ولأن ما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في صحة الصلاة كسائر الواجبات (١) .
القول الثاني في حكم صلاة الجماعة: أنها غير واجبة على الأعيان، ثم اختلفوا بينهم. هل هي فرض كفاية، أم سنة مؤكدة؟ فعند الشافعية على الصحيح أنها فرض كفاية (٢) .
وعند الحنفية (٣) والمالكية (٤) أنها سنة مؤكدة والسنة المؤكدة عند كثير من الحنفية بمعنى الواجب قال في بدائع الصنائع: قال عامة مشائخنا أنها واجبة، ورد على الكرخي (٥) وغيره من الحنفية الذين قالوا: أنها سنة مؤكدة، بأن هذا ليس اختلافا في الحقيقة، بل من حيث العبارة، لأن السنة المؤكدة والواجب سواء، فإن الكرخي قال: هي سنة، ثم فسرها بالواجب، فقال: الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها، إلا لعذر وهذا تفسير الواجب (٦) .
واستدلوا بأنها ليست فرضا على الأعيان:

(١) مجموع الفتاوى (٢٣/٢٣٢) .
(٢) روضة الطالبين (١/٣٣٩) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ١١٠ والمجموع للنووي (٤/٨٧) وفي قول للشافعية أنها سنة مؤكدة انظر المراجع السابقة للشافعية ونيل الأوطار (٣/١٢٣) .
(٣) الاختيار للموصلي (١/٥٧) والبحر الرائق (١/٦٠٢) .
(٤) حاشية الخرشي (٢/١٣٢) وحاشية الدسوقي (١/٣١٩) والتلقين ص (١١٨) .
(٥) هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال: أبو الحسن الكرخي، الحنفي، انتهت إليه رئاسة العلم والمذهب الحنفي، من مؤلفاته: شرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير في فروع الفقه الحنفي، وله رسالة في أصول الفقه، وغير ذلك توفي في بغداد سنة ٣٤٠ هـ. انظر: الجواهر المضية (٢/٤٩٣) ت رقم (٨٩٤) والفهرست لابن النديم ص ٢٥٨ ومعجم المؤلفين (٢/٣٥١) ، ت رقم (٨٧٧١) .
(٦) بدائع الصنائع (١/٣٨٤) .


بقوله ﷺ (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) (١) .
وجه الدلالة: أن المفاضلة تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين (٢) .
وناقشوا استدلال أصحاب القول الأول بما يلي:
١-الآية التي استدلوا بها المراد بها تعليم صلاة الخوف وبيانها عند ملاقاة العدو، لأن ذلك أبلغ في الحراسة فلا دليل على وجوب الجماعة فيها (٣) .
والجواب من وجهين:
الأول: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف، والأمر المطلق يقتضي الوجوب فهي واجبة حال الخوف (٤) .
الثاني: أن صلاة الخوف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها من ترك استقبال القبلة والعمل الكثير والتأخر عن متابعة الإمام، ولو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لكان قد التزم المصلي محظورا مبطلا للصلاة لأجل فعل مستحب، فعلم أنها واجبة (٥) .
٢- وناقشوا الاستدلال بالحديث من وجهين:
الأول: أن الحديث ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى.

(١) سبق تخريجه.
(٢) المجموع للنووي (٤/٨٨) والحاوي الكبير (٢/٢٩٨) .
(٣) الحاوي الكبير (٢/٣٠١) .
(٤) مجموع الفتاوى (٢٣/٢٢٧) .
(٥) مجموع الفتاوى (٢٣/٢٢٧)


الثاني: أن النبي ﷺ قال: (لقد هممت) ولم يفعل ولو كان واجبا ما تركه (١) .
والجواب على الوجه الأول: أن النبي ﷺ كان يقيل المنافقين في الأمور الباطنة، أما ما ظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فإنه يعاقبهم عليه، فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم ثم إنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره (٢) .
أما الوجه الثاني: فإنه تركهم، لأنه يجوز ترك الواجب لما هو أوجب منه (٣) وربما أنه كان في البيوت أطفال ونساء ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة، فترك ذلك من أجلهم، قال الشيخ ابن عثيمين: الذي منعه، أنه لا يعاقب بالنار إلا الله ﷾ (٤) .
الترجيح
الذي يظهر لي مما تقدم في حكم صلاة الجماعة أنها فرض عين لما سبق من الأدلة الدالة على وجوبها على الأعيان، ولمواظبة النبي ﷺ عليها حتى في حالات قتال الأعداء وشدة الخوف، ثم لو كانت سنة لما توعد تاركها بالعقاب، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ﷺ وبمن صلى معه، فتعين أنها فرض عين وليست شرطا في صحة الصلاة، كما ذهب إليه بعض الحنابلة، وابن حزم، وغيرهم لما سبق من أحاديث المفاضلة التي تدل على صحة صلاة الفرد بدون عذر، وقياسهم الشروط على

(١) المجموع للنووي (٤/٨٨) .
(٢) مجموع الفتاوى (٢٣/٢٢٩) .
(٣) شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/٣٨١) .
(٤) الشرح الممتع (٤/١٩١) .


سائر الواجبات في الصلاة قياس مع الفارق، لأن صلاة الجماعة واجبة للصلاة وسائر الواجبات في الصلاة واجبة في الصلاة ذاتها، فهي ألصق بها من الواجب لها (١) والله أعلم. إذا تقرر هذا فهل الجماعة شرط في صلاة الخوف؟
إذا كان الخوف غير شديد فهي واجبة على الأعيان، وليست شرطا لصحة الصلاة على ما رجحنا من أقوال أهل العلم، ويجري فيها الخلاف السابق ذكره.
والأدلة على أنها واجبة على الأعيان في الخوف غير الشديد ما سبق من أدلة الوجوب، وما سبق أيضا من صفات صلاة الخوف والتي كان فيها الرسول ﷺ محافظا على صلاة الجماعة على اختلاف صورها وصفاتها (٢) .
ولأن في صلاة المجاهدين جماعة، هيبة في قلوب العدو، وتأليف بين المجاهدين، وتقوية لهم على الجهاد في سبيل الله.
أما إقامة الجماعة في حال شدة الخوف، فقد اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الجمهور إلى أنه يصح إقامة الجماعة في صلاة شدة الخوف ويومئون بالركوع والسجود (٣)
واستدلوا بما سبق من الأدلة الواردة في فضل صلاة الجماعة ولزومها.
وقال الحنفية وهو قول عند الحنابلة لا يلزمهم إقامة الصلاة جماعة في اشتداد الخوف (٤)

(١) الشرح الممتع (٤/٢٠٧) .
(٢) راجع: الحالة الأولى في كيفية صلاة الخوف.
(٣) بلغه السالك (١/١٨٦) وحاشية العدوى بحاشية الخرشي (٢/٢٨٤) . الأم (١/٢٢٢) والمجموع (٤/٣١٢) والشرح الكبير (١/٤٥٧) والمغني لابن قدامة (٣/٣١٩) وتجب عند الحنابلة كغيرها لعموم الأدلة.

انظر: كشاف القناع (١/٤٩٩) والفروع لابن ملفح (٢/٨٥) .
(٤) المبسوط (٢/٤٨) وبدائع الصنائع (١/٥٥٩) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٥) والشرح الكبير (١/٤٥٧) .


واستدلوا بأنه لا يمكن في حال اشتداد الخوف الاقتداء بالإمام، لأنه قد يتأخر ويتقدمون عنه (١) .
الترجيح
والذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح لأنه إذا أمكن صلاتها فرادى فصلاتها جماعا أولى لكن بشرط متابعة الإمام، ولا يضر التقدم عليه للحاجة إلى ذلك في صلاة الخوف (٢) ولا تجب لأن شدة الخوف عذر في ترك الجماعة. والله أعلم.

المطلب الثامن
كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف وفيه فرعان:
الفرع الأول: كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف من حيث السر والجهر.
الفرع الثاني: التخفيف في القراءة.
الفرع الأول
كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف من حيث السر والجهر
لا إشكال أنه يسر الإمام بالقراءة في مواضع السر ويجهر في مواضع الجهر من الصلاة (٣) والجهر بالقراءة سنة في الصلاة (٤) فإن خشي إن رفع صوته في موضع الجهر في الصلاة

(١) المراجع السابقة.
(٢) كشاف القناع (١/٤٩٩) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٣/٢٤٦) والإنصاف (٢/٣٦٠) .
(٣) مواهب الجليل (١/٥٦٢) .
(٤) شرح منتهى الإيرادات (١/١٨٥) ومغني المحتاج للشربيني (١/٣٦٢) وقال الحنفية واجب على الإمام. انظر تحفة الفقهاء (١/١٢٩) .


أن يسمعه العدو فيستغلوا انشغالهم بالصلاة فيحملوا عليهم، إذا خشي ذلك، خفف صوته بقدر إسماع من حوله، والله أعلم.
الفرع الثاني
التخفيف في القراءة
أولا: الركعة الأولى:
يستحب تخفيف القراءة في الركعة الأولى في مواطن القراءة بالسور الطوال (١) لأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف، لأن المجاهد في حالة شغل وحرب ومخاطرة (٢) قال الشافعي ﵀ لو قرأ بالفاتحة وقل هو الله أحد (الإخلاص) لم أكره ذلك (٣) .
ثانيا: الركعة الثانية:
يندب للإمام إطالة القراءة في الركعة الثانية حتى تقضي الطائفة التي فارقت الإمام وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت في الحراسة فتصلي معه وهذا على القول بأن الإمام في حال انتظاره الطائفة الثانية يقرأ قبل مجيء الطائفة الثانية، وهذا قول الحنابلة، وقول عند الشافعية (٤) ؛

(١) كصلاة الفجر.
(٢) المجموع للنووي (٤/٢٩٦) والمغني لابن قدامة (٣/٢٩٩) .
(٣) الأم (١/٢١٤) .
(٤) المغني لابن قدامة (٣/٣٠٠) وكشاف القناع (١/٤٩٥) ومغنى المحتاج (١/٥٧٥) والحاوي الكبير (٢/٤٦٣) وروضة الطالبين (٢/٥٣) .


لأن القيام محل للقراءة فلا يسكت فيه (١) .
أما على القول الثاني للشافعية (٢) بأن الإمام لا يقرأ حتى تدخل معه الطائفة الثانية، حتى يسوي بين الطائفتين في القراءة فإن الإمام لا يطيل القراءة، وإنما يقرأ بالفاتحة وسورة قصيرة. قال أبو إسحاق المروزي (٣) إذا علم أنه إذا قرأ لم تدركه الطائفة الثانية في القراءة لم يقرأ وإن علم أنهم يدركونه قرأ (٤) اهـ وهذا جمع سديد بين القولين. فإذا أدركته الطائفة الثانية وهو يقرأ، قرأ بعد مجيئها بقدر الفاتحة وسورة، وإن لم يقرأ بعد مجيئها وأدركته في الركوع صح ذلك، ويكون قد ترك المستحب، وهو القراءة بعد مجيئها بقدر الفاتحة وسورة (٥) والله أعلم.
المطلب التاسع
سهو الإمام في صلاة الخوف
السهو في صلاة الخوف كغيرها من الصلوات، ولا يخلو أن يسهو الإمام وهو يصلي بالطائفة الأولى، أو بعد مفارقة الطائفة الأولى له وقبل دخول الثانية، أو بعد دخول الطائفة الثانية.

(١) المراجع السابقة.
(٢) الحاوي الكبير (٢/٤٦٢) وروضة الطالبين (٢/٥٣) .
(٣) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي شيخ المذهب الشافعي في عصره في العراق، أرتحل إلى مصر، وتوفي بها سنة ٣٤٠ هـ انظر: تهذيب الأسماء واللغات ... (٢/١٧٥) والفهرست لابن النديم (١/٢١٢) .
(٤) الحاوي الكبير (٢/٤٦٣) وروضة الطالبين (٢/٥٣) .
(٥) كشاف القناع (١/٤٩٥) والمغني لابن قدامة (٣/٣٠٠) والأم (١/٢١٤) .


فإذا سها الإمام وهو يصلي بالطائفة الأولى فلا يخلو أن يكون موجب سجود السهو ظاهرا للمأمومين كالزيادة أو النقصان فهذا لا يحتاج إلى إشارة الإمام (١) وإن كان مما يخفى عليهم أشار إليهم الإمام بما يفهمون به أنه سها (٢) .
وقال المالكية: إن لم يفهموا الإشارة كلمهم بشرط أن يكون السجود لما يوجب البطلان (٣) أي بطلان الصلاة، فإن لم يعلموا سهو الإمام فانصرفوا ثم علموا فإن كانوا قريبا عادوا وإلا فلا.
لأن سجود السهو ليس من صلب الصلاة وقد ذهب موضعه.
ويسجدون لسهو إمامهم بعد أن يكملوا صلاتهم ويسجدون للسهو قبل إمامهم للضرورة، أما إذا سها الإمام بعد مفارقتهم إياه، فلا يلزمهم سجود السهو، لأنهم قد أكملوا صلاتهم وفارقوه دون سهو منه (٤) .
أما الطائفة الثانية: فإنها تخاطب بسجود السهو، سواء سها الإمام معها أو مع الطائفة الأولى أو بعد مفارقة الطائفة الأولى له وقبل دخولها معه (٥) .

(١) حاشية الدسوقي (١/٣٩٤) والأم (١/٢١٤) والحاوي الكبير (٢/٤٦٩) .
(٢) حاشية الدسوقي (١/٣٩٥) وحاشية العدوى بهامش حاشية الخرشي (٢/٢٨٧) . والذخيرة للقرافي (٢/٤٤٣) .
(٣) حاشية الدسوقي (١/٣٩٥) وحاشية العدوي بهامش حاشية الخرشي (٢/٢٨٧)
(٤) الأم (١/٢١٤، ٢١٨) والمجموع (٤/٢٩٨) والحاوي الكبير (٢/٤٦٩) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٥) والمدونة (١/١٦٢) والذخيرة (٢/٤٤٣) والأم (١/٢١٤) والحاوي الكبير (٢/٤٦٩) وروضة الطالبين (٢/٥٩) والإنصاف (٢/٣٥٠) والمغني لابن قدامة (٣/٣٠٤) .
(٥) الذخيرة (٢/٤٤٣) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٥) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٨) والأم ... (١/٢١٤) والحاوي الكبير (٢/٤٦٩) والمجموع (٤/٢٩٨) والإنصاف (٢/٣٥٠) والمغني لابن قدامة (٣/٣٠٤) .


ووجه ذلك: أنهم معه كالمسبوق، فيسجدون لسهوه فيما أدركوه وفيما فاتهم (١) ، ويسجدون للسهو مع إمامهم بعد أن يتموا لأنفسهم ما بقي من صلاتهم، وهذا على قول الحنابلة، والشافعية وقول عند المالكية على ما سبق بيانه في صلاة الخوف (٢) .
لأن الإمام ينتظرهم حتى يسلم بهم، ولأن ذلك موضع لسجود السهو (٣) .
أما على القول الثاني عند المالكية، أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ثم يقومون فيتمون لأنفسهم ما بقي من صلاتهم، فإنهم يسجدون مع الإمام للسهو إذا كان مكان السجود قبل السلام، كالسجود لنقص في الصلاة، أما إن كان السجود بعد السلام، كالسجود لزيادة في الصلاة، فإنهم يسجدون للسهو بعد فراغهم من صلاتهم (٤) والله أعلم.
المطلب العاشر
قطع الصلاة لسماع صفارات الإنذار
إذا بدأ المجاهدون الصلاة صلاة أمن، فحدث خوف أعلن عنه بصفارات الإنذار، أو غيرها من وسائل الإنذار، فإن لهم أن يقطعوا الصلاة ويصلونها صلاة الخوف، إن خافوا خروج الوقت.
جاء في مواهب الجليل: (إذا صلوا الأمن فحدث الخوف الشديد في أثناء الصلاة قطعوا وعادوا إلى الصلاة الخوف، سواء كان ذلك بعد عقد ركعة أو قبلها) (٥) وإن لم

(١) المراجع السابقة.
(٢) سبق الكلام عليه في صفة صلاة الخوف بذات الرقاع.
(٣) الأم (١/٢١٤) والحاوي الكبير (٢/٤٦٩) وروضة الطالبين (٢/٥٩) .
(٤) المدونة (١/١٦٢) والذخيرة (٢/٤٤٣) والتاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل ... (٢/٥٦٧) .
(٥) مواهب الجليل (٢/٥٦٦) .


يخافوا خروج الوقت، وقد انحرفوا عن القبلة من الخوف استأنفوا الصلاة بعد زوال الخوف. جاء في الأم. (ولو فزعوا فانحرفوا عن القبلة لغير قتال ولا خروج من الصلاة وهم ذاكرون حتى يستدبروا القبلة، استأنفوا) (١) .
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، بأن من كان في محل الخطر غالبا، كأصحاب السفينة، والمطارات والقواعد الحربية ومن كان في محل المواجهة للعدو، فإن عليهم قطع الصلاة عند سماع الصفارات الإنذار للقيام بما يلزم من التوقي والمجابهة للعدو.
لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: ٧١] . وعليهم أن يعيدوا الصلاة كاملة عند زوال الخوف إذا كانت فرضا، وأما النوافل فلا يلزم قضاؤها (٢) .
المطلب الحادي عشر
هجوم العدو أثناء الصلاة
إذا هجم العدو على المجاهدين وهم في الصلاة سواء كانت صلاة أمن أو صلاة الخوف غير الشديد، فهل يقطعون الصلاة أم يكملونها على حسب استطاعتهم ركبانا أو رجالا يومئون بالركوع والسجود؟
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:

(١) الأم (١/٢١٥) .
(٢) ملف الفتاوى بوزارة الدفاع الشئون الدينية رقم الفتوى (١٣٩٩٨) في (٢٠/٧/١٤١١ هـ) .


القول الأول: يكملون الصلاة حسب استطاعتهم مشاة وركبانا إيماء ولا يقطعون صلاتهم، وبهذا قال المالكية في المشهور (١) ، والحنابلة على المذهب (٢) .
والأرجح عند الشافعية (٣) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] .
ولأن القتال ورد العدو عمل أبيح للحاجة فلم يمنع من صحة الصلاة (٤) .
القول الثاني: أنهم يقطعون الصلاة، ويستأنفونها من جديد حال الأمن، وبهذا قال الحنفية (٥) وقول عند المالكية (٦) وقول عند الشافعية (٧) ورواية عند الحنابلة (٨) لأن القتال في الصلاة مبطل لها (٩) .
وقد سبق بيان هذه الأقوال والراجح منها عند الحديث عن وقت صلاة الخوف (١٠) والله أعلم.

