عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ» (¬١).
وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَخْتَتِنْ» (¬٢).
عن عَلِىٍّ ﵁ قَالَ: وَجَدْنَا فِى قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ الله ﷺ فِى الصَّحِيفَةِ: «إِنَّ الأَقْلَفَ لَا يُتْرَكُ فِى الإِسْلَامِ حَتَّى يَخْتَتِنَ وَلَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً» (¬٣).
أما دليلهم من المعقول: فهو أن الجلدة التي تغطي الحشفة قد تحبس البول فينجس بها، والطهارة شرط لصحة الصلاة.
واعترض عليه بأنه يمكن تطهير النجاسة، وليس الختان شرطًا في صحة الطهارة.
واستدلوا بأنه إذا كان يجوز كشف العورة للختان وستر العورة واجب، فدل ذلك علي وجوب الختان.
واعترض عليه بأنه قد يترك الواجب لغير الواجب، فالإنصات للجمعة واجب، وصلاة ركعتين عند الدخول إلى المسجد مستحبة، فالداخل والإمام على المنبر يترك الإنصات مع وجوبه، ويصلي السنة.
واستدلوا بأنه من شعار المسلمين؛ ولذا يطلق على أمة محمد أمة الختان.

(¬١) ضعيف جدًّا: أخرجه أحمد (٣/ ٤١٥) من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم به، وفي الحديث علل: قول ابن جريج: (أخبرت عن عثيم) إنما حدثه به إبراهيم بن أبي يحيى، قال أحمد: كان قدريًّا معتزلًا جهميًّا، كل بلاء فيه. وعثيم بن كثير بن كليب وأبوه كلاهما مجهول: قاله ابن القطان كما في (التلخيص) (١/ ١٥٣).
(¬٢) ضعيف: ذكره الحافظ (التلخيص الحبير) (٤/ ٨٢) عن حرب بن إسماعيل في مسائله (قلت): كان يحيى بن القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا، ويقول: هو بمنزلة الريح. وروى البخاري (الأدب المفرد) (١٢٨٨) عن عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يونس، عن ابن شهاب قال: وكان الرجل إذا أسلم أُمر بالاختتان وإن كان كبيرًا. وهذا قول الزهري وليس عن رسول الله ﷺ.
(¬٣) موضوع: أخرجه البيهقي (٨/ ٣٢٤) وفي إسناده محمد بن الأشعث متهم بالكذب.


واعترض عليه بأن شعائر الدين ليست كلها واجبة، فمنها ما هو واجب كالصلاة والصيام، ومنها ما هو مستحب كالأذان والعيدين.
القول الثاني: أن الختان سنة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية (¬١).
واستدلوا لذلك بحديث أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ» (¬٢).
وفي الصحيحين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ» (¬٣) فإذا قرن الختان بالمستحبات دل ذلك على استحباب الختان.

(¬١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٧١)، شرح الخرشي (٣/ ٤٨)، وطرح التثريب (٢/ ٧٥).
(¬٢) ضعيف: مدار الحديث على الحجاج واختلف عليه: فرواه سريج عن عباد بن العوام عن الحجاج عن أبي المليح به، أخرجه أحمد (٥/ ٧٥)، ورواه البيهقي (٨/ ٣٢٥)، قال البيهقي: الحجاج بن أرطاة لا يُحتج به وقيل: عنه، عن مكحول، عن أبي أيوب. وهو منقطع. ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١٧)، عن عباد بن العوام عن حجاج عن رجل عن أبي المليح عن شداد به. ورواه محمد بن فضيل وحفص بن غياث كلاهما عن حجاج عن أبي المليح عن أبيه عن شداد به. كما في الطبراني (الكبير) (٧/ ٢٧٣)، رقم (٧١١٢)، وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث (٢/ ٢٤٧)، فقال: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ أَبِي: الَّذِي أَتَوَهَّمُ أَنَّ حَدِيثَ مَكْحُولٍ خَطَأٌ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ حَجَّاجٍ مَا قَدْ رَوَاهُ مَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي الشِّمَالِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: خَمْسٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: التَّعَطُّرُ وَالْحِنَّاءُ وَالسِّوَاكُ فَتَرَكَ أَبَا الشِّمَالِ، فَلا أَدْرِي هَذَا مِنَ الْحَجَّاجِ، أَوْ مِنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَقَدْ رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْخَتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ.
وله شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه الطبراني (الكبير) (١١٥٩٠)، من طريق أيوب عن محمد الوزان، ثنا الوليد ثنا ابن ثوبان عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس به، وأخرجه الطبراني (الكبير) (١٢٠٠٩) موقوفًا على ابن عباس وكلا الحديثين الموقوف والمرفوع ضعيف عن ابن عباس، والله أعلم.
(¬٣) البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).


واعترض عليه بأن دلالة الاقتران ضعيفة ولذلك من شواهد القرآن، قال تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٤]. ولا خلاف أن الأكل للإباحة، وآتوا حقه للوجوب وهي الزكاة المفروضة، وأيضًا بعض العلماء قالوا بأن الخصال المذكورة في الحديث واجبة.
قال ابن العربي: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته علي صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟!

المبحث الرابع: حكم ختان المرأة:
من العلماء من نقل الإجماع على إباحة الختان ومنهم من نقل الاستحباب.
قال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا على إباحة الْخِتَان للنِّسَاء (¬١).
قال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأنثى (¬٢).
واختلف العلماء في وجوب الختان للمرأة علي قولين:
القول الأول: يجب ختان المرأة كما يجب على الرجل، وهو قول الشافعية، وقول الحنابلة (¬٣).
قال النووي: الْخِتَانُ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عِنْدَنَا (¬٤).
واستدلوا بما ورد من أدلة في المسألة السابقة.
والقول الآخر: أن ختان الإناث سنة. وهو قول الحنفية، والمالكية، ورجحه الحنابلة (¬٥). واستدلوا بما مضى من الأدلة.

(¬١) مراتب الإجماع (١٥٧).
(¬٢) تحفة المودود (٢٠٦).
(¬٣) طرح التثريب (٢/ ٧٥)، والمحرر (١/ ١١)، و المغني (١/ ٦٣).
(¬٤) المجموع (١/ ٣٠٠).
(¬٥) شرح فتح القدير (١/ ٦٣)، ومواهب الجليل (٣/ ٢٥٩)، والمغني (١/ ٦٣).


قال ابن قدامة: فَأَمَّا الْخِتَانُ فَوَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِنَّ. هَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ أَحْمَدُ: الرَّجُلُ أَشَدُّ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا لَمْ يَخْتَتِنْ، فَتِلْكَ الْجِلْدَةُ مُدَلَّاةٌ عَلَى الْكَمَرَةِ، وَلَا يُنَقَّى مَا ثَمَّ، وَالْمَرْأَةُ أَهْوَنُ (¬١).

(¬١) المغني (١/ ٦٣).
قال الشيخ دبيان بن محمد الدبيان (٣/ ١١٤، ١٢٠): شبهة وردها: في بعض البلاد الإسلامية صدق قرار وزاري بمنع إجراء ختان الإناث بالمستشفيات أو العيادات العامة والخاصة، وقصر إجرائها على الحالات المرضية. وقامت على إثره هجمة شرسة علي ختان المرأة. وقد ألغت محكمة القضاء الإداري في تلك البلاد قرار وزير الصحة. وجاء في جريدة القبس في تاريخ (١٤/ ١١/ ١٩٨٩)، بأن نحو مائتي مسلم في بلغاريا قتلوا، وهم يقاومون أوامر صدرت بتحريم الختان، سواء بالنسبة للذكور والإناث، وهناك من يصف خفاض الإناث بأنه وحشية. وهي حملة غريبة ودخيلة علي الأمة الإسلامية، تدعي أن خفاض الإناث ينجم عنه أضرار سيئة تلحق بالفتاة من الناحية الصحية كالنزيف وإصابة مجرى البول … إلى آخر ما هنالك من أضرار تنجم عن سوء إجراء عملية الخفاض.
وأريد أن أثبت أن ختان المرأة مشروع في الإسلام، وليس فيه خلاف في مشروعيته، وإنما الخلاف في وجوبه: عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» فقوله: «وألزق الختان بالختان» دليل على أن المرأة تختن، وأن هذا معروف في زمن الصحابة، وواضح أن من عادتهم ختان الأنثى. نعم قد يقوم بالختان من لا يحسن الختان من النساء والرجال، ورأيت كثيرًا في مجتمعنا في السابق من يذهب في ختان الأولاد إلى الحلاقين، والعوام الذين لا يحسنون المهنة، فينجم عن ذلك أضرار بالغة، ولا يعني هذا أن يترك الختان من أجل سوء التصرف، بل ينبغي أن تكون هناك توعية للناس بأن يذهبوا إلى الأطباء المتخصصين. والله الموفق.
قال أحد الأطباء: إن ما يتم في مناطق كثيرة من العالم، ومنه بعض بلاد المسلمين مثل الصومال والسودان وأرياف مصر من أخذ البظر بأكمله، أو أخذ البظر والشفرين الصغيرين، أو أخذ ذلك كله مع إزالة الشفرين الكبيرين، فهو مخالف للسنة، ويؤدي إلى مضاعفات كثيرة، وهو الختان المعروف باسم الختان الفرعوني، وهو على صفة لا علاقة ما بالختان الذي أمر به المصطفي ﷺ. =


= ومضار هذا النوع من الختان المخالف للسنة، كما يلي:
أولًا: المضاعفات الحادة: مثل النزيف والالتهابات الميكروبية نتيجة إجراء عملية الختان في مكان غير معقم، وأدوات غير معقمة، وبواسطة خاتنة لا تعرف من الطب والجراحة إلا ما تعلمته من الخاتنات مثلها.
ثانيًا: مضاعفات متأخرة: مثل البرود الجنسي، والرتق وهو التصاق فتحة الفرج مما يؤدي إلي صعوبة الجماع، وصعوبة الولادة، وتعسرها عند حدوثها.
وهذا كله ناتج عن مخالفة السنة، واتباع الأهواء والعادات الفرعونية، ولا بد أن يجري الختان كما أمر المصطفى ﷺ، ثم يجب أن يتم بواسطة طبيبة لديها التدريب الكافي لإجراء الختان، وفي مكان معقم، وبأدوات معقمة، مثل أي عملية جراحية.
ولذا فإن الضجة المفتعلة ضد ختان البنات لا مبرر لها؛ لأن المضاعفات، والمشاكل ناتجة عن شيئين لا ثالث لهما: الأول: مخالفة السنة.
الثاني: إجراء العملية بدون تعقيم، ومن قبل غير الأطباء. ولو تمت أي عملية بدون تعقيم، كان الذي يجريها لا علاقة له بالطب مضاعفاتها فستكون مروعة.
* فرع في أنواع الخفاض: جاء في تقرير الدكتور مأمون الحاج إبراهيم، أستاذ أمراض النساء والولادة بكلية الطب بجامعة الكويت بيان أنواع كيفية ممارسة الخفاض:
النوع الأول: يقصد به إزالة قطعة الجلد التي في أعلى الفرج على ما سبق وقد يزاد على ذلك.
النوع الثاني: خياطة الشفرين الصغيرين، من غير إزالة أجزاء منهما، وذلك لتضييق فتحة المهبل، وهذا مخالف للشرع.
النوع الثالث: وُيعرف باسم الخفاض الفرعوني، وهو أشدها، والذي بدأت ممارسته في مصر القديمة أيام الفراعنة. وفي هذا النوع تتم إزالة البظر والشفريين الصغيرين، ومعظم الشفرين الكبيرين، ثم تتم عملية خياطة الجانبين لقفل فتحة المهبل، وتُترك فتحة صغيرة جدًّا في الجزء الأسفل من المهبل لخروج البول، ودم الحيض، والشفران الصغيران يقعان بين الشفرين الكبيرين، وفيهما الأنسجة الدموية والأعصاب، ويشكلان مع البظر أكثر الأعضاء الجنسية حساسية. أما البظر فيقع في مقدمة الأعضاء التناسلية الخارجية، فوق فتحة البول، وهو أكثر الأعضاء حساسية عند المرأة. ويصاحب هذا النوع كثير من المضاعفات مثل النزيف الحاد، والتهاب مجاري البول، والالتهاب التناسلي، أو الموت، خاصة أنه يُعمل بواسطة نساء غير مؤهلات طبيًّا، وليس لهن دراية بالعمليات الجراحية.


المبحث الخامس: ختان الخنثى:
اختلف أهل العلم في ختان الخنثى: فمن قائل: بختان الخنثى ومن قائل: لا يختتن، ومن قائل: يختن نفسه، وأقوال أخرى في المسألة وكلها عارية عن الأدلة.
ومع تقدم الطب الحديث الآن أصبح كثير من الأطباء باستطاعتهم أن يتحققوا من الخنثى وهل هو رجل أو امرأة، فقد يقولون هذا رجل لوجود خصيتين مختفيتين أو لوجود هرمون الذكورة فيكون حكمه حكم الرجال، أو يقولون: إن هذه امرأة لوجود رحم في جوفها ووجود مبايض أو لوجود الحيض. وإن عجز الطب عن تحديد الجنس وكان له ذكر وفرج، ختنهما جميعًا لأن الختان لا يضر.

المبحث السادس: حكم ختان الميت:
ذهب المالكية، والشافعية، والمشهور عن الحنابلة إلى أن الميت لا يختن بعد موته (¬١). واستدلوا لذلك بأن المقصود من الختان الطهارة وقد زالت هذه الحاجة بالموت.
وذهب ابن حزم وبعض الشافعية إلى أن الميت يختن بعد موته إن لم يكن مختونًا، وإذا كان المقصود من الغسل النظافة ويجوز أخذ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، فكذا يجوز الختان (¬٢).
واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق فتقليم الأظفار بخلاف الختان الذي فيه قطع عضو من أعضائه (¬٣).
وعند الشافعية في وجه: يختن الكبير دون الصغير (¬٤).

(¬١) التاج والإكليل (٣/ ٥٢)، والمجموع (١/ ٣٥١)، و المغني (٢/ ٢١١).
(¬٢) المجموع (١/ ٣٥١).
(¬٣) تحفة المودود (٢١٤).
(¬٤) المجموع (١/ ٣٥١)، ومغني المحتاج (٥/ ٥٤١).


والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الميت لا يختن بعد موته لأن المقصود من الختان الطهارة وقد زالت هذه الحاجة بالموت، ولأن النبي ﷺ أخبر «إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى الله حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا» (¬١). قوله ﷺ: «غرلًا» أي غير مختونين، فما الفائدة من قطع عضو سيبعث يوم القيامة به وهو من تمام خلقه في النشأة الأخرى (¬٢).

المبحث السابع: فوائد الختان:
ذكرت الدراسات الطبية أن عملية الختان لها فوائد لا تكاد تحصر، فمنها الوقاية من الالتهابات في القضيب، والوقاية من سرطان القضيب وغير ذلك (¬٣).

