ثانيًا: بيت المال في الاصطلاح:
اختلف مفهوم بيت المال في صدر الإسلام، عن مفهومه في العصور الإسلامية اللاحقة؛ فقد استعمل مصطلح [بيت مال المسلمين]، أو [بيت مال الله] في صدر الإسلام للدلالة على المبنى والمكان الّذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية؛ وذلك من المنقولات كالفيء، وخمس الغنائم، ونحوهما، إلى أن تصرف في وجوهها، ثمّ اكتُفِي بكلمة [بيت المال]؛ للدلالة على ذلك، حتّى أصبح عند الإطلاق ينصرف إليه.
ثمّ تطور بعد ذلك مفهوم (بيت المال) في العصور الإسلامية اللاحقة، حتّى صار يُطلق على الجهة الّتي تملك المال العام للمسلمين، من النقود، والعروض، والأراضي، وغيرها.
والمراد بالمال العام: "هو كلّ مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين، ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعًا" (١).
قال الماوردي: "كلّ مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال، فإذا قُبض صار بالقبض مضافًا إلى حقوق بيت المال أُدخل حرزه، أم لم يُدخل؛ وذلك لأنّ بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان".
ثمّ قال: "وكل حق وجب صرفه في مصالحع المسلمين فهو حق على بيت المال، فإذا صرف في جهته، صار مضافًا إلى الخراج من بيت المال، سواء خرج من حرزه، أو لم يخرج؛ لأنّ ما صار إلى عمال المسلمين، أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جارٍ عليه في دخله إليه وخرجه" (٢).

(١) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢١٣، ولأبي يعلى: ٢٣٥.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢١٣.


وبناء على ما سبق يتضح لنا أن بيت المال له إطلاقان:
الإطلاق الأوّل: يطلق، ويراد به: المبنى، والمكان.
وعلى هذا فنهو "المكان الّذي توضع فيه، وتصرف منه الأموال العامة للدولة" (١).
وهذا كان في صدر الإسلام، كما سبق بيان ذلك (٢).
الإطلاق الآخر: يطلق ويراد به: الجهة.
وعلى هذا يمكن تعريفه بأنّه: "هو الجهة الّتي تختص بكل ما يردّ إلى الدولة، أو يخرج منها ممّا يستحقه المسلمون من مال" (٣).
وبيت المال بهذا الإطلاق الأخير، يُعد شخصية اعتبارية، ويعامل معاملة الشخص الطبيعي، من خلال ممثليه، فله ذمة مالية، بحيث تثبت له الحقوق، وعليه، وترفع الدعوى منه، وعليه، وقد كان يمثله في السابق إمام المسلمين، أو من يعهد إليه بذلك، وحاليًا يشبه وزارة المالية، أو الخزانة، ويمثله وزير المالية، أو من يعهد إليه (٤).

المسألة الثّانيهَ: موارد بيت المال:
موارد بيت المال كثيرة، أجملها الماوردي بقوله: "كلّ مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال" (٥).
وهذه الموارد على التفصيل هي:

(١) الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام د/ أحمد بن يوسف الدريويش: ١/ ٣٣٦.
(٢) الخراج لأبي يوسف ص ١٤٤ - ١٤٥. الموسوعة الفقهية الكويتية ٨/ ٢٤٤.
(٣) الوظائف الاقتصادية د/ الدريويش: ١/ ٣٣٦، الذِّمَّة والحق والالتزام د/ المكاشفي طه الكباشي: ص ٣٩. مكتبة الحرمين بالرياض، ط/ ١، ١٤٠٩ هـ، المدخل الفقهي للزرقاء: ٣/ ٢٥٨، والموسوعة الفقهية الكويتية: ٨/ ٢٤٢.
(٤) المدخل الفقهي للزرقاء: ٣/ ٢٥٨.
(٥) الأحكام السلطانية للماوردي: ص: ٢١٣.


أوَّلًا: الفيء:
وعرّفه العلماء بأنّه: "كلّ مال وصل من المشركين عفوًا من غير قتال، ولا بإيجاف خيل، ولا ركاب" (١).
والفيء يشمل أنواعًا كثيرة من المال منها ما ذكره ابن قدامة بقوله: "الفيء هو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخيل، ولا ركاب، كالذي تركوه فزعًا من المسلمين وهربوا، والجزية، وعشر أموال أهل دار الحرب، إذا دخلوا إلينا تجارًا، ونصف عشر تجارات أهل الذِّمَّة، وخراج الأرضين، ومال من مات من المشركين، ولا وارث له" (٢).
ويلحق بالفيء كذلك:
ما صولح عليه الحربيون من مالٍ يؤدونه إلى المسلمين، ومال المرتدّ إذا قتل أو مات، ومال الزنديق، إذا قتل أو مات، فلا يورث مالهما، بل هو فيء - وللأحناف في مال المرتد تفصيل -، ومال الذمي - إذا مات ولا وارث له -، وما فضل عن وارثه فهو فيء كذلك (٣).

ثانيًا: سهم الرسول ﷺ من الغنيمة:
وذلك بعد وفاته ﷺ، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١] (٤).

(١) الأم للشافعي: ٤/ ١٥٤، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢١٣، روضة الطالبين للنووي: ٦/.٣٥٤. المكتب الإسلامي.
(٢) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٨١، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٣٩ وما بعدها.
(٣) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٣٠٠، جواهر الإكليل: ٢/ ٢٧٩، حاشية قليوبي: ٣/ ١٩١، شرح المحلي على المنهاج: ٣/ ١٨٨، والمغني لابن قدامة: ٩/ ١٥٩، ١٦٢ - ١٦٥.
(٤) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص / ٢١٤.


ثالثًا: خمس الخارج من الأرض من المعادن من الذهب، والفضة، والحديد، وغيرها، وقيل مثلها المستخرج من البحر من لؤلؤ، وعنبر، وسواهما (١).
رابعًا: الهبات، والتبرعات، والوصايا الّتي تقدّم لبيت المال للجهاد، أو لغيره من المصالح العامة (٢).
خامسًا: تركات المسلمين التي لا وارث لها، أو لها وارث لا يُردّ (٣) عليه، وديات القتلى الذين لا أولياء لهم (٤).
سادسًا: الاموال الضائعة الّتي لم يُعرف أصحابها من لقطة، أو وديعة، أو رهن، وما يوجد مع اللصوص، ممّا لا طالب له، فكل ذلك يورد إلى بيت المال (٥).
قال القرافي (٦): "الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها، إذا علمت أربابها ردت

(١) الخراج لأبي يوسف: ص ٥٧، والمغني لابن قدامة: ٤/ ٢٤٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية: ٨/ ٢٤٧.
(٣) الرَّدِّ لغة: الصّرف والرجع والإعادة والرفض: يقال: رده ردًا. ومردًا، ومردودًا بمعني: صرفه والارتداد: الرجوع: القاموس المحيط، مادة: ردد.
شرعًا: (هو صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية، بقدر فروضهم عند عدم عصبة): التحقيقات المرضية للشيخ الدكتور/ صالح الفوزان.
(٤) شرح فتح القدير: ٥/ ٢٧٧، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٨٨، الشرح الصغير للدردير: ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥، شرح المنهاج للمحلي: ٣/ ١٣٦ - ١٣٧، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص ٢١٥، العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهيم بن عبد الله الفرضي: ١/ ١٩. مطبعة الحلبي - مصر ١٣٧٢ هـ / ١٩٥٣ م.
(٥) بدائع الصنائع: ٢/ ٦٨، حاشية ابن عادين: ٣/ ٢٨٢، جواهر الإكليل: ٢/ ٥٩، روضة الطالبين: ٥/ ٢٧٩.
(٦) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن الصنهاجي شهاب الدِّين أبو العباس الشهير بالقرافي، أحد أئمة المالكية، برز في علوم شتى، وله مؤلفات كثيرة منها: الذّخيرة في فقه المالكية، والفروق ونفائس الأصول شرح المحصول، وشرح تنقيح الفصول وغيرها، توفي سنة ٦٨٤هـ بالقاهرة: (الديباج المذهب لابن فرحون ص/٦٢، شجرة النور الزكية لمخلوف ص/١٨٨، حسن المحاضرة للسيوطي: ١/ ٣١٦).


إليهم، والا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه ... " (١).
سابعًا: زكاة الأموال الظاهرة: كالسوائم، والزروع، والثمار، من حقوق بيت المال- عند من يرى ذلك- (٢).

المسألة الثّالثة: مصارف بيت المال:
ممّا سبق يتبين أن الأموال الّتي تأتي إلى بيت المال متنوعة المصادر، وهي كذلك متنوعة المصارف، فكثير منها لا يجوز صرفه في الوجوه الّتي تصرف فيها الأنواع الأخرى، ومن أجل ذلك احتاج العلماء إلى فصل أموال بيت المال بحسب مصارفها لأجل سهولة التصرف فيها.
وقد وردت نصوص كثيرة عن العلماء في فصل بعض أموال بيت المال عن بعض. ومن ذلك:
قال أبو يوسف (٣): "لا ينبغي أن يُجمع مال الخراج إلى مال الصدقات، والعشور؛ لأنّ الخراج فيء لجميع المسلمين، والصدقات لمن سمى الله سبحانه وتعالي في كتابه" (٤).

(١) الذّخيرة للقرافي: ٦/ ٢٨ دار الغرب الإسلامي - بيروت.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٦٩، تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٨٣، البحر الرائق لابن نجيم: ٥/ ١٢٨، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢١٤، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣ - ٢٤.
(٣) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، الإمام المجتهد، قاضي القضاة، ولد سنة ١١٣ هـ، وصحب أبا حنيفة ١٧ سنة، روى عن هشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعطاء بن السائب، وغيرهم، وعنه: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن الجعد، وغيرهم، توفي سنة ١٨٢ هـ: (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٨/ ٥٣٥، ميزان الاعتدال للذهبي: ٤/ ٤٤٧).
(٤) الخراج لأبي يوسف: ص ٨٧.


وقال الزيلعي (١) من الحنفية: "وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع بيتًا يخصه، وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر ... " (٢).
وقد سلك الحنفية هذا المسلك، فقسموا موجودات بيت المال على أربعة بيوت، وهذالتقسيم، وإن لم نجده مصرحًا به في بقية المذاهب، إِلَّا أن قواعدهم لا تأباه، ويظهر ذلك من خلال كلامهم عن موارد بيت المال، ومصارفه (٣).
وسأذكر تقسيمات الحنفية لموجودات بيت المال ومصارفها بإيجاز على النحو الآتي:
قسم الحنفية موجودات بيت المال إلى أربعة بيوت كالآتي:

<span data-type="title" id=toc-97>البيت الأوّل: بيت الزَّكاة </span>(٤):
ونصيب هذا البيت من موارد بيت المال: زكاة السوائم، وعشور الأراضي الزكوية، والعشور الّتي تؤخذ من التجار المسلمين إذا مروا على العاشر، وزكاة الأموال الباطنة إن أخذها الإمام.
ومصرف هذا البيت: المصادر الثمانية الّتي نصّ عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ...﴾ [التوبة: ٦٠].

(١) هو: عثمان بن علي بن محجن بن يونس، فخر الدِّين أبو عمر الزيلعي، أحد علماء الحنفية، من مؤلفاته: تببين الحقائق شرح كنز الدقائق، وشرح على الجامع الكبير، وغيرهما، توفي بالقاهرة سنة: ٧٤٣ هـ: (تاج التراجم لابن قطلوبغا: ص/ ١٤٤، الفوائد البهية، ص/١١٥).
(٢) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٨٢.
(٣) موسوعة الفقه الإسلامي/ الكويت: ٨/ ٢٤٨.
(٤) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٧ - ٥٨، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢٣، ولأبي يعلى: ص ٢٤.


البيت الثّاني: بيت الأخماس:
وموارد هذا البيت: خمس الغنالْم المنقولة، وخمس ما يوجد من كنوز الجاهلية - عند من يرى أنّه ليس بزكاة -، وخمس أموال الفيء - عند من قال بتخميسه (١) - قال تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...﴾ [الحشر: ٧].
ومصرف هذا البيت: سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.
وقال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...﴾ [الأنفال: ٤١]
وكان السهم الأوّل منها لرسول الله ﷺ في حياته، ينفق منه على نفسه ﷺ، وعلى أزواجه، ويصرفه في مصالحه، ومصالح المسلمين، وبعد موته اختلف العلماء في هذا السهم لمن يكون، التصحيح من ذلك أنّه ينقل لبيت مال الفيء، ويصرف في مصالح المسلمين على رأي الإمام كأرزاق الجيش، وإعداد الكراع، والسلاح، وبناء الحصون، والقناطر، أرزاق القضاة، والأئمة، وما جرى هذا المجرى من وجوه المصالح (٢).

البيت الثّالث: بيت الضوائع:
وموارد هذا البيت: هي الأموال الضائعة، ونحوها، من لقطة لا يُعرف صاحبها، أو مسروق لا يُعلم صاحبه، ونحوها، فتحفظ في هذا البيت محرزة لأصحابها، فإن حصل اليأس من معرفتهم صُرف في وجهه.

(١) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٢٦ - ١٢٧، المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٨٤.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٢٧، ولأبي يعلى: ص ١٢١، ٢٣٥ - ٢٣٦.


وذكر الزيلعي مصرف هذا البيت بقوله: "اللقيط الفقير، والفقراء الذين لا أولياء لهم، فيعطى منه نفقتهم، وأدويتهم، وكفنهم، وعقل جنايتهم" (١).
وحاصل مصرف هذا البيت كما ذكر ابن عابدين: "أن مصرفه العاجزون والفقراء ... " (٢). جاء في الموسوعة: "ولم نعثر لغير الحنفية على تخصيص هذا النوع من الأنواع بمصرف خاص، فالظاهر أنّها عندهم تصرف في المصالح العامة كالفيء، وهو ما صرح به الماوردي، وأبو يعلى (٣)، في مال من مات بلا وارث؛ وبناء على ذلك تكون البيوت عندهم ثلاثة، لا أربعة" (٤).

البيت الرّابع: بيت الفيء:
وموارد هذا البيت كثيرة جدًا، وهي تشمل كلّ أنواع الفيء المتقدم ذكرها بالإضافة إلى سهم رسول الله ﷺ من الأخماس، والأراضي الّتي غنِمها المسلمون على القول بعدم قسمتها، وأنّها ليست من الوقف المصطلح عليه، وخراج الأرض الّتي غنمها المسلمون، وخمس الخارج من الأرض من معدن، أو نفط، ونحو ذلك، وخمس الكنوز الّتي لم يعلم صاحبها، وتطاول عليها الزمن، ومال من مات بلا وارث من المسلمين، ودينه كذلك، والضرائب الموظفة على الرعية لا لغرض معين

(١) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٨.
(٢) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٨.
(٣) هو: محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف، أبو يعلى الفراء الحنبلي القاضي، فقيه أصولي محدث مفسر، ولد ببغداد، وأصبح إمام الحنابلة في وقته، وبلغ رتبة الاجتهاد، له مؤلفات كثيرة منها: العدة في أصول الفقه، والأحكام السلطانية، وغيرهما كثير، توفي في بغداد سنة ٤٥٨ هـ: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ١/ ٢٤٤، المنهج الأحمد للعلّيمي: ٢/ ٣٥٤.
(٤) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٩٣، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص ٢١٥، والموسوعة الفقهية/ الكويت: ٨/ ٢٥٠.


بشروطها، وضوابطها الشرعية، والهدايا إلى القضاة، والعمال، والإمام (١).
ويلحق بهذا البيت عند غير الحنفية: أموال بيت الضوائع السابق ذكرها.

مصارف هذا البيت:
مصارف هذا البيت هي المصالح العامة للمسلمين، فيكون تحت يد الإمام، يصرف منه بحسب نظره واجتهاده في المصلحة العامة، يدور معها حيث دارت. وهذا البيت هو المقصود عند الإطلاق؛ لأنّه المخصص للمصالح العامة، بخلاف غيره، فالحق فيه لجهات متعددة (٢).
ومن المصالح الّتي تصرف فيها أموال هذا البيت:
١ - العطاء: وهو نصيب كلّ مسلم من بيت المال، سواء كان من أهل القتال، أم لا، وهو أحد قولي الحنابلة، قدمه صاحب المغني، قال: "وظاهر كلام أحمد، والخرقي (٣) أن سائر النَّاس لهم حق في الفيء، غنيهم، وفقيرهم، ذكر أحمد الفيء فقال: "فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير" (٤).
وذهب بعض الحنابلة إلى أن أهل الفيء هم أهل الجهاد من المرابطين في الثغور، وجند المسلمين، ومن يقوم بمصالحهم (٥).
٢ - تكاليف الجهاد: وتشمل: الأسلحة، والمعدات، والتحصينات، وكافة

(١) انظر: ص ٧٠ من هذه الرسالة.
(٢) الموسوعة الفقهية/ الكويت: ٨/ ٢٥١.
(٣) هو: عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم الخرقي، البغدادي، أحد أئمة الحنابلة في بغداد، أخذ العلم عن أصحاب الإمام أحمد، احترقت كتبه، وبقي منها (المختصر) في الفقه، والمعروف بمختصر الخرقي، من أهم المتون في المذهب، قام بشرحه الإمام ابن قدامة في المغني، توفي سنة: ٣٣٤ هـ ببغداد: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ٢/ ٧٥، المنهج الأحمد للعلّيمي: ٢/ ٢٦٦.
(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨.
(٥) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨.


تكاليف الجهاد على اختلاف أنواعها (١).
٣ - رواتب الموظفين: وهم الموظفون الذين يحتاج إليهم المسلمون، في أمورهم العامة من القضاة، والمحتسبين، ومن ينفذون الحدود، والمفتين، والأئمة، والمؤذنين، والمدرسين، ونحوهم، فكل من فرغ نفسه لعمل في مصلحة المسلمين، فيستحق الكفاية من بيت المال له، ولمن يعول. ويختلف ذلك باختلاف الأعصار والبلدان، ولاختلاف الأحوال والأسعار (٢).
٤ - القيام بشؤون فقراء المسلمين: ويشمل ذلك العجزة، واللقطاء، والمساجين، والفقراء الذين ليس لهم من ينفق عليهم، إلى غير ذلك من المصالح العامة للمسلمين (٣).
٥ - المصالح العامة لبلدان المسلمين: من إنشاء المساجد، والطرق، والجسور، والقناطر، والأنّهار، والمدارس، ونحو ذلك (٤).
وبالنظر فيما ذكره الحنفية من تقسيمات بيت المال إلى أربعة بيوت، أو ثلاثة بيوت على ما هو الممكن عند الجمهور، نجد أن حاصل ذلك كله يرجع إلى قسمين لا ثالث لهما:
أوَّلًا: ما كان منصوصًا على مصارفه.
ثانيًا: ما ليس منصوصًا على مصارفه.

