذه من الصَّدقة إنّما هو أجرة على عمله لا لفقره إذا لو كان صدقة ما حلت له مع الغنى (٢).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الحديث بأنّه لا يصح؛ لأنّه مرسل، فقد رواه عطاء بن يسار (٣) عن النّبيّ ﷺ مباشرة، وعطاء تابعي. وعلى هذا فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث.

الجواب عن هذه المناقشة:
أجيب عن علة الإرسال بأن الحديث قد جاء موصولًا؛ فقد رواه أبو داود (٤)،

(١) أخرجه مالك في الزَّكاة، باب أخذ الصَّدقة ومن يجوز له أخذها: ١/ ٢٦٨ (٢٩)، وابن ماجه في الزَّكاة، باب من تحل له الصَّدقة: ١/ ٥٩٠ (١٨٤١)، وأحمد في مسنده: ٣/ ٧١ (١١٥٢٤)، وقد صححه ابن خزيمة: ٤/ ٧١، والحاكم: ٧/ ٤٠١، والألباني كما في الإرواء: ٣/ ٣٧٧ (٨٧٠).
(٢) سبل السّلام للصنعاني: ٢/ ٢٩٦.
(٣) هو عطاء بن يسار الهلالي: ويكنى بأبي محمّد، المدني، القاص، مولى ميمونة زوج النّبيّ ﷺ، كان ثقة فاضلًا، صاحب مواعظ وعبادة، روى عن كثير من الصّحابة، توفي بالإسكندرية بمصر سنة ٩٤ هـ - على التصحيح -. (تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٢١٨، تقريب التهذيب: ص/٦٧٩ (٤٦٣٨).
(٤) أخرجه أبو داود في الزَّكاة، باب من يجوز له أخذ الصَّدقة وهو غني: ٢/ ١١٩ (١٦٣٦).


وابن ماجه (١)، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، عن النّبيّ ﷺ فصح بذلك الحديث (٢).

الدّليل الثّالث: عن بُسر بن سعيد، عن ابن الساعدي المالكي، أنّه قال: استعملني عمر بن الخطّاب ﵁ على الصَّدقة، فلما فرغت منها، وأديتها إليه أمر لي بعُمالة (٣)، فقلت: إنّما عملت لله، وأجري على الله؛ فقال: خذ ما أُعطيت، فإني عملت على عهد النّبيّ ﷺ فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله ﷺ: "إذا أُعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكُلْ وتصدَّق" (٤).
وجه الاستدلال:
أن النّبيّ ﷺ وخلفاءه من بعده قد جعلوا أجرة لمن يعمل على الزَّكاة بدليل قول عمر ﵁ في الحديث: "عملت ... فعملني ... " فلما عمل أعطاه النّبيّ ﷺ أجرة عمله (٥).

الترجيح:
بعد عرض أدلة كلّ فريق، وذكر ما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن هذه المناقشات يتبين رجحان القول الأوّل، وأن ما يأخذه العامل على الزَّكاة إنّما هو أجرة، وليس رزقًا؛ وذلك لما يأتي:

(١) أخرجه ابن ماجه في الزَّكاة، باب من تحل له الصَّدقة: ١/ ٥٩٠ (١٨٤١)
(٢) وقد صحح الحديث جمع من العلماء، فقد صححه الحاكم في المستدرك، كتاب الزَّكاة، باب مقدار الغنى الّذي يحرم به السؤال: ١/ ٤٠٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: ١/ ٣٠٨ (١٤٤٠ - ١٤٤١)، والشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول: ٤/ ٦٦٢ (٢٧٥٧).
(٣) العُمالة: هي أجرة العمل. (تهذيب اللُّغة للأزهري: ٢/ ٣٢٠، النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدِّين ابن الأثير: ٣/ ٣٠٠، فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٦٢.
(٤) أخرجه البخاريّ في الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين عليها: ١٣/ ١٦٠ (٧١٦٣). وأخرجه مسلم في الزَّكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف: ٢/ ٧٢٣ (١٠٤٥).
(٥) شرح السُّنَّة للبغوي: ٦/ ٩٠ - ٩١، السيل الجرار للشوكاني: ٢/ ٥٦.


١ - قوة أدلة أصحاب القول الأوّل؛ حيث جاءت كلّ أدلتهم نقلية من الكتاب والسُّنَّة.
٢ - ضعف أدلة أصحاب القول الثّاني؛ حيث جاءت كلها أدلة عقلية أمكن مناقشتها بما يخرجها عن دلالتها.
٣ - أن ابن عبد البرّ قد نقل إجماع العلماء على أن ما يأخذه العامل إنّما هو أجرة عمله، وليس رزقًا (١).

ثمرة الخلاف:
يظهر للخلاف ثمرة في مسألتين:
المسألة الأولى: هل يأخذ العامل على الزَّكاة منها إنَّ كان من ذوي القربى؟ والمراد بذوي القربى: إذا كان العامل من آل بيت النّبيّ ﷺ، سواء أكان من بني هاشم أم من بني عبد المطلب.
اتفق العلماء على أن ذوي القربى إذا استعملهم الإمام على الزَّكاة، وأعطاهم
أجرتهم من غيرها فإن ذلك جائزلهم، ولا حرج في استعمالهم، ولا في إعطائهم (٢).
أمّا إذا كان ما يأخذونه على عملهم من الزَّكاة فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأوّل: لا يجوز إعطاء ذوي القربى على عملهم من الزَّكاة.
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشّافعيّة (٥)،

(١) الاستذكار لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٠٤، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٣٩.
(٢) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٩، الفتاوى الهندية: ١/ ١٨٨، حاشية الدسوقي: ١/ ٤٩٥، المجموع للنووي: ٦/ ١٦٧، روضة الطالبين: ٢/ ٢٣٦، المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٥، المبدع شرح المقنع لابن مفلح: ٢/ ٤١٨.
(٣) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٩، مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر لدامادا أفندي: ١/ ٢٢٠.
(٤) حاشية الدسوقي: ١/ ٤٩٥، الزرقاني على خليل: ٢/ ١٧٧.
(٥) المجموع للنووي: ٦/ ١٦٧.


والحنابلة (١).
القول الآخر: يجوز إعطاء ذوي القربى على عملهم في الزَّكاة منها.
وإليه ذهب بعض الحنفية (٢)، والشّافعيّة (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: استدل من قال بالجواز بما يأتي:
الدّليل الأوّل: أن النّبيّ ﷺ بعث عليًا إلى اليمن مصدقًا، وفرض له، ولو لم يحل للهاشمي لما فرض له (٥).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
إنَّ عليًا بعثه النّبيّ ﷺ إلى اليمن قاضيًا، والقاضي إنّما يُعطى من بيت المال، لا من الصدقات، ومما يدلُّ على أنّه بعث عليًا قاضيًا ما رواه حنش (٦) عن علي ﵁ قال: (بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضيًا ...) الحديث (٧).

(١) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٥٤.
(٢) مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر لدامادا أفندي: ١/ ٢٢٠.
(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ١٦٨، والمجموع للنووي: ٦/ ١٦٨.
(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣، الممتع شرح المقنع لابن المنجى: ٢/ ٢١٢.
(٥) بدائع الصنائع للكاسانى: ٢/ ٤٤. قلتُ: هكذا ذكره الكاساني، ولم أجده لغيره، وإنّما الصواب أن النّبيّ ﷺ بعث عليًا قاضيًا كما سيأتي.
(٦) هو حنش بن المعتمر، ويقال ابن رييعة، ويقال حنش بن رييعة بن المعتمر الكناني أبو المعتمر الكوفي، روى عن علي ووابصه بن معبد وأبي ذر، وروى عنه سماك بن حرب، وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما؛ قال الحافظ: صدوق له أوهام، ويرسل، وقد عده بعضهم في الصّحابة - وهو خطأ -: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٣/ ٥٨، التقريب: ص/ ٢٧٨.
(٧) أخرجه أبو داود في الأقضية، باب كيف القضاء: ٣/ ٣٠١ (٣٥٨٢)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتّى يسمع كلًا منهما: ٣/ ٦١٨ (١٣٣١)، قال التّرمذيّ: هذا حديث حسن.


الدّليل الثّاني: أن ما يأخذه العامل إنّما هو أجرة العمل، بدليل أنّها تحلّ للغني فيستوي فيها الهاشمي وغيره (١).
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أوَّلًا: أن ما يأخذه الهاشمي على عمله على الزَّكاة - وإن كان أجرة - فإنّه لا يحل؛ وذلك لأنّها وسخ الزكي، والهاشمي أشرف النَّاس، وأخذ الزَّكاة - ولو على سبيل الأجرة على العمل - لا يخرجها عن ذلك (٢).
ثانيًا: أن القياس على الغنى لا يصح؛ لأنّه قد ورد النص بحلّها للعامل إذا كان غنيًا، بخلاف الهاشمي - كما سيأتي -.

ثانيًا: أدلة من قال بعدم الجواز:
استدلوا بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قوله ﷺ لعبد المطلب بن ربيعة، والفضل بن عبّاس ﵄ حين سألاه العمل على الصدقات حتّى يصيبوا منها كما يصيب النَّاس: (إنَّ هذه الصدقات إنّما هي أوساخ النَّاس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمدٍ) (٣).
وجه الاستدلال:
أن هذا نصّ صريح في تحريم الصدقات على ذوي القربى، وإن كانوا من العاملين عليها، فلا تجوز مخالفته (٤).

(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٦٨، المجموع للنووي: ٦/ ١٦٨، المغني لابن قدامة: ٤/ ١١٢، ٩/ ٣١٣.
(٢) جواهر الإكليل للآبي: ١/ ١٣٨.
(٣) أخرجه مسلم في الزَّكاة، باب ترك استعمال آل النّبيّ ﷺ على الصَّدقة: ٢/ ٧٥٤ (١٦٨).
(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣.


الدّليل الثّاني: عن أبي رافع (١): أن النّبيّ ﷺ بعث رجلًا على الصَّدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها؛ قال: لا، حتّى آتي رسول الله ﷺ فأسأله. فانطلق إلى النّبيّ ﷺ، فسأله، فقال: (إنَّ الصَّدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم) (٢).
وجه الاستدلال:
حيث بيَّن النّبيّ ﷺ أن الزَّكاة لا تحل لآل محمّد، ولا لمواليهم؛ فدل على أنّه لا يجوز إعطاؤهم من الزَّكاة، ولو كان ذلك أجرة العمل عليها (٣).

الترجيح:
من خلال ذكر أدلة كلّ فريق، وما ورد عليها من مناقشات يتبين لنا بوضوح رجحان القول الأوّل. وعليه فلا يجوز استعمال أحد من آل البيت، ولا من مواليهم على الصدقات، ولو كان ما يأخذونه أجرة على عملهم.
ومما يرجح هذا القول:
أوَّلًا: قوته؛ حيث جاءت أدلته كلها نصية، صريحة الدلالة على ما نحن بصدده.

(١) هو أبو رافع القبطي، مولى رسول الله ﷺ، اسمه إبراهيم - على الصحيح -، وقيل غير ذلك، أسلم لما بشر العباس بأن النّبيّ ﷺ انتصر على أهل خيبر، وكان إسلامه قبل بدر وشهد أحدًا وما بعدها، مات في أول خلافة علي ﵁ على الصحيح -: الإصابة لابن حجر: ٤/ ٦٨، الاستيعاب لابن عبد البرّ: ٤/ ٧٠، تقريب التهذيب لابن حجر: ١١٤٤.
(٢) أخرجه أبو داود في الزَّكاة، باب الصَّدقة على بني هاشم: ٢/ ١٢٣ (١٦٥٠)، والترمذي في الزَّكاة، باب ما جاء في كراهية الصَّدقة للنبي ﷺ: ٣/ ٤٦ (٦٥٧)، والنسائي في الزَّكاة، باب مولى القوم منهم: ٥/ ١١٢ (٢٦١١)، وأحمد في مسنده: ٦/ ١٣ (٢٣٨٦٠)، وقال التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣.


ثانيًا: ضعف ما استدل به أصحاب القول الثّاني من أدلة؛ لكونها تعليلات أمكن مناقشتها، وإخراجها عن دلالتها.
المسألة الأخرى: هل يأخذ العامل على الزَّكاة منها، وإن كان غنيًا؟
لا خلاف بين العلماء في أنّه يجوز تولية العامل، وإن كان غنيًا، فلا يشترط فيه أن يكون فقيرًا (١).
وعمدة هذا الاتفاق ما يأتي:
أوَّلًا: حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ﵄؛ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحل الصَّدقة لغني إِلَّا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها ...) (٢).
فهذا نصّ صريح على أن العامل عليها يعطى من الزَّكاة، وإن كان غنيًا. ثانيًا: أن ما يأخذه العامل إنّما هو أجرة عمله، فهو يأخذه على سبيل العوض، لا على سبيل المواساة، فجاز له أخذه مع الغنى (٣).
ثالثًا: أن الله تعالى جعل العامل عليها صنفًا غير الفقراء، والمساكين؛ فلا يشترط وجود معناهما فيه، كما لا يشترط معناه فيهما (٤).
رابعًا: الإجماع: قال ابن عبد البرّ: "وقد أجمع العلماء على أن الصَّدقة تحل لمن عمل عليها، وإن كان غنيًا" (٥).

(١) بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٤٤، البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٢٥٩، الاستذكار لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٠٣، الخرشي على خليل: ٢/ ٢١٦، المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٤.
(٢) سبق تخريجه. انظر ص ٢٦١ من هذا الكتاب.
(٣) كما سبق ترجيحه في مطلب: "نوع ما يأخذه العامل"، ص ٢٦٢ - ٢٦٣.
(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣ - ٣١٤.
(٥) الاستذكار لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٠٣.


المطلب الخامس
الهدية ونحوها للعاملين على الزَّكاة
اتفق العلماء- رحمهم الله تعالى- على أنّه لا يجوز للعامل قبول هدية أرباب الأموال (١).
والأدلة على تحريم الهدية على العاملين على الزَّكاة كثيرة، وصريحة، فمن تلك الأدلة:

الدّليل الأوّل: ما رواه أبو حميد الساعدي؛ قال: "استعمل النّبيّ ﷺ رجلًا من بني أسدّ يقال له: ابن اللتبية (٢)، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا لي، أُهديَ لي؛ قال: فقام رسول الله ﷺ على المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: (ما بال العامل نبعثه، فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه، أو في بيت أمه حتّى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمّد بيده، لا ينال أحدٌ منكم منها شيئًا إِلَّا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة

(١) البحر الرائق لابن نجيم: ٦/ ٣٠٤ - ٣٠٥، حاشية ابن عابدين: ٤/ ٣١٠ - ٣١١، تبصرة الحكام لابن فرحون: ١/ ٢٩ - ٣٠، مواهب الجليل للحطاب: ٦/ ١٢٠، الأحكام السلطانية للماوردي، ص/١٢٥، شرح مسلم للنووي: ١٢/ ٢١٩،المغني لابن قدامة: ١٤/ ٥٨ - ٥٩، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٨، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٨/ ٢٨٠.
(٢) هو: عبد الله بن اللُتبية بن ثعلبة الأسدي، واللُتبية نسبة إلى بني لتب، قبيلة معروفة، وهم حي من الأزد، وقيل: إنَّ اللتبية كانت أمه، فعرف بها، استعمله النّبيّ ﷺ على صدقات بني سليم. ولم تسعفنا المصادر بأكثر من هذا عن ترجمة هذا الصحابي الجليل. الإصابة لابن حجر: ٢/ ٣٥٥، فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٧٦، شرح النووي على مسلم: ١٢/ ٢١٩، الثقات لابن حبّان: ٣/ ٢٣٨، الأنساب للسمعاني: ١/ ١٣٧.


تيعر)، ثمّ رفع يديه حتّى رأينا عُفرتي إبطيه، ثمّ قال: (اللَّهُمَّ هل بلغت؟) مرتين (١).

