والله ﷾ يقول: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] .
٣- ولأن حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال إذ لو كان يلحقه الخسران في المال باستعمال الماء بأن كان لا يباع إلا بثمن باهظ جاز له التيمم (١) فعند الخوف من العدو على النفس إذا طلب الماء، أو أراد استعماله أولى.
المطلب الثاني
تيمم المجاهد في الأسر إذا منعه العدو من استعمال الماء
نص الحنفية على جواز تيمم الأسير إذا منعه العدو من الوضوء حيث قالوا (يجوز للأسير أن يتيمم إذا منعه الكفار من الوضوء ويصلي فإذا زال المانع أعاد) (٢) .
(لأن المنع من قبل العباد ووجوب الصلاة بالطهارة لحق الله فلا يسقط بما هو من عمل العباد (٣)) وقال أبو يوسف (٤) لا إعادة عليه.
لأنه عاجز عن استخدام الماء حقيقة (٥) وهذا الأقرب إلى الرجحان لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] .

(١) المبسوط للسرخسي (١/٢١١) وكشاف القناع (١/١٥٢) .
(٢) بدائع الصنائع (١/١٧٥) وحاشية ابن عابدين (١/٣٩٨) .
(٣) المرجعان السابقان والمبسوط (١/١٢٣) .
(٤) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، صاحب الإمام أبي حنيفة من الفقهاء والأصولين المجتهدين تفقه على الإمام أبي حنيفة، وروى عنه محمد بن الحسن وابن حنبل وابن معين، توفي سنة ١٨٢ هـ انظر الجواهر المضية (٣/٦١١) ت رقم ... (١٨٢٥) والفهرست ص (٢٨٦) .
(٥) المراجع السابقة في رقم ٣.


ولقوله ﷺ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١) .
فهو قد أتى بالعبادة على قدر استطاعته.
وأما الجمهور فلم ينصوا على التيمم للأسير -حسب ما اطلعت عليه- وإنما ذكروا جواز التيمم للمحبوس الذي منع منه الماء، ولا إعادة عليه (٢) إلا عند الشافعية إذا كان محبوسا في الحضر فيجب عليه إعادة الصلاة (٣) .
والذي يظهر أن الأسير في معنى المحبوس فيجوز له التيمم عند هؤلاء الأئمة قياسا على المحبوس بل إنه أولى من المحبوس، لأن المحبوس ربما كان حبسه في بلاد الإسلام فيجد من يناوله الماء ويهيئ له أسباب القيام بالعبادة.
أما الأسير عند العدو فربما رأوا أن منعه من ممارسة العبادات من أشد التنكيل به فيمنعونه من الطهارة بالماء حتى لا يؤدي الصلاة ونحوها، فكان جواز التيمم في حقه أولى. ولا إعادة عليه، لأنه أدى العبادة على حالة لا يمكنه أداءها على غيرها، كعادم الماء إذا صلى بالتيمم ثم وجد الصلاة لا إعادة عليه، والله أعلم.

(١) سبق تخريجه.
(٢) المدونة (١/٤٤) بلغة السالك (١/٧٦) التلقين ص ٦٨ حلية العلماء (١/٢٦٨) والمجموع (٢/٣٢١) والمغني لابن قدامة (١/٣١١) وكشاف القناع (١/١٥١) والإنصاف (١/٢٦٤) ، والمحلى بالآثار لابن حزم (١/٣٤٧) وفي رواية عند الحنابلة أنه لا يجوز التيمم لعدم الماء إلا في السفر، اختارها الخلال انظر الإنصاف (١/٢٦٤) .
(٣) حلية العلماء (١/٢٦٨) والمجموع (٢/٣٢١) .


المطلب الثالث
تيمم المجاهد بالغبار
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على جواز التيمم بالتراب الذي له غبار. جاء في التمهيد (أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز) (١) .
واختلفوا في جواز التيمم بالغبار يكون على الثوب، أو الجدار ونحو ذلك. فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التيمم بالغبار (٢) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن أبي جهيم الأنصاري (٣) ﵁ قال: (أقبل النبي ﷺ من نحوبئر جمل (٤) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد ﵇ (٥) .

(١) التمهيد لابن عبد البر (١٩/٢٩٠) وانظر الإجماع لابن المنذر ص ١٤.
(٢) المبسوط للسرخسي (١/١٠٩) وبدائع الصنائع (١/١٨٢) والمجموع للنووي (٢/٢٥٣) والأم (١/٥٠) والمغني (١/٣٢٦) والمبدع (١/٢٢٠) والمحلى بالآثار (١/٣٣٩) .
(٣) هو: عبد الله بن الحارث بن الصمة، الأنصاري يكني أبا جهيم، وقيل: في نسبه غير هذا، روى أحاديث عن النبي ﷺ وروى عنه بشير بن سعيد وأخوه مسلم وعمير مولى ابن عباس وغيرهم انظر الإصابة (٧/٦٢) ت رقم (٩٧٠٤) وأسد الغابة (٣/٩٧) ت رقم (٢٨٦٥) ,
(٤) موضع بالمدينة فيه مال من أموالها. انظر: معجم البلدان (١/٣٥٥) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح كتاب التيمم باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة. ح رقم (٣٣٧) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحيض باب التيمم ح رقم (٣٦٩) .


وجه الدلالة: أنه ﷺ تيمم بالغبار العالق بالجدار لأن جدرانهم مبنية من الطين فلا تخلو من غبار.
قال النووي: (وفي هذا الحديث جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار، وهذا جائز عندنا، وعند الجمهور من السلف والخلف) (١) .
٢- أن الغبار من الصعيد فهو جزء من أجزاء الأرض فيجوز التيمم به (٢) بل هو جزء من أجزاء التراب المتفق على جواز التيمم به.
وخالف المالكية فقالوا: لا يجوز التيمم بالغبار (٣) .
واستدلوا على ذلك: بأن الغبار لا يسمى صعيدا (٤) لأن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض (٥) .
ويمكن مناقشتهم: بأن الغبار من الصعيد وجزء من أجزاء التراب.
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه يجوز التيمم بالغبار، لما سبق من حديث أبي جهيم الأنصاري، ولأن الغبار من أجزاء التراب.
وعلى هذا فيجوز للمجاهد أن يتيمم بالغبار يكون في ملابسة أو على الآلة التي يستقلها، أو غير ذلك، والله أعلم.

(١) شرح صحيح مسلم للنووي (٤/٣٠٤) .
(٢) بدائع الصنائع (١/١٨٢) .
(٣) مواهب الجليل (١/٥١٩) وحاشية الخرشي (١/٣٦١) .
(٤) المرجعان السابقان في هامش رقم (٣) .
(٥) المعونة (١/١٥٠) والتمهيد (١٩/٢٨٩) .


المطلب الرابع
تيمم المجاهد بغير التراب مما هو من جنس الأرض
كالرمل والحصى ونحو ذلك
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض، كالرمل والحصى ونحو ذلك إلى قولين.
القول الأول: أنه لا يجوز التيمم بغير التراب. وبهذا قال الشافعية (١) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢) وأبو يوسف من الحنفية (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦] . فالمقصود بالصعيد في الآية التراب.
قال ابن عباس (٤) ﵁: (الصعيد التراب الخالص) (٥) .

(١) الأم (١/٥٠) والمجموع للنووي (٢/٢٤٦) .
(٢) المغني (١/٣٢٤) والمبدع (١/٢١٩) والمستوعب (١/٢٩١) .
(٣) المبسوط (١/١٠٩) وبدائع الصنائع (١/١٨١) .
(٤) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشي أبو العباس ابن عم الرسول ﷺ ولد بالشعب حين حاصرت قريش بني هاشم، وكان له عند موت النبي ﷺ ثلاث عشرة سنة، دعا له النبي ﷺ بالعلم والتأويل فكان حبر هذه الأمة وعالمها، وكان يسمى البحر لكثرة علمه، مات بالطائف سنة ٦٨ هـ انظر الإصابة ... (٤/١٢١) ت رقم (٤٧٩٩) وأسد الغابة (٣/١٨٦) ت رقم (٣٠٣٥) .
(٥) بدائع الصنائع (١/ ١٨١) والمغني (١/ ٣٢٤) .


٢- عن حذيفة (١) ﵁ أن النبي ﷺ قال: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا» (٢) فخص التراب كبونه طهورا (٣) .
القول الثاني: أنه يجوز التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض، كالحصي والرمل ونحو ذلك وبهذا قال الحنفية (٤) والمالكية (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦] .
وجه الدلالة من الآية: أن الصعيد المذكور في الآية مشتق من الصعود وهو العلو وهذا لا يوجب الاختصاص بالتراب، بل يعم جميع أنواع الأرض، فكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد (٧) .

(١) هو: حذيفة بن حسل ويقال: حسيل بن جابر بن عمرو، أبو عبد الله العبسي ابن اليمان، صاحب سر رسول الله ﷺ في المنافقين لم يعلمهم أحد إلا حذيفة شهد أحدا مع النبي ﷺ وقتل أبوه بها، وأرسله النبي ﷺ ليلة الأحزاب ليأتيه بخبر الكفار مات بعد مقتل عثمان سنة ٣٦ هـ ﵁ انظر: أسد الغابة (١/٤٦٨) ت رقم (١١١٣) وسير أعلام النبلاء (٢/٣٦١) . ت رقم (٧٦) .
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح رقم (٥٢٢) .
(٣) المغني (١/٣٢٥) .
(٤) بدائع الصنائع (١/١٨١) والبحر الرائق (١/٢٥٩) .
(٥) المعونة (١/١٥٠ وبداية المجتهد (١/٧٤)) .
(٦) المغني (١/٣٢٥) والمبدع (١/٢٢٠) .
(٧) بدائع الصنائع (١/١٨١) والبحر الرائق (١/٢٥٩) والمعونة (١/١٥٠) والتمهيد ... (١٩/٢٨٩) .


ونوقش هذا الاستدلال بأن حديث حذيفة وتفسير ابن عباس للصعيد الوارد في الآية يخصص الصعيد بالتراب (١) .
٢- قوله ﷺ «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (٢) ,
وجه الدلالة من الحديث أن اسم الأرض يتناول جميع أنواعها (٣) فيشمل التراب والحصى والرمل ونحو ذلك.
ونوقش هذا: بأنه محمول على ما قيده حديث حذيفة ﵁ فيكون المقصود بالأرض في الطهور التراب (٤) .
والذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الذي له غبار لما خصت به الآية من حديث حذيفة وتفسر ابن عباس ﵄، وذلك عند وجود التراب.
فإن عدم التراب والغبار جاز التيمم بما هو من جنس الأرض، من الرمل أو الحصى أو نحو ذلك للضرورة (٥) .
وعلى هذا فالمجاهد في سبيل الله يتيمم بالتراب، أو بالغبار على ملابسة أو الجدار، ونحو ذلك.
فإن لم يجد التراب ولا الغبار، فإن له أن يتيمم بما هو من جنس الأرض للضرورة إلى ذلك. والله أعلم.

(١) المجموع (٢/٢٤٧) .
(٢) عن جابر بن عبد الله جزء من حديث أخرجه البخاري مع الفتح كتاب التيمم باب رقم ١، ح رقم (٣٣٥) ومسلم بشرح النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح رقم (٥٢٤) .
(٣) بدائع الصنائع (١/١٨١) .
(٤) المجموع (٢/٢٤٧) .
(٥) المغني (١/٣٢٦) والمبدع (١/٢٢٠) .


المبحث الرابع
مسح المجاهد، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسح على الخفين ونحوهما.
المطلب الثاني: المسح على الجبيرة.
المطلب الثالث: مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس.

المطلب الأول
المسح على الخفين ونحوهما (١) وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: المراد بالخف في اللغة والشرع.
الفرع الثاني: جواز المسح على الخفين للمجاهد.
الفرع الثالث: مسح المجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود.
الفرع الرابع توقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله.

(١) أي: ما يقوم مقام الخفين مما يجاوز الكعبين ويستر محل الفرض، مع إمكانية المشي به وثبوته بنفسه كالجوارب من الصوف. انظر المغني (١/٣٧٢) ومعونة أولي النهى ... (١/٣٠٩) .


الفرع الأول
المراد بالخف في اللغة والشرع
أولا: في اللغة:
بالرجوع إلى معاجم اللغة تبين أن الخف هو: ما يلبس على الرجل من الجلود.
ففي المعجم الوسيط: الخف: ما يلبس في الرجل من الجلد الرقيق (١) .
وفي لسان العرب: الخف الذي يلبس، وتخفف خفا لبسه (٢) .
وفي المصباح المنير: الخف الملبوس (٣) .
وفي المحيط في اللغة: الخف: ما يتخفف به الإنسان ويلبسه (٤) .
ثانيا: في الشرع:
لا يختلف عن المعنى اللغوي كثيرا، فهو في الشرع: ما يلبس على الرجل من الجلود المخرزة، ويستر القدم إلى الكعبين فصاعدا (٥) .

(١) المعجم الوسيط (١/٢٤٧) .
(٢) لسان العرب لابن منظور (٩/٨١) مادة خفف.
(٣) المصباح المنير ص ١٧٦ مادة خفف.
(٤) المحيط في اللغة لابن عباد (٤/١٨١) .
(٥) الشرح الممتع (١/١٨٢) وحاشية الروض المربع (١/٢١٣) والبحر الرائق (١/٢٨٧) وحاشية ابن عابدين (١/٤٣٦) وعارضة الأحوذي (١/١١٧) .


الفرع الثاني
جواز المسح على الخفين للمجاهد
المسح على الخفين جائز عند عامة الصحابة (١) وعلماء أهل السنة (٢)
للمجاهد في سبيل الله، وغيره في الحضر (٣) والسفر (٤) .

(١) روي عن بعض الصحابة القول بعدم المسح على الخفين، كابن عباس وعائشة وأبي هريرة ﵃، وقد روي عنهم إثباته قال في فتح الباري: ومن روى عنهم إنكاره فقد روى إثباته (١/٤٠٤) وانظر بدائع الصنائع (١/٧٧) حيث قال: (صح رجوعهم عن هذا) وفي التمهيد والتلخيص الحبير: أن ما روى عنهم في إنكار المسح باطل لا يثبت انظر: التمهيد (١١/١٣٨) والتلخيص الحبير (١/١٥٨) وبهذا يظهر اتفاق الصحابة على جواز المسح على الخفين.
(٢) أنكر الرافضة المسح على الخفين، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] ووجه الدلالة: أن قراءة الخفض في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ تقتضي وجوب المسح على الرجلين لا على الخفين. والجواب على ذلك:
١- أن الآية دالة على غسل الرجلين، والسنة جاءت بالمسح على الخفين.

٢- أن قراءة الخفض محمولة على المسح إذا كانت الرجلين في الخفين.
وبهذا يظهر بطلان ما أنكره الرافضة من المسح وأن إنكارهم وخلافهم لا يعتد به والله أعلم انظر الوسيط في المذهب للغزالي (١/٣٩٥) والشرح الممتع (١/١٨٣) والحاوي الكبير (١/٣٥١) وشرح صحيح مسلم (٣/١٦٧) .
(٣) روي عن الإمام مالك أنه لا يجيز المسح في الحضر انظر المدونة (١/٤١) وقال في التمهيد: (والروايات الصحاح عنه بخلافه) (١١/١٤١) وانظر: الكافي لابن عبد البر ... (١/١٧٦) وحاشية الخرشي (١/٣٢٩) .
(٤) البحر الرائق (١/٢٩٢) والاختيار للموصلي (١/٢٣) والكافي لابن عبد البر (١/١٧٦) والذخيرة (١/٣٢٢) وروضة الطالبين (١/١٢٤) والأم (١/٣٢) والحاوي الكبير (١/٣٥١) والمغني (١/٣٥٩) والإنصاف (١/١٦٩) ومعونة أولي النهى (١/٣٠٦) .


يدل على ذلك: الأحاديث الكثيرة الصحيحة قال الإمام أحمد ﵀: (ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثًا عن رسول الله ﷺ) (١) .
وقال ابن حجر ﵀ في فتح الباري: (وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر) (٢) .
ومن هذه الأحاديث:
١- عن المغيرة بن شعبة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه خرج لحاجة فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين (٣) .
٢- حديث جرير بن عبد الله البجلي (٤) ﵁ أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل، فقال: رأيت رسول الله ﷺ صنع مثل هذا (٥) .

(١) معونة أولي النهى (١/٣٠٦) .
(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١/٤٠٤) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، ح رقم (٢٠٣) ، وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين، ح رقم (٢٧٤) .
(٤) هو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي، الصحابي الشهير يكنى أبا عمرو وقيل أبا عبد الله، أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله ﷺ بسط له رسول الله ﷺ كساءه وقت مبايعته له، وكان سيد قومه، كان له في الجهاد بالعراق كالقادسية وغيرها أثر عظيم توفي سنة ٥١ هـ وقيل: ٥٤ هـ انظر الإصابة (١/٥٨١) ت رقم (١١٣٩) وأسد الغابة (١/٣٣٣) ت رقم (٧٣٠) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصلاة باب الصلاة في الخفاف ح رقم (٣٨٧) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ح رقم (٢٧٢) بلفظ رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه.


وقد ذكر غير واحد من العلماء أنه لا خلاف في جواز المسح على الخفين. قال عبد الله بن المبارك (١) ﵀: (ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز) (٢) . وقال أبو حنيفة ﵀: (لولا أن المسح لا يختلف فيه ما مسحنا..) (٣) .
وقال النووي ﵀: (أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر، والحضر لحاجة أو لغيرها..) (٤) .
وبهذا يتقرر جواز المسح على الخفين، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية السمحة، مراعاة لأحوال الناس، ورفع الحرج والمشقة عنهم.