(١) الأحكام السلطانية للماوردي: ١٢٧، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص ١٢٠ - ١٢١، حاشية القليوبي على شرح المنهاج: ٢/ ٢١٣، ٣/ ١٨٩.
(٢) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٨٠ - ٢٨١، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٤٠٢ - ٤٠٣، طبعة الحلبي، المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨.
(٣) بدائع الصنائع: ٢/ ٦٩، تبيين الحقائق: ٣/ ٢٨٣، البحر الرائق: ٥/ ١٢٨.
(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨، شرح المنهاج للمحلي: ٣/ ٩٥.


القسم الأوَّل: المنصوص على مصارفه:
هو القسم الّذي يشمل الزَّكاة الواجبة والصدقات المستحبة، وأربعة أخماس الفيء عند من قال بتخميسه، وأربعة أخماس خمس الغنيمة.
ومصارف هذه الأموال محددة بنص القرآن؛ وذلك كما يلي:
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...﴾ [التوبة: ٦٠].
فهذا مصرف الزَّكاة الواجبة.
وأمّا أربعة أخماس الفيء فهي منصوص على مصارفها في قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...﴾ [الحشر: ٧].
وأمّا أربعة أخماس خمس الغنيمة فمصرفه محدد بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...﴾ [الأنفال: ٤١]

والقسم الأخر: ما ليس منصوصًا على مصارفه:
وهذالقسم راجع إلى اجتهاد الإمام ونظره في المصلحة العامة، فتصرّفه فيها تصرف مصلحة يدور معها حيث دارت، وقد سبق الكلام على ذلك مفصلًا.
وموارد هذ"لقسم كلّ أنواع المال الّتي تقدّم ذكرها عدا المنصوص على مصارفه منها، وهي المتقدمة في القسم الأوّل.

المسألة الرّابعة: ضابط ما يؤخد من بيت المال:
تقدّم فيما سبقه تعريف الرزق، والعطاء، والفرق بينهما، حيث تبين أن بعض العلماء حاول التفريق بينهما إِلَّا أن عرف الاستعمال عند الفقهاء لم يفرق بينهما فنراهم يستعلمون لفظ "الرزق" بمعنى العطاء، و "العطاء" بمعنى الرزق، والذي يهمنا


هنا أن الرزق مضبوط معروف عند العلماء، وبقي أن نعرف متى يكون المأخوذ من بيت المال رزقًا، ومتى يكون أجرة، أو نحوها؟
أمّا ما يخص الرزق من بيت المال فأمره واضح قد بينه العلماء، ومن ذلك ما سبق بيانه في تعريف الرزق، وأنّه ما يرتبه الإمام من بيت المال، لمن يقوم بمصالح المسلمين، ويلزم كي يكون رزقًا ما يأتي:
١ - أن يكون العامل مسلمًا. أي: من أهل القربة.
٢ - أن يكون العمل ممّا يختص المسلم بفعله دون الكافر؛ كالأذان، والإمامة، ونحوهما.
٣ - أن يكون هذا العمل في مصالح المسلمين.
وهذا هو الّذي عناه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ بقوله: "أمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا، وأجرة، بل رزق، للإعانة على الطّاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه فهو رزق للمعونة على الطّاعة" (١).
وعليه، فإذا اختلت الشروط السابقة بقي العمل مستحقًا بالأجرة.
فإنّه بالشرط الأوّل يخرج العامل غير المسلم. وبالثّاني ما لا يختص المسلم بفعله؛ كبناء الجسور، والقناطر، والمساجد، ونحوها، فإن هذه الأعمال يعملها المسلم والكافر. الثّالث ما لا يكون في مصالح المسلمين؛ فلا يؤخذ عليه الرزق من بيت المال.
ولهذا جاز للإمام الاستئجار على النفع الّذي لا يختص المسلم بفعله دون الكافر. قال شيخ الإسلام: "ومأخذ العلماء في عدم جواز الاستئجار على هذا النفع: أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن، والحديث،

(١) الاختيارات الفقهية لابن تيمية للبعلي: ص ١٥٣ تحقيق/ محمّد حامد الفقي/ مكتبة السُّنَّة المحمدية بمصر. وانظر: الخراج لأبي يوسف، ص/ ٢٠٢ وما بعدها، الفروق للقرافي: ٣/ ٥، المغني لابن قدامة: ٦/ ١٤٢.


والفقه، والإمامة، والأذان، لا يجوز أن يفعله كافر، ولا يفعله إِلَّا مسلم، بخلاف النفع الّذي يفعله المسلم والكافر كالبناء، والخياط، والنسج، ونحو ذلك، وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة لله، فإنّه يبقى مستحقًا بالعوض معمولًا لأجله، والعمل إذا عمل للعوض، لم يبق عبادة كالصناعات الّتي تعمل بالأجرة" (١).
وهذا ما صرح به ابن قدامة حيث قال: "وما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط، والحساب، والشعر المباح، وأشباهه، وبناء المساجد، والقناطر جاز أخذ الأجر عليه؛ لأنّه يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فلم يمنع من الاستئجار لفعله؛ كغرس الأشجار، وبناء البيوت" (٢).
وحينئذ يجوز للإمام الاستئجار على هذه الأعمال، ويكون ما يأخذه العامل أجرة لا رزقًا. قال شمس الدِّين الرملي: "يكفي الإمام لا غيره إنَّ استأجر من بيت المال أن يقول: استأجرتك كلّ شهر بكذا ... " (٣).
ومما سبق يتضح أن ما يؤخذ من بيت المال تارة يكون رزقًا، وتارة يكون أجرة (٤)؛ وذلك على حسب ما ذكر من ضوابط، وعلى ضوء ما نقل عن أهل العلم في ذلك.

(١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧.
(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١.
(٣) نهاية المحتاج للرملي: ١/ ٤١٨، وانظر: روضة الطالبين: ١/ ٢٠٦.
(٤) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٦، قال ابن حزم: "وإجارة الأمير من يقضي بين النَّاس مشاهرة جائزة". فهذا يدلُّ على أن ما يخرج من بيت المال قد يكون أجرة، كما قد يكون رزقًا.


الفرع الثّاني ما يؤخذ من غير بيت المال
من مصادر المال المأخوذ على القرب - عدا بيت المال - ما يكون من الأفراد، أو الهيئات، أو جهات البرّ المختلفة.
ومن المعلوم أنّه قد وجدت في هذا العصر جهات بر متعددة تقوم بجمع المال من أهل الخير على اختلاف أنواعه، ثمّ القيام بصرفه في مصارفه الشرعية المختلفة.
وهذه الجهات تتمثل في: الجمعيات الخيرية المتنوعة الّتي تعتني بمصالح المسلمين، وقضاء حوائجهم، سواء في داخل البلاد، أو خارجها، ومن هذه المؤسسات:
١ - جمعية البرّ السعودية.
٢ - رابطة العالم الإسلامي.
٣ - هيئة الإغاثة العالمية.
٤ - الندوة العالمية للشباب الإسلامى.
٥ - مؤسسة الحرمين الخيرية.
٦ - الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.
وهناك غيرها الكثير، سواء أكانت هذه المؤسسات دائمة أم مؤقتة بحسب النوازل، والكوارث الّتي تحل بالمسلمين، ومثال ذلك:
* الهيئة العلّيا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك. وغيرها من مؤسسات الخير (١).

(١) وقد ضربت المملكة العربيّة السعودية أروع المثل في ذلك؛ حيث قامت على إنشاء هذه المؤسسات، ورعايتها، والعناية بها، ومدّ يد العون والمساعدة، وقضاء حوائج المسلمين ومصالحهم في كافة أرجاء المعمورة، والعناية بكتاب الله العظيم حفظًا وتدريسًا وتطبيقًا وطباعة، ممّا كان له الأثر في العالم الإسلامي كله، بل وفي العالم أجمع.


وبما أن هذه المؤسسات تعدّ مصدرًا مهمًا من مصادر المال المأخوذ على أعمال القرب فكان لابد من تكييف عملها شرعًا، من حيث كونها مصدرًا، ومصرفًا للمال المأخوذ على أعمال القرب.
وسيكون التكييف الشرعي لعمل هذه المؤسسات من ناحيتين:
الناحية الأولى: من حيث كونها مصدرًا للمال المأخوذ على القرب.
الناحية الثّانية: من حيث كونها مصرفًا للمال المأخوذ على القرب.
وبيان ذلك تفصيلًا كالآتي: -

أولًا: تكييف عمل هذه المؤسسات من حيث كونها مصدرًا للمال:
تكييف عمل هذه المؤسسات مبني أساسًا على أنواع المال الوارد إليها، ولهذا كان من الضروري معرفة أنواع المال، وتكييف كلّ نوع على حدة.
والمال الوارد إلى هذه المؤسسات لا يخلو:

١ - أن يكون زكاة واجبة:
وهذه الزَّكاة، سواء أكانت زكاة أموال نقدية، أم عروض تجارة، أو نحوهما، منصوص على مصارفها من الشارع، فلا يجوز صرفها إِلَّا فيما نصّ عليه الشارع، وهم الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠].
وبناء على هذا، فإن عمل هذه المؤسسات في هذه الحالة هو القيام بتوزيع هذه الأموال في مصارفها نيابة عن أصحابها، فهم وكلاء عن أصحاب الأموال، ووجه تخريج ذلك على الوكالة ظاهر، فإن الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النِّيابة، سواء أكان ذلك من حقوق الله، أم حقوق الآدميين (١)، وتنعقد

(١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٢٠٣.


الوكالة بكل قول، أو فعل دال عليها من حيث الإيجاب أو القبول، وسواء أكان القبول على الفور أم على التراخي، كما هو مقرر في باب الوكالة (١).
قال ابن قدامة: "وأمّا العبادات، فما كان منها له تعلّق بالمال، كالزكاة، والصدقات، والمنذورات، والكفارات، جاز التوكيل في قبضها، وتفريقها، ويجوز للمخرِج التوكيل في إخراجها، ودفعها إلى مستحقِّها" (٢).
وبالجملة فقد اتفق الفقهاء على أنّه يجوز التوكيل في أداء الزَّكاة إلى أصحابها، على تفاوت بينهم في بعض الشروط والضوابط (٣).

ثانيًا: أن يكون هذا المال وقفًا:
كأن يوقف بعض المحسنين عقارًا، أو نحوه على المؤسسة الخيرية المعينة، كجماعة تحفيظ القرآن الكريم، ونحوها، ينفق من غلة هذا الوقف على هذه الجهة المعينة.
فالإنفاق في هذه الحالة إنّما يكون على شرط الواقف، ما لم يخالف كتابًا ولا سنة، بلا خلاف، ونص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل (٤).
والواقف في هذه الحالة، إمّا أن يكون قد جعل نظارة الوقف إلى هذه المؤسسة المعينة، أو عين للوقف ناظرًا، ففي الحالة الأولى يكون عمل الجماعة هو عمل ناظر الوقف في القيام بشؤونه، وصرف غلته فيما عينه الواقف، وفي الحالة الثّانية يكون

(١) المرجع السابق، وانظر: بدائع الصنائع: ٦/ ١٩، حاشية ابن عابدين: ٤/ ٤١٧، الشرح الصغير للدردير: ٣/ ٥٠٥ - ٥٠٦، مغني المحتاج: ٢/ ٢١٧، ٢٢٢، المغني لابن قدامة: ٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٢) المغني لابن قدامة: ٧/ ٢٠٢.
(٣) بدائع الصنائع: ٢/ ٤٠ وما بعدها، الدر المختار: ٢/ ١٤ (بهامش رد المحتار)، والشرح الصغير للدردير: ١/ ٦٦٦، المهذب للشيرازي: ١/ ١٦٨، والمغني لابن قدامة: ٧/ ٢٠٢.
(٤) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣١/ ٤٧ - ٤٨.


عملها هو عمل الوكيل في تسلُّم غلة الوقف من الناظر، والقيام بصرفها إلى أربابها نيابة عنه (١).

ثالثًا: أن يكون وصية:
إذا أوصى بشيء من ماله الثلث فما دونه لجهة بر معينة مؤسسة خيرية، أو جماعة خيرية لتحفيظ القرآن مثلًا نفذت الوصيَّة بشروطها المعروفة عند الفقهاء، وتكون هذه الجهة بمنزلة الموصى إليه في تنفيذ هذه الوصيَّة، وصرفها إلى مستحقيها، وإذا عين الموصي وصيًا في حياته في تنفيذ وصيته بعد موته، وكانت الوصيَّة إلى جهة بر معينة - كما سبق -، فإنّه يجوز للموصى إليه حينئذ أن يوصي إلى آخر، أو إلى الجهة الّتي عينها الموصي، سواء أذن له الموصي في حياته، أم لا، فإن له أن يوكل غيره، أو يوصي إلى غيره فيما لا يباشره مثله، أو يعجز عنه، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وعليه أكثر أهل العلم (٢).
وفي هذه الحالة فالجهة الموصى إليها تكون في حكم الموصى إليه، أو الوكيل في التصرف.

رابعًا: أن يكون هبة، أو غيرها من التبرعات:
الهِبَة - كما هو معلوم - تمليك بلا عوض، فتدخل في ملك الموهوب له، إمّا بالقبض، وإما بالعقد على خلاف، فإذا دخلت في ملك الموهوب له جاز له التصرف فيها بشتى أنواع التصرفات الشرعية، كما يتصرف في ملكه تمامًا.
وعليه، فجهات البرّ المختلفة تتصرف فيما يوهب لها، في مصالحها المختلفة

(١) الشرح الكبير حاشية الدسوقي: ٤/ ٨٩، مغني المحتاج: ٢/ ٣٩٣، كشاف القناع: ٤/ ٢٩٣، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠١.
(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ٥٥٨، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٦/ ٧٩، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٥١ - ٤٥٢، والشرح الصغير للدردير: ٤/ ٦٠٨.


والتي قامت من أجلها هذه الجهة (١).

ثانيًا: تكييف عمل هذه المؤسسات من حيث كونها مصرفًا للمال المأخوذ على القرب:
من المعلوم أن عمل هذه المؤسسات إنّما هو في مصالح المسلمين، وهي جهة قربة، فلا يخلو ما يُعطى منها من أن يكون رزقًا، أو أجرة، أو جعلًا، أو نحو ذلك، فما يختص فاعله أن يكون مسلمًا، ويتعدى نفعه إلى المسلمين، فيكون ما يأخذ رزقًا للإعانة على الطّاعة، وما لا يختص فاعله أن يكون مسلمًا كان ما يأخذه أجرة، وتجرى عليه أحكام الإجارات، إذا فعله غير المسلم، وإذا فعله المسلم على نيّة القربة كان حكمه حكم الّذي قبله.
وأمّا الجعل فجائز أن تجعل مثلًا جماعة التحفيظ جعلًا لمن يحفظ القرآن، أو جزءًا منه، ويمكن القول إنَّ عمل هذه الهيئات كعمل بيت المال في الجملة، فيجرى عليها ما يجرى عليه من أحكام سواء بسواء فيما نحن بصدده.

(١) بدائع الصنائع: ٦/ ١٢٧، تنائج الأفكار لقاضي زاده: ٧/ ١٢٩، حاشية الدسوقي: ٤/ ١١٠، المنتقى على الموطَّأ: ٦/ ١١٣ - ١١٦، المغني لابن قدامة: ٨/ ٢٣٩ وما بعدها.


المبحث الثّاني حقيقة القُرَب وما يتعلّق بها
المطلب الأوَّل تعريف القربة
وفيه فرعان:

الفرع الأوَّل تعريف القربة في اللُّغة
قال ابن فارس: "القاف، والراء، والباء: أصل صحيح يدلُّ على خلاف البعد. يقال: "قَرُبَ يقرُبُ قرْبًا، والقربان: ما قرِّب إلى الله تعالى من نسيكة وغيرها" (١).
قلت: اتفقت كلمة علماء اللُّغة على أن القُرْبة مأخوذة من (قَرُبَ) - بالضم -، بمعنى: دنا.
يقال: قَرُبَ الشيء: يقْرُبُ قُرْبًا وقرْبةً: إذا دنا.
ويقال: القُرْب في المكان، والقُرْبة في المنزلة، والمكانة.
وقيل لما يُتقرَّب به إلى الله تعالى: قُرْبةٌ، والجمع: قُرَبٌ، وقُرُباتٌ. وتقرّب إلى الله بشيء: طلب به القربة عنده.
والقُرْبان: ما يتقرب به إلى الله تعالى (٢).

(١) معجم مقاييس اللُّغة: ٥/ ٨٠ - ٨١.
(٢) المفردات للراغب: ص ٦٦٤، مختار الصحاح: ص ٥٢٧، لسان العرب: ١/ ٦٦٢ وما بعدها، والمصباح المنير: ص ٤٩٥، والقاموس المحيط: ص ١٥٧.


الفرع الثّاني تعريف القربة في الاصطلاح الشرعي
بالنظر في تعريفات للقربة العلماء تبين أن لهم في ذلك اتجاهين:
الاتجاه الأوّل: هو اتجاه من نظر إلى القربة على أنّها الشيءُ المتقرَّبُ به إلى الله
تعالى، ولذا جاءت تعريفاتهم منصبة على ذات القربة؛ إمّا بذكر جنسها الشامل
لكل أنواعها، وإما بتعداد بعض القرب.
وإلى هذا الاتجاه ذهب بعض الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشّافعيّة (٣)، والحنابلة (٤).
واختار هذا الاتجاه جمع من أهل العلم (٥).
الاتجاه الآخر: هو اتجاه من نظر إلى القربة على أنّها فعل التقرب نفسه، دون النظر إلى ذات القربة من حيث جنسها.
وإلى هذا الاتجاه ذهب بعض الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشّافعيّة (٨).

