واستدلوا بالقياس، فكما أنه يحرم على الرجل لبس الحرير وأبيح إن كان يسيرًا وكان تابعًا، فكذا المضبب بالذهب إذا كان كذلك. وكما أنه يحرم إناء الفضة وإذا كان مضببًا جاز، فكذا الذهب.
واعترض عليه بأن النص أباح المضبب بالفضة، والفضة أقل ثمنًا من الذهب وأوسع ولذا أبيح الخاتم من الفضة.
القول الثاني: يحرم التضبيب بالذهب، وهو المشهور عن المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١)، واستدلوا بعموم النصوص التي تدل على تحريم آنية الذهب والفضة، فيدخل في النص القليل والكثير من الضبة، واستثنى الفضة بالنص فبقي ضبة الذهب على التحريم.
واعترض عليه بأنه إذا أبيحت ضبة الفضة فيقاس عليه الذهب لأن النص المحرم جَمَع بين حكمها، فلما أبيح ضبة الفضة أبيحت ضبة الذهب.

المطلب السادس: حكم الإناء المضبب بالفضة:
ذهب جمهور العلماء إلى جواز التضبيب بالفضة، وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة (¬٢)، واستدلوا لذلك بما روى البخاري (¬٣) من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ» قَالَ عَاصِمٌ: رَأَيْتُ القَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ. فدل ذلك على أن المضبب بالفضة جائز.
وذهب مالك في قول ورواية عن أحمد أنه لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقًا (¬٤).
واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:
أما دليلهم من السنة فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ مِنْ إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ

(¬١) «المنتقى» (٧/ ٢٣٦)، و «روضة الطالبين» (١/ ٤٦)، و «الإنصاف» (١/ ٧٩).
(¬٢) «البحر الرائق» (٨/ ٢١٢)، و «روضة الطالبين» (١/ ٤٥)، و «المبدع» (١/ ٦٧).
(¬٣) «البخاري» (٣١٠٩).
(¬٤) «التمهيد» (١٦/ ١١١)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٢٩)، و «الإنصاف» (١/ ٨٣).


فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (¬١).
واعترض عليه بأن زيادة (أو إناء فيه شيء من ذلك) منكرة.
أما دليلهم من المأثور:
١ - فعَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنه كَانَ لَا يَشْرَبُ مِنْ قَدَحٍ فِيهِ حَلْقَةُ فِضَّةٍ، وَلَا ضَبَّةُ فِضَّةٍ» (¬٢).
٢ - وعَن عمْرَة أَنَّهَا قَالَتْ: كنا مع عائشة فما زلنا بها حتى رخصت لنا فِى الحلي ولم ترخص لنا فِي الْإِنَاء المفضض (¬٣).
والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو جواز الوضوء في الإناء المضبب بالفضة؛ لما ورد أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ، ولأن النبي ﷺ نهى عن الشرب في آنية الفضة، ولا يقال للإناء المضبب بالفضة إنه إناء من فضة فلا يدخل في عموم النهي.
* * *

(¬١) إسناده ضعيف: وزيادة «أو إناء فيه شيء» زيادة منكرة، أخرجه الدارقطني (١/ ٤٠)، والبيهقي «السنن الكبرى» (١/ ٤٥)، وفي «تنقيح التحقيق» (١/ ٣٢١)، قال ابن القطان: حديث ابن عمر لا يصح، وزكريا هو وأبوه لا يُعرفان.
(¬٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٤).
(¬٣) أخرجه البيهقي «السنن الكبرى» (١/ ٢٩).


المبحث الثالث في طهارة آنية الكفار
اختلف أهل العلم في طهارة آنية الكفار على خمسة أقوال:
القول الأول: يُكره استعمال أواني المشركين قبل غسلها، وهو قول الحنفية (¬١).
واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي المُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ المُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» (¬٢).
نهى النبي ﷺ عن استعمال أواني الكفار مع وجود غيرها والنهي إذا كان للتحريم فقد وردت أدلة تصرف النهي للكراهة كقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (٥)﴾ [المائدة]، وقد أكل النبي ﷺ من طعام أهل الكتاب.
القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه يجب غسل ما استعملوه من الآنية، ولا يجب غسل ما صنعوه ولم يستعملوه (¬٣) لعموم قول النبى ﷺ: «فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا»، والنهي للتحريم، وأهل الكتاب يأكلون الميتة فيغلب على آنيتهم النجاسة.
واعترض عليه بأن النبي ﷺ أكل من طعام أهل الكتاب، ولو كان محرمًا ما فعله ﷺ. وأما التفريق الذي فرقوه فليس عليه دليل.

(¬١) «البحر الرائق» (٨/ ٢٣٢)، و «المبسوط» (١/ ٩٧).
(¬٢) «البخاري» (٥٤٧٨)، و «مسلم» (١٩٣٠).
(¬٣) «مختصر خليل» (ص ١١)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٢١).


القول الثالث: إذا تيقن طهارتها لم يُكره له استعمالها، وإن لم يَتَقن طهارتها كره استعمالها حتى تُغسل، وبه قال الشافعية (¬١).
القول الرابع: يباح استعمال آنية الكفار حتى يُعلم نجاستها، وبه قال الحنابلة (¬٢)، واستدلوا لذلك بما روي في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ. قَالَ: فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا. قَالَ: «فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَبَسِّمًا» (¬٣). والجراب إناء من آنية أهل الكتاب، ولو كان غسله واجبًا لبينه رسول الله ﷺ.
وروى البخاري عن أبي هريرة وفيه: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟»، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ. قَالَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟»، قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ (¬٤). فالنبي ﷺ أكل من طعام اليهود في آنيتهم، وصح أن النبي ﷺ وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة، وأحدهم اغتسل منها. واستدلوا أيضًا بأن الأصل في أواني المشركين الطهارة حتى يُعلم نجاستها.
القول الخامس: يجب غسل أواني المشركين ولا يجب غسل أواني أهل الكتاب، وهو قول عند الحنابلة (¬٥). واستدلوا بأن أهل الكتاب تحل ذبيحتهم بخلاف المشركين، فكذا لا يجب غسل أوانيهم بخلاف المشركين.
واعترض عليه: بما ورد في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي ﷺ وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة.
والراجح: أنه يستحب غسل آنية المشركين وأهل الكتاب جمعًا بين حديث أبي ثعلبة والأدلة التي تُجوز ذلك، والله أعلم.

(¬١) «المجموع» (١/ ٣١٩، ٣٢٠).
(¬٢) «المغني» (١/ ٦٢)، و «الإنصاف» (١/ ٨٥).
(¬٣) «البخاري» (٥٥٠٨)، و «مسلم» (١٧٧٢)، واللفظ له.
(¬٤) «البخاري» (٣١٦٩).
(¬٥) «المغني» (١/ ٦٢)، و «الإنصاف» (١/ ٨٥).


المبحث الرابع الآنية المتخذة من الميتة
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: هل الدباغ يطهر جلود الميتة أم لا؟
اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال:
القول الأول: أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ مطلقًا، وبه قال مالك، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
واستدلوا لهذا القول بالقرآن والسنة:
أما دليلهم من القرآن فعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣].
فإذا كان الجلد جزء من الميتة فلا يطهر بالدباغ كاللحم.
واعترض عليه بأن الذي يحرم بالموت هو اللحم.
أما الشعر فهو طاهر على قول الجمهور اذا جز سواء في حال الحياة أو بعد الموت، أما الجلد فقد صح فيه قول النبي ﷺ «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ» (¬٢).

(¬١) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤، ٥٥)، (١/ ٧٠)، والمغني (١/ ٥٣).
(¬٢) حسن: مدار الحديث على زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس ورواه سليمان بن بلال عن زيد به. كما أخرجه مسلم (٣٦٦). ورواه ابن عيينة عن زيد به بلفظ: «أيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ». أخرجه أحمد (١/ ٢١٩)، والترمذي (١٧٢٨)، وابن ماجه (٣٦٠٩). ورواه مالك، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن محمد بن زيد به باللفظين معًا كما في الموطأ (٢/ ٤٩٨)، وعبد الرازق (١٩٠)، الترمذي (١٧٢٨) ومدار الحديث على عبد الرحمن بن وعلة وإن كان ضعفه أحمد فقد وثقه ابن معين والنسائي وقال أبو حاتم: شيخ وقال الحافظ: صدوق.


أما دليلهم من السنة فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ الله ﷺ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ: أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنِ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ (¬١).
واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله ﷺ.

(¬١) هذا الحديث قد اختلف في سنده ومتنه ألوانًا: أما الخلاف في سنده، فرواه الحكم بن عتيبة، واختلف عليه:
الطريق الأول: فرواه جماعة منهم: (محمد بن جعفر ووكيع ومنصور والأعمش) وغيرهم كثير عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن عكيم مرسلًا، أخرجه احمد (٤/ ٣١١)، والنسائي (٣٢٥٠)، والترمذي (١٧٢٩)، وابن ماجه (٣٦١٣) وغيرهم.
الطريق الثاني: الحكم عن رجال مجهولين عن عبد الله بن عكيم به. أخرجه ابو داود (٤١٢٨).
الطريق الثالث: الحكم عن عبد الله بن عكيم به. أخرجه أحمد (٤/ ٣١٠) وأرجح هذه الروايات ما رواه الجماعة من الثقات كغندر ووكيع ومنصور والأعمش وغيرهم عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم. وراه القاسم بن مخيمرة واختلف عليه، فرواه القاسم عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة عند الطحاوي «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٦٨)، ورواه القاسم عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم. رواه ابن حبان (١٢٧٩).
وكما اختلفوا في سنده فقد اختلفوا في متنه: فقيل: قبل وفاته بثلاثة أيام، فقيل: قبل وفاته بشهر، وقيل: قبل وفاته بشهر أو شهرين.
قال الترمذي (٤/ ١٩٤) سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل موته بشهرين أو كان يقول: كان هذا آخر أمر النبي ﷺ، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. وفي «التمهيد» (٤/ ١٦٤) قال داود بن علي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فضعفه وقال: ليس بشيء إنما يقول: حدثني الأشياخ.
وقال ابن عبد البر: وهذا اضطراب كما ترى يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الخبر.
وقال النووي: وحديث ابن عكيم أعل بأمور ثلاثة:
أحدها: الاضطراب في إسناده.
الثاني: الاضطراب في متنه، فروى قبل موته بثلاثة أيام، وروى بشهرين، وروى بأربعين يومًا.
الثالث: الاختلاف في صحبته، قال البيهقي وغيره: لا صحبة له فهو مرسل.


القول الثاني: أن الدباغ يطهر جميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير وهو قول الظاهرية (¬١)
واستدلوا بما روى مسلم عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله يقول: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ» (¬٢).
وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شَاةً مَيِّتَةً، أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» فقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ: قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» (¬٣).
وانفرد مسلم في رواية بلفظ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» وزيادة: «فَدَبَغْتُمُوهُ» شاذة (¬٤).
عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «طَهُورُ كُلِّ أَدِيمٍ دِبَاغُهُ» (¬٥).

(¬١) «المحلى» لابن حزم (١/ ١٣٢).
(¬٢) مسلم (٣٦٦).
(¬٣) البخاري (١٤٩٢)، ومسلم (٣٦٣).
(¬٤) مدار الحديث علي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، واختلف على الزهري فيه: فرواه ابن عيينة عن الزهري بذكر «فَدَبَغْتُمُوهُ» ورواه مالك في الموطأ (٢/ ٤٩٨)، وصالح بن كيسان عند البخاري (٢٢٢١) ومسلم (٣٦٥)، يونس بن يزيد عند البخاري (١٤٢١) ومسلم (٣٦٣) ومعمر عند عبد الرزاق (١٨٤، ١٨٥) و أحمد (١/ ٣٦٥) وغيرهم عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس بدون زيادة: «فَدَبَغْتُمُوهُ»؛ فتبين شذوذ ذكر الدباغ من طريق ابن عيينة.
قال ابن تيمية «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٠١): ليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ ولم يذكر عامة أصحاب الزهري عنه لكن ذكره ابن عيينة، ورواه مسلم في صحيحه، وقد طعن الإمام أحمد في ذلك وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه، وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل الحديث فهذا شذوذ في المتن، وفي نفس الحديث شذوذ في السند أيضًا لابن عيينة فهناك خلاف عليه في جعل الحديث من مسند ميمونة، وأصحاب الزهري الثقات الأثبات جعلوا الحديث من مسند ابن عباس.
(¬٥) أخرجه الدارقطني (١/ ٤٩)، والبيهقي (١/ ٢١) وغيرهما من طريق إبراهيم بن الهيثم عن علي بن عياش عن محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة به. وقال الدارقطني: إسناده حسن كلهم ثقات.


القول الثالث: إن الدباغ لا يطهر ما تحله الذكاة وهو قول مالك في رواية وقول عند الحنابلة (¬١).
عن سلمة أن النبي ﷺ أَتَى عَلَى بَيْتٍ قُدَّامُهُ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ النَّبِيُّ الشَّرَابَ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا». وفي لفظ: «ذَكَاةُ الأَدِيمِ دِبَاغُهُ»، وفي لفظ: «دِبَاغُهُ طَهُورُهُ» (¬٢).
وجه الدلالة بأن ذكاة الأديم دباغه، فإن الدباغ ينزل منزلة الذكاة فالذي يحل جلده إذا مات حتف أنفه، وما لا يحل أكل لحمه إذا ذكى ذكاة شرعية كالحمار الدباغ لا يحل جلده إذا مات حتف أنفه.
واعترض على هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أن الحديث ضعيف. الثاني: أن قد ورد لفظة: «دِبَاغُهُ طَهُورُهُ» فهو يدل على أن الدباغ يطهر كل إهاب، وهو يوافق حديث: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ».
قال أبو ثور: وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّهُ لَا يُتَوَضَّأُ فِي جِلْدِ خِنْزِيرٍ وَإِنْ دُبِغَ فَلَمَّا كَانَ الْخِنْزِيرُ حَرَامًا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَإِنْ ذُكِّيَ وَكَانَتْ السِّبَاعُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا وَإِنْ ذُكِّيَتْ كَانَ حَرَامًا أَنْ يُنْتَفَعَ بِجِلُودِهَا وَإِنْ دُبْغَتْ قِيَاسًا عَلَى ما أجمعوا عليه من الخنزير إذ كَانَتِ الْعِلَّةُ وَاحِدَةً (¬٣).
عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ (¬٤).

