٢- وعن عمر وعثمان ﵄ قال: (امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تنكح) (١) .
ونوقش ما روي عن عمر ﵁: بأنه رجع عنه حين حكم في امرأة المفقود ثم رجع زوجها بعد ذلك، فصار رجوعه ومن قال بقوله من الصحابة إجماعا بعد خلاف (٢) .
والجواب عن هذه المناقشة: أن عمر ﵁ لم يرجع عن قوله وقد أنكر الإمام أحمد ﵀ القول برجوع عمر عن قوله في امرأة المفقود، وقال: زعموا أن عمر رجع عن هذا وهؤلاء الكذابين وحسن حديث عمر، وقال: هو عن خمسة من أصحاب النبي ﷺ (٣) .
القول الثاني: أن زوجة المفقود تنتظر حتى يتحقق لها موته، أو تمضي مدة لا يعيش فوقها عادة (٤) .
وبهذا قال الحنفية (٥) وهو قول للمالكية (٦) والأظهر عند الشافعية (٧) ، ورواية عند الحنابلة (٨) وهو قول ابن حزم (٩) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان) (١٠) .
ونوقش هذا: بأنه ضعيف لم يثبت (١١) .

(١) المرجع السابق ح رقم (١٥٥٦٧) .
(٢) الحاوي الكبير (١١/٣١٧) .
(٣) المغني (١١/٢٤٨) وكشاف القناع (٤/٣٦٧) والمبدع (٨/١٢٨) وهو قول عثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير ﵃.
(٤) اختلفوا في المدة التي لا يعيش فوقها عادة إلى أقوال عدة راجع قسمة مال المفقود في المعركة.
(٥) بدائع الصنائع (٥/٢٨٩) والبحر الرائق (٥/٢٧٧) .
(٦) المقدمات الممهدات (١/٥٣٣) وبداية المجتهد (٢/٥٦) .
(٧) روضة الطالبين (٨/٤٠٠) والأم (٥/٢٣٩) ومغني المحتاج (٥/٩٧) .
(٨) الإنصاف (٧/٣٣٦) والمبدع (٨/١٢٨) .
(٩) المحلى بالآثار (٩/٣١٦) .
(١٠) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدة، باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، ح رقم (١٥٥٦٥) قال البيهقي: رواه زكريا عن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب، وسوار ضعيف، (٧/٧٣١) وفي لسان الميزان: قال البخاري عنه: منكر الحديث، وقال النسائي وغيره: متروك، قال أبو داود: ليس بثقة (٣/١٥٢) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح، ح رقم (٣٨٠٤) .
(١١) المغني (١١/٢٥١) .


٢- ما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ في امرأة المفقود (امرأة المفقود ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته) (١) .

ونوقش هذا:
بأن المشهور عن علي ﵁ خلاف هذا، وأن هذه الرواية عن علي ﵁ ضعيفة (٢) .
وعلى فرض صحة ما روي عن المغيرة وعن علي ﵄ فإن ذلك محمول على المفقود الذي ظاهر غيبته السلامة جمعا بين الأدلة (٣) .
٣- ولأن النكاح علم ثبوته، والغيبة لا توجب فرقة، والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك (٤) .
ونوقش هذا:
بأنه ممنوع هنا لأن الشك تتساوى فيه الاحتمالات، والظاهر في المفقود في المعركة هلاكه (٥) .
الترجيح
الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنها تنتظر أربع سنوات منذ فقده في المعركة ثم تعتد، لأن أربع سنوات كافية في العثور عليه لو كان حيا، ولأنها أكثر مدة الحمل فيبرأ الرحم، ولأن بقاء المفقود زوجها حتى يتحقق موته فيه ضرر عليها، وفساد في المجتمع إذا بقيت مدة طويلة دون زوج. والله أعلم
الفرع الثاني
عدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار
إذا تقرر رجحان انتظارها أربع سنوات، فإن عدتها بعد مدة الانتظار عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، باتفاق الفقهاء وقد سبق بيان ذلك بأدلته (٦) .

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم، ح رقم (١٥٥٧٤) .
(٢) المغني (١١/٢٥١) والسنن الكبرى للبيهقي كتاب العدد ج (٧/٧٣٢) .
(٣) المغني (١١/٢٥١) .
(٤) البحر الرائق (٥/٢٧٦) وحاشية ابن عابدين (٦/٤٦٠) .
(٥) المغني (١١/٢٥١) .
(٦) راجع: عدة زوجة المجاهد الحالة الثانية.


المبحث الثاني
في النفقات
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده.
المطلب الثاني: فضل كفالة أولاد المجاهد وزوجته.
المطلب الأول
نفقة (١) زوجة المجاهد ونفقة أولاده
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أن نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده الصغار والذين يبلغون وهم عاجزون عن العمل واجبة عليه، ولا يختلف عن غيره في ذلك (٢) .
جاء في بداية المجتهد: (اتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة) (٣) .
وفي المغني (اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن (٤))
وقال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذي لا مال لهم) (٥) . يدل على ذلك الكتاب والسنة.
أولاً: من الكتاب:
١- قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: ٧] .
وجه الدلالة: أنه ﷾ أمر بالإنفاق والأمر للوجوب (٦) .

(١) النفقة في اللغة: اسم من الإنفاق وجمعها نفقات، وأنفق المال صرفه، والنفقة ما أنفقت واستفقت على العيال وعلى نفسك انظر: لسان العرب (١٠/٣٥٧) مادة (نفق) والمصباح المنير ص (٦١٨) مادة (نفق) والمعجم الوسيط (٢/٩٤٢) مادة (نفق)
وشرعا: كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. انظر: كشاف القناع ... (٤/٤٠١) .
(٢) كذلك نفقة الأبوين واجبة عليه إذا كانا محتاجين، بالاتفاق انظر: المغني (١١/٣٧٣) وحاشية ابن عابدين (٥/٣٢٦) والتفريع (٢/١١٣) .
(٣) بداية المجتهد (٢/٥٧) .
(٤) المغني (١١/٣٧٣) وانظر: كشاف القناع (٤/٤١٩) .
(٥) الإجماع لابن المنذر ص (٦٢) وانظر: ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٤٥٤) .
(٦) البناية على الهداية (٥/٤٩٠) .


٢- قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] .
والمولود له: الأب، ورزقهن: الأمهات (١) .
٣- قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] .
وجه الدلالة: أنه أوجب رضاع الولد على أبيه، فدل على أن النفقة واجبة على الأب (٢) .
ثانيًا من السنة:
١- عن جابر ﵁ من حديث طويل في بيان حجة النبي ﷺ قال رسول الله ﷺ «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله (٣) ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف..» (٤) .
٢- عن عائشة ﵂ أن هندًا (٥) بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح (٦) وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال ﷺ «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٧) .
فدل الحديثان السابقان على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج.

(١) المرجع السابق.
(٢) مغني المحتاج (٥/١٨٣) والمغني (١١/٣٧٣) .
(٣) كلمة الله هي قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] ومعناه الإيجاب والقبول. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٨/٤٣٣) .
(٤) مسلم بشرح النووي كتاب الحج باب حجة النبي ﷺ ح رقم (١٢١٨) .
(٥) هي: هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية، والدة معاوية بن أبي سفيان، شهدت أحدا مع كفار قريش وشقت بطن حمزة ولاكت كبده، ثم أسلمت وحسن إسلامها، ماتت في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان ﵃ أجمعين انظر: الإصابة (٨/٣٤٦) ت رقم (١١٨٦٠) وأسد الغابة (٦/٢٩٥) ت رقم (٧٣٤٨) .
(٦) الشح هو: البخل مع الحرص، والشح أعم من البخل، لأن البخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٤٠١) وفتح الباري ... (٩/٦٣٥) .
(٧) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، ح رقم (٥٣٦٤) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الأقضية، باب قضية هند، ح رقم (١٧١٤) .


إذا تقرر وجوب النفقة على المجاهد لزوجته وأولاده كغيره ممن تجب عليهم نفقة أزواجهم وأولادهم فإن للمجاهد حالتين.
الحالة الأولى: أن يخرج للجهاد ويغيب عن زوجته وأولاده.
الحالة الثانية: أن يقتل في المعركة أو يموت دون قتل.
فأما الحالة الأولى: فإن خروجه للجهاد في سبيل الله لا يسقط عنه النفقة الواجبة لزوجته وأولاده بالاتفاق (١)
بل يشترط لخروجه أن يترك ما يكفيهم من النفقة حتى يعود (٢) فإن لم يترك لهم نفقة وكان له مال أخذ من ماله ما يكفيهم من النفقة بالمعروف (٣) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- ما سبق من حديث هند بنت عتبة أن النبي ﷺ قال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٤) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أباح لهند أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف، ولو لم يعلم الزوج، فكذلك إذا كان غائبا (٥) .
٢- أن الأصل أن كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته، ينفق عليك من ماله حال غيبته (٦) ، فإن امتنع المجاهد عن النفقة أمر بأن ينفق أو يطلق زوجته.
يدل على ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب ﵁ (أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى) (٧) .

(١) البحر الرائق (٥/٢٧٦) والاختيار لتعليل المختار (٤/٧) والمدونة (٥/٥٧٤) وحاشية الدسوقي (٢/٥٢٠) .

ومغني المحتاج (٥/١٦٦) والمغني (١١/٣٩٧) وكشاف القناع (٤/٤١١) .
(٢) فتح القدير (٥/١٩٤) والمغني (١٣/١٠) وهذا إذا كان الجهاد في حقه فرض كفاية.
(٣) البحر الرائق (٥/٢٧٦) والاختيار لتعليل المختار (٤/٧) والمدونة (٥/٥٧٤) وحاشية الدسوقي (٢/٥٢٠) .
(٤) سبق تخريجه.
(٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/٦٣٨) .
(٦) البحر الرائق (٥/٢٧٦) واللباب في شرح الكتاب (٣/٩٧) .
(٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الرجل لا يجد نفقة امرأته ح رقم (١٥٧٠٦) وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب من قال: على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق ج (٤/١٤٩) وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها، ح رقم (١٢٣٤٦) وح رقم (١٢٣٤٧) والمحلى بالآثار (٩/٢٥٦) .


فإن لم يكن له مال فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن للزوجة والأولاد أن يستدينوا عليه بالنفقة التي تكفيهم.
وذلك للحاجة إلى النفقة (١) .
أما الحالة الثانية: إذا قتل في المعركة، أو مات دون قتال، فهل ينفق على زوجته وأولاده من العطاء الذي كان يأخذه من ديوان الجند، أم لا؟
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة إلى قولين:
القول الأول: أنه ينفق على زوجته وأولاده من عطائه في ديوان الجند حتى تتزوج الزوجة ويبلغ الابن، وتتزوج البنت، وإن بلغوا عاجزين أعطوا الكفاية، وهذا الأظهر عند الشافعية (٢) وهو قول الحنابلة (٣) .
ودليلهم:
أنه لو لم يعط ذريته وزوجته بعد موته كفايتهم لم يجرد نفسه للقتال، واشتغل بالكسب لعياله لأنه يخاف ضياعهم بعده، فإذا علم أنهم يعطون تجرد للجهاد في سبيل الله، وفي هذا مصلحة للجهاد (٤) .
القول الثاني: أنه لا ينفق عليهم من عطائه في ديوان الجند، وإنما يحالون إلى مال العشر والصدقة، وهذا قول عند الشافعية (٥) .
ودليلهم:
أن ما كان يصل إليهم من نفقة كان على سبيل التبع لمن يعولهم، وقد زال الأصل وانقطع التبع فلا يعطون شيئا (٦) .
الترجيح
الراجح هو القول الأول أنهم يعطون نفقتهم من عطائه في ديوان الجند ما يكفيهم من النفقة. لأن في ذلك إحسانا إلى أسر الشهداء وترغيبا في الجهاد في سبيل الله. والله أعلم.

(١) الاختيار للموصلي (٤/٨) واللباب في شرح الكتاب (٣/٩٧) والمدونة (٥/٥٧٤) والقواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص (١٤٨) .
(٢) مغني المحتاج (٤/١٥٣) والمهذب مع المجموع (٢١/٢٧٢) وروضة الطالبين (٦/٣٦٣) .
(٣) الأحكام السلطانية ص (٣٤٥) . والمغني (٩/٣٠٣) .
(٤) المراجع السابقة في هامش رقم (١٠٥٩) ، (١٠٦٠) .
(٥) المراجع السابقة في هامش رقم (١٠٥٩) .
(٦) المراجع السابقة في هامش رقم (١٠٥٩) .


المطلب الثاني
فضل كفالة (١) أولاد المجاهد وزوجته
إن كفالة أولاد المجاهد وزوجته والإنفاق عليهم وتعهدهم بالرعاية فيه من الأجر والثواب مثل أجر المجاهد في سبيل الله.
يدل على ذلك ما يلي:
١- عن زيد بن خالد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا» (٢) .
قال النووي: هذا الأجر يحصل بكل جهاد، وسواء قليلة وكثيرة، ولكل خالف له في أهله بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم ومساعدتهم في أمورهم، ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته (٣) .
٢- عن علي بن أبي طالب ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «من تكفل بأهل بيت غاز في سبيل الله حتى يغنيهم ويكفيهم عن الناس ويتعهدهم، قال الله تعالى يوم القيامة: مرحبا بمن أطعمني وسقاني وحاباني وأعطاني، اشهدوا يا ملائكتي أني أوجبت له كرامتي كلها، فما يدخل الجنة أحد إلا غبطة بمنزلته من الله تعالى» (٤) .
إذا تقرر فضل كفالة أولاد المجاهد وزوجته، فإن الإساءة لهم وظلمهم وخيانة المجاهد في أهله، فيه إثم غليظ ووعيد شديد.
يدل على ذلك ما يلي:

(١) الأصل في الكفالة الضم ومنه قولهم كفل فلان فلانا إذا ضمه إلى نفسه يمونه ويصونه قال تعالى: ﴿وكفلها زكريا﴾ سورة آل عمران آية (٣٧) انظر: طلبة الطلبة ص (٢٨٧) .
(٢) سبق تخريجه واللفظ هنا لمسلم.
(٣) شرح صحيح مسلم للنووي (١٣/٤٤) .
(٤) مشارع الأشواق (١/٣٠٥) وقال: خرجه ابن عساكر.


١- عن بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم (١) » (٢) .
ففي هذا الحديث، تحريم التعرض لنساء المجاهدين بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك، والإحسان إليهن وبرهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة (٣) .
ولأن المجاهد بخروجه للجهاد ناب عن القاعد، وأسقط بجهاد فرض الخروج عنه، ووقاه مع ذلك بنفسه، فكانت خيانته له في أهله أمرا عظيما يستحق عليها عقوبة مغلظة (٤) .

(١) فما ظنكم: أي ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستنكار منها في ذلك المقام، أي لا يبقى منها شيئا إن أمكنه، انظر: شرح صحيح مسلم (١٣/٤٦) .
(٢) صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإمارة باب حرمة النساء المجاهدين ح رقم ... (١٨٩٧) .
(٣) شرح صحيح مسلم (١٣/٤٥) .
(٤) مشارع الأشواق (١/٣٠٨) .


الباب الرابع
أحكام المجاهد في الجنايات والديات
والحدود والقضاء

ويشتمل على فصلين:
الفصل الأول: أحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود.
الفصل الثاني: أحكام المجاهد في القضاء.


الفصل الأول
أحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود
ويشتمل على ثلاث مباحث:
المبحث الأول: أحكام المجاهد في الجنايات.
المبحث الثاني: أحكام المجاهد في الديات.
المبحث الثالث: أحكام المجاهد في الحدود.


المبحث الأول
أحكام المجاهد في الجنايات
وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: أحكام المجاهد في القصاص.
المطلب الثاني: قتل المجاهد نفسه في المعركة.
المطلب الثالث: قتل المجاهد نفسه في الأسر.

المطلب الأول
أحكام المجاهد في القصاص
وفيه نوعان:
الفرع الأول: القصاص من المجاهد في النفس.
الفرع الثاني: القصاص من المجاهد فيما دون النفس.