وجه الاستدلال:
قال النووي: "وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول؛ لأنّه خان في ولايته، وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث عقوبته، وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغالّ، وقد بيّن ﷺ في الحديث نفسه السبب في تحريم الهدية عليه، وأنّها بسبب الولاية، بخلاف الهدية لغير العامل، فإنها مستحبة" (٢).

الدّليل الثّاني: عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله ﷺ قال: (هدايا العمال غلول) (٣).

(١) أخرجه البخاريّ في الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له: ١٢/ ٣٦٤ (٦٩٧٩)، وفي الأحكام، باب هدايا العمال: ١٣/ ١٧٥ (٧١٧٤)، ومسلم في الإمارة، باب تحريم هدايا العمال: ٣/ ١٤٦٣ (١٨٣٢). والرغاء هو: صوت البعير، والخوار هو: صوت البقرة. والتيعر هو: صوت الشاة أو الماعز. العفرة: هي بياض الإبط: فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٧٧.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٢/ ٢١٩، وانظر: الفتح الرِّبَا ني، ترتيب مسند الإمام أحمد، للساعاتي: ٩/ ٨٦، وانظر: معالم السنن للخطابي مع السنن، تحقيق الدعاس: ٣/ ٣٥٥.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده: ٥/ ٥٢٦ (٢٣٥٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى: ١٠/ ٢٣٣ (٢٠٤٧٤) بلفظ هدايا الأمراء. والطبراني في الأوسط:٥/ ١٦٨ (٤٩٦٩) من رواية أبي هريرة وجابر بلفظ: " هدايا الأمراء"، وابن عدي في الكامل في الضعفاء: ١/ ١٧٧، ٢٩٥، وعبد الرزّاق في مصنفه: ٨/ ١٤٧ (١٤٦٦٥). والحديث من رواية إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازبين، ويحيى بن سعيد حجازي مدني: مجمع الزوائد للهيثمي: ٤/ ١٥٤. والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر لهذه العلّة: تلخيص الحبير: ٤/ ١٨٩، فتح الباري: ١٣/ ١٧٥، ولكن الألباني جمع طرق الحديث، وشواهده، وحكم عليه بالصحة كما في الإرواء: ٨/ ٢٤٦ - ٢٥٠. والغلول: الخيانة في المغنم والسّرقة من الغنيمة قبل القسمة، يقال: غلَّ في المغنم يغل غلولًا فهو غالّ، وكل من خان في شيء خفيه فقد غل: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ٣/ ٣٨٠، وانظر: البحر الرائق لابن نجيم: ٥/ ٨٣، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٧٩، شرح النووي على مسلم: ٤/ ٢١٦، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٨.


وجه الاستدلال:
حيث بيّن رسول الله ﷺ أن هدايا العمال الّتي يأخذونها من أرباب الأموال حرام وغلول؛ لأنّه بقبوله للهدية من أرباب الأموال قد خان في ولايته، وأمانته.

الدّليل الثّالث: ما رواه بريدة (١)، عن النّبيّ ﷺ أنّه قال: (من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) (٢).
وجه الاستدلال:
حيث بين رسول الله ﷺ أن ما أخذه العامل بعد رزقه، وأجرة عمله، حرام، وهذا يشمل الهدية، فكانت الهدية للعامل حرامًا لا يحل له أخذها.

الدّليل الرّابع: أن حدوث الهدية عند حدوث الولاية يدلُّ على أنّها من أجلها ليتوسل بها إلى ميل العامل ومحاباته، ليخفف عن المهدي، ويسوغ له بعض الواجب عليه، وهذا خيانة، وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله (٣).
تنبيه:
استثنى بعض العلماء ثلاث حالات يجوز فيها للعامل أخذ الهدية:
الحالة الأولى: إنَّ أذن له الإمام في أخذها.

(١) هو: الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج الأسلمي، أبو عبد الله، أسلم حين مر به النّبيّ ﷺ مهاجرًا بالغميم هو ومن معه، قدم على النّبيّ ﷺ بعد أحد، شهد الحديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة وغيرها من الغزوات، توفي سنة ٦٣ هـ في خلافة يزيد بن معاوية بمدينة مرو، ودفن بها، وبقي بها ولده. (أسدّ الغابة لابن الأثير: ١/ ٣٦٧ - ٣٦٨، الإصابة لابن حجر: ١/ ١٥٠.
(٢) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب في أرزاق العمال:٣/ ١٣٤ (٢٩٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٦/ ٥٧٨ (١٣٠٢٠)، وصححه ابن خزيمة كما في صحيحه: ٤/ ٧٠ (٢٣٦٩)، والألباني في صحيح سنن أبي داود: ٢/ ٥٦٨ (٢٥٥٠).
(٣) المغني لابن قدامة: ١٤/ ٥٨ - ٥٩، معالم السنن للخطابي بهامش السنن، تحقيق الدعاس: ٣/ ٣٥٥.


وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم (١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
عن معاذ بن جبل ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري، فرددت، فقال: (أتدري لم بعثت إليك؟، لا تصيبن شيئًا بغير إذني، فإنّه غلول ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١]، لهذا دعوتك فامض لعملك) (٢).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على أن الإمام لو أذن للعامل في الهدية جاز له قبولها (٣).

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: أن هذا الحديث ضعيف الإسناد؛ ففي سنده داود بن يزيد الأودي؛ قال الحافظ ابن حجر: ضعيف (٤).
ثانيًا: يمكن مناقشة هذا الحديث بما يأتي:
أن هذا الحديث محمول على ما شرطه له الإمام من أجر، فلا يأخذه حتّى يعطيه الإمام، أو يأذن له في الأخذ، فإن الإمام لا يأذن له إِلَّا فيما له فيه حق، فأمّا الهدية فقد جاءت النصوص الكثيرة لتحريمها كما تقدّم، فلا تدخل تحت الإذن؛ لأنّ النّبيّ ﷺ لا يأذن بالحرام.

(١) فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٧٩.
(٢) أخرجه التّرمذيّ في الأحكام، باب في هدايا الأمراء: ٣/ ٦٢١ (١٣٣٥).
(٣) فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٧٩.
(٤) تقريب التهذيب لابن حجر: ص/٣٠٩.


الحالة الثّانية: إنَّ كان للمهدي عادة إهداء العامل قبل ولايته.
وإلى هذا ذهب بعض المالكية (١)، وبعض الشّافعيّة (٢)، وبعض الحنابلة (٣).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
أنّه لما كان يهدي إليه قبل ولايته عُلم أن الهدية للعامل بعد الولاية لم تكن من أجل الولاية؛ لوجود سببها قبل الولاية، بدليل وجودها قبلها (٤).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:
أوَّلًا: أن هذا التعليل عليل؛ وذلك لمصادمته لنصوص التّحريم الكثيرة المتقدمة، حيث جاءت عامة فتحرم الهدية على العامل، سواء أكانت ممّن له عادة بإهدائه قبل الولاية أم لا.
ثانيًا: أن الهدية قبل الولاية مستحبة، وبعد الولاية محرّمة، ولو صح التعليل لاستوى حكمها قبل الولاية وبعدها، وهذا لم يقل به أحد. بل قال أصحاب هذا القول: "يستحب للعامل في هذه الحالة التنزه عنها" (٥).
الحالة الثّالثة والأخيرة: إنَّ كافأ العامل المهدي على هديته.
فإن كافأه بقدر هديته، أو قريب من ذلك، أو أكثر، فله أن يأخذها، ويتمولها. وإليه ذهب بعض المالكية (٦)، ونص عليه الشّافعيّ رحمه الله تعالى (٧).

(١) تبصرة الحكام لابن فرحون: ١/ ٢٩ - ٣٠، فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٧٩.
(٢) الأم للشافعي: ٢/ ٥٩، المغني لابن قدامة: ١٤/ ٥٩.
(٣) المغني لابن قدامة: ١٤/ ٥٨ - ٥٩، كشاف القناع للبهوتي: ٦/ ٣١٦ - ٣١٧.
(٤) المغني لابن قدامة: ١٤/ ٥٨ - ٥٩.
(٥) الأم للشافعي: ٢/ ٥٩، المغنى لابن قدامة: ٤/ ٥٨ - ٥٩.
(٦) تبصرة الحكام لابن فرحون: ١/ ٢٩ - ٣٠.
(٧) الأم للشافعي: ٢/ ٥٨ - ٥٩.


أدلة أصحاب هذا القول:
لم أجد لهؤلاء دليلًا أو تعليلًا على ما ذهبوا إليه، إِلَّا أنّه يمكن الاستدلال لهم بما يأتي:
أن مكافاة المهدي في هذه الحالة تؤدي إلى انتفاء المحذور من قبول الهدية، ألَّا وهو استمالة قلب العامل، وحمله على مجاملة أصحاب الأموال على حساب مصلحة أصحاب الزَّكاة؛ فإذا كافأه انتفى المحذور، وفي هذه الحالة يجوز له قبول الهدية.

مناقشة الاستدلال:
يناقش ذلك بأن القول بقبول الهدية بشرط الكافأة يفتح الباب لقبول الهدايا، والتلاعب في ذلك بما يعود ضرره على أصحاب الصدقات، فيجب إغلاق هذا الباب سدًا للذريعة، وقطعًا لدابر الفساد، والمفسدين، وقطع الطريق على النفوس المريضة.


المبحث الثّاني
أخد المال على الصِّيام
المطلب الأوّل أخد المال على الصِّيام عن العاجز
المسألة الأولى: النِّيابة في الصوم عن العاجز:
الفرع الأوّل: النِّيابة عن العاجز في الصوم الواجب:
الصوم من أجل العبادات، وهو أحد أركان الإسلام العظام، وهو عبادة بدنية محضة، والأصل في كلّ عبادة بدنية أن يقوم العبد بأدائها بنفسه، امتثالًا لأمر الله تعالى، وأمر رسوله ﷺ، وتحقيقًا لمقصود هذه العبادة، هو امتحان المكلَّف بكسرنفسه بفعلها، تحقيقًا لعبوديته الحقة لله رب العالمين، ولا يقوم النائب مقامه في ذلك.
ومن أجل ذلك أجمع العلماء على أن الحي القادر على الصِّيام يجب عليه الصِّيام بنفسه، ولا يجزئ، ولا يجوز أن يقوم غيره مقامه في ذلك (١).
وأمّا العاجز عن الصِّيام فلا يخلو عجزه من أحد أمرين:

أوَّلًا: أن يكون عجزًا دائمًا.
ومثاله: العجز الناشئ عن كبر سن، أو مرض دائم لا يُرجى برؤه، ونحوهما. فهؤلاء لا صيام عليهم بالإجماع، ولا تجب عليهم الإنابة في ذلك.

(١) الاستذكار لابن عبد البرّ: ١٠/ ١٦٧، مراتب الإجماع لابن حزم، ص/ ٤٠، المجموع للنووي: ٦/ ٣٧١، شرح مسلم للنووي: ٨/ ٢٦، موسوعة الإجماع لسعدي أبي جيب: ١/ ٧٠٨. هؤلاء هم نقلة الإجماع.


ثانيًا: أن يكون عجزًا مؤقتًا.
كالعجز الناشئ بسبب السَّفر، أو المرض الطارئ، أو الحمل، أو الرضاع، ونحو ذلك. فهؤلاء يجب عليهم القضاء بعد زوال العذر المانع من الصوم، وليس لهم الإنابة، وكل ذلك لا خلاف فيه بين أهل العلم (١).
الميِّت" (٢).

هل خولف هذا الإجماع؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته: "وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبره، ونحوه، أو عن ميت، وهما معسران توجه جوازه؛ لأنّه أقرب إلى المماثلة من المال. وحكى القاضي في صوم النَّذْر في حياة الناذر نحو ذلك" (٣).
قال النووي: "وأجمعوا على أنّه لا يصام عن أحد في حياته، وإنّما الخلاف في فيلحظ من خلال كلام شيخ الإسلام أنّه يجيز النِّيابة في الصوم عن الحي بشروط:
الشرط الأوّل: أن يكون النائب متبرعًا، فإن كانت النِّيابة بعوض فلا تجوز.

(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠، بدائع الصنائع: ٢/ ١٠٣، ٤/ ١٩١، البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٣٠٦، حاشية ابن عابدين: ٢/ ١١٧ - ١١٨، المنتقى للباجي: ٢/ ٦٣، عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣/ ٢٤٠، التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل: ٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ١٨٩، المجموع للنووي: ٦/ ٣٧١، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، حاشية قليوبي: ٢/ ٦٧، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٣ - ٣٩٧، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٣٣ - ٣٣٥، حاشية ابن قاسم على الروض المربع: ٣/ ٤٤٠، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١.
(٢) شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٦.
(٣) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لعلّاء الدِّين البعلي: ص/١٠٩، والفروع لابن مفلح: ٣/ ٩٦، وانظر: شرح العمدة، كتاب الصِّيام لشيخ الإسلام ابن تيمية: ١/ ٣٦٧، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٥.


الشرط الثّاني: أن يكون المنوب عنه عاجزًا عجزًا دائمًا، فإن كان عجزه مؤقتًا فلا تجوز النِّيابة عنه.
الشرط الثّالث: أن يكون المنوب عنه معسرًا لا يقدر على الفدية، فإن كان قادرًا على الفدية فلا تجوز النِّيابة عنه.
وقد علل شيخ الإسلام ذلك بقوله: "لأنّه أقرب إلى المماثلة من المال، ومعنى ذلك: أن صيام النائب في هذه الحالة أقرب إلى مماثلة الصِّيام الواجب على العاجز من مماثلة الفدية للصيام الواجب عليه، ولما كان صيام النائب في هذه الحالة أقرب إلى المماثلة من المال، أو الفدية توجه جوازه.
وعلى هذا، فإن ما ذكره شيخ الإسلام، وما حكاه القاضي أبو يعلى يخالف حكاية الإجماع السابق في أنّه لا تجوز النِّيابة عن الحي، سواء أكان قادرًا أم عاجزًا.
ولكن ما ذكره شيخ الإسلام يمكن مناقشته كما يلي:
أوَّلًا: أن هذا يخالف ما اتفق عليه الأئمة الأربعة، بل ما أجمع عليه العلماء - على ما ذُكر سابقًا - من أن النِّيابة في الصوم عن الحي لا تجوز سواء أكان قادرًا أم عاجزًا على ما سبق تفصيله.
ثانيًا: أن النصوص الدالة على جواز النِّيابة في الصوم إنّما جاءت في حق الميِّت - على خلاف في ذلك كما سيأتي -، ولم يردّ نصّ واحد يدلُّ على جواز النِّيابة عن الحي.
ثالثًا: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رغم وجود النصوص الكثيرة الدالة على جواز النِّيابة عن الميِّت في الصِّيام، ورغم صراحة بعضها- كما سيأتي- لم يأخذ بها إِلَّا في النَّذْر خاصّة (١) - كما سيأتي -، فإن كانت النِّيابة عن الميِّت في الصوم لا تجوز عنده، فعدم الجواز عن الحي أولى.

(١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٥/ ٢٦٩، كتاب الصِّيام من شرح العمدة لابن تيمية: ١/ ٣٦٧ وما بعدها.


الفرع الثّاني: النِّيابة عن العاجز في صوم التطوع:
اتفق العلماء على أنّه لا تجوز النِّيابة عن الحي في الصوم مطلقًا، سواء أكان صومًا واجبًا، أم صومَ تطوعٍ، وقد سبق نقل الإجماع على ذلك.
أمّا الصوم الواجب فقد تقدّم الكلام فيه، وأنّه لم يخالف أحد في ذلك إِلَّا ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وتقدم الكلام على ذلك أيضًا.
وأمّا صوم التطوع فقد شمله إجماع العلماء على عدم جواز النِّيابة فيه، إِلَّا أن الإمام ابن حزم خالف في ذلك، وذهب إلى جواز النِّيابة عن الغير في صوم التطوع، وأخذ الأجرة على ذلك (١).
وقد تقدّم نقل كلامه في مبحث النِّيابة في الصّلاة عن الغير، وذكر ما علل به، ومناقشته بما يغني عن الإعادة (٢).

