والأحاديث التي في الباب لا يصح منها حديث، والله أعلم.

المطلب الثالث: في صفة تخليل الأصابع:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه يبدأ في اليدين بالتشبيك، وفي الرجلين يخلل بخنصر يده اليسرى بادئًا بخنصر رجله اليمنى حتى يصل إلى الإبهام، ثم يبدأ بإبهام الرجل اليسرى ويختم بالخنصر (¬١).
وذهب بعض الشافعية إلى أنه يخلل رجله بخنصر يده اليمنى (¬٢).
وهناك بعض الأقوال الأخرى ولا تخلو من مقال.
وفي الباب حديث المستورد قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ».
قلت: ولا يصح عن رسول الله ﷺ دليل خاص صحيح فيما أعلم يفيد تعيين اليد اليمنى أو اليسرى للتخليل.

المبحث الثامن: استحباب تحريك الخاتم:
ذهب جمهور العلماء إلى أن من كان في أصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه، وإن تحقق وصوله استحب تحريكه، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة (¬٣).

(¬١) «فى شرح فتح القدير» (١/ ٣٠) قال: صِفَتُهُ فِي الرِّجْلَيْنِ أَنْ يُخَلِّلَ بِخِنْصِرِ يَدِهِ الْيُسْرَى خِنْصِرَ رِجْلِهِ الْيُمْنَى، وَيَخْتِمَ بِخِنْصِرِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى. وانظر «البحر الرائق» (١/ ٢٢)، «حاشية العدوي» (١/ ١٩٧)، «كشاف القناع» (١/ ٢)، «المغني» (١/ ٧٦).
(¬٢) «المجموع» (١/ ٤٥٥).
(¬٣) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٢)، «المجموع» (١/ ٤٢٧)، «المغني» (١/ ١٥٣).


واستدلوا بما روى ابن ماجه (¬١) عن أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، حَرَّكَ خَاتَمَهُ.
وإن كان هذا الحديث ضعيفًا، لكن غسل الأصابع ثابت فيغسل ما تحت الخاتم ليعم الماء جميع البشرة، أما إن كان الخاتم واسعًا ووصل الماء فلا حاجة إلى التحريك، وإن كان ضيقًا
فلا بد من التحريك ليصل الماء إلى ما تحته (¬٢).
وذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه تحريك خاتمه (¬٣)، وأن الخاتم قد يشق نزعه عند كل وضوء، وإذا كان ما تحته يسيرًا فيعفى عنه.
واعترض عليه بأن الأمر بغسل اليد والأصابع يشمل غسل ما تحت الخاتم.
فالراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم، سواء كان واسعًا أم ضيقًا وأنَّ غسل اليدين إلى المرفقين واجب من رؤوس الأصابع حتى نهاية المرفقين، وإذا كان النبي ﷺ قال: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»، وكان هذا التوعد على ترك جزء من القدم لم يمسه الماء، فقد دل ذلك على عدم ترك ما تحت الخاتم أو الساعة والله أعلم.

المبحث التاسع: التثليث في الوضوء وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: استحباب الغسلة الثانية والثالثة عدا الرأس والأذنين
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الغسلة الثانية والثالثة عدا الرأس والأذنين في الوضوء وبه قال الحنفية وقول عند المالكية والحنابلة (¬٤).
واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين من حديث حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ

(¬١) منكر: أخرجه ابن ماجه (٤٤٩)، وفي إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله: منكر الحديث، وأبوه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع: منكر الحديث.
(¬٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٢).
(¬٣) «الفواكه الدواني» (١/ ٤٩)، «المنتقى» (١/ ٣٦).
(¬٤) «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٩)، و «المنتقى» (١/ ٣٦)، و «المغني» (١/ ٩٤).


عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (¬١).
الحديث فيه استحباب الثلاث غسلات، ما عدا الرأس فإنها تمسح مرة واحدة.
وذهب الشافعي إلى استحباب الغسلة الثانية والثالثة في جميع الأعضاء بما فيها الرأس والأذنان (¬٢). واستدلوا بما روى مسلم أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا (¬٣).
وجه الدلالة: «توضأ النبي ثلاثًا ثلاثًا» فيدخل في ذلك مسح الرأس ثلاثًا.
واعترض عليه بأن هذا حديث مجمل، وورد مفصلًا، وفيه غسل سائر أعضاء الوضوء ثلاثًا عدا مسح الرأس فهى مرة واحدة.
قال البيهقي: أن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا، اعْتَمَدَ الشَّافِعِىُّ فِى تَكْرَارِ الْمَسْحِ وَهَذِهِ رِوَايَةٌ مُطْلَقَةٌ، وَالرِّوَايَاتُ الثَّابِتَةُ الْمُفَسَّرَةُ عَنْ حُمْرَانَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّكْرَارَ وَقَعَ فِيمَا عَدَا الرَّأْسِ مِنَ الأَعْضَاءِ وَأَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
واستدلوا بما روى أبو داود عَنْ شَقِيقِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا

(¬١) البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٣٦).
(¬٢) «المجموع» (١/ ٤٦١)، «روضة الطالبين» (١/ ٥٩)، «سنن البيهقي» (١/ ٦٢).
(¬٣) أخرجه مسلم (٢٣٠) من طريق أبي أنس مالك بن عامر الأصبحي، وقد رواه الدارقطني «السنن» (١/ ٩٢) من طريق صالح بن عبد الجبار عن البيلماني عن أبيه عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ، وفيه: (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا) وفي إسناده البيلماني هو محمد بن عبد الرحمن: منكر الحديث، وقد اختلف في إسناده، وأخرجه أحمد (١/ ٦١)، وفي إسناده زيد بن دارة: مجهول الحال، وأخرجه أبو داود (١٠٧) وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان: لين الحديث.


ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَعَلَ هَذَا (¬١).
واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله ﷺ.
القول الثالث: ما قاله ابن القاسم: لَمْ يَكُنْ مَالِكٌ يُوَقِّتُ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا. وَقَالَ: إنَّمَا قَالَ الله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] فَلَمْ يُوَقِّتْ ﵎ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ (¬٢).
والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء، أي استحباب الغسلة الثانية والثالثة عدا الرأس والأذنين.
وأختم بما قاله النووي: وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ مَرَّةً مَرَّةً وَعَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ سُنَّةٌ، وَقَدْ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِالْغَسْلِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا وَبَعْضُ الْأَعْضَاءِ ثَلَاثًا وَبَعْضُهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضُهَا مَرَّةً، قَالَ الْعُلَمَاءُ: فَاخْتِلَافُهَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَنَّ الثَّلَاثَ هِيَ الْكَمَالُ وَالْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ فَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ اخْتِلَافُ الْأَحَادِيثِ.
ورجح شيخ الإسلام: أن الأفضل أن يتوضأ أحيانًا مرة مرة، وأحيانًا مرتين مرتين، وأحيانًا ثلاثًا ثلاثًا، وأحيانًا ينوع في الوضوء الواحد بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثًا؛ ليفعل السنن على جميع وجوهها (¬٣).

(¬١) مدار الحديث على عامر بن شقيق وهو لين الحديث، واختلف عليه. فرواه أبو داود عن يحيى بن آدم عن إسرائيل عن عامر عن شقيق به، ولفظة: «وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا» منكرة؛ لأن الرواة الأثبات الثقات (وكيع وابن مهدي وأبو عامر العقدي وغيرهم) رووا الحديث عن إسرائيل عن عامر بن شقيق به، ولم يذكروا: «وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا» فهذه اللفظة منكرة.
أخرجه أحمد (١/ ٧٥)، وعبد الرزاق (١٢٥)، وابن الجارود «المنتقى» (٧٢)،.
(¬٢) «المدونة» (١/ ١١٣).
(¬٣) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٣٣٧). وانظرشرح النووي على مسلم (٣/ ١٠٦)


المطلب الثاني: هل الزيادة على الثلاث من الإسراف؟
قال الشوكاني: لا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث.
وفي «البحر الرائق»: أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى ثَلَاثٍ مَكْرُوهَةٌ، وَهِيَ مِنْ الْإِسْرَافِ، وَهَذَا إذَا كَانَ مَاءَ نَهْرٍ أَوْ مَمْلُوكًا لَهُ، فَإِنْ كَانَ مَاءً مَوْقُوفًا عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ أَوْ يَتَوَضَّأُ حَرُمَتْ الزِّيَادَةُ وَالسَّرَفُ بِلَا خِلَافٍ وَمَاءُ الْمَدَارِسِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُوقَفُ وَيُسَاقُ لِمَنْ يَتَوَضَّأُ الْوُضُوءَ الشَّرْعِيَّ (¬١).
واستدلوا بأن الزيادة على الثلاث من الإسراف بالسنة والمعقول:
أما دليلهم من السنة: فروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو وفيه قول رسول الله ﷺ: «ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ - أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ -».
أما دليلهم من المعقول: فإن الزيادة عن الثلاث تورث الوسوسة.
قال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
والراجح: أنه يكره الزيادة على الثلاث والله أعلم.
قال النووي: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ، وَالْمُرَادُ بِالثَّلَاثِ الْمُسْتَوْعِبَةِ لِلْعُضْوِ (¬٢).

(¬١) (١/ ٣٠). وقال ابن تيمية «الفتاوى الكبرى» (١/ ٢٢٤): فَاَلَّذِي يُكْثِرُ صَبَّ الْمَاءِ حَتَّى يَغْتَسِلَ بِقِنْطَارِ مَاءٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لَلسُّنَّةِ، وَمَنْ تَدَيَّنَ بِهِ عُوقِبَ عُقُوبَةً تَزْجُرُهُ وَأَمْثَالَهُ عَنْ ذَلِكَ كَسَائِرِ الْمُتَدَيِّنِينَ بِالْبِدَعِ الْمُخَالِفَةِ لَلسُّنَّةِ.
قال ابن حزم: ويكره الإكثار من الماء في الغسل والوضوء والزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء لأنه لم يأت عن رسول الله أكثر من ذلك، «المحلى» (المسألة ٢٠٨).
(¬٢) «شرح مسلم» (٢/ ١١١).


المطلب الثالث: استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه:
ذهب جمهور العلماء إلى كراهة الإسراف في الماء واستحباب الاقتصاد في الوضوء.
واستدلوا بما روى أحمد من حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: «سَيَكُونُ من بعدي قَوْمٌ من هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطَّهُورِ» (¬١).
واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله ﷺ.

(¬١) مدار هذا الحديث على حماد بن سلمة: فرواه سليمان بن حرب وعفان وموسى بن إسماعيل وعبد الصمد وغيرهم، كلهم عن حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نعامة عن عبد الله بن مغفل به، أخرجه أحمد (٤/ ٨٧)، وأبو داود (٩٦)، وابن ماجه (٣٨٦٤)، وغيرهم، وحماد بن سلمة وإن كان سمع من الجريري قبل الاختلاط كما في (الكواكب النيرات) (١٨٣)، فإن أبا نعامة لم يسمع من عبد الله بن مغفل، قال الذهبي في تعليقه على المستدرك (١/ ١٦٢): فيه إرسال. ورواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أبي نعامة به كما عند أحمد (٤/ ٨٦)، ويزيد: ضعيف ولعله أخطأ، والصواب رواية الجماعة. ورواه أبو الوليد الطيالسي عن حماد عن الجريري عن أبي العلاء، عن عبد الله بن مغفل، أخرجه ابن حبان (٦٧٦٣) وهذه الرواية معلة لمخالفتها لرواية الجماعة فجعل بدلًا من أبي نعامة أبي العلاء وأبو الوليد الطيالسي في روايته عن حماد مقال. قال أبو حاتم في ترجمة أبي الوليد: إن سماعه من حماد فيه شيء وكأنه سمع منه بآخره، وكان حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره كما في تهذيب الكمال، ورواية الجماعة أَوْلى بالصواب وفيها انقطاع بين الجريري وأبو نعامة.
وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص، أخرجه أحمد (١/ ١٧٢) قال حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ: قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ عَبَايَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلًى لِسَعْدٍ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ عَبَايَةَ الْقَيْسِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلًى لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ ابْنٍ لِسَعْدٍ أن سعدًا .... الحديث. وأبو عباية اسمه: قيس بن عباية، انظر: «تعجيل المنفعة» (١٣١٩). فأبو عباية يحدث به مرة عن عبد الله بن مغفل ومرة يحدث به عن مولى سعد أن سعدًا. وفي إسناده زياد بن مخراق، قال الأثرم: سألت أحمد عنه فقال: ما أدري، قال قلت له: روى حديث سعد أن النبي قال: «يكون بعدي قوم يعتدون في الدعاء»، فقال: لم يقم إسناده. قلت: فهو لا يصح.


الْإِسْرَافَ: هُوَ الِاسْتِعْمَالُ فَوْقَ الْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ (¬١).
قال الكاساني: لَا يُسْرِفَ فِي الْوُضُوءِ وَلَا يُقَتِّرَ، وَالْأَدَبُ فِيمَا بَيْنَ الْإِسْرَافِ، وَالتَّقْتِيرِ؛ إذْ الْحَقُّ بَيْنَ الْغُلُوِّ، وَالتَّقْصِيرِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا» (¬٢).
وعلى هذا التعريف فقد يخطئ من يقتر في الماء إلى حد لا يسبغ معه الوضوء.
والإسراف نسبي على حسب توافر الماء وقلته أو عدمه. والله أعلم.
والحاصل: ما ذهب الجمهور من كراهة الإسراف في الماء.

المبحث العاشر: من سنن الوضوء التيامن:
قال النووي: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ تَقْدِيمَ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ، لَوْ خَالَفَهَا فَاتَهُ الْفَضْلُ وَصَحَّ وُضْوءُهُ (¬٣).
قال ابن المنذر: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ (¬٤).
وفي الصحيحين: من حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» (¬٥).
وروى أحمد: من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ» (¬٦).

(¬١) «البحر الرائق» (١/ ٣٠).
(¬٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٣).
(¬٣) «شرح مسلم» (٣/ ١٦٠).
(¬٤) «الأوسط» (١/ ٣٨٧)، ونقل عن أحمد والشافعي القول بأن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب كما في «فتح الباري» (١/ ٢٧٠)، و «المبدع» (١/ ١١٠)، ولا يصح هذا القول عنهما، ونقل النووي كما في «شرح مسلم» (١/ ١٦٠) القول عن الشافعي بكراهة البداءة باليسار.
(¬٥) «البخاري» (١٦٨)، «مسلم» (٢٦٨).
(¬٦) إسناده صحيح: رواه أحمد (٢/ ٣٥٤)، وأبو داود «٤١٤١)، وابن ماجه (٤١٢).


أما مَنْ قَدَّمَ يده اليسرى على اليمنى صح وضوءه وفاته الفضل لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦].
وجه الدلالة: ما قاله أبو عبيد: لِأَنَّ التَّنْزِيلَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِيَمِينٍ قَبْلَ يَسَارٍ، إِنَّمَا نَزَلَ بِالْجُمْلَةِ فِي ذِكْرِ الْأَيْدِي، وَذِكْرِ الْأَرْجُلِ، فَهَذَا الَّذِي أَبَاحَ الْعُلَمَاءُ تَقْدِيمَ الْمَيَاسِرِ عَلَى الْمَيَامِن.

المبحث الحادي عشر: من سنن الوضوء: الدلك:
ذهب جمهور العلماء إلى أن دلك أعضاء الوضوء مستحب.
قال النووي: لَا يَجِبُ إمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْوَجْهِ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ الْأَعْضَاءِ لَا فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْغُسْل، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ، هَذَا مَذْهَبُنَا (¬١) وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (¬٢).
واستدلوا لهذا بأن الرجل الذي أصابته الجنابة أعطاه النبي إناء وقال: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ»، ولو كان الدلك شرطًا لأخبره به النبي ﷺ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وروى مسلم عن أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» (¬٣). (ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ) أى: أن الطهارة بمجرد إفاضة الماء.
وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن الدلك شرط في الوضوء والغسل (¬٤).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.
وجه الدلالة: ما قَالَه عَطَاءٌ فِي الْجُنُبِ يُفِيضُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، قَالَ: لَا، بَلْ يَغْتَسِلُ غُسْلَانِ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ وَلَا يُقَالُ: اغْتَسَلَ إلَّا لِمَنْ دَلَكَ نَفْسَهُ؛ وَلِأَنَّ الْغُسْلَ طَهَارَةٌ عَنْ

(¬١) «المجموع شرح المهذب» (١/ ٣٨٢).
(¬٢) انظر: «أحكام القرآن للجصاص» (٢/ ٥٢٢)، «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٢٣)، «المغني» (١/ ٢٩٠).
(¬٣) «مسلم» (٣٣٠).
(¬٤) «المدونة» (١/ ١٣٢، ١٣٣)، وهو قول المزني كما في «المجموع» (١/ ٢١٤).


حَدَثٍ، فَوَجَبَ إمْرَارُ الْيَدِ فِيهَا، كَالتَّيَمُّمِ (¬١).
واعترض عليه بأن من صب الماء عليه بغير دلك يسمى مغتسلًا.
قال ابن حزم: مَنْ غَمَسَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ فِي الْمَاءِ وَنَوَى بِهِ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ، أَوْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزَابٍ حَتَّى عَمَّهَا الْمَاءُ وَنَوَى بِذَلِكَ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ، أَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ، أَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ غَيْرُهُ وَنَوَى هُوَ بِذَلِكَ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ أَجْزَأَهُ. بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ اسْمَ غُسْلٍ يَقَعُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ اسْمَ الْغُسْلِ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى التَّدَلُّكِ بِالْيَدِ فَقَد ادَّعَى مَا لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ (¬٢).
واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ لعائشة: «وادلكي بيدك» الأمر للوجوب واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله (¬٣).
واستدلوا بأنه إذا كان يشترط في التيمم المسح، أي التدليك، فكذا في الوضوء.
واعترض عليه بما قاله ابن قدامة: أما قياسه (أي الوضوء على التيمم) فبعيد؛ لأن التيمم أمرنا فيه بالمسح، والمسح لا يكون إلا باليد، ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد (¬٤).
والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أي أن دلك أعضاء الوضوء مستحب لعموم قوله ﷺ للرجل الذي أصابته الجنابة: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ». ولو أن رجلًا جنبًا انغمس في نهر أو بحر أن ذلك يجزئه، فدل ذلك على أن التدليك مستحب وليس بشرط. الله أعلم.
* * *

(¬١) «المغني» (١/ ٢٩٠).
(¬٢) «المحلى» (مسألة ١١٥).
(¬٣) «مواهب الجليل» (١/ ٢١٨).
(¬٤) «المغني» (١/ ٢٩٠).


القسم الثالث سنن بعد الوضوء
وفيه مبحثان

المبحث الأول: أذكار ما بعد الوضوء. وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: يستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» (¬١).
المطلب الثانى: هل يستحب أن يقول بعد الوضوء اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ؟
روى الترمذي عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» (¬٢).

(¬١) روى مسلم (٢٣٤) من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ!! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».
(¬٢) زيادة (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) شاذة. مدار الحديث على معاوية بن صالح واختلف عليه، فرواه زيد بن الحباب عن معاوية عن ربيعة الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر به.
وخالف زيد بن الحباب جماعة في السند والمتن، منهم: ابن مهدي كما عند مسلم (٢٣٤). وابن وهب عند أبي داود (١٦٩) والليث بن سعد عند أحمد (٤/ ١٤٥، ١٤٦)، وغيرهم، كلهم عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر به بدون زيادة «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»، فهذه شاذة، وهذه المخالفة في المتن.
أما المخالفة في السند فزيد بن الحباب جعل الحديث يرويه أبو إدريس وأبو عثمان عن عمر وقد تابع أبا إدريس أبو عثمان كما في «مسلم» (٢٣٤) من طريق ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بدون الزيادة، وقد تابعهما عبد الوهاب ابن بخت كما عند أحمد (٤/ ١٤٥، ١٤٦)، والبيهقي (١/ ٧٨)، بدون الزيادة، فكل هذا يدل على شذوذ لفظه: «اللهم اجعلني من التوابين».


واعترض عليه بأن زيادة «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ» شاذة ولا تصح عن رسول الله. ولذا فلا تقال عقب الوضوء.

المطلب الثالث: هل يستحب رفع البصر إلى السماء عند ذكر الدعاء بعد الوضوء؟
عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».
قلت: وزيادة «رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ» منكرة (¬١).

المطلب الرابع: في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء:
قال ابن حجر: قَالَ الرَّافِعِيُّ: مِنَ السُّنَنِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الدَّعَوَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْوُضُوءِ، فَيَقُولُ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ: اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. وَعِنْدَ غَسْلِ الْيَدِ الْيُمْنَى: اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا. وَعِنْدَ غَسْلِ الْيُسْرَى: اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي، وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. وَعِنْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ: اللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَبَشَرِي

(¬١) أخرجه أحمد (١/ ١٩)، وأبو داود (١٧٠)، وغيرهما من طريق أبي عقيل عن ابن عم أبي عقيل، عن عقبة بن عامر به، وابن عم أبي عقيل مجهول، ومع جهالته فقد ذكر زيادة «ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ» لم يرويه الأثبات الثقات فهي شاذة، والله أعلم.


عَلَى النَّارِ. وَرُوِيَ: اللَّهُمَّ احْفَظْ رَأْسِي وَمَا وَعَى، وَبَطْنِي وَمَا حَوَى. وَرُوِيَ اللَّهُمَّ أَغِثْنِي بِرَحْمَتِكَ، وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَتِكَ، وَأَظِلَّنِي تَحْتَ عَرْشِكَ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّكَ. وَعِنْدَ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. وَعِنْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ (¬١).
قال الخرشي: وَمَا يُقَالُ عِنْدَ فِعْلِ كُلِّ عُضْوٍ فَحَدِيثٌ ضَعِيفٌ جِدًّا وَلَا يُعْمَلُ بِه (¬٢).

المبحث الثانى: هل يستحب تنشيف الأعضاء؟
أجمع العلماء على أن التنشيف بالمناديل وغيره بعد الوضوء والغسل لا يحرم.
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل، وبه قال الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية والمشهور من قول الحنابلة (¬٣).
واستدلوا لذلك بما روى الترمذي من حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ» (¬٤).
وروى الترمذي أيضًا من حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ لِرَسُولِ الله ﷺ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ» (¬٥).

(¬١) «التلخيص الحبير» (١/ ١٣٧).
قال النووي في الروضة: هذا الدعاء لا أصل له، وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث.
(¬٢) «الخرشي» (١/ ١٣٩). حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء: سئل ابن حجر الهيثمي عَنْ حَدِيثِ «مَنْ قَرَأَ فِي أَثَرِ وُضُوئِهِ إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَانَ مِنْ الصِّدِّيقِينَ، وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ كُتِبَ فِي دِيوَانِ الشُّهَدَاءِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثًا حَشَرَهُ الله مَحْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ» مَنْ رَوَاهُ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: رَوَاهُ الديْلمِي، وَفِي سَنَدِهِ مَجْهُولٌ وَاَلله أَعْلَمُ.
(¬٣) «المبسوط» (١/ ٧٣)، «المدونة» (١/ ١٢٥)، «المجموع» (١/ ٤٦٨)، «المغني» (١/ ٩٥)، «الفروع» (١/ ١٥٦)، «الإنصاف» (١/ ١٦٦).
(¬٤) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (٥٤)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَرِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الإفْرِيقِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ.
(¬٥) ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (٥٣) حَدِيثُ عَائِشَةَ لَيْسَ بِالقَائِمِ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ. وَأَبُو مُعَاذٍ: يَقُولُونَ: هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.


روى ابن ماجه من حديث سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ «تَوَضَّأَ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ» (¬١).
واعترض على هذه الأحاديث بما قاله الترمذي: ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء.
وذهب الحنابلة في قول إلى كراهة التمسح بالمنديل ونحوه في الوضوء والغسل (¬٢).
واستدلوا بما روى البخاري من حديث مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «وَضَعَ رَسُولُ الله ﷺ وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ» وفيه: «ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ» قَالَتْ: «فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ» (¬٣). وفي رواية: «ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا» (¬٤). وفي مسلم: «ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ» (¬٥). وجه الدلالة: رَدُّ النبي ﷺ للمنديل دليل على الكراهة.
واعترض عليه من وجهين: الأول: ما قاله ابن رجب: واستدل بعضهم برد النبي الثوب على ميمونة على كراهة التنشيف، ولا دلالة فيهِ على الكراهة، بل على أن التنشيف ليس مستحبًّا، ولا أن فعله هو أولى، لا دلالة للحديث على أكثر من ذلك، كذا قاله الإمام أحمد وغيره من العلماء. والثاني: ما قاله ابن دقيق العيد: بأن نفضه الماء بيديه يدل على أن لا كراهة للتنشيف؛ لأن كلا منهما إزالة.
والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل ونحوه بعد الوضوء والغسل.

(¬١) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٤٦٨)، وله علتان:
الأولى: في إسناده الوضين بن عطاء، فيه مقال.
الثانية: الانقطاع، فمحفوظ بن علقمة لم يسمع من سلمان الفارسي.
(¬٢) «الإنصاف» (١/ ١٦٦).
(¬٣) «البخاري» (٢٧٤).
(¬٤) «البخاري» (٢٥٩).
(¬٥) «مسلم» (٣١٧).


القسم الرابع متفرقات في سنن الوضوء
وفيه خمسة مباحث

المبحث الأول: استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة:
روى البخاري من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ (¬١).
والحديث فيه استحباب الوضوء لكل صلاة مع جواز جمع أكثر من صلاة بوضوء واحد، دل على ذلك ما رواه مسلم من حديث بُرَيْدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ … » (¬٢).

المبحث الثاني: استقبال القبلة حال الوضوء:
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب استقبال القبلة حال الوضوء (¬٣).
قال ابن مفلح: وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَلَا تَصْرِيحَ بِخِلَافِهِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي كُلِّ طَاعَةٍ إلَّا لِدَلِيلٍ (¬٤).
قلت: ليس ثَمَّ دليل على استحباب استقبال القبلة حال الوضوء؛ ولذا فالوضوء على حسب ما تيسر ولا يتقصد استقبال القبلة بذلك؛ لأن هذا لم يرد عن رسول الله، ولو كان هذا

(¬١) «البخاري» (٢١٤).
(¬٢) «مسلم» (٢١٧).
(¬٣) «تبيين الحقائق» (١/ ٦)، «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٢٥)، الخرشي (١/ ١٣٧)، «المجموع» (١/ ٤٨٩)، «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٦).
(¬٤) «الفروع» (١/ ١٥٢).


مستحبًّا لنقله الصحابة الكرام، وما كان ربك نسيًّا.

المبحث الثالث: في تخفيف الوضوء المستحب:
روى أحمد عن النَّزَّالِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا ﵁ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أُتِيَ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ فَضْلَهُ فَشَرِبَ قَائِمًا، وَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُهُ، هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ (¬١).
وجه الدلالة: ما قاله ابن مفلح: توضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وأن النبي ﷺ صنع مثله.
وروى مالك عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ (¬٢).

المبحث الرابع: حكم الاستعانة في الوضوء:
الاستعانة على الوضوء لها حالتان:
الحالة الأولى: إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعًا، وإما بأجرة المثل إذا وجدها. وهذا لا خلاف فيه (¬٣).
الحالة الثانية: أن تكون الاستعانة بمن يصب عليه الماء.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة:
فذهب المالكية والحنابلة إلى إباحة الاستعانة بصب الماء على المتوضئ (¬٤).

(¬١) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١/ ١٣٥)، ورواه البخاري (٥٦١٦) بمعناه بدون لفظة: «هذا وضوء من لم يحدث».
(¬٢) «الموطأ» (١/ ٤٨)، وإسناده من أصح الأسانيد.
(¬٣) «المجموع» (١/ ٤٢٥).
(¬٤) «مواهب الجليل» (١/ ٢١٩)، «المغني» (١/ ٩٥)، «كشاف القناع» (١/ ١٠٦).


واستدلوا لذلك بما روى في الصحيحين عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ … وفيه: «فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» (¬١).
وفي الصحيحين: قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: … فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: «المُصَلَّى أَمَامَكَ» (¬٢).
وذهب الحنفية وقول عند الشافعية إلى أنه تكره الاستعانة بأحد في الوضوء (¬٣) وأن من آداب الوضوء ألا يستعين المتوضئ على وضوئه بأحد (¬٤).
واستدلوا بما روى ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ» (¬٥).
وفي الباب حديث أبي الجنوب (¬٦)، وحديث العباس بن عبد الرحمن المدني (¬٧).
ومن أدلتهم أن الصحابة بايعوا رسول الله على عدم سؤال الناس شيئًا (¬٨).

(¬١) «البخاري» (١٨٢)، و «مسلم» (٢٧٤).
(¬٢) «البخاري» (١٨١) واللفظ له، و «مسلم» (١٢٨٠).
(¬٣) «مراقي الفلاح» (ص ٣٣)، «فتح القدير» (١/ ٣٦)، «المجموع» (١/ ٣٨٣).
(¬٤) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٣)، «تبيين الحقائق» (١/ ٦، ٧).
(¬٥) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٣٦٢) وله علتان: الأولى: ضعف مطهر بن الهيثم، الثانية: علقمة ابن أبي حمزة: مجهول.
(¬٦) أخرجه أبو يعلى والحديث ضعيف جدًّا؛ لضعف أبي الجنوب والنضر بن منصور، كما في «التلخيص الحبير» (١/ ١٦٨).
(¬٧) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٧٨) رقم (٢٠٤٥).
(¬٨) روى مسلم من حديث عَوْف بْن مَالِكٍ الْأَشْجَعِي، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟» وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟» فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟» قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا - وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً - وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا» فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.


والراجح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من إباحة الاستعانة بصب الماء على المتوضئ. واستدلوا لذلك بما روى في الصحيحين عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ … وفيه: «فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»، فدل ذلك على إباحة الإستعانة بصب الماء على المتوضئ.

المبحث الخامس: حكم الكلام أثناء الوضوء:
يجوز الكلام أثناء الوضوء لأن النبي ﷺ كلم أم هانئ وهو يغتسل وإذا كان يجوز الكلام أثناء الغسل مع ما فيه من تعري فالجواز في الوضوء من باب أَوْلى.
في الصحيحين عن أُمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ. قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ»، فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ»، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (¬١).
وذهب المالكية وفي المشهور من مذهب الحنابلة إلى أن يكره الكلام أثناء الوضوء (¬٢).
واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:
أما السنة فعن عثمان أنه توضأ وفيه: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ، فَلَمَّا فَرَغَ كَلَّمَهُ مُعْتَذِرًا إِلَيْهِ، وَقَالَ: لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

(¬١) «البخاري» (٣٥٧)، و «مسلم» (٣٣٦).
(¬٢) قال القاضي عياض في شرح مسلم: إن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل. «الإنصاف» (١/ ١٣٧).


عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ» (¬١). واعترض عليه بأنه ضعيف.
وروى أحمد عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ قَالَ: سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ: «لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ» (¬٢).
واعترض علاه من وجهين: الأول: أن المحفوظ أنه سلم عليه وهو يبول.
الثاني: لو صح فليس فيه دلالة لأن عدم الرد ليس من أجل أن يتوضأ ولكن من أجل أنه على غير طهارة.
أما دليلهم من المعقول: فمنع من الكلام أثناء الوضوء لئلا ينشغل عن الدعاء المأثور.
واعترض عليه بأن الدعاء المأثور الصحيح إنما هو بعد الوضوء ولا يصح أثناء الوضوء دعاء مأثور.
والراجح: أنه يجوز الكلام أثناء الوضوء؛ لأن رسول الله ﷺ كلم أم هانئ وهو يغتسل، مع أن الانشغال بإسباغ الوضوء أولى من الكلام.

(¬١) ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (١/ ٩٢)، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني: ضعيف جدًّا، وأبوه مجهول كما في «التلخيص الحبير»، وصالح بن عبد الجبار مجهول الحال، قاله ابن القطان كما في «نصب الراية» (١/ ٣٢).
(¬٢) ضعيف: مدار هذا الحديث على قتادة، واختلف عليه، فرواه شعبة كما عند الحاكم (٥٩٢)، ومعاذ بن معاذ كما في «سنن النسائي» (٣٧)، وهشام الدستوائي كما في سنن الدارمي (٢٦٤١)، ثلاثتهم عن قتادة بلفظ: «أنه سلم على النبي وهو يبول، وأنه ﷺ تيمم لرد السلام»، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، واختلف على سعيد فرواه الجماعة عنه (روح بن عبادة، ويزيد بن زريع، ومحمد بن جعفر) وغيرهم عن سعيد عن قتادة بلفظ: «أنه سلم على النبي وهو يتوضأ»، كما عند أحمد (٥/ ٨٠)، وابن ماجه (٣٥٠)، ورواه أبو داود (١٧) عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن سعيد بلفظ وهو يبول، قلت: ورواية الجماعة (شعبة، ومعاذ، وهشام) بلفظ: «وهو يبول» أولى من الرواية بلفظ «وهو يتوضأ» فدل ذلك على أن المحفوظ أن المهاجر سلم على النبي ﷺ وهو يبول.


الفصل الرابع نواقض الوضوء
وفيه خمسة مباحث
المبحث الأول: الخارج من السبيلين، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: خروج البول والغائط.
المطلب الثاني: خروج الريح.
المطلب الثالث: خروج المذي.
المطلب الرابع: خروج الودي.
المطلب الخامس: في الخارج النادر من السبيلين كالحصى والدود.
المبحث الثاني: خروج النجس من البدن من غير السبيلين، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: خروج البول والغائط من غير السبيلين.
المطلب الثاني: في خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين.
المبحث الثالث: زوال العقل، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: زوال العقل بجنون أو إغماء.
المطلب الثاني: زوال العقل بنوم.
المبحث الرابع: نقض الوضوء بمس الذكَر، وفيه أربعة مطالب.
المبحث الخامس: أكل لحم الجزور هل ينتقض وضوءه؟


المبحث الأول الخارج من السبيلين
وفيه خمسة مطالب

• المطلب الأول: خروج البول والغائط:
خروج البول والغائط حدث ينقض الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع.
قال ابن المنذر: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الخَارِجِ حَدَثٌ يَنْقُضُ الوُضُوء (¬١).
وقال ابن حزم: وَأَمَّا الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ فَإِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ. على أنه حدث ينقض الوضوء.
وقال ابن قدامة: الخَارِجِ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ، وهو نوعان: معتاد فينقض بلا خلاف. لقول الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (¬٢).
وأما السنة فمستفيضة على أن البول والغائط حدث ناقض للوضوء.

• المطلب الثاني: خروج الريح:
خروج الريح من الدبر حدث ناقض للوضوء.
قال ابن المنذر: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْغَائِطِ مِنَ الدُّبُرِ حَدَثٌ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (¬٣).

(¬١) «الأوسط» (١/ ١١٣)، و «المحلى» (١/ ٢١٨).
(¬٢) «الكافي» (١/ ٤١)، وقد نقل الإجماع النووي كما في «المجموع»، وأبو بكر كما في «الجوهرة النيرة» (١/ ٧)، والشوكاني في «نيل الأوطار» (١/ ٢٤٠).
(¬٣) «الأوسط» (١/ ١١٣).


وقال ابن حزم: وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ الْفَسْوِ وَالضُّرَاطِ (¬١).
وقال ابن قدامة: الْخَارِجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُعْتَادٍ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالرِّيحِ، فَهَذَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إجْمَاعًا (¬٢).
وروى البخاري عن أَبي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ (¬٣).

• المطلب الثالث: خروج المذي:
قال ابن المنذر: وَلَسْتُ أَعْلَمُ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ (¬٤).
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَه فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» (¬٥).
قال ابن عبد البر: وأما المذي المعهود المتعارف عليه، وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة، أو لطول غربة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته (¬٦).
وقال ابن قدامة: الْخَارِجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُعْتَادٍ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالرِّيحِ، فَهَذَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إجْمَاعًا (¬٧).

(¬١) «المحلى» (١/ ٢١٨).
(¬٢) «المغني» (١/ ١١١).
(¬٣) «البخاري» (١٣٥)، ورواه مسلم (٢٢٥) بدون زيادة: قال رجل من حضر موت.
(¬٤) «الأوسط» (١/ ٣٤٦).
(¬٥) «البخاري» (٢٦٩)، و «مسلم» (٣٠٣) واللفظ له.
(¬٦) «الاستذكار» (١/ ١٩٩).
(¬٧) «المغني» (١/ ١١١).


• المطلب الرابع: خروج الودي:
قال ابن المنذر: الْوَدْيُ شَيْءٌ يَخْرُجُ مِنَ الذَّكَرِ عَلَى أَثَرِ الْبَوْلِ (¬١).
وقال ابن عابدين: الوَدْيُ مَاءٌ ثَخِينٌ أَبْيَضُ كَدِرٌ يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْلِ (¬٢).
وقال ابن قدامة: الْخَارِجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُعْتَادٍ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالرِّيحِ، فَهَذَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إجْمَاعًا (¬٣).
وقال النووي: أَجْمَعَت الْأُمَّةُ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَذْيِ وَالْوَدْي (¬٤).

• المطلب الخامس: في الخارج النادر من السبيلين كالحصى والدود:
نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء من غير تفريق بين المعتاد كالبول والغائط وبين النادر كالحصى والدود.
قال أبو بكر الحنفي: الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ مُتَّفَقٌ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (¬٥).
قال ابن المنذر: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الخارج حَدَثٌ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (¬٦).
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة (¬٧) إلى أن الخارج من السبيلين المعتاد وغير المعتاد ينقض الوضوء.
وذهب المالكية: إلى أنه إذا خرج من السبيلين وهو غير معتاد فإنه لا ينقض كالحصاة

(¬١) «الأوسط» (١/ ١٣٥).
(¬٢) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٦٥).
(¬٣) «المغني» (١/ ١١١).
(¬٤) «المجموع» (٢/ ٥٧١).
(¬٥) «الجوهرة النيرة» (١/ ٧).
(¬٦) «الأوسط» (١/ ١١٣).
(¬٧) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٤)، و «مغني المحتاج» (١/ ٣٢)، و «الفروع» (١/ ١٧٤).


والدودة (¬١).
واستدلوا بأن الحصاة إذا خرجت ناشفة وغير متغيرة بنجاسة فهي طاهرة ولا تنقض الوضوء.
واعترض عليه بأن الريح طاهرة، وتنقض الوضوء بالإجماع.
واستدلوا بأنه لم يأت نص من قرآن ولا سنة يدل على نقض الوضوء إذا كان الخارج غير معتاد كالحصاة.
والأحوط في هذه المسألة: ما ذهب إليه جمهور العلماءُ أي أن كل ما يخرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء؛ لأن الريح طاهرة وإذا خرجت من الدبر كانت حدثًا وإذا خرجت من الفم لم تكن ناقضة، وأما قول المالكية أن الخارج غير المعتاد لا ينقض الوضوء فيناقش بأن الودي نادر وغير معتاد وخروجه ينقض الوضوء بالإجماع، والله أعلم.
* * *

(¬١) «الخرشي» (١/ ١٥٢)، و «مواهب الجليل» (١/ ٢٩١).


المبحث الثاني
خروج النجس من البدن من غير السبيلين
اختلف أهل العلم في خروج البول والغائط من غير السبيلين على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن خروج البول والغائط من غير السبيلين ينقض الوضوء مطلقًا (¬١).
واستدلوا بأن العبرة بالخارج لا بالمخرج، ودل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦]، فالغائط إذا خرج من أي مخرج فإنه ينقض الوضوء.
القول الثاني: فصَّلوا في المسألة: إذا كان المخرج المعتاد لم ينسد فلا ينقض الوضوء، وإذا كان المخرج المعتاد انسد وكان مخرج البول والغائط تحت المعدة فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان المخرج فوق المعدة فلا ينقض الوضوء. وهذا هو قول المالكية والمشهور عند الشافعية (¬٢).
واستدلوا بأن المخرج إذا كان فوق المعدة أشبه القيء والتجشؤ، وإذا كان تحت المعدة أشبه الغائط.
الحاصل: أنه إذا انسد المخرج وكان مخرج البول والغائط تحت المعدة فإنه ينقض الوضوء على قول الجماهير، وأما إذا كان فوق المعدة فإذا خرج بول أو غائط فإنه ينقض أيضًا، لعموم قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦]، فالغائط إذا خرج من أي مخرج فإنه ينقض الوضوء؛ لأن العبرة بالخارج لا يالمخرج، والله أعلم.

(¬١) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٤)، و «كشاف القناع» (١/ ١٢٤).
(¬٢) «حاشية الدسوقي» (١/ ١١٨)، و «المجموع» (٢/ ٨)، و «مغني المحتاج» (١/ ٣٣).


المبحث الثالث زوال العقل
وفيه مطلبان

• المطلب الأول: زوال العقل بجنون أو إغماء:
قال ابن المنذر: وَأَجْمَعُوا عَلَى إِيجَابِ الطَّهَارَةِ عَلَى مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ (¬١).
وقال النووي: أَجْمَعَت الْأُمَّةُ عَلَى انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالْجُنُونِ وَبِالْإِغْمَاء (¬٢).

• المطلب الثاني: زوال العقل بنوم:
اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بالنوم على خمسة أقوال:
القول الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقًا، وهو مذهب أبي موسى وابن عمر وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد والأعرج وشعبة (¬٣).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .... وإن كنتم جنبًا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ [النساء: ٤٣].
فذكر في الآية نواقض الوضوء ولم يذكر النوم، فدل ذلك على النوم ليس بناقض.
واعترض عليه من وجوه:
الأول: أن الآية لم تحصر نواقض الوضوء بل ذكرت بعضها، والسنة بينت الباقي، وزوال العقل بإغماء أو جنون ناقض بالإجماع ولم تذكره الآية.

(¬١) «الأوسط» (١/ ٦٦).
(¬٢) «المجموع» (٢/ ٥).
(¬٣) «شرح مسلم» شرح حديث (٣٧٦).


الثاني: أن الآية لها تأويلات، منها ما ذكره الشافعي قال: سمعت مَنْ أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم (¬١).
قلت: والآية تدل على وجوب الوضوء لمن قام إلى الصلاة من غير طهر، أو تجديد الوضوء إذا كان متوضئًا.
واستدلوا بأن النوم ليس بحدث وأن الحدث ما خرج من القبل والدبر، ودل على ذلك عموم قول النبى ﷺ: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ». ففي الحديث أن الوضوء مما خرج من القبل والدبر، والنوم ليس منها فليس بناقض.
واعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.
واستدلوا بما روى مسلم عن أَنَسٍ قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ» (¬٢).

(¬١) «الأم» (١/ ١٢).
(¬٢) «مسلم» (٣٧٦) مدار الحديث على قتادة عن أنس مرفوعًا، ويرويه عن قتادة جماعة.
فرواه شعبة عن قتادة، ويرويه عن شعبة جماعة، منهم خالد بن الحارث عند مسلم (٣٧٦)، وأبو عامر العقدي عند أبي عوانة (١/ ٢٦٦)، وشبابة عند أبي يعلى (٣٢٤٠)، وهاشم بن القاسم عند الطحاوي في (مشكل الآثار) (٣٤٤٨) أربعتهم عن شعبة عن قتادة عن أنس به. بهذا اللفظ.
ورواه يحيى بن سعيد عن شعبة، واختلف على يحيى؛ فرواه أحمد (٣/ ٢٧٧) بهذا اللفظ أيضًا.
ورواه محمد بن بشار عن يحيى، فزاد فيه زيادات شاذة.
ورواه عن ابن بشار تمتام، فزاد فيه «على عهد رسول الله» وهي شاذة؛ لأن الثقات لم يذكروها.
ورواه محمد بن عبد السلام الخشني عن ابن بشار به بلفظ «كان أصحاب رسول الله ينتظرون، فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقومون إلى الصلاة» أخرجه ابن حزم (المحلى) (١/ ٢١٣) وهذا شاذ من رواية شعبة والصحيح من رواية أحمد عن ابن بشار لإمامته ولموافقته للثقات.
وقد أورد الحافظ «في التلخيص الحبير» (١/ ٢١) أن الحديث رواه البزار في (مسنده) من طريق عبد الأعلى، عن شعبة به، بلفظ «كان أصحاب رسول الله ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام، ثم يقومون إلى الصلاة».
قلت: وهذا المتن شاذ لمخالفة عبد الأعلى للثقات، مثل: خالد بن الحارث، وأبي عامر العقدي، وشبابة وغيرهم.
ويرويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة واختلف على سعيد:
فرواه خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أنس أو عن أناس من أصحاب النبي أنهم كانوا يضعون جنوبهم، فينامون منهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ» كما عند أبي يعلى في (المسند) (٣١٩٩) ورواه أبو نعيم في (المستخرج) (٨٢٩) عن بندار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بلفظ: كان أصحاب رسول الله ينامون، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤن. وهذا اللفظ موافق لرواية الجماعة فهو أرجح من لفظ خالد بن الحارث، وإن كان رواه البزار (٢٨٢) عن ابن المثنى عن ابن أبي عدي بلفظ خالد بن الحارث.
ويرويه هشام عن قتادة. فرواه من هذا الوجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٣)، وأبو داود (٢٠٠) وغيرهم به، بلفظ «كان أصحاب رسول الله يخفقون برؤوسهم، ينتظرون صلاة العشاء ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون»
فزاد هشام «يخفقون برؤوسهم». ويرويه أبوهلال الراسبي عن قتادة. بلفظ: «كنا نأتي مسجد النبي ننتظر الصلاة، فمنا من ينعس وينام، ثم يصلي ولا يتوضأ» أخرجه الطحاوي (مشكل الآثار) (٣٤٤٤)، والدارقطني في (السنن) (١/ ١٣٠) وفي إسناده: أبو هلال الراسبي: لين الحديث.
ويرويه معمر عن قتادة عن أنس، قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله يوقظون للصلاة، وإني لأسمع لبعضهم غطيطًا. أخرجه عبد الرزاق (٤٨٣) ومعمر ضعيف في قتادة.
قال ابن معين: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير، لم أحفظ عنه الأسانيد.


وفي الصحيحين: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ» (¬١).
واعترض عليه على وجهين:
الأول: بأن المراد بالنوم نوم الجالس الممكن مقعدته (¬٢).
والثاني: بأن المراد النوم الخفيف الذي يشعر معه بما يفعل، فإن أحدث شعر، ويعبر عنه

(¬١) «البخاري» (٦٤٢)، و «مسلم» (٣٧٦).
(¬٢) حكاه ابن حجر عن ابن المبارك وابن مهدي والشافعي «التلخيص الحبير» (١/ ٢١٠).


بالسِّنة (¬١)، أي مقدمة النوم.
واستدلوا بما روى البخاري: عن عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ الله ﷺ بِالعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: الصَّلَاةَ، نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ (¬٢). ولم يرد أنهم توضئوا قبل الصلاة.
واعترض عليه بأن عدم ذكر الوضوء لا ينافي أنهم توضئوا، وإذا لم يتوضئوا فإن المراد بالنوم هو النعاس الذي يستشعر معه ما حوله، وقد يكون ممكنًا مقعدته وهو جالس.
القول الثاني: أن النوم حدث ناقض للوضوء مطلقًا (¬٣).
واستدلوا بما روى أبو داود عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ» (¬٤).
واعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.
وروى أحمد عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ (¬٥).

(¬١) قال القرطبي في المفهم: وهذا النوم في هذه الأحاديث هو الخفيف المعبر عنه بالسنة التي ذكرها الله تعالى، في قوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥].
(¬٢) «البخاري» (٥٦٩)، و «مسلم» (٦٣٨).
(¬٣) حُكى هذا القول عن أبي هريرة وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وابن المسيب والزهري والمزني وابن حزم كما في «المجموع» (٢/ ١٣).
(¬٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٠٣)، وأحمد (١/ ١١١) ولهذا الحديث علل:
الاولى: الانقطاع فعبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من علي، «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٧).
الثانية: الوضين بن عطاء سيئ الحفظ.
الثالثة: بقية مدلس ولم يصرح بالتحديث إلى نهاية السند.
وله شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتُطْلِقَ الْوِكَاءُ»، أخرجه الدارمي (٧٢٢) وغيره، وفي إسناده أبو بكر ابن أبي مريم، ضعيف، وقد كان قد سُرق بيته فاختلط.
(¬٥) إسناده حسن: أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٩)، والنسائي (١/ ٨٣)، والترمذي (٩٦)، وغيرهم عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال به.


وجه الدلالة: أنه قرن في الحديث بين البول والغائط والنوم، فكما أن البول ينقض الوضوء فكذا النوم، ولم يفرق بين قليل النوم وكثيره والمضجع والقاعد.
واعترض عليه بأن المراد النوم الثقيل الذي يزول معه العقل.
واستدلوا بالقياس، فكما أن من زال عقله بجنون أو إغماء عليه الوضوء بالإجماع، فكذا من زال عقله بنوم.
واعترض عليه بأن النوم الخفيف الذي يشعر معه بما حوله لا يصح قياسه على المجنون لأنه لا يزال عقله، أما النوم الثقيل الذي يزال معه العقل فيصح قياسه.
القول الثالث: ذهب أبو حنيفة إلى أن من نام مستلقيًا أو مضجعًا انتقض وضوءه (¬١).
واستدلوا بما روى أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ» (¬٢).
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وَضُوءَ عَلَيْهِ، فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ» (¬٣).
وعَن حُذَيْفَة بن اليمان قَالَ: كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق حتى احتضنني رجل من خَلْفي فَالْتَفت فَإِذا أنا بالنَّبِي ﷺ فَقلت: يا رسول الله، هَلْ وَجب عَليّ الْوضُوء؟ قَالَ: «لَا،

(¬١) «شرح فتح القدير» (١/ ٤٨، ٤٩)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٤٢).
(¬٢) ضعيف: أخرجه أحمد (١/ ٢٥٦)، وغيره، وفي إسناده يزيد بن عبد الرحمن الدالاني: ضعيف، وقد خالف من هو أوثق منه. وقد رواه أبو داود (٢٠٢)، وغيره بلفظ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ وَيَنْفُخُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا»، قال أبو داود: قوله: «إنما الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد بن خالد الدالاني عن قتادة. وروى أوله جماعة عن ابن عباس، ولم يذكروا شيئًا من هذا. وذكر أبو داود علة أخرى في السند وهي أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية.
(¬٣) منكر: أخرجه الطبراني «الأوسط» (٦٠٦٠)، وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر: منكر الحديث، قاله البخاري. ورواه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٤٦٨)، من طريق آخر عن عمرو به وفي إسناده مهدي بن هلال، كذاب.


حَتَّى تضع جَنْبك» (¬١).
وعن أبي أمامة أن النبي ﷺ نام حتى نفخ ثم قال: «الوُضُوءُ عَلَى مَنْ اضْطجَعَ» (¬٢).
أما دليلهم من المأثور: وعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا يَتَوَضَّأُ، وَإِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا أَعَادَ الْوُضُوءَ (¬٣).
وعن أَبي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَبِي النَّائِمِ وَلَا عَلَى الْقَائِمِ النَّائِمِ وَلَا عَلَى السَّاجِدِ النَّائِمِ وُضُوءٌ، حَتَّى يَضْطَجِعَ، فَإِذَا اضْطَجَعَ تَوَضَّأَ (¬٤).
القول الرابع: من نام ممكنًا مقعده من الأرض لم ينتقض وضوءه، وهو المشهور عن الشافعية (¬٥)، واستدلوا بحديث أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ» (¬٦).
وجه الدلالة: (حتى تخفق رؤوسهم) وهذا يدل على أنهم كانوا ينامون وهم قعود.
وفي الصحيحين عن ابن عباس: قال عمر: «نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ». أي وهم ينتظرون صلاة العشاء بكونهم جلوسًا، فدل ذلك على أن نوم الجالس لا ينقض وضوءه.
القول الخامس: النوم الثقيل ناقض للوضوء دون الخفيف، وهو قول المالكية (¬٧).

(¬١) منكر: أخرجه البيهقي (١/ ٢٠)، وفي إسناده بحر بن السقاء: متروك الحديث.
(¬٢) موضوع: أخرجه الطبراني «الكبير» (٧٩٤٨)، وفي إسناده جعفر بن الزبير، كذاب.
(¬٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق «المصنف» (٤٨٥).
(¬٤) أخرجه البيهقي «الكبرى» (١/ ١٢٢)، وفي إسناده أبو صخر حميد الخراط مختلف فيه، وقد يحسن حديثه، وفي الباب عن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ. أخرجه مالك «الموطأ» (١/ ٢١)، وهو ضعيف لانقطاعه فزيد بن أسلم لم يسمع من عمر. وفي الباب عن جابر موقوفًا ولا يصح.
(¬٥) «المهذب» (١/ ٢٣)، و «روضة الطالبين» (١/ ٧٤)، وذهب الحنابلة إلى أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء من قاعد أو قائم. انظر «المبدع» (١/ ١٥٩)، و «الإنصاف» (١/ ١٩٩).
(¬٦) واللفظ الصحيح عن أنس «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ» وقد سبق تخريجه.
(¬٧) «التمهيد» (١٨/ ٢٤١)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١١٩)، و «مواهب الجليل» (١/ ٢٩٤، ٢٩٥).


واستدلوا بحديث أَنَسٍ، أَوْ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ «أَنَّهُمْ كَانُوا يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ فَيَنَامُونَ، مِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ».
واستدلوا بحديث: «وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة برأسه» (¬١). فدل ذلك على أن النوم الثقيل يوجب الوضوء والنوم الخفيف لا يوجبه، وهذا القول يجمع بين الأدلة.
والراجح: أنه إذا زال العقل بنوم وأن المرء إذا أحدث في تلك الحالة لا يعلم، فهذا النوم الذي ينقض الوضوء، أما أول النوم وهو النعاس - وصفته أن المرء إذا كُلم فيه سمع وإن حُدث علم - فهذا لا ينقض الوضوء، وهذا القول يجمع بين الأدلة.
قال ابن حبان: الرُّقَادُ لَهُ بِدَايَةٌ وَنِهَايَةٌ، فَبِدَايَتُهُ النُّعَاسُ الَّذِي هُوَ أَوَائِلُ النَّوْمِ، وَصِفَتُهُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كُلِّمَ فِيهِ يَسْمَعُ، وَإِنْ أَحْدَثَ عَلِمَ، إِلَّا أَنَّهُ يَتَمَايَلُ تَمَايُلًا، وَنِهَايَتُهُ زَوَالُ الْعَقْلِ، وَصِفَتُهُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَحْدَثَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ يَعْلَمْ، وَإِنْ تَكَلَّمَ لَمْ يَفْهَمْ. فَالنُّعَاسُ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى أَحَدٍ، قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ النَّاعِسُ، وَالنَّوْمُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ وُجِدَ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ النَّائِمُ، عَلَى أَنَّ اسْمَ النَّوْمِ قَدْ يَقَعُ عَلَى النُّعَاسِ، وَالنُّعَاسُ عَلَى النَّوْمِ، وَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ، وَالله فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥] (¬٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ فَكَانَ يَقْظَانَ. فَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ لَشَعَرَ بِهِ. وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ النَّوْمَ لَيْسَ بِحَدَثِ فِي نَفْسِهِ؛ إذْ لَوْ كَانَ حَدَثًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَرْقٌ بَيْنَ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَحْدَاثِ (¬٣).
* * *

(¬١) أخرجه أبو يعلى (٣١٩٩) وهذا اللفظ ضعيف، وقد سبق.
(¬٢) صحيح ابن حبان (٣/ ٣٨٣).
(¬٣) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٢٩).


المبحث الرابع نقض الوضوء بمس الذكر
وفيه ثلاثة مطالب

• المطلب الأول: مس الرجل:
اختلف أهل العلم في مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن مس الرجل ذكره ينقض الوضوء وهو قول بعض المالكية (¬١) ومذهب الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣) ولكن الشافعية يقيدون المس بباطن الكف والحنابلة يقيدون النقض بمسه بالكف.
واستدلوا بحديث عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ. فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ هَذَا. فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (¬٤).

(¬١) وهو قول أصبغ من المالكية، انظر «حاشية الدسوقي» (١/ ١٢١).
(¬٢) «الأم» (١/ ١٩، ٢٠)، و «المجموع» (٢/ ٣٨)، و «روضة الطالبين» (١/ ٧٥).
(¬٣) «كشاف القناع» (١/ ١٢٦)، و «المبدع» (١/ ١٦٠)، و «الإنصاف» (١/ ٢٠٢).
(¬٤) أخرجه مالك «الموطأ» (١/ ٤٢)، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة به.
وقد تابع مالكًا ابن علية كما في «المسند» (٦/ ٤٠٦)، وشعبة كما في «مسند الطيالسي» (١٦٥٧)، وسفيان بن عيينة في الراجح عنه كما في «مسند أحمد» (٦/ ٤٠٦)، وغيرهم
قال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان فقد احتجا بجميع رواته، واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث، فهو على شرط البخاري بكل حال.
وفي إسناده مروان بن الحكم، قال الذهبي: له أعمال موبقة، نسأل الله السلامة، رمى طلحة بسهم وفَعَل وفَعَل «الميزان» (٤/ ٩٨). وقال الحافظ: لا تثبت له صحبة، قال عروة بن الزبير: مروان لا يتهم في الحديث .. =


= وصحح هذا الحديث يحيى بن معين في «التلخيص الحبير» (١/ ٢١٥) وفي «سؤالات مضر بن محمد»: قلت ليحيى بن معين: أي شيء يصح في مس الذكر؟ قال: حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان عن بسرة، فإنه يقول فيه: (سمعت) ولولا هذا لقلت: لا يصح فيه شيء. قال ابن حجر: فأثبت صحته لهذا الطريق خاصة، وصححه ابن عبد البر من حديث مالك، وتابع مالكًا الزهري، وقد اختلف عليه ألوانًا:
فرواه (شعيب، والليث، وعقيل) كلهم عن الزهري به، كما في «مسند أحمد» (٦/ ٤٠٧)، والطحاوي (١/ ٧٢)، والبيهقي (١/ ١٣٢)، وهذا الطريق هو أصح الطرق عن الزهري لموافقته رواية مالك وسفيان وشعبة وابن علية وغيرهم.
فرواه شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة عن بسرة به بدون ذكر مروان، كما أخرجه النسائي (٤٤٥). وهذه الرواية خطأ لأمرين:
الأول: شعبة بصري، قال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة ففيه أغاليط.
الثاني: ورواه عبد الرزاق «المصنف» (٤١١) عن معمر عن الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة، وعبد الرزاق أثبت في معمر من شعبة. ورواه ابن جريج عن الزهري عن عبد الله عن عروة عن بسرة عن زيد بن خالد الجهني، فجعل الحديث من مسند زيد كما أخرجه عبد الرزاق (٤١٢). ولهذا الطريق علتان:
الأولى: أن ابن جريج ليس بشيء في الزهري، قاله ابن معين.
والثانية: ما قاله أبو حاتم: أخشى أن يكون ابن جريج أخذ هذا الحديث من إبراهيم بن أبي يحيى. ورواه إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن شريح عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «من مس فرجه فليتوضأ»، كما في «شرح معاني الآثار» (١/ ٧٤)، وفي إسناده إبراهيم: ضعيف.
ورواه بشر بن أبي بكر عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن محمد عن عروة عن بسرة بإسقاط مروان، أخرجه الطحاوي (١/ ٧٢). وقال مسلمة بن صلة: بشر بن بكر روى عن الأوزاعي أشياء انفرد بها، فهذه رواية شاذة لمخالفة الثقات.
وطريق هشام بن عروة عن أبيه وقد اختلف عليه ألوانًا:
فرواه (أبو أسامة وسفيان الثوري وعبد الله بن إدريس، وغيرهم) كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة، كما عند الترمذي (٨٣)، وابن ماجه (٤٧٩)، وابن حبان «الموارد» (٢١٣) وغيرهم، وهذا أصح الطرق، وقد وردت طرق أخرى بإسقاط مروان كما عند أحمد (٦/ ٤٠٦)، وورد عن عروة عن أبيه عن مروان، ثم إن عروة سأل بسرة فصدقت ما قال مروان، كما عند الدارقطني (١/ ١٤٦).
وورد عن هشام بن عروة عن أبي بكر عن عروة بذكر واسطة أبي بكر بن هشام وأبيه كما عند الطحاوي =


وعَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، لَيْسَ دونها حِجَابٌ، فقد وجب عليه الوضوء» (¬١).
القول الثاني: ذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء (¬٢).
واستدلوا بما رُويَ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى نَبِيِّ الله ﷺ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ هِيَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ أَوْ مُضْغَةٌ» (¬٣).
القول الثالث: إنْ مَسَّ الذكر بشهوة أعاد الوضوء، وإن مسه بغير شهوة لم ينقض، وهو قول جماعة من البغداديين من أصحاب مالك (¬٤).

= «شرح معاني الآثار» (١/ ٧٣). وله طرق أخرى عن هشام، والصحيح من هذه الطرق: هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة لموافقته لرواية الجماعة، قال الشيخ مصطفى العدوي: الذي أذهب إليه في هذا الحديث أنه ضعيف لجهالة الواسطة بين مروان وبسرة، وما ذُكر من كون عُروة يسأل بسرة فصدقته معلول، والله أعلم.
(¬١) ضعيف: أخرجه الشافعي «الأم» (٣٤)، وأحمد (٢/ ٣٣٣)، وغيرهما من طرق عن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وفي إسناده يزيد بن عبد الملك، ضعيف، ولكنه تابعه نافع بن عبد الرحمن أبو نعيم القاري، كما عند الطبراني «المعجم الصغير» (١/ ٤٢)، ونافع بن عبد الرحمن وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، وقال أحمد: كان يؤخذ عنه القرآن، ليس في الحديث بشيء. وقال: منكر الحديث. وقال الحافظ: صدوق ثبت بالقراءة، ولكن المحفوظ أنه حديث يزيد بن عبد الملك، وذِكر نافع قد يكون غير محفوظ، والله أعلم.
(¬٢) «تبيين الحقائق» (١/ ١٢)، و «مواهب الجليل» (١/ ٢٩٩).
(¬٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ٢٣)، وأبو داود (١٢٨، ١٨٣)، والترمذي (٨٥)، والنسائي (١٦٥) وغيرهم، من طرق عن قيس بن طلق عن أبيه، ومدار الحديث على قيس بن طلق وإن كان وثقه ابن معين في رواية فقد ضعفه في أخرى، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: قيس ابن طلق ليس ممن تقوم به حجة. انظر «سنن الدارقطني» (١/ ١٣٩)، والبيهقي (١/ ١٣٥)، وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال أحمد: غيره أثبت منه. وقال النسائي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه، بما يكون لنا قبول خبره. انظر «تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٥٦).
(¬٤) «الخرشي» (١/ ١٥٦)، و «مواهب الجليل» (١/ ٢٩٩)، و «الاستذكار» (٣/ ٢٥).


هؤلاء جمعوا بين حديث (من مس ذكره - أي بشهوة - فليتوضأ).
وحديث (إنما هو بضعة منك) أي كان بغير شهوة.
واعترض على حديث (إنما هو بضعة منك) بأنه لا يصح عن رسول الله.
الراجح: هو ما ذهب إليه جمهورالعلماء إلى أن من مس ذكره بدون حائل انتقض وضوءه لعموم قول النبي ﷺ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، وأن المرأة إذا مست فرجها، فيجب عليها أن تتوضأ.
وسئلت اللجنة الدائمة رقم (٦٣٢٠) عن حكم من مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله، فأجابت: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ينتقض وضوءه إذا مسه بدون حائل لعموم قول النبي ﷺ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ» وبالله التوفيق.

• المطلب الثاني: مس المرأة ذكر الرجل أو فرج الصغير:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المرأة إذا مست ذكر الرجل فإنه يجب عليها الوضوء.
واستدلوا بلفظ فى حديث بُسْرَة بِنْت صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله ﷺ «يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ» (¬١).
واعترض عليه: بأن هذا اللفظ شاذ. والرواية الصحيحة: «إذا مَسَّ أحدكم ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».
واستدلوا بالقياس، فَإِذَا انْتَقَضَ بِمَسِّ ذَكَرِ نَفْسِهِ فَبِمَسِّ ذَكَرِ غَيْرِهِ أَوْلَى.
واعترض عليه بأن العلة في النقض من مس الذكر تعبدية وليست معقولة المعنى.

(¬١) شاذ: رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن بسرة به، واختلف على معمر فرُوي بألفاظ أخرى وقد روى الحديث مالك وسفيان بن عيينة وابن علية وغيرهم، عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة بلفظ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، وقد سبق تخريج هذا الحديث، ولا شك أن هذا هو اللفظ الصحيح، ولفظ أن الرسول يأمر بالوضوء من مس الفرج شاذ.


وذهب الحنفية إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا.
والمالكية فرقوا، يقولوا إنْ مسه بشهوة وإلا فلا.
والراجح: أن من مس ذكر غيره لا ينتقض وضوءه وخاصة مس المرأة فرج طفلها لأنه لم يأت نص بذلك. قال ابن عبد البر: الوُضُوءُ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ فَرْجَهُ قَاصِدًا مُفْضِيًا، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يُوجِبُ الظَّاهِرَ والأصل أن الوضوء المجتمع عَلَيْهِ لَا يَنْتَقِضُ إِلَّا بِإِجْمَاعٍ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ غَيْرِ مُحْتَمِلَةٍ لِلتَّأْوِيلِ (¬١).

• المطلب الثالث: مس الأنثيين والأليتين والرفغين:
ذهب الأئمة الأربعة إلى أن مَنْ مَسَّ أنثييه أو أليتيه أو رفغيه لا ينتقض وضوءه.
وذهب عروة بن الزبير إلى أنه يجب عليه الوضوء، ودل على ذلك حديث بُسْرَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رَفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» (¬٢).
واعترض عليه بأن ذِكر الأنثيين والرفغين مدرج من كلام عروة.
والراجح: أن مَنْ مَسَّ أنثييه أو رفغيه لا ينتقض وضوءه، والله أعلم.

(¬١) «فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر» (٣/ ٣٤٢) وعلى ذلك، فإن مس فرج الميت في الغسل لا ينقض الوضوء، ولا ينتقض وضوء الملموس لأن الأحاديث جاءت في اللامس، ولا يجب الوضوء على مس فرج البهيمة؛ لأن الوضوء يجب بمس المرء فرجه لا فرج غيره، من مس حلقة الدبر لا ينتقض وضوءه، واستدلوا بأن النص الوارد «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» فدل على أن مس الدبر لا ينقض الوضوء.
(¬٢) ذكر الأنثيين والرفغين مدرج. أخرجه الدارقطني (١/ ١٤٨) وقال: كذا رواه عبد الحميد بن جعفر، عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ، وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي ﷺ والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما، قال النووي «المجموع» (٢/ ٤٤): هذا حديث باطل موضوع، وإنما هو من كلام عروة. وأخرجه الدارقطني (١/ ١٤٨) من طريق أيوب عن هشام عن عروة عن بسرة مرفوعًا: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وكان عروة يقول: «إذا مَسَّ رَفْغَيْهِ أَوْ أُنْثَيَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ»»، فتبين أن هذا مدرج من قول عروة.


المبحث الخامس من أكل لحم الجزور هل ينتقض وضوءه؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب الشافعي في القديم وأحمد إلى أن من أكل لحم الجزور انتقض وضوءه (¬١).
واستدلوا بما روى مسلم: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا» (¬٢).
وروى أحمد عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا» وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: «لَا تَوَضَّئُوا مِنْهَا»، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: «لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ» وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ» (¬٣).

(¬١) «المجموع» (٢/ ٦٦)، و «الفروع» (١/ ١٨٣)، و «الإنصاف» (١/ ٢١٦)، و «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٢١)، وابن حبان (٣/ ٤٣٢)، و «سنن الترمذي» (١/ ١٢٠).
(¬٢) «مسلم» (٣٦٠). وفي إسناده: جعفر بن أبي ثور، قال فيه الحافظ: مقبول. قلت: أي لين الحديث، وقد انفرد، فقد صحح حديثه الإمام أحمد، قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعًا صحيح إن شاء الله تعالى، «مسائل أحمد رواية عبد الله» (١/ ٦٥)، وقد صححه إسحاق كما نقله عنه البيهقي «السنن» (١/ ١٥٩)، قال ابن خزيمة: لم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه.
(¬٣) إسناده صحيح: مدار الحديث على عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه:
١ - فرواه الأعمش عن عبد الله الرازي، عن ا بن أبي ليلى عن البراء به، أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٣)
٢ - ورواه حجاج بن أرطأة عن عبد الله عن عبد الرحمن عن أبيه عن أسيد بن حضير، عند أحمد (٤/ ٣٥٢)
٣ - ورواه عبيدة الضبي عن عبد الله عن عبد الرحمن عن ذي الغرة الجهني، رواه عبد الله ابن أحمد «زوائد المسند» (٥/ ١١٢).
٤ - ورواه جابر الجعفي عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سليك الغطفاني.
وقد رجح أحمد وإسحاق وأبو حاتم وغيرهم أن الصحيح رواية الأعمش عن عبد الله عن عبد الرحمن عن البراء. قال البيهقي «السنن» (١/ ٣٥٩): بلغني عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما قالا: قَدْ صَحَّ فِي هَذَا البَابِ حَدِيْثَانِ عَنِ النَّبِي، حَدِيْث البَرَاءِ، وحَدِيْث جَابِر بِنْ سمرة. وقال الترمذي «العلل الكبير» (١/ ١٥٢): الصحيح ما رواه الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن النبي، والأعمش أحفظ. كما رجح ذلك ابن خزيمة والبيهقي وغيرهم، انظر «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٢٢)، و «السنن الكبرى للبيهقي» (١/ ١٥٩).


القول الآخر: أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور (¬١).
واستدلوا بما روى أبو داود عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ» (¬٢).

(¬١) «بدائع الصنائع» (١/ ٣٢)، و «المنتقى للباجي» (١/ ٦٥)، و «المجموع» (٢/ ٦٦).
(¬٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٩٢)، ومدار هذا الحديث على محمد بن المنكدر عن جابر، ولهذا الحديث علتان:
الأولى: في السند، أن محمد بن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر، وإنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل كما في المعرفة للبيهقي (١/ ٣٩٥)، وقد روى أحمد (٣/ ٣٠٧)، ثنا سفيان: سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول: عن جابر، وكأني سمعته مرة يقول: أخبرني من سمع جابرًا، وظننته سمعه من ابن عقيل، وقد ذكر البيهقي أن ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله. وهذا وهم، فقد قال البخاري (التاريخ الصغير»: قال بعضهم عن ابن المنكدر: سمعت جابرًا ولا يصح.
الثانية: في المتن، فإذا كان مدار الحديث على محمد بن المنكدر عن جابر به فقد اختلف على ابن المنكدر: فرواه شعيب بن حمزة عن محمد بن المنكدر بهذا اللفظ. ورواه ابن عيينة وأيوب ومعمر وروح وغيرهم، عن ابن المنكدر عن جابر بأن الرسول ﷺ نَزَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَرَّبَت لَهُ لحَمًا، فَأَكَلَ ثُمَّ حَانَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَتَوضَّأَ، وَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَقَرَّبَت لَهُ فَضْلُ طَعَامِهِ فَأَكَلَ فَحَانَت صَلَاةُ العَصْرِ، فَصَلَّى وَلَم يَتَوَضَّأ. كما أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٧)، وابن ماجه (٤٨٩)،، قال ابن أبي حاتم «العلل» (١/ ٦٤): سمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه.


روى ابن أبي شيبة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ» (¬١).
وعَنْ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، فَقَالَ: «الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا يُخْرِجُهُ إِلَّا خَبِيثًا» (¬٢).
الراجح: أن من أكل لحم الجزور انتقض وضوءه؛ لما روى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وعن البراء قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا».
أما من قالوا: إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء فاستدلوا بحديث جابر ابن عبد الله: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.
فاعترض عليه من وجهين:
الأول: أن الحديث لا يصح عن رسول الله.
الثاني: أن حديث ترك الوضوء مما مست النار حديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، وإذا تعارض العام والخاص قُدم الخاص على العام، ثم إنه لو كانت العلة في الوضوء من لحوم الإبل كون النار قد مستها، لم يختلف الحكم في لحم الغنم؛ لأن النار أيضًا قد مستها.

(¬١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٢) رقم (٥٣٥)، وروى عبد الرزاق «المصنف» (٦٥٣) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا النَّارُ بَرَكَةُ الله، وَمَا تُحِلُّ مِنْ شَيْءٍ وَلَا تُحَرِّمُهُ وَلَا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَا وُضُوءَ مِمَّا دَخَلَ، إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الْإِنْسَانِ. وإسناده صحيح.
(¬٢) رجاله ثقات: أخرجه ابن الجعد «مسنده» (٤٤٧)، و يحيى هو ابن وثاب قد ورد عن علي ابن أبي طالب وابن مسعود أن الوضوء مما خرج. ولا يصح عنهما، والله أعلم.


• المبحث السادس: شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء:
اختلف أهل العلم فيمن شرب لبن إبل هل يتوضأ منه؟
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب الوضوء.
وعن أحمد في رواية أنه يتوضأ من لبن الإبل (¬١).
واستدلوا بحديث ابن عمر يقول: سمعت رسول الله يقول: «تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ» (¬٢).
والراجح: أن شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يصح حديث في الوضوء من ألبان الإبل، وإنما الصحيح الوضوء من أكل لحم الإبل، والله أعلم.
* * *

(¬١) «المغني» (١/ ١٢٢)، و «الإنصاف» (١/ ٢١٨).
(¬٢) ضعيف: مدار الحديث على عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر، واختلف عليه في الوقف والرفع: فرواه بقية عن خالد بن يزيد عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن عمر مرفوعًا، أخرجه ابن ماجه (٤٩٧). ولهذا الحديث علل:
الأولى: عطاء بن السائب: تغير بآخره.
الثانية: وخالد بن يزيد: غير مشهور.
الثالثة: ورواه ابن إسحاق عن عطاء عن محارب عن ابن عمر موقوفًا.
ذكره ابن أبي حاتم «العلل» (٤٨) وقال: حديث ابن إسحاق أشبه موقوفًا، وقال ابن عبد الهادي «التنقيح» (١/ ١٧٦): وقد رُويَ هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر وهو أشبه.
وفي الباب حديث أسيد، وابن عمرو، وسمرة في الوضوء من ألبان الإبل، ولا يصح حديث.


الفصل الخامس ما لا ينقض الوضوء
وفيه ستة مباحث
المبحث الأول: مس بدن المرأة.
المبحث الثاني: خروج الدم والقيء و الرعاف.
المبحث الثالث: القهقهة.
المبحث الرابع: تغسيل الميت.
المبحث الخامس: أكل ما مست النار إلا لحم الجزور.
المبحث السادس: الردة.


الفصل الخامس ما لا ينقض الوضوء

المبحث الأول: مس بدن المرأة:
اختلف أهل العلم في حكم مس بدن المرأة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا ينقض الوضوء من مس بدن المرأة، وبه قال الحنفية (¬١).
واستدلوا بما ورد في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: كُنْتُ أَنَامُ بَينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ ورِجلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فِإِذَا سَجَدَ غَمَزَني فقَبضتُّ رِجلِي، فِإِذَا قَامَ بَسطتُّها (¬٢).
وروى مسلم عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» (¬٣). فعائشة ﵄ تمس قدم النبي وهو يصلي، ولو كان لمس المرأة ينقض الوضوء لخرج ﷺ من الصلاة، ولو كان مس المرأة ناقضًا للوضوء لما مس الرسول الله عائشة وهو في الصلاة مما يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء.
وعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عُرْوَةُ: قُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلاَّ أَنْتِ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ (¬٤).

(¬١) «البحر الرائق» (١/ ٤٧)، و «المبسوط» (١/ ٦٨).
(¬٢) البخاري (٣٨٢) ومسلم (٥١٢).
(¬٣) مسلم (٤٨٦).
(¬٤) ضعيف: أخرجه أحمد (المسند) (٦/ ٢١٠)، وأبو داود (١٧٩)، والترمذي (٨٦) وابن ماجه (٥٠٢) وغيرهم من طرق عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة به. وفي الحديث علل: العلة الأولى: صرح أبو داود أن حبيبًا لا يروي إلا عن عروة المزني، وعلى كل فعروة المزني مجهول، وحبيب لم يسمع من عروة بن الزبير قاله أحمد وابن معين والبخاري وأبو حاتم وابن القطان، وسفيان وغيرهم كما في المراسيل (ص/ ٢٨)، والسنن للترمذي (١/ ١٣٥)، وتهذيب الكمال (٥/ ٣٦٢).
العلة الثانية: حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث.
العلة الثالثة: أن الثابت عن عروة عن عائشة في القبلة للصائم، وليس في الوضوء من القبلة.


وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ، وَلَا يُحَدِّثُ وُضُوءًا (¬١).
القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا (¬٢).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. واللمس هو ملاقاة البشرتين، دل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الأنعام: ٧]، ولذا نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ فِي البَيْع، وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِك (¬٣). فكذا لمس المرأة باليد أو غيرها ينقض الوضوء.
واعترض على هذا الاستدلال بأن السياق هو الذي يحكم المعنى، فإذا صح عن النبي ﷺ أنه كان يمس عائشة وهو يصلي وهذا غير ناقض للوضوء، دل ذلك على أن المراد بقوله:
﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] أنه الجماع.
واستدلوا بأن ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ، وَمِنَ اللَّمْسِ بِيَدِهِ، وَمِنَ

(¬١) ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (٥/ ١٠٦) من طريق يزيد بن سنان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. ولهذا الحديث علتان:
الأولى: ضعف يزيد بن سنان.
والثانية: مخالفة يزيد للثقات فقد روى الثقات عن عائشة أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يُقَبِّلُها وَهُوَ صَائِمٌ وفي الباب ما رواه الطبراني (الأوسط) (٧٢٢٧) عن أبي مسعود الأنصاري أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَاسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَأَكَبَّ عَلَيْهَا، فَتَنَاوَلَهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَلَمْ يَنْهَهُ. وفي إسناده: ليث ضعيف.
(¬٢) المجموع (٢/ ٢٩)، ومغني المحتاج (١/ ٣٤).
(¬٣) البخاري (٢١٤٤)، ومسلم (١٥١٢).


الْقُبْلَةِ إِذَا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ» وَكَانَ يَقُولُ: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ قَالَ: «هُوَ الْغَمْزُ» (¬١).
وعن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ- مِنَ الْمُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ (¬٢).
واعترض بأن قول ابن مسعود لا يصح عنه، وقول ابن عمر معارض بقول ابن عباس في تفسير قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. قال: هو الجماع (¬٣). وهذا موافق لفعل الرسول، فالرسول مس عائشة وهو يصلي، وكذا مست عائشة الرسول وهو يصلي ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن المراد باللمس فى الآية الجماع. وورد اللمس في القرآن وأريد به الجماع، قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] وقال: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. وقال: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾.
ولو عقد رجل على امرأة ثم مسها بِيده بِحضرة جماعة ولم يخل بِها، فطلقها - فلها نصف الصداق، فدل ذلك على المراد بالمس فى هذه الآيات الجماع.
قال ابن المنذر: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ رَجُلاً لَو تَزَوّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَسَّهَا بِيَدِه أَوْ قَبَّلَهَا بِحَضرَةِ جَمَاعَة وَلَمْ يَخلُ بِهَا، فَطَلَّقَها - أَنَّ لَهَا نِصْف الصِّدَاق …
القول الثالث: أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وبغيرشهوة لا ينقض، وهو قول المالكية والحنابلة (¬٤).
واستدل بما قال ابن المنذر: وَمَا زَالَ النَّاسُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ يَتَعَارَفُونَ أَنْ يُعَانِقَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَجَدَّتَهُ وَيُقَبِّلَ ابْنَتَهُ فِي حَالِ الصِّغَرِ قُبْلَةَ الرَّحْمَةِ، وَلَايَرَوْنَ ذَلِكَ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ وَلَا يُوجِبُ

(¬١) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٤٩٩)، والأوسط (١/ ١١٨)، والطبراني (الكبير) (٩/ ٢٨٥) وهو منقطع، وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود ..
(¬٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (١/ ٤٣).
(¬٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) (١/ ١٥٣).
(¬٤) المدونة (١/ ١٣)، المحرر (١/ ١٣)، الإنصاف (١/ ٢١١).


وُضُوءًا عِنْدَهُمْ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ حَدَثًا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ وَيُوجِبُ الْوُضُوءَ لَتَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ (¬١).
والراجح: القول بأن لمس بدن المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء.
قال ابن تيمية: وَأَمَّا وُجُوبُ الْوُضُوءِ مِنْ مُجَرَّدِ مَسِّ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَهُوَ أَضْعَفُ الْأَقْوَالِ، وَلَا يُعْرَفُ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا رَوَى أَحَدٌ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْ ذَلِكَ؛ مَعَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ غَالِبٌ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ فِي عُمُومِ الْأَحْوَالِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يُنَاوِلُ امْرَأَتَهُ شَيْئًا وَتَأْخُذُهُ بِيَدِهَا وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا يَكْثُرُ ابْتِلَاءُ النَّاسِ بِهِ، فَلَوْ كَانَ الْوُضُوءُ مِنْ ذَلِكَ وَاجِبًا لَكَانَ النَّبِيُّ يَأْمُرُ بِذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ وَيَشِيعُ ذَلِكَ، وَلَوْ فَعَلَ لَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْهُ وَلَوْ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ، فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ أَحَدٌ مِنِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ أَمَرَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ - مَعَ عُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ - عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ.

المبحث الثاني: خروج الدم والقيء والرعاف:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب المالكية والشافعية إلى أن القيء والرعاف وما يخرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء (¬٢).
واستدلوا بما روى أحمد: عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ، أَوْ رِيحٍ» (¬٣).

(¬١) الأوسط (١/ ١٣١): وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا قَبَّل أمه.
(¬٢) حاشية الدسوقي (١/ ١١٨) مواهب الجليل (١/ ١٢٩٣)، المجموع (٢/ ٨).
(¬٣) ضعيف: مدار هذا الحديث على سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وقد اختلف في متنه: فرواه شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بهذا اللفظ، أخرجه أحمد (٢/ ٤٧١) وغيره، وتابع شعبة سعيد بن أبي عروبة كما عند أبي عبيد (الطهور) (٤٠٤) وخالفهما في متن هذا الحديث: جرير بن عبد الحميد كما عند مسلم (٣٦٢)، وحماد بن سلمة كما عند أحمد (٢/ ٤١٤)، وخالد بن عبد الله الواسطي كما عند ابن خزيمة (٢٨)، وعبد العزيز الدراوردي كما عند الترمذي (٧٥)، أربعتهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «إِذَا أوجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»، فهذا هو اللفظ الصحيح، وأما لفظ: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» فهو وهم. قال أبو حاتم: هذا وهم، اختصر شعبة متن هذا الحديث فقال: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» ورواه أصحاب سهيل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إِذَا كَانَ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ فَوَجَدَ رِيْحًا فِي نَفسِهِ فَلَا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» وكذا رجح ابن خزيمة هذه الرواية (١/ ١٨، ١٩)، مما يؤيد ذلك ما أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٠) من طريق الضحاك ابن عثمان عن أبي هريرة وفيه: «فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» وإسناده صحيح.


واعترض عليه بأن المحفوظ من الحديث فيمن شك في الحدث وهو في الصلاة. فقال الرسول: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحً».
وعن أنس بن مالك، قال: احْتَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ (¬١).
واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله.
وعن ثوبان: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَأَصَابَهُ غَمٌّ آذَاهُ فَتَقَيَّأَ فَقَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَفْطَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرِيضَةٌ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ؟ قَالَ: «لَوْ كَانَ فَرِيضَةً لَوَجَدْتَهَ فِي الْقُرْآنِ» وَقَالَ: ثُمَّ صَامَ رَسُولُ الله ﷺ الْغَدَ فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «هَذَا مَكَانُ إِفْطَارِي أَمْسِ» (¬٢).
واعترض عليه بأنه لا يصح.
وأما دليلهم من المأثور: فعن بكر بن عبد الله المزني قال: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ، فَحَكَّهُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (¬٣).

(¬١) ضعيف: أخرجه الدارقطني (١/ ١٥٧) وفي إسناده: صالح بن مقاتل، ليس بالقوي، وأبوه غير معروف وسليمان بن داود مجهول، قاله الدارقطني كما في نصب الراية (١/ ٤٣).
(¬٢) منكر: أخرجه الدارقطني (١/ ١٥٩) وفي إسناده: عتبة بن السكن: منكر الحديث.
(¬٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٨).


وعَنْ عَطَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى بَصَقَ دَمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (¬١).
وعَنْ جَابِرٍ ﵁؛ أَنَّهُ أَدْخَلَ إصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهَا دَمٌ فَمَسَحَهُ بِالأَرْضِ أَوْ بِالتُّرَابِ ثُمَّ صَلَّى (¬٢).
٤ - وعن مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَتْ مُخَضَّبَةً دَمًا فَفَتَّهُ، ثُمَّ صَلَّى فَلَمْ يَتَوَضَّأْ (¬٣).
واستدلوا ببراءة الذمة، فلا يصح دليل بوجوب الوضوء من القيء والحجامة.
قال ابن المنذر: إن الْفَرَائِضَ إِنَّمَا تَجِبُ بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ، وَلَيْسَ مَعَ مَنْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْ ذَلِكَ حُجَّةٌ، بَلْ قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَطَهَّرَ طَاهِرٌ وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي نَقْضِ طَهَارَتِهِ بَعْدَ حُدُوثِ الرُّعَافِ وَالْحِجَامَةِ وَخُرُوجِ الدِّمَاءِ مِنْ غَيْرِ الْقَرْحِ وَالْقَيْءِ وَالْقَلْسِ. فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: انْتُقِضَتْ طَهَارَتُهُ، وَقَالَ آخَرُونَ لَمْ تُنْقَضْ قَالَ: فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ تُنْقَضَ طَهَارَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِجْمَاعِ مِثْلِهِ أَوْ خَبَرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا مُعَارِضَ لَهُ (¬٤).
واستدلوا بما قاله الشافعي: لَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ فِي الْبُصَاقِ يَخْرُجُ مِنَ الْفَمِ وَالْمُخَاطِ وَالنَّفَسِ يَأْتِي مِنْ الْأَنْفِ، وَالْجُشَاءِ الْمُتَغَيِّرِ وَغَيْرِ الْمُتَغَيِّرِ يَأْتِي مِنَ الْفَمِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا وُضُوءَ فِي قَيْءٍ وَلَا رُعَافٍ وَلَا حِجَامَةٍ وَلَا شَيْءٍ خَرَجَ مِنِ الْجَسَدِ وَلَا أُخْرِجَ مِنْهُ غَيْرِ الْفُرُوجِ الثَّلَاثَةِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَالذَّكَرِ; لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى نَجَاسَةِ مَا يَخْرُجُ، أَلَا تَرَى أَنَّ الرِّيحَ تَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ وَلَا تُنَجِّسُ شَيْئًا فَيَجِبُ بِهَا الْوُضُوءُ كَمَا يَجِبُ بِالْغَائِطِ، وَأَنَّ الْمَنِيَّ غَيْرُ نَجَسٍ وَالْغُسْلُ يَجِبُ بِهِ، وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ تَعَبُّدٌ (¬٥).

(¬١) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (٥٧١) وعطاء هو ابْنِ السَّائِبِ.
(¬٢) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٨).
(¬٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٨).
(¬٤) الأوسط (١/ ١٧٣).
(¬٥) الأم (١/ ١٨).


القول الآخر: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن خروج القيء والرعاف حدث ناقض للوضوء (¬١)، واستدلوا بما روى الترمذي عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ. قَالَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءه (¬٢).
وجه الدلالة: (أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءه) يدل على أن القيء ينقض الوضوء.
واعترض عليه بما قاله ابن المنذر: وَلَيْسَ يَخْلُو هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا أو غيرَ ثابتٍ: فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ؛ كَمَا أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ سَائِرِ الْأَحْدَاثِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٌ فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يَجِبَ فِيهِ فَرْضٌ.
وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ».
واعترض: بأنه لا يصح (¬٣).

(¬١) بدائع الصنائع (١/ ٢٤) وكشاف القناع (١/ ١٢٤) والفروع (١/ ١٧٦).
(¬٢) إسناده حسن: أخرجه الترمذي (٨٧) وقد توسعت في تخريجه في كتاب الجامع العام في فقه الصيام (١٥١).
(¬٣) مدار هذا الحديث على إسماعيل بن عياش واختلف عليه: (١) فروى إسماعيل، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة به. أخرجه ابن ماجه (١٢٢١) (٢) ورواه الوليد ابن مسلم عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة به كما في (السنن الكبرى) للبيهقي (١/ ١٤٢) (٣) ورواه داود بن رشيد عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه وابن أبي مليكة، أخرجه الدارقطني (١/ ١٥٣/ ١٥٤) (٤) ورواه الربيع بن نافع عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا كما في الدارقطني (١/ ١٥٤).
ولهذا الحديث ثلاث علل:
الأولى: أن مدار الحديث على إسماعيل وهو ضعيف عن غير أهل الشام وابن جريج من أهل الحجاز.
الثانية: أن إسماعيل مع ضعفه فقد اختلف عليه ألوانًا مما يزيده ضعفًا.
الثالثة: أن أصحاب ابن جريج قد خالفوا إسماعيل فرووا الحديث مرسلًا وهو الصحيح فروى (عبد الرزاق) وأبو عاصم، ومحمد بن عبد الله الأنصاري وغيرهم عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا، كما فى المصنف (٣٦١٨) وسنن الدارقطني (١/ ١٥٥) والبيهقي (١/ ١٤٢) وقد رجح أبوحاتم الإرسال كما في العلل (١/ ٣١)، وقال الدارقطني (١/ ١٥٤): أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا، وكذا رجح البيهقي كما في السنن الكبرى (٢/ ٢٥٥).


وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ» (¬١).
وعن ابن عباس قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ تَوَضَّأَ ثُمَّ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ (¬٢).
وعَنْ سَلْمَانَ ﵁ قَالَ: رَعَفْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُحْدِثَ وُضُوءًا (¬٣).
وعن عمر بن عبد العزيز قال: قال تميم الداري: قال رسول الله ﷺ: «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ» (¬٤).
وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا سَائِلًا» (¬٥).
وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «الْقَلْسُ حَدَثٌ» (¬٦).

(¬١) منكر: أخرجه الدارقطني (١/ ١٥٧)، وفي إسناده أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم: متروك الحديث، قاله الدارقطني، وقال أحمد: يروي أحاديث مناكير، ليس بشيء.
(¬٢) ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (١/ ١٥٦) وفي إسناده: عمر بن رياح: متروك
وأخرجه الدارقطني (١/ ١٥٢/ ١٥٣) وفي إسناده سليمان بن أرقم: متروك.
(¬٣) ضعيف: أخرجه الطبراني (الكبير) (٦/ ٢٣٩) وقال: عن يزيد بن أبي خالد: (وهو خطأ)، والصواب يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني وهو ضعيف، وكذا جعفر بن زياد الأحمر ضعيف.
(¬٤) ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (١/ ١٥٧). وفيه علتان:
الأولى: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم ولا رآه.
الثانية: يزيد بن خالد، ويزيد بن محمد كلاهما مجهول.
(¬٥) ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (١/ ١٥٧) وفي إسناده محمد بن الفضل: كذاب.
(¬٦) أخرجه الدارقطني (١/ ١٥٥) وفي إسناده سوار بن مصعب: متروك.


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يُعَادُ الْوُضُوءُ مِنْ سَبْعٍ: مِنْ إقْطَارِ الْبَوْلِ وَالدَّمِ السَّائِلِ، وَالْقَيْءِ، وَمِنْ دَسْعَةٍ تَمْلَأُ الْفَمَ، وَنَوْمِ الْمُضْطَجِعِ، وَقَهْقَهَةِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ، وَخُرُوجِ الدَّمِ» (¬١).
وروى البخاري عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «لَا؛ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» وقال: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ» (¬٢). و إذا كان أَمَر فاطمة بالوضوء من دم الاستحاضة، فقد دل ذلك على أن خروج دماء العروق من أي مكان يوجب الوضوء
واعترض على هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: لفظة «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» ليست من قول النبي، إنما من قول عروة.
والثاني: أن الراجح أن الدم ليس بنجس ولا ينقض الوضوء فالصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم.
أما دليلهم من القياس فإذا كان خروج النجس من السبيلين ينقض الوضوء، فكذا خروج النجس من أي مكان من الجسد.
واعترض عليه بما قاله ابن المنذر: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشَبَّهَ مَا يَخْرُجُ مِنْ سَائِرِ الْجَسَدِ بِمَا يَخْرُجُ مِنَ أَوِ الدُّبُرِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ رِيحٍ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ وَبَيْنَ الْجُشَاءِ الْمُتَغَيِّرُ يَخْرُجُ مِنَ الْفَمِ، فَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ فِي أَحَدِهِمَا وَهُوَ الرِّيحُ الْخَارِجُ مِنَ الدُّبُرِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجُشَاءَ لَا وُضُوءَ فِيهِ، فَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مَا يَخْرُجُ مِنْ مَخْرَجِ الْحَدَثِ وَبَيْنَ مَا يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِ الْحَدَثِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ مَا خَرَجَ مِنْ سَائِرِ الْجَسَدِ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَاسَ عَلَى مَا خَرَجَ مِنْ مَخْرَجِ الْحَدَثِ (¬٣).

(¬١) أخرجه البيهقي في (الخلافيات) (٦٥٨) وفي إسناده: سهل بن عفان مجهول، والجارود بن يزيد ضعيف.
(¬٢) البخاري (٢٢٨) ومسلم (٢٣٤) بدون لفظة: «توضئي لكل صلاة».
(¬٣) الأوسط (١/ ١٧٥).


والراجح أن خروج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا أن يكون بولاً أو غائطاً؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولا يصح دليل بوجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء، والله أعلم.

المبحث الثالث: القهقهة:
ذهب جمهور العلماء إلى أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء (¬١).
واستدلوا بالبراءة الأصلية فلم يأت دليل صحيح بأن القهقهة تنقض الوضوء إذ ليست القهقهة بحدث. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِد الْوُضُوءَ (¬٢).
وذهب الحنفية إلى أن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء (¬٣).
واستدلوا بحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال: بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَوَقَعَ فِي حُفْرَةٍ، فَضَحِكْنَا مِنْهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ كَامِلًا وَإِعَادَةِ الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِهَا (¬٤).

(¬١) المدونة (١/ ١٩٠) المهذب (١/ ٢٤) المغني (١/ ١١٦).
(¬٢) المصنف (١/ ٣٤٠) رقم (٣٩٠٨).
(¬٣) المبسوط (١/ ٧٧)، شرح فتح القدير (١/ ٤٥)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢).
(¬٤) ضعيف: ومدار الحديث على ابن اسحاق واختلف عليه:
فرواه إبراهيم بن سعد، عن ابن اسحاق، عن الحسن بن دينار عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي المليح به. أخرجه الدارقطني (١/ ١٦٠/ ١٦١)، وفي إسناده: الحسن بن دينار: متروك. ورواه محمد بن مسلمة عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار، عن قتادة عن أبي المليح أخرجه الدارقطني (١/ ١٦٢).
وقد ذكر الدارقطني (١/ ١٦١) رواية ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه وقال: فوهم قبيح وإنما رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن النبي ﷺ رواه عنه كذلك سفيان الثوري وهشيم ووهيب وحماد بن سلمة وغيرهم، وقد اضطرب ابن اسحاق في روايته عن الحسن بن دينار. وله شاهد عن أنس، أخرجه الدارقطني (١/ ١٦٣) وفي إسناده داود بن المحبر وهو متروك.
وقد أورد الدارقطني طرقًا كثيرة من طريق قتادة، أصحها ما يرويه قتادة عن أبي العالية مرسلًا.


وعن جابر قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» (¬١).
واعترض عليه بأنه لا يصح.
والراجح أن القهقهة لا تنقض الوضوء.

المبحث الرابع: تغسيل الميت:
ذهب جماهير العلماء إلى أن مَنْ غَسَّل ميتًا لا ينتقض وضوءه (¬٢).
لأنه لا يصح في وجوب الغسل حديث.
وذهب أحمد في رواية إلى مَنْ غَسَّل ميتًا انتقض وضوءه (¬٣).
واستدل بالسنة والمأثور والمعقول:
أما من السنة: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ غُسْلِهَا الْغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهَا

(¬١) منكر: أخرجه الدارقطني (١/ ١٧٢)، ومدار هذا الحديث على الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فرواه يزيد بن سنان عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.
ولهذا الحديث علتان:
الأولى: يزيد بن سفيان ضعيف.
الثانية: أن يزيد بن سنان قد خالف الثقات في المتن ووقفوه عن جابر. فرواه (سفيان الثوري ووكيع ومعاوية الضرير وغيرهم) عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يقول: من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. أخرجه الدارقطني (١/ ١٧٢)، وأبو يعلى (٢٣١٣). وفى الباب حديث عمران بن حصين، أخرجه الدارقطني (١/ ١٥٦)، وفي إسناده: عمر بن قيس المكي: متروك، وحديث أبي هريرة، أخرجه الدارقطني (١/ ١٦٤)، وفي إسناده عبد الكريم، وعبد العزيز بن الحصين، وكلاهما متروك الحديث.
(¬٢) المبسوط (١/ ٨٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، الفروع (١/ ١٨٤).
(¬٣) الإنصاف (١/ ٢١٥)، المغني (١/ ١٢٣).


الْوُضُوءُ» (¬١). أي: الجنازة أو الميت.

(¬١) ضعيف: مدار الحديث على سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، واختلف على سهيل في الحديث ألوانًا، فرواه ابن جريج كما عند أحمد (٢/ ٢٧٢)، وعبد العزيز بن المختار كما عند الترمذي (٣٩٣) وحماد بن سلمة كما عند ابن حبان (١١٦١) وغيرهم كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا.
ورواه ابن عيينة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ذكره الدارقطني في العلل (١/ ١٦٢).
ورواه الحميدي وابن عمر وغيرهما عن ابن عيينة عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة مرفوعًا كما عند أبي داود (٣١٦٢) والدارقطني (العلل) (١٠/ ١٦٢)، ورواه ابن علية، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفًا، رواه البخاري (التاريخ الكبير) (١/ ٣٩٦)
وأخرجه الدارقطني (العلل) عن ابن علية بدون ذكر (أبي صالح).
ورواه وهيب بن خالد عن سهيل عن أبيه عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة مرفوعًا كما أخرجه البيهقي (١/ ٣٠١) ورواه ابن أبي ذئب، واختلف عليه: فرواه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا كما عند الدارقطني (العلل) (١٠/ ٣٧٩) من طريق ابن أبي فديك عنه، وقد أغرب ابن أبي فديك، ورواه حبان بن علي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة، ذكره الدارقطني وقال: حديث المقبري أصح.
ورواه حجاج عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعًا، كما عند أحمد (٢/ ٤٣٣)، وقال البيهقي: هذا المشهور من حديث ابن أبي ذئب، وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي.
وأخرجه أبو داود (٣١٦١) من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا، قال الدارقطني: سهيل يشبه أن يكون يضطرب فيه.
ورواه ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه البيهقي (١/ ٣٠١)، ورواه (عبدة بن سليمان، ويزيد بن هارون، وعبد الوهاب بن عطاء) عن القعقاع بن حكيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا كما أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٠) والبيهقي (١/ ٣٠٢) وللحديث طرق أخرى لا تخلو من مقال. وقد تضافرت أقوال أهل العلم على أن الصحيح في هذا الحديث الوقف (١) قال أبو حاتم «العلل» (١/ ٣٥١): إنما هو موقوف على أبي هريرة، لا يرفعه الأثبات (٢) وصحح الوقف البخاري كما في التاريخ الصغير (١/ ٣٩٧)، (٣) وقال البيهقي (١/ ٣٠٣): والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفًا غير مرفوعًا، (٤) قال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء (٥) قال ابن المديني: لا يثبت فيه حديث، وقاله الذهلي وابن المنذر وغيرهما، فهذا الحديث لا يصح.


أما من المأثور: فعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَعَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلٌ؟ قَالَ: «لَا، قَدْ إِذَنْ نَجَّسُوا صَاحِبَهُمْ، وَلَكِنْ وُضُوءٌ (¬١).
واعترض عليه من وجهين:
الأول: أنه اختلف على ابن عباس، والصحيح عنه بعدم ذكر الوضوء.
الثاني: أن الوضوء قد يكون على الاستحباب عنده.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا غَسَّلْتَ الْمَيِّتَ فَأَصَابَكَ مِنْهُ أَذًى فَاغْتَسِلْ، وَإِلَّا إِنَّمَا يَكْفِيكَ الْوُضُوءُ» (¬٢). واعترض عليه بأنه لا يصح عنه.
وأما دليلهم من المعقول
فاستدلوا بأن العادة أن الغاسل قد تقع يده على فرج الميت فلذا يجب الوضوء.
واعترض بأن لا يجوز للغاسل مسح فرج الميت قاصدًا، وأنه لابد من مراعاة الضوابط الشرعية من عدم رؤية العورات وعدم مس الفرج بحسب الاستطاعة.
والراجح أنه لا يجب الوضوء على من غسل ميتًا، و الحديث الوارد في الباب لا يصح.

(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠١)، ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم ولم يذكر زيادة الوضوء. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٦٩) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجِسٍ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا. ولم يذكر هنا الوضوء. وروى البيهقي (٣/ ٣٩٨) من طريق أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، إنَّ مَيِّتَكُم يَمُوتُ طَاهِرًا، ولَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُم» وفي إسناده أبو شيبة، ضعفه البيهقي.
وقد رد عليه الحافظ في التهذيب فقال: وهم البيهقي في ذلك، وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان، وقال في التلخيص: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي ووثقه الناس … فالإسناد حسن.
(¬٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٧) وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري، ضعيف.


المبحث الخامس: أكل ما مست النار إلا لحم الجزور:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب الوضوء مما مست النار (¬١).
واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (¬٢). فدل ذلك على أن النبي أكل ما مست النار ثم صلى ولم يتوضأ.
وذهبت عائشة وطلحة وابن عمر إلى أنه يجب الوضوء مما مست النار (¬٣).
واستدلوا لذلك بما روى مسلم عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» (¬٤).
واعترض على هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أن الوضوء مما مست النار مستحب ليس بواجب، وهو رواية عن أحمد وابن تيمية (¬٥).
الثاني: أن الوضوء مما مست النار منسوخ.
واستدلوا على النسخ بحديث جَابِرِ قَالَ: «كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» (¬٦).
قلت: وإن كان هذا ضعيفًا الحديث فإنه لا يجب الوضوء مما مست النار إلا في أكل لحم الإبل لما ورد في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ

(¬١) التمهيد (٣/ ٣٣٢) والمفهم (١/ ٦٠٣).
(¬٢) البخاري (٢٠٧) ومسلم (٣٥٤).
(¬٣) الأوسط (٢/ ٢١٣) والتمهيد (٣/ ٣٣١).
(¬٤) مسلم (٣٥١).
(¬٥) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٤)، شرح العمدة (١/ ٣٣٠).
(¬٦) ضعيف: أخرجه أبو داود (السنن) (١٩٢) ومحمد بن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر وإنما سمعه ابن عقيل وفيه ضعف، قاله الشافعي كما (المعرفة للبيهقي) (١/ ٣٩٥).


يَتَوَضَّأْ. فالنبي أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.

المبحث السادس: الردة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الردة لا تنقض الوضوء لأنها ليست بحدث، وبه قال الحنفية وقول للمالكية ووجه عند الشافعية (¬١).
قال ابن حزم: وَأَمَّا الرِّدَّةُ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ تَوَضَّأَ وَاغْتَسَلَ لِلْجَنَابَةِ أَوْ كَانَتِ امْرَأَةً فَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْحَيْضِ ثُمَّ ارْتَدَّا ثُمَّ رَاجَعَا الإِسْلَامَ دُونَ حَدَثٍ يَكُونُ مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ وَلَا سَقِيمَةٌ وَلَا إجْمَاعٌ وَلَا قِيَاسٌ بِأَنَّ الرِّدَّةَ حَدَثٌ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ، وَهُمْ يُجْمِعُونَ مَعَنَا عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تَنْقُضُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، وَلَا غُسْلَ الْحَيْضِ، وَلَا أَحْبَاسَهُ السَّالِفَةَ، وَلَا عِتْقَهُ السَّالِفَ، وَلَا حُرْمَةَ الرَّجُلِ، فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنَّهَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ؟! فَهَلاَّ قَاسُوا الْوُضُوءَ عَلَى الْغُسْلِ فِي ذَلِكَ، فَكَانَ يَكُونُ أَصَحَّ قِيَاسٍ لو كان شيءٌ من القياس صحيحًا (¬٢).
القول الثاني: أن الردة تبطل الوضوء، وهو قول بعض المالكية ووجه في مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
واستدلوا بعموم قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ أي يحبط كل عمل بما فيه الوضوء فينقض.
واعترض عليه بما قاله ابن حزم: فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ الله تَعَالَى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ ٦٥﴾ [الزمر] قلنا: هَذَا عَلَى مَنْ مَاتَ كَافِرًا لَا عَلَى مَنْ رَاجَعَ الإِسْلَامَ، يُبَيِّنُ ذَلِكَ قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ [الزمر: ٦٥] وقوله تعالى: ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ ٦٥﴾ شَهَادَةٌ

(¬١) المبسوط (١/ ١١٦/ ١١٧)، المنتقى (١/ ٦٦)، المجموع (٢/ ٥).
(¬٢) المحلي (١/ ٢٤١).
(¬٣) الخرشي علي مختصر خليل (١/ ١٥٧)، المجموع (٢/ ٥)، المغني (١/ ١١٥).


صَحِيحَةٌ قَاطِعَةٌ لِقَوْلِنَا؛ لأنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنِ الآُمَّةِ فِي أَنَّ مَنْ ارْتَدَّ ثُمَّ رَاجَعَ الإِسْلَامَ وَمَاتَ مُسْلِمًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بَلْ مِنْ الرَّابِحِينَ الْمُفْلِحِينَ، وَإِنَّمَا الْخَاسِرُ مَنْ مَاتَ كَافِرًا (¬١).
واستدلوا بما روى مسلم عن أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ». فإذا كان الطهور شطر الإيمان، والردة تبطل الإيمان فهي تبطل الوضوء (¬٢).
القول الثالث: أن الردة تبطل التيمم دون الوضوء، وهو وجه عند الشافعية (¬٣).
وهذا القول أضعف الأقوال.
والراجح أن الردة لا تنقض الوضوء لأنها ليست بحدث، والله أعلم.
* * *

(¬١) المحلي (١/ ٢٤١).
(¬٢) مسلم (٢٢٣).
(¬٣) المجموع (٢/ ٥)


حاصل ما ورد الوضوء
١ - الْوُضُوءِ لغة: مِنَ الْوَضَاءَةِ وَهِيَ الْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ، وَسُمِّيَ وُضُوءُ الصَّلَاةِ وُضُوءًا لِأَنَّهُ يُنَظِّفُ الْمُتَوَضِّئَ وَيُحَسِّنُهُ.
وشرعًا: اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ مُفْتَتَحًا بِنِيَّةٍ.
٢ - فضل الوضوء:
١ - الوضوء يكفر الخطايا والذنوب والآثام.
٢ - الطهور شطر الإيمان، روى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ».
٣ - تميز أمة محمد بالوضوء يوم القيامة عن سائر الأمم، في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ».
٤ - حل عقدة الشيطان بالوضوء.
٥ - إسباغ الوضوء ونطق الشهادتين بعده من أسباب دخول الجنة، روى مسلم من حديث عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ، أَوْ فَيُسْبِغُ، الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».
٣ - حكم الوضوء:
يختلف حكم الوضوء من عبادة لأخرى، فقد يكون واجبًا إذا أراد المحدث الصلاة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: ٦]، وقد يستحب الوضوء إذا أراده للنوم.


الوضوء كان في شريعة من قبلنا.
ذهب جمهور العلماء إلى أن الوضوء كان في شريعة من قبلنا، وإنما الغرة والتحجيل مما خُصت به هذه الأمة. روى البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا. فَأَرْسَلَ بِهَا، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الكَافِرَ!! فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ».
أما دليل أن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة: ففي الصحيحين عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ».
* * *


الفصل الأول
في شروط صحة الوضوء
الشرط الأول: الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر.
الشرط الثاني: التكليف: المكلف هو البالغ العاقل: فلا يجب الوضوء على طفل ولا مجنون. ويصح الوضوء من الطفل المميز، ولا يصح وضوء مجنون ولا غير مميز.
الشرط الثالث: ارتفاع دم الحيض والنفاس: فلو توضأت الحائض أو النفساء لم يرتفع حدثهما.
الشرط الرابع: طهارة الماء: فلا يصح الوضوء بالماء النجس.
الشرط الخامس: القدرة على استعمال الماء، فإن عجز عن استعمال الماء لمرض أو لعجز عنه، فإنه يسقط لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
الشرط السادس: عدم حصول ناقض أثناء الوضوء، كخروج الريح في وسط الوضوء فيجب عليه الإعادة، ويستثنى من ذلك المعذور كصاحب سلس البول والمستحاضة وغيرهما.
الشرط السابع: عدم الحائل الذي يحول بين وصول الماء إلى البشرة.
فإذا توضأ وهناك حاجز يمنع وصول الماء إلى البشرة كالشمع والعجين، أو الدهان، أو طلاء الأظافر، أو أدوات التجميل، وكل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة؛ فإنه لا بد من إزالته بقدر المستطاع؛ لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه واليدين إذا كانت مكشوفة.
الشرط الثامن: قيام الحدث: فمن لم يكن محدثًا لم يجب عليه الوضوء.
الشرط التاسع: النية: وهي عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى.
والنية شرط لصحة الوضوء لعموم قوله ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، والنية محلها القلب، وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية ليس بمشروع.
قال ابن القيم: وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ ﷺ فِي أَوَّلِهِ: نَوَيْتُ رَفْعَ الْحَدَثِ وَلَا اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ. لَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ الْبَتَّةَ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ حَرْفٌ وَاحِدٌ، لَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ.


الفصل الثاني
فرائض الوضوء
من فروض الوضوء غسل الوجه واليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين ومسح الرأس. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك.
قال ابن عبد البر: الْعُلَمَاءُ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَمَسْحَ الرَّأْسِ فَرْضٌ ذَلِكَ كُلُّهُ لِأَمْرِ الله بِهِ فِي كِتَابِهِ الْمُسْلِمَ عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَوَضِّئًا، لَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ وَغَسْلِهِمَا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ.
دل على ذلك الكتاب والسنة: قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، وأما السنة، فالأحاديث الكثيرة المستفيضة في صفة وضوء النبي ﷺ كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما.
الحاصل في غسل الوجه:
حد الوجه: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولًا، وعرضه من الأذن إلى الأذن.
الأجلح إذا انصلع الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع لأنه ليس من الوجه بل هو من الرأس.
الأفرع هو الذي ينزل شعره على وجهه، فعليه أن يغسل مع الوجه ما نزل عن منابت الشعر المعتادة.
الأنزع: وهو الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس لا يجب عليه غسلهما لأنهما من الرأس.
المتوضئ إذا غسل وجهه فعليه أن يغسل جزءًا من رأسه وسائر الجوانب المجاورة للوجه احتياطًا وليس بواجب وذلك لاستيعاب الوجه.


الظاهر من الفم والأنف والشارب وغيرهما تغسل لأن كل هذا داخل في حدود الوجه.
البياض الواقع بين الأذن وآخر اللحية (العذار).
ما تحت الذقن لا يغسل مع الوجه. قال في مواهب الجليل: وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا تَحْتَ الذَّقْنِ، وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.
الفرض الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين:
قال الماوردي: غَسْلُ الذِّرَاعَيْنِ وَاجِبٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين.
الفرض الثالث: مسح الرأس:
من فروض الوضوء مسح الرأس بالنص والإجماع. قال تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن مسح الرأس من فروض الوضوء.
والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب مسح جميع الرأس لعموم قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ والمراد بمسح الرأس مسح جميع الرأس.
الفرض الرابع: غسل الرجلين:
ذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الرجلين فرض، واستدلوا بعموم قول تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، فأرجلكم معطوفة على وجوهكم والعامل فيها الفعل في قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ أي: فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم. واستدلوا بالأحاديث المستفيضة الصحيحة في صفة وضوء النبي ﷺ كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما.
الفرض الخامس: الترتيب:
الترتيب فرض، دل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.


والله ﷾ أمر بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فلما ذكر الله ممسوحًا بين مغسولات دل ذلك على وجوب الترتيب، ولو لم يجب الترتيب لما قُطع النظير عن نظيره ولكانت المغسولات في نسق وفي الآخر المسح. دل على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي وكلهم وصفوه مرتبًا مع كثرتهم، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز، والله أعلم.
الفرض السادس: الموالاة:
ودلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي وكلهم وصفوه متواليًا مع كثرتهم. ولو جاز ترك التوالي لبينة النبي ﷺ.
* * *