الفرع الثالث
مسح الجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود
سبق بيان أن الخف الذي ورد الشرع بجواز المسح عليه هو المصنوع من الجلود، وهناك ما يصنع من غير الجلود، كالبسطار المعروف عند العسكر اليوم، ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء (٥) .

(١) هو عبد الله بن المبارك بن واضح، الحنظلي التميمي مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي، الإمام الشيخ عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، ولد سنة ١١٨ هـ كان شغوفا بطلب العلم عابدا زاهدا مجاهدا ثقة ثبت حديثه حجة بالإجماع، وهو في المسانيد والأصول، توفي سنة ١٨١ هـ. انظر سير أعلام النبلاء (٨/٣٧٨) ت رقم (١١٢) وتهذيب التهذيب (٥/٣٣٤) ت رقم (٦٥٧) .
(٢) معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/٣٠٧) .
(٣) الاختيار الموصلي (١/٢٣) والبحر الرائق (١/٢٨٨) .
(٤) شرح صحيح مسلم (٣/١٦٧) .
(٥) كالخف المصنوع من اللبود، والخشب، والحديد، والزجاج، انظر الحاوي (١/٣٦٥) ومعونة أولي النهى (١/٣٢١) والإنصاف (١/١٨١) وكشاف القناع (١/١٠٧) .


وفي جواز المسح على الخفاف المصنوعة من غير الجلود اختلاف بين الفقهاء.
فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الخفاف المصنوعة من غير الجلود وشرطوا فيها أن تثبت بنفسها ويمكن متابعة المشي عليها، وأن تكون مباحة، وطاهرة العين، وساترة للقدم إلى الكعبين (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن سبب الإباحة في المسح الحاجة، وهو موجودة في المسح على ما صنع من غير الجلود (٢) .
٢- أنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود، فيشترك مع الخفاف المصنوعة من الجلود في المعنى المبيح للمسح (٣) .
وذهب المالكية (٤) والحنابلة في رواية (٥) إلى أنه لا يجوز المسح على ما صنع من غير الجلود.
واستدلوا بما يلي:
١- أن من شرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون جلدا لا ما صنع على هيئة الخف من قطن ونحوه (٦) .

(١) انظر البحر الرائق (١/٣١٣) وحاشية ابن عابدين (١/٤٤١) المجموع (١/٥٢٢) والأم (١/٣٤) والحاوي (١/٣٦٥) وكشاف القناع (١/١٠٧) والإنصاف (١/١٨١) والمبدع (١/١٤٦) ومعونة أولي النهى (١/٣٢١) والشروط التي شرطها الفقهاء هي شروط الخف المصنوع من الجلود.
(٢) المجموع (١/٥٢٢) ومعونة أولي النهى (١/٣٢١) .
(٣) كشاف القناع (١/١٠٧) والمغني لابن قدامة (١/٣٧٣) .
(٤) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/١٧٨) وحاشية الخرشي (١/٣٣٢) .
(٥) المبدع (١/١٤٦) والإنصاف (١/١٨١) .
(٦) حاشية الخرشي (١/٣٣٢) .


٢- ولأن الرخصة التي وردت في الخفاف المصنوعة من الجلود للحاجة، فلا يصح في غيرها لعدم الحاجة (١) .
ويمكن مناقشة ما استدلوا به بما يلي:
١- أن الخف المصنوع من غير الجلد يأخذ حكم المصنوع من الجلد، إذا توافرت فيه الشروط فلا سبيل لحصر جواز المسح على ما صنع من الجلود فقط.
٢- أن الحاجة داعية إلى المسح على الخف المصنوع من غير الجلد، كالمصنوع من الجلد.
وبهذا يظهر رجحان ما ذهب إليه الجمهور من جواز المسح على الخف المصنوع من غير الجلد؛ لأن الخف المصنوع من غير الجلد في حكم المصنوع من الجلد، وعلى هذا فيجوز للمجاهد أن يمسح على الخفاف المصنوعة من البلاستيك، وهو ما يعرف بالبسطار، أو غير ذلك إذا تحققت الشروط والله أعلم
الفرع الرابع
توقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في توقيت المسح على الخفين إلى قولين:
القول الأول: أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، مجاهدا في سبيل الله أو غيره، وبهذا قال جمهور الفقهاء (٢) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما جاء عن علي بن أبي طالب ﵁ لما سئل عن المسح على الخفين فقال: (جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم) (٣) .

(١) المبدع (١/١٤٦) .
(٢) الاختيار للموصلي (١/٢٤) والبحر الرائق (١/٢٩٨) وحاشية ابن عابدين (١/٤٥٦) وروضة الطالبين (١/١٣١) والأم (١/٣٤) والوسيط في المذهب (١/٤٠٤) والحاوي ... (١/٣٥٤) والشرح الكبير (١/٧١) والمبدع (١/١٤١) والمغني لابن قدامة (١/٣٦٥) والمحلى بالآثار لابن حزم (١/٣٢٥) .
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين ح رقم (٢٧٦) .


٢- عن صفوان بن عسال (١) ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة ولكن من بول، وغائط، ونوم) (٢) .
فالحديثان دلاَّ على أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر وأن المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر.
القول الثاني: أنه يجوز المسح على الخفين دون توقيت.
وبهذا قال المالكية (٣) وهو قول عند الشافعية (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما رواه أبي بن عمارة (٥) ﵁ أنه قال: (يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم قال: يوما، قال: ويومين، قال: ويومين،

(١) هو صفوان بن عسال المرادي من بني زاهر بن عامر، سكن الكوفة وله صحبة غزا مع النبي ﷺ اثنتي عشرة غزوة انظر الإصابة (٣/٣٥٣) ت (٤١٠٠) وأسد الغابة (٢/٤٠٩) ت (٢٥١٥) .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين ح رقم (١٣١٠) والترمذي في سننه كتاب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ح رقم (٩٦) وقال عنه: حديث حسن صحيح ونقل قول البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. انظر عارضه الأحوذي بشرح الترمذي (١/١٢٠) . وأخرجه النسائي في سننه بشرح السيوطي كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين، ح رقم (١٢٦) وانظر نصب الراية (١/١٦٨) .
(٣) المدونة (١/٤١) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/١٧٦) والذخيرة (١/٣٢٣) .
(٤) الحاوي (١/٣٥٣) وشرح صحيح مسلم للنووي (١/١٧٩) .
(٥) هو أبي بن عمارة بكسر العين وقيل بضمها والأول أشهر صحابي سكن مصر له حديث واحد في المسح على الخفين وفي إسناد حديثه اضطراب انظر الإصابة (١/١٧٩) ت رقم (٢٩) وتهذيب التهذيب (١/١٦٣) ت رقم (٣٤٩) .


قال: وثلاثة، قال: نعم، وما شئت) (١) .
وجه الدلالة: أن قوله (وما شئت) يدل على عدم التوقيت في المسح بالأيام المذكورة.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا صحيح إذا نزع خفيه كل ثلاث، وليس الأمر باستدامته ما شاء دون نزع بعد المدة (٢) .
٢- حديث خزيمة (٣)
﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام ولو استزدناه لزادنا) (٤) .

(١) أخرجه أبو داود في سننه مع شرح عون المعبود، كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح، ح (١٥٨) وقال عنه: قد اختلف في إسناده، وليس بالقوي، وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين ح رقم (٧٥٥) وقال: هذا الإسناد لا يثبت فيه عبد الرحمن، ومحمد بن يزيد، وأيوب بن قطن مجهولون كلهم، ورواه البيهقي في السننن الكبرى، كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت ح رقم (١٣٢٨) .
قال ابن العربي في عارضة الأحوذي في طريق ضعفاء ومجاهيل (١/١١٩) وقال النووي: وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. انظر: شرح صحيح مسلم (٣/١٧٩) وانظر نصب الراية (١/١٧٧) .
(٢) الحاوي الكبير (١/٣٥٥) .
(٣) هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الأوسي شهد بدرا وما بعدها، وقيل: أول مشاهدة أحد. جعل النبي ﷺ شهادته شهادة رجلين قتل في صفين ﵁.

انظر الإصابة (٢/٢٣٩) ت رقم (٢٢٥٦) وأسد الغابة (١/٦١٠) ت رقم (١٤٤٦) .
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت بأسانيد مختلفة (١/٤١٧) والترمذي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح رقم (٩٥) ولم يذكر (ولو استزدناه لزادنا) وأخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح، ح رقم (٥٥٣) ولم يذكر الزيادة، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح، ح رقم (١٥٧) ولم يذكر الزيادة أيضا، وذكر في نصب الراية أن فيه ثلاثة علل: الاختلاف في الإسناد والانقطاع وأن أبي عبد الله الجدلي لا يعتمد على روايته. انظر نصب الراية (١/١٧٥) .


وجه الدلالة: أن قوله (ولو استزدناه لزادنا) يدل على أن التحديث بثلاثة أيام غير مراد به التوقيت.
ونوقش بأنه لا دليل فيه على عدم التوقيت، لأنه ما استزاده ولو استزاده لجاز أن لا يزيده (١) .
٣- ما جاء عن عمر ﵁ (أنه سأل عقبة بن عامر (٢) وقد قدم يبشر الناس بفتح دمشق متى عهدك بالمسح؟ قال: سبعا، قال عمر ﵁: أصبت السنة) (٣) .
وجه الدلالة أن قول عقبة: سبعا، وقول عمر: أصبت السنة، يدل على عدم التوقيت بأيام معدودة.
ونوقش هذا بما يلي:

(١) الحاوي الكبير (١/٣٥٥) .
(٢) هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني، من أحسن الناس صوتا بالقرآن، شهد فتوح الشام وكان البريد إلى عمر بفتح دمشق كان من أصحاب معاوية ولاه مصر وسكنها وتوفي بها سنة ٥٨ هـ انظر أسد الغابة (٣/٥٥٠) ت رقم ... (٣٧٠٥) وتهذيب الأسماء واللغات (١/٣٣٦) ت رقم (٤١٤) .
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت ح رقم (١٣٣٢) و (١٣٣٣) و (١٣٣٤) وقال: الرواية عن عمر في ذلك مشهورة، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهار، باب الرخصة في المسح على الخفين، ح رقم (٧٥٦) رقم (٧٥٧) قال ابن العربي: هذا حديث غريب ونقل قول أبو الحسن: أنه صحيح الإسناد انظر عارضة الأحوذي (١/١١٩) وقال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي انظر المستدرك كتاب الطهارة ح رقم (٦٤١) والتلخيص بهامشه للذهبي ونصب الراية (١/١٧٩) .


أ- أنه يحتمل أن يكون السؤال والجواب عن لبس الخف مع مراعاة التوقيت (١) .
ب- أنه قد روي عن عمر ﵁ التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي ﷺ في التوقيت، وإما أن يكون قوله: أصبت السنة، هو الموافق للسنة المشهورة في التوقيت (٢) .
الترجيح
الذي يظهر بعد عرض الأدلة والمناقشة، أن الراجح قول الجمهور في توقيت المسح على الخفين بثلاثة أيام ولياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، لقوة ما استدلوا به من الأحاديث الصحيحة وضعف أدلة عدم التوقيت.
لكن إذا كان يلحق المجاهد ضرر بخلع الخف بعد مضي الوقت المحدد، كالخوف على نفسه من العدو، أو خوف فوات العدو، فإنه يجوز له أن يمسح على الخفين بعد مضي المدة للضرورة.
وهذا ما أفتى به ابن تيمية ﵀:
جاء في الفتاوى ما ملخصه: لو خاف الضرر من برد شديد، أو فوات الرفقة، أو خوف العدو متى خلع خفه بعد مضي الوقت، فإنه يمسح عليها للضرورة (٣) والله أعلم.

(١) شرح السندي على سنن ابن ماجه (١/٣١٤) .
(٢) سنن البيهقي (١/٤٢١) .
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/١٧٧) .


<span data-type="title" id=toc-31>المطلب الثاني
المسح على الجبيرة </span>(١)
سبق في المبحث الأول من هذا الفصل الحديث عن طهارة المجاهد بالماء وهو جريح وذكرنا أن له حالتين:
الأولى: أن تكون جراحه مكشوفة، وقد فصلنا القول في هذه الحالة (٢) وبقي الحديث عن الحالة الثانية، وهي: أن تكون الجراح أو الكسور مستورة بجبائر، أو لصق أو عصابة، ونحو ذلك مما هو معروف الآن، كالجبس.
والحديث عن هذه الحالة في فرعين:
الفرع الأول: مشروعية المسح على الجبيرة.
الفرع الثاني: كيفية المسح على الجبيرة.

(١) الجبيرة في اللغة هي: العيدان التي يجبر بها العظام، أو ما يشد على العظم المكسور انظر: لسان العرب (٤/١١٥) مادة (جبر) والمعجم الوسيط (١/١٠٥) مادة (جبر) .
ولم يبعد الفقهاء في تعريفها عن المعنى اللغوي، فقالوا: هي عيدان تربط على الجراح ويجبر بها العظام، انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي ص ٧٧ والبحر الرائق ... (١/٣٢٠) ومواهب الجليل (١/٥٣٠) والمجموع (١/٣٩٨) والمغني (١/٣٥٥) .
(٢) سبق الكلام عليها.


الفرع الأول
مشروعية المسح على الجبيرة
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مشروعية المسح على الجبيرة بالماء إلى قولين:
القول الأول: يشرع المسح على الجبيرة بالماء سواء كانت في أعضاء الوضوء، أو في سائر البدن في الحدث الأكبر، للمجاهد في سبيل الله وغيره، وبهذا قال الجمهور من الفقهاء (١) .
وشرطوا: أن يكون في نزع الجبائر عن الجراح أو الكسور ضرر عليه، فإن لم يكن في نزعها ضرر، فلا يجوز المسح عليها (٢) .
واستدل الجمهور بما يلي:
١- عن جابر ﵁ قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأله أصحابه قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (٣) .

(١) الاختيار للموصلي (١/١٤١) والبخر الرائق (١/٣٢٢) والمبسوط، والكافي في فقه أهل المدينة (١/١٧٩) وحاشية الدسوقي (١/١٦٣) والمعونة (١/١٤١) ومواهب الجليل (١/٥٣١) والمغني (١/٣٥٥) والمبدع (١/١٥١) والأوسط في السنن (٢/٢٥) وكفاية الأخيار ص (٦٢) .
(٢) فتح القدير (١/١٤١) وبدائع الصنائع (١/٩٠) حاشية الدسوقي (١/١٦٣) والحاوي الكبير (١/٢٧٧) وكفاية الأخيار ص ٦٢ والفروع لابن مفلح (١/١٦٦) والمغني (١/٣٥٥) .
(٣) سبق تخريجه.


٢- ما روي عن علي ﵁ قال: كسر زندي يوم أحد.. فقلت: يا رسول الله ما أصنع في الجبائر، فقال: (امسح عليها) (١) .
وجه الدلالة: أنه إذا شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند، فيلحق به ما كان في معناه من الجروح والقروح.
ونوقش هذا الحديث: بأنه ضعيف (٢) .
ويمكن الجواب عنه: بأن حديث علي ﵁ وإن كان ضعيفا، فإنه يعضد له حديث جابر ﵁ في صاحب الشجة، أنه يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها.
٣- عن ابن عمر ﵄ أنه توضأ وكفه معصوب فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك (٣) .

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب المسح على العصائب والجبائر، ح رقم (١٠٨٢) والحديث ضعيف قال البيهقي: عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث كذبه أحمد وابن معين وغيرهما انظر: السنن الكبرى (١/٣٤٩) وقال في نصب الراية أبو خالد الواسطي متروك، وقال أبو حاتم: هذا حديث باطل، وقال ابن معين عمرو بن خالد الواسطي كذاب غير ثقة ولا مأمون (١/١٨٦) وقال النووي اتفق الحفاظ على ضعف الحديث لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي انظر المجموع (١/٣٦٨) .
(٢) المحلى بالآثار (١/٣١٧) .
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهار باب المسح على العصائب والجبائر، ح رقم (١٠٨١) وقال: هو عن ابن عمر صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الطهارات، باب المسح على الجبائر، ح رقم (١٥) وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الطهارة باب المسح على العصائب والجروح، ح (٦٢٥) وألفاظ هذه الأحاديث مختلفة.


ونوقش هذا: بأنه فعل من ابن عمر وليس إجابا للمسح (١) .
ويمكن الجواب عنه: بأن ابن عمر ﵁ من أشد الصحابة التزاما بسنة النبي ﷺ ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبيرة، واستدامة لبسها للخوف على العضو المجروح يمنع من وصول الماء إليه (٢) .
القول الثاني: لا يجوز المسح على الجبائر بالماء.
وهو قول: الحناطي (٣) من الشافعية قال: يتيمم ولا يمسح على الجبيرة بالماء (٤) وقول ابن حزم (٥) .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أنه لم يأت قرآن ولا سنة ثابتة بجواز المسح على الجبيرة فيسقط المسح (٦) . ويمكن الجواب عنه: بأن السنة جاءت بجواز المسح على الجبائر، كما في حديث صاحب الشجة.

(١) المحلى بالآثار (١/٣١٧) .
(٢) البحر الرائق (١/٣٢١) .
(٣) هو: أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الحناطي الطبري، كان حافظا لكتب الشافعي، له مصنفات كثيرة، ومسائل غريبة، توفي بعد الأربعمائة من الهجرة بقليل، انظر تهذيب الأسماء (٢/٢٥٤) ت رقم (٣٧٩) وطبقات ابن السبكي (٤/٣٦٧) .
(٤) المجموع للنووي (٢/٣٦٩) .
(٥) المحلى بالآثار لابن حزم (١/٣١٦) .
(٦) المحلى بالآثار لابن حزم (١/٣١٧) .


٢- قول سعيد بن جبير (١) ﵀ في الجراح: (اغسل ما حوله ولا تقربه الماء) (٢) .
ويمكن الجواب عنه: أنه يحتمل أن المراد الجراح المكشوفة إذا كانت تتضرر بالغسل، أو بالمسح بالماء. وبهذا يظهر أن قول الجمهور بجواز المسح على الجبائر هو الراجح، وأن قول ابن حزم في سقوط المسح والتيمم عن العضو الذي عليه جبيرة قول ضعيف، لأن العضو موجود فلا يسقط فرضة.
ومن قال: ينتقل صاحب الجبيرة إلى التيمم ويترك المسح بالماء على الجبيرة فيه بعد لأن المسح بالماء أقرب إلى الطهارة بالماء، ولأن التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة، ومحل التيمم هو الوجه والكفين (٣) فالمسح بالماء أولى، والله أعلم.

(١) هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الواليبي الكوفي، أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد من كبار أئمة التابعين ومن أكثرهم علما، وعبادة وورعا قتله الحجاج ظلما في شعبان سنة ٩٥ هـ ولم يعش الحجاج بعده إلا أياما، انظر سير أعلام النبلاء (٤/٣٢١) ت رقم (١١٦) وتهذيب الأسماء واللغات (١/٢١٦) ت رقم (٢٠٨) .
(٢) مصنف عبد الرزاق كتاب الطهارة باب المسح على العصائب والجروح ح رقم (٦٢٤) .
(٣) الشرح الممتع (١/٢٠٠) .


الفرع الثاني
كيفية المسح على الجبيرة وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المسح على جميع أجزاء الجبيرة.
المسألة الثانية: الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم.
المسألة الأولى
المسح على جميع أجزاء الجبيرة
إذا تقرر مشروعية المسح على الجبيرة فهل يمسح جميع أجزاء الجبيرة، أم أكثرها أم يكفي مسح بعضها؟
للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجب استيعاب جميع أجزاء الجبيرة بالمسح قال بهذا المالكية (١) وهو رواية عند الحنفية (٢) وقول الحنابلة (٣) وقول عند الشافعية، قال عنه النووي: أصح الأقوال عند الأصحاب (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن المسح مبني على الضرورة فتراعي فيه قدر الإمكان (٥) .

(١) حاشية الدسوقي (١/١٦٣) وبلغة السالك (١/٧٦) ومواهب الجليل (١/٥٣١) .
(٢) البحر الرائق (١/٣٢٦) .
(٣) المغني لابن قدامة (١/٣٥٦) والمستوعب (١/١٩٠) ومعونة أولي النهى (١/٣٢٧) .
(٤) الحاوي الكبير (١/٢٧٨) والوسيط للغزالي (١/٣٧٠) والمجموع (٢/٣٧٠) .
(٥) الوسيط: (١/٣٧٠) .


٢- أن المسح على الجبيرة ينوب عن غسل العضو المكسور أو المجروح فيلزم استيعاب الجبيرة بالمسح (١) .
٣- أنه لا ضرر في تعميم المسح على الجبيرة (٢) فيلزم تعميم المسح عليها.
القول الثاني: أنه يكفي في الجبيرة مسح أكثرها، وبهذا قال الحنفية على الصحيح من مذهبهم (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن في استيعابها بالمسح ضرب من الحرج والمشقة فأقيم الأكثر مقام الجميع (٤) . ويمكن مناقشة هذا: بأن غسل أكثر العضو في الوضوء لا يجزئ والمسح على الجبائر نائب عن غسل العضو فلا يجزئ مسح الأكثر.
٢- ولأن مسح جميعها يؤدي إلى إفساد الجراحة (٥) . ويمكن مناقشة هذا: بأن ذلك في الجراح المكشوفة أما المسح على الجبيرة فلا يتصور تضرر الجراح به.
القول الثالث: أنه يكفي مسح بعض الجبيرة، وهذا قول عند الشافعية (٦) .

(١) المجموع للنووي (٢/٣٧٠) والحاوي الكبير (١/٢٧٨) .
(٢) المغني لابن قدامة (١/٣٥٦) والمبدع (١/١٥١) .
(٣) بدائع الصنائع (١/٩١) والبحر الرائق (١/٣٢٨) وحاشية ابن عابدين (١/٤٧٣) .
(٤) بدائع الصنائع (١/٩١) .
(٥) البحر الرائق (١/٣٢٦) .
(٦) الوسيط للغزالي (١/٣٧٠) .


واستدلوا بالقياس ووجه ذلك أن مسح الرأس والخفين يكفي فيهما أقل ما يسمى مسحا، فكذلك المسح على الجبيرة (١) .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح القول الأول، فيمسح جميع أجزاء الجبيرة ما أمكنه ذلك، ويقتصر على ما كان منها على محل الفرض في الحدث الأصغر، لأن ذلك أقرب إلى مشابهة غسل العضو لو كان صحيحا، ولأنه لا حرج في مسح جميع أجزاء الجبيرة، والله أعلم.
المسألة الثانية
الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم إلى قولين:
القول الأول: أنه لا يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم وإنما يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة قال بهذا المالكية (٢) والحنفية (٣) والشافعية في أحد الوجهين عندهم (٤) ، والصحيح من مذهب الحنابلة، بشرط أن يشدها على طهارة، وأن لا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة وأن يكون في نزعها ضرر عليه (٥) .
واستدلوا بما يلي:

(١) المرجع السابق، والأوسط في السنن (١/٣٩٤) .
(٢) مواهب الجليل (١/٥٣١) وحاشية الدسوقي (١/١٦٣) والمعونة (١/١٤٢) .
(٣) فتح القدير (١/١٤١) وبدائع الصنائع (١/٩٠) والبحر الرائق (١/٣٢٦) .
(٤) المجموع (٢/٣٧٠) والحاوي الكبير (١/٢٧٨) .
(٥) المغني (١/٣٥٦) والفروع (١/١٦٦) والمسائل الفقهية (١/٩٣) والمبدع (١/١٥١) .


١- أن النبي ﷺ أمر عليا ﵁ بالمسح على الجبائر (١) ولم يأمره بالتيمم (٢) . ويمكن مناقشة هذا: بأن الحديث ضعيف كما سبق بيان ذلك.
ويمكن الجواب: بأن الحديث وإن كان ضعيفا فإنه يعضد له غيره كحديث ابن عمر ﵄ الآتي:
٢- عن ابن عمر ﵄: (أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك) (٣) ولم يرد عنه أنه تيمم.
٣- ولأن المسح على الخفين لا يحتاج إلى تيمم، فكذلك المسح على الجبائر، بل الجبائر أولى إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف (٤) .
القول الثاني: أنه يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم فيغسل الصحيح ويمسح على الجبائر ويتيمم وهذا أظهر الوجهين عند الشافعية (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) واستدلوا: بحديث جابر ﵁ السابق ذكره في صاحب الشجة وفيه (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (٧) .

(١) سبق تخريجه.
(٢) الحاوي الكبير (١/٢٧٨) .
(٣) سبق تخريجه.
(٤) المبدع (١/١٥١) والحاوي الكبير (١/٢٧٨) والمغني لابن قدامة (١/٣٥٧) .
(٥) الحاوي الكبير (١/٢٧٨) والوسيط في المذهب (١/٣٧١) والمجموع (٢/٣٦٩) .
(٦) المغني (١/٣٥٧) والمبدع (١/١٥١) .
(٧) سبق تخريجه.


وجه الدلالة: أن الحديث صريح في الجمع بين التيمم والغسل والمسح على الجبيرة (١) .
ونوقش استدلالهم بالحديث بما يلي:
١- أن رواية الجمع بين التيمم والغسل والمسح رواية ضعيفة (٢) .
٢- أن الواو الواردة في الحديث في قوله (ويعصر) بمعنى أو (٣) التي تفيد التخيير فلا يكون هناك جمع بين التيمم والمسح.
وعلى هذا القول يجري الخلاف السابق في لزوم الترتيب بين العضو المغسول والممسوح والمتيمم له في طهارة المجاهد الجريح بالماء، وقد سبق بيان ذلك في الحالة الأولى (٤) وما قيل: هناك يقال هنا، والله أعلم.
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح القول الأول، أنه لا يجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة، وإنما يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة بالماء.
لأن المناسب لحال الجريح، أو المكسور التخفيف ورفع الحرج والمشقة عنه، ولأن في الجمع إيجاب لطهارتين في محل واحد، وهذا مخالف لقواعد الشرع.
قال ابن عثيمين حفظه الله (وإيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشرع، فإنه لا نظير له في الشرع، ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد) (٥) . وعلى هذا فالمجاهد في سبيل الله يمسح على الجبيرة ولا تيمم عليه والله أعلم.

(١) الحاوي الكبير (١/٢٧٣) ونيل الأوطار للشوكاني (١/٢٥٨) .
(٢) عون المعبود (١/٣٦٧) .
(٣) المبدع (١/١٥١) .
(٤) راجع الحالة الأولى.
(٥) الشرح الممتع (١/٢٠١) .


المطلب الثالث
مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسح ما يوضع على الرأس من العمائم (١) ونحوها (٢) إلى قولين:
القول الأول: يجوز المسح بالماء على ما يوضع على الرأس.
وبهذا قال الحنابلة (٣) وابن حزم (٤) وشرطوا أن تكون العمامة ونحوها ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه، وأن تكون على صفة عمائم المسلمين محنكة أو ذات ذؤابة (٥) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن المغيرة بن شعبة ﵁ (أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين) (٦) .

(١) العمائم جمع عمامة وهي: من لباس الرأس معروفة وربما كُنّي بها عن البيضة، أو المغفر.
انظر: لسان العرب (١٢/٤٢٤) مادة (عمم) .
(٢) مما يلبس على الرأس، كالمغفر، والبيضة وما يعرف الآن بالخوذة انظر المحلى بالآثار ... (١/٣٠٣) .
(٣) معونة أولي النهى (١/٣٠٦) وكشاف القناع (١/١٠٣) والشرح الكبير (١/٦٩) .
(٤) المحلى بالآثار (١/٣٠٣) .
(٥) المبدع (١/١٤٨) ومجموع الفتاوى (١/١٨٧) وحاشية الروض المربع (١/٢٢٢) ومعنى المحنكة المدارة من تحت الحنك.

وذات الذؤابة هي: صاحبة الطرف المرخي بين الكتفين، وأصل الذؤابة من الشعر الضفيرة.
إذا أسدلت من الخلف. انظر: لسان العرب (١٠/٤١٧) مادة (حنك) ومادة (ذأب) ... (١/٣٨٠) .
(٦) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة ح رقم (٨٣) .


ونوقش هذا: بأن الحديث يدل على أنه لا يجزئ المسح على العمامة دون مسح شيء من الرأس (١) .
والجواب عنه من وجهين الأول: أن المسح على الناصية يجزئ، ولا يحتاج إلى المسح على العمامة.
الثاني: أن حديث المغيرة يدل على أن النبي ﷺ مسح الناصية مرة، ومسح على العمامة مرة أخرة، فوقع ذلك في عمليتين متغايرتين (٢) .
٢- عن عمرو بن أمية الضمري (٣) ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ يمسح على عمامته وخفيه) (٤) .
ونوقش هذا: بأنه يحتمل أنه رأى النبي ﷺ يمسح على العمامة بعد ما مسح ناصيته أو أنه مسح على العمامة لمرض (٥) .
والجواب عنه: أن هذا الاحتمال بعيد، لأن الصحابة حريصون على تعلم دينهم من النبي ﷺ مباشرة فقول الصحابي (رأيت رسول الله ﷺ..) دليل على أنه متابعه من أول وضوئه، ولو رأى النبي ﷺ يمسح على ناصيته لأخبر بذلك وحمله كذلك على أنه مريض بعيد، لأن المسح على الخفين والعمامة يثبت من غير عذر (٦) .

(١) الحاوي الكبير (١/٣٥٦)
(٢) المحلى بالآثار (١/٣٠٧) وعارضة الأحوذي (١/١٢٥) وعون المعبود (١/١٧٢) .
(٣) هو: عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري، أبو أمية صحابي مشهور، أسلم حين انصرف المشركون من أحد، أول مشاهدة بئر معونة، عاش إلى خلافة معاوية، مات بالمدينة انظر: الإصابة (٤/٤٩٦) ت رقم (٥٧٨١) والأعلام (٥/٧٣) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوضوء باب المسح على الخفين ح رقم (٢٠٥) .
(٥) عارضة الأحوذي (١/١٢٧) .
(٦) سبل السلام للصنعاني (١/١٢٥) .


٣- واستدلوا كذلك: بأن العمامة ونحوها حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح عليه كالخفين (١) .
ونوقش هذا: بأن مسح الرأس ممكن مع بقاء العمامة، أما غسل الرجلين فغير ممكن مع بقاء الخفين فجاز المسح على الخفين للحاجة (٢) .
والجواب عنه: أن الحاجة إلى المسح على العمامة كالحاجة إلى المسح على الخفين لأن العمامة ساترة لجميع الرأس، ومحنكة، فلا يمكن مسح الرأس إلا بنزعها وفي ذلك مشقة فهي كالخفين (٣) .
القول الثاني: لا يجوز المسح على العمامة ونحوها دون مسح شيء من الرأس، وبهذا قال الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] .
وجه الدلالة أنه أوجب مسح الرأس في الآية بغير حائل (٧) .
ونوقش الاستدلال: بأن الله تعالى أوجب غسل الرجلين إلى الكعبين بغير حائل، وأنتم تقولون بجواز المسح على الخفين، فكذلك المسح على العمامة (٨) .

(١) حاشية الروض المربع (١/٢٢٢) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٦٣) .
(٢) الحاوي الكبير (١/٣٥٦) .
(٣) عارضة الأحوذي (١/١٢٧) .
(٤) الاختيار للموصلي (١/٢٥) والبحر الرائق (١/٣١٩) وحاشية ابن عابدين (١/٤٥٧) .
(٥) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/١٨٠) والتلقين ص ٧٢.
(٦) الأوسط في السنن (١/٤٦٩) والحاوي الكبير (١/٣٥٥) .
(٧) الحاوي الكبير (١/٣٥٦) وحاشية السندي على سنن ابن ماجه (١/٣١٥) .
(٨) المحلى بالآثار (١/٣٠٦) .


٢- عن أنس بن مالك ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ وعليه العمامة، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة) (١) .
وجه الدلالة من الحديث: أنه لو جاز المسح على العمامة ما تكلم ﷺ وأدخل يده تحت العمامة (٢) فدل على أنه لا يجوز مسح العمامة دون شيء من الرأس.
ويمكن مناقشة هذا: بأنه يحتمل أن العمامة كانت صغيرة لا تستر الرأس، أو أنه لم يكن في نزعها مشقة.
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح القول الأول: أنه يجوز المسح على العمامة ونحوها، للأدلة الصحيحة الواردة في ذلك.
قال في عون المعبود: (أحاديث المسح على العمامة أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه، وغير واحد من الأئمة من طرق قوية متصلة الإسناد) (٣) .
والمجاهد في سبيل الله الذي يلبس ما يقي رأسه من ضربات العدو مما يربط على الرأس ويشق نزعه، له أن يمسح عليه إذا أراد الطهارة، والله أعلم.

(١) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الطهارة باب المسح على العمامة، ح رقم (١٤٧) والحاكم في المستدرك، كتاب الطهار، ح رقم (٦٠٣) (١/٢٧٥) وقال: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب، فإن فيه لفظة غريبة هي: أنه مسح على بعض الرأس، ولم يمسح على عمامته، قال الذهبي في التلخيص، لو صح لدل على مسح بعض الرأس، انظر: التلخيص بهامش المستدرك (١/٢٧٥) وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على العمامة ح رقم (٥٦٤) .
(٢) الحاوي الكبير (١/٣٥٦) .
(٣) عون المعبود في شرح سنن أبي داود (١/١٧٢) .


الفصل الثاني
أحكام المجاهد في الصلاة
ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أحكام المجاهد في صلاة الخوف.
المبحث الثاني: أحكام المجاهد في قصر الصلاة.
المبحث الثالث: أحكام المجاهد في الجنائز


المبحث الأول
أحكام المجاهد في صلاة الخوف، وفيه ثمانية عشر مطلبا:
المطلب الأول: مشروعية صلاة الخوف.
المطلب الثاني: شروط صلاة الخوف.
المطلب الثالث: وقت صلاة الخوف.
المطلب الرابع: كيفية صلاة الخوف.
المطلب الخامس: الصلاة على الدواب والآليات إيماء.
المطلب السادس: ترك التوجه إلى القبلة في صلاة الخوف.
المطلب السابع: اشتراط الجماعة لصلاة الخوف.
المطلب الثامن: كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف.
المطلب التاسع: سهو الإمام في صلاة الخوف.
المطلب العاشر: قطع الصلاة لسماع صفارات الإنذار.
المطلب الحادي عشر: هجوم العدو أثناء الصلاة.
المطلب الثاني عشر: المشي في صلاة الخوف.
المطلب الثالث عشر: المتلطخ بالدم في صلاة الخوف.
المطلب الرابع عشر: حمل السلاح في صلاة الخوف.
المطلب الخامس عشر: حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف.
المطلب السادس عشر: حصول الأمن أثناء صلاة الخوف.
المطلب السابع عشر: حصول الأمن بعد صلاة الخوف.
المطلب الثامن عشر: الصلاة لخوف ثبت توهمه.


