من تفسير وفقه وحديث ودعوة وغيرها من علوم الشّريعة المطهرة.
والتأليف في مجال العلوم الشرعية هو من أهم الوسائل لتقييد العلم وتداوله ونشره بين النَّاس في كلّ عصر وفي كلّ مصر وما زال النَّاس ينتفعون بذلك، وإلى ما شاء الله تعالى، ولولا ذلك ما وصل إلينا ما وصل من علوم الشّريعة.
والتأليف بهذه المثابة من أجل القرب وأفضل الطاعات، وهو من العلم الّذي ينتفع به صاحبه في حياته وبعد مماته ففي الدنيا برفع ذكره وثناء النَّاس عليه ودعائهم له، وفي الآخرة بالجزاء الأوفى من الله تعالى، وهو من عمل المرء الصالح الّذي ينتفع به في حياته ولا ينقطع بوفاته.
ويدلُّ لذلك ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إِلَّا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له) (١).
والعلّم الّذي ينفع صاحبه في حياته وبعد موته يحصل بأمرين أو بأحدهما:

الأمر الأوّل: جلوسه للتعليم مشافهة
وهذا شأن العلماء في كلّ عصر وفي كلّ مصر من لدن النّبيّ ﷺ وإلى عصرنا هذا، يجلسون لتعليم العلم في كلّ فن ويحمله عنهم طلابهم، ثمّ يقومون بدورهم بنشر هذا العلم ونقله إلى بعدهم، وهكذا. فيلحق العالم ثواب ذلك كله إلى ما شاء الله أن يكون.

الأمر الثّاني: التأليف والتصنيف
وهذه الطريقة من أجل الطرق لحفظ العلم وبقائه، فينتفع النَّاس بذلك في حياة المؤلِّف وبعد وفاته، وإلى أجيال كثيرة، وما نراه اليوم من كثرة المؤلِّفات ووفرة الأمهات في كلّ فن من فنون الشّريعة ما هو إِلَّا ثمرة من ثمرات التأليف وكتابة العلم وتحريره.

(١) سبق تخريجه، راجع ص ١٦٦ مبحث أخذ المال على الصّلاة.


أمّا ما يتعلّق بالأمر الأوّل وهو الجلوس للتعليم فقد سبق الكلام عليه من حيث جواز أخذ الرزق على التعليم وكذلك جواز أخذ الأجرة عليه على الراجح من أقوال العلماء.
وأمّا ما يتعلّق بالأمر الثّاني وهو التأليف والتصنيف في مجال العلوم الشرعية فلا خلاف في أن من ألف كتابًا أو حقق كتابًا في علوم الشّريعة الّتي يحتاج إليها المسلمون واحتسب ذلك فلم يأخذ عليه عوضًا أن ذلك من أفضل القرب وأحبها إلى الله تعالى، وذلك أن الأصل هو نشر العلم احتسابًا، وهذا كان شأن علماء الأُمَّة منذ البعثة المحمدية وإلى يومنا هذا، فقد كان الصّحابة ﵃، والتابعون وتابعوهم بإحسان، وغيرهم من الأئمة الأعلام، في الفقه والحديث والقرآن وغيرها من العلوم، يقومون بالتعليم ونشر العلم بين عامة النَّاس وفي كافة الأمصار احتسابًا لوجه الله تعالى، سواء أكان ذلك بالمشافهة أم بالكتابة (١). ولم تعرف هذه النازلة وهي أخذ الحقوق المالية على التأليف ونشر العلم إِلَّا في هذا العصر، وهذه النازلة تسمى (حق التأليف)، وهي أحد مفردات ما يسمى بالحقوق المعنوية.
وقد برزت هذه النازلة في هذا العصر، في أعقاب التطور الهائل والسريع في وسائل الطباعة ونشر الكتب والأبحاث، وكان ذلك على إثر التوجه الكبير والعناية الفائقة، بالعلّم الشرعي والتأليف فيه (٢).
والذي يعنينا هنا من هذه الحقوق، هو العوض المالي على حق التأليف والتحقيق، وقد انبرى العلماء من أهل العصر لدراسة هذه النازلة وبيان حكمها الشرعي، والذي يهمنا هنا هو: حق التأليف في مجال العلوم الشرعية باعتباره قربة إلى الله تعالى.

(١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٢٠٤ - ٢٠٥، أضواء البيان للشيخ الشنقيطي ٣/ ١٨.
(٢) فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ٧٧.


وسيكون البحث في هذه المسألة على النحو التالي:

أوَّلًا: صورة المسألة:
إذا قام عالم أو باحث بتأليف كتاب في العلم الشرعي، أو قام بتحقيق كتاب لأحد العلماء السابقين، فهل يجوز له أخذ العوض المالي من أجرة أو جعالة على هذا العلم أم لا؟

ثانيًا: تحرير محلّ النزاع:
١ - لا خلاف بأن التأليف أو التحقيق في غير العلوم الشرعية يجوز أخذه الأجرة عليه والاحتفاظ بحقوق التأليف فيها وبخاصة الحق المالي؛ لأنَّ التأليف أو التحقيق في هذه الحالة ليس بقربة بل هو أمر مباح، فيجوز أخذ العوض عليه، ومن نظائره: تعليم الخط والحساب والشعر ونحوها، فإنّه يجوز أخذ الأجرة على ذلك بغير خلاف (١).
٢ - ولا خلاف بأن المؤلِّف أو المحقق إذا قام بطبع عمله أن له أن يأخذ عوض ما أنفقه من تكاليف النسخ والطبع والتوزيع، فإذا قام المؤلِّف ببيع كتابه بسعر ما تكلفه فلا حرج عليه في أخذ ذلك؛ لأنّه حقه أنفقه، فله استرجاعه (٢).
٣ - إذا قام المؤلِّف أو المحقق بنشر عمله هذا متبرعًا محتسبًا، فهذا من أحب الأعمال إلى الله تعالى، والله تعالى يجزيه على ذلك (٣).

(١) هذا النوع من التأليف لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فجاز أخذ العوض المالي عليه، على ما سبق تفصيله في التمهيد. وانظر: المبسوط للسرخسي ٤/ ١٥٨، والمغني لابن قدامة ٨/ ١٤١.
(٢) وهذا ما يسمى عند أرباب الطباعة والنشر بسعر التكلفة، فالمؤلِّف يأخذ ما أنفقه من ماله الخاص دون زيادة في مقابلة التأليف أو التحقيق، وعليه فيكون ما يأخذه المؤلِّف في هذه الحالة خارج عن محلّ النزاع.
(٣) لأنَّ هذا من باب نشر العلم، ونشر العلم احتسابًا هو ما كان عليه الصدر الأوّل من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة وتقدم نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في ذلك في مسألة أخذ الأجرة على التعليم.


٤ - إذا قام المؤلِّف أو المحقق ببيع كتابة أو تأليفه إلى أحد دور النشر وأخذ العوض على ذلك، وكان غرضه هو الربح المادي، والاحتفاظ بحق التأليف المالي فهل يجوز له ذلك أم لا؟
اختلف فقهاء العصر والباحثون في حكم ذلك على قولين:

القول الأوّل:
يجوز للمؤلف أو المحقق أخذ العوض المالي على تأليفه أو تحقيقه في مجال العلوم الشرعية، وأن يحتفظ بهذا الحق، ويعد هذا حق مصون يحرم الاعتداء عليه (١).

القول الثّاني:
لا يجوز للمؤلف أو المحقق أخذ العوض المالي على تأليفه أو تحقيقه في العلوم الشرعية (٢).

سبب الخلاف:
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ما يلي:
أن التأليف والتحقيق في العلوم الشرعية قربة إلى الله تعالى كتعليم القرآن وأمور الاعتقاد والحلال والحرام، وهذه الأمور مختلف فيها، فجاء الخلاف هنا أثر الخلاف هناك، فمن قال: بجواز الاستئجار على القرب قال: بجواز أخذ العوض على التأليف لكونه قربة، ومن منع من الاستئجار على القرب، منع من أخذ العوض هنا، بجامع القربة في كلٍ (٣).

(١) مجلة المجمع الفقهي بجدة، الدورة الخامسة، العدد الخامس ٣/ ٢٥٨١، فقه النوازل لبكر أبو زيد، ٢/ ١٣١، حق المؤلِّف للدكتور نواف كنعان، ص: ٢١ - ٣٠، الملكية للدكتور العبادي ١/ ١٩٦، حق الابتكار للدكتور الدريني، ص: ٩٩ وما بعدها.
(٢) ملاحظات حول حقوق التأليف للدكتور عماد الدِّين خليل، نقلا عن تقي الدِّين النبهاني في كتابه مقدمة الدستور الإِسلامي، حق الابتكار للدريني ص: ١٥٣، فقه النوازل للشيخ بكر أبو زبد ٢/ ١٤٢.
(٣) فقه النوازل للدكتور بكر أبو زيد ٢/ ١٣١.


الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه من المنع من أخذ العوض المالي على التأليف أو التحقيق في العلوم الشرعية بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من كتم علمًا يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار) (١).

وجه الاستدلال:
أن حبس المؤلِّف لكتابه عن الطبع والتداول إِلَّا بثمن باب من أبواب كتم العلم، فيناله الوعيد، فيمتنع ذلك والله أعلم (٢).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أن الوعيد في هذا الحديث متوجه لمن كتم العلم الّذي يلزمه تعليمه إياه، ويتعين عليه فرضه، كمن رأى كافرًا يريد الإسلام فيقول: علموني ما الإسلام وما الدِّين؟ وكمن يرى رجلًا حديث عهد بالإِسلام، ولا يحسن الصّلاة وقد حضر وقتها يقول: علموني كيف أصلّي؟ وكمن جاء مستفتيًا في حلال أو حرام يقول: أفتوني

(١) أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب كراهية منع العلم ٣/ ٣٢١ (٣٦٥٨)، والترمذي، كتاب العلم، باب: ما جاء في كتمان العلم ٥/ ٢٩ (٢٦٤٩)، وابن ماجه في المقدِّمة، باب من سئل عن علم فكتمه ١/ ٩٦ (٢٦١)، والحديث صحيح فقد صححه التّرمذيّ فقال: حديث أبي هريرة حديث صحيح، وصححه ابن حبّان ١/ ٢٩٧، والحاكم ١/ ١٠١، ووافقه الذهبي.
(٢) فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ١٤٢.


أرشدوني، فإنّه يلزم في مثل ذلك أن يُعرّف الجواب، فمن منعه استحق الوعيد،
وليس الأمركذلك في نوافل العلم الّتي لا يلزم تعليمها (١).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنّه لا يجوز التعبد بعوض، والعلّم عبادة ليس صناعة أو تجارة، فالتأليف في العلوم الشرعية عبادة، وعليه فلا تجوز المعاوضة عليه (٢).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
أن التأليف في العلوم الشرعية وإن كان عبادة إِلَّا أنّه يجوز المعاوضة عليه، قياسًا على تعليم القرآن والعلّوم الشرعية، فإن الراجح -كما تقدّم- جواز المعاوضة عليها، وهي من القربات، فكذلك التأليف والتحقيق، بجامع أن كلًا منها نشر للعلّم الشرعي وبيان لدين الله ﷿.

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ حق المؤلِّف لا يعدو أن يكون حقًا مجردًا، والحق المجرد لا يقوّم بمال ولا يستعاض عنه بالمال كحق الشُّفعَةِ، وعليه فلا يجوز أخذ العوض المالي على التأليف أو التحقيق (٣).

الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ عدم الاحتفاظ بحق التأليف أو الاعتياض عنه بمال، بمعنى أن يكون حق الطبع لكل مسلم، يحقق مقصدًا من مقاصد الشّريعة، ألَّا وهو نشر العلم الشرعي، وراوجة بين النَّاس وإغناء المكتبة الإِسلامية به (٤).

(١) جامع الأصول لابن الأثير ٨/ ١٢ - ١٣.
(٢) فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ٢٤٢، نقلًا عن مجلة الهدى النبوي، ص: ٥٩.
(٣) المرجع السابق.
(٤) حق الابتكار للدريني ص: ١٦٣، فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ٢٤٣.


ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل هؤلاء بعدد من الأدلة، ومن جملتها الأدلة الدالة على جواز الاستئجار على تعليم القرآن الكريم والعلّوم الشرعية، وكذلك الأدلة الدالة على نسخ المصحف، ونسخ كتب العلم ومن هذه الأدلة:

الدّليل الأوّل:
حديث ابن عبّاس ﵄ في الرقية، وفيه قول النّبيّ ﷺ: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (١).

وجه الاستدلال:
أن هذا الحديث دلّ على جواز أخذ العوض على القرآن الكريم، وعليه فيجوز أخذ العوض على السُّنَّة من باب أولى، وإذا جاز أخذ العوض على الوحبين، ففيما تفرع عنهما من الاستنباط والفهوم، وتقعيد القواعد، وتأصيل الأصول من باب أولى، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز أخذ العوض على التأليف أولى من مورد النص (٢).

الدّليل الثّاني:
حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ في قصة جعل القرآن صداقًا حيث جاء فيه قول النّبيّ ﷺ: (انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن) (٣).

وجه الاستدلال:
أنّه إذا جاز جعل تعليم القرآن عوضًا تستحل به الأبضاع فمن باب أولى أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره، وأولى منهما أخذ العوض على التأليف؛ لأنّه يحمل

(١) سبق تخريجه، انظر ص ٤٠٢.
(٢) فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ١٣٣.
(٣) سبق تخريجه، انظر ص ٤٩١.


أحكام ومفاهيم الكتاب والسُّنَّة، وعليه فإن دلالة هذا الحديث على جواز العوض على التأليف أولى من مورد النص والله أعلم (١).

الدّليل الثّالث:
أنّه إذا كان المصنَّف ملك لمصنفه وثبتت ملكيته، فله أن يتصرف في ملكه بأنواع التصرفات الجائزة أو المشروعة كبيعه أو هبته أو وقفه أو نحو ذلك من التصرفات (٢).

الدّليل الرّابع:
أن تجويز أخذ العوض المالي على التأليف والتحقيق، فيه دفع عظيم للبحث والتحقيق ونشر العلم، وشحذ لهمم العلماء لنشر علمهم وإبداعهم واجتهادهم، وهذا من أهم مقاصد الشّرع (٣).

الدّليل الخامس:
دلّ صنيع أهل العلم المتقدمين على أن مصنفاتهم ملك لهم أصلًا، ولولا أنّها ملك لهم لما استجازوا بيعها بالمال، وقد ثبت أن كثيرًا من أهل العلم بيعت كتبهم بأثمان كثيرة (٤).
فدلّ ذلك على جواز أخذ العوض المالي على التأليف.

الترجيح:
الراجح من القولين السابقين هو القول الأوّل القاضي بجواز أخذ العوض المالي على التأليف في العلوم الشرعية، وترجع أسباب رجحانه لما يأتي:

(١) فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ١٣٣.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) ذكر فضيلة الشّيخ بكر أمثلة كثيرة على بيع السلف لكتبهم منهم الحافظ أبو نعيم الإصفهاني، بيع كتاب (الحلية) في حياته بنيسابور بأربع مئة دينار، وبيع كتاب للحافظ ابن حجر في حياته بنحو ثلاثمائة دينار وغيرهما كثير ممّن فعل ذلك دون نكير من أحد من أهل العلم، فدلّ ذلك على الجواز، والله أعلم.


أوَّلًا: قوة أدلة هذا القول حيث جاءت الأدلة من السُّنَّة واضحة الدلالة على جواز ذلك.
ثانيًا: أنّه أمكن مناقشة ما أورده المانعون.
ثالثًا: أن هذا القول هو الّذي اختاره أهل العلم قاطبة في هذا العصر إِلَّا القليل منهم، وقد بحث مجمع الفقه الإِسلامي بجدة هذه النازلة وخرج بالقرار التالي:
"حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها" (١).

(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، الدورة الخامسة، العدد الخامس: ٣/ ٢٥٨١.


الباب الثّاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
وفيه فصلان:

الفصل الأوّل: أخذ المال على المعاملات.
الفصل الثّاني: أخذ المال على الولايات الشرعية.


الفصل الأوّل أخذ المال على المعاملات
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأوّل: أخذ المال على القرض
المبحث الثّاني: أخذ المال على الضمان والكفالة
المبحث الثّالث: أخذ المال على الصلح
المبحث الرّابع: أخذ المال على الوديعة
المبحث الخامس: أخذ المال على نظارة الوقف
المبحث السّادس: أخذ المال على الوصايا


<span data-type="title" id=toc-1174>المبحث الأوّل أخذ المال على القرض </span>(١)
لا خلاف بين الفقهاء في أن القرض أحد أهم عقود الإرفاق والإحسان والبر والتبرع، وهو قربة بل ومن أجلّ القرب إذا كان بضوابطه وشروطه الشرعية، وذلك لما فيه من إيصال النفع للمقترض، وقضاء حاجته، وتفريج كربته (٢).
والناظر في حياة النَّاس يجد الحاجة إليه عامة، فما من أحد إِلَّا وهو محتاج إليه في معاملاته، سواء أكان مقرضًا أم مستقرضًا، ومن هنا فقد اعتنى الفقهاء به عناية

(١) القرض في اللُّغة والاصطلاح:
أ - القرض في اللُّغة: القطع، يقال: قرضَ الشيء يقرضه: إذا قطعه، والقرض: ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه، وكأنّه شيء قد قطعته من مالك.
ومن معانيه: السلف، والسلف أعم من القرض لوروده لمعانٍ أخرى كالسَّلم.
معجم مقاييس اللُّغة لابن فارس ٥/ ٧١ - ٧٢، لسان العرب ٧/ ٢١٦، وما بعدها، الزاهر للأزهري، ص: ١٤٨، ١٩٦.
ب - القرض في الاصطلاح:
تعددت تعريفات الفقهاء للقرض إِلَّا أنّها اتفقت في المضمون، ومن أجمع هذه التعريفات ما عرّفه به الحنابلة، وهو أنّه: "دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به، ويرد بدله". الإقاع للحجاوي ٢/ ١٤٦، ويسمى المال المدفوع على هذا الوجه قرضًا، والدافع للمال: مقرضًا والآخذ له: مقترضًا ومستقرضًا، ويسمى المال الّذي يرده المقترض: بدل القرض، وأخذ المال على جهة القرض: اقتراضا. الدر المختار حاشية ابن عابدين ٤/ ١٧١، كفاية الطالب الرباني ٢/ ١٥٠ تحفة المحتاج ٥/ ٣٦، كشاف القناع ٣/ ٢٩٨.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٩٤، مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٥٤٥، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٥/ ٣٦، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٢٩، ٤٣٠، المحلى لابن حزم ٨/ ٧٧ قال ابن حزم: "واتفقوا على أن القرض فعل خير". مراتب الإجماع ص: ٩٤.