(١) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٧.
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ٢٩٦.
(٣) المصباح المنير للفيومي: ص ٤٩٥، المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٦١، البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٤.
(٤) المطلع على أبواب المقنع: ص ٢٦٦.
(٥) فتح القدير للشوكاني: ٢/ ٣٩٦، جامع البيان للطبري: ٣/ ١٩٧، التفسير الكبير للرازي: ١٠/ ١٢٦، الكليات لأبي البقاء الكفوي: ٤/ ٤١.
(٦) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢.
(٧) شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٠٩.
(٨) المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٦١ - ٦٢.


وسوف أذكر تعريفات القربة عند أصحاب الاتجاهين، ثمّ أبين الراجح والمختار من هذه التعريفات - إن شاء الله تعالى-.

أوَّلًا: القربة عند أصحاب الاتجاه الأوّل:
جاءت تعريفات أصحاب هذا الاتجاه متقاربة في معناها، وإن اختلفت في ألفاظها، ولذا سوف أذكر ما اتفقوا عليه من القيود، ثمّ أذكر القيود الّتي زادها بعضهم على ما اتفقوا عليه:
أمّا التعريف الّذي اتفقوا على قيوده فهو أن القربة هي:
"ما يتقرب به إلى الله تعالى" (١).
وسوف أبين مفردات هذا التعريف، ثمّ أذكر القيود الّتي زادها بعضهم عليه.
مفردات التعريف:
ما: جنس يشمل كلّ ما يتقرب به؛ سواء أكان من العبادات، أم من غيرها كالتبرعات، ونحوها، ويشمل كذلك ما لايتقرب به من الأعمال؛ كالبناء، والخياط، ونحو ذلك، ممّا يفعل لأجل المال، وكذلك الأعمال الّتي يستوي في فعلها المسلم والكافر.
يتقرب به: قيد لإخراج ما لايتقرب به من الأعمال الّتي لايختص فاعلها أن يكون من أهل القربة.
إلى الله تعالى: قيد لإخراج التقرب إلى المخلوقين لحاجة، أو منفعة دنيوية، فهذا
قيد جيء به لبيان أن التقرب المراد هو التقرب إلى الله تعالى، لا إلى غيره من المخلوقين.
* أمّا القيود الّتي زادها بعض الفقهاء فهي على النحو التالي:

(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٧٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ٢٩٦، معالم التنزيل للبغوي: ٢/ ١٤٤، المطلع على أبواب المقنع: ص ٢٦٦.


زاد بعض الحنفية على التعريف المتقدم قيدًا، وهو: " ... فقط، أو مع الإحسان إلى النَّاس كبناء الرِّباط والمسجد" (١). وذلك ليشمل نوعي القربة من حيث التعدي، وعدمه، فيشمل القرب غير المتعدية، وهي القرب المتعينة من صلاة، ونحوها، والقرب المتعدية كالأذان، والإمامة، والقضاء، والإفتاء، والتعليم.
والذي أراه: أن هذا القيد لا حاجة إليه في التعريف؛ لأنّ كلمة (ما) تشمل كلّ
أنواع القرب المتعدية الّتي فيها إحسان للناس، وغير المتعدية كما مثلنا من قبل.
وزاد بعض المالكية (٢)، والشّافعيّة (٣) على التعريف المتقدم ما يأتي: " ... من نسيكة، وصدقة، وعمل صالح". وهذا بيان منهم لما يتقرب به إلى الله تعالى، وأرى كذلك أنّه لا حاجة إليه في التعريف؛ لأنّ كلمة (ما) تفيد العموم، والشمول؛ فتشمل ما ذكروه، وغيره ممّا يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال، سواء أكانت من العبادات، أو غيرها من الأعمال الصالحة.
وعليه، فلا حاجة لتقييد القربة بما ذكروه، ثمّ إنَّ قولهم: "وعمل صالح"، يشمل جميع القرب. وبناء على ذلك فإن هذه الزيادة تكرار في التعريف، وزيادة لا داعي لها.
وبالتالي يسلم التعريف الّذي اتفقوا على قيوده، ويعتبر حدًا لمفهوم القربة عند أصحاب هذا الاتجاه.

ثانيًا: القربة عند أصحاب الاتجاه الآخر:
وقد عرّف هؤلاء القربة بعدة تعريفات:

(١) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٧.
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ٢٩٦.
(٣) معالم التنزيل للبغوي: ٢/ ١٤٤.


التعريف الأوّل: أن القربة "هي فعل ما يثاب عليه، بعد معرفة من يتقرب إليه به، وإنَّ لم يتوقف على نيّة" (١).
وهذا التعريف جارٍ على مذهب المتكلمين؛ وبيان ذلك: أن قوله: "بعد معرفة من يتقرب إليه به"، يدلُّ على أن من شرط القربة العلم بالمتقرَّب إليه، وأنّه لا يمكن أن توجد قربة إِلَّا بعد العلم بالمعبود ﷾، والعلّم بالله تعالى لا يكون إِلَّا بعد النظر، والاستدلال، أو القصد إلى النظر، كما يزعم أرباب الكلام، فإنهم يقولون: إنَّ أول واجب على المكلَّف هو النظر، أو القصد إلى النظر ... ولكن أهل السُّنَّة، وأئمة السلف متفقون على أن أول واجب على المكلَّف هو الشهادتان، والتوحيد أول ما يُدخَلُ به في الإسلام، وآخر ما يخرج به في الدنيا (٢).
والدّليل على ذلك هو قول النّبيّ ﷺ:
(أمرت أن أقاتل النَّاس حتّى يشهدوا أن لا إله إِلَّا لله، وأن محمدًا رسول الله ...). وفي رواية: (حتّى يقولوا لا إله إلا الله ...) (٣).
وهذا القيد ذكروه في التعريف؛ ليبينوا أن هناك من الأفعال ما يكون طاعة، ولكن لا يكون قربة، مثل قضية النظر المؤدي إلى معرفة الله الّتي ذكروها، فإنها عندهم طاعة، وليست بقربة؛ لعدم تحقق شرط القربة، وهو العلم بالمتقرب إليه.

(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ١٣٢، ٢/ ٧٢.
(٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: ١/ ٢٣: تحقيق د/ التركي، وانظر: المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٦١ - ٦٢، حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢. وانظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٧/ ٤٠٥، ٤٦٤، ٩/ ٣ - ٦٦. والفصل في الملل والنحل لابن حزم: ٤/ ٣٥ - ٤٤. ففي هذين الكتابين ردّ وافر على أرباب هذه المقولة.
(٣) أخرجه البخاريّ في كتاب الإيمان، باب "فإن تابوا وأقاموا الصّلاة ... " ١/ ٩٤ (٢٥). ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال النَّاس حتّى يقولوا لا إله إِلَّا الله: ١/ ٥١ - ٥٣ (٣٢ - ٣٦) من حديث أبي هريرة.


وقوله: وإنَّ لم يتوقف على نيّة: قيد ذكِرَ لبيان أن من القرب ما لا يشترط فيه النية، ومنها ما يشترط فيه ذلك، فأمّا ما لا يشترط فيه النية فنحو: القرب الّتي لا لبس فيها كالإيمان بالله تعالى، وتعظيمه، وإجلاله، والخوف، والرجاء، والتوكل، والتسبيح، وقراءة القرآن، ونحو ذلك:
قال القرافي: "القربات الّتي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نيّة؛ كالإيمان بالله تعالى، وتعظيمه، وإجلاله، والخوف من نقمه، والرجاء لنعمه، والتوكل على كرمه، والحياء من جلاله، والمحبة لجماله، والمهابة من سلطانه.
وكذلك التسبيح، والتهليل، وقراءة القرآن، وسائر الأذكار، فإنها متميزة لجنابه ﷾ ... " (١).
وأمّا القربات الّتي تحتاج إلى نيّة، وهي العبادات من صلاة، وصيام، وحج، وغيرها، سواء أكانت واجبة، أم مندوبة، فلابد فيها من نيّة؛ لأنّ سورة فعلها ليست كافية في تحصيل المصلحة المقصودة منها، وهي تعظيم الرب ﷾، والخضوع له، وإنّما يحصل ذلك إذا قصدت من أجله؛ لأنّ التعظيم بالفعل دون قصد المعظم محال، ولذلك اشترطت في هذه العبادات النية، وهي إخلاص العمل لله ﷾ (٢).
وقد شرعت النية في هذا القسم لأمرين:

الأوّل: تمييز العبادات عن العادات.
فمثلًا: الغُسْل قد يكون تبردًا، وقد يكون عبادة شرعية، ولا يميز بينهما إِلَّا النية، وكذلك الذَّبح، قد يكون لمجرد الأكل، وقد يكون للتقرب إلى الله تعالى بإراقة

(١) الذّخيرة للقرافي: ١/ ٢٤٣، دار الغرب الإسلامي. وانظر: الأمنية في إدراك النية للمؤلف نفسه: ص ٢١.
(٢) الذّخيرة للقرافي: ١/ ٢٤٥، المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٢٨٥.


الدِّم، ولا يميز لنا ذلك إِلَّا النية (١).

الآخر: تمييز مراتب العبادات:
فالصلاة منها ما يكون فرضًا، ومنها ما يكون مندوبًا، والنية هنا لتمييز ما هو فرض ممّا هو غير ذلك. وكذلك الصَّدقة منها ما هو واجب، ومنها ما هو تطوع، ولايفرق بينهما إِلَّا النية، وكذلك الصوم، وغيره من العبادات (٢).
التعريف الثّاني: منهم من عرّفها بأنّها: "طلب القرب إلى الله تعالى، بما أمر به، وتجنب ما نهى عنه" (٣).
وهذا التعريف لا يختلف في مقصوده عن التعريف السابق؛ لأنّ قوله: طلب القرب إلى الله تعالى، يفيد أمرين:
الأوّل: طلب القرب؛ وقد بينه بقوله: بما أمر به - أي: بفعل الأوامر، وتجنب ما نهى عنه. وهذا بعينه معنى قوله في التعريف السابق: "فعل ما يثاب عليه"، فإن اللإنسان يثاب على فعل ما أمره الله به، وترك ما نهاه عنه.
الآخر: أن التقرب إلى الله تعالى لا يكون إِلَّا بعد معرفته ﷾؛ لأنّه هو المقصود بالقربة.
التعريف الثّالث: ومنهم من عرّفها بأنّها: "ما كان معظم المقصود منه رجاء الثّواب من الله تعالى" (٤).
التعريف الرّابع: ومنهم من عرَّفها بأنّها: "ما يصير المتقرب به متقربًا" (٥).

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ١٣، دار الفكر. الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٢٩، دار الكتب العلمية. المنثور في القواعد: ٣/ ٢٨٥. الذّخيرة للقرافي: ١/ ٢٤٥.
(٢) المراجع السابقة، وانظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ١/ ١٧٦ - ١٧٧. دار الكتب العلمية.
(٣) شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٠٩.
(٤) المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٦١، والبحر المحيط له: ١/ ٢٩٤.
(٥) المنثور في القواعد: ٣/ ٦١.


التعريف الخامس: ومنهم من عرّفها بأنّها: "الطّاعة" (١). وليس بصحيح؛ للفرق بين القربة والطاعة - وسيأتي -.

التعريف المختار:
والذي أراه راجحًا من تعريفات القربة هو: ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأوّل، وهو أن القربة هي: "ما يتقرب به إلى الله تعالى".
وذلك لما يأتي:
أوَّلًا: أنّهم نظروا إلى حقيقة القربة في نفسها، وهو المطلوب في التعريف.
ثانيًا: أنّه بالنظر إلى النصوص الواردة في الكتاب والسُّنَّة المتعلّقة - بالقربة نجد أن مفهوم القربة فيها دائر على الأعمال نفسها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٩٩]. وقوله تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ..﴾ [المائدة: ٢٧].
ومن السُّنَّة قول النّبيّ ﷺ: (عليكم بقيام اللّيل، فإنّه دَأْبُ الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكْفَرَةٌ للسيئات، ومنهاة للإثم) (٢).
وقوله ﷺ: (اللَّهُمَّ فأيَّما مؤمن سببته، فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة) (٣).
فهذه النصوص تدل على أن القربة تطلق في الغالب، ويراد بها أعمالها.

(١) المرجع السابق نفسه.
(٢) أخرجه التّرمذيّ من حديث بلال وأبي أمامة ﵄: كتاب الدعوات: باب في دعاء النّبيّ ﷺ (٣٥٤٩)، ٥/ ٥١٦ - ٥١٧.
(٣) أخرجه البخاريّ من حديث أبي هريرة في الدعوات: باب قوله ﷺ: من آذيته ... (٦٣٦١) ١١/ ١٧٥ (فتح). ومسلم في البرّ والصلة: باب من لعنه النَّبىِّ ﷺ أو سبه ... (٢٦٠١) ٤/ ٢٠٠٩ (طبعة محمّد فؤاد عبد الباقي).


ثالثًا: أن هذا الاصطلاح هو ما عليه أكثر أهل العلم، واختاره كثير من المحققين، كما سبق أن ذكرنا، والله تعالى أعلم (١).

(١) هناك من العلماء من فسر القربة من حيث النظر إلى الفاعل فبين أنّها: "ما يختص المسلم بفعله دون الكافر"، وهذا الّذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية قال: " ... ومآخذ العلماء في عدم جواز الاستئجار على هذا النفع: أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن، والحديث، والفقه، والإمامة، والأذان، لا يجوز أن يفعله كافر، ولا يفعله إِلَّا مسلم".
قلت: وهذا لا يُعد تعريفًا بالمعنى الاصطلاحي، وإنّما هو تفسير للقرب المتمحضة الّتي لا يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة، وأمّا الأعمال الّتي تقع تارة قربة، وتارة غير قربة، كبناء المساجد، والقناطر، فلا يشملها هذا المفهوم للقربة إذا فعلها المسلم على وجه العبادة.
انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧.


المطلب الثّاني الألفاظ ذات الصلة بالقربة
الفرع الأوّل العبادة
المسألة الأولى: العبادة في اللُّغة
العبادة في اللُّغة هي: الطّاعة مع الخُضُوع، ومنه طريق مُعَبَّد، إذا كان مذللًا بكثرة الوطء، وقال ابن الأنباري (١): فلان عابد: وهو الخاضع لربه المستسلم لقضائه، المنقاد لأمره.
وقوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: ٢١] أي: أطيعوا ربكم، وقيل في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥]: إياك نوحد، والعابد: الموحِّد (٢).

المسألة الثّانية: العبادة في الاصطلاح الشرعي
عرّف العلماء العبادة بتعريفات كثيرة، إِلَّا أنّه يُلْحظ أنّهم انقسموا في تعريفها إلى فريقين:
الفريق الأوّل: من اشترط في العبادة النية: وهم الحنفية.
ومن تعريفات هؤلاء:

(١) هو: محمّد بن القاسم بن بشار أبوبكر ابن الأنباري المُقرئ النحوي، ولد سنة ٢٧٢ هـ، كان من أعلم النَّاس بنحو الكوفبين، وأكثرهم حفظًا للغة، وكان خيرًا من أهل السُّنَّة، له مؤلفات كثيرة منها: غريب الحديث، وكتاب الهاءات، وشرح الكافي، وكتاب المذكر والمؤنث، وغيرها، توفي سنة ٣٢٧ هـ: (سير أعلام النُّبَلاء: ١٥/ ٢٧٤، معجم الأدباء لياقوت: ١٨/ ٣١٢).
(٢) تهذيب اللُّغة للأزهري: ٢/ ٢٣٤، ٢٣٦، ولسان العرب: ٣/ ٢٧٠ وما بعدها.


التعريف الأوّل: "هي ما يثاب على فعله، ويتوقف على نيّة" (١).
التعريف الثّاني: "هي ما كان طاعة لله منويًا به، سواء كان فعلًا كالصلاة، أو تركًا كالزنا" (٢).
التعريف الثّالث: "هي ما افتقر من الطاعات إلى النية" (٣).
وبناء على هذه التعاريف قالوا: إنَّ الوضوء ليس بعبادة؛ لعدم افتقاره إلى النية. ومعني ذلك أن الوضوء يكون صحيحًا، وتصح به الصّلاة، لكنه لايسمى عبادة إِلَّا إذا نواه العبد. قال ابن عابدين: "وإنّما تسن النية في الوضوء، ليكون عبادة، فإنّه بدونها لا يسمى عبادة ... وإنَّ صحت به الصّلاة" (٤).
وردّ ذلك العلماء: بأن العبادة مشتقة من التعبد، وعدم النية لا يمنع كونه عبادة (٥).
الفريق الآخر: وهم الذين لم يشترطوا النية في العبادة، وقد عرفوها بتعريفات منها:
التعريف الأوّل: "طاعة العبد لربه" (٦).
التعريف الثّاني: "هي موافقة الأمر" (٧).
التعريف الثّالث: "هي فعل المكلَّف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه" (٨).

(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢.
(٢) البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٣.
(٣) المرجع السابق نفسه.
(٤) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢.
(٥) البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٤.
(٦) شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٠٩.
(٧) البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٣.
(٨) التعريفات للجرجاني ص/ ١٦٠.


التعريف الرّابع: "فعل لا يراد به إِلَّا تعظيم الله تعالى بأمره" (١).
التعريف الخامس: "ما لا يجوز لغير الله ﵎" (٢).
وهذه التعريفات وإنَّ اختلفت في العبارات إِلَّا أن مضمونها واحد، فإن طاعة العبد لربه لا تكون إِلَّا بموافقة أمره، ولايكون ذلك إِلَّا تعظيمًا لله تعالى، وتقديم طاعته على هوى النفس.
وُيلحظ هنا: أن هذه التعريفات لم تتعرض للنية، ولم تجعلها شرطًا في العبادة.

التعريف المختار:
ما ذهب إليه أصحاب الفريق الثّاني هو الراجح والصّحيح، وهو الّذي عليه جمهور العلماء، فإن النية - كما تقدّم - شرعت؛ لتمييز العبادة عن العادة، وللتمييز بين مراتب العبادات، وأمّا العبادات الّتي لا تلتبس بعادة، فلا تجب فيها النية لتميزها بصورتها (٣).

(١) منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين: ٣/ ٦٤.
(٢) المرجع السابق نفسه.
(٣) مغني المحتاج: ١/ ٤٧، نهاية المحتاج: ١/ ١٥٨، الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ١٢، وكشاف القناع: ٢/ ٦٠.