(¬١) البيان والتحصيل (١/ ١٠١)، الإنصاف (١/ ٨٧).
(¬٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٥/ ٦) وفي إسناده جون بن قتادة مجهول، قال أحمد: لا أعرفه، وقال الترمذي: لا أدري من هو. وقال ابن المديني: جون معروف. وقال مرة أخرى: مجهول. فالراجح أن جون مجهول والحديث ضعيف، والله أعلم.
والفرق بين قوله: «ذَكَاةُ الأَدِيمِ دِبَاغُهُ» فإن الدباغ ينزل منزلة الذكاة فالذي يحل أكل لحمه بالذكاة فالدباغ يحل جلده إذا مات والذي لا يحل أكل لحمه كالحمار فالدباغ لا يحل جلد. أما قوله: «دِبَاغُهُ طَهُورُهُ» فهو يدل على أن الدباغ يطهر كل إهاب سواء كانت الزكاة أم لا؟
(¬٣) الاستذكار (١٥/ ٣٢٦).
(¬٤) الحديث يرويه قتادة عن أبي المليح به. ورواه عن قتادة سعيد بن أبي عروبة، وسعيد أثبت في قتادة ولم يختلف على قتادة، أخرجه أحمد (٥/ ٧٤). ورواه شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي ﷺ مرسلًا أخرجه الطبراني «الكبير» (١/ ١٩٢) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. وأخرجه البزار (٢٣٣٢) من طريق محمد بن المثنى عن شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه فوافق حديث سعيد بن أبي عروبة. وعلى كل حال فقتادة أثبت من يزيد الرشك، ويزيد حصل عليه خلاف كثير مما يوهن رواية يزيد. فالصحيح رواية قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ، وإسناده صحيح، والله أعلم.


القول الرابع: أن الدباغ يطهر جميع جلود الميتة بما في ذلك ما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير وبه قال الشافعية (¬١) (¬٢).
قال الشافعي: وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسا عليها إلا جلد الكلب والخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ؛ لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة، وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسًا حيًّا (¬٣).
فالشافعي استدل بطهارة جميع الجلود لعموم قول النبي ﷺ «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ». واستثنى الكلب والخنزير لأنهما مما إذا كانا نجاسان وهم حيّان فكذا بعد الموت.
أما الحنفية فيرون طهارة جلد الكلب بالدباغ أما الخنزير فلا يطهر بالدباغ. وكذا استثنى جلد الإنسان فلا يجوز الانتفاع به لاحترامه (¬٤).

<span data-type='title' id=toc-134>المطلب الثاني: حكم الأواني المتخذة من عظام الميتة وقرنها </span>(¬٥).
اختلف أهل العلم في حكم الآنية المتخذة من عظام الميتة على قولين:

(¬١) الأم (١/ ٩)، والمجموع (١/ ٢٧٥).
(¬٢) الأم (١/ ٩)، والمجموع (١/ ٢٧٥).
(¬٣) الأم (١/ ٢٢).
(¬٤) «البحر الرائق» (١/ ١١٢)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٦٣).
(¬٥) الآنية المتخذة من عظام مأكول اللحم إذا ذكي تذكية شرعية يحل استعمالها، ويحرم استعمال الآنية المتخذة من عظام الآدمي لكرامة المؤمن وتحريم المثلة بالكافر.


القول الأول: ذهب الحنفية إلى جواز اتخاذ الآنية من عظام الميتة (¬١).
واستدلوا بأن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم؛ ولذا ما لا نفس له سائلة كالذباب إذا وقع في الإناء فمات فلا يتنجس الإناء، فالعظم أَوْلى بعدم التنجيس.
القول الآخر: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن عظام الميتة نجسة مثل لحم الميتة (¬٢). واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، والعظم من جملتها فيكون محرمًا، وعموم قوله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ٧٨ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس: ٧٨]، وما يحيا فهو يموت، ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، والألم في العظم أشد من الألم في اللحم والجلد.
واعترض عليه بما قاله شيخ الإسلام: وَأَمَّا الْعِظَامُ وَنَحْوُهَا فَإِذَا قِيلَ: إنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي الْمَيْتَةِ لِأَنَّهَا تُحِسُّ وَتَأْلَمُ. قِيلَ لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ: أَنْتُمْ لَمْ تَأْخُذُوا بِعُمُومِ اللَّفْظِ؛ فَإِنَّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ كَالذُّبَابِ وَالْعَقْرَبِ وَالْخُنْفُسَاءِ لَا يُنَجِّسُ عِنْدَكُمْ وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مَعَ أَنَّهَا مَيِّتَةٌ مَوْتًا حَيَوَانِيًّا. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ». وَمَنْ نَجَّسَ هَذَا قَالَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ: إنَّهُ لَا يُنَجِّسُ الْمَائِعَاتِ الْوَاقِعَ فِيهَا لِهَذَا الْحَدِيثِ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، عُلِمَ أَنَّ عِلَّةَ نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ إنَّمَا هُوَ احْتِبَاسُ الدَّمِ فِيهَا، فَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ لَيْسَ فِيهِ دَمٌ سَائِلٌ فَإِذَا مَاتَ لَمْ يَحْتَبِسْ فِيهِ الدَّمُ؛ فَلَا يُنَجِّسُ. فَالْعَظْمُ وَنَحْوُهُ أَوْلَى بِعَدَمِ التَّنْجِيسِ مِنْ هَذَا؛ فَإِنَّ الْعَظْمَ لَيْسَ فِيهِ دَمٌ سَائِلٌ وَلَا كَانَ مُتَحَرِّكًا بِالْإِرَادَةِ إلَّا عَلَى وَجْهِ التَّبَعِ. فَإِذَا كَانَ الْحَيَوَانُ الْكَامِلُ الْحَسَّاسُ الْمُتَحَرِّكُ بِالْإِرَادَةِ لَا يُنَجِّسُ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِيهِ دَمٌ سَائِلٌ، فَكَيْفَ يُنَجِّسُ الْعَظْمُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ دَمٌ سَائِلٌ! (¬٣).

(¬١) «البحر الرائق» (١/ ١١٢)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٦٣).
(¬٢) «التمهيد» (٩/ ٥٢)، و «الأم» (١/ ٢٣)، و «المغني» (١/ ٩٩).
(¬٣) «الفتاوى» (٢١/ ٩٩).


المطلب الثالث: حكم الأواني المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها.
أجمع العلماء على أن الشعر والصوف والوبر إذا جُز من حيوان طاهر وهو حي، فإنه طاهر، واختلفوا فيما إذا جز من حيوان ميت:
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى طهارة الشعر والصوف والوبر؛ لأنها لا تدخلها الحياة (¬١).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠)﴾ [النحل].
وجه الدلالة: أن الله ذكر بعض النعم والانتفاع بها، وهي أصواف الشاة، وأوبار الإبل، وأشعار المعز، وبهذا يجوز اتخاذ الآنية من الشعر والصوف والوبر.
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥﴾ [النحل: ٨٠]. وقوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ والدفء الذي يحصل من الأنعام ما يتدفأ به من شعرها وصوفها ووبرها، وذلك يقتضي إباحة الانتفاع بالشعر والصوف والوبر من الأنعام حال الحياة والموت.
وفي الصحيحين عن عَبْدِ الله بْنَ عَبَّاسٍ ﴿قال: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: «هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟»، قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» (¬٢)، أما الشعر والصوف والوبر فلا بأس بذلك.
قال ابن القيم: وَيَدْخُلُ فِي تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ بَيْعُ أَجْزَائِهَا الَّتِي تَحِلُّهَا الْحَيَاةُ، وَتُفَارِقُهَا بِالْمَوْتِ، كَاللَّحْمِ وَالشَّحْمِ وَالْعَصَبِ، وَأَمَّا الشَّعْرُ وَالْوَبَرُ وَالصُّوفُ، فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَيْتَةِ، وَلَا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ (¬٣).

(¬١) «شرح فتح القدير» (١/ ٩٦)، و «المنتقى» (١/ ١٨٠)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦١٧).
(¬٢) «البخاري» (١٤٩٤)، و «مسلم» (٣٦٣).
(¬٣) «زاد المعاد» (٥/ ٥٧٣).


وقال ابن تيمية: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الشَّعْرَ وَالصُّوفَ إذَا جُزَّ مِنْ الْحَيَوَانِ كَانَ طَاهِرًا (¬١). قلت: فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان لما أبيح أخذه حال الحياة.
وذهب الشافعية في المشهور عنهم، ورواية عن أحمد أن الشعر والوبر والصوف من الميتة نجس (¬٢). واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وهذا عام في كل أجزاء الميتة من شعر وصوف ووبر وغيره.
واعترض عليه من وجهين:
الأول: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] هذا عام، ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا﴾ [النحل: ٨٠] هذا خاص في طهارة الشعر والصوف والوبر، والخاص مقدم على العام.
الثاني: أن الشعر لا تدخله الحياة (¬٣).
* * *

(¬١) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٩٨).
(¬٢) «المجموع» (١/ ٢٩١)، و «الإنصاف» (١/ ٩٢).
(¬٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٩٧، ٩٨).


خلاصة الآنية
(١) يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة غير الذهب والفضة، والأصل في الأشياء الإباحة.
(٢) يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة لعموم قول النبي ﷺ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ وَالْفِضَّةِ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».
(٣) ذهب جمهور العلماء إلى أن الطهارة في آنية الذهب والفضة صحيحة مع الإثم.
(٤) ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة. دل على ذلك عموم قول النبي ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةٍ» مفهومه أنها ليست لكم في الدنيا، دل ذلك على تحريم الاتخاذ والاستعمال للمؤمنين في الدنيا، وإذا كانت العلة في الاستعمال السرف والخيلاء فهي موجودة في الاتخاذ، والاتخاذ ذريعة للاستعمال. وإذا رآها الفقير فقد ينكسر قلبه وهو لا يجد ما يسد جوعته ويواري سوءته وهذا الغني يتخذ هذه الأواني.
(٥) يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب، لأن المحرم هو آنية الذهب، والمضبب بالذهب لا يطلق عليه إناء ذهب.
(٦) ذهب جمهور العلماء إلى جواز التضبيب بالفضة؛ لما روى البخاري من حديث أنس أن قدح النبي ﷺ: «انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ» قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه، فدل ذلك على أن المضبب بالفضة جائز.
(٧) يستحب غسل آنية المشركين وأهل الكتاب قبل الأكل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] وقد أكل النبي ﷺ من طعام أهل الكتاب، روى البخاري من حديث أبي هريرة: وفيه «فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ،. قَالَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟»، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى


ذَلِكَ؟»، قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ. والرسول ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم شربوا من مزادة امرأة مشركة، وأحدهم اغتسل منها وكان جنبًا.
أما ما ورد عن أبي ثعلبة: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي المُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا» فنهى النبي ﷺ عن استعمال أواني الكفار مع وجود غيرها وقد يكونون يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فدل ذلك على استحباب غسل آنية المشركين.
الآنية المتخذة من الميتة:
١ - يطهر جلد الميتة بالدباغ؛ لما روى مسلم عن ابن عباس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» فدل الحديث على أن الدباغ يُطهر كل إهاب.
٢ - يجوز اتخاذ الآنية المتخذة من عظام الميتة لأن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم؛ ولذا ما لا نفس له سائلة كالذباب إذا وقع في الإناء فمات فلا يتنجس الإناء، فالعظم أَوْلى.
٣ - أجمع العلماء على أن الشعر والصوف والوبر إذا جُزَّ من حيوان طاهر وهو حي؛ فإنه طاهر، وذهب جمهور العلماء إلى طهارة الشعر والصوف والوبر؛ لأنها لا تدخلها الحياة. وقد قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ٨٠﴾ [النحل: ٨٠]. أن الله ذكر بعض النعم والانتفاع بها وهي أصواف الشاة.
* * *


الباب الرابع قضاء الحاجة
وفيه تمهيد و أربعة فصول
التمهيد، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مقدمة لا بد منها.
المبحث الثاني: تعريف الاستنجاء.
المبحث الثالث: وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة.
الفصل الأول: ما يستحب عند قضاء الحاجة، وفيه ثلاثة عشر مبحثًا:
المبحث الأول: استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء.
المبحث الثاني: أذكار دخول الخلاء، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: استحباب التعوذ من الخبث والخبائث.
المطلب الثاني: حكم التسمية عند دخول الخلاء.
المبحث الثالث: يستحب لبس الحذاء عند دخول الخلاء.
المبحث الرابع: استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج.
المبحث الخامس: يستحب أن يطلب لبوله مكانًا رخوًا.
المبحث السادس: استحباب أن لا يرفع الثوب قبل الدنو من الأرض.
المبحث السابع: الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.


المبحث الثامن: يستحب عند الاستنجاء أن يبدأ بغسل القبل قبل الدبر
حتى لا تتنجس يده.
المبحث التاسع: يستحب قطع الاستنجاء على وتر.
المبحث العاشر: في تغطية الرأس حال قضاء الحاجة.
المبحث الحادي عشر: استحباب عدم اللبث فوق الحاجة.
المبحث الثاني عشر: أدعية الخروج من الخلاء، وفيه مطلبان:
الأول: قول: غفرانك.
الثاني: قول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
المبحث الثالث عشر: استحباب تنظيف اليد بعد الاستنجاء.
الفصل الثانى: ما يُكره عند قضاء الحاجة، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: الكلام أثناء قضاء الحاجة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: يُكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء.
المطلب الثاني: الكلام في الخلاء.
المبحث الثاني: يُكره الاستنجاء باليد اليمنى.
المبحث الثالث: يُكره مس الذكر باليمين حال البول ولا يُكره مطلقًا.
المبحث الرابع: البول قائمًا.
المبحث الخامس: يُكره البول في الشق كالجحر.
الفصل الثالث: ما يباح عند قضاء الحاجة وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: يباح استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة.
المبحث الثاني: يباح البول في الإناء.
المبحث الثالث: الأثر المتبقي من النجاسة بعد الاستجمار معفو عنه بالإجماع.
الفصل الرابع: ما يحرم عند قضاء الحاجة.


التمهيد
وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: مقدمة لا بد منها.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير الأنام، وعلى آله وأصحابه أجمعين، فالناظر في الشريعة الغراء يجدها شريعة كاملة وشاملة لما يُصلح العباد في الحال والمآل، حتى الأمور الجبلية قد علَّمنا إياها رسول الهدى ﷺ؛ فروى مسلم عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ … (¬١).
فإذا كان نبينا ﷺ قد علَّمنا كل شيء، فلماذا نتحاكم إلى حثالة أذهان البشرية ونترك شريعة رب البرية؟! قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ [النساء: ٦٥]، وقال: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [النساء: ٣٨].

المبحث الثاني: تعريف الاستنجاء:
هو مَسْح موضع الأذى أو غسله، وفي الصحاح: استنجى: مسح موضع النجو أو غسله (¬٢).

(¬١) مسلم (١/ ١٥٣).
(¬٢) انظر: «لسان العرب» (١٥/ ٣٠٦)، واستجمر: أي استنجى بالجمار، وهي الأحجار الصغيرة، كما في «تاج العروس» (٦٠/ ٢١٣). والاستطابة: تطلق على الاستنجاء، ومعناها: طيب المكان الذي يخرج منه البول والغائط بإزالة ما يعلق به من أذى، وفي الحديث عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ؛ فَإِنَّهُنَّ تُجْزِئُ عَنْهُ».
والاستنقاء، أي: طلب النقاوة والنظافة. «النهاية في غريب الحديث» (١/ ١١٢).


المبحث الثالث: وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة:
قال النووي: فَسَتْرُ الْعَوْرَةِ عَنْ الْعُيُونِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ (¬١).
ودل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠]. وروى مسلم من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ» (¬٢).
وروى أحمد وغيره بإسناد حسن: قال رسول الله ﷺ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» (¬٣).
* * *

(¬١) المجموع (٣/ ١٦٦).
(¬٢) صحيح مسلم (٣٣٨)
(¬٣) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٣)، أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، والنسائي (الكبرى) (٨٩٧٢) وغيرهم من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.


الفصل الأول ما يستحب عند قضاء الحاجة
وفيه ثلاثة عشر مبحثًا

المبحث الأول: استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء:
وقد نقل النووي الإجماع على استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء (¬١)، ودل على ذلك النصوص الكثيرة فمنها: ما ورد في الصحيحين عَنْ المُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «يَا مُغِيرَةُ، خُذِ الإِدَاوَةَ»، فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ (¬٢).
هل يشرع الابتعاد في الغائط فقط أو البول والغائط؟
الابتعاد في الغائط لأن فيه زيادة تَكَشُّف، وإذا كان المقصود التستر فقد يحصل لمن بال قائمًا بإرخاء ذيله. ففي الصحيحين عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: «ادْنُهْ» فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ (¬٣).
فدل هذا الحديث على أن النبي أمر حذيفة أن يكون قريبًا منه وهو يبول وأن هذا جائز، فلا بأس على من يبول بقرب الناس إذا كان لا يخشى من ظهور عورته.

المبحث الثاني: أذكار دخول الخلاء، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: استحباب التعوذ من الخبث والخبائث:
نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على استحباب قول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث

(¬١) المجموع (٢/ ٩٢)
(¬٢) البخاري (٣٦٣) ومسلم (٢٧٤)
(¬٣) البخاري (٢٢٤) ومسلم (٢٧٣)


والخبائث عند دخول الخلاء (¬١).
قال النووي: وهو مجمع على استحبابه، لا فرق بين البنيان والصحراء (¬٢).
وفي الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ (¬٣) قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائث» (¬٤).
وقال الجمهور: يُشرع قول هذا الدعاء في الصحاري وفي البنيان، فإذا كان المكان معدًّا لقضاء الحاجة قال الذكر قبل دخوله، وإن كان في الصحاري قال الذكر قبل أن يشمر ثوبه.

المطلب الثاني: حكم التسمية عند دخول الخلاء:
نقل النووي الإجماع على استحباب التسمية عند دخول الخلاء فقال: وهذا الأدب (يعني: قول التسمية) متفق على استحبابه، ويستوي فيه الصحراء والبنيان (¬٥).
وهذا الإجماع منخرم فهناك قول للمالكية بأنه لا يشرع التسمية مطلقًا (¬٦).
واستدل جمهور العلماء بما ورد عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلْتُمْ الْخَلَاءَ،

(¬١) قال الخطابي (معالم السنن) (١/ ٦١): الخبث بضم الباء، جميع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم. قال ابن العربي: أصل الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، و إن كان من المِلل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار، وقيل: الخبث: الشر والمكروه: والخبائث: الشياطين. فكأنه استعاذ من الشر وأهله.
(¬٢) شرح النووي (٤/ ٧١).
(¬٣) معنى «إذا دخل» إذا أراد أن يدخل، قال ابن دقيق في شرحه لحديث أنس: يحتمل أن يراد به: إذا أراد الدخول كما في قوله تعالى ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨)﴾ [النحل].
(¬٤) البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥).
(¬٥) المجموع (١/ ٨٨).
(¬٦) الخرشي (١/ ١٤٣).


فَقُولُوا: بِسْمِ الله: أَعُوذُ بِالله مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (¬١)
واعترض عليه بأن زيادة (بِسْمِ الله) شاذة ولا تصح عن رسول الله.
وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ: «بِسْمِ الله» (¬٢).
واعترض عليه بأن الأحاديث التي ذُكر فيها بسم الله لا تصح. والصحيح أن يقول الداخل إلى الخلاء: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» بدون ذكر التسمية.

(¬١) مدار الحديث على عبد العزيز بن صهيب عن أنس، واختلف عليه: فرواه عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب به، وتفرد بزيادة (باسم الله).
ورواه الثقات كشعبة عند البخاري (١٤٢)، وإسماعيل بن علية عند مسلم (٣٧٥)، وحماد بن زيد عند أبي داود (٤) وحماد بن سلمة عند أبي يعلى (٣٩١٤) وغيرهم، بدون زيادة (بسم الله).
وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١١) بزيادة بسم الله، وفي إسناده: أبو معشر ضعيف، فالصحيح أن هذه الزيادة شاذة لا تصح عن رسول الله ﷺ.
وأخرجه ابن عدي (الكامل) (٣/ ١٩٨) من طريق زيد العمي عن أنس به، وفي إسناده: زيد العمي: ضعيف. وسعيد بن مسلمة: قال البخاري: منكر الحديث.
وأخرجه تمام (الفوائد) (ق ٢٧٠/ ١) من طريق عاصم الأحول عن أنس، وفيه محمد بن خلف لم أقف عليه، فالحديث عن أنس لا يصح.
(¬٢) ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (٦٠٦)، وابن ماجه (٢٩٧). وفي إسناده: محمد بن حميد، فقد اتهمه بالكذب النسائي وأبو زرعة وابن وارة، وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو علي النيسابوري: قلت لابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد، فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه؟ قال: إنه لو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلاً. وإن كان وثقه ابن معين، ففي الجرح والتعديل (٧/ ٢٣٢): قال أبو حاتم الرازي: سألني يحيى بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهر، فقال: أي شيء تنقمون عليه؟ فقلت: يكون في كتابه الشيء، فنقول: ليس هذا هكذا، إنما هو كذا وكذا، فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول. قال: بئس هذه الخصلة.
وفي إسناده الحكم بن عبد الله النصري: لين الحديث.


المبحث الثالث: يستحب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء:
روى البيهقي عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ، وَغَطَّى رَأْسَهُ (¬١).
قلت: إسناده ضعيف لكن الأولى لبس الحذاء لأنه يقي من النجاسة، فإذا دخل حافيًا فقد تتنجس رجلاه.

المبحث الرابع: استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج:
نقل النووي الإجماع على استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء.
وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج فقال: وهذا الأدب متفق على استحبابه (¬٢)
وكذا نقل الإجماع ابن قاسم في حاشيته (¬٣).
واستدلوا بأن ما كان من ذلك من باب التكريم قدم فيه اليمين.
قال شيخ الإسلام: وَقَدْ اسْتَقَرَّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَنَّ الْأَفْعَالَ الَّتِي تَشْتَرِكُ فِيهَا الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى تُقَدَّمُ فِيهَا الْيُمْنَى إذَا كَانَتْ مِنْ بَابِ الْكَرَامَةِ؛ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَتُقَدَّمُ الْيُسْرَى فِي ضِدِّ ذَلِكَ كَدُخُولِ الْخَلَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ (¬٤).
قال النووي: يُسْتَحَبُّ الْبُدَاءَةُ بِالْيُمْنَى فِي كُلِّ مَا كانَ مِنْ بَابِ التَّكريمِ كَلُبْسِ النَّعْلِ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ و يُسْتَحَبُّ الْبُدَاءَةُ باليَسارِ

(¬١) ضعيف: أخرجه البيهقي (١/ ٩٦) من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله عن حبيب به. فحبيب بن صالح لم يدرك النبي ﷺ، وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف.
(¬٢) المجموع (٢/ ٩١)
(¬٣) الروض المربع (١/ ١٢٢)
(¬٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٨)


فىِ كُلِّ مَا هو ضِدُّ ذَلِكَ كخَلْعُ النَّعْلِ وَالْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَدُخُولُ الْخَلَاءِ (¬١).
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ» (¬٢).
وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ، وَإِذَا انْتَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» (¬٣).

المبحث الخامس: يستحب أن يطلب لبوله مكانًا رخوًا:
قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه (¬٤).
قال العراقي: يندب لقاضي الحاجة أن يتحرى أرضًا لينة من نحو تراب أو رمل؛ لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه، فإذا لم يجد إلا صُلبة لَيَّنها بنحو عود (¬٥).

(¬١) شرح النووي (١٤/ ٧٤)
(¬٢) مسلم (٢٦٧) واللفظ للبخاري (١٥٤).
(¬٣) البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧). وروى الحاكم بإسناد صحيح عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى». «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَّ بِشَدَّادِ بْنِ سَعِيدٍ أَبِي طَلْحَةَ الرَّاسِبِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» وروى أحمد (٦/ ٢٦٥) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَلِطَعَامِهِ، وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى. والحديث ضعيف وله شاهد من حديث حفصة.
(¬٤) المجموع (٢/ ٩٨).
(¬٥) الجامع الصغير (٤٩٥). ووردت أحاديث في الباب، روى أحمد (المسند) (٤/ ٣٩٩) عن أبي التياح عن شيخ لهم عن أبي موسى قال رسول الله: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَراِضينِ، فَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ». وإسناده ضعيف لإبهام شيخ أبي التياح، وروي الطبراني (الأوسط) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ كَمَا يَتَبَوَّأُ لِمَنْزِلِهِ» ورواه ابن عدي (الكامل) (٣/ ٣٧٧) وإسناده ضعيف قال الهيثمي (المجمع) (١/ ٢٠٤): رواه الطبراني في (الأوسط) وهو من رواية يحيى بن عبيد عن أبيه ولم أر من ذكرهما وبقية رجاله موثقون.
وروى ابن عدي (الكامل) (٥/ ٣١) عن أبي قتادة: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَبَوَّأُ لِلْبَوْلِ كَمَا يَتَبَوَّأُ الرجل لنفسه منزلاً. وفي إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متروك، وفي الباب حديث طلحة ابن أبي قنان وهو لا يصح.


المبحث السادس: استحباب أن لا يرفع الثوب قبل الدنو من الأرض:
قال النووي: هذا الأدب مستحب بالاتفاق.
وفي رواية لأحمد: يحرم ذلك (¬١)
وفي قول للحنابلة: يجوز بلا كراهة إذا أمن النظر إلى العورة (¬٢)
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ (¬٣).
وعَنْ بَهْزٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا». قُلْتُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «فَالله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» (¬٤).

(¬١) الفروع (١/ ١١٦).
(¬٢) الفروع (١/ ١١٦).
(¬٣) ضعيف: مدار هذا الحديث على الأعمش، فرواه أبو داود (١٤) من طريق وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر به، وفيه رجل مبهم. رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - وَهُوَ ضَعِيفٌ:، فالأعمش لم يسمع من أنس، وفي علل الترمذي (ص ٢٥) ذكر حديث ابن عمر، وحديث أنس، وقال: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ فَقَالَ: كِلَاهُمَا مُرْسَلٌ، وَلَمْ يَقُلْ: أَيُّهُمَا أَصَحُّ، فالظاهر أن حديث ابن عمر فيه مبهم، والأعمش لم يسمع من أنس.
(¬٤) إسناده حسن: رواه أحمد (٥/ ٤٢٣)، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩) وغيرهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.


قال ابن حجر: ظاهر الحديث يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقًا.
قال الشوكاني: أصل ستر العورة الوجوب، فالاستتار قبل حالة الخروج واجب، فيكشف عورته حال الانحطاط لخروج الخارج لا حال كونه قائمًا ولا حال كونه ماشيًا إلى قضاء الحاجة (¬١).
فالحاصل أنه يستحب أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الارض.

المبحث السابع: الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة:
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (¬٢).
واستدلوا لذلك بما ورد عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مُدْلِجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُنَا الْخَلَاءَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْيُسْرَى وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى (¬٣). واعترض بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.
واستدلوا بأن الاعتماد علي الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة إكرام لليمين.
قال الشوكاني: لم يصح دليل من قرآن ولا سنة ولا إجماع على استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة، فلا يستحب ذلك (¬٤).

المبحث الثامن: أن يبدأ بالقبل قبل الدبر:
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان في حال الاستنجاء يستحب له تقديم غسل القبل

(¬١) السيل الجرار (١/ ٦٤).
(¬٢) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، والخرشي (١/ ١٤١)، والمجموع (٢/ ١٠٤)، والفروع (١/ ١١٤).
(¬٣) ضعيف: أخرجه البيهقي (١/ ٩٦) والطبراني (الكبير) (٧/ ١٦٠)، رقم (٦٦٠٥) وفي إسناده زمعة بن صالح ضعيف، وفيه رجل من بني مدلح وأبوه وكلاهما مبهم.
(¬٤) السيل الجرار (١/ ٦٤).


قبل الدبر من أجل أن يأمن التلوث عند غسل الدبر؛ لأن يده قد تمس ذكره، فتتنجس يده (¬١).

المبحث التاسع: يستحب قطع الاستنجاء على وتر:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب قطع الاستنجاء على وتر (¬٢) لما ورد في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (¬٣).

المبحث العاشر: في تغطية الرأس حال قضاء الحاجة:
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (¬٤).
واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:
أما السنة: فعَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ، وَغَطَّى رَأْسَهُ (¬٥). واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله.
وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ غَطَّى رَأْسَهُ، وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ غَطَّى رَأْسَهُ (¬٦).

(¬١) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ص ٣١)، والشرح الكبير (١/ ١٠٦).
(¬٢) شرح معاني الأثار (١/ ١٢١١٢٣)، والتمهيد (١١/ ١٧)، والمجموع (٢/ ١١٢)، والمغني (١/ ١٠٢)، والمبدع (١/ ٩٥).
(¬٣) البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٣٧) وروى مسلم (٢٣٩) من حديث جَابِرَ: أن رَسُولُ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ».
(¬٤) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، ومواهب الجليل (١/ ٢٧٠)، والمجموع (١/ ١٠٩)، والمبدع (١/ ٨٢).
(¬٥) ضعيف جدًّا: أخرجه البيهقي (١/ ٩٦) وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم: ضعيف، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، طَرَقه لصوص، فأخذوا متاعه، فاختلط. وفي إسناده محمد بن يونس متهم بالوضع.
(¬٦) موضوع: أخرجه ابن عدي (الكامل) (٦/ ٢٩٣).


واعترض عليه بأنه حديث موضوع.
أما دليلهم من المأثور: فعن عُرْوَةُ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ، فَوَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ إنِّي لأَظَلُّ حِين أَذْهَبُ إلَى الْغَائِطِ فِي الْفَضَاءِ مُغَطّيًا رَأْسِي اسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّي (¬١).
عَنِ ابْنِ طَاوسٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبِي إذَا دَخَلْتُ الْخَلَاءَ أَنْ أُقَنِّعَ رَأْسِي (¬٢).
قلت: أن تغطية الرأس حال قضاء الحاجة لا تصل للاستحباب، والأحاديث الواردة في الباب لا تصح عن رسول الله. والله أعلم.

المبحث الحادي عشر: استحباب عدم اللبث فوق الحاجة:
نقل النووي الإجماع على استحباب عدم إطالة القعود فوق الحاجة (¬٣).
ولكن هذا الإجماع فيه نظر ففي مذهب الحنابلة ثلاث روايات: فهناك رواية بالتحريم (¬٤) وهناك رواية بالجواز (¬٥).
روى الترمذي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عِنْدَ الغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ» (¬٦). وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله.
وقال ابن المنذر: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه

(¬١) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) (١/ ١٠٠) عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عروة عن أبيه عن أبي بكر به.
(¬٢) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٠١) من طريق ابن علية عن ابن طاوس به.
(¬٣) المجموع (٢/ ١٠٥) وحكاه ابن قاسم في حاشيته.
(¬٤) كشاف القناع (١/ ٦٧).
(¬٥) الإنصاف (١/ ٩٧٠٩٦).
(¬٦) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٨٠٠) وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَأَبُو مُحَيَّاةَ اسْمُهُ: يَحْيَى بْنُ يَعْلَى.


الكبد ويأخذ منه الناسور.
واعترض عليه بما قاله الشوكاني: ومما يُضحك منه التمسك بما رُوي عن لقمان الحكيم أنه يورث الباسور. فيا الله العجب ممن لا يتحاشى عن تدوين مثل هذا الكلام في كتب الهداية، ولقد أبعد النجعة من اعتمد في مثل هذه المسألة الشرعية على لقمان الحكيم (¬١).
قلت: وإذا ثبت عن طريق الطب أن الإطالة تضر بصحة الإنسان فإن هذا له اعتبار.
والراجح: استحباب عدم إطالة القعود فوق الحاجة، وعدم كشف العورة إلا لحاجة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١)﴾ [الانفطار] فالله مطلع علينا ناظر إلينا.

المبحث الثاني عشر: أدعية الخروج من الخلاء، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: قول غفرانك:
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب قول غفرانك لمن خرج من الخلاء (¬٢).
واستدلوا لذلك بما روى أحمد وغيره، عن عَائِشَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» (¬٣).
وسبب طلب المغفرة بعد قضاء الحاجة ما قَالَه الْخَطَّابِيُّ: وَقِيلَ فِي سَبَبِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا

(¬١) السيل الجرار (١/ ٧١).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥)، والتاج والإكليل (١/ ٣٩١)، والمجموع (٢/ ٩٠)، والمغني (١/ ١٠١).
(¬٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٦/ ١٥٥)، وأبو داود (٣٠) وغيرهما من طريق عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال: حدثتني عائشة به. وفي إسناده: يوسف بن أبي بردة. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٢٢٦) وسكت عليه وقال العجلي: كوفي ثقة، وذكره ابن حبان في (الثقات) (٧/ ٦٣٨) وابن حبان والعجلي متساهلان في توثيق المجاهيل، وقال الشيخ مصطفى العدوي: وإن حسنه البعض فله وجه لكون يوسف بن أبي بردة لم يطعن فيه طاعن، وقد حسن الحديث جملة من العلماء واغتفر ذلك لكونه في فضائل الأعمال، والله أعلم.


الذِّكْرَ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ قَوْلَانِ.
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ اسْتَغْفَرَ مِنْ تَرْكِ ذِكْرِ الله تَعَالَى حَالَ لَبْثِهِ عَلَى الْخَلَاءِ وَكَانَ لا يهجر ذكر الله تعالى إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ اسْتَغْفَرَ خَوْفًا مِنْ تَقْصِيرِهِ فِي شُكْرِ نِعْمَةِ الله تَعَالَى الَّتِي أَنْعَمَهَا عَلَيْهِ فَأَطْعَمَهُ ثُمَّ هَضَّمَهُ ثُمَّ سَهَّلَ خُرُوجَهُ، فَرَأَى شُكْرَهُ قَاصِرًا عَنْ بُلُوغِ هَذِهِ النِّعْمَةِ فَتَدَارَكَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ.
قال ابن القيم: في هذا من السر أن النجو يُثقل البدن ويؤذيه باحتباسه والذنوب تُثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب، فحَمِد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه، وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه، وأسرار كلماته وأدعيته فوق ما يخطر بالبال (¬١).

المطلب الثاني: قول «الْحَمْدُ لِله الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافاني.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِله الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافاني» (¬٢).

(¬١) إغاثة اللفهان (١/ ٥٨، ٥٩).
(¬٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٣٠١) وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي، قال البخاري (التاريخ الكبير) (١/ ٣٧٢): تركه ابن المبارك وربما روى عنه، وتركه يحيى وابن مهدي وقال في الزوائد: متفق على ضعفه، وله شاهد رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» (٩/ ١٩٤، ١٩٥) من طريق يحيى بن بكير، عن شعبة، عن منصور، عن أبي الفيض عن أبي ذر: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِله الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي».
وهذا الحديث له علتان:
الأولي: خالف يحيى بن بكير محمد بن جعفر فرواه عن شعبة عن منصور قال: سمعت رجلًا يرفع الحديث إلى أبي ذر قوله كما في التحفة ومحمد بن جعفر أوثق من يحيى بن بكير لا سيما في شعبة، وقال الدارقطني (العلل) (٦/ ٢٣٥): يرويه شعبة واختلف عليه: فرواه عبد الله بن أبي جعفر الرازي، عن شعبة عن منصور، عن أبي الفيض عن سهل بن أبي حثمة وأبي ذر عن النبي. وليس هذا القول بمحفوظ، وغيره يرويه عن شعبة عن منصور عن رجل يقال له الفيض عن أبي حثمة عن أبي ذر موقوفًا وهو أصح.
الثانية: أن الصحيح في هذا الحديث الوقف؛ روى ابن أبي شيبة (المصنف) (٧/ ١٢) رقم (١٠) قال: حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن سفيان عن منصور عن أبي علي أن أبا ذر كان يقول: إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِله الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي»، قال أبو زرعة: وهِم شعبة في هذا الحديث، ورواه الثوري فقال: عن منصور عن أبي علي عبيد بن علي عن أبي ذر. وهذا هو الصحيح
قلت (محمد): إذا كانت هذه الرواية الموقوفة هي الراجحة ففي إسنادها أبو علي الأزدي: لين الحديث. وروى ابن أبي شيبة (المصنف) (١/ ١٢) رقم (١١) قال: حدثنا عبدة عن جوبير عن الضحاك، قال: كان حذيفة … موقوفًا به وفي إسناده: جوبير ضعيف جدًّا. وروى ابن أبي شيبة (١/ ١٢) رقم (١٣) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا هريم، عن ليث، عن المنهال بن عمرو قال: كان أبو الدرداء إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِله الَّذِي أماط عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي»، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، والمنهال بن عمرو لم يدرك أبا الدرداء.
فالحاصل أن حديث أنس مرفوعًا ضعيف، وحديث أبي ذر الصحيح فيه أنه موقوف ضعيف ولا يصح عن حذيفة ولا عن أبي الدرداء، فلا يصح في الباب حديث، والله أعلم.


المبحث الثالث عشر: استحباب تنظيف اليد بعد الاستنجاء:
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تنظيف اليد بعد الاستنجاء. وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (¬١).
واستدلوا لذلك بالسنة: فعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ دَعَا بِمَاءٍ فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ (¬٢).

(¬١) البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، وحاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، والمجموع (٢/ ١٢٩)، والمغني (١/ ١٠٣).
(¬٢) إسناده ضعيف: مدار هذا الحديث على إبراهيم بن جرير، واختلف عليه: فرواه عنه شريك عن إبراهيم عن أبي زرعة عن أبي هريرة به، أخرجه أحمد (٢/ ٤٥٤)، وأبو داود (٤٥) وغيرهما، ورواه جماعة (محمد بن يوسف، وشعيب بن حرب، وأبو نعيم وغيرهم) عن أبان بن عبد الله البجلي عن إبراهيم بن جرير عن أبيه جرير بمعناه، أخرجه الدارمي (٦٧٦) والنسائي (٥١) وغيرهما.
قال النسائي: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك، وابراهيم بن جرير لم يسمع عن أبيه؛ وخالفهم جماعة (محمد بن عبد الله بن الزبير، وأبو داود الطيالسي، وغيرهما عن أبان عن مولى لابي هريرة، ومولى أبي هريرة مجهول فالحديث ضعيف. والله أعلم.


وفي الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الحَائِطَ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ (¬١).
فقوله: (فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الحَائِطَ) يدل على تنظيف اليد بالصابون أو غيره بعد الاستنجاء لكي تذهب الرائحة، فالإسلام دين الطهارة والنظافة والله يحب المتطهرين، فالحمد لله أن رضى الإسلام لنا دينًا؛ ولذا ندعو جميع الشعوب إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة قال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقال تعالي: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣].
* * *

(¬١) البخاري (٢٦٠)، ومسلم (٢١٧).


الفصل الثانى ما يُكره عند قضاء الحاجة
وفيه خمسة مباحث

المبحث الاول: الكلام أثناء قضاء الحاجة، و فيه مطلبان:
المطلب الاول: يُكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء.
أجمع العلماء على جواز ذكر الله في القلب حال قضاء الحاجة (¬١).
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكره أن يذكر الله داخل الخلاء، وبه قال الحنفية وقول عند المالكية والشافعية والحنابلة (¬٢).
واستدلوا لذلك بما روى مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (¬٣). فدل ذلك على كراهة ذكر الله في أماكن الخلاء.
واعترض عليه بأنه يحتمل أنه لم يرد عليه لأنه على غير طهر، دل على ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «إِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ الله ﷿ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ» (¬٤). وأجيب عليه: بأن الرسول كان يذكر الله علي كل أحيانه، ولو سلم عليه وهو على غير هذا الحال لرد عليه.
واستدلوا بما روى أبو داود عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ

(¬١) حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٤٥)
(¬٢) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، وحاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، والمجموع (٢/ ١٠٣)، والمبدع (١/ ٧٩).
(¬٣) مسلم (٣٧٥).
(¬٤) سنن أبي داود (١٧).


خَاتَمَهُ (¬١). واعترض عليه بأن الحديث معل.
واستدلوا بأن عدم ذكر الله في هذا المكان فيه تكريم لاسم الله ﷾ وتكريم أسماء الله وإبعادها عن الأماكن الخبيثة وصونها عن ذلك من تعظيم الله.
القول الآخر: أنه لا مانع من ذكر الله داخل الأماكن المعدة، فإذا عطس فليحمد الله ولو كان على حاجته. وهو قول مالك (¬٢) وصح ذلك عن ابن سيرين (¬٣) و الشعبي (¬٤) وإبراهيم (¬٥).
واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.
و (كل) من ألفاظ العموم فتعم ذكر الله في كل حال ومنه حال قضاء الحاجة.
واعترض عليه بأنه وردت أدلة تدل بعمومها علي استثناء هذا المكان من ذكر الله.
واستدلوا أيضًا بما ورد في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرُّهُ» (¬٦). فإذا كان الإنسان يذكر الله بعد كشف العورة عند الوقاع فلا مانع من ذكر

(¬١) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٩) قال: حدثنا نصر بن عليِّ، عن أبي علي الحنفي عن همام، عن ابن جريج، عن الزهري عن أنس به، وهذا السند وإن كان ظاهره الصحة فقد أعله الحفاظ بعلتين، الأولى: أن همامًا وهم في هذا الحديث. الثانية: أن ابن جريج لم يسمعه من الزهري، قال أبو داود: هذا حديث منكر، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام، قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ.
وحكم عليه الدارقطني بالشذوذ كما في (التلخيص الحبير) (١/ ١٠٧/ ١٠٨).
(¬٢) التاج و الإكليل (١/ ٣٩٢)، والفواكه الدواني (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩).
(¬٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٨) قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد به.
(¬٤) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٨).
(¬٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٨).
(¬٦) البخاري (٦٣٨٨)، ومسلم (١٤٣٤).


الله حال البول والغائط.
واستدلوا أيضًا بما ورد في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ (¬١). فإذا كان النبي يذكر الله مع قربه من موضع الحيض دل ذلك على إباحة ذكر الله مع قضاء الحاجة.
والراجح: أنه يكره ذكر الله داخل الخلاء لما روى مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. وردُّ السلام واجب؛ فلما لم يرد عليه رسول الله في هذا المكان، عُلم كراهة ذكر الله في أماكن الخلاء وخاصة حال قضاء الحاجة، والله أعلم.

المطلب الثاني: الكلام في الخلاء:
ذهب جمهور العلماء إلى أن الكلام في الخلاء يُكره لغير حاجة (¬٢).
واستدلوا لذلك بما روى أحمد عن أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَينِ عَوْرَتَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ؛ فَإِنَّ الله يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» (¬٣).

(¬١) البخاري (٧٥٤٩)، ومسلم (٣٠١).
(¬٢) فتح القدير (١/ ٢١٣)، والتاج والإكليل (١/ ٣٩٧)، والمجموع (٢/ ١٠٣)، والفروع (١/ ١١٤).
(¬٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٣/ ٣٦)، وأبو داود (١٥) وغيرهما من طرق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد به.
ولهذا السند علل:
الأولى: في إسناده هلال بن عياض قال الذهبي: لا يُعرف.
الثانية: أن الصحيح في هذا الحديث الإرسال، فقد خالف عكرمة بن عمار الأوزاعي فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن رسول الله مرسلًا. أخرجه الحاكم (٥٦٠) والبيهقي (١/ ١٠٠).
قال أبو حاتم: الصحيح في هذا المعنى حديث الأوزاعي وحديث عكرمة وهم.
الثالثة: الاختلاف على عكرمة. انظر العلل للدارقطني.
الرابعة: نقل الذهبي عن أحمد والبخاري ويحيى القطان أن أحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى ابن أبي كثير ضعاف.


واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله.
الحاصل: ذهب جمهور العلماء إلى كراهة الكلام في الخلاء لغير حاجة، وإن كان الحديث الوارد في الباب ضعيفًا لكن لا ينبغي الكلام في مثل هذه الحالة إلا لحاجة.

المبحث الثاني: يُكره الاستنجاء باليد اليمنى:
ذهب جمهور العلماء إلى كراهة مس الفرج باليمين، وكذا كراهة الاستنجاء باليمين (¬١). واستدلوا بما ورد في الصحيحين من حديث أبي قتادة: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ» (¬٢).
وعن سَلْمَانَ قال: لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ.
وحَمَل الجمهور النهي على الكراهة وعللوا ذلك بأن القرينة الصارفة هي أنه أدب من الآداب. قالوا: لأنه لو استنجى باليمين فإذا أراد أن يأكل بيمينه فقد يتأذى بذلك.
وذهب بعض الحنفية وابن حزم والشوكاني إلى أنه يحرم مس الفرج باليمين حال البول، وكذا الاستنجاء باليمين (¬٣).
واستدلوا بعموم هذه الأحاديث وأن النهي للتحريم.
وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية (¬٤) إلى أنه يكره مس الذكر باليمين ويحرم الاستنجاء بها. واستدلوا بأن الاستنجاء فيه مباشرة للنجاسة وهو أقبح من مس الذكر لأنه طاهر. واعترض عليه: بأن مس الذكر حال البول قد تتنجس اليد.
الحاصل أن جمهور العلماء يحمل الكثير من النصوص في الفضائل والآداب في الأمر

(¬١) بدائع الصنائع (١/ ١١٩)، وشرح فتح القدير (١/ ٢١٦)، ومواهب الجليل (١/ ٢٩٠)، والخرشي (١/ ١٤١)، والمجموع (٢/ ١٢٥)، والمغني (١/ ١٠٣).
(¬٢) البخاري (١٥٤) ومسلم (٢٦٧).
(¬٣) البحر الرائق (١/ ٢٥٥)، المحلى (١/ ١٠٨)، ونيل الأوطار (١/ ١٠٦).
(¬٤) الفروع (١/ ٩٣).


والنهي على الاستحباب والكراهة، ومنها هذا النهي فحملوه على الكراهة.

المبحث الثالث: يُكره مس الذكر باليمين حال البول ولا يُكره مطلقًا (¬١):
لأن النصوص الصحيحة قيدت ذلك، ففى الصحيحين عن أبي قتادة: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» (¬٢) ولأن مس الذكر باليمين عرضة للتنجس، أما في غير هذه الحالة فإن هذا الموضع طاهر وقد تلحق بذلك بعض المشقة، وقد قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وإذا استنجى بيمينه فإن ذلك يجزئه لأن المقصود إزالة النجاسة مع الكراهة على قول الجمهور.
ومن قال التحريم فإنهم اختلفوا فمنهم من ذهب إلى أنه يجزي مع التحريم.
وذهب ابن حزم إلى أن النهي للبطلان. وهذا قول ضعيف لأن النجاسة زالت.
والراجح أن مس الذكر يكره حال البول ولا يكره مطلقًا، وإذا استنجى بيمينه فإن ذلك يجزئه مع الكراهة لأن المقصود إزالة النجاسة. والله أعلم.

المبحث الرابع: البول قائمًا:
اختلف أهل العلم في حكم البول قائمًا علي قولين:
القول الاول: ذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه يكره البول قائمًا من غير عذر (¬٣).
واستدلوا لذلك بالجمع بين الأدلة:
فروى أحمد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقْهُ، مَا بَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ (¬٤).

(¬١) فتح الباري (شرح حديث ١٥٤).
(¬٢) البخاري (١٥٤) ومسلم (٢٦٧).
(¬٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، والمجموع (٢/ ١٠٠)، والإنصاف (١/ ٩٩).
(¬٤) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ١٩٢) وغيره من طريق سفيان عن المقدام عن أبيه قالت عائشة. به.


وفي الصحيحين عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ (¬١). وفعل النبي لبيان الجواز.
القول الثاني: ذهب المالكية والمشهور عن الحنابلة إلى جواز البول قائمًا (¬٢).
واستدلوا بحديث حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.
عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا» (¬٣).
عَنْ زَيْدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بَالَ قَائِمًا» (¬٤).
والراجح أن للبائل قائمًا ثلاث حالات:
الأولى: يكره البول قائمًا إذا أمن البائل من تطاير البول عليه.
الثانية: ويحرم البول قائمًا إذا كان البول يتطاير على البائل (¬٥).
الثالثة: ويجوز البول واقفًا من عذر بالاتفاق.

(¬١) البخاري (٢٢٤) ومسلم (٢٧٣).
(¬٢) المدونة (١/ ١٣١)، والفروع (١/ ١١٧).
(¬٣) رجاله ثقات: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٧٣).
(¬٤) إسناده صحيح: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١١٥).
(¬٥) قال الشوكاني «السيل» (١/ ٦٦): إن كان البول في الصلب أو التهوية به مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل فتجنب ذلك واجب لأن التلوث به حرام وما يتسبب عنه الحرام حرام.


المبحث الخامس: يُكره البول في الشق كالجحر:
ذهب الأئمة الأربعة إلى كراهة البول في الشق كالجحر وغيره (¬١)، بل قد نقل النووي الإجماع (¬٢).
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ»، قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: «يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ» (¬٣).
ومن استدلالهم: أن البول في الحجر فيه اعتداء علي الهوام، وقد تخرج بعض الهوام كالحيات وغيرها وقد يكون فيه اعتداء علي البائل وقد يتلوث بالنجاسة، والله أعلم.
* * *

(¬١) مراقي الفلاح (ص ٢٣)، والخرشي (١/ ١٤٤)، ومختصر خليل (ص ١٥)، والمجموع (٢/ ١٠٠/ ١٠١)، والمغني (١/ ١٠٨)، والفروع (١/ ١١٦).
(¬٢) المجموع (٢/ ١٠١).
(¬٣) رجاله ثقات: أخرجه أحمد (٥/ ٨٢)، وأبو داود (٢٩) وغيرهما، من طرق عن معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس، وفي سماع قتادة من ابن سرجس خلاف فأثبت السماع على بن المديني كما في تلخيص الحبير (١/ ١٠٦) وأبو حاتم كما في المراسيل (ص ٧٥) وأحمد كما في رواية ابنه عبد الله، وعن حرب بن إسماعيل عن أحمد: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي ﷺ إلا عن أنس، قيل: فأبن سرجس؟ فكأنه لم يره سماعًا. وفي الباب ما قد رواه الطبراني (الكبير) (٦/ رقم ٥٣٥٩) عن ابن سيرين قال: بَيْنَا سَعْدٌ يَبُولُ قَائِمًا، إِذِ اتَّكَأَ فَمَاتَ، قَتَلَتْهُ الْجِنُّ، فَقَالُوا: نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ، سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ فَلَمْ نُخْطِئْ فُؤَادَهْ. قال الهيثمي (مجمع الزوائد) (١/ ٢٠٦): ابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة، وقد تابع ابن سيرين قتادة وعطاء وغيرهما ولا يصح من هذه المتابعات شيء. والله أعلم.


الفصل الثالث ما يباح عند قضاء الحاجة
وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الاول: يباح استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة:
ذهب جمهور العلماء إلى كراهة استقبال عين الشمس والقمر عند قضاء الحاجة ولا يكره الاستدبار، وهو المشهور عن الحنفية وقول للمالكية وأكثر الشافعية والحنابلة (¬١). واستدلوا بأن النبي ﷺ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ، وَنَهَى أن يبول وَفَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ (¬٢).
واعترض عليه بأنه حديث باطل لا أصل له.
واستدلوا بأن الله أقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فدل ذلك على كراهة قضاء الحاجة إلى عين الشمس والقمر.
واعترض عليه بما قاله الشوكاني: وأما استقبال القبلة النيرين فهذه من غرائب أهل الفروع، فإنه لم يدل على ذلك دليل لا صحيح، ولا حسن، ولا ضعيف، وما رُوي في ذلك فهذا كذب على رسول الله ومن رواية الكذابين، وإن كان ذلك بالقياس علي القبلة، فقد اتسع الخرق علي الراقع، ويقال لهذا القائس: ما هكذا تورد يا سعد الإبل!! وأعجب من هذا إلحاق النجوم النيرات بالقمرين فإن الأصل باطل، فكيف بالفرع؟ وكان ينبغي لهذا القائس أن يُلحق السماء، فإن لها شرفًا عظيمًا لكونها مستقر الملائكة، ثم يُلحق الأرض لأنها مكان العبادات والطاعات، ومستقر عباد الله الصالحين، فحينئذٍ تضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت، ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة، وسبحان الله ما يفعل بالتساهل

(¬١) لبحر الرائق (١/ ٢٥٦)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٢)، والتاج والإكليل (١/ ٤٠٧)، وأسني المطالب (١/ ٤٦)، والمغني (١/ ١٠٧) ومطالب أولي النهى (١/ ٦٧).
(¬٢) تلخيص الجبير (١/ ١٨٠) قال الحافظ: وهو حديث باطل لا أصل له.


في إثبات أحكام الله من الأمور التي يبكى لها تارة ويضحك منها أخرى (¬١).
وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية أنه يكره استقبالهما واستدبارهما (¬٢).
وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى جواز استقبالهما (¬٣).
قال ابن القيم: لم ينقل عنه ﷺ في ذلك كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع (¬٤).
والراجح أن استقبال الشمس والقمر ببول أو غائط جائز، والله أعلم.

المبحث الثاني: يباح البول في الإناء:
قال الشوكاني: جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا (¬٥).
ومذهب الحنابلة أن البول في الإناء يكره لغير حاجة (¬٦).
وروى النسائي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا (¬٧).

(¬١) نيل الأوطار (١/ ٧٠).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٢)، وأسنى المطالب (١/ ٤٦).
(¬٣) منح الجليل (١/ ١٠٣/ ١٠٤)، والمجموع (٢/ ١١٠)، والإنصاف (١/ ١٠٠).
(¬٤) مفتاح السعادة (٢/ ٢٠٥).
(¬٥) نيل الاوطار (١/ ١١٥).
(¬٦) الإنصاف (١/ ٩٩)، والفروع (١/ ٨٥).
(¬٧) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (٣٣) وأخرجه البخاري (٢٧٤١) (٤٤٥٩) ومسلم (١٦٣٦) بدون ذكر البول، بلفظ: «فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟»، فهل رواية النسائى بذكر البول شاذة أو يجمع بين الروايات؟ قال النووي (المجموع) (٢/ ١٠٨): وهو محمول على الرواية الصحيحة الصريحة في البول. وفي الباب عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ» أخرجه أبو داود (٣٤) وفي إسناده: حكيمة، غير معروفة.


والأصل أن البول في الإناء جائز إذا أمن عدم تنجيس البائل، والله أعلم.

المبحث الثالث: الأثر المتبقي من النجاسة بعد الاستجمار معفو عنه بالإجماع:
قال ابن قدامة: عُفِيَ عَنْ أَثَرِ الِاسْتِجْمَارِ بَعْدَ الْإِنْقَاءِ، وَاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ (¬١).
قلت: دل علي ذلك النصوص الكثيرة، قال النبي ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ، وَلْيَنْظُرْ فِيهَا، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ» (¬٢). فإن كان النعل يطهر بالتراب مع بقاء الأثر، وإذا كان ذيل المرأة إذا تنجس يطهره ما بعده من التراب الطيب (¬٣)، وإزالة الأثر بالكلية فيه مشقة وحرج وقد قال تعالي: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] وقد يؤدي ذلك إلى الوسوسة المنهي عنها والله أعلم.
* * *

(¬١) المغني (١/ ٤١١) وقال البهوتي كشاف القناع (١/ ١٩٢): وأثر الاستجمار نجس لأن بقية الخارج من السبيل يعفى عن يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد، بغير خلاف نعلمه.
(¬٢) رواه أحمد (المسند) (٣/ ٢٠/ ٩٢) بإسناد صحيح.
(¬٣) رواه أحمد (٦/ ٤٣٤) بإسناد صحيح عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟ قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَهَذِهِ بِهَذِهِ».


الفصل الرابع ما يحرم عند قضاء الحاجة
وفيه أربعة مباحث
المبحث الأول: في المواطن التي يحرم قضاء الحاجة فيها، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الاول: يحرم قضاء الحاجة في الطريق والظل.
المطلب الثاني: يحرم البول في المسجد.
المطلب الثالث: يحرم البول على القبر.
المطلب الرابع: استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط.
المطلب الخامس: تحريم استقبال الريح حال البول إذا كان يرتد عليه
المبحث الثاني: الأشياء التي يحرم الاستجمار بها وفيه تمهيد وخمسة مطالب:
التمهيد: ما يستنجى به.
المطلب الاول: يحرم الاستنجاء بالشيء النجس.
المطلب الثاني: يحرم الاستنجاء بعظم أو روث.
المطلب الثالث: يحرم الاستنجاء بالكتب الشرعية.
المطلب الرابع: يحرم الاستنجاء بالطعام.
المطلب الخامس: يحرم الاستنجاء بالشيء المغصوب والمسروق.
المبحث الثالث: يحرم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وما يتعلق به.
المبحث الرابع: يحرم مسح الذكر ونتره بعد الفراغ من البول إنما الواجب غسله فقط.


الفصل الرابع ما يحرم عند قضاء الحاجة
وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول: في المواطن التي يحرم قضاء الحاجة فيها
المطلب الاول: يحرم قضاء الحاجة في الطريق والظل:
اختلف أهل العلم في حكم البول في الطريق والظل علي قولين:
القول الاول: يحرم البول في الطريق والظل النافع؛ وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية ورواية عند أحمد (¬١).
واستدلوا لذلك بالقران والسنة:
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨)﴾ [الأحزاب: ٥٨] والذي يتغوط في الطريق أو الظل، فقد آذى المؤمنين بذلك.
وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ»، قَالُوا: وَمَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» (¬٢).
اتقوا اللاعنين: أي الملعون فاعلهما أو الجالب للعن.
وقال النووي: ينبغي أن يكون محرمًا لهذه الأحاديث لما فيه من إيذاء المسلمين.
وروى أبو داود عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسول الله ﷺ: «اتَّقُوا الْمَلاعِنَ الثَّلاثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ» (¬٣).

(¬١) حاشية الخرشي (١/ ١٤٥)، والمجموع (١/ ١٠٢)، والمغني (١/ ١٠٨).
(¬٢) مسلم (٢٦٩).
(¬٣) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٦) وغيره، وفي مصباح الزجاجة (١/ ٤٨) قال: فيه أبو سعيد الحميري، قال ابن القطان: مجهول. وقال أبو داود والترمذي وغيرهما: روايته عن معاذ مرسلة.


القول الثاني: ذهب الحنفية وبعض المالكية والمشهور عن الشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه يُكره قضاء الحاجة في الطريق والظل النافع (¬١).
واستدلوا بأن هذه الأدلة تدل على الكراهة ولا تصل إلى التحريم.
واعترض عليه بأن ظاهر حديث «اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ» يدل على التحريم لأن فاعل المكروه لا يُلعن (¬٢).
والراجح: أنه يحرم قضاء الحاجة في الطريق والظل النافع؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ»، قَالُوا: وَمَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ»، والطريق إذا لم تكن مطروقة والظل الذي لا ينتفع به لا بأس بالتبول فيهما، وكذا مجامع الناس لا تقضى فيها الحاجة.
قال ابن عابدين: ينبغي تقييده بما إذا لم يكن محلًّا للاجتماع على محرم.

المطلب الثاني: يحرم البول في المسجد:
لما روى مسلم عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷿، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» (¬٣).
وفي الصحيحين عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» (¬٤) فإذا كان البصاق في المسجد خطيئة، فماذا يكون البول وغيره.

(¬١) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، ومواهب الجليل (١/ ٢٧٦)، وروضة الطالبين (١/ ٦٦)، والفروع (١/ ١١٦).
(¬٢) الخرشي (١/ ١٤٥).
(¬٣) مسلم (٢٨٥).
(¬٤) البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢).


وإذا كان مَنْ أكل الثوم فلا يقرب المسجد فكيف بقضاء الحاجة؟!
أما البول في إناء في المسجد فيجوز عند الضرورة لأنه يؤمن تنجيس المكان، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز ذلك، والله أعلم.

المطلب الثالث: يحرم البول على القبر:
وهو مذهب الجمهور (¬١).
ودل على ذلك ماروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ - خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» (¬٢). فإذا كان الجلوس على القبر محرمًا، فماذا يكون البول والتغوط على القبر؟
وبعض العلماء كأبي حنيفة ومالك يفسر الجلوس بالجلوس لقضاء الحاجة، وعلى كلٍّ، فقضاء الحاجة على القبر محرم، ويكره التغوط بالقرب من القبر لأن فيه أذية لزائري القبور وحرمة الميت كحرمة الحي.

المطلب الرابع: استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط:
اختلف أهل العلم في حكم استقبال القبلة ببول أو غائط علي ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، وهو المشهور من مذهب الحنفية وبعض المالكية ورواية عن أحمد (¬٣).
واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين عنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ:

(¬١) مواهب الجليل (٢/ ٢٥٣)، والأم (١/ ٢٧٧، ٢٧٨)، والمغني (٢/ ٩٢) وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى كراهة البول على القبر، انظر: البحر الرائق (٢/ ١٠٩) والإنصاف (١/ ١٠٠)، وفي رواية لأحمد بالجواز كما في الإنصاف (١/ ٩٩).
(¬٢) مسلم (٩٧١).
(¬٣) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣٦)، وعارضة الأحوذي (١/ ٢٧)، والفروع (١/ ١١١).


فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى (¬١).
النهي في هذا الحديث مطلق، وهذا يشمل الصحراء والبينان والنهي للتحريم. وروى مسلم عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ (¬٢).
وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا» (¬٣). والأصل في النهي التحريم.
القول الثاني: يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط مطلقًا وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود (¬٤).
واستدلوا بما روى أحمد عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَانَا عَنْ أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ. قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة (¬٥).

(¬١) البخاري (٣٩٤) ومسلم (٢٦٤).
(¬٢) مسلم (٢٦٢).
(¬٣) مسلم (٢٦٥).
(¬٤) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٣٦).
(¬٥) إسناده حسن: أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٠) وأبو داود (١٣) وغيرهما، وفي إسناده ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث وأبان بن صالح أخطأ المزي وابن عبد البر وابن حزم فضعفوه وقد وثقه الأئمة كابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم، قال ابن حجر: وثقه الأئمة، ووهم ابن حزم فجهَّله وابن عبد البر فضعفه. واستدلوا أيضًا بما روى أحمد (٦/ ١٣٧) وغيره من طريق خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَقْبَلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ». ولهذا الحديث علتان: الأولى: في إسناده، خالد بن أبي الصامت: مجهول. والثانية: قد اختلف فيه ألوانًا، فرواه أحمد (٦/ ١٨٣) من طريق خالد الحذاء عن رجل عن عراك، عن عائشة به، ورواه إسحاق بن راهويه (٩٤/ ١) من طرق خالد الحذاء عن عراك عن عائشة بدون ذكر خالد بن أبي الصلت، وذكر البخاري «التاريخ الكبير» (٣/ ١٥٥) وابن أبي حاتم (٥٠) عن عراك عن عائشة موقوفًا ورجح البخاري وأبو حاتم أن الصحيح في هذا الحديث الوقف.


وهذا الفعل لبيان الجواز.
القول الثالث: ذهب جمهور العلماء: إلى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط فى الصحراء، ويجوزفى البنيان، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة (¬١).
واستدلوا بما ورد في الصحيحين من حديث عنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا».
واستدلوا بما ورد في الصحيحين عن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ المَقْدِسِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ (¬٢).
واستدلوا بحديث جابر قال: (رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ).
قال ابن حجر: وَدَلَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى جَوَازِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ فِي الْأَبْنِيَةِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ عَلَى جَوَازِ اسْتِقْبَالِهَا، وَلَوْلَا ذَلِك لَكَانَ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ لَا يُخَصُّ مِنْ عُمُومِهِ بِحَدِيث ابن عُمَرَ إِلَّا جَوَازُ الِاسْتِدْبَارِ فَقَطْ، وَلَا يُقَالُ: يُلْحَقُ بِهِ الِاسْتِقْبَالُ قِيَاسًا لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِلْحَاقُهُ بِهِ لِكَوْنِهِ فَوْقَهُ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ قَوْمٌ فَقَالُوا بِجَوَازِ الِاسْتِدْبَارِ دُونَ الِاسْتِقْبَالِ، حُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ، وَبِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْبُنْيَانِ وَالصَّحْرَاءِ مُطْلَقًا قَالَ الْجُمْهُورُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ، وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ (¬٣).

(¬١) المدونة (١/ ١١٧)، والأم (١/ ١٧٦)، والمغنى (١/ ١٠٧).
(¬٢) البخارى (١٤٨)، ومسلم (٢٦٦).
(¬٣) فتح الباري (١/ ٢٤٦).


المطلب الخامس: تحريم استقبال الريح حال البول إذا كان يرتد عليه:
ذهب جمهور العلماء إلى كراهية استقبال الريح حال البول (¬١).
واستدلوا لذلك بالسنة والمعقول:
أما من السنة: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ» (¬٢). «ولا يستقبل الريح» زيادة منكرة.
أما دليلهم من المعقول: فهو أن في استقبال الريح تعرضًا للتلوث بالنجاسة لأنها قد تَرُد عليه بوله، وإن كانت الأحاديث الواردة في الباب لا تصح عن رسول الله ﷺ، فإن كان البائل يستقبل الريح ويرتد عليه فهو ممنوع لأن الطهارة واجبة، والله أعلم.
* * *

(¬١) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، وحاشية الدسوقي (١/ ١٠٧)، والمجموع (٢/ ١٠٩)، والإنصاف (١/ ١٠٠)
(¬٢) زيادة (وَلَا يَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ) منكرة، أخرجه الطحاوي (شرح معاني الآثار) (٤/ ٢٣٣) وفي إسناده ابن لهيعة، ضعيف، ورواه مسلم (٢٦٥) بلفظ: «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا» فدل ذلك على أن لفظة: «وَلَا يَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ» زيادة منكرة، انفرد بها ابن لهيعة، وحديث أبي هريرة في مسلم بدون هذه الزيادة وله شواهد: الأول: شاهد عائشة، أخرجه الدارقطني (١/ ٥٦) وفي إسناده مبشر وهو متروك. والشاهد الثاني: أخرجه ابن عدي (الكامل) (٧/ ١٦٣) وفي إسناده: يوسف بن السفر كان يضع الحديث.


المبحث الثاني الأشياء التي يحرم الاستجمار بها
وفيه تمهيد و وخمسة مطالب

تمهيد: ما يستنجى به:
ذهب جمهور العلماء إلى جواز الاستجمار بكل طاهر منقٍّ من حجر أو ورق أو غيرهما (¬١). واستدلوا لذلك بعموم قول النبي ﷺ: «وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ، وَلَا رَوْثٍ».
وهذا منطوق، والمفهوم إتني بغيرهما، فدل ذلك على جواز الاستجمار بكل طاهر مُنَقٍّ حجر وورق وغيرهما.
وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز الاستجمار بغير الماء والحجارة لأنه ورد النص بذلك (¬٢).
والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز الاستجمار بكل طاهر مُنَقٍّ، من حجر أو ورق أو خشب أو غيرهم مما يزيل النجاسة كالمناديل الورقية، ولما خص النبي ﷺ النهي بالعظم والروثة دل ذلك على إباحة ما سواهما إذا كان ينقي، فالزجاج وغيره إذا كان لا ينقي فإنه لا يجزي؛ لإن النجاسة عين خبيثة لها طعم أو لون أو رائحة، والمطلوب إزالة كل ذلك، فإن ذهب طعمها ولونها ورائحتها بأي مزيل زال حكمها وأصبح المحل طاهرًا، والله أعلم.

المطلب الأول: يحرم الاستنجاء بالشيء النجس:
اختلف أهل العلم علي قولين:
القول الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط أن تكون الأحجار

(¬١) البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧)، والمنتقى (١/ ٦٨، ٦٧)، والأم (١/ ٢٢)، والمهذب (١/ ٢٨)، والمبدع (١/ ٩١)، والفروع (١/ ٩٢).
(¬٢) المحلى (١/ ١٠٨).


طاهرة (¬١).
واستدلوا لذلك بما روي البخاري عن عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ» (¬٢).
قوله: «هذا ركس»، أي نجس، فهذا فيه دليل على أنه يشترط أن تكون الأحجار طاهرة.
القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه يجزي الاستجمار بكل ما يزيل النجاسة ولو كان المزيل نجسًا.
قال الكاساني: أمَّا الاستِنْجَاءُ بالَّروْثِ فَإِنَّ فِعْلَ ذَلِكَ يُعْتَدُّ بِهِ عِنْدَنَا، فَيَكُونُ مُقِيمًا سُنَّةً، وَمُرْتَكِبًا كَرَاهَةً، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِفِعْلٍ وَاحِدٍ جِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ، فَيَكُونُ بِجِهَةِ كَذَا، وَبِجِهَةِ كَذَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُعْتَدُّ بِهِ؛ لِأَنَّ الرَّوْثَ نَجَسٌ فِي نَفْسِهِ، وَالنَّجَسُ كَيْفَ يُزِيلُ النَّجَاسَةَ؟ (وَلَنَا) أَنَّ النَّصَّ مَعْلُولٌ بِمَعْنَى الطَّهَارَةِ وَقَدْ حَصَلَتْ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا تَحْصُلُ بِالْأَحْجَارِ، إلَّا أَنَّهُ كُرِهَ بِالرَّوْثِ لِمَا فِيهِ مِنِ اسْتِعْمَالِ النَّجَسِ وَإِفْسَادِ عَلَفِ دَوَابِّ الْجِنِّ (¬٣).
والراجح: يشترط أن تكون الأحجار طاهرة، والله أعلم.

المطلب الثاني: يحرم الاستنجاء بعظم أو روث:
اختلف أهل العلم فى حكم الاستنجاء بعظم أو روث علي قولين:
القول الأول: يحرم الاستنجاء بعظم أو روث. وهو قول بعض الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة (¬٤).

(¬١) المنتقى (١/ ٦٨/ ٦٩)، والأم (١/ ٢٢)، ومطالب أولي النهى (١/ ٧٧).
(¬٢) البخاري (١٥٦).
(¬٣) بدائع الصنائع (١/ ١٨).
(¬٤) مراقي الفلاح ص ٢١٠، والكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٧)، والمهذب (١/ ٢٨)، والفروع (١/ ٩٢).


واستدلوا بحديث سلمان: لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ، أَوْ بِعَظْمٍ. وروى البخاري من حديث أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: «ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ، وَلَا بِرَوْثَةٍ» فَقُلْتُ: مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: «هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ» (¬١).
القول الثاني: يُكره الاستنجاء بعظم أو روث، وهو قول بعض المالكية وبعض الحنفية (¬٢)، والصارف من التحريم إلى الكراهة هو أن كان العظم والروث نجسًا، فقد ورد في حديث جابر الانتفاع بشحم الميتة في طلاء السفن، فهذا صارف للتحريم إلى الكراهة.
والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من تحريم الاستنجاء بالعظم والروث.

المطلب الثالث: يحرم الاستنجاء بالكتب الشرعية:
ذهب جماهير العلماء إلى تحريم الاستنجاء بالكتب الشرعية (¬٣).
واستدلوا لذلك بأن الاستنجاء بها فيه إهانة لها، وهذا منهي عنه، وكذا الكتب الشرعية لا تخلو من آيات قرانية وأحاديث نبوية، وهذه يجب توقيرها وعدم إهانتها، فمن فعل ذلك فعليه التوبة.
أما الاستجمار بكتب غير شرعية وليس فيها آيات قرانية ولا أحاديث نبوية فإنها جائزة إذا أزالت النجاسة
قال النووي: وَمِنَ الْأَشْيَاءِ المُحْتَرمةِ الَّتِي يَحْرُمُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهَا الْكُتُبُ الَّتِي فِيهَا شيئ من علوم الشرع فإنِ استنجي بشئٍ منه عَالِمًا أَثِمَ (¬٤).
وقال في موضع: ولو استنجي بشيئ مِنْ أَوْرَاقِ الْمُصْحَفِ وَالْعِيَاذُ بِاَلله عَالِمًا صَارَ كَافِرًا مُرْتَدًّا.

(¬١) البخاري (٣٨٦٠).
(¬٢) مواهب الجليل (١/ ٢٨٨)، والبحر الرائق (١/ ٢٥٥).
(¬٣) الخرشي (١/ ١٥١)، والتمهيد (١/ ٣٤٧)، والطالبين (١/ ٦٨).
(¬٤) المجموع (٢/ ١٣٧).


المطلب الرابع: يحرم الاستنجاء بالطعام:
ذهب جماهير العلماء إلى تحريم الاستنجاء بالطعام (¬١).
قال ابن عبد البر: ما يجوز أكله لا يجوز الاستنجاء به (¬٢).
قال النووي: فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ وَلَا خُبْزٍ وَلَا غَيْرِهِمَا مِنْ الْمَطْعُومِ، فَإِنْ خَالَفَ وَاسْتَنْجَى بِهِ عَصَى وَلَا يُجْزِئُهُ (¬٣).
واستدلوا لذلك بما روى مسلم من حديث ابن مسعود: قال النبي ﷺ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ» (¬٤). وإذا كان طعام الجن منهيًّا عنه فطعام الإنس أولى، والاستنجاء بالطعام فيه كفران للنعمة وامتهان لها.
قال ابن تيمية: لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ (¬٥)
وإذا استنجى بالطعام هل يجزئه؟

(¬١) مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، والمجموع (١/ ١٣٥)، والمغني (١/ ١٠٤).
(¬٢) الكافي (ص ١٧).
(¬٣) المجموع (٢/ ١٣٥).
(¬٤) مسلم (٤٥٠).
(¬٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٥) وقال في بدائع الصنائع (١/ ١٨): وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَلَا بِالرَّوْثِ فَإِنَّ الْعَظْمَ زَادُ إخْوَانِكُمْ الْجِنِّ، وَالرَّوْثُ عَلَفُ دَوَابِّهِمْ» فَإِنَّ فِعْلَ ذَلِكَ يُعْتَدُّ بِهِ عِنْدَنَا، فَيَكُونُ مُقِيمًا سُنَّةً، وَمُرْتَكِبًا كَرَاهَةً، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِفِعْلٍ وَاحِدٍ جِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ، فَيَكُونُ بِجِهَةِ كَذَا، وَبِجِهَةِ كَذَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، حَتَّى لَا تَجُوزَ صَلَاتُهُ إذَا لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْأَحْجَارِ بَعْدَ ذَلِكَ. وَجْهُ قَوْلِهِ: إنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالْأَحْجَارِ فَيُرَاعَى عَيْنُ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّ الرَّوْثَ نَجَسٌ فِي نَفْسِهِ، وَالنَّجَسُ كَيْفَ يُزِيلُ النَّجَاسَةَ؟ (وَلَنَا) أَنَّ النَّصَّ مَعْلُولٌ بِمَعْنَى الطَّهَارَةِ وَقَدْ حَصَلَتْ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا تَحْصُلُ بِالْأَحْجَارِ، إلَّا أَنَّهُ كُرِهَ بِالرَّوْثِ لِمَا فِيهِ مِنِ اسْتِعْمَالِ النَّجَسِ، وَإِفْسَادِ عَلَفِ دَوَابِّ الْجِنِّ.


ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه يجزئه مع الإثم لأن النجاسة إذا أزيلت بأي مزيل فإنها تطهر.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجزئه الاستنجاء بالمطعوم، واستدلوا بأن هذا الفعل مخالف لأمر الله ورسوله،؛ لأن الرخصة لا تباح بمعصية.
والراجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من أنه يجزئه إذا أزيلت النجاسة مع الإثم.

المطلب الخامس: يحرم الاستنجاء بالشيء المغصوب والمسروق:
لعموم قوله ﷺ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ».
قال ابن حزم: مَنْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ أَوْ أُخِذَ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ اغْتَسَلَ بِهِ أَوْ مِنْ إنَاءٍ كَذَلِكَ، فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ ذَلِكَ الْمَاءَ وَذَلِكَ الإِنَاءَ فِي غُسْلِهِ وَوُضُوئِهِ حَرَامٌ (¬١).

المبحث الثالث: يحرم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار و ما يتعلق به: وفيه مطالب:
المطلب الأول: هل يشترط في الاستجمار ثلاثة أحجار؟ اختلف أهل العلم على قولين:
القول الأول: لا يجب العدد، بل المعتبر الإنقاء ولو بحجر واحد، وإليه ذهب الحنفية والمالكية (¬٢).
واستدلوا لذلك بما روى البخاري عن عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ» (¬٣).
قال الطحاوي: فَلَمَّا أَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ الْحَجَرَيْنِ، وَعَلَى أَنَّهُ قَدْ رَأَى أَنَّ الِاسْتِجْمَارَ بِهِمَا يُجْزِئُ مِمَّا يُجْزِئُ مِنْهُ الِاسْتِجْمَارُ بِالثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَا يُجْزِئُ الِاسْتِجْمَارُ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ، لَمَا اكْتَفَى بِالْحَجَرَيْنِ

(¬١) المحلى (١/ ٢٠٧).
(¬٢) بدائع الصنائع (١/ ١٩)، والمنتقى (١/ ٦٨)، والتمهيد (١/ ١٧).
(¬٣) البخاري (١٥٦).


وَلَأَمَرَ عَبْدَ اللهِ أَنْ يَبْغِيَهُ ثَالِثًا، فَفِي تَرْكِهِ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى اكْتِفَائِهِ بِالْحَجَرَيْنِ (¬١).
واعترض عليه بما قاله ابن حزم: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ﷺ اكْتَفَى بِالْحَجَرَيْنِ، وَقَدْ صَحَّ أَمْرُهُ ﵇ لَهُ بِأَنْ يَأْتِيَهُ بِأَحْجَارٍ، فَالأَمْرُ بَاقٍ لَازِمٌ لَا بُدَّ مِنْ إبْقَائِهِ (¬٢).
واستدلوا بأن المقصود من الاستنجاء الإنقاء وقد يحصل بحجر.
واعترض عليه بأن الإنقاء لا يكون بحجر واحد وأنه ورد ألا نستنجي بأقل من ثلاث ولا قياس مع النص.
القول الآخر: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار (¬٣).
واستدلوا لذلك بما روى مسلم عن سلمان: لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.
والنهي للتحريم. وقد حكى الإجماع ابن المنذر وابن حزم بوجوب ثلاثة أحجار، وهذا الإجماع منخرم ولكن حديث سلمان كافٍ في وجوب ثلاثة أحجار، والله أعلم.

المطلب الثالث: عدد الغسلات عند الاستنجاء
اختلف أهل العلم في عدد الغسلات عند الاستنجاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يعتبر عدد معين، بل المطلوب الإنقاء بأي عدد كان، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية وقول عند الحنابلة (¬٤).
واستدلوا بما ورد في الصحيحين عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَليِّ» (¬٥). هنا لم يحدد عدد الغسلات. وقال النبي للمستحاضة: «فَاغْسِلِي عَنْكِ

(¬١) شرح معاني الأثار (١/ ١٢٢).
(¬٢) المحلى (١/ ١١٣).
(¬٣) الأم (١/ ٢٢)، والمجموع (٢/ ١٢٠)، والمغني (١/ ١٠٢).
(¬٤) بدائع الصنائع (١/ ٢١)، والتمهيد (١/ ٢٢)، والمغني (١/ ١٠٦)، والمبدع (١/ ٢٣٨).
(¬٥) البخاري (٢٧٧)، ومسلم (٢٩١).


الدَّمَ وَصَلِّي» (¬١). ولم يحدد عدد الغسلات فكذا البول والغائط.
القول الثاني: أن عدد الغسلات سبع مرات، وهو قول الحنابلة (¬٢).
واستدلوا بما رُوي في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» (¬٣).
واعترض عليه بأن نجاسة الكلب مغلظة لا يقاس عليها غيرها، فإنه لم يُذكر التراب في تطهير شيء من النجاسات إلا في نجاسة الكلب، أما دم الحيض مع أنه مُجمع على نجاسته فقال النبي: «اغسلي عنك الدم» ولم يحدد عدد الغسلات ولم يذكر التراب، فدل ذلك على فساد هذا القياس.
القول الثالث: أن عدد الغسلات ثلاث، وهو قول عند الحنابلة (¬٤).
واستدلوا بحديث سلمان: (لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ)
واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق، فإن الماء يزيل النجاسة أكثر من الأحجار.
والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يعتبر عدد معين بل المطلوب الإنقاء.

المطلب الثالث: هل يكتفى بحجر واحد له ثلاث شعب؟
ذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة إلى أنه يكفي الحجر الواحد ذو الثلاث شعب (¬٥). واستدلوا بأنه يمسح به ثلاث مسحات، وهذا المعنى في ثلاثة أحجار.
وذهب ابن حزم وابن المنذر ورواية عن أحمد إلى أن الحجر ذا الثلاث شعب لا يكفي بل

(¬١) البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣).
(¬٢) الإنصاف (١/ ٣١٣).
(¬٣) البخاري (١٧٢) ومسلم (٢٩٧).
(¬٤) الإنصاف (١/ ٣١٣)، والمغني (١/ ١٠٦).
(¬٥) الأم (١/ ٢٢)، وكشاف القناع (١/ ٦٩)، والمغني (١/ ١٠٥).


لابد من ثلاثة أحجار (¬١). وهذا لظاهر النص، فعن سلمان: (لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ).
واعترض عليه بأنه لو كان للحجر ثلاث شعب ومسح به ثلاث مسحات فحصل الإنقاء وهو بمعنى ثلاثة أحجار.

المبحث الرابع: يحرم مسح الذكر عند الفراغ من البول ونتره إنما الواجب غسله:
ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجب سلت الذكر (¬٢).
واستدلوا بما روى النسائي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ» (¬٣).
واعترض عليه بأن الاستبراء لا يقتضي مسح الذكر ولكن هو الاستنجاء أو الاستبراء بالغسل وليس سلت الذكر.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب ذلك (¬٤).
واستدلوا بعموم قول النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» (¬٥).
دل على مسح ذكره بشماله.
واعترض عليه بأن هذا الاستنجاء بغسل الذكر وليس سلته.
قال ابن تيمية: سَلْتُ الْبَوْلِ بِدْعَةٌ لَمْ يُشَرِّعْ ذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ. وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ، وَالْبَوْلُ يَخْرُجُ بِطَبْعِهِ وَإِذَا فَرَغَ انْقَطَعَ بِطَبْعِهِ، وَهُوَ كَمَا قِيلَ: كَالضَّرْعِ إنْ تَرَكْته قَرَّ وَإِنْ

(¬١) المحلى (١/ ١٠٨)، والأوسط (١/ ٣٥٤)، والمغني (١/ ١٠٥).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، والتاج والإكليل (١/ ٤٠٧، ٤٠٨)، ومواهب الجليل (١/ ١٨٢).
(¬٣) النسائي (٢٠٦٨) وأصل الحديث في الصحيحين.
(¬٤) أسنى المطالب (١/ ٤٩)، والإنصاف (١/ ١٠٢)، ومطالب أولي النهى (١/ ٧٢).
(¬٥) البخاري (٥٦٣٠) ومسلم (٣٦٧).


حَلَبْته دَرَّ. وَكُلَّمَا فَتَحَ الْإِنْسَانُ ذَكَرَهُ فَقَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ وَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ. وَقَدْ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ وَهُوَ وَسْوَاسٌ وَقَدْ يُحِسُّ مَنْ يَجِدُهُ بَرْدًا لِمُلَاقَاةِ رَأْسِ الذَّكَرِ فَيَظُنُّ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَخْرُجْ، وَالْبَوْلُ يَكُونُ وَاقِفًا مَحْبُوسًا فِي رَأْسِ الْإِحْلِيلِ لَا يَقْطُرُ، فَإِذَا عَصَرَ الذَّكَرَ أَوْ الْفَرْجَ أَوْ الثُّقْبَ بِحَجَرِ أَوْ أُصْبُعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ خَرَجَتْ الرُّطُوبَةُ، فَهَذَا أَيْضًا بِدْعَةٌ، وَذَلِكَ الْبَوْلُ الْوَاقِفُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إخْرَاجٍ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ لَا بِحَجَرِ وَلَا أُصْبُعٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ، بَلْ كُلَّمَا أَخْرَجَهُ جَاءَ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ يَرْشَحُ دَائِمًا (¬١).
فالحاصل أنه يغسل ذكره بعد انقطاع البول، هذا هو المأمور به والمشروع، والله أعلم.
* * *

(¬١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٦).


نتائج بحث قضاء الحاجة
الأول: الناظر في الشريعة يجدها شريعة كاملة وشاملة لما يصلح في الحال والمآل، حتى الأمور الجبلية عَلَّمنا إياها رسول الهدى؛ روى مسلم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالُوا لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ. فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. وقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، وقال: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].
الثاني: الاستنجاء: هو مسح موضع الأذى أو غسله.
١ - استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء بالإجماع في الغائط، ودلت الأحاديث المستفيضة على أن الرسول ﷺ كان إذا أتى حاجته أبعد.
وفي الصحيحين عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «يَا مُغِيرَةُ، خُذِ الإِدَاوَةَ»، فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ. أما في البول فلا بأس أن يبول بقرب الناس إذا كان لا يخشى الابتعاد في الغائط؛ لأن فيه زيادة تكشف. ففي الصحيحين عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: «ادْنُهْ» فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ.
٢ - استحباب التعوذ من الخبث والخبائث بالإجماع، في الصحيحين عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، ﵁، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ قَالَ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ». قيل: ذكران الشياطين وإناثهم. وقال ابن العربي: أصل الخبث في كلام العربي المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الِملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. وقيل: الخبث: الشر والمكروه: والخبائث: الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله، ومعنى: (إذا دخل)، إذا أراد أن يدخل، ومنه قوله تعالي: ﴿فَإِذَا


قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨].
ورد في رواية: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث»، زيادة (بسم الله) لا تصح عن رسول الله.
٣ - يستحب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء، روى البيهقي، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ. ولكن إسناده ضعيف، والأولى لبس الحذاء؛ لأنه يقي من النجاسات، فإذا دخل حافيًا فقد تنجس رجلاه.
٤ - استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج.
٥ - يستحب أن يطلب لبوله مكانًا رخوًا لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه.
وينبغي إذا كان الحمام بلديًّا أن يكون ما يقعد عليه نازلًا لئلا يعود الرشاش عليه.
٦ - يستحب أن لا يرفع الثوب قبل الدنو من الأرض، فعن ابن عمر قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ بَرَزَ حَتَّى لا يَرَى أَحَدًا، وَكَانَ لا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ. ولكنه حديث ضعيف، وأصل ستر العورة الوجوب، فلا يحل كشفها إلا لضرورة؛ ولذا لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض.
٧ - يستحب تقديم غسل القبل قبل الدبر من أجل أن يأمن من تلوث يده.
٨ - يستحب قطع الاستنجاء على وتر، قال رسول الله ﷺ: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».
٩ - ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة، واستدلوا بأحاديث لا تصح عن رسول الله ﷺ، وصح عن أبي بكر أنه قال: (إِنِّي لأَظَلُّ حِينَ أَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ فِي الْفَضَاءِ مُغَطِّيًا رَأْسِي اسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّي ﷿.). أما حديث حبيب بن صالح: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ. فلا يصح.
١٠ - يستحب عدم إطالة القعود على الحاجة فوق الحاجة؛ لأن ستر العورة واجب، ولا يحل كشفها إلا لضرورة، وتقدر بقدرها، وهذا ينافي ما يفعله كثير من الناس من التوسع في


الحمامات ويقضى فيه الكثير من الوقت وهو بيت الخبث والخبائث.
١١ - ذهب جمهور العلماء إلى استحباب قول: (غفرانك)، عند الخروج من الخلاء، والحديث ضعيف. الخطابي في ذلك وجهين:
الأول: أَنَّهُ اسْتَغْفَرَ مِنْ تَرْكِ ذِكْرِ الله تَعَالَى حَالَ لَبْثِهِ عَلَى الْخَلَاءِ وَكَانَ لا يهجر ذكر الله تعالى إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ اسْتَغْفَرَ خَوْفًا مِنْ تَقْصِيرِهِ فِي شُكْرِ نِعْمَةِ الله تَعَالَى الَّتِي أَنْعَمَهَا عَلَيْهِ فَأَطْعَمَهُ ثُمَّ هَضَّمَهُ ثُمَّ سَهَّلَ خُرُوجَهُ.
١٢ - يستحب تنظيف اليد بعد الاستنجاء، دل على ذلك أن النبي اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ، فدل ذلك على تنظيف اليد بالصابون بعد الاستنجاء كي تذهب الرائحة، فالإسلام دين الطهارة والنظافة: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨]، فالحمد لله الذي رضى لنا الإسلام دينًا.
الخامس: ما يباح عند قضاء الحاجة.
١ - يباح استقبال الشمس والقبر حال قضاء الحاجة.
٢ - يباح البول في الإناء. روى النسائي عن عائشة: لقد دعا النبي ﷺ بالطست ليبول فيه.
٣ - الأثر المتبقي من النجاسة بعد الاستجمار معفو عنه.
السادس: المواطن التي يحرم قضاء الحاجة فيها:
١ - يحرم قضاء الحاجة في الظل والطريق؛ لعموم قول النبي ﷺ: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ» قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ،؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ».
٢ - يحرم البول في المسجد؛ لعموم قول النبي ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ ولَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ الله وَالصَّلاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ».
٣ - يحرم البول على القبر؛ لعموم قول النبي ﷺ: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى جِلْدِهِ - خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ».


فإذا كان الجلوس على القبر محرمًا؛ فماذا بالبول والغائط؟
٤ - يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحاري دون البنيان؛ لقول النبي ﷺ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا»، واستثنى البنيان بحديث ابن عمر: (لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ).
٥ - يحرم استقبال الريح حال البول إذا كان يرتد عليه؛ لأن المكلف مأمور بالتحرز من النجاسة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
٦ - الاشياء التي يحرم الاستنجاء بها: - يحرم الاستنجاء بالشيء النجس.
٣ - لا يستجمر بما هو محترم، سواء كان محترمًا لحق الله كالكتب الشرعية، أو محترمًا لحق آدمي كطعامه، أو محترمًا لحق حيوان كالاستنجاء بالعلف ودواب الطعام.
٤ - يحرم الاستنجاء بالطعام، وإذا كان طعام الجن منهيًّا عن الاستنجاء به فطعام الإنس أولى.
٥ - يحرم الاستنجاء بالشيء المغصوب أو المسروق.
٦ - يحرم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أجحار.
يجب غسل الذكر بعد الفراغ من البول، ويحرم مسح الذكر ونتره؛ لأن الأصل أن البول يخرج بطبعه، فإذا انقطع غسل ذكره، وأما عصر الذكر والتكلف الذي يؤدي إلى الوسوسة فمحرم.
* * *


الباب الخامس خصال الفطرة
فسنن الفطرة تدخل في باب الطهارة لأن تقليم الأظفار والختان وغير ذلك تدخل في باب
التنظف وتدخل أيضًا في باب الزينة.
تمهيد: تعريف الفطرة وخصالها.
الفصل الأول: الختان.
الفصل الثاني: الاستحداد.
الفصل الثالث: تقليم الأظفار ونتف الإبط.
الفصل الرابع: قص الشارب وإعفاء اللحية.
الفصل الخامس: حلق الشعر وغسل البراجم.
الفصل السادس: السواك.


تمهيد: تعريف الفطرة وخصالها
المبحث الأول: تعريف الفطرة:
أصل الفطر: الشق، ومنه قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ١﴾ [الإنفطار: ١] أي: انشقت (¬١).
وفي الحديث: «قَامَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى تَفَطَّرَتْ قَدَمَاهُ» أي انشقتا.
تطلق الفطرة على معانٍ:
الأول: الخلقة، والفاطر الخالق، قال تعالى: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [يس: ٢٢] أي خلقني.
الثانى: الابتداء، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن ابْنَ عَبَّاسٍ قال: كُنْتُ لَا أَدْرِي مَا فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى أَتَانِي أَعْرَابِيَّانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بِئْرٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَنَا فَطَرْتُهَا. يَقُولُ: أَنَا ابْتَدَأْتُهَا (¬٢).
الثالث: السنة (¬٣)، قال النبي ﷺ: «مِنَ السُّنَّةِ قَصُّ الشَّارِبِ» فقوله: «من السنة» أي من الفطرة.
الرابع: الإسلام (¬٤)، قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ١] «فطرة الله» أي الإسلام، وعموم قول النبي ﷺ «مَا مِنْ مَوْلُودٍ

(¬١) انظر: لسان العرب، مادة فطر.
(¬٢) أخرجه الطبري في (تفسيره) (٧/ ١٥٨) في إسناده ابن وكيع لكن تابعه ابن بشار كما في التمهيد (١٨/ ٧٨)، وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر: صدوق لين الحفظ.
(¬٣) المجموع (١/ ٣٣٨).
(¬٤) التمهيد (١٨/ ٧٢).


يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ»، «على الفطرة» أي على الإسلام.
الخامس: الميثاق والعهد المأخوذ على ذرية آدم (¬١).

المبحث الثاني: خصال الفطرة: في الصحيحين عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ» (¬٢).
وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقٌ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ» (¬٣).
ونفصل سنن الفطرة في الفصول الأتية: على حَسَب هذا الحديث:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ».
===

(¬١) طرح التثريب (٧/ ٢٢٧، ٢٢٨).
(¬٢) البخاري (٥٨٩١) ومسلم (٢٥٧).
(¬٣) ضعيف: فمدار الحديث على طلق بن حبيب واختلف عليه: فرواه مصعبَ بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة مرفوعًا. أخرجه مسلم (٢٦١) وغيره. وهذا الحديث ضعيف لضعف مصعب بن شيبة. وقد خالف مصعبًا كل من سليمان التيمي عند النسائي «الصغرى» (٥٠٤١)، وأبو بشر (جعفر بن إياس) عند النسائي (٥٠٤٢)، فرواياه عن طلق بن حبيب من قوله، قال: «عشر من الفطرة». قال النسائي: حديث سليمان التيمي، وجعفر بن إياس أولى بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث. وقال الدارقطني: تفرد به مصعب بن شيبة، وخالفه أبو بشر وسليمان التيمي، فروياه عن طلق بن حبيب قوله غير مرفوع، وسليمان وجعفر أثبت من مصعب، وأصح حديثًا. انظر السنن (١/ ٩٤) قال أحمد: «الوضوء من الحجامة» حديث منكر، رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير منها هذا الحديث، وعشرة من الفطرة. كما في «الضعفاء الكبير» (٤/ ١٩٧).


الفصل الأول: الختان
وفيه سبعة مباحث
المبحث الأول: تعريف الختان.
المبحث الثاني: وقت الختان.
المبحث الثالث: حكم ختان الذكر.
المبحث الرابع: حكم ختان المرأة.
المبحث الخامس: خنان الخنثى.
المبحث السادس: حكم ختان الميت.
المبحث السابع: فوائد الختان.


الفصل الأول
الختان

المبحث الأول: تعريف الختان:
قال الحافظ: الْخِتَانُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الْمُثَنَّاةِ: مَصْدَرُ خَتَن، أَيْ قَطَعَ، والخَتْن بِفَتْحٍ ثُمَّ سُكُونٍ: قَطْعُ بَعْضٍ مَخْصُوصٍ مِنْ عُضْوٍ مَخْصُوصٍ.
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: خِتَانُ الذَّكَرِ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الَّتِي تُغَطِّي الْحَشَفَةَ، وَالْمُسْتَحَقُّ مِنْ خِتَانِ الْمَرْأَةِ قَطْعُ جِلْدَةٍ تَكُونُ فِي أَعْلَى فَرْجِهَا فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ كَالنَّوَاةِ أَوْ كَعُرْفِ الدِّيكِ، وَالْوَاجِبُ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الْمُسْتَعْلِيَةِ مِنْهُ دُونَ اسْتِئْصَالِهِ (¬١).

المبحث الثاني: وقت الختان:
اختلف أهل العلم في وقت وجوب الختان على أربعة أقوال:
القول الأول: أن وقت وجوب الختان عند البلوغ، ويستحب في الصغر في اليوم السابع، وهو المشهور عن الشافعية، والحنابلة (¬٢).
واستدلوا لذلك بالمأثور والمعقول:
أما دليلهم من المأثور: فعَن سعيد بن جُبَير قَالَ: سُئِلَ ابْن عَبَّاس: مثل من أَنْت حِين قُبض النَّبِي ﷺ؟ قَالَ: أَنا يَوْمئِذٍ مختون. وَكَانُوا لَا يختنون الرجل حَتَّى يدْرك (¬٣). حتي يدرك: أي حتي يبلغ.

(¬١) وانظر: روضة الطالبين (٣/ ١٤٨)، (١٠/ ١٨٠)، وفتح الباري (١٠/ ٣٤٠).
(¬٢) المجموع (١/ ٣٥٠)، وتحفة المحتاج (٩/ ٢٠٠)، والإنصاف (١/ ١٢٤).
(¬٣) البخاري (٦٢٩٩).


أما المعقول: فقالوا: الصلاة لا تجب إلا بالبلوغ فكذا الطهارة وكذا الختان.
واستدلوا على استحباب الختان في اليوم السابع بما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ: يُسَمَّى، ويُخْتَنُ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى، وتُثْقَبُ أُذُنُهُ، ويُعَقُّ عَنْهُ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، ويُلَطَّخُ بِدَمِ عَقِيقَتِهِ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعَرِهِ فِي رَأْسِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً» (¬١).
القول الثاني: أن الختان يُكره في اليوم السابع، وهو المشهور من مذهب المالكية ورواية عن الحنابلة (¬٢).
واستدلوا بأن اليهود تختن في اليوم السابع، وقد أُمرنا بمخالفتهم.
واعترض عليه بأننا أُمرنا بمخالفة ما عندهم من الباطل، وقد يكون عندهم حق في بعض الأمور، فنحن أولى باتباع هذا الحق منهم.
روى مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟» فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، أَنْجَى الله فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ» فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ (¬٣).
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي بَابِ الْخِتَانِ نَهْيٌ يَثْبُتُ وَلَا لِوَقْتِهِ حَدٌّ يُرْجَعُ إلَيْهِ وَلَا سُنَّةٌ تُتَّبَعُ، وَالْأَشْيَاءُ على الإباحة ولا يجوز حظر شيئ مِنْهَا إلَّا بِحُجَّةٍ، وَلَا نَعْلَمُ مَعَ مَنْ مَنَعَ أَنْ يُخْتَنَ

(¬١) ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٥٨)، وفي إسناده: القاسم بن المساور ذكره الخطيب (تاريخ بغداد) (١٢/ ٤٢٧) ولم يذكر فيه شيئًا. وفي إسناده رواد بن الجراح ضعفه البخاري والنسائي وأبوحاتم، والعقيلي، ووثقه ابن معين وقال أحمد: لا بأس به، وقال الحافظ: صدوق اختلط بأخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف.
(¬٢) المنتقى (٧/ ٢٢٣)، والإنصاف (١/ ١٢٥).
(¬٣) مسلم (١١٣٠).


الصَّبِيُّ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ حُجَّةً (¬١).
القول الثالث: أن وقت الختان من سبع سنين إلى عشر سنين، وهي رواية عن مالك، وقول عند الحنابلة، وقول لبعض الحنفية (¬٢).
واستدلوا لذلك بما روى أحمد عن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ».
اعترض عليه بأن هذا الحديث أسانيده ضعيفة، ولو صح فليس فيه حجة لأن هذا الأمر للاستحباب ولا تجب عليه الصلاة إلا بالبلوغ. وهذا الأمر لتدريب الصبيان على الطاعات وتعويدهم القربات.
القول الرابع: أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ.
وهو قول للشافعية، ورجحه الإمام ابن القيم من الحنابلة فقال: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونًا، فإن ذلك لا يتم الواجب إلا به (¬٣).
وأما قول ابن عباس: (كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) أي حتى يقارب البلوغ فهو كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢] وبعد بلوغ الأجل لا يتأتى الإمساك، وقد صرح ابن عباس أنه كان يوم موت النبي مختونًا وأخبر في حجة الوداع التي عاش بعدها رسول الله بضعة وثمانين يومًا أنه كان قد ناهز الاحتلام وقد أمر النبي الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع وأن يضربوهم على تركها لعشر، فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزوا البلوغ؟!
وهناك أقوال أخرى ولكنها عارية عن الأدلة فأعرضت عن ذكرها.
الراجح: أنه كلما عجل بختن ولده كان أفضل، وإذا بلغ وجب الختان في حقه.

(¬١) المجموع (١/ ٣٥٢).
(¬٢) المنتقى (٧/ ٢٣٣)، الإنصاف (١/ ١٢٤)، والبحر الرائق (٧/ ٩٦).
(¬٣) طرح التثريب (٢/ ٧٦)، والمجموع (١/ ٣٥٠)، وتحفة المودود (١٨٢).


المبحث الثالث: حكم ختان الذكر.
اختلف أهل العلم في حكم ختان الذكر على قولين:
القول الأول: أن الختان واجب في حق الرجال، وهو المشهور عن الشافعية، والحنابلة (¬١)، واستدلوا بأن إبراهيم ﵇ اختتن وقد أُمرنا باتباعه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ ﵇ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالقَدُّومِ» (¬٢)، فكون إبراهيم يختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم يدل علي وجوبه.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ ﷿: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤] قَالَ: ابْتَلَاهُ اللهُ ﷿ بِالطَّهَارَةِ: خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ، وَخَمْسٌ فِي الْجَسَدِ:
فِي الرَّأْسِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَالسِّوَاكُ، وَفَرْقُ الرَّأْسِ.
وَفِي الْجَسَدِ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْخِتَانُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَغَسْلُ مَكَانِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ بِالْمَاءِ (¬٣). وقد أُمرنا باتباع ملة إبراهيم فقال تعالي: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨].
واعترض عليه بأن هذه الخصال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب.
واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (¬٤). قوله ﷺ: «وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ» تدل على وجوب الختان.
وعَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ. فَقَالَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ» يَقُولُ: احْلِقْ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِآخَرَ: «أَلْقِ

(¬١) المجموع (١/ ٣٤٩)، وتحفة المحتاج (٩/ ١٩٨)، والمحرر (١/ ١١).
(¬٢) البخاري (٣٣٥٦) ومسلم (٢٣٧٠).
(¬٣) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (١/ ١٤٩).
(¬٤) مسلم (٣٤٩).