الفرع الأول
القصاص (١) من المجاهد في النفس
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم أن المجاهد إذا قتل نفسا مسلمة معصومة مكافئة له في الحرية عمدا بما يقتل غالبا وليس المقتول ابنًا له، وكان ذلك في دار الإسلام، فإنه يقتص منه، كغيره ممن يفعل ما يوجب قصاصا في النفس.
جاء في رحمة الأمة: (اتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافئة له في الحرية ولم يكن المقتول ابنًا للقاتل، وكان في قتله له عمدًا وجب عليه القود) (٢) .
واختلفوا في سقوط القصاص في النفس عن المجاهد إذا كان في أرض العدو إلى قولين:
القول الأول: أنه يقتص منه ولا يسقط عنه القصاص لكونه في أرض العدو، وبهذا قال المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) وابن جزم (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- عموم الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب القصاص في النفس.

(١) القصاص في اللغة، مشتق من قص، الذي هو أصل في تتبع الشيء، ومنه اقتصصت الأثر إذا تتبعته قال تعالى: ﴿فارتدا على آثارهما قصصا﴾ [الكهف: ٦٤] ثم غلب استعمال القصاص في قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع. انظر: معجم مقاييس اللغة ... (٥/١١) مادة (قص) ولسان العرب (٧/٧٦) مادة (قصص) والقاموس المحيط (فصل القاف) ص (٦٢٧) والمصباح المنير ص (٥٠٦) مادة (قص) وفي الاصطلاح: أن يفعل المجني عليه، أو وليه بالجاني مثل ما فعل، انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (٣٥٩) والتعريفات للجرجاني ص (٢٢٥) .
(٢) رحمة الأمة ص (٤٦٠) وانظر كذلك زبدة الأحكام لسراج الدين الهندي ص (٢٧٥) والإجماع لابن المنذر ص (١٠٢) .
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٧٠) ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٤/٥٥١) والذخيرة (٣/٤١١) .
(٤) الأم (٤/٢٤٨) وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال (٧/٦٧١) .
(٥) المغني (١٣/٧٢) والشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج (٥/١٨١) .
(٦) المحلى بالآثار (١٠/٢٣٩) .


فمن الكتاب الكريم:
أ- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨] .
ب- وقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ... [المائدة: ٤٥]
ومن السنة:
أ- عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة» (١) .
ب- عن ابن عباس ﵄ من حديث طويل مرفوع إلى النبي ﷺ «ومن قتل عمدا فهو قود (٢) ..» (٣) .
٢- ولأنه قتل من يكافئه عمدا ظلما فوجب القود، كما لو قتله في دار الإسلام (٤) .

(١) البخاري مع الفتح، كتاب الديات باب قوله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس﴾ ح رقم ... (٦٨٧٨) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم، ح رقم (١٦٧٦) .
(٢) القود: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل، انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (٣٥٧) والمصباح المنير ص (٥١٩) .
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب من قتل في عمياء بين قوم، ح رقم ... (٤٥٣٩) والنسائي في سننه مع شرح السيوطي، كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط، ح رقم (٤٨٠٣) وح رقم (٤٨٠٤) وابن ماجة في سننه مع شرح السندي، كتاب الديات باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية، ح رقم (٢٦٣٥) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الجراح باب من قال موجب العمد القود ح رقم ... (١٦٠٤٤) .
قال ابن حجر: أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجة بإسناد قوي، انظر: بلغو المرام مع شرحه سبل السلام (٣/٤٩١) كتاب الجنايات ح رقم (١٠٩٧) .
(٤) الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج (٥/١٨١) .


وقد اختلف أصحاب هذا القول في مكان إقامة حد القصاص هل يكون في أرض العدو، أم بعد الرجوع إلى أرض الإسلام؟ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في مبحث إقامة الحدود في أرض الحدود.
القول الثاني: يسقط القصاص عن المجاهد في أرض العدو إذا لم يكن الإمام مع الجيش، وبهذا قال الحنفية (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما روي عن النبي ﷺ «لاتقام الحدود في دار الحرب» (٢) .
وجه الدلالة: أنه ﷺ لم يرد بهذا الحديث حقيقة عدم الإقامة حسا، لأنه كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحدود في دار الحرب لانقطاع ولاية الإمام عنها، فكان المراد بعدم الإقامة عدم وجوب الحد ولا يجب بعد ذلك إذا خرجنا إلى دارنا (٣) .
نوقش هذا الحديث: بأنه غير ثابت ولا أصل له (٤) قال ابن الهمام (٥) من الحنفية: (لا يعلم له وجود) (٦) .
وعلى فرض ثبوته فلا دليل فيه على سقوط القصاص في النفس عن المجاهد في أرض العدو، وذلك من وجهين:

(١) بدائع الصنائع (٦/١١٣) وفتح القدير (٥/٤٧) والمبسوط (٩/١٠٠) .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع، ح رقم (١٨٢٢٥) عن زيد بن ثابت ﵁ وزاد فيه ... (.. مخافة أن يلحق أهلها بالعدو) وقال ابن الهمام عن الحديث: لا يعلم له وجود. انظر: فتح القدير (٥/٤٦) .
وقد بحثت عنه فلم أجده حسب ما اطلعت عليه بنص لا تقام الحدود في دار الحرب فقط، وإنما مع زيادات تدل على تأجيل الحد لا سقوطه، كما عند البيهقي.
(٣) المبسوط (٩/١٠٠) وشرح الهداية على العناية بهامش فتح القدير (٥/٤٦) .
(٤) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم د/ بكر أبو زيد (ص ٦٣) .
(٥) هو: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، العالم الحنفي المعروف بابن الهمام، ولد بالإسكندرية سنة (٧٩٠هـ) وقيل: غير ذلك، ثم رحل إلى القاهرة وحلب، ثم إلى مكة، ثم عاد إلى مصر، له باع في الفقه والأصول، والتفسير، والفرائض، والجدل والمناظرة، من مؤلفاته فتح القدير، وهو شرح للهداية، والتحرير في أصول الفقه، والمسايرة في العقائد المنجية، وغيرها، توفي بالقاهرة في رمضان سنة ٨٦١ هـ انظر: الأعلام (٦/٢٥٥) ومعجم المؤلفين (٣/٤٦٩) ت رقم (١٤٤٤٤) .
(٦) فتح القدير (٥/٤٦) .


الوجه الأول: أن الحنفية أوجبوا القصاص على المجاهد إذا كان الإمام خارجا مع الجيش.
وهذا الحديث ينافي ما ذهبوا إليه (١) .
الوجه الثاني: أن عدم إقامة حد القصاص في دار الحرب لا يستلزم سقوطه، بل يحتمل التأخير إلى القفول من الغزو ومع الاحتمال يسقط الاستدلال، بل معناه في تأخير الحد أظهر لقضاء الصحابة ﵃ بذلك (٢) .
٢- تعذر إقامة القصاص على المجاهد لانقطاع ولاية الإمام، فإن وجوب إقامته مشروطة بالقدرة، والإمام لا قدرة له على من تلبس بما يوجب القصاص في دار الحرب، فلا قصاص (٣) .
أما إذا كان الإمام مع الجيوش، فإن له إقامة الحدود، ويمكنه القصاص بما له من القوة والشوكة باجتماع الجيوش وانقيادها له، فكان لعسكره حكم دار الإسلام (٤) .
نوقش هذا: بأن شرط إقامة الحد القدرة عليه مسلم بذلك، لكن ما الذي يسقط الحد بالكلية والمسلم إذا عاد إلى دار الإسلام صار تحت يد الإمام، فالقدرة تكون ثابتة عليه، ثم القول بعدم إقامة الحدود إهدار لمقتضيات النصوص الآمرة بإقامة الحدود (٥) .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم سقوط القصاص في النفس عن المجاهد في دار الحرب لما يأتي:
١- عموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب القصاص فلا يكون وجود المجاهد في دار الحرب مانعا لما أوجبته النصوص من القصاص.
٢- مناقشة ما استدل به الحنفية في إسقاط القصاص عن المجاهد وبيان ضعف ذلك.
٣- في إسقاط القصاص عن المجاهد وسيلة إلى قتل الأنفس البريئة وقد جاء القصاص لحفظ الأنفس قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩] والله أعلم.

(١) الحدود والتعزيزات عند ابن القيم د/ بكر أبو زيد (ص٦٣) .
(٢) الحدود والتعزيزات عند ابن القيم د/ بكر أبو زيد (ص ٦٣) .
(٣) فتح القدير (٥/٤٧) وبدائع الصنائع (٦/١١٣) .
(٤) المبسوط (٩/١٠٠) وفتح القدير (٥/٤٧) وبدائع الصنائع (٦/١١٤) .
(٥) الحدود والتعزيزات عند ابن القيم (ص ٦٥) .


الفرع الثاني
القصاص من المجاهد فيما دون النفس
اتفق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يقتص من المجاهد فيما دون النفس فيما يتأتى فيه القصاص إذا كان في دار الإسلام، كغيره ممن يفعل ما يوجب قصاصا فيما دون النفس.
جاء في رحمة الأمة: (اتفق الأئمة على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتى فيه القصاص) (٢) .
يدل على ذلك الكتاب، والسنة:
فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالأذُنَ بِالأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] .
ومن السنة حديث أنس ﵁ (أن ابنه النضر (٣) لطمت جارية (٤) فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي ﷺ فأمر بالقصاص) (٥) .

(١) المبسوط (٢٦/١٣٥) والبناية على الهداية (١٢/١٣٨) والقوانين الفقهية لابن جزي ص (٣٠١) والفواكه الدواني (٢/٣١٤) ومغني المحتاج (٥/٢٥٣) والإنصاف (١٠/١٤) والمحرر في الفقه (٤/١٢٦) .
(٢) رحمة الأمة ص (٤٧٠)
(٣) هي: الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارية، أخت أنس بن النضر، وعمة أنس بن مالك، وهي من بني عدي بن النجار، انظر: الإصابة (٨/١٣٣) ت رقم (١١١٧٣) وتهذيب الأسماء واللغات (٢/٣٤٤) ت رقم (٧٣٧) .
(٤) المراد بالجارية هنا: المرأة الشابة، لا الأمة الرقيقة. انظر: فتح الباري (١٢/٢٧٧) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الديات، باب السن بالسن، ح رقم (٦٨٩٤) وفي رواية عند البخاري (أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرضش وطلبوا العفو، فأبوا. فأتوا النبي ﷺ فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر، أتكسر ثنيه الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال: يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفوا فقال النبي ﷺ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.)
صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، ح رقم (٢٧٠٣) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان، ح رقم ... (١٦٧٥) إلا أن في رواية مسلم أن الجارية أخت الربيع والتي أقسمت أم الربيع، قال النووي: قال العلماء: المعروف رواية البخاري، ثم قال: إنهما قضيتان مختلفتان انظر: شرح صحيح مسلم (١٢/١٧٥) .


واختلفوا في القصاص فيما دون النفس من المجاهد إذا كان في دار الحرب فقال الجمهور: يقتص منه، وقال الحنفية: يسقط القصاص فيما دون النفس عنه، إلا إذا خرج الإمام مع العسكر فيقتص منه.
وقد سبق ذكر هذا الخلاف مفصلا بأدلته في القصاص من المجاهد في النفس وما قيل هناك يقال هنا (١) ، والله أعلم.
المطلب الثاني
قتل المجاهد نفسه في المعركة
إذا قتل المجاهد نفسه في المعركة فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يقتل نفسا خطأ بأن يرجع عليه سلاحه فيقتله.
الحالة الثانية: أن يقتل نفسه عمدا، بأن يجزع مما أصابه من الجروح، أو خوفا من الأسر ونحو ذلك.
فأما الحالة الأولى: إذا قتل نفسه خطأ في المعركة، وهو يقاتل في سبيل الله فهو شهيد.
يدل على ذلك ما يلي:
١- عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: (خرجنا مع النبي ﷺ إلى خيبر فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذبابة (٢) سيفه، فأصاب عين ركبة عامر فمات منه، قال: فلما قفلوا قال: سلمة رآني رسول الله ﷺ وهو آخذ بيدي، قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله، قال النبي ﷺ كذب من قاله (٣) إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه أنه لجاهد مجاهد (٤) قل عربي مشي بها (٥) مثله) (٦) .

(١) راجع: القصاص من المجاهد في النفس ص (٥٩١) .
(٢) أي طرفه الذي يضرب به، وقيل: حده انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/١٤١) وفتح الباري (٧/٥٩٢) .
(٣) أي: أخطأ. انظر: فتح الباري (٧/٥٩٣) .
(٤) جاهد: أي جاد في أموره، أو هو من يرتكب المشقة، ومجاهد أي لأعداء الله تعالى. انظر: فتح الباري (٧/٥٩٣) وشرح صحيح مسلم (١٢/٤١٠) .
(٥) الضمير راجع للأرض أو المدينة، أو الحرب أو الخصلة انظر فتح الباري (٧/٥٩٣) وشرح صحيح مسلم (١٢/٤١١) .
(٦) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ح رقم (٤١٩٦) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر، ح رقم ... (١٢٣) (١٨٠٢) .


وفي لفظ لمسلم وقد بارز عامر ملك خيبر مرحبا، قال: (فاختلفتا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له (١) فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله (٢) فكانت فيها نفسه، قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي ﷺ يقولون: بطل عمل عامر قتل نفسه، قال: فأتيت النبي ﷺ وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله بطل عمل عامر، قال رسول الله ﷺ من قال ذلك؟ قال: قلت: أناس من أصحابك، قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين..) . (٣)
وجه الدلالة: أن عامرا قتل نفسه خطأ، وهو يقاتل في سبيل الله، فلما فهم بعض الصحابة أن ذلك محبط للعمل، أخبر ﷺ أن عامرا مجاهد، وأن له الأجر مرتين فدل أن من قتل نفسه خطأ في المعركة شهيد.
٢- وعن سلام عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: (أغرنا على حي من جهينة (٤) فطلب رجل من المسلمين رجلا فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف فقال رسول الله ﷺ: «أخوكم يا معشر المسلمين» فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله ﷺ بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: «نعم، وأنا له شهيد» ) (٥) .
أما الحالة الثانية: أن يقتل نفسه عمدا.
اتفق الفقهاء (٦) -رحمهم الله تعالى- أن قتل الإنسان نفسه عمدا فعل محرم، وكبيرة يستحق عليها العقاب الأخروي.
يدل على ذلك الكتاب والسنة:
فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ٢٩، ٣٠] .

(١) أي: يضربه من أسفله. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٢/٤٢٥) .
(٢) الأكحل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ... (٤/١٣٤) .
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد، ح رقم ١٣٢ - (١٨٠٧) جزء من حديث طويل.
(٤) جهنية: علم في اسم أبي قبيلة من قضاعة. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ... (٢/٢٢٥) ت رقم (٣٣٨٢) .
(٥) سبق تخريجه.
(٦) شرح صحيح مسلم للنووي (١/٤٨٣) وأحكام القرآن للجصاص (٢/٢٢٨) والجامع لأحكام القرآن (٥/١٥٠) .