الفرع الثّاني الطّاعة
وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الطّاعة في اللُّغة
الطّاعة اسم من: أطاعه؛ أي: انقاد له، ولا تكون الطّاعة إِلَّا عن أمر. يقال: أمره، فأطاعه؛ فالطاعة هي الانقياد، والموافقة، وامتثال الأمر، والمضي فيه (١).

المسألة الثّانية: الطّاعة في الاصطلاح الشرعي
تقدّم معنا أن الطّاعة لا تكون إِلَّا عن أمر، فهي في حقيقتها امتثال الأمر، والنظر في التعريفات الاصطلاحية عند العلماء نجد أنّها متفقة من حيث المعنى، وإنَّ اختلفت في ألفاظها، وهي لاتكاد تخرج عن المعنى اللغوي لها.
ومن هذه التعريفات: -
التعريف الأوّل: "هي الإتيان بالمأمور به، والانتهاء عن المنهي عنه" (٢).
التعريف الثّاني: "هي امتثال الأمر" (٣).
التعريف الثّالث: "هي موافقة الأمر" (٤). وزاد بعضهم "طوعًا" (٥).
التعريف الرّابع: "هي فعل المأمورات ولو ندبًا، وترك المنهيات ولو كُرهًا" (٦).

(١) تهذيب اللُّغة للأزهري: ٣/ ١٠٣ - ١٠٤، لسان العرب لابن منظور: ٨/ ٢٤٠ وما بعدها، المصباح المنير الفيومي: ص ٣٨٠.
(٢) فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٢.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٤٥١.
(٤) التعريفات للجرجاني: ص ١٥٣، دستور العلماء: ٢/ ٢٧١، منحة الخالق لابن عابدين: ٣/ ٦٤ (بهامش البحر الرائق لابن نجيم).
(٥) المرجع السابق، وانظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢، فيما نقله عن الإمام اللامشي.
(٦) الكليات لأبي البقاء الكنوي: ٣/ ١٥٥ وما بعدها.


التعريف الخامس: "هي فعل ما يثاب عليه، توقف على نيّة أم لا، عُرف من يفعله لأجله أم لا" (١).
فهذه التعريفات تدور حول امتثال الأمر، سواء أكان أمرًا بالفعل - وهو الإتيان بالمأمورات -، أم كان أمرًا بالترك - وهو ترك المنهيات والانتهاء عنها -.

المسألة الثّالثة: الفرق بين القربة وبين العبادة والطاعة
فرق العلماء بين هذه المصطلحات الثّلاثة من جهتين:
الجهة الأولى: النية.
الجهة الأخرى: معرفة من يُفعل لأجله.
وفي هذا يذكر ابن عابدين الفرق بين هذه المصطلحات الثّلاثة بقوله: "إنَّ الطّاعة فعل ما يثاب عليه، توقف على نيّة، أو لا عُرف من يفعله لأجله أو لا.
والقربة: فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به، وإن لم يتوقف على نيّة. والعبادة: فعل ما يثاب عليه، ويتوقف على نيّة".
ثمّ بيَّن ذلك بالمثال فقال: "فنحو الصلوات الخمس، والصوم، والزكاة، والحج، من كلّ ما يتوقف على النية: قربة، وطاعة، وعبادة، وقراءة القرآن، والوقوف، والعتق، والصدقة، ونحوها، ممّا لا يتوقف على نيّة: قربة، وطاعة، لا عبادة. والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى: طاعة، لا قربة، ولا عبادة" (٢) ا. هـ.
ثمّ قال ابن عابدين معقبًا على ذلك: "وقواعد مذهبنا لا تأباه" (٣).
وعليه، فالطاعة أعم من القربة، والعبادة، فكل قربة، وعبادة، طاعة، ولا ينعكس.

(١) حاشية ابن عابدين، نقلًا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: ١/ ٧٢.
(٢) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢، نقلًا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
(٣) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢.


والقربة أعم من العبادة؛ فكل عبادة قربة، ولا ينعكس (١).
وذلك لأنّ الطّاعة لا يشترط فيها النية، ولا يشترط معرفة من تُفعل لأجله، بينما القربة لا يشترط فيها النية، ولكن يشترط فيها معرفة المتقرَّب إليه، والعبادة يشترط فيها النية، ومعرفة من تُفعل لأجله، وهو رب العالمين.
كذلك فإن العبادة ما لا يجوز لغير الله تعالى، والطاعة ما يجوز لغير الله تعالى (٢)؛ قال تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النِّساء: ٥٩].

(١) المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٦١ - ٦٢، وشرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٠٩.
(٢) منحة الخالق لابن عابدين (بهامش البحر الرائق): ٣/ ٦٤.


المطلب الثّالث أنواع القرب
وفيه أربعة أفرع:

الفرع الأوّل أنواع القرب من حيث العموم والخصوص
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: القرب الخاصة:
وهي القرب الّتي تجب على الإنسان عينًا، أو تطوع بأدائها، ولا يتعدى نفعها إلى غيره؛ وذلك كالعبادات المحضة، مثل: صلاة الإنسان، وصومه، واعتكافه لنفسه، وحجه، وعمرته عن نفسه، أو أداء زكاته الواجبة عليه، ونحو ذلك، ممّا يتعين على المسلم فعله، أو يتطوع بأدائه عن نفسه؛ نحو قيام اللّيل، ونوافل العبادات المختلفة من صلاة، وصيام، وحج، وزكاة، وغيرها، ولا يتعدى نفعها إلى غيره، بل نفعها عائد إليه (١).

المسألة الأخرى: القرب العامة:
وهي القرب الّتي يتعدى نفعها فاعلها إلى غيره من المسلمين؛ كالأذان، والإقامة، والقضاء، والإفتاء، والحسبة، وتعليم القرآن، والعلّم الشرعي، ونحو ذلك (٢).

(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، الشرح الكبير للدردير: ٤/ ٢١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٤/ ٢١، ٢٢، جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ١٨٩، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، حاشية الرملي على أسنى المطالب: ٢/ ٤١٠، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.
(٢) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، أسنى المطالب للأنصاري: ٢/ ٤١٠، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٣٦، مجموع الفتاوى لابن تيَمية: ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.


الفرع الثّاني أنواع القرب من حيث اشتراط النية وعدمه
قسم الشّافعيّة القرب من حيث اشتراط النية لها إلى قسمين:

القسم الأوّل: قرب يتوقف الاعتداد بها على النيه.
وهذا القسم على نوعين:
النوع الأوّل: ما لا تدخله النِّيابة.
وهذا القسم لا يجوز الاستئجار عليه.
النوع الآخر: ما تدخله النِّيابة.
وهذا يجوز الاستئجار عليه؛ كالحج، وتفرقة الزَّكاة.

القسم الآخر: ما لا تتوقف صحته على النية.
وهذا القسم نوعان كذلك:
النوع الأوّل: فرض كفاية.
وهذا النوع على ضربين:
الضرب الأوّل: ما يختص افتراضه في الأصل بشخص، وموضع معين. ثمّ يؤمر به غيره عند عجزه؛ كتجهيز الميِّت بالغسل، والتكفين، والدفن، ونحو ذلك.
قال النووي: "فإن هذه المؤن تختص بالتركة، فإن لم يكن، فعلى النَّاس القيام بها، فمثل هذا يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّ الأجير غير مقصود بفعله حتّى يقع عنه" (١).
ومن ذلك تعليم القرآن، ونحوه كما سيأتي.

(١) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧. ما ذكروه من جواز الاستئجار وعدمه محل تفصيل وخلاف يأتي بيانه في مواضعه، إن شاء الله تعالى.


الضرب الآخر: ما يثبت فرضه في الأصل شائعًا غير مختص كالجهاد.
قال النووي: "فلا يجوز استئجار المسلم عليه، ويجوز استئجار الذمي على التصحيح" (١).
النوع الآخر: شعار غير فرض: كالأذان تفريعًا على الأصح، وفي جواز الاستئجار عليه ثلاثة أوجه (٢).

(١) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧.
(٢) انظر: روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧ - ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، حاشية القليويي: ٣/ ٧٦.


الفرع الثّالث أنواع القرب من حيث حكمها التكليفي
يقسم العلماء القرب من حيث حكمها التكليفي إلى خمسة أقسام، وهي: القرب الواجبة، والمندوبة، والمباحة، والمحرمة، والمكروهة. أي أن القربة تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة. وبيان ذلك كالآتي:

أوَّلًا: القُرب الواجبة:
وتشمل ما كان منها واجبًا بأصل الشّرع؛ كالفرائض الّتي افترضها الله على عباده من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، فهي عبادات مقصودة شرعت للتقرب بها إلى الله تعالى، وهذه هي الّتي يسميها العلماء بالقرب المقصودة (١).
وتشمل كذلك ما كان واجبًا بإيجاب الإنسان على نفسه، وهي القرب الّتي يُلزم الإنسان بها نفسه بالنذر، كمن نذر صلاة، أو صيامًا، أو حجًا، أو اعتكافًا، أو عتقًا، فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف (٢).

ثانيًا: القرب المندوبة:
وتشمل نوافل العبادات من صلاة، وحج، وصيام، ونحوها، وقراءة القرآن، والوقف، والعتق، وصلة الرّحم، والصدقة، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز.
وهذا القسم يشمل ما كان فيه نصّ على استحبابه، وهو الندب الخاص، أو ما ندب إليه الشارع على سبيل العموم، وهو المأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحجِّ: ٧٧]، والأول آكد من الثّاني (٣).

(١) بدائع الصنائع: ٥/ ٨٢، وروضة الطالبين: ٣/ ٣٠١، وتحرير ألفاظ التنبيه: ص ٢٣٧.
(٢) المراجع السابقة. وانظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢، الاختيار لتعليل المختار: ٤/ ٧٦ وما بعدها. وانظر: الفروق القرافي: ١/ ١٣٠، حاشية الدسوقي: ٤/ ٢١ - ٢٢.
(٣) تحرير ألفاظ التنبيه: ص ٢٣٧، حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢، والمنثور في القواعد: ٣/ ٦١.


ثالثًا: القرب المباحة:
من المعلوم أن المباحات في الأصل لا يتعلّق بها ثواب ولا عقاب، ولكن تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، فإذا قصد بها التقوِّي على طاعة الله، أو التوصل إلى الطّاعة كانت بهذا القصد عبادة، وقربة إلى الله؛ كالأكل بنية التقوي على الطّاعة، وكالنوم، واكتساب المال، والوطء، وغيرها، إذا قصد بها طاعة الله، أو التوصل إلى طاعته ﷾ كانت قربة إليه (١). ومما يدلُّ على ذلك ما جاء في قصة معاذ مع أبي موسى، حيث قال له معاذ: "فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي" (٢).
قال الحافظ ابن حجر (٣): "ومعناه أنّه يطلب الثّواب في الراحة كما يطلبه في التعب؛ لأنّ الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصَّلت الثّواب" (٤).

(١) المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٢٨٧، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٢٤.
(٢) أخرجه البخاريّ في التصحيح: كتاب المعازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن: ٧/ ٦٥٧ (٤٣٤١ - ٤٣٤٥)، وأخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النّهي عن طلب الإجارة والحرص عليها: ٦/ ١٤٥٣ (١٧٣٣).
(٣) هو: أحمد بن علي بن محمّد بن حجر الكناني العسقلاني، الشّافعيّ، شهاب الدِّين أبو الفضل، ولد في مصر سنة ٧٧٣ هـ، نشأ يتيمًا، رزقه الله بحافظة نادرة، وأشرب حب العلم وبخاصة الحديث حتّى أصبح أمير المؤمنين فيه، له مؤلفات عظيمة منها: فتح الباري شرح صحيح البخاريّ، والإصابة في تمييز الصّحابة، تهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، وغيرها، توفي سنة ٧٥٢ هـ بالقاهرة: الضوء اللامع للسخاوي: ٢/ ٣٦ - ٤٠، شذرات الذهب لابن العماد: ٧/ ٢٧٠.
(٤) فتح الباري لابن حجر: ٧/ ٦٥٩. وذكر الحافظ عدة فوائد من هذه القصة في كتاب استتابة المرتدين عند شرحه لهذه القصة فقال: "وإن المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة، أو المندوبة، أو تكميلًا لشيء منهما" الفتح: ١٢/ ٢٨٨.


رابعًا: القرب المحرمة:
وتكون في القربة البدنية؛ كالغلو في العبادة، والإتيان بها على ظن أنّها قربة، أو يتكلف من العبادة ما لا يقدر عليه، أو لا يطيق المدامة عليه، فمن تكلف ما لا يطيقه، فقد تسبب إلى تبغيض عبادة الله تعالى (١). ومما يدلُّ على ذلك:
١ - ما روته عائشة ﵂ أن النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- بعث إلى عثمان بن مظعون، فجاءه، فقال: (يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟). قال: لا، والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: (فإني أنام، وأصلّي، وأصوم، وأفطر، وأنكح النِّساء؛ فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقًا، وإن لضيفك عليك حقًا، وإن لنفسك عليك حقًا؛ فصم، وأفطر، وصلّ، ونم) (٢).
فقد أنكر النّبيّ-صلّي الله عليه وسلم- على عثمان بن مظعون التزامه قيام اللّيل، وصيام النهار، واجتناب النِّساء، وبيّن له أن فعله رغبة عن السُّنَّة، وغلو في الدِّين، وقد فعل عثمان ما فعل على ظن أنّه قربة.
٢ - ما رواه أنس ﵁ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النّبيّ، -صلّي الله عليه وسلم- يسألون عن عبادة النّبيّ، -صلّي الله عليه وسلم- فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: فأين نحن من رسول الله، -صلّي الله عليه وسلم- وقد غفر له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخر؟ قال أحدهم: أمّا أنا فأصلّي اللّيل أبدًا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر، ولا أُفطِر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النِّساء، ولا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله -صلّي الله عليه وسلم- إليهم، فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أمّا

(١) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ٢/ ١٧٤.
(٢) رواه أبو داود في سننه: كتاب الصّلاة: باب ما يؤمر به من القصد في الصّلاة: (١٣٦٩)، ٢/ ١٠١. قال الألباني: صحيح: صحيح سنن أبي داود: ١/ ٢٥٦ (١٢٢٠).


والله، إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، وأتزوج النِّساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) (١).
فهؤلاء فعلوا ما فعلوا على ظن أن ما فعلوه قربة إلى الله تعالى، وقد أنكر عليهم النّبيّ ﷺ، وَبَيَّنَ لهم أن ما فعلوه إنّما هو رغبة عن السُّنَّة، وغلو في الدِّين، فدلَّ على أن هذه القرب الّتي أتوها محرّمة.
ومن الاقربات المحرمة كذلك القربات المالية، كالعتق، والوقف، والصدقة، والهِبَة، إذا فعلها الإنسان، وكان عليه دين، أو عنده من تلزمه نفقته ممّا لا يفضل عن حاجته؛ لأنّ ذلك حق واجب عليه، فلا يحل له تركه لسنة (٢).

خامسًا: القربات المكروهة:
ومن هذه القربات المكروهة: من تصدق بجميع ما يملك، وكان في ذلك مشقة لا يصبر عليها؛ قال الإمام الشيرازي (٣) في المهذب: "ويكره لمن لا يصبر على الإضافة" (٤).

(١) أخرجه البخاريّ في النِّكاح باب الترغيب في النِّكاح رقم (٥٠٦٣) ٥/ ٩ (فتح)، وأخرجه مسلم واللفظ له في النِّكاح باب استحباب النِّكاح لمن تاقت نفسه إليه. رقم (١٤٠١) ٢/ ١٠٢٠ تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي.
(٢) المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٢٧٨، والتنبيه للشيرازي: ص ٦٤. دار عالم الكتب ط/ ١، ١٤٠٣ هـ.
(٣) الشيرازي: هو جمال الدِّين أبو إسحاق: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفييوزآبادي، أحد أعلام الشّافعيّة في وقته، ولد سنة ٣٩٣ هـ بفييوزآباد (بلدة بفارس)، وتوفي ببغداد سنة ٤٧٦ هـ، له مؤلفات كثيرة في الأصول والفروع منها: التنبيه والمهذب في الفقه، والتبصرة واللمع مع شرحها في الأصول، والمعونة في الجدل، وغيرها كثير. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٤/ ٢١٥، سير أعلام النُّبَلاء:٤٥٤/ ١٨.
(٤) التنبيه للشيرازي: ص ٦٤، والإضاقة هي: الحاجة، والضيق. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي: ص ١٢١.


وكذلك الوصيَّة من الفقير إنَّ كان له ورثة محتاجون (١)، قال البهوتي (٢) في الروض: "وتكره وصية فقير عرفًا، وارثه محتاج؛ لأنّه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب" (٣).

(١) شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٥٤٠.
(٢) هو: منصور بن يونس بن صلاح الدِّين بن حسن بن إدريس الشهير بالبهوتي، أحد علماء الحنابلة الكبار، له مؤلفات كثيرة منها: الروض المربع، كشاف القناع، شرح منتهى الإرادات، وجميعها في فقه الإمام أحمد، توفي سنة ١٠٥١ هـ: (النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد، ص/ ٢١٠ - ٢١٣، خلاصة الأثر للمحبي: ٤/ ٤٢٦.
(٣) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٦/ ٤٧.


الفرع الرّابع أنواع القرب من حيث تعدي النفع وعدمه
قسم الفقهاء القربات من حيث تعدي النفع، وعدمه إلى نوعين هما:
النوع الأوّل: ما لا يتعدى نفعه فاعِلَه.
النوع الآخر: ما يتعدى نفعه فاعله.

النوع الأوّل: ما لا يتعدى نفْعُهُ فاعِلَه:
وهذا النوع يشمل العبادات المحضة؛ كصلاة الإنسان لنفسه، وصومه، واعتكافه لنفسه، وحجه، وعمرته عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، وكل أمر واجب تعين على المرء أداؤه، فهو داخل في هذا النوع، وكذلك يشمل هذا النوع ما تطوع الإنسان بأدائه عن نفسه من نوافل العبادات المختلفة (١).
وهذا النوع لا يجوز أخذ المال عليه بغير خلاف؛ قال ابن قدامة: "وأمّا ما لا يتعدى نفعُه فاعِلَه من العبادات المحضة، كالصيام، وصلاة الإنسان لنفسه، وحجه عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، فلا يجوز أخذ الأجر عليها بغير بخلاف؛ لأنّ الأجر عوض عن الانتفاع، ولم يحصل لغيره ها هنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان الّتي لا نفع فيها" (٢).
وقال ابن حزم (٣): "وكذلك لا تجوز الإجارة على كلّ واجب تعين على المرء من

(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، شرح العناية على الهداية: ٧/ ١٧٩، بداية المجتهد لابن رشد: ٨/ ٢٢٠، والمغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، كشاف القناع: ٤/ ١٢، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١.
(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١.
(٣) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمّد، أحد الأئمة الكبار، ولد بقرطبة سنة: ٣٨٤ هـ، إمام مجتهد كبير، برز في كلّ العلوم، من مؤلفاته العظيمة: المحلى والإحكام في أصول الأحكام، الفصل في الملل والنحل، وغيرها كثير، توفي سنة ٤٥٦ هـ: (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٨/ ١٨٤،وفيات الأعيان لابن خلكان: ١٣/ ٣٢٥).


