الفرع الثالث
غسل الشهيد يحمل وفيه رمق حياة ثم يموت
سبق بيان أن من وجد في المعركة، أو حمل منها وفيه رمق حياة، أو لا يعقل كما عند الحنفية، أو كان في غمرة الموت كما عند المالكية، أو كانت حياته حياة مذبوح كما قال الشافعية، ثم مات بعد ذلك أنه شهيد معركة، لا يغسل ولم يظهر فيما أعلم خلاف بين الفقهاء في ذلك، وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن موت المجاهد متأثر بإصابته في المعركة وما قيل هناك يقال: هنا (١) .
وعلى هذا فالمجاهد في سبيل الله إذا أصيب في أرض المعركة (مسرح العمليات) وفيه رمق حياة، ثم مات أو نقل ومات بعد ذلك بزمن يسير، فإنه شهيد معركة لا يغسل. والله أعلم.
الفرع الرابع
غسل الشهيد يحمل ويبقى أياما ثم يموت
سبق بيان أن من أصيب بجراح في أرض المعركة ثم مات وفيه حياة مستقرة ونال مرافق الحياة، أنه ليس بشهيد معركة، فيغسل كغيره من الموتى، وقد سبق الكلام في هذا عند الحديث عن موت المجاهد متأثر بإصابته في المعركة الحالة الثانية، وما قيل: هناك يقال: هنا (٢) وعلى هذا فالمجاهد إذا نقل من المعركة (مسرح العمليات) وفيه حياة مستقرة وأسعف في المستشفى ونال من مرافق الحياة، بأن أكل وشرب ونام وصلى إلى غير ذلك ثم مات، فإنه يغسل، والله أعلم.

(١) راجع: الحالة الأولى من الفرع الخامس.
(٢) انظر: الحالة الثانية من الفرع الخامس.


الفرع الخامس
غسل الشهيد الملوث بالمواد الكيمائية
إذا قتل الشهيد في المعركة مع الكفار، فسبق بيان أنه، لا يغسل عند عامة أهل العلم، وعلى هذا فلا يغسل الشهيد سواء كان ملوثا بمواد كيمائية، أو غير ملوث.
فإن قتل بالمواد الكيمائية في غير المعركة فينظر. إن أمكن غسله دون أن يلحق المغسل ضررا غسل وتؤخذ الاحتياطات اللازمة والواقية.
وإن لم يمكن غسله إلا بإلحاق الضرر بالمغسل، فإنه لا يغسل، وينتقل إلى التيمم إن أمكن، وإلا دفن بحاله التي هو عليها دون غسل، ولا تيمم لعموم قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: ١٦] .
وقوله ﷺ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١) .
ولأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (٢) فتركه بدون غسل ولا تيمم مفسدة، لكنها أخف من مفسدة تلف نفوس الأحياء، فقدمت، والله أعلم.

(١) سبق تخريجه.
(٢) قاعدة فقهية. انظر: الأشباه والنظائر ص (١٧٨) .


المطلب الثالث
تكفين الشهيد
وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: فيما يكفن فيه الشهيد.
الفرع الثاني: في نزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك منه.
الفرع الثالث: في كيفية تكفين الشهيد.
الفرع الرابع: في تكفين الملوث بالمواد الكيمائية.


الفرع الأول
فيما يكفن فيه الشهيد
اتفق الأئمة الأربعة، وابن حزم وغيرهم. أن شهيد المعركة مع الكفار يكفن في ثيابه التي قتل فيها (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن جابر ﵁ قال: (رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول الله ﷺ) (٢) .
٢- عن ابن عباس ﵄ قال: (أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) (٣) .

(١) المبسوط (٢/٥١) وبدائع الصنائع (٢/٧٣) والمدونة (١/١٨٣) والكافي في فقه المدينة (١/٢٧٩) والمجموع (٥/٢٢٤) وروضة الطالبين (٢/١٢٠) والمغني (٣/٤٧١) وكشاف القناع (١/٥٧٥) . والمحلى لابن حزم (٣/٣٣٦) .
(٢) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، ح رقم (٣١٣١) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز باب من استحب أن يكفن في ثيابه، ح رقم (٦٨١١) وابن ماجة في سننه كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، ح رقم (١٥١٥) والإمام أحمد في مسنده ج (١٢/٣٢) ح رقم (١٤٨٩٣) قال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. انظر: المجموع: (٥/٢٢٤) .
(٣) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجنائز باب في الشهيد يغسل ح رقم (٣١٣٢) قال في عون المعبود: في إسناده علي ابن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة وعطاء بن السائب، وفيه مقال (٨/٢٨٣) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز باب من استحب أن يكفن في ثيابه، ح رقم (٦٨١٢) قال النووي في المجموع: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم (٥/٢٢٤) ورواه الإمام أحمد في مسنده (٣/٢٠) ح رقم (٢٢١٧) قال أحمد شاكر: إسناده حسن. قال ابن حجر: رواه أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس وفي إسنادهما ضعف، لأنه من رواية عطاء ابن السائب وهو مما حدث به عطاء بعد الاختلاط وعطاء بن السائب ثقة إلا أنه خلط في أخر حياته، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان اختلط بآخره ولم يفحش حتى يستحق أن يعدل به عن مسلك العدول. انظر: التلخيص الحبير (٢/١١٨) وانظر: تهذيب التهذيب (٧/١٨٣) .


إذا تقرر أن شهيد المعركة مع الكفار يكفن في ثيابه التي قتل فيها، فهل هذا على وجه الاستحباب والأولوية، أم للوجوب، اختلف الفقهاء إلى قولين:
القول الأول: أنه يجب تكفينه في ثيابه التي قتل فيها ولا تنزع عنه، وهذا قول الحنفية (١) والمالكية (٢) والصحيح عند الحنابلة (٣) واختاره الشوكاني (٤) .
واستدلوا بحديث ابن عباس ﵄ قال: (أمر رسول الله بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) (٥) .
وجه الدلالة: أنه أمر ﷺ أن يدفنوا بثيابهم والأمر عند إطلاقه يقتضي الوجوب.
ونوقش: بأن الأمر فيه محمول على الاستحباب للجمع بين الأدلة (٦) .
القول الثاني: إنه يستحب تكفينه في ثيابه التي قتل فيها، ولولي الشهيد أن ينزع عنه ملابسه التي قتل فيها، ودفنه فيها أفضل وأولى، وهذا قول الشافعية (٧) ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة (٨) .
واستدلوا بما روي عن صفية (٩) ﵂ (أنها أرسلت إلى النبي ﷺ ثوبين يكفن فيها حمزة ﵁ فكفنه في أحدهما، وكفن في الآخر رجل آخر) (١٠) .

(١) المبسوط (٢/٥١) والبناية في شرح الهداية (٣/٣٢٠) وروءس المسائل ص (١٩٤) .
(٢) بلغه السالك (١/٢٠٤) والذخيرة (٢/٤٧٥) وحاشية الدسوقي (١/٤٢٦) .
(٣) كشاف القناع (١/٥٧٥) والإنصاف (٢/٥٠٠) والمبدع (٢/٢٣٦) .
(٤) نيل الأوطار (٤/٤٠) .
(٥) سبق تخريجه.
(٦) المغني (٣/٤٧١) .
(٧) المجموع (٥/٢٢٤) ومغنى المحتاج (٢/٣٦) وروضة الطالبين (٢/١٢٠) .
(٨) المغني (٣/٤٧١) والشرح الكبير (١/٥٤٦) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٢٨) والمبدع (٢/٢٣٦) .
(٩) هي: صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية عمة رسول الله ﷺ ووالدة الزبير ابن العوام، وهي شقيقة حمزة، وأمها هالة بنت وهب خالة رسول الله ﷺ توفيت في خلافة عمر. انظر الإصابة (٨/٢١٣) ت (١١٤١١) وأسد الغابة (٦/١٧٢) ت رقم (٧٠٥٩) .
(١٠) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الدليل على جوازالتكفين في ثوب واحد رقم (٦٦٨٤) وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان الجزري ولم أجد من ترجم له، وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد باب ما جاء في الكفن (٣/٢٤) .


وجه الدلالة: أن النبي ﷺ كفن حمزة رضي الله في ثوب غير الذي قتل فيه، وكذلك الرجل الذي وجد مقتولا كفن في ثوب غير الذي قتل فيه، فدل ذلك على جواز تكفين الشهيد في غير ما قتل فيه.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على أن حمزة ﵁ والرجل الذي وجد معه قد سلبت ثيابهما لأن المشركين مثلوا بحمزة وعلى هذا فإن تكفينه في هذه الحالة بثوب آخر واجب، ويحتمل أن الثوب الذي وضع على حمزة وعلى صاحبه ضم إلى ما كان عليهما من ثياب قتلا فيها (١) .
الترجيح
الذي يظهر أن القول الأول الذي يوجب دفن شهيد المعركة مع الكفار بثيابه التي قتل فيها، هو الراجح لأمر النبي ﷺ بذلك، كما في حديث ابن عباس ﵄ ولم يوجد صارف لهذا الأمر بشرط أن تستر ثيابه جميع بدنه، فإن لم تستر جميع بدنه زيد في ثيابه ما يستره. والله أعلم.
الفرع الثاني
نزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك عنه
لا خلاف فيما أعلم أن الشهيد ينزع عنه السلاح من دروع وسيوف ونحو ذلك (٢) واختلف الفقهاء فيما عدا السلاح من الجلود، والخفاف، والفراء، ونحو ذلك. فذهب الجمهور إلى أنها تنزع عن الشهيد (٣) .

(١) كشاف القناع (١/٥٧٥) .
(٢) المبسوط (٢/٥٠) وتبيين الحقائق (١/٢٤٨) والتاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل (٣/٦٩) وحاشية الخرشي (٢/٣٧٠) والمجموع (٥/٢٢٤) والوسيط (٢/٣٨٠) وكشاف القناع (١/٥٧٥) والمغني (٣/٤٧١) والمحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .
(٣) المبسوط (٢/٥٠) وتبيين الحقائق (١/٢٤٨) والمجموع (٥/٢٢٤) والوسيط (٢/٣٨٠) وكشاف القناع (١/٥٧٥) والمغنى (٣/٤٧١) .


واستدلوا بما يلي:
١- عن ابن عباس ﵄ قال: (أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) (١) .
وجه الدلالة: أن الحديث نص على نزع الجلود عن الشهيد، ويلحق بالجلود ما صنع منها، كالخفاف وكل ما لا يعتاد لبسه.
٢- ولأن الجلود والفراء ليست من جنس الكفن فتترع عنه (٢) .
وذهب المالكية (٣) وابن حزم (٤) إلى أنها لا تنزع عن الشهيد.
واستدلوا بما جاء في حديث ابن عباس السابق، أنه ﷺ (أمر بقتلى أحد.. أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) (٥) .
ووجه الدلالة: أنه ﷺ أمر أن يدفنوا بثيابهم، والأمر عام فيشمل كل ما لبسوه من غير سلاح، ونوقش: بأن المراد بالثياب في الحديث ما اعتاد الناس لبسه. والفراء والخفاف ونحو ذلك هي مما لم يعتد الناس لبسها فتنزع (٦) .
الترجيح
يظهر أن الراجح القول الأول إنها تنزع عن الشهيد، لحديث ابن عباس ﵄ ولأنها مما لم يعتد الناس لبسه، ولأنها مال وفي دفنها مع الشهيد إضاعة للمال دون حاجة والله أعلم.

(١) سبق تخريجه.
(٢) تبيين الحقائق (١/٢٤٨) .
(٣) المدونة (١/١٨٣) وحاشية الخرشي (٣/٣٧٠) .
(٤) المحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .
(٥) سبق تخريجه.
(٦) مغني المحتاج (٢/٣٦) .


الفرع الثالث
في كيفية تكفين الشهيد
شهيد المعركة مع الكفار يكفن في ثيابه التي قتل فيها كما تقرر سابقا.
أما كيفية التكفين. فإنه يدرج في ثيابه التي قتل فيها إدراجا لحديث جابر ﵁ قال: (رمي رجل بسهم في صدره أو حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله ﷺ) (١) .
وهذا إذا سترت ثيابه التي قتل فيها جميع بدنه، فإن بقي من بدنه شيء لم يغط، غطاه بما يستره، لما ثبت في الصحيحين من حديث خباب (٢)
﵁: (أن مصعب بن عمير (٣) ﵁ قتل يوم أحد قال: فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمر النبي ﷺ أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر (٤)) (٥) .

(١) سبق تخريجه.
(٢) هو: خباب بن الأرت بن جندلة بن خزيمة التميمي. وقيل: الخزاعي يكني أبا عبد الله، من السابقين إلى الإسلام، وممن عذب في الله في مكة، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ نزل الكوفة ومات بها سنة ٣٧ هـ.

انظر: أسد الغابة (١/٥٩١) ت رقم (١٤٠٧) والإصابة (٢/٢٢١) ت رقم (٢٢١٥) .
(٣) هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب، أحد السابقين إلى الإسلام وقد كتم إسلامه خوفا من أمه، فلما علمت منعت عنه المال، فلم يمنعه ذلك من التمسك بدينه، أرسله النبي ﷺ إلى المدينة معلما، ثم رجع وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، شهد بدرا، واستشهد في معركة أحد. أنظر الإصابة (٦/٩٨) ت رقم (٢٠٨٠) أسد الغابة (٤/٤٠٥) ت رقم (٤٩٢٩) .
(٤) الإذخر: بكسر الهمزة والخاء، نبات معروف ذكي الرائحة وإذا جف أبيض انظر المصباح المنير ص ٢٠٧.
(٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه، ح رقم (١٢٧٦) وباب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، ح رقم ... (١٢٧٥) وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الجنائز باب في كفن الميت ح رقم ... (٩٤٠) .


الفرع الرابع
في تكفين المجاهد الملوث بالمواد الكيمائية
إذا قتل المجاهد في ميدان المعركة وكان ملوثا بالمواد الكيمائية أو الجرثومية التي تضر بمن يقترب منها، أو يشمها، أو يلمسها (١) فإنه يجب عند تكفينه بعد وضع التحصينات وأخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع انتقال ضرر المواد الملوثة إلى المكفن، فإن لم يوجد ما يمنع الانتقال فإنه يدفن على حاله.
لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] .
وقوله ﷺ (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٢) .
ولأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (٣) فتركه دون تكفين مفسدة، لكنها أخف من مفسدة تلف نفس المكفن بالمواد الملوثة أو إلحاق الضرر به فقدمت والله أعلم.

(١) الأسلحة الكيمائية والجرثويمة والنووية ص ١٧.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) قاعدة فقهية انظر: الأشباه والنظائر ص ١٧٨.


المطلب الرابع
الصلاة على الشهيد
وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: الصلاة عليه إذا قتل في ميدان المعركة.
الفرع الثاني: الصلاة عليه إذا حمل وفيه رمق حياة ثم مات.
الفرع الثالث: الصلاة عليه يبقى أياما بعد الإصابة، ثم يموت.
الفرع الرابع: الصلاة على من رجع عليه سلاحه فقتله.
الفرع الخامس: الصلاة على من اختلط بموتى الكفار.


الفرع الأول
الصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في شهيد المعركة مع الكفار، هل يصلى عليه، أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يصلى عليه، وهذا قول المالكية (١) والشافعية على الصحيح (٢) والحنابلة على أصح الروايات (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن جابر ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليه) (٤) .
٢- عن أنس بن مالك ﵁ (أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم) (٥) .
٣- ولأن الشهيد في معركة الكفار لا يغسل مع إمكانية غسله، فلم يصل عليه كسائر من لم يغسل (٦) .

(١) المدونة (١/١٨٣) والكافي في فقه أهل المدينة المالكية (١/٢٧٩) والتلقين ص (١٤٦) .
(٢) المجموع (٥/٢٢١) وروضة الطالبين (٢/١١٨) ومغني المحتاج (٢/٣٣) .
(٣) المغني (٣/٤٦٧) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٨٨) والمستوعب (٣/١٤٠) وشرح منتهى الإرادات (١/٣٥٧) .
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) المغني (٣/٤٦٧) .


القول الثاني: أنه يصلى عليه إذا قتل في ميدان المعركة مع الكفار، وهذا قول الحنفية (١) وقول عند الشافعية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن عقبة بن عامر ﵁ أن النبي ﷺ (خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر) (٤) .
وفي رواية (صلى رسول الله ﷺ على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر) (٥) .
٢- عن ابن عباس ﵄ قال في شهداء أحد: (أتي بهم رسول الله ﷺ يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة، وحمزة هو كما هو، يرفعون وهو كما هو موضوع) (٦) .

(١) المبسوط (٢/٤٩) وبدائع الصنائع (٢/٧٣) .
(٢) المجموع (٥/٢٢١) وروضة الطالبين (٢/١١٨) .
(٣) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٨٨) والمغني (٣/٤٦٧) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد، ح رقم (١٣٤٤) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ ح رقم (٢٢٩٦) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، ح رقم (٤٠٤٢) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا ﷺ ح رقم ٣١- (٢٢٩٦) .
(٦) أخرجه ابن ماجة في سننه مع شرح السندي، كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ح رقم (١٥١٣) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز باب من زعم أن النبي ﷺ صلى على شهداء أحد، ح رقم (٦٨٠٣) ورقم (٦٨٠٤) قال البيهقي: هذا أصح ما في الباب وهو مرسل. وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ح رقم (٤٨٩٥) وهذا من الأحاديث التي تركها في الإملاء، قال الذهبي: سمعه أبو بكر بن عياش من يزيد. انظر: التلخيص بهامش المستدرك (٢/٢١٨) وفيه يزيد بن زياد منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقيل: إن راوي الحديث ليس يزيد بن زياد، وإنما هو ابن أبي زياد الكوفي، وهو لين الحديث، وقد روى له مسلم مقرونا بغيره، وعلى كل حال فالحديث لا يخلو من ضعف. انظر: نصب الراية (٢/٣١٠) وتهذيب التهذيب (١١/٢٨٧) .


وقد ورد في هذا المعنى عدة روايات عن ابن عباس وغيره كلها لا تخلو من ضعف (١) .
٣- عن شداد بن الهاد (٢) (أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك.. فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتى به النبي ﷺ يحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي ﷺ في جبته ثم قدمه فصلى عليه..) (٣) .
القول الثالث: التخيير بين الصلاة على الشهيد وعدمها، قال بهذا الحنابلة في رواية (٤) ، وهو قول ابن حزم (٥) .
واستدلوا على عدم الصلاة بحديث جابر ﵁ السابق، وفي الصلاة عليه بحديث عقبة بن عامر ﵁ السابق، فكأنهم أرادوا الجمع بين الأدلة والأقوال.

(١) انظر: نصب الراية (٢/٣٠٩) وشرح سنن أبي داود لابن القيم بحاشية عون المعبود (٨/٢٨٣) وما بعدها.
(٢) شداد بن الهاد واسم الهاد أسامة على المشهور، بن عمرو بن جابر بن بشر الليثي، وسمي بالهاد، لأنه يوقد النار ليلا للسارن، وهو صحابي جليل. انظر: الإصابة (٣/٢٦٢) ت (٣٨٧٦) وأسد الغابة (٢/٣٥٧) ت (٢٣٩٩) .
(٣) أخرجه النسائي في سننه مع شرح السندي، كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهداء ح رقم (١٩٥٢) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز باب المرتث والذي يقتل ظلما في المعترك، ح رقم (٦٨١٧) والمصنف لعبد الزراق، باب الصلاة على الشهيد وغسله، ح رقم (٩٥٩٧) والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة ح رقم ... (٦٥٢٧) وقد سكت عنه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك، وقال الألباني في أحكام الجنائز وبدعها: إسناده صحيح ورجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا بن الهاد لم يخرج له شيئا. ولا ضير فإنه صحابي معروف (ص: ٨١) .
(٤) الإنصاف (٢/٥٠٠) .
(٥) المحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .


المناقشة والترجيح
ناقش الحنفية استدلال أصحاب القول الأول بحديث جابر ﵁ بما يلي:
١- أن حديث جابر ليس بقوي (١) .
٢- أن جابر كان يومئذ مشغولا، فقد قتل أبوه وأخوه وخاله، فرجع إلى المدينة ليدبر كيف يحملهم إلى المدينة، فلم يكن حاضرا حين صلى النبي ﷺ ولذا روى ما روى، ومن شاهد النبي ﷺ فقد روي أنه صلى عليهم (٢) فكأنهم يقولون: شهادة إثبات صلاة النبي ﷺ على شهداء أحد مقدم على شهادة النفي.
والجواب على هذه المناقشة ما يلي:
١- أما إنه ليس بقوي فهذه دعوى مردودة فقد رواه الشيخان البخاري ومسلم، وقد اتفقت الأمة على قبول ما أثبتاه في صحيحهما.
٢- أن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد، ولم تكن محصورة، أما ما أحاط به علمه وكان محصورا فيقبل بالاتفاق، وهذه قصة معينة أحاط بها جابر وغيره علما، ثم رواية الإثبات ضعيفة، فوجودها كالعدم (٣) .
ونوقش ما استدل به الحنفية ومن معهم بما يلي:
١- المراد من الصلاة على شهداء أحد في حديث عقبة بن عامر، الدعاء لهم، وهذا التأويل لا بد منه لأمرين:
الأول: أن النبي ﷺ إنما فعل ذلك قبل موته بعد دفنهم بثمان سنين، ولو كانت صلاة الجنازة المفروضة، لما أخرها ثمان سنين.

(١) المبسوط (٢/٥٠) وبدائع الصنائع (٢/٧٤) .
(٢) المرجعان السابقان في هامش رقم (١) .
(٣) المجموع (٥/٢٢٦) .


الثاني: أن الصلاة على القبر عند الحنفية تكون إلى ثلاثة أيام (١) والجمهور لا يرون الصلاة على الشهيد، فليس المراد من حديث عقبة صلاة الجنازة بالإجماع، فوجب تأويل الحديث بأن المراد من الصلاة الدعاء لهم (٢) .
ويظهر أن حديث عقبة خارج محل النزاع، لأن النزاع في الصلاة على الشهيد قبل دفنه، وحديث عقبة إنما هو في الصلاة بعد الدفن.
٢- ونوقش حديث ابن عباس وما جاء في معناه من روايات متعددة: أنها ضعيفة كلها، والأخبار جاءت من وجوه متواترة أنه لم يصل على قتلى أحد (٣) .
٣- أما حديث شداد بن الهاد فنوقش، بأنه يحتمل أن الرجل الذي صلى عليه النبي ﷺ بقي حيا مدة طويلة حياة مستقرة حتى انتهى القتال، ثم مات فصلى عليه (٤) .
وعلى ما تقدم فالراجح أن الأولى والأفضل ترك الصلاة على شهداء المعركة في حرب الكفار، لأن حديث جابر ﵁ صحيح وصريح في ترك الصلاة على شهداء أحد، وهو عام في كل الشهداء في المعركة ولأن الحرب وما يحدث فيها من كثرة القتل وانشغال المجاهدين بالقتال يصعب معه الصلاة على الشهداء.
فإن صلى عليهم، فلا بأس بذلك للآثار الواردة في ذلك. والله أعلم.

(١) المبسوط (٢/٦٩) .
(٢) المجموع (٥/٢٢٦) وتحفة الأحوذي (٤/٨٣) .
(٣) المجموع (٥/٢٢٦) والأم (١/٢٦٧) .
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (٤/٢٤) وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ... (٤/٢٠٢) .


الفرع الثاني
الصلاة عليه إذا حمل وفيه رمق حياة ثم مات
سبق بيان أن المجاهد إذا وجد في المعركة وبه رمق حياة، أو منفوذ المقاتل، أو بقي فيه حياة مذبوح، ثم مات فإنه شهيد معركة تجري عليه أحكام الشهيد الدنيوية، سواء حمل من المعركة، أو مات في ميدان المعركة (١) .
وعلى هذا فما قيل في الصلاة على الشهيد إذا مات في ميدان المعركة، وخلاف الفقهاء في ذلك، يأتي هنا في الصلاة عليه إذا حمل وفيه رمق حياة ثم مات (٢) والله أعلم.
الفرع الثالث
الصلاة عليه يبقى أياما بعد الإصابة ثم يموت
سبق بيان أن من أصيب في المعركة مع الكفار بجراح ثم حمل من المعركة وبقي أياما فأكل وشرب وتكلم وأوصى وبقي حياة مستقرة، فإنه ليس بشهيد معركة، فلا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية باتفاق الفقهاء (٣) وما قيل هناك، يقال هنا.
وعلى هذا فإنه لا خلاف بين الفقهاء فيما أعلم أنه يصلي عليه كغيره من الموتى، والله أعلم.
الفرع الرابع
الصلاة على من رجع عليه سلاحه فقتله
سبق الحديث عن قتل المجاهد نفسه خطأ في ميدان المعركة مع الكفار، وذكر خلاف الفقهاء في ذلك، والترجيح أنه شهيد معركة (٤) .

(١) راجع: الفرع الخامس: موت المجاهد متأثر بإصابته في المعركة، الحالة الأولى.
(٢) راجع: الصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدانالمعركة.
(٣) راجع الفرع الخامس: موت المجاهد متأثرا بإصابته في المعركة الحالة الثانية.
(٤) راجع الفرع السابع: قتل المجاهد نفسه خطأ.


وعلى هذا، فإن الخلاف بين الفقهاء الذي سبق في الصلاة على شهيد المعركة يأتي هنا، وما قيل هناك من أقوال وأدلة وترجيح يأتي في هذه المسألة (١) والله أعلم.
الفرع الخامس
الصلاة على من اختلط بموتى الكفار
إذا قتل المجاهد في أرض المعركة مع الكفار فاختلط بموتاهم ولم يمكن التمييز فكيف يصلى عليه؟
سبق بيان أقوال الفقهاء في الصلاة على شهيد المعركة، وأن جمهور الفقهاء قالوا: لا يصلى عليه، وعلى هذا لا ترد هذه المسألة عند الجمهور (٢) .
أما الحنفية ومن معهم فإنهم قالوا: يصلى على شهيد المعركة، وعلى هذا فالصلاة على الشهيد إذا اختلط بموتى الكفار عندهم تكون بحسب الغلبة، فإن كان موتى المسلمين أكثر صلي عليهم جميعا، لأن الحكم للغلبة والمغلوب لا يظهر حكمه مع الغالب، وإن كانت الغلبة لموتى الكفار تركت الصلاة عليهم جميعا، لأن الصلاة على الكفار منهي عنها، ويجوز ترك الصلاة على بعض المسلمين (٣) .
وقد سبق ترجيح قول الجمهور في ترك الصلاة على شهيد المعركة وهذه المسألة تدعم ما سبق ترجيحه، لأن معرفة الأكثر موتا يصعب الوصول إليه، ثم لو علم فإن كان الكثرة للمسلمين، فإن هذا يؤدي إلى أن يصلى على الكفار وهذا منهي عنه، وإن كانت الغلبة للكفار فإن الحنفية يرجعون إلى القول بترك الصلاة على شهيد المعركة.
ثم هناك حالة التساوي بين قتلى المسلمين والكفار على فرض معرفة عددهم.
ولهذا ترك الصلاة على شهيد المعركة هو الأولى والمخرج من هذا الإشكال، والله أعلم.

(١) راجع: الصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة.
(٢) راجع: الصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة.
(٣) المبسوط: (٢/٥٤) .


المطلب الخامس
دفن الشهيد
وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: دفنه وعليه شيء من السلاح والحديد ونحو ذلك.
الفرع الثاني: دفن أكثر من شهيد في قبر واحد.
الفرع الثالث: نبش قبر الشهيد.
الفرع الرابع: إبقاء الشهيد في الثلاجة مدة طويلة.
الفرع الخامس: كتابة اسم المجاهد وفصيلة دمه وتعليقها في العنق، أو في اليد حتى يعرف.


الفرع الأول
دفنه وعليه شيء من السلاح، والحديد ونحو ذلك
سبق بيان أن الشهيد ينزع عنه السلاح، والحديد ونحو ذلك، ولم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء حسب ما اطلعت عليه (١) .
وعلى هذا فإنه لا يجوز دفن الشهيد وعليه شيء من السلاح والحديد لما يأتي:
١- أن السلاح والحديد ونحو ذلك مال، ودفنه مع الشهيد إضاعة له بغير وجه شرعي (٢) وإضاعة المال منهي عنه (٣) .
٢- ولأن عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا يدفنون أبطالهم بما عليهم من الأسلحة، وقد نهينا عن التشبه بهم (٤) حتى لا نكون منهم لقوله ﷺ «من تشبه بقوم فهو منهم» (٥) .

(١) سبق الكلام على ذلك في نزع الدروع والخفاف عن الشهيد.
(٢) الشرح الصغير للدردير بهامش بلغه السالك (١/٢٠٤) .
(٣) ورد النهي عن إضاعة المال في حديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال النبي ﷺ إن الله حرم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. البخاري مع الفتح كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، ح رقم (٢٤٠٨) ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الأقضية، باب النهي عن إضاعة المال، ح رقم (١٧١٥) .
(٤) المبسوط (٢/٥٠) .
(٥) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب اللباس باب في لبس الشهرة، ح رقم ... (٤٠٢٤) والإمام أحمد في مسنده ح رقم (٥١١٤) (٥١١٥) (٥٦٦٧) قال أحمد شاكر إسناده صحيح. انظر: هامش المسند (٤/٥١٥) وقال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو ضعيف، شرح سنن أبي داود لابن القيم (١١/٥٢) وانظر: تهذيب التهذيب (٦/١٣٦) وقال العجلي في تاريخ الثقات: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان لا بأس به ص ٢٨٩ وصححه الألباني في إرواء الغليل ح رقم (١٢٦٩) .


الفرع الثاني
دفن أكثر من شهيد في قبر واحد
الأصل أنه لا يدفن أكثر من شهيد في قبر واحد، إلا عند الضرورة لذلك، كأن يكثر القتلى ويعسر دفن كل واحد منهم في قبر.
فإذا وجدت الضرورة جاز دفن أكثر من شهيد في قبر واحد، ويقدم أفضلهم إلى القبلة، ولا أعلم في ذلك خلافا بين الفقهاء (١) .
والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله ﵄ (أن النبي ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد) (٢) والله أعلم.
الفرع الثالث
نبش قبر الشهيد
لا يختلف الشهيد عن غيره من الموتى في أنه يحرم نبش قبره، إلا لضرورة شرعية، فإذا وجدت الضرورة الشرعية الداعية إلى نبش القبر، كمن دفن عاريا دون ثياب، أو وجه إلى غير القبلة، أو نسي في القبر مال محترم، ونحو ذلك من الضرورات الشرعية، فإن جمهور الفقهاء قالوا يجوز نبش القبر ما لم يتغير المدفون (٣) ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات (٤) .

(١) بدائع الصنائع (٢/٦٣) والمدونة (١/١٨٣) والذخيرة (٢/٤٧٩) والمجموع (٥/٢٤٧) وروضة الطالبين (٢/١٣٨) والمغني (٣/٥١٣) والفروع (٢/٢٧٧) والمحلى بالآثار ... (٣/٣٣٧) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، ح رقم ... (١٣٤٥) .
(٣) الذخيرة (٢/٤٧٩) والشرح الصغير بهامش بلغة السالك (١/٢٠٤) والمجموع (٥/٢٦٨) وفتح الباري (٣/١٧٦) وروضة الطالبين (٢/١٣٤) وكشاف القناع (١/٥٦١) والفروع (٢/٢٧٧) .
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٤.


وذهب الحنفية إلى أن القبر ينبش ما لم يهل عليه التراب، فإذا أهيل على الميت التراب فيحرم نبشه حينئذ، إلا لحق آدمي كأن يدفن في أرض مغصوبة، أو بمال معه فإنه ينبش (١) والذي يظهر أن الضرورة إذا وجدت وكان لنبش القبر مصلحة راجحة، فإن القبر ينبش وتستخرج الجثة سواء تغيرت، أم لا، والله أعلم.
الفرع الرابع
إبقاء الشهيد في الثلاجة مدة طويلة
السنة في شهداء المعركة أن يدفنوا في ميدان المعركة.
قال ابن القيم ﵀: (إن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر) (٢) .
والدليل على ذلك حديث جابر ﵄ (أن النبي ﷺ أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا قد نقلوا إلى المدينة) (٣) .
إذا تقرر هذا. فإن الشهيد إذا لم يمكن دفنه في ميدان المعركة، لصعوبة دفنه، أو عدم صلاحية المكان لدفنه (٤) أو لغرض صحيح يتطلب بقاءه دون دفن.

(١) تحفة الفقهاء (١/٢٥٦) والمبسوط (٢/٧٣) والبحر الرائق (٢/٣٤١) .
(٢) زاد المعاد لابن قيم الجوزية (٣/٢١٤) .
(٣) أخرجه الترمذي في سننه بشرح السندي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، ح رقم (١٥١٦٩) وأبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجنائز باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهية ذلك، ح رقم (٣١٦٣) والترمذي في صحيحه مع عارضة الأحوذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله، ح رقم (١٧١٧) عن جابر بلفظ (لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادى رسول الله ﷺ ردوا القتلى إلى مصارعهم) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) كالبحر فإن المقاتلين في البحر إذا استشهدوا ينقلون إلى أقرب مكان في البر ليدفنوا فيه فإن لم يمكن وخافوا عليهم من الفساد وضعوهم في الثلاجة إن وجدت حتى يتمكنوا من دفنهم في البر وجوبا، فإن لم يوجد معهم ثلاجة وخافوا عليهم الفساد، فإنهم يلقون بهم في البحر ويربطون عليهم ما يغوص بهم إلى أعماق البحر. انظر فتح القدير ... (٢/١٠٢) وحاشية ابن عابدين (٣/١٤٠) وحاشية الخرشي (٢/٣٨٠) والمغني ... (٣/٤٣١) والأم (١/٢٦٦) .


فإنه لا بأس أن يوضع في الثلاجة المعدة للموتى، ولو بقي في ذلك مدة طويلة ما دام ذلك لغرض صحيح والله أعلم

الفرع الخامس
كتابة اسم المجاهد وفصيلة دمه
وتعليقها في العنق أو في اليد حتى يعرف
التعليقات التي يضعها المجاهد حال القتال في عنقه، أو في يده لا تخلو في حالات:
الحالة الأولى: أن يقصد بهذه التعليقات التي يجعلها في عنقه، أو في يده، أو في رجله دفع ضر عنه، أو جلب منفعة له أو حراسته من العدو فهذا من الشرك بالله ﷿.
يدل على ذلك:
١- عن عمران بن حصين ﵁ (أن النبي ﷺ رأى رجلا (١) في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة (٢) فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا) (٣) .
٢- عن عقبة بن عامر ﵁ (من تعلق تميمة (٤) فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة

(١) قيل: هو راوي الحديث عمران بن الحصين ﵁ يدل على ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك عن عمران بن الحصين قال: (دخلت على رسول الله ﷺ وفي عضدي حلقة صفر) المستدرك كتاب الطب، ح رقم (٧٥٠٢) .
(٢) الواهنة: عرق يأخذ من المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل: مرض يأخذ في العضد، وربما علق عليها جنس من الخرز يقال لها حرز الواهنة وهي تأخذ الرجال دون النساء، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/٢٠٣) .
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٥/٩٧) ح رقم (١٩٨٨٥) وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، انظر: المستدرك كتاب الطب باب في تعليق التمائم والرقى ... (٥/٤٢٧) . وابن ماجة في سننه كتاب الطب، باب تعليق التمائم، ح رقم (٣٥٣١) وقال في مجمع الزوائد: فيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد كتاب الطب، باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها (٥/١٠٣) .
(٤) التميمة تجمع على تمائم وهي: خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/١٩٢) .


فلا ودع الله له (١)) (٢) .
وفي رواية (من تعلق تميمة فقد أشرك (٣)) (٤) .
إذا تقرر هذا فإنه لو مات على هذا الاعتقاد فإنه يخشى أن يدخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨] .
الحالة الثانية: أن يقصد بهذه التعليقات التشبه بالكفار، فهذا حرام لقوله ﷺ (من تشبه بقوم فهو منهم) (٥) .
الحالة الثالثة: أن يقصد أن يعرف من بين القتلى إذا قتل في المعركة، فإذا قصد ذلك فلا بأس، والأولى ترك هذه التعليقات حتى لا يقع في المحظور، لأنه لو قتل وتغيرت معالمه بحيث لا يعرف لم تفد هذه التعليقات شيئا، لأنها ستزول عنه، والله أعلم.

(١) الودع: بالفتح والسكون جمع ودعه وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم. وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين ومعنى لا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون وقيل لا خفف الله عنه ما يخافه.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي انظر المستدرك كتاب الطب ح رقم (٧٥٠١) والتلخيص للذهبي بهامشه (٤/٢٤٠) وقال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات، انظر مجمع الزوائد كتاب الكبة باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها (٥/١٠٣) وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣/٣٦٣) ح رقم (١٧٣٣٥) .
(٣) الشرك: اسم من أشرك بالله إذا كفر به. انظر: المصباح المنير ص ٣١١ مادة شرك. والمقصود بالشرك هنا هو المنافي لكمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لما يقصده من علق التمائم من دفع الضر أو جلب النفع من غير الله، وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، انظر: تعليق الشيخ بن باز ﵀ على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ١٣١ بتصرف.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣/٣٦٨) ح رقم (١٧٣٥٣) وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد كتاب الطب، باب فيمن تعلق تميمة أو نحوها (٥/١٠٣) .
(٥) سبق تخريجه.


الفصل الثالث
أحكام المجاهد في الزكاة
والصوم والحج
ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أحكام المجاهد في الزكاة.
المبحث الثاني: أحكام المجاهد في الصوم.
المبحث الثالث: أحكام المجاهد في الحج.


المبحث الأول
أحكام المجاهد في الزكاة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أخذ المجاهد من الزكاة.
المطلب الثاني: إخراج الزكاة من مال المجاهد في غيبته.


المطلب الأول
أخذ المجاهد من الزكاة
لا خلاف فيما أعلم أنه يجوز للمجاهد في سبيل الله الأخذ من الزكاة (١) لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠] وسبيل الله المراد به الغزو (٢) .
جاء في الجامع البيان: في سبيل الله يعني في النفقة في نصرة دين الله. بقتال أعدائه وذلك هو غزو الكفار (٣) .
ولأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع يراد به الغزو (٤) .
قال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: ٤١] .

(١) بدائع الصنائع (٢/١٥٤) وتبيين الحقائق (١/٢٩٨) وحاشية ابن عابدين (٣/٢٨٩) وبلغة السالك (١/٢٣٣) والتلقين ص (١٧١) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٣٢٦) والجامع لأحكام القرآن (٨/١٧٠) والمعونة (١/٤٣) ومغني المحتاج (٤/١٨١) وروضة الطالبين (٢/٣٢١) والوسيط (٤/٥٦٣) والحاوي الكبير (٨/٥١١) وكشاف القناع (٢/١٠٧) والشرح الكبير (١/٧١٤) والمبدع (٢/٤٢٤) والمحلى بالآثار (٤/٢٧٥) .
(٢) قال محمد بن الحسن من الحنفية: المراد به منقطع الحاج، وقال في بدائع الصنائع جميع القرب، وقال بعضهم: المراد به طلبة العلم. انظر البحر الرائق (٢/٤٢٢) وبدائع الصنائع (٢/١٥٤) وهذا توسع في معنى في سبيل الله والصحيح ما تقرر أن المراد عند الإطلاق الغزو والجهاد في سبيل الله بالنفس. وإلا لم يكن للحصر فائدة انظر: الشرح الممتع (٦/٢٤٨) .
(٣) جامع البيان للطبري (٦/٤٠٢) .
(٤) بدائع الصنائع (٢/١٥٤) والحاوي الكبير (٨/٥١٢) وكشاف القناع (٢/١٠٧) .


وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ [الصف:٤] .
إذا تقرر هذا، فإن المجاهد الذي يأخذ من الزكاة. هو المتطوع بالجهاد وليس له راتب من ديوان الجند (١) أما الغزاة الذين لهم راتب من ديوان الجند (٢) فلا يعطون من الزكاة بسبب الغزو، قال في المجموع: بلا خلاف (٣) .
فإذا لم يوجد في ديوان الجند ما يكفيهم فهل يعطون ما يكفيهم من الزكاة؟ اختلف الفقهاء فذهب الحنابلة والشافعية في قول إلى أنهم يعطون لأنهم غزاة (٤) .
وذهب الشافعية في الأصح إلى أنهم لا يعطون، ويجب على أغنياء المسلمين إعانتهم (٥) . ويظهر أن القول الأول هو الراجح فيعطون من الزكاة ما يكفيهم لأنه في سبيل الله ومحتاجون لما يعينهم في جهاد العدو.
إذا تقرر أن المجاهد الذي يعطى من الزكاة، هو المتطوع الذي لا راتب له من ديوان الجند، فهل يشترط في المجاهد الذي يأخذ من الزكاة أن يكون فقيرا؟ اختلف الفقهاء.

(١) مغني المحتاج (٤/١٨١) والوسيط (٤/٥٦٣) والحاوي (٨/٥١٢) وكشاف القناع ... (٢/١٠٧) ، والشرح الكبير (١/٧١٤)) والمبدع (٢/٤٢٤) والشرح الممتع (٦/٢٤١) والإنصاف (٣/٢٣٥) .
(٢) الديوان: أصله دوان فعوض من إحدى الواوين ياء لأنه يجمع على دواوين لو كانت الياء أصلية لقالوا: ديواين، والديوان فارسي معرب وهو: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء وأول من دون الديوان عمر ﵁ يعني في الإسلام قال الماوردي والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب ﵁. انظر: لسان العرب (١٣/١٦٦) مادة (دون) والأحكام السلطانية للماوردي ص ٣٣٧.
(٣) المجموع (٦/٢٠٠) والحاوي (٨/٥١٢) وكشاف القناع (٢/١٠٧) والإنصاف ... (٣/٢٣٥) .
(٤) الإنصاف (٣/٢٣٥) وكشاف القناع (٢/١٠٧) والمجموع (٦/٢٠١) .
(٥) المجموع (٦/٢٠١) ومغنى المحتاج (٤/١٨١) والوسيط (٤/٥٦٣) .


فذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط أن يكون فقيرا (١) .
واستدلوا بما روى عطاء بن يسار (٢) أن النبي ﷺ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: وذكر منهم الغازي في سبيل الله..» (٣) .
ووجه الدلالة: أنه نفي أن تحل الصدقة للغني عموما ثم استثنى الغازي في سبيل الله فتحل له مع الغنى.
ونوقش هذا الاستدلال، بأن الاستثناء محمول على حدوث الحاجة للمجاهد بعد خروجه للجهاد لأنه يحتاج إلى السلاح والنفقة ولا يكفيه ما في يده فيجوز له أخذ الزكاة، وسماه في الحديث غنيا على اعتبار ما كان قبل حدوث الحاجة وهو مقيم في داره وعنده كفايته (٤) .
ويمكن الجواب عن هذا المناقشة: بأن الحديث نص على أن المغازي في سبيل الله يأخذ من الزكاة مع غناه، وآية أهل الزكاة جاءت عامة كذلك، فتأويلهم للحديث تأويل بعيد وذهب الحنفية وقول عند المالكية، إلى أنه لا يعطى المجاهد من الزكاة، إلا إذا كان فقيرا (٥) .

(١) بلغة السالك (١/٢٣٣) والمعونة (١/٤٤٣) وحاشية الخرشي (٢/٥١٨) ومغني المحتاج (٤/١٨١) والوسيط (٤/٥٦٣) والحاوي الكبير (٨/٥١٢) والمستوعب (٣/٣٥٥) وكشاف القناع (٢/١٠٧) والمبدع (٢/٤٢٤) .
(٢) هو: عطاء بن يسار، مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ سمع من عدد من الصحابة قال مالك: كان ثقة كثير الحديث توفي سنة ١٠٣ هـ انظر سير أعلام النبلاء (٤/٤٤٨) وطبقات ابن سعد (٥/١٧٣) .
(٣) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الزكاة باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، ح رقم (١٦٣٢) وتمامه (أو لعامل عليها، أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني) وابن ماجه في سننه كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة ح رقم (١٨٤١) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الصدقات باب سهم سبيل الله ح رقم (١٣١٩٨) والإمام أحمد في مسنده ح رقم (١١٤٧٦) الصدقات باب سهم سبيل الله ح رقم (١٣١٩٨) والإمام أحمد في مسنده ح رقم (١١٤٧٦) ج (١٠/١٧٧) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي انظر المستدرك كتاب الزكاة ح رقم (١٤٨٠) والتلخيص للذهبي بهامشه ج (١/٥٦٦) .
(٤) بدائع الصنائع (٢/١٥٥) وأحكام القرآن للجصاص (٣/١٦٤) وتبيين الحقائق ... (١/٣٠٢) .
(٥) بدائع الصنائع (٢/١٥٤) وتبيين الحقائق (١/٢٩٨) واللباب في شرح الكتاب ... (١/١٥٤) وحاشية الخرشي (٢/٥١٨) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٣/٢٣٤) .


واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث طويل عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال لمعاذ (١) : (.. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) (٢) .
وجه الدلالة: أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء، فلا يجوز أن تؤخذ من الأغنياء وتعطى الأغنياء.
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن دلالة الحديث عامة واستثني الغازي في سبيل الله من هذا العموم بحديث عطاء بن يسار ﵀ فلا تعارض بين الأدلة.
والذي يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه يعطي المجاهد من الزكاة وإن كان غنيا هو الراجح لحديث عطاء بن يسار، ولأن في ذلك إعانة لهم على الغزو، وتشجيعا لهم على الاستمرار في الجهاد والله أعلم.
إذا تقرر أن المجاهد يأخذ من الزكاة، فما مقدار ما يأخذه؟
يعطى المجاهد في سبيل الله من الزكاة ما يكفيه في غزوه من الدواب والسلاح والنفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع والمقام في أرض العدو، أو في الثغور وإن طال المقام (٣) وهذا العطاء يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وتغير الأحوال وباختلاف المجاهدين، فالتقدير يرجع إلى ولي الأمر، يعطيه ما يناسب حاله والله أعلم.

(١) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، الأنصاري الخزرجي يكني أبا عبد الرحمن شهد العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ من أعلم الأمة بالحلال والحرام بعثه النبي ﷺ إلى اليمن قاضيا ومعلما، توفي في طاعون عمواس بالشام سنة ١٨ هـ. انظر: أسد الغابة (٤/٤١٨) ت رقم (٤٩٥٣) وطبقات ابن سعد (٣/٥٨٣) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، ح رقم (١٤٩٦) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين ح رقم (١٩) .
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٣٢٦) وأحكام القرآن لابن العربي (٥/٥٣٤) ومغني المحتاج (٤/١٨٧) والمجموع (٦/٢٠١) والحاوي (٨/٥١٢) والمستوعب ... (٣/٣٥٥) وكشاف القناع (٢/١٠٧) .


المطلب الثاني
إخراج الزكاة من مال المجاهد في غيبته
لا خلاف بين الفقهاء -فيما أعلم- على جواز الوكالة في إخراج الزكاة الواجبة (١) وعلى هذا فإن المجاهد في سبيل الله يوكل المسلم الثقة (٢) في إخراج زكاة أمواله.
جاء في المجموع (له أن يوكل في صرف الزكاة.. فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي وإن شاء وكل في التفرقة على الأصناف، وكلاهما جائز بلا خلاف، وجاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة، لأنها تشبه قضاء الديون، ولأن الحاجة تدعوا إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك) (٣) .
وجاء في الفروع: (ويجوز التوكيل في إخراج الزكاة ولا بد من كون الوكيل ثقة نص عليه الإمام أحمد) (٤) .
ومما تقدم يتضح أن المجاهد إذا غاب في الجهاد وله مال يزكى فإنه يخرج زكاة أمواله عن طريق الوكالة الشرعية، وينبغي اختيار الوكيل المسلم الثقة الأمين، في إخراج الزكاة، ودفعها إلى أهلها والله أعلم.

(١) مراتب الإجماع لابن حزم ص ٦١ وروضة الطالبين (٢/٢٠٥) والبحر الرائق ... (٢/٣٥٥) وبدائع الصنائع (٢/٨٩) وحاشية الدسوقي (١/٤٩٨) والمستوعب ... (٣/٣٣٣) والشرح الكبير (٢/٦٧٨) .
(٢) هذه من شروط الوكيل، وهناك من الفقهاء من يرى عند الحاجة جواز توكيل غير المسلم إن كان ثقة، والذي يظهر أن الزكاة عبادة فلا يوكل على إخراجها إلا المسلم، والله أعلم.
(٣) المجموع للنووي (٦/١٣٨) .
(٤) الفروع لابن مفلح (٢/٥٥٠)


المبحث الثاني
أحكام المجاهد في الصوم
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إفطار المجاهد في نهار الصوم.
المطلب الثاني: صوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشهر.


المطلب الأول
إفطار المجاهد في نهار رمضان
وفيه ثلاث فروع:
الفرع الأول: إفطار المجاهد المسافر للجهاد.
الفرع الثاني: إفطار المجاهد المقيم.
الفرع الثالث: إجبار المجاهد على الإفطار في نهار رمضان.
الفرع الأول
إفطار المجاهد المسافر للجهاد
يجوز للمجاهد المسافر للجهاد في سبيل الله أن يفطر في نهار رمضان (١) .
يدل على ذلك الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] .

(١) تبيين الحقائق (١/٣٣٣) والبناية على الهداية (٣/٦٨٨) والتلقين ص ١٩٣ والمعونة (١/٨٢) والمجموع (٦/٢٦٥) وروضة الطالبين (٢/٣٦٩) والمغني (٤/٣٤٥) وحاشية الروض المربع (٣/٣٧٢) قال ابن حزم: يجب الإفطار في السفر؛ لأن الله لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده، ولا فرض علىالمريض والمسافر إلا أيام أخر غير رمضان. واحتج بأحاديث النهي عن الصوم في السفر. انظر المحلىبالآثار (٤/٣٨٤) قال ابن رشد: الحجة على أهل الظاهر، إجماعهم على أن المريض إذاصام أجزأه صومه. انظر: بداية المجتهد (١/٢٩٩) وقال الغزالي في الوسيط: أما خلاف الظاهرية فلا يعتد به في إيجاب الفطر، وما ورد من أخبار في النهي عن الصوم في السفر أريد بها من يتضرر بالصوم (٢/٥٤٠) .


ومن السنة ما جاء عن ابن عباس ﵄ (أن رسول الله ﷺ خرج إلىمكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد (١) أفطر فأفطر الناس) (٢) .
وأما إجماع الأمة فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين على جواز الفطر للمسافر في الجهاد، أو الحج ونحو ذلك.
جاء في رحمة الأمة: (اتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه مباح لهما الفطر) (٣) وفي حاشية الروض المربع: (يجوز الفطر بإجماع المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة) (٤) .
وفي المغني: وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة (٥) .
إذا تقرر أنه يجوز للمجاهد المسافر للجهاد في سبيل الله الفطر في نهار رمضان، فإن إنشاءه للسفر لا يخلو من ثلاث حالات.
الحالة الأولى: أن ينشئ السفر قبل رمضان فيدخل عليه الشهر وهو مسافر فيباح له الفطر بالإجماع، قال ابن قدامة (لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له) (٦) .

(١) موضع على بعد ٤٢ ميلا من مكة. انظر: معجم البلدان (٤/٥٠١) ت رقم (١٠١٦٠) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصوم باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر ح رقم (١٩٤٤) وكتاب الجهاد، باب الخروج في رمضان ح رقم (٢٩٥٣) وكتاب المغازي باب غزوة الفتح في رمضان ح رقم (٤٢٧٥) (٤٢٧٦) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، ح رقم (١١١٣) وفي لفظ مسلم (فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر) .
(٣) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ١٩١.
(٤) حاشية الروض المربع (٣/٣٧٢) .
(٥) المغنى لابن قدامة (٤/٣٤٥) .
(٦) المغنى لابن قدامة (٤/٣٤٥) . وتبيين الحقائق (١/٣٣٣) والتلقين ص ١٩٣ والمجموع (٦/٢٦٥) .


الحالة الثانية: أن ينشئ السفر في أثناء شهر رمضان ليلا، فله الفطر في صبيحية الليلة التي يخرج فيها وما بعدها، وهذا قول عامة أهل العلم (١) .
والأدلة على هذا ما سبق ذكره من الكتاب والسنة والإجماع على جواز إفطار المجاهد المسافر للجهاد، ولأنه مسافر أبيح له الفطر، كما لو سافر قبل الشهر (٢) . وقال أبو عبيدة السلماني (٣) وسويد بن غفلة (٤) وغيرهما:
لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر (٥) .
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: ١٨٥] .
وهذا قد شهده فلا يجوز له الإفطار (٦) .
ونوقش بأن الآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله والمسافر لم يشهد الشهر كله (٧) .
قال ابن القيم عن القول بعدم الفطر بعد دخول الشهر: هذا قول شاذ جدا (٨) .

(١) المراجع السابقة في الهامش السابق.
(٢) المغني (٤/٣٤٥) .
(٣) هو: عبيدة بن عمرو السلماني الكوفي، أسلم عام فتح مكة بأرض اليمن، ولا صحبة له، وأخذ عن كثير من الصحابة برع في الفقه، وكان ثبتا في الحديث في سنة وفاته أقوال، أصحها أنه توفي سنة ٧٢ هـ انظر: سير أعلام النبلاء (٤/٤٠) .
(٤) هو: سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر الجعفي الكوفي قيل: له صحبة ولم يصح، بل أسلم في حياة النبي ﷺ ولم يلقاه، شهد اليرموك، وحدث عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، توفي بالكوفي سنة ٨١ هـ وقيل: ٨٢ هـ انظر سير أعلام النبلاء (٤/٦٩) وأسد الغابة (٢/٣٤٠) ت رقم (٢٣٥٦) .
(٥) المغني (٤/٣٤٥) .
(٦) المغني (٤/٣٤٥) .
(٧) المغني (٤/٣٤٥) وشرح السنة للبغوي (٦/٣١٢) ودلائل الأحكام لابن شداد ... (١/١٦٧) .
(٨) شرح سنن أبي داود لابن القيم بهامش عون المعبود (٧/٣٩) .


الحالة الثالثة: أن ينشئ السفر في نهار رمضان.
اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يجوز إفطار ذلك اليوم الذي سافر فيه أم لا؟ إلى قولين:
القول الأول: أن له أن يفطر، وبهذا قال الحنابلة على الصحيح من المذهب (١) وهو قول المزني من الشافعية (٢) .
واستدلوا بمايلي:
١- ما روي عن عبيد بن جبر (٣) قال: (ركبت مع أبي بصرة الغفاري (٤) في سفينة من الفسطاط (٥) في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله ﷺ فأكل) (٦) .

(١) المسائل الفقهية (١/٢٦٤) والإنصاف (٣/٢٨٩) والمغني لابن قدامة (٤/٣٤٦) وزاد المعاد لابن القيم (٢/٥٧) .
(٢) الحاوي الكبير (٣/٤٤٨) وهو قول إسحاق كذلك من الشافعية.
(٣) هو: عبيد بن جبر الغفاري، أبو جعفر المصري مولى أبي بصرة، روى عنه الفطر في السفر، وهو يرى البيوت، قال ابن خزيمة لا أعرفه توفي بالإسكندرية سنة ٧٤ هـ انظر تهذيب التهذيب (٧/٥٦) وميزان الاعتدال (٣/١٩) ت رقم (٥٤١٧) .
(٤) هو: أبو بصرة بن بصرة بن أبي بصرة وقاص بن حبيب بن غفار، روى عن النبي ﷺ روى عنه أبو هريرة وأبو تميم الحبشاني وغيرهم، مات بمصر ودفن بها. / انظر الإصابة (٧/٣٧) . ت رقم (٩٦٣١) وطبقات ابن سعد (٧/٥٠٠) .
(٥) اسم المدينة التي بناها عمرو بن العاص في مصر، وكل مدينة تسمى فسطاطا انظر معجم البلدان (٤/٢٩٧) ت رقم (٩١٨٧) .
(٦) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب الصيام باب متى يفطر المسافر إذا خرج ح رقم (٢٤٠٩) والإمام أحمد في المسند ج (١٨/ ٤٧٨) ح رقم (٢٧١٠٩) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصوم، باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج فيه المرء، ح رقم (٢٠٤٠) .


٢- ولأن السفر معنى، لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطر، فإذا وجد في أثناء النهار أباح الفطر كالمرض (١) .
القول الثاني: أنه لا يباح له الفطر في ذلك اليوم الذي سافر فيه، وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول الجمهور (٢) .

وعللوا لقولهم بما يلي:
١- أنه حين أصبح مقيما وجب عليه أداء الصوم في هذا اليوم حقا لله تعالى، وإنما أنشأ السفر باختياره فلا يسقط ما تقرر وجوبه عليه (٣) .
ويمكن مناقشة هذا: بأن المجاهد في سبيل الله قد ينشئ السفر لا باختياره وإنما يستنفره الإمام لجهاد العدو، فيلزمه الخروج.
٢- ولأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة (٤) .
ونوقش هذا: بأن الصوم يفارق الصلاة، فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته، بخلاف الصوم (٥) .
ويظهر مما تقدم رجحان القول الأول بأنه يباح له الفطر إذا سافر في أثناء يوم الصيام، وذلك للأخبار الصحيحة في ذلك، ولعموم أدلة جواز الفطر في رمضان للمسافر دون تمييز بين من سافر ليلا أو نهارا، والله أعلم.

(١) المغني (٤/٣٤٦) .
(٢) المغني (٤/٣٤٥) والمدونة (١/٢٠٢) والبحر الرائق (٢/٥٠٦) والاختيار للموصلي ... (١/١٣٤) . والمجموع (٦/٢٦٦) والوسيط (٢/٥٣٩) وشرح السنة للبغوي (٦/٣١٢) .
(٣) المبسوط (٣/٦٨) .
(٤) المغيى (٤/٣٤٧) .
(٥) نفس المرجع في الهامش السابق.


إذا تقرر أن للمجاهد المسافر الفطر في رمضان سواء دخل عليه شهر الصوم وهو مسافر أو سافر في ليل من رمضان أو أنشأ السفر أثناء النهار، فإن الأفضل للمجاهد في السفر للجهاد في سبيل الله أن يفطر. جاء في القوانين الفقهية: إن كان السفر لغزو وقرب من العدو، فالفطر في السفر أفضل للقوة (١) وجاء في كافية الأخيار: ولو لم يتضرر في الحال لكنه يخاف الضعف لو صام وكان في سفر غزو فالفطر أولى (٢) .
ويدل على ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله ﷺ (إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا ... ) (٣) .
<span data-type="title" id=toc-105>الفرع الثاني
إفطار المجاهد المقيم </span>(٤) .
هناك روايتان عن الإمام أحمد ﵀ في إفطار المجاهد المقيم في نهار رمضان.
الرواية الأولى: يجوز للمجاهد المقيم الفطر في نهار رمضان، اختار هذه الرواية ابن تيمية وأفتى بها العساكر الإسلامية، وابن قيم الجوزية (٥) وبهذا قال الحنفية، إذا علم المجاهد يقينا أنه يقاتل العدو ويخاف أن يضعفه الصوم سواء كان مسافرا أو مقيما (٦) .

(١) القوانين الفقهية ص ١٠٦.
(٢) كفاية الأخيار ص ٢٠٦.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الصيام باب أجر المفطر في السفر ح رقم ... (١١٢٠) .
(٤) وصورة ذلك: أن يحاصر العدو بلد المسلمين، أو يخرج المجاهدون لملاقاة العدو لمسافة قريبة والصوم يضعفهم انظر: الإنصاف (٣/٢٨٦) .
(٥) الإنصاف (٣/٢٨٦) وزاد المعاد (٢/٥٣) وحاشية الروض المربع (٣/٣٨٠) .
(٦) فتح القدير (٢/٢٧٢) وحاشية ابن عابدين (٣/٤٠٢) .


ولم أجد للمالكية، والشافعية قولا في ذلك -حسب ما اطلعت عليه- من كتبهم إلا أنه يمكن تخريج قولهم على القول بجواز الفطر للحامل والمرضع ومن خشي على نفسه التلف بعطش ونحوه (١) فالمجاهد أولى من هؤلاء بجواز الفطر وهو مقيم لأن الإفطار قوة للمجاهد وللمسلمين فالمصلحة أعظم.
وقد استدل ابن قيم الجوزية ﵀ لهذه الرواية بما ملخصه (٢) .
١- أن فطر المجاهد المقيم أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة فإنها أحق بجوازه، لأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر.
٢-أن الله ﷺ يقول: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] والفطر عند لقاء العدو من أسباب القوة، والنبي ﷺ فسر القوة في الآية بالرمي (٣) وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء.
الرواية الثانية: لا يجوز للمجاهد المقيم الفطر في نهار رمضان (٤) .
ويمكن أن يستدل لهم: بأن المجاهد في هذه الحالة ليس مسافرا ولا مريضا، والله سبحانه يقول: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] فلا يجوز له الفطر في نهار رمضان، إلا إذا كان مسافرا أو مريضا.
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن إباحة الفطر ليست خاصة بالمسافر والمريض فقط، بل هناك من يفطر وهو مقيم وليس به مرض، كمن خشي تلف نفسه بالصوم أو

(١) الكافي في فقه أهل المدينة (١/٣٤٠) والمعونة (١/٤٧٥، ٤٧٩) ومواهب الجليل ... (٣/٣٠١) والحاوي الكبير (٣/٣٤٦) والمجموع (٦/٢٦٢) .
(٢) زاد المعاد (٢/٥٣، ٥٤) .
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإمارة باب فضل الرمي والحث عليه ح رقم ... (١٩١٧) .
(٤) الإنصاف: (٣/٣٨٦) .


أفطر من أجل إنقاذ غريق ونحوه.
قال الشوكاني: ووجوب الإفطار لخشية التلف معلوم من قواعد الشريعة كلياتها وجزئياتها كقوله تعالى: ﴿تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] وقوله ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] وقوله ﷺ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١) .
وحفظ النفس واجب ولم يتعبد الله عباده بما خشي منه تلف الأنفس، وقد رخص لهم في الإفطار في السفر، لأنه مظنة المشقة، فكيف لا يجوز لخشية التلف أو الضرر (٢) .
ومما تقدم يظهر جواز إفطار المجاهد المقيم ليتقوى على جهاد الإعداء ويحمي المسلمين وأعراضهم وأموالهم، بل إنه قد يجب عليه أن يفطر لأمر النبي ﷺ لأصحابه عند ما قربوا من لقاء العدو بأن يفطروا فأفطروا جميعا (٣) والله أعلم.

الفرع الثالث
إجبار المجاهد على الفطر في نهار رمضان
المقصود من هذا أن المجاهد في سبيل الله إذا كان صائما في رمضان وتحقق لقاء العدو وعلم القائد، أو ولي الأمر، أو غلب على الظن أن هذا الصوم يوهن من عزيمة المجاهد ويضعفه عن الجهاد ويلحق به الضرر وبالمسلمين، فإن القائد أو ولي الأمر إجبار المجاهد في هذه الحالة على الإفطار في نهار رمضان.
ويلزم المجاهد الطاعة لمن أمره بالإفطار لتحقق المصلحة، لأن الفطر يصبح في حقه في مثل هذه الحالة عزيمة (٤) .

(١) سبق تخريجه.
(٢) السيل الجرار (٢/١٢٥) .
(٣) سبق تخريجه.
(٤) في اللغة: العزم الجد، وعزم على الأمر أراد فعله. انظر: لسان العرب (١٢/٣٩٩) مادة عزم، وفي الشرع حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (١/٤٧٦) .


قال الشوكاني ﵀ (إذا كان لقاء العدو متحققا فالإفطار عزيمة، لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران ولا سيما عند غليان مراجل الضرب والطعان ولا يخفى ما في ذلك من الإهانة للجنود والمحقين وإدخال الوهن على عامة المجاهدين من المسلمين) (١) .
والدليل على ذلك ما يلي:
١- عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله ﷺ: «إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال: «إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا» وكانت عزمة فأفطرنا.. (٢) .
في هذا الحديث أمور تدعو إلى وجوب الإفطار:
فمن ذلك قرب لقاء العدو (إنكم مصبحوا عدوكم) .
ومنها أيضا، أن على الإفطار هي التقوي على الأعداء، ففيه دليل على أن صيام المجاهد يضعفه ويوهن عزمه عند اللقاء.
ومنها أمر النبي ﷺ بالإفطار وهذا أمر مطلق يدل على الوجوب وقد استجاب الصحابة ﵃ فأفطروا جميعا.
٢- ولأن مصلحة الأمة في الانتصار على العدو وحماية النفوس والأموال والأعراض أعظم من مواصلة الصيام الذي قد يؤدي إلى الهزيمة واستباحة بيضة الإسلام، وإذا كانت المرضع تجبر على الإفطار في رمضان لمصلحة الولد (٣) فمصلحة الأمة أولى في إجبار المجاهد على الإفطار. والله أعلم.

(١) نيل الأوطار (٤/٢٢٦) وعون المعبود شرح سنن أبي داود (٧/٣١) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) معونة أولي النهى (٣/٣٧) وحاشية الروض المربع (٣/٣٧٩) .


المطلب الثاني
صوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشهر أو التبست عليه الأشهر
لا يخلو حال الأسير في معرفته شهر رمضان من حالتين:
الحالة الأولى: أن يعرف شهر رمضان من بين الشهور لكنه لا يعرف بدء الشهر.
الحالة الثانية: أن لا يعرف شهر رمضان من بين الشهور.
فأما الحالة الأولى: إذا لم يعرف بدء شهر رمضان برؤية الهلال أو سؤال من يثق به فإن الواجب في حقه إكمال شعبان ثلاثين يوما، ثم يصوم رمضان ويكمله ثلاثين يوما، ثم يفطر، قال الشوكاني ولا خلاف في ذلك (١) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (٢) .
٢- عن حذيفة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» (٣) .

(١) نيل الأوطار (٤/١٩١) وانظر كذلك حاشية الخرشي (٣/٢٥) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصيام باب قول النبي ﷺ إذا رأيتم الهلام فصوموا رقم (١٩٠٧) .
(٣) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب الصيام باب إذا أغمي الشهر، ح رقم (٢٣٢٣) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، ح رقم (٧٩٥٠) قال البيهقي: وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة فيه، وهو ثقة حجة وأخرجه النسائي في سننه بشرح السيوطي كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على حديث منصور، ح رقم (٢١٢٥) وح رقم (٢١٢٦) قال النسائي: أرسله الحجاج بن أرطاة وجاء في نصب الراية نقلا عن صاحب التنقيح أن الحديث صحيح ورواته ثقات (٢/٤٣٩) .


وأما الحالة الثانية: أن تلتبس عليه الأشهر فلا يعرف شهر رمضان من بين الشهور، فهل يسقط عنه الصوم أم لا؟
ذهب الجمهور من العلماء أنه لا يسقط عنه صوم رمضان لبقاء التكليف في حقه، وتوجه الخطاب إليه (١) .
وذهب ابن حزم إلى أنه يسقط عنه صوم رمضان إذا أشكل عليه معرفته (٢) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] فلم يوجب الله صيامه إلى على من شهده وبالضرورة من جهل وقته لم يشهده قال تعالى: ﴿يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] .
والذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح، أن صيام رمضان لا يسقط لعدم معرفته الشهر، بل يبقى في ذمته حتى يقدر على صيامه، لأنه أهل للخطاب والتكليف.
إذا تقرر أنه لا يسقط عنه صوم رمضان، فكيف يصومه مع التباس الأشهر عليه؟ اتفق الفقهاء على أنه يجب على الأسير أن يجتهد ويتحرى قدر وسعه في معرفة شهر رمضان (٣) وله بعد هذا التحري والاجتهاد حالتان:
الحالة الأولى: أن يغلب على ظنه ويترجح عنده أحد الشهور أنه رمضان.
الحالة الثانية: أن تتساوى عنده الاحتمالات فلا يترجح عنده شيء.
فأما الحالة الأولى: إن غلب على ظنه وترجح عنده أحد الشهور أنه رمضان فإنه يصومه بناء على هذا الظن. ثم له بعد صومه هذا الشهر حالتان:
الأولى: أن لا ينكشف له الحال ويبقى على صومه الذي صامه بناء على اجتهاده وظنه وفي هذه الحالة صومه صحيح ويجزئه عند عامة الفقهاء (٤) .

(١) الموسوعة الفقهية (٢٨/٨٤) بدائع الصنائع (٢/٢٣١) وحاشية الخرشي (٣/٢٦) والمجموع (٦/٢٩٦) والمستوعب (٣/٤٠٥، ٤٠٦) والمغنى (٤/٤٢٣) .
(٢) المحلى بالآثار (٤/٤١٠) .
(٣) بدائع الصنائع (٢/٢٣١) والمبسوط (٣/٥٩) وحاشية الخرشي (٣/٦) والفواكه الدواني (١/٤٧٠) والمجموع (٦/٢٩٦) والأم (٢/١٠١) والمستوعب (٣/٤٠٥) والمغنى (٤/٣) .
(٤) بدائع الصنائع (٢/٢٣١) وحاشية الخرشي (٣/٢٧) والمجموع (٦/٢٩٦) والمغني (٤/٤٢٢) .


لأنه أدى فرضه باجتهاده أشبه المصلي يوم الغيم إذا اشتبه عليه الوقت (١) . وخالف ابن القاسم (٢) من المالكية فقال: لا يجزئه لاحتمال وقوعه قبل رمضان، ولا تبرأ الذمة إلا بيقين (٣) .
والراجح ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأنه غلب على ظنه أنه رمضان بعد اجتهاد وتحري، وغلبة الظن تبنى عليها الأحكام ولم يظهر له خلاف ظنه فيبقى صومه صحيحا حتى يظهر خلاف ذلك.
الثانية: أن ينكشف الحال ويعلم الشهر الذي صامه فله في هذه الحالة أربع صور.
الصورة الأولى: أن ينكشف له الحال أن الشهر الذي صامه كان موافقا لشهر رمضان، وفي هذه الصورة صومه صحيح ويجزئه عند عامة الفقهاء (٤) لأنه أدرك مقصوده بالتحري، ولأن المتحري مأمور بالصيام وجازم بنيته (٥) .
وخالف الحسن بن صالح (٦) وابن القاسم، فقالا: لا تجزئه لأنه صامه على شك كما لو صام يوم الشك فبان من رمضان (٧) .

(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٣٩٢) والمغني (٤/٤٢٢) والمجموع (٦/٢٩٦) .
(٢) هو: أبو عبد الله، عبد الرحمن بن القاسم المصري من أصحاب مالك، وممن نقل الكثير من آرائه له المدونة وعنه أخذها سحنون ثقة أخذ عنه إصبغ وسحنون وغيرهم، أنفق أمولا كثيرة في طلب العلم، توفي بمصر سنة ١٩١هـ انظر شذارات الذهب (١/٣٢٩) وتهذيب التهذيب (٦/٢٢٧) ت رقم (٥٠٣) .
(٣) حاشية الخرشي (٣/٢٧) .
(٤) بدائع الصنائع (٢/٢٣١) والمبسوط (٣/٥٩) والفواكه الدواني (١/٤٧٠) وحاشية الخرشي (٣/٢٦) والمستوعب (٣/٤٠٥، ٤٠٦) والمغنى (٤/٤٢٢) والمجموع (٦/٢٩٦) والأم (٢/١٠١) .
(٥) المبسوط (٢/٥٩) والفواكه الدواني (١/٤٧٠) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٣٩٢) والمجموع (٦/٢٩٦) .
(٦) هو: الحسن بن صالح بن حي (واسم حي حيان) بن شفي بن هني، ونسبه البخاري فقال الحسن بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان الهمداني الثوري الكوفي، كان سفيان الثوري سيء الرأي فيه، كان يترك الجمعة خلف أئمة الجور ويرى الخروج عليهم، وثقة ابن معين، توفي سنة ١٦٩ هـ سير أعلام النبلاء (٧/٣٦١) وطبقات ابن سعد ... (٦/٣٧٥) .
(٧) الفواكه الدواني (١/٤٧٠) والمجموع (٦/٢٩٦) والمغني (٤/٤٢٢) .


ونوقش هذا: بأن الأسير أدى فرضه باجتهاده في محله، فإذا أصاب أجزأه، وفارق يوم الشك، لأن يوم الشك ليس محلا للاجتهاد (١) .
ويظهر أن خلافهما خارج محل النزاع، لأن المسألة التي معنا أنه صام رمضان بغلبة الظن المبني على الاجتهاد والتحري، فلا مدخل للشك هنا. والله أعلم.
الصورة الثانية: أن ينكشف له الحال أن الشهر الذي صامه وافق بعد رمضان، وفي هذه الصورة صومه صحيح ويجزئه في قول الفقهاء (٢) لأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح، كما لو علم (٣) .
وخالف الحسن بن صالح فقال: لا يجزئه.
لأنه صامه على شك (٤) . وقد سبق مناقشة قوله في الصورة الأولى.
وكون الشهر الذي صامه وافق بعد رمضان يكون قضاء، يحتمل أن يكون الشهر الذي صامه بعد رمضان ناقصا وكان رمضان ثلاثين يوما، فيلزمه قضاء ما بقي ليتم عدة رمضان الذي يجب صيامه، ويحتمل أن يكون الشهر الذي صامه بعد رمضان شوال، وفي هذه الحالة يجب عليه قضاء يوم العيد، لأنه يحرم صومه إذا كان رمضان كاملا ثلاثين يوما (٥) وكذا لو كان الشهر الذي صامه ذو الحجة يجب عليه صيام يوم عن يوم العيد، لأنه يحرم صومه إذا كان رمضان كاملاً ثلاثين يوماً وثلاثة أيام عن أيام التشريق على القول بحرمة صيامها (٦) .

(١) المجموع (٦/٢٩٦) والمغني (٤/٤٢٢) .
(٢) بدائع الصنائع (٢/٢٣١) وحاشية الخرشي (٣/٢٦) والمدونة (١/٢٠٦) والمجموع ... (٦/٢٩٦) والأم (٢/١٠١) والمغني (٤/٤٢٢) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٣٩٢) .
(٣) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٣٩٢) .
(٤) المجموع (٦/٢٩٦) والمغني (٤/٤٢٢) .
(٥) حاشية الخرشي (٣/٢٦) والمغني (٤/٤٢٣) والمجموع (٦/٢٩٦) وفقه الصيام د/ محمد هيتو ص ٤٨.
(٦) قال البغوي: اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتع واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام في الحج فمذهب الحنفية، وظاهر مذهب الشافعي لا يجوز، وقول مالك وأحمد يجوز. انظر: شرح السنة (٦/٣٥٢) .


الصورة الثالثة: أن ينكشف له الحال أن الشهر الذي صامه وافق قبل رمضان، فلا يجزئه صومه عن رمضان في قول عامة أهل الفقه (١) لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها (٢) .
وقال بعض الشافعية يجزئه، كما لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا قبله (٣) .
ونوقش هذا: بأنه لا يسلم ذلك إلا إذا أخطأ الناس كلهم لعظم المشقة عليهم، أما إن وقع الخطأ من بعضهم لم يجزئه (٤) ويظهر أن وقوع الخطأ منهم جميعا بعيد جدا.
الصورة الرابعة: أن يوافق ما صامه بعض من رمضان أو بعده.
فما وافق رمضان أو بعده أجزأه، وما كان قبل رمضان لم يجزئه على ما سبق بيانه وخلاف الفقهاء في ذلك (٥) .
الحالة الثانية: إذا اجتهد الأسير وتحرى معرفة شهر رمضان ولم يترجح عنده شيء وتساوت الاحتمالات.
اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يلزمه الصوم أم لا؟
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن من لم يغلب على ظنه دخول رمضان فإنه لا يلزمه صومه، وإن صامه لم يجزئه وإن وافق رمضان، لأنه صامه على شك (٦) .
وذهب المالكية في قول عندهم، أن الاحتمالات إذا تساوت عند الأسير في معرفة شهر رمضانه فإنه يتخير شهرا ثم يصومه، فإن زال الالتباس وكان الشهر الذي صامه بعد رمضان أجزأ، وإن كان قبله لم يجز، حتى وإن وافق رمضان (٧) .

(١) بدائع الصنائع (٢/٢٣١) والمبسوط (٣/٥٩) والمدونة (١/٢٠٦) وحاشية الخرشي ... (٣/٢٦) والمجموع (٦/٢٩٧) والأم (٢/١٠١) والمستوعب (٣/٤٠٥) والمغني (٤/٤٢٢) .
(٢) نفس المراجع السابقة في هامش رقم (١) .
(٣) المجموع (٦/٢٩٧) والأم (٢/١٠١) .
(٤) المغني (٤/٤٢٣) .
(٥) هناك بعض الصور منها. لو لم يعرف الليل من النهار. يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه، فلو ظهر أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار، وجب عليه القضاء، لأن الليل ليس وقتا للصوم، انظر: مغني المحتاج (٢/١٥٣) والمجموع (٦/٢٩٨) .
(٦) المجموع (٦/٢٩٦) والمغني (٤/٤٢٣) والذخيرة (٢/٥٠٣) ومواهب الجليل (٣/٣٣٥) .
(٧) حاشية الخرشي (٣/٢٦، ٢٧) ومواهب الجليل (٣/٣٣٥) .


وقال أبو حامد (١) من الشافعية: يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين ويلزمه القضاء، كالمصلي إذا لم تظهر له القبلة بالاجتهاد فإنه يصلي ويقضي (٢) .
ويمكن مناقشة قول المالكية: بأن الظن معتبر في الأحكام الفقهية، والشك غير معتبر ولا يبنى عليه حكم، فلا يجوز التسوية بينهما.
ونوقش أبو حامد: بأن من لم يعلم دخول رمضان بيقين ولا ظن لم يلزمه صيامه، كمن شك في وقت الصلاة فإنه لا يلزمه أن يصلي، وأما في القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت (٣) . واعتذر النووي لأبي حامد، فقال: لعل أبا حامد أراد إذا علم أو ظن أن رمضان قد جاء أو مضى ولم يعلم ولا ظن عينه (٤) .
الترجيح
يظهر رجحان قول الجمهور أن الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر واجتهد وتحرى في معرفة رمضان فلم يصل إلى شيء، واستوت عنده الاحتمالات، أنه لا يلزمه الصوم حتى يعلم أو يغلب على ظنه أن هذا الشهر رمضان، لأن الصيام مع الشك لا يجوز، والله أعلم.

(١) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني، درس فقه الشافعي علي ابن المرزبان أقام ببغداد واشتغل بالعلم حتى انتهت إليه رئاسة الشافعية، كان يحضر درسه سبعمائة متفقه، شرح مختصر المزني في نحو خمسين مجلدا وله كتاب في أصول الفقه، توفي سنة ٤٠٦ هـ ﵀. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية (١/٣٧٣) والبداية والنهاية (١٢/٤٣٧) . حلية العلماء للقفال (٢/١٨٤) .
(٢) المجموع (٦/٢٩٩) .
(٣) المجموع (٦/٢٩٩) ، ومغني المحتاج (٢/١٥٣) .
(٤) المجموع (٦/٢٩٩) .


المبحث الثالث
أحكام المجاهد في الحج
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: فضل الجهاد على الحج.
المطلب الثاني: ترك الجهاد للحج بأهله.


المطلب الأول
فضل الجهاد على الحج
ذكرنا في مبحث سابق حكم الجهاد في سبيل الله، وأنه فرض كفاية وقد يكون فرض عين في صور (١) .
وبناء على ذلك يأتي الحديث عن فضل الجهاد على الحج في الصور الآتية:
الصورة الأولى: أن يكون الجهاد فرض عين.
وفي هذه الصورة الجهاد أفضل من الحج سواء كان الحج فرضا، أم تطوعا.
قال ابن النحاس (٢)
(الجهاد إذا صار فرض عين فهو مقدم على حجة الإسلام لوجوب فعله على الفور) (٣) .
وقال الدسوقي (٤) (فإن كان الجهاد متعينا بفجأة العدو أو تعيين الإمام أو بكثرة الخوف كان أفضل من الحج سواء تطوعا أو واجبا وحينئذ يقدم عليه ولو على القول بفورية الحج) (٥) .

(١) راجع: فيما سبق حكم الجهاد في حق المجاهد.
(٢) هو: أحمد بن إبراهيم بن محمد، الدمشقي، ثم الدمياطي يكني أبا زكريا، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، منكراً للبدع، له مؤلفات قيمة منها تنبيه الغافلين وبيان المغنم في الورد الأعظم وغيرها قتله الإفرنج عام (٨١٤) هـ في مصر.

انظر: الأعلام للزركلي (١/٨٧) ومعجم المؤلفين (١/٩١) ت رقم (٦٨٦) .
(٣) مشارع الأشواق (١/٢٠٥) .
(٤) هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، عالم في الفقه والنحو والبلاغة والمنطق والهندسة، ولد بدسوق من قرى مصر، ودرس بالأزهر من تصانيفه: حاشية على مغني اللبيب لابن هشام، وحاشية على شرح الدردير في فروع الفقه المالكي، وغير ذلك توفي سنة ١٢٣٠ هـ بالقاهرة انظر: معجم المؤلفين (٣/٨٢) ت رقم (١١٨٥٦) .
(٥) حاشية الدسوقي (٢/١٠) وانظر كذلك بلغة السالك للصاوي (١/٢٦٤) .


وقال الشوكاني: (إذا تعين الجهاد يقدم على الحج، ووجه تقدم الجهاد أن مصلحته عامة) (١) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- عن أبي هريرة ﵁ قال: (سئل رسول الله ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور) (٢) .
قال ابن حجر: فإن قيل: لم قدم الجهاد وليس بركن (٣) على الحج وهو ركن؟
فالجواب: أن نفع الحج قاصر غالبا، ونفع الجهاد متعد غالبا، أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين (٤) .
٢- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قيل للنبي ﷺ ما يعدل الجهاد في سبيل الله ﷿ قال: (لا تستطيعونه قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا تستطيعونه، وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى) (٥) .
قال النووي: (وفي هذا الحديث عظم فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك

(١) السيل الجرار (٢/١٥٨) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان، باب من قال: أن الإيمان هو العمل، ح رقم (٢٦) وكتاب الحج، باب فضل الحج المبرور (ح رقم (١٥١٩)) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، ح رقم (٨٣) .
(٣) أي ليس ركن من أركان الإسلام الخمسة.
(٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١/١٠٧) .
(٥) سبق تخريجه.


في لحظة من اللحظات ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد ولهذا قال ﷺ (لا تستطيعونه)) (١) .
٣- قال عمر ﵁: (عليكم بالحج فإنه عمل صالح أمر الله به والجهاد أفضل منه) (٢) .
٤- وعن آدم بن علي (٣) قال: سمعت ابن عمر يقول: (لسفرة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة) (٤) .
وبما سبق يتقرر فضل الجهاد إذا كان فرض عين على الحج مطلقا ولم أجد من خالف في هذا - حسب ما اطلعت عليه - والله أعلم.
وأما ما جاء عن الإمام أحمد، والحنفية من أنه لا شيء من الأعمال أفضل بعد الفرائض من الجهاد في سبيل الله. محمول على أن الجهاد ليس فرض عين، وإنما فرض كفاية، وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله.
الصورة الثانية: أن يكون الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، والحج تطوعا، وفي هذه الصورة الجهاد في سبيل الله أفضل من حج التطوع.
يدل على ذلك ما يلي:

(١) شرح صحيح مسلم للنووي (١٣/٢٨) .
(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد (ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه) ح رقم (٨٩) ج (٤/٥٧٤) قال ابن النحاس: رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وهو موقوف انظر: مشارع الأشواق (١/٢٠٥) .
(٣) آدم بن علي العجلي، ويقال الشيباني: روى عن ابن عمر وعن شعبة وأبو الأحوص وغيرهم قال ابن معين: ثقة وقال النسائي ليس به بأس انظر: تهذيب التهذيب (١/١٧٢) ت رقم (٣٧٠) .
(٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الجهاد ح رقم (٥٧) (٤/٥٧٠) وسعيد بن منصور في سننه كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغزو بعد الحج ح رقم (٢٣٤٦) .
قال ابن النحاس: هذا حديث موقوف، وأسانيده صحاح، وقد يقال: أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد فسبيله سبيل المرفوع انظر: مشارع الأشواق (١/٢٠٤) .


١- ما سبق من الأحاديث والآثار في تفضيل الجهاد في سبيل الله على الحج.
٢- عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ (حجة من لم يحج خير من عشر غزوات وغزوة من قد حج خير من عشر حجج) (١) .
٣- عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «غزوة في سبيل الله بعد حجة الإسلام أفضل من ألف حجة» (٢) .
٤- قال الإمام أحمد ﵀ (لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد) (٣) .
٥- وقال ابن تيمية ﵀: (الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة..) (٤) .
وقال المالكية: حج التطوع أفضل من الغزو التطوع، إلا في حالة الخوف فيقدم الغزو وجوبا (٥) ويظهر أن الجهاد إذا كان فرض كفاية أفضل من حج التطوع مطلقا، لأن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ولأن الجهاد يشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة من محبة الله والإخلاص والتوكل والصبر وذكر الله وسائر أنواع الأعمال وهذا ما لا يشتمل عليه عمل آخر (٦) .

(١) مجمع الزوائد، كتاب الجهاد، باب الجهاد في البحر ج (٥/٢٨١) قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث، ثقة مأمون وضعفه غيره والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو، ح رقم (٨٦٦٧) قال البيهقي موقوف وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب كتاب الجهاد الترغيب في الغزاة في البحر ج (٢/٣٠٥) وقال: لا يضر ما قيل في عبد الله بن صالح: فإن البخاري احتج به.
(٢) أخرجه ابن عساكر من طريق جعفر بن هارون الواسطي وقال: أحاديثه غريبة، انظر مشارع الأشواق (١/١٩٤) .
(٣) المغني لابن قدامة (١٣/١٠) .
(٤) مجموع الفتاوى (٢٨/٣٥٣) .
(٥) حاشية الخرشي (٣/١٠٧) وحاشية الدسوقي (٢/١٠) .
(٦) مجموع الفتاوى (٢٨/٣٥٣) .


الصورة الثالثة: أن يكون الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين، ففي هذه الحالة يقدم الحج على الجهاد في سبيل الله.
وعلى هذه الصورة يحمل قول مالك: الحج أفضل من الغزو، واستدل بقوله ﷺ «بني الإسلام على خمس» (١) فذكر الحج ولم يذكر الغزو (٢) .
وقول الإمام أحمد والحنفية: أنه لا شيء من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد (٣) أيضا محمول على هذه الصورة، لأن الجهاد إذا كان فرض عين يقدم على الحج مطلقا، وقد سبق بيان ذلك في الصورة الأولى.
يدل على هذه الصورة ما جاء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ «حجة من لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة من قد حج خير من عشر حجج» (٤) .
قال ابن النحاس: (حجة الإسلام أفضل من الجهاد إذا كان فرض كفاية) (٥) .
مما تقدم يتضح أن الحج مقدم على الجهاد في هذه الصورة، ولم أجد من خالف في هذا حسب ما اطلعت عليه والله أعلم.

(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان باب قول النبي ﷺ (بني الإسلام على خمس) ح رقم (٨) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ح رقم (١٦) .
(٢) الذخيرة (٣/١٧٤) .
(٣) المغني (١٣/١٠) وحاشية ابن عابدين (٦/١٩٦) .
(٤) سبق تخريجه.
(٥) مشارع الأشواق (١/٢٠٥) .


<span data-type="title" id=toc-110>المطلب الثاني
ترك الجهاد للحج بأهله </span>(١)
المحافظة على الأعراض من الضروريات التي أمر الدين بحفظها والمرأة إذا سافرت دون محرم حتى لو كان السفر لأداء فريضة الحج، فقد تتعرض للفتنة أو تفتن هي غيرها، ولذا نهى النبي ﷺ أن تسافر المرأة دون محرم (٢) .
وأمر ﷺ من اكتتب في الجهاد أن يترك الجهاد ويحج مع أهله ففي الصحيحين عن ابن عباس ﵄ أنه سمع النبي ﷺ يقول «لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم» فقام رجل (٣) فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا (٤) وخرجت امرأتي حاجة. قال: «اذهب فاحجج مع امرأتك» (٥) .

(١) تطلق كلمة أهل على عدة معاني ومنها أنها تطلق على الزوجة.
جاء في اللسان: أهل بيت النبي ﷺ أزواجه وأهل الرجل زوجه وتأهل الرجل تزوج. انظر لسان العرب (١١/٣، ٢٩) مادة (أهل) .
(٢) قال المالكية، والشافعية: إذا كان معها من تأمن معه على نفسها ولو جماعة من النساء جاز لها بدون محرم، والحديث يخالف ما ذهبوا إليه ويؤيد ما قرره الحنفية، والحنابلة من اشتراط المحرم من زوج أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح على التأييد انظر: المعونة (١/٥٠١) وشرح الزرقاني (٢/٥٣٤) والتلقين ص ٢٠٢ والمجموع (٧/٦٩) ورحمة الأمة ص ١١٠ ورءوس المسائل ص ٢٤٦ وتحفة الفقهاء (١/٣٨٧) والفروع (٣/٢٣٤) .
(٣) لم أجد من ذكر اسمه.
(٤) لم أجد من ذكر اسم الغزوة.
(٥) البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، ح رقم (٣٠٠٦) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم للحج وغيره ح رقم (١٣٤١) .


فهذا الحديث صريح في تقديم السفر مع الزوجة لحج الفريضة على الجهاد لأهمية حفظ المرأة.
قال النووي: (فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجع الحج معها، لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها) (١) .
ولا يلزمه الحج معها (٢) لأن في الحج مشقة شديدة وكلفة عظيمة فلا تلزم أحدا لأجل غيره، كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة (٣) .
وفي رواية عن أحمد، ووجه للشافعي (٤) يلزمه ذلك لظاهر حديث ابن عباس السابق فقد أمر النبي ﷺ الزوج أن يترك الجهاد ويحج مع امرأته (٥) والأمر يقتضي الوجوب.
ويمكن مناقشة هذا: بأن الأمر في الحديث محمول على الندب، لما علم من قواعد الدين أنه لا يجب على أحد بذل منافع نفسه لتحصيل غيره ما يجب عليه.
والذي يظهر: أن الزوج غير ملزم بالخروج مع زوجته للحج، وإنما ذلك تفضل منه ومراعاة لحسن العشرة وطيب المعاملة مع الزوجة، ولا يلزم المرأة الحج إذا لم تجد من يحج معها. والله أعلم.

(١) شرح صحيح مسلم (٩/١١٧) .
(٢) المغني لابن قدامة (٥/٣٤) .
(٣) المرجع السابق في هامش (٢) .
(٤) المرجع السابق في هامش (٢) ونيل الأوطار (٤/٢٩٢) .
(٥) المغني (٥/٣٤) ونيل الأوطار (٤/٢٩٢) .


الفصل الرابع
أحكام المجاهد في باب الجهاد
ويشتمل على ستة مباحث
المبحث الأول: خروج المجاهد للجهاد
المبحث الثاني: أحكام المجاهد في مواجهة العدو.
المبحث الثالث: فيما يستخدمه المجاهد من الأسلحة في مواجهة العدو.
المبحث الرابع: إتلاف المجاهد لأموال العدو.
المبحث الخامس: إطلاق المجاهد من الأسر.
المبحث السادس: أحكام الغنيمة والفيء والنفل.


المبحث الأول
خروج المجاهد للجهاد
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: إذن الإمام في خروجه للجهاد.
المطلب الثاني: إذن الوالدين في خروجه للجهاد.
المطلب الثالث: إذن الدائن في خروجه للجهاد.
المطلب الرابع: إذن القائد في الخروج من المعسكر.
المطلب الخامس: خروج المجاهد مع القائد الفاجر.
المطلب السادس: خروج النساء مع المجاهد.
المطلب السابع: خروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو.


المطلب الأول
إذن الإمام في خروجه للجهاد
للمجاهد في خروجه للجهاد حالتان (١) :
الحالة الأولى: خروجه لطلب العدو في ديارهم.
الحالة الثانية: خروجه للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين.
أما الحالة الأولى: وهي خروجه لطلب العدو في ديارهم.
فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم على مشروعية استئذان الإمام، أو من يقوم مقامه (٢) .
جاء في المغنى (ولا يخرجون إلا بإذن الأمير..) (٣) .
وفي المقدمات لابن رشد (.. ولا يخرجوا إلا بإذنه..) (٤) .
واختلفوا في حكم خروج المجاهد بدون إذن الإمام إلى قولين:
القول الأول: إنه يحرم خروج المجاهد بدون إذن الإمام لأن إذنه في الخروج واجب.

بهذا قال المالكية (٥) والحنابلة (٦) وهو قول الحنفية إذا لم يكن فيمن خرج للجهاد منعة أو كان الإمام نهاهم عن الخروج للجهاد (٧) .

(١) أحكام إذن الإنسان في الفقه (٢/٦١١) .
(٢) انظر: المغني (١٣/٣٣) والمحرر في الفقه (٢/١٧٠) وشرح السير الكبير (١/١٢٣) والأم (٤/٢٤٢) والمقدمات الممهدات لابن رشد (١/٣٤٦) .
(٣) المغني (١٣/٣٣) .
(٤) المقدمات الممهدات لابن رشد (١/٣٤٦) .
(٥) مواهب الجليل (٤/٥٤٠) والمقدمات الممهدات (١/٣٤٦) .
(٦) المغني لابن قدامة (١٣/٣٣) وكشاف القناع (٢/٣٩٧) والفروع (٦/١٩٩) .
(٧) شرح السير الكبير (١/١٢٣) والفتاوى الهندية (١/١٩٢) .


واستدلوا بما يلي:
١- أن أمر الحرب موكلة إلى الإمام، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو، فينبغي أن يرجع إلى رأيه (١) .
٢- ولأن ذلك أحوط للمسلمين (٢) .
القول الثاني: أنه يكره خروج المجاهد بدون إذن الإمام، ولا يحرم.
وبهذا قال الشافعية (٣) وهو قول الحنفية، إذا كان في من خرج منعة عند مواجهة العدو (٤) .
واستدلوا على كراهية الخروج، بما استدل به الفريق الأول على تحريم الخروج.
واستدلوا على أنه لا يحرم بأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس وهو جائز في الجهاد (٥) .
الترجيح
الراجح في هذه الحالة هو القول الأول، أنه يجب استئذان الإمام، لأنه بحكم إمامته أعلم الناس بالعدو، وبقدراته، ومتى يمكن قتاله ومتى لا يمكن.
ثم الخروج إلى الجهاد بدون إذن الإمام يؤدي إلى فوضى واضطرابات بين المجاهدين، ولذا ما كان الرسول ﷺ يرسل سرية أو جيشا إلا يؤمر عليهم ويأمرهم بطاعته. لكن إن كان الإمام لا يأمر بالجهاد في سبيل الله، ولا يعد العدة له، وكان متهاونا في غزو العدو، ففي هذه الحالة يمكن الخروج بدون إذن بقيود منها:
١- أن يكون الجهاد فرض عين.
٢- أن لا يكون في الخروج ضرر أعظم من البقاء.

(١) المغنى (١٣/٣٣) وكشاف القناع (٢/٣٩٧) .
(٢) المرجعان السابقان في هامش رقم (١) .
(٣) الحاوي الكبير (١٤/٢٠٦) ومغنى المحتاج (٦/٢٤) وروضة الطالبين (١٠/٢٣٨) .
(٤) شرح السير الكبير (١/١٢٣) والفتاوى الهندية (١/١٩٢) .
(٥) الحاوي الكبير (١٤/٢٠٦) ومغني المحتاج (٦/٢٤) وروضة الطالبين (١٠/٢٣٨) وشرح السير الكبير (١/١٢٣) والفتاوى الهندية (١/١٩٢) .


٣- أن لا يكون قد صدر منع عام من الإمام والله أعلم.
الحالة الثانية: خروجه للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين لا خلاف بين الفقهاء -فيما أعلم- أنه إذا فاجأ العدو ديار المسلمين وتعذر استئذان الإمام فإن المجاهد يخرج لملاقاة الكفار بغير إذن الإمام (١) .
والأدلة على ذلك ما يلي:
١- أن الكفار أغاروا على لقاح (٢) النبي ﷺ فصادفهم سلمة بن الأكوع (٣) خارجا من المدينة فتبعهم فقاتلهم من غير إذن فمدحه النبي ﷺ وقال: «خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وأعطاه سهم فارس وراجل» (٤) .
فدل هذا على أنه لا يشترط إذن الإمام إذا فاجأ العدو ديار المسلمين.
٢- إن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم دون إذن لتعين الفساد في تركهم (٥) .

(١) المغني لابن قدامة (١٣/٣٣) وكشاف القناع (٢/٣٩٧) وحاشية الروض المربع (٤/٢٦٩) ومغني المحتاج (٦/٢٤) ومواهب الجليل (٤/٥٤٠) وتبيين الحقائق (٣/٢٤١، ٢٤٢) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٥) والمحلى بالآثار لابن حزم (٥/٤٢١) .
(٢) اللقحة: بالفتح والكسر: الناقة القريبة العهد بالنتاج. واللقوح اللبون: وإنما تكون لقوحا أول نتاجها شهرين، ثم ثلاثة أشهر، ثم يقال لها: لبون. انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (لقح) (٢/٥٧٩) والنهاية وغريب الحديث والأثر (٤/٢٢٥) .
(٣) هو: سلمة بن عمر بن الأكوع، واسم الأكوع سنان بن عبد الله الأسلمي، أول مشاهده الحديبية وكان من الشجعان بايع النبي ﷺ عند الشجرة على الموت، نزل المدينة ومات بها سنة ٧٤ هـ على الصحيح انظر: الإصابة (٣/١٢٧) ت رقم ... (٣٤٠١) وأسد الغابة (٢/٢٧١) ت رقم (٢١٥٤) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه، ح رقم (٣٠٤١) ومسلم مع شرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد، ح رقم (١٨٠٦) و (١٨٠٧) .
(٥) المغني لابن قدامة (١٣/٣٣) وكشاف القناع (٢/٣٩٧) وأحكام إذن الإنسان في الفقه (٢/٦١٥) .


المطلب الثاني
إذن الوالدين في خروجه للجهاد
لا يخلو أن يكون الجهاد في حق الابن متعينا، أو غير متعين، ولا يخلو الوالدان أن يكونا مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا.
فهنا حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الجهاد متعينا في حق الابن.
وفي هذه الحالة لا يشترط إذن الوالدين لخروج الابن إلى الجهاد باتفاق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم.
والأدلة على هذه الحالة ما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: ٤١] .
وقد تعددت الأقوال في معنى ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا﴾ قال في جامع البيان: وأولى الأقوال أن يقال: إن -الله تعالى ذكره- أمر المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه في سبيله، خفافا وثقالا، وقد يدخل في الخفاف كل من كان سهلا عليه النفر لقوة بدنه على ذلك، وصحة جسمه وشبابه، ومن كان ذا يسر بمال وفراغ من الاشتغال، وقادر على الظهر والركاب؟ ويدخل في الثقال من كان بخلاف ذلك (٢) .

(١) بدائع الصنائع (٦/٥٨) وتبيين الحقائق (٣/٢٤١، ٢٤٢) وبداية المجتهد (١/٣٨٤) والمعونة (١/٦٠٢) وروضة الطالبين (١٠/٢١٤) والمغني (١٣/٢٦) وحاشية الروض المربع (٤/٢٦١) وابن حزم في المحلى بالآثار (٥/٣٤١) إلا أنه قال: إذا كان بخروجه يضيعا أو أحدهما فلا يجوز له الخروج.
(٢) جامع البيان للطبري (٦/٣٧٨) .


والابن من ضمن المأمورين بالنفر لجهاد أعداء الله، فلا يمنعه من الخروج للجهاد عدم إذن والديه لعموم الآية.
٢- ولأن الجهاد في حقه فرض عين، وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله تعالى، كالصلاة والصوم والحج (١) لا طاعة لأحد في تركها.
ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عمر ﵄ أن الرسول ﷺ قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (٢) .
الحالة الثانية: أن يكون الجهاد غير متعين في حق الابن.
وفي هذه الحالة لا يخلو أن يكون الوالدان مسلمين، أو كافرين، أو أحدهما مسلما والآخر كافرا.
فإن كان الوالدان مسلمين، أو أحدهما مسلما، والجهاد غير متعين على الابن، فلا خلاف فيما أعلم بين الفقهاء رحمهم الله تعالى على اشتراط إذن الوالدين في الخروج للجهاد (٣) جاء في رحمة الأمة (واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كان مسلمين) (٤) .

(١) المغني (١٣/٢٦) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، ح رقم (٧٢٥٧) ومسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية وتحريمها في المعصية ح رقم (١٨٣٩) وح رقم (١٨٤٠) .
(٣) بدائع الصنائع (٦/٥٨) والبحر الرائق (٥/١٢٢) وبداية المجتهد (١/٣٨٤) وبلغة السالك (١/٣٥٦) وحاشية الخرشي (٤/١١) والأم (٤/١٦٣) وروضة الطالبين ... (١٠/٢١١) والمغني (١٣/٢٥) .
(٤) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٥٢٨ ومشارع الأشواق لابن النحاس (١/٩٩) والفروع (٦/١٩٨) وحاشية الروض المربع (٤/٢٦١) والمحلى بالآثار (٥/٣٤١) .


يدل على ذلك ما يلي:
١- عن عبد الله بن عمرو (١)
﵄ قال: جاء رجل (٢) إلى النبي ﷺ فاستأذنه في الجهاد فقال (أحي والدك؟) قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد» (٣) .
٢- وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رجلا (٤) هاجر إلى رسول الله ﷺ من اليمن، فقال: (هل لك أحد باليمن؟) قال: أبواي، قال: (أذنا لك؟) قال: لا، قال: «ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما» (٥) .
ووجه الدلالة من الحديثين، أن النبي ﷺ أمر الابن ببر أبويه واستئذانهما للجهاد فإن لم يأذنا فإنه لا يخرج للجهاد وهذا دليل على تحريم الخروج بدون إذنهما (٦) .

(١) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أحد المكثرين في الرواية عن النبي ﷺ وقد استأذن النبي ﷺ في كتابة حديثه فأذن له توفي سنة ٦٣ هـ.

انظر أسد الغابة (٣/٣٤٩) ت رقم (٣٠٩٠) والإصابة (٤/١٩٢) ت رقم (٤٨٥٠) .
(٢) قال ابن حجر في الفتح: لعله جاهمة بن العباس بن مرداس السلمي (٦/١٧٣) وانظر الإصابة (١/٥٥٦) ت رقم (١٠٥٤) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأبوين ح رقم ... (٣٠٠٤) ومسلم بشرح النووي كتاب البر والصلة والأداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، ح رقم (٢٥٤٩) .
(٤) لم أقف على اسمه حسب ما اطلعت عليه.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، ح رقم (٢٥٣٠) وسعيد بن منصور في سننه كتاب الجهاد باب ما جاء فيمن غزا وأبواه كارهان ح (٢٣٣٤) والحاكم في المستدرك كتاب الجهاد ح رقم (٢٥٠١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يوافقه الذهبي، وقال فيه دراج وهو واه، انظر: التلخيص بهامش المستدرك (٢/١١٤) وقال ابن القيم: ليس مما يستدرك على الشيخين فإن فيه دراجا أبا السمح، وهو ضعيف، انظر شرح سنن أبي داود لابن القيم بحاشية عون المعبود (٧/١٤٦) ومع هذا فإن هناك أحاديث صحيحة تقوي هذه المعنى، كما في الحديث السابق.
(٦) أحكام إذن الإنسان في الفقه (٢/٦١٩) .


٣- أن الجهاد في هذه الحالة فرض كفاية لأنه لم يتعين على الابن، وبر الوالدين فرض عين فكان مقدما على فرض الكفاية (١) .
إذا تقرر اشتراط إذن الوالدين المسلمين في حالة كون الجهاد غير متعين على الابن، فإن له في الإذن ثلاثة أحوال (٢) :
الأول: أن يأذنا له جميعا فله الخروج للجهاد، فإن رجعا عن الإذن رد عليهما ما لم يلتق الزحفان، لأنه صار في حقه حينئذ فرض عين.
الثاني: أن يمتنعا عن الإذن فيمتنع عن الجهاد.
الثالث: أن يأذن أحدهما ويمتنع الآخر، فيغلب حكم المنع على الإذن فلا يخرج للجهاد أما إن كان الوالدان كافرين أو أحدهما كافرا.
فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في اشتراط إذن الأبوين الكافرين إلى قولين:
القول الأول: لا يشترط إذن الأبوين الكافرين لخروج الابن إلى الجهاد، وبهذا قال: المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) والحنفية في حالة ما إذا كان منعهما له كراهية قتال الكفار (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يجاهدون معه وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما (٧) منهم أبو بكر الصديق، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة (٨) ،

(١) بدائع الصنائع (٦/٥٨) والمعونة (١/٦٠٢) والمغني لابن قدامة (١٣/٢٦) وسبل السلام (٤/٨٤) .
(٢) الحاوي الكبير (١٤/١٢٣) والمغني لابن قدامة (١٣/٢٧) .
(٣) بلغة السالك (١/٣٥٦) وحاشية الخرشي (٤/١١) .
(٤) الأم (٤/١٦٣) وروضة الطالبين (١٠/٢١١) .
(٥) المغني (١٣/٢٦) والمبدع (٣/٣١٥) .
(٦) البحر الرائق (٥/١٢٢) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٢) وشرح السير الكبير (١/١٣٥) .
(٧) المغني لابن قدامة (١٣/٢٦) .
(٨) هو: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي، من السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين، شهد المشاهد مع رسول الله ﷺ وقتل يوم اليمامة، انظر: أسد الغابة ... (٥/٧٠) ت رقم (٥٨٠٠) والإصابة (٧/٧٤) ت رقم (٩٧٦٠) .


وأبو عبيدة (١) ﵃ وقد قتل أباه يوم بدر (٢) وغيرهم وقد أقرهم النبي ﷺ على ذلك. فدل على عدم استئذان الوالدين الكافرين.
٢- ولأن الوالدين الكافرين متهمان في الدين، لأنهما لا يحبان قتال أهل دينهما، فلا عبرة بإذنهما (٣) .
القول الثاني: أنه يشترط إذنهما لخروج ابنهما إلى الجهاد في سبيل الله وهو قول الحنفية (٤) والمالكية (٥) في حالة ما إذا وجدت قرينة تدل على أن منعهما من أجل الشفقة على ولدهما، لا من أجل قتال أهل الكفر.
واستدلوا بما يلي:
١- عموم الأخبار (٦) كحديث عبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري ﵃ اللذين سبق ذكرهما (٧) حيث أن الحديثين يدلان على وجوب الاستئذان من الأبوين من غير التفريق بين مسلم وكافر (٨) .

(١) هو: عامر بن عبد الله بن الجراح أمين هذه الأمة، من العشرة المبشرين بالجنة من السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها مع النبي ﷺ توفي بالطاعون سنة ١٨ هـ انظر أسد الغابة (٣/٢٤) ت رقم (٢٧٠٥) والإصابة (٣/٤٧٥) ت رقم (٤٤١٨) .
(٢) المعركة الحاسمة بين الرسول ﷺ وأصحابه وبين كفار قريش في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة وقد انتصر المسلمون على الكفار، انظر زاد المعاد ... (٣/١٧١) .
(٣) بلغة السالك (١/٣٥٦) وروضة الطالبين (١٠/٢١١) والأم (٤/١٦٣) .
(٤) البحر الرائق (٥/١٢٢) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٢) وشرح السير الكبير (١/١٣٥) .
(٥) بلغة السالك (١/٣٥٦) وحاشية الخرشي (٤/١١، ١٢) والفواكه الدواني (١/٦٢٧) .
(٦) المغني (١٣/٢٦) .
(٧) سبق ذكرهما.
(٨) أحكام إذن الإنسان في الفقه (٢/٦٢١) .


ونوقش هذا: بأن الأحاديث التي تدل على وجوب الاستئذان مخصوصة بمن كان مسلما من الوالدين بدليل أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يجاهدون وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما، وأقرهم الرسول ﷺ على ذلك فدل على أن الإذن مخصوص بالمؤمنين منهما (١) .
٣- واستدلوا كذلك بما يلحقهما من المشقة لأجل الخوف على ابنهما من القتل (٢) ونوقش هذا: بأنهما متهمان في الدين في جميع الأحوال وقد يتظاهران بالشفقة ويخفيان كراهيتهما لقتال أهل دينهما (٣) .
الترجيح
والذي يظهر بعد عرض الأقوال والأدلة والمناقشة أن القول الأول هو الأقرب إلى الرجحان لفعل الصحابة ﵃ وإقرار النبي ﷺ لهم بل وقتل بعضهم لآبائهم كما فعل أبو عبيدة في غزوة بدر.
قال تعالى: ﴿اتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [المجادلة: ٢٢] . والله أعلم.

(١) المغني (١٣/٢٦) وأحكام إذن الإنسان في الفقه (٢/٦٢١) .
(٢) البحر الرائق (٥/١٢٢) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٢) وشرح السير الكبير (١/١٣٥) .
(٣) أحكام إذن الإنسان في الفقه (٢/٦٢١) .


المطلب الثالث
إذن الدائن في خروجه للجهاد
المجاهد المدين له مع الجهاد حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الجهاد متعينا في حقه.
الحالة الثانية: أن يكون الجهاد غير متعين في حقه.
فأما الحالة الأولى: أن يكون الجهاد متعينا في حقه.
فلا خلاف فيما أعلم بين الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى أنه لا يشترط إذن الدائن لخروج المجاهد للجهاد، سواء كان الدين حالا، أم لا، وسواء كان معسرا، أم موسرا.
والأدلة على ذلك ما يلي:
١- قال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٤١] .
وجه الدلالة من الآية: أن الله ﷾ أمر المؤمنين بالخروج للجهاد خفافا وثقالا، وجاء في معنى ﴿خِفَافًا وَثِقَالا﴾ أي: فقراء وأغنياء إذا تعين عليهم الجهاد (٢) . فلا يشترط إذن المدين.
٢- ولأن الجهاد إذا كان فرض عين لا يحتمل التأخير وقضاء الدين يحتمل، والضرر في ترك الخروج أعظم من الضرر في الامتناع عن قضاء الدين، لأن الضرر في ترك الخروج يرجع إلى كافة المسلمين فالواجب الاشتغال بدفع أعظم الضررين (٣) .

(١) شرح السير الكبير (٤/٢١٢) والفتاوى الهندية (٢/١٩٠) والمقدمات الممهدات ... (١/٣٥١) وحاشية العدوى بهامش حاشية الخرشي (٤/١١) وروضة الطالبين (١٠/٢١٤) ومغني المحتاج (٦/٢٢) والمغني (١٣/٢٨) وكشاف القناع (٢/٣٧٣) .
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٨/١٣٦) وجامع البيان للطبري (٦/٣٧٧) تبيين الحقائق (٣/٢٤٢) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٦٢) .
(٣) شرح السير الكبير (٤/٢١٢) .


٣- ولأن الجهاد إذا تعين يعتبر فرضا وتركه معصية (١) .
الحالة الثانية: أن يكون الجهاد غير متعين في حقه.
وفي هذه الحالة لا يخلو الدين من صور:
الصورة الأولى: أن يكون الدين حالا عليه، وفي هذه الصورة لا يخلو المدين الذي حل عليه الدين أن يكون موسرا أو معسرا.
فإن كان موسرا فلا خلاف - فيما أعلم - بين الفقهاء أنه ليس للمدين الموسر الذي حل عليه الدين أن يخرج للجهاد بغير إذن الدائن حتى يقضي الدين، أو يترك وفاءه، أو يقيم كفيلا (٢) .
والأدلة على ذلك ما يلي:
١- عن أبي قتادة (٣) ﵁ أن النبي ﷺ ذكر فضل الجهاد فقام رجل فقال: يا رسول الله أرايت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله ﷺ «نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. إلا الدين فإن جبريل ﵇ قال لي ذلك» (٤) .

(١) كشاف القناع (٢/٣٧٣) .
(٢) البحر الرائق (٥/١٢١) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٤) وبلغة السالك (١/٣٥٦) والذخيرة (٣/٣٩٥) وروضة الطالبين (١٠/٢١٠) والأم (٤/١٦٣) والحاوي الكبير ... (١٤/١٢١) والمغني (١٣/٢٧) والمبدع (٣/٣١٥) .
(٣) هو: الحارث وقيل: النعمان، وقيل اسمه: عمرو والأول أشهر بن ربعي بن بلدمة الأنصاري الخزرجي اتفقوا على أنه شهد أحدا وما بعدها، واختلفوا في شهوده بدرا، كان يقال له. فارس رسول الله ﷺ توفي بالكوفة، وقيل: بالمدينة سنة ٥٤ هـ على الأرجح. انظر الإصابة (٧/٢٧٢) ت رقم (١٠٤١١) وتهذيب التهذيب (١٢/٢٢٤) ت رقم (٩٤٥) .
(٤) صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإمارة باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين ح رقم (١٨٨٥) .


وجه الدلالة من الحديث: أن الدين من حقوق الآدميين، والجهاد والشهادة في سبيل الله لا يكفره (١) فدل على وجوب قضائه قبل الخروج للجهاد أو استئذان صاحب الحق.
٢- ولأن فرض الدين متعين عليه والجهاد على الكفاية، وفروض الأعيان مقدمة (٢) .
٣- ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحق بفواتها (٣) .
إما إن كان معسرا والدين حالا عليه، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل يستأذن الدائن أم لا؟ إلى قولين.
القول الأول: يشترط إذن الدائن في الخروج للجهاد.
وهو قول الحنفية (٤) والحنابلة (٥) ووجه عند الشافعية (٦) وقول بعض المالكية (٧) واستدلوا بما يلي:
١- حديث أبي قتادة السابق ذكره قريبا (٨) .
٢- ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها (٩) ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بغير إذن الدائن.

(١) شرح صحيح مسلم (١٣/٣٣) .
(٢) الحاوي الكبير (١٤/١٢١) .
(٣) المغني (١٣/٢٨) .
(٤) البحر الرائق (٥/١٢١) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٤) .
(٥) المغني (١٣/٢٧) وكشاف القناع (٢/٣٧٢) .
(٦) روضة الطالبين (١٠/٢١٠) وحاشيتا قليوبي وعميرة (٤/٣٢٨) .
(٧) وهو قول ابن عبد البر كما في الكافي (١/٤٦٤) وانظر: الفواكه الدواني (١/٦٢٧) .
(٨) سبق تخريجه.
(٩) المغني (١٣/٢٨) والحاوي الكبير (١٣/١٢١) .


القول الثاني: لا يشترط إذن الدائن في الخروج للجهاد إذا حل عليه الدين وهو معسر، وبهذا قال المالكية (١) والشافعية على الصحيح (٢) .
ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] .
وجه الدلالة من الآية: أن الله ﷾ أمر بإنظار المعسر وهي عامة في جميع الناس، فكل من أعسر أنظر (٣) والمجاهد المعسر بدين حال من جملة الناس فينظر ولا يمنعه ذلك من الخروج للجهاد.
ونوقش هذا الدليل: بأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها (٤) بخلاف إنظار المعسر إلى حين الميسرة في حال الأمن، فليس فيه فوات للحق.
٢- واستدلوا كذلك بأن المعسر لا تتوجه له المطالبة بالدين في الحال (٥) .
ويمكن مناقشته بما نوقش به الدليل السابق.
الترجيح
الذي يظهر رجحان القول الأول الذي يشترط إذن الدائن في خروج المجاهد للجهاد إذا كان معسرا، والدين حالا عليه، والجهاد في حقه غير متعين، لما سبق من حديث أبي قتادة، وأن الدين لا يكفره شيء حتى الشهادة في سبيل الله، ولأنه بخروجه للجهاد يعرض نفسه للخطر فيفوت الحق بفوات نفسه، والله أعلم.

(١) الذخيرة (٣/٣٩٥) والمقدمات لابن رشد (١/٣٥١) وحاشية الخرشي (٤/١١) .
(٢) روضة الطالبين (١٠/٢١٠) وحاشيتا قليوبي وعميرة (٤/٣٢٨) ومغني المحتاج (٦/٢٠) .
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٣/٣٥٤) .
(٤) المغني (١٣/٢٨) وكشاف القناع (٢/٣٧٢) .
(٥) روضة الطالبين (١٠/٢١٠) ومغنى المحتاج (٦/٢٠) .


الصورة الثانية: أن يكون الجهاد غير متعين عليه والدين مؤجلا.
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الصورة إلى قولين:
القول الأول: لا يجوز له الخروج إلى الجهاد دون إذن الدائن، إلا أن يترك وفاء لدينه، أو يقيم كفيلا يقضي عنه، أو يوثق الدين برهن.
وبهذا قال الحنابلة على المذهب (١) وهو وجه عند الشافعية (٢) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن عبد الله بن عمرو بن حرام (٣) ﵁ خرج إلى أحد وعليه دين كثير فاستشهد (٤) وقضاه عنه ابنه بعلم النبي ﷺ ولم يذمه النبي ﷺ على ذلك، ولم ينكر فعله، بل مدحه (٥) وقال: (ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه) (٦) وجه الدلالة: أن عبد الله بن حرام أقام ابنه جابرا كفيلا يقضي عنه دينه فجاز له الخروج وعليه دين.
جاء في أسد الغابة: (ولما أراد يخرج إلى أحد دعا ابنه جابرا فقال: يا بني إني لا أراني إلا مقتولا في أول من يقتل.. وإن علي دينا فاقض عني ديني) (٧) .

(١) المغني (١٣/٢٧) وكشاف القناع (٢/٣٧٢) والإنصاف (٤/١٢٢) .
(٢) روضة الطالبين (١٠/٢١١) والوسيط في المذهب (٧/٩) .
(٣) هو: عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة، الأنصاري الخزرجي السلمي، شهد العقبة وبدر، واستشهد يوم أحد. انظر: الإصابة (٤/١٦٢) ت رقم (٤٨٥٦) وأسد الغابة ... (٣/٢٤٢) ت رقم (٣٠٨٤) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الاستقراض، وأداء الديون باب إذا قضي دون حقه، أو حلله فهو جائز، ح رقم (٢٣٩٥) ولفظه عن كعب بن مالك (أن جابر بن عبد الله ﵄ أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين)
(٥) المغني (١٣/٢٧) ومشارع الأشواق (١/١٠١) والمبدع (٣/٣١٥) .
(٦) صحيح البخاري مع الفتح كتاب المغازي باب من قتل من المسلمين يوم أحد، ح رقم (٤٠٧٨) ومسلم بشرح النووي، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن حرام، ح رقم (٢٤٧١) .
(٧) أسد الغابة (٣/٢٤٣) .


٢- ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بهاالنفس، فيفوت الحق بفواتها (١) فلا يجوز الخروج إلا بإذن صاحب الدين.
القول الثاني: يجوز له الخروج إلى الجهاد دون إذن الدائن إذا لم يحل الدين. وبهذا قال: الحنفية بشرط أنه يعلم بالظاهر أنه يرجع قبل حلول الدين (٢) والمالكية (٣) والصحيح عند الشافعية (٤) وقول للحنابلة (٥) .
واستدلوا بما يلي:
١- القياس على السفر لغير الجهاد بجامع عدم حلول الدين، فإذا جاز لمدين أن يسافر لغير الجهاد بغير إذن الدائن، فكذاك له أن يخرج للجهاد بغير إذن الدائن (٦) .
ونوقش بأنه قياس مع الفارق إذ الخروج للجهاد مظنة الشهادة وفوات النفس الذي يفوت بفواتها الحق، والسفر لغير الجهاد بخلاف ذلك (٧) .
٢- أن الدين قبل حلوله لا يتوجه الحق للدائن بمطالبة المدين (٨) وإذا كان الأمر كذلك فلا يحق له منعه من الخروج للجهاد ولا يشترط طلب إذنه.
ويمكن مناقشته: بأن السفر للجهاد فيه خطر على النفس التي تعلق بها الدين وهذا يؤدي إلى الضرر بالدائن وضياع ماله، فلا يجوز الخروج إلا بإذنه وعلمه.
الترجيح
الراجح والله أعلم القول الأول الذي منع الخروج للجهاد إلا بإذن الدائن حتى يتمكن من استيفاء دينه، لعظم شأن الدين واهتمام الشرع بأدائه.

(١) المغني (١٣/٢٨) وكشاف القناع (٢/٣٧٢) .
(٢) البحر الرائق (٥/١٢١) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٤) وشرح السير الكبير (٤/٢٠٩) .
(٣) الذخيرة (٣/٣٩٥) والمقدمات الممهدات (١/٣٥١) .
(٤) روضة الطالبين (١٠/٢١١) والوسيط في المذهب (٧/٩) .
(٥) الإنصاف (٤/١٢٢) والمبدع (٣/٣١٥) .
(٦) المهذب مع تكملة المجموع (٢١/١٢٨) وأحكام إذن الإنسان في الفقه (٢/٦٣٧) .
(٧) المغني (١٣/٢٨) والحاوي الكبير (١٤/١٢٢) وأحكام إذن الإنسان في الفقه (٢/٦٣٧) .
(٨) البحر الرائق (٥/١٢٢) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٤) والمبدع (٣/٣١٥) .


المطلب الرابع
إذن القائد في الخروج من المعسكر
لا يجوز لأحد من الجند الخروج من المعسكر، لقضاء حاجة أو إغارة على العدو، أو غير ذلك إلا بإذن القائد.
لأن القائد أعرف بحال الناس، ومكامن العدو، وقربه وبعده، ومواضع الأمن، فلا يأذن للجند إلا مع أمنه عليهم، وإن خرجوا من غير أمره، لم يأمنوا كمينا للعدو، أو مهلكة يهلكون بها وربما رحل الجيش فيضيع الخارج (١) .
وقد سبق بيان إذن الإمام في خروج المجاهد للجهاد وما ورد هناك من الخلاف يرد هنا (٢) لأن طاعة القائد كطاعة الإمام.
عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني..» (٣) .

(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/١٧٠) والمحرر في الفقه (٢/١٧١) .
(٢) راجع: المطلب الأول من هذا المبحث.
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به، ح رقم (٢٩٥٧) ومسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية ح رقم (١٨٣٥) .


<span data-type="title" id=toc-117>المطلب الخامس
خروج المجاهد مع القائد الفاجر </span>(١)
لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه يجوز الخروج مع القائد الفاجر، إن كان يحفظ المسلمين وفجوره على نفسه.
جاء في حاشية الروض المربع: (ويجب النفير مع كل أمير برا كان أو فاجرا بلا نزاع، بشرط أن يحفظ المسلمين) (٢) .
والأدلة على ذلك ما يلي:
١- عن أبي هريرة ﵁ من حديث طويل، أن النبي ﷺ قال: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» (٣) .
٢- عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان، أو فاجرا» (٤) .
٣- ولأن ترك الجهاد مع القائد الفاجر يؤدي إلى ترك الجهاد فيظهر الكفار على المسلمين، وفي هذا ضرر عظيم على الإسلام والمسلمين، فيخرج مع القائد الفاجر ارتكابا لأخف الضررين (٥) .

(١) الفاجر هو: المنبعث في المعاصي والمحارم. انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/٣٧١) .
(٢) حاشية الروض المربع (٤/٢٥٨) وانظر: حاشية الدسوقي (٢/١٤٧) والمدونة (٢/٥) وشرح السير الكبير (١/١١١) ومشارع الأشواق لابن النحاس (٢/١٠٣) والمغني (١٣/١٤) والمحلى بالآثار (٥/٣٥٢) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، ح رقم (٣٠٦٢) ومسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ح رقم (١١١) .
(٤) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد باب الغزو مع أئمة الجور، ح رقم (٢٥٣٠) قال المنذري: هذا الحديث منقطع لأن مكحول لم يسمع من أبي هريرة. انظر: عون المعبود (٧/١٤٨) وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب الغزو مع أئمة الجور، ح رقم (١٨٤٨٠) والدارقطني في سننه كتاب الصلاة، باب صفة من تجوز الصلاة معه وعليه، ح رقم (١٧٤٦) وح رقم (١٧٥٠) قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات. انظر: نصب الراية (٢/٢٧) .
(٥) المدونة (٢/٥) والمغني (١٣/١٤) .


المطلب السادس
خروج النساء مع المجاهد
لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم على جواز خروج النساء مع المجاهد في سبيل الله لسقي الماء ومعالجة الجرحى ونحو ذلك (١) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- عن أنس ﵁ قال: (لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ﷺ قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم (٢) وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن (٣) تنقزان القرب (٤) وقال غيره تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم) (٥) .
٢- وعن الربيع بنت معوذ (٦) قالت: (كنا مع النبي ﷺ نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة) (٧) وفي رواية (كنا نغزو مع النبي ﷺ) (٨) .

(١) شرح السير الكبير (٤/٢١٤) واللباب في شرح الكتاب (٤/١١٨) والبحر الرائق (٥/١٢٩) والمدونة (٢/٦) وحاشية الدسوقي (٤/١٩) الأم (٤/١٦٥) وروضة الطالبين ... (١٠/٢٤٠) والمغني (١٣/٥٣) وكشاف القناع (٢/٣٨٨) .
(٢) هي: سهلة وقيل رميثة وقيل: مليكة، وقيل: الرميصاء بنت ملحان بن خالد الأنصارية، وهي أم أنس خادم رسول الله ﷺ كانت تغزو مع رسول الله ﷺ ولها قصص مشهورة روت عن النبي ﷺ عدة أحاديث وروي عنها ابنها أنس، وابن عباس وآخرون انظر: الإصابة (٨/٤٠٨) ت رقم (١٢٠٧٧) وأسد الغابة (٦/٣٤٥) ت رقم (٧٤٧١) .
(٣) أي الخلاخيل وهذه كانت قبل الحجاب ويحتمل أنها كانت من غير قصد للنظر انظر: فتح الباري (٦/٩٨) .
(٤) تسرعان المشي كالهرولة، وقيل القفز الوثب والقفز كناية عن سرعة السير. انظر فتح الباري (٦/٩٨) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال ح رقم (٢٨٨٠) .
(٦) هي: الربيع بنت معوذ بن عفراء بن حزام الأنصاري حضرت بيعة الشجرة روت أحاديث عن النبي ﷺ منها في صفة وضوئه انظر: الإصابة (٨/١٣٢) ت رقم ... (١١١٧٢) وطبقات ابن سعد (٨/٤٤٧) .
(٧) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير، باب مداوة النساء الجرحى في الغزو ح رقم (٢٨٨٢) .
(٨) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب مداوة النساء الجرحى والقتلى ح رقم (٢٨٨٣) .


إذا تقرر أنه يجوز خروج النساء مع المجاهد في سبيل الله، فإن الفقهاء جعلوا لذلك قيود منها:
١- أن تخرج إلى الجهاد مع محرمها بإذنه (١) .
٢- أن يكون خروجها في عسكر عظيم يؤمن عليها معهم (٢) .
قال في مشارع الأشواق (اتفقوا على أنه لا يسافر بالنساء إلى أرض العدو إلا أن يكون في جيش عظيم يؤمن عليهم) (٣) .
٣- أن تخرج العجائز للسقي وضماد الجرحى ونحو ذلك، أما خروج الشابات فمكروه، لأن خروجهن فتنة، ثم لا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون منهن ما حرم الله (٤) .
أما خروج النبي ﷺ بمن تقع عليها القرعة من زوجاته وخروجه بعائشة ﵂ مرات، فإن تلك امرأة واحدة يأخذها لحاجته، ويجوز مثل ذلك للأمير عند الحاجة، ولا يرخص لسائر المجاهدين، لما سبق من المحظورات التي قد تقع لهن (٥) .
أما هذا العصر حيث الجيوش النظامية فلا يحتاج الجيش لخدمات المرأة حيث يتولى الإمدادات للجيش من عدة وعتاد فرق مخصصة لذلك.
وكذلك يقوم على نقل الجرحى وإسعافهم، ونقل القتلى فرق مخصصة لذلك، فلا حاجة لخروج المرأة مع الجيش مطلقا لما في ذلك من الفساد، والله أعلم.

(١) شرح السير الكبير (٤/٢١٤) .
(٢) اللباب في شرح الكتاب (٤/١١٨) وحاشية الخرشي (٤/١٩) .
(٣) مشارع الأشواق (٢/١٠٦٨) .
(٤) فتح القدير (٥/٢٠٠) واللباب في شرح الكتاب (٤/١١٨، ١١٩) والمغني (١٣/٣٦) وكشاف القناع (٢/٣٨٨) .
(٥) المغني (١٣/٣٦) وكشاف القناع (٢/٣٨٨) .


المطلب السابع
خروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه لا يجوز الخروج بالقرآن إلى أرض العدو إذا خيف عليه أن تناله أيديهم (١) جاء في مشارع الأشواق: (اتفقوا على أنه لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو إلا في جيش يؤمن عليه فيه) (٢) .
يدل على ذلك: ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر ﵄ (أن النبي ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) (٣) .
وعند مسلم بلفظ (إنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو) (٤) .
واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الخروج بالقرآن إلى أرض العدو إذا لم يخف عليه منهم كأن يكون الجيش آمنا إلى قولين:
القول الأول: أنه يحرم الخروج به إلى أرض العدو، ولو كان الجيش آمنا، قال بهذا المالكية (٥) والحنابلة (٦) وابن حزم (٧) .
واستدلوا بما يلي:
١- عموم حديث ابن عمر السابق (نهى النبي ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) .

(١) المبسوط (١٠/٦٩) واللباب في شرح الكتاب (٤/١١٨) وبداية المجتهد (١/٣٩٣) وحاشية الخرشي (٤/١٨) وفتح الباري (٦/١٦٥) ومشارع الأشواق (٢/١٠٦٨ والمغني (١٣/٣٧ وكشاف القناع (٢/٣٩٧ والمحلى بالآثار (٥/٤١٨.
(٢) مشارع الأشواق (٢/١٠٦٨ وفتح الباري (٦/١٦٥) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد باب السفر بالمصحف إلى أرض العدو، ح رقم (٢٩٩٠) .
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإمارة باب النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار، ح رقم (١٨٦٩) .
(٥) حاشية الخرشي (٤/١٨) والذخيرة (٣/٤٠٥) قال: يكره ولعل ذلك كراهية تحريم.
(٦) المغني (١٣/٣٧) وكشاف القناع (٢/٣٩٧) .
(٧) المحلى بالآثار (٥/٤١٨) .


وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو والنهي يقتضي التحريم.
٢- ولأنه قد يقع في أيديهم فيهينونه ولأنهم لا يتحرزون عن النجاسة فيمسوه وهو منزه عن ذلك (١) .
قال تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] .
القول الثاني: أنه يجوز الخروج به إلى أرض العدو إذا كان لا يخشى عليه منهم، وقال بهذا الحنفية (٢) والشافعية (٣) .
واستدلوا: بما جاء عند مسلم وغيره من حديث ابن عمر ﵄ (إنه ﷺ كان ينهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو) (٤) .
وجه الدلالة من الحديث: أنه إذا كان العسكر عظيما يأمنون عليه من العدو لقوتهم وشوكتهم. فلا بأس أن يحمل المجاهد المصحف ليقرأ فيه (٥) .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، أنه لا يجوز الخروج بالمصحف إلى أرض العدو حال القتال مطلقا، لأن العدو وإن كان هناك عسكر عظيم من المجاهدين لا يؤمن أن يسقط القرآن في أيديهم فيهينونه، أو يحرفونه وفي ذلك تحقير لما عظم الله، فالأولى أن لا يخرجوا به حال لقاء العدو ونشوب القتال أما وهم مرابطون في الثغور أو ليسوا في ميدان المعركة فلا بأس بأخذ المصحف وتلاوته وتدبر معانيه، لأن تلاوته عبارة، ولأن ذلك يقوي إيمانهم بالله وبنصره القريب، والله أعلم.

(١) حاشية الخرشي (٤/١٨) .
(٢) المبسوط (١٠/٦٩) والبحر الرائق (٥/١٢٩) .
(٣) فتح الباري (٦/١٦٥) ومشارع الأشواق (٢/١٠٦٨) .
(٤) سبق تخريجه.
(٥) المبسوط (١٠/٦٩) .


المبحث الثاني
أحكام المجاهد في مواجهة العدو
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ما قبل بدء المعركة والالتحام بالعدو.
المطلب الثاني: في بدء المعركة والالتحام مع العدو.


المطلب الأول
ما قبل بدء المعركة والالتحام بالعدو
وفيه ستة فروع:
الفرع الأول: دعوة العدو قبل القتال.
الفرع الثاني: الإنذار بالهجوم.
الفرع الثالث: تبييت العدو في الليل.
الفرع الرابع: معرفة مواقع العدو وقدراته عن طريق الاستطلاع للأخبار وإرسال العيون.
الفرع الخامس: الحرب النفسية والخديعة بالعدو.
الفرع السادس: الاستعانة بالكفار في قتال العدو.


الفرع الأول
دعوة العدو إلى الإسلام قبل القتال
سبق في الحديث عن مراحل الجهاد في سبيل الله، أن المرحلة الأخيرة التي استقر عليها أمر الجهاد في سبيل الله، هي قتال الكفار حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية وهم صاغرون (١) .
لكن، هل يقاتلون دون أن يدعوا إلى الإسلام، أم لا بد من دعوتهم أولا؟ لا يخلو حال الكفار من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون دعوة الإسلام لم تبلغهم.
الحالة الثانية: أن تكون دعوة الإسلام قد بلغتهم.
الحالة الأول: أن تكون دعوة الإسلام لم تبلغهم.
لم أجد بين الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى فيما اطلعت عليه خلافا أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فإنه يجب دعوته قبل القتال.
قال في بداية المجتهد: (شرط الحرب بلوغ الدعوة باتفاق، فلا يجوز حربهم حتى تبلغهم الدعوة وذلك شيء مجمع عليه من المسلمين) (٣) .

(١) راجع مراحل تشريع الجهاد فيما سبق في هذا البحث.
(٢) المبسوط (١٠/٦) وفتح القدير (٥/١٩٥) والمدونة (٢/٢) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٦) والمعونة (١/٦٠٤) والأم (٤/٢٣٩) وروضة الطالبين (١٠/٢٣٩) والمغني (١٣/٢٩) وكشاف القناع (٢/٣٦٩) .
وقد ذكر الشوكاني قولا ولم ينسبه لأحد أن دعوة الكفار قبل القتال لا تجب مطلقا انظر: نيل الأوطار (٧/٢٣١) وقد تابع في ذلك الصنعاني في سبل السلام (٤/٨٩) قال النووي عن هذا القول: إنه باطل. انظر: شرح صحيح مسلم (١١/٢٨٠) .
(٣) بداية المجتهد (١/٣٨٩) .


إلا أنه في حالة معالجة الكفار للمسلمين بالقتال، فإنهم يقاتلون في هذه الحالة من غير دعوة لضرورة الدفاع عن الأنفس والأعراض (١) .
واستدل الفقهاء على وجوب دعوة من لم تبلغه الدعوة بما يلي:
١- عن بريدة (٢) ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرا على جيش، أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال:.. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا، فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم..) (٣) .
وجه الدلالة من الحديث: أنه بدأ ﷺ بالأمر بدعوتهم إلى الإسلام قبل قتالهم والأمر يقتضي الوجوب فدل على وجوب دعوتهم أولا إذا لم تبلغهم الدعوة.
٢- ولأن بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال يعلمون ماذا يقاتلون عليه، فربما ظنوا أن من يقاتلهم لصوصا يريدون أموالهم وسبي ذراريهم فإذا علموا أنهم يقاتلون على الدعوة إلى الدين، ربما أجابوا وانقادوا للحق من غير قتال (٤) .
الحالة الثانية: أن تكون دعوة الإسلام قد بلغتهم.
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة إلى قولين:

(١) زاد المعاد لابن القيم (٢/٣٦٩) والمدونة (٢/٢) والمعونة (١/٦٠٤) .
(٢) هو: بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث، الأسلمي المروزي، أسلم عام الهجرة وشهد غزوة خيبر، وفتح مكة، وكان معه اللواء حدث عنه ابنه سليمان، وعبد الله وغيرهما سكن البصرة ثم نزل مرو بخرسان، ومات بها سنة ٦٢ هـ انظر سير أعلام النبلاء (٢/٤٦٩) . ت رقم (٩١) وأسد الغابة (٢/٢٠٩) ت رقم (٣٩٨) .
(٣) مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الأمراء على البعوث ح رقم ... (١٧٣١) .
(٤) المبسوط (١٠/٦) فتح القدير (٥/١٩٦) والمعونة (١/٦٠٤) .


القول الأول: لا يجب دعوتهم إلى الإسلام وقد بلغتهم الدعوة وإنما يستحب ذلك، إلا إذا علم أنهم بالدعوة يستعدون ويتحصنون فلا يدعون.
قال في فتح القدير: (ما لم يعلم أنهم بالدعوة يستعدون أو يحتالون أو يتحصنون..) (١) . وإن غاروا عليهم دون دعوة جاز ذلك.
وهذا قول جمهور الفقهاء (٢) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن ابن عمر ﵄ (أن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق (٣) وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية (٤)) (٥) .
٢- عن سهل بن سعد ﵁ (أن النبي ﷺ قال لعلي ﵁ حين أعطاه الراية يوم خيبر (٦) انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه..) (٧) .

(١) فتح القدير (٥/١٩٦) .
(٢) المبسوط (١٠/٦) والكفي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٦) وروضة الطالبين (١٠/٢٣٩) والمغني (١٣/٣٠) وكشاف القناع (٢/٣٦٩) .
(٣) بطن شهير من خزاعة وهو المصطلق بن سعيد بن عمرو بن ربيعة، وقيل: المصطلق لقب انظر: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص ١٩٢ وفتح الباري (٥/٢١٤) .
(٤) هي: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب الخزاعية المصطلقية، وقعت في السبي يوم غزا النبي ﷺ بني المصطلق فأعتقها وتزوجها ﷺ ماتت سنة (٥٠هـ) وقيل: ٥٦ هـ انظر: الإصابة (٨/٧٢) ت رقم (١١٠٠٨) وتهذيب التهذيب (١٢/٤٣٦) ت رقم ... (٢٧٥٤) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقا، ح رقم ... (٢٥٤١) ، ومسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة ح رقم (١٧٣٠) .
(٦) خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (٢/١٤٦) وفتح الباري (٧/٥٨٩) .
(٧) البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة خيبر ح رقم (٤٢٠٩) .