لعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، ولعموم قوله ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل (¬١).
وقد يكون مستحبًّا إذا أراد النوم (¬٢)، ويستحب للمسلم البقاء على طهارة (¬٣).
والوضوء بالماء المغصوب أو المسروق محرم. وهكذا يختلف حكم الوضوء من عبادة إلى أخرى.

المبحث الرابع: الوضوء في شريعة مَنْ قبلنا:
ذهب جمهور العلماء إلى أن الوضوء كان في شريعة من قبلنا، وإنما الغرة والتحجيل مما خُصت به هذه الأمة (¬٤).
واستدلوا لذلك بما روى البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ

(¬١) «الإجماع» (٢٩).
(¬٢) روى «البخاري» (٢٤٧). عن البَرَاءِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، اللهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ»، قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا بَلَغْتُ: اللهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: «لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».
(¬٣) روى «البخاري» (١٤٤٩)، و «مسلم» (٢٤٥٨). من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ: «يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ»، قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ.
(¬٤) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٩٠)، و «شرح الزرقاني» (١/ ٦٤)، و «مغني المحتاج» (١/ ٦١)، و «الفروع» (١/ ٣٢٥).


أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا. فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ» (¬١).
وجه الدلالة: «فقامت توضأ»، فدل ذلك على أن الوضوء كان في شريعة إبراهيم، أي أن الوضوء كان في شريعة من قبلنا.
أما دليل أن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، فقد ورد في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ» (¬٢).
وروى مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ وفيه قال النبي ﷺ: «لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ، تَرِدُونَ عَلِيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ» (¬٣).
* * *

(¬١) «البخاري» (٦٩٥٠). وكذلك في قصة جريج العابد، روى البخاري (٢٤٨٢) من حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ، يُصَلِّي، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ، فَدَعَتْهُ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَهَا، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ المُومِسَاتِ!! وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَأَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا!! فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَكَلَّمَتْهُ، فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ!! فَأَتَوْهُ، وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، وأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي. قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ طِينٍ».
(¬٢) «البخاري» (١٣٦)، و «مسلم» (٢٤٦).
(¬٣) «مسلم» (٢٤٧).


الفصل الأول شروط صحة الوضوء
الشرط الأول: الإسلام:
فلا يصح الوضوء من كافر، وكذا جميع العبادات، دل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ﴾ [التوبة: ٥٤] (¬١).

(¬١) هذه المسألة مبنية على أصل هو: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
قد أجمع العلماء على مخاطبة الكفار بأصول الشريعة كالتوحيد، قال تعالى: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨].
واختلفوا في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة:
فذهب جمهور العلماء إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويعاقبون على تركها في الآخرة، قال تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤)﴾ [المدثر] فكان من أسباب العذاب وموجباته إهمال حق المسكين، وهذا الحق من فروع الشريعة، وقال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت] فأوجب لهم الويل بكفرهم وإخلالهم بالزكاة. وهذا الذي أوتي كتابه بشماله قال: ﴿يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (٢٥) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (٢٦)﴾ [الحاقة: ٢٥ - ٢٦] قال الله: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٣٢)﴾ [الحاقة] والسبب في هذا ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣٤)﴾ [الحاقة] يعذب بإضاعة حق اليتيم، وهذا من فروع الشريعة.
واستدل الجمهور بالقياس، فكما أن الكافر يُلزم بالنواهي بالإجماع فإذا سرق قُطع وإذا زنا حُد، فكذا يُلزم بالأوامر.
وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى أن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة، واستدلوا بما ورد في الصحيحين، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ». ففي الحديث أن الصلاة والزكاة والصيام لا تجب إلا بعد الإيمان. واستدلوا أيضًا بأن الكافر ليس أهلاً لأداء العبادات.
والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أي أن الكافر لا يطالب بالفروع كالصلاة والزكاة والصوم وغيرها في الدنيا مع كفره لأن لا يُقبل منه حتى يسلم فيطالب بالأصول والفروع، ولا يلزمه قضاء ما مضى إذا أسلم، ويعاقب ويعذب على ترك الفروع في الآخرة زيادة على عذاب الكفر. «انظر المجموع» (٣/ ٥)، وفي «أصول السرخسي» (١/ ٧٤)، قال: مخاطبته بالأوامر والنواهي، وإيجاب الشيء عليه لا يلزم منه صحته لو فعله، لأن المانع من قِبله هو، وليس من قِبل الشرع، فإذا أُمر الإنسان بأن يفعل فعلاً، وكان هناك مانع يمنع من صحة الفعل، إن كان المانع من قِبل الشرع، كالعجز عن الفعل سقط الفعل، وإن كان المانع من قِبل المكلف أثم ولم يرتفع عنه الخطاب. انظر «الشامل الميسر» لمحمد صبحي (١/ ١٤٢).


الشرط الثاني: التكليف:
المكلف هو البالغ العاقل، فلا يجب الوضوء على طفل ولا مجنون.
ويصح الوضوء من الطفل المميز، ولا يصح وضوء مجنون ولا غير مميز.
عن علي ﵁ قال: سمعت رسول الله يقول: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (¬١).
قال شيخ الإسلام: والأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده، فأما

(¬١) ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة، أصحها حديث عائشة. أخرجه أحمد (٦/ ١٠٠، ١٠١)، والنسائي (٦/ ١٥٦)، وأبو داود (٤٣٩٨). وابن ماجه (٢٠٤١) وغيرهم، من طرق عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعًا. قال أحمد: حماد بن سلمة عنده عن حماد بن أبي سليمان تخليط. وقال الترمذي «العلل الكبير» (ص ٢٢٥): سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا. قلت له: روى الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه. وقال ابن رجب «شرح البخاري» (٥/ ٢٩٤): قال النسائي: ليس في الباب حديث صحيح إلا حديث عائشة فإنه حسن. قلت: في الباب حديث علي وأبي قتادة وابن عباس وثوبان وغيرهم، ولا يصح منهم حديث.


المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع، لا يصح منه إيمان ولا كفر، ولا عقد من العقود، ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين.

الشرط الثالث: ارتفاع دم الحيض والنفاس:
فلو توضأت الحائض أو النفساء لم يرتفع حدثهما.

الشرط الرابع: طهارة الماء: فلا يصح الوضوء بالماء النجس.
الشرط الخامس: القدرة على استعمال الماء:
فإن عجز عن استعمال الماء لمرض ونحوه، فإنه يسقط. لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
واشترط الحنابلة أن يكون الماء مباحًا. فيحرم الوضوء بالماء المغصوب ويبطل. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة وضوئه مع الإثم؛ فليس هذا شرطًا في صحة الوضوء.

الشرط السادس: عدم حصول ناقض أثناء الوضوء:
كخروج الريح في وسط الوضوء فيجب عليه الإعادة، ويستثنى من ذلك المعذور كصاحب سلس البول والمستحاضة وغيرهما.

الشرط السابع: عدم الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة:
فإذا توضأ وهناك حاجز يمنع وصول الماء إلى البشرة كالشمع، أو دهان، أو طلاء الأظفار، أو أدوات التجميل، وكل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فإنه لا بد من إزالته؛ لأن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوجه واليدين إذا كانت مكشوفة، فإن كان على العضو المغسول ما يمنع من وصول الماء فهو لم يغسل، وكذا مثبتات الشعر التي يسمونها الجيل التي يستعملها الشباب، فلو أدى استعمالها إلى وجود طبقة عازلة تحول بين شعر الرأس الذي يجب مسحه وبين الماء الذي يتم المسح به، فلا يصح الوضوء (¬١).

(¬١) الذي يعمل في طلاء الجدران والأخشاب يغسل يديه بمنظفات ويحاول إزالته بقدر استطاعته، وما بقي منه فإنه يعفى عنه لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وكذا من يعمل بصيد الأسماك فإنه يبقى على يديه من أثر السمك ما يكون إزالته صعبًا وعسيرًا، فإنه ينظف ما يستطيع ولا حرج فيما بقي، والله أعلم.


الشرط الثامن: قيام الحدث:
فمن لم يكن محدثًا لم يجب عليه الوضوء؛ وذلك لما روى البخاري من حديث عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ (¬١).
وعن بريدة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ (¬٢).
وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ وأَصْحَابُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا لَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ، وَلَا أَمَرَ النَّاسَ بِإِحْدَاثِ وُضُوءٍ، وَلَا نَقَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ، وَلَمَّا قَدِمَ مُزْدَلِفَةَ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعًا مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ وُضُوءٍ لِلْعِشَاءِ (¬٣).

الشرط التاسع: النية:
تعريف النية: النية لغة: القصد والعزم (¬٤).
قال البهوتي: النية شرعًا: هي عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله (¬٥).

(¬١) «البخاري» (٢١٤).
(¬٢) «مسلم» (٢٧٧).
(¬٣) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٣٧١، ٣٧٢).
(¬٤) «معجم مقاييس اللغة» (٥/ ٣٦٦).
(¬٥) وقال ابن عابدين «حاشية» (١/ ١٠٥) النية: قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إلَى الله تَعَالَى فِي إيجَادِ الْفِعْلِ. وفي «حاشية العدوي» (١/ ٢٠٣): النية: قَصْدُ الْمُكَلَّفِ الشَّيْءَ الْمَأْمُورَ بِهِ. وقال النووي «المجموع» (١/ ٣٥٣): النِّيَّةُ عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى عَمَلِ فَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ.


هل يجهر بالنية قبل الوضوء؟
قال ابن تيمية: وَقَدِ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ الْجَهْرَ بِالنِّيَّةِ وَتَكْرِيرَهَا لَيْسَ بِمَشْرُوعِ، بَلْ مَنِ اعْتَادَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُؤَدَّبَ تَأْدِيبًا يَمْنَعُهُ عَنْ ذَلِكَ التَّعَبُّدِ بِالْبِدَعِ وَإِيذَاءِ النَّاسِ بِرَفْعِ صَوْتِهِ (¬١).
وقال ابن القيم: وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ ﷺ فِي أَوَّلِهِ: نَوَيْتُ رَفْعَ الْحَدَثِ وَلَا اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ الْبَتَّةَ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ حَرْفٌ وَاحِدٌ، لَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ (¬٢).
وذهب الحنفية (¬٣) والشافعية إلى أنه يستحب التلفظ بالنية عند الوضوء، قالوا: الحاج إذا أراد النسك جهر بالنية باللسان فيقول: (لبيك حجًّا) فكذا يقول: نويت الوضوء (¬٤).
واعترض عليه: بأن الجهر في الحج ورد النص عن النبي ﷺ بذلك بينما الجهر بالنية في بداية الوضوء لم يرو فيه حديث صحيح، ولو كان الجهر بالنية عند الوضوء وفي بداية الصلاة مشروعًا لبينه الشرع وما كان ربك نسيًّا.
* * *

(¬١) «الفتاوى الكبرى» (١/ ٢١٤).
(¬٢) «زاد المعاد» (١/ ٢٩٦).
(¬٣) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٠٨).
(¬٤) «المجموع» (٦/ ٣٠٢).


الفصل الثاني فرائض الوضوء
فرائض الوضوء ستة
الفرض الأول: غسل الوجه.
الفرض الثاني: غسل اليدين، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: غسل المرفقين مع اليدين.
المبحث الثاني: كيف يغسل من كان أقطع اليدين أو بعضهما؟
المبحث الثالث: في الوسخ يكون تحت الظفر.
الفرض الثالث: مسح الرأس وبيان المقدار الواجب مسحه.
الفرض الرابع: غسل الرجلين.
الفرض الخامس: الترتيب.
الفرض السادس: الموالاة.


الفصل الثاني
فرائض الوضوء
من فرائض الوضوء غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك.
قال ابن عبد البر: الْعُلَمَاءُ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَمَسْحَ الرَّأْسِ فَرْضٌ ذَلِكَ كُلُّهُ لِأَمْرِ الله بِهِ فِي كِتَابِهِ الْمُسْلِمَ عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَوَضِّئًا، لَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ وَغَسْلِهِمَا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ (¬١).
وقال ابن رشد: فَرَائِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ: مِنْهَا أَرْبَعَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهِيَ الَّتِي نَصَّ اللهُ ﵎ عَلَيْهَا: غَسْلُ الوَجْهِ وَاليَدَيْنِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ (¬٢).
قال الطحاوي: نَظَرْنَا فِي ذَلِكَ، فَرَأَيْنَا الأَعْضَاءَ الَّتِي اتَّفَقُوا عَلَى فَرَضِيَتِهَا فِي الوُضُوءِ: الوَجْهُ، وَاليَدَانِ، وِالرِّجْلَانِ، والرَّأْسُ (¬٣).
دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ [المائدة: ٦]. وأما السنة، فالأحاديث الكثيرة المستفيضة في صفة وضوء النبي ﷺ كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما.

(¬١) «التمهيد» (٤/ ٣١).
(¬٢) «مقدمات ابن رشد» (١/ ٥٣).
(¬٣) «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٣)، وقد نقل الإجماع على ذلك الخرشي في «حاشيته» (١/ ١٢٠)، والماوردي «الحاوي» (١/ ١١٢)، وابن مفلح «الفروع» (١/ ١٤٧) وغيرهم كثير.


الفرض الأول: غسل الوجه:
قال ابن عبد البر: العُلَمَاءُ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَسْلَ الوَجْهِ فَرْضٌ، وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ القُرْآَنُ وَالأَحَادِيْثُ الكَثِيْرَةُ المُسْتَفِيْضَةُ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.
حد الوجه:
ذهب جمهور العلماء إلى أن حد الوجه: من منبت الشعر إلى الذقن طولًا، وعرضه من الأذن إلى الأذن (¬١).
وقول (منابت الرأس أو الشعر المعتاد) خرج به الأجلح والأفرع والأنزع.
أما الأجلح: وهو من كان ينحسر شعره عن مقدم رأسه؛ فلا يجب عليه غسلَ ذلك الموضع بِلَا خلاف لأنه من الرأسِ (¬٢).
أما الأفرع: هو من نبت الشعر على جبهته (¬٣). أما الأنزع: وهو من به بياض انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدمة الرأس، فلا يجب غسلهما؛ لأنهما من الرأس. وهو قول الجمهور (¬٤).
الحاصل في غسل الوجه:
١ - أن حد الوجه منابت الرأس المعتاد إلى الذقن طولًا وعرضه من الأذن إلى الأذن.
٢ - الأجلح إذا انصلع الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع؛ لأنه ليس من الوجه بل هو من الرأس.
٣ - الأفرع هو الذي ينزل شعره على وجهه. فعليه أن يغسل مع الوجه ما نزل عن منابت الشعر المعتاد. قال النووي: وَلَوْ نَزَلَ الشَّعْرُ عَنْ الْمَنَابِتِ الْمُعْتَادَةِ إلَى الْجَبْهَةِ نُظِرَ إنْ عَمَّهَا

(¬١) انظر «المبسوط» (١/ ٦)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (١/ ١٠٥).
(¬٢) «المجموع» (١/ ٤٠٦).
(¬٣) «مواهب الجليل» (١/ ١٨٤، ١٨٥).
(¬٤) «البحر الرائق» (١/ ١٢)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٠٥)، و «الإنصاف» (١/ ١٥٦).


وَجبَ غَسْلُهَا كُلِّها بلا خِلافٍ وإنْ سَتَرَ بعضها فَطَرِيقَانِ، الصَّحِيحُ مِنْهُمَا وُجُوبُ غَسْلِ ذَلِكَ الْمَسْتُورِ.
٤ - الأنزع: وهو من به بياض انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس، ولا يجب غسلهما لأنهما من الرأس.
٥ - شعر اللحية: فالوجه يجب غسله قبل نبات الشعر، فإذا نبت الشعر سقط غسل ما تحته عند عامة العلماء، وقال أبو عبد الله البلخي: إنه لا يسقط غسله،. وقال الشافعي: إذا كان الشعر كثيفًا يسقط، وإن كان خفيفًا لا يسقط.
والراجح وجوب غسل الوجه قبل نبات الشعر، فإذا نبت الشعر فيغسل ظاهر اللحية ولا يجب غسل ما تحت الشعر، ولو كان ذلك واجبًا لبين النبي ﷺ لأمته ولنقله لنا صحابته الكرام، وقد وردت أحاديث في الصحيحين عن عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وغيرهما، وليس فيها هذه المشقة والتعنت. والله يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، والأحاديث الواردة في تخليل اللحية لا يصح منها حديث كما قال الإمام أحمد وسوف يأتي بحثها.
٦ - المتوضئ إذا غسل وجهه فعليه أن يغسل جزءًا من رأسه وسائر الجوانب المجاورة للوجه احتياطًا، وليس بواجب وذلك لاستيعاب الوجه (¬١).
٧ - الظاهر من الفم والأنف والشارب وغيرها التي على ظاهر الوجه تُغسل لأن كل هذا داخل في حدود الوجه.
٨ - ما تحت الذقن لا يغسل مع الوجه. قال في مواهب الجليل: وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا تَحْتَ الذَّقْنِ، وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا (¬٢).

(¬١) «مواهب الجليل» (١/ ١٨٧)، و «المجموع» (١/ ١٤٦)، و «المغني» (١/ ٣٣).
(¬٢) «مواهب الجليل» (١/ ١٨٥).


٩ - أما البياض الواقع بين الأذن والعذار (¬١). فذهب جمهور العلماء إلى أن هذا البياض من الوجه يجب غسله ولأنه من الوجه في حق الطفل والمرأة فيغسل (¬٢) كذا في حق الملتحي.
وقيل: إنه لا يجب غسل البياض بين الأذن والعذار.
قال ابن رشد: وَهُوَ الْمَشْهُورُ عنْ مَالِكٍ (¬٣).

الفرض الثاني: غسل اليدين.
قال الماوردي: غَسْلُ الذِّرَاعَيْنِ وَاجِبٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ (¬٤).
وفيه ثلاثة مباحث:

• المبحث الأول: غسل المرفقين مع اليدين:
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين (¬٥).
واستدلوا لذلك بما روى مسلم من حديث نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ (¬٦).
قال الشافعي: لا أعلم مخالفًا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء.
واعترض على هذا الإجماع بأنه منخرم فقد ورد عن مالك في رواية وأحمد والظاهرية أنه

(¬١) والعذار: هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض وهو أول ما ينبت للأمرد غالبًا
(¬٢) «المبسوط» (١/ ٦)، و «المجموع» (١/ ٤٠٧)، و «المغني» (١/ ٨١).
(¬٣) «بداية المجتهد» (١/ ١١٩).
(¬٤) «الحاوي» (١/ ١١٢).
(¬٥) «بدائع الصنائع» (١/ ٤)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٨٧)، و «المغني» (١/ ٨٤، ٨٥).
(¬٦) «مسلم» (٢٤٦).


لا يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين (¬١).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، فكلمة ﴿إلى﴾ لانتهاء الغاية، أي حتى المرافق فلا يجب دخول المرفقين في غسل اليدين كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] ولا يدخل الليل في الصيام فإلى هنا للغاية.
واعترض عليه بأن معنى ﴿إلى﴾ في الآية بمعنى (مع)، أي: واغسلوا أيديكم مع المرافقين، والذي يحدد ذلك هو السياق. فإذا كان النبي ﷺ هو المبين لما أنزل إليه، ففي صفة وضوء النبي ﷺ أنه غسل اليدين مع المرفقين فتعين حمل الآية على هذا المعنى. ولهذا المعنى شواهد، منها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢] أي مع أموالكم.
وقد قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] والقطع إنما هو للكف والذي بَيَّن هو النبي ﷺ، وقال تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: ٦] والتيمم يكون بالضرب بالكف والذي بَيَّن هو النبي ﷺ.
والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين، وحد غسل اليدين من أطراف الأصابع مع إدخال المرفقين في غسل اليدين.

المبحث الثاني: كيف يغسل من كان أقطع اليد أو بعضهما؟
إذا كان الرجل أقطع اليد وجب غسل ما بقي من محل الفرض بالإجماع (¬٢).
وقد قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقال رسول الله ﷺ: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (¬٣).
فيجب عليه غسل ما بقي من محل الفرض، وسقط عنه ما عجز عنه.
وإن كان مقطوع اليد من المفصل ففيه قولان:

(¬١) «المنتقى» للباجي (١/ ٣٦)، و «الإنصاف» (١/ ١٥٧)، و «المحلى» (١/ ٢٩٤).
(¬٢) وقد نقل الإجماع النووي كما في «المجموع» (١/ ٤٢٤)، والحطاب كما في «مواهب الجليل» (١/ ١٩١)
(¬٣) «البخاري» (٧٣٨٨)، و «مسلم» (١٣٣٧).


القول الأول: أنه يجب عليه غسل رأس العضد وهو قول عند الشافعية، والمشهور عن الحنابلة (¬١).
القول الثاني: أنه لا يجب عليه غسل رأس العضد وهو قول عند الشافعية (¬٢).
والراجح: أنه يغسل رأس العضد الذي على المرفق، وأما إذا قطع ما فوق المرفق فإنه يمسه بالماء لأن محل الفرض قد سقط بزوال العضو الواجب وليس له بدل، والله أعلم.

المبحث الثالث: في الوسخ يكون تحت الظفر:
إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء هل يصح وضوءه؟
اختلف أهل العلم: فمنهم من قال: تجب إزالة الوسخ ولا يصح الوضوء مع وجوده (¬٣). ومنهم من قال: يصح الوضوء ويعفى عن الوسخ ولوكان كثيرا (¬٤). ومنهم من قال: يعفى عن اليسير (¬٥).
والصحيح أنه يصح الوضوء مع وجود هذا الوسخ إذا كان يسيرًا ولم يخرج عن المعتاد، وقد كان الأعراب على عهد النبي ﷺ لا يتعاهدون نظافة أظفارهم وقد كانوا يعملون بجمع الحطب ولم يرد عن رسول في ذلك نص، ولو كان يجب في ذلك شيء لبينه ﷺ (¬٦).
قال ابن تيمية: وَإِنْ مَنَعَ يَسِيرُ وَسَخِ ظُفْرٍ وَنَحْوِهِ وُصُولَ الْمَاءِ صَحَّتِ الطَّهَارَةُ، وَهُوَ وَجْهٌ

(¬١) «البيان في مذهب الشافعي» (١/ ١٢٢، ١٢٣)، و «كشاف القناع» (١/ ١٠١).
(¬٢) «المجموع» (١/ ٤٢٤».
(¬٣) اختار هذا القول المتولي من الشافعية كما في «المجموع» (١/ ٣٤٠)، وقال ابن قدامة «المغني» (١/ ٨٦): إذَا كَانَ تَحْتَ أَظْفَارِهِ وَسَخٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى مَا تَحْتَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ حَتَّى يُزِيلَهُ.
(¬٤) «تحفة المحتاج» (١/ ١٨٧)، و «المجموع» (١/ ٣٤٠)، و «المغني» (١/ ٨٦).
(¬٥) «إحكام الأحكام» (١/ ١٢٥).
(¬٦) انظر «سنن الفطرة في تقليم الأظفار» من هذا الكتاب.


لِأَصْحَابِنَا، وَمِثْلُهُ كُلُّ يَسِيرٍ مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ حَيْثُ كَانَ، كَدَمٍ وَعَجِينٍ (¬١).

• الفرض الثالث: مَسْح الرأس وبيان المقدار الواجب مسحه:
من فروض الوضوء مسح الرأس بالنص والإجماع.
قال تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن مسح الرأس من فروض الوضوء.
المقدار الواجب مسحه من الرأس.
اختلف أهل العلم في المقدار الواجب مسحه من الرأس على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجب مسح جميع الرأس، وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢). واستدلوا بما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، وفيه: «ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ» (¬٣).
وقال تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] والمراد بمسح الرأس: مسح جميع الرأس (¬٤)، والباء هنا للإلصاق، وبَيَّن ذلك النبي ﷺ كما في الأحاديث الصحاح.
القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه يكفي في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع

(¬١) «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٣٠٣)، وقال في «الفواكه الدواني» (١/ ١٤٠): وَلَا يَلْزَمُهُ إزَالَةُ مَا تَحْتَ أَظَافِرِهِ مِنِ الْأَوْسَاخِ إلَّا أَنْ يَخْرُجَ عنِ الْمُعْتَادِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إزَالَتُهُ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَلْمُ ظُفْرِهِ السَّاتِرِ لِمَحَلِّ الْفَرْضِ.
(¬٢) «الاستذكار» (٢/ ٣٠)، و «المجموع» (١/ ٤٣١)، و «الإنصاف» (١/ ١٦).
(¬٣) «البخاري» (١٨٥)، و «مسلم» (٢٣٥).
(¬٤) قال ابن العربي «أحكام القرآن» (٢/ ٦٤): قوله تعالى: ﴿برؤوسكم﴾ الرأس عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة، ومنها الوجه، فلما ذكره الله في الوضوء وعَيَّن الوجه للغسل بقي باقيه للمسح.


الرأس (¬١).
واستدلوا بما روى أحمد عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ (¬٢).
قال الطحاوي: لَمَّا اكْتَفَى النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذَا الْأَثَرِ بَمَسْحِ النَّاصِيَةِ عَلَى مَسْحِ مَا بَقِيَ مِنَ الرَّأْسِ، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْفَرْضَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ هُوَ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ وَهُو رُبْعُ الرَّأْسِ (¬٣).
واعترض عليه بما قاله ابن العربي: فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ مَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَعِمَامَتَهُ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى الْبَعْضِ؟ قُلْنَا: بَلْ هُوَ نَصٌّ عَلَى الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَلْزَمْ الْجَمِيعُ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ الْعِمَامَةِ وَالرَّأْسِ. فَلَمَّا مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى مَا أَدْرَكَ مِنْ رَأْسِهِ وَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى الْحَائِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَاقِيهِ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْحَائِلِ مِنْ جَبِيرَةٍ أَوْ خُفٍّ، وَنَقَلَ الْفَرْضَ إلَيْهِ كَمَا نَقَلَهُ فِي هَذَيْنِ (¬٤).
واستدلوا بما روى أبو داود عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ» (¬٥).
واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله.
وروى عبد الرزاق قال: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ الْعِمَامَةُ يُؤَخِّرُهَا عَنْ رَأْسِهِ، وَلَا يَحُلُّهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِه (¬٦). واعترض عليه بأنه لم يصح عن رسول الله وهو مرسل.
قال ابن القيم: وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ الْبَتَّةَ،

(¬١) «المبسوط» (١/ ٦٣)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٤)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٩٩).
(¬٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٥).
(¬٣) «شرح معاني الآثار» (١/ ٣١).
(¬٤) «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ٦٤).
(¬٥) إسناده ضعيف: «سنن أبي داود» (١٤٧) وفي إسناده أبو معقل، قال ابن القطان: مجهول وعبد العزيز بن مسلم الأنصاري: لين الحديث.
(¬٦) مرسل: «المصنف» (٧٣٩).


وَلَكِنْ كَانَ إِذَا مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ كَمَّلَ عَلَى الْعِمَامَةِ … ثم قال: وَأَمَّا اقْتِصَارُهُ عَلَى النَّاصِيَةِ مُجَرَّدَةً فَلَمْ يُحْفَظْ عَنْه (¬١).
أما دليلهم من المأثور فعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً» (¬٢).
القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أنه لو مسح على شعرة أو شعرات من رأسه أجزأه (¬٣). واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. والباء للتبعيض أي: امسحوا بعض رؤوسكم، كما تقول: مسحت بالحائط، وهو مسح بجزء من الحائط.
واعترض عليه: بأن الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرًا زائدًا، فلو قال: وامسحوا رؤوسكم لم تدل على ما يلتصق بالمسح، فإنك تقول: (مسحت رأس فلان) وإن لم يكن بيدك بلل، فإذا قيل: وامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمن المسح معنى الإلصاق، فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم شيئًا بهذا، ولو أراد بعض الرأس لقال: امسحوا رؤوسكم.
قلت: وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩﴾ [الحج: ٢٩]، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز الطواف ببعضه، أى: الطواف بجميع البيت، فكذلك مسح الرأس لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] أى: مسح جميع الرأس لا يجوز مسح بعضها.
واستدلوا بما ورد عن النبي ﷺ أنه مسح بناصيته، فهذا يدل على عدم وجوب الاستيعاب، والناصية أقل من الربع، فدل ذلك على أنه لو مسح على شعرة أو شعرات أجزأه.
واعترض عليه بأن ذلك لم يصح.
والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب مسح جميع الرأس لعموم قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ والمراد بمسح الرأس مسح جميع الرأس، بَيَّن النبي أن المراد ب

(¬١) «زاد المعاد) (١/ ١٩٣).
(¬٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (١/ ٢٢).
(¬٣) «المجموع» (١/ ٤٣٠)، و «الحاوي» (١/ ١١٤).
انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ١٢٩) بتصرف.


﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ جميع الرأس وهو المبين للناس ما أُنزل إليه، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد: «ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ»، فهذا بيان لما أجمل في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ كما في عموم قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩﴾. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز الطواف ببعضه، فكذلك في مسح الرأس لا يجوز مسح بعض الرأس، ثم إن مَنْ مسح جميع الرأس أجزاه بلا خلاف.
قال ابن عبد البر: الفرائض لا تؤدى إلا باليقين، واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس، فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن، وفَعَل أكمل ما يلزمه (¬١).

الفرض الرابع: غسل الرجلين:
ذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الرجلين فرض.
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، فأرجلكم معطوفة على وجوهكم والعامل فيها الفعل في قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ أي: فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم.
والأحاديث المستفيضة الصحيحة في صفة وضوء النبي ﷺ كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما.
وقال الطحاوي: رَأَيْنَا الْأَعْضَاءَ الَّتِي قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى فَرْضِيَّتِهَا فِي الْوُضُوءِ: الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ وَالرَّأْسُ. فَكَانَ الْوَجْهُ يُغْسَلُ كُلُّهُ، والْيَدَانِ، وَكَذَلِكَ الرِّجْلَانِ (¬٢).
وقال ابن قدامة: وَالمَفْرُوْضُ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ خِلَافِ خَمْسَةٌ: النِّيةُ … وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ.
القول الثاني: أن فرض الرجلين المسح، حُكِي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأنس، وهو مذهب الحسن البصري وعكرمة والشعبي.

(¬١) فتح البر بترتيت التمهيد (٣/ ٢٢٧).
(¬٢) «شرح معاني الآثار» (١٠/ ٣٣).


قال ابن حزم: المسح مذهب لعلي وابن عباس وأنس﴾ (¬١).
واعترض عليه بما قاله الحافظ بن حجر بعد ذكر الإجماع على غسل الرجلين: وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ عليٍّ وابن عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُمُ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ (¬٢).
وصح عن أنس (¬٣)، والحسن (¬٤)، والشعبي (¬٥)، وعكرمة (¬٦) المسح على القدمين.
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾، والاستدلال بقراءة جر (وأرجلكم) من قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾.
قال ابن حزم: الْقُرْآنَ نَزَلَ بِالْمَسْحِ، وَسَوَاءٌ قُرِئَ بِخَفْضِ اللَّامِ أَوْ بِفَتْحِهَا، هِيَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَطْفٌ عَلَى الرُّءُوسِ: إمَّا عَلَى اللَّفْظِ وَإِمَّا عَلَى الْمَوْضِعِ، لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِقَضِيَّةٍ مُبْتَدَأَةٍ (¬٧).
واعترض على هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أن النبي ﷺ هو المبين لما في القرآن، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ﷺ بغسل الرجلين.
قال ابن العربي: وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَال: إِنَّ قِرَاءَةَ الخَفْضِ عَطْفٌ عَلَى الرَّأسِ، فَهُمَا

(¬١) «المحلى» (١/ ٣٠١).
(¬٢) «فتح الباري» في شرح الحديث (١٦٣).
(¬٣) روى ابن أبي شيبة (١/ ٢٩٨) بسند صحيح، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ إذَا مَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ بَلَّهُمَا.
(¬٤) وروى ابن أبي شيبة (١/ ٢٩٨) بسند صحيح عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، وَكَانَ يَقُولُ: يُمْسَحُ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا.
(¬٥) وروى ابن أبي شيبة (١/ ٢٩٨) بسند صحيح عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ
(¬٦) وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أيوب قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه.
(¬٧) «المحلى» (١/ ٣٠١).


يُمْسَحَانِ بِكَفٍّ إِذَا كَانَ عَلَيْهِمَا خِفْافٌ أَوْ تَلقَينَا هَذَا القَيْدَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ إَذْ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ أَنَّهُ مَسَحَ رِجْلَيْهِ إِلَّا وَعَلِيْهِ خِفَافُ، وَالمُتَوَاتِرُ عَنْهُ غَسْلُهُما، فَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ بِفِعْلِهِ الحَالَ الَّتِي تُغْسَلُ فِيهَا الرِّجْلُ وَالحَالَ الَّذِي تُمْسَحُ فِيهِ (¬١).
والثاني: ما قاله النووي: لَوْ ثَبَتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ الْمَسْحُ لِحُمِلَ الْمَسْحُ عَلَى الْغَسْلِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَالْقِرَاءَتَيْنِ لِأَنَّ الْمَسْحَ يُطْلَقُ عَلَى الْغَسْلِ، كَذَا نَقَلَهُ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ: مِنْهُمْ أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَآخَرُونَ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ العربُ تُسميِّ خفيفَ الغُسْل مسحًا. وَروى البيهقي بإسناده عن الأعمش قال: كانوا يقرؤُوُنَها وَكَانُوا يَغْسِلُون (¬٢).
وقال ابن العربي: من المستعمل في أرض الحجاز: تمسَّحنا للصلاة، أي توضأنا.
واستدلوا بما ورد في الصحيحين عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ الله ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ العَصْرِ، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» (¬٣).
واعترض عليه بما قاله ابن العربي: ولفظة: (نمسح على أرجلنا)، قد يتمسك به من قال بجواز المسح على الرجلين، ولا حجة فيه لأربعة أوجه:
الأول: أن المسح هنا يراد به الغسل، فمن الفاشي المستعمل في أرض الحجاز أنهم يقولون: (تمسَّحنا للصلاة): أي توضأنا.
والثاني: قوله: (وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء)، يدل على أنهم كانوا يغسلون أرجلهم، إذ لو كانوا يمسحونها لكانت القدم كلها، فإن المسح لا يحصل منه بلل الممسوح.
والثالث: أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة فقال: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ فَقَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

(¬١) «المفهم» (١/ ٤٩٦).
(¬٢) «المجموع» (١/ ٤٥٠).
(¬٣) «البخاري» (٩٦)، و «مسلم» (٢٤١).


الرابع: أننا لو سلَّمنا أنهم مسحوا لم يضرنا ذلك، ولم تكن فيه حجة لهم؛ لأن ذلك المسح هو الذي توعد عليه بالعقاب، فلا يكون مشروعًا.

الفرض الخامس: الترتيب:
اختلف أهل العلم في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء على قولين:
القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الترتيب فرض (¬١).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].
وجه الدلالة: أن الله أمر بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فلما ذكر الله ممسوحًا بين مغسولات دل ذلك على وجوب الترتيب، ولو لم يجب الترتيب لما قطع النظير عن نظيره ولكانت المغسولات في نسق وفي الآخرة المسح.
قال في (المهذب): فَأَدْخَلَ المَسْحَ بَيْنَ الغُسْلَينِ وَقَطَعَ النَّظَيرَ عَنِ نَّظِيره، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ إِيجَابَ التَّرْتِيبِ.
واعترض على هذه الاستدلال بأن هذا الأمر للاستحباب.
وأجيب عنه بما قاله النووي: فَإِنْ قِيلَ: فَائِدَتُهُ اسْتِحْبَابُ التَّرْتِيبِ، فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْن:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْآيَةَ بَيَانٌ لِلْوُضُوءِ الْوَاجِبِ لَا لِلْمَسْنُونِ، فَلَيْسَ فِيهَا شيءٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ.
الدَّلَالَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ مَذْهَبَ الْعَرَبِ إذَا ذَكَرَتْ أَشْيَاءَ وَعَطَفَتْ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ تَبْتَدِئُ

(¬١) «الوسيط» (١/ ٣٧٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ٥٤)، و «الإنصاف» (١/ ١٣٨). وقال النووي: الله تَعَالَى ذَكَرَ مَمْسُوحًا بَيْنَ مَغْسُولَاتٍ، وَعَادَةُ الْعَرَبِ إذَا ذَكَرَتْ أَشْيَاءَ مُتَجَانِسَةً وَغَيْرَ مُتَجَانِسَةٍ جَمَعَتِ الْمُتَجَانِسَةَ عَلَى نَسَقٍ ثُمَّ عَطَفَتْ غَيْرَهَا، لَا يُخَالِفُونَ ذَلِكَ إلَّا لِفَائِدَةٍ، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ التَّرْتِيبُ وَاجِبًا لَمَا قَطَعَ النَّظِيرَ عَنْ نظِيرِهِ.


الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ، لَا يُخَالَفُ ذَلِكَ إلَّا لِمَقْصُودٍ، فَلَمَّا بَدَأَ سُبْحَانَهُ بِالْوَجْهِ ثُمَّ الْيَدَيْنِ ثُمَّ الرَّأْسِ ثُمَّ الرِّجْلَيْنِ دَلَّ الْأَمْرِ على التَّرْتِيبِ.
أما دليلهم من السنة: فالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات الصحابة في صفة وضوء النبي ﷺ وكلهم وصفوه مرتبًا مع كثرتهم، وكثرة المواطن التي رأوه فيها، ولم يثبت صفة غير مرتبة، وفِعله ﷺ بيان للوضوء المأمور به، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز.
قال ابن القيم: وَكَذَلِكَ كَانَ وُضُوءُهُ مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا لَمْ يُخِلَّ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (¬١).
وروى مسلم عن عمرو بن عبسة وفيه: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِله، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (¬٢)، و «ثُمَّ» دليل على أن الترتيب واجب.
القول الآخر: ذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤) إلى أن الترتيب في أعضاء الوضوء سنة. واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ .... ﴾ [المائدة: ٦] والواو لا تقتضي الترتيب كما في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وجائز عند الجميع أن يعتمر قبل أن يحج، ومثل ذلك كثير في القرآن، فدل على أن الواو لا توجب رتبة، وقد قال تعالى: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ

(¬١) «زاد المعاد» (١/ ١٩٤).
(¬٢) «مسلم» (٨٣٢).
(¬٣) «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٥٠٧)، و «المبسوط» (١/ ٥٥)، و «بدائع الصنائع» (١/ ١٨).
(¬٤) «المدونة» (١/ ١٤).


الرَّاكِعِينَ ٤٣﴾ [ال عمران]، ومعلوم أن السجود بعد الركوع (¬١).
واعترض عليه: بأن الواو إذا كانت أحيانًا لا تقتضي ترتيبًا، فأحيانًا تقتضي ترتيبًا، والذي يحدد ذلك السياق، والنبي ﷺ هو المبين لما أنزل عليه وتوضأ مرتبًا كما أمره الله، دل ذلك على وجوب الترتيب كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ فقال النبي ﷺ: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» فبدأ رسول الله بالصفا، والأمر للوجوب والنبي هو المبين، فقد بدأ الله بذكر الوجه فاليدين وكذا فعل النبي، فدل ذلك على وجوب الترتيب.
أما دليلهم من المأثور: فعن علي قال: مَا أُبَالِي إِذَا تَمَّمْتُ وُضُوئِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ (¬٢).
واعترض عليه من وجهين:
الأول: أن هذا القول لا يصح عن علي.
الثاني: أنه لو صح فهو محمول على تقديم الشمال على اليمين وليس تقديم اليد على الوجه، وورد عن علي تقديم الشمال على اليمين كما ورد من طريق الحارث عنه وقد قال الإمام عبد الله بن أحمد: قَالَ أبي: وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَليّ وَابْن مَسْعُود: (مَا أُبَالِي بِأَيّ أعضائي بدأت) قَالَ: إِنَّمَا يَعْنِي الْيُسْرَى قبل الْيُمْنَى، وَلَا بَأْس أَنْ يبْدَأ بيسار قبل يَمِين لِأَن مخرجها من الْكتاب وَاحِد، قَالَ تَعَالَى ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] فَلَا بأس أَنْ يبْدَأ باليسار قبل الْيَمين (¬٣).
واستدلوا بما ورد عن ابن مسعود: لَا بَأْسَ أَنْ تبْدأَ بِرِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ فِي الْوُضُوءِ (¬٤).
واعترض عليه بأنه لا يصح عن ابن مسعود، والمحفوظ عن ابن مسعود هو جواز تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى.

(¬١) انظر «التمهيد» (٢/ ١٨) بتصرف.
(¬٢) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٣).
(¬٣) «مسائل عبد الله» (١/ ٩٩، ١٠٠).
(¬٤) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٣)، وهو منقطع فمجاهد لم يسمع من ابن مسعود.


واستدلوا بما رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ (¬١). هذا الأثر لم أقف له على إسناد.
واستدلوا بالقياس فقالوا: كما لا يجب الترتيب في طهارة الجنابة فكذا في الوضوء.
واعترض عليه بأنه قياس مع الفارق لأن النبي هو المبين، والنبي أعطى لأحد الصحابة إناء وقال له: «أفرِغه عليك»، ولو انغمس الجنب في الماء ارتفع حدثه، بخلاف الوضوء فلو غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح له.
والراجح هو وجوب الترتيب كما ذكر الله في كتابه من غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، دل على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي، وكلهم وصفوه مرتبًا مع كثرتهم، ولو جاز ترك الترتيب لتركه ﷺ في بعض الأحوال لبيان الجواز.

الفرض السادس: الموالاة:
أي تتابع غسل الأعضاء، بعضها إثر بعض، بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يُعد في العرف انصرافًا عنه (¬٢).
اتفق العلماء على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر.
قال النووي (¬٣): التَّفْرِيقُ الْيَسِيرُ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لَا يَضُرُّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.
واختلف العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء على قولين:
القول الأول: تجب الموالاة. وهو مذهب المالكية والحنابلة وقول الشافعي في القديم (¬٤).
استدلوا بما روى مسلم عَنْ جَابِرٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ

(¬١) لم أقف له على إسناد: وقال النووي «المجموع» (١/ ٤٧١): إنه ضعيف لا يُعرف.
(¬٢) فقه السنة (١/ ٨١).
(¬٣) «المجموع» (١/ ٤٧٨).
(¬٤) «المدونة» (١/ ١٥)، و «المغني» (١/ ٩٣)، و «المجموع» (١/ ٤٧٨).


ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى» (¬١).
قال القاضي عياض: في هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء؛ لقوله: «أحسِن وضوءك» ولم يقل: اغسل ذلك الموضع الذي تركته.
وروى أحمد عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ (¬٢).
واستدلوا بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي، وكلهم وصفوه متواليًا مع كثرتهم، ولو جاز ترك التوالي لبينه النبي ﷺ.
قال ابن القيم: وَكَذَلِكَ كَانَ وُضُوءُهُ مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا لَمْ يُخِلَّ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (¬٣).
القول الثاني: ذهب الحنفية وقول الشافعي في الجديد والظاهرية إلى استحباب الموالاة (¬٤). واستدلوا بأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء فكيفما غسل هذه الأعضاء فقد امتثل الأمر.

(¬١) «مسلم» (٢٤٣) من طريق معقل عن أبي الزبير عن جابر، وقد أعل الإمام أحمد هذا الحديث لأن معقل بن عبيد الجزري ضعيف في أبي الزبير، فقال ابن رجب في (علل الترمذي) (٣٤٤): معقل بن عبيد الله الجزري ثقة، كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة ويقول: يشبه حديثه حديث ابن لهيعة، ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير، فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها معقل سواء. ومما أنكر على (معقل) بهذا الإسناد حديث "الذي توضأ وترك لمعة لم يصبها الماء".
قلت: ومما يؤيد قول أحمد متابعة ابن لهيعة لمعقل، كما عند ابن ماجة (٦٦٦)، وأحمد (١/ ٢١، ٢٢) وابن لهيعة ضعيف، ومعقل يسقط ابن لهيعة من السند كما قال أحمد، فالحديث ضعيف، والله أعلم.
(¬٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٤)، وأبوداود (١٧٥) وغيرهما، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث إلى نهاية السند، وله شاهد أخرجه الدارقطني (١/ ١٠٩) وغيره عن ابن عمر عن أبي بكر وعمر عن النبي ﷺ، به.
(¬٣) «زاد المعاد» (١/ ١٩٤).
(¬٤) «البحر الرائق» (١/ ٢٧)، و «المجموع» (١/ ٤٧٨)، و «المحلى» (١/ ٣١٢).


واعترض عليه بأن النبي كان يوالي في وضوئه بين الأعضاء وهو المبين لما أُنزل إليه.
واستدلوا بأن عبد الله بن عمر بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسهُ ثم دُعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.
وهذا وإن كان إسناده صحيحًا إلا أنه ليس بصريح ثم إن الموقوف يحتج به إذا خلت المسألة من المرفوعات إلى رسول الله ﷺ فكيف إذا ورد عن رسول الله ﷺ أحاديث صحيحة مستفيضة عن جماعات من الصحابة وكان وضوءه متواليًا لم يُخل منه مرة واحدة؟! فدل ذلك على وجوب الموالاة في الوضوء.

حد الموالاة:
الموالاة لغة: التتابع.
وفى الشرع ما قاله الكاساني: هِيَ أَنْ لَا يَشْتَغِلُ الْمُتَوَضِّئُ بَيْنَ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ بِعَمَلٍ لَيْسَ مِنْهُ (¬١).
وفي التاج: الْمُوَالَاةُ أَنْ يَفْعَلَ الْوُضُوءَ كُلَّهُ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ (¬٢).
وقال ابن عابدين: ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ جَفَّ الْعُضْوُ الْأَوَّلُ بَعْدَ غَسْلِ الثَّانِي لَمْ يَكُنْ وِلَاءٌ (¬٣).
وفى المواهب: الموالاة هي الْإِتْيَانُ بِجَمِيعِ الطَّهَارَةِ فِي زَمَنٍ مُتَّصِلٍ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ فَاحِشٍ.
* * *

(¬١) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٢).
(¬٢) «التاج والإكليل» (١/ ٣٢٢).
(¬٣) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٢٢).


الفصل الثالث
سنن الوضوء
ويشتمل على أربعة أقسام
القسم الأول: سنن قبل الوضوء وفيه مبحثان:
المبحث الأول: هل يستحب التسمية قبل الوضوء؟
المبحث الثاني: يستحب أن يتسوك قبل الوضوء.
القسم الثاني: سنن أثناء الوضوء وفيه أحد عشر مبحثًا:
المبحث الأول: غسل الكفين ثلاثًا، وفيه مطلبان:
المبحث الثاني: المضمضة والاستنشاق، وفيه سبعة مطالب.
المبحث الثالث: هل يستحب تخلية اللحية في غسل الوجه وفيه مطلبان:
المبحث الرابع: في إطالة الغرة والتحجيل.
المبحث الخامس: في مسح الأذنين، وفيه مطلبان:
المبحث السادس: لا يستحب مسح العنق.
المبحث السابع: تخليل الأصابع.
المبحث الثامن: استحباب تحريك الخاتم.


المبحث التاسع: التثليث في الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: استحباب الوضوء مرتين أو ثلاثًا عدا الرأس والأذنين.
المطلب الثاني: حكم الزيادة على الثلاث.
المطلب الثالث: استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه.
المبحث العاشر: التيامن.
المبحث الحادي عشر: الدلك.
القسم الثالث: سنن بعد الوضوء وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أذكار ما بعد الوضوء.
المبحث الثاني: هل يستحب تنشيف الأعضاء؟
القسم الرابع: متفرقات في سنن الوضوء، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة.
المبحث الثاني: استقبال القبلة حال الوضوء.
المبحث الثالث: في تخفيف الوضوء المستحب.
المبحث الرابع: حكم الاستعانة في الوضوء.
المبحث الخامس: حكم الكلام أثناء الوضوء.


الفصل الثالث

القسم الأول: سنن قبل الوضوء
وفيه مبحثان

المبحث الأول: هل يستحب التسمية قبل الوضوء؟
اختلف أهل العلم في حكم التسمية قبل الوضوء على أربعة أقوال:
القول الأول: أن التسمية في الوضوء واجبة وهو قول عند الحنابلة (¬١).
واستدلوا لذلك بعموم قول النبى ﷺ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله ﷿» (¬٢).

(¬١) كشاف القناع (١/ ٩٠) و مطالب أولي النهى (١/ ٩٩). قال أبو داود (مسائله) (ص ١١): سَمِعْتُ أَحْمَد يَقُولُ: إِذَا بَدَأَ يَتَوَضَّأُ، يَقُولُ: بِسْمِ الله. قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي الْوُضُوءِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتْرُكَهُ خَطَأً وَلَا عَمْدًا، وَلَيْسَ فِيهِ إِسْنَادٌ. قلت: أي يصح.
(¬٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٣/ ٤١)، وابن أبي شيبة (المصنف) (١/ ١٢)، وعبد بن حميد (المنتخب) (٩١٠)، وغيرهم من طرق عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه، عن جده به. وفي إسناده: ربيح بن عبد الرحمن. قال فيه ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وذكره ابن حبان في (الثقات). لكن قال فيه البخاري: منكر الحديث. كما في العلل للترمذي (ص ٣٣)، قال أبو زرعة: شيخ. كما في الجرح والتعديل (٣/ ٥١٨).
فالحاصل أن ربيح بن عبد الرحمن لين الحديث. وقال أحمد بن حفص السعدي: سئل أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء فقال: لا أعلم حديثًا يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، وربيح رجل ليس بمعروف. انظر: الكامل (٣/ ١٧٣)، ومع أن ربيح بن عبد الرحمن لين الحديث. ففي إسناده كثير بن زيد فيه مقال.
ولهذا الحديث شواهد:
١ - شاهد أبي هريرة: قال رسول الله: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ»، رواه أحمد ((٢/ ٤١٨)، =


= وأبو داود (١٠١) وغيرهما من طرق عن محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه عن أبي هريرة به وأخطأ الحاكم فقال: يعقوب بن أبي سلمة وقال: إسناده صحيح. كما في المستدرك (٥١٩) والصحيح يعقوب بن سلمة ولذا تعقبه الذهبي، وانظر البدر المنير (٣/ ٢٢٨)، ونصب الراية (١٢/ ٣).
وهذا الحديث فيه ثلاث علل:
الأولى: ضعف يعقوب بن سلمة.
الثانية: جهالة سلمة الليثي وضعفه.
الثالثة: الانقطاع بين يعقوب وأبيه، والانقطاع بين أبيه وأبي هريرة.
قال البخاري (التاريخ الكبير) (٤/ ٧٦): لا يُعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٧١)، والبيهقي (١/ ٤٤)، من طريق محمود بن محمد الظفري عن أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: «مَا تَوَضَّأَ مَنْ لَمْ يَذْكِرِ اسمَ اللهِ عَلَيْهِ، وَمَا صَلَّى مَنْ لَم يَتَوَضَّأْ». وفي إسناده: محمود بن محمد الظفري قال الدارقطني: ليس بالقوي، فيه نظر. قال البيهقي: وهذا الحديث لا يُعرف من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه، وكان أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثًا واحدًا وهو حديث: التقى آدم وموسى. ذكره يحيى بن معين فيما رواه عنه ابن أبي مريم فكان حديثه هذا منقطعًا.
ورواه الطبراني (المعجم الصغير) (١/ ١٣١) رقم (١٩٦). وفي إسناده إبراهيم بن محمد الأنصاري: ذو مناكير. وذكره ابن حجر في (لسان الميزان): هذا الحديث في ترجمة إبراهيم، وقال: وهو منكر.
وروى الطبراني (الأوسط) (٩/ ٦٣) رقم (٩٣١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أحدُكم مِنْ مَنامِه فَلا يُدْخِل يدَه فِي الإِنَاءِ حَتَّى يغسِلَها فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ، وَيُسَمِّي قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهًا». وزيادة «وَيُسَمِّي قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا» منكرة، تفرد بها عبد الله بن محمد بن يحيى وهو متروك.
(٢) شاهد سهل: أخرجه ابن ماجه (٤٠٠) وفي إسناده عبد المهيمن: منكر الحديث. وتابع عبد المهيمن، ابن أبي عباس كما في الطبراني (الكبير) (٥٦٩٩) ولكنه ضعيف، والمشهور أنه حديث عبد المهيمن.
(٣) شاهد عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) (١/ ١٢) رقم (١٦)، وإسحاق بن راهويه (١) =


= عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَة: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ سَمَّى فَتَوَضَّأَ، وَيُسْبِغُ الْوُضُوء. وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال، متروك الحديث.
قال ابن عدي: بلغني عن أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث أخرجه هذا الحديث، فأنكره جدًّا، وقال: هذا أول حديث يكون في الجامع عن حارثة.
(٤) وروى الطبراني (الأوسط) (٢/ ٢٦) رقم (١١١٥) وغيره من طريق عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده به، قال الهيثمي (المجمع) (١/ ٢٢٨): وعيسى بن سبرة وأبوه وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر أحدًا منهم.
(٥) شاهد علي: روى ابن عدي (الكامل) (٥/ ٢٤٣) من طريق عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي مرفوعًا به: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْه» وفي إسناده عيسى بن عبد الله، قال فيه أبو نعيم: روى عن أبيه عن آبائه أحاديث مناكير، وقال فيه ابن حبان (المجروحين) (٢/ ١٢١): يروي عن أبيه عن آبائه أشياء موضوعة، لا يحل الاحتجاج به.
(٦) شاهد سعيد بن زيد: وروى أحمد (المسند) (٥/ ٣٨١) من طريق ابن حرملة، عن أبي ثفال المزني أنه قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها … مرفوعًا به.
ولهذا الحديث علل:
الأولى: أن مدار الحديث على أبي ثفال المزني، وهو ضعيف.
الثانية: ما قاله البخاري: أبو ثفال عن رباح بن عبد الرحمن في حديثه نظر.
الثالثة: أنه حدث خلاف على أبي ثفال، فجعل تارة في مسند سعيد بن زيد كما ذكر، وجعل تارة من مسند أسماء بنت سعيد بن زيد، وجعل تارة من مسند أبي هريرة كما رواه الطحاوي (شرح معاني الآثار) (١/ ٢٧).
(٧) شاهد أنس: وذكر عبد الحق في «البدر المنير» (٣/ ٢٥١) من طريق عبد الملك بن حبيب عن أسد بن موسى عن حماد عن ثابت عن أنس. قال الحافظ (التلخيص) (١/ ١٢٨): وعبد الملك شديد الضعف.
وصحح هذه الأحاديث بمجموع الطرق المنذري (الترغيب) (١/ ٨٨) قال: ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها عن الوضوء وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال، فإنها تتعضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت أن النبي ﷺ قاله، وصححه بمجموع الطرق ابن الصلاح وابن الملقن في (البدر التمام) (٣/ ٢٥٣) والعراقي. وقد قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً. (التلخيص الحبير) (١/ ١٢٠٨).


واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «تَوَضَّئُوا بِاسْمِ اللهِ» (¬١).
واعترض عليه بأن زيادة التسمية ضعيفة (¬٢).

=
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت أن النبي ﷺ قاله، وصححه بمجموع الطرق ابن الصلاح وابن الملقن في (البدر التمام) (٣/ ٢٥٣) والعراقي. وقد قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً. (التلخيص الحبير) (١/ ١٢٠٨).

(¬١) ضعيف: أخرجه أحمد (٣/ ١٦٥)، وعبد الرزاق (٢٠٥٣٥) وغيرهما من طريق معمر، عن ثابت وقتادة، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَظَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ وَضُوءًا، فَلَمْ يَجِدُوا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَاهُنَا مَاءٌ» قَالَ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ. ثُمَّ قَالَ: «تَوَضَّئُوا بِاسْمِ الله» فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ - بَيْنَ أَصَابِعِهِ - وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ، حَتَّى تَوَضَّئُوا عَنْ آخِرِهِمْ. قَالَ ثَابِتٌ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: كَمْ تُرَاهُمْ كَانُوا؟ قَالَ: نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ.
وذِكر التسمية في الحديث شاذة، تفرد بها معمر عن ثابت وقتادة. قال ابن رجب «شرح البخاري» (١/ ٢٩٩): رواية معمر عن قتادة ليست بالقوية. قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد. وقال الدارقطني في «العلل»: معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة. وقال الحافظ: معمر ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهاشم شيئًا.
وقد خالف معمرًا جماعة فلم يذكروا التسمية:
١ - سعيد بن أبي عروبة كما عند البخاري (٣٥٧٢)، ومسلم (٢٢٧٩) عن قتادة عن أنس.
٢ - وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس كما عند مسلم (٢٢٧٩).
٣ - وهمام عن قتادة عن أنس كما عند أحمد (٣/ ٢٨٩).
٤ - حماد بن زيد عن ثابت عن أنس كما عند البخاري (٢٠٠)، ومسلم (٢٢٧٩).
قلت: وقد رواه حميد الطويل عن أنس بدون ذكر التسمية كما عند البخاري (١٩٥).
ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، كذا بدون ذكر التسمية كما عند البخاري (١٦٩)، ومسلم (٢٢٧٩). ورواه الحسن البصري قال: حدثنا أنس كما عند البخاري (٣٥٧٤).
فهذه الرواية تدل على أن رواية معمر عن ثابت وقتادة بذكر التسمية في الحديث ضعيفة.
(¬٢) «التلخيص» (١/ ١٢٩). قال الحافظ: أصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة.


القول الثاني: أن التسمية شرط لصحة الوضوء، وهو قول داود الظاهري (¬١).
واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ».
القول الثالث: ذهب جمهور العلماء إلى أن التسمية في الوضوء سنة. وهو مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن أحمد. والمشهور عن المالكية أن التسمية من فضائل الوضوء (¬٢).
واستدلوا لهذا بما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس يبلغ به النبي ﷺ قال: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ الله، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ».
وجه الدلالة ما قاله العيني: لما كَانَ حَال الوقاع أبعد حَال من ذكر الله تَعَالَى وَمَعَ ذَلِك تُسن التَّسْمِيَة فِيهِ، فَفِي سَائِر الْأَحْوَال بِالطَّرِيقِ الأَوْلى؛ فَلذَلِك أوردهُ البُخَارِيّ فِي هَذَا الْبَاب للتّنْبِيه على مَشْرُوعِيَّة التَّسْمِيَة عِنْد الْوضُوء (¬٣).
واعترض عليه بأن التسمية لا تشرع عند كل فضل كالأذان إذ لا تستحب التسمية قبله لعدم ورود الدليل الصحيح.
واستدلوا بالجمع بين أحاديث لا وضوء لمن لم يذكر الله، وبين الأحاديث الواردة في الوضوء ولم يذكر فيها التسمية، فدل ذلك على أن التسمية مستحبة.
واعترض عليه من وجهين:
الوجه الأول: أن الأحاديث التي استدلوا بها على أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يصح منها حديث، وأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة وضوء النبي لم يذكر فيها

(¬١) «عون المعبود» (١/ ١٢١).
(¬٢) «البحر الرائق» (١/ ١٩)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٠٨، ١٠٩)، و «الأم» (١/ ٣١)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٠٣)، و «المجموع» (١/ ٣٨٥)، و «المغني» (١/ ٧٣).
(¬٣) «عمدة القاري» (٢/ ٢٦٦).


التسمية، ففي الصحيحين من حديث حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (¬١). فعثمان وصف وضوء النبي ﷺ ولم يذكر فيه التسمية.
الوجه الثاني: أن أحاديث التسمية لو صحت فيصعب الجمع بينها وبين الأحاديث الأخرى لأن المتن: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ»، فالمعنى: فكما أنه لا تصح صلاة بغير وضوء، فكذا لا يصح وضوء بغير تسمية.
وكيف يليق بالصحابة وهم يصفون وضوء النبي ﷺ أن يهملوا التسمية؟! ففي الصحيحين من حديث عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ. فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ، (¬٢) ثم وصف وضوء رسول الله ﷺ ولم يذكر التسمية.
القول الرابع: أن التسمية في الوضوء مكروهة. وهو قول في مذهب مالك (¬٣).
واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ … ﴾ [المائدة: ٦]. والآية لم تذكر فيها التسمية ولو كانت مشروعة لذكرت.
واعترض عليه: بأن هناك سننًا للوضوء لم تُذكر في الآية.
وأجيب عنه: بأن السنن وردت بأدلة صحيحة.

(¬١) «البخاري» (١٥٩)، و «مسلم» (٢٣٦).
(¬٢) «البخاري» (١٨٥)، و «مسلم» (٢٣٥).
(¬٣) «حاشية العدوي» (١/ ١٨٢).


واعترض عليه: بأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على المشروعية، ولم يرد ذكر التسمية في الأحاديث الصحيحة التي سيقت في صفة وضوء رسول الله ﷺ، ولو كانت التسمية واجبة لبينها الصحابة﴾.

المبحث الثاني: يستحب أن يتسوك قبل الوضوء:
دليل ذلك ما رواه أحمد من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» (¬١).
* * *

(¬١) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٤٦٠) عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة به. والحديث في الموطأ (١/ ٦٦).


القسم الثاني سنن أثناء الوضوء
وفيه أحد عشر مبحثًا

المبحث الأول: غسل الكفين ثلاثًا، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: غسل الكفين ثلاثًا في ابتداء الوضوء سنة بالإجماع.
قال ابن المنذر: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الْيَدَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ سُنَّةٌ يُسْتَحَبُّ اسْتِعْمَالَهَا، وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ غَسَلَهُمَا مَرَّةً وَإِنْ شَاءَ غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًا، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ، وَغَسْلُهُمَا ثَلَاثًا أَحَبُّ إِلَيَّ (¬١).
(قلت) وعموم قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ [المائدة: ٦] فهذه الآية فيها فرائض الوضوء، وما ذكر في السنة ما عدا الآية فهو سنة وقد وردت السنة بغسل الكفين عند ابتداء الوضوء.
قال النووي: وَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ الوَاجِبَ فِي غُسْلِ الأَعْضَاءِ المَغْسُولَةِ هُوَ مَرَّة مَرَّة إِذَا أَسْبَغَ، وَأَنَّ الاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِمَا (¬٢).

المطلب الثاني: السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء:
وفي الصحيحين من حديث حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ … (¬٣)
وجه الدلالة أنه غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض

(¬١) «الإجماع» (ص ٣٤)، و «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» (١/ ٣٧٥).
(¬٢) «شرح مسلم» (١/ ١٠٦ - ١١٤).
(¬٣) «البخاري» (١٦٠)، و «مسلم» (٢٢٦).


فدل على أن ذلك هو السنة.
قال الماوردي: غَسْلُ الْكَفَّيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ سُنَّةٌ عَلَى كُلِّ مُتَوَضِّئٍ أَوْ مُغْتَسِلٍ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. إن كان في يده نجاسة، وتغير الماء بالنجاسة نجس إجماعًا (¬١).

المبحث الثانى: المضمضة والاستنشاق، وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: حكم المضمضة والاستنشاق:
اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء، وبه قال المالكية والشافعية (¬٢).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، والمذكور في الآية فرائض الوضوء، وليس فيها المضمضة والاستنشاق فدل ذلك على أن المضمضة والاستنشاق سنة، ومما يؤكذ هذا المعنى ما رواه مسلم (¬٣) أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ».
القول الثاني: أن المضمضة والاستنشاق واجبة وهذا هو المشهور عن الحنابلة (¬٤). واستدلوا لذلك بما ورد في الأخبار من الأمر بالمضمضة والاستنشاق والأمر يقتضي الوجوب، ففي الصحيحين عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْثُرْ» (¬٥). وإذا كان الأمر بالاستنشاق فيه أمر بالمضمضة لأنه كالعضو الواحد فالأمر يقتضي الوجوب.

(¬١) «الحاوي» (١/ ١٠١).
(¬٢) «مواهب الجليل» (١/ ٣١٣)، «الأم» (١/ ٤١).
(¬٣) «مسلم» (٢٣١).
(¬٤) «الفروع» (١/ ١٤٤)، «الإنصاف» (١/ ١٥٢، ١٥٣)، «المحرر» (١/ ١١).
(¬٥) «البخاري» (١٦٢)، و «مسلم» (٢٣٧).


واعترض عليه بأن الفرائض هى التي ذُكرت في الآية تجعل هذا الأمر للاستحباب حتى يُجمع بين الأدلة.
واستدلوا بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ «بِالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ» (¬١). واعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح.

(¬١) ضعيف: أخرجه الدارقطني «السنن» (١/ ١١٦): من طريق هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به. تَابَعَهُ دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ فَوَصَلَهُ، وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُمَا. لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ حَمَّادٍ غَيْرُ هَذَيْنِ، وَغَيْرُهُمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا يَذْكُرُ أَبَا هُرَيْرَةَ. وقال البيهقي (١/ ٥٢): هُدْبَةُ أَرْسَلَهُ مَرَّةً، وَوَصَلَهُ أُخْرَى، وَتَابَعَهُ دَاوُدُ ابْنُ الْمُحَبَّرِ، عَنْ حَمَّادٍ فِي وَصْلِهِ، وَغَيْرُهُمَا يَرْوِيهِ مُرْسَلًا. فالصحيح في هذا الحديث الإرسال.
وله شواهد: عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ». مدار هذا الحديث على ابن جريج عن سليمان بن موسى، واختلف عليه في الاتصال والارسال، فرواه عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة به. أخرجه الدارقطني «السنن» (١/ ٨٤). ورواه وكيع، عن ابن جريج عن سلميان بن موسى مرسلًا عن النبي ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ».
وقد رجح الدارقطني المرسل فقال: تفرد به عصام عن ابن المبارك ووهم فيه، والصواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلًا عن النبي ﷺ، وأحسب عصامًا حدث به من حفظه فاختلط عليه، فاشتبه عليه حديث ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ». وقال البيهقي «الكبرى» (١/ ٥٢): وَهَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْوُضُوءُ إِلَّا بِهِمَا، وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ». أخرجه الدارقطني (١/ ١٠٠).
وفي إسناده علتان:
الأولى: في إسناده جابر الجعفي، متهم بالكذب.
الثانية: رواه الدارقطني (١/ ١٠١) من طريق أبي مطيع عن إبراهيم عن جابر عن عطاء عن النبي ﷺ مرسلًا، وقال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب.


القول الثالث: أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة.
واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (¬١).
قال ابن المنذر: وَالَّذِي بِهِ نَقُولُ إِيجَابُ الِاسْتِنْشَاقِ خَاصَّةً دُونَ الْمَضْمَضَةِ لِثُبُوتِ الْأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالِاسْتِنْشَاقِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْمَضْمَضَةِ، قَالَ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ» وَأَمْرُهُ عَلَى الْفَرْضِ وَأَحَقُّ النَّاسِ بِهَذَا الْقَوْلِ أَصْحَابُنَا لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْأَمْرَ فَرْضًا، وَاعْتَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي وُقُوفِهِ عَنْ إِيجَابِ الِاسْتِنْشَاقِ أَنَّهُ ذَكَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ خِلَافًا فِي أَنْ لَا إِعَادَةَ عَلَى تَارِكِهِمَا (¬٢).
وقال ابن عبد البر: وَحُجَّةُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ الْمَضْمَضَةَ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهَا، وَأَفْعَالُهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَفَعَلَ الِاسْتِنْثَارَ وَأَمَرَ بِهِ وَأَمْرُهُ عَلَى الْوُجُوبِ أَبَدًا إِلَّا أَنْ تَبَيَّنَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ مُرَادِهِ (¬٣).
قلت: والراجح أ ن المضمضة والاستنشاق سنة لعدم ذكرهما فى الأية، والله أعلم.

المطلب الثاني: يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق:
قال ابن نجيم: الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ سُنَّتَانِ مُشْتَمِلَتَانِ عَلَى سُنَنٍ مِنْهَا تَقْدِيمُ الْمَضْمَضَةِ عَلَى الِاسْتِنْشَاقِ بِالْإِجْمَاعِ (¬٤).
ودل على سنية ذلك مواظبة النبي ﷺ على هذا التقديم (¬٥).
وذهب الشافعية في أصح الوجهين والحنابلة في رواية إلى أن تقديم الفم على الأنف شرط

(¬١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢، ٣٣)، وأبو داود (٢٣٦٦)، والترمذي (٧٨٨)، والنسائي (١/ ٦٦)، وابن ماجه (٤٠٧) وغيرهم. وفي إسناده عاصم بن لقيط بن صبرة، ذكره ابن حبان في الثقات قال النسائي: ثقة. و النسائي يوثق بعض المجاهيل.
(¬٢) «الأوسط» (١/ ٣٧٩).
(¬٣) «فتح البر بتمهيد ابن عبد البر» (٣/ ٢٠٨).
(¬٤) «البحر الرائق» (١/ ٢٢).
(¬٥) «بدائع الصنائع» (١/ ٢١) بتصرف.


في صحة الوضوء، ولو أن المتوضئ قدم الأنف على الفم فإن وضوءه باطل (¬١).
واستدلوا لذلك بأن الفم والأنف عضوان مختلفان، فيشترط الترتيب بينهما كما يشترط الترتيب بين الوجه والفم.
واعترض عليه: بأن الفم والأنف كالعضو الواحد؛ ولذا فإنه يمضمض ويستنشق من الغرفة الواحدة، ثم يعود الثانية.
والراجح أن تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة، والله أعلم.

المطلب الثالث: يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق:
وفي الحديث: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».
قال النووي: الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ سُنَّةٌ بِلَا خِلَافٍ (¬٢).
قال الخرشي: يُسْتَحَبُّ الْمُبَالَغَةُ وَهِيَ إدَارَةُ الْمَاءِ فِي أَقَاصِي الْحَلْقِ فِي الْمَضْمَضَةِ، وَفِي الِاسْتِنْشَاقِ جَذْبُهُ لِأَقْصَى الْأَنْفِ (¬٣).
وقال النووي: الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ أَنْ يُبَلِّغَ الْمَاءَ أَقْصَى الْحَلْقِ وَيُدِيرَهُ فِيهِ (¬٤).
وفي مطالب أولي النهى: أَنْ يُبَلِّغَ الْمَاءَ أَقْصَى الحَنَكِ ووجْهَي الأَسْنَانِ واللِّثَةِ (¬٥).
الحاصل: أن المبالغة في المضمضة في إدارة الماء في أكثر الفم من مقدم الأسنان حتى أقصى الحلق، والمبالغة في الاستنشاق جذب الماء لأقصى الأنف.

(¬١) «المجموع» (١/ ٤٠٠)، و «المغني» (١/ ٨٤).
(¬٢) «المجموع» (١/ ٣٩٦).
(¬٣) «الخرشي» (١/ ١٣٤).
(¬٤) «المجموع» (١/ ٣٩٦).
(¬٥) «مطالب أولي النهى» (١/ ٩٥).


المطلب الرابع: حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وهو قول الجمهور (¬١).
واستدلوا بالسنة والمعقول:
أما دليلهم من السنة فعموم قول النبي ﷺ: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».
أما المعقول: فإن الصائم إذا بالغ في المضمضة فإنه يخشى من نزول الماء إلى الجوف.
القول الثاني: يحرم المبالغة للصائم، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة (¬٢).
واستدلوا بأن النهي في الحديث: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» للتحريم، وإذا كانت القُبلة تحرم على الصائم إذا خشي الإنزال، فكذا يحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق إذا خشي فساد الصوم.
القول الثالث: تكره المبالغة في الاستنشاق دون المضمضة وهو قول بعض الشافعية (¬٣). واستدلوا بأن النص ورد في النهي عن الاستنشاق دون المضمضة فوجب الاقتصار على ما ورد في النص، وما كان ربك نسيًّا، وقالوا في المضمضة يمكن رد الماء بإطباق حلقه بخلاف الاستنشاق فلا يمكن ذلك.
واعترض عليه: بأن النص الوارد في الاستنشاق لا يخلو من مقال، فصار العمدة في المسألة أنه يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق لأنه يخشى من نزول الماء إلى الجوف والله أعلم.

(¬١) «بدائع الصنائع» (١/ ٢١)، و «الخرشي» (١/ ١٣٤)، و «المجموع» (١/ ٣٩٢)، و «الإنصاف» (١/ ١٣٣).
(¬٢) «المجموع» (١/ ٣٩٦)، و «الإنصاف» (١/ ١٣٣)، و «المغني» (١/ ١٥٧).
(¬٣) «مغني المحتاج» (١/ ٥٨).


المطلب الخامس: استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال:
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال (¬١).
واستدلوا لذلك بالسنة والقياس:
أما دليلهم من السنة: فما رواه أحمد عن عبد خير قال: جلس علي … وفيه: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى (¬٢).
أما دليلهم من القياس: فهو أنه لما كان الاستنثار فيه إزالة للوسخ الذي في الأنف، فدل على أن ذلك يكون بالشمال.
واستدلوا بحديث عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَلِطَعَامِهِ، وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى. ويدخل في ذلك قضاء الحاجة وإزالة الوسخ الذي في الأنف.
قال الخرشي: وَمِنِ السُّنَنِ الِاسْتِنْثَارُ وَهُوَ نَثْرُ الْمَاءِ أَيْ طَرْحُهُ مِنْ أَنْفِهِ بِنَفَسِهِ بِالسَّبَّابَةِ

(¬١) «شرح فتح القدير» (١/ ٣٦)، «الخرشي» (١/ ١٣٤)، «المجموع» (١/ ٣٩٧)، «المغني» (١/ ٨٤).
(¬٢) زيادة «وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى» ضعيفة، أخرجه أحمد (١/ ١٣٥)، وأبو داود (١١٢)، والنسائي (٩١) وغيرهم عن زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: جلس علي .... به وخالف زائدة أبو عوانة كما عند أحمد (١/ ١٥٤) وشعبة كما عند الطيالسي (١٤٩) وسفيان الثوري كما في «زوائد المسند» (١/ ١١٥) لعبد الله بن أحمد وغيرهم كلهم رووه عن خالد بن علقمة، عن عبد خير عن علي فلم يذكروا الاستنثار بالشمال.
قلت: وقد رواه غير خالد بن علقمة عن عبد خير فلم يذكروا الاستنثار بالشمال، منهم:
الأول: حسن بن عقبة المرادي عن عبد خير به كما عند أحمد (١/ ١٢٣)، وإسناده صحيح.
الثاني: أبو إسحاق السبيعي عن عبد خير كما عند الترمذي (٤٩) وغيره.
الثالث: عبد الملك بن سلع الهمداني عن عبد خير كما عند أحمد (١/ ١١٠)، وغيره، وقد تابع عبد خير أبو حية بن قيس عن علي كما عند أحمد (١/ ١٢٠) ولكن أبو حية مجهول.


وَالْإِبْهَامِ مِنْ الْيَدِ الْيُسْرَى مَاسِكًا لَهُ مِنْ أَعْلَاهُ يَمُرُّ بِهِمَا عَلَيْهِ لِآخِرِهِ.

المطلب السادس: استحباب الاستنثار بعد الاستنشاق:
الاستنثار: هُوَ طَرْحُ الْمَاءِ الَّذِي يَسْتَنْشِقُهُ الْمُتَوَضِّئُ بِرِيحِ أَنْفِهِ، سَوَاءٌ كَانَ بِإِعَانَةِ يَدِهِ أَمْ لَا (¬١).
ذهب جمهور العلماء إلى أن الاستنثار سنة.
واستدلوا بما ورد في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ» (¬٢).
وذهب ابن حزم إلى أن الاستنثار فرض (¬٣).
واستدل بعموم قوله: «ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ» والأمر للوجوب.
واعترض عليه بأن المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة لأن الفروض ذكرت في آية المائدة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] وليست المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الآية، وقد روى مسلم عن عُثْمَانَ بْن عَفَّان، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ».
فالراجح أن الاستنثار سنة.

المطلب السابع: استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة:
دل على ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث وُهَيْبٌ، قال: حدثنا عَمْرٍو بن يحيى، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، وفيه: «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ» (¬٤).

(¬١) «فتح الباري» في شرح حديث (١٦١).
(¬٢) «البخاري» (١٦٢)، و «مسلم» (٢٣٧).
(¬٣) «المحلى» (١/ ٢٩٦).
(¬٤) «البخاري» (١٩٢)، و «مسلم» (٢٣٥).


وفي رواية أيضًا في الصحيحين من طريق خَالِد بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ وفيه: «فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ».
وفي البخاري عن ابن عباس: «أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ» (¬١). قال الحافظ: وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مِنْ كُلِّ غَرْفَةٍ.
قال النووي: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ أَنْ يَكُونَ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا (¬٢).
قال ابن القيم: وَلَمْ يَجِئ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ.
قلت: فدل هذا على الجمع بين المضمضة والاستنشاق. وهذا قول عند المالكية والمنصوص عن الشافعي والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
وذهب الحنفية وقول في مذهب المالكية وهو قول أكثر الشافعية (¬٤) أنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق.
واستدلوا بما رُويَ عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «دَخَلْتُ - يَعْنِي - عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ» (¬٥).

(¬١) «البخاري» (١٤٠).
(¬٢) «شرح مسلم» (٣/ ٦٢١).
(¬٣) «المنتقى» (١/ ٤٥)، «الأم» (١/ ٢٤)، «المغني» (١/ ١٦٩ - ١٧٠).
(¬٤) «البحر الرائق» (١/ ٢٢)، «الخرشي» (١/ ١٣٤)، «المجموع» (١/ ٣٩٧).
(¬٥) ضعيف: رواه أبو داود (١٣٩) من طريق ليث يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده به.
ولهذا الحديث علل:
الأولى: في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف.
الثانية: وفي إسناده طلحة لا يُعرف من هو، في الجرح والتعديل (٤/ ٤٧٣): سئل أبو زرعة عن طلحة الذي يروي عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي يتوضأ … الحديث، فقال: لا أعرف أحدًا سمى والد طلحة إلا أن بعضهم يقول: ابن مصرف.
الثالثة: ما قاله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: وعلة هَذا الخبر عندنا الْجَهْل بِحَال مصرف بن عَمْرو، وَالِد طَلْحَة بن مصرف، كما في «البدر المنير» (٣/ ٢٨٤) وجد طلحة بن مصرف اختلف في صحبته وأنكر صحبته ابن معين، وأثبت صحبته ابن مهدي. انظر «البدر المنير» (٣/ ٢٨٢). وإن لم يكن طلحة بن مصرف وكان طلحة آخر فهذا مجهول وأبوه مجهول وجده مجهول- فالحديث لا يصح والله أعلم.


واعترض عليه بأنه لم يصح عن رسول الله ﷺ ولو صح فهو لبيان الجواز.
وعَنْ أَبِي مَطَرٍ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ فِي الْمَسْجِدِ، عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ، جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَرِنِي وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ عِنْدَ الزَّوَالِ. فَدَعَا قَنْبَرًا فَقَالَ: «ائْتِنِي بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ. فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثَلاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، فَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا» (¬١).
واعترض عليه بأن في إسناده مختار بن نافع: منكر الحديث.
قال النووي: وَأَمَّا الْفَصْلُ فَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ حَدِيثٌ أَصْلًا وَإِنَّمَا جَاءَ فِيهِ حَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وقال: فلا يحتج به لو لم يعارضه شيئٌ فَكَيْفَ إذَا عَارَضَهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صِحَاحٌ (¬٢).
واستدلوا بأن الفم والأنف عضوان منفصلان والمتوضئ لا ينتقل إلى عضو حتى ينتهي من الذي قبله، فدل ذلك على الفصل بين المضمضة والاستنشاق.
واعترض عليه بأن هذا القياس فاسد مع وجود النصوص الصحيحة.
والراجح أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق من ثلاث غرفات كما ورد في الأحاديث

(¬١) أخرجه أحمد «المسند» (١/ ١٥٨) وفي إسناده مختار بن نافع: منكر الحديث.
(¬٢) «المجموع» (١/ ٣٩٨).


الصحاح، منها: «فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ»، هذا هو السنة مع جواز الفصل بين المضمضة والاستنشاق والله أعلم.

المطلب الثامن: في صفة الجمع بين المضمضة والاستنشاق:
في ذلك صفتان:
الصفة الأولى: أن يأخذ ثلاث غرفات، من كل غرفة يتمضمض ويستنشق.
روى البخاري من حديث عَبْدِ الله بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ: «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ» (¬١).
الصفة الثانية: أن يأخذ غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات، وروى البخاري عن عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ: «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ» (¬٢).
والجمع بين الروايات ما قاله الحافظ ابن حجر: وَالْمَعْنَى أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ مَرَّةٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَيُحْتَمِلُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ: (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) وَالْمَعْنَى أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ. وَالْأَوَّلُ مُوَافِقٌ لِبَاقِي الرِّوَايَاتِ فَهُوَ أَوْلَى (¬٣).

المبحث الثالث: تخليل اللحية في الوضوء وفيه مطلبان:
المطلب الأول: معنى تخليل اللحية: هو إدخال الماء بين شعر اللحية مع التخليل بالأصابع حتى يصل الماء إلى بشرته.

(¬١) «البخاري» (١٩٢) قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب عن عمر بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد به.
(¬٢) «البخاري» (١٩٩) قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد به.
(¬٣) «فتح الباري» (١/ ٣٦٣).


المطلب الثاني: حكم تخليل اللحية:
اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية في الوضوء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يستحب تخليل اللحية الكثيفة، وهو قول الحنفية وقول للمالكية والشافعية والحنابلة (¬١).
واستدلوا لذلك بالسنة فعن عائشة: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ» (¬٢).

(¬١) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٣)، «مواهب الجليل» (١/ ١٨٩)، «تحفة المحتاج» (١/ ٢٣٤)، «الإنصاف» (١/ ١٣٤)، «كشاف القناع» (١/ ١٠٦).
(¬٢) ضعيف: مدار الحديث على عمر بن أبي وهب، فرواه ابن المبارك وشعبة وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهم عن عمر بن أبي وهب عن موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد الله عن عائشة به. أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٤)، وإسحاق بن راهويه «مسنده» (١٣٧١)، وغيرهما. ورواه زيد بن الحباب عن عمر عن موسى بن طلحة عن عائشة، أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٣). وموسى بن طلحة خطأ، والصواب موسى عن طلحة. فهذا الحديث تفرد به موسى عن طلحة، وتفرد به طلحة عن عائشة، ولا يدرى هل سمع طلحة من عائشة أم لا؟. قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: يخللها، قد رُوي فيها أحاديث ليس يثبت فيهم حديث. كما في مسائل أحمد (٤٠)، وانظر «حاشية ابن القيم» على سنن أبي داود (١/ ١٧٠). قال ابن دقيق: والذي اعتل به في هذا الحديث الاضطراب.
قيل: موسى بن ثروان من رواية شعبة، وقيل: ابن ثروان من رواية وكيع.
وللحديث شواهد:
١ - روى عبد الرزاق (١٢٥)، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا. وفيه: وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي، وفي إسناده عامر بن شقيق، قال فيه النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات لكن ضعفه ابن معين وأبو حاتم، ومع ذلك فقد خالف من أوثق منه عن أبي وائل، وخالف جميع من روى الحديث عن عثمان حيث لم يذكروا تخليل اللحية.=


=
وقد خالف عامرًا عبدة بن أبي لبابة عن أبي وائل عن عثمان به بدون ذكر تخليل اللحية، وعبدة ابن أبي لبابة أوثق من عامر بن شقيق. وقد روى هذا الحديث عدد من التابعين عن عثمان بدون ذكر التخليل والحديث في الصحيحين منهم حمران مولى عثمان. قال البخاري: أصح شيء عندي حديث عثمان. قيل: إنهم يتكلمون في هذا. قال: هو حسن. فقوله: (أصح شيء) لا يقتضي أنه صحيح، والحسن الذي في كلام البخاري لا يراد به الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين.
٢ - شاهد عمار: روى ابن أبي شيبة (١/ ١٩)، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَعَلَهُ. وفي إسناده عبد الكريم بن أبي أمية، ضعيف. وفي سنده انقطاع بين عبد الكريم وحسان. قال البخاري «التاريخ الكبير» (٣/ ٣١): لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِنْ حَسَّانَ، قال أحمد: لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ حَدِيثَ التَّخْلِيلِ، انظر سنن الترمذي (٢٩). ووقع في رواية أبو يعلى (١٦٠٤) التصريح بالتحديث بين عبد الكريم وحسان، ولعله حدث خطأ لا سيما في أدوات التحمل قد يحدث فيها خطأ؛ لأن هذا مخالف لنصوص الأئمة.
٣ - شاهد أنس، قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ وخلل لحيته بأصابعه من تحتها، وقال: بهذا أمرني به. ومدار هذا على محمد بن حرب، فرواه محمد بن وهب بن أبي كريمة عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أنس به، أخرجه الحاكم «المستدرك» (١/ ١٤٩) ورواه يزيد بن عبد ربه، ثنا محمد بن حرب عن الزبيدي، أنه بلغه عن أنس، كما ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ١٥٠). ويزيد بن عبد ربه أوثق من محمد بن وهب بن أبي كريمة. فالصحيح فيه الإرسال.
وتابع الزهري يزيد الرقاشي عند ابن أبي شيبة (١/ ٢٠)، واختلف على يزيد، وعلى كل فيزيد ضعيف. ووردت طرق أخرى عن أنس لا تخلو من مقال.
٤ - شاهد أبي أمامة. ومداره على أبي غالب واختلف عليه. فرواه عمر بن سليم عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعًا، ورواه آدم أبو عباد عن أبي غالب أنه رأى أبا أمامة يخلل لحيته. أي موقوف في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢/ ١٦١). وآدم أوثق من عمر بن سليم فيكون الموقوف أصح. وفي إسناده أبو غالب: ضعيف.
٥ - شاهد أبي أيوب. رواه أحمد «المسند» (٥/ ٤١٧)، وغيره. في إسناد واصل بن السائب الرقاشي: منكر الحديث ومع هذا فهناك انقطاع بين أبي سورة وأبي أيوب، قال البخاري: لا يُعرف لأبي سورة سماع من أبي أيوب، كما في «العلل الكبير» للترمذي. =


القول الثاني: يجب تخليل اللحية وهو قول للمالكية (¬١).
واستدلوا بالأدلة الواردة بتخليل اللحية وقالوا: هذه الأدلة تصل إلى الوجوب.
القول الثالث: يكره تخليل اللحية، ذكره ابن عبد البر عن مالك (¬٢).
واستدلوا بأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة الوضوء لم يذكر فيها تخليل اللحية.

= ٦ - شاهد ابن عمر قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ، ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا، رواه ابن ماجه (٤٣٢) من طريق الأوزاعي عن عبد الواحد عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، ورواه الدارقطني (١/ ١٥٢) من طريق إِسْمَاعِيل بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَيَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ مرسلًا، ورواه الدارقطني من طرق وقال: الصواب هو المرسل. ورجح أبو حاتم المرسل كما في «العلل لأبي حاتم» (١/ ٣١)، وعلى كل فمدار الحديث على عبد الواحد بن قيس وهو ضعيف.
٧ - شاهد عبد الله بن أبي أوفى، أخرجه أبوعبيد «الطهور» (٨٢)، وفي إسناده أبو ورقاء العبدي: متروك.
٨ - شاهد أبي بكرة، أخرجه البزار (١٦٤)، وإسناده ضعيف.
٩ - شاهد جابر، رواه ابن عدي «الكامل» (١/ ٤٠٣)، وفي إسناده أصرم عن مقاتل بن حيان، منكر الحديث، قاله البخاري كما في «التاريخ الكبير» (٢/ ٥٦).
١٠ - عن كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بَاطِنَ لِحْيَتِهِ وَقَفَاهُ.
رواه الطبراني «المعجم الكبير» (١٩/ ١٨١)، وفي إسناده مصرف بن عمرو، وأبوه وجده لا يُعرفون، قاله ابن القطان كما في «الوهم والإيهام» (٣/ ٣١٦).
وله شواهد عن أم سلمة، وابن عباس، وأبي الدرداء وغيرهم، ولكن لا يصح في هذا الباب حديث.
(¬١) «مواهب الجليل» (١/ ١٨٩)، «الفواكه الدواني» (١/ ١٣٩).
(¬٢) في «التمهيد» (٢٠/ ١٢١): قال مالك: تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس. وعاب ذلك على من فعله.


وكل الأحاديث التي وردت في تخليل اللحية لا يصح منها حديث.
قال أحمد: ليس يصح عن النبي ﷺ في التخليل شيء (¬١).

المبحث الرابع: في إطالة الغرة والتحجيل، فيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الغرة والتحجيل.
الغرة: (بالكسر) بياض في الجبهة:
وفي الشرع: الغرة غسل شيء من مقدم الرأس مع الوجه، والتحجيل هو تجاوز غسل المرفقين في غسل اليدين، وتجاوز الكعبين في غسل الرجلين (¬٢).

المطلب الثاني: حكم إطالة الغرة والتحجيل:
اختلف أهل العلم في حكم إطالة الغرة والتحجيل على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة (¬٣) إلى أنه يشرع إطالة الغرة والتحجيل.
واستدلوا لذلك بما روى مسلم من حديث نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.
وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْباغِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ

(¬١) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (١/ ١٧٠).
(¬٢) «لسان العرب» (٥/ ١٤)، (١١/ ١٤٤)، و «النهاية في غريب الحديث» (١/ ٣٤٦). وأَصل الغُرَّة الْبَيَاضِ الَّذِي يَكُونُ فِي وَجْهِ الْفَرَسِ، وكأَنه عُبّر عَنِ الْجِسْمِ كُلِّهِ بالغُرَّةِ.
وفى النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٥٤) قال: وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «غُرٌّ مُحَجَّلون مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ» الغُرُّ: جَمْعُ الأَغَرِّ، مِنَ الغُرَّة: بياضِ الوجْه، يُريد بَياض وجُوهِهم بِنُورِ الوُضوء يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
(¬٣) «فتح القدير» (١/ ٣٦)، «المجموع» (١/ ٤٥٨ - ٤٦٠)، «المغني» (١/ ٧٤).


اسْتَطَاعَ مِنْكمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ» (¬١).
واعترض على هذا الحديث من وجهين:
الأول: ما قاله الحافظ ابن حجر: لَمْ أَرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ عَشَرَةٌ، وَلَا مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ رِوَايَةِ نُعَيْمٍ هَذِهِ. أي رواه الثقات بدونها (¬٢).
الثاني: ما قاله ابن القيم: لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ أَنَّهُ تَجَاوَزَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ، وَلَكِنْ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَتَأَوَّلُ حَدِيثَ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ غَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدَيْنِ وَرِجْلَيْهِ حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقَيْنِ، فَهُوَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى إِدْخَالِ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى مَسْأَلَةِ الْإِطَالَةِ (¬٣).
القول الثاني: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة (¬٤).
واستدلوا بأنه لا يمكن إطالة إلا في اليد والساق بخلاف الوجه، فإن الوجه يجب استيعابه.
القول الثالث: ذهب المالكية (¬٥) إلى أنه لا يشرع إطالة الغرة والتحجيل، واختاره من الحنابلة ابن القيم (¬٦).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

(¬١) «مسلم» (٢٤٦)، وروى «البخاري» (١٣٦)، و «مسلم» (٢٤٦) من طريق نعيم ولفظه: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ».
(¬٢) «فتح الباري» (١/ ٢٣٦).
(¬٣) «زاد المعاد» (١/ ١٩٦).
(¬٤) «المجموع» (١/ ٤٥٩).
(¬٥) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١/ ١٢٨)، «حاشية الدسوقي» (١/ ١٠٣).
(¬٦) «زاد المعاد» (١/ ١٩٦).


[المائدة: ٦] فحدد الله في كتابه موضع الوضوء.، وردت صفة الوضوء عن عدد متوافر من الصحابة أن رسول الله كان يغسل اليدين إلى المرفقين والأرجل إلى الكعبين، فدل ذلك على أنه لايجوز مجاوزة ما حد الله ورسوله؛ ولذا اعتبره المالكية من الغلو ومجاوزة الحد.

المبحث الخامس: مسح الأذنين: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم مسح الأذنين:
قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبًا، وعنه أنه سنة (¬١).
وقال القرطبي: وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي ﷺ، ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق (¬٢).
ودل على أن مسح الأذنين سنة ما ورد فى الصحيحين: من حديث عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ وفيه: «ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ … ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» (¬٣).
وفي الصحيحين من حديث حمران وفيه: «ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» (¬٤)، وهذا الحديث من أصح الأحاديث في بيان صفة وضوء النبي ﷺ وفيه: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
وفيه «ثم مسح رأسه»، ثم غسل رجليه، ولم يذكر بينهما مسح الأذنين، ولو كان مسحًا واجبًا لذكر فيهما مسح الأذنين فعُلم أنه مسح الأذنين سنة.
القول الثاني: يجب مسح الأذنين. وهو قول بعض المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة

(¬١) «الإفصاح» (١/ ٧٤).
(¬٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٦/ ٩٠).
(¬٣) «البخاري» (١٨٥)، و «مسلم» (٢٣٥).
(¬٤) «البخاري» (١٥٩)، و «مسلم» (٢٣٦).


وإسحاق (¬١).
واستدلوا بعموم قول النبى ﷺ: «الأُذُنَان مِنَ الرَّأْسِ» (¬٢).

(¬١) «المنتقى» (١/ ٧٥)، «الإنصاف» (١/ ٦٢، ٦٣)، «الأوسط» (١/ ٤٠٥).
(¬٢) ضعيف: مدار هذا الحديث على ابن جريج، واختلف عليه، فرواه أبو كامل عن غندر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. رواه البزارفي «مسنده»، وأخرجه الدارقطني (١/ ٩٨، ٩٩)، وتابع أبا كامل الربيع بن بدر كما عند الدارقطني (١/ ٩٩) والربيع متروك، وخالفهما جماعة منهم وكيع، وعبد الرزاق وسفيان وعبد الوهاب وغيرهم، كلهم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي ﷺ. أي مرسلًا. كما عند الدارقطني (١/ ٩٩)، وقد صرح ابن جريج بالتحديث في الرواية المرسلة كما عند أبي عبيد «الطهور» (٣٦٠)، وقد رجح الدارقطني الرواية المرسلة. وقد بين الحافظ علة هذا الخبر فقال: رواه الدارقطني، وهذا رجاله رجال مسلم إلا أن له علة، فإن أبا كامل الجحدري تفرد به عن غندر وتفرد به غندر عن ابن جريج وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عددًا فرووه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي ﷺ معضلًا كما في النكت (١/ ٤١٢)، وروى الطبراني (الكبير) (١٠/ ٣٩١): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اسْتَنْشِقُوا مَرَّتَيْنِ، وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» وزيادة (وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ) وَهِمَ فيها الطبراني، ودل على ذلك أن الجماعة رووه بدون هذه الزيادة، فرواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٣)، وأبو داود (١٤١) عن إبراهيم بن موسى وابن المبارك كما في «سنن النسائي» (٥/ ٢٧٨)، وأسد بن موسى كما في «المنتقى» (٧٧) وابن الجارود وغيرهم، فتبين من هذا شذوذ الطبراني، ورواه الدارقطني (١/ ١٠١)، وفي إسناده القاسم بن غصن، ضعيف، وروى عن ابن عباس موقوفًا عليه كما رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٤)، وفي إسناده عليّ بن زيد وهو مشهور الضعف.
وللحديث شواهد:
الأول: حديث أبي أمامة، وفي إسناده سنان بن ربيعة وشهر بن حوشب، كلاهما فيه ضعف.
الثاني: حديث عبد الله بن زيد كما رواه ابن ماجه (٤٤٣)، وفي إسناده سويد بن سعيد، فيه ضعف.
الثالث: حديث ابن عمر، أخرجه الدارقطني (١/ ١٠٢) وفيه علل: الأولى: في إسناده يحيى ابن العريان، ذكره الخطيب «تاريخه» (١٤/ ١٦١)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. الثانية: في إسناده أسامة بن زيد فيه مقال. الثالثة: اختلف فيه على أسامة على الوقف والرفع. فرواه حاتم =


= بن إسماعيل عن أسامة عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، أخرجه الدارقطني (١/ ١٠٢)، وقد خالف حاتمًا أبو أسامة، فرواه موقوفًا عند ابن أبي شيبة (١/ ٢٤)، قال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب عن ابن عمر من قوله، وله طرق عن ابن عمر لا تصح.
الرابع: حديث عائشة أخرجه الدارقطني (١/ ١٠٠)، وله علتان:
١ - في إسناده محمد بن الأزهر، كَذَّبه أحمد. ٢ - أن الصحيح في هذا الحديث الإرسال.
الخامس: حديث أبي هريرة وله طرق: الطريق الأول: مداره على ابن جريج واختلف عليه، فرواه علي بن عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الأُذُنَان مِنَ الرَّأْسِ»، أخرجه الدارقطني (١/ ١٠٠). ورواه محمد بن جعفر (غندر) عن ابن جريج. أخرجه الدارقطني (١/ ٩٩). ورواه وكيع وسفيان وعبد الرزاق وغيرهم عن ابن جريج عن سليمان عن النبي ﷺ مرسلًا، وهو الصواب وقد سبق بيانه.
ورواه الدارقطني (١/ ١٠١)، من طريق إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أبي هريرة وقد اختلف فيه على إسماعيل وقد سبق بيانه في حديث ابن عباس، وقد أخرجه ابن ماجه (٤٤٥) وغيره من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به مرفوعًا، وفي إسناده عمرو بن الحصين متروك. وأخرجه الدارقطني (١/ ١٠٢) عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، قال الدارقطني: البختري بن عبيد ضعيف، وأبوه مجهول.
السادس: حديث أبي موسى، ومداره على عبد الرحيم بن سليمان، أخرجه الدارقطني (١/ ١٠٢) من طريق علي بن جعفر بن زياد عن عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن الحسن عن أبي موسى مرفوعًا وفي إسناده علل:
الأولى: الحسن لم يسمع من أبي موسى.
الثانية: خالف علي بن جعفر ابن أبي شيبة (١/ ٢٤) فرواه موقوفًا، قال الدارقطني: تابعه (أي: ابن أبي شيبة) إبراهيم بن موسى الفراء وغيره، عن عبد الرحيم، قال: والصواب موقوف، الحسن لم يسمع من أبي موسى. وقال ابن عدي «الكامل» (١/ ٣٧٣): لا أعلم رفع هذا الحديث عن عبد الرحيم غير جعفر بن زياد ورواه غيره موقوفًا عن عبد الرحيم.
الشاهد السابع: حديث أنس، رواه الدارقطني (١/ ١٠٤)، وغيره، وفي إسناده عبد الحكم، قال الدارقطني: لا يحتج به. ورواه الطبراني «مجمع البحرين» (٤١٦) وفي إسناده عمر بن أبان، قال الذهبي «الميزان» (٣/ ١٨١) عن أنس في الوضوء لا يُعرف.


وجه الدلالة: أن مسح الرأس يقتضي معها مسح الأذنين؛ لأن الأذنين من الرأس، فإذا كان الأذنان من الرأس فإذا كان في الأحاديث غسل برأسه اقتضى ذلك مسح الأذنين مع الرأس. واعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله.
واستدلوا بما رواه مالك من حديث عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ وفيه: «فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ» (¬١). قال السندي: اُسْتُدِلَّ بقوله: «حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ» على أن الأذنين من الرأس؛ لأن خروج الخطايا منهما بمسح الرأس. واعترض عليه: بأنه ضعيف.
واستدلوا بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَوَضَّأَ رَسُولُ الله ﷺ فَغَرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بَإِبْهَامَيْهِ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى» (¬٢).

(¬١) مرسل: وروى مالك «الموطأ» (١/ ٣١) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ، وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ». وقال مالك: عبد الله الصنابحي وهو خطأ والصواب أبو عبد الله الصنابحي. قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري فقال: وهم فيه مالك، وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي، وقال علي بن المديني ما قاله البخاري. فالحديث منقطع، الصنابحي لم يدرك النبي ﷺ، وروى مالك «الموطأ» (١/ ٣٢) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ بمعناه ولم يذكر مسح الرأس ولا الأذنين. وروى مسلم (٨٣٢) من حديث عمرو بن عبسة وفيه: «ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ». ولم يتعرض فيه لمسح الأذن.
(¬٢) مدار الحديث على زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، فرواه الجماعة بدون ذكر مسح الأذنين، منهم: سفيان الثوري عند البخاري (١٥٧)، وسليمان بن بلال عند البخاري


= (١٤٠)، وداود بن قيس عند أحمد (١/ ٣٣٦).، ومعمر عند عبد الرزاق (١٢٦)، وأبو بكر بن محمد عند عبد الرزاق (١٢٩)، وورقاء بن عمر عند البيهقي (١/ ٧٣)، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير عند البيهقي (١/ ٧٣).
أما من ذكر مسح الأذنين فهم: ابن عجلان عند النسائي (١٠٢)، وهشام بن سعد عند أبي داود (١٣٧)، وعبد العزيز الدراوردي عند النسائي (١٠١)، وابن ماجه (٤٠٣)، ولا يخلو هؤلاء الثلاثة من المقال، مع مخالفتهم للثقات. فالراجح رواية الجماعة بدون ذكر مسح الأذنين. وورد عن ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة وفيه: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً»، أخرجه أحمد (١/ ٣٦٩، ٣٧٠)، وفي إسناده عباد بن منصور، ضعيف. وورد الحديث في الصحيحين، وفيه ذكر الوضوء مجملًا ولم يذكرمسح الأذنين فالحديث ضعيف.
وهناك أحاديث وردت في مسح الأذنين:
١ - فعَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ. وفيه: «ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا» وإسناده ضعيف، أخرجه عبد الرزاق «المصنف» (١٢٥)، وقد سبق تخريجه.
٢ - شاهد الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: «أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَأَةَ، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، بَدَأَ بِمُؤَخَّرِهِ، وَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ». رواه أحمد (٦/ ٣٥٩)، وغيره، ومدار الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف.
٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجْتُ إِلَيْهِ مَاءً يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ أَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ، وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ»، شاذ، والحديث مداره على عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد، ورواه عنه جماعة منهم عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، واختلف عليه: فرواه هاشم بن القاسم عن عبد العزيز يذكر مسح الأذنين، وخالف هاشمًا جماعة منهم أحمد بن يونس كما عند البخاري (١٩٧)، وأحمد بن عبد الله كما عند ابن ماجه (١٠٩٣) وأبو الوليد وسهل بن حماد كما عند أبي داود (١٠٠)، وغيرهم بدون ذكر مسح الأذنين، وروى الحديث الثقات الأثبات عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا مسح الأذنين، منهم: مالك، كما في «الموطأ» (١/ ١٨)، ومن طريقه البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥) ووهيب بن خالد كما عند البخاري (١٨٦)، ومسلم (٢٣٥) وسليمان بن بلال كما عند البخاري (١٩٩)، ومسلم (٢٣٥) وخالد بن عبد الله الطحان كما عند البخاري (١٩١)، ومسلم (٢٣ وغيرهم كثير =


واعترض عليه، بأن الأحاديث تدل على مسح الأذنين وإن كانت لا تخلو من مقال فقد أجمع العلماء على أن مسح الأذنين سنة من سنن الوضوء وليس هناك دليل صحيح على أن الأذنين من الرأس، والفرض الذي في كتاب الله بالإجماع هو مسح الرأس، فدل ذلك على أن مسح الأذنين سنة.

المطلب الثاني: في صفة مسح الأذنين:
قال ابن عابدين: يمسح باطنهما بباطن السبابتين، وظاهرهما بباطن الإبهامين (¬١). وفى حديث ابن عباس: «ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بَإِبْهَامَيْهِ».

=فلم يذكروا مسح الأذنين. وروى مسلم (٢٣٦) من طريق حبان بن واسع، عن أبيه عن عبد الله بن زيد بدون ذكر مسح الأذنين، فهذه الزيادة شاذة بلا شك.
٤ - وروى أبو داود (١٣٥) عن مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ الله كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ - أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ -».
مدار هذا الحديث على موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واختلف على موسى: فرواه أبو عوانة بهذا اللفظ كما عند أبي داود (١٣٥)، ورواه سفيان عن موسى، واختلف على سفيان، فرواه أبو أسامة عن سفيان كرواية أبي عوانة كما عند ابن أبي شيبة (١/ ١٦٥)، وخالف أبا أسامة يعلى بن عبيد عن موسى كما عند أحمد (٢/ ١٨٠) بلفظ قال: «هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، وَتَعَدَّى، وَظَلَمَ».
وتابع يعلى بن عبيد، الأشجعي عن سفيان به كما في «المنتقى» (٧٥) لابن الجارود، وابن خزيمة (١٧٤)، فمن نقص في الحديث ضعيفة. قال السندي في حاشيته «سنن النسائي» (١/ ٨٨): والمحققون على أنه وهم؛ لجواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين. قال الحافظ: إسناده جيد، لكن عده مسلم في جملة ما أنكره على عمرو بن شعيب، لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاث، كما في «فتح الباري» (١/ ٢٣٣).
(¬١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٢٤٣).


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: «ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ».
وعن أبي وائل عن عثمان وفيه: أنه توضأ، فمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ.
وعن الْمِقْدَامِ بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ وفيه: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا (¬١).
قلت: وكل الأحاديث في مسح الأذنين ضعيفة.
وقال البهوتي: وكيف مسح الأذنين أجزأ.
فالحاصل: أنه يمسح باطن الأذنين بالسبابتين، وظاهرهما بباطن الإبهامين وتمسح الأذنان معًا، ولا يقدم اليمنى على اليسرى (¬٢).

المبحث السادس: في مسح العنق
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يستحب مسح العنق (¬٣).
قال ابن القيم: ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة (¬٤).
وذهب الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عن الحنابلة إلى أنه يستحب مسح العنق في الوضوء (¬٥).
واستدلوا بما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن زيد وفيه: «ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ». قالوا: فالقفا يدخل في العنق.
واعترض: بأن حد مسح الرأس إلى القفا، وليس في الحديث سنية مسح العنق.

(¬١) ضعيف، أخرجه أحمد (٤/ ١٣٢)، وفي إسناده: عبد الرحمن بن ميسرة: مجهول.
(¬٢) «المجموع» (١/ ٤٤٣).
(¬٣) «حاشية الدسوقي» (١/ ١٠٣)، «إعانة الطالبين» (١/ ٤٩)، «الإنصاف» (١/ ١٣٧).
(¬٤) «زاد المعاد» (١/ ١٩٥).
(¬٥) «البحر الرائق» (١/ ٢٩)، و «روضة الطالبين» (١/ ٦١)، و «شرح العمدة» (١/ ١٩٣).


واستدلوا بما وردعَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ، وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ بِمَرَّةً (¬١).
قال: القذال: أي القفا. فدل هذا الحديث على استحباب مسح القفا.
وعَن ابْن عمر ﴿أنه إذا توضأ مسح عنقه ويقول: قال النَّبِي ﷺ: «من تَوَضَّأ وَمسح عُنُقه وُقِي الغل يَوْم الْقِيَامَة» (¬٢).
واعترض عليه بما قاله النووي: وَلم يَصح فِي مسح الرَّقَبَة شَيْء (¬٣).
الراجح أنه لا يشرع مسح العنق في الوضوء، لأنه لايصح فى مسح العنق حديث.

(¬١) ضعيف: أخرجه أحمد (٣/ ٤١٨) وفيه علل:
الأولى: ليث بن أبي سليم فيه ضعف.
الثانية: طلحة لا يدرى من هو، فإن كان طلحة بن مصرف فمصرف هذا مجهول كما قال ابن القطان «البدر المنير» (٣/ ٢٨٤)، وجد طلحة مختلف في صحبته. وقد ورد هذا السند في حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق، ورواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٧) عند حفص ابن غياث عن ليث به. ولفظه: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ هَكَذَا، وَأَمَرَّ حَفْصٌ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى مَسَحَ قَفَاهُ». وأخرجه البيهقي وفيه: «أبصر النبي ﷺ حيث توضأ مسح رأسه وأذنيه وأمر يديه على قفاه» وضَعَّفه البيهقي. قال النووي «المجموع» (١/ ٤٨٨): ضعيف باتفاق. وضَعَّفه الحافظ كما في «التلخيص» (١/ ٩٢).
(¬٢) قال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٩٣): قال أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ثم ذكر السند والمتن. قال ابن الملقن في هذا الحديث: غريب لا أعرفه إلا من كلام موسى بن طلحة كذلك رواه أبو عبيد في غريبه. وقال الحافظ (١/ ٩٢): رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطُّهُورِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: «مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
(¬٣) «البدر المنير» (١/ ٣٨).


المبحث السابع: تخليل الأصابع، وفيه مطالب:
المطلب الأول: معنى تخليل الأصابع: قال ابن سِيده: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما، وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل إليها الماء إلا بتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته، ولكن لأداء فرض الغسل (¬١).
المطلب الثاني: استحباب تخليل الأصابع في الوضوء:
اختلف العلماء في حكم تخليل الأصابع في الوضوء على أقوال:
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى استحاب تخليل الأصابع، وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة (¬٢).
واستدلوا بما روى أبو داود عن لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ. قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (¬٣). وعن ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «خَلِّلْ

(¬١) انظر «الفتاوي الهندية» (١/ ٧).
(¬٢) «تبيين الحقائق» (١/ ٥)، «شرح فتح القدير» (١/ ٣٠)، «مقدمات ابن رشد» (١/ ٨٣)، «المجموع» (١/ ٤٥٥)، «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٨)، «كشاف القناع» (١/ ١٠٢).
(¬٣) أخرجه أبو داود (١٤٢)، والترمذي (٧٨٨)، والنسائي (١/ ٦٦)، وابن ماجه (٤٠٧٠)، وغيرهم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه مرفوعًا، وفي إسناده عاصم ابن لقيط، روى عن أبيه لقيط بن صبرة، وعنه أبو هشام إسماعيل بن كثير المكي، قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، له عندهم حديث واحد في المبالغة في الاستنشاق، فالراجح أن عاصمًا مجهول، والنسائي يوثق بعض المجاهيل، وكذا ابن حبان يذكر بعض المجاهيل في كتابه الثقات.


أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ» (¬١).
القول الثاني: أن التخليل واجب في اليدين والرجلين، وهو قول عند المالكية (¬٢).
واستدلوا بحديث لقيط بن صبرة، وفيه: «وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ».
وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ وَيُخَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَيُدَلِّكُ عَقِبَيْهِ، وَيَقُولُ: «لَا يُخَلِّلُ الله تَعَالَى بَيْنَهَا بِالنَّارِ» (¬٣).
وجه الدلالة: «خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ»، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
واعترض عليه بأن في إسناده عمر بن قيس: منكر الحديث.
قال الشوكاني: وَالْأَحَادِيثُ قَدْ صَرَّحَتْ بِوُجُوبِ التَّخْلِيلِ وَثَبَتَتْ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ وَفِعْلِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إمْكَانِ وُصُولِ الْمَاءِ بِدُونِ تَخْلِيلٍ وَعَدَمِهِ، وَلَا بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَالتَّقْيِيدُ

(¬١) أخرجه أحمد (١/ ٢٨٧)، وفي إسناده صالح مولى التوأمة فيه ضعف، وعبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. وعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ»، أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٩)، وغيره، ومدار الحديث على ابن لهيعة وهو ضعيف.
وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَتَوَضَّأُ، وفيه: ثُمَّ خَلَّلَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ»، وفي إسناده عامر بن شقيق فيه ضعف، أخرجه الدارقطني (١/ ٨٦).
(¬٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ٧٥).
(¬٣) منكر: أخرجه الدارقطني (١/ ٩٥): وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ٩٤): روى زيد بن أبي الزرقاء عن الثوري عن أبي مسكين واسمه حر بن مسكين عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود مرفوعًا: «لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تُنْهِكَهُ النَّارُ». وخالف زيد بن أبي الزرقاء عبد الرزاق (٦٨) فرواه عن الثوري موقوفًا، ورواه أبو الأحوص عن أبي مسكين موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٩).
ورواه وكيع عن سفيان بن منصور عن طلحة عن عبد الله قال: «خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ بِالْمَاءِ قَبْلَ أنْ تَحْشُوهَا النَّارُ»، أخرجه ابن أبي شيبة (١٩) ورجاله ثقات.


بِأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَوْ بِعَدَمِ إمْكَانِ وُصُولِ الْمَاءِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ (¬١).
واعترض عليه بأن الله ذكر في كتابه غسل الرجلين، وكذا الأحاديث الصحاح، في صفة الوضوء كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما ليس فيهما ذكر تخليل الأصابع، ولو كان واجبًا لذكر في الأحاديث الصحاح، والأحاديث التي فيها تخليل الأصابع لا تخلو من مقال.
القول الثالث: تخليل أصابع الرجلين واجب في اليدين، سنة في الرجلين، وهو قول للمالكية (¬٢).
قال الخرشي: وَإِنَّمَا وَجَبَ تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ دُونَ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ لِعَدَمِ شِدَّةِ اتِّصَالِ مَا بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ، فَأَشْبَهَ مَا بَيْنَهُمَا الْبَاطِنَ لِشِدَّةِ الِاتِّصَالِ فِيمَا بَيْنَهُمَا.
قال ابن العربي: وَالْحَقُّ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي الْيَدَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِالدَّلْكِ، غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الرِّجْلَيْنِ؛ لِأَنَّ تَخْلِيلَهَا بِالْمَاءِ يُقَرِّحُ بَاطِنَهَا، وَقَدْ شَاهَدْنَا ذَلِكَ، وَمَا عَلَيْنَا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، فَكَيْفَ فِي تَخْلِيلٍ تَتَقَرَّحُ بِهِ الْأَقْدَامُ؟! (¬٣).
واعترض عليه بأن الأحاديث الواردة في الباب عامة: «وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ»، وهذا يشمل أصابع اليدين والرجلين.
القول الرابع: أن التخليل «يفعل أحيانًا» وهذا هو السنة.
قال ابن القيم: كَذَلِكَ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ لَمْ يَكُنْ يُحَافِظُ عَلَيْهِ، وَفِي " السُّنَنِ " عَنِ المستورد بن شداد: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ يُدَلِّكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ»، وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ عَنْهُ فَإِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَحْيَانًا؛ وَلِهَذَا لَمْ يَرْوِهِ الَّذِينَ اعْتَنَوْا بِضَبْطِ وُضُوئِهِ كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد (¬٤).
والراجح: أنه إذا كان الماء يصل إلى الأصابع بغير تخليل فإنه لا يجب عليه التخليل،

(¬١) نيل الأوطار (١/ ١٩٦).
(¬٢) «المنتقى» للباجي (١/ ٣٧).
(¬٣) «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ٧٥).
(¬٤) «زاد المعاد» (١/ ١٨٩).