قال أهل التفسير: النهي في الآية يتناول من قتل نفسه عمدا (١) .
ومن السنة: عن سهل بن سعد الساعدي ﵁ (أن رسول الله ﷺ التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله ﷺ إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله ﷺ رجل (٢) لا يدع لهم شاذة ولا فاذة (٣) إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله ﷺ: أما إنه من أهل النار. فقال رجل (٤)
من القوم: أنا صاحبه، قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال: فجرح الرجل جرحا شديا، فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله ﷺ فقال: أشهد أنك رسول الله، قال: وما ذاك؟ قال الرجل ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: (إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدوا للناس وهو من أهل الجنة) (٥) .
وفي رواية أبي هريرة ﵁ قال: (شهدنا خيبر (٦) فقال رسول الله ﷺ: لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها

(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/٢٢٨) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/١٥٠) .
(٢) قيل: اسمه قزمان الظفري، نسبه إلى بني ظفر بطن من الأنصار. انظر الإصابة (٥/٣٣٥) ت رقم (٧١٢٣) .
(٣) الشاذة: منفرد عن الجماعة والفاذة: مثله ما لم يختلظ بهم، والمعنى أنه لا يلقى شيئا إلا قتله. وقيل: المراد بالشاذ والفاذ ما كبر وصغر، وقيل: الشاذ الخارج والفاذ المنفرد انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٤٠٦) ٣/٣٧٨ وفتح الباري (٧/٦٠٠) .
(٤) هو: أكثم بن الجون وقيل: ابن أبي الجون، واسمه عبد العزي بن منقذ بن ربيعة، انظر: أسد الغابة (١/١٣٣) ت رقم (٢١٧) والإصابة (١/٢٥٨) ت رقم (٢٤٠) ..
(٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة خيبر ح رقم (٤٢٠٣) ورقم (٤٢٠٧) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإيمان باب بيان غلط تحريم قتل الإنسان نفسه ح رقم (١١٢) .
(٦) الثابت أن أبا هريرة جاء إلى النبي ﷺ مسلما بعد فتح خيبر، فالمراد بقوله (شهدنا خيبر) أي جيشها من المسلمين. انظر: فتح الباري (٧/٦٠١) .


أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين، فقالوا يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه، فقال: قم يا فلان (١) فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر) (٢) .
المطلب الثالث
قتل المجاهد نفسه في الأسر
القول في هذا المطلب كالقول في المطلب السابق، وهو قتل المجاهد نفسه في المعركة.
فإن قتل الأسير نفسه خطأ لم يكن عليه شيء، ويرجى له الشهادة في سبيل الله.
وإن قتل نفسه عمدا، للخوف من التعذيب في الأسر فقد فعل محرما وكبيرة من كبائر الذنوب يستحق العقاب على ذلك، وقد سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة فلا حاجة لذكرها هنا (٣) .
أما إن قتل نفسه عمدا، لأنه يعذب من أجل الإفضاء بأسرار المجاهدين وكشف خطط الجيش ومواقع السلاح، فقد ذهب بعض من كتب عن الجهاد حديثا إلى أنه يجوز للأسير أن يقتل نفسه عمدا، حتى يحفظ أسرار المجاهدين (٤) .
واستشهدوا على ذلك بأقوال الفقهاء على جواز أن يلقي المجاهد بنفسه على العدو وإن كان يعلم أنه مقتول لا محالة، لأنه يرى في ذلك خيرا للمسلمين (٥) .
وكذلك بما جاء عن ابن قدامة في المغني: أن المحاربين لو ألقوا على مركب المجاهدين نارا فاشتعلت فيه وأيقنوا بالهلاك فإن لهم أن يبقوا في المركب حتى يموتوا ولهم أن يلقوا بأنفسهم في الماء ليموتوا غرقا (٦) .

(١) المردا به: بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله ﷺ انظر: الإصابة (١/٤٥٥) ت رقم (٧٣٦) فتح الباري (٧/٦٠١) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزة خيبر، ح رقم (٤٢٠٤) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإيمان باب بيان غلط تحريم قتل الإنسان نفسه، ح رقم (١١١) .
(٣) راجع المطلب الأول.
(٤) الجهاد والفدائية في الإسلام للشيخ حسن أيوب ص (١٦٧، ١٦٦) والعمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي، لنواف هايل تكروري ص (١٤٠) .
(٥) شرح السير الكبير (٤/٣٠٩) .
(٦) المغني (١٣/١٩٠) .


وقيد بعضهم الجواز، بأن يكون الأسير يحمل أسرارا مهمة يترتب على كشفها ضرر كبير بالمجاهدين، وأن لا يمكنه المقاومة حتى يقتلوه هم، وأن يكون مقصده من قتل نفسه دفع الضرر عن المسلمين لا الهروب من التعذيب (١) .
والذي يظهر أنه لا وجه لهذا القول. وما استشهدوا به من جواز أن يلقي المجاهد نفسه على العدو وإن كان يعلم أنه يقتل لا وجه له على ما ذهبوا إليه؛ لأن المجاهد في هذه الحالة لم يقتل نفسه بيده، وإنما قتله العدو، ثم أنه قد يلقى بنفسه على العدو وينجو من القتل.
وما ذكروه عن ابن قدامة في المغني، لا وجه له كذلك على ما ذهبوا إليه من جواز قتل الأسير نفسه. لأن موتهم بالنار في السفينة التي أحرقها العدو محقق، فهم انتقلوا إلى الماء طلبا للنجاة لا ليقتلوا أنفسهم، فهم هربوا من سبب شديد إلى سبب أخف قد يكون معه النجاة إذا تقرر هذا، فإن الواجب في حق الأسير أن يقاوم العدو بكل ما يستطيع حتى يقدر عليهم، أو يقتلوه هم بأيديهم، فإن لم يقدر على مقاومتهم فليصبر ويتحمل ويحتسب مهما بلغ تعذيبه وليبشر بالمثوبة والأجر العظيم من الله ﷿، ولا يكشف للعدو أسرار المجاهدين ومواقعهم وعددهم وعدتهم مهما بالغوا في تعذيبه، وله أن يخبرهم بخلاف الواقع تلميحا وتورية فقد كان ﷺ (قلما يريد غزوة يغزوها، إلا ورى بغيرها) (٢) .
وقال ﷺ «الحرب خدعة» (٣) أو تصريحا إذا اضطروه إلى ذلك، لأنه مكره على الكذب وقد أبيح للمكره على التلفظ بالكفر أن يتلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦] فإذا جاز للمكره على الكفر أن يتلفظ به مع بغضه له وطمأنينة قلبه بالإيمان فكذلك المكره على الكذب.
قال القرطبي: ﵀: لما سمح الله ﷿ بالكفر وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشرعية كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم (٤) والله أعلم.

(١) العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي لنواف هايل تكروري ص (١٤١) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) الجامع لأحكام القرآن (١٠/١٦١) .


المبحث الثاني
أحكام المجاهد في الديات
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: دية الشهيد.
المطلب الثاني: دية المقتول خطأ في المعركة.
المطلب الثالث: ضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين.
المطلب الرابع: ضمان المجاهد من قتله خطأ أو عمدا ممن لا يجوز له قتله من العدو.
المطلب الأول
دية (١) الشهيد
للشهيد الذي يقتل في سبيل الله في ميدان المعركة مع الكفار ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يقتله الكفار.
وفي هذه الحالة لم أجد -حسب ما اطلعت عليه- من تحدث عن دية الشهيد يقتله الكفار في ميدان المعركة، إلا ما ذكره صاحب الحاوي الكبير: أن المجاهد إذا مات أو قتل لم يلزم غرم ديته (٢) .
وعلى هذا فلا دية للشهيد يقتل بأيدي الكفار في ميدان المعركة.
الحالة الثانية: أن يقتله مسلم خطأ
وفي هذه الحالة اتفق الفقهاء ﵏ أن فيد الدية على عاقلة القاتل. وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله، في دية المقتول خطأ في المعركة.
الحالة الثالثة: أن يقتله مسلم وقد جعله الكفار ترسا لهم من ضربات المسلمين.
وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة هل يلزم المقاتل دية، أم لا؟
وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله، في ضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين.

(١) الدية: جمع ديات، وهي: ما يعطيه القاتل ولي المقتول من المال بدل النفس، يقال: ودي فلانا فلانا إذا أدى ديته إلى وليه. انظر: لسان العرب (١٥/٣٨٣) مادة (ودي) والمصباح المنير ص (٦٥٤) مادة (ودي)
وشرعا: المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية. انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/٢٩١) .
(٢) الحاوي الكبير (١٤/١٦٩) .


المطلب الثاني
دية المقتول خطأ في المعركة
اتفق الفقهاء (١) -رحمهم الله تعالى- أن المجاهد إذا قتل مسلما في المعركة خطأ أن عليه الدية تحملها العاقلة.
يدل على ذلك ما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢] .
قال القرطبي (فحكم الله جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية، وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ على ذلك، وأجمع أهل العلم على القول به) (٢) .
٢- عن محمود بن لبيد (٣) قال: (اختلفت سيوف المسلمين على اليمان (٤) أبي حذيفة ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله ﷺ أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين) (٥) .

(١) شرح السير الكبير (٤/٢٢٥) والبناية على الهداية (١٢/١٢٨) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٧٠) ومواهب الجليل (٤/٥٤٨) والأم (٤/٢٤٦) والمهذب مع تكملة المجموع (٢٠/٤١٨) ، والمغني (١٢/٨١) والمحرر في الفقه (٢/١٣٦) .
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/٢٩٩) .
(٣) هو: محمود بن لبيد بن رافع بن عبد الأشهل، الأنصاري الأوسي الأشهلي ولد في حياة النبي ﷺ وروي عنه ولذا قال البخاري: له صحبة، وعده بعضهم في التابعين، والأولى ما قاله البخاري للأحاديث التي رواها، كان من العلماء وأكثر روايته عن الصحابة، توفي سنة (٩٦ هـ) وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة (٤/٣٤١) ت رقم (٤٧٧٣) والإصابة (٦/٣٥) ت رقم (٧٨٣٨) .
(٤) هو: حسل، ويقال حسيل بن جابر العبسي، أصاب دما في الجاهلية فهرب إلى المدينة وحالف بني عبد الأشهل، فسماه قومه (اليمان) لحلفه لليمانية وهم الأنصار. شهد أحدا فقتله بعض الصحابة خطأ لأنهم لم يعرفوه، انظر: أسد الغابة (١/٤٩٣) ت رقم (١١٦٦) وسير أعلام النبلاء (٢/٣٦١) عند ترجمة حذيفة بن اليمان.
(٥) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الديات باب إذا مات في الزحام ح رقم (٦٨٩٠) وكتاب المغازي باب إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا، ح رقم (٤٠٦٥)) والإمام أحمد في المسند ج (١٧/٦٢) ح رقم (٢٣٥٢٩) واللفظ كما في المسند.


المطلب الثالث
ضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين
اتفق الفقهاء (١) -رحمهم الله تعالى- فيما أعلم أن العدو إذا تترس بأسرى المسلمين في حال التحام القتال وإقبال العدو على الحرب وخوف المسلمين أن يحيط بهم العدو، أنه يجوز الرمي نحو الترس ويقصد بالرمي الكفار.
فإن قتل المجاهد أحدا من المسلمين الذين تترس بهم الكفار في هذه الحالة، فقد اختلف الفقهاء في ضمان دية المقتول ولزوم الكفارة (٢) على المجاهد إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يلزم المجاهد دية ولا كفارة، وبهذا قال الحنفية (٣) والمالكية إذا لم يعلم الرامي أن الترس من المسلمين (٤) .

واستدلوا بما يلي:
١- عن بريدة ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرا على جيش قال له: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبو، فاستعن بالله وقاتلهم) (٥) .
وجه الدلالة: أن الحديث أفاد جواز محاربة العدو مطلقا وإن تترسوا بالمسلمين، وعلى هذا فالرمي يكون مباحا ولا يبقى على الرامي تبعة من كفارة أو دية (٦) .
٢- بأنه لما مست الضرورة لرفع المؤاخذة لإقامة فرض القتال، مست الضرورة إلى نفي الضمان، لأن وجوب الضمان يمنع إقامة الفرض خوفا من لزوم الضمان، وإيجاب ما يمنع من إقامة الواجب متناقض، وفرض القتال لم يسقط فدل على أن الضمان ساقط (٧) .

(١) المبسوط (١٠/٦٥) وحاشية الدسوقي (٢/١٧٨) والجامع لأحكام القرآن (١٦/٢٤٤) والأم (٤/٢٤٤) والمغني (١٣/١٤١) .
(٢) مأخوذة من الكفر وهو: الستر، لأنها تغطي الذنب وتستره، انظر: المصباح المنير ص ... (٥٣٥) .
وكفارة القتل هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها. انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/٣٢٩) وكشاف القناع (٥/٥٤) .
(٣) بدائع الصنائع (٦/٦٣) والمبسوط (١٠/٦٥) .
(٤) أحكام القرآن لابن العربي (٤/١٣٩) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٦/٢٤٣) .
(٥) سبق تخريجه.
(٦) تبيين الحقائق (٣/٢٤٣) والجامع لأحكام القرآن (١٦/٢٤٤) وقضايا فقهية في العلاقات الدولية ص (١٦٣) .
(٧) بدائع الصنائع (٦/٦٣) .


ونوقش هذا: بأن الضرورة تنفي المؤاخذة ولا تنفي الضمان، كتناول مال الغير في حال المخمصة، فقد رخص في تناوله لكنه يجب عليه ضمانه (١) .
والجواب: أن وجوب الضمان في المخمصة لا يمنع تناول الطعام، لأنه لو لم يتناوله هلك، وإذا لم يمنع من التناول فلا يؤدي إلى التناقض ثم في المخمصة يجب عليه الضمان مقابل ما حصل له (٢) .
القول الثاني: أن على المجاهد الدية والكفارة، وهذا قول المالكية إذا علم أن الترس من المسلمين (٣) ، وقول للشافعية (٤) ورواية عندالحنابلة (٥) وقول الحسن بن زياد من الحنفية (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢] .
وجه الدلالة: أنه قتل مؤمنا خطأ فيدخل في عموم الآية فتجب الدية والكفارة (٧) .
٢- أنه قتل معصوما بالإيمان والقاتل من أهل الضمان فتلزم الدية كما لو لم يتترسوا به (٨) .
القول الثالث: تلزم المجاهد الكفارة ولا تلزمه الدية وهذا قول للشافعية (٩) ورواية عند الحنابلة هي المذهب (١٠) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] .

(١) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (٤/١٣٩) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٦/٢٤٣) .
(٤) الأم (٤/٢٤٦) والمهذب مع تكملة المجموع (٢٠/٤١٧) ورحمة الأمة ص (٥٣٠) .
(٥) المبدع (٣/٣٢٤) والإنصاف (٤/١٢٩) والمحرر في الفقه (٢/١٢٤) والمغني (١٣/١٤٢) .
(٦) بدائع الصنائع (٦/٦٣) .
(٧) المغني (١٣/١٤٢) والجامع لأحكام القرآن (١٣/٢٤٤) .
(٨) بدائع الصنائع (٦/٦٣) .
(٩) رحمة الأمة ص (٥٣٠) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٦) .
(١٠) الإنصاف (٤/١٢٩) والمغني (١٣/١٤٢) .


وجه الدلالة: أنه ذكر الكفارة ولم يذكر الدية في الآية وتركه لذكرها في هذا النوع مع ذكرها في الآية التي قبلها دليل ظاهر أنه لا تجب في هذه الآية، ولا تدخل في عموم وجوب الدية في القتل الخطأ (١) .
٢- ولأنه قتل في دار الحرب برمي مباح فلا دية (٢) .
الترجيح
الذي يظهر بعد ذكر هذه الأقوال أن هناك حالتين:
الحالة الأولى: أن يقصد المجاهد بالرمي العدو، ثم لا يعلم هل أصاب مسلما، أم لا؟
وفي هذه الحالة يظهر أن الراجح القول الأول أنه لا دية عليه ولا كفارة.
لأنه يحتمل أنه أصاب مسلما ويحتمل أنه لم يصبه، ومع الاحتمال لا يثبت الحكم، فلا دية ولا كفارة، ولأن إيجاب الدية والكفارة على المجاهد في أمر لا بد أن يفعله للضرورة إليه ولم يقصد المسلم ولم يعلم هل أصابه أم لا؟ مدعاة لترك الجهاد.
الحالة الثانية: أن يقصد المجاهد بالرمي العدو ثم يقتل من يعلمه مسلما في صف الكفار (٣) ففي هذه الحالة يظهر رجحان القول الثاني أن الدية واجبة، وعليه كفارة القتل الخطأ لأن هذا قتل خطأ والآية واضحة وصريحة في ذلك. إلا إن الذي يتحمل الدية عن المجاهد بيت مال المسلمين، لأن النبي ﷺ أراد أن يدي اليمان بعد أن قتله المسلمون وهم لا يعرفونه فتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين (٤) ولأن المجاهد إنما فعل ذلك مضطرا لما فيه مصلحة المسلمين ونصر الدين، فإن لم يكن فيه بيت مال للمسلمين، فتكون الدية على العاقلة والله أعلم.