(١) حاشية الدسوقي (١/٣٩٣) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٤) .
(٢) المغني (٣/٣٢٠) والإنصاف (٣٥٩) المستوعب (٢/٤١٧) .
(٣) روضة الطالبين (٢/٦١) والحاوي الكبير (٢/٤٧٢) .
(٤) المغني (٢/٣٢٠) ومغني المحتاج (١/٥٧٩) .
(٥) بدائع الصنائع (٢/٥٥٩) واللباب في شرح الكتاب (١/١٢٤) .
(٦) حاشية الدسوقي (١/٣٩٣) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٤) .
(٧) روضة الطالبين (٢/٦١) والحاوي الكبير (٢/٤٧٢) .
(٨) المغني (٣/٣٢٠) والإنصاف (٢/٣٥٩) المستوعب (٢/٤١٧) .
(٩) روضة الطالبين (٢/٦١) والحاوي الكبير (٢/٤٧٢) وبدائع الصنائع (٢/٥٥٩) واللباب في شرح الكتاب (١/١٢٤) .
(١٠) راجع وقت صلاة الخوف.


المطلب الثاني عشر
المشي في صلاة الخوف
اتفق الفقهاء رحمه الله تعالى فيما أعلم على جواز المشي في صلاة الخوف غير الشديد لتقدم صف أو تأخر صف، أو تقدم طائفة أو تأخر أخرى، لأن هذا الأمر لا بد منه في صلاة الخوف (١) وقد تقدم بيان كيفية صلاة الخوف غير الشديد في أربعة أوجه (٢) :
أما إذا كان المشي في صلاة الخوف الشديد فقد اختلفوا في جواز المشي في هذه الحالة إلى قولين:
القول الأول: يجوز المشي في الصلاة بقدر الحاجة إلى ذلك، وبهذا قال الجمهور (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] .
جاء في تفسير هذه الآية، أي: إن خفتم من عدوكم حال التقائكم معهم فصلوا قياما، أو مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور دوابكم (٤) .

(١) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٥)
(٢) راجع كيفية صلاة الخوف غير الشديد.
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/٣٩٤) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٥) والمدونة ... (١/١٦٢) والأم (١/٢٢٢) والأوسط في السنن (٥/٣٨) والمغني (٣/٣١٧) وكشاف القناع (١/٤٩٩) والمحلى بالآثار (٣/٢٤٣) .
(٤) جامع البيان للطبري (٢/٥٨٧) .


٢- ولأن النبي ﷺ صلى بأصحابه في غير شدة الخوف فأمرهم بالمشي إلى وجه العدو، ثم يعودون لقضاء ما بقي عليهم، وهذا مشي كثير ولم تبطل صلاتهم، فمع شدة الخوف من باب أولى (١) .
القول الثاني: لا يجوز المشي في الصلاة، وبهذا قال الحنفية (٢) والشافعية إذا كان المشي كثيرا (٣) .
واستدلوا بأن المشي في الصلاة عمل كثير والعمل الكثير مبطل للصلاة (٤) .
ونوقش الحنفية: بأنهم أجازوا المشي في صلاة الخوف غير الشديد فمع شدة الخوف يجوز من باب أولى (٥) .
ونوقش الشافعية: بأن المشي الكثير عمل أبيح من أجل الخوف، فلم تبطل الصلاة به، كاستدبار القبلة والركوب والإيماء (٦) .

الترجيح
الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه يجوز المشي في صلاة شدة الخوف بقدر الحاجة إذا صلى المجاهدون وهم يدركون صلاتهم ويعون أقوالها وأفعالها.

(١) المغني (٣/٣١٧) .
(٢) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٥) .
(٣) الأم (١/٢٢٢) والأوسط في السنن (٥/٣٨) .
(٤) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٥) الأم (١/٢٢٢) والأوسط في السنن (٥/٣٨) .
وراجع: باقي أدلتهم ومناقشتها في وقت صلاة الخوف.
(٥) المغني (٣/٣١٧) .
(٦) المرجع السابق نفسه.


لقوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا) [البقرة: ٢٣٩] فهذا نص على جواز المشي في الصلاة في شدة الخوف، ولأن في صلاة شدة الخوف يغتفر فيها على الإتيان ببعض الأركان كالركوع والسجود إلا بالإيماء للضرورة إلى تركها، فالمشي عند الضرورة أولى أن يغتفر عنه، والله أعلم.
المطلب الثالث عشر
المتلطخ بالدم (١) في صلاة الخوف
تمهيد: ذهب عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن الدم المسفوح نجس (٢)
وذكر غير واحد من أهل العلم الاتفاق على ذلك.

(١) هو: سائل أحمر يسري في عروق الحيوان. انظر: المعجم الوسيط (١/٢٩٨) .
(٢) ذهب الشوكاني إلى أن الدم طاهر ما عدا دم الحيض حيث دل الدليل على نجاسته واختار هذا القول الألباني ﵀ وقوى هذا القول الشيخ ابن عثيمين في دم الآدمي غير دم الحيض والدم الخارج من السبيلين واستدلوا بما يلي:
١- أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة ولا دليل على نجاسة الدم.
٢- القياس: وهو أن أجزاء الآدمي طاهرة فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع إنها تحمل دما، وربما يكون كثيرا فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا في بنية بدنه طاهرا فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى.
قال الشوكاني في الاستدلال بالآية على أن الدم نجس: إن هذه الآية مسوقة للتحريم والحكم بالرجسية هو باعتبار التحريم، والحرام رجس ولا يكون بمعنى النجس شرعا.
انظر: السيل الجرار (١/٤٤) والشرح الممتع (١/٣٧٧) .

وقال الألباني (إن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة، إلا أنه محرم بنص القرآن، فاستلزموا من التحريم التنجيس ولا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/١/٦٠٧)) .
ونوقش قولهم هذا: بأن معنى الرجس في اللغة القذر النجس، وكذلك عند الفقهاء فهم يعرفون النجاسة بأنها عين مستقذرة شرعا، فالآية تدل على أن الدم المسفوح نجس محرم انظر: لسان العرب (٦/٩٤) مادة (رجس) والشرح الممتع (١/٣٥١) والله أعلم.


قال في تحفة الفقهاء: لا خلاف أن ما يخرج من بدن الإنسان من الدم نجس (١) .
وقال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس (٢) .
وقال النووي: الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين (٣) .
وفي حاشية الروض: الدم نجس لا نزاع فيه (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- عموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] .
وجه الدلالة: أن الله سبحانه سمى الدم المسفوح رجسا، والرجس المراد به النجس (٥) .
٣- حديث أسماء (٦) بنت أبي بكر ﵄ قالت: (جاءت امرأة النبي ﷺ

(١) تحفة الفقهاء (١/٤٩) .
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/٢١٧) وأحكام القرآن لابن العربي (١/٧٩) .
(٣) المجموع للنووي (٢/٥٧٦) .
(٤) حاشية الروض المربع (١/٣٠٩) .
(٥) بدائع الصنائع (١/١٩٥) ومغني المحتاج (١/٢٢٥) .
(٦) هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان القرشية التيمية أم عبد الله بن الزبير، أسلمت قديما بمكة شقت نطاقها لتشد به سفرة النبي ﷺ وأبيها لما هاجرا، فسميت ذات النطاقين، هاجرت إلى المدينة، وعاشت إلى أن تولى ابنها الخلافة ثم قتله الحجاج عام ٧٣ هـ فماتت بعد قتل ابنها بأيام، انظر: الإصابة (٦/١٢) ت رقم (١٠٨٠٤) وأسد الغابة (٦/٩) ت رقم (٦٦٩٨) .


فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه (١) بالماء وتنضحه (٢) وتصلي فيه) (٣) .
وجه الدلالة: أنه ﷺ أمر بغسل الثوب وبالغ في إزالة أثر الدم بالحت والقرص والنضح بالماء، فدل على نجاسة دم الحيض (٤) ويقاس على دم الحيض غيره من الدماء لعدم الفرق (٥) .
إذا تقرر هذا فإن المتلطخ بالدم في صلاة الخوف له حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الدم خارجا من بدنه.
الحالة الثانية: أن يكون الدم من غيره كمن أمسك سلاحا متلطخا بالدم. فأما الحالة الأولى إذا كان الدم خارجا من بدنه من غير السبيلين فقد اختلف الفقهاء في نقضه للوضوء إلى قولين:
القول الأول: أنه لا ينقض الوضوء وبهذا قال المالكية (٦) والشافعية (٧) وابن تيمية (٨) وابن حزم (٩) .

(١) تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها انظر: فتح الباري (١/٤٣٩) .
(٢) أي تغسله وقيل: المراد به ترشه بالماء. انظر: فتح الباري (١/٤٣٩) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوضوء باب غسل الدم ح رقم (٢٢٧) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله ح رقم (٢٩١) .
(٤) سبل السلام (١/٨٢) .
(٥) الأوسط في السنن (٢/٤٧) .
(٦) بلغه السالك (١/٥٢) والتفريع (١/٩٦) والتلقين ص (٤٧) والمقدمات الممهدات لابن رشد (١/١٠٣) .
(٧) الحاوي الكبير (١/٢٠٠) وكفاية الأخيار ص (٣٧) والأوسط في السنن (١/١٧٧) .
(٨) الإنصاف (١/١٩٧) ومجموع الفتاوى (٢١/٢٢٢) .
(٩) المحلى بالآثار (١/٢٣٥) .


واستدلوا ما يلي:
١- عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ (احتجم فصلى، ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه) (١) .
وجه الدلالة من الحديث أن النبي ﷺ خرج منه دم الحجامة ولم يتوضأ فدل على أن الدم الخارج من سائر البدن لا ينقض الوضوء.
ونوقش هذا: بأنه يحتمل أنه ﷺ خرج من محاجمه دم يسير فلم ينتقض وضوءه ويحتمل أنه ﷺ توضأ ولم يره أنس، ويحتمل أنه نسي أن يتوضأ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال (٢) .
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأنه لو كان دم الحجامة ينقض الوضوء لبينه النبي ﷺ لأصحابه، لحاجتهم إلى معرفة ما يبطل الوضوء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
٢- عن جابر بن عبد الله ﵁ (أن النبي ﷺ كان في غزوة ذات الرقاع (٣) فرمي رجل بسهم فنزفه (٤) الدم فركع وسجد ومضى في

(١) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن، ح رقم (٥٤٦) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، ح رقم (٦٦٦) وفي سنده صالح بن مقاتل، قال في نصب الراية قال الدارقطني عن صالح بن مقاتل: ليس بالقوي، وأبوه غير معروف وسليمان بن داود مجهول. ووراه البيهقي من طريق الدارقطني، وقال في إسناده ضعف، نصب الراية (١/٤٣) .
(٢) الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب (١/٣٤٧) .
(٣) راجع كيفية صلاة الخوف.
(٤) فنزفه أي: سال منه كثيرا. انظر فتح الباري (١/٣٧٣) .


صلاته) (١) .
وجه الدلالة: أنه لو كان الدم الخارج من البدن ناقضا للوضوء لكانت صلاته باطلة بسيلان الدم أول ما أصابته الرمية، ولم يجز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث، ويبعد أن لا يطلع النبي ﷺ على هذه الحادثة، ولم ينقل أنه أبطل صلاته (٢) فاستمراره في صلاته دليل على أنها صحيحة وأن وضوءه لم ينتقض بخروج الدم.
ونوقش هذا: بأنه لا دليل فيه على عدم انتقاض الوضوء، لأن النبي ﷺ لم يأمره بغسل الدم، وغسل الدم واجب والصلاة معه فاسدة عند الجميع، فكذلك الوضوء (٣) .
والجواب عن هذه المناقشة: أن الدم الخارج معفو عنه لأنه يسير أو لأنه كدك الاستحاضة وسلس البول الذي لا يمنع من صحة الصلاة (٤) .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا، كتاب الطهارة باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ج (١/٣٧١) قال ابن حجر: هذا التعليق وصله سعيد بن منصور، والدارقطني وغيرهما وهو صحيح من قول جابر. انظر: فتح الباري (١/٣٧٢) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من خروج الدم من خروج الدم من غير مخرج الحدث ح رقم (٦٦٣) وصححه ابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، باب نواقض الوضوء، ح رقم (١٠٩٣) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي انظر المستدرك كتاب الطهارة ح رقم (٥٥٧) والتلخيص بهامشه للذهبي ... (١/٢٥٨) وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب الوضوء من الدم ح رقم (١٩٨) .
(٢) معالم السنن للخطابي (١/٦١) وسلسلة الأحاديث الصحيحة (١/١/٦٠٦) .
(٣) الحاوي الكبير (١/٢٠١) .
(٤) المرجع السابق.


٣- أن المسلمين ما زالوا يصلون بجراحهم في القتال وقد يسيل منهم الدم الكثير ولم يرد عنه ﷺ أنه أمرهم بغسله ولم يرد عنهم التحرز الشديد من الدم بحيث يتركون ثيابهم الملطخة بالدماء إذا وجدوا غيرها (١) فعمر ﵁ (لما طعن صلى وجرحه يثعب (٢) دما) (٣) .
وسعد بن معاذ (٤) ﵁ (أصيب يوم الخندق فضرب له خيمة في المسجد فجلس في المسجد ودمه يسيل حتى مات) (٥) .
٤- أن الدم من سائر البدن خرج من مخرج غير معتاد، والنقض بالخارج إنما هو من حيث خروجه لا من حيث ذاته (٦) .
ونوقش هذا: بأنه منتقض بما إذا انسد السبيل وانفتح أسفل المعدة فخرج منها خارج أنه ينقض الوضوء عند الجميع (٧) .

(١) الشرح الممتع (١/٣٧٦) وعون المعبود شرح سنن أبي داود (١/٢٣١) وحاشية الروض المربع (١/٢٤١) .
(٢) يثعب أي: يجري دما انظر لسان العرب (١/٢٣٦) مادة (ثعب) .
(٣) الأوسط في السنن (١/١٦٦) .
(٤) هو: سعد بن معاذ النعمان بن الأسهل الأنصاري، الأسهلي سيد الأوسي شهد بدرا، ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهرا حتى حكم في بني قريظة بأن يقتل رجالهم وتقسم أموالهم وتسبى ذراريهم ثم مات فقال النبي ﷺ كما في الصحيحين اهتز العرش لموت سعد بن معاذ انظر الإصابة (٣/٧٠) ت رقم (٣٢١٢) وأسد الغابة ... (٢/٢٢١) ت رقم (٢٠٤٥) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح كتاب المغازي باب مرجع النبي ﷺ ح رقم (٤١٢٢) .
(٦) التلقين ص ٤٧ وحاشية العدوى بهامش حاشية الخرشي (١/٢٨٣) .
(٧) الانتصار في المسائل الكبار (١/٣٥٤) والمجموع (٢/٨) والإنصاف (١/١٩٧) .


القول الثاني: أنه ينقض الوضوء فتنقطع الصلاة، وبهذا قال الحنفية على أن يكون الدم الخارج سائلا بنفسه إلى موضع يجب تطهيره (١) .
والحنابلة على المذهب على أن يكون الدم الخارج فاحشا (٢) أما اليسير فيعفى عنه (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن فاطمة بنت حبيش (٤) ﵂ أنها جاءت إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض (٥) فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:

(١) اللباب في شرح الكتاب (١/١١) والمبسوط (١/٧٦) وبدائع الصنائع (١/١٢٠) وزبدة الأحكام ص (٩٥) .
(٢) المغنى (١/٢٤٨) والإنصاف (١/١٩٧) والانتصار في المسائل الكبار (١/٣٤١) وقد اختلفوا في حد الفاحش الذي ينقض الوضوء، فقيل: ما استفحشه كل إنسان في نفسه، وقيل: كل ما فحش في نفوس أواسط الناس لا المتبذلين ولا الموسوسين وقيل: ما لا يعفى عنه في الصلاة ونحو ذلك، وقد سئل الإمام أحمد عن قدر الكثير، فقال: شبر في شبر، وفي موضع أخر قال: قدر الكف. انظر: المغنى (١/٢٤٩) والمستوعب (١/٣٤٠) والإنصاف (١/١٩٨) .
(٣) في رواية عند الحنابلة، أن اليسير ينقض الوضوء، قال في المغني: لا تعرف هذه الرواية ولم يذكرها الخلال في جامعه. انظر: المغني (١/٢٤٨) والمراجع السابقة.
(٤) هي: فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية، مهاجرة جليلة، تزوجها عبد الله بن جحش، فولدت له ابنه محمدا انظر الاستيعاب (٤/٣٧١) . والطبقات الكبرى لابن سعد (٨/٢٤٥) .
(٥) الاستحاضة هي: سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل. انظر: كشاف القناع (١/١٨٢) .


«لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (١) .
وفي رواية «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» (٢) .
وجه الدلالة أنه ﷺ علل بأنه دم عرق وعلق عليه الوضوء، والدم الخارج من البدن دم عرق، فاقتضى تعليله إيجاب الوضوء منه (٣) .
ونوقش هذا الاستدلال بأنه لا يجوز قياس ما يخرج من سائر البدن على ما يخرج من القبل أو الدبر، لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الطعام المتغير يخرج من الفم، فتجب الطهارة من الريح الخارجة من الدبر بالإجماع، ولا تجب من الطعام المتغير الخارج من الفم، فدل هذا التفريق على عدم جواز القياس (٤) .
٢- عن تميم الداري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «الوضوء من كل دم سائل» (٥) .