المطلب الأول
مشروعية صلاة الخوف
لا خلاف بين الفقهاء ﵏ أن صلاة الخوف مشروعة في حياة النبي ﷺ (١) والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] .
والسنة الصحيحة فقد صلاها رسول الله ﷺ بأصحابه، عن سهل بن أبي حثمة (٢) ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم

(١) المبسوط (٢/٤٥) وفتح القدير (٢/٦٤) والاختيار للموصلي (١/٨٩) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/٣٩١) ومواهب الجليل (٢/٥٦١) ومغني المحتاج (١/٥٧٤) والمجموع (٤/٢٩٠) والمستوعب (٢/٤١١) والمبدع (٢/٢٥) والمغني (٣/٢٩) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٢) .
(٢) هو: سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي، الأنصاري الأوسي اختلف في اسم أبيه فقيل: عبد الله، وقيل: غير ذلك قبض النبي ﷺ وله نحو ثمان سنين لكنه حفظ عن النبي ﷺ توفي أول خلافة معاوية. انظر: الإصابة (٣/١٦٣) ت رقم (٣٥٣٦) وأسد الغابة (٢/٣١٦) ت رقم (٢٢٨٥) .


تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم (١) .
واختلفوا بعد وفاة النبي ﷺ فذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم، إلى مشروعية صلاة الخوف بعد النبي ﷺ وهي في البحر كالبر إذا كانوا في مركب واحد (٢) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] .
ووجه الدلالة من الآية أن صلاة الخوف ثابتة في حق النبي ﷺ وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه به (٣) .
٢- أن النبي ﷺ فعل صلاة الخوف (٤) وقال ﷺ «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥) .

(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع، ح رقم (٤١٣١) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الخوف ح (٨٤١) .
(٢) المبسوط (٢/٤٥) والاختيار للموصلي (١/٨٩) وبدائع الصنائع (١/٥٥٥) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/٣٩١) ومواهب الجليل (٢/٥٦١) وشرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك (١/٥٢١) ومغنى المحتاج (١/٥٧٤) والمجموع (٤/٢٨٩) والحاوي الكبير (٢/٤٦٥) والمبدع (٢/٢٥) والمغني لابن قدامة (٣/٢٩٦) وكشاف القناع (١/٤٩٣) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٢) .
(٣) المبدع (٢/٢٥) وكشاف القناع (١/٤٩٣) .
(٤) مغني المحتاج (١/٥٧٤) .
(٥) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم ح رقم ... (٦٠٠٨) . وانظر: مغنى المحتاج (١/٥٧٤) .


وجه الدلالة: أن هذا عام في صلاة الخوف وغيرها، وقد أمر بالصلاة فلزم اتباعه.
٣- إجماع الصحابة على فعلها بعد الرسول ﷺ وقد نقل إجماع الصحابة غير واحد من العلماء قال في المبدع (وأجمع الصحابة على فعلها) (١) وقال في الاختيار للموصلي (إن الصحابة صلوها بعد الرسول ﷺ ولم ينكر أحد عليهم فكان إجماعا) (٢) .
٤- أن سببها الخوف، والخوف متحقق بعد رسول الله ﷺ كما كان في حياته (٣) . وذهب أبو يوسف في أحد الأقوال عنه (٤) والحسن بن زياد (٥) من الحنفية والمزني من الشافعية إلى أن صلاة الخوف في حياة النبي ﷺ خاصة ولم تبق مشروعة بعده (٦) .

(١) المبدع لابن مفلح (٢/٢٥) .
(٢) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وانظر كذلك بدائع الصنائع (١/٥٥٥) والمجموع للنووي (٤/٢٨٩) .
(٣) المبسوط (٢/٤٦) والمعونة (١/٣١٩) .
(٤) روي عنه أنه أجازها مطلقا وقيل: هو قوله الأول: انظر فتح القدير (٢/٦٣) والمبسوط (٢/٤٧) وبدائع الصنائع (١/٥٥٥) وقال الجصاص: روي عنه ثلاث روايات الجواز والمنع والقول بصحة صلاة عسفان أحكام القرآن (٢/٣٢٢) .
(٥) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة أخذ عنه وسمع منه فقيه محب للسنة واتباعها توفي سنة ٢٠٤ هـ انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/٥٦) ت رقم (٤٤٨) والفهرست ص (٢٥٣) .
(٦) فتح القدير (٢/٦٤) والاختيار للموصلي (١/٨٩) والحاوي الكبير (٢/٤٥٩) وروضة الطالبين (٢/٤٩) .


واستدلوا على ذلك بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] .
وجه الدلالة: أن كونه فيهم ﷺ شرط لإقامة صلاة الخوف، فلما خرج من الدنيا انعدمت الشرطية، فصلاة الخوف مخصوصة بالنبي ﷺ دون أمته (١) .
ونوقش هذا الاستدلال بأن تخصيص النبي ﷺ بالخطاب لا يوجب تخصيصه بالحكم فهو وسائر أمته شركاء في الحكم، إلا أن يرد النص بتخصيصه ولم يرد مخصص فهو وأمته سواء مثل قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] فقد أنكر الصحابة على مانعي الزكاة قولهم: أن الله تعالى خص نبيه بأخذ الزكاة (٢) .
وشرط كونه فيهم ﷺ إنما ورد لبيان الحكم لا لوجود أي: بين لهم بفعلك لأنه أوضح من القول (٣) .

(١) فتح القدير (٢/٦٤) وبدائع الصنائع (١/٥٥٥) .
(٢) المبسوط (٢/٤٦) والحاوي الكبير (٢/٤٥٩) والمبدع (٢/٢٥) وكشاف القناع ... (١/٤٩٣) والمغني (٣/٢٩٨، ٢٩٦) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/٣٤٧) .
(٣) عارضة الأحوذي (٣/٣٧) وشرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك (١/٥٢١) .


٢- أن صلاة الخوف شرعت في حياة النبي ﷺ مع ما فيها من أعمال كثيرة منافية للصلاة لحاجة الناس إلى استدراك فضيلة الصلاة معه ﷺ وهذا المعنى منعدم بعد وفاته ﷺ فتصلي كل طائفة بإمام (١) .
ونوقش هذا: بأن ترك المشي في الصلاة وترك استدبار القبلة فريضة والصلاة خلفه ﷺ فضيلة، فلا يجوز ترك الفريضة لإحراز الفضيلة، ثم الحاجة موجودة بعده ﷺ لتكثير الجماعة فكلما كانت الجماعة أكثر كانت أفضل (٢) .
٣- أن صلاة الخوف كانت ثم نسخت في زمن النبي ﷺ والدليل أن النبي ﷺ فاتته صلوات يوم الخندق ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها ولم يفوت الصلاة (٣) .
ونوقش هذا الاستدلال: بأن دعوى النسخ لا تثبت إلا إذا علمنا تقدم المنسوخ وتعذر الجمع بين الأدلة، ولم يوجد هنا شيء من ذلك، بل المنقول المشهور أن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق فكيف ينسخ به (٤) .
الترجيح
بعد عرض الأقوال والأدلة والمناقشة تبين أن الراجح قول الجمهور أن صلاة الخوف مشروعة بعد وفاة النبي ﷺ إلى ما شاء الله ﷺ لإجماع الصحابة على فعلها بعد النبي ﷺ ولزوم تأسينا بالنبي ﷺ في أقواله وأفعاله ما لم يرد دليل على أنه خصوصا للنبي ﷺ والحاجة إلى فعلها لوجود الخوف والله أعلم.

(١) المبسوط (٢/٤٥) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٤) وبدائع الصنائع (١/٥٥٥) .
(٢) المبسوط (٢/٦٤) والبناية على الهداية (٣/١٩٤) وبدائع الصنائع (١/٥٥٥) .
(٣) المجموع للنووي (٤/٢٨٩) ومغنى المحتاج (١/٥٧٤) وروضة الطالبين (٢/٤٩) .
(٤) المراجع السابقة في هامش (٢) والذخيرة للقرافي (٢/٤٣٧) .


المطلب الثاني
شروط صلاة الخوف
يشترط لصلاة الخوف شروط نجملها فيما يلي:
١- أن يكون القتال جائزا أي مأذونا فيه كقتال الكفار (١) .
خرج بهذا الشرط القتال المنهي عنه فلا يصلي فيه صلاة الخوف، كالقتال لمجرد شهوة النفس، أو قتال الإمام العادل (٢) ونحو ذلك.
٢- خوف هجوم العدو لقربهم من المجاهدين، أو لإخبار الثقة بقدومهم إلى المجاهدين، أو لخوف كمين أو مكيدة وهذا ما ذهب إليه الجمهور (٣) . لقوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٠١] .
وذهب الحنفية إلى اشتراط معاينة العدو، وإلا لم يصلوا صلاة الخوف (٤) .
ووجه قولهم: إن سبب الترخص لم يتحقق وهو الخوف، لعدم معاينة العدو (٥) . والذي يظهر أن قول الجمهور أرجح، لأن صلاة الخوف مشروعة عند وجود الخوف.

(١) مواهب الجليل (١/٥٦١) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٠) والأم (١/٢٢٤) والحاوي ... (٢/٤٧٦) والمجموع (٤/٢٨٧) والمستوعب (٢/٤١٢) وكشاف القناع (١/٤٩٣) والشرح الممتع (٤/٥٨٦) .
(٢) الفواكه الدواني (١/٤١٤) وحاشية الدسوقي (١/٣٩١) والمجموع (٤/٢٨٧) وروضة الطالبين (٢/٦٢) .
(٣) التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل (٢/٥٦٦) والأم (١/٢١٨) والمبدع (٢/١٢٦) والمغني (٣/٢٩٩) والإنصاف (٢/٣٦٢) .
(٤) المبسوط (٢/٤٩) وفتح القدير (٢/٦٢) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٤) .
(٥) المراجع السابقة في الهامش السابق.


وقرب العدو من المجاهدين سبب لوجود الخوف فتشرع الصلاة حتى ولو لم يروهم، ولأنهم قد يعاينون العدو لكن بينهم وبين العدو ما يمنع وصولهم إليهم فلا تجوز حينئذ صلاة الخوف، والله أعلم.
٣- أن يكون المجاهدون مطلوبين من العدو، وهم في حالة ضعف وقلة والعدو في حالة قوة وكثرة أو كان المجاهدون متحرفين إلى القتال، أو متحيزين إلى فئة ففي هذه الحالات يجوز أن يصلوا صلاة الخوف (١) .
قال ابن المنذر (٢) (كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: أن المطلوب يصلي على دابته) (٣) .
فإن انهزموا من العدو وهو أقل من مثليهم لم تجز لهم صلاة الخوف، لأنها رخصة والانهزام من العدو كبيرة ومعصية فلا تناط الرخصة بالمعصية (٤) .
أما إن كان المجاهدون طالبين للعدون فقد اختلف أهل العلم في مشروعية صلاة الخوف لهم إلى قولين.

(١) الذخيرة (٢/٤٤٢) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٤) وتحفة الفقهاء (١/١٧٩) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٦) والأم (١/٢٢٥) والحاوي (٢/٤٧٥) ونيل الأوطار (٣/٣٢٣) والمستوعب (٢/٤١٨) وكشاف القناع (١/٥٠٠) .
(٢) هو: الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، ولد في حدود موت الإمام أحمد بن حنبل، وقال الزركلي ولد سنة ... (٢٤٢هـ) من مؤلفاته الأوسط في السنن، والإشراف على مذاهب أهل العلم، واختلاف العلماء وغيرها توفي بمكة سنة ٣١٩ هـ انظر سير أعلام النبلاء (١٤/٤٩٠) والأعلام للزركلي (٥/٢٩٤) .
(٣) الأوسط (٥/٤٢) .
(٤) الذخيرة (٢/٤٤٢) ومواهب الجليل (١/٥٦١) / والمجموع (٢٨٨) / وروضة الطالبين ... (٢/٦٢) والحاوي (٢/٤٧٧) وكشاف القناع (١/٥٠٠) .


القول الأول: تجوز لهم إذا خافوا فوات العدو.
قال بهذا المالكية (١) والشافعية في حالة ما إذ قل الطالبون عن المطلوبين، وانقطع الطالبون عن أصحابهم فخافوا عودة المطلوبين عليهم (٢) ورواية عند الحنابلة (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما رواه عبد الله بن أنيس (٤) ﵁ قال: (بعثني رسول الله ﷺ إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله، قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك قال: إني لفي ذاك، فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد (٥)) (٦) .

(١) الذخيرة (٢/٤٤٢) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٤) .
(٢) الأم (١/٢٢٦) والأوسط (٥/٤٢) والوسيط (٢/٣٠٨) .
(٣) المستوعب (٢/٤١٨) وكشاف القناع (١/٥٠٠) والإنصاف (٢/٣٦١) والمبدع ... (٢/١٨٣) .
(٤) هو عبد الله بن أسعد بن حرام بن حبيب، الجهني الأنصاري، أبو يحيى المدني حليف بني سلمة وهو أحد الذين كانوا يكسرون أصنام بني سلمة شهد بدرا وما بعدها، بعثه النبي ﷺ لقتل خالد بن سفيان الهذلي فقتله، توفي سنة ٧٤ هـ انظر: الإصابة (٤/١٣) ت رقم (٤٥٦٨) وأسد الغابة (٣/٧٥) ت رقم (٢٨٢٢) .
(٥) أي حتى مات انظر لسان العرب (٣/٨٥) مادة (برد) .
(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة باب صلاة الطالب، ح رقم (١٢٤٥) قال في عون المعبود الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن إسناده الحافظ في الفتح. انظر: عون المعبود (٤/٩١) وفتح الباري (٢/٥٥٦) وقال في مجمع الزوائد، رجاله ثقات، كتاب المغازي والسير، باب قتل خالد بن سفيان ج (٦/٢٠٤) وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج (١٢/٤٣٠) ح رقم (١٥٩٩٣، ١٥٩٩٠، ١٥٩٨٩) .


وجه الدلالة: أن عبد الله بن أنيس صلى صلاة الخوف وهو طالب للعدو. وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي ﷺ فأقره، أو كان قد علم جوازه فإنه لا يظن به أنه فعل ذلك مخطئا (١) .
٢- ولأن فوات الكفار ضرر عظيم فأبيحت صلاة الخوف عند فوتهم (٢) .
٣- ولأن أمرهم مع عدوهم لم ينقض ولا يأمنون رجوعهم فهم خائفون (٣) .
القول الثاني: لا تجوز لهم صلاة الخوف في حالة طلبهم للعدو.
قال بهذا الحنفية (٤) والشافعية (٥) وبعض المالكية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧) .
ووجه قولهم: أن العلة في صلاة الخوف وجود الخوف وهو معدوم في حالة كونهم طالبين العدو فلا ضرر تدعوا إلى صلاة الخوف (٨) .
والذي يظهر أن القول الأول هو الراجح وهو مشروعية صلاة الخوف لطالب العدو في حالة مطاردته لهم وهم يرونه ويراهم، لأن الاشتغال بالصلاة والتوقف عن ملاحقة العدو فيه خطر على المجاهدين، لأن العدو قد يستغل هذا التوقف لتنظيم صفوفه والهجوم المعاكس على المجاهدين أو وضع كمين في طريقهم، والله أعلم.

(١) المبدع (٢/١٣٨) وانظر: كشاف القناع (١/٥٠٠) وعون المعبود (٤/٩١) .
(٢) المبدع (٢/١٣٨.
(٣) حاشية الخرشي (٢/٢٨٤) .
(٤) تحفة الفقهاء (١/١٧٩ وحاشية ابن عابدين (٣/٧٦.
(٥) الأم (١/٦٢٢ والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/٤٢) .
(٦) الذخيرة (٢/٤٤٢) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٤) ومنهم ابن الحكم.
(٧) المبدع (٢/١٨٣) والمستوعب (٢/٤١٩) والإنصاف (٢/٣٦١) .
(٨) تحفة الفقهاء (١/١٧٩) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٤) والأم (١/٢٢٦) والمبدع ... (٢/١٣٨) والإنصاف (٢/٣٦١) .


المطلب الثالث
وقت صلاة الخوف
صلاة الخوف هي إحدى الصلوات الخمس المكتوبة، ومعلوم من الدين بالضرورة وقت الصلوات الخمس المكتوبة حيث بينها النبي ﷺ ومما جاء في ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» (١) .
إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في بيان أوقات الصلوات، وليس هذا مجال متسع لذكرها، وقد اتفق الفقهاء (٢) أنه لا يجوز فعل الصلاة قبل وقتها، ولا تأخيرها حتى يخرج وقتها من غير عذر واختلفوا في تأخيرها للمجاهد حتى يخرج وقتها في حال شدة الخوف والتحام الجيوش من غير نية الجمع إلى قولين:
القول الأول: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلوا رجالا وركبانا إيماءً بالركوع والسجود، مستقبلين القبلة أو غير مستقبلين على حسب استطاعتهم، وبهذا قال الجمهور (٣) .

(١) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، ح رقم (١٧٣) - (٦١٢) .
(٢) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٧٤، وزبدة الأحكام لابن إسحاق الهندي ص ١٣١
(٣) بداية المجتهد (١/١٧٨) وحاشية الدسوقي (١/٣٩١) وشرح الزرقاني (١/٥٢٤) والأم (١/٢٢٣) ومغني المحتاج (١/٥٧٨) والحاوي الكبير (٢/٤٧٠) والمغني (٣/٣١٦) والمبدع (٢/١٣٧) والمستوعب (٢/٤١٧) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٥) .


واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] . أي: إن خفتم من عدوكم حال التقائكم معهم فصلوا قياما، أو مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور دوابكم (١) .
٢- ولأنه مكلف تصح طهارته فلم يجز له إخلاء وقت الصلاة عن فعلها، كالمريض (٢) .
القول الثاني: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حالة التحام القتال، والاشتغال بالضرب والطعن والكر والفر، حتى ينكشف القتال.
قال بهذا الحنفية (٣) وبعض المالكية (٤) وهو قول عند الشافعية (٥) رواية عند الحنابلة (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما رواه جابر ﵁ أن عمر بن الخطاب ﵁ جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، قال ﷺ «وأنا والله ما صليتها بعد» قال: فنزل إلى

(١) جامع البيان للطبري (٢/٥٨٧) .
(٢) المغني لابن قدامة (٣/٣١٧) .
(٣) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وبدائع الصنائع (١/٥٥٩) .
(٤) عارضة الأحوذي (٣/٣٨) والجامع لأحكام القرآن (٥/٣٥٢) .
(٥) الحاوي الكبير (٢/٤٧٢) ومغنى المحتاج (١/٥٧٩) .
(٦) المستوعب (٢/٤١٨) والمبدع (٢/١٣٧) .


بطحان (١) فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (٢) .
وجه الدلالة من الحديث: أنها لو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها رسول الله ﷺ (٣) .
ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:
أ- أن هذا الحديث كان قبل نزول قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] (٤) .
ب- يحتمل أنه ﷺ نسيها يومئذ بدليل أن عمر ﵁ قال: ما صليت العصر فقال ﷺ «والله ما صليتها» (٥) .
٢- ولأن إدخال أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة مفسد لها في الأصل فلا يترك هذا الأصل، إلا في مورد النص، والنص ورد في المشي لا في القتال (٦) .
ونوقش هذا الدليل بأن العمل الكثير أبيح من أجل الخوف فلم تبطل الصلاة به كاستدبار القبلة والركوب والإيماء (٧) .

(١) بطحان بالضم ثم السكون، وقيل: بطحان بفتح الأول وكسر الثاني، وقيل: بطحان بفتح الأول وسكون الثاني: وهو واد بالمدينة انظر معجم البلدان (١/٥٢٩) ت رقم (١٩٦٦) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الخوف باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، ح رقم (٩٤٥) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ح رقم (٦٣١) .
(٣) بدائع الصنائع (١/٥٥٩) .
(٤) وانظر: بداية المجتهد (١/١٧٨) والمستوعب (٢/٤١٨) .
(٥) المبدع (٢/٥٢) والمغني (٣/٢٩٨) وكشاف القناع (١/٤٩٣) .
(٦) بدائع الصنائع (١/٥٥٩) .
(٧) المغني لابن قدامة (٣/٣١٧) .


الترجيح
الذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، أنه لا يجوز تأخير الصلاة حال القتال والتحام الجيوش ما دام المجاهدون قادرين على فعل الصلاة، مدركين لها، سواء كانوا قائمين، أو قاعدين، أو راكبين، أو راجلين يومئون بالركوع والسجود ويجعلون السجود أخفض من الركوع، ولا يلزم استقبال القبلة إذا لم يقدروا عليها لأن الصلاة لا يجوز تأخيرها مع القدرة على فعلها بحال من الأحوال.
فإن لم يقدروا على فعل الصلاة ولم يعوا ما يقولون وما يفعلون فيها ولم يقدروا على الإيماء بأن كان الرصاص والقنابل تأتيهم من كل جانب، ففي هذه الحالة يجوز تأخير الصلاة إلى أن ينكشف القتال إذا لم يمكن التأخير بنية الجمع (١) .
لقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب: ٤] والله أعلم.
المطلب الرابع
كيفية صلاة الخوف
للخوف ثلاث حالات:
الحالة الأولى: الخوف غير الشديد.
وضابط الخوف غير الشديد هو الخوف من هجوم العدو على المجاهدين في حال انشغالهم بالصلاة إما لقربهم من المجاهدين ومعاينتهم لهم، وإما بإخبار الثقة بقدوم العدو إلى المجاهدين دون أن يكون هناك قتال والتحام بين الجيوش (٢) .

(١) الشرح الممتع (٤/٥٨٥) .
(٢) عيون الأثر في فنون المغازي والسير (٢/٧٩) والأم (١/٢١٨) .


وقد تعددت الروايات في كيفية صلاة الخوف في هذه الحالة، لأن الرواة إذا اختلفوا في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي ﷺ (١) واختلف الفقهاء في تعداد أنواع الصلاة الخوف تبعا لتعدد الروايات، فقد أوصلها بعضهم إلى ستة عشر صفة (٢) وقد صلاها النبي ﷺ بصفات مختلفة وإن كانت متفقة في المعنى، وذلك للمحافظة على الصلاة، والاحتياط من كيد العدو.
جاء في معالم السنن: (صلاة الخوف أنواع، وقد صلاها رسول الله ﷺ في أيام مختلفة، وعلى أشكال متباينة يتوخى من كل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني) (٣) .
وقال الإمام أحمد ﵀: (كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، وقال: ستة أوجه أو سبعة يروى فيها كلها جائزة) (٤) .
والذي يظهر أن هذه الصور في صلاة الخوف غير الشديد التي جاءت بها الروايات الصحيحة جاءت مراعية للأحوال التي يكون عليها العدو، فمرة يكون العدو في جهة القبلة، ومرة يكون إلى غير جهة القبلة، ومرة يكون الحذر منهم أشد، إلى غير ذلك من الأحوال.
وقد رأيت أن أجعل صلاة الخوف غير الشديد في أربعة أوجه لتستوعب الروايات التي جاءت عن النبي ﷺ في صلاة الخوف وذلك على النحو الآتي:
الوجه الأول: الصلاة بالمجاهدين جميعا.
وقد ورد في هذا الوجه ثلاث صفات:

(١) شرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك (١/٥٢١)
(٢) حاشية ابن عابدين (٣/٧٤) والتمهيد (١٥/٢٦٩) وعارضة الأحوذي (٣/٣٧) وشرح صحيح مسلم للنووي (٦/٣٧٢) والمبدع (٢/١٢٦) وكشاف القناع (١/٤٩٣) .
(٣) معالم السنن للخطابي (١/٢٣٣) .
(٤) المغنى (٣/٣١١) وكشاف القناع (١/٤٩٣) .


الصفة الأولى:
أن يصف الإمام المجاهدين خلفه صفين فأكثر حضرا كان الخوف أو سفرا، فيكبر بهم تكبيرة الإحرام جميعا ويركع بهم فإذا سجد، سجد الصف الأول معه وحرس الصف الآخر، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية سجد الصف المتأخر، ثم يلحقون بالإمام ويتقدمون مكان الصف الأول ويتأخر الصف الأول (١) ، فإذا سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه الصف الذي يليه، فإذا جلس الإمام ومن معه للتشهد سجد الصف الحارس، ثم يلحقون بالإمام في التشهد ويسلم بهم جميعا (٢) .
دليل هذه الصفة:
١- عن جابر ﵄ قال: (شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله ﷺ والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي ﷺ وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضي النبي ﷺ السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي ﷺ ركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى

(١) لو بقى كل صف مكانه صح، وهو خلاف الأولى انظر كشاف القناع (١/٤٩٤) وروضة الطالبين (٢/٥١) .
(٢) كشاف القناع (١/٤٩٣) ومغني المحتاج (١/٥٧٤) والوسيط في المذهب (٢/٢٩٧) .


النبي ﷺ السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي ﷺ وسلمنا جميعا) (١) .
٢-عن أبي عياش الزرقي ﵁ (٢) قال: (كنا مع رسول الله ﷺ بعسفان (٣) وعلى المشركين خالد بن الوليد (٤) فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر (٥)
فلما حضرت العصر قام رسول الله ﷺ مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله ﷺ صف، وصف بعد

(١) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، ح رقم (٨٤٠) .
(٢) هو: زيد بن الصامت، ويقال ابن النعمان، ويقال اسمه عبيد بن معاوية أبو عياش الزرقي الأنصاري، شهد أحدا وما بعدها، يقال: إنه عاش إلى خلافة معاوية، انظر الإصابة (٧/٢٤٥) ت رقم (١٠٣١٥) ومشاهير علماء الأمصار ص ٣٨ ت رقم (٦١) .
(٣) عسفان: بضم أوله وسكون ثانيه. وهي قرية تبعد عن مكة بحوالي ستة وثلاثين ميلا بها مزارع ونخيل وقيل سميت عسفان لتعسف السيل فيها، وهي: قرية عامرة الآن بها مدارس ومرافق حكومية تقع على الطريق السريع بين مكة والمدينة وتبعد عن مكة شمالا بـ ٨٠ كيلو متر تقريبا. انظر معجم البلدان (٤/١٣٧) ت رقم (٣٨٩٥) وتوضيح الأحكام (٢/٣٧٣) .
(٤) هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي سيف الله المسلول يكني أبا سليمان شهد مع كفار قريش الحروب ضد النبي ﷺ حتى أسلم سنة سبع من الهجرة بعد خيبر شهد فتح مكة مع النبي ﷺ وحنينا والطائف ومؤتة استخلفه أبو بكر الصديق ﵁ على الشام حتى عزله عمر ﵁ له أثر مشهور في قتال الفرس والروم توفي بحمص وقيل: بالمدينة المنورة سنة ٢١ هـ انظر: الإصابة (٢/٢١٥) ت رقم (٢٢٠٦) وأسد الغابة (١/٥٨٦) ت رقم (١٣٩٩) .
(٥) وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٠١] ..


ذلك الصف صف أخر) ثم ذكر الحديث كحديث جابر السابق وزاد (فصلاها بعسفان مرة وصلاها يوم بني سليم) (١) .
فصفة الصلاة في الحديثين واحدة، قال في عون المعبود: حديث جابر، وحديث أبي عياش الزرقي مفهومهما واحدا (٢) .
شروط هذه الصفة:
ذكر بعض الفقهاء شروطا لهذه الصفة هي (٣) .
١- أن يكون العدو في جهة القبلة.
٢- أن يكون العدو على مستوى من الأرض لا يسترهم شيء عن أبصار المجاهدين.
٣- أن يكون في المجاهدين كثرة حتى يتمكنوا من الصلاة والحراسة.
ولم أجد -حسب ما اطلعت عليه- من منع الأخذ بهذه الصفة من الفقهاء (٤) ،

(١) أخرجه أبو داود في سننه مع شرحها عون المعبود كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ح رقم (١٢٣٣) والدارقطني باب صفة صلاة الخوف ح رقم (١٧٥٩) ورقم (١٧٦٠) والنسائي في سننه مع شرح السيوطي، كتاب صلاة الخوف ح رقم (١٥٤٨) قال الشوكاني في نيل الأوطار: رجال إسناده عند أبي داود والنسائي رجال الصحيح (٣/٣١٩) .
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي انظر المستدرك للحاكم كتاب صلاة الخوف، ح رقم (١٢٥٣) ج (١/٤٨٨) والتلخيص بهامشه للذهبي.
(٢) عون المعبود شرح سنن أبي داود (٣/٥٦) .
(٣) مغني المحتاج (١/٥٧٤) والحاوي (٢/٤٧٣) والمستوعب (٢/٤١٥) والمبدع (٢/١٢٦) والمبسوط (٢/٤٧) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٢٥٤) .
(٤) المبسوط (٢/٤٧) وبدائع الصنائع (١/٥٥٧) وبداية المجتهد (١/١٨٠) وشرح الزرقاني الموطأ مالك (١/٥٢٦) والأم (١/٢١٥) روضة الطالبين (٢/٥٠) والإنصاف ... (٢/٣٤٧) وكشاف القناع (١/٤٩٣) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٣) .


إلا أن الحنفية قالوا في صفتها: إذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول، فإذا رفعوا روءسهم من السجدة الأولى، سجد الصف الثاني والصف الأول قعود يحرسونهم (١) وهم بهذا خالفوا النصوص الصحيحة، كما في حديث جابر، وأبي عياش، فالأولى الأخذ بما جاء في الأحاديث.
وقال الشافعي: بأن الصف الأول يحرس، والصف الثاني هو الذي يسجد مع الإمام (٢) ، وهو قول عند الحنابلة لأنه أحوط (٣) .
قال النووي: والصحيح المختار جواز الأمرين (٤) .
والذي يظهر أن التزام الصفة التي جاءت في الأحاديث هو الأولى والله أعلم.
الصفة الثانية:
إذا حضرت الصلاة جعل الإمام المجاهدين طائفتين: طائفة معه، وطائفة في وجه العدو وظهورهم إلى القبلة ثم يكبر بهم جميعا التي معه والتي في وجه العدو، ثم يركع بالطائفة التي معه ويسجد فإذا قام إلى الركعة الثانية ذهبت الطائفة التي معه إلى وجه العدو وجاءت الأخرى فصلوا لأنفسهم الركعة الأولى، ثم لحقوا بالإمام وهو قائم ينتظرهم فصلى بهم الركعة الثانية، ثم جلسوا وجاءت الطائفة التي في الحراسة فصلوا الركعة الثانية لهم، ثم جلسوا مع الإمام والطائفة التي معه وسلم بهم جميعا (٥) .

(١) المبسوط (٢/٤٧) وبدائع الصنائع (١/٥٥٧) .
(٢) روضة الطالبين (٢/٥٠) ومغنى المحتاج (١/٥٧٤) .
(٣) الإنصاف (٢/٣٤٨) والمحرر في الفقه لمجد الدين أبو البركات (١/١٣٧) .
(٤) روضة الطالبين (٢/٥٠) .
(٥) كشاف القناع (١/٤٩٨) ونيل الأوطار (٣/٣٢١) .


دليل هذه الصفة:
ما رواه أبو هريرة ﵁ عام غزوة نجد (١)
قال: (قام رسول الله ﷺ إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله ﷺ فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابلوا العدو ثم ركع رسول الله ﷺ ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام فقابلوا العدو، ثم قام رسول الله ﷺ وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ﷺ قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله ﷺ ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ﷺ قاعد ومن كان معه، ثم كان السلام، فسلم

(١) نجد: اسم لكل ما ارتفع عن تهامة انظر معجم البلدان (٥/٣٠٤) ت رقم (١١٩٢٤) ، وغزوة نجد هي غزواة ذات الرقاع، وسميت بذلك لأن أقدام المسلمين رقت من الحفاء فلفوا عليها الخرق على القول الراجح في سبب تسميتها، وقد ذكر أصحاب السير أنها وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، قبل الخندق انظر السيرة النبوية لابن هشام (٣/٢٠٣) وعيون الأثر (٢/٧٩) وقال ابن قيم الجوزية في الزاد، والبخاري في صحيحه وغيرهما إنها وقعت بعد خيبر وهذا الراجح لأن النبي ﷺ لم يصل صلاة الخوف يوم الخندق وصلاها في غزوة ذات الرقاع فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان ولأن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري، شهدا غزوة ذات الرقاع وإسلامهما بعد خيبر. انظر زاد المعاد (٣/٢٥١) وما بعدها وصحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع واختار هذا القول ابن حجر في فتح الباري (٧/٥٣٢) ..


رسول الله ﷺ وسلموا جميعا فكان لرسول الله ﷺ ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة) (١) .
يظهر من هذا الحديث، أن العدو كانوا إلى غير جهة القبلة، وأن المجاهدين الذين معه الإمام والذين في جهة العدو كبروا جميعا مع الإمام تكبيرة الإحرام إلى غير جهة القبلة.
لكن جاء من طريق آخر عن أبي هريرة قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل (٢) لقي جمعا من غطفان (٣)) فذكر معنى الحديث دون لفظه قال فيه حين ركع بمن معه وسجد قال: (فلما قاموا مشوا القهقرى (٤) إلى مصاف أصحابهم ولم يذكر استدبار القبلة) (٥) .

(١) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ح رقم ... (١٢٣٧) والنسائي في سننه مع شرح السيوطي، كتاب الصلاة الخوف، ح رقم ... (١٥٤٢) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب من قال: قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى ح رقم (٦٠٥٦) . قال الشوكاني: سكت عنه أبو داود، والمنذري ورجال إسناده ثقات عند أبي داود والنسائي. انظر: نيل الأوطار (٣/٣٢١) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي انظر المستدرك، كتاب صلاة الخوف ح رقم (١٢٥٣) والتلخيص بهامشه للذهبي ج (١/٤٨٨) .
(٢) موضع بنجد من أرض غطفان، انظر: معجم البلدان (٥/٣٢٠) ت رقم (١١٩٦٧) .
(٣) قبيلة كبيرة من قيس عيلان، وهي بطن من جهينة. انظر لباب الألباب في تحرير الأنساب للسيوطي.
(٤) الرجوع إلى الخلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشية. انظر: المعجم الوسيط ... (٢/٧٦٤) .
(٥) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ح رقم ... (١٢٣٨) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب من قال: قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى ح رقم (٦٠٥٧) .
قال الشوكاني: في إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال مشهور إذا لم يصرح بالتحديث وقد عنعن هنا. انظر: نيل الأوطار (٣/٣٢١) .


