وجه الاستدلال:
حيث حدد الله - سبحانة وتعالى - في الآية الكريمة مصارف الزَّكاة الثمانية، ومنها مصرف (في سبيل الله).
قال ابن قدامة: "هذا الصنف السابع من أهل الزَّكاة، ولا خلاف في اسقحقاقهم، وبقاء حكمهم، ولا خلاف في أنّهم الغزاة في سبيل الله؛ لأنّ سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو ... " (١).

ثانيًا: الدّليل من السُّنَّة:
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تحل الصَّدقة لغني إِلَّا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني) (٢).

وجه الاستدلال:
في هذا الحديث بيان أن للغازي - كان كان غنيًا - أن يأخذ من الصَّدقة، ويستعين بها في غزوة، وهو من سهم (سبيل الله) (٣).

(١) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٦.
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ، كتاب الزَّكاة، باب أخذ الصَّدقة ومن تجوز له أخذها: ١/ ٢٦٨ (٢٩)، وأخرجه أحمد في مسنده: ٣/ ٧١ (١١٥٢٤)، وأبو داود، كتاب الزَّكاة، باب من يجوز له أخذ الصَّدقة وهو غني: ٢/ ١١٩ (١٦٣٥)، وابن ماجه، في الزَّكاة، باب من تحل له الصَّدقة: ١/ ٥٩٠ (١٨٤١)، هذا الحديث رواه مالك، وأحمد، وأبو داود في رواية مرسلًا، عن عطاء بن يسار، عن النّبيّ ﷺ، ووصله أبو داود، وابن ماجه، فجاء عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، فصح الحديث، وقد صححه ابن خزيمة في صحيحه: ٤/ ٧١، والحاكم: ١/ ٤٠٧، والألباني كما في الإرواء: ٣/ ٣٧٧ (٨٧٠).
(٣) معالم السنن للخطابي (بحاشية سنن أبي داود، تحقيق الدعاس): ٢/ ٢٨٧.


مناقشة الاستدلال:
ناقش الحنفية هذا الاستدلال: بأن المراد بالغني في الحديث هو: الغني بقوة البدن، والقدرة على الكسب، لا الغني بالنصاب الشرعي (١).

ثالثًا: الإجماع:
قال ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أن الصَّدقة تحل لمن عمل عليها، وإن كان غنيًا، وكذلك المشتري لها بماله، والذي تهدى إليه، وإن كانوا أغنياء، وكذلك سائر من ذكر في الحديث ..... (٢).
وقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على ذلك (٣).
هذا، وقد اختلف العلماء في بعض القيود الّتي بموجبها يجوز للمجاهدين الأخذ من الزَّكاة، ومن هذه القيود:
أ - أن يكون المجاهد فقيرًا:
وهذا القيد ذكره الحنفية (٤)، حيث اشترطوا في المجاهد كي ياخذ من الزَّكاة من سهم (في سبيل الله) أن يكون فقيرًا. قال السرخسي: "وأمّا قوله تعالى: ﴿وفي سبيل الله﴾ فهم فقراء الغزاة ... ولا يصرف إلى الأغنياء عندنا .... " (٥).
واستدل الحنفية على ذلك بما يأتي:

(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٠.
(٢) الاستذكار لابن عبد البر: ٩/ ٢٠٣، وانظر كذلك، ٩/ ١٩٩.
(٣) مراتب الإجماع لابن حزم، ص/٣٧، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٩، المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٦، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبي جيب: ١/ ٥٠٠.
(٤) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٠، العناية شرح الهدية للبابرتي (بهامش شرح فتح القدير): ٢/ ١٨، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٦١.
(٥) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٠.


حديث معاذ بن جبل ﵁ حين بعثه النّبيّ ﷺ إلى اليمن، حيث جاء فيه قوله ﷺ: (... فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم ....) (١).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث بظاهره على أن الزَّكاة لا تكون إِلَّا في الفقراء، ومنهم الغازي في سبيل الله، فلا يأخذ منها إِلَّا بوصف الفقر (٢).

مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بهذا الحديث بعدة مناقشات:
أوَّلًا: أن هذا الحديث الّذي استدلوا به عام، مخصوص بحديث أبي سعيد الخدري السابق، وهو قوله ﷺ: (لا تحل الصَّدقة لغني إِلَّا لخمسة: لغاز في سبيل الله ....) (٣) الحديث. حيث استثنى النّبيّ ﷺ الغازي في سبيل الله، وبقية الخمسة المذكورين في الحديث في جواز الأخذ من الزَّكاة مع الغنى (٤).
ثانيًا: أن الله تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين، وعدّ بعدهما ستة أصناف؛ فلا يلزم وجود صفة المصنفين في بقية الأصناف، كما لا يلزم وجود صفة الأصناف فيهما (٥).
ثالثًا: أن هذا الغازي، إنّما يأخذ مع الغنى من الزَّكاة لحاجتنا إليه، فأشبه العامل والمؤلِّف، فأمّا أهل سائر السهمان، فإنّما يعتبر فقر من ياخذ لحاجته إليها، دون من

(١) سبق تخريجه، راجع مبحث أخذ المال على الزَّكاة.
(٢) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٦، ٣٢٧.
(٣) سبق تخريجه، راجع ص ٤١٨.
(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٨.
(٥) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٧.


يأخذ لحاجتنا إليه (١).
رابعًا: -أن ما ذهب إليه الحنفية، إنّما هو زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ عندهم، والنسخ لايكون إِلَّا بقرآن، أو خبر متواتر (٢)، وذلك معدوم هنا (٣).
وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه الحنفية عن اشتراط كون المجاهد فقيرًا حتّى يجوز له الأخذ من الزَّكاة، غير صحيح. وعليه، فإن ما ذهب الجمهور من عدم اشتراط الفقر في المجاهد هو الحقال في لاريب فيه؛ وذلك لما يأتي:
١ - قوة ما ذهب إليه الجمهور، حيث جاء حديث أبي سعيد الخدري نصًا في محل النزاع.
٢ - أن هذا القيد يجعل مصرف (في سبيل الله) لا وجود له؛ لأنّه بهذا القيد يرجع إلى المصرف الأوّل، وهم: (الفقراء)، وهذا لا يصح؛ لأنّ الله تعالى ذكر ثمانية مصارف، وغاير بينهما، فدل على أن مصرف (في سبيل الله) يختلف عن مصرف (الفقراء).
٣ - أن ما أجابوا به عن حديث أبي سعيد، من حمل الغنى في الحديث على قوة البدن، تأويل بعيد يرده ظاهر النص، ودلالة السياق.

(١) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٧.
(٢) التواتر لغة: التتابع. القاموس المحيط: ص/ ٦٣١، مادة: وتر.
اصطلاحًا:
أ - عند الأصولين والفقهاء: (هو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث يحصل العلم بقولهم): المحصول للرازي؛ ٤/ ٢٢٧.
ب - عند المحدثين: (هو ما هواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو صدوره منهم اتفاقًا من غير قصد، ويستمر ذلك من أو له إلى اخره، ويكون مرجعه إلى الحس من مشاهدة، أو مسموع، أو نحوهما): نزهة النظر لابن حجر مع النكت لعلّي حسن: ص/٥٢ - ٥٥، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث لأبي شهبة: ص/١٨٩.
(٣) أحكام القران لابن العربي: ٢/ ٩٦٩.


ب - أن لا يكون الغزاة ممّن لهم سهم في ديوان المرتزقة:
ذهب الشّافعيّة (١)، والحنابلة (٢)، إلى اشتراط كون الغزاة متطوعين لا حق لهم في ديوان المرتزقة من بيت المال.
وقد عللوا ذلك بما يأتي:
أن من له رزق راتب يكفيه، فهو مستغنٍ به، فلا يعطى من الصدقات (٣).

(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧٣، المجموع للنووي: ٦/ ٢١٢.
(٢) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٧، المبدع لابن مفلح: ٢/ ٤٢٤.
(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧٢، المبدع لابن مفلح، ٢/ ٤٢٤، المقنع لابن قدامة، مع حاشيته: ١/ ٣٤٩.


المطلب الثّاني أخذ المجاهدين من بيت المال
لقد سبق الحديث عن بيت المال من حيث التعريف به، وبيان ما يردّ إليه من أموال، وبيان أقسامه، ومنها بيت مال الفيء، وهو المعني هنا. أمّا بقية أموال بيت المال، فلها مصارف محددة، ومعروفة سبق الكلام عنها (١).
وأمّا حكم أخذ المجاهدين من بيت المال، فقد اتفق العلماء على أن كفاية المجاهدين، وكفاية من يعولون، تكون في بيت المال (٢). وذكر بعضهم الإجماع على ذلك (٣).
وقد بالغ بعض أهل العلم، فذهب إلى اختصاص أهل الجهاد بمال الفيء؛ قال ابن قدامة: "وذكر القاضي، أن أهل الفيء هم أهل الجهاد من المرابطين في الثغور، وجند المسلمين، ومن يقوم بمصالحهم" (٤).
وعلل ذلك:
بأن مال الفيء كان للنبي ﷺ في حياته؛ لحصول النصرة، والمصلحة به، فلما مات صارت للجند، ومن يحتاج إليه المسلمون، فصار ذلك لهم دون غيرهم (٥).

(١) راجع، ص ٩٦ من هذا الكتاب.
(٢) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٧، ١٨، ١٠/ ٢٠، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٨٤، البناية شرح الهداية للعيني: ٦/ ٤٩٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٥، ٣/ ٢٨١، البيان والتحصيل لابن رشد: ١٨/ ٣١٧، شرح الزرقاني على خليل: ٣/ ١٢٧، ١٢٨، جواهر الإكليل للآبي: ١/ ٢٦٠. المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨، ٣٠٢ - ٣٠٣، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٨/ ٥٦٥، قال ابن تيمية: "فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند الماقاتلة".
(٣) فتح الباري للحافظ ابن حجر: ٦/ ٣١١، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبي جيب: ٢/ ٨٦٠.
(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨.
(٥) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨، وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٠/ ١٣٤.


* ضابط ما يأخده المجاهدون من بيت المال:
إعطاء المجاهد من بيت المال مقدر بالكفاية، له، ولمن يعول، سواء أكان يأخذ عطاءه في كلّ شهر، أم في كلّ سنة، فيعطى ما يكفيه في شهره، أو في سنته، ثمّ تعرض حاله في كلّ مرّة، فإذا زادت حاجته زيد له في عطائه، وإذا نقصت نقص عطاؤه.
قال السرخسي عند كلامه عن مصارف بيت المال: " ... ومنها إعطاء المقاتلة كفايتهم، وكفاية عيالهم .... (١).
وقال الماوردي: "والمعتبر هو نفقته، ونفقة من يعول لمدة سنة، ثمّ تعرض حاله في كلّ عام، فإذا زادت رواتبه الماسة زيد، كان نقصت نقص" (٢).

* السبب الّذي به يأخذ المجاهدون من بيت المال:
علل العلماء ذلك بعدة تعليلات منها:
أوَّلًا: أن المجاهدين قد فرغوا أنفسهم للجهاد، ودفع شر أعداء الإسلام عن المسلمين، فيعطون الكفاية من أموالهم (٣).
ثانيًا: أن المجاهدين بأخذهم هذا العطاء، يستغنون به عن التماس مادة تقطعهم عن حماية البيضة (٤).

(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٨، ١٠/ ٢٠.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي، ص/ ٢٠٥، وانظر: الغياثي للجويني المسمى: غياث الأمم في التياث الظلم، ص/ ٢٤٥.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٨.
(٤) الأحكام السلطانية للماوردي، ص / ٢٤٥.


ثالثًا: أن ذلك هو فعل عمر ﵁، حيث دوّن الدواوين، وجعل ديوانًا للمقاتلة (١)، وقد أقره الصّحابة على ذلك، فكان إجماعًا سار عليه عمر، ومن بعده من الخلفاء، وإلى يومنا هذا.

(١) الطبقات الكبرى لابن سعد: ٣/ ٢١٤، تاريخ الأمم والملوك للطبري: ٤/ ١٦٢، ٢٣١، ٥/ ٢٢، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ٩٥.


المبحث الثّاني أخذ المال على القتال
المطلب الأوّل استئجار المسلم للقتال
الجهاد في سبيل الله، حكمه في الأصل أنّه فرض كفاية (١)، وقد يتعين في حالات ذكرها العلماء (٢).
فإذا كان الجهاد فرض عين، فإنّه لايجوز الاستئجار عليه باتِّفاق أهل العلم، حكمه في ذلك حكم فروض الأعيان الّتي لايجوز الاستئجار عليها؛ كصلاة الإنسان لنفسه، وصيامه لنفسه، وحجه لنفسه (٣).

(١) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢١٨، ٢١٩، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٨٠، وقد نقل الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية؛ قال: "فأمّا حكم هذه الوظيفة، فأجمع العلماء على أنّها فرض على الكفاية لا فرض عين ... "، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٠٨، مغني المحتاج للشربيني: ٤/ ٢٠٩، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦، السيل الجرار للشوكاني: ٤/ ٥١٨.
(٢) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجهاد يهون فرض عين في الحالات الآتية:
أ - إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان، أي: أنّه إذا حضرٍ ميدان المعركة، ففي هذه الحالة يتعين عليه المقام، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ....﴾ سورة الأنفال: آية: ٤٥.
ب - إذا هجم العدو على البلد، فيتعين حينئذ الدفع، ويحرم الانصراف؛ لأنّ دفع ضرره عن الدِّين، والنفس، والحرمة واجب إجماعًا.
جـ - إذا استنفر الإمام قومًا بأعينهم، فإنّه يتعين عليهم النَّفْير معه؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ...﴾ الآية: سورة التوبة/ آية: ٣٨: حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٢١، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٧٤، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢١٥، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٤/ ٢٥٦ - ٢٥٨، الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص /٣٠٨، زاد المعاد لابن القيم: ٣/ ٥٥٨.
(٣) السير الكبير لمحمد بن الحسن مع شرحه للإمام السرخسي: ٣/ ٨٦٢. المدوّنة للإمام مالك: ٢/ ٤٤، شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١٨١.


أمّا إذا كان الجهاد فرض كفاية، فقد اختلف العلماء في حكم الاستئجار عليه على قولين:
القول الأوّل: المنع مطلقًا من الاستئجار على الجهاد؛ سواء أكان المستأجر هو الإمام، أم غيره من أفراد الرعية، وسواء أكان الأجير ممّن يلزمه الجهاد في الأصل، وهو المسلم الحر، أم كان ممّن لايلزمه الجهاد في الأصل؛ كالعبد، والمرأة.
وإلى هذا القول ذهب الحنفية (١)؛ قال السرخسي: " ... واستئجار المسلم على الجهاد باطل" (٢)، وهو الذهب عند المالكية، كما في الدونة (٣).
قال ابن القاسم: "والذي يؤاجر نفسه في الغزو، أن ذلك لا يجوز في قول مالك، وهو رأي، أنّه لا يجوز ..... (٤).
وهو مذهب الشّافعيّة (٥)، قال النووي: "لا يجوز أن يستأجر الإمام، ولا أحد الرعية مسلمًا للجهاد ... " (٦).
وهذا القول هو المشهور من الذهب عند الحنابلة (٧)، قال ابن النجار الفتوحي: "ولاتصح الإجارة على الجهاد على الأصح" (٨).

(١) كتاب السير الكبير لمحمد الحسن مع شرح السرخسي: ١/ ١٣٩، ٣/ ٨٦٢، ٨٧٥، ٩٤٤، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١.
(٢) شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن، للإمام السرخسي: ٣/ ٨٦٢.
(٣) المدوّنة للإمام مالك ٢/ ٤٤.
(٤) المدوّنة للإمام مالك: ٢/ ٤٤.
(٥) شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ٦، نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٢٩٠.
(٦) روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠.
(٧) الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١٨٠، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٩٠.
(٨) معونة أولي النّهي لابن النجار: ٣/ ٧٠٣، ٧٠٤.


القول الثّاني: يجوز الاستئجار على الجهاد، إذا كان فرض كفاية؛ سواء كان المستأجر الإمام، أم غيره، وسواء أكان الأجير ممّن يلزمه الجهاد؛ كالمسلم الحر، أم ممّن لا يلزمه؛ كالعبد، والمرأة.
وإلى هذا القول ذهب بعض المالكية (١)، وخصه ابن عبد البر بالإمام خاصّة؛ قال: "ولاباس أن يستأجر (٢) الغازي يغزو معه، ولاحرج على من آجر نفسه منه" (٣).
وما ذهب إليه ابن عبد البر هو قول الصَّيدلُّاني (٤) من الشّافعيّة؛ قال النووي: "وعن الصَّيدلُّاني: أنّه يجوز للإمام أن يستأجره، ويعطيه أجره من سهم المصالح" (٥).
وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وحمه الله تعالى، وهو قول الخرقي، وإليه مال ابن قدامة في المغني (٦).