(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الحيض باب الاستحاضة ح رقم (٣٠٦) وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ح رقم (٣٣٣) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الوضوء باب غسل الدم ح رقم (٢٢٨) .
(٣) بدائع الصنائع (١/١٢٠) والانتصار في المسائل الكبار (١/٣٤٢) .
(٤) المغنى (١/٢٥٠) والأوسط في السنن (١/١٧٤) والذخيرة (١/٢٣٦) والمحلى بالآثار ... (١/٢٣٨) .
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن، ح رقم (٥٧١) قال الدارقطني عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري، ولا رآه ويزيد بن خالد، ويزيد بن محمد مجهولان، وقال في نصب الراية: رواه ابن عدي في الكامل عن زيد بن ثابت، في ترجمة أحمد بن الفرج، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد هذا، قال أبو حاتم في العلل: أحمد بن الفرج كتبنا عنه، ومحله عندنا الصدق، نصب الراية (١/٣٧) وقال ابن حجر: إسناده ضعيف جدا، فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك انظر: التلخيص الحبير (١/١١٣)


ونوقش هذا: بأنه حديث ضعيف، بل قال في الذخيرة أنه لا يثبت (١) .
٣- أن الدم خارج نجس من بدن الآدمي فينقض الوضوء كالخارج من السبيلين (٢) .
ونوقش هذا: بأن الطهارة عبادة لا يجوز القياس فيها لعدم العلة الجامعة (٣) .
واستدل الحنابلة على استثناء اليسير من الدم بما يلي.
١- عن ابن عمر ﵄ (أنه عصر بثرة (٤) فخرج منها دم وقيح، فمسح بيده وصلى ولم يتوضأ) (٥) .
٢- أن المخارج غير السبيلين خلقت أصلا لخروج الطهارات كالدمع واللبن، فكان خروج النادر اليسير منها وإن كان نجسا ملحقا بالغالب مما يخرج منها، في أنه لا ينقض الوضوء، حتى إذا كثر الخارج النجس منها وغلب قوي وصار أصلا بنفسه (٦) .

(١) الذخيرة (١/٢٣٦) .
(٢) المبسوط (١/٧٦) والانتصار في السائل الكبار (١/٣٥٠) والمغنى (١/٢٤٨) .
(٣) الذخيرة (١/٢٣٦) والأوسط في السنن (١/١٧٥) والمغنى (١/٢٤٧) .
(٤) البثر والبثور والبثر: خراج صغار، وواحدته بثرة يقيح على الوجه وسائر البدن مثل الجدري انظر لسان العرب (٤/٣٩) مادة بثر.
(٥) صحيح البخاري مع الفتح تعليقا كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ج (١/٣٧١) قال ابن حجر: هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح انظر فتح الباري (١/٣٧٤) والمصنف لابن أبي شيبة كتاب الطهارات باب إذا سال الدم من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا (١/١٦٣) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من خروج الدم ح رقم (٦٦٧) .
(٦) الانتصار في المسائل الكبار (١/٣٥٢) والفروق على مذهب أحمد للسامري (١/١٥٠) .


٣- أن إيجاب الوضوء من يسير الدم فيه وحرج على الناس لأن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو رعاف والله ﷾ ما جعل علينا في الدين من حرج (١) .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، أن الدم الخارج من البدن غير السبيلين، لا ينقض الوضوء، لأن الأصل عدم النقض، إلا بدليل، ولا دليل على نقضه للوضوء، ولما جاء عن الصحابة ﵁ ومن بعدهم، أنهم يصلون فتصيبهم الجراح ويخرج منهم الدم، ولا يقطعون صلاتهم، ولو كان الوضوء ينتقض لكانوا يصلون على غير طهارة وهذا لا يصح أن يقال في حقهم.
وعلى هذا فإن المجاهد في سبيل الله إذا كان في صلاة الخوف فجرح وخرجت منه الدماء، أن وضوءه لا ينتقض، وصلاته صحيحة لا تنقطع والله أعلم.
الحالة الثانية: أن يكون الدم المتلطخ به المجاهد من غيره، كأن يمسك سلاحا ملطخا بالدماء، أو يمسك مصابا بالجراح ونحو ذلك.
اتفق الفقهاء - فيما أعلم - أن المجاهد إذا أصابته الدماء في ملابسه أو جسده وهو في صلاة الخوف، أن صلاته صحيحة لأنه وإن كان الدم المسفوح نجسا، إلا أن ذلك من الأعذار العامة في حق المجاهد (٢) .
يدل على هذه الحالة ما يلي:

(١) الانتصار في المسائل الكبار (١/٣٥٢) .
(٢) فتح القدير (١/١٧٨) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٤) ومواهب الجليل (٢/٥٦٥) وروضة الطالبين (٢/٦١) ومغنى المحتاج (١/٥٧٩) وكشاف القناع (١/٤٩٩) والشرح الممتع (٤/٥٨٧) والإنصاف (٢/٣٨٥) .


١- عن جابر بن عبد الله ﵁ (أن النبي ﷺ كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته) (١) . وجه الدلالة: أنه يلزم بخروج الدم منه أن يصيب ملابسه، وقد مضى في صلاته ولم يقطعها، فدل ذلك على أن تلطخ ملابسه بالدم لا يؤثر.
٢- أن المسلمين ما زالوا يصلون بجراحهم في القتال وقد يسيل منهم الدم الكثير، ولم يرد عنه ﷺ أنه أمرهم بغسله ولم يرد عنهم التحرز الشديد من الدم بحيث يتركون ثيابهم الملطخة بالدماء إذا وجدوا غيرها. فعمر ﵁ (لما طعن صلى وجرحه يثعب دما) (٢) وسعد بن معاذ ﵁ (أصيب يوم الخندق فضرب له خيمة في المسجد فجلس في المسجد ودمه يسيل حتى مات) (٣) .
وبهذا يتقرر صحة صلاة المجاهد إذا تلطخ بالدم وهو في صلاة الخوف، وإن أمكنه إزالة الدم، أو خلع الثوب المتلطخ بالدم فهو أولى. والله أعلم.

المطلب الرابع عشر
حمل السلاح في صلاة الخوف
اختلف الفقهاء في حكم حمل السلاح في صلاة الخوف إلى قولين:
القول الأول: إنه واجب وبهذا قال المالكية (٤) وهو قول للشافعية (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) .

(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) الجامع لأحكام القرآن (٥/٣٥٣، ٣٥٤) وأحكام القرآن لابن العربي (١/٦٢٢)
(٥) الحاوي الكبير (٢/٤٦٧) ومغنى المحتاج (١/٥٧٨) .
(٦) الإنصاف (٢/٢٥٧) والمغنى لابن قدامة (٣/٣١١) .


واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] .
وجه الدلالة: أن الأمر للوجوب ولا صارف عن ذلك، بل إن رفع الجناح عن تاركه في حالة العذر في قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] دال على أن الجناح لا حق بتاركه من غير عذر، فدل على الوجوب (١) .
القول الثاني:
أن حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب، وبهذا قال الحنفية (٢) وهو قول للشافعية (٣) وظاهر المذهب الحنبلي (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] .

(١) الحاوي الكبير (٢/٤٦٨) والمغني لابن قدامة (٣/٣١١) .
(٢) بدائع الصنائع (١/٥٥٩) والبناية على الهداية (٣/٢٠٢)
(٣) الحاوي الكبير (٢/٤٦٧) ومغني المحتاج (١/٥٧٨) .
(٤) المستوعب (٢/٤١٦) والمحرر في الفقه (١/١٣٨) والإنصاف (٢/٣٥٧) والمغنى ... (٣/٣١٠، ٣١١) .


وجه الدلالة: أن الأمر بأخذ الأسلحة في الصلاة محمول على الندب، لأن الأمر للرفق بهم والصيانة لهم، فلم يكن للإيجاب، كما أن النبي ﷺ نهى عن الوصال في الصيام رفقا بأصحابه ولم يكن للتحريم (١) .
٢- أنه لو وجب أخذ السلاح لكان شرطا في الصلاة كالسترة والإجماع قائم على صحة الصلاة بدون السلاح فدل على أن حمله غير واجب (٢) .
٣- ولأن الطائفة التي تصلي مع الإمام محروسة بغيرها، والقتال غير متعين عليها، وحمل السلاح إنما يكون للحراسة أو للقتال ولا يتعين عليهم شيء من ذلك، فلا يجب حمل السلاح (٣) .
الترجيح
الذي يظهر أنه في حالة ما إذا غلب على الظن هجوم العدو على المصلين، والطائفة التي تحرس لا تقدر على رد العدو، فإنه يجب عليهم حمل السلاح في الصلاة ليستطيعوا رد العدو عنهم، وليس وجوب حمل السلاح في صلاة الخوف شرطا في صحة الصلاة، وإنما هو قوة لهم لأمر خارج عن الصلاة (٤) .
قال تعالى: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] .

(١) المغنى لابن قدامة (٣/٣١١) .
(٢) المغنى لابن قدامة (٣/٣١١) والحاوي الكبير (٢/٤٦٨) .
(٣) الحاوي الكبير (٢/٤٦٨) .
(٤) أحكام القرآن لابن العربي (١/٦٢٢) والجامع لأحكام القرآن (٥/٣٥٤) والأم ... (١/٢١٩) .


أما إن غلب على الظن أن العدو لا يهجم عليهم وهم في الصلاة، أو كانت الحراسة قوية بحيث لا يستطيع العدو الهجوم، فإن لهم أن يتركوا حمل ما أثقلهم من السلاح، وما في حمله منع لهم من كمال الخشوع في الصلاة. والله أعلم.
المطلب الخامس عشر
حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف
اتفق الفقهاء -فيما أعلم- أنه لا يجوز حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف إلا في حالة الحاجة إليه فيجوز حمله (١) .
وهل عليه إعادة الصلاة إذا صلى بسلاح نجس للحاجة إليه؟
روايتان عند الحنابلة، والشافعية (٢) .
الأولى: لا إعادة عليه، كالمتيمم في الحضر لبرد.
الثانية: عليه الإعادة، لأنه عذر نادر.
والراجح عدم الإعادة، لأنه أدى الصلاة في وقتها على قدر استطاعته ولا يكلف إلا وسعه قال تعالى ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال شيخ الإسلام ابن تيمية

(١) فتح القدير (١/١٧٨) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٤) والذخيرة (٢/٤٤٢) وروضة الطالبين (٢/٦١) ومغنى المحتاج (١/٥٧٩) والمستوعب (٢/٤١٧) والإنصاف ... (٢/٣٥٨) والمبدع (٢/١٣٥) والمغني (٣/٣١١) .
(٢) الإنصاف (٢/٣٥٨) وكشاف القناع (١/٤٩٩) وروضة الطالبين (٢/٦١) ومغني المحتاج (١/٥٧٩) ولم أجد للحنفية والمالكية قول في ذلك -حسب ما اطلعت عليه- إلا أن مذهبهم في من صلى الصلاة على حالة لا يمكنه غيرها، أنه لا إعادة عليه. انظر: بدائع الصنائع (١/٢٨٧) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٤) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٧) والله أعلم.


رحمه الله: (من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه، كما قال تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] ولم يعرف قط أن رسول الله ﷺ أمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين (١) .
المطلب السادس عشر
حصول الأمن أثناء صلاة الخوف
ذهب الفقهاء ﵀ أنه في حالة حصول الأمن أثناء صلاة الخوف فإن المجاهدين يتمونها صلاة أمن، ويبنون على ما مضى من صلاة الخوف، لأن صلاتهم كانت صحيحة قبل الأمن فجاز البناء عليها (٢) .
وفصل المالكية الحالات التي يمكن أن يحصل فيها الأمن وهم في صلاة الخوف فقالوا: إن حصل الأمن وهم في صلاة شدة الخوف (صلاة المسايفة) فيتم كل واحد صلاته على حدته: أي منفردا.
وإن كانوا في صلاة غير شدة الخوف وقد قسمهم الإمام إلى طائفتين، فإن حصل الأمن مع الطائفة الأولى استمرت مع الإمام وجاءت الطائفة الثانية فدخلت مع الإمام، وإن حصل الأمن بعد مفارقة الطائفة الأولى وقبل دخول الطائفة الثانية معه وجب رجوعهم إلى الإمام، فإن كان بعضهم قد صلى لنفسه شيئا انتظر الإمام حتى يفعل ما فعله، ثم يقتدي به فيما بقي ولو لم يبق إلا السلام، ومن أكمل صلاته منهم ولم يرجع إلى الإمام

(١) مجموع الفتاوى (٢١/٦٣٣) .
(٢) فتح القدير (٢/٦٢) ومغني المحتاج (١/٥٨١) والمبدع (٢/١٣٨) والمغني (٣/٣٢٠) وكشاف القناع (١/٥٠٠)


أو ينتظره وكان ذلك عمدا أو جهلا بطلت صلاته، وإن كان سهوا صحت صلاته، لأن الإمام يتحمل عنه السهو.
وإن حصل الأمن مع الثانية بعد أن أتمت الطائفة الأولى ما بقي عليها، فإن صلاة الطائفة الأولى صحيحة، وتصلي الطائفة الثانية مع الإمام صلاة أمن (١) والله أعلم.

المطلب السابع عشر
حصول الأمن بعد صلاة الخوف
المقصود من هذا المطلب أن المجاهدين إذا حضرت الصلاة وهم في حال خوف فصلوا صلاة الخوف، ثم أمنوا بعد الانتهاء من صلاة الخوف، فهل يعيدون صلاة الخوف في حال الأمن أم لا؟
لم أجد من تكلم عن هذا من الفقهاء - حسب ما اطلعت عليه - إلا المالكية قالوا: لا إعادة عليهم في وقت ولا في غيره (٢) .
لأنهم صلوا الصلاة في وقتها على الحالة التي يستطيعونها ولا يطالبون بغيرها.
قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] .
وقال النبي ﷺ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٣) .
ولأن هذا كمن صلى بالتيمم لعدم الماء ثم وجد الماء بعد الصلاة لا يعيد الصلاة.

(١) مواهب الجليل (٢/٥٦٦) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٤) والذخيرة (٢/٤٤٢) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٦) .
(٢) حاشية الدسوقي (١/٣٩٤) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٧) وذكر الدسوقي في حاشيته: أن عليهم الإعادة في الوقت أما إذا خرج الوقت فلا إعادة والذي يظهر أنه لا إعادة عليهم مطلقا، لأن من فعل العبادة كما أمر حسب وسعه فلا إعادة عليه، راجع المطلب الخامس عشر.
(٣) سبق تخريجه.


المطلب الثامن عشر
الصلاة لخوف ثبت توهمه
المقصود أن المجاهدين إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا، فصلوا صلاة الخوف ثم تبين أنه ليس عدوا، أو أنه عدو لكن بينهم وبينه ما يمنع وصوله إليهم، فقد اختلف الفقهاء ﵏ في إعادة الصلاة في هذه الحالة إلى قولين:
القول الأول: أن عليهم الإعادة إن أدركوا الوقت، أو القضاء إن خرج الوقت، وإلى هذا ذهب الحنفية (١) وهو قول عند المالكية (٢) والأظهر من قولي الشافعية إذا صلوا صلاة الخوف الشديد أو إذا صلوا وهم في دار الإسلام (٣) والصحيح من مذهب الحنابلة سواء كانت الصلاة صلاة شدة خوف أو غيرها (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن ما ترك من أفعال الصلاة على وجه الخطأ كتركه له عمدا، وقد ترك بعض واجبات الصلاة وأركانها وشرائطها كاستقبال القبلة والركوع والسجود فوجب أن يعيد الصلاة (٥) .
٢- أنهم مخطئون في ظنهم ولا عبرة بالظن البين خطؤه (٦) فالخوف غير متحقق فلا صلاة دون حصول الخوف وتحققه كمن أخطأ أو شك في الطهارة (٧) .

(١) المبسوط (٢/٤٩) وفتح القدير (٢/٦٢) .
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/٣٥٣) والذخيرة (٢/٤٤٢) .
(٣) الأم (١/٢٢٥) والحاوي (٢/٤٧٢) وروضة الطالبين (٢/٦٣) .
(٤) المغني لابن قدامة (٣/٣١٩) وكشاف القناع (١/٥٠١) والأنصاف (٢/٣٦٢) .
(٥) الحاوي (٢/٤٧٢) والمغني لابن قدامة (٣/٣١٩) .
(٦) قاعدة من قواعد الشافعية انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص (١٥٧) .
(٧) مغني المحتاج (١/٥٨١) وكشاف القناع (١/٥٠١) .


القول الثاني: أنه لا إعادة عليهم، وهذا قول عند المالكية (١) وقول عند الشافعية في حالة صلاة شدة الخوف (٢) وهو قول عند الحنابلة (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن الله أباح لهم الصلاة عند وجود الخوف لا عند وجود العدو والخوف موجود وهو سبب الرخصة (٤) .
٢- أنهم صلوا على اجتهادهم فجاز لهم كما لو أخطأوا القبلة (٥) .
الترجيح
الذي يظهر أن القول بإعادة الصلاة إذا صلوا صلاة شدة الخوف هو الراجح؛ لأنهم تركوا بعض أركان الصلاة بناء على ظن خاطئ فتجب عليهم الإعادة.
أما قولهم أن الله أباح الصلاة عند وجود الخوف: فهذا صحيح لكن الخوف هنا غير متحقق.
أما في حالة الخوف غير الشديد فإن الصلاة كاملة بأركانها وواجباتها وإنما حصل تغيير في الكيفية والعفو في هذا أولى من الإعادة
أما في حالة تحقق وجود العدو ولا حائل بينهم وبين المجاهدين فإن سبب الترخيص متحقق فلا إعادة وأما أن نيتهم الصلح فلا أحد يعلم بالنيات إلا الله ﷾.

(١) حاشية الدسوقي (١/٣٩٤) والذخيرة (٢/٤٤٢) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٧) والجامع لأحكام القرآن (٥/٣٥٣) .
(٢) الحاوي (٢/٤٧٢) ومغني المحتاج (١/٥٨١) والأم (١/٢١٨) .
(٣) الإنصاف (٢/٣٦٢) والمغني (٣/٣٢٠) .
(٤) الحاوي (٢/٤٧٣) ومغني المحتاج (١/٥٨١) والذخيرة (٢/٤٤٢) وحاشية الخرشي ... (٢/٢٨٧) .
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/٣٥٣) .