خاصّة، فبينوا أحكامه وضبطوا مسائله، ومن أهم المسائل الّتي عني بها الفقهاء هي مسألة أخذ العوض على القرض سواء أكان ذلك في سورة زيادة صريحة أم كان في سورة زيادة غير صريحة يمكن أن يتمثل في هدية أو عقد آخر أو اشتراط أي منفعة يحتال بها على الوصول إلى الزيادة أو المنفعة على القرض.
وكان سبب هذه العناية بأحكام القرض وبخاصة مسألة العوض عليه هو أن الزيادة أو الفائدةُ المحرمة تخرج القرض من دائرة البرّ والإحسان والإرفاق، إلى براثن الرِّبَا المحرم، وحرمة الرِّبَا وخطره على المسلم في الدنيا والآخرة من الأمور المعلومة بالضرورة.
وسأتناول الكلام على أخذ المال على القرض في المطالب التالية:


المطلب الأولى اشتراط الزيادة على القرض
أجمع العلماء على أنّه إذا شرط المقرض على المقترض زيادة أو هدية أو منفعة أن ذلك لا يجوز والزيادة على القرض تكون ربا، ويترتب على ذلك فساد عقد القرض، سواء أكانت هذه الزيادة في القدر، بأن يردّ المقترض أكثر ممّا أخذ من جنسه، أم بأن يزيد هدية من مال آخر، أم كانت هذه الزيادة في الصِّفَة بأن يردّ المقترض أجود ممّا أخذ (١).
قال ابن عبد البرّ: "وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا،
ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إنَّ كان عن شرط" (٢).
وقال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلِف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا" (٣).
بالإضافة إلى الإجماع السابق على تحريم الزيادة على القرض فقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

(١) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٩٥، النتف في الفتاوى للسِّغدي ١/ ٤٩٣ عقد الجواهر المْينة لابن شاس ٢/ ٥٦٧، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٢٣٢، روضة الطالبين للنووي ٤/ ٣٤ أسنى المطالب للأنصاري ٢/ ١٤٢، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٦، منتهى الإرادات ٢/ ٢٢٧ كشاف القناع ٣/ ٣٠٤، المحلى لابن حزم ٨/ ٧٧، فتح الباري لابن حجر ٥/ ٧٠، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٣٢.
(٢) الكافي لابن عبد البرّ ٢/ ٧٢٨.
(٣) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٦، قال ابن قدامة: "وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف"، ثمّ نقل الموفق الإجماع عن ابن المنذر، وممن نقل الإجماع على ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٣٣، والعيني في عمدة القاري ١٢/ ٤٥، وابن حجر الهيتمي كما في الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ٢٢٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٢٤١.


الدّليل الأوّل:
عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه طبقًا، فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها، إِلَّا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (١).

وجه الاستدلال:
حيث منع النّبيّ ﷺ المقرض من قبول هدية المقترض أو منفعته، ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض، فدلّ ذلك على أن أي منفعة أو هدية تكون بسبب القرض أنّها محرّمة (٢).

الدّليل الثّاني:
عن فضالة بن عبيد ﵁ أنّه قال: "كلّ قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرِّبَا" (٣).

(١) أخرجه ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب القرض ٢/ ٨١٣ (٢٤٣٢)، والبيهقيُّ في الكبرى، كتاب البيوع، باب كلّ قرض جر منفعة فهو ربا، ٥/ ٥٧٣ (١٠٩٣٤) من طريق إسماعيل بن عياش: حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال سألت أنس ... الحديث: وهذا الحديث ضعيف ضعفه جماعة من أهل العلم منهم البوصيري وابن عبد الهادي والألباني وذلك لجهالة يحيى الهنائي، وضعف إسماعيل بن عياش وعتبة الضبي. الإرواء للألباني ٥/ ٢٣٦ - ٢٣٧.
(٢) إغاثة اللهفان لابن القيم ١/ ٣٦٣ - ٣٦٤.
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب كلّ قرض جر منفعة فهو ربا ٥/ ٥٧٣ (١٠٩٣٣)، وفي إسناده إدريس بن يحيى، قال الألباني: لم أجد له ترجمة. الإرواء ٥/ ٢٣٥ وقد روي هذا الحديث مرفوعًا للنبي- ﷺ، ولا يصح رفعه قال الحافظ ابن حجر: "قال عمر ابن بدر في المغني: لم يصح فيه شيء، وأمّا إمام الحرمين فقال: إنّه صح، وتبعه الغزالي، وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي باللفظ الأوّل: (أن النّبيّ ﷺ نهى عن قرض جر منفعة)، وفي إسناده سوار بن مُصْعَب وهو متروك) تلخيص الحبير ٣/ ٣٤. وقال في بلوغ المرام: "ورواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط" ص ٢٥٢.


قال الإمام البيهقي (١): "وروينا في معناه عن عبد الله بن مسعود وأبي ابن كعب، وعبد الله بن سلام وابن عبّاس" (٢).

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة، فإذا اشترط المقرض فيه زيادة أو حقًا لنفسه، خرج عن موضوعه فمنع صحتَه؛ لأنّه يكون بذلك قرضًا للزيادة، لا للإرفاق والقربة (٣).

الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ الزيادة المشروطة تشبه الرِّبَا؛ لأنّها فضل، لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الرِّبَا، وعن شبهة الرِّبَا واجب (٤).

(١) هو: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله أبو بكر البيهقي النيسابوري، الحافظ الإمام الفقيه الشّافعيّ، صاحب المنّة على المذهب الشّافعيّ، إذ هو جامع نصوص الشّافعيّ وناصر مذهبه أصولًا وفروعًا من مؤلفاته: السنن الكبرى، والسنن الصغرى، ومعرفة السنن والآثار والأسماء والصفات وغيرها توفي سنة ٤٥٨ هـ. سير أعلام النُّبَلاء للذهبي ١٨/ ١٦٣، طبقات الشّافعيّة الكبرى للسبكي ٤/ ٨ - ١٦.
(٢) السنن الكبرى ٥/ ٥٧٣.
(٣) أسنى المطالب للأنصاري ٢/ ١٤٢، المغنى لابن قدامة ٦/ ٤٣٦.
(٤) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٩٥.
تنبيه: تتنوع الزيادة أو الفائدةُ على القرض، وتأخذ صورًا شتى في ذلك: اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعًا، كأن يشترط على المقترض أن يسكنه داره مجانًا أو يعيره دابته أو ينتفع برهنه ونحو ذلك.
البهجة شرح التحفة للتسولي ٢/ ٢٨٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٢٧، مجلة الأحكام الشرعية للقادري ص: ٢٧١ - ٢٧٢.


المطلب الثّاني الزيادة على القرض مع عدم الاشتراط
إذا أقرض الرَّجلُ الرجلَ فقضاه المقترض بأجود أو أكثر ممّا أخذ أو ببلد آخر ونحو ذلك، ولم يكن ذلك عن شرط أو جرى به عرف، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:
القول الأوّل:
يجوز رد القرض بأفضل أو أكثر منه إذا لم يكن ذلك عن شرط أو جرى به عرف.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشّافعيّة (٣) والحنابلة (٤).
القول الثّاني:
لا يجوز ذلك، بل يجب رد المثل دون زيادة.
وإلى هذا ذهب بعض الصّحابة منهم ابن عبّاس وابن عمر (٥)، وهو وجه عند الشّافعيّة في الربويات (٦) خاصّة، وذكر أبو الخطّاب: أنّه رواية في المذهب (٧).

(١) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٩٥، الفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٢) البهجة شرح التحفة للتسولي ٢/ ٢٨٨.
(٣) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ٩/ ٣٧٠ وما بعدها، روضة الطالبين للنووي ٤/ ٣٤.
(٤) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٨ - ٤٣٩، المبدع لابن مفلح ٤/ ٢٠٩ - ٢١٢.
(٥) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٨ - ٤٣٩.
(٦) فتح العزيز للرافعي ٩/ ٣٧٧.
(٧) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٩، قال ابن قدامة: (وقال أبو الخطّاب: وإن قضاه خيًرا منه أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة فعلى روايتين).


الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل هؤلاء على المنع من الزيادة على القرض إنَّ لم تكن عن شرط بما يأتي:
قالوا: إنّه إنَّ أخذ فضلًا كان قرضًا جر منفعة وهذا لا يجوز؛ لأنَّه ربا (١).
وستأتي مناقشة هذا التعليل ضمن أدلة الجمهور.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل الجمهور على الجواز بأدلة كثيرة من السُّنَّة والمعقول.

أ - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن أبي هريرة ﵁ قال: كان لرجل على رسول الله ﷺ سنّ من الإبل، فأغلظ له، فهمّ به أصحاب النّبيّ ﷺ فقال ﷺ: (دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا، واشتروا له بعيرًا فأعطوه إياه)، وقالوا: لا نجد إِلَّا أفضل من سنه، قال: (اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء) (٢).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ فعل النّبيّ ﷺ على جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد (٣).

(١) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٩.
(٢) أخرجه البخاريّ، كتاب الاستقراض، باب استقراض الإبل ٥/ ٦٩ (٢٣٩٠) وباب هل يعطي أكبر من سنه ٥/ ٧١ (٢٣٩٢)، وباب حسن القضاء ٥/ ٧٢ (٢٣٩٣)، ومسلم كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه ٣/ ١٢٢٤ (١٦٠٠) و (١٦٠١).
(٣) فتح الباري لابن حجر ٥/ ٧٠.


الدّليل الثّاني:
عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: أتيت النّبيّ ﷺ وهو في المسجد، فقال: (صل ركعتين) وكان لي عليه دين فقضاني وزادني (١).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ فعل النّبيّ ﷺ على جواز الزيادة على القرض إذا لم يكن ذلك عن شرط.

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ المقرض لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه فحلت، كما لو لم يكن قرض (٢).

الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ الرِّبَا اسم لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجد، فدلّ ذلك على جوازها (٣).

الترجيح:
الراجح من القولين هو قول الجمهور لقوة ما استدلوا به، حيث جاءت أدلتهم نصية، فحديث أبي هريرة وحديث جابر صريحة في جواز الزيادة بدون اشتراط، فهي نصّ في محلّ النزاع.

(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الاستقراض، باب حسن القضاء ٥/ ٧٢ (٢٣٩٤).
(٢) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٩.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٩٥.


المطلب الثّالث الهدية ونحوها للمقرض
تتبع الفقهاء رحمهم الله تعالى جميع الطرق والمنافذ الّتي قد يدخل منها أرباب القلوب المريضة للوصول إلى أخذ الزيادة المحرمة على القرض، ومن هذه الطرق الّتي قد تفضي إلى قلب القرض من وسيلة إحسان وإرفاق وبر وقربة إلى وسيلة لأكل الرِّبَا المحرم: طريق الهدية.
والهدية مستحبة في الأصل وهي من طرق المحبة والألفة والبر بين المسلمين، ولكنها إذا اتخذت وسيلة للمحرم، فإنها تكون حينئذ محرّمة وذلك؛ لأنَّ الوسائل لها حكم المقاصد.
أمّا حكم الهدية على القرض فيمكن حصر القول في ذلك على النحو التالي:
- اتفق الفقهاء ﵏ على أن الهدية من المقترض للمقرض إذا لم تكن من أجل القرض ولم تكن عن شرط، وقد جرت بها العادة قبل القرض أنّها في هذه الحالة تكون جائزة ولا حرج على المقرض في قبولها (١).
جاء في الفتاوى الهندية: (ولا بأس بهدية من عليه القرض، والأفضل أن يتورع من قبول الهدية، إذا علم أنّه يعطيه لأجل القرض، وإن علم أنّه يعطيه لا لأجل القرض، بل لقرابة أو صداقة بينهما لا يتورع) (٢).

(١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١١، الفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٣، عقد الجواهر لابن شاس ٢/ ٥٦٧، شرح الزرقاني على خليل ٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨، الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٤٤٠، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ١١٩، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٧، المحلى لابن حزم ٨/ ٨٥، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٣٢.
(٢) الفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٣.


وقال ابن عبد البرّ: "وكره مالك أكل هدية الغريم إِلَّا أن يكون ذلك بينهما معروفًا قبل السلف أو يعلم أن هديته ليست لمكان الدِّين" (١).
قال الشربيني: "ولا يكره للمقرض أخذه -أي الزائد بلا شرط- ولا أخذ هدية المستقرض بغير شرط" (٢).
وقال ابن قدامة: "وإن فعل ذلك من غير شرط، قبل الوفاء لم يقبله ولم يجز قبوله إِلَّا أن يكافئه أو يحسبه من دينه، إِلَّا أن يكون شيئًا جرت العادة به بينهما، قبل القرض" (٣).
وقال ابن حزم: "وهدية الّذي عليه الدِّين إلى الّذي له عليه الدِّين حلال وكذلك ضيافته إياه، ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط، فإن كان شيء عن شرط فهو حرام" (٤).
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إليّ كراع لقبلت) (٥).

وجه الاستدلال:
دلّ الحديث بعمومه على قبول الهدية سواء أكانت من الغريم أم من غيره، قال ابن حزم: "فهذا عموم لم يخص ﵇ من ذلك غريمًا من غيره" (٦).

(١) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ٢/ ٧٢٨.
(٢) مغني المحتاج للشربيني ٢/ ١١٦.
(٣) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٧.
(٤) المحلى لابن حزم ٨/ ٨٥.
(٥) أخرجه البخاريّ، كتاب النِّكاح، باب من أجاب إلى كراع ٩/ ١٥٤ (٥١٧٨).
(٦) المحلى لابن حزم ٨/ ٨٥.


الدّليل الثّاني:
عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه طبقًا فلا يقبله، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إِلَّا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (١).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على أن الهدية من المقترض للمقرض إذا كانت لأجل عادة جارية بينهما قبل التداين فلا بأس بقبولها (٢).

الدّليل الثّالث:
عن ابن سيرين أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه، فردها عليه ولم يقبلها، فأتاه أبي، فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة؛ وإنه لا حاجة لنا، فبم منعت هديتنا؟ ثمّ أهدى إليه بعد ذلك فقبل (٣).

الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ المقترض لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه، أشبه ما لم يكن قرض، فدلّ ذلك على جواز قبول الهدية من المقترض إذا لم تكن عن شرط، ولا مواطأة (٤).
قال ابن القيم: ﵀ "فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض، فلما تيقن أنّها ليست بسبب القرض، قبلها، وهذا فصل النزاع في مسألة

(١) سبق تخريجه في أول هذه المسألة.
(٢) نيل الأوطار للشوكلاني ٥/ ٢٣٢.
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب كلّ قرض جر منفعة فهو ربا ٥/ ٥٧٢ (١٠٩٢٩)، وقال: هذا منقطع.
(٤) المبدع لإبراهيم بن مفلح ٤/ ٢٠٩ - ٢١٠.


هدية المقرض" (١).
أمّا إذا كانت الهدية عن شرط، فقد أجمع العلماء على المنع منها وأنّها عين الرِّبَا، قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا" (٢).
وقد تقدّم مستند هذا الإجماع، وما استدل به الفقهاء على المنع من الهدية أو الزيادة في المسألة الأولى فأغنى عن الإعادة (٣).

(١) تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم ٥/ ١٥٠ - ١٥٣.
(٢) المغنى لابن قدامة ٦/ ٤٣٦.
(٣) وهذا منصوص الفقهاء في كتبهم وانظر لبيان ذلك: حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١١، عقد الجواهر لابن شاس ٢/ ٥٦٧، الحاوي للماوردي ٦/ ٤٤٠، المغنى لابن قدامة ٦/ ٤٣٧، المحلى لابن حزم ٨/ ٨٥ - ٨٧، وتهذيب مختصر سنن أبي داود ٥/ ١٥٠ - ١٥٣، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٣٢.


المطلب الرّابع اشتراط عقد آخر في القرض
من الذرائع المفضية إلى الرِّبَا المحرم: اشتراط عقدًا آخر في عقد القرض كبيع أو إجارة أو مزارعة أو مساقاة أو قرض آخر وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على المنع من ذلك، وعدوا ذلك من الشروط الفاسدة، وذلك لمنافة هذه العقود لمقتضى عقد القرض. وقد استدلوا على المنع من ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة، قال، قال رسول الله ﷺ: (لا يحل سلف وبيع) (١).

وجه الاستدلال:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا وجه الاستدلال من هذا الحديث: "وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأكثر ممّا أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع ... وكل ذلك سدًا لذريعة أخذ الزيادة في القرض الّذي موجبه ردّ المثل" (٢).
وقال ﵀: "وأمّا السلف والبيع، فإنّه إذا أقرضه مائة إلى سنة ثمّ باعه ما يساوي خمسين بمائة، فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الّذي موجبه

(١) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرَّجل يبيع ما ليس عنده ٣/ ٢٨٣ والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع ٧/ ٣٣٣ (٤٦٢٥) وباب سلف وبيع ٧/ ٣٤٠ (٤٦٤٣) والترمذي، كتاب البيوع باب ما جاء في الإمام بيع ما ليس عندك ٣/ ٥٣٥ (١٢٣٤)، قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.
(٢) إغاثة اللهفان لابن القيم ١/ ٣٦٣ - ٣٦٤.


رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك" (١).

الدّليل الثّاني:
قالوا: ولأنّهما جعلا رفق القرض ثمنًا، والشرط لغو، فيسقط بسقوطه بعض الثّمن، ويصير الباقي مجهولًا، قال الخطابي: "وذلك فاسد؛ لأنّه إنّما يقرضه على أن يحابيه في الثّمن، فيدخل الثّمن في حدّ الجهالة" (٢).

