المبحث الأول
في الإجارة
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: أخذ الأجرة على الجهاد.
المطلب الثاني: استئجار من ينوب عنه في الجهاد.
المطلب الثالث: استئجار آلات الحرب.
المطلب الرابع: استئجار كافر لمساعدته
المطلب الأول
أخذ الأجرة (١) على الجهاد
لا أعلم خلافًا بين الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد في سبيل الله إذا تعين على المجاهد. لأنه إذا تعين عليه الفرض لم يجز أن يفعله عن غيره، كالحج (٣) .

(١) الأجرة والأجر: عوض العمل، والأجير من يعمل بأجر انظر: القاموس المحيط ص ٣٤٢ مادة (أجر) والمعجم الوسيط (١/٦) مادة (أجر) .
والإجارة في الشرع: عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. انظر: شرح منتهى الإرادات (٢/٢٤١) والسلسبيل في معرفة الدليل (٢/١٥٢) .
(٢) بدائع الصنائع (٤/٤٤) وتبيين الحقائق (٥/١٢٤) وشرح السير الكبير (٣/٢٢) والمدونة (٢/٤٤) والذخيرة (٣/٤٠٧) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٠) ومغني المحتاج ... (٣/٤٦١) والمغني (١٣/١٦٤) وكشاف القناع (٢/٤١٢) والفروع (٦/٢٣١) والمحلى بالآثار (٧/١٥) .
(٣) المغني (١٣/١٦٤) .


واختلفوا فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية إلى قولين:
القول الأول: لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد مطلقا، وبهذا قال جمهور الفقهاء (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن الجهاد عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا تصح الإجارة عليه (٢) .
٢- أنه إذا لم يكن الجهاد متعينا عليه فإنه متى حضر صف القتال تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين (٣) .
٣- أن المجاهد يستحق السهم من الغنيمة فلا يستحق الأجر مع ذلك (٤) .
القول الثاني: يجوز أخذ الأجرة، وهذا قول عند الحنابلة (٥) وقول ابن حزم (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي) (٧) .
وجه الدلالة أن الحديث دل على جواز الجعل على الجهاد، فالإجارة كذلك.

(١) بدائع الصنائع (٤/٤٤) وتبيين الحقائق (٥/١٢٤) وشرح السير الكبير (٣/٢٢) والمدونة (٢/٤٤) والذخيرة (٣/٤٠٧) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٠) ومغنى المحتاج ... (٣/٤٦١) والمغني (١٣/١٦٤) وكشاف القناع (٢/٤١٢) والفروع (٦/٢٣١) .
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/٦٤٦) والإنصاف (٦/٤٥) .
(٣) بدائع الصنائع (٤/٤٤) والمغني (١٣/١٦٤) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٠) ومغني المحتاج (٣/٤٦١) .
(٤) شرح السير الكبير (٣/٢١) .
(٥) المغني (١٣/١٦٤) والإنصاف (٦/٥٤) والفروع (٦/٢٣١) .
(٦) المحلى بالآثار (٧/٤) وص (١٥) .
(٧) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب الرخصة في أخذ الجعائل، ح رقم (٢٥٢٣) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ما جاء في تجهيز الغازي وأجر الجاعل، ح رقم (١٧٨٤٥) والإمام أحمد في المسند ج (٦/١٨٦) ح رقم (٦٦٢٤) قال أحمد شاكر ﵀ محقق المسند: إسناده صحيح.


ونوقش هذا الاستدلال: بأن قياس الإجارة على الجعل قياس مع الفارق، لأن الجعالة تعطي للمجاهد تبرعا لا استئجارًا وإعانة له على القتال لطلب الأجر والثواب من الله ﷿ (١) فلا يلزم من جواز الجعالة جواز الإجارة.
٢- أن الجهاد إذا لم يتعين عليه جاز أن يؤجر نفسه عليه، كالعبد (٢) .
ونوقش هذا: بأن الجهاد يكون في حقه فرض كفاية إذا لم يحضر، أما إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين (٣) .
والقياس على العبد قياس مع الفارق، لأن العبد لا يجب عليه الجهاد مطلقا والمجاهد إذا حضر يجب عليه عينا.
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد في سبيل الله ولو لم يتعين عليه الجهاد، لأن المجاهد إذا حضر تعين عليه، ولأن أخذ الأجرة على الجهاد قدح في نيته ومنقص لأجره وثوابه.
أما ما يعطى المجاهد من بيت مال المسلمين إذا كان في ديوان الجند سواء كان العطاء سنويًا أم شهريا، فإن ذلك إعانة له على الجهاد، وترغيب له فيه، وكفاية له ولمن يعوله، لأنه حبس نفسه على الجهاد، وليس ذلك أجرا على الجهاد في سبيل الله، وإنما أجره على الجهاد إذا أخلص النية يناله من الله ﷿، وهو أعظم من أن يقاس بعطاء دنيوي والله أعلم.

(١) عون المعبود (٧/١٤٤) .
(٢) المغني (١٣/١٦٤) .
(٣) بدائع الصنائع (٤/٤٤) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٠) والمغني (١٣/١٦٤) .


المطلب الثاني
استئجار من ينوب عنه في الجهاد
تقرر في المطلب السابق أنه لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد إذا تعين على المجاهد (١) .
وعليه لا يجوز له استئجار من ينوب عنه في هذا الحالة باتفاق الفقهاء (٢) .
أما إذا لم يتعين عليه الجهاد، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز استئجار من ينوب عنه (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- أنه وإن كان الجهاد عليه فرض كفاية، فإن من باشره يتعين عليه، فلم يجز أن ينوب فيه عنه غيره، كالحج عن غيره إذا كان عليه فرضه.
٢- أنه إذا حضر الزحف يدافع عن نفسه فلم يجز أن يدافع عن نفسه بعوض على غيره (٤) .
وذهب المالكية إلى جواز أن ينوب عن المجاهد غيره يجعل وشرطوا:
١- أن يكون النائب والمنوب عنه من ديوان جند واحد.
٢- أن يكون الجعل عن خرجة واحدة.
٣- أن لا يعين الإمام شخص الخارج وإنما يعين طائفة كأن يقول: يخرج مائة دون أن يعين الأشخاص.
٤- أن يكون ذلك بعلم الإمام (٥) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن الناس مضوا على ذلك أن يجعل القاعد للخارج إذا كانوا من ديوان واحد.
٢- أن مهمتهم سد الثغور، فمن خرج لذلك فقد أدى المهمة (٦) .

(١) راجع: المبحث الثالث في الإجارة.
(٢) بدائع الصنائع (٤/٤٤) وحاشية الدسوقي (٢/١٨٢) وشرح السنة للبغوي (١١/١٦) والمبدع (٥/٩٠) والمحلى بالآثار (٧/١٥) .
(٣) شرح السير الكبير (٣/٧٤) والحاوي الكبير (١٤/١٢٨) والفروع (٦/٢٣١) .
(٤) المراجع السابقة.
(٥) حاشية الدسوقي في (٢/١٨٢) وحاشية الخرشي (٤/٢٧) والمدونة (٢/٤٤) .
(٦) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٦٥) والمدونة (٢/٤٤) .


وما ذهب إليه المالكية فيه نظر، لما يلي:
١- أن الأصل عدم جواز أخذ الأجرة على الجهاد مطلقا، وما ذكره المالكية من الجعالة فهي من باب الأجرة، لأن المجاهد ينوب عن غيره من أجلها.
٢- أن الخروج بأجرة عن المجاهد يقدح في نية الخارج فيفوته الأجر والثواب.
٣- أن ذلك يؤدي إلى التكاسل عن الجهاد وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبهذا يظهر رجحان ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز استئجار المجاهد من ينوب عنه في الغزو مطلقا. والله أعلم.
المطلب الثالث
استئجار آلات الحرب
مطلوب من المجاهدين في سبيل الله الاستعداد للعدو بكل ما يستطيعون من قوة السلاح سواء كان ذلك عن طريق التصنيع أو الشراء أو العارية، وهذا جائز كله (١) .
وكذلك عن طريق الإجارة ولا أعلم من يخالف في جواز استئجار السلاح (٢) .
يدل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] .
فيشمل الإعداد، الحصول على السلاح بكل الطرق المشروعة ومن ذلك الإجارة والله أعلم.

(١) راجع شراء الميماهر السلاح من العدو.
(٢) شرح السير الكبير (٣/٧٤) وتبيين الحقائق (٣/٢٥٥) وبداية المجتهد (٢/٢٢٨) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٧٦) والمغني (٨/٨٤) وشرح السنة للبغوي ... (١١/١٧) .
والمراد بالسلاح الذي يجوز استئجار هو الذي لا يتلف بالاستعمال، كالبندقية والمدفع والدبابة ونحو ذلك.


المطلب الرابع
استئجار كافر لمساعدته
سبق الحديث عن الاستعانة بالمشركين في قتال العدو وخلاف الفقهاء في ذلك وأن الراجح جواز الاستعانة بهم عند الضرورة إذا أمن مكرهم (١) .
أما استئجار الكافر لخدمة المجاهد ومساعدته، فلم أجد خلافا في جواز ذلك حسب ما اطلعت عليه (٢) .
يدل على ذلك حديث عائشة ﵂ (واستأجر النبي ﷺ وأبو بكر ﵁ رجلا (٣) من بني الديل.. هاديا خريتا (٤) .. وهو على دين قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور (٥) بعد ثلاث ليلا، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا ... ) (٦) .
وجه الدلالة: أن الحديث دل على جواز استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه (٧) فكذلك استئجاره للخدمة والمساعدة في الغزو إذا أمن مكره.
إذا تقرر جواز استئجار الكافر لمساعدة المجاهد، فإن ذلك يكون عند الضرورة أو الحاجة الملحة، كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك (٨) لما في قلوب الكفار من الغل والحق على الإسلام وأهله فلا يؤمن جانبهم إذا سنحت لهم الفرصة أن يضروا بالمسلمين ويفشوا أسرارهم ويدلوا على عوراتهم. والله أعلم.

(١) راجع ما سبق.
(٢) شرح السير الكبير (٣/٢٢) وحاشية الخرشي (٤/١٨) والذخيرة (٣/٤٠٦) والحاوي الكبير (١٤/١٣٢) وشرح السنة للبغوي (١١/١٧) والمغني (١٣/١٦٣) وكشاف القناع (٢/٣٩١) وشرح منتهى الإرادات (١/٦٣٣) .
(٣) هو عبد الله بن أرقط وقيل: أريقط، وقيل: غير ذلك انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٢/٤٨٥) وفتح الباري (٧/٣٠١) .
(٤) الخريت: الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة، وهي طرقها الخفية ومضايقها.
انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/١٩) .
(٥) ثور: جيل بمكة فيه الغار المذكور في القرآن (إذ هما في الغار) التوبة أية ٤٠. انظر: معجم البلدان (٢/١٠١) ت رقم (٢٨٥١) ومعجم ما استعجم (١/٣١٤) .
(٦) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، ح رقم (٢٢٦٣) .
(٧) فتح الباري (٤/٥٥٨) .
(٨) فتح الباري (٤/٥٥٨) .


المبحث الثاني
في الجُعالة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أخذ الجعل على الجهاد.
المطلب الثاني: وقت استحقاق الجعل على الجهاد.
المطلب الأول
أخذ الجُعل (١) على الجهاد
سبق الحديث عن أخذ الأجرة على الجهاد وأن ذلك لا يجوز باتفاق الفقهاء إذا تعين الجهاد على المجاهد، وخلاف مرجوح إذا لم يتعين عليه.
والجعل هنا يختلف عن الأجرة (٢) فهو يطلق على أمور:
أولا: يطلق الجعل على ما يأخذه المجاهد من بيت المال عونا له على الجهاد في سبيل الله ولا أعلم خلاف في جواز ذلك -حسب ما اطلعت عليه-.
جاء في فتح القدير وغيره: كره الحنفية أن يكلف الإمام الناس بأن يقوي بعضهم بعضا بالسلاح والنقود والزاد ما دام للمسلمين فيء، لأن بيت المال معد للمسلمين (٣) .

(١) الجُعل والجَعالة والجِعالة: ما جعله له على عمله، والجُعل والجَعالة: أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ويجعل له جعل. انظر: لسان العرب (١/١١١) مادة (جعل) .
وفي الاصطلاح: ما يجعل للعامل على عمله، انظر: التعريفات للجرجاني ص (١٠٤) .
(٢) فرق الفقهاء بين عقد الجعالة والإجارة بأمور، منها:
١- أن الجعالة عقد جائز للطرفين فسخه بخلاف الإجارة فهو عقد لازم.
٢- قد يكون العمل مجهولا في الجعالة وكذلك المدة، أما الإجارة فلا يجوز ذلك.
٣- المجاعل لا يستحق الجعل إلا بعد فراغه من العمل، بخلاف الإجارة.
انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/٢٣٧) والفقه الإسلامي وأدلته (٤/٧٨٦) .
(٣) فتح القدير (٥/١٩٤) وشرح السير الكبير (١/٩٨) .


وجاء في الذخيرة: أن عمر والصحابة من بعده ﵃ جعلوا الفيء وخراج الأراضين وقفا للمجاهدين، فمن افترض فيه ونيته الجهاد جاز (١) .
وفي الحاوي الكبير: فأما جعالة السلطان إذا بذلها للغزاة من بيت المال فجائز لأمرين:
أحدهما: أنه بذلها للجهاد عن الكافة.
الثاني: أنه بذلها من مال هو مستحق لهم (٢) .
وفي الفروع: ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضا ولا أجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذ فهو رزق للمعونة على الطاعة (٣) .
وبهذا يتقرر جواز أخذ المجاهد من بيت المال قدر كفايته ومن يعول، ويعتبر ذلك عونا له على الجهاد في سبيل الله، لا أجرة على الجهاد.
وما يأخذه الجند اليوم من رواتب شهرية يمكن جعلها من هذا الباب، لا أنها أجرة، وبهذا ينال الجند أجر الجهاد في سبيل الله.
أما إن تغيرت النية وأصبح الراتب الهدف بحيث لو منع منهم لم يخرجوا للجهاد، فإنه يخش أن لا يكون لهم أجر، وإن قتلوا أن لا يكونوا شهداء عند الله. والله أعلم.
ثانيًا: يطلق الجعل ويراد به ما يأخذه المجاهد لعمل قام به، أو سوف يقوم به، كأن يقول الإمام أو نائبه: من فتح القلعة، أو أغار على العدو، أو فتح ثغرة يدخل منها فله كذا وكذا
وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للحاجة، وكرهه المالكية وقد سبق الكلام في هذا وذكر الأقوال والأدلة في باب النفل. فليراجع (٤) .
ثالثًا: يطلق الجعل على ما يأخذه المجاهد من التبرعات المحضة التي تبرع بها الناس للمجاهدين ولا أعلم في جواز أخذ ذلك خلافا بين الفقهاء (٥) .

(١) الذخيرة (٣/٤٠٦) ومواهب الجليل (٤/٥٥٢) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي ... (١/٤٦٥) .
(٢) الحاوي الكبير (١٤/١٢٨) وفتح الباري (٦/١٥٣) .
(٣) الفروع لابن مفلح (٤/٤٣٦) .
(٤) راجع: ص (٤٧٣) وما بعدها.
(٥) إعلاء السنن للتهانوي (١٢/١٤) والحاوي الكبير (١٤/١٢٨) وشرح السنة للبغوي ... (١١/١٧) وكشاف القناع (٢/٣٩٩) .


جاء في فتح الباري (إن أخرج الرجل من ماله شيئا متطوع به، أو أعان الغازي على غزوة بفرس ونحوها فلا نزاع فيه) (١) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- عن زيد بن خالد (٢) ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ... » (٣) .
٢- عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي» (٤) .
وبما تقدم يتقرر جواز أخذ المجاهد الجعل على الجهاد في سبيل الله في كل صورة. والله أعلم.
المطلب الثاني
وقت استحقاق الجعل على الجهاد
لا يخلو أن يكون الجعل من بيت المال، أو يكون مشروطا بعمل يعمله.
فإذا كان الجعل من بيت المال، فإنه يعطى المجاهد حسب الوقت الذي تستوفى فيه حقوق بيت المال، فإن كانت تستوفى في وقت واحد من السنة جعل العطاء له في رأس كل السنة، وإن كانت تستوفى في وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين، وإن كان في رأس كل شهر جعل العطاء في رأس كل شهر (٥) .

(١) فتح الباري (٦/١٣٥) نفلا عن ابن بطال.
(٢) هو: زيد بن خالد الجهني. كنية أبو زرعة، وقيل أبو عبد الرحمن. روى عن النبي ﷺ وعن جمع من الصحابة ﵃ شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم فتح مكة، توفي بالمدينة سنة ٧٨ هـ وقيل: ٦٨ هـ انظر: الإصابة (٢/٤٩٩) ت رقم ... (٢٩٠٢) والأعلام (٣/٨٥) .
(٣) سبق تخريجه ص ٦٠.
(٤) سبق تخريجه ص ٤٩٩.
(٥) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٣٤٥.


وإن احتاجوا في الحال إلى التجهيز للقتال أخذوا من موجودات بيت المال في الحال ليخرجوا إلى القتال لأن الأمر لا يحتمل التأخير.
أما إذا كان الجعل مشروطا بعمل يعمله، فإنه يستحق الجعل عليه فور الانتهاء من العمل ولا أعلم في ذلك خلافا (١) .
جاء في كشاف القناع: (يستحق الجعل بفعل ما جعل له ... كسائر الجعالات) (٢) .
المبحث الثالث
استعارة (٣) المجاهد آلات الحرب
اتفق الفقهاء (٤) -رحمهم الله تعالى- على جواز استعارة المجاهد آلات الحرب التي يمكن استخدامها دون هلاك عينها (٥) .
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يعدم شخصه ولا يتغير ... ) (٦) .
يدل على ذلك ما يلي:

(١) المقدمات الممهدات (٢/١٧٥) والحاوي الكبير (١٤/١٣٧) وشرح منتهى الإرادات ... (١/٦٣٣) .
(٢) كشاف القناع (٢/٣٩١) .
(٣) العارية، والعارة: ما تداولوه بينهم يقال: اعْتَوَروا الشيء وتَعّوروه وتَعَاوَروه. تداولوه بينهم، واستعاره الشيء واستعاره منه طلب أن يعيره إياه، انظر: لسان العرب (٤/٦١٨) مادة (عور) والمصباح المنير ص (٤٣٧) مادة (عور)
وفي الاصطلاح: إباحة نفع عين بغير عوض من المستعير أو غيره. انظر: كشاف القناع (٢/٢٩٥) وحاشية الروض (٥/٣٥٨) .
(٤) البحر الرائق (٧/٤٧٨) وحاشية ابن عابدين (٧/٣٤٥) وحاشية الخرشي (٦/٥٠٣) وحاشية الدسوقي (٣/٤٣٧) وشرح السنة للبغوي (٨/٤٢٢) وشرح صحيح مسلم للنووي (١٥/٧٤) والمغني (٧/٣٤٥) وكشاف القناع (٢/٢٩٥) .
(٥) إن كان مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، فلا تصح إعارته، انظر: بدائع الصنائع ... (٥/٣١٩) وحاشية الدسوقي (٦/٤٩٧) والحاوي الكبير (٧/١١٦) والمغني (٧/٣٤٥) .
(٦) مراتب الإجماع ص ٩٥.


١- عن صفوان بن أمية ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا» قلت يا رسول الله أعارية مضمونة، أم عارية مؤداة، قال: «بل عارية مؤداة» (١) .
٢- وعن قتادة ﵁ قال: سمعت أنسا ﵁ يقول: (كان فزع (٢) بالمدينة فاستعار النبي ﷺ فرسا من أبي طلحة، يقال له: المندوب (٣) فركبه، فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا (٤) » ) (٥) .

(١) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية ح رقم (٣٥٦١) ، وابن حزم في المحلى بالآثار، في مسألة العارية وقال عنه: هذا حديث حسن ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره (٨/١٤٤) ، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع ح رقم (٢٩٣٠) .
(٢) الفزع: الخوف في الأصل، فوضع موضع الإغاثة والنصر؛ لأن من شأنه الإغاثة والدفع عن الحريم.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/٣٩٧) ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري (٥/٣٠١) .
(٣) اسم للفرس، سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق، وقيل: لأثر جرح كان في جسمه انظر: فتح الباري (٥/٣٠٢) .
(٤) أي واسع الجري وقد كان بطيئًا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/٩٩) وفتح الباري (٥/٣٠٢) وشرح صحيح مسلم للنووي (١٥/٧٤) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الهبة، باب من استعار من الناس الفرس، ح رقم ... (٢٦٢٧) وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي ﷺ وتقدمه للحرب ح رقم (٢٣٠٧) .


المبحث الرابع
أخذ المجاهد لقطة (١) دار الحرب
الأصل في جواز أخذ اللقطة ما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥] .
وجه الدلالة: أن هذا أمر بالإحسان عموما، فيشمل جميع أنواع الإحسان، ويدخل في الإحسان أخذ مال المسلم الضائع لحفظه ورده إليه، ومال الكافر المحارب لوضعه في الغنيمة لمصلحة المسلمين (٢) .
٢- عن زيد بن خالد ﵁ قال: جاء رجل (٣) إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة فقال: (أعرف عفاصها (٤) ووكاءها (٥) ثم عرفها (٦) سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟

(١) اللقطة: بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة، اسم للمال الملتقط. والالتقاط: أن تعثر على الشيء من غير قصد وطلب، ومنه قوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون) القصص آية ٨.
انظر: لسان العرب (٧/٣٩٣) مادة (لقط) والمعجم الوسيط (١/٣٨٤) .
وفي الشرع: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره. انظر: المغني (٨/٢٩٠) .
(٢) تيسير الكريم الرحمن لابن السعدي (١/١٥٤) بتصرف.
(٣) هو: سويد الجهني. انظر: فتح الباري (٥/١٠١) .
(٤) الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا أو غيره، انظر: فتح الباري (٥/١٠٢) وعون المعبود (٥/٨٤) وشرح صحيح مسلم (١١/٢٦٤) .
(٥) الوكاء: الخيط الذي يشد به الصرة. انظر: عون المعبود (٥/٨٤) وشرح صحيح مسلم (١١/٢٦٤) .
(٦) أي ينادي بها في الموضع الذي وجدها فيه، وفي الأسواق والشوارع وأبواب المساجد. انظر: عون المعبود (٥/٨١) .


قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها (١) وحذاؤها (٢) ترد المال وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) (٣) .
٣- إجماع الفقهاء في الجملة على جواز أخذ اللقطة.
جاء في رحمة الأمة: وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة (٤) .
إذا تقرر جواز أخذ اللقطة فإن للمجاهد أخذ لقطة دار الحرب وله مع اللقطة في دار الحرب ثلاث حالات (٥) .
الحالة الأولى: أن يعلم أن اللقطة لأهل الحرب، فتكون غنيمة يضعها في الغنائم، ولا يجوز أخذ شيئا منها لنفسه.
الحالة الثانية: أن يعلم أن ما وجده لمسلم سواء كان من المجاهدين أو غيرهم، فإنه يُجِري فيه أحكام اللقطة فيعرفه سنة كاملة إن كان له قيمة (٦) .
جاء في رحمة الأمة: (أجمع الأئمة على أن اللقطة تعرف حولا كاملا إذا لم يكن شيئا تافها يسيرا، أو شيئا لا بقاء له) (٧) .

(١) بكسر السين: أي جوفها حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء أخر. انظر: عون المعبود (٥/٨٦) وفتح الباري (٥/١٠٤) .
(٢) بكسر الحاء: أي أخفافها فتقوى بها على السير. انظر: عون المعبود (٥/٨٦) وفتح الباري (٥/١٠٤) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح كتاب اللقطة، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة ح رقم (٢٤٢٩) وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب اللقطة ح رقم (١٧٢٢) .
(٤) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٣٦٣.
(٥) الحاوي الكبير (١٤/١٧٢) وشرح السير الكبير (٣/١٤٥) والمغني (١٣/١٢٦) وكشاف القناع (٢/٤٠٤) .
(٦) الشيء الحقير يجب تعريفه زمنا يُظَن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان.
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١١/٢٦٦) .
(٧) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٣٦٢) .


ويبدأ بالتعريف في الجيش الذي هو فيه، لأنه يحتمل أن يكون لأحدهم (١) ويعرف اللقطة بكل الوسائل الممكنة التي تؤدي إلى إعادة المال إلى صاحبه، فإن انتهت السنة ولم يأت له مالك، فله أن يتصرف فيه فإن قدم صاحبه يوما ضمنه له (٢) .
والأولى أن يدفع المجاهد اللقطة إلى الإمام أو القائد المسئول عنه، وذلك لأمرين:
الأول: أن الإمام أو القائد يملك من الوسائل ما يمكنه من إيصال المال إلى صاحبه في أقرب وقت.
الثاني: أن المجاهد يخلي مسئوليته من حفظ اللقطة، وضمانها فيما لو تلفت بتعدي منه.
الحالة الثالثة: أن يكون ما وجده مشكوكا فيه، هل هو من مال العدو فيكون غنيمة، أم من مال المسلمين فيأخذ أحكام اللقطة؟
جاء في الحاوي: (إن وجد في معسكر أهل الحرب كان غنيمة، وإن وجد في معسكر المسلمين كان لقطة باعتبار اليد) (٣) .
وجاء في المغني: (وإن احتملت الأمرين، غلب فيها حكم مال المسلمين في التعريف، وحكم مال أهل الحرب في كونها غنيمة احتياطا) (٤) .
وما ذهب إليه صاحب المغني أولى؛ لأنه يعرفها سنة كاملة فإذا جاء صاحبها تبين إن كان مسلما أعطاه إياه، وإن كان حربيا وضعها في الغنيمة، وإن انتهت السنة ولم يعرف صاحبها غَلَّب كونها من مال الحربي ووضعها في الغنيمة احتياطا. والله أعلم.

(١) المغني (٨/٣٢١) وكشاف القناع (٢/٤٠٤) .
(٢) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٣٦٣) وفتح الباري (٥/١٠٦) والمغني (٨/٢٩٩) والمحلى بالآثار (٧/١١٠) .
(٣) الحاوي الكبير (١٤/١٢) وانظر: شرح السير الكبير (٣/١٤٨) .
(٤) المغني (١٣/١٢٦) وانظر: كشاف القناع (٢/٤٠٤) .


الفصل الثالث
أحكام المجاهد في الرهن والضمان
ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: رهن المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام ونحوه.
المبحث الثاني: في الضمان.


المبحث الأول
رهن (١) المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام، ونحوه
لم أجد من الفقهاء -رحمهم الله تعالى- من أجاز للمجاهد رهن سلاحه عند الحربي الذي لا عهد له ولا أمان، على -حسب ما اطلعت عليه-؛ لأنه يجوز للمجاهد قتل الحربي الذي لا أمان له ولا عهد واغتنام ماله والأكل منه بقدر الحاجة (٢) ؛ ولأن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع السلاح للحربي (٣) فكذلك رهنه؛ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه (٤) .
إذا تقرر هذا فما جاء في رهن السلاح عند العدو محمول على من له ذمة منهم، أو له أمان وعهد.
يدل على ذلك ما يلي:
١- عن عائشة ﵂ (أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه) (٥) .
جاء في فتح الباري في السلاح (وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق) (٦) .

(١) الرهن في اللغة: الدوام والثبوت، انظر لسان (١٣/١٩٠) مادة (رهن) والمصباح المنير ص (٢٤٢) مادة (رهن) ، وشرعًا: توثيق دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها: انظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٤/٣١٦) .
(٢) راجع: ص (٣٧٢، ٤٥٨) .
(٣) راجع: ص (٤٨٤) .
(٤) هذا ضابط في باب الرهن. انظر: المغني (٦/٤٦٦) وتحفة الفقهاء (٣/٤٠) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الرهن، باب من رهن درعه ح رقم (٢٥٠٩) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المسافاة، باب الرهن وجوازه ح رقم (١٦٠٣) .
(٦) فتح الباري (٥/١٧٩) .


٢- عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله» فقال محمد بن مسلمة (١) : أنا، فأتاه، فقال: «أردنا أن تسلفنا وسقا (٢) أو وسقين» فقال: ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهن أبناءنا فَيسَب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللامة (٣) ، فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي ﷺ فأخبروه (٤) .
وجه الدلالة من الحديث:
أن رهن السلاح كان معتادا عندهم لأهل العهد ولو لم يكن كذلك لما عرضوا عليه رهن السلاح، ولو لم تجر العادة برهنه لاستراب منهم، وفاتهم ما أرادوا من قتله (٥) .
٣- وعن ابن عباس ﵄ قال: (توفي النبي ﷺ ودرعه مرهونة بعشرين صاعا (٦) من الطعام أخذه لأهله) (٧) .

(١) هو: محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي، الخزرجي الأنصاري الأوسي، أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو عبد الله ولد قبل البعثة بثنتين وعشرين سنة، أسلم على يد مصعب بن عمير، وشهد بدرا وما بعدها إلا تبوك. أقام في المدينة بأمر النبي ﷺ، وهو ممن ذهب لقتل كعب بن الأشرف. توفي بالمدينة سنة ٤٦ هـ وقيل غير ذلك.
انظر: الإصابة (٦/٢٨) ت رقم (٧٨٢٢) وأسد الغابة (٤/٣٣٦) ت رقم (٤٧٦١) .
(٢) الوسق: وحدة كيل، وهو ستون صاعا بالصاع النبوي. انظر: المصباح المنير ص (٦٦٠) مادة وسق والمعجم الاقتصادي ص (٤٧٨) .
(٣) بتشديد اللام وسكون الهمزة قال سفيان: يعني السلاح وقال غيره اللامة الدرع، فعلى هذا إطلاق السلاح عليها من باب إطلاق اسم الكل على البعض، انظر: فتح الباري ... (٧/٤٣٠) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الرهن باب رهن السلاح ح رقم (٢٥١٠) .
(٥) فتح الباري (٥/١٧٩) .
(٦) الصاع: أربعة أمداد، وهو مكيال لأهل المدينة، انظر: المعجم الاقتصادي الإسلامي ص (٢٥٩) .
(٧) أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل ح رقم (١٢١٤) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة في سننه مع شرح السندي كتاب الرهون، باب الرهون، ح رقم (٢٤٣٦) .


قال ابن العربي:
رهنه درعه دليل على جواز رهن آلة الحرب في زمن الجهاد عند الحاجة إلى الطعام، ويقدم ذلك على الحاجة إلى آلة الحرب؛ لأنه إذا تعارض أمران قدم الأهم والحاجة إلى القوت أهم (١) .
وبما تقدم يتضح جواز رهن السلاح في الطعام لمن له عهد أو ذمة من الكفار، ولا يجوز رهن السلاح عند الحربي الذي لا أمان له ولا عهد، وما جاء عن الشافعية (٢) من جواز رهن السلاح للحربي، محمول على الحربي الذي له عهد أو أمان.
قال النووي ﵀ عند شرح حديث عائشة ﵂ المتقدم ذكره: (وفيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة) (٣) .
فالنووي يقرر أن رهن آلة الحرب يجوز عند أهل الذمة، أو من له عهد دون غيرهم من الكفار. والله أعلم.

(١) عارضة الأحوذي (٥/١٧٥) .
(٢) المجموع مع التكملة (١٢/٣٤٩) وروضة الطالين (٤/٣٩٠) .
(٣) شرح صحيح مسلم (١١/٤٣) وانظر: الوسيط في المذهب (٣/٤٧٠) .


المبحث الثاني
في الضمان
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف.
المطلب الثاني: ضمان لقطة دار الحرب.
المطلب الأول
ضمان (١) المجاهد السلاح المستعار إذا تلف
لا يخلو أن يكون تلف السلاح في يد المجاهد بتعدٍ منه، أو دون تعدٍ منه. فإن كان بتعدٍ منه، فلا أعلم خلافا بين الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى أنه يضمن.
جاء في مراتب الإجماع لابن حزم: أجمعوا أن المستعير إذا تعدى في العارية فإنه ضامن لما تعدى فيه منها (٣) .
وعلى هذا فالسلاح إذا تلف عند المجاهد بتعدٍ منه ضمنه بالاتفاق.
وإن كان دون تعدٍ منه فقد اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يضمن وبهذا قال الحنفية (٤) والشافعية في الأصح فيما تلف باستعمال مأذون فيه (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) وابن حزم (٧) .

(١) الضمين: الكفيل، وضمنت المال ضمانا فأنا ضامن وضمين: التزمته، ويقال ضمنته المال: ألزمته إياه. انظر: لسان العرب (١٣/٢٥٧) مادة (ضمن) والمصباح المنير ص ... (٣٦٤) مادة (ضمن)

والمراد بالضمان في الأعيان المضمونة: التزام ردها أو قيمتها عند تلفها. انظر: المغني ... (٧/٧٦) .
(٢) البحر الرائق (٧/٤٧٩) وحاشية ابن عابدين (٨/٤٧٦) والمعونة (٢/١٢٠٨) وحاشية الخرشي (٦/٥٠١) مغني المحتاج (٣/٣١٩) والأم (٣/٢٤٤) والمغني (٧/٣٤١) والمبدع (٤/٢٥٦) والمحلى بالآثار (٨/١٣٨) .
(٣) مراتب الإجماع ص (٩٥) .
(٤) بدائع الصنائع (٥/٣٢٣) والبحر الرائق (٧/٤٧٨) .
(٥) مغني المحتاج (٣/٣٢٠) وروضة الطالبين (٤/٤٣٢) .
(٦) الإنصاف (٥/٢٠٠) والمبدع (٤/٢٥٦) وحاشية الروض المربع (٥/٣٦٥) .
(٧) المحلى بالآثار (٨/١٣٨) .


واستدلوا بما يلي:
١- عن عمرو بن شعيب (١)
عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «ليس على المستعير غير المغلّ (٢) ضمان» ) (٣) .
وجه الدلالة: أنه ﷺ نفى الضمان عن المستعير إذا لم يتعد أو يفرط.
ونوقش: بأن الحديث ضعيف (٤) .
والجواب: أن الجرح المبهم لسند الحديث لا يقبل إلا مبين السبب (٥) .
وعلى فرض أنه ضعيف، فإن حديث صفوان بن أمية في هذا الباب يقويه.
٢- عن صفوان بن أمية ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا» فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال: «بل عارية مؤداة» (٦) .

(١) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي سمع أباه، ومعظم رواياته عنه، وأُنكر عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده؛ لأنه إنما سمع أحاديث يسيرة من أبيه، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. وهو ثقة، توفي سنة ١١٨ هـ. وأبوه شعيب ثقة، سمع من ابن عباس وابن عمر. وجده محمد روي عن أبيه، وروي عنه ابنه شعيب، وهو قليل الرواية، ويظهر أنه مات في حياة والده.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/٢٨) وسير أعلام النبلاء (٥/١٦٥) ت رقم (٦١) .
(٢) المغلّ: الخائن. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/٣٤٢) .
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العارية باب من قال: لا يغرم، ح رقم (١١٤٨٦) موقوفا على شريح، وح رقم (١١٤٨٧) وفيه عمرو وعبيدة ضعيفان، وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب البيوع، ح رقم (٢٩٣٩) وقال: عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع (٣/٣٦) .
(٤) لأن في سنده عمرو بن عبد الجبار، وعبيدة بن حسان وهما ضعيفان، انظر: سنن الدارقطني (٣/٣٦) والسنن الكبرى للبيهقي كتاب العارية (٦/١٥٠) والمغني (٧/٣٤٢) .
(٥) تعليقات التركماني بهامش السنن الكبرى للبيهقي (٦/١٥٠) .
(٦) سبق تخريجه ص (٥٠٨) .


وجه الدلالة: أن الحديث نص على أن العارية مؤداة. والأداء غير الضمان، فالمؤداة يجب تأديتها مع بقاء عينها، فلا تضمن إلا بالتعدي؛ لأنها أمانة مؤداة (١) .
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] .
القول الثاني: أنه يضمن إلا إذا أقام البينة على عدم التعدي، وبهذا قال المالكية في المشهور عنهم (٢) ؛ لأنه مما غاب هلاكه، فلا يبرأ المستعير إلا بالبينة؛ لأنه متهم فيه (٣) .
جاء في حاشية الدسوقي: (المستعار إذا كان آلة حرب وردها المستعير مكسورة فإنه يبرأ من ضمانها إذا شهدت البينة أنها كانت معه وقت اللقاء ولم يثبت تعديه عليها في الاستعمال) (٤) .
ونوقش هذا: بأنه لا حجة في اتهام المستعير فيما غاب هلاكه؛ لأن ذلك مبني على الظن، ثم إنه يلزم من ذلك ضمان الوديعة بتهمة التفريط أو التعدي، (٥) ولا أحد يقول بذلك.
القول الثالث: أنه يضمن مطلقا تعدى أم لم يتعد، وهذا الصحيح عند الحنابلة (٦) وقول عند المالكية (٧) ، والمشهور عند الشافعية إذا تلفت عند المستعير باستعمال لها غير مأذون فيه (٨) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن صفوان بن أمية ﵁ (أن رسول الله ﷺ استعار منه أدرعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: «لا، بل عارية مضمونة» ) (٩) .

(١) المحلى بالآثار (٨/١٤٤) وحاشية الروض المربع (٨/٣٦٥) والتمهيد لابن عبد البر ... (١٢/٣٩) .
(٢) المقدامات الممهدات لابن رشد (٢/٤٧١) وحاشية الخرشي (٦/٥٠١) والمعونة ... (٢/١٢٠٨) والتلقين (٤٣٥) .
(٣) المراجع السابقة في هامش رقم (٢) .
(٤) حاشية الدسوقي (٣/٤٣٧) وانظر: حاشية الخرشي (٦/٥٠٣) .
(٥) المحلى بالآثار (٨/١٣٨) .
(٦) المغني (٧/٣٤١) والإنصاف (٥/٢٠٠) والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/٢٧٢) .
(٧) المقدمات الممهدات (٢/٤٧١) .
(٨) روضة الطالبين (٤/٤٣١) ومغني المحتاج (٣/٣١٩) والأم (٣/٢٤٤) .
(٩) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب البيوع باب في تضمين العارية، ح رقم (٣٥٥٧) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب العارية، باب العارية مضمونة، ح رقم (١١٤٧٨) في رواية شريك قال البيهقي في كتاب المزارعة باب من زرع في أرض غيره، شريك مختلف فيه وكان ابن القطان لا يروي عنه ويضعف حديثه جدا. ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع ح رقم (٢٣٠٠) وقال: له شاهد عن ابن عباس ﵄
انظر: المستدرك (٢/٥٤) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، ح رقم (٢٩٣٢) ورواه ابن عبد البر في التمهيد قال: الاضطراب فيه كثير ولا يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة في تضمين العارية (١٢/٤٠) .


وجه الدلالة: أن لفظ مضمونة صفة الحقيقة العارية أي: شأن العارية ضمان قيمتها إذا تلفت لأن الأعيان إذا صارت موجودة لا تضمن (١) .
ونوقش الاستدلال بحديث صفوان: بأن المراد بقوله (عارية مضمونة) أي مضمونة الرد، وذلك من وجوه:
الأول: أنه جاء في رواية أخرى سابقة عن صفوان بن أمية (عارية مؤداة) (٢) .
فدل ذلك على أن المراد مضمونة الأداء.
الثاني: أن صفوان ﵁ لم يسأل عن التلف، وإنما سأل عن أخذها على وجه الغصب، ولو سأله عن تلفها لناسب أن يقول في الجواب: أنا ضامن لها إن تلفت.
الثالث: أنه جعل الضمان صفة للعارية نفسها، ولو كان ضمان تلف لكان الضمان لبدلها، فلما وقع الضمان على ذاتها دل أنه ضمان أداء (٣) .
٢- عن سمرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (٤) .

(١) عون المعبود في شرح سنن أبي داود (٩/٣٤٥) ونيل الأوطار (٥/٣٠٠) ومعالم السنن للخطابي (٣/١٥٠) .
(٢) راجع: استعارة المجاهد لآلات الحرب.
(٣) زاد المعاد لابن القيم (٣/٤٨٢) وحاشية الروض المربع (٥/٣٦٥) .
(٤) أخرجه الترمذي في سننه مع عارضة الأحوذي كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة ح رقم (١٢٦٦) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب البيوع باب في تضمين العارية، ح رقم (٣٥٥٦) وابن ماجة في سننه مع شرح السندي، كتاب الصدقات، باب العارية ح رقم (٢٤٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب العارية، باب العارية مضمونة، ح رقم (١١٤٨٢) والحاكم في المستدرك كتاب البيوع ح رقم (٢٣٠٢) وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي انظر: التلخيص بهامش المستدرك (٢/٥٥) قال ابن القيم: حديث الحسن عن سمرة في العارية أخرجه الحاكم وقال: هو على شرط البخاري وفيما قاله نظر، فإن البخاري لم يخرج حديث العقيقة في كتاب من طريق الحسن عن سمرة قال: وهذا لا يدل على أن الحسن عن سمرة من شرط كتابه ولا أنه احتج به انظر: شرح ابن القيم لسنن أبي داود بهامش عون المعبود (٩/٣٤٤) .


وجه الدلالة: أن ما أخذت اليد ضمان على صاحبها حتى تؤديه إلى مالكه، والأداء يتضمن العين إذا كانت موجودة، والقيمة إذا تلفت (١) .
ونوقش الاستدلال بحديث سمرة ﵁: بأنه لا دلالة فيه على التضمين فإن اليد الأمينة عليها ما أخذت حتى تؤديه ولا ضمان عليها فيكون المراد تؤديه مع بقاء العين، أما إذا تلفت فلا أداء، ولا يحمل على القيمة لأن اليد لم تأخذ القيمة (٢) .
الترجيح
الذي يظهر بعد عرض الأقوال والأدلة ومناقشتها، أن القول الأول في أنه لا ضمان إلا بالتعدي مطلقا هو الأقرب إلى الرجحان.
لأن العارية مقبوضة بإذن مالكها، أمانة عند المستعير، فلا يضمن إلا بالتعدي وعلى هذا فلا ضمان على المجاهد في السلاح المستعار إذا تلف عنده دون تعدي منه أو تفريط والله أعلم.

(١) عون المعبود (٩/٣٤٤) ونيل الأوطار (٥/٢٩٨) ومعالم السنن (٣/١٤٩) .
(٢) عون المعبود (٩/٣٤٥) ونيل الأوطار (٥/٢٩٧) والمقدمات الممهدات (٢/٤٧٢) .


المطلب الثاني
ضمان لقطة دار الحرب
للمجاهد في ضمان لقطة الحرب حالتان:
الحالة الأولى: أن يأخذ اللقطة بنية حفظها وردها إلى صاحبها، أو وضعها في الغنائم إن كانت من مال العدو.
الحالة الثانية: أن يأخذ اللقطة بنية تملكها لنفسها دون تعريف لها، أو وضعها في الغنائم فأما الحالة الأولى. فتشمل أربع صور:
الصورة الأولى: أن يشهد عند أخذ اللقطة فإذا تلفت دون تعدي منه فلا ضمان عليه باتفاق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم.
جاء في بداية المجتهد (اتفق العلماء على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن) (٢) لأنها أمانة في يده كالوديعة (٣) .
الصورة الثانية: أن يترك الإشهاد عند أخذ اللقطة، فإذا تلفت عنده دون تعدي منه فلا يخلو أن يترك الإشهاد لعدم إمكانه كأن لا يجد من يشهد، أو يترك الإشهاد مع إمكانه، فأما إن ترك الإشهاد لعدم إمكانه فلا يضمن بالاتفاق، كما في الصورة الأولى (٤) .
وأما إن ترك الإشهاد مع إمكانه فقد اختلف الفقهاء إلى قولين:
القول الأول: لا يضمن لترك الإشهاد وبهذا قال جمهور الفقهاء (٥) رحمهم الله تعالى واستدلوا: بحديث زيد بن خالد ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة الذهب أو الورق فقال: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ... ) (٦) .

(١) بدائع الصنائع (٥/٢٩٦) واللباب في شرح الكتاب (٢/٢٠٧) والفواكه الدواني (٢/٢٨٥) وبداية المجتهد (٢/٣١١) والمجموع مع التكملة (١٦/١٧١) وروضة الطالبين ... (٥/٤٠٦) والمغني (٨/١٣) والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/٢٥٤) .
(٢) بداية المجتهد (٢/٣١١) .
(٣) الفواكه الدواني (٢/٢٨٥) والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/٢٥٤) .
(٤) المراجع السابقة والمبسوط (١١/١٢) وفتح القدير (٥/٣٥٠) .
(٥) المبسوط (١١/١٢) وبدائع الصنائع (٥/٣٩٦) وبداية المجتهد (٢/٣١١) وحلية العلماء (٥/٥٢٥) والمغني (٨/٣٠٨) .
(٦) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب اللقطة باب ضالة الأبل، ح رقم (٢٤٢٧) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اللقطة ح رقم ٥- (١٧٢٢) واللفظ له.


وجه الدلالة: أنه ﷺ أمر بالتعريف سنة دون الإشهاد على أخذ اللقطة، ولو كان الإشهاد واجبا لبينه ﷺ للسائل، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (١) .
القول الثاني: أنه يضمن لترك الإشهاد، وبهذا قال الحنفية (٢) وهو قول عند الشافعية (٣) واستدلوا: بحديث عياض بن حمار (٤) ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه..» (٥) .
وجه الدلالة من الحديث: أنه ﷺ أمر بالإشهاد ونهى عن الكتمان، فدل على وجوب الإشهاد عند أخذ اللقطة، وهذا الظاهر من الحديث.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأمر فيه محمول على الندب والاستحباب، لأن النبي ﷺ في حديث زيد بن خالد السابق أمر بالتعريف دون الإشهاد، فلو كان الإشهاد واجبا لبينه ﷺ للسائل، سيما وقد سأل عن حكم اللقطة فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها، فتعين حمل الأمر في حديث عياض على الندب والاستحباب (٦) .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه لا يجب الإشهاد على أخذ اللقطة، ولا يضمن إن تركه، لأن التعريف يقوم مقام الإشهاد، ولكن يستحب الإشهاد ليصون نفسه عن الطمع فيها. والله أعلم.

(١) المغني (٨/٣٠٨) ونيل الأوطار (٥/٣٣٩) .
(٢) بدائع الصنائع (٥/٢٩٦) واللباب في شرح الكتاب (٢/٢٠٧) والمبسوط (١١/١٢) .
(٣) حلية العلماء (٥/٥٢٥) وكفاية الأخيار ص (٣١٥) .
(٤) هو: عياض بن حمار بن أبي حمار التميمي المجاشعي له صحبة ورواية عن النبي ﷺ حديثه في صحيح مسلم، وعند أبي دواد والترمذي، سكن البصرة.
انظر: الإصابة (٤/٦٢٥) ت رقم (٦١٤٣) وأسد الغابة (٤/٢٢) ت رقم (٤١٤٤) .
(٥) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب اللقطة ح رقم (١٧٠٦) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب اللقطة، باب تعريف اللقطة، رقم (١٢٠٨٩) والإمام أحمد في المسند ج (١٣/٣٨٦) ح رقم (١٧٤١١) والدرامي في سننه، باب في اللقطة (٢/٢٦٦) .
(٦) المرجعان السابقان.


الصورة الثالثة: إذا تلفت عنده في سنة التعريف بتفريط منه.
اتفق الفقهاء (١) فيما أعلم على أنه يضمن اللقطة.
جاء في المغني: (وإن أتلفها الملتقط أو تلفت عنده بتفريطه ضمنها.. لا أعلم في ذلك خلافا) (٢) .
الصورة الرابعة: إذا تلفت اللقطة عنده بعد سنة التعريف.
لا يخلو الحال في هذه الصورة أن يتملك اللقطة ويتصرف فيها، أو لا يتملكها ولا يتصرف فيها. فإن تملكها وتصرف فيها، فقد ذهب عامة الفقهاء (٣)
في هذه الحالة إلى أنه يضمن اللقطة تعدى أو لم يتعد، بل نقل بعضهم اتفاق الفقهاء على ذلك.
جاء في رحمة الأمة: (إذا مضى على اللقطة حول وتصرف فيها الملتقط بنفقة أو بيع أو صدقة فلصاحبها إذا جاء أن يأخذ قيمتها يوم تملكها بالاتفاق) (٤) .
واستدلوا بحديث زيد بن خالد الجهني ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن اللقطة فقال: (عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه) (٥) .
وجه الدلالة: أن قوله: (فإن جاء صاحبها فأدها إليه) بعد قوله: (كلها) يقتضي وجوب ردها بعد أكلها، فيحمل على رد البدل (٦) .

(١) بدائع الصنائع (٥/٢٩٦) وبداية المجتهد (٢/٣١٢) والفواكه الدواني (٢/٢٨٥) وروضة الطالبين (٥/٤٠٦) والمجموع مع التكملة (١٦/١٧١) والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/٢٥٤) .
(٢) المغني (٨/٣١٣) .
(٣) فتح القدير (٥/٣٥٢) وحاشية ابن عابدين (٦/٤٣٨) والمعونة (٢/١٢٦٢) والفواكه الدواني (٢/٢٨٤) وروضة الطالبين (٥/٤٠٧) وفتح الباري (٥/١٠٦) المبدع (٥/٢٨٢) .

وخالف داود الظاهري وبعض الشافعية كالكرابيسي فقالوا: لا ضمان مطلقا؛ لأن قوله ﷺ (فإن جاء صاحبها فأدها إليه) لم يذكر وجوب البدل، انظر فتح الباري (٥/١٠٦) ونيل الأوطار (٥/٣٤٣) وحلية العلماء (٥/٥٣١) والمغني (٨/٣١٣) ويظهر أنه قول ضعيف لا يحتاج إلى مناقشة، للأدلة الصحيحة في ضمان اللقطة إذا استنفقت، ولأنه مال معصوم فلا يسقط حقه منه مطلقا.
(٤) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٣٦٤ وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي ... (١١/٢٦٩) وبداية المجتهد (٢/٣٠٩) .
(٥) صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب اللقطة، ح رقم ٦- (١٧٢٢) .
(٦) فتح الباري (٥/١٠٧) .


أما إذا لم يتملكها ولم يتصرف فيها، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ضمان اللقطة في هذه الحالة إلى قولين:
القول الأول: أنه لا يضمن إلا بالتعدي، لأنها لا تدخل ملكه إلا باختياره، فهي أمانة، وبهذا قال جمهور الفقهاء (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما جاء في حديث زيد بن خالد ﵁ أن النبي ﷺ قال: (عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك) (٢) .
وفي رواية (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) (٣) .
وجه الدلالة: أن اللقطة وديعة عنده، وأنه بعد السنة مخير في تملكها أو عدمه، فإن اختار حفظها فهي أمانة لا يضمن إلا بالتعدي (٤) .
٢- ولأنه قبضها لمنفعة صاحبها دون أن يكون له فيها نفع، فكان ضمانها على صاحبها ما لم يتعد الملتقط (٥) .
وذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب (٦) وهو قول عند الشافعية (٧) أنه يتملك اللقطة بمجرد مضي السنة ولا اختيار له في ذلك. وعلى هذا القول يضمن سواء فرط أو لم يفرط.
واستدلوا بما يلي:
١- حديث زيد بن خالد ﵁ عند البخاري (.. عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها) (٨) .

(١) فتح القدير (٥/٣٥٢) التفريع لابن الجلاب (٢/٢٧٢) والكافي في فقه أهل المدينة المالكية (٢/٨٣٦) وروضة الطالبين (٥/٤٠٧) وحلية العلماء (٥/٥٢٩) المبدع (٥/٢٨٢) والإنصاف (٦/٤١٣) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح كتاب اللقطة باب ضالة الغنم ح رقم (٢٤٢٨) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اللقطة، ح رقم (١٧٢٢) واللفظ له.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) شرح صحيح مسلم (١١/٢٦٨) ونيل الأوطار (٥/٣٤١) .
(٥) المعونة (٢/١٢٦٤) .
(٦) المغني (٨/٣١٣) والمبدع (٥/٢٨٢) والإنصاف (٦/٤١٣) .
(٧) حلية العلماء (٥/٥٢٩) وروضة الطالبين (٥/٤٠٧) .
(٨) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب اللقطة، باب ضالة الأبل، ح رقم (٢٤٢٧) .


وجه الدلالة: أن الأمر في قوله ﷺ (فاستنفقها) يقتضي الوجوبز فتدخل في ملكه بعد مضي السنة من غير اختيار، كالإرث فيضمن مطلقا (١) .
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأنه جاء في رواية أخرى (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) (٢) فدلت هذه الرواية على اختيار تملكها فهي صارفة للأمر عن الوجوب.
٣- ولأنه لو توقف ملكها على تملكها لبينه الرسول ﷺ للسائل عن اللقطة ولم يجز له التصرف في اللقطة قبل ذلك (٣) .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه لا يتملك اللقطة إلا باختياره، فإن اختار أن تكون أمانة عنده فله ذلك ولا يضمن إلا بالتعدي، لأن في تضمينه اللقطة بمجرد مضي السنة فيه تنفير للناس من أخذ الأموال الضائعة وحفظها وإعادتها إلى أصحابها، وفي ذلك ضرر وتلف للأموال والله أعلم.
الحالة الثانية: أن يأخذ اللقطة بنية تملكها دون التعريف بها أو ردها في المغنم إن كانت من مال العدو.
وفي هذه الحالة يضمن اللقطة إذا تلفت عنده سواء تعدي، أم لا. ولم أجد خلافا في ذلك -فيما أعلم- لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز أخذه، فأشبه الغاصب (٤) والله أعلم.

(١) المبدع (٥/٢٨٢) والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/٢٥٣) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) المرجعان السابقان.
(٤) بدائع الصنائع (٥/٢٩٦) وبداية المجتهد (٢/٣١٢) وروضة الطالبين (٥/٤٠٣) والمغني (٨/٣٠٧) .


الباب الثالث
أحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: أحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث.
الفصل الثاني: أحكام المجاهد في النكاح.
الفصل الثالث: أحكام المجاهد في العدة والنفقات.


الفصل الأول
أحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث
ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في الوقف.
المبحث الثاني: قبول المجاهد الهبة على الجهاد.
المبحث الثالث: في الوصية والميراث.


المبحث الأول
في الوقف
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: وقف المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله.
المطلب الثاني: نفقة الفرس الموقوف على الجهاد في سبيل الله.
المطلب الأول
وقف (١) المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله

(١) الوقف في اللغة: الحبس والمنع، ومنه وقف الأرض للمساكين حبسها.
انظر: لسان العرب (٩/٣٥٩) مادة (حبس) والمعجم الوسيط (٢/١٠٥١) .
وشرعا: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، وتسبيل منفعته من غلة وثمرة وغيرها. انظر: حاشية الروض المربع (٥/٥٣١) والإنصاف (٧/٣) .
وقد ذهب عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى جواز الوقف ولزومه، والأصل في ذلك ما يلي:

١- أن عمر بن الخطاب ﵁ أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها.. قال ﷺ (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف..) وفي الرواية قال النبي ﷺ (تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، ح رقم (٢٧٣٧) وكتاب الوصايا، باب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ح رقم (٢٧٦٤) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الوصية، باب الوقف ح رقم (١٦٣٢) .
٢- إجماع الصحابة ﵃ على جواز الوقف انظر: المدونة (٦/٩٨) والمقدمات الممهدات (٢/٤١٨) وروضة الطالبين (٥/٣٢٠) والوسيط في المذهب (٤/٢٣٧) والمغني (٨/١٨٥) وحاشية الروض المربع (٥/٥٣٠) وبدائع الصنائع (٥/٣٢٦) وحاشية ابن عابدين (٦/٥٢٠) والمحلى بالآثار (٨/١٤٩) وذهب أبو حنيفة ﵀ إلى القول بجواز الوقف، إلا أنه لا يلزم عنده، فيجوز بيعه وهبته وتوريثه، لأنه بمنزلة العارية، ولقوله ﷺ (لا حبس عن فرائض الله) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوقف، باب من قال: لا حبس عن فرائض الله ﷿، ح رقم (١١٩٠٧) والدارقطني في سننه، كتاب الفرائض والسير، ح رقم (٤٠١٦) وقالا: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان، وزاد البيهقي: هذا اللفظ إنما يعرف من قول شريح. وانظر: المبسوط (١٢/٢٧) وبدائع الصنائع (٥/٣٢٦) واللباب في شرح الكتاب (٤/١٨٠)
ونوقش قول أبي حنيفة: بأن حديث عمر ﵁ نص في لزوم الوقف، فلا ينظر إلى ما سواه ولو بلغ أبا حنيفة لرجع إليه، والحديث الذي استدل به أبو حنيفة ضعيف، بل قال ابن حزم، موضوع. انظر: سبل السلام (٣/١٨٧) والاختيار للموصلي (٣/٤١) والمحلى بالآثار (٨/١٥٢) وبما تقدم يتقرر جواز الوقف ولزومه. والله أعلم.


يجوز للمجاهد وقف ماله وسلاحه على المجاهدين في سبيل الله وعلى غيرهم، ولا يختلف عن غيره ممن يصح وقفه، جاء في شرح السير الكبير: (لا بأس بأن يحبس الرجل فرسه، وسلاحه في سبيل الله لأن هذا من القرب) (١) .
وجاء في المدونة: (من حبس في سبيل الله شيئا فإنما هو في الغزو) (٢) .
وفي روضة الطالبين: (يجوز وقف السلاح) (٣) .
وفي المغني:
(إذا وقف على سبيل الله فسبيل الله هو الغزو) (٤) .
وفي المحلى بالآثار:
(يجوز الوقف في السلاح والخيل في سبيل الله ﷿ (٥) .
وبما تقدم يتضح اتفاق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على جواز وقف المجاهد ماله (٦) وسلاحه (٧) على المجاهدين في سبيل الله ويؤيد ذلك:
ما جاء عن أبي هريرة ﵁ في البخاري، وفيه (وأما خالد (٨) فقد احتبس أدرعه (٩) وأعتده (١٠) في سبيل الله..) (١١) .

(١) شرح السير الكبير (٥/٢٥٤) وانظر كذلك: البحر الرائق (٥/٣٣٧) والمبسوط (١٢/٣٣) .
(٢) المدونة (٦/٩٨) وانظر كذلك: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (٢/١٠٢١) .
(٣) روضة الطالبين (٥/٣١٤) .
(٤) المغني (٨/٢٠٩) .
(٥) المحلى بالآثار (٨/١٤٩) .
(٦) التبرعات المنجزة، كالوقف إذا كانت في حال الصحة فهي من رأس المال بلا خلاف وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت من ثلث المال في قول الجمهور، ويلحق بالمرض المخوف وقف المجاهد عند التحام الحرب، فإن وقفه يكون من الثلث، انظر: تكملة المجموع ... (١٦/٤٢١) والمغني (٨/٤٧٤) والذخيرة (٧/١٣٧) والمعونة (٣/١٦٠١) .
(٧) في رواية عند الإمام أحمد، لا يصح وقف السلاح، وهي خلاف المذهب، انظر: الإنصاف (٧/٧) والوقوف من مسائل الإمام أحمد (٢/٦٩٠) .
(٨) هو: خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، أحد أشراف قريش في الجاهلية شهد معها الحروب إلى عمرة الحديبية ثم أسلم سنة سبع من الهجرة بعد خيبر، وقيل: قبلها، وشهد غزوة مؤتة، وفتح مكة لقبه النبي ﷺ (بسيف الله المسلول) قاتل مع أبي بكر الصديق في حروب الردة، وحرب فارس والروم، وعزله عمر بن الخطاب عن الشام، مات بحمص، وقيل بالمدينة، انظر الإصابة (٢/٢١٥) ت رقم (٢٢٠٦) وأسد الغابة (١/٥٨٦) ت رقم (١٣٩٩) .
(٩) أدرعه: جمع درع، وهو لبوس من حديد يصد السيف والرمح والسهم، فلا ينفذ منه.
انظر: لسان العرب (٨/٨١) مادة (درع) وتاريخ الحرب في الإسلام ص (١٦٥) .
(١٠) أعتده العتاد: ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وآلة الجهاد، انظر: فتح الباري (٣/٤٢٥) ومعالم السنن للخطابي (٢/٤٦) .
(١١) أخرجه البخاري مع الفتح، كتاب الزكاة، باب قوله تعالى: (وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله) ح رقم (١٤٦٨) .


المطلب الثاني
نفقة الفرس الموقوف على الجهاد
ذهب الفقهاء (١) -رحمهم الله تعالى- أن الواقف إن شرط أن تكون نفقة الفرس الحبيس على الجهاد في ماله فإنه ينفق عليه من ماله، وفي هذا فضل عظيم وثواب جزيل.
عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من احتبس فرسا في سبيل الله، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة» (٢) .
وعن تميم الداري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من ارتبط فرسا في سبيل الله، ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة) (٣) .
فإن لم يشرط أن ينفق عليه فلا يلزمه نفقته، ولا تلزم المحبس عليه كذلك، وإنما ينفق عليه من منافعه إن أمكن دون أن يخل ذلك بالنفع الموقوف من أجله (٤) فإن لم يمكن الإنفاق عليه من منافعه فمن بيت مال المسلمين (٥) .
فإن لم يوجد بيت مال للمسلمين، فإنه يباع ويشترى بثمنه سلاح لا يحتاج إلى نفقة، فيوقف مكانه (٦) .
ويمكن أن يقاس على الفرس الحبيس للجهاد كل سلاح جعله صاحبه وقفا في سبيل الله ويحتاج إلى نفقة لصيانته وإصلاح ما يفسد من أجزائه، ونحو ذلك، والله أعلم.

(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/٣٣٠) والإنصاف (٧/٧٠) ومغني المحتاج (٣/٥٥٦) والمدونة (٦/١١٠) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب من احتبس فرسا في سبيل الله ح رقم (٢٨٥٣) .
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الجهاد، باب ارتباط الخيل في سبيل الله، ح رقم ... (٢٧٩١) والإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد ج (١٨/٥٩٧) ح رقم (٢٧٤٦٥) .
(٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/٩٠) وحاشية ابن عابدين (٦/٥٥٩) ومغني المحتاج (٣/٥٥٦) وروضة الطالبين (٥/٣٥١) والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/٣٣٠) والإنصاف (٧/٧١) .
(٥) المراجع السابقة.
(٦) حاشية ابن عابدين (٦/٥٧٣) والقوانين الفقهية ص ٣١٩ وقال ابن الماجشون من المالكية: لا يجوز ذلك.


المبحث الثاني
قبول الهبة (١)
على الجهاد
سبق الحديث أن للمجاهد أخذ الجعل على الجهاد في سبيل الله إذا كان تبرعا محضا، وأنه لا خلاف في ذلك بين الفقهاء (٢) .
فكذلك الهبة تبرع محض يجوز للمجاهد أخذها سواء كانت مالا، أو سلاحا أو مركوبا ليستعين بها على الجهاد في سبيل الله، ولا تعتبر أجرة على الجهاد (٣) .
يدل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢] .
فأخذ المجاهد للهبة معونة له على الجهاد في سبيل الله.
ولأن الهبة للمجاهد تدخل تحت فضيلة الإنفاق في سبيل الله والله تعالى يقول: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٤١] .
ويقول ﷺ: «من جهز غازيا فقد غزا..» (٤) .

(١) الهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. انظر: لسان العرب (١/٨٠٣) مادة وهب. وفي الاصطلاح تمليك في الحياة بغير عوض. انظر: المغني لابن قدامة (٨/٢٧٨) .
والهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤] .
ومن السنة قوله ﷺ (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) متفق عليه.

صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته، ح رقم (٢٥٨٩) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة ح رقم (١٦٢٢) والإجماع منعقد على صحة الهبة، جاء في رحمة الأمة: اتفق الأئمة أن الهبة تصح ص ٣٥٧.
والهدية كالهبة إلا أن ما يهديه الكفار في حال الحرب للقائد أو أحد من الجيش يكون غنيمة، لا يجوز لأحد أخذه لنفسه، لأن ذلك رشوة، ويؤدي إلى إضعاف المجاهدين وتراجعهم عن العدو.
انظر المغني: (١٣/٢٠٠) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/١٨٣) .
(٢) راجع مبحث أخذ الجعل على الجهاد.
(٣) المغني (١٣/٤١) .
(٤) سبق تخريجه.


المبحث الثالث
في الوصية والميراث
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الوصية.
المطلب الثاني: في الميراث.

المطلب الأول
في الوصية
وفيه فرعان:
الفرع الأول: وصية المجاهد قبل الخروج للجهاد.
الفرع الثاني: الوصية للمجاهد.


الفرع الأول
وصية (١) المجاهد قبل الخروج للجهاد
لا يختلف المجاهد في سبيل الله عن غيره في الوصية، إلا أن المجاهد بخروجه للجهاد في سبيل الله أكثر عرضة للموت من غيره، فتكون الوصية آكد في حقه، والوصية على وجهين:
الوجه الأول: الوصية الواجبة:
وهي: الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان والتي لا بينة عليها تثبتها بعد وفاته، سواء كانت حقوق لله تعالى، كالزكاة والكفارات، أو حقوق للآدميين، كالديون والودائع ونحو ذلك (٢) وهذا الوجه من الوصية لا خلاف في وجوبه بين الفقهاء (٣) فيما أعلم.
يدل على ذلك ما يلي:
١- عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] .

(١) الوصية لغة: ما أوصيت به وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت، والوصية والإيصاء بمعنى واحد في اللغة، أوصيت له بشيء وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك. انظر: لسان العرب (١٥/٣٩٤) مادة وصى، والمصباح المنير ص ٦٦٢ مادة وصى.
وفي الاصطلاح: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. انظر: شرح قانون الوصية لمحمد أبو زهرة ص ٩ وأحكام الوصايا في الفقه الإسلامي د/ علي الربيعة ص ٤٠.
(٢) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (٤/٢) توضيح الأحكام من بلوغ المرام (٤/٣٢٣) .
جاء في المجموع: إذا استقر عزمه على السفر للغزو أو غيره، فينبغي أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات، ويخرج من مظالم الخلق، ويقضي ما أمكنه من ديونهم، ويرد الودائع ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، ويكتب وصيته ويشهد عليها (٤/٢٦٥) وانظر: كفاية الأخيار ص (٣٤٣) .
(٣) المغني (٨/٣٩٠) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٣٧٨) والذخيرة (٧/٦) وبدائع الصنائع (٦/٤٢٣) واللباب شرح الكتاب (٤/١٦٨) .


وجه الدلالة: أن أداء الأمانات والحقوق واجب، فتكون الوصية به واجبة، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب (١) .
٢- عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده) (٢) .
فالحديث يدل على وجوب الوصية لمن عليه واجب، أو عنده وديعة ولا بينة على ذلك (٣) .
الوجه الثاني: الوصية المستحبة:
وهي: الوصية بالتطوعات والقربات (٤) .
يستحب للمجاهد أن يوصي في سبل الخير قبل خروجه للجهاد، وأن يكتب وصيته ويشهد عليها، لأن ذلك أحفظ لها، وأحوط لما فيها (٥) .
وقد اتفق الفقهاء فيما أعلم على أنه لا يجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة، إلا أن يجيز الورثة الزيادة.
قال النووي ﵀: أجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث، إلا بإجازته (٦) .
وجاء في بداية المجتهد: اتفق العلماء أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن ترك ورثة (٧) .

(١) المغني (٨/٣٩٠) وتوضيح الأحكام (٤/٣٢٣) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي ﷺ وصية الرجل مكتوبة عنده، ح رقم (٢٧٣٨) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الوصية ح رقم (١٦٢٧) .
(٣) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (٤/٣) والمغني (٨/٣٩١) .
(٤) إحكام الأحكام (٤/٣) وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام (٤/٣٢٣) .
(٥) المغني (٨/٤٧٢) والمجموع (٤/٢٦٥) .
(٦) شرح صحيح مسلم للنووي (١١/٨٦) .
(٧) بداية المجتهد (٢/٣٣٩) وانظر: المغني (٨/٥١٧) وبدائع الصنائع (٦/٤٣٠) .


يدل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: (جاء النبي ﷺ يعودني وأنا بمكة..، قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون (١) الناس) (٢) .
واختلفوا فيمن لم يترك ورثة إلى قولين:
القول الأول: أنه يجوز له أن يوصي بكل ماله في سبل الخير، وبهذا قال الحنفية (٣) وهو رواية عند الحنابلة قال في الإنصاف: هي المذهب (٤) .
واستدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص السابق.
ووجه الدلالة منه: أن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لتعلق حق الورثة به، بدليل قوله ﷺ: «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس..» (٥) . فإذا لم يكن له ورثة جاز أن يوصي بكل ماله في سبل الخير. ونوقش: بأن قوله ﷺ (إنك إن تدع ورثتك ... إلخ) .
ليس تعليلا لرد الزيادة على الثلث، ولو كان ذلك تعليلا لجازت الزيادة على الثلث مع غناهم إذا لم يصيروا عالة (٦) .
ويمكن الجواب: بأن الحديث دل على أن العلة في عدم الزيادة على الثلث هو الإضرار بالورثة (٧) ولو كانوا أغنياء حال الوصية، لأنهم قد يحتاجون المال بعد ذلك.

(١) العالة: جمع عائل وهو الفقير، والتكفف: مد اليد للسؤال، انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص ٣٣٥.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء، ح رقم ... (٢٧٤٢) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ح رقم (١٦٢٨) .
(٣) بدائع الصنائع (٦/٤٣٠) وتبيين الحقائق (٦/١٨٢) .
(٤) الإنصاف (٧/١٩٢) والمغني (٨/٥١٦) .
(٥) المغني (٨/٥١٦) والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/٣٣٩) وتبيين الحقائق (٦/١٨٢) .
(٦) الحاوي الكبير (٨/١٩٦) .
(٧) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/٣٣٩) .


القول الثاني: لا يجوز الزيادة على الثلث في الوصية، وبهذا قال المالكية (١) والشافعية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن عمران بن الحصين ﵁ (أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثا ثم أقرع (٤) بينهم فأعتق اثنين وأرق (٥)
أربعة، وقال له قولا شديدا) (٦) .
وجه الدلالة: أنه ﷺ رد الزيادة على الثلث، وهذا عام فيمن له وارث ومن ليس له وارث، ويمكن مناقشة هذا: بأن رد الزيادة على الثلث محمول على أن له ورثة، ولا خلاف في ردها لمن وارث كما سبق (٧) .
٢- عن المقدام (٨) ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «أنا وارث من لا وارث له أعقل (٩)

(١) بداية المجتهد (٢/٣٣٩) والذخيرة (٧/٣٢) .
(٢) الحاوي الكبير (٨/١٩٥) والأم (٤/١٠٥) .
(٣) المغني لابن قدامة (٨/٥١٦) والإنصاف (٧/١٩٢) .
(٤) القرعة: بضم القاف وسكون الراء من الاستهام، يقال: أقرعت بين الشركاء في شيء يقتسمونه فاقترعوا عليه، وتقارعوا فقرعهم، أي أصابتهم القرعة. انظر: لسان العرب ... (٨/٢١٦) مادة قرع والمعجم الاقتصادي ص ٣٥٦.
(٥) الرق: بكسر الراء العبودية والرقيق العبد، ورق فلان صار عبدا، وسمي بذلك لأنه يرق لمالكه ويذل ويخضع له. انظر: لسان العرب (١٠/١٢٤) مادة (رقق) .

والرق عند الفقهاء: عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر، انظر: التعريفات للجرجاني ص (١٤٨) .
(٦) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان باب من أعتق شركا له في عبد، ح رقم ... (١٦٦٨) .
(٧) راجع وصية المجاهد قبل الخروج للجهاد.
(٨) هو: المقدام بن معد يكرب بن عمرو الكندي، أحد الوافدين الذين وفدوا على رسول الله ﷺ من كندة صاحب الرسول ﷺ ونزل حمص يعد في أهل الشام، وبالشام مات سنة ٨٧ هـ.
انظر: أسد الغابة (٤/٤٧٨) ت رقم (٥٠٧٠) وسير أعلام النبلاء (٣/٤٢٧) .
(٩) العقل: الدية، عقل القتيل يعقله عقلا وداه، وعقل عنه أدى جنايته، انظر: لسان العرب (١١/٤٦٠) مادة عقل.


عنه وأرثه» (١) .
وجه الدلالة: أن من لا وارث له يجعل ماله في بيت مال المسلمين وتدفع عنه الدية من بيت المال (٢) .
ويمكن مناقشته بأن مال من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يوص به، أما إذا أوصى به فهو على وصيته.
الترجيح
الذي يظهر رجحان القول الأول الذي يجيز الزيادة على الثلث، إذا لم يكن له ورثة، لما سبق من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ ولأن سبل الخير وخاصة في هذا العصر من هيئات وجمعيات تقوم بمهام عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين وتحتاج إلى الدعم، فالأولى في حق من لا وارث له أن يوصي بماله في هذه السبل. ولأن الوصية بماله لا تخرج عن المسلمين، وإن كانت لبعضهم، والله أعلم.

(١) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب الدية على العاقلة، ح رقم (٢٦٣٤) وفي كتاب الفرائض باب ذوي الأحكام ح رقم (٢٧٣٨) وأبو داود في سننه كتاب الفرائض باب في ميراث ذوي الأرحام، ح رقم (٢٨٩٩) وح رقم (٢٩٠٠) وصححه ابن حبان، انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام، ح رقم (٦٠٠٣) وصححه الحاكم في المستدرك كتاب الفرائض ح رقم (٨٠٠٢) ج (٤/٣٨٢) .
قال الذهبي في التلخيص فيه علي بن أبي طلحة، قال أحمد: له أشياء منكرات لم يخرج له للبخاري، انظر: التلخيص بهامش المستدرك (٤/٣٨٢) وأخرجه أحمد في المسند ج (١٣/٢٩٩) ح رقم (١٧١٣) و (١٧١٣٨) .
(٢) الذخيرة (٧/٣٣) وشرح السندي على سنن ابن ماجه (٣/٢٧٠) .


الفرع الثاني
الوصية للمجاهد في سبيل الله
تجوز الوصية للمجاهد في سبيل الله، ولا يختلف عن غيره ممن تجوز له الوصية ولا أعلم خلافا بين الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى في ذلك، بل هو أولى بالوصية من غيره.
جاء في المغني: إن أوصى للمجاهد بدابة يقاتل عليها، أو بسهم لها، انصرف ذلك إلى الخيل (٢) .
وفي روضة الطالبين: إذا أوصى له بقوس أعطي ما يرمى به من النبل وغيره (٣) .
وفي حاشية الخرشي: الشخص إذا أوصى بثلث ماله للغزاة فلا يلزم تعميم الجميع إذ يتعذر ذلك عادة (٤) .
إذا تقرر جواز الوصية للمجاهد بالسلاح وبالمال سواء كان لمجاهد بعينه، أو لعموم المجاهدين دون تخصيص، فإن المجاهد لا يمتلك الوصية، إلا بالشروط الآتية:
١- أن يموت الموصي قبل موت المجاهد الموصى له.
فإن مات المجاهد الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، وهذا قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم (٥) .

(١) المغني (٨/٣٩٠) وبدائع الصنائع (٦/٤٢٣) والتمهيد لابن عبد البر (١٤/٢٩٧) وروضة الطالبين (٦/١٥٨) .
(٢) المغني (٨/٥٦٨، ٥٧٠) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/٣٦١) .
(٣) روضة الطالبين (٦/١٥٨) وانظر: الحاوي الكبير (٨/٢٣٩) .
(٤) حاشية الخرشي (٨/٤٧٦) .
(٥) المغني (٨/٤١٣) والإنصاف (٧/٢٠٤) وبدائع الصنائع (٦/٥١٥) والبحر الرائق (٩/٢١٤) ومواهب الجليل (٨/٥٢٠) والمعونة (٣/١٦٣٦) وروضة الطالبين (٦/١٤٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/٢٥٣) .
وقال الحسن البصري: تكون لولد الموصى له، وقال عطاء: إذا علم الموصي بموت الموصى له ولم يحدث فيما أوصى به شيئا فهو لوارث الموصي له، لأنه مات قبل عقد الوصية فيقوم الوارث مقامه، ويمكن مناقشة هذا: بأن الوصية أنشئت للموصى له لا لورثته وثبوتها له إنما هو بعد موت الموصي، فإذا مات قبله فليس له شيء. انظر: المغني (٨/٤١٣) وأحكام الوصايا في الفقه الإسلامي ص (٤٣٦) .


لأنها عطية صادفت المعطي ميتا، والميت غير أهل للتمليك فلا يصح صرفها إليه (١) .
٢- أن يقبل المجاهد الموصى له إن كان معينا (٢) الوصية بعد موت الموصي، فإن ردها بطلت الوصية. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا (٣) .
لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه، فأشبه عفو الشفعة بعد البيع (٤) .
٣- أن لا يكون المجاهد الموصى له وارثا للموصي، فإن كان وارثا للموصي ولم يجز الورثة الوصية لم تصح الوصية باتفاق الفقهاء فيما أعلم.
جاء في المغني: إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها الورثة لم تصح، بغير خلاف بين العلماء (٥) .
يدل على ذلك ما رواه أبو أمامة (٦) ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (٧) .

(١) المغني (٨/٤١٣) والبحر الرائق (٩/٢٩٩) .
(٢) الوصية لغير معين تلزم بموت الموصي، ولا يشترط فيها القبول، كالوصية للفقراء أو المجاهدين انظر: المغني (٨/٤١٨) وروضة الطالبين (٦/١٤١) ومواهب الجليل (٨/٥٣٣) وبدائع الصنائع (٦/٤٤٢) .
(٣) المغني (٨/٤١٥) وانظر: التمهيد لابن عبد البر (١٩/١٠٧) .
(٤) المغني (٨/٤١٥) .
(٥) المغني (٨/٣٩٦) وانظر: التمهيد لابن عبد البر (٢٤/٤٣٨) والذخيرة (٧/٧) والإقناع لابن المنذر (٢/٤١٥) والاختيار للموصلي (٥/٦٣) .
(٦) هو: أبو أمامة الباهلي: واسمه صدي بن عجلان بن رياح بن الحارث، وهو منسوب إلى باهلة، صحابي مشهور روى عن رسول الله ﷺ أحاديث كثيرة، سكن مصر، ثم حمص من الشام، ومات بها سنة ٨١ هـ وقيل: ٨٦ هـ قيل: إنه آخر من مات من الصحابة ﵃ بالشام.
انظر: أسد الغابة (٥/٦١) ت رقم (٥٦٨٨) وتهذيب الأسماء واللغات (٢/١٧٦) ت رقم (٢٧٨) .
(٧) أخرجه الترمذي في سننه مع العارضة كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث، ح رقم (٢١٢٠) وقال: حسن صحيح، وأبو داود في سننه، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، ح رقم (٢٨٧٠) وابن ماجه في سننه مع شرح السندي كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث ح رقم (٢٧١٣) والدارقطني في سننه كتاب البيوع ح رقم (٢٧٣٩) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض باب من لا يرث من ذوي الأرحام، ح رقم (١٢٢٠٢) والإمام أحمد في المسند ج (١٦/٢٦٣) ح رقم (٢٢١٩٥) والنسائي في سننه مع شرح السيوطي، كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، ح رقم (٣٦٤٣) قال الشافعي في الأم: لا اختلاف فيه (٤/١٠٨) وقال ابن حجر: في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة، منهم أحمد والبخاري وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة، انظر: فتح الباري (٥/٤٦٧) .


أما إذا أجاز الورثة الوصية فجمهور الفقهاء على القول بجواز ذلك (١) .
لما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» (٢) . فقوله (إلا أن يجيز الورثة) استثناء، والاستثناء من النفي إثبات، فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإجازة، ولو خلا من استثناء كان معناه لا وصية نافذة أو لازمة (٣) . ولأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح (٤) .
وذهب الشافعية في قول عندهم (٥) وهو رواية عند الحنابلة (٦) وقول ابن حزم (٧) أن الوصية باطلة ولو أجازها الورثة، للنهي عنها في قوله ﷺ «لا وصية لوارث..» .
ولثبوت الحكم بنسخها فلو أجزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ، وذلك غير جائز (٨) والراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه إذا أجازها الورثة صحت.

(١) المغني لابن قدامة (٨/٣٩٦) والإنصاف (٧/١٩٤) والحاوي الكبير (٨/٢١٣) وحاشيتا قليوبي وعميرة (٣/٢٤٣) والمعونة (٣/١٦٢٠) والمدونة (٦/٥٦) وبدائع الصنائع (٦/٤٣٤) وتبيين الحقائق (٦/١٨٣) .
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض والسير، ح رقم (٤١٠٨) وفي كتاب الوصايا عن عمرو بن خارجة، ح رقم (٢٤٥٢) وأخرجه من حديث ابن عباس ﵁ (إلا أن يشاء الورثة) كتاب الفرائض، ح رقم (٤١٠٤) وح رقم (٤١٠٩) وفي كتاب الوصايا، ح رقم (٤٢٥١) قال ابن حجر: إسناده حسن. انظر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، باب الوصايا، ح رقم (٩٨٩) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ح رقم (١٢٥٣٣) قال البيهقي: عطاء الخرساني لم يدرك ابن عباس ولم يره، قال أبو داود وغيره، عطاء الخرساني ليس بقوي. انظر: السنن الكبرى (٦/٤٣١) .
(٣) المغني (٨/٣٩٦) .
(٤) المعونة (٣/١٦٢١) والمغني (٨/٣٩٦) .
(٥) نيل الأوطار (٦/٤١) والحاوي الكبير (٨/٢١٣) .
(٦) المغني (٨/٣٩٦) والإنصاف (٧/١٩٤) .
(٧) المحلى بالآثار (٨/٣٥٦) .
(٨) الحاوي الكبير (٨/٢١٣) ومعالم السنن للخطابي (٤/٧٩) .


المطلب الثاني
في الميراث
وفيه فرعان:
الفرع الأول: قسمة مال المفقود في المعركة.
الفرع الثاني: إرث المفقود قبل الحكم بموته.
الفرع الأول
قسمة مال المفقود (١) في المعركة
اتفق الفقهاء (٢) -رحمهم الله تعالى-: على أن المفقود في المعركة لا يقسم ماله بين الورثة حتى يضرب له مدة يتأكد منها من حاله ويبحث فيها عنه.
لأن حياته كانت معلومة وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه على ما كان (٣) .
ثم اختلفوا في مقدار مدة الانتظار إلى قولين:
القول الأول:
التفريق بين ما كان الغالب عليه السلامة (٤) وما كان الغالب عليه الهلاك فالغالب عليه السلامة ينتظر تسعون سنة من ولادته، والغالب عليه الهلاك ينتظر أربع سنوات.

(١) المفقود: اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمه وضاع منه. انظر: لسان العرب (٣/٣٣٧) مادة (فقد) والمعجم الوسيط (٢/٦٩٦) .
واصطلاحا: من لا تعلم له حياة ولا موت لانقطاع خبره. انظر: كشاف القناع (٣/٦٣٩) .
(٢) بدائع الصنائع (٥/٢٨٧) والبحر الرائق (٥/٢٧٤) والمقدمات الممهدات (١/٥٣٣) وبداية المجتهد (٢/٥٦) ومغني المحتاج (٤/٤٨) وروضة الطالبين (٦/٣٤) والمغني (٩/١٨٦) والإنصاف (٧/٣٣٦) والمحلى بالآثار (٩/٣١٦) .
(٣) المبسوط (٣٠/٥٤) وبدائع الصنائع (٥/٢٨٩) .
(٤) كالأسير فإنه معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله، والتاجر المسافر لتجارته قد يشتغل بتجارته عن العودة فينتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذه المدة، وهذا المذهب. انظر: كشاف القناع (٣/٦٣٩) والمغني (٩/١٨٧) .


وهذا المذهب عند الحنابلة (١) وقول عند المالكية (٢) .
والمفقود في المعركة الغالب عليه الهلاك، فينتظر أربع سنوات فإن لم يظهر خبره قسم ماله بين الورثة.
واستدلوا بما يلي:
١- أن الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضى مدة لا يعيش إلى مثلها (٣) .
٢- اتفاق الصحابة ﵃ على تزويج امرأته إذا مضت أربع سنوات واعتدت فإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى (٤) .
القول الثاني:
أنه ينتظر المفقود إلى أن يتيقن موته، أو يمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش إلى فوقها، وبهذا قال الحنفية (٥) .
والمشهور عند المالكية (٦) والصحيح عند الشافعية (٧) ورواية عند الحنابلة (٨) وقول ابن حزم (٩) .
واستدلوا لقولهم: بأن حياة المفقود كانت معلومة، وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه على ما كان باعتبار استصحاب الحال (١٠) .
ولم يفرق أصحاب هذا القول بين حال المفقود الذي يغلب عليه السلامة أو الهلاك (١١) .

(١) كشاف القناع (٣/٦٣٩) والمغني (٩/١٨٧) .
(٢) المقدمات الممهدات (١/٥٣٤) وبداية المجتهد (٢/٥٦) وفي رواية لأشهب عن مالك أنه يحكم على المفقود في القتال مع العدو بحكم المقتول، بعد أن ينتظر سنة من رفع أمره إلى السلطان.
(٣) كشاف القناع (٣/٦٣٩) والمغني (٩/١٨٧) .
(٤) المرجعان السابقان.
(٥) البحر الرائق (٥/٢٧٧) وحاشية ابن عابدين (٥/٤٦٢) .
(٦) المقدمات (١/٥٣٣) والذخيرة (١٣/٢٢) .
(٧) روضة الطالبين (٦/٣٤) ومغني المحتاج (٤/٤٨) .
(٨) الإنصاف (٧/٣٣٥) .
(٩) المحلى بالآثار (٩/٣١٦) .
(١٠) المبسوط (٣٠/٥٤) وبدائع الصنائع (٥/٢٨٩) .
(١١) روضة الطالبين (٦/٣٤) والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص (٢٢٨) .


وأختلف أصحاب هذا القول في تحديد المدة التي يغلب على الظن أن المفقود لا يعيش فوقها، فظاهر مذهب الحنفية (١) ، والصحيح عند الشافعية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣) : أنها لا تقدر بمدة معينة والمرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي أو الحاكم، لأنه لا دليل على التقدير بمدة معينة، فينظر القاضي أو الحاكم في الأقران، والزمان والمكان، ويجتهد في بيان المدة (٤) وكل حالة لها ظروفها لخاصة بها.
وذهب المالكية (٥) وقول عند الحنفية (٦) وقول عند الشافعية (٧) إلى أنها تقدر بمدة محدودة، لأن الحياة بعد هذه المدة نادرة ولا عبرة للنادر، ثم اختلفوا في تحديد هذه المدة فالمعتمد عند المالكية أنها سبعون سنة، وقيل: ثمانون، وقيل: تسعون (٨) .
وعند الحنفية تسعون سنة، وقيل: مائة سنة، وقيل: مائة وعشرون سنة، وقيل: غير ذلك (٩) وفي وجه عند الشافعية، أنها تسعون سنة (١٠) .
الترجيح
الراجح القول الأول: أنه ينتظر المفقود في المعركة أربع سنوات، لأنها مدة كافية في معرفة مصيره، إذا تقرر هذا فإن مال المفقود في المعركة بعد تيقن موته، أو الحكم بعد مضي مدة الانتظار يقسم بين ورثته الأحياء الموجودين حين الحكم بموته، لا من مات منهم في مدة الانتظار، وذلك باتفاق الفقهاء -فيما أعلم- لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاتهم ومن شرط الإرث حياة الوارث حين موت المورث، والأصل حياة المفقود في مدة الانتظار، والله أعلم.

(١) المرجعان السابقان قبل المرجع السابق والبحر الرائق (٥/٢٧٧) وحاشية ابن عابدين (٦/٤٦٢) .
(٢) روضة الطالبين (٦/٣٤) ومغني المحتاج (٤/٤٨) .
(٣) الانصاف (٧/٣٣٥) .
(٤) حاشية ابن عابدين (٦/٤٦٢) والفوائد الجلية لابن باز ﵀ ص (٥٠) .
(٥) الذخيرة (١٣/٢٢) وحاشية الخرشي (٥/١٢٩) وحاشية العدوي بهامش حاشية الخرشي (٥/١٢٩) .
(٦) البحر الرائق (٥/٢٧٧) والمبسوط (٣٠/٥٤) وبدائع الصنائع (٥/٢٨٩) .
(٧) روضة الطالبين (٦/٣٤) ومغني المحتاج (٤/٤٨) .
(٨) المقدمات (١/٥٣٣) والذخيرة (١٣/٢٢) .
(٩) البحر الرائق (٥/٢٧٧) والمبسوط (٣٠/٥٤) وبدائع الصنائع (٥/٢٨٩) .
(١٠) روضة الطالبين (٦/٣٤) ومغني المحتاج (٤/٤٨) .


الفرع الثاني
إرث المفقود من غيره قبل الحكم بموته
الأصل حياة المفقود في زمن الانتظار قبل الحكم بموته، فإن مات مورثه في زمن الانتظار فله مع مورثه حالتان:
الحالة الأولى: أن لا يكون للمورث وارث غير المفقود.
وفي هذه الحالة يوقف جميع المال إلى أن يتضح أمر المفقود، لأنه لا يتضرر أحد بوقفه (١) .
الحالة الثانية: أن يكون للمورث ورثة غير المفقود.
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في الوقف للمفقود في هذه الحالة إلى قولين:
القول الأول: أنه يوقف للمفقود ويعامل الورثة معه بالأضر فمن يسقط سهمه ولا يعطى شيئا حتى يتبين حاله، ومن يقل سهمه على تقدير موته أو حياته يعطى الأقل، وهذا قول جمهور الفقهاء (٢) وذلك لمراعاة حق المفقود.
القول الثاني: لا يوقف للمفقود شيء ويعتبر كأنه مات قبل مورثه، لأن الظاهر أنه لو كان حيا لتواصل خبره، ولأن استحقاق الورثة مستيقن فإن تبين أنه كان حيا بعد موت مورثه نقض الحكم وأعطي نصيبه من مال مورثه، وهذا أحد الوجهين في مذهب الشافعية (٣) .

(١) التحقيقات المرضية ص (٢٣٠) والفرائض للاحم ص (١٧٣) وروضة الطالبين (٦/٣٥) .
(٢) بدائع الصنائع (٥/٢٨٧) وتبيين الحقائق (٦/٢٤١) والذخيرة (١٣/٢٢) والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (٤/٤٨٧) ومغني المحتاج (٤/٤٩) وروضة الطالبين (٦/٣٥) والمغني (٩/١٨٨) والإنصاف (٧/٣٣٧)
وفي قول عند الحنابلة، وهو وجه في مذهب الشافعية، يوقف نصيب المفقود على تقدير الحياة، فإن ظهر خلاف ذلك نقض الحكم، لأن الأصل حياته. انظر: المغني (٩/١٨٨) والإنصاف (٧/٣٣٧) وروضة الطالبين (٦/٣٦) والوسيط في المذهب (٤/٣٦٨) .
(٣) الوسيط في المذهب (٤/٣٦٨) وروضة الطالبين (٦/٣٦) .


ونوقش هذا القول بما يلي:
١- أن فيه نقضا للحكم.
٢- أن فيه ضياعا لحق المفقود، لأنه قد لا يجد شيئا مع الورثة بعد القسمة (١) .
وعلى هذا فالراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، أنه يوقف للمفقود ويعامل الورثة معه بالأضر، لأنه أحوط، وأضمن لحق المفقود والورثة، والله أعلم.
إذا تقرر هذا وانتهت مدة انتظار المفقود، وحكم الحاكم بموته فإن له مع ما وقف له من مال مورثه ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يعلم أن المفقود كان حيا حين موت مورثه، ففي هذه الحالة يكون المال الموقوف له يدفع إلى ورثته حين الحكم بموته (٢) .
الحالة الثانية: أن يعلم أنه قد مات قبل موت مورثه، ففي هذه الحالة لا يعطى من المال الموقوف شيئا ويعاد إلى ورثة الميت الأول (٣) .
الحالة الثالث: أن لا يعلم عنه حياة ولا موت.
اختلف الفقهاء في هذه الحالة فيمن يستحق المال الموقوف للمفقود إلى قولين:
القول الأول: أن المال الموقوف يكون للمفقود فيدفع إلى ورثته، وهذا الصحيح من مذهب الحنابلة (٤) لأن الأصل حياة المفقود في مدة الانتظار قبل الحكم بموته (٥) .
القول الثاني: أن المفقود لا يستحق شيئا من المال الموقوف له، فيرد إلى ورثة الميت الأول وهذا قول الحنفية (٦) والمالكية (٧) والشافعية (٨) وقول عند الحنابلة اختاره ابن قدامة (٩) .

(١) التحقيقات المرضية ص (٢٣١) .
(٢) المغني (٩/١٨٦) والفروع (٥/٣٧) ومغني المحتاج (٤/٤٩) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/٤٨٧) .
(٣) المرجع السابق.
(٤) كشاف القناع (٣/٦٤٠) والإنصاف (٧/٣٣٨) وشرح منتهى الإيرادات (٢/٥٤٣) .
(٥) المرجع السابق.
(٦) الاختيار للموصلي (٥/١١٤) .
(٧) حاشية الدسوقي (٤/٤٨٨) والتفريع لابن الجلاب (٢/٣٣٦) .
(٨) نهاية المحتاج (٦/٢٩) .
(٩) المغني (٩/٥٨٦) .


واستدلوا بما يلي:
١- أنه لا يعلم أيهما مات أولا المفقود أم مورثه، ولا توريث مع الشك (١) .
٢- أن المفقود في مدة الانتظار ميت في حق غيره، فلا يرث أحدا، واستصحاب حال الحياة لا يصلح حجة لإثبات استحقاقه الإرث (٢) .
الترجيح
الراجح القول الأول، أن المال الموقوف يدفع إلى ورثة المفقود.
لأن الأصل حياته قبل الحكم بموته، وموت المفقود في مدة الانتظار قبل مورثه مشكوك فيه فلا يمنع مما أوقف له للشك. والله أعلم.

(١) الاختيار للموصلي (٥/١١٤) والمعونة (٣/١٦٥٣) .
(٢) المبسوط (٣٠/٥٤) وتحفة الفقهاء (٣/٣٥٠) .


الفصل الثاني
أحكام المجاهد في النكاح
ويشتمل على أربعة مباحث:
المبحث الأول: نكاح المجاهد في دار الحرب.
المبحث الثاني: نكاح المجاهد في الأسر.
المبحث الثالث: وطء الأسير زوجته أو أمته في أرض العدو.
المبحث الرابع: أطول مدة يغيب فيها المجاهد عن زوجته.


المبحث الأول
نكاح (١) المجاهد في دار الحرب
للمجاهد في سبيل الله في دار الحرب حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون مقاتلا مع جيش المسلمين.
الحالة الثانية: أن يكون في أسر العدو.
فأما الحالة الأولى إذا كان مقاتلا مع جيش المسلمين فمباح له أن ينكح (٢) لما يأتي:
١- عن سعيد بن أبي هلال (٣) ﵀ أنه بلغه (أن رسول الله ﷺ زوج أبا بكر الصديق ﵁ بأسماء بنت عميس (٤) تحت الرايات) (٥) .
٢- ولأن الكفار لا يد لهم عليه، فأشبه من في دار الإسلام (٦) .
أما الحالة الثانية فسيأتي الحديث عنها في المبحث الآتي:

(١) النكاح في اللغة: الضم والجمع ومنه تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض ونكح فلان امرأة تزوجها وأنكحه المرأة: زوجه إياها. وفي النكاح ينضم أحد الزوجين للأخر ويطلق النكاح على العقد والوطء معا، وقيل هو: حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقيل العكس. انظر: لسان العرب (٢/٦٢٥) مادة (نكح) والمصباح المنير ص (٦٢٤) مادة (نكح) وفي الشرع: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أوتزويج في الجملة، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. انظر: الروض المربع ص ٥٠٨.
(٢) المغني (١٣/١٤٨) وزاد المعاد (٣/٣٥٠) وهذا نص عليه الحنابلة في المقاتل مع الجيش، ولم أجد للفقهاء غيرهم قولا في ذلك - حسب ما اطلعت عليه- إلا أنهم أجازوا للمستأمن المسلم في دار الحرب أن يتزوج وهو تحت يد الكفار، فالمجاهد مع الجيوش الإسلامية أولى بالجواز، فيظهر أنه لا خلاف في هذه المسألة والله أعلم، انظر: مغني المحتاج (٤/٣١٢) وشرح السير الكبير (٥/١٠٠) والمدونة (٢/٣٠٦) .
(٣) هو: سعيد بن أبي هلال الليثي، أبو العلاء المصري، أحد الثقات، قيل: ولد بمصر سنة ٧٠ هـ ونشأ بالمدينة ثم رجع إلى مصر، روي عن جابر وأنس مرسلا، وروي عنه خالد بن يزيد، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد وغيرهم، توفي سنة ١٣٥ هـ وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (٦/٣٠٣) وتهذيب التهذيب (٤/٨٣) .
(٤) هي: أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث الخثعمية، أخت ميمونة زوج النبي ﷺ لأمها، كانت من المهاجرات إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، تزوجها أبو بكر الصديق بعد مقتل جعفر، وأوصى أن تغسله ثم تزوجها علي بن أبي طالب ﵃ أجمعين روت عن النبي ﷺ وروي عنها كثير من الصحابة والتابعين، انظر الإصابة (٨/١٤) ت رقم (١٠٨٠٩) وطبقات ابن سعد (٨/٢٨٠) .
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب الجهاد باب جامع الشهادة ح رقم (٢٨٧١) .
(٦) المغني (١٣/١٤٨) .


المبحث الثاني
نكاح المجاهد في الأسر
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في نكاح المجاهد في الأسر إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يحل للمجاهد النكاح ما دام في الأسر.
وهذا الظاهر من كلام الإمام أحمد (١) رحمه الله تعالى لما يأتي:
١- أن الأسير إذا ولد له ولد كان رقيقا للعدو.
٢- أنه لا يأمن أن يطأ العدو امرأته، فيؤدي ذلك إلى اختلاط نسبه (٢) .
القول الثاني: يجوز للأسير أن ينكح وهو في الأسر، ولا كراهة في ذلك.
وهذا قول المالكية (٣) . لأن الأسير لا يمكنه الخروج من دار الحرب (٤) .
ويمكن مناقشة هذا القول من وجهين:
الأول: أن المالكية كرهوا نكاح المسلم المستأمن في دار الحرب حتى لا يبقى ولده في أرض الحرب (٥) فكذلك الأسير من باب أولى.
الثاني: أنهم كرهوا وطء الأسير زوجته وأمته في الأسر (٦) مع صحة النكاح والملك في الأمة، فكراهية انعقاد العقد في الأسر ابتداء أولى.
القول الثالث: يكره للمجاهد النكاح ما دام في الأسر، إلا إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا فلا بأس أن يتزوج.

(١) المغني (١٣/١٤٨) وأحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/٣٥٩) والإنصاف (٨/١٣٥) .
(٢) المغني (١٣/١٤٨) .
(٣) مواهب الجليل (٥/١٣٤) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٥/١٣٤) .
(٤) مواهب الجليل (٥/١٣٤) .
(٥) المدونة (٢/٣٠٦) .
(٦) بلغة السالك (١/٣٥٩) ، وحاشية الدسوقي (٢/١٨١) .


وهذا رواية عند الحنابلة وشرطوا أن يعزل عنها (١) وهو قول الحنفية (٢) والشافعية بناء على أن الأسير مثل المستأمن المسلم في دار الحرب.
واستدلوا على الكراهية بما استدل به أصحاب القول الأول (٣) .
وأما الجواز عند خوف الوقوع في الزنا، فلأن التحرز من الزنا فرض ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح (٤) .
الترجيح
الذي يظهر رجحان القول الأول، أنه لا يباح له النكاح ما دام في الأسر حتى لا يكون ولده رقيقا، ولا يختلط نسبه، فإن خاف على نفسه الوقوع في الزنا جاز له للضرورة، ويعزل عنها، والله أعلم.

(١) أحكام أهل الذمة (٢/٣٥٩) والإنصاف (٨/١٥) .
(٢) شرح السير الكبير (٥/١٠٠) .
(٣) راجع نكاح المجاهد في الأسر من الكتاب.
(٤) شرح السير الكبير (٥/١٠٠) .


المبحث الثالث
وطء (١) الأسير زوجته أو أمته (٢) في أرض العدو
سبق ذكر اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى في نكاح المجاهد في الأسر وهذه المسألة مبنية على ما سبق هناك (٣) .
فعند الحنابلة لا يجوز له أن يطأ زوجته أو أمته (٤) .
جاء في المغني: سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أسير أسرت معه امرأته، أيطأها؟.
فقال: كيف يطأها، ولعل غيره منهم يطأها (٥) .
ولأن الأسير إذا ولد له ولدا كان رقيقا (٦) .
وذهب المالكية إلى جواز وطء الأسير زوجته أو أمته مع الكراهية، على أن يتيقن سلامتها من وطء العدو (٧) .
ووجه الجواز: أن سبي العدو لا يهدم نكاحنا، ولا يبطل ملكنا (٨) .
ووجه الكراهية، حتى لا يبقى الولد في أرض العدو فيسترق وتفسد أخلاقه (٩) .

(١) الوطء: جماع الزوجة، وطئ زوجته وطأ جامعها، انظر: المصباح المنير ص (٦٤٤) مادة (وطئ) والمعجم الوسيط (٢/١٠٤١) .
(٢) الأمة: خلاف الحرة والجمع إماء. انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (٦١) .
(٣) راجع نكاح المجاهد في الأسر.
(٤) المغني (١٣/١٤٨) والإنصاف (٨/١٤) .
(٥) المغني (١٣/١٤٨) .
(٦) المرجع السابق.
(٧) حاشية الدسوقي (٢/١٨١) وبلغة السالك (١/٣٥٩) والذخيرة (٣/٣٩٢) وقالوا: إن ظن أو شك في وطء الكافر لها فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، ولا تصدق المرأة في دعواها عدم الوطء.
(٨) المراجع السابقة.
(٩) المراجع السابقة.


وأما الحنفية (١) والشافعية (٢) فبناء على قولهم في المسلم المستأمن في دار الحرب أنه يجوز له أن يطأ زوجته أو أمته مع الكراهة، فكذلك الأسير يجوز له وطء زوجته أو أمته مع الكراهة.
جاء في المبسوط: (أكره للرجل أن يطأ أمته أو امرأته في دار الحرب مخافة أن يكون له فيها نسل فيتخلق ولده بأخلاق المشركين) (٣) .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح هو: قول الحنابلة أنه لا يجوز للأسير أن يطأ زوجته أو أمته لما سبق من التعليلات القوية، فإن خاف على نفسه الزنا جاز له الوطء للضرورة، على أن يعزل عنها حتى لا يلد له ولد فيكون رقيقا (٤) والله أعلم.

(١) شرح السير الكبير (٥/١٠٠) والبحر الرائق (٥/١٦٧) .
(٢) الأم (٤/٢٦٦) ومغني المحتاج (٤/٣١٢) .
(٣) المبسوط (١٠/٧٤) .
(٤) أحكام أهل الذمة (٢/٣٥٩) .


المبحث الرابع
أطول مدة يغيب فيها المجاهد عن زوجته
حدد عمر بن الخطاب ﵁ المدة التي يغيبها المجاهد عن زوجته في الغزو والمرابطة في الثغور بأربعة أشهر، وشهر للذهاب وأخر للعودة.
جاء في سنن ابن منصور، أن عمر ﵁ قال: (يغزو الناس يسيرون شهرا ذاهبين ويكونون في غزوهم أربعة أشهر ويقفلون شهرا، فوقت ذلك للناس من سنتهم في غزوهم) (١) .
وهذا التحديد اجتهاد من عمر ﵁ بناء على سؤال وجهه إلى بعض النساء، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقلن شهرين، وفي الثالث يقل الصبر، وفي الرابع ينفذ الصبر، فكتب إلى أمراء الأجناد: (ألا تحبسوا رجلا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر) (٢) .
وهذه المدة قابلة للزيادة والنقصان، على حسب ما يراه قائد المجاهدين، وحسب الأحوال والأزمان والأماكن، فالتحديد في المسألة مبناه على اجتهاد والي المسلمين وقائد جيوشهم والله أعلم.

(١) أخرجه ابن منصور في سننه، كتاب الجهاد باب الغازي يطيل الغيبة عن أهله ح رقم ... (٢٤٦٣) .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير باب الإمام لا يجمر بالغزي ح رقم ... (١٧٨٥٠) .
انظر: الرياض النظرة (٢/٣٣٤) أوليات الفاروق السياسية ص (٢٨٨) وسبب السؤال ما روي أن عمر بن الخطاب ﵁ سمع امرأة في بيتها وهي تقول:

تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وطال على أن لا خليل ألاعبه.
ووالله لولا خشية الله وحده ... لحرك من هذا السرير جوانبه.
فسأل عنها، فقيل له: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله.


الفصل الثالث
أحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة
ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: في الإيلاء.
المبحث الثاني: في الرجعة.


المبحث الأول
في الإيلاء
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مدة الإيلاء.
المطلب الثاني: إذا آلى من زوجته، ثم خرج للجهاد ولم يتمكن من الفيئة حتى انتهت مدة الإيلاء.
المطلب الأول
مدة الإيلاء (١)
المقصود من هذا المطلب: بيان المدة التي يكون الزوج فيها موليا، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى، أن من حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر أن يكون موليا (٢) واتفقوا كذلك على أن ما كان دون أربعة أشهر لا يكون موليا (٣) .

(١) الإيلاء لغة: الحلف انظر: لسان العرب (١٤/٤١) والمصباح المنير ص ٢٠.
وشرعا: حلف زوج يمكنه الجماع -بالله تعالى، أو بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته، الممكن جماعها ولو قبل الدخول في قبل- أبدا، أو يطلق أو أكثر من أربعة أشهر، أو ينويها، انظر كشاف القناع (٤/٣٠٧) .
(٢) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٤٢٣) وبدائع الصنائع (٣/٢٦٩) بداية المجتهد (٢/١٠٤) والمغني (١١/٨) والمبدع (٨/٩) .
(٣) المراجع السابقة قال ابن حزم: من حلف بالله، أو باسم من أسمائه أن لا يطأ زوجته وقت أو لم يؤقت ساعة أو أكثر، يؤجل أربعة أشهر من حين يحلف، فإن فاء داخل الأربعة أشهر فلا سبيل عليه، وإن أبى حتى انقضت الأربعة أشهر أجبره الحاكم على الفيء، أو الطلاق انظر: المحلى بالآثار (٩/١٧٨) .


واختلفوا فيمن حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر، هل يكون موليا، أم لا؟ إلى قولين:
القول الأول: لا يكون موليا، وهذا قول جمهور الفقهاء (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧] .
وجه الدلالة: أن ظاهر الآية يدل على أن الفيئة بعد أربعة أشهر لذكر الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب في قوله تعالى: ﴿فإن فاءوا﴾ فلا يطالب بالفيئة ولا يقع عليها الطلاق إلا بعد مضي الأربعة أشهر (٢) ، فلا يكون موليا في الأربعة أشهر.
٢- ولأن الأربعة أشهر فسحة للزوج لا حرج عليه فيها، ولا يطالب بالفيئة فيها ولا يقع الطلاق إلا بعدها، فلا يكون فيها موليا (٣) .
القول الثاني: أنه يكون موليا، وبهذا قال الحنفية (٤) وقول عند المالكية خلاف المشهور (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦] .

(١) بلغة السالك (١/٤٧٨) وحاشية الدسوقي (٢/٤٣٢) وروضة الطالبين (٨/٢٤٦) ومغني المحتاج (٥/١٦) والمغني (١١/٨) والإنصاف (٩/١٧٤) والمبدع (٨/٩) وكتاب التمام لمحمد بن الفراء (٢/١٧١) .
(٢) المغني (١١/٣١) وكشاف القناع (٤/٣١٥) وبلغة السالك (١/٤٧٨) .
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/٢٤٥) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/١٠١) وروضة الطالبين (٨/٢٥١) والمغني (١١/٩) .
(٤) بدائع الصنائع (٣/٢٦٩) والبحر الرائق (٤/١٠٦) .
(٥) بلغة السالك (١/٤٧٨) وحاشية الدسوقي (٢/٤٣٢) .
(٦) المبدع (٨/١٠) والإنصاف (٩/١٧٥) وكتاب التمام (٢/١٧١) .


وجه الدلالة: أن الله سبحانه جعل هذه المدة تربصا للفيء فيها ولم يجعل له التربص أكثر منها، فمن امتنع من جماعها باليمين هذه المدة أكسبه ذلك حكم الإيلاء ولا فرق بين الحلف على الأربعة أشهر والحلف على أكثر منها، إذ ليس له تربص أكثر من هذه المدة (١) .
٢- ما رواه ابن عباس ﵄ قال: (كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقته الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء) (٢) .
وجه الدلالة: أن ما كان أربعة أشهر فأكثر إيلاء.
٣- ولأنه يمتنع عن الوطء باليمين أربعة أشهر، فكان موليا كما لو حلف على ما زاد (٣) .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور أنه لا يكون موليا.
لأن مدة التربص المنصوص عليها أربعة أشهر كاملة هي حق للزوج لا يطالب فيها بشيء، فإذا انتهت الأربعة الأشهر كان للمرأة الحق في مطالبة الزوج بالفيء أو الطلاق والله أعلم.

(١) أحكام القرآن للجصاص (١/٤٣٣) .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإيلاء باب الرجل يحلف على أن لا يطأ امرأته أقل من أربعة اشهر، ح رقم (١٥٢٣٧) قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح انظر: مجمع الزوائد باب الإيلاء (٥/١٠) .
(٣) المبدع (٨/١٠) .


المطلب الثاني
آلى من زوجته ثم خرج للجهاد ولم يفئ (١) حتى انتهت مدة الإيلاء
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من فاء قبل أن تنتهي مدة الإيلاء فإن فيئته صحيحة ويسقط بها الإيلاء عنه (٢) .
واختلفوا فيما إذا لم يفئ حتى انتهت مدة الإيلاء، هل يوقف المولي ويطلب منه الفيئة أو الطلاق، أم تطلق منه بمجرد انتهاء المدة طلقة بائنة؟ وهذا الخلاف مبني على الخلاف في مدة الإيلاء الذي سبق بيانه (٣) .
فالجمهور من الفقهاء (٤) الذين يرون أن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر قالوا: إذا انتهت الأربعة أشهر التي هي مدة التربص طلب من الزوج إما أن يفيء ويكون الفيء بالجماع اتفاقا وبالقول لمن عجز عنه، كمن خرج للجهاد ولا يستطيع العودة إلا بعد انتهاء مدة الإيلاء (٥) ، أو يطلق فإن أبى طلق عليه الحاكم (٦) ؛ لأن ما دخلته النيابة وتعين مستحقه وامتنع من هو عليه، قام الحاكم فيه مقامه، كقضاء الدين (٧) وهذا كله بناء على مطالبة المرأة.
واستدل الجمهور لقولهم بما يلي:

(١) الفيء: الجماع وليس في هذا خلاف فيما أعلم قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر) انظر: الإجماع لابن المنذر ص (٦٨) والمغني (١١/٣٨) وأحكام القرآن للجصاص (١/٤٣١) .
(٢) مراتب الإجماع لابن حزم ص (٧١) .
(٣) راجع الإيلاء ومدته من الكتاب.
(٤) بداية المجتهد (٢/١٠٣) وبلغة السالك (١/٤٧٩) وروضة الطالبين (٨/٢٥٥) والأم (٥/٢٧١) والمغني (١١/٤٦) .
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/٢٤٦) ومغنى المحتاج (٥/٢٦) المغني (١١/٤٢) وكشاف القناع (٤/٣١٦) .
(٦) وفي قول عند الشافعية خلاف الأظهر، ورواية عند الحنابلة خلاف الصحيح من المذهب أن الحاكم لا يطلق عليه وإنما يحبسه ويعزره حتى يفيء أو يطلق انظر: روضة الطالبين ... (٨/٢٥٥) والمغني (١١/٤٦) .
(٧) المغني (١١/٤٦)


١- قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧] .
والاستدلال بهذه الآية من وجوه:
الوجه الأول: أن الله سبحانه جعل مدة التربص في الآية حقا للزوج دون الزوجة فأشبهت مدة الأجل في الدين حق للمدين (١) .
الوجه الثاني: أن الفاء في قوله تعالى (فإن فاءوا) ظاهرة في معنى التعقيب فدل على أن الفيئة بعد انتهاء المدة (٢) .
الوجه الثالث: أن الله تعالى خير في الآية بين الفيئة والعزم على الطلاق، فيكونان في وقت واحد بعد مضي المدة، فلو كان الطلاق يقع بمضي المدة والفيئة بعدها لم يكن تخييرا (٣) .
٢- عن ابن عمر ﵄ قال: (إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق) (٤) .
٣- وعن سليمان بن يسار (٥) ﵀ قال: (أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب محمد ﷺ كلهم يقول: يوقف المولي) (٦) .

(١) بداية المجتهد (٢/١٠٣) والمغني (١١/٣٢) وفتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/٥٣٦) .
(٢) بداية المجتهد (٢/١٠٤) والمغني (١١/٣١) وكشاف القناع (٤/٣١٥) .
(٣) سبل السلام (٣/٣٨٥) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الطلاق باب قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ ح رقم (٥٢٩١) .
(٥) هو: سليمان بن يسار الهلالي، أبو أيوب مولى ميمونة بنت الحارث، أخو عطاء وعبد الله، وعبد الملك بن يسار، أحد الفقهاء السبعة في المدينة تابعي ثقة، حدث عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم، وحدث عنه أخوه عطاء والزهري وعمر بن دينار وغيرهم، توفي سنة (١٠٩هـ) . انظر مشاهير علماء الأمصار (ص ١٠٦) ت رقم (٤٣٢) وتهذيب الأسماء واللغات (١/٢٣٤) ت رقم (٢٣٣) .
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الإيلاء، باب من قال يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر ح رقم (١٥٢٠٧) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ج (٤/٣٣) ح رقم (٣٩٩٦) .


٤- وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه (١) أنه قال: (سألت اثنى عشر من أصحاب النبي ﷺ فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى يتربص أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق) (٢) .
وذهب الحنفية الذين يرون أن مدة الإيلاء أربعة أشهر فأكثر إلى أن مدة الإيلاء إذا انتهت ولم يفيء بالجماع، أو بالقول إذا عجز عن الجماع، فإن المرأة تطلق بمجرد مضي المدة طلقة بائنة (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧] .
وجه الدلالة: أن الفاء في قوله تعالى: ﴿فإن فاءوا﴾ للتعقيب فيقتضي أن يكون الفيء عقب اليمين في مدة التربص، فإن فات الفيء بمضيها، وجب حصول الطلاق إذ غير جائز له أن يمنع الفيء والطلاق جميعا (٤) وعزيمة الطلاق في قوله تعالى: ﴿وإن عزموا الطلاق﴾ انقضاء الأربعة الأشهر (٥) .

(١) هو: سهيل بن أبي صالح -واسم أبي صالح ذكوان- السمان أبو يزيد المدني، روي عن أبيه وسعيد بن المسيب والحارث بن مخلد وغيرهم، وروي عنه ربيعة والأعمش ومالك وغيرهم، وهو ثبت صالح الحديث، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، انظر: تهذيب التهذيب (٤/٢٣١) ت رقم (٤٦٤) وميزان الاعتدال (٢/٢٤٣) ت رقم (٣٦٠٤) .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإيلاء باب من قال يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر، ح رقم (١٥٢٠٩) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ح رقم (٣٩٩٥) .
(٣) بدائع الصنائع (٣/٢٧٧) والبحر الرائق (٤/١٠٤) .
(٤) أحكام القرآن للجصاص (١/٤٣٥) .
(٥) المرجع السابق.


٢- عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت (١) ﵄ قالا في الإيلاء: (إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة) (٢) .
٣- عن ابن عباس ﵄ قال: (إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة) (٣) .
٤- أن الله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهر، والوقف وتخيير الزوج يوجب الزيادة على المدة المنصوص عليها، وهي مدة اختيار الفيء أو الطلاق فلا يجوز الزيادة إلا بالدليل (٤) .
الترجيح
الذي يظهر بعد عرض الأقوال والأدلة، أن الراجح قول الجمهور، أن الزوج يوقف ويطلب منه الفيء أو الطلاق، لما يأتي:
١- أن ظاهرة آية التربص يدل على أن الأربعة أشهر كاملة من حق الزوج، ولا سبيل للمرأة في المطالبة بالفيء أو الطلاق حتى تنتهي ثم تطالب بعد ذلك.

(١) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان، الأنصاري الخزرجي، أول مشاهده الخندق، وقيل: أحد وكانت معه راية بني النجار في تبوك، وهو من كتاب الوحي، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، وكان علما في القضاء والفتوى والفرائض توفي سنة (٤٥هـ) وقيل غير ذلك انظر: الإصابة (٢/٤٩٠) ت رقم (٢٨٨٧) وأسد الغابة (٢/١٢٦) ت رقم (١٨٢٤) .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن كتاب الطلاق، باب من قال عزم الطلاق انقضاء أربعة أشهر، ح رقم (١٥٢٢٥) قال البيهقي: والمشهور عن عثمان خلافه انظر: السنن الكبرى (٧/٦٢١) وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار (٩/١٨٣) والدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، ح رقم (٣٩٩٩) و (٤٠٠٠) وفيه عطاء الخرساني ضعيف. انظر: تهذيب التهذيب (٧/١٩٠) ت رقم (٣٩٥) .
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإيلاء، باب من قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر، ح رقم (١٥٢٢٩) قال البيهقي: هذا الصحيح عن ابن عباس، وروي عنه خلافه، انظر السنن الكبرى (٧/٦٢٣) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، ح رقم (٤٠٠٣) .
(٤) بدائع الصنائع (٣/٢٧٧) .


٢- الآثار التي جاءت عن بعض الصحابة ﵃ واستدل بها الحنيفة أنه بمجرد مضي المدة تطلق المرأة طلقة بائنة (١) قد ورد عنهم كذلك، أن الزوج المولي يوقف بعد انتهاء المدة فيطلب أن يفي أو يطلق (٢) .
٣- أكثر الصحابة قالوا بالوقف للمولي بعد انتهاء مدة التربص أربعة، أشهر فيطلب منه أن يفيء أو يطلق، والترجيح قد يقع بقول الأكثرية إذا سانده ظاهر القرآن (٣) ، وظاهر القرآن يدل على أن المولي يطلب منه بعد مضي مدة التربص الفيء أو الطلاق.
إذا تقرر هذا فالمجاهد في سبيل الله كغيره في هذه المسألة، فإذا خرج للجهاد وقد آلى من زوجته وانتهت المدة ولم يفيء فإنه يطلب منه أن يفيء بالجماع فإن عجز عنه لبعد المسافة بينه وبين زوجته أو انشغاله بالعدو، فإنه يفيء بالقول فيقول: فئت أو أبطلت إيلاءها لأن وعده بالفعل عند القدرة عليه دليل ترك قصد الإضرار، وفيه نوع من الاعتذار، وإخبار بإزالة الضرر عند إمكانه (٤) والله أعلم.

(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الإيلاء، باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر (٧/٦٢١) وسنن الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء (٤/٣٣) والمحلى بالآثار ... (٩/١٨٣) وما بعدها.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الإيلاء، باب من قال: يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر (٧/٦١٨) وسنن الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء (٤/٣٣) والمحلى بالآثار (٩/١٨٣) وما بعدها.
(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/٥٣٦) .
(٤) المغني (١١/٤٣) والبناية على الهداية (٥/٢٨٣) .


المبحث الثاني
في الرجعة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مراجعة المجاهد زوجته وهو في المعركة.
المطلب الثاني: إذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها، فاعتدت ثم تزوجت.
المطلب الأول
مراجعة (١)
المجاهد زوجته وهو في المعركة
لا يختلف المجاهد عن غيره في أنه يجوز له مراجعة زوجته من طلاق رجعي ما دامت في العدة كرهت ذلك المرأة، أم لا، علمت، أم لم تعلم، وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى.
قال ابن المنذر: اتفق الفقهاء على أن للزوج مراجعة زوجته من طلاق رجعي ما دامت في العدة وإن كرهت المرأة (٢) .
وفي المغني لابن قدامة: والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أني قد راجعت امرأتي، ولا يفتقر ذلك إلى صداق، ولا ولي ولا رضي المرأة، ولا علمها بإجماع أهل العلم (٣) . ويدل على هذا الكتاب والسنة:
فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] .

(١) رجعته عن الشيء وإليه أي رددته، وارتجع المرأة وراجعها أي: رجعها إلى نفسه بعد الطلاق.
انظر: لسان العرب (٨/١١٥) مادة (رجع) والمصباح المنير ص (٢٢٠) مادة (رجع) .

وشرعا: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. انظر: كشاف القناع (٤/٢٩٧)
(٢) الإجماع لابن المنذر ص ٧٥ وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص (٧٥) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٤٢١) .
(٣) المغني (١٠/٥٥٨) .


ومن السنة عن ابن عمر ﵄ أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال ﷺ «مره فليراجعها..» (١) .
المطلب الثاني
إذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت
إذا خرج المجاهد للقتال في سبيل الله وزوجته في العدة من طلاق رجعي، ثم راجعها قبل أن تنتهى عدتها، ولم تعلم أنه راجعها فلما انتهت عدتها تزوجت اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في صحة النكاح الثاني إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن النكاح باطل ويفرق بينهما وهي زوجة الأول سواء دخل بها الثاني، أم لا.
وهذا قول الحنفية (٢) والشافعية (٣) والصحيح من مذهب الحنابلة (٤) إلا أن الحنابلة اشترطوا إقامة البينة على الرجعة (٥) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن علي بن أبي طالب ﵁ في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك فنكحت قال: (هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل) (٦) .

(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الطلاق، باب وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ح رقم (٥٣٣٢) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، ح رقم (١٤٧١) واللفظ لمسلم.
(٢) المبسوط (٦/٢٣) وبدائع الصنائع (٣/٢٨٦) .
(٣) الأم (٥/٢٤٤) وروضة الطالبين (٨/٢٥٥) .
(٤) المغني (١٠/٥٧٣) والإنصاف (٩/١٦٠) والمبدع (٧/٣٩٧) وكشاف القناع (٤/٣٠٠) .
(٥) المراجع السابقة.
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الرجعة باب الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك، ح رقم (١٥١٨٧) والشافعي في الأم (٥/٢٤٥) وابن حزم في المحلى بالآثار (١٠/٢٤) .


٢- أن الله جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة، ولا يبطل ما جعل الله له منها بباطل من نكاح غيره، ولا بدخول لم يكن يحل على الابتداء (١) .
٣- ولأن الرجعة قد صحت بدون علمها، وتزوجت وهي زوجة الأول، فلم يصح نكاحها، كما لو لم يطلقها (٢) .
القول الثاني: أن النكاح الثاني صحيح دخل بها، أم لا، ولا حق للأول عليها.
وهذا قول للمالكية (٣) وقول ابن حزم (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن سعيد بن المسيب ﵀ أنه قال: (مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها حتى تحل فتنكح زوجا غيره أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها) (٥) . ونوقش هذا: بأنه لم يرو إلا عن ابن شهاب الزهري فيكون من قوله، وليس في ذلك حجة (٦) .
٢- روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها فلا يبلغها مراجعته، -وقد بلغها طلاقه- فتزوجت: (أنه إذا دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها) (٧) .

(١) الأم (٥/٢٤٥) .
(٢) بدائع الصنائع (٣/٢٨٦) وكشاف القناع (٤/٣٠٠) والمغني (١٠/٥٧٤) .
(٣) الموطأ مع شرح الزرقاني (٣/٢٥٧) وبداية المجتهد (٢/٨٩) .
(٤) المحلى بالآثار (١٠/٢٠) .
(٥) رواه ابن حزم في المحلى بالآثار في أحكام الرجعة (١٠/٢٢) .
(٦) سبل السلام (٣/٣٨١) .
(٧) المحلى بالآثار في أحكام الرجعة.


ونوقش هذا الأثر: بأنه منقطع، قال ابن حزم: ما روينا من طرق عن عمر كلها منقطعة (١) .
القول الثالث: إن الزوج أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها فلا سبيل للأول عليها، وهذا قول للمالكية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما روي أن عمر بن الخطاب ﵁ قال فيمن طلق امرأته ثم سافر وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت (أنه إن أدركها قبل أن يدخل بها فهي امرأته، وإن لم يدركها حتى دخل بها الثاني فهي امرأة الثاني) (٤) .
ونوقش هذا الأثر عن عمر ﵁ بأنه أثر منقطع (٥) .
٢- أن كل واحد منهما عقد عليها، وهي ممن يجوز له العقد عليها في الظاهر، ومع الثاني ميزة الدخول فقدم بها (٦) .
ويمكن مناقشة هذا: بأن الثاني عقد عليها وهي زوجة الأول لصحة الرجعة عليها بالاتفاق، فعقد الثاني باطل.
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح القول الأول، أنها زوجة الأول وأن نكاح الثاني باطل ويفرق بينهما، سواء دخل بها، أم لا؟ ويلزم الزوج أن يعلمها بالرجعة وهي في العدة ما استطاع إلى ذلك سبيلا (٧) والله أعلم.

(١) المحلى بالآثار (١٠/٢٣) .
(٢) المدونة (٢/٤٤٩) وبداية المجتهد (٢/٨٩) وشرح الموطأ للزرقاني (٣/٢٥٨) .
(٣) المغني (١٠/٥٧٤) والإنصاف (٩/١٦٠) والمبدع (٧/٣٩٧) .
(٤) المحلى لابن حزم في أحكام الرجعة (١٠/٢٣) .
(٥) المحلى بالآثار (١٠/٢٣) .
(٦) المغني (١٠/٥٧٤) .
(٧) في هذا العصر تعددت وسائل الاتصال حتى أصبح العالم كالقرية الواحدة. فيمكن المراجع أن يبلغ المرأة وليها مراجعته لها بـ (الهاتف) من أي مكان، أو بأي وسيلة أخرى.


الفصل الرابع
أحكام المجاهد في العدة والنفقات
ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: في العدة.
المبحث الثاني: في النفقات.


المبحث الأول
في العدة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في عدة زوجة المجاهد إذا قتل في سبيل الله.
المطلب الثاني: في عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة
المطلب الأول
عدة (١) زوجة المجاهد إذا قتل في سبيل الله
لا تختلف زوجة المجاهد في العدة عن غيرها ممن مات عنها زوجها في غير الجهاد.
ولها في العدة حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون حاملا.
وعدتها في هذه الحالة تنقضي بوضع الحمل، وهذا قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف (٢) ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.
جاء في المغني (أجمعوا على أن المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها..) (٣) .

(١) العدة في اللغة: جمع عدد مأخوذ من العد والحساب، وهي مقدار ما يعد ومبلغه، وعدة المرأة تربصها المدة الواجبة عليها. انظر لسان العرب (٣/٢٨٤) مادة (عدد) والمصباح المنير ص (٣٩٦) والمعجم الوسيط ص (٥٨٧) وشرعا، تربص محدود شرعا يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته انظر: التعريفات ص (١٩٢) وكشاف القناع ... (٤/٣٥٩) .
(٢) المبسوط (٦/٣١) وبداية المجتهد (٢/٩٩) وفتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/٥٩٢) ونيل الأوطار (٦/٢٨٨) وكشاف القناع (٤/٣٦٠) والمبدع (٨/١٠٩) والمحلى بالآثار (١٠/٧٢) .
(٣) المغني (١١/٢٢٧) وانظر: التمهيد (٢٠/٣٣) والإجماع لابن المنذر ص (٢٧٠) .


واستدلوا بما يلي:
١- عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] .
فيشمل العموم المطلقة والمتوفى عنها زوجها، يؤيد ذلك ما روي عن أبي بن كعب (١) قال: قلت للنبي ﷺ ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها زوجها، قال: (هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها) (٢) .
٢- ما روي (أن سبيعة الأسلمية (٣) نفست بعد وفاة زوجها (٤) بليال، فجاءت النبي ﷺ فاستأذنته أن تنكح فأن لها، فنكحت) (٥) .

(١) هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن معاوية، الأنصاري أبو المنذر سيد القراء، شهد العقبة الثانية وبدرا والمشاهد كلها، من علماء الصحابة ومن أهل الفتيا خرج الأئمة أحاديثه في صحاحهم كان يسأله عمر عن النوازل وسماه سيد المسلمين، توفي في خلافة عثمان سنة (٣٠هـ) وقيل: في خلافة عمر ﵃ أجمعين، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (١/١٨٠) ت رقم (٣٢) والطبقات لابن سعد (٣/٤٩٨) .
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق ح رقم (٣٩٥٦) وفي إسناده المثنى ابن الصباح اليماني، وهو ضعيف قال النسائي: ليس بثقة، متروك الحديث، انظر: تهذيب التهذيب (١٠/٣٢) والهيثمي في مجمع الزوائد، باب العدة (٥/٢) قال: وفيه المثنى بن الصباح وثقة ابن معين وضعفه الجمهور، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٥/٤١٠) ح رقم (٢١٠٠٧) .
(٣) هي: سبيعة بنت الحارث الأسلمية زوجة سعد بن خولة قال ابن عبد البر: روي عنها فقهاء المدينة، وفقهاء الكوفة، انظر: الإصابة (٨/١٧١) ت رقم (١١٢٧٨) وأسد الغابة (٦/١٣٧) ت رقم (٦٩٧١) .
(٤) هو: سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وقيل من حلفائهم قال ابن هشام: هو فارسي من اليمن حالف بني عامر، ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما في البدريين، توفي في حجة الوداع.
انظر: الإصابة (٣/٤٥) ت رقم (٣١٥٢) وأسد الغابة (٢/١٩١) ت (١٩٨٣) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الطلاق باب (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ح رقم (٥٣٢٠) وورد بألفاظ أخرى. انظر: ح رقم (٥٣١٨) (٥٣١٩) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، ح رقم (١٤٨٤) ، (١٤٨٥) .


وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس ﵃ أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين، فإذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها وإن انتهت أربعة أشهر وعشر قبل الوضع تربصت إلى الوضع.
وذلك للجمع بين عدة الوفاء أربعة أشهر وعشر، وبين عدة الحامل بوضع الحمل (١) .

ونوقش هذا بما يلي:
١- ما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ منقطع، وعلى هذا ففي صحته عنه نظر.
٢- وما روي عن ابن عباس ﵄ قد رجع عنه لما بلغه حديث سبيعة الأسلمية السابق الذكر (٢) .
وعلى هذا يتحقق الإجماع على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل.
٣- وعلى فرض صحة هذا القول عنهما، فإن حديث سبيعة الأسلمية نص في أنها تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل، وهذا حجة لا يمكن التخلص عنه بوجه من الوجوه (٣) والله أعلم.
الحالة الثانية: أن تكون غير حامل.
اتفق الفقهاء (٤) رحمهم الله تعالى في هذه الحالة أن عدة الحرة (٥) صغيرة كانت أم كبيرة مدخول بها أم لا، أربعة أشهر وعشر.

(١) المبسوط (٦/٣١) والتمهيد (٢٠/٣٣) وفتح الباري صحيح البخاري (٩/٥٩٢) ونيل الأوطار (٦/٢٨٨) والمغني (١١/٢٢٧) .
(٢) التمهيد (٢٠/٣٣) وشرح الموطأ للزرقاني (٣/٢٨٦) والمغني (١١/٢٢٧) وأحكام القرآن للجصاص (٣/٦١٢) .
(٣) نيل الأوطار (٦/٢٨٩) .
(٤) المبسوط (٦/٣٠) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/٤٧٥) وروضة الطالبين (٨/٣٩٨) وكشاف القناع (٤/٣٦٢) والمحلى بالآثار (١٠/٦٢) .
(٥) عدة الأمة نصف الحرة، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/٥٠٣) .


جاء في بداية المجتهد: اتفق المسلمون على أن عدة الحرة من زوجها الحر أربعة اشهر وعشرا (١) .
وفي المغني (أجمع أهل العلم أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفات زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخول بها، أو غير مدخلو بها، كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ) (٢) .
والأدلة على ذلك ما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] .
٢- وعن أم حبيبة (٣) ﵂ قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (٤) .
واختلفوا في ابتداء العدة في هذه الحالة هل يكون من حين وفاة الزوج أم من حين علم الزوجة بوفاته إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أنها تعتد من يوم الوفاة وإن لم تعلم بالوفاة حتى مضت العدة لم يكن عليها شيء، وبهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم (٥) ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.

(١) بداية المجتهد (٢/٩٩) .
(٢) المغني (١١/٢٢٣) وانظر: المبدع (٨/١١٢) وحاشية الروض المربع (٧/٧٩) .
(٣) هي: رملة بنت أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشية الأموية زوج النبي ﷺ تكني أم حبيبة واشتهرت بذلك وقيل: اسمها هند ورملة أصح. أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر ومات هناك فأرسل رسول الله ﷺ يخطبها إلى النجاشي فوكلت في زواجها خالد بن سعيد بن العاص، وقيل عثمان بن عفان، فتزوجها النبي ﷺ وهي بالحبشة، روت عن النبي ﷺ أحاديث عدة، توفيت سنة ٤٤ هـ وقيل: غير ذلك. انظر الإصابة (٨/١٤٠) . ت رقم (١١١٩١) وأسد الغابة (٦/١١٥) ت رقم (٦٩٢٤) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، ح رقم (٥٣٣٤) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الطلاق باب وجوب الحداد في عدة الوفاة ح رقم (١٤٨٦) .
(٥) المبسوط (٦/٣١) والاختيار للموصلي (٣/١٧٤) والمدونة (٢/٤٢٩) ومواهب الجليل (٥/٤٨٩) والأم (٥/٢١٦) والحاوي الكبير (١١/٢٢١) والمغني (١١/٣٠٧) وحاشية الروض المربع (٧/٧١) .


جاء في التمهيد (أجمعوا على أن كل معتدة من وفاة تحسب عدتها من وفاة زوجها) (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن ابن عمر ﵄ قال: (تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها) (٢) .
٢- ولأنها لو وضعت حملها انقضت به عدتها وإن لم تعلم بطلاقها، فكذلك سائر أنواع العدد (٣) .
٣- ولأن العدة مجرد مضي المدة وذلك يتحقق بدون علمها (٤) .
٤- ولأن الوفاة هي السبب في العدة فيعتبر ابتداء العدة من وقت وجود السبب (٥) .
القول الثاني: أنها تعتد من حين العلم بموته لا من حين وفاته.
وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب ﵁، وعن الحسن البصري، وقتادة، وابن حزم (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما روي أن فريعة (٧) بنت مالك قتل زوجها في سفر، فلما علمت بقتله أتت النبي ﷺ فأخبرته، فقال لها: (امكثي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله) فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا (٨) .

(١) التمهيد (١٥/٩٩) .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب العدة من الموت والطلاق والزوج الغائب، ح رقم (١٥٤٤٥) وصححه ابن حزم في المحلى (١٠/١٢٣) .
(٣) المغني (١١/٣٠٨) والحاوي الكبير (١١/٢٢١) .
(٤) المبسوط (٦/٣٢) وأحكام القرآن للجصاص (١/٥٠٤) والأم (٥/٢١٦) .
(٥) الاختيار للموصلي (٣/١٧٤) والبحر الرائق (٤/٢٤٣) .
(٦) المبسوط (٦/٣١) وأحكام القرآن للجصاص (١/٥٠٤) والحاوي الكبير (١١/٢٢١) والمغني (١١/٣٠٨) والمحلى بالآثار (١٠/١٢٣) .
(٧) هي: فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية، أخت أبي سعيد الخدري، ويقال لها: الفارعة شهدت بيعة الرضوان. انظر: أسد الغابة (٦/٢٣٥) ت رقم (٧١٩٨) والإصابة ... (٨/٢٨٠) ت رقم (١١٦٢٨) .
(٨) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج (١٨/٤٢٢) ح رقم (٢٦٩٦٦) والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق ح رقم (٢٨٣٣) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. انظر: التلخيص بهامش المستدرك (٢/٢٢٦) ورواه الترمذي في صحيحه مع عارضة الأحوذي، كتاب الطلاق باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها ح رقم (١٢٠٤) وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق باب المتوفى عنها تنتقل ح رقم (٢٣٠٠) .


وجه الدلالة:
أنه أمرها باستئناف العدة لوقتها ولم يعتبر ما مضى (١) .
ونوقش هذا الاستدلال:
بأنه يحتمل أنه أمرها باستئناف العدة لوقتها، ويحتمل الاستدامة واحتساب ما مضى، فلم يكن فيه مع الاحتمال دليل (٢) .
٢- ولأنها مأمورة في العدة بالحداد واجتناب الطيب وعدم الخروج من مسكنها، وهي قبل علمها غير قاصدة لأحكام العدة، فلذلك لم تكن في عدة (٣) .
ونوقش هذا: بأن القصد في العدة غير معتبر بدليل أن المجنونة والصغيرة تنقضي عدتها من غير قصد، والحداد الواجب ليس شرطا في العدة فلو تركته قصدا أو من غير قصد لانقضت عدتها (٤) .
القول الثالث:
إن علمت الوفاة ببينة اعتدت بما مضى، كالقول الأول، وإن علمت بخبر اعتدت من وقتها كالقول الثاني، وهذا القول مروي عن عمر بن عبد العزيز (٥) وراية عن الإمام أحمد (٦) .
واستدلوا على علمها بالبينة بما استدل به أصحاب القول الأول، وعلى علمها بالخبر بما استدل به أصحاب القول الثاني.
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح هو القول الأول أنها تعتد من يوم الوفاة، لقوة ما استدلوا به ومناقشة أدلة المخالفين. والله أعلم.

(١) الحاوي الكبير (١١/٢٢١) .
(٢) المرجع السابق.
(٣) الحاوي الكبير (١١/٢٢١) والمبسوط (٦/٣١) .
(٤) المغني (١١/٣٠٨) والحاوي الكبير (١١/٢٢١) .
(٥) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي، الإمام العادل العلامة المجتهد الزاهد بويع بالخلافة سنة (٩٩هـ) ، وبقي سنتين وخمسة أشهر نحو خلافة الصديق، ملأ الأرض عدلا ورد المظالم إلى أهلها، توفي مسموما بحمص سنة (١٠١هـ) ، انظر: سير أعلام النبلاء (٥/١١٤) وتاريخ الخلفاء ص (٢٥٩) .
(٦) المغني (١١/٣٠٧) والإنصاف (٩/٢٩٤) والحاوي الكبير (١١/٢٢١) .


المطلب الثاني
في عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة
وفيه فرعان:
الفرع الأول: مدة الانتظار قبل أن تعتد.
الفرع الثاني: عدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار.
الفرع الأول
مدة الانتظار قبل أن تعتد
اتفق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى على أنه لا بد لها من وقت تنتظر فيه زوجها قبل أن تعتد، ثم اختلفوا في مدة الانتظار إلى قولين:
القول الأول: أنها تنتظر أربع سنين من فقده ثم تعتد.
وهذا المذهب عند الحنابلة، لأن الغالب عليه الهلاك (٢) والقديم عند الشافعية (٣) وقول للمالكية (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: (أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا) (٥) .

(١) بدائع الصنائع (٥/٢٨٧) وبداية المجتهد (٢/٥٦) وروضة الطالبين (٦/٣٤) والمغني (٩/١٨٦) والمحلى بالآثار (٩/٣٦٦) .
(٢) المغني (١١/٢٤٨) وكشاف القناع (٤/٣٦٧) والإنصاف (٧/٣٣٦) .
(٣) روضة الطالبين (٨/٤٠٠) والحاوي الكبير (١١/٣١٦) .
(٤) بداية المجتهد (٢/٥٦) والمقدمات الممهدات (١/٥٣٤) وروي أشهب عن مالك، أن المفقود ينتظر سنة من يوم رفع أمره إلى السلطان ثم تعتد امرأته عدة الوفاة. انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك (١/٥٠٧) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ... (٢/٤٨٣) .
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد باب من قال تنتظر أربع سنين ح رقم ... (١٥٥٦٦) .