والذي يبدو أن الروايتين في قصة واحدة والخلاف بينهما، إنما هو في القبلة ففي الرواية الأولى، الذين في جهة العدو كبروا تكبيرة الإحرام إلى غير القبلة، وفي الرواية الثانية أنهم كبروا إلى جهة القبلة، والذي يظهر أن حمل الرواية الأولى على الثانية هو الأولى، لأن استقبال القبلة شرط في الصلاة لا يجوز تركه، إلا في حال الضرورة عند شدة الخوف والتحام القتال، ولا ضرورة هنا، والله أعلم.
الصفة الثالثة:
يقسم الإمام المجاهدين طائفتين: طائفة تصلي معه فتكبر إذا كبر وتركع معه وتسجد معه، فإذا رفع من السجدة الأولى مكث جالسا، وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قاموا يمشون القهقرى إلى مصاف الطائفة الأخرى، وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا وركعوا، ثم يسجد الإمام السجدة الثانية له من الركعة الأولى فيسجدون معه، ثم يقوم الإمام للركعة الثانية ويسجدون لأنفسهم السجدة الثانية، ثم يقومون مع الإمام وتأتي الطائفة الأخرى معهم فيركع بهم الإمام جميعا ويسجد بهم جميعا سريعا ثم يسلم بهم جميعا.
دليل هذه الصفة:
عن عائشة ﵂ قالت (صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف قالت: فصدع (١) رسول الله ﷺ الناس صدعتين، فصف طائفة وراءه وقامت طائفة وجاه العدو، قالت: فكبر رسول الله ﷺ وكبرت الطائفة الذين صفوا خلفه، ثم ركع وركعوا ثم سجد وسجدوا ثم رفع رأسه فرفعوا ثم مكث رسول الله ﷺ جالسا وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية ثم قاموا ثم نكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم وأقبلت الطائفة الأخرى فصفوا خلف

(١) صدعت القوم صدعا فتصدعوا أي: فرقتهم فتفرقوا، انظر: المصباح المنير ص ٥.


رسول الله ﷺ فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم ثم سجد رسول الله ﷺ سجدته الثانية فسجدوا معه، ثم قام رسول الله ﷺ في ركعته وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا فصفوا خلف رسول الله ﷺ فركع بهم ركعة فركعوا جميعا، ثم سجد فسجدوا جميعا ثم رفع رأسه ورفعوا معه كل ذلك من رسول الله ﷺ سريعا جدا لا يألوا (١) أن يخفف ما استطاع ثم سلم رسول الله ﷺ فسلموا ثم قام رسول الله ﷺ قد شركه الناس في صلاته كلها) (٢) .
والذي يظهر أن الصفة الثانية في حديث أبي هريرة ﵁ والصفة الثالثة في حديث عائشة ﵂ قد اتفقتا في أن المسبوق يبدأ بقضاء ما فاته ثم يلحق بالإمام.
الوجه الثاني: قسمة المجاهدين في الصلاة إلى طائفتين.
وقد ورد في هذا الوجه صفتان:
الصفة الأولى:
إذا حضرت الصلاة وخاف المجاهدون العدو جعلهم الإمام طائفتين: طائفة في وجه العدو، وطائفة يصلي بهم ركعة، ثم يقوم الإمام إلى الركعة الثانية ويتم الذين معه

(١) آلى معناها: اجتهد انظر المعجم الوسيط (١/٢٥) .
(٢) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ح رقم ... (١٢٣٨) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب من قال: قضت الطائفة الثانية ح رقم (٦٠٥٨) والحاكم في المستدرك كتاب صلاة الخوف ح رقم ... (١٢٤٩) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ثم قال الحاكم وهو أتم حديث وأشفاه في صلاة الخوف (١/٤٨٧) وانظر التلخيص للذهبي بهامش المستدرك

وقال الشوكاني: في إسناده محمد بن إسحاق، لكنه صرح بالتحديث، انظر: نيل الأوطار ... (٣/٣٢١) .


صلاتهم ويسلمون ثم يذهبون إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيدخلون مع الإمام في الركعة الثانية له ويصلي بهم فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا الركعة الثانية وهو ينتظرهم فإذا لحقوه سلم بهم (١) .
دليل هذه الصفة:
حديث صالح بن خوات (٢) (عمن شهد مع النبي ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم (٣) .
الصفة الثانية:
يجعل الإمام المجاهدين طائفتين: واحدة في وجه العدو والأخرى يصلي بهم ركعة، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية لم يتم المقتدون به الصلاة، وإنما يذهبون إلى مكان الطائفة التي في وجه العدو وهم في الصلاة فيقفون سكوتا، وتجيء الطائفة الأخرى فتصلى مع الإمام ركعته الثانية، فإذا سلم ذهبت إلى وجه العدو وجاء الأولون إلى مكان الصلاة وأتموا لأنفسهم، ثم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى إلى مكان الصلاة وأتموا (٤) .

(١) المبدع (٢/١٢٧) والشرح الكبير (١/٤٥٠) والإنصاف (٢/٣٤٩) وروضة الطالبين (٢/٥٢) والمجموع (٤/٢٩٢) والوسيط (٢/٣٠٠) وشرح الزرقاني لموطأ مالك (١/٥٢٢) .
(٢) هو: صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني، روي عن أبيه وخاله سهل، وروي عنه ابنه خوات، ويزيد بن رومان، وثقه النسائي وابن حبان. انظر تهذيب التهذيب (٤/٣٣٩) ت رقم (٦٥٨) وتهذيب الأسماء واللغات (١/٢٤٨) ت رقم (٢٦١) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع ح رقم (٤١٢٩) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الخوف ح رقم (٨٤٢) .
(٤) المبسوط (٢/٤٦) وبدائع الصنائع (١/٥٥٨) والاختيار للموصلي (١/٨٩) وبداية المجتهد (١/١٨٠) والوسيط في المذهب (٢/٣٠١) والمبدع (٢/١٣٣) والشرح الكبير ... (١/٤٥٤) .


دليل هذه الصفة:
١- عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: (غزوت مع رسول الله ﷺ قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا فقال رسول الله ﷺ يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله ﷺ بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع رسول الله ﷺ بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين) (١) .
٢- عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الخوف فقاموا صفين، صف خلف رسول الله ﷺ وصف مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله ﷺ ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي ﷺ ركعة، ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا) (٢) .

(١) صحيح البخاري الفتح، كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، ح رقم (٩٤٢) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، ح رقم ... (٨٣٩) .
(٢) أخرجه أبو داود في سننه مع شرحها عون المعبود، كتاب الصلاة باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، ح رقم (١٢٤٠) والدارقطني باب صفة صلاة الخوف، ح رقم (١٧٦٦) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب من قال في هذا كبر بالطائفتين جميعا، ح رقم (٦٠٤٤) وقال البيهقي: هذا الحديث مرسل، لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه، وفيه خصيف الجزري ليس بالقوي (٣/٣٧١) وانظر: ميزان الاعتدال (١/٦٥٣) ت رقم (٢٥١١) وكتاب العلل ومعرفة الرجال (١/٢٤٨) فمن العلماء من وثق خصيف ومنهم لم يوثقه ومنهم من رماه بالإرجاء.


وقد ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى ترجح الأخذ بالصفة الأولى فيصلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون وتأتي الثانية تصلي معه ركعة ثم تتم ما بقي عليها ثم يسلم بهم (٢) .
واستدلوا على ترجيح هذه الصفة بما يلي:
أ- أنها أوفق لظاهر كتاب الله ﷿ وذلك أن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ﴾ [النساء: ١٠٢] فيه إضافة الفعل إليه ﷺ ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ فأضاف فعل السجود إليهم، فأقتضى الظاهر انفرادهم به، ثم أباح لهم الانصراف بعد فعله فصار تقدير قوله تعالى: ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ﴾ أي صليت بهم ركعة فعبر عنه بالقيام الذي هو ركن فيها وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ أي صلوا الركعة الثانية فلينصرفوا فعبر عنه بالسجود الذي هو ركن فيها.

(١) بداءة المجتهد (١/١٧٩) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٢) والأم (١/٢١١) والمجموع ... (٤/٢٩٣) وكشاف القناع (١/٤٩٣) والشرح الكبير (١/٤٤٩) .
(٢) روي عن الإمام مالك أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية، ثم يأتون بما بقي عليهم ولا ينتظرهم ليسلم بهم، لأن الإمام لا ينتظر المأموم وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام، وكلا الأمرين جائز عند الإمام مالك، قال في الكافي: وكلا القولين لأئمة أهل المدينة وقال بهما جميعا مالك انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٢٥٣) والتمهيد ... (٥/٢٦٢) وشرح الزرقاني (١/٥٢٣) .


وقوله تعالى: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ فظاهر قوله تعالى: ﴿لم يصلوا﴾ أي لم يصلوا شيئا منها، وظاهر قوله تعالى: ... ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ أي جميع الصلاة بكاملها (١) .
ب- لسلامتها من كثرة المخالفة، ولأنها أحوط للحرب، لأن المجاهد يتمكن من الضرب والطعن وإعلام غيرة بما يراه من أمر العدو (٢) .
وذهب الحنفية (٣) وبعض المالكية (٤) إلى ترجيح الصفة الثانية التي يسندها حديث عبد الله بن عمر، وابن مسعود ﵃
وجه ترجيحهم ما يلي:
١- أن هذه الصفة موافقة للأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل إمامه (٥) .
٢- أن رواية ابن عمر قوية الإسناد فهي وردت بنقل أهل المدينة وهم حجة في النقل على من خالفهم (٦) .

(١) الحاوي الكبير (٢/٤٦١) والأوسط (٥/٤٤) والأم (١/٢١١) وكشاف القناع ... (١/٤٩٥) والذخيرة (٢/٤٤٠) والمعونة (١/٣١٦) .
(٢) شرح الزرقاني (١/٥٢٥) وروضة الطالبين (٢/٥٢) والمجموع (٤/٢٩٣) وحاشية الروض المربع (٢/٤١٢) والمغني لابن قدامة (٣/٣٠٢.
(٣) المبسوط (٢/٤٦) ، وبدائع الصنائع (١/٥٥٨) .
(٤) الذخيرة (٢/٤٣٩) وشرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك (١/٥٢٤) ومنهم أشهب.
(٥) المبسوط (٢/٤٧) .
(٦) حاشية الدسوقي (١/٣٩٢) .


الترجيح
الذي يظهر أن الصفة التي ذهب إليها الجمهور هي الأولى في صلاة الخوف على هذا الوجه، لأنها موافقة لظاهر القرآن، والصفة التي أختارها الحنفية فيها مخالفات عدة منها:
١- أن قولهم تنصرف الطائفة الأولى وهي في الصلاة يؤدي إلى أن تمشي أو تركب وهي في الصلاة، وهذا عمل كثير ينافي الصلاة، وفيه استدبار للقبلة دون حاجة أو ضرورة.
٢- أن صلاة الخوف مبنية على التخفيف، وعلى قولهم تطول الصلاة أضعاف ما كانت حال الأمن، والخائف أولى بالتخفيف لحاجته إليه، وللرفق به (١) . وكلا الصفتين ثابتة وجائز العمل بهما والخلاف إنما هو في الأفضل والله أعلم.
إذا تقرر معرفتنا من خلال هذا الوجه بصفتيه كيف تصلي صلاة الخوف الثنائية سواء كانت المقصورة في السفر أو صلاة الفجر فكيف تصلي المغرب المجمع على أنها لا تقصر (٢) والصلاة الرباعية في الحضر على هذا الوجه؟
أولا: صلاة المغرب:
ذهب الجمهور إلى أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة (٣) واستدلوا على هذا بما يلي (٤) :

(١) المغنى (٣/٣٠٢) .
(٢) الإجماع لابن المنذر ص ١٩.
(٣) البحر الرائق (٢/٢٩٦) وأحكام القرآن للجصاص (٢/٣٢٩) والمدونة (١/١٦٠) والذخيرة (٢/٤٣٨) والوسيط (٢/٣٠٤) والأم (١/٢١٢) والحاوي الكبير (٢/٤٦٤) والمغني (٣/٣٠٩) والمستوعب (٢/٤١٣) والمبدع (٢/١٣٠) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٣) .
(٤) البحر الرائق (٢/٢٩٦) والمعونة (١/٣١٨) والحاوي الكبير (٢/٤٦٤) والوسيط ... (٢/٣٠٤) والمغنى (٣/٣١٠) والشرح الكبير (٢/٤٥٢) والإنصاف (٢/٣٥٢) .


١- أن صلاة الخوف مبنية على المساواة بين الطائفتين، فإذا لم يمكن انقسام الركعة كان صلاته بالأولى ركعتين أولى، لأن أول الصلاة أكمل من آخرها.
٢- ولأن في ذلك خفة في الانتظار، وإسراع في الفراغ من الصلاة، وهذا المطلوب في صلاة الخوف.
٣- ولأن الطائفة الأولى أحق بالركعتين، لما لها من حق السبق.
٤- ولأن الطائفة الثانية تصلي جميعا صلاتها في حكم الإتمام، والأولى في حكم الانفراد، فكانت الطائفة الأولى أحق.
وذهب الشافعية في قول على خلاف الأظهر، أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- أنه روي عن علي ﵁ أنه صلى ليلة الهرير (٢) هكذا (٣) .
٢- ولأن الطائفة الأولى أدركت مع الإمام فضيلة الإحرام والتقدم، فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات ليجبر النقص (٤) .

(١) الأم (١/٢١٣) وروضة الطالبين (٢/٥٤) والحاوي الكبير (٢/٤٦٥) .
(٢) هي إحدى ليالي صفين بين علي ومعاوية ﵄ اقتتلوا حتى الصباح وصار الناس إلى السيوف بعد نفاذ النبل وتقصف الرماح، وقيل: سميت بذلك لعجزهم عن القتال حتى صار بعضهم يهر على بعض. انظر: تاريخ الطبري (٥/٤٧) .
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب الدليل على ثواب صلاة الخوف ح رقم (٦٠٠٨) وانظر الأم (١/٢١٣) والحاوي الكبير (٢/٤٦٥) .
(٤) المغني (٣/٣١٠)


والذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح لما يلي:
١- لقوة تعليلاتهم، ولأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف، وما ذكره الجمهور أقرب إلى المقصود.
٢- أن ما روي عن علي ﵁ ليلة الهرير أنه صلى بالأولى ركعة، فقد روي عنه أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعتين (١) وبهذا يوافق الجمهور في أن الأولى أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين.
فإن صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين فقد خالف الأولى وصلاته صحيحه عند الجمهور (٢) لأن صلاة المغرب لم يرد فيها شيء عن النبي ﷺ قال الشوكاني لم يرد في صلاة المغرب في الخوف فعل ولا قول عن النبي ﷺ (٣) .
وقال الحنفية: إذا صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين فسدت صلاة الطائفتين، أما الطائفة الأولى فلانصرافهم في غير أوان الانصراف، وأما الثانية فلأنهم لما أدركوا الركعة الثانية صاروا من الطائفة الأولى لإدراكهم الشفع الأول، وقد انصرفوا في أوان رجوعهم فتبطل (٤) .
والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الصلاة صحيحة، وقد خالف الأولى لما سبق من الأدلة.
فإن صلى المغرب بكل طائفة ركعة فهل تصح الصلاة؟

(١) نيل الأوطار (٣/٣٢٢) .
(٢) الذخيرة (٢/٤٣٨) والحاوي الكبير (٢/٤٦٥) والمغني (٣/٣١٠) والمبدع (٢/٣١٠) .
(٣) المرجع السابق نيل الأوطار (٣/٣٢٢) .
(٤) تبين الحقائق (١/٢٣٣) وفتح القدير (٢/٦٥) .


ذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) إلى أن صلاة الطائفة الأولى باطلة لا تصح، ووجه البطلان: أن الطائفة الأولى انصرفت من الصلاة في غير أوان الانصراف، وتصح صلاة الطائفة الثانية والثالثة.
ووجه ذلك أنها موافقة سنة صلاة الخوف.
ولم أجد للحنابلة والشافعية قول في ذلك -حسب ما اطلعت عليه- من كتبهم.
ثانيا: الصلاة الرباعية:
لا خلاف بين الفقهاء فيما أعلم أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعتين (٣) .
لأن صلاة الخوف مبنية على المساواة بين الطائفتين وفي الرباعية تحصل المساواة وإنما الخلاف فيما إذا جعل الإمام المجاهدين أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة، ثم يكملون لأنفسهم ما بقي عليهم، فقد اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الصلاة صحيحة في حق الإمام ومن خلفه، ولا إعادة عليه ولا عليهم، ولكن هذا خلاف الأولى، وهذا قول عند الشافعية (٤) وقول عند الحنابلة (٥) .

(١) تبيين الحقائق (١/٢٣٣) وحاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق (١/٢٣٣) .
(٢) حاشية الدسوقي (١/٣٩٥) والذخيرة (٢/٤٣٨) وقال سحنون: تبطل صلاة الإمام وصلاتهم لتركه سنتها.
(٣) بدائع الصنائع (١/٥٥٧) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٣) وجواهر الإكليل (٢/٥٦٢) والأم (١/٢١٣) وروضة الطالبين (٢/٥٥) والإنصاف (٢/٣٥٢) والمستوعب (٢/٤١٤) والمغني لابن قدامة (٣/٣٠٥) وإن صلى بالطائفة الأولى ثلاث ركعات وبالطائفة الثانية ركعة أو العكس صحت الصلاة، لأن الإمام لم يزد على انتظارين ورد الشرع بمثلهما. انظر الأم (١/٢١٣) والحاوي الكبير (٢/٤٦٥) والمغني (٣/٣٠٨) والمبدع (٢/١٣١) .
(٤) الأم (١/٢١٣) وروضة الطالبين (٢/٥٥) .
(٥) الإنصاف (٢/٣٥٣) والمغني (٣/٣٠٩) .


ودليلهم: أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فأشبه ما لو فرقهم فرقتين (١) . ونوقش: أنه لا فرق بين أن تكون به حاجة إلى ذلك أم لا، لأن الرخص إنما يصار إليها بما ورد الشرع به (٢) .
القول الثاني: أن الصلاة تصح من البعض وتبطل من البعض الآخر وبهذا قال الجمهور (٣) إلا أنهم اختلفوا فيمن تصح صلاته ومن تبطل من الطوائف ففي قول عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٤) أنها تصح صلاة الطائفة الأولى والثانية وتفسد صلاة الإمام والطائفة الثالثة والرابعة.
ووجه صحة صلاة الطائفة الأولى والثانية:
أنهما خرجتا من الصلاة قبل أن تفسد صلاة الإمام بالانتظار الثالث، لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ انتظار ثالث في صلاة الخوف، فزاد انتظار لم يرد الشرع به.
ووجه فساد صلاة الإمام والطائفة الثالثة والرابعة: إن الإمام بطلت صلاته بالانتظار الثالث، ولأن الطائفة الثالثة والرابعة إنما به وصلاته باطلة من أولها، فبطلت صلاتهما (٥) فإن لم تعلما ببطلان صلاة الإمام فلا تبطل صلاتهما؛ لأن ذلك مما يخفى كما لو أتم بمحدث لم يعلم حدثه لم تبطل صلاة المأموم (٦) .

(١) المغني لابن قدامة (٣/٣٠٩) .
(٢) المرجع السابق.
(٣) تبيين الحقائق (١/٢٣٣) وحاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق (١/٢٣٣) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/٣٩٥) والأم (١/٢١٣) والوسيط (٢/٣٠٤) والمغني لابن قدامة (٣/٣٠٨) والإنصاف (٢/٣٥٣) .
(٤) الأم (١/٢١٣) والوسيط (٢/٣٠٤) والمغني لابن قدامة (٣/٣٠٨) والإنصاف (٢/٣٥٣) .
(٥) الأم (١/٢١٣) والوسيط (٢/٣٠٤) والمغني لابن قدامة (٣/٣٠٨) والإنصاف (٢/٣٥٣) .
(٦) الإنصاف (٢/٣٥٣) والمغني (٣/٣٠٩) والشرح الكبير (١/٤٥٣) والأم (١/٢١٣) .


وقال الحنفية (١) ، والمالكية (٢) تبطل صلاة الطائفة الأولى والثالثة، لأنهما فارقا الإمام في غير محل المفارقة.
وتصح صلاة الإمام في الجميع، لأنهم لم يجعلوا كثر الانتظارات من الإمام مبطلة للصلاة، وتصح كذلك صلاة الطائفة الثانية والرابعة، لأن مفارقتهما للإمام كانت وفي وقت الانصراف (٣) .
القول الثالث:
أن الصلاة باطلة في حق الإمام وجميع الطوائف، قال به سحنون (٤) من المالكية وهو قول عند الحنابلة (٥) . لأن الصلاة تبطل بالانتظار الأول، لأنه زاد على انتظار الرسول ﷺ زيادة لم يرد الشرع بها (٦) . والذي يظهر في صلاة المغرب والصلاة الرباعية في الحضر في حال الخوف أن قسمة المجاهدين إلى طائفتين يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الأخرى باقي الصلاة هو الأولى والأرجح لما يأتي:
١- أن ذلك أقرب إلى المساواة بين الطائفتين في الصلاة.

(١) تبيين الحقائق (١/٢٣٣) وحاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق (١/٢٣٣) .
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/٣٩٥) .
(٣) المراجع السابقة في هامش رقم (١، ٢) .
(٤) هو: أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي الحمصي، المغربي القيرواني المالكي، فقيه المغرب وقاضي قيروان وصاحب المدونة في مذهب الإمام مالك، يلقب بسحنون ساد أهل المغرب في تحرير مذهب الإمام مالك، وانتهت إليه رئاسة العلم، توفي سنة ٢٤٠ هـ انظر سير أعلام النبلاء (١٢/٦٣) ولسان الميزان (٣/١٢) ت رقم (٣٦١٣) .
(٥) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي (١/٣٩٥) والمغني (٣/٣٠٩) .
(٦) المغنى لابن قدامة (٣/٣٠٩) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٦) .


٢- أن النبي ﷺ كان يقسم الناس إلى طائفتين يصلي بالأولى نصف الصلاة وبالأخرى النصف الثاني، كما سبق في الأحاديث الصحيحة ولم يرد عنه ﷺ فيما أعلم أنه قسم الناس إلى ثلاث طوائف أو أربع.
٣- أن صلاة الخوف مبنية على التخفيف والإسراع فيها حتى يتفرغ المجاهدون للقتال، وقسمة المجاهدين إلى أكثر من طائفتين يؤدي إلى التطويل في الصلاة وكثرة المشقة فيها.
إذا تقرر أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية بقية الصلاة فهل ينتظر الإمام الطائفة الثانية قائما للركعة الثالثة أم جالسا في التشهد؟. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:
القول الأول: أنه ينتظر الطائفة الثانية قائما، وهو المشهور عند المالكية (١) ووجه عند الشافعية (٢) وصف بأنه الأفضل، ورواية عند الحنابلة (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- أنه لا غاية من قعوده ولا أمارة يعلمون بها فراغه من تشهده أو أوان قيامهم لقضاء ما عليهم إلا أن يشير إليهم وذلك زيادة عمل في الصلاة مستغنى عنه، فكان انتظاره إياهم قائما أولى (٤) .
٢- ولأن الإمام يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار والتشهد يستحب تخفيفه (٥) .

(١) مواهب الجليل (٢/٥٦٣) والقوانين الفقهية ص ٧٦ والمعونة (١/٣١٨) .
(٢) حاشية القليوبي وعميرة (١/٤٤٤) والحاوي الكبير (٢/٤٦٥) .
(٣) الشرح الكبير (١/٤٥٣) والمبدع (٢/١٣١) .
(٤) المعونة (١/٣١٨) .
(٥) المبدع (١/١٣١) والشرح الكبير (١/٤٥٣) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٤١) حاشيتا القليوبي وعميرة (١/٤٤٤) .


٣- ولأن أجر القائم أكثر من القاعد (١) .
القول الثاني: أنه ينتظرهم جالسا، وهذا قول عند المالكية (٢) وأحد الوجهين عند الشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن انتظاره إياهم في الجلوس أقر إلى المساواة لأنهم يدركونه في أول قيامه (٥) .
٢- ولأن الجلوس أخف على الإمام من القيام، وإذا انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة سورة بعد الفاتحة وهذا خلاف السنة (٦) .
قال في الشرح الكبير: كلا الآمرين جائز (٧) والذي يظهر أن الخلاف إنما هو في الأفضلية ولعل انتظاره إياهم في القيام أفضل، لأن ثواب القائم في الصلاة أكثر وحتى لا يحصل إشكال على الطائفة الأولى في المفارقة والطائفة الثانية في الدخول إلى الصلاة، لأن الطائفة الثانية قد تحرم بالصلاة معه قبل قيامه فلا يحصل الاتباع، والله أعلم.
الوجه الثالث: الصلاة بكل طائفة صلاة كاملة.
صفة الصلاة على هذا الوجه:

(١) المبدع (١/١٣١) والشرح الكبير (١/٤٥٣) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٤١) حاشيتا القليوبي وعميرة (١/٤٤٤) .
(٢) مواهب الجليل (٢/٥٦٣) والقوانين الفقهية ص ٧٦ والمعونة (١/٣١٨) .
(٣) الأم (١/٢١٣) وحاشيتا القليوبي وعميرة (١/٤٤٤) وروضة الطالبين (٢/٥٥) .
(٤) المبدع (١/١٣١) والشرح الكبير (١/٤٥٣) والكافي في فقه أحمد (١/٢٤١) .
(٥) المعونة (١/٣١٨) وحاشيتا القليوبي وعميرة (ا/٤٤٤) والكافي في فقه أحمد (١/٢٤١) .
(٦) المبدع (١/١٣١) والشرح الكبير (١/٤٥٣) .
(٧) الشرح الكبير (١/٤٥٣) .


إذا حضرت الصلاة جعل الإمام المجاهدين طائفتين طائفة في وجه العدو، والطائفة الأخرى معه يصلي بها جميع الصلاة سواء كانت ركعتين أو ثلاثا أو أربعا، ثم يسلم بهم فيذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلى بهم تلك الصلاة مرة ثانية تكون لهم فريضة وله نافلة (١) .
أدلة هذه الصفة ما يلي:
١- عن جابر ﵁ قال: (كنامع النبي ﷺ بذات الرقاع (٢) فأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكان للنبي ﷺ أربع وللقوم ركعتان) (٣) .
قال النووي (معناه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا، وبالثانية كذلك، وكان النبي ﷺ متنفلا في الثانية، وهم مفترضون) (٤) .
٢- عن أبي بكرة (٥) ﵁ قال: (صلى النبي ﷺ في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين، ثم سلم فانطلق الذين صلوا

(١) مغنى المحتاج (١/٥٧٥) والوسيط في المذهب (٢/٢٩٧) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٢) .
(٢) سبق بيان صفة صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع بصفة أخرى، وهذا لا يمنع أن تتعدد صفة صلاة الخوف في غزوة واحدة وقد تحمل على أن هذه الصفة في فرض والصفة الأخرى في فرض أخر، أو تحمل على تعدد الوقائع، انظر: نيل الأوطار (٣/٣١٩) وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام (٢/٣٧٤) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ح رقم (٤١٣٦) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف ح رقم (٨٤٣) .
(٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٦/٣٧٨) .
(٥) هو: نفيع بن الحارث، وقيل: ابن مسروح بن كلدة، نزل من حصن الطائف إلى النبي ﷺ ببكرة فاشتهر بأبي بكرة، أسلم وكان من فضلاء الصحابة، روى عن النبي ﷺ وروى عنه أولاده توفي بالبصرة سنة ٥١ هـ، وقيل: ٥٢ هـ.
انظر: أسد الغابة (٥/٣٨) ت رقم (٥٧٣١) والإصابة (٦/٣٦٩) ت رقم (٨٨١٦) .


معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين، ثم سلم فكانت لرسول الله ﷺ أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين) (١) .
٣- عن أبي بكرة ﵁ (أن النبي ﷺ صلى بالقوم في الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انفرقوا وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات) (٢) .
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الأخذ بهذه الصفة إلى قولين:
القول الأول: يجوز الأخذ بهذه الصفة، وبهذا قال الشافعية (٣) والحنابلة (٤) وابن حزم (٥) .

(١) أخرجه أبو داود في سننه مع شرحها عون المعبود، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف (من قال يصلي بكل طائفة ركعتين) ح رقم (١٢٤٤) والنسائي في سننه بشرح السيوطي، كتاب صلاة الخوف، ح رقم (١٥٥٠) والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف وأقسامها، ح رقم (١٧٦٣) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، ح رقم (٦٠٣٦) وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٥/٢٣١) ح رقم (٢٠٣٧٦) .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، ح رقم (٦٠٣٨) والحاكم في المستدرك كتاب صلاة الخوف ح رقم (١٢٥١) وقال: سمعت أبا علي الحافظ، يقول: هذا حديث غريب، أشعث الحمراني لم يكتبه إلا بهذا الإسناد، وهو صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، انظر: التلخيص للذهبي بهامش المستدرك، وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف وأقسامها ح رقم (١٧٦٥) وصححه ابن خزيمة انظر صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة باب صلاة الإمام المغرب بالمأمومين صلاة الخوف ح رقم (١٣٦٨) .
(٣) نيل الأوطار (٣/٣٢٠) وشرح صحيح مسلم للنووي (٦/٣٧٤) .
(٤) الإنصاف (١/٣٥٥) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٣٩) .
(٥) المحلى بالآثار (٣/٢٣٤) .


واستدلوا بما سبق من أدلة هذه الصفة من حديث جابر، وأبي بكرة ﵁ قال ابن حزم: هي أفضل صفات صلاة الخوف، لأن هذا آخر فعل رسول الله ﷺ لأن أبا بكرة شهد معه ولم يسلم إلا يوم الطائف، ولم يغز ﵊ بعد الطائف إلا غزوة تبوك (١) .
وقال ابن قدامة: (وهذه صفة حسنة قليلة الكلفة لا يحتاج فيها إلى مفارقة إمامه ولا إلى تعريف كيفية الصلاة، وليس فيها أكثر من أن الإمام في الثانية متنفل يؤم مفترضين) (٢) .
القول الثاني: لا يجوز الأخذ بهذه الصفة وبهذا قال الحنفية (٣) والمالكية (٤) .
واستدلوا بأنه في حق الطائفة الثانية يحصل اقتداء المفترض بالمتنفل وهذا لا يجوز (٥) وقال الحنفية: إن كان الإمام مقيما فصلى بكل طائفة ركعتين جاز ذلك (٦) لأنه في هذه الحالة لا يحصل اقتداء مفترض بمتنفل. والذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، فيجوز الأخذ بهذه الصفة، لأن الروايات التي جاءت في صفتها صحيحة والله أعلم.
الوجه الرابع: صلاة الخوف ركعة واحدة في السفر.
وصفة هذا الوجه:
إذا حضرت الصلاة قسم الإمام المجاهدين إلى طائفتين طائفة في وجه العدو، وطائفة يصلي بهم ركعة، ثم يذهبوا إلى مواقع الطائفة الأخرى وتأتي الطائفة الأخرى فيصلى

(١) المرجع السابق.
(٢) المغنى (٣/٣١٣) .
(٣) المبسوط (٢/٤٧) وبدائع الصنائع (١/٥٥٦) .
(٤) التمهيد (١٥/٢٧٥) وعارضة الأحوذي (٣/٣٧) .
(٥) المبسوط (٢/٤٧) واللباب في شرح الكتاب (١/٨٢) والتمهيد (١٥/٢٧٥) .
(٦) المبسوط (٢/٤٨) وبدائع الصنائع (١/٥٥٦) .


بهم ركعة ثم يسلم بهم ولا يقضون فله ركعتان ولكل طائفة ركعة (١) .
وأدلة هذه الصفة ما يلي:
١- عن ابن عباس ﵄: (أن رسول الله ﷺ صلى بذي قرد (٢) فصف الناس خلفه صفين، صف خلفه وصف مواز العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك، فصلى بهم ركعة ولم يقضوا) (٣) .
٢- وعن ثعلبة بن زهدم (٤) قال: (كنا مع سعيد بن العاص (٥) بطبرستان (٦) فقام

(١) المغنى لابن قدامة (٣/٣١٤) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٣) .
(٢) ذو قرد: ماء على بعد ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر، انظر: معجم البلدان (٤/٣٦٢) ت رقم (٩٥١٠) .
(٣) أخرجه النسائي في سننه مع شرح السيوطي كتاب صلاة الخوف، ح رقم (١٥٣٢) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولم يقضوا، ح رقم (٦٠٤٨) وصححه الحاكم انظر المستدرك كتاب صلاة الخوف ح رقم (١٢٤٦) وصححه ابن خزيمة انظر: صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة باب صلاة الإمام في شدة الخوف ح رقم (١٣٤٤) وصححه ابن حبان. انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ح رقم (٢٨٦٠) .
(٤) هو ثعلبة بن زهدم التميمي الحنظلي من بني ثعلبة تابعي ثقة، وقيل: له صحبة روى عنه الأسود بن هلال. انظر: الإصابة (١/٥١٧) ت رقم (٩٣٥) وأسد الغابة (١/٢٨٦) ت رقم (٥٩٥) .
(٥) هو: سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، أبو عثمان، له يوم مات النبي ﷺ تسع سنين، ممن كتب القرآن لعثمان بن عفان ﵁ ولي الكوفة وغزا طبرستان ففتحها وكذا جرجان ولي المدينة لمعاوية، وتوفي بها سنة ٥٣ هـ وقيل: غير ذلك.
انظر: أسد الغابة (٢/٢٣٩) ت رقم (٢٠٨٢) والإصابة (٣/٩٠) ت رقم (٣٢٧٨) .
(٦) طبرستان: بلدان واسعة ومدن كثيرة يشملها هذا الاسم يغلب عليها الجبال، وهي بين الري وقوس والبحر وبلاد الديلم. انظر: معجم البلدان (٤/١٤) ت رقم (٧٨٤٩) .


فقال: أيكم صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف؟ فقال أبو حذيفة: أنا فصلى بهؤلاء ركعة ولم يقضوا) (١) .
وقد اختلف الفقهاء في الأخذ بهذه الصفة إلى قولين:
القول الأول: يجوز الأخذ بهذه الصفة، قال به جمع من الصحابة والتابعين وابن حزم الظاهري وظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي الجواز (٢) .

واستدلوا بما يلي:
١- ما سبق من حديث ابن عباس، وما جاء عن حذيفة ﵄ في صلاة الخوف أنها ركعة واحدة.
٢- ما جاء عن ابن عباس ﵄ قال: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة) (٣) .

(١) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون ح رقم (١٢٤٢) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولم يقضوا، ح رقم ... (٦٠٤٦) و (٦٠٤٧) وصححه الحاكم في المستدرك كتاب صلاة الخوف ح رقم ... (١٢٤٥ ووافقه الذهبي انظر: التلخيص بهامش المستدرك وصححه ابن خزيمة انظر: صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة، باب صلاة الإمام في شدة الخوف ح رقم (١٣٤٣)) .
(٢) الحاوي الكبير (٢/٤٦٠) والمجموع (٤/٢٨٨) والأوسط في السنن (٥/٢٨) والمغني لابن قدامة (٣/٣١٥) والمبدع (٢/١٣٤) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٦) ونيل الأوطار (٣/٣٢٢) .
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها ح رقم (٦٨٧) .


٣- ولأنه لما سقط شطر الصلاة لأجل المشقة في السفر، وجب أن يسقط بالخوف شطر أخر لتزايد المشقة (١) .
القول الثاني: أنه لا يجوز الأخذ بهذه الصفة، وبهذا قال الجمهور (٢) .
واستدلوا: بأن الخوف لا ينقص من عدد الركعات شيئا، وإنما تأثيره في هيئة الصلاة وصفتها (٣) .