(¬١) البخاري (٦٥٢٦)، ومسلم (٢٨٦٠).
(¬٢) تحفة المودود (٢١٤).
(¬٣) قال الشيخ دبيان محمد الدبيان: ذكر الطبيب محمد علي الباز في كتابه الختان فصلًا في ذكر فوائد الختان، وقد نقل بحثه من مقالات، وبحوث غربية عن أضرار ترك الختان، وسوف أنقل لك هذا الفصل لأهميته.
نقل الطبيب من مقال للدكتور البرفيسور (wiseewell Te)  نشرته المجلة الأمريكية لطبيب الأسرة، وقد استعرض المكاسب الصحية الهامة للختان من أهمها ما يلي.
الأول: الوقاية من الالتهابات الموضعية في القضيب، الناتجة عن وجود القلفة، ويسمى ضيق القلفة ويؤدي إلى حقن البول، إجراء الختان لعلاجها، أما إذا أزمنت فإنها تعرض الطفل المصاب لأمراض عديدة في المستقبل من أخطرها سرطان القضيب.
الثاني: أثبتت الأبحاث العديدة أن الأطفال غير المختونين يتعرضون لزيادة كبيرة في التهابات المجاري البولية، وفي بعض الدراسات بلغت النسبة (٣٩) ضعف ما هي عليه عند الأطفال غير المختونين، وفي دراسات أخرى كانت النسبة عشرة أضعاف وفي دراسة أخرى تبين أن (٩٥ %) من الأطفال الذين يعانون من التهابات المجاري البولية هم من غير المختونين، بينما كانت نسبة الأطفال المختونين لا تتعدى (٥ %)، والتهابات المجاري البولية عند الأطفال خطيرة في بعض الأحيان.
الثالث: الوقاية من سرطان القضيب. قد أجمعت الدراسات على أن سرطان القضيب يكاد يكون معدومًا لدي المختونين، بينما نسبته لدى غير المختونين ليست قليلة وفي البلاد التي لا يختن بها =


= إلا الأقليات المسلمة مثل الصين وبولندا فإن سرطان القضيب يشكل ما بين (١٢ إلي ٢٢ %) من مجموع السرطانات التي تصيب الرجال، وهي نسبة عالية جدَّا.
الرابع: الأمراض الجنسية: فقد وجد الباحثون أن الأمراض الجنسية التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي (غالبًا بسبب الزنا واللواط) تنتشر بصورة أكبر وأخطر لدى غير المختونين، وخاصة الهربس والقرحة الرخوة (Chancroid)  والزهري، والكانديدا (فطر المبيضة) والسيلان والثآليل الجنسية.
وهناك أبحاث عدة تؤكد أن الختان يقلل من احتمال الإصابة بالإيدز، وأن غير المختونين يصابون بالإيدز بنسبة أعلى من قرنائهم من المختونين، ولكن ذلك لا ينفي أن المختون إذا تعرض للعدوى نتيجة اتصال جنسي بشخص مصاب بالإيدز قد لا يصاب بهذا المرض الخطير، وليس الختان واقيًا منه، وليست هناك وسيلة حقيقية للوقاية من هذه الأمراض الجنسية العديدة سوى الابتعاد عن الزنا والخنا واللواط، وغيرها من القاذورات.
الخامس: وقاية الزوجة من سرطان عنق الرحم.
يرتبط سرطان عنق الرحم بعوامل عديدة، أهمها: عدد المخاللين لهذه المرأة، وكلما زاد الزنا وزاد عدد المخاللين والمتصلين بها زادت احتمالات الإصابة بهذا المرض الخبيث .. وهذا هو أهم العوامل. وهناك عامل الزمن، فكلما كان التعرض للاتصال الجنسي مبكرًا في حياة المرأة كان احتمال الإصابة بهذا المرض أكثر. وقد لاحظ الباحثون أيضًا أن زوجات المختونين أقل تعرضًا للإصابة بسرطان عنق الرحم من غير المختونين. وقد تبين أن سرطان القضيب وسرطان عنق الرحم كلاهما مرتبط بفيروسات الثآليل الجنسي (Human papilloma viruses)  وخاصة المجموعة رقم (١٦، ورقم ١٨).
وبما أن هذه الثآليل الجنسية معدية، وبما أن غير المختونين أكثر تعرضًا لهذا، فإن احتمال إصابة زوجة غير المختون أكبر مما هي عليه عند المختون.
السادس: أن عملية الختان بسيطة وسهلة، وغير مكلفة إذا تم إجراؤها في الطفل المولود. ففي الولايات المتحدة تتم ولادة (٨، ١) مليون طفل ذكر سنويًّا، وتبلغ كلفة العملية مائة دولار لكل طفل مولود، أما إذا تُرك هؤلاء الأطفال دون ختان فإن (١٠ إلى ١٥ %) منهم سيحتاجون للختان في سن متقدمة بسبب ضيق القلفة، وحقب البول، والتهابات الحشفة، والقلفة، وذلك يحتاج إلى إدخال المريض المستشفى، وإجراء العملية تحت التخدير العام، وتصل كلفة العملية ما =


= بين (٢٠٠٠ إلى ٥٠٠٠) دولار بالإضافة إلى التغيب عن الدراسة أو العمل، ومعنى ذلك ببساطة أن إجراء عملية الختان لليافعين والمراهقين سيكلف ما بين (٣٦٠ - ٩٠٠) مليون دولار. هذا إذا لم نحسب الأمراض التي يصاب بها غير المختونين، وكلفتها الباهظة .. ولهذا فإن عملية الختان في أثناء الطفولة الباكرة هي عمل اقتصادي كبير.
السابع: أن مضاعفات عملية الختان في الطفولة إذا تم إجراؤها بيد طبيب مجرب ضئيلة جدًّا، وهي لا تتعدى اثنين من كل ألف طفل، وأغلبها من النوع البسيط مثل النزف الذي يمكن التحكم فيه بسرعة، وقد أظهرت الدراسات التي شملت أكثر من مليوني طفل مختون حدوث وفاة واحدة بسبب الختان، وكان الطفل مصابًا بالناعور (الهيموفليا) والذي أجرى عملية الختان غير طبيب.
الثامن: أن عملية تنظيف القلفة لدى غير المختونين التي يدعو لها بعض الأطباء في الغرب غير مجدية كما يقول (البرفيسور ويزويل) في مقاله الذي نشرته مجلة طبيب الأسرة الأمريكية، وقد أثبتت الأبحاث العديدة التي أجريت على الأطفال غير المختونين في الولايات المتحدة وأوربا صعوبة تنظيف القلفة (الغرلة) وما تحتها بانتظام، ولا يوجد أي دليل على أن عملية التنظيف ستقي من السرطان والمضاعفات الأخرى المرتبطة بعدم الختان، بل إن الأطباء أنفسهم لا يعرفون كيف يتم تنظيف القلفة بالطريقة المثلى، إذ لا توجد هذه الطريقة مما حدا بجمعية الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية أن تنصح بترك قضيب الطفل دون محاولات التنظيف، وشد القلفة التي قد تنتهي بنزف. والحل الصحيح هو إجراء عملية الختان في وقت مبكر.
هذه بعض الفوائد لعملية الختان، والتي ننهي بها بحث الختان، و أرجو أن أكون قد أتيت فيه على جل مباحث الختان. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.


الفصل الثاني الاستحداد
وفيه ثمانية مباحث
المبحث الأول: تعريف الاستحداد.
المبحث الثاني: حكم الاستحداد (حلق العانة).
المبحث الثالث: وقت الاستحداد.
المبحث الرابع: حكم ترك الاستحداد أكثر من أربعين يومًا.
المبحث الخامس: كيفية الاستحداد.
المبحث السادس: حكم حلق شعر الدبر.
المبحث السابع: حكم حلق عانة الميت.
المبحث الثامن: استخدام النورة.


الفصل الثاني
الا ستحداد

المبحث الأول: تعريف الاستحداد:
الاستحداد في اللغة: يعني الاحتلاق بالحديد (¬١)، أي: حلق العانة بالحديدة.
وفي الشرع: قال النووي: الاستحداد: إزالة شعر العانة، هو الذي حول الفرج، سواء إزالته بنتف أو نورة أو حلق، مأخوذ من الحديدة، وهي الموسى التي يُحْلَق بها (¬٢).
قال النفراوي: الاستحداد حلق العانة: هي ما فوق العسيب والفرج وما بين الدبر والأنثيين (¬٣).

المبحث الثاني: حكم الاستحداد، (حلق العانة):
ذهب جمهور العلماء إلى أن الاستحداد سنة (¬٤).
واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ» (¬٥).
قال ابن قدامة: الاستحداد مُسْتحَبُّ، لأنَّه مِنَ الفِطْرَةِ وَيَفْحُشْ بِتَرْكْهِ (¬٦).

(¬١) تاح العروس (٤/ ٤١٢).
(¬٢) تحرير ألفاظ التنبيه (٢٥٣).
(¬٣) الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٦).
(¬٤) البحر الرائق (١/ ٥٠)، والتمهيد (٢١، ٦١، ٦٨)، والمجموع (١/ ٣٤٢)، والمغني (١/ ٦٤).
(¬٥) البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).
(¬٦) المغني (١/ ٦٤).


وقال النووي: مُعظم هذه الخَصَالِ ليست بِواجبة عند العلماء، وفي بعضها خلاف في وجوبها كالختان، والمضمضة والاستنشاق، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره، كما قال تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] والإيتاء واجب والأكل مباح.
وذهب ابن العربي، والشوكاني، إلى وجوب خصال الفطرة ومنها وجوب الاستحداد (¬١). واستدلوا لذلك بما روي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا» (¬٢)، فهذا يدل على أن ترك الشارب محرم، وأن أخذ الشارب واجبًا، وإذا كان الأخذ من الشارب واجب فكذا حلق العانة واجب، وأن الإنسان لو ترك أظفاره وشاربه وغير ذلك لم تبق له صورة الآدميين، قال تعالي: عن أصحاب الكهف الذين مكثوا أكثر من ثلاثة قرون: ﴿لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ [الكهف: ١٨].
قال ابن العربي: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين؟! (¬٣).
وعلى هذا القول فلكل من الزوجين أن يجبر الآخر على الاستحداد، وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وعموم التنظيف له، فالزوج لا بد أن يتنظف لزوجته لعموم قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] والزوجة لا بد أن تتنظف وتتجمل لزوجها لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٢٢٨].
قال ابن قدامة: وَلَهُ إجْبَارُهَا عَلَى إزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ إذَا خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ (¬٤).

(¬١) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٤٨).
(¬٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٣٦٦، ٣٦٨)، والنسائي «الكبري» (١٣، ١٤)، والترمذي (٢٧٦١) وغيرهم من طرق عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم به.
(¬٣) العدة شرح العمدة (١/ ٣٥١).
(¬٤) المغني (٧/ ٢٢٥).


فالحاصل أن الاستحداد مُسْتحَبٌ ويجب إزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ إذَا خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ.

المبحث الثالث: وقت الاستحداد:
اختلف أهل العلم في وقت الاستحداد على قولين:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب حلق العانة ونتف الإبط كل جمعة، وبه قال الحنفية، والمالكية، وحكاه النووي عن الشافعي ورواية عن أحمد (¬١).
واستدلوا لذلك بأنه إذا كان يستحب الاغتسال لكل جمعة، فكذا يستحب التنظيف بحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وغيرها.
وذهب الشافعية إلى أن حلق العانة ليس له وقت محدد، فمتى طالت استحب حلقها، وهذا يختلف باختلاف الأماكن والأشخاص.

المبحث الرابع: حكم ترك الاستحداد أكثر من أربعين يومًا:
اختلف أهل العلم في حكم ترك الاستحداد فوق الأربعين على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحرم ترك العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين يومًا، وإليه ذهب الحنفية (¬٢).
واستدلوا بما رواه مسلم عَنْ أَنَسِ: قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (¬٣).

(¬١) الفتاوى الهندية (١/ ٣٥٧) والمفهم (١/ ٥١٥)، قال النووي في المجموع (١/ ٣٣٩): وقد نص الشافعي علي أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة. الفروع (١/ ١٣١).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٧).
(¬٣) مسلم (٢٥٨) وقد انتقد هذا الحديث القرطبي فقال في (تفسيره) (٢/ ١٠٧): هذا الحديث يرويه جعفر بن سليمان، قال العقيلي: في حديثه نظر، وقال أبو عمر: ليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه، وهذا الحديث ليس بالقوي من جهة النقل.
وقد رد علي هذا النووي في (شرح مسلم) (٣/ ١٥٠) فقال: قد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر ابن سليمان، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم. وقد تابعه غيره. وقد تابع جعفرًا، صدقة بن موسى. فقد أخرجه أحمد (٣/ ١٢٢، ٢٠٣) من طريق صدقة عن أبي عمران الجوني عن أنس قال: وقت لنا رسول الله ﷺ في قَصْ الشَّارِبِ وَتَقْليمِ الأظْفَار وحَلْقِ العَانةَ في كل أَرْبَعين يومًا. وفي إسناده: صدقة فيه مقال.


قال الشوكاني: الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُضْبَطُ بِالْأَرْبَعِينَ الَّتِي ضَبَطَ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ فَلَا يَجُوزُ تَجَاوُزُهَا (¬١).
وقال النووي: معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومًا، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقًا.
القول الثاني: أن تأخير الاستحداد أربعين يومًا يُكره كراهة شديدة، وبه قال الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (¬٢).
واستدلوا بحديث أَنَسِ: قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي حَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. قالوا إن النهى للكراهة وليس للتحريم.
القول الثالث: ما قاله ابن عبد البر: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ وَقَّتَ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنْ لَا تَوْقِيتَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (¬٣).
وفي الفتاوى الهندية: يحلق عانته في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يومًا، ولا يُعذر في تركه وراء الأربعين ويستحق الوعيد.

المبحث الخامس: كيفية الاستحداد:
اختلف أهل العلم في كيفية الاستحداد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: السنة في الرجل حلق العانة، والسنة في المرأة نتف العانة، وهو مذهب

(¬١) نيل الأوطار ١/ ١٦٩).
(¬٢) روضة الطالبين (٣/ ٢٣٤)، وكشاف القناع (١/ ٧٧).
(¬٣) التمهيد (٢١/ ٦٨) وقال القرطبي: إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل.


الحنفية، والشافعية (¬١).
واستدلوا بأن المرأة أشد حاجة إلى إزالة الشعر وتأخر نموه أكثر من الرجل ولذا كان يستحب للمرأة النتف وللرجل الحلق.
واعترض عليه بأنه ورد في الحديث «حَلْق الْعَانَةِ» وهذا يشمل الذكر والأُنثي.
وفي الصحيحين: «حَتَّى تَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ» أي: المرأة الغائب عنها زوجها وهذا دليل خاص.
القول الثاني: السنة حلق العانة للرجل والمرأة. وهو مذهب المالكية (¬٢).
واستدلوا بما ورد في الصحيحين: عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ … » (¬٣).
وفي البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ … » (¬٤) ففي هذه الأحاديث دليل على أن السنة حلق العانة للرجل والمرأة.
وورد في الصحيحين: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ﴿؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً، فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ … » (¬٥).
وهو استعمال الحديدة في حلق العانة.
القول الثالث: ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلي أنه بأي شيء تزال العانة فلا بأس بذلك (¬٦). واستدلوا بأن المقصود إزالة الشعر والتنظيف بأي مزيل.
والراجح: أن الحلق أفضل لأنه ورد في الأحاديث الصحاح حلق العانة والاستحداد وهو

(¬١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٦)، وتحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥).
(¬٢) الثمر الدواني (٦٨٢).
(¬٣) البخاري (٥٨٩١) ومسلم (٢٥٧).
(¬٤) البخاري (٥٨٩٠).
(¬٥) البخاري (٥٢٤٦) ومسلم (٧١٥).
(¬٦) المغني (١/ ٦٤) والإنصاف (١/ ١٢٢).


استعمال الحديدة، والله أعلم.

المبحث السادس: حكم حلق شعر الدبر:
اختلف العلماء في حكم شعر الدبر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يستحب حلق شعر الدبر، وهو قول بعض الحنفية.
قال ابن عابدين: والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة، ومثلها شعر الدبر وهو أولى بالإزالة لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر (¬١).
القول الثاني: يباح حلق الدبر، وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية (¬٢).
واستدلوا بأن الشعر قد ينهى عن حلقه كشعر اللحية وقد يؤمر بحلقه كشعر العانة وشعر لم يؤمر فيه ولم ينه عنه فهذا على الإباحة كشعر الدبر.
القول الثالث: لا يشرع حلق الدبر وهو قول بعض المالكية (¬٣).
واستدلوا بأنه ليس هناك دليل من قول الرسول ولا من فعله ولا من فعل الصحابة. وعليه فلا يُشرع.
قال الشوكاني: الِاسْتِحْدَادُ إنْ كَانَ فِي اللُّغَةِ حَلْقَ الْعَانَةِ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فَلَا دَلِيلَ عَلَى سُنِّيَّةِ حَلْقِ الشَّعْرِ النَّابِتِ حَوْلَ الدُّبُرِ، وَإِنْ كَانَ الِاحْتِلَاقُ بِالْحَدِيدِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ حَلْقِ الْعَانَةِ.
والراجح: ما قاله النووي: لا مانع مِنْ حَلْقِ شَعْرِ الدُّبُرِ، وَأَمَّا اسْتِحْبَابُهُ فَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا لِمَنْ يُعْتَمَدُ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّنَظُّفَ وَسُهُولَةَ الِاسْتِنْجَاءِ فَهُوَ حَسَنٌ مَحْبُوبٌ (¬٤).