(١) مواهب الجليل للحطاب: ٣/ ٣٥٦، التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل: ٣/ ٣٥٦.
(٢) أي: الإمام خاصّة دون غيره من آحاد الرعية.
(٣) الكافي لابن عبد البرّ: ١/ ٤٦٥.
(٤) هو: محمّد بن داود بن محمّد المروزي الداوودي، أبو بكر الصَّيدلُّاني، من أئمة الشّافعيّة، ومن عظماء تلامذة أبي بكر القفال المروزي، له مؤلفات كثيرة منها: شرح مختصر المزني، وشرع فروع الفقه لابن الحداد، تأخرت وفاته عن أبي بكر القفال بنحو عشرين سنة، ولم تذكر له كتب التراجم تاريخًا لوفاته، وقيل: إنّه توفي في حدود سنة ٤٢٧ هـ تقريبًا: طبقات الشّافعيّة الكبرى للسبكي: ٤/ ١٤٨، ٥/ ٣٦٤، وطبقات الشّافعيّة للإسنوي: ٢/ ١٢٩، ١٣٠، طبقات الشّافعيّة لابن هداية الله، ص/ ١٥٢، ١٥٣.
(٥) روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠، وقد ذكر في حكم استئجار العبيد وجوهًا واحتمالات
(٦) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٣، ١٦٤، شرح الزركشي على الخرقي: ٦/ ٥٣٤، الفررع لابن مفلح: ٦/ ٢٣١، المبدع لبرهان الدِّين بن مفلح: ٣/ ٣٧٠، الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١٧٩ وما بعدها. وقد ورد عن الإمام أحمد ما يحتمل القول جهواز الاستئجار على الجهاد بإطلاق، من ذلك ما جاء في مسائل الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله؛ قال: "سألت أبي عن الإمام يستأجر قومًا قبل أن يدخل البلاد، يغزو بهم، فما غنموا فله دونهم؛ فقال: لا يسهم لهم، ولكن يوفي لهم ما استؤجروا عليه "اهـ ص/٢٤٩، فقد حمل القاضي أبو يعلى كلام الإمام أحمد على من لايجب عليه الجهاد؛ كالعبد والكفار: المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤، المقنع في شرح مختصر الخرفي لابن البنا: ٣/ ١١٨٥.


الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بالجواز، بأدلة من السُّنَّة، والمعقول:

أ - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل: عن عبد الله بن عمرو ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: (للغازي أجره، وللجاعل أجرهُ، وأجر الغازي) (١).
وجه الاستدلال:
حيث أجاز النّبيّ ﷺ الجعل على الجهاد؛ وذلك بإثبات الأجر للغازي، فإذا جاز الجعل على الجهاد جاز أخذ الأجرة عليه؛ لأنّها في معناه.

مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بهذا الحديث من عدة وجوه:
الأوّل: أن هذا الحديث محصول على من يجوز الغازي التطوع؛ أي: أن النّبيّ ﷺ قد أخبر بحصول الأجر الأخروي لمن أراد أن يجوز غازيًا، من غير أن يشترط عليه أن يغزو بما أعطاه، فيكون الغزو تطوعًا، لا استئجارًا (٢).
الثّاني: يمكن مناقشة هذا الحديث كذلك: بأنّه خاص بالجعل على القتال،

(١) أخرجه أحمد في المسند: ٢/ ٢٣٢ (٦٦٢١)، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب الرُّخصة في أخذ الجعائل: ٣/ ١٧ (٢٥٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ما جاء في تجهيز الغازي، وأجر الجاعل: ٩/ ٤٨ (١٧٨٤٥)، والطحاوي في مشكل الآثار، باب مشكل ما ورد عن النّبيّ ﷺ من قوله: "للغازي أجره": ٨/ ٣١٣ (٣٢٦٣)، والبغوي في شرح السُّنَّة، كتاب السير والجهاد، باب أخذ الجعل: ١١/ ١٤ (٢٦٧١). والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح أبي داود: ٢/ ٤٨٠، وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه على شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٨/ ٣٠٩.
(٢) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ١٣/ ١٢٦، تحقيق قلعجي، عون المعبود للعظيم آبادي: ٧/ ١٤٤.


وقياس الاستئجار على الجعالة قياس مع الفارق، فإن باب الجعالة أوسع من باب الإجارة، حيث إنها تصح مع جهالة العمل، والمدة، والعامل، بخلاف الإجارة، وقد سبق بيان ذلك مرارًا (١).
الثّالث: لو سلمنا جواز القياس على الجعالة، فإنّه لا يصح هنا؛ لأنّ الجعالة على الجهاد مختلف فيها، كما سيأتي، والقياس على أمر مختلف فيه لا يصح؛ فإن من شرط القياس أن يكون حكم الأصل متفقًا عليه، وقد سبق بيان ذلك (٢).

الدّليل الثّاني: عن جبير بن نفير (٣)؛ قال: قال رسول الله ﷺ: (مثل الذين يغزون من أمتي، ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها، وتأخذ أجرها) (٤).
وجه الاستدلال:
وجه الاستدلال من هذا الحديث كسابقه، وحاصله قياس الإجارة في الجهاد على الجعالة في الجواز بجامع أن كلا منهما من عقود العاوضة.

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: يناقش هذا الحديث بما نوقش به الحديث السابق.

(١) راجع، ص/ ٥١ - ٥٢ لبيان الفروق بين الإجارة والجعالة.
(٢) راجع، ص/ ١٦١.
(٣) هو: جبير بن نفير - بنون وفاء مصغر - ابن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي، ثقة جليل من الثّانية، نحضرم، ولأبيه صحبة، ما وفد إلى المدينة إِلَّا في عهد عمر، توفي عام، ٨٠ هـ على الصحيح: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٢/ ٦٤.
(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل، ص/ ٢٤٧ ن تحقيق الشّيخ/ شعيب الأرناؤوط، وأخرجه سعيد ابن منصور في سننه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرَّجل يغزو بالجعل: ٢/ ١٧٤ (٢٣٦١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب السير، باب ما جاء في كراهية أخذ الجعائل: ٩/ ٤٧ (١٧٨٤٠). وابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب الجهاد، باب ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه: ٥/ ٣٤٧.


قال السرخسي مبينًا المراد بالحديث: "يعني أن الغزاة يعملون لأنفسهم؛ قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [الإسراءِ: ٧]، ثمّ يأخذون الجعل من إخوانهم من المؤمنين ليتقووا به على عدوهم، وذلك لهم حلال، كما أن أم موسى كانت تعمل لنفسها في إرضاع ولدها، وتأخذ الأجرة من فرعون تتقوى بها على الإرضاع، وكان ذلك حلالًا لها" (١).
ثانيًا: أن الحديث مرسل؛ فهو أحد أنواع الحديث؛ الضعيف، فلا يحتج به (٢).
ثالثًا: الحديث ضعيف؛ في إسناده إسماعيل بن عياش (٣)، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، وترهوا حديثه.

ب - أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ الجهاد أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة؛ فصح الاستئجار عليه، كبناء المساجد (٤).

(١) شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن: ١/ ١٤٠.
(٢) ووجه الإرسال: أن جبير بن نفير لم يسمع من النّبيّ ﷺ حيث إنّه لم يفد إلى المدينة إِلَّا في عهد عمر ﵁ كما في ترجمته المتقدمة.
(٣) هو: إسماعيل بن عياش بن سُليم العنسي، أبو عتبة الحمصي، ولد سنة ١٠٦ هـ، ضعفه جمع من أهل العلم منهم: النسائي، وأبو حاتم، وابن حبّان، وأبو إسحاق الفزاري، والإمام أحمد بن حنبل، وقد وثقه جماعة منهم الفسوي، قال: تكلم قوم في إسماعيل، وهو ثقة عدل، أعلم النَّاس بحديث الشّام، أكثر من تكلموا فيه قالوا: يغرب عن ثقات الحجازبين، وابن معين قال: إسماعيل ابن عياش ثقة، وتوسط فيه قوم، وهو الصحيح، فقالوا: ما رواه عن الشامبين فصحيح، وما رواه عن غيرهم فلا يحتج به، وقد ذهب إلى ذلك البخاريّ، والذهبي، والحافظ ابن حجر، قال: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، ومعنى ذلك أنّه لايقبل حديثه إِلَّا بالمتابعة: ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ٢٤٠، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١/ ٣٢١، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/ ١٤٢، الكامل في الضعفاء لابن عدي: ١/ ٢٨٨.
(٤) المقنع شرح مختصر الخرفي لابن البناء: ٣/ ١١٨٥، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٣٧١.


مناقشة الاستدلال:
إنَّ قياس الجهاد على بناء المساجد قياس مع الفارق؛ فلا يصح. وبيان ذلك:
١ - أن الجهاد فرض على المسلمين في الجملة؛ فهو إمّا فرض كفاية، وإما فرض عين، فإذا كان الجهاد بهذه المثابة فهو من هذا الجانب قربة يختص بفعلها المسلم دون الكافر، وأمّا جواز فعله من الكافر فمحل خلاف بين العلماء في جواز الاستعانة بالكفار في الحرب مع المسلمين، وإن جاز فللضرورة، وحكم الضّرورة حكم خاص يختلف عن الحكم في الحالات العادية (١).
ثمّ إنَّ فعل الكفار حين الاستعانة بهم ليس بجهاد، فإن الجهاد ينال به الثّواب، والكافر ليس من أهل الثّواب، والجهاد ممّا يتقرب به العبد إلى ربه، وهم لايتقربون بذلك، بخلاف المسلم (٢).
٢ - أن القياس على بناء المساجد لا يصح؛ لأنّ البناء ممّا لا يختص بفعله المسلم، وفعل البناء في نفسه ليس بقربة، ولهذا جاز فعله من الكافر (٣).

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الجهاد إذا كان فرض كفاية فإنّه لا يتعين عليه، فيجوز أن يؤجر نفسه عليه، كالعبد (٤).

(١) شرح السير الكبير للسرخسي: ٤/ ١٤٢٢، حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٣٥، الفتاوى الهندية: ٤/ ٤٥٤، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٧٨، القوانين الشرعية لابن جزي، ص/ ١٦٤، الأم للشافعي: ٤/ ٢٦١، مغني المحتاج للشربيني: ٤/ ٢٢٢، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٩٨، وانظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي: د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي، ص/ ٢٦١، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية للدكتور/ محمّد خير هيكل.
(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٨٦٥.
(٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٦.
(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤.


مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: أن الجهاد، كان كان فرض كفاية في الأصل، إِلَّا أنّه متى حضر الصف تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين (١).
ثانيًا: أن القياس على العبد قياس مع الفارق؛ فلا يصح؛ لأنّ العبد لا يلزمه الجهاد في الأصل، سواء أكان فرض عين، أم فرض كفاية؛ لأنّه محبوس لخدمة سيده، فلا يملك التصرف في نفسه بالجهاد، ولا بغيره، إِلَّا أن يأذن له، فلا يصح قياس الحر عليه.
ثالثًا: أنّه لا حاجة بالمسلم الحر، أو غيره؛ لأخذه الأجرة على جهاده، لأنّ الجهاد قربة إلى الله حضّ الله تعالى عليها، ورغب فيها، ثمّ بإمكان المجاهد الأخذ من بيت المال، أو من الزَّكاة، أو النفقة من إخوانه القادرين، فيأخذ من هذه المصارف حاجته، وحاجة عياله، وما يلزمه من نفقة، ونحو ذلك (٢).

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول - وهم جمهور أهل العلم - الذين منعوا الاستئجار على الجهاد بأدلة كثيرة من المعقول، ومن هذه الأدلة:

الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ الغزو يتعين بعضوره، على من كان من أهله، فإذا تعين عليه الفرض، لم يجز أن يفعله عن غيره، كمن عليه حجة الإسلام، لا يجوز أن يحج عن غيره، وعليه فالاستئجار عليه لا يجوز (٣).

(١) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٩٤٤، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤.
(٢) وقد سبق بيان الموارد المالية للجهاد والمجاهدين، وأن الله تعالى قد أوسع فيها، ورغب ﷾ في الجهاد بالمال والنفقة في سبيل الله، وحض رسوله الكريم ﷺ على ذلك، وبين أن المجاهد بماله كالغازي ببدنه، وسيأتي بيان ذلك في الترجيح إن شاء الله تعالى.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤.


الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الجهاد، دان كان فرضًا على الكفاية، فكل من باشره يكون مؤديًا فرضًا، والاستئجار على أداء الفرض باطل، كالاستئجار للصلاة (١).
الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ الجهاد عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فلا تصح الإجارة عليه، كالصلاة (٢).
الدّليل الرّابع: قالوا: إنَّ الجهاد حق لله تعالى، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه (٣).
الترجيح:
بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وذكر أدلتهم، وبيان ما ورد عليها من مناقشات، يتبين أن القول القاضي بالمنع من الاستئجار على الجهاد هو الراجح، ويعود هذا الترجيح إلى الأسباب التالية:
أوَّلًا: قوة القول القاضي بالمنع لقوة أدلته، حيث جاءت الأدلة الّتي عللوا بها متفقة مع أصول الشّرع، وقواعده العامة، ومن ذلك أن فروض الأعيان الّتي تطلب من كلّ فرد بعينه، لا يجوز لغيره فعلها عنه كما في صلاة الإنسان لنفسه، وحجه لنفسه، وصيامه لنفسه، ومن ذلك: الجهاد، فإن الأئمة متفقون على أنّه إذا حضر الصف تعين عليه، فكيف يسوغ له بعد ذلك أخذ العوض عليه.
ثانيًا: ضعف ما استدل به المجيزون، فإنّه أمكن مناقشة جمجع ما استدلوا به من أحاديث، وأدلة عقلية ممّا أضعف من دلالتها، وأخرجها عن حجيتها.
ثالثًا: أنّه لا حاجة بالمرء لأنّ ياخذ أجرًا على غزوه، وذلك لما يأتي:

(١) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٨٦٢، ٩٤٤، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٦٥، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠.
(٢) كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٩٠.
(٣) تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٤٢، البناية شرح الهداية للعيني: ٦/ ٤٩٥.


١ - كثرة الموارد المالية للجند من زكاة، وعطاء، ونحو ذلك.
٢ - أن الله تعالى حث أهل الخير، وأصحاب الأموال على الإنفاق في سبيله، ووعد على ذلك الثّواب العظيم (١)، ممّا يوفر للغازي كلّ ما يحتاج إليه في خاصّة نفسه، ومن يعول، وما يحتاج إليه من عتاد، وسلاح بما لا يكون معه حاجة، أو ضرورة تدفعه إلى إجارة نفسه على عمل من أجل وأعظم القرب إلى الله تعالى.

(١) ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١]، قال مكحول: " يعني به الانفاق في الجهاد ... ": تفسير ابن كثير: ١/ ٤٦٧، وقوله ﷺ: "من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا".أخرجه البخاريّ في الجهاد، باب فضل من جهز غازيًا: ٦/ ٥٨ (٢٨٤٣)، ومسلم في الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله: ٣/ ١٥٠٧ (١٨٩٥)، من حديث قلد بن خالد الجهني ﵁.


المطلب الثّاني أخذ الجعل على الجهاد
أوَّلًا: المرإد بالجعل (١):
من خلال النظر في كلام العلماء حول الجعائل في باب الجهاد، يتبين أن الجعل يردّ عندهم على معنبين:
أحدهما: على معنى النفقة في سبيل الله، وعليه فتكون الجعالة هنا ليست على بابها من كونها عقد معاوضة.
والعنى الآخر: أن يكون بمعنى المعاوضة، فتكون على بابها، وسنفصل القول في المعنبين على النحو التالي:
* المعنى الأوّل: أن يكون على معنى النفقة في سبيل الله:
وهذا المعنى هو الّذي يُعرف عند الفقهاء بـ (الجهاد بالمال) (٢)، وحكم هذا النوع من الجهاد كحكم الجهاد بالنفس، ولافرق، فقد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية. وهذا النوع قد جاء الشّرع بالترغيب فيه، والحض عليه، والوعد عليه بالثواب الجزيل في الآخرة، ومن ذلك:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ

(١) لقد سبق تعريف الجعالة، وبيان الفرق بينها وبين الإجارة، ولكن لما كان لهاهنا مفهوم آخر غير ما ذكر، ناسب ذكر ذلك المفهوم هنا، وبيان المراد بها؛ لأنّ ذلك ينبني عليه تحرير محل النزاع بين الفقهاء في هذه المسألةُ ببيان ما اتفقوا عليه، وما اختلفوا فيه، ومن ثمّ تفصيل القول فيما اختلفوا فيه.
(٢) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٩، قال السرخسي: " ... والتجاعل ليس باستئجار، ولكنه إعانة على السير، وهو مندوب إليه، وجهاد بالمال ... ".


عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٦٠]
٢ - قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١].
٣ - قوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: ٤١].
٤ - عن زيد بن خالد الجهني ﵁، عن النّبيّ ﵁ أنّه قال: (من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا) (١).
وغير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على فضل الجهاد بالمال، وإعانة الغازي في سبيل الله.
قال الإمام ابن قيم الجوزية مبينًا هذا النوع عند حديثه عن فقه وفوائد غزوة تبوك: "ومنها: وجوب الجهاد بالمال، كما يجب بالنفس، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهي الصواب الّذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن، وقرينه، بل جاء مقدمًا على الجهاد بالنفس في كلّ موضع، إِلَّا موضعًا واحدًا، وهذا يدلُّ على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد بالنفس، ولا ريب أنّه أحد الجهادين، كما قال النّبيّ ﷺ: (من جهز غازيًا فقد غزا)، فيجب على القادر عليه، كما يجب على القادر بالبدن، ولا يتم الجهاد بالبدن إِلَّا ببذله، ولا ينتصر إِلَّا بالعدد والعُدد، فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه، أن يمد بالمال والعدة .... (٢).

(١) سبق تخريجه. راجع ص ١٨٢.
(٢) زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم: ٣/ ٥٨٨، ٥٥٩.