صوم، أو صلاة، أو حج، أو فتيا، أو غير ذلك ... وكذلك تطوع المرء عن نفسه لا يجوز أيضًا اشتراط أخذ مال عليه؛ لأنّه حينئذٍ يكون لغير الله تعالى" (١).
وقال الكاساني (٢) في معرض ذكره لأنواع الإجارة الفاسدة: "ومنها أن لا يكون العمل المستأجر له فرضًا، ولا واجبًا، على الأجير قبل الإجارة، فإن كان فرضًا، أو واجبًا قبل الإجارة لم تصح الإجارة؛ لأنّ من أتي بعمل يُستحق عليه لا يَستحق الأجرة، كمن قضى دينًا عليه" (٣).
وكما أنّه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا يجوز كذلك أخذ الجعل عليه. وفي هذا يقول ابن قدامة: "وما يختص فاعِلُه أن يكون من أهل القربة، ممّا لا يتعدى نفعُه فاعله، كالصلاة، والصيام، لا يجوز أخذ الجعل عليه" (٤).

النوع الآخر: ما يتعدى نفعه فاعِلَه:
وهذا النوع ينقسم إلى قسمين:

القسم الأوّل: ما يتعدى نفعُه فاعلَه، ولا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.
القسم الآخر: ما يتعدى نفعه فاعله، ويختص فاعله أن يكون من أهل القربة.
القسم الأوّل: ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة:
وهذا القسم لا يشترط في فاعله أن يكون من أهل القربة، وهو المسلم، بل يجوز أن يفعله الكافر؛ كتعليم الخط، والحساب، والشعر المباح، وبناء المساجد، والقناطر، وانشاء الطرق وتعبيدها، ونحو ذلك (٥).

(١) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.
(٢) هو: أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، الحنفي، ملك العلماء، علاء الدِّين، أحد أئمة الحنفية، برع في كثير من العلوم، وله مؤلفات كثيرة منها: بدائع الصنائع، السلطان المبين في أصول الدِّين، توفي سنة: ٥٨٧ هـ: الجواهر المضية للقرشي: ٤/ ٢٥، تاج التراجم، ص/ ٨٤ - ٨٥.
(٣) بدائع الصنائع: ٤/ ١٤١.
(٤) المغني لابن قدامة: ٨/ ٣٢٧.
(٥) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، المغني: ٨/ ١٤١، مجموع الفتاوى: ٣٠/ ٢٠٦، كشاف القناع: ٤/ ١٣، مطالب أولي النهى: ٤/ ٦٤١ - ٦٤٢.


وهذا القسم يجوز أخذ المال عليه بلا خلاف؛ قال ابن قدامة:
"وما لا يختص فاعِلُه أن يكون من أهل القربة؛ كتعليم الخط، والحساب، والشعر المباح، وأشباهه، وبناء المساجد، والقناطر، جاز أخذ الأجر عليه؛ لأنّه يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فلم يُمنع من الاستئجار لفعله؛ كغرس الأشجار، وبناء البيوت ... " (١).
وقال الكاساني: "ويجوز الاستئجار على تعليم اللُّغة والأدب؛ لأنّه ليس بفرض واجب، وكذا يجوز الاستئجار على بناء المساجد، والرباطات، والقناطر ... " (٢).

القسم الآخر: ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة:
هذا هو القسم الآخر ممّا يتعدى نفعه فاعله، وهو ما يختص أن يكون فاعله من أهل القرب، وهو المسلم؛ أي: أنّه يشترط في فاعله الإسلام فلا يتأتى فعله من الكافر.
ومن أمثلة هذا القسم: الإمامة في الصّلاة، والأذان، والقضاء، والفتيا، وتعليم القرآن، والفقه، والحديث، ونحوها من العلوم الشرعية، والحسبة، ونحوها.
وهذا القسم: هو محل الخلاف بين الفقهاء من حيث جواز أخذ المال على القيام به، أو عدم جواز ذلك (٣).
والكلام على هذه المسائل المختلف فيها بالتفصيل، هو ما سيكون عليه مدار هذا البحث، إن شاء الله تعالى.

(١) المغني: ٨/ ١٤١.
(٢) بدائع الصنائع: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، شرح فتح القدير لابن هشام: ٧/ ١٧٩، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٣٤، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٣٦، ٣٢٧، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.


ومن المناسب هنا أن نذكر الأسباب الّتي أدت إلى اختلاف العلماء في مسائل هذا القسم، ويمكن حصر هذه الأسباب إجمالًا فيما يأتي:

الأوّل: وصول نفع هذه القرب إلى المستأجر، أو عدم وصوله.
فمن قال من العلماء بوصول النفع إلى المستأجر جوز أخذ الأجرة على هذه القرب، ومن قال إنَّ النفع لا يحصل للمستأجر قال بعدم جواز أخذ الأجرة (١).
وفي هذا يقول شيخ الإسلام: " ... ومن جوز ذلك - أي: أخذ الأجرة على القرب - قال: إنّه نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه ... " (٢).
وقد تقدّم أن من شروط الإجارة: أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر؛ فإن لم تكن حاصلة للمستأجر فلا تصح الإجارة (٣).

الثّاني: كون هذه القرب ممّا يقبل النيابه أو لا:
فإن كانت ممّا يقبل النِّيابة صح أخذ الأجرة عليها، وإلا فلا (٤).
وقد عد الشّافعيّ ذلك ضابطًا لم يجوز أخذ الأجرة عليه، وما لا يجوز.
قال الشربيني في كتابه مغني المحتاج: "وضابط هذا: أن كلّ من تدخله النِّيابة من العبادة يجوز الاستئجار عليه، وما لا فلا" (٥).

(١) الذّخيرة للقرافي: ٥/ ٤١٥، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١٠، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧.
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٧.
(٣) الفروق للقرافي: ٤/ ٤، أسنى المطالب للأنصاري: ٢/ ٤١٠، الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة مع المغني: ٦/ ١٣٩.
(٤) الخرشي على خليل: ٧/ ٢٣، حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣، جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ١٨٩، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤.
(٥) مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، وانظر: حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣.


الثّالث: كون هذه القرب من فروض الكفاية (١)، أو من فروض الأعيان (٢):
فإن كانت من فروض الكفاية صح أخذ الأجرة عليها، وإلا فلا (٣).
قال القرطبي: "دلّ قوله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) على أن كلّ ما كان من فروض الكفاية كالساعي، والكاتب، والقسام، والعاشر، وغيرهم، فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه، ومن ذلك الإمامة، فإن الصّلاة، وإن كانت متوجهة على جميع الخلق، فإن تقدّم بعضهم بهم من فروض الكفايات، فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها، وهذا أصل الباب" (٤).

الرّابع: كون القرب لا يختص فاعلها أن يكون من أهلها:
ومعنى ذلك: أنّه لا يشترط فيها كون فاعلها مسلمًا. وعليه، فيجوز أن يفعلها غير المسلم؛ أي: أنّها تقع مرّة قربة، ومرة غير قربة - كما سبق بيانه -. فإذا كانت القربة ممّا يفعلها المسلم وغير المسلم فيجوز أخذ الأجرة عليها بلا خلاف - كما سبق -.
وإن كانت ممّا يختص بفعلها المسلم دون الكافر فهذا ممّا جرى فيه الخلاف (٥).

(١) فرض الكفاية: "هو ما قصد الشارع حصوله من غير نظر إلى فاعله". مثاله: الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجهيز الميِّت، وغير ذلك: (نهاية السول: ١/ ٩٣، نشر البنود على مراقي السعود: ١/ ١٩٢، حاشية البناني على جمع الجوامع: ١/ ١٨٢).
(٢) فرض العين: "هو ما طلب الشارع حصوله من كلّ فرد من أفراد المكلفين به". مثاله: الصّلاة، والزكاة، والصيام، وغيرها: (المراجع السابقة في فرض الكفاية، وانظر: تقسيمات الواجب وأحكامه للدكتور مختار بابا آدو: ص/ ٢٣١).
(٣) جواهر الإكليل: ٢/ ١٨٩، حاشية قليوبي: ٤/ ٢١٣.
(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٨، وانظر أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦١.
(٥) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٦.


الخامس: كون القربة يشترط لها النيه أولا يشترط لها ذلك:
فإن كانت ممّا يشترط فيه النية فلا تجوز الأجرة عليه، وما لا يشترط له النية جاز أخذ الأجرة عليه (١).

السّادس: كون فاعل القربة محتاجًا أو غير محتاج:
فإن كان فاعل القربة محتاجًا جاز له أخذ الأجرة، وإن لم يكن محتاجًا فلا يجوز له أخذ الأجرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "ومن فرق بين المحتاج وغيره - وهو أقرب - قال: المحتاج - إذا اكتسب بها - أمكنه أن ينوي عملها لله، ويأخذ الأجرة؛ ليستعين بها على العبادة، فإن الكسب على العيال واجب أيضًا، فيؤدِّي الواجبات بها، بخلاف الغني؛ لأنّه لا يحتاج إلى الكسب، فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله، بل إذا كان الله قد أغناه، وهذه فرض على الكفاية، كان هو مخاطبًا به، وإذا لم يقم إِلَّا به كان ذلك واجبًا عليه عينًا، والله أعلم" (٢).
ملحوظة: يُلحَظ فيما سبق أن مآخذ العلماء، واختلافهم حول أخذ المال على القرب يتركز أكثر ما يكون على الإجارة دون غيرها، وهي أكثر ما جرى الخلاف في جوازه على القرب؛ نظرًا لأنّها أهم عقود المعاوضة على القرب، وقريب منها الجعالة؛ لأنّها في معناها.
ولذا قال شيخ الإسلام:
"وأمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة، بل هو رزق للإعانة على الطّاعة؛ فمن عمل منهم لله أُثِيب، وما يأخذه فهو رزق للمعونة على الطّاعة،

(١) مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، حاشية قليوبي على شرح المحلي: ٣/ ٧٦.
(٢) مجموع الفتاوى: ٣٠/ ٢٠٧.


وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ، والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة " (١).
وعليه، فسيكون البحث فيما يأتي من مسائل متعلّقًا بحكم الإجارة، وإن وجدت خلافًا في غيرها ذكرته، ومن المناسب أن نذكر هنا قاعدة في الجعالة ذكرها ابن قدامة، فقال: "إنَّ ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال، جاز أخذه عليه في الجعالة، وما لا مجوز أخذ الأجرة عليه في الإجارة ... لا يجوز أخذ الجعل عليه" (٢).

(١) الاختيارات الفقهية: ص ١٥٣.
(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ٣٢٧. قلت: وهذه القاعدةُ ليست على إطلاقها؛ فإن الحنابلة يمنعون الأجرة على الحجِّ على المشهور، ومع ذلك: يجيزون الجعالة، كما سيأتي في مبحث الاستئجار على الحجِّ إن شاء الله تعالى.


الباب الأوّل أخذ المال على العبادات
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأوّل: أخذ المال على الصّلاة وما يتعلّق بها
الفصل الثّاني: أخذ المال على الزَّكاة والصيام
الفصل الثّالث: أخذ المال على الحجِّ والعمرة
الفصل الرّابع: أخذ المال على الجهاد
الفصل الخامس: أخذ المال على القرأن الكريم والعلّوم الشرعية


الفصل الأوّل أخذ المال على الصّلاة وما يتعلّق بها
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأوّل: أخذ المال على قضاء الصّلاة عن الغير
المبحث الثّاني: أخذ المال على الأذان والإقامة
المبحث الثّالث: أخذ المال على الإمامة والخطابة
المبحث الرّابع: أخذ المال على عمارة المساجد وصيانتها
المبحث الخامس: أخذ المال على الجنازة (تجهيز الميِّت ودفنه)


المبحث الأوّل أخذ المال على قضاء الصّلاة عن الغير
الصّلاة (١) إحدى دعائم الإسلام، وأحد مبانيه العظام، وهي الركن الثّاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين.
ومشروعية الصّلاة، وفرضيتها على المسلم أمر معلوم من الدِّين بالضرورة، جاء القطع بذلك في الكتاب، والسُّنَّة، وعلى هذا أجمع علماء الأُمَّة (٢).
فمن اعتقد خلاف ذلك فهو كافر بالله العظيم - إنَّ كان مثله ممّن لا يتصور جهله - نعوذ بالله العظيم من ذلك (٣).

(١) الصّلاة في اللُّغة: الدُّعاء والرّحمة، والتعظيم، والبركة، والاستغفار، وحسن الثّناء على الله تعالى، وعبادة فيها ركوع وسجود. (المصباح المنير ص/ ٣٤٦، القاموس: مادة: صَلَى) ص/١٦٨١.
وفي الاصطلاح: "هي عبادة ذات أقوال، وأفعال مخصوصة، من شخص مخصوص، في أوقات مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم".
(الاختيار لتعليل المختار: ١/ ٣٧، مواهب الجليل: ١/ ٣٧٧، مغني المحتاج: ١/ ١٢٠، كشاف القناع: ١/ ٢٢١، وانظر: النِّيابة في العبادات للدكتور صالح الهليل: ص/٣٦، مؤسسة الرسالة ١٤١٧ هـ ـ
(٢) الاختيار لتعليل المختار: ١/ ٣٧، الشرح الصغير للدردير: ١/ ٢٤٠، نهاية المحتاج: ١/ ٣٥٩، المغني لابن قدامة: ٢/ ٦، كشاف القناع: ١/ ٢٢٢.
(٣) الاختيار لتعليل المختار: ١/ ٣٧، مواهب الجليل: ١/ ٤٢٠، أسنى المطالب: ١/ ٣٣٦، كشاف القناع: ١/ ٢٢٧.


ونظرًا لهذه المكانة الخطيرة للصلاة في الإسلام، فقد اعتنى علماء الإسلام بفقه الصّلاة، وما يتعلّق بها من أحكام.
ومن هذه الأحكام ما نحن بصدده، وهو حكم أخذ المال على قضاء الصّلاة عن الغير، وتفصيل ذلك كما يلي:
ونظرًا لخطورة هذه المسألة وأهميتها، فسوف أقوم بتصويرها حتّى يتبين المراد بها، ثمّ أحرر محل النزاع فيها، ثمّ أتابع البحث فيها على نسق ما تقدّم.

صورة المسألة:
هل يجوز أخذ الأجرة على الصّلاة عن الغير؟ سواء أكان هذا الغير حيًا أم ميتًا؟ وسواء أكانت هذه الصّلاة واجبة تركها لعذر أم لغير عذر؟ أم كانت صلاة تطوع؟

تحرير محل النزاع:
الإجارة على الصّلاة عن الغير لا تخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون عن حي.
الحالة الأخرى: أن تكون عن ميت.
الحالة الأولى: أن تكون عن حي:
وهذه الحالة لا تخلو من أمرين:

الأمر الأوّل: أن تكون عن صلاة واجبة. وهنا أجمع العلماء على أنّه لا يجوز الاستئجار على أداء الصّلاة الواجبة عن الحي سواء أكانت واجبة بأصل


الشّرع، وهي الفروض المعروفة، أم كانت واجبة بالنذر، ولا فرق أن يكون قد تركها متعمدًا أم لعذر، وسواء أكان صحيحًا أم مريضًا (١).

الأمر الآخر: أن تكون الإجارة عن صلاة تطوع:
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أنّه لا يجوز الاستئجار على صلاة تطوع عن الغير، وهذا ما عليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم (٢).
وقد خالف ابن حزم في ذلك، فقال بجواز الاستئجار على صلاة تطوع عن الغير، قال ﵀: "وجائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره، مثل أن يحج عنه التطوع، أو يصلّي عنه التطوع، أو يؤذن عنه التطوع، أو يصوم

(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، ٤/ ١٩١، واللباب شرح الكتاب للغنيمي الميداني: ٢/ ١٠٠، عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي: ٣/ ٢٤٠، شرح الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٣٨، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: ٤/ ٢١ - ٢٢، جواهر الإكليل: ٢/ ١٨٩، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، حاشية قليوبي وعميرة: ٢/ ٣٣٨، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: ٢/ ٤١٠، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٣، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢، مطالب أولي النهى للرحيباني: ٣/ ٦٤٢، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١.
(٢) الهداية شرح البداية للمرغيناني: ٧/ ١٧٩، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧، عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣/ ٢٤٠، الخرشي على خليل: ٧/ ٢٣، الشرح الكبير للدردير: ٤/ ٢١ - ٢٢، تهذيب الفروق للمالكي: ٤/ ٦، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، أسنى المطالب: ٢/ ٤١٠، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، كشاف القناع: ٤/ ١٢، مطالب أولي النهى: ٣/ ٦٤٢، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٣.


عنه التطوع ... (١).

دليل ابن حزم على ما ذهب إليه:
علل ابن حزم ما ذهب إليه من جواز التطوع عن الحي بأجرة بما يأتي:
قال: " ... لأنّ كلّ ذلك ليس واجبًا على أحدهما، ولا عليهما؛ فالعامل يعمله عن غيره، لا عن نفسه، فلم يطع، ولا عصى، وأمّا المستأجر فأنفق ماله في ذلك تطوعًا لله تعالى، فله أجر ما اكتسب بماله" (٢).
فحاصل ما علل به ابن حزم أن التطوع ليس بواجب لا على الأجير، ولا على المستأجر، وإذا كان ليس بواجب على أحدهما، فيجوز أخذ الأجرة عليه عن الغير.

مناقشة الاستدلال:
نوقش ما علل به ابن حزم بما يأتي:
أوَّلًا: لا نسلم أن عدم وجوب الصّلاة على الأجير، ولا على المستأجر سبب في جواز أخذ الأجرة؛ وذلك لأنّ الصّلاة عبادة بدنية محضة، لا تقبل النِّيابة في أصلها، وهو الفروض، وتجويز ذلك في التطوع يحتاج إلى دليل، إذ التطوع عن الغير عبادة، والعبادات توقيفية، ولم يردّ نصّ من كتاب، أو سنة يجيز ذلك (٣).

(١) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.
(٢) المرجع السابق: ٨/ ١٩٢.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥، الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٧٥ وما بعدها، شرح المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦، وحاشية قليوبي على شرح المحلي: ٣/ ٧٦.


ثانيًا: أن الأدلة من الكتاب والسُّنَّة والإجماع دلت على المنع من الصّلاة عن الحي كما سيأتي، ولم تستثن صلاة دون صلاة؛ فيشمل ذلك ما كان واجبًا، وما كان تطوعًا (١). قال ابن عبد البر: "وأمّا الصّلاة فإجماع من العلماء أنّه لايصلّي أحد عن أحد فرضًا عليه من الصّلاة، ولا سنة، ولا تطوعًا .. * (٢).
ثالثًا: أن هذا القول انفرد به ابن حزم؛ إذ لا قائل به من العلماء، والأئمة، وأرباب المذاهب الفقهية المعتبرة، فهو قول غريب، فلا يعوَّل عليه (٣).

الحالة الأخرى: الاستئجارعلى قضاء الصّلاة عن الميِّت.
والمراد بالصلاة هنا مطلق الصّلاة الواجبة، سواء أكانت صلاة فرض، أم صلاة نذر، وسواء أكان قد تركها لعذر، أم لغير عذر.
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة عن الميِّت على أربعة أقوال:
القول الأوّل: يجوز أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة المنذورة فقط عن الميِّت.
وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند

(١) وستأتي أدلتهم مفصلة عند الحديث عن الأجرة في الصّلاة عن الميِّت. وانظر: حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦.
(٢) الاستذكار لابن عبد البر: ١٠/ ١٦٦ - ١٦٧.
(٣) ما يتعلّق بأدلة الجمهور فسوف أذكرها عند بحث مسألة الإجارة على الصّلاة عن الميِّت - إن شاء الله.


الحنابلة، وعليها الأكثر (١).
وتفصيل ذلك عند الحنابلة كالآتي:
أن من مات وعليه صلاة نذر، فإنّه يستحب للولي (٢) أن ينوب عنه فيها، وليس بواجب عليه، ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له، والمعروف. فإن أبى الولي ذلك فإنّه ينظر:
إن كان للميت تركة، فإنّه يجب على الولي أن يدفع من هذه التركة إلى من يصلّي عنه صلاة النَّذْر الّتي تركها.
وإن لم يخلف الميِّت تركة لم يلزم الولي شيء، ولكن يستحب له فعله عن الميِّت لتفرغ ذمته، كقضاء دينه (٣).
قال ابن النجار الفتوحي (٤): "ومن مات وعليه نذر صوم في الذِّمَّة أو حج،

(١) المغني لابن قدامَة: ١٣/ ٦٥٥، شرح الزركشي على الخرفي: ٧/ ٢٢٨، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ٣٠/ ٢٠٣، الفروع لابن مفلح: ٣/ ١٠٣ - ١٠٤،الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٤٠، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٣٦، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٤٤٢.
(٢) الولي: المراد به الوارث، وقيل: القريب عصبة، أو نسبًا وارثًا، أو غيرِ وارث، وقيل: هو من له ولاية التصرف في مال الميِّت بوصاية، أو وراثة. (انظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٤٩٢، وشرح مسلم للنووي: ٨/ ٢٦، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٤٤٢.
(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٥، كشاف القناع: ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٤٤٣.
(٤) هو: محمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي، تقي الدِّين، أبو البقاء الفتوحي الشهير بابن النجار، القاضي المصري، الفقيه الحنبلي، الأصولي. ولد بالقاهرة سنة ٨٩٨ هـ، وأخذ العلم عن والده، وتبحر في العلوم، وانتهت إليه رياسة المذهب الحنبلي بمصر، له مصنفات قيمة منها: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح، وزيادات في الفقه الحنبلي، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى، وهو شرح للكتاب السابق، وهو كتاب ضخم طبع حديثًا في تسعة مجلدات كبار، وله مختصر التحرير وشرحه الكبير الكوكب المنير في أصول الفقه، توفي سنة ٩٧٢ هـ في القاهرة. (السحب الوابلة لابن حميد: ٢/ ٨٥٤، النعت الأكمل للعامري: ص ١١٤، مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي: ص ٩٦).


أو صلاةٍ، أو طوافٍ، أو اعتكافٍ، لم يفْعَل منه شيئًا - مع إمكان غير حج - سُنَّ لوليّه فعله ... وإن خلّف مالًا وجب، فيفعله وليه، أو يدفع لمن يفعل عنه" (١).
والقول بقضاء الصّلاة المنذورة عن الميِّت إنّما هو مقيد بإمكان الفعل حال الحياة، ثمّ لم يفعل حتّى مات، فإنّه يقضى عنه، فإن مات قبل التمكن لم يفعل عنه. قال ابن النجار: "وعلم ممّا تقدّم أن غير الحجِّ، من الصوم، والصلاة، والطواف، والاعتكاف المنذور في الذِّمَّة إنّما يفعل عنه إذا تمكن من فعله قبل موته ولم يفعله؛ وذلك لأنّ النَّذْر، وإن تعلّق بالذِّمَّة، لكنه يتعلّق بالأيام الآتية بعد النَّذْر، فإن مات قبل أن يعيش المدة المقدرة تبينا أن مقدار ما بقي منها صادف نذره حالة موته، وهو يمنع الثبوت في الذِّمَّة، كما لو نذر صوم شهر معين فمات قبله، أو جُنَّ قبله، ودام الجنون حتّى انقضى الشهر المعين، فإن الشهر المنذور صومه لم يثبت في ذمته، ولا كذلك المقدار الّذي أدركه حيًا وهو مريض؛ لأنّ المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذِّمَّة بدليل وجوب قضاء رمضان على المريض" (٢).
القول الثّاني: يجوز أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة المنذورة عن الميِّت، وكذلك قضاء صلاة الفرض الّتي نسيها، أو نام عنها، ولم يصلها حتّى مات.
وهذا هو مذهب الظاهرية (٣).

(١) منتهى الإرادات لابن النجار: ١/ ٢٢٥ - ٢٢٦.
(٢) معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار: ٣/ ٨٨.
(٣) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧، ٧/ ٨، ٥٩. ٨/ ٢٧. ٢٨، ١٩٢.


قال ابن حزم رحمه الله تعالى: "ومن مات وعليه نذر ففرضٌ أن يؤدى عنه من رأس ماله قبل ديون النَّاس كلها، فإن فضل شيء كان لديون النَّاس" (١).
ثمّ قال: "فإن كان نذر صلاةً صلاها عنه وليه ... فإن أبى الولي استؤجر من رأس ماله من يؤدِّي دين الله تعالى ... وهو قول أبي سليمان (٢)، وأصحابنا" (٣).
وقال في موضع آخر: " ... وأمّا الصّلاة المنسية، والمنوم عنها، والمنذورة فهي لازمة للمرء إلى حين موته، فهذه تؤدى عن الميِّت، فالإجارة في أدائها عنه جائزة ... (٤).
والتفصيل في مذهب الظاهرية هو كما مر معنا في مذهب الحنابلة بمعنى: أن على الولي أداء ذلك عن الميِّت استحبابًا، إِلَّا إنَّ خلف تركة ففرض على الأولياء أن يؤدوا ذلك عنه من رأس ماله (٥).

(١) المحلى: ٨/ ٢٧. وقد نسب ابن حزم هذا القول لإسحاق ابن راهويه.
(٢) هو: داود بن علي بن خلف، أبو سليمان، الأصبهاني، الملقب بالظاهري، إمام المذهب الظاهري، وإليه ينسب المذهب الظاهري، ولد بالكوفة سنة ٢٠٠ هـ، وقيل: ٢٠١ هـ، كان في أول أمره شافعي المذهب، ثمّ استقل بمذهب، ذكر له مؤلفات كثيرة منها: إبطال القياس، وخبر الواحد، وكتاب الحجة، وغيرها. توفي في الكوفة سنة: ٢٧٠ هـ: (طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٢/ ٢٨٤، وفيات الأعيان: ٢/ ٢٥٥، شذرات الذهب: ٣/ ٢٩٧).
(٣) المحلى: ٨/ ٢٨.
(٤) المحلى: ٨/ ١٩٢.
(٥) نقل الإمام ابن قدامة كما في المغني: ١٣/ ٦٥٦، أن مذهب الظاهرية هو وجوب القضاء على الولي، وليس الاستحباب، ولم يظهر لي من خلال النظر في كلام ابن حزم ذلك، ولم ينص على وجوب ذلك على الولي، ولكنه نصّ على فرضية ذلك على الولي في مال الميِّت، كما نقلت ذلك عنه (انظر: المحلى: ٧/ ٢٧)؛ فمذهبه في ذلك كمذهب الحنابلة سواء بسواء، والله أعلم.


القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا الاستئجار على قضاء الصّلاة عن الميِّت، سواء أكانت صلاة فرض، تركها لعذر، أو لغير عذر، أم كانت صلاة نذر. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشّافعيّة (٣)، وهو الرِّواية الثّانية عند الحنابلة (٤).

(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٩٠، ٤/ ١٥٢، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، ٤/ ١٩١ - ١٩٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٨٤، ٨٥، ٣٠٨ - ٣١٠، درر الحكام لمنلاخسرو: ١/ ٢٠٩، والبحر الرائق لابن نجيم: ٣/ ٦٤ - ٦٥، مجمع الأنّهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي: ١/ ٢٥٠، وحاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧، ٤٩٢، ٥/ ٤٨٤.
تنبيه: كما ذكرت، فإن مذهب الحنفية هو عدم جواز النِّيابة في قضاء الصّلاة عن الميِّت والاستئجار على ذلك، إِلَّا أنّهم ذهبوا إلى نوع آخر من البدل، ألَّا وهو الإطعام؛ فقالوا: إنَّ مات وعليه صلوات فائتة، بأن كان يقدر على أدائها، ولو بالإيماء فيلزم الإيصاء بها، فإن أوصى، فإنّه يطعم عن كلّ صلاة فرض تركها مسكينًا بمقدار نصف صالح من البرّ، أو صاع من غيره كالفطرة، أو قيمة ذلك، وهو الأفضل في الذهب، فإن كان لايقدر على أداء الصلوات الفائتة، ولو بالإيماء فلا يلزم الإيصاء، فإن كان يلزم الإيصاء على الصِّفَة الّتي ذكرنا قبلُ، ولم يوص فلا يلزم الولي شيئًا. وانظر: المبسوط: ٣/ ٩٠، حاشية ابن عابدين: ١/ ٤٩١ - ٤٩٢. قلتُ: وهذا وجه عند الشّافعيّة كذلك. انظر: تحفة المحتاج: ٣/ ٤٣٩، حاشية قليوبي: ٢/ ٦٧.
(٢) عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣/ ٢٤٠، الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦، ٣/ ١٨٦، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٣ - ٥٤٤، شرح الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٣٨، ٧/ ٢٣ - ٢٤، الخرشي على خليل: ٧/ ٢٣، منح الجليل لعلّيش: ١/ ٢٠٢.
(٣) الأم للشافعي: ٢/ ١١٥، المجموع شرح المهذب: ٦/ ٣٧٢، ٧/ ١٣٩، تحفة المحتاج: ٦/ ١٥٥، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، شرح المحلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة: ٣/ ٧٦، أسنى المطالب: ٢/ ٤١٠، زاد المحتاج للكوهجي: ٢/ ٣٧٨.
(٤) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، ١٣/ ٦٥٥، الكافي لابن قدامة: ٢/ ٣٠٤، المقنع لابن البنا: ٣/ ١٢٨١، الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة: ٣/ ٩١ - ٩٢، شرح الزركشي على الخرقي: ٧/ ٢٢٨، المبدع لإبراهيم بن مفلح: ٣/ ٤٩ - ٥٠، الإنصاف. للمرداوي: ٢/ ٣٤٠، كشاف القناع: ٤/ ١٢، وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ٣٠/ ٢٠٣.


القول الرّابع: يجوز مطلقًا الاستئجار على أداء الصّلاة عن الميِّت، سواء أكانت صلاة فرض، تركها لعذر، أو لغير عذر، أم كانت صلاة نذر.
وإلى هذا ذهب أبو محمّد بن عبد الحكم (١) من أصحاب مالك (٢)، وهو مذهب الشّافعيّ القديم (٣)، وبه قال جمع من محققي المتأخرين؛ كتقي الدِّين السبكي (٤)، وابن أبي عصرون (٥)، وغيرهم (٦)، وحُكي عن عطاء بن أبي

(١) هو: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع، أبو محمّد المصري، الفقيه المالكي الحافظ، صاحب الإمام مالك ﵀. ولد بالأسكندرية سنة ١٥٠ هـ، وكان من أعلم أصحاب مالك، وانتهت إليه رئاسة المذهب في مصر بعد أشهب، من مؤلفاته: سيرة عمر بن عبد العزيز، القضاء في البنيان، المناسك. توفي بالقاهرة سنة ٢١٤ هـ: (الديباج المذهب لابن فرحون: ص/ ١٣٤، شجرة النور الزكية لمخلوف: ص/ ٥٩.
(٢) مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٣.
(٣) طبقات الشّافعيّة الكبرى لابن السبكي: ١٠/ ٢٢٩، تحفة المحتاج مع حاشيتي الشرواني والعبادي: ٣/ ٤٣٩، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: ٣/ ١٩٣، وانظر: شرح السُّنَّة للبغوي: ٦/ ٣٢٧.
(٤) هو: علي بن عبد الكافي، تقي الدِّين السبكي الشّافعيّ، وهو فقيه، محدث، مفسر، أصولي، لغوي، ولد سنة ٦٨٣ هـ بسبك من أعمال المنوفية بمصر، وتوفي بالقاهرة سنة ٧٥٦ هـ، من مؤلفاته: الابتهاج في شرح المنهاج في الفقه، والإبهاج في شرح المنهاج في أصول الفقه، أكمله ولده تاج الدِّين. (طبقات الشّافعيّة الكبرى: ١٠/ ١٣٩، البداية والنهاية لابن كثير: ١٤/ ١٤٩).
(٥) هو: عبد الله بن محمّد بن هبة الله بن علي، المعروف بابن أبي عصرون، الفقيه، الشّافعيّ، ولد بالموصل سنة ٤٩٢ هـ، وتوفي بدمشق سنة ٥٨٥ هـ له مؤلفات كثيرة منها: صفوة المذهب على نهاية المطلب، والانتصار والمرشد، وغيرها: (طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٧/ ١٣٢، البداية والنهاية لابن كثير: ١٢/ ٣٥٥).
(٦) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: ١/ ٩٠، تحفة المحتاج مع حواشيه: ٣/ ٤٣٩، إعانة الطالبين على فتح المعين البكري: ٢/ ٢٤٤.


رباح (١)، وإسحاق بن راهويه (٢)، (٣)، وهو قول أبي الخطّاب (٤) من الحنابلة (٥).

الأدلة والمناقشة:
تنبيه:
يلحظ من خلال الأقوال السابقة أن العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة طرفان، ووسط:

(١) هو: عطاء بن أبي رياح، وأبو رياح هذا اسمه (أسلم)، القرشي المكي، هو تابعي، فقيه من أجلاء الفقهاء، ثقة فاضل، مفتي أهل مكّة، ومحدثهم، ولد سنة ٢٧ هـ في خلافة عثمان، وقيل في خلافة عمر، قال الحافظ ابن حجر: ثقة، فقيه، فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثّالثة، توفي سنة ١١٤ هـ على التصحيح. (تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٩٨، تهذيب التهذيب: ٧/ ١٩٩، والتقريب: ٦٧٧).
(٢) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمّد، وشهرته، إسحاق بن راهويه، المروزي، ولد سنة ١٦١ هـ، وكان ثقة فقيهًا مجتهدًا حافظًا، وهو قرين لأحمد بن حنبل، قيل: إنّه تغير قبل موته بيسير، توفي سنة ٢٣٨ هـ (ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ١٨٢، تهذيب التهذيب: ١/ ٢١٦، تقريب التهذيب: ٢١٢٦.
(٣) شرح مسلم للنووي: ١/ ٩٥، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: ٤/ ١٩٣، المحلى لابن أحزم: ٧/ ٨.
(٤) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطّاب البغدادي، الفقيه الحنبلي الأصولي، كان أحد أئمة المذهب وأعيانه، من مؤلفاته: التمهيد في أصول الفقه، الهداية في الفقه، الانتصار للمسائل الكبار، التهذيب في الفرائض، وغيرها، توفي ببغداد سنة ٥١٠ هـ. (ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: ١/ ١١٦، المنهج الأحمد للعلّيمي: ٣/ ٥٧).
(٥) الفروع لابن مفلح: ٣/ ٩٥.


فالطرف الأوّل منع مطلقًا، وهم أصحاب القول الثّالث.
والطرف الآخر أجاز مطلقًا، وهم أصحاب القول الرّابع.
والوسط، وهم أصحاب القول الأوّل، والقول الثّاني لم يجيزوا مطلقًا، ولم يمنعوا مطلقًا، بل توسطوا بين الفريقين، على تفاوت بينهما في ذلك؛ فأصحاب القول الأوّل: أجازوا في النَّذْر فقط، ومنعوا في الباقي، وأصحاب القول الثّاني: أجازوا في النَّذْر، وما تركه من الفرائض بعذر شرعي؛ كالمنوم عنها، والمنسية.
وبناءً على هذا، فإننا نلحظ تداخلًا في الاستدلال؛ فأدلة من منع مطلقًا - وهم أصحاب القول الثّالث - هي نفسها أدلة القول الأوّل، وأدلة القول الثّاني، إِلَّا أنّها عندهم، مخصصة بأدلة تدل على جواز ذلك في النَّذْر، أو في النَّذْر وما تركه من الفرائض لعذر، وأدلة من أجاز مطلقًا هي نفسها أدلة القول الأوّل، والقول الثّاني الخاصة بالفرائض المتروكة لعذر، والمنذورة؛ فأخذوا هذه الأدلة، وعمومها في باقي الفرائض، إضافة إلى بعض الأدلة الأخرى عندهم، كما سيأتي.

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الرّابع:
استدل أصحاب هذا القول القائلون بالجواز مطلقًا، بأدلة من الكتاب، والسُّنَّة، والمعقول.

أ - أدلتهم من القرآن:
قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النِّساء: ١٢].


وجه الاستدلال:
دلت هذه الآية الكريمة أنّه يجب قضاء الديون الّتي على الميِّت، وهذه الديون مقدمة على حقوق الورثة، وكلمة (دين) في الآية الكريمة جاءت مطلقة؛ فتشمل ما كان دينًا لله ﷿، وما كان دينًا للآدمي، ومن هذه الديون الّتي لله ﷿ الصّلاة؛ فإن مات وعليه صلاة فرض، أو نذر، ولم يصلها عنه وليه، أو تطوع بها عنه أجنبي، فإنّه يجب على الولي أن يستأجر من تركة الميِّت من يؤدِّي عنه الصلوات الّتي تركها (١).

مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بهذه الآية الكريمة بما يأتي:
(١) أن المراد بالدَّيْن في الآية هو دين الآدمبين دون فرض الله ﷿. وهذا ما يفهم من الآية عند الإطلاق؛ قال الجصاص (٢): "وقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصيُّةِ يُوصي بهَا أوْ دَيْنِ) يدلُّ على أن من ليس عليه دين لآدمي، ولم يوص بشيء

(١) المحلى لابن حزم ٨/ ٨/ ٢٧، تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي: ٢/ ٢٣، طبعة الإفتاء ١٤٠٤ هـ
(٢) هو: أحمد بن علي، أبوبكر الرازي المعروف بالجصاص، الفقيه الحنفي الأصولي، المفسر، ولد سنة ٣٠٥ هـ، وقدم بغداد، واستقر بها إلى أن مات، وإليه انتهت رئاسة المذهب الحنفي بها، وقد توفي سنة ٣٧٠ هـ، له مؤلفات كثيرة في شتى العلوم منها:
١ - أحكام القرآن - هو في التفسير-، ٢ - شرح مختصر الطحاوي، ٣ - شرح الجامع لمحمد بن الحسن في الفقه. وغيرها كثير .. : الجواهر المضية للقرشي: ١/ ٢٢٠، الدرر السنية للغزي: ١/ ٤١٢، تاج التراجم لابن قطلوبغا: ص ١٧.


أن جميع ميراثه لورثته، وأنّه إنَّ كان عليه حج، أو زكاة لم يجب إخراجه إِلَّا أن يوصى به، وكذلك الكفارات، والنذور، فإن قيل: إنَّ الحجِّ دين، وكذلك كلّ ما يلزمه لله تعالى من القرب في المال؛ لقول النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- للخثعمية حين سألته عن الحجِّ عن أبيها: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئ؟ "، قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق بالقضاء" (١)، قيل له: إنَّ النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- إنّما سماه (دين الله تعالى)، ولم يسمه بهذا الاسم إِلَّا مقيدًا، فلا يتناول الإطلاق، وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ إنّما اقتضى التبدئة بما يسمى به على الإطلاق، فلا ينطوي تحته ما لا يسمى به إِلَّا مقيدًا؛ لأنّ في اللُّغة والشرع أسماء مطلقة، وأسماء مقيدة، فلا يتناول المطلق إِلَّا ما يقع الاسم عليه على الإطلاق، فإذا لم تتناول الآية ما كان حقًا لله تعالى من الديون لما وصفنا اقتضى قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ أنّه إذا لم يوص، ولم يكن عليه دين لآدمي أن يستحق الوارث جميع تركته" (٢).

الجواب عن هذة المناقشة:
أجيب عن هذه المناقشة بما يأتي:
أوَّلًا: أن اللُّغة والشرع يدلُّان على أن الصّلاة دين، وأنّها داخلة تحت هذه الآية. أمّا اللُّغة: فهي أن الدِّين عبارة عن الأمر الموجب للانقياد؛ قيل في الدعوات المشهورة: يا من دانت له الرقاب؛ أي: انقادت.
وأمّا الشّرع: فلأنّه ثبت تسمية الصِّيام، والحج بذلك؛ فالصلاة من باب أولى (٣).

(١) سيأتي تخريجه مفصلًا عند ذكر الأدلة من السُّنَّة في ص/ ١٥٧.
(٢) أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٣١ - ٣٢. دار إحياء التراث العربي - بيروت.
(٣) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للفخر الرازي: ٩/ ٢٣٢، دار الفكر - بيروت.


ثانيًا: أن ما ذكره الجصاص كلام لايستقيم؛ قال الفخر الرازي (١) ردًا على ما ذكره الجصاص: "هذا في غاية الركاكة؛ لأنّه لما ثبت أن هذا دين، وثبت بحكم الآية أن الدِّين مقدم على الميراث لزم المقصود لا محالة، وحديث الإطلاق والتقييد كلام مهمل لايقدح في هذا المطلوب" (٢).
٢ - ويمكن مناقشة هذه الآية كذلك: بأنّه على فرض التسليم بأن كلمة (دين) في الآية تشمل دين الله ﵎، فإن الّذي يُقضى من ديون الله تعالى، هو ما له تعلّق بالمال؛ كالزكاة، ونحوها، وكذلك يقضى منها الحجِّ، والصوم؛ لورود النص بذلك، أمّا الصّلاة فلم يردّ بخصوصها نصّ، فلا تدخل تحت هذه الآية.
وحاصل ذلك: أن الآية خاصّة بالديون المالية، ويلحق بها ما ورد به النص، من الديون غير المالية، وما عدا ذلك فلا يدخل تحت هذه الآية.

ب - الأدلة من السُّنَّة المطهرة:
الدّليل الأوّل:
عن ابن عبّاس ﵄ قال: جاء رجل إلى النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال -صلّي الله عليه وسلم-: "لو كان على

(١) هو: محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد الله فخر الدِّين الرازي المعروف بابن الخطيب، الفقيه الشّافعيّ، الأصولي، المتكلم، المفسر، الأديب، برع في شتى العلوم، وله مؤلفات كثيرة منها: التفسير الكبير، ومفاتيح الغيب، المحصول في علم الأصول، وشرح الوجيز للغزالي، وغيرها، توفي سنة: ٦٠٦ هـ: (طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٨/ ٨١، وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ٢٤٨).
(٢) التفسير الكبير للرازي: ٩/ ٢٣٢ - ٢٣٣.


أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟ "قال: نعم. فقال -صلّي الله عليه وسلم-: (فدين الله أحق أن يقضى) (١).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على وجوب قضاء الصوم عن الميِّت، وقد علل ذلك النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- بأنّه دين لله تعالى، وشبهه بدين الآدمبين، وجعله أحق بالوفاء من دين الآدمبين؛ فكذلك الصّلاة فإنها دين لله على العبيد كالصوم، يجب قضاؤه بجامع أن كلًا منهما عبادة تجب على العبد حال الحياة.
وعليه، فإن خلف الميِّت تركة وجب على أوليائه استئجار من يؤدِّي عنه الصلوات الّتي تركلها.- إن لم يتطوع أحدٌ عنه بذلك -.

الدّليل الثّاني:
عن ابن عبّاس ﵄ قال: جاءت امرأة من جهينة إلى النّبيّ-صلّي الله عليه وسلم- فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتّى ماتت؛ أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) (٢).

(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٧، (١٩٥٣)، ومسلم: كتاب الصِّيام، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٤) (١١٤٨)، وأحمد: ١/ ٢٧٩ (١٩٦٩)، ٢٨٢ (٢٠٠٤)، ٣٢١ (٢٣٣٥)، ٤٥٣ (٣٤١٩)، وابن ماجه: ١/ ٥٥٩ (١٧٥٨).
(٢) أخرجه البخاريّ: كتاب جزاء الصَّيد، باب الحجِّ والنذور عن الميِّت، والرجل يحج عن المرأة: ٤/ ٧٧ (١٨٥٢)، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين، وقد بين النّبيّ-صلّي الله عليه وسلم- حكمهما ليفهم السائل: ١٣/ ٣٠٩ (٧٣١٥)، والنسائي في المناسك، باب الحجِّ عن الميِّت الّذي نذر أن يحج ٥/ ١٢٣ (٢٦٣١)، والدارمي في: النذور والأيمان، باب الوفاء بالنذر: ٢/ ٢٣٩ (٢٣٣٢)، وأحمد: ١/ ٢٩٨ (٢١٣٩).


وفي رواية عن ابن عبّاس ﵄ قال: أن رجل النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم-، فقال له: إنَّ أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم-: (لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟). قال: نعم. قال: (فاقض الله فهو أحق بالقضاء) (١).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على وجوب قضاء الحجِّ عن الميِّت، وبين النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- أن دين الله أحق بالوفاء من دين الآدمبين، فكذلك الصّلاة فإنها من أهم ديون الله على عباده حال الحياة. وعليه، فإن الميِّت إنَّ خلف تركة وجب على أوليائه- إنَّ لم يتبرع أحد بأدائه ذلك عنه - استئجار من يؤدِّي عنه الصلوات الّتي تركها.

الدّليل الثّالث:
وعن ابن عبّاس ﵄؛ قال: جاء رجل إلى النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم-، فقال: "إنَّ أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال ﷺ: (أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟) قال: نعم. قال: (فدين الله أحقُّ، حجّ عنه) (٢).

وجه الاستدلال:
دلّ الحديث كسابقه على أن الحجِّ دين الله على العبد، وأنّه يجب على أوليائه قضاؤه، حيث شبهه النّبيّ ﷺ بدين الآدمبين في وجوب القضاء، فكذلك

(١) أخرجه البخاريّ في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ١١/ ٥٩٢ (٦٦٩٩)، وأحمد: ١/ ٤٣١ (٣٢٢٣).
(٢) أخرجه النسائي في الصغرى، كتاب المناسك، باب تشبيه قضاء الحجِّ بقضاء الدِّين: ٥/ ١٢٥ (٢٦٣٨)، والطحاوي في مشكل الآثار واللفظ له: ٦/ ٣٧٠ (٢٥٤٢) طبع مؤسسة الرسالة بيروت، والطبراني في المعجم الكبير: ١٢/ ١٥ (١٢٣٣٢).


الصّلاة؛ لأنّها أعظم ديون الله تعالى على عباده. وعليه، فإنّه إنَّ خلف الميِّت تركة، ولم يتطوع عنه أحدٌ بأداء الصلوات الّتي تركها، فإنّه يجب على أوليائه استئجار من يؤدِّي عنه تلك الصلوات.

مناقشة الاستدلال بالأحاديث السابقة:
نوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة، والتي فيها تشبيه الحجِّ، والصوم بدين الآدميين، وقياس الصّلاة عليهما، بجامع أن كلًا منها عبادة بما يأتي:
أوَّلًا: أنّه لا دليل في هذه الأحاديث على أن دين الله هو دين حقيقي كدين الآدميين، ولكنه حق في بدن من هو عليه حتّى يؤدى إلى الله تعالى؛ إذ لو كان دينًا حقيقيًا لكان محالًا أن يشبه بالدين؛ لأنّ الأشياء إنّما تشبَّه بغيرها، ولا تُشبَّه بأنفسها (١).

الجواب عن هذه المناقشة:
يمكن الجواب عن هذه المناقشة بما يأتي:
١ - أن اللُّغة والشرع يدلُّان على أن الصّلاة، والصيام، والحج إنّما هي ديون حقيقية كدين الآدميين، ولا فرق، وقد سبق بيان ذلك (٢).
٢ - أن تشبيه دين الله ﷿ بدين الآدميين ليس من باب تشبيه الشيء بنفسه؛ لأنّ أحد الدينين جاء مقيدًا بأنّه لله، والدين الآخر جاء مقيدًا بأنّه للآدميين، ولما كان قد استقر عند السائلين وجوب قضاء دين الآدميين، وخفي عليهم ذلك في

(١) مشكل الآثار للطحاوي: ٦/ ٣٧٤.
(٢) انظر: ص ١٥٦ من هذا الكتاب.


دين الله ﷿ بين النّبيّ ﷺ للسائل أن دين الله ﷿ كذلك يجب قضاؤه عن الميِّت،
بل جعله النّبيّ ﷺ أحق بالقضاء من دين الآدميين (١).
فعلم بذلك أن دين الله ﷿ دين حقيقة، وأنّه متعلّق بذمة الميِّت حال حياته وبتركته بعد وفاته.
ثانيًا: أن هذه الأحاديث إنّما وردت في قضاء الصوم، والحج، ولم ترد في قضاء الصّلاة؛ فقياسكم الصّلاة على الصوم، والحج، لايصح؛ لأنّ الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إِلَّا ما شرعه الله ﷿، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (٢). فباب العبادات يقتصر فيه على النصوص، ولا يجوز التصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء.
وعليه، فلا دلالة في هذه الأحاديث على مشروعية قضاء الصّلاة عن الميِّت، وأخذ الأجرة على ذلك (٣).

(١) في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء، فقد اختلفوا في أي الدينين يقدم إذا ضاقت التركة عنهما؛ فذهب الشّافعيّة إلى تقديم دين الله ﷿، وذهب المالكية إلى تقديم دين العباد على دين الله ﷿. أمّا الحنفية فقالوا: إنَّ دين الله ﷿ يسقط بالموت، إِلَّا إذا أُوصيَ به، فإنّه يخرج من ثلث التركة، وأمّا الحنابلة فيقدمون الدِّين المتعلّق بعين التركة، أو ببعضها، كالدين المرهون به شيء من التركة، ثمّ بعد ذلك الديون المتعلّقة بذمة المتوفى، ولا فرق في ذلك بين دين الله ﷿ ودين الآدمي. انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين: ١/ ٤٩٢، ٥/ ٤٨٤، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ٦١٨، نهاية المحتاج للرملي: ٦/ ٧، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٤.
(٢) سورة الشورى، آية: ٢١.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٩/ ١٧، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٧/ ٤٤٠ - ٤٤١ (طبعة دار الشعب).


جـ - أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل:
القياس على ركعتي الطّواف؛ فقد أجمع العلماء على جواز أن تصلّى الركعتان إثر الطّواف عن الميِّت الّذي يحج عنه، فإذا جازت صلاة ركعتي الطّواف عن الميِّت، وهي نافلة، فجواز صلاة الفريضة من باب أولى، فإن تعذر ذلك إِلَّا بالاستئجار فإنّه يستأجر من تركته من يؤدِّي عنه ما فاته من صلاة (١).

مناقشة الاستدلال:
١ - نوقش هذا القياس بأنّه قياس مع الفارق؛ فإن ركعتي الطّواف إنّما جازت النِّيابة فيها على سبيل التبع، ويجوز في التبع ما لا يجوز في غيره (٢).
٢ - لا نسلم لكم أن ركعتي الطّواف تقعان عن الميِّت، بل العلماء مختلفون في ذلك حيث ذهب بعض العلماء إلى أنّهما يقعان عن الأجير، وليس عن الميِّت (٣).

الدّليل الثّاني:
القياس على الدُّعاء، والصدقة، والحج، فكما أن هذه العبادات تصل

(١) المحلى لابن حزم: ٧/ ٨، ٥٩، وهو الّذي ادعى الإجماع المذكور، وهو منقوض - كما سيأتي في الناقشة -.
(٢) الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٨٢، وهناك قاعدة فقهية نصها: "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها". انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٢٣٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ١٢١، شرح القواعد الفقهية للزرقاء، ص ٢٢٩، ونص القاعدةُ عنده: "يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع".
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم: ١/ ٩٠. وهذا ينقض الإجماع الّذي ادعاه ابن حزم.


للميت، وتنفعه، فكذلك الصّلاة، فعلى الولي أن يقضي عن الميِّت ما فاته من صلوات، فإن تعذر ذلك أخرج من التركة أجرة من يصلّي عنه الصلوات الّتي تركها (١).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الدّليل بما يأتي:
١ - أن هذه الأشياء المقيس عليها قد جاءت بخصوصها نصوص تدل على مشروعيتها، وانعقد الإجماع على ذلك، بخلاف الصّلاة حيث لم يردّ نصّ في مشروعيتها عن الميِّت، وقد تقدّم أن العبادات لا تثبت بالآراء والأقيسة، بل لابد
فيها من النصوص (٢).
٢ - أن القياس على الدُّعاء، والصدقة، والحج قياس مع الفارق، وبيان ذلك: أن الدُّعاء ليس فيه نيابة؛ لأنّه شفاعة للغير، فليس من هذا الباب في شيء. وأمّا الصَّدقة، وان كانت عبادة، فليست من باب النِّيابة؛ لأنّ كلامنا إنّما هو في نيابة في عبادة، من حيث هي تقرب إلى الله تعالى، وتوجه إليه، والصدقة عن الغير من باب التصرفات المالية.
وأمّا الحجِّ فإنّه قد جاءت النصوص الدالة على جواز النِّيابة فيه، ثمّ إنّه من المصالح معقولة المعنى، ولا يشترط فيه نيّة المنوب عنه (٣).

(١) شرح النووي على صحيح مسلم: ١/ ٩٠.
(٢) المرجع السابق نفسه.
(٣) الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٨٠.


ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
استدل أصحاب هذا القول - وهم الجمهور- على ما ذهبوا إليه من منع الإجارة على الصّلاة عن الغير بأدلة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والإجماع، والمعقول.

أ - الأدلة من القرآن:
الدّليل الأوّل: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩].
وجه الاستدلال:
دلت هذه الآية الكريمة على أن الإنسان ليس له إِلَّا سعيه، وعمله، وأن سعي غيره لا ينفعه، فإذا صلّى عنه غيره، فلا يصح، ولا ينفعه، وهذا ما أفاده عموم الآية، والآية عامة في كلّ العبادات، إِلَّا ما خص بدليل، ولم يأت دليل في الصّلاة عن الغير يخصص عموم هذه الآية (١).

مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بهذه الآية بما يأتي:
١ - أن عموم هذه الآية مخصوص بنصوص كثيرة تدل على انتفاع الإنسان بعمل غيره بعد موته، وبأن الولي ينوب عن الميِّت في قضاء ما عليه من ديون الله ﷿، وديون الآدميين.
(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ١٥١، ١٧/ ١١٤، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٤٠٨، ٤١٠.


ومن هذه النصوص: قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النِّساء: ١٢].
وقوله ﷺ: "فدين الله أحق أن يقضى" (١).
وقوله ﷺ: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" (٢).
وغير ذلك من النصوص الكثيرة الّتي سبق الكلام عنها، وسيأتي الكلام عن بعضها كذلك في مباحث الحجِّ، والصوم - إن شاء الله تعالى -.
٢ - نوقشت هذه الآية كذلك بأنّها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٢١]. وبغيرها من النصوص الّتي سبق ذكرها، ودلت على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره (٣).

الجواب عن دعوى النسخ:
أجيب عن دعوى النسخ بما يأتي:
أوَّلًا: أن الآية من قبيل الإخبارات، ولا يجرى النسخ في الخبز (٤).

(١) سبق تخريجه والكلام حوله. انظر: ص/ ١٥٧.
(٢) متفق عليه. أخرجه البخاريّ في الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٦ (١٩٥٢)، وأخرجه مسلم في الصِّيام، باب قضاء الصوم من الميِّت: ٢/ ٨٠٣ (١١٤٧) كلاهما عن حديث عائشة.
(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٠٩، البدع لأنَّ مفلح: ٢/ ٢٨١، الرُّوح لابن القيم: ص ١٢٦ - ١٢٧، وانظر: جامع البيان للطبري: ١٣/ ٧٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٧/ ١١٤.
(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٠٩.


ثانيًا: أن الآية محكمة، والجمع بينها وبين الآية الأخرى الّتي قيل إنها ناسخة ممكن؛ قال ابن القيم (١): "وقالت طائفة أخرى: الآية منسوخة بقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾، وهذا منقول عن ابن عبّاس ﵄، وهذا ضعيف أيضًا، ولايرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عبّاس ﵄، ولا غيره أنّها منسوخة، والجمع بين الآيتين غير متعذر، ولا ممتنع، فإن الأبناء اتبعوا الآباء في الآخرة، كما كانوا تبعًا لهم في الدنيا، وهذه التبعية هي من كرامة الآباء، وثوابهم الّذي نالوه بسعيهم. وأمّا كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة بلا سعي منهم، فهذا ليس هو لهم، وإنّما هو للآباء أقرّ الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم في الجنَّة، وتفضل على الأبناء بشيء لم يكن لهم، كما تفضل بذلك على الوِلدان، والحور العين، والخلق الذين ينشئهم للجنة بغير أعمال، والقوم الذين يدخلهم الجنَّة بلا خير قدموه، ولا عمل عملوه، فقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [النجم: ٣٨]، وقوله تعالى؛ ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾، آيتان محكمتان يقتضيهما عدل الرب، وكماله القدس، والعقل، والفطرة شاهدان بهما" (٢).

(١) هو: محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله شمس الدِّين المعروف بابن قيم الجوزية، الفقيه الحنبلي الأصولي، المحدث المفسر النحوي الأديب الواعظ الخطيب، المصلح، المجتهد، ولد بدمشق، وبرع في كلّ العلوم، تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية، له مؤلفات عظيمة جليلة منها: زاد المعاد في هدى خير العباد، أعلام الموقعين، وإغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، وبدائع الفوائد، وغيرها كثير، توفي سنة ٧٥١ هـ بدمشق: (ذيل طبقات الحنابلة: ٢/ ٤٤٧، الدرر الكامنة لابن حجر: ٣/ ٤٠٠).
(٢) الرُّوح لابن القيم: ص/ ١٢٦ - ١٢٧.


٣ - أن المراد بالإنسان في الآية هو الكافر دون المؤمّن، فأمّا المؤمّن فإن له ما سعى، وما سُعِيَ له، بالأدلة الكثيرة الدالة على وصول ثواب الغير، وانتفاع الإنسان بعمل غيره (١).
الجواب:
أجيب عن المناقشة بأنّها ضعيفة جدًا، وأن مثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده، بل هو للمسلم والكافر، وهو كالعام الّذي قبل، وهو قوله تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [النجم: ٣٨].
والسياق كله من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾ [النجم: ٤٠]، وهذا يعم الشر والخير قطعًا، ويتناول البرّ والفاجر، والمؤمن والكافر (٢).
٤ - قالوا: إنَّ الآية إخبار بشرع من قبلنا، وقد دلّ شرعنا على أن له ما سعى، وما سُعِيَ له (٣).
الجواب:
أُجيبَ عن ذلك: بأنّه ضعيف جدًا؛ لأنّ الله تعالى أخبر بذلك إخبار مقرر له، محتج به، لا إخبار مبطل له، ولهذا قال: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾ [النجم: ٣٦]، فلو كان هذا باطلًا في هذه الشّريعة، لم يخبر به إخبار مقرر له محتج به (٤).

(١) المرجع السابق: ص/ ١٢٥.
(٢) الرُّوح لابن القيم: ص/١٢.
(٣) المرجع السابق: ص/ ١٢٦.
(٤) الرُّوح لابن القيم: ص/١٢٦. قلت: هناك مناقشات كثيرة حول الآية ذكرها ابن القيم بلغت حوالى تسع مناقشات، وقد أوردها ابن القيم وردّ عليها جميعًا. انظر: الرُّوح لابن القيم: ص/١٢٥ - ١٢٦.


ب- الأدلة من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا مات الإنسان، انقطع عنه عمله إِلَّا من ثلاثة: إِلَّا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدِ صالح يدعو له) (١).

وجه الاستدلال:
دلّ الحديث على أن عمل المسلم ينقطع بموته، إِلَّا هذه الأشياء الثّلاثة الّتي استثناها النّبيّ ﷺ، وليس منها قضاء الصّلاة عنه؛ فدل على أن النِّيابة عن الميِّت في ذلك لا تصح، ومن ثمّ لا يصح الاستئجار لذلك.

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الحديث: بأنّه ليس فيه حجة. إذ غاية ما يدلُّ عليه أن عمل الإنسان نفسه ينقطع بموته، أمّا عمل غيره عنه فلا يدلُّ الحديث على انقطاعه بموته، ولا المنع من ذلك. وعليه، فلا دلالة في الحديث على ما ذهبوا إليه (٢).

= وقد أورد العيني الحنفي في البناية شرح الهداية ثمانية أوجه في الجواب عن هذه الآية: ٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥.
(١) أخرجه مسلم بهذا اللّفظ في الوصيَّة، باب ما يلحق الإنسان من الثّواب بعد وفاته: ٣/ ١٢٥٤ (١٦٣٠)، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الصَّدقة عن الميِّت: ٣/ ١١٧). (٢٨٨٠)، والترمذي في الأحكام، باب في الوقف: ٣/ ٦٦٠ (١٣٧٦). والنسائي في الوصايا، باب فضل الصَّدقة عن الميِّت؛ ٦/ ٥٦١ (٣٦٥٣).
(٢) المحلي لابن حزم: ٧/ ٤.


الجواب عن هذه المناقشة:
يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن عمل الغير عن الميِّت - ومنه الصّلاة - يحتاج في إثباته إلى نصّ من كتاب أو سنة؛ لأنّ قضاء الصّلاة عن الميِّت، والاستئجار لذلك، عبادة تحتاج إلى دليل نصي لإثباتها، ولم يردّ بخصوص الصّلاة عن الغير نصّ، كما ورد في الدُّعاء، والصدقة، والصوم، الحجِّ، ونحو ذلك. قال الشّافعيّ: "ولم يذكر في كتاب، ولا سنة، عن صلاة كفارة من صدقة، ولا أن يقوم بها أحد عن أحد، وكان عمل كلّ امرئ لنفسه، وكانت الصّلاة، والصوم، عمل المرء لنفسه، لا يعمله غيره" (١).

جـ- الأدلة من الأثر:
الدّليل الأول:
ما ورد عن ابن عبّاس ﵄ أنّه قال: "لا يصلّي أحد عن أحد، ولا يصوم أحدٌ عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كلّ يوم مدًا من حنطة" (٢).

(١) اختلاف الحديث للشافعي مع مختصر المزني: ص/ ٥٦١، باب المختلفات الّتي لايثبت بعضها،
من مات ولم يحج أو كان عليه نذر.
(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، في الصِّيام، باب صوم الحي عن الميِّت: ٢/ ١٧٥ (٢٩١٨)، والطحاوي في مشكل الآثار، في باب مشكل ما روي عن رسول الله في الواجب فيمن مات وعليه صيام، هل هو الصِّيام أو الإطعام عنه: ٦/ ١٧٧، والأثر صحيح الإسناد؛ فقد صحح إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي: ٤/ ٢٥٧، والحافظ ابن حجر في الدراية: ١/ ٢٨٣، والشوكاني في النيل: ٤/ ٢٣٦، والألباني في تخريج الطحاوية ص: ٤٥٣، وشعيب الأرناؤوط في تخريج مشكل الآثار: ٦/ ١٧٧.


الدّليل الثّاني:
ما ورد عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: "لايصلّين أحدٌ عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا تصدقت عنه، أو أهديت" (١).

وجه الاستدلال بالأثرين السابقين:
دلّ الأثران على أنّه لا تجوز النِّيابة في الصّلاة، والصيام مطلقًا. وعليه، فلا تصح النِّيابة عن الميِّت في قضاء ما عليه، ومن ثمّ لا يجوز الاستئجار على ذلك.

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة الاستدلال السابق بما يأتي:
أوَّلًا: إنَّ هذه الآثار معارضة لحديث رسول الله ﷺ المتفق عليه: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (٢). وعليه، فلا يجوز الاستدلال بها.
الجواب: ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بما يأتي:
بأن المعارضة إنّما جاءت في الصوم فقط دون الصّلاة؛ فتبقى دلالة الأثرين على النع من الصّلاة عن الغير، وبالتالي المنع من الاستئجار عليها.
ثانيًا: أنّه قد صح عن ابن عبّاس، وابن عمر ﵄ خلاف ذلك، ممّا يدلُّ على الجواز، ومن ذلك:
١ - ما ورد عن ابن عمر أنّه أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء؛

(١) أخرج عبد الرزاق في المصنِّف: في الوصايا، باب الصَّدقة عن الميِّت: ٩/ ٦١ (١٦٣٤٦)، وذكره مالك بلاغًا في الموطَّأ: ١/ ٣٠٣، في الصِّيام، باب النَّذْر في الصِّيام، والصيام عن الميِّت.
(٢) تقدّم تخريجه ص: ١٦٣.


فقال: صلّي عنها (١).
والدلالة من هذا الأثر ظاهرة.
٢ - ما ورد عن ابن عبّاس أنّه قال: "من مات وعليه نذر قضى عنه وليه" (٢).
وجه الاستدلال: أن النَّذْر عام يشمل نذر الصّلاة كذلك.
(٣) ما ورد عن ابن عبّاس في المرأة الّتي نذرت أن تعتكف عشرة أيّام، فماتت، ولم تعتكف، أنّه قال: "اعتكف عن أمك" (٣).

الجواب:
أجيب عن هذه المناقشة:
بأنّه يمكن الجمع بين هذه الآثار المتعارضة، بأن يحمل الإثبات في حق من مات، وأمّا النَّفْي فإنّه يحمل في حق الحي (٤).
ومما يؤيد ذلك:
١ - ما ورد عن ابن عبّاس أنّه قال: "إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمّ مات، ولم يصم أُطْعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه" (٥).

(١) أورده البخاريّ في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم: في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ١١/ ٥٩٢ (فتح).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (الجزء المفقود)، ص/٦٥، (وقد طبع هذا الجزء مستقلًا)، وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: فتح الباري: ١١/ ٥٩٢.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة: في الصِّيام، باب ما قالوا في الميِّت يموت وعليه اعتكاف: ٣/ ٩٤.
(٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ لابن حجر: ١١/ ٥٩٢.
(٥) أخرجه أبو داود في الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام: ٢/ ٣١٥ (٢٤٠١).


٢ - ما ورد عن ابن عبّاس ﵄ أنّه سئل عن رجل مات وعليه نذر، فقال: يصام عنه النَّذْر (١).
ثالثًا. إنَّ المراد بالصلاة هنا هي الفريضة، كذلك الصوم. وعليه، فإنّه يحمل النّهي الوارد عن ابن عمر، وابن عبّاس ﵄ على الفريضة. وأمّا الإثبات فإنّه يحمل على النَّذْر، وعلى ذلك لا يكون هناك تعارض (٢).
ومما يؤيد ذلك:
أثر ابن عبّاس السابق حيث قال: "إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمّ مات، ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه" (٣).

د- دليلهم من الإجماع:
نقل غير واحد من العلماء (٤) الإجماع على أنّه لا يصلّي أحد عن أحد مطلقًا؛ قال ابن عبد البر: "أمّا الصّلاة فإجماع من العلماء أنّه لايصلّي أحد عن أحد فرضًا عليه، من الصّلاة، ولا سنة، ولا تطوعًا، لا عن حي، ولا عن ميت" (٥).

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف (الجزء المفقود)، ص/٦٥، وقال ابن حجر: "فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح ... " ثمّ ذكره فتح الباري: ١١/ ٥٩٢.
(٢) الرُّوح لابن القيم: ص ١٣٧.
(٣) تقدّم تخريجه.
(٤) منهم: ابن بطّال المالكي؛ وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ١١/ ٥٩٣، والعيني في عمدة القاري: ٢١/ ٢١٠، والقاضي عياض المالكي، نقل ذلك عنه الشربيني في مغني المحتاج: ١/ ٤٣٩، ابن مفلح المبدع: ٣/ ٥٠، وابن التركماني في الجوهر النقي مع سنن البيهقي: ٤/ ٤٣٠، والقاضي أبي بكر بن العربي، نقله عنه الشاطبي في الموافقات: ٢/ ١٨٢، والقرافي في الفروق: ٢/ ٢٠٥.
(٥) الاستذكار لابن عبد البر: ١٠/ ١٦٦ - ١٦٧.


مناقشة الإجماع:
يمكن مناقشة هذا الإجماع بما يأتي:
أوَّلًا: لا نسلم بصحة هذا الإجماع؛ وذلك لوجود الخلاف في هذه المسألة، والإجماع يضاده الخلاف، وقد تقدّم ذكر الخلاف، وحكاية الأقوال في هذه المسألة، فلا معنى لذكر الإجماع هنا.
ثانيًا: أن هذا الإجماع ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بالصلاة عن الحي، ومن أطلقه أراد به ذلك، وقد تقدّم ذكر الإجماع في ذلك عند ذكر تحرير محل النزاع.
ويمكن الاعتذار عن هؤلاء بما يأتي:
ا- أنّهم لم يبلغهم الخلاف في ذلك.
٢ - أنّهم أرادوا به الإجماع داخل مذهبهم، وهو هنا المذهب المالكي؛ حيث إنَّ كلّ من نقل الإجماع في هذه المسألة هو مالكي المذهب، كما تقدّم ذكر ذلك، وهذا كذلك غير مسلَّم؛ حيث يوجد الخلاف كذلك داخل المذهب، وممن خالف في ذلك: ابن عبد الحكم، وابن وهب (١)،

قلت: قد نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى؛ قال: "صلاة الفرض، لا يفعلها أحد عن أحد، لا بأجرة، ولا بغير أجرة باتِّفاق الأئمة، بل لا يجوز أن يستأجر أحدًا ليصلّي عنه نافلة باتِّفاق الأئمة، لا في حياته، ولا في مماته، فكيف من يستأجر ليصلّى عنه فريضة: "مجموع الفتاوى: ٣٠/ ٢٠٣.
قلتُ: وقد أطلق شيخ الإسلام ﵀ الخلاف في صلاة النَّذْر، ولم يرجح، ولكن يفهم من كلامه هذا أنّه لا يجيز ذلك، وهذه هي الرِّواية الثّانية عند الحنابلة - كما مرّ -.
(١) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم المصري، أبو محمّد الفقيه المجتهد، أحد أصحاب مالك. من مؤلفاته: الجامع في الحديث، والموطَّأ، والمناسك، والمغازي، وغيرها، توفي سنة ١٩٧ هـ بمصر. (الديباج المذهب ص/ ١٣٢، شجرة النور الزكية: ص ٥٨).


وأبو مُصْعَب (١)، من أصحاب مالك؛ قال ابن حجر بعد ذكر ذلك الخلاف: "وفيه تعقب على ابن بطّال (٢) حيث نقل الإجماع أنّه لا يصلّي أحد عن أحد، لا فرضًا، ولا سنة، لا عن حي، ولا عن ميت" (٣).

هـ- أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الصّلاة عبادة بدنية محضة، لا تدخلها النِّيابة، لا بالنفس، ولا بالمال (٤)؛ وذلك لأنّ الغرض من العبادة البدنية هو إتعاب البدن، وقهر النفس الأمارة بالسوء، ولا يحصل ذلك بفعل النائب (٥).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا التعليل: بأنّه لا يلزم من كون العبادة بدنية أن لا تدخلها النِّيابة، فإن

(١) هو: أبو مُصْعَب، أحمد بن القاسم (أبي بكر) بن عون الزبيري، روى عن مالك الموطَّأ، وغيره من قوله، وهو من الطبقة الصغرى من أصحاب مالك، وهو فقيه أهل المدينة، روى عنه البخاريّ، ومسلم، وغيرهما، توفي سنة ٢٤٢ هـ بالمدينة على التصحيح: (ترتيب المدارك لعياض: ١/ ٥١١، الديباج المذهب لابن فرحون: ص/ ٣٠).
(٢) هو: أبو الحسن، علي بن خلف بن بطّال البكريّ القرطبي، ثمّ البلنسي، يعرف بابن اللجام، كان من كبار أئمة المالكية، توفي سنة ٤٤٩ هـ على التصحيح، من مؤلفاته: شرح صحيح البخاريّ، وهو الّذي ينقل منه الحافظ ابن حجر، والاعتصام في الحديث، وكتاب قي الزهد: (ترتيب المدارك لعياض: ٤/ ٨٢٧، سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٨/ ٤٧).
(٣) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣. قلت: وفيه تعقب كذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله من اتفاق العلماء على أن الصّلاة لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة، ولا بغيرها، سواء أكانت فرضًا أم نفلًا.
(٤) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧، شرح الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٣٨، ٧/ ٢٣ - ٢٤، المجموع شرح المهذب: ٧/ ١٣٩، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٤٩، الشرح الكبير مع المغني لشمس الدِّين ابن قدامة: ٣/ ٩٢.
(٥) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧.