الفصل الثالث
ما ذُكر في سنن الوضوء
١ - التسمية: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب التسمية قبل الوضوء، واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ». وهذا الحديث لا يصح، والأحاديث الصحيحة في صفة الوضوء لم تذكر التسمية.
٢ - السواك؛ لعموم قول النبي ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ».
٣ - غسل الكفين ثلاثًا.
٤ - المضمضة والاستنشاق؛ لقول النبي ﷺ: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»، واستحباب المضمضة والاستنشاق باليمين، والاستنثار بالشمال «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنثَره بِيَدِهِ الْيُسْرَى»، ولفظة «وَنثَره بِيَدِهِ الْيُسْرَى» ضعيفة، استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ».
٥ - تخليل اللحية: هو إدخال الماء بين شعر اللحية مع التخليل بالأصابع حتى يصل الماء إلى بشرته، وفي الحديث عن عائشة «كَانَ رسولُ اللهِ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ»، وجميع الأحاديث الواردة في تخليل اللحية ضعيفة.
٦ - إطالة الغرة، وهي غسل شيء من مقدم الرأس مع الوجه، وأما التحجيل، فهو تجاوز غسل المرفقين في غسل اليدين وتجاوز الكعبين في غسل الرجلين، قال رسول الله ﷺ: «أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْباغِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ فَليفْعَلْ».


٧ - مسح باطن الأذن وظاهرهما.
٨ - مسح العنق لا يُشرع في الوضوء، وذهب بعض العلماء إلا استحباب مسح العنق.
واستدلوا بحديث: «من توضأ فمسح عُنقَه لم يُغَل بالأغَلالِ يوم القيامة»، وهو حديث منكر.
٩ - تخليل الأصابع، ولا يصح في الباب حديث.
١٠ - استحباب تحريك الخاتم: ورد في الحديث: «كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ»، والحديث ضعيف، لكن وصول الماء إلى بشرة اليدين يجب، وكذا يستحب تحريك الساعة والخاتم لوصول الماء تحتهما، والله أعلم.
١١ - استحباب الغسلة الثانية والثالثة عدا الرأس والأذنين، لحديث حمران أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ علي كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل برجليه ثلاث مرار إلى الكعبين.
١٢ - قول الذكر بعد الوضوء: روى مسلم عن عمر «مَنْ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثم قال عقبه: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»، زيادة «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ» شاذة وزيادة «ثم رفع يده إلى السماء» شاذة.
* * *


الفصل الرابع
نواقض الوضوء
الناقض الأول: الخارج من السبيلين: كالبول والغائط والريح والمذي والودي كل ذلك ينقض الوضوء بالإجماع.
الناقض الثاني: خروج البول والغائط من غير السبيلين، لعموم قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦].
الناقض الثالث: زوال العقل بجنون أو إغماء ينقض بالإجماع.
الناقض الرابع: زوال العقل بنوم، والنوم الذي يزول معه العقل ينقض الوضوء على أي حال، قال تعالى عن نفسه: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وقد ورد في الصحيحين أن النبي ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ؛ لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكان يقظان، فلو خرج منه شيء لشعر به.
الناقض الخامس: مس الذكر؛ لعموم قوله ﷺ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، أما الحديث الذي فيه رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «إنما هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ منك» لا يصح عن رسول الله ﷺ، وكذا المرأة إذا مست فرجها فلتتوضأ؛ لعموم قول النبي ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ»، أما مس المرأة فرج الغير وخاصة الصغير فلا ينقض الوضوء؛ لأن النص ورد فيمن مس ذكره وليس ذكر غيره، وكذا مس الأنثيين والأليتين والرفغين لا ينقض الوضوء، وحديث: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَيْهِ فليَتَوضأْ» ضعيف.
الناقض السادس: أكل لحم الجزور؛ لما روى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ قال: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قال: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ، قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم».


الفصل الخامس
ما لا ينقض الوضوء
١ - القهقهة: ورد عن جابر بسند صحيح قال: «إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ»، أما حديث جابر: «مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ»، فهو حديث منكر.
٢ - القيء والرعاف وكذا الدم، فالخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا أن يكون بولًا أو غائطًا لأن الأصل براءة الذمة، ولا يصح دليل يوجب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء والدم، والله أعلم.
٣ - مس بدن المرأة، دل على ذلك ما ورد في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ.
أما المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فالمراد بها الجماع، دل على ذلك آيات منها عموم قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾: أي تجامعوهن.
٤ - الردة، فلو أن رجلًا مسلمًا توضأ ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فوضوءه صحيح.
٥ - أكل ما مست النار، ففي الصحيحين عن ابن عباس «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
٦ - تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، أما حديث: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ»، لا يصح عن رسول الله ﷺ.
٧ - من توضأ ثم شك وهو يصلي أن وضوءه انتقض فلا يخرج من الصلاة؛ في الصحيحين عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله ﷺ يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا».


الباب السابع
المسح على الحائل
التمهيد: مقدمة لا بد منها: وفيها ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: رفع الحرج:
إن هذه الشريعة الغراء مبنية على اليسر ورفع الحرج، لا عنت فيها ولا مشقة.
فهذا المسافر يقصر الصلاة وكذا يفطر في رمضان، وهذا المريض يصلي قائمًا مع القدرة فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب، والذي يلبس الخفين وهناك مشقة في خلعهما عند الوضوء يمسح عليهما وخاصة في أيام البرد القارص. قال تعالى: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، فالحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينًا ومحمداً نبيًّا ورسولًا.

المبحث الثاني: لماذا ذُكر المسح على الخفين في كتب العقيدة؟
ذُكر المسح على الخفين في كتب العقيدة بالرغم من أنه من المسائل الفقهية: للتنبيه على أن حكم هذه المسألة فرق بين أهل السنة وأهل البدع:
فالرافضة ينكرون المسح على الخفين مع أنهم يَدَّعون محبة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﵁ وقد ثبت عنه المسح على الخفين، وكذا ثبت النهي عن نكاح المتعة من حديث عليّ ﵁، فتبين من ذلك أنهم لا يتبعون عليًّا ولا آل البيت الطيبين ولكن يتبعون سنة الشيطان الرجيم.
فخالف الرافضة أهل السنة من وجهين:
الوجه الأول: أنكروا المسح على الخفين مع استفاضة الأحاديث عن رسول الله ﷺ التي تدل على جواز ذلك.
الوجه الثاني: أنكروا غسل الرجلين ورأوا المسح على القدمين، فوقعوا فيما توعد به النبي ﷺ بقوله: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.


قال ابن عبد البر بعد ذكر حديث المغيرة: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ»: وَفِيهِ الْحُكْمُ الْجَلِيلُ الَّذِي فَرَّقَ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ وَهُوَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مَخْذُولٌ أَوْ مُبْتَدِعٌ خَارِجٌ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ، لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ إِلَّا قَوْمًا ابْتَدَعُوا فَأَنْكَرُوا الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالُوا: إِنَّهُ خِلَافُ الْقُرْآنِ وَعَسَى الْقُرْآنُ نَسَخَهُ. وَمَعَاذَ الله أَنْ يُخَالِفَ رَسُولَ ﷺ كِتَابَ الله، بَلْ بَيَّنَ مُرَادَ الله مِنْهُ كَمَا أَمَرَهُ الله ﷿ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ وَقَالَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بينهم﴾ [النساء: ٦٥] الآية.
وَالْقَائِلُونَ بِالْمَسْحِ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَفُقَهَاءُ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَكَيْفَ يُتَوَهَّمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ جَازَ عَلَيْهِمْ جَهْلُ مَعْنَى الْقُرْآنِ أَعَاذَنَا الله مِنَ الْخِذْلَانِ، رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: (رَأَيْتُ جَرِيرًا يَتَوَضَّأُ مِنْ مِطْهَرَةٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟! فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَفْعَلَهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُهُ؟! قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانُوا يَعْنِي- أَصْحَابَ عَبْدِ الله وَغَيْرَهُمْ- يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِهِ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.
ثم قال: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَدْرَكْتُ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ كُلُّهُمْ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ، وَعَمِلَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَسَائِرُ أَهْلِ بَدْرٍ وَالْحُدَيْبِيَةِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ وَفُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَجَمَاعَةِ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ، كُلُّهُمْ يُجِيزُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. اه

المبحث الثالث: الفرق بين الخف والجورب والجبيرة:
الخف: ما يُلبس في الرِّجل من جلد رقيق.
الجورب: ما يُلبس في الرِّجل على هيئة الخف من غير الجلد.
الجبيرة: العيدان التي تُجبر بها العظام (¬١).

(¬١) مختار الصحاح (ص/ ٦٨)، المعجم الوسيط (١/ ٢٤٧).


الفصل الأول: المسح على الخفين والجوربين
المبحث الأول: جواز المسح على الخفين:
ذهب جمهور العلماء إلى جواز المسح على الخفين في السفر والحضر (¬١).
قال الجصاص: ثَبَتَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ طَرِيقِ التَّوَاتُرِ وَالِاسْتِفَاضَةِ مِنْ حَيْثُ يُوجِبُ الْعِلْمَ (¬٢).
وفي الصحيحين عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ»، فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى.
وروى البخاري عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ «النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ»
وروي البخاري عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ» (¬٣) والأحاديث في هذا الباب متوافرة (¬٤).
شبهات المانعين من المسح على الخفين:
استدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] أي بالفتح، فأمَر الله بغسل الرجلين فكيف يمسح على الخفين؟!

(¬١) المبسوط (١/ ٩٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤١)، الأم (١/ ٤٩ - ٥٠)، المغني (١/ ١٧٤)
(¬٢) أحكام القرآن (٣/ ٣٥٣)
(¬٣) البخاري (٢٠٤)
(¬٤) البخاري (٢٠٢)


واعترض على هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: ما ثبت في الصحيحين من حديث جرير قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» (¬١) قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
الثاني: ما قاله القرطبي في تفسير الآية: قِيلَ: إِنَّ الْخَفْضَ فِي الرِّجْلَيْنِ إِنَّمَا جَاءَ مُقَيَّدًا لِمَسْحِهِمَا لَكِنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ، وَتَلَقَّيْنَا هَذَا الْقَيْدَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، إِذْ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ أَنَّهُ مَسَحَ رِجْلَيْهِ إِلَّا وَعَلَيْهِمَا خُفَّانِ، فَبَيَّنَ ﷺ بِفِعْلِهِ الْحَالَ الَّتِي تُغْسَلُ فِيهِ الرِّجْلُ وَالْحَالَ الَّتِي تُمْسَحُ فِيهِ، وَهَذَا حَسَنٌ (¬٢).
وقال ابن العربي: جَاءَتِ السُّنَّةُ قَاضِيَةً بِأَنَّ النَّصْبَ يُوجِبُ الْعَطْفَ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، وَدَخَلَ بَيْنَهُمَا مَسْحُ الرَّأْسِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَظِيفَتُهُ كَوَظِيفَتِهِمَا؛ لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ قَبْلَ الرِّجْلَيْنِ لَا بَعْدَهُمَا، فَذُكِرَ لِبَيَانِ التَّرْتِيبِ لَا لِيَشْتَرِكَا فِي صِفَةِ التَّطْهِيرِ، وَجَاءَ الْخَفْضُ لِيُبَيِّنَّ أَنَّ الرِّجْلَيْنِ يُمْسَحَانِ حَالَ الِاخْتِيَارِ عَلَى حَائِلٍ، وَهُمَا الْخُفَّانِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ، فَعَطَفَ بِالنَّصْبِ مَغْسُولًا عَلَى مَغْسُولٍ، وَعَطَفَ بِالْخَفْضِ مَمْسُوحًا عَلَى مَمْسُوحٍ، وَصَحَّ الْمَعْنَى فِيهِ (¬٣).

المبحث الأول: المسح على الجوربين:
اختلف أهل العلم في جواز المسح على الجوربين على أقوال: القول الأول: ذهب بعض الحنفية وقول للشافعية والحنابلة إلى جواز المسح على الجوربين الصفقين (¬٤).

(¬١) البخاري (٣٨٧) ومسلم (٢٧٢) واللفظ له.
(¬٢) تفسير القرطبي (٦/ ٩٣).
(¬٣) أحكام القرآن (٢/ ٧٢).
(¬٤) ذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية وأرجح القولين عن الشافعية والحنابلة إلى جواز المسح على الجوربين الصفيقين. انظر المبسوط (١/ ١٠٢)، والمجموع (١/ ٥٢٦)، والمغني (١/ ١٨١).
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جواز المسح على الجوربين المجلدين أو المنعلين. شرح معاني الآثار (١/ ٩٧) والأم (١/ ٤٩).
وذهب مالك في قول إلى جواز المسح على الجورب المجلد. كما في المدونة (١/ ١٤٣).


واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور:
أما دليلهم من السنة: فعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ (¬١).

(¬١) ضعيف: أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٢)، وأبو داود (١٥٩)، والترمذي (٩٩)، والنسائي (الكبرى) (١٣٠)، وابن ماجه (٥٥٩) وغيرهم من طريق وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة به.
وفي إسناده أبو قيس وهو عبد الرحمن بن ثروان، قال فيه أحمد: يخالف في أحاديثه.
وقد تضافرت أقوال أهل العلم على إعلال هذا الحديث. فقد أخرجه مسلم في كتاب التمييز (٢/ ٢٠٢) وقال: هذا خبر ليس بمحفوظ المتن. وقال البيهقي (١/ ٢٨٤): قال يحيى بن منصور: رأيت مسلم بن الحجاج ضَعَّف هذا الخبر، وقال: أبو قيس الأودي وهزيل لا يحتملان هذا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا عن المغيرة، فقالوا: ومسح على الخفين. وقال: نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل؟! وقال أبو داود (السنن) (١٥٩): كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي ﷺ مسح على الخفين. وقال أحمد: هذا حديث منكر.
فالحاصل أنه ضَعَّف هذا الحديث كل من: مسلم، وابن مهدي، وأحمد، وسفيان الثوري، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم. انظر السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٨٤) والسنن الكبرى للنسائي (١٣٠) والعلل للدارقطني (٧/ ١١٢). أما تصحيح الترمذي بعد ذكر العلماء لتضعيف الحديث فقد قال النووي (المجموع) (١/ ٥٠٠): وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: (حديث حسن صحيح) فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد مقدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة، وإن كان صحح الحديث ابن حزيمة وابن حبان وغيرهما من المتأخرين، ولا شك أن كلام المتقدمين مقدم فهم أهل هذا العلم وصيارفته.
وله شواهد: (١) شاهد أَبِي مُوسَى ﵁ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. أخرجه ابن ماجه (٥٦٠)، وفي الحديث علتان ذكرهما البوصيري (الزوائد) (١/ ٨٠) فقال الضحاك: لم يسمع من أبي موسى، وعيسى (ابن سنان) ضعيف لا يُحتج به.
(٢) شاهد بلال ﵁: «كان رسول الله يمسح على الخفين والجوربين» أخرجه الطبراني (الكبير) (١/ ٣٥٠)، ومدار الحديث على ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال، واختلف عليه: فرواه يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن كعب عن بلال: كان يمسح على الخفين والجوربين. ولهذا الحديث علتان: الأولى: ضعف يزيد. والثانية: خالف يزيدَ الحكمُ بن عتيبة فرواه عن ابن أبي ليلى عن كعب عن بلال قال: كان رسول الله يمسح على الخفين وعلى الخمار. رواه مسلم (٢٧٥) وهذا المحفوظ. قلت: ولا يصح في الباب حديث.


أما دليلهم من المأثور: فقال ابن قدامة: الصَّحَابَة ﵃ مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ، فَكَانَ إجْمَاعًا (¬١).
وقال ابن القيم: الذين سمعوا القرآن من النبي ﷺ وعرفوا تأويله- مسحوا على الجوربين، وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن، ومراد الله منه (¬٢).
بعض الآثار عن الصحابة في المسح على الجوربين:
أثر عليّ بن أبي طالب عن عمرو بن حريث، أن عليًّا توضأ ومسح على الجوربين (¬٣).
أثر أبي مسعود الأنصاري عَنْ هَمَّامٍ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ (¬٤).
عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ (¬٥).
وعن رَجَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْبَرَاءَ بن عازب تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ (¬٦).

(¬١) المغني (١/ ٢٧٤).
(¬٢) تهذيب السنن (١/ ١٢٣).
(¬٣) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٧٢).
(¬٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٧١) عن ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم عن همام به، ورواه عبد الرزاق (٧٧٤) عن الثوري، عن منصور عن خالد بن سعد قال: إن أبا مسعود كان يمسح على الجوربين والنعلين.
(¬٥) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٧٢) عن وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس به. وأخرجه عبد الرزاق (٧٧٩) عن معمر عن قتادة عن أنس به، وإن كانت رواية معمر عن قتادة فيها مقال فمعمر متابع، وأخرجه أحمد (كتاب العلل) (٣/ ٣٧٥) قال: حدثني محمد بن عبيد بن حساب، قال: حدثنا أبو رجاء الكلبي، عن أبي الطفيل عن أنس به، وهذا إسناد صحيح.
(¬٦) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٧٢) وفي إسناده: رجاء بن ربيعة وهو صدوق.
وقد وردت بعض الآثار عن الصحابة عن ابن عمر وبلال وسهل وغيرهم، ولكنها لا تصح عنهم.


القول الثاني: ذهب مالك في رواية إلى أنه لا يجوز المسح على الجوربين مطلقًا (¬١).
واستدل بأن الأصل هو غسل الرجلين وهو ظاهر القرآن.
واعترض على هذا الاستدلال من وجوه:
الأول: أننا نفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة، والصحابة مسحوا على الجوربين.
قال ابن القيم: الذين سمعوا القرآن من النبي ﷺ وعرفوا تأويله مسحوا على الجوربين، وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه (¬٢).
الثاني: إذا ثبت المسح على الخفين مع عدم التعارض مع القرآن، ثبت المسح على الجوربين إذ لا فرق، فالخف ما يُلبس في الرجل من الجلد، والجورب ما يُلبس في الرجل من صوف، والشريعة لا تفرق بين متماثلين.
الثالث: إذا كانت الحكمة من المسح على الخفين هي رفع الحرج والمشقة والعنت فهي أَوْلى في المسح على الجوربين لأنها أكثر استعمالًا وأوسع انتشارًا.
فلذا يجوز المسح على الجوربين.
أما دليلهم من القياس فقالوا: فإذا ثبت المسح على الخفين ثبت المسح على الجوربين إذ لا فرق، فالخف ما يُلبس في الرجل من الجلد، والجورب ما يُلبس في الرجل من صوف، والشريعة لا تفرق بين متماثلين.
يقول شيخ الإسلام: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إذَا كَانَ يَمْشِي فِيهِمَا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُجَلَّدَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ، فِي أَصَحِّ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ، فَفِي السُّنَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ فَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ إنَّمَا هُوَ كَوْنُ هَذَا مِنْ صُوفٍ وَهَذَا مِنْ جُلُودٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفَرْقِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الشَّرِيعَةِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جُلُودًا أَوْ قُطْنًا أَوْ كَتَّانًا أَوْ صُوفًا، كَمَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ سَوَادِ اللِّبَاسِ فِي الْإِحْرَامِ وَبَيَاضِهِ وَمَحْظُورِهِ وَمُبَاحِهِ، وَغَايَتُهُ أَنَّ الْجِلْدَ

(¬١) المدونة (١/ ١٤٣) التمهيد (١١/ ١٥٧).
(¬٢) تهذيب السنن (١/ ١٢٣).


أَبْقَى مِنَ الصُّوفِ، فَهَذَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ كَمَا لَا تَأْثِيرَ لِكَوْنِ الْجِلْدِ قَوِيًّا، بَلْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى مَا يَبْقَى وَمَا لَا يَبْقَى. وَأيضًا فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا كَالْحَاجَةِ إلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا سَوَاءٌ، وَمَعَ التَّسَاوِي فِي الْحِكْمَةِ وَالْحَاجَةِ يَكُونُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ، وَهَذَا خِلَافُ الْعَدْلِ وَالِاعْتِبَارِ الصَّحِيحِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّة (¬١).

المبحث الثالث: في المسح على النعلين:
اختلف أهل العلم في حكم المسح على النعلين على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح على النعلين، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (¬٢).
واستدلوا بأن الأصل غسل الرجلين كما ورد في القرآن. والنعال لا تقاس على الخفين؛ لأن النعال لا تستر محل الفرض فتكون تحت الكعب، فمالك لا يرى المسح على الخف إذا قطع أسفل الكعب، فالنعل من باب أَوْلى (¬٣).
والشافعي يرى أن الخف إذا لم يستر الكعبين أو ما يحاذيهما فلا يمسح عليهما، وعليه فلا يرى المسح على النعال؛ لأن النعال لا تستر المحل المفروض (¬٤).
القول الآخر: جواز المسح على النعلين، وبه قال علي بن أبي طالب.
واستدلوا بالسنة والمأثور والمعقول:
أما دليلهم من السنة فعن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

(¬١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٤).
(¬٢) «شرح معاني الآثار» (١/ ٩٨)، «الشرح الصغير» (١/ ١٥٤)، «مسائل عبد الله» (١/ ١٢٢»، وفي «مسائل ابن هانئ» (١/ ١٨): ولا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين. وفي «مسائل صالح» (٣٧٩): وسألته عن المسح على النعلين فقال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس أن يمسح النعلين.
(¬٣) «المدونة» (١/ ١٤٣).
(¬٤) «الأم» (١/ ٤٩).


وَالنَّعْلَيْنِ (¬١).
واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله ﷺ بهذا اللفظ، واللفظ الصحيح: «وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».
وعَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَوْمًا تَوَضَّأَ فَمَسَحَ النَّعْلَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا؟! فَقَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُ» (¬٢).
وعن ابن عباس: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ» (¬٣).
وعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَنَعْلَاهُ فِي رِجْلَيْهِ وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، وَيَقُولُ: كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ الله ﵌ يَفْعَلُ (¬٤).

(¬١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٢) وهو ضعيف وقد سبق تخريجه.
(¬٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ٩)، فيَعْلَى بن عطاء لم يدرك أوسًا «الكبرى» للبيهقي (١/ ٢٨٧).
(¬٣) ضعيف: مدار الحديث على زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس مرفوعًا، يرويه عن زيد جماعة، واختلف عليه في متنه: فرواه سفيان واختلف عليه: فرواه رواد عن سفيان به عند ابن عدي «الكامل» (٣/ ١٧٧) وفيه «وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ»، ورواد إن كان لا بأس به فقد حدث عن سفيان بأحاديث مناكير كما قال أحمد وابن معين وغيرهما، وتابع روادًا زيد بن الحباب عن سفيان به عند البيهقي (١/ ٢٨٦).
وخالفهما جماعة، منهم (يحيى القطان كما عند أبي داود (١٣٨)، ومحمد بن يوسف كما عند البخاري (١٥٧)، وأبو عاصم النبيل كما عند الدارمي (٦٩٦) ووكيع كما عند الترمذي (٤٢)، وغيرهم كثير، رووه عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً» ولم يذكروا: «وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ»، فتبين شذوذ: «وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ» من رواية سفيان لأن الثقات الأثبات رووه عنه بدونها.
ورواه ابن عجلان عند ابن أبي شيبة (١/ ١٧) وغندر وورقاء بن عمر عند البيهقي (١/ ٧٣)، وأبو بكر بن محمد عند عبد الرزاق (١٢٩) عن زيد به بغسل الرجلين، ورواه هشام بن سعد عند أبي داود (١٣٧)، بذكر مسح أسفل النعل، والدراوردي عند أبي عبيد «الطهور» (١٠٥)، ومعمر عند عبد الرزاق (٧٨٣) بذكر المسح على النعلين.
(¬٤) قال الزيلعي «نصب الراية» (١/ ١٨٨): قال البزار: حدثنا إبراهيم بن سعد ثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر به. وصحح الحافظ إسناده في «الدراية» (١/ ٨٣) ولكن تفرد البزار مع ما فيه من المقال ورواه الطحاوي «شرح معاني الآثار» (١/ ٩٧) من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب بلفظ: «كَانَ إذا تَوَضَّأُ وَنَعْلَاهُ فِي قدميه، مسح على ظهر قدميه بيده ويقول: كان رسول الله ﵌ يصنع هكذا».
واستدلوا أيضًا بما روى الطبري (٦/ ١٣٤) عن عبدِ اللهِ بنِ الْحَجَّاحِ بْنِ الْمِنْهَالِ، قَالَ: ثني أَبِي قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «أَتَى رَسُولُ الله ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ» وزيادة (مسح على نعليه) شاذة، قال الطبري نفسه تعليقًا على هذه الرواية بعد أن خرجها: وَأَمَّا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ، فَإِنَّ الثِّقَاتَ الْحُفَّاظَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ حَدَّثُوا بِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. ثم ذكر من روى الحديث بدون هذه الزيادة فتبين شذوذها.


واعترض عليه بأنه لا يصح في المسح على النعلين حديث.
وأما دليلهم من المأثور: فعن أَبِي ظَبْيَانَ؛ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَخَلَعَهُمَا» (¬١).
أما دليلهم من القياس فقالوا: يجوز المسح على النعلين كما يمسح على الخفين.
واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق، فالخف يستر الكعب - أي محل الفرض - والنعل يكون أسفل الكعب لا يغطي محل الفرض.
والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، أي أنه لا يجوز المسح على النعل لأنه لا يصح في المسح على النعلين حديث، ولا يصح قياس النعل على الخف، والله أعلم.

المبحث الرابع: المسح على الخِرَق واللفائف:
قال ابن قدامة: وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى اللَّفَائِفِ وَالْخِرَقِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَقِيلَ لَهُ: إنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ يَلُفُّونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ لَفَائِفَ إلَى نِصْفِ السَّاقِ؟ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ الْمَسْحُ عَلَى ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ جَوْرَبًا؛ وَذَلِكَ أَنَّ اللِّفَافَةَ لَا تَثْبُتُ بِنَفْسِهَا، إنَّمَا تَثْبُتُ بِشَدِّهَا، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا (¬٢).

(¬١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٧٣) عن ابن إدريس عن الأعمش عن أبي ظبيان به.
(¬٢) «المغني» (١/ ١٨٢).


وفي التاج: لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى الْخِرَقِ إذَا لَفَّ بِهَا رِجْلَيْهِ (¬١).
عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ شَكَوْا إِلَيْهِ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْبَرْدِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ (¬٢)» (¬٣).
قال ابن تيمية: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى اللَّفَائِفِ وَهِيَ بِالْمَسْحِ أَوْلى مِنْ الْخُفِّ وَالْجَوْرَبِ؛ فَإِنَّ تِلْكَ اللَّفَائِفَ إنَّمَا تُسْتَعْمَلُ لِلْحَاجَةِ فِي الْعَادَةِ وَفِي نَوْعِهَا ضَرَرٌ: إمَّا إصَابَةُ الْبَرْدِ وَإِمَّا التَّأَذِّي بِالْحِفَاءِ وَإِمَّا التَّأَذِّي بِالْجُرْحِ، فَإِذَا جَازَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ فَعَلَى اللَّفَائِفِ بِطَرِيقِ الْأَوْلى، وَمَنْ ادَّعَى فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إجْمَاعًا فَلَيْسَ مَعَهُ إلَّا عَدَمُ الْعِلْمِ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَنْقُلَ الْمَنْعَ عَنْ عَشَرَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ فَضْلًا عَنْ الْإِجْمَاعِ، وَالنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ (¬٤).
* * *

(¬١) «التاج والإكليل» (١/ ٤٦٧).
(¬٢) العصائب: هي ما يعصب به الرأس وهي العمائم.
والتساخين: كل ما يسخن به الرجل من الخف والجورب والخرق وغيرها.
(¬٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٧)، وأبوداود (١٤٦)، من طريق يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد ابن سعد عن ثوبان به. وعلته أن هناك خلافًا فى سماع راشد بن سعد من ثوبان: فنفى السماع أحمد كما فى العلل (١/ ١٠٤) وابن أبى حاتم كما فى المراسيل (ص: ٥٩)، وقال البخاري: راشد سمع من ثوبان كما فى التاريخ الكبير.
قلت: إن كان البخاري أثبت السماع فقد ضَعَّف الحديث كما فى الدراية (١/ ٧٢) قال: عَنْ ثَوْبَان قَالَ بعث رَسُول اللهَ ﷺ سَرِيَّة فَأَصَابَهُمُ الْبرد فَأَمرهمْ أَنْ يمسحوا عَلَى العصائب والتساخين. أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم، وَإِسْنَاده مُنْقَطع وَضَعَّفه البييهقي وَقَالَ البُخَارِيّ: حَدِيث لَا يَصح.
(¬٤) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٨٥)، وانظر «الفتاوى الكبرى» (١/ ٣١٩).


الفصل الثاني شروط المسح على الخفين
الشرط الأول: طهارة الخف، فلا يصح المسح على خف نجس.
الشرط الثاني: يُشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى ولا يجزئ المسح في الجنابة.
الشرط الثالث: يُشترط لبس الخف على طهارة مائية، أما إذا تيمم لفقد الماء ثم لبس الخف فإذا وجد الماء فلا يمسح على خفه.
الشرط الرابع: يُشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، فإذا توضأ وبعد غسل رجله اليمنى لبس فيها الخف ثم اليسرى فطهارته صحيحة، ولكن إذا أحدث وأراد أن يتوضأ فليس له أن يمسح على الخفين لأنه يشترط أن يُلبس بعد الانتهاء من الوضوء تمامًا.
الشرط الخامس: إذا كان سليم القدمين يمسح على الخفين معًا، فلو غسل رجلًا ومسح على الأخرى لا يجزئ.
الشرط السادس: يُشترط ثبوت الخف على القدم، فإن سقط عن محل الفرض فلا يمسح عليه.
هذا الإجمال وإليك التفصيل.
الشرط الأول: طهارة الخف، فلا يصح المسح على خف نجس.
قال النووي: لَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ مِنْ جِلْدِ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ جِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ (¬١).

(¬١) «المجموع» (١/ ٥٣٩). وقال الماوردي «الإنصاف» (١/ ١٨١): طَهَارَةُ عَيْنِهِ (أي الخف)، إنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ بِلَا نِزَاعٍ


الشرط الثاني: يشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى.
قال ابن قدامة: جَوَازَ الْمَسْحِ مُخْتَصٌّ بِهِ (أي الوُضُوءِ)، وَلَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ فِي جَنَابَةٍ، وَلَا غُسْلٍ وَاجِبٍ وَلَا مُسْتَحَبٍّ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا (¬١).
قال النووي: لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَغَيْرُهُمْ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِأَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَكَذَا لَا يُجْزِئُ مَسْحُ الْخُفِّ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْوِلَادَةِ، وَلَا فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَأَغْسَالِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا (¬٢).

الشرط الثالث: لبس الخف على طهارة مائية:
إذا تيمم لفقد الماء ثم لبس الخف فإذا وجد الماء فلا يمسح على خفه، على قول الجمهور. قال مالك (¬٣): وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ. وَأَمَّا مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ، فَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
وقال السرخسي: وَإِذَا لَبِسَ الْخُفَّيْنِ عَلَى طَهَارَةِ التَّيَمُّمِ أَوْ الْوُضُوءِ بِنَبِيذٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ نَزَعَ خُفَّيْهِ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ التَّيَمُّمِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ (¬٤).
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أَجْنَبَ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ، فَاسْتَتَرَ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ

(¬١) «المغني» (١/ ٣٦٢).
(¬٢) «المجموع» (١/ ٥٠٥). وروى عبد الرزاق (٧٩٥) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ. فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ. قُلْتُ: حَكَّ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ، فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ ذَلِكَ، هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا، أَوْ كُنَّا مُسَافِرِينَ، لَا نَنْزِعَ أَخْفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. إسناده حسن.
(¬٣) «الموطأ» (١/ ٣٧).
(¬٤) «المبسوط» (١/ ١٠٥)، وانظر «المجموع» (١/ ٥٤٥)، و «الفروع» (١/ ١٦٠).


ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ» (¬١).

الشرط الرابع: لُبس الخفين بعد كمال الطهارة:
إذا توضأ وبعد غسل رجله اليمنى لبس فيها الخف ثم اليسرى لبس فيها الخف فطهارته صحيحة، ولكن إذا أحدث وأراد أن يتوضأ فهل يصح له المسح على الخفين؟
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يمسح على الخفين؛ لأنه إذا غسل رجله اليمنى ثم ألبسها الخف قبل أن يغسل اليسرى فقد لبس الخف قبل تمام الطهارة، وشرط لبس الخف لكي يمسح عليه أن يكون بعد كمال الطهارة، أي بعد أن ينتهي من غسل الرجل اليسرى، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة (¬٢).
واستدلوا بما ورد في الصحيحين من حديث المغيرة، قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

(¬١) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٩١٣)، وأحمد (٥/ ١٥٥) وغيرهما، وفي إسناده: عمرو بن بجدان وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح هذا الحديث الترمذي والحاكم، وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: عمرو بن بجدان معروف؟ قال: لا. وقال ابن حجر: لا يُعرف حاله. وقد ضَعَّفه ابن القطان وبَيَّن الاختلاف فيه فقال في كتابه «الوهم والإيهام» (٣/ ٣٢٧): لَا يُعرف لعَمْرو بْن بجدان هَذَا حَال، وَإِنَّمَا روى عَنهُ أَبُو قلَابَة، وَاخْتلف عَنهُ: فَيَقُول خَالِد الْحذاء: عَنهُ، عَنْ عَمْرو بن بجدان، وَلَا يخْتَلف فِي ذَلِك على خَالِد. وَأما أَيُّوب فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أبي قلَابَة، فَاخْتلف عَلَيْهِ: فَمنهمْ من يَقُول: عَنهُ عَنْ أبي قلَابَة، عَنْ رجل من بني عَامر. وَمِنْهُم من يَقُول: عَنْ رجل فَقَط. وَمِنْهُم من يَقُول: عَنْ رَجَاء بن عَامر. وَمِنْهُم من يَقُول: عَنْ عَمْرو بن بجدان، كَقَوْل خَالِد. وَمِنْهُم من يَقُول: عَنْ أبي الْمُهلب. وَمِنْهُم من لَا يَجْعَل بَينهمَا أحدًا، فَيَجْعَلهُ عَنْ أبي قلَابَة، عَنْ أبي ذَرٍ. وَمِنْهُم من يَقُول: عَنْ أبي قلَابَة أَنْ رجلًا من بني قُشَيْر، قَالَ: يَا نَبِي الله. هَذَا كُله اخْتِلَاف على أَيُّوب فِي رِوَايَته إِيَّاه عَنْ أبي قلَابَة، وجميعه فِي علل الدَّارَقُطْنِيّ وسننه، وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف لَا شكّ فِيهِ. وله شاهد من حديث أبي هريرة: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ: الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فليتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فإن ذلك خير»، رواه البزار، وقال الحافظ «التلخيص» (١/ ٢٧١): صححه ابن القطان لكن قال الدارقطني في «العلل»: إن إرساله أصح.
(¬٢) «حاشية الدسوقي» (١/ ١٤٣)، «الأم» (١/ ١٢٤)، «مسائل ابن هانئ» (١/ ٢٠).


قوله: «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (¬١) أي: في الخف، أي بعد كمال الوضوء، أي بعد غسل الرجل اليمنى واليسرى.
وذهب الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن من توضأ فغسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف قبل غسل الرجل اليسرى فإذا أحدث فأراد أن يتوضأ، فله أن يمسح على الخفين (¬٢).
واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ».
وجه الدلالة: أن مَنْ غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها في الخف فقد أدخلها وهي طاهرة وكذلك اليسرى.
والراجح: قول الجمهور، ومعنى «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» أي أنه مسح عليهما بعد الانتهاء من الوضوء.

الشرط الخامس: يشترط إذا كان سليم القدمين يمسح على الخفين معًا:
قال النووي: لَوْ لَمْ يَكُنْ للرَّجل إلَّا رِجْلٌ وَاحِدَةٌ جَازَ الْمَسْحُ عَلَى خُفِّهَا بِلَا خِلَافٍ (¬٣).
وقال في موضع آخر: تَنْبِيهٌ عَلَى مَسْأَلَةٍ مُهِمَّةٍ مِنْ أُصُولِ الْبَابِ وَهِيَ أَنَّهُ لَوْ لَبِسَ خُفًّا فِي رِجْلٍ

(¬١) «البخاري» (٢٠٦)، و «مسلم» (٢٧٤)، واستدلوا أيضًا بما روى ابن خزيمة في صحيحه (١٩٢) عن أبي بكرة عن النبي ﷺ أنه: «رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا». وجه الدلالة: «وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ». ولكن في إسناده: المهاجر بن مخلد: ضعيف.
وروى عبد الرزاق من حديث صفوان بن عسال: «أَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُورٍ ثَلَاثًا، إِذَا سَافَرْنَا». زيادة: «إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُورٍ» شاذة، فالحديث مداره على عاصم عن زر عن صفوان به. ورواه الثوري عند عبد الرزاق (٧٩٢)، وابن عيينة عند أحمد (٤/ ٢٤٠)، وهمام عند أحمد (٤/ ٢٣٩)، وشعبة عند الطيالسي (١١٦٦) وغيرهم كثير، كلهم عن عاصم بدون زيادة «إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُورٍ» فهي زيادة شاذة.
(¬٢) «شرح فتح القدير» (١/ ١٤٧)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٠٩).
(¬٣) «المجموع» (١/ ٥٦١).


دون الأخرى ومَسَحَ عَلَيْهِ وغَسَلَ الأخَرَ، لَمْ يَجُزْ بِلَا خِلَافٍ (¬١).

الشرط السادس: يشترط ثبوت الخف على القدم:
فإذا كان الخف يسقط من القدم عن محل الفرض فلا يمسح عليه لأن النص ورد في الخف المعتاد (¬٢)، وأما إذا كان الخف واسعًا ولا يثبت إلا بشده بخيط أو بغيره فإنه يمسح عليه لأن الإذن بالمسح على الخف وما في معناه مطلق غير مقيد.
قال ابن تيمية في ثبوت الخف بنفسه: وَقَدِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد، فَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِشَدِّهِ بِشَيْءِ يَسِيرٍ أَوْ خَيْطٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يُمْسَحْ، وَإِنْ ثَبَتَ بِنَفْسِهِ لَكِنَّهُ لَا يَسْتُرُ جَمِيعَ الْمَحَلِّ إلَّا بِالشَّدِّ - كالزربول الطَّوِيلِ الْمَشْقُوقِ: يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ لَكِنْ لَا يَسْتُرُ إلَى الْكَعْبَيْنِ إلَّا بِالشَّدِّ - فَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ.
وَهَذَا الشَّرْطُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي كَلَامِ أَحْمَد بَلِ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتَا بِأَنْفُسِهِمَا بَلْ بِنَعْلَيْنِ تَحْتَهُمَا؛ وَأَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ مَا لَمْ يَخْلَعْ النَّعْلَيْنِ، فَإِذَا كَانَ أَحْمَدُ لا يَشتَرطُ فِي الْجَوْرَبَيْنِ أَنْ يَثْبُتَا بِأَنْفُسِهِمَا بَلْ إذَا ثَبَتَا بِالنَّعْلَيْنِ جَازِ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا، فَغَيْرُهُمَا بِطَرِيقِ الْأَوْلى، وَهُنَا قَدْ ثَبَتَا بِالنَّعْلَيْنِ وَهُمَا مُنْفَصِلَانِ عَنْ الْجَوْرَبَيْنِ. فَإِذَا ثَبَتَ الْجَوْرَبَانِ بِشَدِّهِمَا بِخُيُوطِهِمَا كَانَ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا أَوْلى بِالْجَوَازِ (¬٣).
فالحاصل: أن الخف إذا ثبت على القدم، سواء كان بنفسه أو بشده بخيط أو بغيره على محل الفرض، مسح عليه، أما إذا سقط عن محل الفرض فلا يمسح عليه.
* * *

(¬١) «المجموع» (١/ ٥٢٣).
(¬٢) انظر «المبسوط» (١/ ١٠٢)، «حاشية الدسوقي» (١/ ١٤٣)، «روضة الطالبين» (١/ ١٢٦).
(¬٣) «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ١٤٨).


الفصل الثالث ما لا يُشترط في المسح على الخفين
وفيه أربعة مباحث
المبحث الأول: لا يُشترط أن يكون الخف مباحًا، فلو كان الخف محرمًا أو مغصوبًا فإنه يجزئ المسح عليه مع الإثم.
المبحث الثاني: لا يُشترط كون الخف ساترًا لما يجب غسله، بل ما يطلق عليه خف يجزئ المسح عليه إذا كانت الفتوق يسيرة.
المبحث الثالث: لا يُشترط إمكان متابعة المشي على الخف.
المبحث الرابع: لا يُشترط أن يكون الخف من جلد، بل يجوز أن يكون من صوف أو غير ذلك.
هذا الإجمال وإليك التفصيل.

المبحث الأول: لا يُشترط أن يكون الخف مباحًا.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز المسح على الخف المحرم، وهو قول بعض الشافعية والمشهور عن الحنابلة (¬١).
واستدلوا بأنه إذا كانت الصلاة لا تُقبل في الثوب المسبل فكذا لا يصح المسح على شيء محرم، دل على ذلك ما رواه عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ عَبْدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ» (¬٢).

(¬١) «المجموع» (١/ ٥٣٨)، «تصحيح الفروع» (١/ ١٦٤).
(¬٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ٦٧) وغيره. وفي إسناده أبو جعفر المدني: مجهول.


واعترض عليه بأنه هذا لا يصح عن رسول الله ﷺ.
واستدلوا بأن المسح إنما جاز لمشقة النزع، وهذا عاصٍ بترك النزع واستدامة اللبس، فينبغي ألا يُعذر (¬١)، وكذا تجويز المسح على الخف المحرم يؤدي إلى إتلافه فيُمنع، قال النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (¬٢)، أي مردود عليه، فالمسح على الخف المحرم مردود لأنه خلاف أمر رسول الله ﷺ.
القول الثاني: ذهب الحنفية وأكثر الشافعية إلى أن مَنْ مسح على خف محرم وهو يتوضأ فهو يجزئه مع الإثم (¬٣) لانفكاك الجهة؛ لأن الغصب أمر خارج عن الطهارة، فالغاصب مأذون له في المسح على الخفين، والمنع عارض، فعليه إثم الغصب.
القول الثالث: ذهب بعض المالكية إلى التفريق بين ما كان محرمًا لِحَقِّ الله فإذا كان الخف من حرير لا يمسح عليه وهو عاصٍ بلبسه وما كان محرمًا لحقِّ آدمي كالحق المغصوب يمسح عليه وعليه إثم الغصب (¬٤).
والراجح: أن المسح يجزئ وعليه إثم الغصب لانفكاك الجهة، فالغاصب مأذون له في المسح على الخفين، والمنع عارض، فعليه إثم الغصب، والله أعلم.

المبحث الثاني: لا يُشترط كون الخف ساترًا لما يجب غسله.
إن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح بلا خلاف (¬٥).
وأما إذا كان الخرق دون الكعب فقد اختلف العلماء في هذا الشرط على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يمسح على الخف وإن كان فيه فتق أو خرق إذا كان يطلق عليه خف وبإمكانه أن

(¬١) «المجموع» (١/ ٥٣٨).
(¬٢) «مسلم» (١٧١٨).
(¬٣) «شرح فتح القدير» (١/ ٤٧)، «المجموع» (١/ ٥٣٨، ٥٣٩).
(¬٤) «حاشية الدسوقي» (١/ ١٨١).
(¬٥) «المجموع» (١/ ٥٢٣).


يمشي به (¬١).
واستدلوا بأن الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين مطلقة وغير مقيدة بكون الخف ليس فيه خرق، ولو كان هذا شرطًا لبينه رسول الله ﷺ ولنقله أصحاب النبي ﷺ.
قال شيخ الإسلام: فَأَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ بَلَّغُوا سُنَّتَهُ وَعَمِلُوا بِهَا - لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ تَقْيِيدُ الْخُفِّ بِشَيْءِ مِنَ الْقُيُودِ، بَلْ أَطْلَقُوا الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِالْخِفَافِ وَأَحْوَالِهَا، فَعُلِمَ أَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ فَهِمُوا عَنْ نَبِيِّهِمْ جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مُطْلَقًا (¬٢).
واشتراط كون الخفاف سليمة من الخروق ينافي المقصود من الرخصة، فإن المقصود من المسح على الخفين التيسير على المكلفين؛ ولهذا اكتفى الشرع بمسح ظاهره بينما في غسل القدمين يكون جميع القدم، قال ﷺ في الحديث المتفق عليه: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». فلو قلنا: لا يجوز المسح إلا على الخف السليم بطل المقصود من الرخصة، لاسيما والناس المحتاجون إلى ذلك هم الأكثر، وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين، فإن سبب الرخصة هو الحاجة؛ ولهذا قال ﷺ لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟!»، فَبَّين أن منكم من لا يجد إلا ثوبًا واحدًا، فلو أوجب الثوبين لما أمكن هؤلاء أداء الواجب.
القول الثاني: لا يمسح على الخف إذا كان فيه خرق، وهو قول الشافعي في الجديد والمشهور عن الحنابلة (¬٣).
واستدلوا بأن القدر الذي ظهر من الخرق فرضه الغسل، والجمع بين الغسل والمسح لا يجوز.
واعترض عليه بما قاله ابن تيمية: وَقَوْلُ الْقَائِلِ: (إنَّ مَا ظَهَرَ فَرْضُهُ الْغَسْلُ) مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْمَاسِحَ عَلَى الْخُفِّ لَا يَسْتَوْعِبُهُ بِالْمَسْحِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ بَلْ يَمْسَحُ أَعْلَاهُ دُون أَسْفَلِهِ وَعَقِبَهُ وَذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَ غَسْلِ الرِّجْلِ، فَمَسْحُ بَعْضِ الْخُفِّ كَافٍ عَمَّا يُحَاذِي الْمَمْسُوحَ وَمَا لَا يُحَاذِيهِ، فَإِذَا كَانَ الْخَرْقُ فِي الْعَقِبِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَا مَسْحُهُ، وَلَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ لَا يَجِبُ مَسْحُ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ ظَهْرِ

(¬١) «الأوسط» (١/ ٤٤٨)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٧٢).
(¬٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٧٥).
(¬٣) «الحاوي» (١/ ٣٦٢) مسائل أحمد رواية أبي داود (ص ١٦).


الْقَدَمِ.
القول الثالث: التفريق بين الخرق الكبير والخرق اليسير، وهو قول الحنفية والمالكية (¬١).
واستدلوا بأنه إذا كان ستر العورة واجبًا في الصلاة وظهور يسير العورة معفو عنه، فمن باب أَوْلى فالخرق اليسير في الخف معفو عنه.
قال ابن تيمية: وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْخِفَافَ فِي الْعَادَةِ لَا يَخْلُو كَثِيرٌ مِنْهَا عَنْ فَتْقٍ أَوْ خَرْقٍ لَا سِيَّمَا مَعَ تَقَادُمِ عَهْدِهَا، وَكَانَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقُرَّاءَ لَمْ يَكُنْ يُمْكِنُهُمْ تَجْدِيدُ ذَلِكَ. وَلَمَّا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟!» وَهَذَا كَمَا أَنَّ ثِيَابَهُمْ كَانَ يَكْثُرُ فِيهَا الْفَتْقُ وَالْخَرْقُ حَتَّى يَحْتَاجَ لِتَرْقِيعِ، فَكَذَلِكَ الْخِفَافُ، وَالْعَادَةُ فِي الْفَتْقِ الْيَسِيرِ فِي الثَّوْبِ وَالْخُفِّ أَنَّهُ لَا يُرَقَّعُ وَإِنَّمَا يُرَقَّعُ الْكَثِيرُ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الضَّيِّقِ حَتَّى إنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَجَدُوا تَقَلَّصَ الثَّوْبُ فَظَهَرَ بَعْضُ الْعَوْرَةِ وَكَانَ النِّسَاءُ نُهِينَ عَنْ أَنْ يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ لِئَلَّا يَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مَنْ ضِيقِ الْأُزُرِ، مَعَ أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِ الصَّلَاةِ، بِخِلَافِ سَتْرِ الرِّجْلَيْنِ بِالْخُفِّ، فَلَمَّا أَطْلَقَ الرَّسُولُ ﷺ الْأَمْرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخِفَافِ مَعَ عِلْمِهِ بِمَا هِيَ عَلَيْهِ فِي الْعَادَةِ؛ وَلَمْ يُشْتَرَطْ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ، وَجَبَ حَمْلُ أَمْرِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَيَّدَ كَلَامُهُ (¬٢).
والراجح: أنه يجوز المسح على ما يطلق عليه خف، سواء كان فيه فتق أو خرق؛ لأن أصحاب النبي ﷺ بَلَّغوا سنته ولم يُنقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود، والله أعلم.

المبحث الثالث: لا يُشترط إمكان متابعة المشي على الخف:
يُشترط في الخف حتى يمسح عليه عند الجمهور أن يمكن متابعة المشي عليه (¬٣).
وذهب الشافعية في وجه إلى أن ذلك ليس بشرط (¬٤).
قال الشيخ الدبيان: إنه ليس بشرط، وأن الذي لا يمكن المشي فيه إن كان لضيقه فإن كان لا

(¬١) «بدائع الصنائع» (١/ ١١)، «حاشية الخرشي» (١/ ١٨٠).
(¬٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٧٤).
(¬٣) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٢٦٣)، «حاشية الخرشي» (١/ ١٧٩، ١٨٠)، «روضة الطالبين» (١/ ١٢٦)، «شرح العمدة» (١/ ٥٢٠).
(¬٤) «المجموع» (١/ ٥٢٨).


يضره وكان لا يحتاج للمشي كما لو كان راكبًا أو مقعدًا فما المانع من المسح عليه، فهو لا يحتاج إلى المشي حتى نشترط إمكان متابعة المشي عليه، والمسح على الخفاف والجوارب ورد مطلقًا غير مقيد بشيء، فَمَنْ وضع قيدًا طُلب منه الدليل (¬١).

المبحث الرابع: لا يُشترط أن يكون الخف من جلد:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يُشترط أن يكون الخف من جلد (¬٢).
قال ابن تيمية: فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جُلُودًا أَوْ قُطْنًا أَوْ كَتَّانًا أَوْ صُوفًا، كَمَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ سَوَادِ اللِّبَاسِ فِي الْإِحْرَامِ وَبَيَاضِهِ وَمَحْظُورِهِ وَمُبَاحِهِ، وَغَايَتُهُ أَنَّ الْجِلْدَ أَبْقَى مِنَ الصُّوفِ، فَهَذَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ كَمَا لَا تَأْثِيرَ لِكَوْنِ الْجِلْدِ قَوِيًّا، بَلْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى مَا يَبْقَى وَمَا لَا يَبْقَى. فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا كَالْحَاجَةِ إلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا سَوَاءٌ، وَمَعَ التَّسَاوِي فِي الْحِكْمَةِ وَالْحَاجَةِ يَكُونُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ، وَهَذَا خِلَافُ الْعَدْلِ وَالِاعْتِبَارِ الصَّحِيحِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَمَا أَنْزَلَ الله بِهِ كُتُبَهُ (¬٣).
* * *

(¬١) «موسوعة الطهارة» (٥/ ٢١٣).
(¬٢) «مراقي الفلاح» (ص ٥٣)، وقال النووي «المجموع» (١/ ٥٢٢): اتفق أصحابنا على أنه لا يشترط في الخف جنس الجلود. وقال ابن قدامة «المغني» (١/ ٣٧٣): وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى كُلِّ خُفٍّ سَاتِرٍ، يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ وَمَا أَشْبَهَهُمَا.
(¬٣) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢١٤).


الفصل الرابع
صفة المسح على الخفين ومدته
وفيه ثمانية مباحث
المبحث الأول: المقدار المجزئ في المسح على الخفين.
المبحث الثاني: هل يمسح أسفل الخف؟
المبحث الثالث: هل يمسح على الخفين معًا كالأذنين أم تُقدم اليمنى على اليسرى؟
المبحث الرابع: مدة المسح وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: ابتداء مدة المسح.
المطلب الثاني: مدة المسح للمقيم والمسافر.
المطلب الثالث: إذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر.
المطلب الرابع: مقدار السفر الذي يسوغ معه المسح.
المطلب الخامس: إذا مسح في السفر ثم أقام.
المبحث الخامس: سفر المعصية هل يمسح فيه على الخفين؟
المبحث السادس: إذا لبس خفين فوق بعض يمسح على الأعلى منهما.
المبحث السابع: إذا لبس خفًّا ثم مسح عليه ثم أحدث، ثم لبس خفًّا فوقه
هل يمسح على الأعلى؟
المبحث الثامن: هل المسح على الخفين رافع أم مبيح؟


الفصل الرابع
صفة المسح على الخفين ومدته
المبحث الأول: المقدار المجزئ في المسح على الخفين.
اختلف أهل العلم في المقدار المجزئ في المسح على الخفين على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف، وهو قول الحنابلة.
القول الثاني: إنْ مسح خفه بإصبع أو إصبعين لم يجزه، وإنْ مسح بثلاثة أصابع أجزأه. وبه قال الحنفية.
واستدلوا بما روى أبو العلاء، قال: رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بَالَ، ثُمَّ أَتَى دِجْلَةَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَمَسَحَ أَصَابِعَهِ عَلَى الْخُفِّ وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا. قَالَ: فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي الْخُفِّ (¬١).
وجه الدلالة: «فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ» وأقل الأصابع ثلاثة.
واعترض عليه بأن في إسناده أبا العلاء وهو مجهول.
وعن أيوب قال: رَأَيْتُ الْحَسَنَ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً عَلَى ظُهُورِهِمَا» قَالَ: فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ عَلَى الْخُفِّ (¬٢).
وجه الدلالة: «فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ»، والأصابع جمع، وأقل الجمع ثلاثة، وهذا الأثر صحيح لكنه ليس بصريح في هذا الحكم.
القول الثالث: ذهب المالكية إلى أنه يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح (¬٣).

(¬١) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٢١٩) رقم (٨٥٢).
(¬٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١/ ٢١٩) رقم (٨٥١).
(¬٣) «المنتقى» (١/ ٨٢).


واستدلوا بما ورد عن عليّ ﵁ قال: «مَا كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلَّا أَحَقَّ بِالْغَسْلِ، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ» (¬١).
وجه الدلالة: المسح على ظاهر الخف يوجب استيعاب الظاهر.
وعن المغيرة قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِالْخُفَّيْنِ» (¬٢).
والراجح: هو أن الواجب مسح أكثر ظاهر الخف؛ وذلك لأن الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين مطلقة غير مقيدة، واستيعاب ظاهر الخف فيه مشقة، خاصة أن المسح يكون بالأصابع، والله يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ وشرع الله المسح على الخفين للتيسير والتسهيل على المكلفين وقد قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، والله أعلم.

المبحث الثاني: هل يمسح أسفل الخف؟
اختلف أهل العلم في حكم مسح أسفل الخفين على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفل الخف (¬٣).

(¬١) رجاله ثقات: أخرجه أبو داود (١٦٣) عن محمد بن رافع عن يحيى بن آدم قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن عليٍّ به.
(¬٢) والصحيح يمسح على الخفين وزيادة «ظهور» منكرة، رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة عن المغيرة به، أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٦، ٢٤٧).
وخالف عبد الرحمن بن أبي الزناد جماعة بالمسح على الخفين، منهم:
١ - عروة بن المغيرة عند البخاري (٢٠٦)، ومسلم (١٧٤).
٢ - مسروق عند البخاري (٣٦٣)، ومسلم (٢٧٤)، وغيرهما كثير بالمسح على الخفين وليس فيه كلمة «ظهور»، فهذه زيادة منكرة لأنه انفرد بها عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو متكلم فيه وقد خالف الثقات، والله أعلم.
(¬٣) «تبيين الحقائق» (١/ ٤٨)، «الإنصاف» (١/ ١٨٤)، «مسائل أحمد» (ص/ ١٥) رواية أبي داود.


واستدلوا بما ورد عن عليٍّ قال: «مَا كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلَّا أَحَقَّ بِالْغَسْلِ، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ» (¬١).
القول الآخر: قال مالك: إنْ مَسَح الأعلى فقط وصلى يعيد الصلاة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت أجزأه (¬٢).
دل على ذلك حديث المغيرة: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ أَسْفَلَ الْخُفِّ وَأَعْلَاهُ» (¬٣). واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله.
والراجح: هو أنه يمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفله (باطنه) لقول علي: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ»، والله أعلم.

المبحث الثالث: هل يمسح الخفين معًا كالأذنين، أم تُقدم اليمنى على اليسرى؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يمسح الخفين معًا كالأذنين، وهو قول الحنفية والمشهور عن الحنابلة (¬٤).

(¬١) رجاله ثقات: أخرجه أبو داود (١٦٣)، وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي استدلوا بها تدل على أن النبي ﷺ كان يمسح ظاهر الخف، وأعرضت عنها لضَعْفها ولعدم الإطالة.
(¬٢) انظر «المدونة» (١/ ١٤٢)، وهو مذهب الشافعي، انظر «الأم» (٨/ ١٠٣).
(¬٣) ضعيف: ومدار الحديث على ثور عن رجاء عن كاتب المغيرة، فرواه الوليد بن مسلم عن ثور عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة به، أخرجه أحمد (٤/ ٢٥١). ولهذا الحديث علتان:
الأولى: الإرسال، فرواه ابن المبارك عن ثور قال: حُدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي ﷺ مرسلًا، والوليد مدلس تدليس تسوية ولم يصرح إلى نهاية السند، وابن المبارك أوثق منه، فالصحيح فيه الإرسال.
العلة الثانية: عن ثور قال: (حُدثت عن رجاء) فهنا انقطاع بين ثور ورجاء، وقد ضَعَّف هذا الحديث البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأحمد والدارقطني والترمذي وأبو داود وغيرهم. انظر «العلل للترمذي» (١٤٢٤)، و «العلل للدارقطني» (١/ ١١٠)، و «العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٤)، و «التلخيص الحبير» (١/ ١٥٩).
(¬٤) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٢٦٧)، و «الإنصاف» (١/ ١٨٥).


واستدلوا بما رُوى عن المغيرة قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (¬١).
وجه الدلالة: «فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» أي معًا كالأذنين من غير تقديم اليمنى على اليسرى.
القول الآخر: يُستحب تقديم اليمنى على اليسرى، وهو قول المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة (¬٢).
واستدلوا بأن المسح بدل الغسل، وإذا كان يستحب في غسل الرجلين تقديم اليمنى على اليسرى فكذا المسح بدل عنه.
والراجح: استحباب مسح الخفين معًا كالأذنين لأن النبي ﷺ مسح عليهما، أي معًا، ولو قدم اليمنى على اليسرى في المسح لبيَّنه النبي ﷺ لصحابته الكرام.

المبحث الرابع: مدة المسح وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: ابتداء مدة المسح.
إذا كان المقيم يمسح يومًا وليلة فمتى يبدأ المسح؟ إذا لبس الخف، أو بعد أول حدث، أو يُستحب بعد أول مسحة؟
ذهب أحمد في رواية والأوزاعي إلى أن المسح يُحسب من أول مسح بعد الحدث.
قال المرداوي: وَيَمْسَحُ مِنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِثُمَّ يَمْسَحُ إلَى مِثْلِهَا مِنِ الْغَدِ (¬٣).
دل على ذلك ما رواه مسلم عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً

(¬١) «البخاري» (٢٠٦)، و «مسلم» (٢٧٤).
(¬٢) «مواهب الجليل» (١/ ٣٢٤)، و «الأم» (٨/ ١٠٣)، و «الإنصاف» (١/ ١٨٥).
(¬٣) «مسائل أحمد رواية أبي داود» (١/ ١٦٧)، و «الإنصاف» (١/ ١٧٧). وبه قال أبوثور.


لِلْمُقِيمِ» (¬١). فدل الحديث على أن المقيم يمسح يومًا وليلة، فالمدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث.
وذهب جمهور العلماء إلى أن المدة تبتدئ من أول حدث بعد لبس الخف. وبه قال الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة (¬٢).
وقال الشعبي وإسحاق: يمسح عليه خمس صلوات، وتبتدئ المدة من أول صلاة صلاها بعد لبس الخف (¬٣).
والراجح: أن للمقيم أن يمسح يومًا وليلة، وتبتدئ المدة من أول مسح بعد الحدث.

المطلب الثاني: مدة المسح للمقيم والمسافر.
عَنْ شُرَيْحِ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ».

المطلب الثالث: إذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر.
قال ابن قدامة: لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ حَتَّى سَافَرَ، أَنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ الْمُسَافِرِ (¬٤).

المطلب الرابع: مقدار السفر الذي يسوغ معه المسح.

(¬١) أخرجه مسلم (٢٧٦).
(¬٢) «المبسوط» (١/ ٩٩)، «الأم» (١/ ٣٥)، «المبدع» (١/ ١٤٢)، واستدلوا بحديث صفوان: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا فِي السَّفَرِ أَنْ لَا نَنْزِعَ أَخْفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ نَوْمٍ وَغَائِطٍ وَبَوْلٍ»، يدل ذلك على أن المدة تبتدئ من أول حدث بعد لبس الخف. واعترض عليه بأن الحديث يدل على جواز المسح على الخفين يومًا وليلة، ولكن إذا كان حدث أكبر فلا بد من نزع الخف.
(¬٣) «الأوسط» (١/ ٤٤٤)، «المجموع» (١/ ٥١٢).
(¬٤) «المغني» (١/ ١٧٩)، وهذا الإجماع منخرم فقد وردت رواية عن أحمد بأن من لبس الخف وهو مقيم ثم سافر أنه يمسح كما يمسح المقيم. انظر «الإنصاف» (١/ ١٧٩).


يباح المسح في كل ما يطلق عليه سفر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾.
قال ابن تيمية: لَمْ يَحُدَّ ﷺ لِأُمَّتِهِ مَسَافَةً مَحْدُودَةً لِلْقَصْرِ وَالْفِطْرِ، بَلْ أَطْلَقَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي مُطْلَقِ السَّفَرِ وَالضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ، كَمَا أَطْلَقَ لَهُمُ التَّيَمُّمَ فِي كُلِّ سَفَر (¬١).

المطلب الخامس: إذا مسح في السفر ثم أقام:
إذا لبس خفيه وهو مسافر ثم أقام، فإنه لا يخلو من حالين:
الأول: إذا كان لم يمسح في سفره حتى أقام، مسح يومًا وليلة.
الثاني: إذا مسح في سفره أقل من يوم وليلة ثم أقام، أكمل مسح اليوم والليلة، وإن كان قد استوفى مسح يوم وليلة ثم أقام فقد انتهت مدته لأنه لما أقام كان حكمه حكم المقيم، وهذا قول جمهور العلماء (¬٢).
قلت: وجِماع هذا الباب أن المعتبر في المسح وقت الأداء، فإن لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر فمسح، فحكمه حكم المسافر، وإن لبس الخفين وهو مسافر ثم أقام فمسح، فحكمه حكم المقيم، والله أعلم.

المبحث الخامس: سفر المعصية هل يمسح فيه على الخفين؟ أي إذا كان المسافر عاصيًا بسفره، فهل يمسح على الخفين أم لا؟
هذا لا يخلو من حالين:
الأول: ما قاله النووى: أَمَّا الْعَاصِي فِي سَفَرِهِ وَهُوَ مَنْ خَرَجَ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ وَقَصْدٍ صَحِيحٍ ثُمَّ ارْتَكَبَ مَعَاصِيَ فِي طَرِيقِهِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ، فَلَهُ التَّرَخُّصُ بِالْقَصْرِ وَغَيْرِهِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَمْنُوعًا مِنْ السَّفَرِ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ بِخِلَافِ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ (¬٣).

(¬١) «الفتاوى» (٢٤/ ١٣٥)، وقد توسعت في هذا المبحث في كتاب فقه الصيام ص (١٠٢).
(¬٢) «البحر الرائق» (١/ ١٨٩)، «الأم» (١/ ٥١)، «الفروع» (١/ ١٦٧، ١٦٨).
(¬٣) «المجموع» (٤/ ٢٢٤).


الحال الثاني: نقل النووي الإجماع على أَنَّ الرَّجُلَ إذَا كَانَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً كَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَإِبَاقِ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِمَا، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا خِلَافٍ (¬١).
قلت: وهذا الإجماع منخرم فإن عند الحنفية يباح للمسافر سفر المعصية كقطع الطريق أو غيره المسح على الخفين (¬٢).
واستدلوا بعموم الأدلة التي تُجوز للمسافر المسح على الخفين، ولو كان السفر لمعصية غير داخل في النصوص لبينه الشرع، وكذا رجح قول الحنفية شيخ الإسلام فقال: المسافر مأمور بأن يصلي ركعتين، وما زاد على الركعتين ليست طاعة ولا مأمورًا بها أحد من المسافرين (¬٣).

المبحث السادس: إذا لبس خفين فوق بعض يمسح على الأعلى منهما؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن من لبس خفًّا على خف أنه يباح له المسح عليه، وبه قول الحنفية ورواية عند مالك والقول القديم عند الشافعي والحنابلة (¬٤).
واستدلوا بحديث بلال ﵁ قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ» (¬٥).

(¬١) «المجموع» (١/ ٥١٠).
(¬٢) «مراقي الفلاح» (ص ١٦٣).
(¬٣) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ١١٠).
(¬٤) «العناية شرح الهداية» (١/ ١٥٥، ١٥٦)، «المنتقى» (١/ ٨٢)، «المجموع» (١/ ٥٣١).
(¬٥) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٦٢)، وأحمد (٦/ ١٥)، وغيرهما من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال به، وأخرجه الروياني «مسنده» (٧٣٥) عن أبي قلابة عن بلال به فهو منقطع.
وقال البخاري «التاريخ الكبير» (١/ ٣٩٠): قال حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة، عن أبي إدريس عن بلال، وقال غير واحد عن أيوب عن أبي قلابة عن بلال مرسل.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٦٨) وغيره من طريق أبي عبد الله مولى التيم بن مُرة عن أبي عبد الرحمن قال: كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن عوف فمر بنا بلال … الحديث، وفي إسناده أبو عبد الله مجهول.
وأخرجه الطبراني «مسند الشاميين» (١٣٧٢) من طريق مكحول عن الحارث بن معاوية الكندي عن بلال به، وفي إسناده: أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة شيخ الطبراني فيه مقال. وفى «مسند الشاميين» (١١٤٢) وشيخ الطبراني لم أقف عليه، وفي «المعجم الكبير» (١/ ٣٤٠) عن شريح عن علي بن أبي طالب، قال: زعم بلال .. وذكر الحديث، وهو منكر مخالف لحديث علي بن أبي طالب، وفي إسناده ليث وهو ضعيف.


وجه الدلالة: أن الموق قصير يُلبس فوق الخف (¬١).
واستدلوا بأن حكم الخفين حكم الخف الواحد، والحاجة تدعو إليه، خاصة في البلاد الباردة، فدل ذلك على الجواز، والله أعلم.
القول الآخر: لا يجوز المسح على أعلى الخفين، وهذا قول مالك في رواية وقول الشافعي في الجديد (¬٢). واستدلوا بأن الرخصة وردت في المسح على الخفين.
واعترض عليه بأنه لا فارق بين خف وخفين، والحاجة تدعو إليه.
والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز المسح على أعلى الخفين، والله أعلم.

المبحث السابع: إذا لبس خفًّا، ثم مسح عليه، ثم أحدث ثم لبس خفًّا فوقه، هل يمسح على الأعلى؟
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يمسح إلا على الأسفل، وبه قال الحنفية والمالكية وقول للشافعية والحنابلة (¬٣).
واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، وهذا لبس الخف

(¬١) له شواهد: شاهد من حديث أنس، رواه البيهقي «السنن الكبرى» (١/ ٢٨٩) وعلته الانقطاع، فعاصم الأحول لم يسمع من أنس. وشاهد أبي ذر، أخرجه الطبراني «الأوسط» (٦/ ٢١٤)، وفي إسناده المسيب بن واضح: ضعيف، وساق له ابن عدي «الكامل» (٦/ ٣٨٩) أحاديث منكرة.
() «مختار الصحاح» (٢٦٦)، «شرح فتح القدير» (١/ ١٥٨)،
(¬٢) «المنتقى» (١/ ٨٢)، «المجموع» (١/ ٥٣١).
(¬٣) «المبسوط» (١/ ١٠٢)، «الخرشي» (١/ ١٧٨)، «المجموع» (١/ ٥٣١)، «الروض المربع» (١/ ٢٨٩).


الأعلى وهو محدث فلا يجوز المسح عليه.
أما إذا لبس خفين فوق بعض ثم مسح على الأعلى فإذا نزع الأعلى هل يمسح على الأسفل؟
فالجواب: لا يمسح عليه؛ لأن خلع الأعلى يبطل المسح على الأسفل لأن حكم المسح تعلق به.

المبحث الثامن: هل المسح على الخفين رافع أم مبيح؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المسح على الخفين رافع للحدث (¬١).
واستدلوا لذلك بما روى مسلم عن ابن عُمَرَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ» (¬٢)، فإذا كانت لا تُقبل صلاة بغير طهور، فإذا كان ماسح الخفين صلاته صحيحة فدل ذلك على أن المسح على الخفين رافع للحدث.
القول الآخر: ذهب المالكية إلى أن المسح على الخفين مبيح وليس رافعًا (¬٣).
واستدلوا بأن المسح على الخفين مبيح كالتميم.
والراجح: أن المسح على الخفين رافع للحدث؛ لعموم قول النبي ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ». فالمسح على الخفين كغسل الرجلين، والله أعلم.

(¬١) «المجموع» (١/ ٥٦١)، «الإنصاف» (١/ ١٦٩).
(¬٢) «مسلم» (٢٢٤).
(¬٣) «مواهب الجليل» (١/ ٣٢٣).


الفصل الخامس
مبطلات المسح على الخفين
المبطل الأول: إذا خلع خفيه وهو على طهارة المسح وقبل تمام المدة، فهل ينتقض وضوءه بمجرد خلع الخفين، أم أنه على طهارة حتى يحدث؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب ابن حزم وابن تيمية إلى أن من توضأ ثم مسح على خفيه ثم خلع الخفين، فهو على طهارة ما لم يُحْدث (¬١).
واستدلوا بما روى أبو ظَبيان قال: «رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَخَلَعَهُمَا، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَ النَّاسِ» (¬٢).
واستدلوا بأن الرجل إذا تطهر ومسح على خفيه فخلع الخفين ليس بحدث حتى يعتبر ناقضًا للطهارة.
القول الثاني: تبطل طهارته، وهو قول للشافعي والمشهور عن الحنابلة (¬٣).
واستدلوا بالمأثور والمعقول:
أما دليلهم من المأثور، فعَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: إِذَا مَسَحَ ثُمَّ خَلَعَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ (¬٤).

(¬١) «المحلى» (١/ ٣٤٠، ٣٤١).
(¬٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (١/ ١٧١) وزيادة: «ثم تقدم فأم الناس» عند البيهقي.
(¬٣) «المجموع» (١/ ٥٥٣)، «مسائل ابن هانئ» (١/ ١٩).
(¬٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٧٠).


وعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ (¬١).
أما دليلهم من المعقول فإن الماسح على الخفين إذا خلعهما وجب عليه غسل الرجلين، وإذا كان يشترط الموالاة فقد انتقض وضوءه.
واعترض عليه: بأنه إذا مسح على رأسه في الوضوء ثم حلق شعره لا ينتقض وضوءه، فكذا المسح على الخفين.
القول الثالث: يجب عليه أن يغسل قدميه إذا خلع الخفين ولا تُشترط الموالاة، وبه قال الحنفية، وقول للشافعي، ورواية عن أحمد (¬٢). واستدلوا بما روى يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ ابْنَ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ، قَالَ: يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ (¬٣). واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله ﷺ.
والراجح: أن من توضأ ثم مسح على خفيه ثم خلع الخفين فهو على طهارة ما لم يُحْدث؛ لأن خلع الخفين ليس بحدث، وصح عن عليّ أنه خلع الخفين وصلى ولم يتوضأ، وهو من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين أُمرنا باتباع سنتهم، والله أعلم.

المبطل الثاني: انتهاء مدة المسح.
تنتهي مدة المسح بعد يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
فإذا انقضت مدة مسحه ولم يحدث، فعليه نزع خفيه وهو على وضوئه حتى ينتقض، وهذا قول ابن حزم وابن تيمية (¬٤).

(¬١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٧١).
(¬٢) «بدائع الصنائع» (١/ ١٢)، «روضة الطالبين» (١/ ١٣٢)، «القواعد لابن رجب» (ص ٣١٤).
(¬٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٧٠)، وفي إسناده يزيد الدالاني وإن كان قد يحسن حديثه إذا لم ينفرد بأصل مثل هذا، وقد قال ابن حبان: كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟! «المجروحين» (٣/ ١٠٥).
(¬٤) انظر: «المحلى» (١/ ٣٢١)، «الاختيارات» (ص ١٥).


وقول عند الشافعية أنه إذا انقضت مدة المسح ولم يُحْدث فعليه نزع خفيه وغسل القدمين (¬١).
وذهب الشافعية في قول والحنابلة أنه إذا انقضت مدة المسح ولم يُحدث فعليه نزع خفيه وقد انتقض وضوءه (¬٢).
والراجح: أنه إذا انقضت مدة المسح ولم يحدث فعليه نزع خفيه وهو على وضوئه حتى يحدث؛ لأن خلع الخفين ليس بحدث، والله أعلم.

المبطل الثالث: يبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر.
قال النووي: لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِأَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَكَذَا لَا يُجْزِئُ مَسْحُ الْخُفِّ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْوِلَادَةِ، وَلَا فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَأَغْسَالِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا (¬٣).
وقال ابن قدامة: وَلَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ فِي جَنَابَةٍ، وَلَا غُسْلٍ وَاجِبٍ وَلَا مُسْتَحَبٍّ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا (¬٤).
* * *

(¬١) «المبسوط» (١/ ١٠٣)، «المجموع» (١/ ٥٥٧).
(¬٢) «المجموع» (١/ ٥٥٣»، «الإنصاف» (١/ ١٩٠).
(¬٣) «المجموع» (١/ ٥٠٥).
(¬٤) «المغني» (١/ ٣٦٢).


الفصل السادس أحكام المسح على العمامة والجبيرة
وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: حكم المسح على العمامة.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: جواز المسح على العمامة وهو المشهور عن الحنابلة والظاهرية (¬١).
واستدلوا بما روى مسلم عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْن (¬٢).
وعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ» (¬٣).

(¬١) «مسائل أحمد رواية عبد الله» (١/ ١٢٤)، «المحلى» (١/ ٣٠٣).
(¬٢) «مسلم» (٨٣) (٢٧٤).
(¬٣) معلول: ورواه البخاري (٢٠٥). ومدار الحديث على يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه.
واختلف على يحيى بن أبي كثير: فرواه عنه الأوزاعي كما عند البخاري (٢٠٥) بذكر المسح على العمامة والخفين.
وخالف الأوزاعي جماعة من الثقات فرووه عن يحيى بالمسح على الخفين دون العمامة، منهم شبيان عند البخاري (٢٠٤)، وأبان بن يزيد العطار عند أحمد (٤/ ١٧٩)، وحرب بن شداد عند الطيالسي (١٢٥٤)، وعلي بن المبارك عند أحمد (٤/ ١٣٩)، أربعتهم عن يحيى بذكر المسح على الخفين دون العمامة.
ورواه عبد الرزاق (٧٤٦) عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية: رأيت رسول الله يمسح على خفيه. بدون ذكر العمامة، وأسقط من السند جعفرًا. وذكر الحافظ عن ابن منده فذكر عن معمر إثبات المسح على العمامة.
قلت: فهل المسح على العمامة شاذ أم لا؟ لو قال قائل بشذوذها كان له وجهة قوية والله أعلم.


وروى مسلم عن بلال أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ والخِمَارِ (¬١).
واستدلوا بحديث ثَوْبَانَ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ».
واستدلوا بحديث سلمان قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهِ وَخُفَّيْهِ» (¬٢).

(¬١) يرويه عن بلال جماعة:
الأول: ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال به.
فرواه (أبو معاوية، وابن نمير، وعيسى بن يونس، وعلي بن مسهر) أربعتهم عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب عن بلال به، رواه مسلم (٨٤ - ٢٧٥)، وأحمد (٦/ ١٢، ١٤).
ورواه زائدة، وحفص كلاهما عن الأعمش به ولكن قالا بدلًا من كعب بن عجرة البراء بن عازب، أخرجه ابن خزيمة (١/ ١٨٣) وغيره. وتابع الأعمش بذكر البراء بن عازب ليث بن أبي سليم عند ابن أبي شيبة (١/ ١٦٧). ورواه الثوري عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال به، بإسقاط الواسطة بين ابن أبي ليلى وبلال- أخرجه عبد الرزاق (٧٣٦)، وأحمد (٦/ ١٥).
ومن خلال هذه الروايات يتبين أن المحفوظ: الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب عن بلال. ولكن تابع الأعمش جماعة بدون ذكر كعب منهم: شعبة عند أحمد (٦/ ١٣)، (٢) وزيد بن أبي أنيسة عند أحمد (٦/ ١٤)، والسند إليه ضعيف، (٣) عبد الله بن محرز عند عبد الرزاق (٧٥٤)، والسند إليه ضعيف، (٤) والثوري عند أحمد (٦/ ١٣)، وأبان بن تغلب، وابن أبي ليلى عند الحميدي (١٥٠). كلهم عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال به، أي بإسقاط كعب، وسقوط الصحابي لا يضر إذا تأكدنا من سماع ابن أبي ليلى من بلال.
الثاني: رواية أبي إدريس الخولاني عن بلال به عند أحمد (٦/ ١٥) ولفظه (رأيت رسول الله يمسح على الموقين والخمار).
الثالث: رواه مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ خِمَارٍ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: امْسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ. أخرجه أحمد (٦/ ١٣)، وإسناده حسن.
الرابع: رواه أحمد (٦/ ١٣) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن بلال، وفيه (يمسح على العمامة وعلى الخفين)، وفي إسناده أبو عبد الله مولى بني تميم: مجهول.
(¬٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٣٩)، وفي إسناده أبو مسلم مولى زيد بن صوحان، وفي إسناده: أبو شريح، وكلاهما لين الحديث، وفي الباب عن أبي طلحة وأنس وأبي أمامة ولا يصح عنهم حديث.


واستدلوا بالمأثور: فعَنْ حُمَيْدِ بْنِ غُسَيْلَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ» (¬١).
وَعَنْ سُوَيْدِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِنْ شِئْتَ فَامْسَحْ عَلَى الْعِمَامَةِ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْزِعْهَا» (¬٢).
قال ابن المنذر: لَوْ لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ لَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» وَلِقَوْلِهِ: «إِنْ يُطِعِ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَدْ رَشَدُوا»، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي» (¬٣).
وَعَنْ عَاصِمٍ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسًا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ» (¬٤).
وَعَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ» (¬٥).
القول الآخر: ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز المسح على العمامة، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية (¬٦).
واستدلوا بالكتاب والسنة والمأثور:
أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، والعمامة ليست رأسًا فيمسح عليها.
واعترض عليه: فكما أن المسح على الخفين لا ينافي غسل الرجلين فكذا المسح على العمامة لا ينافي المسح على الرأس، بل هي رخصة ثبتت عن رسول الله ﷺ والنبي هو المبين لكلام الله ومفسر له.

(¬١) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٨).
(¬٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٩).
(¬٣) «الأوسط» (١/ ٤٦٨).
(¬٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٣٨).
(¬٥) إسناده حسن: أخرجه ابن المنذر «الأوسط» (١/ ٤٦٨).
(¬٦) «المبسوط» (١/ ١٠١)، و «المدونة» (١/ ١٢٤)، و «الأم» (٧/ ٢٩).


أما دليلهم من السنة: فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ» (¬١).
وجه الدلالة: أن الرسول لم يمسح على العمامة ومسح مقدمة رأسه.
واعترض عليه من وجهين:
الأول: أن الحديث لا يصح عن رسول الله.
الثاني: وإن صح فإنه لا يعارض المسح على العمامة؛ لأن المسح ليس بفرض، ولكن المتطهر إن شاء مسح برأسه وإن شاء مسح على عمامته، كالماسح على الخفين، المتطهر بالخيار إن شاء غسل رجليه وإن شاء مسح على خفيه (¬٢).
أما دليلهم من المأثور: فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ (¬٣).
وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ فَقَالَ: «أَمِسَّ الْمَاءَ الشَّعْرَ» (¬٤).

(¬١) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (١٤٧)، وفي إسناده أبو معقل وعبد العزيز بن مسلم، وكلاهما مجهول.
(¬٢) «الأوسط» (١/ ٤٦٩).
(¬٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٩).
(¬٤) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٩). عن أَبى عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.
شروط المسح على العمامة.
١) لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر، فلا يجوز المسح على العمامة في الحدث الأكبر بالإجماع.
٢) هل يشترط أن تكون العمامة التي يمسح عليها لها ذؤابة؟
الراجح أن ما يطلق عليه عمامة يمسح عليها، سواء كان لها ذؤابة أم لا. انظر: «الفتاوى» (٢١/ ١٨٧).
٣) هل يشترط لبس العمامة على طهارة؟
المشهور عن الحنابلة اشتراط ذلك قياسًا على الخف كما في «المغنى» (١/ ١٧٦)، وفي رواية عن أحمد، ورجح ابن تيمية وابن حزم عدم اشتراط ذلك كما في «الإنصاف» (١/ ١٧٢)، و «المحلى» (١/ ١٠٣).
٤) هل يشترط التوقيت في المسح على العمامة؟
المشهور عند الحنابلة أن يمسح المقيم على العمامة يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها كما في «مسائل أحمد» (٤٩) رواية أبي داود قياسًا على الخف.
والظاهرية يقولون بالمسح على العمامة بلا توقيت؛ لأنه لم يأت دليل خاص في ذلك كما في «المحلى» (١/ ٣٠٩).
مسألة: إذا خلع العمامة بعد أن مسح عليها فالمشهور عن الحنابلة أنه تبطل الطهارة، قال عبد الله في مسائله (١/ ١٢٣): سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامته ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء.
وقال ابن حزم «المحلى» (١/ ٣٣٧): ولو مسح على عمامة أو خمار ثم نزعهما فليس عليه إعادة الوضوء ولا مسح رأسه، بل هو طاهر كما كان ويصلي كذلك.


قلت: ليست هذه الآثار صريحة في المنع من المسح على العمامة.
قال ابن المنذر: وَلَيْسَ فِي إِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُحِيطُ بِجَمِيعِ السُّنَنِ، وَلَعَلَّ الَّذِي أَنْكَرَ ذَلِكَ لَوْ عَلِمَ بِالسُّنَّةِ لَرَجَعَ إِلَيْهَا، بَلْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَظُنَّ مُسْلِمٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرَ ذَلِكَ، فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؟ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَظُنَّ بِالْقَوْمِ غَيْرُ ذَلِكَ، وَكَمَا لَمْ يَضُرَّ إِنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، ولم يُوهِنُ تَخَلُّفُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْقَوْلِ بِذَلِكَ إِذَا أَذِنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، كَذَلِكَ لَا يُوهِنُ تَخَلُّفُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْقَوْلِ بِإِبَاحَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ.

المبحث الثاني: المسح على القلانس:
قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة. وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها (¬١).
قلت: هذا إجماع منخرم فقد وردت رواية عن أحمد بالمسح على القلنسوة.
والراجح: عدم المسح على القلانس؛ لأن القلنسوة لم يرد فيها نص صحيح بجواز المسح عليها، وكذا فإنها سهلة الخلع، فلا تقاس على العمامة، والله أعلم.

المبحث الثالث: في حكم المسح على الجبيرة.
اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب المسح على الجبيرة، وبه قال أبو يوسف ومحمد من

(¬١) «الأوسط» (١/ ٤٧٢).


الحنفية، وهو قول المالكية وقول الشافعي في القديم، والمشهور عند الحنابلة (¬١).
واستدلوا بما روى جَابِرٌ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ: يَعْصِبَ، شَكَّ مُوسَى -عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» (¬٢).
عَنْ عليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ (¬٣).

(¬١) «بدائع الصنائع» (١/ ١٣)، و «المدونة» (١/ ١٢٩ - ١٣٠)، و «المجموع» (٢/ ٣٦٧)، و «مسائل ابن هانئ» (١/ ١٨، ٢٠).
(¬٢) ضعيف: ومدار الحديث على عطاء، فرواه الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر به كما أخرجه أبو داود (٣٣٦). ورواه الأوزاعي بلغني عن عطاء عن ابن عباس يخبر أن رجلاً أصابه جرح في عهد رسول الله قد أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فمات، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ؟» أخرجه أحمد (١/ ٣٣٠)، والزبير بن خريق ضعيف الحديث.
ورواه أبو مغيرة عند الدارمي (٧٥٢)، والوليد عند الدارقطني (١/ ١٩٢) عن عطاء: فبلغنا أن رسول الله سئل عن ذلك فقال: «لو غسل جسده وترك حيث أصابه الجرح» رواية مرسلة. وأخرجه عبد الرزاق (٨٦٧) عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء به.
ورواه ابن ماجه (٥٧٢) عن هشام بن عمار، ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، ثنا الأوزاعي عن عطاء به. وفي «العلل» (١/ ٣٧) عن أبي حاتم وأبي زرعة قالا: روى هذا الحديث ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس، وأفسد الحديث، أي ذكر الواسطة بين الأوزاعي وعطاء وهي إسماعيل ضعيف.
فالحاصل: أن المسح على الجبيرة من حديث جابر لا يصح، وحديث ابن عباس ليس فيه المسح على الجبيرة.
(¬٣) موضوع: أخرجه عبد الرزاق (٦٢٣)، وابن ماجه (٦٥٧)، وفي إسناده: عمرو بن خالد الواسطي: كان يضع الحديث، وفي «العلل» لأحمد (٣/ ١٥): سمعت رجلًا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي ﷺ أنه مسح على الجبائر؟ فقال: باطل، ما حَدَّث به معمر قط، ولو حَدَّث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم.
وروى الدارقطني (١/ ٢٢٦) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الْجَبَائِرِ تكُونُ عَلَى الْكَسِيرِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا وَكَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ؟، قَالَ: «يَمْسَحَانِ بِالْمَاءِ عَلَيْهَا فِي الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ»، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي بَرْدٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا اغْتَسَلَ؟ قَالَ: «يَمُرُّ عَلَى جَسَدِهِ»، وَقَرَأَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)﴾ [النساء: ٢٩] «وَيَتَيَمَّمُ إِذَا خَافَ».
وفي إسناده: خالد بن يزيد المكي: كذاب. وزيد بن علي بن الحسين لم يدرك جده عليِّ بن أبي طالب.


وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ (¬١).
وعَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ».
القول الثاني: أن صاحب الجبيرة يكفيه التيمم ولا يمسح عليها، وهو قول للشافعية (¬٢).
واستدلوا بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغَسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله - ثَلَاثًا - قَدْ جَعَلَ الله الصَّعِيدَ - أَوْ: التَّيَمُّمَ - طَهُورًا»، شَكَّ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدُ (¬٣).
القول الثالث: أنه لا يجب على صاحب الجبيرة المسح ولا التيمم، وبه قال ابن حزم.
والراجح: قول جمهور العلماء، أي أنه يمسح على الجبائر، والله أعلم.

(¬١) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٥) وقال: لا يصح مرفوعًا، وأبو عمارة ضعيف جدًّا.
(¬٢) «المجموع» (١/ ٣٦٧).
(¬٣) أخرجه ابن الجارود «المنتقى» (١٢٨)، وفي إسناده الوليد ين عبيد الله ضَعَّفه الدارقطني، ووثقه ابن معين وقد صحح حديثه ابن حبان وابن خزيمة.
وروى أحمد (٤/ ٢٠٣، ٢٠٤)، بإسناده إلى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ: فَاحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتِ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ، وَذَكَرْتُ قَوْلَ الله ﷿: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ. فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.


حاصل ما ورد في المسح على الخفين
١ - لقد رفع الله الحرج عن أمة خير المرسلين، فسَهَّل عليهم شرائع الدين، فهذا المسافر يقصر الصلاة، ويفطر في رمضان وفي البلاد الباردة والأيام الشتوية الحالكة، فإذا لبس المرء خفين أو جوربين فإنه يجوز المسح عليهما؛ لرفع الحرج والمشقة عن المكلفين، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
٢ - ذُكر المسح على الخفين في كتب العقيدة؛ لأن الشيعة الرافضة المبتدعة لا يمسحون على الخفين بالرغم من ثبوت المسح على الخفين عن عليّ بن أبي طالب، وكذا ثبت النهي عن نكاح المتعة عن عليّ ﵁، ومع ذلك يبيحون نكاح المتعة، فتبين من ذلك أنهم لا يتبعون عليًّا ولا آل البيت الطيبين، إنما يتبعون سنة الشيطان الرجيم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٨﴾ [الأعراف].
٣ - الخف: ما يُلبس في الرجل من الجلد، والجورب ما يُلبس من الصوف.
٤ - يجوز المسح على الخفين بالنصوص المستفيضة، فعن مغيرة قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى.
٥ - يجوز المسح على الجورب لأنه لا فرق بينه وبين الخف.
٦ - ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح على النعلين. واستدلوا بأن الأصل غسل الرجلين كما ورد في القرآن، والنعال لا تقاس على الخفين؛ لأن النعال لا تستر محل الفرض فتكون تحت الكعب.
* * *


خلاصة الفصل الثاني
شروط المسح على الخفين
الشرط الأول: طهارة الخف فلا يصح المسح على خف نجس.
الشرط الثاني: يشترط لبس الخف على طهارة مائية، أما إذا تيمم لفقد الماء، ثم لبس الخف، فإذا وجد الماء فلا يمسح على خفه.
الشرط الثالث: يشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، فإذا توضأ وبعد غسل رجله اليمني لبس فيها الخف ثم اليسرى، فطهارته صحيحة، ولكن إذا أحدث وأراد أن يتوضأ فليس له أن يمسح على الخفين لأنه يشترط أن يلبسه بعد الانتهاء من الوضوء تمامًا.
الشرط الرابع: إذا كان سليم القدمين فإنه يمسح على الخفين معًا، فلو غسل رجلًا ومسح على الأخرى لا يجزئ:
الشرط الخامس: يشترط ثبوت الخف على القدم، فإن سقط عن محل الفرض فلا يمسح عليه.
* * *


خلاصة الفصل الثالث
ما لا يُشترط في المسح على الخفين
وفيه أربعة مباحث
المبحث الأول: لا يُشترط أن يكون الخف مباحًا، فلو كان الخف محرمًا أو مغصوبًا فإنه يجزئ المسح عليه مع الإثم.
المبحث الثاني: لا يُشترط كون الخف ساترًا لما يجب غسله بل ما يطلق عليه خف يجزئ المسح إذا كانت الفتوق يسيرة.
المبحث الثالث: لا يُشترط إمكان متابعة المشي على الخف حتى يمسح عليه.
المبحث الرابع: لا يُشترط أن يكون الخف من جلد، بل يجوز أن يكون من صوف أو غير ذلك.
* * *


خلاصة الفصل الرابع
صفة المسح على الخفين
١) المقدار المجزئ في المسح على الخفين مسح أكثر الخف لأن الأحاديث وردت مطلقة غير مقيدة، واستيعاب ظاهر الخف فيه مشقة وعنت خاصة وأن المسح بالأصابع فلايمكن الاستعاب، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾
٢) لا يمسح أسفل الخف بل يمسح أعلاه لما ورد عن عليّ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ».
٣) يمسح على الخفين معَا كالأذنين؛ لعموم ما ورد عن النبي ﷺ «فمَسَح عَلَيهِمَا» أي معًا كالأذنين، لا يقدم اليمنى على اليسرى، ولو قَدَّم النبي ﷺ اليمنى على اليسرى لذكر ذلك التفصيل صحابته الكرام.
٤) ابتداء مدة المسح من أول مسح بعد الحدث.
٥) مدة المسح، روى مسلم في صحيحه: عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.
٦) مقدار السفر الذي يسوغ معه المسح.
يباح المسح في كل ما يطلق عليه سفر لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]. وأطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر.
وقال شيخ الإسلام: ولم يحد ﷺ لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفر.


٧) سفر المعصية هل يمسح فيه على الخفين أم لا؟ هذا لا يخلو من حالين:
الأول: ما قاله النووي: أَمَّا الْعَاصِي فِي سَفَرِهِ وَهُوَ مَنْ خَرَجَ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ وَقَصْدٍ صَحِيحٍ ثُمَّ ارْتَكَبَ مَعَاصِيَ فِي طَرِيقِهِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ، فَلَهُ التَّرَخُّصُ بِالْقَصْرِ وَغَيْرِهِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَمْنُوعًا مِنِ السَّفَرِ وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ بِخِلَافِ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ
الحال الثاني: إذا سافر لقطع طريق أو غيره من سفر المعصية فإنه لا يمسح على الخفين بغير خلاف.
خلاصة الفصل الخامس
مبطلات المسح على الخفين
١) خلع الخفين: من توضأ ثم مسح خفيه ثم خلعهما فهو على طهارة ما لم يُحْدث، وصح عن عليّ أنه تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَخَلَعَهُمَا، ثم تقدم فَأَمَّ الناس، ودل ذلك على أن خلع الخفين ليس بحدث حتى ينقض الوضوء.
٢) انتهاء مدة المسح.
٣) يُبطل المسحَ الحدثُ الأكبر بالإجماع فلا يجزئ المسح في جنابة ولا في غسل مستحب.
* * *


الباب الثامن الغسل
وفيه ثمانية فصول
الفصل الأول: موجبات الغسل.
الفصل الثاني: فروض الغسل.
الفصل الثالث: آداب الغسل.
الفصل الرابع: صفة غسل الجنابة.
الفصل الخامس: ما يحرم على الجنب.
الفصل السادس: ما لا يحرم على الجنب.
الفصل السابع: ما يستحب وما يكره وما يباح للجنب.
الفصل الثامن: الأغسال المستحبة.


الفصل الأول
موجبات الغسل
الموجب الأول: نزول المني.
الموجب الثاني: الجماع.
الموجب الثالث: موت المسلم إذا لم يكن شهيدًا.
الموجب الرابع: انقطاع دم الحيض والنفاس.


الفصل الأول
موجبات الغسل
الموجب الأول: نزول المني، وفيه ستة مطالب:

المبحث الأول: خروج المني، وفيه مطالب:
المطلب الأول: خروج المني دفقًا بلذة يوجب الغسل بالإجماع.
قال ابن قدامة: خُرُوجُ الْمَنِيِّ الدَّافِقِ بِشَهْوَةٍ يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فِي يَقَظَةٍ أَوْ فِي نَوْمٍ. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ (¬١). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا (¬٢).

المطلب الثاني: خروج المني حال النوم:
من انتبه من نومه فرأى منيًّا، اغتسل بالإجماع.
قال ابن نجيم: يَجِبُ الْغُسْلُ اتِّفَاقًا فِيمَا إذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ مَنِيٌّ وَتَذَكَّرَ الِاحْتِلَامَ أَوْ لَا (¬٣).
قال الإمام مالك: مَنِ انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بَلَلًا عَلَى فَخِذَيْهِ، وَفِي فِرَاشِهِ، قَالَ: يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ مَذْيًا تَوَضَّأَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَإِنْ كَانَ مَنِيًّا اغْتَسَلَ (¬٤).
وفي الصحيحين عن أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ» (¬٥).

(¬١) «المغني» (١/ ١٢٨).
(¬٢) وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم النووي «المجموع» (٢/ ١٥٨)، والكاساني «بدائع الصنائع» (١/ ١٦٠)، وابن جزي «القوانين الفقهية» ص (٣٠، ٣١) وغيرهم كثير.
(¬٣) «البحر الرائق» (١/ ٥٨).
(¬٤) «المدونة» (١/ ٣١).
(¬٥) «البخاري» (٢٨٢)، و «مسلم» (٣١٣).


المطلب الثالث: إذا رأى في منامه احتلامًا ولم يجد بللًا؟
قال ابن المنذر: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَأَى فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ احْتَلَمَ أَوْ جَامَعَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ (¬١) ونَقَل الإجماع ابن الهمام (¬٢).
قلت: ولكن هذا الإجماع منخرم، فقد وردت رواية عن أحمد بوجوب الغسل.
واستدلوا لذلك بأن العبرة بانتقال المني مع اللذة.
وهذا القول منتقض بأن العبرة بخروج المني كما أن العبرة بخروج الريح ليس بتحركه، وعموم حديث أم سليم قالت: هَلْ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ».

المطلب الرابع: خروج المني بغير شهوة:
اتفق العلماء على أن المني إذا خرج دفقًا بلذة وجب الغسل.
واختلفوا في خروج المني بغير شهوة لعلة أو مرض:
فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب الغسل إلا إذا خرج دفقًا بشهوة (¬٣).
واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾. فإذا خرج بدون دفق فلا يجب منه الغسل ولا يكون منه الولد.
واستدلوا بما روى أحمد عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «إِذَا خَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ خَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ» (¬٤).

(¬١) «الأوسط» (٢/ ٨٣).
(¬٢) «شرح فتح القدير» (١/ ٦٢).
(¬٣) «المبسوط» (١/ ٦٧)، «بدائع الصنائع» (١/ ٣٦)، «المغني» (١/ ١٢٨)، «المبدع» (١/ ١٧٧).
(¬٤) شاذ: أخرجه أحمد (١/ ١٠٧) من طريق الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن عليّ به.
وقد ورد من طرق كثيرة عن عليّ بدون ذكر هذه الزيادة: فرواه ابن عباس عند مسلم (٣٠٣)، ومحمد ابن الحنفية في البخاري (١٧٨)، ومسلم (٣٠٣)، وهانئ بن هانئ عند أحمد (١/ ١٠٨)، وأبو عبد الرحمن السلمي في البخاري (٢٩٦)، وعائش بن أنس عند أحمد (٦/ ٥)، وسليمان بن يسار عن المقداد في «الموطأ» (١/ ٤٠) كل هؤلاء وغيرهم رووه عن عليّ بدون ذكر هذه الرواية، فهذه الرواية شاذة.


واعترض عليه بأن هذه الرواية شاذة، تفرد بذكرها بعض الرواة عن عليّ، وأما الأثبات الثقات عن عليّ مثل محمد بن الحنفية، وابن عباس، وعائش بن أنس، وأبي عبد الرحمن السلمي، وغيرهم، فرووه عن عليّ بلفظ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.
وذهب الشافعي إلى أن خروج المني بدفق أو بغيره وسواء بلذة أم بغير لذة -يوجب الغسل (¬١).
واستدلو لذلك بما ورد في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»، فإذا نزل ماء المني بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه أن يغتسل بالماء لكي يصلي، وكذا لو استيقظ من نومه فوجد بللًا أي منيًّا ولا يدري هو بشهوة أو بغيرشهوة، وجب عليه الغسل.
واعترض عليه بأن الأصل أن المني الذي يخرج عند الاحتلام وغيره يكون دفقًا والحكم للغالب.
والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء أي أن الذي يوجب الغسل هو الماء الدافق؛ لعموم قوله تعالى: ﴿خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾، والله أعلم.

المطلب الخامس: هل يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج؟
ذهب أبو حنيفة والمشهور عند المالكية أنه لا يُشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، فإذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب الغسل؛ لأن العبرة بوجود اللذة وخروج المني، فإن وجدت اللذة حال انتقال المني، وخرج المني بعد ذلك فقد وجب الغسل (¬٢).

(¬١) قال النووي «المجموع» (٢/ ١٥٨): وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَ خُرُوجِهِ بِجِمَاعٍ أَوْ احْتِلَامٍ أَوْ اسْتِمْنَاءٍ أَوْ نَظَرٍ أَوْ بِغَيْرِ سَبَبٍ، سَوَاءٌ خَرَجَ بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ تَلَذَّذَ بِخُرُوجِهِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ خَرَجَ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا وَلَوْ بَعْضُ قَطْرَةٍ، وَسَوَاءٌ خَرَجَ فِي النَّوْمِ أَوْ الْيَقَظَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الْعَاقِلِ وَالْمَجْنُونِ، فَكُلُّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْغُسْلَ عِنْدَنَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ: لَا يَجِبُ إلَّا إذَا خَرَجَ بِشَهْوَةٍ وَدَفْقٍ.
(¬٢) «المبسوط» (١/ ٦٧)، «شرح فتح القدير» (١/ ٦١)، «الخرشي» (١/ ١٦٢).


وذهب أبو يوسف وقول للمالكية إلى أنه يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج (¬١).
واستدلوا بأن العبرة بنزول المني في حالة الشهوة، أما لو نزل بعد ذلك فهو يشبه المذي.
وذهب الحنابلة إلى أنه يجب الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ولو لم يخرج (¬٢).
واعترض عليه بأن العبرة بخروج المني كما أنه لا عبرة بتحرك الريح في البطن إلا بخروجه.
قال ابن قدامة: إنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّقَ الِاغْتِسَالَ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَفَضْخِهِ، بِقَوْلِهِ: «إذَا رَأَتِ الْمَاءَ» «إذَا فَضَخْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ» فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِهِ (¬٣).
والحاصل: أن المني إذا خرج مقرونًا بلذة فإنه يجب عليه الغسل بالإجماع، وأما إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ثم خرج بعد ذلك من غير لذة فعليه الاغتسال.
وأما قول من قال: (العبرة بانتقال المني من مكانه ولو لم ينزل)، فهذا قول ضعيف لأن العبرة بنزول المني بلذة كما أنه لا عبرة بتحرك الريح في البطن إلا بخروجه.

المطلب السادس: إذا شك هل هو مني أو مذي؟
من انتبه من نومه فوجد بللًا في ثوبه أو بدنه فشك هل هو مني أو مذي، وجب عليه الغسل؛ لأن الشك مؤثر في إيجاب الطهارة. وهذا هو قول الحنفية والمالكية (¬٤).
وذهب الشافعية إلى أن من انتبه من نومه فوجد بللًا وشك هل هو مني أو مذي، لا يجب عليه الغسل مطلقًا (¬٥).
وذهب الحنابلة إلى أن من رأى بللًا وشك هل هو مني أو مذي، فإن لم يتقدم نومه سبب من نظر

(¬١) «المبسوط» (١/ ٦٧)، «المنتقى» (١/ ١٠٠).
(¬٢) «الإنصاف» (١/ ٢٣٠).
(¬٣) «المغني» (١/ ١٢٩).
(¬٤) «شرح فتح القدير» (١/ ٦٢)، «البحر الرائق» (١/ ٩٥)، «الشرح الصغير» (١/ ١٦٢).
(¬٥) «المجموع» (٢/ ١٦٢).


أو فكر أو مداعبة أو انتشار لم يجب عليه الغسل، وإن تقدم سبب من ذلك وجب عليه الغسل (¬١).
الراجح: أنه يستحب له الغسل ولا يجب حتى يتيقن أنه مني أو يغلب على ظنه.
الموجب الثاني: الجماع، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التقاء الختانين.
اتفق العلماء على أنه إذا التقى الختانان ونزل المني فقد وجب الغسل، وذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم يُنزل (¬٢).
واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ» (¬٣). وورد في رواية عند مسلم: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (¬٤).
وذهب داود الظاهري إلى أن من جامع فلم ينزل فليس عليه إلا الوضوء.
واستدل لذلك بما ورد في الصحيحين عن أُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي» (¬٥).
وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ»، فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الوُضُوءُ» (¬٦).
وروى مسلم عن أبي سعيد: قَالَ عِتْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ،

(¬١) «الإنصاف» (١/ ٢٢٨، ٢٢٩).
(¬٢) قال الترمذي: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَعَائِشَةُ، وَالفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ.
(¬٣) «البخاري» (٢٩١)، و «مسلم» (٣٤٨).
(¬٤) «مسلم» (٣٤٨).
(¬٥) «البخاري» (٢٩٣)، و «مسلم» (٣٤٦).
(¬٦) «البخاري» (١٨٠)، و «مسلم» (٣٤٥).


مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» (¬١).
واعترض بأن هذه الأدلة نُسخت، دل على ذلك ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أُبَيّ بْن كَعْبٍ، «أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ، أَنَّ الْمَاءَ مِنَ المَاءِ، كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ الله فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ» (¬٢).
والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء، أي أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم يُنزل.
واستدلوا لذلك بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ»، وزاد مسلم: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».
وأما الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن من جامع ولم يُنزل فلا غسل عليه وإنما عليه الوضوء، فهي منسوخة بما رواه أبو داود بإسناد صحيح: «أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ، أَنَّ الْمَاءَ مِنَ المَاءِ، كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ الله فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ».

المطلب الثاني: يُشترط إيلاج الَحشَفة كاملة:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط إيلاج الحشفة كاملة لوجوب الغسل بالتقاء الختانين (¬٣). دل علاه عموم قول النبى ﷺ: «إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ».
قال النووي: أَمَّا إيلَاجُ الْحَشَفَةِ فَيُوجِبُ الْغُسْلَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَالْمُرَادُ بِإِيلَاجِهَا إدْخَالُهَا بِكَمَالِهَا فِي فَرْجِ حَيَوَانٍ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، قُبُلِهِ أَوْ دُبُرِهِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَيَجِبُ الْغُسْلُ (¬٤).

(¬١) «مسلم» (٣٤٣).
(¬٢) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود «السنن» «٢١٥)، قال: حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي، حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أُبي بن كعب به.
(¬٣) فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج، فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانها، والمحاذاة هي التقاء الختانين ليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة.
(¬٤) «المجموع» (٢/ ١٤٩).


وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يجب الغسل بإيلاج بعض الَحشَفة (¬١).
والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، أي أن التقاء الختانين هو تغييب الحَشَفة كاملة في الفرج.

المطلب الثالث: الإيلاج في الدبر:
ذهب جمهور العلماء إلى أن الإيلاج في الدبر يوجب الغسل (¬٢).
واستدلوا بعموم قوله تعالى عن قوم لوط: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾، فسمى الإتيان في الدبر فاحشة، وقال تعالى عن الزنا في القُبل: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾، فإذا كان الإيلاج في القبل فاحشة ويوجب الغسل، فكذا الإتيان في الدبر فاحشة ويوجب الغسل.
واعترض على هذا الاستدلال بأن الفاحشة قد تطلق على ما لا يوجب الغسل اتفاقًا. وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة وقد أطلق على ذلك فاحشة، روى الطبري عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾ [الأعراف: ٢٨]: «فَاحِشَتُهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً». قلت: والذي يطوف عريانًا لا يجب عليه الغسل اتفاقًا.
واعترض عليه بأنه ورد في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ، فَتَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي تَطْوَافًا؟ تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا، وَتَقُولُ: الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾.
وذهب ابن حزم إلى أن الإيلاج في الدبر لا يوجب الغسل (¬٣)، وحكى الدسوقي قولًا شاذًّا لمالك (¬٤).
واستدلوا بأنه لم يأتِ نص من قرآن ولا سنة يوجب الغسل من الإيلاج في الدبر، وجاءت النصوص بالغسل من التقاء الختانين، وما كان ربك نسيًّا.

(¬١) «الإنصاف» (١/ ٢٣٢).
(¬٢) «البحر الرائق» (١/ ٦١)، «حاشية الدسوقي» (١/ ١٢٩)، «الأم» (١/ ٣٧)، «المغني» (١/ ١٣١).
(¬٣) «المحلى» (١/ ٢٧٤).
(¬٤) «حاشية الدسوقي» (١/ ١٢٩)، «مواهب الجليل» (١/ ٣٠٨).


واعترض عليه بأن الإيلاج في الدبر محرم، والنص ورد في الموضع المعتاد، ولا يمنع ذلك أن الوطء في الدبر يوجب الغسل.
والراجح: أن الإتيان في الدبر محرم، ولو فعل فيجب عليه الغسل، والله أعلم.

المطلب الرابع: إذا أولج ذكره في فرج مع وجود حائل:
لو لف على ذكره كيسًا أو واقيًا وأدخله في فرج، فهل يجب عليه الغسل؟
اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجب الغسل مطلقًا، وهو قول لبعض المالكية ووجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة (¬١).
واستدلوا بأن العبرة بالتقاء الختانين، سواء بعازل أو بغير عازل.
القول الثاني: لا غسل عليه مطلقًا، وهو وجه عند الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢). واستدلوا بأن الإيلاج وقع على العازل ولم يمس الختان الفرج.
القول الثالث: إذا كان الحائل رقيقًا وجب الغسل، وإذا كان غير رقيق لم يجب، وهو قول عند المالكية ووجه عند الشافعية (¬٣).
والراجح: أنه إذا حدث إيلاج بعازل أو بغير عازل فإنه يجب الغسل؛ لأنه تحصل به اللذة والاستمتاع، والله أعلم.
الموجب الثالث: من موجبات الغسل: موت المسلم إذا لم يكن شهيدًا:
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب غسله، وبه قال الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة (¬٤).

(¬١) «مواهب الجليل» (١/ ٣٠٨)، «المجموع» (٢/ ١٥٢)، «المستوعب» (١/ ٢٢٨).
(¬٢) «المجموع» (٢/ ١٥٢)، «روضة الطالبين» (١/ ٨٢)، «الإنصاف» (١/ ١٣٢).
(¬٣) «مواهب الجليل» (١/ ٣٠٨)، «حاشية العدوي» (١/ ١٨٣)، «المجموع» (٢/ ١٥٢).
(¬٤) «المبسوط» (٢/ ٥٨)، «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٠٧)، «الأم» (١/ ٢٧٤)، «المبدع» (٢/ ٢٢٠).


واستدلوا بما ورد في الصحيحين من حديث أُمِّ عَطِيَّةَ ﵄ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي» (¬١).
وفي الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (¬٢).
قال الكاساني: لقد غُسل أشرف الخلق على الله ﷾، وأمر رسول الله ﷺ بتغسيل ابنته، وغُسل أبو بكر بعده، والناس يتوارثونه خلفًا عن سلف، ولم ينقل أحد من المسلمين أنه مات فدُفن من غير غسل إلا الشهداء (¬٣).
وقد نقل الإجماع على وجوب غسل الميت غير واحد من أهل العلم:
قال ابن الهمام: وغُسْلُ الْمَيِّتِ فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ (¬٤).
وقال النووي: وَغُسْلُ الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ (¬٥).
وقد أنكر الحافظ ابن حجر دعوى الإجماع على النووي فقال: وَقَدْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَهُوَ ذُهُولٌ شَدِيدٌ فَإِنَّ الْخِلَافَ مَشْهُورٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ حَتَّى إِنَّ الْقُرْطُبِيَّ رَجَّحَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سُنَّةٌ (¬٦).
واستدلوا بقوله ﷺ في حديث أم عطية: «اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ». قوله ﷺ: «إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» استدلوا به على سنية الغسل.

(¬١) «البخاري» (١٢٦٣)، و «مسلم» (٩٣٩).
(¬٢) «البخاري» (١٢٥٦)، و «مسلم» (١٢٠٦).
(¬٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٥٧).
(¬٤) «شرح فتح القدير» (٢/ ١٠٥).
(¬٥) «المجموع» (٥/ ١١٢).
(¬٦) «فتح الباري» (٣/ ١٢٦).


واعترض عليه بأنَّ «إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» إن كان يحتمل معناه إن رأيتن الغسل فإن المعنى الأرجح إن رأيتن الزيادة في العدد؛ هو قول جمهور العلماء. والراجح: هو وجوب غسل الميت.
الموجب الرابع من موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس:
دل على ذلك القرآن والسنة: قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، فلا يجوز إتيان الحائض والنفساء إلا بشرطين: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي انقطاع الدم، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ فإذا اغتسلن من الحيض أو النفاس.
وروى البخاري من حديث عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».
فقوله ﷺ: «ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» دليل على وجوب الغسل من الحيض، فإذا انقطع دم الحيض والنفاس وحضرت الصلاة وجب الاغتسال، وذلك لأداء الصلاة لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.
قال النووى: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ بِسَبَبِ الْحَيْضِ وَبِسَبَبِ النِّفَاسِ، وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِيهِمَا ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَآخَرُونَ (¬١).
* * *

(¬١) «المجموع» (٢/ ١٦٨) وممن نقل الإجماع أيضًا الكاساني «بدائع الصنائع» (١/ ١٣٨) وابن مفلح كما في «المبدع» (١/ ١٨٥)، وغيرهما، قال ابن المنذر «الأوسط» (٢/ ٢٤٨): أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس. وقال ابن حزم «المحلى» (مسألة ٢٦١): وكذلك الغسل من النفاس واجب بالإجماع.


الفصل الثاني فروض الغسل
وهي ثلاثة

الفرض الأول: الماء الطهور مع القدرة عليه:
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يُرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت والدهن والمرق (¬١).
وقال في موضع آخر: وقال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فَالطَّهَارَةُ عَلَى ظَاهِرِ كِتَابِ اللهِ بِكُلِّ مَاءٍ إِلَّا مَاءً مَنَعَ مِنْهُ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ، وَالْمَاءُ الَّذِي مَنَعَ الْإِجْمَاعَ مِنَ الطَّهَارَةِ بِهِ الْمَاءُ الَّذِي يَغْلُبُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ بِلَوْنٍ أَوْ طَعْمٍ أَوْ رِيحٍ (¬٢).

الفرض الثاني: النية:
ذهب جمهور العلماء إلى أن النية شرط لصحة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر (¬٣).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، وبعموم قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

(¬١) «الأوسط» (١/ ٢٥٣).
(¬٢) «الأوسط» (٢/ ٢٦٨).
(¬٣) «حاشية الدسوقي» (١/ ٨٥)، «المجموع» (١/ ٣٥٥)، «المغني» (١/ ١٥٦).


وذهب الحنفية (¬١) إلى أن النية سنة.
وسبب اختلافهم ما قاله ابن رشد: تَرَدُّدُ الْوُضُوءِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً مَحْضَةً - أَعْنِي: غَيْرَ مَعْقُولَةِ الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهَا الْقُرْبَةُ فَقَطْ كَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا- وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً مَعْقُولَةَ الْمَعْنَى كَغَسْلِ النَّجَاسَةِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْعِبَادَةَ الْمَحْضَةَ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى النِّيَّةِ، وَالْعِبَادَةَ الْمَفْهُومَةَ الْمَعْنَى غَيْرُ مُفْتَقِرَةٍ إِلَى النِّيَّةِ، وَالْوُضُوءُ فِيهِ شَبَهٌ مِنَ الْعِبَادَتَيْنِ؛ وَلِذَلِكَ وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَجْمَعُ عِبَادَةً وَنَظَافَةً، وَالْفِقْهُ أَنْ يُنْظَرَ بِأَيِّهِمَا هُوَ أَقْوَى شَبَهًا فَيُلْحَقَ بِهِ (¬٢).

الفرض الثالث: تعميم الجسد بالماء:
اتفق العلماء على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض من فروض الغسل.
نقل الإجماع على ذلك النووي (¬٣) وغيره لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] وعموم قول النبي ﷺ للرجل الذي أصابته الجنابة: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ».
* * *

(¬١) «شرح فتح القدير» (١/ ٣٢)، «بدائع الصنائع» (١/ ١٩).
(¬٢) «بداية المجتهد» (١/ ١٠٣).
(¬٣) «المجموع» (٢/ ٢١٢).


الفصل الثالث آداب الغسل
وفيه مبحثان
المبحث الأول: عدم الإسراف في الماء مع إسباغ الوضوء
والغسل.
المبحث الثاني: وجوب ستر العورة وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: أن يستتر عن أعين الناس.
المطلب الثاني: عدم كشف العورة في الخلوة من غير حاجة.
المطلب الثالث: جواز كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا.
المطلب الرابع: حكم دخول الحمام.
المطلب الخامس: هل يقاس حكم المَصِيف على حكم الحمامات؟


المبحث الأول
عدم الإسراف في الماء مع إسباغ الوضوء والغسل
قال النووي: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ عَلَى ذَمِّ الْإِسْرَافِ فِي الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: كَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَقَالَ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي: حَرَامٌ (¬١).
وقال في موضع آخر: وَالْإِسْرَافُ مَكْرُوهٌ بِالِاتِّفَاقِ (¬٢).
واتفق العلماء على أنه لا يُشترط قدر معين في ماء الغسل.
قال النووي: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ مَاءَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ لا يُشترط فِيهِ قَدْرٌ مُعِينٌ، بَلْ إذَا اسْتَوْعَبَ الْأَعْضَاءَ كَفَاهُ بِأَيِّ قَدْرٍ كَانَ، وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِيهِ الطَّبَرِيُّ (¬٣).
وإذا كان لا يُشترط قدر معين في الغسل، فهل يستحب أن يغتسل بالصاع؟
ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب الغسل بالصاع (¬٤).
وذهب الحنفية إلى أن أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع (¬٥).
واستدلوا بما روى البخاري من طريق أَبي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الغُسْلِ، فَقَالَ: «يَكْفِيكَ صَاعٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي.

(¬١) «المجموع» (٢/ ٢٢٠).
(¬٢) «المجموع» (١/ ٢٩٤).
(¬٣) «المجموع» (٢/ ٢١٩).
(¬٤) «المجموع» (١/ ٢٩٤)، «الفروع» (١/ ٢٠٥)، «كشاف القناع» (١/ ١٥٥).
(¬٥) «بدائع الصنائع» (١/ ٣٥).


فَقَالَ جَابِرٌ: «كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ» ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ (¬١).
وروى مسلم من حديث سَفِينَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيُوَضِّئُهُ الْمُدُّ» (¬٢).
وذهب المالكية إلى أنه لا تقدير في ماء الغسل مطلقًا.
واستدلوا بأن الأحاديث التي وردت عن رسول الله ﷺ في مقدار الماء الذي يغتسل به مقادير متفاوتة، فدل ذلك على أنه ليس هناك مقدار معين يمكن استحبابه، بل المراد هو إحكام الغسل مع عدم الإسراف في الماء.
روى مسلم من حديث عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ» (¬٣).
وروى مسلم عن سَفِينَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيُوَضِّئُهُ الْمُدُّ» (¬٤).
وفي الصحيحين من حديث أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ» (¬٥).
وفي الصحيحين عن عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الفَرَقُ» (¬٦). قال ابن عيينة والشافعي: هو ثلاثة آصع (¬٧).

(¬١) «البخاري» (٢٥٢).
(¬٢) «مسلم» (٣٣٦).
(¬٣) «مسلم» (٣٢١).
(¬٤) «مسلم» (٣٣٦).
(¬٥) «البخاري» (٢٠١)، و «مسلم» (٣٢٦).
(¬٦) «البخاري» (٢٥٠)، و «مسلم» (٣١٩).
(¬٧) «فتح الباري» (٢٠١).