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ القرض ليس من عقود المعاوضة، وإنّما هو من عقود البرّ والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض عقد معاوضة كان له حصة من العوض، فخرج عن مقتضاه، فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة (٣).

الدّليل الرّابع:
قالوا: إذا كان القرض غير مؤقت فهو غير لازم للمقرض والبيع وما أشبهه من العقود اللازمة، كالإجارة والنِّكاح لا يجوز أن يقارنها عقد غير لازم لتنافي حكميهما (٤).

الدّليل الخامس:
قالوا: ولأنّه شرط عقد في عقد فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره (٥).

(١) تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم ٥/ ١٤٩.
(٢) معالم السنن للخطابي مع مختصر السنن للمنذري ٥/ ١٤٤.
(٣) شرح المنتقى للباجي ٥/ ٢٩.
(٤) المرجع السابق.
(٥) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٧.


المطلب الخامس القروض البنكية
القروض البنكية لها صور وأشكال وهي في مجملها لا تخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن تكون ضمن خدمات مصرفية:
وأمثلة ذلك خطاب الضمان والاعتمادات المستندية، وخطابات الاعتماد الشخصية ونحو ذلك، وقد تقدّم معنا أن هذه الخدمات الّتي تقدمها البنوك تنتهي -غالبًا- إلى قروض ربوية، وقد سبق الحديث عنها مفصلًا.

الحالة الثّانية: أن تكون هذه القروض بصورة مباشرة:
وهذه الحالة هي موضوع حديثنا، وهي من أخطر ما تقوم به البنوك وهي في نفس الوقت من أبسط صور الاعتمادات المصرفية، ولا يبعد القول بأن معاملات البنوك تكاد تنحصر في الاتجار بالديون إقراضًا واقتراضًا وإن تعددت الصور والأشكال في ذلك.
فالبنك يقوم باقتراض الودائع من عملائه -وهذا هو الراجح كما تقدّم- ثمّ يقوم بدوره بإقراض حصيلة هذه الودائع أو الديون للمتمولين أو للمستثمرين، وكل ذلك يتم وفق فائدة محددة متفق عليها سلفًا (١).
وسيكون البحث في القروض البنكية على النحو التالي:

(١) مقدمة النقود والبنوك للدكتور، محمَّد زكي شافعي ص: ١٩٧، القاهرة، دار النهضة العربيّة ١٩٦٩ م، تطوير الأعمال المصرفية للدكتور سامي حمود، ص: ٢٨٣، موقف الشّريعة من المصارف الإِسلامية المعاصرة للعبادي، ص: ٣٠ - ٣٣، المصارف وبيوت التمويل الإِسلامية للجمال، ص: ٧٧.


أوَّلًا: تعريف الإقراض البنكي:
الإقراض البنكي هو: "اتفاق يسمح بموجبه المصرف لشخص فتح له اعتمادًا، بسحب المبالغ المعينة في هذا الاعتماد، خلال مدة معينة، أو يتفق مع المصرف على أن يدفع هذا الأخير قيمة الاعتماد لشخص آخر يعينه العميل" (١).
والتعريف السابق تركز على فتح الاعتماد سواء كان القرض لنفس العميل أم كان لشخص آخر يحدده العميل.
والتعريف السابق يشمل سورة واحدة من صور الأقراض البنكي وهي فتح الاعتماد.
وهناك سورة أخرى وهي عملية القرض العادي المباشر من البنك للعميل فيتقدم العميل بطلبه للبنك، ويتسلم بموجبه مقدارًا محددًا من المال (٢). وقد عرف الباحثون هذا النوع من الإقراض بأنّه: "هو تسليم النقود مباشرة للعميل، وتحديد أجل للرد، واتفاق على سعر الفائدةُ، وبيان الضمانات إذا اشترطت لذلك" (٣).
والفرق بين القرض النقدي المباشر وبين فتح الاعتماد يتلخص في النقاط التالية:
١ - المقترض يتسلم قيمة القرض بأكملها بعد توقيع العقد مباشرة بينما فاتح الاعتماد يسحب ما يشاء عن طريق شبكات أو غيرها في خلال المدة المسموح بها للاعتماد.
٢ - المقترض يتسلم القرض كله، بينما فاتح الاعتمادات قد يتسلم القرض كله وقد لا يتسلمه وقد يتسلم البعض فقط دون البعض الآخر.

(١) المصارف والأعمال المصرفية للدكتور غريب الجمال، ص ٩٥ - ٩٦. وانظر: موقف الشّريعة من المصارف الإِسلامية المعاصرة للعبادي ص ٣٢.
(٢) البنك اللاربوي للصدر، ص: ١٥٤، تطوير الأعمال المصرفية لحمود، ص: ٢٩٩.
(٣) العقود وعمليات البنوك التجارية للدكتور علي البارودي، ص: ٣٦١.


٣ - المقترض يدفع كامل الفائدةُ على كامل المبلغ، بينما فاتح الاعتماد لا يحاسب إِلَّا على الأرصدة المدينة الّتي تم سحبها بالفعل.
٤ - المقترض يردّ كامل المبلغ والفوائد، بينما فاتح الاعتماد لا يردّ إِلَّا ما قد سحبه بالفعل، ونسبة الفائدةُ المستحقة على المبلغ المسحوب فقط (١).

ثانيًا: تكييف الإقراض المصرفي في الفقه الإِسلامي:
القرض في المعاملات البنكية وغيرها من الأنظمة الحديثة يعد أول عقد ربوي، فهو يعد أصل كلّ العقود الربوية المعاصرة.
وبالنظر في أحكام الشّريعة نجد الأمر على العكس فإن القرض لا يعد أصلًا من أصول العقود الربوية، إذ البيع هو الأصل في جميع أنواع الرِّبَا.
ويأتي الكلام عن القرض الربوي الّذي يجر منفعة للمقرض، تابعًا للكلام عن البيع الربوي، فالبيع الربوي يشمل القرض الربوي، ويدخل في عموم النصوص المحرمة للبيع الربوي.
من هذا المنطلق فقد خرج الفقهاء المعاصرون الإقراض البنكي على أنّه أحد عقدين:

العقد الأوّل: عقد قرض.
وهذا التخريج بعيد وإن سمته المصارف قرضًا، فلا يجوز أن يكون قرضًا عند الفقهاء؛ لأنَّ القرض في الشّرع إنّما هو دفع مبلغ من المال لآخر على وجه الإرفاق والمعونة على أن يردّ المقترض بدله دون شرط زيادة على القرض أو جريان عرف بهذه الزيادة أو أي طريقة أخرى للحصول على الزيادة، على ما سبق بيانه في الكلام حول القرض الشرعي.

(١) موقف الشّريعة من المصارف الإِسلامية للعبادي، ص ٣٢ - ٣٣.


أمّا القرض المصرفي فهو دفع مبلغ لشخص على أن يرده مع فائدة يتفقان عليها فهذا مغاير تمامًا للقرض الشرعي (١).

العقد الثّاني: عقد بيع:
وهذه التّسمية هي الّتي جاءت بها النصوص؛ لأنَّ القرض البنكي يتضمن معاوضة مالية بين نقدين -غالبًا- أحدهما عاجل، والآخر آجل على وجه المغالبة، وقصد التنمية والاستثمار، وقد سمى النّبيّ ﷺ مثل هذا بيعًا ومن ذلك:
١ - عن عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا تبيعوا الدّينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين) (٢).
٢ - عن أبي بكرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إِلَّا سواء بسواء، والفضة بالفضة إِلَّا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم) (٣).
وجه الاستدلال من الحديثين:
أن النّبيّ ﷺ سمى مبادلة المال بالمال على وجه الزيادة بيعًا (٤).

ثالثًا: حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإِسلامي:
إذا خُرّج الإقراض المصرفي على أنّه قرض فهو حرام بالإجماع؛ لأنّه قرض جر نفعًا مشروطًا، وهذا هو عين الرِّبَا، وتقدم بيان حكم ذلك والأدلة على تحريمه، وأن هذا محلّ إجماع بين الفقهاء لا خلاف بينهم في ذلك.

(١) مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الثّامن، ص: ٧٦ - ٧٧، الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ١٨٢.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الرِّبَا ٣/ ١٣٠٩ (١٥٨٥).
(٣) أخرجه البخاريّ، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب ٤/ ٤٤٣ (٢١٧٥).
(٤) مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الثّامن، ص: ٧٦.


وإذا خُرج على أنّه بيع، فهو من البيوع المحرمة، لتضمنه ربا الفضل وربا النسيئة. أمّا ربا الفضل فللزيادة الّتي يدفعها المقترض بالإضافة إلى ما اقترضه بناءً على الشرط المتفق عليه مع الصّرف
وأمّا ربا النسيئة فلتأجيل ما يدفعه المقترض للمصرف وفاءً للدين وقد يعجز المقترض عن الوفاء في الميعاد فيمتد الأجل ويلزمه دفع فائدة عن الدِّين الأصلّي، وما أضيف إليه من الفوائد قبل امتداد الأجل فيكون ربا مركبًا (١).
ومن الأدلة الدالة على تحريم ذلك وأنّه متضمن للربا بنوعيه ما يأتي:

الدّليل الأوّل:
عن عبادة الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتّمر بالتّمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (٢).

الدّليل الثّاني:
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتّمر بالتّمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) (٣).

الدّليل الثّالث:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا) (٤).

(١) المرجع السابق.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الصّرف وبيع الذهب بالورق نقدًا ٣/ ١٢١١ (١٥٨٧).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الصّرف ... ٣/ ١٢١١ (١٥٨٧).
(٤) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الصّرف ... ٣/ ١٢١٢ (١٥٨٨).


وجه الاستدلال من النصوص السابقة:
حيث نهى النّبيّ ﷺ عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، متفاضلًا، حالًا أو مؤجلًا، ونهى عن بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب مؤجلًا، والنهي يقتضي التّحريم، والقرض المصرفي قد يكون مبادلة ذهب بذهب أو فضة بفضة مع التأجيل، والزيادة فيتحقق فيه ربا الفضل والنساء، وقد يكون مبادلة ذهب بفضة أو فضة بذهب مع التأجيل فيتحقق فيه ربا النِّساء وعلى هذا فيكون داخلًا في عموم ما دلت عليه الأدلة السابقة من النّهي (١).

(١) مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الثّامن، ص: ٧٥.


المبحث الثّاني أخذ المال على الضمان والكفالة
المطلب الأوّل أخد المال على الضمان (١)
المراد بالضمان هنا عقد الضمان المالي أو الكفالة بالمال (٢)، وهو أحد عقود التوثيق الّتي لها أهمية كبرى في حياة النَّاس ومعاملاتهم.
وقد اعتنى الفقهاء قديمًا بهذا العقد، وخصوه بباب في مؤلفاتهم الفقهية، وحرروا مسائله وأحكامه على نحو محكم متين (٣).

(١) الضمان في اللُّغة:
يطلق الضمان في اللُّغة على عدة معان:
الأوّل: الالتزام: يقال ضمنت المال وبه ضمانًا، فأنا ضامن وضمن: التزمته، ويعدّى بالتضعيف، فيقال: ضمّنته المال: ألزمته إياه.
الثّاني: الكفالة: يقال: ضمن الشيء ضمانًا، فهو ضامن وضمين إذا كفله.
الثّالث: التغريم: يقال: ضمنته الشيء تضمينًا: إذا غرَّمته فالتزمه.
المصباح المنير ص: ٣٦٤، القاموس المحيط ٤/ ١٥٦، لسان العرب ١٣/ ٢٥٧.
(٢) مصطلح الضمان في الأصل يراد به عند الفقهاء أمران:
الأمر الأوّل: الالتزام الناشء من أحد لضمان دين على غيره.
الأمر الثّاني: الإلزام بالتعويض عن الإتلافات والأضرار ونحو ذلك، والمراد بالبحث هنا هو الأوّل، وهو الضمان المالي أو الكفالة بالمال:
الضمان في الفقه الإِسلامي للشيخ علي الخفيف ص: ٥ وما بعدها، عقد الضمان المالي للدكتور عبد الرّحمن الأطرم ص: ٧.
(٣) بالنظر في دواوين الفقه نجد أن الفقهاء قد تنوعت إطلاقاتهم في هذا الباب، فمنهم من يطلق على هذا الباب مصطلح (الكفالة) وهو يشمل الكفالة بالمال والكفالة بالبدن. ومنهم من يطلق عليه مصطلح (الضمان) وهو كذلك شامل لضمان المال وضمان النفس، ومنهم من يفرق، فيجعل مصطلح (الضمان) خاص بالضمان المالي فقط، ومصطلح (الكفالة) خاص بكفالة البدن فقط، وعلى كلّ فهو اختلاف في مجرد الاصطلاح ولا مشاحة في ذلك.
بدائع الصنائع ٦/ ٢، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٩٦، نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٤٣٢ الروض المربع للبهوتي ٥/ ٩٧، ١٠٨.


وعقد الضمان (١)، أحد عقود الإرفاق والمعروف والإحسان والتبرع يقصد به ثواب الله تعالى، ورفع الضيق والحرج عن المسلم (٢)، وهذا شأن الضامن (٣) دائمًا، وما عليه إِلَّا إخلاص النية لله تعالى.

(١) الضمان في الاصطلاح:
للفقهاء في تعريف الضمان ثلاث اتجاهات تبعًا للأثر المترتب عليه:
الاتجاه الأوّل: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في الدِّين، فتنشغل به ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشّافعيّة والحنابلة ومن تعريفاتهم:
أن الضمان هو: "ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الدِّين".
الاتجاه الثّاني: يرى أن الضامن تشغل ذمته بالدين كله، ويسقط عن المضمون عنه فلا تحل مطالبته بعد ذلك.
وإلى هذا ذهب ابن حزم، ولذا فإنّه قد عرّف الضمان بأنّه: "نقل الدِّين من ذمة إلى أخرى".
الاتجاه الثّالث: يرى أصحابه أن الضمان ضم ذمة إلى أخرى في المطالبة فقط -مجرد المطالبة- لا في تحمل الدِّين، وهذا ما ذهب إليه الحنفية على الصحيح من مذهبهم، ولذا فقد عرفوا الضمان بأنّه: "ضم ذمة إلى أخرى في المطالبة".
والصّحيح من التعريفات هو ما ذهب إليه الجمهور وهم أصحاب الاتجاه الأوّل؛ لموافقته للأدلة الشرعية وتوسطه بين أصحاب الاتجاهين الآخرين:
الهداية للمرغيناني ٥/ ٣٨٩، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ٣/ ٣٢٩، الإقناع للشربينى مع حاشية البجيرمي ٣/ ٩٥، المغني لابن قدامة ٧/ ٧١، المحلى لابن حزم ٨/ ١١١.
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٣٨٩، ٤٠٣، التاج والإكليل للمواق ٥/ ١١١، الأم للشافعي ٣/ ٢٣٠.
(٣) الضامن هو أحد أركان الضمان الخمسة وهي:
الأوّل: الضامن: وهو ملتزم الحقال في على غيره.
الثّاني: المضمون عنه: وهو الّذي عليه الحق.
الثّالث: المضمون له: وهو صاحب الحق.
الرّابع: المضمون: وهو الحقال في كان سببًا في الضمان.
الخامس: الصيفة: وهي ما يدلُّ على الرضا بالتزام الحق.


قال ابن الهمام: "ومحاسن الكفالة جليلة، وهي تفريج كرب الطالب الخائف على ماله، والمطلوب الخائف على نفسه، حيث كفيا مؤنة ما أهمهما وقر جأشهما، وذلك نعمة كبيرة عليهما، ولذا كانت الكفالة من الأفعال العالية ... (١).
من هنا فإن الكفالة المالية، قد جمعت كثيًرا من الخصال والمنافع والمقاصد الشرعية الجليلة ممّا يجعلها محض إرفاق وتبرع وإحسان لا مطمع فيها لمكتسب، وإنّما هي وظيفة المحتسب.
ولما كان الضمان عقد تبرع وإحسان، وإن الأصل فيه الغرم لا الغنم، يؤيد هذا ما رواه أبو أمامة الباهلي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: (العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي) (٢).
والزعيم: هو الكفيل والضامن، قال الإمام الخطابي: "الزعيم الكفيل، والزعامة الكفالة، ومنه قيل لرئيس القوم: الزعيم؛ لأنّه هو المتكفل بأمورهم" (٣).
أمّا ما يتعلّق بأخذ المال على الضمان المالي فيتضح من خلال المسائل التالية.

المسألة الأولى: أخذ العوض على الضمان
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنّه لا يجوز مطلقًا أخذ الجعل أو الأجرة

(١) شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٣٨٩.
(٢) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في تضمين العارية ٣/ ٣٩٦ (٣٥٦٥) والترمذي، في البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة ٣/ ٥٦٥ (١٢٦٥) وفي الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث ٤/ ٣٧٦ (٢١٢١)، وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه في الصدقات، باب الكفالة ٢/ ٨٠٤ (٢٤٠٥)، قال الألباني: "صحيح" كما في صحيح سنن التّرمذيّ ٢/ ٢٠ (١٠١٦).
(٣) معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ٣/ ٨٢٥.