(¬١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٨١).
(¬٢) حاشية العدوي (٢/ ٥٧٩)، والمجموع (١/ ٣٤١).
(¬٣) حاشية العدوي (٢/ ٥٧٩).
(¬٤) المجموع (١/ ٣٤١).


المبحث السابع: حكم حلق عانة الميت:
اختلف أهل العلم في حكم حلق عانة الميت على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يحرم حلق عانة الميت لأن في ذلك كشفًا لعورته، وبه قال الحنفية والمشهور من مذهب أحمد (¬١).
القول الثاني: يكره حلق عانة الميت، وإليه ذهب المالكية، والشافعية (¬٢).
القول الثالث: أنه يباح حلق عانة الميت. وهو قول عند الشافعية (¬٣).
واستدلوا بأنه يجوز من باب التنظيف.
قال ابن حزم: وَإِنْ كَانَتْ أَظْفَارُ الْمَيِّتِ وَافِرَةً، أَوْ شَارِبُهُ وَافِيًا، أَوْ عَانَتُهُ أُخَذَ كُلَّ ذَلِكَ; لأنَّ النَّصَّ قَدْ صَحَّ بِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ الْفِطْرَةِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجَهَّزَ إلَى رَبِّهِ تَعَالَى إلاَّ عَلَى الْفِطْرَةِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا.
والراجح: أن حلق عانة الميت محرم لأن في ذلك كشفًا لعورته، وإذا أمكن إزالة شعر العانة بدون النظر إلى العورة وعدم ملامسة البشرة بالنورة أو كان الذي يباشر ذلك الزوجة فَلَا بَأْسَ.
قال ابن قدامة: وَإِنْ اطَّلَى بِنَوْرَةٍ فَلَا بَأْسَ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَدَعُ أَحَدًا يَلِي عَوْرَتَهُ إلَّا مَنْ يَحِلُّ لَهُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا؛ مِنْ زَوْجَةٍ، أَوْ أَمَةٍ (¬٤).

(¬١) بدائع الصنائع (١/ ٣٠١)، وفتح القدير (٢/ ١١١)، والمغني (٢/ ٢١٠).
(¬٢) المنتقى (٢/ ٧)، والتاج والإكليل (٢/ ٥٢)، والمجموع (٥/ ١٤١).
(¬٣) الشافعي في الأم (١/ ٣١٩) فإذا كان في عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه، ومنهم من رخص فيه، فمن رخص فيه لم ير بأسًا أن يحلق بالنورة. وانظر المجموع (٥/ ١٤١) والمحلى (٥/ ١٧٧).
(¬٤) المغني (١/ ٦٤) (قلت): استعمال النورة جائز ولكنها لا تخلو من مواد كيماوية قد تؤثر في الجلد، والأفضل في حلق العانة الاستحداد الذي أرشد إليه النبي ﷺ.


المبحث الثامن: استخدام النورة:
النورة: طلاء بشرة العانة بالنورة ليزيل الشعر الذى عليها.
قال النووي: وَالسُّنَّةُ فِي الْعَانَةِ الْحَلْقُ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْحَدِيثِ، فَلَوْ نَتَفَهَا أَوْ قَصَّهَا أَوْ أَزَالَهَا بِالنُّورَةِ، جَازَ (¬١).
وعن أم سلمة: «أَنّ النَبِّيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَوَّرُ وَ يَلِي عَانَتَهُ بِيَدِهِ (¬٢).
* * *

(¬١) المجموع (١/ ١٣٠، ١٣١).
(¬٢) مدار الحديث على حبيب بن أبي ثابت ويرويه عن حبيب جماعة: فرواه كامل بن العلاء عن حبيب عن سلمة به، أخرجه الطيالسي (١٦١٠). ولهذا الحديث علتان:
الأولى: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة كما في المراسيل (٤٧).
الثانية: رواه منصور عن حبيب عن رسول الله ﷺ مرسلًا كما عند عبد الرزاق (١١٢٧) وأخرجه البيهقي (١/ ١٥٢) وقال: أسنده كامل بن العلاء وأرسله من هو أوثق منه، وللحديث طرق أخرى لا يصح منها طريق أعرضت عنها لعدم الإطالة، وورد في الباب أحاديث أن النبي ﷺ لا يتنور. وكلها ضعيفة، فعن أنس قال: كان النبي ﷺ لا يتنور، فإذا كثر شعره حلقه، ضعيف جدًّا. أخرجه البيهقي (١/ ٥٢)، وفي إسناده مسلم الملائي: ذاهب الحديث. وعن الحسن قال: كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر لا يطيلون. أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٥) وهو مرسل. وورد عن قتادة أيضًا، أخرجه أبو داود (المراسيل) (٣٢٨) ومراسيل قتادة والحسن من أضعف المراسيل. ورد حديث في هذا المعني عن يعلى بن مرة عند الطبراني (الكبير) (٢٢/ ٢٦٦) وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي: منكر الحديث.


الفصل الثالث
فى تقليم الأظفار ونتف الإبط
وفيه تمهيد وتسعة مباحث
المبحث الأول: حكم تقليم الأظفار، ونتف الإبط.
المبحث الثاني: وقت تقليم الأظفار، ونتف الإبط.
المبحث الثالث: كيفية تقليم الأظفار.
المبحث الرابع: إزالة الوسخ الذي تحت الظفر.
المبحث الخامس: دفن الظفر والشعر.
المبحث السادس: من توضأ ثم قلم أظفاره، هل يعيد الوضوء؟
المبحث السابع: من توضأ ثم نتف إبطه هل يعيد الوضوء.
المبحث الثامن: توفير الأظفار في الحرب.
المبحث التاسع: السنة نتف الإبط وليس الحلق.


الفصل الثالث
تقليم الأظفار ونتف الإبط

تمهيد: معني تقليم الأظفار:
هو أخذ ما طال منها، وذلك لتحسين الهيئة وإزالة القباحة من طول الأظفار، ومنع الوسخ الذين يكون تحت الظفر وقد يمنع من كمال الطهارة.

المبحث الأول: حكم تقليم الأظفار، ونتف الإبط:
قال النووي: أَمَّا تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ فَمُجْمَعٌ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ: وَسَوَاءٌ فِيهِ الرجل والمرأة وَالْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ (¬١). وأما نتف الإبط فمتفق على أنه سنة.
أما إذا طالت الأظفار وفحشت فيحرم تركها من غير تقليم.
قال ابن دقيق العيد: وفي تقليم الأظفار معنيان: أَحَدُهُمَا: تَحْسِينُ الْهَيْئَةِ وَالزِّينَةِ، وَإِزَالَةُ الْقَبَاحَةِ مِنْ طُولِ الْأَظْفَارِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى تَحْصِيلِ الطَّهَارَةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، لِمَا عَسَاهُ يَحْصُلُ تَحْتَهَا مِنَ الْوَسَخِ الْمَانِعِ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ، وَهَذَا عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَخْرُجَ طُولُهَا عَنْ الْعَادَةِ خُرُوجًا بَيِّنًا، وَهَذَا الَّذِي أَشَرْنَا إلَى أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى تَحْصِيلِ الطَّهَارَةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَخْرُجْ طُولُهَا عَنِ الْعَادَةِ يُعْفَى عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ يَسِيرِ الْوَسَخِ، وَأَمَّا إذَا زَادَ عَلَى الْمُعْتَادِ: فَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الْأَوْسَاخِ مَانِعٌ مِنَ حُصُولِ الطَّهَارَةِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الْإِشَارَةُ إلَى هَذَا الْمَعْنَى (¬٢) (¬٣).

(¬١) المجموع (١/ ٣٩٣، ٣٤١).
(¬٢) إحكام الأحكام (١/ ١٢٤، ١٢٥).
(¬٣) روى أحمد عن رجل من بني غفار أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ لمَ يَحْلِقْ عَانَتَه وَيُقَلِّم أَظْفَارَه وَيُجْزِ شَارِبَه فَليسَ مِنَّا» وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث و «ليس منا» ليست صريحة في الإستدلال، بل لها قرائن محتفة بها فقد قال: ﷺ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» وهذا علي سبيل الاستحباب وقد قال ﷺ: «منْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» فهذا على سبيل التحريم.


قال ابن العربي: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين؟!.
قال تعالي عن أهل الكهف لما طالت أظفارهم وشواربهم وشعرهم: ﴿لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ [الكهف: ١٨].
فالحاصل أن تقْلِيم الْأَظْفَار ونتف الإبط سنة إلا إذا طالت وفحشت فيحرم تركها.

المبحث الثاني: وقت تقليم الأظفار، ونتف الإبط:
اختلف العلماء في وقت تقليم الأظفار على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يستحب تقليم الأظفار كل جمعة. وبه قال الحنفية، والمالكية، وقول عند الحنابلة. (¬١) واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول:
أما دليلهم من السنة: فعَنْ أَبِي عَبْدِ الله الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ويَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إِلَى الصَّلَاةِ» (¬٢).
وعَنِ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ شَارِبَهُ وَأَظْفَارَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ (¬٣).

(¬١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٦)، والفواكه الدواني (٢/ ٣٠٦)، والفروع (١/ ١٣٠).
(¬٢) ضعيف: أخرجه الطبراني (الأوسط) (٨٤٦)، قال الهيثمي: (مجمع الزوائد) (٢/ ١٧٠): رواه البزار والطبراني (الأوسط) وفي إسناده إبراهيم بن قدامة. قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد وقد تفرد به. وضعفه الحافظ (الفتح) (١٠/ ٣٤٦).
(¬٣) ضعيف جدًّا: أخرجه أبوالشيخ (أخلاق النبي ﷺ وآدابه) (٨١٠) وفي إسناده محمد بن القاسم: متروك.، وكذا في إسناده: محمد بن سليمان ضعيف.
وله شواهد: فعن عبد الله بن محمد بن حاطب، عن أبيه، أن النبي ﷺ كان يأخذ من شاربه، أو ظفره يوم الجمعة. أخرجه أبو الشيخ (أخلاق النبي ﷺ (٤/ ١٠٩) وله علتان: الأولى في إسناده إبراهيم بن قدامة: ضعيف. الثانية: عبد الله بن محمد لم يدرك أحدًا من الصحابة.
٢) شاهد ابن عمر «أن النبي ﷺ كان يقص أظفاره يوم الجمعة» أخرجه أبوالشيخ (أخلاق النبي ﷺ وآدابه) (٤/ ١٠٧) وفي إسناده الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، وفيه عبد العزيز بن أبي رواد فيه مقال.
شاهد عائشة: أخرجه الطبراني (الأوسط) (٤٧٤٦) وفي إسناده: أحمد بن ثابت بن عتاب: كذاب، والعلاء بن هلال: منكر الحديث.
شاهد ابن عباس مرفوعًا: «من قلم أظافيره يوم الجمعة قبل الصلاة أخرج الله منه كل داء وأدخل مكانه الشفاء والرحمة» وفي إسناده طلحة بن عمرو: متروك.


وأما دليلهم من المأثور: فعن ابْنَ عُمَرَ أنه كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ (¬١).
القول الثاني: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس، وهو قول عند الحنابلة (¬٢).
واستدلوا بعموم قول النبى ﷺ: «من أَرَادَ أَنْ يَأْمَن الْفقر وشكاية الْعَمى والبرص وَالْجُنُون فليقلم أَظْفَاره يَوْم الْخَمِيس بعد الْعَصْر» (¬٣). واعترض عليه بأنه لا أصل له.
القول الثالث: إن التوقيت في تقليم الأظفار معتبر بطولها، فإذا طالت قلمها ولا تؤخر عن أربعين يومًا.
واستدلوا بما رواه مسلم: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (¬٤).

(¬١) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ٢٤٤).
(¬٢) الفروع (١/ ١٣٠) والإنصاف (١/ ١٢٢).
(¬٣) أخرجه الديلمي (مسند الفردوس) (٥٨٦٥) وقال: ولا أعلم له أصلًا. وروى ابن الجوزي (الموضوعات) (١٤٥١): وعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: «مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ السَّبْتِ خَرَجَ مِنْهُ الدَّاءُ وَدَخَلَ فِيهِ الشِّفَاءُ، وَمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الأَحَدِ خَرَجَتْ مِنْهُ الْفَاقَةُ وَدَخَلَ فِيهِ الْغِنَى، وَمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ خَرَجَتْ مِنْهُ الْعِلَّةُ وَدَخَلَتْ فِيهِ الصِّحَّةُ، وَمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ خَرَجَ مِنْهُ الْبَرَصُ وَدَخَلَ فِيهِ الْعَافِيَةُ، وَمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ خَرَجَ الْوِسْوَاسُ وَالْخَوْفُ وِدَخَلَ فِيهِ الأَمْنُ وَالصِّحَّةُ، وَمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ خَرَجَ مِنْهُ الْجُذَامَ وَدَخَلَ فِيهِ الْعَافِيَةِ، وَمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَتْ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَخَرَجَ مِنْهُ الذُّنُوبُ». حديث موضوع.
(¬٤) مسلم (٥٢٠).


قال القرطبي: هذا تحديد المدة، والمستحب تَفَقُّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل.
الحاصل: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تقليم الأظفار كل جمعة و الأحاديث الواردة أن النبي ﷺ كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة لا تصح، ولكن صح عن ابن عمر أنه كان يقلم أظفاره، وقص شاربه في كل جمعة، وإن كان يستحب غسل الجمعة للتنظف، فكذا تقليم الأظفار ويقص الشارب وغير ذلك من سنن الفطرة من باب التنظيف، ولا تُترك أكثر من أربعين يومًا لحديث «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. والله أعلم.

المبحث الثالث: كيفية تقليم الأظفار:
اختلف العلماء في كيفية تقليم الأظفار على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم السباحة ثم إبهام اليسرى، وهو قول للحنابلة (¬١).
القول الثاني: يبدأ فيها بالوسطى، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، وهو قول للحنابلة (¬٢).
القول الثالث: يبدأ بسبابة يمناه بلا مخالفة، وهو قول بعض الشافعية، وقول عند الحنابلة (¬٣).
وهناك أقوال أخر ولا يصح في هذا الباب حديث خاص ولو قدم يده اليمني علي اليسري لعموم حديث عائشة، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي أَمْرِهِ كُلِّهِ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ

(¬١) كشاف القناع (١/ ٧٥)، ومطالب أولي النهى (١/ ٨٦).
(¬٢) الإنصاف (١/ ١٢٢).
(¬٣) طرح التثريب (٢/ ٧٨) والإنصاف (١/ ١٢٢).


وَطُهُورِهِ» (¬١). لكان أحسن، والله ولي التوفيق.

المبحث الرابع: إزالة الوسخ الذي تحت الظفر.
اختلف العلماء في حكم إزالة الوسخ الذي تحت الظفر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تجب إزالة الوسخ مطلقًا، ولا يصح الوضوء مع وجود هذا الوسخ، وهو قول بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (¬٢).
واستدلوا بحديث وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ فَصَافَحْتُهُ فَرَأَى أَظْفَارِي طِوَالًا، فَقَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: «يَسْأَلُنِي أَحَدُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَيَدَعُ أَظْفَارَهُ كَأَظْفَارِ الطَّيْرِ تَجَمَّعُ فِيهَا الْخَبَاثَةُ وَالتَّفَثُ» (¬٣). واعترض عليه بأنه لا يصح.

(¬١) البخاري (١٦٨).
(¬٢) المجموع (١/ ٣٤٠) والمغني (١/ ٨٦).
(¬٣) ضعيف: أخرجه الطيالسي (٥٩٦) ووقع عنده خطأ فقال عن واصل بن سليم والصواب: أبو واصل سليمان بن فروخ، ورواه أحمد (٥/ ٤١٧) فرواه عن وكيع فجعله من مسند أبي أيوب الأنصاري، ثم بين أن وكيعًا أخطأ والصحيح أنه أبو أيوب العتكي. وعلة هذا الحديث الإرسال، فأبو أيوب تابعي أرسله ولم يدرك النبي ﷺ قال ابن أبي حاتم (العلل) (٢/ ٢٨٨) سألت أبي عن حديث رواه أبو داود الطيالسي، عن قريش بن حبان، عن واصل بن سليم … الحديث، فسمعت أبي يقول: هذا خطأ، ليس هو واصل بن سليم، بل إنما هو أبو واصل سليمان بن فروخ، عن أبي أيوب، وليس هو من أصحاب النبي ﷺ، هو أبو أيوب: يحيى بن مالك العتكي من التابعين. قال ابن أبي حاتم: ولم يفهم يونس بن حبيب أن أبا أيوب الأزدي، وهو العتكي، فأدخله في مسند أبي أيوب الأنصاري. قال البخاري: سليمان بن فروخ أبو واصل، قال: لقيني أبو أيوب، هو الأزدي، مرسل.
قال البيهقي «الكبرى» (١/ ١٧٦): وهذا مرسل، أبو أيوب العتكي غير أبي أيوب الأنصاري.
وله شواهد: ١ - فعن وابصة بن معبد يقول: سألت رسول الله ﷺ عن كل شيء حتي سألته عن الوسخ الذي يكون في الأظفار فقال: «دَعْ مَا يُريبَكْ إلى مَا لا يُرَيَبكْ» أخرجه الطبراني «الكبير» (٢٢/ ١٤٧) وفي إسناده طلحة بن زيد الرقي: منكر الحديث.
٢ - عن قيس، قال: «صلى رسول الله ﷺ صلاة، فلما قضى صلاته، قالوا: يا رسول الله وهمت. قال النبي ﷺ: وما لي لا أهم، ورفغ أحدكم بين ظفره، وأنملته. مرسل: ومدار الحديث على إسماعيل عن قيس واختلف عليه فرواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس به، أخرجه العقيلي (الضعفاء) (٢/ ٢١) ورواه الضحاك بن زيد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال: رسول الله ﷺ به. أخرجه البزار في مختصر مسنده (١٧٠) والصحيح الرواية المرسلة، وسفيان بن عيينة أوثق من الضحاك. والضحاك قال عنه ابن حبان: كان ممن يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به لما كثر منه (المجروحين) (١/ ٣٧٩) قال الحافظ (فتح الباري) (١٠/ ٣٤٥): والرفغ (بضم الراء وفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة) يُجمع على أرفاغ، وهي مغبن الجسد، كالإبط، وما بين الأنثيين، وكل شيء يجتمع فيه الوسخ .... والمعنى أنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها رفاغكم فيتحلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. قال أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصها، وفيه إشارة إلى الندب إلى تنظيف المغابن كلها، ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الأصبع.


أما دليلهم من المعقول: فقال ابن حجر: قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء، ولم يمعن غسله فيكون إذا صَلَّى حَامِلًا للنَّجَاسَّة (¬١).
القول الثاني: لا يجب إزالة الوسخ، وبه قال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (¬٢).
واستدلوا لذلك بأن هذا الأمر مما عمت به البلوى ولو كان غسله واجبًا لبينه النبي ﷺ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
القول الثالث: إن كان ما تحت الظفر يسيرًا عفي عنه وإن فحش وجب إزالته، وهو مذهب المالكية، وقول ابن دقيق العيد، وابن تيمية (¬٣).
واستدلوا بما رواه البخاري عن عائشة ﵄ قالت: ما كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

(¬١) فتح الباري (١٠/ ٣٤٥).
(¬٢) تحفة المحتاج ١/ ١٨٧) والمغني (١/ ٨٦).
(¬٣) الفواكه الدواني (١/ ١٤٠)، وإحكام الأحكام (١/ ١٢٥)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٣).


تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا (¬١).
وهذا دليل على أن الوسخ القليل تحت الظفر معفو عنه، وإنما أزالت الدم بظفرها.

المبحث الخامس: دفن الظفر والشعر:
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره. وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬٢).
واستدلوا لذلك بالسنة: فعَنْ مِيلِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ أَبِي قَلَّمَ أَظْفَارَهُ، ثُمَّ دَفَنَهَا، وَقَالَ: أَيْ بُنَيَّةُ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ هَكَذَا» (¬٣).
وعن عبد الجبار عن أبيه عن النبي ﷺ كانَ يأمُرُ بِدَفْنِ الشَّعْرِ والأَظَفار (¬٤).
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ ﷺ: «ادْفِنُوا الأَظْفَارَ وَالشَّعَرَ وَالدَّمَ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ» (¬٥).
وعن عبد الله بن بسر قال ﷺ: «قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَادْفِنُوا قُلَامَاتِكُمْ وَنَقُّوا بَرَاجِمَكُمْ» (¬٦).
وهذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله ﷺ، والصحيح أنه لا يستحب دفن الأظفار

(¬١) البخاري (٣١٢).
(¬٢) الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٨)، والمجموع (١/ ٣٤٢).
(¬٣) ضعيف: أخرجه الطبراني (الكبير) (٢٠/ ٣٢٢)، والبيهقي (الشعب) (٥/ ٢٣٢)، والبزار (مسنده) (١٢٢٦) وفي إسناده: محمد بن سليمان، وعبيد الله بن سلمة بن وهرام: وكلاهما ضعيف.
(¬٤) ضعيف: أخرجه البيهقي: (شعب الإيمان) (٥/ ٢٣٢) وقال: هذا إسناد ضعيف وله طرق كلها ضعيفة.
(¬٥) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن عدي (الكامل) (٤/ ٢٠١) وفي إسناده عبد الله بن عبد العزيز ابن أبي رواد أحاديثه مناكير كما في الجرح والتعديل (٥/ ١٠٤) والضعفاء الكبير (٢/ ٢٧٩).
(¬٦) ضعيف: أخرجه الحكيم «النوادر» (١٦٩) قال العراقي (طرح التثريب (/ ٨٤) وفي إسناده عمر بن أبي عمر البلخي جهله الجوزقاني وجعله الحافظ هو وابن رباح واحدا وقال: كذبوه. وقال ابن عدي: عمر بن بلال ليس بمعروف، «الكامل» (٥/ ٥٦) ..


والشعر.

المبحث السادس: من توضأ ثم قلم أظفاره هل يعيد الوضوء؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يعيد الوضوء. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١). واستدلوا بما رُوى عن أبي مجلز، قال: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره، فقلت له: أخذت من أظفارك، ولم تتوضأ؟ قال: مَا أَكْيَسَكَ؟! أَنْتَ أَكْيَس ممنْ سَمَّاهُ أَهْلَهُ كَيْسًا (¬٢).
وقَالَ علي: مَا زَادَهُ إِلَّا طَهَارَةً يَعْنِي الْأَخْذَ مِنَ الشَّعْرِ والظفر (¬٣).
وأما دليلهم من المعقول: فهو أن تقليم الأظفار ليس بحدث حتي ينتقض الوضوء.
وذهب مجاهد (¬٤) وابن جرير إلى أن عليه أن يعيد الوضوء.
وذهب عطاء (¬٥) وإبراهيم وحماد (¬٦) وغيرهم إلى أنه يغسل موضع الأظفار.
والأصح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، أي صحة وضوء من قلم أظفاره ولا إعادة عليه، وغسل رؤوس الأصابع بعد القص (¬٧).

المبحث السابع: من توضأ ثم نتف إبطه هل يعيد الوضوء؟
لم يأت في قرآن ولا سنة ولا إجماع إيجاب الوضوء من نتف الإبط.

(¬١) المبسوط (١/ ٦٥)، المنتقي (شرح الموطأ) (١/ ٣٩)، والأم (١/ ٣٦)، والفروع (١/ ١٨٦، ١٨٧).
(¬٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) (١/ ٥٥).
(¬٣) إسناده ضعيف: المطالب العالية (٧٢) عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ عَلِيًّا ﵁ به.
(¬٤) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٥٦) بسند صحيح.
(¬٥) رواه عبد الرزاق في (المصنف) (١/ ١٢٦) بسند صحيح.
(¬٦) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٥٦).
(¬٧) استحب الشافعية، والحنابلة: غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار، قال ابن قدامة: قيل: إن الحك قبل غسلها يضر بالجسد وليس هناك ما يدل على الاستحباب والله أعلم.


وأما ما ورد عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا حَكَّ إِبْطَهُ، أَوْ مَسَّهُ، فَقَالَ: «قُمْ فَاغْسِلْ يَدَيْكَ أَوْ تَطَهَّرْ» (¬١).
فاعترض عليه بأن هذا لم يصح عن عمر.
وما ورد عن عبد الله بن عمرو «أنَّه كَان يَغْتَسلِ مِنْ نَتْفِ الإبِطِ» (¬٢) فإسناده صحيح، إلا أن هذا الاغتسال للتنظيف والتبرد؛ لأن الشعر الذي نتفه ربما آذاه.
فمن توضأ ثم نتف إبطه لا يتوضأ، والله أعلم.

المبحث الثامن: توفير الأظفار في الحرب:
استحب الحنفية والحنابلة، توفير الأظفار في الحرب (¬٣).
واستدلوا لذلك بالسنة، والمأثور، والمعقول:
أما دليلهم من السنة: فعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﵌ أن لا نحفى الْأَظْفَارَ فِي الْجِهَادِ وَقَالَ: «إنَّ الْقُوَّةَ فِي الْأَظْفَارِ» (¬٤).
أما دليلهم من المأثور: فعن عُمَرَ قَالَ: وَفِّرُوا أَظْفَارَكُمْ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَإِنَّهَا سِلَاحٌ (¬٥).
أما دليلهم من المعقول: فهو أن المجاهد إذا سقط السلاح من يده ودنا منه العدو ربما

(¬١) ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (المصنف) (١/ ٥٤)، قال أبو زرعة طلق بن حبيب عن عمر مرسل. انظر جامع التحصيل (ص ٣١٥)، وروى ابن أبي شيبة (المصنف) (١/ ١٢٦) بإسناده عن عمر «من نقي أنفه أو نتف إبطه توضأ» وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم، ومجاهد لم يسمع من عمر.
(¬٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) (١/ ٥٥).
(¬٣) البحر الرائق (٥/ ٨٢).
(¬٤) ضعيف جدًّا: أخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» (٣/ ١٠٢) وفي إسناده عيسى بن إبراهيم الهاشمي: متروك.
(¬٥) ضعيف: أخرجه مسدد (المطالب العالية (٢٠١٢) وفي إسناده من أبهم في السند فقال: «عن أشياخه» وفي إسناده: أبو بكر بن أبي مريم، ضعيف.


يتمكن من دفعه بأظافيره (¬١).
قال أحمد: يحتاج إليه في أرض العدو (¬٢).
فالحاصل أن توفير الأظفار قد يباح في الحروب القديمة إذا كان يحتاج إليه، أما إذا كانت الحروب بالأسلحة والقنابل كما هو موجود الآن. فإن الأظفار تقلم.

المبحث التاسع: السنة نتف الإبط وليس الحلق:
ودليل ذلك حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الفِّطْرَة خمَس» … وذكر منها الاسِّتِحْدَاد، وَنَتْفِ الإبطِ (¬٣).
والحكمة في العانة الحلق وفي الإبط النتف.
وَ «نَتْفُ الْآبَاطِ» إزَالَةُ مَا نَبَتَ عَلَيْهَا مِنْ الشَّعْرِ بِهَذَا الْوَجْهِ، أَعْنِي النَّتْفَ، وَقَدْ يَقُومُ مَقَامَهُ مَا يُؤَدِّي إلَى الْمَقْصُودِ، إلَّا أَنَّ اسْتِعْمَالَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ أَوْلَى، وَقَدْ فَرَّقَ لَفْظُ الْحَدِيثِ بَيْنَ إزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ وَإِزَالَةِ شَعْرِ الْإِبْطِ، فَذَكَرَ فِي الْأَوَّلِ الِاسْتِحْدَادَ وَفِي الثَّانِي النَّتْفَ وَذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى رِعَايَةِ هَاتَيْنِ الْهَيْئَتَيْنِ فِي مَحِلِّهِمَا، وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِيهِ أَنَّ الشَّعْرَ بِحَلْقِهِ يَقْوَى أَصْلُهُ، وَيَغْلُظُ جِرْمُهُ، وَلِهَذَا يَصِفُ الْأَطِبَّاءُ تَكْرَارَ حَلْقِ الشَّعْرِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُرَادُ قُوَّتُهُ فِيهَا، وَالْإِبْطُ إذَا قَوِيَ فِيهِ الشَّعْرُ وَغَلُظَ جِرْمُهُ كَانَ أَفْوَحَ لِلرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ الْمُؤْذِيَةِ لِمَنْ يُقَارِبُهَا، فَنَاسَبَ أَنْ يُسَنَّ فِيهِ النَّتْفُ الْمُضْعِفُ لِأَصْلِهِ، الْمُقَلِّلُ لِلرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، وَأَمَّا الْعَانَةُ فَلَا يَظْهَرُ فِيهَا مِنْ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ مَا يَظْهَرُ فِي الْإِبْطِ، فَزَالَ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلنَّتْفِ، ورُجِعَ إلَى الِاسْتِحْدَادِ؛ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ وَأَخَفُّ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنِ غَيْرِ مُعَارِضٍ (¬٤).

(¬١) البحر الرائق (٥/ ٨٢).
(¬٢) المغني (٩/ ١٦٧).
(¬٣) البخاري (٥٨٩١) ومسلم (٢٥٧).
(¬٤) إحكام الأحكام (١/ ١٢٥)


الفصل الرابع
قص الشارب وإعفاء اللحية
وفيه تمهيد ومبحثان
المبحث الأول: قص الشارب، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم قص الشارب.
المطلب الثاني: هل يقص الشارب أو يحلق؟
المبحث الثاني: إعفاء اللحية، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: تعريف اللحية.
المطلب الثاني: حكم حلق اللحية.
المطلب الثالث: حكم الأخذ من اللحية.
المطلب الرابع: حكم نتف الشيب.
المطلب الخامس: تغيير الشيب بغير السواد.
المطلب السادس: تغيير الشيب بالسواد.


الفصل الرابع قص الشارب وإعفاء اللحية
تمهيد:
المقصود بالشارب: الشعر النابت على الشفة العليا.
قص الشارب هو قص طرف الشعر المستدير على الشفة (¬١).
قال ابن دقيق العيد: وَالْأَصْلُ فِي قَصِّ الشَّوَارِبِ وَإِحْفَائِهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: مُخَالَفَةُ زِيِّ الْأَعَاجِمِ، وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةٌ فِي الصَّحِيحِ، حَيْثُ قَالَ «خَالِفُوا الْمَجُوسَ». وَالثَّانِي: أَنَّ زَوَالَهَا عَنْ مَدْخَلِ الطَّعَامِ أَبْلَغُ فِي النَّظَافَةِ، وَأَنْزَهُ مِنْ وَضَرِ الطَّعَامِ (¬٢).

المبحث الأول: فى قص الشارب، وفيه مطلبان.
المطلب الأول: حكم قص الشارب.
حكى الإجماع على استحباب قص الشارب غير واحد من أهل العلم.
قال النووي: أما قص الشارب فمتفق على أنه سنة (¬٣).
وذهب ابن حزم وابن العربي والشوكاني إلى وجوب قص الشارب (¬٤).
واستدلوا بما ورد في الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» (¬٥) وروى مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جُزُّوا

(¬١) الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٥).
(¬٢) إحكام الأحكام (١/ ١٢٤).
(¬٣) المجموع (١/ ٣٤٠)، وانظر: طرح التثريب (٢/ ٧٦).
(¬٤) المحلى (١/ ٤٢٣).
(¬٥) البخاري (٥٨٩٢) ومسلم (٢٥٩).


الشَّوَارِبَ» (¬١) وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا» (¬٢) فهذه أوامر تدل على وجوب إحفاء الشارب والأمر للوجوب وليس هناك قرينة تدل على الاستحباب.
والحاصل أن قص الشارب سنة، أما إذا طال على العادة فيجب قصه.

المطلب الثاني: هل يقص الشارب أو يحلق؟
اختلف العلماء في حكم قص الشارب على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الشارب يقص ولا يحلق، وبه قال المالكية (¬٣) والشافعية (¬٤)، وقول عند الحنابلة (¬٥). واستدلوا بما ورد في الصحيحين: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الفِّطْرَةُ خمَسٌ … وذَكَرَ منها» «قَصُّ الشَّارِبِ» (¬٦)، وروى مسلم عن أنس ﵁ قال: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ».
وروى أحمد عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا» (¬٧).
كل هذه الأحاديث وغيرها تدل على قص الشارب وليس حلقه.

(¬١) مسلم (٢٦٠).
(¬٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٣٦٦).
(¬٣) الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٥)، والمنتقى، (٧/ ٢٦٦)، قال مالك: أري أن يؤدب من حلق شاربه وقال أيضًا: حلقه من البدع، وقال إن حلقه مثلةً.
(¬٤) طرح التثريب (٢/ ٧٦)، وتحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥). قال النووي: في المجموع (١/ ٣٤٠): ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله
(¬٥) الإنصاف ١/ ١٢١، ١٢٢).
(¬٦) البخاري (٥٨٩١) ومسلم (٢٥٧).
(¬٧) إسناده صحيح: أحمد في «المسند» (٤١/ ٣٦٦، ٣٦٨).


القول الثاني: ذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد (¬١) إلى أن الحف أولى من القص.
واستدلوا لذلك بما روى البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى».
وروى مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ» (¬٢) وفي البخاري من حديث ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَوَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» (¬٣).
وجه الدلالة من قوله ﷺ: «انْهَكُوا الشَّوَارِبَ» وقوله ﷺ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ» وقوله ﷺ: «وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»، ما قاله الحافظ ابن حجر: فَكُلُّ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ الْمُبَالَغَةُ فِي الْإِزَالَةِ لِأَنَّ الْجَزَّ وَهُوَ بِالْجِيمِ وَالزَّايِ الثَّقِيلَةِ قَصُّ الشَّعْرِ وَالصُّوفِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْجِلْدَ، وَالْإِحْفَاءُ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ الِاسْتِقْصَاءُ وَمِنْهُ «حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ: مَعْنَاهُ الْزَقُوا الْجَزَّ بِالْبَشَرَةِ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ بِمَعْنَى الِاسْتِقْصَاءِ. وَالنَّهْكُ بِالنُّونِ وَالْكَافِ الْمُبَالَغَةُ فِي الْإِزَالَةِ. وَمِنْهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْخِتَانِ قَوْلُهُ ﷺ لِلْخَافِضَةِ: «أَشِمِّي وَلَا تُنْهِكِي» أَيْ لَا تُبَالِغِي فِي خِتَانِ الْمَرْأَةِ. وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ أهل اللُّغَة، وَقَالَ ابن بَطَّالٍ: النَّهْكُ التَّأْثِيرُ فِي الشَّيْءِ وَهُوَ غَيْرُ الِاسْتِئْصَالِ (¬٤).
وعن عُثْمَانَ بْن عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَسَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، وَأَبَا أُسَيْدٍ الْبَدْرِيَّ، وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ﴾ يَأْخُذُونَ مِنَ الشَّوَارِبِ كَأَخْذِ الْحَلْقِ، وَيُعْفُونَ اللِّحَى، وَيَنْتِفُونَ الْآبَاطَ (¬٥).

(¬١) الفتاوى الهندية (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١).
(¬٢) مسلم (٢٦٠).
(¬٣) البخاري (٥٨٩٢) و مسلم (٥٤)، (٢٥٩).
(¬٤) فتح الباري (١٠/ ٣٥٩)
(¬٥) أخرجه الطبراني (الكبير) (١/ ١٥١) وفي إسناده يحيى بن أيوب المصري: صدوق، وفي إسناده: عثمان بن عبيد الله بن رافع، قال الهيثمي: عثمان هذا لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.


واعترض عليه بأنه اختلف على الصحابة: فعَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: " رَأَيْتُ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُمُّونَ شَوَارِبَهُمْ وَيُعْفُونَ لِحَاهُمْ وَيَصُرُّونَهَا: أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، وَالْحَجَّاجَ بْنَ عَامِرٍ الثُّمَالِيَّ، وَالْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ الْمَازِنِيَّ، وَعُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ، كَانُوا يَقُمُّونَ مَعَ طَرَفِ الشَّفَةِ (¬١).
واستدلوا بالقياس على الحج فكما أن الحلق أفضل من التقصير في الحج، فكذا حلق الشارب أفضل من قصه (¬٢).
واعترض عليه بأن أكثر الأحاديث صريحة في قص الشارب وإن كان في بعض الأحاديث بالإحفاء ولا قياس مع النص.
القول الثالث: ذهب الطبري إلى أنه يخير بين الأمرين (القص، والإحفاء) للجمع بين الأدلة فقد دلت السنة على الأمرين ولا تعارض، فإن القص يدل على أخذ البعض، والإحفاء يدل على أخذ الكل، وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء.
واعترض عليه بما قاله ابن عبد البر: الإحفاء محتمل لأخذ الكل، والقص مفسر المراد، والمفسر مقدم على المجمل (¬٣).
وأجيب عنه، بأن لو سلمنا في لفظة «أحفوا» فماذا نفعل في لفظة «انهكوا»، ولفظة «جزوا» كل هذا في الصحاح. فدل ذلك علي ثبوت الأمرين، وإن كان كلاهما جائزًا وإن كان أحاديث القص أكثر وأصح، فالأفضل القص، والحلق جائز.
قال النووي: وَالْمُخْتَارُ فِي الشَّارِبِ تَرْكُ الِاسْتِئْصَالِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى مَا يَبْدُو بِهِ طَرَفُ الشَّفَةِ (¬٤).

(¬١) أخرجه البيهقي (السنن الكبرى) (١/ ١٥١) وإسناده حسن. وفي إسناده إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل الشام وشرحبيل شامي فيكون حسنًا، والله أعلم.
(¬٢) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣١).
(¬٣) فتح الباري (١٠/ ٣٥٩).
(¬٤) قال النووي: «شرح مسلم» (٣/ ٤٩٨): قال القاضي: وَأَمَّا الشَّارِبُ فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى اسْتِئْصَالِهِ وَحَلْقِهِ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ ﷺ أَحْفُوا وَانْهَكُوا وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ، وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إِلَى مَنْعِ الْحَلْقِ وَالِاسْتِئْصَالِ وَقَالَهُ مَالِكٌ وَكَانَ يَرَى حَلْقَهُ مُثْلَةً وَيَأْمُرُ بِأَدَبِ فَاعِلِهِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَعْلَاهُ، وَيَذْهَبُ هَؤُلَاءِ إِلَى أَنَّ الْإِحْفَاءَ وَالْجَزَّ وَالْقَصَّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ الْأَخْذُ مِنْهُ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.


المبحث الثاني: إعفاء اللحية، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: تعريف اللحية:
قال الجوهري: اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن (¬١).
وفي المصباح: اللحية: الشعر النازل على الذقن (¬٢).
فتخلص أن اللحية قد تشمل الشعر الذى علي الذقن والخدين أو الشعر الذي على الذقن دون الخذين.
والراجح: شمول اللحية للشعر النابت علي الخدين والذقن؛ لأن النصوص المستفيضة عن النبي العدنان ﷺ تدل على أنه كان كث اللحية وأمر بإعفاء اللحية، ولم يرد أنه أخذ شعر الخدين.

المطلب الثاني: حكم حلق اللحية:
قال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا أَنْ حلق جَمِيع اللِّحْيَة مثلَة لَا تجوز (¬٣).

(¬١) مختار الصحاح (٢٤٨).
(¬٢) المصباح المنير (٢/ ٥٥١) قال ابن نجيم: اللحية: الشعر النابت بمجتمع اللحيين والعارض وما بينهما وبين العذار كما في البحر الرائق (١/ ١٦)، قال الخرشي (شرح مختصر خليل) (١/ ١٢١): اللحية وَهِيَ مَا يَنْبُتُ مِنْ الشَّعْرِ عَلَى ظَاهِرِ اللَّحَى بِفَتْحِ اللَّامِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا فِي الْمُفْرَدِ وَالتَّثْنِيَةِ وَهُوَ فَكُّ الْحَنَكِ الْأَسْفَلِ، وفي تحفة المحتاج (١/ ٢٠٤): واللحية: هي الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين، ومثلها العارض.
(¬٣) مراتب الإجماع (١٨٢).


قال ابن عابدين: وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ القبضة كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ، وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ، وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودِ الْهِنْدِ وَمَجُوسِ الْأَعَاجِم (¬١).
واستدلوا بالنصوص المستفيضة بإعفاء اللحية، ففي البخاري: عن ابْنِ عُمَرَ ﵁ عن النبي ﷺ قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى» (¬٢).
وفي مسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى» (¬٣).

المطلب الثالث: حكم الأخذ من اللحية:
وردت النصوص المستفيضة بإعفاء اللحية: روى البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﴿، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى».
وروى مسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ».
قال النووي: والمختار ترك اللحية على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير شيئ أصلًا (¬٤).
وذهب جمهور العلماء إلى أن له أن يأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة، وهو مذهب الحنفية (¬٥)، ........................................................................

(¬١) تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٣٢٩). (قلت): وقد ورد أن حلق اللحية مكروه وهو وجه ضعيف عند الشافعية، أسنى المطالب (١/ ٥٥١).
(¬٢) البخاري (٥٨٩٢).
(¬٣) مسلم (٢٦٠).
(¬٤) المجموع (١/ ٣٤٤).
(¬٥) قال في البحر الرائق (٣/ ١٢):: الإعفاء تركها تكثر وتكثر والقص سنة فيها، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة. قال: وبه نأخذ. وفى (رد المحتار) (٢/ ٥٥٠): وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ أَيْ الْوَارِدُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، تَرْكُهَا حَتَّى تَكْثُرَ، وَالسُّنَّةُ قَدْرُ الْقَبْضَةِ، فَمَا زَادَ قَطَعَهُ.


والمالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
واستدلوا بما روى البخاري: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَوَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ (¬٣).
وورد عند ابن أبي شيبةعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: التَّفَثُ: الرَّمْيُ وَالذَّبْحُ وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ، وَالأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ، وَالأَظْفَارِ، وَاللِّحْيَةِ (¬٤).
قال ابن تيمية: وأما إعفاء اللحية فإنه يُترك، ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره (¬٥).

المطلب الرابع: حكم نتف الشيب:
اختلف العلماء في حكم نتف الشيب على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يكره نتف الشيب، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وجمهور الحنابلة (¬٦).

(¬١) قال القرطبي: (المفهم) (١/ ٥١٢): لا يجوزُ حَلْقُها، ولا نَتْفُها، ولا قَصُّ الكثير منها،، فأما أخذُ ما تطايَرَ منها وما يُشَوِّهُ ويدعو إلى الشهرةِ طُولاً وعَرْضًا: فحَسَنٌ عند مالك وغيره من السلفِ. وانظر المدونة (١/ ٣٤٠)، والمنتقى (٧/ ٢٦٦)، والتمهيد (٢٤/ ١٤٥).
(¬٢) سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ مِنْهَا مَا زَادَ عَنِ الْقَبْضَةِ. وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَيْهِ، قُلْتُ لَهُ: مَا الْإِعْفَاءِ؟ قَالَ: يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: كَأَنَّ هَذَا عِنْدَهُ الْإِعْفَاءُ. كما في (الوقف والترجل) للخلال (١٢٩) و (أحكام أهل الملل) (للخلال ١١)، وانظر (مسائل أحمد رواية ابن هانئ) (٢/ ١٥١) والشافعي يرى أن يأخذ من اللحية في الحج والعمرة.
قال الشافعي في (الأم) (٢/ ٢٣٢): وَأَحَبُّ إلَيَّ لَوْ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبَيْهِ حَتَّى يَضَعَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا لله، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النُّسُكَ إنَّمَا هُوَ فِي الرَّأْسِ لَا فِي اللِّحْيَةِ.
(¬٣) البخاري (٥٨٩٢).
(¬٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٩).
(¬٥) شرح العمدة (١/ ٣٦).
(¬٦) المنتقى (٧/ ٢٧٠)، سئل مالك عن نتف الشيب، قال: ما علمته حرامًا، وتَرْكه أحب إلى»، والمجموع (١/ ٣٤٤)، والمغني (١/ ٦٦)، والإنصاف (١/ ١٢٣).


واستدلوا لذلك بما روى أحمد بسند حسن عن ابن عمر ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشِيبُ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» (¬١).
وروى ابن حبان بسند حسن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَابَ شَيْبَة فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَرُفِعَ له بها درجة» (¬٢). وروى الطيالسي بسند صحيح عن أبي نجيح السلمي، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَتْ نُورًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬٣).
القول الثاني: يحرم نتف الشيب. وهذا القول حُكى عن الشافعي وقاله ابن مفلح (¬٤). واستدلوا بأن هذه الأحاديث تدل علي التحريم.
القول الثالث: أنه لا بأس بنتف الشيب. وهو قول بعض الحنفية (¬٥).
واستدلوا بأن الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة والأصل الإباحة.
قال عمر بن بدر الموصلي: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله ﷺ.
الراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من كراهة نتف الشيب، والله أعلم.

(¬١) رواه أحمد (٢/ ١٧٩) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(¬٢) صحيح ابن حبان (٢٩٨٥) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
(¬٣) أبو داود الطيالسي (١١٥٤)، والحديث طويل وهذه فقرة منه من طريق هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي به.
(¬٤) المجموع (١/ ٣٤٤)، والفروع (١/ ١٣١).
(¬٥) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٨).


المطلب الخامس: تغيير الشيب بغير السواد:
اختلف العلماء في تغيير الشيب بغير السواد على أربعة أقوال:
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يسن خضاب الشيب بغير السواد من حمرة أو صفرة، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١).
واستدلوا بما ورد فى الصحيحين عن أَبَى هُرَيْرَةَ، ﵁، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ» (¬٢). ففي الحديث الأمر بالصبغ مخالفة لليهود.
وروى مسلم عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَضَبَ؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ، كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَخْضِبُ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ (¬٣).
القول الثاني: ذهب المالكية إلى أنه يباح تغيير الشيب (¬٤).
قال ابن عبد البر: جاء عن جماعة كثيرة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة، والصفرة، وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبوا، وكل ذلك واسع كما قال مالك، والحمد لله (¬٥).
عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، قَدْ مَلأَتْ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ (¬٦).
القول الثالث: يجب تغيير الشيب، وهو قول عند الحنابلة (¬٧).

(¬١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢٢)، والمجموع (١/ ٣٤٥)، والإنصاف (١/ ١٢٣).
(¬٢) البخاري (٣٤٦٢)، ومسلم (٢١٠٣).
(¬٣) مسلم (٢٣٤١).
(¬٤) الموطأ (٢/ ٩٤٩).
(¬٥) التمهيد (٢١/ ٨٤).
(¬٦) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (٥/ ١٨٦).
(¬٧) مسائل ابن هانئ (١٨٣٥).


القول الرابع: يُكره تغيير الشيب، وهو مروي عن عمر (¬١)، وسعيد بن جبير (¬٢).
واستدلوا بما روى مسلم: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ (¬٣).
واستدلوا بعموم قوله ﷺ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَتْ نُورًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». والصبغ يُذهب الشيب فكره لذلك.
والراجح: جواز الخضاب بغير السواد. والله أعلم.

المطلب السادس: تغيير الشيب بالسواد:
اتفق العلماء على جواز الخضاب بالسواد في الحرب واختلفوا في غير الحرب على أربعة أقوال (¬٤):
القول الأول: يحرم الخضاب بالسواد، وهو قول عند الشافعية (¬٥).
واستدلوا بما ورد عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثُّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» (¬٦).

(¬١) ورد عند الطبراني في «الأوسط» (١٨٢٥) عن سليم بن عامر، قال: رأيت أبا بكر الصديق يخضب بالحناء والكتم، وكان عمر لا يخضب وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة» وهذا الحديث معل بما رواه مسلم (٢٣٤١): عن ثَابِت، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ. وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ، وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا.
(¬٢) كما في (المصنف) لابن أبي شيبة (٥/ ١٨٤).
(¬٣) مسلم (٢٣٤١).
(¬٤) فتح الباري (٦/ ٤٩٩).
(¬٥) المجموع (١/ ٣٤٥).
(¬٦) مدار الحديث على أبي الزبير عن جابر، واختلف على أبي الزبير في لفظة: (واجتنبوا السواد) فرواه ابن جريج عند مسلم (٢١٠٢) وأيوب السختياني عند أبي عوانة (٥/ ٥١٣)، وليث بن =


= أبي سليم عند عبد الرزاق (١١/ ١٥٤)، والأجلح، عند أبي يعلى (١٨١٩)، ومطر بن طهمان الوراق عند الطبراني (الكبير) (٨٣٢٥)، كلهم رووه عن أبي الزبير به بلفظة: (واجتنبوا السواد).
وخالفهم: زهير بن معاوية عند الطيالسي (١٧٥٣)، وعزرة بن ثابت عند النسائي «الصغري) (٥٢٤٢)، فروياه عن أبي الزبير عن جابر ولم يقولا: (وجنبوه السواد)، وهذه الرواية أرجح، وذلك أن أبا الزبير الذي عليه مدار الحديث أنكر زيادة (وجنبوه السواد) فعند الطيالسي قال: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَحَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لأَبِي قُحَافَةَ: «غَيِّرُوا، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ» فَقَالَ: لَا. وهذه الرواية مختصرة والأمر بالتغيير ثابت إنما المراد أن النبي ﷺ لم يقل: «وجنبوه السواد».
ودل على ذلك ما رواه أحمد (٣/ ٣٣٨) قال: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَبِي قُحَافَةَ، أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ، أَوْ مِثْلُ الثَّغَامَةِ. قَالَ حَسَنٌ: فَأَمَرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، قَالَ: «غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ». قَالَ حَسَنٌ: قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لأَبِي الزُّبَيْرِ: أَقَالَ: «جَنِّبُوهُ السَّوَادَ؟» قَالَ: لَا. فإما أن يكون الخطأ من أبي الزبير في زيادة «وجنبوه السواد» أو من الرواة الذين رووه بالزيادة.
وله شاهد من حديث أنس بن مالك. أخرجه أحمد (٣/ ١٦٠) عن محمد بن سلمة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس وفيه قصة لأبي قحافة، وفي متنه «وجنبوه السواد» وهذا شاذة لأن محمد بن سلمة خالفه جماعة بدون هذه الزيادة منهم. عبد الله بن إدريس عند مسلم (٢٣٤١) وروح عند أحمد (٣/ ٢٠٦) ووهب بن جرير عند الطحاوي (شرح مشكل الآثار) (٣٦٩١) ثلاثتهم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك: هل خضب رسول الله ﷺ؟ قال: إنه لم يكن رأى من الشيب. قال ابن إدريس كأنه يقلله، وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم، وليس فيه «وجنبوه السواد» فدل ذلك على أن هذه الزيادة شاذة.
(قلت): ومما يؤيد ذلك رواية جماعة غير هشام عن محمد بن سيرين بدون زيادة «وجنبوه السواد» منهم. أيوب عند البخاري (٥٨٩٤)، وعاصم الأحول عند مسلم (٢٣٤١) ويزيد بن هارون عند الطيالسي (٢١٠٠) ثلاثتهم عن ابن سيرين عن أنس بدون زيادة «وجنبوه السواد». ويرويه جماعة عن أنس بدون زيادة «وجنبوه السواد» منهم قتادة عند البخاري (٣٥٥٠)، ومسلم (٢٣٤١). وحميد الطويل عند أحمد (٣/ ١٧٨) ومعاوية بن قرة عند مسلم (٢٤٣١) وغيرهم كلهم رووه عن أنس بدون زيادة «وجنبوه السواد».
وله شاهد من حديث أسماء. ومدار الحديث علي مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عن أسماء فرواه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عن ابن إسحاق به بزيادة «وجنبوه السواد» أخرجه الطحاوي «شرح مشكل الآثار» (٩/ ٣٠٢).
وخالف عبد الرحمن المحاربى إبراهيم بن سعد عند أحمد (٦/ ٣٤٩، ٣٥٠) وجرير بن حازم عند الطبراني (الكبير) (٢٤/ ٨٩) فروياه عن ابن إسحاق بدون زيادة «وجنبوه السواد» فعلم أن هذه الزيادة ضعيفة وشاذة وله شاهد عن أبي هريرة ولا يصح. والله أعلم.


وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» (¬١).
القول الثاني: يُكره الخضاب بالسواد في غير الحرب، وبه قال الحنفية، والمالكية، وقول عند الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (¬٢). هؤلاء جمعوا بين أحاديث المنع من الخضاب وبين

(¬١) أخرجه أحمد (١/ ٢٧٣)، وأبو داود (٢/ ٤٢) وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعا، وفي هذا الحديث إشكالان:
الأول: ما ذكره الحافظ ابن حجر أن الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ولم أقف على الطريق الموقوف، فقال في الفتح (٦/ ٤٩٩) ولأبي داود وصححه ابن حبان حديث ابن عباس مرفوعًا «يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِلَا يَجِدُونَ رِيحَ الْجَنَّةِ» وإسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع.
الإشكال الثاني: أن من هو عبد الكريم هل هو الجزري أو ابن أبي المخارق فعند أبي داود (٢/ ٤٢) والبيهقي (شعب الإيمان) (٥/ ٢١٥) رقم (٦٤١٤) عبد الكريم الجزري، وعند ابن الجوزي (الموضوعات) (١٤٥٥) قال: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله والمتهم به عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري، وقد تَعقب الحافظ هذا القول في (القول المسدد) (ص ٤٨) فقال: أخطأ ابن الجوزي فإن عبد الكريم الذي هو في الإسناد هو ابن مالك الجزري الثقة المخرج له في الصحيح.
قلت: ويدل على أن هذا الراوي هو عبد الكريم الجزري أن عبيد الله بن عمرو الرقي قال: كان صدوقًا ولكنه كان ينفرد بالأشياء المناكير، فلا يعجبني الاحتجاج بما انفرد.
فالحاصل في سنده عبد الكريم إن كان الجزري فثقة، وإن كان بن أبي المخارق فهو كذاب.
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢٢) والموطأ (٢/ ٩٤٩) والمجموع (١/ ٣٢٥) والمغني (١/ ٦٧).


فعل الصحابة على أن النهي للكراهة فروى عبد الرزاق عن الزهري قال: «إن الحسين بن علي يخضب بالسواد (¬١). قال وكان الحسن بن علي يخضب بالسواد (¬٢).
روى ابن أبي شيبة عن أبي عُشَانَةَ الْمَعَافِرِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُخَضِّبُ بِالسَّوَادِ وَيَقُولُ: نُسَوِّدُ أَعْلَاهَا وَتَأْبَى أُصُولُهَا (¬٣).
القول الثالث: أن الخضاب بالسواد جائز بلا كراهة، وهو قول عند الحنفية (¬٤)، وصح عن عدد من الصحابة والتابعين.
واستدلوا بما ورد في الصحيحين عن أَبَى هُرَيْرَةَ، ﵁ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ» (¬٥).
فإذا كان اليهود لا يصبغون وأمر النبي ﷺ بمخالفتهم أمر بالصبغ بالسواد.
وروى أحمد: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أن رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى» (¬٦). فالرسول ﷺ أمر بتغيير الشيب بالسواد وغيره.
القول الرابع: أن الخضاب يجوز للمرأة، ولا يجوز للرجل (¬٧). واستدلوا بأن المرأة إذا كان لها أن تلبس الذهب دون الرجل لأن حاجتها إلى الزينة أشد فكذا الخضاب يجوز للمرأة دون الرجل.
الحاصل هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من كراهة الخضاب بالسواد، والله أعلم.

(¬١) رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق (المصنف) (٢٠١٨٤).
(¬٢) رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق (المصنف) (٢٠١٩٠).
(¬٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) (٥/ ١٨٤).
(¬٤) حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٥٦).
(¬٥) البخاري (٣٤٦٢)، ومسلم (٢١٠٣).
(¬٦) إسناده حسن: رواه أحمد (٢/ ٤٩٩) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
(¬٧) كتاب الوقف والترجل (١٣٩)، وهو قول إسحاق.


الفصل الخامس حلق شعر الرأس وغسل البراجم
وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: حكم حلق شعر الرأس:
اختلف العلماء فى حكم حلق شعر الرأس على أربعة أقوال:
القول الأول: أن ترك الشعر أفضل إلا مَنْ شق عليه تعهده فالحلق أفضل، وهو قول الشافعية (¬١).
واستدلوا بما ورد في الصحيحين: عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ (¬٢).
وفي الصحيحين: قوله ﷺ عن عيسى: «تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ» (¬٣).
فهذا رسول الله ﷺ كثير الشعر ولقد كان لكم في رسول الله ﷺ أسوة حسنة. وهذا عيسى من أولي العزم من الرسل الذين وصفهم الله في كتابه ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ [الأنعام: ٩٠].
القول الثاني: يكره حلق شعر الرأس لغير نسك، وهو قول المالكية، ورواية عن أحمد (¬٤).
قال النووي: لَمْ يَصِحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَقَهُ إلَّا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة (¬٥).

(¬١) المجموع (١/ ٣٤٧).
(¬٢) البخاري (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٣٧).
(¬٣) البخاري (٣٢٥٦)، ومسلم (١٦٩).
(¬٤) حاشية العدوي ٢/ ٤٤٤)، والفروع (١/ ١٣٢).
(¬٥) المجموع (١/ ٢٤٧).


القول الثالث: أن حلق الشعر سنة، وهو مذهب الحنفية (¬١).
القول الرابع: يباح حلق الشعر، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٢).
واستدلوا بما روى أبو داود: عَنْ عبدِ الله بن جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: «لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدِ الْيَوْمِ». ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي». فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ فَقَالَ: «ادْعُوا لِي الْحَلَّاقَ» فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رؤوسنا (¬٣).
والراجح: أن ترك الشعر أفضل من حلقه مع تعهده وتنظيفه، دل على ذلك ما رُوى عن البراء أنه قال: كان النبي ﷺ لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.
وعَنْ هِشَامٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَابِرًا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جُمَّةٌ (¬٤).
وسئل أحمد عن تطويل الشعر فقال: تدبرت مرة، فإذا هو عن بضعة عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ (¬٥).
قلت: أما في الحج فتحلق الرأس لعموم قوله تعالي: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧].

المبحث الثاني: ما المراد بالقزع المنهي عنه؟
قال القرطبي: لا خلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع، وأبقيت مواضع أنه القزع المنهي عنه (¬٦).

(¬١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٧).
(¬٢) الإنصاف (١/ ١٢٢)، وكشاف القناع (١/ ٧٩).
(¬٣) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٤١٩٢)، والنسائي (٥٢٢٧).
(¬٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٧).
(¬٥) كتاب الوقوف والترجل من الجامع لمسائل أحمد للخلال (١١٧، ١١٨).
(¬٦) قال في المفهم (٥/ ٤٤١)، اختلف في المعنى الذي لأجله كُره، فقيل: لأنه من زي أهل الدعارة والفساد، وقيل: لأنه تشبه وكأن هذه العلة أشبه.


وروى مسلم: عَنِ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ (¬١).
قال المازري: إذا كان القزع في مواضع كثيرة فمنهي عنه بلا خلاف، وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها فاختلف في جوازه.
قال النووي: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ (¬٢).

المبحث الثالث: غسل البراجم:
البراجم: المفاصل والعُقد التي تكون في ظهور الأصابع، ويجتمع فيها الوسخ (¬٣).
وغسل البراجم: تنظيف المواضع التي يجتمع فيها الوسخ، والمراد الاعتناء بها في الاغتسال (¬٤). روى مسلم: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ … » (¬٥)، وذكر منها «وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ».
قال النووي: وَأَمَّا غَسْلُ الْبَرَاجِمِ فَمُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ (¬٦).
* * *

(¬١) مسلم (٢١٢٠).
(¬٢) شرح النووي (١٤/ ١٠٠).
(¬٣) البحر الرائق (١/ ٥٠)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٨).
(¬٤) حاشية السندي على النسائي (٨/ ١٢٧).
(¬٥) مسلم (٢٦١) والحديث فيه ضعف وقد سبق بيانه.
(¬٦) المجموع (١/ ٣٤١).


الفصل السادس
السواك
وفيه عشرة مباحث
المبحث الأول: تعريف السواك.
المبحث الثاني: حكم السواك.
المبحث الثالث: أفضل السواك.
المبحث الرابع: هل يجوز التسوك بالأصبع والخرقة؟
المبحث الخامس: هل يحصل بالمعجون إصابة السنة؟
المبحث السادس: حكم السواك للصائم.
المبحث السابع: حكم التسوك في المسجد.
المبحث الثامن: ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك.
المبحث التاسع: هل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أو الأيسر؟
المبحث العاشر: هل يستاك بيده اليسرى؟


الفصل السادس السواك
المبحث الأول: تعريف السواك:
في اللسان: السواك: ما يدلك به الفم من العيدان.
قال النووي: السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير (¬١).

المبحث الثاني: حكم السواك:
قال النووي: فَالسِّوَاكُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إلَّا مَا حَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ أَوْجَبَهُ (¬٢).
وقال الشوكانى: لو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون (¬٣).
قال ابن عبد البر: فضل السواك مجمع عليه، لا اختلاف فيه (¬٤).
وفي الصحيحين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- أَوْ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» (¬٥).
قالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ (¬٦).

(¬١) المجموع (١/ ٣٢٦).
(¬٢) المجموع (١/ ٣٢٧).
(¬٣) نيل الأوطار (١/ ١٣٤).
(¬٤) التمهيد (٣/ ١٧٢).
(¬٥) البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٤٢).
(¬٦) المجموع (١/ ٢٧١).


المبحث الثالث: أفضل السواك:
ذهب جمهور العلماء إلى أن أفضل السواك الأراك (¬١).
واستدلوا لذلك بما روى أحمد عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَ الْأَرَاكِ، وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الرِّيحُ تَكْفَؤُهُ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِمَّ تَضْحَكُونَ؟» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ. فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُد» (¬٢).
ثم يأتي في الأفضلية جريد النخل؛ وذلك لأن النبي ﷺ استن به في آخر حياته (¬٣).

المبحث الرابع: هل يجوز التسوك بالأصبع، والخرقة؟
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﷺ «يُجْزِئُ مِنَ السِّوَاكِ الأَصَابِعُ» (¬٤).
عن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْأَصَابِعُ تَجْرِي

(¬١) وجاء في الفتاوى الهندية (١/ ٧): وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ السِّوَاكُ مِنْ أَشْجَارٍ مُرَّةٍ؛ لِأَنَّهُ يُطَيِّبُ نَكْهَةَ الْفَمِ وَيَشُدُّ الْأَسْنَانَ وَيُقَوِّي الْمَعِدَةَ. وقال البهوتي: السواك من أراك أو عرجون أو زيتون. المحرر (١/ ١٠)، وفي مواهب الجليل (١/ ٢٦٥): وَيَتَجَنَّبُ مِنْ السِّوَاكِ مَا فِيهِ أَذًى لِلْفَمِ كَالْقَصَبِ فَإِنَّهُ يَجْرَحُ اللِّثَةَ وَيُفْسِدُهَا وَكَالرَّيْحَانِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَقُولُ الْأَطِبَّاءُ فِيهِ فَسَادٌ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ.
(¬٢) أخرجه أحمد، والطيالسي (٣٥٥) عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود به.
(¬٣) روى البخاري (٤٢٩٦) عَنْ عَائِشَةَ، ﵄، قَالَتْ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَكَانَتْ إِحْدَانَا تُعَوِّذُهُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرِضَ، فَذَهَبْتُ أُعَوِّذُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَ: «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى»، وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً، فَأَخَذْتُهَا، فَمَضَغْتُ رَأْسَهَا وَنَفَضْتُهَا، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ، فَاسْتَنَّ بِهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتَنًّا ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا، فَسَقَطَتْ يَدُهُ، أَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ، فَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ. وجه الدلالة: في يده جريدة رطبة فاستن بها.
(¬٤) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن عدي (الكامل) (٥/ ٣٣٤)، وفي إسناده: عبد الحكم: منكر.


مَجْرَى السِّوَاكِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ سِوَاكٌ» (¬١).
واعترض عليه بأن هذه الأحاديث إن كانت لا تصح عن رسول الله ﷺ فالمراد من السواك أنه يطهر الفم وينظفه، فإذا نظف الفم الأصبع والخرقة وغير ذلك فإنه يستحب فالله يحب المتطهرين.

المبحث الخامس: هل يحصل بالمعجون إصابة السنة؟
لا شك أن السواك أفضل من معجون الأسنان بكل حال.
أولًا: مرضاة الرب.
ثانيًا: خفيف الحمل.
ثالثًا: يُفعل في كل وقت، وفي كل مكان.
رابعًا: المعجون يحتاج إلى الماء كما يحتاج إلى فرشاة خاصة، بخلاف السواك.
خامسًا: بعض الناس يكون عنده حساسية من المعجون أو من الفرشاة.
كل هذا وغيره يجعل السواك أفضل من المعجون ولكن هل يصيب السنة لو فعل ذلك بالمعجون؟
الجواب: إذا كان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فالمعجون يصيب السنة من حيث إنه مطهرة للفم (¬٢).

(¬١) ضعيف جدًّا: أخرجه الطبراني (الأوسط) (٦٤٣٧)، وفي إسناده: كثير بن عمرو: متروك.
(¬٢) موسوعة الطهارة (٤/ ٦١٥) ومن الناحية الطبية يقولون: «إن المسواك يفوق جميع الوسائل والطرق المستعملة لتنظيف الأسنان، فالمسواك منظف آلي يقوم مقام الفرشاة لاحتوائه على ألياف سيليولوزية طبيعية خير من ألياف الفرشاة، أو المسحوق المنظف، بل أفضل منه؛ لما يحتويه من مواد مطهرة مثل: العصف، والسنجرين، وبيكربونات الصوديوم.


المبحث السادس: حكم السواك للصائم:
يباح السواك للصائم في أول النهار وآخره، وهو قول عمر، وابن عمر، وابن الزبير، ورُوي عن أبي هريرة وعائشة، وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»، ولم يستثن مفطرًا دون صائم ففيه دلالة علي أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة فهو كالمفطر.
أما حديث: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ» فلا يصح عن رسول الله ﷺ. أما حديث «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» فليس فيه نهي عن السواك (¬١).

المبحث السابع: حكم التسوك في المسجد:
ذهب جمهور العلماء إلى إباحة الاستياك في المسجد (¬٢).
واستدلوا بما رواه البخاري عن النبى ﷺ أنه قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» (¬٣).
قال ابن تيمية: السِّوَاكُ فِي الْمَسْجِدِ، فَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاءِ كَرِهَهُ، بَلْ الْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَسْتَاكُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ فِي ثِيَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَمْتَخِطَ فِي ثِيَابِهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَبِسُنَّةِ رَسُولِ الله الثَّابِتَةِ عَنْهُ، بَلْ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ فِي الْمَسْجِدِ بِلَا كَرَاهَةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، فَإِذَا جَازَ الْوُضُوءُ فِيهِ، مَعَ أَنَّ الْوُضُوءَ يَكُونُ فِيهِ السِّوَاكُ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَالصَّلَاةُ يَسْتَاكُ عِنْدَهَا، فَكَيْفَ يُكْرَهُ السِّوَاكُ؟ (¬٤).

(¬١) انظر كتاب «الجامع العام في فقه الصيام» (٢٣٩، ٢٤١) وقد توسعت في هذا البحث.
(¬٢) تحفة المحتاج (١/ ٢١٩)، وكشاف القناع (١/ ٣٧٤)، ومطالب أولي النهي (٢/ ٢٦٣).
(¬٣) البخاري (٨٨٧).
(¬٤) الفتاوى الكبرى (١/ ٢٧٢، ٣٠٢).


ذهب بعض الحنفية والمالكية إلي كراهة الاستياك في المسجد (¬١).
واستدلوا بما روى مسلم عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷿» (¬٢) والمستاك قد يخرج من أسنانه بقايا الطعام والقذر، والمساجد يجب صيانتها عن هذا القذر.
قال القرطبي: حجةٌ لمالكٍ في منعِ إدخال الميِّت المسجدَ، وتنزيهِهَا عن الأقذار جملةً، فلا يُقَصُّ فيها شعر، ولا ظُفُر، ولا يتسوَّكُ فيها؛ لأنه مِنْ بابِ إزالةِ القَذَر (¬٣).
واعترض عليه بما قاله العراقي: وَلَوْ سَلِمَ مِنْ بَابِ إزَالَةِ الْقَاذُورَاتِ فَهُوَ لَا يُلْقِيهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنَّمَا يُزِيلُهُ فِي السِّوَاكِ، فَإِذَا كَانَ السِّوَاكُ مَحْفُوظًا مَعَهُ فَلَا بَأْسَ، وَقَدْ نُدِبَ إلَى السِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَيُؤْمَرُ حَاضِرُ الْمَسْجِدِ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَسْتَاكَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ؟ هَذَا مِمَّا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ (¬٤).

المبحث الثامن: ذِكر المواضع التي يتأكد فيها السواك:
لا شك أن السواك مسنون في كل وقت لقول النبي ﷺ: «السِّوَاكُ مُطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» (¬٥).
قال الشوكاني: أُطْلِقَ فِيهِ السِّوَاكُ وَلَمْ يَخُصَّهُ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَلَا بِحَالَة «مَخْصُوصَة» فَأَشْعَرَ بِمُطْلَقِ شَرْعِيَّتِهِ، وَهُوَ مِنْ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ (¬٦).

(¬١) الفواكه الدواني (١/ ٢٦٥)، والتاج والإكليل (١/ ٦١٨).
(¬٢) مسلم (٥٨٧).
(¬٣) المفهم (١/ ٥٤٤).
(¬٤) طرح التثريب (٢/ ١٤١).
(¬٥) أخرجه البخاري معلقا برقم (٤٩١٦).
(¬٦) نيل الأوطار (١/ ١٣٣، ١٣٤).


وإن كان السواك مستحبًّا في كل وقت، لكن في بعض الأوقات أشد استحبابًا:
• عند الصلاة: في الصحيحين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» (¬١).
• عند الوضوء: يسن الاستياك عند الوضو، فقد. روى أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ».
اختلف العلماء في محل السواك من الوضوء. فقيل: قبل الوضوء.
واستدلوا بما روى ابن أبي شيبة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ» (¬٢). أي قبل كل وضوء.
وقيل: عند المضمضة وردت عند أحمد: «مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» قالوا: المعية تقتضي المصاحبة لأن من تسوك بعد غسل الكفين وقبل المضمضة يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء. وقالوا: لأن التسوك والمضمضة كلاهما متعلق بالفم دون سائر أعضاء الوضوء.
• عند الانتباه من النوم: فعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ (¬٣).
قال ابن دقيق العيد: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ عند الْقِيَامُ مِنِ النَّوْمِ وَعِلَّتُهُ: أَنَّ النَّوْمَ مُقْتَضٍ لِتُغَيِّرْ الْفَمِ، وَالسِّوَاكُ هُوَ آلَةُ التَّنْظِيفِ لِلْفَمِ، فَيُسَنُّ عِنْدَ مُقْتَضَى التَّغَيُّر (¬٤).
• عند تغير الفم: قال العراقي: تَغَيُّرُ الْفَمِ سَوَاءٌ فِيهِ تَغَيُّرُ الرَّائِحَةِ أَوْ تَغَيُّرُ اللَّوْنِ كَصُفْرَةِ الْأَسْنَانِ (¬٥).

(¬١) البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢).
(¬٢) المصنف (١/ ١٥٥).
(¬٣) البخاري (٨٨٩)، ومسلم (٤٧، ٢٥٥).
(¬٤) إحكام الأحكام (١/ ١٠٩).
(¬٥) طرح التثريب (١/ ٦٦).


وعن عائشة عن النبي ﷺ قال: «السِّوَاكُ مُطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ (¬١).
فالسواك سبب لطهارة الفم وسبب لمرضاة الرب، وتطهير الفم إنما شرع لمناجاة الله ﷿ ولذا شُرع عند الصلاة، ولتلاوة كتاب الله.
• عند دخول البيت: فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ (¬٢).
قال القرطبي: الحكمة في ذلك أنه ربما تغير رائحة الفم عند محادثة الناس، فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك (¬٣).
• عند قراءة القرآن: روى البيهقى بسند صحيح، عَنْ عَلِىٍّ ﵁ قَالَ: أُمِرْنَا بِالسِّوَاكِ وَقَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَليِّ أَتَاهُ الْمَلَكُ فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ وَيَدْنُو، فَلَا يَزَالُ يَسْتَمِعُ وَيَدْنُو حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَلَا يَقْرَأُ آيَةً إِلاَّ كَانَتْ فِى جَوْفِ الْمَلَكِ» (¬٤).
• عند الجمعة: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ» (¬٥).
واستنبط الحنفية بأن السواك كما يستحب يوم الجمعة لاجتماع الناس، فكذا في العيدين وفي مجامع الناس مطلقًا (¬٦).
• عند الاحتضار: عَنْ عَائِشَةَ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَصَرَهُ، فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضَمْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

(¬١) أخرجه البخاري معلقا (٤٩١٦).
(¬٢) مسلم (١/ ١٥١).
(¬٣) شرح السيوطي علي سنن النسائي (١/ ١٣).
(¬٤) رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق (٤١٨١) والبيهقى (السنن الكبرى) (١/ ٣٨)، وهناك خلاف في سماع أبي عبد الرحمن السلمي من علي، فأثبته شعبة والبخاري، ونفاه أبو حاتم الرازي كما في المراسيل (١٠٧).
(¬٥) مسلم (٨٤٦).
(¬٦) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٨).


اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى». ثَلَاثًا، ثُمَّ قَضَى. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي (¬١).
فالرسول ﷺ استاك عند سكرات الموت، وَطَّيب رسول الله ﷺ فمه عند اقتراب الملائكة منه فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإذا كان يستحب السواك عند الصلاة للقاء الله ولئلا تتأذى الملائكة فكذا يستحب السواك عند لقاء الله في الآخرة.

المبحث التاسع: هل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أو الأيسر؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن المتسوك يبدأ بجانب فمه الأيمن (¬٢).
واستدلوا بما ورد في الصحيحين: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (¬٣).
فإذا كان يستحب التيمن في الطهور واستعمال السواك من الطهارة، وإذا كان يبدأ باليمن في الوضوء، فكذا يبدأ بالجانب الأيمن في الفم في السواك.

المبحث العاشر: هل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن التسوك يكون باليد اليمنى (¬٤).
استدلوا لذلك بما روى أحمد: عَنْ عَائِشَةَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ يَدَهُ الْيُمْنَى

(¬١) البخاري (٤٤٣٨).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣)، وحاشية الدسوقي (١/ ١٠٢)، والمجموع (١/ ٣٣٦)، والإنصاف (١/ ١٢٨).
(¬٣) البخاري (٦١٨)، ومسلم (٢٦٨).
(¬٤) البحر الرائق (١/ ٢١)، وحاشية ابن عابدين (١/ ١١٤)، و مواهب الجليل (١/ ٢٦٥)،
والخرشي (١/ ١٣٨، ١٣٩) مغني المحتاج (١/ ١٨٣)، و الإنصاف (١/ ١٢٨).


لِطَهُورِهِ، وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى (¬١).
إسناده ضعيف ولكن في الطهارة، والوضوء، والغسل يبدأ بالأيمن، والسواك تطهير للفم فيبدأ بالأيمن كالوضوء، والغسل، وكان النبي ﷺ يعجبه التيمن في طهوره.
القول الثاني: أن التسوك باليد اليسرى أفضل، وهو قول بعض الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
قال ابن تيمية: الِاسْتِيَاكَ مِنْ بَابِ إمَاطَةِ الْأَذَى فَهُوَ كَالِاسْتِنْثَارِ وَالِامْتِخَاطِ؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ إزَالَةُ الْأَذَى وَذَلِكَ بِالْيُسْرَى كَمَا أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَاتِ كَالِاسْتِجْمَارِ وَنَحْوِهِ بِالْيُسْرَى وَإِزَالَةُ الْأَذَى وَاجِبُهَا وَمُسْتَحَبُّهَا بِالْيُسْرَى (¬٣).
واعترض عليه: بأن الاستنجاء يكون فيه مباشرة باليد، بينما الاستياك يكون بمباشرة السواك.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من استعمال السواك باليد اليمنى لأن النبي ﷺ كان يعجبه التيمن في طهوره، والاستياك نوع من الطهور فيكون باليمين.

(¬١) ضعيف: مدار الحديث على سعيد بن أبي عروبة: واختلف عليه: فرواه عبد الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَر، عَنِ النَّخَعِيِ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ به. أخرجه أحمد (٦/ ٢٦٥)، وأبو داود (٣٤)
ورواه مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عند أحمد (٦/ ٢٦٥)، وعبدة بن سليمان عند إسحاق بن راهويه (١٦٣٩)، وعيسى بن يونس عند أبي داود (٣٣) ثلاثتهم عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَر، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ به، بإسقاط الأسود، فذكرالأسود في السند شاذ لأن رواية هؤلاء الثقات الأثبات بدونه، وهم أرجح من عبد الوهاب.
ومما يؤيد ذلك ما رواه أحمد (٦/ ١٧٠) قال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْرِغُ يَمِينَهُ لِمَطْعَمِهِ وَلِحَاجَتِهِ، وَيُفْرِغُ شِمَالَهُ لِلاِسْتِنْجَاءِ وَلِمَا هُنَاكَ، وعلته أن النَّخَعِي لم يسمع مَنْ عَائِشَةَ.
(¬٢) كشاف القناع (١/ ٧٣).
(¬٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٨).


نتائج بحث سنن الفطرة
الفائدة الأولى:
أصل الفطر: الشق، ومنه قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ١﴾ [الإنفطار] أي: انشقت.
وتطلق على الخلقة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [يس: ٢٢] أي: خلقني. وتطلق على الإسلام، ومنه قوله تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ﴾ أي: الإسلام، وقول النبي ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ».
الفائدة الثانية: خصال الفطرة: منها ما ورد في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ».
الفائدة الثالثة: السنة الأولى من سنن الفطرة: الختان، وفيه:
١ - أصل الختن في اللغة: القطع، وفي الشرع: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وختان الأنثى: قَطْعُ جِلْدَةٍ تَكُونُ فِي أَعْلَى فَرْجِهَا فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ كَالنَّوَاةِ أَوْ كَعُرْفِ الدِّيكِ، وَالْوَاجِبُ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الْمُسْتَعْلِيَةِ مِنْهُ دُونَ اسْتِئْصَالِهِ (¬١).
٢ - أول من اختتن: أجمع العلماء على أن إبراهيم ﵇ أول من اختتن من الرجال، وذهب جمهور العلماء إلى أن سارة أول من اختتنت من النساء.
٣ - وقت الختان: يجب على الوليِ أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونًا، وكلما عجل بختن ولده كان أفضل، وإذا بلغ وجب الختان في حقه.

(¬١) «فتح الباري» (١٠/ ٣٤٠).


٤ - حكم ختان الذكر: الختان واجب في حق الرجال؛ دل على ذلك ما ورد في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ ﵇ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالقَدُّومِ».
فهذا يدل على وجوبه، والحشفة قد تحبس البول فينجس بها، والطهارة شرط لصحة الصلاة.
٥ - حكم ختان النساء: قال ابن القيم: لَا خلاف فِي اسْتِحْبَابه للْأُنْثَى وَاخْتلف فِي وُجُوبه، وَعَنْ أَحْمد فِي ذَلِك رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهمَا: يجب على الرِّجَال وَالنِّسَاء، وَالثَّانيِة: يخْتَص وُجُوبه بالذكور، وَحجَّة هَذِه الرِّوَايَة حَدِيث شَدَّاد بن أَوْس: الْخِتَان سنة للرِّجَال مكرمَة للنِّسَاء. والحديث ضعيف.
٦ - صدر قرار وزاري بمنع ختان الإناث، ويصفون خفاض الإناث بأنه وحشية، وادعوا كذبًا وزورًا أنه ينجم عنه أضرار سيئة تلحق بالفتاة كالنزيف.
وقد أجمع العلماء على استحباب ختان الإناث، روى مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». دليل على أن أمة محمد فيها الختان.
٧ - الميت لا يختن بعد موته؛ لأن المقصود من الختان الطهارة، وقد زالت هذه الحاجة بالموت، ولأن النبي ﷺ أخبر: «إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً، عُرَاةً، غُرْلاً» غرلاً: أي غير مختونين، فما الفائدة من قطع عضو سيبعث يوم القيامة به، وهو من تمام خلقه في النشأة الأخرى؟!
٨ - من فوائد الختان: الوقاية من الالتهابات في القضيب الناتجة عن وجود القلفة، والوقاية من الالتهابات في المجاري البولية، والوقاية من سرطان القضيب، والوقاية من الأمراض الجنسية.
السنة الثانية من سنن الفطرة: الاستحداد.
١ - الاستحداد في اللغة: حلق العانة بالحديدة.
وفي الشرع: إزالة شعر العانة، وهو الذي حول الفرج، سواء إزالته بنتف أو حلق.


٢ - حكم الاستحداد: ذهب جمهور العلماء إلى أن الاستحداد سنة؛ لعموم قول النبي ﷺ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ». وقد تجب سنن الفطرة إذا خرجت عن العادة؛ لأن الإنسان لو ترك أظفاره وشاربه وعانته وغير ذلك لم تبق له صورة الآدميين، قال تعالى عن أصحاب الكهف الذين مكثوا أكثر من ثلاثة قرون: ﴿لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ [الكهف: ١٨]. وعلى هذا فلكل من الزوجين أن يجبر الآخر على الاستحداد، وتقليم الأطفار، ونتف الإبط، وعموم التنظيف إذا خرج عن العادة، فالزوج لا بد أن ينتظف لزوجته؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، والزوجة لا بد أن تنتظف وتتجمل لزوجها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
٣ - وقت الاستحداد: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب حلق العانة كل جمعة، فإذا كان يستحب الاغتسال يوم الجمعة للتنظيف، فكذا الاستحداد.
٤ - ونص على عدم ترك العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين يومًا، روى مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».
٥ - هل الحلق أفضل أم النتف؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى أن السنة في الرجل حلق العانة؛ لعموم قوله ﷺ: «وَحَلْقِ الْعَانَةِ»، والسنة في المرأة النتف؛ لأن المرأة أشد حاجة إلى إزالة الشعر وتأخر نموه أكثر من الرجل، ولكن ورد في الصحيحين عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً، فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ».
٦ - حلق شعر الدبر: لا مانع من حلق شعر الدبر، وإن قصد به التنظف وسهولة الاستنجاء، فهو حسن مندوب، والله أعلم.
٧ - حلق عانة الميت محرم؛ لأن في ذلك كشفًا لعورته، وإذا أمكن إزالة شعر العانة بالنورة، و يباشر ذلك الزوجة فيجوز ذلك.


٨ - يجوز استخدام النورة وهو الطلاء بالنورة ليزال بها الشعر.
السنة الثالثة والرابعة: تقليم الأظفار ونتف الإبط:
١ - معنى تقليم الأظفار: أَخْذ ما طال منها، وفيه تحسين للهيئة، ومنع الوسخ الذي يكون في الظفر، والذي يمنع من كمال الطهارة.
٢ - حكم تقليم الأظفار: قال النووي: أَمَّا تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ونَتْفُ الْإِبْطِ فَمُجْمَعٌ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ، وَسَوَاءٌ فِيهِ الرجل والمرأة وَالْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ.
أما إذا طالت الأظفار عن المعتاد، فقد يتعلق بها من الأوساخ ما يمنع من حصول الطهارة، فيجب تقليمها؛ لأن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، قال تعالى عن أهل الكهف لما طالت أظفارهم وغير ذلك: ﴿لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ [الكهف: ١٨].
٣ - وقت تقليم الأظفار ونتف الإبط، ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب تقليم الأظفار كل جمعة، واستدلوا بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ويَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إِلَى الصَّلَاة. والحديث ضعيف، وصح عن ابن عمر أنه كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه في كل جمعة.
وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس. واستدلوا بحديث أبي هريرة: من أَرَادَ أَنْ يَأْمَن الْفقر وشكاية الْعَمى والبرص وَالْجُنُون، فليقلم أَظْفَاره يَوْم الْخَمِيس بعد الْعَصْر. واعترض عليه: بأنه لا أصل له.
وهناك قول ثالث: إن التوقيت في تقليم الأظفار معتبر بطولها فإذا طالت قلمها.
قال القرطبي: المستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل. قلت: ولا تترك أكثر من أربعين يومًا.
٤ - إزالة الوسخ تحت الظفر إذا خرج عن العادة، أما إذا كان ما تحت الظفر يسيرًا عفي عنه؛ لأن هذا الأمر مما عمت به البلوى، ولو كان غسله واجبًا لبينه النبي ﷺ.


٥ - دفن الظفر والشعر: ففي الحديث عن النبي أنه كَانَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ الشَّعرِ وَالأَظَفَارِ، ولم يصح في الباب حديث؛ ولذا لا يستحب دفن الظفر ولا الشعر.
٦ - من توضأ أو نتف إبطه ثم قلمه، هل يعيد الوضوء؟ لا يعيد لأن تقليم الأظفار ليس بحدث حتى ينتقض وضوءه.
٧ - توفير الأظفار في الحرب، ففي الحديث: «وَفِّرُوا أَظْفَارَكُمْ فِي أَرْضِ العَدُو؛ فِإِنَّهُ سِلَاح»، ولم يصح في هذا الباب حديث، واستدلوا بأن المجاهد إذا سقط السلاح من يده فربما يتمكن من دفع العدو بأظافيره. قلت: وهذا في الحروب القديمة، أما الآن فالحروب بالأسلحة والقنابل فلا يستحب توفير الأظفار.
٨ - من السنة نتف الإبط، وليس الحلق، ففي الحديث: «وَنَتْفُ الآبَاطِ».
السنة الخامسة: قص الشارب:
١ - قص الشارب مستحب بالإجماع، وفي الحديث: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ».
٢ - هل يقص الشارب أو يحلق؟ أكثر الأحاديث على قص الشارب؛ لحديث: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ … » وذكر منها «قَصُّ الشَّارِبِ»، وفي الحديث: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ»، وفي الحديث: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا»، فكل هذه الأحاديث تدل على قص الشارب، وفي الباب أحاديث أُخر، وهي: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ»، و «وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ»، و «انْهَكُوا الشَّوَارِبَ»، وكل هذه الألفاظ في الصحاح، وتدل على المبالغة في الإزالة، والجمع بين هذه الأحاديث أن أحاديث القص أكثر وأصح وأصرح، فالأفضل القص، والحلق جائز، والله أعلم.
السنة السادسة: إعفاء اللحية:
١ - تعريف اللحية: هي الشعر النابت على الذقن والخدين.
٢ - حكم اللحية: اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة ولا يجوز، وفي الحديث: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَوَفِّرُوا اللِّحَى»، وقول الرسول ﷺ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى»، قال ابن


عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد.
٣ - حكم الأخذ من اللحية: في الحديث: «وَاعْفُوا اللِّحَى»، «وَأَرْخُوا اللِّحَى»، قال النووي: المختار ترك اللحية على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا. وذهب جمهور العلماء إلى أخذ ما زاد على القبضة، واستدلوا بما ورد في البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَوَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
٤ - حكم نتف الشيب: ذهب جمهور العلماء إلى كراهة نتف الشيب؛ لما روى أحمد بسند حسن عن النبي ﷺ: «لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ؛ فَإِنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشِيبُ فِي الإِسْلَامِ شَيْبَةً، إِلاَّ كَتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً».
٥ - تغيير الشيب بغير السواد: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يسن تغيير الشيب بغير السواد من حمرة أو صفرة، لعموم قول النبى ﷺ: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ».
٦ - تغيير الشيب بالسواد: ذهب جمهور العلماء إلى كراهة تغيير الشيب بالسواد.
واستدلوا بما روى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ». واعترض عليه: بأن لفظة: «وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» فيها ضعف.
السنة السابعة والثامنة: حلق الشعر وغسل البراجم:
١ - ترك شعر الرأس أفضل من حلقه مع تعهده وتنظيفه، وهذا فعل الأنبياء والمرسلين، وكذا سيد المرسلين وصحابته الغر الميامين، ويجوز حلقه.
٢ - القزع: لا خلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع وأبقى مواضع أنه القزع المنهي عنه، روى مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: «يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ». قلت: ويدخل فيه ما يفعله بعض الحلاقين من تطويل الشعر على الناصية وتقصيره من الجوانب.
٣ - غسل البراجم: أي غسل المفاصل والعُقد التي تكون في ظهور الأصابع، ويجتمع


فيها الوسخ، قال النووي: أما غسل البراجم فمتفق على استحبابه.
السنة التاسعة: السواك:
١ - تعريفه: وهو: استِعمَالُ عُودٍ أَوْ نَحوه فِي الأَسْنَانِ لِإِذهَابِ التَّغَيُّرِ وَنَحْوَهُ.
٢ - حكمه: السواك سنة بالإجماع، وفي الحديث: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، أَوْ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ».
٣ - أفضل السواك الأراك، ثم يأتي جريد النخل؛ لأن النبي ﷺ استن به في آخر حياته.
هل يحصل بالمعجون إصابة السنة؟
الجواب: السواك أفضل من المعجون لأمور: الأول: فيه مرضاة للرب. الثاني: خفيف الحمل. الثالث: لا يحتاج إلى ماء كالمعجون. الرابع: لا يسبب ضررًا في اللثة كالمعجون.
٥ - يباح السواك للصائم في أول النهار وآخره لعموم قول النبي ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، أَوْ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ».
٦ - يستحب عند الانتباه من النوم لحديث حُذَيْفَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.
وعند دخول البيت: فعَنْ عَائِشَةَ ﵄ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ». وعند قراءة القرآن، وعند الجمعة، وعند الاحتضار.
٧ - يستحب استعمال السواك باليد اليمنى؛ لأن النبي ﷺ كان يعجبه التيمن في طهوره، والاستياك نوع من الطهور فيكون باليمين.
* * *


الباب السادس الوضوء
وفيه تمهيد وأربعة فصول
التمهيد:
الفصل الأول: شروط صحة الوضوء.
الفصل الثاني: فرائض الوضوء.
الفصل الثالث: سنن الوضوء.
الفصل الرابع: نواقض الوضوء.


التمهيد
وفيه أربعة مباحث
المبحث الأول: تعريف الوضوء لغة واصطلاحًا.
المبحث الثاني: فضل الوضوء.
المبحث الثالث: حكم الوضوء.
المبحث الرابع: الوضوء في شريعة مَنْ قبلنا.


التمهيد
وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول: تعريف الوضوء لغة واصطلاحًا:
أَصْلُ الْوُضُوءِ مِنَ الْوَضَاءَةِ وَهِيَ الْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ، وَسُمِّيَ وُضُوءُ الصَّلَاةِ وُضُوءًا لِأَنَّهُ يُنَظِّفُ الْمُتَوَضِّئَ وَيُحَسِّنُهُ. (¬١)
والوضوء فى الشرع: اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ مُفْتَتَحًا بِنِيَّةٍ (¬٢).

المبحث الثاني: فضل الوضوء:
١ - الوضوء يُكفر الخطايا والذنوب والآثام، روى مسلم من حديث عمرو بن عبسة ﵁: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ، إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ الله، إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ … » (¬٣).
٢ - الطهور شطر الإيمان، دل على ذلك ما رواه مسلم (¬٤) عن أبي مالك الأشعري قال:

(¬١) انظر: «تاج العروس» (١/ ٢٧٦، ٢٧٧)، و «لسان العرب» (١/ ١٩٤)، و «مختار الصحاح» (٣٠٣). والوُضُوءُ بالضمِّ: الفِعْلُ، وَبالفَتْح مَاؤُهُ المُعَدُّ لَهُ، قوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٤] فَقَالَ: الوَقُودُ، بِالفَتْح: الحَطَبُ، والوُقُود، بالضمّ: الاتِّقَادُ، وَهُوَ الفِعْلُ وقيل: هما لغتان بمعنى واحد: يعني بالفتح والضم.
(¬٢) «أسنى المطالب» (١/ ٢٨). في حدود ابن عرفة الوضوء: غُسْلٌ وَمَسْحٌ فِي أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ لِرَفْعِ حَدَثٍ.
(¬٣) «مسلم» (٨٣٢).
(¬٤) «مسلم» (٢٢٣).


قال رسول الله ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ» (¬١).
٣ - تميز أمة محمد بالوضوء يوم القيامة عن سائر الأمم، ففي الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ» (¬٢).
٤ - حل عقدة الشيطان بالوضوء، ورد في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ» (¬٣).
٥ - إسباغ الوضوء ونطق الشهادتين بعده من أسباب دخول الجنة، روى مسلم من حديث عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ، أَوْ فَيُسْبِغُ، الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» (¬٤).

المبحث الثالث: حكم الوضوء:
يختلف حكم الوضوء من عبادة لأخرى: فقد يكون واجبًا إذا أراد المحدث الصلاة؛

(¬١) قال النووي «شرح مسلم» (٢/ ١٠٢): وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ» فَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَنْتَهِي تَضْعِيفُهُ إِلَى نِصْفِ أَجْرِ الْإِيمَانِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْخَطَايَا وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ فَصَارَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِيمَانِ فِي مَعْنَى الشَّطْرِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ هُنَا الصَّلَاةُ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ ليضيع إيمانكم﴾ [البقرة: ١٤٣] وَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ فَصَارَتْ كَالشَّطْرِ، وَلَيْسَ يَلْزَمُ فِي الشَّطْرِ أَنْ يَكُونَ نِصْفًا حَقِيقِيًّا. وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يكون مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَانْقِيَادٌ بِالظَّاهِرِ، وَهُمَا شَطْرَانِ لِلْإِيمَانِ وَالطَّهَارَةُ مُتَضَمِّنَةٌ الصَّلَاةَ فَهِيَ انْقِيَادٌ فِي الظَّاهِرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
(¬٢) «البخاري» (١٣٦)، و «مسلم» (٢٤٦).
(¬٣) «البخاري» (١٠٧٤)، و «مسلم» (١٢٥٩).
(¬٤) «مسلم» (٢٣٤).