(١) المغني (١٣/١٤٢) والعدة شرح العمدة ص (٤٩٢) .
(٢) المغني (١٣/١٤٢) .
(٣) روضة الطالبين (١٠/٢٤٦) .
(٤) سبق تخريجه.


المطلب الرابع
ضمان المجاهد من قتله خطأ أو عمدا ممن لا يجوز له قتله من العدو
سبق بيان من لا يجوز للمجاهد قتله من العدو ممن لم يشارك في المعركة بالنفس، أو الرأي، أو التحريض، كالنساء والأطفال والشيوخ وغيرهم (١) .
فإذا قتل المجاهد أحدا ممن لا يجوز قتله من العدو خطأ أو عمدا فله حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون قتله لهم في أثناء المعركة، أو الإغارة عليهم.
الحالة الثانية: أن يكون قتلهم لهم بعد الأسر.
فأما الحالة الأولى: إذا قتلهم في أثناء المعركة، أو في حال الإغارة عليهم سواء كان القتل خطأ أو عمدا فإنه لا شيء عليه في قتلهم لا دية ولا كفارة، وإنما عليه التوبة والاستغفار ولم أجد من خالف من الفقهاء في ذلك -حسب ما اطلعت عليه- (٢) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- عن الصعب بن جثامة ﵁ قال: سئل النبي ﷺ عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: (هم منهم) (٣) .
وجه الدلالة: أن قوله ﷺ (هم منهم) يعني: أن ذراري المشركين ونساءهم منهم في أنه لا عصمة لهم ولا قيمة لذمتهم (٤) .
٢- ولأن مجرد حرمة القتل لا توجب الضمان وذلك لانتفاء العاصم وهو: الإسلام أو الإحراز بالأسر (٥) .

(١) راجع من الكتاب قتل المشارك في الحرب مع العدو.
(٢) بدائع الصنائع (٦/٦٤) والمبسوط (٢٦/١٣٢) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٧) والفواكه الدواني (١/٦١٥) والمهذب مع تكملة المجموع (٢١/١٧١) والإنصاف ... (٤/١٣٠) .
(٣) سبق تخريجه.
(٤) شرح السير الكبير (٤/١٨٧) .
(٥) فتح القدير لابن الهمام (٥/١٩٦) .


الحالة الثانية: أن يكون قتله لهم بعد الأسر.
عامة الفقهاء (١) -رحمهم الله تعالى- أنه لا دية على من قتلهم بعد الأسر ولا كفارة وعليه الاستغفار والتوبة من فعله ما لا يجوز، وللإمام أو القائد تعزير القاتل بما يراه مناسبا ورادعا، لأن القاتل فعل ما لا يجوز له (٢) .
يدل على أنه لا دية عليه ولا كفارة ما سبق من الأدلة في الحالة الأولى (٣) .
واتفق الفقهاء (٤) -فيما أعلم- في هذه الحالة أن المجاهد يضمن قيمة من قتله منهم ويوضع في الغنيمة، لأنه أتلف مال تعلق به حق الغانمين أشبه إتلاف عروض الغنيمة (٥) .

(١) بدائع الصنائع (٦/٦٤) والمبسوط (٢٦/١٣٢) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٧) والفواكه الدواني (١/٦١٥) والمهذب مع تكملة المجموع (٢١/١٧١) والإنصاف ... (٤/١٣٠) . وجاء في حاشية الخرشي: أن الراهب والراهبة تلزمه ديتهما لأنهما حران، وتدفع الدية لأهل دينهما، (٤/١٥) قال في بلغة السالك: وما جاء في حاشية الخرشي خلاف النقل (١/٣٥٦) والمراد خلاف المنقول في المذهب أنه لا دية لهما. والله أعلم.
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/٦٢٥) .
(٣) راجع: الحالة الأولى ص (٦٠٦) .
(٤) بدائع الصنائع (٦/٩٦) والمبسوط (١٠/٤٥) والذخيرة (٣/٣٩٨) وروضة الطالبين ... (١٠/٢٥٢) والفروع لابن مفلح (٦/٢١٢) والإنصاف (٤/١٣٠) وشرح منتهى الإرادات (١/٦٢٥) .
(٥) شرح منتهى الإرادات (١/٦٢٥) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٢) .


المبحث الثالث
أحكام المجاهد في الحدود
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إقامة الحدود على المجاهد في أرض العدو.
المطلب الثاني: إقامة الحدود على المجاهد في الثغور.
المطلب الأول
إقامة الحدود (١) على المجاهد في أرض العدو
سبق عند الحديث عن القصاص من المجاهد في النفس أن الجمهور قالوا: لا يسقط القصاص عن المجاهد في أرض العدو، وكذا سائر الحدود، وقال الحنفية يسقط القصاص وسائر الحدود إذا لم يخرج الإمام مع الجيش، وقد سبق ذكر الأدلة والمناقشة والترجيح هناك (٢) .
وفي هذا المطلب اختلف الجمهور القائلون بعدم سقوط الحدود عن المجاهد هل تقام على المجاهد في أرض العدو أم تؤجل حتى يرجع إلى بلد الإسلام؟
فذهب الحنابلة إلى أنها لا تقام الحدود على المجاهد في أرض العدو، وإنما تؤجل حتى يرجع إلى بلد الإسلام ثم تقام عليه (٣) .

(١) الحدود جمع حد، والحد: المنع والفصل بين شيئين، وسميت حدود الشرع حدودا، لأنها فصل بين الحلال والحرام، وسميت الحدود التي هي العقوبات المقدرة حدودا، لأنها تمنع من الإقدام على ما يوجب حدا. انظر: لسان العرب (٣/١٤٠) مادة (حدد) والمصباح المنير ص (١٢٤) مادة (حدد) .
وفي الشرع: عقوبة مقدرة شرعا في معصية من زنا وقذف وشرب خمر وقطع طريق وسرقة لتمنع من الوقوع في مثلها. انظر: كشاف القناع (٥/٦٥) وشرح منتهى الإرادات (٣/٣٣٥) .
(٢) راجع: القصاص من المجاهد في النفس.
(٣) المغني (١٣/١٧٢) وإعلام الموقعين لابن القيم (٣/٧) .


واستدلوا بما يلي:
١- عن بسر بن أبي أرطاة (١) ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزو» (٢) .
وجه الدلالة: أن هذا حد من حدود الله تعالى، نهى ﷺ عن إقامته في الغزوة خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تأخيره، كأن يلحق من أقيم عليه الحد بالمشركين حمية، أو غضبا (٣) .
٢- ما روي أن عمر ﵁ (أنه كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار) (٤) .
٣- إجماع الصحابة:
قال ابن قدامة ﵀ (ولأنه إجماع الصحابة ﵃ (٥) .

(١) هو: بسر بن أرطاة، وقيل: بن أبي أرطاة بن عمير بن عويمر، القرشي العامري، أبو عبد الرحمن، مختلف في صحبته قال أهل الشام: سمع من النبي ﷺ وهو صغير، وجهه معاوية إلى اليمن والحجاز، توفي سنة (٨٦ هـ) وقيل غير ذلك، انظر: الإصابة (١/٤٢١) ت رقم (٦٤٢) وتهذيب التهذيب (١/٣٨١) ت رقم (٨٠١) .
(٢) أخرجه الترمذي في سننه مع تحفة الأحوذي، كتاب الحدود، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو، ح رقم (١٤٥٠) قال الترمذي: هو حديث غريب، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع، ح رقم (٤٤٠٨) ولفظه: (لا تقطع الأيدي في السفر) والنسائي كتاب السارق، باب القطع في السفر، ح رقم (٤٩٩٤) والدارمي في سننه باب في أن لا تقطع الأيدي في الغزو (٢/٢٣١) قال الشوكاني: سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: غريب ورجال إسناده عند أبي داود ثقات، وفي إسناد الترمذي ابن لهيعة وفي إسناد النسائي بقية بن الوليد. انظر: نيل الأوطار (٧/١٣٧) وقال الألباني: صحيح انظر: صحيح الجامع الصغير (٢/١٢٣٣) ح رقم (٧٣٩٧) .
(٣) إعلام الموقعين (٣/٧) .
(٤) أخرجه ابن منصور في سننه، كتاب الجهاد، باب كراهية إقامة الحدود، ح رقم (٢٤٩٩) وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو، ح رقم (٩٣٧٠) وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحدود، باب إقامة الحد على الرجل في أرض العدو (٦/٥٦٥) .
(٥) المغني (١٣/١٧٣) .


والمراد بالإجماع هنا الإجماع السكوتي (١) فإن القول بعدم إقامة الحد في أرض العدو على المجاهد حتى يرجع قد ورد عن جملة من الصحابة ﵃ في مواجهة آخرين منهم، فلم يظهر في سياق الأخبار خلاف أحد منهم فصار ذلك إجماعا على تأخير الحد (٢) .
٤- القياس الأولى (٣) .
ووجه ذلك: أنه إذا جاء تأخير الحدود لأمر عارض من مرض أو برد أو حر أو حمل ونحو ذلك مما فيه مصلحة للمحدود، فإن تأخير الحد عن المجاهد إلى الرجوع إلى دار الإسلام لمصلحة الإسلام، كحاجة المسلمين إلى المحدود في القتال، أو الخوف من ارتداده ولحوقه بالكفار جائز من باب أولى (٤) .
وذهب المالكية إلى أن الحدود تقام على المجاهد في دار الحرب مطلقا (٥) .
واستدلوا بأن أدلة إقامة الحدود جاءت مطلقة في كل زمان وكل مكان فتقام الحدود في دار الحرب ودار الإسلام.
قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] ..
وقال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] .
وقال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨] .

(١) هو: أن يقول بعض المجتهدين قولا في حكم حادثة مثلا، ويسكت باقي المجتهدين مع اشتهار ذلك القول وانتشاره انظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص ٧٩) العدة في أصول الفقه لأبي يعلي (٤/١١٧٠) .
(٢) الحدود والتعزيرات عن ابن القيم ص (٥٧) .
(٣) هو: ما كانت العلة في المقيس أقوى منها في المقيس عليه، فيكون الحكم في المقيس أولى من المقيس عليه.
انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/٣) وإعلام الموقعين (١/١٣٣) .
(٤) إعلام الموقعين (٣/١٨) والحدود والتعزيرات عن ابن القيم ص (٥٨) .
(٥) بلغة السالك (١/٣٥٨) ومواهب الجليل (٤/٥٥١) والذخيرة (٣/٤١١) والتفريع (١/٣٥٨) .


وقال ﷺ: «من قتل عمدا فهو قود» (١) .
فهذه نصوص جاءت مطلقة لم تحدد الزمان ولا المكان الذي تقام فيه الحدود.
ونوقش استدلال المالكية بإطلاق النصوص بما يلي:
١- أن هذا الإطلاق مقيد بما ثبت من النصوص التي استدل بها الحنابلة، أنه لا يقام الحد في أرض الحرب (٢) .
٢- أن المالكية يقولون بجواز تأجيل الحد لمصلحة المحدود، كبرد شديد، أو حر شديد، أو مرض، فهم بذلك قيدوا النصوص المطلقة (٣) فكذلك النصوص المطلقة في إقامة الحدود فيلزم تأخير الحد عن المجاهد في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام لمصلحة الإسلام والخوف عليه من اللحوق بالكفار.
وذهب الشافعية (٤) إلى إقامة الحدود على المجاهد في دار الحرب إلا إذا وجد مانع من إقامة الحد، كالتشاغل بتدبير الحرب، أو الحاجة إلى المحدود في القتال، فإنه يؤجل الحد إلى دار الإسلام، ولم يعتبروا الخوف على المجاهد أن يلحق بالمشركين مانعا من إقامة الحد عليه في دار الحرب.
جاء في الأم (يقام عليه الحد ولا يمنعنا الخوف عليه من اللحوق بالمشركين أن نقيم حد الله تعالى، ولو فعلنا توقيا أن يغضب ما أقمنا عليه الحد أبدا، لأنه يمكنه من أي موضع أن يلحق بدار الحرب فيعطل عنه حكم الله ﷿ وحكم رسوله ﷺ ... ) (٥) .
واستدلوا بما يلي:
١- (أن النبي ﷺ أقام الحد بالمدينة والشرك قريب منها، وحد شارب الخمر يوم حنين والشرك قريب منه) (٦) .

(١) سبق تخريجه.
(٢) راجع أدلة القول الأول.
(٣) جواهر الإكليل بهامش مواهب الجليل (٢/٢٨٦) والحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص (٦٦) .
(٤) الحاوي الكبير (١٤/٢١٠) والمهذب مع تكملة المجموع (٢١/٢١٤) .
(٥) الأم (٤/٢٤٨) .
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير باب إقامة الحدود في أرض العدو ح رقم (١٨٢١٧) وأورد آثارا أخرى منها: (أقيموا الحدود في الحضر والسفر على القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم) ح رقم (١٨٢٢١) .


٢- أن الحدود تجب في دار الإسلام، فاقتضى أن تجب في دار الحرب (١) .
٣-أنه لما استوت الداران في تحريم المعاصي ووجوب العبادات، وجب أن تستويا في لزوم الحدود (٢) .
ويمكن مناقشة أدلتهم بما يلي:
١- أن النبي ﷺ أقام الحد بالمدينة وهي دار إسلام لا دار حرب.
٢- أن الحدود تجب في دار الإسلام ولا يقتضي ذلك وجوبها في دار الحرب لوجود مانع أو مصلحة، كما ذكر الشافعية ذلك.
٣- أن تحريم المعاصي ووجوب العبادات مطلقا في كل زمان وكل مكان، أما إقامة الحدود فمقيد كما سبق.
الترجيح
الذي يظهر أنهم متفقون على جواز تأخير الحد عن المجاهد حتى يرجع إلى دار الإسلام إذا وجد مانع من إقامته في دار الحرب فالحنابلة، والشافعية ظاهر قولهم فيما سبق.
أما المالكية فجاء في حاشية الدسوقي بعد أن أوجب إقامة الحد في دار الحرب ما يدل على جواز تأجيل الحد، قال: (والظاهر أنه إذا خيف من إقامة الحد ببلدهم حصول مفسدة فإنه يؤخر ذلك للرجوع لبلدنا، ولا سيما إن خيف عظمها) (٣) .
والخلاف إنما هو فيما إذا لم يوجد ما يمنع من إقامة الحد، إلا الخوف من لحوقه بالمشركين فالمالكية والشافعية قالوا: تقام عليه الحدود، والحنابلة قالوا: لا تقام عليه الحدود حتى يرجع والراجح ما ذهب إليه الحنابلة أنها لا تقام عليه الحدود في دار الحرب وتؤخر حتى يرجع إلى دار الإسلام للنصوص الواردة في ذلك والآثار عن الصحابة ﵃ وإجماعهم على ذلك، ولأن إقامة الحدود على المجاهد في دار الحرب تؤدي إلى إضعاف روحه المعنوية وربما طمع العدو في المسلمين واستغلوا إقامة الحدود في إثارة الفتنة بينهم وإضعافهم وتفريق صفهم والله أعلم.

(١) الحاوي الكبير (١٤/٢١٠) .
(٢) المرجع السابق.
(٣) حاشية الدسوقي (٢/١٨٠) وانظر حاشية الخرشي (٤/٢٣) .


<span data-type="title" id=toc-277>المطلب الثاني
إقامة الحدود على المجاهد في الثغور </span>(١)
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على وجوب إقامة الحدود على المجاهد في الثغور.
قال في المغني: (وتقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه..) (٢) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- أن ثغور من بلاد الإسلام (٣) .
٢- أن الحاجة داعية إلى زجر أهلها بالحدود، كالحاجة إلى زجر غيرهم (٤) . أن عمر بن الخطاب ﵁ (كتب إلى أبي عبيدة، أن يجلد من شرب الخمر ثمانين، وهو بالشام، وهو من الثغور) (٥) .

(١) جمع ثغر، والثغر: موضع المخافة من أطراف البلاد الإسلامية انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (٢١٠) . ومغني المحتاج (٤/١٤٦) .
(٢) المغني (١٣/١٧٤) والكافي في فقه الإمام أحمد (٤/١٦٨) .
(٣) المرجعان السابقان.
(٤) المرجعان السابقان.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب ح رقم (١٨٢٢٧) من حديث طويل.


الفصل الثاني
أحكام المجاهد في القضاء
ويشتمل على خمسة مباحث:
المبحث الأول: خروج القاضي للجهاد.
المبحث الثاني: مطالبة المجاهد بالدين الحال.
المبحث الثالث: مطالبة المرأة له بالطلاق.
المبحث الرابع: قبول شهادة المجاهد على غيره.
المبحث الخامس: قبول شهادة المجاهدين بعضهم لبعض.


المبحث الأول
خروج القاضي للجهاد
السنة أن الإمام هو الذي يخرج مع العسكر إلى الجهاد في سبيل الله، وهو الذي يؤمهم في الصلاة، ويقيم الحدود، ويفصل في المنازعات بينهم، فهو القائد القاضي، وكذلك نائبه، أو من يؤمره.
قال ابن تيمية ﵀ كانت سنة رسول الله ﷺ وسائر خلفائه الراشدين، ومن سلك سبيلهم من ولاة الأمور في الدولة الأموية، والعباسية أن الإمام يكون إمام في الصلاة والجهاد وكان النبي ﷺ إذا استعمل رجلا على غزوة كان أمير الحرب هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يقيم الحدود (١) . وجاء في الأحكام السلطانية للماوردي: الأمير إذا فوضت إليه الإمارة على المجاهدين ينظر في أحكامهم ويقيم الحدود عليهم (٢) .
ولما تولي قيادة الجيوش من ليس عنده القدرة على الاجتهاد في المسائل الفقهية والقضاء بين العسكر كان القضاة يخرجون مع العسكر.
جاء في مغنى المحتاج: يعطي من الفيء القضاة، والمراد بالقضاة غير قضاة العسكر، أما قضاتهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم فيرزقون من الأخماس الأربعة (٣) . ولا يجوز خروج القاضي إذا لم يكن في البلد غيره لخوف ضياع حقوق الناس وتعطل مصالحهم (٤) .

(١) مجموع الفتاوى (٣٥/٣٨) .
(٢) الأحكام السلطانية ص (١١٢) .
(٣) مغني المحتاج (٤/١٤٧) وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية (٢/٣٦٣) .
(٤) حاشية ابن عابدين (٦/٢٠٤) .


المبحث الثاني
مطالبة المجاهد بالدين (١) الحال
سبق بيان أن من عليه دين حال لا يجوز له الخروج إلى الجهاد إذا كان فرض كفاية إلا بإذن صاحب الدين، إلا أن يترك وفاء أو يقيم كفيلا أو يوثق دينه برهن (٢) .
فإذا حل الدين على المجاهد وهو في الجهاد فإن لصاحب الدين مطالبته بدينه، ويلزمه الوفاء بالدين مع القدرة على ذلك باتفاق الفقهاء (٣) -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- جاء في مراتب الإجماع: (أجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأحد ففرض عليه أداء الحق لمن هو له عليه إذا أمكنه ذلك) (٤) .

يدل على ذلك ما يلي:
١- عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «مطل الغني ظلم» (٥) فالحديث دليل على تحريم المطل وهو: المدافعة والتسويف بوعد الوفاء مرة بعد مرة فيؤخر ما استحق أداؤه بغير عذر (٦) وهذا عام في كل قادر على الوفاء.

(١) الدين: القرض وثمن المبيع. انظر: المصباح المنير ص (٢٠٥) مادة (دين)
واصطلاحًا: ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك وما صار في ذمته دينا باستقراضه، فهو أعم من القرض. انظر: حاشية ابن عابدين (٧/٣٨٣)) .
(٢) راجع: إذن الدائن في خروج المجاهد ص (٢٨٩) .
(٣) الحجة على أهل المدينة (٢/٦٩٥) ومختصر اختلاف العلماء (٤/٢٨٠) والمدونة (٤/٤١) وبلغة السالك (٢/١٠٦) قواعد الأحكام للعز بن بعد السلام (٢/٢٤) وعون المعبود ... (٩/١٣٩) والمغني (٦/٥٨٥) وحاشية الروض المربع (٥/١٦٥) وتوضيح الأحكام ... (٤/١١٥) .
(٤) مراتب الإجماع لابن حزم ص (٥٨) .
(٥) أخرجه البخاري مع الفتح، كتاب الاستقراض باب مطل الغني ظلم، ح رقم (٢٤٠٠) ومسلم مع شرح النووي، كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني، ح رقم (١٥٦٤) .
(٦) سبل السلام (٣/١٢٦) وفتح الباري (٤/٥٨٦) وشرح صحيح مسلم (١٠/٤٨٦) والمصباح المنير ص (٢٠٥) .


٢- ولأن الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين، فلزم أداؤه لما ثبت عن عمرو بن العاص ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» (١) .
أما إذا عجز عن سداد الدين لإعساره فإنه يلزم صاحب الدين إنظاره حتى يوسر ولا تحل مطالبته بالدين باتفاق الفقهاء (٢) -رحمهم الله تعالى فيما أعلم-.
يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] .
فإن كان موسرا لكنه لم يتمكن من أداء الدين لانشغاله بالقتال في سبيل الله، فإن له التأخر إلى أن يقدر على الأداء، ولا يدخل ذلك تحت المماطلة المحرمة، لأن له عذرا يمنعه من الأداء (٣) والله أعلم.

(١) صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه، ح رقم (١٨٨٦) .
(٢) مختصر اختلاف العلماء (٣/٣٩٣) واللباب في شرح الكتاب (٢/٧٤) والتفريع (٢/٢٤٧) والتلقين ص (٤٢٩) وسبل السلام (٣/١٢٦) وفتح الباري (٤/٥٨٦) ومغني المحتاج (٣/١١٥) وحاشية الروض المربع (٥/١٦٣) والمغني (٦/٥٨٥) وتوضيح الأحكام (٤/١١٦) .
(٣) شرح صحيح مسلم للنووي، (١٠/٤٨٦) وحاشية الروض المربع (٥/١٦٥) .


<span data-type="title" id=toc-281>المبحث الثالث
مطالبة المرأة له بالطلاق </span>(١)
سبق بيان أن المجاهد لا يغيب عن زوجته في الجهاد مدة طويلة، وقد حدد عمر ﵁ أطول مدة يغيبها المجاهد عن زوجته في الجهاد بأربعة أشهر في القتال، وشهر في الذهاب وشهر في العودة (٢) وسبق بيان أن النفقة للزوجة واجبة على المجاهد ولا تسقط بخروجه للجهاد (٣) .
فإن امتنع المجاهد عن العودة إلى زوجته مع إمكانية ذلك، وخافت على نفسها من الوقوع في الزنا أو امتنع من الإنفاق عليها، فإن للزوجة أن تطالب الزوج بالعودة إليها والإنفاق عليها أو الطلاق وعلى الحاكم أن يكتب بذلك إلى قادة الجند (٤) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- عن عمر بن الخطاب ﵁ (أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا) (٥) .
٢- ولأن في ذلك رفعا للضرر الواقع على الزوجة بغيابه عنها وعدم النفقة عليها والضرر يزال (٦) .
٣- ولأن في ذلك حفظا للمرأة من الضياع وصيانة للمجتمع من الفساد.
فإن كان المجاهد لا يقدر على العودة إلى زوجته لانشغاله بالقتال، وعدم الإذن له بالرجوع لضرورة وجوده مع المجاهدين حيث لا يستغنى عنه، ومتى ما قدر على الرجوع رجع إليها، فإنه لا يحق للزوجة في هذه الحالة مطالبته بالطلاق لأنه لم يقصد الإضرار بها (٧) ولأنه معذور في عدم العودة إليها، وتجب عليه النفقة لها، وعلى الزوجة أن تصبر وتحتسب، ولتعلم أن ذلك من العون على الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.

(١) الطلاق في اللغة: التخلية والإرسال والتحرر، يقال امرأة طالق، محررة من قيد الزواج، وناقة طالق مرسلة ترعي حيث شاءت. انظر: المعجم الوسيط (ص٢٦٥) ومعجم مقاييس اللغة (٣/٤٢٠) مادة (طلق) .
وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه. انظر: كشاف القناع (٤/٢٠٥) .
(٢) راجع: أطول مدة يغيب فيها المجاهد.
(٣) راجع: نفقة زوجة المجاهد.
(٤) مواهب الجليل (٨/١٥٤) .
(٥) سبق تخريجه.
(٦) قاعدة فقهية. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص (١٧٣) .
(٧) المرأة بين الفقه والقانون للسباعي ص (١٣٩) .


المبحث الرابع
قبول شهادة (١) المجاهد على غيره
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على قبول شهادة المجاهد على غيره من مسلم أو كافر إذا تحققت شروط الشاهد فيه (٢) وانتفت الموانع (٣) .
قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل. جائزة ويجب على الحاكم قبولها..) (٤) .
قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] .

(١) الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم إعلام، والشهادة تجمع هذه الأصول من الحضور والعلم والإعلام، وشهد فلان عند القاضي إذا بين وأعلم لمن الحق وعلى من هو. انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/٢٢١) ولسان العرب (٣/٢٣٩) مادة شهد.
والشهادة في الاصطلاح: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد. انظر: كشاف القناع (٥/٣٤٩) وحاشية الروض المربع (٧/٥٨٠) .
(٢) شرط الفقهاء فيمن تقبل شهادته: الإسلام، العقل، البلوغ وقد سبق تحقيق هذه الشروط في المجاهد. انظر: شروط المجاهد من هذا البحث وما بعدها وشرطوا كذلك: القدرة على الكلام وأن يكون ممن يحفظ فلا تقبل شهادة المعروف بالغلط والنسيان والعدالة، وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. انظر: كشاف القناع (٥/٣٥٩) وما بعدها، والإنصاف (١٢/٣٧) وما بعدها، والذخيرة (١١/١٥١) والمعونة (٣/١٥١٨) وروضة الطالبين (١١/٢٤١) والتذكرة في الفقه الشافعي (ص١٦٦) والاختيار للموصلي (٢/٢٤١) وتحفة الفقهاء (٣/٣٦١) .
(٣) من الموانع: أن يكون الشاهد والدا وإن علا أو ولدا وإن سفل، الزوجية فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر التهمة بأن يجر إلى نفسه نفعًا بالشهادة أو يدفع عن نفسه ضررا العداوة في غير الدين.
انظر: كشاف القناع (٥/٣٦٩) وما بعدها، والبحر الرائق (٦/١٣٤) وما بعدها، والتفريع (٢/٢٣٥) والذخيرة (١١/٢٥٩) والمعونة (٣/١٥١٩) وكفاية الأخبار ص (٥٧٣) وروضة الطالبين (١١/٢٣٤) .
(٤) الإجماع لابن المنذر ص (٤٦) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص (٥٢) والحاوي الكبير (١٧/١٦٩) .


قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] .
قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] .
ووجه الدلالة من الآيات: أنها جاءت عامة في قبول شهادة المسلم إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فيدخل المجاهد في هذا العموم، فتقبل شهادته على المجاهدين وغيرهم.
المبحث الخامس
قبول شهادة المجاهدين بعضهم لبعض
اتفق الفقهاء (١) -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على قبول شهادة المجاهدين بعضهم لبعض فيما لا تهمة فيه إذا تحققت شروط الشهادة.
واختلفوا في شهادة بعضهم لبعض بشيء من الغنائم قبل القسمة، كمن شهد أن فلانا قاتل فارسا، هل ذلك من قبيل التهمة فترد الشهادة، أم ليس من قبيل التهمة فتقبل؟
ومبني الخلاف راجع إلى ملك الغنائم، هل هو بمجرد الاستيلاء عليها وانهزام العدو، أم لا تملك الغنائم إلا بالقسمة؟
فذهب الحنابلة على المذهب (٢) وهو قول للشافعية (٣) وقول لمالكية (٤) أن شهادة بعضهم لبعض بشيء من الغنائم قبل القسمة مردودة.

(١) المغني (١٣/٧٨) والإنصاف (١٢/٧١) وروضة الطالبين (١٠/٢٧٩) والوسيط في المذهب (٧/٣٥٤) والمبسوط (١٠/٦٤) وشرح السير الكبير (٣/٦٥) وتبصرة الحاكم لابن فرحون (١/١٩٠) والكافي في فقه أهل المدينة (٢/٨٩٢) وبداية المجتهد (٢/٤٦٥) والمحلى بالآثار (٨/٥٠٥) وابن حزم لا يرى التهمة مانعة من قبول الشهادة.
(٢) المغني (١٣/١٠٨) وكشاف القناع (٢/٤٠٥) والشرح الكبير (٥/٥٥٥) .
(٣) روضة الطالبين (١٠/٢٦٧) ومغني المحتاج (٦/٤٧) .
(٤) الذخيرة (٣/٤٢٧) .


لأنهم بالاستيلاء على الغنائم ملكوها فأصبحوا شركاء فيها، وشهادة الشريك لشريكه لا تقبل للتهمة بجر النفع إليه، ولأنه يعتبر شاهدا لنفسه (١) .
وذهب الحنفية (٢) والشافعية في قول (٣) والمالكية في قول (٤) والحنابلة في رواية (٥) إلى قبول شهادة بعضهم لبعض.
لأن الشاهد على أن هذا قاتل فارسا لا يجر بذلك نفعا لنفسه، بل ضررا فإنه ينقص سهم نفسه، فهو يلزم نفسه الضرر (٦) .
ولأن شركتهم في الغنيمة قبل القسمة شركة عامة، فإنهم لا يملكون شيئا قبل القسمة وبمثل هذه الشركة لا تمكن التهمة في الشهادة (٧) .
ولقوله ﷺ «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» (٨) .
وجه الدلالة: أنه لا بينة في ميدان القتال للعسكر إلا العسكر من المقاتلين، فدل الحديث على قبول شهادة بعضهم لبعض (٩) .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح القول الأول أنها لا تقبل شهادة بعضهم لبعض في شيء من الغنائم قبل القسمة لأنها شهادة تجر نفعا. والله أعلم.

(١) الإنصاف (١٢/٧١) والحاوي الكبير (١٧/١٦٠) .
(٢) البحر الرائق (٥/١٤٢) وبدائع الصنائع (٦/٩٦) وفتح القدير (٥/٢٤٠) .
(٣) روضة الطالبين (١٠/٢٦٧) ومغني المحتاج (٦/٤٧) .
(٤) الذخيرة (٣/٤٢٧) .
(٥) المغني (١٣/١٠٨) وكشاف القناع (٢/٤٠٥) والشرح الكبير (٥/٥٥٥) .
(٦) فتح القدير (٥/٢٤١) .
(٧) شرح السير الكبير (٣/٦٥) وفتح القدير (٥/٢٤١) .
(٨) سبق تخريجه.
(٩) فتح القدير (٥/٢٤١) .


واختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- كذلك فيما إذا فعلاً المجاهدون فعل معا، ثم شهد بعضهم لبعض على هذا الفعل، كأن يأسروا العدو ثم يشهد بعضهم لبعض أنهم أمنوه.
فذهب الجمهور إلى قبول شهادتهم (١) لأنهم عدول من المسلمين غير متهمين في شهادتهم فتقبل شهادتهم (٢) .
وذهب الشافعية إلى أنها لا تقبل شهادتهم (٣) لأنهم يشهدون على فعل بعضهم (٤) .
ونوقش هذا: بأن النبي ﷺ قبل شهادة المرضعة على فعلها (٥) .
فكذلك شهادة المجاهدين بعضهم لبعض.
والذي يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن كون الشهود ممن أسروا العدو، لا يؤثر ذلك على عدالتهم، والله أعلم.

(١) المبسوط (١٠/٦٤) والمغني (١٣/٧٨) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٨/١٩٣) وبلغة السالك (٢/٣٥٤) وقول المالكية هنا بناء على قبولهم شهادة بعض القافلة في حرابة العدو لهم.
(٢) المغني (١٣/٧٨) .
(٣) روضة الطالبين (١٠/٢٧٩) .
(٤) المرجع السابق.
(٥) المغني (١٣/٧٨) ونص الحديث، عن عقبة بن الحارث ﵁ (أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر للنبي ﷺ فأعرض عنه وتبسم النبي ﷺ قال: كيف وقد قيل؟ وكانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي) .