ونحوهما من الأعواض على الضمان، لا خلاف بينهم في ذلك (١).
قال ابن الهمام: "إذا كفل بمال على أن يجعل له الطالب جعلًا فإن لم يكن مشروطًا في الكفالة، فالشرط باطل، وإن كان مشروطًا فيها فالكفالة باطلة" (٢).
وقال: "والكفالة عقد تبرع كالنذر لا يقصد به سوى ثواب الله أو رفع الضيق عن الحبيب فلا يبالي بما التزم في ذلك" (٣).
وقال المواق (٤): "لا يجوز ضمان بجعل؛ لأنَّ الضمان معروف، ولا يجوز أن يؤخذ عوض على معروف، وفعل خير، كما لا يجوز على صوم ولا صلاة؛ لأنَّ طريقها ليس لكسب الدنيا" (٥).
وقال الرملي: "الضمان محض التزام لا معاوضة فيه" (٦). وقال ابن قدامة: "ولو قال اكفل عني ولك ألف لم يجز"، وعلل ذلك بقوله: "وأمّا الكفالة فإن الكفيل

(١) شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٤٠٦، الفتاوى البزازية ٦/ ١٨، مجمع الضمانات للبغدادي ص: ٢٨٢، منحة الخالق لابن عابدين ٦/ ٢٤٢، التاج والإكليل للمواق ٥/ ١١١، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ١١٢، الزرقاني على خليل ٦/ ٣٢، ٣٣، حاشية البناني على الزرقاني ٦/ ٣٢، ٣٣، منح الجليل لعلّيش ٦/ ٢٢٨، الأم للشافعي ٣/ ٢٣٠، روضة الطالبين للنووي ٤/ ٢٤١، ٢٤٢، نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٤٣٨، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٤١، المبدع لابن مفلح ٤/ ٢١٢، كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٣١٩، المحلى لابن حزم ٨/ ١١٠ وما بعدها.
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٤٠٦.
(٣) المرجع السابق ٥/ ٤٠٣.
(٤) هو: محمَّد بن يوسف العبدري أبو عبد الله الشهير بالمواق، أحد فقهاء المالكية، له شرحان على مختصر خليل، أحدهما: التاج والإكليل، توفي سنة ٨٦٣ هـ.
نيل الابتهاج، ص: ٣٢٤ - ٣٢٥، شجرة النور الزكية ١/ ٢٦٢.
(٥) التاج والإكليل للمواق ٥/ ١١١، وقد نصّ الإمام مالك على ذلك، فقال: "والحمالة بالجعل حرام". البيان والتحصيل لابن رشد ١١/ ٢٨٩.
(٦) نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٤٣٨. وما ذكره الرملي هو معنى كلام الشّافعيّ في الأم حيث قال: "الكفالة استهلاك مال لا كسب مال": ٣/ ٢٣٠.


يلزمه الدِّين، فإن أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضًا صار القرض جارًا للمنفعة فلم يجز" (١).
فهذه أقوال المذاهب الأربعة تدل على أن الجعل أو الأجرة على الضمان لا تجوز، وأمّا الظاهرية ومن وافقهم فلا نحتاج إلى ذكر قولهم في ذلك؛ لأنَّ الدِّين عندهم ينتقل إلى ذمة الضامن ويسقط عن المدين الأصلّي، ولا يحل حينئذ الرجوع على المدين بشيء ولا على ورثته، سواء أكان الرجوع من صاحب الدِّين أم من الضامن الّذي أدى الدِّين عنه، إِلَّا إذا قال المدين للضامن: اضمن عني ما لهذا عليّ، فإذا أديت عني فهو دين لك عليّ، فههنا يرجع عليه بما أدى عنه فقط؛ لأنّه استقرضه ما أدى عنه فهو قرض صحيح (٢).
يتضح ممّا سبق أن الفقهاء رحمهم الله تعالى متفقون على المنع من أخذ الأجرة على الضمان.
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، إِلَّا أنّه قد ورد في معرض كلامه ما قد يشوش على هذا الإجماع، قال ابن المنذر: "أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز، واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط، فكان الثّوريّ يقول: إذا قال الرَّجل للرجل: اكفل عني ولك ألف درهم فإن الكفالة جائزة وترد إليه الألف درهم.
وإذا قال استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم، قال: هذا الأخير فيه؛ لأنّه قرض جر منفعة.
وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرى هذا يأخذ شيئًا بحق.

(١) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٤١.
(٢) المحلى لابن حزم ٨/ ١١١.


وقال إسحاق: ما عطاه من شيء فهو حسن (١).
وقال أحمد في المسألة الثّانية في القرض: لا بأس به، وقال إسحاق: أكرهه" (٢).
وقد استدل الفقهاء على المنع من أخذ العوض على الضمان بعدة أدلة أبرزها:

الدّليل الأوّل:
الإجماع على ذلك، والإجماع حجة في ذاته كما لا يخفى، وتقدم ذكر ذلك الإجماع والكلام حوله.

الدّليل الثّاني:
قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النِّساء: ٢٩].

وجه الاستدلال:
أن أخذ المال على الكفالة ليس من قبيل التجارة؛ لأنَّ الكفيل لا يعطي بكفالته شيئًا يعتاض عنه بما يعطاه من عوض يأخذه من المضمون عنه أو المضمون له، وإنّما

(١) يجمل كلام إسحاق على الإعطاء بدون شرط، ويؤيد هذا الحمل ما يأتي:
أ - أن هذا هو الظّاهر من عبارة إسحاق، وهو أن ذلك كان عن طيب نفس.
ب - أنّه يستبعد أن ينقل ابن المنذر الإجماع ثمّ ينقضه بعد عدة أسطر.
جـ - ولأن الماوردي ذكر خلاف إسحاق هذا في حكم الاشتراط وأن الشرط باطل عنده، ويصح الضمان، فدلّ ذلك على أن الإعطاء المذكور هو ما كان عن غير شرط.
انظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية لستر الجعيد ص: ٣٠٣، عقد الضمان المالي للدكتور عبد الرّحمن بن صالح الأطرم، ص: ١٠٢ - ١٠٣.
(٢) الإشراف لابن المنذر ١/ ١٢٠، ١٢١، تحقيق محمَّد نجيب سراج الدِّين. وقد نقل الإجماع كذلك ابن القطان عن صاحب الإنباء، كما ذكر ذلك الحطاب. انظر: مواهب الجليل ٥/ ١١٣.


التزم متبرعًا بأداء ما على المضمون عنه من الدِّين، فإذا أداه ورجع به عليه لم يكن عندئذ ما يستوجب به أخذ مال آخر زيادة على ذلك وهو الجعل، فإذا أخذ يكون ذلك من قبيل أكل المال بالباطل وهو لا يجوز (١).

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ الضامن يلزمه الدِّين، فإن أداه المضمون عنه كان الجعل للضامن باطلًا؛ لأنّه أكل للمال بالباطل، وإن أداه الضامن، ورجع به على المضمون عنه، فإنّه يصبح قرضًا، فإن أخذ الجعل، صار القرض جارًا للمنفعة فلم يجز؛ لأنّه ربا (٢).

الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ الضمان أحد الثّلاثة الّتي لا تكون إِلَّا لله، والثّاني القرض والثّالث الجاه، لما يروى في الحديث: "ثلاثة لا تكون إِلَّا لله القرض والضمان والجاه "فلا يجوز أخذ العوض عليه" (٣).

الدّليل الخامس:
أن الضمان معروف وإحسان وعقد تبرع محض، لا يقصد به سوى ثواب الله

(١) الشرح الصغير للدردير ٣/ ٤٤٢، الضمان في الفقه الإِسلامي للشيخ علي الخفيف ص: ٢٢.
(٢) الفتاوى البزازية ٦/ ١٨، منحة الخالق لابن عابدين ٦/ ٢٤٢، الزرقاني على خليل ٦/ ٣٢، حاشية البناني على الزرقاني ٦/ ٣٢، ٣٣، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٤٧.
(٣) الزرقاني على خليل ٦/ ٣٢، ٣٣، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٣/ ٤٤٢، منح الجليل لعلّيش ٦/ ٢٢٨، وهذا الحديث الّذي ذكره المالكية لم أقف عليه بعد البحث في دواوين السُّنَّة والمظان المتوفرة لدي، ولعلّه من كلام بعض الفقهاء، والله تعالى أعلم، ولكن معناه صحيح للاتفاق على أن القرض من عقود الإرفاق والإحسان، كما تقدّم.


تعالى، وأخذ المال على المعروف سحت لا يجوز بحال (٤).
هذا مجمل ما استدل به الفقهاء على المنع من أخذ العوض على الضمان، وحاصل ذلك يرجع إلى حالتين:
الحالة الأولى:
إذا حصل الضمان ولم يغرم الضامن ما على المضمون عنه وفي هذا الحالة يكون أخذه للعوض على ضمانه أكلًا للمال بالباطل من جهة، ومن جهة أخرى يكون آخذا للعوض على المعروف والإحسان وهذا سحت.
الحالة الثّانية:
إذا غرم الضامن ما على المضمون عنه، فإنّه يكون في هذه الحالة مقرض للمضمون عنه، فإذا أخذ العوض على ذلك فإنّه يكون آخذًا للربا؛ لأنّه سلف وزيادة وكل قرض جر نفعًا فهو ربا.
هذا فضلًا عن أن الضمان في أصله معروف وإحسان كما تقدّم ذلك والله أعلم.

المسألة الثّانية: التطبيقات المعاصرة لعقد الضمان
عقد الضمان بمعناه الشرعي معروف منذ بداية الإسلام وقد بينه الفقهاء أتم بيان، وأحكامه مبسوطة في دواوين الإسلام، وما زال المسلمون يتعاملون به بضوابطه المعروفة، وهو من التشريعات العظيمة، إذا الغرض منه -كما تقدّم- هو الإحسان والبر والمعروف للمسلم لرفع ما به من ضيق وشدة وحاجة.

(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٤٠٦، المنتقى للباجي ٦/ ٨٤، البنوك الإِسلامية بين النظرية والتطبيق للدكتور عبد الله الطيار ص: ١٥٠، فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد ١/ ٢٠٨، (نازلة خطاب الضمان).


ومع تطور الحياة وكثرة المعاملات، نشأ في هذا العصر ما يسمى بمصطلح: (البنك) أو (المصرف) (٥).
والبنك له وظائف كثيرة جدًا، وتتنوع معاملاته، وما يهمنا هنا هو ما له تعلّق بعقد الضمان، ومن المعاملات الّتي تقوم بها البنوك وهي متعلّقة بعقد الضمان ما يأتي:

المعاملة الأولى: خطاب الضمان.
المعاملة الثّانية: الاعتماد المستندي.
وسأتحدث عن كلّ منهما بالتفصيل على النحو التالي:

المعاملة الأولى: خطاب الضمان:
يعد خطاب الضمان من أبرز صور الكفالات البنكية الّتي يقصد بها التوثيق، وقد نشأت الحاجة إليه في هذا العصر لكثرة المعاملات المالية والمبادلات التجارية وغير ذلك، وسيكون الحديث عنه على النحو التالي:

(٥) تعريف البنك: البنك مفرد وجمعه بنوك، وهذه اللفظة غير عربيّة فهي من الكلمات الدخيلة على اللُّغة العربيّة، وقد اشتهرت نظرًا لتوسع النَّاس في استعمالها وهذه الكلمة إيطالية، مأخوذة من كلمة: (بانكو) أي: مائدة، وذلك؛ لأنَّ الصيارفة في القرون الوسطى كانوا يجلسون في الموانئ والأمكنة العامة للاتجار في النقود -الصّرف- وأمامهم مناضد عليها نقودهم تسمى (بانكو) ثمّ نقلت إلى العربيّة حتّى أصبح يطلق عليها لفظ (بنك).
ويقابلها بالعربيّة لفظ (مصرف) بكسر الراء، وهي مأخوذة من الصّرف، وهي اسم مكان على وزن (مفعِل) ويقصد بها المكان، الّذي يتم فيه الصّرف، ومن هنا كان وجه التناسب في تسمية البنك مصرفًا.
جاء في المعجم الوسيط: المصرِف: مكان الصّرف وبه سمي البنك مصرفًا.
انظر: المعجم الوسيط، ص: ٥١٣، مادة: صَرَف، المصارف والأعمال المصرفية في الشّريعة الإِسلامية والقانون للدكتور/ غريب الحمال، ص: ٨، الرِّبَا والمعاملات المصرفية للدكتور/ عمر بن عبد العزيز المشترك، ص: ٣٠٩ وما بعدها.


أ - تعريفه:
خطاب الضمان المصرفي هو: "تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطّاب نيابة عن طالب الضمان، عند عدم قيام الطالب بالتزامات معينة قبل المستفيد" (١).

ب - طبيعة خطاب الضمان:
خطاب الضمان المصرفي كما هو ظاهر من تعريفه، هو تعهد قطعي مقيد بزمن محدد غيرقابل للرجوع، يصدر من البنك بناء على طلب طرف آخر (عميل له)، بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان)، متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعده على العميل بما دفعه عنه للمستفيد (٢).

جـ - أركان خطاب الضمان:
ممّا سبق يتضح أن أركان خطاب الضمان أربعة أركان:

(١) البنك اللاربوي في الإسلام لمحمد باقر الصدر، ص: ١٢٨، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإِسلامية للدكتور سامي حمود، ص: ٣٢٤، الكفالات البنكية للدكتور عبد المجيد عبوده، ص: ٣٩، معهد الإدارة العامة بالرياض.
(٢) فقه النوازل للدكتور بكر أبو زيد ص: ٢٠١، الكفالة في ضوء الشّريعة الإِسلامية للدكتور علي أحمد السالوس، ص: ١٣١.
قلت: وبالنظر في مفهوم خطاب الضمان يتبين أن تعريف الحنابلة للضمان جاء دقيقًا وشاملًا لمفهوم الضمان البنكى، وذلك في قولهم في التعريف: (وما قد يجب)؛ لأنَّ الضمان البنكي إنّما يكون لما قد يجب على العميل، وذلك في حال تقصيره في القيام بالعمل أو عدم حسن التنفيذ لذلك العمل، وإن دلّ ذلك على شيء، إنّما يدلُّ على مدى دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى ومدى سعة أفقهم وبصرهم بالجزئيات، فلله الحمد والمنة على ما حبى به هذه الأُمَّة.


١ - البنك (المصرف):
وهو الطرف الضامن، والمراد بالضامن: هو من التزم ما على غيره.

٢ - العميل:
وهو المضمون عنه.

٣ - المستفيد:
وهو صاحب الحقال في التزمه الصّرف، أي: هو الضمون له.

٤ - قيمة الضمان:
وهو المبلغ المضمون، الّذي التزمه الضامن (١).

د - أنواع خطاب الضمان:
تتنوع خطابات الضمان تبعًا لتنوع الغرض منها ومن أبرز أنواعها ما يلي:

الأوّل: خطاب الضمان الابتدائي:
وهو تعهد موجه إلى المستفيد سواء أكان هيئة حكومية أو غيرها بضمان دفع مبلغ من النقود من قيمة العملية (٢) الّتي يتقدم طالب الضمان للحصول عليها، ويستحق الدفع عند عدم قيام الطالب باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو العملية عليه.

الثّاني: خطاب الضمان النهائي:
هو تعهد للجهة الحكومية أو غيرها بضمان دفع مبلغ من النقود يعادل نسبة أكبر من قيمة العملية (٣)، الّتي استقرت على عهدة العميل ويصبح الدفع واجبًا عند

(١) فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد ١/ ٢٠١، ٢٠٢ (خطاب الضمان).
(٢) تتراوح نسبة هذا الضمان ما بين ١جـ إلى ٢جـ من قيمة المناقصة أو المشروع.
(٣) ويقدر بنسبة: ٥ % من قيمة المناقصة أو المشروع.


تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد النهائي للعملية والجهة الّتي صدر خطاب الضمان لصالحها (١).

الثّالث: خطاب ضمان الدفعة المقدِّمة أو السلفة:
إذا دفع المستفيد سلفة مقدمة للعميل المتعاقد معه، فإن المستفيد في هذه الحالة يطلب خطاب ضمان مساوٍ لقيمة هذه السلفة أو الدفعة المقدِّمة.
وهناك خطابات ضمان أخرى يكون الغرض منها تسهيل بعض المصالح الضرورية ومن أمثلة ذلك:
١ - خطاب ضمان لضريبة الدخل والتأخير والزكاة الشرعية.
٢ - خطاب ضمان لاستقدام الأيدي العاملة من أجل تشغيلها في الغرض الّذي تم استقدامها لأجله.
٣ - خطاب ضمان يطلب من الطلاب المبتعثين للدراسة من قِبل وزارة التعليم العالي.
٤ - خطاب ضمان سفر المدرسين المتعاقدين. وذلك إذا أراد المدرس السَّفر بمناسبة عطل الأعياد أو نصف السُّنَّة، فإن الجهة المتعاقدة معه تطلب منه خطاب ضمان بمبلغ معين يحدده النظام.
وهناك أنواع أخرى من خطابات الضمان تتنوع حسب الحاجة، ولكن أشهرها هما النوع الأوّل والثّاني، وهي وإن تنوعت إِلَّا أن مضمونها وحكمها واحد (٢).

(١) البنك اللاربوي، للصدر ص: ١٢٨، ١٢٩، الرِّبَا والمعاملات المصرفية في نظر الشّريعة الإِسلامية للشيخ عمر الترك، ص: ٣٦٨.
(٢) الكفالات البنكية في المملكة، ص: ٥٨ - ٦٨، مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الثّامن، ص: ١٠٢، ١٠٣، عقد الضمان المالي للأطرم، ص: ٩١، ٩٢.


هـ - التخريج الفقهي لخطاب الضمان:
ذهب بعض الفقهاء المعاصرين وبعض الباحثين إلى تكييف خطاب الضمان بناء على كونه مغطى من قبل العميل أو غير مغطى، فقالوا: إنَّ خطاب الضمان من حيث وجود غطاء له وعدمه له ثلاثة أحوال:

١ - خطاب ضمان له غطاء كامل من العميل:
إذا أودع العميل لدى المصرف ما يغطي خطاب الضمان غطاءً كلاملًا، فإنّه في هذه الحالة تكون العلّاقة بين المصرف والعميل علاقة وكالة، حيث وكل العميل المصرف ليقوم بالأداء عنه للمستفيد.

٢ - خطاب ضمان ليس له غطاء ألبتة:
إذ كان خطاب الضمان غير مغطى من العميل ألبتة، فمن الواضح أنّه يعتبر في هذه الحالة عقد ضمان وكفالة بالمال، على ما سبق بيانه في تعريف الضمان، فالضامن هو المصرف والمضمون هو العميل والمضمون له هو المستفيد.

٣ - خطاب ضمان له غطاء جزئي:
وفي هذه الحالة تكون علاقة المصرف بالعميل علاقة ضمان، ووكالة معًا فالمصرف وكيل في الجزء المغطى، وضامن بالنسبة للجزء غير المغطى، والذي عليه العمل في المصارف أن الغالب أن يقوم العميل بالغطاء الجزئي لا الكلي (١).