المسألة الثّانية: أخذ المال على الصوم الواجب عن العاجز
هذه المسألة مبنية على مسألة النِّيابة عن العاجز في الصوم الواجب، وقد تقدّم نقل الإجماع على عدم جواز ذلك.
وبناءً على ذلك فقد أجمع العلماء على عدم صحة الإجارة على صوم الفرض

(١) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.
(٢) انظر مبحث أخذ المال على قضاء الصّلاة عن الغير: ص/ ١٤١، وما قيل في الصّلاة يقال مثله هنا في الصوم، سواء بسواء؛ إذ لا فرق بينهما، من حيث انعقاد الإجماع على المنع من النِّيابة في كلّ منهما، ومن حيث تفرد ابن حزم بهذا القول دون العلماء، ومن حيث إنَّ النِّيابة عن الغير في الصِّيام عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف، ولا نصّ هنا يجيز ذلك، وبخاصة وقد انعقد الإجماع على عدم صحة النِّيابة في الصِّيام عن الحي مطلقًا، فالتفريق بين الفرض والنفل يحتاج إلى دليل نصي، ولا دليل - كما سبق -.


عن الحي العاجز (١).
وأمّا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من تجويز النِّيابة عن العاجز عجزًا دائمًا، فإنّه ﵀ قد نصّ على أن يكون النائب متبرعًا؛ وعليه فإنّه في مسألة الأجرة يوافق قول جماهير العلماء، وبهذا تتفق كلمة العلماء على عدم جواز الإجارة في الصِّيام الواجب عن الحي (٢).
ومن الأدلة على ذلك:
أوَّلًا: أن الصوم عبادة بدنية محضة، القصد منها امتحان المكلَّف، وإتعاب بدنه، وقهر نفسه الأمارة بالسوء، ولا يحصل ذلك بفعل النائب؛ فلا يجوز الاستئجار عليه (٣).
ثانيًا: أن الأجر يكون عِوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان الّتي لا نفع فيها، فالمنفعة في الصوم حاصلة للأجير لا للمستأجر، فلا يجوز الاستئجار على الصوم (٤).
ثالثًا: الإجماع على عدم جواز النِّيابة عن العاجز في الصوم الواجب، وإذا كانت النِّيابة لا تجوز، فلا تجوز الإجارة في ذلك؛ لأنّ جواز الإجارة فرع عن صحة

(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧، الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٥٩، تببين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٤، المنتقى للباجي: ٢/ ٦٣، التاج والإكليل للمواق: ٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، عقد الجواهر المْين لابن شاس: ٢/ ٨٤٢، المجموع للنووي: ٦/ ٣٧١، روضة الطالبين: ٥/ ١٨٧، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٣ وما بعدها، ٨/ ١٤١، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥، ٤/ ١٢، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.
(٢) الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص/ ١٠٩، الفروع لابن مفلح: ٣/ ٩٦.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧.
(٤) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، كشاف القناع: ٤/ ١٢.


النِّيابة (١).
رابعًا: أن الصِّيام عن الغير قربة، والقربة، متى وقعت كانت للعامل، فلا يجوز له أخذ الأجر على عمل وقع له، كالصلاة (٢).

المسألة الثّالثة: أخد المال على صوم التطوع عن العاجز:
سبق نقل اتفاق العلماء على عدم جواز النِّيابة في صوم التطوع عن العاجز.
ومآخذ العلماء في عدم جواز النِّيابة في صوم التطوع عن العاجز هي مآخذهم نفسها فيما يتعلّق بالنيابة في الصوم الواجب، وقد تقدّم ذكر إجماعهم، وما استدلوا به على هذا الإجماع.
- خالف في ذلك الإمام ابن حزم؛ فقد أجاز أخذ الأجرة على صوم التطوع عن العاجز.
قال ابن حزم: "وجائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن يحج عنه التطوع، أو يصلّي عند التطوع، أو يؤذن عنه التطوع، أو يصوم عنه التطوع ... " (٣).
وقد علل ابن حزم لرأيه بما يأتي:
أن صيام التطوع ليس واجبًا، لا على الأجير، ولا على المستأجر، فالعامل يؤدِّي هذا العمل عن غيره، فليس في عمله هذا طاعة ولا معصية، وأمّا المستأجر فإنّه ينفق ماله في ذلك تطوعًا لله تعالى، فله أجر ما اكتسب بماله (٤).
وقد سبقت مناقشة هذا التعليل في مبحث الصّلاة، وما قيل في الصّلاة يقال في الصِّيام؛ إذ كلّ منهما عبادة بدنية محضة لا تجرى النِّيابة فيهما حال الحياة بإجماع العلماء (٥).

(١) حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.
(٢) تببين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٤.
(٣) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.
(٤) المحلى: ٨/ ١٩٢.
(٥) راجع ما تقدّم، ص/ ١٤١ - ١٤٢.


المطلب الثّاني
أخذ المال على الصِّيام عن الميِّت
المسألة الأولى: النِّيابة في الصوم عن الميِّت:
الفرع الأوّل: تحرير محل النزاع
إذا مات المسلم، وقد وجب عليه صومٌ، سواء أكان صومًا من رمضان (١)، أم من نذر، أم من كفارة، فله حالتان:

الحالة الأولى:
أن يموت قبل تمكنه من قضاء ما وجب عليه من صوم، إمّا بسبب ضيق الوقت، وإما لقيام العذر من مرض، أو سفر، أو حيض، أو نفاس، ونحو ذلك.
ففي هذه الحالة لا شيء عليه، وتبرأ ذمته ممّا وجب عليه، ومن ثمّ فإنّه لا يصام عنه، ولا يطعم.
وهذا قول جمهور أهل العلم، في المذاهب الأربعة، وغيرهم (٢).

(١) سوء أكان أفطر فيه لعذر، أم لغير عذر، ففي الحالتين يجب عليه القضاء على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
فإذا استقر وجوب القضاء عليه: فلم يقض حتّى مات؛ فما الحكم؟
الجواب على التفصيل المذكور في تحرير محل النزاع: (شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٦٨، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٠٢، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٣، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦
(٢) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ١٠٣، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ١/ ١٣٤، الكافي لابن عبد البرّ: ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩، عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣/ ٢٤٠، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٥٢٤، الأم للشافعي: ٢/ ١٠٤، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٨ وما بعدها، روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨٢، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٨، المبدع شرح المقنع لابن مفلح: ٣/ ٤٧، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٤، وكشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٣٤.


واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يأتي:
أوَّلًا: قالوا في تعليل ذلك: إنّه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط، حكمه كالحج (١).
قال ابن قدامة: "ولنا: أنّه حق لله تعالى، وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج (٢).
ثانيًا: قالوا: إنَّ وقت أداء الصوم في حقه عدة من أيّام أخر بالنص، ولم يدركه؛ فلا يجب عليه شيء (٣).
ثالثًا: أن المرض لما كان عذرًا في إسقاط أداء الصوم في وقته لدفع الحرج، فلأن يكون عذرًا في إسقاط القضاء أولى (٤).
خالف أبو الخطّاب من الحنابلة فيما يتعلّق بالصوم عنه في هذه الحالة، فقال: "يحتمل أن يجب الصوم عنه، أو التكفير" (٥).
وخالف في الإطعام طاووس (٦)، وقتادة (٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقالوا: يجب الإطعام عنه، وعللوا ما ذهبوا إليه بما يأتي:

(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المغنى لابن قدامة: ٤/ ٣٩٨.
(٢) المغني: ٤/ ٣٩٨.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠.
(٤) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠.
(٥) الفروع لابن مفلح: ٣/ ٩٣، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٤.
(٦) هو طاووس بن كيسان الهمداني اليمني، يكنى بأبي عبد الرّحمن، الحميري، مولاهم الفارسي، قيل: اسمه ذكوان، وطاووس لقبه، ثقة فقيه فاضل، سمع من ابن عبّاس، وأبي هريرة، وعائشة ﵃، توفي بمكة حاجًا سنة ١٠٦هـ على الصحيح. (الطبقات الكبرى لابن سعد: ٦/ ٦٦ - ٧٠، تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/ ٨ - ١٠).
(٧) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطّاب البصري، ثقة مأمون حجة في الحديث، روى عن أنس بن مالك، وأبي الطفيل، وغيرهما، توفي بواسط في الطّاعون سنة ١١٧ هـ، أو سنة ١١٨ هـ على خلاف في ذلك. (الطبقات لابن سعد: ٧/ ١٧١، تهذيب التهذيب لابن حجر: ٨/ ٣٥١.


إنَّ الصِّيام يجب على المكلَّف قضاؤه، فإذا سقط القضاء بالعجز عنه، وجب البدل، وهو الإطعام قياسًا على الشّيخ الهرم إذا عجز عن الصوم، فإنّه يلزمه الإطعام (١).
وأجيب عن ذلك: بأنّه قياس مع الفارق؛ فإن الشّيخ الهرم حيٌّ من أهل التكليف، وقد توجه إليه الإطعام ابتداء عوضًا عن الصوم، فذمته مشغولة به، بخلاف الميِّت، فلا يجوز ابتداء الوجوب عليه (٢).

الحالة الأخرى: إذا مات بعد تمكنه من قضاء ما وجب عليه من صيام، ولكنه فرط في القضاء حتّى مات (٣).
في هذه الحالة، اختلفت أقوال العلماء، وتباينت تباينًا شديدًا؛ فمن قائل بوجوب الصوم عنه، ومن قائل بالاستحباب مطلقًا، ومن قائل بالمنع من الصِّيام عنه مطلقًا، ومن قائل باستحباب ذلك في النَّذْر دون غيره، وكل ذلك يأتي بيانه في الفرع الثّاني - إن شاء الله تعالى -.

الفرع الثّاني: حكم النِّيابة في الصوم عن الميِّت:
إذا مات السلم بعد تمكنه من قضاء ما وجب عليه من الصِّيام - سواء أكان هذا الصِّيام من رمضان، أم كان نذرًا، أم كفارة - فهل تجوز النِّيابة عنه في قضاء ما وجب عليه أم لا؟

(١) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٨، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٥/ ٢٦٩.
(٢) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٨.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠، بدائع الصنائع: ٢/ ١٠٣، الكافي لابن عبد البرّ: ١/ ٣٣٨، الأم للشافعي: ٢/ ١٠٤، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٨، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٨، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٤٧، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٤، المحلى لابن حزم: ٧/ ٢ - ٨، ٥٩.


وإذا قلنا بجواز النِّيابة، فهل يكون ذلك على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟
اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال أهمها أربعة أقوال:
* القول الأوّل: تجوز النِّيابة عن الميِّت في قضاء ما وجب عليه من صوم واجب سواء أكان صومًا من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة؛ وذلك على سبيل الاستحباب.
وإلى هذا ذهب طاووس، والحسن البصري (١)، والزهري (٢)، وقتادة، وأبو ثور (٣). في قول، والشّافعيّ في القديم من مذهبه، هو الصحيح المختار عند المحققين من الشّافعيّة (٤)؛ قال النووي بعد أن ذكر أن في المذهب قولين: " ... والثّاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميِّت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المختار الّذي نعتقده، وهو الّذي صححه

(١) هو: الإمام شيخ الإسلام، الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصري، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، كانت أمه مولاة لأم سلمة أم المؤمنين، كان حافظًا من بحور العلم فقيه النفس كبير الشأن، ولكنه كان يرسل كثيرًا، ويدلُّّس، توفي سنة ١١٠ هـ، وله ثمان وثمانون سنة. تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٧١، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/٢٣٦.
(٢) هو أعلم الحفاظ، أبو بكر محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزّهريُّ الفقيه الحافظ متفق على جلالته، وإتقانه، وثبته، ولد سنة ٥٠ هـ، روى عن ابن عمر، وسهل بن سعد، وأنس بن مالك وغيرهم، مات سنة ١٢٥هـ على الصحيح: تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ١٠٨، تقريب التهذيب لابن حجر: ص/٨٩٦.
(٣) هو الإمام الحافظ الحجة المجتهد أبو ثور، وأبو عبد الله، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي وشهرته أبو ثور، أحد أئمة الفقه والحديث، ولد في حدود ١٧٠ هـ، وثقه أحمد بن حنبل، والنسائي، وأبو حاتم، وغيرهم، توفي سنة ٢٤٠ هـ. سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٢/ ٧٢، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/١٠٧.
(٤) المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٩، شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٥، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.


محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث ... " (١).
وهذا القول هو رواية عند الحنابلة (٢).
* القول الثّاني: يجب قضاء ما على الميِّت من صيام، سواء أكان صوم فرض من قضاء رمضان، أم نذر، أم كفارة واجبة، وسواء أوصى به الميِّت أم لا.
وإلى هذا ذهب الظاهرية (٣).
قال ابن حزم: "ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة واجبة، ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم، ولا إطعام في ذلك أصلًا، أوصى به أو لم يوص به، فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه، ولا بدّ، أوصى بكل ذلك، أو لم يوص، وهو مقدم على ديون النَّاس" (٤).
* القول الثّالث: تصح النِّيابة عن الميِّت في قضاء ما وجب عليه من صوم النَّذْر فقط دون غيره من أنواع الصِّيام الواجب، وذلك على سبيل الاستحباب.
وإلى هذا ذهب أحمد في المنصوص عنه (٥)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٦).

(١) شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٥، وانظر المجموع له: ٦/ ٣٦٩.
(٢) الفروع لابن مفلح: ٣/ ٩٥، والإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٤.
(٣) المحلى لابن حزم: ٧/ ٢ - ٨، ٥٩.
(٤) المحلى لابن حزم: ٧/ ٢.
(٥) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص/ ١٨٦، المكتب الإسلامي - بيروت، ومسائل الإمام أحمد لأبي داود، ص/٩٦.
(٦) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٨٤ - ٨٥.


وقال به من السلف: ابن عبّاس ﵄، والليث بن سعد (١)، وأبو عبيد (٢)، واسحاق، وأبو ثور في قول آخر عنه (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٤) ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (٥).
القول الرّابع: لا تصح النِّيابة عن الميِّت في الصوم مطلقًا، سواء أكان صومًا من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة.
وإلى هذا ذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشّافعيّة في الجديد (٨)،

(١) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية، أبو الحارث اللَّيث بن سعد بن عبد الرّحمن، ولد سنة ٩٤ على الصحيح بقرية قرقشندة من أسفل أعمال مصر، سمع من عطاء، والزهري وأبي الزبير المكي وغيرهم، كان ثقة ثبتًا فقيهًا إمامًا مشهورًا، توفي سنة ١٧٥هـ.
سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٨/ ١٣٦، تهذيب التهذيب لابن حجر: ٨/ ٤٥٩.
(٢) هو: الإمام الحافظ المجتهد، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله، ولد سنة ١٥٧هـ، له مصنفات عديدة سارت بها الركبان منها: كتاب الأموال وغريب الحديث وفضائل القرآن، والطهور والناسخ والمنسوخ، وغيرها كثير، توفي سنة ٢٢٤ هـ على الصحيح وكانت وفاته بمكة المكرمة. سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٠/ ٤٩٠، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/٧٩١.
(٣) المغنى لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩، شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٦.
(٤) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٥/ ٢٦٩، والاختيارات ص / ١٠٩.
(٥) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: ٣/ ٢٨١.
(٦) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ١٠٣، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٨٥ وما بعدها، البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٣٩٦، حاشية ابن عابدين: ٢/ ١١٧ - ١١٨.
(٧) المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٢١١ - ٢١٢، التمهيد لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٧، والاستذكار لابن عبد البرّ: ١٠/ ١٦٧ - ١٦٨، المنتقى للباجي: ٢/ ٦٣.
(٨) الأم للشافعي: ٢/ ١٠٤، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٨، روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨١، تحفة المحتاج: ٣/ ٤٣٥، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، نهاية المحتاج للرملي: ٣/ ١٨٩ - ١٩٠.