قال ابن حجر في شرح الحديث قوله (كيف وقد قيل؟) يشعر بأنه أمره بفراق امرأته لأجل قول المرأة أنها أرضعتها. انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب البيوع باب تفسير الشبهات، ح رقم (٢٠٥٢) .


خاتمة البحث
الحمد لله أولا وآخر، وظاهرا وباطنا، أن وفقني إلى إنهاء هذا البحث على هذه الصورة التي آمل لها قبولا. وبعد:
فهذه خاتمة تضم خلاصة البحث وأهم نتائجه وهي كما يلي:
أولا: الجهاد بالنفس معناه قتال الكفار بالسلاح، ومقصوده إعلاء دين الله ونشره وإزالة المعوقات التي تحول بين دخول الناس فيه أفواجا، وجعل الحاكمية لشرع الله في الأرض ورفع الظلم عن العباد، حتى يكون الناس إما مؤمنا بالله متبعا لشرعه عن رضى وقناعة أو ممتنا باق على دينه الذي يعتقده، وهو في حماية المسلمين، دافعا للجزية، خاضعا لشريعة الإسلام، متنعما بعدالتها.
وقد غاب هذا المفهوم عن كثير من المسلمين اليوم مما جعلهم يقاتلون من أجل وطنية، أو قومية أو حزبية ونحو ذلك، بل غاب عنهم اسم الجهاد الذي يخافه العدو، لأنه يعني بذل النفس من أجل إعلاء دين الله فتهون الأنفس لهذا الهدف وتشتاق للقتال للفوز بإحدى الحسنيين. وقد غاب اسم الجهاد اليوم إلى ما يسمى بالكفاح، أو النضال، أو الانتفاضة ونحو ذلك من الأسماء التي تبعد المسلمين عن معنى الجهاد الحقيقي الذي عرفه سلف هذه الأمة.
ثانيا: الجهاد بالنفس في سبيل الله جاء في ثلاث مراحل: مرحلة الإذن بالجهاد دون أن يفرض، ثم مرحلة الفرض لمن اعتدى وترك من لم يعتد، ثم مرحلة فرض قتال الكفار وابتدائهم بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وتكون الحاكمية في الأرض لشرع الله.
وليس هذا تدخلا في شئون الآخرين ولا إكراها على اعتناق الإسلام، وإنما هو إنقاذ للأمم الكافرة مما هم فيه من الكفر وتحريرهم من استعباد الطواغيت، ثم ترك الحرية لهم لاختيار ما يقتنعون به بعد بيان الحق لهم.
وإذا كانت الدول الكافرة في هذا العصر تتدخل بقوة السلاح في بعض الدول بحجة بسط النظام الوضعي والديمقراطية المزعومة فيها، فإن المسلمين أحق وأجدر بأن يتدخلوا في دول الكفر لبسط شرع الله، ونشر أحكامه في الأرض التي هي قمة العدل والإنصاف والرحمة.


ثالثا: للمجاهد في سبيل الله الترخص بالرخص الشرعية، بل هو أولى من غيره ومن ذلك ما يلي:
١- إذا أصابته الجراح فله أن يمسح عليها بالماء عند الطهارة، فإن خاف ضررا من الماء تيمم عن الجراح وغسل الباقي وله أن يمسح على الجبائر إذا خاف من نزعها ضررا.
٢- له أن يتيمم إذا خاف من العدو إذا طلب الماء، وكذلك إذا منعه العدو من الطهارة بالماء، وله أن يتيمم بالغبار أو بما هو من جنس الأرض كالحصي ونحو ذلك إذا لم يجد التراب.
٣- له أن يمسح على الخفين وما يقوم مقامهما كالأحذية التي يلبسها العسكر ونحو ذلك وله أن يمسح مدة طويلة للضرورة دون أن يخلع الخفاف أو الأحذية.
٤- له أن يمسح على العمامة وما يقوم مقامها مما يوضع على الرأس كالخوذة ونحوها إذا كان في نزعها مشقة عليه.
٥- له أن يصلي صلاة الخوف فردا وفي جماعة على الكيفية التي يرى أنها أحوط للصلاة، وأبلغ في الحراسة واتقاء شر العدو، على الكيفيات التي صلاها النبي ﷺ، وله أن يصلي صلاة الخوف ويومي بالركوع والسجود وإن لم يستقبل القبلة فإن لم يدر ما يقول في صلاته لشدة الخوف فله أن يؤخر الصلاة حتى يزول الخوف.
٦- للمجاهد أن يقصر الصلاة الرباعية في السفر للجهاد ولو طالت المدة، وله الجمع بين الصلاتين ولو لم يكن مسافرا، كذلك الأسير ما دام في أسر العدو.
٧- له أن يفطر في رمضان إذا سافر للجهاد وكذلك إذا كان مقيما وخاف الضعف بالصيام عند ملاقاة العدو، وللقائد إجبار الجند على الفطر إذا خاف عليهم من الصيام ضعفا عند ملاقاة العدو.
رابعًا: المقصود بالشهيد هو من قتل في المعركة مع الكفار ونيته من الجهاد إعلاء دين الله وجعل الحاكمية لشرعه.
وللشهيد في قتال العدو ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يقتل في ميدان المعركة وهو يجاهد أعداء الله من أجل إعلاء دين الله وجعل الحاكمية في الأرض لشرعه.
فهذا شهيد في الأحكام الدنيوية فلا يغسل ولا


يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها بعد أن ينزع عنه الحديد والسلاح، وشهيد في الآخرة له أجره عند ربه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، ومغفرة من الله ورضوان.
الحالة الثانية: أن يقتل في ميدان المعركة، وكان هدفه من القتال غنيمة أو سمعة أو رياء أو عصبية أو حزبية ونحو ذلك، فهذا شهيد في الأحكام الدنيوية لا يغسل ولا يصلي عليه، ويدفن بثيابه التي قتل فيها، لكنه غير شهيد في الآخرة لسوء نيته فلا ينال منزلة الشهداء وما أعده الله لهم من الفضل العظيم.
الحالة الثالثة: أن يقتل في غير ميدان المعركة كمن جرح في المعركة، ثم بقي زمنا وأكل وشرب ثم مات، وكان هدفه من الجهاد إعلاء دين الله وجعل الحاكمية في الأرض لشرعه، فهذا لا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية فيغسل ويصلي عليه ويكفن ولكنه شهيد في الآخرة لحسن نيته ونبل مقصده من قتاله أعداء الله.
خامسًا: في حالة كثرة القتلى في المعارك مع العدو فإنه يجوز جمع أكثر من قتيل في قبر واحد، كما فعل النبي ﷺ بشهداء أحد.
سادسًا: للمجاهد في سبيل الله الأخذ من الزكاة ليستعين به على الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن له راتب من ديوان الجند، وله أخذ الهبة على الجهاد في سبيل الله، وأخذ الجعل من بيت المال أو من غيره إذا لم يكن له راتب في ديوان الجند.
ولا يجوز له أخذ الأجرة على الجهاد لأنه إذا حضر صف القتال صار فرض عين في حقه ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين.
ويجوز للمجاهد أخذ نصيبه من الغنائم ولا يحل له أخذ شيء من الغنائم بدون إذن الإمام ولا قبل قسمة الغنائم بين الجند، لأن ذلك غلول محرم، إلا ما احتاج إليه من مطعم ومشرب ونحو ذلك بقدر الحاجة.
وللمجاهد أخذ النفل الذي يعطيه الإمام على عمل قام به لأن في ذلك تحريضا على القتال.
سابعا: لا يجوز للمجاهد الخروج للجهاد بدون إذن الإمام إذا كان ذلك الخروج في جهاد الطلب للعدو وكذلك لا يجوز له الخروج بدون إذن الوالدين وإذن الغريم الذي حل دينه ولم يترك له وفاء.
ويجوز له الخروج مع القائد الفاجر إذا كان فجوره على نفسه، لأن في ترك الخروج مع القائد الفاجر دعوة إلى ترك الجهاد في سبيل الله.
ولا يجوز الخروج بالقرآن الكريم إلى أرض العدو إذا خيف عليه منهم أن تناله أيديهم بالتحريف والإهانة.


ثامنا: لا يجوز قتال الكفار وغزوهم في ديارهم إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام وبيان الحق لهم، فإن أبو دعوا إلى دفع الجزية والدخول في حماية المسلمين ولهم دينهم، فإن أبو فالقتال آخر الحلول حتى يسلموا أو يعطوا الجزية.
تاسعا: الاستعداد لقتال الكفار والأخذ بكل وسائل القوة أمر مطلوب وذلك في جانبين:
الأول: الإعداد المعنوي ويتمثل ذلك في الإيمان بالله ﷿، والتوكل عليه، والثقة بنصره لجنده، وعدم الخوف من كثرة العدو وعدتهم وتطور سلاحهم مهما بلغ عددهم وقوتهم، وهذه قوة معنوية عظيمة لا توجد عند غير المجاهد في سبيل الله.
الثاني: الإعداد الحسي ويتمثل ذلك في جميع أنواع وصنوف القوة في العدد والعدة والتدريب واستخدام أحدث الطرق والوسائل في القتال مع العدو سواء في كيفية القتال، أو في التجسس ومحاربة العدو نفسيا بالطرق المختلفة، أو بامتلاك الأسلحة وإظهار القوة ووضع وسائل الردع الممكنة لحماية المسلمين من العدو واتباع الخطط المرسومة من القادة والثبات عند لقاء العدو حتى يتحقق النصر بإذن الله.
عاشرا: أخلاقيات المجاهد عند القتال:
عند قتال العدو يجب على المجاهد في سبيل الله التخلق بأخلاقيات الإسلام في القتال مع العدو، فلا يجوز قتل النساء والأطفال والعجزة والمرضى وأصحاب الصوامع والفلاحين والرعاة ما لم يشاركوا في القتال، أو يعينوا بالرأي والمشورة والتحريض، هؤلاء يسمون الآن (المدنيون) ولا يجوز الاعتداء على أعراض العدو، ولا المثلة بجثثهم، ولا الإجهاز على الجرحى منهم، ولا يجوز هدم المنازل ولا إحراق المزارع والمدن إلا في حالة الحاجة إلى ذلك لمصلحة سير المعارك بقدر الحاجة وبإذن الإمام.
ولا يجوز قتل العدو بأسلحة مدمرة تؤثر على من لا يجوز قتله من العدو مع إمكانية استخدام أسلحة أقل تأثيرا وحصول المقصود بها من تحقيق النصر على العدو.
ولا يجوز إهانة الأسرى من العدو ولا تعذيبهم حتى يختار الإمام ما يراه مناسبا في حقهم، ويجب الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات التي حصلت بين المجاهدين والعدو واحترامها وعدم الغدر والخيانة.
هذه أخلاقيات الإسلام في الجهاد في سبيل الله، لا يقاتل من العدو إلا من هو أهل للقتال حتى يسلم أو يدفع الجزية ويكون في حماية المسلمين ويبقى على دينه الذي يريد.


يعيش في ظل عدالة الإسلام لا يعتدى على عرضه ولا على نفسه ولا على ماله، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.
فلينظر العالم الحائر في هذا الزمن إلى هذه الأخلاقيات العظيمة السماوية، وإلى ما يرتكبه أهل الكفر مع المسلمين اليوم في الحروب البشعة التي يشنها العدو في كثير من دول العالم على أقليات من المسلمين لا حول لهم ولا طول، وكيف أنهم يقتلون النساء والأطفال والعجزة ويمثلون بهم وينتهكون الأعراض ويهلكون الحرث والنسل ويسعون في الأرض الفساد.
الحادي عشر: المجاهد في المعاملات:
١- يجوز للمجاهد شراء السلاح من العدو وكذا ما يحتاجه من طعام وشراب ونحو ذلك.
٢- لا يجوز للمجاهد التعامل بالربا مع الحربي في دار الكفر ولا في غيرها.
٣- لا يجوز للمجاهد بيع السلاح للعدو، ولا رهن سلاحه عند الحربي، ويجوز عند أهل الذمة عند الحاجة إلى ذلك.
٤- يجوز للمجاهد استعارة السلاح واستئجاره ويضمنه إذا تلف بتعد منه.
٥- للمجاهد أخذ لقطة دار الحرب، فإن كانت من مال الكفار فهي غنيمة توضع في الغنائم وإن كانت لمسلم فتأخذ أحكام اللقطة، وإن لم يعرف لمن تكون فيعرفها سنة فإن كانت لمسلم أعطاه إياها وإن كانت لكافر وضعها في الغنائم.
٦- يجوز للمجاهد وقف ماله وسلاحه في سبيل الله.
٧- إذا خرج المجاهد للجهاد في سبيل الله وجب عليه أن يوصي بالحقوق الموجودة عنده والتي لا بينة عليها، ويسن له أن يوصي بشيء من ماله في سبيل الخير.
٨- المفقود في المعركة لا يقسم ماله، ولا تنكح زوجته حتى ينقطع خبره وتمضي مدة طويلة قدرها بعض أهل العلم بأربع سنوات على الأرجح.
الثاني عشر: المجاهد في النكاح.


١- لا ينكح المجاهد في الأسر ولا يطأ زوجته إذا كانت معه في الأسر إلا إذا خاف على نفسه من الوقوع في الزنا بشرط أن يعزل عنها حتى لا يختلط نسبه أو يولد له ولدا فيكون رقيقا.
٢- إذا آلى المجاهد من زوجته وبقي في الجهاد حتى انتهت مدة الإيلاء طلب منه أن يفيء بالقول إذا عجز أن يفيء بالجماع لانشغاله بالقتال، فإن أبى طلق عليه القاضي.
٣- للمجاهد إرجاع زوجته من طلاق رجعي وهو في المعركة ولو لم تعلم إلا أنه يلزمه إعلامها، أو إعلام وليها، والإشهاد على الرجعة فإن كتمها فاعتدت وتزوجت وهو غائب في الجهاد فإنها زوجته، ونكاح الثاني باطل على الراجح من أقوال أهل العلم.
٤- عدة زوجة المجاهد إذا قتل في المعركة لا تختلف عن عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت حامل بوضع الحمل، وتحسب العدة من يوم الوفاة على الراجح من أقوال أهل العلم.
٥- خروج المجاهد للجهاد في سبيل الله لا يسقط عنه وجوب نفقة الزوجة والأولاد بل تجب عليه النفقة، فإن قتل في المعركة انفق على زوجته وأولاده من عطائه في ديوان الجند حتى تتزوج الزوجة ويبلغ الأبناء ويتزوج البنات.
الثالث عشر: المجاهد في القصاص
١- إذا فعل المجاهد فعلا يوجب قصاصا في النفس أو فيما دون النفس أو حدا من الحدود أخذ به، لكنه لا يقام عليه في أرض الحرب وإنما يقام عليه بعد الرجوع من القتال للحاجة إليه في الجهاد.
٢- لا يجوز للمجاهد قتل نفسه عمدا سواء كان في الأسر أو كان ممن ينفذ عمليات انتحارية يقتل فيها نفسه.
٣- إذا قتل المجاهد مسلما خطأ في المعركة لزمته الدية على العاقلة وعليه الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
الرابع عشر: المجاهد في القضاء:
١- خروج المجاهد للجهاد في سبيل الله لا يسقط عن الحقوق والواجبات الواجبة للغير عليه، فللمدين مطالبته بالدين الحال ويلزمه الوفاء، إذا كان قادرا على السداد،


أو توكيل من يقوم بذلك عنه، وللزوجة مطالبته بالنفقة والطلاق إذا خافت على نفسها الوقوع في الزنا لطول غيابه عنها مع إمكانية رجوعه إليها إلى غير ذلك من الحقوق.
٢- تقبل شهادة المجاهد على غيره إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع وتقبل شهادة بعض المجاهدين لبعض إلا إذا وجدت شبهة التهمة كالشهادة بشيء من الغنائم قبل قسمتها.
هذه أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، وأوصي في الختام بما يلي:
أ - أن على العسكري المسلم استشعار الجهاد في سبيل الله في نفسه وهو يلتحق بالسلك العسكري، ولا ينظر إلى ميزات مادية أو اجتماعية.
ب- على الجهات المسئولة عن الجند إحياء الجهاد في سبيل الله في نفوس العسكر معنى وسلوكا وإشعارهم أن كل ما يتلقونه من علوم عسكرية وتدريبات ومهارات في استخدام الأسلحة إنما ذلك إعداد لهم للجهاد في سبيل الله.
ج- ينبغي على المسلمين اليوم أن يحيوا في نفوس الناشئة المسلمة الجهاد في سبيل الله بسماته التي جاءت بها الشريعة المطهرة.
د- الحذر من التهاون في شأن الجهاد وترك الاستعداد بالعدد والعدة، فإن التهاون في الجهاد طريق موصلة إلى الذلة والهوان وتسلط الأعداء.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


<span data-type="title" id=toc-285>فهرس المراجع </span>(١)
أ
١- أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي: للشيخ محمد عبد الرحيم. الناشر: دار البشائر -دمشق- سوريا. الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.
٢- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: للإمام العلامة الحافظ تقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان.
٣- أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت ٥٤٣ هـ) راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. طبعة ١٤١٦ هـ- ١٩٩٦م.
٤- أحكام أهل الذمة: لابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ -١٩٩٥م.
٥- أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) : تأليف الدكتور/ علي عبد الرحمن الربيعة. الناشر: دار اللواء- الرياض. الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م.
٦- أحكام القرآن: للإمام الشافعي جمعه الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري (ت ٤٥٨ هـ) تحقيق: عبد الغني عبد الخالق. الناشر: دار إحياء العلوم -بيروت- لبنان الطبعة الأولى ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
٧- أحكام القرآن: تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ٣٧٠ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى (١٤١٥ هـ) ١٩٩٤ م.
٨- أحكام الجنائز وبدعها: تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠ هـ) الناشر مكتبة المعارف- الرياض-: الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
٩- اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات: تأليف الدكتور/ إسماعيل لطفي فطاني. الناشر: دار السلام- القاهرة. الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ -١٩٩٠م.

