الاعتراض على هذه المناقشة:
هذا الإشكال لا يخفى لا يردّ إِلَّا على الحنفية فقط على مذهبهم في عدم صحة الإجارة على التعليم، وابن الهمام إنّما أورد هذا الإشكال على أصحابه من الحنفية إذا سلموا بصحة ذينك الدّليلين؛ لأنّهم حينئذ يكونوا قد وقعوا في التناقض، وبيان ذلك: أنّهم منعوا من صحة الإجارة على تعليم القرآن لعدم تحقق ماهية الإجارة، ثمّ قالوا بالجواز استحسانًا مع بقاء المانع وهو عدم تحقق الماهية فيلزمهم حينئذ: إمّا القول بصحة الإجارة في الأصل وعدم التسليم بصحة هذين الدّليلين، أو القول بعدم صحة الإجارة على التعليم مطلقًا وإبطال مذهب المتأخرين وهو القول بصحة الإجارة على التعليم استحسانًا خشية ضياع القرآن، ويسلم لهم ما استدلوا به (١).

الترجيح:
بعد ذكر أدلة الأقوال، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن تلك المناقشات، يتبين رجحان القول الأوّل الّذي يقضي بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للحاجة، والضرورة، ويعود سبب هذا الترجيح لما يأتي:
أوَّلًا: أن هذا القول فيه جمع بين الأدلة وإعمال لها جميعًا، وإعمال الدّليلين أولى من إهمال أحدهما، وعليه فإن الجمع يكون بحمل أدلة المانعين على عدم الحاجة، وانتفاء الضّرورة المؤدية إلى أخذ الأجرة وبحمل أدلة المجيزين على حاجة المعلم وفقره؛ لأنّ عدم أخذ الأجرة في هذه الحالة يقضي إلى ضياع القرآن.

(١) قد أجاب ابن الهمام على هذين الدّليلين ولم يسلم بصحتها، وقد تقدّم ذكر ذلك عند مناقشة أدلة المانعين.
قلت: ويمكن توجيه هذين الدّليلين بأن نقول: إنَّ ماهية الإجارة متحققة في تعليم القرآن بدليل أن الطالب يتعلم ويحفظ القرآن، وبذلك تكون المنفعة حصلت للمتعلم والذي وقع عن العامل منها هو الثّواب، وإذا تعلم الطالب أو التلميذ، فتكون المنفعة حصلت، فينتفي القول بعدم القدرة على التسليم؛ لأنّ فعل المعلم الّذي هو التلقين والإلقاء يملك المعلم القدرة على تسليمه، وبه يحصل التعلم.


ثانيًا: أن هذا القول جاء وسطًا بين المانعين والمجيزين، فهو أعدل الأقوال؛ لأننا لو قلنا بالمنع مطلقًا لأدّى ذلك إلى إيقاع النَّاس في الحرج الشديد، ولأدّى كذلك إلى ضياع القرآن، فإن المعلم محتاج للنفقة لنفسه ولمن يعول، فلو قعد للتعليم بدون النفقة ضيع أولاده، وإن اشتغل بمعاشه ضيع القرآن، فكان القول بأخذ الأجرة على تعليم القرآن فيه مراعاة للجانبين: مرعاة جانب المعلم بإعطائه الأجرة الّتي تكفيه مؤونة العيش ومراعاة لجانب الشّرع بالمحافظة على كتاب الله العظيم الّذي حاجة النَّاس إليه أشد من حاجتهم إلى الطّعام والشراب.
وإذا قلنا بالجواز مطلقًا نكون قد أهملنا جانب الاحتساب، وقد قال النّبيّ: ﷺ (خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه) (١).
فإن الأصل هو تعليم القرآن حسبة لوجه الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أمّا تعليم القرآن والعلّم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وهذا ممّا يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ليس هذا ممّا يخفى على أحد ممّن نشأ بديار الإسلام، والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأُمَّة بالقرآن والحديث والفقه إنّما كانوا يعلمون بغير أجرة، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلًا" (٢).

(١) أخرجه البخاريّ، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه ٨/ ٦٩١ (٥٠٢٧)، وفي رواية للبخاري: (إنَّ أفضلكم ...) ٩/ ٦٩١ (٥٠٢٨).
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٤.


المطلب الثّاني أخذ المال على تلاوة القرآن الكريم
المسألة الأولى: أخذ المال على الرقية (١) بالقرآن الكريم
الّذي يظهر من كلام العلماء، أرباب المذاهب الفقهية المعتبرة وغيرهم أنّه لا خلاف بينهم في جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم.
فقد ذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشّافعيّة (٤)، والحنابلة (٥) والظاهرية (٦) وغيرهم من الأئمة (٧) إلى جواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله الكريم.

(١) الرقية في اللُّغة: العَوذة الّتي يُرقى بها صاحب الآفة، كالحمى، والصرع وغير ذلك من الآفات. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٢/ ٢٥٤.
والرقية اصطلاحًا: (هي كلام يستشفى به من كلّ عارض): فتح الباري لابن حجر ٤/ ٥٣٠.
حكم الرقية: الرقية منها الجائز ومنها الممنوع، فإذا كانت الرقية بالقرآن ونحوه فهي جائزة بالإجماع، قال الحافظ ابن حجر: "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: الأوّل: أن تكون بكلام الله تعالى أو باسمائه وصفاته.
الثّاني: أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره ـ
الثّالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات الله تعالى).
فتح الباري لابن حجر ١٠/ ٢٠٦.
(٢) شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٦.
(٣) بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٢٤، الشرح الصغير للدردير ٤/ ٧٦٨.
(٤) شرح النووي على مسلم ١٤/ ١٨٨.
(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٧.
(٦) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.
(٧) معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ٣/ ٧٠٤، شرح السُّنَّة للبغوي ٨/ ٢٦٨ والاختيارات الفقهية لابن تيمية: ١٥٣.


قال الطحاوي - رحمة الله تعالى -: "لا بأس بالاستئجار على الرقى والعلّاجات كلها، وإن كنا نعلم أن المستاجر على ذلك، قد يدخل فيما يرقي به بعض القرآن؛ لأنّه ليس على النَّاس أن يرقي بعضهم بعضًا، فإذا استؤجروا فيه، على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه، جاز ذلك" (١).
وقال ابن رشد الحفيد: " ... وسواء كان الرقي بالقرآن أو غيره الاستئجار عليه عندنا جائز كالعلّاجات ... " (٢).
وقال النووي - رحمة الله - عند شرحه لحديث أبي سعيد الخدري في الرقية: "هذا تصريح يحواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنّها حلال لا كراهة فيها ... ، وهذا مذهب الشّافعيّ " (٣).
وقال المرداوي: "لا بأس باخذ الأجرة على الرقية، نصّ عليه، قاله الشّيخ تقي الدِّين وغيره" (٤).
وقال ابن حزم الظاهري: "والإجارة جائزة على تعليم القرآن، وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة كلّ ذلك جائز وعلى الرقى ... " (٥).
وقد دل على جواز الرقية بالقرآن الكريم أدلة كثيرة، وصريحة من السُّنَّة المطهرة، ومن المعقول:

أوَّلًا: الأدلة من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
حديث ابن عبّاس السابق: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا

(١) شرح معانى الآثار للطحاوي ٤/ ١٢٧.
(٢) بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٢٤.
(٣) شرح النووي على مسلم ١٤/ ١٨٨.
(٤) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٧.
(٥) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.


كتاب الله) (١).

الدّليل الثّاني:
حديث أبي سعيد الخدري ﵁: (وما يدريك أنّها رقية، قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا فضحك النّبيّ ﷺ) (٢).

الدّليل الثّالث:
حديث خارجة بن الصلت عن عمه: (كُلْ فلعمري، من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق) (٣).

وجه الاستدلال من النصوص السابقة:
دلت هذه الأحاديث دلالة صريحة على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم، حيث فعل ذلك الصّحابة واشترطوا العوض، وأقرهم النّبيّ ﷺ، بل قاسمهم ذلك، فدل على الجواز بلا كراهة (٤).

ثانيًا: الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا إنَّ الرقية نوع مداواة، والمداواة يباح أخذ الأجر عليها (٥).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ النَّاس لا يجب عليهم أن يرقي بعضهم بعضًا، فإذا استؤجروا فيه على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه، جاز ذلك (٦).

(١) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٤٠٢.
(٢) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٤٠٣.
(٣) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٤٨٥.
(٤) معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ٣/ ٧٠٤، شرح السُّنَّة للبغوي ٨/ ٢٦٨، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢١٩.
(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩، الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥.
(٦) شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٢٧.


المسألة الثّانية: أخذ المال على تلاوة القرأن الكريم على الأموات
الفرع الأوّل حكم وصول ثواب تلاوة القرآن للأموات
تلاوة القرآن الكريم من أجل القرب إلى الله تعالى، فإذا قرأه الإنسان لنفسه، تقربًا إلى الله تعالى، فإن الله يجزيه على ذلك الثّواب الجزيل، في الآخرة، ويرى المسلم بركة ذلك في الدنيا.
فإذا أراد الإنسان أن يهدي ثواب قراءته إلى أحد الأموات، فهل يصله ذلك الثّواب؟ أم أنّه لا يصل؟ وإذا ثبت أنّه يصل فهل يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم، بغرض إيصال ثواب تلك القراءة إلى الميِّت؟ أم لا؟
من هنا يتضح أن مسألة الإجارة على تلاوة القرآن الكريم مرتبطة ارتباطا قويًا بمسالة وصول ثواب القراءة إلى الأموات، وعلى هذا فإن الأمر يستلزم بحث هذه المسألةُ أوَّلًا ثمّ يعقب ذلك بحث مسألة الاستئجار على التلاوة؛ لأنّها متفرعة عنها كما هو ظاهر، فإن الذين قالوا بعدم وصول الثّواب قالوا بعدم جواز الاستئجار، وسيأتي تفصيل ذلك في محله، وعلى هذا أقول:
إذا قرأ المسلم القرآن ثمّ أهدى ثواب قراءته إلى الميِّت فهل يصل هذا الثّواب أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأوّل:
أن قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميِّت.


وبهذا قال الحنفية (١)، قال المرغيناني (٢): "الأصل في هذا الباب، أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً أو صومًا، أو صدقةً، أو غيرها (٣)، عند أهل السُّنَّة والجماعة" (٤).
ويهذا القول قال بعض المالكية، وهو ما عليه المتأخرون منهم (٥)، قال أبو الوليد ابن رشد: "وإن قرأ الرَّجل ووهب ثواب قراءته لميت، جاز ذلك وحصل للميت أجره، ووصل إليه نفعه إن شاء الله" (٦).
وبه قال بعض الشّافعيّة (٧)، قال الإمام النووي: "وأمّا قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشّافعيّ أنّه لا يصل ثوابها إلى الميِّت، وقال بعض أصحابه يصل ثوابها

(١) الهداية شرح البداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير ٢/ ٣٠٨، شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٣٠٨، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ١/ ٥٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٥.
(٢) هو: على بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدِّين المرغيناني، نسبة إلى مرغينان من نواحي فرغانة، أحد أئمة الحنفية، بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب، وله فيه مؤلفات كثيرة منها: بداية المبتدي، الهداية شرح البداية، شرح الهداية، توفي سنة ٥٩٣ هـ.
انظر: الجواهر المضية للقرشي ٢/ ٦٢٧، ٦٢٨، تاج التراجم لابن قطلوبغا، ص: ١٤٨.
(٣) قال ابن الهمام: (كتلاوة القرآن والأذكار): شرح فتح القدير ٢/ ٣٠٨.
(٤) الهداية شرح البداية ٢/ ٣٠٨.
(٥) فتاوى ابن رشد الجد ٣/ ١٤٤٦، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقى ١/ ٤٢٣، ٢/ ١٠، حاشية البناني على الزرقاني ٢/ ١٠٦، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٩٩، قال الدردير في الشرح الكبير ١/ ٤٢٣:"لكن المتأخرون على أنّه لا بأس بقراءة القرآن وجعل ثوابه للميت، ويحصل له الأجر إن شاء الله".
(٦) فتاوى ابن رشد ٣/ ١٤٤٦.
(٧) شرح النووي على مسلم ١/ ٩٠، حاشية قليوبى على شرح المحلي ٣/ ١٧٥، ١٧٦، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٦٩، ٧٠.


للميت" (١).
وهذا القول هو مذهب الحنابلة، وعليه جماهير الأصحاب (٢).
قال ابن القيم: "واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فمذهب أحمد وجمهور السلف وصولها" (٣).
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وتلميذه ابن القيم (٥).
القول الثّاني:
أن القراءة لا يصل ثوابها للميت.
وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك (٦)، والمشهور من مذهب الشّافعيّ (٧).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل أصحابَ هذا القول القائلين بعدم وصول ثواب التلاوة للميت بأدلة من القرآن الكريم، والسُّنَّة المطهرة والمعقول.

أ - الأدلة من القرآن الكريم:
الدّليل الأوّل:
قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩].

وجه الاستدلال:

(١) شرح النووي على مسلم ١/ ٩٠، والأذكار له، ص: ٢٤٠.
(٢) المغني لابن قدامة ٣/ ٥١٩ - ٥٢٣، المبدع لابن مفلح ٢/ ٢٨٠، ٢٨١، كشاف القناع للبهوتي ٢/ ١٤٧، الإنصاف للمرداوي ٢/ ٥٥٨.
(٣) الرُّوح لابن القيم، ص: ١١٧.
(٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣٠٠، ٣٢٢، الاختيارات للبعلي، ص ٩٢.
(٥) الرُّوح لابن القيم، ص: ١١٧ - ١٤٣، بدائع الفوائد ٤/ ١٠٠.
(٦) الفروق للقرافي ٣/ ١٢٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٢٣.
(٧) شرح النووي على مسلم ١/ ٩٠، الأذكار للنووي، ص ٢٤٠، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٧٠، ٦٩.


دلت الآية على أن الإنسان لا يحصل له من الأجر إِلَّا ما كسب هو لنفسه، وأمّا ثواب قراءة القرآن من غيره، فإنّه ليس من كسبه فلا يصله (١).
قال ابن كثير (٢): "ومن هذه الآية استنبط الشّافعيّ - رحمه الله تعالى - ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنّه ليس من عملهم ولا كسبهم" (٣).

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: سبق مناقشة هذه الآية بعدة مناقشات ممّا يغني عن إعادتها هنا (٤).
ثانيًا: قالوا: إنَّ القرآن لم ينف انتفاع الرَّجل بسعي غيره، وإنّما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين فرق لا يخفى، فأخبر تعالى أنّه لا يملك إِلَّا سعيه، وأمّا سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه (٥).
ثالثًا: قالوا: إنَّ الإنسان بسعيه، وحسن عشرته، اكتسب الأصدقاء، وأولد الأولاد، ونكح الأزواج، وأسدى الخير، وتودد إلى النَّاس، فترحموا عليه، ودعوا له، وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم من جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كلّ من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة السلمين تحيط من ورائهم، يوضحه: أن الله

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٧/ ٤٤٠.
(٢) هو الإمام الكبير: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي، الدمشقي أبو الفداء عماد الدِّين الحافظ، المفسر، الفقيه الشّافعيّ، المؤرخ، ولد في قرية مجدل من أعمال بصرى الشّام سنة ٧٠١ ص، ثمّ انتقل إلى دمشق وأخذ العلم عن الأكابر، برع في شتى العلوم وترك مؤلفات كثيرة منها: البداية والنهاية، تفسير القرآن العظيم، جامع المسانيد وغيرها، توفي سنة ٧٧٤ هـ بدمشق.
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ١/ ٣٧٣، شذرات الذهب لابن العمار ٨/ ٣٩٧.
(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٧/ ٤٤٠.
(٤) راجع مسألة أخذ المال على الصّلاة عن الغير، ص: ١٤٤.
(٥) شرح العقيدة الطحاولة لابن أبى العز، ص: ٤٥٥، تحقيق: الألباني.


تعالى جعل الإيمان سببًا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم فإذا أتى به فقد سعى في السبب الّذي يوصل إليه ذلك (١).
رابعًا: قالوا: إنَّ الآية مخصوصة بما سلّمه أصحاب هذا القول، من جواز فعل الواجبات والصدقة والدعاء والاستغفار ووصول ثوابها إلى الميِّت، وما اختلف فيه، وهو قراءة القرآن في معنى ما اتفق عليه، فيقاس عليه (٢).

ب - الأدلة من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
(إذا مات الإنسان انقطع عمله، إِلَّا من ثلاثة: إِلَّا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له) (٣).

وجه الاستدلال:
حيث أخبر النّبيّ ﷺ في هذا الحديث، أن عمل الإنسان ينقطع بموته إِلَّا ما كان هو سببًا فيه حال حياته، وهي الأمور المذكورة في الحديث، فإنها تصله، وليس منها قراءة غيره للقرآن وإهداء ثواب ذلك له.

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: قال ابن أبي العز (٤): "وأمّا استدلالهم بقوله ﷺ: (إذا مات ...) فاستدلال ساقط؛ فإنّه لم يقل: انقطاع انتفاعه، وإنّما أخبرعن انقطاع عمله وأمّا عمل غيره

(١) شرح العقيدة الطحاولة لابر أبي العز، ص: ٤٥٥، تحقيق: الألباني.
(٢) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢٢.
(٣) سبق تخريجه، انظر: مسألة الصّلاة عن الغير.
(٤) هو الإمام: علي بن علي بن محمّد بن محمّد بن عز الدِّين أبي العز صالح بن أبي العز الدمشقي الصالحي الحنفي، صدر الدِّين، أبو الحسن المعروف بابن أبي العز، ولد سنة ٧٣١ هـ، ولي قضاء دمشق ثمّ قضاء مصر، من مؤلفاته: شرح العقيدة الطحاوية، حيث سار فيها على منهج أهل السُّنَّة وأكثر فيها من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، كانت وفاته بدمشق سنة ٧٩٢ هـ انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ٣/ ٨٧، شذارات الذهب لابن العماد ٨/ ٥٥٧.


فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل، لا ثواب عمله هو، وهذا كالدين يوفّيه الإنسان عن غيره، فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفّى به الدِّين" (١).

ثانيًا: لو سلم ما جاء في وجه الاستدلال من انقطاع عمل الإنسان إِلَّا ما ذكر في الحديث، فإن الحديث مخصوص بما سلّموه من وصول ثواب الدُّعاء والصدقة والاستغفار وما منعوه من قراءة القرآن في معنى ما سلموا به فيتخصص به الحديث أيضًا بالقياس عليه (٢).
الدّليل الثّاني:
عن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: (من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف) (٣).

وجه الاستدلال:
أن النّبيّ ﷺ جعل أجر تلاوة القرآن الكريم لفاعلها وهو القاري، فمن جعلها لغير فاعلها، فقد خالف ظاهر هذا الحديث بغير دليل شرعي (٤).

مناقشة الاستدلال:

(١) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، ص: ٤٥٦، تحقيق: الألباني.
(٢) المغنى لابن قدامة ٣/ ٥٢٢.
(٣) أخرجه التّرمذيّ، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من كتاب الله ٥/ ١٦١ (٢٩١٠)، والدارمي، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن ٢/ ٥٢١ (٣٣٠٦) وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن، ص: ٤٦، والحديث صححه التّرمذيّ فقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٥٥٥، والألباني في السلسلة الصحيحة ٢/ ٢٦٣.
(٤) فتاوى العز بن عبد السّلام، ص: ٤٣، مكتبة القرآن، القاهرة.


يمكن أن يناقش هذا الحديث بأنّه ليس فيه ما يمنع وصول ثواب قراءة القرأن للأموات إذا أهديت إليهم، بل غاية ما فيه إثبات ثواب تلاوة القرآن، وبيان قدر ما فيها من فضل للقارئ.

جـ - الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل:
إنَّ نفع تلاوة القرآن لا يتعدى صاحبه، فلا يتعداه ثوابه (١).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بأن تعدي الثّواب ليس بفرع لتعدي النفع، ثمّ هو باطل بالصوم والدعاء والحج، وليس له أصل يعتبر به (٢).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الإيثار بأسباب الثّواب مكروه، وهو الإيثار بالقرب، فكيف الإيثار بنفس الثّواب الّذي هو غاية، فإذا كره الإيثار بالوسيلة فالغاية أولى وأحرى (٣).

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: لا نسلم بأن الإيثار بالقرب مكروه، فإن ذلك محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بالجواز، وقد يكون مستحبًا (٤).
ثانيًا: أنّه قد ثبت بالدّليل هبة القرب من الأحياء للأحياء، وهو حديث من قال لرسول الله ﷺ: اجعل لك صلاتي كلها، وظاهره كما قال بعض العلماء: أن المراد بها، ثواب الفرائض، إذ هي الصّلاة الّتي ينصرف إليها الإطلاق في لسان الشارع،

(١) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢٢.
(٢) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢٢، ٥٢٣.
(٣) الرُّوح لابن القيم، ص: ١٢٣، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص: ٢٢.
(٤) الإيثار بالقرب لشيخنا الدكتور صالح الهليل، ص: ٢٠ - ٣٢.


فأجاب ﵊ بقوله: (تكفى همك) (١) أو نحو هذا اللّفظ، فهذا نصّ فيما ذهبنا إليه (٢).

الجواب عن الوجه الأخير:
يمكن مناقشة هذا الوجه بأن المراد بالصلاة هنا هي الصّلاة على رسول الله ﷺ والدعاء، لا الصّلاة الشرعية، والصلاة على النّبيّ ﷺ والدعاء له نحن مأمورون به، بالنص كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦)﴾ [الأحزاب: ٥٦] وغير ذلك من النصوص، فهذا أمر خاص بالنبي ﷺ ونحن مأمورون به بخلاف غيره من أمته (٣).
ثالثًا: إنَّ الإيثار بالقرب يدلُّ على قلة الرغبة فيها، والتأخر عن فعلها، فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التكاسل والتأخر بخلاف إهداء ثوابها، فإن العامل يحرص عليها لأجل ثوابها لينتفع به، أو ينفع به أخاه المسلم، فبينهما فرق ظاهر (٤).

الدّليل الثّالث:
قالوا:. إنَّ الإهداء حوالة، والحوالة: إنّما تكون بحق لازم، والأعمال لا توجب الثّواب، وإنّما هو مجرد تفضل الله وإحسانه، فكيف يحيل العبد على مجرد الفضل الّذي لا يجب على الله، بل إن شاء آتاه، وإن لم يشأ لم يؤته، وهو نظير حوالة الفقير على من يرجو أن يتصدق عليه، ومثل هذا لا يصح إهداؤه وهبته (٥).

مناقشة الاستدلال:

(١) أخرجه التّرمذيّ في صفة القيامة، باب رقم (٢٣): ٤/ ٥٤٩ (٢٤٥٧)، وقال التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/ ١٨٠ (٢١٢٣٤)، وأورده ابن كثير في التفسير، سورة الأحزاب، آية (٥٦) ٦/ ٤٥٦، كلهم من حديث أبي كعب ﷺ.
(٢) إفادة الطلاب للأهدل، ص: ١٢، ١٣.
(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٦/ ٤٤٧ - ٤٤٧، تحفة الأحوذي للمباركفوري ٧/ ١٥٧، ١٥٨.
(٤) الرُّوح لابن القيم، ص: ١٣٠.
(٥) الرُّوح لابن القيم، ص: ٢٣.


إنَّ الحوالة الّتي ذكرتم، إنّما هي حوالة المخلوق على المخلوق، وأمّا حوالة المخلوق على الخالق فأمرآخر، لا يصح قياسها على حوالة العبيد بعضهم على بعض، فإن هذا من أبطل القياس؛ لأنّ الأُمَّة أجمعت على انتفاعه بأداء دينه وما عليه من الحقوق، وإبراء المستحق لذمته، والصدقة والحج عنه بالنص الّذي لا سبيل إلى رده ودفعه، وكذلك الصوم، فهذه الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشّرع وقواعده (١).

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن الكريم والسُّنَّة والأثر والمعقول:

أ - أدلتهم من القرآن الكريم:
الدّليل الأوّل:
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

وجه الاستدلال:
حيث دلّت هذه الآية الكريمة على أن الدُّعاء والاستغفار يصل إلى الأموات، والاستغفار من العبادات البدنية، فدل ذلك على وصول ثواب العبادات البدنية، ومنها ثواب قراءة القرآن (٢).

الدّليل الثّاني:

(١) المرجع السابق، ص: ١٢٩.
(٢) استدل بهذه الآية والتي يليها الإمام ابن قدامة على وصول ثواب العبادات البدنية إلى الأموات ومنها تلاوة القرآن. (المغني لابن قدامة ٣/ ٥١٩).


قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ [محمّد: ١٩].

وجه الاستدلال:
يمكن توجيه الاستدلال بهذه الآية الكريمة: بأنّها دلت على وصول ثواب الدُّعاء للمؤمنين والمؤمنات، والدعاء من العبادات البدنية، فدل ذلك على وصول ثواب العبادات البدنية للأموات، ومنها ثواب قراءة القرآن (١).

ب - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الَأول:
عن عبد الله بن عمر ﵁ أن حفصة بكت على عمر، فقال: مهلًا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله ﷺ قال: (إنَّ الميِّت يعذب ببكاء أهله عليه) (٢).

وجه الاستدلال:
أن النّبيّ ﷺ أخبر أن الله ﷿ يعذب الميِّت ببكاء أهله عليه، والله تعالى أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه، ويحجب عنه المثوبة (٣).

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: إنَّ هذا الحديث محمول على من وصّى بأن يُبكى عليه ويناح عليه بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم؛ لأنّه بسببه ومنسوب

(١) وصول ثواب الدُّعاء والاستغفار للأموات أمر مجمع عليه، ويقاس عليها قراءة القرآن: شرح النووي على مسلم ١/ ٩٠.
(٢) أخرجه البخاريّ، كتاب الجنائز، باب يعذب الميِّت ببعض بكاء أهله عليه ٣/ ١٨٠ (١٢٨٦ - ١٢٩٠) وباب البكاء عند المريض ٣/ ٢٠٩ (١٣٠٤)، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الميِّت يعذب ببكاء أهله عليه ٢/ ٦٣٨ (٩٢٧)
(٣) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢٢.


إليه، فأمَّا من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام:١٦٤]، وكان من عادة العرب الوصيَّة بذلك، فخرج الحديث مطلقا حملًا على ما كان معتادًا لهم (١).
ثانيًا: قالوا: إنَّ هذا الحديث أنكرته عائشة أم المؤمنين ﵂ عندما سمعته، ونسبت راوية إلى النِّسيان والغلط، وبينت أن هذا في حق غير المسلمين، فقد روت عمرة بنت عبد الرّحمن، أنّها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله ابن عمر ﵁ يقول: إنَّ الميِّت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرّحمن، أمّا إنّه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ، إنّما مرّ رسول الله ﷺ على يهودية يبكى عليها، فقال: (إنهم ليبكون عليها، وأنّها لتعذب في قبرها) (٢).
وفي رواية قالت: يرحم الله عمر، لا والله ما حدّث رسول الله ﷺ:
"إنَّ الله يعذب المؤمّن ببكاء أحدٍ"، ولكن قال: "إنَّ الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه"، قال: وقالت عائشة: حسبكم القرآن ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] ".
ثالثًا: قالوا: إنَّ هذا الحديث محمول على من لم يوص بترك البكاء والنياحة، فأمّا من وصى بتركهما فلا يعذب بهما إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه (٣).
رابعًا: قالوا: إنّه محمول على من كانوا يندبون الميِّت وينوحون عليه، وذلك بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم، وهي في الحقيقة قبائح محرّمة في الشّرع يعذب الله عليها، ومن ذلك أنّهم كانوا يقولون: يا مؤيد النسوان ومؤتم الولدان، ومخرب العمران، ومغرق الأخدان، ونحو ذلك ممّا يرونه شجاعةً وفخرًا وهو محرم شرعًا (٤).

(١) شرح النووي على مسلم ٦/ ٢٣٨، ٢٣٩.
(٢) أخرجه مسلم، كلتاب الجنائز، باب الميِّت يعذب ببكاء أهله عليه ٢/ ٦٤٣ (٩٣٢).
(٣) شرح النووي على مسلم ٦/ ٢٢٩.
(٤) المرجع السابق.


خامسًا: قال بعض العلماء: إنَّ الحديث معناه: أن الميِّت يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم (١).

الدّليل الثّاني:
عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ كلما كان ليلتها من رسول الله ﷺ يخرج من آخر اللّيل إلى البقيع، فيقول:
(السّلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجلون، وإنا إنَّ شاء الله بكم لاحقون، اللَّهُمَّ اغفر لأهل البقيع الغرقد) (٢).

الدّليل الثّالث:
عن عائشة ﵂ أن النّبيّ ﷺ علّمها إذا أتت المقابر أن تقول:
(السّلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) (٣).

الدّليل الرّابع:
ما روته أم المؤمنين أم سلمة، أن النّبيّ ﷺ دعا لأبي سلمة حين مات فقال: (اللهمّ اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا ربّ العالمين، أفسح له في قبره ونور له في) (٤).

وجه الاستدلال من النصوص السابقة:
أن النّبيّ ﷺ دعا واستغفر لهؤلاء الأموات والدعاء والاستغفار من العبادات البدنية، فدل ذلك على وصولها للأموات وانتفاعهم بها، فكذلك ما سواها ومن

(١) شرح النووي على مسلم ٦/ ٢٢٩.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور ٢/ ٦٦٩ (٩٧٤).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور ٢/ ٦٦٩ (٩٧٤).
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميِّت والدعاء له ٢/ ٦٣٤ (٩٢٠).


ذلك تلاوة القرآن ووإهداء ثوابها للميت (١).

الدّليل الخامس:
عن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ: (اقرأوا (يس) على موتاكم) (٢).

وجه الاستدلال:
حيث أمر النّبيّ ﷺ بقراءة سورة (يس) على الموتى، فدل ذلك على وصول ثواب قراءتها لهم، والا لما كان للأمر بقراءتها معنى.

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: أن المراد بالحديث هو قراءتها على المريض عند الاحتضار، لا قراءتها بعد الموت (٣)، فهي نظير قوله ﷺ: (لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله) (٤).
ثانيًا: أن هذا الحديث ضعيف، ضعّفه غير واحد من أهل العلم، فلا يجوز الاحتجاج به (٥).

(١) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢١.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميِّت ٣/ ١٩١ (٣١٢١) والنسائي في الكبرى، كتاب عمل اليوم واللّيلة، باب ما يقرأ على الميِّت ٦/ ٢٦٥ (١٠٩١٣)، (١٠٩١٤)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض إذا حضر ١/ ٤٦٦ (١٤٤٨)، وأحمد في مسنده ٥/ ٣٥ (٢٠٢٤٦)، (٢٠٢٤٧)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٥١٠، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٣٨ (٦٦٠٠)، وابن شيبة في المصنِّف، كتاب الجنائز، باب: ما يقال عند المريض إذا حضر ٣/ ٢٣٧، والبغوي في شرح السُّنَّة ٥/ ٢٩٥ (١٤٦٤). والحديث صححه ابن حبّان ٧/ ٢٦٩ (٣٠٠٢)، والحاكم ١/ ٥٦٥، وقد ضعّف الحديث الدَّارقطني، وابن حجر كما في تلخيص الحبير ٢/ ١٠٤، وضعفه الألباني في الإرواء ٣/ ١٥٠.
(٣) صحيح ابن حبّان ٧/ ٣٧١، الرُّوح لابن القيم، ص: ١١، تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ٨/ ٢٦٦.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه في الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلّا الله ٢/ ٦٣١ (٩١٦)، والنسائي في الصغرى، كتاب الجنائز، باب تلقين الميِّت ٢/ ٣٠٣ (١٨٢٥)، وأبو داود في الجنائز، باب في التلقين ٣/ ١٩٠ (٣١١٧)، والترمذي في الجنائز، باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت ٣/ ٣٠٦ (٩٧٦).
(٥) تلخيص الحبير لابن حجر ٢/ ١٠٤، إرواء الغليل للألباني ٣/ ١٥٠.


وقد استدلوا كذلك بما تقدّم من أحاديث تدل على جواز النيابة عن اليت في الصوم والحج ووجه الاستدلال منها: أن الحجِّ والصوم من العبادات البدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميِّت فكذلك تلاوة القرآن الكويم يصل ثوابها للميت لكونها من العبادات البدنية (١).
قال ابن قدامة بعد ذكر تلك الأحاديث: "وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميِّت بسائر القرب؛ لأنّ الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميِّت، فكذلك ما سواها" (٢).

جـ- أدلتهم من الأثر:
الدّليل الأوّل:
عن الشّعبيّ، قال: كانت الأنصار، يقرأون عند الميِّت بسورة البقرة (٣).

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: أن الأثر إنّما هو في القراءة عند الاحتضار.
ثانيًا: أن هذا الأثر ضعيف الإسناد، في سنده مجالد بن سعيد (٤) وهو ضعيف (٥).

(١) تلخيص الحبير لابن حجر ٢/ ١٠٤، إرواء الغليل للألباني ٣/ ١٥٠.
(٢) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢١.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كلتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض إذا حضر ٣/ ٢٣٦، والأثر ضعفه الألباني كما في أحكام الجنائز، ص: ٢٤٤.
(٤) هو: مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، أبو عمرو الكوفي، روى عن الشّعبيّ وقيس بن حازم ومحمد بن بشر الهمداني وغيرهم، وروى عنه ابنه إسماعيل، وإسماعيل ابن أبي خالد وشعبة والسفيانان وابن المبارك وغيرهم، ضعفه غير واحد من العلماء، منهم: النسائي والدارقطني وابن حجر، توفي سنة ١٤٤ هـ على الصحيح. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٤٣٨، تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠/ ٣٩.
(٥) تقريب التهذيب، ص: ٩٢٠، أحكام الجنائز للألباني، ص ٢٤٤.


الدّليل الثّاني:
ما ذكره ابن القيم عن الخلال أنّه قال: "وأخبرني الحسن بن أحمد الورَّاق (١) ثنا علي بن موسى الحداد (٢) - وكان صدوقًا- قال: كنت مع أحمد ابن حنبل، ومحمد ابن قدامة الجوهري (٣) في جنازة، فلما دفن الميِّت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا، إنَّ القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر، قال محمّد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي (٤)، قال: ثقة، قال: كتبت عنه شيئًا؟ قال: نعم، قال: فأخبَرَني مبشر عن عبد الرّحمن ابن العلّاء ابن اللجلاج (٥)، عن أبيه أنّه أوصى إذا دفن أن يُقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك، فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل يقرأ" (٦).

(١) لم أجد له ترجمة.
(٢) لم أجد له ترجمة، وقال الألباني عن هذا الراوي والذي قبله: "شيخ الخلال الحسن بن أحمد الورَّاق، لم أجد له ترجمة فيما عندي الآن من كتب الرجال، وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم أعرفه". أحكام الجنائز، ص ٢٤٣.
(٣) هو: محمّد بن قدامة البغدادي، أبو جعفر الجوهري اللؤلؤي، من شيوخ بغداد، وثقه الدَّارقطني، وضعفه أبو داود، وابن معين، روى عن سفيان بن عبينة، وابن علية ووكيع وغيرهم، وروى عنه محمّد بن هارون الفلاس، وابن أبي الدنيا، توفي سنة ٢٣٧ هـ.
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٦٦، ميزان الاعتدال للذهبي ٤/ ١٥.
(٤) هو مبشر بن إسماعيل، الحلبي، أبو إسماعيل، مولى بني كلب، روى عن جعفر بن برقان وتمام بن نجيح، والأوزاعي، وروى عنه أحمد بن حنبل، ودحيم والحسن بن الصباح البزاز وغيرهم، قال ابن سعد: ثقة مأمون، توفي سنة ٢٠٠ هـ.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ١١، سير أعلام النُّبَلاء٩/ ٣٠١.
(٥) هو: عبد الرّحمن بن العلّاء اللجلاج الغطفاني، روى عن أبيه، وعنه مبشر بن إسماعيل، وذكره ابن حبّان في الثقات، روى له التّرمذيّ حديثًا واحدًا.
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٢/ ٥٧٩، تهذيب التهذيب لابن حجر ٦/ ٢٤٧.
(٦) الرُّوح لابن القيم، ص: ١٠.


مناقشة الاستدلال:
وقد أجيب عن هذه القصة من وجوه:
الوجه الأوّل:
أن هذه القصة لا تصح عن الإمام أحمد، ولا عن ابن عمر ﵁ (١).
الوجه الثّاني:
على فرض صحة هذا الأثر عن ابن عمر، فإنّه موقوف عليه لم يرفعه إلى النّبيّ ﷺ، فلا حجة فيه أصلًا (٢).

د - أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ تلاوة القرآن وإهداء ثوابها للميت هو الّذي عليه عمل المسلمين في كلّ عصر وفي كلّ مصر من غير نكير، قال ابن قدامة: " ... وإنه إجماع المسلمين، فإنهم في كلّ عصر ومصر يجتمعون، ويقرأون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير" (٣).

مناقشة الاستدلال:
ناقش محمّد رشيد رضا (٤) هذا الدّليل فقال: "سلك المصنِّف - عفا الله عنه- هنا مسلك أهل الجدل، فأمّا دعواه الإجماع فهي باطلة قطعًا، لم يعبأ بها أحد حتّى إنَّ

(١) أحكام الجنائز للألباني، ص: ٢٤٣.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢٢.
(٤) هو: محمّد بن رشيد بن علي رضا بن محمّد القلموني، البغدادي الأصل، ولد في القلمون من أعمال طرابلس الشّام سنة ١٢٨٢ هـ، رحل إلى مصر ولازم الشّيخ محمّد عبده وتتلمذ عليه، وأنشأ مجلة المنار لنشر آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي، رحل إلى الحجاز والهند وسوريا وأوروبا ثمّ عاد لمصر، له مؤلفات كثيرة منها: تفسير المنار، الوحي المحمدي، توفي سنة ١٣٥٤ هـ. انظر: الأعلام للزركلي ٦/ ١٢٦.


المحقق ابن القيم الّذي جاراه في أصل المسألة لم يدّعها بل صرّح بما هو نصّ في بطلأنّها، وهو أنّه لم يصح عن السلف شيء فيها، واعتذر عنه بأنّهم كانوا يخفون أعمال البرّ، وانتقدنا ذلك في تفسيرنا بأنّه لو كان معروفًا لكان عن اعتقاد مشروعيته، وحينئذ يبلغونه ولا يكتمونه، بل لتوفرت الدواعي عنهم بالتواتر؛ لأنّه من رغائب جميع النَّاس" (١).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الله تعالى الموصل لثواب ما سلمتموه من الدُّعاء والصدقة والواجبات، قادر على إيصال ما منعتموه وهو ثواب تلاوة القرآن الكريم (٢).

مناقشة الدّليل:
نوقش هذا الدّليل بأن من منع وصول ثواب القرآن الكريم إلى الأموات لم يمنع ذلك من جهة كون قدرة الله تعالى لا تتعلّق به، وإنّما منعوه من جهة عدم قيام الأدلة على ذلك (٣).

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ تلاوة القرآن عمل بر وطاعة، فيصل نفعه وثوابه للأموات قياسًا على الصَّدقة والصيام والحج الواجب (٤).

الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ العبادة ثلاثة أقسام: بدنية، ومالية، ومركبة منهما، فنبه الشارع بوصول الصوم على وصول سائر العبادات البدنية، ونبه بوصول الصَّدقة على

(١) تعليق محمّد رشيد رضا على المغني لابن قدامة ٢/ ٤٢٩، تفسير المنار ٨/ ٢٥٦.
(٢) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢٢.
(٣) تعليق محمّد رشيد رضا على المغنى ٢/ ٤٢٩.
(٤) شرح النووي على مسلم ١/ ٩٠، المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢١.


وصول سائر العبادات المالية، ونبه بوصول الحجِّ المركب من المالية والبدنية على وصول ما كان كذلك، فالأنواع الثّلاثة ثابتة بالنص والاعتبار (١).

الدّليل الخامس:
قالوا: إنَّ النّبيّ ﷺ قد نبّه بوصول ثواب الصوم الّذي هو مجرد ترك ونية تقوم بالقلب، لا يطلع عليه إِلَّا الله تعالى، وليس بعمل الجوارح، على وصول ثواب القراءة الّتي هي عمل باللسان، تسمعه الأذن وتراه العين بطريق الأولى (٢).

الترجيح:
بعد ذكر الأقوال وعرض الأدلة لكل قول، وذكر ما ورد عليها من مناقشات، فإن الّذي يظهر رجحانه من هذه الأقوال هو القول الأوّل القاضي بوصول ثواب تلاوة القرآن الكريم إلى الميِّت، وذلك لما يأتي:
أوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، حيث سلم معظمها من المناقشة.
ثانيًا: ضعف أدلة أصحاب القول الآخر، حيث أمكن مناقشتها جميعًا ممّا يضعف الاحتجاج بها.
ثالثًا: أن القول بوصول ثواب التلاوة هو الّذي يتفق مع أصول الشّرع وقواعده العامة، فإن الشّرع قد دل على وصول كثير من العبادات البدنية المحضة، كالصوم والحج والدعاء، وغير ذلك، وهذا فيه تنبيه على وصول غيرها من العبادات كتلاوة القرآن، فإن التلاوة عبادة بدنية، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات (٣).
وقد اختار هذا القول الشّيخ العلّامة محمّد بن صالح العثيمين ﵀ حيث سئل عن حكم تلاوة القرآن وإهداء ثوابه للميت، فقال: "التلاوة لروح الميِّت يعني:

(١) الرُّوح لابن القيم، ص: ١٢٢.
(٢) المرجع السابق.
(٣) إعلام الموقعين لابن القيم ١/ ١٩٥، ١٩٦، ٢/ ١٥٢ - ١٥٦.


أن يقرأ القرآن وهو يريد أن يكون ثوابه لميت من المسلمين، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأوّل: أن ذلك غير مشروع وأن الميِّت لا ينتفع به، أي: لا ينتفع بالقرآن في هذه الحالة.
القول الثاني: أنّه ينتفع بذلك، وأنّه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بنية أنّه لفلان أو فلانة من المسلمين سواء كان قريبًا أو غير قريب.
والراجحِ: القول الثّاني؛ لأنّه ورد في جنس العبادات جواز صرفها للميت، كما في حديث سعد بن عبادة حين تصدق ببستانه لأمه، وكما في قصة الرَّجل الّذي قال للنبي ﷺ: إنَّ أمي افتتلت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفاتصدق عنها؟ قال النّبيّ ﷺ: "نعم" (١).
وهذه قضايا أعيان تدل على أن صرف جنس العبادات لأحد من المسلمين جائز وهو كذلك ... ". (٢).

(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الجنائز، باب موت الفجاءة ٣/ ٢٩٩ (١٣٨٨)، وفي الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميِّت ٥/ ٤٥٧ (٢٧٦٠) وقد سبق ذكر باقي روايات الحديث. راجع ص: ١٥٨ وما بعدها من هذا البحث.
تنبيه: لقد ذكر فضيلة الشّيخ في معرض استدلاله حديث سعد وقصة الرَّجل على أنّهما حديثان مختلفان، والصّحيح أنّهما روايتان لحديث واحد، والرجل المبهم هنا هو نفسه سعد بن عبادة والقصة واحدة، وقد نبّه على هذا الحافظ ابن حجر، كما في فتح الباري ٣/ ٣٠٠، ٢٩٩، ٥/ ٤٥٧.
(٢) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، جمع فهد السلمان ٢/ ١١٤، ١١٥، دار الوطن، ١٤١١ هـ، وفتاوى المنار لفضيلة الشخ ابن عثيمين، جمع د. عبد الله الطيار ١/ ٢٧٤، ٢٧٥، دار الوطن، ١٤١٥ هـ.


الفرع الثّاني حكم الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم
تقدّم في المسألةُ السابقة أن وصول الثّواب للأموات أمر مختلف فيه، فالذين منعوا وصول الثّواب هناك منعوا جواز الاستئجار هنا، وأمّا الذين قالوا بوصول الثّواب وهم الجمهور، فالذي نلحظه هنا أنّهم لم يقولوا بجواز الاستئجار على التلاوة، ويرجع ذلك إلى أن مدرك هذه المسألةُ عندهم ليس هو فقط مجرد وصول الثّواب من عدمه، وإنّما لهم مدارك أخرى في المنع من الاستئجار، على ما سيأتي بيانه في ثنايا بحث المسألة.
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم على قولين:
القول الأوّل:
لا يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم.
وبهذا قال جمهور الفقهاء، فقد قال بذلك الحنفية (١)، وهو المشهور عند المالكية (٢) والمشهور عند الشّافعيّة (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤)، وهو الّذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٥).

(١) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٦، ٥/ ٣٤، ٣٥، رسائل ابن عابدين ١/ ١٦٧ وما بعدها.
(٢) الفروق للقرافي ٣/ ١٩٢، حاشية الدسوقي ١/ ٤٢٣، قلت: نصّ المالكية على أن جواز الإجارة مبنى على وصول ثواب التلاوة، والمشهور من المذهب عدم وصول ثواب التلاوة كما تقدّم، وعليه فالمنع من الإجارة على التلاوة هو المشهور. حاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٢٤، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٩٩.
(٣) شرح النووي على مسلم ١/ ٩٠، ٧/ ٩٠، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٦٩، ٧٠.
(٤) الفروع لا بن مفلح ٢/ ٣١٣، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٦.
(٥) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٠٠، ٣١٥، الاختيارات للبعلي، ص: ١٥٢. قال شيخ الإسلام: "استئجار النَّاس ليقرأوا ويهدوه إلى الميِّت ليس بمشروع، ولا استحبه أحد من العلماء". مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٠٠.


القول الثّاني:
يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم.
وهذا قول المتأخرين من المالكية (١) وهو المختار عند متأخري الشّافعيّة (٢)، قال الدسوقي: "ذكر ابن فرحون (٣) أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبني على وصول ثواب القرآن لمن قرئ لأجله كالميِّت، ثمّ استدل على أن الراجح وصول ذلك له" (٤).
وقال النووي: "ظاهر كلام القاضي حسين (٥) صحة الإجارة مطلقًا، وهو المختار، فإن موضع القراءة موضع بركة وبه تنزل الرّحمة، وهذا مقصود ينفع الميِّت" (٦).

(١) حاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٢٤، حاشية الدسوقي ٤/ ٢٢، المعيار المعرب للونشريسي ٨/ ٢٦٠، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٩٩، جواهر الإكليل للآبي ٢/ ١٨٩.
(٢) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٩١، أسنى المطالب للأنصاري ٢/ ٤١٢، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٦٩.
(٣) هو إبراهيم بن علي بن محمّد بن فرحون اليعمري المدني أبو إسحاق برهان الدِّين الفقيه المالكي القاضي، أصله من المغرب، وولد في المدينة المنورة سنة ٧٢٩ هـ، تولى القضاء بالمدينة، له مؤلفات كثيرة منها: تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات لابن الحاجب، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام وغيرها، توفي بالمدينة سنة ٧٩٩ هـ
انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي ص: ٣٠، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص: ٢٢٢.
(٤) حاشية الدسوقي ٤/ ٢٢.
(٥) هو: الحسين بن محمّد بن أحمد، أبو على، المروذي المسمى بـ: القاضي حسين، من أكبر تلامذة القفال، وأحد أئمة الشّافعيّة الكبار، فقيه خراسان، له مؤلفات جليلة، منها: التعليق الكبير، المشهور في المذهب، والفتاوى وغير ذلك، توفي سنة ٤٦٢ هـ انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى للسبكي ٤/ ٣٥٦ - ٣٦٥، طبقات الشّافعيّة للإسنوي ١/ ٤٠٧.
(٦) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٩١.


تنبيه:
الّذي يظهر أن من قال بهذا القول قد بنى صحة الاستئجار على حصول المنفعة للميت بالقراءة، لا بسبب وصول الثّواب له.
أمّا عند متأخري الشّافعيّة فالأمر ظاهر فيما قاله النووي سابقًا، وأمّا عند المالكية فقد قال القرافي: "والذي يتجه أن يقال، ولا يقع فيه خلاف: أنّه يحصل لهم بركة القرآن لا ثوابها" (١).
ومما يؤيد ما سبق أن الشّافعيّة قد حصروا الحالات الّتي يصح فيها الاستئجار على التلاوة، وهي أربع حالات، أمّا مطلق القراءة أو القراءة المجردة، فإن ثوابها لا يصل للميت عندهم، ولا يصح الاستئجار عليها.
والحالات الأربع الّتي نصّ الشّافعيّة عليها هي:
الأولى: إذا كانت القراءة للميت عند قبره.
الثّانية: إذا أعقب القراءة بالدعاء للميت، أو نوى ثوابها له.
الثّالثة: إذا كانت القراءة بوجود المستأجر.
الرّابعة: إذا كانت القراءة مع ذكر المستأجر في القلب حالة القراءة (٢).
وتوجيه هذه الحالات الأربع يأتي بيانه عند ذكر الأدلة لهذا القول إن شاء الله تعالى.
قال الإمام النووي ﵀: "ومعلوم أن الميِّت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة، فالوجه تنزيل الاستئجار على سورة انتفاع الميِّت بالقراءة، وذكروا له طريقتين:
أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت ...

(١) الفروق للقرافي ٣/ ١٩٣.
(٢) أسنى المطالب للأنصاري ٤/ ٤١٢، نهاية المحتاج للرملي ٥/ ٢٩٣، حاشية قليوبي ٦/ ١٥٨، إعانة الطالبين للبكري ٣/ ١١٢.


الثّاني: وإن قرأ ثمّ جعل ما حصل من الأجر له، فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت، فينفع الميِّت" (١).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل من قال يحواز الاستئجار على تلاوة القرآن وهم أصحاب القول الثّاني، بأدلة من السُّنَّة والمعقول.

أ - الأدلة من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن ابن عبّاس ﵄، عن النّبيّ ﷺ قال: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (٢).

الدّليل الثّاني:
عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال رسول الله ﷺ: (وما يدريك أنّها رقية) ثمّ قال: (قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا) (٣).

الدّليل الثّالث:
حديث خارجة بن الصلت عن عمه، قال: قال رسول الله ﷺ: (كُلْ فلعمري من أكل برقية باطلٍ، لقد أكلت برقيةٍ حقٍ) (٤).

(١) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٩١. فالذي يفهم من كلام النووي أن صحة الاستئجار مبنية على حصول النفع للميت، ثمّ ذكر حالتين فقط لذلك.
(٢) تقدّم تخريجه في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ص: ٤٠٢.
(٣) تقدّم تخريجه في المسألة السابقة، ص: ٤٠٣.
(٤) تقدّم تخريجه في المسألة السابقة، ص: ٤٨٥.


وجه الاستدلال بالأحاديث السابقة:
حيث دلت هذه الأحاديث على أن تلاوة القرآن الكريم إذا قصد بها القاري نفع الملدوغ أو المعتوه، نفعته بإذن الله تعالى، وقد أقر ذلك النّبيّ ﷺ فإذا كانت تلاوة القرآن تنفع الحي بالقصد، فإن انتفاع الميِّت بها أولى، وعلى هذا فإنّه يجوز الاستئجار عليها (١).

مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة بأن أخذ الأجرة فيها إنّما كان على الرقية، والرقية إنّما المقصود منها التّداوي، وعليه فإن التلاوة في هذه النصوص لم تفعل للقربة وإهداء الثّواب، بل للتداوي، وعليه فلا حجة في هذه الأحاديث على جواز الاستئجار على التلاوة، ومن ادّعى الجواز مطلقًا فعليه البيان (٢).

ب - الأدلة العقلية:
الدّليل الأوّل:
قالوا: يصح الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم قياسًا على صحته في الأذان وتعليم القرآن (٣).

مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بهذا الدّليل من وجهين:
الأوّل: أن الإجارة على التعليم إنّما دعت إليها الضّرورة والحاجة، وهي خشية ضياع القرآن بخلاف القراءة للأموات فلا ضرورة تدعو إليها (٤).

(١) مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٧٠، إعانة الطالبين للبكري ٣/ ١١٣، سبل السّلام للصنعاني ٣/ ١٧٢.
(٢) البناية شرح الهداية للعيني ٩/ ٣٤١، مجموعة رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٧، ١٨١.
(٣) أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري ٢/ ٤١٢.
(٤) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٦.


الثّاني: أن هذا قياس لا يصح؛ لأنّ حكم الأصل المقيس عليه، مختلف فيه، ومن شروط صحة القياس أن يكون حكم الأصل متفق عليه بين الخصمين، كما تقدّم بيان ذلك (١).

الدّليل الثّاني:
وهذا الدّليل عبارة عن توجيه للحالات الأربع الّتي ذكرها الشّافعيّة آنفًا وتعليل لصحة الاستئجار على القراءة للميت، قالوا: إنَّ موضع قراءة القرآن بركة وبه تنزل الرّحمة، فإذا قرأ عند القبر حصل النفع للميت في قبره، فإذا حصل النفع صحت الإجارة على التلاوة. وأمّا الدُّعاء بعدها، فإنّه أقرب للإجابة وأكثر بركة، وهذا ينفع الميت، فإذا حصل النفع صحت الإجارة.
وأمّا القراءة بحضرة المستأجر أو استحضاره بقلبه حالة القراءة، فإن ذلك سبب لشمول الرّحمة للمستأجر، إذا تنزلت على قلب القاري، وبهذا يحصل النفع للمستأجر، وإذا حصل النفع له صحت الإجارة (٢).
وحاصل هذا الدّليل، أن الميِّت يحصل له نفع القراءة وبركتها، فإذا حصل له نفع القراءة جاز الاستئجار عليها.

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الدّليل بأن الّذي يصل للميت هو ثواب القراءة، وليس مجرد الانتفاع ببركتها، فإذا قرأ الإنسان القرآن وأهدى ثواب قراءته للميت وصله ذلك إذا كان يقرأ بدون أجرة بأن كان يقرأ محتسبًا؛ لأنّ القاري إذا قرأ لأجل الأجرة فلا ثواب له على قراته، وإذا لم يكن في قراته ثواب، فلا يصل إلي الميِّت شيء وعليه فلا تصح الإجارة على القراءة (٣).

(١) تقدّم بيان ذلك، ص ١٧٩.
(٢) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٩١، نهاية المحتاج للرملي ٥/ ٢٩٣، حاشية قليوبي ٦/ ١٥٨ إعانة الطالبين للبكري ٣/ ١١٢.
(٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣١٦، النكت والفوائد السنية على المحرر لابن مفلح ١/ ٢٠٩.


ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل جمهور الفقهاء فيما ذهبوا إليه من عدم جواز الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم بأدلة من القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة والإجماع والمعقول.

أ - الأدلة من القرأن الكريم:
الدّليل الأوّل:
قوله تعالى ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٤١].

وجه الاستدلال:
أن الله تعالى نهانا أن نشتري بآياته ثمنًا قليلًا، وأخذ الأجرة على قراءة القرآن من الشراء بآيات الله ثمنًا قليلًا، فلا يجوز ذلك.

الدّليل الثّاني:
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨].
وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النِّساء: ٢٩].

وجه الاستدلال:
أن الله ﵎ نهى عن أكل الأموال بالباطل، وأخذ الأجرة على تلاوة القرآن من أكل المال بالباطل؛ لأنّ تلاوة القرآن إذا فعلت بالأجرة، لم يكن للقارئ ثواب، فأي شيء يهديه للميت، فإذا لم يكن هناك شيء يهديه للميت، يكون ما يأخذه من أجره أكل للمال بالباطل (١).

الدّليل الثّالث:
قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩].

(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣١٦، النكت والفوائد السنية لابن مفلح ١/ ٢٠٩.


وجه الاستدلال:
قال ابن كثير: "ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشّافعيّ ﵀ ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنّه ليس من عملهم ولا كسبهم". (١).
فإذا كان القاري لا ثواب له يهديه للميت فبما يستحل الأجرة على ذلك.

مناقشة الاستدلال:
تمكن مناقشة هذا الدّليل بأن الثّواب المجرد عن الأعواض بأن كان على سبيل الاحتساب فإن الراجح كما سبق أن ثواب ذلك يصل إلى الميِّت، ولكن إذا كان القاري يقرأ لأجل الأجرة، فإنّه لا ثواب له، وإن كان لا ثواب له يهديه للميت، فلا تحل له الأجرة حينئذ؛ لأنّه من أكل المال بالباطل.

الدّليل الرّابع:
قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]. وقوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧].

وجه الاستدلال:
حيث دلت هذه الآيات على أن شرط صحة الأعمال هو الإخلاص لله تعالى وأن تكون على السُّنَّة، ومن المعلوم أن التالي بالأجرة، عمله ليس خالصًا لله؛ لأنّه إنّما قصد بعمله المال، ولا صوابًا؛ لأنّ التلاوة بالأجرة بدعة منكرة، وعلى هذا فلا تجوز الإجارة على التلاوة (٢).

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٧/ ٤٤٠.
(٢) انظر: إقامة الدّليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن للشيخ المانع، ص: ٩ قال الشّيخ محمّد بن عبد العزيز المانع: "ومن المعلوم أن التالي بالأجرة، عمله ليس خالصًا لله؛ لأنّه قصد به المال، ولا صوابًا؛ لأنّ التلاوة بالأجرة بدعة منكرة".


ب - الأدلة من السنّة:
لأصحاب هذا القول أدلة كثيرة من السُّنَّة، وقد تقدّم معنا معظم هذه الأدلة، وذلك أن هذه الأدلة تشمل ما يأتي:
أوَّلًا: الأدلة الّتي استدل بها من منع من وصول ثواب التلاوة للأموات مثل:
١ - حديث أبي هريرة: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلَّا من ثلاث ...) الحديث (١).
٢ - حديث ابن مسعود: (من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة ...) الحديث (٢).

وجه الاستدلال:
أن هذه الأحاديث دلت على المنع من وصول ثواب التلاوة للموتى، فإذا كان الثّواب لا يصل للموتى، فلا يجوز الاستئجار على التلاوة؛ لأنّ صحة الإجارة مبنية على حصول الثّواب وفرع عنه (٣).

مناقشة الاستدلال:
تمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن المانع من صحة الإجارة ليس هو عدم وصول الثّواب في الأصل وإنّما المانع هو التلاوة بأجرة؛ لأنّ القاري إذا كانت قراءته للأجرة لم يكن له ثواب، فلا شيء يهديه للميت، وعلى هذا فلا تصح الإجارة، ولكن إذا كانت قراءته احتسابًا فإنها تصل الميِّت وتنفعه لقيام الأدلة على ذلك كما تقدّم (٤).
ثانيًا: الأدلة الّتي استدل بها من منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.

(١) تقدّم تخريجه، راجع ص: ١٦٦.
(٢) تقدّم تخريجه، راجع، ص: ٥٠٨.
(٣) رسائل ابن عابدين ١/ ١٦٧، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣١٦.
(٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣١٦.


ومن هذه الأدلة:
١ - حديث أبي بن كعب: (ان أخذتها أخذت قوسًا من نار) قال: فرددتها" (١).
٢ - حديث أبي الدرداء: (من أخذ قوسًا على تعليم القرآن قلّده الله قوسًا من نار) (٢).
وغير ذلك من الأحاديث، كحديث عبادة بن الصامت، وحديث عبد الرّحمن ابن شبل، وحديث عمران بن حصين، وحديث جابر وغيرها (٣).

وجه الاستدلال بهذه الأحاديث:
دلت هذه الأحاديث على تحريم التكسب بالقرآن الكريم، ومن ذلك أخذ الأجرة على تلاوته، بل إنَّ دلالة هذه الأحاديث على المنع من أخذ الأجرة على التلاوة أظهر، كحديث سهل بن سعد، وحديث عمران بن حصين، وحديث جابر وغيرهم.
بالإضافة إلى الأحاديث السابقة فقد استدلوا كذلك ببعض الأدلة، ومن هذه الأدلة:

الدّليل الأوّل:
عن عمر بن الخطّاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إنّما الأعمال بالنيات، وإنّما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة

(١) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٣٩٨.
(٢) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٤٧٣.
(٣) تقدّم تخريج هذه الأحاديث كلها عند ذكر أدلة المانعين من أخذ الأجرة على تعليم القرآن، راجع ص ٥٣٩.


يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) (١).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على وجوب الإخلاص في الأعمال، ومن ذلك تلاوة القرآن، فإذا كان القاري يقرأ لأجل المال فهذا حظه من القراءة ولا ثواب له على قراءته، وإذا كان لا ثواب له لم تحصل المنفعة المقصودة للمستأجر؛ لأنّه استأجره لأجل الثّواب فلا تصح الإجارة (٢).

الدّليل الثّاني:
عن عائشة ﵂ قالت، قال رسول الله ﷺ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (٣).

وجه الاستدلال:
بين النّبيّ ﷺ أن أي أمر محدث في دين الله ليس عليه دليل، فهو مردود على صاحبه، وأخذ الأجرة على قراءة القرآن للأموات أمر محدث مردود لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن فيه، فلا يصح (٤).

(١) أخرجه البخاريّ، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله ﷺ ١/ ١٥ (١)، وفي الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية ١/ ١٦٣ (٥٤) وفي العتق، باب الخطأ والنِّسيان في العتاقة والطلاق ٥/ ١٩٠ (٢٥٢٩)، وفي فضائل الصّحابة، باب هجرة النّبيّ ﷺ وأصحابه إلى المدينة ٧/ ٢٦٧ (٣٨٩٨) وفي النِّكاح، باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة ٩/ ١٧ (٥٠٧٠).
وأخرجه مسلم في الإمارة، باب قوله ﷺ (إنّما الأعمال بالنيات) ٣/ ١٥١٥ (١٩٠٧).
(٢) رسائل ابن عابدين ١/ ١٦٧.
(٣) أخرجه البخاريّ، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ٥/ ٣٥٥ (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور ٣/ ١٣٤٣ (١٧١٨).
(٤) رسائل ابن عابدين ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٥، الاختيارات الفقهية لابن تيمية للبعلي، ص: ١٥٢.


هذه معظم أدلة هذا القول من السُّنَّة المطهرة، ولهم أدلة أخرى ضربت صفحًا عنها؛ لأنّها أحاديث موضوعة منكرة لم تصح عن النّبيّ ﷺ، أذكرها هنا للتنبيه على بطلانها، من هذه الأحاديث:
١ - حديث: (من قرأ القرآن يتآكل به النَّاس، جاء يوم القيامة ووجه عظم ليس عليه لحم ...) (١).
٢ - حديث: (من أخذ على القرآن أجرًا فذاك حظه من القرآن) (٢).
٣ - حديث (من أخذ على القرآن أجرًا فقد تعجل حسناته في الدنيا والقرآن يخاصمه يوم القيامة) (٣).

جـ - الدّليل من الإجماع:
قال ابن عابدين: "وأمّا الإجماع فإن الأُمَّة اتفقوا على أن لا ثواب للعمل إِلَّا بالنية، وهي الحالة الباعثة على العمل المعبر عنها بالقصد والعزم، ولم توجد فيما نحن فيه، فلا ثواب، فلا إجارة" (٤).
وحاصل هذا الدّليل أن العمل لا بد أن يكون خالصًا لله وأن ينوي به صاحبه التقرب إلى الله، فإذا فعله للأجرة، فلا ثواب له، ومن ثمّ فلا تصح الأجرة لعدم حصول المنفعة للمستأجر.

(١) حديث موضوع، أخرجه ابن حبّان في الضعفاء والمتروكين ١/ ١٤٨، قال ابن حبّان: لا أصل له، وأقره الذهبي، وابن حجر وابن الجوزي والسيوطي وغيرهم، قال الألباني: موضوع سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ٣/ ٥٣١ وما بعدها رقم (١٣٥٦).
(٢) حديث موضوع، أخرجه أبو نعيم الإصفهاني في حلية الأولياء ٧/ ١٤٢، وفي إسناده: إسحاق بن العنبري، قال الذهبي عنه: كذّاب، قال الألباني: موضوع، انظر: السلسلة الضعيفة ٣/ ٦١٣
(٣) حديث منكر، أخرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٢٠، قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/ ٦١٤ (١٤٢٢): إسناده مظلم.
(٤) رسائل ابن عابدين ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٥.


د - الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ القراءة مثل الصّلاة والصوم في كونها عبادة بدنية محضة، فكما لا تجوز الإجارة عليهما، لا تجوز على القراءة (١).

الدّليل الثّاني:
قالوا: الإجارة على التلاوة هنا عبارة عن بيع الثّواب، وهو معدوم وبيع المعدوم باطل، ولو سلّم وجود الثّواب، فإنّه ليس بمال، ولو سلم أنّه مال فليس بمقدور التسليم (٢).

الترجيح:
بعد ذكر الأقوال وعرض أدلة كلّ قول مفصلة، يتبين بوضوح رجحان القول الأوّل القاضي بمنع الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم للأموات، وذلك بما يأتي: أوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، حيث جاءت أدلتهم في معظمها صريحة وواضحة في الدلالة على المطلوب، وكانت في معظمها سالمة من المناقشة.
ثانيًا: ضعف ما استدل به أصحاب القول الثّاني، حيث أمكن مناقشتها جميعًا بما يضعف من دلالتها، أو يخرجها عن دلالتها بالكلية، فالأدلة من السُّنَّة، إنّما هي صريحة في الرقية والمداواة لا في تلاوة القرآن للأموات، والأدلة من العقول ضعيفة أمكن الجواب عنها فضلًا عن أنّها جاءت مخالفة ومعارضة للأدلة من الكتاب والسُّنَّة الّتي استدل بها أصحاب القول الأوّل.

(١) رسائل ابن عابدين ١/ ١٨٢.
(٢) المرجع السابق.


ثالثًا: أن ممّا يضعف هذا القول تنصيص العلماء على كون الاستئجار على التلاوة بدعة وأمر محدث لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين (١).
قال ابن عابدين: "والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة لم يفعلها أحد من الخلفاء" (٢).
قال ابن القيم ﵀: "ولم يكن من هديه ﷺ أن يجتمع للعزاء ويقرأ له - للميت - القرآن لا عند قبره، ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة" (٣).

(١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٥، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ١/ ١٩٠، الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص: ١٥٢، زاد المعاد لابن القيم ١/ ٥٢٧.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٥، نقلًا عن خير الدِّين الرملي الحنفي (ت: ١٠٨١ ص).
(٣) زاد المعاد لابن القيم ١/ ٥٢٧.


المطلب الثّالث أخذ المال على كتابة المصحف وطباعته
أجمع العلماء على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتببينها وإيضاحها، وإيضاح الخط، دون مشقة، ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنّه صيانة له من اللحن فيه والتصحيف والتحريف (١).
قال الإمام النووي - حمه الله -: "وأجمعوا على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابته ... " (٢).
وأمّا أخذ الأجرة على كتابة المصحف وطباعته، فالظاهر من كلام الأئمة أرباب المذاهب الأربعة والظاهرية أن ذلك محل اتفاق عندهم، ولا خلاف بينهم في جواز ذلك (٣).
وقد نقل ابن رشد الإجماع على ذلك، فقال: "إجماعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحف" (٤).

أمّا الحنفية:
فلا خلاف بينهم في جواز الاستئجار على كتابة القرآن الكريم (٥).

(١) المجموع للنووي ٢/ ٧١، وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، ص: ١٤٩.
(٢) المجموع للنووي ٢/ ٧١، وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، ص: ١٤٩.
(٣) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢، المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤٢٠، المجموع للنووي ٩/ ٢٥٢ المغني لابن قدامة ٨/ ٣٩، المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.
(٤) بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٣٢١.
(٥) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢، البناية شرح الهداية للعيني ٩/ ٣٣٨، فتاوى قاضي خان بهامش الفتاوى الهندية ٢/ ٣٢٣، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٤٩.


قال الإمام السرخسي: "ولو استاجر رجلًا يكتب له مصحفًا ... كان ذلك جائزًا" (١).

وأمّا المالكية:
فقد جاء في المدوّنة: (قلت: أرأيت إنَّ استأجرت كاتبًا يكتب لي شعرًا أو نوحًا أو مصحفًا؟ قال مالك: أمّا كتابة المصحف فلا بأس بذلك) (٢).
ولا خلاف بين المالكية في جواز الاستئجار على كتابة المصاحف (٣).

وأمّا الشّافعيّة:
فقد اتفقوا على جواز الاستئجار على نسخ المصحف، ولا خلاف بينهم في ذلك (٤).
قال النووي ﵀: " اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة" (٥).

وأمّا الحنابلة:
فلا خلاف بينهم في ذلك (٦)، قال ابن قدامة: "يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفًا" (٧).
وقال المرداوي: "يصح بأجرة نصّ عليه" (٨).

(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢.
(٢) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤٢٠.
(٣) مواهب الجليل للحطاب ٤٢٣/ ٥، جواهر الإكليل للأبي ٢/ ١٨٩، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٩٥.
(٤) الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٢٧٩، المجموع للنووي ٩/ ٢٥٢، الفتاوى للعز بن عبد السّلام، ص: ٤٨.
(٥) المجموع للنووي ٩/ ٢٥٢.
(٦) المغني لابن قدامة ٨/ ٣٩، الفروع لابن مفلح ٤/ ١٧، المبدع لابن مفلح ٤/ ١٣، ٥/ ٧٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ١٧ - ١٩.
(٧) المغني لابن قدامة ٨/ ٣٩.
(٨) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧.


وأمّا الظاهرية:
فقد ذهبوا إلى جواز ذلك، قال ابن حزم: "والإجارة جائزة على تعليم القرآن ... وعلى نسخ المصاحف" (١).

الأدلة على جواز الاستئجار على كتابة المصحف:
استدل الفقهاء على جواز الاستئجار على نسخ المصحف بأدلة كثيرة من السُّنَّة والأثر والمعقول:

أ - أدلتهم من السُّنَّة:
ما ورد عن ابن عبّاس ﷺ في قصة اللديغ أن النّبيّ ﷺ قال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (٢).

وجه الاستدلال:
يمكن توجيه الاستدلال بهذا الحديث، بأن الحديث خرج مخرج العموم فيشمل عموم أخذ الأجرة على كتاب الله، ومن ذلك أخذ الأجرة على كتابته.

ب - أدلتهم من الأثر:
عن مالك بن دينار (٣) قال: دخل عليّ جابر بن زيد (٤)، وأنا أكتب مصحفًا،

(١) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.
(٢) تقدّم تخريجه، راجع ص ٤٠٢.
(٣) هو: مالك بن دينار البصري الزاهد أبو يحيى، روى عن أنس وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم وروى عنه همام بن يحيى وجعفر بن سليمان الضبعي وعبد الله بن شوذب وغيرهم، قال الحافظ ابن حجر: صدوق عابد من الخامسة، توفي سنة ١٣٠ ص، وقيل: غير ذلك.
انظر: الجرح والتعديل لابن أي حاتم ٨/ ٢٠٨، تقريب التهذيب لابن حجر، ص: ٩١٥.
(٤) هو: جابر بن زيد الأزدي اليحمدي، مولاهم، البصري عالم أهل البصرة في زمانه من كبار تلامذة ابن عبّاس ﵄، حدث عنه عمرو بن دينار وأيوب السختياني وقتادة وآخرون، توفي سنة ٩٣ هـ على الصحيح.
انظر: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي ٤/ ٤٨١، تهذيب التهذيب لابن حجر ٢/ ٣٨.


فقال: نِعم العمل عملك هذا الكسب الطيب، تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة.
قال مالك بن دينار: وسألت عنه الحسن والشعبي (١) فلم يريا به بأسًا (٢).

جـ - أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل:
أن كتابة المصحف عمل مباح يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير، فجاز أخذ الأجرة عليه، ككتابة الحديث (٣).

الدّليل الثّاني:
أن في نسخ المصاحف والتكسب به استذكارًزا للقراءة فيباح (٤).
وبهذا يتضح أن الاستئجار على نسخ كتاب الله لا حرج فيه؛ لما ذكر من الأدلة، ولما في ذلك من المصلحة العظيمة في نشر كتاب الله وتيسيره للناس كافة (٥).

(١) هو: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الهمداني الشّعبيّ أبو عامر، ولد سنة ١٩ هـ، ورأى عليّا ﵁ وصلّى خلفه، وحديث عن أبي موسى وسعد بن أبي وقّاص وغيرهما من الصّحابة، توفي سنة ١٠٣ هـ على الصحيح، وقيل غير ذلك.
انظر: تاريخ بغداد ١٢/ ٢٢٧، سير أعلام النُّبَلاء ٤/ ٢٩٤.
(٢) أخرجه عبد الرزّاق في المصنِّف، كتاب البيوع، باب بيع المصاحف ٨/ ١١٣ (١٤٥٢٨).
(٣) الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٢٧٩، المغني لابن قدامة ٨/ ٣٩، كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٥٦١.
(٤) فتاوى العز بن عبد السّلام ص: ٤٨.
(٥) ومما يجدر التنويه به في هذا المقام ما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله من إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ونشره وتوزيعه إلى الدنيا جميعًا حتّى أصبح المصحف الشريف في يد كلّ مسلم في أنحاء المعمورة في أجمل طبعه وأبهى حلة فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء.


تنبيه:
ذكر ابن قدامة عن علقمة (١) ﵀ أن كره كتابة المصاحف بالأجر (٢).
ونسب الماوردي المنع من الاستئجار على نسخ المصحف إلى بعض العراقيين وأهل المدينة (٣).
قال ابن قدامة: "وكره علقمة كتابة المصحف بالأجر، ولعلّه يرى أن ذلك ممّا يختص فاعله بكونه من أهل القربة فكره الأجر عليه كالصلاة" (٤).

(١) هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي أبو شبل، فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام المجتهد الكبير من المخضرمين، هاجر في طلب العلم والجهاد ولازم ابن مسعود ﵁ حتّى أصبح رأسًا في العلم والعمل، حدث عن ابن مسعود وعمر وعثمان وسلمان وأبي الدرداء وعائشة وخلق من الصّحابة، وحدث عنه أبو وائل والشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم، وقد اختلف في وفاته على أقوال: أصحها سنة ٦٢ هـ.
انظر: سير أعلام النُّبَلاء ٤/ ٥٣، تهذيب التهذيب لابن حجر ٧/ ٢٧٦.
(٢) المغني لابن قدامة ٨/ ٣٩.
(٣) الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٢٧٩.
(٤) المغني لابن قدامة: ٨/ ٣٩.


المطلب الرّابع أخذ المال على إجارة المصحف وبيعه
المسألة الأولى: بيع المصحف وشراؤه
الفرع الأوّل بيع المصحف للمسلم
اختلف العلماء في حكم بيع المصحف للمسلم وشرائه منه على أقوال ثلاثة:
القول الأوّل:
يصح بيع المصحف للمسلم وشراؤه منه بلا كراهة.
وبهذا قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشّافعيّة (٣) على اتفاق بينهم في صحة شرائه بلا كراهة، وأمّا البيع فوجهان، أحدهما أنّه لا يكره كذلك (٤).
وهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد (٥)، وهو مذهب الظاهرية (٦).
القول الثّاني:
يصح بيع المصحف للمسلم وشراؤه منه مع الكراهة.

(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٨٧.
(٢) المدوّنة للإمام مالك ٨/ ٤١٤، عقد الجواهر المْينة لابن شاس ٢/ ٨٣٩، الذّخيرة للقرافي ٥/ ٤٠٢، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤٢٣.
(٣) المجموع للنووي ٩/ ٢٥٢، حاشية عميرة على شرح المحلي ٢/ ١٥٧، حاشية الجمل ٣/ ٢٢.
(٤) التبيان للنووي، ص: ١٥٤، ١٥٥، حاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٢٢.
(٥) الفروع لابن مفلح ٤/ ١٤، تصحيح الفروع للمرداوي ٥/ ١٤، الإنصاف للمرداوي ٤/ ٢٧٩.
(٦) المحلي لابن حزم ٩/ ٤٤.


وهذا القول هو الصحيح من المذهب عند الشّافعيّة، نصّ عليه الشّافعيّ إِلَّا أن الكراهة عندهم مختصة بالبيع دون الشراء (١).
وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها جمع من الحنابلة (٢)، قال المرداوي في تصحيح الفروع: (وعليه العمل ولا يسع النَّاس غيره) (٣).
القول الثّالث:
يحرم بيع المصحف ولا يصح، أمّا شراؤه فيجوز:
وهذا القول هو الرِّواية المشهورة عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة (٤).
قال ابن قدامة: "قال أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة، ورخص في شرائها، وقال: الشراء أهون" (٥).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:
استدل أصحاب القول الثّالث بالقائلون بالمنع من بيع المصحف وعدم صحة ذلك بأدلة من الأثر والمعقول:

أ - الدّليل من الأثر:
عن سالم بن عبد الله بن عمر (٦) عن عبد الله بن عمر ﵄ قال:

(١) المجموع للنووي ٩/ ٢٥٢، والتبيان للنووي، ص: ١٥٤، ١٥٥.
(٢) الإنصاف للمرداوي ٤/ ٢٧٨، تصحيح الفروع للمرداوي ٤/ ١٥.
(٣) تصحيح الفروع ٤/ ١٥.
(٤) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٧، الإنصاف للمرداوي ٤/ ٢٧٨، الإقناع للحجاوي ٢/ ٦٠.
(٥) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٧.
(٦) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، القرشي العدوي أبو عمرو، أبو عبد الله المدني، أحد فقهاء المدينة السبعة، من سادات التابعين وعلمائهم، أجمع العلماء على إمامته وعلو مرتبته وتوثيقه، كان أشبه النَّاس بجده في الهدى والسمت، توفي بالمدينة سنة ١٠٦ هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ١/ ٨٨، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٣٤٩.


لوددت أن الأيدي قطعت في بيع الصاحف (١).

وجه الاستدلال:
دلّ كلام ابن عمر السابق على أن بيع المصاحف لا يجوز، حيث ودّ ابن عمر أن تقطع الأيدي في بيعها، واليد لا تقطع إِلَّا في السّرقة، والسّرقة محرّمة لا تجوز، فكذلك بيع المصحف.

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: أن هذا قول صحابي، وقول الصحابي مختلف في حجيته (٢).
ثانيًا: أن هذا محمول على ما إذا كان الصحف يبتذل بالبيع والشراء، فإن هذا لا يجوز؛ لأنّه ينافي التعظيم والتكريم لكتاب الله تعالى (٣).

ب - الدّليل من المعقول:
قالوا: إنَّ المصحف يشتمل على كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى تجب صيانته، وفي بيعه إهانة له وابتذال فيحرم بيعه (٤).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل، بأنّه لا يسلم أن بيع المصحف فيه إهانة له وابتذال، بل إنَّ المنفعة في بيعه ظاهرة، وهي تيسير الحصول على كتاب الله لكل أحد، وفي هذا من تبليغ الدِّين والدعوة إلى الله ما لا يخفى، والنفوس المسلمة قد جبلت على حب

(١) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٧ (١١٠٦٨) وابن أبي شيبة في البيوع والأقضية، باب من كره شراء المصاحف ٦/ ٦١ (٢٥٠)، وعبد الرزّاق في المصنِّف ٨/ ١١٢ (١٤٥٢٥).
(٢) سبق بيان ذلك، راجع ص ١٩٩.
(٣) انظر السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢٨، المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨.
(٤) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨.


كتاب الله وتعظيمة، فلا يتصور من مسلم أن يقدم على إهانة كتاب الله، ثمّ لو وقع هذا لكان كفرًا بالله العظيم.
أمّا جواز شراء المصحف، فقد استدلوا له بما يأتي:
قال ابن قدامة: "وأمّا الشراء فهو أسهل؛ لأنّه استنقاذ للمصحف وبذل لماله فيه فجاز، كما أجاز شراء رباع مكّة، واستئجار دورها من لا يرى بيعها ولا أخذ أجرتها" (١).

ثانيًا: أدلة القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول، القائلون بصحة بيع المصحف وشرائه مع الكراهة بأدلة من الآثار:

الدّليل الأوّل:
عن سالم بن عبد الله بن عمر ﵄ قال: كان ابن عمر يمر بأصحاب المصاحف، فيقول: بئس التجارة (٢).

الدّليل الثّاني:
ما رواه عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون بيع المصاحف (٣).

الدّليل الثّالث:
عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود أنّه كره شراء المصاحف وبيعها (٤).

(١) المرجع السابق.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصحف: ٦/ ٢٧ (١١٠٦٩)، وابن أبى داود في كتاب المصاحف، باب بيع المصاحف وشرئها، ص: ١٨٠.
(٣) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٧ (١١٠٧٠) وعبد الرزّاق في مصنفه، باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال ٨/ ١١٥ (١٤٥٣٤) وقال النووي: إسناده صحيح (المجموع ٩/ ٢٥٢).
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٨ (١١٠٧١).


وجه الاستدلال:
حيث جاءت هذه النصوص صريحة عن أصحاب النّبيّ ﷺ أنّهم كانوا يكرهون بيع المصاحف، فدل ذلك على أن بيع المصاحف وشراءها مكروه.
قال البيهقي: "وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيمًا للمصحف على أن يبتذل بالبيع أو يجعل متجرًا" (١).

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: يمكن مناقشة هذه اللآثار بأنّها عبارة عن أقوال صحابة، وقول الصحابي مختلف في حجيته.
ثانيًا: أن هذه الآثار معارضة بالأدلة الدالة على الإباحة. وستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى.

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول القائلون بأنّه يجوز بيع المصحف وشراؤه بلا كراهة بأدلة من القرآن الكريم والأثر والمعقول:

أ - الأدلة من القرآن الكريم:
الدّليل الأوّل:
قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وجه الاستدلال:
حيث أباح الله تعالى في هذه الآية الكريمة البيع، فيدخل في ذلك بيع المصحف حيث لم يردّ نهي عن بيعه يخرجه من عموم هذه الآية.

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢٨.


الدّليل الثّاني:
قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].

وجه الاستدلال:
قال ابن حزم في وجه الاستدلال بهذه الآية: "فبيع المصاحف كلها حلال؛ إذ لم يفصل لنا تحريمه، وما كان ربك نسيًا، ولو فصل تحريمه لحفظه الله تعالى حتّى تقوم به الحجة على عباده" (١).

ب - الأدلة من الأثر:
الدّليل الأوّل:
عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: رُخص في بيع المصاحف (٢).
الدّليل الثّاني:
عن مالك بن دينار: أن عكرمة (٣) باع مصحفًا له وأن الحسن كان لا يرى به بأسًا (٤).

الدّليل الثّالث:
عن مطر الورَّاق (٥) قال: أتنهوني عن بيع المصاحف وقد كان حبرا هذه الأُمَّة أو

(١) المحلى لابن حزم ٩/ ٤٧.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٨ (١١٠٧٢).
(٣) هو: عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عبّاس ﵄، أحد أوعية العلم، ثقة ثبت، عالم بالتفسير وثقه جماعة واعتمده البخاريّ، لم يثبت عنه بدعة، أذن له ابن عبّاس بالإفتاء، توفي سنة ١٥٩ هـ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٩٣، تقريب التهذيب لابن حجر، ص: ٦٨٧.
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٩.
(٥) هو: مطر بن طهمان الورَّاق أبو رجاء الخرساني السلمي مولى علي، سكن البصرة، روى عن أنس وعكرمة وعطاء وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم، وروى عنه إبراهيم بن طهمان وأبو هلال الراسبي والحمادان وغيرهم، قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف، مات سنة: ١٠٩ هـ على الصحيح.
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠/ ١٦٨، التقريب له، ص: ٩٤٧.


قال: فقيها هذه الأُمَّة لا يريان به بأسًا: الحسن والشعبي (١).

الدّليل الرّابع:
عن الحسن: أنّه كان لا يرى بأسا ببيع المصاحف واشترائها (٢).

الدّليل الخامس:
عن الشّعبيّ أنّه سئل عن ذلك، فقال: إنّما يبتغى ثمن ورقة وأجر كتابة (٣).
وفي رواية: إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله، وإنّما يبيعون الورق وعمل أيديهم (٤).

وجه الاستدلال بهذه الآثار:
هذه الآثار تدل صراحة على جواز بيع المصاحف وشرائها بلا كراهة.

جـ - الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ المصحف طاهر منتفع به، فجاز بيعه وشراؤه كسائر الأموال (٥).

الدّليل الثّاني:
إنَّ الّذي يباع إنّما هو الورق أو الكاغد أو القرطاس والمداد الأديم إن كانت مجلدة ومحلاة، وأمّا العلم فلا يباع؛ لأنّه ليس بجسم (٦).

(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٨ (١١٠٧٣).
(٢) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف: ٦/ ٢٨، (١١٠٧٤).
(٣) المرجع السابق.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع، باب من رخص في بيع المصاحف ٦/ ٦٤ (٢٧٠).
(٥) المهذب للشيرازي ١/ ٢٦٢.
(٦) المحلى لابن حزم ٩/ ٤٥.


الترجيح:
بعد ذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات فالذي يظهر هو رجحان القول الأوّل وهو جواز بيع المصحف وشرائه بلا كراهة، وذلك لما يأتي:
أوَّلًا: قوة أدلة هذا القول، حيث استدلوا بآيات من كتاب الله ومن الأثر والمعقول، وأدلتهم من القرآن قوية، ولا ترد عليها مناقشة؛ إذ الأصل حل البيع إِلَّا ما حرّمه الله تعالى، ولا يوجد نصّ يحرم بيع المصاحف، وأمّا الكراهة فمعللة بالابتذال والامتهان، وهذا إذا حدث لا يخالف أحد في حرمته وعدم حل بيعه حينئذ.
ثانيًا: ضعف أدلة الأقوال الأخرى حيث لا تخرج عن كونها بعض الآثار والتعليلات، وقد أمكن مناقشتها بما يضعف من دلالتها.
ثالثًا: إنَّ الحاجة داعية إلى بيع وشراء المصاحف، لما في ذلك من تيسير الاطلاع على كتاب الله قراءة وتدبرًا وحفظًا، وتيسيره لكل مسلم ولا يسع النَّاس غير هذا؛ لأنّ تيسير المصحف لكل أحد مجانًا أمر متعذر خاصّة في هذا الزّمان الّذي كثر فيه المسلمون، وتفرقوا في البلاد.
رابعًا: أن البيع إنّما هو واقع على الورق والتجليد والطباعة، وليس على كلام الله تعالى.
خامسًا: أن القول يحواز البيع والشراء للمصحف بلا كراهة هو الّذي عليه عمل المسلمين في الماضي وإلى يومنا هذا.


الفرع الثّاني بيع المصحف لغير المسلم
تناول الفقهاء حكم هذه المسألة من جهتين:

الجهة الأولى: حكمها التكليفي:
والذي يظهر من كلام الفقهاء أنّه لا خلاف بينهم في حرمة بيع المصحف لغير المسلم، حتّى عند من صحح البيع، كما سيأتي:
وقد عللوا ذلك: بأن بيع المصحف للكافر فيه امتهان للمصحف وابتذال، وهذا لا يجوز (١).

الجهة الثّانية: الحكم الوضعي:
والمراد حكم عقد البيع من حيث الصِّحَّة والفساد، وقد اختلف الفقهاء في حكم صحة بيع المصحف لغير المسلم على قولين:
القول الأوّل:
لا يصح بيع المصحف لغير المسلم، وإذا وقع فالعقد باطل.
وإلى هذا ذهب أكثر أصحاب الإمام مالك ﵀ (٢)، قال الحطاب: "قال سحنون وأكثر أصحاب مالك: ينقض البيع ... " (٣).

(١) حاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٤، مجمع الأنّهر لداماد أفندي ٢/ ٦٢، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٧، مواصب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٧، المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥، قال النوويّ: "ولا خلاف أنّه حرام"، المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨، ١٣/ ٢٥١، الإنصاف للمرداوي ٤/ ٢٨٠.
(٢) مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣، حاشية الدسوقي ٣/ ٧.
(٣) مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣.


وهو القول المشهور عند الشّافعيّة (١)، قال الإمام النوويّ: "أمّا إذا اشترى الكافر مصحفًا، ففيه طريقان مشهوران:
أحدهما: وبه قطع المصنِّف وجماعة أنّه على القولين، كالعبد، أصحهما: أنّه لا يصح البيع ... والطريق الثّاني: القطع بأنّه لا يصح البيع، وقطع به جماعة وصححه آخرون" (٢).
وبهذا القول قال الحنابلة (٣)، قال المرداوي: " ... فأمّا إنَّ كان كافرًا، فلا يجوز بيعه له قولًا واحدًا" (٤).
القول الثّاني:
أن بيع المصحف للكافر إذا وقع صح، وأجبر الكافر على إزالة ملكه عنه.
وبهذا قال الحنفية (٥)، قال صاحب ملتقى الأبحر (٦): "ولو شرى كافر عبدًا مسلمًا أو مصحفًا صح، ويجبر على إخراجهما من ملكه" (٧).

(١) روضة الطالبين للنووي ٣/ ٣٤٦، المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ٨.
(٢) المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥.
(٣) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨، ١٣/ ٢٥١، الفروع لابن مفلح ٤/ ١٧، الإنصاف للمرداوي ٤/ ٨٠، الإقناع للحجاوي ٢/ ٦٠.
(٤) الإنصاف للمرداوي ٤/ ٢٨٠.
(٥) الدر المختار للحصفكي ٤/ ١٣٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٤، مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر ٢/ ٦٢.
(٦) هو: إبراهيم بن محمَّد بن إبراهيم الحلبي أحد فقهاء الحنفية من أهل حلب، تفقه بها وبمصر، ثمّ استقر في القسطنطينية، له مؤلفات كثيرة منها: ملتقى الأبحر وتلخيص القاموس المحيط، وتلخيص الجواهر المضية وغيرها، توفي بالقسطنطينية سنة ٩٥٦ هـ. انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة ٢/ ١٨١٤، الأعلام للزركلي ١/ ٦٦.
(٧) ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي ٢/ ٢٣، تحقيق: وهبي سليمان غاوجي.


وهو القول المشهور عند المالكية (١)، قال الحطاب: "فمذهب المدوّنة أن البيع يمضي ويجبر الكافر على إخراج ذلك عن ملكه ... ، وصرح المازري (٢) بأنّه المشهور" (٣).
وهو قول عند الشّافعيّة (٤)، قال النوويّ: "إذا اشترى الكافر مصحفًا ففيه طريقان مشهوران، أحدهما: ... أنّه على القولين كالعبد أصحهما أنّه لا يصح البيع والثّاني: يصح ... " (٥).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
قالوا: أمّا كون البيع يصح فلأن الكافر أهل للشراء، والمصحف محل له فيصح البيع (٦).

(١) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٢٧٥، مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣، الفواكه الدواني للأزهري ٢/ ١١٠.
(٢) هو: محمَّد بن علي بن عمر التميمي المازري أبو عبد الله المعروف بالإمام أحد أعلام المالكية، بلغ رتبة الاجتهاد، له مؤلفات جليلة تدل على تبحره منها: المعلم بفوائد صحيح مسلم، وشرح التلقين للقاضي عبد الوهّاب، وهو من أنفس الكتب، والمحصول من برهان الأصول وغيرها، توفي سنة ٥٣٦ هـ.
انظر: سير أعلام النُّبَلاء ٢٠/ ١٠٤، شجرة النور الزكية لخلوف، ص: ١٢٧.
(٣) مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣.
(٤) المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥، روضة الطالبين ٣/ ٣٤٦.
(٥) المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥.
(٦) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨.


وأمّا كونه يجبر على إخراجه من ملكه ويمنع استدامة ملكه عليه؛ فلأن في تملك الكافر للمصحف إهانة لكتاب الله وابتذال له، وهذا لا يجوز، فيجبر على إزالة ملكه عنه (١).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بأنّه إذا كان تملك المصحف إهانة له وابتذال فلا فائدة من تصحيح بيعه، ولذلك منع العلماء من بيع المصحف للكافر، ولو كان يعظمه وعللوا ذلك: بأن مجرد تملكه له يعد إهانة (٢).

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول وهم القائلون ببطلان بيع المصحف للكافر بأدلة من السُّنَّة والمعقول.

أ - أدلتهم من السُّنَّة:
عن عبد الله بن عمر ﵄: (أن رسول الله ﷺ نهى أن يُسافر بالقرآن
إلى أرض العدو) (٣).
وفي رواية: (وأنّه ﷺ كان ينهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو) (٤).

(١) مجمع الأنّهر ٢/ ٦٢، حاشية الدسوقي ٣/ ٧.
(٢) حاشية الدسوقي ٣/ ٧.
(٣) أخرجه البخاريّ في الجهاد، باب كراهية السَّفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٤/ ١٥٥ (٢٩٩٠)، ومسلم في الإمارة، باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ٣/ ١٤٩٠ (١٨٦٩).
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النّهي أن يُسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ٣/
_________
١٤٩٠، (١٨٦٩).


وفي رواية: "عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو) (١).

وجه الاستدلال:
دلت هذه الروايات على أنّه لا يجوز السَّفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فدلّ ذلك على أنّه لا يصح بيعه للكافر من باب أولى (٢).

ب - الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الكافر يمنع من استدامة ملكه على المصحف، فيمنع من ابتداء ملكه له كسائر ما يحرم بيعه (٣).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الكافر يمنع من استدامة ملكة على المصحف، فيمنع من ابتداء ملكه له قياسًا على نكاحه للمسلمة (٤).

الترجيح:
بعد ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة وما استدلوا به وما ورد على هذه الأدلة من مناقشات يتضح رجحان القول الأوّل القاضي ببطلان بيع المصحف للكافر، وذلك لما يأتي:

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النّهي عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ... ٣/ ١٤٩١ (١٨٦٩).
(٢) الكافي لابن قدامة: ٢/ ٧، المبدع لابن مفلح ٤/ ١٣.
(٣) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨.
(٤) الكافي لابن قدامة ٢/ ٧.


أوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، حيث جاءت الروايات من الستة صحيحة وصريحة في النّهي عن تمكين الكفار من المصحف بأي نوع من أنواع التمكين سواء أكان ذلك بالسفر به إلى بلادهم أم بالبيع من باب أولى.
ثانيًا: أن ما استدل به أصحاب القول الآخر أمكن الجواب عنه وبيان عدم حجيته.
ثالثا: أن أصحاب القول الآخر متفقون على وجوب إخراج المصحف من ملكية الكافر له وعدم صحة استدامة ملكه له. فالنتيجة واحدة، وعليه فلا فائدة من القول بصحة البيع في هذه الحالة.

المسألة الثّانية: إجارة المصحف
إذا دفع المسلم مصحفه إلى غيره ليقرأ فيه مقابل أجرة يأخذها على ذلك فهل يجوز؟
اختلف الفقهاء في حكم ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
يباح تأجير المصحف للقراءة فيه.
وبهذا قال المالكية (١)، جاء في المدوّنة الكبرى لسحنون (٢): "قلت: أرأيت المصحف هل يصح أن يستأجره الرَّجل يقرأ فيه؛ قلت: لا بأس بذلك قلت: لم

(١) المدوّنة الكبرى ٤/ ٤١٨، مختصر خليل، ص/٢٤٣، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤٢٣.
(٢) هو: عبد السّلام بن سعيد بن حبيب بن سعيد التنوخي، أبو سعيد الفقيه المالكي القاضي، وسحنون لقب له، وأصله شامي، ولد بالقيروان سنة ١٦٠ هـ، تفقه على ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيرهم، تولى قضاء القيروان، واشترط عدم الأجرة على القضاء وأن ينفذ قضاؤه على الولاة ومن حولهم، صنف المدوّنة في مذهب مالك، وهي من أعظم مصادر المذهب المالكي، توفي سنة ٢٤٠ هـ بالقيروان. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون، ص: ١٥٤، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص: ٦٤.


جوزته؟ قال: لأنَّ مالكًا قال: لا بأس ببيع المصحف، فلما جوز مالك بيعه جازت فيها الإجارة" (١).
وهو قول الشّافعيّة (٢)، قال النوويّ: "تجوز إجارة المصحف والكتب لمطالعتها والقراءة فيها" (٣).
وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، هي وجه في المذهب (٤).
قال ابن قدامة: "وفي إجارة المصحف وجهان ... الثّاني: تجوز إجارته" (٥).
وقال المرداوي: "في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات الكراهة، والتحريم والإباحة، أطلقهن في الفروع، والخلاف هنا مبني على الخلاف في بيعه، أحدها: لا يجوز وهو المذهب، الثّاني: يجوز. وقيل يباح" (٦).
القول الثّاني:
يكره تأجير المصحف للقراءة فيه.
وهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد كما تقدّم من قول المرداوي (٧)
القول الثّالث:
لا يجوز تأجير المصحف للقراءة فيه.

(١) المدوّنة الكبرى ٤/ ٤١٨، والسائل هو سحنون، والمجيب هو ابن القاسم صاحب مالك.
(٢) روضة الطالبين للنووي ٥/ ٢٥٦، المجموع للنووي ٩/ ٢٥٢.
(٣) روضة الطالبين للنووي ٥/ ٢٥٦.
(٤) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٤، الفروع لابن مفلح ٤/ ١٤، ١٦، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧.
(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٤.
(٦) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧.
(٧) الفروع لابن مفلح ٤/ ١٤، ١٦، الإنصاف للمرادي ٦/ ٢٧.


وبهذا قال الحنفية (١)، قال الموصلّي (٢) في الاختيار: "ولو استأجر مصحفًا أو كتابًا ليقرأ منه لم يجز ولا أجرة له" (٣).
وهذا القول هو إحدى الروايات عن أحمد، هي المذهب كما تقدّم ذلك في كلام المرداوي.

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
استدل أصحاب هذا القول القائلون بتحريم استئجار المصحف للقراءة فيه بما يأتي:
١ - استدل هؤلاء بالأدلة الدالة على المنع من بيع المصحف وشرائه، وقد تقدّمت هذه الأدلة مفصلة (٤).

وجه الاستدلال من هذه الأدلة:
قالوا: إذا كان بيع المصحف محرمًا فإجارته محرّمة كذلك؛ لأنَّ ما لا يجوز بيعه لا تجوز إجارته، قال المرداوي: "ما حرم بيعه حرم إجارته" (٥).

(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٣٦، بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٧٥، فتاوى قاضي خان ٢/ ٣٢١، مجمع الأنّهر لداماد أفندي ٢/ ٣٨٥.
(٢) هو: عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود أبو الفضل مجد الدِّين الموصلّي الحنفي، ولد بالموصل سنة ٥٩٩ هـ، كان إمامًا في الأصول والفروع له مؤلفات كثيرة منها: المختار وشرحه الاختيار لتعليل المختار، وكتابه المختار أحد المتون الأربعة الّتي عليها مدار الفنون عند المتأخرين، تولى القضاء بالكوفة، ثمّ عزل، وما زال يدرس ويفتي إلى أن مات سنة ٦٨٣ هـ. انظر: الجواهر المضية للقرشي ٢/ ٣٤٩، الفوائد البهية للكنوي ص: ١٠٦.
(٣) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧.
(٤) راجع ص ٥٤٢.
(٥) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧.


مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذه الأدلة بأنّه لا يسلم أن بيع المصاحف لا يجوز حيث تقدّم أن الراجح هو جواز بيعها وشرائها بلا كراهة (١)، وعليه فلا يصح الاستدلال بتلك الأدلة على المنع من إجارة المصحف.
٢ - استدلوا كذلك ببعض الأدلة الأخرى ومنها:

الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ في عدم إجارة المصحف إجلالًا لكلام الله تعالى وكتابه عن المعارضة به وابتذاله بالأجرة في الإجارة (٢).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل: بأنّه لا يسلم أن في إجارة المصحف ابتذال لكتاب الله تعالى، أو عدم إجلال له؛ لأنَّ الإجارة ليست واقعة على كلام الله تعالى إنّما الإجارة واقعة على الورق، وما بذل من جهد وعمل، ثمّ إنَّ الإجارة ليس فيها في -حدّ ذاتها- ابتذال، بل هي أمر شرعه الله تعالى لمصالح عظيمة.

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنّه ليس في إجارة المصحف أكثر من النظر إلى المصحف، ولا تجوز الإجارة لمثل ذلك، بدليل أنّه لا يجوز أن يستأجر سقفًا لينظر إلى عمله وتصاويره، أو شمعًا ليتجمل به (٣).

(١) راجع ص ٥٤٨.
(٢) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٨.
(٣) الاختيار لتعليل المختار للموصلّي ٢/ ٦٠، المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٤، ١٣٥.


مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الدّليل بأن النظر في المصحف ليس كالنظر في غيره، فإن النظر في المصحف يحتاج إليه للقراءة والحفظ، والنسخ منها ونحو ذلك من الفوائد العظيمة المطلوبة شرعًا، وهو انتفاع مقصود محتاج إليه بخلاف النظر إلى السقف، ونحوه فلا حاجة إليه، وعليه فلا يصح القياس على هذه الأشياء فإنّه قياس مع الفارق (١).

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل هؤلاء بالأدلة الدالة على كراهة بيع المصحف وقد سبق ذكرها وما ورد عليها من مناقشات (٢).

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السُّنَّة والمعقول:

أ - الدّليل من السُّنَّة:
عن عبد الله بن عبّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (٣).

وجه الاستدلال:
أن هذا الحديث خرج مخرج العموم فيدخل فيه إجارة الصحف، فتباح.

ب- الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل:
إنَّ إجارة المصحف انتفاع مباح يحتاج إليه وتجوز الإعارة له، فجازت إجارته كسائر المنافع (٤).

(١) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٥.
(٢) راجع ص ٥٤٤.
(٣) سبق تخريجه، راجع ص ٤٠٢.
(٤) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٥.


الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ المصحف يجوز بيعه فتجوز إجارته قياسًا عليه (١).

الترجيح:
بعد ذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات يظهر أن القول الأوّل القائل بإباحة إجارة المصحف هو الراجح لما يأتي:
أوَّلًا: قوة ما استدلوا به حيث استدلوا بأدلة من السُّنَّة المعقول، والدّليل من السُّنَّة دلالته ظاهرة على إباحة الأجرة.
ثانيا: أنّه أمكن مناقشة أدلة الأقوال الأخرى، حيث جاءت في معظمها أدلة ضعيفة في الدلالة على المطلوب.

(١) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤١٨.


المبحث الثّاني أخذ المال على العلوم الشرعية
المطلب الأوّل أخذ المال على طلب العلم (١)
لا بد للناس من العلم، بل لا تستقيم حياتهم بدونه، ومن هنا كان لطالب العلم مكانة لا تعدلها مكانة، فطالب العلم اليوم، هو عالم الغد، فهو القاضي، وهو المفتي، وهو معلم النَّاس الخير.
وطلب العلم الشرعي من أجل القرب، وأفضل الطاعات، ولذا فإن طالب العلم له منزلة عظيمة عند الله تعالى، كيف لا؟ وأفضل العلم وأشرفه هو العلم بالله تعالى، وشرف العلم، يكون بشرف المعلوم (٢).

(١) ١) يشمل طلب العلم: تعلم القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا وتفسيرًا، وتعلم العلوم الشرعية من فقه وأصول وتوحيد وحديث وغير ذلك من علوم الشّريعة.
(٢) وقد ورد في فضل طلب العلم نصوص كثيرة من الكتاب والسُّنَّة، منها ما يلي:
(أ) قوله تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]
(ب) قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].
(جـ) حديث معاوية ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من يردّ الله به خيرًا يفقهه في لدِّين). أخرجه البخاريّ في مواضع من صحيحه منها: كتاب العلم، باب من يردّ الله به خيرًا يفقهه في الدِّين ١/ ١٩٧ (٧١) وأخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي ... ٢/ ٧١٩ (١٠٣٧).
(د) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من سلك طريقًا يلتمس فيه لمًا، سهّل الله له طريقًا إلى الجنّة).
أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم ٤/ ٣١٧ (٣٦٤٣) والترمذي في العلم، باب إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا فقهه في الدِّين ٥/ ٢٨ (٢٦٤٦)، قال التّرمذيّ: هذا حديث حسن.


من أجل ذلك فقد اعتنت الشّريعة الغراء بطالب العلم عناية فائقة وأحاطه فقهاء الإسلام بأحكام كثيرة وآداب جمة، ومن تلك الأحكام ما يتعلّق بخاصة نفسه من حيث ما يحتاج إليه في حياته المعيشية من مأكل وملبس ومسكن وكتب وغير ذلك من آلة الطلب والبحث، وقد تكلم الفقهاء فيما يخص طالب العلم من نفقة ومال يُعينه على الطلب حتّى يؤدِّي رسالته على أكمل وجه ومن ثمّ يعود نفعه ويظهر أثره في المجتمع.
وما يؤخذ من مال على طلب العلم الشرعي يعود في مجمله إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأوّل: الأرزاق
لا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ طالب العلم الرزق من بيت المال، وذلك؛ لأنَّ بيت المال معد لمصالح المسلمين العامة وطلب العلم منها، فإذا فرغ طالب العلم نفسه لإفادة العلم واستفادته، فإنّه يأخذ كفايته من بيت مال المسلمين (١).
قال الغزالي: "كلّ من يتولى أمرًا يقوم به، تتعدى مصحلته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال حق الكفاية، ويدخل فيه العلماء كلهم أعني العلوم الّتي تتعلّق بمصالح الدِّين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتّى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون، وطلبة هذه العلوم أيضًا يدخلون فيه فإنهم إنَّ لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب" (٢).
ويلحق بالرزق من بيت المال، المال الموقوف على طلبة العلم (٣) والموصى به

(١) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٨، ٣/ ٢٨١، الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٩٥، حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٧، ٤٩٨، إحياء علوم الدِّين للغزالي ٢/ ٢١٧، تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال، ص: ١٤٩، حاشية قليوبي ٢/ ٢١٣، المغني لابن قدامة ٩/ ١٩٨.
(٢) إحياء علوم الدِّين للغزالي ٢/ ٢١٧.
(٣) وقد اتفق الفقهاء على صحة الوقف على طلبة العلم؛ لأنّها جهة برّ والغالب في طلبة العلم الفقر والحاجة. انظر لبيان ذلك: حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٧٦، الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٠٨، ١١٨، ١٢٤، روضة الطالبين للنووي ٥/ ٣٢١، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٢٤٥.


لهم، والمال المنذور، فكل ذلك في معنى الرزق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة بل رزق للإعانة على الطّاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذ من رزق للمعونة على الطّاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ، والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة" (١).

النوع الثّاني: الزَّكاة
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز إعطاء طالب العلم من الزَّكاة، وقد صرّح بهذا فقهاء الحنفية (٢) والمالكية (٣) والشّافعيّة (٤) والحنابلة (٥)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٦).
قال علاء الدِّين الحصفكي (٧): "وطالب العلم يجوز له أخذ الزَّكاة ولو غنيًا إذا

(١) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص: ١٥٣.
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ١٥، ٢٧، الدر المختار للحصفكي مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩، ٦٨٢، ٣/ ٢٨٠، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص: ٥٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩، مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر ١/ ٢٢٠.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٤٩٧، ٤٩٨، وقد نقل الدسوقي ذلك عن جمع من المالكية، إِلَّا أنّهم اتفقوا على تقييد ذلك بما إذا كان الطالب قد منع حقه من بيت المال.
(٤) المجموع للنووي ٦/ ١٩٠.
(٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٤٢٥، كشاف القناع للبهوتي ٢/ ٢٧٣.
(٦) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص: ١٠٥.
(٧) هو: محمَّد بن علي بن محمَّد، الحصني، المعروف بعلاء الدِّين الحصفكي، الفقيه الحنفي، ولد بدمشق سنة ١٠٢٥ هـ، رحل في طلب العلم إلى الرملة ثمّ القدس ثمّ مكّة والمدينة ثمّ رجع إلى دمشق، له مؤلفات كثيرة منها: الدر المختار في شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي، الدر المنتفى شرح ملتقى الأبحر، شرح قطر الندى في النحو، وغيرها، توفي سنة ١٠٨٨ هـ بدمشق.
انظر: خلاصة الأثر للمحبي ٤/ ٦٣، الأعلام للزركلي ٦/ ٢٩٤.


فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته، لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه" (١).
قال الدسوقي: "لا تعطى الزَّكاة للعالم والمفتي والقاضي إِلَّا أن يُمنعوا حقهم من بيت المال، وإلَّا جاز لهم الأخذ بوصف الفقر، أمّا الغني فلا يجوز له الأخذ، وقال اللخمي وابن رشد: إذا منعوا من بيت المال جاز لهم أخذ الزَّكاة مطلقًا سواء أكانوا فقراء أم كانوا أغنياء بالأولى من الأصناف المذكورة في الآية" (٢).
وقال النوويّ: "ولو قدر على كسب يليق بحاله إِلَّا أنّه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية، بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل، حلت له الزَّكاة؛ لأنَّ تحصيل العلم فرض كفاية" (٣).
وقال البهوتي: "وإن تفرغ قادر على الكسب تفرغًا كليًا للعلّم الشرعي .. وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلّم أعطي من الزَّكاة لحاجته .. ويجوز أخذه ما يحتاج إليه من كتب العلم الّتي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها" (٤).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "ومن ليس معه ما يشتري به كتبًا يشتغل فيها بعلم الدِّين، يجوز له الأخذ من الزَّكاة ما يشتري له به ما يحتاج إليه من كتب

(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩.
تنبيه: أخذ طالب العلم من الزَّكاة مع الغنى، يأتي بحثه في مسألة مستقلة.
(٢) حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٧، ٤٩٨.
(٣) المجموع للنووي ٦/ ١٩٠.
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٤٢٥.


العلم الّتي لا بد لتعلم دينه ودنياه منها" (١).
فالذي يظهر من كلام العلماء السابق أن طالب العلم يأخذ من الزَّكاة وإن كان قادرًا على الكسب ببدنه؛ لأنّه لو أقبل على التكسب لنفسه انقطع عن تحصيل العلم وإفادته فيضعف الدِّين لعدم من يتحمله (٢).
ولكن بقيت هنا مسألة وهي:
هل يجوز لطالب العلم الأخذ من الزَّكاة مع الغنى؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأوّل:
لا يجوز لطالب العلم الأخذ من الزَّكاة مع الغنى.
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، فقد قال به بعض الحنفية وهو الأوجه عندهم (٣). وبه قال بعض المالكية، وهو الراجح عندهم (٤).
وهو قول الشّافعيّة (٥) والحنابلة (٦).
القول الثّاني:
يجوز لطالب العلم الأخذ من الزَّكاة مع الغنى.

(١) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص: ١٠٥.
(٢) قلت: ولعلّ كلام العلماء هنا متوجه إلى من تعلّق تكسبه ببدنه وتعذر عليه الجمع بين طلب العلم والتكسب، أمّا من كان يملك عقارًا أو شركة أو مصنعًا مثلًا يدر عليه دخلًا يغنيه ولا يتطلب ذلك منه مجهودًا بدنيًا يقطعه عن الطلب لتمكنه من إدارته بوكيله أو مديره، فإنّه حينئذ لا يجوز له الأخذ من الزَّكاة لانتفاء العلّة، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩.
(٤) حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٧، ٤٩٨.
(٥) المجموع للنووي ٦/ ١٩٠.
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٤٢٥.


وبهذا قال بعض الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢).

سبب الخلاف:
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى إلحاق طالب العلم بالعامل على الزَّكاة، فمن ألحقه بالعامل قال يجوز الأخذ من الزَّكاة مع الغنى، كالعامل فإنّه يأخذ من الزَّكاة مع الغنى بالاتفاق (٣).
ومن لم يلحقه بالعامل، بل أعطاه بوصف الفقر قال: لا يأخذ مع الغنى وفي هذا نظر كما لا يخفى، فإن وصف الفقر يجيز الأخذ من الزَّكاة وإن لم يكن طالب علم فرغ نفسه لذلك.
ثمّ إنَّ ما يأخذه العامل على الزَّكاة إنّما هو أجرة على الراجح كما تقدّم (٤)، وليس زكاة وإن كان ما يأخذه من الزَّكاة بخلاف طالب العلم فإن ما يأخذه من الزَّكاة إنّما هو على سبيل الرزق وإن أخذه من الزَّكاة، والجامع بينه وبين العامل أن كلًا منهما قد فرغ نفسه لمصلحة المسلمين فتكون كفايته في أموالهم ويفترقان بأن العامل إنّما يأخذ في مقابلة عمله وجهده وسعيه في تحصيل الزَّكاة وتفريقها، وأمّا طالب العلم فإنّه يأخذ من الزَّكاة في مقابلة تفريغ نفسه وتركه التكسب لإفادة العلم واستفادته، ومصلحة ذلك راجعة إلى المسلمين فتكون كفايته في مالهم.
وهذا ما جعل كثير من العلماء يقيدون ذلك -أعني أخذ طالب العلم من الزَّكاة- بما إذا كان طالب العلم لا يأخذ كفايته من بيت المال، فإذا تعذر الأخذ من بيت المال تعين الأخذ حينئذ من مال الزَّكاة.

(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص: ٥٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩، وقد نقل ذلك عن السرخسي.
(٢) حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٧، ٤٩٨.
(٣) راجع ص ٢٤٦ عند الكلام عن العامل الزَّكاة في مسائل أخذ المال على الزَّكاة.
(٤) راجع ص ٢٦٢ من مباحث الزَّكاة


الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل من قال بجواز أخذ طالب العلم من الزَّكاة مع الغنى بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
ما روي أن النّبيّ ﷺ قال: (يجوز دفع الزَّكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة) (١).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث بظاهره على دفع الزَّكاة لطالب العلم مع غناه؛ لأنَّ من يملك نفقة أربعين سنة فهو من الأغنياء.

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي: أن هذا يسلم لو كان هذا الحديث يصح رفعه إلى النّبيّ ﷺ، ولكن هذا الحديث لا أصل له، ولا يوجد في دواوين السُّنَّة المعروفة فلا عبرة في الاحتجاج به.

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ طالب العلم لما فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته، مع حاجته إلى أشياء ضرورية لا غنى له عنها، فإذا لم يجز له قبول الزَّكاة مع عدم اكتسابه أنفق ما عنده

(١) هذا الحديث ذكره ابن عابدين في حاشيته ٢/ ٥٩، وفي منحة الخالق على البحر الرائق ٢/ ٢٦٠، محتجًا به على جواز دفع الزَّكاة لطالب العلم وإن كان غنيًا، ولم يعزه إلى من رواه، وبعد البحث الشديد لم أجده في الكتب الستة ولا غيرها من المسانيد والمصنفات وكتب السُّنَّة المعروفة وغير المعروفة الّتي أمكن الوقوف عليها، وقد سألت عنه كثيرًا من أهل العلم، ولم أتمكن من الوقوف عليه، والذي يظهر أنّه ليس بحديث، ولعلّه من كلام بعض أهل العلم.
والله تعالى أعلم.


من مال ومكث محتاجًا فينقطع عن الإفادة والاستفادة، فيضعف الدِّين لعدم من يتحمله، من أجل ذلك فإنّه يعطى من الزَّكاة ولو كان غنيًا (١).

مناقشة الاستدلال:
تمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أن هذا افتراض لا أساس له من الواقع؛ لأنَّ طالب العلم إذا كان غنيًا فأنفق ما عنده حتّى بلغ درجة الحاجة، فإنّه حينئذ تحل له الزَّكاة بالاتفاق، وذلك لفقره وحاجته، فإذا أخذ من الزَّكاة كفايته لم يمكث حينئذ محتاجًا، ومن ثمّ لا ينقطع عن إفادة العلم واستفادته، فبطل بذلك ما افترضوه في هذا الدّليل.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل جمهور الفقهاء القائلون بعدم الأخذ من الزَّكاة مع الغنى بما يأتي:
قالوا: إنَّ طالب العلم إذا كان غنيًا، فإنّه حينئذ لا يكون داخلًا في الأصناف الزكوية، فلا يحل له الأخذ من الزَّكاة (٢).

الترجيح:
الراجح من القولين هو قول الجمهور؛ لقوة ما عللوا به إذ إنَّ الله تعالى قد نصّ على مصارف الزَّكاة، ومنها الفقير والمسكين، ومفهومه أنّها لا تحل لغني وإلَّا لما كان للتنصيص على الفقير والمسكين معنى.
ثمّ إنّه أمكن مناقشة ما استدل به أصحاب القول الآخر بما يخرجها عن دلالتها.

(١) حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩، حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٧، كشاف القناع للبهوتي ٢/ ٢٧١.


<span data-type="title" id=toc-1133>النوع الثّالث: النفقة </span>(١)
أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الوالدين والمولودين، إذا توفرت شروط الوجوب (٢).
أمّا ما عدا الوالدين والمولودين من الأقارب، فقد ذهب الجمهور إلى أنّه إذا كان القريب من عمودي النسب، وجبت نفقته مطلقًا (٣)، وذهب المالكية إلى وجوب النفقة على الشخص لأبيه الأدنى فقط ولأمه الّتي ولدته خاصّة، فأمّا نفقة الأولاد، فتجب للابن الأدنى فقط حتّى يبلغ ولبنته الدنيا فقط حتّى تزوّج (٤).
وأمّا إذا كان القريب من غير عمودي النسب، فقد ذهب إلى وجوب النفقة له كذلك الحنفية (٥) والحنابلة (٦)، وخالف في ذلك المالكية (٧) والشّافعيّة (٨) على تفاوت بين الفقهاء في شرائط ذلك وضوابطه.

(١) النفقة شرعًا: (هي كفاية الإنسان من يمونه بالمعروف) وذلك من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وإعفاف وغير ذلك: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٧/ ١٠٧.
(٢) مراتب الإجماع لابن حزم، ص: ٧٩، المغني لابن قدامة ١١/ ٣٧٣ نقلًا عن ابن المنذر، قال ابن قدامة: "وأمّا الإجماع فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم".
(٣) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٣٠، ٣١، شرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٣٥٠، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٤٤٦، نهاية المحتاج للرملي ٧/ ٢٢٠، المغني لابن قدامة ١١/ ٣٧٢.
(٤) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي، ص: ٢٤٦، حاشية الدسوقي ٢/ ٥٢٢.
(٥) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٣٠، ٣١، تببين الحقائق للزيلعي ٣/ ٦٤.
(٦) المغني لابن قدامة ١١/ ٣٧٣ وما بعدها، زاد المعاد لابن القيم ٥/ ٥٤٨.
(٧) الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي ٢/ ٧٥٠ - ٧٥٣.
(٨) مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٤٤٦، وما بعدها، حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ٦٥، ٦٦.


ومن الشروط الّتي اشترطها الفقهاء لوجوب النفقة: أن يكون طالب النفقة فقيرًا لا مال له، عاجزًا عن كسب يستغني به عن إنفاق غيره (١).
فإذا كان طالب النفقة موسرًا فلا نفقة له، وإذا كان قادرًا على الكسب فإنّه لا يستحق النفقة؛ لأنّه بقدرته على الكسب يكون مستغنيًا وتكون نفقته على نفسه كما لو كان غنيًا بماله.
وقد استثنى الفقهاء من شرط القدرة على الكسب بعض الأشخاص وهؤلاء الأشخاص تجب لهم النفقة وإن كانوا قادرين على الكسب ما داموا فقراء، فهؤلاء يعتبرون في حكم العاجز عن الكسب فتجب له النفقة.
ومن هؤلاء:

طالب العلم الشرعي:
قال الفقهاء: إنَّ طالب العلم الشرعي الّذي لا يتفرغ للكسب، بل هو مشتغل بالعلّم منصرف إليه، فهذا يعتبر عاجزًا عن الكسب، فتجب له النفقة وإن كان قادرًا على الكسب (٢).
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ اشتغال طالب العلم بالكسب عن التحصيل وطلب العلم يؤدِّي إلى ضياع العلم، والتعطيل، فيضعف الدِّين لعدم من يتحمله وفي هذا من الفساد ما لا يخفى، من أجل ذلك وجبت له النفقة (٣).

(١) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٣٤، قوانين الأحكام الشرعية، ص: ٢٤٦، الشرح الصغير للدردير ٢/ ٧٥٣، حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ٦٧، المغني لابن قدامة ١١/ ٣٧٤.
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٣٤٤، تببين الحقائق للزيلعي ٣/ ٦٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧٢، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٧/ ٢٢٠، حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ٦٧، حاشية قليوبي ٤/ ٨٥، كشاف القناع للبهوتى ٢/ ٢٧١.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧٢.


الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ اشتغال طالب العلم بالطلب والتحصيل، يجعله عاجزًا عن الكسب ولا يهتدي إليه، فلا تسقط نفقته عن الأب كالزمن والأنثى (١).

الدّليل الثّالث:
قالوا: لما كان طالب العلم مشتغلًا بالعلّم والطلب والإفادة والاستفادة والكسب يمنعه من ذلك وجبت له النفقة قياسًا على الزَّكاة (٢).
ومن خلال كلام أهل العلم نجد أنّهم اشترطوا لوجوب النفقة لطالب العلم: أن يكون مشتغلًا حقيقة بالطلب والتحصيل والإفادة والاستفادة، مجدًا في ذلك، رشيدًا مستقيمًا، غير منشغل عن التحصيل والطلب والاستفادة.
قال ابن عابدين: "الحقال في تقبله الطباع المستقيمة، ولا تنفر منه الأذواق السليمة القول بوجوبها -أي النفقة- لذي الرشد لا غيره ولا حرج في التمييز بين المصلح والمفسد لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه من غيره" (٣).
وخلاصة ما عليه الراجح من أقوال الفقهاء أن طالب العلم إذا كان رشيدًا بمعنى أن يكون ناجحًا في طلب العلم، مجدًا فيه مفيدًا ومستفيدًا، وكان فقيرًا، فإن النفقة تجب له على أبيه أو على قريبه ذي الرّحم المحرم -على خلاف في الأخير-؛ لأنّه يعتبر عاجزًا عن الكسب بطلب العلم إذ طلب العلم وتحصيله يشغله عن كسب قوته وحاجاته الضرورية.
أمّا إذا كان طالب العلم غير رشيد ولا مجد في الطلب، ولا هو حريص عليه، فإنّه في هذه الحالة لا يستحق نفقة في مال غيره، ما دام صحيحًا قادرًا على كسب قوته.

(١) البناية شرح الهداية للعيش ٥/ ٥٣٩.
(٢) حاشية الشبراملسي ٧/ ٢٢٠، حاشية البجيرمي ٤/ ٦٧.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧٢.


وليس معنى كون طالب العلم يعتبر عاجزًا عن التكسب بطلبه للعلّم أن ذلك يكون شأنّه دائمًا، فقد يكون متكسبًا حقيقة ومشتغلًا في ذات الوقت بطلب العلم إذا كان التكسب لا يمنعه ولا يشغله عن طلب العلم، كأن تكون له تجارة، أو عقارات أو نحو ذلك ممّا يدر عليه دخلًا، ولا يحتاج منه إلى تفرغ واشتغال بالكسب أو يحتاج منه إلى تفرغ لكنه لا يشغله عن طلب العلم، فمثل هذا لا تجب له النفقة؛ إذ النفقة وجبت للحاجة والعجز عن التكسب، وهو في هذه الحالة ليس كذلك فلا نفقة له (١).

(١) الأحوال الشخصية لعبد العزيز عامر، ص: ٥١٩.


<span data-type="title" id=toc-1138>المطلب الثّاني أخذ المال على تعليم العلوم الشرعية </span>(١)
لا خلاف بين العلماء في أن تعليم العلوم الشرعية احتسابًا بدون أجرة جائز، بل هو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "أمّا تعليم القرآن والعلّم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى، وهذا ممّا يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ليس هذا ممّا يخفى على أحد ممّن نشأ بديار الإسلام.
والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأُمَّة بالقرآن والحديث والفقه، إنّما كانوا يعلمون بغير أجرة، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلًا ... وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنّه عمل صالح فضلًا عن أن يكون جائزًا، بل هو من فروض الكفاية ... " (٢).
ولا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الرزق من بيت المال على تعليم العلوم الشرعية؛ لأنَّ ما يؤخذ من بيت المال ليس بعوض إنّما هو إحسان ومعروف وإعانة على الطّاعة (٣)، ولدعاء الحاجة إلى القيام بذلك

(١) الكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة (أخذ المال على تعليم القرآن)، وكان بالإمكان جعلهما مسألة واحدة، إلّا أن بعض العلماء فرقوا في الحكم بين المسألتين كالمالكية، ولذا فقد جعلتها مسألة مستقلة.
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٤، ٢٠٥، أضواء البيان للشنقيطي ٣/ ١٨.
(٣) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي ٤/ ١٤١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٣٣٦، الفروق للقرافي ٣/ ٤، الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٩٥، حاشية قليوبي ٤/ ٢٩٦، المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ١٢، ٦/ ٢٩١، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٦، الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص: ١٥٣، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/ ٣٤٧، قال الخطيب ﵀: "وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام، ما يغنيه عن الاحتراف والتكسب، ويجعل ذلك في بيت مال المسلمين". أضواء البيان للشنقيطي ٣/ ٢٢.


والانقطاع له (١).
وأمّا أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية فقد اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال:
القول الأوّل:
يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية، وذلك للحاجة والضرورة.
وبهذا قال متأخرو الحنفية وعليه الفتوى (٢)، وهو وجه في المذهب عند الشّافعيّة (٣)، وقول عند الحنابلة (٤)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٥).
القول الثّاني:
يكره أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية.
وبهذا قال المالكية في المعتمد عندهم (٦).
القول الثّالث:
يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية.
وبهذا قال بعض المالكية (٧)، وبه قال الشّافعيّة بشرط تعيين المتعلم وما يتعلمه من

(١) كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩١.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٣٧، تببين الحقائق للزيلعي ٥/ ١٢٥، مجموعة رسائل ابن عابدين ١/ ١٦١.
(٣) تكملة المجموع للمطيعي ١٥/ ٣٠.
(٤) الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٦، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٣/ ٣٦٧.
(٥) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٥ - ٢٠٧.
(٦) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤١٩، التاج والإكليل للمواق ٥/ ٤١٨، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤١٨، حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، المعيار المعرب للونشريسي ٨/ ٢٣٦.
(٧) التاج والإكليل للمواق ٥/ ٤١٨، حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٨٧.


مسائل مضبوطة يعلمها له (١)، وهو قول عند الحنابلة (٢)، قال المرداوي: "وهو الصحيح" (٣)، وبه قال الظاهرية (٤).
القول الرّابع:
لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية.
وبهذا قال متقدمو الحنفية (٥)، وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة (٦).
قال الحجاوي (٧): "ويحرم ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهو المسلم، ولا يقع إِلَّا قربة لفاعله كالحج ... وتعليم قرآن وفقه وحديث، وكذا القضاء، قاله ابن حمدان (٨) " (٩).

(١) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ٣٤٤، نهاية المحتاج للرملي ٥/ ١٩٣.
(٢) الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٧.
(٣) تصحيح الفروع ٤/ ٤٣٥. وقال في الإنصاف ٦/ ٤٧: "وهو المذهب على المصطلح".
(٤) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.
(٥) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٣٧، بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩١، الهداية للمرغيناني مع شرحها فتح القدير لابن الهمام ٧/ ١٧٩، مجموعة رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٤.
(٦) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٦، تصحيح الفروع للمرداوي ٤/ ٤٣٥، كشاف القناع للبهوتى ٤/ ١٢.
(٧) هو: شرف الدِّين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي المقدسي مفتي الحنابلة بدمشق من مؤلفاته: الإقناع لطالب الانتفاع في الفقه، شرح المفردات، زاد المستنقع وغيرها، توفي سنة: ٩٦٨ هـ. انظر: النعت الأكمل للعامري ص: ١٢٤، مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي ص: ٩٣.
(٨) هو: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان، أبو عبد الله ابن أبي الثّناء، النميري الحراني، الفقيه الحنبلي الأصولي القاضي، نجم الدِّين، ولد سنة ٦٠٣ هـ بحران، برع في شتى العلوم، وله تصانيف كثيرة منها: مختصر المغني، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، والوافي وغيرها، توفي سنة ٦٩٥ هـ. انظر: المنهج الأحمد للعلّيمي ٤/ ٣٤٥، المقصد الأرشد لابن مفلح ١/ ٤٣٩.
(٩) الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٠١.


سبب الخلاف:
سبب خلاف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية هو نفسه سبب الخلاف الّذي تقدّم ذكره في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وقد تقدّم مفصلًا فأغنى عن الإعادة (١).

الأدلة والمناقشة:
من الملاحظ أن الأقوال في هذه المسألة هي نفس الأقوال في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن مع اختلاف يسير يأتي بيانه.
من أجل ذلك كانت أدلتهم في المسألتين واحدة، فأدلة من منع مطلقًا من أخذ الأجرة على تعليم القرآن هي نفس أدلتهم في المنع من أخذه الأجرة على تعليم العلوم الشرعية، وهكذا أدلة من أجاز مطلقًا، وأدلة من أجاز للحاجة والضرورة، وقد تقدّمت كلّ هذه الأدلة مع مناقشاتها فأغنى عن إعادتها (٢).
وقد استدل المالكية على كراهة الاستئجار على تعليم العلوم الشرعية بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
قالوا: إنّه يخشى أن يؤدِّي الاستئجار على التعليم تقليل الطلب للعلّم الشرعي، والمطلوب هو كثرة طلبه، فلهذا تكره الإجار عليه (٣).

مناقشة الاستدلال:
تمكن مناقشة هذا الدّليل: بأن أخذ الأجرة على تعليم القرآن إنّما تجوز للضرورة والحاجة، وهذا فيه محافظة على العلم وتكثير طلبه؛ لأنّه إذا لم تراع حاجة المعلم انصرف إلى الكسب وترك التعليم، وهذا فيه من الفساد وذهاب العلم ما لا يخفى، فإذا جاز للضرورة والحاجة فلا كراهة حينئذ.

(١) راجع ص: ٤٦٧.
(٢) راجع ص ٤٦٧ مبحث أخذ المال على تعليم القرآن الكريم.
(٣) حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، الخرشي على خليل ٧/ ١٩.


الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الإجارة على تعليم العلم الشرعي خلاف ما عليه السلف الصالح (١).
تمكن مناقشة هذا الدّليل: بأن السلف وإن يكثر فيهم الاحتساب، وكان للعلّماء أعطيات من بيت المال، وتكثر في المتعلمين المروءة فلم يكن السلف بحاجة إلى الاستئجار على التعليم (٢).

الترجيح:
الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في مسألة تعليم القرآن الكريم، حيث يترجح القول الأوّل الّذي يقضي بجواز الاستئجار على تعليم العلوم الشرعية للحاجة والضرورة؛ لما في هذا القول من الجمع بين الأدلة والعمل بها جميعًا والعمل بالدّليلين أولى من إهمال أحدهما، ولغير ذلك من المرجحات الّتي سبق ذكرها في مسألة أخذ المال على القرآن الكريم (٣).

(١) حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، الخرشي على خليل ٧/ ١٧، الفواكه الدواني ٢/ ١٦٤.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٣٧.
(٣) راجع ص ٤٩٨ مطلب أخذ المال على تعليم القرآن الكريم.


المطلب الثّالث أخذ المال على كتابة العلم الشرعي
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أخذ المال على نسخ كتب العلم وطباعتها
القول في هذه المسألة كالقول في مسألة أخذ الأجرة على كتابة المصحف وطباعته، فإن كثيرًا من العلماء لم يفرقوا بين المسألتين.
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على نسخ كتب العلم وطباعتها، وممن قال بذلك: الحنفية (١)، وهو المعتمد عند المتأخرين من المالكية (٢)، وهو قول الشّافعيّة (٣) والحنابلة (٤) والظاهرية (٥).
قال الإمام السرخسي: "ولو استأجر رجلًا يكتب له مصحفًا أو فقهًا معلومًا وإن جائزًا" (٦).
وقال عليش (٧): " ... وعلى هذا فتجوز الإجارة على تعليمه وكتابته وهو أحسن، ولا أرى أن يختلف فيه اليوم لنقص فهم النَّاس وحفظهم عمن تقدّم" (٨).

(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٦، ٥٧.
(٢) حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، حاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٢٠، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٨٧.
(٣) حاشية قليوبي ٣/ ٧٤.
(٤) المغني لابن قدامة ٨/ ٣٨، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ١٠.
(٥) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.
(٦) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢.
(٧) هو: محمَّد بن أحمد بن محمَّد، أبو عبد الله، المعروف بالشيخ عليش الفقيه المالكي، أصله مغربي، ولد في القاهرة سنة ١٢١٧ هـ، وتعلم في الأزهر، ثمّ درس فيه، له مؤلفات كثيرة في الفقه المالكي من ذلك: فتح العلّي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، منح الجليل على مختصر خليل، حاشية على الشرح الصغير للدردير، وغير ذلك كثير، توفي بالقاهرة سنة ١٢٩٩ هـ انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف، ص: ٣٨٥، الأعلام للزركلي ٦/ ١٩.
(٨) منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٨٧.


وقال قليوبي (١): "يصح الاستئجار للنساخة يبين كيفية الخط ورقته وغلظه، وعدد الأوراق وسطور كلّ صفحة كذا" (٢).
وقال ابن قدامة: "ويجوز استئجار ناسخ لينسخ له كتب فقه أو حديث أو شعر مباح أو سجلات، نصّ عليه ... ، ولا بد من التقدير بالمدة أو العمل" (٣).
وقال ابن حزم: "والإجارة جائزة على تعليم القرآن ... ونسخ كتب العلم" (٤).
وأمّا المالكية فقد ذهبوا في المعتمد في المذهب إلى كراهة أخذ الأجرة على نسخ كتب العلم (٥)، وقد بنوا هذا القول على القول بكراهة بيع كتب الفقه، فإذا كره بيع كتب الفقه كرهت كتابتها، كما يكره كذلك أخذ الأجرة على تعليم الفقه ونحوه، وقد تقدّم قولهم في ذلك وما ذكروه من أدلة وما ورد عليها من مناقشات.
والحق الذي لا ريب فيه أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب وهو الأولى بالأخذ لما يأتي:
أوَّلًا: لما تقدّم من أدلة على جواز كتابة المصحف وطبعه (٦).
ثانيًا: أن الكتابة عمل معلوم، وهو يتحقق من المسلم والكافر فلا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، فجاز أخذ الأجرة عليه (٧).

(١) هو: أحمد بن أحمد بن سلامة، أبو العباس، شهاب الدِّين القليوبي المصري، فقيه شافعي متأدب، له مؤلفات كثيرة وحواشي، منها: تحفة الراغب، تذكرة القليوبي، فضائل مكّة والمدينة، وغيرها، توفي سنة ١٠٦٩ هـ انظر: خلاصة الأثر للمحبي ١/ ١٧٥، الأعلام للزركلي ١/ ٩٢.
(٢) حاشية قليوبي ٣/ ٧٤.
(٣) المغني لابن قدامة ٨/ ٣٨.
(٤) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.
(٥) شرح الزرقاني على خليل ٧/ ٢٠، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٨٧.
(٦) راجع ص ٥٣٨.
(٧) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢.


ثالثًا: إنَّ الاستئجار على كتابة العلم الشرعي أمر متعارف عليه من غير نكير، فدلّ على جوازه (١).
وأمّا ما ذهب إليه المالكية من القول بالكراهة، فقد ردّ ذلك المحققون من أهل المذهب (٢)، وبينوا أنّه لا ينبغي أن يختلف في جواز ذلك خاصّة في هذا الزّمان وعللوا ذلك بما يأتي:
أوَّلًا: إنَّ حفظ النَّاس للعلّم قد نقص، وكذلك أفهامهم قد نقصت بخلاف ما كان عليه الصدر الأوّل من العلماء، وعليه فلا وجه للكراهة، بل القول بجواز ذلك هو الأولى والأحسن (٣).
ثانيًا: أن القول بكراهة كتابة العلم وطباعته يؤدِّي إلى ضياع العلم وذهاب رسمه فلا يصح القول بالكراهة (٤).

المسألة الثّانية: أخذ المال على التأليف (٥) والتحقيق (٦)
المراد بهذه المسألة هو أخذ المال على التأليف والتحقيق في مجال العلوم الشرعية

(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، حاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٢٠، منح الجليل للشيخ عليش ٧/ ٤٨٧.
(٣) حاشية البناني ٧/ ٢٠، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٨٧.
(٤) حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، حاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٢٠.
(٥) التأليف لغة: الجمع، والوصل، من ألّفت الشيء تأليفًا: إذا وصلت بعضه ببعض، ومنه تأليف الكتب، يقال: ألف الكتاب: إذا جمعه ووضعه، والمؤلَّف هو: الكتاب، يدون فيه علم أو فن أو أدب. انظر: لسان العرب لابن منظور ٩/ ١٠، مادة: (أَلف)، المعجم الوسيط ١/ ٢٤ مادة: (ألف).
(٦) التحقيق لغة: الإحكام والصّحيح، والإثبات، يقال: أحقّ الشيء: إذا أحكمه وصححه، وحقّق الشيءَ: أحكمه، ومنه كلام محقق: محكم الصنعة رصين.
انظر: لسان العرب لابن منظور ١٠/ ٤٩، مادة: (حقق)، المعجم الوسيط ١/ ١٨٧. والمراد بالتحقيق: هو خدمة النص من حيث إخراجه مصححًا أقرب ما يكون إلى لفظ مؤلفه، مع إدخال علامات الترقيم، وتمييز مقاطع الكلام وتخريج النصوص، وتفسير الغريب والتعريف بالأعلام ووضع الفهارس ونحو ذلك ممّا هو متعارف عليه: تحقيق النصوص ونشرها لعبد السّلام هارون، ص: ٤٢ وما بعدها.