وقال ابن تيمية ﵀: "ومن عجز عن الجهاد ببدنه، وقدر على الجهاد بماله، وجب عليه الجهاد بماله، هو نصّ أحمد في رواية أبي الحكم، وهو الّذي قطع به القاضي في أحكام القرآن في سورة براءة عند قوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله .... " (١).
فإذا قصر الأغنياء، والقادرون في النفقة في سبيل الله، أو كان ما ينفقونه لا يسد حاجة الجند من النفقة والعتاد، فهل للإمام أن يفرض على القادرين من الرعية من المال ما يسد به حاجة المجاهدين من نفقة، وسلاح، وغير ذلك؟
لا خلاف بين المذاهب في جواز ذلك للإمام، ولكن بشرط خلو بيت المال من الأموال الّتي تكفي حاجة الجند (٢).
قال محمّد بن الحسن: "لو أراد الإمام أن يجوز جيشًا، فإن كان في بيت المال سعة، فينبغي له أن يجهزهم بمال بيت المال، ولايأخذ من النَّاس شيئًا، وإن لم يكن في بيت المال سعة كان له أن يتحكم على النَّاس بما يتقوى به الذين يخرجون للجهاد" (٣).
وقال الشاطبي: "إنا إذا قررنا إمامًا مطاعًا مفتقرًا إلى تكثير الجنود لسدّ الثغور، وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما

(١) الاختيارات الفقهية لابن تيمية: ص / ٣٠٨
وقد بين شيخ الإسلام أن الخلاف في وجوب الجهاد بالمال إنّما هو عندما يكون الجهاد فرض كفاية، فأمّا إذا تعين، فيجب إجماعًا، قال ﵀: " ... وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية، فإذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدِّين، والنفس، والحرمة واجب إجماعًا". (الاختيارات: ص/٣٠٨).
(٢) المبسوط للسرخسي: ١٠/ ٢٠، شرح فتح القدير لابن الهمام ٤/ ٢٨٤، الاعتصام للشاطبي: ٢/ ٩١٦، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ٧/ ٦٧، ٦٨، وقد نقل ذلك عن العز بن عبد السلام.
(٣) السير الكبير مع شرحه للسرخسي: ١/ ١٣٩.


لا يكفيهم فللإمام - إذا كان عدلًا - أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحال إلى أن يظهر بيت المال" (١).
هذه بعض نقول أهل العلم في هذه المسألة، وهناك نقول أخرى عن بقية المذاهب، ممّا يؤكد سلطة الإمام في التصرف على الرعية بما يحقق المصلحة عملًا بالقاعدة الشرعية: "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" (٢).
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أنّه يجب على القادرين في هذه الحالة تجميع المال اللازم؛ لدفع العدو، قال: إنَّ المسلمين إذا احتاجوا إلى مال يجمعونه لدفع عدو وجب على القادرين الاشتراك في ذلك" (٣).
بناء على ما سبق، فقد عرّف الحنفية الجعل؛ فقالوا في تعريفه:
"هو أن يكلف الإمام النَّاس بأن يقوي بعضهم بعضًا بالسلاح، والكراع، وغير ذلك من النفقة، والزاد" (٤).
وفي تعريف آخر:
"هو ما يضربه الإمام للغزاة على النَّاس بما يحصل به التقوي للخروج إلى الحرب" (٥).
وهذا النوع من الجعل لاحرج على المجاهدين في أخذه، بل قد يجب عليه الأخذ إذا كان هذا هو سبيله للتقوي على الجهاد في سبيل الله، ودفع العدو، والذَّبّ عن

(١) الاعتصام للشاطبي: ٢/ ٦١٩، تحقيق سليم الهلالي.
(٢) الأشباه والنظاثر للسيوطي، ص/٢٣٣، شرح القواعد الفقهية للزرقاء، ص/٢٤٧.
(٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٠/ ٣٤٢.
(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٨٣، ٢٨٤.
(٥) حاشية الشلبي على تببين الحقائق: ٣/ ٢٤٢.


حياض الإسلام، ونصرة دين الله ﷿، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء (١).
قال ابن بطّال: "إنَّ أخرج الرَّجل من ماله شيئًا، فتطوع به، أو أعان الغازي على غزوه بفرس، ونحوها، فلا نزاع فيه" (٢).
ويدلُّ على هذا:
أوَّلًا: النصوص الكثيرة الّتي سبق ذكرها في وجوب الجهاد بالمال، والترغيب في ذلك، فهي دالة على جواز أخذ المجاهد من هذا المال ما يتقوى به على الجهاد، فيكون هو مجاهدًا بنفسه، وصاحب المال مجاهدًا بماله (٣).
ثانيًا: النصوص النبوية الّتي استدل بها من أجاز الاستئجار على الغزو.
ومن تلك النصوص:
١ - حديث عبد الله بن عمرو ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: (للغازي أجره، وللجاعل أجره، وأجر الغازي) (٤).

وجه الاستدلال:
حيث أخبر النّبيّ ﷺ بأن للجاعل، وهو من يقوم بتجهيز الغزاة، وبذل النفقة في ذلك، أن له أجرين: أجر ما أنفق، وأجر مثل أجر من غزا، قال البغوي: "فيه ترغيب للجاعل، ورخصه للمجعول له" (٥).

(١) المبسوط للسرخسي: ١٠/ ١٩، البناية شرح الهداية للعيني: ٦/ ٤٩٤، المدوّنة للأمام مالك: ٢/ ٤٣، ٤٤، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨٢، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠، نهاية المحتاج للرملي: ٨/ ٦٢، المغني لابن قدامة: ٨/ ٤١، ١٦٥، القواعد لابن رجب، ص/ ١٣٤، القاعدةُ: ٧٢، قال ابن رجب: "إذا أخذ الغازي نفقة، أو فرسًا؛ ليغزو عليه، فإنّه يجوز، ويكون عقدًا جائزًا، لا لازمًا، وهو إعانة على الجهاد، لا استئجار عليه".
(٢) فتح الباري لابن حجر: ٦/ ١٤٤.
(٣) شرح السير الكبير للسرخسي: ١/ ١٣٨.
(٤) سبق تخريجه، راجع ص ٤٢٩.
(٥) شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٥.


٢ - حديث جبير بن نفير عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "مثل الذين يغزون من أمتي، ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم، مثل أم موسى ترضع ولدها، وتأخذ أجرها" (١).

وجه الاستدلال:
حيث بين النّبيّ ﷺ أن الذين يغزون، ويأخذون الجعل بغرض الاستعانة به على الجهاد، أن ذلك جائز؛ قال السرخسي: "يعني أن الغزاة يعملون لأنفسهم؛ قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [الإسراءِ: ٧]، ثمّ يأخذون الجعل من إخوانهم من المؤمنين، ليتقووا به على عدوهم، وذلك لهم حلال، كما أن أم موسى كانت تعمل لنفسها في إرضاع ولدها، وتأخذ الأجرة من فرعون تتقوى به على الإرضاع، وكان ذلك حلالًا لها" (٢).
ثالثًا: ما ورد من ذلك عن الصّحابة ﵁:
١ - عن جرير بن عبد الله البجلي ﵁، أن معاوية كتب إليه في بعث ضربه: "أمّا بعد: فقد رفعنا عنك، وعن ولدك الجُعل". فكتب إليه جرير: إنِّي بايعت رسول الله ﷺ على الإسلام، فأمسك رسول الله ﷺ بيدي، فاشترط عليّ: (النصح لكل مسلم)، فإن أنشط في هذا البعث نخرج فيه، وإلا، أعطينا من أموالنا ما ينطلق المنطلق" (٣).
قال المسعودي (٤): هذا أحسن ما سمعناه في الجعائل (٥).

(١) سبق تخريجه، راجع ص ٤٣٠.
(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ١/ ١٤٠.
(٣) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٨/ ٣١٤.
(٤) هو: عبد الرّحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي، صدوق، اختلط قبل موته، وضابطه، أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، من السابعة، مات سنة ١٦٥ هـ على الصحيح: تهذيب الكمال للمزي: ١٧/ ٢١٩، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/٥٨٦.
(٥) مشكل الآثار للطحاوي: ٨/ ٣١٥.


وجه الاستدلال:
حيث دلّ هذا الأثر على مشروعية الجُعل للغازي على سبيل النفقة، والإعانة على الغزو في سبيل الله تعالى، حيث ذكر جرير ما ذكره، ولم ينكره معاوية (١).
٢ - عن مجاهد قال: قلت لابن عمر: العزوَ؛ قال: إني أُحب أن أعينك بطائفة من مالي، قلت: أوسع الله على. قال: إنَّ غِناك لك، وإني أحب أن يكون من مالٍ في هذا الوجه (٢).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ قول ابن عمر عن مشروعية الجعل للغازي إذا كان على سبيل النفقة، والإعانة على الجهاد في سبيل الله.

المعنى الثّاني: أن تكون على معنى المعاوضة:
وعلى هذا المعنى تكون الجعالة على بابها، ومعناها العروف عند أهل العلم (٣).
وقد عرّف العلماء الجعالة على الجهاد، بعدة تعريفات منها:
التعريف الأوّل: "هي أن يعطي شخص متخلف عن الجهاد مقدارًا من المال، لمن
يخرج إلى الجهاد نائبًا عنه" (٤).
التعريف الثّاني: "هي ما يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه" (٥).
يتضح من خلال التعريفين السابقين للجعل على الجهاد، أن الجعل هنا عبارة

(١) المرجع السابق: ٨/ ٣١٨.
(٢) أخرجه البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم في الجهاد، باب الجعائل والحملان في سبيل الله: ٦/ ١٤٤، ووصله في المغازي بمعناه: ٧/ ٦٢٠ (٤٣٠٩).
(٣) وقد سبق تريفها، وبيان الفرق بينها وبين الإجارة.
(٤) جواهر الإكليل للآبي: ١/ ٢٥٦.
(٥) فتح الباري لابن حجر: ٦/ ١٤٤.


عن أجرة لمن ينوب عن صاحبه في الغزو، وليس على سبيل النفقة، والإعانة على الغزو، كما تقدّم بيان ذلك (١).
وأخذ الجعد على الجهاد على معنى الإجارة، والعوض على الجهاد، حكمه عند الفقهاء، حكم الإجارة على الجهاد، سواء بسواء، وبيان ذلك:
أن الجهاد إذا كان فرض عين، فلا يجوز أخذ الجعل عليه، وقد سبق بيان ذلك في مبحث الإجارة على الجهاد.
قال ابن قدامة: "والجعالة تساوي الإجارة ... في أن ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز أخذه في الجعالة، وما لا يجوز أخذ الأجرة عليه في الإجارة مثل الغناء، والزمر، وسائر المحرمات، لا يجوز أخذ الجعل عليه، وما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ممّا لا يتعدى نفعه فاعله كالصلاة، والصيام، لا يجوز أخذ الجعل عليه، فإن كان ممّا يتعدى نفعه كالأذان، والإقامة، والحج، ففيه وجهان كالروايتين في الإجارة .... " (٢).
فإن كان الجهاد فرض كفاية فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأوّل: لا يجوز مطلقًا أخذ الجعل على الجهاد.

(١) وبسبب عدم التفريق بين هذين المعنبين، وقع لبس في كلام بعض أهل العلم في حكم الجعل على الجهاد، فلم يتحرر محل النزاع عندهم، ومن ذلك أن الإمام البغوي نسب القول بالجواز إلى الحنفية، وهو في الواقع غير ذلك؛ فإن الّذي أجازه الحنفية إنّما هو النفقة، أمّا الجعل على معنى العوض فهم أكثر النَّاس منعًا منه مطلقًا. وسيتضح ذلك من خلال البحث في حكم أخذ الجعل - بمعناه الثّاني، وهو المعاوضة - على الجهاد، عن الغير.
(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ٣٢٧.


وإليه ذهب الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، والشّافعيّة (٣)، وهو قياس المذهب عند الحنابلة (٤).
القول الثّاني: يجوز الجعل على الجهاد.
وبه قال جمهور المالكية، وهو المذهب (٥)، ويتخرج قولًا لبعض الحنابلة (٦).

(١) شرح السير الكبير للسرخسي: ١/ ١٣٩، البحر الرائق لابن نجيم: ٥/ ٧٩، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٦٤.
(٢) الكافي في فقه المالكية لابن عبد البر: ١/ ٤٦٥.
(٣) الحاوي للماوردي: ١٨/ ١٤١، شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٥.
(٤) لم أجد مع كثرة البحث قولًا صريحًا للحنابلة في هذه المسألة، ولكن يتخرج ذلك قولًا لهم بناءً على ما ذكره ابن قدامة من إجراء الجعالة مجرى الإجارة، من حيث ما يجوز أخذ العوض عليه في كلّ منهما وما لا يجوز، ثمّ إنَّ الجعالة على الجهاد هنا هي إجارة صريحة، أو في معنما الإجارة فتأخذ حكمها، والإجارة على الجهاد لا تجوز على المذهب، كما سبق بيانه في مبحث الإجارة على الجهاد.
(٥) المدوّنة للإمام مالك: ٢/ ٤٤، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٦٥، التاج والإكليل للمواق: ٣/ ٣٥٦،
حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨٢، جواهر الإكلليل للآبي: ١/ ٢٥٦، وقد ذكر المالكية لجواز الجعل على
الجهاد عدة شروط هي:
* الشرط الأوّل: أن يكون الجاعل والخارج بديوان واحد (أي: بأن كانا من أهل عطاء واحد). وذلك لأنّ على كلّ واحدٍ منهما ما على الآخر، فليس إجارة حقيقية.
* الشرط الثّاني: أن تكون الخرجة واحدة. وذلك احترازًا من أن يتعاقد معه، على أنّه متى وجب الخروج خرج نائبًا عنه.
* الشرط الثّالث: أن يكون الجعل عند حضور الخرجة، أي: يكون دفع الجعل للخارج عن صرف العطاء لأهل الديوان.
* الشرط الرّابع: ألَّا يعين الإمام الخارج بشخصه.
* الشرط الخامس: أن يكون السهم للقاعد، لا للخارج.
(٦) فإن الذين قالوا بجواز الإجارة على الجهاد، يلزمهم القول بجواز الجعل كذلك؛ لأنّ الجعالة أوسع من الإجارة، ثمّ إنَّ هذا مقتضى تأصيل ابن قدامة السابق.


الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل من أجاز الجعل على الجهاد بعدة أدلة من السُّنَّة، والمعقول، وقد تقدمت أدلتهم في مبحث الأجرة على الجهاد؛ ذلك أنّه لما كان الجعل هنا بمعنى الأجرة، بل هو في الحقيقة أجرة كما نصّ عليه كثير من أهل العلم (١)، وكان حكمه حكم الأجرة، بل إنَّ ما استدلوا به على جواز الأجرة على الجهاد إنّما هي أدلة صريحة على الجعالة، كما في حديث عبد الله بن عمرو، وحديث جبير بن نفير، عن أبيه، وقد تقدّم بيان وجه الاستدلال من هذه الأحاديث، وذكر ما ورد عليها من مناقشات، بما يغني عن الإعادة (٢).
وإن ممّا استدلوا به كذلك على جواز الجعل على الجهاد:
قالوا: إنَّ الحاجة داعية إلى أخذ الجعل على الجهاد، وفي المنع منه تعطيل للجهاد، ومنع له ممّن فيه للمسلمين نفع، وبهم إليه حاجة؛ فينبغي أن يجوز (٣).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أنّه لا حاجة للمسلم في أخذ الجعل على جهاده في سبيل الله ﷿ فإن الله تعالى قد وسع في مصادر النفقة للمجاهدين، كما سبق بيان ذلك، فإن تعطلت كلّ هذه المصادر، فتكون هذه حالة ضرورة، فلا حرج على المسلم حينئذ الأخذ، ولكن بنية النفقة، وتجهيز نفسه، وإعدادها للجهاد، لا بنية العوض، واستفضال المال، حتّى يكون جهاده خالصًا لوجه الله تعالى، وينال به الثّواب؛ لأنّ العمل إذا عمل للأجرة

(١) البحر الرائق لابن نجيم: ٥/ ٧٩، حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٢٢، المدوّنة للإمام مالك: ٢/ ٤٤.
(٢) راجع، ص ٤٢٩ مبحث الإجارة على الجهاد.
(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤.


والدنيا، لم يعد قربة، بل يكون على أحسن أحواله من المباحات (١)، ولا ينبغي للمسلم فعل ذلك؛ لأنّه يعرض نفسه للهلاك في ميدان المعرفة؛، ولا يمكن أن يكون ذلك لمجرد الحصول على بعض المال.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة منها:
أوَّلًا: أدلتهم على المنع من الإجارة في الجهاد، فإنّه تقدّم بيان أن الجعالة هنا بمعنى الإجارة، فالأدلة على المنع منهما واحدة (٢).
ثانيًا: لهم بعض الأدلة الأخرى منها:

الدّليل الأوّل: عن ابن سيرين، عن ابن عمر ﵄؛ قال: "كان القاعد يمتع الغازي، فأمّا أن يبيع الرَّجل غزوه، فلا أدري ما هو" (٣).
وجه الاستدلال:
حيث شبه ابن عمر ﵄ من يأخذ الجعل على غزوه بمن يبيع غزوه، وأن ذلك أمر لايعرف، وقد ذكر ذلك على وجه الإنكار، والتحقير لفاعله؛ فدل على أن الجعل على الجهاد لا يجوز.