(١) الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ٣٩١، فقه النوازل لبكر أبي زيد ص: ٢١٠، الكفالة للسالوس، ص: ١٣٤، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، العدد الثّاني، المجلد الثّاني ص: ١١٣٢. ملحوظة: الغطاء هنا قد يكون مبالغ نقدية يقدمها العميل للبنك تعادل قيمة الضمان أو جزء منه، وقد يكون للعميل حساب جار لدى البنك فيتم حجز قيمة خطاب الضمان أو جزء منه تحت حساب خاص باسم احتياطي خطابات الضمان، وقد يكون أوراقًا مالية مملوكة للعميل فيقدمها للبنك.
وفي حالات نادرة لا يكون هناك غطاء ألبتة، وذلك راجع إلى مركز العميل المالي القوي: مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١٠٦، ١٠٧.


وذهب البعض إلى أن خطاب الضمان ما هو إِلَّا سورة لعقد الضمان المالي المعروف عند الفقهاء، حيث توفرت في خطاب الضمان كافة أركان عقد الضمان المعروفة عند الفقهاء (١).
وقد تقدّم ذكر أركان خطاب الضمان، وأنّها هي نفسها أركان عقد الضمان، وإن وجد فرق، فإنّما هو في بعض الشكليات الّتي لا تؤثر ولا تعد فرقًا بين عقد الضمان وخطاب الضمان، ومن ذلك مثلًا:
١ - أن المضمون به قد لا يثبت إِلَّا في المستقبل، فيكون ذلك من ضمان ما لم يجب، وهذا لا يؤثر؛ لأنَّ صحة ضمان ما لم يجب هو الراجح عند الفقهاء (٢).
٢ - أن المضمون به قد يكون مجهولًا، وهذا فرق لا يؤثر؛ لأنّه يجوز ضمان المجهول على الصحيح (٣).
٣ - أن المطالبة بالمضمون به تتوجه للضامن وهو المصرف دون المضمون عنه، وهذا فرق لا يؤثر؛ لأنَّ ذلك راجع إلى الشروط في الضمان بين المصرف والمستفيد والعميل، وهذا لا يؤثر في أصل العقد (٤).

(١) عقد الضمان المالي للأطرم، ص: ٩٦، ٩٧، وانظر مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١١٤.
(٢) وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وقول عند الشّافعيّة، وهو قول الحنابلة: شرح فتح القدير ٥/ ٤٠٢، ٤٠٣، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٩٩، روضة الطالبين ٤/ ٢٤٤، الإنصاف للمرداوي ٥/ ١٩٥.
(٣) وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشّافعيّة في القديم، وهو قول الحنابلة: بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٣، عقد الجواهر الثمينة لابن شاش ٢/ ٦٥٧، مغني المحتاج ٢/ ٣٠٢، المغني لابن قدامة ٧/ ٧٣، وقد فصل القول في ذلك فضيلة الشّيخ عبد الرّحمن الأطرم في عقد الضمان المالي، انظر ص: ٥٥ - ٥٨.
(٤) عقد الضمان المالي للأطرم، ص: ٩٧.


و - أخذ العوض على خطاب الضمان:
أوَّلًا: ذهب الفقهاء والباحثون المعاصرون إلى أن المصروفات الإدارية الّتي يأخذها البنك من العميل، لا حرج فيها شرعًا، وذلك نظير ما يقوم به البنك من أعمال إدارية وعلمية وعملية ونحو ذلك من الخدمات.
وقد اشترطوا في ذلك أن لا تزيد هذه المصروفات عن أجرة المثل، حتّى لا يكون ذلك ذريعة للبنك لإدخال عمولة الضمان تحت هذا المسمى (١).
ووجه ما ذهبوا إليه:
١ - أن هذه المصروفات، إنّما هي في مقابل ما يقوم به البنك من أعمال إدارية ونحوها، فلا تعلّق لها بالضمان أصلًا (٢).
٢ - أن هذه الأعمال مباحة في أصلها، ولم يلحق بها أي وصف يخرجها عن اللإباحة إلى الحرمة.
وقد أيّد هذا مجمع الفقه الإِسلامي، وجاءت كلمة الباحثين والفقهاء الذين بحثوا خطاب الضمان متفقة على جواز ذلك.
ومما جاء في قرار المجمع ما يلي: "أمّا المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعًا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل" (٣).
ثانيًا: إذا سدد البنك عن عملية للجهة المستفيدة، فإنّه يرجع على العميل، فإن كان لخطاب الضمان غطاء أخذ منه وإلا رجع على العميل، فإذا تأخر العميل عن التسديد في الموعد المحدد بينهما فإن البنك في هذه الحالة يجعل نسبة معينة من الفائدةُ

(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، العدد الثّاني: ٢/ ١٢١٠، وقد ضمت بحوثًا كثيرة لعدد من الفقهاء والباحثين المعاصرين حول خطاب الضمان، عقد الضمان المالي للأطرم، ص: ١١٧.
(٢) عقد الضمان المالي، للدكتور عبد الرّحمن الأطرم، ص: ١٠٧ - ١٠٨.
(٣) مجلة المجمع الفقهي، العدد الثّاني: ٢/ ١٢١٠.


مقابل التأخير (١)، وفي هذه الحالة يكون البنك مقرضًا للعميل وقد أخذ فائدة على هذا القرض، ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن الفائدةُ على القرض ربا، قال ابن قدامة: "وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن السلف إذا شرط على المتسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا" (٢).
ثالثًا: إذا أصدر البنك خطاب الضمان فإنّه يأخذ عوضًا عليها من العميل وهذا العوض يسميه البنك (عمولة)، وهذه العمولة لها نسب محددة تزيد وتقل حسب المبالغ المضمونة.
وهذه العمولة تناولها الفقهاء المعاصرون بالبحث والدراسة وبنوا حكمهم عليها تبعًا للتكييف الشرعي لها كما سبق.
فمن ذهب إلى أن خطاب الضمان ما هو إِلَّا عقد ضمان من المصرف لعميله في مقابل فائدة قالوا: لا يجوز مطلقًا أخذ عمولة أو فائدة على خطاب الضمان. ولم يفرق هؤلاء بين ما كان منه مغطى أوغير مغطى.
وممن ذهب إلى هذا مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء (المنبثقة عن هيئة كبار العلماء)، وبعض الباحثين، وقد جاء نصّ قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة على النحو التالي:
أوَّلًا: أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته) سواء أكان بغطاء أم بدونه.
ثانيًا: أمّا المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعًا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن

(١) مجلة البحوث الإِسلامية، العدد: ٨، ص ١١٤، عقد الضمان المالي، ص: ١٠١.
(٢) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٦.


يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء، والله أعلم (١). أهـ
أمّا اللجنة الدائمة فقد رأوا أنّه لا يجوز أخذ عمولة وفائدة في مقابلة الضمان من قبل البنك وذلك لأمور:
١ - أخذ المصرف مالًا في مقابلة الضمان، والضمان من باب المعروف الّذي يبذل ابتغاء الثّواب من الله.
٢ - أخذ فائدة في مقابلة ما دفعه من المال عن عميله فإنّه يعتبر قرضًا جرّ نفعًا.
٣ - ما قد ينتفع به من استغلال للغطاء والغطاء هنا من باب الرَّهْن، فكان انتفاع الضامن به محرمًا حيث لم يكن ظهرًا يركب بنفقته أو ذا در يحلب بنفقته (٢). أهـ.
ويلاحظ عدم تعرض اللجنة إلى المصروفات الإدارية للبنك وإنّما تركز كلامها على العمولة على خطاب الضمان فقط، والذي يظهر أنّها لا تندرج تحت كلامهم السابق لعدم شمول التعليل السابق لها (٣).
وذهب البعض إلى التفريق بين ما كان له غطاء وبين ما ليس له غطاء.
ففي حالة الغطاء الكلي لخطاب الضمان فإن العلّاقة حينئذ بين البنك والعميل علاقة وكالة، والوكالة تجوز بأجرة، فيجوز للبنك حينئذ أخذ الأجرة على خطاب الضمان.
وإذا كان الغطاء جزئيا فإن العلّاقة حينئذ تكون وكالة في الجزء المغطى وكفالة في الجزء غير المغطى فيجوز أخذ الأجرة حينئذ على الجزء المغطى دون غيره.
أمّا إذا لم يكن خطاب الضمان مغطى فالعلّاقة حينئذ هي كفالة مالية فلا يجوز

(١) مجلة المجمع الفقهي، العدد الثّاني ٢/ ١٢١٠.
(٢) مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١١٤.
(٣) عقد الضمان المالي، ص: ١١٥.


أخذ العوض عليها (١).
وقد نوقش هذا التفصيل بما يأتي:
١ - إنَّ الغطاء قد يكون نقدًا، وقد يكون غير نقد من الأشياء العينية فإذا كان عينا فإن المقصود في هذه الحالة هو توثيق البنك تجاه العميل، فالبنك في هذه الحالة ضامن مرتهن، وليس وكيلًا.
٢ - إنَّ كان الغطاء نقدًا فثمة عدد من الملاحظات:
الأولى: أن هذا الغطاء ليس أمانة عند البنك؛ لأنّه لا يحفظه بعينه.
الثّانية: أنّه يضمنه للعميل.
الثّالثة: أن البنك يستفيد منه مدة بقائه عنده ويتاجر به ضمن أمواله، ومن المعلوم أن الوكيل أمين، وإذا تلف ما بيده، فإنّه لا يضمنه إِلَّا بتعد أو تفريط، وأنّه لا يتاجر بما في يده لمصلحة نفسه ... ثمّ إنَّ الضمان عقد لازم وأمّا الوكالة فعقد جائز ... ، ولهذه الاعتبارات فإن الأظهر والأقرب في هذا الغطاء أنّه ليس أمانة وكل عليها البنك، بل هو إمّا رهن عنده أو قرض له من العميل.
وعليه فلا يصلح أن تفسر العلّاقة بين العميل والبنك على أنّها وكالة (٢).
والذي يظهر ترجيحه ممّا سبق هو ما ذهب إليه القائلون بعدم التفريق بين ما كان مغطى وغير مغطى، باعتبار أن خطاب الضمان سورة حقيقية تطبيقية لعقد الضمان، وقد تقدّم ذكر الإجماع على أنّه لا يجوز أخذ العوض على عقد الضمان المالي، فكذلك هنا لا يجوز أخذ العوض على خطاب الضمان، وقد تقدّمت الأدلة على ذلك مفصلة.

(١) فقه النوازل لبكر أبو زيد ١/ ٢١٠، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الثّاني ٢/ ١٢٠٩، الكفالة للسالوس ص: ١٣٤.
(٢) عقد الضمان المالي ص: ٩٨ - ٩٩.


المسألة الثّانية: الاعتماد المستندي:
بعض الباحثين بحثوا هذا الموضوع ضمن خطاب الضمان، كأحد أنواع خطابات الضمان، وأفرده البعض الآخر لأهميته، واختصاصه بجانب التجارة الخارجية، والاعتماد المستندي عملية هامة تعرفها التجارة الناشئة عن استيراد البضائع من الخارج، وتسديد قيمتها إلى المصدِّر، وتقوم المصارف بدور هام في تسهيل هذه المهمة ففي التجارة الخارجية تعترض كلًا من البائع والمشتري صعوبات ترجع إلى وجود كلّ منهما في دولة تختلف عن الأخرى، فهناك اختلاف في قوانين كلّ بلد، والخوف من الصعوبات الّتي تنشأ من التقاضي أو انعدام الثقة بين الطرفين، فبينما نجد أن البائع "المصدر" لا يطمئن إلى إرسال بضاعته إلى قطر آخر دون أن يحصل على ثمنها قبل الشحن نجد أن المشتري "المستورد" كذلك لا يطمئن إلى إرسال الثّمن إِلَّا بعد الحصول على البضاعة كاملة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.
من هنا قامت المصارف بدور هام بالتوسط في تذليل تلك الصعوبات ممّا يحقق غرض كلّ طرف ممّا يساعد على إتمام الصفقة ويضفي على علاقتها أسباب الثقة والطمأنينة (١).

أ - تعريف الاعتماد المستندي:
الاعتماد المستندي هو: (تعهد كتابي يصدره البنك بناء على طلب مستورد البضاعة لصالح مورِّد، يتعهد فيه المصرف بدفع المبالغ الّتي يستحقها المورد، ثمنًا لسلع يصدرها للمستورد طالب فتح الاعتماد متى قدم المورد المستندات المتعلّقة بالسلع، والشحن، على أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد) (٢).

(١) الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك ص: ٣٩٨، البنك اللاربوي للصدر، ص: ١٣١.
(٢) موسوعة المصطلاحات الاقتصادية للدكتور/ عبد العزيز هيكل، ص: ٤٨٨، الكفالة للسالوس ص: ١٥٩، مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١١٥، البنك اللاربوي للصدر، ص ١٣١ تطوير الأعمال المصرفية لحمودة، ص: ٣٣٥.


ب - التخريج الفقهي للاعتماد المستندي:
توجد في الاعتمادات المستندية ثلاث علاقات:
١ - علاقة بين المصرف والآمر وهو طالب فتح الاعتماد وهو العميل المستورد.
٢ - علاقة بين المصرف والمستفيد من فتح الاعتماد هو البائع وتتمثل في التزام البنك بدفع المبلغ (ثمن البضاعة) له.
٣ - علاقة بين المستفيد والآمر من أجل صفقة البيع.
وبين هؤلاء الثّلاثة عدة عقود مرتبطة بعضها ببعض وهي:
١ - عقد بيع بين البائع المستفيد وبين المشتري العميل.
٢ - عقد ضمان التزم فيه البنك التزامًا خاصًا للبائع المستفيد بدفع مبلغ معين من
أجل الصفقة عند وصول الوثائق اللازمة مستوفية للشروط.
٣ - عقد وكالة من المشتري للمصرف لقيامه عنه بإجراءات معينة تتعلّق بإتمام الصفقة.
وهذه العقود كلّ منها جائز في نفسه، ولا مانع من تعددها لعدم التضارب بين خواصها وآثارها، بل بعضها يخدم بعضًا، ويساعد على الانجاز بسهولة في أقرب وقت ممكن (١).

جـ - أخذ العوض على إصدار خطاب الاعتماد المستندي:
ذهب البعض إلى التفريق بين خطاب الاعتماد المغطى وغير المغطى فإذا كان الاعتماد مغطى غطاءً كاملًا، بأن قام المشتري بدفع ثمن البضاعة كاملًا للبنك، ففي هذه الحالة يكون البنك مجرد وكيل عن المشتري، فما يأخذه البنك من عمولة، تعد أجرًا أو جعلًا عن وكالته لا عن كفالته.

(١) مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١٤٥ - ١٤٦.


وإن كان الاعتماد غير مغطى كليًا أو جزئيًا، فإن المصرف في هذه الحالة يعد كفيلًا وضامنًا فإذا أخذ عمولة على ضمانه فإن ذلك لا يجوز كما تقدّم في خطاب الضمان (١).
وذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء إلى أن الاعتماد المستندي قد اقترن به عدة أمور لكل أمر حكمه، منها:
١ - دفع المستورد فائدة للمصرف الوسيط لما دفعه عنه للمصدر من الثّمن، وهو ربا واضح (٢).
قلت: وهذا في حالة تأخر المشتري عن دفع ثمن البضاعة وقيام البنك بدفع الثّمن للبائع (المستفيد) وذلك بناء على التزامه بذلك كما في خطاب الاعتماد، ففي هذه الحالة يكون البنك مقرضًا للمشتري وأخذه للفائدة على القرض ربا واضح لا خلاف فيه.
٢ - ما يدفعه المستورد للبنك من عمولة لضمان المصرف وفي إباحتها نظر.
قلت: توقف اللجنة الدائمة في إباحة عمولة الضمان له ما يبرره؛ لأنَّ خطاب الاعتماد المستندي إذا لم يكن مغطى بثمن البضاعة كاملًا فإنّه في هذه الحالة لا يجوز دفع العمولة للبنك على خطاب الاعتماد؛ لأنَّ البنك ضامن والضمان لا يجوز أخذ العوض عليه كما تقدّم وإذا كان مغطى كاملًا ففي هذه الحالة ذهب البعض كما تقدّم إلى أن العلّاقة حينئذ بين البنك والعميل هي علاقة وكالة وأخذ العوض أو الأجر على الوكالة جائز.

(١) الكفالة للسالوس ص ١٦٠، الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك ص: ٤٠٢.
(٢) مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١٤٦، وقد ذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء هذه الأمور وقرنت كلّ أمر بحكمه الشرعى.


أمّا إذا كان الاعتماد له غطاء جزئي فالتفصيل كما تقدّم في خطاب الضمان أنّه يكون في الجزء المغطى عقد وكالة وفي غير المغطى عقد كفالة فيجوز أخذ العوض على الجزء المغطى دون الجزء غير المغطى، فلعلّه في ظل هذا التفصيل لم تبت اللجنة في ذلك، بخلاف خطاب الضمان فإنهم منعوا أخذ العوض على خطاب الضمان دون تفصيل بين المغطى وغير المغطى.
٣ - دفع مقابل التّأمين على البضاعة من المخاطر أو التزام ذلك وقد يقال بتحريمه لما فيه من المغامرة وأكل المال بالباطل.
٤ - دفع المستورد أجرة للمصرف مقابل ما يقوم به من خدمات وإجراءات تتعلّق بالبضاعة وهو جائز إنَّ لم يتخذ ستارًا للربا، وإلا امتنع.
٥ - بيع المصرف البضاعة المشتراه قبل قبضها ليستوفي منها دينه على المشتري إذا امتنع من تسلمها، وهذا محرم مطلقًا أو إذا كانت البضاعة طعامًا للأحاديث الواردة في ذلك.
ثمّ خلصت اللجنة الدائمة للإفتاء إلى الحكم التالي:
"فإذا ثبت تحريم ما ذكر أو بعضه فالاعتمادات المستندية محرّمة لما لابسها لا لذاتها، وهل يعود ذلك التّحريم على العقد بالفساد أو يبطل الشرط الملابس للعقد ويمضي العقد، هذا محلّ نظر وموضع اجتهاد اختلفت في مثله آراء الفقهاء وعلماء الأصول" (١).

(١) مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١٤٧.


