المسألة الثانية
الرمي بالأسلحة الكيمائية (١)
والجرثومية (٢)
الرمي بالأسلحة الكيمائية والجرثومية يؤدي إلى القضاء على مظاهر الحياة، ولا يؤثر على العمران والمنشآت (٣) .
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى جواز استخدام ما يشبه هذه الأسلحة ومن ذلك إطلاق الزواحف والحشرات السامة على العدو، وإلقاء السموم في شراب العدو وطعامهم، جاء في الحاوي للماوردي (يجوز أن يلقى عليهم الحيات، والعقارب، ويفعل بهم جميع ما يقضى إلى إهلاكهم) (٤) .

(١) الأسلحة الكيمائية هي: عبارة عن استخدام المواد الكيمائية السامة في الحروب لغرض قتل، أو تعطيل الإنسان أو الحيوان سواء عن طريق التناول بالفم أو الاستنشاق أو الملامسة وهذه المواد الكيمائية قد تكون غازات أو سائلة سريعة التبخر انظر: الأسلحة الكيمائية والجرثومية والنووية ص ١٧ والحرب الكيمائية ص ٣٩.
وتشمل الأسلحة الكيمائية ما يلي:
١- غاز الخردل وهو: غاز يتكون من مادة الإثلين مضافا إليها كلور الكبريت، ورائحة هذه المادة كرائحة الفجل. انظر: الحرب الكيمائية ص ٥٣.

٢- غاز للويزيت، وهو غاز من مادة سامة تؤدي إلى تهيج الأغشية والأنسجة التي تسقط عليها انظر: أطروحة في الحرب الكيمائية والوقاية منها ص ٢٦.
وغيرها من الغازات لسامة التي لا يتسع المجال لذكرها.
(٢) الأسلحة الجرثومية، هي: عبارة عن استخدام الجراثيم أو سمومها في المعارك لغرض إصابة العدو بالأمراض الوبائية أو السموم القاتلة.
والجراثيم: كائنات حية لا ترى بالعين المجردة كالبكتريا والطفيليات، والفيروسات انظر: الأسلحة الكيمائية والجرثومية والنووية ص ٣٧ والأسلحة الحيوية ص ٢٠.
(٣) الأسلحة الحيوية د/ فهمي أمين ص ٢١ وأسلحة الدمار الشامل (الحرب الكيمائية) للواء/ يوسف الليل ص ٨٣.
(٤) الحاوي الكبير (١٤/١٨٤) وانظر: شرح السير الكبير (٤/٢٢٧) .


ومع هذا فإن هناك بونا شاسعا بين تأثير هذه الحشرات السامة الذي يقتصر أثرها على عدد محدود من جنود الأعداء، ويمكن السيطرة على ذلك بقتل هذه الحشرات وبين ما تخلفه الأسلحة الكيمائية والجرثومية من دمار شامل على مساحات واسعة يقتل الإنسان دون تمييز بين عسكري ومدني، ويهلك الحيوان، والنبات، وأضراره تبقى أجيالا عديدة.
وعلى هذا فإنه لا يجوز للمجاهد استخدام هذا السلاح الذي يهلك الحرث والنسل ويفسد في الأرض إلا في حالتين:
الحالة الأولى: الضرورة القصوى ويستخدم على قدر الضرورة، ولا يقصد به غير المقاتلين من العدو.
الحالة الثانية: المعاملة بالمثل بما يكفي شر العدو ويردعه عن جرمه (١) .
وما قيل في المسألة السابقة من أدلة يمكن أن يستدل بها في هذه المسألة (٢) .

(١) العلاقات الدولية في الإسلام د/ وهبة الزحيلي ص ٤٨.
(٢) راجع ما سبق في الرمي بالأسلحة النووية.


المطلب الرابع
التحصينات لردع العدو، وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: حفر الخنادق.
الفرع الثاني: وضع الأسلاك الشائكة.
الفرع الثالث: زراعة الألغام.
الفرع الرابع: نصب الصواريخ.
الفرع الأول
حفر الخنادق (١)
ينبغي للإمام، والقائد اتخاذ كافة التدابير والتحصينات لردع العدو عن المسلمين، ومن ذلك حفر الخنادق (٢) .
والأصل في ذلك فعل النبي ﷺ فقد أمر بحفر الخندق حول المدينة وباشر الحفر بنفسه (٣) وذلك لردع حشود الأحزاب من المشركين واليهود وغيرهم عن المدينة وعن المسلمين، وقد كان هذا الخندق بعد توفيق الله سببا قويا في انتصار المؤمنين وهزيمة الأحزاب وفشلهم (٤) .

(١) الخندق: الحفير، وخندق حوله، حفر حوله خندقا، والخندق: الوادي وهو أحد أساليب الدفاع ويكون محفورا في الأرض بأعماق مختلفة لتأمين حماية المقاتلين، والمدن والمعسكرات انظر: لسان العرب (١٠/٩٣) مادة (خنق) والموسوعة العسكرية ... (٢/١٧٣) .
(٢) الأم (٤/١٦٨) والحاوي الكبير (١٤/١٣٨) والمغني (١٣/١٦) وحاشية الروض المربع (٤/٢٦٥) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندق، ح رقم (٢٨٣٥، ٢٨٣٦، ٢٨٣٧) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، ح رقم (١٨٠٣، ١٨٠٤) .
(٤) القيادة العسكرية في عهد الرسول ﷺ ص (٤٠٤) .


قال تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] .
وهناك خنادق تستعمل الآن في الخطوط الدفاعية منها:
١- الخنادق المضادة للدبابات التي تعيق تقدمها وهي عبارة عن كمين تسقط الدبابات داخلها فلا تستطيع الخروج.
٢- الخنادق القتالية للأفراد والأسلحة وهي توفر للأفراد الحماية من شظايا القنابل المتفجرة، وهي ميدان ضرب نار جيد للمدافع تسبب إعاقة وتدمير قوات العدو (١) .
فالخنادق بأنواعها المختلفة من الوسائل المهمة التي تمنع تقدم العدو، وتحمي المسلمين، وتعطي الفرصة في الاستعداد للقتال.
الفرع الثاني
وضع الأسلاك الشائكة
يجوز للمجاهدين وضع الأسلاك الشائكة في وجه العدو لمنع تقدم المشاة من جنود العدو وآلياتهم.
وفكرة الأسلاك الشائكة التي تستخدم في هذا العصر هي امتداد لفكرة الحسك الشائك (٢) الذي استخدمه المسلمون في قتال العدو، فقد استخدمه النبي ﷺ في حصار الطائف فيما رواه ابن سعد (أن النبي ﷺ حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق ونثر الحسك حول الحصن) (٣) .

(١) الإعداد المعنوي والمادي للمعركة في ضوء القرآن والسنة ص ٣٣٥.
(٢) الحسك: نبات له شوك يسمى الحسك لا يكاد أحد يمشي عليه إذا يبس، ومنه حسك السعدان والسعدان شوك يضرب به المثل في الصلابة، والحسك من الحديد ما يعمل على مثاله، وهو من آلات العسكر يلقى حول العسكر يمنع تقدم العدو. انظر: لسان العرب (١٠/٤١١) مادة حسك والجندية والسلم واقع ومثال) ص ٤٣.
(٣) الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/١٥٨) .


وقد طور المسلمون هذا السلاح فجعلوه من أصابع حديدية مدببة تبث في وجه العدو فتمنع تقدم الخيل والراجلة (١) .
واليوم تعتبر الأسلاك الشائكة مانع وقائي في المراحل الأولى لاحتلال المواقع الدفاعي، ولزيادة صعوبة اختراق هذا المانع يوضع أكثر من خط من الأسلاك الشائكة وتوضع بينها اللفات الحلزونية الشائكة، ويمكن توصيله بتيار كهربائي (٢) .

<span data-type="title" id=toc-159>الفرع الثالث:
زراعة الألغام </span>(٣)
يجوز للمجاهدين في سبيل الله زراعة الألغام برية كانت أم بحرية ضد الأشخاص، أو الدبابات أو السفن على جبهة المدافعة، أو في ممر اضطراري للعدو لمنع تقدم جنود العدو، والمدرعات والسفن، وتهيئة الفرصة للمدافعين لإعادة التنظيم والتهيؤ للقتال (٤) .
وفكرة الألغام المستخدمة في حروب هذا العصر هي امتداد لفكرة الحسك الشائك والذي طوره المسلمون إلى حديد مدبب يوضع في طريق العدو لمنع تقدم الخيل والراجلة (٥) .
وتعد الألغام من الأسلحة الدفاعية ذات الفاعلية في صد هجوم العدو ولذا خصص لاستعمال هذا السلاح ما يسمى (بسلاح المهندسين) الذي يقوم بزراعة الألغام في الأماكن المناسبة (٦) .

(١) الفن الحربي في صدر الإسلام ص (١٩٥) والسلاح في الإسلام ص (٢٢) .
(٢) الإعداد المعنوي والمادي للمعركة ص (٣٣٦) .
(٣) اللغم هو: حشوة متفجرة معدة للاستعمال ضد الآليات، أو الأشخاص ويتفجر بالمرور عليه أو بواسطة تيار سلكي أو لا سلكي، أو بمرور الوقت، انظر: الحرب للعقيد محمد صفا ص (٣٧) وحرب الألغام لطلعت نوري ص (١٦) .
(٤) المرجعان السابقان في الهامش السابق ومبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحرب ص (١٢١) والعلاقات الدولية في الإسلام د / وهبة الزحيلي ص (٥٧) .
(٥) راجع: الفرع الثاني.
(٦) الحرب للعقيد محمد صفا ص (٤٢٥) .


ويمكن أن يستدل لجواز زراعة الألغام في موجهة العدو بعموم قوله: ... ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] فالآية عامة في كل قوة تؤدي إلى هزيمة العدو ومنع المسلمين من شره، والله أعلم.
<span data-type="title" id=toc-160>الفرع الرابع
نصب الصواريخ </span>(١) .
من التحصينات التي يجب اتخاذها لردع هجوم العدو، نصب الصواريخ وتجهيزها لردع أي هجوم، وهي أنواع منها ما هو ضد الطائرات ومنها ما هو ضد الدبابات ومنها ما هو ضد الصواريخ المهاجمة بعيدة المدى، إلى غير ذلك من الأنواع المختلفة المهام (٢) .
فأخذ الحذر والحيطة من خطر هجوم العدو أمر مطلوب من القادة والجند لحماية أنفسهم والمسلمين قال تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ [النساء: ١٠٢] .
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: ٧١] .

(١) الصاروخ قديم قدم الحرب المنظمة ويعتقد أنه أول سلاح يعمل بالبارود وتشير بعض المراجع الصينية إلى استخدامه قبل ألف عام ولم ينشر استخدامه إلا في الأيام الأولى من الحرب في أروبا انظر: موسوعة السلاح المصورة (٦/٢١٦) .
(٢) انظر: موسوعة السلاح المصورة (٦/٢١٦) وما بعدها، ومجلة الدفاع، مجلة القوات العربية السعودية المسلحة، السنة ٣٩ العدد (١١٨) ذو القعدة ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م، ص ٣٠ وما بعدها.


المبحث الرابع
إتلاف المجاهد لأموال العدو
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: إتلاف مال العدو إذا خشي أن يسترده.
المطلب الثاني: إتلاف مال العدو إذا لم يخشى استرداده.
المطلب الثالث: إحراق المدن والزرع وقطع الأشجار ونحو ذلك.
المطلب الرابع: إتلاف الكتب.
المطلب الخامس: قتل الحيوانات.
المطلب السادس: إراقة الخمور.
المطلب السابع: إتلاف سلاح العدو.


<span data-type="title" id=toc-162>المطلب الأول
إتلاف مال </span>(١)
العدو إذا خشي أن يسترده العدو
لا يخلو مال العدو الذي أخذه المجاهدون ويخشون أن يسترده العدو منهم، أن يكون ذا روح كالحيوانات، أو لا روح فيه كالسلاح والمتاع ونحو ذلك. فأما مالا روح فيه كالسلاح والمتاع ونحو ذلك فلا أعلم خلافا بين الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى: أنه يجوز إتلافه وإحراقه إذا خيف أن يسترده العدو وعللوا لذلك بما يلي:
١- أن في إتلافه منعا لهم من الانتفاع به (٣) والتقوي به على المسلمين.
٢- ولأن في إتلافه نكاية بالعدو وغيظا لهم (٤) وهذا أمر مطلوب.
أما إن كان ذا روح كالحيوانات فسيأتي بحث ذلك قريبا في المطلب الخامس إن شاء الله.

(١) المال في اللغة هو: ما ملكته من جميع الأشياء من ذهب وفضة وغيرها مما يقتني ويملك من الأعيان انظر: لسان العرب (١١/٦٣٥) مادة (مول) .

وشرعا: ما يباح الانتفاع به من الأعيان والمنافع الجائز تملكها شرعا، انظر: شرح منتهى الإرادات (٢/٧) ومال العدو هنا: ما تميل إليه النفس بغض النظر عن كونه مباحا أم لا، لأن ذلك في حق المسلم فمال العدو، جميع ما يملكونه من الأعيان والمنافع، والإتلاف إنما يتعلق بالأموال المستخدمة في القتال مباشرة أو ماله وظيفة عسكرية أو ما فيه غيظ للكفار ونكاية بهم من قبيل السياسة الشرعية وذلك مثل: هدم الأبنية وقطع الشجر والزرع وتدمير المواقع التي يحتمي بها، وكذا الأسلحة والأدوات التي يحاربون بها، ونحو ذلك مما سيأتي بيانه في مبحث إتلاف مال العدو، إن شاء الله.
(٢) المبسوط (١٠/٣٧) وبدائع الصنائع (٦/٦٥) وفتح القدير (٥/٢٢١) المدونة (٢/٤٠) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٦٧) وحاشية الدسوقي (٢/١٨١) والأم ... (٤/٢٥٧) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٨) والحاوي الكبير (١٤/١٩٠) وكشاف القناع ... (٢/٤٠٤) والإنصاف (٤/١٢٧) والمبدع (٣/٣٢٠) .
(٣) المدونة (٢/٤٠) وحاشية الدسوقي (٢/١٨١) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٨) وكشاف القناع (٢/٤٠٤) والإنصاف (٤/١٢٧) وبدائع الصنائع (٦/٦٥) .
(٤) المبسوط (١٠/٣٧) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٦٧) .


المطلب الثاني
إتلاف مال العدو إذا لم يخش استرداده
لم أجد من الفقهاء من أجاز إتلاف المال الذي أخذه المجاهدون من العدو إذا لم يخش أن يسترده العدو منهم (١) فيما أعلم.
جاء في روضة الطالبين. يحرم إتلاف مال العدو إذا تحقق أنه صار غنيمة للمسلمين (٢) وفي الوسيط: (كل ما يمكن اغتنامه لا يجوز إهلاكه) (٣) . وفي المبدع: (إذا جاز اغتنامه حرم إتلافه) (٤) .
ويستدل لهذا بما يلي:
١- أنه أصبح غنيمة للمسلمين (٥) وتعلق به حق المجاهدين فلا يجوز إتلافه لأن في ذلك إتلافا لمال الغير.
٢- أن إتلاف مال العدو دون مبرر فيه إضاعة للمال، وقد ثبت أن النبي ﷺ (نهى عن إضاعة المال) (٦) .

(١) بدائع الصنائع (٦/٦٥) وفتح القدير (٥/٢٢١) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٧) والأم (٤/٢٥٧) .
(٢) روضة الطالبين (١٠/٢٥٨) .
(٣) الوسيط في المذهب (٧/٣١) .
(٤) المبدع (٣/٣٢٠) .
(٥) روضة الطالبين (١٠/٢٥٨) .
(٦) سبق تخريجه.


المطلب الثالث
إحراق المدن والزروع وقطع الأشجار ونحو ذلك
الحديث في هذا المطلب لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يحتاج المجاهدون إلى إحراق مدن العدو وزروعهم وقطع أشجارهم لكيفوا العدو عن القتال، أو يظفروا بهم.
وفي هذه الحالة لا أعلم لا خلافا بين الفقهاء في جواز ذلك (١) لما يأتي:
١- حاجة المسلمين إلى ذلك لردع العدو والظفر بهم (٢) .
٢- عموم الأدلة في جواز إحراق المدن وهدمها عليهم وإحراق زروعهم وقطع أشجارهم وسيأتي ذكر بعض من هذه الأدلة في الحالة الثالثة إن شاء الله.
الحالة الثانية: أن يتضرر المجاهدون بحرق المدن والزروع وقطع الأشجار فيحرم فعل شيء من ذلك ولم أجد فيما أعلم خلافا بين الفقهاء (٣) في هذه الحالة؛ لأن في ذلك ضررا على المجاهدين ودفع الضرر مقدم على جلب النفع.
الحالة الثالثة: أن لا يحتاج المجاهدون إلى إحراق المدن وإتلاف الزروع وقطع الأشجار ولا يتضررون بفعل شيء من ذلك، إلا أن في ذلك غيظا للكفار وإضرارا بهم (٤) .

(١) المبسوط (١٠/٣١) وفتح القدير (٥/١٩٧) وشرح السير الكبير (١/٣٣) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٧) والمدونة (٢/٨) والمعونة (١/٦٠٣) وروضة الطالبين ... (١٠/٢٥٨) والأحكام السلطانية ص ١٠٨ ومشارع الأشواق (٢/١٠٢٤) والمغني ... (١٣/١٤٦) والإنصاف (٤/١٢٧) والمحلى بالآثار (٥/٣٤٥) .
(٢) روضة الطالبين (١٠/٢٥٨) والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٤ والمغني (١٣/١٤٦) والإنصاف (٤/١٢٨) .
(٣) فتح القدير (٥/١٩٨) وشرح السير الكبير (١/١٢٦) والمدونة (٢/٨) والمغني ... (١٣/١٤٦) والإنصاف (٤/١٢٧) ومشارع الأشواق (٢/١٠٤٢) .
(٤) المغني (١٣/١٤٦) والإنصاف (٤/١٢٧) والمبسوط (١٠/٣٢) وشرح السير الكبير ... (١/٤٢) وبدائع الصنائع (٦/٦٣) والمعونة (١/٦٠٣) ومشارع الأشواق (٢/١٠٢٤) .


اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة إلى قولين:
القول الأول: يجوز إحراق مدن الكفار حال القتال وزروعهم وقطع أشجارهم وكل ما فيه غيظهم والنكاية به، وبهذا قال الجمهور (١) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: ١٢٠] .
وجه الدلالة: أن المجاهدين في سبيل الله لا يطئون أرض الكفار ولا ينالون منهم نيلا بإتلاف مال أو قتل نفس، إلا كتب لهم بذلك عمل صالح قد ارتضاه الله لهم (٢) . وإذا كان الأمر كذلك جاز فعل ما فيه غيظ للكفار، وعمل صالح يثابون عليه.
٢- قوله تعالى: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحشر: ٢] .
قال قتادة (٣) :
كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها وتخرب اليهود من داخلها (٤) وجاء في تفسير هذه الآية ما يفيد أن المسلمين كانوا يخربون هذه البيوت لزيادة النكاية في العدو وإغاظتهم وقطع أملهم في البقاء (٥) .

(١) المبسوط (١٠/٣١) وبدائع الصنائع (٦/٦٢) وشرح السير الكبير (١/٣٣) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٧) والمدونة (٢/٨) والمعونة (١/٦٠٣) والأم (٤/٢٤٣) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٨) والإنصاف (٤/١٢٧) والمغني (١٣/١٤٦) والمحلى بالآثار (٥/٣٤٥) .
(٢) جامع البيان للطبري (٦/٥١١) .
(٣) هو: قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري، الضرير من الأئمة التفسير والحديث، له باع في الفقه واختلاف العلماء، ثقة مأمون، كان يقول بشيء من القدر، مات سنة ١١٧ هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٥/٢٦٩) ت رقم (١٣٢) وطبقات ابن سعد (٧/٢٢٩) .
(٤) جامع البيان للطبري (١٢/٢٩) .
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (٤/٢٠٧) وزاد المسير لابن الجوزي (٨/٢٠٥) .


٣- عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ (حرق نخل بني النضير، وقطع وهي البويرة (١) فأنزل الله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: ٥] ) (٢) .
قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على جواز قطع شجر الكفار وإحراقه (٣) .
٤- ولأن ذلك من باب القتال، لما فيه من كبت العدو وقهرهم وغيظهم (٤) .
القول الثاني: لا يجوز إحراق المدن والزروع وقطع الأشجار في قتال الكفار، وبهذا قال الأوزاعي (٥) والليث بن سعد (٦) وأبو ثور (٧) وهو رواية عند الحنابلة (٨) .

(١) موضع منازل النضير وهم اليهود الذين غزاهم النبي ﷺ بعد أحد، وهي شرق العوالي من ظهر المدينة. انظر: معجم البلدان (١/٦٠٧) ت رقم (٢٢٥٨) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح كتاب التفسير باب قوله تعالى: ﴿ما قطعتم من لينة﴾ ح رقم (٤٨٨٤) وفي كتاب الجهاد والسير باب حرق الدور والنخيل مختصرا ح رقم (٣٠٢١) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجهاد والسير، باب جواز قطع أشجار الكفار ح رقم (١٧٤٦) .
(٣) شرح صحيح مسلم (١١/٢٩٥) .
(٤) بدائع الصنائع (٦/٦٣) والمبسوط (١٠/٣٢) .
(٥) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي، عالم أهل الشام ولد سنة ٨٨ هـ ثقة مأمون صدوق كثير الحديث والعلم والفقه، توفي سنة ١٥٧ هـ انظر: سير أعلام النبلاء (٧/١٠٧) وطبقات ابن سعد (٧/٤٨٨) .
(٦) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهمي، مولى خالد بن ثابت الإمام الحافظ عالم ديار مصر، ولد بمصر سنة ٩٤ هـ ثقة صدوق كثير الحديث استقل بالفتوى في زمانه توفي سنة ١٧٥ هـ انظر: سير أعلام النبلاء (٨/١٣٦) وطبقات ابن سعد (٧/٥١٧) .
(٧) هو: إبراهيم بن خالد، أبو ثور الكلبي البغدادي الإمام الحافظ المجتهد مفتي العراق ولد سنة ١٧٠ هـ أخذ عن الشافعي ثقة مأمون أحد أئمة الفقه والعلم والورع في زمانه توفي في بغداد سنة ٢٤٠ هـ انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/٧٢) والفهرست لابن النديم ص (٢٦١) .
(٨) المغني (١٣/١٤٦) والإنصاف (٤/١٢٧) .


واستدلوا بحديث أبي بكر الصديق ﵁ في وصيته ليزيد بن أبي سفيان (١) حين بعثه على جيش إلى الشام جاء فيه (..ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعيرا إلا لمأكله، ولا تحرقن نخلا، ولا تفرقنه..) (٢) .
وجه الدلالة: أنا أبا بكر ﵁ نهى قائد الجيش يزيد أن يحرق، أو يقطع ما فيه ثمر ونحو ذلك من أشجار الكفار، أو يخرب شيئا من بيوتهم وأبو بكر ﵁ ما قال ذلك إلا وعنده ما يؤيد ذلك من قول النبي ﷺ أو فعله.
ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:
١- أن ما روي عن أبي بكر ﵁ محمول على أنه سمع النبي ﷺ يذكر فتح الشام، فكان على يقين من أنها تفتح فتكون غنيمة للمسلمين وتخريبها وحرقها وقطع شجرها فيه ضرر للمسلمين، لا أنه يرى ذلك محرما، لأنه قد حضر مع النبي ﷺ تحريقه نخل بني النضير وكروم أهل الطائف وغير ذلك (٣) .
٢- أنه محمول على أن والي المسلمين يجوز له أن ينهي القائد والجند في حال القتال عن أمور يرى أن فيها مصلحة للمسلمين، والحكم في مصلحة المسلمين موكل إليه (٤) .
الترجيح
الذي يظهر أن القول الأول الذي يجيز تحريق مدن العدو وزروعهم وقطع أشجارهم هو أقرب للرجحان لما يأتي:
١- قوة ما استدلوا به.
٢- أن في ذلك غيظا للكفار وأجرا وثوابا للمجاهدين كما هو ظاهر الآية: ﴿وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: ١٢٠] .
إلا أنه يرجع في ذلك إلى إذن الإمام فإن أذن بذلك لمصلحة رآها وظهرت له جاز تحريق مدنهم وزروعهم وقطع أشجارهم ونحو ذلك، وإن نهى الإمام عن فعل شيء من ذلك لم يجز فعل شيء من ذلك، لأنه نهى عن ذلك لمصلحة ظهرت له. والله أعلم.

(١) هو: يزيد بن أبي سفيان، واسم أبي سفيان: صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي، كان أفضل بني أبي سفيان وكان يقال له يزيد الخير، أسلم يوم فتح مكة، وشهد حنينا وأعطاه النبي ﷺ من الغنائم، استعمله أبو بكر ﵁ وسيره على جيش إلى الشام، مات في طاعون عمواس سنة ١٨ هـ وقيل تأخر إلى سنة ١٩ هـ انظر: الإصابة (١/٥١٦) ت رقم (٩٢٨٥) وأسد الغابة (٤/٧١٥) ت رقم (٥٥٥٠) .
(٢) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والوالدان في الغزو ص (٢٧٧) .
(٣) الأم (٤/٢٥٨) والمعونة (٢/٨) والمبسوط (١٠/٣١) .
(٤) شرح السير الكبير (١/١٢٥) .


المطلب الرابع
إتلاف الكتب وفيه نوعان:
الفرع الأول: إتلاف الكتب الضارة.
الفرع الثاني: إتلاف الكتب النافعة.
الفرع الأول
إتلاف الكتب الضارة
لا خلاف بين الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجب (٢) إتلاف الكتب الضارة، ككتب الكفر (٣) والإلحاد وكتب الفحش والفسق التي تدعوا إلى الرذيلة.
وينظر الإمام إن كان لما هي مكتوبة فيه قيمة ومنفعة للمسلمين محا الكتابة وجعل ما كان مكتوبا فيه في الغنيمة وإلا أتلف الجميع.
لأن في ترك هذه الكتب الضارة فتنة، ولا يؤمن ضلال من في قلبه هوى أو شهوة (٤)
ولأن في هذه الكتب ضررا على المسلمين (والضرر يزال) (٥) .

(١) شرح السير الكبير (٣/١٤١) والفتاوى الهندية (٢/٢١٥) والأم (٤/٢٦٣) والحاوي الكبير (١٤/١٧٠) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٩) والمغني (١٣/١٣٠) وكشاف القناع (٢/٣٧٧) ولم يصرح المالكية بشيء في ذلك - حسب ما اطلعت عليه من كتبهم - لكن ذلك يدخل تحت قاعدة الضرر يزال وهم يقولون بذلك والله أعلم.
(٢) قال بعض الحنابلة، والشافعية يجب إتلاف كتبهم، وهذا التعبير أولى من التعبير بالجواز لخشية الافتتان بكتبهم انظر: كشاف القناع (٢/٣٧٧) والإنصاف (٤/١٢٧) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٩) .
(٣) ويدخل في ذلك التوراة والإنجيل لأنهما حرفا. انظر: الحاوي الكبير (١٤/١٧٠) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٩) والمغني (١٣/١٣٠) .
(٤) شرح السير الكبير (٣/١٤٢) .
(٥) قاعدة فقهية انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٨٣) .


الفرع الثاني
إتلاف الكتب النافعة
لا خلاف بين الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه لا يجوز إتلاف ما وجد من كتبهم مما يحل للمسلمين الاستفادة منه ككتب الطب والحساب والشعر، والأدب ونحو ذلك مما لا مكروه فيه، وهي غنيمة (٢) .
ولأن فيها مصلحة ونفعا للمسلمين، وليس فيها ضرر ولا محظور، فإتلافها إتلاف للمال (وقد نهينا عن إضاعة المال) (٣) .
وينبغي للإمام أن يدعو إلى من يترجمها (٤) .
لأن الحكمة ضالة المؤمن أين ما وجدها فهي له بل هو أحق بها.
المطلب الخامس
قتل الحيوانات
اتفق الفقهاء (٥) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز قتل كل ما قاتل عليه العدو من الحيوانات في حال الحرب لأن ذلك يؤدي إلى هزيمتهم والظفر بهم (٦) .

(١) الأم (٤/٢٦٣) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٩) والمغني (١٣/١٣٠) .

والمفهوم من كلام الحنفية أنه إذا لم يكن فيها محظور جاز الانتفاع بها فلا يجوز إتلافها، انظر: شرح السير الكبير (٣/١٤١) والفتاوى الهندية (٢/٢١٥) ولم أجد للمالكية قولا في هذا لكن هذا يدخل تحت قاعدة المصلحة والمفسدة وهم يقولون بها.
(٢) الأم (٤/٢٦٣) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٩) والمغني (١٣/١٣٠) .
(٣) سبق تخريجه.
(٤) الأم (٤/٢٦٣) .
(٥) المبسوط (١٠/٣٧) وبدائع الصنائع (٦/٦٥) والذخيرة (٣/٤٠٩) والمدونة (٢/٤٠) والأم (٤/٢٥٩) والمغني (١٣/١٤٤) والمحلى بالآثار (٥/٣٤٥) .
(٦) الأم (٤/٢٥٩) والمغني (١٣/١٤٤) .


جاء في الإنصاف: (ويجوز قتل ما قاتلوا عليه، لأنه يتوصل به إلى هزيمتهم وليس في ذلك خلاف) (١) .
واتفقوا كذلك على أنه يجوز ذبح ما يحل أكله من حيوانات العدو عند الحاجة إلى ذلك (٢) .
جاء في المغني: (أما عقر الحيوانات للأكل فإن كانت الحاجة داعية إليه فمباح بغير خلاف) (٣) .
واختلفوا فيما عدا ذلك إلى قولين:
القول الأول: يجوز قتل حيوانات العدو إذا عجز المجاهدون عن الانتفاع بها، وبهذا قال الحنفية وقالوا: تحرق بعد القتل (٤) والمالكية (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- إن في ترك الحيوانات للعدو دون قتل منفعة لهم يتقوون بها على المسلمين (٧) .
٢- إن في قتل حيواناتهم غيظا لهم وكبتا، وهذا أمر مطلوب (٨) .
ونوقشت هذه الأدلة:
بأنه لو جاز قتل حيواناتهم من أجل إضعافهم وغيظهم، لكان إضعافهم وغيظهم بقتل نسائهم وأولادهم أشد، وقتل نسائهم وأولادهم لا يجوز (٩) .

(١) الإنصاف (٤/١٢٦) .
(٢) المبسوط (١٠/٣٧) والذخيرة (٣/٤٠٩) والأم (٤/١٤١) والمغني (١٣/١٤٤) والإنصاف (٤/١٢٦) والمحلى بالآثار (٥/٣٤٥) .
(٣) المغني (١٣/١٤٤) .
(٤) المبسوط (١٠/٣٧) وبدائع الصنائع (٦/٦٥) وفتح القدير (٥/٢٢١) .
(٥) المدونة (٢/٤٠) وحاشية الخرشي (٤/٢٥) .
(٦) المغني (١٣/١٤٦) والإنصاف (٤/١٢٦) .
(٧) المراجع السابقة.
(٨) المبسوط (١٠/٣٧) .
(٩) الحاوي الكبير (١٤/١٩١) .


٣- إن هذه الحيوانات مال، والمال يحرم إيصاله إلى العدو بالبيع فتركه لهم بدون عوض أولى بالتحريم (١) .
القول الثاني: لا يجوز قتل حيوانات العدو ومواشيهم ولو خيف أخذهم لها، وبهذا قال الشافعية (٢) .
والحنابلة في رواية قال في الإنصاف: إنها المذهب (٣) وابن حزم الظاهري (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- وصية أبي بكر ﵁ ليزيد بن أبي سفيان ﵁ حينما بعثه على رأس جيش إلى الشام قال: (..ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله..) (٥) .
٢-عن أنس بن مالك ﵁ قال: (نهى النبي ﷺ أن تصبر (٦) البهائم) (٧) .
٣- ولأنه حيوان له حرمة فأشبه النساء والأطفال (٨) .
ونوقش ما جاء في وصية أبي بكر ﵁: بأن ذلك النهي محمول على أن بلاد الشام ستفتح وتكون بلد إسلام فلا تعقر الدواب والحيوانات، لأن ذلك إتلاف لمال المسلمين (٩) .

(١) المغني (١٣/١٤٦) .
(٢) الأم (٤/١٤١) والحاوي الكبير (١٣/١٩٠) .
(٣) المغني (١٣/١٤٤) والإنصاف (٤/١٢٦) .
(٤) المحلى بالآثار (٥/٣٤٥) .
(٥) سبق تخريجه.
(٦) بضم أوله تحبس لترمى حتى تموت انظر: فتح الباري (٩/٨٠٢) .
(٧) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة، ح رقم (٥٥١٤، ٥٥١٥) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، ح رقم (١٩٥٦) .
(٨) الحاوي الكبير (١٤/١٩٠) والمغني (١٣/١٤٤) .
(٩) فتح القدير (٥/٢٢١) .


ويمكن مناقشة الاستدلال بحديث أنس ﵁ بأن النهي عن صبر البهائم إنما هو في غير القتال، أما في القتال فيجوز.
الترجيح
الذي يظهر بعد عرض الأدلة ومناقشتها أن القول الأول الذي يجيز قتل الحيوانات هو الأقرب إلى الرجحان. لقوة ما استدلوا به، ولما يحصل من غيظ العدو في قتل هذه الحيوانات. وحتى لا تكون قوة لهم في قتال المسلمين، والله أعلم.
المطلب السادس
إراقة الخمور (١) ونحو ذلك (٢)
لم أجد من الفقهاء من خالف في وجوب إراقة الخمور إذا وجدت، وقد نص على إراقتها وإتلافها الشافعية، والحنابلة.
جاء في روضة الطالبين: (إذا دخلنا دارهم غزاة أرقنا الخمور..) (٣) .
وفي المغني: (وإن وجدوا خمرا أراقوه..) (٤) .
ولم أجد للحنفية والمالكية -حسب ما اطلعت عليه- من كتبهم نصا في ذلك إلا أن منهجهم إزالة الضرر عن المسلمين، والخمور ضرر فتزال، وقد سبق قولهم في الكتب الضارة (٥) أنها تتلف لمنع الافتتان بها، فكذلك الخمر من باب أولى، والله أعلم.

(١) التخمير التغطية والخمر ما خمر العقل وهو: المسكر من الشراب، وسميت بذلك لمخامرتها، العقل: انظر: لسان العرب (٤/٢٢٥) مادة (خمر) .
(٢) كالمخدرات بأنواعها.
(٣) روضة الطالبين (١٠/٢٥٩) .
(٤) المغني (١٣/١٣١) .
(٥) راجع: الفرع الأول من المطلب الرابع.


المطلب السابع
إتلاف سلاح العدو
لا يخلو الحال أن يكون الإتلاف في أثناء المعركة مع الكفار أو بعدها؛ فأما أثناء المعركة فلا خلاف بين الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى أنه يتلف سلاح العدو ويعتمد ضربه وإتلافه، لأن في ذلك وسيلة إلى قتل العدو والظهور عليهم.
وقد سبق بيان أن الحيوانات التي تستعمل في المعركة، كالخيل ونحو ذلك يجوز قتلها باتفاق الفقهاء (٢) ويقوم مقامها في هذا العصر ما وجد من الطائرات، والدبابات والمدافع، والسفن ونحو ذلك، فإن تدميرها أثناء القتال يؤدي إلى ضعف العدو ووهنه والظهور عليه وغلبته بأقل الخسائر.
أما إن كان سلاح العدو قد وقع غنيمة للمسلمين، فلا يجوز إتلافه، لأنه مال (وقد نهينا عن إضاعة المال) (٣) ولأن في ذلك تقوية للمجاهدين على عدوهم، إلا أن خيف أن يسترده العدو فإنه يجوز إتلافه حتى لا ينتفعوا به (٤) والله أعلم.

(١) الذخيرة (٣/٤٠٩) الأم (٤/٢٥٩) والمغني (١٣/١٤٤) والإنصاف (٤/١٢٦) والمبسوط (١٠/٣٧) والمحلى بالآثار (٥/٣٤٥) .
(٢) راجع: المطلب الخامس.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) بدائع الصنائع (٦/٥٦) والمدونة (٢/٤٠) والحاوي الكبير (١٤/١٩١) والمغني (١٣/١٤٦) .


المبحث الخامس
إطلاق المجاهد من الأسر، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: فداء الأسرى.
المطلب الثاني: قتل أسرى العدو إذا قتلوا أسرى المسلمين.
المطلب الثالث: هرب المجاهد من الأسر بعد قتل العدو وأخذ ماله.
المطلب الرابع: إذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم.
المطلب الخامس: إذا أطلقه العدو على أن ينفذ لهم في بلاد الإسلام ما يريدون.


المطلب الأول
فداء الأسرى
وفيه فرعان:
الفرع الأول: فداء الأسرى بالمال.
الفرع الثاني: فداء الأسرى بأسرى من العدو.
الفرع الأول
فداء الأسرى بالمال
اتفق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز فداء الأسرى المسلمين من أيدي العدو بالمال غير السلاح (٢) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١- حديث أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض) (٣) .
٢- وعن أبي جحيفة (٤) ﵁ قال: قلت لعلي ﵁ هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: (لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وما أعلمه إلا فهما

(١) بدائع الصنائع (٦/٩٥) وشرح السير الكبير (٤/٣١١) والقوانين الفقهية لابن الجزي ص (١٣٣) وحاشية الخرشي (٤/٩٧) والحاوي الكبير (١٤/٣٥٤) وكشاف القناع ... (٢/٣٨٢) والمحلى بالآثار (٥/٣٦٤) .
(٢) خالف أشهب من المالكية فقال: يجوز بالخيل والسلاح إذا لم يخش بذلك الظهور على المسلمين وقال النووي في روضة الطالبين: يجوز بأسلحتنا التي في أيديهم فقط. ولا وجه لهذين القولين، ودفع الأسلحة إليهم فيه ظهور على المسلمين وتقوية للكافرين. انظر: حاشية الخرشي (٤/٩٧) وحاشية الدسوقي (٢/٢٠٨) والذخيرة (٣/٣٩٠) وروضة الطالبين (١٠/٢٥١) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير ح رقم (٣٠٤٦) .
(٤) هو: وهب بن عبد الله من مسلم بن جنادة بن حبيب السوائي، توفي النبي ﷺ وهو لم يبلغ الحلم، حفظ عن النبي ﷺ وصحب عليا بن أبي طالب ﵁ وولاه شرطة الكوفة، مات سنة ٦٤ هـ انظر: الإصابة (٦/٤٩٠) ت رقم (٩١٨٧) وأسد الغابة ... (٤/٦٨٤) وت رقم (٥٤٨٦) .


يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة قلت: وما في الصحيفة، قال العقل (١) وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر) (٢) .
٣- ما روى سعيد بن منصور بإسناده أن رسول الله ﷺ قال: (إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم) (٣) .
وبهذا يقرر جواز فداء الأسرى من أيدي العدو بالمال من بيت مال المسلمين، فإن تعذر فداؤهم من بيت مال المسلمين، فمن مال أغنياء المسلمين فرضا كفائيا، لما سبق من الأدلة ولضرورة استنقاذ الأسير المسلم من أيدي الكفار. والله أعلم.

الفرع الثاني
فداء الأسرى بأسرى من العدو
اختلف الفقهاء في جواز فداء الأسرى المسلمين بأسرى من العدو إلى قولين:
القول الأول: يجوز فداء الأسرى بالأسرى من العدو، وبهذا قال جمهور الفقهاء (٤) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١- عن عمران بن الحصين (٥) ﵁ (أن رسول الله ﷺ فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك) (٦) .

(١) العقل: الدية، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/٢٥٢)
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، ح رقم (٣٠٤٧) .
(٣) سنن سعيد بن منصور، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الفداء ح رقم (٢٨٢١) .
(٤) بدائع الصنائع (٦/٩٥) والبحر الرائق (٥/١٤٠) والمعنة (١/٦٢٠) وبلغة السالك ... (١/٣٦٠) والأم (٤/٢٥٢) والأحكام السلطانية ص (٢٣٥) والحاوي الكبير (١٤/١٧٤) والمغني (١٣/١٣٥) وكشاف القناع (٢/٣٨٠) والمحلى بالآثار (٥/٣٦٤) .
(٥) هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، يكني أبا نجيد أسلم عام خيبر وغزا مع رسول الله ﷺ عدة غزوات، وكان معه راية خزاعة يوم الفتح، بعثه عمر إلى البصرة ليفقه الناس، توفي سنة ٥٢ هـ وقيل ٥٣ هـ انظر: أسد الغابة (٤/٧٧٨) ت رقم ... (٤٠٤٢) والإصابة (٤/٥٨٤) ت رقم (٦٠٢٤) .
(٦) أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب السير، باب ما جاء في قتل الأساري والفداء ح رقم (١٥٦٨) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأصله في صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب النذر باب لا وفاء لنذر في معصية ح رقم (١٦٤١) .


٢- أن المفاداة بالأسرى إنقاذ للمجاهد المسلم من الأسر، وذلك أولى من إهلاك الكافر (١) .
القول الثاني: لا يجوز فداء الأسرى من المسلمين بأسرى من العدو، وهذا القول هو الرواية المشهورة من مذهب أبي حنيفة (٢) ﵀.
واستدل على ذلك بعموم الآيات الدالة على قتل الكفار منها.
١- قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] .
٢- وقوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ﴾ [الأنفال: ١٢] .
وجه الدلالة من الآيتين السابقتين:
أن قتل الكفار فرض وفي المفاداة بالأسرى ترك له، ولا يجوز ترك الفرض مع التمكن من إقامته بأي حال (٣) .
ونوقش استدلال أبي حنيفة بعموم الآيات، بأن ذلك ليس على إطلاقه بل ذلك واجب حال القتال وأما بعد أن نقدر عليهم فلا يجب (٤) .
الترجيح
الذي يظهر رجحان القول الأول أنه يجوز فداء الأسرى بالأسرى من العدو وذلك لقوة ما استدلوا به، ولما في ذلك من إنقاذ المسلم من الأسر، والله أعلم.

(١) بدائع الصنائع (٦/٩٥) والبحر الرائق (٥/١٤٠) .
(٢) المرجعان السابقان في الهامش السابق وحاشية ابن عابدين (٦/٢٢٨) وشرح السير الكبير (٤/٢٩٦) .
(٣) شرح السير الكبير (٤/٢٩٧) .
(٤) السياسة الشرعية لابن تيمية ص (٨٩) .


المطلب الثاني
قتل أسرى العدو إذا قتلوا أسرى المسلمين
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم على أن لإمام المسلمين الحق في قتل أسرى العدو إذ رأى في ذلك مصلحة.
جاء في المعونة: لا خلاف في جواز قتل أسرى العدو (١) .
وفي رحمة الأمة: (اتفقوا على أن الإمام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق) (٢) ، وعلى هذا يجوز قتل أسرى العدو إذا قتلوا أسرى المسلمين إذا رأى الإمام أن في ذلك مصلحة.
لعموم قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] .
وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] .
ولأن النبي ﷺ قتل جماعة من الأسرى يوم بدر منهم عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث وغيرهما (٣) .

(١) المعونة: (١/٦٢٠) .
(٢) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٥٣٦) .
(٣) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام ح رقم (٢٦٨٠) و (٢٦٨١) و (٢٦٨٢) وباب قتل الأسير صبرا، ح رقم (٢٦٨٣) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، ح رقم (١٨٠٢٥) وح رقم (١٨٠٢٦) و (١٨٠٢٧) وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب المغازي باب غزوة بدر الكبرى ج (٨/٤٧٧) قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن حماد بن نمير ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد، كتاب المغازي والسير، باب ما جاء في الأسرى ج (٦/٨٩) عن عبد الله بن عباس ﵄ وانظر: التلخيص الحبير (٤/١٠٨) .


المطلب الثالث
هرب المجاهد من الأسر وقتل العدو وأخذ أموالهم
اتفق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى- فيما أعلم -: أن المجاهد إذا استطاع الهرب من أسر العدو فإن له أن يقتل من قدر عليه منهم، وأن يأخذ ما استطاع من أموالهم.
جاء في الحاوي الكبير: (المسلم إذا أسره أهل الحرب فالأسير مستضعف تكون الهجرة عليه إذا قدر عليها فرضا، ويجوز له أن يغتالهم في نفوسهم وأموالهم ويقاتلهم إن أدركوه هاربا) (٢) . وعلى هذا فالمجاهد إذا وقع في أسر العدو فإن عليه أن يحاول الهرب بالوسائل الممكنة، ويقتل العدو ويأخذ أمواله.
ويدل على ذلك ما جاء في قصة أبي بصير (٣) (حين سلمه النبي ﷺ إلى رجلين من قريش جاءا يطلبانه بناء على ما تم في صلح الحديبية، أنه لا يأتي رجل من المشركين إلى النبي ﷺ ولو كان مسلما إلا رده إليهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر.. فقال أبو بصير: أرني انظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الأخر..) (٤) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم ينكر على أبي بصير قتله للرجل، ولا أمر فيه بقود ولا دية (٥) فدل على أنه ما فعله أبو بصير جائز.

(١) المبسوط (١٠/٦٦) وشرح السير الكبير (٤/٢٥٤) والذخيرة (٣/٣٩٠) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٨) والأم (٤/٢٤٧) وروضة الطالبين (١٠/٢٨٢) ومغني المحتاج (٦/٥٥) والمغني (١٣/١٨٥) وكشاف القناع (٢/٤٢٩) .
(٢) الحاوي الكبير (١٤/٢٧٠) .
(٣) هو: عتبة بن أسيد بن جارية، أبو بصير الثقفي، حليف بن زهرة، كان من المستضعفين في مكة جاء إلى النبي ﷺ فرده إلى قريش بناء على ما تم في صلح الحديبية، فهرب من قريش وانضم إليه جماعة فكانوا يؤذون قريش في تجارتهم فطلبوا من النبي ﷺ، أن يؤويهم إليه ففعل فخرجوا إلى المدينة، إلا أبا بصير قد مات، انظر الإصابة (٤/٣٥٩) ت رقم (٥٤١٣) وأسد الغابة (٣/٤٥٥) ت رقم (٣٥٣٦) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، جزء من حديث طويل رقم (٢٧٣١) (٢٧٣٢) .
(٥) فتح الباري (٥/٤٣٩) .


المطلب الرابع
إذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم
إذا أطلق العدو الأسير المسلم بشرط أن يبقى في ديارهم ولا يخرج منها ولا يخونهم في شيء من الأموال والأنفس.
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الوفاء بهذا الشرط إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: يلزمه الوفاء بالشرط.
وبهذا قال الحنابلة (١) والمالكية في قول (٢) .
واستدلوا بما يلي:
١- عموم قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ٩١] .
٢- وقول النبي ﷺ: (المسلمون عند شروطهم) (٣) .
القول الثاني يلزمه الوفاء بالشرط في إنه لا يقتل أحد منهم ولا يأخذ شيئا من أموالهم ولا يلزمه الشرط في البقاء في بلادهم، ويجب عليه الخروج من بلادهم، وبهذا قال الحنفية (٤) ، والمالكية في قول (٥) والشافعية (٦) .
واستدلوا بما يلي:

(١) المغني (١٣/١٨٥) وكشاف القناع (٢/٤٢٩) .
(٢) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٨) وحاشية الخرشي (٤/٢١) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الإجارة باب أجرة السمسرة (٤/٥٦٩) .
(٤) شرح السير الكبير (٤/٣٠٦) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٣/٤٩١) .
(٥) التاج والأكيل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٨) .
(٦) الأم (٤/٢٧٥) وروضة الطالبين (١٠/٢٨٢، ٢٨٣) .


١- أن حبسهم إياه في بلادهم ظلم منهم له, ليس بظالم بخروجه من أيديهم (١) .
٢- ولأن المقام في بلد الحرب حرام فلا يجوز له ذلك ولا يفي بوعدهم (٢) .
القول الثالث: لا يلزمه الوفاء بالشرط مطلقا فله أن يهرب ويقتل من قدر عليه منهم ويأخذ أموالهم، وهذا قول عند المالكية (٣) وقول الحنفية في حال أمانهم إياه دون أن يؤمنهم هو (٤) والمفهوم من كلام ابن حزم أن المواثيق والإيمان التي أعطاهم لا شيء عليه فيها (٥) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١- أن الأصل في أمره أنه مكره، والمكره لا شيء عليه (٦) .
٢- ولأن حبسهم إياه ظلم فلا مانع أن يقاوم الظلم بشتى الوسائل (٧) .
الترجيح
الذي يظهر بعد عرض الأقوال أن الأسير إذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم لا يخلو أن يكون قادرا على إظهار دينه حرا في تعبده لله ﷿، أو لا يقدر على إظهار دينه، فهو مضطهد فيه.

(١) الأم (٤/٢٧٥) وشرح السير الكبير (٤/٣٠٦) .
(٢) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٩) .
(٣) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٨) وحاشية الخرشي (٤/٢١) .
(٤) شرح السير الكبير (٤/٣٠٦) .
(٥) المحلى بالآثار (٥/٣٦٤) .
(٦) المرجعان قبل الهامشين السابقين.
(٧) شرح السير الكبير (٤/٣٠٦) والمبسوط (١٠/٦٦) .


فأما الحالة الأولى: إذا قدر على إظهار دينه، فإن القول الأول الذي يلزمه بالوفاء بالشروط التي أطلق من الأسر عليها هو الراجح في حقه.
لما سبق من الأدلة التي تلزمه بالوفاء، ولأن في ذلك مصلحة للأسرى حيث يمكن إطلاقهم إذا وفوا بالشروط المتفق عليها.
ثم في ذلك دعوة إلى الإسلام، فربما بقاؤهم في بلاد الكفار وهم قادرون على إظهار دينهم أولى من خروجهم، لأنهم بذلك يستطيعون نشر الإسلام وإظهاره.
أما إن كان الأسير الذي أطلق ليبقى في بلاد الكفار لا يقدر على إظهار دينه ومضطهدا فيه، فإن الراجح في حقه في هذه الحالة أن يخرج من بلاد الكفر هربا بدينه.
ولا يجوز له أن يقتل أحدا منهم ولا أن يأخذ من أموالهم شيئا وفاء بالشروط ما أمكن إلى ذلك سبيلا، وعلى هذا يترجح في هذه الحالة القول الثاني فلا يقتل أحدا منهم ولا يأخذ شيئا من أموالهم ولا يلزمه البقاء في بلادهم.
أما القول الثالث:
فيمكن حمله على ما إذا منعوه من الخروج وهو غير قادر على إظهار دينه فله أن يقتل من يمنعه من الخروج ويأخذ ماله، وأما غير ذلك فلا يجوز لما سبق من وجوب الوفاء بالشروط، والله أعلم.


المطلب الخامس
إذا أطلقه العدو على أن ينفذ لهم في بلاد المسلمين ما يريدون
وفيه فرعان:
الفرع الأول: إذا أطلقه العدو على أن يحمل لهم من بلاد الإسلام الفداء.
الفرع الثاني: إذا أطلقه العدو ليكون جاسوسا لهم على المجاهدين.
الفرع الأول:
إذا أطلقه العدو على أن يحمل لهم فداء من المال من بلاد الإسلام
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الوفاء بهذا الشرط إلى قولين:
القول الأول: يلزمه الوفاء بالشرط فيبعث إليهم بالمال، أو يعود إليهم به، وبهذا قال الجمهور (١) إلا أن الحنابلة، والشافعي في القديم شرطوا أن لا يكون الأسير مكرها على الفداء، فإن كان مكرها لم يلزمه الوفاء (٢) .
واستدل الجمهور بما يلي:
١- عموم قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ٩١] .
٢- وعموم قوله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم» (٣) .
٣- ولأن النبي ﷺ لما صالح قريشا في الحديبية على أن يرد من جاء من قريش ولو كان مسلما وفىّ لهم بالشروط. وقال: (إنا لا يصلح في ديننا الغدر) (٤) .

(١) شرح السير الكبير (٤/٢٥٥) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٨) وهذا القول عند المالكية بناء على قولهم بلزوم الوفاء بالشروط والمغني (١٣/١٨٤) وكشاف القناع (٢/٤٢٩) . وروضة الطالبين (١٠/٢٨٤) ومغني المحتاج (٦/٥٦) .
(٢) المغني (١٣/١٨٤) وكشاف القناع (٢/٤٢٩) وروضة الطالبين (١٠/٢٨٤) ومغني المحتاج (٦/٥٦) .
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.


٤- ولأن في الوفاء مصلحة للأسرى وفي الغدر مفسدة لهم، لأنه إذا غدر الأسير لم يؤمنوا بعده أحدا من الأسرى، والحاجة تدعو إلى أن يطلقوا الأسرى فلزمه الوفاء (١) .
القول الثاني: لا يلزمه الوفاء بالشرط.
وبهذا قال الشافعية في المشهور (٢) وهو قول عند المالكية (٣) ورواية عند الحنابلة فيما إذا عجز عن الفداء (٤) وهو قول ابن حزم (٥) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن النبي ﷺ منع رد النساء المسلمات إلى الكفار بعد صلح الحديبية (٦) . لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠] .
٢-ولأن الهجرة من بلاد الحرب واجبة والعود إليها معصية فلم يجز العود (٧) .
ونوقش الاستدلال بالآية: بأن منع رد النساء المسلمات إلى الكفار جاء على سبيل الاستثناء، لأن في رد النساء المسلمات إلى الكفار تسليطا لهم على وطئهن وذلك محرم، أما الرجال فقد رد النبي ﷺ أبا بصير وغيره إلى الكفار (٨) فدل على لزوم الوفاء بالشرط.
الترجيح
يظهر رجحان القول الأول لقوة ما استدلوا به، ولمصلحة الأسرى في الفكاك من الأسر وللترغيب في الدخول في الإسلام الذي يأمر بالوفاء وينهي عن الغدر حتى مع العدو إلا أنه يبعث إليهم بالمال ولا يعود إليهم، لما في العودة إليهم من مفاسد عليه. والله أعلم.

(١) المغني (١٣/١٨٤) وكشاف القناع (٢/٤٢٩) .
(٢) الحاوي الكبير (١٤/٧١) وروضة الطالبين (١٠/٢٨٤) ومغني المحتاج (٦/٥٦) .
(٣) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٨) وحاشية الخرشي (٤/٢١) .
(٤) المغني (١٣/١٨٥) وقالوا: إن كان المفادي امرأة فلا ترجع إليهم قولا واحدا لقوله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ [الممتحنة: ١٠] .
(٥) المحلى بالآثار: (٥/٣٦٤) .
(٦) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، ح رقم (٤١٨٠، ٤١٨١) .
(٧) الحاوي الكبير (١٤/٢٧١) .
(٨) المغني (١٣/١٨٤) وكشاف القناع (٢/٤٢٩) .


الفرع الثاني
إذا أطلقه العدو ليكون جاسوسا (١) لهم على المسلمين
اتفق الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى أنه يحرم على المسلم أن يتجسس على المسلمين لصالح العدو بأي وسيلة ولأي سبب كان.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧] .
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ [الممتحنة: ١] .
واختلفوا في العقوبة التي يعاقب بها من فعل ذلك إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يعزر بما يناسب من ضرب وحبس ولا يقتل. وبهذا قال: الحنفية (٣) والشافعية (٤) والمالكية في قول (٥) وظاهر قول الحنابلة (٦) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١- ما جاء في قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة (٧) ﵁ حيث بعث إلى قريش بكتاب يخبرهم بعزم النبي ﷺ على فتح مكة.

(١) التجسس: التفتيش عن بواطن الأمور والبحث عن العورات، والجاسوس: الذي يتجسس الأخبار انظر: لسان العرب (٦/٣٨) مادة (جسس) والمقصود هنا: يرسله الكفار سرا يتجسس على المسلمين ويعرف أمورهم ويبلغها الكفار، انظر: الاستخبارات العسكرية في الإسلام ص (٢٨٢) .
(٢) المبسوط (١٠/٨٦) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي (٢/١٨٢) والجامع لأحكام القرآن (١٨/٤٨) وشرح صحيح مسلم (١٥/٢٨٨) والمغني (١٣/١٨٥) وأحكام القرآن للشافعي ص (٣٨٥) .
(٣) الخراج لأبي يوسف ص (١٩٠) والسير الكبير (٤/٢٤٧) .
(٤) الأم (٤/٢٤٩) .
(٥) الذخيرة (٣/٤٠٠) والجامع لأحكام القرآن (١٨/٤٩) وأحكام القرآن لابن العربي ... (٤/٢٥٥) .
(٦) كشاف القناع (٢/٣٨٠) .
(٧) هو: حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي، شهد بدرا مات سنة ٣٠ هـ في خلافة عثمان وله خمس وستون سنة، انظر الإصابة (٢/٤) ت رقم ... (١٥٤٣) وأسد الغابة (١/٤٣١) ت رقم (١٠١١) .


فعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ أنا والزبير، والمقداد بن الأسود (١) وقال: (انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ (٢) فإن بها ظعينة (٣) ومعها كتاب فخذوه منها، فانطلقنا تعادي بنا خيلنا (٤) حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب، أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها (٥) فأتينا به رسول الله ﷺ فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة، يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت إمرأً ملصقا (٦)
في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا، ولا ارتداد ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله ﷺ قد صدقكم، فقال عمر: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق ﷺ قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل (٧) الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم (٨)) (٩) .

(١) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الكندي، وقيل: الحضرمي، يكني أبا الأسود، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها وكان فارسا يوم بدر، تزوج بنت الزبير بن عبد المطلب، وروي أحاديث عن النبي ﷺ مات سنة ٣٣ هـ في خلافة عثمان، الإصابة (٦/١٥٩) ت رقم (٨٢٠١) وأسد الغابة (٤/٤٧٥) ت رقم (٥٠٦٩) .
(٢) موضع بين مكة والمدينة يبعد عن المدينة اثنى عشر ميلا، انظر: معجم البلدان (٢/٣٨٣) ت رقم (٤٠٥٧) .
(٣) الجارية، والأصل الهودج وسميت به الجارية لأنها تكون فيه، واسم الظعينة سارة مولاة لعمران بن أبي صيفي القرشي انظر: شرح صحيح مسلم (١٥/٢٨٨) وعون المعبود شرح سنن أبي داود (٧/٢٢٣) .
(٤) تجري بنا. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٥/٢٨٨) .
(٥) شعرها المضفور انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٥/٢٨٨) وعون المعبود شرح سنن أبي داود (٧/٢٢٣) .
(٦) أي حليفا انظر: عون المعبود (٧/٢٢٤) وفتح الباري (٨/٨١٨) ..
(٧) بصيغة الترجي في أكثر الروايات وهو من الله واقع. انظر: فتح الباري (٨/٨١٨) .
(٨) المراد: غفران الذنوب في الآخرة وإلا لو وجب على أحدهم حدا لم يسقط في الدنيا انظر: عون المعبود (٧/٢٢٤) .
(٩) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، ح رقم (٣٠٠٧) وكتاب التفسير، باب سورة الممتحنة، ح رقم (٤٨٩٠) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بدر ح رقم (٢٤٩٤) .


وفي رواية فقال عمر: (إنه قد خان الله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه) (١) .
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ لم يقتل حاطب بن أبي بلتعة مع أنه خابر المشركين بأمر النبي ﷺ وقد كان ﷺ يريد غرتهم، وهذا عام في حاطب وغيره (٢) .
ونوقش هذا الاستدلال، بأن النبي ﷺ لم يقتل حاطبا لأنه كان من أهل بدر، وهذا مانع لا يوجد في غيره (٣) .
٢- عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة» (٤) .
وجه الدلالة من الحديث: أنه لا يحل قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث فالتجسس على المسلمين لصالح الكفار لا يحل دم المسلم (٥) .
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن قتل المسلم ليس مقصورا على ما ورد في حديث ابن مسعود، لأن هناك نصوصا صحيحة تدل على جواز قتل المسلم في غير ما ورد في حديث ابن مسعود. ومن ذلك قوله ﷺ «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» (٦) .

(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدر، ح رقم (٣٩٨٣) .
(٢) الأم (٤/٢٥٠) .
(٣) الشرح الممتع (٨/٩٨) وزاد المعاد (٣/٤٢٣) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الديات باب قوله تعالى: ﴿إن النفس بالنفس﴾ ح رقم (٦٨٧٨) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم ح رقم (١٦٧٦) .
(٥) الأم (٤/٢٤٩) .
(٦) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة باب حكم من خرق أمر المسلمين وهو مجتمع، ح رقم (١٨٥٢) .


القول الثاني: أن عقوبته القتل.
وهذا قول عند المالكية (١) وقول عند الحنابلة (٢) .
واستدلوا بما يلي:
١- حديث حاطب بن أبي بلتعة السابق.
ووجه الدلالة منه: أن النبي ﷺ أقر عمر ﵁ على إرادة القتل لحاطب لولا المانع، وهو أنه شهد بدرا وهذا منتف في غير حاطب، فلو كان الإسلام مانعا من قتله لما علل بأخص منه وهو كونه شهد بدرا (٣) .
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن المانع من قتل حاطب هو الإسلام لا كونه شهد بدرا فيشمل ذلك كل مسلم.
يدل على ذلك أن فرات بن حيان (٤) وقد أمر النبي ﷺ بقتله لأنه كان جاسوسا على المسلمين قال: إني مسلم فقال ﷺ «إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان» (٥) .

(١) الذخيرة (٣/٤٠٠) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٥٣) .
(٢) زاد المعاد (٣/٤٢٣) والشرح الممتع (٨/٩٨) .
(٣) فتح الباري (٨/٨٢٠) .
(٤) هو: فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزي بن حبيب العجلي، كان عينا لأبي سفيان على المسلمين ثم أسلم وحسن إسلامه، له صحبة نزل الكوفة وروي هذا الحديث عن النبي ﷺ انظر: الإصابة (٥/٢٧٢) ت رقم (٦٩٨٠) وأسد الغابة (٤/٥١) ت رقم ... (٤١٩٩) .
(٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤/٣٣٦) ح رقم (١٨٨٦٧) وأبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب في الجاسوس الذمي، ح رقم (٢٦٤٩) قال في عون المعبود: قال المنذري في إسناده أبو همام الدلال ولا يحتج بحديثه، وقد روي عن الثوري من طريق بشر بن السري البصري وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به ورواه كذلك عن الثوري عباد بن موسى الأزرق وكان ثقة انظر: عون المعبود (٧/٢٢٥) وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي انظر المستدرك كتاب الحدود، ح رقم (٨٠٩٣) وبهامشه التلخيص للذهبي، وصححه الألباني: صحيح سنن أبي داود ح رقم (٢٣١٠) .


فلم يقتله النبي ﷺ رغم أنه كان جاسوسا للعدو على المسلمين، لأنه قال: إني مسلم، فالإسلام مانع من قتله.
٢- ولأن في قتله دفعا لشره وردعا لأمثاله (١) .
القول الثالث: أن عقوبته ترجع إلى اجتهاد الإمام.
فإن رأى الإمام أن المصلحة في قتله، قتله وإن رأى غير ذلك فعل به ما يناسب حاله، وما يكون رادعا لأمثاله.
وهذا القول روي عن مالك (٢) واختاره ابن القيم من الحنابلة (٣) .
جاء في الذخيرة: قال مالك (يجتهد فيه الإمام كالمحارب) (٤) .
وفي زاد المعاد: (والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح، استبقاه) (٥) .
الترجيح
القول الثالث هو الراجح أن عقوبته إلى اجتهاد الإمام
لأن الإمام موكول إليه أمر الجهاد وتدبير الحرب وهو الذي بيده تقدير المصلحة والمفسدة فعقوبة الجاسوس تكون إليه، ولأن في هذا القول جمعا بين القولين السابقين وإعمالا للأدلة.

(١) الشرح الممتع (٨/٩٨) .
(٢) الذخيرة (٣/٤٠٠) والجامع لأحكام القرآن (١٨/٤٩) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٥٢) .
(٣) زاد المعاد (٣/٤٢٣) .
(٤) الذخيرة (٣/٤٠٠) .
(٥) المرجع السابق.


المبحث السادس
في أحكام الغنيمة والفيء والنفل
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في أحكام الغنيمة.
المطلب الثاني: في أحكام الفيء.
المطلب الثالث: في أحكام النفل.
المطلب الأول
في أحكام الغنيمة
وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: الغلول في الغنيمة.
الفرع الثاني: ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة.
الفرع الثالث: قسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة.
الفرع الرابع: قسمة الغنيمة بعد أن أصبح للجند راتب من الدولة.
الفرع الأول
الغلول في الغنيمة
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالغلول.
المسألة الثانية: حكم الغلول.
المسألة الثالثة: عقوبة الغال.


المسألة الأولى
المراد بالغلول
أولا: في اللغة.
الغلول: الخيانة، جاء في لسان العرب: غل يغل غلولا، وأغل خان.
قال الشاعر:
جزي الله عنا حمزة ابنة نوفل جزاء مغلٍ بالأمانة كاذب.
والغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل. وخص بعضهم الغل بأنه في الفيء والغنيمة (١) .
ثانيا: عند الفقهاء:
عرفه الحنفية بأنه السرقة من الغنيمة (٢) .
والمالكية بأنه: أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها (٣) .
والشافعية بأنه: ما أخذه أمير الجيش، أو أحد الغزاة من المغنم مما يجب قسمته بين العسكر، ولا يأتي به إلى متولي القسم ليقسمه بين مستحقيه (٤) .
وعرفه الحنابلة بأنه: كتم الغنيمة، أو بعضها (٥) .
والذي يظهر من هذه التعاريف أن الغلول من الغنيمة والفيء يكون على وجه الكتمان والخفاء وأن ذلك مما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة للحاجة، وأنه مما يجب قسمته بين الجنود.
ولذا يمكن تعريف الغلول بأنه: ما أخذ من الغنيمة أو الفيء على وجه الكتمان مما لم يبح الانتفاع به مما يجب قسمته بين العسكر، والله أعلم.

(١) لسان العرب (١١/٤٩٩) مادة (غلل) . والقاموس المحيط ص ١٠٣٩ مادة (غلل) .
(٢) المبسوط (١٠/٥) واللباب في شرح الكتاب (٤/١١٩) .
(٣) الشرح الكبير بهامش الدسوقي (٢/١٧٩) .
(٤) مشارع الأشواق (٢/٧٩٧) .
(٥) كشاف القناع (٢/٤١٣) وشرح منتهى الإرادات (١/٦٤٦) .


المسألة الثانية
حكم الغلول من الغنيمة (١) والفيء (٢)
الغلول من الغنيمة والفيء حرام قليله وكثيره، يدل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن الكتاب.
قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١] .
والمراد من يخن من غنائم المسلمين شيئا وفيئهم يأتي به يوم القيامة في المحشر، حاملا له على ظهره ورقبته، معذبا بجملة وثقله، ومرعوبا بصوته، وموبخا بإظهار خيانته على رءوس الأشهاد (٣) ومن السنة.
١- ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قام فينا النبي ﷺ فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: (لا ألفين (٤) أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة (٥) يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء (٦) يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك

(١) هي: المال المأخوذ من أهل الحرب بالقتال على سبيل القهر والغلبة، انظر: بدائع الصنائع (٦/٩٠) والوسيط في المذهب (٧/٣٢) .
(٢) سيأتي تعريفه إن شاء الله قريبا.
(٣) جامع البيان للطبري (٣/٥٠١) والجامع لأحكام القرآن (٤/٢٤٩) .
(٤) بضم أوله وبالفاء أي: لا أجد، هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكد والمراد: النهي. انظر: فتح الباري (٦/٢٢٨) وشرح صحيح مسلم للنووي (١٢/٤٥٨) .
(٥) صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ... (١/٤١٩) وفتح الباري (٦/٢٢٩) .
(٦) صوت البعير يسمى رغاء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٢١٨) وفتح الباري (٦/٢٢٩) وشرح صحيح مسلم للنووي (١٢/٤٥٨) .


لك شيئا، قد أبلغتك وعلى رقبته صامت (١) فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو علي رقبته رقاع تخفق (٢) فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك) (٣) .
٢- وعن أبي هريرة ﵁ قال: (افتتحنا (٤) خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله ﷺ إلى وادي القرى (٥) ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله ﷺ إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول الله ﷺ بلي والذي نفسي بيده، إن الشملة (٦) التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي ﷺ بشراك (٧) أو بشراكين فقال: هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله ﷺ: شراك أو شراكان في النار) (٨) .

(١) أي الذهب والفضة، وقيل: ما لا روح فيه من أصناف المال، انظر: النهاية في غريب الحديث والأمر (٣/٤٨) وفتح الباري (٦/٢٢٩) وشرح صحيح مسلم للنووي ... (١٢/٤٥٨) .
(٢) أي تقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح، وقيل معناه: تلمع والمراد بها الثياب.
وقيل المراد بها: ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، واستبعد ذلك ابن الجوزي، لأن الحديث لذكر الغلول الحسي فحمله على الثياب أنسب انظر: فتح الباري (٦/٢٢٩) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد، باب الغلول، ح رقم (٣٠٧٣) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإمارة باب غلظ تحريم الغلول ح رقم (١٨٣١) .
(٤) افتتحنا أي المسلمون وأبو هريرة ﵁ لم يكن معهم وإنما أتى النبي ﷺ مسلما بعد فتح خيبر ولكنه حضر قسمة الغنائم انظر: فتح الباري (٧/٦٢١-٦٢٢) .
(٥) هو: وادي بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى فتحها النبي ﷺ عنوة ثم صولحوا على الجزية، انظر: معجم البلدان (٥/٣٩٧) ت رقم (١٢٣٤٦) .
(٦) هي: البردة بضم الباء وتسمى كذلك النمرة وهي كساء مخطط، وقيل: كساء أسود فيه صور، انظر: شرح صحيح مسلم (٢/٤٨٨) .
(٧) سير النعل على ظهر القدم. وقوله: أو شراكين، شك من الراوي، انظر: فتح الباري ... (٧/٦٢٣) وعون المعبود (٧/٢٧١) .
(٨) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة خيبر ح رقم (٤٢٣٤) وكتاب الإيمان والنذور، باب هل يدخل في الإيمان والنذور الأرض والغنم والزرع، ح رقم ... (٦٧٠٧) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ح رقم (١١٥) .


وقد أجمعت الأمة على أن الغلول من الغنيمة والفيء محرم.
جاء في بداية المجتهد (اتفق المسلمون على تحريم الغلول) (١) .
إذا تقرر تحريم الغلول بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فما هي عقوبة الغال؟
المسألة الثالثة
عقوبة الغال
للغال من الغنيمة والفيء عقوبتان (٢) :
العقوبة الأولى: عقوبة أخروية إذا مات ولم يتب ويتحلل مما غل، وقد تقدمت الأدلة على ذلك والتي توضح أن الغال يأتي يوم القيامة بما غل يحمله معذبا به وموبخا بإظهار خيانته على رءوس الأشهاد، وأنه يحرم الفوز بالشهادة ويعذب في النار (٣) .
العقوبة الثانية: عقوبة دنيوية وتكون عامة وخاصة.
فأما العامة: فإن الغلول ما ظهر في قوم إلا ألقي في قلوبهم الرعب وتأخر النصر عنهم (٤) .
عن ابن عباس ﵃ قال: (ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقي في قلوبهم الرعب..) (٥) .
وأما الخاصة فهي فيمن غل.
اتفق الفقهاء (٦) -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على أن للإمام تعزيزه بالضرب، أو الحبس أو ما يراه مناسبا لعقوبته ورادعا لأمثاله.

(١) بداية المجتهد (١/٣٩٨) فتح الباري (٦/٢٢٨) وشرح صحيح مسلم للنووي (١٢/٤٥٩) .
(٢) مشارع الأشواق (٢/٨١٣) .
(٣) راجع المسألة الثانية وشرح صحيح مسلم للنووي (١٢/٦٧) .
(٤) مشارع الأشواق (٢/٨١٣) .
(٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، باب ما جاء الغلول ص (٢٨٥) .
(٦) شرح السير الكبير (٤/٥٧) والمعونة (١/٦٠٥) وحاشية الخرشي (٤/٢٢) والأم ... (٤/٢٥١) والمغني (١٣/١٦٨) والإنصاف (٤/١٨٧) .


واختلفوا في إحراق رحل الغال ومتاعه إلى قولين:
القول الأول: أنه لا يحرق رحله ولا متاعه، وهذا قول الجمهور (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما جاء في حديث مدعم مولى الرسول ﷺ الذي غل الشملة في خيبر وقد تقدم ذكره (٢) وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يحرق رحله، وإنما بين أن الشملة تشتعل عليه نارا، فكذلك من غل لا يحرق رحله ومتاعه (٣) .
٢- ولأن حرق رحله ومتاعه إضاعة للمال (وقد نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال) (٤) .
ونوقشت هذه الأدلة بما يلي:
١- أما حديث معدم فلا حجة لهم فيه، لأنه لم يعترف أنه أخذه على سبيل الغلول، ولا أنه أخذه لنفسه (٥) وإنما أخبر النبي ﷺ بذلك بعد أن قتل.
٢- أما النهي عن إضاعة المال، فإنما يكون ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة، أما إذا كان فيه مصلحة فلا بأس بذلك، ولا يعد تضييع للمال، كإلقاء المتاع في البحر إذا خيف الغرق (٦) .
ويمكن الجواب على هذه المناقشة:
بأن الناس قد جاءوا بعدما سمعوا هذا الوعيد للغال بما لديهم من شراك ونحوه، ولم يحرق النبي ﷺ متاعهم.

(١) شرح السير الكبير (٤/٥٧) والمعونة (١/٦٠٥) وحاشية الخرشي (٤/٢٢) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٧٢) والأم (٢٥١) والإنصاف (٤/١٨٥) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) التمهيد لابن عبد البر (٢/٢١) وشرح السير الكبير (٤/٥٨) .
(٤) سبق تخريجه.
(٥) المغني (١٣/١٦٩) .
(٦) المرجع السابق في الهامش السابق.


وأما القياس على إلقاء المتاع في البحر للمحافظة على النفس فهو قياس مع الفارق، لأن في ذلك إتلاف للمال للمحافظة على النفوس التي هي أعظم من المال، أما في الغال فإحراق المال عقوبة له ويمكن عقابه بغير إحراق المال. والله أعلم.
القول الثاني: أنه يحرق رحله ومتاعه قال به الحنابلة على المذهب (١) والأوزاعي (٢) وغيرهم واستثنوا من ذلك الحيوان، لأنه لا يدخل في اسم المتاع، وسرج الحيوان لأنه ملبوس له وثياب الغال، لأنه لا يجوز تركه عريانا، والمصحف فإنه لا يحرق لحرمته، والسلاح لأنه يحتاج إليه للقتال، ونفقته لأن ذلك مما لا يحرق عادة (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه) (٤) .
٢- عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال) (٥) .

(١) المغني (١٣/١٦٨) وكشاف القناع (٢/٤١٣) .
(٢) التمهيد لابن عبد البر (٢/٢٢) والجامع لأحكام القرآن (٤/٢٥٣) .
(٣) المراجع السابقة في الهامشين السابقين.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال، ح رقم (٢٧١٠) والترمذي مع عارضة الأحوذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في الغال ما يصنع به ح رقم (١٤٦١) قال الترمذي: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث (أي البخاري) فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف لا يحتج به. انظر: التمهيد ... (٢/٢٢) وأخرجه الحاكم في كتاب الجهاد، ح رقم (٢٥٨٤) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر: التلخيص للذهبي بهامش المستدرك ... (٢/١٣٨) .
(٥) أخرجه أبو داود في سننة مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال، ح رقم ... (٢٧١٢) قال في عون المعبود: سكت عنه المنذري (٧/٢٧٤) وقال ابن القيم: وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد وزهير هذا ضعيف، انظر: شرح سنن أبي داود لابن القيم بهامش عون المعبود (٧/٢٧٤) وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب السير، باب لا يقطع من غل في الغنيمة، ح رقم (١٨٢١١) وقال: يقال: أن زهيرا مجهول وليس بالمكي، وانظر كذلك تهذيب التهذيب (٣/٣٠٢) .


ونوقشت هذه الأدلة بما يلي:
١- أن هذه الأحاديث ضعيفة، ومما يدل على ذلك: أن الغلول كان كثيرا في زمن النبي ﷺ لكثرة المنافقين والأعراب، وأهل المغازي لم يتركوا شيئا مما فعله النبي ﷺ في مغازيه إلا ذكروه، فلو كان أحرق رحل أحد لنقلوا ذلك لنا مستفيضا وحيث لم ينقل ذلك في كتب السير المشهورة دل على ضعفها أو أنه لا أصل لها (١) .
وكذلك مخالفة الأحاديث والآثار المشهورة في أن النبي ﷺ لم يحرق أحدا ولو صحت الأحاديث لاحتمل أن يكون ذلك حين كانت العقوبات في الأموال، كما في مانعي الزكاة (٢) .
٢- أن الذين قالوا يحرق الرحل والمتاع استثنوا المصحف والحيوان والسلاح وملابس الغال ونفقته، فيقاس على ذلك سائر الأمتعة، الغازي لا يحمل معه في العادة إلا ما يحتاج إليه للقتال (٣) .
الترجيح
الذي يظهر رجحان قول الجمهور أنه لا يحرق متاعه ورحله لما سبق من الأدلة؛ ولأن المجاهد لا يوجد معه إلا سلاحه ولباسه وطعامه وشرابه ولا يحرق شيء من ذلك بالاتفاق. والله أعلم.

(١) شرح السير الكبير (٤/٥٩) والتمهيد (٢/٢١) والجامع لأحكام القرآن (٤/٢٥٢، ٢٥٣) .
(٢) المراجع السابقة في الهامش السابق.
(٣) شرح السير الكبير (٤/٥٩) .


الفرع الثاني
ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: أخذ السلاح من الغنيمة للقتال به، ثم رده بعد القتال.
المسألة الثانية: الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة.
المسألة الثالثة: تموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو.
المسألة الرابعة: استعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج.
المسألة الأولى
أخذ السلاح من الغنيمة للقتال به ثم رده بعد القتال
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز أخذ المجاهد للسلاح من الغنيمة قبل القسمة إذا احتاج إليه في قتال العدو، ثم يرده بعد القتال (١) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- قال ابن مسعود ﵁ (انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد) (٢) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم ينكر على ابن مسعود استخدام سلاح العدو في القتال فدل ذلك على جواز استخدام سلاح العدو في القتال عند الحاجة.
٢- ولأن الحاجة إلى السلاح أعظم من الحاجة إلى الطعام، وضرر استعماله أقل من ضرر الأكل من الغنيمة لعدم زوال عين السلاح بالاستعمال (٣) .

(١) بدائع الصنائع (٦/١٠١) والمبسوط (١٠/٣٤) وشرح السير الكبير (٣/١٢٢) والمدونة (٢/٣٦) . والذخيرة (٣/٤١٨) وروضة الطالبين (١٠/٢٦٢) ومغني المحتاج (٦/٤٤) وكشاف القناع (٢/٣٩٩) ومغني ذوي الأفهام ص (٢١٦) .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب الرخصة في استعمال السلاح في حال الضرورة ح رقم (١٨٠١٣) و (١٨٠١٤) .
(٣) كشاف القناع (٢/٣٩٩) .


وبهذا يتقرر جواز أخذ السلاح من الغنيمة لقتال العدو عند الحاجة إلى ذلك فإن لم تكن هناك حاجة. فلا يجوز أخذه (١) والله أعلم.
المسألة الثانية
الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة
اتفق الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه يجوز الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة.
جاء في شرح صحيح مسلم: (أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب، فيأكلون منه قدر حاجتهم) (٣) .
والأدلة على ذلك ما يلي:
١- عن ابن عمر ﵄ قال: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكل ولا نرفعه) (٤) .
٢-عن عبد الله بن مغفل (٥) ﵁ قال: (كنا محاصرين قصر خيبر فرمي إنسان بجراب (٦) فيه شحم فنزوت (٧) لأخذه فالتفت فإذا النبي ﷺ فاستحييت منه) (٨) .

(١) المراجع السابقة.
(٢) المبسوط (١٠/٣٤) وبدائع الصنائع (٦/١٠٠) وشرح السير الكبير (٣/١٢٠) والمدونة (٢/٣٥) وحاشية الخرشي (٤/٢٢) والذخيرة (٣/٤١٨) والأم (٤/٢٦١) وروضة الطالبين (١٠/٢٦١) والمغني (١٣/١٣٦) وكشاف القناع (٢/٣٩٨) والمحلى بالآثار ... (٥/٤١٩) .
(٣) شرح صحيح مسلم للنووي (١١/٣٤٤) وانظر: عون المعبود (٧/٢٦٤) والمغني (١٣/١٢٦) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، ح رقم (٣١٥٤) .
(٥) هو: عبد الله بن مغفل بن عبد غنم، وقيل: عبد نهم بن عفيف المزني، له صحبة شهد بيعة الشجرة، وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ﵁ ليفقهوا الناس بالبصرة، مات بالبصرة سنة ٥٩ هـ وقيل غير ذلك: انظر أسد الغابة (٣/٢٩٤) ت رقم ... (٣١٩٧) والإصابة (٤/٢٠٦) ت رقم (٤٩٨٨) .
(٦) بكسر الجيم وعاء من جلد انظر: شرح صحيح مسلم (١١/٣٤٥) .
(٧) أي وثبت مسرعا. انظر: فتح الباري (٦/٣١٤) .
(٨) صحيح البخاري مع الفتح. كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، ح رقم (٣١٥٣) .


وعند مسلم بلفظ (أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله ﷺ متبسما) (١) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم ينكر عليهم أكلهم من الغنائم التي أصابوها بل في رواية مسلم ما يدل على إقرار النبي ﷺ لذلك قال: (فالتفت فإذا رسول الله ﷺ متبسما) (٢) .
٣- ولأن الحاجة داعية إلى جواز أكلهم من الغنائم لأن ما معهم من الطعام ينفذ ويصعب عليهم حمل كل ما يحتاجون من الطعام من بلاد الإسلام فيأكلون من الغنائم بقدر الحاجة (٣) .
المسألة الثالثة
تموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو
اتفق الفقهاء (٤) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز تموين المركوب بما يحتاج من أرض العدو جاء في فتح الباري: (اتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام.. وأما العلف فهو في معناه..) (٥) .
ويدل على ذلك ما يلي:
١- عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ يوم خيبر (كلوا واعلفوا ولا تحملوا) (٦) .

(١) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير باب جواز الأكل من الغنيمة في دار الحرب ح رقم (١٧٧٢) .
(٢) فتح الباري (٦/٣١٥) .
(٣) بدائع الصنائع (٦/١٠٠) والمعونة (١/٦١٠) والحاوي الكبير (١٤/١٦٧) وكشاف القناع (٢/٣٩٨) .
(٤) المبسوط (١٠/٣٤) وفتح القدير (٥/٢٢٨) والمدونة (٢/٣٥) والمعونة (١/٦١٠) والأم (٤/٢٦١) والحاوي الكبير (١٤/١٦٧) والمغني (١٣/١٣٦) وكشاف القناع (٢/٣٩٨) .
(٥) فتح الباري (٦/٣١٤) .
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير باب ما فضل في يده من الطعام والعف في دار الحرب، ح رقم (١٨٠٠٤) .


فقوله: (واعلفوا) يدل على جواز تموين المركوب من أرض العدو.
٢- ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، لأنه لا يمكنهم أن يصطحبوا من التموين مقدار ما يكفيهم فالحاجة إلى تموين المركوب كالحاجة إلى الطعام من الغنيمة (١) .
إذا تقرر جواز تموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو، فإن المركوب يختلف باختلاف الزمان، فكان المركوب في الزمن الماضي من الدواب وهذا ما جاءت النصوص به وبجواز العلف له من أرض العدو.
أما العصر الحاضر فالمركوب طائرات ودبابات وناقلات، ونحو ذلك من وسائل النقل المختلفة وآليات الحرب المتعددة، وهذه الآليات تقوم مقام الدواب في الزمن الماضي وعلى هذا يجوز تزويدها بالوقود وما تحتاج إليه من الغنيمة في أرض العدو. والله أعلم.
المسألة الرابعة
استعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:
القول الأول: يجوز استعمال الأدوية من الغنيمة في أرض العدو عند الحاجة إلى ذلك، وبهذا قال الحنابلة (٢) والمالكية إذا كانت من نبت الأرض (٣) وقول عند الشافعية (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن الأدوية من الطعام، والطعام يجوز الأكل منه بقدر الحاجة بالاتفاق.
٢- أن الحاجة تدعو إلى ذلك، لصعوبة حمل الدواء والحاجة لإنقاذ المرضى والجرحى (٥) .

(١) المبسوط (١٠/٣٤) والحاوي (١٤/١٦٨) والمغني (١٣/١٣٦) .
(٢) المغني (١٢/١٢٨) وكشاف القناع (٢/٣٩٨) .
(٣) الذخيرة (٣/٤٢٠) .
(٤) روضة الطالبين (١٠/٢٦٢) والحاوي الكبير (١٤/١٦٨) .
(٥) المغني (١٣/١٢٨) وكشاف القناع (٢/٣٩٨) والحاوي الكبير (١٤/١٦٨) .


القول الثاني: لا يجوز استعمال الأدوية من الغنيمة في أرض العدو. وبهذا قال الحنفية (١) والمالكية إذا كانت من غير نبت الأرض (٢) والصحيح من قولي الشافعية (٣) .
واستدلوا بما يلي (٤) :
١- أن الأدوية ليست من الطعام، فلا يجوز استعمالها.
٢- أن الحاجة تندر إلى استعمال الأدوية.

الترجيح
الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح.
لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولو لم تكن الأدوية من الطعام، وقولهم تندر الحاجة إلى استعمال الأدوية فيه نظر.
لأنهم في أرض العدو معرضون للمرض وللجراح والإصابات المختلفة فهم في أشد الحاجة إلى العلاج، وعلى هذا يجوز استخدام المستشفيات في أرض العدو، ومعالجة المجاهدين فيها بكل طاقاتها ومقوماتها وتقديم العلاج اللازم لهم. والله أعلم.

(١) فتح القدير (٥/٢٢٨) وشرح السير الكبير (٤/٤٦) .
(٢) الذخيرة (٣/٤٢٠) .
(٣) روضة الطالبين (١٠/٢٦٢) والحاوي الكبير (١٤/١٦٨)
(٤) شرح السير الكبير (٤/٤٧) وروضة الطالبين (١٠/٢٦٢) .


الفرع الثالث
قسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: تخميس الغنيمة.
المسألة الثانية: سهم الفارس.
المسألة الثالثة: سهم الراجل.
المسألة الأولى
تخميس الغنيمة
اتفق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أن الغنيمة تخمس عدا الأراضي (٢) فخمس الغنيمة لأربابه الذين قال الله تعالى فيهم ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١] .
وأربعة أخماسها للغانمين الذين حضروا للجهاد وكانوا مسلمين بالغين أحرارا أصحاء سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا.

(١) بدائع الصنائع (٦/٩٢) والمعونة (١/٦٠٦) وروضة الطالبين (٦/٣٧٦) والمغني (١٣/١٠٠) والمحلى بالآثار (٥/٣٩٢) .
(٢) اختلفوا في قسمة الأراضي (العقار) فمنهم من قال: الخيار في ذلك بيد الإمام حسب المصلحة ومنهم من قال: هي وقف للمسلمين ومنهم من قال: يجب قسمتها ولا خيار في ذلك، والراجح والله أعلم أن الإمام مخير في قسمتها أو تركها حسب المصلحة، فالنبي ﷺ فتح بلادا كثيرة ولم يقسمها، وفتح خيبر وقسمها، فمن قسم فحسن، ومن لم يقسم فحسن وله في سنة النبي ﷺ قدوة. انظر: بدائع الصنائع (٦/٩٢) والمدونة (١/١٣) والأم (٤/١٨١) وحاشية الروض المربع (٤/٢٨٤) والمحلى بالآثار (٥/٤٠٨) وزاد المعاد (٣/١١٧) .


جاء في البحر الرائق:
يجب على الإمام تقسيم الغنيمة ويخرج خمسها، وأربعة أخماسها للغانمين قال: (وعليه إجماع المسلمين) (١) .
وجاء في بداية المجتهد: اتفق المسلمون أن خمس الغنيمة للإمام وأربعة أخماسها للذين غنموها (٢) .
وجاء في مشارع الأشواق:
(اتفقوا على أن من حضر الواقعة بنية الجهاد وهو ذكر حر بالغ مسلم صحيح، استحق السهم سواء قاتل أو لم يقاتل) (٣) .
إذا تقرر أن أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين الذين حضروا القتال ممن هم أهل للجهاد فما نصيب كل منهم من الغنيمة؟
والجواب عن هذا يأتي في المسألة الثانية والثالثة إن شاء الله.

المسألة الثانية
سهم الفارس (٤) من الغنيمة
اتفق الفقهاء (٥) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أن الفارس يفضل في سهمه على الراجل (٦) جاء في الحاوي الكبير: لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على الراجل (٧) .

(١) البحر الرائق (٥/١٤٨، ١٤٩) .
(٢) بداية المجتهد (١/٣٩٣) .
(٣) مشارع الأشواق (٢/١٠٣٨) .
(٤) راكب الخيل يسمى فارس، والفارس: صاحب الفرس وفرس فلان بالضم يفرس فروسة وفراسة إذا حذق أمر الخيل، انظر: لسان العرب مادة (فرس) (٦/١٥٩) .
(٥) بدائع الصنائع (٦/١٠٤) وفتح القدير (٥/٢٣٥) والمدونة (٢/٣٢) والمعونة (١/٦١٤) وروضة الطالبين (٦/٣٨٣) والمغني (١٣/٨٥) وكشاف القناع (٢/٤١١) والمحلى بالآثار (٥/٣٩٢) .
(٦) الراجل خلاف الفارس، يقال: رجلت بفتح الراء وكسر الجيم أي بقيت راجلا دون مركوب والراجل الماشي. انظر: لسان العرب مادة (رجل) (١١/٢٦٩) والنهاية في غريب الحديث والأثر (٢/١٨٨) .
(٧) الحاوي الكبير (١٤/١٦١) .


واختلفوا في مقدار التفضيل إلى قولين:
القول الأول: أن الفارس يعطي من الغنيمة ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه، وبهذا قال الجمهور (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن ابن عمر ﵄ (أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما) (٢) .
قال ابن حجر ﵀: فيصير للفارس ثلاثة أسهم (٣) .
٢- ولأن الفارس أكثر مؤنة من الراجل فوجب أن يزاد له في السهام (٤) .
ونوقش قول الجمهور بما يلي:
١- أن في ذلك تفضيلا للبهيمة على الآدمي وذلك غير جائز، لأن الاستحقاق بالقتال، والراجل يقاتل والفرس لا تقاتل وحدها، ولهذا كان القياس أن لا يسوي بينهم، وأن لا يستحق بالفرس شيئا لأنه من آلات الحرب، لكن الآثار اتفقت على تفضيله بسهم واحد فيأخذ بما اتفق عليه، ويبقى ما اختلف فيه على أصل القياس (٥) .
٢- وأما اعتبار المؤنة في التفضيل فلا معنى له فصاحب الحمار والبغل يلتزم المؤنة ولا يستحق شيئا بذلك، وكذا صاحب الفيل والبعير (٦) .
والجواب على هذه المناقشة

(١) المراجع السابقة.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب سهم الفرس، ح رقم (٢٨٦٣) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة ح رقم (١٧٦٢) .
(٣) فتح الباري (٦/٨٥) .
(٤) المعونة (١/٦١٤) .
(٥) المبسوط (١٠/٤٢٠) وشرح السير الكبير (٣/٣٥) .
(٦) المرجعان السابقان.


أن الحنفية قد فضلوا الدابة على الإنسان في بعض الأحكام فقالوا: لو قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداها، فإن قتل عبدا مسلما لم يؤد فيه إلا دون العشرة آلاف درهم (١) ثم إذا جازت المساواة بين البهيمة والآدمي في السهام فما الذي يمنع التفضيل (٢) ؟
القول الثاني: يعطي الفارس سهما وفرسه سهما، فيكون للفارس سهمان، وهذا قول أبي حنيفة (٣) .
واستدل (٤) بحديث مجمع بن جارية الأنصاري (٥) (أن النبي ﷺ قسم خيبر على أهل الحديبية (٦) ثمانية عشرة سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما) (٧) .
ونوقش هذا: بأنه يحتمل أنه أعطى الفارس سهمين لفرسه وأعطى الراجل سهما أي صاحب الفرس فيكون للفارس ثلاثة أسهم (٨) .
ثم حديث ابن عمر أصح منه (٩) قال ابن حزم: مجمع مجهول وأبوه كذلك (١٠) .

(١) اللباب في شرح الكتاب (٣/١٦٨) ومختصر اختلاف العلماء (٥/٢١٠) وفتح الباري (٦/٨٥) .
(٢) المحلى بالآثار (٥/٣٩٣) .
(٣) بدائع الصنائع (٦/١٠٤) والبحر الرائق (٥/١٤٩) .
(٤) ورد في ذلك آثار عدة لا تخلو من ضعف. انظر: سنن الدارقطني كتاب السير (٤/٥٩) والمحلى بالآثار (٥/٣٩٣) .
(٥) هو: مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع، الأنصاري، الأوسي كان أبوه من المنافقين قيل إنه جمع القرآن على عهد النبي ﷺ روي عنه ابنه يعقوب وابن اخته عبد الرحمن، مات في خلافة معاوية انظر: أسد الغابة (٤/٢٩٠) ت رقم (٤٦٧٣) وتهذيب التهذيب ... (١٠/٤٣) .
(٦) الذين كانوا في صلح الحديبية مع النبي ﷺ انظر: عون المعبود (٧/٢٩٠) .
(٧) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب فيمن أسهم له سهما، ح رقم (٢٧٣٣) قال في عون المعبود: هذه الرواية ضعيفة (٧/٢٩٠) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب السير ح رقم (٤١٣٣) ج (٤/٥٩) ورواه ابن حزم في المحلى وقال: مجمع مجهول وأبوه كذلك (٥/٣٩٣) وقال ابن معين، والنسائي، وأبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن سعد: كان ثقة. انظر: تهذيب التهذيب (١٠/٤٤) .
(٨) المغني (١٣/٨٦) .
(٩) المرجع السابق.
(١٠) المحلى بالآثار (٥/٣٩٣) .


الترجيح
الذي يظهر أن الراجح القول الأول أن للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه لما سبق من الأدلة الصحيحة، ولأن نفع الفارس أكثر ومؤنة الفرس أكثر من الراجل، ويمكن أن يقاس في هذا العصر على الخيل الطائرات بجامع السرعة فيكون للطيار سهم وللطائرة سهمان، ويعطي القائد سهمه، وسهم الطائرة، يعطي من يملكها (١) والله أعلم.

المسألة الثالثة
سهم الراجل
اتفق الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أن للراجل سهما من الغنيمة. جاء في المغني: لا خلاف في أن للراجل سهما (٣) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- ما سبق من الأدلة في مسألة سهم الفارس وأن النبي ﷺ أعطى الراجل سهما واحدا (٤) .
٢-ولأن الراجل يحتاج إلى أقل مما يحتاج إليه الفارس فيكون سهمه أقل (٥) .

(١) الشرح الممتع (٨/٣٥) .
(٢) بدائع الصنائع (٦/١٠٤) وشرح السير الكبير (٣/٣٥) والمدونة (٢/٣٢) والمعونة ... (١/٦١٥) والحاوي الكبير (١٤/١٦١) وروضة الطالبين (٦/٣٨٣) والمغني (١٣/٨٥) وكشاف القناع (٢/٤١٠) وحاشية الروض المربع (٤/٢٧٩) والمحلى بالآثار (٥/٣٩٢) .
(٣) المغني (١٣/٩٢) .
(٤) راجع: المسألة الثانية.
(٥) المرجع السابق.


الفرع الرابع
قسمة الغنيمة بعد أن أصبح للجند راتب
لا تقسم الغنائم بين الجند في هذا العصر بعد أن أصبح للجند رواتب تصرف من الجهة المسئولة عنهم وهي ما يسمى (وزارة الدفاع) (١) .
والتي لها ميزانية خاصة يعطى الجند منها مرتباتهم وملابسهم وإعاشتهم ويمنعون من ممارسة غير العمل العسكري (٢) وهذا في الجند النظامين المسجلة أسماؤهم في سجلات الجيش.
والغنائم التي يحصل عليها الجند من جراء قتال الكفار لا يجوز لهم أخذ شيء منها، لأن ذلك غلول محرم (٣) .
ولا تقسم بينهم وإنما يصرف خمسها إلى بيت مال المسلمين العام يصرفه الإمام في مصالح المسلمين. وأربعة أخماس الغنيمة تؤخذ لصالح ميزانية الجهة المسئولة عن الجند يصرف منها على الجند رواتبهم وما يحتاجون إليه.
وذلك لما يأتي:
١- أن الجند أصبح لهم رواتب تكفيهم عن الغنيمة.
٢- أن الإمام إذا رأى عدم قسمة الغنيمة للمصلحة العامة فإن له ذلك.
٣- أن الأموال المغنومة في هذا العصر، كالصواريخ والدبابات يصعب على الفرد أن يمتلكها ويتعذر على الدولة أن تملكها لأفراد قواتها المسلحة (٤) والله أعلم.

(١) مدخل إلى العلوم العسكرية ص ١٥٦.
(٢) القتال في الإسلام ص (٢٥٩) .
(٣) راجع ما قيل في تحريم الغلول من هذا البحث.
(٤) العلاقات الخارجية في دولة الخلافة ص (٢٦٧) والعلاقات الدولية في الإسلام وهبة الزحيلي ص ٨٣.


المطلب الثاني
في أحكام الفيء
وفيه فرعان
الفرع الأول: حكم أخذ الفيء.
الفرع الثاني: قسمة الفيء على الجنود في الماضي والحاضر.
الفرع الأول
حكم أخذ الفيء (١)
لا خلاف بين الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - على جواز أخذ الفيء.
والأصل في ذلك ما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٦، ٧] .
٢- عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله ﷺ خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله) (٣) .

(١) الفيء في اللغة. الرجوع انظر: لسان العرب (١/١٢٦) مادة (فيأ) .
وعند الفقهاء: ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال. انظر المبسوط (١٠/٧) والكافي في فقه أهل المدينة المالكية (١/٤٧٧) والأم (٤/١٣٩) وكشاف القناع (٢/٤٢٠) .
(٢) بدائع الصنائع (٦/٨٧) والمعونة (١/٦١٨) والأم (٤/١٣٩) وشرح صحيح مسلم (١٢/٣١٣) وكشاف القناع (٢/٤٢٠) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يترس بترس صاحبه، ح رقم (٢٩٠٤) .


الفرع الثاني
قسمة الفيء بين الجنود في الماضي (١) والحاضر (٢) .
أولا: في الماضي:
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الجهة التي يصرف فيها الفيء إلى قولين:
القول الأول: أن الفيء لجميع المسلمين ويدخل الجنود فيه دخولا أوليا فيعطون منه ما يكفيهم وهذا قول الجمهور (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٦، ٧] .
قال عمر ﵁ لما قرأ هذه الآيات: (استوعبت المسلمين) (٤) .
وقال أحمد ﵀: (فيه حق لكل المسلمين) (٥) .

(١) ما كان في زمن النبي ﷺ والخلفاء بعده ومن جاء بعدهم من سلف الأمة حين كان الجهاد قائما والمسلمون يتطوعون للجهاد في سبيل الله وقبل وجود التنظيمات العسكرية الموجودة الآن, وحدد بعضهم إلى دولة بني العباس. انظر: العلاقات الدولية في الإسلام د/ وهبة الزحيلي ص ٨٣.
(٢) المراد العصر الذي نعيش فيه الآن وما وجد فيه من التنظيمات العسكرية التي تعتبر الانخراط في السلك العسكري مهنة لا يحق للعسكري ممارسة غيرها.
(٣) بدائع الصنائع (٦/٨٨) والمعونة (١/٦١٨) وبداية المجتهد (١/٤٠٦) وروضة الطالبين (٦/٣٥٨) الأحكام السلطانية ص ٢٢٨ وكشاف القناع (٢/٤٢٠) والشرح الممتع (٨/٤٤) وحاشية الروض المربع (٤/٢٩١، ٢٩٣) .
(٤) كشاف القناع (٢/٤٢٠) والكافي في فقه الإمام أحمد (٤/١٩٥) .
(٥) كشاف القناع (٢/٤٢٠) .


٢- عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله ﷺ خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله) (١) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ اختص بأموال الفيء أنفق منها على نفسه وأهله، وجعل الباقي في مصالح المسلمين، من تأمين السلاح وعدة القتال في سبيل الله، وهكذا من ولى أمر المسلمين يأخذ منها نفقته، والباقي لمصالح المسلمين.
القول الثاني: أن الفيء يخمس كالغنيمة، فخمس يصرف في مصرف خمس الغنيمة، كما جاءت بذلك الآية في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١] .
وأربعة أخماس الفيء للجنود لا يشاركهم فيه أحد.
وهذا أظهر الأقوال عند الشافعية (٢) وقول عند الحنابلة (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧] .
ووجه الدلالة: أن هذه الآية مطلقة وآية الغنيمة مقيدة: ﴿واعلموا- وابن السبيل﴾ [الأنفال: ٤١] .
فيحمل المطلق على المقيد جمعا بينهما لاتحاد الحكم وهو رجوع المال من المشركين إلى المسلمين، وإن اختلف السبب بالقتال وعدمه، كما حملت الرقبة في الظهار على المؤمنة في كفارة القتل (٤) .

(١) سبق تخريجه.
(٢) روضة الطالبين (٦/٣٥٥) والأحكام السلطانية ص ٢٢٧ ومغني المحتاج (٤/١٤٩) .
(٣) كشاف القناع (٢/٤٢١) وحاشية الروض المربع (٤/٢٩٣) والشرح الكبير (٥/٥٨٥) .
(٤) مغنى المحتاج (٤/١٤٦) .


٢- ولأن المقاتلة أولى الناس بالفيء لأنه لا يحصل إلا بهم (١) .

ويمكن مناقشة هذا بما يلي:
١- أن الغنيمة تختلف عن الفيء فالغنيمة مال أخذ بالقتال والقهر والغلبة والفيء بدون ذلك.
٢- أن الله تعالى أضاف الفيء إلى أهل الخمس، كما أضاف خمس الغنيمة إلى أهله، فإيجاب الخمس في الفيء فيه منع لما جعله الله لهم بغير دليل (٢) .
الترجيح
الذي يظهر أن الجميع متفقون على إعطاء المجاهدين من الفيء إلا أن الجمهور يعطونهم اشتراكا مع عامة المسلمين ويقدمونهم على غيرهم في العطاء بالأولوية.
أما الشافعية في الأظهر عندهم ورواية عند الحنابلة، فإنهم خصصوا لهم أربعة أخماس الفيء دون غيرهم.
وقول الجمهور أقرب إلى الرجحان، لا اختلاف الفيء عن الغنيمة ولحديث عمر ﵂ في صحيح البخاري (أن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ فكانت له خاصة) (٣) .
ولو كان الفيء يخمس لفعله النبي ﷺ والله أعلم.

ثانيا: في الحاضر:
بعد أن أصبح للجند رواتب من جهات مسئولة عنهم، وعن كل ما يحتاجون إليه فيمكن القول أن الفيء يذهب إلى المؤسسة المالية للدولة ليصرف منه في حاجات البلاد (٤) .
وعلى قول الشافعية في الأظهر عندهم ورواية الحنابلة أن أربعة أخماس الفيء للجند فإن الخمس يذهب إلى المؤسسة المالية للدولة، أما أربعة أخماس الفيء فتذهب إلى ميزانية الجهة المسئولة عن الجند. والله أعلم.

(١) حاشية الروض المربع (٤/٢٩٣) .
(٢) كشاف القناع (٢/٤٢٠) .
(٣) سبق تخريجه.
(٤) القتال في الإسلام ص (٢٥١) .


المطلب الثالث
في أحكام النفل للمجاهد
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: حكم النفل.
الفرع الثاني: فائدة النفل.
الفرع الثالث: النفل في الماضي والحاضر.
الفرع الأول
حكم النفل (١)
اتفق الفقهاء (٢) ﵏ فيما أعلم - على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة، أو من يقوم مقامه للجند أو بعضهم إذا كان في ذلك مصلحة، وكان بعد إصابة الغنائم (٣) .
جاء في بداية المجتهد (اتفق العلماء على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة) (٤) .
يدل على ذلك ما جاء عن ابن عمر ﵄ قال: (بعث النبي ﷺ سرية (٥) قبل نجد فكنت فيها بلغت سهامنا اثنا عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا) (٦) .

(١) النفل: بالتحريك الغنيمة والهبة، ونفله وأنفله ونفله: أعطاه، والنفل الزيادة انظر: لسان العرب مادة (نفل) (١١/٦٧٠) وفي الشرع: زيادة تزاد على سهم الغازي. انظر: كشاف القناع (٢/٣٩٢) وفتح القدير (٥/٢٤٩) والأم (٤/١٤٣) .
(٢) بدائع الصنائع (٦/٨٩) والبحار الرائق (٥/١٥٤) والمدونة (٢/٢٩) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٧٥) والأم (٤/١٤٣) وروضة الطالبين (٦/٣٦٨) والمغني (١٣/٥٥) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/١٧٦) .
(٣) هذا الوجه في النفل المتفق عليه، لأن الإمام يخص بعض الغانمين بشيء من الغنيمة لبأسه أو شجاعته دون شرط مسبق، انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/١٧٦) والمغني ... (١٣/٥٥) والأم (٤/١٤٢، ١٤٤) .
(٤) بداية المجتهد (١/٣٩٨) وشرح صحيح مسلم للنووي (١١/٢٩٩) .
(٥) قطعة من الجيش يقال: خير السرايا أربعمائة رجل، وسمو بذلك لأنهم خلاصة العسكر، انظر: لسان العرب مادة (سرا) (١٤/٣٨٣) .
(٦) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب السرية قبل نجد ح رقم (٤٣٣٨) .


وعنه ﵁ (أن رسول الله ﷺ كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم سوى قسم عامة الجيش) (١) .
واختلفوا في جواز التنفيل قبل إصابة الغنائم كأن يقول أمير الجيش (القائد) من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو فعل كذا فله كذا (٢) .
فذهب جمهور الفقهاء (٣) إلى جواز ذلك:
واستدلوا بما يلي:
١- عن قتادة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» (٤) .
٢- وعن عبادة بن الصامت ﵁ (أن النبي ﷺ كان ينفل في البدأة (٥) الربع وفي القفول (٦) الثلث) (٧) .

(١) صحيح البخاري مع الفتح كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين..، ح رقم (٣١٣٥) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، ح رقم (٤٠) (١٧٥٠) .
(٢) هذا الوجه الثاني من وجوه النفل ومثله نفل السرية الربع بعد الخمس، أو الثلث بعد الخمس ويستحق بالشرط. انظر: المغني (١٣/٥٣، ٥٤) والكافي في فقه الإمام أحمد ... (٤/١٧٥) والأم (٤/١٤٢، ١٤٤) .
(٣) شرح السير الكبير (٢/١٢١) وفتح القدير (٥/٢٤٩) وروضة الطالبين (٦/٣٦٩) والأم (٤/١٤٤) والمغني (١٣/٥٣) والكافي في فقه الإمام أحمد (٤/١٧٥) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه، ح رقم (٣١٤٢) من حديث طويل وكتاب المغازي باب قوله تعالى ويوم حنين، ح رقم (٤٣٢٢) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ح رقم (١٧٥١) .
(٥) ابتداء سفر الغزو، انظر: معالم السنن (٢/٢٧١) .
(٦) الرجوع من الغزوة فإذا عادوا وأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل أشق وأخطر. انظر: معالم السنن (٢/٢٧١) .
(٧) أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب السير، باب النفل ح رقم (١٥١١) قال الترمذي حديث حسن، وأخرجه ابن ماجة مع شرح السندي، كتاب الجهاد، باب النفل، ح رقم (٢٨٥٢) وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. انظر المستدرك كتاب قسم الفيء ح رقم (٢٥٩٨) ج (٢/١٤٥) وبهامشه التلخيص للذهبي.


٣- عن حبيب بن مسلمة الفهري (١) ﵁ أنه قال: (كان رسول الله ﷺ ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل) (٢) .
وذهب الإمام مالك ﵀ إلى أنه لا يجوز التنفيل قبل القتال وإصابة الغنائم (٣) واستدل بما يلي:
١- حديث قتادة ﵁ الذي استدل به الجمهور
ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ ما قال ذلك إلا بعد أن برد القتال، وإن فرض إنه قال ذلك قبل القتال. فما قاله ﷺ إلا يوم حنين (٤) .
ونوقش هذا: بأن حديث قتادة (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) حكم ثابت فيما يأتي من الغزوات (٥) .
وأما قوله: أنه ما بلغه ذلك عن النبي ﷺ إلا يوم حنين، فمردود بأن ذلك حفظ عن النبي ﷺ في عدة مواطن، منها يوم بدر، ومنها حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله ﷺ سلبه (٦) والمقرر عند الصحابة أن السلب للقاتل ولذا أنكروا على خالد بن الوليد ﵁ أخذ السلب من القاتل (٧) .

(١) هو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب الفهري الحجازي أبو عبد الرحمن له صحبة جاهد مع معاوية ووجهه إلى أرمينية فمات بها سنة ٤٢ هـ انظر: أسد الغابة ... (١/٤٨٨) ت رقم (١٠٦٨) والإصابة (١/٢٢) ت رقم (١٦٠٥) .
(٢) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب فيمن قال الخمس قبل النفل، ح رقم (٢٧٤٥، ٢٧٤٦، ٢٧٤٧) قال في عون المعبود: سكت عنه المنذري ... (٧/٣٠١) وأخرجه ابن ماجة في سننه مع شرح السندي، كتاب الجهاد، باب النفل ح رقم (٢٨٥١) وصححه الحاكم ووقفه الذهبي، انظر: المستدرك كتاب قسم الفيء ح رقم (٢٥٩٩) ج (١٤٥٢) وبهامشه التلخيص للذهبي.
(٣) المدونة (٢/٣٠) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٧٥) .
(٤) المدونة (٢/٣١) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/ ٤٧٥، ٤٧٦) .
(٥) المغني (١٣/٥٦) .
(٦) فتح الباري (٦/٣٠٤) .
(٧) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل ح رقم (١٧٥٣) وانظر فتح الباري (٦/٣٠٤) .


٢- واستدل كذلك بأن التنفيل قبل القتال وإصابة الغنائم قتال على الدنيا (١) وهذا ليس مقصود من الجهاد في سبيل الله.
الترجيح
الذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح في جواز التنفيل قبل إصابة الغنائم لما ثبت من الأدلة في ذلك، ولأن فيه مصلحة للمسلمين وتحريضا على القتال، والله أعلم.
الفرع الثاني
فائدة النفل
فائدة النفل التحريض على القتال (٢) والتحريض على القتال مأمور به أمير الجيش (القائد) قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ [الأنفال: ٦٥] . وهذا خطاب للرسول ﷺ ولكل من قام مقامه من أمته (٣) .
جاء في بدائع الصنائع (الحاجة تدعو إلى التنفيل لاختصاص بعض الغزاة بزيادة شجاعة، لأنه لا ينقاد طبعه لإظهارها إلا بالترغيب بزيادة من المصاب بالتنفيل) (٤) . فيحسن بالإمام أو قائده أن ينفل من الغنيمة ما يرى أن فيه مصلحة للمسلمين. والله أعلم.

(١) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٧٧) .
(٢) شرح السير الكبير (٢/١٢١) وبداية المجتهد (١/٤٠٠) والمغني (١٣/٥٧) .
(٣) شرح السير الكبير (٢/١٢٢) .
(٤) بدائع الصنائع (٦/٨٩) .


الفرع الثالث
النفل في الماضي والحاضر
أولا: في الماضي
كان النفل يعطي من الغنيمة كأن يقال: خذ يا فلان هذا الدينار أو البعير مثلا، أو مما سيغنم من الكفار كأن يقال: من قتل قتيلا فله سلبه، أو من فعل كذا فله كذا.
وقد سبقت الأدلة على ذلك كما في حديث قتادة وعبادة وحبيب بن سلمة (١) ، وقد يكون التنفيل من مال المصالح المرصدة في بيت مال المسلمين (٢) ، إذا تقرر هذا فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في مسألتين.
المسألة الأولى: هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس (٣) ؟
المسألة الثانية: ما مقدار النفل؟

المسألة الأولى
هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من خمسها فقط
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:
القول الأول: أن النفل من أربعة أخماس الغنيمة:

(١) راجع: حكم النفل ص (٤٧٣) .
(٢) روضة الطالبين (٦/٣٦٩) .
(٣) ذكر في شرح صحيح مسلم ثلاثة أقوال هي: النفل من كامل الغنيمة أم من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس؟
وبعضهم قال: هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس أم من خمس الخمس؟ والذي يظهر أن الخلاف ينحصر في قولين: هما: النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس؟ وهذا الذي تؤيده الأدلة، وسيأتي بيان ذلك. وانظر: شرح صحيح مسلم (١١/٢٩٩) .


وبهذا قال الحنفية قبل إحراز الغنائم (١) والحنابلة (٢) وابن حزم (٣) .
واستدلوا بما سبق من حديث عبادة وحبيب بن سلمة أن النبي ﷺ (نفل الربع والثلث بعد الخمس) (٤) .
ووجه الدلالة: أن الربع والثلث لا يتصور إخراجها من الخمس (٥) فلزم أن يكون النفل من أربعة أخماس الغنيمة.
القول الثاني: أن النفل يكون من الخمس.
وبهذا قال الحنفية إذا أحرزت الغنائم (٦) وهو قول المالكية (٧) والصحيح من أقوال الشافعية (٨) واستدلوا بما جاء عن ابن عمر ﵄ قال: (بعث النبي ﷺ سرية قبل نجد فكنت فيها فبلغت سهامنا اثنا عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا) (٩) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أعطى كل منهم سهمه من الغنيمة ثم نفلهم من الخمس بعيرا بعيرا.
ونوقش استدلالهم بحديث ابن عمر ﵄ أن ذلك محمول على أنه نفلهم من أربعة أخماس الغنيمة وليس من الخمس ويتعين حمل الخبر على هذا، لأنه لو أعطى جميع

(١) فتح القدير (٥/٢٤٩) والبحر الرائق (٥/١٥٨) وشرح السير الكبير (٢/١٢١) .
(٢) المغني (١٣/٦٠) .
(٣) المحلى بالآثار (٥/٤٠٦) .
(٤) سبق تخريجه في حكم النقل.
(٥) المغني (١٣/٦٠) .
(٦) المراجع السابقة.
(٧) المدونة (٢/٣٠) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٧٦) والمعونة (١/٦٠٧) .
(٨) روضة الطالبين (٦/٣٦٩) ومشارع الأشواق (٢/١٠٥٠) والأم (٤/١٤٣) .
(٩) سبق تخريجه في أحكام النقل.


الجيش لم يكن ذلك نفلا، وكان قد قسم لهم أكثر من أربعة أخماس الغنيمة وهو خلاف قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] .
وخلاف الأخبار الدالة على أن للجنود أربعة أخماس الغنيمة (١) .
الترجيح
الذي يظهر رجحان القول الأول أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة لما سبق من الأدلة. والله أعلم.
المسألة الثانية
مقدار ما ينفل؟
اختلف الفقهاء- رحمهم الله تعالى- في مقدار ما ينفل إلى قولين:
القول الأول: لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث نص عليه أحمد (٢) وهو قول الجمهور من العلماء (٣) واستدلوا بما سبق من حديث عبادة بن الصامت، وحبيب بن مسلمة (أن النبي ﷺ نفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس) (٤) .
ووجه الدلالة: أن نفل النبي ﷺ انتهى إلى الثلث فينبغي أن لا يتجاوزه (٥) .
القول الثاني: أنه لا حد للنفل، وهذا قول الشافعية (٦) .

(١) المغني (١٣/٦٠) ومعالم السنن (٢/٢٧٠) .
(٢) المغني (١٣/٥٥) .
(٣) المغني (١٣/٥٥) والمحلى بالآثار (٥/٤٠٧) ومعالم السنن (٢/٢٧٠) .
(٤) سبق تخريجه في أحكام النقل.
(٥) المغني (١٣/٥٥) والمحلى بالآثار (٥/٤٠٧) .
(٦) روضة الطالبين (٦/٣٦٩) ومعالم السنن (٢/٢٧٠) .


ووجه هذا القول: أن النفل راجع إلى اجتهاد الإمام فله أن ينفل ما يراه مناسبا ويجعله بقدر العمل وخطره (١) .
ونوقش بأن هذا متناقض مع قول الشافعية أن النفل لا يكون إلا من الخمس، أو من خمس الخمس (٢) .
الترجيح
الذي يظهر رجحان القول الأول أنه لا يتجاوز بالنفل الثلث، لأن الأدلة لم تزد على الثلث. والله أعلم.

ثانيا: النفل في الحاضر:
إذا تميز أحد أفراد الجيش في هذا العصر في قتال العدو فإن الإمام أو القائد ينفله رتبة عسكرية، أو وسام (٣) وقد يكون مع ذلك مبلغا من المال، ولا علاقة لهذا النفل بشيء من الغنائم، أو الفيء، وإنما يكون ذلك من ميزانية الجهة المسئولة عن هذا الجيش، والله أعلم.

(١) المرجعان السابقان.
(٢) المغني (١٣/٥٧) .
(٣) القتال في الإسلام ص (٢٥٠) .


الباب الثاني
أحكام المجاهد بالنفس في المعاملات
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: أحكام المجاهد في البيع.
الفصل الثاني: أحكام المجاهد في الإجارة، والجعالة، والعارية، واللقطة.
الفصل الثالث: أحكام المجاهد في الرهن والضمان.


الفصل الأول
أحكام المجاهد في البيع
ويشمل على ستة مباحث:
المبحث الأول: بيع المجاهد السلاح على العدو.
المبحث الثاني: شراء المجاهد السلاح من العدو.
المبحث الثالث: شراء المجاهد ما يحتاجه من تجار العدو غير السلاح.
المبحث الرابع: التعامل بالربا بين المجاهد والحربى في أرض العدو.
المبحث الخامس: تصرف المجاهد ببيع شيء من الغنيمة.
المبحث السادس: بيع الحربى ولده على المجاهد في دار الحرب.


المبحث الأول
بيع (١) المجاهد السلاح على العدو
اتفق الفقهاء (٢) فيما أعلم أنه يحرم بيع السلاح على العدو.
جاء في المجموع: (بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالإجماع) (٣) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا- والعدوان﴾ [المائدة: ٢] .
ووجه الدلالة: أن في الآية نهى عن معاونة الغير على المعصية، وبيع السلاح للعدو معاونة على المعصية (٤) .
٢- عن عمران بن الحصين ﵁ (أن النبي ﷺ نهى عن بيع السلاح في الفتنة) (٥) .
ووجه الدلالة: أن في الحديث نهيا عن بيع السلاح للمسلم في حال الفتنة بينهم حتى لا يقتل بعضهم بعضا، فإذا كان البيع على العدو ليقتل به المسلم كانت الحرمة في ذلك أعظم وأشد.
٣- ولأن في بيع السلاح على العدو معونة لهم على قتل المسلمين وإضعاف الدين (٦) .

(١) البيع في اللغة: مصدر باع، يقال: باعه الشيء وباعه منه وله أعطاه إياه بثمن، والبيع من أسماء الأضداد فيطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع، لكن المتبادر إلى الذهن أن البائع إذا أطلق هو باذل السلعة. انظر: لسان العرب (٨/٢٣) مادة (بيع) والمصباح المنير ص ٦٩ مادة (بيع) والمعاجم الوسيط (١/٧٩) مادة (بيع) .
وفي الاصطلاح: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة، مطلقا بأحدهما أو بمال في الذمة للملك على التأييد غير ربا وقرض. انظر: نيل المأرب شرح دليل الطالب (١/٣٣٢) وشرح منتهى الإرادات (٢/٥) .
(٢) اللباب في شرح الكتاب (٤/١٢٣) وحاشية ابن عابدين (٦/٢١٨) والمدونة (٤/٢٧٠) والمقدمات الممهدات (٢/١٥٤) والمجموع (٩/٤٣٢) والمغني (٦/٣١٩) والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/١٥) والمحلى بالأثار (٥/٤١٨) .
(٣) المجموع: (٩/٤٣٢) والأم (٧/٣٤٩) .
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/٣٨١) والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/١٥) والمجموع ... (٩/٤٣٢) .
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب كراهية بعي العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي الله ﷿ به، ح رقم (١٠٧٧٩) (١٠٧٨٠) وقال البيهقي رفعه وهم والموقوف أصح وقال: فيه بحر السقاء ضعيف لا يحتج به، قال في مجمع الزوائد: رواه البزار، وفيه: بحر بن كنيز السقاء، وهو متروك. انظر: مجمع الزوائد، باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة ج (٤/٨٧) وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٥/١٣٦) .
(٦) اللباب في شرح الكتاب (٤/١٢٣) .


المبحث الثاني
شراء المجاهد السلاح من العدو
لا أعلم خلافا (١) في أنه يجوز شراء السلاح من العدو (٢) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- عموم قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ ... [الأنفال: ٦٠] .
قال ابن سعدي ﵀: (أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة، ثم قال: فإن لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) (٣) .
٢- ما جاء في السير أن النبي ﷺ بعث بطائفة من سبايا بني قريظة إلى نجد والشام لبيعهم وشراء السلاح والخيل (٤) .
٣- ولأنه إذا جاز شراء الطعام والأدوية والأمتعة لحاجتهم لها (٥) فالسلاح من باب أولى. إذا تقرر هذا فإنه ينبغي للأمة الإسلامية أن تستغني عن شراء السلاح من يد العدو ببناء المصانع التي تنتج آلات الحرب من بنادق ومدافع ودبابات وطائرات وذخائر، وكافة الأسلحة، حتى لا يكون للكفار سبيل على المؤمنين. والله أعلم.

(١) وذلك بالقياس على جواز شراء الطعام والأمتعة منهم. انظر: شرح السير الكبير ... (٤/١٨٢) والمقدمات الممهدات (٢/١٥٤) وروضة الطالبين (١٠/٢٨٤) ومجموع الفتاوى (٢٩/٢٧٥) .
(٢) المقصود بالعدو، من له أمان، أما الحربي فأمواله مباحة غير ممنوعة. انظر: الأم (٤/٢٨٥) .
(٣) تيسير الكريم الرحمن (٤/١٨٣) .
(٤) السيرة النبوية لابن هشام (٣/٢٤٥) عيون الأثر (٢/١١٢) سير أعلام النبلاء (السيرة النبوية) (١/٥١٥) والسيرة الحلبية (٢/٢٢١) .
(٥) المراجع السابقة.


المبحث الثالث
شراء المجاهد ما يحتاجه من تجار العدو غير السلاح
يجوز شراء المجاهد من تجار العدو ما يحتاج إليه من الطعام والدواء ونحو ذلك (١) ، ولا أعلم خلافا في ذلك حسب ما اطلعت عليه.
يدل على ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر (٢) ﵄ قال: (كنا مع النبي ﷺ ثم جاء رجل مشرك مشعان (٣) طويل بغنم يسوقها، فقال النبي ﷺ بيعا أم عطية أو قال: أم هبة، فقال: لا، بيع. فاشترى منه شاة) (٤) .
جاء في فتح الباري: (معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين) (٥) ، ولأن المجاهد يحتاج إلى الطعام والشراب والكساء والدواء، فإذا لم توفر له ووجد ذلك مع الكفار الذين لهم عقد أمان، جاز شراءه منهم، وأما أهل الحرب الذين لا أمان لهم، فإن أموالهم مباحة للمجاهد في سبيل الله والله أعلم.

(١) شرح السير الكبير (٤/١٨٢) والمقدمات الممهدات (٢/١٥٤) وروضة الطالبين ... (١٠/٢٨٤) ومجموع الفتاوى (٢٩/٢٧٥) .
(٢) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر، واسم أبو بكر، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة القرشي التيمي، تأخر إسلامه حتى هدنة الحديبية، وكان اسمه عبد الكعبة، فسماه النبي ﷺ عبد الرحمن، روي عن النبي ﷺ كان شجاعا راميا، شهد اليمامة وقتل سبعة من أكابرهم، توفي في مكة سنة ٥٣ هـ وقيل: غير ذلك. انظر: الإصابة (٤/٢٧٤) ت رقم (٥١٦٧) وأسد الغابة (٣/٣٦٢) ت رقم (٣٣٣٨) .
(٣) الطويل جدا الثائر الرأس، وقيل: الجافي الثائر الرأس. انظر: فتح الباري (٥/٢٩٠) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح كتاب البيوع باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، ح رقم (٢٢١٦) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الأشربة باب إكرام الضيف، ح رقم (٢٠٥٦) .
(٥) فتح الباري (٤/٥١٦) .


<span data-type="title" id=toc-209>المبحث الرابع
التعامل بالربا </span>(١)
بين المجاهد والحربى (٢) في أرض العدو
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في التعامل بالربا بين المجاهد والحربي في أرض العدو إلى قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز التعامل مع العدو بالربا مطلقا، وبهذا قال جمهور الفقهاء (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] .
٢- وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩] .

(١) ربا الشيء يربوا ربوا زاد ونما، قال تعالى: ﴿ويربى الصدقات﴾ البقرة: ٢٧٦فالربا: الفضل والزيادة انظر: لسان العرب (١٤/٣٠٤) مادة (ربا) والمصباح ص ٢١٧ مادة (ربا)

وفي الاصطلاح: اختلف فيه الفقهاء لاختلافهم في العلة، والراجح ما عرفه به ابن قدامة بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة. وهذا التعريف يشمل ربا الفضل وربا النسيئة، لأن الزيادة تشمل الزيادة الحسية في ربا الفضل والزيادة الحكمية في تأجيل الزمن في ربا النسيئة انظر: المغني (٦/٥١) .
(٢) هو العدو المحارب يقال: أنا حرب لمن حاربني أي عدو. وفلان حرب فلان أي محاربه، وفلان حرب لي أي عدو محارب. انظر لسان العرب (١/٣٠٣) مادة حرب.
وعند الفقهاء: من يحارب المسلمين من الكفار، سواء كانت المحاربة فعلية أو متوقعة، انظر: المطلع على أبواب المقنع ص ٢٢٦ والاستعانة بغير المسلمين د/ الطريقي ص ١٣١.
(٣) بدائع الصنائع (٤/٤١٦) والاختيار للموصلي (٢/٣٣) والمدونة (٤/٢٧١) والأم (٧/٣٥٨) وروضة الطالبين (٣/٣٩٧) والمغني (٩/٩٨) والإنصاف (٥/٥٢) والمحلى بالآثار (٧/٤٦٧) .


٣- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠] .
ووجه الدلالة من الآيات: أن الأمر بترك الربا والنهي عنه والوعيد لمن أخذه جاء في الآيات عاما، لم يخصص بمكان ولا زمان ولا أشخاص، فيبقى العموم على عمومه، فيتناول المسلم مع الحربى (١) .
٤- عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: (لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء) (٢) .
٥- عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق (٣) بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» (٤) .
٦- عن عثمان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» (٥) .
ووجه الدلالة من الأحاديث السابقة: أن الأحاديث جاءت عامة على تحريم الربا، فتبقى على عمومها في سائر الأمكنة والأزمنة وعلى كل الأشخاص، فتشمل المسلم مع الحربي (٦) .
٧- أن كل ما كان حراما في دار الإسلام، كان حراما في دار الحرب، كسائر الفواحش والمعاصي (٧) فالربا يبقى على حرمته.

(١) حاشية الروض المربع (٤/٥٢٨) والمجموع (٩/٤٨٨) .
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساقاة باب لعن أكل الربا ومؤكله ح رقم (١٥٩٨) .
(٣) الورق بكسر الراء: الفضة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/١٥٣) .
(٤) صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب المساقاة باب الربا، ح رقم (٧٧) (١٥٨٤) وقد ورد بألفاظ مختلفة في رقم ٧٥ (١٥٨٤) ٧٦- (١٥٨٤) .
(٥) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساقاة، باب الربا، ح رقم (١٥٨٥) .
(٦) حاشية الروض المربع (٤/٥٢٨) والمجموع (٩/٤٨٨) .
(٧) المغني (٦/٩٩) والمبدع (٤/١٥٧) والمجموع (٩/٤٨٨) .


القول الثاني: يجوز للمجاهد أن يتعامل بالربا مع الحربي في دار الحرب، وبهذا قال الحنفية (١) وهو رواية عند الحنابلة بين المسلم والحربي الذي لا أمان بينهما (٢) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما روي عن مكحول عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» (٣) .
ونوقش بما يلي:
أ- أن هذا الحديث ليس بثابت فلا حجة فيه (٤) .
ب- أنه لو كان ثابتا لكان معارضا لإطلاق النصوص من الكتاب والسنة الواردة في تحريم الربا، فلا يجوز ترك تلك النصوص لخبر مجهول، لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به (٥) .
٦ج- يحتمل أن المراد بقوله (لا ربا) النهي عن الربا (٦) كقوله تعالى: ... ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] فيكون المقصود به تحريم الربا بين المسلم والحربي كما هو محرم بين المسلمين، ويؤيد هذا الاحتمال العمومات من الكتاب والسنة في تحريم الربا كما سبق.
قال النووي ﵀ لو صح حديث مكحول لتأولناه على أن معناه: لا يباح الربا في دار الحرب جمعا بين الأدلة (٧) .

(١) بدائع الصنائع (٤/٤١٦) الاختيار للموصلي (٢/٣٣) .
(٢) لمغني (٦/٩٩) والإنصاف (٥/٥٢) والمبدع (٤/١٥٧) .
(٣) المغني (٦/٩٩) والمبدع (٤/١٥٧) والمجموع (٩/٤٨٨) . أخرجه البيهقي في المعرفة كتاب السير، قال الزيلعي هذا غريب وقال الشافعي: ليس بثابت ولا حجة فيه، وقال النووي: حديث مكحول مرسل ضعيف فلا حجة فيه. انظر: نصب الراية (٤/٤٤) والأم (٧/٣٥٩) والمجموع (٩/٤٨٨) .
(٤) الأم (٧/٣٥٩) ونصب الراية (٤/٤٤) .
(٥) المغني (٦/٩٩) والمبدع (٥/١٥٧) .
(٦) المغني (٦/٩٩) .
(٧) المجموع (٩/٤٨٨) .


٢- عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال في خطبة يوم الوداع بعرفات (وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع (١) ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله..) (٢) .
وجه الدلالة:
أن العباس ﵁ بعدما أسلم رجع إلى مكة، وكانت حينئذ دار حرب، وكان يرابي فيها قبل نزول التحريم وبعده إلى زمن الفتح، فلو لم يكن الربا بين المسلم والمشرك حلالا في دار الحرب لكان ربا العباس موضوعا يوم أسلم وما قبض منه بعد ذلك مردود (٣) لقوله تعالى: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٨] .
ونوقش هذا:
بأنه لا دليل واضح يدل على أن العباس ﵁ استمر بعد إسلامه في التعامل بالربا، ثم لو سلم ذلك، فإنه قد لا يكون عالما بالتحريم فأراد النبي ﷺ إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ (٤) .
٣- ولأن ما لهم مباح، فإذا أخذ برضاهم وطيب أنفسهم بالربا أخذ مالا مباحا (٥) .
جاء في فتح القدير (ولو لم يرد خبر مكحول، أجازه النظر: أي كون ماله مباحا) (٦) ونوقش هذا: بأنه لا يلزم من كون أموالهم مباحة بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد، ولهذا أبيحت أبضاع نسائهم بالسبي، دون العقد الفاسد (٧) .

(١) المراد بالوضع، الرد والإبطال ذلك فيما زاد على رأس المال. انظر: شرح صحيح مسلم (٨/٤٣٣) .
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ ح رقم (١٢١٨) من حديث طويل.
(٣) المبسوط (١٠/٢٨) وتكملة المجموع (١٠/٤٨٨) .
(٤) تكملة المجموع (١٠/٤٨٨) .
(٥) بدائع الصنائع (٤/٤١٦) والاختيار للموصلي (٢/٣٣) والبحر الرائق (٦/٢٢٦) .
(٦) فتح القدير (٦/١٧٨) .
(٧) المجموع للنووي (٩/٤٨٩) .


الترجيح
الذي يظهر بعد عرض الأقوال وذكر الأدلة ومناقشتها، أن الراجح قول الجمهور، أن الربا محرم بين المجاهد والحربي في دار الحرب وفي غير دار الحرب، لما يأتي:
١- عموم الآيات الكريمة، ونصوص السنة المطهرة في تحريم الربا والوعيد الشديد لمن يتعامل به، ولم تفصل فتبقى الأدلة على عمومها.
٢- ولأن الربا كما هو محرم في حق المسلمين، محرم كذلك على الكفار وخاصة أهل الكتاب، قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: ١٦٠، ١٦١] .
فالأمم السابقة نهو عن الربا لما فيه من محق البركة، وإشعال نار الحقد والضغائن بين الناس. والله أعلم.


المبحث الخامس
تصرف المجاهد ببيع شيء من الغنيمة
لا أعلم خلافا بين الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى أنه يجوز للمجاهد بيع نصيبه من الغنائم بعد القسمة. لأن ذلك أصبح ملكه، وهو بالغ عاقل مختار جائز التصرف، ولا أعلم خلافا كذلك، أنه لا يجوز للمجاهد بيع شيء من الغنيمة قبل قسمتها بين المجاهدين (٢) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر ﵁ أنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك إلا بأمرك فكتب إليه عمر ﵁ (دع الناس يعلفون ويأكلون، فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة، ففيه خمس الله وسهام المسلمين) (٣) .
٢- عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ (أنه نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم..) (٤) .

(١) بدائع الصنائع (٦/٩٨) والحاوي الكبير (١٤/١٦٠) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٢٦٢ والمغني (١٣/٣٦) .
(٢) اللباب في شرح الكتاب (٤/١٢٢) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٣١) والمدونة (٢/٣٧) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٧٢) والأم (٤/٢٦٢) والحاوي الكبير (١٤/١٦٩) والمغني (١٣/١٢٧) والمحلى بالأثار (٥/٤٠٨) .
(٣) السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير باب بيع الطعام في دار الحرب، ح رقم (١٨٠٠٢) .
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج (٩/٣٤٦) ح رقم (٩٨٧١) وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ح رقم (٣٣٦٩) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، انظر: المستدرك كتاب البيوع ح رقم (٢٣٣٦) والتلخيص للذهبي بهامش المستدرك.


٣- ولأنه بيع مال الغنيمة بغير ولاية ولا نيابة فيجب رد المبيع ونقض البيع (١) .
إذا تقرر هذا فهل يجوز للإمام، أو نائبه التصرف في بيع الغنائم أو شيء منها قبل القسمة؟ ذهب جمهور الفقهاء (٢) إلى أن للإمام أو نائبه التصرف في بيع الغنائم أو شيء منها قبل القسمة، لأن قسمة الغنائم موكلة إلى الإمام، أو نائبه وإذا رأى أن المصلحة في بيعها وكان باجتهاد منه نفذ ما ذهب إليه باجتهاده.
إلا أنهم قالوا: لا يجوز له أن يشتري شيئا من الغنائم لنفسه لما يأتي:
١- أنه قد يحابي (٣) ولذا رد عمر ﵁ ما اشتراه ابنه عبد الله في غزوة جلولاء (٤) وقال: (إنه يحابي) (٥) .
٢- ولأنه هو البائع أو وكيله فكأنه يشتري من نفسه أو وكيل نفسه (٦) . وذهب بن حزم، إلى أنه لا يجوز بيع الغنائم مطلقا؛ لأنه لم يأت نص بيعها، وإنما جاءت النصوص بالقسمة بينهم (٧) .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، لأن قسمة الغنائم مؤكلة إلى الإمام أو نائبه وقد يرى أن الغنائم إذا قسمت أعيانا تكون مشغلة للمجاهدين وتحتاج إلى رعاية ونقل، فيبيعها ويقسم بينهم الثمن، وفي هذا رفع لمشقة نقل الغنائم، وأقرب إلى العدل بين المجاهدين في القسمة. والله أعلم.

(١) المغني (١٣/١٧٢) وبدائع الصنائع (٦/١٠٠) .
(٢) بدائع الصنائع (٦/٩٧) وشرح السير الكبير (٣/١٦٨) وحاشية الخرشي (٤/٦١) والذخيرة (٣/٤٢٤) والمغني (١٣/١٣٧) ولم أجد للشافعية قول في ذلك حسب ما اطلعت عليه.
(٣) بسامح: انظر: المصباح المنير ص ١٢٠ مادة (حبا) .
(٤) معركة وقعت بين المسلمين والفرس سنة ١٦ هـ انتصر فيها المسلمون، وسميت جلولاء لأن القتلى من العدو جللوا وجه الأرض. انظر: البداية والنهاية (٧/٧٤) .
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب التاريخ، باب في القادسية وجلولاء ج (٨/١٨) .
(٦) المغني (١٣/٣٨) وشرح السير الكبير (٣/١٦٩) .
(٧) المحلى بالآثار (٥/٤٠٨) .


المبحث السادس
بيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز بيع الحربى ولده في دار الحرب على المجاهد إلى قولين:
القول الأول: أنه يجوز أن يبيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد وبهذا قال الجمهور (١) وشرط المالكية أن يكون بيننا وبين العدو هدنة (٢) .
ودليلهم: أنه يجوز للمجاهد سبيهم واسترقاقهم إذا وقعوا في الأسر فإذا أعطوه أو باعوه كان ذلك جائزا من باب أولى.
قال ابن تيمية ﵀ (إذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الإسلام كانوا ملكا له باتفاق الأئمة، وله أن يبيعهم للمسلمين، ويجوز أن يشتروا منه، ويستحق على المشتري جميع الثمن، وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فإنه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرى، بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم فكيف إذا باعوه ذلك) (٣) .
القول الثاني: لا يجوز بيعهم، وبه قال الحنفية (٤) وهو رواية عند الحنابلة (٥) .
ويمكن أن يستدل لهم بعموم ما رواه أبو هريرة ﵁ (أن النبي ﷺ قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: وذكر منهم ورجل باع حرا فأكل ثمنه..) (٦) .

(١) الذخيرة (٣/٤١٦) والمدونة (٤/٢٧٤) والسيل الجرار (٤/٥٢٢) والفروع (٦/٢٥٦) وشرح منتهى الإرادات (١/٦٥٧) .
(٢) الذخيرة (٣/٤١٦) والمدونة (٤/٢٧٤) .
(٣) مجموع الفتاوى (٢٩/٢٢٤) وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/٦٥٧) .
(٤) حاشية ابن عابدين (٦/٢٦٧) .
(٥) الفروع (٦/٢٥٦) .
(٦) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب البيوع، باب أثم من باع حرا ح رقم (٢٢٢٧) .


وجه الدلالة: أن الحديث عام يشمل المسلم وغير المسلم، فلا يجوز أن يبيع الحربي ولده على المجاهد، لأن الأصل حريته.
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال، بأن الحربي وولده يجوز سبيهم واسترقاقهم في الحرب وبذلك يجوز بيعهم وشراؤهم فيخرج الحربي وولده من عموم الحديث.
الترجيح
الراجح القول الأول، أنه يجوز بيع الحربي ولده على المجاهد في أرض الحرب، ويجوز للمجاهد شراؤه منه، وتملكه لأن في ذلك مصلحة للمسلمين وإضعافا للمشركين وإذلالهم. والله أعلم.


الفصل الثاني
أحكام المجاهد في الإجارة والجعالة
والعارية واللقطة
ويشتمل على أربعة مباحث:
المبحث الأول: في الإجارة.
المبحث الثاني: في الجعالة.
المبحث الثالث: استعارة المجاهد آلات الحرب.
المبحث الرابع: أخذ المجاهد لقطة دار الحرب.