وهو اختيار ابن عقيل (١) من الحنابلة (٢).

سبب الخلاف بين الفقهاء:
يرجع سبب خلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور:
الأمر الأوّل: تعارض الروايات في الظّاهر، وأعني: الروايات الدالة على جواز النِّيابة مع الروايات الدالة على عدم الجواز على ما سيأتي بيانه.
الأمر الثّاني: أن الصّحابة الذين رووا الأحاديث الّتي تدل على جواز النِّيابة قد روي عنهم الإفتاء بخلاف ذلك؛ كابن عبّاس ﵄، وأم المؤمنين عائشة ﵂، وسيأتي تفصيل ذلك.
الأمر الثّالث: معارضة القياس للأثر؛ فالقياس يقتضي ألَّا يصوم أحد عن أحد كالصلاة، وجاءت أحاديث تدل على جواز النِّيابة في الصوم، وهي كثيرة، فمن أخذ بالقياس منع، ومن أخذ بالنصوص أجاز على تفصيل في ذلك يأتي بيانه (٣).

الأدلة والمناقشات:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الرّابع:
وهؤلاء هم القائلون بالمنع من النِّيابة في الصوم عن الميِّت مطلقًا، وقد استدلوا بأدلة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول.

(١) هو الإمام العلّامة البحر، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الحنبلي شيخ الحنابلة في زمانه، ولد عام ٤٣٢هـ، برع في كافة العلوم وأكثر من التأبيف، ومن ذلك: كتاب الفنون، والفصول، وعمدة الأدلة، والإرشاد في أصول الدِّين، والواضح في أصول الفقه، وغيرها كثير، توفي عام ٥١٣ هـ: طبقات الحنابلة لأبي يعلى: ٢/ ٢٥٩، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعلّيمي: ٣/ ٧٨، سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٩/ ٤٤٣.
(٢) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦.
(٣) الاستذكار لابن عبد البرّ: ١٠/ ١٧٣، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٠٠.


أ - الأدلة من القرآن:
الدّليل الأوّل: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩].
وجه الاستدلال:
قالوا: دلت هذه الآية بعمومها على أن الإنسان ليس له إِلَّا سعيه، وعمله، ولا ينفعه سعي وعمل غيره؛ وعليه فإن صام عنه وليه، أو غيره فإن ذلك لا ينفعه (١).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بأن الآية مخصوصة بنصوص كثيرة، وقد تقدّم ذكر هذه النصوص، وما ورد عليها من اعتراضات، وما أجيب به عن هذه الاعتراضات، فأغنى ذلك عن الإعادة (٢).
ولهؤلاء عمومات أخرى في معنى هذه الآية مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [النجم: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤].
ووجه الاستدلال من هذه الآيات واحد، ويقال في مناقشتها ما قيل في الآية الَّتي قبلها (٣).

ب - الأدلة من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، إِلَّا من ثلاث: إِلَّا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) (٤).

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٨٥، ٤/ ١٥١، ١٧/ ١١٤، وانظر: بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٤٠٨ - ٤١٠.
(٢) ص ١٦٣ وما بعدها.
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٨٥.
(٤) سبق تخريجه في مبحث الأجرة على قضاء الصّلاة عن الغير، ص ١٦٦.


وجه الدلادلة:
دل الحديث بظاهره على أن عمل المسلم ينقطع بموته، إِلَّا هذه الأشياء المستثناة، وليس منها قضاء الصِّيام عنه، فدلّ على عدم جواز النِّيابة عن الميِّت في الصِّيام.

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال: بأن غاية ما يدلُّ عليه هو انقطاع عمل الإنسان نفسه، إِلَّا من هذه الأمور الثّلاثة، أمّا عمل غيره عنه فلا ذكر له في الحديث، ولا أنّه ينقطع كذلك بموت الإنسان (١).
فإن قيل: إنّه إذا انقطع عمل المرء نفسه، وإنه لا ينتفع بشيء من عمله إِلَّا بما استثنى فلأن ينقطع عنه عمل غيره أولى.
ويجاب عن ذلك:
بأن هذا الاعتراض منقوض بالدعاء، والصدقة، والحج، ونحو ذلك ممّا يصل الإنسان بعد موته من غيره (٢).

الدّليل الثّاني: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (من مات وعليه صيام شهر، فليطعم مكان كلّ يوم مسكينًا) (٣).

(١) المحلى لابن حزم: ٧/ ٤.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: ١/ ٩٠.
(٣) أخرجه التّرمذيّ، في الصوم، باب ما جاء من الكفارة: ٣/ ٩٦ (٧١٨)، وابن ماجه في الصوم، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه: ١/ ٥٥٨ (١٧٥٧) من رواية أشعث بن سوار عن محمّد بن سيرين، عن نافع، عن ابن عمر ... فذكر محمّد بن سيرين مكان محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى. وقد صحح ابن التركماني سند ابن ماجه فقال: رواه ابن ماجه بسند صحيح، عن أشعث، عن محمّد بن سيرين، واعتبر ذلك متابعة لابن أبي ليلى، وقد تبين لنا أن كلام ابن التركماني غير صحيح - والله أعلم -. الجوهر النقي بحاشية سنن البيهقي: ٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥. =


وجه الاستدلال:
دلّ الحديث بظاهره على أن من مات وعليه صيام أنّه يطعم عنه؛ فلو كانت النِّيابة جائزة لذكرها النّبيّ، فلما ذكر الإطعام، ولم يذكر الصِّيام عنه دل ذلك على عدم جوازه، وهو نصّ في المسألة.
وهذا الحديث محمول على الصوم الواجب فقط عند أصحاب القول الثّالث، فإنّه يطعم عنه، أمّا صوم النَّذْر فإنّه ينوب عنه في صومه كما سيأتي.

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: إنَّ هذا الحديث ضعيف سندًا؛ ففي سنده أشعث بن سوار (١)، ومحمد ابن عبد الرّحمن بن أبي ليلى (٢)، وهما ضعيفان (٣).

= قال المزي في الأطراف: "وهو وهم": تحفة الأشراف: ٦/ ٢٢٧، وقال ابن حجر: وهو وهم منه أو من شيخه.
قلت: إنّما هو محمّد بن أبي ليلى - كما تقدّم -، وقد نصّ على ذلك جمع من أهل العلم منهم: التّرمذيّ في السنن: ٣/ ٩٦، وابن عدي في الكامل في الضعفاء: ١/ ٣٦٥، والبيهقي: ٤/ ٤٢٤، والمزي وابن حجر في تلخيص الحبير- كما تقدّم -.
وأخرجه البيهقي في الكبرى، في الصِّيام، باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتّى مات أطعم عنه ... : ٤/ ٤٢٤ (٨٢١٨) بلفظ: سُئل النّبيّ ﷺ عن رجل مات وعليه صوم شهر قال: "يُطعم عنه كلّ يوم مسكين"، والبغوي في شرح السُّنَّة: ٦/ ٣٢٦ (١٧٧٥).
(١) هو أشعث بن سوار الكندي النجار، الكوفي، مولى ثقيف، صاحب التوابيت، كان قاضيًا على الأهواز، روى له مسلم متابعة، ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم أبو زرعة، والنسائي، وابن حبّان، والدارقطني، والحافظ ابن حجر، وغيرهم، توفي سنة ١٣٦. ميزان الاعتدال: ١/ ٢٦٣، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١/ ٣٥٢ (٦٤٥).
(٢) هو: محمّد بن عبد الرّحمن بن أبى ليلى الأنصاري، الفقيه، قاضي الكوفة، كان صاحب سنة، قارئًا، عالمًا، ضعفه جماعة من أهل العلم منهم: أبو زرعة، ويحيى القطان، وابن معين، والنسائي، والدارقطني: وشعبة، والإمام أحمد، قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ جدًا، توفي سنة ١٤٨: ميزان الاعتدال للذهبى: ٣/ ٦١٣ (٧٨٢٥)، وتهذيب التهذيب لابن حجر: ٩/ ٣٠١ (٥٠١)، تقريب التهذيب: ص/ ٨٧١ (٦١٢١).
(٣) نصب الراية للزيلعي: ٢/ ٤٦٤، ضعيف سنن التّرمذيّ للألباني: ص/ ٨١ (١١٣).


ثانيًا: إنّه لا يصح رفعه إلى النّبيّ ﷺ، بل هو موقوف على ابن عمر ﵄ (١).

الدّليل الثّالث: عن عبادة بن نُسي (٢)؛ قال: قال النّبيّ ﷺ: (من مرض في رمضان، فلم يزل مريضًا حتّى مات، لم يطعم عنه، وإن صحَّ فلم يقضِه حتّى مات أطعم عنه) (٣).
وجه الاستدلال:
حيث نصّ الحديث على الإطعام عن الميِّت دون الصِّيام عنه؛ فدل على عدم جوازه.
قال ابن حزم (٤): "وأمّا حديث عبد الرزّاق فلا تحل روايته إِلَّا على سبيل بيان فسادها؛ لعلّل ثلاث فيه:
إحداها: أنّه مرسل (٥).

(١) سنن التّرمذيّ: ٣/ ٩٧: قال التّرمذيّ: "والصّحيح عن ابن عمر موقوف ... "، والسنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٤٢٤، معرفة السنن والآثار للبيهقي: ٦/ ٣١١، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي.
(٢) هو عبادة بن نُسَي، الكندي، الشامي، الأردني، وكنيته: أبو عمر، قاضي طبريه، ثقة فاضل، روى عن بعض الصّحابة مثل عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وأبي الدرداء، وغيرهم، وثقه ابن سعد، وأحمد، وابن معين، والعجلي، والنسائي وغيرهم، مات سنة ١١٨ هـ: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/ ١١٣، الطبقات الكبرى لابن سعد: ٧/ ٣١٧، تقريب التهذيب: ص/ ٤٨٥ (٣١٧٧).
(٣) أخرجه عبد الرزّاق، في الصِّيام، باب المريض في رمضان وقضائه: ٤/ ٢٣٧ (٧٦٣٥).
(٤) المحلى لابن حزم: ٧/ ٤.
(٥) المرسل: مأخوذ من الإرسال وهو: الإطلاق والإهمال وعدم المنع، ومنه: أرسلت الكلام: إذا أطلقته من غير تقييد، فكأن المرسِل أطلق الإسناد ولم يقيده براوٍ معروف: لسان العرب لابن منظور: ١١/ ٢٨٥، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث للدكتور/ محمّد أبو شهبة، ص/ ٢٨٠. وفي الاصطلاح: "هو ما سقط من آخره مَنْ بَعد التابعي"، وهذا هو التعريف الصحيح المختار للمرسل: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر، ص/١٠٩ وما بعدها، تحقيق علي حسن عبد الحميد.


والثّانية: أن فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ساقط (١).
والثالثة: أن فيه إبراهيم بن يحيى، وهو كذاب (٢).
وعليه، فإن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لهذه العلل.

جـ- الأدلة من الأثر:
الدّليل الأوّل: ما ورد عن ابن عبّاس ﵄ أنّه قال: (لا يصلّي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كلّ يوم مدًا من حنطة) (٣).
وقد سبق ذكر وجه الاستدلال، وما ورد عليه من مناقشات، وما أجيب به في مبحث النيابة في الصّلاة، فأغنى عن الإعادة (٤).

الدّليل الثّاني: ما ورد عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: (لا يصلّين أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا، تصدقت عنه أو أهديت) (٥).

(١) هو الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطاة الكوفي القاضي، أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس؛ قال ابن المبارك: متروك الحديث. توفي سنة ١٤٥ هـ: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٢/ ١٩٧، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/٢٢٢ (١١٢٧).
(٢) هو إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى، أبو إسحاق الأسلمي المدني؛ قال عنه مالك: ليس بثقة في الحديث ولا في دينه. وقال يحيى بن سعيد القطان: كذاب. وقال ابن معين: كذاب رافضي. وقال ابن أبي شيبة: كذاب، وقال النسائي، والدارقطني، وأحمد: متروك الحديث، قال البخاريّ: تركه ابن المبارك والناس، كان يرى القدر، وكان جهميًا، توفي سنة ١٨٤ هـ: ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ٥٧، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١/ ١٥٨ (٢٨٤)، تقريب التهذيب، ص: ١١٥ (٢٤٣).
(٣) تقدّم تخريجه، ص ١٦٨.
(٤) ص ١٦٨ وما بعدها.
(٥) تقدّم تخريجه، ص ١٦٨.


وقد سبق ذكر وجه الاستدلال، ومناقشته، وما أجيب به عنه في مبحث النيابة في الصّلاة؛ فليراجَع (١).

الدّليل الثّالث: عن عمرة بنت عبد الرّحمن (٢)؛ قالت: سألت عائشة ﵂، فقلت لها: إنَّ أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: "لا، ولكن تصدقي عنها مكان كلّ يوم على مسكين، خير من صيامك عنها (٣).
الدّليل الرّابع: ما رواه عمارة بن عمير (٤)؛ قال: ماتت مولاة لابن أبي عصيفير عليها صوم شهر، فقالت عائشة ﵂: أطعموا عنها (٥).
الدّليل الخامس: ما روي عن عائشة ﵂ أنّها قالت: "لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهما" (٦).
الدّليل السّادس: ما روي عن ابن عبّاس ﵄ أنّه قال في رجل مات وعليه صيام من رمضان؛ قال: "أطعم عنه كلّ يوم نصف صاع من حنطة" (٧).
وجه الاستدلال من هذه الآثار: أن هذه الآثار تدل على أن الميِّت يطعم عنه، ولا يصام عنه، وقد صرحت بعضها بالنهي عن الصوم عن الأموات" (٨).

(١) ص ١٦٨.
(٢) هي: عمرة بنت عبد الرّحمن بن سعد بن زُرارة الأنصارية المدنية، أكثرت عن عائشة ﵂، وهي ثقة ماتت قبل المائة من الهجرة، ويقال بعدها. انظر: تقريب التهذيب، ص/١٣٦٥.
(٣) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٦/ ١٧٨، وابن حزم في المحلى: ٧/ ٣.
(٤) هو: عمارة بن عُمير التيمي من بني تيم الله بن ثعلبة الكوفي، روى عن عمته، والأسود بن يزيد النخعي، والحارث بن سُوَيْد التيمي، وعنه إبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة، والأعمش، قال ابن حجر: ثقة ثبت، توفي بعد المائة، وقيل قبلها بسنتين: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٤٢١، والتقريب له: ص/٧١٣.
(٥) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٦/ ١٧٨ - ١٧٩.
(٦) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الصِّيام، باب من قال يصوم عنه وليه: ٤/ ٤٣٠ (٨٢٣٢).
(٧) أخرجه عبد الرزّاق في الصِّيام، باب المريض في رمضان وقضائه: ٤/ ٢٣٧ (٧٦٣٠).
(٨) المحلى لابن حزم: ٧/ ٣ - ٤، فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.


مناقشة الاستدلال بهذه الآثار:
أوَّلًا: أن هذه الآثار فيها مقال، ولا تسلم من الضعف؛ قال ابن حجر: " ... الآثار المذكورة عن عائشة، وعن ابن عبّاس فيها مقال" (١).
ثانيًا: لو سلَّمنا بصحة هذه الآثار فإنها لا تمنع الصِّيام عن الميِّت، إِلَّا أثر عائشة "لا تصوموا عن موتاكم"، وهو ضعيف جدًا (٢).
ثالثًا: أن العبرة بما روى الراوي لا بما رآه، وقد روي عن عائشة، وابن عبّاس صحة الصوم عن الميِّت - كما سيأتي مفصلًا - (٣).

د- الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ الصوم عبادة لا تجرى النيابة في أدائها في حالة الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة (٤).
مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: أن هذا القياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار؛ فقد وردت نصوص كثيرة في جواز الصِّيام عن الميِّت، وستأتي قريبًا (٥).
ثانيًا: لو سلمنا بعدم المعارض للقياس فإنّه فاسد كذلك، لأنّه قياس في العبادات، والقياس في العبادات لا يصح (٦).

(١) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.
(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.
(٣) المرجع السابق. تنبيه: سيأتي الكلام عن هذا الضابط.
(٤) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧.
(٥) البحر المحيط للزركشي: ٥/ ٥١، مختصر الروضة للطوفي: ٣/ ٤٦٧ تحقيق التركي.
(٦) المحصول في علم الأصول للرازي: ٥/ ٣٤٨، شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٤/ ٢٢٠.


ثانيًا: أدلة القول الثّالث:
استدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بجواز النيابة في صوم النَّذْر فقط دون غيره من الصوم الواجب بما يأتي:
يستدل هؤلاء على مذهبهم من جهتين:
الجهة الأولى: أدلتهم على المنع من النيابة في الصوم الواجب على الميِّت سوى صوم النَّذْر.
وهي نفسها أدلة من منع النيابة في الصوم مطلقًا، وقد تقدمت مفصلة.
الجهة الثّانية: أدلتهم على جواز النيابة في صوم النَّذْر.
وقد استدلوا على ذلك بأدلة من السُّنَّة، والآثار، والمعقول.

الدّليل الأوّل: من السُّنَّة:
عن ابن عبّاس ﵄ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: (أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤَدِّي ذلك عنها) قالت: نعم؛ قال: (فصومي عن أمك) (١).

وجه الاستدلادل:
حيث جاء الحديث نصًا صريحًا في قضاء صوم النَّذْر عن الميِّت فيجب المصير إليه.

مناقشة الاستدلال:
ستأتي مناقشة هذا الحديث عند مناقشة أدلة القائلين بالاستحباب مطلقًا، مع ذكر باقي الروايات - إن شاء الله تعالى -.

(١) أخرجه البخاريّ في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣)، وأخرجه مسلم، واللفظ له، في كتاب الصوم، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٤ (١١٤٨).


الدّليل الثّاني: من الآثر:
عن ابن عبّاس ﵄ قال: إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمّ مات، ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه" (١).

وجه الاستدلال:
دلّ هذا الأثر على أن النَّذْر يقضى عن الميِّت دون الفريضة، وهذا نصّ صريح من ابن عبّاس في المسألة.

الدّليل الثّالث: من المعقول:
قالوا: إنَّ النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكمًا؛ لكونه لم يجب بأصل الشّرع، وإنّما أوجبه الناذر على نفسه، ولهذا جازت النيابة في النَّذْر دون غيره (٢).
وقد بين ابن القيم الفرق بين النَّذْر وبين واجب الشّرع الأصلّي، فقال: "وسر الفرق أن النَّذْر: التزام المكلَّف لما شغل به ذمته، لا أن الشارع ألزمه به ابتداءً فهو أخف حكمًا ممّا جعله الشارع حقًا له عليه، شاء أم أبى، والذِّمَّة تسع المقدور عليه، والمعجوز عنه، ولهذا تقبل أن يشغلها المكلَّف بما لا قدرة له عليه، بخلاف واجبات الشّرع، فإنها على قدر طاقة البدن، لا تجب على عاجز، فواجب الذِّمَّة أوسع من واجب الشّرع الأصلّي؛ لأنّ المكلَّف متمكن من إيجاب واجبات كثيرة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع، والذِّمَّة واسعة، وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشّرع، فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشّرع" (٣).

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام: ٢/ ٣١٥ (٢٤٠١)، وابن حزم في المحلى في الصِّيام: ٧/ ٧، وقد صححه ابن حزم فقال: وهذا إسناد صحيح، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص/٢١٥.
(٢) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩.
(٣) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: ٣/ ٢٨٢.


ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول وهم الظاهرية ومن وافقهم القائلون بوجوب قضاء ما على الميِّت من صيام مطلقًا بأدلة من القرآن، والسُّنَّة، وهذه الأدلة داخلة في أدلة أصحاب القول الأوّل القائلين باستحباب النيابة عن الميِّت في الصِّيام.

ولهذا فإنني سأذكر أدلة هذا القول مع أدلة القول الأوّل، وأبين وجه الاستدلال من هذه الأدلة على الوجوب، كما زعم أصحاب هذا القول، ثمّ أناقش ذلك - إن شاء الله تعالى -.
رابعًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
ذهب هؤلاء إلى استحباب النيابة عن الميِّت في قضاء ما وجب في ذمته من صوم. واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول.

أ - الأدلة من القرآن:
الدّليل الأوّل: قوله تعالى: ﴿... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النِّساء: ١١،١٢].
وجه الاستدلال:
استدل العلماء بعموم هذه الآية في قوله تعالى: (أو دين) على أن الدِّين هنا يشمل ما كان حقًا لله، وما كان حقًا للآدمبين، وأنّه يستحب للولي قضاء ما على الميِّت من دين، ومنه دين الصِّيام الواجب في ذمته (١).

مناقشة الاستدلال:
نوقشت هذه الآية من قبل المانعين للنيابة، وقد سبق ذلك، وتمت مناقشتهم بما يغني عن الإعادة (٢).

(١) المحلى لابن حزم: ٨/ ٢٧، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٥/ ٧٤، تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان للسعدي: ٢/ ٢٣.
(٢) مبحث النيابة في الصّلاة، ص ١٥١.


أمّا حمل ابن حزم هذه الآية على الوجوب ففيه نظر؛ لما يأتي:
إنَّ قضاء الصوم عن الميِّت إنّما هو دين يقضى عنه كبقية الديون، وقضاء الدِّين عن الميِّت لا يجب على الولي؛ لأنّه متعلّق بالتركة، فإن كانت له تركة وجب عليه قضاء ما على الميِّت من تركته، وإن لم يكن له تركة فلا شيء على الولي، ولكن يستحب له أن يقضي عنه؛ لتفريغ ذمته، وفكّ رهانه (١).

ب- الأدلة من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل: عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه) (٢).
وفي رواية: (أيما ميت مات وعليه صيام، فليصمه عنه وليه) (٣).

وجه الاستدلال:
هذا الحديمث نصّ على أن من مات وعليه صيام، فإن وليه يصوم عنه، سواء أكان الصوم من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة؛ لأنّ قوله ﷺ: (صام عنه وليه) خبر بمعنى الأمر، وتقديره: فليصم عنه وليه، وهذا ما جاء مصرحًا به في رواية أحمد، وهذا الأمر للاستحباب عند الجمهور (٤).

(١) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠.
(٢) أخرجه البخاريّ في الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٦ (١٩٥٢)، ومسلم في الصِّيام، باب قضاء الصوم عن الميِّت: ٢/ ٨٠٣ (١١٤٧)، وأبو داود في الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام: ٢/ ٣١٥ (٢٤٠٠)، وفي الأيمان والنذور باب فيمن مات وعليه صيام: ٣/ ٢٣٧ (٣٣١١)، والنسائي في الكبرى، كتاب الصِّيام، باب صوم الولي عن الميِّت: ٢/ ١٧٥ (٢٩١٩)، وأحمد: ٦/ ٨١ (٢٤٣٩٤)، والبيهقي في الكبرى: ٤/ ٤٢٥ (٨٢٢١).
(٣) أخرجها أحمد: ٦/ ٨١ (٢٤٣٩٤).
(٤) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.


وقد أخذ ابن حزم بظاهر الحديث، وحمل الأمر فيه على الوجوب، ويجاب عن ذلك بما يأتي:
أوَّلًا: أن الاستحباب جاء مصرحًا به في رواية عند البزار (١) حيث روى الحديث بزيادة: "إن شاء" (٢). وهذه الزيادة تدفع الوجوب الّذي قاله ابن حزم (٣).
ثانيًا: أنّه في بعض الروايات - كما سيأتي- شبهه النّبيّ ﷺ بالدين، وقضاء الدِّين إنّما يتعلّق بتركة الميِّت، لا بوليه؛ فإذا لم يخلف تركة فلا يجب على الولي شيء، ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له والمعروف (٤).
ثالثًا: اتفاق العلماء على أن ذلك مستحب، وليس بواجب، حتّى إنَّ بعضهم ادعى الإجماع على ذلك (٥).

<span data-type="title" id=toc-463>الدّليل الثّاني: </span>عن ابن عبّاس ﵄ قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله: إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال ﷺ: (لو

(١) هو الإمام الحافظ الحجة: أحمد بن سلمة بن عبد الله، أبو الفضل النيسابوري البزار، رفيق الإمام مسلم في الرحلة، ولد سنة ٢٠٩ هـ، سمع من قتيبة، وإسحاق بن راهويه، وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم، وحدث عنه أبو زرعة، وأبو حاتم وغيرهما، توفي سنة ٢٨٦ هـ. (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٣/ ٣٧٣، تذكرة الحفاظ للذهبي: ٢/ ٦٣٧.
(٢) أخرجه البزار في مسنده المسمى (البحر الزخار). كما في: كشاف الأستار عن زوائد البزار: ١/ ٤٨١ (١٠٣٢). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٣/ ١٨٢: إسناده حسن، وقال ابن حجر في التلخيص بعد ذكر الزيادة: وهي ضعيفة لأنّها من طريق ابن لهيعة: ٢/ ٢٠٩. هذه الزيادة جاءت من طريق ابن لهيعة، وهو مختلف في حاله، فبعض العلماء يصحح حديثه، وبعضهم يضعفه مطلقًا، وبعضهم يفرق بين حالتين: ما قبل احتراق كتبه وما بعدها، فما رواه قبل فهو صحيح، وما رواه بعد فلا يحتج به، وبعضهم يفرق بين ما رواه عنه العبادلة مثل ابن المبارك، وابن وهب، وغيرهما، فما رواه عنه العبادلة، فيقبل وما رواه عنه غيرهم فلا يقبل. (النفح الشذي لابن سيد النَّاس: ١/ ٧٩٤، تحقيق د. أحمد معبد عبد الكريم، وقد فصل القول في ابن لهيعة بما لا مزيد عليه.
(٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٢٩٧.
(٤) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠، ١٣/ ٦٥٥.
(٥) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٢٩٧، فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.


كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟) قال: نعم؛ قال: (فدين الله أحق أن يقضى) (١).
وفي رواية: جاءت امرأة إلى النّبيّ ﷺ ... فذكر الحديث (٢).
وفي رواية: قالت امرأة: إنَّ أختي ماتت ... (٣).
وفي رواية: قالت امرأة للنبي ﷺ: ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يومًا ... (٤).
وفي رواية: وعليها صوم شهرين متتابعين ... (٥).
وفي رواية: إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر ... (٦).

وجه الاستدلال من النصوص السابقة:
هذه النصوص صريحة في قضاء الصوم عن الميِّت، وقد شبهه النّبيّ ﷺ بالدين، بل جعله أحق من قضاء الدِّين.
وهذه النصوص جاء في معظمها ذكر الصوم مطلقًا، فدل على أن الصوم الواجب يقضى عن الميِّت، سواء أكان صومًا من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة.

(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣). ومسلم في كتاب الصوم، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٤ (١١٤٨).
(٢) أخرجه البخاريّ في الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣). ومسلم في الصوم، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٤ (١١٤٨).
(٣) البخاريّ في الصوم ... ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣).
(٤) البخاريّ في الصوم ... ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣) معلقًا، ووصله البيهقي في الكبرى في كتاب الصوم، باب من قال يصوم عنه وليه: ٤/ ٤٢٨ (٨٢٣٠).
(٥) أخرجه مسلم في الصِّيام باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٥ (١١٤٩)، والبيهقي: ٤/ ٤٢٦ (٨٢٢٥).
(٦) سبق تخريجه عند ذكر أدلة أصحاب القول الثّالث، ص ٢٩٤.


وهذه الأحاديث تدل على استحباب القضاء على الولي؛ لأنّ النّبيّ ﷺ شبه ذلك بالدين، وقضاء الدِّين عن الميِّت إذا لم يخلف تركة مستحب، وذلك على سبيل الصلة له والمعروف (١).
وقد استدل بهذه الروايات ابن حزم على وجوب النيابة عن الميِّت في قضاء ما عليه من صوم (٢)، وقد تقدّم الجواب عن ذلك، وذكر ما يصرف ما ظاهره الوجوب من هذه الأدلة إلى الاستحباب.
ومما يدلُّ على أن مطلق الصوم يقضى عن الميِّت، وأنّه تجوز النيابة فيه: أن السؤال عن الصوم جاء محتملًا لصور كثيرة، فيحتمل أن يكون عن رمضان، أو عن كفارة، أو عن نذر، وقد أجاب النّبيّ بلفظ عام دون أن يستفصل السائل، أو السائلة عن نوع الصوم ممّا يدلُّ على أن الحكم عام شامل لجميع الصور.
وقد بنى العلماء على ذلك القاعدةُ المعروفة، وهي: أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (٣).
ثمّ إنّه ﷺ قد علل الحكم بعلة عامة شاملة للنذر وغيره، وهي كونه دَيْنًا (٤).

<span data-type="title" id=toc-465>الدّليل الثّالث: </span>عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ﵄، قال: بيَّنَّا أنا جالس عند رسول الله ﷺ، إذ أتته امرأة، فقالت: إنِّي تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال رسول الله ﷺ: (وجب أجرُك، وردها عليك الميراث).

(١) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠، ١٣/ ٦٥٥. فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.
(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٢ - ٨، ٥٩.
(٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٣٠٥، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي، ص: ٣٣٧، حاشية العمدة للصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: ٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥.
(٤) الإعلام لابن الملقن: ٥/ ٣٠٥.


قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، أفاصوم عنها؟ قال ﷺ: (صومي عنها).
قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: (حجي عنها) (١).

وجه الاستدلال:
في هذا الحديث أمر النبي ﷺ المرأة بالصوم عن أمها، وقد أطلق السائلة، ولم تحدد صوم الشهر برمضان، أو غيره، ولم يستفصل منها النبي ﷺ، والقاعدة المقررة: "أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال"، فدل ذلك على أن النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من صوم تصح مطلقًا، سواء أكان ما عليه من رمضان، أم غيره، حيث جاء الإطلاق في السؤال، والإطلاق في الجواب، فدل على أن الحكم عام في كل صوم واجب.

مناقشة الاستدلال بالأحاديث السابقة عمومًا وبحديثي عائشة وابن عباس خصوصًا:
نوقشت الأحاديث السابقة التي رواها ابن عباس، وكذلك عائشة ﵃ بما يأتي:

أولاً: ما أجاب به المانعون مطلقًا:
وقد أجابوا بما يأتي:

أ - أن هذه الروايات مضطربة.
وبيان ذلك: أنه في بعض الروايات كان السائل رجلاً، وفي بعضها كانت السائلة امرأة، وفي بعض الروايات كان المسؤول عنها أختًا، وفي بعض الروايات كانت أمًا، ومرة وقع السؤال عن مطلق الصوم، ومرة عن نذر؛ فمن أجل هذا الاضطراب لا يحتج بهذه الروايات (٢).

(١) أخرجه مسلم، كتاب الصوم، باب قضاء الصوم عن الميت: ٢/ ٨٠٥ (١١٤٩).
(٢) شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٦ - ٢٧، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٢٩٦، شرح الآبي على مسلم المسمى (إكمال إكمال المعلم): ٣/ ٢٦٢.


الجواب عن هذا الوجه من المناقشة:
١ - أن حديث عائشة لا اضطراب فيه بأي وجه من الوجوه.
٢ - أما حديث ابن عباس، فيمكن الجواب عن دعوى الاضطراب فيه بما يأتي: أن الروايات المختلفة عن ابن عباس إنما كانت قصصًا مستقلة سئل عنها النبي ﷺ، فظن المانعون أن هذه القصص واحدة اضطرب الرواة فيها عن سعيد بن جبير، فإن النبي ﷺ سأله رجل عن صوم كان على أمه فأجابه، وسألته امرأة عن صوم على أمها فأجابها، وسألته امرأة عن صوم كان على أختها فأجابها، ومرة كان الصوم المسؤول عنه شهرًا، ومرة شهرين، ومرة خمسة عشر يومًا، ومرة كان الصوم مطلقًا، ومرة كان مقيدًا بالنذر، وقد أجاب رسول الله ﷺ عن كل ذلك باستحباب النيابة عنهم في قضاء ما لزمهم من صوم، ويكفي في صحة هذه الأحاديث رواية أصحاب الصحيحين لها (١).

ب- أجاب المانعون كذلك بأن هذه الأحاديث منسوخة.
وبيان ذلك: أن ابن عباس، وعائشة ﵃ قد رُوِي عنهما القول بعدم الصيام عن الميت، مما يدل على أن العمل على خلاف هذه الروايات، فدل ذلك على أنها منسوخة (٢).
قال الطحاوي (٣): " ... ثم وجدنا ابن عباس، وعائشة بعد النبي ﷺ قد تركا ذلك، وقالا بضده، وهما المأمونان على ما رويا، العدلان فيما قالا، فعقلنا بذلك

(١) شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٦ - ٢٧، فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.
(٢) مشكل الآثار للطحاوي: ٦/ ١٧٦، ١٨٠، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٨٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ١١٨.
(٣) هو الإمام الحافظ الكبير: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي، أحد أئمة الإسلام وأحد أئمة الحنفية الكبار، ولد سنة ٢٣٩ هـ بقرية طحا بمصر، له مؤلفات عدة منها: شرح معاني الآثار، وبيان مشكل الآثار، والمختصر في الفقه والعقيدة الطحاوية وغيرها، توفي سنة ٣٢١ هـ (سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٥/ ٢٧، الجواهر المضية للقرشي: ١/ ٢٧١).


أنهما لم يتركا ما قد سمعاه من النبي ﷺ في ذلك إلا إلى ما هو أولى، مما قد سمعاه من النبي ﷺ ... "، ثم ساق الطحاوي بعض الروايات عنهما في النهي عن الصوم عن الميت، والأمر بالإطعام، وقد تقدم ذكر أهم هذه الروايات في أدلة المانعين.
ثم قال: " ... فكان قول ابن عباس وعائشة هذا دليلاً على أنهما قالا ما قالا فيما رويناه عنهما في هذه الآثار، والحكم عندهما فيما قالاه في ذلك ما قالاه فيه، ولا يجوز أن يكون ذلك منهما إلا بعد ثبوت نسخ ما سمعاه من النبي ﷺ ... " (١).

الجواب عن هده الدعوى:
١ - أنه أمكن الجواب عن هذه الآثار المروية عنهما، وقد تقدم ذلك (٢).
٢ - أن العبرة عند العلماء بما روى الراوي عن رسول الله ﷺ، لا بما رآه هو (٣).
وقد بين ذلك ابن حجر، فقال: "والراجح أن المعتبر ما رواه، لا ما رآه؛ لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد، ومستنده فيه لم يتحقق، ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون" (٤).

جـ- دعوى التأويل:
أجاب المانعون عن هذه الأحاديث بأنها ليست على ظاهرها، بل المراد بالصوم عن الميت فيها: هو ما يقوم مقامه، وهو الإطعام عنه (٥).
قال ابن العربي: "وقد كان الآدمي يقضي عبادته من الصوم في حياته ببدنه إمساكًا، وكان أيضًا يقضيها بماله في وقت، وفي حال تصدقًا، وإطعامًا؛ فقال النبي

(١) مشكل الآثار للطحاوي: ٦/ ١٧٦ - ١٨٠.
(٢) ص ٢٩٣.
(٣) ميزان الأصول للسمرقندي: ص/ ٤٤٤، شرح تنقيح الفصول للقرافي: ص/ ٣٧١، البرهان للجويني: ١/ ٤٤٢، العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠، شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٦٢.
(٤) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.
(٥) عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي: ٣/ ٢٤٢، الحاوي الكبير للماوردي: ٣/ ٣١٣، ٣١٤.


- ﷺ للولي: صم عنه الصيام الذي تمكن النيابة فيه، وهو الصدقة عن التفريط في الصيام (١).
وبين الماوردي المراد بالنصوص السابقة، فقال: "فأما ما رووه من الأخبار، فالمراد بها فعل ما ينوب عن الصيام من الإطعام" (٢).

الجواب عن دعوى التأويل:
١ - أن هذا تأويل باطل؛ لأنه لا توجد ضرورة تدعو إليه، ولا يوجد مانع يمنع العمل بظاهر هذه النصوص، مع تظاهرها، وعدم المعارض لها (٣).
٢ - أن حمل هذه النصوص على المجاز - وهو الإطعام- لا يصح؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل صحيح (٤).
٣ - أن هذا التأويل لا يليق بمقام النبوة، والبلاغ عن رب العالمين؛ فإن النبي ﷺ هو أفصح من نطق بالضاد، وهو الرسول المكلَّف بالبيان، والبلاغ، وتمييز الأحكام، فهل يليق ﷺ، أن يكون قد كُلَّف ببيان الحكم للناس، وأنه الإطعام، فيعدل عن ذلك إلى المجاز، فيذكر الصيام، ولا يذكر الإطعام تلبيسًا على الناس، وإيقاع المكلفين في الحرج والمشقة، ولا شيء يمنعه من التصريح بالإطعام؛ فهذا كلام باطل في الشرع، والعقل، ورحم الله الشافعي إذ يقول: "وبالتقليد أَغْفَلَ من أغفل، والله يغفر لنا ولهم" (٥).

(١) عارضة الأحوذي: ٣/ ٢٤٢، وانظر: الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٨٢.
(٢) الحاوي للماوردي: ٣/ ٣١٤، وقد علل هؤلاء تأويل الصيام بالإطعام بأن الإطعام إنما هو بدل الصيام كما أن التراب، هو بدل الوضوء قد سماه الرسول وضوء؛ قال ﷺ: "الصعيد الطيب وضوء المسلم". فسمي البدل باسم المبدل منه، فكذلك هنا، حيث سمى النبي ﷺ البدل وهو الإطعام باسم المبدل منه وهو الصيام. وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٢٩٩.
(٣) شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٦.
(٤) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.
(٥) الرسالة للإمام الشافعي، ص: ٤٢، تحقيق العلامة أحمد شاكر.


د- أن هذه الأحاديث ليس عليها العمل عند أهل المدينة" (١).
وهذا ما أجاب به المالكية عن هذه الأحاديث، فقالوا: إن الذي عليه العمل عند أهل المدينة هو الإطعام دون الصيام (٢).
والجواب عن ذلك:
أن الحجة إنما هي في ما جاءنا عن النبي ﷺ، لا بما رآه أهل المدينة، وهذه حجة لا يتمسك بها منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة الصريحة (٣).

ثانيًا: ما أجاب به الذين حملوها على النذر فقط:
ناقش أصحاب القول الثالث هذه النصوص، بأنها محمولة على صوم النذر، والنصوص الواردة في النيابة في الصوم عندهم على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما جاء فيه الصيام مطلقًا، وأنه يطعم عنه، كما في حديث ابن عمر السابق (٤).
والحكم في هذا القسم أنه يحمل على الصوم الواجب بأصل الشرع، وهو صوم رمضان والكفارة؛ فهذا يطعم عنه (٥).
القسم الثاني: ما جاء فيه ذكر النيابة في الصوم مطلقًا، ولم يذكر فيه الإطعام،

(١) مفهوم أهل المدينة عند المالكية هو "ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم، أو أكثرهم في زمن الصحابة والتابعين، سواء أكان سنده نقلاً، أو اجتهادًا": أصول فقه مالك النقلية للدكتور/ عبد الرحمن الشعلان، ص: ٧٦٩ رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بالرياض نوقشت سنة ١٤١١ هـ، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة للدكتور/ محمد المدني بوساق: ١/ ٤٧، رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بالرياض نوقشت سنة ١٤١٣ هـ
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٨٦، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٣٦.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٣٦.
(٤) وهو الدليل الثالث عند أصحاب القول الرابع.
(٥) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٧.


كما في بعض روايات حديث ابن عباس السابق، وحديث عائشة، فهذا القسم يحمل على صوم النذر جمعًا بين الأدلة، وحملاً للمطلق منها على المقيد بالنذر، وللعام منها على الخاص (١).
القسم الثالث: ما جاء فيه ذكر النيابة في الصوم مقيدًا بالنذر، كما في الرواية السابقة، عن ابن عباس في المرأة التي سألت النبي ﷺ أن أمها ماتت، وعليها صوم نذر ... (٢).
فهذه الرواية، وما ورد من آثار عن الصحابة في صوم النذر عن الميت تكون مقيدة للإطلاق الذي جاء في أحاديث القسم الثاني.
ويجاب عن ذلك:
بأن الأحاديث ليس بينها تعارض حتى يجمع بينها؛ فحديث ابن عباس ﵄ الذي جاء فيه السؤال عن صوم النذر، إنما هو صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة ﵂ فهو تقرير قاعدة عامة، وقد جاء في حديث ابن عباس ما يؤيد هذا العموم، وهو قوله ﷺ: (فدين الله أحق أن يقضى) (٣).
وعلى هذا، فإن رواية ابن عباس التي جاء فيها تخصيص الصوم بالنذر يكون الحكم فيها من باب التنصيص على بعض صور العام، وذلك لا يقتضي التخصيص، ولا التقييد، كما هو المقرر في علم الأصول (٤).

(١) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: ٣/ ٢٨١. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٨٥، فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٣٧.
(٢) راجع أدلة أصحاب هذا القول.
(٣) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٣٧.
(٤) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني: ٣/ ٣٨٨. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٣٠٦، وانظر: إحكام الأحكام للآمدي: ٢/ ٣٣٥ تحقيق العلامة عبدالرزاق عفيفي.


جـ- أدلتهم من الأثر:
الدليل الأول: عن طاووس؛ قال: إذا مات الرجل، وعليه صيام رمضان قضى عنه بعض أوليائه. قال معمر (١): وقاله حماد (٢) (٣).
الدليل الثاني: عن طاووس: أن امرأة ماتت، وعليها صوم سنة، وتركت زوجها، وبنيها ثلاثة؛ قال طاووس: صوموا عنها سنة كلكم (٤).
وجه الاستدلال:
دل هذان الأثران على أن الميت يصام عنه الصوم الواجب، سواء أكان من رمضان، أم من غيره.

د- أدلتهم من المعقول:
قالوا: إن الصيام عبادة تجب الكفارة بإفسادها؛ فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالحج (٥).

مناقشة هذا القياس:
يمكن مناقشة هذا القياس بأنه قياس على مختلف فيه؛ فإن النيابة عن الميت في الحج مختلف فيها، وعلى هذا لا يصح القياس.

(١) هو: الإمام القدوة معمر بن سليمان، أبو عبد الله النخعي الرَّقي، روى عنه أبو عبيد، وأحمد بن حنبل، وأبوبكر بن أبي شيبة، وثقه يحيى بن معين، والإمام أحمد، وأبو عبيد القاسم بن سلام ت. سنة ١٩١هـ (سير أعلام النبلاء: ٩/ ٢١٠، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١٠/ ٢٤٩.
(٢) هو: حماد بن أبى سليمان، مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي الفقيه، وهو صدوق له أوهام، من الخامسة، ورمي بالإرجاء، ت. سنة ١٢٠ هـ على الصحيح. (ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ٥٩٥، تهذيب التهذيب لابن حجر: ٣/ ١٦، سير أعلام النبلاء للذهبي: ٧/ ٤٤٤، تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٢٢٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ٤/ ٢٣٩ (٧٦٤٦)، وابن حزم في المحلى: ٧/ ٨.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ٤/ ٢٣٩ (٧٦٤٧).
(٥) المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧.


والجواب: أنه لا يشترط أن يكون حكم الأصل متفقًا عليه بين الأمة، بل يكفي اتفاق الخصمين عليه، وحكم الأصل هنا متفق عليه بين الجمهور في الجملة (١).

الترجيح:
بعد عرض الأقوال، وذكر أدلةكل فريق، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن هذه المناقشات، يتبين بجلاء رجحان القول الأول القاضي بصحة النيابة، عن الميت فيما وجب في ذمته، من صوم واجب؛ سواء أكان صومًا من رمضان، أم من كفارة، أم من نذر. وأن ذلك مستحب، وليس بواجب.
ومما يؤكد ترجيح هذا القول ما يأتي:
* أولاً: قوة أدلته، حيث جاءت أدلته نصيّة صريحة في الدلالة على صحة النيابة عن الميت في الصوم مطلقًا، وبألفاظ لا تحتمل غير ذلك؛ نحو قوله ﷺ في حديث عائشة: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) (٢).
وفي حديث بريدة قوله للمرأة التي سألت عن صوم شهر كان على أمها، وقد ماتت؛ فقال ﷺ: (صومي عنها)، وهذه النصوص معظمها في الصحيحين، أو في أحدهما (٣).
* ثانيًا: ضعف ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى، وقد أمكن مناقشتها بما يوهن من حجيتها.

(١) شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٢٧، ٢٨. وسيأتي حكم النيابة في الحج عن الميت إن شاء الله.
(٢) أخرج ابن حبان هذا الحديث، وترجم له بقوله: "ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصوم لا يجوز من أحد عن أحد": صحيح ابن حبان: ٨/ ٣٣٤ (٣٥٦٩).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٤٣٠، المجموع للنووي: ٦/ ٣٧٠، ٣٧١.


الفرع الثالث
من تصح منه النيابة عن الميت
لا خلاف بين العلماء الذين قالوا بصحة النيابة عن الميت في صوم ما وجب عليه من رمضان، أو من كفارة، أو من نذر، أن الولي ينوب عن الميت في ذلك (١)؛ وذلك لتصريح النصوص بذلك، كما في حديث عائشة السابق، وهو قوله ﷺ: (من مات، وعليه صيام، صام عنه وليه) (٢).
ولكن، اختلف العلماء في حكم النيابة من الأجنبي عن الميت، هل تصح، وهل يلزم فيها إذن الولي، أم لا يلزم ذلك؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: يصح صوم الأجنبي، ولا يلزم فيه إذن الولي.
وإلى هذا ذهب الشافعية في قول (٣)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤)، وهو اختيار البخاري (٥)، وبه جزم أبو الطيب الطبري (٦) (٧)، وهو قول ابن حزم عند عدم الولي (٨).

(١) المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٩، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٥، الفروع لابن مفلح: ٣/ ٦٥، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٤، المحلى لابن حزم: ٧/ ٢.
(٢) سبق تخريجه، ص ١٦٣.
(٣) مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.
(٤) المغني لابن قدامة: ٤/ ٤٠٠، قال الموفق: "ولا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه، وأجزأ ... "، وانظر: الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦.
(٥) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٩.
(٦) هو: شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي، فقيه بغداد، أحد أئمة الشافعية في وقته، ولد سنة ٣٤٨ هـ بآمل، واستوطن بغداد، وولى القضاء شرح مختصر المزني، وصنف في الأصول، والمذهب، والخلاف، والجدل، توفي ببغداد سنة ٤٥٠ هـ: سير أعلام النبلاء ت ١٧/ ٦٦٨، وفيات الأعيان لابن خلكان: ٢/ ٥١٢.
(٧) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٩.
(٨) المحلى لابن حزم: ٧/ ٢.


القول الثاني: لا يصح صوم الأجنبي عن الميت (١)، إلا بإذن الميت، أو بإذن الولي. وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح عندهم (٢)، وهو قول عند الحنابلة (٣).

الأدلة والمناقشة:
أولاً: أدلة القول الثاني:
استدل من قال بعدم صحة صوم الأجنبي عن الميت إلا بإذن الميت، أو بإذن الولي بما يأتي:

الدليل الأول: حديث عائشة السابق: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (٤).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ خص الولي بالذكر في صحة النيابة، فيقتصر عليه؛ لمناسبة الولاية لذلك، ولأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم، فيقتصر على ما ورد به النص (٥).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بأن ذكر الولي في الحديث إنما خرج مخرج الغالب، فإن الغالب هو أن ينوب الولي عن قريبه في قضاء ما عليه، ومما يدل على عدم اختصاص ذلك بالولي أن النبي ﷺ شبهه بقضاء الدين، والدين لا يختص بالقريب (٦).

الدليل الثاني: قالوا: إن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم؛ لأنه عبادة لا

(١) وذلك بأن يستأذنه الأجنبي في ذلك قبل موته.
(٢) شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٦، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.
(٣) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦.
(٤) سبق تخريجه، ص ١٦٣.
(٥) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني: ٣/ ٣٨١، ٣٨٢.
(٦) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٩.


تدخلها النيابة في الحياة، فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة، فإذا كان الأصل عدم جواز النيابة، فيجب الاقتصار على ما ورد به النص (١).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا القياس بما يأتي:
أولاً: القياس على الصلاة قياس فاسد؛ لأنه جاء في مقابله النص الصريح، وهو قوله: ﷺ (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (٢). وغيره من النصوص؛ وعليه، فلا يعتد بهذا القياس.
ثانيًا: لا نسلم لكم أن الصلاة لا تدخلها النيابة بعد الموت، بل تقدم في مبحث الصلاة أن النيابة تدخل في صوم النذر بعد الموت، بل إن بعض العلماء يرى دخول النيابة في الصلاة مطلقًا بعد الموت (٣).
ثالثًا: أن ذكر الولي في الحديث إنما جاء على الغالب، كما تقدم.

الدليل الثالث: القياس على الحج، فكما أن الحج لا يصح عن الميت من الأجنبي إلا بإذن الولي، فكذلك الصوم (٤).
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا التعليل بأن الحج عبادة مالية؛ فالنيابة فيه من الأجنبي تشبه قضاء الدين، بخلاف الصوم؛ فإنه عبادة بدنية محضة (٥).

(١) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني: ٣/ ٣٨٢، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٣٠٠.
(٢) تقدم تخريجه، ص ١٦٣.
(٣) انظر مبحث الإجارة على قضاء الصلاة عن الغير، ص ١٤١.
(٤) روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨١، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.
(٥) مغني المحتاج: ١/ ٤٣٩.


ثانيًا: أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث ابن عباس ﵄ السابق، والذي جاء فيه قوله ﷺ: (فدين الله أحق أن يقضى) (١).
وجه الاستدلال:
حيث شبه النبي ﷺ قضاء الصوم عن الميت بالدين، وقضاء الدين لا يختص بالولي، فيجوز للأجنبي قضاء الصوم عن الميت سواء أذن الولي أم لا (٢).

الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن الله سبحانه وتعالي نجاها أن تصوم شهرًا، فأنجاها الله سبحانه وتعالي فماتت قبل أن تصوم، فأتت ذات قرابة لها النبي ﷺ، فأمرها أن تصوم عنها (٣).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أمر القريبة بالصوم عن قريبتها، ولم يستفصل منها؛ فدل على العموم، وأن ذلك لا يتوقف على ولاية المال، أو العصوبة، أو الإرث، فدل على أن الأمر في ذلك واسع، فلو صام أجنبي صح لهذا العموم (٤).

الدليل الثالث: ما ورد عن الحسن البصري أنه قال فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يومًا: قال: إن صام عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدًا جاز (٥).

(١) سبق تخريجه، ص ١٦٣.
(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٩.
(٣) أخرجه أبو داود، في كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت: ٣/ ٢٣٧ (٣٣٠٨). وأحمد: ١/ ٢٦٨ (١٨٦٠)، والطيالسي في مسنده رقم: (٢٦٢١). والبيهقي في الكبرى: ٤/ ٤٢٧ (٨٢٢٦)، والطحاوي في مشكل الآثار: ٦/ ١٧٤. قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال الألباني: صحيح. كما في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٣٥.
(٤) نهاية المحتاج لشهاب الدين الرملي: ٣/ ١٩١.
(٥) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٦، وجاء بصيغة الجزم.


الدليل الرابع: قالوا: إن الصيام من الأجنبي تبرع، والتبرع يشبه قضاء الدين عن الميت، والدين لا يلزم فيه إذن الميت أو وليه (١).
الترجيح:
من خلال عرض الأدلة للقولين، وما ورد عليها من مناقشات يتبين رجحان القول الأول القاضي بصحة النيابة من الأجنبي عن الميت في قضاء ما وجب عليه من صيام؛ وذلك لما يلي:
أولاً: قوة ما استدلوا به، حيث جاءت أدلتهم قوية؛ لأن معظمها أدلة نقلية واضحة الدلالة على المراد.
ثانيًا: أنه أمكن مناقشة أدلة القول الآخر مما أوهن من دلالتها.
ثالثًا: أن المقصود من المسألة هو: إبراء ذمة الميت، وفكّ رهانه، وهذا يحصل بالولي وبغيره؛ كقضاء دينه (٢).
رابعًا: تصريح النصوص بأن ما على الميت من صوم إنما هو دين، وإذا كان دينًا فلا يختص الولي بقضائه (٣).

المسألة الثانية: أخذ الأجرة على قضاء الصيام عن الميت
هذه المسألة مبناها على مسألة النيابة في الصوم، وقد تقدم معنا أن من مات وعليه صوم واجب فإن له حالتين:
الحالة الأول: أن يموت وهو غير مفرط في قضاء ما وجب عليه، وفي هذه الحالة لاشيء عليه البتة، لا صيام، ولا إطعام، إلا أنه قد خالف بعض أهل العلم في الإطعام كما سبق، إلا أنهم فيما يتعلق بالصوم فلا خلاف إلا ما ذكره أبو الخطاب من أنه يحتمل الصوم عنه.

(١) المغني لابن قدامة: ٤/ ٤٠٠، المبدع شرح المقنع لابن مفلح: ٣/ ٤٨.
(٢) المغني لابن قدامة: ٤/ ٤٠٠.
(٣) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٩.


وبناءً على ما سبق، فإنه لا تجوز الإجارة على الصوم عن الميت في هذه الحالة؛ لأن الصوم لا يجب عليه أصلاً، ومن ثم لا شيء على وليه، ولا يجب في تركته شيء إن لم يكن له ولي.
الحالة الثانية: أن يموت وقد فرط في قضاء ما وجب عليه، وقد تقدم أن للعلماء في ذلك أربعة أقوال تعود في مجملها من حيث جواز النيابة وعدمها إلى قولين: قول يجيز النيابة، وقول لا يجيزها على تفصيلات بينهم في ذلك، كما تقدم.
أما من لا يجيز النيابة فلا يجيز الإجارة قولاً واحدًا، وأما من يجيز النيابة فقد اختلفوا في جواز الإجارة على الصيام عن الميت على قولين قول يجيزها، وقول لا يجيزها، والبعض أطلق في الجواز، والبعض خص بالنذر، فتحرر الأقوال بناء على ما سبق كما يأتي:
القول الأول: تصح الإجارة على الصوم الواجب على الميت بالنذر فقط دون غيره من الصوم الواجب بأصل الشرع.
وإلى هذا ذهب الحنابلة - على الصحيح من المذهب - (١).
قال المرداوي: "واعلم أنه إذا كان له تركة وجب فعله، فيستحب للولي الصوم، كله أن يدفع إلى من يصوم عنه - من تركته، عن كل يوم مسكينًا، وجزم به في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة (٢)، فإن لم يكن له تركة لم يلزمه شيء" (٣).

(١) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٨٨ - ٩٠، الروض المربع للبهوتي مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٤٤٣، القواعد لابن رجب الحنبلي ص: ٣١٨، القاعدة: الرابعة والأريعون بعد المائة.
(٢) القواعد لابن رجب، ص: ٣١٥ - ٣١٨.
(٣) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧.


القول الثاني: تصح الإجارة على الصوم الواجب على الميت مطلقًا سواء أكان صومًا من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة. وإليه ذهب الشافعية في الصحيح المختار من مذهبهم (١)، وإليه ذهب الظاهرية؛ قال ابن حزم: "ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم ... فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه، ولا بد، أوصى بكل ذلك، أو لم يوص وهو مقدم على ديون الناس" (٢).
القول الثالث: لا تصح الإجارة على الصوم عن الميت مطلقًا، سواء أكان صومًا من رمضان، أم من كفارة، أم نذر.
وإلى هذا ذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية في الجديد من مذهبهم (٥)، ووافقهم الحنابلة في الصوم الواجب بأصل الشرع، وهو صوم رمضان والكفارة (٦).

(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٨، روضة الطالبين: ٢/ ٣٨١، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي: ٣/ ٤٣٨، نهاية المحتاج للرملي: ٣/ ١٩٠، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.
(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٢، وقد نسبه ابن حزم لأبي ثور، وأبي سليمان داود بن علي الظاهري، قال: "وهو قول أبي ثور، وأبي سليمان وغيرهما".
(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، الاختيار لتعليل المختار للموصلي: ٢/ ٥٩، البحر الرائق لابن نجيم: ٨/ ٢٢، تبيين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٤.
(٤) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ٢/ ٨٤٢، الخرشي على خليل: ٧/ ٢٣، حاشية العدوي على شرح الخرشي/ ٧/ ٢٣، جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ٢١ - ٢٢، والشرح الكبير للدردير على مختصر خليل: ٤/ ٢١ - ٢٢.
(٥) المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع شرح المهذب للنووي: ٦/ ٣٦٨، أسنى المطالب للأنصاري: ٢/ ٤١٠.
(٦) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٦، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٧، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢، مطالب أولي النهى للرحيباني: ٣/ ٦٤٢.


واختار هذا القول ابن عقيل من الحنابلة (١).

الأدلة والمناقشة:
أولاً: أدلة القائلين بالمنع مطلقًا:
وهؤلاء هم أصحاب القول الثالث، وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:
١ - الأدلة الدالة على المنع من النيابة في الصوم عن الميت:
ووجه الدلالة من هذه النصوص ظاهر، وهو: أنه إذا امتنعت النيابة، امتنعت الإجارة؛ لأن صحة الإجارة على الصوم عن الميت إنما هي فرع عن صحة النيابة، فإذا كانت النيابة لا تصح فكذلك الإجارة (٢).
٢ - استدلوا كذلك إضافة إلى ما سبق ببعض الأدلة العقلية منها:

الدليل الأول: قالوا: إن الصيام من فروض الأعيان، وفرض العين لا يجوز الاستئجار عليه (٣).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا التعليل بأنه محمول على فرض العين الواجب بأصل الشرع، كصوم رمضان، وصوم الكفارة، أما صوم النذر فإنه مما أوجبه الإنسان على نفسه، وأشغل به ذمته، فهو دين فيقضى كقضاء دينه، وعليه فلا مانع من الاستئجار عليه لإبراء ذمته (٤).

الدليل الثاني: إن العبد فيما يعمله من القربات والطاعات عامل لنفسه؛ قال الله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٤٦)﴾ [فصلت: ٤٦]، الجاثية: ١٥]، ومن عمل لنفسه لا

(١) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦.
(٢) انظر حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠.


يستحق الأجر على غيره (١).

الدليل الثالث: قالوا: إن الثواب موعود للمطيع على الطاعة، فينتفع الأجير بعمله، فلا يستحق الأجر (٢).
مناقشة الاستدلال بهذين الدليلين:
يمكن مناقشة هذين الدليلين: بأن النصوص جاءت بصحة الصوم عن الميت، وهذا يلزم منه انتفاع الميت بذلك، وسقوط هذا الدين عنه، فالقول بأن النائب هنا عامل لنفسه كلام لا يصح.
وأما منع الأجرة فإنا نسلم لكم ذلك في الفرض الواجب بأصل الشرع. أما النذر فيصح الاستئجار عليه؛ ووجه ذلك أن النذر دين ألزم به الإنسان نفسه، فيقضى عنه كيفية ديونه، فإن تعذر من يصوم عنه من ولي وغيره احتسابًا، فإنه يتعين حينئذ الاستئجار طريقًا لإبراء ذمته (٣).

الدليل الرابع: قالوا: إن الصيام قربة تحتاج إلى نية، والقرب التي تحتاج إلى نية لا يجوز الاستئجار عليها؛ لأن القصد منها هو امتحان المكلف بكسر نفسه بفعلها، ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك (٤).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدليل بأن النيابة عن الميت قد ثبتت بالنص، وإذا صحت النيابة جاز أن يقوم الأجير مقامه في أداء ما وجب عليه، أما كسر نفس المكلف بفعلها .. فإنما ذلك محمول على الحي، لا على الميت؛ فالجهة منفكة.

(١) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٥٩، البحر الرائق لابن نجيم: ٨/ ٢٢.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.
(٣) انظر: معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٨٨، كشاف القناع للبهوتى: ٢/ ٣٣٥.
(٤) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: ٢/ ٤١٠.


الدليل الخامس: قالوا: إن الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع؛ فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها (١).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:
أولاً: لا نسلم لكم بعدم حصول المنفعة للمستأجر، بدليل صحة النيابة، وقد ثبتت بالنص، ولو لم يحصل للميت انتفاع ماكان لصحة النيابة معنى.
ثانيًا: أن هذا التعليل محمول على الصوم عن الحي، لا على الميت، ومحمول على صوم الفرض عن الميت دون النذر؛ لأن الذين استدلوا به هم الحنابلة، وهم يقولون بصحة الإجارة على صوم النذر عن الميت (٢).

ثانيًا: أدلة القائلين بصحة الإجارة على الصوم عن الميت مطلقًا:
وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني، وقد استدلوا بأدلة كثيرة، وهي على قسمين:
القسم الأول: هي الأدلة الدالة على صحة النيابة عن الميت في قضاء ما وجب في ذمته من صوم واجب، وإذا صحت النيابة جازت الإجارة (٣)، ولهم في ذلك قاعدة هي: "أن كل ما تدخله النيابة من العبادة يجوز الاستئجار عليه وما لا فلا" (٤).

القسم الثاني: بعض الأدلة العقلية، ومنها:

الدليل الأول: قالوا: إن أخذ الأجرة على الصيام عن الميت، لم يأت عنه نهي

(١) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢، مطالب أولي النهى للرحيباني: ٣/ ٦٤٢.
(٢) تقدم ذكر قولهم، وستأتي أدلتهم مفصلة إن شاء الله تعالى.
(٣) حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.
(٤) مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.


فهو داخل في عموم أمر النبي ﷺ بالمؤاجرة (١).

الدليل الثاني: قالوا: إن الاستئجار على الصوم استئجار على عمل معلوم غير متعين على الأجير، فيجوز أخذ الأجرة عليه، وكونه عبادة لا ينافي ذلك قياسًا على بناء المسجد، وأداء الزكاة، وكتابه المصحف والفقه (٢).
الدليل الثالث: القياس على الحج، فكما أنه يصح الاستئجار على الحج، فكذلك الصوم عن الميت يصح الاستئجار عليه، بجامع أن كلا منهما عمل بدن، وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدي، وبالإطعام وبالعتق (٣).

ثالثًا: أدلة القائلين بصحة الإجارة على صوم النذر فقط:
وهؤلاء هم أصحاب القول الأول، وقد استدلوا بما يأتي:
أولاً: الأدلة الدالة على صحة النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من صوم النذر، سواء أكانت أدلة عامة مخصصة عندهم بالأدلة التي جاء فيها التصريح بصوم النذر، أم كانت أدلة خاصة بصوم النذر على ما سبق تفصيله في مبحث النيابة.

ثانيًا: استدلوا ببعض الأدلة الأخرى منها:
* قالوا: إن النذر ليس واجبًا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه، ولهذا شبهه النبي ﷺ بالدين في حديث ابن عباس ﵄ والدين تدخله النيابة (٤).

(١) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٢.
(٢) تبيين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٤.
(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٨، روضة الطالبين: ٢/ ٣٨١، المحلى لابن حزم: ٧/ ٣.
(٤) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: ٣/ ٢٨٢.


وعليه، فإن الولي يفعله إن شاء، أو يدفع مالاً لمن يفعله عنه (١).
أما أدلتهم على المنع من الإجارة على الصوم الواجب بأصل الشرع فهي نفسها أدلة المانعين مطلقًا، وقد تقدمت.

الترجيح:
بعد ذكر الأدلة، وما ورد عليها من مناقشات، إضافة إلى ما سبق ذكره في مبحث النيابة من أدلة مفصلة عن النيابة في قضاء الصوم عن الميت، يتبيّن رجحان القول الأول القاضي بجواز الاستئجار على قضاء صوم النذر عن الميت الذي تمكن من أدائه، ولكن فرط في ذلك حتى أدركه الأجل.

ويعود هذا الترجيح إلى ما يأتي:
أولاً: قوة هذا القول من حيث الاستدلال والنظر، وهذا يرجع إلى قوة الأدلة التي تمسكوا بها، إضافة إلى ما سبق من صحة النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من صوم مطلقًا، ومنه صوم النذر حيث جاءت الأدلة صريحة صحيحة غاية ما تكون في الصحة والصراحة في الدلالة على المطلوب، وهذا يؤكد قوة هذا القول ورجحانه على ما سواه.
فإن قال قائل: فما وجه التفريق بين الصوم الواجب بأصل الشرع وصوم النذر من حيث صحة الإجارة على الأخير دون الأول؟
قيل له: إن الصوم من العبادات البدنية المحضة، بل هو من أخص العبادات البدنية (٢)، والأصل عدم دخول النيابة فيه كالصلاة، إلا أننا خالفنا هذا الأصل؛ لورود النص الصحيح الصريح في صحة النيابة، بما لا يحتمل التأويل.
فلما كان حكم الإجارة على الصوم فرقنا بين الصوم الواجب بأصل الشرع

(١) معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٨٨، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٣٥.
(٢) وذلك لكونه سرًا بين العبد وربه.


وصوم النذرة لوجود الفرق بينهما شرعًا، وعقلاً.
فأما الشرع: فلأن الله تعالى لم يوجبه على المكلف، وإنما أوجبه العبد على نفسه، وفرق بين ما يوجبه الله تعالى على العبد، وما يوجبه العبد على نفسه (١).
وأما العقل: فلأن الديون المالية تصح فيها النيابة إجماعًا، وكذلك الاستئجار عليها، وقد تقدم ذلك.
وإذا نظرنا إلى نذر الصوم وجدناه أقرب إلى الديون المالية منه إلى العبادات البدنية؛ ووجه ذلك:
١ - أن النبي ﷺ شبهه بالدين كما في حديث ابن عباس (٢).
٢ - ولكون العبد أوجبه على نفسه، صار بمنزلة الدين الذي استدانه (٣). فلما كان صوم النذر بهذه المنزلة، ولما فيه من شائبة المال هذه فقد تم التفريق بينه وبين الصوم الواجب بأصل الشرع، فقيل بجواز الاستئجار على قضاء صوم النذر عن الميت دون الصوم الواجب بأصل الشرع (٤).
* ثانيًا: ضعف أدلة الأقوال الأخرى؛ وذلك لأن مبناها في عدم صحة الإجارة على عدم صحة النيابة، وقد تقدم أن القول بعدم صحة النيابة قول لا دليل عليه من الشرع، بل هو قول يخالف أدلة الشرع الصحيحة الصريحة في صحة النيابة. ثم إنه أمكن مناقشة أدلتهم فيما يتعلق بعدم صحة الإجارة على الصوم بما يضعف من دلالتها.

(١) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: ٣/ ٢٨٢.
(٢) وهو قوله ﷺ: "فدين الله أحق أن يقضى" وتقدم تخريجه ص/ ١٣٨.
(٣) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: ٣/ ٢٨٢.
(٤) إعانة الطالبين للسيد البكري: ٣/ ١١٢.


* ثالثًا: أن هذا القول جاء وسطًا بين الأقوال الأخرى، فهو أولى الأقوال بالقبول؛ لأن من منع مطلقًا ليس معه نص يمنع الإجارة، بل تمسك بعمومات الأدلة، وببعض الأدلة العقلية، وكل هذه أمكن مناقشتها بما يضعف الاستدلال بها.
وأما من أجاز مطلقًا فقد أمكن حمل أدلته على النذر جمعًا بين الأدلة، وكذلك أمكن دفع هذا الإطلاق بالتفريق بين صوم النذر والصوم الواجب بأصل الشرع شرعًا وعقلاً.
* رابعًا: أن هذا القول جاء متمشيًا مع مقاصد الشريعة وحكمها؛ وبيان ذلك:
١ - إن الأخذ بهذا القول فيه تبرئة لذمة الميت، وفكّ لرهانه، حيث ألزم نفسه بما لم يلزمه به الله تعالى (١).
٢ - فيه محافظة على حكم الصوم وفوائده، والإبقاء على مقاصده الشرعية الكثيرة؛ لأننا لو قلنا بالجواز مطلقًا لأدى ذلك إلى التهاون، والتكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة، وما على المكلف إلا أن يوصي بقضاء ما عليه من صوم، وفي هذا تضييع لهذه الفريضة، كما لا يخفى.
ولو قلنا بالمنع مطلقًا لبقيت ذمة الميت مشغولة بما ألزم به نفسه، والأصل المسارعة بتبرئة ذمته، وفكّ رهانه حتى ينعم في قبره وأخرته؛ لقوله ﷺ: (والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قُتِلَ في سبيل الله، ثم أُحْييَ، ثم قتل، ثم أُحيي، ثم قتل، وعليه دين ما دخل الجنة حتى يُقضى عنه دينه) (٢).

(١) المغني لابن قدامة: ٤/ ٤٠٠.
(٢) أخرجه النسائي في البيوع، باب التغليظ في الدين: ٧/ ٣٦١ (٤٦٩٨)، والحديث حسن، حسنه الألباني كما في صحيح سنن النسائي: ٢/ ٩٦٩ (٤٣٦٧)، وحسنه الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول: ٤/ ٤٦٤ (٢٥٥٠).


المبحث الثالث
أخذ المال على الاعتكاف
المطلب الأول أخذ المال على الاعتكاف عن الحي
المسألة الأولى: النيابة في الاعتكاف عن الحي
الاعتكاف (١) من أجل القرب إلى الله تعالى؛ لأن فيه انقطاعًا عن الخلق وحظوظ النفس، وإقبالاً على الله تعالى، والاشتغال به وبذكره، بحيث يصير ذكره وعبادته وحبه والإقبال عليه محل هموم القلب وخطراته، حتى يصبح أنسه بالله وحده بدلاً من أنسه بالخلق، فيستقيم بذلك قلبه، ويصلح عمله مما يعود عليه بالخير في دينه ودنياه.
والاعتكاف عبادة بدنية محضة، لا مدخل للمال فيها، ولهذا فقد اتفق العلماء على أنه لا تجوز النيابة فيه عن الحي مطلقًا، سواء كان ذلك في حال القدرة أم في

(١) الاعتكاف في اللغة: هو الاحتباس والإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما، ومنه: العكوف: وهو الإقامة في المسجد. (لسان العرب لابن منظور: ٩/ ٢٥٥، مادة عكف).
واصطلاحًا: "هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى". (الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٤٧٣).
حكمه: أجمع العلماء على أنه سنة، ولا يجب إلا بالنذر؛ قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة، لا يجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرًا فيجب عليه". الإجماع لابن المنذر ص: ٥٣، المجموع للنووي: ٦/ ٤٧٥، المغني لابن قدامة: ٤/ ٤٥٦.


حال العجز (١).
والأدلة على هذا الاتفاق ما يأتي:

الدليل الأول: قالوا: إن الاعتكاف عبادة تتعلق ببدن من هي عليه، فلا تصح النيابة فيها في حال الحياة مطلقًا (٢).
الدليل الثاني: قالوا: إن الاعتكاف من العبادات البدنية المحضة، والمقصود من الاعتكاف هو إتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة من حبس النفس على طاعة الله، والذكر، والدعاء، والصلاة، ونحو ذلك، وبفعل النائب لا يتحقق شيء من ذلك فلم تجز النيابة فيه مطلقًا (٣).
المسألة الثانية: الإجارة في الاعتكاف عن الحي
تقدم معنا أن الاعتكاف لا تصح فيه النيابة في حال الحياة، ولذا اتفق الفقهاء على عدم صحة الإجارة على الاعتكاف عن الغير في الحياة مطلقًا (٤)، ويدل على هذا الاتفاق ما يأتي:
الدليل الأول: أن الاعتكاف من العبادات البدنية المحضة التي لا تصح فيها النيابة في حال الحياة مطلقًا، فلا تصح فيه الإجارة (٥)؛ لأن صحة الإجارة فرع عن

(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩٢، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٧، مجمع الأنهر في شرح الأبحر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧، المنتقى للباجي: ٢/ ٦٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ١٨، ٤/ ٢١ - ٢٢، عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣/ ٢٤٠ - ٢٤١، شرح الزرقانى على خليل: ٢/ ٢٣٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٦، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.
(٢) كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٤٦٥.
(٣) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٧، مجمع الأنهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧.
(٤) مجمع الأنهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧، المنتقى للباجي: ٢/ ٦٣١، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.
(٥) مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.


صحة النيابة (١).

الدليل الثاني: أن الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها (٢).
الدليل الثالث: قالوا: إن الاعتكاف قربة من القربات، والعبد فيما يفعله من القربات عامل لنفسه؛ قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (٤٦)﴾ [فصلت: ٤٦]، ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر على غيره (٣).
الدليل الرابع: قالوا: إن القربة تقع عن العامل، قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كالصوم والصلاة (٤).

(١) حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.
(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.
(٤) الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٥٩، البحر الرائق لابن نجيم: ٨/ ٢٢.


المطلب الثاني
أخذ المال على الاعتكاف عن الميت
المسألة الأولى: النيابة عن الميت في الاعتكاف
تقدم معنا أن الاعتكاف سنة، ولا يجب إلا بالنذر إجماعًا (١)، وعلى هذا فإن المراد بمسألتنا هنا هو: إذا نذر المسلم اعتكافًا، ثم مات قبل أدائه، فهل يصح أن ينوب غيره عنه في أدائه أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يستحب للولي أن يقضي عنه، وبهذا قال إبن عباس، وعائشة، وابن عمر ﵃ (٢)، وهو قول عند الشافعية (٣)، وبه قال الحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم (٤). وهو قول أهل الظاهر (٥).
القول الثاني: لا تصح النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من اعتكاف.
وإليه ذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية في المشهور من المذهب (٨)، وهو

(١) المجموع للنووي: ٦/ ٤٧٥.
(٢) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح: ٣/ ٤٩.
(٣) روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨١، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.
(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٥، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٩.
(٥) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧، ٨/ ٢٨، قلت: الذي يظهر أن مذهب الظاهرية هو الاستحباب، لا الوجوب. أما إذا خلف الميت تركة، فإنه يجب على أوليائه - إذا لم يعتكفوا عنه- أن يستأجروا من رأس ماله من يعتكف عنه. (وانظر: مبحث النيابة في الصلاة، ص/ ١٣١). وقد نسب ابن حزم هذا القول إلى الحسن بن حي والأوزاعي وإسحاق بن راهويه والثوري.
(٦) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٧، مجمع الأنهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧.
(٧) المدونة للإمام مالك: ١/ ٢٣٣، وانظر: المجموع للنووي: ٦/ ٣٧٢.
(٨) روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨١، المجموع للنووي: ٦/ ٣٧٢، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٣٣٩.


إحدى الروايتين عند الحنابلة (١).

الأدلة والمناقشة:
أولاً: أدلة القائلين بالمنع: وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني، وقد استدلوا بما يأتي:
أولاً: استدلوا بالأدلة الدالة على المنع من النيابة في الصلاة عن الميت، وكذلك الأدلة الدالة على المنع من الصوم عن الميت، حيث أفادت هذه الأدلة بعمومها عدم صحة النيابة عن الميت في الاعتكاف.
ومن هذه الأدلة:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩]، ونحوها من الآيات مثل قوله تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)﴾ [النجم: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا (١٦٤)﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (٤٦)﴾ [فصلت: ٤٦]. وغيرها من الآيات.
ووجه الاستدلال من هذه الآيات:
أن هذه الآيات أفادت أن الإنسان لا ينفعه إلا سعيه وعمله هو، وعليه فإن عمل غيره، وسعيه لا ينفعه، ومن ذلك إذا اعتكف عنه بعد موته (٢).

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ...) (٣). وليس من الثلاث اعتكاف غيره عنه ... (٤).
ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها:

(١) المبدع لابن مفلح: ٣/ ٤٩، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٩.
(٢) وتقدم في مبحث النيابة في الصلاة والصيام ما ورد على هذه الآيات من مناقشات فلتراجع، ص ١٦٣ وما بعدها.
(٣) تقدم تخريجه، ص ١٦٦.
(٤) انظر ما ورد عليه من مناقشات، ص ١٦٦ من مبحثي النيابة في الصلاة والصيام.


الدليل الأول: قالوا: إن الاعتكاف من العبادات البدنية المحضة، والمقصود من هذه العبادات هو إتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة، وهذا لا يحصل بفعل النائب (١).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:
أن هذا الاستدلال منقوض بالصلاة والصوم، حيث تقدم ذكر الأدلة على صحة النيابة في الصلاة إذا كانت نذرًا، ومطلقًا في الصوم، وهي من العبادات البدنية المحضة، فبطل هذا التعليل.

الدليل الثاني: قالوا: تمنع النيابة في الاعتكاف قياسًا على الصوم، بجامع أن كلاً، منهما عبادة بدنية مختصة ببدن من هى عليه (٢).
مناقشة الاستدلال:
أولاً: يناقش هذا التعليل بما نوقش به التعليل السابق.
ثانيًا: إن كون الاعتكاف عبادة بدنية لا يمنع النيابة؛ فإن كل عمل إذا أمر به الشارع أن يعمله المرء عن غيره وجب ذلك، سواء أكان من عبادة الأبدان المحضة أم لا (٣). وقد دلت النصوص على جواز ذلك كما سيأتي.

ثانيًا: أدلة المجيزين:
وهؤلاء هم أصحاب القول الأول، وقد استدلوا بما يأتي:

أولاً: الأدلة الدالة على جواز النيابة في صلاة النذر، والصيام، ومن هذه الأدلة:

(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧، مجمع الأنهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧.
(٢) كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: ١/ ٣٨١.
(٣) المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٩.


الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ (١١)﴾ [النساء: ١١].
الدليل الثاني: قوله ﷺ: (فدين الله أحق أن يقضى) (١).
وقد تقدم ذكر وجه الاستدلال من هذه النصوص، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن هذه المناقشات (٢).
ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها:
الدليل الأول: عن عبدالله بن عباس ﵄ أن سعد بن عبادة الأنصاري ﵁ استفتى رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد (٣).
وجه الاستدلال: أن كلمة (نذر) في الحديث جاءت مطلقة؛ فتشمل نذر الاعتكاف، وعليه فإنه يقضى عن الميت، قال ابن حزم: "وهذا عموم لكل نذر طاعة فلا يحل لأحد خلافه" (٤).
الدليل الثاني: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس ﵄: اعتكف عن أمك (٥).
وفي رواية: "اعتكف عنها، وصم" (٦).
وفي رواية: "صم عنها واعتكف عنها" (٧).

(١) تقدم تخريجه، ص ١٥٧.
(٢) في مبحث النيابة في الصلاة عن الميت، ص ١٥٥ - ١٥٦.
(٣) تقدم تخريجه، ص ١٥٥.
(٤) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة، في كتاب الصوم، باب ما قالوا في الميت يموت وعليه اعتكاف: ٣/ ٩٤، قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح: فتح الباري: ١١/ ٥٩٢.
(٦) أخرجها عبد الرزاق في المصنف، كتاب الوصايا، باب قضاء نذر الميت: ٩/ ٥٨ (١٦٣٣٥)، وابن حزم في المحلى: ٥/ ١٨٤.
(٧) أخرجها سعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض، باب هل يقضي الحي عن الميت: ١/ ١٢٥.