<span data-type="title" id=toc-1250>المطلب الثّاني أخذ المال على الكفالة </span>(١)
المراد بالكفالة هنا هي الكفالة بالنفس (٢)، وهي -كما تقدّم- أحد نوعي الكفالة أو الضمان عند الفقهاء بمعناه العام.
والكفالة أحد عقود التوثيق المهمة وهي أوسع من الضمان المالي؛ لأنَّ الضمان المالي يمتنع منه كثير من النَّاس، بخلاف كفالة النفس (٣).
والكفالة عقد تبرع وإرفاق وإحسان ومعروف، والكلام في الكفالة كالكلام في عقد الضمان المالي من حيث عدم جواز أخذ الأجرة أو الجعل عليها.
وقد تقدّم نقل الإجماع وذكر الأدلة الأخرى الدالة على المنع من أخذ العوض على الكفالة والضمان، حيث إنَّ العلماء لم يفرقوا بين الضمان والكفالة في ذلك بل

(١) الكفالة في اللُّغة: الضمان والالتزام.
والكفالة مصدر كفل، يقال: كفل كفالة: إذا التزم، والكفالة: تكون بالمال وبالنفس، يقال كفلت بالمال وبالنفس كفلًا، وكفل بالرجل كفلًا وكفاله: ضمنه.
والكفيل: الضامن، والجمع كفلاء، وكُفّل.
انظر: المصباح المنير للفيومي ص: ٥٣٦، مادة (كفل)، القاموس المحيط، مادة: (كفل) ص: ١٣٦١، لسان العرب، مادة (كفل) ١١/ ٥٩٠.
(٢) الكفالة في الاصطلاح: جاء تعريف الكفالة في الاصطلاح عند الفقهاء على وجهين:
الأوّل: الكفالة بمعناها العام الشامل لكفالة المال وكفالة النفس ومن ذلك ما عرفها به الحنفية قالوا: "هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالب بنفس أو دين أو عين".
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٤٩.
الثّاني: الكفالة بمعناها الخاص: وهو كفالة النفس فقط دون كفالة المال، ومن ذلك ما عرفها به الحنابلة، فقالوا: "هي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه".
الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٥/ ١٠٨.
(٣) حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٥/ ١٠٨.


جاءت عباراتهم عامة شاملة للضمان بمعناه العام الشامل لكفالة النفس أو البدن، أو للكفالة بمعناها العام الشامل للكفالة بالمال والكفالة بالنفس (١).
والكفالة بالنفس وإن كان لا يتعلّق بها التزام مالي في الأصل (٢) فلا تؤول إلى قرض وعليه فإنّه ينتفي محذور الرِّبَا، إِلَّا أنّها تبقى من عقود التبرع والإحسان فلا يجوز الاعتياض عنها بمال (٣).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفالة بالنفس قد تؤول إلى الضمان المالي ويغرم فيها الكفيل ما على المكفول من الدِّين، وذلك إذا فرط في إحضار المكفول إلى المكفول له في الوقت العين وفي الموضع المتفق عليه أو في موضع يتمكن فيه صاحب الحق من إحضاره إلى مجلس القضاء ليستوفي حقه، وهذا هو المقصود من عقد الكفالة.
وممن ذهب إلى أن الكفيل يغرم إذا قصر في ذلك: المالكية (٤) وهو قول عند الشّافعيّة (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦).
وفي هذه الحالة يكون لا فرق بين الكفالة والضمان من حيث النتيجة إذ تؤول إلى قرض فإذا أخذ الأجرة على كفالته كان القرض سلف وزيادة فيكون ربا فلا يجوز حينئذ أخذ الأجرة على الكفالة.

(١) الهداية للمرغيناني ٥/ ٣٩١، شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٣٩١، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٤٩، شرح حدود ابن عرفة للرصاع ٢/ ٤٢٧، التاج والإكليل للمواق ٥/ ١١١، الإقناع للشربيني مع حاشية البجيرمي ٣/ ٩٥، نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٤٣٢، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٤١، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٢٢٥.
(٢) لأنّها كما هو ظاهر التزام بإحضار نفس المكفول إلى رب الدِّين كما تقدّم في تعريفها.
(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٣٨٩، ٤٠٦، التاج والإكليل للمواق ٥/ ١١١، نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٤٣٨ مطالب أولى النّهي ٣/ ٣٠٠.
(٤) التاج والإكليل للمواق ٥/ ١٠٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٤٥.
(٥) نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٤٥٢.
(٦) كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٣٦٢.


<span data-type="title" id=toc-1251>المبحث الثّالث أخذ المال على الصلح </span>(١)
لا تخفى أهمية الصلح وما له من مكانة في الشّريعة الإِسلامية، وقد تواردت النصوص من الكتاب والسُّنَّة على أهميته وفضله (٢)، لما يترتب عليه من المصالح الخاصة والعامة، وذلك لما فيه من قطع المنازعة بين المتخاصمين، وإزالة العداوة والبغضاء من القلوب وإشاعة المحبة والخير بين كافة أفراد المجتمع.
قال البهوتي: "الصلح من أكبر العقود فائدة، لما فيه من قطع النزاع والشقاق، ولذلك أبيح فيه الكذب" (٣).

(١) الصُّلح في اللُّغة: اسم بمعنى المصالحة والتصالح، والصُّلح: التوفيق، يقال: أصلحت بين القوم: وفقت بينهم، والصلح: السِّلم، والصلاح: ضد الفساد، قال الراغب الأصفهاني: "والصلح يختص بإزالة النفار بين النَّاس". مفردات القرآن للراغب ص: ٤٨٩، لسان العرب لابن منظور ٢/ ٥١٦ - ٥١٧.
واصطلاحًا: جاءت تريفات الفقهاء للصلح متقاربة في المعنى، ومن هذه التعريفات أنّه:
"عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة"، إذن: فالصلح معاقدة يرتفع بها النزاع بعد وقوعه ويتم به التوفيق بين المختلفين، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، إِلَّا أن المالكية يرون أنّه يرفع كذلك ما يخشى وقوعه، ولذلك زادوا قيدًا في تعريفاتهم وهو: "أو خوف وقوعه".
الدر المختار للحصفكي ٤/ ٤٧٢، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٧٩، نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٣٧١، كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٣٩٠.
(٢) ومن هذه النصوص قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ الحجرات، آية: ٩، وقوله تعالى، ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النِّساء: ١٢٨]، وقوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النِّساء: ١١٤].
وما رواه سهل بن سعد ﵁ قال: إنَّ أهل قباء اقتتلوا حتّى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله ﷺ فقال: (اذهبوا بنا نصلح بينهم). أخرجه البخاريّ، كتاب الصلح، باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح ٥/ ٣٥٤ (٢٦٩٣).
(٣) كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٣٩١.


وأمّا ما يتعلّق بأخذ المال على الصلح، فالمراد به هنا هو من يقوم بالإصلاح بين الخصوم، هل يجوز له أخذ مال على عمله أم لا؟.
يتوقف حكم هذه المسألة على صفة من يقوم بمباشرة الصلح فقد يكون المباشر للصلح هو الإمام الأعظم أو نائبه، وقد يكون القاضي، وقد يكون إنسانًا صالحًا متبرعًا بذلك، وقد يكون محكمًا يختارونه وبيان ذلك كما في المطالب الآتية:


المطلب الأوّل الإمام الأعظم أو نائبه
إذا كان الّذي يباشر عملية الإصلاح بين الخصوم هو إمام المسلمين أو نائبه ففي هذه الحالة فإنّه لا يجوز له أخذ عوض على ذلك؛ لأنَّ الإصلاح بين الرعية من مهام عمله، ويدلُّ على ذلك ما يأتي:

الدّليل الأوّل:
حديث سهل بن سعد المتقدم قال: أن أهل قباء اقتتلوا حتّى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله ﷺ فقال: (اذهبوا بنا نصلح بينهم) (١).

وجه الاستدلال:
وجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر، حيث قام رسول الله ﷺ وهو الإمام الأعظم للمسلمين بالصلح بين أهل قباء، فدلّ ذلك على أن الإصلاح بين المتخاصمين من عمل إمام المسلمين، والإمام لا يعتاض عن ذلك لما له من الكفاية في بيت المال بالإجماع وقد تقدّم ذلك (٢).

الدّليل الثّاني:
عن سهل بن سعد ﵁ قال: (كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النّبيّ ﷺ، فصلّى الظهر ثمّ أتاهم يصلح بينهم) (٣).
وفي رواية:

(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الصلح، باب قول الإمام لأصحابه "اذهبوا بنا نصلح" ٥/ ٣٥٤ (٢٦٩٣).
(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٣) أخرجه البخاريّ، كتاب الأحكام، باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم ١٣/ ١٩٤ (٧١٩٠).


(أن ناسًا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النّبيّ ﷺ في أناس من أصحابه يُصلح بينهم) (١).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم، وقد ترجم الإمام البخاريّ لهذا الحديث بقوله: "باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم" (٢)، قال ابن المنير: "فقه التّرجمة التنبيه على جواز مباشرة الصلح بين الخصوم ... وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصوم للفصل بينهم" (٣).
فهذه الأحاديث تدل صراحة على أن الإمام الأعظم يباشر الصلح بين المسلمين فيما وقع بينهم من خصام أو عداوة وإن اضطره ذلك للذهاب إلى موضع الخصوم، وقد تقدّم أن الحاكم إنّما يأخذ نفقته ونفقة من يمونه، وكل ما يلزم هذا المنصب الشريف من بيت المال، وهذا محلّ إجماع بين المسلمين كما سيأتي (٤).

(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين النَّاس، وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين النَّاس بأصحابه ٥/ ٣٥٠ (٢٦٩٠).
(٢) صحيح البخاريّ مع فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٩٤.
(٣) فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٤) راجع مبحث أخذ المال على الإمامة العظمى ص ٦٩٣.


المطلب الثّاني القاضي أو من ينيبه
إذا قام القاضي بنفسه بمباشرة الصلح بين الخصوم أو أناب أحدًا من أعوانه للقيام بذلك، فإن ذلك من مهام القاضي وهو مندوب إلى الإصلاح بين الخصوم ويدلُّ لذلك:

الدّليل الأوّل:
قوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النِّساء: ١٢٨].

وجه الاستدلال:
حيث دلت اللآية الكريمة أن الصلح خير، فكأن ردّ القاضي للخصوم حتّى يصطلحوا ردًا للخير (١).

الدّليل الثّاني:
ما روي عن عمر ﵁ قال: (ردوا الخصوم حتّى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين النَّاس) (٢).

وجه الاستدلال:
دلّ الأثر على أنّه يستحب للقاضي رد الخصوم إلى الصلح، وأن لا يبادر إلى القضاء لما يترتب عليه من إبقاء الضغائن في النفوس، وعليه فإنّه إذا قام القاضي

(١) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٣، قال الإمام السرخسي معقبًا على أثر عمر: "فيه دليل على أن القاضي لا ينبغى أن يعجل بالحكم وأنّه مندوب إليه أن يردّ الخصوم ليصطلحوا على شيء، أو يدعوهم إلى ذلك فالفصل بطريق الصلح يكون أقرب إلى بقاء المودة والتحرز من النفرة بين المسلمين". المبسوط للسرخسي ٢٠/ ١٣٦ - ١٣٨.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٠٩ (١١٣٦٠)، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الصلح بين الخصوم ٧/ ٢١٣ (٢٩٣٨)، وعبد الرزّاق في مصنفه ٨/ ٣٠٤ (١٥٣٠٤)، قال البيهقي: "هذه الروايات عن عمر ﵁ منقطعة".


بالصلح أو ندب أحد أعوانه من الصلحاء الموثوق بهم، فإن ذلك لا يوجب عوضًا؛ لأنَّ القاضي يأخذ رزقه من بيت المال على عمله وهذا من عمله وسيأتي تفصيل ذلك (١).

(١) راجع ص: ٦٩٧ مبحث أخذ المال على القضاء.


المطلب الثّالث إذا تطوع إنسان بذلك
إذا قام أحد أهل الخير والصلاح بالتدخل بين الخصوم، فأصلح بينهم فإن هذا من أحب الأعمال وأزكاها عند الله تعالى، وفي هذه الحالة فإنّه لا يستحق عوضًا على عمله هذا وذلك لما يأتي:

الدّليل الأوّل:
قوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النِّساء: ١١٤].

وجه الاستدلال:
دلت هذه الآية الكريمة على الترغيب في الإصلاح بين النَّاس وأن يقوم به الإنسان على وجه الاحتساب والإخلاص لله ﷿ ابتغاء الثّواب الجزيل في الآخرة؛ لأنَّ من فعله لغير ذلك، فهو غير مستحق لهذا المدح والجزاء، بل قد يكون غير ناج من الوزر، وهذا يدلُّ على أنّه لا يجوز أخذ العوض على الإصلاح بين النَّاس؛ لأنَّ أخذ العوض ينافي الاحتساب (١).

الدّليل الثّاني:
يمكن الاستدلال لذلك بأن من قام بالإصلاح متطوعًا بذلك، فإنّه يكون متبرعًا به، وعليه فلا يجوز أخذ العوض على عمله في هذه الحالة.
فإن غرم بسبب الإصلاح دينًا في ذمته، بأن يكون الصلح متوقفًا على المال، فيلتزم ذلك المال في ذمته حتّى يتم الصلح وترتفع العداوة وتزول الخصومة، فإنّه في

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/ ٣٦٥، فتح القدير للشوكاني ١/ ٥١٥.


هذه الحالة قد أتى معروفًا كبيرًا، فيعطي من أموال الزَّكاة ما يسد به دينه وما تفرغ به ذمته.
وقد دلّ على ذلك القرآن والسُّنَّة:

أ - القرآن:
قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠].

وجه الاستدلال:
دلت الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ على أن الغارم يعطي من الزَّكاة ما يوفي به دينه، ومن ذلك الغارم لإصلاح ذات البين، قال الإمام القرطبي عند تفسير هذه الآية: "ويجوز للمتحمل في صلاح وبر أن يعطي من الصَّدقة ما يؤدِّي ما تحمل به، إذا وجب عليه وإن كان غنيًا" (١).

ب - السُّنَّة:
عن قبيصة بن المخارق الهلالي ﵁ قال: تحملت حمالة (٢) فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: (أقم حتّى تأتينا الصَّدقة فنأمر لك بها) قال: ثمّ قال: (يا قبيصة إنَّ المسألة لا تحل إِلَّا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فعلت له المسألة حتّى يصيبها ثمّ يمسك ... " الحديث (٣).

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/ ١٨٤.
(٢) الحمَالة: الحمالة بالفتح: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة مثل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء، فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين، والتحمّل: أن يحملها على نفسه.
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١/ ٤٤٢، شرح النوويّ على مسلم ٧/ ١٣٣.
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الزَّكاة، باب من تحل له المسألة ٢/ ٧٢٢ (١٠٤٤).


وجه الاستدلال:
دلّ الحديث على حل الزَّكاة للغارم لمصلحة غيره، وهو الغارم لإصلاح ذات البين، فيأخذ مقدار ما تحمله من الزَّكاة وإن كان غنيًا.
وإعطاء المتحمل لإصلاح ذات البين أو الغارم لمصلحة الغير هو مذهب جمهور العلماء من المالكية (١) والشّافعيّة (٢) والحنابلة (٣).
وقد استدلوا لمذهبهم بما تقدّم ذكره من أدلة.
وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: إنَّ المتحمل لا يعطي من الزَّكاة إِلَّا إنَّ كان لا يملك نصابًا، فاضلًا عن دينه كغيره من المدينين (٤).
وقد استدلوا لمذهبهم بما يأتي:
حديث معاذ حين بعثه النّبيّ ﷺ إلى اليمن فقال له: (فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) (٥).

وجه الاستدلال:
دلّ الحديث على أن الزَّكاة لا تعطى إِلَّا للفقراء وهم من لا يملكون مائتي درهم.

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: أن ذكر الفقراء في الحديث إنّما خرج مخرج الغالب؛ لأنّهم أكثر من تدفع إليهم الصَّدقة، وحقهم آكد من غيرهم (٦).

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/ ١٨٤، وانظر: الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٢/ ٧٠٤.
(٢) المهذب للشيرازي ١/ ١٧٢، روضة الطالبين ٢/ ٣١٨.
(٣) المغني لابن قدامة ٩/ ٣٢٤، الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٢/ ٧٠٤.
(٤) الهداية للمرغيناني ٢/ ١٧، العناية على الهداية للبابرتي ٢/ ١٧.
(٥) الحديث متفق عليه، وتقدم تخريجه ص ٤٨١ مبحث الزَّكاة.
(٦) سبل السّلام للصنعاني ٢/ ٢٤٤.


ثانيًا: أن هذا الحديث عام مخصوص (١)، والذي خصصه قوله ﷺ: (لا تحل الصَّدقة لغني إِلَّا لخمسة وذكر منها: الغارم) (٢).
ثالثًا: أن حصر ذلك في الفقراء فقط فيه إبطال لحق باقي الأصناف المنصوص عليها في آية الصدقات (٣).
رابعًا: أن الغارم لإصلاح ذات البين، إنّما يوثق بضمانه، إذا كان مليئًا ولا ملاءة مع الفقر (٤).
خامسًا: أن الغارم لمصلحة الغير يأخذ من الزَّكاة لحاجتنا إليه أشبه العامل والمؤلِّف (٥).
وعليه فإن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزَّكاة قدر حمالته لوجود النص الصحيح الصريح في ذلك وهو حديث قبيصة المتقدم، والله تعالى أعلم.

(١) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٢/ ٧٠٤.
(٢) تقدّم تخريجه ص ٢٦١ مبحث الزَّكاة.
(٣) الشرح الكبير ٢/ ٧٠٤.
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق.


<span data-type="title" id=toc-1272>المطلب الرّابع المحكَّم </span>(١)
التحكيم (٢) أحد طرق الإصلاح بين الخصوم، ووسيلة لإزالة الخصومة وحصول التوفيق بين أرباب النزاع.
وهو مشروع بالكتاب (٣) والسُّنَّة (٤) والإجماع، فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جواز التحكيم في أمور المسلمين، قال الإمام النوويّ رحمه الله تعالى: " ... وقد أجمع العلماء عليه، ولم يخالف فيه إِلَّا الخوارج فإنهم أنكروا على علي التحكيم" (٥).
وأمّا ما يأخذ المحكم من مال على تحكيمه فعلى النحو التالي:

(١) المحكَّم في اللُّغة: الشّيخ المجرّب المنسوب إلى الحكمة، وحكّمه في الأمر تحكيمًا: أمره أن يحكم، فاحتكم. لسان العرب لابن منظور ١٢/ ١٤٣، القاموس المحيط ص:١٤١٥.
واصطلاحًا: "هو الشخص الّذي يوليه الخصمان ليحكم بينهما". وهذا يتضح من خلال معنى التحكيم الآتي:
(٢) التحكيم لغة: مصد حكمه في الأمر والشيء: جعله حكمًا وفوض الحكم إليه.
لسان العرب لابن منظور ١٢/ ١٤٣، القاموس المحيط ص: ١٤١٥، مختار الصحاح ص: ١٤٨.
واصطلاحًا: "هو تولية الخصمين حاكمًا يحكم بينهما"، وقيل: "هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكمًا برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما".
الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٤٧، البحر الرائق لابن نجيم ٧/ ٢٤، مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام ٤/ ٥٧٨.
(٣) وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النِّساء: ٣٥].
(٤) حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ... " الحديث أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب جواز قتال من نقض العهد ... ٣/ ١٣٨٨ (١٧٦٨).
(٥) شرح النوويّ على مسلم ١٢/ ٩٢.


أوَّلًا: أخذه بلا شرط:
إذا لم يشترط المحكَّم مالًا على تحكيمه، وقام الخصوم بإعطائه شيئًا من المال على سبيل الهدية، بعد انتهاء التحكيم مجازاة له على إحسانه فهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء (١).

ثانيًا: إذا اشترط المحكم أجرًا على عمله:
إذا اشترط المحكم أجرة على عمله، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:
القول الأوّل:
يجوز أخذ الجعل على التحكيم لا الأجرة.
وإلى هذا ذهب المالكية (٢)، والشّافعيّة (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى (٥).
القول الثّاني:
لا يجوز أخذ الجعل على التحكيم. وهذا مقتضى مذهب الحنفية (٦).

(١) الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٥٠، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٠، الخرشي على خليل ٧/ ٢٣، وقد قلت ذلك تخريجًا على مذهبهم في جواز الاستئجار على ما لا يتعين على المرء فعله، فإذا جازت الأجرة، جاز ما دونها من باب أولى، ومن المعلوم أن التحكيم عقد جائز غير لازم.
إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام لابن حجر الهيتمي ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣، مطالب أولي النهى للرحيباني ٦/ ٤٦٠، وهذا مخرج على قول الحنابلة بجواز أخذ الجعل عن شرط، فما كان عن غير شرط فهو أولى بالجواز.
(٢) الخرشي على خليل ٧/ ٢٣، تخريجًا على قاعدتهم السابقة.
(٣) إيضاح الأحكام لابن حجر الهيتمي ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣.
(٤) مطالب أولي النهى للرحيباني ٦/ ٤٦٠.
(٥) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦.
(٦) وهذا تخريجًا على أصلهم وهو أن كلّ طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها.
الهداية للمرغيناني ٧/ ١٧٩.


الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
استدل هؤلاء بما يأتي:
الحنفية لهم أصل في المنع من الاستئجار على الطاعات وهو: أن كلّ طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها (١).
ومن المعلوم أن التحكيم طاعة بل ومن أجل الطاعات، ولم يستثن المتأخرون من ذلك سوى تعليم القرآن والآذان والإمامة وتعليم الفقه للضرورة (٢)، فعلم من ذلك أن التحكيم لا يجوز أخذ العوض عليه.
قال المرغيناني: "والأصل أن كلّ طاعة يختص بها السلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا" (٣).
وقال ابن عابدين: " ... جميع ما قدمناه هو مذهب أئمتنا الثّلاثة ومن تبعهم من مشايخ المذهب المتقدمين، وحاصله منع الاستئجار والجعالة على شيء من الطاعات سواء كانت واجبة أم لا" (٤).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة أصل الحنفية هذا بأنكم قد جوزتم الاستئجار على كثير من الطاعات كالآذان والإمامة والتعليم ونحو ذلك للضرورة، والتحكيم يدخل في ذلك نظزا لأهميته الشديدة وحاجة النَّاس الماسة إليه لقطع النزاع وفصل الخصومات وإزالة الشحناء، وحفظ الحقوق مع كثرة ما يقع من ذلك بين النَّاس في كلّ يوم

(١) الهداية للمرغيناني ٧/ ١٧٩، مجموعة رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٧.
(٢) مجموعة رسائل ابن عابدين ١/ ١٦١.
(٣) الهداية للمرغيناني ٧/ ١٧٩.
(٤) مجموع رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٧.


فكانت حاجتهم إلى التحكيم ضرصرة، وقد لا يوجد المحتسب فيتعطل هذا المنصب فتكثر العداوة والبغضاء بين النَّاس وربما تسفك الدماء.

ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ التحكيم عمل مباح، لا يتعين عليه، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال المباحة (١).

الدّليل الثّاني:
قالوا: يجوز للمحكم أخذ الجعل على التحكيم كالقاضي لحاجة النَّاس ولئلا يتعطل هذا المنصب وتضييع الحقوق (٢).

الدّليل الثّالث:
القياس على القاسم، فكما أنّه يجوز للقاسم أخذ الأجرة على القسمة فكذلك المحكم، بجامع أن عمل كلّ منهما يؤدِّي إلى فض النزاع بين المتخاصمين، وليس لهما رزق من بيت المال على هذا العمل (٣).

الترجيح:
الّذي يظهر من خلال ما سبق هو رجحان القول الأوّل القاضي بجواز أخذ الجعل على التحكيم، لقوة ما علل به هؤلاء، وللفارق بين المحكم والقاضي، ولكون التحكيم عمل لا يلزم كلا الطرفين فهو أقرب إلى المباحات، والله تعالى أعلم.

(١) إيضاح الأحكام لابن حجر الهيتمي ٢/ ٣٩٤، بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦.
(٢) مطالب أولي النهى للرحيباني ٦/ ٤٦٠.
(٣) الضوابط الشرعية للتحكيم للدكتور صالح الحسن ص: ٨٢ - ٨٣.


<span data-type="title" id=toc-1283>المبحث الرّابع أخد المال على الوديعة </span>(١)
عقد الوديعة عند الفقهاء من عقود الإرفاق والإحسان والأمانة والتبرع، وهو سورة من صور التعاون على البرّ والتقوى بين المسلمين (٢).

(١) الوديعة في اللُّغة:
أوَّلًا: الوديعة في اللُّغة: السكون والترك، والخفض والدعة، والوديعة واحدة الودائع، وهي: ما استودع.
وهي من ودع الشيء إذا تركه، فالوديعة متروكة عند المودَع، وقيل: هي من ودع الشيء يدع: إذا الشقر وسكن؛ لأنّها ساكنة ومستقرة عند الوديع، والمستودع: المكان الّذي تجعل فيه الوديعة، واستودعه مالًا، وأودعه إياه: دفعه إليه ليكون عنده وديعة.
المصباح المنير للفيومي، ص: ٦٥٣، لسان العرب لابن منظور ٨/ ٣٨٦، ٣٨٧.
وأمّا الوديعة في الاصطلاح:
يطلق الفقهاء كلمة (الوديعة) في الاصطلاح على العين المستحفظة، وعلى الإيداع بمعنى العقد المقتضى للحفظ، وهي حقيقة شرعية فيهما، ومن تعريفات الفقهاء للوديعة:
(أ) تعريف الحنفية: "هي تسليط الغير على حفظ ماله صريحًا أو دلالة". الدر المختار للحصكفي ٤/ ٤٩٢.
(ب) تعريف المالكية: "هي توكيل بحفظ مال". مختصر خليل، ص: ٢٢٣.
(جـ) تعريف الشّافعيّة: "هي توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص". مغني المحتاج ٣/ ٧٩.
(د) تعريف الحنابلة: "هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض". شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٤٤٩.
تنبيه: الّذي عليه جمهور العلماء أن الوديعة في حقيقتها عقد شرعي من عقود الأمانات، وليست مجرد إذن بالحفظ، كما ذهب إلى ذلك بعض الشّافعيّة والمالكية.
(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٩٣، عقد الجواهر لابن شاس ٢/ ٧٢١، المهذب للشيرازي ١/ ٣٥٩، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٧٩، قال الشربيني: (والأصح أنّها عقد) المغني لابن قدامة ٩/ ٢٥٦.


أمّا ما يتعلّق بأخذ الأجرة على عقد الوديعة فبيان ذلك في المطلبين التالبين:

المطلب الأوّل اشتراط الأجرة على عقد الوديعة
لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في الوديعة أنّها من عقود التبرعات الّتي تقوم على الرفق والمعونة والإحسان وتنفيس الكربة، وقضاء الحاجة، فمن قام بحفظها لصاحبها تبرعًا واحتسابًا للأجر من الله تعالى، فإن ذلك من أحب الأعمال وأفضلها وأن العبد يؤجر على ذلك من الله تعالى.
أمّا إذا شرط الوديع أجرة على الوديعة في مقابل حفظها، وحرزها (١) فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
لا يجوز أخذ الأجرة على الوديعة سواء أكانت أجرة حفظها أم أجرة حرزها.
وإلى هذا ذهب الحنابلة (٢)، وبعض الشّافعيّة (٣).
القول الثّاني:
يجوز أخذ الأجرة على حرز الوديعة، أمّا أخذ الأجرة على حفظها فلا يجوز.
وإلي هذا التفصيل ذهب المالكية (٤).

(١) الحرز في اللُّغة: هو المكان الّذي يحفظ فيه، والموضع الحصين، والجمع أحراز. مختار الصحاح للرازي ص: ١٣٠، المصباح المنير للفيومي، ص: ١٢٩.
وفي الاصطلاح: قيل هو: "المكان الّذي يحفظ فيه المال"، وقيل هو: "ما من شأنّه أن تحفظ فيه الأموال كي يعسر أخذها". شرح فتح القدير لابن الهمام ٤/ ٢٣٨، بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٤٤٩.
(٢) معونة أولي النهى لابن النجار ٥/ ٤٨٢، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٦٦.
(٣) نهاية المحتاج للرملي ٦/ ١١١، أسنى المطالب ٣/ ٧٦، الأشباه والنظائر للسبكي ٢/ ٨٧، ٨٨.
(٤) بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٣١٢، عقد الجواهر لابن شاس ٢/ ٧٢٩، الزرقاني على خليل ٦/ ١٢٥.


القول الثّالث:
يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على حفظ الوديعة وعلى حرزها.
وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، وجمهور الشّافعيّة، وهو الصحيح عندهم (٢).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
استدل أصحاب هذا القول على جواز أخذ الأجرة على الحفظ والحرز بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الواجب على الوديع هو أصل القبول للوديعة، دون إتلاف منفعته، ومنفعة حرزة في الحفظ بلا عوض (٣).

الدّليل الثّاني:
قالوا: يجوز أخذ الأجرة على الوديعة وإن كانت متعينة، قياسًا على أخذ الأجرة على تعليم الفاتحة وسقي اللبأ (٤) وإنقاذ الغريق وإن كانت متعينة بجامع أن كلا منها واجب متعين على المرء فعله (٥).

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل من قال بالتفصيل بما يأتي:
قالوا: أمّا عدم أخذ الأجرة على الحفظ فذلك لما يأتي:

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٢٧٥، الفتاوى الهندية ٤/ ٣٤٢، مجلة الأحكام العدلية: مادة: ٧٨٠، ص: ٢٣٩، مع شرح علي حيدر.
(٢) تحفة المحتاج للهيتمي ٧/ ١٠٠، مغني المحتاج ٣/ ٧٩.
(٣) أسنى المطالب للأنصاري ٣/ ٧٤.
(٤) اللبأ هو: أول اللبن عند الولادة، يقال: لبأت الشاة ألبؤها: حلبتُ. المصباح المنير ص: ٥٤٨
(٥) تحفة المحتاج للهيتمي ٧/ ١٠٠، نهاية المحتاج للرملي ٦/ ١١١.


١ - إنَّ حفظ الوديعة نوع من الجاه وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض والضمان (١).
٢ - إنَّ عادة النَّاس أنّهم لا يأخذون لحفظ الودائع أجرة (٢)، وأمّا جواز أخذ الأجرة على الحرز فلأنّه لا يلزمه بذل منفعة حرزه بدون عوض (٣).

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول على المنع مطلقًا من أخذ الأجرة على الوديعة بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الأجر إنّما يكون في الإجارة على حفظ المال لا على الوديعة، وفي هذه الحالة يكون الآخذ أجيرًا لا وديعًا (٤).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إذا أخذت الأجرة على الحفظ، فإن الوديعة في هذه الحالة تخرج عن اسمها، فلا تكون وديعة وإنّما هو إجارة على حفظ مال (٥).
فهذه أدلة أصحاب هذا القول ويستدل لهم كذلك بأدلة أصحاب القول الثّاني، وهي الأدلة على عدم جواز أخذ الأجرة على حفظ الوديعة.

الترجيح:
الّذي يظهر رجحانه من الأقوال السابقة هو القول الأوّل القاضي بالمنع من أخذ المال على الوديعة، وذلك لما يأتي:

(١) الزرقاني على خليل ٦/ ١٢٥.
(٢) حاشية البناني على الزرقاني ٦/ ١٢٥، حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير ٣/ ٥٦٦.
(٣) التاج والإكليل للمواق ٥/ ٢٦٦، أسنى المطالب ٣/ ٧٦.
(٤) معونة أولي النهى لابن النجار ٥/ ٤٨٢، كشاف القناع ٤/ ١٦٦.
(٥) جواهر الأكليل للآبي ٢/ ١٤٤.


أوَّلًا: قوة أدلته بالمقارنة بأدة الأقوال الأخرى.
ثانيًا: أن هذا القول هو الّذي يتفق مع طبيعة عقد الوديعة؛ إذ هو عقد تبرع
ومعروف وإحسان وقربة إلى الله تعالى، فأخذ الأجرة عليه ينافي طبيعته ومقصوده.
ثالثا: أننا إذا جوزنا أخذ الأجرة على الوديعة، فإننا بذلك نخرجها من بابها إلى باب آخر، وهو: حفظ المال بأجرة، وهذا ليس بمقصود هنا.


المطلب الثّاني التطبيق المعاصر لعقد الوديعة
من التطبيقات المعاصرة لعقد الوديعة ما يسمى (بالودائع المصرفية) أو (الوديعة البنكية)، والكلام حولها على النحو التالي من خلال المسائل التالية:

المسألة الأولى: التعريف بالوديعة البنكية
عُرّفت الوديعة البنكية بتعريفات عديدة من أهمها: أن الوديعة البنكية هي: "مبلغ من النقود يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع، فينشئ وديعة تحت الطلب أو لأجل محدد اتفاقًا، ويترتب عليه من ناحية البنك، الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية، للمودع أو لأمره لدى الطلب أو بعد أجل" (١).

المسألة الثّانية: أنواع الودائع البنكية
تتنوع الودائع المصرفية وذلك بحسب تاريخ استردادها إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأوّل: الودائع الجارية (تحت الطلب):
وهي المبالغ الّتي يودعها أصحابها في البنوك، ويجوز لهم سحبها واستردادها متى شاؤوا، وبدون سابق إخطار، ويلتزم البنك بردها فورًا إذا طولب بذلك.
وهذا النوع لا تدفع البنوك لأصحابه فائدة، وذلك؛ لأنَّ المصارف لا تستطيع
الاعتماد على هذا النوع من الودائع في تمويل نشاطها المصرفي، ولما تقتضيه الضّرورة
من احتفاظ البنك في خزانته بأموال كافية لدفع قيمتها عند الطلب (٢).

(١) موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية للدكتور عبد العزيز هيكل، ص: ٦٤، البنك اللاريوي في الإسلام ص: ٨٣ - ٨٤، المصارف والأعمال المصرفية في الشّريعة الإسلامية والقانون للدكتور غريب الجمال ص: ٣٦، دار الشروق ومؤسسة الرسالة، بيروت.
(٢) موسوعة المصطلحات الاقتصادية للدكتور حسين عمر، ص: ٢٦٣، المصارف والأعمال المصرفية للدكتور غريب الجمال، ص: ٣٧، الودائع المصرفية النقدية، واستثمارها في الإسلام للدكتور حسن عبد الله الأمين، ص: ٢٠٩، ٢١٠.
وهذا النوع من الحسابات أو الودائع هو أكثر أنواع الودائع نسبة في التعامل، والتعبير المتبع في التعامل به هو: (حسابات جارية).


النوع الثّاني: الودائع الثابتة (الودائع لأجل):
هي عبارة عن المبالغ الّتي يضعها أصحابها في البنك بناء على اتفاق بينهما، بعدم سحب المودع لها أو شيئًا منها إِلَّا بعد مضي فترة زمنية محددة متفق عليها. وعليه فإن العميل لا يتمكن من سحب وديعته إِلَّا بعد انتهاء المدة المحددة، وتقوم المصارف بدفع فوائد على هذا النوع من الودائع، وتكون هذه الفوائد ثابتة وينسبه معينه في المائة تختلف حسب المدة المنصوص عليها في العقد، ويزيد مقدار هذه الفائدةُ كلما زادت المدة المحددة (١).

النوع الثّالث: ودائع التوفير
وهي عبارة عن المبالغ الّتي يودعها أصحابها في البنك بغرض التوفير والادخار، وينشئون بها حسابًا في دفتر خاص (دفتر التوفير) توضح فيه إيداعات ومسحوبات صاحبه.
وتوجد حدود للسحب اليومي من الرصيد في هذا الدفتر، ولا يمكن لصاحبه سحب كامل رصيده دفعة واحدة (٢).
ومن الملاحظ أن هذا النوع من الودائع ذو طبيعة مزدوجة إذ يلتقي مع الودائع الجارية في إمكان السحب منها متى شاء المودع لكن في الحدود المتفق عليها، كما أنّها تلتقي مع الودائع لأجل في أن المودع لا يمكنه سحبها دفعة واحدة، وكذلك فإن البنك يدفع فوائد عليها للموفرين كما الحال في الودائع لأجل (٣).

