الأجرة على مثل هذه الأعمال، أمّا إذا كان مشهورًا بذلك ومعروفًا به، فإنّه يأخذ أجرته، لما تقدّم من الدّليل على ذلك.

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل هؤلاء على الجواز بما استدل به أصحاب القول الثّالث وقد تقدّم واستدلوا على المنع إذا لم يكن ثمّ عرف بذلك بما استدل به أصحاب القول الثّاني.

الترجيح:
الّذي يظهر رجحانه من الأقوال السابقة، بعد ذكر ما استدلوا به ومناقشته، هو القول الأوّل، القاضي بالمنع من استحقاق الناظر للأجرة إِلَّا بإذن القاضي أو كان مشهورًا بأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال، وذلك لأنَّ فيه جمع بين الأقوال كلها، فإن القول الثّاني يحمل على ما إذا كان الناظر غير مشهور بأخذ الأجرة، وبهذا لا يتعارض مع القول الأوّل، كذلك القول الثّالث، فإنّه من خلال ذكر دليله ومناقشته تبين أنّه يعود في حقيقته إلى القول الأوّل (١).

(١) انظر: منحة الخالق لابن عابدين ٥/ ٢٦٤.


المطلب الرّابع مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف على قولين:
القول الأوّل:
أن الناظر في هذه الحالة له أجرة المثل.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فقد قال به: الحنفية على الصحيح المشهور من المذهب (١)، وبه قال المالكية (٢)، وبعض الشّافعيّة (٣)، وهو قول الحنابلة (٤).
القول الثّاني:
أن الناظر لا يستحق إِلَّا الأقل من أجرة المثل أو نفقته بالمعروف، وبه قال بعض الشّافعيّة (٥).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
قالوا: إنَّ إعطاء الناظر الأقل من نفقته وأجرة مثله، هو الأحوط للوقف (٦).

(١) الإسعاف للطرابلسي ص: ٥٩، البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٦٤، منحة الخالق لابن عابدين ٥/ ٢٦٤، حاشية ابن عابدين ٣/ ٤١٧. وقد ذهب بعض الحنفية إلى أن الناظر له عشر الغلة وهذا ليس قولًا مستقلأ؛ لأنَّ المراد بعشر الغلة هنا كما حققه ابن عابدين هو: أجر المثل، قال ابن عابدين: "وعبر بعضهم بالعشر، والصواب أن المراد من العشر: أجر المثل". حاشية ابن عابدين ٣/ ٤١٧.
(٢) حاشية الدسوقي ٤/ ٨٨، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤/ ١١٩.
(٣) نهاية المحتاج للرملى ٥/ ٤٠١، أسنى المطالب للأنصاري ٢/ ٤٧٢.
(٤) الفروع لابن مفلح ٤/ ٥٩٥، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٢٧١.
(٥) تحفة المحتاج للهيثمي ٦/ ٢٩٠، نهاية المحتاج للرملى ٥/ ٤٠١.
(٦) تحفة المحتاج للهيثمي ٦/ ٢٩٠.


مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بأن ما يأخذه الناظر إنّما هو في مقابل جهده وعمله وقيامه على شئون الوقف، فيجب مراعاة ذلك، وهذا لا يتحقق إِلَّا بأجرة المثل؛ لأنّ إعطاء الناظر الأقل من أجرة المثل فيه هضم لحقه وهذا لا يجوز.

ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
استدل هؤلاء بما يأتي:
قالوا: إنَّ إعطاء الناظر أجرة المثل هو المعهود والمتعارف عليه فيجب المصير إلى ذلك، كأن الواقف شرطها في وقفه؛ لأنَّ المعهود كالمشروط (١).

الترجيح:
من خلال ذكر الأدلة وما نوقشت به يتبين رجحان القول الأوّل القاضي بإعطاء الناظر أجرة المثل، إذا لم يعين له الواقف شيئًا ويعود هذا الترجيح لما يأتي:
١ - قوة ما عللوا به حيث جاء متمشيًا مع العرف والعادة في مثل هذه الأمور.
٢ - أن هذا القول يحقق مبدأ العدل في التعامل، وذلك بعدم إعطاء الناظر أقل ممّا يستحقه؛ لأنَّ في ذلك ظلمًا له، وكذلك بعدم الأخذ من الوقف أكثر ممّا يجب؛ لأنّ في ذلك ظلمًا للموقوف عليهم، فكانت أجرة المثل أعدل وأقوم للطرفين.

(١) منحة الخالق لابن عابدين ٥/ ٢٦٤.


<span data-type="title" id=toc-1329>المبحث السّادس أخذ المال على الوصايا </span>(١)
المراد بهذه المسألة هو ما يأخذه الوصي أو الموصي إليه من مال في مقابل القيام على شئون الصغير الّذي هو اليتيم (٢)، أو المجنون تربية وتعليمًا، كذلك النظر في أموالهم بالمحافظة عليها وتنميتها، وكذلك تزويج البنات، وغير ذلك ممّا يعهد إليه به الموصي، وعليه فتكون الوصيَّة هنا على معنى الإيصاء (٣).
فإذا أقام الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تدبير شئون أولاده الصغار ورعايتهم وغير ذلك، فهل يجوز للوصي في هذه الحالة الأكل من مال اليتيم أم لا؟ وما هو مقدار ما يأكله؟ وهل يفرق بين الوصي الغني وبين الوصي الفقير؟ وهل ما يأخذه الوصي من مال هو على سبيل القرض أم على سبيل الإباحة فيملكه بذلك؟ وهل يجوز للوصي أخذ الأجرة على عمله أم لا؟

(١) تقدّم في التمهيد تعريف الوصيَّة بمعناها العامل الشامل للإيصاء الّذي هو إقامة الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من التصرفات كتدبير شئون أولاده الصغار أو المجانين ورعايتهم وتزويج بناته ونحو ذلك، وهذا الشخص الموصي إليه يسمى: الوصي، ولمزيد البيان يرجع إلى التمهيد ص عند تعريف الوصيَّة.
(٢) اليتيم هو: (الّذي لا أب له ولم يبلغ الحلم)، ويدلُّ لذلك ما رواه علي بن أبي طالب ﵁ قال: حفظت من رسول الله ﷺ اثنتين: (لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى اللّيل). أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليُتم ٣/ ١١٥، (٢٨٧٣)، والحديث حسن بشواهده حسنه النووي، والسخاوي وصححه الألباني.
المقاصد الحسنة للسخاوي ص: ٧٢٩، صحيح سنن أبي داود للألباني ٢/ ٥٥٥، (٢٤٩٧) وانظر في تعريف اليتيم: المغني لابن قدامة ٩/ ٢٩٦.
(٣) الإيصاء يشبه الوكالة في أن كلًا منهما فيه تفويض للغير في القيام ببعض الأمور نيابة عمن فوضه إِلَّا أن بينهما فرقًا من ناحية أن التفويض للغير في الإيصاء يكون بعد الموت، أمّا في الوكالة فإن التفويض يكون في حالة الحياة. انظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٤٨.


وحاصل ما يأخذه الوصي، إمّا كفايته بالمعروف أو أجرة مثله، وبيان حكم ذلك في المطالب التالية:

المطلب الأوّل الأكل بالمعروف من مال اليتيم
اختلف الفقهاء في حكم أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف (١) على سبعة أقوال:
القول الأوّل:
يجوز للوصي إذا كان فقيرًا، أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، أمّا إذا كان غنيًا فلا يجوز له ذلك.
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهو الصحيح عند الشّافعيّة (٤)، والمشهور من المذهب عند الحنابلة (٥)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٦)، وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى (٧).

(١) المراد بالمعروف هنا: "قدر أجرة مثله أو كفايته أيهما كان أقل فهو المعروف" أ. هـ
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٢ - ٤٣، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/ ٣٣٤، مطالب أولي النهى ٣/ ٤١٧.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٥/ ١٥٤ - ١٥٥، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٤/ ٣٤٨ حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٥٥ - ٤٥٦، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي ٥/ ٦٩ - ٧٠.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٤.
(٤) روضة الطالبين للنووي ٤/ ١٨٩ - ١٩٠، تحفتتة المحتاج للهيثمي ٥/ ١٨٦، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ١٧٦.
(٥) المبدع لابن مفلح ٤/ ٣٤٥، الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٣٨ - ٣٣٩.
(٦) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/ ٣٣٤.
(٧) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٧.


القول الثّاني:
لا يجوز مطلقًا للوصي أن يأكل من مال اليتيم، سواء كان الوصي فقيرًا أم غنيًا. وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (١)، وهو قول الظاهرية (٢)، وهو قول عند الحنابلة (٣)، ونسبه ابن حزم إلى ابن عبّاس ﵄ (٤)، ونسبه القرطبي في تفسيره إلى مجاهد (٥).
القول الثّالث:
يجوز مطلقًا للوصي أن يأكل من مال اليتيم سواء أكان الوصي غنيًا أم فقيرًا.
وإلى هذا ذهب بعض الشّافعيّة (٦)، وبعض الحنابلة (٧).
القول الرّابع:
يجوز لوصي الأب خاصّة أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، وأمّا وصي الحاكم، فلا يجوز له الأكل من مال اليتيم مطلقًا (٨).
وبه قال الحسن بن صالح بن حيّ (٩).

(١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٥٥، الفتاوى الهندية ٦/ ١٥٠.
(٢) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٥ - ٣٢٩.
(٣) المبدع شرح المقنع لابن مفلح ٤/ ٣٤٥/ ٣٤٦.
(٤) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٥، قال ابن حزم: "وذهب آخرون إلى أنّه لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، روي ذلك عن ابن عبّاس، وهو قول أبي سليمان وأصحابنا".
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٢، وقال ابن العربي في أحكام القرآن ١/ ٣٢٤: "اختاره زيد بن أسلم واحتج به".
(٦) روضة الطالبين للنووي ٤/ ١٩٠.
(٧) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٤/ ٥٣١، المبدع لابن مفلح ٤/ ٣٤٥، الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٣٩.
(٨) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٣.
(٩) هو: الحسن بن صالح بن صالح بن حي، وهو حيّان بن شُفيّ الهمداني الثّوريّ، ثقة فقيه عابد رُمي بالتشيع، توفي سنة ١٦٩ هـ على الصحيح.
انظر: شذرات الذهب لابن العماد ٢/ ٢٩٨، تقريب التهذيب لابن حجر ص: ٢٣٩.


القول الخامس:
التفريق بين السَّفر والحضر، فيمنع من الأكل، إنَّ كان مقيمًا معه في المصر، فإذا احتاج أن يسافر من أجله، فله أن يأخذ ما يحتاج إليه، ولا يقتني شيئًا.
وبه قال أبو حنيفة ﵀ وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن (١).
القول السّادس:
يجوز للوصي الأكل بالمعروف ممّا يجني من الغلة، فأمّا المال الناض (٢) فليس له الأكل منه. وإلى هذا أبو قلابة.
القول السابع:
يجوز الأكل من مال اليتيم للحاجة والضرورة فقط.
وإلى هذا ذهب الشّعبيّ رحمه الله تعالى، وهو مروي عن ابن عبّاس (٣) ﵄، وهو اختيار ابن جرير في تفسيره (٤).

الأدله والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول السابع:
استدل أصحاب هذا القول القائلون بجواز الأكل من مال اليتيم للضرورة بما يأتي:

(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٧٨، الفتاوى الهندية ٦/ ١٥٠، المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٣.
(٢) المراد بالناض هو الدرهم والدينار عند أهل الحجاز، ويسمى ناضًا: إذا تحول إلى نقدٍ بعد أن كان متاعًا. لسان العرب لابن منظور ٧/ ٢٣٧.
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٣.
(٤) جامع البيان للطبري ٤/ ٢٦٠.


الدّليل الأوّل:
عن عكرمة عن ابن عبّاس ﵄ قال: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّساء: ٦]: إذا احتاج اضطر (١).

وجه الاستدلال:
وجه الاستدلال من هذا الأثر ظاهر، وهو أنّه لا يجوز للولي الأكل من مال اليتيم إِلَّا عند الضّرورة والحاجة.

الدّليل الثّاني:
إنَّ مال اليتيم لا يأكل منه الوصي إِلَّا للضرورة والحاجة قياسًا على الأكل من الدِّم ولحم الخنزير (٢).

مناقشة الاستدلال:
نوقش ما استدل به أصحاب هذا القول وهو أن الأكل من مال اليتيم لا يجوز إِلَّا للضرورة والحاجة، بأنّه استدلال لا معنى له؛ لأنّه إذا اضطر هذا الاضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد (٣).

ثانيًا: أدلة القول السّادس:
لم أقف على دليل لأصحاب هذا القول القائلين بجواز الأكل من الغلة فقط، ويمكن أن يستدل له بما يأتي:

أن الأكل من الغلة أمر متعارف عليه بين الخلق متسامح فيه فيجوز للوصي
_________
(١) هذا الأثر بهذا اللّفظ ذكره القرطبي في تفسيره، ولم أجده فيما وقفت عليه من كتب السُّنَّة وإنّما هناك ألفاظ أخرى ذكرها ابن حجر في الفتح منها. "يأكل ماسد الجوع ودارى العورة" فتح الباري ٨/ ٩٠.
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٣.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٤٣.


حينئذ الأكل من الغلة (١)، أمّا المال الناض فيبقى على المنع ويمكن الاستدلال للمنع بما استدل به من منع مطلقًا وهم أصحاب القول الثّاني وستأتي أدلتهم إن شاء الله تعالي.

ثالثًا: أدلة القول الخامس:
لم أقف على دليل صريح لأصحاب هذا القول الذين أجازوا الأكل للوصي في السَّفر فقط، ويمكن الاستدلال لهم بما يأتي:
أن السَّفر يحتاج إلى كلفة ومشقة ولا يتسنى إِلَّا بدابة ونحو ذلك ممّا يلزم المسافر، ومصلحة ذلك راجعة إلى اليتيم، فتكون النفقة في ماله (٢).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة القولين الخامس والسّادس وما استدل لهم به بما يأتي:
أوَّلًا: أن مرد هذين القولين إلى قول القائلين بالمنع مطلقًا، وأمّا ما ذكروه من الاستثناء وهو الإباحة في السَّفر، والإباحة في الأكل من الغلة، فهو خارج محل النزاع، وذلك؛ لأنّ الأكل في حالة السَّفر إنّما هو راجع إلى اليتيم؛ لأنّ السَّفر من أجل ماله ومصلحته، والوصي في هذه الحالة يكون نائبًا محضًا بدليل أنّهم قالوا: إنَّ الوصي إذا رجع من السَّفر رد الدابة التي سافر عليها والثياب الّتي لبسها، قال أبو يوسف ﵀: "لا يأكل الوصي من مال اليتيم إذا كان مقيمًا، وإذا أراد أن يخرج في تقاضي دين لهم وإلي ضياع لهم فله أن ينفق ويكتسي ويشتري دابة، فإذا رجع رد الثِّياب الّتي عليه، إنَّ كان بقي منها شيئًا ويرد الدابة" (٣).

(١) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٥.
(٢) انظر: الفتاوى الهندية ٦/ ١٥٠.
(٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٧٨، أحكام القرآن للجصاص٢/ ٣٦٠.


وأمّا الأكل من الغلة فهو كأكل التّمر من الجذوع وشرب اللبن من الضرع أمر متعارف بين الخلق متسامح فيه (١)، فهو خارج عما نحن فيه.

رابعًا: أدلة القول الرّابع:
لم أقف على دليل أو تعليل لأصحاب هذا القول القائلين بجواز الأكل لوصي الأب دون غيره، ولا أعرف له وجه صحيح؛ لأنَّ الله تعالى لم يفرق بين وصي الأب ووصي الحاكم، وإنّما جاء الإطلاق في الآية فيشمل الجميع، وإنّما حصل التفريق بين الغني والفقير (٢)، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

خامسًا: أدلة القول الثّالث:
استدل أصحاب هذا القول القائلون بجواز الأكل من مال اليتيم حتّى مع الغنى بما يأتي:
قالوا: إنَّ الوصي يأكل وإن كان غنيًا قياسًا على العامل على الزَّكاة، وأمّا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [النِّساء: ٦]، فالأمر فيها بالتعفف محمول على الاستحباب (٣).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن هذا قياس في مقابلة النص فلا يعتد به، فإن الآية قد جاء فيها الأمر صريحًا بالاستعفاف إنَّ كان غنيًا، والأمر المطلق يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف ولا صارف له هنا إلى الاستحباب (٤).

(١) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٥.
(٢) وذلك في قوله تعالى: (ومن كان غنيًا فليستعفف، ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف). النِّساء: ٦.
(٣) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٤/ ٥٣١، الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٣٩.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٣١.


سادسًا: أدلة القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول القائلون بالمنع مطلقًا بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النِّساء: ١٠].

وجه الاستدلال:
أن الله تعالى حرم أكل أموال اليتامى أشد التّحريم، ويستثنى من ذلك ما كان على سبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما الله تعالى (١).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن المحرم في الآية إنّما هو أكلها على وجه الظلم، أمّا الأكل على وجه المعروف فلا تدل الآية على المنع منه، بل جاء القرآن بجوازه.

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ جواز الأكل بالمعروف من مال اليتيم الوارد في قوله تعالى: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ منسوخ، والناسخ له:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النِّساء:٢٩].

وجه الاستدلال:
أن الأكل بالمعروف من مال اليتيم ليس بتجارة فلا يجوز الأكل منه.
٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ...﴾ [النِّساء: ١٠].

وجه الاستدلال:
أن الله تعالى حرم الأكل من مال اليتيم أشد التّحريم، إِلَّا ما كان على سبيل

(١) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٥.


الإجارة أو البيع، وليس الأكل بالمعروف واحدًا منهما (١).

مناقشة الاستدلال:
ناقش الإمام ابن العربي دعوى النسخ هذه فقال: "أمّا من قال: إنّه منسوخ فهو بعيد، لا أرضاه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وهو الجائز الحسن، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ فكيف ينسخ الظلم المعروف، بل هو تأكيد له في التجويز؛ لأنّه خارج عنه مغاير له، وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه" (٢).

سابعًا: أدلة القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول القائلون بجواز الأكل للوصي الفقير دون الغني بأدلة من القرآن والسُّنَّة والآثار والمعقول:

أ - أدلتهم من القرآن:
قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّساء: ٦].

وجه الاستدلال:
حيث بين ﷾ ما يحل للوصي من مال اليتيم فأمر الغني بالإمساك، وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف (٣).

مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بهذه الآية، بأن الأمر بالإمساك فيها أمر استحباب وليس أمر وجوب (٤).

(١) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٥.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٥.
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤١.
(٤) المبدع لابن مفلح ٤/ ٣٤٥، الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٣٩.


الجواب عن المناقشة:
من المقرر عند جمهور الأصوليين أن الأمر المطلق إنّما هو للوجوب وليس للاستحباب، ما لم يصرفه صارف إلى الاستحباب، ولم يذكر من صرفه للاستحباب دليلًا على ذلك، فبقي الأمر في الآية على أصله وهو الوجوب.

ب - أدلتهم من السُّنَّة:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ فقال: إنِّي فقير ليس لي شيء، ولي يتيم له مال، فقال ﷺ: (كلّ من مال يتيمك، غير مسرفٍ، ولا مبادر ولا متأثل) (١).

وجه الاستدلال:
حيث أباح النّبيّ ﷺ للرجل الأكل من مال اليتيم، وذلك لفقره وحاجته، ونهاه عن الإسراف ومجاوزه قدر الحاجة على أي صفةٍ كانت المجاوزة.

جـ - أدلتهم من الأثر:
الدّليل الأوّل:
ما روي عن عمر بن الخطّاب ﵁ قال: إنِّي أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إنَّ احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت (٢).

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم: ٣/ ١١٥، (٢٨٧٢)، وأخرجه النسائيُّ في الصغرى، كتاب الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه: ٦/ ٥٦٧ (٣٦٧٠)، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٢/ ٩٠٧ (٢٧١٨)، وقد صححه ابن حجر كما في الفتح ٨/ ٩٠، وحسنه الألباني كما في الإرواء: ٥/ ٢٧٧. المبادر: الّذي يستغنم مال محجوره فيأكله قبل أن يكبر ويأخذ مال. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤١. والمتأثل: الجامع لمال اليتيم، فقد نهى رسول الله ﷺ الوصي عن جمع مال اليتيم لنفسه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/ ٢٣.
(٢) أخرجه ابن جرير الطّبريّ في تفسيره ٤/ ٢٥٥، وابن حزم في المحلى ٨/ ٣٢٤، قال ابن حجر: "وسنده صحيح"، فتح الباري ١٣/ ١٦١، وتغليق التعليق لابن حجر ٥/ ٢٩٤.


الدّليل الثّاني:
ما ورد عن عائشة ﵂ في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قالت: أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجًا بقدر ماله بالمعروف (١).

د - الأدلة من المعقول:
قالوا: إنَّ الوصي، قد تصرف في مال من لا تمكن مراجعته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات (٢).

الترجيح:
بعد ذكر الأقوال وما استدل به لكل قول، وما ورد على هذه الأدلة من مناقشات وما أجيب به عنها يتبين رجحان القول الأوّل القاضي بجواز أكل الوصي من مال اليتيم إذا كان فقيرًا، أمّا الوصي الغني فلا يحل له الأكل من مال اليتيم.
وتعود أسباب الترجيح لما يأتي:
أوَّلًا: قوة أدلة هذا القول حيث جاءت صريحة وواضحة ومعظمها أدلة نصية.
ثانيًا: أن هذا القول هو الموافق لما جاء في القرآن والسُّنَّة حيث جاءت الآية في ذلك صريحة وواضحة في المنع من الأكل للغني، والإباحة للفقير.
ثالثًا: أنّه أمكن مناقشة أدلة الأقوال الأخرى ممّا يضعف من دلالتها.

(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الوصايا، باب ما للموصي أن يعمل في مال اليتيم ٥/ ٤٦٠ (٢٧٦٥)، ومسلم، كتاب التفسير ٤/ ٢٣١٥ (٣٠١٩).
(٢) حاشية الجمل ٣/ ٣٤٧.


المطلب الثّاني ما يأكله الولي هل يكون على سبيل الإباحة أم القرض
بناءً على القول الراجح في المسألة السابقة وهو أنّه يجوز للوصي الفقير الأكل من مال اليتيم، فهل ما يأكله هو على سبيل الإباحة بمعنى أنّه لا يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ أم أن ما يأكله يكون على سبيل القرض فيلزمه العوض ورد البدل إذا أيسر؟
اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:
القول الأوّل:
أن ما يأكله الوصي من مال اليتيم إنّما هو على سبيل الإباحة لا القرض فلا يلزمه العوض إذا أيسر.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى (١)، وبه قال المالكية (٢)، وهو الأظهر عند الشّافعيّة (٣)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).
القول الثّاني:
أن ما يأكله الوصي من مال اليتيم إنّما هو على سبيل القرض فيلزمه العوض إذا أيسر.
وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (٥)، وهو قول عند الشّافعيّة (٦)، ورواية عن الإمام

(١) مجمع الضمانات للبغدادي ص: ٣٩٨.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٦، المفهم لأبي العباس القرطبي ٧/ ٣٣٢.
(٣) روضة الطالبين للنووي ٤/ ١٩٠، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ١٧٦.
(٤) الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٤٠، مطالب أولي النهى للرحيباني ٣/ ٤١٧.
(٥) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٧٨، مجمع الضمانات للبغدادي ص: ٣٩٨.
(٦) روضة الطالبين للنووي ٤/ ١٩٠.


أحمد رحمه الله تعالى (١).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والأثر والمعقول:

أ - دليلهم من القرآن:
قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النِّساء:٦].

وجه الاستدلال:
حيث أمر الله تعالى بالإشهاد على الأيتام عند دفع المال إليهم، فدل ذلك على أن ما يأكله الوصي بالمعروف من مال اليتيم، إنّما هو على سبيل القرض؛ لأنّ الحاجة إلى الإشهاد إنّما تكون عند الأخذ قرضًا ليأكل منه، ولو كان المال في يد الوصي أمانة لما كان هناك حاجة إلى الإشهاد (٢).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أوَّلًا: أن المراد بالآية هو الإشهاد على دفع مال اليتيم الّذي تحت يد الوصي، وهو وإن كان أمانة إِلَّا أن الأمر بالإشهاد هنا جاء تنبيهًا على التحصين وزوالًا للتهم ثمّ إنَّ كلّ مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إِلَّا بالإشهاد على دفعه ومال اليتيم عند الوصي أمانة، فلو ضاع قبل قوله، فإذا قال دفعتُ لم يقبل إِلَّا بالإشهاد؛ لأنَّ الضياع لا يمكنه إقامة البينة عليه وقت ضياعه، فلا يكلف ما لا سبيل إليه، والبينة يقدر أن يقيمها وقت الدفع فتفريطه فيها موجب عليه الضمان (٣).

(١) الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٤٠.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٥/ ١٥٤، جامع البيان لابن جرير الطّبريّ ٤/ ٢٥٥.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٧.


ثانيًا: أن المراد بالآية هو الإشهاد على مقدار ما أنفقه الوصي على اليتيم حتّى إذا وقع خلاف أمكن إقامة البينة (١).

ب - الدّليل من الأثر:
ما روي عن عمر بن الخطّاب ﵁ أنّه قال: إنِّي أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت (٢).

وجه الاستدلال:
حيث دل قول عمر ﵁ على أن ما يأخذه الوصي من مال اليتيم إذا احتاج إلى ذلك إنّما هو على سبيل القرض بدليل قوله: "فإذا أيسرت رددته".

مناقشة الاستدلال:
ناقش الإمام القرطبي في تفسيره هذا الاستدلال فقال: "إجماع الأُمَّة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله، فلا حجة لهم في قول عمر (فإذا أيسرت قضيت) أن لو صح" (٣).

جـ - الدّليل من المعقول:
قالوا: إنَّ أكل الوصي من مال اليتيم، استباحة بالحاجة من مال غيره، فلزمه قضاؤه كالمضطر إلى طعام غيره (٤).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بأنّه قياس مع الفارق، فإن المضطر إلى طعام غيره يكون العوض واجبًا عليه في ذمته؛ ولأنّه لم يأكله عوضًا عن شيء والوصي بخلافه (٥).

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٥.
(٢) سبق تخريجه، ص ٦٨٠.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٤٢.
(٤) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٤/ ٥٣١.
(٥) المرجع السابق.


ثانيا: أدلة القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسُّنَّة والأثر والمعقول:

أ - دليلهم من القرآن:
قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّساء: ٦].

وجه الاستدلال:
أن الله تعالى قد أمر بالأكل بالمعروف من مال اليتيم، ولم يذكر العوض فأشبه سائر ما أمر بأكله (١).

ب - دليلهم من السُّنَّة:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ فقال: إنِّي فقير ليس لي شيء ولي يتيم له مال فقال ﷺ: (كلّ من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل) (٢).
وجه الاستدلال:
حيث أذن النّبيّ ﷺ للوصي الأكل من مال اليتيم ولم يذكر العوض، فدل ذلك على أن ما يأكله الوصي إنّما هو على سبيل الإباحة.

جـ - دليلهم من الأثر
الدّليل الأوّل:
ما ورد عن عائشة أم المؤمنين ﵂ أنّها قالت في وصي اليتيم: يصيب من ماله إذا كان محتاجًا بقدر ماله بالمعروف (٣).

(١) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٤/ ٥٣١.
(٢) سبق تخريجه، راجع ص ٦٨٠.
(٣) سبق تخريجه، راجع ص ٦٨١.


الدّليل الثّاني:
عن القاسم بن محمَّد قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس ﵄ فقال: إنَّ في حجري أموال يتامى، وهو يستأذنه أن يصيب منها، فقال ابن عبّاس ﵄: ألست تبغي ضالتها، قال: بلى. قال: ألست تهنأ جرباها؟ قال: بلى، قال: ألست تلوط حياضها؟ قال: بلى، قال: ألست تفرط عليها يوم وردها؟ قال: بلى، قال: فأصب من رسلها -يعني من لبنها- (١).

وجه الاستدلال من الأثرين:
حيث رخصت أم المؤمنين وكذلك ابن عبّاس ﵃ للوصي الأكل من مال اليتيم في مقابل عمله في ماله، فإذا كان الأكل عوض العمل، لم يجب على الوصي رد ما أخذ؛ لأنّه كالأجرة.

د - الدّليل من المعقول:
الدّليل الأوّل:
أن ما يأكله الوصي إنّما هو عوض عمله فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب (٢).
الدّليل الثّاني:
أنّه لو وجب على الوصي القضاء إذا أيسر، لكان واجبًا في الذِّمَّة قبل اليسار، فإن اليسار ليس سببًا للوجوب، فإذا لم يجب السبب الّذي هو الأكل لم يجب بعده (٣).

(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرًا ٦/ ٦ (١٠٩٩٥)، وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٥٨. وقوله: تهنأ جرباها: تعالج جرب إبله بالقطران، وقوله: تلوط حياضها: تطينه وتصلحه، وقوله: تفرط عليها يوم وردها: تتقدمها في طلب الماء. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ٢٧٧، ٥/ ٢٧٧، المصباح المنير للفيومي ٢/ ٤٦٩.
(٢) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٤/ ٥٣١.
(٣) المرجع السابق.


الترجيح:
بعد عرض الأدلة لكل قول، وذكر ما ورد عليها من مناقشات، يظهر رجحان القول الأوّل القائل بأن الوصي إنّما يأكل من مال اليتيم على سبيل الإباحة فلا يلزمه عوض إذا أيسر.
ويعود ترجيح هذا القول لما يأتي:
أوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول حيث جاءت أدلتهم قوية خالية من المناقشات.
ثانيًا: أن هذا القول جاء موافقًا لظاهر النصوص من القرآن والسُّنَّة، حيث دل القرآن بظاهره على جواز الأكل من مال اليتيم عند الحاجة على سبيل الإباحة، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ولم تذكر الآية عوضًا عند اليسار، فدل ذلك على الإباحة.
ثالثًا: أن أمكن مناقشة ما استدل به أصحاب القول الآخر من أدلة ممّا يضعف من دلالتها وحجيتها.


المطلب الثّالث أخذ الأجرة على الوصاية
إذا طلب الوصي أجرةً على نظره وعمله في مال اليتيم، وقضاء حوائجه فهل يجوز له ذلك؟
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الوصي إذا طلب أجرة على عمله في مال اليتيم، ورعايته له، فعلى الحاكم أو القاضي أن يفرض له أجرة على عمله ونظره في شئون اليتيم، بقدر أجرة مثل عمله وشغله.
قال ابن نجيم: "الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرًا بقدر أجرة مثله جاز" (١)
وقال أبو الحسن التسولي (٢): "على القاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره بقدر شغله بالنظر في مال اليتيم، من تصرف في غلات أصوله، وشراء نفقته إذا طلب الوصي ذلك" (٣).
وقال الشربيني: "وإن كان الناظر في أمر الطفل أجنبيًا فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله" (٤).
وقال البهوتي: "ويجوز أن يجعل الموصي أو الحاكم للوصي جعلًا" (٥).

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص: ٣٦٥.
(٢) هو: علي بن عبد السّلام التسولي المدعو مديدش القاضي أبو الحسن الفقيه المالكي، له مؤلفات كثيرة تدل على إمامته منها: البهجة شرح التحفة، وحاشية على شرح الشّيخ التاودي على لامية الزقاق، وشرح الشامل وغيرها، توفي سنة ١٢٥٨ هـ
انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف، ص: ٣٩٧.
(٣) البهجة في شرح التحفة ٢/ ٣٠٩.
(٤) مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٧٨ - ٧٩.
(٥) كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٣٩٧.


وقال ابن حزم: "فإن أبي الوصي من النظر لليتيم، ولم يجد الحاكم من ينظر له حسبة، فليستأجر له وكيلًا ناظرًا، وهذا إنّما هو حظ اليتيم فهذا جائز بلا خلاف" (١).
وقال ﵀: " ... لكن إنَّ احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله" (٢).
وقد استدل الفقهاء لذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الوصاية بمنزلة الوكالة، والوكالة يجوز أخذ الأجرة عليها فكذلك الوصاية (٣)، وعلى هذا فإنّه يجوز للوصي أخذ الأجرة كالوكيل.

الدليل الثّاني:
قالوا: إنَّ أخذ الأجرة على الوصاية، داخل في عموم أمره ﷺ بالمؤاجرة فتجوز (٤).

الدّليل الثّالث:
أن الوصي يجوز له أخذ الأجرة قياسًا على غيره من الإجراء، فإن الوصي يجوز أن يستأجر له الإجراء إذا كان اليتيم محتاجًا إلى ذلك بأجرة معلومة فكذلك يجوز للحاكم أو القاضي أن يستأجر الوصي بأجره معلومة كغيره من الإجراء (٥).

الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ الأجرة على الوصاية إنّما هي في مقابلة العمل، والعمل حق للوصي فجاز أخذ الأجرة عليه (٦).

(١) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٩.
(٢) المرجع السابق ٨/ ٣٢٥.
(٣) المغني لابن قدامة ٨/ ٥٥٧، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٣٩٧.
(٤) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٩.
(٥) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ٤/ ٢٦١.
(٦) أحكام القرآن للكيا الهراسي ٢/ ٣٣٠.


الفصل الثّاني أخذ المال على الولايات الشرعية
وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأوّل: أخذ المال على الإمامة العظمى (نفقة الإمام)
المبحث الثّاني: أخذ المال على القضاء والشهادة
المبحث الثّالث: أخذ المال على الإفتاء
المبحث الرّابع: أخذ المال على الحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)


المبحث الأوّل أخذ المال على الإمامة العظمى (نفقة الإمام)
الإمامة العظمى (١) هي أجل منصب وأرفع ولاية بعد النبوة، وكان من نعم الله على هذه الأُمَّة، أن ندب لها زعيمًا، خلف به النبوة، وحاط به الملة، وفوض إليه السياسة، ليصدر التّدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع، فكانت الإمامة أصلًا عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمت به مصالحع الأُمَّة (٢).
وقد أجمعت الأُمَّة على وجوب عقد الإمامة، وأجمعوا كذلك على أن طاعة الإمام الواجب إمامته، فرض في كلّ أمر ما لم يكن معصية وأن القتال دونه فرض، وخدمته فيما أمر به واجبة، وأحكامه وأحكام من ولاّه نافذة، وعزل من عزل نافذ (٣).

(١) الإمامة في اللُّغة:
الإمامة: مصدر أمّ القوم وأمّ بهم: إذا تقدمهم، والإمام: ما ائتم به من رئيس وغيره، والإمام: الّذي يقتدى به، والجمع: أئمة، يقال: فلان إمام القوم معناه: هو المتقدم لهم، ويكون الإمام رئيسًا كقولك: إمام المسلمين، والإمام: الخليفة.
مختار الصحاح للرازي ص: ٢٦، لسان العرب لابن منظور ١٢/ ٢٤ - ٢٦، المصباح المنير للفيومي ١/ ٢٣، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص: ١٣٩٢.
وأمّا الإمامة في الاصطلاح:
فقد عرّفها الفقهاء بأنّها: "رئاسة عامة في الدِّين والدنيا خلافة عن النّبيّ ﷺ"، وقيل هي: "استحقاق تصرف عام على الأنام"، وقيل هي: خلافة عن صاحب الشّرع في حراسة الدِّين وسياسة الدنيا به". حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٨، نهاية المحتاج للرملي ٧/ ٤٠٩، مقدمة تاريخ ابن خلدون ص: ٢٣٩. والتعريف الأوّل أرجح لخلوه من الاعتراضات.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص: ٣.
(٣) مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٢٤، شرح النووي على مسلم ١٢/ ٣٠٥.


والإمام هو العامل الأوّل في مصلحة المسلمين، ولذا فإن الفقهاء قد بينوا كلّ ما يتعلّق به من أحكام ومن ذلك ما يستحقه من نفقة لنفسه وعياله من بيت المال وبيان ذلك على النحو التالي:
اتفق الصّحابة ﵃ ومن بعدهم من العلماء على أن الإمام تجب له النفقة لنفسه ولعياله ومن يمونه بالمعروف من بيت المال (١).
قال الإمام السرخسي: "وتجب للإمام نفقته في بيت المال قدر ما يغنيه يفرض له ذلك" (٢).
وقال الدردير: "وله: أي الإمام، النفقة من بيت المال على نفسه وعياله بالمعروف" (٣).
وقال الإمام النوويّ: "وكذا الإمام يأخذ لنفسه ما يليق به من الخيل والغلمان والدار الواسعة" (٤).
وقال الإمام البغوي: "يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته، يتخذ منه مسكنًا وخادمًا" (٥).
وقد استدل الفقهاء على هذا الاتفاق بما يأتي:

(١) الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ١٨٢، المبسوط للسرخسي ٣/ ١٩، عقد الجواهر لابن شاش ٢/ ٨٢٣، جواهر الإكليل للآبي ١/ ٢٦٠، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠، المغني لابن قدامة ٤/ ٩ - ١٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٦٢، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٨/ ٢٨٦، ٢٨٧، ٥٦٦، ٥٧٦، فتح الباري لابن حجر ٤/ ٣٥٧.
(٢) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٩.
(٣) الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٩٥.
(٤) روضة الطالبين ١١/ ١٣٧.
(٥) شرح السُّنَّة للبغوي ١٠/ ٨٦.


الدّليل الأوّل:
ما ورد عن المستورد بن شداد قال: سمعت النّبيّ ﷺ يقول: (من كان لنا عاملًا، فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا) (٢).

وجه الاستدلال:
دلّ الحديث على أنّه يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته ويتخذ لنفسه منه مسكنًا وخادمًا (٣).

الدّليل الثّاني:
ما ورد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النّبيّ ﷺ قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) (٤).

وجه الاستدلال:
دل الحديث على أنّه يجوز أخذ الرزق من بيت المال على أعمال الولاية والإمارة (٥).

الدّليل الثّالث:
ما ورد عن عائشة ﵂ قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق ﵁ قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه (٦).

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في أرزاق العمال ٣/ ١٣٤ (٢٩٤٥)، وأحمد في المسند ٤/ ٣١٣ (١٧٩٨٠)، (١٧٩٨٢)، والحديث صححه ابن خزيمة ٤/ ٧٠ (٢٣٧٠)، والألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٦٨ (٢٥٥٢).
(٣) شرح السُّنَّة للبغوي ١٠/ ٨٦.
(٤) سبق تخريجه، راجع ص: ٢٦٤ مبحث الزَّكاة (الهدية ونحوها للعاملين عليها).
(٥) عون المعبود للعظيم آبادي ٨/ ١١٤.
(٦) أخرجه البخاريّ، كتاب البيوع، باب كسب الرَّجل وعمله بيده ٤/ ٣٥٥ (٢٠٧٠).


وجه الاستدلال:
دل قول الصديق ﵁ على أن من شغل بأمر المسلمين حقيق أن يأكل هو وعياله من بيت المال (١). وقال ابن التين (٢): "وفيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الّذي يعمل فيه قدر حاجته، إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة" (٣).

الدّليل الرّابع:
ما روى عن عمر ﵁ قال: إنِّي أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف (٤).
وفي رواية لأثر عائشة ﵂ السابق: "فلما استخلف عمر ﵁ أكل هو وأهله من المال - أي مال المسلمين- واحترف في مال نفسه" (٥).

وجه الاستدلال:
دل فعل عمر ﵁ على أن الإمام يجوز له أخذ ما يحتاجه وعياله من بيت المال.

الدّليل الخامس:
اتفاق الصّحابة ﵃ على أنّه يفرض للإمام في بيت المال ما يكفيه وعياله بالمعروف (٦).

(١) فتح الباري لابن حجر ٤/ ٣٥٧.
(٢) هو عبد الواحد بن التين الصفاقسي، أبو محمّد، الإمام المالكي له شرح على البخاريّ مشهور سماه. المخبر الفصيح في شرح البخاريّ الصحيح، له اعتناء زائد في الفقه، اعتمده الحافظ ابن حجر في الفتح، توفي سنة ٦١١ هـ بصفاقس. انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف ص:١٦٨.
(٣) فتح الباري لابن حجر ٤/ ٣٥٧.
(٤) تقدّم تخريجه ص ٦٨٠ مبحث الوصايا.
(٥) أخرجه الإسماعيلي كما في فتح الباري ٤/ ٣٥٧، والبيهقي في الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمية، باب ما يكون للولي الأعظم ووالي الأقاليم من مال الله ٦/ ٥٧٤ (١٣٠٠٧).
(٦) فتح الباري لابن حجر ٤/ ٣٥٧،: قال ابن حجر معلقًا على أثر عائشة السابق: "لكن في قصة أبي بكر أن القدر الّذي كان يتناوله فرضٍ له باتِّفاق الصّحابة، فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال: "لما استخلف أبو بكر أصبح غاديًا إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها، فلقيه عمر بن الخطّاب، وأبو عبيدة بن الجراح، فقال: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك. ففرضوا له كلّ يوم شطر شاة. وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ١٣٧.


المبحث الثّاني أخذ المال على القضاء والشهادة
وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل أخذ المال على القضاء
وفيه أربع مسائل:

المسألة الأوّل: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه
القضاء (١) من أجل الولايات الشرعية، وأرفعها مكانة، وأشدها خطرًا، وأعظمها أثرًا في المجتمع، وذلك لما يترتب عليه من حصول الاستقرار واستتباب الأمين وظهور العدل، وانحسار الظلم، وإنهاء الخصومة فيصبح النَّاس بذلك آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم.
وقد وفرت الشّريعة الغراء لهذا المنصب الرفيع، كلّ عوامل النجاح والاستقرار والثبات، بما يكفل للقاضي القيام بعمله على أحسن وجه.
وقد اعتنى الفقهاء رحمهم الله تعالى بأحكام القضاء، كما بينوا آداب القاضي، ومن ذلك ما يأخذه القاضي من مال على منصب القضاء وهذا هو المراد بالبحث في

(١) القضاء في اللُّغة: الحكم، والجمع الأقضية، يقال: قضى عليه، يقضي، قضيًا وقضاة وقضية، والقاضي: هو القاطع للأمور، المحكم لها، واستُقضي فلان: جُعل قاضيًا يحكم بين النَّاس، والقضايا: الأحكام، واحدتها: قضية مختار الصحاح للرازي ص: ٥٤٠، لسان العرب لابن منظور ١٥/ ١٨٦.
وفي الاصطلاح: عرّف الفقهاء القضاء بتعريفات كثيرة مختلفة، ولكن هذا الاختلاف إنّما هو في العبارة لا في المعنى، ومن أجمع هذه التعريفات ما عرّفه به الحنابلة بأنّه: "تببين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات". منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي مع شرحه للبهوتى ٣/ ٤٥٩.


هذه المسألة، وتفصيل ذلك في الفروع التالية:

الفرع الأوّل: أخذ الرزق على القضاء من بيت المال:
تفاوتت أنظار الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من أطلق جواز أخذ الرزق من بيت المال على القضاء سواء أكان القاضي غنيًا أم فقيرًا، تعين عليه القضاء أم لا، ومنهم من فرق بين الغني والفقير فمنع من الأخذ مع الغني وأجاز الأخذ مع الفقر، وعلى هذا فإن القاضي لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان القاضي فقيرًا:
في هذه الحالة اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنّه يجوز للقاضي إنَّ كان فقيرًا محتاجًا أن يأخذ الرزق من بيت المال على قضائه، فيأخذ ما يكفيه وعياله، وأنّه ينبغي للإمام أن يوسع على القاضي وعلى عياله في ذلك (١).
وعمدة هذا الاتفاق ما يأتي:

الدّليل الأوّل:
عن عائشة ﵂ قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق ﵁ قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، واحترف للمسلمين فيه (٢).

(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢، بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٣، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٩ - ٣٠، القوانين الفقهية لابن جزي ص: ٣٢٣، الحاوي الكبير للماوردي٢٠/ ٣٦٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨، المغني لابن قدامة ١٤/ ٩، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩٠، المحلى لابن حزم ٩/ ٤٣٥، مراتب الإجماع لابن حزم ص: ٥١، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/ ٥٧٦.
(٢) سبق تخريجه، ص ٦٩٥ مبحث الإمامة العظمى.


وجه الاستدلال:
دل الأثر على أن من شغل بأمر المسلماين فله أن يأكل هو وعياله من بيت المال ما يكفيهم بالمعروف، إنَّ لم تكن له كفاية في ماله؛ لأنّ الصديق ﵁ كان كاسب أهله فلما انقطع عن الكسب بسبب الخلافة لم تعد له كفاية فكانت كفايته في مال المسلمين والقاضي مثله لانقطاعه عن الكسب لنفسه وعياله بسبب القضاء والانشغال بأمر المسلمين فكانت كفايته في مالهم.

الدّليل الثّاني:
ما روي عن عمر ﵁ قال: إنِّي أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم، إنَّ استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف (١).

وجه الاستدلال:
يمكن توجيه الاستدلال بأنّه لما جاز للخليفة الارتزاق مع الحاجة، لانشغاله بأمر المسلمين، فكذلك القاضي.

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ القاضي قد فرغ نفسه لعمل المسلمين، فلا بد له من الكفاية ولا كفاية له، فكانت كفايته وكفاية عياله في بيت المال (٢).

الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ القاضي محبوس بحق العامة، فكان عاجزًا عن الكسب، فلو لم يأخذ كفايته لنفسه وعياله ومن يمونهم من أهله وأعوانه احتاج أن يأخذ من أموال النَّاس فيأخذ الرشوة وذلك حرام (٣).

(١) تقدّم تخريجه ص ٦٨٠ مبحث الوصايا.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢، بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٣.
(٣) شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد ٢/ ١١.


الحالة الأخرى: إذا كان القاضي غنيًا:
إذا كان القاضي غنيًا غير محتاج للرزق من بيت المال فهل يجوز له في هذه الحالة الارتزاق من بيت المال أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأوّل:
يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال وإن كان غنيًا. وإلى هذا ذهب الحنفية في الأصح (١)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٢)، وهو قول الظاهرية (٣).
القول الثّاني:
لا يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال إنَّ كان غنيًا، وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (٤)، وبه قال المالكية (٥)، والشّافعيّة (٦)، وهو وجه عند الحنابلة (٧) وإليه مال ابن القيم رحمه الله تعالى (٨).

(١) روضة القضاة وطريق النجاة للسمناني ١/ ٨٥ - ٨٧، بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٣ - ١٤ الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصفكي ٥/ ٢٤٩.
(٢) المغني لابن قدامة ١٤/ ٩ - ١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.
(٣) المحلى لابن حزم ٩/ ٤٣٥.
(٤) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٣ - ١٤.
(٥) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٠، الذّخيرة للقرافي١٠/ ٧٨، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ١٢٠.
(٦) كتاب أدب القاضي (من التهذيب) للإمام البغوي ص: ١٥١، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧
مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٨٩، نهاية المحتاج للرملي ٨/ ٢١٥.
(٧) المغنى لابن قدامة ١٤/ ٩، الكافي لابن قدامة ٤/ ٢٧٨، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩٠ - ٢٩١.
(٨) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦ - ١٤٧، إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢.


سبب الخلاف:
بين الإمام ابن قيم الجوزية سبب الخلاف في هذه المسألة فقال رحمه الله تعالى: "أصل هذه المسألة عامل الزَّكاة وقيم اليتيم فإن الله تعالى أباح لعامل الزَّكاة جزأ منها فهو يأخذه مع الفقر والغنى ... وأمّا ناظر التيم فالله تعالى أمره بالاستعفاف مع الغنى وأباح له الأكل بالمعروف مع الفقر ... والحاكم (القاضي) فرع متردد بين أصلّين، عامل الزَّكاة وناظر اليتيم، فمن نظر إلى عموم الحاجة إليه وحصول الصلحة العامة به ألحقه بعامل الزَّكاة فيأخذ الرزق مع الغنى، كما يأخذه عامل الزَّكاة، ومن نظر إلى كونه راعيًا منتصبًا لمعاملة الرعية بالأحظ لهم ألحقه بولي اليتيم، إنَّ احتاج أخذ، وإن استغنى ترك" (١).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول، القائلون بعدم جواز أخذ الرزق على القضاء من بيت المال مع الغنى بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
إنَّ القضاء يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليه كالصلاة (٢).

(١) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ٣/ ١٤٦ - ١٤٧.
(٢) الكافي لابن قدامة ٤/ ٢٧٨. تنبيه: ساق ابن قدامة هذا الدّليل في معرض كلامه عن الرزق، ولكن الّذي يظهر أن هذا الدّليل خاص بالمنع من الاستئجار على القضاء، وليس بالرزق من بيت المال؛ لأنّ أخذ الرزق من بيت المال يختص بأهل القرب، ثمّ إنّه قد ساقه في "المغني" في معرض الاستدلال على المنع من الاستئجار، ولم يذكره في كلامه عن الارزق، ثمّ إنَّ قوله في الدّليل (فلم يجز أخذ الأجرة ...) يدلُّ لما ذكرت وأنّه في الأجرة وليس في الرزق، ويؤيد هذا صنيع برهان الدِّين ابن مفلح في المبدع حيث ذكر هذا الدّليل في معرض الاستدلال على المنع من الرزق، ثمّ فصل القول في الاستئجار بعد ذلك مباشرة. المبدع لابن مفلح ١٠/ ١٣.


مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أن هذا الدّليل لا يصح إيراده هنا؛ لأنّه خاص بالمنع من الاستئجار على القضاء، وهذا لا خلاف فيه، وإنّما الكلام هنا عن الرزق، وهو جائز على أعمال القرب؛ لأنّه ليس من باب المعاوضة، إنّما هو من باب الإعانة على الطّاعة.

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ القاضي إنّما يأخذ الرزق من بيت المال لحاجته إليه، فإذا كان غنيًا، فلا حاجة له إلى أخذ الرزق، فلا يجوز (١).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أن القاضي لا يأخذ الرزق لحاجته فقط وإنّما يأخذ؛ لأنّه حبس نفسه لمصلحة المسلمين، ولم يردّ نصّ يخص الرزق بالعامل الفقير فقط دون الغني، بل وردت كثير من الأدلة تدل على جواز أخذ العامل للرزق مطلقًا غنيًا كان أم فقيرًا، وستأتي هذه الأدلة مفصلة عند ذكر أدلة أصحاب القول الأوّل.

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ عدم أخذ الرزق إذا كان القاضي غنيًا، أبلغ في المهذَّبة وأدعى للنفوس إلى اعتقاد التعظيم والجلالة (٢).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:

(١) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٤.
(٢) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٠، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ١٢٠.


أن القاضي إنّما يأخذ الرزق من بيت المال، وبيت المال جهة عامة وأمواله مصروفة في مصالحع المسلمين العامة، وهذا منها، فالأخذ منه لا يترتب عليه شيء ممّا ذكر في الدّليل، وإنّما قد يردّ ذلك إذا كان ما يأخذه القاضي من الخصوم وليس من بيت المال.

الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ القاضي كولي اليتيم، لا يجوز له أخذ الرزق من بيت المال على القضاء، إِلَّا إذا كان فقيرًا، فالوصي يعمل في مال اليتيم كما أن القاضي يعمل للمسلمين، فكل منهما منتصبًا لمعاملة الرعية بالأحظ لهم، فإن احتاج أخذ وإن استغنى ترك (١).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بأن القاضي فرع متردد بين أصلّين، عامل الزَّكاة وناظر اليتيم، وإلحاقه بعامل الزَّكاة أولى لعموم الحاجة إلى القاضي وحصول المصلحة العامة به، وللأدلة الدالة على جواز الرزق مع الغني وستأتي عند ذكر أدلة القول الأوّل.

ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة من السُّنَّة والأثر والمعقول.

أ - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن عبد الله بن السعدي ﵁ أنّه قدم على عمر بن الخطّاب ﵁ من الشّام، فقال عمر: ألم أحدّث أنك تلي من أعمال النَّاس أعمالًا، فإذا أعطيت العُمالة كرهتها؟ فقلت: بلى، فقال عمر ﵁: فما تريد إلى ذلك؟ فقلت: إنَّ لي أفراسًا وأعبدًا وأنا بخير، وأريد أن تكون عُمَالتي صدقة على المسلمين، فقال له عمر: لا تفعل، فإني

(١) المبسوط للسرخسي ٧/ ١٣، بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦ - ١٤٧.


كنت أردت مثل الّذي أردت، فكان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر
إليه مني، فقال رسول الله ﷺ: (خذه فتموله، وتصدق به، ما جاءك من هذا المال،
وأنت غير مشرف، ولا سائل فخذه، وما لا تتبعه نفسك) (١).

وجه الاستدلال:
دل الحديث على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين، جاز له أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة مال الفىء وعمال الصَّدقة ونحوهم لإعطاء رسول الله ﷺ عمر العُمالة على عمله، ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير لأنَّ ابن السعدي وعمر كانا من الأغنياء ومع ذلك أخذا الرزق على عملهما (٢).

الدّليل الثّاني:
عن جابر أن رسول الله ﷺ استعمل عتّاب بن أسيد على مكّة وفرض له عُمالته أربعين أوقية من فضة (٣).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ فعل النّبيّ ﷺ مع عتاب بن أسيد على جواز أخذ الرزق على العمل في مصلحة المسلمين دون فرق بين غنى وفقير، حيث لم يستفصل عن حالة أسيد من حيث الفقر والغنى. فدلّ ذلك على الجواز مطلقًا فكذلك القاضي؛ لأنَّ كلا منهما عامل للمسلمين.

(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين عليها ١٣/ ١٦٠ (٧١٦٣)، ومسلم كتاب الزَّكاة، باب إباحة الأخذ من غير مسألة ولا إشراف ٢/ ٧٢٣ (١٠٤٥)، والإشراف هو: التطلع والطمع والمعنى: ما جاءك من هذا المال، وأنت غير متطلع إليه ولا طامع فيه. النهاية لابن الأثير ٢/ ٤٦٢.
(٢) فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦٤.
(٣) أخرجه البيهقي، كتاب قسمة الفيء والغنيمة، باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الأقاليم من مال الله ... ٦/ ٥٧٨ (١٣٠٢٢).


ب - الأدلة من الآثار
الدّليل الأوّل:
عن عائشة ﵂ قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق ﵁، قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجزُ عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه (١).

الدّليل الثّاني:
عن عائشة ﵂ قالت: لما أستخلف عمر ﵁ أكل هو وأهله (٢).

وجه الاستدلال من الأثرين السابقين:
حيث دل فعل الصّحابة ﵃ على أن من عمل للمسلمين فإنّه يأكل من أموالهم من بيت المال، والقاضي قد شغل بعمل المسلمين فيأكل من بيت المال غنيًا كان أم فقيرًا (٣).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذه الآثار بما يأتى:
أن الصّحابة ﵃ إنّما أكلوا بقدر الحاجة والضرورة أي مع الفقر والحاجة لا مع الغني بدليل قول عمر ﵁: "إنَّ استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف" (٤).
الجواب عن المناقشة:
أجيب عن هذه المناقشة بأن فعل عمر ﵁ محمول على الورع، إذ الخليفة ليس

(١) سبق تخريجه ص ٦٩٥ مبحث الإمامة العظمى.
(٢) سبق تخريجه ص ٦٩٦ مبحث الإمامة العظمى.
(٣) شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد ٢/ ٩، وما بعدها، المغنى لابن قدامة ١٤/ ٩.
(٤) سبق تخريجه ص ٧٨٥ مبحث الوصايا.


كالوصي، ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي (١)، ويؤيد هذا فعل عمر بعد ذلك، حيث فرض الرزق لمن تولى القضاء ووسع عليهم في ذلك كما سيأتي.

الدّليل الثّالث:
ما ورد أن عمر ﵁ رزق شريحًا (٢) وسلمان بن ربيعة (٣) الباهلي على القضاء (٤).

الدّليل الرّابع:
عن ابن أبي ليلى قال: بلغني أن عليًا رزق شريحًا خمسمائة (٥).

الدّليل الخامس:
ما روي أن عمر ﵁ كتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيده ﵄ حين بعثهما إلى الشّام، أن انظروا رجالًا من صالحي من قبلكم، فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم وارزقوهم واكفوهم من مال الله (٦).

(١) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٣٦.
(٢) هو شريح بن الحارث بن قيس بن النخعي أبو أمية الكوفي، قاضي الكوفة، ولاه عمر ﵁ القضاء، ثمّ بقي في هذا المنصب لمن بعد عمر دهرًا طويلًا، وله مع علي بن أبي طالب ﵁ أخبار في ذلك، وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، ويقال له صحبه، مات قبل الثمانين وقد جاوز المائة. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ١/ ٥٩، فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦١ تقريب التهذيب لابن حجر ص: ٤٣٤.
(٣) هو: سلمان بن رييعة بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهلي أبو عبد الله، وهو سلمان الخيل، يقال له صحبة، روى عن النّبيّ ﷺ وعن عمر، ولاه عمر قضاء الكوفة، وغزا أرمينية في زمن عثمان ﵁، فاستشهد سنة ٢٥ هـ على الصحيح. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٤/ ١٣٦ - ١٣٧.
(٤) أخرجه البخاريّ معلقا بصيغه الجزم بلفظ: (وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرة) ١٣/ ١٦٠، كتاب الأحكام وعبد الرزّاق، كتاب البيوع، باب: هل يؤخذ على القضاء رزق؟ ٨/ ٢٩٧ (٥٢٨٢) قال ابن حجر: وهذا ضعيف منقطع. تلخيص الحبير ٤/ ١٩٤.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في القاضي يأخذ الرزق ٦/ ٥٠٦ (١٨٤٧).
(٦) ذكره ابن قدامة في المغني ٩/ ١٤ - ١٠، وقال الألباني: لم أقف عليه. الإرواء ٨/ ٢٣٤.


وجه الاستدلال من الآثار السابقة:
حيث دل فعل الصّحابة ﵃ على جواز إرزاق القضاة من بيت المال مطلقًا غنيا كان أم فقيرًا، إذ لم يردّ في هذه الآثار تقييد ذلك بالفقير دون الغني.

جـ - الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ بالناس حاجة إلى القضاء، ولو لم يجز فرض الرزق للقاضي، لتعطل القضاء، وضاعت الحقوق (١).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ القاضي يجوز له أخذ الرزق على القضاء وإن كان غنيًا قياسًا على
عامل الزَّكاة، بجامع عموم الحاجة إلى كلّ منهما، وحصول المصلحة العامة بهما (٢).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الدّليل بأنّه قياس القاضي على عامل الزَّكاة قياس مع الفارق وبيان ذلك: "أن عامل الزَّكاة مستأجر من جهة الإمام لجباية أموال المستحقين لها وجمعها فما يأخذه بعمله كمن يستأجره الرَّجل لجباية أمواله، وأمّا الحاكم فإنّه منتصب لإلزام النَّاس بشرائع الرب ﵎ وأحكامه، وتبليغها إليهم فهو مبلغ عن الله تعالى ﷿ بفتياه، ويتميز عن المفتي بالإلزام بولايته وقدرته، والمبلغ عن الله تعالى الملزم للأمة بدينه لا يستحق عليهم شيئًا، فإن كان محتاجًا فله من الفيء ما يسد حاجته" (٣).

(١) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.
(٢) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦ - ١٤٧، أدب القاضي لابن القاص ١/ ١٠٩، روضة القضاة للسمناني ١/ ٨٧.
(٣) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٧.


الترجيح:
بعد عرض الأقوال وذكر ما استدل به أصحاب كلّ قول، وما ورد على هذه الأدلة من مناقشات وما أجيب به عنها يتبين بوضوح رجحان القول الأوّل وهو جواز أخذ الرزق على القضاء من بيت المال وإن كان القاضي غنيا، وذلك لما يأتي:
١ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، حيث جاءت أدلتهم في معظمها صريحة في الدلالة على المطلوب، ومن ذلك حديث ابن السعدي حيث جاء نصا صريحًا في جواز الأخذ مع الغنى، بل في استحباب ذلك.
٢ - أن هذه السنن الصحيحة الصريحة جاءت مؤيدة بفعل أصحاب النّبيّ ﷺ حيث اتخذوا القضاة وارزقوهم من بيت المال ووسعوا عليهم في ذلك كما تقدّم.
٣ - أن أخذ الرزق مع الغنى أعون في العمل وألزم للنصيحة من التارك، قال ابن حجر مبينا ذلك: "أن الأخذ أعون في العمل وألزم للنصيحة من التارك؛ لأنّه إنَّ لم يأخذ كان عند نفسه متطوعًا بالعمل فقد لا يجدُّ جدّ من أخذ ركونًا إلى أنّه غير ملتزم بخلاف الّذي يأخذ فإنّه يكون مستشعرًا بأن العمل واجب عليه، فيجدّ جدّه فيها" (١).
٤ - أن بعض العلماء نقل الإجماع على جواز الرزق على القضاء مطلقًا دون تفريق بين غنى وفقير ومن ذلك:
١ - قال أبو علي الكرابيسي (٢): "لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصّحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار، لا أعلم

(١) فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦٥.
(٢) هو: الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي، أبو علي أحد أصحاب الإمام الشّافعيّ رحمه الله تعالى، كان متضلعا في الفقه والحديث والأصول، سمي بالكرابيسي؛ لأنّه كان يبيع الكرابيس وهي الثِّياب الخام، هجره الإمام أحمد ﵀ لتكلمه في مسألة اللقط، توفي سنة ٢٤٥ هـ، وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الشّافعيّة لابن كثير ١/ ١٣٢، طبقات الشّافعيّة لابن هداية الله ص: ٢٦.


بينهم اختلافًا" (١).
٢ - نقل الحافظ ابن حجر الإجماع عن بعض العلماء فقال: "وقال غيره: أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائز إجماعًا، ومن تركه إنّما تركه تورعًا" (٢).
٣ - قال القرافي: "القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعًا" (٣).
٥ - أن أدلة القول الآخر جاءت كلها أدلة عقلية، وقد أمكن مناقشتها جميعًا بما يضعف من دلالتها، وعلى فرض التسليم بعد مناقشتها فإنها لا تنهض لمعارضة الأدلة النصية من السُّنَّة والأثر الّتي استدل بها أصحاب القول الأوّل. وعلى هذا فإنّه ينبغي للإمام أن يعطي القاضي كفايته وكفاية من يعول من بيت المال، ويوسع عليه في ذلك، ويكفيه همّ دنياه ممّا يجعله مرتاح البال خالي الذهن، ومن نظر في الصفات المطلوية في القاضي، وما يجب أن يكون عليه حال القضاء بين النَّاس أيقن بصحة هذا القول. والله تعالى أعلم.

(١) فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦١.
(٢) المصدر السابق.
(٣) الفروق للقرافي ٣/ ٣. قلتُ: وهذا الإطلاق في إجماع القرافي جاء مقيدًا في الذّخيرة ١٠/ ٧٨ - ٧٩ قال: "من تعين عليه القضاء وعنده كفايته وكفاية من تلزمه كفايته لم يجز أن يأخذ عليه رزقًا؛ لأنّه فرض تعين عليه، وإن لم تكن له كفاية جاز له الرزق من بيت المال".


الفرع الثّاني أخذ الرزق على القضاء من الخصوم
إذا تعذر رزق القاضي من بيت المال، إمّا لخلوه من المال أو لقلتها أو لأيّ سبب آخر، فهل يجوز للقاضي في هذه الحالة أخذ الرزق على قضائه من الخصوم؟

أوَّلًا: إذا كان غنيًا:
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن القاضي إذا كان له ما يكفيه وعياله فليس له أخذ شيء من الخصوم (المتداعبين) (١).
واستدلوا لذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الأخذ من الخصوم مع عدم الحاجة يعد من أكل أموال النَّاس بالباطل فلا يجوز (٢).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الأخذ من الخصوم يورث تهمة في حق القاضي، ويؤدِّي إلى الميل في الحكم فلا يجوز (٣).

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ عدم أخذ القاضي الرزق من الخصوم، أبلغ في المهذَّبة وأدعى للنفوس

(١) روضة القضاة للسمناني ١/ ١٣٢، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ١٢٠، الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢، الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٥، أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ١٠١، فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦١، المغني لابن قدامة ٩/ ١٤ - ١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.
(٢) الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢.
(٣) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧، ١٣٨.


إلى اعتقاد التعظيم والجلالة، وعليه فلا يجوز أخذ الرزق من الخصوم مع الكفاية (١).

ثانيًا: إذا كان القاضي فقيرًا:
إذا كان القاضي فقيرًا ليس له كفاية من ماله، فهل يجوز له في هذه الحالة الأخذ من أعيان الخصوم أم لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
يجوز الأخذ من أعيان الخصوم إذا كان يقطعه النظر عن الاكتساب مع صدق الحاجة، وذلك بشروط ثمانية (٢).
وإلى هذا ذهب الإمام الماوردي من الشّافعيّة (٣).
القول الثّاني:
لا يجوز مطلقًا أخذ الرزق على القضاء من أعيان الخصوم، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٤)، والمالكية (٥) والشّافعيّة (٦) وهو وجه عند الحنابلة (٧).
القول الثّالث:
يجوز مطلقًا أخذ الرزق من أعيان الخصوم.
وبه قال بعض الشّافعيّة (٨)، وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة (٩).

(١) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٩ - ٣٠، ٦/ ١٢٠.
(٢) ستأتي هذه الشروط مفصلة عند ذكر أدلة هذا القول.
(٣) الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٥ - ٣٦٦.
(٤) روضة القضاة للسمناني ١/ ١٣٢.
(٥) الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢.
(٦) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨، نهاية المحتاج للرملي ٨/ ٢٥١.
(٧) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠، الفروع لابن مفلح ٦/ ٤٣٩، المبدع لابن مفلح ١٠/ ١٤.
(٨) أسنى المطالب للأنصاري ٤/ ٢٩٦.
(٩) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.


الأدلة والمناقشة
أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنّه إذا لم يأخذ من الخصمين مع حاجته، أدى ذلك إلى تعطيل القضاء والفصل بين النَّاس ولا سبيل إلى التعطيل لما يترتب على ذلك من المفاسد (١).

الدّليل الثّاني:
القياس على التحكيم، فكما يجوز أخذ الرزق من الخصمين على التحكيم فكذلك القضاء؛ لأنَّ كلا منهما عمل مباح (٢).

الدّليل الثّالث:
القياس على الوصي وأمين الحاكم، فكما أنّه يجوز للوصي وأمين الحاكم الأكل من مال اليتيم بقدر الحاجة فكذلك القاضي؛ لأنّه مع عدم الرزق من بيت المال لا يتعين عليه الحكم فجاز أخذ الرزق من الخصوم بقدر الحاجة (٣).

ثانيًا: أدلة القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
قالوا: إنَّ أخذ الرزق من أعيان الخصوم على القضاء بينهم يورث تهمة في حق القاضي ويؤدِّي إلى الميل في الحكم، فيمنع ذلك سدًا لذريعة أخذ الرشوة على الحكم، وما يترتب على ذلك من الميل والجور في الأحكام (٤).

(١) حاشية الرملي على أسنى المطالب ٤/ ٢٩٦.
(٢) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦، إعلام الموقعين ٤/ ٢٣١.
(٣) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦، إعلام الموقعين ٤/ ٢٣١.
(٤) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٨٩.


ثالثًا: أدلة القول الأوّل:
استدل الماوردي لما ذهب إليه بما يأتي:
أن أخذ القاضي للرزق من الخصمين إنّما هو للضرورة والحاجة (١) لئلا يتعطل القضاء، وبالتالي تضيع الحقوق، وتكثر الخصومات.
والقول بالجواز عند الماوردي للضرورة مقيد بثمانية شروط لا بد من توفرها، قال الماوردي: "وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المال مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق منهم على ثمانية شروط" (٢).
ثمّ ساق رحمه الله تعالى الشروط الثمانية على النحو التالي:
الشرط الأوّل:
أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم إليه، فإن لم يعلما به إِلَّا بعد الحكم لم يجز أن يرتزقهما.
الشرط الثّاني:
أن يكون رزقه على الطالب والمطلوب، ولا يأخذه من أحدهما، فيصير به متهما.
الشرط الثّالث:
أن يكون عن إذن الإمام لتوجه الحق عليه، فإن لم يأذن به الإمام لم يجز.
الشرط الرّابع:
أن لا يجد الإمام متطوعًا، فإن وجد الإمام متطوعًا لم يجز.
الشرط الخامس:
أن يعجز الإمام عن دفع رزقه، فإن قدر عليه لم يجز.

(١) الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٥.
(٢) الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٥.


الشرط السّادس:
أن يكون ما يرتزقه من الخصوم غير مؤثر عليهم، ولا مضر بهم، فإن أضر بهم أو أثر عليهم لم يجز.
الشرط السابع:
أن لا يستزيد على قدر حاجته، فإن زاد عليها لم يجز.
الشرط الثّامن:
أن يكون قدر المأخوذ مشهورًا يتساوى فيه جميع الخصوم، وإن تفاضلوا في المطالبات؛ لأنّه يأخذه على زمان النظر فلم تعتبر مقادير الحقوق، فإن فاضل بينهم فيه لم يجز، إِلَّا أن يتفاضلوا في الزّمان فيجوز.
ثمّ قال رحمه الله تعالى: "وفي مثل هذا مضرة تدخل على جميع المسلمين، ولئن جازت في الضرورات، فواجب على الإمام وكافة المسلمين أن تزال مع الإمكان، إمّا بأن يتطوع منهم بالقضاء من يكون من أهله، واما أن يقام لهذا بكفايته؛ لأنّه لا كانت ولاية القضاء من فروض الكفايات كان رزق القاضي بمثابة ولايته" (١).

الترجيح:
بعد ذكر الأقوال وعرض الأدلة لكل قول يتبين أن القول الراجح هو القول الأوّل القائل بجواز أخذ الرزق من الخصمين للضرورة بعد توفر الشروط الثمانية المذكورة.
ولكن الّذي يظهر أنّه لا تعارض بين هذه الأقوال وذلك لما يأتي:

(١) الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٥.


١ - أنّه يمكن حمل قول من منع مطلقًا على غير المحتاج، قال زكريا الأنصاري (١)
الشّافعيّ: "واستشكل عدم جواز ذلك بأن الرافعي رجح في الكلام على الرشوة جوازه وأسقطه النوويّ ثمّ، ويجاب: بأن ما هناك في المحتاج وما هنا في غيره" (٢).
٢ - وأمّا قول من جوز مطلقًا فإنهم قد عللوا ذلك بالحاجة والضرورة.
وبهذا تأتلف الأقوال في القول بجواز أخذ الرزق من الخصوم للحاجة والضرورة. وأمّا ما ذكر من شروط، فإنّه يلاحظ أن هذه الشروط عبارة عن ضوابط شرعية تحكم عمل القاضي، وتضبط مسألة أخذ الرزق من غير بيت المال، وكل ذلك حتّى لا يدب الشرّة في نفس القاضي إلى أموال النَّاس، فينفتح بذلك باب الرشوة في الحكم، وهذا فيه من الفساد ما فيه، والفقهاء لا يخالفون في ذلك بل هم أحرص النَّاس على نزاهة القاضي وإعفافه وضبط سلوكه، بما يضمن عدم الميل في الحكم.
وعليه فإن هذا القول يعد أعدل الأقوال وأولاها بالترجيح، لقوته وإحكامه وعدم مخالفة الأقوال الأخرى له في حقيقة الأمر. والله تعالى أعلم.

(١) هو: زكريا بن محمَّد بن أحمد بن زكريا، أبو يحيى الأنصاري، الفقيه الشّافعيّ الأصولي، ولد في قرية سنيكه بشرقية مصر سنة ٨٣٣ هـ، ثمّ طلب العلم وبرع في شتى العلوم وبخاصة علمي الفقه والأصول، وله مصنفات كثيرة منها: فتح الرّحمن في التفسير، وغاية الوصول إلى علم الأصول، ولب الأصول، وأسنى المطالب شرح روضة الطالب وغيرها، توفي سنة ٩٢٦ هـ بالقاهرة. انظر: البدر الطالع للشوكاني ١/ ٢٥٢، شذرات الذهب لابن العماد ١٠/ ١٨٦.
(٢) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ٤/ ٢٩٦.


الفرع الثّالث الاستئجار على القضاء
اختلف الفقهاء في حكم الاستئجارعلى القضاء على قولين:
القول الأوّل:
لا يجوز مطلقًا الاستئجار على القضاء.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فبه قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو المذهب عند الشّافعيّة (٣)، وبه قال الحنابلة (٤).
وقد نقل بعض الفقهاء الاتفاق على هذا القول، ومن ذلك:
قال ابن قدامة: "وأمّا الاستئجار على القضاء فلا يجوز ... ، ولا نعلم فيه خلافًا" (٥).
وقال ابن حجر: "واتفقوا على أنّه لا يجوز الاستئجار عليه" (٦).
وقال الإمام القرافي: "ولا يجوز أن يُستأجروا على القضاء إجماعًا" (٧)
وهذه الاتفاقات محل نظر لوجود الخلاف، كما هو ظاهر.

(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٥٠.
(٢) الذّخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩، الموافقات للشاطبي ٢/ ١٣٦.
(٣) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٨٨، ١١/ ١٣٧، مغني المحتاج ٤/ ٣٨٩.
(٤) المغني لابن قدامة ٩/ ١٤ - ١٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٦٢.
(٥) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.
(٦) فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦١.
(٧) الفروق للقرافي ٣/ ٣، قال في الذّخيرة ١٠/ ٧٩: "واتفقت الأئمة والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة".


القول الثّاني:
يجوز الاستئجار على القضاء. وبه قال بعض الشّافعيّة وهو وجه في المذهب (١)، وذلك إذا عين ما يقضي به وعليه (٢)، وبه قال الظاهرية، وخصوه بالإمام فقط دون غيره (٣).
قال الإمام النوويّ: "ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء، وفي فتاوى القاضي حسين وجه أنّه يجوز، والمذهب الأوّل، وبه قطع الجمهور" (٤).
وقال ابن حزم: "وإجارة الأمير من يقضي بين النَّاس مشاهرة جائزة" (٥).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
أن الاستئجار على القضاء داخل في عموم أمره ﵁ بالمؤاجرة فيجوز (٦).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
أن هذا العموم مخصوص بالأدلة الكثيرة على المنع من الاستئجار على القضاء، وستأتي.

(١) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ١٥٧.
(٢) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ١٥٧.
(٣) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٦.
(٤) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧.
(٥) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٦.
(٦) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٦.


الدّليل الثّاني:
أن القاضي إذا عين ما يقضي به وعليه، انتفت الجهالة فيصح الاستئجار (١).

مناقشة الاستدلال:
أن تحريم الاستئجار على الاقضاء ليس لوجود الجهالة في عقد الإجارة فقط، وإنّما لأدلة أخرى كثيرة كما سياتى.

ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة وهي:

الدّليل الأوّل:
ما روي عن عمر ﵁ أنّه قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا ولا صاحب مغنمهم (٢).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا يجوز الاستئجار عليه كالصلاة (٣).

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ القضاء لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنّما يقع عن نفسه فأشبه الصّلاة فلا يجوز الاستئجار عليه (٤).

(١) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ١٥٧.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع والأقضية، باب في القاضي يأخذ الرزق ٦/ ٥٠٥ (١٨٤٥)، وعبد الرزّاق في مصنفه، كتاب البيوع، بانب هل يؤخذ على القضاء رزق ٨/ ٢٩٧ (١٥٢٨١).
(٣) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.
(٤) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.


الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ القضاء عمل غير معلوم، يتعذر ضبطه، فلا يجوز الاستئجار عليه للجهالة (١).

الدّليل الخامس:
قالوا: إنَّ أخذ الأجرة على القضاء يؤدِّي إلى دخول التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض، فيكون كمن أخذ رشوة على الحكم، وعليه فيمتنع الاستئجار لذلك (٢).

الترجيح:
بعد ذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات يتبين رجحان القول الأوّل القاضي بالمنع من الاستئجار على القضاء، وذلك لما يأتي:
١ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.
٢ - ضعف ما استدل به أصحاب القول الآخر حيث أمكن متاقشة ما استدلوا به بما يوهن من دلالته.
٣ - أنّه قد نقل الإجماع والاتفاق بين العلماء على المنع من الاستئجار على القضاء، كما سبق ذكر ذلك.

(١) الذّخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤/ ١٠، الفروق للقرافي ٣/ ٣.


الفرع الرّابع الهدية للقاضي
للهدية أثر بالغ على الإنسان حيث تسكن إليها النفوس، وتستمال بها القلوب وقد شرعت في الأصل بين المسلمين، لإشاعة المحبة والرّحمة وإزالة الضغائن من الصدور (١).
ولما كانت الهدية لها تأثير على النفوس والقلوب فقد بيَّن الفقهاء حكمها وبخاصة لأصحاب الولايات الشرعية.
ومن أخطر هذه الولايات، ولاية القضاء، وقد تناول الفقهاء حكم الهدية للقاضي، وتفصيل ذلك عندهم على النحو التالي:

أوَّلًا: إذا كانت الهدية من الخصمين أو أحدهما:
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنّه يحرم على القاضي قبول الهدية من الخصمين أو أحدهما مطلقًا، على أي وجه كانت هذه الهدية (٢).

(١) وردت بعض النصوص تدل على استحباب الهدية وتبين ما لها من تأثير في النفوس والقلوب ومن ذلك:
أ - عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: (تهادوا تحابوا) أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد ٢/ ٥٠، والبيهقيُّ في السنن الكبرى ٦/ ٢٨٠ (١١٩٤٦)، والحديث حسن، فقد حسنه ابن حجر كما في تلخيص الحبير ٣/ ٧٠، والألباني كما في الإرواء ٦/ ٤٤ (١٦٠١).
ب - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (تهادوا، فإن الهدية تذهب وَحَر الصدر) أخرجه التّرمذيّ. كتاب الولاء، باب في حث النّبيّ ﷺ على التهادي ٤/ ٣٨٣ (٢١٣٠). ضعفه التّرمذيّ والألباني، ضعيف التّرمذيّ ص: ٢٤٣.
(٢) البحر الرائق لابن نجيم ٦/ ٣٠٥، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١٠، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٩ - ٣٠، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ١٢٠، أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ١١٤ أدب القاضي لابن القاص ١/ ١٠٧، المغنى لابن قدامة ١٤/ ٥٨ - ٥٩، الإنصاف للمرداوي ١١/ ٢١٠، بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦.


وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النّبيّ ﷺ رجلًا من بني أسدّ يقال له ابن اللتبيَّة على الصَّدقة، فلما قدم، قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، قال: فقام رسول الله ﷺ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال:
(ما بال العامل نبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمّه حتّى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمَّد بيده، لا ينال أحدٌ منكم منها شيئًا إِلَّا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر) (١).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على تحريم الهدية الّتي سببها الولاية، ومن ذلك ولاية القضاء، ويلحق بالهدية الاستقراض والاستعارة ممّن يحرم عليه قبول هديته وكذا سائر التبرعات فتحرم المحاباة ونحوها (٢).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ حدوث الهدية عند حدوث الولاية، يدلُّ على أنّها من أجلها ليتوسل بها إلى ميل الحاكم معه في الحق، فلم يجز قبولها منه كالرشوة (٣).

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ أخذ الهدية يسبب الولاية، من أكل أموال النَّاس بالباطل فلا تجوز مطلقًا (٤).

(١) الحديث متفق عليه، وتقدم تخريجه مفصلًا ص ٢٩٦، مبحث الزَّكاة في الهدية للعاملين عليها.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١٠، شرح النوويّ على مسلم ١٢/ ٢١٩.
(٣) المغني لابن قدامة ١٤/ ٥٨ - ٥٩.
(٤) الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢.


الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ الهدية تورث إذلال المهدي إليه، وفي ذلك ضرر القاضي ودخول الفساد عليه (١).

الدّليل الخامس:
قالوا: إنَّ الهدية تؤدي إلى سكون النفس للمهدي فيميل القاضي في حكمه وهذا لا يجوز (٢).

الدّليل السّادس:
قالوا: إنَّ الهدية للقاضي تطفئ نور الحكمة عنده (٣)، وعليه فإن القاضي إذا فقد نور الحكمة حرم التوفيق والسداد في أحكامه.

ثانيًا: إذا كانت الهدية ممّن ليست له خصومة:
إذا كانت الهدية للقاضي ممّن ليست له خصومه عند القاضي فلها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون من خواص قرابته أو صحبته أو ممّن جرت له عادة بمهاداته قبل الولاية.
إذا كانت الهدية للقاضي من خواص قرابته كالوالد والولد والعمة والخالة ونحوهم من كلّ ذي رحم محرم، أو من خواص صحبته المقربين له أو ممّن جرت له عادة بمهاداته قبل الولاية، ففي هذه الحالة لا خلاف بين الفقهاء في جواز قبول القاضي للهدية (٤).

(١) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٩ - ٣٠.
(٢) شرح الزرقاني على خليل ٧/ ١٣٣.
(٣) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٩ - ٣٠، شرح الزرقاني على خليل ٧/ ١٣٣.
(٤) تببين الحقائق للزيلعي ٤/ ١٧٨، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١٠، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٩ - ٣٠، الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢، أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ١١٤ المغني لابن قدامة ١٤/ ٥٨ - ٥٩، الإنصاف للمرداوي ١١/ ٢١٠.


واستدلوا لذلك بما يأتي:
قالوا: إنَّ الهدية في هذه الحالة لم تكن من أجل الولاية لوجود سببها قبل الولاية من قرابة أو صحبة أو صلة، بدليل وجود هذه الهدايا قبل الولاية، وعليه فلا حرج على القاضي في قبولها (١).
الحالة الثّانية: إذا كانت الهدية ممّن ليس من خواص قرابته أو صحبته أو ممّن ليست له عادة بمهاداته قبل الولاية.
وفي هذه الحالة لا يجوز للقاضي قبول الهدية باتِّفاق الفقهاء (٢).
وعلل الفقهاء ذلك بما يأتي:
أن الهدية يقصد بها في الغالب استمالة قلبه، ليعتني به في الحكم فتشبه الرشوة (٣).
والأولى للقاضي في كلّ ما سبق سد باب قبول الهدايا؛ لأنّها تورث إذلال المهدي، وإغضاء المهدي إليه، وتوقع التهمة، وتؤدي إلى أن يطمع فيه النَّاس (٤).
ويستثنى من ذلك: الهدية من ذوي الرّحم المحرم، ممّن ليست له خصومة، فالأولى قبولها لصلة الرّحم، ولأن في ردها قطيعة للرحم وهذا لا يجوز (٥). والله تعالى أعلم.

(١) المغني لابن قدامة ١٤/ ٥٨.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) المغني لابن قدامة ١٤/ ٥٨.
(٤) أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ١١٤، أدب القاضي لابن القاص ١/ ١١٠.
(٥) تببين الحقائق للزيلعي ٤/ ١٧٨.


المسألة الثّانية: ما يأخذه أعوان القاضي
القاضي لا يمكنه العمل بمفرده، بل لا بد له من أعوان يعينونه على الفصل بين النَّاس، خاصّة في هذا الزّمان الّذي كثرت فيه الخصومات ويتمثل أعوان القاضي في كتّاب العدل، وكتات الضبط وكتّاب سجل الأحكام، والكتاب من أهم أعوان القاضي ولهذا نصّ العلماء على أنّه يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبًا أو كتّابا؛ لأنّهم من هيبة المنصب من عون وإسعاف، وضبط الأقارير والدعاوي وتنظيم محاضر الجلسات وتحديد مواعيد الجلسات وغير ذلك من الأعمال المهمة الّتي تناط بكتاب القاضي.
ومن الأعوان كذلك: الشُّرَط ومهمتهم الوقوف بين يدي القاضي أو القيام حسب استدعاء الحال لمنع النَّاس من التقدم بين يديه أو إساءة الأدب.
كذلك من أعوان القاضي المترجم الّذي يقوم بترجمة اللغات المختلفة إلى العربيّة أو العكس حسب اقتضاء المقام.
وغير ذلك نحو: كتاب الصادر والوارد، وكتاب الأرشيف، ومُحَضِّر خصوم، وهيئة خبراء (نظر) وحاسب ومسّاح ونسّاخ على الآلات الحديثة وغيرهم ممّا يحتاج إليهم القاضي في تأدية عمله على الوجه الأكمل (١).
وأمّا ما يتعلّق بالحقوق المالية لأعوان القاضي وما يستحقونه على عملهم فالقول فيها على النحو التالي:

(١) روضة القضاة للسمناني ١/ ١١٣ - ١٣٢، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ١/ ٢٤٤، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٥ - ٣٧، حاشية الدسوقي ٤/ ١٣٨، الشرح الصغير للدسوقي ٤/ ٢٠٢، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٦٨، أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ١٠٨ - ١١٢، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٣٨، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٢٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٧٢، النور الوضاء في بيان أحكام القضاء ص: ١٣٦، ٣٣٣.


أوَّلًا: الرزق من بيت المال:
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن أعوان القاضي يجوز لهم أخذ الرزق من بيت المال كالقاضي (١).
واستدل الفقهاء لذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
القياس على القاضي، فكما يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال فكذلك أعوانه، بجامع أن الكل يعمل في مصلحة المسلمين، فتكون كفايتهم في أموال بيت مال المسلمين (٢).

الدّليل الثّاني:
أن أعوان القاضي محبوسون بحق العامة، فهم عاجزون عن الكسب، فلو لم يأخذوا الرزق من بيت المال، احتاجوا أن يأخذوا من أموال الخصوم فيأخذوا الرشوة وذلك حرام (٣).

الدّليل الثّالث:
قالوا: يجوز لأعوان القاضي أخذ الرزق من بيت المال، وذلك لئلا تشره أنفسهم إلى أموال النَّاس وهذا لا يجوز (٤).

(١) روضة القضاة للسمناني ١/ ١٣٢، المبسوط للسرخسي ١٦/ ٩٤، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٧، البيان والتحصيل لابن رشد ٩/ ٣٣٣، الذّخيرة للقرافي ١٠/ ٧٧ - ٧٨ الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨، أدب القاضى للبغوي ص: ١٥١ - ١٥٦، أدب القاضي لابن القاص ١/ ١١٣، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.
(٢) روضة القضاة للسمناني ١/ ١٣٢، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩٠.
(٣) شرح أدب القاضى للصدر الشهيد ٢/ ١١.
(٤) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٢/ ٢٢.


الدّليل الرّابع:
أن عمل أعوان القاضي من المنافع الّتي تعم المسلمين، فجاز أخذ الرزق عليه من مالهم (١).

الدّليل الخامس:
قالوا: إنَّ أعوان القاضي، عملهم متصل بعمل القاضي فهو محتاج إليهم في كتب المحاضر وإحضار الخصوم، وكفاية القاضي في بيت المال، فما يتصل به لا بأس بأن يجعل رزقه في مال بيت المال (٢).

ثانيًا: أجرة أعوان القاضي:
إذا تعذر رزق أعوان القاضي من بيت المال لأي سبب كان، فهل يجوز لهم أخذ الأجرة من الخصوم؟
الّذي يظهر أنّه لا خلاف بين المذاهب الفقهية في جواز أخذ الأجرة من الخصوم. قال السرخسي: "وإن رأي أن يجعل ذلك على الخصوم فلا بأس" (٣).
وقال ابن فرحون: "فإن لم يصرف لهم شيء من بيت المال ... فأحسن الوجوه أن يكون الطالب هو المستأجر" (٤).
وقال النوويّ: "فإن لم يكن في بيت المال شيء واحتيج إليه لما هو أهم فإذ أتي المدعي بورقة تثبت فيها خصومته وشهادة الشهود وبأجرة الكاتب فذاك ... " (٥).
ولم أجد نصًا عند الحنابلة في ذلك إِلَّا أنّه قد تقدّم أن المذهب هو جواز أخذ

(١) البيان والتحصيل لابن رشد ٩/ ٣٣٣، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٩٤.
(٣) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٩٤.
(٤) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٧.
(٥) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨.


القاضي للجعل من الخصمين إذا تعذر رزقه من بيت المال (١)، وعليه فإن جواز أخذ أعوانه أولى.
وأمّا الظاهرية فإنهم نصوا على استئجار الأمير للقاضي مشاهرة من بيت المال، وأن ما لا يتعين على المرء فعله يجوز أخذ الأجرة عليه، وعليه فإن مذهبهم لا يأبى الجواز وإن لم ينصوا عليه (٢).
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ هذه الأعمال الّتي يقوم بها الأعوان لا يُستحق على القاضي مباشرتها، فجاز جعل أجرة ذلك على الخصوم؛ لأنَّ الأعوان يعملون لهم (٣).

الدّليل الثّاني:
يمكن أن يستدل لهم كذلك:
بأن هذه الأعمال تختلف عن عمل القاضي، فإن القاضي منع من الأخذ من الخصوم حتّى لا يتطرق الميل إلى الحكم فيقع القاضي في الرشوة، وهذا فيه من الفساد ما فيه، أمّا عمل أعوان القاضي فلا حكم فيه فلا يخشى من الأخذ حصول الميل والفساد في الأحكام. والله تعالى أعلم.

المسألة الثّالثة: ما يأخذه المأذون الشرعي على عقود الأنكحة
مأذون عقود الأنكحة، أو المأذون الشرعي، يعد في الأصل من أعوان القاضي، إذ إنَّ عقد النِّكاح يعد من مهام القاضي ولكن لما كان القاضي مشغولًا بالنظر في قضايا المراجعين المتعددة شغلًا شديدًا ملك عليه كلّ وقته، وقد لا يوجد لديه متسع

(١) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.
(٢) انظر: المحلى لابن حزم ٨/ ١٩١، ١٩٦.
(٣) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٩٤.


لإجراء عقود النِّكاح، فقد أذن لبعض الأشخاص من ذوي الأهلية والعدالة (١)، في إجراء عقود الأنكحة، وكتابة الصكوك الخاصة بها، وتسجيل ذلك في دفاتر خاصّة معدة من قبل المحكمة، ثمّ تسليم ذلك إلى المحكمة لتوثيق تلك العقود وتسجيلها في سجلاتها.
إذن فوجود مأذون الأنكحة أمر تمليه المصلحة العامة، حتّى يتمكن القاضي من التفرغ للنظر فيما هو أهم من مجرد إجراء العقود وهو الفصل في المنازعات والخصومات ونحو ذلك (٢).
ووظيفة مأذون الأنكحة وظيفة شريفة، إذ تتعلّق بعقد هو من أهم وأشرف العقود في الفقه الإسلامي، ألَّا وهو عقد النِّكاح، ولهذا فإنّه لا يباشره إِلَّا القاضي أو من ينوب منابه.
وبناء على ما سبق فإن بيان حكم أخذ المال على عقود الأنكحة يختلف باختلاف من هو قائم بإجراء هذه العقود وصفته، وهذا له حالات:

الحالة الأولى: إذا كان المباشر للعقد هو القاضي:
إذا كان الّذي قام بمباشرة العقد هو القاضي فإن هذا يكون من عمله ووظيفته، وقد تقدّم تفصيل القول فيما يأخذه القاضي على عمله من رزق وإجارة ونحوهما.

الحالة الثّانية: إذا كان المباشر للعقد هو مأذون الأنكحة:
وهذا هو محلّ البحث في هذه المسألة، ومأذون الأنكحة له حالان:

(١) يشترط في المأذون: الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والأهلية، وأن يكون له إلمام بالفقه بصفة عامة، وبأحكام النِّكاح بصفة خاصّة: النور الوضاء للمعافا، ص: ١٥١.
(٢) النور الوضاء في بيان أحكام القضاء، للقاضي أحمد المعافا ص: ١٥١.


الأوّل: أن يكون موظفًا راتبًا لهذا العمل:
بمعنى أن وظيفته في المحكمة هي القيام بإجراء عقود الأنكحة وما يتعلّق بها، وفي هذه الحالة يكون أحد أعوان القاضي وقد تقدّم الكلام حول ما يستحقونه مفصلًا فأغنى عن الإعادة.

الثّاني: أن يكون غير موظف ولكن مأذون له في إجراء العقود:
إذا لم يكن المأذون موظفًا لهذا العمل، ولكن أذن له القاضي أو المحكمة، بإجراء عقود الأنكحة وفق ضوابط معينة، فلا يخلو:
إمّا أن يكون متبرعًا بعمله هذا، أو يكون غير متبرع ولكن أذن له القاضي بأخذ الأجرة على عمله من العاقد.

أوَّلًا: إذا كان المأذون متبرعًا:
فإنّه في هذه الحالة لا يجوز له أخذ أجرة على عمله؛ لأنّه أداه متبرعًا فلا يستحق شيئًا.

ثانيًا: إذا كان المأذون غير متبرع ولكن أذن له القاضي بالأخذ (١):
إذا كان المأذون غير متبرع، وأذن له القاضي بالأخذ من العاقد فلا بأس بذلك، وقد تقدّم أنّه يجوز أخذ الأجرة لأعوان القاضي، وهذا في حكمهم، وما يأخذه المأذون إمّا أن يكون مقدارًا من جهة القاضي أو غير مقدر.
فإن كان مقدرًا فلا يتعداه المأذون، بل يأخذ ما قدر له دون زيادة.
وإن كان غير مقدر من قبل القاضي، فإن مقدار ذلك يرجع إلى عرف النَّاس في تعاملاتهم.
ووجه جواز أخذ الأجرة على عقود الأنكحة ما يلي:

(١) في بعض البلاد الإسلامية تعد وظيفة مأذون الأنكحة وظيفة رسمية ويحدد له أجر من قبل المحكمة، وهذا الأجر مشاع بنسبة محددة من المهر، مثل: خمسة أو عشرة في المائة ونحو ذلك.


الدّليل الأوّل:
أن هذا العمل غير واجب عليه، وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجرة عليه (١).

الدّليل الثّاني:
القياس على القاضي: فإن القاضي إذا كتب سجلًا أو محضرًا أو وثيقة جاز له أخذ الأجرة على ذلك، فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج (٢).

الدّليل الثّالث:
القياس على الصكاك -كاتب الصكوك- فإن الصكاك يجوز له أخذ أجر كتابة الصك ممّن يأخذ الصك فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج من الزواج (٣).
قال ابن عابدين: "وعلى هذا أجر الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا" (٤).

الدّليل الرّابع:
القياس على القاضي، فإن القاضي يجوز له أخذ الأجرة على إجراء عقد النِّكاح فكذلك المأذون بجامع أن هذا العمل لا يجب عليهما (٥).

(١) الفتاوى البزازية ٥/ ١٤٠، البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٦٣.
(٢) الدر المختار للحصفكي ٥/ ٥٦.
(٣) حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٦، روضة الطالبين للنووي١١/ ١٣٧ - ١٣٨.
(٤) حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٦.
(٥) الفتاوى البزازية ٥/ ١٤٠.


قال ابن البزاز (١): "وإن كتب سجلًا أو تولى قسمة، وأخذ أجر المثل له ذلك، ولو تولى نكاح صغيرة، لا يحل له أخذ شيء؛ لأنّه واجب عليه، وكل ما وجب عليه لا يجوز أخذ الأجر وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجر، وذكر عن البقالي في القاضي يقول: إذا عقدت عقد البكر فلي دينار، ولو ثيبًا فلي نصفه، أنّه لا يحل له، إنَّ لم يكن لها ولي، ولو كان لها ولي غيره يحل بناءً على ما ذكرنا" (٢).

الدّليل الخامس:
يمكن أن يستدل على جواز أخذ الأجرة على عقود الأنكحة كذلك بما يأتي: أن المأذون إنّما يأخذ الأجرة في مقابل ما يبذله من جهد في ذلك من الذهاب والمجيء إلى مكان العقد أو استقبال العاقدين في منزله، وما يتكلفه في سبيل ذلك، كذلك كتابته للصكوك، وتدوين ذلك في الدفاتر، ومراجعة المحاكم، وكذلك المخاطرة وتحمل المسؤولية إذ الأمر متعلّق بالأعراض، فكل ذلك ممّا يسوغ للمأذون أخذ الأجرة على عمله.
أمّا إنَّ أعطي من غير شرط فهذا من الحلال الطيب ولا حرج على المأذون في قبوله لحديث عبد الله بن السعدي المتقدم حيث جاء فيه قوله ﷺ: (ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ...) (٣).

(١) هو: محمَّد بن محمَّد بن شهاب بن يوسف الكردري الخوارزمي الشهير بالبزازي أحد أئمة الحنفية في الفقه والأصول، صاحب الفتاوى البزازية المعروفة بالوجيز أو الجامع الوجيز، وله كتاب في مناقب الإمام أبي حنيفة، توفي سنة ٨٢٧ هـ انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص: ١٨٧ - ١٨٨، الأعلام للزركلي ٧/ ٤٥.
(٢) الفتاوى البزازية ٥/ ١٤٠.
(٣) تقدّم تخريجه عند الكلام عن رزق القاضي إنَّ كان غنيا ص ٧٠٤.


<span data-type="title" id=toc-1506>المسألة الرّابعة: ما يأخذه القسّام </span>(١)
القسّام أو القاسم من يتولى القسمة بين الشركاء فيقوم بتمييز نصيب كلّ واحد منهم، وتعبينه.
والقسمة من جنس عمل القاضي؛ لأنَّ بها يتم إنهاء الخصومات وقطع المنازعات، وتعبين الحقوق لأربابها، ولهذا شرعت بالإجماع، قال ابن قدامة: "وأجمعت الأُمَّة على جواز القسمة" (٢)، ولا خلاف بين الفقهاء في أنّها من المصالح العامة للمسلمين (٣).
وأمّا ما يتعلّق بما يستحقه الماسم على عمله من رزق أو أجرة، فلا يخلو أن يكون القسام أو القاسم هو قسّام القاضي أو غيره ممّن ارتضاه الشركاء ليقسم بينهم، وتفصيل ما يستحقه كلّ منهما في الفروع التالية:

(١) القسّام في اللُّغة: الّذي يقسم الدور والأرض بين الشركاء فيها، وقيل: هو الّذي يقسم الأشياء بين النَّاس، وهو فاعل من القسمة يقال: قاسم، وقسّام على سبيل المبالغة، قال لبيد:
فارضوا بما قسم المليك فإنّما ... قسم المعيشة بيننا قَسَّامُها
المصباح المنير للفيومي ٢/ ٥٠٣، لسان العرب لابن منظور ١٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠.
وفي الاصطلاح: القسّام أو القاسم هو الّذي يباشر القسمة، والقسمة في الاصطلاح: "هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها". وقيل هي: "جمع نصيب شائع في معين"، وقيل: "هي تمييز الحصص بعضها من بعض". وقيل هي: "تعيين نصيب كلّ شريك في مشاع". تببين الحقائق للزيلعي ٥/ ٢٦٤، الشرح الصغبر للدردير ٣/ ٦٥٩، حاشية الشرقاوي على التحرير ٢/ ٤٩٧، معونه أولي النهى لابن النجار ٩/ ٢١٩.
(٢) المغني لابن قدامة ١٤/ ٩٧.
(٣) الهداية شرح البداية للمرغيناني ٨/ ٥، البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤١٩، المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤ - ١١٥.


الفرع الأوّل ما يستحقه قسّام القاضي
قسّام القاضي أحد أعوانه وعمله من جنس عمل القاضي وعلى هذا فإن ما يأخذه على عمله لا يخلو أن يكون رزقًا من بيت المال أو أجرة من الشركاء إذا تعذر الرزق من بيت المال وبيان ذلك على النحو التالي:

أوَّلًا: الرزق من بيت المال:
لا خلاف بين الفقهاء على جواز أخذ القسام الرزق من بيت المال على عمله (١).
قال السرخسي: "الأولى أن يجعل كفاية قاسم القاضي في بيت المال ككفاية القاضي" (٢).
وقال سحنون: "قلت: أفرأيت إنَّ جعل للقسام أرزاقًا من بيت المال، قال: لا بأس بذلك" (٣).
قال الإمام الشّافعيّ: "ينبغي أن يعطى أجر القسام من بيت المال" (٤).
وقال ابن قدامة: "وعلى الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال" (٥).
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

(١) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٣ - ١٠٤، الهداية شرح البداية للمرغيناني ٨/ ٢ البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠، الذّخيرة للقرافي ٥/ ٤٠٣، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٢٥٦، الحاوي للماوردي ٤/ ١٧٤ - ١٧٥، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٠٢، المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤ - ١١٥.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢.
(٣) المدوّنة للإمام مالك ٥/ ٥١٨.
(٤) الأم للشافعي ٦/ ٢١٢.
(٥) المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤.


الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ القسمة من جنس عمل القضاء من حيث إنّه يتم به قطع المنازعة فأشبه رزق القاضي (١).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ منفعة نصب القاسم تعم العامة؛ لأنَّ القسمة من المصالحع العامة، فتكون كفايته في مالهم غرمًا بالغنم (٢).

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ القاسم بمنزلة كاتب القاضي، ورزق الكاتب في بيت المال فكذلك القاسم بجامع أن كلًا منهما من أعوان القاضي (٣).

الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ جعل رزق القاسم في بيت المال، أرفق بالناس وأبعد عن التهمة؛ لأنّه متى علم أن أجر عمله يصله من بيت المال على كلّ حال، امتنع من أخذ الرشوة فلا يميل إلى البعض فكان هذا أرفق بالناس وأبعد عن التهمة (٤).

الدّليل الخامس:
قالوا: إنَّ القسّام حكام ورزق الحاكم (القاضي) في بيت المال، فكذلك القاسم (٥).

(١) الهداية للمرغيناني ٨/ ٥.
(٢) الهداية للمرغيناني ٨/ ٥، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤١٩، المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤.
(٣) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٤.
(٤) الهداية للمرغيناني ٨/ ٥، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٣ - ١٠٤.
(٥) الأم للشافعي ٦/ ٢١٢.


الدّليل السّادس:
ما روي أن عليًا ﵁ -اتخذ قاسمًا، وجعل له رزقًا من بيت المال (١).

ثانيًا: أجرة قسّام القاضي:
إذا تعذر رزق قسّام القاضي من بيت المال لخلوه أو نحو ذلك، فهل يجوز أخذ الأجرة من الشركاء على القسمة؟
بالنظر في كلام الفقهاء أرباب المذاهب المعتبرة، يظهر أنّه لا خلاف بينهم في ذلك، فقد نصّ عليه الحنفية (٢)، والمالكية إِلَّا أن المالكية قالوا بالجواز مع الكراهة (٣)، وقال بالجواز كذلك الشّافعيّة (٤)، والحنابلة (٥).
قال السرخسي: "فإن لم يقدر على ذلك -أي: على رزق القاسم من بيت المال -أمر الذين يريدون القسمة أن يستأجروه بأجرٍ معلوم، وذلك صحيح" (٦).
وقال سحنون: "قلت: أتجوز إجارة قسام الدور وحسابهم؟ قال: سألت مالكًا عن ذلك غير مرّة فكرهه" (٧).

(١) هذا الأثر ذكره جمع من الفقهاء منهم: السرخسي في المبسوط ١٦/ ١٠٢، والماوردي في الحاوي ٢٠/ ٣١٣، وابن قدامة في المغني ١٤/ ١١٤. ولم أجده فيما وقفت عليه من كتب السُّنَّة والآثار.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢ - ١٠٣، الهداية شرح البداية ٨/ ٥، الدر المختار للحصفكي ٥/ ١٦٢.
(٣) المدوّنة للإمام مالك ١/ ٦٢، ٤/ ٤٢٣، ٥/ ٥١٨ - ٥١٩، الذّخيرة للقرافي ٥/ ٤٠٣ البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠.
(٤) الحاوي للماوردي ٢٠/ ٣١٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٠٢، مغني المحتاج ٤/ ٤١٩.
(٥) المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤ - ١١٥، الفروع لابن مفلح ٦/ ٥١٢، وقد نقل ابن مفلح الكراهة عن أحمد قال: "نقل صالح: أكرهه"، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦/ ٣٧٨.
(٦) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢ - ١٠٣.
(٧) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤٢٣.


وقال عليش: "وكره للقاسم أخذ أجرة القسم من المقسوم بينهم" (١).
قال الماوردي: "إذا اعوزت أجور القسام من بيت المال، إمّا لعدمه فيه وإما لحاجة المقاتلة إليه كانت أجورهم على المتقاسمين" (٢).
وقال ابن قدامة: "فإن لم يرزقه الإمام قال الحاكم للمتقاسمين: ادفعا إلى القاسم أجرة ليقسم بينكما ... " (٣).

وقد استدل الفقهاء على جواز أخذ قسّام القاضي للأجرة من الشركاء بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ القسمة ليست بقضاء حقيقة، فجاز له أخذ الأجرة عليها (٤).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ القاسم يعمل للشركاء عملًا معلومًا، غير مستحق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كالكتابة (٥).

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ نفع القسمة عائد إلى الشركاء على الخصوص، فكانت أجرة القسمة عليهم (٦).

(١) منح الجليل لعلّيش ٧/ ٢٥٦.
(٢) الحاوي الكبير ٢٠/ ٣١٤ - ٣١٥.
(٣) المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤ - ١١٥.
(٤) الدر المختار للحصفكي ٥/ ١٦٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ١٦٢.
(٥) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢ - ١٠٣، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٣ - ١٠٤.
(٦) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٦، الهداية شرح البداية للمرغيناني ٨/ ٥، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤١٩.


الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ القسمة ليست بقربة وطاعة، فجاز أخذ الأجرة عليها كسائر الأعمال (١).

الدّليل الخامس:
قالوا: إنَّ القسمة من حقوق الآدمين المحضة، فجاز للقاسم الاعتياض عنها (٢).

وأمّا الدّليل على الكراهة عند من قال بذلك ما يأتي:
الدّليل الأوّل:
ما ذكره مالك رحمه الله تعالى: كان خارجة بن زيد بن ثابت ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك جعلا (٣).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ القاضي هو الحاكم بذلك على اليتيم باجتهاده فلعلّه لو كان مالكًا لأمره واحتاج إلى القسمة لوجد من يستأجره على ذلك بأقل ممّا جعله القاضي عليه (٤).

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ القسمة تشبه القربة فتكره أخذ الأجرة عليها (٥).

(١) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٦، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٣٧٨.
(٢) الحاوي للماوردي ٢٠/ ٣١٥، نهاية المحتاج للرملي ٨/ ٢٨٤.
(٣) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤٢٣.
(٤) البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠.
(٥) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥١٢.


الفرع الثّاني أجرة قسّام الشركاء
إذا كان الّذي يقوم بالقسمة بين الشركاء ليس قسّام القاضي، إنّما هو قسّام آخر غيره ارتضاه الشركاء واصطلحوا عليه، فإن أجرته في هذه الحالة واجبة على الشركاء.
ويجوز للقاسم في هذه الحالة أخذ الأجرة على عمله من الشركاء، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء (١).
قال الكاساني: "ولو أراد النَّاس أن يستأجروا قسامًا آخر غير الّذي نصبه القاضي، لا يمنعهم القاضي عن ذلك، ولا يجبرهم على أن يستأجروا قسامًا" (٢).
وقال الخرشي (٣): "وأمّا الشركاء أو الورثة إذا تراضوا على من يقسم لهم بأجر معلوم فذلك جائز بلا خلاف" (٤).
قال الماوردي: "فإن عدل المقتسمون عنهم إلى قسمة من تراضوا به من غيرهم جاز، ولم يعترض عليهم، وجاز أن يكون من ارتضوه، عبدًا أو فاسقًا وكانت أجرته في أموالهم ولم تكن في بيت المال" (٥).

(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٣، المدوّنة للإمام مالك ٥/ ٥١٨ - ٥١٩، البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠، الذّخيرة للقرافي ٥/ ٤٠٣، الأم للشافعي ٦/ ٢١٢، الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣١٤، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤١٩، الكافي لابن قدامة ٤/ ٣٠٨.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٩.
(٣) هو: محمَّد بن عبد الله الخرشي، أبو عبد الله، شيخ المالكية بمصر، أخذ العلم عن والده والبرهان اللقاني، والنور الأجهوري، له شرحان على مختصر خليل شرح كبير وشرح صغير رزق فيه القبول، توفي سنة١١٠١ هـ انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف ص: ٣١٧.
(٤) الخرشي على خليل ٤/ ١٨٩.
(٥) الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣١٣.


وقال ابن قدامة: "وإن كان الشركاء، نصبوا قاسمًا، فأجرته بينهم على ما شرطوه" (١).
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:
قالوا: إنَّ القاسم الّذي استأجره الشركاء إنّما هو أجيرهم، والأجير تجب له أجرته على عمله، وتكون بينهم على ما شرطوه (٢).

(١) الكافي لابن قدامة ٤/ ٣٠٨.
(٢) الكافي لابن قدامة ٤/ ٣٠٨.


المطلب الثّاني أخذ المال على الشّهادة (١)
الشّهادة أحد طرائق الأحكام، وأهم وسائل الإثبات، دل على مشروعيتها الكتاب والسُّنَّة والإجماع والعقل.
وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن تحمل الشّهادة وأدائها من فروض الكفايات، وقد يكون تحملها وأداؤها أو أحدهما من فروض الأعيان، وذلك إذا لم يوجد إِلَّا ذلك العدد من الشهود الّذي يحصل بهم الحكم وتثبت بهم الدعوى، وخيف ضياع الحق (٢).
وأمّا ما يؤخذ من مال على الشّهادة تحملًا وأداءً، لا يخلو إمّا أن يكون نفقة أو رزقًا من بيت المال أو أجرة من المشهود لهم، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية:

المسألة الأولى: أخذ النفقة على الشّهادة
إذا احتاجت الشّهادة إلى نفقة وركوب، فهل يجوز للشاهد أخذ النفقة عليها؟ بيان ذلك فيما يأتي:

(١) الشّهادة في اللُّغة: الخبر القاطع، والحضور والمعاينة، والإقرار والاطلاع على الشيء عيانا. الصحاح للجوهري ٢/ ٤٩٤، المصباح المنير ١/ ٣٢٤.
وفي الاصطلاح: عرفها الفقهاء بتعريفات عديدة كلها متقارية في المعنى، ومن أجمع هذه التعريفات ما عرّفها به ابن الهمام فقال: "هي إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشّهادة في مجلس القضاء". شرح فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٢، ولمزيد من المتعريفات انظر: الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٦٤، حاشية الجمل ٥/ ٣٧٧، منتهى الإرادات لابن النجار ٢/ ٦٤٧.
(٢) البحر الرائق لابن نجيم ٧/ ٥٧، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص: ٣٣٩، التاج والإكليل للمواق ٦/ ١٩٤ - ١٩٥، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧١ - ٢٧٤، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤٥٠، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٧، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٣ وما بعدها.


أوَّلًا: إذا كان الشّاهد فقيرًا:
إذا كان الشّاهد فقيرًا، فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز أخذ النفقة وأجرة الرُّكوب، مدة ذهابه وإيابه (١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
قوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة:٢٨٢].

وجه الاستدلال:
حيث نهى الله تعالى عن الإضرار بالشّاهد، وتكليف الشّاهد بالسفر من أجل الشّهادة، وليس عنده نفقة ولا دابة، إضرار به، وعليه فإنّه لا تجب عليه الشّهادة إذا كان فقيرًا، وإلا أعطى نفقة ذهابه وإيابه وركوبه (٢).

الدّليل الثّاني:
عن ابن عبّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (أكرموا الشهود، فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق، ويدفع بهم الظلم) (٣).
وجه الاستدلال:
حيث أمر النّبيّ ﷺ بإكرام الشهود، ودفع النفقة للشاهد إذا كان محتاجًا، من باب أكرامه، فيجوز له أخذها (٤).

(١) شرح فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٤٠٣، البحر الرائق لابن نجيم ٧/ ٥٨، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠، التاج والإكليل للمواق ٦/ ١٩٥ - ١٩٦، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩، الشرح الصغير للدردير ٤/ ٢٨٦، جواهر الإكليل للآبي ٢/ ٢٤٢، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥، أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ٣٥٦، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٧، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٧.
(٢) البحر الرائق لابن نجيم ٧/ ٥٧.
(٣) الحديث أورده السيوطيّ في جمع الجوامع، وعزاه للبانياسي في جزئه، وقد رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطّاب ١/ ٦٧ (١٩٥)، وعزاه الألباني لابن عساكر، ثمّ قال: "ضعيف"، ضعيف الجامع الصغير ص: ١٥٩ (١١٢٨).
(٤) البحر الرائق لابن نجيم ٧/ ٥٧، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠.


الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ أداء الشّهادة، لا يجب عليه، فجاز أخذ النفقة عليه (١).

الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ انفاق الشّاهد على عياله فرض عين عليه، فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية، فإن أعطي النفقة لنفسه وعياله في ذلك اليوم سقط عنه فرض العين وجاز حينئذ أن يشتغل بالشهادة (٢).

ثانيًا: إذا كان الشّاهد غنيًا:
إذا كان الشّاهد في كفاية ولا يحتاج إلى ركوب أو نفقة لاستغنائه عن ذلك بماله فهل يجوز له حينئذ أخذ النفقة على شهادته ممّن شهد له؟
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشّافعيّة (٥)، والحنابلة (٦) إِلَّا أنّه لا يجوز للشاهد أخذ نفقة أو أجرة ركوب ونحو ذلك على شهادته، إذا كان غير محتاج.
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما ياتىِ:

الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الشّاهد إذا كان له كفاية، فليس له أخذ النفقة على الشّهادة لأنّه أداء فرض، فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضًا، كصلاة الجنازة (٧).

(١) الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠.
(٢) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨.
(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٤، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠.
(٤) التاج والإكليل للمواق ٦/ ١٩٥، الشرح الصغير للدردير ٤/ ٢٨٦.
(٥) روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٦) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦ - ٧، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦.
(٧) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦.


الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الشّاهد إذا كان غير محتاج، فلا يحل له أخذ النفقة؛ لأنَّ ما أخذه في هذه الحالة يعد رشوة، فيكون فعله هذا معصية وجرحًا قادحًا في شهادته (١).

المسألة الثّانية: أخذ الرزق على الشّهادة
ذهب جمهور الفقهاء (٢) من المالكية (٣) والشّافعيّة (٤) والحنابلة (٥) إلى أنّه يجوز للشاهد أخذ الرزق من بيت المال على تحمله الشّهادة وأدائها.
فإذا أقام الإمام للناس شهودًا فلا يكون لهم شغل إِلَّا تحمل حقوق النَّاس حفظًا، وإحياؤها لهم أداءً، وجعل كفايتهم في بيت المال جاز ذلك.
وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وجه الاستدلال:
قال الإمام القرطبي مبينًا وجه الاستدلال من هذه الآية على جواز أخذ الرزق من بيت المال قال: "وقد يستلوح (٦) من هذه الآية دليلٌ على أن جائزا للإمام أن يقيم للناس شهودًا ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم فلا يكون لهم شغل، إِلَّا تحمل

(١) التاج والإكليل للمواق ٦/ ١٩٥، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠.
(٢) لم أجد نصا عند الحنفية في ذلك، ولكن يمكن تخريج ذلك قولًا لهم بالجواز قياسًا على القاضي وأعوانه وغيرهم من عمال المسلمين فإنهم لا يخالفون في ذلك؛ لأنَّ ذلك كله من المصالح العامة والله تعالى أعلم.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٥٦، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٩٨.
(٤) روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥، أسنى المطالب للأنصاري ٤/ ٣٧١.
(٥) مطالب أولي النهى للرحيباني ٣/ ٦٤١.
(٦) من لاح الشيء: إذا بدا وظهر. المصباح المنير للفيومي ٢/ ٥٦٠.


حقوق النَّاس حفظًا لها وإن لم يكن ضاعت الحقوق وبطلت" (١).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ تحمل الشّاهد للشهادة وأدائها من المصالح العامة، فيجوز أخذ الرزق عليها من بيت المال (٢).

المسألة الثّالثة: أخذ الأجرة على الشّهادة
اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الشّهادة تحملًا وأداء على أربعة أقوال:
القول الأوّل:
لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الشّهادة.
وبهذا قال الحنفية (٣)، والحنابلة إذا تعينت، وإذا لم تتعين في الأصح (٤).
القول الثّاني:
يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة، أمّا الأداء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.
وبهذا قال المالكية (٥)، وهو الأصح عند الشّافعيّة (٦).
القول الثّالث:
لا يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة، إِلَّا عند الحاجة، فيجوز أخذ الأجرة عليها عند التحمل وعند الأداء ولو تعينت عليه. هذا قول عند الحنابلة (٧)، اختاره شيخ

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩.
(٢) مطالب أولي النهى للرحيباني ٣/ ٦٤١.
(٣) نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة شرح فتح القدير القاضي زادة ٦/ ٢، الاختيار للموصلّي ٢/ ١٤٧، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠، حاشية الشلبي على تببين الحقائق ٤/ ٢٠٧.
(٤) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦ - ٧، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦.
(٥) الخرشي على خليل ٧/ ٢١٣، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠، حاشية الدسوقي ٤/ ١٩٩.
(٦) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٧) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦.


الإسلام ابن تيمية ﵀ (١).
القول الرّابع:
يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، فإن تعينت فلا يجوز. وهذا قول عند الشّافعيّة (٢)، ووجه عند الحنابلة (٣).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أ - دليلهم على أنّه إذا تعينت لا يجوز أخذ الأجرة عليها:
قالوا: إنَّ الشّهادة إذا تعينت لا يجوز حينئذ أخذ الأجرة عليها؛ لأنّها فرض تعين عليه فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة كسائر الفروض (٤).

ب - دليلهم على جواز أخذ الأجرة إذا لم تتعين:
الدّليل الأوّل:
قالوا: يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، قياسًا على كتب الوثيقة (٥).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة الاستدلال بما يأتي:
لا نسلم لكم قياس تحمل الشّهادة وأدائها على كتب الوثيقة، فإنّه قياس مع الفارق وبيان ذلك أن الشّهادة فرض كفاية أو فرض عين علي الشّاهد، فإذا كانت

(١) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي ص: ٣٥٤. وانظر: الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦.
(٢) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٣) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦ - ٧.
(٤) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨.
(٥) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤.


فرض عين فلا خلاف، أمّا إذا كانت فرض كفاية، فإن الشّاهد إذا قام بها كانت فرض عين في حقه يسقط به فرض الكفاية عن الأُمَّة، كصلاة الجنازة (١).
ثمّ إنَّ الشّهادة ممّا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة بخلاف الكتابة فإنها عمل مباح في أصله لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.
ثمّ إنَّ الشّهادة هو مأمور بأدائها احتسابًا لوجه الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطّلاق: ٢].
وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
وعليه فقد فارقت الشّهادة الكتابة فلا يصح القياس، والله تعالى أعلم.

الدّليل الثّاني:
إنَّ النفقة على عياله فرض عين، فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية، فإن اشتغل بالشهادة جاز له حينئذ أخذ الأجرة عليها (٢).

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: أن الشّهادة وإن كانت فرض كفاية في الأصل، إِلَّا أنّه إذا اشتغل بها تعينت في حقه كصلاة الجنازة فلا يجوز له أخذ الأجرة عليها (٣).
ثانيًا: أن أخذ الأجرة على الشّهادة يورث تهمة في حق الشّاهد؛ لأنَّ الأجرة على أداء الشّهادة كالرشوة وهذا يقدح في عدالة الشّاهد (٤).

ثانيًا: أدلة القول الثّالث:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

(١) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦.
(٢) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ١٢/ ٥.
(٣) المرجع السابق.
(٤) الخرشي على خليل ٧/ ٢١٣.


الشّهادة إمّا أن تكون غير متعينة عليه، وإما أن تكون متعينة.

أ - إذا كانت غير متعينة:
قالوا: يجوز له في هذه الحالة أخذ الأجرة على شهادته؛ لأنَّ النفقة على عياله فرض عين فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية، فإذا أخذ الأجرة يكون قد جمع بين الأمرين: النفقة على العيال وأداء الشّهادة (١).

ب - إذا كانت متعينة:
قالوا: إنَّ أخذ الأجرة في هذه الحالة جائز كذلك؛ لأنَّ النفقة على العيال فرض عين وأداء الشّهادة فرض عين، ولا يمكن تأدية هذه الفروض إِلَّا بالأجرة، وينوي المحتاج عملها لله، ويأخذ الأجرة ليستعين بها على تأدية هذه الفروض، بخلاف الغني فليس هناك حاجة تدعوه إلى الكسب وأخذ الأجرة على شهادته، فلا حاجة تدعوه أن يؤدِّي شهادته لغير وجه الله تعالى (٢).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة ما استدل به أصحاب هذا القول بما يأتي:
لا نسلم لكم أن الشّاهد يجوز له أخذ الأجرة على الشّهادة، ولو كان ذلك للحاجة؛ لأنَّ الحاجة يمكن دفعها بغير الأجرة، وهي النفقة فقد تقدّم نقل اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز النفقة على الشّهادة حتّى لو كان يكسب قوت يومه يومًا بيوم فإنّه يجوز له في هذه الحالة أن يأخذ نفقة نفسه وعياله في ذلك اليوم، وعليه فلا حاجة للقول بجواز الأجرة للحاجة لانتفاء الحاجة بالنفقة. والله أعلم.

ثالثًا: أدلة القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

(١) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ١٢/ ٥.
(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧.


١ - أدلتهم على جواز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة:
قالوا: إنَّ تحمل الشّهادة فرض كفاية، لا يلزمه، فجاز أخذ الأجرة عليه (١).

٢ - أدلتهم على عدم جواز الأجرة على أداء الشّهادة:
أدلة هذا القول على عدم جواز الأجرة على أداء الشّهادة هي نفسها أدلة القول الأوّل، وستأتي.
وقد تقدّم مناقشة دليلهم على الجواز إذا كانت فرض كفاية عند مناقشة أدلة القول الرابع.

رابعًا: أدلة القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والمعقول:

أ - أدلتهم من القرآن:
الدّليل الأوّل:
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وجه الاستدلال:
حيث نهى الله تعالى عن كتمان الشّهادة، ورتب عليه الإثم العظيم، ومن امتنع من أداء الشّهادة إِلَّا بأجرة، فإنّه يعد كاتمًا لها، فيدخل تحت الوعيد في هذه الآية (٢).

الدّليل الثّاني:
قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطّلاق: ٢].

وجه الاستدلال:
هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شهدوا به، تقربًا إلى الله تعالى، فإذا كان الشهود مأمورين بأداء الشّهادة، كانت الشّهادة حينئذ فرض عين عليهم، فلا يجوز أخذ

(١) الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠.
(٢) الشرح الصغير للدردير ٤/ ٢٨٦.


العوض عليها (١).

ب - أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الشّهادة لا يجوز أخذ العوض عليها مطلقًا سواءً أكانت فرض كفاية أم فرض عين، أمّا إذا كانت فرض كفاية فلأنّه إذا أخذ العوض عليها تلحقه التهمة بذلك (٢)، ثمّ إنَّ فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضًا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كصلاة الجنازة (٣).
وأمّا إذا كانت الشّهادة فرض عين عليه، فلا يجوزكذلك أخذ الأجرة عليها، كسائر فروض الأعيان (٤).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الشّهادة كلام يسير لا أجرة لمثله، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها (٥).

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ الشّاهد إذا امتنع من الشّهادة إِلَّا بعوض، فإن ذلك يكون جرح قادح في شهادته؛ لأنّه معصية؛ لأنّه رشوة أخذها في نظيرما وجب عليه (٦).

الترجيح:
بعد عرض الأقوال، وذكر الأدلة لكل قول وما ورد عليها من مناقشات فالذي يظهر هو رجحان القول الأوّل القائل بعدم جواز أخذ الأجرة على الشّهادة مطلقًا وذلك لما يأتي:

(١) فتح القدير للشوكاني ٥/ ٢٤١، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨.
(٢) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤.
(٣) كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٤.
(٤) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨.
(٥) روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥.
(٦) الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩.


أوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول وبخاصة الأدلة من القرآن الكريم، فهي تدل على وجوب أداء الشّهادة، وأن يكون ذلك قربة إلى الله تعالى، قال الإمام الشوكاني: "هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شاهدوا به تقربًا إلى الله" (١).
إذن فالشهادة واجبة إمّا على الكفاية فإذا أتى بها الشّاهد تغنيت عليه، أو تكون واجبة على الأعيان من الأصل، وفي كلّ من الحالين فهي من القرب إلى الله تعالى، وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليها.
ثانيًا: أن ما ذكره أصحاب الأقوال الأخرى من الأدلة أمكن مناقشتها وإخراجها عن دلالتها.
ثالثًا: أن هذا القول لا يردّ عليه اعتراضات كما ورد على الأقوال الأخرى، فإن قول من قال بالجواز للحاجة، يمكن دفعه، بما حصل الاتفاق عليه من جواز النفقة للشاهد، فإن بها تندفع الحاجة.
وأمّا بقية الأقوال الأخرى فمدارها على الجواز إذا كانت الشّهادة فرض كفاية، وهذا يندفع بما إذا قام بها الشّاهد، فإنها تصبح حينئذ فرض عين، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذه أجرة عليها بالاتفاق. والله تعالى أعلم.

(١) فتح القدير للشوكاني ٥/ ٢٤١.


المبحث الثّالث أخذ المال على الإفتاء
وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل أخذ الرزق من بيت المال على الإفتاء (١)
من أجل المناصب وأخطرها في الإسلام منصب الإفتاء.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل؛ لأنّ المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله" (٢).

(١) الإفتاء في اللُّغة: البيان والإجابة، وهو مصدر من أفتى يفتي إفتاءً، ومنه الفتوى والفتيا، وهما اسمان يوضعان موضع المصدر، يقال: أفتاه في الأمر: أبانه له، وأفتيته في المسألة: أجبته عنها.
المصباح المنير للفيومي ٢/ ٤٦٢، لسان العرب لابن منظور ١٥/ ١٤٧، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص:١٧٠٢.
وفي الاصطلاح: عرف العلماء الإفتاء أو الفتوى بتعريفات كثيرة كلها تدور حول معان محددة منها: أن الفتوى إخبار أو بيان للحكم الشرعي، وأنّها غير ملزمة للمستفتي، ومن أجمع هذه التعريفات، أنّها: "الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام".
الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٧٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٥٦. ومن هنا تتضح الفروق بين الإفتاء والقضاء، ومنها:
١ - أن الفتوى إخبار عن الحكم الشرعي والقضاء إنشاء للحكم الشرعي.
٢ - أن الفتوى لا إلزام فيها للمستفتي، أمّا القضاء فهو ملزم.
الدر المختار للحصفكي ١/ ٥١، البهجة شرح التحفة للتسولي ١/ ١٧، البحر المحيط للزركلشي ٦/ ٣١٥، إعلام الموقعين لابن القيم، ٢/ ١٧٥، ٤/ ٢١٠.
(٢) المجموع للنووي ١/ ٤٠. وقد أبان ابن القيم رحمه الله تعالى عن حقيقة هذا المنصب، وأهميته وعظيم خطره بكلام نفيس كما في إعلام الموقعين ١/ ١٠ - ١١، فليراجع للاستفادة.


وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المفتي إذا كان فقيرا فإن له أخذ الرزق من بيت المال (١).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وأمّا من يأخذ بمصلحة عامة فإنّه يأخذ مع حاجته باتِّفاق المسلمين، وهل له أن يأخذ مع الغنى، كالقاضي والشّاهد والمفتي والحاسب والمقري والمحدث إذا كان غنيًا، فهل له أن يرتزق على ذلك من بيت المال مع غناه؛ قولان مشهوران للعلّماء" (٢).

وعمدة هذا الاتفاق:
أن المفتي قد فرغ نفسه لعمل من أهم أعمال المسلمين على وجه الحسبة فكافيته تكون في بيت المال (٣).
ثمّ إنَّ بيت مال المسلمين معد لمصالحع المسلمين العامة وهذا منها.
ثمّ إنَّ الحاجة داعية إلى القيام بذلك المنصب والانقطاع له إذ هو في معنى الإمامة والقضاء (٤).
وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الرزق على الإفتاء من بيت المال إذا كان المفتي غنيًا على قولين:
القول الأوّل:
يجوز مطلقًا أخذ الرزق على الإفتاء، من بيت مال المسلمين سواء أكان المفتي غنيًا أم فقيرًا، وسواء تعين عليه أم لا.

(١) المبسوط للسرخسي ١/ ٣ , ١٤٠/ ١٨، الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤١٨، حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٨، المجموع للنووي ١/ ٤٦، روضة الطالبين ١١/ ١٣٨، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠، إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢ شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦/ ٤٦٢.
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٨/ ٥٧٦.
(٣) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨.
(٤) كشاف القناع ٦/ ٢٩١.


وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢) وهو قول عند الشّافعيّة (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).
القول الثّاني:
لا يجوز أخذ الرزق على الإفتاء إِلَّا إذا كان المفتي محتاجًا، ولم يتعين عليه الإفتاء.
وبهذا قال الشّافعيّة في الأصح (٥)، والحنابلة في المشهور من المذهب (٦).

سبب الخلاف:
بين الإمام ابن القيم سبب الخلاف فقال: "وهذا فرع متردد بين عامل الزَّكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزَّكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ" (٧).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

(١) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١.
(٢) مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤١٨، الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٩٥، ٤/ ١٠، حاشية الدسوقي
(٣) المجموع للنووي ١/ ٤٦، حاشية قليوبي ٤/ ٢٩٦.
(٤) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩١.
(٥) المجموع للنووي ١/ ٤٦، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٨، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠.
(٦) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦/ ٤٦٢.
(٧) إعلام المودعين لابن القيم ٤/ ٢٣٢.


الدّليل الأوّل:
قالوا: لا يجوز للمفتي أخذ الرزق على عمله إِلَّا إذا كان محتاجًا ولم يتعين عليه قياسًا على وليّ اليتيم، فإنّه يأخذ مع الفقر ولا يأخذ مع الغنى، قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّساء: ٦] بجامع أن كلًا منهما منتصبًا لمعاملة الرعية بالأحظ لهم (١).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
إنَّ قياس المفتي على وصي اليتيم قياس مع الفارق، فإن ولي اليتيم المنفعة منه خاصّة، والمنفعة من المفتي عامة، فإلحاقه بعامل الزَّكاة أولى لعموم الحاجة إليه وحصول المصلحة العامة به (٢)، وعليه فإنّه يجوز له أخذ الرزق من بيت المال مطلقًا.

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الإفتاء إذا كان متعينًا على المفتي لعدم وجود غيره أو نحو ذلك وكان في كفاية فلا يجوز له أخذ الرزق على الإفتاء؛ لأنّه يؤدِّي فرض عين، ولا حاجة تدعوه لأخذ الرزق (٣).

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
أن الرزق من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، إنّما هو إعانة على الطّاعة وليس عوضًا عنها؛ لأنّه لما فرغ نفسه لعمل المسلمين كانت كفايته في مالهم، وإلا تعطل هذا المنصب، وهذا لا يمكن لحاجة المسلمين الشديدة إليه.

(١) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢، ٣/ ١٤٦ - ١٤٧.
(٢) إعلام الموقعين لابن القيم ٣/ ١٤٦.
(٣) كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩١، وانظر: أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ١٠١.


ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الإفتاء من مصاع المسلمين العامة فجاز أخذ الرزق عليه مطلقًا غنيًا كان أم فقيرًا (١).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الحاجة داعية إلى الإفتاء، والانقطاع له عن التكسب، فجاز أخذ الرزق عليه من بيت المال مطلقًا وإلا تعطل هذا المنصب الشريف (٢).

الدّليل الثّالث:
القياس على القاضي فكما يرزق الإمام القاضي من بيت المال فكذلك يرزق المفتي يحامع أن مصلحة عمل كلّ منهما ترجع إلى عامة المسلمين (٣).

الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ المفتي يعمل للمسلمين فتجب كفايته في أموالهم (٤).

الدّليل الخامس:
القياس على الزوجة، فكما أن الزوجة قد حبست نفسها لحق زوجها فكانت نفقتها عليه، فكذلك المفتي تجب نفقته على المسلمين؛ لأنّه قد حبس نفسه لمصلحتهم (٥).

(١) كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩١.
(٢) كشاف القناع ٦/ ٢٩١.
(٣) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٨.
(٤) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١.
(٥) الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١.


الترجيح:
من خلال ما ذكر من أدلة وما ورد عليها من مناقشات يتبين رجحان القول الأوّل القاضي يحواز أخذ الرزق على الإفتاء مطلقًا سواء أكان المفتي غنيًا أم فقيرًا تعينت عليه الفتوى أم لا وذلك لما يأتي:
أوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول وتعود قوته لما يأتي:
١ - أن منصب الإفتاء كان يقوم به النّبيّ ﷺ وكانت كفايته ﷺ من بيت المال.
٢ - أن هذا المنصب كان يناط بالخلفاء وأئمة المسلمين، وكانوا يأخذون الأرزاق من بيت المال، وهذا محل اتفاق كما سبق فهذا القول جاء متمشيًا مع أصول الشربعة، وما جرى عليه العمل عند المسلمين منذ عهد النّبيّ ﷺ وإلى يومنا هذا.
٣ - أن أموال بيت المال مخصصة للمصلحة العامة والإفتاء من أعظم مصالح المسلمين لشدة حاجة المسلمين إليه لما فيه من بيان الأحكام الشرعية، والقيام بواجب البلاغ لدين الله ﷿.
ثانيًا: أنّه أمكن مناقشة ما استدل به أصحاب القول الآخر بما يضعف من دلالته.
ثالثًا: أن المفتي قد حبس نفسه لمصلحة المسلمين فكانت كفايته عليهم لقيام مصالحهم (١).

(١) الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١.
تنبيه: البحث هنا حول من فرغ نفسه لهذا المنصب سواء فرغه إمام المسلمين لذلك، أم قام هو بتفريغ نفسه لهذا العمل نظرا لحاجة المسلمين إليه ففي هذه الحالة يجب على الإمام إعطاؤه كفايته من بيت المال، أمّا من لم يكن متفرغًا لهذا العمل ولا يشغله عن تكسبه، كان يكون عنده عمل خاص من وظيفة كأستاذ جامعة أو نحوها، أو يملك عقارًا أو مؤسسة تجارية مثلًا، فإن هذا ليس له الأخذ من بيت المال، وعليه أن يحتسب عمله لوجه الله تعالى لأنّ هذا هو الأصل والله تعالى أعلم.