المبحث الثاني
أحكام المجاهد في قصر الصلاة وجمعها، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: قصر الصلاة للمجاهد.
المطلب الثاني: الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما.
المطلب الأول
قصر الصلاة للمجاهد، وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور.
الفرع الثاني: قصر الصلاة في السفن الحربية الثابتة في البحر.
الفرع الثالث: قصر الصلاة في السفن الحربية المتحركة في البحر.
الفرع الرابع: قصر الصلاة للمجاهد وهو في الأسر.
الفرع الأول
قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور (١) .
يجوز للطيارين الذين يقومون بالدوريات على الثغور قصر الصلاة الرباعية إذا تجازوا بطائراتهم المسافة التي يقصر عندها المسافر وهي أربعة برد (٢) يمانية وأربعون ميلا تقريبا.

(١) الثغر: هوالموضع الذي يكون حدا فاصلا بين المسلمين والكفار وهو موضع المخافة من أطراف البلاد انظر: لسان العرب (٤/١٠٣) مادة ثغر وطلبة الطلبة ص ١٩٦.
(٢) البريد كل سكة منها اثنا عشر ميلا وهي ستة عشر فرسخا، والفرسخ ثلاثة أميال، وتساوي بالكيلو متر المعروف الآن حوالي ثمانين كيلو متر، لأن من مكة إلى عسفان يساوي ذلك تقريبا.
انظر: لسان العرب مادة برد (٣/٨٦) وانظر: توضيح الأحكام (٢/٣٧٣) .


بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في تحديد السفر الذي يقصر عنده المسافر بالمسافة (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما رواه ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان» (٢) .
٢- ما جاء عن ابن عمر وابن عباس ﵄ (أنهما كانا يقصران في أربعة برد) (٣) .
٣- أنها مسافة تجمع مشقة السفر في الحل والشد فجاز القصر فيها (٤) .

(١) الكافي في فقه أهل المدينة (١/٢٤٤) ، ومواهب الجليل (٢/٤٩٠) والمدونة (١/١١٩) والمجموع (٤/٢١٢) وروضة الطالبين (١/٣٨٥) والحاوي الكبير (٢/٣٦٠) والمستوعب (٢/٢٨٩) والشرح الكبير (١/٤٣١) والمبدع (٢/١٠٧) والمغني (٣/١٠٥) وقال الحنفية: المسافة التي يقصر عندها المسافر مسيرة ثلاثة أيام، سير الأبل ومشي الأقدام. واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الصلاة، ح رقم ... (١٠٨٦) قال ﷺ (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) وجه الدلالة: أن مدة السفر لو لم تكن مقدرة بثلاثة أيام لم يكن لتخصيص الثلاثة معنى. انظر: بدائع الصنائع (١/٢٦٢) وتبيين الحقائق (١/٢٠٩) ونوقش: بأن الحديث ورد لنهي المرأة عن السفر وحدها ولم يرد لبيان مسافة القصر، انظر: الحاوي الكبير (٢/٣٦١) .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة ح رقم (٥٤٠٤) قال البيهقي هذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس. وأخرجه الدارقطني في سننه باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها الصلاة ح رقم (١٤٣٢) ومالك في الموطأ، كتاب قصر الصلاة ص (١١٠) قال ابن حجر: والصحيح عن ابن عباس من قوله، وإسناده صحيح انظر التلخيص الحبير (٢/٤٦) .
(٣) أخرجه البخاري كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة تعليقا، قال ابن حجر في الفتح: وصله ابن المنذر من رواية يزيد ابن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح، انظر: فتح الباري (٢/٧٢١) .
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٢٧) والمغني (٣/١٠٨) .


ونوقشت هذه الأدلة بما يلي:
١- أن حديث ابن عباس ضعيف (١) .
والجواب أنه روي عن ابن عباس موقوفا بسند صحيح (٢) والموقوف له حكم المرفوع، لأن مثله في تحديد المسافة التي يقصر عندها المسافر لا يقال بالرأي.
٢- أن أكثر الروايات عن ابن عمر وابن عباس مخالفة لما قالا به هنا، فلا يؤخذ ببعض أقوالهما ويترك البعض الأخر (٣) .
والجواب: أن ما روي عنهما في جواز القصر في أقل من أربعة برد محمول على أن المسافر يقصر إذا خرج من البلد ميلا، أو فرسخا وهو مسافر سفرا طويلا، لما روي أن النبي ﷺ (صلى الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين) (٤) .
وعلى القول الثاني الذي ذهب إليه ابن تيمية، وابن القيم، وابن حزم، وابن قدامة، وغيرهم من أنه لا تحديد لمسافة السفر الذي تقصر عنده الصلاة، وإنما يرجع في معرفة السفر إلى العرف (٥) فما تعارف عليه الناس أنه سفر قصرت الصلاة فيه وإلى اللغة فما عرفه أهل اللغة بأنه سفر قصرت الصلاة فيه (٦) وعلى هذا القول يجوز

(١) المجموع (٤/٢١٣) وفتح الباري (٢/٧٢١) .
(٢) انظر التلخيص الحبير (٢/٤٦) وفتح الباري (٢/٧٢١) .
(٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/١٢٦) وفتح الباري (٢/٧٢١) .
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه ح رقم (١٠٨٩) .
(٥) العرف هو: ما استقرت النفوس عليها بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول، انظر التعريفات للجرجاني ص ١٩٣.
(٦) مجموع الفتاوى (٢٤/١٢) والمحلى بالأثار (١٣/٢١٣) والمغنى (٣/١٠٨) والشرح الممتع (٤/٤٩٧) .


للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور قصر الصلاة الرباعية في أقل من أربعة برد، إذا كان سفرا في عرف الناس أو أهل اللغة.
واستدلوا بما يلي:
١- أن التقدير بمسافة يترخص عندها المسافر لم يرد به دليل (١) .
ويمكن مناقشة هذا: بما جاء عن ابن عباس وابن عمر ﵁ أنهما لا يقصران الصلاة في أقل من أربعة برد، وهذا في حكم المرفوع، لأنهما لن يقولا في تحديد المسافة بالرأي، ثم إنه قد جاء عن ابن تيمية، وابن حزم ما يدل على أن القصر لا يكون إلا إلى مسافة، قال ابن تيمية: (وقد بينت السنة القصر في مسافة بريد، وأما ما دون البريد كالميل فلا يقصر فيه) (٢) .
٢- أن أقوال الصحابة التي جاء فيها التحديد متعارضة ومختلفة، فلا حجة فيها مع الاختلاف (٣) .
ويمكن مناقشة هذا: بأنه لا تعارض في أقوال الصحابة، فما جاء عنهم في القصر دون أربعة برد محمول على أنهم إذا خرجوا مسافة أقل من أربعة برد في سفر طويل بدءوا القصر.
الترجيح
بعد ذكر الأقوال والأدلة ومناقشة ما أمكن مناقشته يظهر أن الراجح هو القول الأول، أنه لا يجوز قصر الصلاة في مسافة أقل من أربعة برد (ثمانية وأربعون ميلا) تقريبا لما سبق من الأدلة، ولأن الرجوع في تحديد السفر إلى العرف ليس بدقيق لاختلاف الأعراف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد.

(١) المحلى بالأثار (١٣/٢٠١) ومجموع الفتاوى (٢٤/٣٨) .
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/٤٨) والمحلى بالآثار (١٣/٢١٣) .
(٣) المغنى (٣/١٠٩) والشرح الممتع (٤/٤٩٧) .


ثم الأخذ بقول الجمهور يمنع من تساهل الناس في قصر الصلاة وإفطار رمضان في أدنى خروج وأيسره.
وعلى هذا فإن الطيارين الذين يقومون بالدوريات يقصرون الصلاة إذا كانوا في سفر مسافته أربعة برد (ثمانية وأربعون ميلا) تقريبا فأكثر. وإن لم يكن ذلك فلا يجوز لهم القصر (١) والله أعلم.
الفرع الثاني
قصر الصلاة في السفن الحربية الثابتة في البحر
إذا كانت السفن الحربية ثابتة في عرض البحر وقد بعدت عن قواعدها مسافة القصر على ما رجحناه المسألة السابقة، فهل يأخذ المجاهدون على هذه السفن بأحكام السفر ومن ذلك قصر الصلاة ما داموا ثابتين أم ينقطع حكم سفرهم بثبوتهم في عرض البحر؟ لا يخلو حال المجاهدين على هذه السفن أن ينووا الإقامة مدة معينة باختيارهم وهم في حال سلم، أو لا ينووا الإقامة مدة معينة وهم في حال حرب، أو إقامة اضطرارية.
فأما الحالة الأولى: وهي أن ينووا الإقامة مدة معينة باختيارهم وهم في حال سلم وأمن، فقد اختلف الفقهاء في نية الإقامة مدة معينة هل تقطع أحكام السفر أم لا؟ إلى قولين:
القول الأول: أن نية الإقامة مدة معينة تقطع أحكام السفر وعلى هذا لا يجوز الأخذ بأحكام السفر فلا يجوز لهم قصر الصلاة، قال بهذا جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم (٢) .

(١) وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالفتوى رقم ١٦٦٠ في ... (١٧/٧/٩٧ هـ) من ملف الفتاوى بالشئون الدينية في وزارة الدفاع.
(٢) بدائع الصنائع (١/٢٦٨) والاختيار للموصلي (١/٧٩) والمعونة (١/٢٧٠) والمدونة ... (١/١١٩) وبداية المجتهد (١/١٧٢) والمجموع (٤/٢٤١) والوسيط (٢/٢٤٥) والأم ... (١/١٨٦) والمستوعب (٢/٣٩١) والشرح الكبير (١/٤٣٩) والمبدع (٢/١١٣) .


ثم اختلف أصحاب هذا القول في مقدار المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها انقطع عنه حكم السفر إلى أقوال:
فذهب الحنفية إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوما فأكثر انقطع حكم سفره، وعلى هذا لا يجوز له قصر الصلاة، ولا الأخذ بأحكام السفر الأخرى (١) لكنهم شرطوا أن يكون المكان الذي أقام فيه المسافر صالحا للإقامة، وعلى هذا الشرط لا يصح عندهم أن تكون السفن مكانا صالحا للإقامة، لأن السفن ليست موضعا صالحا للقرار في الأصل.
وعلى هذا يجوز لمن كانوا على السفن أن يأخذوا بأحكام السفر ومن ذلك قصر الصلاة وإن نووا الإقامة (٢) . ولا دليل على هذا التفريق.
وذهب المالكية (٣) والشافعية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥) إلى أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر أتم صلاته ولم يجز له القصر، ولا فرق بين الإقامة في البر أو البحر. واستدلوا بأن النبي ﷺ رخص للمهاجرين في الإقامة بمكة بعد قضاء النسك ثلاثة أيام، بعد أن كان محرما عليهم.
عن علاء بن الحضرمي ﵁ (٦) قال: قال رسول الله ﷺ «ثلاث للمهاجر بعد الصدر» (٧) .

(١) بدائع الصنائع (١/٢٦٨) والاختيار للموصلي (١/٧٩) .
(٢) بدائع الصنائع (١/٢٧١) وتحفة الفقهاء (١/١٥١) .
(٣) المدونة (١/١١٩) وبلغه السالك (١/١٧٢)
(٤) المجموع (٤/٢٤١) والأم (١/١٨٦) .
(٥) المغني لابن قدامة (٣/١٤٨) والإنصاف (٢/٣٢٩) .
(٦) هو: العلاء بن الحضرمي واسم الحضرمي عبد الله وقيل: غير ذلك بن عباد بن أكبر بن ربيعة الحضرمي، وهو من حضرموت، ولاه النبي ﷺ البحرين، وأقره أبو بكر في خلافته عليها، ثم عمر، يقال: أنه كان مجاب الدعوة، توفي سنة ١٤ هـ وقيل سنة ٢١ هـ انظر: أسد الغابة (٣/٥٧١) ت رقم (٣٧٣٩) الإصابة (٤/٤٤٥) ت رقم (٥٦٥٨) .
(٧) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب مناقب الأنصار، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، ح (٣٩٣٣) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر ح (١٣٥٢) .


وجه الدلالة: أن أقل إقامة للمسافر لا ينقطع بها سفره ثلاثة أيام. قال في الأم: (فأشبه ما قال رسول الله ﷺ من مقام المهاجر ثلاثا حد مقام السفر وما جاوزه كان مقام الإقامة) (١) .
وقال في فتح الباري: (ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر) (٢) .
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا حجة في هذا لا بنص ولا بإشارة إلى المدة التي إذا اقامها المسافر أتم. ثم قياس إقامة المسافر على المهاجر باطلة، لأن المسافر أن يقيم أكثر من ثلاث بدون كراهية، بخلاف المهاجر فلا تناسب بين الإقامتين (٣) .
وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أن من نوى إقامة مدة يصلي فيها أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإلا قصر (٤) وهي بالأيام أربعة، فإن زاد على ذلك أتم.
واستدل على ذلك: بأن النبي ﷺ قدم مكة في حجة الوداع لأربع خلون من ذي الحجة (٥) فأقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة وخرج في اليوم الثامن بعد أن صلى صلاة الصبح إلى مني، فإقامته بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة وعددها عشرون صلاة

(١) الأم (١/١٨٦) .
(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٧/٣٤٠) .
(٣) المحلى بالآثار لابن حزم (٣/٢١٨) .
(٤) المستوعب (٢/٣٩١) والشرح الكبير (١/٤٣٩) والمبدع (٢/١١٣) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٣١) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح كتاب تقصير الصلاة باب كم أقام النبي ﷺ في حجته ح رقم (١٠٨٥) .


وصبح يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة، فدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاة قصر، ومن زاد على ذلك أتم (١) .
ونوقش بأنه لا دليل على أن مدة الإقامة أربعة أيام أو أكثر، فإنه ﷺ قدم إلى مكة صبح رابعة من ذي الحجة، وكان يصلي ركعتين، ثم لو قدم صبح ثالثة أو ثانية أكان يتم، ويأمر أصحابه بالإتمام؟ ليس في قوله وعمله ما يدل على ذلك (٢) .
وذهب ابن حزم إلى أن من أقام عشرين يوما فأقل، فإنه يقصر ولا بد، ومن زاد على ذلك مدة صلاة واحدة فأكثر أتم ولا بد (٣) .
لحديث جابر ﵁ (أن النبي ﷺ أقام بتبوك (٤) عشرين يوما يقصر الصلاة) (٥) .

(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٣١) والمغنى لابن قدامة (٣/١٥٠) والمسائل الفقهية ... (١/١٧٨) .
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/١٣٨) .
(٣) المحلى بالآثار لابن حزم ص ٥١.
(٤) تبوك: موضع بين وادي القرى والشام، وقيل: بين الحجر وأول الشام، وتقع بين جبل حسمي غربا وجبل شرورى شرقا، توجه إليها النبي ﷺ سنة ٩ هـ وهي أخر غزواته، وهي الآن مدينة سعودية قرب الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية بينها وبين المدينة (٦٨٠) كيلوا فيها كل المرافق المختلفة. انظر: معجم البلدان (١/١٧) ت رقم ... (٢٤٤٥) وتوضيح الأحكام (٢/٢٠٣) .
(٥) أخرجه أبو داود في سننه مع شرحها عون المعبود، كتاب الصلاة، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، ح رقم (١٢٣٢) وصححه ابن حزم في المحلى (٣/٢٢١) وصححه النووي، قال في المجموع: رواية المسند تفرد بها معمر بن راشد وهو إمام مجمع على جلالته وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم فالحديث صحيح. المجموع ... (٤/٢٤٠) وأخرجه ابن حجر في بلوغ المرام، باب صلاة المسافر والمريض ح رقم ... (٤٦٢) وقال: رواته ثقات، إلا أنه اختلف في وصله، وصححه ابن حبان. انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، باب ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة، ح رقم (٢٧٣٨) .


ونوقش هذا: بأن النبي ﷺ أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر أحد الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر، سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع (١) .
القول الثاني: عدم التحديد بمدة معينة إذا أقامها المسافر تنقطع عندها أحكام السفر، وإنما الناس مسافر فيترخص برخص السفر، أو مقيم لا يأخذ برخص السفر وهذا قول ابن تيمية، واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي ﵀، والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم (٢) .
واستدلوا: بأنه لا دليل على التحديد بمدة معينة إذا أقامها المسافر تنقطع عندها أحكام السفر.
قال ابن تيمية ﵀: (فمن جعل للمقيم حدا من الأيام إما ثلاثة وإما أربعة وإما عشرة وإما اثني عشر وإما خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه) (٣) .
وقال في موضع أخر: (والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة بعينها ليس هو أمرا معلوما لا بشرع ولا بلغة ولا بعرف) (٤) .
وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله: لم يحدد الله في كتابه ولا رسوله ﷺ المدة التي ينقطع بها حكم السفر. فمن القرآن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ

(١) زاد المعاد (٣/٥١٦) .
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/١٣٧) والمختارات الجليلة لابن سعدي ص٦٦ والشرح الممتع لابن عثيمين (٤/٥٣١) .
(٣) مجموع الفتاوى (٢٤/١٣٧) .
(٤) المرجع السابق.


عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ [النساء: ١٠١] .
وهذا خطاب عام يشمل كل ضارب، ومن المعلوم أن الضارب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة، قال تعالى: ﴿وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المزمل: ٢٠] فالذين يضربون في الأرض للتجارة مثلا، هل يكفيهم أن يقيموا أربعة أيام فأقل في البلد؟ ربما يكفيهم وربما لا يكفيهم (١) .
ومن السنة: أن النبي ﷺ اقام مددا مختلفة يقصر فيها، فأقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة (٢) وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة (٣) وأقام في مكة عام حجة الوداع عشرة أيام يقصر الصلاة. سئل أنس ﵁ كم أقمتم في مكة؟ أي في حجة الوداع قال: (أقمنا بها عشرا) (٤) .
مناقشة هذا القول:
أولا: ما قاله ابن تيمية ﵀ يمكن حمله على المسافر الذي أقام وليس له نية إقامة معينة كالمقيم في حال الجهاد أثناء سفره، أو المقيم لحاجة لا يدري متى تنتهي، أو المقيم مكرها، ونحو ذلك.

(١) الشرح الممتع (٤/٥٣٣) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب مقام النبي ﷺ بمكة زمن الفتح، ح رقم (٤٢٩٨) .
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، ح رقم (١٠٨١) ومسلم بشرح النووي كتاب صلاة المسافرين وقصرها ح رقم (٦٩٣) .


ويؤيد هذا ما جاء عنه حيث قال: (وأما من قال غدا أسافر أو بعد غد أسافر ولم ينو المقام، فإنه يقصر أبدا فإن النبي ﷺ أقام بمكة بضع عشر يوما يقصر الصلاة وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة) (١) .
ثانيا: استدلال الشيخ ابن عثيمين بالقرآن والسنة نوقش بما يلي:
١- صحيح أن الآية عامة في عموم الضارب في الأرض، فهي تدل على أن لكل ضارب القصر، وإنما المخالفة في جعل الإقامة نوع من أنواع السفر الذي دل عليه عموم الآية، فالله ﷿ لما علق حكم القصر في الآية على الضارب دون المقيم، والمقيم نقيض الضارب كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ [النحل: ٨٠] . فلا يصح إذا أن تكون الآية دليلا على أمرين متناقضين وهما القصر حال الضرب، والقصر لمن توقف ضربه وصار مقيما (٢) .
٢- أن إقامة النبي ﷺ بتبوك وبمكة عام الفتح كانتا بسبب الجهاد وليستا إقامة مقصودة من قبل معلومة البداية والنهاية، أما إقامته بمكة عام حجة الوداع فإنها إقامة مقصودة معلومة البداية والنهاية لمعرفة الرسول ﷺ الطريق بين مكة والمدينة، وكم من الزمن يحتاجه المسافر لقطعه ولمعرفة وقت الذهاب إلى مني، وبهذا حمل الجمهور كل حديث على ما دل عليه (٣) .

(١) مجموع الفتاوى (٢٤/١٧) .
(٢) قصر الصلاة للمغتربين ص (٩٨، ٩٩) .
(٣) مجموع الفتاوى (٢٤/١٣٧) والمختارات الجليلة لابن سعدي ص (٦٦) والشرح الممتع لابن عثيمين (٤/٥٣١) .


فالمدة التي قصر فيها بسبب الجهاد محمولة على أنه لم ينو الإقامة لظروف الجهاد، والمدة التي قصر فيها بسبب الإقامة المقصودة محمولة على القصر أربعة أيام فأقل، كما فعل النبي ﷺ في إقامته بمكة في حجة الوداع.
الترجيح
بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة الأدلة يظهر أن الراجح قول الجمهور، أن التحديد بمدة معينة إذا نوى المسافر إقامتها تنقطع بها أحكام السفر، فلا يقصر الصلاة، لأن الأصل إتمام الصلاة والقصر إنما هو في حال السفر فإذا انقطع السفر بنية الإقامة انقطعت أحكامه.
والراجح في مقدار مدة الإقامة التي ينقطع بها السفر، هو ما ذهب إليه الحنابلة على المذهب أنه إذا نوى الإقامة باختياره أكثر من أربعة أيام فإن سفره ينقطع لأن النبي ﷺ مكث في مكة بالأبطح (١) أربعة أيام يقصر الصلاة، فمن زاد على أربعة أيام، انقطع سفره، ولأن في ذلك احتياطا في العبادة.
وأما ما ذهب إليه المالكية، والشافعية أن من أقام أربعة أيام فأكثر يتم الصلاة واستدلالهم بمقام النبي ﷺ بالأبطح، فإن ذلك مبني على أنهم لم يحسبوا يوم الرابع وهو يوم الدخول، ويوم الثامن وهو يوم الخروج، فجعلوا أكثر مدة يقصر عندها ثلاثة أيام تامة. وهذا الإخراج لا دليل عليه.
والمقام في المراسي في البحر كالمقام في البر لا يختلف (٢) إلا عند الحنفية، فلم يعتبروا السفن مكانا صالحا للإقامة وسبق بيان قولهم.

(١) مكان معلوم بمكة، والأبطح والبطحاء الرمل المنبسط على وجه الأرض، انظر: معجم البلدان (١/٩٥) ت رقم (١٣١) ومعجم ما استعجم (١/٨٧) .
(٢) الحاوي الكبير (٢/٣٧٥) والأم (١/١٨٨) .


إذا تقرر هذا، فإن المجاهدين على السفن الحربية الثابتة في عرض البحر إذا نووا الإقامة باختيارهم وهم في حال السلم أكثر من أربعة أيام فإنهم لا يقصرون الصلاة ولا يترخصون برخص السفر الأخرى، لأن سفرهم قد انقطع بهذه الإقامة، وإن نووا الإقامة أربعة أيام فأقل كان لهم الأخذ برخص السفر ومن ذلك قصر الصلاة، والله أعلم.
أما الحالة الثانية:
وهي: أن المجاهدين على هذه السفن الثابتة في البحر لم ينووا الإقامة مدة معينة، وهم في حال قتال يمكن أن يتحولوا عن أماكنهم في أي وقت حسب ما تدعوا إليه الحاجة، فإن سفرهم في هذه الحالة لا ينقطع بإقامتهم وإن طالت، ولهم قصر الصلاة والأخذ برخص السفر الأخرى، وإقامتهم في البحر كالإقامة في البر في حال الجهاد في سبيل الله، وهذا قول جمهور الفقهاء (١) .
جاء في حاشية الخرشي (٢) : (العسكر يقصرون الصلاة بدار الحرب وإن نووا الإقامة مدة طويلة) (٣) .
وجاء في المستوعب وغيره: (ومن نوى الإقامة لحاجة لا يعلم أنها تنقضي، كمن ينتظر خروج القافلة، أو استواء الريح إن كان سفره في البحر، أو انفتاح الحصن إن كان محاصرا له بحق، أو انقضاء الحرب إن كان محاربا بحق، قصر أبدا ولو أقام سنتين) (٤) .

(١) بدائع الصنائع (١/٢٧١) والبحر الرائق (٢/٢٣٤) والمدونة (١/١١٩) وبداية المجتهد ... (١/١٧٢) والمجموع (٤/٢٤١) والوسيط (٢/٢٤٦) والمستوعب (٢/٣٩٢) والمبدع ... (٢/١١٤) ومجموع الفتاوى (٢٤/١٧، ١٨) .
(٢) هو الإمام محمد بن عبد الله بن علي، أبو عبد الله الخرشي المالكي. ولد سنة ١٠١٠ هـ وتوفي سنة ١١٠١ هـ له من التصانيف: الدرر السنية على حل ألفاظ الأجرومية، وشرح مختصر الشيخ خليل في الفروع وله الفوائد السنية شرح مقدمة السنوسية. انظر الديباج المذهب لابن فرحون ص ١١٥.
(٣) حاشية الخرشي (٢/٢١٩) .
(٤) المستوعب (٢/٣٩٢) وانظر: المبدع (٢/١١٤) والشرح الكبير (١/٤٤١) .


وجاء في المجموع: (إقامة المحارب على القتال بحق فيه قولان مشهوران عند الشافعية أحدها يقصر أبدا) (١) .
واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي:
١- عن ابن عباس ﵄ قال: (أقام النبي ﷺ بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين) (٢) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ يوم فتح مكة قصر الصلاة الرباعية طيلة إقامته، لأنه لم ينو إقامة معينة فلا يعلم متى تنتهي الحرب. وقد فهم هذا المعنى ابن عباس ﵄ حينما سأله رجل فقال: إنا نطيل القيام بالغزو بخرسان فكيف ترى، فقال: (صلى ركعتين وإن أقمت عشر سنين) (٣) .
٢- عن جابر ﵁ قال: (أقام النبي ﷺ بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة) (٤) .
وجه الدلالة: أنه قصر الصلاة ﷺ مدة إقامته وهو لم ينو تلك الإقامة، وإنما حالة الحرب دعته إلى أن يقيم هذه المدة.
٣- ولأن الإقامة نية قرار والإقامة في الجهاد ليست كذلك، لأن حال المجاهدين متردد بين القرار والفرار والتحول، فهم في حال كر وفر والحرب سجال ومباغته (٥) .

(١) المجموع (٤/٢٤١) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب صلاةالتطوع والإقامة باب في المسافر يطيل المقام في المصر (٢/٣٤١) ونصب الراية (٢/١٨٥) والرجل الذي سأل هو أبي حمزة نصر بن عمران.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) البحر الرائق (٢/٢٣٤) والاختيار للموصلي (١/٨٠) .


وذهب الشافعية في قول ثان عندهم (١) ، أن المجاهد كغيره فلا يقصر الصلاة إذا أقام أربعة أيام فأكثر وقد نوى الإقامة، أو لم ينو. وهذا القول مخالف لما ورد عن النبي ﷺ في غزواته، أنه أقام تسع عشر يوما في فتح مكة وعشرين يوما في تبوك يقصر الصلاة. ويمكن حمل هذا القول على حالة السلم إذا نوى إقامة معينة، وبهذا لا يحصل اختلاف مع الجمهور.
وذهب الشافعية في قول ثالث عندهم (٢) أنه يقصر المجاهد ثمانية عشر يوما، أو سبعة عشر يوما، فإن زاد على ذلك أتم، لأن النبي ﷺ أقام بمكة عام الفتح سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما يقصر الصلاة (٣) .
لكن الصحيح في إقامة النبي ﷺ بمكة عام الفتح أنها تسعة عشر يوما لما سبق من حديث ابن عباس ﵄ (أنه ﷺ أقام بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة) (٤) .

(١) المبدع (٤/٢٤١) والوسيط (٢/٢٤٨) ومغني المحتاج (١/٥١٩) .
(٢) الأم (١/١٨٧) والحاوي الكبير (٢/٣٧٤) .
(٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، ح رقم (١٢٢٩) ورقم (١٢٣٠) ورقم (١٢٣٢) عن ابن عباس ﵁ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا، ح رقم (٥٤٥٨) ورقم ... (٥٤٦٠) ورقم (٥٤٦٢) .
(٤) سبق تخريجه وجمع بعض أهل العلم بين هذه الروايات بأن من قال تسع عشر عد يوم الدخول والخروج ومن قال: سبعة عشر لم يعد يوم الدخول والخروج ومن قال: ثمانية عشر لم يعد أحدهما، انظر: فتح الباري (٢/٧١٥) والسنن الكبرى للبيهقي (٣/٢١٦) .


وتحديد المدة التي يقصر فيها المجاهد بثمانية عشر أو سبعة عشر يوما أو غير ذلك، لا يستقيم في حق المجاهد، لأن الحرب لا يعلم متى تنتهي، والنبي ﷺ مكث في مكة تسعة عشر يوما مدة الفتح، ولو احتاج إلى أكثر من ذلك لبقي يقصر الصلاة، كما هو الحال في تبوك بقي عشرين يوما يقصر الصلاة.
وعلى ما تقدم يتضح رجحان ما ذهب إليه الجمهور أن المجاهد إذا لم ينو الإقامة مدة معينة كان له الأخذ برخص السفر ومن ذلك قصر الصلاة وإن طالت مدة إقامته.
إذا تقرر هذا. فإن المجاهدين على السفن الحربية الثابتة في البحر إذا لم ينووا الإقامة مدة معينة، وكانوا في حال قتال وخوف، أن لهم أن يقصروا الصلاة وإن طالت مدة إقامتهم، ويترخصوا برخص السفر الأخرى، والله أعلم.
الفرع الثالث
قصر الصلاة في السفن الحربية المتحركة في البحر
إذا كانت السفن الحربية المتحركة في البحر تقطع مسافة السفر الذي يجوز عندها الأخذ برخص السفر على ما سبق ترجيحه في مقدار المسافة التي يقصر عندها المسافر، فإن لهم في حال سفرهم قصر الصلاة والأخذ برخص السفر الأخرى. ولا أعلم في ذلك خلافا بين الفقهاء رحمهم الله تعالى:
جاء في المغني: أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين (١) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ [النساء: ١٠١] .

(١) المغنى لابن قدامة (٣/١٥٠) وانظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ١١٧.


وجه الدلالة: أن هذا عام في كل ضارب سواء في البر، أو البحر.
جاء في الأم: إذا سافر في البحر، أو النهر مسيرة يحيط العلم أنها لو كانت في البر قصرت فيها الصلاة قصر (١) .
٢- عن أنس ﵁ قال: (خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قيل أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا) (٢) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قصر الصلاة في سفره برا من المدينة إلى أن رجع إليها، والمسافر في البحر كالمسافر في البر يقصر الصلاة. والله أعلم.
الفرع الرابع
قصر الصلاة للمجاهد وهو في الأسر
لا يخلو الأسير عند العدو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون متنقلا مع العدو من مكان إلى مكان.
الحالة الثانية: أن يكون أسيرا في حصونهم ومقر إقامتهم.
فأما الحالة الأولى: إن كان متنقلا مع العدو من مكان إلى مكان، وكان هذا التنقل سفرا، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن له القصر (٣) لما يلي:
١- أنه مسافر سفرا بعيدا غير محرم، فأبيح له القصر (٤) .

(١) الأم (١/١٨٨) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) فتح القدير (٢/٢٠) والبناية على الهداية (٣/٤٣) والذخيرة (٢/٣٦٤) والمغني ... (٣/١١١) والمبدع (٢/١٠٩) والمحلى (٣/٢٢٧) .
(٤) المغني (٣/١١١) والشرح الكبير (١/٤٣٢) .


٢- ولأنه تابع لمن يقصد مسافة القصر (١) .
وذهب الشافعية إلى أنه لا يقصر إلا إذا سار مرحلتين (٢) وفي رواية عند الحنابلة أنه لا يقصر مطلقا (٣) .
لأنه غير ناو للسفر، ولا جازم به، فإن نيته أنه متى أفلت رجع (٤) .
ونوقش هذا: بأن المرأة مع زوجها والعبد مع سيده يقصرون الصلاة، مع العزم أنه لو مات الزوج أو زال ملك السيد رجعوا (٥) .
وعلى هذا فقول الجمهور هو الراجح أنه يقصر الصلاة، لأنه مسافر، ولا تشترط نية السفر، لأنه مكره عليه والترخيص في حقه أولى من غيره، والله أعلم.
الحالة الثانية: أن يكون أسيرا في حصونهم ومقر إقامتهم.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يتم الصلاة ولا يقصرها (٦) . لأنه قد انقطع سفره بإقامته (٧) ولأنه وإن لم يعزم على الإقامة فهو مسجون (٨) .
وقال ابن قدامة في المغني: يحتمل أنه لا يلزمه الإتمام، لأنه عزم أنه متى انفلت رجع فأشبه المحبوس ظلما (٩) .

(١) فتح القدير (٢/٢٠) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٧٧) .
(٢) المجموع (٤/٢١٧) وروضة الطالبين (١/٣٨٧) .
(٣) الشرح الكبير (١/٤٣٢) والمبدع (٢/١٠٩) .
(٤) المجموع (٤/٢١٧) وروضة الطالبين (١/٣٨٧) والشرح الكبير (١/٤٣٢) والمبدع ... (٢/١٠٩) .
(٥) المغنى لابن قدامة (٣/١١١) .
(٦) فتح القدير (٢/٢٠) والبناية على الهداية (٣/٤٣) والذخيرة (٢/٣٦٤) والمدونة ... (١/١٢٣) وحاشية الخرشي (٢/٢١٩) والمغني (٣/١١١) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٢٧) والفروع (٢/٥٦) .
(٧) المغنى (٣/١١١) .
(٨) الذخيرة (٢/٣٦٤) والمدونة (١/١٢٣) وحاشية الخرشي (٢/٢١٩) .
(٩) المغنى لابن قدامة (٣/١١١) .


والذي يظهر أن هذا الاحتمال قوي. لأن الأسير لم ينو الإقامة في أرض العدو، وإنما أكره على السفر وعلى الإقامة.
فحاله حال المسافر الذي أقام لأمر لا يدري متى ينتهي فالأسير في أرض العدو أولى بالترخص، فيجوز له القصر. والله أعلم.
المطلب الثاني
الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للمجاهد
لا يخلو أن يكون المجاهد في سبيل الله إما مسافرا للجهاد أو مقيما، فإن كان مسافرا للجهاد فإنه يجوز له الجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم (١) أو جمع تأخير (٢) وبهذا قال جمهور الفقهاء (٣) رحمهم الله تعالى.

(١) يشترط في جمع التقديم ما يلي:
١- نية الجمع عند الإحرام، لأن كل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها.
٢- المولاة وهي: أن لا يفرق بينهما فترة طويلة، لأن معنى الجمع المتابعة.
٣- أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى.
انظر: المستوعب (٢/٤٠٤) وكشاف القناع (١/٤٩١) والمجموع (٤/٢٥٣) وروضة الطالبين (١/٣٩٦) والذخيرة (٢/٣٧٤) .
(٢) يشترط في جمع التأخير ما يلي:
١- أن ينوي الجمع في وقت الأولى، لأنه متى أخرها بدون نية صارت قضاء لا جمعا.
٢- استمرار العذر المبيح للجمع إلى دخول وقت الثانية، لأن المجوز للجمع هو العذر.
٣- الترتيب فيصلى الظهر ثم العصر والمغرب ثم العشاء.
انظر: المراجع السابقة في هامش رقم (١) .
(٣) المغنى (٣/١٢٧) والمستوعب (٢/٤٠١) وكشاف القناع (١/٤٨٨) والمبدع ... (١/١١٧) والمجموع (٤/٢٤٩) والأم (١/٧٧) وروضة الطالبين (١/٣٩٥) والمدونة ... (١/١١٦) والمعونة (١/٢٥٩) والذخيرة (٢/٣٧٤) .


واستدلوا بما يلي:
١- عن معاذ بن جبل ﵁ قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا) (١) .
٢- عن ابن عمر ﵄ قال: كان النبي ﷺ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير (٢) .
٣- عن ابن عباس ﵄ قال: (كان رسول الله ﷺ يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء) (٣) .
٤- عن أنس ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر) (٤) .
٥- عن أنس بن مالك ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب) (٥) .

(١) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين، ح رقم ٥٢ (٧٠٦) ورقم (٥٣ (٧٠٦)) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح كتاب تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، ح رقم (١١٠٦) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، ح رقم (٤٢) (٧٠٣) ورقم ٤٣ (٧٠٣) ورقم (٤٤) (٧٠٣) ورقم (٤٥) (٧٠٣) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، ح رقم (١١٠٧) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء ح رقم (١١٠٨) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، ح رقم ٤٦ (٧٠٤) ورقم ٤٧ ٧٠٤.
(٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء ح رقم (١١١١) .


وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت إحداهما، إلا في عرفة فيجمع فيها بين الظهر والعصر، وبمزدلفة فيجمع فيها بين المغرب والعشاء، لاتفاق رواة نسك رسول الله ﷺ أنه فعله (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] .
أي فرضا مؤقتا لا يجوز تأخيرها عنه.
٢- عن أبي قتادة عن النبي ﷺ أنه قال: (أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى..) (٢) .
ونوقش الاستدلال بالآية وحديث أبي قتادة: بأن ذلك عام في المحافظة على المواقيت في الحضر والسفر، وأحاديث الجمع خاصة بالسفر فقدمت (٣) .
٣- عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ (من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر) (٤) .

(١) بدائع الصنائع (١/٣٢٧) والمبسوط (١/١٤٩) .
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الغائبة ح رقم (٦٨١) جزء من حديث طويل.
(٣) المجموع (٤/٢٥٢) والمغنى (٣/١٢٩) .
(٤) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، ح رقم (١٨٨) وقال: في سنده حنش أبو علي الرحبي وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره، قال في تحفة الأحوذي حديث ابن عباس ضعيف جدا (١/٤٩٤) .
وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة ح رقم (١٠٢٠) ج (١/٤٠٩) وقال حنش الرحبي ثقة، قال الذهبي معقبا على توثيق الحاكم، بل ضعفوه انظر: التلخيص بهامش المستدرك (١/٤٠٩) وانظر ترجمة أبي علي الرحبي في تهذيب التهذيب (٢/٣١٣) ت ... (٦٢٣) .


ونوقش هذا الحديث بأنه ضعيف والروايات الصحيحة عن ابن عباس ﵄ في الجمع بين الصلاتين وعلى فرض صحته، فإن السفر عذر يجيز الجمع بين الصلاتين (١) .
٤- القياس: ووجهه أنه لا يجمع بين العشاء والفجر ولا بين الفجر والظهر لاختصاص كل منهما بوقت منصوص عليه شرعا، فكذلك الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء (٢) .
ونوقش هذا: بأن الأدلة جاءت في الجمع بين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فلا جمع مع الفجر بأي حال، ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك (٣) والقياس مع النص باطل.
وتأول الحنفية الأخبار الواردة في الجمع بين الصلاتين التي استدل بها الجمهور، بأن الجمع بين الصلاتين كان فعلا لا وقتا، وبيان الجمع فعلا أن المسافر يؤخر الظهر إلى آخر الوقت ثم ينزل فيصلي الظهر ثم يمكث ساعة حتى يدخل وقت العصر فيصليها في أول الوقت، وكذا يؤخر المغرب إلى آخر الوقت، ثم يصليها آخر الوقت والعشاء في أول الوقت جامعا بينهما فعلا (٤) .
والجواب عن هذا التأويل ما يلي:
١- أن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه من الجمع الصوري بين الصلاتين في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأن أوائل الأوقات وآخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة.

(١) المجموع (٤/٢٥٢) وتحفة الأحوذي (١/٤٩٤) .
(٢) المبسوط (١/١٤٩) وبدائع الصنائع (١/٣٢٨) .
(٣) المغني (٣/١٢٩) .
(٤) المرجعان السابقان في هامش رقم (٢) .


٢- أن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع.
٣- أنه يرد على الجمع الصوري الذي قالوا به جمع التقديم (١) .

الترجيح
الذي يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز الجمع بين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما للمسافر مجاهدا كان أو غير مجاهد، لما سبق من الأدلة الثابتة في الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما والتي لا تحتمل تأويل. والله أعلم.
أما إن كان المجاهد مقيما فقد اختلف الجمهور القائلون بجواز الجمع بين الصلاتين للمسافر، في جواز الجمع للمجاهد المقيم بسبب الخوف من العدو إلى قولين:
القول الأول: يجوز له الجمع وهذا القول ظاهر كلام الإمام أحمد (٢) وهو قول عند المالكية (٣) وقول عند الشافعية (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن ابن عباس ﵄ قال: (صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر) (٥) .
وفي رواية (في غير خوف ولا مطر) (٦) .

(١) فتح الباري (٢/٧٣٨) ونيل الأوطار (٣/١٣) والأوسط في السنن (٢/٤٢٨) والمغنى ... (٣/١٢٩) .
(٢) الإنصاف (٢/٣٥٩) كشاف القناع (١/٤٨٩) والمبدع (١/١١٨) .
(٣) الذخيرة (٢/٣٧٥) .
(٤) المجموع (٤/٢٦٣) وروضة الطالبين (١/٤٠١) .
(٥) صحيح مسلم النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ح رقم (٤٩) (٧٠٥) .
(٦) المرجع السابق في الهامش رقم (٥) ح رقم (٥٤) (٧٠٥) .


وجه الدلالة: أنه لما جاز الجمع للمقيم الآمن، فالخائف يجوز له الجمع من باب أولى.
٢- أن حاجة الخائف للجمع آكد من حاجة الممطور (١) .
القول الثاني: لا يجوز له الجمع وبهذا قال الشافعية في المشهور (٢) وهو قول عند الحنابلة (٣) وقول للمالكية (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن أدلة المواقيت لا يجوز مخالفتها إلا بنص صريح (٥) ولا نص صريح يخالفها.
٢- أن الجمع للخوف لا وجه له، لأن صلاة الخوف مشروعة وهي أولى من الجمع (٦) .
الترجيح
الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح، في أنه يجوز للمجاهد المقيم الجمع بين الصلاتين للخوف من العدو لما يأتي:
١- حديث ابن عباس ﵄ فهو نص في جواز الجمع في الإقامة دون خوف ولا سفر، ففي الخوف من باب أولى.
٢- أن مشروعية صلاة الخوف لا يعني عدم جواز الجمع، لأن المجاهد في حال شدة الخوف قد يؤخر الصلاة حتى خروج وقتها، وتأخيرها بنية الجمع أولى والله أعلم.

(١) شرح صحيح مسلم (٥/٢٢٦) .
(٢) المجموع (٤/٢٦٣) وروضة الطالبين (١/٤٠١) وحلية العلماء (٢/٢٤١) .
(٣) وصف بأنه الصحيح من المذهب انظر المغني (٣/١٣٧) والإنصاف (٢/٣٣٩) .
(٤) الذخيرة (٢/٣٧٥) وعارضة الأحوذي (٢/٢٤٥) .
(٥) المجموع (٤/٢٦٣) والمغني (٣/١٣٧) .
(٦) عارضة الأحوذي (٢/٢٤٥) .


المبحث الثالث
أحكام المجاهد في الجنائز وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: ما يستحق به المجاهد وصف الشهادة.
المطلب الثاني: غسل الشهيد.
المطلب الثالث: تكفين الشهيد.
المطلب الرابع: الصلاة على الشهيد.
المطلب الخامس: دفن الشهيد
المطلب الأول
ما يستحق به المجاهد وصف الشهادة وفيه سبعة فروع
الفرع الأول: التعريف بالشهيد.
الفرع الثاني: موت المجاهد بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة.
الفرع الثالث: موت المجاهد في الأسر.
الفرع الرابع: موت المجاهد بعد انتهاء المعركة.
الفرع الخامس: موت المجاهد متأثرا بإصابته في المعركة.
الفرع السادس: قتله خطأ في المعركة.
الفرع السابع: قتل المجاهد نفسه خطأ.


الفرع الأول
التعريف بالشهيد
أولا: الشهيد في اللغة:
الشهيد وزن فعيل من الفعل شهد، والفعل شهد يدل على معان عدة، قال في معجم مقابيس اللغة: الشين والهاء والدال أصل، يدل على حضور وعلم إعلام، والشهيد القتيل في سبيل الله (١) .
وجاء في لسان العرب: والشهيد في الأصل من قتل مجاهدا في سبيل الله، ثم اتسع فيه فأطلق على من سماه النبي ﷺ من المبطون والغريق ونحوه (٢) وجاء في المصباح المنير: الشهيد من قتله الكفار في المعركة (٣) .
فالشهيد في اللغة عام يطلق على شهيد المعركة مع الكفار، وعلى غيره.
ثانيا: الشهيد عند الفقهاء.
عرفه الحنفية بأنه: من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية (٤) أو قتل مدافعا عن نفسه، أو ماله، أو أهله، أو أحد من المسلمين أو أهل الذمة (٥) .

(١) معجم مقاييس اللغة (٣/٢٢١) مادة شهد.
(٢) لسان العرب (٣/٢٤٢) مادة شهد.
(٣) المصباح المنير ص ٣٢٤ (مادة شهد) .
(٤) اللباب في شرح الكتاب (١/١٣٣) والاختيار للموصلي (١/٩٧) .
(٥) بدائع الصنائع (٢/٧٠) .


وعرفه المالكية بأنه: من قتل في قتال الحربيين (١) فقط ولو ببلد الإسلام (٢) بأن غزا الحربيون المسلمين، أو لم يقاتل بأن كان غافلا، أو نائما أو قتله مسلما يظنه كافرا، أو داسته الخيل، أو رجع عليه سيفه أو سهمه أو تردى في بئر أو سقط من شاهق حال القتال (٣) .
وعرفه الشافعية بأنه: من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء قتله كافر، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاح نفسه، أو سقط عن فرسه، أو رمحته دابته فمات، أو وطئته دواب المسلمين، أو غيرهم أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أو كافر، أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته، سواء كان عليه أثر دم أم لا، وسواء مات في الحال أم بقي زمنا ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب، وسواء أكل أو شرب أو أوصى أم لم يفعل شيئا من ذلك (٤) .
وعرفه الحنابلة بأنه: من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام القتال (٥) .

(١) قال ابن القاسم: إن قتيل الحربى في غير معركة يغسل ويصلي عليه بلغة السالك ... (١/٢٠٤) .
(٢) المشهور أنه لا يغسل ولا يصلي عليه ومقابل المشهور أنه يغسل ويصلي عليه لأن درجته في بلاد الإسلام انحطت عن درجة الشهيد الذي دخل بلاد العدو، حاشية الخرشي (٢/٣٦٩) .
(٣) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي (١/٤٢٥) والذخيرة (٢/٤٧٦) وحاشية الخرشي (٢/٣٦٩) .
(٤) المجموع (٥/٢٢١) والحاوي (٣/٣٥) والوسيط (٢/٣٧٧) وذكر في المجموع وجها محكيا عن أبي حامد الجويني أن من رجع إليه سلاحه نفسه أو وطئته دابة، أو تردى في بئر ونحو ذلك حال القتال أنه ليس بشهيد فيغسل ويصلي عليه، قال النووي: والصواب الأول، أي أنه لا يغسل ولا يصلي عليه (٥/٢٢١) .
(٥) كشاف القناع (١/٥٧٤) وشرح منتهى الإرادات (١/٥٧٦) .


وعرفه ابن حزم بأنه: المقتول بأيد المشركين خاصة في سبيل الله ﷿ في المعركة خاصة (١) .
والذي يظهر من تعريف الفقهاء للشهيد أن مرادهم، الشهيد الذي تطبق عليه الأحكام الدنيوية فلا يغسل، ولا يصلي عليه، ويدفن في ثيابه التي قتل فيها، ولا بد لحصول لذلك من قيدين.
الأول: أن يقتل في المعركة أو ما يسمى (مسرح العمليات) (٢) سواء كان في البر، أو البحر، أو الجو، وبهذا القيد يخرج من مات في غير المعركة، أو جرح في المعركة ومات بعد انتهاء الحرب وفي هذا تفصيل سيأتي إن شاء الله.
الثاني: أن يكون قتيل حرب الكفار، وبهذا القيد يخرج ما لو قتله المسلمون، كأهل البغي فإنه لا يعتبر شهيد، فيغسل ويكفن ويصلى عليه (٣) .
وهذان القيدان تحققا في تعريف الجمهور للشهيد:
أما ما ذهب إليه الحنفية من أن المقتول ظلما ولم تدفع ديته، أوالمقتول دفاعا عن ماله، أو عرضه، أو نفسه، أو أحد من المسلمين، أنه شهيد، فإن ذلك توسع منهم في معنى الشهيد ويمكن حمل ذلك على أنه شهيد في الآخرة، كما في المبطون والغريق، ونحو ذلك ممن سماهم النبي ﷺ شهداء وغسلوا وصلى عليهم وكفنوا، فكان المراد شهداء في الآخرة (٤) والله أعلم.

(١) المحلى (٣/٣٣٦) .
(٢) ذلك الجزء من منطقة الحرب الضرورية للعمليات العسكرية، سواء كانت هجومية أو دفاعية لتنفيذ واجب معين. انظر: قاموس المصطلحات العسكرية للفريق محمد أمين ص ٥١٨.
(٣) فتح الباري (٣/٢٦٩) .
(٤) حاشية الروض المربع (٣/٥٥) والمغني (٣/٤٧٥) وشرح صحيح مسلم (١٣/٦٧) وعون المعبود (١٣/٨٥) والمحلى بالآثار (٣/٣٣٧) .


أما الشهيد الذي يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية، فلا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها، ويعتبر شهيد بالنسبة لأحكام الآخرة من حيث الأجر والثواب الذي وعد الله به الشهداء فإن له ثلاثة قيود:
القيدان السابقان فيمن تحققت فيه أحكام الشهيد الدنيوية.
والقيد الثالث وهو في غاية الأهمية: أن يكون مراد المجاهد من القتال الذي قتل فيه إعلاء كلمة الله ونصرة دينه (١) .
لأن من قاتل الكفار فقتل في المعركة وليس هدفه إعلاء كلمة الله عزوجل، وإنما قاتل لوطنية، أو قومية، أو عصبية، أو رياء، أو من أجل المغنم، فإنه لا يكون شهيدا في الآخرة ولا ينال أجر الشهداء الذي أعده الله لهم وإن طبقت عليه أحكام الشهيد الدنيوية.
والدليل على أنه ليس بشهيد ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليُرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال ﷺ «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (٢) .
فليحذر جنود الإسلام أن يكون هدفهم من القتال الوطن لذاته، أو أهداف مالية، أو مناصب دنيوية أو حمية، أو عصبية لأن في ذلك هلاكا في الدنيا وخسرانا في الآخرة وليكن هدفهم إعلاء دين الله وحماية بلاد المسلمين من أجل أن يقام الإسلام فيها حتى ينالوا الشهادة إذا قتلوا.

(١) مغنى المحتاج (٢/٣٥) .
(٢) سبق تخريجه.


قال الشيخ ابن عثيمين محذرا من القتال لوطنية أو قومية أو عصبية: (أما من قاتل لوطنية أو قومية، أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل، أما من قتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي، فقد قاتل لحماية الدين، فيكون من هذا الوجه في سبيل الله.
ولهذا يجب أن نبين لإخواننا في الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال، لا دفاعا عن وطنهم من أجل أنه وطنهم، ولكن من أجل أنه وطن إسلامي يقاتلون لحماية الإسلام حتى يكونوا عند الموت شهداء) (١) .
ونخلص مما تقدم إلى أن الشهداء ثلاثة:
١- شهيد قتل في المعركة مع الكفار ومقصده من القتال إعلاء دين الله، وتحكيم شريعته في الأرض، فيأخذ أحكام الشهيد الدنيوية، وأحكام الشهيد الأخروية.
٢- شهيد قتل في المعركة مع الكفار، ولم يكن مقصده من القتال إعلاء دين الله، فيأخذ أحكام الشهيد الدنيوية، وليس له حظ في الآخرة.
٣- شهيد أصيب في المعركة مع الكفار وبقي حيا حياة مستقرة ثم مات، وكان مقصده من القتال إعلاء دين الله، فهو شهيد في الآخرة، ولا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية.
الفرع الثاني
موت المجاهد بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة
إذا خرج المجاهد للجهاد في سبيل الله، ثم مات بمرض ونحوه قبل المعركة دون سبب من العدو، فهل يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية، فلا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه، أم لا؟

(١) الشرح الممتع (٥/٣٦٢) .


الذي يظهر من تعريف الفقهاء لشهيد المعركة الذي لا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه، أنه من قتل بسبب العدو في أرض المعركة (١) وعلى هذا فإن من مات دون أن يكون للعدو سبب في ذلك، لا يكون في حكم شهيد المعركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه.
جاء في كشاف القناع: (إذا مات في دار الحرب حتف أنفه، أي بغير سبب يفضي إلى الموت من جرح، أو ضرب أو غيره غسل وصلي عليه وجوبا) (٢) .
وجاء في الحاوي: (إلا أن يموت بين الصفين حتف أنفه فهو كغيره من موتي المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه) (٣) .
وفي بدائع الصنائع: (أن يكون مقتولا، حتى لو مات حتف أنفه.. لا يكون شهيدا، لأنه ليس بمقتول فلم يكن في معنى شهداء أحد) (٤) .
وبهذا يتبين أن المجاهد إذا مات بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة، أنه ليس شهيد معركة وهو شهيد في الآخرة إذا كانت نيته من خروجه إعلاء كلمة الله تعالى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى.
عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «من صرع (٥) عن دابته في سبيل الله فهو شهيد» (٦) .

(١) اللباب في شرح الكتاب (١/١٣٣) والذخيرة (٢/٤٧٦) والمجموع (٥/٢٢١) وشرح منتهى الإرادات (١/٣٤٤) والمحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .
(٢) كشاف القناع (١/٥٧٥) .
(٣) الحاوي الكبير (٣/٣٥) .
(٤) بدائع الصنائع (٢/٦٦) .
(٥) أي سقط.
(٦) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٧/٣٢٣) وأبو يعلى في مسنده، مسند أبي سعيد الخدري ح رقم (١٧٥٢) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفه، انظر: مجمع الزوائد، كتاب الجهاد، باب فيمن خرج غازيا فمات ج (٥/٢٨٢) وقال في باب فيما تحصل به الشهادة: رواه الطبراني ورجاله ثقات. ج (٥/٣٠١) وقال في السبيل الهاد إلى تخريج أحاديث كتاب الجهاد: لمساعد الحميد: إسناده صحيح (٢/٥٧٨) .


الفرع الثالث
موت المجاهد في الأسر
المقصود أن المجاهد إذا مات في الأسر، هل يلحق بشهيد المعركة، فلا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه أم لا؟ لا يخلو المجاهد إذا مات في الأسر من حالتين.
الحالة الأولى: أن يموت في الأسر بمرض ونحوه، وليس للعدو في ذلك سبب.
وفي هذه الحالة لا يكون شهيد معركة، فيغسل ويكفن ويصلي عليه، وهو كمن خرج للجهاد ثم مات بمرض ونحوه، وقد سبق بيان ذلك، وما قيل: هناك، يقال: هنا (١) .
الحالة الثانية: أن يموت في الأسر على يد العدو، وله صورتان.
الأولى: أن يقتله العدو والمعارك ما زالت قائمة بين المسلمين والكفار، فهو في هذه الصورة شهيد معركة مع الكفار فتطبق عليه أحكام شهيد المعركة (٢) .
الثانية: أن يقتله العدو بعد انتهاء الحرب:
اختلف الفقهاء في هذه الصورة هل يلحق بشهيد المعركة أم لا؟ إلى قولين:
القول الأول: إنه لا يلحق بشهيد المعركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه.
وهذا قول المالكية، بناء على أن من قتل مظلوما ليس بشهيد، وبناء على أن الشهيد هو من قتل في المعركة في قتال الكفار كما سبق بيانه (٣) وأحد الوجهين عن الشافعية، قياسا على الجريح إذا خلص حيا، ثم مات بعد انتهاء المعركة (٤) ، ورواية عند الحنابلة أن المقتول ظلما ليس بشهيد (٥) .

(١) راجع: الفرع الثاني.
(٢) وهذا واضح من تعريف الفقهاء للشهيد انظر بدائع الصنائع (٢/٧٠) وحاشية الخرشي (٢/٣٦٩) والمدونة (١/١٨٣) والمجموع (٥/٢٢١) وكشاف القناع (١/٥٧٤) والمحلى (٣/٣٣٦) .
(٣) المدونة (١/١٨٤) ومواهب الجليل (٣/٦٦) والذخيرة (٢/٤٧٦) وراجع التعريف بالشهيد.
(٤) الحاوي الكبير (٣/٣٦) .
(٥) المغني (٣/٤٧٥) وحاشية الروض المربع (٣/٥٣) .


ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:
١- أن رتبته دون شهيد المعركة فلا يلحق به.
٢- أن خروج روحه في غير المعترك فأشبه الجريح في المعركة يموت بعد انتهاء القتال بعد أن يحيا حياة مستقرة، فلا يأخذ أحكام شهيد المعركة مع الكفار (١) .
القول الثاني: أنه يلحق بشهيد المعركة مع الكفار وتطبق عليه أحكامه.
وهذا قول الحنفية تخريجا على تعريفهم للشهيد، كما سبق بيانه، وأن المقتول ظلما سواء في المعركة أو غيرها شهيد (٢) وأحد الوجهين عند الشافعية جاء في الحاوي (لو أسر المشركون رجلا وقتلوه بأيديهم صبرا ففي غسله والصلاة عليه وجهان: أحدهما: لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه قتل ظلما بيد مشرك حربي كالقتل في المعترك) (٣) .
وهذا القول رواية عند الحنابلة. جاء في كشاف القناع: (من قتله الكفار صبرا في غير الحرب ألحق بشهيد المعركة في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه) (٤) وهو قول عند المالكية جاء في المدونة (.. فكل من قتله العدو بأي قتلة كانت بصبر أو غيره في معركة أو غير معركة فأراه مثل الشهيد في المعركة) (٥) .
ويمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي:
١- ما جاء عن سعيد بن زيد (٦) ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من

(١) المراجع السابقة في الهامش السابقين.
(٢) بدائع الصنائع (٢/٧٠) والاختيار للموصلي (١/٩٧) .
(٣) الحاوي الكبير (٣/٣٦) .
(٤) كشاف القناع (١/٥٧٥) .
(٥) المدونة (١/١٨٣) .
(٦) هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي، أسلم قبل دخول النبي ﷺ دار الأرقم هاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها ولم يشهد بدرا لأنه كان غائبا عن المدينة وقد أسهم له النبي ﷺ من غنائم بدر، أسلم عمر في بيته لأنه زوج أخته فاطمة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، توفي بالمدينة سنة٥٠ هـ وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة ... (٣/٨٧) ت رقم (٣٢٧١) وأسد الغابة (٢/٢٣٥) ت رقم (٢٠٧٥) .


قتل دون دينه فهو شهيد» (١) .
٢- ولأنه قتل ظلما بيد كافر حربي فهو كقتل المعركة (٢) .
ويمكن مناقشة أدلة هذا القول بما يلي:
١- أن المراد بكونه شهيدا في الحديث أي: شهيد في الآخرة من حيث الأجر والثواب، أما في الدنيا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، كما في المبطون والغريق والمحترق، ونحو ذلك ممن سماهم الرسول ﷺ شهداء وغسلهم وصلى عليهم.
٢- وأما كونه مقتولا ظلما، فإنه كذلك لا يأخذ حكم شهيد المعركة في الدنيا فيغسل ويكفن ويصلى عليه.
لأن عمر وعليا وابن الزبير ﵁ قتلوا ظلما وغسلوا وصلي عليهم (٣) .
ومما سبق يظهر أن الأسير إذا قتله العدو بعد انتهاء المعركة فإنه لا يأخذ أحكام شهيد المعركة فيغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه قتل في غير معركة فأختل شرط من شروط إلحاقه بشهيد المعركة، وهو شهيد في الآخرة إن كانت نيته من قتال الكفار إعلاء كلمة الله. والله أعلم.

(١) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب السنة باب في قتال اللصوص ح رقم ... (٤٧٥٧) وأخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ح رقم (١٤٢١) قال الترمذي هذا حديث حسن.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، باب من أريد ماله، أو أهله، أو دينه ح رقم (١٦٧٧٧) والنسائي في سننه كتاب تحريم الدم، باب من قاتل دون دينه ح رقم (٤١٠٦) وأحمد في المسند ج (٢/٢٩٨) ح رقم (١٦٥٢) .
(٢) الحاوي الكبير (٣/٣٦) .
(٣) حاشية الروض المربع (٣/٥٣) .


الفرع الرابع
موت المجاهد بعد انتهاء المعركة
المقصود أنه إذا وجد المجاهد بعد انتهاء المعركة ميتا، أو وجد مجروحا ثم مات متأثرا بجراحه، فهل يكون شهيد معركة لا يغسل ولا يصلي عليه، كما عند الجمهور ويدفن بثيابه التي مات فيها أم لا يعتبر شهيد معركة؟ هنا حالتان: الحالة الأولى: أن يوجد بعد المعركة ميتا.
وهو لا يخلو في هذه الحالة أن يوجد ميتا وبه أثر جراحة أو ضرب ونحو ذلك أو لا يوجد به أثر.
فأما إن وجد به أثر جراحة ونحوها، فإنه شهيد معركة لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه التي قتل فيها، وهذا باتفاق الفقهاء (١) - فيما أعلم - لأنه قتل في المعركة مع العدو بسبب منهم.
أما إن وجد ميتا وليس به أثر لجراحة ونحوها، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة هل يكون شهيد معركة أم لا؟ إلى قولين:
القول الأول: أنه شهيد معركة مع الكفار، وإلى هذا القول ذهب المالكية (٢) والشافعية (٣) لأنه مات في المعركة في قتال الكفار، فلعله ركله فرس، أو مات بسبب من أسباب القتال (٤) .

(١) اللباب في شرح الكتاب (١/١٣٣) والاختيار للموصلي (١/٩٧) وبدائع الصنائع (٢/٧٠) والمدونة (١/١٨٣) والذخيرة (٢/٤٧٦) والمجموع (٥/٢٢١) والحاوي (٣/٣٥) وكشاف القناع (١/٥٧٤) وشرح منتهى الإرادات (١/٣٤٤) والمحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .
(٢) الذخيرة (٢/٤٧٦) والمدونة (١/١٨٣) .
(٣) المجموع (٥/٢٢١) والحاوي الكبير (٣/٣٥) .
(٤) الذخيرة (٢/٤٧٦) .


القول الثاني: أنه ليس شهيد معركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا قول الحنفية (١) والحنابلة (٢) .
وعللوا لقولهم بما يلي:
١- أن الآثار من جراحه وغيرها دليل على القتل، فإن لم يكن به أثر فليس بشهيد (٣) .
٢- أن الأصل وجوب الغسل والصلاة، فلا يسقط الوجوب باحتمال أنه مات بسبب العدو (٤) .
الترجيح
الذي يظهر أن ما ذهب إليه المالكية، والشافعية من أنه شهيد لا يغسل ولا يصلي عليه ويكفن بثيابه التي قتل فيها، هو الراجح لما يأتي:
١- أن التفريق بين من وجد ميتا وبه آثار قتل من جراحة وغيرها وبين من لم يوجد به آثار، تفريق لا دليل عليه، بل الدليل على عدم التفريق فالمتتبع لغزوات النبي ﷺ وأصحابه من بعده، يجد أن من وجدوه في أرض المعركة ميتا دفنوه بثيابه ولم يغسلوه ولم يصلوا عليه، دون تمييز بين من به أثر جراح أو غيره.
٢- أن احتمال موته بأيدي العدو دون أن يظهر عليه آثار احتمال قوي، وخاصة في هذا العصر الذي تعددت فيه وسائل القتل التي لا يظهر معها أثر. والله أعلم.
الحالة الثانية: أن يوجد مجروحا في المعركة، ثم يموت متأثر بجراحه، وهذه الحالة نتناولها بالبحث إن شاء الله تعالى في الفرع الخامس الآتي:

(١) المبسوط (٢/٥١) وتبيين الحقائق (١/٢٤٧) .
(٢) الشرح الكبير (١/٥٤٨) والمبدع (٢/٢٣٧) .
(٣) المبسوط (٢/٥١) وتبيين الحقائق (١/٢٤٧) .
(٤) المبدع (٢/٢٣٧) .


الفرع الخامس
موت المجاهد متأثراً بإصابته في المعركة
لا يخلو حال المجاهد المصاب بالجراح في المعركة بعد انتهاء القتل في حالتين:
الحالة الأولى: أن يوجد في المعركة وفيه رمق حياة ثم يموت سواء حمل أم لا؟
الحالة الثانية: أن يوجد في المعركة وفيه حياة مستقرة ثم يموت.
فأما الحالة الأولى: أن يوجد في المعركة وفيه رمق حياة ثم يموت فإنه لم يظهر خلاف بين الفقهاء -فيما أعلم- أنه شهيد معركة يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية (١) .
جاء في المبسوط وغيره: إن حمل المجروح بين الصفين كي لا تطأه الخيل، لا للتداوي، فإنه شهيد لا يغسل لأنه لم ينل مرافق الحياة (٢) .
وقال المالكية: إذا رفع حيا منفوذ المقاتل، أو مغمورا (٣) فهو شهيد لا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها (٤) .
وقال الشافعية: إذا انقضى القتال وفي المجروح حركة مذبوح، فهو شهيد بلا خلاف، فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها (٥) .
وقال الحنابلة: لو مات عقب حمله من المعركة وفيه رمق لم يغسل ولم يصلى عليه (٦) .

(١) قال ابن حزم: من حمل من المعركة حيا فليس بشهيد ولم يفرق بين من كان فيه رمق حياة أو حياة مستقرة، ويحمل قوله على من حمل وفيه حياة مستقرة انظر: المحلى (٣/٣٣٦) .
(٢) المبسوط (٢/٥١) والاختيار للموصلي (١/٩٨) وتبيين الحقائق (١/٢٤٩) .
(٣) أي في غمرة الموت، ولم يأكل أو يشرب. انظر الذخيرة (٢/٤٧٦) .
(٤) حاشية الدسوقي (١/٤٢٦) والمدونة (١/١٨٣) والمعونة (١/٣٥١) .
(٥) المجموع (٥/٢٢٢) وروضة الطالبين (٢/١١٩) والحاوي (٣/٣٦) .
(٦) المغني (٣/٤٧٢) والمبدع (٢/٢٣٧) .


ويمكن أن يستدل لهذه الحالة بما جاء في موطأ الإمام مالك ﵀:
لما كان يوم أحد قال رسول الله ﷺ «من يأتيني بخير سعد بن الربيع؟» (١) فقال رجل (٢) : أنا يا رسول الله، فذهب الرجل يطوف بين القتلى، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال له الرجل: بعثني إليك رسول الله ﷺ لآتيه بخبرك قال: فاذهب إليه فأقرئه مني السلام وأخبره أني قد طعنت ثنتي عشرة طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله ﷺ وواحد منهم حي (٣) .
وجه الدلالة أنه وجد بعد انتهاء المعركة منفوذ المقاتل ولم يفرد عن شهداء أحد بحكم.
أما الحالة الثانية: أن يوجد في المعركة وفيه حياة مستقرة، ثم يموت بعد ذلك متأثرا بجراحه في المعركة مع الكفار.
الذي يظهر من كلام الفقهاء أنه ليس بشهيد معركة، ولا يلحق به فيغسل ويكفن في ثيابه ويصلى عليه.

(١) هو: سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي أحد نقباء الأنصار، شهد العقبة الأولى والثانية آخى النبي ﷺ بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، قتل يوم أحد شهيدا. انظر: أسد الغابة (٢/١٩٦) ت رقم (١٩٩٣) والإصابة (٣/٤٩) ت رقم (٣١٦٠) .
(٢) قيل هو: أبي بن كعب، وقيل: محمد بن مسلمة، انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣/٥٩) .
(٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد ح رقم (١٠٢٨) وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة ذكر مناقب سعد بن الربيع، ح رقم (٤٩٠٦) ورقم (٤٩٠٧) بلفظ قريب مما في الموطأ عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك (٣/٢٢١) .


قال الحنفية: إن نال مرافق الحياة فأكل أو شرب أو أوصى بشيء من أمور الدنيا (١) ، أو تداوى أو باع أو اشترى أو صلى أو حمل من المعركة حيا (٢) أو نصب له خيمة أو عاش أكثر من يوم وهو يعقل فليس بشهيد (٣) .
وقال المالكية: من عاش فأكل وشرب أو عاش حياة بينة، يغسل ويكفن ويصلى عليه، وكذا من حمل من المعترك جريحا فبقي زمنا أو أياما ثم مات (٤) .
وقال الشافعية: إن قطع بموته من تلك الجراحة وبقي فيه بعد انقضاء الحرب حياة مستقرة، فقولان: أصحهما وأظهرهما: أنه ليس بشهيد (٥) قال في المجموع: إذا انقضت الحرب وهو متوقع الحياة فليس بشهيد بلا خلاف (٦) .
وقال الحنابلة: إن حمل فأكل أو طال بقاؤه فليس بشهيد نص عليه أحمد (٧) .
وقال ابن حزم: إن حمل عن المعركة وهو حي فمات غسل وكفن وصلى عليه (٨) .

(١) وروي عن أبي يوسف. أنه إن أوصى بأمر ديني لم يغسل لحديث سعد بن الربيع السابق ذكره انظر: الاختيار للموصلي (١/٩٨) .
(٢) المراد: حياة مستقرة نال فيها مرافق الحياة. جاء في المبسوط، وهذا إذا حمل ليمرض في خيمته أو بيته (٢/٥١) .
(٣) المبسوط (٢/٤١) والاختيار للموصلي (١/٩٨) وتبيين الحقائق (١/٢٤٩) .
(٤) المدونة (١/١٨٣) والمعونة (١/٣٥٢) .
(٥) القول الثاني: أنه شهيد معركة وهذا قول مرجوح انظر: المجموع (٥/٢٢٢) وروضة الطالبين (٢/١١٩) ومغني المحتاج (٢/٣٤) .
(٦) المجموع (٥/٢٢٢) .
(٧) الشرح الكبير (١/٥٤٨) والمبدع (٢/٢٣٧) .
(٨) المحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .


واستدلوا بما يلي:
١- أن النبي ﷺ غسل سعد بن معاذ وصلى عليه، وكان شهيدا، رمي يوم الخندق بسهم فقطع أكحله (١) فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما ثم مات (٢) .
٢- ولأنه عاش بعد انقضاء الحرب، فأشبه ما لو مات بسبب آخر (٣) .
٣- ولأنه نال مرافق الحياة من أكل وشرب ونحو ذلك، ولا يكون ذلك إلا من ذي حياة مستقرة (٤) .
وبناء على ما تقدم من كلام الفقهاء في الحالتين السابقتين، وما استدلوا به فإن المجاهد في سبيل الله إذا وجد في أرض المعركة (مسرح العمليات) بعد انتهاء القتال وبه رمق حياة ولو تكلم أو أكل أو شرب أو نقل من المعركة ثم مات بعد ذلك بزمن قصير عرفا، فإنه شهيد معركة لا يغسل ولا يصلى عليه، ويدفن بثيابه التي قتل فيها.
وإن نقل من أرض المعركة وأسعف (في المستشفى) وبقي زمنا طويلا عرفا، واستقرت حالته، ثم توفي بعد ذلك فإنه ليس شهيد معركة فيغسل ويكفن ويصلى عليه.
وهو شهيد في الآخرة بإذن الله إذا كان مراده من قتاله الكفار، إعلاء كلمة الله ﷿ وإعزاز دينه. والله أعلم.

(١) الأكحل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/١٣٤) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الصلاة، باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، ح رقم (٤٦٣) وكتاب المغازي باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب ح رقم (٤١٢٢) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، ح رقم (١٧٦٩) .
(٣) مغنى المحتاج (٢/٣٤) والمعونة (١/٣٥٢) .
(٤) الاختيار للموصلي (١/٩٨) وتبيين الحقائق (١/٢٤٩) والمبدع (٢/٢٣٧) .


الفرع السادس
إذا قتل خطأ من قبل مسلم
لا يخلو الحال أن يكون قد قتل في غير المعركة، أو في المعركة مع الكفار، فأما إن قتل في غير المعركة فليس بشهيد معركة، فيغسل ويصلى عليه ويكفن، لأن الشهيد كما سبق بيانه، من قتل في المعركة في قتال الكفار، فإن اختل أحد الأمرين فإنه لا يعتبر شهيد معركة (١) .
أما إن قتل في المعركة فقد اختلف الفقهاء هل يعتبر شهيد معركة أم لا؟ إلى قولين القول الأول: أنه يعتبر شهيد معركة، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها. وهذا قول الشافعية (٢) وقول عند المالكية (٣) .
بناء على أن الشهيد عندهم من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء قتله كافر، أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو قتله مسلم يظنه كافرا (٤) .
ويمكن توجيه هذا القول: بأنه قتل في المعركة مع الكفار وبسبب قتالهم فهو شهيد تطبق عليه أحكام الشهيد الدنيوية.
القول الثاني: أنه ليس بشهيد معركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا قول الحنفية (٥) والحنابلة (٦) وقول للمالكية (٧) .

(١) راجع: التعريف بالشهيد.
(٢) روضة الطالبين (٢/١١٩) والوسيط في المذهب (٢/٣٧٧) .
(٣) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (١/٤٢٥) وحاشية الخرشي (٢/٣٦٩) .
(٤) المجموع (٥/٢٢١) والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (١/٤٢٥) .
(٥) تبيين الحقائق (١/٢٤٧) وحاشية ابن عابدين (٣/١٦١) .
(٦) المبدع (٢/٢٣٨) وكشاف القناع (١/٥٧٦) .
(٧) التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل (٣/٦٦) وحاشية الدسوقي (١/٤٢٦) .


جاء في تبيين الحقائق: إن رمى مسلم إلى الكفار فأصاب مسلما فمات، لم يعتبر شهيدا، لأن هذا الفعل قطع النسبة إلى العدو (١) .
وفي مواهب الجليل: ولو قتل المسلمون في المعترك مسلما ظنوه من العدو، فإنه يغسل ويصلى عليه (٢) .
وفي المبدع وغيره: من قتله المسلمون خطأ غسل رواية واحدة (٣) .
ويمكن توجيه هذا القول: بأنه قتل بغير سبب من العدو فلا يصل منزلة من قتله العدو، فلا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية فيغسل ويكفن ويصلى عليه.
والقول الأول أقرب إلى الرجحان، لأنه وإن لم يقتله العدو مباشرة، فإن قتالهم سبب في قتله، ولأنه قتل في أرض المعركة مع الكفار فلا يختلف عن غيره من قتلى المعركة من المسلمين والله أعلم.

الفرع السابع
قتل المجاهد نفسه خطأ
إذا قتل المجاهد نفسه خطأ بأن رجع عليه سلاحه، فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون ذلك في غير المعركة.
سبق في تعريف الشهيد عند الفقهاء أن الشهيد من قتل في المعركة، في قتال الكفار وعلى هذا لا يكون ليس شهيد معركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه.
الحالة الثانية: إذا قتل نفسه خطأ في المعركة مع الكفار.
اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يعتبر شهيد معركة، فلا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه أم لا؟ اختلفوا إلى قولين:

(١) تبيين الحقائق (١/٢٤٧) .
(٢) مواهب الجليل (٣/٦٧) .
(٣) المبدع (٢/٢٣٨) وكشاف القناع (١/٥٧٦) .


القول الأول: أنه شهيد معركة، فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها. وهذا قول المالكية على المشهور (١) وقول الشافعية (٢) وقول عند الحنابلة (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- (أن عامر بن الأكوع (٤) ﵁ بارز مرحبا (٥) يوم خيبر، فذهب يسفل له (٦) فرجع سيفه على نفسه، فكانت فيها نفسه) (٧) .
وجه الدلالة: أن عامر بن الأكوع لم يفرد عن الشهداء بحكم، فدل على أن من قتل نفسه خطأ في قتال الكفار، أنه شهيد معركة (٨) .
٢- عن أبي سلام (٩) عن رجل (١٠) من أصحاب النبي ﷺ قال: أغرنا على حي من جهينة (١١) فطلب رجل من المسلمين رجلا فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف

(١) مواهب الجليل (٣/٦٧) وحاشية الخرشي (٢/٣٦٩) والفواكه الدواني (١/٤٤٦) .
(٢) المجموع (٥/٢٢١) وروضة الطالبين (٢/١١٩) .
(٣) المغنى (٣/٤٧٣) والشرح الكبير (١/٥٤٨) والإنصاف (٣/٥٠٢) والمبدع (٢/٢٣٧) .
(٤) هو: عامر بن سنان بن عبد الله بن قشير الأسلمي، المعروف بابن الأكوع، عم سلمة بن الأكوع ويقال: أخوه والصحيح أنه عمه، كان شاعرا سار مع النبي ﷺ إلى خيبر، فقتل بها. انظر: أسد الغابة (٣/٢٠) ت رقم (٢٦٩٩) والإصابة (٣/٤٧١) ت رقم (٤٤١١) .
(٥) هو: مرحب اليهودي قتل كافرا يوم خيبر، واختلفوا في قاتله فقيل: محمد بن مسلمة وقيل: علي بن أبي طالب، قال ابن عبد البر، الصحيح أن الذي قتله علي بن أبي طالب ﵁. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/٨٦) ت رقم (١٢٥) .
(٦) يسفل أي: يضربه من أسفل والسفل نقيض العلو. انظر لسان العرب (١١/٣٣٧) مادة (سفل) .
(٧) صحيح مسلم النووي، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها من حديث طويل رقم (١٨٠٧) وباب غزوة خيبر، ح رقم (١٨٠٢) .
(٨) المغنى (٣/٤٧٤) وشرح صحيح مسلم للنووي (١٢/٤٢٧) .
(٩) هو: سلام بن أبي سلام الحبشي الشامي، قال أبو حاتم الرازي: سلام بن أبي سلام الحبشي والد معاوية، لا أعلم أحدا روي عنه، وإنما الناس يروون عن معاوية بن سلام عن جده، ومعاوية بن سلام عن أخيه، أما معاوية بن سلام عن أبيه فلا. انظر: تهذيب التهذيب (٤/٢٥٠) ت رقم (٥٠٠) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/٢٦١) .
(١٠) لم أقف عليه.
(١١) جهينة: قبيلة من قضاعة من القحطانية انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص ٢٠٤.


فقال رسول الله ﷺ: «أخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات» فلفه رسول الله ﷺ بثيابه ودمائه وصلى عليه (١) ودفنه فقالوا يا رسول الله: أشهيد هو؟ قال: نعم وأنا له شهيد (٢) .
قال في نيل الأوطار: فظاهره أنه لم يغسله النبي ﷺ ولا أمر بغسله فدل على أن من قتل نفسه في المعركة خطأ حكمه كمن قتله غيره في ترك الغسل (٣) .
٣- ولأنه شهيد أشبه ما لو قتله الكفار (٤) .
القول الثاني: أنه ليس شهيد معركة، فيغسل ويكفن وصلى عليه وهذا قول الحنفية (٥) .
وقول عند المالكية (٦) والصحيح من مذهب الحنابلة (٧) .
وعللوا لقولهم: بأنه مات بغير أيدي المشركين، أشبه من أصابه ذلك في غير المعركة (٨) .
الترجيح
الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح أن المجاهد إذا قتل نفسه خطأ في أرض المعركة فإنه شهيد معركة يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية، لقوة ما استدلوا من الأحاديث ولأنه قتل بسبب حمله على الكفار. والله أعلم.

(١) لعل المراد بالصلاة هنا الدعاء له لا صلاة الجنازة، لأنه لفه بثيابه ودمائه فلم يكفنه ولم يغسله وسيأتي بحث مسألة الصلاة على شهيد المعركة. إن شاء الله.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب في الرجل يموت بسلاحه، ح رقم (٢٥٣٦) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الديات، باب لا تحمل العاقلة ما جني الرجل على نفسه ح رقم (١٦٣٩٣) .
قال الشوكاني: الحديث سكت عنه أبو داود: والمنذري في إسناده سلام بن أبي سلاّم، وهو مجهول. انظر: نيل الأوطار (٤/٣٠) والجرح والتعديل للرازي (٤/٢٦١) .
(٣) نيل الأوطار: (٤/٣٠) .
(٤) المغني (٣/٤٧٤) .
(٥) البحر الرائق (٢/٣٤٣) وحاشية ابن عابدين (٣/١٦١) .
(٦) مواهب الجليل (٣/٦٧) والشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك (١/٢٠٤) .
(٧) الإنصاف (٣/٥٠١) والمغني (٣/٤٧٣) وحاشية الروض المربع (٣/٥٩) .
(٨) المغني (٣/٤٧٣) وحاشية الروض المربع (٣/٥٩) والبحر الرائق (٢/٣٤٣) .


المطلب الثاني
غسل الشهيد
وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: غسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة.
الفرع الثاني: غسل الشهيد إذا قتل جنبا.
الفرع الثالث: غسل الشهيد يحمل وفيه رمق حياة ثم يموت.
الفرع الرابع: غسل الشهيد يحمل ويبقى أيام، ثم يموت.
الفرع الخامس: غسل الشهيد الملوث بالمواد الكيمائية.


الفرع الأول
غسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة
ذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم (١) إلى أن شهيد المعركة لا يغسل، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك.
جاء في شرح السنة: اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل (٢) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ في شهداء أحد: (أمرهم بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم) (٣) .
٢- عن أنس بن مالك ﵁ (أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم) (٤) .

(١) رءوس المسائل ص ١٩٣ بدائع الصنائع (٢/٧١) والمبسوط (٢/٩٤) والمدونة (١/١٨٣) . والكافي في فقه أهل المدينة (١/٢٧٩) والمجموع (٥/٢٢١) والوسيط (٢/٣٣٧) والمغني (٣/٤٦٧) والإنصاف (٢/٤٦٨) وشرح منتهى الإرادات (١/٣٤٤) والمحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .
(٢) شرح السنة للبغوي (٥/٣٦٦) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز، باب من لم يرى غسل الشهداء، ح رقم ... (١٣٤٦) وباب الصلاة على الشهيد ح رقم (١٣٤٣) .
(٤) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل ح رقم (٣١٣٣) وقال النووي في المجموع: رواه أبو داود بإسناد حسن (٥/٢٢٦) وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز، ح رقم (١٣٥٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، انظر: المستدرك والتلخيص للذهبي بهامشه (١/٥٢٠) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب السير، ح (٤١٦١) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب المسلمون يقتلهم المشركون في المعركة ح رقم (٦٧٩٧) .


وجه الدلالة: أن الحديثين صحيحان صريحان في أن شهداء أحد لم يغسلوا، ولا سيما أن جابر بن عبد الله ﵁ كان حاضر المعركة، فهو يخبر بما رأي، وهكذا سائر الشهداء في ميدان المعركة مع العدو لا يغسلوا.
وذهب الحسن البصري (١) وسعيد بن المسيب إلى أنه يغسل (٢) .
وعللوا لقولهم بما يلي (٣) .
١- أن الغسل سنة الموتى من بني آدم.
٢- أن غسل الميت تطهير له حتى يجوز الصلاة عليه بعد غسله.
وقال في عدم غسل شهداء أحد: أن الجراحات فشت في الصحابة في ذلك اليوم، وكان يشق عليهم حمل الماء إلى المدينة (٤) .
ونوقش هذا بما يلي:
١- أما التعليلات المذكورة، فتردها السنة الصحيحة في ترك غسلهم (٥) .
٢- وأما قولهم إن الجراحات كثرت في الصحابة وشق عليهم حمل الماء من المدينة ليغسلوهم، فإنه لو كان ترك غسلهم للتعذر، لأمر النبي ﷺ أن ييمموا بالتراب، ولكنه لم يأمرهم.
وكذلك لم يعذرهم في ترك الدفن، والمشقة في حفر القبور أعظم منها في الغسل (٦) .

(١) هو: الحسن بن يسار البصري، أبوه مولى زيد بن ثابت، وأمه خيرة مولاهم أم سلمة أم المؤمنين، ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر، كان سيد أهل زمانه علما وعملا، توفي سنة ١١٠ هـ بالبصرة. انظر: سير أعلام النبلاء (٤/٥٦٣) ت رقم (٢٢٣) وطبقات ابن سعد (٧/١٥٦) .
(٢) المجموع (٥/٢٢٥) والمبسوط (٢/٤٥) ونيل الأوطار (٤/٢٩) .
(٣) المبسوط (٢/٤٩) ونيل الأوطار (٤/٢٩) .
(٤) المرجعان السابقان في هامش رقم (٣) .
(٥) شرح سنن أبي داود لابن القيم بحاشية عون المعبود (٨/٢٨٥) .
(٦) المبسوط (٢/٤٩) .


الترجيح
الراجح ما ذهب إليه عامة الفقهاء أن شهداء المعركة لا يغسلون، للسنة الصحيحة لترك غسل من قتل في المعركة، كما في شهداء أحد، ولأن دفنهم بدمائهم دون غسل ميزة للشهداء يوم القيامة.
كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله- والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك» (١) .

الفرع الثاني
غسل الشهيد إذا قتل جنبا
اختلف الفقهاء- رحمهم الله تعالى- في الشهيد إذا قتل جنبا في أرض المعركة هل يغسل، أم لا؟ إلى قولين:
القول الأول: أنه لا يغسل، وبهذا قال المالكية على الأظهر (٢) والأصح عند الشافعية (٣) وقول أبي يوسف ومحمد من الحنفية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥) .
واستدلوا بما يلي:
١- عموم الأدلة في أن النبي ﷺ لم يغسل شهداء أحد، كما سبق في حديث جابر، وأنس بن مالك (٦) ﵄ ولم يميز بين من كان جنبا أو غيره.

(١) سبق تخريجه.
(٢) الكافي في فقه أهل المدينة (١/٢٧٩) وحاشية الخرشي (٢/٣٦٩) وحاشية الدسوقي ... (١/٤٢٦) .
(٣) المجموع (٥/٢٢٣) وروضة الطالبين (٢/١٢٠) ومغني المحتاج (٢/٣٥) والحاوي الكبير (٣/٣٧) .
(٤) تبيين الحقائق (١/٢٤٩) والاختيار للموصلي (١/٩٧) .
(٥) الإنصاف (٢/٤٩٩) والمبدع (٢/٢٣٥) .
(٦) غسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة.


٢- أن الجنابة طهارة من حدث، فوجب أن تسقط بالقتل كالطهارة الصغرى (١) .
٣- ولأن الحي الجنب إنما يغتسل ليصلي، والميت إنما يغسل ليصلى عليه، وإذا كان القتيل الجنب لا يصلى عليه فلا معنى لغسله (٢) .
القول الثاني: أنه يغسل قال بهذا أبو حنفية (٣) وهو قول عند المالكية (٤) والصحيح من مذهب الحنابلة (٥) وقول عند الشافعية (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن حنظلة (٧) قتل يوم أحد، فقال رسول الله ﷺ «إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته» (٨) فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة (٩) .
فقال رسول الله ﷺ «فلذاك غسلته الملائكة» (١٠) .

(١) الحاوي الكبير (٣/٣٧) .
(٢) المرجع السابق في الهامش السابق.
(٣) تبيين الحقائق (١/٢٤٨) وروءس المسائل ص ١٩٥.
(٤) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٢٧٩) وحاشية الخرشي (٢/٣٦٩) .
(٥) المغني لابن قدامة (٣/٦٩) والإنصاف (٢/٩٩) والمبدع (٢/٢٣٥) وكشاف القناع ... (١/٥٧٤) .
(٦) المجموع (٥/٢٢٣) ومغنى المحتاج (٢/٣٥) .
(٧) هو حنظلة بن أبي عامر واختلفوا في اسم أبي عامر، فقيل: اسمه عمرو، وقيل: عبد عمرو، وقيل: الراهب بن صيفي بن زيد بن أمية، المعروف بغسيل الملائكة، استشهد يوم أحد. انظر: أسد الغابة (١/٥٤٣) ت رقم (١٢٨١) وتهذيب الأسماء واللغات (١/١٧٠) ت رقم (١٣٦) .
(٨) صاحبته: أي زوجته.
(٩) الهائعة: الصوت تفزع منه وتخافه من عدو. انظر: القاموس المحيط فصل الهاء ص ٧٧٧ والمعجم الوسيط (٢/١٠٠٤) مادة هاع.
(١٠) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز باب الجنب يستشهد في المعركة، ح رقم (٦٨١٤) (٦٨١٥) قال البيهقي نقلا عن ابن يونس: إنه مرسل (٤/٢٣) وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، باب فيمن يجنب ثم يموت قبل أن يغتسل (٣/٢٣) وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة (ذكر مناقب حنظلة) ح رقم (٤٩١٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي انظر: التلخيص بهامش المستدرك، وقال ابن حجر: في إسناده ضعف. انظر: التلخيص الحبير (٢/١١٨) وصححه ابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٩/٨٤) ح رقم (٦٩٨٩) .


وجه الدلالة من الحديث: أنه لما غسلته الملائكة، والملائكة لا تغسله إلا عن أمر الله سبحانه، دل على أن غسله مأمور به (١) .
ونوقش الاستدلال: بأن حنظلة قتل يوم أحد جنبا ولم يغسله النبي ﷺ فلو كان الغسل واجبا لم يسقط إلا بفعلنا (٢) .
٢- أنه لزمه غسل جميع بدنه في حال حياته، فوجب أن لا يسقط بالقتل، كما إذا كان على جميع بدنه نجاسة ثم قتل شهيدا (٣) .
ونوقش هذا: بأن هناك فرق بين النجاسة والجنابة، فقليل النجاسة يجب إزالته، فكذلك كثيرها، أما الجنابة فهي حدث، وإذا كان لا يجب إزالة الحدث الأصغر، فكذلك الأكبر (٤) .
الترجيح
الذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم غسل الشهيد إذا مات في ميدان المعركة جنبا، هو الراجح لما يأتي:
١- عموم أدلة عدم غسل شهيد المعركة، وتقدم ذكرها فلم تميز بين جنبا وغيره.
٢- أن قتلى المعركة لا يقدر أحد على التمييز بين من قتل منهم جنبا أو غيره، ولولا أن النبي ﷺ رأى الملائكة تغسل حنظلة، لما علم أنه قتل جنبا، ولذا قال: (سلوا صاحبته) (٥) .

(١) رءوس المسائل ص ١٩٥ والحاوي الكبير (٣/٣٧) .
(٢) مغنى المحتاج (٢/٣٥) .
(٣) الحاوي الكبير (٣/٣٧) .
(٤) المرجع السابق.
(٥) سبق تخريجه.