صحة الإجماع الذي حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى على حرمة الطواف بغير البيت الحرام

أعدها
أبو عبد الله
أحمد بن محمد بن محمد بسيوني
عفا الله عنه وعن والديه


مقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن أصل هذه الرسالة هو مجموعة مقالات نشرتها على الشبكة العنكبوتية، وقد رأيت أن أجمعها في صورة بحث واحد؛ رجاء النفع لي ولإخواني.
وهذه الرسالة هي عبارة عن بحث حول صحة الإجماع الذي حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى على حرمة الطواف حول غير البيت المعظم، وكذا حول صحة الإجماع على عدم مشروعية اللمس والتقبيل للقبور.
وأول ما سأبدأ به هو نقل ما حكاه ابن تيمية ﵀ في كتبه أو نُقل عنه في هاتين المسألتين، ثم أتعرض لنقلٍ مهم نُقل عنه ﵀ حولهما قد استشكله بعض الباحثين، ثم أذكر أقوال علماء المذاهب الأربعة رحم الله الجميع حولهما.
وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا صوابا، والله المستعان، لا رب سواه.

وكتب
أبو عبد الله
أحمد بن محمد بن محمد بسيوني


فصل
في نقل ما حكاه ابن تيمية ﵀ من الإجماع حول حرمة الطواف بالقبر، وعدم مشروعية الاستلام والتقبيل للقبر النبوي

والمقصد من نقل نصوصه في حكاية الإجماع بيان دقة ألفاظه في ذلك، مع ما سيأتي من نقولات عنه ﵀.

• قال ﵀ كما في مجموع الفتاوى (٢/ ٣٠٨):
فإن الطواف بالبيت العتيق مما أمر الله به ورسوله وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين؛ ومن اعتقد ذلك دينا فهو كافر سواء طاف ببدنه أو بقبره.

• وقال ﵀ كما في مجموع الفتاوى (٣/ ٣٩٩):
اتفق العلماء على أن من سلم على النبي ﷺ عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق.

• وقال ﵀ كما في مجموع الفتاوى (٤/ ٥٢١):
وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي ﷺ ولا بالقبة التي في جبل عرفات ولا غير ذلك. وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين.

• وقال ﵀ كما في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٢١):
وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا ﷺ ومغارة إبراهيم ومقام نبينا ﷺ الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان من البيت بل جعل عمادا للبيت.


• وقال ﵀ كما في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٣):
وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها: قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها.
والطواف بها من الكبائر
وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها.
وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي ﷺ وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة.

• وقال ﵀ كما في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٥٠):
فإن الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين.
ولهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك مثل من يطوف بالصخرة أو بحجرة النبي ﷺ أو بالمساجد المبنية بعرفة أو منى أو غير ذلك أو بقبر بعض المشايخ أو بعض أهل البيت كما يفعله كثير من جهال المسلمين؛ فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق المسلمين.

• وقال ﵀ في الرد على الإخنائي (ص: ١٢٧):
لا يجوز الطواف بالحجرة بالإجماع.

• وقال ﵀ في الرد على الإخنائي (ص: ١٤٩):
وقد حدث من بعض المتأخرين في ذلك بدع لم يستحبها أحدٌ من الأئمة الأربعة كسؤاله الاستغفارَ. وزاد بعضُ جهّالِ العامةِ ما هو محرَّمٌ أو كفرٌ بإجماع المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بها.

• وقال ﵀ في الرد على الإخنائي (ص: ١٥٧):
وما كان قربةً للغرباء فهو قربةٌ لأهل المدينة، كإتيان قبور الشهداء وأهل البقيع، وما لم يكن قربةً لأهل المدينة لم يكن لغيرهم؛ كاتخاذ بيته عيدًا واتخاذ قبرِه وقبرِ غيرِه مسجدًا، وكالصلاةِ إلى الحجرةِ والتمسح بها وإلصاق البطنِ بها والطوافِ بها، وغير ذلك مما يفعله جهالً القادمين، فإن هذا بإجماع المسلمين ينهى عنه الغرباءُ كما نُهِي عنه أهلُ المدينة، ينهون عنه صادرين وواردين باتفاق المسلمين، وبالجملة فجنس الصلاة والسلام عليه والثناء عليه ونحو ذلك مما استحبه بعضُ العلماء عند القبر الواردين أو الصادرين هو مشروع في مسجده وسائر المساجد.