(١) مرتبة حسب حروف المعجم.


١٠-إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني.
١١- أسباب النزول: للإمام أبي الحسن علي بن أحمد النيسابوري، وبهامشه الناسخ والمنسوخ، للإمام هبة الله ابن سلامة. الناشر: دار المعرفة -بيروت- لبنان.
١٢- أسلحة الدمار الشامل (الحرب الكيمائية) لواء ركن يوسف عبد الله. الطبعة الثانية ١٤٠٩ هـ
١٣- أطروحة في الحرب الكيمائية والوقاية منها.
١٤- أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري (ت ٦٣٠ هـ) الناشر: دار الفكر- بيروت لبنان طبعة ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.
١٥- إعلاء السنن: تأليف/ ظفر أحمد العثماني التهانوي (ت١٣٩٤ هـ) الناشر: دار القرآن والعلوم الإسلامية -كراتشي- باكستان.
١٦- إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) تحقيق: عصام الدين الصباطي الناشر: دار الحديث - القاهرة الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ- ١٩٩٣ م.
١٧- أوليات الفاروق السياسية: غالب عبد الكافي القرشي. الناشر المكتب الإسلامي -بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.
١٨- الإحكام في أصول الأحكام: تأليف/ العلامة علي بن محمد الآمدي. تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي. الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ.
١٩- الأشباه والنظائر: لمحمد بن عمر بن مكي المعروف بابن الوكيل (ت ٧١٦ هـ) تحقيق: د/ أحمد محمد العنقري. الناشر: مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م.
٢٠- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان: الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.
٢١- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١ هـ) تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار الكتب العربي، بيروت لبنان الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م.


٢٢- الإعداد المعنوي والمادي للمعركة في ضوء القرآن والسنة. الناشر: مكتبة التوبة- الرياض الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩م.
٢٣- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: لخير الدين الزركلي. الناشر: دار العلم للملايين - بيروت- لبنان الطبعة الثانية عشر ١٩٩٧ م.
٢٤- الإصابة في تمييز الصحابة: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ ت ١٩٩٥ م.
٢٥- الإجماع: للإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت ٣١٨ هـ) اعتني به: محمد حسام بيضون. الناشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
٢٦- الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية: د/ محمد إبراهيم الحسن. الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م.
٢٧- الأسلحة الحيوية د/ فهمي حسن. كلية الملك عبد العزيز الحربية - الرياض.
٢٨ - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ترتيب الأمير علاء الدين ابن بلبان الفارسي (ت ٧٣٩ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م.
٢٩- الأحكام السلطانية في الولايات الدينية: تأليف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠ هـ) خرج أحاديثه وعلق عليه: خالد السبع. الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان.
٣٠- الإقناع: للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت ٣١٨ هـ) تحقيق: د/ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين. الناشر: مكتبة الرشد- الرياض. الطبعة الثالثة ١٤١٨ هـ.
٣١- الاستخبارات العسكرية في الإسلام: عبد الله علي مناصرة. الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان الطبعة الثانية ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م.
٣٢- الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد: تأليف/ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي (ت ٥١٠ هـ) تحقيق د/ عوض بن رجاء العوفي. الناشر: مكتبة العبيكان الرياض. الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣.


٣٣- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري تحقيق: د/ أبو حماد صغير أحمد حنيف. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع- الرياض. الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.
٣٤- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: تأليف شيخ الإسلام العلامة علاء الدين أبي الحسن المرداوي (ت ٨٨٥ هـ) صححه وحققه/ محمد حامد الفقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي. بيروت -لبنان. الطبعة الثانية.
٣٥- الأم: تأليف/ محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان.
٣٦- الاختيار لتعليل المختار: تأليف/ عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي. الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان.
٣٧- الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي: د/ عبد الله الطريقي. الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.
٣٨- البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني. الناشر: دار الفكر - بيروت- لبنان. الطبعة الثانية ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م.
٣٩- البداية والنهاية: للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير (ت ٧٧٤ هـ) اعتني بهذه الطبعة: عبد الرحمن اللاذقي، ومحمد بيضون. الناشر: دار المعرفة- بيروت - لبنان. الطبعة الثانية ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م.
٤٠- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: للإمام العلامة الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي. ضبطه وخرج آياته وأحاديثه/ الشيخ زكريا عميرات. الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
٤١- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية: تأليف / صالح بن فوزان الفوزان. الناشر مكتبة المعارف - الرياض. الطبعة الثالثة ١٤٠٧ هـ- ١٩٨٧ م.
٤٢- التعريفات: للجرجاني علي بن محمد بن علي (ت ٨١٦ هـ) تحقيق: إبراهيم الإبياري الناشر: دار الريان للتراث.


٤٣- التذكرة في الفقه الشافعي: تأليف/ الإمام أبي حفص سراج الدين عمر بن علي الشافعي المعروف بابن الملقن (ت ٨٠٤ هـ) تحقيق: د/ ياسين الخطيب. الناشر: دار المنارة- جدة. الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠م.
٤٤- التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق (ت ٨٩٧ هـ) بهامش مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للخطاب. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان الطبعة الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٥ م.
٤٥- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للإمام زكي الدين عبد العظيم المنذري (ت ٦٥٦ هـ) اعتنى به: مصطفى عمارة. الناشر: دار الريان للتراث ودار الحديث - القاهرة طبعة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م.
٤٦- التفريع: لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري (ت ٣٧٨ هـ) تحقيق الدكتور/ حسين بن سالم الدهماني. الناشر: دار الغرب الإسلامي -بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٧م.
٤٧- التلخيص الجبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.
٤٨- التلقين في الفقه المالكي: للقاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني. الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة.
٤٩- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: تأليف الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر. حققه وعلق عليه: الأستاذ/ مصطفى بن أحمد العلوي. والأستاذ/ محمد عبد الكبير. الناشر: مكتبة الأوس- المدينة المنورة.
٥٠- الثمرات الجياد في مسائل فقه الجهاد: أبو إبراهيم أحمد بن نصر الله المصري. الناشر: دار فلسطين المسلمة. الطبعة الأولى ١٤١٢هـ -١٩٩٢ م.
٥١- الجرح والتعديل: للإمام عبد الرحمن بن المنذر الرازي (ت ٣٢٧ هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة الأولى ١٣٧٢ هـ - ١٩٥٣م.


٥٢- الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد (ت ٧٧٥ هـ) تحقيق: د/ عبد الفتاح محمد الحلو. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية ١٤١٣ هـ- ١٩٩٣ م.
٥٣- الجامع الصغير: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) مع شرحه النافع الكبير: للعلامة أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (ت ١٣٠٤ هـ) الناشر: عالم الكتب- بيروت لبنان. الطبعة الأولى ١٤٠٦- ١٩٨٦ م.
٥٤- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ) الناشر: دار الفكر- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.
٥٥- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت ٦٧١ هـ) تحقيق: عبد الرزاق المهدي. الناشر: دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧م.
٥٦- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) اعتناء: علي السيد صبح المدني.
٥٧- الجندية والسلم واقع ومثال: أمين الخولي. الناشر: دار المعرفة- القاهرة. الطبعة الأولى ١٩٦٠م.
٥٨- الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته: د/ عبد الله أحمد القادري. الناشر: دار المنار- جدة الطبعة الثانية ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.
٥٩- الجهاد في الإسلام: توفيق علي وهبة. الناشر: دار اللواء- الرياض. الطبعة الرابعة ١٤٠١ هـ - ١٩٨١م.
٦٠- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: الدكتور / محمد خير هيكل. الناشر: دار البيارق- بيروت- لبنان. الطبعة الثانية ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.


٦١- الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع: صالح اللحيدان. الناشر: دار الصميعي- الرياض. الطبعة الخامسة ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م.
٦٢- الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام: ظافر القاسمي. الناشر: دار العلم للملايين- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٩٨٢م.
٦٣- الجهاد والفدائية في الإسلام: حسن أيوب. الناشر: دار الندوة الجديدة- بيروت- لبنان الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
٦٤- الجهاد في الإسلام كيف تفهمه؟ وكيف نمارسه؟ الدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطي الناشر: دار الفكر المعاصر- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ- ١٩٩٣ م.
٦٥- الجهاد في سبيل الله: أبو علي المودودي. الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية. مطبعة الفيصل.
٦٦- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ﵁ وهو شرح مختصر المزني: تصنيف أبي الحسن علي بن محمد حبيب الماوردي تحقيق وتعليق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. الطبعة الأولى: ١٤١٤ هـ ١٩٩٤ م.
٦٧- الحرب: العقيد محمد صفا. الناشر: دار النفائس- بيروت- لبنان. الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧م.
٦٨- الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (دراسة موازنة) : د/ بكر بن عبد الله أبو زيد. الناشر: دار العاصمة- الرياض. الطبعة الثانية ١٤١٥ هـ.
٦٩- الروض المربع شرح زاد المستقنع: تأليف/ منصور بن يونس البهوتي، ومعه حاشية نفيسة للشيخ/ محمد ابن صالح العثيمين، وتعليقات مفيدة من منسخة العلامة الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد. الناشر: دار المؤيد- الرياض. الطبعة الأولى ١٤١٧- ١٩٩٦ م.
٧٠- الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرين بالجنة: تأليف: أبي جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري. الناشر: دار الندوة الجديدة- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨م.


٧١- الروض المعطار في خبر الأقطار: تأليف/ محمد عبد المنعم الحميري. تحقيق: د/ إحسان عباس. الناشر: مكتبة لبنان-. الطبعة الثانية ١٩٨٧ م.
٧٢- المرأة بين الفقة والقانون: د/ مصطفى السباعي. الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان الطبعة السادسة ١٤٠٤هـ ١٩٨٤ م.
٧٣- السراج الوهاج: شرح العلامة الشيخ محمد الزهري الغمراوي، على متن المناهج: لشرف الدين يحيى النووي. الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان.
٧٤- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: لمحمد بن علي الشوكاني (ت ١١٧٣ هـ) تحقيق: محمد إبراهيم زائد. الناشر: لجنة إيحاء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف المصرية- القاهرة ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤م.
٧٥- السيرة النبوية: لابن هاشم. الناشر: المكتبة العلمية- بيروت - لبنان.
٧٦- السنن الكبرى: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ) تحقيق: محمد عبد القادر عطا. ومعه تعليقات ابن التركماني. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ -١٩٩٤ م.
٧٧- السيل الهاد إلى تخريج أحاديث كتاب الجهاد: لأبي عبد الرحمن مساعد بن سليمان الحميد (كتاب الجهاد) للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن أبي عاصم (ت ٢٨٧ هـ) الناشر: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة. الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩م.
٧٨- السياسة الشرعية: تأليف/ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) من منشورات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م.
٧٩- السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع: للشيخ/ صالح بن إبراهيم البليهي الطبعة الثالثة ١٤٠١ هـ.


٨٠- السلاح في الإسلام: عبد الرحمن زكي. الناشر: دار المعارف - القاهرة. طبعة مايو سنة ١٩٥١م.
٨١- السياسة الشرعية: لعبد الوهاب خلاف. الناشر: دار الانتصار. طبعة عام ١٣٩٧ هـ.
٨٢- السيرة الحلبية.
٨٣- الشرح الكبير: تأليف الشيخ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي. الناشر: دار الفكر.
٨٤- الشرح الممتع على زاد المستقنع: شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الناشر: مؤسسة آسام للنشر-الرياض. الطبعة الرابعة ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م.
٨٥- الشرح الصغير: لأحمد بن محمد الدردير مع شرحه (بلغة السالك) : للإمام الصاوي المالكي. الناشر: دار المعرفة - بيروت - لبنان. طبعة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.
٨٦- الشرح الكبير: لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، مع حاشية الدسوقي. الناشر: دار الفكر توزيع المكتبة التجارية -مكة المكرمة.
٨٧- الصلاة، وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرون بالدليل من الكتاب والسنة: تأليف الدكتور/ عبد الله محمد الطيار، الناشر: دار الوطن- الرياض. الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ.
٨٨- الصارم المسلوك على شاتم الرسول ﷺ: تأليف/ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) تحقيق: خالد عبد اللطيف السبع. الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦م.
٨٩- الضعفاء للعقيلي.
٩٠- الطبقات الكبرى في البدريين من المهاجرين والأنصار: لابن سعد. الناشر: دار الفكر- بيروت- لبنان. طبعة ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م.
٩١- العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني ﵀: تأليف/ بها الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي (ت٦٢٤ هـ) الناشر: دار الفكر- بيروت- لبنان.
٩٢- العلاقات الخارجية في نشر الدعوة الإسلامية، والرد على الطوائف الضالة فيه: الدكتور/ علي بن محمد نفيع العلياني. الناشر: دار طيبة- الرياض. الطبعة الثانية ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥م.


٩٣- أهمية الجهاد في دولة الخلافة: د/ عارف خليل. الناشر: دار الأرقم- الكويت. الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٣ م.
٩٤- العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي: إعداد/ نواف هايل التكروري. الناشر: دار الفكر- دمشق- سوريا. الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م.
٩٥- العدة في أصول الفقه: تأليف/ القاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء (ت ٤٥٨ هـ) تحقيق: د/ أحمد المباركي. الطبعة الثانية ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.
٩٦- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: تأليف/ العلامة الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا الأزهري المالكي (ت ١١٢٦ هـ) اعتني به: الشيخ عبد الوارث محمد. الناشر دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
٩٧- الفتاوي الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: تأليف/ العلامة الهمام مولانا الشيخ نظام، وجماعة من علماء الهند الأعلام، وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزارية.
الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان الطبعة الرابعة ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.
٩٨- الفقه الإسلامي وأدلته: د/ وهبة الزحيلي. الناشر: دار الفكر- دمشق- سوريا. الطبعة الثالثة ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م.
٩٩- الفهرست: لابن النديم. اعتني به: إبراهيم رمضان. الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.
١٠٠- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية: للشيخ عبد العزيز بن باز (ت ١٤٢٠ هـ) مطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الثانية ١٣٦٧ هـ.
١٠١- الفرائض: د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم. الناشر: مكتبة المعارف- الرياض. الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ- ١٩٨٦ م.
١٠٢- الفن الحربي في صدر الإسلام: عبد الرءوف عون. طبعة دار المعارف، القاهرة - مصر سنة ١٩٦٦ م.
١٠٣- القواعد في الفقه الإسلامي: للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي. الناشر: دار الجيل- بيروت- لبنان. الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
١٠٤ - القيادة العسكرية في عهد الرسول ﷺ د/ عبد الله محمد الرشيد. الناشر شركة الرياض للنشر والتوزيع- الرياض. الطبعة الثانية ١٤١٧ هـ ١٩٩٧م.