(١) الودائع المصرفية للدكتور حسن الأمين، ص: ٢١٠، المصارف والأعمال المصرفية للجمال، ص: ٣٧، الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ٣٤٥.
(٢) الودائع المصرفية للأمين، ص: ٢١٠، المعاملات المصرفية للمترك ص: ٣٥٤.
(٣) الودائع المصرفية للأمين، ص: ٢١٠.


المسألة الثّالثة: التكييف الفقهي للودائع المصرفية
بعد التعريف بالودائع المصرفية وبيان أنواعها يتبين أن هذه الودائع ليست ودائع حقيقية بالمفهوم الشرعي للوديعة، وإنّما هي سورة من صور الإقراض، فالودائع المصرفية في حقيقتها تنطوي على عقد قرض وتسميتها بالوديعة لا يغير هذه الحقيقة، وذلك لأنّ الوديعة الشرعية لها خصائص وآثار تميزها، ومن ذلك:
١ - أن الوديع يلتزم بحفظ الوديعة ويلتزم بردها بذاتها فإن تصرف فيها فإن ذلك يعد خيانة للأمانة، بينما العرف في المصارف أنّهم يملكون الوديعة ويتصرفون فيها ولا يحتفظون بعينها ويضمنون مثلها.
٢ - أن الوديعة إذا تلفت بقوة قاهرة من غير تعد ولا تفريط من المودَع أو ضاعت بغير صفة فلا ضمان عليه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
أمّا في غير المصارف فإننا نجد أنّهم ملزمون بردها وضامنون لها، ولو تلفت بغير تفريط.
٣ - لو أفلس المصرف، ففي هذه الحالة لا يعامل المودع على أساس أنّه مالك للوديعة فتكون له الأولوية على الغرماء، ولكنه يعامل في هذه الحالة على أساس أنّه دائن عادي يخضع لقسمة غرمائه.
ممّا سبق يتبين أن هذه الخصائص المميزة لعقد الوديعة الشرعية لا تسري على الوديعة المصرفية، وأن حقيقتها الظاهرة أنّها قرض لا وديعة بالمفهوم الشرعي (١). ومما يؤيد هذا أن الإيداع المصرفي لم يكن من أجل الحفظ كما هو الشأن في الوديعة الشرعية، وإنّما انطوى على إذن صريح باستعمال الوديعة (٢)، والوديعة هنا نقدية، وهي ممّا يهلك بالاستعمال فتصبح قرضًا يملكه البنك ويتحمل خطر هلاكه

(١) الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ٣٤٦ - ٣٤٧، البنك اللاربوي للصدر، ص:٢١٠ الودائع المصرفية للأمين، ص: ٢٣٢.
(٢) بل تشترط البنوك على المودع أن تستعمل الوديعة في أعمالها المصرفية والاتجار بها ولا يحق للعميل طلب الربح عليها، جاء في طلب فتح حساب جار لشركة الراجحي المصرفية ما يأتى: (يحق للشركة استخدام الأموال المودعة في هذا الحساب مع ضمان الشركة بدفعها عند الطلب بدون حق لي في الأرباح الّتي تحققها الشركة ...).


ولو بقوة قاهرة (١)، بقي أن إطلاق اسم الوديعة على هذه الأموال الّتي تتلقاها البنوك، حتّى اشتهرت باسم الودائع المصرفية، لا يغير من حقيقتها وهي كونها قرضًا، وإنّما أطلق عليها اسم الودائع؛ لأنّها تاريخيا بدأت بشكل ودائع وتطورت خلال تجارب البنوك واتساع أعمالها إلى قروض، فظلت تحتفظ من الناحية اللفظية باسم الودائع، وإن فقدت المضمون الفقهي لهذا المصطلح (٢).
وقد ذهب البعض إلى التفريق بين أنواع الودائع ففرقوا بين الوديعة الجارية (تحت الطلب)، وبين الوديعة لأجل، فعدوا الوديعة المؤجلة قرضًا، والوديعة تحت الطلب وديعة حقيقية بالمعنى الشرعي للوديعة (٣).
وفي الحقيقة أن هذا تفريق بعيد لا يلتفت إليه؛ لأنَّ ما ذكر سابقًا عن حقيقة الوديعة الشرعية لا يمكن بحال أن يسري على أحكام الوديعة الجارية (تحت الطلب)، فلا يمكن للوديعة تحت الطلب أن تكون وديعة حقيقية إِلَّا إذا توفرت فيها جميع خصائص وسمات الوديعة الشرعية وهذا لا يقول به أحد.
وذهب البعض إلى تكييف الوديعة المصرفية على أنّها إجارة شرعية بناءً على أن بعض الفقهاء عد الوديعة الشرعية بأجرة من قبيل الإجارة وقد عللوا ذلك: بأن عقد الإجارة ينصب على بيع المنفعة أي الخدمة وهي هنا تتمثل في قيام المصرف بأداء خدمة (منفعة) لعميله من حيث تولية حفظ النقود أو المستندات المودعة بمعرفة

(١) الودائع المصرفية للأمين ص: ٢٣٢.
(٢) البنك اللاربوي للصدر، ص: ٨٤.
(٣) وقد ذهب إلى هذا الدكتور حسن عبد الله الأمين، كما في كتابه الودائع المصرفية ص: ٢٣٢ - ٢٣٣.


العميل وإعادتها إليه عند الطلب أو في الأجل المحدد حسب الاتفاق، ومن ثمّ تعتبر هذه الأعمال مشروعة والأجرة المحددة لها باتِّفاق المصرف والعميل مشروعة أيضًا (١).
وهذا الرأي كما هو واضح ظاهر البطلان لما يأتي:
أوَّلًا: أن الأجرة على الوديعة مختلف فيها بين الفقهاء، وتقدم أن الراجح عدم جواز أخذ الأجرة على الوديعة.
ثانيًا: أن الأجرة على الوديعة -على القول بجوازها- إنّما هي على مجرد الحفظ والحرز، أمّا البنك فإنّه يتصرف في الوديعة ويتملكها بمجرد وضعها في البنك ويجني فوائدها وأرباحها، وعليه فإن عمل الوديع غير عمل البنك.
ثالثًا: أن الواقع في الودائع المصرفية أن الّذي يدفع هو البنك حيث يقوم بدفع فائدة محددة للوديع كما تقدّم بيان ذلك. وعليه فإن تخريج الودائع البنكية على أنّها إجارة كلام لا يستقيم ولا يمكن أن تسري على الودائع البنكية أحكام الإجارة الشرعية، ولا يتفق هذا مع واقع عمل البنوك.
المسألة الرّابعة: حكم الفوائد المأخوذة على الودائع المصرفية تقدّم أن الصحيح الّذي ذهب إليه جلَّ الفقهاء المعاصرين والباحثين أن الودائع بأنواعها ما هي إِلَّا قروض من العميل للبنك.
وعليه فإن الفائدةُ الّتي يدفعها البنك للعميل تدخل في نطاق الرِّبَا المحرم إذ تعد هذه الودائع عبارة عن إقراض بفائدة.

أمّا في الودائع إلى أجل:
فإنها تعد إقراض إلى أجل بفائدة ففيها ربا الفضل وربا النسيئة فأمّا ربا الفضل: فالزيادة الّتي يدفعها المصرف للمودع بناءً على الاتفاق السابق بينهما تعتبر ربا

(١) المصارف والأعمال المصرفية للدكتور غريب الجمال، ص: ٦٤ - ٦٨.


صريحًا؛ لأنّه سلف وزيادة.
وأمّا ربا النسيئة فلتأجيل ما يدفعه المصرف (المقترض) للمودع (المقرض)، وهذا من الرِّبَا المحرم بالكتاب والسُّنَّة الإجماع (١).

وأمّا في الودائع الجارية:
فإن رب المال وإن كان لا يتقاضى فائدة عليها من البنك إِلَّا أن هذا النوع من الودائع تترتب عليه محاذير شرعية كثيرة منها:
١ - أنّها تعد قرضًا؛ لأنَّ ملكية العميل تزول نهائيًا عن المبلغ الّذي وضعه لدى البنك، ويصبح للبنك السلطة الكاملة على التصرف فيه، وهذا ما لا يتفق مع طبيعة الوديعة الشرعية (٢).
٢ - أن إيداع هذه الأموال في البنوك الربوية، يساعد هذه البنوك على استغلالها بالرِّبَا، وهذا فيه أكبر عون على الإثم والعدوان، والتعاون على الإثم أمر محظور بنص القرآن يجب الابتعاد عنه (٣).
وعليه فإن المسلم الّذي يحتاط لدينه ويريد الابتعاد بماله عن الحرام فعليه أن يتحرى الحلال الطيب في ماله، وفي كلّ شؤونه، فإن كان عنده فضل مال يريد الحفاظ عليه فعليه أن يلجأ أوَّلًا إلى المصارف الإسلامية الّتي لا تتعامل بالرِّبَا المحرم، فإن تمكن من استئجار الخزائن الحديدية ليدع فيها أمواله فهذا طيب وإلا وضعها في الحسابات الجارية أو تحت الطلب، دون أن يأخذ عليها أي فائدة، والله تعالى أعلم.

(١) الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ٣٤٨، وقد نقل أن لجنة الفتوى بالأزهر اعتبرت هذه الفائدةُ من الرِّبَا المحرم بالإجماع.
(٢) البنك اللاربوي للصدر، ص: ٨٤.
(٣) الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ٣٤٩، الوديعة البنكية والوديعة الشرعية للدكتور عبد الله المطلق، مجلة الدّعوة السعودية، العدد رقم: ١٦٠٤ لسنة ١٤١٨ هـ، ص: ١٩.


المبحث الخامس أخذ المال على نظارة الوقف
ناظر الوقف هو من يقوم بإدارة الوقف، والعناية بمصالحة من عمارة، وإصلاح، واستغلال، وبيع غلات، ونحو ذلك ممّا يلزم للوقف حتّى يتحقق غرض الواقف منه، وكذلك القيام بصرف ما اجتمع عنده من غلات الوقف إلى المستحقين (١).
فإذا وقف إنسان وقفًا معينًا، وعين له ناظرًا يقوم بشئونه وصرف غلته إلى المستحقين، وجعل الواقف للناظر أجرة من ريع الوقف، فهل يستحق الناظر هذا الأجرة؟ وإذا لم يجعل له الواقف أجرة، فهل يجوز له أخذها من ريع الوقف مطلقًا أم لا بد من إذن القاضي؟، وإذا قلنا باستحقاق الناظر للأجرة فما هو مقدارها؟ بيان ذلك كله في المطالب التالية:

(١) كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٢٦٨.


المطلب الأوّل إذا شرط الواقف للناظر أجرة
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الناظر على الوقف يستحق الأجرة على عمله، إذا شرطها له الواقف من ريع الوقف وهذا الاستحقاق هو من حيث الجواز وعدمه (١).
وقد استدلوا على جواز ذلك بأدلة من السُّنَّة والآثار والمعقول:

أ - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة) (٢).

وجه الاستدلال:
حيث دل الحديث على جواز إعطاء العامل على الوقف أجرته منه، قال ابن حجر في شرحه للحديث: "وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف" (٣).

ب - الأدلة من الآثار:
الدّليل الأوّل:
ما رواه نافع عن ابن عمر ﵄: "أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل

(١) الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص ٥٧، أحكام الأوقاف للخصاف ص: ٣٤٦، البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٤٤، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ٤٠، حاشية الدسوقي ٤/ ٨٨، روضة الطالبين للنووي ٥/ ٣٤٨، نهاية المحتاج للرملي ٥/ ٤٠١، أسنى المطالب للأنصاري ٢/ ٤٧٢، الإنصاف للمرداوي ٧/ ٦٣، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٢٧١ الاختيارات الفقهية لشيخ ابن تيمة الإسلام للبعلي ص: ١٧٧، فتح الباري لابن حجر ٥/ ٤٧٦.
(٢) سبق تخريجه ص ١٩٢ مبحث الأذان.
(٣) فتح الباري لابن حجر ٥/ ٤٧٦.


من وليه ويؤكل صديقه غير متمولٍ مالًا" (١).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ فعل عمر ﵁ أن الناظر على الوقف يستحق ما شرطه له الواقف، حيث إنَّ عمر ﵁ اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته (٢).

الدّليل الثّاني:
ما يروى عن علي بن أبي طالب ﵁: أنّه جعل للعبيد الذين وقفهم مع صدقته، يقومون بعمارة صدقته (٣).

وجه الاستدلال:
قال الطرابلسي (٤): " ... وما فعله علي ابن أبي طالب ﵁ حيث جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته ليقوموا بعمارته من الغلة وهذا بمنزلة الأجير في الوقف" (٥).

جـ - الأدلة من المعقول:
قياس الناظر على الأجير في الوقف، وبيان ذلك: أنّه كما يجوز للناظر أن يستأجر الأجراء، لما يحتاج إليه من عمارة الوقف وصيانته، وإصلاحه، ونحو ذلك، جاز له أن يأخذ أجرًا على نظارته إذ هو في حكمهم (٦).

(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الوصايا، باب نفقة القيم للوقف ٥/ ٤٧٦ (٢٧٧٧) ومسلم، كتاب الوصيَّة، باب الوقف ٥/ ١٢٥٣ (١٦٣٢).
(٢) فتح الباري لابن حجر ٤٧٣/ ٥.
(٣) هذا الأثر ذكره الخصاف في أحكام الأوقاف ص: ٣٤٦، والطرابلسي في كتابه الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٥٧، ولم أجده فيما بين يدي الآن من كتب السُّنَّة والآثار.
(٤) هو: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي، برهان الدِّين ولد في طرابلس الشّام سنة ٨٥٣ هـ، تعلم ودرس في دمشق ثمّ رحل إلى القاهرة، وله مؤلفات كثيرة منها: الإسعاف في أحكام الأوقاف، مواهب الرّحمن، وشرحه البرهان في مذهب النعمان، توفي سنة ٩٢٢ هـ.
انظر: معجم المؤلِّفين لكحالة ١/ ١١٧، الأعلام للزركلي ١/ ٧٦.
(٥) الإسعاف للطرابلسي، ص: ٤٥٣.
(٦) الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص ٥٧، أحكام الأوقاف للخصاف ص: ٣٤٥.


المطلب الثّاني إذا حدد الواقف للناظر مقدار الأجرة
اتفق الفقهاءكذلك على أن الواقف إذا شرط أجرة للناظر وحدد مقدارها أن الناظر يستحق جميع هذه الأجرة سواء أكانت بقدر أجرة المثل أم أقل أم أكثر، وهذا الاتفاق في الجملة على تفصيل بينهم في بعض الجزئيات (١).
وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:
قالوا: إنّه لما جاز أن يقدر للناظر مالًا معلومًا، يأخذه في كلّ سنة أر في كلّ شهر، من غلة الوقف، من غير أن يشترط عليه القيام بأمر الوقف جاز له أن يقدر له ذلك مع تكليفه بالقيام بالوقف من باب أولى (٢).

(١) أحكام الأوقاف للخصاف ص: ٣٤٦، الإسعاف للطرابلسي ص: ٥٨، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٣٦، منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ٥/ ٢٦٤، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ٣٣، الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٣٣، مغني المحتاج للشربني ٢/ ٣٩٤، تحفة المحتاج ٦/ ١٩٠، الفروع لابن مفلح ٤/ ٥٩٥، الإنصاف للمرداوي ٧/ ٥٨، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٢١٧.
(٢) أحكام الأوقاف للخصاف ص: ٣٤٦، الإسعاف للطرابلسي ص: ٥٨.


المطلب الثّالث إذا لم يعين الواقف للناظر أجرة
اختلف الفقهاء فيما إذا لم يعين الواقف للناظر أجرة، فهل يجوز للناظر أخذها مطلقًا أم لا بد من إذن القاضي؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
لا يجوز للناظر أخذ أجرته من الوقف إِلَّا بإذن القاضي أول ان معروفًا بأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال.
وهذا هو الصحيح. من المذهب عند الحنفية (١)، وهو قياس المذهب عند الحنابلة (٢).
القول الثّاني:
لا يجوز للناظر أخذ أجرته من الوقف إِلَّا بإذن القاضي. وبهذا قال بعض الحنفية (٣) وبه قال أكثر الشّافعيّة (٤).
القول الثّالث:
يجوز للناظر أخذ أجرته من الوقف مطلقًا، دون توقف ذلك على إذن القاضي.
وهذا قول عند الحنفية (٥)، وبه قال بعض الشّافعيّة (٦).

(١) منحة الخالق لابن عابدين ٥/ ٢٦٤.
(٢) الفروع لابن مفلح ٤/ ٥٩٥، الإنصاف للمرداوي ٧/ ٦٤، كشاف القناع ٤/ ٢٧١.
(٣) البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٦٤.
(٤) نهاية المحتاج للرملي ٥/ ٤٠١.
(٥) البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٦٤.
(٦) تحفة المحتاج للهيثمي ٦/ ٢٩٠.


الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
استدل هؤلاء بما يأتي:
قالوا: إنَّ الناظر لا يقبل القوامة ظاهرًا إِلَّا بأجرة، وهذا هو المعروف والمعهود، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا (١)، وعليه فلا يتوقف استحقاق الناظر للأجرة على إذن القاضي (٢).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أن هذا الدّليل محمول على ما إذا كان الناظر معروفًا بأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال، أمّا إذا كان غير معروف بأخذ الأجرة، فإن المفهوم من الدّليل أنّه لا يأخذ وهذا يوافق ما قاله أصحاب القول الأوّل، وهو الصحيح عند التحقيق كما سيأتي.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل هؤلاء بما يأتي:
قالوا: إنَّ الناظر إذا عمل وقد علم أنّه لم يشترط له شيء كأجرة على عمله، ولم يطلبه، دلّ ذلك على أنّه متبرع بعمله فلا يستحق شيئًا (٣).

مناقشة هذا الدّليل:
يمكن مناقشة هذا الدّليل، بأنّه محمول على ما إذا كان الناظر غير مشهور بأخذ

(١) (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا)، قاعدة فقهية، وانظر لبيأنّها: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٩٩، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص: ١٩٢، وقد ذكرها بلفظ: (العادة المضطردة في ناحية، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط).
(٢) البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٦٤.
(٣) كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٢٧١.