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الخارج يملك لحضور الوقعة سهمه من الغنيمة، ولو صحت الجعالة لملكها صاحبها دونه (٤).
الترجيح:
يترجح ممّا سبق بعد عرض الأدلة، وما ورد عليها من مناقشات، وبعد معرفة

(١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٦/ ١٦، ١٧.
(٢) انظر أدلة المنع من الإجارة، ص ٤٣٣.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، باب الجعائل: ٥/ ٢٣٠ (٩٤٥٨).
(٤) الحاوي الكبير للماوردي: ١٨/ ١٤١.


الراجح في مسألة الإجارة على الحجِّ أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأوّل من أن الجعل على الغزو لا يجوز؛ وذلك لما يأتي:
قوة ما عللوا به، وضعف ما استدل به أصحاب القول الآخر؛ حيث أمكن مناقشة أدلتهم بما يضعف من دلالتهم على ما ذهبوا إليه، ويقال في ترجيح هذا القول ما قيل في ترجيح المنع من الإجارة؛ إذ هما من باب واحد، وقد سبق بيان ذلك.


المطلب الثّالث إعطاء الأجير من الغنيمة
للأجير في الغزو حالان:
الأوّل: أن يكون استؤجر للخدمة.
الآخر: أن يكون استؤجر ليقاتل.
والذي نعنيه في هذه المسألةُ هو الآخر، وهو الأجير للقتال، وقد سبق تفصيل القول في حكم الاستئجار على القتال، وحكم الجعل عليه كذلك.
وعلى هذا فإن هذه المسألةُ تعد فرعًا عن المسألتين السابقتين؛ بمعنى: أن من أخذ الأجرة، أو الجعل على القتال، هل يستحق سهمه من الغنيمة أم لا؟
الخلاف هنا كالخلاف السابق في مسألة الجعل، والإجارة:
فمن ذهب إلى منع الإجارة، والجعل على الجهاد، قالوا: تبطل الإجارة، أو الجعالة، وترد الأجرة، أو الجعل، ويكون للمقاتل سهمه من الغنيمة.
وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، وهو أحد الوجهين عند الشّافعيّة (٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (٤)، وهو اختيار الخلال (٥) من أصحاب

(١) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٨٦٥، ٩٤٥، إعلاء السنن لظفر أحمد التهانوي: ١٢/ ٢٢٣، ٢٢٤.
(٢) الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٦٥.
(٣) الحاوي الكبير للماوردي: ١٨/ ١٤١، شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨١، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١٠٤.
(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤، الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١٨١.
(٥) هو: أحمد بن محمّد بن هارون، أبو بكر البغدادي، المشهور بالخلال، الفقيه الحنبلي، المفسر، أحد أئمة الحنابلة في وقته، يعد مؤلف علم الإمام أحمد، وجامعه ومرتبه، له مؤلفات كثيرة منها: السُّنَّة، والعلل، تفسير الغريب، وطبقات أصحاب أحمد بن حنبل، وغيرها، توفي عام ٣١١ هـ: طبقات الحنابلة: ٢/ ١٢، والمنهج الأحمد: ٢/ ٢٠٥.


الإمام أحمد.
ومن ذهب إلى صحة الإجارة، والجعل على القتال قالوا: لا سهم له، بل له الأجرة، أو الجعل، أمّا الغنيمة فلا.
وإلي هذا ذهب جمهور المالكية، وهو المذهب (١)، وهو الوجه الآخر عند الشّافعيّة، وبه جزم البغوي (٢)، وهو قول عند الحنابلة (٣).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل من قال بأنّه لا سهم للأجير للقتال بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
قالوا: لأنّه أعرض عن الجهاد بالإجارة، ولم يحضر مجاهدًا، إنّما حضر أجيرًا؛ فلا سهم له في الغنيمة (٤).

الدّليل الثّاني: قالوا: إنّه لما كان غزوه بعوض كان واقعًا عن غيره؛ فلا يستحق شيئًا من الغنيمة (٥).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذه التعليلات بما يأتي:
أوَّلًا: أنّه بعضوره القتال تعين عليه، وأصبح من أهله؛ فيستحق الغنيمة، كغير

(١) مواهب الجليل للحطاب: ٣/ ٣٥٦، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨٢.
(٢) شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨١، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١٠٤.
(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤، ١٦٥، الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١٨١.
(٤) مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١٠٤.
(٥) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤.


الأجير.
ثانيًا: أن القول بأن جهاده واقع عن غيره لا يصح؛ لأنّه بعضور القتال يصبح جهاده له، وواقع عن نفسه، لا عن غيره؛ للاتفاق على أنّه إذا حضر الصف تعين عليه القتال، كما سبق بيانه.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون إنّه يسهم للأجير للقتال بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ غزو الأجير وقع بغير عوض؛ فيكون جهاده واقعًا عن نفسه، لا عن غيره، فيستحق سهمه من الغنيمة (١).
الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الاستئجار لما بطل، صار كأن لم يكن، فيكون السهم للغازي (٢).
الترجيح:
الّذي يظهر هو رجحان القول الأوّل، وأنّه يسهم للأجير، وتبطل أجرته، فيرد الأجرة، ويستحق سهمه من الغنيمة، ويؤيد ذلك:
١ - أنّه إذا أبطلنا الأجرة، أو الجعل، فيكون غزوه بغير عوض، فيستحق سهمه، كغيره من المجاهدين الذين يغزون بغير عوض.
٢ - أنّه بعضور المعركة يصبح القتال فرضًا عليه، وواقعًا عنه، لا عن غيره، فإذا كان جهاده واقعًا عنه فإنّه يستحق السهم من الغنيمة، كغيره من المجاهدين، ولايستحق الأجرة (٣).

(١) شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤.
(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٩٤٥.
(٣) فتح الباري لابن حجر: ٦/ ١٤٦، إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢٤.


المبحث الثّالث أخد المال على متعلّقات الجهاد
المطلب الأوّل أخد المال على المرابطة
المرابطة (١) في سبيل الله، من أجل الأعمال، وأعظم الطاعات، جاء في فضل الرِّباط في سبيل الله نصوص كثيرة (٢)، قال أحمد: "ليس يعدل الجهاد عندي، والرباط شيءٌ ... " (٣).
والمرابطة كالجهاد فيما يخصه من أحكام، وإن كان الجهاد أفضل من المرابطة؛ لما فيه من العناء، والتعب، والمشقة.
قال الإمام أحمد: " ... فالرِّبَا ط عندي أصل الجهاد، وفرعه، والجهاد أفضل منه، للعناء، والتعب، والمشقة" (٤).

(١) المرابطة في اللُّغة: ملازمة ثغر العدو، وأصله أن يربط كلّ واحدٍ من الفريقين خيله، ثمّ صار لزوم الثغر رباطًا، وإن لم يكن فيه خيل: لسان العرب لابن مظور: ٧/ ٣٠٢ مادة (ربط).
واصطلاحًا: "هي المقام في ثغر العدو لإعزاز الدِّين، ودفع شر المشركين عن المسلمين". شرح السير الكبير للسرخسي: ١/ ٧، وانظر: المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٨.
(٢) من ذلك ما رواه سلمان الفارسي ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الّذي كان يعمله، وأُجريَ عليه رزقه، وأمن الفتان". أخرجه مسلم في الإمارة، باب فضل الرِّباط في سبيل الله عَزَّوَجَلَّ: ٣/ ١٥٢٠ (١٩١٣).
(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٨١.
(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٨.


وكان حق هذه المسألة أن تكون ضمن كلّ ما سبق من مباحث، فإن الحديث عن أحكام الجهافى، والمجاهدين، يدخل فيه المرابطة، والمرابطون، وقد نصّ على ذلك الفقهاء، كما سيأتي، ووإنّما قدمت ما يتعلّق بالقتال، وأخرت المرابطة؛ لكون الجهاد أشد خطرًا، وأعظم أثرًا، وأكثر أحكامًا، وله أحكام تخصه دونها، ولكون المرابطة من توابع الجهاد (١)، فقدمت المتبوع، وأخرت التابع، وإن كانت تدخل لزامًا في معظم ما سبق من مباحث.

أخذ المرابطين من الزَّكاة:
المرابطون في الثغور هم جند المسلمين، وهم المجاهدون. وعلى هذا، فإنهم يأخذون من سهم (وفي سبيل الله) (٢).
قال الدردير عند حديثه عن مصارف الزَّكاة: "ويعطى منها المجاهد، ويدخل فيه الجاسوس، والمرابط، ولو كان غنيًا ... وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٣).
وقال أبو يعلى: "وأمّا سهم (سبيل الله) فهم الغزاة يدفع إليهم قدر نفقة ذهابهم وعودهم" (٤).

أخذ المرابطين من بيت المال:
يأخذ المرابطون كذلك من بيت المال، من مصرف الفيء؛ قال ابن قدامة: "وذكر القاضي أن أهل الفيء هم أهل الجهاد من الرابطين في الثغور، وجند المسلمين، ومن يقوم بمصالحهم" (٥).

(١) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٧٨.
(٢) سورة التوبة، آية: ٦٠.
(٣) الشرح الصغير للدردير: ١/ ٦٦٣.
(٤) الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص/١١٧.
(٥) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨.


وكل ما سبق هو محل اتفاق بين الفقهاء، وقد تقدّم ذلك مفصلًا؛ فلا حاجة لإعادته (١).

أخذ العوض على المرابطة:
الأموال الّتي تكون على سبيل النفقة في سبيل الله، والتي هي من الجهاد بالمال، لا حرج على المرابط في الأخذ منها؛ لأنّ الله تعالى قد رغب في النفقة، ووعد عليها الأجر العظيم، وكذلك فعل نبيّنا ﷺ ممّا يدلُّ على أن الأخذ من هذه النفقة لاحرج فيه، وقد تقدّم أن أخذ المجاهدين من هذا المال جائز بلا خلاف (٢).
ويبقى ما كان على سبيل العوض عن المرابطة؛ كالاستئجار عليها، وأخذ الجعل إذا كان على سبيل المعاوضة.
فالذي عليه العلماء أن حكم المرابطة في ذلك حكم الجهاد. هذا الّذي يظهر من أقوالهم؛ قال البلقيني (٣): سئلت عن الاستئجار للمرابطة عوض الجندي، فأفتيت بفساد الإجارة، كالاستئجار للجهاد" (٤).

(١) راجع مبحثي: أخذ المجاهدين من الزَّكاة، ومن بيت المال، ص ٤١٧.
(٢) راجع، ص ٤٢٣ وما بعدها.
(٣) هو: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح، أبو حفص، سراج الدِّين البلقيني، الفقيه الشّافعيّ، الحافظ، المحدث الأصولي، المفسر المجتهد، ولد قي بلقينة من غربية مصر عام ٧٢٤ هـ، ويعد مجدد القرن التّاسع الهجري، له مؤلفات كثيرة منها: الملمات برد المهمات في الفقه، محاسن الاصطلاح، شرح البخاريّ، توفي سنة ٨٠٥ص بالقاهرة: الضوء اللامع للسخاوي: ٦/ ٨٥، البدر الطالع للشوكاني: ١/ ٥٠٦.
(٤) حاشية الرملي على أسنى المطالب: ٢/ ٤١٠، نهاية المحتاج للرملى: ٥/ ٢٩٠.


المطلب الثّاني أخذ المال على حفظ الغنيمة
حفظ الغنيمة، والقيام على شؤونها حتّى تقسم بين الغانمين، من واجبات الإمام؛ فإذا احتاجت إلى من يحفظها، ويقوم على رعايتها، أو احتاجت إلى من يقسمها بين الغانمين، فإنّه يجب على الإمام القيام بذلك.
فإن وجد من يتطوع بذلك، فلا يستأجر غيره؛ لأنّ تصرفه عليها تصرف مصلحة؛ كولي اليتيم، ولا مصلحة للغانمين في الاستئجار مع وجود المتطوع.
وإن لم يجد متطوعًا بذلك، فله أن يستأجر من يقوم بذلك، يعطيه أجرة المثل، من الغنيمة، ويبدأ بها قبل النفل (١)، وقبل القسمة.

وقد جوز الفقهاء ذلك بلا خلاف بينهم (٢).
قال ابن قدامة: "إنَّ الغنيمة إذا احتاجت إلى من يحفظها، أو يسوق الدواب الّتي هي منها، أو يرعاها، أو يحملها، فإن للإمام أن يستأجر من يفعل ذلك، ويؤدِّي أجرتها منها" (٣).

(١) النَّفَل: لغة: الغنيمة، والهِبَة، وما كان زيادة على الأصل: لسان العرب لابن منظور: ١١/ ٦٧٠. واصطلاحًا: " هو الزيادة على السهم لمصلحة"، وقيل: "ما خصه الإمام لبعض الغزاة تحريضًا لهم على القتال"، وسمي نفلًا لكونه زيادة على ما يسهم للمقاتلين من الغنيمة: بدائع الصنائع للكاساني: ٧/ ١١٥، منح الجليل لعلّيش: ٣/ ١٨٥، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٨٦.
(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٨٦٧، ٨٦٨، تحفة المحتج لابن حجر الهيتمي: ٧/ ١٤٤، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١٠١، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٧٠٣، ٧٠٤.
(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١.


وقال محمّد بن الحسن: " ... وكذلك لو استأجر من يقسم بين الغانمين بأجر معلوم، فذلك جائزا " (١).
واستدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ حفظ الغنيمة ليس من عمل الجهاد، وهو معلوم في نفسه؛ فيجوز الاستئجار عليه ببدل معلوم (٢).
الدّليل الثاني: قالوا: إنَّ الاستئجار لحفظ الغنيمة، والقيام عليها، من مؤنتها؛ فهو كعلف الدواب، وطعام السبي، يجوز للإمام بذله، ويجوز للأجير أخذه (٣).
الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ الأجير إنّما أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة، فعلت له أجرته، كما لو أجر نفسه على الدلالة على الطريق (٤).

(١) السير الكبير مع شرحه لمحمد بن الحسن: ٣/ ٨٦٨.
(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٨٦٧.
(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٧٠٣.
(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٩٠.


المطلب الثّالث ما يستحقه المعاون في الجهاد
المعاون في الجهاد صنفان:

الصنف الأوّل: الأجير للخدمة في الغزو.
الصنف الثّاني: التجار، والصُّناع الذين يحتاج إليهم الجيش.
الصنف الأوّل: الأجير للخدمة في الغزو:
لا خلاف بين العلماء في أن الأجير للخدمة في الغزو، يستحق أجرته بمقتضى عقد الإجارة (١)؛ لأنّ المعقود عليه معلوم ببيان المدة، والبدل معلوم، وليس في هذا العقد من معنى الطّاعة، وإقامة الفرض، فيصح الاستئجار (٢).
ويؤيد ذلك: ما جاء في حديث يعلى بن منية (٣)، قال: أذن رسول الله ﷺ بالغزو، وأنا شيخ كبير، ليس لي خادم، فالتمست أجيرًا يكفيني، وأُجري له سهمه، فوجدت رجلًا، فلما دنا الرحيل أتاني، فقال: ما أدري ما السهمان، وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئًا كان السهم أم لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير، فلما

(١) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٩٤٥، ٩٤٦، تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥٦، إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢١، المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٦١٣، التفريع لابن الجلّاب: ١/ ٣٦٠، شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ٦١، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٣٨٠، ٣٨١، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٦.
(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٩٤٠، ٩٤٦.
(٣) هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همّام بن الحارث التميمي الحنظلي أبو صفوان، وهو المعروف بيعلى بن منية، صحابي جليل، أسلم يوم الفتح، وشهد حنينا، والطائف، وتبوك، واستعمله عمر وعثمان، كان جوادًا معروفًا بالكرم، شهد الجمل مع عائشة، ثمّ صار من أصحاب علي، وقتل بصفين، مات سنة ٤٧ هـ: أسدّ الغابة لابن الأثير الجزري: ٥/ ٤٨٦، الإصابة لابن حجر: ٣/ ٦٣٠.


حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النّبيّ ﷺ، فذكرت له أمره، فقال: (ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إِلَّا دنانيره الّتي سمي) (١).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث بظاهره على أن للأجير للخدمة أجره الّذي سمى (٢).
فإذا ثبت أن للأجير أجرة عمله، فهل إذا حضر الوقعة يسهم له كبقية المقاتلين؟ أم أنّه لا حق له في الغنيمة؟
لا يخلو الأجير للخدمة في الغزو من حالتين:

الحالة الأولى: إذا قاتل مع المقاتلين:
اختلف العلماء في حكم الإسهام في هذه الحالة على قولين:
القول الأوّل: إنّه يسهم له من الغنيمة.
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو الأظهر عند الشّافعيّة (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦)، وهو قول اللَّيث، والثوري (٧).

(١) أخرجه أبو داود في الجهاد، باب الرَّجل يغزو بأجير ليخدم: ٣/ ١٧ (٢٥٢٧)، وصححه الألباني، كما في صحيح سنن أبي داود: ٢/ ٤٨٠، (٢٢٠٤)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح: شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦.
(٢) إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢١.
(٣) تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥٦.
(٤) المعونة للقاضي عبد الوهّاب: ١/ ٦١٣، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٧٥، الزرقاني على خليل: ٣/ ١٣٠.
(٥) روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨١، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١٠٤، نهاية المحتاج للرملي: ٦/ ١٤٨.
(٦) كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٨٢.
(٧) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٦.


القول الآخر: إنّه لا يسهم له.
وبه قال بعض الشّافعيّة (١).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
قالوا: لا يسهم له؛ لأنّه لم يقصد الجهاد، إنّما قصد الإجارة (٢).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا التعليل بأن ذلك، وإن كان حالة خروجه أجيرًا، إِلَّا أن حضوره الصف، وقتاله، وتعريض نفسه للهلاك، دليل على أنّه قصد الجهاد والغزو، وأخلص نيته؛ وعلى ذلك، فإنّه يستحق الغنيمة، كغيره من المقاتلين.
ثانيًا: أدلة الجمهور: استدلوا بما يأتي:

الدّليل الأوّل: أن الأجير ممّن خوطب بالجهاد؛ فإذا قاتل أسهم لي كغير الأجير (٣).
الدّليل الثّاني: أنّه ليس في كونه أجيرًا أكثر من أنّه عوض على منافعه، وذلك لا يمنع السهم له، إذا قاتل كالذي يحج ومعه تجارة، أو يؤاجر نفسه للخدمة؛ لأنّ ذلك لا يمنع صحة الحجِّ (٤).
الدّليل الثّالث: أنّهم قاتلوا، ومن قاتل يستحق الغنيمة، كغير الأجير (٥).
الدّليل الرّابع: أنّهم شهدوا الوقعة، والغنيمة لمن شهد الوقعة، كما جاء عن

(١) شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨١، نهاية المحتاج للرملي: ٦/ ١٤٨.
(٢) تحفة المحتاج للرملي: ٧/ ١٤٦، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١٠٤.
(٣) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٦١٣.
(٤) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٦١٣.
(٥) تحفة المحتاج للهيثمي: ٧/ ١٤٦، نهاية المحتاج للرملي: ٦/ ١٤٨.


أبي بكر الصديق ﵁ أنّه قال: "إنَّ الغنيمة لمن شهد الوقعة" (١). وروي مثله عن عمر ﵁، وعن علي ﵁ (٢).

الترجيح:
الراجح هو ما ذهب إليه الجمهورة لقوة ما استدلوا به، وضعف ما استدل به أصحاب القول الثانى، حيث أمكن الجواب عنه، ومناقشته.

الحالة الأخرى: إذا حضر الأجير الوقعه ولم يقاتل:
إذا حضر الأجير الوقعة، ولم يقاتل، فهل يستحق السهم من الغنيمة؟ أم ليس له حق فيها؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأوّل: لا يسهم للأجير من الغنيمة إذا لم يقاتل.
وبه قال الحنفية (٣)، وهو قول للشافعي، واختاره الغزالي (٤)، والبغوي (٥)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٦)، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، والثوري، والليث بن سعد (٧).

(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب السير، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة: ٩/ ٨٦ (١٧٩٥٣)، (١٧٩٥٤)، وابن أبي شيبة في المصنِّف كتاب الجهاد، باب من قال ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة: ١٢/ ٤١١، ٤١٢ (١٥٠٧٢).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٩/ ٨٦، ٨٧ قال البيهقي: "هو الصحيح من قول عمر".
(٣) تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥٦، إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢١.
(٤) هو: محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد، أبو حامد زين الدِّين الغزالي الطوسي، أحد أئمة الشّافعيّة، وهو فقيه أصولي متكلم مفسر، برز في كلّ العلوم، وله مؤلفات كثيرة جدًا، منها: البسيط، والوسيط، والوجيز، والخلاصة في الفقه، وإحياء علوم الدِّين، والمستصفى في الأصول، تهافت الفلاسفة، وغيرها، توفي سنة ٥٠٥ هـ: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٩/ ٣٢٢، طبقات الشّافعيّة الكبرى للسبكي: ٧/ ١٩١.
(٥) شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨١.
(٦) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٦.
(٧) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٦، المحلى لابن حزم: ٧/ ٣٣٣.


القول الآخر: يسهم للأجير للخدمة في الغزو، بشرط أن يكون قد خرج بنية الجهاد، وتكثير سواد المسلمين.
وبه قال المالكية (١)، وهو رواية عن الإمام أحمد هي المذهب (٢).
وبه قال ابن حزم (٣).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
الدّليل الأوّل: الأثر المروي عن أبي بكر، وعمر، وعلي - وقد تقدّم - وهو: "إنّما الغنيمة لمن شهد الوقعة" (٤).
وجه الاستدلال:
أن هؤلاء الصّحابة الأجلاء، وكلهم من الخلفاء الراشدين، قد أفتوا، وأخبروا أن الغنيمة لمن شهد الوقعة؛ فدلّ على أن كلّ من حضر الوقعة له سهمه من الغنيمة، قاتل أو لم يقاتل.

الدّليل الثّاني:
أنّهم بحضورهم الوقعة، قد كثروا سواد المسلمين، وحصلت منهم المعاونة، وهذا المعنى يُستحق به السهم من الغنيمة (٥).

(١) الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٧٥، الزرقاني على خليل: ٣/ ١٣٠، حاشية البناني على الزرقاني: ٣/ ١٣٠.
(٢) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٦، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٨٢.
(٣) المحلى لابن حزم: ٧/ ٣٣٢.
(٤) تقدّم تخريجه، راجع ص ٤٥٩.
(٥) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٦١٣، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٧٥.


ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠].
وجه الاستدلال:
حيث فرّق سبحانه وتعالي بين حكم من يخرجون لأجل الفضل، وبين من يخرجون لأجل القتال في سبيل الله؛ فدلّ على أن الأجير الّذي خرج لأجل الأجرة لا سهم له (١).

الدّليل الثّاني: حديث يعلى بن منية السابق، حيث قال قال له النّبيّ ﷺ: (ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إِلَّا دنانيره الّتي سمى) (٢).
وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث بظاهره على أن الأجير لا يستحق السهم من الغنيمة، إنّما له أجره الّذي سمى (٣).

الترجيح:
من خلال ذكر أدلة القولين، وبالنظر فيها، يتبين أن الراجح هو القول الأوّل، وأنّه لا يسهم للأجير؛ وذلك لما يأتي:
أوَّلًا: قوة ما استدلوا به، سواء من كتاب الله، أم سنة رسوله ﷺ، وحديث يعلى بن منية حديث صحيح، وهو نصّ صريح في المسألة.
على أنّه يمكن التوفيق بينه وبين أدلة أصحاب القول الآخر، بأن تحمل أدلتهم على من خرج بنية الغزو، وتكثير السواد، معينًا للمقاتلة بقدر ما يستطيع، فهو ردء للمقاتلين.

(١) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٦١٣.
(٢) سبق تخريجه، راجع ص ٤٥٧.
(٣) إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢١.


وأمّا ما جاء في حديث يعلى فيمكن حمله على الأجير الّذي خرج للأجرة، وليس في قصده، ولا نيته الجهاد، ولا تكثير السواد، وإنّما قصده الأجرة فقط.
وعليه، فمن خرج، وكانت نيته الجهاد، وتكثير السواد فإنّه يسهم له، وأمّا من خرج لا بنية الجهاد، ولا تكثير السواد، فلا يسهم له.

الصنف الآخر: التجار والصنَّاع.
التجار والصناع، كالخياط، والخباز، والبيطار، والحداد، والإسكاف، ونحوهم من كلّ من خرج بغرض التجارة، إذا شهدوا الوقعة، هل يستحقون السهم من الغنيمة، قاتلوا أم لم يقاتلوا؟ أم إنّه لا حق لهم في السهم مطلقًا؟
أم إنّه لا حق لهم فيه إِلَّا بالقتال؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: لا حق لهم في السهم، إِلَّا إذا قاتلوا.
وبهذا قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو المذهب عند الشّافعيّة (٣).
القول الثّاني: يسهم لهم مطلقًا قاتلوا أم لا إذا شهدوا الوقعة، وكان قصدهم الجهاد.
وهذا قول عند الشّافعيّة (٤)، وهو قول الإمام أحمد، وعليه الأصحاب (٥).
القول الثّالث: لا يسهم لهم بحال، قاتلوا أم لم يقاتلوا.

(١) الهداية للمرغيناني مع شرحها فتح القدير: ٤/ ٣١٣، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٣١٣، تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥١، ٢٥٢.
(٢) الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٧٥، الزرقاني على خليل: ٣/ ١٣٠.
(٣) روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨٢.
(٤) روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨٢.
(٥) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٦، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٨٢.


وبهذا قال بعض الشّافعيّة (١).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:
استدل من قال لا يسهم له بحال بما يأتي:
قالوا: إنَّ هؤلاء بعضور الوقعة، إنّما حضروا بغرض التجارة، فلم يقصدوا الجهاد، وإنّما قصدوا فضل التجارة؛ فلا حق لهم في الغنيمة (٢).

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل هؤلاء بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قالوا: إذا حضر هؤلاء الوقعة استحقوا الغنيمة قياسًا على غيرهم من المجاهدين الذين لم يتجروا؛ لأنّ هؤلاء كان قصدهم من الخروج هو الجهاد والتجارة له تبع، فهم مشتغلون بالجهاد، وإنّما يشتغلون بالتجارة عند فراغهم منه (٣).
الدّليل الثّاني: القياس على الحاج، إذا قصد الحجِّ، ثمّ اتجر، كان له حجه، ولا تؤثر فيه تجارته؛ فكذلك التجار والصناع، إذا قصدوا الجهاد كان لهم سهمهم من الغنيمة، ولا تؤثر فيه التجارة (٤).
الدّليل الثّالث: أثر عمر السابق: "الغنيمة لمن شهد الوقعة" (٥).

(١) الحاوي للماوردي: ١٨/ ١٨٦، روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨٢.
(٢) نهاية المحتاج للرملي: ٦/ ١٤٨.
(٣) الحاوي للماوردي: ١٨/ ١٨٦، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٧.
(٤) الحاوي للماوردي: ١٨/ ١٨٦.
(٥) سبق تخريجه، راجع ص/ ٤٥٩.


ووجه الاستدلال:
أن التجار والصناع إذا شهدوا الوقعة استحقوا سهمهم من الغنيمة، قاتلوا أم لا.

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل هؤلاء بما يأتي:

الدّليل الأوّل: حديث يعلى بن منية السابق، وقد تقدّم ذكر وجه الاستدلال به، وهو أن من خرج بغرض الفضل، سواء أكان من الإجارة، أم من التجارة أنّه لاسهم له من الغنيمة، إنّما له ما خرج لأجله فقط (١).
الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ سبب الاستحقاق من الغنيمة، إنّما هو المجاورة على قصد القتال، ولم يوجد منهم؛ لأنّهم قصدوا التجارة، لا إعزاز الدِّين، وإرهاب العدو.
فإن قاتلوا: استحقوا السهم؛ لأنّهم بالمباشرة ظهر أن قصدهم القتال، والتجارة تبع له، فلا يضره، كالحج، إذا اتجر في طريق الحجِّ، لاينقص أجره (٢).

الترجيح:
من خلال ما تقدّم من أدلة يظهر رجحان القول الأوّل؛ لقوة ما استدلوا به، فإن حديث يعلى بن منية صريح في المنع من الإسهام لمن خرج بقصد الاتجار، أو تحصيل الفضل بالتجارة؛ لأنّ السهم إنّما يكون للمقاتلة الذين خرجوا مجاهدين بأنفسهم وأموالهم، قاصدين إعلاء كلمة الله، وإعزاز الدِّين، وإرهاب العدو (٣).

(١) إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢١.
(٢) تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥١، ٢٥٢.
(٣) وبهذا فإنّه لا دليل في أثر عمر "إنّما الغنيمة لمن شهد الوقعة"، لما يأتي:
أوَّلًا: لكونه موقوفًا على عمر، فلا حجة فيه.
ثانيًا: على فرض حجيته، فهو محمول على من شهد الوقعة على قصد القتال، وإعلاء كلمة الله، ونصرة دينه، لا من شهدها لقصد التجارة: الهداية للمرغيناني مع شرحها فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٣١٣، تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥٢.


الفصل الخامس أخذ المال عله القرآن الكريم والعلّوم الشرعية
وفيه مبحثان:

المبحث الأوَّل: أخذ المال على القرآن الكريم.
المبحث الثّاني: أخد المال على العلوم الشرعية.


المبحث الأوّل أخد المال على القرآن الكريم
المطلب الأوّل أخذ المال على تعلم (١) القرآن الكريم وتعليمه
اتفق العلماء على أن تعليم القرآن بغير أجرة هو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله (٢)، كما اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز أخذ الرزق من بيت المال (٣) على تعليم القرآن الكريم، وذلك؛ لأنّ ما يؤخذ من بيت المال ليس بعوض بل رزق للإعانة على الطّاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة إلى الله تعالى، ولا يقدح في الإخلاص؛ لأنّه لو قدح في الإخلاص ما استحقت الغنائم، ولا سلب القاتل (٤).

(١) ما يتعلّق بأخذ المال على تعلم القرآن والذي أعني به نفقة طالب العلم، سيأتي تفصيل القول في ذلك في مطلب: (أخذ المال على طلب العلم) في المبحث الثّاني من هذا الفصل.
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٤، قال شيخ الإسلام: "أمّا تعليم القرآن والعلّم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وهذا ممّا يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأُمَّة بالقرآن والحديث والفقه إنّما كانوا يعلّمون بغير أجرة ولم يكن فيهم من يعلّم بأجرة أصلًا".
(٣) ويلحق به الرزق من غير بيت المال، كالذي يؤخذ من الجمعيات الخيرية كجماعة تحفيظ القرآن وغيرها على ما سبق بيانه في التمهيد، راجع ص: ٣١.
(٤) الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٣٣٦، الفروق للقرافي ٣/ ٣ - ٧، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٢٩٦، المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٧ - ١٣٩، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ١٢، مطالب أولي النهى للرحيباني ٣/ ٦٤١ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٦.


ويلحق بالرزق في الجواز المال الموقوف على أعمال البرّ والموصى به والمنذور.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ... أمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا" وأجرة، بل رزق للإعانة على الطّاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ والموصى به، والمنذور كذلك ليس كالأجرة" (١).
أمّا أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم فقد اختلف الفقهاء في حكمه من حيث الجواز وعدمه على أقوال، أهمها ثلاثة:
القول الأوّل:
يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للحاجة والضرورة، وبهذا قال متأخرو الحنفية، وهو الّذي عليه الفتوى (٢)، وهو قول عند الحنابلة (٣)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٤).
القول الثّاني:
يجوز مطلقا أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وهذا قول المالكية (٥)،

(١) الاختيارات الفقهية لابن تيمية للبعلي، ص/ ١٥٣.
(٢) الهداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير ٧/ ١٧٩، ١٨٠، تببين الحقائق للزيلعي ٥/ ١٢٤، ١٢٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٣، ٥/ ٣٤، ٣٥، رسائل ابن عابدين ١/ ١٦١، قال ابن عابدين: "وقد اتفقت كلمتهم جميعًا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة، وهي خشية ضياع القرآن ".
(٣) الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٦، قال ابن مفلح: "ويحرم على أذان، وإمامة صلاة وتعليم قرآن ... وذكر شيخنا وجهًا يجوز للحاجة".
(٤) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ٢٤/ ٣١٦، ٣٠/ ٢٠٧.
(٥) المدوّنة للإمام مالك ١/ ٦٢، قال الإمام: "لا بأس بما يأخذ المعلم، اشترط ذلك أو لم يشترطه، وإن كلان اشترط على تعليم القرآن شيئًا معلومًا كان ذلك جائزًا ولم أر به بأسًا".
البيان والتحصيل لابن رشد ٨/ ٤٥٢، ٤٥٣، الخرشي على خليل ٧/ ١٧، حاشية الدسوقي ٢/ ١٨.


والشّافعيّة (١)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، وبه قال الظاهرية (٣).
القول الثّالث:
لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.
وهذا مذهب الحنفية عند الإطلاق، وعليه المتقدمون من أهل المذهب (٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد، هي المذهب وعليها جماهير أصحابه (٥).

سبب الاختلاف:
يعود سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة لعدة أسباب:
السبب الأوّل:
تعارض الروايات الثابتة عن النّبيّ ﷺ حيث جاء بعضها بالمنع، وجاء البعض الآخر بالجواز، وسيأتي تفصيل تلك الأدلة عند ذكر أدلة الأقوال إن شاء الله تعالى.
السبب الثّاني:
أن تعليم القرآن من الأعمال الّتي يختص أن يكون فاعلها من أهل القربة وهو المسلم، لا يفعلها الكافر، بخلاف النفع الّذي يفعله المسلم والكافر كالبناء والخياط ونحوهما، وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة لله تعالى؛ لأنّه يكون مستحقًا بالعوض معمولًا لأجله.

(١) روضة الطالبين ٥/ ١٨٧، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ٣٤٤، إعانة الطالبين للبكري ٣/ ١١٣.
(٢) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٦، الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٥ شرح منتهى الإرادات للبهوتى ٢/ ٣٦٦.
(٣) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣، ١٩٤.
(٤) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩١، شرح فتح القدير لابن الهمام ٧/ ١٧٩، ١٨٠، البناية شرح الهداية للعيني ٩/ ٣٤٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٣.
(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٦، الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٥، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ١٢.


فمن قال أن تعليم القرآن لا يمكن إيقاعه على غير وجه العبادة لله، قال لا يجوز الاستئجار عليه، ومن جوز الاستئجار قال: إنّه نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر المنافع (١).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
استدل من منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن مطلقًا بأدلة من القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة، والأثر والمعقول:

أ - أدلتهم من القرآن الكريم:
الدّليل الأوّل:
قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦] وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [سبأ: ٤٧].

وجه الاستدلال:
هذه الآيات وما في معناها من الآيات (٢)، تدل على أن الواجب على العلماء وغيرهم أن يبذلوا العلم مجانًا من غير أخذ عوض على ذلك، وأنّه لا
ينبغي أخذ أجرة على تعليم القرآن الكريم (٣).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة الاستدلال بهذه الآيات الكريمات بما يأتي:

(١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٢٠٦، ٢٠٧.
(٢) ورد في معنى هذه الآيات آيات كثيرة كما في الشعراء، الآيات: ١٠٩، ١٢٧، ١٤٥، ١٦٤، ١٨٠، وفي سورة الأنعام، آية: ٩٠، والشورى، آية: ٢٣، وهود: ٢٩، ٥١.
(٣) أضواء البيان للشيخ محمّد الأمين الشنقيطي ٣/ ١٨.


أن المراد بهذه الآيات هو الأجر على تبليغ الرسالة وهو خطاب للمشركين، والمعنى: قل يا محمّد لهؤلاء المشركين ما أسألكم على تبليغ الرسالة والوحي والنصح لكم أجرًا تعطونيه من عرض الحياة الدنيا ... فليس المراد بهذه الآيات ونحوها الأجرة على تعليم القرآن كما جاء في وجه الاستدلال (١).
الدّليل الثّاني:
قوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ [الطور: ٤٠، القلم: ٤٦].

وجه الاستدلال:
أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن فيه ثقل على النَّاس، وثقل الأجر يؤدِّي إلى تنفير النَّاس عن تعلم القرآن، فيؤدِّي ذلك إلى الرغبة عن هذه الطّاعة وعلى هذا فلا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن (٢).

مناقشة الاستدلال:
الآية إنّما تتحدث عن المشركين، ودعوة النّبيّ ﷺ لهم للدخول في دين الإسلام، وأن النّبيّ ﷺ لا يسألهم أجرًا على إبلاغهم رسالة الله، فلا عذر لهم في تثاقلهم عن الاستجابة لدعوته ونصيحته لهم ﷺ (٣).
إذن فالآية خارج محل النزاع ولا علاقة لها بأخذ الأجر على تعليم القرآن.

الدّليل الثّالث:
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٤١].

(١) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ١٣/ ١٤٩، ١٤/ ٥٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ٣١٢، ١٥/ ٢٣٠، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٦/ ٥١٣، ٧/ ٧٣، وتقدم الكلام على بعض هذه الآيات، في مبحث الإمامة في الصّلاة، راجع ص: ٢٠٢.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩١.
(٣) تفسير ابن كثير ٧/ ٤١٣، ٨/ ٢٢٦.


وجه الاستدلال:
استدل القرطبي في تفسيره بهذه الآية على المنع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فقال: "وهذه الآية وإن كانت خاصّة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتّى يأخذ عليه أجرا فقد دخل في مقتضى الآية" (١).

مناقشة الاستدلال:
أجاب القرطبي عن وجه الاستدلال بهذه الآية بجوابين:
الأوّل: أن المراد بالآية بنو إسرائيلا، وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا فيه خلاف وهو لا يقول به (٢)، وعليه فلا حجة لهم في الآية.
الثّاني: أن الآية فيمن تعين عليه التعليم فأبى حتّى يأخذ عليه أجرًا، فأمّا إذا لم يتعين عليه، فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السُّنَّة في ذلك، وقد يتعين عليه إلّا أنّه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم، وله أن يقبل على صنعته وحرفته (٣).
الدّليل الثّالث:
قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩].
والكلام حول هذه الآية من حيث وجه الاستدلال والمناقشة كالآية السابقة ولا فرق (٤).

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٣٣٤، ٣٣٥.
(٢) المرجع السابق ١/ ٣٣٦، ومرجع الضمير في قوله (هو) يعود إلى الإمام أبي حنيفة. المرجع السابق: ١/ ٣٣٥.
(٣) المرجع السابق.
(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ١٨٤، ١٨٥.


ب - الأدلة من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن أبي بن كعب ﵁ قال: علّمت رجلًا القرآن فأهدى إليّ قوسًا فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: (إنَّ أخذتها أخذت قوسًا من نار)، قال أبى: فرددتها (١).

الدّليل الثّاني:
عن أبي الدرداء ﵁ قال: إنَّ رسول الله ﷺ قال: (من أخذ قوسًا على تعليم القرآن قلّده الله قوسًا من نار) (٢).

الدّليل الثّالث:
عن عبادة بن الصامت قال: علّمت ناسًا من أهل الصِّفَة الكتاب والقرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوسًا، فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله ﷿؟ لآتينّ رسول الله ﷺ فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليّ قوسًا ممّن كنت أعلّمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: (إنَّ كنت تحبّ أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها) (٣).

(١) سبق تخريجه، راجع ص ٣٩٨.
(٢) أخرجه البيهقى في الكبرى، كتاب الإجارة، باب من كره أخذ الأجرة عليه ٦/ ٢٠٨ (١١٦٨٥)، وقال الألباني. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢/ ٤٢٧/ ٢)، وأبو محمّد المخلدي في الفوائد: (ق ٢٦٨/ ١).
وقد أشار إلى تصحيحة الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٩٨، وجوّد إسناده التركماني صاحب الجوهر النقي كما في تعليقه على السنن ٦/ ٢٠٨، وصححه الألباني كما في الصحيحة رقم: (٢٥٦)، ويشهد له ما سبق من حديث أبي، وكذلك حديث عبادة الآتي بعده.
(٣) أخرجه أبو داود في الإجارة، باب في كسب المعلم ٣/ ٢٦٤ (٣٤١٦)، وابن ماجه في التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن ٢/ ٧٣٠ (٢١٥٧) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف ٦/ ٢٢٣، ٢٢٤، والطحاوي في مشكل الأثار ١١/ ١١١، والبيهقي في الكبرى كتاب الإجارة، باب من كره أخذ الأجرة عليه ٦/ ٢٠٦ (١١٦٨١)، وصححه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤١، ٤٢ وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٥٥ (٢٩١٥) وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه على مشكل الآثار ١١/ ١١١.


وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:
دلت الأحاديث السابقة على تحريم أخذ الهدية على تعليم القرم ن لما جاء في أخذها من الوعيد الشديد، فدل ذلك على أن ما كان عن شرط كالأجرة فإنّه يكون أشد تحريمًا (١).

مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة بما يأتي:
أوَّلًا: أن هذه الأحاديث ليست بنص في تحريم الأجر على تعليم القرآن (٢).
ثانيًا: أن هذا كان في أول الإسلام، حين كان تعليم القرآن فرضًا على الأعيان فلما سقط الفرض بتعليمه لفشوه وظهوره وكثرة حامليه، ولم يجب على أحد أن يترك أشغاله ومنافعه ويجلس لتعليم القرآن الكريم، كان له أن يأخذ الأجرة على ذلك (٣).
ثالثًا: قالوا: إنَّ تعليم عُبادة إنّما كان لوجه الله، أي: حسبة، فكره له النّبيّ ﷺ أن يأخذ عليه أجرة على عمل نواه لله ﷿، دون أن يأخذ عليه أجرًا من الله تعالى (٤).
قال الخطابي (٥):

(١) رسائل ابن عابدين (رسالة شفاء العلّيل) ١/ ١٦٨.
(٢) فتاوى ابن رشد الجد ١/ ٢١٨.
(٣) فتاوى ابن رشد الجد ١/ ٢١٢، ٣١٣، البيان والتحصيل لابن رشد ٨/ ٤٥٣.
(٤) فتاوى ابن رشد الجد ١/ ٢١٢، المفهم للقرطبي ٥/ ٥٨٩، وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، ص: ٤٦، نيل الأوطار للشوكلاني ٥/ ٢٨٧.
(٥) هو: حمد بن محمّد بن إبراهيم بن خطاب، أبو سليمان الخطابي البستي أحد الأئمة في الفقه والحديث واللُّغة، كان من أوعية العلم، وكان مولده سنة ٣١٩ هـ، رحل في طلب العلم إلى نيسابور وبغداد والبصرة، وخلف مولفات كثيرة منها: معالم السنن شرح سنن أبي داود، غريب الحديث، شأن الدُّعاء وإصلاح غلط المحدثين، توفي عام ٣٨٨ هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/ ١٨، وفيات الأعيان لابن خلكان ١/ ٤٥٣.


"وتأولوا حديث عُبادة على أنّه أمر كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النّبيّ ﷺ إبطال أجره وتوعده عليه ... ولو أنّه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة، كان ذلك جائزًا" (١).
رابعًا: أن هذه الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن (٢).
خامسًا: أن هذه الأحاديث فيها كلام، وإن صحت فإنها لا تنهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز (٣).

الدّليل الرّابع:
عن عبد الرّحمن بن شبل (٤)، أن النّبيّ ﷺ قال: (اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به) (٥).

(١) معالم السنن للخطابي (مع سنن أبي داود) ٣/ ٧٠٢.
(٢) فتح الباري لابن حجر ٤/ ٥٣٠.
(٣) المرجع السابق.
(٤) هو: عبد الرّحمن بن شبل بن عمرو بن زيد بن نجدة بن مالك بن لوزان الأنصاري الأوسي أحد نقباء الأنصار، وأحد صحابة رسول الله ﷺ، روى عنه أبو راشد الحبراني ويزيد بن حمير وتميم بن محمود وغيرهم، توفي بالشام أيّام معاوية. انظر: الاستيعاب لابن عبد البرّ ٢/ ٤١١، الإصابة لابن حجر ٢/ ٣٩٥.
(٥) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٥٥١ (١٥٥٠٧)، ٥٥٢ (١٥٥١٣)، ٥٧٦ (١٥٦٤٨) وابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب الصّلاة، باب في الرَّجل يقوم بالناس في رمضان ٢/ ٤٠٠، ٤٠١ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٨، وفي مشكل الآثار ١١/ ١٠٩ - ١١٠، (٤٣٣٢)، والحديث صححه ابن حجر كما في الفتح ٨/ ٧١٨، وصححه البزار كلما في البحر الزخار ٣/ ٢٥٣، ٣٥٤ والألباني كما في السلسلة الصحيحة ١/ ٥٢٢ (٢٦٠).


وجه الاستدلال:
حيث نهى النّبيّ ﷺ عن الأكل بالقرآن واستكثار المال به، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن من الأكل به والاستكثار به، فدل ذلك على أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن.
قال الإمام الطحاوي: "فحظر عليهم رسول الله ﷺ أن يتعوضوا بالقرآن شيئًا من عوض الدنيا" (١).

مناقشة الاستدلال:
قال الشوكاني: "وأمّا حديث عبد الرّحمن بن شبل فهو أخص من محل النزاع؛ لأنّ المنع من التآكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المعلّم بطيبة من نفسه" (٢).

الدّليل الخامس:
عن عمران بن حصين ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنّه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به النَّاس) (٣).

الدّليل السّادس:
عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: "خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والأعجمي فقال: (اقرؤوا فكل حسن وسيجيء أقوام يُقيمونه كما

(١) شرح معاني الآثار ٣/ ١٨، وانظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي ١١/ ١٠٩.
(٢) نيل الأوطار للشوكانى ٥/ ٢٨٨.
(٣) أخرجه التّرمذيّ في فضائل القرآن، باب ما جاء في تعليم القرآن ٥/ ١٦٤ (٢٩١٧) وأحمد في مسنده ٤/ ٥٨٧ (١٩٨٨٧)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٦٧ (٣٧٣)، (٣٧٤) والحديث صححه التّرمذيّ فقال: هذا حديث حسن، وصححه الألباني في الصحيحة ١/ ١١٧ وصحيح سنن التّرمذيّ ٣/ ١٠ (٣٣٠).


يقام القدْح (١) يتعجّلونه، ولا يتأجّلونه) (٢).

الدّليل السابع:
عن سهل بن سعد الساعدي ﵁ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ يومًا ونحن نقترئ فقال: (الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله) (٣).

وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:
حيث أمر النّبيّ ﷺ بقراءة القرآن ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى وأخبر ﷺ عن أقوام يأتون بعده يقرؤون القرآن بفرض الأجر الدنيوي، والخبر قد خرج مخرج الذم لهم ولفعلهم فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة بما يأتي:

(١) القِدْحُ: هو السهم إذا قوّم قبل أن يراس، والمراد هنا: أن القراء يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة؛ لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة.
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ١٩، ٢٠، عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي ٣/ ٤٢.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصّلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة ١/ ٢٢٠، (٨٣٠) وأحمد في المسند ٣/ ٥٠٤ (١٥٢٥٢) وعبد الرزّاق في المصنِّف ٣/ ٣٨٢ (٦٠٣٤)، وقد صححه الألباني كما في الصحيحة ١/ ٥٢٠ (٢٥٩) وصحيح سنن أبي داود ١/ ١٥٦ (٧٤٠).
(٣) أخرجه أبو داود في الصّلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة ١/ ٢٢٠ (٨٣١) وأحمد في المسند ٥/ ٤٢٢ (٢٢٨٦٠)، والطبراني في الكبير ٦/ ٢٠٦ (٦٠٢١) (٦٠٢٢)، (٦٠٢٤)، وابن أبي شيبة في المصنِّف ١٠/ ٤٨٠ (١٠٠٥٣) عن محمّد بن المنكدر مرسلًا، وقد صححه ابن حبّان ٣/ ٣٦ (٧٦٠) والألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ١٥٧، وقال: حسن صحيح، وشعيب الأرناؤوط كما في تخريجه لصحيح ابن حبّان ٣/ ٣٦.


أوَّلًا: أمّا حديث عمران بن حصين فليس فيه إِلَّا تحريم السؤال بالقرآن وهو غير اتخاذ الأجر على تعليمه (١).
ثانيًا:
إنَّ حديثي جابر وسهل بن سعد محمولان على الكراهة، أي: كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والندب إلى ترك ذلك (٢).
ثالثًا:
أن هذه الأحاديث على تقدير صحتها جميعًا فقد خالفها أبو حنيفة وأصحابه - وهم القائلون بالمنع -؛ لأنّ هذه الأحاديث كلها إنّما جاءت فيما أعطي بغير أجرة ولا مشارطة، وهم يجيزون هذا الوجه، فموهوا بإيراد أحاديث ليس فيها شيء ممّا منعوا، وهم مخالفون لما فيها فبطل كلّ ما في هذا الباب (٣).

اعتراض على هذه المناقشة:
اعترض على هذه المناقشة بأن أبا حنيفة وأصحابه حملوا الأحاديث السابقة على الكراهة دون التّحريم، بدليل ما رواه ابن عمر ﵁ قال: سمعت عمر يقول:
كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر مني فقال: (خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك) (٤).

(١) نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٨٨.
(٢) منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية مع شرحه نيل الأوطار ٥/ ٢١٩، إعلاء السنن للتهانوي ١٦/ ١٧٦.
(٣) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٦.
(٤) أخرجه البخاريّ في الزَّكاة، باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس ٣/ ٣٩٥ (١٤٧٣)، ١٣/ ١٦٠ (٧١٦٣)، (٧١٦٤)، ومسلم في الزَّكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف ٢/ ٧٢٣ (١٠٤٥).


وما كان مكروهًا من غير شرط فهو بالمشارطة أشد كما لا يخفى (١).
رابعًا:
أن هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الدالة على الجواز، كحديث أبي سعيد الخدري، وحديث ابن عبّاس في قصة اللديغ (٢).

اعتراض على هذه المناقش:
يعترض على دعوى النسخ بما اعترض به ابن حجر نفسه على من ادّعى نسخ الأحاديث الدالة على الجواز بالأحاديث الدالة على المنع بأن نقول: بأنّ هذا إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود (٣).

جـ- أدلتهم من الأثر:
الدّليل الأوّل:
عن عبد الله بن شقيق الأنصاري (٤) قال: يُكره أرش المعلم، فإن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يكرهونه ويرونه شديدًا (٥).

(١) إعلاء السنن للتهانوي ١٦/ ١٧٦.
(٢) الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ١٨٩، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٨٨ وستأتي هذه الأحاديث عند ذكر أدلة القول الثّاني.
(٣) فتح الباري لابن حجر ٤/ ٥٣٠.
(٤) هو: عبد الله بن شقيق العقيلي، أبو عبد الرّحمن، ويقال: أبو محمّد، البصري من تابعي البصرة، وثقة جماعة من الأئمة، منهم: أبو زرعة وأبو حاتم، وابن عدي، وأحمد بن حنبل والعجلي وغيرهم، روى عن عمر، وعثمان، وأبي هريرة، وعلي، وأبي ذر، وابن عمر ﵁، كان مستجاب الدّعوة، مات بعد المائة، وقيل: مات سنة: ١٠٨ هـ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٢/ ٤٣٩، تهذيب التهذيب لابن حجر ٥/ ٢٥٣.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع والأقضية، باب من كره أجر المعلم ٦/ ٢٢٤ (٨٨٥).


وفي رواية: قال: كان أصحاب محمّد ﷺ يشددون في بيع المصاحف، ويكرهون الأرش على الغلمان في التعليم (١).

الدّليل الثّاني:
قال إبراهيم (٢): كانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الغلمان (٣).

الدّليل الثّالث:
عن طاووس أنّه سئل عن معلم يأخذ الأجر فقال: إذا لم يشترط فلا بأس به، قال معمر: وقال قتادة مثل ذلك (٤).

الدّليل الرّابع:
عن قتادة أنّه قال: ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل، وقسمة الأموال، وتعليم الغلمان (٥).

وجه الاستدلال من الآثار السابقة:
دلت هذه الآثار على أن الصّحابة والتابعين، كانوا لا يرون أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ويكرهون ذلك، ويرونه أمرًا شديدًا عظيمًا، فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

(١) أخرجه عبد الرزّاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب الأجر على تعليم الغلمان ... ٨/ ١١٥ (١٤٥٣٤) وأخرجه ابن حزم في المحلى ٨/ ١٩٥.
(٢) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي. وتقدمت ترجمته، ص: ٣٩٠.
(٣) أخرجه عبد الرزّاق في المصنِّف، كتاب البيوع، باب الأجر على تعليم الغلمان ٨/ ١١٤ (١٤٥٣٣) وصححه ابن حزم في المحلى ٥/ ١٩٨.
(٤) أخرجه عبد الرزّاق في البيوع، باب الأجر على تعليم الغلمان ٨/ ١١٤.
(٥) أخرجه عبد الرزّاق في البيوع، باب الأجر على تعليم الغلمان ٨/ ١١٥.


د- أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ من يعلّم غيره القرآن فهو خليفة رسول الله ﷺ فيما يعمل، فإنّه بُعث معلّمًا، وهو ما كان يطمع في أجر على التعليم، فكذلك من يخلفه (١).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ تعليم القرآن قربة، والقربة متى حصلت وقعت عن العامل، ولهذا تعتبر أهليته فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره، كما في الصّلاة والصيام (٢).

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: ناقش ابن الهمام (٣) هذا الدّليل فقال: "ينتقض هذا بما ذكره المصنفر (٤) في باب الحجِّ عن الغير من كتاب الحجِّ حيث قال: "ثمّ ظاهر المذهب أن الحجِّ يقع عن المحجوج عنه، وبذلك تشهد الأخبار الواردة في الباب، كحديث الخثعمية، فإنّه ﵊ قال فيه: (حجّي عن أبيك واعتمري) (٥) فإن ذلك صريح في وقوع القربة عن غير العامل ... " (٦).

(١) المبسوط للسرخسي ٤/ ٣٧.
(٢) الهداية شرح البداية للمرغيناني مع شرحها فتح القدير ٧/ ١٧٩.
(٣) هو: محمّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، كمال الدِّين الصروف بابن الهمام، الإمام الحنفي الفقيه الأصولي، كان مجتهدًا في المذهب مجتنبًا للتعصب، ترك مؤلفات كثيرة منها: شرح فتح القدير، التحرير في أصول الفقه، ورسالة في النحو والإعراب، وغيرها توفي سنة ٨٦١ هـ بالإسكندرية. انظر: شذرات الذهب لابن العماد ٩/ ٤٣٧، الفوائد البهية، ص: ١٨٠.
(٤) هو: المرغيناني صاحب الهداية.
(٥) سبق تخريجه في مبحث النيابة في الحجِّ.
(٦) شرح فتح القدير لابن الهمام ٧/ ١٧٩، ١٨٠.


ثانيًا: لا نسلم صحة القياس على الصّلاة والصيام، فإنّه قياس فاسد الوضع؛ لأنّه في مقابله النص، وهو حديث (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) وهو عموم قوي وظاهر جليّ (١).

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ العبد فيما يعمله من القربات والطاعات، ومنها تعليم القرآن، يكون عاملًا لنفسه، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٦]، ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر على غيره (٢).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما نوقش به الدّليل السابق من المنع من أن القربات إذا فعلها عن الغير لا تقع عنه، وإنّما تقع عن العامل نفسه، بدليل الحجِّ، وقد سبق بيان ذلك. فإذا وقع الفعل للغير كان الفاعل مستحقًا للأجرة.

الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ تعليم القرآن ممّا لا يقدر المعلم عليه، إِلَّا بمعنى من قبل المتعلم فيكون المعلم ملتزمًا ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح (٣).

مناقشة الاستدلال:
قال ابن الهمام: " ... فيه بحث؛ لأنّه إنَّ أريد أن المعلم لا يستقل في التعليم بشيء أصلًا فهو ممنوع، فإن التلقين والإلقاء فعل المعلم وحده لا مدخل للمتعلم فيه، وإنّما

(١) المفهم لأبي العباس القرطبي ٥/ ٥٨٩، وسيأتي الكلام حول حديث (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا ...) عند ذكر أدلة أصحاب القول الثّاني القائلين بالجواز مطلقًا.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩٢.
(٣) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٣٧، بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩١، الهداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير ٧/ ١٨٠.


وظيفته الأخذ والفهم، وان أريد أن للمتعلم أيضًا مدخلًا في ظهور أثر التعليم وفائدته فإن المتعلم ما لم يأخذ ما ألقاه المعلم ولم يفهم ما لقنه لم يظهر لتعليمه أثر وفائدة فهو مسلم، ولكن الّذي يلتزمه المعلم إنّما هو فعل نفسه ممّا يقدر عليه لا فعل الآخر، ولا مانع من أخذ الأجرة على فعل نفسه كما لا يخفى ... " (١).

الدّليل الخامس:
قالوا: إنَّ تعليم القرآن يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فإنّه إنّما يصح من المسلم دون الكافر، فلا يجوز إيقاعه إِلَّا على وجه التقرب إلى الله تعالى، وإذا فُعل بعروض لم يكن فيه أجر وثواب بالاتفاق؛ لأنّ الله تعالى إنّما يقبل من العمل ما أريد به وجهه، لا ما فعل لأجل عروض الدنيا (٢).

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل من أجاز أخذ الأجرة على التعليم مطلقًا بأدلة من السُّنَّة والأثر والمعقول:

أ - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن ابن عبّاس ﵄: أن نفرًا من أصحاب النّبيّ ﷺ مرُّوا بماء فيه لديغ - أو سليمٍ - فعرضٍ لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إنَّ في الماء رجلًا لديغًا أو سليمًا، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، حتّى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا فقال رسول الله ﷺ: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (٣).

(١) شرح فتح القدير لابن الهمام ٧/ ١٨٠.
(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٤/ ٣١٥.
(٣) أخرجه البخاريّ، كتاب الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب ١٠/ ٢٠٩ (٥٧٣٧).


الدّليل الثّاني:
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: انطلق نفر من أصحاب النّبيّ ﷺ في سفرة سافروها، حتّى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحيّ، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعلّه أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إنَّ سيّدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إنِّي لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتّى تجعلوا لنا جعلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قَلَبة (١)، قال: فأوفوهم جعلهم الّذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا فقال الّذي رقى: لا تفعلوا حتّى نأتي النّبيّ ﷺ فنذكر له الّذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله ﷺ، فذكروا له فقال: (وما يدريك أنّها رقية؟) ثمّ قال: (قد أصبتم، اقسموا واضربوا لط معكم سهمًا)، فضحك النّبيّ ﷺ (٢).

(١) القَلَبَة: هي الألم والعلّة، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ٩٨.
(٢) أخرجه البخاريّ، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب ٤/ ٥٢٩، (٢٢٧٦)، وكتاب الطب، باب الرقى بالقرآن والمعوذات ١٠/ ٢٠٨ (٥٧٣٦)، ومسلم كتاب السّلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ٤/ ١٧٢٧ (٢٢٠١).


الدّليل الثّالث:
عن خارجة بن الصلت (١) التميمي، عن عمه (٢)، قال: أقبلنا من عند رسول الله ﷺ، فاتينا على حي من العرب، فقالوا: إنا أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرَّجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية، فإن عندنا معتوهًا في القيود؟ قال: فقلنا: نعم، قال: فجاؤوا بمعتوه في القيود، قال: فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيّام، غدوة وعشية، كلما ختمتها أجمع بُزاقي، ثمّ أتفل، فكأنما نشط من عقال قال: فأعطونى جعلا، فقلت: لا، حتّى أسأل رسول الله ﷺ، فقال ﷺ: (كُلْ فلَعَمري، من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق) (٣).

(١) هو خارجة بن الصلت البرجمي الكوفي من ثقات التابعين، روى عن عبد الله بن مسعود وعن عمه علاقة، وروى عنه الشّعبيّ وعبد الأعلى.
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٣٧٤، الثقات لابن حبّان ٤/ ٢١١، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣/ ٥٧.
(٢) هو: علاقة بن صُحار التميمي السليطي، ويقال: البرجمي، وله صحبة ورواية عن رسول الله ﷺ، وقيل: اسمه: عبد الله، وقيل: العلّاء، وقيل: علاقة ابن شجّار، وقيل: شجّار، والأول أكثر. انظر: أسدّ الغابة لابن الأثير ٤/ ٧٣، الإصابة لابن حجر: ٢/ ٤٩٢ رقم (٥٦٥٤) والاستيعاب لابن عبد البرّ ٣/ ١٦٢. وانظر: معالم السنن للخطابي مع مختصر المنذري ٥/ ٧٣، ٣٦٨.
(٣) أخرجه أبو داود في الطب، باب كيف الرقي؟ ٤/ ١٣ (٣٨٩٦) (٣٩٠١) وفي كتاب البيوع، باب في كسب الأطباء ٣/ ٢٦٦ (٣٤٢٠)، والنسائي في الكبرى، كتاب عمل اليوم واللّيلة، باب ما يقرأ على المعتوه ٦/ ٢٥٥ (١٠٨٧١)، وأحمد في المسند ٥/ ٢٦٧ (٢١٨٢٩)، (٢١٨٣٠)، وابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب الطب، باب في الأخذ على الرقية ٨/ ٥٣ (٢٦٣٨). وصححه ابن حبّان ١٣/ ٤٧٤ (٦١١٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٥٩، ٥٦٠ ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، صحيح سنن أبي داود ٢/ ٧٣٨ (٣٣٠١).


وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:
دلت الأحاديث السابقة على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن للطب والتداوي والرقية، ويقاس عليها تعليم القرآن، فيجوز أخذ الأجرة عليه؛ لأنّه لا فرق بين قراءته للتعليم وقراءته للطب ونحوه.
قال ابن القيم: "وفيه دليل على أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز" (١).
وقال الصنعاني (٢): "وذكر البخاريّ لهذه القصة في هذا الباب، وإنلم تكن من الأجرة على التعليم، وإنّما فيها دلالة على جواز أخذ العوض في مقابلة قراءة القرآن لتأييد جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن تعليمًا أو غيره، إذ لا فرق بين قراءته للتعليم وبين قراءته للطب" (٣).

مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة بما يأتي:
أوَّلًا: إنَّ الراد بالأجر في حديث ابن عبّاس هو الثّواب، وليس الأجر بمعنى الأجرة (٤).

(١) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم ٥/ ٣٦٩.
(٢) هو: محمّد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثمّ الصنعاني المعروف بالأمير الإمام المجتهد صاحب التصانيف، ولد عام ١٠٩٩ هـ بكحلان، برع في شتى العلوم، وترك مولفات كثيرة منها: سبل السّلام شرح بلوغ المراد، العدة حاشية على العمدة لابن دقيق العيد، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لابن الوزير وغيرها، توفي سنة ١١٨٢ هـ انظر: البدر الطالع للشوكاني ٢/ ١٣٣، ١٣٤.
(٣) سبل السّلام للصنعاني ٣/ ١٧٢.
(٤) عمدة القاري للعيني ١٢/ ٩٦، رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٥، فتح الباري لابن حجر ٤/ ٥٣٠.


اعتراض على المناقشة:
اعترض على هذه المناقشة بأن سياق القصة الّتي في الحديث يأبي هذا التّأويل (١).
ثانيًا: إنَّ هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الّتي جاء فيها الوعيد على أخذ الأجرة على التعليم (٢) وهى الّتي استدل بها أصحاب القول الثّالث، وقد تقدمت.

اعتراض على المناقشة:
اعترض على هذه المناقشة بما يأتي:
أن هذا إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود.

الجواب عن الاعتراض:
أجيب عن هذا الاعتراض: بأن منع النسخ بدعوى الاحتمال، مردود (٣)، فإن هذه الأحاديث تحتمل الإباحة، والأحاديث المانعة من الاستئجار على تعليم القرآن تمنع الإباحة قطعًا، والنسخ هو الخطر بعد الإباحة؛ لأنّ الإباحة أصل في كلّ شيء، فإذا طرأ الخطر، يدلُّ على النسخ بلا شك (٤).
ثالثًا: إنَّ سياق الأحاديث السابقة يدلُّ دلالة صريحة على أن ما أخذ إنّما كان على الرقية وليس على التعليم، ولا يلزم من جواز أخذ الجعل أو الأجر على الرقية جواز أخذ ذلك على التعليم؛ لأنّ الرقية نوع مداوة، فليست عبادة محضة (٥).

(١) فتح الباري لابن حجر ٤/ ٥٣٠.
(٢) عمدة القاري للعيني ١٢/ ٩٦، رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٥.
(٣) فتح الباري لابن حجر ٤/ ٥٣٠.
(٤) عمدة القاري للعيني ١٢/ ٩٦، رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٥.
(٥) البناية شرح الهداية للعيني ٩/ ٣٤١، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٦، المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩، وقد بين ابن قدامة ﵁ الفرق بين الأجرة على التعليم والأجرة على الرقية بيانًا واضحًا. قال: "فأمّا الأخذ على الرقية، فإن أحمد اختار جوازه - والفرق بينه وبين ما اختلف فيه: أن الرقية نوع مداواة، والمأخوذ عليها جعل، والمداوة يجوز أخذ الأجرة عليها، والجعالة أوسع من الإجارة، ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة ... ".


قال الطحاوي: "وقد كان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في ذلك، أن الآثار الأولى في ذلك لم يكن الجعل المذكور فيها على تعليم القرآن، وإنّما كان على الرقى الّتي لم يقصد بالاستئجار عليها إلى القرآن" (١).

اعتراض على هذه المناقشة:
يمكن الاعتراض على هذه المناقشة بما ذكره الصنعاني عند ذكر وجه الاستدلال بالأحاديث السابقة، وحاصله أنّه لا فرق - من حيث أخذ الأجرة على القرآن - بين قراءته للتعليم وبين قراءته للطب (٢).

الجواب عن الاعتراض:
يمكن الجواب عن هذا الاعتراض أن هناك فرقًا بين قراءة القرآن للتعليم وقراءة القرآن للطب من حيث أخذ العوض كلى ذلك، وبيان هذا الفرق: أنّه في حالة قراءته للتعليم يكون القرآن هو المقصود بالعوض، بخلاف حالة قراءته للطب، فإن المقصود هو المداوة وليس القرآن، ويؤيد هذا ما تقدّم من كلام الطحاوي السابق (٣).

الدّليل الرّابع:
عن سهل بن سعد الساعدي (٤) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت:

(١) شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٢٧.
(٢) سبل السّلام للصنعاني ٣/ ١٧٢.
(٣) وهناك مناقشات أخرى لهذه الأحاديث وخاصة الحديث الأوّل والثاني وقد ناقش ابن الجوزي هذين الحديثين بثلاث مناقشات:
الأولى: أن القوم كانوا كفارًا فجاز أخذ أموالهم.
الثّانية: أن حق الضيافة واجب ولم يضيفوهم.
الثّالثة: أن الرقية ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجر عليها.
(٤) هو الصحابى الجليل سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ساعدة الأنصاري الساعدي، آخر من مات من الصّحابة بالمدينة، وكانت وفاته سنة ٩١ هـ.
انظر: الإصابة لابن حجر ٢/ ٨٨ (٣٥٣٣)، الاستيعاب لابن عبد البرّ ٢/ ٩٥.


يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ، فصعد النظر فيها وصوّبه ثمّ طأطأ رسول الله ﷺ رأسه.
فلما رأت المرأة أنّه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إنَّ لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال: "فهل عندك من شيء؟ "، فقال: لا، والله يا رسول الله، فقال: "اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئًا؟ "، فذهب ثمّ رجع، فقال: لا، والله ما وجدت شيئًا، فقال رسول الله ﷺ: (انظر ولو خاتمًا من حديد)، فذهب، ثمّ رجع فقال: لا، والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري - (قال سهل: ما له رداء) - فلها نصفه، فقال رسول الله ﷺ: "وما تصنع بإزارك؟ إنَّ لبستْه لم يكن عليها منه شيء، وان لَبسْتَه لم يكن عليك منه شيء"، فجلس الرَّجل حتّى إذا طال مجلسه، فرآه رسول الله ﷺ موليًا فأمر به فدُعي فلما جاء قال ﷺ: "ماذا معك من القرآن"؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا (عددها) فقال ﷺ: "تقرؤهن عن ظهر قلب" قال: نعم، قال: "اذهب فقد مُلِّكتَها بما معك من القرآن" (١).

وجه الاستدلال:
حيث جعل النّبيّ ﷺ تعليم القرآن عوضًا في باب النِّكاح، وأقام التعليم مقام المهر، وإذا جاز جعل التعليم عوضًا في باب النِّكاح، وقائمًا مقام المهر، جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة (٢).

(١) أخرجه البخاريّ في مواضع شتى من الصحيح، واللفظ له، منها: كتاب النِّكاح، باب تزويج المعسر ٩/ ٣٤ (٥٠٨٧)، وباب التزويج على القرآن وبغير صداق ٩/ ١١٢ (٥١٤٩) وأخرجه مسلم في النِّكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... ٢/ ١٠٤٠ (١٤٢٥).
(٢) الاستذكار لابن عبد البرّ ٨٥/ ١٦، شرح النووي على مسلم ٩/ ٢١٤، المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٧.


مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بهذا الحديث من عدة وجوه:

الوجه الأوّل:
إنَّ الحديث ليس فيه تصريح بأن التعليم صداق، إنّما قال: "ملكتها بما معك من القرآن" وفي رواية "أنكحتكها بما معك من القرآن" وفي رواية "زوجتكها ... "، فيحتمل أنّه زوجها إياه بغير صداق إكرامًا له وتعظيمًا للقرآن، كما روى أنس ﵁ أن النّبيّ ﷺ زوّج أم سليم (١) أبا طلحة (٢) على إسلامه (٣)، وسكت عن المهر؛ لأنّه معلوم أنّه لا بد منه؛ لأنّ الفروج لا تستباح إِلَّا بالأموال لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النِّساء: ٢٤]، ولذكره تعالى في النِّكاح الطول (٤)، وهو المال، والقرآن ليس بمال (٥).

(١) هي: أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية، وهي أم أنس بن مالك ﵁ خادم النّبيّ ﷺ اشتهرت بكنيتها، تزوجت مالك بن النضر فولدت أنسًا في الجاهلية، ثمّ أسلمت مع السابقين من الأنصار، مات زوجها فتزوجت بعده الصحابي الجليل أبا طلحة، وكان صداقها هو إسلام أبي طلحة، روت عن النّبيّ ﷺ عدة أحاديث، وروى عنها ابنها أنس وابن عبّاس وزيد بن ثابت وأبو سلمة وآخرون. الإصابة لابن حجر ٤/ ٤٤١، الاستيعاب لابن عبد البرّ ٤/ ٤٣٧.
(٢) أبو طلحة هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام أبو طلحة الأنصاري الخزرجي النجاري البدري، روى عنه من الصّحابة: ابن عبّاس وأنس وزيد بن خالد وغيرهم، وتقدم شيء من سيرته في ترجمة زوجه أم سليم، توفي سنة ٥١ هـ على الصحيح وقيل غير ذلك.
انظر: أسدّ الغابة لابن الأثير ٢/ ٣٦١، الاستيعاب لابن عبد البرّ ١/ ٥٣٠.
(٣) أخرجه النسائي في الصغرى، كتاب النِّكاح، باب التزويج على الإسلام ٦/ ٤٢٣ (٣٣٤٠) والحديث صحيح، قال ابن حجر: صححه النسائي. فتح الباري ٩/ ١٢٠، وقال الألباني: صحيح، صحيح سنن النسائي ٢/ ٧٠٣ (٣١٣٢).
(٤) وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ...﴾ الآية [النِّساء: ٢٥].
(٥) البناية شرح الهداية للعيني ٩/ ٣٤٠، الاستذكار لابن عبد البرّ ١٦/ ٨١، ٨٢، المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩.


الاعتراض على هذا الوجه:
اعترض على هذا الوجه باعتراضين:
الأوّل: أن هذا مردود بما جاء في روايتي مسلم وأبي داود:
أمّا رواية مسلم فقد جاء فيها قوله ﷺ: (انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن) (١).
وأمّا رواية أبي داود فقد قال ﷺ: (فقم فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك) (٢).
فدلت هذه الروايات على أن النِّكاح إنّما كان على تعليم القرآن وليس إكرامًا له وتعظيمًا للقرآن (٣).
الثّاني: أن النّبيّ ﷺ قال للرجل: (التمس ولو خاتمًا من حديد) ليكون صداقًا، فلما لم يجد جعل القرآن بدلًا منه فاقتضى أن يكون تعليم القرآن صداقًا، ولا فائدة لذكر تعليم القرآن في الصداق إِلَّا كونه مهرًا (٤).

الوجه الثّاني:
أن هناك فرقًا بين المهر وبين الأجر، وبيان ذلك: أن المهر ليس بعوض محض، وإنّما وجب للمرأة نحلةً ووصلةً، ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته، وصح مع فساده، بخلاف الأجر في غيره (٥).

الوجه الثّالث:
إنَّ جعل تعليم القرآن صداقًا خاص لرسول الله ﷺ دون غيره (٦).

(١) أخرجها مسلم في النِّكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... ٢/ ١٠٤١ (١٤٢٥).
(٢) أخرجها أبو داود في السنن، كتاب النِّكاح، باب في التزويج على العمل يعمل ٢/ ٢٣٦، (٢١١٢).
(٣) أضواء البيان للشيقيطي ٣/ ٢٢، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٨٨.
(٤) الاستذكار لابن عبد البرّ ١٦/ ٨٣، الحاوي الكبير للماوردي ١٢/ ١٨.
(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩.
(٦) الحاوي الكبير للماوردي ١٢/ ١٨، وقد ذكر الماوردي ذلك عن مكحول، قلتُ: وقد جاء ذلك في سنن أبي داود، حيث روى بسنده أن مكحول قال: "ليس ذلك لأحد بعد رسول الله" ٢/ ٢٣٧ (٢١١٣).


الاعتراض على هذا الوجه:
اعترض على هذا باعتراضين:
الأوّل: أنّه لم يكن رسول الله ﷺ هو المتزوج بها فيصير مخصوصًا بذلك، وإنّما كان مزوجًا لها فلم يكن مخصوصًا.
الثّاني: أن ما خص به رسول الله يحتاج إلى دليل يدلُّ على تخصيصه وإلا كان فيه مشاركًا لأمته (١).

الوجه الرّابع:
إنَّ جعل تعليم القرآن مهرًا إنّما هو خاص بتلك المرأة وذلك الرَّجل، ولا يجوز لغيرهما (٢)، ويدلُّ على ذلك: ما يروى عن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله ﷺ امرأة على سورة من القرآن ثمّ قال: (لا تكون لأحدٍ بعدك مهرًا) (٣).

الاعتراض على هذا الوجه:
أن الخصوصية تحتاج إلى دليل يدلُّ عليها، وأمّا ما استدلوا به وهو حديث أبي النعمان الأزدي، فإنّه حديث لا يصح، قال ابن حجر: "وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف" (٤).

(١) الحاوي للماوردي ١٢/ ١٨.
(٢) فتح الباري للحافظ ابن حجر ٩/ ١١٩، ١٢٠، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٨٨.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب تزويج الجارية الصغيرة ١/ ٢٠٦ (٦٤٢)، وهذا الحديث مرسل، أرسله الأزدي، قال عنه ابن حجر: لا يعرف، وقد خالف فيه رواية الصحيحين السابقة، وهي رواية سهل بن سعد، حيث لم ترد هذه الزيادة، فدل ذلك على أنّها زيادة منكرة لتفرد هذا الطريق الواهي بها دون سائر طرق الحديث وشواهده، فتح الباري لابن حجر ٩/ ١٢٠، السلسلة الضعيفة للألباني ٢/ ٤١٣ (٩٨٢).
(٤) فتح الباري لابن حجر ١٩/ ١٢٠. وانظر لمزيد التفصيل لهذا الوجه والذي قبله: المفهم لأبي العباس القرطبي ٤/ ١٣١، وفتح الباري لابن حجر ٩/ ١٢٠.


ب - أدلتهم من الأثر:
الدّليل الأوّل:
عن شعبة (١)، قال: سألت معاوية بن قرة (٢) عن أجرة المعلم، فقال: أرى له أجرًا (٣).

الدّليل الثّاني:
عن شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة (٤) عن أجرة المعلم فقال: ما سمعت فقيهًا يكرهه (٥).

(١) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثقة حافظ متقن، كان الثّوريّ يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذب عن السُّنَّة، أدرك الحسن وأخذ عنه مسائل، وكان من أوعية العلم ﵀، توفي سنة ١٦٠ هـ ـ بالاتفاق، وكا موته بالبصرة: سير أعلام النُّبَلاء ٧/ ٢٠٢، تقريب التهذيب لابن حجر ص ٤٣٦.
(٢) هو: معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو إياس البصري، ثقة عالم، وثقه النسائي وأبو حاتم وابن حجر، روى عن أبيه ومعقل بن يسار وأبي أيوب الأنصار وروى عنه ابنه إياس وشعبة وأبو عوانة وغيرهم توفي سنة ١١٣ هـ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠/ ٢١٦، ٢١٧.
(٣) أخرجه البيهقى في الكبرى، كتاب الإجارة، باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن ٦/ ٢٠٦ (١١٦٧٩)، وابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع والأقضية، باب في أجر المعلم ٦/ ٢٢٢.
(٤) هو: الحكم بن عتيبة، أبو محمّد الكندي مولاهم، ثقة ثبت فقيه إِلَّا أنّه ربما دلس، روى عن أبي جحيفة وزيد بن أرقم وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم وعنه الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وقتادة وغيرهم، توفي سنة ١٣ اهـ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٢/ ٤٣٢، وتقريب التهذيب، ص: ٢٦٣.
(٥) أورده البخاريّ في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب ٤/ ٥٢٩، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الإجارة، باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن ٦/ ٢٠٦ (١١٦٧٩).


الدّليل الثّالث:
عن خالد الحذاء (١) قال: سألت أبا قلابة (٢) عن المعلم يعلّم ويأخذ أجرًا فلم ير له بأسًا (٣).

وجه الاستدلال من الآثار السابقة:
حيث دلّت الآثار السابقة بظاهرها على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأن من نقلت عنهم من العلماء وغيرهم كانوا لا يرون بأسًا بذلك، وقد بالغ ابن رشد الجد (٤) في ذلك، فنقل إجماع أهل المدينة على ذلك. قال: "وقد أجمع على ذلك أهل المدِينة، فهم الحجة على من سواهم ممّن خالف في ذلك" (٥).

(١) هو: خالد بن مهران الحذّاء أبو المنازل البصري، وثقه النسائى وابن معين وأحمد قال الحافظ ابن حجر: وهو ثقة يرسل، روى عن عبد الله بن شقيق وأبو عثمان النهدي وأبي رجاء العطاردي وغيرهم، وروى عنه الحمادان، والثوري وشعبة وغيرهم توفي سنة ١٤١ هـ على الصحيح، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣/ ١٢٠، والتقريب، ص ٢٩٢.
(٢) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري ثقة، فاضل كثير الإرسال قد وثقه العجلي، وابن سعد، روى عن سمرة بن جندب وأنس بن مالك وثابت بن الضحاك وغيرهم وروى عنه أيوب السختيانى وخالد الحذاء وعاصم الأحول، توفي سنة ١٠٤هـ على الصحيح. انظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٢٢٤ - ٢٢٦، والتقريب، ص: ٥٠٨.
(٣) أخرجه ابن أي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع والأقضية، باب في أجر المعلم ٦/ ٢٢٠، قال البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٠٦ (وروينا عن عطاء وأبي قلابة أنّهما كانا لا يريان بتعليم الغلمان بالأجر بأسًا). وقال ابن حزم في المحلى ٨/ ١٩٥: (وصح عن عطاء وأي قلابة إباحة أجر المعلم على تعليم القرآن).
(٤) هو: محمّد بن أحمد بن محمّد بن رشد، أبو الوليد القرطبي الفقيه المالكي، انتهت إليه رياسة الفقه المالكي في المغرب والأندلس، له مؤلفات كثيرة في الفقه المالكي منها: المقدِّمات والبيان والتحصيل، والفتاوى وغيرها، كانت ولادته في قرطبة سنة ٤٥٥ هـ، وبها توفي سنة ٥٢٠ هـ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون، ص: ٢٧٨، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص: ١٢٩.
(٥) البيان والتحصيل لابن رشد ٨/ ٤٥٢.


مناقشة الاستدلال:
هذه الآثار على فرض صحتها لا حجة فيها؛ إذ إنها معارضة بآثار أخرى تدل على المنع وليس الأخذ بقول بعضهم أولى من الأخذ بقول البعض الآخر (١).

ثالثًا: أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ تعليم القرآن يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال، فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر (٢).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الدّليل بأن الرزق بيت المال، إنّما يجوز على ما يتعدى نفعة للمسلمين؛ لأنّ بيت المال معد للمصالح، فإذا كان بذَلَه لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين، وكان المسلمون بحاجة إليه كان ذلك من المصالح، وكان للآخذ له أخذه؛ لأنّه من أهله، وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح، بخلاف الأجر (٣).

الدّليل الثّاني:
أنّه لما كان الجلوس لتعليم القرآن غير واجب على الرَّجل ولا لازم له جاز له أخذ الأجرة عليه، وإن كان فيه قربة، أصل ذلك الاستئجار على بناء المساجد، وما أشبه ذلك (٤).

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
أصحاب هذا القول هم في الأصل من القائلين بالمنع من الاستئجار على تعليم القرآن، إلّا أنّهم أجازوا ذلك للضرورة والحاجة.

(١) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٦.
(٢) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٧، ١٣٨.
(٣) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩.
(٤) البيان والتحصيل لابن رشد ٨/ ٤٥٣.


أمّا أدلتهم على المنع فقد تقدمت عند ذكر أدلة أصحاب القول الثّالث.
وأمّا ما استدلوا به على الجواز للضرورة والحاجة فهو ما يأتي:
قالوا: إنَّ المتقدمين الّذي منعوا أخذ الأجرة على التعليم، إنّما بنوا رأيهم على ما شاهدوه من قلة الحفاظ لكتاب الله، ورغبة النَّاس فيهم، وكان لهم عطيات من بيت المال، تكفيهم أمر معاشهم، ولرغبة المعلمين في بذل تعليم القرآن حسبة لله تعالى، ومروءة المتعلمين في مجازة الإحسان بالإحسان، من غير شرط لأخذ الأجرة على التعليم.
ولهذا كان العلماء يفتون بوجوب التعليم خوفًا من ذهاب القرآن وتحريضًا على التعليم حتّى ينهضوا لإقامة الواجب فيكثر حفاظ القرآن.
وأمّا اليوم فقد ذهب ذلك كله، واشتغل الحفاظ بمعاشهم وقلّ من يعلم حسبة ولا يتفرغون له أيضًا، فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك، فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر، لذهب القرآن، فأفتوا بجواز ذلك لذلك، ورأوه حسنًا (١).
وقالوا: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (٢)، وشأن المعلم الفقير في ذلك، شأن ولي اليتيم، يأكل مع الفَقْر ويستغني مع الغِنَى (٣)، فإن الفقير إذا علّم حسبة لله، وإنّما أخذ الأجرة لحاجته لها وليستعين بها على طاعة الله، فإنّ الله تعالى يأجره

(١) تببين الحقائق للزيلعي ٥/ ١٢٤، ١٢٥، العناية شرح الهداية للبابرتي ٧/ ١٨٠، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٤، ٣٥، رسائل ابن عابدين (رسالة نشر العرف) ٢/ ١٢٣، قال ابن عابدين: (إفتاؤهم يجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه لانقطاع عطايا المعلمين الّتي كانت في الصدر الأوّل، ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بالأجرة يلزمهم ضياعهم وضياع عيالهم ولو اشتغلوا بالاكتساب من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدين فأفتوا بأخذ الأجرة على التعليم). اهـ
(٢) شرح القواعد الفقهية للزرقاء، ص / ١٧٣.
(٣) قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ سورة النِّساء: ٦.


على نيته، فيكون قد أكل طيبًا وعمل صالحًا، وذلك بخلاف الغني فإنّه لا حاجة تدعوه لذلك؛ لأنّه إذا أخذ أجرة على التعليم، يكون عمله لغير الله؛ لأنّ الاستئجار على التعليم حينئذٍ يخرجه عن كونه عبادة لله تعالى (١)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله ويأخذ الأجرة يستعين بها على العبادة، بخلاف الغني؛ لأنّه لا يحتاج إلى الكسب فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله، بل إذا كان الله قد أغناه، وهذا فرض على الكفاية، كان هو مخاطبًا به، وإذا لم يقم إِلَّا به، كان ذلك واجبًا عليه عينًا والله أعلم" (٢).

مناقشة الاستدلال:
أورد ابن الهمام الحنفي إشكالًا على هذا القول، وما عللوا به، فقال: "فيما ذهب إليه هؤلاء المشائخ إشكال وهو: أن مقتضى الدّليل الثّاني، والدّليل الثّالث المارين آنفًا (٣) أن لا يمكن تحقيق ماهية الإجارة وهي تمليك المنافع بعوض في الاستئجار على تعليم القرآن ونظائره بناءً على عدم القدرة على تسليم ما التزمه المؤجر من المنفعة، فكيف يصح استحسان الاستئجار في هاتيك الصور وصحة استحسانه فرع إمكان تحقق ماهية الإجارة كما لا يخفى فليتأمل في دفع هذا الإشكال القوي، لعلّه ممّا تسكب فيه العبرات إِلَّا أن لا يسلم صحة ذينك الدّليلين" (٤).

(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣١٦، ٣٠/ ٢٠٦، ٢٠٧.
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٧.
(٣) وهذان الدّليلان ممّا: الدّليل الثّاني، والدّليل الرّابع من الأدلة العقلية من أدلة المانعين من أخذ الأجرة على التعليم وقد تقدّم ذكرهما والجواب عنهما، ص: ٥٠٤، ٥٠٥ وهما باختصار.
الدّليل الأوّل: أن القربة متى حصلت وقعت عن العامل، ولهذا تعتبر أهليته ...)
الدّليل الثّاني: أن تعليم القرآن ممّا لا يقدر المعلم عليه إِلَّا بمعنى من قبل المتعلم، فيكون المعلم ملتزمًا ما لا يقدر على تسليمه ...
(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام ٧/ ١٨٠، ١٨١.