وجه الاستدلال: أن هذا الأثر يدل صراحة على أن الولي يعتكف عن ميته.

الدليل الثالث: عن عامر بن مصعب (١)، أن عائشة ﵂، اعتكفت عن أخيها بعدما مات (٢).
وجه الاستدلال: يدل فعل عائشة ﵂ على أن الاعتكاف تصح فيه النيابة، حيث قامت هي بفعل ذلك عن أخيها.
قال ابن مفلح (٣): "وروي عن عائشة، وابن عمر، وابن عباس، ولم يُعرف لهم مخالف من الصحابة" (٤).

الدليل الرابع: ما جاء عن طاووس أنه سئل عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام، ولها أربعة بنين كلهم يحب أن يقضي عنها؛ قال طاووس: اعتكفوا أربعتكم في المسجد الحرام ثلاثة أشهر، وصوموا" (٥).

(١) هو: عامر بن مصعب، روى عن عائشة، وأبي المنهال عبدالرحمن بن مطعم، وطاووس، وعنه ابن جريج، وإبراهيم بن مهاجر الكوفي، ذكره ابن حبان في الثقات، روى له البخاري، ومسلم حديثًا واحدًا مقرونًا بعمرو بن دينار، قال ابن حجر: لا يعرف: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/ ٨١، والتقريب، ص/ ٤٧٨.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب الصوم، باب ما قالوا في الميت يموت وعليه اعتكاف: ٣/ ٩٤.
وهذالأثر ضعيف، فيه إبراهيم بن المهاجر، وعامر بن مصعب، فالأول ضعيف، والثاني لا يعرف: تقريب التهذيب، ص: ١١٦، ٤٧٨.
(٣) هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي، الصالحي الحنبلي الفقيه الأصولي شمس الدين أبو عبد الله، شيخ الحنابلة في وقته، ولد ببيت المقدس سنة ٧٠٨ هـ، من مؤلفاته: الفروع في الفقه، والآداب الشرعية، وغيرها، توفي سنة ٧٦٣ هـ: المنهج الأحمد للعليمي: ٥/ ١١٨، الدرر الكامنة لابن حجر: ٤/ ٢٦١.
(٤) الفروع لابن مفلح: ٣/ ١٠٣، وانظر: المبدع لإبراهيم بن مفلح: ٣/ ٤٩.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الصيام، باب ما قالوا قي الميت يموت وعليه اعتكاف: ٣/ ٩٣.


الدليل الخامس: القياس على الصوم (١)، فكما أنه تصح النيابة عن الميت في الصوم فكذلك الاعتكاف بجامع أن كلاً منهما كف، ومنع (٢).
الترجيح:
من خلال عرض أدلة الفريقين، وما ورد عليها من مناقشات يتبين رجحان القول الأول القاضي بصحة النيابة عن الميت في قضاء ما لزمه من اعتكاف؛ وذلك لما يأتي:
أولاً: قوة أدلة أصحاب هذا القول، حيث استند هذا القول إلى أدلة نقلية من الكتاب، والسنة، والأثر، ظاهرة الدلالة على صحة النيابة في الاعتكاف.
ثانيًا: أن أدلة القول الآخر أمكن مناقشتها مما يضعف الاستدلال بها.
ثالثًا: أن هذا القول هو المنقول عن الصحابة، والتابعين، حيث أفتوا به، وطبقته أم المؤمنين عن أخيها، وذلك كله دون أن يُعرف لهم مخالف.

المسألة الثانية: الإجارة على الاعتكاف عن الميت
إذا تعذر وجود الولي بموت، أو أي مانع آخر، أو أنه أبى أن يعتكف عن ميته، ولم يتبرع أجنبي بذلك، فهل يجوز استئجار من يقضي عن الميت ما وجب عليه من اعتكاف، وذلك إذا كان قد خلف تركة.
اختلف العلماء في حكم الاستئجار على الاعتكاف عن الميت على قولين:
القول الأول: تصح الإجارة على الاعتكاف عن الميت.
وإلى هذا ذهب الشافعية في قول (٣)، وهو الصحيح من المذهب عند

(١) كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية: ١/ ٣٨١، الفروع لابن مفلح: ٣/ ١٠٣، والمبدع لابن مفلح: ٣/ ٤٩.
(٢) مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.
(٣) مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، ٢/ ٣٤٤.
تنبيه: نسبت هذا القول إلى الشافعية على قول عندهم، رغم أنهم لم يصرحوا به، وذلك تخريجًا على قاعدتهم في النيابة والإجارة، فقد ذكروا قاعدة وهي: أن كل ما تدخله النيابة تصح فيه الإجارة وما لا فلا. فيخرج هذا قولًا لهم بناءً على قولهم في النيابة كما تقدم.


الحنابلة (١)، وهو قول الظاهرية (٢).
قال ابن النجار: "من خلف الميت الناذر مالاً، وجب فعل ما نذره؛ لثبوته في ذمته، كوجوب قضاء الدين مع ترك الميت لما يوفيه، فيفعله وليه إن شاء، أو يدفع مالاً، لمن يفعل عنه" (٣).
وقال ابن حزم: "ومن مات وعليه نذر اعتكاف، قضاه عنه وليه، أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه، لا بد من ذلك" (٤).
القول الثاني: لا تصح الإجارة على الاعتكاف عن الميت.
وإليه ذهب من منع النيابة في الاعتكاف، وهم:
الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية في المشهور في المذهب (٧)، وهو قول عند الحنابلة (٨).

الأدلة والمناقشة:
أولاً: أدلة المانعين: أدلة هؤلاء على منع الإجارة على الاعتكاف جاءت على قسمين:
القسم الأول من الأدلة: الأدلة الدالة على المنع من النيابة، وإذا امتنعت النيابة امتنعت الإجارة؛ لأن صحة الإجارة فرع عن صحة النيابة، فما لا تصح فيه النيابة

(١) شرح الزركشي على الخرفي: ٧/ ٢٢٥، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٨٨، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم للبهوتي: ٣/ ٤٤٢ - ٤٤٣.
(٢) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧، ٨/ ٢٨.
(٣) معونة أولي النهى: ٣/ ٨٨.
(٤) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧.
(٥) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: ١/ ٣٠٧، الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٥٩.
(٦) المدونة للإمام مالك: ١/ ٢٣٣، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ٢/ ٨٤٢.
(٧) المجموع للنووي: ٦/ ٣٧٢، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، ٤/ ٣٤٢.
(٨) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٩.


لا تصح فيه الإجارة كلما تقدم (١).
القسم الثاني من الأدلة: ما سبق ذكره من تعليلات عند ذكر أدلة المانعين من الإجارة على الصوم مطلقًا، وكذا أدلة المانعين من الإجارة على الصلاة مطلقًا، وقد تقدم كل ذلك مفصلاً.
ثانيًا: أدلة المجيزين: وهؤلاء هم أصحاب القول الأول. وقد استدلوا بما يأتي:
أ - الأدلة الدالة على صحة النيابة في الاعتكاف عن الميت، فإن قضاه عنه الولي، وإلا استؤجر مِن رأس ماله مَن يقضيه عنه (٢).
ب - ما تقدم من أدلة وتعليلات عند ذكر أدلة جواز الإجارة على صلاة النذر، وصيام النذر، فكل هذه ترد من باب واحد، ويجمعها ضابط واحد، وهو كونها منذورة، فما استدل به على صحة الإجارة هناك يستدل به على صحة الإجارة هنا سواء بسواء (٣).

الترجيح:
من خلال ما تقدم من أدلة، وما ذكر من تفصيل في مسألة النيابة في الاعتكاف يتبين رجحان القول بجواز الاستئجار على الاعتكاف؛ لما يأتي:
أولاً: أن الاعتكاف تدخله النيابة على القول الراجح كما تقدم، وإذا صحت النيابة - صحت الإجارة.
ثانيًا: قوة ما استدلوا به، وبخاصة تشبيه النذر بالدين، والدين يثبت في الذمة فيفعله الولي إن شاء، أو يدفع مالاً لمن يفعله عن الميت (٤).
ثالثًا: أمكن مناقشة أدلة المخالفين بما يضعف الاستدلال بها - والله أعلم-.

(١) انظر: أدلة القائلين بالمنع من الإجارة في الصوم، ص ٢٨٧.
(٢) مبحث النيابة في الاعتكاف، أدلة القول الأول، ص ٣٢٨ وما بعدها.
(٣) تقدم ذلك في مبحث الإجارة على صلاة النذر عن الميت.
والإجارة على صوم النذر عن الميت، ص ٣١٣ - ٣١٤ وما بعدها.
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ١/ ٤٥٧ - ٤٥٨.


الفصل الثالث
أخذ المال على الحج والعمرة
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: النيابة في الحج والعمرة عن الحي.
المبحث الثاني: النيابة في الحج والعمرة عن الميت.
المبحث الثالث: أنواع المال المأخوذ على الحج والعمرة.
المبحث الرابع: أخذ المال على ذبح الهدي والأضاحي ونحوهما.


المبحث الأول
النيابة في الحج والعمرة عن الحي
المطلب الأول النيابة في الحج الواجب
الفرع الأول النيابة عن القادر في الحج (١) الواجب
أجمع العلماء على أن الحي القادر المستطيع للحج بنفسه، وماله، لا يجوز له أن يستنيب غيره في الحج الواجب، بل يجب عليه عينًا أن يحج بنفسه (٢).
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر، لا يجزئه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره" (٣).
وقال ابن قدامة: "ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعًا" (٤).

(١) الحج لغة: القصد، والزيارة، والإتيان (لسان العرب لابن منظور مادة حجج: ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧) واصطلاحًا: "قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص". (البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٣٣٠، جواهر الإكليل للآبي: ١/ ١٦٠، مغني المحتاج: ١/ ٤٦٠، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٥٠٠).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، الاختيار للموصلي الحنفي: ١/ ١٧٠، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي، ص: ١٤٧، المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.
(٣) الإجماع لابن المنذر، ص: ٦٧.
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.


ومستند هذا الإجماع ظاهر، وهو قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)﴾ [آل عمران: ٩٧]. فقد دلت هذه الآية الكريمة دلالة قاطعة على وجوب الحج، وفرضيته على كل مستطيع مكلف، يؤديه بنفسه، فإن الحج أحد أركان الإسلام، وأحد قواعد التكليف، وأحد الواجبات العينية، فمن تركه مع الاستطاعة فهو متعرض لمقت الله وعقابه وسخطه في الدنيا والآخرة (١).

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٢/ ٦٧، تفسير فتح القدير للشوكاني: ١/ ٣٦٣.


الفرع الثاني النيابة عن العاجز في الحج الواجب (١)
المسألة الأولى: النيابة عن العاجز عجزًا دائمًا
لا خلاف بين العلماء أن العاجز عن الحج الواجب ببدنه عجزًا دائمًا (٢)، وبماله كذلك، ولم يجد من ينيبه أنه لا يلزمه أن يستنيب غيره، ولا يجب عليه الحج في هذه الحالة (٣).
والدليل على ذلك:
القياس على الصحيح العاجز بماله؛ فكما أن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه الحج، فالمريض أولى (٤).
أما إذا كان العاجز ببدنه عجزًا دائمًا واجدًا للمال لكنه لم يجد من ينوب عنه فقد قال ابن قدامة: "وإن وجد مالًا - أي العاجز- ولم يجد من ينوب عنه فقياس المذهب أنه ينبني على الروايتين في إمكان المسير، هل هو من شرائط الوجوب، أو من شرائط لزوم السعي؟ فإن قلنا: من شرائط لزوم السعي ثبت الحج في ذمته، هذا يحج عنه

(١) الحج الواجب هنا يشمل: حجة الإسلام (الفريضة)، أو الحج المنذور، أو القضاء: فكل ذلك من الحج الواجب: حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٨، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.
(٢) والمراد به: "كل من وجدت فيه شرائط وجوب الحج، وكان عاجزًا عنه لمانع مأيوس من زواله، كزمانة أو مرض لا يرجى زواله، أو كان نِضْوَ الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحة، إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني": المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣ - ١٥٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٨، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: ٢/ ١٨، الأم للشافعي: ٢/ ١١٦، ١٢١، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢١، المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٣.
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢١.


بعد موته، وإن قلنا: من شرائط الوجوب لم يجب عليه شيء" (١).
وأما إذا كان العاجز ببدنه عجزًا دائمًا، واجدًا للمال، ولمن ينوب عنه في أداء ما عليه من الحج الواجب، فهل يلزمه أن يستنيب من يحج عنه أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجب على العاجز ببدنه عجزًا دائمًا أن يستنيب من يحج عنه.
وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة في رواية عنه (٢)، وهو المذهب عند الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
وبه قال جمع من السلف منهم: علي بن أبي طالب ﵁، والحسن البصري، وسفيان الثوري (٦)، وعبد الله بن المبارك (٧)، واسحاق ابن

(١) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢١، الفروع لابن مفلح: ٣/ ٢٤٥، تصحيح الفروع للمرداوي: ٣/ ٢٢٣، وقد حقق المرداوي القول في ذلك، وأختار أن ذلك من شرائط لزوم الأداء، وليس من شرط الوجوب، والله أعلم.
(٢) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣.
(٣) الأم للشافعي: ٢/ ١٢١، الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١١، المجموع شرح المهذب للنووي: ٧/ ١٠٠، مغني المحتاج: ١/ ٤٦٩.
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ١٩، الفروع لابن مفلح: ٣/ ٢٤٥، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤٠٥.
(٥) المحلى لابن حزم الظاهري: ٧/ ٥٣.
(٦) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب، أبو عبد الله، الثوري، الكوفي، أحد الأئمة الكبار في الفقه والحديث، كان أحد أئمة الدنيا في وقته علمًا وعملًا، ولد بالكوفة سنة ٩٧ هـ، ونشأ بها، قال ابن حجر: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. من مؤلفاته: الجامع الكبير، والجامع الصغير، كلاهما في الحديث، وله كتاب في الفرائض، توفي سنة ١٦١ هـ بالبصرة: تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٢٠٣، تقريب التهذيب لابن حجر: ص/٣٩٤.
(٧) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن، الإمام القدوة شيخ الإسلام مولى بني حَنظلة، التركي المروزي، ولد سنة ١١٨ هـ، ثقة ثبت، فقيه، عالم جواد مجاهد، جمعت فيه - خصال الخير، توفي سنة ١٨١ هـ: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٨/ ٣٧٨، التاريخ الكبير للبخاري: ٢/ ٢١٥، تقريب التهذيب لابن حجر: ص: ٥٤٠.


راهويه (١).
القول الثاني: يجوز للعاجز عجزًا دائمًا أن يستنيب من يحج عنه، ولا يجب عليه ذلك.
وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو المذهب عندهم (٢)، وبه قال بعض المالكية، ولكنهم قالوا يجوز ذلك مع الكراهة (٣).
قال محمد بن الحسن (٤): "لا بأس بالحج عن الميت، وعن الرجل، والمرأة، إذا بلغا من الكبر ما لا يستطيعان أن يحجا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من أصحابنا" (٥).
القول الثالث: لا تجوز النيابة في الحج الواجب عن العاجز ببدنه عجزًا دائمًا، وإن كان مستطيعًا بماله، وإن وجد من ينوب عنه في ذلك.
وبهذا قال المالكية في المشهور عندهم، وهو المعتمد من مذهبهم على الصحيح (٦).

(١) المجموع شرح المهذب للنووي: ٧/ ١٠٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ١٥١.
(٢) الأصل (المبسوط) لمحمد بن الحسن: ٢/ ٥٠٥، المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣١٠، تبيين الحقائق للزيلعي: ٢/ ٨٥.
(٣) التفريع لابن الجلاب: ١/ ٣١٥، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٤٩٤، ٣/ ٣، الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٤٤، حاشية البناني على الزرقاني: ٢/ ٢٤٤، الشرح الصغير للدردير: ٢/ ١٥، والقول بالكراهة هو ما سار عليه خليل في مختصره، ص/٧٥.
(٤) هو الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم الكوفي أبو عبد الله صاحب أبي حنيفة، ولد بواسط سنة ١٣٢ هـ، ونشأ بالكوفة، من الأئمة المجتهدين، له مؤلفات كثيرة منها: الأصل المعروف بالمبسوط، والسير الكبير، والجامع الكبير والجامع الصغير وغيرها، وهي كتب ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، توفي الري سنة ١٧٩ هـ: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٩/ ١٣٤، وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ١٨٤.
(٥) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن، ص/ ١٦٣.
(٦) المنتقى للباجي: ٢/ ٢٦٩، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٣١٣، ٤٩٤، حاشية البناني على الزرقاني: ٢/ ٢٤٤، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨.


قال الدسوقي (١): "والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقًا أي: سواء كان صحيحًا أم مريضًا، كانت النيابة في الفرض أم في النفل ... ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة أم تطوعًا" (٢).

سبب الخلاف:
يرجع سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة إلى أمرين:
الأول: معارضة القياس للأثر.
قال ابن رشد (٣) مبينًا ذلك: "وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد؛ فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق، ولا يزكي أحد عن أحد، وأما الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور ... " (٤).
وقد ذكر حديث الحثعمية، وسيأتي الكلام حوله مفصلاً.
الثاني: دخول العاجز عجزًا دائمًا المستطيع بغيره وماله تحت قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (٩٧)﴾ [آل عمران: ٩٧]، فبعض العلماء قال: يدخل؛ فاجاز النيابة، وهم أصحاب

(١) هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، شمس الدين أبو عبد الله الأزهري، ولد بدسوق من نواحي مصر القاهرة، نبغ في العلم، وتفقه على مذهب مالك ﵀، وله مؤلفات كثيرة منها: حاشية على الشرح الكبير للدردير، وحاشية على الجلال المحلي على البردة، وحاشية على كبرى السنوسي وغيرها، توفي سنة ١٢٣٠ هـ بالقاهرة، ودفن بها: شجرة النور الزكية لمخلوف، ص/٣٦٢.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: ٢/ ١٨.
(٣) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الوليد المعروف بابن رشد الحفيد الفقيه المالكي الأصولي الفيلسوف الطبيب، ولد بقرطبة سنة ٥٢٠ هـ، له مؤلفات كثيرة منها: منهاج الأدلة في الأصول، تهافت التهافت في الرد على الغزالي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، توفي في مراكش سنة ٥٩٥ هـ: الديباج المذهب لابن فرحون، ص/ ٢٨٤، شجرة النور الزكية، ص/١٤٦.
(٤) بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٢٠.


القولين الأولين، والبعض قال: لا يدخل؛ لأنه عاجز غير مستطيع بالنظر إلى نفسه، فلا يدخل في عموم الآية، وهؤلاء هم أصحاب القول الثالث (١).

الأدلة والمناقشة:
• أولاً: أدلة المانعين من النيابة، وهم أصحاب القول الثالث:
استدل هؤلاء بأدلة من القرآن، والسنة، والأثر، والمعقول.

أ - أدلتهم من القرآن الكريم:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (٩٧)﴾ [آل عمران: ٩٧].
وجه الاستدلال: الاستدلال بهذه الآية من عدة وجوه:
الوجه الأول: أن الحج إنما فرضه الله تعالى على المستطيع إجماعًا، والمعضوب، والمريض لا استطاعة لهما (٢).
الوجه الثاني: أن الله تعالى إنما أوجب الحج عمن يستطيع الوصول بنفسه إلى بيت الله الحرام، والعاجز ببدنه لا يستطيع الوصول، فلا يتناوله الخطاب (٣).
الوجه الثالث: أن المراد بالاستطاعة في الآية هي الاستطاعة البدنية؛ إذ لو كانت المالية لقال: إحجاج البيت، والحج فرع بين أصلين:
أحدهما: بدني صرف؛ كالصلاة، والصيام، فلا استنابة فيه.
والآخر: مالي صرف؛ كالصدقة، والزكاة، يستناب فيه، والحج فيه عمل بدن، ونفقة مال، فمن غلب البدن رده إلى الصلاة، ومن غلب المال

(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي: ٥/ ٩٣.
(٢) المنتقى للباجي: ٢/ ٢٦٩، أحكام القرآن لابن العربي المالكي: ١/ ٢٨٩، أضواء البيان للشنقيطي؛ ٥/ ٩٣.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ١٥١.


رده إلى الصدقة (١).

مناقشة الاستدلال:
وجوه الاستدلال الثلاثة مردّها إلى أن المراد بالاستطاعة في الآية هي الاستطاعة البدنية فقط دون المالية، وما دام أنه عاجز ببدنه، فلا استطاعه له فلا يجوز له أن يستنيب غيره لسقوط فرض الحج عنه.
ويناقش ذلك:
بأن الاستطاعة في الآية جاءت عامة؛ فتشمل من كان مستطيعًا بنفسه وماله، وبغيره، والعاجز ببدنه مستطيع بماله وبغيره فيدخل في عموم الآية الكريمة (٢).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩].
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (١٨)﴾ [فاطر: ١٨].
وجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين:
فقد أخبر الله جل وعلا أن الإنسان ليس له إلا ما اكتسب بنفسه، وليس له إلا ما سعى فيه بنفسه، وليس له ما سعى فيه غيره، والنيابة إنما هي سعي الغير، فلا تصح؛ فمن قال: إن له سعي غيره، فقد خالف ظاهر الآية (٣).

مناقشة الاستدلال:
أولاً: أن الآية ليست على عمومها، بل هي مخصوصة بالنصوص الكثيرة الدالة على جواز النيابة عن المعضوب، ومن في حكمه، وستأتي.

(١) شرح الأُبي على صحيح مسلم (إكمال إكمال المعلم: ٣/ ٤٣١. نقلاً عن المازري، وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ: ٢/ ٢٩٢.
(٢) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١٢، المجموع للنووي: ٧/ ١٠١.
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ١٥١.


قال ابن حزم: "هذه سورة مكية بلا خلاف، وهذه الأحاديث كانت في حجة الوداع، فصح أن الله تعالى بعد أن لم يجعل للإنسان إلا ما سعى تفضل على عباده، وجعل لهم ما سعى فيه غيرهم عنهم بهذه النصوص الثابتة" (١).

ب - أدلتهم من السنة:
الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًا، أو نصرانيًا؛ وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (٩٧)﴾ [آل عمران: ٩٧] (٢).
وجه الاستدلال:
في هذا الحديث جعل رسول الله ﷺ شرط وجوب الحج على المكلف أن يكون له مال يوصله إلى بيت الله الحرام؛ وذلك بقوله: "زادًا وراحلة"، وزاد المعضوب

(١) المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٨، وقد تقدم مناقشة هذه الآية بتفصيل في مبحث النيابة في الصلاة، وكذلك مبحث النيابة في الصوم فليراجع.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج: ٣/ ١٧٦ (٨١٢). قال الترمذي: "هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه الحج". وجاء بالفاظ أخرى عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وابن مسعود، وكل هذه الروايات لا تخلو من مقال، وله رواية مرسلة عن الحسن، وله طرق صحيحة، ولكنها موقوفة على عمر بن الخطاب، قال ابن حجر في التلخيص: والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة، ثم قال: فإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط عن الحسن علم أن لهذا الحديث أصلاً. تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢١ - ٢٢٣. وقد توسع في تخريجه وذكر طرقه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان وحكم على الحديث بالصحة قال: "الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن حديث الزاد والراحلة المذكور لا يقل عن درجة الاحتجاج". أضواء البيان: ٥/ ٨٢ - ٩٢.


وراحلته لا يبلغانه بيت الله تعالى، فصار وجوده كعدمه (١).

مناقشة الاستدلال:
أولاً: إن هذا الحديث لا يصح؛ قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله (٢) مجهول، والحارث (٣) يُضعف في الحديث" (٤).
ثانيًا: لو سلمنا صحة الحديث، فإنه لا دلالة فيه على منع النيابة عن المعضوب، ومن في حكمه؛ لأنه ليس له ذكر في الحديث، فظاهره في الصحيح المالك للمال الموصل إلى بيت الله الحرام، أما العاجز المالك للمال فلم يتعرض له الحديث بنفي، ولا إثبات فيؤخذ حكم الاستنابة في حقه من أدلة أخرى (٥).

ج - أدلتهم من الأثر:
الدليل الأول: ما ورد عن ابن عمر ﵄ أنه قال: لا يصومن أحد عن أحد، ولا يحجن أحد عن أحد (٦).

(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣.
(٢) هو هلال بن عبد الله مولى رييعة بن عمرو بن مسلم الباهلي: كنيته أبو هاشم البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال عنه ابن حجر: متروك: ميزان الاعتدال للذهبي: ٤/ ٣١٥. تقريب التهذيب: ١٠٢٧.
(٣) هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الحوتي الكوفي، كذبه الشعبي، وابن المديني في رأيه، ورمي الرفض، وفي حديثه ضعف: ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ٤٣٥، تقريب التهذيب، ص: ٢١١.
(٤) سنن الترمذي: ٣/ ١٧٧، وضعيف سنن الترمذي للألباني، ص: ٩٣.
(٥) النيابة في العبادات للدكتور/ صالح الهليل، ص: ٢٦٣.
(٦) المحلى لابن جزم: ٧/ ٦٠، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ٢٨٧): وروى سعيد بن منصور وغيره بإسناد صحيح ... ثم ذكره، وصححه ابن حزم، وانظر: نصب الراية للزيلعي: ٢/ ٤٦٣.


الدليل الثاني: عن القاسم بن محمد قال (١): لا يحج أحد عن أحد (٢).
وجه الاستدلال من الأثرين:
يدل الأثران على منع النيابة في الحج مطلقًا.

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذه الآثار بما يأتي:
أن هذه الآثار معارضة بما جاء عن النبي ﷺ حيث صحت الأحاديث في النيابة عن المعضوب ومن في حكمه.
ثم إن هذه الآثار معارضة بآثار صحيحة عن الصحابة؛ كابن عباس وغيره، وستأتي.

د- أدلتهم من المعقول:
الدليل الأول: قالوا: إن الحج عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة (٣).
مناقشة الاستدلال:
أولاً: إن هذا قياس جاء في مقابلة نصوص كثيرة تدل على النيابة كما سيأتي، والقياس في مصادمة النص باطل (٤).
ثانيًا: إن قياس الحج على الصلاة قياس مع الفارق؛ فإن الحج عبادة يدخلها المال بخلاف الصلاة (٥).

(١) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (﵁)، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة المنورة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، مات سنة ١٠٦هـ على الصحيح: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٥/ ٥٣، تقريب التهذيب، ص: ٧٩٤.
(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٠.
(٣) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١١، المجموع للنووي: ٧/ ١٠١، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٠.
(٤) النيابة في العبادات للدكتور صالح الهليل، ص: ٢٦٦.
(٥) الحاوي للماوردي: ٥/ ١٢، المجموع للنووي: ٧/ ١٠١.


الدليل الثاني: قالوا: لو صحت النيابة في الحج - وهو من العبادات البدنية - لصحت في الأعمال القلبية كالإيمان، وغيره من الصبر، والشكر، والرضا، والتوكل ... وما أشبه ذلك، ولم تكن التكاليف واجبة على المكلف عينًا لجواز النيابة، فيكون مخيرًا ابتداءً بين الفعل والاستنابة (١).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:
أولاً: أن قياس الحج على الإيمان، وأعمال الإيمان القلبية قياس فاسد؛ لأن النصوص جاءت بجواز النيابة، بل بإيجابها في الأول دون الثاني، فيكون قياسًا في مقابلة النص.
ثانيًا: وأما قولهم: "لم تكن التكاليف واجبة، بل يكون المكلف مخيرًا ابتداءً ... " فيجاب عن ذلك بأن: هذا كلام لا يستقيم؛ لأننا لا نقول بجواز الاستنابة مطلقًا، سواء أكان قادرًا أم عاجزًا دون قيد أو شرط، بل الاستنابة مقيدة، وقد ذكر ذلك في محل النزاع.

ثانيًا: أدلة القائلين بالجواز دون الوجوب:
وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني وأدلة هؤلاء في مجملها هي أدلة أصحاب القول الأول القائلين بالوجوب، ولكنهم حملوها على الجواز دون الوجوب، فإن استناب غيره جاز له ذلك، وصحت الاستنابة، وسياتي ذكر هذه الأدلة، وبيان دلالتها على الوجوب لا الجواز.
وقد استدلوا على الجواز بأدلة أخرى منها:

الدليل الأول: من السنة: ما جاء عن ابن عباس ﵄: أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أأحج عن أبي؟ قال ﷺ: (نعم، إن لم تزده خيرًا لم تزده

(١) الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٧٥، ١٧٦.


شرًا) (١).

وجه الاستدلال:
قالوا: في قوله ﷺ: (إن لم تزده خيرًا لم تزده شرًا) دليل على أنه ندب لا فرض؛ لعدم جزمه ﷺ بأن الحج عنه يزده خيرًا (٢).

مناقشة الاستدلال:
أولاً: إن هذا حديث ضعيف تفرد به عبد الرزاق، عن الثوري؛ فلم يروه أحد من أصحاب الثوري (٣) الذين هم أعلم به من عبد الرزاق. وعليه فيكون هذا الحديث خطأ من عبد الرزاق.
قال ابن عبد البر: "أما هذا الحديث فقد حملوا فيه على عبد الرزاق لانفراده به عن الثوري من بين سائر أصحابه، وقالوا: هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد إلا في كتاب عبد الرزاق، أو في كتاب من أخرجه من كتاب عبد الرزاق، ولم يروه أحد عن الثوري غيره، وقد خطأوه فيه، وهو عندهم خطأ" (٤).
ثانيًا: قالوا: إن لفظ هذا الحديث منكر، لا تشبه ألفاظ النبي ﷺ، إذ كيف يأمر بما لا يدري، هل ينفع أم لا ينفع (٥).

(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الحج من الميت: ٢/ ٩٦٩ (٢٩٠٤)، والطبراني في الكبير: ١٢/ ٢٤٥ (١٣٠٠٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء، في ترجمة يزيد بن الأصم: ٤/ ١٠٠، وقال: غريب من حديث يزيد تفرد به الثوري عن الشيباني، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: ٣/ ١٠، وقال الألباني: صحيح الإسناد. (صحيح سنن ابن ماجه: ٢/ ١٥١، ١٥٢ (٢٣٤٨).
(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٨.
(٣) مثل ابن القطان، وابن المبارك، وابن مهدي، ووكيع، وغيرهم.
(٤) التمهيد لابن عبد البر: ٩/ ١٢٩، وانظر: الاستذكار: ١٢/ ٦٤.
(٥) التمهيد لابن عبد البر: ٩/ ١٢٩، ١٣٠، والاستذكار لابن عبد البر: ١٢/ ٦٣.


الدليل الثاني: من المعقول:
قالوا: إن المقصود بعبادة الحج هو تعظيم البقعة بالزيارة، والمال شرط يتوصل به إلى هذا المقصود، وهذالمقصد فائت في حق المعضوب، ولا يعتبر وجود الشرط - وهو وجود المال -؛ لأن الشرط تبع، والتبع لا يقوم مقام الأصل في إثبات الحكم به أبتداء، لأن المال ليس ببدل عن أصل الحج، لأن الحج لا يتأدى بالمال، وإنما يتأدى بمباشرة النائب بالحج عنه، فإذا لم يكن المال بدلاً عن أصل الحج فلا يثبت الوجوب باعتباره (١).

مناقشة هذا التعليل:
يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:
أولاً: لا نسلم لكم أن المقصود من الحج هو تعظيم البقعة بالزيارة فقط، بل له مقاصد كثيرة منها إنفاق المال في سبيل الله، وهذا يتأتى من المعضوب ومن في حكمه، ولا يسقط الميسور بالمعسور (٢).
ثانيًا: سلمنا لكم أن المقصود من الحج هو تعظيم البقعة بالزيارة، لكن هذا المقصود يحصل بمباشرة الشخص نفسه، وبنائبه، بدليل إقراره ﷺ كذلك، وأمره به كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة كما سيأتي.

(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣، ١٥٤.
(٢) (الميسور لا يسقط بالمعسور): قاعدة فقهية جليلة مستنبطة من قوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم". أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: (١٣٣٧)، وهذه المسألة، من المسائل التي تتخرج على هذه القاعدة، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (٩٧)﴾ [آل عمران: ٩٧]. وتقدم أن كثيرًا من العلماء جعلوا المستطيع بماله وبغيره داخلاً في عمومها، فإن كان المسلم لا يتمكن من الحج بنفسه فإنه معسور في هذا الجانب فلا يسقط عنه الحج بماله وبغيره. لأنه ميسور. وللكلام حول هذه القاعدة انظر: الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي: ١/ ١٥٥، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص: ١٠٧، طبعة دار الفكر.


ثالثًا: إنَّ الأدلة الكثيرة قد قامت على وجوب النيابة - كما سيأتي -؛ فلا عبرة بهذا التعليل.

ثالثًا: أدلة القائلين بوجوب النيابة:
وهؤلاء هم أصحاب القول الأوّل، وقد استدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول:

أ - أدلتهم من القرآن:
الدّليل الأوّل: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
وجه الاستدلال:
أن الله تعالى قد أوجب الحجِّ على المستطيع، والاستطاعة على معنيين:
أحدهما: أن يستطيع الحجِّ بنفسه وماله. والآخر: أن يعجز عنه بنفسه ... ، ولكنه يستطيع بماله، ويجد من ينوب عنه، والعاجز ببدنه يستطيع على المعنى الآخر، فيدخل تحت الآية، فيجب عليه ان يستنيب من يحج عنه (١).
ومما يؤيد هذا أن الاستطاعة عند العلماء هي الزّاد، والراحلة، كما ورد في عدة روايات، وهي بمجموعها صالحة للاحتجاج، والعمل على ذلك عند أهل العلم، قال التّرمذيّ بعد ذكر حديث الزّاد والراحلة: "هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرَّجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه الحجِّ" (٢).

ثانيًا: الأدلة من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل: عن ابن عبّاس ﵄ أنّه قال: كان الفضل بن عبّاس

(١) الأم للإمام الثحافعي: ٢/ ١٢١، وانظر: المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٦.
(٢) سنن التّرمذيّ: ٣/ ١٧٧.


رديف رسول الله ﷺ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت: يا رسول الله إنَّ فريضة الله على عباده في الحجِّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفاحج عنه؟ قال ﷺ: "نعم" (١).
وفي رواية: قالت: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحجِّ، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النّبيّ ﷺ: (فحجي عنه) (٢).
وفي رواية: قالت: فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال ﷺ: "نعم" (٣).

وجه الاستدلال:
حيث أمر النّبيّ ﷺ المرأة أن تحج عن أبيها الفريضة بقوله ﷺ: (فحجي عنه)، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، كما هو الراجح عند الأصوليين (٤) ثمّ إنَّ المرأة قد ذكرت أن فريضة الحجِّ لازمة على أبيها في هذه الحالة، ولم ينكر عليها النّبيّ ﷺ، بل أمرها بالحج عنه؛ فدل على أن الحجِّ يجب على المعضوب، ومن في حكمه (٥).

الدّليل الثّاني: عن أبي رزين العقيلي، أنّه أتى النّبيّ ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجِّ، ولا العمرة، ولا الظعن؛ فقال ﷺ: (حج عن

(١) أخرجه البخاريّ في كتاب جزاء الصَّيد، باب حج المرأة عن الرَّجل: ٤/ ٨٠ (١٨٥٥)، ومسلم في
كتاب الحجِّ، باب الحجِّ عن العاجز لزمانةٍ وهرمٍ ونحوهما: ٢/ ٩٧٣ (١٣٣٤).
(٢) أخرجه مسلم في الحجِّ، باب الحجِّ عن العاجز ... : ٢/ ٩٧٤ (١٣٣٥).
(٣) أخرجه البخاريّ في جزاء الصَّيد، باب الحجِّ عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة: ٤/ ٧٩ (١٨٥٤).
(٤) المحصول للرازي: ٢/ ٤١ وما بعدها، شرح مختصر الروضة للطوفي: ٢/ ٣٦٥.
(٥) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٤، المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٧.


أبيك، واعتمر) (١).

وجه الاستدلال:
حيث أمر النّبيّ ﷺ أبا رزين بالحج عن أبيه، وقد بين له أبو رزين حال أبيه، وأنّه عاجز ببدنه، ومع هذا فقد أمره بالحج؛ فدل على أن العاجز ببدنه عجزًا دائمًا يلزمه الحجِّ، وزاد فيه العمرة؛ فدل على أنّها كالحج في الحكم.

الدّليل الثّالث: عن ابن عبّاس ﵄، أن رجلًا جاء إلى النّبيّ ﷺ، فقال: إنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج، أفاحج عنه؟ قال رسول الله: "نعم". قال الرَّجل: أيجزئ عنه؟ قال ﷺ: إنَّعم، أرأيت لووإن على أبيك دين، فقضيته عنه، ألَّا يجزئ عنه؛ فإنّما هو مثل ذلك) (٢).
وجه الاستدلال:
حيث بين رسول الله ﷺ أن الحجِّ واجب على العاجز؛ كالشيخ الكبير، ونحوه؛ لأنّه شبهه بالدين، والدين واجب الأداء، فيجب على العاجز ببدنه أن يستنيب من يحج عنه، وقد أكد النّبيّ ﷺ ذلك بقوله: (فإنّما هو مثل ذلك)، أي: مثل الدِّين في وجوب الأداء.

(١) أخرجه أحمد في مسنده: ٤/ ١٦ (١٦١٧١)، ١٨ (١٦١٨٠) (١٦١٨٤).
وأبو داود في كتاب المناسك، باب الرَّجل يحج عن غيره: ٢/ ١٦٢ (١٨١٠).
والترمذي: كتاب الحجِّ، باب ما جاء في الحجِّ عن الشّيخ الكبير: ٣/ ٢٦٩ (٩٣٠)، وقال: حسن صحيح.
والنسائي في الحجِّ، باب العمرة عن الرَّجل الّذي لا يستطيع: ٥/ ١٢٤ (٢٦٣٦).
وابن ماجه في المناسك، باب الحجِّ عن الحي إذا لم يستطع: ٢/ ٩٧٠ (٢٩٢٦).
وصححه ابن خزيمة: ٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٣٠٤٠)، وابن حبّان: ٩/ ٣٠٤ (٣٩٩١)، والحاكم: ١/ ٤٨١.
(٢) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٦/ ٣٧٠ (٢٥٤١)، والطبراني في الكبير: ١١/ ١٠٩. (١١٢٠٠)، وابن حبّان في صحيحه: ٩/ ٣٠٥ (٣٩٩٢)، وقال الشّيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.


وقد وردت أحاديث كثيرة في معنى الأحاديث السابقة، وفيما ذكرته غنية.

مناقشة الاستدلال بالاحاديث السابقة:
أورد المانعون بعض المناقشات على الأحاديث السابقة، منها:
أوَّلًا: أن النيابة في الأحاديث السابقة إنّما وقعت على سبيل التبرع، وليس فيها تصريح بالوجوب (١).
قال القرطبي: "حديث الخثعمية ليس مقصوده الإيجاب، وإنّما مقصوده الحث على بر الوالدين، والنظر في مصالحهما دنيا ودينًا، وحبب المنفعة إليهما جبلة وشرعًا ... ". ثمّ ذكر حديث تشبيه الحجِّ بالدين، ثمّ قال: " ... ففي هذا ما يدلُّ على أنّه من باب التطوعات، وإيصال البرّ، والخيرات للأموات .... " (٢).
ويجاب عن ذلك بما يلي:
١ - لا نسلم لكم أن هذه النصوص لا تصريح فيها بالإيجاب، أو أنّه ليس المقصود منها الإيجاب، بل قد جاء الإيجاب فيها بالفاظ صريحة نحو قوله ﷺ: (فحجي عنه)، وقوله ﷺ: "حج عن أبيك، واعتمر" (٣).
٢ - سلمنا أنّها لا تفيد الوجوب، وأنّها من باب التبرعات والبر، وعليه فإنها في هذه الحالة تفيد جواز النيابة، وأنتم لا تقولون به. ومن ثمّ تكونون قد نقضتم مذهبكم المانع من النيابة مطلقًا (٤).
ثانيًا: قالوا: إنَّ ما رخص فيه النّبيّ ﷺ للخثعمية إنّما هو خاص بها، كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز الرضاعة بعد الحولين، أي: الرضاعة في الكبر

(١) أحكام القران لأبي بكر بن العربي: ١/ ٢٨٩، وعارضة الأحوذي، له: ٤/ ١٥٨، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ١٥٢، وفتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣.
(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٤/ ١٥٢.
(٣) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣.
(٤) النيابة في العبادات للدكتور الهليل: ص /٢٥٨.


مع اشتراط الله تعالى تمام الرضاعة في الحولين (١).
واحتجوا لدعوى الخصوصية هذه، بزيادة وردت في بعض طريق الحديث، وفيها قوله ﷺ: (لتحجي عنه، وليس لأحدٍ بعده) (٢).
ويجاب عن دعوى الخصوصية بما يأتي:
١ - أن الأصل عدم الخصوصية (٣)؛ فالعام يعمل به حتّى يردّ ما يخصصه، ولادليل على التخصيص هنا.
٢ - أن القياس على قصة سالم مولى أبي حذيفة قياس مع الفارق، فلا يصح. وبيان ذلك: أن قصة سالم (٤)، جاءت معارضة لاشتراط الله ﷿ تمام الرضاعة في الحولين (٥)، ولأجل هذا التعارض ذهب الجمهور إلى أنّه لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما كان في الصغر، وأمّا قصة سالم فهي خاصّة بسالم، ورخصه له دون غيره (٦).
وأمّا حديث الخثعمية فلا شيء يعارضه من كتاب الله، ولا من سنة رسوله ﷺ.

(١) التمهيد لابن عبد البرّ: ٩/ ١٢٥.
(٢) أخرجه ابن حزم في المحلى: ٧/ ٥٩. وذكر الحافظ ابن حجر أن هذه الرِّواية بهذه الزيادة رواها عبد الملك بن حبيب في الواضحة، بإسنادين مرسلين، ثمّ قال الحافظ: "ولا حجة فيه لضعف الإسنادين مع إرسالهما".: فتح الباري: ٤/ ٨٣.
(٣) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٨٦.
(٤) وقصة سالم هي: أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالمًا هو وزوجته، وكان سالم مولى لامرأة من الأنصار، فلما نزل قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ الآية، كلان من له أب معروف نسب إلى أبيه، ومن لا أب له معروف كان مولى وأخا في الدِّين، فعند ذلك جاءت سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إنَّ سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه ليدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا، فقال لها النّبيّ ﷺ: "أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الّذي في نفس أبي حذيفة"، فقالت: فرجعت، فأرضعته، فذهب الّذي في نفس أبي حذيفة. أخرج القصة مسلم في صحيحه: ٢/ ١٠٧٦ (١٤٥٣).
(٥) كما في قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ سورة البقرة، آية: ٢٣٣.
(٦) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٠/ ٣٠، ٣١، سبل السّلام للصنعاني: ٣/ ٤٤٠، ٤٤١.


٣ - أن هذه الزيادة الّتي احتجوا بها لا تصح؛ فقد وردت بإسنادين ضعيفين (١).
قال الحافظ ابن حجر: "ولا حجة فيه؛ لضعف الإسنادين مع إرسالهما، وقد عارضه قوله ﷺ في حديث الجهنية الاضي في الباب: (اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) (٢).
ثالثًا: قالوا: إنَّ هذه الأحاديث خاصّة بالابنيحج عن أبيه، أمّا غيره فلا (٣).
ويجاب عن ذلك:
بأن هذا جمود (٤)، ويرد هذا القول ما جاء في رواية عن ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ، فقال: إنَّ أختي ماتت، ولم تحج؛ أفاحج عنها؟ فقال النّبيّ ﷺ: (أرأيت لو كان عليها دين فقضيته، فالله أحق بالوفاء) (٥).
ووجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر؛ فالسائل هنا أخ عن أخته، لا ابن عن أبيه؛ فبطل ما زعموا.

ج- أدلتهم من الأثر:
الدّليل الأوّل: عن مسلم القُرّي (٦)، قال: قلت لابن عبّاس ﵄: إنَّ أمي حجت، ولم تعتمر، أفاعتمر عنها؟ قال: نعم (٧).

(١) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٠، فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣.
(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣.
(٣) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٨٦.
(٤) فتح الباري: ٤/ ٨٣.
(٥) أخرجه البخاريّ، كتاب الإيمان والنذور، باب من مات وعليه النَّذْر: ١١/ ٥٩٢ (٦٦٩٩)، والنسائي في المناسك، باب الحجِّ عن الميِّت الّذي نذر أن يحج: ٥/ ١٢٣ (٢٦٣١)، وأحمد: ١/ ٢٩٨ (٢١٣٩).
(٦) هو مسلم بن مخراق العبدي القُري (بضم القاف وتشديد الراء) أبو الأسود البصري العطار، روى عن ابن عبّاس ﵄، وابن الزبير، وابن عمرو، ومعقل بن يسار، وأبي بكرة، وأسماء بنت أبي بكر، وعنه ابنه سوادة، وابن عون، وشعبة، وغيرهم، وثقه أبو حاتم، والنسائي، وابن حبّان، والعجلي: الثقات لابن حبّان: ٥/ ٣٩٧، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١٠/ ١٣٦.
(٧) أخرجه ابن حزم في المحلى: ٧/ ٦٠.


الدّليل الثّاني: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أنّه قال في الشّيخ الكبير: إنّه يجهز رجلًا بنفقته، فيحج عنه (١).
وجه الاستدلال من الأثرين:
حيث أفتى الصّحابة ﵃ بوجوب الحجِّ عن الشّيخ الكبير، ومن في حكمه (٢).
وقد ورد نحو ذلك عن عطاء، وطاووس، ومجاهد (٣)، وسعيد بن المسيَّب (٤)، وغيرهم (٥).

د - أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل: القياس على الصوم، فكما أن الحجِّ عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله، كالصوم، فإنّه إذا عجز عنه افتدى (٦).
مناقشة هذا الدّليل:
هذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأنّ الفدية في حق الشّيخ الفانى بدل عن أصل الصوم بالنص، بخلاف الحجِّ فإن المال ليس بديلًا عن أصل الحجِّ، بدليل أنّه

(١) أخرجه ابن حزم في المحلى: ٧/ ٦٠.
(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٩.
(٣) هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسور مولى السائب بن يزيد المخزومي الإمام شيخ القراء والمفسرين، روى عن ابن عبّاس، وأبي هريرة، وعائشة، وسعد بن أبي وقّاص، وابن عمر، وعنه عكرمة، وطاووس، وعطاء، وهم من أقرانه. وثقه يحيى بن معين، وطائفة، اختلف في وفاته على أقوال، فقيل: سنة ١٠١، وقيل: سنة ١٠٢، وقيل: سنة ١٠٣، وقيل: سنة ١٠٤ هـ؛ والله أعلم: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٤/ ٤٤٩، تقريب التهذيب، ص/ ٩٢١.
(٤) هو: سعيد بن المسيَّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو المخزومي القرشي، أحد أئمة التابعين الإثبات، الفقهاء الكبار، قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، مات بعد التسعين، وقد ناهز المْانين. (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٤/ ٢١٧، تقريب التهذيب لابن حجر، ص / ٣٨٨).
(٥) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦١.
(٦) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١٢، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٠.


لا يتأدى بالمال، وإنّما يتأدى بمباشرة النائب بالحج عنه (١).

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ المعضوب، ومن في حكمه يصدق عليه أنّه مستطيع، فيجب عليه الحجِّ؛ وذلك لأنّ الاستطاعة كما تكون بالنفس، تكون ببذل المال، وطاعة الرجال، ولهذا يقال لمن لا يحسن البناء: إنك مستطيع بناء دارك إذا كان معه ما يفي ببنائها (٢).
الدّليل الثّالث: القياس على الميِّت: فكما أنّه تجوز النيابة عن الميِّت فكذلك العاجز ببدنه عجزًا دائمًا يحامع أن كلًا منهما قد أيس من الحجِّ بنفسه (٣).
الترجيح:
من خلال ما سبق من أدلة، وما دار حولها من مناقشات، وما أجيب به عنها يظهر- والله أعلم- رجحان القول الأوّل القاضي بوجوب النيابة في الحجِّ على العاجز عجزًا دائمًا، كالمعضوب ومن حكمه، إذا كان واجدًا للمال، ولمن ينوب عنه؛ وذلك لوجوب الحجِّ عليه. وإذا كان الحجِّ واجبًا عليه فإنّه يجب عليه في هذه الحالة أن يستنيب من يمَضي عنه الحجِّ الواجب عليه.
ويعود سبب ترجيح هذا القول إلى ما يأتي:
أوَّلًا: قوة أدلة أصحاب هذا القول، حيث جاءت أدلتهم ظاهرة في الوجوب من حيث الدلالة، وأمّا من حيث الثبوت فإن لهم أدلة من القرآن، وأدلة من السُّنَّة معظمها في البخاريّ ومسلم، أو في أحدهحا، وما كان منها خارجًا عن الصحيحين فهو صحيح، لا شك في صحته.
ثانيًا: أن ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى من أدلة أمكن مناقشتها بما يضعف من دلالتها.

(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣، ١٥٤.
(٢) مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٦٩.
(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩.


ثالثًا: إنَّ في ترجيح هذا القول إعمال لظاهر الآية، ولظاهر النصوص الّتي جاءت صريحة عن النّبيّ ﷺ في الدلالة على ما نحن فيه.
رابعًا: في ترجيح هذا القول أخذ بالأحوط في الشّريعة الإسلامية؛ فإن الحجِّ أحد أركان الإسلام، ولا يجب في عمر الإنسان إِلَّا مرّة واحدة؛ فالاحتياط له مطلوب.

المسألةُ الثّانية: النيابة عن العاجز عجزًا مؤقتًا
العاجز عجزًا مؤقتًا كالمريض الّذي يُرجى برؤه، والمحبوس، ومن في حكمه، هل يجوز لهؤلاء الاستنابة في أداء ما وجب عليهم من حج أم لا؟ أم هل ينتظرون حتّى يزول العذر، ثمّ يؤدون الحجِّ بانفسهم؟
اتفق العلماء على أنّه لا يجوز لهؤلاء الاستنابة ابتداء، بل عليهم الانتظار حتّى يزول العذر، ثمّ يؤدون الحجِّ بانفسهم (١).
ولكن، إذا خالف من كان عذره مؤقتًا، فاستناب من يؤدِّي عنه الحجِّ الواجب، فما الحكم؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأوّل: إنَّ الاستنابة لا تصح في هذه الحالة، ولا يجزئه الحجِّ عنه، ولاتبرأ ذمته بذلك، وإذا صح وجب عليه الحجِّ بنفسه.
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكية (٢)، وهو القول الصحيح عند

(١) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣١٠، مجمع الأنّهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧، الكافي لابن عبد البر المالكي: ١/ ٣٥٦، المنتقى للباجي: ٢/ ٢٦٩، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٣١٣، ٤٩٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ١٨، المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، المجموع للنووي: ٧/ ١١٢، ١١٦، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ١٨.


الشّافعيّة (١)، وهو قول الحنابلة (٢).
القول الآخر: في ذلك تفصيل، وبيانه كالآتي:

أ - أن يستمر العذر حتّى يموت.
وفي هذه الحالة يكون الحجِّ عنه قد وقع مجزئًا، وتبرأ ذمته.

ب- أن يزول عذره قبل الموت.
وفي هذه الحالة يتبين أن الحجِّ لم يقع مجزئًا، ويجب عليه أن يباشر الحجِّ بنفسه. وإلى هذا ذهب الحنفية (٣)، وهو قول عند الشّافعيّة (٤).
إِلَّا أن أبا يوسف، صاحب الإمام أبي حنيفة، لم يربط صحة الاستنابة هنا باستمرار العذر إلى الموت، وعدمه، وإنّما ربط ذلك بفعل النائب، فإذا برئ المريض، أو خبرج السجين قبل فراغ النائب من الحجِّ لزم المستنيب الإعادة بنفسه، وإن لم يبرأ إِلَّا بعد فراغ النائب فلا إعادة عليه، ويجزئه فعل النائب، وتبرأ ذمته (٥).

سبب الخلاف:
يعود سبب الخلاف إلى أن العاجز عجزأ مؤقتًا المريض ونحوه، فيه شبهان شبه بالصحيح، وشبه بالمأيوس منه، فأمّا كونه يشبه الصحيح فلأن عذره مرجو الزَّوال، فأشبه الصحيح، وأمّا كونه يشبه المأيوس منه فلأنّه لا يقدر على الحجِّ بنفسه، فأشبه المأيوس من برئه.

(١) المجموع للنووي: ٧/ ١١٦.
(٢) المغني لابن قدامة: ٥/ ١٢، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤٠٦.
(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣١٠، مجمع الأنّهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧.
(٤) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩.
(٥) الكفاية على الهداية لجلال الدِّين الخوارزمي: ٣/ ٦٧، مجمع الأنّهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٨.


فمن غلب الجانب الأوّل منع النيابة عنه مطلقًا، ومن غلّب الجانب الآخر صحح النيابة عنه، وقال: يجزئه الحجِّ من النائب.

الأدلة والمناقشة:
أ - أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدلوا على مذهبهم ببعض الأدلة العقلية، منها:
الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ العلّة في جواز النيابة عن العاجز هي حصول اليأس عن الأداء بالبدن، وحينئذ تجوز له الاستنابة، والعاجز عجزًا مؤقتًا إنَّ دام به العذر إلى أن مات، تحقق اليأس عن الأداء بالبدن فوقع الحجِّ عنه موقع الجواز، وتبرأ ذمته.
وإن برأ من مرضه، أو خرج من حبسه تبين أنّه لم يقع فيه الياس عن الأداء بالبدن؛ فيلزمه حينئذ أن يحج بنفسه (١).

مناقشة هذا الدّليل:
أوَّلًا: حاصل هذا التعليل هو إلحاق من يرجى زوال عذره بمن لا يُرجى زوال عذره، وهو المأيوس منه، وفي هذا الإلحاق نظر؛ لأنّ المأيوس من برئه عاجز على الإطلاق، آيس من القدرة على الأصل، فأشبه الميِّت (٢).
ثانيًا: أن النص قد ورد في الحجِّ عن الشّيخ الكبير، وهو ممّن لا يُرجى منه الحجِّ بنفسه، فلا يقاس عليه إِلَّا من كان مثله (٣).

ب - أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل هؤلاء بما يأتي:

(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢، ١٥٣، وانظر: المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩.
(٢) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢، وانظر: المجموع للنووي: ٧/ ١١٦.
(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.


الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ العاجز عجزًا مؤقتًا يرجو القدرة على الحجِّ بنفسه، فلم يكن له الاستنابة، ولا تجزئه إنَّ فعل كالفقير (١)، فإن الفقير يرجو الغنى، ولذا لا تجوز له اللاستنابة.
الدّليل الثّاني: أن النص إنّما جاء في حق من كان عذره دائمًا، كالشيخ الكبير، ومن في حكمه، فيقتصر على ما ورد به النص، ويلحق به من كان مثله (٢).

الترجيح:
الّذي يظهر من خلال الأدلة، والمناقشات هو رجحان القول الأوّل القاضي بمنع الاستنابة في حق من يرجى زوال عذره كالريض مرضًا عارضًا، والمحبوس، ومن في حكمه.
ووجه هذا الترجيح قوة ما علل به أصحاب القول الأوّل؛ حيث جاء متمشيًا مع ظاهر الأدلة، وأصول الشّرع.
وما علل به أصحاب القول الثّاني إنّما هو قياس لا يصح، كما سبق بيانه. ثمّ إنّه جاء مخالفًا لظاهر الأحاديث النبوية الّتي جاءت فيها الرُّخصة لمن كان عجزه دائمًا دون من سواه.

(١) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.


المطلب الثّاني النيابة في حج التطوع
الفرع الأوّل النيابة عن القادر في حج التطوع
تقدّم الكلام عن النيابة عن الحي القادر في الحجِّ الواجب، وأنّها لا تصح بالإجماع.
أمّا النيابة عن الحي القادر الصحيح في حج التطوع فقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:
القول الأوّل: يجوز للحي القادر على الحجِّ بنفسه أن يستنيب في حج التطوع. بهذا قال الحنفية (١)، والشّافعيّة في قول (٢)، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، وهي المذهب (٣).

(١) الأصل لمحمد بن الحسن: ٢/ ٥٠٥، المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٣٨.
(٢) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٧٠.
(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢، ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤١٨.
وقد قسم ابن قدامة النيابة في حج التطوع ثلاثة أقسام:
* القسم الأوّل: أن يكون ممّن لم يؤد حجة الإسلام، فلا يصح أن يستنيب في حجة التطوع؛ لأنّه لا يصح أن يفعله بنفسه، فبنائبه أولى.
* القسم الثّاني: أن يكون ممّن أدى حجة الإسلام، وهو عاجز عن الحجِّ بنفسه، فيصح أن يستنيب في التطوع، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه، جازت في نفله، كالصدقة.
* القسم الثّالث: أن يكون ممّن أدى حجة الإسلام، وهو قادر على الحجِّ بنفسه، فهل له أن
يستنيب في حجة التطوع؟ فيه روايتان ...


القول الآخر: لا يجوز للحي القادر أن يستنيب في حج التطوع، ولا تصح الاستنابة.
وقد ذهب إلى هذا القول المالكية في المعتمد في المذهب (١)، وهو قول عند الشّافعيّة، وهو المذهب (٢)، وهو الرِّواية الثّانية عند الحنابلة (٣).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
استدل من منع الاستنابة في حق الصحيح القادر في حج التطوع بما يأتي:
القياس على حج الفرض، فكما أن الصحيح القادر لا يجوز له الاستنابة في حج الفرض فكذلك لا تجوز الاستنابة في حج التطوع؛ لأنّه قادر على الحجِّ بنفسه (٤).

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الدّليل بما يأتي:
أنّه لا يلزم من المنع من الاستنابة في الفرض للقادر المنع منها في التطوع، لأنّ الأمر في التطوع موسع عليه، ويجوز فيه ما لا يجوز في الفرض، كما في الصّلاة، فإنّه يجوز في صلاة التطوع القعود فيها مع القدرة على القيام، ولا يجوز ذلك في الفرض، فكذا هنا (٥).
الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز، وإنّما

(١) الكافي لابن عبد البر: ١/ ٣٥٧، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨.
(٢) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، والمجموع للنووي: ٧/ ١١٤، قال النووي: " فأمّا حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب ... ".
(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤١٨.
(٤) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، المجموع للنووي: ٧/ ١١٢، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣.
(٥) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢.


جاز في حجة الإسلام؛ لأجل الضّرورة، وتعذر أداء الفرض، وهذا غير موجود في حج التطوع، فلا تجوز الاستنابة فيه (١).
مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أن النصوص، وإن دلت على جواز النيابة في الفرض للضرورة، إِلَّا أنّها لم تمنع النيابة في التطوع، ثمّ إنَّ فرض الحجِّ لازم لكل مكلف قادر مستطيع بنفسه، بخلاف التطوع، فإنّه لا يلزمه؛ فيجوز أن يفعله بنفسه، أو بغيره.

ثانيًا: أدلة القول الأوّل: استدل من قال بالجواز بما يأتي:
الدّليل الأوّل: قالوا: يجوز للقادر أن يستنيب في حج التطوع؛ لأنّه حجة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالعضوب (٢).
الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ كلّ عبادة جازت النيابة في فرضها، جازت النيابة في نفلها، كالصدقة. وعليه، فإذا جازت النيابة في فرض الحجِّ جازت النيابة في نفله (٣).
الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ الاستنابة في حج التطوع هي عبارة عن إنفاق المال في طريق الحجِّ، ولو فعله الإنسان بنفسه كان طاعة عظيمة، فكذلك إذا صرفه إلى غيره ليفعله عنه يكون جائزًا، وأمّا كونه صحيحًا فلا يمنعه ذلك عن أداء التطوع بهذا الطريق، وإن كلان يمنعه من أداء الفرض؛ لأنّ الأمر في التطوع موسع عليه، فإنّه يجوز في التطوع ما لا يجوز في الفرض، كما في الصّلاة، فجوز في تطوعها أن يصلّي قاعدًا مع القدرة على القيام، فكذلك هنا في حجة الإسلام (٤).
الترجيح: الراجح من القولاين هو القول الأوّل؛ لقوة ما عللوا به، ولأن ما علل به أصحاب القول الثّاني أمكن مناقشته.

(١) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٢١.
(٢) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣.
(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩.
(٤) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢.


الفرع الثّاني النيابة عن العاجز في حج التطوع
العاجز عن الحجِّ سواء أكان عجزه دائمًا أم مؤقتًا، هل يجوز له الاستنابة في حج التطوع أم لا؟
اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:
القول الأوّل: يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.
وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والشّافعيّة على القول الصحيح عندهم (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤).
القول الآخر: لا يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.
وبه قال المالكية (٥)، وهو قول عند الشّافعيّة (٦).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل من منع الاستنابة في حج التطوع عن العاجز بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قالوا: لا تجوز الاستنابة في حج النفل عن العاجز؛ لأنّه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه قياسًا على الصحيح (٧).

(١) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣١١، مجمع الأنّهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٨.
(٢) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٧/ ٤٠.
(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤١٩.
(٤) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١، ١٩٢.
(٥) حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، الشرح الصغير للدردير: ٢/ ١٥.
(٦) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، فتح العزيز شرح الصغير للرافعي: ٧/ ٤٠.
(٧) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩.


مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أن القياس على الصحيح لا يصح؛ لأنّ ذلك قياس على مسالة خلافية، ثمّ إنّه قد تقدّم أن الراجح جواز الاستنابة في حق الصحيح.

الدّليل الثاني: قالوا: إنَّ العبادات البدنية بعيدة عن قبول الاستنابة، وإنّما جوزنا ذلك في الفرض للضرورة (١).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أوَّلًا: لا نسلم لكم أن العبادات البدنية بعيدة عن قبول الاستنابة، بل تقبل النيابة، وقد تقدّم ذلك في أكثر من مبحث.
ثانيًا: أن الحجِّ ليس عبادة بدنية محضة، بل هو عبادة مركبة من المال، والبدن؛ ففارق العبادات البدنية بذلك (٢).
ثالثًا: أن حج التطوع موسع فيه، بخلاف حج الفرض، فيجوز في التطوع ما لايجوز في الفرض، فلا يلزم من صحة الاستنابة في الفرض للضرورة منع ذلك في التطوع (٣).

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل من أجاز الاستنابة في حج التطوع عن العاجز بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة تدخل النيابة في فرضها، فتدخل في نفلها؛ لأنّ كلّ عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة (٤).

(١) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٧/ ٤٠، الحاوي للماوردي: ٥/ ٢١.
(٢) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢، المنتقى للباجي: ٢/ ٢٧١.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢.
(٤) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٧/ ٤٠.


مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أوَّلًا: أن القياس على الزَّكاة لا يصح. لأنّه قياس مع الفارق، وبيان ذلك: أن الزَّكاة عبادة مالية محضة تدخل النيابة فيها إجماعًا، بخلاف الحجِّ فإنّه عبادة مركبة من المال، والبدن.
ثانيًا: أن قياس جواز الاستنابة في النفل على جواز ذلك في الفرض غير مسلم؛ لأنّ النيابة في الفرض مختلف فيها، فمنعها البعض، وأجازها البعض، ثمّ إنَّ من أجازها في الفرض إنّما علل ذلك بالضرورة، ولا ضرورة في النفل.

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ حج النفل حج لا يلزمه، عجز عن فعله بنفسه، فجاز له أن يستنيب فيه كالشيخ الكبير (١).
مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أن القياس على الشّيخ الكبير قياس مع الفارق، فإن الشّيخ الكبير ثبتت النيابة عنه بالنص للضرورة؛ لأنّ الحجِّ واجب عليه، بخلاف المستنيب في حج التطوع فإن الحجِّ ليس واجبًا عليه، فلا ضرورة تدعو للاستنابة.

الترجيح:
بالنظر في أدلة الفريقين، وما علل به كلّ فريق، وما ورد على هذه الأدلة من مناقشة يظهر رجحان القول الأوّل القاضي بجواز الاستنابة للعاجز في حج التطوع؛ وذلك لما يأتي:
أوَّلًا: أن القول بالجواز أقرب إلى نصوص الشّرع، حيث جاءت النصوص تجيز الاستنابة في الفريضة، للعاجز، ونحوه، فإذا جازت النيابة في الفرض جازت في النفل من باب أولى.

(١) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣.


ثانيًا: أن عُرف الشّرع التوسع، والتيسير في باب التطوعات، فيجوز في التطوع ما لا يجوز في الفرض، ومن أمثلة ذلك الصّلاة، كما مرّ سابقًا في الفرع الأوّل.
ثالثًا: أن الاستطاعة كما تكون بالبدن تكون بالمال؛ لأنّ الحجِّ عبادة مركبة منهما، فإذا عجز ببدنه فهو مستطيع بما له، وبمن ينوب عنه، فيدخل تحت الآية ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، فإذا كان ذلك في الفرض، فكذلك في النفل؛ لأنّه يشترط في النفل ما يشترط للفوض، ولا فرق.


المبحث الثّاني النيابة في الحجِّ والعمرة عن الميِّت
المطلب الأوّل النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب
اتفق العلماء على أن الميِّت إذا أوصى بالحج عنه، فإن النيابة عنه في هذه الحالة جائزة، ولا خلاف بينهم في ذلك (١).
أمّا إذا مات، ولم يوص؛ فهل تصح النيابة عنه في هذه الحالة أم لا؟
اختلف العلماء في حكم ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: تجب النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب إذا مات، ولم يوص به، ويلزم ورثته أن يقيموا من يحج عنه من رأس ماله، ولا بد، إذا لم يوجد من يحج عنه تطوعًا.
وإلى هذا ذهب الشّافعيّة (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، وروي ذلك عن أبي

(١) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن: ٢/ ٢٢٥. ٢٢٦، مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي: ٢/ ٩١، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٩، المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٤٩١، المنتقى للباجي: ٢/ ٢٧١، البيان والتحصيل لابن رشد: ٣/ ٤١٩، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، الحاوي الكلبير للماوردي: ٥/ ١٩، ٢٠، المجموع للنووي: ٧/ ١١٦.المغنى لابن قدامة: ٥/ ٣٨، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤٠٩.
(٢) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١٩، ٢٠.المجموع للنووي: ٧/ ١١٢، ١١٤.
(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٩٣.
(٤) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٢.


هريرة، وابن عبّاس، وهو قول الحسن البصري، وسعيد ابن المسيَّب، وعطاء، والأوزاعي (١)، والثوري، وأبي ثور، وإسحاق، وغيرهم (٢).
القول الثّاني: قالوا: إنَّ النيابة عن الميِّت جائزة، وليست واجبة؛ لأنّ فرض الحجِّ يسقط عنه، فلا يجب على ورثته الإحجاج عنه، فإن تبرعوا عنه بالحج هم أو غيرهم ممّن هم أهل للتبرع جاز ذلك.
وبهذا قال الحنفية (٣).

(١) هو: عبد الرّحمن بن عمرو بن يُحمد بن عمرو الأوزاعي، أبو عمرو، إمام المسلمين في زمانه وإمام أهل الشّام خاصّة، الفقيه المحدث شيخ الإسلام أحد أتباع التابعين، ولد ببعلبك سنة ٨٨ هـ، أجمع العلماء على إمامته، قال ابن حجر: ثقة جليل، من مؤلفاته: كتاب السنن، والمسائل وغيرها، توفي سنة ١٥٧ هـ ببيروت مرابطًا في سبيل الله: تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ١٧٨، تقريب التهذيب لابن حجر ص/٥٩٣.
(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٤. ٦٥، المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨.
(٣) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن: ٢/ ٢٢٧، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٢٠، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٩،
تنبيه: نسب الإمامان ابن حزم، والنووي إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، القول بالمنع من النيابة إذا لم يوص، وهذه النسبة الّتي يظهر أنّها خطأ؛ لأنّ المنقول عن أبي حنيفة هو القول بالجواز. قال ابن عابدين نقلًا عن مناسك السروجي: "لو مات رجل بعد وجوب الحجِّ، ولم يوص به فحج رجل عنه، أو حج عن أبيه وأمه عن حجة الإسلام من غير وصية، قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله تعالى". قال ابن عابدين: "والمعنى: جاز عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى".
قلت: ولعلّ عذر هذين الإمامين في ذلك أنّه قد يفهم من القول بسقوط فرض الحجِّ عن الميِّت بالموت عند الحنفية، المنع من النيابة كما هو مذهب المالكية، ولكن مرادهم بسقوط الحجِّ عن الميِّت هو سقوط الوجوب، بحيث لا يجبر الورثة على ذلك، بخلاف ما إذا أوصى به فإنهم يجبرون على ذلك، والله تعالى أعلم. انظر: حاشية الشلبي على تببين الحقائق: ٢/ ٨٥، وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٩، المجموع للنووي:٧/ ١١٢، المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٢.


القول الثّالث: لا تجوز النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب إذا لم يوص به، وهذا مذهب المالكية (١)، وبه قال بعض أهل العلم (٢).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:
استدل من منع النيابة في الحجِّ الواجب عن الميِّت - إذا لم يوص - ببعض الأدلة منهاة

الدّليل الأوّل: قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
وجه الاستدلال:
أن الميِّت لا يستطيع سبيلًا إلى الحجِّ، لصدق قول من يقول: إنّه غير مستطيع بنفسه، فلا فرض عليه أصلًا حتّى تقع النيابة عنه (٣).

مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: إنَّ النيابة عن الميِّت قد ثبتت بالنص كما سيأتي (٤).
ثانيًا: إنَّ الميِّت، كان كان غير مستطيع بنفسه، إِلَّا أنّه مستطيع بماله، وبغيره فهو بهذا المعنى داخل في عموم الآية.

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الحجِّ شُرع لمصالح، ومقاصد عظيمة، ومن هذه المصالح: تأديب النفس بمقارفة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من المخيط، وغيره؛ ليذكر المعاد، والاندراج في الأكفان، وتعظيم شعائر الله تعالى في تلك

(١) الشرح الصغير للدردير: ٢/ ١٥، حاشية الدسوقي: ٢/ ٩٦، الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩٤، الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥.
(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٤، ٦٥، المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨.
(٣) مواهب الجليل من أدلة خليل الشّيخ أحمد الجكني الشنقيطي: ٢/ ٩٦، الحاوي للماورري: ٥/ ٢٠.
(٤) كما في أدلة أصحاب القول الأوّل.


البقاع، وإظهار الانقياد من العبد لما لم يعلم حقيقته؛ كرمي الجمار، وهذه مصالح لا تحصل إِلَّا للمباشر، كالصلاة (١).

مناقشة هذا الدّليل:
أوَّلًا: إنَّ النيابة عن الميِّت قد ثبتت بالنص كما سيأتي، فلا عبرة بهذا التعليل.
ثانيًا: إنَّ القياس على الصّلاة قياس لا يصح، وقد تقدّم الخلاف فيها، والقياس على أصل مختلف فيه لا يصح، وقد تقدّم بيان ذلك (٢).
ثالثًا: إنَّ هذا قياس مع الفارق، فإن الحجِّ عبادة تشتمل على المال، والبدن، بخلاف الصّلاة، فإنها عبادة بدنية محضة لا يدخلها المال (٣).

الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة بدنية، فتسقط بالموت، كالصلاة (٤).
مناقشة الدّليل:
يناقش هذا الدّليل بما نوقش به الدّليل الثّاني.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل من قال بالجواز بما يأتي:
يلحظ في أدلة هؤلاء أنّها ذات شقين:
الشق الأوّل: أدلتهم على سقوط الواجب عن الميِّت.
وأدلة هذا الشق هي نفسها أدلة المانعين، إِلَّا أن المالكية استدلوا بها على المنع من النيابة بالكلية، وأمّا الحنفية فاستدلوا بها على سقوط الواجب فقط، وأمّا فعل غيره عنه فيجوز (٥).

(١) الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩٤، الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥.
(٢) راجع ص/ ١٦١ من هذا البحث.
(٣) المجموع للنووي: ٧/ ١٠١.
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨.
(٥) تببين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي: ٢/ ٨٥، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٩.


الشق الآخر: أدلتهم على جواز النيابة.
وهذه الأدلة هي أدلة القائلين بالوجوب، إِلَّا أن الحنفية حملوها على الجواز دون الوجوب جمعًا بين الأدلة (١).

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بادلة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول:

أ - أدلتهم من القرآن:
قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النِّساء: ١٢].

وهذه الآية تقدمت مرارًا مع ذكر وجه الاستدلال منها، وما نوقش به وجه الاستدلال، وما أجيب به عن ذلك (٢).
ب - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل: عن بريدة ﵁ قال: جاءت امرأة إلى النّبيّ ﷺ، فقالت: إنَّ أمي ماتت، ولم تحج، أفاحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنها) (٣).
وجه الاستدلال:
حيث دل الحديث بظاهره على وجوب الحجِّ عن الميِّت، أوصى بذلك، أو لم يوص؛ فقد أمر رسول الله ﷺ المرأة بالحج عن أمها، ولم يستفصل منها، هل أوصت أم لا؛ فدل على وجوب النيابة على الأولياء في مال الميِّت مطلقًا، أوصى بذلك أم لم يوصِ.

(١) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن: ٢/ ٢٢٧ وما بعدها.
(٢) انظر: مبحث الاستئجار على الصّلاة عن الغير، ص ١٥٦.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الصِّيام، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٥ (١١٤٩).
والترمذي في كتاب الحجِّ، باب ما جاء في الحجِّ عن الشّيخ الكبير والميِّت: ٣/ ٢٦٩ (٩٢٩). قال التّرمذيّ: وهذا حديث صحيح.


الدّليل الثّاني: عن ابن عبّاس ﵄، أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النّبيّ ﷺ، فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتّى ماتت؛ أفاحج عنها؟ قال ﷺ: "نعم، حجي عنها؛ أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" (١).
وفي رواية عن ابن عبّاس ﵄ قال: أتى رجل النّبيّ ﷺ، فقال: إنَّ أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت؛ فقال النّبيّ ﷺ: "لو كان عليها دين أكنت قاضيه"؟ قال: نعم؛ فقال: "فاقض الله، فهو أحق بالقضاء" (٢).

وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث بظاهره على أن من مات، وعليه حج، وجب على وليه أن يجوز من يحج عنه من رأس ماله، كما أدت عليه قضاء ديونه، وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء" (٣).
الدّليل الثّالث: عن ابن عبّاس ﵄، قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله ﷺ أن أمها ماتت، ولم تحج؛ أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال ﷺ: إنَّعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها، ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها) (٤).

وجه الاستدلال:
دل الحديث على وجوب الحجِّ عن اليت الّذي مات ولم يحج أوصى بذلك، أو لم يوص لورود الأمر الصريح بذلك في قوله ﷺ: (فلتحج عن أمها)، ولم يستفصل

(١) تقدّم تخريجه في مبحث النيابة في الصّلاة، ص ١٥٩.
(٢) تقدّم تخريجه في مبحث النيابة في الصّلاة، ص ١٦٠.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٨٧.
(٤) أخرجه النسائي في مناسك الحجِّ، باب الحجِّ عن الميِّت الّذي يحج: ٥/ ١٢٣ (٢٦٣٢)، قال الألباني: صحيح الإسناد (صحيح سنن النسائي: ٢/ ٥٥٨).


السائلة، هل أوصت أمها بالحج أم" (١).

جـ- أدلتهم من الأثر:
الدّليل الأوّل: عن أبي هريرة ﷺ قال: من مات وعليه نذر، أو حج، فليقض عنه وليه (٢).
الدّليل الثّاني: عن ابن عبّاس ﵄: أن امرأة أتته فقالت: إنَّ أمي ماتت وعليها حجة، أفاحج عنها؟ فقال ابن عبّاس: هل كان على أمك دين؟ قالت: نعم. قال: فما صنعت؟، قالت: قضيته ععها. قال ابن عبّاس: فالله خير غرمائك، حجي عن أمك (٣).
وقد ورد نحو ذلك عن جمع من السلف، منهم: سعيد بن السيب، وسعيد ابن (٤) جبير، وإبراهيم النخعي (٥)، وعطاء، وسفيان الثّوريّ، وطاووس، وغيرهم (٦)
فقد أفتى هذا الجمع من الصّحابة، والتابعين، بوجوب الحجِّ عن الميِّت الّذي مات ولم يحج، أوصى بذلك، أو لم يوص (٧).

(١) الحاوي للماوردي: ٥/ ٢٠.
(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٣.
(٣) المرجع السابق نفسه.
(٤) هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم أبو عبد الله الكوفي الفقيه المُقرئ، من كبار أئمة التابعين حبشي الأصل، سحع من كبار الصّحابة كابن عمر، وابن عبّاس، وابن الزبير، وأنس، وأخذ عنه العلم جماعات من التابعين، وأحاديثه في الكتب الستة، قتله الحجاج ظلما سنة ٩٥ هـ: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٤/ ٣٢١.
(٥) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثمّ الكوفي، أحد الأعلام الإمام الحافظ فقيه العراق، أدرك جماعة من الصّحابة، ودخل على عائشة وهو صبي، ولم يحدث عن الصّحابة، روى عن الأسود بن يزيد، ومسروق، وعلقمة، وغيرهم، وروى عنه حماد بن أبى سليمان، وسماك بن حرب، وإبراهيم بن المهاجر، وغيرهم، توفي سنة ٩٦ هـ: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٤/ ٥٢٠.
(٦) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٣.
(٧) المرجع السابق: ٧/ ٦٤.


د - أدلتهم من المعقول:
قالوا: إنَّ الحجِّ حق تدخله النيابة في حال الحياة، وقد لزمه هذا الحق، واستقر عليه في حياته، فوجب أن لا يسقط عنه بالموت؛ كدين الآدمي (١).

الترجيح:
من خلال ما سبق ذكره من أدلة، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن ذلك يتضح رجحان القول الأوّل القاضي بوجوب النيابة عن الميِّت الّذي عليه حجة الإسلام، أو أي حج واجب، سواء أوصى بذلك، أم لم يوص ويعود سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:
أوَّلًا: قوة أدلتهم؛ حيث استدلوا بأدلة نقلية صريحة في وجوب النيابة عن الميِّت، أوصى بذلك، أم لم يوص.
ثانيًا: أن ما استدل به المخالف أمكن الجواب عنه، ممّا يضعف من دلالته.
ثالثًا: أن في القول بوجوب النيابة تبرئة لذمة اليت، وإلزامًا لأوليائه بالتعجيل في ذلك، فإن القول بالجواز قد يدفعهم إلى التكاسل، والتهاون في قضاء الحجِّ عن الميِّت، ثمّ إنَّ القول بالمنع لا مصلحة فيه، بل القول بالوجوب هو الأحوط، وهو الّذي يتمشى مع النصوص الكثيرة الصريحة في وجوب النيابة عن الميت في أداء ما وجب عليه من الحجِّ، سواء أكانت حجة الإسلام، أم حجة من نذر، أو قضاء.

ثمرة الخلاف:
يترتب على القول بوجوب النيابة عن اليت في أداء ما وجب في ذمته من الحجِّ ما يأتي:
أوَّلًا: يجب على الأولياء المسارعة بإقامة من يحج عن ميتهم من رأس ماله ما لم

(١) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٢٠، المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨، ٣٩.


يتطوع عنه أحد بذلك (١).
ثانيًا: يلزم الإنسان ان يوصي قبل موته بالحج عنه، إذا مات، ولم يتمكن من أداء ما وجب عليه من الحجِّ، وذلك أبرأ لذمته، وفيه إقامة لعذره عند الله تعالى.

(١) المجموع للنووي: ٧/ ١١٢، ١١٤، المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨، المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٢.


المطلب الثّاني النيابة عن الميِّت في حج التطوع
اختلف العلماء في حكم النيابة في حج التطوع عن الميِّت على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع، سواء أوصى بذلك أم لم يوص.
وإلى هذا القول ذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).
القول الثّاني: تجوز النيابة عن الميِّت في حج التطوع، إذا أوصى به، أمّا إذا لم يوص، فلا تجوز.
وإلى هذا القول ذهب المالكية (٤)، والشّافعيّة في القول الصحيح عندهم (٥).
القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع أوصى بذلك أم لا. وبه قال بعض الشّافعيّة (٦).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة المانعين مطلقًا:
استدل هؤلاء بما يأتي:
قالوا: إنَّ الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز، وإنّما جازت في حجة

(١) حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٢٤، الفتاوى الهندية: ١/ ٣٥٧.
(٢) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٧، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤١٩.
(٣) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١، ١٩٢.
(٤) المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٤٩١، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٢٠. الشرح الصغير للدردير: ٢/ ١٥.
(٥) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٢١، المجموع شرح المهذب للنووي: ٧/ ١١٤.
(٦) الحاوي للماوردي: ٥/ ٢١، المجموع للنووي: ٧/ ١١٤.


الإسلام؛ لأجل الضّرورة، وتعذر أداء الفرض، وهذا غير موجود في التطوع (١).

مناقشة الاستدلال:
لقد سبقت مناقشة هذا الدّليل، عند مناقشة أدلة من منع النيابة عن العاجز في حج التطوع، فأغنى عن الإعادة.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
أمّا الأدلة الّتي استدل بها هؤلاء على جواز النيابة عن الميِّت إذا أوصى، فهي نفسها أدلة أصحاب القول الأوّل، وستأتي إن شاء الله تعالى.
وأمّا ما استدلوا به على المنع إذا لم يوص، فهو التعليل المتقدم لأصحاب القول الثّالث.

ثالثًا: أدلة القائلين بالجواز مطلقًا:
استدل هؤلاء بما يأتي:
تقدّم ذكر ما استدل به هؤلاء عند ذكر أدلة من قال يحواز النيابة في حج التطوع عن العاجز.

الترجيح:
من خلال ما ذكره أصحاب هذه الأقوال من أدلة، وما ورد عليها من مناقشات، يتبين رجحان القول الأوّل القاضي بجواز النيابة عن الميِّت في حج التطوع؛ وذلك لما يأتي:
أوَّلًا: قوة ما عللوا به؛ حيث جاءت هذه التعليلات متمشية مع النصوص الشرعية الّتي تجيز النيابة في الفرض؛ فيكون في النفل من باب أولى.

(١) الحاوي للماوردي: ٥/ ٢١، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٧/ ٤٠.


ثانيًا: أن ما علل به أصحاب الأقوال الأخرى أمكن مناقشته.
ثالثًا: أن القول يحواز النيابة فيه إحسان للميت، ورفع لدرجته، وتكفير لسيئاته، في وقت هو أحوج ما يكون لكل ما ينفعه في قبره.
رابعًا: أنّه قد عُرف عن الشارع التوسع والتيسير، في باب التطوعات فنجد أنّه يجوز في التطوع ما لا يجوز في الفرض.


المبحث الثّالث أنواع المال المأخوذ على الحجِّ والعمرة
المطلب الأوّل النفقة وما في معناها
المال المأخوذ على الحجِّ في مجمله ثلاثة أنواع، هي: نفقة، أو جعالة، أو إجارة (١)، ولكل واحد من هذه الأنواع حكمه من حيث الجواز، وعدمه، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

أوَّلًا: المراد بالنفقة في الحجِّ:
النفقة (٢) في الحجِّ: هي أن يُعطى النائب في الحجِّ نفقة حجه مدة ذهابه وإيابه، من موضعه الّذي حج منه، إلى أن يعود إليه؛ وذلك قدر كفايته بالمعروف، من غير تبذير، ولا تقتير، في طعامه، وشرابه، وثيابه، وركوبه، وما لابد منه (٣). وعليه، فإن فضل معه شيء من النفقة ردّه، وان نقص عليه شيء من النفقة أخذه (٤).

(١) مجموع رسائل ابن عابدين (رسالة شفاء العلّيل): ١/ ١٥٧ - ٠١٦٣ الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩٤، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٦، شرح الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٣٨، الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٣٤٣، ٣٦٧، روضة الطالبين للنووي: ٣/ ١٨، المجموع للنووي: ٧/ ١٢٠، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥ - ٤٧، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٣٢٠، ٣٢١، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٦/ ١٤.
(٢) النفقة في اللُّغة: ما أُنفق، ويقال: أنفق المال: إذا صرفه، والنفقة: ما أنفقت، واستنفقت على العيال وعلى نفسك: لسان العرب لابن منظور: ١٠/ ٣٥٧، ٣٥٨.
(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣١٢، تببين الحقائق للزيلعي: ٢/ ٨٨، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٧، ٥٥٤، التفريع لابن الجلّاب: ١/ ٣١٦، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٥.
(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣١٢، الدونة للإمام مالك: ١/ ٤٩٢، التفريع لابن الجلّاب: ١/ ٣١٦، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٥، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٦/ ١٦، القواعد الفقهية لابن رجب: ص/ ١٣٤، قاعدة: ٧٢.


ثانيًا: حكم النفقة في الحجِّ:
اتفق العلماء على جواز النفقة في الحجِّ (١)؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: " ... الحجِّ عن الميِّت، أو المعضوب، بمال يأخذه، إمّا بنفقة، فإنّه جائز بالاتفاق، أو بالإجارة، أو بالجعالة، على نزاع بين الفقهاء" (٢).
والحاج في هذه الحالة لا يكون إِلَّا نائبًا محضًا، وما يأخذه من مال إنّما هو نفقة طريقه، وما لابد له منه، وهذه النفقة لا يملكها الحاج، إنّما هو ينفق منها على حكم ملك الميِّت، أو المعضوب (٣).
ويترتب على ذلك ما يأتي:
أ - أن النائب لو مات، أو أحصر، أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان لما أنفق؛ وذلك لأنّه أنفاق للمال بإذن صاحبه، فأشبه ما لو أذن له في سدّ بثق، فانبثق ولم يسدّ.
ب - أنّه إذا ناب عنه آخر، فإنّه يحج، من حيث بلغ النائب الأوّل من الطريق؛ لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه، فلم يكن عليه الإنفاق دفعة أخرى، كما لو خرج بنفسه، فمات في بعض الطريق، فإنّه يُحج عنه من حيث انتهى.
ج - أنّه يردّ ما فضل معه من المال، إِلَّا أن يؤذن له في أخذه.
د - أنّه ينفق على نفسه بقدر الحاجة من غير إسراف، ولا تقتير.

(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٣، تببين الحقائق للزيلعي: ٢/ ٨٨، المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٤٩٢، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٥٤، المجموع للنووي: ٧/ ١٢٠، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، ٢٤، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٦/ ١٤، ١٥
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٦/ ١٤، ١٥.
(٣) شرح فتح القدير لابن الهام: ٢/ ٣١٢، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤.


هـ - أنّه ليس له التبرع بشيء من هذا المال، إِلَّا أن يؤذن له في ذلك (١).
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أن الحاج يستحب له أخذ النفقة في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان مقصوده من الحجِّ هو الإحسان إلى المحجوج عنه؛ بإبراء ذمته، بما وجب عليه من حج، سواء أكان حج فرض، أم نذر، أم قضاء، فالحج عنه إحسان إليه بإبراء ذمته، فهو بمنزلة قضاء دينه.
وكذلك لو أوصى الميِّت بحجة مستحبة، وأراد الحاج إيصال ثوابها إليه؛ فيكون في هذه الحالة محسنًا إليه، والله يحب المحسنين.
الحالة الأخرى: إذا كان مقصوده أن يحج محبة للحج، وشوقًا إلى المشاعر، هو عاجز، فيستعين بالمال المحجوج به على الحجِّ، سواء أُعطي المال ليحج به عن نفسه، كما يعطى المجاهد المال ليغزو به، فهذا لاشبهة فيه، ويكون للحاج أجر الحجِّ ببدنه، وللمعطي أجر الحجِّ بماله، أو أعطى المال ليحج به عن غيره، فيكون مقصود المعطي الحجِّ عن المعطى عنه، ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس الحجِّ لا بنفس الإحسان إلى الغير
وفي كلتا الحالتين لا يطلب الحاج إِلَّا مقدار كفاية حجه فقط، كما لا يأخذ الغازي إِلَّا مقدار ما ينفقه في الغزو (٢).

ثالثًا: الأرزاق على الحجِّ:
اتفق العلماء على جواز أخذ الرزق على الحجِّ (٣)، ونقل بعضهم الإجماع على

(١) ذكر كلّ هذه الآثار المترتبة ابن قدامة في المغني: ٥/ ٢٤.
(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٦/ ١٤ - ١٧.
(٣) رسائل ابن عابدين: (رسالة: شفاء العلّيل) ١/ ١٦٣، الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٦، المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٧، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم للبهوتي: ٥/ ٤٢١.


ذلك (١).
والمعنى: أن يأخذ الحاج من بيت المال قدر كفايته لحجه، وعياله مدة الحجِّ.
وعمدة هذا الإتفاق: أن الأرزاق ليست أعواضًا، بل القصد منها الإعانة على الطّاعة، وتأدية العبادة (٢)، ولأن الرزق هو نفقة في المعنى (٣)، والنفقة لا خلاف في جوازها كما تقدّم.

رابعًا: الأخذ بلا شرط:
إذا عزم الحاج على تأدية الحجِّ، سواء أكان ذلك عن غيره، أم عن نفسه دون غيره، ثمّ جاءه مال ليستعين به على حجه وحاجته، ولم يكن مشرفًا، ولا سائلًا، فإنّه يأخذه، ويتموله؛ لأنّ المال في هذه الحالة يكون رزقًا ساقه الله إليه (٤).
والدّليل على ذلك:
١ - عن سالم عن عبد الله بن عمر، عن أبيه ﵃ قال: سمعت عمر بن الخطّاب ﵁ يقول: قد كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتّى أعطاني مرّة مالًا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني؛ فقال رسول الله ﷺ: (خذه، وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرفٍ، ولا سائلٍ فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك) (٥).

(١) المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩.
(٢) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص: ١٥٣.
(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤.
(٤) معونة أولي النّهي لابن النجار: ٥/ ٨٣، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٦٦.
(٥) أخرجه البخاريّ، كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها: ١٣/ ١٦٠ (٧١٦٣)، وأخرجه مسلم، كتاب الزَّكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف: ٢/ ٧٢٣ (١٠٤٥).


وجه الاستدلال:
حيث أمر النّبيّ ﷺ عمر بن الخطّاب ﵁ بأخذ المال؛ لأنّه جاءه من غير إشراف نفس، ولا سؤال، فكذلك المال إذا جاء على الحجِّ من غير تطلع إليه، ولا سؤال، فإن الحاج يأخذه؛ لأنّه رزق طيب حلال.
٢ - أن المال إذا كان بغير شرط كان هبة مجردة؛ فجاز أخذه (١).

(١) حاشية ابن قاسم على الروض المريع: ٥/ ٣٢٢.


المطلب الثّاني الجعالة
تقدّم في مباحث التمهيد معنى الجعالة، ومفهومها عند الفقهاء (١)، وصورة ذلك هنا في باب الحجِّ أن يقول: من حج عني فله كذا وكذا. ويحدد الجعل، أو يقول لمعين: حج عني، أو اعتمر عني، ولك ألف ريال مثلًا؛ فإن حج عنه استحق الجعل، وإلا فلا، أو نحوها من العبارات الدالة على المراد (٢).
وقد اختلف العلماء في حكم أخذ الجعالة على الحجِّ عن الغير على قولين:
القول الأوّل: تجوز الجعالة على الحجِّ.
وإلى هذا ذهب المالكية (٣)، والشّافعيّة (٤)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٥).
القول الآخر: لا تجوز الجعالة على الحجِّ.
وإلى هذا القول ذهب الحنفية (٦)، وبه قال بعض الحنابلة (٧).

(١) انظر تعريف الجعالة في مباحث التمهيد، ص ٦٩ من هذا الكتاب.
(٢) الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩٥، شرح الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٣٨، الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٣٦٧.
(٣) الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩٤، ١٩٥، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٦ وما بعدها، منح الجليل للشيخ عليش: ٢/ ٢٠٦.
(٤) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٣٦٧.
(٥) الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٧، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٣٢١.
(٦) رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٧. وذلك بناء على ما تقدّم من أن الحنفية لا يقولون بالجعالة حيث عدها بعضهم من الإجارة الفاسدة، والبعض الآخر من الإجارة الباطلة، وتقدم تفصيل ذلك، ص ٦٩ - ٧٠ من هذا الكتاب.
(٧) الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٧.


سبب الخلاف:
يرجع سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى ما يأتي:
أوَّلًا: أن الحنفية لا يرون صحة الجعالة أصلًا؛ ولهذا فلا وجود لها - كباب مستقل - في كتبهم، فهم يعدونها من الإجارة الباطلة، أو الفاسدة، على خلاف بينهم في ذلك، وقد تقدّم تفصيل ذلك (١). بينما يرى الجمهور مشروعية الجعالة في الأصل.
ثانيًا: أن الحنفية يمنعون مطلقًا أخذ المال على شيء من الطاعات، سواء أكانت حجًا، أم غيره، إِلَّا ما استثنوه للضرورة، بينما الجمهور لا يحكمون هذا الحكم العام، بل يفصلون في ذلك، ويرون صحة الإجارة، والجعالة على كثير من الطاعات الّتي تقبل النيابة وغيرها (٢).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل أصحاب القول الثّاني القائلون بعدم صحة الجعالة على الحجِّ بما يأتي: -

الدّليل الأوّل: ما ذكروه من عدم مشروعية الجعالة في الأصل، سواء أكانت من الإجارة الفاسدة، أم الباطلة، وقد تقدّم ذلك (٣).
الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ القربة متى حصلت، وقعت عن الفاعل، لا لغيره، ولهذا تعتبر أهليته، ونيته، لا نيّة الآمر، ولو انتقل فعله إلى الآمر لشرط فيه نيّة الآمر وأهليته، كما في الزَّكاة (٤).

(١) راجع تفصيل ذلك، ص ٦٩ - ٧٠ من هذا الكتاب.
(٢) بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٢١.
(٣) ص ٦٩ - ٧٠ من هذا الكتاب.
(٤) رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٧.


مناقشة الاستدلال:
نوقش ما استدل به الحنفية بما يأتي:
أوَّلًا: ما ذكروه من كون الجعالة من الإجارة الباطلة، أو الفاسدة، فإنّه يردّ عليه بأن مشروعية الجعالة ثابتة بالكتاب، والسُّنَّة، والمعقول (١). والأحناف يقولون بالجعالة في بعض المسائل - كما مرّ -، فهم يقرون بمشروعيتها في الجملة.
ثانيًا: ما ذكروه في الدّليل الثّاني سوف يأتي الجواب عليه عند ذكر أدلة من منع الإجارة في الحجِّ.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
أصحاب القول الأوّل يرون صحة الإجارة في الحجِّ، وستأتي أدلتهم مفصلة في مبحث الإجارة على الحجِّ، فإذا صحت الإجارة على الحجِّ صحت الجعالة عليه من باب أولى؛ وذلك لأنّ الجعالة أوسع حكمًا من الإجارة لجوازها من غير تعيين العامل فيها، ومع الجهل بالعمل المقصود بها، والمدة (٢).

الترجيح:
يظهر لي ممّا سبق أن الراجح في هذه السألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأوّل، وهم الجمهور؛ وذلك لما يأتي:
أوَّلًا: قوة ما عللوا به، وضعف ما علل به أصحاب القول الثّاني؛ وذلك لأنّ الجعالة ثابتة بالنص، والعقل، فلا عبرة لما علل به الحنفية.

(١) انظر لبيان مشروعية الجعالة: المقدِّمات لابن رشد: ٢/ ٣٠٨، ٣٠٩، بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٢٣٥، المهذب للشيرازي: ١/ ٤١١، حاشية البجيرمي على الخطيب: ٣/ ١٧١، المغني لابن قدامة: ٨/ ٣٢٣.
(٢) انظر الفرق بين الإجارة والجعالة في هذه الرسالة، ص ٧٣.


ثأنيًا: أن الإجارة على الحجِّ جائزة، وهو الراجح، كما سيأتي (١)، وإذا صحت الإجارة فالجعالة أولى بالصحة؛ لما سبق التعليل به، والله أعلم.

(١) انظر مبحث الإجارة على الحجِّ، ص/ ٣٩١.


المطلب الثّالث الإجارة
الفرع الأوّل أنواع الإجارة على الحجِّ والعمرة
تقدّم معنا في أول هذا المبحث أن المال المأخوذ على الحجِّ والعمرة ثلاثة أنواع هي: النفقة، والجعالة، والإجارة.
وقد تقدّم الكلام عن النفقة، والجعالة، باعتبارهما نوعين مستقلين غير الإجارة، ولكن، بالنظر في تقسيمات العلماء الإجارة على الحجِّ نجد أن بعضهم - وهم المالكية -، قد جعلوا كلّ هذه الأنواع من أقسام الإجارة، فيقولون: أجرة معلومة، وأجرة على وجه البلاغ (النفقة)، وأجرة على وجه الجعالة، ثمّ يقسمون الإجارة إلى قسمين: إجارة ذمة، وإجارة عين.
قال الحطاب (١) مبينًا ذلك: "فالذي. يتحصل من كلام الشيوخ في تقسيم المعاملة على الحجِّ، أن المعاملة على الحجِّ على أربعة أوجه:
الأوّل: استئجار باجرة معلومة، تدفع للأجير، ويكون ضمأنّها منه، وعليه جميع ما يحتاج إليه، والفضل له، والنقصان عليه، ويكون الحجِّ متعلّقًا بعين الأجيرُ (٢).

(١) هو: محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن بن حسن، الرعيني: المكي، المشهور بالحطاب، أحد أئمة المالكية في عصره، له مؤلفات كثيرة منها: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، وتحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام، توفي سنة ٩٥٤ هـ: نيل الابتهاج لبابا التنبكتي، ص/٣٣٧، شجرة النور التركية، ص / ٢٧٠.
(٢) وتسمى (إجارة العين)، ومثالها: أن يقول الولي لشخص: استأجرتك على أن تحج أنت بذاتك عن فلان بن فلان بكذا.


الثانى: الاستئجار على الحجِّ بأجرة معلومة، كما تقدّم، ويكون الحجِّ في ذمة الأجير (١).
الثّالث: الاستئجار بالنفقة، وهو المسمى بالبلاغ ...
الرّابع: الاستئجار على وجه الجعالة (٢).
والنوعان الأولان يسميان عندهم بإجارة الضمان، وهما نوعا الإجارة عند العلماء، فإنهم يقسمون الإجارة إلى نوعين: إجارة عين، وإجارة ذمة (٣).
ولكن من الملحوظ عند المتقدمين، وهو المنقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن الإجارة عندهم نوعان: إجارة عين، وإجارة ذمة.
أمّا ما يسمى بإجارة البلاغ، فقد نصّ ابن القاسم (٤) في المدوّنة على أنّها ليست إجارة (٥).
فيتحصل لنا ممّا سبق أن الإجارة عند العلماء نوعان هما:

(١) وتسمى (إجارة الذِّمَّة) ومثالها: أن يقول الولي لشخص: استأجر من يحج عن فلان بكذا. فالقصد هو تحصيل الحجِّ، سواء كان من الأجير أم من غيره: حاشية الدسوقي: ٢/ ١١.
(٢) مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٧.
(٣) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٣٤٤، المجموع للنووي: ٧/ ١٢٠، وانظر ما سبق ذكره عن أنواع الإجارة في باب التمهيد من هذا البحث، ص ٦٢.
(٤) هو: عبد الرّحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أبو عبد الله المعروف بابن القاسم، الفقيه المالكي الحافظ، أحد أصحاب مالك وراويته، ولد بمصر عام ١٣٢ هـ، روى عنه البخاريّ، والنسائي، كتب المدوّنة، عن الإمام مالك، وهي: أجل كلتب المالكية، توفي بمصر سنة ١٩١ هـ الديباج المذهب لابن فرحون، ص/١٤٦، ترتيب المدارك للقاضي عياض: ١/ ٤٣٣.
(٥) المدوّنة لكمام مالك: ١/ ٤٩٢، قال ابن القاسم: "إذا استؤجر بكذا وكذا دينارًا، على أن يحج عن فلان، فهذه إجارة له ما زاد، وعليه ما نقص، وإذا قيل له: هذه دينار تحج بها عن فلان، على أن علينا ما نقص عن البلاغ، أو يقال له: خذ هذه، فحح عن فلان، فهذه على البلاغ ليست إجارة".


النوع الأوّل: إجارة العين.
النوع الآخر: إجارة الذِّمَّة.
وقد سبق الكلام عنهما، وبيان معناهما في كلام الحطاب (١)

(١) مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٧.


الفرع الثّاني الاستئجار على الحجِّ والعمرة
الإجارة على الحجِّ مبنية على صحة النيابة فيه، وعليه فإن كلّ من لا تجوز النيابة عنهم، لا تجوز الإجارة في حقهم.
ومن ذلك:
الحي القادر المستطيع للحج بنفسه وماله، لا تجوز النيابة في حقه، بل عليه المبادرة بالحج بنفسه، وهذا محل إجماع بين العلماء - كما تقدّم - (١)، فهذا لا خلاف في عدم جواز الاستئجار على الحجِّ والعمرة في حقه.
وبالجملة، فحيث لا تجوز النيابة - على ما سبق بيانه - فلا تجوز الإجارة. وعلى هذا يصبح المراد بقولنا: الاستئجار على الحجِّ والعمرة هو الاستئجار على الحجِّ والعمرة في الحالات الّتي تقبل النيابة (٢).
وقد اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على الحجِّ والعمرة على ثلاثة أقوال:

(١) بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، الاختيار للموصلّي: ١/ ١٧٠، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي، ص / ١٤٧، المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢، وانظر ص/٣٤٧ من هذا البحث.
(٢) تقدّم معنا أن المالكية لا يجيزون النيابة في الحجِّ، ومع ذلك نجدهم يجيزون الإجارة على الحجِّ مع الكراهة، ونراهم تكلموا عن أنواع الإجارة في الحجِّ؛ فكيف ذلك؟
الجواب عن هذا: أن قولهم بجواز الإجارة على الحجِّ مع الكراهة، مفرع عن صحة الوصيَّة بالحج عندهم، فإنهم يقولون إنَّ الرَّجل إذا أوصى عند موته أن يحج عنه، فإنّه ينفذ ما أوصى به، قال الإمام مالك: "إذا أوصى أنفذ ذلك، ويحج عنه من قد حج أحب إلي". فهذا نصّ مالك كما في المدوّنة: ١/ ٤٩١، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير ٢/ ١١٩:" وإنّما نفذت الوصيَّة به عند مالك، كان كان لا يجيز النيابة فيه؛ مراعاة لخلاف الشّافعيّ القائل يحواز النيابة فيه ... ".


القول الأوّل: يجوز مطلقًا الاستئجار على الحجِّ والعمرة.
وإلى هذا ذهب الشّافعيّة (١)، والحنابلة في رواية (٢)، وهو قول الظاهرية (٣)، وقد نقل هذا القول عن بعض الحنفية، وفيه نظر (٤).
القول الثّاني: يجوز الاستئجار على الحجِّ، لكن مع الكراهة؛ وذلك إذا أوصى الميِّت أن يحج عنه، فتنفذ وصيته.
وهذا هو قول المالكَية (٥)، وهو منصوص الإمام مالك، كما في المدوّنة (٦).
القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا الاستئجار على الحجِّ والعمرة.
وإلى هذا ذهب الحنفية (٧)، وهو المذهب عند الحنابلة (٨).

(١) الأم للشافعي: ٢/ ١٢٤، الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٣٤٣، المجموع للنووي: ٧/ ١٢٠، قال الشّافعيّ: "للرجل أن يستأجر الرَّجل يحج عنه، إذا كلان لايقدر على المركب لضعفه، وكان ذا قدرة بماله، ولوارثه بعده، والإجارة على الحجِّ جائزة، جوازها في الأعمال سواه، بل الإجارة إن شاء الله تعالى على البرّ خير منها على ما لا بر فيه". الأم: ٢/ ١٢٤.
(٢) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥.
(٣) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٨/ ١٩١، ١٩٢.
(٤) ذكر العيني في عمدة القاري: ١٢/ ٩٥، أن هذا قول بعض متأخري الحنفية كأيي نصر، وأبي اللَّيث وغيرهما، وذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص/١٧٦، الجواز نقلًا عن الخانية، وقد تتبع ذلك كله ابن عابدين وبين أن نسبة هذا إلى هؤلاء الفقهاء لا تصح، وأن القول الصحيح الّذي عليه جميع فقهاء المذهب سواء المتقدمين منهم، أو المتأخرين أن الاستئجار على الحجِّ لايجوز. وانظر تفصيل ذلك في مجموع رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٤ - ١٦٤.
(٥) المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٤٩١، ٤/ ٤٢٠، الكافي لابن عبد البر:١/ ٤٠٨، مواهب الجليل للحطاب: ١/ ٤٥٦، ٢/ ٥٤٦، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، ١٩.
(٦) المدوّنة للإمام مالك: ٤/ ٤٤٠.
(٧) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، ١٥٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، تببين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٦، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٦ - ١٦٤.
(٨) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤، ٨/ ٥٤٦، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٣٢٠.


سبب الخلاف:
الحجِّ كغيره من العبادات قربة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، ونفع هذه القربات راجع إلى العبد حين قيامه بها، فإذا وقعت الإجارة عليها، فهل نفعها يكون للمستأجر، أم يكون للأجير الّذي باشر فعل القربة بنفسه؟
فمن قال إنَّ النفع يحصل للمستأجر، قال بجواز الأجرة، ومن قال إنَّ النفع لايحصل إِلَّا للأجير، قال بعدم جواز الاستئجار على الحجِّ (١).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
استدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بعدم جواز الاستئجار على الحجِّ والعمرة بأدلة من القرآن، والسُّنَّة، والمعقول.

أ - أدلتهم من القرآن:
الدّليل الأوّل: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩].
وقد تقدّم وجه الاستدلال من هذه الآية مرارًا، وما ورد عليها من مناقشات، وقد منعوا بها النيابة، داذا امتنعت النيابة امتنعت الإجارة؛ لأنّ الإجارة لا تكون إِلَّا بنيابة، وقد أمكن مناقشة ذلك بما يغني عن الإعادة (٢).

الدّليل الثّاني: قوله تعالى: ﴿عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

(١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٦، ٢٠٧. وانظر، ص ٦٤ من هذا الكتاب عند الكلام حول شروط الإجارة.
(٢) انظر: رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٤، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ١٥١، المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٨.


وجه الاستدلال:
قالوا في وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة: إنَّ الله ﵎ إنّما فرض الحجِّ على المستطيع إجماعًا، والمريض والمعضوب والميِّت لا استطاعة لهم، ولا يتناولهم الخطّاب بالآية الكريمة.
ثمّ إنَّ الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة هي الاستطاعة البدنية؛ إذ لو كانت الاستطاعة مالية لقال: إحجاج البيت؛ فدل ذلك كله على عدم صحة النيابة. وعليه، فلا تصح الإجارة.

مناقشة الاستدلال:
تقدّم مناقشة وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة، وحاصله أن وجه الاستدلال مبني على أن الاستطاعة كلها بدنية، لا مالية، ويناقش ذلك بأن الآية جاءت عامة شاملة لنوعي الاستطاعة البدنية والمالية، فمن كان عاجزًا ببدنه فهو مستطيع بماله، وبغيره، فيدخل تحت عموم الآية، فيستأجر من يؤدِّي عنه هذه العبادة. (١).

ب- الأدلة من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل: عن ابن عبّاس ﵄ قال: مرّ رسول الله ﷺ بمرداس المعلم، فقال: "إياك وحطب الصبيان، وخبز الرقاق، وإياك والشرط على كتاب الله (٢).

(١) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١٢، المجموع للنووي: ٧/ ١٠١، أضواء اليان للشنقيطي: ٥/ ٩٣.
(٢) هذا الحديث موضوع، فقد ذكلره ابن الجوزي في الموضوعات: ١/ ٢٢٨، ٢٢٩، وأعلَّه بنهشل ابن سعيد بن وردان البصري فهو كذاب، كما قال إسحاق بن راهويه، وأخرجه الجوزقاني في موضوعاته، وقال: هذا حديث باطل، وإسناده مجهول منكر، ذكر ذلك السيوطيّ في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: ١/ ٢٠٥، ٢٠٦، وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة ص/٢٧٧، وحكم عليه بالوضع.


وجه الاستدلال:
حيث دل الحديث على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وهو قربة من القربات؛ فيلحق به سائر القرب، ومنها الحجِّ، فيحرم أخذ الأجرة عليه (١).

مناقشة الاستدلال:
هذا حديث موضوع - كما تقدّم في تخريجه -؛ فيرد جملة وتفصيلًا، وبناءً على ذلك، فلا عبرة بالاحتجاج به؛ لسقوطه.

الدّليل الثّاني: عن أبي بن كعب ﵁ قال: علمت رجلًا القرآن، فأهدى إليّ قوسًا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: (إنَّ أخذتها، أخذت قوسًا من نار). قال أبي: فرددتها (٢).
وجه الاستدلال:
وجه الاستدلال من هذا الحديث كسابقه؛ حيث دلّ على تحريم الأجرة على القرآن، هو قربة؛ فيلحق به سائر القرب، ومنها الحجِّ.

(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، ١٥٩، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٤ وما بعدها. المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٦.
(٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن: ٢/ ٣٧٠ (٢١٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإجارة، باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن: ٦/ ٢٠٧، (١١٦٨٤)، كلاهما من طريق ثور بن يزيد، ثنا خالد بن معدان - وخالد هذا ذكره ابن ماجه، وأسقطه البيهقي - ثني عبد الرححن بن سلم، عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب، قال: فذكره.، وقد أعل هذا الحديث بعلل بثلاث:
الأولى: الانقطاع بين عطية الكلاعي، وبين أبي بن كعب، والثّانية: جهالة عبد الرّحمن بن سلم، الثّالثة: الاضطراب، وهو واقع من جهة عبد الرّحمن بن سلم إِلَّا أن للحديث شواهد يرتقي بها إلى الصِّحَّة من حديث عبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، كما سيأتي في مبحث أخذ المال على القرآن، والحديث صححه الألباني كما في الإرواء: (١٤٩٣).


مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: أن هذا الحديث، وما في معناه من الأحاديث الّتي جاءت بالوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القران ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة التّأويل. لتوافق الأحاديث الصحيحة الواردة في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهي في الصحيح (١).
ثانيًا: أن هذا الحديث، وما في معناه من الأحاديث، ليس فيها ما تقوم به الحجة؛ فلا تنهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهي في الصحيح، وقد تقدّم ذكر ذلك (٢).

الدّليل الثّالث: حديث عثمان بن أبي العاص، قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي؛ قال ﷺ: (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ موذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (٣).
وفي رواية أخرى: قال عثمان ﵁: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (٤).

وجه الاستدلال:
وجه الاستدلال من هذه الروايات كسابقتها، حيث نهى رسول الله ﷺ عن أخذ الأجرة على الأذان، فدل على التّحريم، والأذان قربة، فكذلك الحجِّ، بجامع القربة في كلّ. وعليه، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.

(١) فتح الباري للحافظ ابن حجر: ٤/ ٥٣٠.
(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٥٣٠.
(٣) سبق تخريجه، ص ١٩٦ من هذا الكتاب.
(٤) سبق تخريجه، ص ١٩٦ من هذا الكتاب.


مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: يناقش هذا الحديث بما سبق أن نوقش به، وحاصله أنّه لا دلالة فيه على تحريم أخذ الأجرة على الأذان. وعليه فلا حجة فيه؛ لما ذهب إليه الحنفية (١).
ثانيًا: أنّه ليس نصًا صريحًا فيما نحن بصدده، فضلًا عن أنّه معارض بالأدلة القوية الصريحة على جواز الاستئجار على الحجِّ (٢)، وستأتي إن شاء الله تعالى.

جـ- أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ المباشر لعمل الطّاعة عمله لله تعالى؛ فلا يصير مسلمًا إلى المستأجر، فلا يجب الأجر عليه، بخلاف بناء الرِّباط، والمسجد، فالعمل هناك ليس بعبادة محضة، بدليل أنّه يصح من الكافر (٣).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل: باننا قد أثبتنا صحة النيابة في الحجِّ، كما مرّ معنا في مباحث النيابة، وأنتم أيها الحنفية توافقوننا على ذلك، فإذا صحت النيابة، ووقع الحجِّ عن المحجوج عنه، فقد حصل له النفع، فإذا كان الأمر كذلك صحت الإجارة، ويجب الأجر على المستأجر.

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة، يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، فلم يجز أخذ الأجرة عليها، كالصلاة، والصوم (٤).
مناقشة الأستدلال:
أوَّلًا: إنَّ قياس الحجِّ على الصّلاة، والصوم، قياس مع الفارق، فلا يصح؛

(١) انظر لبيان ما ورد على هذا الحديث من مناقشات، ص ١٩٦ - ١٩٧ من هذا الكتاب.
(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٥٣٠، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٦.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٥٨.
(٤) الاختيار للموصلّي: ٢/ ٥٩، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤.


لأنّ الحجِ عبادة يدخلها المال، بخلاف الصوم، والصلاة (١).
ثانيًا: إنّه قد ثبت أن الحجِّ يقبل النيابة، وإذا صحت النيابة صحت الإجارة.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
وهؤلاء هم الذين قالوا بالجواز مع الكراهة.
فأمّا دليلهم على الجواز:
فقالوا: إنَّ الحجِّ عمل تدخله النيابة، فجازت الأجرة عليه (٢).
وهناك أدلة أخرى على الجواز، ستأتي عند ذكر أدلة أصحاب القول الأوّل.
أمّا وجه الكراهة عندهم فلما يأتي:
١ - أن أخذ الأجرة على الحجِّ إنّما هو من باب أكل الدنيا بعمل الآخرة (٣).
٢ - أن أخذ العوض عن العبادة ليس من شيم أهل الخير (٤).
قلت: وهذا الّذي ذهب إليه المالكية، ليس على إطلاقه، وإنّما يحمل على ما إذا كان قصده من الحجِّ عن الغير إنّما هو الاكتساب بذلك، وهو أن يستفضل مالًا، وليس غرضه الإحسان إلى المحجوج عنه، أو رؤية المشاعر، ومحبته للحج، وسيأتي تفصيل ذلك في الترجيح، إن شاء الله تعالى.

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل من قال بالجواز مطلقًا - وهم أصحاب القول الأوّل- بأدلة كثيرة من السُّنَّة، والمعقول، ومعظم أدلتهم من السُّنَّة قد تقدمت في مباحث النيابة في الحجِّ، فكل ما استدلوا به على جواز النيابة قد استدلوا به على جواز الإجارة (٥)؛ وذلك

(١) المجموع للنووي: ٧/ ١٠١.
(٢) مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٦.
(٣) مواهب الجليل للحطاب: ٣/ ٣.
(٤) حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، ١٩، حاشية البناني على الزرقاني: ٢/ ٢٤٤.
(٥) الحاوي للماوردي: ٥/ ٣٤٤.


لأن الحجِّ دين لله ﷿ في ذمة المحجوج عنه، فإذا لم يوجد متبرع به، تعين الاستئجار حينئذ طريقًا لسداد هذا الدِّين. ولأصحاب هذا القول أدلة أخرى من السُّنَّة،
والمعقول، نذكرها:

أ - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل: عن ابن عبّاس ﵄، أن النّبيّ ﷺ قال: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (١)
وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم، وهو من القرب، فكذلك الحجِّ؛ لأنّه من القرب، فيجوز أخذ الأجرة عليه.

مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي:
أوَّلًا: أن المراد بالأجر في الحديث هو الأجر الأخروي، وهو الثّواب (٢).

الجواب عن هذه المناقشة:
أجيب عن هذه المناقشة: بأن هذا تأويل للحديث يأباه سياق القصة، فإن السياق يدلُّ دلالة قاطعة على أن المراد بالأجر في الحديث هو المال، والعوض المأخوذ على كتاب الله (٣).

(١) أخرجه البخاريّ معلقًا في كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب: ٤/ ٥٢٩، ووصله في كتاب الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب:١٠/ ٢٠٩ (٥٧٣٧).
(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٥٣٠، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٥.
(٣) فتحٍ الباري لابن حجر: ٤/ ٥٣٠، وسياق الحديث كالآتي: عن ابن عبّاس ﵄، أن نفرًا من أصحاب النّبيّ ﷺ مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إنَّ في الماء رجلًا لديغًا، أو سليمًا، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، حتّى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله ﷺ: فذكره ...


ثانيًا: قالوا: إنَّ هذا الحديث منسوخ بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن (١).
الجواب عن هذه المناقشة:
أجيب عن هذه المناقشة بجوابين:
الجواب الأوّل: أن هذا إثبات للنسخ بالاحتمال، وهو مردود؛ لأنّ من شرط الناسخ أن يكون متأخرًا، ولا سبيل إلى هذا هنا (٢).
الجواب الآخر: هو ما سبق أن أجيب به عن النصوص الواردة في الوعيد على أخذ الأجر على القرآن عند ذكر أدلة أصحاب القول الثّالث؛ كما تقدّم.

الدّليل الثّاني: قصة أبي سعيد الخدري وأصحابه في أخذ الجعل على الرقية بكتاب الله. حيث رقى أبو سعيد الخدري ﵁ الرَّجل بفاتحة الكتاب على جعل، فلما قدموا على رسول الله ذكروا له ذلك، فقال ﷺ: (وما يدريك أنّها رقية)؟، ثمّ قال ﷺ: (لقد أصبتم، اقسموا، واضربوا في معكم بسهم) (٣).
وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم، فكذلك الحجِّ؛ لأنّ كلًا منهما ممّا يتعدى فعه، ويختص فاعله أن يكون من أهل القربة (٤).

(١) رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٥.
(٢) رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٥، فتح الباري للحافظ ابن حجر: ٤/ ٥٣٠.
(٣) أخرجه البخاريّ، كتاب الإجارة، باب من ما يعطى في الرقية على أحياء العرب ... : ٤/ ٥٢٩ (٢٢٧٦)، ومسلم في كتاب السّلام، باب جواز الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار: ٤/ ١٧٢٧ (٢٢٠١).
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣.


مناقشة الاستدلال:
قالوا: إنَّ الصحابي لم يقرأ القرآن هنا بغرض القربة، بل للتداوي؛ فهو كصنعة الطب، وغيرها من الصنائع. وعليه، فلا حجة فيه على جواز الاستئجار على القرآن، وغيره من القرب، ومنها الحجِّ (١).

ب- أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ الحجِّ يجوز أخذ النفقة عليه، فجاز الاستئجار عليه؛ كبناء الساجد، والقناطر (٢).
مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: لا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الأجرة، بدليل القضاء، والشهادة، والإمامة، يؤخذ عليها الرزق من بيت المال، وهو نفقة في المعنى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها (٣).
ثانيًا: أن القياس على بناء المساجد والقناطر قياس مع الفارق؛ فإن بناء المساجد والقناطر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ويجوز أن يقع قربة، وغير قربة، بخلاف الحجِّ، فإنّه يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ولايصح هاهنا أن يكون غير عبادة (٤).

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة لها تعلّق بالمال، فصحت النيابة فيها بالأجرة، كالزكاة (٥).

(١) رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٧.
(٢) المغنى لابن قدامة: ٥/ ٢٣، ٢٤.
(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤.
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤.
(٥) المنتقى للباجي: ٢/ ٢٧١.


الدّليل الثّالث: قالوا: إنّه يصح الاستئجار على كتابة المصحف، وبناء المساجد، وحفر القبور، وهي قربات، فكذلك الحجِّ عن الغير يجوز الاستئجار عليه. لأنّه قربة إلى الله تعالى (١).
الدّليل الرّابع: قالوا: إنَّ الحاجة تدعو إلى الاستئجار على الحجِّ، فإنّه يُحتاج إلى الاستنابة فيه عمن وجب عليه، وعجز عن فعله، ولايكاد يوجد متبرع بذلك؛ فيحتاج إلى بذل الأجر فيه (٢).
الدّليل الخامس: قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة تدخلها النيابة، فجاز أخذ العوض عليه؛ كتفرقة الزَّكاة، وغيرها من الأعمال (٣).
مناقشة الاستدلال:
قالوا: إنا لا نسلم أن الحجِّ تدخله النيابة، فإنّه يقع عن الفاعل (٤).

الجواب عن المناقشة:
إنَّ القول بعدم دخول النيابة في الحجِّ، وأنّه يقع عن الفاعل، قولٌ غير صحيح؛ وذلك لمنابذته للأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز النيابة في الحجِّ، وقد تقدمت في مباحث النيابة بالحج مفصلة (٥).

الدّليل السّادس: قالوا: إنَّ الاستئجار لم يأت عنه نهي؛ فهو داخل في عموم أمر النّبيّ ﷺ بالمؤاجرة. (٦).

(١) التمهيد لابن عبد البر: ٩/ ١٣٧.
(٢) المغني لابن قدامة؛ ٨/ ١٣٨.
(٣) المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩.
(٤) المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩. والمراد بالفاعل هنا: النائب في الحجِّ.
(٥) المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩.
(٦) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٢.


الترجيح:
بعد ذكر أدلة الأقوال، وما ورد عليها من مناقشات، وما أمكن الجواب به عن هذه المناقشات، فإنّه يترجح القول الأوّل القائل يحواز الاستئجار على الحجِّ والعمرة؛ وذلك لما يأتي:
أوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وبخاصة ما يتعلّق بأدلة جواز النيابة في الحجِّ، فإنها نصوص صحيحة صريحة، وبعضها صريح في وقوع الحجِّ عن المحجوج عنه، فإذا جازت النيابة، وحصل النفع للمستنيب جاز أخذ الأجرة.
ثانيًا: أن ما استدل به المانعون أمكن مناقشته، والجواب عنه ممّا أضعف دلالته على المنع.
ثالثًا: أنّه من المتقرر أن الحجِّ يتكون من المال، والبدن، فإن تعذر البدن لمرض، أو موت، أو زمانه، بقيت الاستطاعة المالية، وقد تقدّم أن الستطيع بماله يدخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وليس معنى ذلك إِلَّا إعطاء الغير ما يحج به عن المستنيب، ولا يمكن إلزامه أن يحج بالنفقة فقط، أو متبرعًا، فإنّه لا قائل بذلك، فإن تعذر وجود المتبرع، أو من يكتفي بالنفقة، فإنّه يتعين حينئذٍ الاستئجار طريقًا لقضاء ما وجب في ذمة المحجوج عنه من الحجِّ الواجب، وإلا بقيت ذمته مشغولة.
ثمّ إنَّ النائب قد يكون فقيرًا، وهو كاسب أهله، ويحتاج إلى المال؛ لينفق منه على نفسه وأهله، أو يقضي دينه؛ فيكون من العدل حينئذ القول بجواز الاستئجار (١).
رابعًا: أن القول بجواز الاستئجار قول يتفق مع أصول الشّريعة، ومقاصدها العظيمة، حيث جاءت بالتيسير، ورفع الحرج، والمشقة عن المكلفين، وتيسير سبل

(١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٦/ ١٧.


الخير لهم، فإن الأخذ بهذا القول يمكن المكلَّف من إبراء ذمته، وتدارك ما فاته، ممّا أوجبه الله عليه، في الوقت الّذي لا يمكن فيه إلزام الغير بالتطوع عنه بذلك.
ومما يجب التنبيه عليه هنا أن القول بجواز الاستئجار على الحجِّ، لا يعني أن يكون كلّ هم النائب هو جمع المال، أو يكون قصده من الحجِّ هو استفضال المال، والاكتساب بذلك فقط، فإن هذا - وإن قيل بجوازه - لا يستحب، ولا يحسن بالمسلم أن يفعل ذلك؛ لأنّ عمله حينئذ خرج من باب الطاعات، والقربات، إلى باب المباحات، فيحل له المال الّذي ياخذه، لكن لا ثواب له في الآخرة.
ويقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرًا حسنًا بديعًا، فيقول: "وأمّا إذا كان قصده الاكتساب بذلك، وأن يستفضل مالًا، فهذا سورة الإجارة والجعالة، والصواب أنّه لايستحب - وإن قيل بجوازه -؛ لأنّ العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صاع في نفسه، إذا لم يقصد به إِلَّا المال، فيكون من نوع المباحات، ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة فليس له في الآخرة من خلاق".
ثمّ يقول رحمه الله تعالى: "ونحن إذا جوزنا الإجارة والجعالة على أعمال البرّ الّتي يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب، لم نجعلها في هذه الحالة إِلَّا بمنزلة المباحات، لانجعلها من "باب القرب"، فإن الأقسام ثلاثة: إمّا أن يعاقب على العمل بهذه النية، أو يثاب، أو لايثاب، ولايعاقب، وكذلك المال المأخوذ: إمّا منهي عنه، وإما مستحب، وإما مباح، فهذا هذا، والله أعلم.
ولكن قد رجحت الإجارة على (١)، ... إذا كان محتاجًا إلى ذلك المال للنفقة مدة الحجِّ، وللنفقة بعد رجوعه، أو قضاء دينه، فيقصد إقامة النفقة، وقضاء الدِّين الواجب. وعليه فهنا تفسير الأقسام ثلاثة:
* إمّا أن يقصد الحجِّ،

(١) هنا كلمة ساقطة، ولعلّها كلمة: (غيرها).


والإحسان (١) فقط.
* وإما أن يقصد النفقة المشروعة له فقط.
* وإما أن يقصد كلاهما.
فمتى قصد الأوّل فهو حسن، كان قصدهما معًا فهو حسن إن شاء الله؛ لأنّهما مقصودان صالحان، وإما إنَّ لم يقصد إِلَّا الكسب لنفقته، فهذا فيه نظر" (٢).

(١) المراد بالإحسان هو الإحسان إلى المحجوج عنه، كما سبق تفصيله في النفقة.
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٦/ ١٦، ١٧.


المبحث الرّابع أخذ المال على ذبح الهدي والاضاحي ونحوهما
المطلب الأوّل النيابة في ذبح الهدي والأضاحي
اتفق أهل العلم على أن الأفضل لمن أراد أن يضحي، أو يهدي أن يفعل ذلك بنفسه (١)، فيقوم بذبح هديه (٢)، أو أضحيته (٣) بيده، إذا كان يحسن الذَّبح.
وقد دلت السُّنَّة الصحيحة الصريحة على هذه الأفضلية، ومن ذلك:
١ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: (ضحَّى النّبيّ ﷺ بكبشين أملحين، أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما) (٤).

(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: ٢/ ١٧٦، الدر المختار للحصفكي مع حاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٠٨، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٠٨، التفريع لابن الجلّاب: ١/ ٣٩٢، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٢٤، المنهاج للنووي مع شرحه مغني المحتاج: ٤/ ٢٨٣، ٢٨٤، معني المحتاج للشربيني: ٤/ ٢٨٤، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨٩، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٢٨٣، الإنصاف للمرداوي: ٤/ ٨٣.
(٢) الهدي: لغة: ما أهدي إلى مكّة من النعم، قال تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾: لسان العرب لابن منظور؛ ١٥/ ٣٥٨، مادة. هدي. واصطلاحًا: "هو ما يهد إلى البيت الحرام من النعم، لتنحر": المبدع لابن مفلح: ٣/ ٢٧٦، وكشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٥٣٠.
(٣) الأضحية: لغة: الشاة الّتي تذبح ضحوة، يقال: ضحى بالشاة: ذبحها ضحى النَّحر: لسان العرب لابن منظور: ١٤/ ٤٧٦، وما بعدها، مادة: ضحا.
واصطلاحًا: "ما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيّام التّشريق": مغني المحتاج الشربيني: ٤/ ٢٨٢.
(٤) أخرجه البخاريّ، كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده: ١٠/ ٢٠ (٥٥٥٨)، ومسلم في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل: ٣/ ١٥٥٦ (١٩٦٦).


٢ - ما رواه جابر بن عبد الله في حديث الحجِّ الطويل، حيث ذكر صفة حجة النّبيّ ﷺ، فذكر فيه: (... ثمّ انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثمّ أعطى عليًا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه ....) (١).

وجه الاستدلال من الحديثين:
حيث قام النّبيّ ﷺ بذبح أضحيته، ونحر هديه بنفسه، وبيده الشريفة ﷺ؛ فدل ذلك على استحباب أن يباشر الإنسان ذلك بنفسه، وأن ذلك أفضل من توكيل غيره.
٣ - ولأن ذبح الهدي، والأضاحي، فعله قربة، وفعل القربة أولى من استنابته فيها (٢).
وأمّا النيابة في ذبح الهدي، والأضاحي، فقد أجمع العلماء على جواز استنابة المسلم في ذبح الهدي، والأضاحي (٣).
قال الإمام النووي: "وأجمعوا على أنّه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلمًا" (٤).
وقال ابن قدامة: "وإن ذبحها بيده كان أفضل ... فإن استناب فيها جاز ... وهذا لا خلاف فيه" (٥).
ومستند هذا الإجماع هو السُّنَّة الصحيحة الثابتة من فعله ﷺ، حيث استناب عليًا ﵁ في نحر ما بقي من بُدْنِه بعد ثلاث وستين، كما في حديث جابر السابق (٦).

(١) أخرجه مسلم، كتاب الحجِّ، باب حجة النّبيّ ﷺ: ٢/ ٨٨٦ (١٢١٨). وأبو داود في المناسك، باب صفة حجة النّبيّ ﷺ: ٢/ ١٨٢ (١٩٠٥).
(٢) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨٩.
(٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: ٢/ ١٧٦، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٢٤، المجموع للنووي:
٨/ ٤٠٧، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠.
(٤) المجموع للنووي: ٨/ ٤٠٧.
(٥) المغني لابن قدامة: ٨/ ٣٨٩، ٣٩٠.
(٦) حيث جاء فيه: " .... ثمّ انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثمّ أعطى عليًا ما غبَر، وأشركه في هديه".


المطلب الثّاني أخذ الاجرة على ذبح الهدي والاضاحي
ما يأخذه الجزار من أجرة على ذبحه للهدي، أو الأضاحي، لا يخلو، إمّا أن يكون ما ياخذه من غيرها، أو منها:
الحالة الأولى: إذا كان ما يأخذه من غيرها:
إذا أخذ الجزار أجرته على ذبح الهدي، والأضاحي من غيرها، بأن لايأخذ شيئًا من لحمها، أو جلدها، أو جلالها أجرة على عمله، ففي هذه الحالة لاخلاف بين العلماء في جواز ذلك (١).

وقد دلّ على ذلك، النص، والمعقول:
أوَّلًا: النص:
عن علي ين أبي طالب ﵁ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحمها، وجلودها، وأحلتها، وأن لا أعطي الجزّار منها. قال: "نحن نعطيه من عندنا" (٢).
وجه الاستدلال: حيث نهى النّبيّ ﷺ عن إعطاء أجرة الجزار من الهدي، وأن

(١) مختصر القدوري المسمى (الكتاب) مع شرحه اللباب: ١/ ٢٢٥، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٢٥، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٠٩، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٢٤، شرح السُّنَّة للبغوي: ٧/ ١٨٨، حاشية قليوبي على المنهاج: ٣/ ٧٦، الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٧، معونة أولي النّهي لابن النجار: ٥/ ٨٤، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٦٧.
(٢) أخرجه البخاريّ في كتاب الحجِّ، باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا: ٣/ ٦٤٩ (١٧١٦)، (١٧١٧)، ولكن بدون زيادة: "نحن نعطيه من عندنا"، وأخرجه مسلم، في كتاب الحجِّ، باب في الصَّدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلالها: ٢/ ٩٥٤ (١٣١٧).


يُعطى أجرته من غيرها، وهو نصّ صريح يدلُّ على وجوب إعطاء أجرة الجزار من غيرها، لا مجرد الجواز.

ثانيًا: المعقول:
إنَّ ذبح الهدي، والأضاحي، ونحوها يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فجاز أخذ الأجرة علي، كغرس الأشجار، وبناء البيوت (١).
الحالة الثّانية: إذا كانت أجرة الجزار منها:
إذا كانت أجرة الجزار من الهدي، والأضاحي سواء أخذ من لحمها، أو جلدها، أو جلالها، فقد اتفق العلماء على عدم جواز ذلك (٢).
وخالف الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير (٣)، فقالا: يجوز إعطاء الجزار أجرته منها (٤).
قال ابن حجر، نقلًا عن أبي العباس القرطبي (٥): "ولم يرخص في إعطاء الجزار

(١) معونة أولي النّهي لابن النجار: ٥/ ٨٤، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٦٧.
(٢) الهداية شرح البداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٢٤، ٣٢٥، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٠٩، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٢٤، شرح النووي على مسلم: ٩/ ٦٥، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨١، ٣٨٢، ٥/ ٣٠١، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٤/ ٢٣٥.
(٣) هو: أبو هاشم الليثي المكي، يروي عن عائشة، وابن عبّاس، وابن عمر، وروى عنه الزهريّ، وابن جريج، والأوزاعي، وغيرهم، وثقه أبو حاتم، توفي بمكة عام ١١٣ هـ: التاريخ الكبير للبخاري: ٥/ ١٤٣، سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٤/ ١٥٧، ١٥٨.
(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨١، ٣٨٢، شرح النووي على مسلم: ٩/ ٦٥، فتح الباري لابن حجر: ٣/ ٦٥١، معالم السنن للخطابي مع السنن تحقيق الدعاس: ٢/ ٣٧٢.
(٥) هو: ضياء الدِّين أبو العباس، أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، يعرف بابن المزين، فقيه مالكي، من أعيان فقهاء المالكية، نزيل الإسكندرية، ولد بقرطبة سنة ٥٧٨ هـ، وتوفي بالإسكندرية سنة ٦٥٦ هـ، من مؤلفاته: المفهم شرح صحيح مسلم، مختصر صحيح البخاريّ: الديباج المذهب لابن فرحون: ص /٦٨، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص / ١٩٤.


منها في أجرته، إِلَّا الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير" (١).
قال النووي: "وقال الحسن البصري: يجوز أن يُعطى الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة" (٢).

وحجة الجمهور فيما ذهبوا إليه:
أوَّلًا: النص:
وهو ما تقدّم في حديث علي بن أبي طالب، وفيه: " ... وأن لا أعطي الجزار منها ... " وأكد ذلك النّبيّ ﷺ بقوله: "نحن نعطيه من عندنا".
قال أبو العباس القرطبي معلقًا على ذلك: "وقوله: (نحن نعطيه من عندنا)، مبالغة في سدّ الذريعة، وتحقيق للجهة الّتي تجب عليها أجرة الجازر" (٣).

ثانيًا: المعقول:
١ - إنَّ الذَّبح على صاحب الهدي، أو الأضحية، فعِوضُهُ عليه دون المساكين (٤).
٢ - إنَّ دفع جزءٍ منها عوضًا عن الجزارة، كبيعه، ولا يجوز بيع شيء منها (٥).
* بهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الجمهور، ويمكن الاعتذار عما ذهب إليه الحسن البصري، ومن معه، بأنّه: لم يبلغهما الحديث، أو أنّهما أرادا بذلك: إعطاء الجزار على سبيل الصَّدقة، أو الهدية، وهذا جائز.

(١) فتح الباري لابن حجر: ٣/ ٦٥١، قلتُ: ونص القرطبي كما في المفهم شرح مسلم: "وكان الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد الله بن عمير لا يريان بأسًا أن يُعطى الجزار الجلد": ٣/ ٤١٦.
(٢) شرح النووي على مسلم: ٩/ ٦٥.
(٣) المفهم شرح صحيح مسلم لأي العباس القرطبي: ٣/ ٤١٦، دار ابن كثير، ط ١: ١٤١٧ هـ
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٠٢.
(٥) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٠٢.


قال البغوي (١): "فأمّا أن يتصدق عليه بشيء منه، فلا باس به، هذا قول أكثر أهل العلم" (٢).
قال ابن قدامة: "فأمّا إنَّ دفع إليه لفقره، أو على سبيل الهدية، فلا بأس؛ لأنّه مستحق للأخذ، فهو كغيره، بل هو أولى؛ لأنّه باشرها، وتاقت نفسه إليها" (٣).

(١) هو الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام محى السُّنَّة أبو محمّد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، نشأ شافعي المذهب، وألف فيه التهذيب، ولم يتعصب، بل كان يرجح ما يرجحه الدّليل، له مؤلفات كثيرة جدًا منها: معالم التنزيل في التفسير، ومصابيح السُّنَّة، وشرح السُّنَّة في الحديث، والتهذيب في فقه الشّافعيّة، وغيرها، توفي سنة ٥١٦ هـ في مرو الروز: سير أعلام النُّبَلاء: ٢/ ١٠٣، طبقات الشّافعيّة الكبرى: للسبكي: ٧/ ٧٥ - ٨٠.
(٢) شرح السُّنَّة للبغوي: ٧/ ١٨٨.
(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨٢.


الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية
(٣)
الدراسات الفقهية
(٣)

أخذ المال على أعمال القُرَب
تَأليف
عَادِل شَاهِيْن محمَّد شَاهِيْن
الجُزْءُ الثَّاني
كُنُوزْ إشْبِيْليَا
للنشر والتوزيع


﷽
أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير قدمت إلى قسم الفقه بكلية الشّريعة، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية بالرياض، وتكونت لجنة المناقشة من:
فضيلة الدكتور/ أحمد بن يوسف الدريويش ... رئيسًا
فضيلة الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز الغصن ... عضوًا
فضيلة الدكتور/ صبري السعداوي مبارك ... عضوًا
ونال بها الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز.


الفصل الرّابع أخذ المال عله الجهاد
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوَّل: نفقة المجاهدين.
المبحث الثّاني: أخذ المال على القتال.
المبحث الثّالث: أخذ المال على متعلّقات الجهاد.


المبحث الأوَّل نفقة المجاهدين
المطلب الأوّل أخذ المجاهدين من الزَّكاة
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجوز للمجاهدين الأخذ من الزَّكاة قدر حاجتهم في جهادهم (١)، على اختلاف بينهم في بعض القيود الّتي يأتي بيأنّها (٢). وقد دل على ذلك الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.

أوَّلًا: الدّليل من القرآن الكريم:
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].

(١) الجهاد لغة: الطاقة والمشقة: لسان العرب لابن منظور: ٣/ ١٣٣، القاموس المحيط للفيروز أبادي: ص/ ٣٥١.
واصطلاحًا: "هو قتال مسلم كافرًا، غير ذي عهد، بعد دعوته للإسلام، وإبائه، إعلاء لكلمة الله تعالى": شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٧٧، الخرشي على خليل: ٢/ ١٠٧، الشرقاوي على التحرير: ٣٩٢/ ٢، الروض المربع مع حاشية ابن القاسم: ٤/ ٢٥٣.
(٢) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٠، وعمدة القاري للعيني: ٩/ ٤٤، ٤٥، المعونة للقاضي عبد الوهاب: ٤٤٣/ ١، الشرح الصغير للدردير: ١/ ٦٦٣، جواهر الإكليل: ١/ ١٣٩ - ، الأم للإمام الشّافعيّ: ٢/ ٧٢ وما بعدها، المجموع للنووي: ٦/ ٢١١، ٢١٢، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص / ١١٧، المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٦.