وناقشوا أدلة من جوز هذه الصفة بما يلي:
١- ناقشوا حديث ابن عباس في صلاة الخوف بذي قرد من وجهين:
الأول: أن هذا الحديث لا يثبت.
الثاني: وعلى فرض ثبوته فإن ابن عباس لم ينقل ذلك عن النبي ﷺ لصغر سنه فالأخذ برواية من حضرها وصلاها مع النبي ﷺ أولى، وهي مخالفة لما رواه ابن عباس (٤) .
٢- وناقشوا ما جاء عن حذيفة: بأنه أخرج البيهقي من حديث سليم السلولي أن حذيفة صلاها بطبرستان مثل صلاة النبي ﷺ بعسفان (٥) وتقدمت صفتها.

(١) الحاوي الكبير (٢/٤٦٠) والمجموع (٤/٢٨٨) .
(٢) الأم (١/٢١٧) والحاوي الكبير (٢/٤٦٠) والمجموع (٤/٢٨٨) ونيل الأوطار ... (٣/٣٢٢) وكشاف القناع (١/٤٩٧) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٤١) والمبسوط (٢/٤٦) والتمهيد (١٥/٢٧١) وبداية المجتهد (١/١٨٠) وشرح السنة للبغوي (٤/٢٨٦) .
(٣) المستوعب (٢/٤١١) وحاشية الروض المربع (٢/٤١١) والحاوي الكبير (٢/٤٦٠) والمجموع (٤/٢٨٨) .
(٤) الأم (١/٢١٧) والحاوي الكبير (٢/٤٦٠) والمبدع (٢/١٣٤) والمغني لابن قدامة ... (٣/٣١٦) .
(٥) البيهقي في السنن الكبرى كتاب صلاة الخوف باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولم يقضوا ح رقم (٦٠٤٧) .


فالأخذ بهذه الرواية موافق للرواية الصحيحة في صلاة الخوف فيحمل حديث حذيفة عليها:
٣- أن المراد بقوله في حديث ابن عباس وحذيفة: (لم يقضوا) أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، أو لم يقضوا في علم من روى ذلك (١) .
٤- وناقشوا حديث ابن عباس في أن صلاة الخوف في السفر ركعة: بأن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاء في الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي ﷺ وأصحابه في الخوف جمعا بين الروايات (٢) .
٥- وناقشوا تعليلهم بأنه لما سقط شطر الصلاة لأجل المشقة في السفر وجب أن يسقط بالخوف الشطر الآخر لتزايد المشقة بأن هذا منتقض بالمرض فإن مشقته أشد ولا أثر له في القصر بالإجماع، ثم يبطل ما ذهبوا إليه بالإمام، فإنه يصلي ركعتين (٣) .
والجواب على هذه المناقشة كما يلي:
١- قولهم أن حديث ابن عباس بذي قرد لا يثبت، فيه نظر فقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي على التصحيح (٤) .

(١) نيل الأوطار (٣/٣٢٢) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/٣٤٩، ٣٥٠) وفتح الباري لابن حجر (٢/٥٥١) .
(٢) المبسوط (٢/٤٦) ونيل الأوطار (٣/٣٢٢) والمجموع (٤/٢٨٨) وشرح صحيح مسلم (٥/٢٠٤) وفتح الباري (٢/٥٥١) .
(٣) المجموع (٤/٢٨٩) والحاوي الكبير (٢/٤٦٠) .
(٤) المستدرك للحاكم، كتاب صلاة الخوف ح رقم (١٢٤٦) ج (١/٤٨٥) والتلخيص بهامشه للذهبي.


وقولهم أن ابن عباس لم ينقل ذلك عن النبي ﷺ لا يؤثر، فقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة مع أن عامتها مرسلة عن النبي ﷺ ولم ينازع في ذلك أحد من السلف وأهل الحديث والفقهاء (١) .
٢- وأما قولهم أن حذيفة صلاها بطبرستان مثل صلاة النبي ﷺ بعسفان، كما في رواية سليم السلولي عند البيهقي، فيحتمل أن هذه صفة أخرى لصلاة الخوف في طبرستان حيث كان العدو إلى جهة القبلة فصلاها كصلاة النبي ﷺ بعسفان، ثم هذه الرواية ضعيفة، لأن سليما السلولي مجهول كما قال ابن حزم (٢) .
٣- أما قولهم أن المراد بقوله في الحديث (لم يقضوا) أي لم يعيدوا بعد الأمن فقد قال الشوكاني: هذا بعيد جدا (٣) ويرد عليهم بحديث ابن عباس عند مسلم (وفي الخوف ركعة) (٤) .
فهذا حديث صحيح ذكر أن صلاة الخوف ركعة.
٤- وأما قولهم في حديث ابن عباس الذي جاء فيه (وفي الخوف ركعة) أن المراد ركعة مع الإمام وأخرى يأتي بها متفردا: فإنه مردود بما جاء في حديث ابن عباس بذي قرد، وحديث حذيفة (ولم يقضوا) أي أنهم لم يأتوا بركعة منفردين، وما جاء عن حذيفة أنه أمر بقضاء ركعة، فهذا قد انفرد به الحجاج بن أرطاة (٥) وهو ساقط لا تحل الرواية عنه، ثم لو صح لما منع من

(١) شرح ابن القيم لسنن أبي داود بحاشية عون المعبود (٤/٨٩) والتلخيص الحبير لابن حجر (٢/٧٥) .
(٢) المحلى بالآثار (٣/٢٣٧) .
(٣) نيل الأوطار (٣/٣٢٢) .
(٤) سبق تخريجه.
(٥) الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي الكوفي. كان فقيها واحد مفتي الكوفة، وكان فيه تيه، جائز الحديث إلا أنه صاحب إرسال، ويعيب الناس منه التدليس، وحديثه فيه زيادة، قال ابن معين: صدوق ليس بالقوي وقال أبو زرعة: صدوق يدلس، وقال النسائي: ليس بالقوي: (انظر: تهذيب التهذيب (٢/١٧٢)) ت ٣٦٥.


رواية الثقات أنهم لم يقضوا بل يكون كل ذلك جائزا (١) .
الترجيح
الذي يظهر بعد ما تقدم من الأدلة، والمناقشة أن هذه الصفة ثابتة لصحة الأحاديث التي جاءت بها، لكن تحمل على الصلاة في شدة الخوف والتحام الجيوش فتصلي ركعة واحدة وتجزئ كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم (٢) قال مجاهد (٣) في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] قال: هذه في حال العدو يصلي راكبا وراجلا يومئ حيث كان وجهه والركعة الواحدة تجزئه (٤) ولأن في صلاة شدة الخوف يغتفر ترك الركوع والسجود، فكذلك ترك الركعة والله أعلم.
الحالة الثانية من حالات الخوف: شدة الخوف.
وضابط شدة الخوف هو: إطلال العدو على المجاهدين فيتراءون معا، ولا يدعهم العدو يصلون نازلين بل يهاجمونهم والمجاهدون في غير حصن فينالهم السلام والرمي (٥) .

(١) المحلى بالآثار (٣/٢٣٧) .
(٢) الأوسط في السنن (٥/٢٨) والإنصاف (١/٣٥٧) ونيل الأوطار (٣/٣٢٢) وشرح السنة للبغوي (٤/٢٨٥) .
(٣) هو: مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي الأسود، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي شيخ القراء والمفسرين، أخذ القرآن، والتفسير والفقه عن ابن عباس وغيره من الصحابة، ثقة عالم بالقرآن، أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، مات سنة ١٠١ هـ وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (٤/٤٤٩) وتهذيب التهذيب (١٠/٣٨) .
(٤) المحلى بالآثار (٣/٢٣٦) .
(٥) الأم للشافعي (١/٢٢٢) وحاشية سعدي حلبي بهامش فتح القدير (٢/٦٧) .


اتفق الفقهاء -فيما أعلم- على أن المجاهدين يصلون رجالا وركبانا إلى القبلة وغير القبلة إيماء بالركوع والسجود، ويجعلون السجود أخفض من الركوع في حال شدة الخوف دون حصول القتال والتحام الجيوش والضرب والطعن (١) . واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ الآية [البقرة: ٢٣٩] .
قال ابن عمر ﵄ (فإن كان خوفا هو أشد.. صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها) (٢) .
الحالة الثالثة للخوف: التحام الجيوش وحصول القتال، والضرب والطعن.
اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يصلي المجاهدون صلاة شدة الخوف أم يؤخرون الصلاة إلى انكشاف القتال؟ إلى قولين:
القول الأول: أنهم يصلون صلاة شدة الخوف رجالا أو ركبانا إلى القبلة أو إلى غيرها يؤمئون بالركوع والسجود على حسب استطاعتهم وقدرتهم ولا يتركون الصلاة مطلقا.

(١) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وفتح القدير (٢/٦٤) والبناية على الهداية (٣/٢٠١) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٣) والمدونة للإمام مالك (١/١٦٢) والذخيرة (١/٤٤١) والأم (١/٢٢٢) والحاوي الكبير (٢/٤٧٠) وروضة الطالبين (٢/٦٠) ومغني المحتاج ... (١/٥٧٨) والمستوعب (٢/٤١٧) والمحرر في الفقه (١/١٣٨) والمغني (٣/٣١٦) والمبدع (٢/١٣٦) وكشاف القناع (١/٤٩٩) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٦) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب التفسير باب (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا..) ح رقم (٤٥٣٥) قال الإمام مالك عن نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ انظر: موطأ الإمام مالك، كتاب صلاة الخوف، ص (١٣١) وقال ابن حجر في الفتح: اختلف في قوله (فإن كان خوفا أشد..) هل هو: مرفوع أم موقوف على ابن عمر، والراجح وقفه. انظر: فتح الباري (٢/٥٥٠) .


وبهذا قال جمهور الفقهاء (١) .
القول الثاني: أنهم لا يصلون صلاة شدة الخوف في حال القتال وكثرة الضرب والطعن ويؤخرون الصلاة إلى انكشاف القتال، وبهذا قال الحنفية (٢) وهو قول عند المالكية (٣) وقول عند الشافعية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥) .
وقد سبق بيان هذه الأقوال، وأدلة كل قول ومناقشتها والترجيح عند الحديث عن وقت صلاة الخوف، وما قيل: هناك، يقال: هنا (٦) والله أعلم.
المطلب الخامس
الصلاة على الدواب والآليات إيماء
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المجاهدين يصلون في شدة الخوف ركبانا على الدواب (والآليات التي تقوم مقام الدواب اليوم) يومئون بالركوع والسجود إلى القبلة أو إلى غيرها على حسب استطاعتهم (٧) .

(١) بداية المجتهد (١/١٧٨) وحاشية الدسوقي (١/٣٩١) وشرح الزرقاني (١/٥٢٥) والأم (١/٢٢٣) ومغني المحتاج (١/٥٧٨) والحاوي الكبير (٢/٤٧٠) والمبدع (٢/١٣٧) والمستوعب (٢/٤١٧) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٦) .
(٢) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وبدائع الصنائع (١/٥٩٩) .
(٣) عارضة الأحوذي (٣/٣٨) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/٣٥٢) .
(٤) الأم (٢/٢٢٣) وروضة الطالبين (٢/٦١) .
(٥) المستوعب (٢/٤١٨) والمبدع (٢/١٣٧) والمغنى (٣/٣١٦) .
(٦) راجع المطلب الثالث وقت صلاة الخوف.
(٧) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وفتح القدير (٢/٦٤) والبناية على الهداية (٣/٢٠١) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٣) والمدونة للإمام مالك (١/١٦٢) والذخيرة (١/٤٤١) والأم (١/٢٢١) والحاوي الكبير (٢/٤٧٠) وروضة الطالبين (٢/٦٠) ومغني المحتاج ... (١/٥٧٨) والمستوعب (٢/٤١٧) والمحرر في الفقه (١/١٣٨) والمغني (٣/٣١٦) والمبدع (٢/١٣٦) وكشاف القناع (١/٤٩٩) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٦) .


يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] .
جاء في تفسير هذه الآية، أي: إن خفتم من عدوكم حال التقائكم معهم فصلوا قياما، أو مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور دوابكم (١) .
وقال ابن عمر ﵄ (فإن كان خوفا هو أشد.. صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها) (٢) .
المطلب السادس
ترك التوجه إلى القبلة في صلاة الخوف
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن التوجه إلى القبلة شرط في الصلاة وأن التحول عن القبلة لغير عذر مبطل للصلاة (٣) .
قال تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤] .
فإن وجد عذر، كالقتال في سبيل الله ﷿، وكان ذلك في حال شدة الخوف وعجز المجاهد عن استقبال القبلة ولو عند افتتاح الصلاة، فإنه يجوز له ترك التوجه إلى القبلة باتفاق الفقهاء (٤) .

(١) جامع البيان للطبري (٢/٥٨٧) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٧٥ ومراتب الإجماع لابن حزم ص (٢٦، ٢٨) .
(٤) اللباب شرح الكتاب (١/١٢٥) والاختيار للموصلي (١/٨٩) وبدائع الصنائع ... (١/٥٥٩) وتفح القدير (٢/٦٤) والمدونة (١/١٦٢) وشرح الزرقاني لموطأ مالك ... (١/٥٢٤) وحاشية الخرشي (٢/٢٨١) وروضة الطالبين (٢/٦٠) والأوسط في السنن (٥/٢٨) ومغني المحتاج (١/٥٧٩) والمستوعب (٢/٤١٧) والإنصاف (٢/٣٦٠) والمغني لابن قدامة (٣/٣١٦) .


يدل على ذلك ما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] . جاء في تفسيرها إذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائما أو راكبا (١) .
٢- عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: (فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجلا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها) (٢) .
٣- ولأن المجاهد ترك التوجه إلى القبلة بسبب العدو للضرورة إلى ذلك (٣) .
أما حالة الخوف غير الشديد فقد سبق بيان كيفية الصلاة فيها، وأن الإمام يصلي بهم أما حالة الخوف غير الشديد فقد سبق بيان كيفية الصلاة فيها، وأن الإمام يصلي بهم جميعا إذا كان العدو جهة القبلة، وإن كانوا إلى غير جهة القبلة جعلهم الإمام طائفتين: طائفة في الحراسة وطائفة تصلي إلى جهة القبلة (٤) .
وعلى هذا يلزم استقبال القبلة في حالة كون الخوف غير شديد. والله أعلم.
المطلب السابع
اشتراط الجماعة لصلاة الخوف
تمهيد: لا خلاف بين العلماء أن صلاة الجماعة مشروعة (٥) واختلفوا في حكمها في حال الأمن إلى قولين:

(١) جامع البيان للطبري (٢/٥٨٨) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) مغني المحتاج (١/٥٧٩) والاختيار للموصلي (١/٨٩) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٥) والبناية على الهداية (٣/٢٠١) .
(٤) راجع الحالة الأولى في كيفية صلاة الخوف.
(٥) بدائع الصنائع (١/٣٨٤) وحاشية الروض المربع (٢/٢٥٥) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ١٠٩.


القول الأول: أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان.
قال بهذا الحنابلة (١) وهو قول عند الشافعية (٢) وابن حزم (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] .
وجه الدلالة من الآية: أن الله ﷾ أمر بإقامة الجماعة حال الخوف ففي غيره أولى (٤) .
٢- عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم..) (٥) .
وجه الدلالة من الحديث: أنه ﷺ توعدهم بالعقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم (٦) .
واختلف أصحاب هذا القول هل الجماعة شرط لصحة الصلاة أم لا؟
فنص الإمام أحمد ﵀ على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة (٧) .

(١) الشرح الكبير (١/٣٨٣) والمغني (٣/٥) .
(٢) سبل السلام (٢/٤١) وروضة الطالبين (١/٣٣٩) ونيل الأوطار (٣/١٢٣) .
(٣) المحلى بالآثار (٣/١٠٤) .
(٤) حاشية الروض المربع (٢/٢٥٧) ومجموع الفتاوى (٢٣/٢٢٧) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة، ح رقم (٦٤٤) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة ح رقم ... (٦٥١) .
(٦) سبل السلام (٢/٤١) .
(٧) المغنى لابن قدامة (٣/٧) وحاشية الروض المربع (٢/٢٥٩) والشرح الكبير (١/٣٨٤) .


والدليل ما رواه ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) (١) .
وجه الدلالة: أن المفاضلة تدل على أن المفضول فيه فضل، فيلزم من ذلك أن يكون صحيحا (٢) .
ويستدل أيضا: بأنه لا قائل بوجوب الإعادة على من صلى وحده (٣) .
وفي رواية عند الإمام أحمد أخذ بها ابن تيمية، وابن حزم وغيرهما، أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى في بيته دون عذر لم تصح صلاته (٤) .
واستدلوا بما سبق من أدلة وجوب الصلاة على الأعيان.
وبما جاء عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «من سمع المنادي فلم يمنع من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى» (٥) .

(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، ح رقم (٦٤٥) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، ح رقم (٦٥٠) .
(٢) الشرح الممتع (٤/٢٠٥) .
(٣) المغنى لابن قدامة (٣/٧) .
(٤) المغنى (٣/٧) وحاشية الروض المربع (٢/٢٥٩) والشرح الكبير (١/٣٨٤) والمحلى بالآثار (٣/١٠٤) .
(٥) أخرجه أبو داود مع عون المعبود كتاب الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة، ح رقم (٥٤٧) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب ما جاء من التشديد في ترك الجمعة، ح رقم (٤٩٤٠) وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصلاة باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه، ح رقم (١٥٤٠) وصححه الحاكم وابن حبان. انظر: المستدرك للحاكم، كتاب الصلاة، ح رقم (٨٩٦) قال الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك تابعه داود بن الحكم، وانظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة باب فرض الجماعة، ح رقم (٢٠٦١) .