الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية
(٣)
الدراسات الفقهية
(٣)

أخذ المال على أعمال القُرَب
تَأليف
عَادِل شَاهِيْن محمَّد شَاهِيْن
الجُزْءُ الأَوَّلُ
كُنُوزْ إشْبِيْليَا
للنشر والتوزيع


﷽
أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير قدمت إلى قسم الفقه بكلية الشّريعة، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية بالرياض، وتكونت لجنة المناقشة من:
فضيلة الدكتور/ أحمد بن يوسف الدريويش ... رئيسًا
فضيلة الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز الغصن ... عضوًا
فضيلة الدكتور/ صبري السعداوي مبارك ... عضوًا
ونال بها الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز.


أخذ المال على أعمال القُرَب


ح دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٢٤هـ
فهرسة مكتَبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شاهين، عادل بن شاهين محمّد
أخذ المال على أعمال القرب./ عادل بن شاهين بن محمّد شاهين -
الرياض ١٤٣٤ هـ
٨٤٠ ص؛ ١٧ × ٣٤ سم
ردمك: ٩ - ٦ - ٩٤٦١ - ٩٦٠ (مجموعة)
٧ - ٧ - ٩٤٦١ - ٩٦٠ (ج ١)
١ - المعاملات (فقه إسلامي)
ديوي ٢٥٣
أ- العنوان
٤٧٦٣/ ١٤٣٤
رقم الإيداع: ٤٧٦٣/ ١٤٢٤
رمك:٩ - ٦ - ٩٤٦١ - ٩٦٠ (مجموعة)
٧ - ٧ - ٩٤٦١ - ٩٦٠ (ج ١)
مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحى الخيرية
Sulaiman bin Abdul Aziz Al Rajhi ChARITABLE FOUNDATION
جَميْع الحقُوق مَحفُوظَة
الطَّبْعةُ الأولى
١٤٢٥ هـ -٢٠٠٤ م
دار كُنُوزْ إشْبِيْليَا للنشر والتوزيع
المملكة العربيّة السعودية ص. ب ١٣٣٧١ الرياض ١١٤٩٣
هاتف. ٤٧٤٢٤٥٨ - ٤٧٧٣٩٥٩ - ٢٩١٠٧٠٤ فاكس: ٤٧٨٧١٤٠
E-MAIL:eshbelia@hotmail.com


مقدّمَة
إنَّ الحمد لله، نحمَدُهُ ونستعينهُ، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النِّساء:١].
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١]
أمّا بعد (١):
فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمّد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النّار.
أمّا بعد:
فإنَّ الله ﵎ قد امتنّ على هذه الأُمَّة بمنن كثيرة وجليلة، أعظم هذه المنن: دين الإسلام، الّذي جعله الله ﵎ خاتم الأديان، لا يقبل من أحد

(١) هذه خطبة الحاجة الّتي كان رسول الله ﷺ يعلمها أصحابه، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يقدمونها بين يدي دروسهم وخطبهم وكتبهم: أخرجها أبو داود، كتاب النِّكاح، باب في خِطبة النِّكاح: ٢/ ٢٣٨ (٢١١٨)، والنسالْي، كتاب الجمعة، باب كيفية الخُطبة: ٣/ ١١٦ (١٤٠٣)، وهي صحيحة ثابتة، قام بجمع طرقها وتخريجها العلّامة الألباني في رسالته (خطبة الحاجة)، طبع المكتب الإسلامي بيروت سنة ١٣٩٧ هـ، وقام بشرحها الشّيخ سليم الهلالي في كتابه (شرح خطبة الحاجة) دار الأضحى- عَمان سنة ١٤٠٩ هـ


سواه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].
أرسل به خاتم النببين وأفضلَهم محمدا ﷺ، فكانت بعثتُهُ مِنَّةً أخرى على المؤمنين، قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤].
جعل الله تعالى اتباعه فرضًا لازمًا، والتأسي به فوزًا وسعادةً في الدارين، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].
وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].
فكان أسعد النَّاس باتباعه والتأسي به هم أهل العلم، من العلماء العاملين، والأئمة الربانيين، الذين اختصهم الله تعالى من بين عباده بخشيته، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]. ثمّ أمر سائر النَّاس بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم، قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣، الأنبياء: ١٧، وجعل علامة زيغهم وضلالهم ذهاب علمائهم، واتخاذهم الرؤوس من جُهَّالهم، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إنَّ الله لايقبضُ العلّمَ انتزاعًا ينتزعُهُ من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتّى إذا لم يُبق عالمًا اتخذ النّاسُ رؤُوسًا جهالًا فسُئِلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) (١).

(١) أخرجه البخاريّ: كتاب العلم، باب كليف يقبض العلم: ١/ ٢٣٤ (١٠٠) , ومسلم: كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه: ٤/ ٢٠٥٨ (٢٦٧٣).


ومن أجل ذلك كان الفقه في الدِّين من أجل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى، ومن وفقه الله إلى التفقه في الدِّين فقد أراد به الخير، كما جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان ﵁ قال: سمعت النّبيّ ﷺ يقول: (من يردّ الله به خيرًا يفقهه في الدِّين) (١).
وإن من أشرفِ العلوم جمعًا، وأعظمِها خيرًا ونفعًا، علمَ الفقه، أو الفقه الإسلامي، فعظمة هذا العلم وشرفه تجل عن الوصف والإحاطة؛ ذلك أنّه أحكام تساير المسلم، وتلازمه في عموم مسالك حياته، سواء أكان ذلك فيما بينه وبين ربه ﵎، أم فيما بينه وبين عباد الله تعالى.
ولقد منَّ الله عليّ وهو الكريم المنَّان، حين يسر لي القدوم إلى هذا البلد الكريم، الطيب أهله، وشرفني أعظم تشريف حين يسر لي الانتساب إلى جامعة إسلامية عظيمة، ألَّا وهي جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية، الّتي يشرف ويعتز كلّ طالب علم بالانتساب إليها، وقد نهلت من معين هذه الجامعة الّذي لا ينضب حين وفقني الله - عزَّ جلَّ -، للدراسة في كلية الشّريعة بالرياض - قسم الشّريعة -، فأنّهيت المرحلة الجامعية بتقدير (ممتاز)، ثمّ يسر الله ﷿ التحاقي بالدراسات العلّيا، فأنّهيت السنة التمهيدية بتوفيق من الله تعالى، وبادرت البحثَ عن موضوع يصلح للتسجيل في درجة الماجستير في الفقه الإسلامي، فيسر الله ﷾ هذا الموضوع، وهو:

[أخذ المال على أعمال القُرب]
أمّا أهمية هذا الموضوع وسبب اختياره، والخطة الّتي سرت عليها، والمنهج المتبع في دراسة مسالْل البحث، وما يتبع ذلك، فيتضح في النقاط التالية:

(١) أخرجه البخاريّ: كتاب العلم، باب من يردّ الله به خيرًا يفقهه في الدِّين: ١/ ١٩٧ (٧١)، ومسلم: كتاب الزَّكاة، باب النّهي عن المسألة: ٢/ ٧١٨ (١٠٣٧).


أوَّلًا: أهمية الموضوع:
ترجع أهمية هذا الموضوع لما يأتي:
١ - إنَّ هذا الموضوع يتعلّق بجانب مهم وخطير في حياة المسلم، بل ومن أهم الجوانب في حياته، ألَّا وهو: علاقته بربه في عبادته إياه، وتقربه إليه، بالعبادات العملية، والمعاملات والولايات الشرعية، فكان لابد من دراسة هذا الجانب، وبيانه حتّى يكون المسلم على بصيرة من أمره في تقربه إلى ربه.
٢ - إنَّ هذا الموضوع يمسُّ كافة أفراد المجتمع, فهو يتعلّق بعباداتهم، ومعاملاتهم، وأهم ولاياتهم الشرعية، فهو يهم كلّ مسلم، فالحاجة إلى معرفة فقه هذا الموضوع عامة.
٣ - كثرة وقوع مسائل هذا الموضوع ودورانها في حياة المسلم، حيث نرى كثيرًا من العبادات والمعاملات والولايات الشرعية يؤخذ عليها الأعواض، فكان لابد من معرفة حكم هذه الأعواض على هذه القُرب.

ثانيًا: أسباب اختيارالموضوع:
يعود اختيار هذا الموضوع في مجمله إلى الأسباب التالية:
١ - أهمية هذا الموضوع، وقد سبق بيأنّها.
٢ - أن هذا الموضوع لم يسبق بحثه ولا جمعه على هذه الصورة - فيما أعلم -، وإنّما بحث الفقهاء جزئيات هذا الموضوع بحثًا مجملًا ثمّ بحثت بعض جوانبه من خلال بعض المؤلِّفات والرسائل العلمية, فجاءت هذه الرسالة لتجمع شتات هذا الموضوع في مكان واحد مع التوسع في دراسته، وترتيبه، والتفصيل فيه، وبيان الراجح في مسائله، وهذا ممّا يعود بالفائدة الكبرى على الباحث أوَّلًا، وعلى عموم المسلمين ثانيًا.


٣ - أن هذا الموضوع يمتاز بالشمولية، حيث شَمِلَ جُلَّ أبواب الفقه الإسلامي من عبادات ومعاملات وولايات شرعية، ممّا يمكّن الباحث من المرور بمعظم أبواب الفقه، ومسائله، وهذا ممّا يعود عليه بالفائدة الكبرى من حيث التحصيل العلّمي، والوقوف على نظام الفقه الإسلامي الشامخ.
٤ - كثرة النوازل الّتي وقعت في هذا العصر، والتي يتوقف معرفة الحكم فيها على معرفة الحكم في مسائل هذا البحث، فهذا البحث يعد تأصيلًا لتلك النوازل، وقاعدة يتبين من خلالها معرفة حكم هذه النوازل، كما هو الحال في غالب أعمال المصارف، أو ما يسمى بالبنوك.
٥ - تساهل كثير من المسلمين في هذا الجانب، وعدم مبالاتهم بمعرفة الحكم الشرعي في كثير من القرب من حيث أخذ العوض عليها، وقد يكون ذلك محرمًا، حتّى أضحى هذا الأمر كأنّه مجمع على جوازه لايجوز إنكاره، ولا الخوض فيه، إمّا لطول العهد بذلك، وإما لغلبة الشهوة، وحب المال، والحرص عليه، وجمعه من حلِّه ومن غير حلِّه، ممّا استدعى ذلك بحث كافة هذه القربات من حيث حكم أخذ العوض عليها، فيتضح ما يجوز من ذلك وما لايجوز.

ثالثًا: الدراسات السابقة حول الموضوع:
لقد كتبت حول هذا الموضوع بعض الكتب، والبحوث، تناولت بعض جوانب هذا الموضوع، وقد وقفت عليها، واستفدت من معظمها، فجزى الله تعالى أصحابها خيرًا، فبعض هذه المؤلِّفات وقفت عليها قبل تسجيل الموضوع، وقد ذكرتها في خطة البحث أثناء تسجيل الموضوع، والبعض الآخر وقفت عليه حين شارفت على الانتهاء من كتابة هذا البحث، ومن هذه المؤلِّفات:
١ - إقامة الدّليل والبرهان على تحريم الأجر على تلاوة القرآن: لفضيلة الشّيخ العلّامة محمّد بن عبد العزيز المانع (يرحمه الله تعالى) وهو كتيب صغير. وكما هو


ظاهر من عنوانه، فقد تناول مسألة واحدة، حيث جاء جوابًا على سؤال حول حكم الأجرة على تلاوة القرآن.
٢ - تيسير العلّيم في أخذ الأجر على القرآن والتعليم: لعصام بن مرعي؛ تعرض فيه مؤلِّفه لمسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلّم الشرعي.
وقد اجتهد مؤلِّفُه في سرد بعض الروايات الحديثية المتعلّقة بالمسألة، واجتهد كذلك في نقل كلام العلماء حولها.
٣ - القربات إهداؤها إلى الموتى والاستئجار عليها: للدكتور حسين عبد المجيد حسين أبو العلّا، وهو بحث صغير، كان الغرض من تأليفه بيان ما ينفع الميِّت في قبره، فجاء نصفه في مسألة: (هبة الثّواب)، ثمّ تكلم على بعض مسائل الموت، ثمّ ختم البحث بالكلام على إلاستئجار على بعض القرب على سبيل الإجمال.
٤ - أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي: للدكتور عبد الله بن محمّد الطريقي، وهو كتاب متوسط الحجم، تعرض فيه المؤلِّف لمسألة الإجارة على الطاعات في حوالي (١٠٠) صفحة تقريبًا. تكلم فيه عن حكم الإجارة على بعض الطاعات، وبعض الولايات الشرعية، إِلَّا أنّه أجمل القول فيه جدًا، ووصل الحال في بعض المسائل إلى حدّ الإضمار الشديد، والكتاب مفيد في بابه , فجزى الله مؤلفه خيرًا.
٥ - الاستئجار على فعل القربات الشرعية: لمؤلفه/ علي عبد الله حسن أبو يحيى، وهو كتاب مطبوع سنة ١٤١٨ هـ، كتب عليه: رسالة ماجستير بإشراف الدكتور/ عمر سليمان الأشقر. جاء الكتاب في حوالى (٢٠٠) صفحة تقريبًا، هو على صغره، وعدم استيعابه جيد في بابه , إِلَّا أن مؤلفه لم يتعرض لتأصيل الموضوع، وكذلك لم يتعرض لكثير من المسائل ومن ذلك كلّ مسائل المعاملات الشرعية وتطبيقاته المعاصرة، وكثيرٍ من مسائل العبادات وخاصة مباحث النِّيابة التي


ينبني عليها حكم أخذ المال على هذه العبادات، وكذلك كثير من مسائل الولايات الشرعية، وإنّما تناول المسائل المشهورة في بعض الأبواب.
٦ - الإجارة على الأعمال الدينية: لمؤلفه/ مصطفى رشاد عزمي عبد الخالق، وهو عبارة عن رسالة ماجستير، من كلية الشّريعة، جامعة الأزهر بالقاهرة، نبهني إليها فضيلة المشرف - حفظه الله - حين قمت بإحضار فهارس الرسائل العلمية من كلية الشّريعة بالأزهر، وعندما يسر الله لي السَّفر إلى القاهرة قمت بالاطلاع عليها، فوجدتها مثل الكتاب الّذي سبق الحديث عنه آنفًا من حيث الكم والكيف إِلَّا أنّها دونه في الجودة. ولعلّ الجديد في بحثي هذا، كما هو ملموس من خلال المقارنة بين مسائله كمًا وكيفًا، وبين ما ذكرته عن الدراسات السابقة في موضوعه يظهر فيما يأتي:
١ - أنّه قدم دراسة متكاملة عن جلّ مسائل القُرب الموجودة في أبواب الفقه الإسلامي، إنَّ لم تكن كلها فيما بلغه ظني.
٢ - أنّه انفرد بمسائل كثيرة جدًا لم يتعرض لها أحد في الدراسات السابقة، ومن ذلك على سبيل المثال: الكلام عن المال والقرب بتفصيل واستيعاب، وكذلك ما يتعلّق بالقرب في أبواب المعاملات، وبخاصة عقود الإرفاق والإحسان، وتطبيقاتها المعاصرة في البنوك، أو المصارف، وكذلك بحث مسائل النِّيابة في العبادات بتفصيل، حيث إنها أصل هذا الباب من ناحية جواز أخذ العوض على هذه العبادات، أو عدم الجواز، وغير ذلك من المسائل الّتي تظهر من خلال الاطلاع على مسائل هذا البحث.
٣ - التفصيل الدقيق في مسائل كلّ باب - في الغالب -، وبخاصة باب العبادات ومحاولة حصر كلّ المسائل المتعلّقة بكل عبادة من العبادات، وبيان القول فيها.


٤ - التّحرِّي الشديد في نسبة الأقوال إلى قائليها، وفي نسبة المذاهب إلى أصحابها، وهذا من أكثر ما اعتنيت به في هذه الرسالة عناية فائقة، وبذلت في ذلك ما استطعته من وسع وطاقة.
وأحسب أنّه إذا أضيف إلى ما ذكر، ما سيأتي، من دراسة في الباب التمهيدي، عن المال المأخوذ على القرب، وكذلك مفهوم القربة وأقسامها، وما تبع ذلك من تأصيل لهذا الموضوع، فإن ذلك قد يعطي دراسة متكاملة، أو تكاد عن القرب، وحكم أخذ المال عليها، ممّا قد يشكل - بمفهوم فقهاء العصر- نظرية متكاملة عن القرب، وما يتعلّق بها من أحكام، أو على أقل الأحوال يمهد الطريق لذلك، والله تعالى أعلم.

رابعًا: خطة البحث:
قمت بتقسيم مادة هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وهي إجمالًا على النحو التالي:

المقدِّمة
وهي تشتمل على ما يأتي:
أوَّلًا: أهمية الموضوع.
ثانيًا: أسباب اختياره.
ثالثًا: الدراسات السابقة حول الموضوع.
رابعًا: خطة البحث.
خامسًا: المنهج الّذي سرت عليه في هذا البحث.
سادسًا: الصعوبات الّتي عرضت أثناء البحث.
سابعًا: الشكر والتقدير.


التمهيد في حقيقة المال والقرب وما يتعلّق بهما
ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأوّل: حقيقة المال وما يتعلّق به.
المبحث الثّاني: حقيقة القرب وما يتعلّق بها.

الباب الأوّل أخذ المال على العبادات
ويشتمل على خمسة فصول:
الفصل الأوّل: أخذ المال على الصّلاة وما يتعلّق بها
وتحته خمسة مباحث:
المبحث الأوّل: أخذ المال على الصّلاة عن الغير.
المبحث الثّاني: أخذ المال على الأذان والإقامة.
المبحث الثّالث: أخذ المال على الإمامة والخطابة.
المبحث الرّابع: أخذ المال على عمارة المساجد وصيانتها.
المبحث الخامس: أخذ المال على الجنازة (تجهيز الميِّت ودفنه).
الفصل الثّاني: أخذ المال على الزَّكاة والصيام
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأوّل: أخذ المال على الزَّكاة
المبحث الثّاني: أخذ المال على الصِّيام
وتحته مطلبان:
المطلب الأوّل: أخذ المال على الصِّيام عن العاجز.
المطلب الثّاني: أخذ المال على الصِّيام عن الميِّت.


المبحث الثّالث: أخذ المال على الاعتكاف
وفيه مطلبان:
المطلب الأوّل: أخذ المال على الاعتكاف عن الحي
المطلب الثّاني. أخذ المال على الاعتكاف عن اليت
الفصل الثّالث: أخذ المال على الحجِّ والعمرة
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأوّل: النِّيابة في الحجِّ والعمرة عن الحي
وفيه مطلبان:
المطلب الأوّل: النِّيابة في الحجِّ الواجب
المطلب الثّاني: النِّيابة في حج التطوع
المبحث الثّاني: النِّيابة في الحجِّ والعمرة عن الميِّت
وفيه مطلبان:
المطلب الأوّل: النِّيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب
المطلب الثّاني: النِّيابة عن الميِّت في حج التطوع
المبحث الثّالث: أنواع المال المأخوذ على الحجِّ والعمرة
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأوّل: النفقة وما في حكمها
المطلب الثّاني: الجعالة
المطلب الثّالث: الإجارة
المبحث الرّابع: أخذ المال على ذبح الهدي والأضاحي ونحوهما
وتحته مطلبان:
المطلب الأوّل: النِّيابة في ذبح الهدي والأضاحي
المطلب الثّاني: أخذ الأجرة على ذبح الهدي والأضاحي


الفصل الرّابع: أخذ المال على الجهاد
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأوّل: نفقة المجاهدين
وتحته مطلبان:
المطلب الأوّل: أخذ المجاهدين من الزَّكاة
المطلب الثّاني: أخذ المجاهدين من بيت المال
المبحث الثّاني: أخذ المال على القتال
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأوّل: استئجار المسلم للقتال
المطلب الثّاني: أخذ الجعل على القتال
المطلب الثّالث: إعطاء الأجير من الغنيمة
المبحث الثّالث: أخذ المال على متعلّقات الجهاد
وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأوّل: أخذ المال على المرابطة
المطلب الثّاني: أخذ المال على حفظ الغنيمة
المطلب الثّالث: ما يستحقه المعاون في الجهاد
الفصل الخامس: أخذ المال على القرآن الكريم والعلّوم الشرعية
وفيه مبحثان:
المبحث الأوّل: أخذ المال على القرآن الكريم
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأوّل: أخذ المال على تعلم القرآن الكريم وتعليمه
المطلب الثّاني: أخذ المال على تلاوة القرآن الكريم
المطلب الثّالث: أخذ المال على كتابة المصحف وطباعته


المطلب الرّابع: أخذ المال على إجارة المصحف وبيعه
المبحث الثّاني: أخذ المال على العلوم الشرعية
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأوّل: أخذ المال على طلب العلم
المطلب الثّاني: أخذ المال على تعليم العلوم الشرعية
المطلب الثّالث: أخذ المال على كتابة العلم الشرعي

الباب الثّاني أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية
وفيه فصلان:
الفصل الأوّل: أخذ المال على المعاملات
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأوّل: أخذ المال على القرض
المبحث الثّاني: أخذ المال على الضمان والكفالة
وفيه مطلبان:
المطلب الأوّل: أخذ المال على الضمان
المطلب الثّاني: أخذ المال على الكفالة
المبحث الثّالث: أخذ المال على الصلح
المبحث الرّابع: أخذ المال على الوديعة
المبحث الخامس: أخذ المال على نظارة الوقف
المبحث السّادس: أخذ المال على الوصايا
الفصل الثّاني: أخذ المال على الولايات الشرعية
وفيه أربعة مباحث:


المبحث الأوّل: أخذ المال على الإمامة العظمى (نفقة الإمام)
المبحث الثّاني: أخذ المال على القضاء والشهادة
وتحته مطلبان:
المطلب الأوّل: أخذ المال على القضاء
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه
المسألة الثّانية: ما يأخذه أعوان القاضي
المسألة الثّالثة: ما يأخذه المأذون الشرعي على عقود الأنكحة
المسألة الرّابعة: ما يأخذه القسام
المطلب الثّاني: أخذ المال على الشّهادة
المبحث الثّالث: أخذ المال على الإفتاء
المبحث الرّابع: أخذ المال على الحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

الخاتمة
وقد اشتملت على ملخص للرسالة مع إبراز أهم النتائج الّتي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدراسة.

الفهارس
وهي عبارة عن:
١ - فهرس المصادر والمراجع
٢ - فهرس الموضوعات


خامسًا: منهج البحث:
اتبعت في هذا البحث المنهج التالي:
١ - صورت المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا، قبل بيان حكمها؛ وذلك ليتضح المقصود من دراستها.
٢ - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فقد ذكرت حكمها مقرونًا بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة مع الإتيان بنصوص الفقهاء الدالة على ذلك عند الحاجة.
٣ - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فقد اتبعت في دراستها ما يأتي:
أ - تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.
ب - ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بهذه الأقوال من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
ج - الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه، من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج، ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.
د - توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه مع مراعاة التّرتيب الزمني بين المذاهب , فأذكر المذهب الحنفي أوَّلًا، ثمّ المالكي، ثمّ الشّافعيّ، ثمّ الحنبلي، ثمّ الظاهري - إنَّ وجد - مع مراعاة التّرتيب الزمني كذلك للمصادر والمراجع داخل كلّ مذهب.
هـ - استقصاء أدلة الأقوال ما أمكن، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يردّ عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها.
و- ذكر الأقوال مرتبة بحسب قوتها؛ فاذكر القول الراجح أوَّلًا، ثمّ الّذي يليه في القوة، وهكذا، إلى أن أنتهي بأضعف الأقوال، وهي الأقوال المرجوحة.


و - ذكر الأقوال مرتبة بحسب قوتها , فأذكر القول الراجح أوَّلًا، ثمّ الّذي يليه في القوة، وهكذا، إلى أن أنتهي بأضعف الأقوال، وهي الأقوال المرجوحة.
ز- عند ذكر أدلة الأقوال، فقد ذكرت أدلة القول الأضعف أوَّلًا، أو المرجوح، ثمّ الّذي يليه في القوة إلى أن أنتهي بأدلة القول الراجح.
ح - ذكر سبب الخلاف، إنَّ وجد.
ط - الترجيح بين الأقوال، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إنَّ وجدت.
٤ - الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة عند تحرير الأقوال، وتوثيق المذاهب، وتخريج الأقوال، وذكر الأدلة.
٥ - العناية بضرب الأمثلة، وبخاصة الواقعية.
٦ - التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد ما أمكن.
٧ - تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
٨ - العناية بدراسة، ما جد من القضايا ممّا له صلة واضحة بالبحث.
٩ - ترقيم الآيات وبيان أسماء السور.
١٠ - تخريج الأحاديث النبوية، بذكر من أخرجها من العلماء، مع بيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها من حيث الصِّحَّة والضعف ما أمكنني ذلك، إِلَّا أن يكون الحديث في الصحيحين، أو أحدهما، فأكتفي بذلك.
١١ - تخريج الآثار في مصادرها الأصيلة، وذكر الحكم عليها إنَّ وجد.
١٢ - التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب.
١٣ - العناية بقواعد اللُّغة العربيّة، والإملاء، وعلامات الترقيم.
١٤ - ترجمة الأعلام غير المشهورين، سواء أكانوا من الصّحابة، أم من
غيرهم , وذلك عند ورود العلم لأول مرّة.
١٥ - جعلت خاتمة للبحث، وهي عبارة عن ملخص للرسالة، تعطي سورة واضحة لما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج.


١٦ - ذيلتُ الرسالة بفهارس علمية تقدّم ذكرها.

سادسًا: الصعوبات:
واجهتني بعض الصعوبات أثناء إعداد هذا البحث منها:
١ - طول البحث وسعة عناوينه، حيث شمل جلَّ أبواب الفقه، بدءًا من الأذان، وانتهاء بالشهادات، هذا عدا الباب التمهيدي وما فيه من مسائل كثيرة.
٢ - كثرة وتنوع المال المأخوذ على القرب، من رزق، وإجارة، وجعالة، ونفقة، وهدية، وزكاة، وغير ذلك من الأنواع، ممّا يقتضي التنبه لذلك في كلّ مسألة، وبيان ما يجوز منها وما لا يجوز.
٣ - تداخل كثير من مسائل البحث وتشابهها، ممّا اقتضى عند الفصل بينها وتحريرها جهدًا كبيرًا ومضنيًا.
٤ - كثرة المصادر والمراجع الّتي يلزم الرجوع إليها في كلّ مسألة، وهذا يتطلب كثيرًا من الجهد، والوقت.
٥ - تشعب مسائل البحث، وتفرقها في أبواب شتى، وأحيانًا في غير مظنها، ممّا اقتضى الرجوع في كلّ مسألة إلى أبواب كثيرة من أبواب الفقه، وقراءتها بكاملها غالبًا، ممّا اقتضى جهدًا، ووقتًا كبيرين.
شكر وتقدير وعرفان:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يشكرُ اللهَ من لا يشكرُ الناسَ). وفي رواية: (من لم يشكرِ الناسَ لم يشكرِ اللهَ) (١).

(١) أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد: ١/ ٣١٠ (٢١٨)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب شكر المعروف: ٤/ ٣٥٥ (٤٨١١)، والترمذي: كتاب البرّ والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك: ٤/ ٢٩٩ (١٩٥٥)، وصححه ابن حبّان: ٨/ ١٩٩ (٣٤٠٨).


فإني بهذه المناسبة الكريمة المباركة، أرى لزامًا عليَّ - عملًا بقول النّبيّ ﷺ، واعترافًا بالجميل، وإحقاقًا للحق - أن أتقدم بالشكر الجزيل، والثناء العاطر، والعرفان، لكل من أعان وساهم؛ حتّى وصلت إلى هذه المرحلة، ولترى هذه الرسالةُ النورَ، وإن أولى النَّاس بالشكر والتقدير، هذه المملكة الحبيبة، المملكة العربيّة السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا، على ما قدموه، ويقدمونه للعلّم، وأهله، ليس في داخل المملكة فحسب، وإنّما في العالم أجمع، وما أنا وغيري من طلبة العلم إِلَّا ثمارًا من غراسهم , فاللهَ أسألُ - بمنه وكرمه - أن يجزي هذه البلادَ الطيبةَ وأهلها خير الجزاء، على ما يقومون به خدمةً للعلّم وأهله، وأخص بالشكر والتقدير والعرفان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ولي أمر هذه البلاد وراعي نهضتها، سائلًا الله أن يحفظه من كلّ سوء، وأن ينعم عليه بالصحة والعافية.
كلما أخص بالشكر والثناء، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية، تلك الجامعة الفتية، زادها الله رفعة وتقدمًا ممثلة في مديرها، معالي الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن يوسف الشبل - حفظه الله - على ما يقوم به من جهد مبارك للارتقاء بهذه الجامعة، حتّى تبلغ الذروة في عطائها والنهوض بأبنائها؛ لبلوغ ذرا المجد والتقدم والازدهار، وعلى ما خصني به من تفضله بقبولي في مرحلة الدراسات العلّيا بهذه الكلية المباركة، وكذا أصحاب الفضيلة وكلاء الجامعة، وكافة القائمين على شؤونها، لهم جميعًا جزيل الشكر والثناء.
كما أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى الكلية الحبيبة إلى نفوسنا جميعًا، إلى كلية الشّريعة بالرياض، ذلك الصرح العلّمي الشامخ، والتي سعدتُ كما سعد غيري بالتشرف بالانتساب إليها والدراسة فيها، ممثلة في فضيلة، أستاذي، الأستاذ الدكتور/ عبد الرّحمن بن محمّد السدحان، عميد الكلية - حفظه الله تعالى، ووكيليها


- وفقهما الله تعالى- على ما يقومون به من جهد مبارك تجاه أبنائهم من طلبة العلم في هذه الكلية.
كما أتوجه بالشكر والثناء إلى فضيلة الشّيخ الدكتور رئيس قسم الفقه بالكلية، وكافة أعضاء هيئة التدريس بالقسم من أساتذة ومحاضرين ومعيدين، وكافة الزملاء، لهم جميعًا مني الشكر والثناء.
هذا وأخص بالشكر والثناء العاطر، والمحبة الخالصة، فضيلة الشّيخ الدكتور/ أحمد بن يوسف الدريويش، شيخي، وأستاذي، الّذي تفضل، وتكرم بالإشراف على هذه الرسالة، والذي ما فتئ يتعهدُني بالرعاية والتوجيه والتسديد، والنصح، وفتح لي صدره، وأفسح لي في وقته وجهده، وأولاني بكل عناية ورعاية، وصبر على ما كان مني من أذى، فجزاه الله عني خير الجزاء، وأسأل الله أن يبارك في عمره وعمله، وأهله وماله كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الشيخين الكريمين والأستاذين الفاضلين، فضيلة الشّيخ الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز الغصن عضو هيئة التدريس بكلية الشّريعة وأصول الدِّين بالقصيم، وفضيلة الشّيخ الدكتور/ صبري السعداوي مبارك عضو هيئة التدريس بكلية الشّريعة بالرياض على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها، وأرجو الله أن يجزيهما عني خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما. كما أخص بالشكر والثناء كلّ من كان سببًا في قدومي إلى هذه البلاد الطيبة، والتحاقي بهذه الجامعة المباركة وهم:
- فضيلة الشّيخ العلّامة/ محمّد بن صاع العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء ﵀.
- فضيلة الأستاذ الدكتور معالي الشّيخ/ عبد الله بن عمر نصيف، نائب رئيس مجلس الشورى، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي سابقًا، حيث كان له الفضل بعد فضل الله الواسع في قدومي إلى هذه المملكة الحبيبة، وقد أولاني بكل أنواع الرعاية والاهتمام فجزاه الله عني خير الجزاء.


كما أتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة شيخي الشّيخ الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن سعد الرشيد على ما أولاني به من رعاية أبوية كريمة , فجزاه الله عني خير الجزاء، كما أشكر كافة الإخوان الكرام الذين وقفوا يحانبي، حتّى أنجزت هذه الرسالة , فلهم جميعًا مني أسمى آيات الشكر والتقدير.
وبعد:
فإن هذه الرسالةَ جهدُ المقل، وحيلة العاجز، وهي قبل كلّ شيء عملٌ بشريٌّ يعتريه النقص والخطأ، فما كان فيها من صواب فالفضل فيه لله وحده منةً منه وكرمًا، وما كان فيها من خطأ فمني، ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك، وأتوب إليه.
وفي الختام أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يدخره لي قربة إليه، كما أساله أن يرزقني العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يغفر لي ولوالدي، ولمشايخنا، ولجميع المسلمين الموحدين. وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.


التمهيد
حقيقة المال والقُرَب ومايتعلّق بهما
ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأوّل: حقيقة المال وما يتعلّق به
المبحث الثّاني: حقيقة القرب وما يتعلّق بها


المبحث الأوّل حقيقة المال وما يتعلّق به
المطلب الأوّل التعريف بالمال
وفيه فرعان:

الفرع الأوّل تعريف المال في اللُّغة
المال في اللُّغة، مأخوذ من مادة (مَوَلَ)، والميم، والواو، واللام كلمة واحدة، تقول: تموَّل الرَّجلُ؛ أي: اتخذ مالًا، ومال: يَمَال: إذا كثر ماله (١)، هذا ما يتعلّق بأصل الكلمة.
وبالرجوع إلى معاجم اللُّغة العربيّة، يتبين أنّه لايوجد تعريف دقيق، ومحدد لهذه الكلمة، وهذا يُعطي دلالة واضحة على أن العرف له مدخل كبير في تحديد مفهوم هذه الكلمة، فكل ما عُدّ مالًا في العرف فهو داخل تحت مفهوم هذه الكلمة.
ومن أجل ذلك قد تفاوتت عبارات أصحاب المعاجم عند تعريفهم للمال , فمرة يقولون في تعريفه: المال معروف (٢)، وأخرى يقولون: المال: ما ملكته من كلّ شيء (٣)، أو من جميع الأشياء (٤).

(١) معجم مقاييس اللُّغة لابن فارس: مادة (مول) ٥/ ٢٨٥. دار الجيل - بيروت، بتحقيق/ عبد السلام هارون.
(٢) كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي: ٨/ ٣٤٤، تحقيق د. مهدي المحزومي وآخرون. دار الحرية بغداد طبعة سنة ١٤٠٦ هـ مختار الصحاح لأبي بكر الرازي: مادة "مول"، ص: ٦٣٩، لسان العرب لابن منظور: مادة "مول" ١١/ ٦٣٥ - ٦٣٦، المصباح المنير للفيومي: مادة "مول"، ص ٥٨٦.
(٣) القاموس المحيط للفيروز آبادي: مادة "مول"، ص:١٣٦٨. مؤسسة الرسالة.
(٤) لسان العرب لابن منظور، مادة: مول، ١١/ ٦٣٥ - ٦٣٦.


وبعضهم يعرّف المال بذكر أنواعه , قال ابن الأثير (١): "المال في الأصل: ما يُملك من الذهب، والفضة، ثمّ أطلق على كلّ ما يُقتنى، وُيملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل , لأنّها كانت أكثر أموالهم" (٢).
وقيل: "المال: كلّ ما يملكه الفرد، أو تملكه جماعة من متاع، أو عروض تجارة، أو عقار، أو نقود، أو حيوان , وجمعه أموال، وأطلق في الجاهلية على الإبل" (٣).
هذا ما ذكره علماء اللُّغة، والذي يظهر أن تحديد مفهوم المال في اللُّغة إنّما هو راجع إلى عرف النَّاس في معاشهم بحسب ما يفهمون، ويألفون، والذي يدلُّ على ذلك ما يأتي؟
أوَّلًا: أن لفظة (مال) من الكلمات القديمة، والمشهورة في لغة العرب، فلا يعقل أن تترك كلّ هذه المدة دون أن يكون لها معنى، أو مفهوم واضح في حياة النَّاس، إذ المال قِوام الجماعة، وعصب حياتها.
ثانيًا: أن لفظة (مال) قد تكررت في الكتاب والسُّنَّة عشرات المرات، ولم يأت من الشارع تحديد مفهوم لها , فعُلِمَ من ذلك أنّه تركها لعرف النَّاس، وفهمهم،

(١) هو المبارك بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم، أبو السعادات الشيباني مجد الدِّين ابن الأثير الجزري الموصلّي المحدث اللغوي المفسر، عرضت عليه الوزارة فرفضها، وعزف عن الدنيا، وأقبل على العلم، من مؤلفاته: النهاية في غريب الحديث، جامع الأصول في أحاديث الرسول، تجريد أسماء الصّحابة، وغيرها، توفي بالموصل سنة: ٦٠٦ هـ: طبقات الشّافعيّة الكبرى لابن السبكي: ٨/ ٣٦٦، بغية الوعاة في تراجم النحاة للسيوطي: ٢/ ٢٧٤.
(٢) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري: ٤/ ٣٧٣ طبع المكتبة الإسلامية.
(٣) المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وجماعة: ص: ٨٩٢ دار الدّعوة - تركيا.


فكل ما عُدّ مالًا في العرف فهو مال، ولذا قال الفيومي (١) في المصباح المنير: "فقول الفقهاء: ما يتموّل. أي: ما يعدّ مالًا في العرف" (٢).
والذي نأخذه من المعاجم اللغوية:
أن المال: هو ما تملّكه الإنسان، وحازه بالفعل من كلّ شيء، وهذا الإطلاق يشمل العين، والمنفعة؛ فالأعيان نحو ما مثلوا به، كالذهب، والفضة، والحيوان، والنبات، وغير ذلك. والمنفعة: نحو الرُّكوب للدابة، واللبس للثوب، والسكنى للدار، وغير ذلك. وأمّا ما لايملكه الإنسان، ولم يدخل في حيازته بالفعل فلا يُعد مالًا في اللُّغة.

الفرع الثّاني المال في الاصطلاح الشرعي
اتّجه الفقهاء، في تعريفهم للمال، إلى اتجاهين مختلفين، وهذا الاختلاف مردّه إلى اختلافهم، في مالية المنافع، وعدم ماليتها.
فأصحاب الاتجاه الأوّل: وهم جمهور الفقهاء، يرون أن المنافع أموال. وبناء على ذلك، فقد اشتملت تعريفاتهم للمال على المنفعة.
وأمّا أصحاب الاتجاه الآخر: وهم الحنفية، فإنهم لايرون أن المنافع تُعد مالًا، وبالتالي لم يدخلوها في تعريفاتهم للمال.
فيتحصل لنا ممّا سبق أنّه يوجد اصطلاحان للمال:

(١) هو أحمد بن محمّد بن علي الفيومي الحموي أبو العباس لغوي فقيه، من أبرز مؤلفاته: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ونثر الجمان في تراجم الأعيان وديوان الخطب، توفي نحو سنة ٧٧٠ هـ: الدرر الكامنة لابن حجر: ١/ ٤١٣، بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة للسيوطي ١/ ٣٨٩.
(٢) المصباح المنير للفيومي: ص: ٥٨٦.


الاصطلاح الأوّل: اصطلاح الجمهور.
الاصطلاح الآخر: اصطلاح الحنفية.
وسوف أذكر أوَّلًا تعريف الحنفية للمال، ثمّ أعقبه بتعريف الجمهور على النحو التالي:

أوَّلًا: تعريف المال اصطلاح الحنفية:
يذكر الحنفية في مؤلفاتهم تعريفات كثيرة للمال، وهم وإن اتفقوا فيما بينهم على فهم حقيقة المال، وتحديد ذلك المفهوم عندهم، إِلَّا أنّهم اختلفوا في التعبير عن ذلك؛ فجاءت عباراتهم متنوعة، وما ذلك إِلَّا طمعًا في الوصول إلى تعريف دقيق لمفهوم المال في الاصطلاح الشرعي.
وأكثر من تعرض لتعريف المال هو ابن نجيم (١)، حيث نقل عدة تعريفات للمال عن كثير من علماء الحنفية المتقدمين.
وسأسوق هذه التعريفات، وغيرها ممّا هو موجود في كتب الحنفية حتّى يتضح من خلالها مفهوم المال عندهم.
فمن تلك التعريفات ما يلي:

التعريف الأوّل:
قالوا في تعريفه: (هو اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة

(١) هو زين الدِّين بن إبراهيم بن محمّد بن بكر الشهير بابن نجيم، أحد فقهاء الحنفية الكبار، ولد في القاهرة سنة (٩٢٦ هـ)، وبها توفي سنة (٩٧٠ هـ)، وخلف مصنفات كثيرة منها: البحر الرائق شرح كنز الدقائق في الفقه، والأشباه والنظائر، وشرح المنار في الأصول، وغيرها. انظر: (التعليقات السنية للكنوي بهامش الفوائد البهية، ص: ١٣٤ و ١٣٥، شذرات الذهب لابن العماد: ٨/ ٣٥٨، معجم المؤلِّفين ٤/ ١٩٢.


التمول والإحراز) (١).

التعريف الثّاني:
قالوا: (هو ما من شأنّه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة) (٢).

التعريف الثّالث:
أن المال هو: "كلّ ما يتملكه النَّاس، من نقد، وعروض، وحيوان، وغير ذلك" (٣).
وعقب على هذ"لتعريف ابن نجيم بقوله: "إِلَّا أن في عُرفنا يتبادر من اسم المال النقد، والعروض" (٤).

التعريف الرّابع:
أن المال هو: "ما يتمول، ويدخر للحاجة"، وسيأتي تعريف التمول.
وعقب عليه ابن نجيم بقوله: "وهو خاص بالأعيان، فخرج تمليك النافع" (٥).

التعريف الخامس:
أن المال هو: "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة". وقد عقب صاحب هذا التعريف عليه بقوله: "والمالية إنّما تثبت بتمول النَّاس كافة، أو بتقوم البعض، والتقوم يثبت بها، وبإباحة الانتفاع له شرعًا. فما يكون مباح الانتفاع بدون

(١) المبسوط للسرخسي: ٧/ ٧٩.
(٢) التلويح على التوضيح للتفتازاني: ١/ ١٧١ دار الكتب العلمية بيروت.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: ٢/ ٢٤٢. دار الكتاب الإسلامي - القاهرة.
(٤) البحر الرئق لابن نجيم: ٢/ ٢٤٢.
(٥) البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٢١٧.


تمول النَّاس لايكون مالًا ,كحبة حنطة، وما يكون مالًا بين النَّاس، ولا يكون مباح الانتفاع، لا يكون متقومًا؛ كالخمر. وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما؛ كالدم" (١). اهـ.
وقد نقل هذا التعريف ابن عابدين (٢) في حاشيته، وعلق عليه بقوله: "وأنّه خرج بالإدخار المنفعة، فهي ملك لا مال , لأنّ الملك ما من شأنّه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص" (٣).

التعريف السّادس:
أن المال هو: "اسم لغير الأدمي، خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه، والتصرف فيه على وجه الاختيار" (٤).
وقد عقب صاحب هذا التعريف عليه بقوله: "والعبد وان كان فيه معنى المالية، لكنه ليس بمال حقيقة، حتّى لايجوز قتله، وإهلاكه" (٥).
وقد ذكلر ابن عابدين التعريف السابق، والتعقيب عليه في حاشيته، ثمّ عقب على ذلك كله بقوله: " قلتُ: وفيه نظر , لأنّ المال المنتفع به في التصرف على وجه الاختيار، والقتل، والإهلاك ليس بانتفاع، ولأن الانتفاع بالمال يعتبر في كلّ شيء بما

(١) البحر الرائق: ٥/ ٢٧٧ نقلًا عن صاحب الكشف الكبير، وانظر: حاشية ابن عابدين: ٤/ ٣.
(٢) هو محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، فقيه بلاد الشّام، وإمام الحنفية في عصره، ولد بدمشق سنة ١١٩٨ هـ، وبها توفي سنة ١٢٥٢ هـ، وخلف مصنفات كثيرة منها: حاشيته المشهورة على الدر المختار المسماة: ردّ المحتار، وحاشيته على البحر الرائق، وتسمى: منحة الخالق، وغيرها كثير. انظر: (حلية البشر للبيطار: ٣/ ١٢٣٠، الأعلام للزركلي: ٦/ ٤٢).
(٣) حاشية ابن عابدين: ٤/ ١٠٠.
(٤) البحر الرائق: ٥/ ٢٧٧.
(٥) البحر الرائق: ٥/ ٢٧٧.


يصلح له، ولايجوز إهلاك شيء من المال بلا انتفاع أصلًا , كقتل الدابة بلا سبب موجب" (١).
وهذا التعريف قد اختاره الشّيخ محمّد أبو زهرة (٢)، وقد علّق عليه بقوله: "وهذا التعريف كامل صحيح، وإن كان فيه نقص، فهو أنّه لم يشمل الإنسان المسترق، وهو نقص فيه كمال؛ لأنّ الإنسان لايعتبر مالًا في أصله، والمالية أمر عارض للعبيد، ويحسن رفعها ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلًا، وهذا أمر مقرر في الإسلام" (٣).

التعريف السابع:
أن المال هو: "موجود يميل إليه الطبع، ويجرى فيه البذل، والمنع" (٤).
وقد نقل ابن عابدين هذا التعريف في حاشيته، واختاره، وعلّق عليه بقوله: "فالأولى ما في الدرر من قوله: المال: موجود يميل إليه الطبع ... إلخ، فإنّه يخرج بالموجود: المنفعلة، فافهم، ولايرد أن المنفعة تملك بالإجارة، لأنّ ذلك تمليك لا بيع حقيقة، ولذا قالوا: إنَّ الإجارة بيع المنافع حكمًا أي: أن فيها حكم البيع، وهو التمليك لا حقيقته ... " (٥).

(١) حاشية ابن عابدين: ٤/ ٣.
(٢) هو: محمّد بن أحمد أبو زهرة، من علماء الأزهر الكبار في عصره، ولد سنة ١٣١٦ هـ بمدينة المحلة الكبرى المصرية، وكان أستاذًا للدراسات العلّيا في جامعة الأزهر، وعضوًا بالمجلس الأعلى للبحوث الإسلامية، توفي بالقاهرة سنة ١٣٩٤ هـ، وخلف مؤلفات كثيرة منها: الملكية في الشّريعة الإسلامية، وأصول الفقه، ودراسات موسعة حول كلثير من الأئمة، وخاصة الأئمة الأربعة انظر: الأعلام للزركلي: ٦/ ٢٥، ٢٦.
(٣) الملكية ونظرية العقد لمحمد أبو زهرة: ص / ٢٥.
(٤) درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلاخسرو: ٢/ ١٦٨. طبعة كراتشي - باكستان.
(٥) حاشية ابن عابدين: ٤/ ١٠٠، ١٠١.


التعريف الثّامن:
وهو تعريف مجلة الأحكام العدلية (١)، وقد جاء فيه أن المال هو: "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، منقولًا كان، أو غير منقول" (٢).
هذه مجمل التعريفات الّتي وقفت عليها في كتب الحنفية.
وهذه التعريفات على الرغم من تنوعها، وكثرتها، لم تسلم من النقض من متأخري الحنفية، وقد اعتُرض عليها بما يأتي:
أوَّلًا: أن طباع النَّاس تختلف في ميلها، وتناقضها , فلا تصلح أن تكون أساسًا، ولا مقياسًا لتمييز المال من غير المال.
ثانيًا: أن من المال أنواعًا لا يمكن ادخارها؛ كالخضراوات، والثمار الطازجة مع أنّها أموال مهمة بين النَّاس.
ثالثًا: أن من الأموال ما تعافه النفس، ولا يميل إليه الطبع , كالأدوية الكريهة، وهي أموال ثمينة لا يشملها التعريف (٣).
ولما كانت هذه التعريفات لا تعبر عن حقيقة المال في الذهب الحنفي فقد حاول بعض الباحثين المعاصرين تعريف المال تعريفًا سليمًا خاليًا من الاعتراضات السابقة؛

(١) مجلة الأحكام العدلية: قام على هذه المجلة مجموعة من العلماء في الدولة العثمانية سنة ١٢٨٦ هـ، وهي عبارة عن مجموعة من أحكام المعاملات، والدعاوى، والبينات، وتمت صياغة المجلة على هيئة مواد ذات أرقام متسلسلة على نمط القوانين الحديثة بلغت: ١٨٥١ مادة، وهي تشبه ما يسمى في العصر الحديث بالقانون المدني، وتم ترتيب المواد فيها على الكتب، والأبواب الفقهية المعروفة بدءا من كتاب البيوع، وانتهاءً بكتاب القضاء. انظر: المدخل الفقهي للزرقاء ١/ ١٩٦ - ١٩٩، مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمّد الزحيلي: ص ٤٩٧.
(٢) مجلة الأحكام العدلية مع شرحها: درر الأحكام لعلّي حيدر: مادة/ ١٢٦، ١/ ١٠٠. دار الكتب العلمية- بيروت.
(٣) المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاء ٣/ ١١٤، ١١٥. دار الفكر - بيروت.


فعرّف المال في نظر فقهاء المذهب الحنفي بأنّه: "كلّ عين ذات قيمة مادية بين النَّاس" (١).
وعرّفه بعضهم بقوله: "ما يمكن حيازته، وإحرازه، والانتفاع به انتفاعًا معتادًا (٢).
من خلال تعريفات الحنفية السابقة للمال يلحظ أنّهم يشترطون لتحقق مالية الشيء أمرين:
الأمر الأوّل: أن يكون هذا الشيء ماديًا يمكن إحرازه، وحيازته.
وعليه، فلا تكون المنافع، والديون، والحقوق المحضة مثل حق التعلي (٣)، والشُّفعَةِ (٤)، ونحوها، لا تكون أموالًا، كذلك الأمور المعنوية , كالشرف، والذكاء، والصحة، لا تكون أموالًا.
ولا يشترط كذلك أن يكون الشيء مملوكًا بالفعل حتّى يكون مالًا، بل يكفي إمكان تملُّكه، وحيازته. وعليه، فالصَّيد في الفلاة، والطير في السَّماء يعتبر مالًا؛ لإمكان إحرازه، وتملكه.
الأمر الآخر: أن يكون هذا الشيء منتفعًا به، ويكون هذا الانتفاع معتادًا.

(١) المدخل الفقهي العام للزرقاء ٣/ ١١٨. ذكر هذا التعريف الأستاذ مصطفى الزرقاء وشرحه فقال: (فبالعين: خرجت المنافع والحقوق المحضة ممّا عدوه ملكًا لا مالًا، وبالقيمة المادية: خرجت الأعيان الّتي لا قيمة لها بين النَّاس كحبة القمح والجيفة ...).
(٢) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي/ محمّد مصطفى شلبى ص ٣٣٠، ١
(٣) التعلي في اللُّغة: من العلّو، وهو الارتفاع. وفي الاصطلاح: هو رفع بناء فوق بناء آخر. انظر: الموسوعة الفقهية - الكويت: ١٢/ ٢٩٢.
(٤) الشُّفعَةِ في اللُّغة: من الشفع، وهو الزوج. وفي الاصطلاح: "هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة ممّن انتقلت إليه بعوض مالي" انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٤٢٦.


وعليه، فالطعام الفاسد، ولحم الميِّتة، ليسا بمالٍ؛ لأنّه لا ينتفعٍ بهما أصلًا. وحبة القمح، وقطرة الماء ليستا بمال , لأنّهما لا ينتفع بهما انتفاعًا معتادًا. والمراد بالانتفاع هنا: هو الانتفاع الشروع في حالة السعة، والاختيار، دون حالة الضّرورة، فجواز الانتفاع بلحم الميِّتة في حال الضّرورة لا يجعل منه مالًا. وليس المقصود بالانتفاع هنا انتفاع النَّاس كافة. بل يكفي انتفاع بعضهم.
وعليه، فلا تزول مالية الشيء إِلَّا إذا ترك النَّاس كلهم تموُّله، ولم تكن له منفعة أصلًا، أمّا إذا ترك بعض النَّاس تموله، وبقي منتفعًا به عند بعضهم فلا تزول ماليته كالملابس القديمة الّتي يستعملها بعض النَّاس دون البعض الآخر" (١).

ثانيًا: المال في اصطلاح الجمهور:
تقدّم معنا أن اختلاف الجمهور مع الحنفية في تعريف المال في الاصطلاح راجع إلى أن الحنفية لا يرون مالية المنافع، بخلاف الجمهور، الّذي يرى أن المنافع أموال. وعليه، فإن تعريف الجمهور للمال سيكون أوسع من تعريف الحنفية، حيث يشتمل على المنافع، بل تتسع دائرة الأموال عند الجمهور لتشمل ما يُعرف في هذا العصر بالحقوق المعنوية. وسأذكر جملة من تعربفات الجمهور للمال ثمّ أذكر التعريف المختار.

أوَّلًا: المال عند المالكية:
التعريف الأوّل: عرّفه ابن عبد البرّ (٢) بقوله: "المعروف من كلام العرب: أن كلّ

(١) المدخل لمصطفى شلبي: ص/ ٣٣٠، ٣٣١، أحكام المعاملات الشرعية للأستاذ الشّيخ علي الخفيف، ص/ ٢٥ دار الفكر - بيروت وانظر الملكية للعبادي: ١/ ١٧٤ - ١٧٥.
(٢) هو الإمام الحافظ أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي المالكي، الفقيه المحدث، ولد سنة ٣٦٨ هـ - على التصحيح -، برع في العلم، وأصبح من أئمة الدنيا،


تُمول، وتملك فهو مال" (١).
ثمّ ذكر في موضع آخر تعريف المال فقال: "والعلّم محيط، واللسان شاهد في أن ما تملك، وتمول يسمى مالًا" (٢).
وعلى هذا، فتعريف المال عند ابن عبد البر هو: "كلّ ما تُمول، وتُملك".
فقوله: "كلّ ما تُمُوِّل، وتملك"، يشمل الأعيان، والمنافع.
التعريف الثّاني: عرّفه الشاطبي (٣) بأنّه: "ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه" (٤).
فقوله: "ما يقع عليه الملك". حيث انطلق في تعريفه من كون المال محلًا للملك، والملك في حقيقته اختصاص المالك بهذا الشيء، بحيث يكون له الانتفاع، والتصرف فيه بكل أنواع الانتفاع، والتصرف، والاختصاص لايتعلّق إِلَّا بماله قيمة مادية بين النَّاس، وإلا فلا معنى للاختصاص به، وعلى هذا فيكون قوله: "ويستبد به المالك

= وله مؤلفات كثيرة في كلّ فن منها: الكافي في فروع المالكية، والتمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد، والاستذكار - وكلاهما في الحديث - والاستيعاب في معرفة الأصحاب، وغيرها كثير، وقد توفي سنة ٤٦٣ هـ أنظر: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٨/ ١٥٣ - ١٦٣، وترتيب المدارك للقاضي عياض: ٤/ ٨٠٨ - ٨١٠.
(١) التمهيد لابن عبد البرّ: ٢/ ٥.
(٢) التمهيد لابن عبد البرّ: ٢/ ٥، ٦، وقد بين ابن عبد البر معنى المال، وردٌ على من زعم أن العين لاتسمى مالًا، وهم دوس، والمراد بالعين هنا: الذهب، والفضة.
(٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي، من علماء المالكلية، كان إمامًا محققًا وفقيهًا أصوليًا، له مصنفات كثيرة في مختلف علوم الشّريعة منها: الموافقات في أصول الشّريعة - وهو أهم كتبه -، والاعتصام في الحوادث والبدع، وأصول الفقه، توفي سنة ٧٩٠ هـ انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف: ١/ ٢٣١، ونيل الابتهاج لبابا التنبكتي ص ٤٦.
(٤) الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٤. دار الكتب العلمية تحقيق الشّيخ عبد الله دراز.


عن غيره" مجرد زيادة للتوضيح، والبيان , لأنّ الملك - كما سبق - يقتضي الاختصاص، والاستبداد بالشيء.
وقوله: "إذا أخذه من وجهه"، الراد به هو التملك المشروع.
ويستفاد من تعريف الشاطبي شمول المال للعين، والمنفعة , وذلك من قوله: "ما يقع عليه الملك"، فإن كلمة (ما) جنس في التعريف، فهي تشمل العين، والمنفعة، وكذلك فإن المنفعة تمليك، ويقع عليها الملك، فلا خلاف في أنّها تكون محلًا للملك كما سبق (١).
التعريف الثّالث: عرّفه بعض المالكية بقوله: "هو كلّ ما مُلك شرعًا، ولو قلَّ" (٢).
وبمثل هذا التعريف عرَّفه الدردير (٣) بقوله: "كلّ ما يملك شرعًا ولو قل" (٤).

(١) أمّا عند الجمهور فمحل اتفاق في أن المنفعة مال، فضلًا عن كونها محلًا للملك، وأمّا عند الحنفية فالمنفعة ليست بمال، ولكنها تكون محلًا للملك، كما في عقد الإجارة. انظر: حاشية ابن عابدين: ٤/ ١٠٠، والملكية للعبادي ١/ ١٨٤. وانظر: ص: ١٠ من هذا البحث.
(٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم الأزهري: ٢/ ٣٧٢. دار الفكر - بيروت.
(٣) هو الإمام أبو البركات: أحمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي الأزهري الشهير بالدردير، ولد ببني عدي من صعيد مصر سنة ١١٢٧ هـ، برع في المذهب المالكي حتّى سُمي مالكًا الصغير، له مؤلفات كثيرة في شتى العلوم منها: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك في الفقه المالكي، والشرح الصغير عليه، توفي سنة ١٢٠١ هـ بالقاهرة، انظر: شجرة النور الزكية: ١/ ٣٥٩، والأعلام للزركلى: ١/ ٢٣٢.
(٤) الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير: ٤/ ٧٤٢. دار المعارف - مصر. وضابط القلة والكثرة عند المالكية: أن القليل هو ما دون الكثير، وفوق التافه والكثير: هو ما فوق الدّينار. والتافه: هو ما دون الدرهم، وما بينهما هو القليل: مواهب الجليل للحطاب: ٦/ ٧٣، حاشية الدسوقي:٤/ ١٢٠.


وهذه التعريفات تدل على شمول مفهوم المال للعين، والمنفعة عند المالكية (١)، حيث إنَّ المنفعة تملك شرعًا، فتكون محلًا للملك، كما في الإجارة، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، كما سبق بيانه.

ثانيًا: المال عند الشّافعيّة:
عرّف الشّافعيّة المال بتعريفات عديدة منها:
التعريف الأوّل: ما نقل عن الإمام الشّافعيّ أنّه عرّف المال بأنّه "ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه، وإن قلّت" (٢).
ويتضح هذا التعريف عند التعليق على التعريف التالي:
التعريف الثّاني: عرّفه النووي (٣) بقوله: "كلّ ما يتموّل وإن قلّ" (٤).
وقد بين الإمام الشربيني (٥) هذا التعريف بقوله: "وهو كما قال الإمام: ما يسدّ مسدًا، أو يقع موقفًا من جلب نفع، أو دفع ضرر" (٦).

(١) الفروق للقرافي: ٣/ ٢٣٢.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٥٣٣، تحقيق/ محمّد المعتصم بالله البغدادي - دار الكتاب العربي.
(٣) هو الإمام محيي الدِّين أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مُرِي بن حسن الحزامي الحوراني، الفقيه الشّافعيّ المحدث الزاهد الورع، ولد سنة ٦٣١ هـ بنوى من قرى حوران بسورية، برع في شتى العلوم، وبلغ فيها رتبة الاجتهاد، وألف في شتى العلوم، ومن ذلك: المجموع شرح المهذب، ولم يتمه، ومنهاج الطالبين، وروضة الطالبين، كلّ ذلك في الفقه، وشرح صحيح مسلم، والأذكار في الحديث، وغير ذلك كثير، توفي بنوى سنة ٦٧٦ هـ انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى ٨/ ٣٩٥، وتذكرة الحفاظ للذهبي: ٤/ ١٤٧٠.
(٤) المنهاج للنووي مع شرحه مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٢٤٧. دار الفكر - بيررت.
(٥) هو: محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني، القاهري، المصري، الفقيه الشّافعيّ، المفسر، النحوي، اشتغل بالتدريس والإفتاء، وبرع في التأليف، وخلف مؤلفات كثيرة منها: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي، وهو من أهم كتبه وأنفعها، توفي سنة ٩٧٧ هـ انظر: شذرات الذهب لابن العماد: ١٠/ ٥٦١، ٥٦٢، ومعجم المؤلِّفين: ٨/ ٢٦٩، والأعلام: ٦/ ٦.
(٦) مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٢٤٧.


وهذا هو معنى قول الإمام الشّافعيّ السابق: "ما له قيمة".
أمّا قوله: "يتموّل" فقد صردت هذه الكلمة كثيرًا فيما مرّ معنا من تعريفات، وقد نقل الإمام السيوطيّ (١) ضابطًا لهذه الكلمة عن الإمام الشّافعيّ؛ قال: "وأمّا المتموَّل فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين:
أحدهما: أن كلّ ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عن المتمول.
الآخر: أن المتمول هو الّذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار، والخارج عن المتمول: هو الّذي لا يعرض فيه ذلك" (٢).
التعريف الثّالث: عرّفه الزركشي (٣)، فقال: "المال: ما كان منتفعًا به، أو: مستعدًا لأنّ ينتفع به".

(١) هو: عبد الرّحمن بن أبي بكر بن محمّد بن سابق الدِّين الخضري السيوطيّ الملقب بجلال الدِّين، الفقيه المحدث المؤرخ النحوي المفسر الأصولي، أحد علماء الشّافعيّة، ادعى رتبة الاجتهاد، ولد في القاهرة سنة ٨٤٩ هـ، كان من المكثرين في التأليف، حيث بلغت مؤلفاته حوالى ستمائة مصنف في كلّ العلوم من أهمها: الإتقان في علوم القرآن , الدر المنثور في التفسير بالمأثورة؛ تدريب الراوي في المصطلح، والأشباه والنظائر في قواعد الفقه الشّافعيّ، توفي بالقاهرة سنة ٩١١ هـ انظر: حسن المحاضرة للسيوطي ١/ ٣٣٥ - ٣٤٤، وشذرات الذهب لابن العماد: ١٠/ ٧٤ - ٧٥.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٥٣٣.
(٣) الزركشي هو: بدر الدِّين أبو عبد الله محمّد بن بهادر بن عبد الله المصري مولدًا ونشاة ووفاة، إمام من أئمة الإسلام، وعلم من أعلام الشّافعيّة، ومفخرة العلماء بالديار المصرية، ولد سنة ٧٤٥ هـ بمصر، وبها توفي سنة،٧٩٤ هـ له مؤلفات كثيرة في شتى العلوم منها: البحر المحيط في أصول الفقه، والمنثور في القواعد، وخبايا الزوايا في الفروع، وغيرها كثير. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ٣/ ٣٩٧، شذرات الذهب: ٨/ ٥٧٢، ٥٧٣.


ثمّ قال: "وهو إمّا أعيان، أو منافع، والأعيان قسمان: جماد، وحيوان؛ فالجماد مال في كلّ أحواله، والحيوان ينقسم إلى ما ليس له بنية صالحة للانتفاع، فلا يكون مالًا، كالذباب، والبعوض، والخنافس، والحشرات. وإلى ما له بنية صالحة. وهذا ينقسم إلى: ما جبلت طبيعته على الشر، والإيذاء , كالأسد، والذئب، فليست مالًا، وإلى ما جبلت طبيعته على الاستسلام، والانقياد , كالبهائم، والمواشي فهي أموال.
والسر فيه: أن استعمال الجمادات ممكن على سبيل القهر , إذ ليس لها قدرة، ولا إرادة يتصور منها الامتناع، وأمّا الحيوان فهو مختار في الفعل، فلا يتصور استعمالها إِلَّا بمساعدة منها، فإذا كانت مجبولة على طبيعة الاستسلام أمكن استعمالها، واستسخارها في المقاصد، بخلاف ما طبيعته الشر والإيذاء، فإنها تمتنع، وتستعصي، وتنتهي إلى ضد غرض المستعمل، ولهذا إذا صالت تلك الحيوانات التحقت بالمؤذيات طبعًا، في الإهدار" (١).
ممّا سبق من تعريفات عند الشّافعيّة، يتبين لنا أن المالية قائمة بالمنافع، كما هي قائمة بالأعيان، وقد نصّ كثير من الشّافعيّة على ذلك (٢).

ثالثًا: تعريف المال عند الحنابلة:
عرّف الحنابلة المال بتعريفات كثيرة منها:
التعريف الأوّل: عرّفه ابن قدامة (٣) بقوله: "هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة" (٤).

(١) المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٢٢٢ وزارة الأوقاف الكويتية بتحقيق د/ تيسير فائق ١٤٠٢ هـ
(٢) حاشية قليوبي على شرح المنهاج لجلال الدِّين المحلي: ٤/ ٣ مطبعة الحلبي وأولاده - مصر ط٣، ١٣٧٥ هـ، الملكية في الشّريعة الإسلامية للعبادي ١/ ١٧٧.
(٣) ابن قدامة: هو الإمام الحجة موفق الدِّين أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي الدمشقي، أحد الأعلام، ولد سنة ٥٤١ هـ بجماعيل، إمام الحنابلة في وقته، وإمام الدنيا، توفي سنة ٦٢٠ هـ، تصانيفه كثيرة اشتهرت في الدنيا كلها منها: المغني، والكافي والمقنع والعدة في الفقه، والروضة في الأصول، وغيرها كثير. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: ٢/ ١٣٣، سير أعلام النُّبَلاء للذهبى ٢٢/ ١٦٥ - ١٧٣.
(٤) المقنع لابن قدامة: ٢/ ٥ مكتبة الرياض الحديثة - الرياض ١٤٠٠ هـ


فخرج بقوله "منفعة": ما لا نفع فيه، كالحشرات. وبقوله "مباحة": ما فيه منفعة محرّمة , كالخمر، والخنزير، ونحوهما. وبقوله: "لغير ضرورة": ما فيه منفعة مباحة للضرورة , كالكلب (١).
التعريف الثّاني: عرّفه بعضهم بقوله: "وهو ما يباح نفعه مطلقًا، أو اقتناؤه بلا حاجة" (٢).
وهو قريب من التعريف الأوّل، وسبق بيان مفرداته.
التعريف الثّالث: عرّفه بعضهم بقوله:"هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة، أو ضرورة" (٣)
وجاء في شرح التعريف: "فخرج ما لا نفع فيه أصلًا كالحشرات، وما فيه منفعة محرّمة كالخمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميِّتة في حال المخمصة، وخمر لدفع لقمة غص بها". ثمّ قال: "تنبيه" ظاهر كلامه هنا كغيره: أن النفع لا يصح بيعه، مع أنّه ذكَر في حدّ البيع صحته، فكان ينبغي أن

(١) حاشية الشّيخ سليمان بن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب على المقنع ٢/ ٥.
(٢) منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات لتقي الدِّين محمّد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) توفي سنة ٩٧٢ هـ ١/ ٣٣٩، عالم الكتب - بيروت. تحقيق الشّيخ عبد الغني عبد الخالق، مطالب أولي النهى ٣/ ١٢.
(٣) الإقناع لشرف الدِّين الحجاوي: ٢/ ٥٩.


يقال هنا: كون المبيع مالًا، أو نفعًا مباحًا مطلقًا، أو يعرّف المال بما يعم الأعيان والمنافع" (١).
وبالنظر في تعريفات الحنابلة السابقة يظهر أن الأمر كما قال صاحب الكشاف: أن هذه التعريفات لا توضح معنى المال عند الحنابلة؛ لعدم دخول المنافع فيها، وهي مال عندهم، فهي تعريفات غير جامعة.
ومن مجمل تعريفات الجمهور السابقة للمال استخلص بعض الباحثين تعريفًا للمال بأنّه: "ما كان له قيمة مادية بين النَّاس، وجاز شرعاً
الانتفاع به في حال السعة، والاختيار" (٢).
وقد بيّن مراده بالتعريف فقال مبينًا مفرداته:
- ما: جنس يشمل أي شيء سواء أكان عينًا أم منفعة، وسواء أكان شيئًا ماديًا أو معنويًا.
- له قيمة مادية بين النَّاس: قيد لإخراج الأعيان، والمنافع الّتي لا قيمة لها بين النَّاس؛ كحبة قمح، أو قطرة ماء، وكمنفعة شم تفاحة.
- وجاز شرعًا الانتفاع به: قيد لإخراج الأعيان، والمنافع الّتي لها قيمة بين النَّاس، ولكن الشّريعة أهدرت قيمتها، ومنعت الانتفاع بها , كالخمر، والخنزير، ولحم الميِّتة، ومنفعة آلات اللهو المحرمة.
- في حال السعة والاختيار: قيد جيء به لبيان أن الراد بالانتفاع هو الانتفاع المشروع في حالة السعة والاختيار، دون حال الضّرورة، فجواز الانتفاع بلحم.

(١) كشاف القناع عن متن الإقناع/ منصور بن يونس بن إدريس اليهوتي توفي سنة ١٠٥١ هـ: ٣/ ١٥٢،
دار عالم الكتب - بيروت.
(٢) الملكية للعبادي: ١/ ١٧٩.


الميِّتة، أو الخّمْرِ، أو غيرهما من الأعيان المحرمة، لا يجعلها مالًا في نظر الشّريعة (١).
وهذا التعريف متين وقوي، إِلَّا ما قد يردّ عليه في قوله: "قيمة مادية"، فإنّه قد يفهم منها إرادة الأعيان دون المنافع، ودون الأمور المعنوية , لأنّ كلمة: (مادية)، بالرجوع إلى معناها في اللُّغة نجد أنّها مشتقة من كلمة (مادة)، وهي لا تطلق إِلَّا على ما له جسم، ويشغل حيزًا من الفراغ (٢).
وكذلك فإنّه في الاستعمال العربي يستعمل الشيء المادي في مقابلة الشيء المعنوي.
وعليه، فكان عليه إطلاق القيمة دون تقييدها بالمادية، كما ورد في تعريف الإمام الشّافعيّ للمال - كما سبق - لتشمل أي قيمة، سواء أكانت قيمة مادية أم قيمة معنوية، وبهذا يتسع التعريف ليشمل كلّ الحقوق الّتي تكون محلًا للملك، سواء أكانت حقوقًا عينية، أم منافع، أم حقوقًا معنوية بكافة صورها، وأشكالها.
وبناءً على ما ذكرته من تعريفات للمال عند الجمهور يتبين أن أساس المالية في نظرهم أمران:
الأمر الأوّل: أن يكون الشيء له قيمة بين النَّاس مطلقًا، سواء أكان عينًا أم منفعة، أمّا إذا كان الشيء تافهًا لا قيمة له بين النَّاس , كحبة قمح، أو قطرة ماء، وغيرهما، كالحشرات، والهوام فإنّه لا يعدّ مالًا.
الأمر الآخر: أنغ تكون القيمة ناتجة من الانتفاع بهذا الشيء انتفاعًا مشروعًا في حالة السعة والاختيار، فإن كان الشيء له قيمة بين النَّاس ولكن الشّريعة أهدرت

(١) الملكية للعبادي: ١/ ١٧٩.
(٢) المعجم الوسيط: ص ٨٥٨.


قيمته، ومنعت الانتفاع به كالخمر، والخنزير، ومنفعة آلات اللهو المحرمة فإنّه لا يعدّ مالًا، وكذا ما كان الانتفاع به في حال الضّرورة؛ كلحم الميِّتة، أو الخّمْرِ، ونحوهما للمضطر فإنها لا تعدّ مالًا. لأنّ الضّرورة تقدر بقدرها (١).
ويلحظ كذلك أن الجمهور قد اتفقت كلمتهم على اعتبار المنافع أموالًا لإمكان حيازتها بحيازة أصلها، ولأنّها المقصودة من الأعيان، ولولاها ما طلبت، والطبع يميل إليها كذلك (٢).
ومما لا شك فيه: أن تعريف الجمهور للمال هو الأولى بالأخذ والاعتبارة ذلك أن الأعيان لا تقصد الذاتها، بل لمنافعها، وعلى هذا أعراف النَّاس، ومعاملاتهم، وقد اعتبر الشّرع المنفعة مالًا، إذ جعلها مهرًا في النِّكاح. قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٣)، فاشترط أن يكون المهر مالًا، فدل على كون المنفعة مالًا، ولولا ذلك لما جعلها مهرًا في النِّكاح (٤). وقد اعتبر الشارع المنفعة مالًا كما في عقد الإجارة، وإن كان للحنفية تأويل لذلك سبق بيانه، كما أننا نجد أن الحنفية يطلقون المال بما يشمل المنفعة في كثير من المواطن، ومن ذلك ما جاء في "بدائع الصنائع" في أكثر من موطن. ومن ذلك:
١ - جاء في بيان شرائط الموصى به، فذكر من شروطه ما نصه:

(١) الملكية للعبادي: ١/ ١٧٩، الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام/ للدكتور أحمد الدريويش: ٢/ ٧٦٠.
(٢) الملكية للعبادي: ١/ ١٨٤، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي/ محمّد مصطفى شلبي ص ٣٣٢.
(٣) سورة النِّساء، آية ٢٤.
(٤) انظر: الملكية للعبادي: ١/ ١٨٤ وجعل المنفعة مهرًا في النِّكاح يؤخذ من قصة المرأة الّتي وهبت نفسها للنبي ﷺ، ولكن الرسول ﷺ زوجها لأحد الصّحابة على أن يعلمها من القرآن وستأتي هذه القصة في مبحث القرآن الكريم.


"وأمّا ما يرجع إلى الموصى به فأنواع منها أن يكون مالًا ... ومنها أن يكون مالًا متقومًا .... سواء" كان المال عينًا، أو منفعة عند عامة العلماء" (١).
وقال في بيان حكم الوصيَّة:
" .. أمّا الوصيَّة بالمال فحكمها ثبوت الملك في المال الموصى به للموصى له، والمال قد يكون عينًا، وقد يكون منفعة ..... " (٢).
وهذا تصريح من الحنفية بأن المنفعة تكون مالًا.
- كما أن الأخذ بمفهوم الجمهور للمال يسمح بتوسيع دائرة المال في هذا العصر لتشمل أشياء كثيرة لم تكن معروفة من قبل، مثل الأشياء المعنوية، وهي المعروفة بالحقوق الذهنية، وحقوق الابتكار، وهو ما سيأتي الكلام عليه من حيث حكم أخذ المال على هذه الحقوق - إن شاء الله تعالى -.
- كما أن في إهدار المنافع، وعدم اعتبارها أموالًا، ضياعًا للحقوق، وتسليطًا للظلمة على منافع الأعيان الّتي يمتلكها غيرهم (٣).
- وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في مسائل منها:

أوَّلًا: في باب الغصب:
فمن غصب شيئًا، وانتفع به مدة، ثمّ ردّه إلى صاحبه، فعند الحنفية لا يضمن قيمة المنافع، إِلَّا إذا كان المغصوب عينًا موقوفة، أو مملوكة ليتيم، أو شيئًا معدًا للاستغلال، وهذا الاستثناء عند المتأخرين منهم فقط، وعند الجمهور يضمن قيمة المنافع؛ لأنّها أموال.

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٧/ ٣٥٢.
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٧/ ٣٨٥، وانظر: البحر الرائق لابن نجيم ٢/ ٢١٧.
(٣) الملكية للعبادي: ١/ ١٨٤.


ثانيًا: في باب الإجارة:
إذا استأجر شخص دارًا مدة معينة، ثمّ مات قبل انتهاء مدة الإجارة، فعند الحنفية: ينتهي العقد بموت المستأجر؛ لأنّ المنفعة ليست مالًا حتّى تورث، بينما الجمهور يقولون: إنَّ الورثة يحلون محل الميِّت حتّى تنتهي مدة الإجارة (١).
بقيت كلمة فيما يتعلّق بمفهوم المال في الاصطلاح، وهي: أن الفقهاء، وإن اختلفوا في مالية المنافع، لكنهم متفقون على أنّها تكون محلًا للملك، فهم يقررون في كتاب الإجارة مثلًا - وقد سبق أن بينت ذلك -: أن المستأجر مالك لمنفعة العين المؤجرة، ويرددون ذلك في فروع كثيرة (٢).

(١) تاسيس النظر للدبوسي/ أبي زيد عبيد الله بن عيسى الدبوسي الحنفي: ص ١٢٨ - ١٢٩ تحقيق مصطفى القباني، دار ابن زيدون - بيروت.
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين: ٤/ ١٠٠، ١٠١، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٣٥١، ٣٥٢. وانظر: الملكية للعبادي: ١/ ١٨٤.


المطلب الثّاني أنواع المال المأخوذ على القرب
يتتبع كلام العلماء حول أنواع المال المأخوذ على أعمال القرب تبين أنّها في مجملها سبعة أنواع، وسيكون الحديث عنها في الفروع الآتية:
الفرع الأوّل: الرزق، والعطاء، والفرق بينهما.
الفرع الثّاني: الإجارة.
الفرع الثّالث: الجعالة.
الفرع الرّابع: الهِبَة، والفرق بينها، وبين الهدية، والصدقة.
الفرع الخامس: الوقف.
الفرع السّادس: الوصيَّة.
الفرع السابع: الزَّكاة.


الفرع الأوّل الرزق، والعطاء، والفرق بينهما
أوَّلًا: تعريف الرزق:
١ - الرزق في اللُّغة: - بكسر الراء -: ما ينتفع به، - وبفتحها -: العطاء أو العطاء الجاري.
فالرِّزق: بالكسر مأخوذ من رَزَقَ، وهو: ما ينتفع به، والجمع أرزاق.
والرَّزق: بالفتح: هو العطاء، أو العطاء الجاري. يقال: كم رزقك في الشهر؟: كم راتبك؟. يقال: رزَق الخلقَ رَزقًا ورِزقًا، فالرَّزق - بفتح الراء - هو المصدر الحقيقي، وبالكسر: الاسم. ويجوز أن يوضع موضع المصدر (١).
والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان , كالأقوات. وباطنة للقلوب، والنفوس؛ كالمعارف، والعلّوم. والرزق يقال للعطاء الجاري تارة، دنيويًا كان، أو أخرويًا، وللنصيب تارة، ولما يصل إلى الجوف، ويتغذى به تارة، يقال: أعطى السلطان رزق الجند، ورزقت علمًا (٢).

٢ - الرزق في الاصطلاح:
عرّف العلماء الرزق بتعريفات عدة منها:
التعريف الأوّل: "أنّه: ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة، والكفاية مشاهرة، أو مياومة (٣).

(١) لسان العرب لابن منظور: ١٠/ ١١٥، المصباح المنير للفيومي: ص ٢٢٥، مختار الصحاح للرازي: ص ٢٤١.
(٢) المفردات للراغب ص ٣٥١، المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وجماعة: ص/ ٣٤٢.
(٣) الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصفكي مع حاشيته رد المحتار: ٥/ ٤١١، نتائج الأفكار تكملة فتح القدير: ٨/ ٤٠٦.


التعريف الثّاني: "أنّه: ما يجعل لفقراء المسلمين، إذا لم يكونوا مقاتلين" (١).
التعريف الثّالث: "أنّه: ما يخرجه الإمام كلّ شهر للمرتزقة من بيت المال" (٢).
التعريف الرّابع: "أنّه: هو ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح السلمين" (٣).

التعريف المختار:
التعريفات السابقة في مجملها متقاربة، وأرجحها هو التعريف الأخير لما يأتي:
١ - أنّه جمع كلّ القيود في التعريفات قبله , لأنّ الإمام يرتب الأرزاق حسب المصلحة، فإذا اقتضت المصلحة جعل الرزق يوميًا - جاز ذلك، أو شهريًا جاز، أو سنويًا جاز كذلك.
٢ - أن قوله: "لمن يقوم بمصالحع المسلمين" يشمل كلّ أنواع المرتزقة من قضاة، وجند، ومدرسين، ونحو ذلك، وهذا هو المراد بالبحث هنا، وهذا هو الرزق بمعناه الخاص عند الفقهاء، وهو الرزقال في يكون من بيت المال، وسيأتي الرزق بمعناه العام، وهو ما يأخذ من بيت المال، ومن غيره.

ثانيًا: تعريف العطاء:
١ - العطاء في اللُّغة: هو التناول، واسم لما يعطى , فالعطاء مأخوذ من العطو، وهو: التناول، ومنه المعاطاة، وهي: المناولة: والعطاء والعطية: اسم لما يُعطى، والجمع: عطايا، وأعطية، وأُعطيات (٤).

(١) حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤١١.
(٢) المغرب للمطرزي: ص/ ٣١٩.
(٣) فتح البارى شرح صحيح البخاريّ لابن حجر: ١٣/ ١٦٠. المكتبة السلفية بالقاهرة.
(٤) لسان العرب لابن منظور: ١٥/ ٦٨ - ٦٩ مادة (عطو)، المصباح المنير للفيومي: ص ٤١٧، مختار الصحاح ص: ٤٤٠.


٢ - العطاء في الاصطلاح: عرّفه العلماء بعدة تعريفات منها:
التعريف الأوّل: أنّه: "ما يفرض في بيت المال، في كلّ سنة، لا بقدر الحاجة، بل بصبره، وعنائه في أمر الدِّين" (١).
التعريف الثّاني: أنّه: "ما يخرجه الإمام في كلّ عام للمرتزقة من بيت المال" (٢). التعريف الثّالث: أنّه: "ما يفرض للمقاتل في بيت المال" (٣).
وهذه التعريفات كذلك متقاربة في المعنى.

ثالثًا: الفرق بين الرزق والعطاء:
هناك من العلماء من فرق بين الرزق والعطاء، ومنهم من لم يفرق بينهما.
فأمّا الذين فرقوا فقد فرقوا بينهما من ناحيتين:
الناحية الأولى: التفريق بينهما من جهة الآخذ:
وهؤلاء خصوا الرزق بما يعطى لفقراء المسلمين، وبعضهم خصه بمن يقوم بمصالح المسلمين، وأمّا العطاء فخصوه بالمقاتلة.
الناحية الأخرى: التفريق بينهما من حيث الزمن:
وهؤلاء فرقوا بين الرزق والعطاء من حيث الزمن، فجعلوا الرزق لما يكون كلّ شهر، أو كلّ يوم، والعطاء لما يكون في كلّ سنة.
وهناك من العلماء من لم يفرق بين الرزق والعطاء، بل نجدهم في غالب استعمالاتهم لا يفرقون بينهما، فيطلقون الرزق على العطاء، والعطاء على الرزق (٤).

(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤١١.
(٢) المغرب للمطرزي: ص/ ٣١٩، وانظو: فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٦٠.
(٣) حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤١١، العناية شرح الهداية للبابرتي: ٨/ ٤٠٦، شرح حدود ابن عرفة:
(٤) روضة الطالبين: ٦/ ٣٦٣، وانظو: الموسوعة الفقهية/ الكويت ٢٢/ ٢٠٢.


ومن ذلك:
قول الماوردي (١): "وأمّا تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتّى يستغني بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة" (٢).
وقال النووي: "يفرق الإمام الأرزاق في كلّ عام مرّة، ويجعل له وقتًا معلومًا لايختلف، وإذا رأى مصلحة أن يفرق مشاهره ونحوها فعل" (٣). وأصرح من ذلك ما ذكره صاحب تحرير المقال، حيث عرّف الرزق في اللُّغة بالعطاء، ثمّ عرّفه في الشّرع، فقال: "فعلم من هذا أن اسم الرزق في عرف الفقهاء لكل ما يجوز إخراجه من بيت المال، والمرتزق: كلّ من يرتبط به مصلحة" (٤).
فظهر من ذلك أن العلماء في استعمالاتهم لا يفرقون بين الرزق والعطاء، بل يطلقون الرزق على كلّ ما يخرج من بيت المال للمستحقين، سواء كانوا من الجند، أم من القضاة، والمفتين، أم من غيرهم.

رابعًا: إطلاق لفظ الرزق، هل هو خاص بما يؤخذ من بيت المال؟:
من المعلوم أن ما يُعطى على القرب الّتي تكون من مصالح المسلمين كالقضاء، والإفتاء، والإمامة، والأذان، ونحو ذلك، قد يكون من بيت المال، وقد يكون من

(١) هو: علي بن محمّد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، قاضي القضاة الفقيه الشّافعيّ الأصولي المفسر الأديب، ولد بالبصرة سنة ٣٦٤ هـ، برز في العلم حتّى أصبح من كبار أئمة الشّافعيّة، من مؤلفاته: الحاوي الكبير في الفقه، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين، وغيرها كثير، توفي سنة ٤٥٠ هـ ببغداد: طبقات الشّافعيّة الكبرى:٥/ ٢٦٧، طبقات الفقهاء للشيرازي، ص/ ١٣٢.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٠٥، وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٢٦.
(٣) روضة الطالبين ٦/ ٣٦٣، وانظر: مطالب أولي النهى ٣/ ٦٤١، وكشف القناع ١/ ٢٣٤.
(٤) تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال لتقي الدينا البَلَاطُنُسي (ت: ٩٣٦ هـ) ص ١٤٧ - ١٤٨. دار الوفاء - المنصورة ١٤٠٩هـ.


غيره من الجمعيات الخيرية، أو الأفراد، ونحو ذلك، فهل يطلق على ما يؤخذ من غير بيت المال على هذه الأعمال رزقًا، أم أن إطلاق لفظ الرزق خاص بما يؤخذ من بيت المال؟
الّذي يظهر من كلام العلماء، أن لفظ الرزق ليس خاصًا بما يؤخذ من بيت المال، فقد يكون من فرد، أو جهة بر، ونحو ذلك، إِلَّا أن الغالب أن الرزق يكون من بيت المال، وعلى هذا يحمل كلام من خصه ببيت المال من العلماء، وتقدمت تعريفاتهم للرزق، وأن - غالبها يدور حول ما يكون من بيت المال.
إِلَّا أنّه توجد نصوص كثيرة عن العلماء تفيد عدم خصوصية ذلك ببيت المال، ومن ذلك:
١ - ما قاله ابن قدامة في المغني: "فإن لم يكن للقاضي رزق، فقال: لا أقضي بينكما حتّى تجعلا لي رزقًا عليه جاز، ويحتمل أن لا يجوز" (١).
والشّاهد من الكلام واضح، وهو أن الرزق قد يكون من الخصمين.
٢ - ما قاله صاحب نهاية المحتاج (٢): "ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله" (٣).
٣ - ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "أمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطّاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه

(١) المغني لابن قدامة: ١٤/ ١٠.
(٢) هو: محمّد بن أحمد بن حمزة شمس الدِّين الرملي المنوفي المصري الشّافعيّ الشهير بالشّافعيّ الصغير، ولد بالقاهرة سنة ٩١٩هـ، وبرز في العلم حتّى أصبح فقيه الديار المصرية، له مؤلفات كثيرة منها: نهاية المحتاج في شرح المنهاج، وشرح التحرير لزكري"لأنصاري وشرح العقود في النحو، توفي سنة: ١٠٠٤هـ بالقاهرة: خلا صة الأثر: ٣/ ٣٤٢، الأعلام للزركلي: ٦/ ٧.
(٣) نهاية المحتاج: ١/ ٤١٨.


فهو رزق للمعونة على الطّاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ، والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة" (١).
حيث جعل شيخ الإسلام ما يؤخذ من الأموال الموقوفة على أعمال البرّ، والموصى بها، والمنذورة، ونحوها رزقًا، وليس أجرة.
فدل ذلك على أن إطلاق لفظ الرزق ليس خاصًا بما يؤخذ من بيت المال.
وقد نقل الخلاف في ما يؤخذ من الوقف، واختار أنّه رزق؛ قال: "وما يأخذه الفقهاء من الوقف: هل هو إجارة، أو جعالة، أو كرزق من بيت المال؛ فيه أقوال ثالثها: المختار" (٢).
أي: أن المختار فيما يؤخذ من ريع الوقف أنّه رزق، وليس بأجرة، ولا جعالة.
وعليه، فما يؤخذ على أعمال البرّ، ومصالح المسلمين سواء كان من بيت المال، أو من غيره فهو رزق، وعلى هذا جرى اصطلاح الفقهاء.
قال النووي: "وللإمام أن يرزق من مال نفسه، ويجوز للواحد من الرعية، وحينئذ لا حجر، فيرزق كم شاء، ومتى شاء" (٣).
وقال في موضع آخر:
"ولو رزق الإمام القاضي من مال نفسه، أو رزقه أهل ولايته أو واحد منهم .. لا يجوز له قبوله" (٤).

(١) الاختيارات الفقهية لابن تيمية جمع البعلي: ص ١٥٣.
(٢) الاختيارات الفقهية: ص ١٧٧، ١٨٢.
(٣) روضة الطالبين: ١/ ٢٠٥. طبع المكتب الإسلامي - بيروت، وانظر: ١١/ ١٣٧، ١٣٨.
(٤) روضة الطالبين: ١١/ ١٣٧، وانظر في أخذ الرزق من غير بيت المال: إيضاح الأحكام لما ياخذه العمال والحكام لابن حجر الهيتمي الشّافعيّ: ١/ ٤١٣ تحقيق د. حسين بن محمّد آل الشّيخ رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء.


وقد استفاض في جواز أخذ الرزق من غير بيت المال، إذا تعذر ذلك من بيت المال، الماوردي في الحاوي حيث قال: "وإذا تعذر رزق القاضي من بيت المال، وأراد أن يرتزق من الخصوم، فإن لم يقطعه النظر عن اكتساب المادة، إمّا لغنائه بما يستجده، وإما لقلة المحاكمات الّتي لا تمنعه من الاكتساب لم يجز أن يرتزق من الخصوم، وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المادة مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق منهم" (١).
ثمّ ذكر لجواز الارتزاق من غير بيت المال ثمانية شروط، ثمّ قال: "فإن اجتمع أهل البلد مع إعواز بيت المال على أن يجعلوا للقاضي من أموالهم رزقًا دارًا جاز، وكان أولى من أن يأخذه من أعيان الخصوم (٢).
فهذه نقول كثيرة وصريحة عن العلماء في أن الرزق ليس خاصًا بما يؤخذ من بيت المال، بل يجوز الارتزاق من غيره، وإن شددوا في ضوابط ذلك.
وعليه، فسوف نعرّف الرزق بمعناه العام في المسألة التالية.

خامسًا: تعريف الرزق بمعناه العام:
بعد ما تقدّم من ذكر تعريفات الرزق، والعطاء، والفرق بينهما، وأنّه لا فرق بينهما في غالب استعمالات الفقهاء، وبعد بيان أن الرزق ليس خاصًا بما يؤخذ من بيت المال، بل قد يكون مصدره الإمام، أو الفرد، أو الجمعية الخيرية، ونحو ذلك من الهيئات الخيرية المختلفة، بعد كلّ ذلك يمكن تعريف الرزق بمفهومه العام بأنه: "ما يأخذه المسلم إعانة له على أعمال القرب الّتي يتعدى نفعها للمسلمين".

(١) الحاوي للماوردي: ٢٠/ ٣٦٥.
(٢) المرجع السابق:. ٢٠/ ٣٦٥.


شرح التعريف:
فقولنا: ما يأخذه المسلم:
يشمل ما يأخذه المسلم سواء أكان ذلك من بيت المال، أوما ينوب منابه في هذا العصر على ما تقدّم بيانه، أم من أي جهة أخرى كالإمام، أو الفرد، أو الهيئات الخيرية المختلفة.

وقولنا: المسلم:
يخرج الكافر؛ لأنّه ليس من أهل الرزق، لأنّ الرزق يراعى فيه جانب الاحتساب، والتقرب إلى الله، لا المعاوضة، وحينئذ يكون ما يأخذه المسلم ليس عوضًا، بل إعانة على الطّاعة. والكافر مقصوده المعاوضة - لا غير -؛ لأنّه ليس من أهل القرب.

وقولنا: إعانة له:
يخرج ما كان على سبيل المعاوضة كالإجارة، والجعالة.

وقولنا: على أعمال القرب:
يخرج الأعمال الّتي ليست قربًا في نفسها؛ كالبناء، والخياط، ونحوهما. وهي الأعمال الّتي لا يختص المسلم بفعلها، بل يفعلها المسلم، والكافر.

وقولنا: الّتي يتعدى نفعها للمسلمين:
يخرج القرب الّتي لا يتعدى نفعها فاعلها؛ كصلاة الإنسان لنفسه، وحجه لنفسه، وصيامه لنفسه، وتطوعه لنفسه، ونحو ذلك.


الفرع الثّاني الإجارة
نظرًا لأهمية الإجارة، وتعلّقها الشديد بمباحث الرسالة ولأن أخذ الأجرة على القربات ممّا جرى فيه الخلاف أكثر من غيره من أنواع المال، من أجل ذلك سوف أتكلم عنها بشيء من التفصيل وذلك في حدود ما يخدم مباحث هذه الرسالة - إن شاء الله تعالى - وذلك من خلال المسائل التالية وأقول وبالله التوفيق:

المسألة الأولى: تعريف الإجارة:
أوَّلًا: الإجارة في اللُّغة: هي العقد المعروف، وتطلق على الأجر: وهو الجزاءعلى العمل.
فالإجارة: من أَجَرَ يأجر، وهو: ما أعطيت من أجر في عمل.
والإجارة: اسم للأجرة، ثمّ اشتهرت في العقد.
والأَجرة، والإِجارة، والأُجارة، والأَجارة: ما أعطيت من أجر.
والأَجر: الجزاء على العمل، والجمع أجور.
والأجر: الثّواب، وما يستحق على عمل الخير، ولذا يُدعى بها؛ يقال: أعظم الله أجرك (١).

ثانيًا: الإجارة في الاصطلاح:
عرّف العلماء الإجارة بتعريفات عديدة، لا تختلف فيما بينها كثيرًا، إِلَّا في بعض القيود الّتي يرى بعض العلماء أنّها ضرورية، فزادوها في التعريف، إِلَّا أن مفهوم

(١) لسان العرب: ٤/ ١٠ - ١١، القاموس المحيط: ص ٤٣٦، المعجم الوسيط: ١/ ٧، مغني المحتاج ١/ ٢٣١، درر الحكام لعلّي حيدر ١/ ٣٧٢.


الإجارة واضح تمامًا عند العلماء، وهم متفقون على معظم قيودها، سواء ذكروها، أم لا. وسأذكر طرفًا منها، ثمّ أبين الراجح منها - إن شاء الله تعالى -.
التعريف الأوّل: عرّف الحنفية الإجارة بعدة تعريفات منها "أنّها عقد على المنفعة بعوض" (١).
التعريف الثّاني: عرفها بعضهم بأنّها "عقد على منفعة معلومة، بعوض معلوم، إلى مدة معلومة" (٢).
التعريف الثّالث: عرفها المالكية بتعريفات كثيرة منها: "هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض" (٣).
التعريف الرّابع: عرّفها المالكية كذلك بأنّها "عقد معاوضة على تمليك منفعة كائنة، أو مجعولة في نظير عوض أمدًا معلومًا، أو قدرًا معلومًا" (٤).
التعريف الخامس: عرّفه"لشافعية بأنّها: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل، والإباحة بعوض معلوم" (٥).
التعريف السّادس: عرّفها الحنابلة بأنّها: "عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة، أو موصوفة في الذِّمَّة، أو عمل معلوم بعوض معلوم" (٦).
ولا تكاد تختلف عبارات الحنابلة كثيرًا في تعريفهم للإجارة.

(١) المبسوط للسرخسي: ١٥/ ٧٤، وانظر: حاشية ابن عابدين: ٥/ ٣٠٢.
(٢) حاشية الشلبي على تببين الحقائق: ٥/ ١٠٥.
(٣) الشرح الصغير للدردير: ٤/ ٦.
(٤) حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير: ٤/ ٦.
(٥) مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٣٢.
(٦) منتهى الإرادات مع شرحه للبهوتي: ٢/ ٣٥٠، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٢٩٣.


التعريف المختار:
والذي أراه راجحًا من هذه التعريفات هو تعريف الحنابلة؛ لما يأتي:
أوَّلًا: أنّه بيّن حقيقة الإجارة، وميزها عن غيرها بأوضح عبارة.
ثانيًا: أنّه جمع معظم القيود الّتي جاء ذكرها في بقية التعريفات، وزاد عليها ببيان حقيقة الإجارة بنوعيها.
بقي من المناسب ذكر تعريف الأجرة، أو الأجر:
عرّفها العلماء بأنّها: "هي العوض الّذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة الّتي يأخذها منه" (١).
وقيل: "هي العوض الّذي يُعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمي" (٢).
وهذه التعريفات هي المعنى الثّاني للإجارة حيث إنَّ لها معنيين، أو إطلاقين:
الإطلاق الأوّل: أنّها تطلق على عقد الإجارة نفسه.
والإطلاق الآخر: على الأجرة، أو العوض المأخوذ على المنفعة (٣).

المسألة الثّانية: حكم الإجارة وأدلة مشروعيتها:
اتفق جمهور الفقهاء من المتقدمين، والمتأخرين، على مشروعية الإجارة لا خلاف بينهم في ذلك، وقد شذّت طائفة من المتأخرين كالأصم (٤)،

(١) حاشية الدسوقي: ٤/ ٢.
(٢) درر الأحكام في شرح غرر الأحكام للقاضي محمّد بن فراموز الشهير بمنلاخسرو: ١/ ٣٧٢. إدارة القرآن - كراتشي، باكستان وهو مثلا التعريف الأوّل مع اختلاف العبارة.
(٣) المرجع السابق: ١/ ٣٧٢.
(٤) هو: عبد الرّحمن بن كيسان، أبوبكر الأصم، فقيه معتزلي مفسر، له المقالات في الأصول، وقيل له تفسير عجيب، من تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن علية، توفي نحو سنة: ٢٢٥ هـ: لسان الميزان لابن حجر: ٣/ ٤٢٧، الأعلام للزركلي: ٣/ ٣٢٣.


وابن علية (١)، فقالا بعدم مشروعيتها - كلما حُكي عنهما -، وهذا شذوذ لا قيمة له، ولا يُعَدّ خرقًا للإجماع (٢).
قال الموفق ابن قدامة: "الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسُّنَّة والإجماع"، ثمّ قال: "وأجمع أهل العلم في كلّ عصر، وكل مصر على جواز الإجارة، إِلَّا ما يُحكى عن عبد الرّحمن بن الأصم أنّه قال: لا يجوز؛ لأنّه غرر ... " (٣).
وقد دل على مشروعية الإجارة الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع:

أوَّلًا: أدلة مشروعية الإجارة من الكتاب:
وردت كثير من آيات الكتاب تدل على مشروعية الإجارة نذكر بعضًا منها:
١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطّلاق: ٦].
قال الشّافعيّ ﵀ مبينًا وجه الاستدلال من هذه الآية: "فأجاز الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود، وقلته، وكثرة اللبن، وقلته، ولكن لما لم يوجد فيه إِلَّا هذا جازت الإجارة عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما هو في معناه، وأحرى أن يكون أبين منه" (٤).
٢ - قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ [القصص: ٢٦، ٢٧].

(١) هو: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، أبو إسحاق، ابن علية. من رجال الحديث، مصري، كان جهميًا يقول بخلق القرآن، له شذوذ، ومذاهبه عند أهل السُّنَّة مهجورة، توفي ببغداد سنة: ٢١٨ هـ: لسان الميزان لابن حجر: ١/ ٣٤، الأعلام للزركلي: ١/ ٣٢.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٧، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: ٢/ ٢٢٠، مكتبة مصطفى البابي الحلبي- مصر، الأم للشافعي: ٤/ ٢٦، المغني لابن قدامة: ٨/ ٥ - ٦.
(٣) المغني ٨/ ٦.
(٤) الأم: ٤/ ٢٦.


قال الشّافعيّ: "قد ذكر الله سبحانه تعالي أن نبيًا من أنبيائه أجر نفسه حججًا مسماة ملكه بها بضع امرأة، فدل على تجويز الإجارة، على أنّه لا بأس بها على الحجج، إنَّ كان على الحجج استأجره، وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال" (١).
قال القرطبي (٢) في تفسيره: "قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ﴾ [القصص: ٢٦] دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كلّ ملة، وهي من ضرورة الخليقة، ومصلحة الخلطة بين النَّاس، خلافًا للأصم حيث كان عن سماعها أصم" (٣).

ثانيًا: الأدلة من السُّنَّة:
دلت نصوص كثيرة من السُّنَّة القولية، والفعلية، والتقريرية على مشروعية الإجارة أذكر منها:
١ - عن عائشة ﵂ قالت: (استأجر رسول الله ﷺ، وأبوبكر رجلًا من بني الدِّيل هاديًا خريتًا، هو على دين كفار قريش) (٤).

(١) الأم للشافعي: ٤/ ٢٦.
(٢) هو: محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، أبو عبد الله المفسر المعروف من أئمة المالكية من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن، التذكرة في أحوال الآخرة، والتذكار في أفضل الأذكار، توفي سنة: ٦٧١ هـ: الديباج المذهب لابن فرحون، ص/٣١٧، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص/١٩٧.
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٣/ ٢٧.
(٤) أخرجه البخاريّ (فتح) في الإجارة: باب استئجار المشركين عند الضّرورة ٤/ ٥١٧ (٢٢٦٣)، وفي باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيّام ٤/ ٥١٨ (٢٢٦٤).


وجه الاستدلال:
حيث دل هذا الحديث دلالة ظاهرة على مشروعية الإجارة، وهو من السُّنَّة الفعلية، حيث استأجر رسول الله ﷺ، وأبويك ﵁ هذا الرَّجل ليدلُّهما على الطريق الموصلة إلى المدينة عندما هاجرا إليها.
(٢) عن أبي هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثمّ غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا استوفى منه ولم يعطه أجره" (١).

وجه الاستدلال:
حيث جاء التهديد والوعيد لمن منع أجرة الأجير بعد استيفاء المنفعة منه، فلو لم تكن الإجارة جائزة لما جاء هذا التهديد، ولجاء النّهي عنها؛ لأنّ النّهي عن المنكر واجب، فدل على جواز الإجارة.

ثالثًا: الإجماع:
ممّا يقطع بمشروعية الإجارة إجماع الصّحابة، والتابعين، ومن بعدهم من فقهاء الأُمَّة المعتبرين - ومنهم الأئمة الأربعة - على مشروعية الإجارة ليس بينهم في ذلك خلاف، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم منهم:
١ - قال الشّافعيّ: "الخبر وإجماع الفقهاء بإجازة الإجارة ثابت عندنا (٢).
٢ - قال ابن المنذر (٣): "وأجمعوا على أن اللإجارة ثابتة" (٤).

(١) أخرجه البخاريّ في البيوع: باب إثم من باع حرًا: ٤/ ٤٨٧ (٢٢٢٧)، وفي الإجارة باب: إثم من منع أجر الأجير ٤/ ٥٢٣ (٢٢٧٠).
(٢) الأم للشافعي: ٤/ ٢٦، ٢٧.
(٣) هو: محمّد بن إبراهيم بن المنذر أبوبكر النيسابوري الحافظ الفقيه، ولد سنة ٢٤٢ هـ، له مؤلفات كثيرة وعظيمة منها: الإجماع، والأوسط، والإشراف، والإقناع، وكل هذه مطبوعة، وغيرها ممّا لم يطبع كثير، توفي ﵀ سنة ٣١٨ هـ على الأصح: (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٤/ ٤٩٠، طبقات الفقهاء للشيرازي، ص/٢٠١.
(٤) الإجماع لابن المنذر: ص /٦١٨ إجماع رقم: (٥٤٦).


٣ - قال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم في كلّ عصر، وفي كلّ مصر على جواز الإجارة" (١).
وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم من كافة المذاهب، وفيما ذكرناه كفاية (٢).

المسألة الثّالثة: أقسام الإجارة:
قسم الفقهاء الإجارة إلى ضربين:
الضرب اللأول: إجارة عين.
الضرب الآخر: إجارة الذِّمَّة.

الضرب الأوّل: إجارة العين:
وهي الّتي يلتزم فيها الأجير بتسليم نفسه للمستأجر؛ ليعمل عنده مدة من الزمن، أو تسليم عين معينة بالرؤية، أو الإشارة، أو الصِّفَة، حتّى يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة، سواء من ذلك الشخص، أو من تلك العين.
وهذا الضرب ينقسم إلى قسمين:
القسم الأوّل: أن تكون على مدة معلومة؛ نحو: إجارة الدَّار شهرًا، أو الأرض عامًا، أو عبدًا للخدمة، أو الرعي مدة محددة، أو أن يستأجر رجلًا يبني معه يومًا، أو يخيط له شهرًا. ويسمى هذا الأجير بالأجير الخاص؛ وذلك لأنّ المستأجر يختص بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره.
القسم الآخر: إجارة العين على عمل معلوم، نحو: إجارة الدابة للرُّكوب من موضع كذا إلى موضع كذا، أو إجارة بقر لحرث مكان، أو دياس زرع، أو استئجار

(١) المغني لابن قدامة: ٨/ ٦.
(٢) ولمزيد من التفصيل راجع: بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٧٤، حاشية الرهوني على الزرقاني ٧/ ٣، بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٢٢٠، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٥٠.


عبد ليدلُّه على الطريق، ونحو ذلك.

الضرب الآخر: إجارة الذِّمَّة:
وهذا النوع خاص بالآدمي جائز التصرف؛ لأنّها عقد على منفعة في الذِّمَّة مضبوطة بصفات السلم (١). ويسمى الأجير فيها بالأجير المشترك.
نحو الخيَّاط الّذي يتقبل لجماعة، وكذلك القصَّار (٢)، ومن في معناه، فتكون منفعته مشتركة بينهم (٣).

المسألة الرّابعة: أركان عقد الإجارة:
يختلف الفقهاء في عدد أركان عقد الإجارة؛ وذللث تبعًا لاختلافهم في مفهوم الركن، والخلاف في ذلك دائر بين الجمهور من جهة، وبين الأحناف من جهة. فالجمهور يرون: أن الركن هو ما "يتوقف عليه وجود الشيء، وإن لم يكن جزءًا من حقيقته".
وبناء على ذلك كانت أركان عقد الإجارة ثلاثة على الإجمال، وستة على التفصيل (٤):
الركن الأوّل: الصيغة، وتشمل الإيجاب، والقبول.

(١) السلم في اللُّغة: الإعطاء والتسليف: لسان العرب: ١٢/ ٢٩٥، مادة: سَلَم.
وفي الشّرع: هو (عقد على موصوف في الذِّمَّة مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد). الإقناع للحجاوي: ٢/ ١٣٣.
(٢) مأخوذ من قصر الثّوب، قصاره، ومنه سمي القصَّار: وهو المحوَّر للثياب؛ لأنّه يدقها بالقصرة، والقصرة: هي القطعة من الخشب. لسان العرب لابن منظور: ٥/ ١٠٤ مادة (قصر)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي: ص/٩٣.
(٣) تحفة الفقهاء للسمرقندي: ٢/ ٣٥٢، حاشية الدسوقي: ٤/ ٣، تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي: ٦/ ١٢٤ - ١٢٥، الشرح الكبير على المقنع لشمس الدِّين ابن قدامة: ٦/ ٣٠.
(٤) حاشية الدسوقى: ٤/ ٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٥١.


الركن الثّاني: العاقدان، وهما: المؤجر، والمستاجر.
الركن الثّالث: العِوضان، وهما: الأجرة، والمنفعة.
وعند الحنفية: أن الركن: هو "ما توقف عليه وجود الشيء، وكان داخلًا في الماهية".
وعليه، فإن ماهية العقد عندهم، وحقيقته: هي الصيغة فقط.
وهي ركن الإجارة الوحيد عندهم (١).
وأمّا بقية الأركان الّتي ذكرها الجمهور، فهي عندهم شرط لتحقق الماهية، ومن أطراف العقد، ومقوماته.
ورغم هذا الخلاف فإن الكل متفقون على أنّه لا قيام للعقد إِلَّا باجتماع ذلك كله، فآل الخلاف إلى خلاف لفظي، لا ثمرة له في الفروع - والله أعلم- (٢).
ممّا سبق يتبين لنا أن من أركان عقد الإجارة: المنفعة، بل هي المقصودة أصلًا من الإجارة، وما عقدت الإجارة إِلَّا من أجلها. ونظرًا لأهميتها، وتعلّقها بمباحث الرسالة نذكر شروطها إجمالًا، ومن خلال تلك الشروط يتبين لنا شيء من سبب الخلاف فيما يتعلّق بأخذ المال على القرب المختلفة.
وهذه الشروط هي:
الشرط الأوّل: أن تكون المنفعة معلومة (٣).
اشترط الفقهاء في المنفعة أن تكون معلومة علمًا يمنع المنازعة، ويرفع الخلاف؛

(١) تبين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٠٥، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٧٤.
(٢) الإجارة الواردة على عمل الإنسان للدكتور/ شرف بن علي الشريف: ص ٦٢، الموسوعة الفقهية - الكويت ١/ ٢٥٤.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٨٠، أسنى المطالب شرح منهج الطالب للأنصاري: ٢/ ٤٠٦، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٥١.


لأنّها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالثّمن في البيع.
الشرط الثّاني: أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة (١).
بمعنى: أن تباح مطلقًا، بخلاف ما يباح للضرورة، كاستئجار أواني الذهب، أو
استئجار الكلب، ونحوهما، فإن هذه الأشياء لا يجوز العقد عليها إِلَّا للضرورة.
الشرط الثّالث: أن تكون المنافع مقدورة على تسليمها (٢).
وهذا محل اتفاق بين العلماء؛ فما لا يقدرعلى تسليمه لا يجوز العقد عليه.
الشرط الرّابع: ألَّا يترتب على استيفاء المنفعة استهلاك العين (٣).
اشترط الجمهور في المنفعة عدم استهلاك العين، نحو استئجار الشمع للإضاءة،
والصابون للغسل به؛ لأنّ هذه الأشياء لا ينتفع بها إِلَّا بإتلاف عينها.
الشرط الخامس: أن تكون للمنافع قيمة مالية (٤).
حتّى يتأتى بذل الأجرة في مقابلتها، فإن لم تكن لها قيمة مالية فلا يجوز العقد
عليها. ومثال ذلك: الأعمال المحرمة كتعليم الموسيقى، والغناء، والعمل في مصانع
الخمور، ونحو ذلك.

(١) كشاف الفناع: ٣/ ٥٥٩.
(٢) حاشية ابن عابدين: ٤/ ٥٠٥، حاشية الدسوقي: ٤/ ٢١٨، مغني المحتاج للشربيني: ٥/ ٣٣٢،
المقنع لابن قدامة: ٢/ ٢٠١.
(٣) حاشية الدسوقي: ٤/ ٢١٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٣٤، أسنى المطالب للأنصاري:
٢/ ٤١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٥٧، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية:
٢٠/ ٥٥٠، إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية؛ ١/ ٤٥٤.
(٤) حاشية الدسوقي: ٤/ ٢١٨، مغني المحتاج لدشربيني: ٢/ ٣٣٤، أسنى المطالب للأنصاري:
٢/ ٤١٠، شرح متهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٥٧، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية:
٢٠/ ٥٥٠، إعلام الموقعين لابن القيم: ١/ ٤٥٤.


الشرط السّادس: أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر (١).
اشترط الفقهاء لصحة عقد الإجارة أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر؛
لأنّها عوض الأجرة الّتي بذلها من أجل الحصول على المنفعة، فإن لم تكن حاصلة
له كانت الإجارة باطلة، فإن كانت المنفعة راجعة للمؤجر، أو لغيرهما كانت
الإجارة باطلة.
وتكون كذلك في حالتين:
الأولى: إذا كان العمل واجبًا على العامل.
الأخرى: إذاكان العمل ليس واجبًا عليه، ولكنه لا يجزئ عن غيره، فلا يجوز
لمسلم أن يصلّي الظهر بأجرة؛ لأنّ هذا العمل واجب عليه من الله تعالى فلا يستحق
الأجرة عليه، وكذلك لا يجوز لأحد أن يستاجر من يصلّي عنه الظهر مثلًا؛ لأنّها
عبادة بدنية لا تقبل النِّيابة، وكذلك جميع العبادات المتعينة.
ومن هنا كان لهذ الشرط أثر كبير في اختلف العلماء في حكم أخذ المال على
بعض القربات، وكان سبب الخلاف فيها وصول النفع إلى المستأجر أو عدم وصوله،
وهذا ما سوف يكون محل البحث في مسائل هذه الرسالة- إن شاء الله تعالى-.
وبعد أن ذكر الإمام النووي هذا الشرط قال: "وأكثر العناية في هذا الشرط
بالقُرب" (٢).

(١) تببين الحقالْق للزيلعي: ٥/ ١٢٤، حاشية الدسوقي: ٤/ ١٨، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١٠،
الذّخيرة للقرافي: ٥/ ٤١٤، الفروق للقرافي: ٤/ ٤، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧، أسنى
المطالب لزكريا الأنصاري: ٢/ ٤١٠، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، الشرح الكبير لشمس
الدِّين ابن قدامة: ٦/ ١٣٩، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٥.
(٢) روضة الطالبين للنووي: ١/ ١٨٧. المكتب الإسلامي.


مسألة: الفرق بين الرزق والإجارة:
بعد بيان معنى الرزق، ومعنى الإجارة، من المهم أن أذكر الفرق بينهما، حيث إنَّ عليهما مدار البحث، ونجد غالبًا أن الرزق متفَق على جوازه، بخلاف الإجارة؛ فإنها محل خلاف في جلَّ ما يردّ معنا من مسائل.
ومن الفروق الّتي ذكرها العلماء بين الرزق والإجارة ما يأتي:-
أوَّلًا: أن الرزق أدخل قي باب الإحسان، وأبعد عن باب المعاوضة، والإجارة أدخل في باب المكايسة (١)، وأبعد من باب المسامحة، وإن كان كلّ منهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير.
ثانيًا: أن الأرزاق يجوز فيها الدفع، والقطع، والتقليل، والتكثير، والتغيير والإجارة لا يجوز فيها ذلك؛ لأنّها عقد، والوفاء بالعقود واجب. وأمّا الأرزاق فمعروف يصرف بحسب المصلحة.
ثالثًا: أن الأجرة في الإجارات تُورث، ويستحقها الوارث، ويطالب بها، وأمّا الأرزاق فلا تورث، ولا يحق للوارث المطالبة بها؛ لأنّها معووف غير لازم لجهة معينة.
رابعًا: أن الأرزاق يجوز نقلها من جهاتها إذا تعطلت، أو وجدت جهة أولى من الجهة الأولى، والإجارة لا يجوز فيها ذلك؛ لأنّها عقد، والوفاء به واجب (٢).
خامسًا: أن الأرزاق لا يشترط فيها ما يشترط في عقد الإجارة من حيث المدة،

(١) المكايسة: المغالبة: وهي مأخوذة من مادة: كيَسَ؛ يقال: كايَسْتُ فلانًا فكِسْتُه أكيسه كَيسًا؛ أي: غلبته.
لسان العرب: مادة كيَسَ: ٦/ ٢٠١ - ٢٠٢، القاموس المحيط: مادة كيس: ص: ٣٧٣.
(٢) ذكر القرافي في كتابه "لفروق" كلّ هذه الفروق، وضرب. لها الأمثلة، وقد نقلتها هنا بتصرُّف. وانظر: الفروق: ٣/ ٣ - ٥.


أو العمل المعين المعلوم.
سادسًا: أن الرزق إذا أعطاه الإمامُ الشخصَ، وكان زائدًا عما يستحقه ذلك الشخص - سواء كان قد أعطاه غلطًا منه أو جورًا - فإن المعْطى لا يستحق ذلك الزائد، بل يبقى أمانة في يده، يجب ردّها إلى بيت المال، وللإمام نزعه منه، ولو كان إجارة، لم يجز للإمام انتزاع الزائد، وكان ملك المعطى ثابتًا عليها؛ لأنّ الإجارة تنعقد بأجرة المثل، وبأكثر منها، إذا كان الحال والاجتهاد اقتضى ذلك (١).
سابعًا: أن الرزق يكون غالبًا مقدرًا بالكفاية، فيعطى العامل منه ما يكفيه وعياله، وأمّا الأجرة فتكون حسب التراضي بين الطرفين، لو زاد عن حد الكفاية، أو قلّ (٢).

(١) الفروق للقرافي: ٣/ ٥، وانظر: تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال للبلاطنسي: ص:١٦٦.
(٢) المجموع للنووي: ٣/ ١٢٧ - ١٢٨.


الفرع الثّالث الجعالة
أوَّلًا: الجعالة في اللُّغة:
الجعالة مثلثة الجيم؛ يقال: جُعالة، وجِعالة، وجَعالة.
والجُعْل، والجُعالة، والجِعالة، والجَعالة، والجَعيلة: ما يُجعل للإنسان على الأمر يفعله. وهي أعم من الأجرة، والثواب (١).

ثانيًا: الجعالة اصطلاح الفقهاء:
أ- الجعالة عند الحنفية:
إذا نظرنا في كتب الحنفية لا نجد بابًا، ولا فصلًا لما يسمى بالجعالة، كما هو الحال عند باقي المذاهب، وبالتالي فإنهم لم يعرَّفوها، وإن عرفوها، فإنّما يرجع ذلك إلى عدم مشروعية الجعالة عندهم. فالبعض يرى أنّها من الإجارة الفاسدة، والبعض يرى أنّها من الإجارة الباطلة، إِلَّا أن ثمَّة حالة واحدة يوجب فيها الحنفية الجعالة استحسانًا، وسوف يأتي بيان ذلك:
أمّا من جعل الجعالة من الإجارة الفاسدة فقد عللوا ذلك بما يأتي:
١ - أن العقد في الجعالة لم يوجه إلى معين يقبل العقد ليتحقق الإيجاب والقبول. ومن المعلوم أن العامل في عقد الجعالة قد يكون مجهولًا، وفي هذه الحالة ينتفي العقد؛ قال السرخسي (٢): "وهذا شيء يأباه القياس؛ لأنّ العقد مع المجهول لا ينعقد

(١) معجم مقاييس اللُّغة لابن فارس: ١/ ٤٦٠، المفردات للراغب: ص ١٩٧، لسان العرب لابن منظور: ١١/ ١١١.
(٢) هو: هو: محمّد بن أحمد بن أبي سهل، أبوبكر، شمس الأئمة السرخسي: أحد أئمة الحنفية في الفقه والأصول، له مؤلفات كثيرة هي عمدة في المذهب منها: المبسوط في الفقه، وهو أهم كتبه، وأصول السرخسي في أصول الفقه، وشرح السير الكبير لمحمد بن الحسن، وغيرها، توفي سنة ٤٨٣ هـ: الجواهر المضية للقرشي: ٣/ ٧٨، تاج التراجم لابن قطلوبغا، ص/١٨٢.


وبدون القبول كذلك ... " (١).
٢ - أن في الجعالة تعليقًا للتملك على الخطر، وهو قمار، والقمار حرام؛ قال السرخسي: " .... ثمّ إنَّ هذا تعليق استحقاق المال بالخطر، وهو قمار، والقمار حرام في شريعتنا ... " (٢).
وعدّها ابن عابدين من الإجارة الباطلة، حيث جُهل الطرف الثّاني، أو علم، ولكنه أمكنه أخذ الجعل دون القيام بعمل، فلو قال رجل ضل له شيء: من دلني على كذا فله كذا، قال ابن عابدين: "فهو على وجهين: إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال: من دلني، فالإجارة باطلة؛ لأنّ الدلالة، والإشارة ليست بعمل يستحق به الأجر، وإن قال على سبيل الخصوص: بأن قال لرجل بعينه: إنَّ دللتني على كذا فلك كذا، إنَّ مشى له فدله، فله أجر المثل للمشي لأجله؛ لأنّ ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة، إِلَّا أنّه غير مقدر بقدر، فيجب أجر المثل، وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء" (٣).
فعلى هذا، إنَّ تعين العامل فهي فاسدة، وإلا فهي باطلة.
وثمَّ حالة واحدة يوجب فيها الحنفية الجعالة كما سبق أن ذكرنا، وهي الجعالة الناتجة عن ردّ العبد الآبق؛ وذلك صيانة للمال من الضياع، ولاتفاق الصّحابة على ذلك، واستدلوا بما يأتي:
ما روي من حديث سعيد بن المرزبان، عن أبي عمرو الشيباني؛ قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن مسعود ﵁، فجاء رجل، فقال: إنَّ فلانًا قدم بإباق من القوم

(١) المبسوط للسرخسي: ١١/ ١٨، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٥٨.
(٢) المبسوط للسرخسي: ١١/ ١٨، حاشية ابن عابدين: ٤/ ٢٨١، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ٣/ ٣٤. قال الموصلّي: "وعن الكرخي في اللقطة: إذا قال: من وجدها فله كلذا، فله أجر مثله؛ لأنّها إجارة فاسدة" ٣/ ٣٤.
(٣) حاشية ابن عابدين: ٥/ ٥٨، ٢٥٨، بدائع الصنائع: ٦/ ٢٠٣.


فقال القوم: لقد أصاب أجرًا؛ فقال عبد الله بن مسعود: "وجعلًا، إن شاء من كلّ رأس أربعين درهمًا" (١).
قال السرخسي معقبًا على هذا الأثر: "وفي هذا الحديث بيان أن الراد يثاب؛ لأنّ عبد الله بن مسعود ﵁ لم ينكر عليهم إطلاق القول بأنّه أصاب أجرًا، وفيه دليل على أنّه يستحق الجعل على مولاه، وهو استحسان أخذ به علماؤنا ﵏، وفي القياس لا جعل، ولكنا تركنا القياس؛ لاتفاق الصّحابة ﵃، فقد اتفقوا على وجوب الجعل، لأنّ ابن مسعود ﵁ قال في مجلسه ما قال، وقد اشتهر عنه ذلك لا محالة ولم ينكر عليه أحد من أقرانه، وقد عرض قوله عليهم لا محالة، والسكوت بعد ذلك عن إظهار الخلاف لايحل لمن يعتقد خلافه، فمن هذا الوجه يثبت الإجماع منهم، ثمّ هم اتفقوا على أصل وجوب الجعل، وإن اختلفوا في مقداره ... " (٢).
غير أن ذلك ليس بمطّرد عند الحنفية، حيث لم يوجبوا الجعل في الحيوانات الضالة؛ لعدم تحقق الخطورة، ولذا قال الكاساني: "فكان استحقاق الجعل طريق صيانة الآبق عن الضياع، وصيانة المال عن الضياع واجب، فكان المالك شارطًا للأجر عند الأخذ والردّ دلالة، بخلاف الضالة؛ لأنّ الدابة إذا ضلت فإنها ترعى في

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: في اللقطة: باب الجعالة: ٦/ ٣٣٠ (١٢١٢٥)، وقال: "وهذا أمثل ما في هذا الباب" وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب البيوع والأقضية، باب: جعل الآبق: ٦/ ٥٤١. وأخرجه عبد الرزاق في المصنِّف ٨/ ٢٠٧ (١٤٩١١). وانظر: نصب الراية للزيلعي:/ ٤٧٠، كتاب الإباق وسعيد بن المرزيان العبسي: ضعيف مدلس، وقد ورد الأثر من طريق سفيان عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني، فذكره دون قوله (وجعلا) وفي سنده عبد الله بن رباح ذكره ابن حبّان في الثقات وأورده البخاريّ في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا: التاريخ الكبير للبخاري: ٥/ ٨٥ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٥٢، الثقات لابن حبّان ٧٠/ ٣٤، وتقريب التهذيب رقم (٤٤٠٢).
(٢) المبسوط للسرخسي: ١١/ ١٧، بدائع الصنائع: ٦/ ٢٠٣، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٤٣٥.


المراعي المألوفة، فيمكن الوصول إليها بالطلب عادة، فلا تضيع دون الأخذ، فلا حاجة إلى الصيانة بالجعل" (١).
تنبيه:
ذكر بعض الحنفية تعريفًا للجعل، فقال: "وحقيقة الجعل: ما يجعل للإنسان في مقابلة شيء يفعله" (٢).
وهذا ليس تعريفًا اصطلاحيًا بالمعنى المعروف عند الفقهاء، وإنّما هو مفهوم الجعل في اللُّغة، وقد سبق ذكر ذلك.

ب - الجعالة عند المالكية:
عرّفها المالكية بأنّها: "عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به، لا يجب إِلَّا بتمامه" (٣).
وقيل: "هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها" (٤).

جـ - الجعالة عند الشّافعيّة:
عرّفها الشّافعيّة بأنّها:
"التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، بمعين، أو مجهول" (٥).

د - الجعالة عند الحنابلة:
عرّف الحنابلة الجعالة بتعريفات كثيرة أجمعها ما ذكره صاحب الإقناع بقوله:

(١) بدائع الصنائع: ٦/ ٢٠٤، الهداية شرح البداية للمرغيناني: ٢/ ١٧٨.
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٨٣، وقد ذكر هذا التعريف في باب الجهاد عند كلامه على الجعائل في الجهاد. تنبيه: كتاب شرح فتح القدير اسمه الحقيقي: (فتح القدير) ولكن لما اشتهر بالأسم الأوّل في كلّ طبقات الكتاب فقد ذكرته بالاسم المشهور حتّى لا يلتبس على القاري.
(٣) شرح حدود ابن عرفة: ٢/ ٥٢٩ والمعنى: أنّه لا يجب العوض في الجعالة إِلَّا بتمام العمل.
(٤) بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٢٣٥.
(٥) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدِّين الرملي: ٥/ ٤٦٥، دار الكتب العلمية.


"هي جعل شيء معلوم كلأجرة، لمن يعمل له عملًا مباحًا، ولو مجهولًا على مدة، ولو مجهولة" (١).
فهذه التعريفات السابقة كلها متقاربة في المعنى ليس بينها اختلاف، وتؤدي الغرض، وهو بيان حقيقة الجعالة، إِلَّا أن تعريف الحنابلة زاد قيدًا مهمًا، وهو تقييد العمل في الجعالة بكونه "مباحًا"، وبهذا القيد تخرج الجعالة على الأشياء المحرمة، أو الّتي يكون فيها العمل محرمًا.
وزاد المالكية قيدًا، وهو قوله: "لايجب إِلَّا بتمامه"، فإن الجعل في الجعالة لا يجب على الجاعل إِلَّا بعد تمام العمل، فإن كان الفسخ من الجاعل قبل تمام العمل فللعمل أجرة المثل على عمله.

مسألة: الفرق بين الإجارة والجعالة:
ذكر العلماء فروقًا كثيرة بين الإجارة والجعالة، وهي:
أوَّلًا: أن الإجارة عقد لازم بين الطرفين، والأجرة تجب على العاقد، شيئًا فشيئًا للعامل. وأمّا الجعالة فعقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه، والعوض لايجب إِلَّا بعد إنجاز العمل، إِلَّا إذا كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعمل أجرة مثل عمله (٢).
ثانيًا: أن الجعالة تصح مع جهالة العمل، بخلاف الإجارة؛ فيجب فيها تعيين العمل (٣).

(١) الإقناع في فقه الإمام أحمد للحجاوي: ٢/ ٣٩٤. دار المعرفة - بيروت.
(٢) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: ٢/ ١٦٩، الحاوي الكبير للماوردي: ٢٠/ ٣٦٤، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٤٣٤، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٠/ ٢٢٧، الروض المربع للبهوتي مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٤٩٧، ٤٩٨.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ١٠٩٦، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٤٢٩ - ، الروض المربع للبهوتي: ٥/ ٤٩٥.


ثالثًا: أن الجعالة تصح مع العامل غير المعين، بينما الإجارة لا تصح إِلَّا مع تعيين العامل (١).
رابعًا: لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول، بخلاف الإجارة، فإنها يشترط فيها قبول العامل؛ وذلك مقتضى لزوم عقد الإجارة (٢).

(١) المراجع السابقة، وانظر: مقدمات ابن رشد: ٢/ ١٨٢، والمغني لابن قدامة: ٨/ ٣٢٧.
(٢) المراجع السابقة، وانظر: القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرّحمن السعدي: ص/ ١٤٢، ١٤٣. وقد ذكر ﵀ فرقًا آخر، فقال: "والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة". قلت: وهذ الفرق كما لا يخفى جارٍ على مذهب الشّيخ، وإلا فالمسألة محل خلاف كبير بين العلماء - كما سيأتي -.


الفرع الرّابع الهِبَة وما في معناها
أوَّلًا: تعريف الهِبَة:
١ - الهِبَة في اللُّغة:
الهِبَة في اللُّغة: العطيّة الخالية من الأعواض والأغراض. يقال: وهَبَ له الشيء، يَهَبُه وهْبًا، ووَهَبًا، وهبة: أعطاه إياه بلا عوض. والهِبَة: أن تجعل مِلْكَكَ لغيرك بغير عوض (١).
والإيهاب: قبول الهِبَة، والاستيهاب: سؤال الهِبَة.
ورجل وهَّاب، ووهَّابة: كثير الهِبَة، والهاء للمبالغة (٢).

٢ - الهبة في الاصطلاح:
عرّف العلماء الهِبَة بتعريفات كثيرة اتفقت معظمها على أن الهِبَة هي: "تمليك مال بلا عوض" (٣).
وزاد بعض الحنفية، والشّافعيّة، والحنابلة "في الحياة" (٤).
وذلك لإخراج الوصيَّة؛ لأنّها تمليك مال بلا عوض بعد الموت.
وزاد بعض الشّافعيّة، وبعض الحنابلة "تطوعًا" (٥).
ليخرج الواجب من الزَّكاة، والكفارة، ونحوهما.

(١) المفرادات للراغب: ص / ٨٨٤، ٨٨٥
(٢) لسان العرب لابن منظور: ١/ ٥٠٣، ٥٠٤، مختار الصحاح للرازي: ص: ٧٣٧، المعجم الوسيط ص ١٠٩٥.
(٣) نتائج الأفكار لقاضي زاده: ٧/ ١١٣، حاشية ابن عابدين: ٤/ ٥٠٨، حاشية الدسوقي: ٤/ ٩٧.
(٤) نتائج الأفكار: ٧/ ١١٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٩٦، ٣٩٧، منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٢٢.
(٥) مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٩٦، منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٢٢.


وبناء على ما تقدّم يمكن تعريف الهِبَة بأنّها: "تمليك مالٍ بلا عوضٍ في الحياة تطوعًا".

ثانيًا: الفرق بين الهِبَة والهدية والصدقة والعطية:
يجمع هذه المصطلحات الأربعة أن كلًا منها: "تمليك بلا عوض".
وقد فرق العلماء بينها، فقالوا:
- إنَّ التمليك بلا عوض هبة، وتكون على سبيل المواصلة، والوداد.
- فإن انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظامًا له، أو إكرامًا فهو: هدية.
- وإن كان التمليك للمحتاج تقربًا إلى الله، طلبًا لثواب الآخرة فهو صدقة.
- ويعمها جميعًا لفظ العطيّة.
- وقد يراد بالعطية: "الهِبَة في مرض الموت" (١).
قال الإمام النووي: "والتمليك المحض ثلاثة أنواع: الهِبَة، والهدية، وصدقة التطوع، وسبيل ضبطها أن نقول: التمليك لا بعوض: هبة، فإن انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظامًا له، أو إكرامًا، فهو هدية، وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقربًا إلى الله تعالى، وطلبًا لثواب الآخرة، فهو صدقة، فامتياز الهدية عن الهِبَة بالنقل والحمل من موضع إلى موضع، ومنه إهداء النَّعم إلى الحرم، ولذلك لايدخل لفظ الهدية في العقار بحال؛ فلا يقال: أهدى إليه دارًا، ولا أرضًا، وإنّما يطلق ذلك في المنقولات كالثياب، والعبيد، فحصل من هذا أن هذه الأنواع تفترق بالعموم والخصوص، فكل هدية وصدقة هبة، ولا تنعكس (٢).

(١) تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ٤/ ١٩٧، منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٢٢، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ٢٩٩، المطلع غلى أبواب المقنع لشمس الدِّين أبي عبد الله محمّد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (توفي سنة ٧٠٩ هـ): ص/ ٠٢٩١ المكتب الإسلامي- بيروت ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م، درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلّي حيدر (مادة ٨٣٣) ٢/ ٣٤٢.
(٢) روضة الطالبين للإمام النووي: ٥/ ٤٦٤، المكتب الإسلامي.


الفرع الخامس الوقف
تعريف الوقف:
١ - الوقف في اللُّغة:
الوقف في اللُّغة: الحبس، وهو مصدر من قولك: وقَفْتُ الأرضَ على المساكين وقفًا: حبستُها.
وقيل للموقوف: وقف؛ تسمية بالمصدر. وجمع على أوقاف، كوقت وأوقات (١).
قال الإمام النووي: "الوقف، والتحبيس، والتسبيل، بمعنى واحد، وهي هذه الصَّدقة المعروفة" (٢).

٢ - الوقف في اصطلاح الفقهاء:
اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم الوقف في الشّرع، ويرجع سبب اختلافهم إلى ما يأتي:
١ - اختلافهم في لزوم الوقف، وعدم لزومه؛ حيث ذهب الأحناف إلى عدم لزومه، وخالفهم غيرهم (٣).
٢ - اختلافهم في الجهة المالكة للعين بعد وقفها على أقوال ثلاثة:

(١) لسان العرب: ٩/ ٣٥٩، المصباح المنير ص ٦٦٩، المغرب للمطرزي: ص ٤١٩، طلبة الطلبة لنجم الدِّين بن حفص النسفي (توفي سنة ٥٣٧ هـ) ص ٢١٩، دار القلم بيروت.
(٢) تهذيب الأسماء واللغات: ٤/ ١٩٤، وانظر: التعريفات لعلّي بن محمّد الجرجاني: ص ٢٦٤. دار الكتاب لمصري ١٤١١ هـ.
(٣) المبسوط للسرخسي: ١٢/ ٢٧، حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٩٥، شرح فتح القدير: ٥/ ٤٠.


القول الأوّل: ذهب الشّافعيّة، وبعض الحنفية إلى أن العين تنتقل لملك الله تعالى (١).
القول الثّاني: ذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أن العين تبقى في ملك الواقف (٢).
القول الثّالث: ذهب الحنابلة إلى أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليه (٣).
٣ - اختلافهم في اشتراط القربة في الوقف، وعدم اشتراطها؛ حيث ذهب بعض الشّافعيّة إلى اشتراطها (٤)، وخالفهم غيرهم (٥).
من هنا جاءت تعريفات الفقهاء للوقف متغايرة، إِلَّا أنّه يمكن أخذ قدر مشترك بينهم جميعًا، وهو ما يبين حقيقة الوقف، وهو أن الوقف حبس الأصل والتصدق بالنفعة، ثمّ اختلفت قيودهم بعد ذلك تبعًا للأسباب الّتي ذكرت، وسوف أذكر بعض تعريفاتهم، ثمّ أبين الراجح منها - إن شاء الله تعالى -؛ فأقول:

أوَّلًا: تعريف الحنفية للوقف:
ممّا سبق يتبين أن الأحناف فريقان في مفهوم الوقف، ولذا نجد لهم في ذلك تعريفان:
التعريف الأوّل: لأبي حنيفة، ومن تبعه، حيث عرفوا الوقف بأنّه: "حبس الملوك عن التمليك من الغير" (٦).

(١) نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٣٥٨، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ٣٤٦، ٣٤٧، تنوير الأبصار للتمرتاشي مع شرحه الدر المختار على هامش حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٩٤ - ٤٩٥.
(٢) حاشية ابن عابدين: ٤/ ٤٩٤، ٤٩٥، والبحر الرائق: ٥/ ٢٠٢، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ٩٧.
(٣) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٨٨، شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٤٩٧، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ٣٤٠.
(٤) تحرير ألفاظ التنبيه/ النووي ص ٢٣٧، مغني المحتاج: ٢/ ٣٧٦.
(٥) المبسوط للسرخسي: ١١/ ٢٧، حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٩٤، ٤٩٥.
(٦) المبسوط للسرخسي: ١١/ ٢٧.


فقوله: حبس، جنس يشمل كلّ حَبْس؛ الرَّهْن، والحجر.
وقوله: المملوك: احتراز عن غير المملوك؛ فلا يصح وقفه.
وقوله* عن التمليك من الغير: احتراز عن أي تصرف من التصرفات من طرف المالك، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يرهن، ولا يورث.
وقوله: من الغير: يفيد بقاء العين على ملك الواقف (١).

التعريف الثّاني: لبعض الحنفية:
عرّفه بعضهم فقال: "هو حبس العين على ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب" (٢). وزاد ابن عابدين كلمة "حكم" بين قوله: على. وقوله: ملك الله؛ أي: هو "حبس العين على حكم ملك الله تعالى" (٣).
وذلك ليفيد أن العين لم تبق على ملك الواقف، ولا انتقلت إلى ملك غيره، بل صارت على حكم ملك الله تعالى، حيث كانت قبل الوقف في ملكه سبحانه فهو المالك قبل الوقف وبعده (٤).

ثانيًا: تعريف المالكية:
عرّف المالكية الوقف بأنّه: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازمًا بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديرًا" (٥).
فقوله: إعطاء، مرادف هنا لكلمة "التمليك" (٦)، وقوله: منفعة، أخرج به إعطاء ذات كالهِبَة، وكلمة "شيء" تعني: الشيء المتمول، وهي هنا أعم من المال،

(١) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٩٤، ٤٩٥.
(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٩٥.
(٣) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٩٥.
(٤) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٩٥، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٥/ ٤٠.
(٥) شرح حدود ابن عرفة: ٢/ ٥٣٩.
(٦) المرجع السابق.


وقد خصصت بقوله بعدها: "في ملك معطيه"، فدل على أنّه أراد الشيء المتمول. وباقي التعريف يدلُّ على أن ملك العين باقٍ للواقف لم تخرج العين الموقوفة عن ملكه.

ثالثًا: تعريف الشّافعيّة:
عرّف الشّافعيّة الوقف بتعريفات كثيرة، منها أنّه: "حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه على مصرف مباح" (١).
وهذه القيود الواردة في التعريف متفق عليها عند الفقهاء، ولكن زاد بعضهم قيودًا أخرى على التعريف، ومن ذلك:
١ - زاد بعضهم بعد قوله: "مع بقاء عينه" جملة: "بقطع التصرف في رقبته" (٢)؛ وذلك لإخراج غير الوقف من أموال الحبس الأخرى، كالرهن، والحجْر. وهذ القيد لا حاجة إليه هنا؛ لأنّ كلمة (حبس) الواردة في التعريف تغني عنه لأنّها تعني المنع من التصرف، فهي تكرار لا معنى له إِلَّا لبيان معنى الحبس، وليست قيدًا في التعريف.
٢ - وزاد الإمام النووي جملة "يصرف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى" (٣). وهذا يعني: أن التقرب شرط لصحة الوقف، ولكن لم أقف على شيء من ذلك فيما وقفت عليه من كتب الإمام النووي، أو كتب المذهب، بل نصّ بعضهم على عدم اشتراط القربة (٤).

(١) حاشية قليوبي على شرح المنهاج للمحلي: ٣/ ٩٧.
(٢) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي: ص ٢٣٧، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٧٦.
(٣) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي: ص ٢٣٧.
(٤) انظر: روضة الطالبين: ٥/ ٣٦٤، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٧٦، نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٣٥٨.


رابعًا: تعريف الحنابلة:
عرّف بعض الحنابلة الوقف بتعريف قريب جدًا من تعريف النووي السابق للوقف، مع اختلاف يسير جدًا، فقال في تعريفه:
"الوقف: تحبيس مالكٍ مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه، وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة برّ تقربًا إلى الله تعالى" (١).
وعرّفه الإمام ابن قدامة بأنّه:
"تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة" (٢).

التعريف المختار:
بالنظر إلى ما سبق من تعريفات، نجد أن التعريف المختار منها هو ما ذكره ابن قدامة؛ وذلك لما يأتي:
١ - أن هذا التعريف مأخوذ من حديث رسول الله ﷺ كما في حديث ابن عمر ﵄، حيث أشار رسول الله ﷺ على عمر، حين استشاره في الأرض الّتي أصابها في خيبر، فقال له النّبيّ ﷺ: (إنَّ شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" (٣).
٢ - أن هذا التعريف لا ترد عليه الاعتراضات الّتي وردت على غيره من التعريفات السابقة.
٣ - أن هذا التعريف قد جاء فيه ذكر حقيقة الوقف دون زيادة، أو تفصيل، كما في بقية التعريفات الأخرى (٤).

(١) منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي: ٢/ ٣.
(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٨٤.
(٣) أخرجه البخاريّ في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف: ٥/ ٤١٨ (٢٧٣٧)، وفي كتاب الوصايا، باب: الوقف كيف يكتب: ٥/ ٤٦٨ (٢٧٧٢).ومسلم في كتاب الوصيَّة، باب الوقف: ٣/ ١٢٥٥ (١٦٣٢).
(٤) انظر: أحكام الوقف للكبيسي: ١/ ٨٨.


الفرع السّادس الوصيَّة
أوَّلًا: تعريف الوصيَّة في اللُّغة:
هي ما أوصيت به، ووصلت به غيرك.
فالوصية مأخوذة من: وَصَيْتُ الشيءَ بكذا: إذا وصلتُهُ به.
ويقال: وصَى الرجلَ وصْيًا: وصَلَه، ووصى الشيءَ بغيره وصْيًا: وصَلَه.
والواصي: المتصل، وأوصى الرجلَ ووصَّاه: عهد إليه.
والوصية: ما أوصيتَ به، والوصيُّ من الأضداد: الّذي يُوصي، والذي يوصى له.
وسميت الوصيَّة بذلك لاتصالها بأمر الميِّت، أو لأنّه وَصَلَ ما كان في حياته بما بعده (١).

ثانيًا: الوصيَّة في الشّرع:
عرفها العلماء بأنّها: "تمليك مضاف لما بعد الموت" (٢).
والوصية قد حصل الاتفاق على حقيقتها عند العلماء، ولم تختلف عباراتهم في ذلك إِلَّا اختلافًا يسيرًا متعلّقًا بالعبارات، لا بحقيقة الوصيَّة ومفهومها، إِلَّا أنّه بالنَّظر في كلام الفقهاء، وفي عرفهم يتبين أن الوصيَّة قد تكون أعم ممّا ذكروه؛ وذلك لأنّ التعريف المذكور لايدخل فيه النِّيابة عن الميِّت في التصرف بعد الموت كقضاء ديونه، والقيام بحوائجه، ومصالح ورثته من بعده، وتنفيذ وصاياه، ونحو ذلك.

(١) لسان العرب: ١٥/ ٣٩٤، المصباح المنير للفيومي: ٦٦٢، تحرير ألفاظ التنبيه: ص: ٢٤١، ٢٤٠.
(٢) تببين الحقائق للزيلعي: ٦/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤١٥، مغني المحتاج: ٣/ ٣٩، منتهى الإرادات لابن النجار: ٢/ ٣٧.


ولذلك فإن بعض الفقهاء قد عرفوها بما يشمل كلّ ذلك، فقد عرفها بعض المالكية بأنّها: "عقد يوجب حقًا في ثلث عاقده يلزم بموته، أو نيابة عنه" (١)، فاضاف جملة "أو نيابة عنه"؛ ليشمل كلّ ما ذكر، وهو بهذا أعمّ من التعريف الأوّل؛ وهو ما يتمشى مع عرف الفقهاء.
وعرّفها بعض الحنابلة بأنّها: "الأمر بالتصرف بعد الموت" (٢). فهذا التعريف أعمّ من التعريف الأوّل؛ فإنّه يشمل ما جاء في هذا التعريف، ويشمل كذلك الوصيَّة بإقامة نائب عنه بعد موته في النظر في شؤون الصغار، وتزويج البنات، وتفرقة الثلث، ونحو ذلك (٣).
وعليه، فيكون التعريف الّذي ذكروه، وهو كون الوصيَّة "تمليكًا مضافًا لما بعد الموت" ألصق بعرف علماء الفرائض - لا الفقهاء بعامة -، فإن ما ذكروه خاص بالوصية بالمال، والله أعلم.

(١) شرح حدود ابن عرفة: ٢/ ٦٨١، حاشية الدسوقي: ٤/ ٤٢٢، والشرح الصغير للدردير: ٤/ ٥٧١
(٢) كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ٣٣٥.
(٣) والوصية هنا تكون كذلك على معنى الإيصاء، والتفريق بين الوصيَّة والإيصاء ليس عند علماء اللُّغة، إنّما الّذي فرق بينهما هم الفقهاء فقد استعملوا لفظ الوصيَّة في التصرف في المال المضاف لما بعد الموت، ولفظ الإيصاء في جعل الغير وصيًا على من يلي أمره بعد وفاته، واللَّه أعلم.


الفرع السابع الزَّكاة
أوَّلًا: الزَّكاة في اللُّغة:
هي: النماء، والزيادة، والطهارة، والبركة.
قال ابن فارس (١): "الزاء، والكاف والحرف المعتل: أصل يدلُّ على نماء وزيادة، ويقال: الطّهارة: زكاة المال؛ قال بعضهم: سُميت بذلك؛ لأنّها ممّا يرجى به زكاءُ المال، وهو: زيادته، ونماؤه.
وقيل: سميت زكاة؛ لأنّها طهارة، وحجة ذلك قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنبين، وهما: النماء، والطهارة" (٢).
ومعاني الزَّكاة كثيرة منها: الطّهارة، والنَّماء، والبركة، والمدح، والصلاح، وصفوة الشيء، يقال: زكا الشيء زكاة: نما، وازداد.
وهي من الأسماء المشتركة؛ فتطلق على المخرَج: وهي الطائفة المزكى بها، وعلى المعنى، والفعل: وهو التزكية (٣).

(١) هو: أبو الحسين: أحمد بن فارس بن زكريا (القزويني المعروف بالرازي) المالكي اللغوي، كان إمامًا من أئمة اللُّغة والأدب كريمًا جوادًا، له مؤلفات كثيرة في اللُّغة وغيرها، منها: المجمل، وفقه اللُّغة، ومعجم مقاييس اللُّغة، وفتاوى فقيه العرب، واختلاف النحوبين، وحلية الفقهاء، توفي سنة (٣٩٥ هـ) بالري: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٧/ ١٠٣، بغية الوعاة للسيوطي: ١/ ٣٥٢.
(٢) معجم مقاييس اللُّغة لابن فارس: ٣/ ١٧.
(٣) معجم مقاييس اللُّغة لابن فارس: ٣/ ١٧، لسان العرب لابن منظور: ١٤/ ٣٠٨، مادة (زكى)، والمعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وجماعة: ص ٣٩٦.


ثانيًا: الزَّكاة في الاصطلاح الشرعي:
تنوعت تعريفات الزَّكاة عند الفقهاء؛ وذلك لأنّ بعضهم عرفها تعريفًا اسميًا بمعنى أن تعريفه يركز على الجزء المخرج نفسه من المال (١). وعرفها البعض تعريفًا يركز على عملية الإخراج نفسها، وهو فعل التزكية (٢).
وبناء على ذلك فقد عرّفها الفقهاء بما يلي:
١ - الحنفية: عرفها الحنفية بأنّها:
"تمليك جزء مخصوص، من مال مخصوص، لشخص مخصوص، لله تعالى" (٣).
٢ - المالكية:
عرفها المالكية بأنّها: "إخراج مال مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصابًا لمستحقه" (٤).
يتضح لنا من تعريف الحنفية، والمالكية أن كلامهم تركز على عملية الإخراج نفسها؛ وذلك بيّن من قولهم: "تمليك"، وقولهم: "إخراج".
٣ - الشّافعيّة:
عرفها الشّافعيّة بأنّها: "اسم لقدر مخصوص من المال، يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط" (٥).

(١) عرفها بذلك: الشّافعيّة، والحنابلة. انظر: مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٣٦٨، حاشية الجمل: ٢/ ٢١٧، والمغني لابن قدامة: ٢/ ٤٣٣، شرح منتهى الإرادات: ١/ ٣٦٣.
(٢) عرفها بذلك: الحنفية، والمالكية. انظر: حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢ - ٤، اللباب شرح الكتاب: ١/ ١٣٦، وشرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٤٠، والشرح الصغير للدردير: ١/ ٥٨١ - ٥٨٧.
(٣) اللباب شرح الكتاب للغنيمي: ١/ ١٣٦ وانظر: تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢ - ٤.
(٤) الشرح الصغير للدردير: ١/ ٥٨١ - ٥٨٧، شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٤٠.
(٥) مغئي المحتاج للشربيني: ١/ ٣٦٨، حاشية الجمل على شرح المنهج: ٢/ ٢١٧.


٤ - الحنابلة:
عرفها الحنابلة بأنّها: "حق واجب، في مال خاص، لطائفة مخصوصة" (١). من خلال تعريف الشّافعيّة، والحنابلة للزكاة يتضح أنّها تتركز على الجزء المخرج نفسه في الزَّكاة.
وعليه، فإن مصطلح الزَّكاة الشرعية، قد يراد به الحصة المقدرة من المال الّتي فرضها رب العالمين للمستحقين، وقد يراد بها كذلك عملية الإخراج نفسها والفعل، وهو التزكية.
والأول أدق، وألصق بموضوعنا، وهو ما تسعفه النصوص الشرعية.

(١) منتهى الإرادات مع شرحه: ١/ ٣٦٣، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ١٦٦، والروض المربع للبهوتي: ٣/ ١٦٤.


المطلب الثّالث مصادر المال المأخوذ على القرب
وفيه فرعان:

الفرع الأوّل بيت المال
وفيه مسائل:

المسألة الأولى: التعريف ببيت المال:
أوَّلًا: بيت المال في اللُّغة:
هو المكان المعدّ لحفظ المال، خاصًا كان أو عامًا.
قال الراغب (١): أصل البيت: مأوى الإنسان باللّيل؛ لأنّه يقال: بات: أقام باللّيل، كما يقال: ظل بالنهار؛ ثمّ يقال للمسكن: بيت؛ من غير اعتبار اللّيل فيه.
وجمعه: أبيات، وبُيُوت، لكن البيوت بالمسكن أخص. وعُبِّر عن مكان الشيء بأنّه بيت" (٢).

(١) هو: الحسين بن محمّد بن المفضل، وقيل: الحسين بن مفضل بن محمّد، وقيل: الحسين بن الفضل، وقبل: المفضل بن محمّد، ويرجع هذا الاختلاف في اسمه واسم أبيه إلى أنّه قد اشتهر بلقبه هو الراغب الأصفهاني، ولكن التصحيح أن اسمه الحسين، وعليه مشى غالب من ترجم له، وكما اختلف في اسمه واسم أبيه اختلف في عقيدته، ومذهبه الفقهي، وعصره، وتاريخ وفاته، وقد خلف مؤلفات كثيرة منها: المفردات في ألفاظ القرآن، والذريعة إلى مكارم الشّريعة، وغيرهما. وأمّا وفاته فقيل: سنة ٤١٢ هـ، وقيل: سنة ٤٢٥ هـ، وهو التصحيح، وقيل غير ذلك، والله أعلم. انظر في ترجمته: (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٨/ ١٢٠، بغية الوعاة للسيوطي: ٢/ ٢٩٧، معجم المؤلِّفين: ٤/ ٥٩.
(٢) المفردات للراغب: ص: ١٥١، معجم المصطلحات الاقتصادية للدكتور نزيه حماد: ص ٩٥.