١٠٥- الذخيرة: لشهاب الدين بن أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤ هـ) تحقيق الدكتور/ محمد حجي. الناشر: دار الإسلام- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٩٩٤ هـ.
١٠٦- القتال في الإسلام أحكامه وتشريعاته دراسة مقارنة: لمحمد بن ناصر الجعوان. الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.
١٠٧- القوانين الفقهية: لمحمد بن أحمد بن جزي (ت ٧٤١ هـ) الناشر: دار الفكر- بيروت- لبنان.
١٠٨- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: تأليف شيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ) خرج أحاديثه ورجاله: الشيخ سليم يوسف. الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة.
١٠٩- القاموس المحيط: تأليف/ العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ٨١٧ هـ) الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. الطبعة السادسة ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م.
١١٠- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: تأليف/ أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي (ت ٤٦٣) تحقيق: د/ محمد محمد الموريتاني. الناشر: مكتبة الرياض الحديثة- الرياض. الطبعة الثالثة ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.
١١١- الباب في شرح الكتاب: تأليف/ الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي. اعتني به/ محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: مكتبة الرياض الحديثة.
١١٢- المبسوط: لشمس الدين السرخسي. الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان طبعة ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.
١١٣- المحلى بالآثار: للإمام الجليل المحدث الفقيه الأصولي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي تحقيق: الدكتور/ عبد الغفار سليمان البندري. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان.
١١٤- المغني شرح مختصر الخرقي: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ) تحقيق: الدكتور/ عبد الله التركي، والدكتور/ عبد الفتاح الحلو. الناشر: هجر للطباعة والنشر- القاهرة. الطبعة الثانية ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢م.


١١٥- الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز (الخميس ٢٧ محرم ١٤٢٠ هـ) ص ٥٢٧: تأليف/ عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن. الناشر: دار الهجرة - الرياض. الطبعة الثانية ١٤٢١ هـ.
١١٦- المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت ٨٨٤ هـ) الناشر: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢.
١١٧- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضي أبي يعلي. تحقيق: د/ عبد الكريم محمد اللاحم الناشر: مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م.
١١٨- المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: تأليف القاضي عبد الوهاب البغدادي (ت ٤٢٢ هـ) تحقيق: حميش عبد الحق. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة.
١١٩- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتتدته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت ٥٢٠ هـ) تحقيق: الدكتور/ محمد حجي: الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨م.
١٢٠- الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت ٧٩٠ هـ) شرحه وخرج أحاديثه: الشيخ عبد الله دراز. الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١١هـ - ١٩٩١م.
١٢١- المدونة الكبرى: لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس، رواية الإمام سحنون بن سعيد الناشر: دار صادر. طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة١٣٢٣ هـ.
١٢٢- المراسيل: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥ هـ) تحقيق: الشيخ عبد العزيز السيروان. الناشر: دار القلم. الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.
١٢٣- المستوعب: لنصير الدين محمد بن عبد الله السامري (ت ٦١٦ هـ) تحقيق الدكتور/ مساعد ابن قاسم الفالح. الناشر: مكتبة المعارف- الرياض. الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ- ١٩٩٣م.


١٢٤- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد: تأليف الشيخ مجد الدين أبي البركات (ت ٦٥٢ هـ) ومعه النكت والفوائد السنية: تأليف شمس الدين بن مفلح الحنبلي (ت ٧٦٣ هـ) الناشر: مكتبة المعارف- الرياض. الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ- ١٩٨٤م.
١٢٥- المسند للإمام أحمد بن حنبل: (ت ٢٤١ هـ) خرج ووضع فهارسه، أحمد شاكر، وأكمله حمزة أحمد الزين، الناشر: دار الحديث- القاهرة. الطبعة الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
١٢٦- المصنف في الأحاديث والآثار: للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥ هـ) اعتنى به/ سعيد محمد اللحام. الناشر: دار الفكر- بيروت- لبنان. الطبعة ١٤١٤ هـ- ١٩٩٤م.
١٢٧- الموطأ للإمام مالك: صححه، ورقمه وخرج أحاديثه، وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي.
١٢٨- المعجم الوسيط: أخرج هذه الطبعة: د/ إبراهيم أنيس، ود/ عبد الحليم منتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد خلف أحمد. الطبعة الثانية.
١٢٩- المطلع على أبواب المقنع: تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي (ت ٧٠٩ هـ) ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي. اعتنى به: محمد بشير. الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان. الطبعة ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م.
١٣٠- المصنف: للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١ هـ) تحقيق: عبد الرحمن الأعظمي: من منشورات المجلس العلمي.
١٣١- المجموع شرح المهذب للشيرازي: للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي. حققه وأكمله: محمد نجيب المطيعي. الناشر: دار إحياء التراث العربي.
١٣٢- المحيط في اللغة: تأليف/ إسماعيل بن عباد (ت٣٨٥ هـ) تحقيق/ الشيخ محمد حسن آل ياسين. الناشر: عالم الكتب- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ- ١٩٩٤م.
١٣٣- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: تأليف العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت ٧٧٠ هـ) الناشر: دار الفكر.


١٣٤- المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري مع تضمينات الإمام الذهبي في التلخيص والميزان والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القدير.
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م.
١٣٥- المعجم الاقتصادي الإسلامي: د/ أحمد الشرباصي. الناشر: دار الجليل طبعة ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.
١٣٦- المخابرات في الدولة الإسلامية: د/ سلامة محمد الهرفي. الناشر: دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب- الرياض. الطبعة الثانية ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م.
١٣٧- المختارات الجلية من المسائل الفقهية: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مع المناظرات الفقهية للمؤلف نفسه. تصحيح ومراجعه: فتحي أمين غريب. الناشر: المؤسسة السعدية- الرياض.
١٣٨- الانجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز: تأليف / عبد الرحمن بن يوسف. الناشر: دار الهجرة- الرياض. الطبعة الثانية ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م.
١٣٩- الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- الكويت.
١٤٠- النهاية في غريب الحديث والأثر: تأليف/ الإمام مجد الدين أبي السعادات بن الأثير الجزري (ت ٦٠٦ هـ) اعتنى به: أبو عبد الرحمن صلاح بن عويضة. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
١٤١- الوسيط في المذهب: تصنيف الشيخ الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت (٥٠٥ هـ) حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم. ومحمد محمد تامر. الناشر: دار السلام- القاهرة الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م.


ب
١٤٢- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: تأليف/ الإمام علاء الدين أبي بكر الكاساني الحنفي ت (٥٨٧ هـ) تحقيق: محمد عدنان درويش. الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م.
١٤٣- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: تأليف الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت٥٩٥ هـ) الناشر: دار القلم- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤٠٨- ١٩٨٨ م.
١٤٤- بلغة السالك لأقرب المسالك على مذهب الإمام مالك: تأليف الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي. على الشرح الصغير: للقطب الشهير أحمد بن محمد الدردير. الناشر: دار المعرفة-بيروت- لبنان. طبعة ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨م.
١٤٥- بلوغ المرام من أدلة الأحكام: تأليف / الحافظ ابن حجر العسقلاني ت (٨٥٢ هـ) اعتنى به: محمد حامد الفقي. الناشر: مكتبة السوادي- جدة. الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م.
ت
١٤٦- تاريخ الثقات: للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي ت ... (٢٦١) بترتيب: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت (٨٠٧) هـ وتضمينات الحافظ ابن حجر العسقلاني اعتنى به: د/ عبد المعطي قلعجي.
الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٤م.
١٤٧- تاريخ الحرب في الإسلام: محمد فيصل عبد المنعم. الناشر: دار أمية- الرياض. الطبعة الأولى ١٩٨٧م.
١٤٨- تاريخ الخلفاء: للإمام جلال الدين السيوطي ت (٩١١ هـ) . تحقيق: قاسم الرفاعي ومحمد العثماني. الناشر: دار القلم- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ- ١٩٨٦ م.
١٤٩-تاريخ الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠ هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر: دار المعارف. الطبعة الرابعة.


١٥٠- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: تأليف/ الإمام برهان الدين بن فرحون المالكي. اعتنى به الشيخ جمال مرعشلي. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت لبنان. الطبعة الأولى. ١٤١٦ هـ ١٩٩٥ م.
١٥١- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للعلامة فخر الدين عثمان الزيلعي الحنفي. الناشر: دار الكتاب الإسلامي. الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى ببولاق مصر المحمية ١٣١٤ هـ.
١٥٢- تحفة الأحوذي: للإمام أبي العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري (ت ١٣٥٣ هـ) بشرح جامع الترمذي، ومعه شفاء الغلل في شرح كتاب العلل، والشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية للترمذي. اعتنى به: صديق محمد جميل العطار. الناشر: دار الفكر- بيروت- لبنان. طبعة ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.
١٥٣- تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي (ت٥٣٩ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.
١٥٤- تصحيح الفروع: للشيخ/ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت٨٨٥ هـ) بهامش الفروع لابن مفلح. اعتناء: عبد الستار فراج. الناشر: عالم الكتب- بيروت- لبنان. الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥ م.
١٥٥- تعليقات ابن التركماني بحاشية السنن الكبرى للبيهقي. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.
١٥٦- تفسير القرآن العظيم: للإمام الحافظ عماد الدين، أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت ٧٧٤ هـ) الناشر: دار عالم الكتب- الرياض. الطبعة الخامسة ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦م.
١٥٧- تفسير المنار: للشيخ رشيد رضا.
١٥٨- تهذيب الأسماء واللغات: للإمام/ أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان.
١٥٩- تهذيب التهذيب: للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) الناشر: دار الفكر. الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ- ١٩٨٤ م.


١٦٠- توضيح الأحكام من بلوغ المرام: تأليف/ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. الناشر: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة- مكة المكرمة. الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.
١٦١- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ١٣٧٦ هـ) الناشر: دار المدني- جدة. طبعة ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
١٦٢- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ١٣٧٦ هـ) تحقيق محمد النجار. طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- الرياض. طبعة ١٤٠٤ هـ.
ج
١٦٣- جامع البيان في تأويل القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠) هـ الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ -١٩٩٢م.
١٦٤- جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين: تأليف الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ١٣٧٦ هـ) الناشر: دار ابن القيم- الدمام. طبعة ١٤١١ هـ ١٩٩١ م.
ح
١٦٥- حاشيتا: شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي (ت ١٠٦٩ هـ) وشهاب الدين أحمد عميرة (ت ٩٥٧ هـ) على كنز الراغبين: للإمام جلال الدين محمد المحلى ت (٨٦٤هـ) شرح منهاج الطالبين: للإمام يحيى بن شرف النووي اعتنى به: عبد اللطيف عبد الرحمن. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
١٦٦- حاشية الخرشي: للإمام محمد بن عبد الله الخرشي المالكي (ت ١١٠١ هـ) على مختصر سيدي خليل: للإمام خليل بن إسحاق المالكي ت (٧٦٧ هـ) وفي الهامش حاشية العدوي على الخرشي. اعتنى به: زكريا عميرات. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
١٦٧- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي وبهامشه تقريرات العلامة المحقق: محمد عليش. الناشر: دار الفكر- بيروت- لبنان.


١٦٨- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: جمع/ عبد الرحمن بن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي (ت ١٣٩٢ هـ) .
١٦٩- حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق بهامش تبيين الحقائق للزيلعي. الناشر: دار الكتاب الإسلامي. توزيع مكتبة الرشد- الرياض. الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق- مصر. سنة ١٣١٣ هـ
١٧٠- حاشية العدوى: للشيخ علي بن أحمد العدوي، على الخرشي بهامش حاشية الخرشي. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
١٧١- حرب الألغام البرية والبحرية: إعداد العميد طلعت نوري علي. الناشر: دار الشروق- عمان- الأردن. الطبعة الثانية ١٩٨٨م.
١٧٢- الحرب المحدودة والحرب الشاملة: د/ أحمد أنور زهران. الناشر: مكتبة غريب- القاهرة.
١٧٣- الحرب العالمية الثانية: رمضان لاوند. الناشر: دار العلم للملايين- بيروت- لبنان الطبعة الرابعة عشرة ١٩٩٢م.
١٧٤- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: تأليف/ سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال. تحقيق: د/ ياسين أحمد إبراهيم. الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة- عمان- الأردن الطبعة الأولى ١٩٨٨ م.
خ
١٧٥- خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للإمام أبي القاسم الرافعي: تأليف/ الحافظ سراج الدين عمر بن علي بن الملقن (ت٨٠٤ هـ) الناشر: مكتبة الرشد- الرياض. الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م.
ر
١٧٦- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن العثماني (ت ٧٨٠ هـ) حققه. علي الشربجي، وقاسم النوري. الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.


١٧٧- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، مع تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.
١٧٨- ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد من خلال الرد على كتاب الدكتور السيوطي الجهاد في الإسلام كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟ تأليف/ عبد الملك البراك. الناشز: دار النور للإعلام الإسلامي- عمان- الأردن. الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
١٧٩- روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام محيي الدين بن شرف النووي. الناشر: المكتب الِإسلامي. الطبعة الثالثة ١٤١٢ هـ ١٩٩١ م.
١٨٠- روضة الناظر وجنة المناظر. لابن قدامة المقدسي.
١٨١- رءوس المسائل: للعلامة جار الله أبي القاسم الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) تحقيق: عبد الله نذير أحمد. الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
ز
١٨٢- زاد المسير في علم التفسير: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان. الطبعة الرابعة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
١٨٣- زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت- لبنان. الطبعة الثلاثون ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م والطبعة الرابعة عشر ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م.
١٨٤- زبدة الأحكام: لعمر بن إسحاق الهندي. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة مكرمة الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ- ١٩٩٦ م.
س
١٨٥- سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: للشيخ أبي الفوز محمد أمين الشهير بالسويدي. الناشر: مكتبة دار حراء- جدة الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ ١٩٩٧م.


١٨٦- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: للشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني (ت ١١٨٢ هـ) اعتنى به: فواز أحمد، وإبراهيم الجمل. الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان. الطبعة التاسعة ١٤١٧ هـ- ١٩٩٧ م.
١٨٧- سلسة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠ هـ) الناشر: مكتبة المعارف- الرياض. طبعة ١٤١٥ - ١٩٩٥ م.
١٨٨-سنن ابن ماجه بشرح الإمام أبي الحسن السندي (ت ١١٣٨ هـ) وبحاشيته تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: للإمام البوصيري (ت٨٤٠ هـ) حققه: الشيخ مأمون شيخا الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ ١٩٩٦ م.
١٨٩- سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث (ت ٢٧٥هـ) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة العصرية- بيروت- لبنان.
١٩٠- سنن الدارقطني: تأليف/ الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ) اعتنى به: مجدي بن منصور الشورى. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م.
١٩١- سنن الدارمي: للإمام أبي عبد الله بن بهرام الدارمي (ت٢٥٥ هـ) الناشر: دار الفكر - بيروت- لبنان.
١٩٢- سنن النسائي للإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣ هـ) بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ) مع حاشية الإمام السندي (ت ١١٣٨ هـ) حققه: مكتب التراث الإسلامي. الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان. الطبعة الثالثة ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.
١٩٣- سنن سعيد بن منصور: للإمام سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني المكي (ت ٢٢٧ هـ) تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان.